مقدمة

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جمع الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي رحمه الله (1312-1392هـ) الطبعة الأولى 1397 هـ

ترجمة مؤلف الحاشية

بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة مؤلف الحاشية هو الشيخ الإمام العالم العلامة العامل المحقق المدقق المجتهد المتفنن عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي نسبة إلى عاصم وهو جد القبيلة المشهورة بنجد من قبائل قحطان ولد رحمه الله سنة 1312 هـ في بلدة البير القرية المعروفة شمال الرياض وابتدأ في صغره بحفظ القرآن الكريم حتى أتقنه عن ظهر قلب ثم قرأ في مبادئ العلوم على مشايخ بلده ومن بقربه ثم انتقل إلى الرياض وكانت إذ ذاك حافلة بالعلماء الكبار فواصل دراسته وجد واجتهد في التعلم بعد أن ذاق حلاوة العلم وأدرك من نفسه إقبالاً كلياً على القراءة والحفظ والاستفادة حتى فاق أقرانه ومن أشهر مشايخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله العنقري والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن مانع وغيرهم من علماء ذلك الزمان. ولم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم وتضلع في علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية. وكان رحمه الله حسن الخط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئاً كثيراً ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا يعتريه ملل ولا سآمة فأكب على المطالعة والبحث والاستفادة والتنقيب عن أفراد المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما تمناه، ثم حرص على العمل والتطبيق فانطبعت في أخلاقه آثار تلك الفوائد فلا يخلو حديثه من فائدة دينية أو مسألة فقهية أو استشهاد بآية أو حديث. وكان رحمه الله غيورًا على حرمات الله آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يصدع

بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم ثم هو مع ذلك حسن السمت دمث الأخلاق دائم البشر، كريم النفس متعززًا عن رزائل الأمور وسفاسف الأخلاق وكان متواضعًا لربه لا يستنكف ولا يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير ومحادثة الغني والفقير مع ما رزقه الله من الهيبة والاحترام في قلوب الخاص والعام. وقد نفع الله بعلومه وبارك في أوقاته فصنف عدة كتب في مختلف الفنون فمنها في الحديث: 1- (أصول الأحكام) مختصر قيم انتقى فيه الأدلة الواضحة الصحيحة بإيجاز. 2- (الأحكام شرح أصول الأحكام) وقد طبع منه ثلاثة أجزاء في حياته رحمه الله ثم طبع الجزء الرابع الأخير هذا الزمان. ومنها في الفقه. 3- حاشية على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع وتقع في عدة مجلدات هذا المجلد هو الأول منها والبقية تهيأ للطبع. 4- حاشية على نظم الرحبية في علم الفرائض تكرر طبعها. 5- نبذة مفيدة في تحريم حلق اللحى وقد طبعت مراراً. 6- وظائف رمضان نبذة لخصها من لطائف المعارف. ومنها في علوم القرآن: 7- مقدمة في أصول التفسير مفيدة في بابها. 8- حاشية مقدمة التفسير. وهي شرح للنبذة المذكورة وقد نشرت في حياة المؤلف ومنها في النحو: 9- حاشية على متن الآجرومية طبعت ونشرت فانتفع بها. ومنها في التوحيد: 10- (السيف المسلول في الرد على عابد الرسول طبع قديماً وانتشر) .

11- حاشية ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب تكرر طبعها في حياة المؤلف وبعد وفاته. 12- حاشية (كتاب التوحيد) طبعت قريباً وهي من أنفس ما كتب على هذا الكتاب. 13- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ترتيب رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن المؤلف وقد بذل جهدا في استقصائها وتتبعها في مختلف البلاد وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات وأخطار وسهر وتعب في البحث والنسخ والمقابلة والتصحيح ثم قسمها فنونا ورتبها على الكتب والأبواب فجاءت مجموعة ضخمة بلغت أحد عشر جزءا مختلفة الأحجام. 14- تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة، ذيل به الدرر السنية في جزء مستقل هو الجزء الثاني عشر، وقد أحسن في السناء على أولئك المشايخ بما هم أهله. 15- ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، عثر على بعضها أثناء جمعه لرسائل علماء نجد فواصل البحث في المكاتب القريبة والبعيدة بمساعدة ابنه محمد وقد تكبد في سبيل جمعها من الشدة والمشقة ما يرجى له به جزيل البر والأجر عند الله وقد رتبها وقسمها فنونا وأبوابا وأضاف إليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى فبلغت خمسة وثلاثين مجلدا احتوت على علم جم لا يقدر قدره ثم عمل عليها ابنه محمد وفقه الله فهرسا مفصلا كان كالتقريب لها ويقع في مجلدين ضخمين. وقد اشتغل المؤلف رحمه الله أيضا بالتحقيق لكثير من الكتب المفيدة التي طبعت بعد أن تولى تصحيحها والتعليق عليها. وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تزيد على اثنين وثلاثين عاما بين التدريس في المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب ونحو ذلك وقد أدى جهدا كبيرا وأنتج ثمرة يانعة لا يزال أثرها باقيا بين المسلمين.

وقبل وفاته بثمان سنين طلب الإحالة للتقاعد فهناك تفرغ للكتابة وإتمام ما ابتدأ فيه من المؤلفات وأصيب بألم في الرأس بسبب حادث سيارة لازمه عدة سنوات حتى وافاه الأجل المحتوم وذلك لثمان خلت من شعبان عام 1392 هـ فوقع بالمسلمين الخطب الجسيم والكارثة العظمى حيث فقدوا الرجل الفذ العامل المخلص الناصح للأمة فرحمه الله وأكرم مثواه. ولم ينقطع عمله والحمد لله حيث خلف علماً جماً ينتفع به من بعده كما خلف ذرية صالحين إن شاء الله يخلفونه بخير ويزودونه بالدعوات والصدقات، وقد رثاه كثير من العلماء وأظهروا الحزن والأسى على فقده فمن ذلك مرثية للشيخ محمد بن عبد العزيز بن هليل جزاه الله خيراً مطلعها: مصاب على الإسلام بين العوالم ... على العلم والدين القوي الدعائم رحيل رجال العلم والمجد والتقى ... أولي الصدق والإخلاص من كل عالم نجوم الهدى والرشد والحق والعلى ... رجوم العدا من كل غاو وآثم فكم فاضل حبر جليل مهذب ... حكيم حليم ثابت الجأش حازم تصرمت الأيام أيام عمره ... وبات بأطباق الثرى المترادم وفي اليوم ذا تجري الدموع غزيرة ... كهتان وبل من خلال السواجم وتتقد الأحشاء حزنا ولوعة ... تجيش بها الأشجان مثل الضرائم لفد التقي الألمعي أخي الوفا ... أخي السبق في شأو العلى والمكارم هو العابد الرحمن نجل محمد ... أكيد الإخا الشيخ الأديب ابن قاسم هو الصالح المحبوب والناصح الذي ... يسير على النهج المنير المعالم على الأصل والتقوى وحسن عقيدة ... وصحة إيمان ورشد القوادم عفاف وزهد صادق وتورع ... وحسن اعتناء في الأدا والتفاهم ونصح وإرشاد وحزم وغيره ... بحكمة داع مشفق غير ناقم وحرب على الإلحاد والغي والردى ... وكل انحراف زائغ أو جرائم سخاء ونبل فائق وسماحة ... وعون مع الإخوان أوفى مساهم

وترتيل آيات الكتاب تدبرا ... وخشية رب بالسرائر عالم مفيد بما يدري وما صح علمه ... بحسن بيان واضح غير كاتم وما ليس بالمعنيه عنه بمعزل ... وعن كل خوض سيئ أو تخاصم له في سبيل العلم والحق والهدى ... جهاد بمجهود الدءوب الملازم حريص على نشر العلوم ونصرها ... وتأليفها والجمع بين الملازم فنون بحوث ضم بعضا لبعضها ... بترتيب فن لائق متلائم له القلم الموهوب عزما وقوة ... بخط رشيد شيق السطر راقم بعزم وجد واهتمام مواظب ... ولم يثنه وهن ولا لوم لائم إلى آخر ما قال والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم. بقلم المشرف على الطبع والتصحيح عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين

مقدمة عامة

مقدمة ينبغي لكل مبتدئ في فن من فنون العلم أن يعرف مبادئه قبل الشروع فيه، ولما كان فن الفقه من أنفع العلوم وأهمها، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: «الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد فليكن من الفقه، فإنه الأنفع، وقيد المهم من كل علم، فهو سيد العلوم» انتهى، فلذلك نذكر المبادئ العشرة المشارة إليها في قول بعضهم، ونمثل لها بالفقه وهي هذه: إن مبادئ كل فن عشره ... الحد والموضوع ثم الثمره وفضله ونسبة والواضع ... والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى الجميع حاز الشرفا فالمهم من ذلك معرفة الحد وهو أصل كل علم، ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، وشرطه طرد وعكس، ومعنى الطرد إدخال المحدود، والعكس إخراج ما عداه، فإن لم يطرد وينعكس فليس بحد، والموضوع وهو ما يقصد بيانه، والثمرة ويقال لها الفائدة أيضا، وهي ما ينتجه، إذا عرفت ذلك فحد الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وموضوعه أعمال المكلفين من العبادات والمعاملات، وثمرته الاحتراز من الخطأ في القيام بالعبودية، وفضله ما فضل به على غيره، ونسبته إلى العلوم كنسبة الفرع إلى أصله، والواضع هو الله تعالى، والاسم يعني الفقه، والاستمداد يعني من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكمه أنه فرض عين فيما يجب، وفرض كفاية فيما زاد على ذلك، ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه، وهي جمع مسألة وهي القضايا المبرهن عنها في العلم، ويقال في كل فن من العلم كما في فن الفقه، فافهم ذلك والله أعلم.

خطبة صاحب الحاشية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد في الكمال، الأحد الصمد الحكم العدل ذي العزة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل الله به الدين، وأوضح به السبيل للسالكين، فاتضح الحرام من الحلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن زاد المستقنع وشرحه وقد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب، واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب، لكونهما مختصرين لطيفين، ومنتخبين شريفين، حاويين جل المهمات، فائقين أكثر المطولات والمختصرات، بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدي، والفصل للمنتهي، وخدمهما علماء العصر كالشيخ عبد الله أبا بطين، والشيخ عبد الله العنقري، عبد الوهاب بن فيروز بالحواشي مفردة، وعلى الهوامش، من لا أحصيهم مكثر ومقل. فتطلفت بوضع هذه الحاشية منتخبة من تلك الحواشي، ومن تقرير شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومن كتب الأصحاب. كالتنقيح والمغني والزركشي والشرح والمبدع، والمطلع والمحرر، والفروع والتصحيح، والإنصاف، والإقناع والمنتهى، وحواشيهما ومن كتب فتاوى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب، ومن كتب الحديث وشروحها، وكتب أهل المذاهب كالبغوي، والنووي وابن رشد وغيرهم، مجتهدا في نقل الإجماع عمن تقدم ذكرهم، وعن ابن جرير وابن كثير وابن عبد البر وابن المنذر، وابن هبيرة وغيرهم من أهل التحقيق، مفتشا على خلاف يعتبر ومجتهدا في إبراز الدليل والتعليل، وتوضيح القول الصحيح (¬1) . ¬

وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الاطلاع على المذاهب الأربعة وغيرها، والأخذ منها، وعدم الاقتصار على مذهب واحد، ليبنى الحكم على الأقوى دليلا، فأذكر غالبا ما أجمع عليه إن كان، أو ما عليه الجمهور أو ما انفرد به أحد الأئمة وساعده الدليل حسب الإمكان، بحيث يغني عن مطالعة الأسفار الضخمة، ولست وإن بذلت الجهد قد بلغت النهاية، بل خطوة في البداية، فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته، وبذل نصحه، وشرعه لمن خلصت نيته، وأحرص إن شاء الله أن لا أطيلها إلا بقواعد وبراهين ومهمات تثلج الصدر وتبرد الوحر، ويطمئن لها قلب من له طلب مليح. وقصد صحيح، إذ لا التفات لكراهة ذوي البطالة والمهانة، بل قال ابن رشد: ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنها. وقد يتكلم الشخص على ما يظنه مشكلا، وهو غير مشكل على كثير من الناس، وقد يشكل عليهم ما يظنه هو جليا، والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة. وإنما الفائدة التامة التي يعظم نفعها، ويستسهل العناء فيها، أن يتكلم الشخص على جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة إلا وجد التكلم عليها، والشفاء مما في نفسه منها، والحال دون ما ذكر ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

أصول وقواعد وتنبيهات

أصول وقواعد وتنبيهات (أصول الأحكام) قال شيخ الإسلام وغيره: أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول، وكلية الشريعة وعمدة الملة والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار، ومدارك أهل الاجتهاد، ولا طريق إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة، وليسا بمحتاجين إلى تقريب واستدلال، والأصل الثالث الإجماع. قال: ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل مسألة، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه، لكونه دليلا قاطعا، ثابتا في نفس الأمر، قالعا للشواغب، لا يقبل نسخا ولا تأويلا، ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة، وأنه قطعي معصوم فإن أهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام، ولا تحريم حلال، وكثير من الفرائض التي لا يسع أحدًا جهلها إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحدا يقول: هذا ليس بإجماع، ومجرد النزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع. قال: ومعنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن لأحد أن يخرج عنه فإنها لا تجتمع على ضلالة، فقد عصمها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو مضمون قوله (ويتبع غير سبيل المؤمنين) ومفهوم (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) ، ولكن كثيرا من المسائل يحكي بعض الناس فيها إجماعا، ولا يكون الأمر كذلك، بل قد يكون فيها قول آخر أرجح في الكتاب والسنة، وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة، ولا إجماعا باتفاق المسلمين، وإذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق مهما أمكنه كان آخذا بالحزم، وعاملا بالأولى، وكذلك إذا قصد في مواطن، وتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد، فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى، ما لم يخالف كتابا أو سنة، قال: وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد فيها من حق ثابت في نفس الأمر، أو تفصيل، وإن كان لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية، تبين الحق.

إحاطة الشرع بالأحكام وأجمع المسلمون على أن الله أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعا كثير، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، وبهذا الوجه تكون النصوص المحيطة بأحكام أفعال العباد، ولا ينكر ذلك إلا من لا يفهم معاني النصوص العامة وشمولها قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} وقال صلى الله عليه وسلم: «تركتم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» . قواعد تدور عليها الأحكام وقال هو وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: تدور الأحكام على قواعد. منها أن الله أكمل لنا الدين، فلا يحتاج إلى زيادة، وتقدم قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ومنها أن كل ما سكت عنه فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه قال تعالى: {لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} وقال - صلى الله عليه وسلم - «وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» ومنها أن الله حرم القول عليه بلا علم، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} فجعل تعالى منزلة القول عليه بلا علم فوق منزلة الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ، ومنها أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ، قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ} ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» فالواجب اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، ومنها أن الحرام بين والحلال بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن لم يتفطن لهذه القاعدة، وأراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل.

حفظ الأحكام قيض الله سبحانه لحفظ كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وتمييز الصحيح من السقيم، حتى استقر الثابت المعمول به فحولا جهابذة أئمة للمسلمين، ورثة لسيد المرسلين، وسائط ووسائل بين الناس وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبلغون الناس ما قاله، ويفهمونهم مراده، يقولون هذا عهده إلينا، ونحن عهدناه إليكم، وهكذا يتلقاه خالف عن سالف، قال عليه الصلاة والسلام «يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فهموا عن الله ورسوله، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك، وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه، واحتيج في إيضاحها إليه، وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة، وكثيرا ما يتبين الحق فيكون فهمهم من النصوص هو الذي تشهد العقول والفطر بأنه هو العلم النافع، ومن تمام العصمة أن جعل تعالى عددا من العلماء إذا أخطأ الواحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه، حتى لا يضيع الحق، وجاء بعدهم من تعقب أقوالهم، فبين ما كان خطأ عنده، كل ذلك حفظ لهذا الدين، حتى يكون أهله كما وصفهم الله به {يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} . سؤال أهل العلم بها ولما كان كثير من المسائل لا يعرفها كثير من الناس، أمروا بسؤال أهل العلم بالأحكام، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *} وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال» فالواجب على المكلف إذا لم تكن فيه أهلية لمعرفة الدليل من الكتاب والسنة سؤال أهل العلم، وليس المراد التقليد المذموم، وهو أن يقلد الرجل شخصًا بعينه في التحريم والتحليل، بغير دليل، بل المراد الاقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به، وهو الاقتداء بمن يحتج لقوله بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الحقيقة، بمقلد بل متبع لتلك الأدلة الشرعية، مجتهد فيما اختاره، داخل تحت قوله {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا.

صفة المسئول ينبغي أن يكون عارفا بآثار السلف، ومقاصد أفعالهم، وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح، الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، عالما بقول من تقدمه، وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه، وإن كان عنده شواهد وبينات مما شاهده أو وجده أو عقله أو عمله، وذلك قد ينتفع به هو في نفسه إن وافق، فإن بصيرة المؤمن قد تنطق بالحكمة، وإن لم يسمع أثرا، فإذا جاء الأثر كان نورا على نور، وأما حجة الله على عباده فهي الكتاب والسنة. إذا اجتهد وإذا اجتهد الفاضل بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، وكان مقصوده متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحسب إمكانه، فبان له الحق، فله أجران، وإن اقتضى اجتهاده قولا آخر فعليه أن يعمل به، لا لأنه أمر بذلك القول، بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده، وبما يمكنه معرفته، وهو لم يقدر إلا على ذلك، وهو مأجور غير مؤاخذ بما أخطأ، وهذا حكم من الله من جهة العمل بما قدر عليه من الأدلة، وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته، فليس عليه اتباعه إلا إذا قدر عليه، فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان، وخفاءها أمر لا ينضبط وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وتمكن ومن تمكن من الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل، لكونه أهلا للاجتهاد فلا خلاف في أنه لا يجوز له تقليد غيره، سواء كان الغير أعلم منه أم لا، مع ضيق الوقت أو سعته، ويجب عليه اتباع النص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن {وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ} ومن أكبر العصاة لله ولرسوله، ومن بلغته السنة، وتبين له حقيقة الحال لم يبق له عذر، ولا يجوز له أن يرغب عما شرعه الله ورسوله، لأجل اجتهاد غيره، وقد أجمع أهل العلم على تحريم التقليد بعد ظهور الحجة، وتحريم تقليد من ليس بأهل أن يؤخذ بقوله: أو تقليد واحد من الناس في جميع ما قال دون غيره.

إذا نظر في مسألة متنازع فيها ومن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها، ورأى مع أحد القولين نصا لم يعلم له معارضا، فهو بين أمرين، إما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنص، وهو واجبه فقد أجمع المسلمون على تحريم القول في دين الله بما يخالف النص، ويسقط حينئذ الاجتهاد والتقليد، وإما أن يتبع قول القائل لمجرد كونه إمامًا اشتغل على مذهبه، وقد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغيرهم أن من قلد أحدا منهم أو من غيرهم في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفًا نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له، متبع لهواه وعصبتيه، فقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ولا يلتفت إلى الآراء مع وجود سنة تخالفها. القول الصحيح يخرج على مذاهبهم وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب، فقد اتفقوا على أصول الأحكام، فإذا تبين رجحان قول وصحة مأخذه خرجوا على قواعد إمامه، فهو مذهبه، وقد صرحوا بأن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا ناسخ، وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها، وإنما المذاهب فيما فهموا من النصوص، أو علمه أحد دون أحد، أو في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يقال قول هذا صواب دون قول هذا إلا بحجة. أقوالهم يحتج لها أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، وتذكر وتورد في المعارضات والالتباس، والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله، فإنهم قصدوا تجريد المتابعة، للرسول صلى الله عليه وسلم، والوقوف مع سنته، ولم

يلتفتوا إلى خلاف أحد، بل أنكروا على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولا يجوز تعليل الأحكام بالخلاف، فإن تعليلها بذلك علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يسلكه إلا من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر، لطلب الاحتياط. تدوينها حكاية القولين والثلاثة إنما دونت لفائدة، وهي التنبيه على مدارك الأحكام، واختلاف القرائح والآراء، وربما يستنير أهل العلم ممن بعدهم بما فيها من الآراء، وربما يظهر من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمة، والقياس أن لا تدون تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعب محض، ولكن جرت طريقة أهل العلم في طلب أقوال العلماء، وضبطها والنظر فيها، وعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق ذلك قبلوه وقضوا به وإلا لم يلتفتوا إليه وردوه، وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع، ولا واجبة الاتباع، من غير أن يلزموا بها أحدا، ولا يقولوا إنها الحق دون ما خالفها، بل قد نهونا عن الأخذ بما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وكانوا أول العاملين بها، الداعين إليها، ولم يكتبوا كتبا بآرائهم في الدين، يكلفون الناس العمل بها، والكتب المنسوبة إليهم إنما كتبها خلفهم، لنشر آرائهم، وإظهار اجتهادهم ورأى بعضهم من يكتب عنه كل ما يقول فنهاه، وقال أتكتب عني رأيا فتجعله دينا للناس؟ وربماأرجع عنه غدا. ما لا يجوز نقله لا يجوز لمطلع على قول مخالف لأصل شرعي، من كتاب أو سنة أو إجماع نقله للناس إلا للتنبيه عليه، ولا يجوز له أن يفتي به في دين الله، فإن الفتوى بغير

شرع الله حرام، وإن لم يعص صاحب القول، بل يؤجر لاجتهاده، بخلاف المطلع عليه المخالف عمدا فيأثم. الاحتياط رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام، بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، والاحتياط ما لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط اتباعها، فإن أفضى الاحتياط إلى خلافها كان خطأ، والعلماء متفقون على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. الاعتناء بالشرع يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} في غير موضع من كتابه، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، واعتنوا بهما، ففيهما الهدى والنور، وحذر عن مخالفتهما، فعلى المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة المطهرة أكثر، ويعرضوا أقوال الأئمة عليها، ليعلموا بذلك مذاهب أئمتهم الحقة، وعليهم أن يرجعوا إلى الأدلة الشرعية التي اشتهر العمل بها بين علماء المسلمين، خلاف ما لهج به غالب المتأخرين من أتباع الأئمة، من اقتصارهم على الكتب الخالية من الدليل، وإعراضهم عن الكتاب والسنة وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم المطابق للكتاب والسنة وكثير من الآراء التي يعتقدونها مذاهب لأئمتهم، بعضها مخالف لمذاهب أئمتهم. فضلا عن الكتاب والسنة، وما عليه جمهور الأمة، وما كان كذلك ليس بمذهب لأحد من الأئمة، كما علم ذلك عنهم. كتب المتأخرين وقال مجدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذاهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله

صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه، وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب، ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك، فكيف بكتب عصرنا؟ وقال ابن القيم: المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة، ويبينونها على ما لم يكن لأصحابها ببال، ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طرد لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلزم القول بها، ويضيف ذلك إلى الأئمة، وهم لا يقولون به، فيروج بين الناس بجاه الأئمة، ويفتي به، ويحكم به، والإمام لم يقله قط، بل يكون نص على خلافه، وقال لا يحل أن ينسب إلى إمامه القول، ويطلق عليه أنه قوله، بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه، فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة، وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم، فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الأئمة بل كثير منه يخالف نصوصهم، وكثير منه لا نص لهم فيه وكثير منهم يخرج على فتاويهم وكثير منهم أفتوا به بلفظه، أو بمعناه، فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول فلان ومذهبه، إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه اهـ. وإذا تتبع المنصف تلك الكتب، واستقرأ حال تلك الأتباع، وعرضها على الكتاب والسنة، وعلى أصول الأئمة، وما صح عنهم، وجدها كما قالوا رحمهم الله، وقد يؤصل أتباعهم ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة بمعزل يعرف ذلك من كان خبيرا بأصولهم ونصوصهم، ومع ذلك عند بعضهم كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، لا يلتفت إلى ما سواه، ولو جاءته الحجة كالشمس في رابعة النهار. التأويل وكثير منهم إذا رأى حديثا يخالف مذهبه تلقاه بالتأويل، وحمله على خلاف ظاهره، مهما وجد إليه سبيلا، فإن جاءه ما يغلبه فزع إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإذا رأى من الخلاف ما لا يمكنه معه دعوى الإجماع، فزع إلى القول بأنه منسوخ، أو إلى أن متبوعه أعلم، وأنه ما خالفه إلا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته.

وليست هذه طريقة السلف، بل كلهم على خلاف هذه الطريقة، فإنهم إذا وجدوا سنة صحيحة لم يبطلوها بتأويل، ولا دعوى إجماع، ولا نسخ ولا ادعاء علم متبوع، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الأئمة لا تضيع نقل سنة صحيحة متأخرة وتحفظ المنسوخ. التعصب التعصب إلى المذاهب والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، والدعوى إلى ذلك، والموالاة عليه من دعوى الجاهلية، بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية، والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده، ولا ينتصر لشخص انتصارًا مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصار مطلقا عاما إلا لأصحابه فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار ويدور مع أصحابه دون غيرهم، خلاف ما درج عليه بعض متأخري الأصحاب وغيرهم، حتى قال أبو الحسن الكرخي الحنفي، الأصل قول أصحابنا فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة فذاك، وإلا وجب تأويلها، وجرى العمل عليه، وفي جامع الراموز وغيره، المذاهب أنه لا يقلد أحد من الصحابة ولا التابعين إلا أبا حنيفة، بل منهم من أدخل في الإسلام المذهب، وادعى الجويني وغيره وجوب انتحال مذهب الشافعي على كافة المسلمين حتى على العوام الطغام، بحيث لا يبغون عنه حولا، ولا يريدون به بدلا، وقيل غير ذلك مما يستحي العاقل من حكايته فضلا عن نقله. فضل الأئمة فضل الأئمة الأربعة وكذا غيرهم من أئمة الدين، ووجوب توقيرهم واحترامهم والتحذير من بغضهم وأذاهم، فقد تظاهرت به الآيات وصحيح الأخبار والآثار، وتواترت به الدلائل العقلية والنقلية، وتوافقت، وهم أهل الفضل علينا، ونقلوا الدين إلينا، وعول جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم، من صدر الإسلام إلى

يومنا هذا، بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم، ولم يحفظ الدين إلا من طريقهم. فيجب احترامهم، وتوقيرهم والاعتراف بقدرهم وتحسين الظن بهم، فهم من خيار الأمة، وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أقوالهم سبب للإصابة ومعرفة الحق، لا سيما أهل الحديث فإنهم أعظم الناس بحثا عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها، وأبعد الناس عن اتباع ما يخالفها ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل، الذي قال فيه شيخ الإسلام وغيره: أحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين، ولا يكاد يوجد له قول يخالف نصا، كما يوجد لغيره، لكن لا ندعي فيه ولا في أحد منهم العصمة، ولا نتخذهم أربابا من دون الله، وما وجد في بعض كتبهم من خطأ فمردود على قائله مع إحسان الظن به، والفقهاء المنتسبون إليهم لم يختاروا مذاهبهم عند عدم الدليل، إلا عن اجتهاد، لا مجرد رأي وتقليد، كما ظنه من لم يحقق النظر في مصنفاتهم، ومع ذلك فليسوا بمعصومين. التمذهب ولا يجب التزام مذهب معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له فعله، فإنما يكون متبعا لهواه فإنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو محرما، ثم يعتقد الواجب حراما والمحرم واجبا، بمجرد هواه، كمسألة الجد وشرب النبيذ وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول بدليل، أو رجحان مفت فيجوز بل يجب، والعاجز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح، فهو محمود مثاب، والله الموفق للصواب.

خطبة الشارح وتليها خطبة الماتن والكلام عليهما

بسم الله الرحمن الرحيم (¬1) الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام (¬2) وفقَّه في الدين من أراد به خيرا (¬3) ، وفهمه فيما أحكمه من ¬

الأحكام (¬1) . أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس (¬2) وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس (¬3) وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام (¬4) ، وأشكره وشكر المنعم واجب على ¬

الأنام (¬1) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام (¬2) وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله (¬3) . ¬

وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام (¬1) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام (¬2) أما بعد فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع (¬3) . ¬

للشيخ الإمام العلامة (¬1) والعمدة القدوة الفهامة (¬2) وهو شرف الدين أبو النجا (¬3) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي (¬4) تغمده الله برحمته (¬5) وأباحه بحبوحة جنته (¬6) . ¬

يبين حقائقه (¬1) ويوضح معانيه ودقائقه (¬2) مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها (¬3) وفوائد يحتاج إليها (¬4) مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك (¬5) لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك (¬6) . ¬

والله المسئول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله (¬1) وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم (¬2) وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم (¬3) «بسم الله الرحمن الرحيم» (¬4) أي بكل اسم للذات الأقدس (¬5) . ¬

المسمى بهذا الاسم الأنفس (¬1) الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك (¬2) أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك (¬3) . ¬

وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها، من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتهامن حيث تكرارها على أضدادها، وعدم انقطاعها (¬1) وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى (¬2) لأن معناه المنعم الحقيقي (¬3) . ¬

البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره (¬1) وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز (¬2) وعملا بحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» أي: ناقص البركة (¬3) ، وفي رواية «بالحمد لله» (¬4) . ¬

فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله (¬1) أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه (¬2) مملوك أو مستحق للمعبود بالحق (¬3) المتصف بكل كمال على الكمال (¬4) . ¬

والحمد والثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا (¬1) وفي الاصطلاح فعل ينبنئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره (¬2) والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا (¬3) واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله (¬4) . قال الله تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (¬5) وأثر لفظه ¬

الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق، إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته، يحمد لذاته (¬1) ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره (¬2) . ¬

(حمدا) مفعول مطلق، مبين لنوع الحمد (¬1) لوصفه، بقوله (لا ينفد) بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها، أي لا يفرغ (¬2) (أفضل ما ينبغي) أي يطلب (أن يحمد) أي يثنى عليه ويوصف (¬3) وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا، أو صفته أو حال منه (¬4) وما موصول اسمي، أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي حمده به (¬5) . ¬

وصلى الله قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة (¬1) ومن الملائكة الاستغفار (¬2) ومن الآدميين التضرع والدعاء (¬3) وسلم من السلام بمعنى التحية (¬4) . ¬

أو السلامة من النقائص والرذائل، أو الأمان (¬1) والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة (¬2) تتأكد يوم الجمعة وليلتها (¬3) وكذا كلما ذكر اسمه (¬4) وقيل بوجوبها إذًا (¬5) . ¬

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) وروي (من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب) (¬2) . ¬

وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، لثبوت مالكية الحمد واستحقاقه له أزلا وأبدا (¬1) وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث، لحدث المسئول وهو الصلاة أي الرحمة من الله (¬2) على أفضل المصطفين محمد بلا شك (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (¬4) وخص ببعثه إلى الناس كافة (¬5) . ¬

وبالشفاعة (¬1) والأنبياء تحت لوائه (¬2) والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار، من الصفوة (¬3) وطاؤه منقلبة عن تاء (¬4) ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة (¬5) سمي به قبله سبعة عشر شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ (¬6) . ¬

بخلاف أحمد فإنه لم يسم به قبله (¬1) وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد (¬2) وعليه أكثر الأصحاب (¬3) ذكره في شرح التحرير (¬4) وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم (¬5) . ¬

وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي (¬1) وأصحابه: جمع صاحب بمعنى الصحابي (¬2) وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك (¬3) . ¬

وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام (¬1) وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب (¬2) ومن تعبد أي عبد الله تعالى (¬3) والعبادة ما أمر به شرعا (¬4) من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي (¬5) . ¬

(أما بعد) أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله (¬1) وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره (¬2) ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبة وشبهها (¬3) حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا (¬4) ذكره ابن قندس في حواشي المحرر (¬5) . ¬

وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية (¬1) والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل (¬2) والمعروف بناء بعد على الضم (¬3) وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة (¬4) والفتح بلا تنوني على تقدير المضاف إليه (¬5) فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن (¬6) وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان (¬7) . ¬

(مختصر) أي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه (¬1) قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل، ولم يطل فيمل (¬2) (في الفقه) وهو لغة الفهم (¬3) . ¬

واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية (¬1) بالاستدلال بالفعل (¬2) أو بالقوة القريبة (¬3) . ¬

(من مقنع) أي من الكتاب المسمى بالمقنع (¬1) تأليف (الإمام) المقتدى به شيخ المذهب (الموفق أبي محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة (¬2) المقدسي (¬3) تغمده الله برحمته (¬4) وأعاد علينا من بركته (¬5) . ¬

(على قول واحد) وكذلك صنعت في شرحه، فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار (¬1) (وهو) أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول (الراجح) أي المعتمد (¬2) (في مذهب) إمام الأئمة وناصر السنة (¬3) أبي عبد الله (أحمد) بن محمد بن حنبل (¬4) . ¬

الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة (¬1) والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه (¬2) ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به (¬3) وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه (¬4) . ¬

(وربما حذفت منه مسائل) جمع مسألة من السؤال وهي ما يبرهن عنه في العلم (¬1) (نادرة) أي قليلة (الوقوع) لعدم شدة الحاجة إليها (¬2) (وزدت) على ما في المقنع من الفوائد (ما على مثله يعتمد) أي يعول لموافقته الصحيح (¬3) (إذ الهمم قد قصرت) (¬4) تعليل لاختصاره المقنع (¬5) . ¬

والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته (¬1) (والأسباب) جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود (¬2) (المثبطة) أي الشاغلة (¬3) (عن نيل) أي إدراك (المراد) أي المقصود (قد كثرت) لسبق القضاء بأنه «لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» (¬4) (و) هذا المختصر (مع صغر حجمه حوى) أي جمع (ما يغني عن التطويل) (¬5) . ¬

لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه (¬1) (ولا حول ولا قوة إلا بالله) أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله (¬2) وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله (¬3) والمعنى الأول أجمع وأشمل (¬4) (وهو حسبنا) أي كافينا (¬5) (ونعم الوكيل) جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه (¬6) . ¬

والقائم بمصالحهم أو الحافظ (¬1) ونعم الوكيل إما معطوف على: وهو حسبنا، والمخصوص محذوف، أو على: حسبنا: والمخصوص هو الضمير المتقدم (¬2) . ¬

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة (كتاب) (¬1) هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا (¬2) يقال: كتبت كتابا وكتبا، وكتابة (¬3) وسمي المكتوب به مجازا (¬4) ومعناه لغة الجمع، من: تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا (¬5) . ¬

ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة (¬1) والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف (¬2) والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل (الطهارة) مما يوجبها (¬3) ويتطهر به ونحو ذلك (¬4) بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين (¬5) . ¬

معناها لغة واصطلاحا وأنها مفتاح الصلاة

ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار (¬1) مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما (¬2) وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما (¬3) وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي (ارتفاع الحدث) أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (¬4) . ¬

(وما في معناه) أي: معنى ارتفاع الحدث (¬1) كالحاصل بغسل الميت (¬2) والوضوء والغسل المستحبين (¬3) وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه (¬4) وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك (¬5) أو بالتيمم عن وضوء أو غسل (¬6) . ¬

أنواع المياه «القسم الثاني» وهو الطاهر لا أصل له

(وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه (¬1) فالطهارة ما ينشأ عن التطهير (¬2) وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل (¬3) المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة (¬4) . ¬

أحدها (طهور) أي: مطهر قال ثعلب: طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره اهـ (¬1) قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (¬2) (لا يرفع الحدث) غيره (¬3) . ¬

والحدث ليس بنجاسة، بل معنى يقوم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها (¬1) والطاهر ضد المحدث والنجس (¬2) ولا يزيل النجس الطاري على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية (غيره) أي غير الماء الطهور (¬3) والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار (¬4) (وهو) أي الطهور (الباقي على خلقته) أي صفته التي خلق عليها (¬5) . ¬

إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه، من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها (¬1) أو حكما كالمتغير بمكث (¬2) أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره (¬3) (فإن تغير بغير ممازج) أي مخالط (كقطع كافور) (¬4) وعود قماري (¬5) . ¬

(أو دهن) طاهر على اختلاف أنواعه (¬1) قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران (¬2) والزفت والشمع (¬3) لأن فيه دهنية يتغير بها الماء (¬4) . ¬

(أو بملح مائي) (¬1) لا معدني فيسلبه الطهورية (¬2) (أو سخن بنجس كره) مطلقا (¬3) إن لم يحتج إليه (¬4) سواء ظن وصولها إليه، أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد (¬5) . ¬

لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه (¬1) وكذا ما سخن بمغصوب (¬2) وماء بئر بمقبرة (¬3) وبقلها وشوكها (¬4) واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث (¬5) لا وضوء ولا غسل (¬6) . ¬

إذا تغير الماء بمكثه لم يكره الوضوء منه

(وإن تغير بمكثه) أي بطول إقامته في مقره (¬1) وهو الآجن لم يكره (¬2) لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن (¬3) وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم (¬4) . ¬

سوى ابن سيرين (¬1) (أو بما) أي بطاهر (يشق صون الماء عنه من نابت فيه (¬2) وورق شجر) وسمك (¬3) وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه (¬4) فإن وضع قصدا (¬5) وتغير به الماء ممازجة سلبه الطهورية (¬6) . ¬

(أو) تغير (بمجاورة ميتة) أي بريح ميتة إلى جانبه، فلا يكره، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه (¬1) (أو سخن بالشمس (¬2) أو بطاهر) مباح ولم يشتد حره (لم يكره) (¬3) . ¬

لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخصوا فيه، ذكره في المبدع (¬1) ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة (¬2) أو قصد التنعم بدخوله (¬3) لا كون الماء مسخنا (¬4) فإن اشتد حره أو برده كره، لمنعه كمال الطهارة (¬5) (وإن استعمل) قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة) أو عيد ونحوه (¬6) . ¬

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء

(وغسلة ثانية وثالثة) في وضوءٍ أو غسلٍ (كره) للخلاف في سلبه الطهورية (¬1) فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره (¬2) (وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية قلة (¬3) وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا (¬4) والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر (¬5) . ¬

وهي قرية كانت قرب المدينة (¬1) وهو الكثير اصطلاحا (¬2) (وهما) أي القلتان (خمسمائة رطل) بكسر الراء وفتحها (¬3) (عراقي تقريبا) فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين (¬4) وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاث أسباع رطل مصري (¬5) ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي (¬6) وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي (¬7) . ¬

وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي (¬1) فالرطل العراقي تسعون مثقالا (¬2) سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه (¬3) (فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول آدمي (¬4) أو عذرته المائعة) أو الجامدة (¬5) إذا ذابت فيه (فلم تغيره) فطهور (¬6) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (¬7) . ¬

وفي رواية: «لم يحمل الخبث» رواه أحمد وغيره (¬1) ، قال الحاكم: على شرط الشيخين (¬2) وصححه الطحاوي (¬3) وحديث «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (¬4) وحديث «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» (¬5) . ¬

يحملان على المقيد السابق (¬1) وإنما خصت القلتان بقلال، هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث (¬2) ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار (¬3) . ¬

قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مائة رطل بالعراقي (¬1) والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا (¬2) فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي (¬3) (أو خالطه البول أو العذرة) من آدمي (¬4) (ويشق نزحه) (¬5) . ¬

كمصانع طريق مكة فطهور) ما لم يتغير (¬1) قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا (¬2) ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين (¬3) قال في المبدع: ينجس على المذهب (¬4) وإن لم يتغير (¬5) لحديث أبي هريرة يرفعه (¬6) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه (¬7) . ¬

وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها (¬1) . ¬

وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات (¬1) فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، قال في التنقيح، اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر اهـ (¬2) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب (¬3) ولا يرفع حدث رجل وخنثى (¬4) . ¬

(طهور يسير) دون القلتين (خلت به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلفة ولو كافرة (¬1) ، (لطهارة كاملة عن حدث) (¬2) (لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود وغيره (¬3) وحسنه الترمذي (¬4) وصححه ابن حبان (¬5) . ¬

قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك (¬1) وهو تعبدي (¬2) وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا (¬3) . ¬

وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، ولا بالماء الكثير، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها (¬1) أو كانت صغيرة (¬2) أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث (¬3) فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا (¬4) . النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر (¬5) . ¬

وقد أشار إليه بقوله (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) (¬1) أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها (¬2) . ¬

(بطبخ) طاهر فيه (¬1) (أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران (¬2) لا تراب ولو قصدا (¬3) ولا ما لا يمازجه مما تقدم (¬4) فطاهر لأنه ليس بماء مطلق (¬5) (أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر (¬6) . ¬

لحديث أبي هريرة (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) رواه مسلم (¬1) وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم (¬2) وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور (¬3) لكن يكره الغسل في الماء الراكد (¬4) . ¬

ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره (¬1) بخلاف من عليه حدث أكبر (¬2) فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، وصار الماء مستعملا (¬3) ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء (¬4) . ¬

(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل (¬1) ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثا فطاهر (¬2) نوى الغسل بذلك الغمس أو لا (¬3) وكذا إذا حصل الماء في كلها (¬4) ولو باتت مكتوفة (¬5) أو في جراب ونحوه (¬6) . ¬

لحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا (¬1) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم (¬2) ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء (¬3) والمراد باليد هنا إلى الكوع (¬4) . ¬

ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم (¬1) وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، دونه لأنه في معناه (¬2) وأما ما غسل به المذي فعل ما يأتي (¬3) (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر) (¬4) . ¬

النوع الثالث من أقسام المياه النجس

لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر (¬1) . النوع الثالث النجس (¬2) وهو ما أشار إليه بقوله (والنجس ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا (¬3) وحكى ابن المنذر الإجماع عليه (¬4) . ¬

(أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة (¬1) ولو جاريا (¬2) . ¬

لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (¬1) أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا (¬2) أو (قبل زوالها) فنجس (¬3) فما انفصل قبل السابعة نجس (¬4) وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا (¬5) (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير) (¬6) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر (¬7) . ¬

لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به (¬1) (غير تراب ونحوه) (¬2) فلا يطهر به نجس (¬3) (أو زوال تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة ولا نزح (¬4) (أو نزح منه) أي من النجس الكثير (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر) (¬5) لزوال علة تنجسه وهي التغير (¬6) . ¬

والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، وإن لم تكن عين النجاسة فيه (¬1) وإن كان النجس قليلاً أو كثيرًا، مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان (¬2) ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة (¬3) . تنبيه (¬4) محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه (¬5) أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه (¬6) أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه (¬7) . ¬

على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم، على ما تقدم (¬1) (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (¬2) (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك (¬3) ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته (¬4) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (¬5) . ¬

وإن أخبره عدل بنجاسته (¬1) وعين السبب لزمه قبول خبره (¬2) ، (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما) (¬3) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور (¬4) . ¬

فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر (¬1) وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما (¬2) (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور (¬3) ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (¬4) ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور (¬5) أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه (¬6) . ¬

وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما (¬1) ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله (¬2) (وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا (¬3) (توضأ منهما وضوءا واحدا) (¬4) ولو مع طهور بيقين (¬5) (من هذا غرفة ومن هذا غرفة) (¬6) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل (¬7) . ¬

(وصلى صلاة واحدة) (¬1) قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه (¬2) . ¬

إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة

فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى (¬1) وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له اليقين (¬2) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (¬3) (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطا (¬4) كمن نسي صلاة من يوم (¬5) (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين (¬6) . ¬

فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت (¬1) ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا (¬2) وكذا حكم أمكنة ضيقة (¬3) ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر (¬4) . ¬

باب الآنية

باب الآنية (¬1) هي الأوعية، جمع إناء (¬2) لما ذكر الماء ذكر ظرفه (¬3) (كل إناءٍ طاهر) كالخشب والجلود والصفر والحديد (¬4) . ¬

(ولو) كان (ثمينًا) (¬1) كجوهر وزمرد (¬2) (يباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة (¬3) غير جلد آدمي وعظمه فيحرم (¬4) (إلا آنية ذهب وفضة (¬5) . ¬

ومضببا بهما) أو بأحدهما (¬1) غير ما يأتي (¬2) وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما (¬3) (فإنه يحرم اتخاذها) (¬4) لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (¬5) . ¬

(واستعمالها) في أَكل وشرب وغيرهما (¬1) (ولو على أُنثى) لعموم الأَخبار وعدم المخصص (¬2) وإنما أبيح التحلي للنساءِ لحاجتهن إلى التزين للزوج (¬3) وكذا الآلات كلها (¬4) . ¬

كالدواة والقلم والمسعَط (¬1) والقنديل والمجمرة والمدخنة (¬2) حتى الميل ونحوه (¬3) (وتصح الطهارة منها) أي من الآنية المحرمة (¬4) وكذا الطهارة بها وفيها وإليها (¬5) وكذا آنية مغصوبة (¬6) (إلاّ ضبة يسيرة) عرفًا (¬7) . ¬

لا كبيرة (من فضة) لا ذهب (¬1) (لحاجة) وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها (¬2) لما روى البخاري عن أنسَ رضي الله عنه، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة (¬3) . ¬

وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقًا (¬1) وكذا المضبب بفضة لغير حاجة (¬2) أو بضبة كبيرة عرفًا، ولو لحاجة (¬3) لحديث ابن عمر «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني (¬4) . ¬

تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها

(وتكره مباشرتها) أي الضبة المباحة (لغير حاجة) لأَن فيه استعمالاً للفضة (¬1) فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماءِ ونحوه ذلك لم يكره (¬2) و (تباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها (¬3) (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس (¬4) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأَ من مزادة مشركة. متفق عليه (¬5) . ¬

(و) تباح (ثيابهم) أَي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل (¬1) (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها (¬2) لأَن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (¬3) وكذا ما صبغوه أَو نسجوه (¬4) . ¬

حكم جلد الميتة إذا دبغ

وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، كمدمن الخمر، وثيابهم (¬1) وبدن الكافر طاهر (¬2) ، وكذا طعامه وماؤه (¬3) لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم (¬4) ولا (يطهر جلد الميتة بدباغ) (¬5) روي عن عمر وابنه، وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم (¬6) . ¬

وكذا لا يطهر جلد غير مأْكول بذكاة كلحمه (¬1) (ويباح استعماله) أَي استعمال الجلد (بعد الدبغ) (¬2) . ¬

بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة (¬1) وجعلُ المصران والكرش وترادباغ (¬2) ولا يحصل بتشميس ولا تتريب (¬3) ولا يفتقر إلى فعل آدمي (¬4) فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله (¬5) (في يابس) (¬6) . ¬

لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء (¬1) إذا كان الجلد (من حيان طاهر في الحياة) مأكولاً كان كالشاة (¬2) أَو لا كالهر (¬3) أَما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أَكبر من الهر ولا يؤكل (¬4) فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه (¬5) ويباح استعمال مُنخل من شعر نجس، في يابس (¬6) . ¬

وَ (لبنها) أَي لبن الميتة (¬1) (وكل أَجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها (¬2) وإِنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها (¬3) (غير شعر ونحوه) كصوف ووبرويش من طاهر في الحياة (¬4) . ¬

فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله (¬1) ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر (¬2) (وما أبين من) حيوان (حي فهو كميتتة) طهارة ونجاسة (¬3) فما قطع من السمك طاهر (¬4) ، وما قطع من بهيمة الأَنعام ونحوها مع بقاءِ حياتها نجس (¬5) . ¬

غير مسك وفأْرته (¬1) والطريدة وتأْتي في الصيد (¬2) . ¬

باب الاستنجاء

باب الاستنجاء (¬1) من نجوت الشجرة أي قطعتها (¬2) فكأنه قطع الأذى (¬3) والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماءٍ (¬4) أو إزالة حكمه بحجر ونحوه (¬5) . ¬

ويسمى الثاني استجمارًا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة (¬1) (يستحب عند دخول الخلاء) ونحوه (¬2) وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة (¬3) . ¬

(قول بسم الله) لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» (¬1) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي (¬2) (أعوذ بالله من الخبث) (¬3) بإسكان الباء، قال القاضي عياض، هو أكثر روايات الشيوخ (¬4) . ¬

وفسره بالشر (والخبائث) الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله (¬1) وقال الخطابي: هو بضم الباء (¬2) وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم (¬3) واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما (¬4) . ¬

لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه (¬1) . وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره (¬2) «الرجس النجس الشيطان الرجيم» (¬3) . ¬

لحديث أبي أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم» (¬1) (و) يستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي من الخلاء ونحوه (¬2) (غفرانك) أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر (¬3) . ¬

لحديث أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال «غفرانك» ) رواه الترمذي وحسنه (¬1) . وسن له أيضا أن يقول (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» (¬2) . (و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولا) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى (¬3) . (و) يستحب له تقديم (يمنى) رجليه (خروجا (¬4) عكس مسجد) ومنزل (و) لبس (نعل) وخف (¬5) . ¬

فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه (¬1) وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى» (¬2) وعلى قياسه القميص ونحوه (¬3) . ¬

كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة واستتاره وارتياده لبوله موضعا رخوا

(و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة (¬1) لما روي الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى) (¬2) . (و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد (¬3) لفعله عليه السلام، رواه أبو داود، من حديث جابر (¬4) . ¬

(و) يستحب (استتاره) (¬1) لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود (¬2) (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء، لينا هشا (¬3) . ¬

لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» ، رواه أحمد وغيره (¬1) وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول (¬2) فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول (¬3) (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء (¬4) . ¬

(و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه (¬1) لحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» رواه أحمد وغيره (¬2) . ¬

يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة

(و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي) في غيره (إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه، لئلا يتنجس (¬1) ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب (¬2) (ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) (¬3) . ¬

غير مصحف فيحرم (¬1) إلا لحاجة (¬2) لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة (¬3) . ¬

ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى (¬1) (و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة (¬2) فيرفع شيئا فشيئا (¬3) ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع (¬4) (و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام (¬5) . ¬

وإن عطس حمد بقلبه (¬1) ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة (¬2) وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه (¬3) وهو متوجه على حاجته (¬4) (و) يكره (بوله في شق) بفتح الشين (¬5) . ¬

(ونحوه) كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض (¬1) ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة (¬2) ومستحب غير مقير أو مبلط (¬3) ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه) (¬4) . ¬

(و) يكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه (¬1) لحديث أبي قتادة «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه (¬2) واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى (¬3) . ¬

يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة حتى في البنيان

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (¬1) (في غير بنيان) (¬2) لخبر أبي أيوب مرفوعا (¬3) «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه (¬4) . ¬

ويكفي انحرافه عن جهة القبلة (¬1) وحائل ولو كمؤخرة الرحل (¬2) ولا يعتبر القرب من الحائل (¬3) . ¬

ويكره استقبالها حال الاستنجاء (¬1) (و) يحرم (لبثه فوق حاجته) (¬2) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (¬3) وهو مضر عند الأطباء (¬4) (و) يحرم (بوله) وتغوطه في طريق مسلوك (¬5) (وظل نافع) (¬6) ومثله متشمس بزمن الشتاء، ومتحدث الناس (¬7) . ¬

(وتحت شجرة عليها ثمرة) لأنه يقذرها (¬1) وكذا في موارد الماء (¬2) وتغوطه بماء مطلقا (¬3) . ¬

يستجمر بحجر ونحوه ثم يستنجى بالماء

(ويستجمر) بحجر أو نحوه (¬1) (ثم يستنجي بالماء) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي (¬2) فإن عكس كره (¬3) ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء (¬4) . ¬

لكن الماء أفضل (¬1) (إن لم يعد) أي يتجاوز (الخارج موضع العادة) (¬2) مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة (¬3) أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء (¬4) كقبلي الخنثى المشكل (¬5) . ¬

شروط ما يستجمر به

ومخرج غير فرج (¬1) وتنجس مخرج بغير خارج (¬2) ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب (¬3) ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق (¬4) ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق (¬5) . ¬

(أن يكون) ما يستجمر به (طاهرا) مباحا (¬1) (منقيا (¬2) غير عظم وروث) ولو طاهرين (¬3) . ¬

(وطعام) ولو لبهيمة (¬1) (ومحترم) ككتب علم (¬2) (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة (¬3) وصوفها المتصل بها (¬4) ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء (¬5) وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا (¬6) أو حشيش رطب (¬7) . ¬

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثة مسحات منقية (¬1) فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها (¬2) ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل (¬3) ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، أجزأت إن أنقت (¬4) وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ (¬5) وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء (¬6) . ¬

وبالماء عود خشونة المحل كما كان، مع السبع الغسلات (¬1) ويكفي ظن الإنقاء (¬2) ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر (¬3) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا (¬4) ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (¬5) لكل خارج من سبيل (¬6) . ¬

إذا أراد الصلاة ونحوها (¬1) (إلا الريح) (¬2) والطاهر وغير الملوث (¬3) (ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم) (¬4) لحديث المقداد المتفق عليه: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» (¬5) . ¬

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين (¬1) أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها (¬2) . ¬

باب السواك وسنن الوضوء

باب السواك وسنن الوضوء (¬1) وما ألحق بذلك من الإدهان والاكتحال (¬2) والاختتان والاستحداد ونحوها (¬3) . ¬

السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل (¬1) أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير، كالتسوك (¬2) (التسوك بعود لين) سواء كان رطبا أو يابسا (¬3) مندى من أراك أو زيتونا أو عرجون أو غيرها (¬4) (منق) للفم (غير مضر) (¬5) . ¬

احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة (¬1) (لا يتفتت) ولا يجرح (¬2) ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت (¬3) و (لا) يصيب السنة من استاك (بإصبعه وخرقة) ونحوهما (¬4) . ¬

لأن الشرع لم يرد به (¬1) ولا يحصل به الإنقاء كالعود (¬2) (مسنون كل وقت) خبر قوله: التسوك أي يسن كل وقت لحديث «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (¬3) رواه الشافعي وأحمد وغيرهما (¬4) (لغير صائم بعد الزوال) فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا (¬5) . ¬

يسن التسوك مطلقا اختاره الشيخ وتلميذه

وقبل الزوال يستحب له بيابس (¬1) ، ويباح برطب (¬2) لحديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى» ، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه (¬3) (متأكد) خبر ثان للتسوك (¬4) (عند صلاة) فرضًا كانت أو نفلاً (¬5) . ¬

(و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار (¬1) (و) عند (تغير) رائحة (فم) بمأكول أو غيره (¬2) وعند وضوء وقراءة (¬3) . ¬

ويتأكد عند الطواف والخطبة.. إلخ

زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: ودخول مسجد، ومنزل، وإطالة سكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان (¬1) . ¬

(ويستاك عرضا) استحبابا بالنسبة إلى الأسنان (¬1) بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه (¬2) ويغسل السواك (¬3) ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر (¬4) . ¬

قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي (¬1) قال بعض الشافعية: وينيوي به الإتيان بالسنة (¬2) (مبتدئا بجانب فمه الأيمن) (¬3) فتسن البداءة بالأيمن في سواك (¬4) وطهور وفي شأنه كله (¬5) غير ما يستقذر (¬6) (ويدهن) استحبابا (غبا) يوما يدهن ويوما لا يدهن (¬7) لأنه صلى الله ¬

عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا (¬1) رواه النسائي والترمذي وصححه (¬2) والترجل تسريح الشعر ودهنه (¬3) (ويكتحل) في كل عين (وترا) ثلاثا، بالإثمد المطيب (¬4) كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس (¬5) . ¬

تجب التسمية في الوضوء مع الذكر

ويسن نظر في مرآة (¬1) وتطيب (¬2) (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) (¬3) . ¬

أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها (¬1) لخبر أبي هريرة مرفوعا «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وغيره (¬2) . ¬

يجب الختان ويكره القزع

وتسقط مع السهو (¬1) وكذا غسل وتيمم (¬2) (ويجب الختان) عند البلوغ (¬3) (ما لم يخف على نفسه) (¬4) . ¬

ذكرا كان أو خنثى أو أنثى (¬1) فالذكر بأخذ جلدة الحشفة (¬2) والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك (¬3) . ¬

ويستحب أن لا تؤخذ كلها (¬1) والخنثى بأخذهما (¬2) وفعله زمن صغر أفضل (¬3) وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه (¬4) . ¬

(ويكره القزع) وهو حلق بعض الرأس وترك بعض (¬1) وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها (¬2) ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة (¬3) . ¬

يعفي لحيته ويحرم حلقها

ويسرحه ويفرقه (¬1) ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام (¬2) ولا بأس بزيادة (¬3) وجعله ذؤابة (¬4) ويعفي لحيته (¬5) ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين (¬6) . ¬

ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها (¬1) وما تحت حلقه (¬2) ويحف شاربه وهو أولى من قصه (¬3) . ¬

ويقلم أظفاره مخالفا (¬1) وينتف إبطه (¬2) ويحلق عانته (¬3) . ¬

وله إزالتها بما شاء (¬1) والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها (¬2) ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه (¬3) ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال (¬4) ولا يتركه فوق أربعين يوما (¬5) وأما الشارب ففي كل جمعة (¬6) . ¬

من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة.. إلخ

(ومن سنن الوضوء) وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة (¬1) وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (¬2) وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم (¬3) وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه (¬4) (السواك) وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة (¬5) . ¬

(وغسل الكفين ثلاثا) في أول الوضوء (¬1) ولو تحقق طهارتهما (¬2) (ويجب) غسلهما ثلاثا بنية وتسمية (من نوم ليل ناقض لوضوء) لما تقدم في أقسام المياه (¬3) . ¬

ويسقط غسلهما والتسمية سهوا (¬1) وغسلهما لمعنى فيهما (¬2) فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء (¬3) (و) من سنن الوضوء (البداءة) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استنشاق) ثلاثا ثلاثا بيمينه (¬4) . ¬

واستنثاره بيساره (¬1) (و) من سننه (المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق (¬2) (لغير صائم) فتكره (¬3) . ¬

والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه (¬1) وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف (¬2) وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره (¬3) (و) من سننه (تخليل اللحية الكثيفة) بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة (¬4) . ¬

فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، أو من جانبيها ويعركها (¬1) وكذا عنفقة (¬2) وباقي شعور الوجه (¬3) (و) من سننه تخليله الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين (¬4) . ¬

قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد (¬1) ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، من خنصرها إلى إبهامها (¬2) وفي اليسرى بالعكس (¬3) وأصابع يديه إحداهما بالأخرى (¬4) . ¬

فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط (¬1) (و) من سننه (التيامن) بلا خلاف (¬2) (وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه (¬3) . ¬

ومجاوزة محل الفرض (¬1) (و) من سننه (الغسلة الثانية والثالثة) (¬2) وتكره الزيادة عليها (¬3) . ¬

ويعمل في عدد الغسلات بالأقل (¬1) ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة (¬2) والثنتان أفضل منها (¬3) والثلاث أفضل منهما (¬4) ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره (¬5) ولا يسن مسح العنق (¬6) . ¬

ولا الكلام على الوضوء (¬1) . ¬

باب فروض الوضوء وصفته

باب فروض الوضوء وصفته (¬1) الفرض يقال لمعان، منها الحز والقطع (¬2) . ¬

وشرعا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه (¬1) والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (¬2) على صفة مخصوصة (¬3) . ¬

وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع (¬1) . ¬

فروض ستة.

(فروضه ستة) أحدها (غسل الوجه) (¬1) لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬2) (والفم والأنف منه) أي من الوجه لدخولهما في حده (¬3) فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا (¬4) . ¬

(و) الثاني (غسل اليدين) مع المرفقين (¬1) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (¬2) . ¬

(و) الثالث (مسح الرأس) كله (ومنه الأذنان) (¬1) لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬2) وقوله صلى الله عليه وسلم «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه (¬3) . ¬

(و) الرابع (غسل الرجلين) مع الكعبين (¬1) لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬2) (و) الخامس (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى (¬3) : لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب (¬4) . ¬

والآية سيقت لبيان الواجب (¬1) والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (¬2) فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له (¬3) . ¬

وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن (¬1) ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه (¬2) وإن انغمس ناويا في ماء، وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا (¬3) (و) السادس (الموالاة) (¬4) لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وغيره (¬5) . ¬

(وهي) أي الموالاة (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) (¬1) بزمن معتدل، أو قدره من غيره (¬2) ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة (¬3) . ¬

كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ (¬1) ويضره الاشتغال بتحصيل ماء (¬2) أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة (¬3) وسبب وجوب الوضوء الحدث (¬4) ويحل جميع البدن كجنابة (¬5) . ¬

تعريف النية لغة واصطلاحا وأنها شرط

(والنية) لغة القصد (¬1) ومحلها القلب (¬2) فلا يضر سبق لسانه بغير قصده (¬3) ويخلصها الله تعالى (¬4) (شرط) هو لغة العلامة (¬5) واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (¬6) . ¬

(لطهارة الأحداث كلها) (¬1) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (¬2) . ¬

فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها (¬1) (فينوي رفع الحدث (¬2) أو يقصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) أي بالطهارة (¬3) كالصلاة والطواف ومس المصحف (¬4) لأن ذلك يستلزم رفع الحدث (¬5) فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه (¬6) . ¬

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا (¬1) وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه (¬2) ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض (¬3) فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع (¬4) ويستحب نطقه بالنية سرا (¬5) . ¬

تتمة: في بقية ما يشترط للوضوء والغسل.

تتمة (¬1) ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام (¬2) وعقل وتمييز (¬3) وطهورية ماء، وإباحته (¬4) . ¬

وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة (¬1) وانقطاع موجب (¬2) ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار (¬3) ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه (¬4) فإن نوى ما تسن له الطهارة (¬5) كقراءة قرآن وذكر، وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه (¬6) . ¬

(أو) نوى (تجديدا مسنونا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيا حدثه ارتفع) حدثه (¬1) لأنه نوى طهارة شرعية (¬2) (وإن نوى) من عليه جنابة (غسلا مسنونا) كغسل جمعة (¬3) قال في الوجيز ناسيا (أجزأ عن واجب) (¬4) كما مر فيمن نوى التجديد (¬5) (وكذا عكسه) أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون (¬6) . ¬

وإن نواهما حصلا (¬1) والأفضل أن يغتسل ثم للمسنون كاملا (¬2) (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (¬3) (توجب وضوءا أو غسلا (¬4) فنوى بطهارته أحدها) لا على أن لا يرتفع غيره (¬5) (ارتفع سائرها) أي باقيها (¬6) لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل (¬7) . ¬

متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل

(ويجب الإتيان بها) أي بالنية (عند أول واجبات الطهارة (¬1) وهو التسمية) (¬2) فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به (¬3) ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة (¬4) ولا يبطلها عمل يسير (¬5) . (وتسن) النية (عند أول مسنوناتها) أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء (¬6) (إن وجد قبل واجب) أي قبل التسمية (¬7) . ¬

(و) يسن (استصحاب ذكرها) أي تذكر النية (¬1) (في جميعها) أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية (¬2) (ويجب استصحاب حكمها) أي حكم النية (¬3) بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة (¬4) فإذا عزبت عن خاطره لم يؤثر (¬5) وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها (¬6) إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه (¬7) . ¬

الوضوء فقد وجدت منه النية

ولا يضر إبطالها بعد فراغه (¬1) ولا شكه بعده (¬2) (وصفة الوضوء) الكامل أي كيفيته (¬3) (أن ينوي ثم يسمي) وتقدما (¬4) (ويغسل كفيه ثلاثا) تنظيفا لهما (¬5) فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله (¬6) . ¬

(ثم يتمضمض ويستنشق) ثلاثا ثلاثا بيمينه (¬1) ومن غرفة أفضل (¬2) ويستنثر بيساره (¬3) (ويغسل وجهه) ثلاثا (¬4) وحده (من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا (¬5) . ¬

(إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا) (¬1) مع ما استرسل من اللحية (¬2) (ومن الأذن إلى الأذن عرضا) (¬3) لأن ذلك تحصل به المواجهة (¬4) والأذنان ليسا من الوجه (¬5) بل البياض الذي بين العذار والأذن منه (¬6) . ¬

(و) يغسل (ما فيه) أي في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة كعذار وعارض (¬1) وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه (¬2) لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة (¬3) . ¬

ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه (¬1) فهما من الرأس (¬2) ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة، ولو أمن الضرر (¬3) . ¬

(و) يغسل الشعر (الظاهر) من (الكثيف (¬1) مع ما استرسل منه) (¬2) ويخلل باطنه وتقدم (¬3) (ثم) يغسل (يديه مع المرفقين) (¬4) وأظفاره ثلاثا (¬5) ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه (¬6) . ¬

ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة (¬1) (ثم يمسح كل رأسه) بالماء (¬2) . ¬

(مع الأذنين مرة واحدة) (¬1) فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه (¬2) . ¬

ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه (¬1) ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه (¬2) ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (¬3) ويجزئ كيف مسح (¬4) . ¬

صفة الوضوء الكامل.

(ثم يغسل رجليه) ثلاثا (مع الكعبين) (¬1) أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم (¬2) (ويغسل الأقطع بقية المفروض) (¬3) . ¬

لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (¬1) (فإن قطع من المفصل) أي مفصل المرفق (غسل رأس العضد منه) (¬2) وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق (¬3) (ثم يرفع نظره إلى السماء) بعد فراغه (¬4) . ¬

يغسل الأقطع بقية المفروض

(ويقول ما ورد) (¬1) ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (¬2) (وتباح معونته) أي معونة المتوضئ (¬3) . ¬

ما يسن من الأدعية عند الوضوء وما لا يسن

وسن كونه عن يساره (¬1) كإناء ضيق الرأس (¬2) وإلا فعن يمينه (¬3) (و) يباح له (تنشيف أعضائه) من ماء الوضوء (¬4) ¬

ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق (¬1) وكذا الغسل والتيمم (¬2) . ¬

حكم تشنيف الأعضاء من ماء الوضوء

باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل (¬1) وهو رخصة (¬2) . ¬

وأفضل من غسل (¬1) ويرفع الحدث (¬2) ولا يسن أن يلبس ليمسح (¬3) (يجوز يوما وليلة) لمقيم (¬4) . ¬

ومسافر لا يباح له القصر (¬1) (ولمسافر) سفرا يبيح القصر (ثلاثا) أيام (بلياليها) (¬2) لحديث علي يرفعه «للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة» رواه مسلم (¬3) . ¬

باب المسح على الخفين

ويخلع عند انقضاء المدة (¬1) إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم (¬2) فإن مسح وصلى أعاد (¬3) وابتداء المدة (من حدث بعد لبس (¬4) على طاهر) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة (¬5) . ¬

ويتيمم معها لمستور (¬1) (مباح) فلا يجوز المسح على مغصوب (¬2) ولا على حرير لرجل (¬3) لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة (¬4) (ساتر للمفروض) (¬5) ولو بشده أوشرجه (¬6) . ¬

كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض (¬1) فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه (¬2) أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز (¬3) فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه (¬4) . ¬

(يثبت بنفسه) (¬1) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه (¬2) وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته (¬3) ولا يجوز المسح على ما يسقط (¬4) (من خف) بيان لطاهر (¬5) أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا (¬6) قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬7) . ¬

(وجورب صفيق) (¬1) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي (¬2) (ونحوهما) أي نحو الخف والجورب كالجرموق (¬3) . ¬

ابتداء المدة للمسح وانتهاؤها وما يجوز المسح عليه

ويسمى الموق (¬1) وهو خف قصير، فيصح المسح عليه (¬2) لفعله عليه السلام رواه أحمد وغيره (¬3) (و) يصح المسح أيضا (على عمامة) مباحة (¬4) (لرجل) لا لامرأة (¬5) لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: حسن صحيح (¬6) . ¬

هذا إذا كانت (محنكة) (¬1) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر (¬2) (أو ذات ذؤابة) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة (¬3) وهي طرف العمامة المرخى (¬4) فلا يصح المسح على العمامة الصماء (¬5) . ¬

ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه (¬1) كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه (¬2) بخلاف الخف (¬3) ويستحب مسحه معها (¬4) (و) على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن) (¬5) . ¬

لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس (¬1) وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حدث أصغر) (¬2) لا في حدث أكبر بل يغسل ما تحتها (¬3) (و) يمسح على (جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما (¬4) (لم تتجاوز قدر الحاجة) وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه (¬5) . ¬

بحيث يحتاج إليه في شدها (¬1) فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها (¬2) فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد (¬3) ودواء على البدن تضرر بقلعة كجبيرة في المسح عليه (¬4) . ¬

(ولو في) حدث (أكبر) (¬1) لحديث صاحب الشجة (¬2) «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود (¬3) . ¬

والمسح عليها عزيمة (¬1) (إلى حلها) أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها (¬2) وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها (¬3) . ¬

(إذا لبس ذلك) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما، والعمامة والخمار والجبيرة (بعد كمال الطهارة) بالماء (¬1) ولو مسح فيها على حائل (¬2) . ¬

يجوز المسح لمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف قبل غسل الأخرى

أو تيمم لجرح (¬1) فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى (¬2) ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف، ثم تمم طهارته (¬3) أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه (¬4) أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح (¬5) ولو جبيرة (¬6) . ¬

فإن خاف نزعها تيمم (¬1) ، ويمسح من به سلس بول أو نحوه (¬2) إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه (¬3) فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء (¬4) (وإن مسح في سفر ثم أقام) أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء (¬5) وإلا خلع (¬6) (أو عكس) أي مسح مقيما ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم، تغليبا لجانب الحضر (¬7) . ¬

حكم المسح على القلانس واللفافة وأنها أولى من الخف والجورب

(أو شك في ابتدائه) أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا؟ (فمسح مقيم) أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط، لأنه المتيقن (¬1) (وإن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر) لأنه ابتدأ المسح مسافر (¬2) (ولا يمسح قلانس) جمع قلنسوة (¬3) . ¬

وهي المبطنات، كدنيات القضاة، والنوميات (¬1) قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن (¬2) (و) لا يمسح (لفافة) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها (¬3) (ولا) يمسح (ما يسقط من القدم (¬4) أو) خفا. ¬

(يرى منه بعضه) أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض (¬1) لأن ما ظهر فرضه الغسل، ولا يجامع المسح (¬2) (فإن لبس خفا على خف قبل الحدث) ولو مع خرق أحد الخفين (فالحكم للـ) خف الـ (فوقاني) لأنه ساتر فأشبه المنفرد (¬3) وكذا لو لبسه على لفافة (¬4) وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا (¬5) . ¬

وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز (¬1) وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني، بل ما تحته (¬2) ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته (¬3) (ويمسح) وجوبا (أكثر العمامة) (¬4) ويختص ذلك بدوائرها (¬5) (و) يمسح أكثر (ظاهر قدم الخف) والجرموق والجورب (¬6) . ¬

وسن أن يمسح بأصابع يده (من أصابعه) أي أصابع رجليه (إلى ساقه) يمسح رجله اليمنى بيده اليمني ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح (¬1) وكيف مسح أجزأ (¬2) ويكره غسله، وتكرار مسحه (¬3) (دون أسفله) أي أسفل الخف (وعقبه) فلا يسن مسحهما (¬4) . ¬

ولا يجزئ لو اقتصر عليه (¬1) (و) يمسح وجوبا (على جميع الجبيرة) لما تقدم من حديث صاحب الشجة (¬2) (ومتى ظهر بعض محل الفرض) ممن يمسح (بعد الحدث) بخرق الخف، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف (¬3) أو ظهر بعض رأس وفحش (¬4) . ¬

أو زالت جبيرة استأنف الطهارة (¬1) فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح (¬2) (أو تمت مدته) أي مدة المسح (¬3) (استأنف الطهارة) (¬4) ولو في صلاة (¬5) لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال (¬6) وانقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح (¬7) . ¬

فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض (¬1) . ¬

باب نواقض الوضوء أي مفسداته (¬1) وهي ثمانية (¬2) أحدها الخارج من سبيل (¬3) وأشار إليه بقوله «ينقض» الوضوء (ما خرج من سبيل) أي مخرج بول أو غائط (¬4) . ¬

ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم (¬1) أو مقطرا في إحليله (¬2) أو محتشي وابتل (¬3) لا الدائم كالسلس والاستحاضة (¬4) . ¬

فلا ينقض للضرورة (¬1) . (و) الثاني (خارج من بقية البدن) سوى السبيل (¬2) (إن كان بولا أو غائطا) قليلا كان أو كثيرا (¬3) (أو) كان (كثيرا نجسا غيرهما) أي غير البول والغائط (¬4) . ¬

كقيء ولو بحاله (¬1) لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (¬2) والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه (¬3) . ¬

وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد (¬1) (و) الثالث (زوال العقل) أي تغطيته (¬2) قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم، ولم يخرج منه شيء إلحاق بالغالب (¬3) . ¬

النوم اليسير من المتمكن لا ينقض الوضوء

(إلا يسير نوم من قاعد أو قائم) (¬1) . ¬

غير محتب أو متكئ أو مستند (¬1) وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها (¬2) ذكره في المبدع إجماعا (¬3) وينقض أيضا النوم من مضجع (¬4) . ¬

وراكع وساجد مطلقا (¬1) كمحتب ومتكئ ومستند (¬2) والكثير من قائم وقاعد (¬3) لحديث «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وغيره (¬4) . ¬

والسه حلقة الدبر (¬1) (و) الرابع (مس ذكر) آدمي (¬2) تعمده أو لا (¬3) (متصل) ولو أشل أو أقلف أو من ميت (¬4) لا الأنثيين ولا بائن أو محله (¬5) (أو) مس (قبل) من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها (¬6) . ¬

لقوله صلى الله عليه وسلم «من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك والشافعي وغيرهما (¬1) وصححه أحمد والترمذي (¬2) وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد (¬3) . ¬

ولا ينقض مس شفريها، وهما حافتا فرجها (¬1) وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت زائدة (¬2) سواء كان (بظهر كفه أو بطنه) أو حرفه (¬3) من رءوس الأصابع إلى الكوع (¬4) لعموم حديث «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» ، رواه أحمد (¬5) لكن لا ينقض مسه بالظفر (¬6) . ¬

(و) ينقض (لمسهما) أي لمس الذكر والقبل معا (من خنثى مشكل) لشهوة أولا، إذ أحدهما أصلي قطعا (¬1) (و) ينقض أيضا (لمس ذكر ذكره) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة (¬2) فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض (¬3) (أو أنثى قبله) أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) (¬4) أي في هذه والتي قبلها (¬5) لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة (¬6) . ¬

يستحب الوضوء من لمس المرأة بشهوة لأنه مظنة لخروج المني والمذي

فإن كان المس لغيرها (¬1) أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها (¬2) (و) الخامس (مسه) أي الذكر (امرأة بشهوة) (¬3) لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة (¬4) . ¬

والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة (¬1) وسواء كان المس باليد أو غيرها (¬2) ولو بزائد لزائد أو أشل (¬3) (أو تمسه بها) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق (¬4) (و) ينقض (مس حلقة دبر) لأنه فرج (¬5) . ¬

سواء كان منه أو من غيره (¬1) (لامس شعر وسن وظفر) منه أو منها (¬2) ولا المس بها (¬3) (و) لامس رجل لـ (أمرد) ولو بشهوة (¬4) (ولا) المس (مع حائل) لأنه لم يمس البشرة (¬5) (ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) ذكرا كان أو أنثى (¬6) . ¬

وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه (¬1) (وينقض غسل الميت) مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا (¬2) لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء (¬3) . ¬

أكل لحم الإبل يورث قوة شيطانية

والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة (¬1) لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه (¬2) وهذا هو السادس (¬3) (و) السابع (أكل اللحم خاصة من الجزور) أي الإبل (¬4) فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد (¬5) وشرب لبنها ومرق لحمها (¬6) سواء كان نيئا أو مطبوخا (¬7) . قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء، وحديث جابر ابن سمرة (¬8) . ¬

ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت

(و) الثامن المشار إليه بقوله (كل ما أوجب غسلا) (¬1) كإسلام (¬2) . ¬

وانتقال مني ونحوهما (¬1) (أوجب وضوءا (¬2) إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء (¬3) ولا نقض بغير ما مر (¬4) كالقذف والكذب والغيبة ونحوها (¬5) والقهقهة ولو في الصلاة (¬6) . ¬

من تينقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين

وأكل ما مست النار (¬1) غير لحم الإبل (¬2) ولا يسن الوضوء منهما (¬3) (ومن تيقن الطهارة وشك) أي تردد (في الحدث (¬4) . ¬

أو بالعكس) بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة (¬1) (بنى على اليقين) (¬2) سواء كان في الصلاة أو خارجها (¬3) تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) متفق عليه (¬5) . ¬

(فإن تيقنها) أي تيقن الطهارة والحدث (¬1) (وجهل السابق) منهما (¬2) (فهو بضد حاله قبلهما) إن علمها (¬3) فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، وشك في بقاء ضدها، وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر (¬4) . ¬

يحرم على المحدث مس المصحف

وإذا سمع اثنان صوتا، أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما (¬1) ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده (¬2) وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما (¬3) (ويحرم على المحدث مس المصحف) (¬4) . ¬

وبعضه حتى جلده وحواشيه (¬1) بيد أو غيرها بلا حائل (¬2) لا حمله بعلاقة (¬3) أو في كيس أو كم من غير مس (¬4) . ¬

ولا تصفحه بكمه أو عود (¬1) ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة (¬2) ولا مس تفسير ونحوه (¬3) ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس (¬4) وسفر به لدار حرب (¬5) وتوسده (¬6) . ¬

وتوسد كتب فيها قرآن (¬1) ما لم يخف سرقة (¬2) ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان (¬3) وكره مد رجل إليه (¬4) واستدباره وتخطيه (¬5) وتحليته بذهب أو فضة (¬6) . ¬

وتحرم تحلية كتب علم (¬1) (و) يحرم على المحدث أيضا (الصلاة) ولو نفلا (¬2) حتى صلاة جنازة (¬3) وسجود تلاوة وشكر (¬4) . ¬

ولا يكفر من صلى محدثا (¬1) (و) يحرم على المحدث أيضا (الطواف) (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده (¬3) . ¬

باب الغسل

باب الغسل (¬1) بضم الغين الاغتسال (¬2) أي استعمال الماء في جميع بدنه (¬3) على وجه مخصوص (¬4) وبالفتح الماء أو الفعل (¬5) . ¬

موجب الغسل ستة أشياء

وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره (¬1) (وموجبه) ستة أشياء (¬2) أحدها (خروج المني) من مخرجه (دفقا بلذة (¬3) لا) إن خرج ¬

(بدونهما من غير نائم) ونحوه (¬1) فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه (¬2) من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه «إذا فضخت الماء فاغتسل (¬3) وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل» رواه أحمد (¬4) والفضخ خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي (¬5) فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية (¬6) . ¬

وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة (¬1) وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا (¬2) فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط (¬3) ولو لم يذكر احتلاما (¬4) . ¬

وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أن نظر أو فكر ونحوه (¬1) أو كان به إبردة لم يجب الغسل (¬2) وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا (¬3) (وإن انتقل) المني (ولم يخرج اغتسل له) (¬4) . ¬

لأن الماء قد باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب (¬1) ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه (¬2) (فإن خرج) المني (بعده) أي بعد غسله لانتقاله (لم يعده) لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين (¬3) . ¬

(و) الثاني (تغييب حشفة أصلية) (¬1) أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل (¬2) (في فرج أصلي (¬3) قبلا كان أو دبرا) وإن لم يجد حرارة (¬4) فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي، ولم ينزل (¬5) أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل (¬6) . ¬

ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج (¬1) ولا بإيلاج بعض الحشفة (¬2) . ¬

(ولو) كان الفرج (من بهيمة (¬1) أو ميت) أو نائم أو مجنون (¬2) أو صغير يجامع مثله (¬3) وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه (¬4) (و) الثالث (إسلام كافر) أصليا كان أو مرتدا (¬5) . ¬

ولو مميزا (¬1) ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه (¬2) لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه (¬3) ويستحب له إلقاء شعره (¬4) قال أحمد: ويغسل ثيابه (¬5) . ¬

(و) الرابع (موت) (¬1) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي (¬2) . (و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس) (¬3) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني (¬4) فيجب بالخروج (¬5) والانقطاع شرط (¬6) (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها (¬7) والولد طاهر (¬8) . ¬

(ومن لزمه الغسل) لشيء مما تقدم (¬1) (وحرم عليه) الصلاة والطواف ومس المصحف (¬2) و (قراءة القرآن) (¬3) أي قراءة آية فصاعدا (¬4) . ¬

وله قول ما وافق قرآنا، إن لم يقصده (¬1) كالبسملة والحمدلة ونحوهما (¬2) كالذكر (¬3) وله تهجيه، والتفكر فيه (¬4) وتحريك شفتيه به، ما لم يبين الحروف (¬5) وقراءة بعض آية، ما لم تطل (¬6) ولا يمنع من قراءته متنجس الفم (¬7) ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه (¬8) . ¬

(ويعبر المسجد) أي يدخله (¬1) لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي طريق (¬2) (لحاجة) وغيرها على الصحيح (¬3) كما مشى عليه في الإقناع (¬4) وكونه طريقا قصيرا حاجة (¬5) وكره أحمد اتخاذه طريقا (¬6) . ¬

ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز (¬1) (ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه غسل (بغير وضوء) (¬2) فإن توضأ جاز اللبث فيه (¬3) ويمنع منه مجنون وسكران (¬4) ومن عليه نجاسة تتعدى (¬5) . ¬

ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما (¬1) وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم (¬2) وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم (¬3) وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم (¬4) (ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل (¬5) لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره (¬6) . ¬

(أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي إنزال (سن له الغسل) (¬1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه (¬2) والجنون في معناه بل أولى (¬3) وتأتي بقية الإغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له (¬4) . ¬

صفة الغسل الكامل

ويتيمم للكل (¬1) ولما يسن له الوضوء لعذر (¬2) (و) صفة (الغسل الكامل) أي المشتمل على الواجبات والسنن (¬3) (أن ينوي) رفع الحدث (¬4) أو استباحة الصلاة أو نحوها (¬5) (ثم يسمى) (¬6) وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو (¬7) (ويغسل يديه ثلاثا) كما في الوضوء (¬8) وهو هنا آكد، لرفع الحدث عنهما بذلك (¬9) . ¬

(و) يغسل (ما لوثه) من أذى (¬1) (ويتوضأ) كاملا (¬2) (ويحثي) الماء (على رأسه ثلاثا يرويه) أي يروي في كل مرة أصول شعره (¬3) لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا. وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. ثم ¬

غسل سائر جسده متفق عليه (¬1) (ويعم بدنه غسلا) (¬2) فلا يجزئ المسح (¬3) ثلاثا (¬4) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة (¬5) . ¬

وباطن شعر (¬1) وتنقضه لحيض ونفاس (¬2) (ويدلكه) أي يدلك بدنه بيديه (¬3) . ¬

ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه (¬1) ويتفقد أصول شعره (¬2) وغضاريف أذنيه (¬3) وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته (¬4) وبين أليتيه وطي ركبتيه (¬5) (ويتيامن) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره (¬6) . ¬

صفة الغسل المجزئ

(ويغسل قدميه) ثانيا (مكانا آخر) (¬1) ويكفي الظن في الإسباغ (¬2) قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء (¬3) (و) الغسل (المجزئ) أي الكافي (¬4) (أن ينوي) كما تقدم (¬5) (ويسمى) فيقول: بسم الله (ويعم بدنه بالغسل مرة) (¬6) . ¬

أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف (¬1) والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة (¬2) وباطن الشعر وظاهره مع مسترسلة (¬3) وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها (¬4) ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث (¬5) ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض (¬6) . ¬

وأخذها مسكا تجعلها في قطنة ونحوها (¬1) وتجعلها في فرجها (¬2) فإن لم تجد فطيبا (¬3) فإن لم تجد فطينا (¬4) (ويتوضأ بمد) استحبابا (¬5) والمد رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية (¬6) . ¬

يغتسل بصاع، ويكره الإسراف

(ويغتسل بصاع) (¬1) وهو أربعة أمداد (¬2) وإن زاد جاز (¬3) لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار (¬4) ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس (¬5) . ¬

وكره خاليا في الماء (¬1) (فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء (¬2) أو الغسل أجزأه (¬3) والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري، عليه ولا يكون مسحا (¬4) . ¬

(أو نوى بغسله الحدثين) أو الحدث وأطلق (¬1) أو الصلاةونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل (¬2) (أجزأ) عن الحدثين (¬3) ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة (¬4) . ¬

(ويسن لجنب) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها (غسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذى (¬1) ((والوضوء لأكل) وشرب لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل وشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح (¬2) (ونوم) لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه (¬3) . ¬

ويكره تركه لنوم فقط (¬1) (و) يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لـ (معاودة وطء) (¬2) لحديث «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا» رواه مسلم وغيره (¬3) وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود (¬4) والغسل أفضل (¬5) . ¬

وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته (¬1) وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل (¬2) وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم (¬3) . ¬

ويحرم على المرأة بلا عذر (¬1) . ¬

باب التيمم

باب التيمم (¬1) . في اللغة القصد (¬2) وشرعا: مسح الوجه واليدين بصعيد (¬3) على وجه مخصوص (¬4) . ¬

هو من خصائص هذه الأمة وعوض عن الماء

وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها (¬1) توسعة عليها، وإحسانا إليها (¬2) فقال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية (¬3) . ¬

(وهو) أي التيمم (بدل طهارة الماء) (¬1) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا (¬2) . ¬

من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز

كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض طهرت (¬1) ويشترط له شرطان (¬2) أحدهما: دخول الوقت (¬3) وقد ذكره بقوله (إذا دخل وقت فريضة) (¬4) أو منذورة بوقت معين (¬5) أو عيد أو وجد كسوف (¬6) أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت (¬7) أو يمم لعذر (¬8) . ¬

أو ذكر فائتة وأراد فعلها (¬1) (أو أبيحت نافلة) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها (¬2) الشرط: الثاني تعذر الماء (¬3) وهو ما أشار إليه بقوله (وعدم الماء) حضرا كان أو سفرا (¬4) . ¬

قصيرا كان أو طويلا (¬1) مباحا كان أو غيره (¬2) فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما (¬3) ولا يمكنه حمل الماء معه، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه (¬4) (أو زاد) الماء (على ثمنه) أي ثمن مثله في مكانه (¬5) بأن لم يبذل إلا بزائد (كثيرا) عادة (¬6) . ¬

(أو) بـ (ثمن يعجزه) (¬1) أو يحتاج له (¬2) أو لمن نفقته عليه (¬3) (أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا (¬4) . ¬

(أو) خاف بـ (طلبه: ضرر بدنه (¬1) أو) ضرر (رفيقه (¬2) أو) ضرر (حرمته) أي زوجته أو امرأة من أقاربه (¬3) (أو) ضرر (ماله (¬4) بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه) (¬5) . ¬

كخوفه باستعماله تأخر البرء (¬1) أو بقاء أثر شين في جسده (¬2) (شرع التيمم) أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب: إذا من قوله: إذا دخل وقت فريضة (¬3) ويلزم شراء ماء وحبل ودلو، بثمن مثل (¬4) . ¬

أو زائد يسيرا (¬1) فاضل عن حاجته (¬2) واستعارة الحبل والدلو (¬3) وقبول الماء قرضا وهبة (¬4) وقبول ثمنه قرضا، إذا كان له وفاء (¬5) ويجب بذله لعطشان ولو نجسا (¬6) . ¬

من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله

(ومن وجد ماء يكفي بعض طهره) من حدث أكبر أو أصغر (تيمم بعد استعماله) (¬1) ولا يتيمم قبله (¬2) ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها (¬3) . وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه (¬4) (ومن جرح) وتضرر بغسل الجرح (¬5) . ¬

أو مسحه بالماء (تيمم له) (¬1) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه (¬2) (وغسل الباقي) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ (¬3) وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا (¬4) ومراعاة الموالاة فيعيد غاسل الصحيح عند كل تيمم (¬5) . ¬

بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة (¬1) (ويجب) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة (طلب الماء في رحله) (¬2) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه (¬3) (و) في قربه (¬4) بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله (¬5) . ¬

فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه (¬1) ويطلبه من رفيقه (¬2) فإن تيمم قبل طلبه لم يصح، ما لم يتحقق عدمه (¬3) (و) يلزمه أيضا طلبه (بدلالة) ثقة (¬4) إذا كان قريبا عرفا (¬5) . ¬

ولم يخف فوت وقت ولو المختار (¬1) أو رفقة أو على نفسه أو ماله (¬2) ولا يتيمم لخوف فوت جنازة (¬3) . ¬

ولا وقت فرض (¬1) إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت (¬2) أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده (¬3) أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده (¬4) . ¬

ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم، ولم يصح العقد (¬1) ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده (¬2) (فإن) كان قادرا على الماء لكن (نسي قدرته عليه) (¬3) أو جهله بموضع يمكن استعماله (¬4) (وتيمم) وصلى (أعاد) (¬5) . ¬

إن نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزأه عن الجميع وعند الجمهور يجزئ، إن نوى أحدهما عن الآخر.

لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا (¬1) وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه (¬2) أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه (¬3) لأنه حال تيمم لم يكن واجدا للماء (¬4) (وإن نوى بتيممه أحداثا) متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع (¬5) . ¬

وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين (¬1) ولا يكفي أحدهما عن الآخر (¬2) (أو) نوى بتيممه (نجاسة على بدنه تضره إزالتها (¬3) أو عدم ما يزيلها) به (¬4) . ¬

(أو خاف بردا) (¬1) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم لها (¬2) لعموم «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (¬3) (أو حبس في مصر) فلم يصل الماء (¬4) . ¬

أو حبس عنه الماء (فتيمم) أجزأه (¬1) . (أو عدم الماء والتراب) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب (¬2) وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب (¬3) . (صلى) الفرض فقط على حسب حاله (¬4) . (ولم يعد) لأنه أتى بماء أمر به فخرج عن عهدته (¬5) . ¬

قال الشيخ يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل

ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة (¬1) ولا يسبح غير مرة (¬2) ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين (¬3) ولا على ما يجزئ في التشهدين (¬4) وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها (¬5) . ¬

يجوز التيمم بما على وجه الأرض

ولا يؤم متطهرا بأحدهما (¬1) . (ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل وجص (¬2) ونحيت الحجارة ونحوها (¬3) (طهور) فلا يجوز بتراب تيمم به، لزوال طهوريته باستعماله (¬4) . ¬

وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه (¬1) ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب (¬2) وأن يكون (غير محترق) فلايصح بما دق من خزف ونحوه (¬3) وأن يكون (له غبار) لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (¬4) فلو تيمم على لبد (¬5) أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان. ¬

أو برذعته (¬1) أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح (¬2) وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر (¬3) . (وفروضه) أي فروض التيمم (¬4) (مسح وجهه) (¬5) سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره (¬6) . ¬

(و) مسح (يديه إلى كوعيه) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه (¬2) (و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين (¬3) (والموالاة) بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر) (¬4) . ¬

لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن (¬1) لأن التيمم مبني على طهارة الماء (¬2) (ويشترط النية لما يتيمم له) (¬3) كصلاة أو طواف أو غيرهما (¬4) (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما (¬5) أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه (¬6) . ¬

لأنها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه (¬1) ولو نوى رفع الحدث لم يصح (¬2) . (فإن نوى أحدها) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن (لم يجزئه عن الآخر) (¬3) لأنها أسباب مختلفة (¬4) ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى (¬5) وإن نوى جميعها جاز للخبر (¬6) وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا (¬7) . ¬

إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة

(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي (¬1) وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث (¬2) (أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضا ولا نفلا (لم يصل به فرضا) ولو على الكفاية (¬3) ولا نذرا لأنه لم ينوه (¬4) وكذا الطواف (¬5) . ¬

(وإن نواه) أي استباحة فرض (صلى كل وقته فروضا ونوافل) (¬1) فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه (¬2) فأعلاه فرض عين، فنذر (¬3) ففرض كفاية، فصلاه نافلة فطواف نفل (¬4) فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد (¬5) (ويبطل التيمم) مطلقا (¬6) . ¬

التيمم يبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، والتيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال

(بخروج الوقت) أو دخوله (¬1) . ¬

ما يبطل التيمم

ولو كان التيمم لغير صلاة (¬1) ما لم يكن في صلاة جمعة (¬2) أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له (¬3) فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه (¬4) (و) يبطل التيمم عن حدث أصغر (بمبطلات الوضوء) (¬5) وعن حدث أكبر بموجباته (¬6) . ¬

لأن البدل له حكم المبدل (¬1) وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما (¬2) (و) يبطل التيمم أيضا: (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه (¬3) وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه (¬4) (ولو في الصلاة) فيتطهر ويستأنفها (¬5) . ¬

(لا) إن وجد ذلك (بعدها) فلا تجب إعادتها (¬1) وكذا الطواف (¬2) ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد (¬3) . (والتيمم آخر الوقت) المختار (لراجي الماء) (¬4) أو العالم وجوده (¬5) . ¬

صفة التيمم

ولمن استوى عند الأمران (أولى) (¬1) لقول علي رضي الله عنه في الجنب: (يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم) (¬2) (وصفته) أي كيفيته التيمم (أن ينوي) كما تقدم (¬3) (ثم يسمي) فيقول: بسم الله (¬4) . ¬

باب إزالة النجاسة

وهي هنا كوضوء (¬1) (ويضرب التراب بيديه (¬2) مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم (¬3) ضربة واحدة (¬4) . ¬

ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه (¬1) (يمسح وجهه بباطنهما) أي بباطن أصابعه (¬2) (و) يمسح (كفيه براحتيه) استحبابا (¬3) فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح (¬4) واستيعاب الوجه والكفين واجب (¬5) سوى ما يشق وصول التراب إليه (¬6) . ¬

(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما (¬1) ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز (¬2) ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب (¬3) أو أمره عليه ومسحه به صح (¬4) لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به (¬5) . ¬

باب إزالة النجاسة (¬1) الحكمية (¬2) أي تطهير مواردها (¬3) . ¬

(يجزئ في غسل النجاسات كلها) (¬1) ولو من كلب أو خنزير (¬2) (إذا كانت على الأرض) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور (¬3) (غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) (¬4) . ¬

باب نواقض الوضوء

ويذهب لونها وريحها (¬1) فإن لم يذهبا لم تطهر، ما لم يعجز (¬2) وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول (¬3) لعدم اعتبار النية لإزالتها (¬4) وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة (¬5) . ¬

لقوله صلى الله عليه وسلم «أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء» متفق عليه (¬1) فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث (¬2) واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل (¬3) بل بإزالة أجزاء المكان (¬4) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة (¬5) (و) يجزئ في نجاسة (على غيرها) أي غير أرض (¬6) (سبع) غسلات (¬7) . ¬

(إحداها) أي إحدى الغسلات، والأولى أولى (¬1) . (بتراب) طهور (¬2) (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما أو من أحدهما (¬3) لحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» ، رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا (¬4) . ¬

ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل (¬1) ويستوعبه به (¬2) إلا فيما يضر فيكفي مسماه (¬3) (ويجزئ عن التراب أشنان (¬4) ونحوه) كالصابون والنخالة (¬5) . ¬

ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها (¬1) . (و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما (¬2) (سبع) غسلات (¬3) بماء طهور (¬4) ولو غير مباح (¬5) إن أنقت، إلا فحتى تنقي (¬6) مع حت وقرص لحاجة (¬7) . ¬

وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء (¬1) فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه (¬2) أو تثقيله كل غسلة (¬3) حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء (¬4) . ¬

ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا (¬1) (بلا تراب) لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا (¬2) فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره (¬3) . ¬

وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها (¬1) مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل (¬2) (ولا يطهر متنجس) ولو أرضا (بشمس ولا ريح) (¬3) . ¬

ولا دلك) ولو أسفل خف أو حذاء (¬1) أو ذيل امرأة (¬2) ولا صقيل بمسح (¬3) . ¬

قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة

(ولا) يطهر متنجس بـ (استحالة) (¬1) فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها (¬2) . ¬

ودود جرح (¬1) وصراصر كنف (¬2) وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا (¬3) ونحو ذلك نجس (¬4) . (غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلا (¬5) . ¬

أو بنقل لا لقصد تخليل (¬1) ودنها مثلها (¬2) لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت (¬3) كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه (¬4) والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا (¬5) . ¬

(فإن خللت) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر (¬1) والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي (¬2) ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل (¬3) . ¬

المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى

(أو تنجس دهن مائع) (¬1) أو عجين (¬2) . ¬

أو باطن حب (¬1) أو إناء تشرب النجاسة (¬2) أو سكين سقيتها (لم يطهر) (¬3) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه (¬4) . وإن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر (¬5) . ¬

فإن اختلط ولم ينضبط حرم (¬1) . (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة (¬2) وأراد الصلاة (غسل) وجوبا (¬3) (حتى يجزم بزواله) أي زوال النجس لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة (¬4) . ¬

فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما (¬1) ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر (¬2) (ويطهر بول) وقيء (غلام لم يأكل الطعام) لشهوة (بنضحه) أي غمره بالماء (¬3) . ¬

ولا يحتاج لمرس وعصر (¬1) فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، فيغسل كسائر النجاسات (¬2) قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم. وقد أفاده ابن ماجه، وهو غريب قاله في المبدع (¬3) ولعابهما طاهر (¬4) (ويعفى في غير مائع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) (¬5) . ¬

يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها

ولو حيضا أو نفاسا (¬1) أو استحاضة (¬2) وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس (¬3) . ¬

ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر (¬1) واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه (¬2) ويضم متفرق بثوب لا أكثر (¬3) ودم السمك (¬4) وما لا نفس له سائلة كالبق (¬5) والقمل (¬6) . ¬

ودم الشهيد عليه (¬1) وما يبقى في اللحم وعروقه (¬2) ولو ظهرت حمرته طاهر (¬3) (و) يعفى (عن أثر استجمار) بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد (¬4) (ولا ينجس الآدمي بالموت) لحديث المؤمن «لا ينجس» متفق عليه (¬5) . ¬

ما لا نفس له سائلة، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر

(وما لا نفس) أي دم (له سائلة) (¬1) كالبق والعقرب (¬2) وهو (متولد من طاهر) لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا (¬3) فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه (¬4) (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه) طاهر (¬5) . ¬

لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها (¬1) والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة (¬2) (ومني الآدمي) طاهر (¬3) . ¬

لقول عائشة: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه) متفق عليه (¬1) فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه (¬2) . ¬

الخارج من الإنسان على ثلاثة أنواع طاهر ونجس ومختلف فيه

(ورطوبة فرج المرأة) وهو مسلك الذكر طاهر (¬1) كالعرق والريق والمخاط (¬2) والبلغم ولو أزرق (¬3) وما سال من الفم وقت النوم (¬4) (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر) غير مكروه (¬5) . ¬

غير دجاجة مخلاة (¬1) والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه (¬2) والهر القط (¬3) . ¬

سباع والبهائم والطير والحمار الأهلي نجسة

وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى (¬1) لا عن نجاسة بيدها أو رجلها (¬2) ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر (¬3) (وسباغ البهائم (¬4) و) سباع (الطير) (¬5) التي هي أكبر من الهر خلقه (¬6) . ¬

(والحمار الأهلي والبغل منه) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي (نجسة) (¬1) وكذا جميع أجزائها وفضلاتها (¬2) لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذاكان الماء قلتين لم ينجسه شيء» ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما (¬3) وقال في الحمر يوم خيبر، «إنها رجس» ، متفق عليه (¬4) . ¬

والرجس النجس (¬1) . ¬

باب الحيض

باب الحيض (¬1) أصله لغة السيلان (¬2) من قولهم: حاض الوادي: إذا سال (¬3) . ¬

وهو شرعا: دم طبيعة وجبلة (¬1) يخرج من قعر الرحم (¬2) في أوقات معلومة (¬3) خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته (¬4) . ¬

لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وعنه لا حد لأقله ولا لأكثره وهو اختيار الشيخ وغيره

(لا حيض قبل تسع سنين) (¬1) فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض (¬2) لأنه لم يثبت في الوجود (¬3) وبعدها إن صلح فحيض (¬4) قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدة وعشرين سنة (¬5) . ¬

(ولا) حيض (بعد خمسين) سنة (¬1) لقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) ، ذكره أحمد (¬2) ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن (¬3) (ولا) حيض (مع حمل) قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم (¬4) . ¬

في الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض

فإن رأت دما فهو دم فساد (¬1) لا تترك له العبادة (¬2) ولا يمنع زوجها من وطئها (¬3) ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه (¬4) إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس (¬5) . ¬

ولا تنقض به مدته (¬1) (وأقله) أي أقل الحيض (¬2) (يوم وليلة) (¬3) لقول علي رضي الله عنه (¬4) (وأكثره) أي أكثر الحيض (خمسة عشر يوما) بلياليها لقول عطاء: (رأيت من تحيض خمسة عشر يوما) (¬5) . ¬

(وغالبه) أي غالب الحيض (ست) ليال بأيامها. (أو سبع) ليال بأيامها (أو سبع) ليال بأيامها (¬1) (وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما) احتج أحمد بما روي عن علي (أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة) (¬2) . ¬

فقال علي: (قالون) أي جيد بالرومية (¬1) (ولا حد لأكثره) أي أكثر الطهر بين الحيضتين (¬2) لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا (¬3) لكن غالبه بقية الشهر (¬4) . ¬

والطهر زمن حيض خلوص النقاء (¬1) بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها (¬2) ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت (¬3) (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) إجماعا (¬4) (ولا يصحان) أي الصوم والصلاة (منها) أي من الحائض (¬5) . ¬

(بل يحرمان) عليها (¬1) كالطواف وقراءة القرآن (¬2) واللبث في المسجد (¬3) لا المرور به إن أمنت تلويثه (¬4) (ويحرم وطؤها في الفرج) (¬5) . ¬

إلا لمن به شبق بشرطه (¬1) قال الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬2) . (فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل (¬3) . ¬

أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا (¬1) (فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة) (¬2) لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود (¬3) . ¬

وقال: هكذا الرواية الصحيحة (¬1) والمراد بالدينار، مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره (¬2) أو قيمته من الفضة فقط (¬3) ويجزئ لواحد (¬4) وتسقط بعجزه (¬5) وامرأة مطاوعة كرجل (¬6) . ¬

يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه

(و) يجوز أن (يستمتع منها) أي من الحائض (بما دونه) أي دون الفرج، من القبلة، واللمس والوطء دون الفرج (¬1) لأن المحيض اسم لمكان الحيض (¬2) قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن (¬3) ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره (¬4) . ¬

وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل (¬1) (وإذا انقطع الدم) أي دم الحيض أو النفاس (ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق) (¬2) فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها (¬3) وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر (¬4) ولا تصلي به (¬5) وينوى عن مجنونة غسلت كميت (¬6) . ¬

(والمبتدأة) أي في زمن يمكن أن يكون حيضا (¬1) وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت (¬2) (تجلس) أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما (¬3) بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة (¬4) (أقله) أي أقل الحيض يوما وليلة (ثم تغتسل) (¬5) لأنه آخر حيضها حكما (¬6) (وتصلي) وتصوم (¬7) . ¬

ولا توطأ (¬1) (فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما (فما دون) بضم النون لقطعه عن الإضافة (¬2) (اغتسلت عند انقطاعه) أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا (¬3) وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث (¬4) (فإن تكرر) الدم (ثلاثا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (¬5) . ¬

قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.

(فـ) هو كله (حيض) وثبتت عادتها (¬1) فتجلسه في الشهر الرابع (¬2) ولا تثبت بدون ثلاث (¬3) (وتقضي ما وجب فيه) أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه (¬4) . ¬

وإن ارتفع حيضها ولم يعد (¬1) أو أيست قبل التكرار لم تقض (¬2) (وإن عبر) أي جاوز الدم (أكثره) أي أكثر الحيض (¬3) فـ (هي) (مستحاضة) (¬4) والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل (¬5) . ¬

من أدنى الرحم دون قعره (¬1) (فإن كان) لها تمييز (¬2) بأن كان (بعض دمها أحمر وبعضه أسود (¬3) ولم يعبر) أي يجاوز الأسود (أكثره) أي أكثر الحيض (ولم ينقص عن أقله فهو) أي الأسود (حيضها) (¬4) وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا (¬5) . ¬

(تجلسه في الشهر الثاني) ولو لم يتكرر أو يتوال (¬1) (والأحمر) والرقيق وغير المنتن (استحاضة) تصوم فيه وتصلي (¬2) (وإن لم يكن دمها متميزا (¬3) جلست) عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر (¬4) . ¬

المستحاضة المعتادة تجلس عادتها

حتى يتكرر ثلاث فتجلس (غالب الحيض) ستا أو سبعا بتحر (¬1) (من كل شهر) من أول وقت ابتدائها إن علمته (¬2) وإلا فمن أول كل هلالي (¬3) (والمستحاضة المعتادة) أي التي تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها منه (¬4) (ولو) كانت (مميزة تجلس عادتها) (¬5) . ¬

ثم تغتسل بعدها وتصلي (¬1) (وإن نسيتها) أي نسيت عادتها (عملت بالتمييز الصالح) (¬2) بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر، ولو تنقل، أو لم يتكرر (¬3) . ¬

(فإن لم يكن لها تمييز) صالح (¬1) ونسيت عدده ووقته (¬2) (فغالب الحيض) تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه (¬3) وإلا فمن أول كل هلالي (¬4) (كالعالمة بموضعه) أي موضع الحيض (الناسية لعدده) (¬5) فتجلس غالب الحيض في موضعه (¬6) . ¬

(وإن علمت) المستحاضة (عدده) أي عدد أيام حيضها (¬1) (ونسيت موضعه من الشهر (¬2) ولو) كان موضعه من الشهر (في نصفه (¬3) جلستها) أي جلست أيام عادتها (من أوله) أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه (¬4) (كمن) أي كمبتدأة (لا عادة لها ولا تمييز) فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم (¬5) . ¬

(ومن زادت عادتها) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة (¬1) (أو تقدمت) مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره (¬2) (أو تأخرت) عكس التي قبلها (¬3) . (فما تكرر) من ذلك (ثلاثا) فهو (حيض) (¬4) ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض (¬5) . ¬

(وما نقص عن العادة طهر) (¬1) فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت، لأنها طاهرة (¬2) (وما عاد فيها) أي في أيام عادتها (¬3) كما لو كانت عشرا، فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين، ثم عاد في التاسع والعاشر (جلسته) فيهما (¬4) لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع (¬5) . ¬

الصفرة والكدرة زمن العادة حيض

(والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) فتجلسهما (¬1) لا بعد العادة ولو تكررتا (¬2) لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) ، رواه أبو داود (¬3) . ¬

(ومن رأت يوما) أو أقل أو أكثر (دما ويوما) أو أقل أو أكثر (نقاء (¬1) فالدم حيض) حيث بلغ مجموعه أقل الحيض (¬2) . ¬

(والنقاء طهر) تغتسل فيه وتصوم وتصلي (¬1) ويكره وطؤها فيه (¬2) (ما لم يعبر) أي يجاوز مجموعهما (أكثره) أي أكثر الحيض (¬3) فيكون استحاضة (¬4) . (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه (¬5) أو رعاف دائم (¬6) . ¬

(تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الخبث (¬1) (وتعصبه) عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان (¬2) فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله (¬3) ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط (¬4) . ¬

(وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (¬1) (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) (¬2) فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء (¬3) وإن اعتيد انقطاعه زمنا زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين (¬4) لأنه أمكن الإتيان بها كاملة (¬5) . ¬

ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا (¬1) أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد (¬2) (ولا توطأ) المستحاضة (إلا مع خوف العنت) منه أو منها (¬3) ولا كفارة فيه (¬4) (ويستحب غسلها) أي غسل المستحاضة (لكل صلاة) (¬5) . ¬

أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب

لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه (¬1) . (وأكثر مدة النفاس) وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله (¬2) وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف (¬3) . ¬

أو من: نفس الله كربته، أي فرجها (¬1) (أربعون يوما) (¬2) وأول مدته من الوضع (¬3) وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، بأمارة فنفاس وتقدم (¬4) ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان (¬5) . ¬

ولا حد لأقله (¬1) لأنه لم يرد تحديده (¬2) وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره (¬3) ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس (¬4) (ومتى طهرت قبله) أي قبل انقضاء أكثره (تطهرت) أي اغتسلت (وصلت) وصامت كسائر الطاهرات (¬5) . ¬

كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها (¬1) (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم و (التطهير) أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص (¬2) (فإن عاودها الدم) في الأربعين (¬3) (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها (¬4) (تصوم وتصلي) أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطا (¬5) . ¬

ولوجوبه يقينا (¬1) ولا تقضي الصلاة كما تقدم (¬2) (وهو) أي: النفاس (كالحيض (¬3) فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج (¬4) (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة (¬5) والطلاق بغير سؤالها على عوض (¬6) (و) فيما (يجب) به كالغسل (¬7) والكفارة بالوطء فيه (¬8) (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها (¬9) (غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس (¬10) . ¬

(و) غير (البلوغ) فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل (¬1) ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي (¬2) بخلاف مدة الحيض (¬3) (وإن ولدت) امرأة (توأمين) أي ولدين في بطن واحد (¬4) (فأول النفاس وآخره من أولهما) كالحمل الواحد (¬5) فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني (¬6) . ¬

ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقض (¬1) . ¬

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (¬1) .............................................................. ¬

في اللغة الدعاء (¬1) قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم (¬2) وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة (¬3) . ¬

مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم (¬1) سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء (¬2) مشتقة من الصلوين (¬3) وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود (¬4) وفرضت ليلة الإسراء (¬5) (تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلف) (¬6) . ¬

أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض (¬1) (لا حائضا ونفساء) فلا تجب عليهما (¬2) . ¬

(ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر) (¬1) طوعا أو كرها (أو نحوه) كشرب دواء (¬2) لحديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم (¬3) وغشي على عمار ثلاثا، ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث (¬4) . ¬

ويقضي من شرب محرما (¬1) حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه (¬2) (ولا تصح) الصلاة (من مجنون) (¬3) وغير مميز (¬4) . ¬

لا تصح من كافر لعدم صحة النية منه

لأنه لا يعقل النية (¬1) (ولا) تصح من (كافر) لعدم صحة النية منه (¬2) ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم (¬3) ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام (¬4) . ¬

(فإن صلى) الكافر على اختلاف أنواعه (¬1) في دار الإسلام أو الحرب، جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره (فمسلم حكما) (¬2) فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابرنا (¬3) وإن أراد البقاء على الكفر، وقال: إنما أردت التهزئ لم يقبل (¬4) وكذا لو أذن ولو في غير وقته (¬5) . ¬

يؤمر بها صغير لسبع ويعلم إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى

(ويؤمر بها صغير لسبع) (¬1) أي يلزم أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين (¬2) . ¬

وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها، ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد (¬1) . (و) أن (يضرب عليها لعشر) سنين (¬2) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه (¬3) «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وغيره (¬4) . ¬

(فإن بلغ في أثنائها) (¬1) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة (أو بعدها في وقتها أعاد) أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة (¬2) ويعيد التيمم (¬3) لا الوضوء والإسلام (¬4) . (ويحرم) على من وجبت عليه (تأخيرها عن وقتها) المختار (¬5) . ¬

أو تأخير بعضها (¬1) (إلا لناوي الجمع) لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما (¬2) . (و) إلا (لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت (¬3) . ¬

فإن كان بعيدًا عرفًا صلى (¬1) ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه (¬2) ما لم يظن مانعا (¬3) وتسقط بموته (¬4) ولم يأثم (¬5) . ¬

من جحد وجوب صلاة من الخمس كفر، ويجب قتله ردة

(ومن جحد وجوبها كفر) إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها (¬1) لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة (¬2) وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام (¬3) عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور (¬4) . ¬

تركها تهاونا أو كسلا كفر مستقل

فإن أصر كفر (¬1) (وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا (¬2) لا جحودا (¬3) (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصر (¬4) وضاق وقت الثانية عنها) أي عن الثانية (¬5) لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة» (¬6) . ¬

قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء (¬1) فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره (¬2) لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله (¬3) . (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا (¬4) فيهما) أي فيما إذا جحد وجوبها، وفيما إذا تركها تهاونا (¬5) . ¬

فإن تابا وإلا ضربت عنقهما (¬1) والجمعة كغيرها (¬2) وكذا ترك ركن أو شرط (¬3) وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي (¬4) . ¬

ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته، قال الشيخ تقي الدين (¬1) ويصير مسلما بالصلاة (¬2) ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا (¬3) . ¬

باب الأذان

باب الأذان (¬1) هو في اللغة الإعلام (¬2) قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} أي إعلام (¬3) وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجر (¬4) . ¬

بذكر مخصوص (¬1) (والإقامة) في الأصل مصدر أقام (¬2) وفي الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة (¬3) بذكر مخصوص (¬4) وفي الحديث «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» رواه مسلم (¬5) . ¬

هما فرض كفاية على الرجال المقيمين

(هما فرض كفاية) (¬1) لحديث «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (¬2) . ¬

(على الرجال) الأحرار (¬1) (المقيمين) في القرى والأمصار (¬2) لا على الرجل الواحد (¬3) ولا على النساء (¬4) ولا على العبيد ولا على المسافرين (¬5) . ¬

(للصلوات) الخمس (المكتوبة) دون المنذورة، المؤداة دون المقضيات (¬1) والجمعة من الخمس (¬2) ويسنان لمنفرد (¬3) وسفرا (¬4) . ¬

ولمقضية (¬1) (يقاتل أهل بلد تركوهما) أي الأذان والإقامة (¬2) فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة (¬3) . ¬

وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل (¬1) وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد (¬2) ويقيم أحدهم (¬3) وإن تشاحوا أقرع (¬4) وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره (¬5) . ¬

تحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال

(وتحرم أجرتهما) أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما (¬1) (لا) أخذ (رزق من بيت المال) من مال الفيء (لعدم متطوع) بالأذان والإقامة (¬2) . ¬

فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة (¬1) . (و) سن أن (يكون المؤذن صيتا) أي رفيع الصوت (¬2) لأنه أبلغ في الإعلام (¬3) زاد في المغنى وغيره: وأن يكون حسن الصوت، لأنه أرق لسامعه (¬4) (أمينا) أي عدلا (¬5) لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها (¬6) . ¬

(عالما بالوقت) ليتحراه فيؤذن في أوله (¬1) (فإن تشاح فيه اثنان) فأكثر (¬2) (قدم أفضلهما فيه) أي فيما ذكر من الخصال (¬3) (ثم) إن استووا فيها (¬4) (قدم أفضلهما في دينه وعقله) لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره (¬5) (ثم) إن استووا قدم (من يختاره) أكثر (الجيران) (¬6) . ¬

لأن الأذان لإعلامهم (¬1) (ثم) إن تساووا في الكل (¬2) فـ (قرعة) فأيهم خرجت له القرعة قدم (¬3) (وهو) أي الأذان المختار (خمس عشرة جملة) (¬4) لأنه أذان بلال رضي الله عنه (¬5) . ¬

من غير ترجيع الشهادتين (¬1) فإن رجعهما فلا بأس (¬2) (يرتلها) أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان (¬3) . ¬

ويقف على كل جملة (¬1) وأن يكون قائما (¬2) (على علو) كالمنارة (¬3) لأنه أبلغ في الإعلام (¬4) . ¬

وأن يكون (متطهرا) من الحدث الأصغر والأكبر (¬1) ويكره أذان جنب (¬2) وإقامة محدث (¬3) وفي الرعاية: يسن أن يؤذنه متطهرا من نجاسة بدن وثوبه (¬4) (مستقبل القبلة) (¬5) لأنها أشرف الجهات (¬6) (جاعلا إصبعيه) السبابتين (في أذنيه) (¬7) . ¬

لأنه أرفع للصوت (¬1) (غير مستدير) (¬2) فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها (¬3) (ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا) (¬4) أي يسن أن يلتفت يمينا حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح (¬5) . ¬

ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله (¬1) لأنه حقيقة التوحيد (¬2) (قائلا بعدهما) أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين (في أذان الصبح) ولو أذن قبل الفجر (الصلاة خير من النوم مرتين) (¬3) لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره (¬4) . ¬

الإقامة إحدى عشرة جملة يحدرها

ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا (¬1) ويكره في غير أذان الفجر (¬2) وبين الأذان والإقامة (¬3) (وهي) أي الإقامة (إحدى عشرة) جملة بلا تثنية (¬4) . ¬

وتباح تثنيتها (¬1) (يحدرها) أي يسرع فيها (¬2) ويقف عند كل جملة كالأذان (¬3) . ¬

(ويقيم من أذن) استحبابا (¬1) فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة (¬2) فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع (¬3) (في مكانه) أي يسن أن يقيم في مكانه أذانه (إن سهل) (¬4) لأنه أبلغ في الإعلام (¬5) فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة (¬6) . ¬

لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام (¬1) (ولا يصح) الأذان (إلا مرتبا) كأركان الصلاة (¬2) (متواليا) عرفا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك (¬3) فإن نكسه لم يعتد به (¬4) ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، إذا أقام عند إرادة الدخول فيها (¬5) . ¬

ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة (¬1) ، ولا يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر (عدل) ولو ظاهرا (¬2) فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر (¬3) أو أذنت امرأة (¬4) أو خنثى (¬5) أو ظاهر الفسق لم يعتد به (¬6) ويصح الأذان (ولو) كان (ملحنا) أي مطربا به (¬7) . ¬

يجزئ من مميز واستحب أن يكون بالغا

(أو) كان (ملحونا) لحنا لا يحيل المعنى (¬1) ويكرهان (¬2) ومن ذي لثغة فاحشة (¬3) وبطل إن أحيل المعنى (¬4) (ويجزئ) أذان (من مميز) لصحة صلاته كالبالغ (¬5) . ¬

(ويبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت (¬1) أو كلام ولو مباحا (¬2) (و) كلام (يسير محرم) كقذف (¬3) وكره اليسير غيره (¬4) (ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت) (¬5) لأنه شرع للإعلام بدخوله (¬6) . ¬

ويسن في أوله (¬1) (إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل) (¬2) لحديث «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه (¬3) ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت (¬4) . ¬

وأن يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس (¬1) ورفع الصوت بالأذان ركن (¬2) ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه (¬3) (ويسن جلوسه) أي: المؤذن (بعد أذان المغرب) (¬4) وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة (يسيرا) لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك (¬5) . ¬

من جمع بين صلاتين لعذر أذان للأولى وأقام لكل منهما

(ومن جمع) بين صلاتين لعذر، أذن للأولى وأقام لكل منهما (¬1) سواء كان جمع تقديم أو تأخير (¬2) (أو قضى) فرائض (فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة) من الأولى وما بعدها (¬3) وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام (¬4) ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر، وإلا جهر (¬5) فلو ترك الأذان لها فلا بأس (¬6) . ¬

(ويسن لسامعه) أي لسامع المؤذن (¬1) أو المقيم (¬2) ولو أن السامع امرأة (¬3) أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن (¬4) . ¬

(متابعته سرا) بمثل ما يقول (¬1) ولو في طواف أو قراءة (¬2) ويقضيه المصلي والمتخلي (¬3) (و) تسن (حوقلته في الحيعلة) (¬4) . ¬

أي أن يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله (¬1) إذا قال المؤذن أو المقيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح (¬2) وإذا قال: الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب (¬3) قال السامع: صدقت وبررت (¬4) . ¬

وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، قال السامع: أقامها الله وأدامها (¬1) وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما (¬2) للجمع بين ثواب الأذان والإجابة (¬3) . (و) يسن (قوله) أي قول المؤذن وسامعه (بعد فارغه (¬4) اللهم) أصله: يا الله، والميم بدل من يا (¬5) قاله الخليل وسيبويه (¬6) . ¬

(رب هذه الدعوة) بفتح الدال (¬1) أي دعوة الأذان (التامة) أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها (¬2) (والصلاة القائمة) أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها (¬3) (آت محمدا الوسيلة) (¬4) منزلة في الجنة (¬5) . ¬

والفضيلة (¬1) (وابعثه المقام المحمود الذي وعدته) (¬2) أي الشفاعة العظمة في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون (¬3) ثم يدعو (¬4) . ¬

ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد، بلا عذر (¬1) أو نية رجوع (¬2) . ¬

باب شروط الصلاة

باب شروط الصلاة (¬1) الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (¬2) (شروطها) أي ما يجب لها (قبلها) أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتهما للتحريمة (¬3) . ¬

ويجب استمرارها أي الشروط فيها (¬1) وبهذا المعنى فارقت الأركان (¬2) (منها) أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة (¬3) إلا التمييز في الحج ويأتي (¬4) ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا (¬5) ومنها (الوقت) (¬6) . ¬

أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا محدودة لا تجزئ قبلها

قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به (¬1) وهو حديث جبرئيل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: «يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» (¬2) . ¬

فالوقت سبب وجوب الصلاة (¬1) لأنها تضاف إليه (¬2) . ¬

وتتكرر بتكرره (¬1) (و) منها (الطهارة من الحدث) (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه (¬3) . (و) الطهارة من (النجس) (¬4) فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي (¬5) والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة (¬6) . ¬

ولا يجب غيرها (¬1) إلا لعارض كالنذر (¬2) (فوقت الظهر) وهي الأولى (¬3) . ¬

(من الزوال) أي ميل الشمس إلى المغرب (¬1) ويستمر (إلى مساواة الشيء) الشاخص (فيئه بعد فيء الزوال) (¬2) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس (¬3) . ¬

اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه (¬1) فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال (¬2) ويقصر الظل في الصيف (¬3) لارتفاعها إلى الجو (¬4) ويطول في الشتاء (¬5) . ¬

يقصر ظل الزوال في كل بلد تحت وسط الفلك ويطول في ضد ذلك وفاقد وقتها يقدر لها كما يقدر في أيام الدجال

ويختلف بالشهر والبلد (¬1) (وتعجيلها أفضل) (¬2) وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت (¬3) . ¬

(إلا في شدة حر) فيستحب تأخيرها إلا أن ينكسر (¬1) لحديث «أبردوا بالظهر» (¬2) (ولو صلى وحده) أو في بيته (¬3) . ¬

(أو مع غيم لمن يصلي جماعة) أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة (¬1) لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح: فطلب الأسهل بالخروج لهما معا (¬2) وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا (¬3) (ويليه) أي يلي وقت الظهر (وقت العصر) المختار (¬4) . ¬

من غير فصل بينهما (¬1) ويستمر (إلى مصير الفيء مثليه بعد في الزوال) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس (¬2) (و) وقت (الضرورة إلى غروبها) أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء (¬3) . ¬

لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر (¬1) (ويسن تعجيلها) مطلقا (¬2) وهي الصلاة الوسطى (¬3) . ¬

(ويليه وقت المغرب) (¬1) وهي وتر النهار (¬2) ويمتد (إلى مغيب الحمرة) أي الشفق الأحمر (¬3) . ¬

(ويسن تعجيلها (¬1) إلا ليلة جمع) أي مزدلفة (¬2) سميت جمعا لاجتماع الناس فيها (¬3) فيسن (لمن) يباح له الجمع (¬4) و (قصدها محرما) (¬5) . ¬

تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا (¬1) قبل حط رحله (¬2) (ويليه وقت العشاء إلى) طلوع (الفجر الثاني) (¬3) وهو الصادق (¬4) . ¬

(وهو البياض المعترض) بالمشرق ولا ظلمة بعده (¬1) والأول مستطيل أزرق (¬2) له شعاع ثم يظلم (¬3) . (وتأخيرها) إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو (ثلث الليل أفضل إن سهل) (¬4) . ¬

فإن شق ولو على بعض المأمومين كره (¬1) ويكره النوم قبلها (¬2) والحديث بعدها (¬3) إلا يسيرا أو لشغل (¬4) أو مع أهل ونحوه (¬5) . ¬

ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر (¬1) لأنه وقت ضرورة (¬2) (ويليه وقت الفجر) (¬3) من طلوعه (إلى طلوع الشمس (¬4) ¬

وتعجيلها أفضل) مطلقا (¬1) ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب، إن أمكنه تعلمه في الوقت (¬2) . ¬

تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، وعنه لا تدرك بدون ركعة

وكذا لو أمره والده به ليصلي به (¬1) ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت (¬2) (وتدرك الصلاة) أداء (بـ) إدراك تكبيرة (الإحرام في وقتها) (¬3) . ¬

فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء (¬1) حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم (¬2) وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي (¬3) . ¬

(ولا يصلي) من جهل الوقت (¬1) ولم تمكنه مشاهدة الدلائل (¬2) (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها (¬3) إما باجتهاد) ونظر في الأدلة (¬4) أوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة (¬5) أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر (¬6) ويستحب له التأخير حتى يتيقن (¬7) . ¬

(أو بخبر) ثقة (متيقن) كأن يقول: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا ونحوه (¬1) فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره (¬2) ويعمل بأذان ثقة عارف (¬3) . ¬

(فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم (¬1) (فبان) إحرامه (قبله فـ) صلاته (نفل) لأنها لم تجب (¬2) ويعيد فرضه (¬3) (وإلا) يتبين له الحال (¬4) أو ظهر أنه في الوقت (فـ) صلاته (فرض) ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته (¬5) ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، إن لم يجد من يقلده (¬6) . ¬

من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه

(وإن أدرك مكلف من وقتها) أي وقت فريضة (قدر التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (¬1) (ثم زال تكليفه) بنحو جنون (¬2) (أو) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم (حاضت) أو نفست (¬3) (ثم كلف) الذي زال تكليفه (¬4) (وطهرت) الحائض أو النفساء (قضوها) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل (¬5) لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت (¬6) فلا تسقط بوجود المانع (¬7) . ¬

(ومن صار أهلا لوجوبها) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون (¬1) أو طهرت حائض أو نفساء (قبل خروج وقتها) أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة (¬2) (لزمته) أي العصر (وما يجمع إليها قبلها) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب (¬3) لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها (¬4) . ¬

(ويجب فورا) ما لم يتضرر في بدنه (¬1) أو معيشة يحتاجها (¬2) أو يحضر لصلاة عيد (¬3) (قضاء الفوائت) (¬4) . ¬

(مرتبًا) ولو كثرت (¬1) . ¬

ويسن صلاتها جماعة (¬1) (ويسقط الترتيب بنسيانه) للعذر (¬2) فإن نسي الترتيب بين الفوائت (¬3) أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت (¬4) . ¬

من شروط الصلاة ستر العورة

ولا يسقط بالجهل (¬1) (و) يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) (¬2) فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد (¬3) ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز (¬4) ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة أو جماعة لها (¬5) . ¬

ومن شك فيما عليه من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا (¬1) وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه (¬2) (ومنها) أي من شروط الصلاة (ستر العورة) (¬3) قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا (¬4) . ¬

والستر بفتح السين التغطية، وبكسرها ما يستر به (¬1) والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح (¬2) ومنه كلمة عوراء أي قبيحة (¬3) وفي الشرع القبل والدبر (¬4) . ¬

وكل ما يستحي منه على ما يأتي تفصيله (¬1) (فيجب) سترها حتى عن نفسه (¬2) وخلوة (¬3) وفي ظلمة وخارج الصلاة (¬4) (بما لا يصف بشرتها) أي لون بشرة العورة من بياض وسواد (¬5) لأن الستر إنما يحصل بذلك (¬6) . ¬

ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو (¬1) لأنه لا يمكن التحرز عنه (¬2) ويكفي الستر بغير منسوج، كورق وجلد ونبات (¬3) ولا يجب ببارية وحصير (¬4) . ¬

وحفيرة وطين، وماء كدر لعدم (¬1) لأنه ليس بسترة (¬2) ويباح كشفها لتداو، وتخل ونحوهما (¬3) ولزوج وسيد وزوجة وأمة (¬4) (وعورة رجل) ومن بلغ عشرًا (¬5) . ¬

كل الحرة عورة إلا وجهها حيث لا يراها أجنبي وقال جمع وكفيها

(وأمه وأم ولد) ومكاتبة ومدبرة (ومعتق بعضها) (¬1) وحرة مميزة ومراهقة (من السرة إلى الركبة) (¬2) . ¬

وليسا من العورة (¬1) وابن سبع إلى عشر الفرجان (¬2) (وكل الحرة) البالغة (عورة (¬3) إلا وجهها) فليس عورة في الصلاة (¬4) ¬

(وتستحب صلاته في ثوبين) كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص (¬1) . ¬

قالت عائشة لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها

(ويكفي ستر عورته) أي عورة الرجل (في النفل (¬1) و) ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه في الفرض) (¬2) ولو بما يصف البشرة (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ، رواه الشيخان عن أبي هريرة (¬4) . ¬

(و) تستحب (صلاتها) أي صلاة المرأة (في درع) وهو القميص (¬1) (وخمار) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها (¬2) (وملحفة) أي ثوب تلتحف به (¬3) وتكره صلاتها في نقاب وبرقع (¬4) . ¬

(ويجزئ) المرأة (ستر عورتها) في فرض ونفل (¬1) (ومن انكشف بعض عورته) في الصلاة رجلا كان أو امرأة (¬2) (وفحش) عرفا (¬3) وطال الزمن أعاد (¬4) وإن قصر الزمان (¬5) أو لم يفحش المكشوف (¬6) ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده (¬7) . ¬

(أو صلى في ثوب محرم عليه) (¬1) كمغضوب كله أو بعضه (¬2) . ¬

وحرير ومنسوج بذهب أو فضة (¬1) إن كان رجلا واجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد (¬2) ، وكذا إذا صلى في مكان غصب (¬3) . ¬

من وجد كفاية عورته سترها وجوبا

(أو) صلى في ثوب (نجس أعاد) (¬1) ولو لعدم غيره (¬2) (لا من حبس في محل) غصب (¬3) أو (نجس) (¬4) ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة (¬5) . ¬

ويومئ برطبة غاية ما يمكنه (¬1) ويجلس على قدميه (¬2) ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره (¬3) ، وفي حرير ونحوه لعدم غيره (¬4) ولا يصح نفل آبق (¬5) (ومن وجد كفاية عورته (¬6) ¬

سترها) وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة، ففيها أولى (¬1) (وإلا) يجد ما يسترها كلها بل بعضها (فـ) لميستر (الفرجين) لأنهما أفحش (¬2) (فإن لم يكفهما) وكفى أحدهما فالدبر أولى (¬3) لأنه ينفرج في الركوع والسجود (¬4) إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط (¬5) . ¬

فيسترهما ويصلي جالسا (¬1) ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن (¬2) أو أجرة مثلها أو زائدة يسيرا (¬3) (وإن أعير سترة لزمه قبولها) (¬4) لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه (¬5) . ¬

يكون إمام العراة وسطهم ويصلي كل نوع وحده

بخلاف الهبة للمنة (¬1) ولا يلزمه استعارتها (¬2) (ويصلي العاري) العاجز عن تحصيلها (قاعدا) (¬3) ولا يتربع بل ينضام (¬4) (بالإيماء استحباب فيهما) أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود (¬5) فلو صلى قائما وركع وسجد جاز (¬6) . ¬

(ويكون إمامهم) أي إمام العراة (وسطهم) أي بينهم وجوبا (¬1) ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة (¬2) (ويصلي كل نوع) من رجال ونساء (وحده) لأنفسهم، إن اتسع محلهم (¬3) (فإن شق) ذلك (¬4) (صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهم الرجال (¬5)) (فإن وجد) المصلي عريانا (سترة قريبة) عرفا (¬6) . ¬

(في أثناء الصلاة ستر) بها عورته (وبنى) على ما مضي من صلاته (¬1) (وإلا) يجدها قريبة بل وجدها بعيدة (¬2) (ابتدأ) الصلاة بعد ستر عورته (¬3) وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها (¬4) (ويكره في الصلاة السدل) (¬5) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر (¬6) . ¬

يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه

(و) يكره فيها (اشتمال الصماء) (¬1) بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (¬2) . ¬

والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر (¬1) فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره (¬2) (و) يكره في الصلاة (تغطية وجهه (¬3) واللثام على فمه وأنفه) بلا سبب (¬4) لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود (¬5) وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران (¬6) . ¬

حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه

(و) يكره فيها (كف كمه) أي أن يكفه عن السجود معه (¬1) (ولفه) أي لف كمه بلا سبب (¬2) لقوله عليه السلام: «ولا أكف شعرا ولا ثوبا» متفق عليه (¬3) . (و) يكره فيها (شد وسطه كزنار) أي بما يشبه شد الزنار (¬4) . ¬

لما فيه من التشبه بأهل الكتاب (¬1) وفي الحديث «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح (¬2) ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا (¬3) ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار (¬4) . ¬

يحرم تصوير الحيوان إجماعا فهو حرام وكبيرة سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، ومحل الصور مظنة الشرك

(وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره) (¬1) في الصلاة وخارجها (¬2) في غير الحرب (¬3) لقوله عليه السلام «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» متفق عليه (¬4) . ¬

ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة (¬1) (و) يحرم (التصوير) أي على صورة حيوان (¬2) . ¬

لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يسجد على الصورة

لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع (¬1) وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره (¬2) . ¬

(و) يحرم (استعماله) أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر (¬1) لا افتراشه وجعله مخدا (¬2) (ويحرم) على الذكر (استعمال منسوج) بذهب أو فضة (¬3) . ¬

(أو) استعمال (مموه بذهب أو فضة) غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي (¬1) (قبل استحالته) (¬2) فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم (¬3) لعدم السرف والخيلاء (¬4) (و) تحرم (ثياب حرير) (¬5) . ¬

(و) يحرم (ما) أي ثوب (هو) أي الحرير (أكثره ظهورا) مما نسج معه (¬1) (على الذكور) والخناثى دون النساء (¬2) لبسا بلا حاجة وافتراشا (¬3) واستنادا وتعليقا (¬4) وكتابه مهر (¬5) وستر جدر (¬6) . ¬

غير الكعبة المشرفة (¬1) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه (¬2) وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة (¬3) (لا إذا استويا) أي الحرير وما نسج معه ظهورا (¬4) ولا الخز وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه (¬5) . ¬

يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل

(أو) لبس الحرير الخالص (لضرورة (¬1) أو حكة (¬2) أو مرض) أو قمل (¬3) . ¬

(أو حرب) ولو بلا حاجة (¬1) (أو) كان الحرير (حشوا) لجباب أو فرش فلا يحرم (¬2) لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة (¬3) ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل (¬4) وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه (¬5) . ¬

(أو كان) الحرير (علما) وهو طراز الثوب (¬1) (أربع أصابع فما دون (¬2) أو) كان (رقاعا (¬3) أو لبنة جيب) وهو الزيق (¬4) (وسجف فراء) جمع فرو (¬5) . ¬

ونحوها مما يسجف (¬1) فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل (¬2) لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة (¬3) ويباح أيضا كيس مصحف (¬4) وخياطة به وأزرار (¬5) (ويكره المعصفر) في غير إحرام (¬6) . ¬

(و) يكره (المزعفر للرجال) (¬1) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه (¬2) ويكره الأحمر الخالص (¬3) . ¬

يحرم لبس الشهرة

والمشي بنعل واحدة (¬1) وكون ثيابه فوق نصف ساقه (¬2) . ¬

من شروط الصلاة اجتناب النجاسة

أو تحت كعبه بلا حاجة (¬1) وللمرأة زيادة إلى ذراع (¬2) ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة (¬3) وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع (¬4) . ¬

(ومنها) أي من شروط الصلاة (اجتناب النجاسة) (¬1) . ¬

حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه (¬1) وبقعتهما (¬2) وعدم حملها (¬3) لحديث «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبل منه» (¬4) وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (¬5) (فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها) (¬6) . ¬

ولو بقارورة لم تصح صلاته (¬1) فإن كان معفو عنها كمن حمل مستجمرا (¬2) أو حيوانا طاهرا صحت صلاته (¬3) (أولاقاها) أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها (بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته) لعدم اجتنابه النجاسة (¬4) وإن مس ثوبه ثوبا (¬5) . ¬

أو حائطا نجسًا لم يستند إليه (¬1) أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت (¬2) (وإن طين أرضا نجسة (¬3) أو فرشها طاهرا) صفيقا (¬4) أو بسطه على حيوان نجس (¬5) أو صلى على بساط باطنه فقط ¬

نجس (كره) له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه (وصحت) (¬1) . لأنه ليس حاملا للنجاسة، ولا مباشرا لها (¬2) (وإن كانت) النجاسة (بطرف مصلى متصل به (¬3) صحت) الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته (¬4) وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر (¬5) (إن لم) يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث (ينجر) معه (بمشيه) فلا تصح، لأنه مستتبع لها، فهو كحاملها (¬6) . ¬

وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها (¬1) (ومن) رأى عليه نجاسة بعد صلاته (¬2) وجهل كونها أي النجاسة (فيها) أي في الصلاة (لم يعد) ها لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك (¬3) (وإن علم ¬

أنها) أي النجاسة (كانت فيها) أي في الصلاة (لكن جهلها (¬1) أو نسيها أعاد) (¬2) . ¬

لا تصح الصلاة في مقبرة لأنها مظنة اتخاذها أوثانا

كما لو صلى محدثا ناسيا (¬1) (ومن جبر عظمه بـ) عظم (نجس) (¬2) أو خيط جرحه بخيط نجس وصح (لم يجب قلعه مع الضرر) بفوات نفس أو عضو أو مرض (¬3) ولا يتيمم له إن غطاه اللحم (¬4) . وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه (¬5) (وما سقط منه) أي من آدمي ¬

(من عضو أو سن فـ) هو (طاهر) أعاده أو لم يعده (¬1) لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة (¬2) وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة (¬3) فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت (¬4) ووصل المرأة شعرها بشعر حرام (¬5) ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة (¬6) . ¬

نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنهامأوى الشياطين

وتركها أفضل (¬1) ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا (¬2) (ولا تصح الصلاة) بلا عذر، فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة (في مقبرة) بتثليث الباء (¬3) . ¬

اختلف في الموضع المغصوب

ولا يضر قبران (¬1) ولا ما دفن بداره (¬2) (و) لا في (حش) بضم الحاء وفتحها (¬3) وهو المرحاض (¬4) . ¬

(و) لا في (حمام) (¬1) داخله وخارجه، وجميع ما يتبعه في البيع (¬2) (وأعطان إبل) واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها (¬3) . ¬

(و) لا في (مغصوب) (¬1) . ¬

ومجزرة (¬1) ومزبلة (¬2) وقارعة طريق (¬3) (و) لا في (أسطحتها) أي أسطحة تلك المواضع (¬4) وسطح نهر (¬5) . ¬

والمنع في ذلك تعبدي (¬1) لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبع مواطن (¬2) المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (¬3) . ¬

(وتصح) الصلاة (إليها) أي إلى تلك الأماكن، مع الكراهة إن لم يكن حائل (¬1) وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها (¬2) بطريق لضرورة (¬3) وغصب (¬4) . ¬

وتصح الصلاة على راحلة بطريق (¬1) وفي سفينة ويأتي (¬2) (ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها) (¬3) والحجر منها (¬4) . ¬

وإن وقف على منتهاها، بحيث لم يبق وراءه شيء منها (¬1) أو وقف خارجها وسجد فيها صحت (¬2) لأنه غير مستدبر لشيء منها (¬3) (وتصح النافلة) (¬4) والمنذورة فيها وعليها (باستقبال شاخص منها) أي مع استقبال شاخص من الكعبة (¬5) . ¬

من شروط الصلاة استقبال القبلة

فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح: اختاره الأكثر (¬1) وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها (¬2) ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها (¬3) وقدمه في التنقيح، وصححه في تصحيح الفروع (¬4) قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه (¬5) . ¬

ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه، إذا دخل لفعله عليه السلام (¬1) . ¬

له أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت

(ومنها) أي من شروط الصلاة (استقبال القبلة) أي الكعبة أو وجهتها لمن بعد (¬1) سميت قبلة لإقبال الناس عليها (¬2) قال تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام) (¬3) . ¬

(فلا تصح) الصلاة (بدونه) أي بدون الاستقبال (¬1) (إلا لعاجز) كالمربوط لغير القبلة (¬2) والمصلوب (¬3) . ¬

وعند اشتداد الحرب (¬1) (و) إلا لـ (متنقل راكب سائر) (¬2) لا نازل (في سفر) مباح (¬3) طويل أو قصير (¬4) إذا كان يقصد جهة معينة (¬5) وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به (¬6) . ¬

(ويلزمه افتتاح الصلاة) بالإحرام إن أمكنه (إليها) أي إلى القبلة، بالدابة أو بنفسه (¬1) ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة (¬2) وإلا فإلى جهة سيره (¬3) ويومئ بهما (¬4) ويجعل سجوده أخفض (¬5) . ¬

وراكب المحفة الواسعة (¬1) والسفينة (¬2) والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته (¬3) (و) إلا لمسافر (ماش) قياسا على الراكب (¬4) (ويلزمه) أي الماشي (الافتتاح) إليها (¬5) (والركوع والسجود إليها) أي إلى القبلة، لتيسر ذلك عليه (¬6) . ¬

وإن داس النجاسة عمدا بطلت (¬1) وإن داسها مركوبه فلا (¬2) وإن لم يعذر من عدلت به دابته (¬3) أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه (¬4) أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت (¬5) (وفرض من قرب من القبلة) أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها (¬6) . ¬

الاستدلال بالنجوم على القبلة وبالشمس والقمر ومنازلهما

أو الخبر عن يقين (إصابة عينها) (¬1) ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة (¬2) ولا يضر علو ولا نزول (¬3) (و) فرض (من بعد) عن الكعبة استقبال (جهتها) (¬4) فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا (¬5) . ¬

إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة (¬1) (فإن أخبره) بالقبلة مكلف (ثقة) (¬2) عدل ظاهر وباطنا (بيقين) عمل به، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة (¬3) . (أووجد محاريب إسلامية عمل بها) (¬4) لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها، حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف (¬5) . ¬

(ويستدل عليها في السفر بالقطب) وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا (¬1) وهو نجم خفي شمالي (¬2) وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى (¬3) في أحد طرفيه الجدي (¬4) والآخر الفرقدان (¬5) يكون وراء ظهر المصلي بالشام (¬6) . ¬

وعلى عاتقه الأيسر بمصر (¬1) (و) يستدل عليها بـ (الشمس والقمر ومنازلهما) أي منازل الشمس والقمر (¬2) تطلع من الشرق (¬3) وتغرب من المغرب (¬4) . ¬

ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت (¬1) فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه (¬2) ويقلد إن ضاق الوقت (¬3) (وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر) وإن كان أعلم منه (¬4) . ¬

ولا يقتدي به (¬1) لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر (¬2) (ويتبع المقلد) لجهل أو عمى (أوثقهما) أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه (عنده) (¬3) لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير (¬4) . ¬

من شروط الصلاة النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن

وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما (¬1) (ومن صلى بغير اجتهاد) إن كان يحسنه (¬2) (ولا تقليد) إن لم يحسن الاجتهاد (قضى) ولو أصاب (إن وجد من يقلده) (¬3) فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة (¬4) وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه (¬5) أو خبر ثقة أعادا (¬6) . ¬

(ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة) (¬1) لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا (¬2) (ويصلي بـ) الاجتهاد (الثاني) لأنه ترجح في ظنه، ولو كان في صلاته ويبني (¬3) (ولا يقضي ما صلى بـ) الاجتهاد (الأول) (¬4) لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد (¬5) . ¬

ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله (¬1) وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله (¬2) . (ومنها) أي من شروط الصلاة (النية) (¬3) وبها تمت الشروط (¬4) وهي لغة القصد (¬5) وهو عزم القلب على الشيء (¬6) وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى (¬7) . ¬

ومحلها القلب (¬1) والتلفظ بها ليس بشرط (¬2) إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى (¬3) . ¬

وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر (¬1) (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) (¬2) فرضا كانت كالظهر والعصر (¬3) أو نفلا كالوتر (¬4) والسنة الراتبة (¬5) لحديث إنما الأعمال بالنيات (¬6) . ¬

(ولا يشترط في الفرض) أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه (¬1) (و) لا في (الأداء و) لا في (القضاء) نيتهما (¬2) لأن التعيين يغني عن ذلك (¬3) ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه (¬4) . ¬

إن شك في النية أو التحريمة استأنفها

(و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المعادة (نيتهن) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا (¬1) ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى (¬2) ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها (¬3) ولا في باقي العبادات (¬4) ولا عدد الركعات (¬5) ومن عليها ظهران عين السابقة، لأجل الترتيب (¬6) ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه (¬7) . ¬

(وينوي مع التحريمة) لتكون النية مقارنة للعبادة (¬1) (وله تقديمها) أي النية (عليها) أي على تكبيرة الإحرام (بزمن يسير) عرفا (¬2) إن وجدت النية (في الوقت) أي وقت المؤداة والراتبة (¬3) ما لم يفسخها (¬4) . ¬

(فإن قطعها في أثناء الصلاة (¬1) أو تردد) في فسخها (بطلت) (¬2) لأن استدامة النية شرط (¬3) ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما (¬4) وكذا لو علقه على شرط (¬5) لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله (¬6) (وإذا شك فيها) أي في النية أو التحريمة (استأنفها) (¬7) . ¬

وإن ذكر قبل قطعها (¬1) فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى (¬2) وإن عمل مع الشك عملا استأنف (¬3) وبعد الفراغ لا أثر للشك (¬4) (وإن قلب منفرد) أو مأموم (فرضه نفلا في وقته المتسع جاز) (¬5) . ¬

لأنه إكمال في المعنى كنقص المسجد للإصلاح (¬1) لكن يكره لغير غرض صحيح (¬2) مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة (¬3) ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته ويدخل معهم (¬4) فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى (¬5) . ¬

(وإن انتقل بنية) من غير تحريمة (من فرض إلى فرض) آخر (بطلا) (¬1) لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله (¬2) وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح (¬3) وينقلب نفلا ما بان عدمه (¬4) كفائتة فلم تكن (¬5) وفرض لم يدخل وقته (¬6) (ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة) (¬7) . ¬

(و) نية المأموم (الائتمام) (¬1) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام (¬2) وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا (¬3) رجلا كان المأموم أو امرأة (¬4) وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما (¬5) كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه (¬6) . ¬

أوشك في كونه إماما أو مأموما (¬1) ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم (¬2) ولا يضر جهل المأموم ما قرأ إمامه (¬3) وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده (¬4) وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا (¬5) (وإن نوى المنفرد الإئتمام) في أثناء الصلاة (لم يصح) (¬6) . ¬

تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وعنه: لا تبطل ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى

لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة (¬1) سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا (¬2) (كـ) ما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضا) لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة (¬3) ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما (¬4) . ¬

لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده (¬1) فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه (¬2) واختار الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل (¬3) لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى (¬4) (وإن انفرد) أي نوى الانفراد (مؤتم بلا عذر) (¬5) كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام (¬6) (بطلت) صلاته لتركه متابعة إمامه (¬7) . ¬

ولعذر صحت (¬1) فإن فارقه في ثانية جمعه لعذر أتمها جمعة (¬2) (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لعذر أو غيره (¬3) (فلا استخلاف) أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بها، إن سبقه الحدث (¬4) . ¬

ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم (¬1) ويتمها منفردا (¬2) (وإن أحرم إمام الحي) أي الراتب (¬3) (وبمن) أي بمأمومين (أحرم بهم نائبه) لغيبته وبنى على صلاة نائبه (وعاد) الإمام (النائب مؤتما صح) (¬4) لأن أبا بكر صلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، وتقدم فصلى بهم، متفق عليه (¬5) . ¬

وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما (¬1) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح (¬2) . آخر المجلد الأول من حاشية الروض المربع ويليه المجلد الثاني وأوله: باب صفة الصلاة. ¬

باب صفة الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم باب صفة الصلاة (¬1) يسن الخروج إليها بسكينة ووقار (¬2) . ¬

ويقارب خطاه (¬1) وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، واليسرى إذا خرج (¬2) . ¬

ويقول ما ورد (¬1) ولا يشبك أصابعه (¬2) . ¬

ولا يخوض في حديث الدنيا (¬1) ويجلس مستقبل القبلة (¬2) (ويسن) للإمام فالمأموم (القيام عند) قول المقيم: (قد من إقامتها) أي من قد قامت الصلاة (¬3) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى (¬4) . ¬

وهذا إن رأى المأموم الإمام (¬1) وإلا قام عند رؤيته (¬2) ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة (¬3) . ¬

تسوية الصف وتكميل الأول

(و) تسن (تسوية الصف) بالمناكب والأكعب (¬1) فيلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله. وعن يساره كذلك (¬2) ويكمل الأول فالأول (¬3) . ¬

ويتراصون (¬1) وميمنة والصف الأول للرجال أفضل (¬2) . ¬

تكبيرة الإحرام والكلام عليها

وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف (¬1) وكلما قرب منه فهو أفضل (¬2) والصف الأخير للنساء أفضل (¬3) (ويقول) قائما في فرض مع القدرة (الله أكبر) (¬4) . ¬

فلا تنعقد إلا بها نطقا (¬1) لحديث: «تحريمها التكبير» (¬2) رواه أحمد وغيره (¬3) . ¬

فلا تصح إن نكسه (¬1) . أو قال: الله الأكبر أو الجليل ونحوه (¬2) أو مد همزة ألله أو أكبر (¬3) أو قال: إكبار (¬4) وإن مططه كره مع بقاء المعنى (¬5) فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها (¬6) . ¬

أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت (¬1) ويكون حال التحريمة (رافعا يديه) ندبا (¬2) فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى (¬3) مع ابتداء التكبير وينهيه معه (¬4) . ¬

(مضمومتي الأصابع ممدودة) الأصابع (¬1) مستقبلا ببطونها القبلة (¬2) (حذو) أي مقابل (منكبيه) (¬3) لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه (¬4) . ¬

يجهر الإمام بالتكبير والتسميع

فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه (¬1) ويسقط بفراغ التكبير كله (¬2) وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل (¬3) ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه (¬4) (كالسجود) يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه (¬5) . (ويسمع الإمام) استحبابا بالتكبير كله (من خلفه) من المأمومين ليتابعوه (¬6) وكذا يجهر بـ «سمع الله لمن حمده» (¬7) . ¬

والتسليمة الأولى (¬1) فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين (¬2) لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه (¬3) (كقراءاته) أي كما يسن لإمام أن يسمع قراءته من خلفه (¬4) (في أولتي غير الظهرين) أي الظهر والعصر (¬5) . ¬

الحكمة في الجهر والإسرار

فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والإستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين (¬1) (وغيره) أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد ليس بذلك كله (¬2) . ¬

وضع كفه اليمنى على اليسرى

لكن ينطق به بحيث يسمع (نفسه) وجوبا في كل واجب (¬1) لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه (¬2) حيث لا مانع، فإن كان، فبحيث يحصل السماع مع عدمه (¬3) (ثم) إذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يسراه) بيمينه (¬4) . ¬

ويجعلها (تحت سرته) استحبابا (¬1) لقول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود (¬2) . ¬

(وينظر) المصلي استحبابا (مسجده) أي موضع سجوده لأنه أخشع (¬1) إلا في صلاة خوف لحاجة (¬2) (ثم) يستفتح ندبا (¬3) . ¬

فـ (يقول: سبحانك اللهم) أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك (¬1) (وبحمدك) سبحتك (¬2) (وتبارك اسمك) أي كثرت بركاته (¬3) (وتعالى جدك) أي ارتفع قدرك وعظم (¬4) . ¬

الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة

(ولا إله غيرك) أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك (¬1) كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره (¬2) . ¬

(ثم يستعيذ) ندبا (¬1) فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (¬2) (ثم يبسمل) ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم (¬3) . ¬

وهي قرآن، آية منه، نزلت فصلا بين السور (¬1) غير براءة فيكره ابتداؤها بها (¬2) ويكون الاستفتاح والتعوذ بالبسملة (سرا) (¬3) ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة (¬4) (وليست) البسملة (من الفاتحة) (¬5) . ¬

الفاتحة ركن في كل ركعة لغير مأموم

وتستحب عند فعل كل مهم (¬1) (ثم يقرأ الفاتحة) تامة بتشديداتها (¬2) وهي ركن في كل ركعة (¬3) وهي أفضل سورة (¬4) وآية الكرسي أعظم آية (¬5) وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، وبكتابتها في المصاحف (¬6) . ¬

وفيها إحدى عشرة تشديدة (¬1) ويقرؤها مرتبة متوالية (¬2) (فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال) عرفا أعادها (¬3) . ¬

فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة (¬1) ، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه (¬2) وكسجود للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقًا (¬3) (أو ترك منها تشديدة أو حرفا (¬4) أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد (¬5) . ¬

ويستحب أن يقرأها مرتلة (¬1) معربة (¬2) يقف عند كل آية، كقراءته عليه الصلاة والسلام (¬3) ويكره الإفراط في التشديد والمد (¬4) . ¬

(ويجهر الكل) أي المنفرد والإمام والمأموم معًا (¬1) (بآمين في) الصلاة (الجهرية) (¬2) بعد سكتة لطيفة (¬3) ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء (¬4) . ¬

يلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب

ومعناه: اللهم استجب (¬1) ويحرم تشديد ميمها (¬2) فإن تركه إمام أو أسره، أتى به مأموم جهرا (¬3) ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة (¬4) . ¬

والذكر الواجب (¬1) ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت (¬2) (ثم يقرأ بعدها) أي بعد الفاتحة (سورة) ندبا كاملة (¬3) . ¬

فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم (¬1) وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي (¬2) ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، لفعله عليه الصلاة والسلام (¬3) ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة (¬4) ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة (¬5) . ¬

يقرأ في الصبح من طول المفصل

والقراءة بكل القرآن في فرض، لعدم نقله، وللإطالة (¬1) (و) تكون السورة (في) صلاة (الصبح من طوال المفصل) بكسر الطاء (¬2) وأوله (ق) (¬3) ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره (¬4) ولا يكره بطواله (¬5) (و) تكون السورة (في) صلاة (المغرب من قصاره) (¬6) . ¬

ولا يكره بطواله (¬1) (و) تكون السورة (في الباقي) من الصلوات كالظهرين والعشاء (من أوساطه) (¬2) . ¬

ويحرم تنكيس الكلمات (¬1) وتبطل به (¬2) ويكره تنكيس السور والآيات (¬3) . ¬

القراءة الصحيحة التي تصح بها الصلاة

ولا تكره ملازمة سورة، مع اعتقاد جواز غيرها (¬1) (ولا تصح) الصلاة (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) بن عفان رضي الله عنه (¬2) . ¬

كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬1) وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده (¬2) . ¬

وإن لم يكن من العشرة (¬1) وتتعلق به الأحكام (¬2) وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى، لأجل العشر حسنات (¬3) (ثم) بعد فراغه من قراءة السورة (يركع مكبرا) (¬4) . ¬

لقول أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه (¬1) (رافعا يديه) مع ابتداء الركوع (¬2) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه (¬3) (ويضعهما) أي يديه (على ركبتيه (¬4) . ¬

مفرجتي الأصابع) استحبابا (¬1) ويكره التطبيق، بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى، ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع (¬2) وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ (¬3) ويكون المصلي (مستويا ظهره) (¬4) . ¬

ويجعل رأسه حياله، فلا يرفعه ولا يخفضه (¬1) روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإذا ركع سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر (¬2) ويجافي مرفقيه عن جنبيه (¬3) والمجزئ الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة (¬4) . ¬

أو قدره من غيره (¬1) ومن قاعدة مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة (¬2) وتتمتها الكمال (¬3) (ويقول) راكعا (سبحان ربي العظيم) (¬4) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره (¬5) . ¬

والاقتصار عليها أفضل (¬1) والواجب مرة (¬2) وأدنى الكمال ثلاث (¬3) وأعلاه للإمام عشر (¬4) . ¬

قال أحمد: جاء عن الحسن، التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث (¬1) (ثم يرفع رأسه ويديه) لحديث ابن عمر السابق (¬2) . ¬

الاعتدال ركن في كل ركعة

(قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده) مرتبا وجوبا (¬1) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدع (¬2) ومعنى سمع استجاب (¬3) (و) يقولان (بعد قيامهما) واعتدالهما (ربنا ولك الحمد) (¬4) . ¬

ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدًا لو كان أجساما لملأ ذلك (¬1) . ¬

وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد (¬1) وبلا واو أفضل (¬2) عكس: ربنا لك الحمد (¬3) . (و) يقول (مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» متفق عليه من حديث أبي هريرة (¬4) . ¬

وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما (¬1) (ثم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخر مكبرا) (¬2) ولا يرفع يديه (¬3) . ¬

حكم السجود في الصلاة ومعناه وكيفيته وفضله

(ساجدا على سبعة أعضاء (¬1) رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه) (¬2) . ¬

لقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم (¬1) ولا يكف شعرا ولا ثوبا (¬2) الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه (¬3) . ¬

وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا (¬1) «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض» (¬2) . ¬

ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها (¬1) فتصح (ولو) سجد (مع حائل) بين الأعضاء ومصلاه (¬2) قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة (¬3) إذا كان الحائل (ليس من أعضاء سجوده) (¬4) فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه (¬5) . ¬

مباشرة الأرض بالجباه

ويكره ترك مباشرتها بلا عذر (¬1) ويجزئ بعض كل عضو (¬2) وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض (¬3) أو سجد على أطراف أصابع يديه (¬4) فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح (¬5) ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها (¬6) . ¬

ويومئ ما أمكنه (¬1) (ويجافي) الساجد (عضديه من جنبيه (¬2) وبطنه عن فخذيه) (¬3) وهما عن ساقيه (¬4) ما لم يؤذ جاره (¬5) (ويفرق ركبتيه) ورجليه (¬6) . ¬

وأصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة (¬1) وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال (¬2) . (ويقول) في السجود (سبحان ربي الأعلى) (¬3) . ¬

على ما تقدم في تسبيح الركوع (¬1) (ثم يرفع رأسه) إذا فرغ من السجدة (مكبرا (¬2)) . ¬

الجلوس بين السجدتين وما يقول فيه

ويجلس مفترشا يسراه) أي يسرى رجليه (¬1) (ناصبا يمناه) ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة (¬2) ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع (¬3) (ويقول) بين السجدتين (رب اغفر لي) (¬4) الواجب مرة والكمال ثلاث (¬5) . ¬

(ويسجد) السجدة (الثانية كالأولى) (¬1) فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما (¬2) (ثم يرفع) من السجود (مكبرًا) (¬3) . ¬

ناهضًا على صدور قدميه) (¬1) ، ولا يجلس للاستراحة (¬2) (معتمدا على ركبتيه إن سهل) (¬3) . ¬

وإلا اعتمد على الأرض (¬1) ، وفي الغنية: يكره أن يقدم إحدى رجليه (¬2) . ¬

الركعة الثانية مثل الأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح

(ويصلي) الركعة (الثانية كذلك) أي: كالأولى (¬1) (ما عدا التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (¬2) (والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية) (¬3) . ¬

فلا تشرع إلا في الأولى (¬1) لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية (¬2) . (ثم) بعد فراغه من الركعة الثانية (يجلس مفترشًا) كجلوسه بين السجدتين (¬3) (ويداه على فخذيه) (¬4) ولا يلقمهما ركبتيه (¬5) . ¬

و (يقبض خنصر) يده (اليمنى وبنصرها (¬1) ويحلق إبهامها مع الوسطى) بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى، فتشبه الحلقة من حديد ونحوه (¬2) (ويشير بسبابتها) (¬3) من غير تحريك (¬4) . ¬

(في تشهده) (¬1) ودعائه في الصلاة وغيرها (¬2) عند ذكر الله تعالى (¬3) تنبيها على التوحيد (¬4) (ويبسط) أصابع (اليسرى) (¬5) . ¬

كراهة الجهر بالتشهدين

مضمومة إلى القبلة (¬1) (ويقول) سرًّا (¬2) (التحيات لله) أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك (¬3) والبقاء والعظمة لله تعالى، مملوكة له ومختصة به (¬4) . ¬

(والصلوات) أي الخمس (¬1) أو الرحمة، أو المعبود بها، أو العبادات كلها، أو الأدعية (¬2) (والطيبات) أي الأعمال الصالحة (¬3) أو من الكلم (¬4) (السلام) أي اسم السلام وهو الله (¬5) . ¬

أو سلام الله (عليك (¬1) أيها النبي) بالهمز من النبأ، لأنه مخبر عن الله، وبلا همز، إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة (¬2) وهو: من ظهرت المعجزات على يده (¬3) . (ورحمة الله وبركاته) جمع بركة وهي: النماء والزيادة (¬4) (السلام علينا) أي على الحاضين من الإمام والمأموم والملائكة (¬5) (وعلى عباد الله الصالحين) جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله، وحقوق عباده (¬6) . ¬

وقيل: المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء، ومن لم يشاركه في الصلاة (¬1) (أشهد أن لا إله إلا الله) أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية (¬2) (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) (¬3) . ¬

المرسل إلى الناس كافة (¬1) (هذا التشهد الأول) (¬2) علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو في الصحيحين (¬3) . ¬

مايقول في التشهد الأخير

(ثم يقول) في التشهد الذي يعقبه السلام (¬1) (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد (¬2) . ¬

وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) (¬1) ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة (¬2) . ¬

ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل (¬1) ، ولا تقديم الصلاة على التشهد (¬2) (ويستعيذ) ندبًا (¬3) فيقول: أعوذ بالله (من عذاب جهنم (¬4) و) من (عذاب القبر) (¬5) . ¬

(و) من (فتنة المحيا والممات (¬1) و) من (فتنة المسيح الدجال) (¬2) والمحيا والممات الحياة والموت (¬3) ، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف (¬4) . ¬

(و) يجوز أن (يدعو بما ورد) (¬1) أي في الكتاب والسنة (¬2) . ¬

أو عن الصحابة والسلف (¬1) أو بأمر الآخرة، ولو لم يشبه ما ورد (¬2) وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها (¬3) كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعاما طيبا، وما أشبهه (¬4) . ¬

التسليم والالتفات فيه

وتبطل به (¬1) (ثم يسلم) وهو جالس (¬2) لقوله عليه السلام: «وتحليلها التسليم» (¬3) . ¬

وهو منها (¬1) فيقول: (عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله (¬2) وعن يساره كذلك) (¬3) وسن التفاته عن يساره أكثر (¬4) . ¬

وأن لا يطول السلام (¬1) ولا يمده في الصلاة (¬2) ولا على الناس (¬3) وأن يقف على آخر كل تسليمة (¬4) وأن ينوي به الخروج من الصلاة (¬5) ولا يجزئ إن لم يقل: ورحمة الله. في غير صلاة الجنازة (¬6) . ¬

والأولى أن لا يزيد: وبركاته (¬1) (وإن كان) المصلي (في ثلاثية) كمغرب (أو رباعية) كظهر (نهض مكبرا بعد التشهد الأول) (¬2) ولا يرفع يديه (¬3) . ¬

(وصلى ما بقي (¬1) كـ) الركعة (الثانية بالحمد) أي الفاتحة (فقط) (¬2) ويسر بالقراءة (¬3) (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا) (¬4) يفرش رجله اليسرى (¬5) . ¬

وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض (¬1) ثم يتشهد ويسلم (¬2) (والمرأة مثله) أي مثل الرجل في جميع ما تقدم (¬3) حتى رفع اليدين (¬4) (لكن تضم نفسها) في الركوع والسجود وغيرهما، فلا تتجافى (¬5) . ¬

(وتسدل رجليها في جانب يمينها) إذا جلست (¬1) وهو أفضل (¬2) أو متربعة (¬3) ، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي (¬4) وخنثى كأنثى (¬5) ثم يسن أن يستغفر ثلاثا (¬6) . ¬

ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام (¬1) ويقول: سبحان الله، والحمد لله والله أكبر، معا ثلاثا وثلاثين (¬2) . ¬

يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه

ويدعو بعد كل مكتوبة، مخلصا في دعائه (¬1) . ¬

............................................................

فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب

فصل (¬1) (ويكره في الصلاة التفاته) لقوله عليه السلام «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» ورواه البخاري (¬2) وإن كان لخوف ونحوه لم يكره (¬3) . ¬

وإن استدار بجملته (¬1) أو استدبر القبلة في غير شدة خوف، بطلت صلاته (¬2) (و) يكره (رفع بصره إلى السماء) إلا إذا تجشى فيرفع وجهه، لئلا يؤذي من حوله (¬3) لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم (¬4) ، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. ¬

رواه البخاري (¬1) (و) يكره أيضا (تغميض عينيه) لأنه فعل اليهود (¬2) (و) يكره أيضا (إقعاؤه) في الجلوس (¬3) وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه (¬4) هكذا فسره الإمام (¬5) وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها (¬6) وعند العرب: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه، ناصبا قدميه، مثل إقعاء الكلب (¬7) . ¬

قال في شرح المنتهى (¬1) ، وكل من الجلستين مكروه، لقوله عليه السلام: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» رواه ابن ماجه (¬2) ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس (¬3) لقول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وغيره (¬4) وأن يستند إلى جدار ونحوه (¬5) . ¬

يكره افتراش ذراعيه وعبثه

لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة (¬1) فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح (¬2) . (و) يكره (افتراشه ذراعية ساجدًا) بأن يمدهما على الأرض ملصقًا لهما بها (¬3) لقوله عليه السلام: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» متفق عليه من حديث أنس (¬4) . (و) يكره (عبثه) (¬5) لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (¬6) . ¬

(و) يكره (تخصره) أو وضع يده على خاصرته (¬1) لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة (¬2) (و) يكره (تروحه) بمروحة ونحوها (¬3) لأنه من العبث، إلا لحاجة، كغم شديد (¬4) . ¬

ومراوحته بين رجليه مستحبة (¬1) وتكره كثرته لأنه فعل اليهود (¬2) (وفرقعة أصابعه وتشبيكها) (¬3) لقوله عليه السلام: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة» رواه ابن ماجه عن علي (¬4) وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه (¬5) . ¬

ويكره التمطي (¬1) وفتح فمه، ووضعه فيه شيئا (¬2) لا في يده (¬3) وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه (¬4) أو صورة منصوبة، ولو صغيرة (¬5) أو نجاسة أو باب مفتوح (¬6) . ¬

أو إلى نار من قنديل أو شمعة (¬1) والرمز بالعين، والإشارة لغير حاجة (¬2) وإخراج لسانه (¬3) وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه (¬4) وصلاته إلى متحدث أو نائم (¬5) . ¬

يكره دخوله في الصلاة حاقنا

أو كافر (¬1) أو وجه آدمي (¬2) أو إلى امرأة تصلي بين يديه (¬3) وإن غلبه تثاؤب كظم ندبًا (¬4) فإن لم يقدر وضع يده على فمه (¬5) (و) يكره (أن يكون حاقنًا) حال دخوله في الصلاة (¬6) . ¬

والحاقن هو المحتبس بوله (¬1) وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح (¬2) وحر وبرد (¬3) وجوع وعطش مفرط (¬4) لأنه يمنع الخشوع (¬5) وسواء خاف فوت الجماعة أو لا (¬6) . ¬

لقوله عليه السلام: «لا صلاة بحضرة طعام، ولاو هو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم عن عائشة (¬1) (أو بحضرة طعام يشتهيه) (¬2) فتكره صلاته إذًا لما تقدم (¬3) . ¬

ولو خاف فوت الجماعة (¬1) وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال (¬2) وحرم اشتغاله بغيرها (¬3) ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة (¬4) . ¬

ومسح أثر سجوده في الصلاة (¬1) ومس لحيته (¬2) وعقص شعره (¬3) وكف ثوبه ونحوه (¬4) ولو فعلهما لعمل قبل صلاته (¬5) ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى (¬6) . ¬

ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه (¬1) لقوله عليه السلام: «ترب ترب» (¬2) (و) يكره (تكرار الفاتحة) لأنه لم ينقل (¬3) و (لا) يكره (جمع سور في) صلاة (فرض كنفل) (¬4) لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء (¬5) . ¬

حكم رد المار بين يدي المصلي

(و) يسن (له) أي: للمصلي (رد المار بين يديه) (¬1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» رواه مسلم عن ابن عمر (¬2) وسواء كان المار آدميًّا أو غيره (¬3) والصلاة فرضا أو نفلا (¬4) بين يديه سترة فمر دونها (¬5) . ¬

أو لم تكن فمر قريبا منه (¬1) ومحل ذلك ما لم يغلبه (¬2) أو يكن المار محتاجا للمرور (¬3) أو بمكة (¬4) ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة (¬5) وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل (¬6) . ¬

فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي (¬1) فإن أصر فله قتاله ولو مشى (¬2) فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه (¬3) وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع (¬4) أو سقوط جدار ونحوه (¬5) وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع (¬6) وله عد الآي والتسبيح (¬7) . ¬

وتكبيرات العيد بأصابعه (¬1) لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه (¬2) (و) للمأموم (الفتح على إمامه) (¬3) إذا ارتج عليه أو غلط (¬4) لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه (¬5) فلما انصرف، قال لأبي أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ (¬6) . ¬

قال الخطابي: إسناده جيد (¬1) ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة (¬2) ولا تبطل به، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها (¬3) ولا يفتح على غير إمامه (¬4) لأن ذلك يشغله عن صلاته (¬5) فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح (¬6) (و) له (لبس الثوب و) لف (العمامة) (¬7) . ¬

ما يجوز قتله وهو يصلي

لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة (¬1) وحمل أمامة (¬2) وفتح الباب لعائشة (¬3) وإن سقط رداءه فله رفعه (¬4) (و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه (¬5) . ¬

(فإن أطال) أي أكثر المصلي (الفعل عرفا (¬1) من غير ضرورة و) كان متواليا بـ (لا تفريق بطلت) الصلاة (¬2) (ولو) كان الفعل (سهوا) إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان (¬3) فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف (¬4) وكذا إن تفرق ولو طال المجموع (¬5) . ¬

واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة، وصعود المنبر، ونزله عنه، لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، ونحو ذلك (¬1) وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله (¬2) ولا تبطل بعمل قلب (¬3) . ¬

وإطالة نظر في كتاب ونحوه (¬1) (وتباح) في الصلاة فرضًا كانت أو نفلا (قراءة أواخر السور وأوساطها) (¬2) لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية (¬3) وفي الثانية الآية في آل عمران {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية (¬4) . ¬

إذا نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة

(وإذا نابه) أي عرض للمصلي (شيء) أي أمر (¬1) كاستئذان عليه، وسهو إمامه (¬2) (سبح رجل) (¬3) ولا تبطل إن كثر (¬4) (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) (¬5) وتبطل إن كثر (¬6) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء» متفق عليه من حديث سهل بن سعد (¬7) . ¬

وكره التنبيه بنحنحة (¬1) وصفير، وتصفيقه (¬2) وتسبيحها (¬3) لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه (¬4) (وبصفق) ويقال بالسين والزاي (¬5) (في الصلاة عن يساره (¬6) وفي المسجد في ثوبه) (¬7) . ¬

ويحك بعضه ببعض، إذهابًا لصورته (¬1) قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر (¬2) ويخلق موضعه استحبابًا (¬3) ويلزم حتى غير الباصق إزالته (¬4) وكذا المخاط والنخامة (¬5) . وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت ¬

قدمه لخبر أبي هريرة (وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها) ، رواه البخاري (¬1) وفي ثوبه أولى (¬2) ويكره يمنة وأمامًٍا (¬3) وله رد السلام إشارة (¬4) . ¬

تسن صلاته إلى سترة

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل (¬1) «وتسن صلاته إلى سترة» حضرًا كان أو سفرًا، ولو لم يخش مارًّا (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد (¬3) . ¬

(قائمة كآخرة الرجل) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك» رواه مسلم (¬2) فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار (¬3) وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير (¬4) أو ظهر إنسان أو عصا (¬5) . ¬

لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة، وإلى بعير، روه البخاري (¬1) ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا (¬2) ويستحب انحرافه عنها قليلا (¬3) فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال (¬4) . ¬

قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن لم يكن معه عصافليخط خطًّا» رواه أحمد وأبو داود (¬1) . قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا (¬2) (وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد (¬3) إذا مر بين المصلي وسترته (¬4) . ¬

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب

أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، إن لم تكن سترة (¬1) وخص الأسود بذلك لأنه شيطان (¬2) فقط أي: لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها (¬3) . ¬

وسترة الإمام سترة للمأموم (¬1) (وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد (¬2) والسؤال) أي سؤال الرحمة (عند آية رحمة) (¬3) . ¬

ولو في فرض (¬1) لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (¬2) قال أحمد: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل (¬3) . ¬

فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها

فصل (¬1) (أركانها) أي أركان الصلاة أربعة عشر (¬2) جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى (¬3) وهو ما كان فيها (¬4) ولا يسقط عمدا ولا سهوا (¬5) . ¬

وسماها بعضهم فروضًا، والخلف لفظي (¬1) (القيام) في فرض لقادر (¬2) لقوله تعالى: {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (¬3) وحده ما لم يصر راكعًا (¬4) (والتحريمة) أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير (¬5) (و) قراءة (الفاتحة) (¬6) لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» (¬7) . ¬

ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي (¬1) (والركوع) إجماعًا في كل ركعة (¬2) (والاعتدال عنه) (¬3) لأنه صلى الله عليه وسلم دوام على فعله (¬4) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬5) ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين (¬6) . ¬

ويدخل في الاعتدال الرفع (¬1) والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف (¬2) (والسجود) إجماعًا (¬3) (على الأعضاء السبعة) لما تقدم (¬4) (والاعتدال عنه) أي: الرفع منه (¬5) ويغني عنه قوله (والجلوس بين السجدتين) (¬6) لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، رواه مسلم (¬7) (والطمأنينة في) الأفعال (الكل) المذكورة لما سبق (¬8) . ¬

وهي السكون وإن قل (¬1) (والتشهد الأخير وجلسته) (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله» الخبر متفق عليه (¬3) . ¬

(والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) أي في التشهد الأخير (¬1) لحديث كعب السابق (¬2) (والترتيب) بين الأركان (¬3) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة (¬4) وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم (¬5) (والتسليم) لحديث وختامها التسليم (¬6) . ¬

واجباتها ثمانية

(وواجباتها) أي الصلاة ثمانية (¬1) (التكبير غير التحريمة) فهي ركن كما تقدم (¬2) وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فسنة ويأتي (¬3) (والتسميع) أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده (¬4) (والتحميد) أي قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬5) ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء (¬6) . ¬

فلو شرع فيه قبله (¬1) ، أو كملة بعده لم يجزئه (¬2) (وتسبيحتا الركوع والسجود) أي قول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى، في السجود (¬3) (وسؤال المغفرة) أي قول: رب اغفر لي. بين السجدتين (مرة مرة (¬4) ويسن) قول ذلك (ثلاثًا) (¬5) . ¬

(و) من الواجبات (التشهد الأول وجلسته) (¬1) للأمر به في حديث ابن عباس (¬2) ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته (¬3) والمجزئ منه: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله (¬4) وفي التشهد الأخير ذلك مع: اللهم صل على محمد، بعده (¬5) . ¬

(وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة) مما تقدم في صفة الصلاة (سنة (¬1) فمن ترك شرطا لغير عذر) ولو سهوا بطلت صلاته (¬2) وإن كان لعذر، كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم (¬3) (غير النية فإنها لا تسقط بحال) لأن محلها القلب فلا عجز عنها (¬4) (أو تعمد) المصلي (ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) (¬5) . ¬

ولو تركه لشك في وجوبه (¬1) وإن ترك الركن سهوا فيأتي (¬2) وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا (¬3) وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره (¬4) كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض، وبعضها نفل، وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا (¬5) والخشوع فيها سنة (¬6) . ¬

سن الأقوال والأفعال

ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب (¬1) (بخلاف الباقي) بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا (¬2) . (وما عدا ذلك) أي أركان الصلاة وواجباتها (سنن أقوال) (¬3) كالاستفتاح والتعوذ (¬4) والبسملة (¬5) وآمين، والسورة (¬6) . ¬

وملء السماء إلى آخره بعد التحميد (¬1) وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة (¬2) والتعوذ في التشهد الأخير (¬3) وقنوت الوتر (¬4) (و) سنن أفعال (¬5) كرفع اليدين في مواضعه (¬6) ووضع اليمين على الشمال تحت سرته (¬7) والنظر إلى موضع سجوده (¬8) . ¬

ووضع اليدين على الركبتين في الركوع (¬1) والتجافي فيه وفي السجود (¬2) ومد الظهر معتدلا (¬3) وغير ذلك مما مر مفصلاً (¬4) . ¬

ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها (¬1) و (لا يشرع) أي لا يجب ولا يسن (السجود لتركه) لعدم إمكان التحرز من تركه (¬2) (وإن سجد) لتركه سهوا (فلا بأس) أي فهو مباح (¬3) . ¬

باب سجود السهو

باب سجود السهو (¬1) قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها (¬2) (يشرع) أي يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله (¬3) . ¬

(لزيادة) سهوا (ونقص) سهوا (وشك) في الجملة (¬1) (لا في عمد) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سها أحدكم فليسجد» (¬2) فعلق السجود على السهو (¬3) . ¬

(في) صلاة (الفرض والنافلة) متعلق بيشرع (¬1) سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو (¬2) (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة (¬3) قياما) في محل قعود (أو قعودا) في محل قيام ولو قل، كجلسة الاستراحة (¬4) . ¬

(أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت) صلاته إجماعا قاله في الشرح (¬1) (و) إن فعله (سهوا يسجد له) (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم (¬3) ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان (¬4) ويسجد للسهو استحبابا (¬5) . ¬

وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت (¬1) (وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية (¬2) أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد) (¬3) لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه (¬4) (وإن علم) بالزيادة (فيها) أي في الركعة (جلس في الحال) بغير تكبير (¬5) لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها (¬6) (فيتشهد إن لم يكن تشهد) (¬7) . ¬

لأنه ركن لم يأت به (وسجد) للسهو (وسلم) لتكمل صلاته (¬1) وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم (¬2) وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثم سجد للسهو، ثم سلم، (¬3) وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو (¬4) وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، وهو أفضل (¬5) وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه (¬6) لأنها صلاة شرعة ركعتين، أشبهت الفجر (¬7) . ¬

إن سبح به ثقتان لزمه الرجوع

(وإن سبح به ثقتان) (¬1) أي نبهاه بتسبيح أو غيره (¬2) ويلزمهم تنبيهه (¬3) لزمه الرجوع إليهما (¬4) سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان (¬5) . ¬

وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما (¬1) والمرأة كالرجل (¬2) (فـ) إن (أصر) على عدم الرجوع (ولم يجزم بصواب نفسه بطلتا صلاته) (¬3) لأنه ترك الواجب عمدا (¬4) وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما (¬5) لأن قولهما إنما يفيد الظن، واليقين مقدم عليه (¬6) وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم (¬7) . ¬

ويرجع منفرد إلى ثقتين (¬1) (و) بطلت (صلاة من تبعه) أي تبع إماما أبي أن يرجع حيث يلزمه الرجوع (عالما (¬2) لا) من تبعه (جاهلا أو ناسيا) للعذر (¬3) ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر (¬4) ويسلم لنفسه (¬5) ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا (¬6) . ¬

(وعمل) في الصلاة متوال (مستكثر عادة من غير جنس الصلاة (¬1)) كالمشي واللبس ولف العمامة (¬2) (يبطلها عمده وسهوه) وجهله (¬3) إن لم تكن ضرورة وتقدم (¬4) (ولا يشرع ليسيره) أي يسير عمل من غير جنسها (سجود) ولو سهوا (¬5) . ¬

إذا غلب الوسواس لا يبطلها

ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها (¬1) ولا تبطل بعمل قلب (¬2) . ¬

وإطالة نظر إلى شيء وتقدم (¬1) (ولا تبطل) الصلاة (بيسير أكل وشرب وسهوا أو جهلا) (¬2) لعموم عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان (¬3) . ¬

وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفًا منهما كغيرهما (¬1) (ولا) يبطل (نفل بيسير شرب عمدًا) (¬2) لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع (¬3) ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسومح فيه كالجلوس (¬4) وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدًا (¬5) وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدًا (¬6) . ¬

القول المشروع في غير موضعه لا يبطلها

وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (¬1) ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ (¬2) قال في الإقناع، إن جرى به ريق (¬3) وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق (¬4) وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه (¬5) كقراءة في سجود وركوع (وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية أو في الثالثة من مغرب (لم تبطل) بتعمده (¬6) . ¬

لأنه مشروع في الصلاة في الجملة (¬1) (ولم يجب له) أي السهو (سجود بل يشرع) أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة (¬2) (وإن سلم قبل إتمامها) أي إتمام الصلاة (عمدًا بطلت) (¬3) . ¬

لأنه تكلم فيها قبل إتمامها (¬1) (وإن كان) السلام (سهوا ثم ذكر قريبًا أتمها) (¬2) وإن انحرف عن القبلة، أو خرج من المسجد (¬3) (وسجد) للسهو لقصة ذي اليدين (¬4) لكن إن لم يذكر حتى قام، فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس (¬5) . ¬

لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية (¬1) وإن كان أحدث استأنفها (¬2) فإن طال الفصل عرفًا بطلت، لتعذر البناء إذا (¬3) (أو تكلم) في هذه الحالة (لغير مصلحتها) كقوله: يا غلام؛ اسقني (بطلت) صلاته (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» رواه مسلم (¬5) . ¬

وقال: أبو داود مكان لا يصلح «لا يحل» (¬1) ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور (¬2) سواء كان إمامًا أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوًا أو جهلاً، طائعًا أو مكرهًا (¬3) . ¬

أو واجب كتحذير ضرير ونحوه (¬1) وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا (¬2) (و) إن تكلم من سلم ناسيا (لمصلحتها) فإن كثر بطلت (¬3) و (إن كان يسيرا لم تبطل) قال الموفق: هذا أولى، وصححه في الشرح (¬4) . ¬

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم (¬1) وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى: تبطل مطلقًٍا (¬2) ولا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة (¬3) فإن رده بالكلام بطلت (¬4) ويرده بعدها استحبابًا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام (¬5) . ¬

ولو صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل (¬1) (وقهقهة) وهي ضحكة معروفة (ككلام) (¬2) فإن قال: قه قه، فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان، ذكره في المغني، وقدمه الأكثر، قاله في المبدع (¬3) ولا تفسد بالتبسم (¬4) وإن نفخ فبان حرفان بطلت (¬5) . ¬

(او انتحب) بأن رفع صوته بالبكاء (من غير خشية الله تعالى) فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين (¬1) لكن إن غلب صاحبه لم يضره، لكونه غير داخل في وسعه (¬2) وكذا إن كان من خشية الله تعالى (¬3) . ¬

(أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) (¬1) فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وللنسائي معناه (¬2) . ¬

وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره، ولو بان حرفان (¬1) . ¬

فصل في الكلام على السجود للنقص

فصل في الكلام على السجود للنقص (¬1) (ومن ترك ركنا) فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته (¬2) وإن كان غيرها (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت) الركعة التي تركه منها (¬3) وقامت الركعة التي تليها مقامها (¬4) . ¬

ويجزئه الاستفتاح الأول (¬1) فإن رجع إلى الأولى عالمًا عمدًا بطلت صلاته (¬2) (و) إن ذكر ما تركه (قبله) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى (يعود وجوبا فيأتي به) أي بالمتروك (¬3) (وبما بعده) (¬4) لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله (¬5) فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته (¬6) . ¬

وسهوًا بطلت الركعة، والتي تليها عوضها (¬1) (وإن علم) المتروك (بعد السلام فكترك ركعة كاملة) (¬2) فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل (¬3) ما لم يكن المتروك تشهد أخيرًا (¬4) أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم (¬5) ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط (¬6) وإن نسي التشهد الأول، وحده أو مع الجلوس له (¬7) . ¬

(ونهض) للقيام (لزمه الرجوع) إليه (¬1) (ما لم ينتصب قائما (¬2) فإن استتم قائما كره رجوعه) (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة (¬4) . ¬

(وإن لم ينتصب قائمًا لزمه الرجوع) مكرر مع قوله: لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا (¬1) (وإن شرع في القراءة حرم) عليه (الرجوع) (¬2) لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام (¬3) فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته (¬4) . ¬

من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل

لا ناسيا أو جاهلا (¬1) ويلزم المأموم متابعته (¬2) وكذا كل واجب (¬3) فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده (¬4) (وعليه السجود) أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم (¬5) (ومن شك في عدد الركعات) بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا؟ أخذ بالأقل لأنه المتيقن (¬6) . ¬

ولا فرق بين الإمام والمنفرد (¬1) ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه (¬2) . ¬

فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم (¬1) وإن شك هل دخل معه في الأولى أو في الثانية؟ جعله في الثانية، لأنه المتيقن (¬2) وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، لأنه شاك في إدراكها (¬3) ويسجد للسهو (¬4) (وإن شك) المصلي (في ترك ركن فكتركه) أي فكما لو تركه، يأتي به وبما بعده (¬5) . ¬

إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها (¬1) فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها (¬2) (ولا يسجد) للسهو (لشكه في ترك واجب) كتسبيح ركوع ونحوه (¬3) (أو) لشكه في (زيادة) (¬4) إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها (¬5) لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه (¬6) . ¬

فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة؟ سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها (¬1) وذلك يضعف النية (¬2) ومن شك في عدد الركعات، وبنى على اليقين، ثم زال شكه، وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد (¬3) (ولا سجود على مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاة (إلا تبعًا لإمامه) إن سهي على الإمام فيتابعه (¬4) وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه (¬5) . ¬

فإن قام بعد سلام إمامه رجع، فسجد معه (¬1) ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع (¬2) أو يشرع في القراءة فيحرم (¬3) ويسجد مسبوق سلم معه سهوا (¬4) ولسهوه مع إمامه (¬5) أو فيما انفرد به (¬6) وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ (¬7) . ¬

الواجب من سجود السهو

وغيره بعد إياسه من سجوده (¬1) (وسجود السهو لما) أي لفعل شيء أو تركه (يبطل) الصلاة (عمده) أي تعمده (¬2) ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوًا أو جهلاً (واجب) (¬3) لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث (¬4) والأمر للوجوب (¬5) . ¬

وما لا يبطل عمده كترك السنن (¬1) وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه (¬2) لا يجب له السجود بل يسن في الثاني (¬3) (وتبطل) الصلاة (بـ) تعمد (ترك سجود) سهو واجب (أفضليته قبل السلام فقط) (¬4) فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون (¬5) ولا واجب محل أفضليته بعد السلام (¬6) وهو ما إذا سلم قبل إتمامها (¬7) . ¬

جواز السجود قبل السلام أو بعده

لأنه خارج عنها، فلم يؤثر في إبطالها (¬1) وعلم من قوله: أفضليته، أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، لورود الأحاديث بكلٍّ من الأمرين (¬2) . ¬

(وإن نسيه) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر (سجد) وجوبًا (إن قرب زمنه) (¬1) وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم (¬2) وإن طال الفصل عرفًا (¬3) أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد (¬4) . ¬

وصحت صلاته (¬1) (ومن سها) في صلاة (مرارا كفاه) لجميع سهوه (سجدتان) (¬2) ولو اختلف محل السجود (¬3) ويغلب ما قبل السلام لسبقه (¬4) وسجود السهو وما يقال فيه، وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة (¬5) . ¬

فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه (¬1) وإن أتى به بعد السلام جلس بعده (¬2) مفترشًا في ثنائية ومتوركا في غيرها (¬3) وتشهد وجوبا التشهد الأخير، ثم سلم (¬4) لأنه في حكم المستقل في نفسه (¬5) . ¬

باب صلاة التطوع، وأوقات النهي

باب صلاة التطوع وأوقات النهي (¬1) والتطوع لغة: فعل الطاعة (¬2) وشرعا: طاعة غير واجبة (¬3) وأفضل ما يتطوع به الجهاد (¬4) . ¬

فضل طلب العلم لمن صحت نيته

ثم النفقة فيه (¬1) ثم تعلم العلم وتعليمه (¬2) . ¬

من حديثٍ وفقهٍ وتفسيرٍ (¬1) . ¬

................................................

ثم الصلاة (¬1) و (آكدها كسوف ثم استسقاء) (¬2) . ¬

من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء

لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى (¬1) (ثم تراويح) لأنها تسن لها الجماعة (¬2) (ثم وتر) لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح (¬3) وهو سنة مؤكدة (¬4) روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة (¬5) . ¬

وليس بواجب (¬1) (يفعل بين) صلاة (العشاء و) طلوع (الفجر) فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر (¬2) . ¬

وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل (¬1) وأقله ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه مسلم (¬2) ولا يكره الوتر بها، لثبوته عن عشرة من الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم (¬3) وأكثره أي أكثر الوتر (إحدى عشرة) ركعة (¬4) . ¬

يصليها (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين (ويوتر بواحدة) لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة (¬1) وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل (¬2) وله أن يسرد عشرًا، ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم (¬3) (وإن أوتر بخمس أو سبع) سردها و (لم يجلس إلا في آخرها) لقول أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن ¬

بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم (¬1) (و) إن أوتر (بتسع) يسرد ثمانيا ثم (يجلس عقب) الركعة (الثامنة ويتشهد) التشهد الأول (ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم) لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه (¬2) وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعناه (¬3) (وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات (¬4) بسلامين) فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة (¬5) . ¬

لأنه أكثر عملا (¬1) ويجوز أن يسردها بسلام واحد (¬2) (يقرأ) من أوتر بثلاث (في) الركعة (الأولى) بـ سورة (سبح (¬3) وفي) الركعة (الثانية) بـ سورة «قل يأيها» (الكافرون (¬4) وفي) الركعة (الثالثة بـ) سورة (الإخلاص) بعد الفاتحة (¬5) . ¬

يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه

(ويقنت فيها) أي: في الثالثة (بعد الركوع) ندبًا (¬1) لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس (¬2) وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روي أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع (¬3) فيرفع يديه إلى صدره، ويبسطها، وبطونهما نحو السماء، ولو كان مأمومًا (¬4) . ¬

(فيقول) جهرًا (¬1) . ¬

(اللهم اهدني فيمن هديت) أصل الهداية الدلالة (¬1) وهي من الله التوفيق والإرشاد (¬2) (وعافاني فيمن عافيت) أي من الأسقام والبلايا (¬3) والمعافاة أن يعافيك الله من الناس، ويعافيهم منك (¬4) (وتولني فيمن توليت) الولي ضد العدو، من توليت الشيء: إذا اعتنيت به (¬5) أو من وليته: إذا لم يكن بينك وبينه واسطة (¬6) . ¬

(وبارك لي فيما أعطيت) أي أنعمت (¬1) (وقني شر ما قضيت (¬2) إنك تقضي ولا يقضى عليك (¬3) إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت (¬4) تباركت ربنا وتعاليت) (¬5) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي (¬6) . ¬

قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه: ولا يعز من عاديت (¬1) ورواه البيهقي وأثبتها فيه (¬2) ورواه النسائي مختصرًا، وفي آخره، وصلى الله على محمد (¬3) (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك (¬4) وبعفوك من عقوبتك (¬5) وبك منك) إظهارًا للعجز والانقطاع (¬6) . ¬

(لا نحصي) أي لا نطبق، ولا نبلغ ولا ننهي (ثناء عليك (¬1) أنت كما أثنيت على نفسك) (¬2) اعترافًا بالعجز عن الثناء (¬3) وردًّا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً (¬4) روي الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات (¬5) . ¬

(اللهم صل على محمد) لحديث الحسن السابق (¬1) ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك (¬2) وزاد في التبصرة (وعلى آل محمد) (¬3) واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم (¬4) (ويمسح وجهه بيديه) إذا فرغ من دعائه هنا (¬5) وخارج الصلاة، لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما ¬

وجهه، رواه الترمذي (¬1) ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى آخره (¬2) ويؤمن مأموم إن سمعه (¬3) (ويكره قنوته في غير الوتر) روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم (¬4) . ¬

القنوت في صلاة الفجر يسن للحاجة

وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة (¬1) . ¬

(إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة) من شدائد الدهر (غير الطاعون (¬1) فيقنت الإمام) الأعظم استحبابًا (في الفرائض) غير الجمعة (¬2) . ¬

التراويح سنة مؤكدة.

ويجهر به في الجهرية (¬1) ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن (¬2) ويقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس، ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة (¬3) (والتراويح) سنة مؤكدة (¬4) . ¬

سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات، ويتروحون ساعة أي يستريحون (¬1) (عشرون ركعة) لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة (¬2) . ¬

تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره

(تفعل) ركعتين ركعتين (في جماعة مع الوتر) (¬1) . ¬

بالمسجد أول الليل (بعد العشاء) والأفضل: وسنتها (في رمضان) (¬1) لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلاها ليالي، فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» (¬2) . ¬

وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح (¬1) وروى أحمد والترمذي وصححه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة (¬2) . ¬

(ويوتر المتهجد) أي: الذي له صلاة بعد أن ينام (بعده) أي بعد تهجده (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» متفق عليه (¬2) (فإن تبع إمامه) فأوتر معه، أو أوتر منفردًا، ثم أراد التهجد لم ينقض وتره (¬3) وصلى ولم يوتر (¬4) . ¬

وإن (شفعه بركعة) أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صلاته (¬1) و (يكره التنفل بينها) أي بين التراويح (¬2) روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا (¬3) و (لا) يكره (التعقيب) وهو الصلاة (بعدها) أي بعد التراويح والوتر (في جماعة) (¬4) . ¬

لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونه (¬1) وكذا لا يكره الطواف بين التراويح (¬2) ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح (¬3) إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك (¬4) ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة، ليحوزوا فضلها (¬5) . ¬

السنن الراتبة وتاركها

(ثم) يلي الوتر في الفضيلة (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض (¬1) وهي عشر ركعات (ركعتان قبل الظهر (¬2)) ¬

وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء (¬1) وركعتان قبل الفجر (¬2) لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته (¬3) وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه (¬4) . ¬

(وهما) أي ركعتا الفجر (آكدها) أي أفضل الرواتب (¬1) لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه (¬2) فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا (¬3) ويسن تخفيفهما (¬4) . ¬

واضطجاع بعدهما على الأيمن (¬1) ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) (¬2) . ¬

أو يقرأ في الأولى (قولوا آمنا بالله) (¬1) وفي الثانية (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة) الآية (¬2) ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب (¬3) ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص (¬4) (ومن فاته شيء منها) أي من الرواتب (سن له قضاؤه) كالوتر (¬5) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر، حين نام عنهما (¬6) . ¬

وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر (¬1) وقيس الباقي (¬2) وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر رواه الترمذي (¬3) لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، إلا سنة فجر (¬4) ووقت كل سنة قبل الصلاة، من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها (¬5) . ¬

السنن غير الراتبة: عشرون

فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء (¬1) والسنن غير الرواتب عشرون، أربع قبل الظهر، وأربع بعدها (¬2) . ¬

وأربع قبل العصر (¬1) وأربع بعد المغرب (¬2) وأربع بعد العشاء (¬3) غير السنن الرواتب (¬4) قال جمع: يحافظ عليها (¬5) وتباح ركعتان بعد أذان المغرب (¬6) . ¬

فصل في فضل صلاة الليل

فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» رواه مسلم عن أبي هريرة (¬2) فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل (¬3) . ¬

لأنه أبلغ في الإسرار، وأقرب إلى الإخلاص (¬1) (وأفضلها) أي الصلاة (ثلث الليل بعد نصفه مطلقا) (¬2) لما في الصحيح مرفوعًا «أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» (¬3) ويسن قيام الليل (¬4) . ¬

وافتتاحه بركعتين خفيفتين (¬1) ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر (¬2) . ¬

ولا يقومه كله (¬1) إلا ليلة عيد (¬2) . ¬

ويتوجه: وليلة النصف من شعبان (¬1) . ¬

(وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى) لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1) ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين (¬2) . ¬

ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ، لا للمعنى (¬1) وكثرة ركوع وسجود، أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله (¬2) (وإن تطوع في النهار بأربع) بتشهدين (كالظهر فلا بأس) (¬3) . ¬

لما روى أبو داود وابن ماجه، عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم (¬1) وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى (¬2) ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة (¬3) وإن زاد على اثنتين ليلا، أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر (¬4) . ¬

ويصح التطوع بركعة ونحوها (¬1) (وأجر صلاة قاعد) بلا عذر (على نصف صلاة قائم) لقوله عليه السلام «من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم» متفق عليه (¬2) . ¬

ويسن تربعه بمحل قيام، وثني رجليه بركوع وسجود (¬1) . ¬

أقل صلاة الضحى ركعتان

(وتسن صلاة الضحى) لقول أبي هريرة: «أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» ، رواه أحمد ومسلم (¬1) وتصلي في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها (¬2) (وأقلها ركعتان) (¬3) لحديث أبي هريرة (¬4) . ¬

(وأكثرها ثمان) لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات، سبحة الضحى، رواه الجماعة (¬1) (ووقتها من خروج وقت النهي) أي من ارتفاع الشمس قدر رمح (¬2) (إلى قبيل الزوال) أي إلى دخول وقت النهي، بقيام الشمس (¬3) وأفضله إذا اشتد الحر (¬4) . ¬

تتمة في صلاة الاستخارة، والتوبة

................................................ (¬1) . ¬

(وسجود التلاوة) والشكر (صلاة) (¬1) لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى (¬2) له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة (¬3) . ¬

سجود التلاوة

فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، من ستر العورة، واستقبال القبلة، والنية وغير ذلك (¬1) ويسن سجود التلاوة (للقارئ والمستمع) (¬2) . ¬

لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه (¬1) وقال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري (¬2) . ¬

ويسجد في طواف مع قصر فصل (¬1) ويتيمم محدث بشرطه (¬2) ويسجد مع قصره (¬3) وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله (¬4) ولا يسجد لهذا السهو (¬5) ويكرر السجود بتكرار التلاوة (¬6) كركعتي الطواف (¬7) قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد، إن تكرر دخوله اهـ، ومراده غير قيم المسجد (¬8) . ¬

(دون السامع) الذي لم يقصد الاستماع (¬1) لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة، ليسجد معه عثمان، فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع (¬2) ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر، فلم يشاركه في السجود (¬3) (وإن لم يسجد القارئ) (¬4) أو كان لا يصلح إماما للمستمع (لم يسجد) (¬5) لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنك كنت إمامنا، ولو سجدت سجدنا» رواه الشافعي في مسنده مرسلا (¬6) . ¬

عدد السجدات ومواضعها

ولا يسجد المستمع قدام القارئ (¬1) ولا عن يساره مع خلو يمينه (¬2) ولا رجل لتلاوة امرأة (¬3) ويسجد لتلاوة أمي وصبي (¬4) (وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) (¬5) . ¬

في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم (¬1) و (في الحج منها اثنتان) (¬2) والفرقان والنمل والم تنزيل (¬3) وحم السجدة (¬4) والنجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك (¬5) . ¬

وسجدة ص سجدة شكر (¬1) ولا يجزئ ركوع، ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة (¬2) (و) إذا أراد السجود فإنه (يكبر) تكبيرتين، تكبيرة (إذا سجد) (¬3) . ¬

ما يقوله في سجدة التلاوة

(و) تكبيرة (إذا رفع) سواء كان في الصلاة أو خارجها (¬1) (ويجلس) إن لم يكن في الصلاة (¬2) (ويسلم) وجوبا، وتجزئ واحدة (¬3) (ولا يتشهد) كصلاة الجنازة (¬4) ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة (¬5) . ¬

وسجود عن قيام أفضل (¬1) (ويكره للإمام قراءة) آية (سجدة في صلاة سرو) كره (سجوده) أي سجود الإمام للتلاوة (فيها) أي في صلاة سرية كالظهر (¬2) لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا (¬3) فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة (¬4) . ¬

وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم (¬1) (ويلزم المأموم متابعته في غيرها) أي: غير الصلاة السرية (¬2) ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش (¬3) ويخير في السرية (¬4) . (ويستحب) في غير الصلاة (سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم) مطلقًا (¬5) . ¬

لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدًا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم (¬1) (وتبطل به) أي بسجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) (¬2) . ¬

أوقات النهي

لأنه لا تعلق له بالصلاة (¬1) بخلاف سجود التلاوة (¬2) وصفه سجود الشكر، وأحكامه كسجود التلاوة (¬3) (وأوقات النهي خمسة) (¬4) الأول (من طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» احتج به أحمد (¬5) . ¬

(و) الثاني (من طلوعها حتى ترتفع قيد) بكسر القاف، أي قدر (رمح) في رأي العين (¬1) (و) الثالث (عند قيامها حتى تزول) (¬2) . ¬

لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، «حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع (¬1) وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول (¬2) وحين تتضيف الشمس للغروب، حتى حتى تغرب» رواه مسلم (¬3) وتضيف بفتح المثناة فوق، أي تميل (¬4) . ¬

(و) الرابع (من صلاة العصر إلى غروبها) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس (¬2) ولا صلاة بعد العصر، حتى تغيب الشمس» متفق عليه عن أبي سعيد (¬3) والاعتبار بالفراغ منها، لا بالشروع فيها (¬4) ولو فعلت في وقت الظهر جمعًا (¬5) لكن تفعل سنة ظهر بعدها (¬6) . ¬

(و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي: في الغروب (حتى يتم) لما تقدم (¬1) (ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها (¬2) ، لعموم قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه (¬3) ويجوز أيضًا فعل المنذورة فيها، لأنها صلاة واجبة (¬4) . (و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (¬5) (فعل ركعتي الطواف) (¬6) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة من ليل أو نهار» . ¬

رواه الترمذي وصححه (¬1) (و) تجوز فيها (إعادة جماعة) أقيمت وهو بالمسجد (¬2) لما روى يزيد بن الأسود، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي وصححه (¬3) . ¬

فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول (¬1) وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر (¬2) دون بقية الأوقات (¬3) ما لم يخف عليها (¬4) (ويحرم تطوع بغيرها) أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة، وركعتي طواف، وركعتي فجر قبلها، (في شيءٍ من الأوقات الخمسة) (¬5) . ¬

يجوز فعل ما له سبب في أوقات النهي

حتى ما له سبب (¬1) كتحية المسجد (¬2) . ¬

وسنة وضوء (¬1) وسجدة تلاوة (¬2) وصلاة على قبر أو غائب (¬3) . ¬

وصلاة كسوف وقضاء راتبه (¬1) سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها (¬2) ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، ولو جاهلاً (¬3) . ¬

إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة، فتجوز مطلقا (¬1) ومكة وغيرها في ذلك سواء (¬2) . ¬

باب صلاة الجماعة

باب صلاة الجماعة (¬1) شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع (¬2) . ¬

(تلزم الرجال) الأحرار القادرين (¬1) ولو سفرا، في شدة خوف (¬2) (للصلوات الخمس) المؤداة وجوب عين (¬3) . ¬

لقول تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية (¬1) فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى (¬2) ولحديث أبي هريرة المتفق عليه «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر (¬3) . ¬

ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا (¬1) ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس (¬2) ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار (¬3) » . ¬

من سره أن يلقي الله مسلما فليصل حيث ينادى بها.

(لا شرط) أي ليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة (¬1) . ¬

فتصح صلاة المنفرد بلا عذر (¬1) ، وفي صلاته فضل (¬2) . ¬

وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة، لحديث ابن عمر المتفق عليه (¬1) وتنعقد باثنين، ولو بأنثى وعبد (¬2) في غير جمعة وعيد (¬3) لا بصبي في فرض (¬4) (ولو فعلها) أي الجماعة (في بيته) لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (¬5) . ¬

وفعلها في المسجد هو السنة (¬1) وتسن لنساء منفردات عن رجال (¬2) . ¬

ويكره لحسناء حضورها مع رجال (¬1) ويباح لغيرها (¬2) ومجالس الوعظ كذلك وأولى (¬3) (وتستحب صلاة أهل الثغر) أي موضع المخافة (في مسجد واحد) لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة (¬4) (والأفضل لغيرهم) أي غير أهل الثغر الصلاة (في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره) (¬5) . ¬

لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد (¬1) وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه (¬2) (ثم ما كان أكثر جماعة) (¬3) ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما (¬4) وفي الشرح أنه الأولى (¬5) لحديث أبي بن كعب: «وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (¬6) . ¬

(ثم المسجد العتيق) (¬1) لأن الطاعة فيه أسبق (¬2) قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة (¬3) قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى (¬4) (وأبعد) المسجدين (أولى من أقربـ) ـهما إذا كانا حديثين أو قديمين (¬5) اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا (¬6) لقوله صلى الله عليه وسلم «أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ¬

يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه إلا بإذنه

ممشى» رواه الشيخان (¬1) وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت (¬2) (ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، إلا بإذنه أو عذره) (¬3) . ¬

لأن الراتب كصاحب البيت، وهو أحق بها (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه» (¬2) ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه (¬3) ومع الإذن هو نائب عنه (¬4) قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح (¬5) وجزم به في المنتهى (¬6) وقدم في الرعاية: تصح (¬7) . ¬

وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز (¬1) وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنتم» (¬2) ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد، مع قرب محله، وعدم مشقة (¬3) ، وإن بعد محله، أو لم يظن حضوره (¬4) أو ظن ولا يكره ذلك صلوا (¬5) . ¬

(ومن صلى) ولو في جماعة (ثم أقيم) أي أقام المؤذن لـ (فرض سن) له (أن يعيدها) (¬1) إذا كان في المسجد (¬2) أو جاء غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة (¬3) ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر، «صل الصلاة لوقتها، فإن أُقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم (¬4) . ¬

(إلا المغرب) فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر (¬1) ، ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره (¬2) وكره قصد مسجد للإعادة (¬3) (ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) (¬4) . ¬

ولا فيهما لعذر (¬1) وتكره فيهما لغير عذر (¬2) لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (¬3) . (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا (¬4) . ¬

وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة (¬1) فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له (¬2) ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت (¬3) ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة (¬4) . ¬

لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة

(فإن) أقيمت و (كان) يصلي (في نافلة أتمها) خفيفة (¬1) (إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها) لأن الفرض أهم (¬2) (ومن كبر) مأمومًا (قبل سلام إمامه) الأُولى (لحق الجماعة) (¬3) لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة (¬4) . ¬

(وإن لحقه) المسبوق (راكعًا دخل معه في الركعة) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود (¬2) فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء، قبل أن يزول الإمام عنه (¬3) . ¬

ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما تقدم (¬1) ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع (¬2) (وأجزأته التحريمة) عن تكبيرة الركوع (¬3) والأفضل أن يأتي بتكبيرتين (¬4) فإن نواهما بتكبيرة (¬5) أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها (¬6) . ¬

ويستحب دخوله معه حيث أدركه (¬1) وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير (¬2) ويقوم مسبوق به (¬3) وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا (¬4) . (ولا قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة (¬5) . ¬

من كان له إمام فقراءته له قراءة

لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه أحمد (¬1) . ¬

(ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه الإمام (¬1) . ¬

(و) في (سكوته) أي سكتات الإمام (¬1) وهي قبل الفاتحة (¬2) وبعدها بقدرها (¬3) . ¬

لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم

بعد فراغه من القراءة (¬1) ، وكذا لو سكت لتنفس (¬2) . ¬

(و) فيما إذا (لم يسمعه لبعد) عنه (¬1) (لا) إذا لم يسمعه (لطرش) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع (¬2) وإن لم يشغل أحدا قرأ (¬3) (ويستفتح) المأموم (ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) كالسرية (¬4) . ¬

قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه (¬1) وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها (¬2) يستفتح له، ويتعوذ ويقرأ سورة (¬3) . ¬

لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى (¬1) ويتورك معه (¬2) (ومن ركع أو سجد) أو رفع منهما (قبل إمامه، فعليه أن يرفع) أي يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به الإمام (بعده) (¬3) لتحصل المتابعة الواجبة (¬4) . ¬

يحرم سبق الإمام عمدا

ويحرم سبق الإمام عمدًا، لقوله عليه الصلاة والسلام «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟» متفق عليه (¬1) والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام (¬2) . ¬

وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد (¬1) وإن سلم معه كره وصح (¬2) وقبله عمدًا بلا عذر بطلت (¬3) وسهوًا يعيده بعده، وإلا بطلت (¬4) فإن لم يفعل أي لم يعد عمدًا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدًا (¬5) . ¬

وإن كان سهوا، أو جهلا فصلاته صحيحة، ويعتد به (¬1) (وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدًا بطلت) صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة (¬2) . (وإن كان جاهلا أو ناسيًا) وجوب المتابعة (بطلت الركعة) التي وقع السبق فيها (فقط) (¬3) فيعيدها وتصح صلاته للعذر (¬4) (وإن) سبقه مأموم بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه) أي رفع إمامه من الركوع (بطلت) صلاته، لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة (¬5) . ¬

(إلا الجاهل والناسي) فتصح صلاتهما للعذر (¬1) . (ويصلي) الجاهل والناسي (تلك الركعة قضاء) لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها (¬2) ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه (¬3) ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع (¬4) والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم (¬5) . ¬

يسن للإمام التخفيف مع الإتمام

(ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» (¬1) قال في المبدع: ومعناه ¬

أن يقتصر على أدنى الكمال، من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة (¬1) إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم ينحصر (¬2) وهو عام في كل الصلوات (¬3) مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل (¬4) . ¬

وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن (¬1) (و) يسن (تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية) لقول أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه (¬2) . ¬

إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني (¬1) وبيسير كسبح والغاشية (¬2) (ويستحب) للإمام (انتظار داخل (¬3) إن لم يشق على مأموم) لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه (¬4) . ¬

(وإذا استأذنت المرأة) الحرة أو الأمة (إلى المسجد كره منعها) (¬1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (¬2) وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة (¬4) . ¬

شروط خروج المرأة إلى المسجد ووجوب المنع من الاختلاط والزينة

(وبيتها خير لها) لما تقدم (¬1) ولأب ثم أخ ونحوه (¬2) منع مواليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرر (¬3) . ¬

تتمة في تكليف الجن وبعض أحكامهم

ومن الإنفراد (¬1) . ¬

فصل في أحكام الإمامة

فصل في أحكام الإمامة (¬1) (الأولى بالإمامة الأقرأ) جودة (¬2) (العالم فقه صلاته) (¬3) . ¬

لقوله عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًا» رواه مسلم (¬1) (ثم) إن استووا في القراءة (الأفقه) لما تقدم (¬2) . ¬

فإن اجتمع فقيهان قارئان، وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم (¬1) فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة (¬2) ثم أكثرهما قرآنا (¬3) ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي (¬4) وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة (¬5) . ¬

(ثم) إن استووا في القراءة والفقه (الأسن) (¬1) لقوله عليه الصلاة والسلام «وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (¬2) . (ثم) مع الاستواء في السن (الأشرف) وهو القرشي (¬3) وتقدم بنو هاشم على سائر قريش (¬4) إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى (¬5) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «قدموا قريشًا ولا تقدموها» (¬6) . ¬

(ثم الأقدم هجرة) (¬1) أو إسلامًا (¬2) (ثم) مع الاستواء فيما تقدم (الأتقى) (¬3) . ¬

لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} (¬1) . (ثم) إن استووا في الكل يقدم (من قرع) إن تشاحوا (¬2) لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم، كسائر الحقوق (¬3) (وساكن البيت، وإمام المسجد أحق) إذا كان أهلًا للإمامة ممن حضرهم (¬4) ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه (¬5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا في سلطانه» رواه أبو داود عن ابن مسعود (¬6) . ¬

(إلا من ذي سلطان) فيقدم عليهما لعموم ولايته، ولما تقدم من الحديث (¬1) . ¬

والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده، لأنه صاحب البيت (¬1) (وحر) بالرفع على الابتداء (¬2) (وحاضر) أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى (¬3) (ومقيم وبصير ومختون) أي مقطوع القلفة (¬4) و (ومن له ثياب) أي ثوبان وما يستر به رأسه (¬5) (أولى من ضدهم) خبر عن حر وما عطف عليه (¬6) . ¬

فالحر أولى من العبد والمبعض (¬1) والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية (¬2) والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر، فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة (¬3) . ¬

وبصير أولى من أعمى (¬1) ومختون أولى من أقلف (¬2) ، ومن له من الثياب ما ذكر، أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط (¬3) وكذا المبعض أولى من العبد (¬4) والمتوضئ أولى من المتيمم (¬5) . ¬

والمستأجر في البيت أولى من المؤجر (¬1) والمعير أولى من المستعير (¬2) وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه (¬3) لحديث «إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزلوا في سفال» ، ذكره أحمد في رسالته (¬4) إلا إمام المسجد، وصاحب البيت، فتحرم (¬5) (ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق) سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد (¬6) . ¬

إلا في جمعة وعيد تعذرًا خلف غيره (¬1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجر، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه» رواه ابن ماجه عن جابر (¬2) . ¬

(ككافر) أي كما لا تصح خلف كافر (¬1) . ¬

سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها (¬1) وتصح خلف المخالف في الفروع (¬2) . ¬

وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدًا بطلت صلاتهما (¬1) وإن كان عند مأموم وحده لم يعد (¬2) ومن ترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا مختلفًا فيه، بلا تأويل ولا تقليد أعاد (¬3) . ¬

(ولا) تصح صلاة رجل وخنثى خلف (امرأة) (¬1) لحديث جابر السابق (¬2) (و) لا خلف (خنثى للرجال) والخناثى، لا حتمال أن يكون امرأة (¬3) . ¬

(ولا) إمامة (صبي لبالغ) في فرض (¬1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقدموا صبيانكم» قاله في المبدع (¬2) وتصح في نفل (¬3) . ¬

وإمامة صبي بمثله (¬1) (و) لا إمامة (أخرس) (¬2) ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل (¬3) (ولا) إمامة (عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود) إلا بمثله (¬4) (أو قيام) أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه (¬5) (إلا إمام الحي) أي الراتب بمسجد (المرجو زوال علته) (¬6) . ¬

لئلال يفضي إلى ترك القيام على الدوام (¬1) (ويصلون وراءه جلوسًا ندبا) (¬2) ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله: «وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون» قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة (¬3) . ¬

(فإن ابتدأ بهم) الإمام الصلاة (قائما ثم اعتل) أي حصلت له علة عجز معها عن القيام (فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا) (¬1) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدًا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قيامًا، متفق عليه عن عائشة (¬2) . ¬

وكان أبو بكر قد اتبدأ بهم قائما، كما أجاب به الإمام (¬1) (وتصح خلف من به سلس البول بمثله) (¬2) كالأمي بمثله (¬3) (ولا تصح خلف محدث) حدثا أصغر أو أكبر (¬4) (ولا) خلف (متنجس) نجاسة غير معفو عنها (¬5) إذا كان (يعلم ذلك) لأنه لا صلاة له في نفسه (¬6) (فإن جهل هو) أي الإمام، (و) جهل المأموم حتى انقضت (¬7) . ¬

إذا صلى الجنب بالقوم أعاد وحده

(صحت) الصلاة (لمأموم وحده) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم» رواه محمد بن الحسين الحراني، عن البراء بن عازب (¬2) . ¬

وإن علم هو، أو المأموم فيها استأنفوا (¬1) وإن علم معه واحد أعاد الكل (¬2) وإن علم أنه ترك واجبًا عليه فيها سهوا (¬3) أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، لأنه لا يخفى غالبا (¬4) وإن كان أربعون فقط في جمعة، وفيهم واحد محدث أو نجس، ¬

أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما (¬1) (ولا) تصح (إمامة أمي) (¬2) منسوب إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته عليها (¬3) . (وهو) أي الأمي (من لا يحسن) أي يحفظ (الفاتحة) (¬4) أو يدغم فيها ما لا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرت (¬5) . ¬

(أو يبدل حرفا) بغيره، وهو الألثغ (¬1) كمن يبدل الراء غينًا (¬2) إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بظاء (¬3) (أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى) ككسر كاف (إياك) وضم تاء (أنعمت) وفتح همزة (أهدنا) (¬4) . ¬

فإن لم يحل المعنى كفتح دال (نعبد) ونون (نستعين) لم يكن أميا (¬1) (إلا بمثله) فتصح لمساواته له (¬2) ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول، بعاجز عن نصفها الأخير، ولا عكسه (¬3) ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها (¬4) . ¬

(وإن قدر) الأمي (على إصلاحه لم تصح صلاته) ولا صلاة من ائتم به، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه (¬1) (وتكره إمامة اللحان) أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى (¬2) فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته (¬3) إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح (¬4) . ¬

وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا، أو لآفة صحت صلاته (¬1) (و) تكره إمامة (الفأفاء والتمتام) ونحوهما (¬2) والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء (¬3) (و) تكره إمامة (من لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد (¬4) وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا (¬5) . ¬

وكذا أعمى وأصم وأقلف (¬1) وأقطع يدين أو رجلين، أو إحداهما إذا قدر على القيام (¬2) ومن يصرع (¬3) . ¬

فتصح إمامتهم مع الكراهة، لما فيه من النقص (¬1) (و) يكره (أن يؤم) امرأة (أجنبية فأكثر لا رجل معهن) (¬2) لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية (¬3) فإن أم محارمه (¬4) أو أجنبيات معهن رجل، فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة (¬5) (أو) أن يؤم (قومًا أكثرهم يكرهه بحق) كخلل في دينه أو فضله (¬6) . ¬

لقوله: صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (¬1) العبد الآبق حتى يرجع (¬2) وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (¬3) وإمام قوم وهم له كارهون» (¬4) رواه الترمذي وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين (¬5) . ¬

فإن كان ذا دين وسنة، وكرهوه لذلك، فلا كراهة في حقه (¬1) (وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما) (¬2) وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها (¬3) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم» (¬4) (و) تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيها (¬5) وعكسه) من يقضي الصلاة بمن يؤديها (¬6) . ¬

يصح ائتمام مفترض بمتنقل

لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت (¬1) وكذا لو قضى ظهر يوم، خلف ظهر يوم آخر (¬2) (لا) ائتمام (مفترض بمتنفل) (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (¬4) . ¬

ويصح النفل خلف الفرض (¬1) (ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) (¬2) ولو جمعة في غير المسبوق، إذا أدرك دون ركعة (¬3) قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء، وجنازة وعيد منع فرضًا (¬4) وقيل: ونفلاً لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى (¬5) . ¬

فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف تراويح (¬1) حتى على القول الثاني (¬2) . ¬

فصل في موقف الإمام والمأمومين

فصل في موقف الإمام والمأموين (¬1) السنة أن (يقف المأمومون) رجالاً كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر (خلف الإمام) (¬2) لفعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه (¬3) ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبًا (¬4) . ¬

والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابًا، ويأتي (¬1) (ويصح) وقوفهم (معه) أي مع الإمام (عن يمينه أو عن جانبيه) (¬2) لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود (¬3) لإقدامه أي لإقدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام (¬4) . ¬

تكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما

لأنه ليس موقفًا بحال (¬1) والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر (¬2) وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية (¬3) حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر (¬4) وإن كان مضطجعا فبالجنب (¬5) . ¬

وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره (¬1) لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه متقدم عليه (¬2) وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت (¬3) فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز (¬4) إن لم يكونا في جهة واحدة، فتبطل صلاة المأموم (¬5) ويغتفر التقدم في شدة خوف، وإذا أمكن المتابعة (¬6) (ولا) يصح للمأموم إن وقف (عن يساره فقط) أي مع خلو يمينه (¬7) . ¬

إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه (¬1) وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه (¬2) فإن كبر معه آخر وقفا خلفه (¬3) فإن كبر الآخر عن يساره، أدارهما بيده وراءه (¬4) فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما، أو عن يسارهما (¬5) . ¬

ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز (¬1) ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولو تأخر إذن للمشقة (¬2) فالزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون (¬3) (ولا) تصح صلاة (الفذ) أي الفرد (خلفه) أي خلف الإمام (¬4) (أو خلف الصف) إن صلى ركعة فأكثر، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلاً (¬5) . ¬

تصح صلاة الفرد خالف الصف إذا لم يجد موقفا

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لفرد خلف الصف» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وإسناده ثقات (¬2) . ¬

(إلا أن يكون) الفذ خلف الإمام أو الصف (امرأة) خلف رجل فتصح صلاتها (¬1) لحديث أنس (¬2) وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل (¬3) وبصف رجل لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها (¬4) فصف تام من نساء، لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال (¬5) (وإمامة النساء تقف في صفهن) ندبًا (¬6) . ¬

روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما (¬1) ، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، ولا يصح خلفها (¬2) . (ويليه) أي يلي الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرار، ثم العبيد، الأفضل فالأفضل (¬3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» رواه مسلم (¬4) . ¬

(ثم الصبيان) الأحرار ثم العبيد (¬1) . ¬

(ثم النساء) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (¬1) ويقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء (¬2) الفضلى فالفضلى (¬3) وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم (¬4) (كـ) الترتيب في (جنائزهم) إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر، على ماتقدم في صفوفهم (¬5) (ومن لم يقف معه) في الصف (إلا كافر (¬6) . ¬

أو امرأة) أو خنثى وهو رجل (¬1) (أو من علم حدثه) أو نجاسته (أحدهما) أي المصلي أو المصافف له (¬2) (أو) لم يقف معه إلا (صبي في فرض ففذ) أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر (¬3) وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل (¬4) أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ (¬5) . ¬

ومن وجد فُرجة بضم الفاء (¬1) وهي الخلل في الصف (¬2) ولو بعيدة (دخلها) (¬3) وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه (¬4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وملائكته يَصِلون على الذين يصلون الصفوف» (¬5) (وإلا) يجد فرجة (¬6) وقف (عن يمين الإمام) لأنه موقف الواحد (¬7) فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، بنحنحة أو كلام أو إشارة (¬8) . ¬

وكره بجذبه (¬1) ويتبعه من نبهه وجوبًا (¬2) (فإن صلى فذًا ركعة لم تصح) صلاته لما تقدم (¬3) وكرره لأجل ما أعقبه به (¬4) (وإن ركع فذًا) أي فردًا لعذر، بأن خشي فوات الركعة (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام (¬5) . ¬

(أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت) صلاته (¬1) لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد» رواه البخاري (¬2) وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يدخل الصف، أو يقف معه آخر (¬3) . ¬

فصل في أحكام الاقتداء

فصل في أحكام الاقتداء (¬1) يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا (في المسجد (¬2) وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به، بسماع التكبير أشبه المشاهدة (¬3) . ¬

(وكذا) يصح الاقتداء إذا كان أحدهما (خارجه) أي خارج المسجد (إن رأى) المأموم (الإمام أو) بعض (المأمومين) الذين وراءَ الإمام (¬1) ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه (¬2) . ¬

وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن (¬1) أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، حيث صحت فيه (¬2) أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى، في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء (¬3) . ¬

(وتصح) صلاة المأمومين (خلف إمام عال عنهم) لفعل حذيفة وعمار رواه ابو داود (¬1) (ويكره) علو الإمام عن المأموم (إذا كان العلو ذراعا فأكثر) (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم» (¬3) فإن كان العلو يسيرًا، دون ذراع لم يكره (¬4) . ¬

لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع (¬1) فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى، جمعًا بين الأخبار (¬2) ولا بأس بعلو المأموم (¬3) (كـ) ما تكره (إمامته في الطاق) أي طاق القبلة، وهي المحراب (¬4) روي عن ابن مسعود وغيره (¬5) لأنه يستتر عن بعض المأمومين (¬6) . ¬

فإن لم يمنع رؤيته لم يكره (¬1) (و) يكره (تطوعه موضع المكتوبة) بعدها (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة (¬3) (إلا من حاجة) فيهما (¬4) بأن لا يجد موضعا خاليًا غير ذلك (¬5) . ¬

(و) يكره للإمام (إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة) (¬1) لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم (¬2) فيستحب له أن يقوم (¬3) أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده (¬4) . ¬

وإلا فعن يمينه (¬1) (فإن كان ثم) أي هناك (نساء لبث) في مكانه (قليلا لينصرفن) (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك (¬3) ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تسبقوني بالانصراف» رواه مسلم (¬5) . ¬

يكره وقوفهم بين السواري بلا حاجة

قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة، في إطالة الجلوس (¬1) ، أو لم ينحرف فلا بأس بذلك (¬2) (ويكره وقوفهم) أي المأمومين (بين السواري إذا قطعن) الصفوف عرفا، بلا حاجة (¬3) لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات (¬4) . ¬

فإن كان الصف صغيرًا، قدر ما بين الساريتين فلا بأس (¬1) وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه، فيهدم مسجد الضرار (¬2) ويباح اتخاذ المحراب (¬3) وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلاًٍ ونحوه، حتى يذهب ريحه (¬4) . ¬

فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (¬1) (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض) (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» متفق عليه (¬3) وكذا خائف حدوث مرض (¬4) . ¬

وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها، راكبا أو محمولا (¬1) (و) يعذر بتركها (مدافع أحد الأخبثين) البول والغائط (¬2) (ومن بحضرة طعام) هو (محتاج إليه) (¬3) ويأكل حتى يشبع (¬4) لخبر أنس في الصحيحين (¬5) . ¬

من الأعذار بتركهما خوف ضياع المال ونحوه

(و) يعذر بتركهما (خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه) (¬1) كمن يخاف على ماله من لص ونحوه (¬2) أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا (¬3) أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا (¬4) أو يخاف فوته إن تركه (¬5) . ¬

ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال (¬1) أو ينضر في معيشة يحتاجها (¬2) (أو) كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة (موت قريبه) أو رفيقه (¬3) أو لم يكن من يمرضهما غيره (¬4) . ¬

أو يخاف على أهله أو ولده (¬1) (أو) كان يخاف (على نفسه من ضرر) كسبع (¬2) (أو) من (سلطان) يأخذه (¬3) (أو) من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به (¬4) لأن حبس المعسر ظلم (¬5) وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله (¬6) فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر (¬7) (أو) كان يخاف بحضورهما (من فوات رفقته) بسفر مباح (¬8) . ¬

سواء أنشأه أو استدامه (¬1) (أو) حصل له (غلبة نعاس) يخاف به فوت الصلاة في الوقت، أو مع الإمام (¬2) (أو) حصل له (أذى بمطر ووحل) بفتح الحاء، وتسكينها لغة رديئة (¬3) وكذا ثلج وجليد وبرد (¬4) (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) (¬5) . ¬

لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة «صلوا في رحالكم رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (¬1) وكذا تطويل إمام (¬2) ومن عليه قود يرجو العفو عنه (¬3) . ¬

لا من عليه حد (¬1) ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر (¬2) وينكره بحسبه (¬3) وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن (¬4) وإلا خرج منها، قاله في المبدع (¬5) قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها (¬6) . ¬

..................................................

باب صلاة أهل الأعذار

باب صلاة أهل الأعذار وهم المريض والمسافر والخائف (¬1) (تلزم المريض الصلاة) المكتوبة (قائما) (¬2) ولو كراكع (¬3) أو معتمدا أو مستندا إلى شيء (¬4) . ¬

(فإن لم يستطع) بأن عجز عن القيام أو شق عليه، لضرر أو زيادة مرض (¬1) (فقاعدا) متربعا ندبا (¬2) ويثني رجليه في ركوع وسجود (¬3) (فإن عجز) أو شق عليه القعود كما تقدم (¬4) . ¬

(فعلى جنبه) (¬1) والأيمن أفضل (¬2) (فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح) وكره مع القدرة على جنبه (¬3) وإلا تعين (¬4) . ¬

يومئ العاجز برأسه راكعا وساجدا

(ويومئ راكعا وساجدا) ما أمكنه (¬1) (ويخفضه) أي السجود (عن الركوع) (¬2) لحديث علي مرفوعا: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا، صلى على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، رجلاه مما يلي القبلة» ، رواه الدارقطني (¬3) (فإن عجز) عن الإيماء (أومأ بعينيه) (¬4) . ¬

لقوله عليه الصلاة والسلام «فإن لم يستطع أومأ بطرفه» رواه زكريا الساجي بسنده، عن الحسين بن علي بن أبي طالب (¬1) وينوي الفعل عند إيمائه له (¬2) والقول كالفعل، يستحضره بقلبه، إن عجز عنه بلفظه (¬3) وكذا أسير خائف (¬4) ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا (¬5) . ¬

ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما (¬1) ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها (¬2) وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره (¬3) فإن قدر، المريض في أثناء الصلاة على قيام (أو عجز) عنه (في أثنائها انتقل إلى الآخر) فينتقل إلى القيام من قدر عليه (¬4) وإلى الجلوس من عجز عن القيام (¬5) . ¬

ويركع بلا قراءة من كان قرأ (¬1) وإلا قرأ (¬2) وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه (¬3) لا من صح فأتمها في ارتفاعه (¬4) وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه (¬5) (و) أومأ (بسجود قاعدا) لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه (¬6) ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها (¬7) وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه (¬8) . ¬

ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير (¬1) (ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، لمداواة بقول طبيب مسلم) ثقة (¬2) وله الفطر بقوله: إن الصوم مما يمكن العلة (¬3) (ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام (¬4) ¬

ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه (¬1) لقول يعلى بن مرة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم (¬2) وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله (¬3) أو على نفسه (¬4) . ¬

أو عجز عن ركوب إن نزل (¬1) وعليه الاستقبال وما يقدر عليه (¬2) (ولا) تصح الصلاة على الراحلة (لمرض) وحده دون عذر مما تقدم (¬3) ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها، والخروج منها صلى جالسا مستقبلا (¬4) ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل (¬5) . ¬

فصل في قصر المسافر الصلاة

فصل في قصر المسافر الصلاة (¬1) وسنده قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} الآية (¬2) . ¬

(من سافر) أي نوى (سفرًا مباحًا) أي غير مكروه ولا حرام (¬1) . ¬

فيدخل فيه الواجب والمندوب (¬1) والمباح المطلق (¬2) ولو نزهة وفرجة (¬3) . ¬

يبلغ (أربعة برد) (¬1) وهي ستة عشر فرسخًا (¬2) . ¬

إباحة القصر لمن ضرب في الأرض

برا وبحرا (¬1) وهي يومان قاصدان (¬2) . ¬

سن له قصر الرباعية ركعتين (¬1) . ¬

المسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا

لأنه عليه الصلاة والسلام دوام عليه (¬1) . ¬

بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر (¬1) (إذا فارق عامر قريته) (¬2) سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه (¬3) . ¬

(أو) فارق (خيام قومه) (¬1) أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم (¬2) لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل (¬3) ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة (¬4) ويقصر من أسلم أو بلغ (¬5) . ¬

أو طهرت بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة (¬1) ، لا من تاب إذا (¬2) ولا يقصر من شك في قدر المسافة (¬3) ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه (¬4) ولا من سافر ليترخص (¬5) . ¬

ويقصر المكره كالأسير (¬1) وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد (¬2) (وإن أحرم) في الـ (حضر ثم سافر (¬3) أو) أحرم (سفرا ثم أقام) أتم (¬4) لأنها عبادة اجتمع لها حكم الخضر والسفر، فغلب حكم الحضر (¬5) . ¬

وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، لأنها وجبت تامة (¬1) . (أو ذكر صلاة حضر في سفر) أتمها (¬2) لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع (¬3) (أو عكسها) بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر، فبطل بزواله (¬4) (أو ائتم) مسافر (بمقيم) أتم، قال ابن عباس: تلك السنة، رواه أحمد (¬5) . ¬

ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام (¬1) (أو) ائتم مسافر (بمن يشك فيه) أي في إقامته وسفره، لزمه أن يتم (¬2) وإن بان أن الإمام مسافر، لعدم نيته (¬3) لكن إذا علم أو غلب على ظنه، أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس (¬4) وأن إمامه نوى القصر فله القصر، عملا بالظاهر (¬5) . ¬

القصر لا يحتاج إلى نية

وإن قال: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، لم يضر (¬1) (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها) لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينو قصرها مثلا (ففسدت) بحدث أو نحوه (وأعادها) أتمها، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها (¬2) (أو لم ينو القصر عند إحرامها) لزمه أن يتم، لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه (¬3) . ¬

(أو شك في نيته) أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه (¬1) (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام) أتم (¬2) . ¬

وإن أقام أربعة أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها (¬1) (أو) كان المسافر (ملاحا) أي صاحب سفينة (¬2) (معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم) لأن سفره غير منقطع، مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله (¬3) . ¬

ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم (¬1) ويتم المسافر إذا مر بوطنه (¬2) أو ببلد له به امرأة (¬3) أو كان قد تزوج فيه (¬4) . ¬

أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر (¬1) (وإن كان له طريقان) بعيد وقريب (فسلك أبعدهما) قصر (¬2) لأنه سافر سفرا بعيدا (¬3) (أو ذكر صلاة سفر في) سفر (آخر قصر) (¬4) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر، كما لو قضاها فيه نفسه (¬5) قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها (¬6) . ¬

واقتصر عليه في المبدع، وفيه شيء (¬1) (وإن حبس) ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه (¬2) . (ولم ينو إقامة) قصر أبدا (¬3) لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم (¬4) والأسير يقصر ما أقام عند العدو (¬5) . (أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة) لا يدري متى تنقضي (قصر أبدا) (¬6) غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته (¬7) . ¬

لأنه عليه السلام أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وغيره، وإسناده ثقات (¬1) وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم (¬2) وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد، صلاته (¬3) كما لو نواه مقيم (¬4) . ¬

فصل في الجمع

فصل في الجمع (¬1) (يجوز الجمع بين الظهرين) أي الظهر والعصر، في وقت أحدهما (¬2) . ¬

(و) يجوز الجمع (بين العشائين) أي المغرب والعشاء (في وقت أحدهما في سفر قصر) (¬1) لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليها جميعا (¬2) وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب (¬3) . ¬

وعن أنس معناه: متفق عليه (¬1) و (و) يباح الجمع بين ما ذكر (لمريض يلحقه بتركه) أي ترك الجمع (مشقة) (¬2) . ¬

لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض (¬1) . ¬

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض (¬1) ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة (¬2) ونحو مستحاضة (¬3) وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة (¬4) . ¬

وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه (¬1) ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة (¬2) . ¬

(و) يباح الجمع (بين العشائين) خاصة (لمطر يبل الثياب) وتوجد معه مشقة (¬1) والثلج والبرد والجليد مثله (¬2) ولوحل وريح شديدة باردة (¬3) . ¬

لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده (¬1) وفعله أبو بكر وعمر وعثمان (¬2) . ¬

الأفضل فعل الأرفق من جمع تقديم أو تأخير

وله الجمع لذلك (ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه (¬1) لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر (¬2) (والأفضل) لمن له الجمع (فعل الأرفق به من) جمع (تأخير) بأن يؤخر الأولى إلى الثانية (و) جمع (تقديم) بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق (¬3) . ¬

فإن استويا فالتأخير أفضل (¬1) والأفضل بعرفة التقديم، وبمزدلفة التأخير مطلقا (¬2) وترك الجمع في سواهما أفضل (¬3) . ¬

ويشترط للجمع ترتيب مطلقا (¬1) (فإن جمع في وقت الأولى اشترط) له ثلاثة شروط (نية الجمع عند إحرامها) أي إحرام الأولى دون الثانية (¬2) . (و) الشرط الثاني الموالاة بينهما فـ (لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة) صلاة (ووضوء خفيف) (¬3) لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة (¬4) . ¬

ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير، فإنه معفو عنه (¬1) (ويبطل) الجمع (براتبة) يصليها (بينهما) أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة (¬2) وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز (¬3) (و) الثالث (أن يكون العذر) المبيح (موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى) لأن افتتاح الأولى، موضع النية وفراغها، وافتتاح. ¬

الثانية موضع الجمع (¬1) ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه (¬2) بخلاف غيره (¬3) وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا (¬4) فيتمها وتصح (¬5) وفي الثانية يتمها نفلا (¬6) . ¬

(وإن جمع في وقت الثانية اشترط) له شرطان (نية الجمع في وقت الأولى (¬1) لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا (¬2) (إن لم يضق) وقتها (عن فعلها) لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة (¬3) (و) الثاني (استمرار العذر) المبيح (إلى دخول وقت الثانية) (¬4) فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع، لزوال مقتضيه (¬5) كالمريض يبرأ والمسافر يقدم، والمطر ينقطع (¬6) . ¬

ولا بأس بالتطوع بينهما (¬1) ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع صح (¬2) . ¬

فصل: صلاة الخوف صحت بست صفات كلها جائزة

فصل (¬1) وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة (¬2) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن (¬3) . ¬

وأما حديث سهل فأنا أختاره (¬1) وشرطها أن يكون العدو مباح القتال (¬2) سفرا كان أو حضرا (¬3) مع خوف هجومهم على المسلمين (¬4) وحديث سهل الذي أشار إليه، هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع (¬5) . ¬

طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو (¬1) فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه (¬2) . ¬

....................................................

إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا

وإذا اشتد الخوف (¬1) صلوا رجالا وركبانا، للقبلة وغيرها (¬2) يومئون طاقتهم (¬3) . ¬

وكذا حالة هرب مباح من عدو، أو سيل ونحوه (¬1) أو خاف فوت عدو يطلبه (¬2) أو وقت وقوف بعرفة (¬3) . ¬

(ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه) كسكين (¬1) لقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (¬2) ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة (¬3) . ¬

باب صلاة الجمعة

باب صلاة الجمعة (¬1) سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير (¬2) . ¬

ويومها أفضل أيام الأسبوع (¬1) . ¬

وصلاة الجمعة مستقلة (¬1) وأفضل من الظهر (¬2) وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح (¬3) وتؤخر فائتة لخوف فوتها (¬4) والظهر بدل عنها إذا فاتت (¬5) (تلزم) الجمعة (كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعا (¬6) لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال (¬7) . ¬

(حر) لأن العبد محبوس على سيده (¬1) (مكلف مسلم) لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف، وصحة العبادة (¬2) فلا تجب على مجنون ولا صبي (¬3) لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة (¬4) عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، رواه أبو داود (¬5) » . ¬

(مستوطن ببناءٍ) معتاد (¬1) ولو كان فراسخ (¬2) من حجر أو قصب ونحوه (¬3) . ¬

لا يرتحل عنه شتاءً ولا صيفًا (¬1) (اسمه) أي البناء (واحد ولو تفرق) البناء حيث شمله اسم واحد، كما تقدم (¬2) (ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجًا عن المصر (أكثر من فرسخ) تقريبًا (¬3) . ¬

فتلزمه بغيره (¬1) كمن بخيام ونحوها (¬2) ولا تنعقد به (¬3) ولم يجز أن يؤم فيها (¬4) . ¬

وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها، قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد (¬1) (ولا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق الكثير (¬2) وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره (¬3) فإن كان عاصيًا بسفره (¬4) أو كان سفره فوق فرسخ، ودون المسافة (¬5) . ¬

تقسيمهم المقيم إلى مستوطن وغيره لا دليل عليه

أو أقام ما يمنع القصر (¬1) أو لم ينو استيطانًا لزمته بغيره (¬2) (ولا) تجب الجمعة على (عبد) ومبغض (¬3) وامرأة لما تقدم (¬4) ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه رجلاً (¬5) . ¬

(ومن حضرها منهم أجزأته) لأن إسقاطها عنهم تخفيف (¬1) (ولم تنعقد به) لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا (¬2) (ولم يصح أن يؤم فيها) لئلا يصير التابع متبوعًا (¬3) (ومن سقطت عنه لعذر) كمرض وخوف (¬4) إذا حضرها (وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها (¬5) . ¬

لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت (¬1) (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجمعة (¬2) قبل صلاة الإمام) أي قبل أن تقام الجمعة (¬3) أو مع الشك فيه (لم تصح) ظهره (¬4) لأنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به (¬5) وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، لأنها فرضه (¬6) . ¬

وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة، فيصلي الظهر (¬1) ، و (تصح) الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه (¬2) ولو زال عذره قبل تجميع الإمام (¬3) إلا الصبي إذا بلغ (¬4) (والأفضل) تأخير الظهر (حتى يصلي الإمام) الجمعة (¬5) . ¬

وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل (¬1) وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر (¬2) (ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته (¬3) . ¬

وقبل الزوال يكره (¬1) إن لم يأت بها في طريقه (¬2) . ¬

فصل في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بذلك

فصل (¬1) يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة (شروط ليس منها إذن الإمام) (¬2) لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه (¬3) (أحدها) أي أحد الشروط (الوقت) لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها الوقت، كبقية الصلوات (¬4) فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع (¬5) . ¬

(وأوله أول وقت صلاة العيد) (¬1) لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار (¬2) ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار (¬3) فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره (¬4) رواه الدارقطني وأحمد واحتج به (¬5) . ¬

قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر (¬1) (وآخرها آخر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف، قاله في المبدع (¬2) وفعلها بعد الزوال أفضل (¬3) (فإن خرج وقتها قبل التحريمة) أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة (صلوا ظهرا) قال في الشرح: لا نعلم فيه. ¬

خلافا (¬1) (وإلا) بأن أحرموا بها في الوقت فـ (جمعة) كسائر الصلوات، تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت (¬2) ولا تسقط بشك في خروج الوقت (¬3) فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها (¬4) وإلا لم تجز (¬5) . ¬

الشرط (الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها) وتقدم بيانهم (¬1) الخطبة والصلاة (¬2) قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة (¬3) وقال جابر: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وإضحى وفطر، رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبدع (¬4) . ¬

الشرط (الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين) بها (¬1) مبنية بما جرت به العادة (¬2) فلا تتم من ممكانين متقاربين (¬3) . ¬

ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم (¬1) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا (¬2) وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام، ولم يأمرهم بها (¬3) وتصح بقرية خراب، عزموا على إصلاحها والإقامة بها (¬4) (وتصح) إقامتها (فيما قارب البنيان من الصحراء) (¬5) لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني، قال البيهقي حسن الإسناد صحيح (¬6) . ¬

قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة (¬1) وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص، لم يجز أن يؤمهم (¬2) ولزمه اسخلاف أحدهم (¬3) وبالعكس لا تلزم واحدًا منهم (¬4) (فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) لم يتموها جمعة، لفقد شرطها (¬5) . ¬

من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.

و (استأنفوا ظهرا) إن لم تمكن إعادتها جمعة (¬1) وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم، ولو ممن لم يسمع الخطبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة (¬2) (ومن) أحرم في الوقت و (أدرك مع الإمام منها) أي من الجمعة (ركعة أتمها جمعة) (¬3) لحديث أبي هريرة مرفوعًا، «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» ، رواه الأثرم (¬4) (وإن أدرك أقل من ذلك) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية، ثم دخل معه ¬

(أتمها ظهرًا) لمفهوم ما سبق (¬1) (إذا كان نوى الظهر) ودخل وقته (¬2) لحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬3) وإلا أتمها نفلاً (¬4) ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله (¬5) . ¬

اشتراط تقدم خطبتين وما يجب فيهما

فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام (¬1) وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف، فصلى فذا لم تصح (¬2) وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة (¬3) الشرط الرابع: تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: (ويشترط تقدم خطبتين) (¬4) . ¬

لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} والذكر هو الخطبة (¬1) ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه (¬2) وهما بدل ركعتين لا من الظهر (¬3) (ومن شرط صحتهما حمد الله) بلفظ الحمد لله (¬4) لقوله عليه الصلاة والسلام «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود عن ¬

أبي هريرة (¬1) (والصلاة على رسوله) محمد (صلى الله عليه وسلم) (¬2) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان (¬3) ويتعين لفظ الصلاة (¬4) . ¬

وقراءة آية كاملة (¬1) لقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية، ويذكر الناس، رواه مسلم (¬2) قال أحمد: يقرأ ما شاء (¬3) وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله (ثم نظر) أو (مدهمتان) لم يكف (¬4) والمذهب لا بد من قراءة آية، ولو جنبا مع تحريمها (¬5) . ¬

لا بد في الخطبة من الحث والزجر

فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه (¬1) (والوصية بتقوى الله عز وجل) لأنه المقصود (¬2) . ¬

قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة (¬1) ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان (¬2) (و) يشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب (¬3) لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، كتكبيرة الإحرام (¬4) فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا (¬5) وإن كثر التفريق، أو فات منها ركن (¬6) أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت (¬7) . ¬

ويشترط لهما أيضا الوقت (¬1) وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها (¬2) والجهر بهما، بحيث يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع (¬3) والنية، والاستيطان للقدر الواجب منهما (¬4) والموالاة بينهما وبين الصلاة (¬5) (ولا يشترط لهما الطهارة) من الحدثين والنجس (¬6) . ¬

ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان (¬1) وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة (¬2) وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة (¬3) (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة) (¬4) بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين (¬5) ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة (¬6) ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا (¬7) ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة (¬8) . ¬

من سننهما أن يخطب على منبر

(ومن سننهما) أي الخطبتين (أن يخطب على منبر) لفعله عليه الصلاة والسلام (¬1) وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع (¬2) واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم (¬3) . ¬

ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح (¬1) . (أو) يخطب على (موضع عال) إن عدم المنبر (¬2) لأنه في معناه (¬3) عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب (¬4) ، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم (¬5) . (و) أن (يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم) (¬6) . لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه (¬7) . ¬

ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان (¬1) كسلامه على من عنده في خروجه (¬2) (ثم) يسن أن (يجلس إلى فراغ الأذان) (¬3) لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر، حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود (¬4) . ¬

(و) أن يجلس بين الخطبتين (¬1) لحديث ابن عمر السابق (¬2) . ¬

(و) أن (يخطب قائما) لما تقدم (¬1) (ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا) (¬2) لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن (¬3) وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به (¬4) . ¬

قال في الفروع: ويتوجه باليسرى (¬1) والأخرى بحرف المنبر (¬2) فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما (¬3) . (و) أن (يقصد تلقاء وجهه) لفعله عليه السلام (¬4) ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر (¬5) وإن استدبرهم كره (¬6) وينحرفون إليه إذا خطب، لفعل الصحابة، ذكره في المبدع (¬7) . ¬

طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه

(و) أن (يقصر الخطبة) (¬1) لما روى مسلم عن عمار مرفوعا «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة» (¬2) وأن تكون الثانية أقصر (¬3) ورفع صوته قدر إمكانه (¬4) . ¬

(و) أن (يدعو للمسلمين) (¬1) لأنه مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى (¬2) ويباح الدعاء لمعين (¬3) . ¬

وأن يخطب من صحيفة (¬1) قال في المبدع: وينزل مسرعا (¬2) وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا (¬3) وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا (¬4) . ¬

فصل في صفة صلاة الجمعة وبعض أحكامها

فصل (¬1) (و) صلاة (الجمعة ركعتان) إجماعا حكاه ابن المنذر (¬2) (يسن أن يقرأ جهرا) لفعله عليه الصلاة والسلام (¬3) (في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة (¬4) (وفي) الركعة (الثانية بالمنافقين) (¬5) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس (¬6) . ¬

وأن يقرأ في فجرها في الأولى (الم) السجدة وفي الثانية (هل أتى) (¬1) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث أبي هريرة (¬2) . ¬

(وتحرم إقامتها) أي إقامة الجمعة وكذا العيد (في أكثر من موضع بالبلد) (¬1) لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد (¬2) (إلا لحاجة) (¬3) كسعة البلد (¬4) . ¬

وتباعد أقطاره (¬1) أو بعد الجامع (¬2) أو ضيقه (¬3) أو خوف فتنة (¬4) فيجوز التعدد بحسبها فقط (¬5) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع، من غير نكير، فكان إجماعا، ذكره في المبدع (¬6) . ¬

(فإن فعلوا) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة (¬1) (فالصحيحة ما باشرهم الإمام (¬2) أو أذن فيها) . ولو تأخرت (¬3) وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (¬4) إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه، وتفويت لجمعته (¬5) (فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة) (¬6) . ¬

لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها (¬1) ، ويعتبر السبق بالإحرام (¬2) (وإن وقعتا معا) ولا مزية لإحداهما بطلتا (¬3) لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما (¬4) فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا (¬5) وإلا صلوها ظهرا (¬6) (أو جهلت الأولى) منهما بطلتا (¬7) . ¬

ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما، فتصح ولا تعاد (¬1) وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت (¬2) وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضره مع الإمام (¬3) . ¬

أقل السنة الراتبة بعدها ركعتان

كمريض، دون الإمام (¬1) فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها (¬2) وإلا صلى ظهرا (¬3) وكذا العيد بها، وإذا عزموا على فعلها سقط (¬4) (وأقل السنة) الراتبة (بعد الجمعة ركعتان) (¬5) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر (¬6) . ¬

(وأكثرها ست) ركعات، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود (¬1) ، ويصليها مكانه (¬2) بخلاف سائر السنن ففي بيته (¬3) ويسن فصل بين فرض وسنة، بكلام أو انتقال من موضعه (¬4) . ¬

ولا سنة لها قبلها أي راتبة (¬1) . ¬

يسن الغسل لها وقيل بوجوبه

قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين (¬1) (ويسن أن يغتسل) لها في يومها (¬2) . ¬

لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (¬1) وعن جماع وعند مضي أفضل (¬2) . ¬

(وتقدم) وفيه نظر (¬1) (و) يسن (تنظيف وتطيب) (¬2) لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر (¬3) ¬

ويدهن، ويمس من طيب امرأته (¬1) ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام (¬2) إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (¬3) (و) أن (يلبس أحسن ثيابه) (¬4) لوروده في بعض الألفاظ (¬5) . ¬

وأفضلها البياض (¬1) ويعتم ويرتدي (¬2) (و) أن (يبكر إليها ماشيا) (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب (¬4) ويكون بسكينة ووقار (¬5) . ¬

بعد طلوع الفجر الثاني (¬1) (و) أن يدنو من الإمام (¬2) مستقبل القبلة (¬3) . ¬

لقول صلى الله عليه وسلم: «من غسل واغتسل (¬1) وبكر وابتكر (¬2) ¬

ومشى ولم يركب (¬1) ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ (¬2) كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها» ، ورواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات (¬3) ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة (¬4) . ¬

(و) أن (يقرأ سورة الكهف في يومها) (¬1) لما روى البيهقي بإسناد حسن، عن أبي سعيد مرفوعا، «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» (¬2) . ¬

يكثر من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها

(و) أن (يكثر الدعاء) رجاء أن يصادف ساعة الإجابة (¬1) (و) أن يكثر (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) لقوله صلى الله عليه وسلم «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» رواه أبو داود وغيره (¬2) وكذا ليلتها (¬3) . ¬

(ولا يتخطى رقاب الناس) (¬1) لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له «اجلس فقد آذيت» (¬2) . (إلا أن يكون) المتخطي (إماما) فلا يكره للحاجة (¬3) وألحق به في الغنية المؤذن (¬4) . ¬

(أو) يكون المتخطي (إلى فرجة) لا يصل إليها إلا به (¬1) فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم (¬2) (وحرم أن يقيم غيره) (¬3) ولو عبده أو ولده الكبير (¬4) (فيجلس مكانه (¬5)) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه (¬6) . ¬

ولكن يقول: افسحوا، قاله في التلخيص (¬1) (إلا) الصغير (¬2) و (من قدم صاحبا له، فجلس في موضع يحفظ له) (¬3) وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه (¬4) قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره (¬5) لكن إن جلس في مكان الإمام (¬6) أو طريق المارة (¬7) أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي (¬8) . ¬

وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل (¬1) لا قبوله (¬2) وليس لغير المؤثر سبقه (¬3) (وحرم رفع مصلى مفروش) لأنه كالنائب عنه (¬4) . ¬

ما يفعل من تقديم المفارش منهي عنه

(ما لم تحضر الصلاة) فيرفعه (¬1) لأنه لا حرمة له بنفسه (¬2) ولا يصلي عليه (¬3) . ¬

(ومن قام من موضع لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبا، فهو أحق به) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به» رواه مسلم (¬2) . ¬

ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا (¬1) (ومن دخل) المسجد (والإمام يخطب لم يجلس) ولو كان وقت نهي (حتى يصلي ركعتين (¬2) يوجز فيهما) (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين» متفق عليه (¬4) زاد مسلم «وليتجوز فيهما» (¬5) فإن جلس قام فأتى بهما، ما لم يطل الفصل (¬6) . ¬

لا يجوز الكلام والإمام يخطب

فتسن تحية المسجد لمن دخله (¬1) غير وقت نهي (¬2) إلا الخطيب، وداخله لصلاة عيد (¬3) أو بعد شروع في إقامة (¬4) وقيمه (¬5) وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف (¬6) (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه (¬7) . ¬

لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (¬1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» رواه أحمد (¬2) . ¬

(إلا له) أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام (أو لمن يكلمه) لمصلحة (¬1) لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو (¬2) ويجب لتحذير ضرير، وغافل عن هلكة (¬3) (ويجوز) الكلام قبل الخطبة وبعدها (¬4) وإذا سكت بين الخطبتين (¬5) . ¬

أو شرع في الدعاء (¬1) وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب (¬2) وتسن سرا (¬3) كدعاء وتأمين عليه (¬4) وحمده خفية إذا عطس (¬5) ورد سلام (¬6) وتشميت عاطس (¬7) . ¬

وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام (¬1) لا تسكيت متكلم بإشارة (¬2) ويكره العبث (¬3) والشرب حال الخطبة إن سمعها (¬4) وإلا جاز نص عليه (¬5) . ¬

باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك

باب صلاة العيدين (¬1) سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته (¬2) أو تفاؤلا (¬3) . ¬

وجمعه أعياد (¬1) (وهي) أي صلاة العيدين (فرض كفاية) (¬2) لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬3) وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها (¬4) . ¬

أول وقتها كصلاة الضحى وآخره إلى الزوال

(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) (¬1) لأنها من أعلام الدين الظاهرة (¬2) (و) أول (وقتها كصلاة الضحى) (¬3) لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع (¬4) . ¬

(وآخره) أي آخر وقتها (الزوال) أي زوال الشمس (¬1) (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي بعد الزوال (صلوا من الغد) قضاء (¬2) لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار (¬3) قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار (¬4) فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه (¬5) . ¬

(وتسن) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرفا (¬1) لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه (¬2) وكذلك الخلفاء بعده (¬3) (و) يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها (¬4) . ¬

لما روى الشافعي مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس» (¬1) . (و) يسن (أكله قبلها) أي قبل الخروج لصلاة الفطر (¬2) لقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد (¬3) . ¬

والأفضل تمرات وترا (¬1) والتوسعة على الأهل والصدقة (¬2) (وعكسه) أي يسن الإمساك (في الأضحى إن ضحى) حتى يصلي، ليأكل من أضحيته، لما تقدم (¬3) والأولى من كبدها (¬4) (وتكره) صلاة العيد (في الجامع بلا عذر) (¬5) . ¬

إلا بمكة المشرفة (¬1) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم (¬2) ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، لفعل علي رضي الله عنه (¬3) ويخطب لهم (¬4) ولهم فعلها قبل الإمام وبعده (¬5) وأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت التضحية (¬6) (ويسن تبكير مأموم إليها) ليحصل له الدنو من الإمام (¬7) وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه (¬8) (ماشيا) (¬9) . ¬

لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم (¬1) (بعد) صلاة (الصبح (¬2) و) يسن (تأخر إمام إلى وقت الصلاة) (¬3) لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم (¬4) ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر (¬5) . ¬

ويخرج (على أحسن هيئة) أي لابسا أجمل ثيابه (¬1) لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم، ويلبس برده الأحمر، في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر (¬2) (إلا المعتكف فـ) يخرج (في ثياب اعتكافه) لأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه (¬3) . ¬

(ومن شرطها) أي شرط صحة صلاة العيد (استيطان وعدد الجمعة) (¬1) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة (¬2) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل (¬3) لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة (¬4) . ¬

(ويسن) إذا غدا من طريق (أن يرجع من طريق آخر) (¬1) لما روى البخاري عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد، خالف الطريق (¬2) وكذا الجمعة (¬3) قال في شرح المنتهى: ولا يمنتع ذلك في غير الجمعة (¬4) وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره (¬5) . ¬

صلاة العيدين ركعتان

(ويصليها ركعتين قبل الخطبة) (¬1) لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه (¬2) فلو قدم الخطبة لم يعتد بها (¬3) . ¬

(يكبر في الأولى بعد) تكبيرة (الإحرام والاستفتاح (¬1) وقبل التعوذ والقراءة ستًّا) زوائد (¬2) (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) (¬3) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة إسناده حسن (¬4) . ¬

قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز (¬1) (يرفع يديه مع كل تكبيرة) (¬2) لقول وائل بن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ¬

يديه مع التكبير، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله (¬1) وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك رواهما الأثرم (¬2) . (ويقول) بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً (¬3) وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا) (¬4) لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد (¬5) . ¬

(وإن أحب قال غير ذلك) لأن الغرض الذكر بعد التكبير (¬1) وإذا شك في عدد، التكبير بنى على اليقين (¬2) وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها (¬3) وإن أدرك الإمام راكعًا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير (¬4) . ¬

وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه (¬1) وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات (¬2) (ثم يقرأ جهرًا) (¬3) لقول ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء» رواه الدارقطني (¬4) . (في الأولى بعد الفاتحة بسبح (¬5) وبالغاشية في الثانية) (¬6) لقول سمرة: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ « (سبح اسم ربك الأعلى) » و (هل أتاك حديث الغاشية) » رواه أحمد (¬7) . ¬

إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين

(فإذا سلم) من الصلاة (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة) في أحكامها حتى في الكلام (¬1) . ¬

إلا في التكبير مع الخاطب (¬1) (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات) قائمًا نسقًا (¬2) (والثانية بسبع) تكبيرات كذلك (¬3) لما روي سعد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: يكبر الإمام يوم العيد، قبل أن يخطب، تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات (¬4) (يحثهم في) خطبة (الفطر على الصدقة) (¬5) . ¬

لقوله عليه السلام «أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم» (¬1) (ويبين لهم ما يخرجون) جنسًا وقدرًا، والوجوب والوقت (¬2) (ويرغبهم في) خطبة (الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها) (¬3) لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم (¬4) (والتكبيرات الزوائد) سنة (¬5) . ¬

(والذكر بينها) أي بين التكبيرات سنة (¬1) ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين (¬2) (والخطبتان سنة) (¬3) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة، قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات (¬4) ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها (¬5) والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة (¬6) . ¬

وأن يفردن بموعظة، إذا لم يسمعن خطبة الرجال (¬1) (ويكره التنفل) وقضاء فائتة (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته (¬2) لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه (¬3) (ويسن لمن فاتته) صلاة العيد (¬4) . ¬

(أو) فاته (بعضها (¬1) قضاؤها) في يومها، قبل الزوال، أو بعده (على صفتها) لفعل أنس (¬2) وكسائر الصلوات (¬3) (ويسن التكبير المطلق) أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات (¬4) وإظهاره وجهر غير أنثى به (¬5) . ¬

يتأكد التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما

(في ليلتي العيدين) (¬1) في البيوت والأسواق، والمساجد وغيرها (¬2) ويجهر به في الخروج إلى المصلى، إلى فراغ الإمام من خطبته (¬3) (و) التكبير (في) عيد (فطر آكد) لقوله تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ} (¬4) . ¬

(و) يسن التكبير المطلق أيضا (في كل عشر ذي الحجة) (¬1) ولو لم ير بهيمة الأنعام (¬2) (و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماعة) في الأضحى (¬3) لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده (¬4) . ¬

وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر (¬1) فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر، لفعله عليه السلام (¬2) «من صلاة الفجر يوم عرفة» (¬3) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم (¬4) . ¬

(وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) (¬1) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية (¬2) . ¬

والجهر به مسنون إلا للمرأة (¬1) وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع (¬2) وإذا فاتته صلاة من عامة فقضاها فيها (¬3) جماعة كبر لبقاء وقت التكبير (¬4) (وإن نسيه) أي التكبير (قضاه) مكانه (¬5) فإن قام أو ذهب عاد فجلس (¬6) (ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد) أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها (¬7) . ¬

ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام (¬1) والمسبوق إذا قضى، كالذكر والدعاء (¬2) (ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات (¬3) ولا عقب نافلة، ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم (¬4) (وصفته) أي التكبير (شفعًا (¬5) الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) (¬6) لأنه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدراقطني (¬7) . ¬

تهنئة الناس بعضهم بعضا

قاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر (¬1) ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، كالجواب (¬2) . ¬

ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث (¬1) . ¬

باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسوف (¬1) . يقال: كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله، خسفت (¬2) . ¬

وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه (¬1) وفعلها ثابت بالسنة المشهورة (¬2) واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} (¬3) . ¬

(تسن) صلاة الكسوف (جماعة) (¬1) وفي جامع أفضل (¬2) لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد: فقام وكبر، وصف الناس وراءه، متفق عليه (¬3) . ¬

كيفية صلاة الكسوف

(وفرادى) كسائر النوافل (¬1) (إذا كسف أحد النيرين) الشمس والقمر (¬2) ووقتها من ابتدائه إلى التجلي ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد (¬3) فيصلي (ركعتين) (¬4) . ¬

ويسن الغسل لها (¬1) (يقرأ في الأولى جهرًا) ولو في كسوف الشمس (¬2) (بعد الفاتحة سورة طويلة) من غير تعيين (¬3) (ثم يركع) ركوعًا (طويلاً) من غير تقدير (¬4) (ثم يرفع) رأسه (ويسمع) أي يقول سمع الله لمن حمده، في رفعه (ويحمد) أي. ¬

يقول: ربنا ولك الحمد، بعد اعتداله كغيرها (¬1) (ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى (¬2) ثم يركع فيطيل) الركوع (وهو دون الأول (¬3) ثم يرفع) فيسمع ويحمد كما تقدم، ولا يطيل (¬4) (ثم يسجد سجدتين طويلتين) (¬5) ولا يطيل الجلوس بين السجدتين (¬6) (ثم يصلي) الركعة (الثانية كـ) الركعة (الأولى (¬7)) . ¬

لكن دونها في كل ما يفعل فيها (¬1) (ثم يتشهد ويسلم) لفعله عليه الصلاة والسلام (¬2) كما روي عنه ذلك من طرق، بعضها في الصحيحين (¬3) ولا يشرع لها خطبة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة (¬4) . ¬

ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي (¬1) بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي (¬2) (فإن تجلى الكسوف فيها) أي الصلاة (أتمها خفيفة) (¬3) لقوله عليه السلام «فصلوا وادعوا، حتى ينكشف ما بكم» متفق عليه من حديث ابن مسعود (¬4) . ¬

الكسوف يطول زمانه ويقصر

(وإن غابت الشمس كاسفة (¬1) أو طلعت) الشمس أو طلع الفجر (والقمر خاسف) لم يصل (¬2) . ¬

لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما (¬1) ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه (¬2) (أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل) (¬3) لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام (¬4) مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرياح والصواعق (¬5) . ¬

وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت (¬1) لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي (¬2) وروى الشافعي عن علي نحوه، وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به (¬3) (وإن أتى) مصلي الكسوف (في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جاز) رواه مسلم من حديث ¬

جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات، في أربع سجدات (¬1) ومن حديث ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، في أربع سجدات (¬2) وروي أبو داود عن أبي ابن كعب، أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين (¬3) واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء (¬4) . ¬

قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة (¬1) وما بعد الأول سنة، لا تدرك به الركعة (¬2) ويصح فعلها كنافلة (¬3) وتقدم جنازة على كسوف، وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما (¬4) . ¬

وتقدم تراويح على كسوف، إن تعذر فعلهما (¬1) ، ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت (¬2) . ¬

والله على كل شيء قدير (¬1) فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع (¬2) . ¬

باب صلاة الاستسقاء

باب صلاة الاستسقاء (¬1) وهو الدعاء بطلب السقي (¬2) على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي (¬3) (إذا أجدبت الأرض) أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب (¬4) . ¬

(وقحط) أي احتبس (المطر) وضر ذلك (¬1) وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار (¬2) (صلوها جماعة وفرادى) (¬3) وهي سنة مؤكدة (¬4) لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه (¬5) . ¬

صفتها في موضعها وأحكامها كعيد

والأفضل جماعة حتى بسفر (¬1) ولو كان القحط بغير أرضهم (¬2) ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة، لعدم الضرر (¬3) (وصفتها في موضعها وأحكامها كـ) صلاة (عيد) (¬4) قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين (¬5) فتسن في الصحراء (¬6) . ¬

ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستًا زوائد، وفي الثانية خمسًا، من غير أذان ولا إقامة (¬1) قال ابن عباس: صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬2) ويقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية (¬3) وتفعل وقت صلاة العيد (¬4) . ¬

(وإذا أراد الإمام الخروج لها (¬1) وعظ الناس) أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب (¬2) (وأمرهم بالتوبة من المعاصي (¬3) والخروج من المظالم) بردها إلى مستحقيها (¬4) لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات (¬5) . ¬

(و) أمرهم بـ (ترك التشاحن) من الشحناء وهي العداوة (¬1) لأنها تحمل على المعصية والبهت (¬2) وتمنع نزول الخير (¬3) لقوله عليه الصلاة والسلام «خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت» (¬4) (و) أمرهم بـ (الصيام) لأنه وسيلة إلى نزول الغيث (¬5) ولحديث «دعوة الصائم لا ترد» (¬6) (و) أمرهم بـ (الصدقة) لأنها متضمنة للرحمة (¬7) . ¬

(ويعدهم) أي يعين لهم (يوما يخرجون فيه) ليتهيئوا للخروج، على الصفة المسنونة (¬1) (ويتنظف) لها بالغسل، وإزالة الروائح الكريهة، وتقليم الأظفار، لئلا يؤذي (¬2) (ولا يتطيب) لأنه يوم استكانة وخضوع (¬3) (ويخرج) الإمام كغيره (متواضعًا (¬4) متخشعًا) أي خاضعًا (¬5) (متذللاً) من الذل وهو الهوان (¬6) . ¬

(متضرعا) أي مستكينًا (¬1) لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللاً متواضعًا متخشعًا متضرعًا، قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬2) (ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ) لأنه أسرع لإجابتهم (¬3) (والصبيان المميزون) لأنه لا ذنوب لهم (¬4) وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة (¬5) . ¬

والتوسل بالصالحين (¬1) (وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين) بمكان (¬2) لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (¬3) (لا) إن انفردوا (بيوم (¬4)) . ¬

لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم (¬1) وربما افتتن بهم غيرهم (¬2) (لم يمنعوا) أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق (¬3) (فيصلي بهم) ركعتين كالعيد لما تقدم (¬4) . ¬

(ثم يخطب) خطبة (واحدة) (¬1) لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها (¬2) ويخطب على منبر (¬3) ويجلس للاستراحة ذكره الأكثر، كالعيد في الأحكام (¬4) والناس جلوس قاله في المبدع (¬5) (يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد) (¬6) . ¬

يكثر في الخطبة الاستغفار والدعاء

لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد (¬1) (ويكثر فيها الاستغفار (¬2) وقراءة الآيات التي فيها الأمر به) كقوله {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} الآيات (¬3) قال في المحرر والفروع: ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة (¬4) . ¬

(ويرفع يديه) استحبابا في الدعاء (¬1) لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه (¬2) وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم (¬3) . ¬

(فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم) تأسيًا به (¬1) (ومنه) ما رواه ابن عمر (اللهم اسقنا) بوصل الهمزة وقطعها (¬2) (غيثًا) أي مطرًا (¬3) (مغيثًا) أي منقذًا من الشدة يقال: غاثه وأغاثه (¬4) (إلى آخره) أي آخر الدعاء، أي هنيئًا مريئًا (¬5) . ¬

غدقا مجللاً عامًا سحًّا طبقًا دائمًا (¬1) اللهم أسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين (¬2) اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق (¬3) . ¬

«اللهم إنَّ بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك (¬1) اللهم أنبت لنا الزرع، وأدرَّ لنا الضرع (¬2) وأسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك (¬3) اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري (¬4) واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك (¬5) . ¬

«اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا (¬1) فأرسل السماء علينا مدرارا» (¬2) ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة (¬3) ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن (¬4) . ¬

ويفعل الناس كذلك (¬1) ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم (¬2) ويدعو سرًا (¬3) فيقول: «اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا» (¬4) . ¬

فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا (¬1) (وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله (¬2) وسألوه المزيد من فضله) ولا يصلون (¬3) إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله، ويسألونه المزيد من فضله (¬4) . ¬

(وينادى) لها (الصلاة جامعة) كالكسوف والعيد (¬1) بخلاف جنازة وتراويح (¬2) والأول منصوب على الإغراء (¬3) والثاني على الحال (¬4) وفي الرعاية، برفعهما وبنصبهما (¬5) . (وليس من شرطها إذن الإمام) كالعيدين وغيرهما (¬6) (ويسن أن يقف في أول المطر (¬7) . ¬

وإخراج رحله وثيابه ليصيبها (¬1) لقول أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم (¬2) وذكر جماعة: ويتوضأ ويغتسل (¬3) لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي «اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به» (¬4) وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه (¬5) . ¬

ما يقوله إذا زادت المياه

(وإذا زادت المياه وخيف منها (¬1) سن أن يقول: اللهم حوالينا) أي أنزله حوالي المدينة، في مواضع النبات (¬2) (ولا علينا) في المدينة، ولاغيرها من المباني (¬3) (اللهم على الظراب) أي الروابي الصغار (¬4) (والآكام) بفتح الهمزة تليها مدة، على وزن آصال (¬5) وبكسر الهمزة بغير مد، على وزن جبال (¬6) . ¬

قال مالك: هي الجبال الصغار (¬1) (وبطون الأودية) أي الأمكنة المنخفضة (¬2) (ومنابت الشجر) أي أصولها لأنه أنفع لها (¬3) لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك (¬4) (ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) (¬5) . ¬

أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق (¬1) (الآية) أي (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) (¬2) ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته (¬3) ويحرم بنوء كذا (¬4) . ¬

تتمة في خلق المطر، وصوت الرعد

ويباح في نوء كذا (¬1) وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعًا قاله في المبدع (¬2) . ¬

كتاب الجنائز

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز (¬1) بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر (¬2) والفتح لغة (¬3) اسم للميت أو للنعش عليه ميت (¬4) . ¬

يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له

فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش، ولا جنازة، بل سرير، قاله الجوهري (¬1) واشتقاقه من جَنَزَ إذا ستر (¬2) وذكره ها لأّن أهم ما يفعل بالميت الصلاة (¬3) ويسن الإكثار من ذكر الموت (¬4) والاستعداد له (¬5) . ¬

لقوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» هو بالذال المعجمة (¬1) . ¬

ويكره الأنين (¬1) . ¬

لا يكره تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع فتنة

وتمنى الموت (¬1) . ¬

يباح التداوي بمباح إجماعا ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه

ويباح التداوي بمباح (¬1) وتركه أفضل (¬2) ويحرم بمحرم مأكول وغيره (¬3) . ¬

............................................................

من صوت ملهاة وغيره (¬1) ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع (¬2) ويكره أن يستطب مسلم ذميًا، لغير ضرورة (¬3) وأن يأخذ منه دواءً لم يبين له مفرداته المباحة (¬4) . ¬

السنة تدل على أن عيادة المريض واجبة أو مندوبة مؤكدة

و (تسن عيادة المريض) (¬1) . ¬

والسؤال عن حاله، للأَخبار (¬1) ويغب بها (¬2) وتكون بكرة وعشيًا (¬3) . ¬

ويأخذه بيده، ويقول: لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. لفعله عليه السلام (¬1) وينفس له في أَجله، لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد (¬2) فإن ذلك لا يرد شيئًا (¬3) ويدعو له بما ورد (¬4) . ¬

يسن التذكير بالتوبة وتتأكد في حق المريض

(و) يسن (تذكيره التوبة) لأنها واجبة على كل حال (¬1) وهو أحوج إليها من غيره (¬2) . ¬

(والوصية) (¬1) لقوله عليه السلام «ما حق امرئٍ مسلم له شيءٌ يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه عن ابن عمر (¬2) . ¬

يسن لقنه لا إله إلا الله ولا يكثر التكرار لئلا يضجره

(وإذا نُزل به) أي نزل به ملك الموت لقبض روحه (¬1) (سن تعاهد) أرفق أهله وأتقاهم لربه بـ (بل حلقه بماءٍ أو شراب (¬2) وندي شفتيه) بقطنة (¬3) لأن ذلك يطفئُ ما نزل به من الشدة (¬4) ويسهل عليه النطق بالشهادة (¬5) (ولقنه لا إله إلا الله) (¬6) . ¬

لقوله عليه السلام «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه مسلم عن أبي سعيد (¬1) (مرة، ولم يزد على ثلاث) لئلا يضجره (¬2) . ¬

القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف المحتضر فتستحب

(إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه) ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله (¬1) ويكون (برفق) أي بلطف ومداراة (¬2) لأنه مطلوب في كل موضع، فهنا أولى (¬3) (ويقرأُ عنده) سورة (يس) (¬4) لقوله عليه السلام «اقرؤا على موتاكم سورة يس» رواه أبو داود (¬5) . ¬

يوجه إلى القبلة، وإذا مات سن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله

ولأَنه يسهل خروج الروح (¬1) ويقرأُ عنده أيضًا الفاتحة (¬2) (ويوجهه إلى القبلة) (¬3) لقوله عليه السلام عن البيت الحرام «قبلتكم أَحياءً وأَمواتًا» رواه أبو داود (¬4) وعلى جنبه الأّيمن أَفضل إن كان المكان واسعًا (¬5) وإلا فعلى ظهره مستلقيًا، ورجلاه إلى القبلة (¬6) . ¬

ويرفع رأسه قليلاً، ليصير وجهه إلى القبلة (¬1) (فإذا مات سن تغميضه) (¬2) لأّنه عليه السلام أَغمض أَبا سلمة، وقال «إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» رواه مسلم (¬3) ويقول: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) ويغمض ذات محرم وتغمضه (¬5) وكره من حائض وجنب (¬6) . ¬

وأن يقرباه (¬1) ويغمض الأنثى مثلها أو صبي (¬2) (وشد لحييه) لئلا يدخله الهوام (¬3) (وتليين مفاصله) ليسهل تغسيله (¬4) فيرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما (¬5) ويرد ساقيه إلى فخذيه، وهما إلى بطنه، ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته، قبل قسوتها (¬6) فإن شق ذلك تركه (¬7) . ¬

(وخلع ثيابه) لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد (¬1) (وستره بثوب) (¬2) لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه (¬3) وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأْسه ورجليه، لئلا يرتفع بالريح (¬4) (ووضع حديدة) أو نحوها (على بطنه) (¬5) . ¬

يسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة

لقول أنس: ضعوا على بطنه شيئًا من حديد، لئلا ينتفخ بطنه (¬1) (ووضعه على سرير غسله) لأنه يبعد عن الهوام (¬2) (متوجهًا) إلى القبلة، على جنبه الأيمن (¬3) (منحدرًا نحو رجليه) أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه، لينصب عنه الماء وما يخرج منه (¬4) (وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأَة) (¬5) لقوله عليه السلام: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود (¬6) . ¬

ولا بأْس أن ينتظر به من يحضره، من وليه أو غيره، إن كان قريبًا، ولم يخش عليه، أو يشق على الحاضرين (¬1) فإن مات فجأَة (¬2) أَو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته، بانخساف صدغيه (¬3) وميل أنفه، وانفصال كفيه (¬4) . ¬

يجب الإسراع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته قبل الصلاة عليه

واسترخاء رجليه (¬1) (وإنفاذ وصيته) لما فيه من تعجيل الأَجر (¬2) (ويجب) الإسراع (في قضاءِ دينه) (¬3) . ¬

سواءٌ كان لله تعالى أو لآدمي (¬1) لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعًا: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (¬2) ولا بأس بتقبيله والنظر إليه، ولو بعد تكفينه (¬3) . ¬

فصل في غسل الميت وما يتعلق به

فصل (¬1) (غسل الميت) المسلم (¬2) (وتكفينه) فرض كفاية (¬3) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته راحلته «اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه» متفق عليه عن ابن عباس (¬4) (والصلاة عليه) فرض كفاية (¬5) . ¬

لقوله عليه السلام: «صلوا على من قال لا إله إلا الله» رواه الخلال والدارقطني، وضعفه ابن الجوزي (¬1) (ودفنه فرض كفاية) (¬2) لقوله تعالى {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه (¬3) وحمله أيضًا فرض كفاية (¬4) وإتباعه سنة (¬5) وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجًا، فيعطى من بيت المال (¬6) . ¬

أولى الناس بغسل الرجل وصيه ثم الأقرب فالأقرب والأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى

فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع (¬1) والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة، عارف بأحكامه (¬2) (وأولى الناس بغسله وصيه) العدل (¬3) لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء (¬4) وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين (¬5) (ثم أبوه) لاختصاصه بالحنو والشفقة (¬6) . ¬

(ثم جده) وإن علا، لمشاركته الأب في المعنى (¬1) (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) (¬2) فيقدم الابن، ثم ابنه وإن نزل (¬3) ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث (¬4) (ثم ذووا أرحامه) كالميراث (¬5) ثم الأجانب (¬6) وأجنبي أولى من زوجة وأمة (¬7) وأجنبية أولى من زوج وسيد (¬8) . ¬

زوج أولى من سيد (¬1) وزوجة أولى من أم ولد (¬2) (و) الأولى (ب) ـغسل (أنثى وصيتها) العدل (¬3) (ثم القربى فالقربى من نسائها) (¬4) فتقدم أمها وإن علت (¬5) ثم بنتها وإن نزلت (¬6) ثم القربى كالميراث (¬7) وعمتها وخالتها سواء (¬8) وكذا بنت أخيها وبنت أختها، لاستوائهما في القرب والمحرمية (¬9) (ولكل) واحد (من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمية (غسل صاحبه) (¬10) ¬

لما تقدم عن أبي بكر، وروى ابن المنذر أن عليًا غسل فاطمة (¬1) ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل (¬2) ويشمل ما قبل الدخول (¬3) وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته (¬4) والمطلقة الرجعية إذا أُبيحت له (¬5) (وكذا سيدمع سريته) أي أمته المباحة له، ولو أم ولد (¬6) . ¬

(ولرجل وامرأة غُسْل من له دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى (¬1) لأنه لا عورة له (¬2) ولأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء (¬3) فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها (¬4) (وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم (¬5) . ¬

يحرم أن يغسل مسلم كافرا بل يواريه

(أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال، ليس فيهم زوج ولا سيد لها (يممت (¬1) كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم (¬2) لأنه لا يحصل بالغُسل من غير مَسّ تنظيف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت (¬3) وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غُسْل الأقارب من النساء، ولا بالعكس (¬4) (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا) (¬5) وأن يحمله، أو يكفنه، أو يتبع جنازته، كالصلاة عليه (¬6) . ¬

لقوله تعالى {لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ} (¬1) (أو يدفنه) للآية (¬2) (بل يوارى) وجوبًا (لعدم) من يواريه (¬3) لإلقاء قتلى بدر في القليب (¬4) ويشترط لغسله طهورية ماء، وإباحته (¬5) . ¬

كيفية الشروع في غسل الميت

وإسلام غاسل، إلا نائبًا عن مسلم نواه (¬1) وعقله ولو مميزًا (¬2) أو حايضًا أو جنبًا (¬3) (وإذا أخذ) أي شرع (في غسله ستر عورته) وجوبًا، وهي ما بين سرته وركبته (¬4) (وجرده) ندبًا، لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره (¬5) . ¬

وغسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص (¬1) لأن فضلاته طاهرة، فلم يخش تنجس قميصه (¬2) (وستره عن العيون) (¬3) تحت ستر في خيمة أو بيت (¬4) إن أمكن، لأنه أستر له (¬5) . ¬

(ويكره لغير معين في غُسْله حضوره) (¬1) لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب إطلاع أحد عليه (¬2) والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف المعين (¬3) (ثم يرفع رأسه) أي رأس الميت (¬4) غير أنثى حامل (¬5) (إلى أقرب جلوسه) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره (¬6) . (ويعصر بطنه برفق) ليخرج ما هو مستعد للخروج (¬7) . ¬

كيف ينجيه، وحكم مس عورته والنظر إليها

ويكون هناك بخور (¬1) (ويكثر صب الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر (¬2) (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقه (¬3) فينجيه) أي يمسح فرجه بها (¬4) (ولا يجعل مس عورة من له سبع سنين) بغير حائل، كحال الحياة (¬5) لأن التطهير يمكن بدون ذلك (¬6) . ¬

يوضئه بعد نية الغسل

(ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة) لفعل علي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين، والأُخرى لبقية بدنه (¬2) (ثم يوضيه ندبًا) كوضوئه للصلاة (¬3) لما روت أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غسل ابنته «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» رواه الجماعة (¬4) وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل، كما في المنتهى وغيره (¬5) . ¬

(ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه) خشية تحريك النجاسة (¬1) (ويدخل أصبعيه) إبهامه وسبابته (مبلولتين) أي عليهما خرقة مبلولة (بالماء بين شفيته فيمسح أسنانه (¬2) وفي منخريه فينظفهما) (¬3) بعد غسل كفي الميت (¬4) فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما، خوف تحريك النجاسة، بدخول الماء جوفه (¬5) (ولا يدخلهما) أي الفم والأنف (الماء) لما تقدم (¬6) . ¬

ما يغسل به الميت، وكيفية الغسل وعدده

(ثم ينوي غسله) لأنه طهارة تعبدية، فاشترطت له النية، كغسل الجنابة (¬1) (ويسمي) وجوبًا، لما تقدم (¬2) (ويغسل برغوة السدر) المضروب (رأسه ولحيته فقط) (¬3) لأن الرأس أشرف الأعضاء (¬4) والرغوة لا تتعلق بالشعر (¬5) (ثم يغسل شقه الأيمن ثم) شقه (الأيسر) للحديث السابق (¬6) . ¬

(ثم) يغسله (كله) يفيض الماء على جميع بدنه (¬1) يفعل ما تقدم (ثلاثًا) إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط (¬2) (يمر في كل مرة) من الثلاث (يده على بطنه) ليخرج ما تخلف (¬3) (فإن لم ينق بثلاث) غسلات (زيد حتى ينقي (¬4) ولو جاوز السبع) (¬5) . ¬

وكره اقتصاره في غُسْله على مرة (¬1) إن لم يخرج منه شيءٌ، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيءٌ على ما دون السبع (¬2) وسن قطع على وتر (¬3) ولا تجب مباشرة الغُسْل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه، حضر من يصلح لغسله، ونوى وسمى، وعمه الماءُ كفى (¬4) . ¬

(ويجعل في الغسلة الأخيرة) ندبًا (كافورًا) (¬1) وسدرًا، لأنه يصلب الجسد (¬2) ويطرد عنه الهوام برائحته (¬3) (والماءُ الحار) يستعمل إذا احتيج إليه (¬4) (والأشنان) يستعمل إذا احتيج إليه (¬5) . ¬

لا يؤخذ من الميت شيء

(والخلال يستعمل إذا احتيج إليه) (¬1) فإن لم يحتج إليها كرهت (¬2) (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره) ندبًا إن طالا (¬3) ويؤخذ شعر إبطيه (¬4) ويجعل المأْخوذ معه، كعضو ساقط (¬5) . ¬

وحرم حلق رأسه (¬1) وأخذ عانته، كختن (¬2) (ولا يسرح شعره) أي يكره ذلك، لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه (¬3) . ¬

إن خرج منه شيء بعد سبع غسلات الجم المحل ثم غسل ويوضأ وجوبا

(ثم ينشف) ندبًا (بثوب) كما فعل به - صلى الله عليه وسلم - (¬1) (ويضفر) ندبًا (شعرها) أي الأُنثى (ثلاثة قرون (¬2) ويسدل وراءَها) (¬3) لقول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها. رواه البخاري (¬4) . (وإن خرج منه) أي الميت (شيءٌ بعد سبع) غسلات (¬5) (حشي) المحل (بقطن) ليمنع الخارج، كالمستحاضة (¬6) . ¬

(فإن لم يستمك) بالقطن (فبطين حر) أي خالص (¬1) لأن فيه قوة تمنع الخارج (¬2) (ثم يغسل المحل) المتنجس بالخارج (¬3) (ويوضأُ) الميت وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل (¬4) . (وإن خرج) منه شيء (بعد تكفينه لم يعد الغسل) (¬5) دفعًا للمشقة (¬6) ولا بأس بقول غاسل له: انقلب يرحمك الله. ونحوه (¬7) . ¬

تجهيز المحرم إذا مات

ولا بغسلة في حمام (¬1) (ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي (¬2) يغسل بماءٍ وسدر) لا كافور (¬3) . (ولا يقرب طيبًا) مطلقًا (¬4) (ولا يُلبس ذكر مخيطًا) من قميص ونحوه (¬5) (ولا يغطى رأسه (¬6) ولا وجه أنثى) محرمة (¬7) . ¬

ولا يؤخذ شيءٌ من شعرهما وظفرهما (¬1) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في محرم مات «اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (¬2) ولا تمنع معتدة من طيب (¬3) وتزال اللصوق لغسل واجب، عن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها (¬4) . ¬

لا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما

فيمسح عليها كجبيرة الحي (¬1) ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده (¬2) (ولا يغسل شهيد معركة) (¬3) . ¬

(ومقتول ظلمًا) (¬1) ولو أنثيين أو غير مكلفين (¬2) لأنه - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أُحد أمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم (¬3) . ¬

وروى أبو داود عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» وصححه الترمذي (¬1) . ¬

الشهداء كثيرون منهم المطعون والمبطون.... إلخ

(إلا أن يكون) الشهيد أو المقتول ظلمًا (جنبًا) (¬1) أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام (¬2) . ¬

(ويدفن) وجوبًا (بدمه) (¬1) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا (¬2) (في ثيابه) التي قتل فيها (¬3) (بعد نزع السلاح والجلود عنه) (¬4) لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أُحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم (¬5) . ¬

الشهيد بغير قتل يغسل ويصلى عليه

(وإن سلبها كفن بغيرها) وجوبًا (¬1) (ولا يصلى عليه) للأَخبار (¬2) . ¬

لكونهم أحياء عند ربهم (¬1) (وإن سقط عن دابته) (¬2) أو شاهق بغير فعل العدو (¬3) . (أو وجد ميتًا ولا أثر به) (¬4) أو مات حتف أنفه (¬5) . ¬

يغسل كل عاص ويصلى عليه إلا الغال وقاتل نفسه

أو برفسة أو عاد سهمه عليه (¬1) (أو حمل فأكل) أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس (أو طال بقاؤُه عرفًا، غسل وصلي عليه) كغيره (¬2) ويغسل الباغي ويصلى عليه (¬3) . ¬

يغسل السقط ويصلى عليه

ويقتل قاطع الطريق، ويغسل ويصلى عليه، ثم يصلب (¬1) (والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه) وإن لم يستهل (¬2) لقوله عليه السلام «والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد وأبو داود (¬3) . ¬

من تعذر غسله ييمم

وتستحب تسميته (¬1) فإن جهل أَذكر هو أَم أُنثى؟ سمي بصالح لهما (¬2) (ومن تعذر غسله) لعدم الماء أَو غيره كالحرق والجذام والتبضيع (يمم) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل (¬3) وإن تعذر غُسْل بعضه غُسِل ما أَمكن، ويمم للباقي (¬4) . ¬

(و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه) من الميت (إن لم يكن حسنًا) (¬1) فيلزمه ستر الشر، لا إظهار الخير (¬2) ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء (¬3) . ¬

ثناء الناس على الميت جائز

ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) . ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة (¬2) ويستحب ظن الخير بالمسلم (¬3) . ¬

فصل في الكفن

فصل في الكفن (¬1) (يجب تكفينه في ماله) (¬2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم «كفنوه في ثوبيه» (¬3) (مقدمًا على دين) ولو برهن (وغيره) من وصيةٍ وإرْث (¬4) لأَن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت (¬5) . ¬

فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه (¬1) من ملبوس مثله (¬2) ما لم يوص بدونه (¬3) والجديد أفضل (¬4) (فإن لم يكن له) أي للميت (مال (¬5)) فكفنه ومؤونة تجهيزه (على من تلزمه نفقته) (¬6) . ¬

لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت (¬1) (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) (¬2) ولو غنيًا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت (¬3) فإن عدم مال الميت، ومن تلزمه نفقته، فمن بيت المال، إن كان مسلمًا (¬4) فإن لم يكن، فعلى المسلمين العالمين بحاله (¬5) . ¬

يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض

قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه (¬1) فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله (¬2) لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه (¬3) . وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر، كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع (¬4) (ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن (¬5) . ¬

لقول عائشة: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض، سُحوليَّة جدد، يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا؛ متفق عليه (¬1) ويقدم بتكفين من يقدم بغسل (¬2) . ¬

تطييب الأكفان وكيفية وضع الميت فيها

ونائبه كهو، والأَولى توليه بنفسه (¬1) (تجمر) أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره، ليعلق (¬2) . (ثم تبسط بعضها فوق بعض) (¬3) أوسعها وأحسنها أَعلاها، لأَن عادة الحي جعل الظاهر أَفخر ثيابه (¬4) (ويجعل الحنوط) وهو أَخلاط من طيب يُعَدّ للميت خاصة (فيما بينها) (¬5) . ¬

لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة (¬1) (ثم يوضع) الميت (عليها) أي اللفائف (مستلقيًا) لأَنه أمكن لإدراجه فيها (¬2) (ويجعل منه) أي من الحنوط (في قطن بين أليتيه) (¬3) ليرد ما يخرج عند تحريكه (¬4) . (ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (¬5) (تجمع أليتيه ومثانته (¬6) ويجعل الباقي) من القطن المحنط (على منافذ وجهه) عينيه ومنخريه وأُذنيه وفمه (¬7) . ¬

لأن في جعلها على المنافذ منعًا من دخول الهوام (¬1) (و) على (مواضع سجوده) ركبتيه ويديه وجبهته وأَنفه، وأَطراف قدميه، تشريفًا لها (¬2) وكذا مغابنه، كطي ركبتيه، وتحت إبطيه وسرته، لأَن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك (¬3) . (وإن طيب) الميت (كله فحسن) لأَن أنسًا طلي بالمسك، وطلى ابن عمر ميتًا بالمسك (¬4) وكره داخل عينيه (¬5) وأن يطيب بورس وزعفران (¬6) . ¬

تحل العقد في القبر

وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل (¬1) (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأَيسر (على شقه الأَيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه) أي فوق الطرف الأَيمن (¬2) (ثم) يفعل بـ (الثانية والثالثة كذلك) أي كالأُولى (¬3) (ويجعل أكثر الفاضل) من كفنه (على رأُسه) لشرفه (¬4) ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر (¬5) (ثم يعقدها) لئلا ينتشر (¬6) (وتحل في القبر) (¬7) . ¬

لقول ابن مسعود: إذا أَدخلتم الميت القبر فحلوا العقد؛ رواه الأَثرم (¬1) وكره تخريق اللفائف، لأَنه إفساد لها (¬2) (وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز) (¬3) لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري (¬4) وعن عمرو بن العاص أَن الميت يؤزر ويُقَمَّص، ويلف بالثلاثة (¬5) . ¬

تكفن المرأة في خمسة أثواب

وهذا عادة الحي (¬1) ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بِزِرًّ (¬2) (وتكفن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (¬3) (إزار وخمار وقميص ولفافتين) (¬4) . لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أُم كلثوم، بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان ¬

أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر (¬1) قال أحمد: الحقاءُ الإزار، والدرع القميص (¬2) فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين (¬3) ويكفن صبي في ثوب (¬4) ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف (¬5) وصغيرة في قميص ولفافتين (¬6) . ¬

الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت

(والواجب) للميت مطلقًا (ثوب يستر جميعه) (¬1) لأَن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى (¬2) ويكره بصوف وشعر (¬3) ويحرم بجلود (¬4) ويجوز في حرير لضرورة فقط (¬5) . ¬

فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة، كحال الحياة (¬1) والباقي بحشيش أو ورق (¬2) وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأَنه إضاعة مالٍ (¬3) ولحي أَخذ كفن ميت لحاجة حر أَو برد بثمنه (¬4) . ¬

فصل في الصلاة على الميت وهي فرض كفاية ومن أكبر القربات

فصل في الصلاة على الميت (¬1) تسقط بمكلف (¬2) ¬

تسن جماعة ويقف الإمام عند صدر رجل ووسط امرأة

وتسن جماعة (¬1) وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة (¬2) و (السنة أن يقوم الإمام عند صدره) أي صدر ذكر (¬3) . ¬

(وعند وسطها) أي وسط أُنثى (¬1) والخنثى بين ذلك (¬2) والأَولى بها وصيه العدل (¬3) فَسيَّد بِرَقِيِقِهِ (¬4) . ¬

فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم (¬1) فالأَولى بغسل رجل (¬2) . ¬

إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم

فزوج بعد ذوي الأرحام (¬1) ومن قدمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصي (¬2) وإذا اجتمعت جنائز: قدم إلى الإمام أفضلهم، وتقدم (¬3) . ¬

كيفية الصلاة على الميت

فأَسن فأَسبق (¬1) ويقرع مع التساوي (¬2) وجمعهم بصلاة أفضل (¬3) ويجعل وسط أُنثى حذاءَ صدر رجل، وخنثى بينهما (¬4) (ويكبر أربعًا) لتكبير النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي أربعًا، متفق عليه (¬5) . ¬

(يقرأُ في الأُولى) أَي بعد التكبيرة الأُولى، وهي تكبيرة الإحرام و (بعد العوذ) والبسملة (الفاتحة) سرًا ولو ليلاً (¬1) لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأَ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح، ولا نقرأ سورة معها (¬2) (ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في) أي بعد التكبيرة (الثانية) كالصلاة في (التشهد) الأَخير (¬3) . ¬

لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاءَ للميت، ثم يسلم (¬1) (ويدعو في الثالثة) لما تقدم (¬2) . ¬

ما يدعو به في الصلاة وتوضيح ذلك

(فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا (¬1) وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا (¬2) إنك تعلم منقلبنا ومثوانا (¬3) وأنت على كل شيءٍ قدير (¬4) اللهم من أَحييته منا فأَحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منَّا فتوفه عليهما) (¬5) . ¬

رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة (¬1) لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيءٍ قدير. ولفظة: السنة (¬2) (اللهم اغفر له، وارحمه وعافه واعف عنه (¬3) وأكرم نزله) بضم الزاي وقد تسكن، وهو القرى (¬4) (وأَوسع مدخله) بفتح الميم مكان الدخول، وبضمها الإِدخال (¬5) (واغسله بالماء والثلج والبرد (¬6) ونقه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأَبيض من الدنس (¬7) ¬

وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه (¬1) وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار) (¬2) رواه مسلم عن عوف بن مالك، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك على جنازة، حتى تمنى أن يكون ذلك الميت (¬3) وفيه «وأبدله أهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنة» (¬4) وزاد الموفق لفظ: من الذنوب (¬5) (وافسح له في قبره، ونور له فيه) لأَنه لائق بالمحل (¬6) . ¬

ما يقوله في الصلاة على الصغير

وإن كان الميت أُنثى أَنث الضمير (¬1) وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه (¬2) ولا بأْس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت (وإن كان) الميت (صغيرًا) ذكرًا أو أنثى، أو بلغ مجنونًا واستمر (¬3) (قال) بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما (¬4) (اللهم اجعله ذخرًا لوالديه (¬5) . ¬

وفرطًا) أي سابقًا مهيئًا لمصالح والديه في الآخرة، سواءً مات في حياة والديه أو بعدهما (¬1) (وأجرًا وشفيعًا مجابًا (¬2) اللهم ثقل به موازينهما (¬3) وأعظم به أجورهما (¬4) وأَلحقه بصالح سلف المؤمنين (¬5) واجعله في كفالة إبراهيم (¬6) . ¬

لا يقول شيئا بعد الرابعة ويسلم واحدة عن يمينه

وقه برحمتك عذاب الجحيم) (¬1) ولا يستغفر له، لأَنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم (¬2) . وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه (¬3) (ويقف بعد الرابعة قليلاً) (¬4) ولا يدعو، ولا يتشهد، ولا يسبح (¬5) . ¬

(ويسلم) تسلمية (واحدة عن يمينه) (¬1) روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم على الجنازة، تسليمة واحدة (¬2) . ¬

المطلوب في صفتها ستة أشياء

ويجوز تلقاء وجهه، وثانية (¬1) وسن وقوفه حتى ترفع (¬2) (ويرفع يديه) ندبًا (مع كل تكبيرة) لما تقدم في صلاة العيدين (¬3) (وواجبها) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم (¬4) . ¬

(قيام) في فرضها (¬1) (وتكبيرات) أربع (¬2) . ¬

(والفاتحة) ويتحملها الإمام عن المأْموم (¬1) (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ودعوة للميت، والسلام) (¬3) . ¬

يشترط لها ما يشترط للمكتوبة إلا لوقت

ويشترط لها النية (¬1) فينوي الصلاة على الميت (¬2) ولا يضر جهله بالذكر وغيره (¬3) فإن جهله نوى: على من يصلي عليه الإمام (¬4) وإن نوى أَحد الموتى اعتبر تعيينه (¬5) وإن نوى: على هذا الرجل، فبان امرأَة أَو بالعكس أَجزأَ، لقوة التعيين، قاله أبو المعالي (¬6) . ¬

لا يصلي على من علم منه نفاقا أو زندقة

وإسلام الميت (¬1) وطهارته من الحدث والجنس مع القدرة (¬2) . ¬

وإلا صلي عليه (¬1) والاستقبال والسترة كمكتوبة (¬2) وحضور الميت بين يديه (¬3) فلا تصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار (¬4) (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه) ندبًا (على صفته) (¬5) لأَن القضاءَ يحكي الأَداءَ، كسائر الصلوات (¬6) . ¬

من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر

والمقضي أول صلاته، يأْتي فيه بحسب ذلك (¬1) وإن خشي رفعها تابع التكبير، رفعت أَم لا (¬2) وإن سلم مع الإمام، ولم يقضه صحت، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة «ما فاتك لا قضاء عليك» (¬3) (ومن فاتته الصلاة عليه) أي على الميت (صلى على القبر) (¬4) . ¬

إلى شهر من دفنه (¬1) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر (¬2) . وعن سعيد بن المسيب، أن أُم سعد ماتت، والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. ¬

يصلي على الغائب إذا لم يكن صلى عليه

رواه الترمذي، ورواته ثقات، قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا (¬1) وتحرم بعده، ما لم تكن زيادة يسيرة (¬2) (و) يصلي (على غائب) عن البلد، ولو دون مسافة قصر (¬3) . ¬

فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه (بالنية إلى شهر) (¬1) لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر (¬2) وكذا غريق وأَسير ونحوهما (¬3) . ¬

إن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله، إلا الشعر والظفر والسن

وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله (¬1) إلا الشعر والظفر والسن (¬2) فيغسل ويكفن ويصلى عليه (¬3) ثم إن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه (¬4) ولا يصلى على مأْكول ببطن آكل (¬5) ولا مستحيل بإحراق ونحوه (¬6) ولا على بعض حي مدة حياته (¬7) . ¬

لا يصلي الإمام الأعظم على الغال وقاتل نفسه

(ولا) يسن أن (يصلي الإمام) الأَعظم، ولا إمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (على الغال) وهو من كتم شيئًا مما غنمه (¬1) . لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم، فلما رأَى ما بهم قال «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود، ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد (¬2) (ولا على قاتل نفسه) عمدًا، لما روى جابر بن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاؤه برجل قد قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه، رواه مسلم وغيره (¬3) . ¬

والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل، أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش (¬1) . ¬

(ولا بأْس بالصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد) إن أَمن تلويثه (¬1) لقول عائشة صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بين بيضاء في المسجد؛ رواه مسلم (¬2) وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد (¬3) . ¬

ثواب المصلي على الجنازة والمشيع لها

وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى (¬1) وله بتمام دفنها آخر، بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن (¬2) . ¬

فصل في حمل الميت ودفنه

فصل في حمل الميت ودفنه (¬1) ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه، لعدم اعتبار النية (¬2) . و (يسن التربيع في حمله) (¬3) لما روى سعيد وابن ماجه، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع، وإن شاءَ فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه (¬4) . ¬

لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها (¬1) فيسن أن يحمله أربعة (¬2) والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن (¬3) ثم ينتقل إلى المؤخرة (¬4) ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى (¬5) ثم ينتقل إلى المؤخرة (¬6) (ويباح) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العمودين) (¬7) . ¬

لأَنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (¬1) وإن كان الميت طفلاً فلا بأْس بحمله على الأَيدي (¬2) ويستحب أن يكون على نعش (¬3) فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، لأَنه أَستر لها (¬4) ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأَمرها (¬5) ويجعل فوق المكبة ثوب (¬6) . ¬

كيفية السير بها وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها

وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه (¬1) وكره تغطيته بغير أبيض (¬2) ولا بأْس بحمله على دابة لغرض صحيح، كبعد قبره (¬3) (ويسن الإسراع بها) دون الخبب (¬4) لقوله عليه السلام «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه (¬5) . ¬

(و) يسن (كون المشاة أمامها) (¬1) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أَمام الجنازة (¬2) . ¬

(و) كون (الركبان خلفها) (¬1) لما روى الترمذي وصححه، عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة» (¬2) وكره ركوب لغير حاجة وعود (¬3) . ¬

كره جلوس تابعها حتى توضع

(ويكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدفن، إلا لمن بعد (¬1) لقوله عليه السلام «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع» متفق عليه عن أبي سعيد (¬2) وكره قيامه لها إن جاءَت أَو مرت به وهو جالس (¬3) . ¬

ورفع الصوت معها، ولو بقراءة (¬1) وأن تتبعها امرأة (¬2) . ¬

وحرم أن يتبعها مع منكر، إن عجز عن إزالته (¬1) وإلا وجبت (¬2) (ويسجي) أي يغطى ندبًا (قبر امرأة) وخنثى (فقط) (¬3) ويكره لرجل بلا عذر (¬4) لقول علي – وقد مر بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال – إنما يُصْنعُ هذا بالنساء رواه سعيد (¬5) . ¬

اللحد أفضل من الشق

(واللحد أفضل من الشق) (¬1) لقول سعد: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا على اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم (¬2) . واللحد هو أَن يحفر إذا بلغ قرار القبر، في حائط القبر، مكانًا يسع الميت (¬3) . ¬

وكونه مما يلي القبلة أفضل (¬1) والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه (¬2) وهو مكروه بلا عذر (¬3) كإدخاله خشبًا، وما مسته النار (¬4) ودفن في تابوت (¬5) . ¬

مقدار تعميق القبر

وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد (¬1) ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة (¬2) ومن مات في سفينة، ولم يمكن دفنه، أُلقي في البحر سَلاَّ، كإدْخاله القبر (¬3) . ¬

بعد غسله وتكفينه، والصلاة عليه، وتثقيله بشيءٍ (¬1) (ويقول مدخله) ندبًا (بسم الله وعلى ملة رسول الله) (¬2) لأَمره عليه السلام بذلك، رواه أَحمد عن ابن عمر (¬3) . ¬

ذكر من يقدم لدفن الرجل والمرأة وكيفية وضعه في القبر

(ويضعه) ندبًا (في لحده، على شقه الأَيمن) لأَنه يشبه النائم، وهذه سنته (¬1) ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله (¬2) وبعد الأَجانب محارمه من النساء (¬3) ثم الأَجنبيات (¬4) وبدفن امرأة محارمها الرجال (¬5) فزوج فأَجانب (¬6) . ¬

ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة) (¬1) لقوله عليه السلام في الكعبة «قبلتكم أَحياءً وأَمواتًا» (¬2) وينبغي أن يدنى من الحائط، لئلا ينكب على وجهه (¬3) وأَن يسند من ورائه بتراب، لئلا ينقلب (¬4) ويجعل تحت رأسه لبنة (¬5) ويشرح اللحد باللبن (¬6) . ¬

ويتعاهد خلاله بالمدَر ونحوه (¬1) ثم بطين فوق ذلك (¬2) وحثو التراب عليه ثلاثًا باليد، ثم يهال (¬3) وتلقينه (¬4) . ¬

تلقينه بعد الدفن مكروه بل يستحب الدعاء له

والدعاء له بعد الدفن عند القبر (¬1) . ¬

ورشه بماءٍ بعد وضع حصباءَ عليه (¬1) (ويرفع القبر عن الأَرض قدر شبر) (¬2) . ¬

يكره رفع القبر فوق شبر ويكون مسنما

لأَنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر (¬1) ويكره فوق شبر (¬2) ويكون القبر (مُسَنَّمًا) (¬3) لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنمًا (¬4) . ¬

تجصيص القبر والبناء عليه من وسائل الشرك

لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله، فالأَولى تسويته بالأَرض وإخفاؤُه (¬1) (ويكره تجصيصه) وتزويقه، وتخليقه، وهو بدعة (¬2) . (والبناء) عليه لاصقَةُ أَولا (¬3) لقول جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأَن يبنى عليه. رواه مسلم (¬4) . ¬

.......................................................

يكره الجلوس على القبر والوطء عليه

(و) تكره (الكتابة والجلوس والوطء عليه) لما روى الترمذي وصححه، من حديث جابر مرفوعًا: نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن توطأ (¬1) . وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتخرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر» (¬2) (و) يكره (الإتكاءُ إليه) لما روى أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عمرو بن حزم متكئًا على قبر فقال «لا تؤذه» (¬3) ودفن بصحراء أفضل (¬4) . ¬

لأنَه عليه السلام كان يدفن أَصحابه بالبقيع (¬1) سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) واختار صاحباه الدفن عنده تشرفًا وتبركًا (¬3) وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع (¬4) ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور (¬5) والمشي بالنعل فيها (¬6) . ¬

تحريم إسراج القبور واتخاذ المساجد عليها وتعين إزالتها

إلا خوف نجاسة أو شوك (¬1) وتبسم، وضحك أشد (¬2) ويحرم إسراجها (¬3) واتخاذ المساجد (¬4) . ¬

يحرم دفن اثنين فأكثر معا إلا للحاجة

والتخلي عليها، وبينها (¬1) (ويحرم فيها) أي في قبر واحد (دفن اثنين فأكثر) معًا (¬2) أو واحدًا بعد آخر، قبل بلاء السابق (¬3) لأَنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة، ومن بعدهم (¬4) . ¬

وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها (¬1) وحفر في مكان آخر (¬2) (إلا لضرورة) ككثرة الموتى، وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم (¬3) . ¬

لقوله عليه السلام يوم أُحد «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي (¬1) ويقدم الأَفضل للقبلة وتقدم (¬2) (ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد (¬3) وكره الدفن عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروبها (¬4) . ¬

يستحب الدفن قريبا من الشهداء والصالحين

ويجوز ليلاً (¬1) ويستحب جمع الأَقارب في بقعةٍ، لتَسْهُلَ زيارتهم (¬2) قريبًا من الشهداء والصالحين، لينتفع بمجاورتهم (¬3) ¬

في البقاع الشريفة (¬1) . ولو وَصَّى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين (¬2) ومن سبق إلى مسبلة قدم، ثم يقرع (¬3) وإن ماتت ذمية حامل من مسلم، دفنها مسلم وحدها إن أَمكن (¬4) . ¬

أحاديث القراءة على القبر كلها ضعيفة

وإلا فمعنا، على جنبها الأَيسر، وظهرها إلى القبلة (¬1) (ولا تكره القراءَة على القبر) (¬2) لما روى أَنس مرفوعًا «قال من دخل المقابر، فقرأَ فيها (يس) ، خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات» (¬3) . ¬

إهداء القرب إلى الميت والتحقيق فيها

وصح عن ابن عمر أَنه أَوصى إذا دفن، أَن يقرأَ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع (¬1) (وأَيّ قربة) من دعاء واستغفار، وصلاة وصوم، وحج وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (¬2) . ¬

(وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك) (¬1) قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه. ذكره المجد وغيره (¬2) . ¬

لم يكن من عادة السلف إهداء الصلاة أو الصيام لموتاهم بل هو بدعة

وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز، ووصل إليه الثواب (¬1) . ¬

يصلح لأهل الميت طعام ويكره لهم فعله للناس

(ويسن أن يصلح لأَهل الميت طعام، يبعث به إليهم) ثلاثة أيام (¬1) لقوله عليه السلام «اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه الشافعي وأحمد، والترمذي وحسنه (¬2) . ¬

(ويكره لهم) أَي لأَهل الميت (فعله) أي فعل الطعام (للناس) (¬1) لما روى أَحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وإسناده ثقات (¬2) . ¬

يحرم الذبح عند القبر

ويكره الذبح عند القبر، والأَكل منه (¬1) لخبر أنس «لا عقر في الإسلام» رواه أحمد بإسناد صحيح (¬2) وفي معناه الصدقة عند القبر، فإنه محدث، وفيه رياءٌ (¬3) . ¬

فصل: في زيارة القبور وكونها شرعية وبدعية

فصل (¬1) (تسن زيارة القبور) (¬2) وحكاه النووي إجماعًا (¬3) لقوله عليه السلام «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» رواه مسلم، والترمذي وزاد «فإنها تذكر الآخرة» (¬4) . ¬

وسن أن يقف زائر أمامه، قريبًا منه، كزيارته في حياته (¬1) (إلا للنساء) فتكره لهن زيارتها (¬2) . ¬

تحرم زيارة النساء للقبور بلا استثناء

غير قبره صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه رضي الله عنهما (¬1) روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (¬2) . ¬

ما يقول إذا زار القبور أو مر بها

(و) يسن أن (يقول إذا زارها) أو مر بها (¬1) (السلام عليكم دار قوم مؤمنين (¬2) ¬

وإنا إن شاءَ الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأْخرين (¬1) نسأل الله لنا ولكم العافية (¬2) اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم) (¬3) للأخبار الواردة في ذلك (¬4) . ¬

علم المزور بزائره وسروره أو تألمه

وقوله «إن شاء الله بكم للاحقون» استثناء للتبرك، أو راجع للحوق لا للموت، أَو إلى البقاع (¬1) ويسمع الميت الكلام (¬2) ويعرف زائره يوم الجمعة، بعد الفجر، قبل طلوع الشمس، وفي الغنية: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد (¬3) . ¬

تعزية المصاب ووقتها

وتباح زيارة قبر كافر (¬1) (وتسن تعزية) المسلم (المصاب بالميت) (¬2) ولو صغيرًا، قبل الدفن وبعده (¬3) . ¬

لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات، عن عمرو بن حزم مرفوعًا «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» (¬1) ولا تعزية بعد ثلاث (¬2) فيقال لمصاب بمسلم: أَعظم الله أَجرك، وأَحسن عزاك، وغفر لميتك (¬3) . ¬

وبكافر: أَعظم الله أَجرك، وأحسن عزاك (¬1) وتحرم تعزية كافر (¬2) وكره تكرارها (¬3) ويرد معزى بـ «استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك» (¬4) . ¬

البكاء على الميت والصبر والرضى، والاسترجاع، وتفصيل ذلك

وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظًا (¬1) (ويجوز البكاءُ على الميت) (¬2) لقول أَنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان. وقال «إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا – وأَشار إلى لسانه – أَو يرحم» متفق عليه (¬3) . ¬

ويسن الصبر والرضى (¬1) . ¬

.....................................

والاسترجاع، فيقول (إنا لله وإنا إليه راجعون) (¬1) «اللهم آجرني في مصيبتي، وأَخِلف لي خيرًا منها» (¬2) ولا يلزم الرضى بمرض وفقر وعاهة (¬3) . ¬

كره لمصاب تغيير حاله

ويحرم بفعل المعصية (¬1) وكره لمصاب تغيير حاله (¬2) وتعطيل معاشه (¬3) لا جعل علامة عليه، ليعرف فيعزى (¬4) وهجره للزينة وحَسن الثياب ثلاثة أيام (¬5) . ¬

حكم الندب والنياحة وتأذي الميت بذلك

(ويحرم الندب) أي تعداد محاسن الميت (¬1) كقوله: واسيداه، وانقطاع ظهراه (¬2) (والنياحة) وهي رفع الصوت بالندب (¬3) (وشق الثوب ولطم الخد ونحوه) كصراخ (¬4) . ¬

ونتف شعر ونشره، وتسويد وجه وخمشه (¬1) لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (¬2) وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم: برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة (¬3) . ¬

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم: لعن النائحة والمستمعة (¬1) . ¬

......................................................

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة (¬1) ¬

لغة: النماءُ والزيادة، يقال: زكا الزرع، إذا نما وزاد (¬1) وتطلق على المدح (¬2) والتطهير، والصلاح (¬3) . ¬

تجب في تسعة أشياء بشروط خمسة

وسمي المخرج زكاة لأَنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات (¬1) وفي الشرع: حق واجب في مال خاص (¬2) لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (¬3) (تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام (¬4) ، والخارج من الأرض (¬5) ، والأَثمان، وعروض التجارة، ويأْتي تفصيلها (¬6) . ¬

(بشروط خمسة) أَحدها (حرية) فلا تجب على عبد، لأَنه لا مال له (¬1) ولا على مكاتب، لأَنه عبد، وملكه غير تام (¬2) . ¬

وتجب على مبعض بقدر حريته (¬1) (و) الثاني (إسلام) فلا تجب على كافر، أصلي أو مرتد (¬2) فلا يقضيها إذا أَسلم (¬3) (و) الثالث (ملك نصاب) (¬4) . ¬

ولو لصغير أو مجنون، لعموم الأَخبار (¬1) وأقوال الصحابة (¬2) فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز (¬3) . ¬

من شروط الزكاة تمام الملك

(و) الرابع (استقراره) أي تمام الملك في الجملة (¬1) فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه (¬2) (و) الخامس (مضي الحول) (¬3) . لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه ¬

ابن ماجه (¬1) ورفقًا بالمالك ليتكامل النماءُ فيواسي منه (¬2) ويعفى فيه عن نصف يوم (¬3) (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار (¬4) . ¬

لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬1) وكذا المعدن والركاز والعسل، قياسًا عليهما (¬2) فإن استفاد مالاً بإرث أو هبة ونحوهما (¬3) ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (¬4) (الإنتاج السائمة، وربح التجارة (¬5) . ¬

النتاج أو الربح حولهما حول أصليهما

ولو لم يبلغ) النتاج أو الربح (نصابًا، فإن حولهما حول أصليهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابًا) (¬1) . لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأْخذها منهم. رواه مالك (¬2) ولقول علي: عُدّ عليهم الصغار والكبار (¬3) فلو ماتت واحدة من الأُمَّات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ¬

ماتت (¬1) ، (وإلا) يكن الأَصل نصابًا (ف) ـحول الجميع (من كماله) نصابًا (¬2) فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة، فنتجت شيئًا فشيئًا، فحولها من حين تبلغ أربعين (¬3) وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالاً وربحت شيئًا فشيئًا، فحولها منذ بلغت عشرين (¬4) ولا يبني الوارث على حول الموروث (¬5) ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه (¬6) . ¬

ويزكي كل واحد إذا تم حوله (¬1) (ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه (من صداق وغيره) ، كثمن مبيع وقرض (¬2) (على مليء) باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي (¬3) . ¬

إذا كان له دين على معسر زكاة لسنة

لأَنه يقدر على قبضه والانتفاع به (¬1) قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أولا (¬2) . ¬

ولو قبض دون نصاب زكاه (¬1) وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال (¬2) والحوالة به أو الإبراء كالقبض (¬3) (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) (¬4) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (¬5) . ¬

(ولو كان المال) المزكى (ظاهرًا) كالمواشي والحبوب والثمار (¬1) (وكافرة كدين) (¬2) وكذا نذر مطلق (¬3) . ¬

وزكاة ودين حج وغيره (¬1) لأنه يجب قضاؤه، أشبه دين الآدمي (¬2) ولقوله صلى الله عليه وسلم «دين الله أحق بالوفاء» (¬3) ومتى برئ ابتدأ حولاً (¬4) (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) (¬5) لعموم قوله عليه السلام «في أربعين شاةً شاةٌ» لأنها تقع على الكبير والصغير (¬6) . ¬

إن نقص النصاب أو باعه أو أبدله انقطع الحول

لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب، لعدم السوم (¬1) (وإن نقص النصاب في بعض الحول) انقطع، لعدم الشرط (¬2) لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين، لعدم انضباطه (¬3) (أو باعه) – ولو مع خيار – بغير جنسه انقطع الحول (¬4) (أو أبدله بغير جنسه، لا فرارًا من الزكاة انقطع الحول) لما تقدم (¬5) . ¬

ويستأْنف حولا، إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأَنهما كالجنس الواحد (¬1) ويخرج مما معه عند الوجوب (¬2) وإذا اشترى عرضًا لتجارة بنقد، أو باعه به، بني على حول الأَول (¬3) لأَن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد (¬4) وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط (¬5) لأَنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط (¬6) . ¬

كالمطلق في مرض الموت (¬1) فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها (¬2) وإلا فقوله (¬3) (وإن أبدله بـ) ـنصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر (بنى على حوله) (¬4) والزائد تبع للأَصل في حوله كنتاج (¬5) فلو أَبدل مائة شاة بمائتين، لزمه شاتان إذا حال حول المائة (¬6) وإن أَبدله بدون نصاب انقطع (¬7) . ¬

تجب في عين المال

(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت (¬1) كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها (¬2) لقوله عليه السلام «في أربعين شاةً شاةٌ» «وفيما سقت السماءُ العشر» ونحو ذلك (¬3) و"في" للظرفية (¬4) وتعلقها بالمال كتعلق أَرش جناية برقبة الجاني (¬5) فللمالك إخراجها من غيره (¬6) . ¬

لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال

والنماءُ بعد وجوبها له (¬1) وإن أَتلفه لزمه ما وجب فيه (¬2) وله التصرف فيه ببيع وغيره (¬3) فلذلك قال (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي، لأَنه المطالب بها (¬4) (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) (¬5) . ¬

كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض (¬1) والصلاة تجب على المغمي عليه والنائم (¬2) فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم (¬3) لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده (¬4) (ولا) يعتبر في وجوبها أيضًا (بقاءُ المال) (¬5) فلا تسقط بتلفه، فرط أو لم يفرط (¬6) . ¬

كدين الآدمي (¬1) إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ (¬2) (والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة) (¬3) لقوله عليه السلام «فدين الله أحق بالوفاء» (¬4) فإن وجبت، وعليه دين برهن، وضاق المال قدم (¬5) . ¬

وإلا تحاصَّا (¬1) ويقدم نذر معين، وأُضحية معينة (¬2) . ¬

باب زكاة بهيمة الأنعام

باب زكاة بهيمة الأنعام (¬1) وهي الإبل والبقر والغنم (¬2) وسميت بهيمة الأَنعام لأَنها لا تتكلم (¬3) (تجب) الزكاة (في إبل) بخاتي أو عراب (¬4) . ¬

(وبقر) أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس (¬1) (وغنم) ضأْن أو معز، أَهلية أو وحشية (¬2) (إذا كانت) لدَرًّ ونسل، لا لعمل (¬3) وكانت (سائمة) أي راعية للمباح (¬4) . ¬

(الحول أو أكثره) (¬1) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬2) وفي حديث الصديق «وفي الغنم في سائمتها» إلى آخره (¬3) . ¬

نصاب زكاة الإبل وما يجب فيما دون النصاب

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله (¬1) (فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعًا (¬2) وهي ما تم لها سنة (¬3) سميت بذلك لأن أمها قد حملت (¬4) والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضًا شرطًا (¬5) وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب أحوالها (¬6) . ¬

(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) (¬1) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة (¬2) ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة (¬3) فإن كانت الإبل معيبة، ففيها شاة صحيحة، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل (¬4) ولا يجزئُ بعير ولا بقرة، ولا نصفا شاتين (¬5) . ¬

وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أَربع شياه، إجماعًا في الكل (¬1) (وفي ست وثلاثين بنت لبون) (¬2) . ¬

أسنان زكاة الإبل

ما تم لها سنتان، لأَن أُمها قد وضعت غالبًا، فهي ذات لبن (¬1) (وفي ست وأربعين حقة) (¬2) ما تم لها ثلاث سنين، لأَنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأَن يحمل عليها وتركب (¬3) (وفي إحدى وستين جذعة) (¬4) بالذال المعجمة، ما تم لها أَربع سنين، لأَنها تجذع إذا سقط سنها (¬5) . ¬

وهذا أعلى سن يجب في الزكاة (¬1) (وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعًا (¬2) (فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) (¬3) . ¬

في الأربعين من الإبل الكثيرة بنت لبون وفي الخمسين حقة

لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه (¬1) (ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه) (¬2) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأَربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي ¬

مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا (¬1) فإذا بلغت مائتين، خير بين أربع حقاق، وخمس بنات لبون (¬2) ومن وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها، أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبرانًا، أو إلى حقة ويأْخذه (¬3) . ¬

وهو شاتان أو عشرون درهمًا، ويجزئُ شاة وعشرة دراهم (¬1) . ¬

ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أَدون مجزئٍ (¬1) ولا دخل لجبران في غير إبل (¬2) . ¬

فصل في زكاة البقر

فصل في زكاة البقرة (¬1) وهي مشتقة من: بقرت الشيءَ. إذا شققته (¬2) لأَنها تبقر الأرض بالحراثة (¬3) . ¬

نصاب زكاة البقر وسنها وما يتفق فيه الفرضان

(ويجب في ثلاثين من البقر) أَهلية كانت أَو وحشية (¬1) (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة (¬2) ولا شيء فيما دون الثلاثين، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن (¬3) . ¬

(و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان (¬1) ولا يجزئُ مسن، ولا تبيعان (¬2) (ثم) يجب (في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) (¬3) فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير (¬4) . ¬

لحديث معاذ، رواه أحمد (¬1) (ويجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر، لورود النص به (¬2) (و) يجزئُ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها (¬3) (و) يجزئ الذكر (إذا كان النصاب كله ذكورًا) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم (¬4) لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله (¬5) . ¬

فصل في زكاة الغنم

فصل في زكاة الغنم (¬1) (ويجب في أربعين من الغنم) ضأْنًا كانت أو معزًا، أَهلية أو وحشية (شاة) (¬2) جذع ضأْن أو ثني معز (¬3) . ¬

ولا شيء فيما دون الأربعين (¬1) (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعًا (¬2) (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه (¬3) ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) (¬4) ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا (¬5) . ¬

ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها، إلا إن كان الكل كذلك (¬1) ولا حامل، ولا الرُّبى التي تربي ولدها (¬2) ولا طروقة الفحل (¬3) . ¬

ولا كريمة، ولا أَكولة (¬1) إلا أن يشاء ربها (¬2) وتؤخذ مريضة من مراض (¬3) وصغيرة من صغار غنم (¬4) لا إبل وبقر، فلا يجزئُ فصلان وعجاجيل (¬5) . ¬

وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث أُخذت أُنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين (¬1) وإن كان النصاب نوعين، كبخاتي وعراب، وبقر وجواميس، وضأْن ومعز، أُخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين (¬2) . ¬

يجوز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة

.....................................................

الخلطة ضربان

(والخلطة) بضم الخاء أَي الشركة (¬1) (تصير المالين) المختلطين (كـ) ـالمال (الواحد) (¬2) إن كان نصابًا من ماشية (¬3) والخليطان من أهل وجوبها (¬4) سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعًا (¬5) . ¬

بأَن يكون لكل نصف أو نحوه (¬1) أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل (¬2) واشتركا في «مراح» بضم الميم وهو المبيت والمأْوى (¬3) ، و «مسرح» وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى (¬4) و «محلب» وهو موضع الحلب (¬5) . ¬

و «فحل» بأَن لا يختص بطرق أَحد المالين (¬1) و «مرعى» وهو موضع الرعي ووقته (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (¬3) ¬

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» (¬1) رواه الترمذي وغيره (¬2) فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسعة وثلاثون، أو لأربعين رجلاً أربعون شاة، لكل واحد شاة، واشتركا حولاً تامًا، فعليهم شاة على حسب ملكهم (¬3) وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة، لكل واحد أربعون، ولم يثبت لأَحدهم حكم الإنفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة أثلاثًا (¬4) . ¬

لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة

ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة (¬1) ولا فيما دون نصاب (¬2) ولا لخلطة مغصوب (¬3) . ¬

وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه (¬1) ولا أَثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية (¬2) ويحرمان فرارًا لما تقدم (¬3) . ¬

باب زكاة الحبوب والثمار

باب زكاة الحبوب والثمار (¬1) قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} (¬2) والزكاة تسمى نفقة (¬3) (تجب) الزكاة (في الحبوب كلها) كالحنطة والشعير والأَرز والدخن (¬4) . ¬

والباقلاء والعدس والحمص (¬1) وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتًا) (¬2) كحب الرشاد والفجل والقرطم (¬3) . ¬

والأَبازير كلها كالكسفرة والكمون (¬1) وبزر الكتان والقثاء والخيار (¬2) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السماءُ والعيون العشر» رواه البخاري (¬3) . ¬

(وفي كل ثمر يكال ويدخر) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمسة أَوسق صدقة» (¬2) فدل على اعتبار التوسيق (¬3) . ¬

وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، لعدم النفع به مآلا (¬1) (كتمر وزبيب) ولوز وفستق وبندق (¬2) ولا تجب في سائر الثمار (¬3) . ¬

ليس في الخضروات والبقول صدقة

ولا في الخضر والبقول (¬1) . ¬

اشتراط النصاب وبيان مقداره

والزهور ونحوها (¬1) غير صعتر وأشنان وسُمَّاق (¬2) وورق شجر يقصد (¬3) كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها، لأَنها مكيلة مدخرة (¬4) (ويعتبر) لوجوب الزكاة في جميع ذلك (بلوغ نصاب (¬5) قدره) بعد تصفية حب من قشره، وجفاف غيره، خمسة أوسق (¬6) . ¬

لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (¬1) والوسق ستون صاعًا (¬2) وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي (¬3) فهي (ألف وستمائة رطل عراقي) (¬4) . ¬

وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلاً، وأربعة أسباع رطل مصري، وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل دمشقي، ومائتان وسبعة وخمسون رطلاً، وسبع رطل قدسي (¬1) والوسق والمد والصاع مكاييل، نقلت إلى الوزن، لتحفظ وتنقل (¬2) وتعتبر بالبر الرزين (¬3) فمن اتخذ مكيلا يسع صاعًا منه، عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره (¬4) . ¬

(وتضم) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض) ولو مما يحمل في السنة حملين (في تكميل النصاب) (¬1) لعموم الخبر (¬2) وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأُخرى (¬3) سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أَو اختلف، تعدد البلد أو لا (¬4) . ¬

(لا جنس إلى آخر) فلا يضم بر لشعير، ولا تمر لزبيب، في تكميل نصاب، كالمواشي (¬1) (ويعتبر) أيضًا لوجوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح (¬2) (فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط (¬3) أو يأْخذه بحصاده) (¬4) وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره (¬5) . ¬

(ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم والزعبل) بوزن جعفر، وهو شعير الجبل (¬1) (وبزر قطونا) وحب نمام (ولو نبت في أرضه) لأنه لا يملكه بملك الأرض (¬2) فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب حنطة في أرضه، أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب (¬3) . ¬

فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار

فصل (¬1) (يجب عشر) وهو واحد من عشرة (¬2) (فيما سقي بلا مؤنة) كالغيث والسيوح، والبعل الشارب بعروقه (¬3) . ¬

(و) يجب (نصفه) أي نصف العشر (معها) أي مع المؤنة، كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها (¬1) لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري (¬2) (و) يجب (ثلاثة أرباعه) أي أرباع العشر (بهما) أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه (¬3) (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكثرهما نفعًا) ¬

إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة

ونموًا (¬1) لأن اعتبار عدد السقي، وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم (¬2) (ومع الجهل) بأكثرهما نفعًا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين (¬3) وإذا كان له حائطان، أحدهما يسقى بمؤنة، والآخر بغيرها ضما في النصاب (¬4) ولكل منهما حكم نفسه، في سقيه بمؤنة أو غيرها (¬5) ويصدق مالك فيما سقى به (¬6) (وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) (¬7) . ¬

لأنه يقصد للأَكل والإقتيات كاليابس (¬1) فلو باع الحب أو الثمرة، أو تلفا بتعديه بعد، لم تسقط (¬2) وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة (¬3) إن لم يقصد الفرار منها (¬4) (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر) ونحوه، وهو موضع تشميسها ¬

وتيبيسها (¬1) لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه (¬2) (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار (قبله) أي قبل جعلها في البيدر (بغير تعد منه) ولا تفريط (سقطت) (¬3) لأنها لم تستقر (¬4) وإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب، زكى الباقي إن بلغ نصابًا، وإلا فلا (¬5) . ¬

وإن كان بعده زكى الباقي مطلقًا، حيث بلغ مع التالف نصابًا (¬1) . ¬

ويلزم إخراج حب مصفى (¬1) وثمر يابسًا (¬2) ويحرم شراءُ زكاته أَو صدقته، ولا يصح (¬3) ويزكي كل نوع على حدته (¬4) . ¬

يجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض وما يجب في الأرض الخراجية

(ويجب العشر) أو نصفه (على مستأْجر الأَرض) دون مالكها كالمستعير (¬1) لقوله {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬2) ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية (¬3) . ¬

..........................................................

يصاب العسل ومقدار زكاته

ولا زكاة في قدر الخراج، إن لم يكن له مال آخر (¬1) (وإذا أَخذ من ملكه أو موات) كرؤُوس الجبال (¬2) (من العسل مائة وستين رطلاً عراقيًا (¬3) ففيه عشره) قال الإمام: أَذهب إلى أَن في العسل زكاة، العشر، قد أَخذ عمر منهم الزكاة (¬4) . ¬

الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية

ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر، كالمن والترنجبيل (¬1) . ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء (¬2) . ¬

متى تجب الزكاة في المعدن

والمعدن إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًا (¬1) وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته، إن بلغت نصابًا (¬2) . ¬

الركاز وما يجب فيه

بعد سبك وتصفية (¬1) إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة (¬2) (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال أي مدفونهم (¬3) أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط (¬4) . ¬

(ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة (¬2) ويصرف مصرف الفيء المطلق، للمصالح كلها (¬3) وباقيه لواجده، ولو أجيرًا لغير طلبه (¬4) . ¬

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة (¬1) وكذا إن لم تكن علامة (¬2) . ¬

باب زكاة النقدين وحكم المصوغ منهما

باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة (¬1) (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً (¬2) . ¬

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (¬1) (ربع العشر منهما) (¬2) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًا، أنه كان يأْخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه (¬3) وحديث أنس مرفوعًا «في الرقة ربع العشر» متفق عليه (¬4) . ¬

والاعتبار بالدرهم الإسلامي، الذي وزنه ستة دوانق (¬1) . ¬

قدر نصاب الذهب بالجنيه والفضة بالريال العربي

والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل (¬1) فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير (¬2) والعشرون مثقالاً خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسعه، على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم (¬3) ويزكى مغشوش، إذا بلغ خالصه نصابًا وزنًا (¬4) . ¬

(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأَجزاء (¬1) فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل منهما نصف ¬

نصاب، ومجموعهما نصاب (¬1) ويجزئُ إخراج زكاة أحدهما من الآخر (¬2) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس (¬3) ولا فرق بين الحاضر والدين (¬4) (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) (¬5) كمن له عشرة مثاقيل، ومتاع قيمته عشرة أُخرى، أَو له مائة درهم، ومتاع قيمته مثلها (¬6) ولو كان ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب (¬7) . ¬

ما يباح للرجال لبسه واستعماله من الذهب والفضة

ويضم جيد كل جنس ومضروبه، إلى رديئه وتبره (¬1) ويخرج من كل نوع بحصته (¬2) والأفضل من الأَعلى (¬3) ويجزيءُ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل (¬4) (ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأَنه عليه السلام اتخذ خاتمًا من ورق، متفق عليه (¬5) . ¬

والأَفضل جعل فصه مما يلي كفه (¬1) وله جعل فصه منه ومن غيره (¬2) والأَولى جعله في يساره (¬3) . ¬

ويكره بسبابة ووسطى (¬1) ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، قرآنا أو غيره (¬2) . ¬

ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة (¬1) إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده (¬2) (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة (¬3) قال أَنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأَثرم (¬4) (و) يباح له (حلية المنطقة) وهي ما يشد بها الوسط، وتسميها العامة الحياصة (¬5) . ¬

واتخذ الصحابة المناطق، محلاة بالفضة (¬1) (ونحوه) أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذة، والخف والران وحمائل السيف (¬2) لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا (¬3) ، قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب (¬4) . ¬

لأنه يسير تابع (¬1) ولا يباح غير ذلك، كتحلية المراكب، ولباس الخيل، كاللجم وتحلية الدواة، والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل، والمرآة والقنديل (¬2) (و) يباح للذكر (من الذهب قبيعة السيف) (¬3) . ¬

لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد (¬1) وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك (¬2) (وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) كرباط أسنان (¬3) لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب؛ ¬

يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه

رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم (¬1) وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب (¬2) (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر) (¬3) . ¬

كالطوق والخلخال، والسوار والقرط (¬1) وما في المخانق والمقالد والتاج، وما أشبه ذلك (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» (¬3) ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه (¬4) . ¬

حكم زكاة الحلي

وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص (¬1) (ولا زكاة في حليهما) أي حلي الذكر والأنثى المباح (¬2) (المعد للاستعمال أو العارية) (¬3) لقوله عليه السلام «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني عن جابر (¬4) . ¬

وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء أُختها (¬1) حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس (¬2) إن لم يكن فرارًا (¬3) (وإن أُعد) الحلي (للكرى أو النفقة (¬4) أو كان محرمًا) كسرج ولجام وآنية (¬5) . ¬

(ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا وزنًا (¬1) لأنها إنما سقطت مما أُعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء (¬2) فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل (¬3) فإن كان معدًا للتجارة، وجبت الزكاة في قيمته، كالعروض (¬4) ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، يعتبر في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته (¬5) . ¬

ويحرم أن يحلى مسجد، أو يموه سقف أو حائط بنقد (¬1) وتجب إزالته وزكاته بشرطه (¬2) إلا إذا استهلك، فلم يجتمع منه شيٌ (¬3) . ¬

باب زكاة العروض

باب زكاة العروض (¬1) جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أُعد لبيع وشراء لأَجل ربح (¬2) . ¬

سمي بذلك لأنه يعرف ليباع ويشترى (¬1) أو لأنه يعرض ثم يزول (¬2) (إذا ملكها) أي العروض (بفعله) ، كالبيع والنكاح والخلع، وقبول الهبة والوصية، واسترداد المبيع (¬3) (بنية التجارة) عند التملك (¬4) . ¬

أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (¬1) (وبلغت قيمتها نصابًا) من أحد النقدين (¬2) (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب، لاعتبار النصاب بها (¬3) ولا تجزئُ الزكاة من العروض (¬4) . ¬

(فإن ملكها بـ) غير فعله كـ (إرث (¬1) أو) ملكها (بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) ، أي التجارة بها (لم تصر لها) أي للتجارة (¬2) لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية (¬3) إلا حلي لبس، إذا نواه لقنية، ثم نواه للتجارة فيزكيه (¬4) . ¬

تقوم عند الحول ولا يعتبر ما اشتريت به

(وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأَحظ للفقراء من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة (¬1) فإذا بلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابًا (¬2) (ولا يعتبر ما اشتريت به) لا قدرًا ولا جنسًا، روي عن عمر (¬3) . ¬

وكما لو كان عرضًا (¬1) وتقوم المغنية ساذجة (¬2) والخصي بصفته (¬3) ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة (¬4) (وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض، بنى على حوله) (¬5) لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان (¬6) فلو انقطع الحول به، لبطلت زكاة التجارة (¬7) . ¬

(وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبن) على حوله (¬1) لاختلافهما في النصاب والواجب (¬2) إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية (¬3) لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها (¬4) فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره (¬5) ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة، فعليه زكاة تجارة (¬6) وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم (¬7) . ¬

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره، كزعفران ونيل ونحوه (¬1) فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله (¬2) وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص (¬3) وما يدهن به كسمن وملح (¬4) ولا شيء في آلات الصباغ، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار (¬5) إلا أن يريد بيعها معها (¬6) . ¬

ولا زكاة في غير ما تقدم (¬1) ولا في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان (¬2) وظاهر كلام الأكثر: ولو أَكثر من شراء العقار فارا (¬3) . ¬

باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر (¬1) هو اسم مصدر، من: أَفطر الصائم إفطارًا (¬2) وهذه يراد بها الصدقة عن البدن (¬3) وإضافتها إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه (¬4) . ¬

(تجب على كل مسلم) من أهل البوادي وغيرهم (¬1) وتجب في مال اليتيم (¬2) لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين (¬3) . ¬

وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، ولفظه للبخاري (¬1) (فضل له) أي عنده (يوم العيد وليلته صاع، عن قوته وقوت عياله) (¬2) لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (¬4) . ¬

لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب

ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب (¬1) وإن فضل بعض صاع أخرجه (¬2) لحديث «إذا أَمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» (¬3) (و) يعتبر كون ذلك كله بعد (حوائجه الأصلية) ، لنفسه، أو لمن تلزمه مؤنته، من مسكن وعبد (¬4) ودابة وثياب بذلة، ونحو ذلك (¬5) . ¬

لا يمنعها الدين إلا بطلبه

(ولا يمنعها الدين) ، لأنها ليست واجبة في المال (¬1) (إلا بطلبه) أي طلب الدين، فيقدمه إذًا (¬2) لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم (¬3) (فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (¬4) (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات والأقارب (¬5) وخادم زوجته إن لزمته مؤنته (¬6) ، وزوجة عبده الحرة (¬7) وقريبه الذي يلزمه إعفافه (¬8) . ¬

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «أَدوا الفطرة عمن تمونون» (¬1) ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها، لأنه لا يطهره إلا الإسلام، ولو عبدًا (¬2) ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما (¬3) ولا من وجبت نفقته في بيت المال (¬4) (ولو) تبرع بمؤنة شخص جميع (شهر رمضان) ، أدى فطرته (¬5) لعموم الحديث السابق (¬6) . ¬

ذكر من يجب الإخراج عنهم والبداءة بالأقرب فالأقرب

بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر (¬1) (فإن عجز عن البعض) وقدر على البعض (بدأ بنفسه) لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها (¬2) (فامرأته) لوجوب نفقتها مطلقًا (¬3) ولآكديتها، ولأنها معاوضة (¬4) (فرقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار (¬5) . ¬

ولو مرهونًا أو مغصوبًا، أو غائبًا، أو لتجارة (¬1) (فأُمه) لتقديمها في البر (¬2) (فأَبيه) لحديث: من أَبر يا رسول الله؟ (¬3) (فولده) لوجوب نفقته في الجملة (¬4) . ¬

(فأقرب في ميراث) لأنه أولى من غيره (¬1) فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يفضل إلا صاع، أُقرع (¬2) (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب ملكهم فيه، كنفقته (¬3) وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم، بحسب النفقة (¬4) لأن الفطرة تابعة للنفقة (¬5) (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه (¬6) ولا تجب عنه (¬7) . ¬

لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم (¬1) (ولا تجب لـ) زوجة (ناشز) (¬2) لأنها لا تجب عليه نفقتها (¬3) وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه (¬4) ، لأنها كالأجنبية، ولو حاملاً (¬5) ولا لأَمة تسلمها ليلاً فقط (¬6) وتجب على سيدها (¬7) (ومن لزمت غيره فطرته) كالزوجة والنسيب المعسر (¬8) (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي إذن من تلزمه (أَجزأَت) (¬9) . ¬

تجب بغروب الشمس ليلة العيد

لأنه المخاطب بها ابتداءً، والغير متحمل (¬1) ومن أَخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أَجزأَ، وإلا فلا (¬2) (وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر) (¬3) لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية (¬4) وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، مغيب الشمس من ليلة الفطر (¬5) (فمن أسلم بعده) أي بعد الغروب (¬6) (أو ملك عبدًا) بعد الغروب (¬7) . ¬

متى يجوز إخراجها ومتى يستحب

(أو تزوج) زوجة بعد الغروب (¬1) (أو ولد له ولد) بعد الغروب (لم تلزمه فطرته) في جميع ذلك، لعدم وجود سبب الوجوب (¬2) (و) إن وجدت هذه الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر، لوجود السبب (¬3) (ويجوز إخراجها) معجلة (قبل العيد بيومين فقط) (¬4) لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ¬

صدقة الفطر في رمضان. وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (¬1) . وعلم من قوله: فقط. أنها لا تجزئٌ قبلهما (¬2) ، لقوله صلى الله عليه وسلم «أَغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (¬3) ومتى قدمها بالزمن الكثير، فات الإغناءُ المذكور (¬4) (و) إخراجها (يوم العيد قبل) مضيه إلى (الصلاة أفضل) (¬5) لحديث ابن عمر، السابق أول الباب (¬6) . ¬

(وتكره في باقيه) أي باقي يوم العيد، بعد الصلاة (¬1) (ويقضيها بعد يومه) ويكون (آثمًا) بتأْخيرها عنه (¬2) لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله «أغنوهم في هذا اليوم» رواه الدارقطني، من حديث ابن عمر (¬3) . ¬

ولمن وجبت عليه فطرة غيره، إخراجها مع فطرته مكان نفسه (¬1) . ¬

فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه

فصل (¬1) (ويجب) في الفطرة (صاع) أربعة أمداد، وتقدم في الغسل (¬2) (من بر أو شعير (¬3) أو دقيقهما أو سويقهما) أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن (¬4) . ¬

ويكون الدقيق أَو السويق بوزن حبه (¬1) (أو) صاع من (تمر (¬2) أو زبيب أَو أَقط) (¬3) يعمل من اللبن المخيض (¬4) لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر – إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط. متفق عليه (¬5) . ¬

الأفضل تمر فزبيب.... إلخ

والأَفضل تمر، فزبيب (¬1) فبر، فأَنفع (¬2) فشعير (¬3) فدقيقهما، فسويقهما، فأَقط (¬4) . ¬

(فإن عدم الخمسة) المذكورة (أَجزأَ كل حب) يقتات (وثمر يقتات) كالذرة، والدخن، والأَرز، والعدس، والتين اليابس (¬1) و (لا) يجزئ (معيب) كمسوس، ومبلول، وقديم تغير طعمه (¬2) . ¬

يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه

وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ (¬1) فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا، لقلة مشقة تنقيته (¬2) وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام (¬3) وقال أحمد: وهو أَحب إلي (¬4) (ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار (¬5) (ويجوز أَن يعطى الجماعة) من أهل الزكاة (ما يلزم الواحد (¬6) ¬

وعكسه) بأَن يعطى الواحد ما على الجماعة (¬1) والأَفضل أن لا ينقص معطى عن مدَّبّر، أو نصف صاع من غيره (¬2) وإذا دفعها إلى مستحقها، فأَخرجها آخذها إلى دافعها (¬3) ، أو جمعت الصدقة عند الإمام، ففرقها على أَهل السهمان (¬4) . ¬

يجوز الرجوع في الصدقة في ثلاث صور

فعادت إلى إنسان صدقته جاز، ما لم يكن حيلة (¬1) . ¬

باب إخراج الزكاة

باب إخراج الزكاة (¬1) يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعًا قبل إخراجها (¬2) (ويجب) إخراج الزكاة (على الفور مع إمكانه) (¬3) كنذر مطلق وكفارة (¬4) لأَن الأَمر المطلق يقتضي الفورية (¬5) . ¬

وكما لو طالبه بها الساعي (¬1) ولأَن حاجة الفقير ناجزة، والتأْخير مخل بالمقصود (¬2) وربما أَدى إلى الفوات (¬3) (إلا لضرورة) كخوف رجوع ساع (¬4) أَو على نفسه، أَو ماله، ونحوه (¬5) وله تأْخيرها لأَشد حاجة (¬6) وقريب، وجار (¬7) . ¬

إن منعها جحدا لوجوبها كفر

ولتعذر إخراجها من المال، لغيبة ونحوها (¬1) (فإن منعها) أي الزكاة (جحدًا لوجوبها، كفر عارف بالحكم) (¬2) وكذا جاهل عرف فعلم وأصر (¬3) وكذا جاحد وجوبها، ولو لم يمتنع من أَدائها (¬4) (وأَخذت) الزكاة (منه (¬5) . ¬

وقتل) لردته، بتكذيبه لله ورسوله، بعد أَن يستتاب ثلاثًا (¬1) (أو بخلاً) أي ومن منعها بخلاً، من غير جحد (أُخذت منه) فقط قهرًا، كدين الآدمي، ولم يكفر (¬2) (وعزر) إن علم تحريم ذلك (¬3) وقوتل إن احتيج إليه (¬4) . ¬

ووضعها الإمام في مواضعها (¬1) ولا يكفر بقتاله للإمام (¬2) ومن ادعى أَداءَها، أو بقاءَ الحول، أو نقص النصاب (¬3) أَو أَن ما بيده لغيره ونحوه، صدق بلا يمين (¬4) . ¬

تجب في مال صبي ومجنون

(وتجب) الزكاة (في مال صبي ومجنون) ، لما تقدم (¬1) (فيخرجها وليهما) في مالهما (¬2) كصرف نفقة واجبة عليهما (¬3) لأَن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه (¬4) (ولا يجوز إخراجها) أي الزكاة (إلا بنية) من مكلف (¬5) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (¬6) والأولى قرن النية بدفع (¬7) . ¬

الأفضل أن يفرقها بنفسه ويجوز دفعها للإمام

وله تقديمها بزمن يسير كصلاة (¬1) فينوي الزكاة، أَو الصدقة الواجبة، ونحو ذلك (¬2) وإذا أُخذت منه قهرًا أَجزأَت ظاهرًا (¬3) وإن تعذر وصول إلى المالك، لحبس أو نحوه، فأَخذها الإمام أو نائبه، أَجزأَت ظاهرًا وباطنًا (¬4) (والأَفضل أن يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها (¬5) . ¬

ما يقول هو وآخذها عند دفعها

وله دفعها إلى الساعي (¬1) ويسن إظهارها (¬2) (و) أن (يقول عند دفعها هو) أي مؤديها (وآخذها ما ورد) (¬3) . ¬

فيقول دافعها «اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا» (¬1) ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا (¬2) . وإن وكل مسلمًا ثقة جاز (¬3) وأَجزأَت نية موكل مع قرب (¬4) وإلا نوى موكل، عند دفع لوكيل (¬5) ووكيل عند دفع لفقير (¬6) . ¬

حكم نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة

ومن علم أَهلية آخذ، كره إعلامه بها (¬1) ومع عدم عادته، لا يجزئه الدفع له إلا إن أَعلمه (¬2) (والأَفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده) (¬3) ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر، من بلد المال، لأَنه في حكم بلد واحد (¬4) (ولا يجوز نقلها) مطلقًا (إلى ما تقتصر فيه الصلاة) (¬5) . ¬

لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن «أَعلمهم أَن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أَغنيائهم، فترد على فقرائهم» (¬1) . ¬

بخلاف نذر، وكفارة، ووصية مطلقة (¬1) (فإن فعل) أي نقلها إلى مسافة قصر (أَجزأَت) (¬2) لأنه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئَ من عهدته، ويأْثم (¬3) (إلا أَن يكون) المال (في بلد) أو مكان (لا فقراءَ فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه) لأَنهم أولى (¬4) . ¬

وعليه مؤنة نقل، ودفع، وكيل، ووزن (¬1) (فإن كان) المالك (في بلد وماله في) بلد (آخر أخرج زكاة المال في بلده) أي بلد به المال، كل الحول أو أكثره، دون ما نقص عن ذلك (¬2) لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبًا بمضي زمن الوجوب، أو ما قاربه (¬3) (و) أخرج (فطرته في بلد هو فيه) وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم (¬4) . ¬

بعث السعادة زمن الوجوب لقبضها وتعجيلها وما يشترط له

ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب، لقبض زكاة المال الظاهر، كالسائمة، والزرع، والثمار، لفعله عليه الصلاة والسلام، وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده (¬1) (ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل) (¬2) لما روى أبو عبيد في الأموال، بإسناده عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين (¬3) . ¬

ويعضده رواية مسلم «فهي علي ومثلها» (¬1) وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب (¬2) لاعمَّا يستفيده (¬3) . ¬

وإذا تم الحول، والنصاب ناقص قدر ما عجله، صح وأَجزأَه (¬1) لأن المعجل كالموجود في ملكه (¬2) فلو عجل عن مائتي شاة شاتين، فنتجت عند الحول سخلة، لزمته ثالثة (¬3) وإن مات قابض معجلة، أَو استغنى قبل الحول، أَجزأَت (¬4) لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، اعتبارًا بحال الدفع (¬5) . ¬

ما أخذ العامل باسم الزكاة اعتد به

(ولا يتسحب) تعجيل الزكاة (¬1) ولمن أَخذ الساعي منه زيادة أَن يعتد بها من قابلة (¬2) قال الموفق: إن نوى التعجيل (¬3) . ¬

باب أهل الزكاة وصدقة التطوع وحكم السؤال

باب أهل الزكاة (¬1) وهم (ثمانية) أصناف (¬2) لا يجوز صرفها إلى غيرهم (¬3) . ¬

من لا يصلي لا يعطي منها حتى يتوب

من بناءِ المساجد، والقناطر، وسد البثوق، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وغيرها من جهات الخير (¬1) لقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (¬2) . ¬

أحدهم (الفقراء، وهم) أَشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم (¬1) فهم (من لا يجدون شيئًا) من الكفاية (¬2) (أو يجدون بعض الكفاية) أي دون نصفها (¬3) وإن تفرغ – قادر على التكسب – للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أُعطي (¬4) (و) الثاني (المساكين) الذين (يجدون أكثرها) أي أكثر الكفاية (أو نصفها) (¬5) . ¬

الغنى في باب الزكاة نوعان

فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة (¬1) ومن ملك – ولو من أثمان – ما لا يقوم بكفايته، فليس بغني (¬2) . ¬

(و) الثالث (العاملون عليها وهم) السعاة، الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها (¬1) كـ (ـجباتها، وحفاظها) وكتابها، وقسامها (¬2) وشرط كونه مكلفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا (¬3) . ¬

من غير ذوي القربى (¬1) ويعطى قدر أَجرته منها، ولو غنيًا (¬2) ويجوز كون حاملها، وراعيها ممن منع منها (¬3) . ¬

ثبوت حق المؤلفة قلوبهم عند الحاجة

الصنف (الرابع المؤلفة قلوبهم) جمع مؤلف (¬1) وهو السيد المطاع في عشيرته (¬2) (ممن يرجى إسلامه، أَو كف شره (¬3) أو يرجى بعطيته قوة إيمانه) (¬4) أو إسلام نظيره (¬5) . ¬

أو جبايتها ممن لا يعطيها (¬1) أو دفع عن المسلمين (¬2) ويعطى ما يحصل به التأْليف، عند الحاجة فقط (¬3) فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم (¬4) فإن تعذر الصرف إليهم، رد على بقية الأصناف (¬5) (الخامس الرقاب، وهم الكاتبون) (¬6) . ¬

فيعطى المكاتب وفاءَ دينه، لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم (¬1) . ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، فيعتقها، لقول ابن عباس (¬2) (و) يجوز أن (يفك منها الأسير المسلم) لأَن فيه فك رقبة من الأَسر (¬3) لا أن يعتق قنه أَو مكاتبه عنها (¬4) . ¬

الغارمون نوعان

(السادس الغارم) (¬1) وهو نوعان، أحدهما: غارم (لإصلاح ذات البين) أي الوصل (¬2) بأن يقع بين جماعة عظيمة – كقبيلتين، أو أهل قريتين – تشاجر، في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء، والعداوة (¬3) فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالاً، عوضًا عما بينهم، ليطفئ النائرة (¬4) فهذا قد أتى معروفًا عظيمًا، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين، أَو يوهن عزائمهم (¬5) . ¬

فجاءَ الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبًا من الصدقة (¬1) (ولو مع غنى) إن لم يدفع من ماله (¬2) النوع الثاني ما أُشير إليه بقوله (أو) تدين (لنفسه) في شراء من كفار، أَو مباح، أَو محرم وتاب (مع الفقر) (¬3) . ¬

من أهل الزكاة (في سبيل الله) وهم: الغزاة المتطوعة

ويعطى وفاءَ دينه ولو لله (¬1) ولا يجوز له صرفه في غيره، ولو فقيرًا (¬2) وإن دفع إلى الغارم لفقره، جاز أن يقضي منه دنيه (¬3) (السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم) (¬4) . ¬

المراد بـ "ابن السبيل" وما يعطى منها

أَولهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه، ولو غنيًا (¬1) ويجزئُ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته (¬2) لا أَن يشتري منها فرسًا يحبسها، أو عقارًا يقفه على الغزاة (¬3) وإن لم يغز رد ما أَخذه (¬4) . ¬

نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله، أكل من الصدقة (¬1) (الثامن بن السبيل) وهو (المسافر المنقطع به) أي بسفره المباح، أَو المحرم إذا تاب (¬2) (دون المنشئ للسفر من بلده) إلى غيرها، لأَنه ليس في سبيل (¬3) لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال: ولد الليل؛ لمن يكثر خروجه فيه، "وابن الماء"، لطيره، لملازمته له (¬4) (فيعطى) ابن السبيل (ما يوصله إلى بلده) ولو وجد مقرضًا (¬5) . ¬

أهل الزكاة قسمان

وإن قصد بلدًا، واحتاج قبل وصوله إليها، أُعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده، وما يرجع به إلى بلده (¬1) وإن فضل مع ابن سبيل، أَو غاز، أَو غارم، أَو مكاتب شيءٌ رده (¬2) وغيرهم يتصرف بما شاء، لملكه له مستقرًا (¬3) (ومن كان ذا عيال، أَخذ ما يكفيهم) (¬4) . ¬

من ادعى عيالا أو فقرا والتحقيق في ذلك

لأَن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته (¬1) ويصدق من ادعى عيالاً، أَو فقرًا، ولم يعرف بغنى (¬2) . ¬

يجوز صرفها إلى صنف واحد

(ويجوز صرفها) أي الزكاة (إلى صنف واحد) (¬1) لقوله تعالى {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (¬2) ولحديث معاذ، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: ¬

«أَعلمهم أَن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أَغنيائهم، فترد على فقرائهم» متفق عليه (¬1) فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفًا واحدًا (¬2) ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد (¬3) ولو غريمه أَو مكاتبه (¬4) . ¬

الذي عليه الدين لا يعطيه ليستوفي دينه

إن لم يكن حيلة (¬1) . ¬

لأنه عليه السلام أَمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر (¬1) وقال لقبيصة: «أَقم يا قبيصة، حتى تأْتينا الصدقة، فنأْمر لك بها» (¬2) (ويسن) دفعها (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) (¬3) كخاله وخالته، على قدر حاجتهم، الأَقرب فالأَقرب (¬4) لقوله عليه السلام «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة» (¬5) . ¬

فصل فيمن لا يجزئ دفع الزكاة إليه وفضل صدقة التطوع

فصل (¬1) (ولا) يجزئ أن (تدفع إلى هاشمي) (¬2) أي من ينسب إلى هاشم، بأَن يكون من سلالته (¬3) فدخل فيهم آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب (¬4) لقوله عليه السلام: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أَوساخ الناس» أخرجه مسلم (¬5) . ¬

الأصح إباحة الزكاة لبني المطلب ومواليهم

لكن تجزئ إليه إن كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاح ذات البيت، أو مؤلفًا (¬1) (و) لا إلى (مطلبي) لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه، وصححه ابن المنجا، وجزم به في الوجيز وغيره (¬2) . والأَصح: تجزئ إليهم، اختاره الخرقي، والشيخان، وغيرهم (¬3) . ¬

لأَن آية الأَصناف – وغيرها من العمومات – تتناولهم (¬1) ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس، ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أَن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم، ولم يعطوا شيئًا من الخمس (¬2) وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أَشار إليه عليه السلام بقوله «لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» (¬3) والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة (¬4) (و) لا إلى (مواليهما) (¬5) لقوله عليه السلام «وإن مولى القوم منهم» رواه أبو داود، ¬

والنسائي، والترمذي وصححه (¬1) لكن على الأَصح، تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم (¬2) ولكل أَخذ صدقة التطوع (¬3) ووصية أَو نذر لفقراء (¬4) لا كفارة (¬5) (ولا إلى فقيرة تحت غني منفق) (¬6) . ¬

شرط دفع الزكاة إلى الوالدين والولد

ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أَقاربه، لاستغنائه بذلك (¬1) (ولا إلى فرعه) أَي ولده وإِن سفل، من ولد الابن (¬2) أَو ولد البنت (¬3) (و) لا إلى (أَصله) كأَبيه، وأُمه، وجده، وجدته، من قبلهما وإن علوا (¬4) . ¬

إلا أن يكونوا عمالاً، أو مؤلفين، أو غزاة، أو غارمين لذات بين (¬1) ولا يجزئ أيضًا إلى سائر من تلزمه نفقته (¬2) ما لم يكن عاملاً، أو غازيًا، أو مؤلفًا أو مكاتبًا، أو ابن ¬

حكم دفع الزكاة إلى الزوج أو الزوجة

سبيل، أو غارمًا لإصلاح ذات بين (¬1) ويجزئُ إلى من تبرع بنفقته، بضمه إلى عياله (¬2) أو تعذرت نفقته من زوج، أو قريب، بنحو غيبة أو امتناع (¬3) (ولا) تجزئُ (إلى عبد) كامل رق (¬4) غير عامل أو مكاتب (¬5) (و) لا إلى (زوج) فلا يجزئها دفع زكاتها إليه، ولا بالعكس (¬6) . ¬

وتجزئ إلى ذوي أرحامه، من غير عمودي النسب (¬1) . ¬

(إن أعطاها لمن ظنه غير أهل) لأخذها (فبان أهلاً) لم تجزئه، لعدم جزمه بنية الزكاة، حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها (¬1) (أو بالعكس) بأن دفعها لغير أهلها، ظانًا أنه أهلها (لم تجزئه) (¬2) لأنه لا يخفى حاله غالبًا (¬3) وكدين الآدمي (¬4) (إلا) إذا دفعها (لغني ظنه فقيرًا) فتجزئه (¬5) . ¬

حد الغنى المانع من أخذ الزكاة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين، وقال «إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» (¬1) (وصدقة التطوع مستحبة) (¬2) . ¬

حث الله عليها في كتابه العزيز، في آيات كثيرة (¬1) وقال عليه السلام «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء» رواه الترمذي وحسنه (¬2) . ¬

(و) هي (في رمضان) وكان زمان ومكان فاضل، كالعشر، والحرمين أَفضل (¬1) لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجود الناس، وكان أَجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبرئيل. الحديث، متفق عليه (¬2) (و) في (أوقات الحاجات أفضل) (¬3) وكذا على ذي رحم (¬4) لا سيما مع عداوة، وجار (¬5) . ¬

الصدقة على اليتيم والمسكين وذي الرحم

لقوله تعالى {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} (¬1) ولقوله عليه السلام «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة» (¬2) (وتسن) الصدقة (بالفاضل عن كفايته و) كفاية (من يمونه) (¬3) لقوله عليه السلام «اليد العليا، خير من اليد السفلى، وابدأْ بمن تعول، ¬

وخير الصدقة عن ظهر غنى» متفق عليه (¬1) (ويأْثم) من تصدق (بما ينقصها) أي ينقص مؤنة تلزمه (¬2) وكذا لو أَضر بنفسه، أَو غريمه، أَو كفيله (¬3) لقوله عليه السلام «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» (¬4) . ¬

من أراد الصدقة بماله كله

ومن أَراد الصدقة بماله كله، وله عائلة، لهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه، فله ذلك (¬1) لقصة الصديق (¬2) وكذا لو كان وحده، ويعلم من نفسه حسن التوكل، والصبر عن المسأَلة، وإلا حرم (¬3) . ¬

كتاب الصيام

كتاب الصيام (¬1) ¬

لغة مجرد الإمساك (¬1) يقال للساكت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام (¬2) . ¬

ومنه (إني نذرت للرحمن صومًا) (¬1) وفي الشرع: إمساك بنية (¬2) عن أشياء مخصوصة (¬3) في زمن معين (¬4) من شخص مخصوص (¬5) وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة (¬6) . ¬

يجب صوم رمضان برؤية هلاله

قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان. انتهى (¬1) فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعًا (¬2) (يجب صوم رمضان برؤية هلاله) (¬3) لقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬4) . ¬

ولقوله عليه السلام «صوموا لرؤْيته، وأَفطروا لرؤْيته» (¬1) والمستحب قول: شهر رمضان؛ كما قال الله تعالى (¬2) ولا يكره قول: رمضان (¬3) (فإن لم ير) الهلال (مع صحوٍ، ليلة الثلاثين) من شعبان (أَصبحوا مفطرين) (¬4) وكره الصوم، لأَنه يوم الشك المنهي عنه (¬5) . ¬

(وإن حال دونه) أَي دون هلال رمضان (¬1) . ¬

لا يجب صومه قبل رؤية هلاله بل يكره أو يحرم

بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان (غيم (¬1) أَو قتر) بالتحريك أَي غبرة، وكذا دخان (¬2) (فظاهر المذهب يجب صومه) (¬3) . ¬

أَي صوم يوم تلك الليلة، حكمًا ظنيًا، احتياطيًا، بنية رمضان (¬1) قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف (¬2) . ¬

لا أصل لوجوب صوم يوم الثلاثين في كلام أحمد

وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أَحمد تدل عليه انتهى (¬1) وهذا قول عمر وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق، رضي الله عنهم (¬2) . ¬

لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الشهر تسعة وعشرون يومًا، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليك فاقدروا له» (¬1) قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يومًا، يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر؛ أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب ¬

أو قتر أصبح صائمًا (¬1) . ومعنى «اقدروا له» أي ضيقوا، بأن يجعل شبعان تسعًا وعشرين، وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه، وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره (¬2) . ¬

قوله: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فاصل في المسألة

ويجزئ صوم ذلك اليوم، إن ظهر منه (¬1) وتصلى التراويح تلك الليلة (¬2) . ¬

ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته (¬1) لا عتق أو طلاق معلق برمضان (¬2) (وإن رؤي) الهلال (نهارًا) ولو قبل الزوال (فهو لليلة المقبلة) (¬3) كما لو رؤي آخر النهار (¬4) . ¬

تصحيح اعتبار اختلاف المطالع

وروى البخاري في تأْريخه مرفوعًا «من أَشراط الساعة، أَن يروا الهلال، يقولون: هو ابن ليلتين» (¬1) (وإذا رآه أهل بلد) أي متى ثبتت رؤْيته ببلد (لزم الناس كلهم الصوم) (¬2) . ¬

إذا رآه جماعة ببلد فوصلوا آخر الليل إلى بلد آخر بعيدة لم ير الهلال به لم يلزمهم الصوم

لقوله صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤْيته وافطروا لرؤيته» وهو خطاب للأُمة كافة (¬1) فإن رآه جماعة ببلد، ثم سافروا لبلد بعيد، فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا (¬2) . ¬

تقبل شهادة الواحد في الصيام

(ويصام) وجوبًا (برؤْية عدل) مكلف (¬1) ويكفي خبره بذلك (¬2) . ¬

لقول ابن عمر: ترائى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود (¬1) ، (ولو) كان (أُنثى) أو عبدًا أو بدون لفظ الشهادة (¬2) ولا يختص بحاكم (¬3) فيلزم الصوم من سمع عدلاً يخبر برؤيته (¬4) . ¬

وتثبت بقية الأحكام (¬1) ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران، بلفظ الشهادة (¬2) ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًا، ثم رأوه، قضوا يومًا فقط (¬3) (وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا، فلم ير الهلال) لم يفطروا (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم «وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا» (¬5) . ¬

(أو صاموا لأجل غيم) ثلاثين يومًا، ولم يروا الهلال (لم يفطروا) (¬1) لأن الصوم إنما كان احتياطًا، والأصل بقاء رمضان (¬2) وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم يروه أفطروا، صحوا كان أو غيمًا، لما تقدم (¬3) . ¬

من رأى وحده هلال رمضان أو شوال والتفصيل في ذلك

(ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله) لزم الصوم، وجميع أحكام الشهر، من طلاق وغيرة، معلق به (¬1) لعلمه أنه من رمضان (¬2) . ¬

(أَو رأَي) وحده (هلال شوال صام) ولم يفطر (¬1) . ¬

الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر

لقوله صلى الله عليه وسلم «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وصححه (¬1) . ¬

إن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام

وإن اشتبهت الأَشهر، على نحو مأْسور، تحرى وصام (¬1) وأَجزأَه إن لم يعلم أنه تقدمه (¬2) ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق (¬3) . ¬

شروط من يلزمه الصوم

(ويلزم الصوم) في شهر رمضان (لكل مسلم) لا كافر (¬1) ولو أَسلم في أَثنائه قضى الباقي فقط (¬2) (مكلف) لا صغير ومجنون (¬3) . ¬

إذا قامت البينة أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء

(قادر) لا مريض يعجز عنه، للآية (¬1) وعلى ولي صغير مطيق، أمره به، وضربه عليه، ليعتاده (¬2) (وإذا قامت البينة في أَثناء النهار) برؤْية الهلال تلك الليلة (وجب الإمساك، والقضاء) لذلك اليوم الذي أَفطره (على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه) أي وجوب الصوم (¬3) . ¬

وإن لم يكن حال الفطر من أَهل وجوبه (¬1) (وكذا حائض ونفساءُ طهرتا) في أَثناء النهار، فيمسكان ويقضيان (¬2) (و) كذا (مسافر قدم مفطرًا) يمسك، ويقضي (¬3) . ¬

وكذا لو برئَ مريض مفطرًا (¬1) أَو بلغ صغير في أثنائه مفطرًا، أَمسك وقضى (¬2) فإن كانوا صائمين أَجزأَهم (¬3) وإن علم مسافر أنه يقدم غدًا، لزمه الصوم (¬4) لا صغير علم أنه يبلغ غدًا، لعدم تكليفه (¬5) . ¬

من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا

(ومن أفطر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤُه (¬1) أطعم لكل يوم مسكينًا) (¬2) ما يجزئ في كفارة: مدبُرًّ، أو نصف صاع من غيره (¬3) لقول ابن عباس – في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} -: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري (¬4) والمريض الذي لا يرجى برؤُه، في حكم الكبير (¬5) . ¬

لكن إن كان الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤُه مسافرًا، فلا فدية، لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء، لعجزه عنه (¬1) (وسن) الفطر (لمريض يضره) الصوم (¬2) (ولمسافر يقصر) (¬3) . ¬

الصوم في السفر بلا مشقة أفضل عند الجمهور

ولو بلا مشقة (¬1) لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬2) . ¬

ويكره لهما الصوم (¬1) ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه (¬2) . ¬

أو به شبق، ولم تندفع شهوته بدون وطء (¬1) ويخاف تشقق أنثييه (¬2) ولا كفارة ويقضي (¬3) ما لم يتعذر لشبق، فيطعم كالكبير (¬4) وإن سافر ليفطر حرما (¬5) (وإن نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أَثنائه فله الفطر) (¬6) . ¬

يفطر المسافر إذا فارق بيوت قريته

إذا فارق بيوت قريته ونحوها (¬1) لظاهر الآية، والأخبار الصحيحة (¬2) والأفضل عدمه (¬3) (وإن أفطرت حامل، أو) أفطرت (مرضع، خوفًا على أنفسهما) فقط، أو مع الولد (قضتاه) أي قضتا الصوم (فقط) من غير فدية (¬4) . ¬

لأنهما بمنزلة المريض، الخائف على نفسه (¬1) (و) إن أفطرتا خوفًا (على ولديهما) فقط (قضتا) عدد الأيام (¬2) (وأطعمتا) أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما (¬3) (لكل يوم مسكينًا) ما يجزئُ في كفارة (¬4) . ¬

لقوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬1) قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأَة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا (¬2) والمرضع والحبلى، إذا خافتا على أولادهما، أَفطرتا وأَطعمتا. رواه أبو داود (¬3) وروي عن ابن عمر (¬4) وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة (¬5) . ¬

أسباب الفطر أربعة

ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأْجر له، لم تفطر (¬1) وظئر كأُم (¬2) ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق (¬3) . ¬

وليس لمن أُبيح له فطر رمضان، صوم غيره فيه (¬1) (ومن نوى الصوم ثم جن، أَو أُغمي عليه، جميع النهار، ولم يفق جزءًا منه، لم يصح صومه) (¬2) . ¬

الصوم الشرعي: الإمساك مع النية

لأَن الصوم الشرعي الإمساك مع النية (¬1) فلا يضاف للمجنون، ولا للمغمى عليه (¬2) فإن أفاق جزءًا من النهار، صح الصوم (¬3) سواءً كان من أول النهار، أو آخره (¬4) (لا إن نام جميع النهار) فلا يمنح صحة صومه (¬5) لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية (¬6) . ¬

يجب تعيين النية من الليل للصوم الواجب

(ويلزم المغمى عليه القضاءُ) أي قضاءُ الصوم الواجب زمن الإغماء (¬1) لأَن مدته لا تطول غالبًا، فلم يزل به التكليف (¬2) (فقط) بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه، لزوال تكليفه (¬3) (ويجب تعيين النية) (¬4) بأَن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة (¬5) . ¬

لقوله عليه السلام «وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬1) (من الليل) (¬2) لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» وقال: إسناده كلهم ثقات (¬3) ولا فرق بين أول الليل، ووسطه، وآخره (¬4) . ¬

ولو أتى بعدها ليلاً بمناف للصوم، من نحو أكل ووطء (¬1) (لصوم كل يوم واجب) (¬2) لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره (¬3) (لا نية الفرضية) أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضًا، لأن التعيين يجزئ عنه (¬4) ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله. مترددًا، فسدت نيته (¬5) . ¬

يصح صوم النفل بنية من النهار إذا لم يفعل قبلها ما يفطره

لا متبركًا، كما لا يفسد إيمانه بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله. غير متردد في الحال (¬1) ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم (¬2) (ويصح) صوم (النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده) (¬3) لقول معاذ، وابن مسعود، وحذيفة (¬4) وحديث عائشة: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات ¬

يوم، فقال «هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لا. قال «فإني إذًا صائم» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) وأمر بصوم يوم عاشوراء في أَثنائه (¬2) ويحكم بالصوم الشرعي، المثاب عليه، من وقتها (¬3) . ¬

(ولو نوى: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي؛ لم يجزئه) (¬1) لعدم جزمه بالنية (¬2) وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، وقال: وإلا فأَنا مفطر. فبان من رمضان، أَجزأَه (¬3) لأَنه بنى على أصل، لم يثبت زواله (¬4) (ومن نوى الإفطار أَفطر) (¬5) أي صار كمن لم ينو، لقطعه النية (¬6) . ¬

وليس كمن أكل، أو شرب، فيصح أن ينويه نفلاً بغير رمضان (¬1) ومن قطع نية نذر، أو كفارة، ثم نواه نفلاً أو قلب نيتهما إلى نفل صح (¬2) كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (¬3) . ¬

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

باب ما يفسد الصوم (¬1) ويوجب الكفارة (¬2) وما يتعلق بذلك (¬3) (من أكل، أو شرب (¬4) . ¬

أَو استعط) بدهن، أَو غيره، فوصل إلى حلقه، أو دماغه (¬1) (أَو احتقن، أَو اكتحل بما يصل) أَي بما يعلم وصوله (إلى حلقه) (¬2) لرطوبته، أَو حدته (¬3) . ¬

من كحل، أَو صبر (¬1) أو قطور أو ذرور (¬2) أو إثمد كثير، أو يسير مطيب، فسد صومه (¬3) لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتادًا (¬4) (أَو أَدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان (¬5) . ¬

التحقيق في الكحل والحقنة والمداواة

غير إحْليله) فلو قطر فيه، أو غيب فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يبطل صومه (¬1) . ¬

حكم من استقاء أو استمنى فأمنى أو أمذى

(أو استقاء) أي استدعى القيء فقاء، فسد أيضًا (¬1) . ¬

لقول عليه السلام «من استقاء عمدًا فليقض» حسنه الترمذي (¬1) (أو استمنى) فأمنى أو أمذى (¬2) (أو باشر) دون الفرج، أو قبل، أو لمس (فأمنى، أو أمذى (¬3) . ¬

أو كرر النظر فأنزل) منيًا، فسد صومه (¬1) لا إن أَمذى (¬2) (أو حجم، أَو احتجم، وظهر دم، عامدًا ذاكرًا) في الكل (لصومه فسد) صومه (¬3) . ¬

القول بأن الحجامة تفطر وفق الأصول والقياس

لقوله عليه السلام «أَفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد والترمذي (¬1) قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (¬2) . ¬

إخراج الدم بفصد أو رعاف ونحو ذلك يفطر كالحجامة

ولا يفطر بفصد، ولا شرط، ولا رعاف (¬1) . ¬

(لا) إن كان (ناسيًا أو مكرهًا) (¬1) ولو بوجور مغمى عليه معالجة (¬2) . ¬

من نسى فأكل أو شرب أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد صومه

فلا يفسد صومه، وأَجزأَه (¬1) لقوله عليه السلام «عفي لأُمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (¬2) ولحديث أبي هريرة مرفوعًا «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أَطعمه الله وسقاه» متفق عليه (¬3) (أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار) من طريق أو دقيق أو دخان، لم يفطر (¬4) ¬

لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم (¬1) (أو فكر فأنزل) لم يفطر (¬2) لقوله عليه السلام «عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم به» (¬3) وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأَنه دونه (¬4) (أَو احتلم) لم يفسد صومه (¬5) . ¬

لأن ذلك ليس بسبب من جهته (¬1) وكذا لو ذرعه القيء: أَي غلبه (¬2) (أو أصبح في فيه طعام فلفظه) أي طرحه، لم يفسد صومه (¬3) وكذا لو شق عليه أَن يلفظه، فبلعه مع ريقه، من غير قصد، لم يفسد، لما تقدم (¬4) . ¬

وإن تميز عن ريقه، وبلعه باختياره أَفطر (¬1) ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء، فوجد طعمه في حلقه (¬2) (أَو اغتسل أَو تمضمض، أَو استنثر) يعني استنشق (¬3) (أَو زاد على الثلاث) في المضمضة، أَو الاستنشاق (¬4) (أَو بالغ) فيهما (فدخل الماءُ حلقه، لم يفسد) صومه، لعدم القصد (¬5) . ¬

حكم من أكل أو شرب أو جامع وهو شاك في طلوع الفجر أو غروب الشمس

وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وتقدم (¬1) وكرهًا له عبثًا أو إسرافًا، أَو لحر، أو عطش (¬2) كغوصه في ماء لغير غسل مشروع، أَو تبرد (¬3) ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد (¬4) (ومن أَكل) أَو شرب، أَو جامع (شاكًا ¬

في طلوع الفجر) ولم يتبين له طلوعه (صح صومه) (¬1) ولا قضاء عليه، ولو تردد، لأَن الأَصل بقاءُ الليل (¬2) (لا إن أَكل) ونحوه (شاكًا في غروب الشمس) من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه (¬3) ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاءُ الصوم الواجب (¬4) . ¬

لأَن الأَصل بقاءُ النهار (¬1) (أو) أَكل ونحوه (معتقدًا أَنه ليل، فبان نهارًا) أي فبان طلوع الفجر (¬2) أو عدم غروب الشمس قضى (¬3) لأنه لم يتم صومه (¬4) وكذلك يقضي إن أَكل ونحوه يعتقده نهارًا، فبان ليلاً، ولم يجدد نية لواجب (¬5) . ¬

لا من أَكل ظانًا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأُ (¬1) . ¬

فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان

فصل (¬1) (ومن جامع في نهار رمضان) (¬2) . ¬

ولو في يوم لزمه إمساكه (¬1) أو رأى الهلال ليلته، وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي (في قبل) أصلي (أو دبر) (¬2) ولو ناسيًا (¬3) . ¬

كل أمر غلب الصائم عليه فلا قضاء ولا كفارة

أو مكرهًا، أو جاهلاً (فعليه القضاءُ والكفارة) (¬1) . ¬

أَنزل أولاً (¬1) ولو أَولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل، أَو قبل امرأة (¬2) أَو أَولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما (¬3) إلا أَن ينزل، كالغسل (¬4) وكذا إذا أَنزل مجبوب، أو امرأتان بمساحقة (¬5) . ¬

إن جامع دون الفرج أو كانت المرأة معذورة فالقضاء ولا كفارة

(وإن جامع دون الفرج) ولو عمدًا (فأَنزل) منيًا أَو مذيًا (¬1) (أو كانت المرأة) المجامعة (معذورة) بجهل، أَو نسيان، أَو إكراه، فالقضاءُ، ولا كفارة (¬2) . ¬

وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضًا (¬1) (أَو جامع من نوى الصوم في سفره) المباح فيه القصر (¬2) ، أَو في مرض يبيح الفطر (أَفطر، ولا كفارة) (¬3) لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أَشبه التطوع (¬4) ولأَنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده (¬5) . ¬

إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر فكفارة واحدة

(وإن جامع في يومين) متفرقين، أو متواليين (¬1) (أو كرره) أي كرر الوطء (في يوم، ولم يكفر) للوطء الأول (¬2) (فكفارة واحدة في الثانية) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم، قبل أَن يكفر (¬3) قال في المغني والشرح: بغير خلاف (¬4) (وفي الأولى) وهي ما إذا جامع في يومين (اثنتان) لأن كل يوم عبادة مفردة (¬5) . ¬

(وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه، فكفارة ثانية) (¬1) لأَنه وطءٌ محرم، وقد تكرر، فتكرر هي، كالحج (¬2) (وكذلك من لزمه الإمساك) (¬3) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر (¬4) أَو نسي النية، أَو أَكل عامدًا (إذا جامع) (¬5) فعليه الكفارة، لهتكه حرمة الزمن (¬6) . ¬

(ومن جامع وهو معافى، ثم مرض، أو جن (¬1) أو سافر: لم تسقط) الكفارة عنه، لاستقرارها (¬2) كما لو لم يطرأ العذر (¬3) (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) (¬4) لأَنه لم يرد به نص (¬5) وغيره لا يساويه (¬6) . ¬

يجب النزع من الجماع بطلوع الفجر ولا شيء عليه

والنزع جماع (¬1) . ¬

ذكر كفارة الوطء في نهار رمضان

والإنزال بالمساحقة كالجماع، على ما في المنتهى (¬1) (وهي) أي كفارة الوطء في نهار رمضان (¬2) (عتق رقبة) مؤمنة، سليمة من العيوب الضارة بالعمل (¬3) (فإن لم يجد) رقبة، (فصيام شهرين متتابعين (¬4) فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا) (¬5) . ¬

لكل مسكين مدبر، أَو نصف صاع من تمر، أَو زبيب، أو شعير، أو أقط (¬1) (فإن لم يجد) شيئًا يطعمه للمساكين، (سقطت) الكفارة (¬2) لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين، فأخبره بحاجته قال «أطعمه اهلك» ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته (¬3) بخلاف كفارة حج (¬4) وظهار ويمين ونحوها (¬5) ويسقط الجميع، بتكفير غيره عنه بإذنه (¬6) . ¬

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم (¬1) (يكره) لصائم (جمع ريقه فيبتلعه) (¬2) للخروج من خلاف من قال بفطره (¬3) (ويحرم) على الصائم (بلع النخامة) ، سواءً كانت من جوفه أو صدره أو دماغه (¬4) . ¬

(ويفطر بها فقط) أي لا بالريق (¬1) (إن وصلت إلى فمه) لأنها من غير الفم (¬2) وكذلك إذا تنجس فمه بدم، أو قيء، ونحوه فبلعه، وإن قل (¬3) لإمكان التحرز منه (¬4) وإن أخرج من فمه حصاة، أو درهمًا، أو خيطًا ثم أعاده، فإن كثر ما عليه أفطر (¬5) وإلا فلا (¬6) ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه (¬7) . ¬

حكم ذوق الطعام ومضغ العلك القوي

ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله (¬1) ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه (¬2) (ويكره ذوق طعام بلا حاجة) (¬3) قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأْس به لحاجة ومصلحة (¬4) وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس (¬5) (و) يكره (مضغ علك قوي) (¬6) . ¬

وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي (¬1) لأنه يحلب البلغم، ويجمع الريق، ويورث العطش (¬2) (وإن وجد طعمهما) أي طعم الطعام، والعلك (في حلقه أفطر) (¬3) لأنه أوصله إلى جوفه (¬4) (ويحرم) مضغ (العلك المتحلل) مطلقًا، إجماعًا، قاله في المبدع (¬5) (إن بلع ريقه) وإلا فلا (¬6) . ¬

حكم قبلة من تباح قبلته إذا كانت بشهوة

هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح (¬1) لأَن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه، ولم يوجد (¬2) وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أَنه يحرم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. اهـ. وجزم به في الإقناع والمنتهى (¬3) ويكره أن يدع بقايا الطعام، بين أسنانه (¬4) وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، كسحيق مسك (¬5) (وتكره القبلة) ودواعي الوطء (لمن تحرك شهوته) (¬6) . ¬

لأَنه عليه السلام «نهى عنها شابًا ورخص لشيخ» رواه أبو داود، من حديث أبي هريرة (¬1) ورواه سعيد عن أبي هريرة، وأبي الدرداء (¬2) وكذا عن ابن عباس، بإسناد صحيح (¬3) وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لما كان مالكًا لإربه (¬4) وغير ذي الشهوة في معناه (¬5) وتحرم إن ظن إنزالاً (¬6) . ¬

تأكد اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل زمان ومكان فاضل

(ويجب) مطلقًا (¬1) (اجتناب كذب وغيبة) ونميمة (وشتم) ونحوه (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أَن يدع طعامه وشرابه» رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وغيرهم (¬3) . ¬

قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ويصون صومه (¬1) وكانوا إذا صاموا، قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا، ولا نغتاب أحدًا (¬2) ولا يعمل عملاً يجرح به صومه (¬3) . ¬

يسن كثرة قراءة وذكر وكف لسان وتأخير سحور وتعجيل فطر

(وسن) كثرة قراءة، وذكر، وصدقة (¬1) وكف لسانه عما يكره (¬2) وسن (لمن شتم قوله) جهرًا (إني صائم) (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم» (¬4) (و) سن (تأْخير سحور) (¬5) . ¬

إن لم يخش طلوع فجر ثان (¬1) لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. متفق عليه (¬2) . ¬

وكره جماع مع شك في طلوع فجر، لا سحور (¬1) (و) يسن (تعجيل فطر) (¬2) . ¬

لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر» متفق عليه (¬1) . ¬

والمراد إذا تحقق غروب الشمس (¬1) وله الفطر بغلبة الظن (¬2) . ¬

يسن أن يفطر على رطبان ويقول ما ورد

وتحصل فضيلته بشرب، وكمالها بأَكل (¬1) ويكون (على رطب) (¬2) لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات، حسا حسوات من ماء. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن غريب (¬3) . ¬

(فإن عدم) الرطب (فتمر (¬1) فإن عدم فـ) على (ماء) لما تقدم (¬2) (وقول ما ورد) عند فطره (¬3) ومنه «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم» (¬4) . ¬

يستحب القضاء فورا متتابعا ويجوز تأخيره بشرط العزم عليه

(ويستحب القضاء) أي: قضاء رمضان، فورًا (متتابعًا) (¬1) لأن القضاء يحكي الأداء (¬2) وسواء أفطر بسبب محرم، أو لا (¬3) وإن لم يقض على الفور، وجب العزم عليه (¬4) . ¬

(ولا يجوز) تأخير قضائه (إلى رمضان آخر، من غير عذر) (¬1) لقول عائشة: كان يكون على الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه (¬2) فلا يجوز التطوع قبله، ولا يصح (¬3) . ¬

إن أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه وإن مات

(فإن فعل) أي: أَخره بلا عذر، حرم عليه (¬1) وحينئذ (فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم) (¬2) ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد، بإسناد جيد، عن ابن عباس (¬3) والدارقطني بإسناد صحيح، عن أبي هريرة (¬4) وإن كان لعذر، فلا شيء عليه (¬5) . ¬

(وإن مات) بعد أَن أَخره لعذر، فلا شيء عليه (¬1) ولغير عذر أَطعم عنه، لكل يوم مسكين، كما تقدم (¬2) (ولو بعد رمضان آخر) (¬3) لأَنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه (¬4) والإطعام من رأس ماله، أَوصى به أو لا (¬5) . ¬

لا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم

وإن مات وعليه صوم كفارة، أطعم عنه، كصوم متعة (¬1) ولا يقضى عنه ما وجب بأَصل الشرع، من صلاة وصوم (¬2) . ¬

إن مات من نذر صوما أو حجا أو اعتكافا لوليه فضاؤه

(وإن مات وعليه صوم) نذر (¬1) (أو حج) نذر (¬2) . ¬

(أو اعتكاف) نذر (¬1) (أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاؤه) (¬2) لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أُمي ماتت وعليها صوم نذر، أَفأَصوم عنها؟، قال «نعم» (¬3) ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع (¬4) والولي: هو الوارث (¬5) . ¬

كره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره

فإن صام غيره جاز مطلقًا، لأنه تبرع (¬1) وإن خلف تركة وجب الفعل (¬2) فيفعله الولي، أو يدفع إلى من يفعله عنه (¬3) ويدفع في الصوم عن كل يوم مسكين (¬4) وهذا كله فيمن أَمكنه صوم ما نذره فلم يصمه (¬5) . ¬

فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط (¬1) والعمرة في ذلك كالحج (¬2) . ¬

باب صوم التطوع، وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر

باب صوم التطوع (¬1) وفيه فضل عظيم (¬2) لحديث «كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة، ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به» (¬3) . ¬

يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، والحكمة في ذلك

وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم (¬1) (يسن صيام) ثلاثة أيام من كل شهر (¬2) والأفضل أن يجعلها (أيام) الليالي (البيض) (¬3) لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر» رواه الترمذي وحسنه (¬4) . ¬

وسميت بيضًا لبياض (*) لياليها كلها بالقمر (¬1) (و) يسن صوم (الاثنين والخميس) (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «هما يومان تعرض فيهما الأَعمال، على رب العالمين, وأُحب أَن يعرض عملي وأنا صائم» رواه أحمد والنسائي (¬3) . ¬

صيام ست من شوال مع رمضان كصيام الدهر

(و) صوم (ست من شوال) (¬1) لحديث «من صام رمضان، وأَتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر» أخرجه مسلم (¬2) . ¬

أفضل شهر تطوع بصيامه بعد رمضان شهر الله المحرم

ويستحب تتابعها (¬1) وكونها عقب العيد، لما فيه من المسارعة إلى الخير (¬2) (و) صوم (شهر المحرم) (¬3) لحديث «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» رواه مسلم (¬4) . ¬

(وآكده العاشر، ثم التاسع) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم «لئن بقيت إلى قابل لأَصومن التاسع والعاشر» احتج به أحمد (¬2) وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر، صام ثلاثة ¬

حديث «من وسع عليه عياله يوم عاشوراء» موضوع

أيام ليتيقن صومهما (¬1) وصوم عاشوراء كفارة سنة (¬2) ، ويسن فيه التوسعة على العيال (¬3) . ¬

يسن صوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع لغير حاج

(و) صوم (تسع ذي الحجة) (¬1) لقوله عليه السلام «ما من أَيام العمل الصالح فيهن، أَحب إلى الله من هذه الأَيام العشر» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل؟ قال «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري (¬2) . ¬

(و) آكده (يوم عرفة (¬1) لغير حاج بها) (¬2) . ¬

إذا كفرت الصلاة ذنوب العبد فماذا تكفر الجمعات ورمضان.... إلخ

وهو كفارة سنتين (¬1) لحديث «صيام يوم عرفة أَحتسب على الله أَن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» (¬2) وقال في صيام عاشوراء «إني أَحتسب على الله أَن يكفر السنة التي قبله» رواه مسلم (¬3) . ¬

أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم إذا لم يضعف البدن

ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن (¬1) (وأَفضله) أَي أَفضل صوم التطوع (صوم يوم، وفطر يوم) (¬2) لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو وقال «هو أفضل الصيام» متفق عليه (¬3) . ¬

وشرطه أن لا يضعف البدن، حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى، وحقوق عباده اللازمة (¬1) وإلا فتركه أفضل (¬2) . ¬

كل حديث يروى في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب

(ويكره إفراد رجب) بالصوم (¬1) لأَن فيه إحياء لشعار الجاهلية (¬2) فإن أَفطر منه، أَو صام معه غيره، زالت الكراهة (¬3) . ¬

ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة وحديث «لا تصوموا يوم السبت» شاذ أو منسوخ

(و) كره إفراد يوم (الجمعة) (¬1) لقوله عليه السلام «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم» متفق عليه (¬2) . ¬

(و) كره إفراد يوم (السبت) (¬1) لحديث «لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم» رواه أحمد (¬2) . ¬

كره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار

وكره صوم يوم النيروز والمهرجان (¬1) وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم (¬2) . ¬

(و) يوم (الشك) (¬1) وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن غيم ولا نحوه (¬2) لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، ¬

يكره الوصال وقيل يحرم ويحرم صوم العيدين

والترمذي وصححه البخاري تعليقًا (¬1) ويكره الوصال، وهو أَن لا يفطر بين اليومين أو الأيام (¬2) ولا يكره إلى السحر (¬3) وتركه أولى (¬4) (ويحرم صوم) يومي (العيدين) إجماعًا (¬5) للنهي المتفق عليه (¬6) . ¬

حكم صيام أيام التشريق

(ولو في فرض (¬1) و) يحرم (صيام أيام التشريق) (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله» رواه مسلم (¬3) . ¬

من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ويكره لنفل إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما

(إلا عن دم متعة وقران) فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي (¬1) لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري (¬2) (ومن دخل في فرض موسع) من صوم أَو غيره (حرم قطعه) كالمضيق (¬3) . ¬

فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر (¬1) لأَن الخروج من عهدة الواجب متعين (¬2) ودخلت التوسعة في وقته رفقًا، ومظنة للحاجة (¬3) فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه (¬4) (ولا يلزم) الإتمام (في النفل) من صوم، وصلاة، ووضوء، وغيرها (¬5) . لقول عائشة: يا رسول الله أُهدي لنا حيس؛ فقال: «أَرنيه، فلقد أصبحت صائمًا» فأَكل. رواه مسلم وغيره (¬6) . ¬

وزاد النسائي بإسناد جيد «إنما مثل صوم التطوع، مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» (¬1) وكره خروجه منه بلا عذر (¬2) (ولا قضاءُ فاسده) أي لا يلزم قضاءُ ما فسد من النفل (¬3) (إلا الحج) والعمرة، فيجب إتمامهما (¬4) لانعقاد الإحرام لازمًا (¬5) . ¬

ترجى ليلة القدر في العشر الأخير وهي أفضل الليالي

فإن أفسدهما أو فسدا، لزمه القضاء (¬1) (وترجى ليلة القدر في العشر الأَخير) من رمضان (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه (¬3) . وفي الصحيحين «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه» (¬4) . ¬

زاد أحمد «وما تأخر» (¬1) وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة (¬2) أو لعظم قدرها عند الله (¬3) أو لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا (¬4) وهي أفضل الليالي (¬5) . ¬

وهي باقية، لم ترفع للأخبار (¬1) (وأوتاره آكد) (¬2) لقوله عليه السلام «اطلبوها في العشر الأواخر، في ثلاث بقين، أو سبع بين، أو تسع بقين» (¬3) . ¬

(وليلة سبع وعشرين أبلغ) أي أرجاها (¬1) لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما (¬2) وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها (¬3) (ويدعو فيها) لأن الدعاء مستجاب فيها (¬4) (بما ورد) عن عائشة، قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني» (¬5) . ¬

رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه وصححه (¬1) ومعنى العفو: الترك (¬2) وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا «سلوا الله العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، فما أُوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاة» (¬3) فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية (¬4) . ¬

باب الاعتكاف سنيته وحكمته وأقل مدته

باب الاعتكاف (¬1) (هو) لغة لزوم الشيء (¬2) ومنه (يعكفون على أصنام لهم) (¬3) واصطلاحًا: (لزوم مسجد) (¬4) . ¬

أي لزوم مسلم، عاقل ولو مميزًا، لا غسل عليه، مسجدًا، ولو ساعة (¬1) (لطاعة الله تعالى) (¬2) ويسمى جوارًا (¬3) . ¬

مسنون كل وقت وفي رمضان في العشر الأخير آكد ويصح بلا صوم

ولا يبطل بالإغماء (¬1) وهو (مسنون) كل وقت إجماعًا (¬2) لفعله عليه السلام، ومداومته عليه (¬3) واعتكف أزواجه بعده، ومعه (¬4) وهو في رمضان آكد (¬5) لفعله عليه السلام (¬6) . ¬

وآكده في العشر الأخير (¬1) (ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) (¬2) لقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أَن أَعتكف ليلة بالمسجد الحرام؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أوف بنذرك» رواه البخاري (¬3) ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل (¬4) (ويلزمان) أي الاعتكاف والصوم (بالنذر) (¬5) . ¬

فمن نذر أن يعتكف صائمًا، أو يصوم معتكفًا، لزمه الجمع (¬1) وكذا لو نذر أن يصلي معتكفًا ونحوه (¬2) لقوله عليه السلام «من نذر أَن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (¬3) وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة (¬4) . ¬

ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها (¬1) ولا لقن بلا إذن سيده (¬2) ولهما تحليلهما من تطوع مطلقًا (¬3) ومن نذر بلا إذن (¬4) . ¬

لا يصح إلا بنية وفي مسجد يجمع فيه، إلا المرأة والمعذور ففي كل مسجد

(ولا يصح) الاعتكاف (إلا) بنية (¬1) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (¬2) ولا يصح إلا (في مسجد) (¬3) لقوله تعالى {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (¬4) (يجمع فيه) أي تقام فيه الجماعة (¬5) . ¬

لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة (¬1) أو تكرار الخروج إليها كثيرًا، مع إمكان التحرز منه (¬2) وهو مناف للاعتكاف (¬3) (إلا) من لا تلزمه الجماعة كـ (المرأَة) والمعذور، والعبد، (ف) يصح اعتكافهم (في كل مسجد) للآية (¬4) . ¬

وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلاً (¬1) (سوى مسجد بيتها) (¬2) وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأَنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا (¬3) ، لجواز لبثها فيه حائضًا وجنبًا (¬4) ومن المسجد ظهره (¬5) ورحبته المحوطة (¬6) . ¬

ومنارته التي هي أو بابها فيه (¬1) وما زيد فيه (¬2) والمسجد الجامع أَفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة (¬3) . ¬

من نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه

(ومن نذره) أي الاعتكاف (أو الصلاة، في مسجد غير) المساجد (الثلاثة) مسجد مكة، والمدينة، والأَقصى (¬1) (وأَفضلها) المسجد (الحرام (¬2) فمسجد المدينة، فالأقصى) (¬3) لقول صلى الله عليه وسلم «صلاة من مسجدي هذا، خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أَبا داود (¬4) . ¬

(لم يلزمه) جواب «من» أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة (فيه) أي في المسجد الذي عينه (¬1) إن لم يكن من الثلاثة (¬2) . لقوله عليه السلام «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (¬3) فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه، واحتاج لشد الرحل. ¬

إليه (¬1) لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة (¬2) (وإن عين) لاعتكافه أو صلاته (الأفضل) كالمسجد الحرام (لم يجز) اعتكافه أو صلاته (فيما دونه) كمسجد المدينة أو الأقصى (¬3) (وعكسه بعكسه) (¬4) فمن نذر اعتكافًا، أو صلاة بمسجد المدينة، أو الأقصى أجزأه بالمسجد. ¬

الحرام (¬1) لما روى أحمد، وأبو داود، عن جابر: أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة، أَن أُصلي في بيت المقدس؛ فقال «صل ههنا» فسأله فقال «صل ههنا» فسأله فقال «شأْنك إذًا» (¬2) (ومن نذر) اعتكافًا (زمنًا معينًا) كعشر ذي الحجة (¬3) (دخل معتكفه قبل ليلته الأُولى) (¬4) فيدخل قبيل الغروب، من اليوم الذي قبله (¬5) . ¬

(وخرج) من معتكفه (بعد آخره) أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه (¬1) وإن نذر يومًا، دخل قبل فجره، وتأخر حتى تغرب شمسه (¬2) وإن نذر زمنًا معينًا تابعًا ولو أطلق (¬3) . ¬

لا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه

«وعددًا» فله تفريقه (¬1) ولا تدخل ليلة يوم نذره (¬2) كيوم ليلة نذرها (¬3) (ولا يخرج المعتكف) من معتكفه (¬4) (إلا لما لا بد) له (منه) (¬5) . ¬

كإتيانه بمأْكل ومشرب لعدم من يأْتيه بهما (¬1) وكقيء بغته، وبول، وغائط (¬2) وطهارة واجبة (¬3) وغسل متنجس يحتاجه (¬4) وإلى جمعة وشهادة لزمتاه (¬5) والأولى أن لا يبكر لجمعة (¬6) . ¬

ولا يطيل الجلوس بعدها (¬1) وله المشي على عادته (¬2) وقصد بيته لحاجة، إن لم يجد مكانًا يليق به بلا ضرر ولا منة (¬3) وغسل يده بمسجد في إناء، من وسخ ونحوه (¬4) لا بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه أو في هوائه (¬5) . ¬

لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه

(ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة) (¬1) حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعًا (¬2) ما لم يتعين عليه ذلك، لعدم من يقوم به (¬3) . ¬

(إلا أن يشترطه) ، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة (¬1) وكذا كل قربة لم تتعين عليه (¬2) وماله منه بد، كعشاء ومبيت في بيته (¬3) لا الخروج للتجارة (¬4) ولا التكسب بالصنعة في المسجد (¬5) ولا الخروج لما شاء (¬6) . ¬

إن وطئ فسد اعتاكفه

وإن قال: متى مرضت، أَو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه (¬1) وإذا زال العذر، وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب (¬2) (وإن وطئ) المعتكف (في فرج) (¬3) . ¬

أو أنزل بمباشرة دونه (فسد اعتكافه) (¬1) ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورًا (¬2) ، لإفساد نذره، لا لوطئه (¬3) ويبطل أيضًا اعتكافه بخروجه لما له منه بد، ولو قل (¬4) . ¬

يستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه

(ويستحب اشتغاله بالقرب) (¬1) من صلاة، وقراءة، وذكر، ونحوها (¬2) (واجتناب ما لا يعنيه) بفتح الياء أَي يهمه (¬3) . ¬

لقوله عليه السلام «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (¬1) ولا بأْس أَن تزوره زوجته في المسجد، وتتحدث معه (¬2) وتصلح رأسه، أو غيره (¬3) ما لم يتلذذ بشيء منها (¬4) وله أن يتحدث مع من يأْتيه ما لم يكثر (¬5) . ¬

يكره الصمت إلى الليل

ويكره الصمت إلى الليل (¬1) وإن نذره لم يف به (¬2) وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائمًا (¬3) . ¬

ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح (¬1) . ¬

كتاب المناسك

كتاب المناسك (¬1) ¬

جمع منسك، بفتح السين وكسرها (¬1) وهو التعبد (¬2) يقال: تنسك تعبد (¬3) وغلب إطلاقها على متعبدات الحج (¬4) والمنسك في الأَصل من النسيكة وهي الذبيحة (¬5) (الحج) بفتح الحاء في الأشهر (¬6) عكس شهر ذي الحجة (¬7) فُرض سنة تسع من الهجرة (¬8) . ¬

تعريف الحج والعمرة لغة وشرعا وحكمهما

وهو لغة القصد (¬1) وشرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص (¬2) في زمن مخصوص (¬3) (والعمرة) لغة الزيارة (¬4) وشرعًا: زيارة البيت، على وجه مخصوص (¬5) . ¬

وهما (واجبان) (¬1) لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬2) . ¬

ولحديث عائشة: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة» رواه أحمد، وابن ماجه، بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في النساء، فالرجال أَولى (¬1) . ¬

إذا تقدر ذلك فيجبان (على المسلم، الحر، المكلف، القادر) أي المستطيع (¬1) (في عمره مرة) واحدة (¬2) لقوله عليه السلام «الحج مرة، فمن زاد فهو مطَّوَّع» رواه أحمد وغيره (¬3) . ¬

شروط الوجوب والإجزاء والصحة

فالإسلام والعقل، شرطان للوجوب والصحة (¬1) والبلوغ وكمال الحرية، شرطان للوجوب والإجزاء، دون الصحة (¬2) . ¬

من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور

والاستطاعة شرط للوجوب، دون الإجزاء (¬1) فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي (على الفور) (¬2) ويأْثم إن أخره بلا عذر (¬3) لقوله عليه السلام «تعجلوا إلى الحج – يعني الفريضة – فإن أَحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد (¬4) . ¬

(فإن زال الرق) بأَن عتق العبد محرمًا (¬1) (و) زال (الجنون) بأَن أَفاق المجنون، وأَحرم إن لم يكن محرمًا (¬2) . ¬

(و) زال (الصبا) بأَن بلغ الصغير وهو محرم، (في الحج) وهو (بعرفة) قبل الدفع منه، أَو بعده إن عاد فوقف في وقته (¬1) ولم يكن سعى بعد طواف القدوم (¬2) (وفي) أي أَو وجد ذلك في إحرام (العمرة قبل طوافها صح) أي الحج والعمرة فيما ذكر (فرضًا) (¬3) فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته (¬4) ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذًا (¬5) . ¬

وما قبله تطوع، لم ينقلب فرضًا (¬1) فإن كان الصغير أَو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج، ولو أَعاد السعي، لأَنه لا يشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره (¬2) بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود (¬3) وتشرع استدامته (¬4) وكذا إن بلغ أَو عتق في أَثناء طواف العمرة، لم تجزئه ولو أَعاده (¬5) (و) يصح (فعلهما) أَي الحج والعمرة (من الصبي) نفلاً (¬6) . ¬

يحرم الولي عن الصغير دون المميز، ولا تجزئهما عن حجة الإسلام، ويفعل الولي ما يعجزها

لحديث ابن عباس: أَن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا، فقالت: أَلهذا حج؟ قال «نعم، ولك أَجر» رواه مسلم (¬1) ويحرم الولي في مال، عمن لم يميز (¬2) . ¬

ولو محرمًا، أَو لم يحج (¬1) ، ويحرم مميز بإذنه (¬2) ويفعل ولي ما يعجزهما (¬3) لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه (¬4) . ¬

نية الحج تشمل أفعاله إلا البدل

ولا يعتد برمي حلال (¬1) ، ويطاف به لعجز راكبًا أَو محمولاً (¬2) . (و) يصحان من (العبد نفلاً) لعدم المانع (¬3) . ¬

ويلزمانه بنذره (¬1) ولا يحرم به، ولا زوجة، إلا بإذن سيد وزوج (¬2) فإن عقداه فلهما تحليلهما (¬3) ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه (¬4) . ¬

تعريف القادر على الحج والعمرة وبيان المعتبر في ذلك

ولكل من أَبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد (¬1) ولا يحللانه إن أَحرم (¬2) (والقادر) المراد فيما سبق (¬3) (من أَمكنه الركوب (¬4) ¬

ووجد زادًا وراحلة) بآلتهما (¬1) (صالحين لمثله) (¬2) لما روى الدارقطني بإسناده عن أَنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال «الزاد والراحلة» (¬3) . ¬

وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك (¬1) (بعد قضاء الواجبات) من الديون، حالة أَو مؤجلة (¬2) والزكوات، والكفارات، والنذور (¬3) (و) بعد (النفقات الشرعية) له ولعياله (¬4) . ¬

على الدوام (¬1) من عقار، أَو بضاعة، أَو صناعة (¬2) (و) بعد (الحوائج الأصلية) من كتب، ومسكن، وخادم، ولباس مثله (¬3) وغطاء، ووطاء، ونحوها (¬4) ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له (¬5) . ¬

ويعتبر أَمن الطريق (¬1) بلا خفارة (¬2) . ¬

يلزم العاجز أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا

يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد (¬1) وسعة وقت، يمكن فيه السير على العادة (¬2) (وإن أعجزه) عن السعي (كبر، أو مرض لا يرجى برؤه) (¬3) . ¬

أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة (¬1) أو كان نضو الخلقة (¬2) لا يقدر أَن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (¬3) (لزمه أَن يقيم من يحج ويعتمر عنه) فورًا (¬4) (من حيث وجبا) أَي من بلده (¬5) . ¬

لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال «حجي عنه» متفق عليه (¬1) (ويجزئ) الحج والعمرة (عنه) أي عن المنوب عنه إذًا (¬2) (وإن عوفي بعد الإحرام) قبل فراغ نائبه من النسك أَو بعده (¬3) . ¬

لأنه أتى بما أمر به، فخرج من العهدة (¬1) ويسقطان عمن لم يجد نائبًا (¬2) ومن لم يحج عن نفسه، لم يحج عن غيره (¬3) . ¬

متى تجوز الاستنابة في الحج وما يلزم النائب

ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه (¬1) والنائب أَمين فيما يعطاه ليحج منه (¬2) . ¬

اشتراط المحرم للمرأة في الحج

ويحتسب له نفقة رجوعه (¬1) وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه (¬2) (ويشترط لوجوبه) أَي الحج والعمرة (على المرأة وجود محرمها) (¬3) . ¬

لحديث ابن عباس «لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» رواه أحمد بإسناد صحيح (¬1) ولا فرق بين الشابة والعجوز (¬2) . ¬

من يصلح أن يكون محرما للمرأة

وقصير السفر وطويله (¬1) (وهو) أَي محرم السفر (زوجها (¬2) أَو من تحرم عليه على التأْبيد (¬3) بنسب) كأَخ مسلم مكلف (¬4) (أو سبب مباح) كأَخ من رضاع كذلك (¬5) . ¬

وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، كأُم المزني بها وبنتها (¬1) وكذا أُم الموطوءة بشبهة وبنتها (¬2) والملاعن ليس محرمًا للملاعنة (¬3) لأَن تحريمها عليه أبدًا عقوبة وتغليظ عليه، لا لحرمتها (¬4) ونفقة المحرم عليها (¬5) فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما (¬6) ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها (¬7) ومن أَيست منه استنابت (¬8) . ¬

يحج النائب من حيث وجبا

وإن حجت بدونه حرم وأجزأ (¬1) (وإن مات من لزماه) أي الحج والعمرة (أُخرجا من تركته) من رأس المال (¬2) أوصى به أو لا (¬3) ويحج النائب من حيث وجبا على الميت (¬4) . ¬

لأن القضاء يكون بصفة الأداء (¬1) وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (¬2) ويسقط بحج أجنبي عنه (¬3) لا عن حي بلا إذنه (¬4) . ¬

استحباب حجة عن أبويه وتخصيص نفسه أفضل

وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ (¬1) وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات (¬2) . ¬

.......................................................................

باب المواقيت

باب المواقيت (¬1) الميقات لغة: الحد (¬2) واصطلاحًا: موضع العبادة وزمنها (¬3) . (وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة) بضم الحاء وفتح اللام (¬4) . ¬

بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. وهي أَبعد المواقيت من مكة. بينها وبين مكة عشرة أيام (¬1) (و) ميقات (أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة (¬2) قرب «رابغ» (¬3) بينها وبين مكة ثلاث مراحل (¬4) . ¬

(و) ميقات (أهل اليمن: يلملم) (¬1) . بينه وبين مكة ليلتان (¬2) (و) ميقات (أَهل نجد) والطائف (قرن) بسكون الراء (¬3) ويقال: قرن المنازل، وقرن الثعالب (¬4) على يوم وليلة من مكة (¬5) (و) ميقات (أهل المشرق) أي العراق، وخراسان، ونحوهما (¬6) . ¬

من مر على المواقيت من غير أهلها، ومن منزله دونها، ومن لم يمر بميقات

(ذات عرق) منزل معروف (¬1) سمي بذلك لأَن فيه عرقًا، وهو الجبل الصغير (¬2) وبينه وبين مكة نحو مرحلتين (¬3) (وهي) أَي هذه المواقيت (لأَهلها) المذكورين (¬4) (ولمن مر عليها من غيرهم) أَي من غير أَهلها (¬5) ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة (¬6) . ¬

(ومن حج من أهل مكة فـ) إنه يحرم (منها) (¬1) لقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل نجد قرنًا، ولأَهل اليمن يلملم، «هن لهن (¬2) ولمن أَتى عليهن، من غير أَهلهن، ممن يريد الحج والعمرة (¬3) ومن كان دون ذلك فمهلُّه من أَهله (¬4) وكذلك أهل مكة يهلون منها» متفق عليه (¬5) . ¬

عمرة المكي من أدنى الحل

ومن لم يمر بميقات، أَحرم إذا علم أَنه حاذى أَقربها منه (¬1) . لقول عمر: انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري (¬2) ويسن أَن يحتاط (¬3) فإن لم يحاذ ميقاتًا أَحرم عن مكة بمرحلتين (¬4) (وعمرته) أي عمرة من كان بمكة، يحرم لها (من الحل) (¬5) . ¬

حكم تجاوز الميقات بلا إحرام والتفصيل في ذلك

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أَن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه (¬1) . ولا يحل – لحر مسلم مكلف أَراد مكة أَو الحرم – تجاوز الميقات بلا إحرام (¬2) . ¬

إلا لقتال مباح أَو خوف (¬1) أو حاجة تتكرر، كحطاب، ونحوه (¬2) . ¬

ما يلزمه إذا تجاوز الميقات

فإن تجاوزه لغير ذلك (¬1) لزمه أن يرجع ليحرم منه (¬2) إن لم يخف فوت حج (¬3) أو على نفسه (¬4) وإن أحرم من موضعه فعليه دم (¬5) . وإن تجاوزه غير مكلف (¬6) . ¬

ثم كلف أَحرم من موضعه (¬1) وكره إحرام قبل ميقات (¬2) ويحج قبل أشهره، وينعقد (¬3) . ¬

ذكر وقت العمرة وتعيين أشهر الحج

(وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة) (¬1) . ¬

منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأَكبر (¬1) . ¬

باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما

باب الإحرام (¬1) لغة: نية الدخول في التحريم (¬2) لأَنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام، من النكاح، والطيب، ونحوهما (¬3) وشرعًا: (نية النسك) أي نية الدخول فيه (¬4) لا نية أَن يحج أَو يعتمر (¬5) . ¬

ذكر استحباب الغسل وعدمه وأخذ الشعر ونحوه والتطيب

(سن لمريده) أي لمريد الدخول في النسك، من ذكر وأُنثى (غسل) (¬1) ولو حائضًا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس – وهي نفساء – أَن تغتسل. رواه مسلم (¬2) . ¬

وأَمر عائشة أَن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض (¬1) (أَو تيمم لعدم) أي عدم الماء (¬2) أو تعذر استعماله لنحو مرض (¬3) (و) سن له أيضًا (تنظف) بأخذ شعر، وظفر، وقطع رائحة كريهة (¬4) لئلا يحتاج إليه في إحرامه، فلا يتمكن منه (¬5) . (و) سن له أيضًا (تطيب) في بدنه (¬6) . ¬

بمسك، أَو بخور (¬1) أو ماء ورد، ونحوها (¬2) لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بالبيت (¬3) . وقالت: كأني أنظر إلي وبيص المسك، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه (¬4) . ¬

التجرد من المخيط وحكمته وما يلبسه المحرم

وكره أن يتطيب في ثوبه (¬1) وله استدامة لبسه (¬2) ، ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أَن يلبسه قبل غسل الطيب منه (¬3) ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب (¬4) أَو نحاه من موضعه، ثم رده إليه (¬5) أو نقله إلى موضع آخر فدى (¬6) لا إن سال بعرق أَو شمس (¬7) (و) سن له أيضًا (تجرد من مخيط) (¬8) . ¬

وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه (¬1) كالقميص، والسراويل (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي (¬3) (و) سن له أيضًا أن (يحرم في إزار ورداء أبيضين) نظيفين، ونعلين (¬4) . ¬

الإحرام عقب نفل أو فريضة

لقوله عليه اسلام «وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين» رواه أحمد (¬1) . والمراد بالنعلين: التاسومة (¬2) . ولا يجوز له لبس السرموزة، والجمجم، قاله في الفروع (¬3) (و) سن (إحرام عقب ركعتين) نفلاً، أَو عقب فريضة (¬4) . ¬

ليس للإحرام صلاة تخصه

لأنه عليه السلام أَهل دبر الصلاة، رواه النسائي (¬1) (ونيته شرط) (¬2) فلا يصير محرمًا بمجرد التجرد، أو التلبية، من غير نية الدخول في النسك (¬3) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (¬4) . ¬

التلفظ بالنية والاكتفاء بالتلبية لقصد الإحرام

(ويستحب قول: اللهم إني أُريد نسك كذا) أَي أَن يعين ما يحرم به، ويلفظ به (¬1) وأَن يقول (فيسره لي) وتقبله مني (¬2) . ¬

له أن يشترط عند الإحرام إذا كان خائفا

وأَن يشترط فيقول (وإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أُريد الحج، وأَجدني وجعة. فقال «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» متفق عليه (¬2) زاد النسائي في رواية إسنادها جيد «فإن لكِ على ربك ما استثنيت» (¬3) . ¬

ذكر أفضل الأنساك مع التحقيق في ذلك

فمتى حبس بمرض، أَو عدو، أَو ضل عن الطريق، حل ولا شيء عليه (¬1) . ولو شرط: أَن يحل متى شاء (¬2) أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح الشرط (¬3) ولا يبطل الإحرام بجنون، أو إغماء، أَو سكر كموت (¬4) ولا ينعقد مع وجود أحدها (¬5) والأنساك: تمتع، وإفراد، وقران (¬6) (وأَفضل الأنساك التمتع) فالإفراد، فالقران (¬7) . ¬

لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر

قال أحمد: لا أَشك أنه عليه السلام كان قارنا، والمتعة أحب إلي. انتهى (¬1) وقال: لأنه آخر ما أَمر به النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) . ¬

وقت إشعار الهدي إذا بلغ الميقات، وإن أرسله فمن بلده

ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم «أمر أصحابه – لما طافوا وسعوا – أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا» (¬1) . ¬

صفة التمتع والإفراد والقرآن

وثبت على إحرامه لسوقه الهدي. وتأَسف بقوله «لو استقبلت من أَمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولأَحللت معكم» (¬1) (وصفته) أَي التمتع (أَن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (¬2) ويفرغ منها (¬3) ثم يحرم بالحج في عامه) من مكة، أَو قربها، أَو بعيد منها (¬4) . ¬

والإفراد أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه (¬1) والقران أن يحرم بهما معًا (¬2) أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها (¬3) ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها (¬4) . ¬

على الأفقي المتمتع دم نسك بشروط سبعة

(و) يجب (على الأٌفقي) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم (¬1) إن أَحرم متمتعًا، أَو قارنا (دم) نسك (¬2) لاجبران (¬3) . ¬

بخلاف أهل الحرم (¬1) ومن هو منه دون المسافة، فلا شيء عليه (¬2) لقوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬3) . ويشترط أن يحرم بها من ميقات (¬4) أو مسافة قصر فأكثر من مكة (¬5) . ¬

وأن لا يسافر بينهما (¬1) فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه (¬2) . وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج (¬3) وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة (¬4) لحديث الصحيحين السابق (¬5) . ¬

ما تحرم به الحائض إن خشيت فوات الحج

فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين (¬1) ما لم يسوقا هديًا (¬2) أو يقفا بعرفة (¬3) وإن ساقه متمتع لم يكن له أَن يحل (¬4) فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق (¬5) . فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما (¬6) (وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج أحرمت به) وجوبًا (¬7) . ¬

من أحرم وأطلق أو علقه على ما أحرم به فلان

(وصارت قارنة) (¬1) لما روى مسلم: أَن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «أَهلي بالحج» (¬2) وكذا لو خشيه غيرها (¬3) . ومن أَحرم وأَطلق صح، وصرفه لما شاء (¬4) ¬

وبمثل ما أَحرم فلان. انعقد بمثله (¬1) وإن جهله جعله عمرة، لأَنها اليقين (¬2) ويصح: أَحرمت يومًا (¬3) أو بنصف نسك (¬4) لا: إن أَحرم فلان؛ فأَنا محرم. لعدم جزمه (¬5) . ¬

ابتداء التلبية عقب إحرامه

(وإذا استوى على راحلته قال) (¬1) قطع به جماعة (¬2) والأصح عقب إحرامه (¬3) (لبيك اللهم لبيك) (¬4) . ¬

تفسير التلبية وألفاظها

أي: أنا مقيم على طاعتك وإجابة أَمرك (¬1) (لبيك لا شريك لك لبيك (¬2) إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) (¬3) . ¬

روي ذلك عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث متفق عليه (¬1) . وسن أَن يذكر نسكه فيها (¬2) . ¬

مواضع تأكد التلبية

وأَن يبدأَ القارن بذكر عمرته (¬1) وإكثار التلبية (¬2) وتتأكد إذا علا نشزًا (¬3) أو هبط واديًا (¬4) أو صلى مكتوبة (¬5) أو أقبل ليل أو نهار (¬6) . ¬

حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل والمرأة

أو التقت الرفاق (¬1) أو سمع ملبيًا (¬2) أو فعل محظورًا ناسيًا (¬3) أو ركب دابته، أو نزل عنها (¬4) أو رأى البيت (¬5) (يصوت بها الرجل) أي يجهر بالتلبية (¬6) لخبر السائب بن خلاد مرفوعًا «أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» صححه الترمذي (¬7) . ¬

وإنما يسن الجهر بالتلبية، في غير مساجد الحل وأَمصاره (¬1) وفي غير طواف القدوم، والسعي بعده (¬2) وتشرع بالعربية لقادر، وإلا فبلغته (¬3) . ¬

ويسن بعدها دعاء (¬1) وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) (وتخفيها المرأة) بقدر ما تسمع رفيقتها (¬3) ويكره جهرها فوق ذلك، مخافة الفتنة (¬4) . ¬

ولا تكره التلبية لحلال (¬1) . آخر المجلد الثالث من حاشية الروض المربع ويليه المجلد الرابع وأوله «باب محظورات الإحرام» ¬

باب محظورات الإحرام وهي تسعة بالاستقراء

بسم الله الرحمن الرحيم باب محظورات الإحرام (¬1) أي المحرمات بسببه (¬2) و (هي) أي محظوراته (تسعة) (¬3) أحدها (حلق الشعر) من جميع بدنه بلا عذر (¬4) . ¬

تقليم الأظفار، وحلق الشعر

يعني إزالته بحلق، أو نتف، أو قلع (¬1) لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلهُ} (¬2) . (و) الثاني (تقليم الأظفار) (¬3) أو قصها، من يد أو رجل بلا عذر (¬4) فإن خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره فأزالهما، أو زالا مع غيرهما فلا فدية (¬5) . ¬

وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه (¬1) فأزال شعره لذلك فدى (¬2) ومن حلق رأسه بإذنه (¬3) أو سكت ولم ينهه فدى (¬4) ¬

غسل المحرم وتسريح شعره، ونوع الفدية ومقدارها

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه (¬1) (فمن حلق) شعرة واحدة، أو بعضها فعليه طعام مسكين (¬2) . ¬

وشعرتين أو بعض شعرتين، فطعام مسكينين (¬1) وثلاث شعرات، فعليه دم (¬2) (أو قلم) ظفرا فطعام مسكين (¬3) وظفرين فطعام مسكينين (¬4) و (ثلاثة فعليه دم) أي شاة (¬5) أو إطعام ستة مساكين (¬6) . ¬

أو صيام ثلاثة أيام (¬1) وإن خلل شعره، وشك في سقوط شيء به استحبت (¬2) . ¬

تغطية الرأس للرجل بملامس ممنوع بالاتفاق واختلف في الاستظلال

الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا (¬1) وأشار إليه بقوله (ومن غطى رأسه بملاصق فدى) (¬2) سواء كان معتادا كعمامة، وبرنس (¬3) أم لا كقرطاس، وطين، ونورة، وحناء (¬4) أو عصبه بسير (¬5) . ¬

أو استظل في محمل، راكبا أو لا (¬1) ولو لم يلاصقه (¬2) ويحرم ذلك بلا عذر (¬3) . ¬

ليس المخيط على قدر البدن أو بعضه والطرح عليه

لا إن حمل عليه (¬1) أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت (¬2) الرابع لبس المخيط (¬3) . ¬

وإليه الإشارة بقوله: (وإن لبس ذكر مخيطا فدى) (¬1) . ¬

العقد للرداء والإزار والهميان ولبس الخفين بلا قطع

ولا يعقد عليه رداء ولا غيره (¬1) إلا إزاره (¬2) ومنطقة وهميانا فيهما نفقة، مع حاجة لعقد (¬3) . ¬

وإن لم يجد نعلين لبس خفين (¬1) أو لم يجد إزارًا لبس سراويل، إلى أن يجد ولا فدية (¬2) . ¬

الطيب وحكمه، واستعماله والإدهان بمطيب، والبخور

(الخامس الطيب (¬1) وقد ذكره بقوله: (وإن طيب) محرم (بدنه أو ثوبه) أو شيئا منهما (¬2) أو استعمله في أكل أو شرب (¬3) . ¬

(أو ادهن) أو اكتحل، أو استعط (بمطيب (¬1) أو شم) قصدا (طيبا (¬2) أو تبخر بعود ونحوه) (¬3) . ¬

من أنواع الطيب: مسك، وكافور، وعنبر إلخ

أو شمه قصدًا (¬1) ولو بخور الكعبة، أثم و (فدى) (¬2) ومن الطيب مسك، وكافور، وعنبر (¬3) وزعفران، وورس (¬4) وورد، وبنفسج (¬5) . ¬

والينوفر (¬1) وياسمين (¬2) وبان (¬3) وماء ورد (¬4) وإن شمها بلا قصد (¬5) أو مس ما لا يعلق كقطع كافور (¬6) أو شم فواكه (¬7) أو عودا (¬8) أو شيحا (¬9) . ¬

قتل صيد البر المأكول، واصطياده وما تولد منه

أو ريحانا فارسيا (¬1) أو نماما (¬2) أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية (¬3) السادس: قتل صيد البر واصطياده (¬4) . ¬

وقد أشار إليه بقوله (وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًّا أصلاً) (¬1) كحمام وبط، ولو استأنس (¬2) بخلاف إبل، وبقر أهلية، ولو توحشت (¬3) (ولو تولد منه) أي من الصيد المذكور (¬4) (ومن غيره) كالمتولد بين المأكول وغيره (¬5) . ¬

إتلاف الصيد بمباشرة أو سبب

أو بين الوحشي وغيره، تغليبًا للحظر (¬1) (أو تلف) الصيد المذكور (في يده) بمباشرة (¬2) أو سبب كإشارة ودلالة، وإعانة ولو بمناولة آلة (¬3) . ¬

ما يحرم أكله من الصيد على المحرم، وما يحل، والتفصيل في ذلك

أو بجناية دابة هو متصرف فيها (فعليه جزاؤه) (¬1) وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما (¬2) ويحرم على المحرم أكله مما صاده، أو كان له أثر في صيده (¬3) . ¬

أو ذبح أو صيد لأجله (¬1) وما حرم عليه لنحو دلالة، أو صيد له، لا يحرم على محرم غيره (¬2) . ¬

يضمن المحرم البيض والحليب ولا يملك الصيد ابتداء

ويضمن بيض صيد (¬1) ولبنه إذا حلبه بقيمته (¬2) ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث (¬3) وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل (¬4) ولا يده الحكمية (¬5) . ¬

لا يحرم الحيوان الإنسي ولا صيد البحر

بل تزال يده المشاهدة بإرساله (¬1) (ولا يحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) (¬2) كالدجاج وبهيمة الأنعام (¬3) لأنه ليس بصيد (¬4) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم (¬5) . ¬

لا يحرم قتل محرم الأكل وهو: ثلاثة أقسام

(ولا) يحرم (صيد البحر) إن لم يكن بالحرم (¬1) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (¬2) وطير الماء بري (¬3) (ولا) يحرم بحرم ولا إحرام (قتل محرم الأكل) (¬4) كالأسد، والنمر، والكلب (¬5) . ¬

قتل الصائل، والمؤذي، وما فيه ترفه

إلا المتولد كما تقدم (¬1) (ولا) يحرم قتل الصيد (الصائل) دفعا عن نفسه، أو ماله (¬2) سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أولا (¬3) لأنه التحق بالمؤذيات، فصار كالكلب العقور (¬4) ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي (¬5) . ¬

ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه (¬1) ولو برميه (¬2) ولا جزاء فيه (¬3) لا براغيث وقراد، ونحوهما (¬4) . ¬

ويضمن جراد بقيمته (¬1) ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي (¬2) ، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد، فله ذبحه وأكله (¬3) كمن بالحرم (¬4) . ¬

نكاح المحرم، وخطبته وعدم الفداء

ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة (¬1) . السابع: عقد النكاح (¬2) وقد ذكره بقوله (ويحرم عقد نكاح) فلو تزوج المحرم، أو زوج محرمة (¬3) أو كان وليًّا، أو وكيلاً في النكاح حرم (ولا يصح) (¬4) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا لا ينكح المحرم ولا يُنكح (¬5) . ¬

(ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد (¬1) ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد (¬2) ويكره للمحرم أن يخطب امرأة (¬3) كخطبة عقده (¬4) . ¬

الرجعة، وشراء الأمة، والوطء

أو حضوره، أو شهادته فيه (¬1) (وتصح الرجعة) أي لو راجع المحرم امرأته، صحت بلا كراهة، لأنه إمساك (¬2) وكذا شراء أمة للوطء (¬3) الثامن: الوطء (¬4) وإليه الإشارة بقوله (وإن جامع) المحرم، بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر، من آدمي أو غيره حرم (¬5) . ¬

لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} قال ابن عباس: هو الجماع (¬1) وإن كان الوطء (قبل التحلل الأول فسد نسكهما) (¬2) ولو بعد الوقوف بعرفة (¬3) ولا فرق بين العامد والساهي (¬4) لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج، ولم يستفصل (¬5) . ¬

يمضي المحرم في فاسده، ويقضي فيما بعد

(ويمضيان فيه) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد (¬1) ولا يخرجان منه بالوطء (¬2) روي عن عمر وعلي، وأبي هريرة وابن عباس (¬3) فحكمه كالإحرام الصحيح (¬4) . ¬

لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} (¬1) (ويقضيانه) وجوبا (ثاني عام) (¬2) روي عن ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو (¬3) . ¬

يسن تفرقهما في قضاء من موضع الوطء

وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام، فورا (¬1) من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه (¬2) وسن تفرقهما في قضاء، من موضع وطء، إلا أن يحلا (¬3) . ¬

المباشرة دون الفرج لا تفسد الحج وعليه بدنة إن أنزل والمرأة كذلك

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك (¬1) وعليه شاة (¬2) ولا فدية على مكرهة (¬3) ونفقة حجه قضائها عليه، لأنه المفسد لنسكها (¬4) التاسع: المباشر دون الفرج (¬5) وذكرها بقوله (وتحرم المباشرة) أي مباشرة الرجل المرأة (¬6) (فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) (¬7) . ¬

كما لو لم ينزل (¬1) ولا يصح قياسها على الوطء، لأنه يجب به الحد دونها (¬2) (وعليه بدنة) إن أنزل بمباشرة أو قبلة، أو تكرار نظر، أو لمس لشهوة (¬3) . ¬

أو أمنى باستمناء، قياسا على بدنه الوطء (¬1) وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى (¬2) وخطأ في ذلك كعمد (¬3) وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك (¬4) (لكن يحرم) بعد أن يخرج (من الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم (لطواف الفرض) أي ليطوف طواف الزيارة محرما (¬5) وظاهر كلامه: أن هذا في المباشرة دون الفرج، إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه، حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات، غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع، والتنقيح، والإنصاف، والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول (¬6) . ¬

إحرام المرأة وما يجوز لها مع التحقيق

إلا أن يكون على وجه الاحتياط، مراعاة للقول بالإفساد (¬1) (وإحرام المرأة) فيما تقدم (كالرجل (¬2) إلا في اللباس) أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها (¬3) ولا تغطية الرأس (¬4) . (وتجتنب البرقع والقفازين) (¬5) لقوله عليه السلام «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري وغيره (¬6) . ¬

والقفازان، شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه، يسترهما من الحر (¬1) كما يعمل للبزاة (¬2) ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما (¬3) . (و) تجتنب (تغطية وجهها) أيضًا (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (¬5) . ¬

فتضع الثوب فوق رأسها (¬1) وتسدله على وجهها، لمرور الرجال قريبا منها (¬2) . ¬

(ويباح لها التحلي) بالخلخال، والسوار والدملج، ونحوها (¬1) ويسن لها خضاب عند إحرام (¬2) وكره بعده (¬3) وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة (¬4) ولها لبس معصفر وكحلي (¬5) . ¬

للحاج إتجار وصنعة بشرطه، ويجتب الرفث والفسوق والجدال

وقطع رائحة كريهة بغير طيب (¬1) واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب، أو مستحب (¬2) وله لبس خاتم (¬3) ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال (¬4) . ¬

وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع (¬1) . ¬

باب الفدية وهي على ضربين

باب الفدية (¬1) أي أقسامها، وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها (¬2) (يخير بفدية) أي في فدية (حلق) فوق شعرتين (¬3) (وتقليم) فوق ظفرين (¬4) (وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط، بين صيام ثلاثة أيام) (¬5) . ¬

مقدار الإطعام، وكونه مأدوما

أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير (¬1) أو ذبح شاة (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة «لعلك آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله فقال: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة» متفق عليه (¬3) . ¬

جزاء الصيد المثلي، وما لا مثل له

و «أو» للتخيير (¬1) وألحق الباقي بالحلق (¬2) (و) يخير (بجزاء صيد بين) ذبح (مثل إن كان) له مثل من النعم (¬3) (أو تقويمه) أي المثل بمحل التلف أو قربه (¬4) (بدراهم يشتري بها طعاما) يجزي في فطره (¬5) . ¬

أو يخرج بعدله من طعامه (¬1) (فيطعم كل مسكين مدا) إن كان الطعام برا (¬2) وإلا فمدين (¬3) (أو يصوم عن كل مد) من البر (يوما) (¬4) لقوله تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (¬5) . ¬

دم المتعة والقران، والصوم لمن عدم الهدي

وإن بقي دون مد صام يوما (¬1) (و) يخير (بما لا مثل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر (¬2) (بين إطعام) كما مر (وصيام) على ما تقدم (¬3) (وأما دم متعة وقرآن فيجب الهدي) بشرطه السابق (¬4) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} (¬5) . ¬

والقارن بالقياس على المتمتع (¬1) (فإن عدمه) أي عدم الهدي (¬2) أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه (¬3) (فصيام ثلاثة أيام) في الحج (¬4) (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) (¬5) . ¬

وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد (¬1) وعليه دم مطلقا (¬2) . (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) (¬3) قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (¬4) ¬

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (¬1) وله صومها بعد أيام منى، وفراغه من أفعال الحج (¬2) ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة، ولا السبعة (¬3) (والمحصر) يذبح هديا، بنية التحلل (¬4) لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬5) . ¬

ما يجب بالوطء في الحج أو العمرة

و (إذا لم يجد هديا صام عشرة) أيام بنية التحلل (ثم حل) قياسا على المتمتع (¬1) (ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول (بدنة) (¬2) وبعده شاة (¬3) فإن لم يجد البدنة، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، لقضاء الصحابة (¬4) (و) يجب بوطء (في العمرة شاة) (¬5) . ¬

وتقدم حكم المباشرة (¬1) (وإن طاوعته زوجته لزمها) أي ما ذكر، من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة: لزماها أي البدنة في الحج، والشاة في العمرة (¬2) والمكرهة لا فدية عليها (¬3) وتقدم حكم المباشر دون الفرج (¬4) ولا شيء على من فكر فأنزل (¬5) والدم الواجب لفوات (¬6) أو ترك واجب كمتعة (¬7) . ¬

فصل فيمن كرر محظورا، وما يسقط بالنسيان وغير ذلك

فصل (¬1) (من كرر محظورًا من جنس) واحد بأن حلق، أو قلم، أو لبس مخيطا، أو تطيب، أو وطئ ثم أعاده (¬2) (ولم يفد) لما سبق (¬3) (فدى مرة) سواء فعله متتابعا، أو متفرقا (¬4) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات (¬5) . ¬

من فعل محظورا من أجناس فدى لكل جنس

وإن كفَّر عن السابق ثم أعاده، لزمته الفدية ثانيا (¬1) (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة (¬2) لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (¬3) . (ومن فعل محظورًا من أجناس) بأن حلق وقلم أظفاره، ولبس المخيط (¬4) (فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه (¬5) سواء (رفض إحرامه أو لا) (¬6) . ¬

إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله (¬1) أو التحلل عند الحصر (¬2) أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه (¬3) وما عدا هذه لا يتحلل به (¬4) ولو نوى التحلل لم يحل (¬5) ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق، يلزمه أحكامه (¬6) وليس عليه لرفض الإحرام شيء (¬7) لأنه مجرد نية (¬8) ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب وتغطية رأس (¬9) . ¬

لحديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (¬1) ، ومتى زال عذره أزاله في الحال (¬2) (دون) فدية (وطء وصيد، وتقليم وحلق) فتجب مطلقا (¬3) لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه، كمال الآدمي (¬4) . ¬

كل هدي أو إطعام، يتعلق بحرم أو إحرام، يلزم ذبحه في الحرام

وإن استدام لبس مخيط فيه، ولو لحظة، فوق المعتاد من خلعه فدى (¬1) ولا يشقه (¬2) (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام (¬3) كجزاء صيد، ودم متعة وقران، ومنذور (¬4) وما وجب لترك واجب (¬5) أو فعل محظور في الحرم (¬6) . ¬

(فـ) ـإنه يلزمه ذبحه في الحرم (¬1) قال أحمد: مكة ومنى واحد (¬2) والأفضل نحر ما بحج بمنى (¬3) وما بعمرة بالمروة (¬4) ويلزمه تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم (¬5) لأن القصد التوسعة عليهم (¬6) وهم المقيم به (¬7) والمجتاز، من حاج وغيره (¬8) ممن له أخذ الزكاة لحاجة (¬9) . ¬

فدية الأذى ودم الإحصار، حيث وجد السبب

وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ (¬1) وإلا رده وذبحه (¬2) (وفدية الأذى) أي الحلق (واللبس ونحوهما) كطيب وتغطية رأس (¬3) وكل محظور فعله خارج الحرم (¬4) (ودم الإحصار، حيث وجد سببه) من حل أو حرم (¬5) لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل (¬6) ويجزئ بالحرم أيضًا (¬7) . ¬

الدم المطلق: شاة، ويجزئ عن البدنة بقرة أو سبع شياه

(ويجزئ الصوم) (¬1) والحلق (بكل مكان) (¬2) لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه (¬3) (والدم) المطلق كأضحية (شاة) (¬4) جذع ضأن، أو ثني معز (¬5) (أو سبع بدنة) أو بقرة (¬6) فإن ذبحها فأفضل (¬7) وتجب كلها (¬8) . ¬

(وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) (¬1) ولو في جزاء صيد، كعكسه (¬2) وعن سبع شياه بدنة، أو بقرة مطلقًا (¬3) . ¬

باب جزاء الصيد، وهو ضربان

باب جزاء الصيد (¬1) أي مثله في الجملة إن كان (¬2) وإلا فقيمته (¬3) فيجب المثل من النعم فيما له مثل (¬4) . ¬

يعمل بما قضت فيه الصحابة فهم أعدل الأمة

لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (¬1) وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا (¬2) ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به (¬3) فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم أعرف (¬4) وقولهم أقرب إلى الصواب (¬5) . ¬

ولقوله عليه السلام، «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» (¬1) ومنه (في النعامة بدنة) (¬2) روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن عباس ومعاوية (¬3) لأنها تشبهها (¬4) (و) في (حمار الوحش) بقرة روي عن عمر (¬5) (و) في (بقرته) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود (¬6) . ¬

ذكر أنواع من الصيد، وجزائه

(و) في الإيَّل على وزن قنب، وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس (¬1) (و) في الثيتل بقرة (¬2) قال الجوهري: الثيتل الوعل المسن (¬3) (و) في (الوعل بقرة) يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة (¬4) قال في الصحاح: الوعل هي الأروى (¬5) . ¬

وقال في القاموس: الوعل بفتح الواو، مع فتح العين، وكسرها، وسكونها: تيس الجبل (¬1) (و) في (الضبع كبش) (¬2) قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش (¬3) (و) في (الغزالة عنز) (¬4) . ¬

روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الظبي شاة» (¬1) في (الوبر) وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب لها، جدي (¬2) (و) في الضب جدي قضى به عمر، وأربد (¬3) والجدي: الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر (¬4) (و) في (اليربوع جفرة) لها أربعة أشهر (¬5) . ¬

من الطيور الحمامة، ففيها شاة، وكذا كل طير يعب الماء

روي عن ابن عمر، وابن مسعود (¬1) (و) في (الأرنب عناق) روي عن عمر (¬2) والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة (¬3) (و) في (الحمامة شاة) (¬4) حكم به عمر، وعثمان وابن عمر، وابن عباس (¬5) ونافع بن عبد الحارث: في حمام الحرم (¬6) . ¬

وقيس عليه حمام الإحرام (¬1) والحمام كل ما عب الماء، وهدر (¬2) فيدخل فيه الفواخت والوراشين (¬3) والقطا، والقمري، والدبسي (¬4) . ¬

ما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين خبيرين

وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين (¬1) وما لا مثل له كباقي الطيور (¬2) ولو أكبر من الحمام فيه القيمة (¬3) . ¬

إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد

وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد (¬1) . ¬

باب حكم صيد الحرم، وما يجب فيه، وحكم نباته وغير ذلك

باب حكم صيد الحرم (¬1) أي حرم مكة (¬2) (يحرم صيده على المحرم والحلال) إجماعا (¬3) . ¬

صيد الحرم، وقطع شجره وحشيشه

لحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة (¬1) : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله، إلى يوم القيامة» (¬2) (وحكم صيده كصيد المحرم) فيه الجزاء (¬3) . ¬

حتى على الصغير والكافر (¬1) لكن بحريه لا جزاء فيه (¬2) ولا يملك ابتداء بغير إرث (¬3) ولا يلزم المحرم جزاءان (¬4) (ويحرم قطع شجره) أي شجر الحرم (¬5) (وحشيشه الأخضرين) (¬6) . ¬

اللذين لم يزرعهما آدمي (¬1) لحديث «ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها» (¬2) وفي رواية «ولا يختلي شوكها» (¬3) ويجوز قطع اليابس، والثمرة (¬4) وما زرعه الآدمي (¬5) والكمأة والفقع (¬6) . ¬

وكذا الإذخر (¬1) كما أشار إليه بقوله: {إلا الإذخر} قال في القاموس: حشيش طيب الرائحة (¬2) لقوله عليه الصلاة والسلام «إلا الإذخر» (¬3) ويباح انتفاع بما زال، أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن (¬4) وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة (¬5) وما فوقها ببقرة (¬6) . ¬

روي عن ابن عباس (¬1) ويفعل فيها كجزاء صيد (¬2) ويضمن حشيش وورق بقيمته (¬3) وغصن بما نقص (¬4) فإن استخلف شيء منها، سقط ضمانه (¬5) كرد شجرة فتنبت (¬6) لكن يضمن نقصها (¬7) . ¬

كره إخراج تراب الحرم وحجارته

وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته، إلى الحل (¬1) لاماء زمزم (¬2) ويحرم إخراج تراب المساجد، وطيبها للتبرك وغيره (¬3) (ويحرم صيد) حرم (المدينة) (¬4) لحديث علي «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود (¬5) . ¬

(ولا جزاءَ) فيما حرم من صيدها، وشجرها، وحشيشها. قال أَحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء (¬1) (ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم (¬2) ¬

حرم المدينة بريد في بريد وهو ما بين عير إلى ثور

(و) يباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه) كالمساند، وآلة الرحل، من شجر حرم المدينة (¬1) لما روى أَحمد، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة، قالوا: يا رسول الله، إِنا أصحاب عمل، وأَصحاب نضح، وإِنا لا نستطيع أَرضاً غير أرضنا، فرخص لنا. فقال " القائمتان، والوسادة، والعارضة، والمسند، فأَمَّا غير ذلك فلا يعضد، ولا يخبط منها شيءٌ " (¬2) والمسند: عود البكرة. (¬3) ومن أدخلها صيداً فله إمساكه، وذبحه (¬4) (وحرمها) بريد في بريد (¬5) . ¬

وهو (ما بين عير) جبل مشهور بها (¬1) (إلى ثور) جبل صغير، لونه إلى الحمرة، فيه تدوير، ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال (¬2) وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها (¬3) واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود (¬4) . ¬

حكم المجاورة بمكة والمدينة

وتستحب المجاورة بمكة (¬1) وهي أفضل من المدينة (¬2) قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله (¬3) . ¬

ولا العرش وحملته، ولا الجنة (¬1) لأَن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح اهـ (¬2) . وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل (¬3) . ¬

باب ذكر دخول مكة، وصفة الطواف والسعي، وما يتعلق بذلك

باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي (¬1) (يسن) دخول مكة (من أعلاها) (¬2) . ¬

والخروج من أسفلها (¬1) (و) يسن دخول (المسجد) الحرام (من باب بني شيبة) (¬2) لما روى مسلم وغيره، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته، عند باب بني شيبة، ثم دخل (¬3) . ¬

ما يقوله عند دخول المسجد ورؤية البيت

ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله، وبالله ومن الله، وإلى الله (¬1) اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية (¬2) (فإذا رأى البيت رفع يديه) (¬3) . ¬

لفعله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن جريج (¬1) (وقال ما ورد) ومنه «اللهم أَنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام» (¬2) «اللهم زد هذا البيت تعظيماً، وتشريفاً، وتكريماً ومهابة، وبراً (¬3) وزد من عظمه وشرفه، ممن حجه واعتمره، تعظيماً وتشريفاً وتكريماً، ومهابة، وبراً» (¬4) . ¬

«الحمد لله رب العالمين، كثيراً، كما هو أهله (¬1) وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» (¬2) والحمدلله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلاً (¬3) والحمد لله على كل حال (¬4) اللهم إنك دعوت إِلى حج بيتك الحرام (¬5) وقدجئتك لذلك (¬6) . ¬

حكم الإضطباع، وحكمته وتعريفه

«اللهم تقبل مني، واعف عني (¬1) وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت» (¬2) ويرفع بذلك صوته (¬3) (ثم يطوف مضطبعا) (¬4) في كل أسبوعه استحبابا (¬5) وإن لم يكن حامل معذور بردائه (¬6) . ¬

يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد بطواف القدوم

والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر (¬1) وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع (¬2) (يبتدئ المعتمر بطواف العمرة) (¬3) لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به (¬4) . ¬

مبدأ الطواف وكيفيته

ولفعله عليه السلام (¬1) (و) يطوف (القارن والمفرد للقدوم) (¬2) وهو الورود (¬3) (فيحاذي الحجر الأَسود بكله) أَي بكل بدنه (¬4) فيكون مبدأَ طوافه (¬5) . ¬

لأَنه عليه السلام كان يبتدئُ به (¬1) (ويستلمه) أَي يمسح الحجر بيده اليمنى (¬2) . وفي الحديث «إنه نزل من الجنة، أَشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم» رواه الترمذي وصححه (¬3) . (ويقبله) (¬4) لما روى عمر أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر، ووضع شفتيه عليه، يبكي طويلاً، ثم التفت، فإِذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال «يا عمر ههنا تسكب العبرات» رواه ابن ماجه (¬5) . ¬

إستلام الحجر سنة، وترك الإيذاء واجب

نقل الأثرم: ويسجد عليه (¬1) وفعله ابن عمر وابن عباس (¬2) (فإن شق) استلامه، وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده، و (قبل يده) (¬3) . ¬

لا يستحب للنساء تقبيل، ولا استلام، إلا عند خلو المطاف

لما روى مسلم عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده (¬1) (فإن شق) استلمه بشيء وقبله (¬2) روي عن ابن عباس (¬3) فإن شق (اللمس أشار إليه) أي إلى الحجر، بيده أو بشيء ولا يقبله (¬4) لما روى البخاري عن ابن عباس، قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر (¬5) . ¬

ما يقوله عند استلام الحجر، والحكمة في جعل البيت عن يساره

(ويقول) مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه (ما ورد) (¬1) ومنه: بسم الله والله أكبر (¬2) اللهم إيمانا بك (¬3) وتصديقا بكتابك (¬4) ووفاء بعهدك (¬5) . ¬

يطوف سبعا، يرمل الأفقي ثلاثة أشواط

واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم (¬1) لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه (¬2) (ويجعل البيت عن يساره) (¬3) لأنه عليه السلام طاف كذلك، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬4) ويطوف سبعا (¬5) . ¬

يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة (في هذا الطواف) فقط (¬1) إن طاف ماشيا، فيسرع المشي، ويقارب الخطا (¬2) (ثلاثا) أي في ثلاثة أشواط (¬3) (ثم) بعد أن يرمل الثلاثة أشواط (¬4) . ¬

الرمل سببه إغاظة المشركين ثم صار سنة

(يمشي أربعًا) من غير رمل (¬1) لفعله عليه السلام (¬2) ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء (¬3) . ¬

الركن اليماني لا يقبل، ولا يشار إليه

ومحرم من مكة أو قربها (¬1) ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول (¬2) والرمل أولى من الدنو من البيت (¬3) ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف (¬4) ويسن أن (يستلم الحجر والركن اليماني) في (كل مرة) عند محاذاتهما (¬5) . ¬

لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني، والحجر في طوافه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود (¬1) فإن شق استلامهما أشار إليهما (¬2) لا الشامي، وهو أول ركن يمر به (¬3) . ¬

ما يدعو به فيما بين الركنين وفي بقية طوافه وما يستلم ويقبل

ولا الغربي، وهو ما يليه (¬1) ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود {رَبَّنَا آَتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (¬2) . ¬

وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا (¬1) رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم (¬2) وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم (¬3) . ¬

القراءة والكلام في الطواف

وتسن القراءة فيه (¬1) . ¬

إكمال الطواف مع الموالاة والنية

(ومن ترك شيئًا من الطواف) ولو يسيرًا من شوط من السبعة لم يصح (¬1) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملاً، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬2) (أو لم ينوه) أي ينوي الطواف، لم يصح (¬3) لأنه عبادة، أشبه الصلاة (¬4) . ¬

ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (¬1) (أو) لم ينو (نسكه) أن أحرم مطلقا، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين، لم يصح طوافه (¬2) (أو طاف على الشاذروان) بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة (¬3) لم يصح طوافه لأنه من البيت (¬4) فإذا لم يطف به، لم يطف بالبيت جميعه (¬5) . ¬

طوافه على جدار الحجر اللباس والظهارة مع التحقيق في طواف الحائض وشرط الطهارة

(أو) طاف على (جدار الحجر) بكسر الحاء المهملة (¬1) لم يصح طوافه (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال «خذوا عني مناسككم» (¬3) (أو) طاف وهو (عريان أو نجس) أو محدث (لم يصح) طوافه (¬4) . ¬

........................................................

صلاة الركعتين بعد الطواف خلف المقام

لقوله عليه السلام «الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه» رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس (¬1) ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة (¬2) وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى (¬3) (ثم) إذا تم طوافه (يصلي ركعتين) نفلا (¬4) . ¬

يقرأ فيهما بـ «الكافرون» ، و «الإخلاص» بعد «الفاتحة» (¬1) وتجزئ مكتوبة عنهما (¬2) وحيث ركعهما جاز (¬3) والأفضل كونهما (خلف المقام) لقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬4) . ¬

صفة المقام وحاصل كلام الشارح في شروط الطواف وسننه

.............................................................

فصل في السعي بين الصفا والمروة، والتحلل من العمرة

فصل (¬1) (ثم) بعد الصلاة يعود و (يستلم الحجر) (¬2) لفعله عليه السلام (¬3) ويسن الإكثار من الطواف كل وقت (¬4) . ¬

صفة السعي، وما ورد فيه وسبب مشروعيته

(ويخرج إلى الصفا من بابه) أي باب الصفا ليسعى (¬1) (فيرقاه) أي الصفا (¬2) (حتى يرى البيت) فيستقبله (¬3) . ¬

(ويكبر ثلاثا (¬1) ويقول ما ورد) ثلاثا (¬2) ومنه «الحمد لله على ما هدانا (¬3) لا إله إلا الله وحده لا شريك له (¬4) له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير (¬5) وهو على كل شيء قدير (¬6) لا إله إلاالله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» (¬7) . ¬

ويدعو بما أحب، ولا يلبى (¬1) (ثم ينزل) من الصفا (ماشيا إلي) أن يبقى بينه وبين (العلم الأول) وهو الميل الأخضر في ركن المسجد، نحو ستة أذرع (¬2) . ¬

(ثم يسعى) ماشيًا سعيًا (شديدا إلى) العلم (الآخر) (¬1) وهو الميل الأخضر بفناء المسجد، حذاء دار العباس (¬2) . ¬

(ثم يمشي ويرقى المروة (¬1) ويقول ما قاله على الصفا (¬2) ثم ينزل) من المروة (فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، إلى الصفا (¬3) يفعل ذلك) أي ما ذكر من المشي والسعي (سبعًا (¬4) ذهابه سعية، ورجوعه سعية) (¬5) . ¬

يفتتح بالصفا، ويختم بالمروة (¬1) ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة (¬2) فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما (¬3) فإن ترك مما بينهما شيئًا ولو دون ذراع، لم يصح سعيه (¬4) (فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول) فلا يحتسبه (¬5) . ¬

تشترط النية للسعي والموالاة، وتسن الطهارة والستارة.

ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه (¬1) قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: «رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم» (¬2) ويشترط له النية وموالاة (¬3) وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونًا (¬4) (وتسن فيه الطهارة) من الحدث، والنجس (¬5) (والستارة) أي ستر العورة (¬6) . ¬

المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي، والحلق أو التقصير.

فلو سعى محدثًا، أو نجسًا، أو عريانًا أجزأه (¬1) (و) تسن (الموالاة) بينه وبين الطواف (¬2) والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة (¬3) ولا تسعى سعيا شديدا (¬4) وتسن مبادرة معتمر بذلك (¬5) (ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره) (¬6) . ¬

ولو لبده (¬1) ولا يحلقه ندبًا ليوفره للحج (¬2) (وتحلل) لأنه تمت عمرته (¬3) . ¬

من طاف وسعى ممن لا هدي معه فقد حل

(وإلا) بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر (¬1) و (حل إذا حج) فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا (¬2) والمعتمر غير المتمتع يحل، سواء كان معه هدي أو لم يكن، في أشهر الحج أو غيرها (¬3) . ¬

يقطع التلبية إذا شرع في الطواف

(والمتمتع) والمعتمر (إذا شرع في الطواف قطع التلبية) (¬1) لقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر (¬2) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (¬3) ولا بأس بها في طواف القدوم سرا (¬4) . ¬

باب صفة الحج والعمرة وما شرع فيهما من أقوال وأفعال

باب صفة الحج والعمرة (¬1) (يسن للمحلين بمكة) وقربها، حتى متمتع حل من عمرته (الإحرام بالحج (¬2) يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة (¬3) سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده (¬4) (قبل الزوال) (¬5) . ¬

فيصلي بمنى الظهر مع الإمام (¬1) ويسن أن يحرم (منها) أي من مكة (¬2) والأفضل من تحت الميزاب (¬3) (ويجزئ) إحرامه (من بقية الحرم) ومن خارجه (¬4) ولا دم عليه (¬5) . ¬

المتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم يحرم يوم السابع

والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع، ليصوم الثلاثة محرما (¬1) (ويبيت بمنى) (¬2) ويصلي مع الإمام استحبابا (¬3) (فإذا طلعت الشمس) من يوم عرفة (سار) من منى (إلى عرفة) (¬4) . ¬

يقيم بنمرة إلى الزوال، ويخطب الإمام بعرنة خطبة نسك

فأقام بنمرة إلى الزوال (¬1) يخطب بها الإمام أو نائبه (¬2) . ¬

حدود عرفة،ومساحتها

خطبة قصيرة (¬1) مفتتحة بالتكبير (¬2) يعلمهم فيها الوقوف، ووقته، والدفع منه والمبيت بمزدلفة (¬3) (وكلها) أي كل عرفة (موقف (¬4) إلا بطن عرنة) (¬5) . ¬

يسن القصر والجمع بعرفة ومزدلفة لجميع الحاج

لقوله عليه السلام «كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة» رواه ابن ماجه (¬1) (وسن أن يجمع) بعرفة من له الجمع (¬2) . ¬

وقت الوقوف، وكيفيته وبيان الأفضل

(بين الظهر والعصر) تقديما (¬1) (و) أن (يقف راكبا) (¬2) . ¬

لا يشرع صعود جبل الرحمة

مستقبل القبلة (¬1) (عند الصخرات وجبل الرحمة) (¬2) لقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة (¬3) ولا يشرع صعود جبل الرحمة (¬4) . ¬

الإكثار من الدعاء والاستغفار في المشاعر وبيان أفضله

ويقال له: جبل الدعاء (¬1) (ويكثر الدعاء مما ورد) (¬2) كقوله «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، (¬3) اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، ويسر لي أمري» (¬4) . ¬

ويكثر الاستغفار، والتضرع، والخشوع، وإظهار الضعف والافتقار (¬1) ويلح في الدعاء (¬2) . ¬

وقت الوقوف بعرفة، وكونه أهلا له

ولا يستبطئ الإجابة (¬1) (ومن وقف) أي حصل بعرفة (¬2) (ولو لحظة) أو نائما، أو مارا، أو جاهلا أنها عرفة (¬3) (من فجر يوم عرفة (¬4) إلى فجر يوم النحر (¬5)) . ¬

وهو أهل له أي للحج، بأن يكون مسلمًا، محرمًا بالحج (¬1) ليس سكرانًا، ولا مجنونًا، ولا مغمى عليه (صح حجه) (¬2) لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف (¬3) (وإلا) يقف بعرفة (¬4) أو وقف في غير زمنه (¬5) أو لم يكن أهلا للحج (فلا) يصح حجه (¬6) . ¬

حكم من دفع قبل الغروب ولم يعد

لفوات الوقوف المعتد به (¬1) (ومن وقف) بعرفة (نهارا، ودفع) منها (قبل الغروب (¬2) ولم يعد) إليها (قبله) أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه (فعليه دم) أي شاة (¬3) لأنه ترك واجبا (¬4) فإن عاد إليها، واستمر للغروب (¬5) أو عاد بعده قبل الفجر، فلا دم عليه (¬6) لأنه أتى بالواجب، وهو الوقوف بالليل والنهار (¬7) . ¬

من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه

(ومن وقف ليلا فقط فلا) دم عليه (¬1) قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا (¬2) لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج» (¬3) (ثم يدفع بعد الغروب) مع الإمام أو نائبه (¬4) على طريق المأزمين (¬5) . ¬

حدود مزدلفة، وكيفية سيره إليها، والجمع بين العشاءين

(إلى مزدلفة) وهي ما بين المأزمين، إلى وادي محسر (¬1) ويسن كون دفعه (بسكينة) (¬2) لقوله عليه السلام «أيها الناس السكينة السكينة» (¬3) (ويسرع في الفجوة) (¬4) . ¬

لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع (¬1) لأن العنق انبساط السير (¬2) والنص فوق العنق (¬3) (ويجمع بها) أي بمزدلفة، (بين العشائين) (¬4) أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصلي إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء، من يجوز له الجمع (¬5) قبل حط رحله (¬6) . ¬

يتأكد المبيت والوقوف بمزدلفة بأمور..إلخ

وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه (¬1) (ويبيت بها) وجوبا (¬2) لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وقال «خذوا عني مناسككم» (¬3) . ¬

دفع الضعفة من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، ورميهم بعد طلوع الشمس

(وله الدفع) من مزدلفة قبل الإمام (بعد نصف الليل) (¬1) لقول ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، من مزدلفة إلى منى متفق عليه (¬2) (و) الدفع (قبله) أي قبل نصف الليل (فيه دم) (¬3) . ¬

يصلي الصبح في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام ويدعو

على غير سقاة ورعاة (¬1) سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا (¬2) (كوصوله إليها) أي إلى مزدلفة (بعد الفجر) فعليه دم (¬3) لأنه ترك نسكا واجبا (¬4) (لا) إن وصل إليها (قبله) أي قبل الفجر، فلا دم عليه (¬5) وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، وعاد إليها قبل الفجر، لا دم عليه (¬6) (فإذا) أصبح بها (صلى الصبح) بغلس (¬7) ثم (أتى المشعر الحرام) وهو جبل صغير بالمزدلفة (¬8) . ¬

سمي بذلك لأنه من علامات الحج (¬1) (فيرقاه أو يقف عنده (¬2) ويحمد الله ويكبره) ويهلله (¬3) (ويقرأ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} الآيتين) (¬4) . ¬

الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس

(ويدعو حتى يسفر) (¬1) لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا (¬2) فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة (¬3) (فإذا بلغ محسرا) وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه (¬4) . ¬

يلتقط مثل حصى الخذف من حيث شاء لا ما يفعله العوام اليوم

(أسرع) قدر (رمية حجر) (¬1) إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا، كما ذكره جابر (¬3) (وأخذ الحصى) أي حصى الجمار، من حيث شاء (¬4) . ¬

الرمي تحية منى، يبدأ به قبل كل شيء

وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع (¬1) وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع (¬2) والرمي تحية منى (¬3) فلا يبدأ قبله بشيء (¬4) . ¬

وادي محسر، وجمرة العقبة ليسا من منى

(وعدده) أي عدد حصى الجمار (سبعون) حصاة (¬1) كل واحدة (بين الحمص والبندق) (¬2) كحصى الخذف (¬3) فلا تجزئ صغيرة جدًّا (¬4) ولا كبيرة (¬5) ولا يسن غسله (¬6) (فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر، إلى جمرة العقبة) (¬7) . ¬

كيفية الرمي لجمرة العقبة، وسببه وما لا يجزئ الرمي به.

بدأ بجمرة العقبة (¬1) فـ (رماها بسبع حصيات متعاقبات) واحدة بعد واحدة (¬2) فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة (¬3) . ¬

ولا يجزئ الوضع (¬1) (يرفع يده) اليمنى حال الرمي (حتى يرى بياض إبطه) (¬2) لأنه أعون على الرمي (¬3) (ويكبر مع كل حصاة) (¬4) ويقول: «اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا» (¬5) (ولا يجزئ الرمي بغيرها) أي غير الحصا (¬6) كجوهر، وذهب، ومعادن (¬7) . ¬

(ولا) يجزئ الرمي (بها ثانيا) (¬1) لأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانيا، كماء الوضوء (¬2) (ولا يقف) عند جمرة العقبة بعد رميها (¬3) لضيق المكان (¬4) وندب أن يستبطن الوادي (¬5) وأن يستقبل القبلة (¬6) . ¬

لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، ويقطع التلبية عند الشروع في الرمي

وأن يرمي على جانبه الأيمن (¬1) وإن وقعت الحصاة خارج المرمى، ثم تدحرجت فيه أجزأت (¬2) . ¬

(ويقطع التلبية قبلها) (¬1) لقول الفضل بن العباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين (¬2) (ويرمي) ندبا (بعد طلوع الشمس) (¬3) لقول جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، وحده أخرجه مسلم (¬4) . ¬

وقت الرمي للضعفة، والقادرين

(ويجزئ) رميها (بعد نصف الليل) من ليلة النحر (¬1) لما روى أبو داود عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت، فأفاضت (¬2) . ¬

وقت النحر، وموضعه، والحلق أو التقصير، وكيفيتهما وبيان الأفضل.

فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه، رمى من غد، بعد الزوال (¬1) (ثم ينحر هديا إن كان معه) واجبا كان أو تطوعا (¬2) . ¬

فإن لم يكن معه هدي، وعليه واجب اشتراه (¬1) وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به (¬2) وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم (¬3) (ويحلق) (¬4) ويسن أن يستقبل القبلة (¬5) . ¬

ويبدأ بشقه الأيمن (¬1) (أو يقصر من جميع شعره) (¬2) لا من كل شعرة بعينها (¬3) . ¬

المرأة تقصر قدر أنملة للنهي عن الحلق، ولأنه مثلة في حقهن

ومن لبد رأسه، أو ضفره أو عقصه فكغيره (¬1) وبأي شيء قصر الشعر أجزأ (¬2) وكذا إن نتفه (¬3) أو أزاله بنورة (¬4) لأن القصد إزالته (¬5) لكن السنة الحلق أو التقصير (¬6) (وتقصر منه المرأة) أي من شعرها (¬7) (قدر أنملة) فأقل (¬8) . ¬

يقصر العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده

لحديث ابن عباس يرفعه «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» رواه أبو داود (¬1) فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل (¬2) وكذا العبد (¬3) ولا يحلق إلا بإذن سيده (¬4) وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر، وشارب، وعانة، وإبط (¬5) (ثم) إذا رمى وحلق أو قصر فـ (قد حل له كل شيء) كان محظورا بالإحرام (إلا النساء) وطأ (¬6) . ¬

ومباشرة، وقبلة، ولمسا لشهوة، وعقد نكاح (¬1) لما روي سعد عن عائشة مرفوعا، «إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء» (¬2) (والحلاق والتقصير) ممن لم يحلق (نسك) (¬3) . ¬

من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج

في تركهما دم (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم «فليقصر ثم ليتحلل» (¬2) (ولا يلزم بتأخيره) أي الحلق أو التقصير عن أيام منى (دم (¬3) ولا بتقديمه على الرمي والنحر) (¬4) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، ولو عالما (¬5) لما روى سعيد، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج» (¬6) . ¬

السنة: أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق ثم يطوف

ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق، ورمي، وطواف (¬1) والتحلل الثاني بما بقي مع سعي (¬2) ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر، خطبة يفتتحها بالتكبير (¬3) . ¬

يعلمهم فيها النحر، والإفاضة، والرمي (¬1) . ¬

فصل في طواف الإفاضة والسعي ... إلخ

فصل (¬1) (ثم يفيض إلى مكة (¬2) ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، طواف الزيارة) (¬3) ويقال طواف الإفاضة (¬4) فيعينه بالنية (¬5) . ¬

الأطوفة ثلاثة، ولا يستحب أن يطوف للقدوم بعد التعريف

وهو ركن، لا يتم حج إلا به (¬1) وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل (¬2) وكذا المتمتع، يطوف للزيارة فقط (¬3) كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد (¬4) واختاره الموفق، والشيخ تقي الدين، وابن رجب (¬5) ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد، وإن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل، ثم للزيارة (¬6) . ¬

وأن المتمتع يطوف للقدوم، ثم للزيارة بلا رمل (¬1) (وأول وقته) أي وقت طواف الزيارة (بعد نصف ليلة النحر) لمن وقف قبل ذلك بعرفات (¬2) وإلا فبعد الوقوف (¬3) (ويسن) فعله (في يومه) (¬4) لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه (¬5) . ¬

دخول البيت والصلاة فيه وفي الحجر

ويستحب أن يدخل البيت (¬1) فيكبر في نواحيه (¬2) ويصلي فيه ركعتين بين العمودين، تلقاء وجهه (¬3) ويدعو الله عز وجل (¬4) . ¬

له تأخير الطواف، وينبغي أن يكون في أيام التشريق

(وله تأخيره) أي تأخير الطواف عن أيام منى (¬1) لأن آخر وقته غير محدود كالسعي (¬2) (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا) (¬3) لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج (¬4) . ¬

(أو) كان (غيره) أي غير متمتع بأن كان قارنا، أو مفردا (ولم يكن سعي مع طواف القدوم) (¬1) . ¬

التحلل الثاني يبيح المحظورات حتى النساء

فإن كان سعى بعده لم يعده (¬1) لأنه لا يستحب التطوع بالسعي، كسائر الأنساك (¬2) غير الطواف، لأنه صلاة (¬3) (ثم قد حل له كل شيء) حتى النساء (¬4) وهذا هو التحلل الثاني (¬5) (ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب (¬6)) . ¬

ويتضلع منه (¬1) ويرش على بدنه وثوبه (¬2) ويستقبل القبلة (¬3) ويتنفس ثلاثا (¬4) (ويدعو بما ورد) (¬5) فيقول: «بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا، وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك وحكمتك» (¬6) . ¬

يبيت الحاج بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل إلا السقاة والرعاة ويرمي الجمرات الثلاث.

(ثم يرجع) من مكة بعد الطواف والسعي (¬1) (فـ) يصلي ظهر يوم النحر بمنى (¬2) (ويبيت بمنى ثلاث ليال) إن لم يتعجل (¬3) وليلتين إن تعجل في يومين (¬4) ويرمى الجمرات أيام التشريق (¬5) . ¬

كيفية الرمي ووقته وترتيبه وصفة المشي بين الجمرات والتكبير والدعاء

(فيرمي الجمرة الأولى (¬1) وتلي مسجد الخيف (¬2) بسبع حصيات) متعاقبات (¬3) يفعل كما تقدم في جمرة العقبة (¬4) (ويجعلها) أي الجمرة (عن يساره) (¬5) . ¬

تضمن حجة ست وقفات للدعاء

ويتأخر قليلاً) بحيث لا يصيبه الحصى (¬1) (ويدعو طويلاً) رافعا يديه (¬2) (ثم) يرمي (الوسطى مثلها) بسبع حصيات ويتأخر قليلاً، ويدعو طويلاً (¬3) لكن يجعلها عن يمينه (¬4) (ثم) يرمي (جمرة العقبة) بسبع كذلك (¬5) . ¬

(ويجعلها عن يمينه (¬1) ويستبطن الوادي (¬2) ولا يقف عندها (¬3) يفعل هذا) الرمي للجمار الثلاث، على الترتيب والكيفية المذكورين (¬4) (في كل يوم من أيام التشريق (¬5) بعد الزوال) فلا يجزئ قبله (¬6) . ¬

حكم ترك حصاة، وشرط سقوطها

ولا ليلاً لغير سقاة ورعاة (¬1) والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر (¬2) ويكون (مستقبل القبلة) في الكل (¬3) (مرتبًا) أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم (¬4) . ¬

تأخير الرمي إلى اليوم الثالث وترتيبه واستنابة من يرمي

(فإن رماه كله) أي رمى حصى الجمار السبعين كله (في) اليوم (الثالث) من أيام التشريق (أجزأه) الرمي أداءً (¬1) لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي (¬2) (ويرتبه بنيته) فيرمي لليوم الأول بنيته (¬3) ثم للثاني مرتبا، وهلم جرا (¬4) . ¬

من له مال يخاف ضياعه حكمه حكم الرعاة

كالفوائت من الصلاة (¬1) (فإن أخره) أي الرمي (عنه) أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم (¬2) (أو لم يبت بها) أي بمنى (فعليه دم) (¬3) لأنه ترك نسكًا واجبًا (¬4) ولا مبيت على سقاة ورعاة (¬5) . ¬

خطبة الإمام في اليوم الثاني وخروج من تعجل قبل الغرب

ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق، خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع (¬1) (ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب) (¬2) ولا إثم عليه (¬3) وسقط عنه رمي اليوم الثالث (¬4) . ¬

السنة أن يقيم الإمام إلى اليوم الثالث، واختلف في التحصيب

ويدفن حصاه (¬1) (وإلا) يخرج قبل الغروب (لزمه المبيت، والرمي من الغد) بعد الزوال (¬2) قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني، فليقم إلى الغد، حتى ينفر مع الناس (¬3) . ¬

يجب طواف الوداع عند العزم على الخروج وخفف عن الحائض

(فإذا أراد الخروج من مكة) بعد عوده إليها (¬1) (لم يخرج حتى يطوف للوداع) (¬2) إذا فرغ من جميع أموره (¬3) . ¬

لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه (¬1) ويسمى طواف الصدر (¬2) (فإن أقام) بعد طواف الوداع (¬3) (أو اتجر بعده أعاده) إذاعزم على الخروج، وفرغ من جميع أموره (¬4) . ¬

من ترك طواف الوداع ولم يرجع قريبا فعليه دم عند أكثر العلماء

ليكون آخر عهده بالبيت (¬1) كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه (¬2) (وإن تركه) أي طواف الوداع (غير حائض رجع إليه) بلا إحرام، إن لم يبعد عن مكة (¬3) ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة، ثم للوداع (¬4) (فإن شق) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر (¬5) . ¬

إن أخر طواف الزيارة أجزأه عن الوداع

أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر، فعليه دم (¬1) ولا يلزمه الرجوع إذا (¬2) (أو لم يرجع) إلى الوداع (فعليه دم) (¬3) لتركه نسكًا واجبًا (¬4) (وإن أخر طواف الزيارة) (¬5) ونصه: أو القدوم (فطافه عند الخروج أجزأ عن) طواف (الوداع) (¬6) لأن المأمور به: أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل (¬7) . ¬

الوقوف بالملتزم والدعاء بما ورد من خيري الدنيا والآخرة

فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة (¬1) ولا وداع على حائض ونفساء (¬2) إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان (¬3) (ويقف غير الحائض) والنفساء بعد الوداع في الملتزم (¬4) وهو أربعة أذرع (¬5) . ¬

(بين الركن) أي الذي به الحجر الأسود (والباب) (¬1) ويلصق به وجهه، وصدره، وذراعيه، وكفيه مبسوطتين (¬2) (داعيا بما ورد) (¬3) ومنه «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك (¬4) حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك، حتى بلغتني بنعمتك إلى ¬

بيتك (¬1) وأعنتني على أداء نسكي (¬2) فإن كنت رضيت عني، فازدد عني رضى (¬3) وإلا فمن الآن (¬4) قبل أن تنأى عن بيتك داري (¬5) وهذا أوان انصرافي (¬6) إن أذنت لي، غير مستبدل بك، ولا ببيتك (¬7) ولا راغب عنك، ولا عن بيتك (¬8) اللهم فأصحبني العافية في بدني (¬9) والصحة في جسمي (¬10) » ¬

الحطيم: الحجر، وعند أكثر أهل اللغة، ما بين الباب وزمزم

والعصمة في ديني (¬1) وأحسن منقلبي (¬2) وارزقني طاعتك ما أبقيتني (¬3) واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير (¬4) ويدعو بما أحب (¬5) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (¬6) ، ويأتي الحطيم أيضا، وهو تحت الميزاب فيدعو (¬7) . ¬

المشي قهقرى بعد وداعه بدعة

ثم يشرب من ماء زمزم (¬1) ويستلم الحج، ويقبله، ثم يخرج (¬2) (وتقف الحائض) والنفساء (ببابه) أي باب المسجد (¬3) (وتدعو بالدعاء) الذي سبق (¬4) (وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه) رضي الله عنهما (¬5) . ¬

حديث «من حج فزار قبري..» ضعيف باتفاق أهل العلم

لحديث «من حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي» رواه الدارقطني (¬1) . ¬

كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه

فيسلم عليه مستقبلاً له (¬1) . ¬

الدعاء عند القبر لنفسه بدعة، ويحرم الطواف بالحجرة، والتمسح بها، وتقبيلها

ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب (¬1) ويحرم الطواف بها (¬2) . ¬

رفع الصوت في المساجد منهي عنه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد

ويكره التمسح بالحجرة (¬1) ورفع الصوت عندها (¬2) . ¬

دعاء من توجه إلى بلده، وإخبار أهله بقدومه، وما يقال له إذا قدم من الحج

وإذا أدار وجهه إلى بلده، قال: «لا إله إلا الله (¬1) آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون (¬2) » ¬

صفة العمرة وهي نوعان

صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (¬1) (وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات) (¬2) إن كان مارا به (¬3) (أو من أدنى الحل) كالتنعيم (¬4) (من مكي ونحوه) ممن بالحرم (¬5) و (لا) يجوز أن يحرم بها (من الحرم) لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم (¬6) . ¬

وينعقد وعليه دم (¬1) (فإذا طاف وسعى، و) حلق أو (قصر حل) (¬2) لإتيانه بأفعالها (¬3) . ¬

تباح العمرة كل وقت وأولى الأزمنة بها أشهر الحج

(وتباح) العمرة (كل وقت) فلا تكره بأشهر الحج (¬1) ولا يوم النحر أو عرفة (¬2) ويكره الإكثار (¬3) والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع (¬4) . ¬

ويستحب تكرارها في رمضان، لأنها تعدل حجة (¬1) (وتجزئ) العمرة من التنعيم (¬2) . ¬

أركان الحج ثلاثة بالاتفاق واختلف في الرابع وهو السعي

وعمرة القارن (عن) عمرة (الفرض) التي هي عمرة الإسلام (¬1) (وأركان الحج) أربعة (¬2) (الإحرام) الذي هو نية الدخول في النسك (¬3) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (¬4) (والوقوف) بعرفة (¬5) لحديث «الحج عرفة» (¬6) . ¬

واجباته سبعة، يجب بتركها دم

(وطواف الزيارة) (¬1) لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2) (والسعي) (¬3) لحديث «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد (¬4) (وواجباته) سبعة (¬5) . ¬

(الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم (¬1) (والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهارًا (¬2) (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على ما مر (¬3) (و) المبيت بـ (مزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة (¬4) (والرمي) مرتبًا (¬5) (والحلاق) أو التقصير (¬6) . ¬

حكم الباقي من أفعاله وأقواله

(والوداع (¬1) والباقي) من أفعال الحج وأقواله السابقة (سنن) (¬2) كطواف القدوم (¬3) والمبيت بمنى ليلة عرفة (¬4) والاضطباع، والرمل في موضعهما (¬5) وتقبيل الحجر (¬6) والأذكار، والأدعية (¬7) وصعود الصفا والمروة (¬8) (وأركان العمرة) ثلاثة (¬9) (إحرام وطواف وسعي) كالحج (¬10) . ¬

واجبات العمرة وسننها وما تخالف به الحج

(وواجباتها الحلاق) أو التقصير (¬1) (والإحرام من ميقاتها) لما تقدم (¬2) (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجًّا كان أو عمرة (¬3) كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية (¬4) (ومن ترك ركنا غيره) أي غير الإحرام (¬5) (أو نيته) حيث اعتبرت (¬6) (لم يتم نسكه) أي لم يصح (إلا به) أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة (¬7) . ¬

من ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه من الحج أو العمرة

وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ، حتى من نائم، وجاهل أنها عرفة (¬1) (ومن ترك واجبًا) ولو سهوًا (فعليه دم) (¬2) فإن عدمه فكصوم المتعة (¬3) (أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) (¬4) قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها (¬5) لأن جبران الصلاة أدخل (¬6) فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره (¬7) . ¬

باب الفوات والإحصار، وما يتعلق بذلك

باب الفوات والإحصار (¬1) الفوات كالفوت، مصدر «فات» إذا سبق فلم يدرك (¬2) والإحصار مصدر «أحصره» (¬3) مرضًا كان أو عدوًّا (¬4) ويقال: حصره أيضا (¬5) (من فاته الوقوف) بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة (فاته الحج) (¬6) لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم (¬7) . ¬

(وتحلل بعمرة) (¬1) فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر (¬2) ، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل (¬3) (ويقضي) الحج الفائت (¬4) . ¬

(ويهدي) هديًا يذبحه في قضائه (¬1) (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه (¬2) لقول عمر لأبي أيوب -لما فاته الحج- اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحللت (¬3) فإن أدركت الحج قابلا فحج، وأهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي (¬4) والقارن وغيره سواء (¬5) ومن اشترط بأن قال: في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء (¬6) . ¬

إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم

إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه (¬1) وإن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم (¬2) وإن أخطأ بعضهم فاته الحج (¬3) (ومن) أحرم فـ (صده عدو عن البيت) ولم يكن له طريق إلى الحج (أهدى) أي نحر هديًا في موضعه (¬4) . ¬

(ثم حل) (¬1) لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (¬2) سواء كان في حج أو عمرة أو قارنًا (¬3) وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج، أو خاصا بواحد، كمن حبس بغير حق (¬4) . ¬

(فإن فقده) أي فقد الهدي (¬1) (صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) (¬2) ولا إطعام في الإحصار (¬3) وظاهر كلامه كالخرقي وغيره: عدم وجوب الحلق أو التقصير (¬4) . ¬

تحلل المحصر سواء كان بمكة أو غيرها، وإن اشترط كان مجانا

وقدمه في المحرر، وشرح ابن رزين (¬1) (وإن صد عن عرفة) دون البيت (تحلل بعمرة) (¬2) ولا شيء عليه (¬3) لأن قلب الحج عمرة، جائز بلا حصر، فمعه أولى (¬4) وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط، لم يتحلل حتى يطوف (¬5) . ¬

وإن أحصر عن واجب، لم يتحلل، وعليه دم (¬1) و (إن حصره مرض (¬2) أو ذهاب نفقة) (¬3) . ¬

أو ضل الطريق (بقي محرمًا) حتى يقدر على البيت (¬1) لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به (¬2) بخلاف حصر العدو (¬3) فإن قدر على البيت بعد فوات الحج، تحلل بعمرة (¬4) ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم (¬5) هذا (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني (¬6) وإلا فله التحلل مجانًا في الجميع (¬7) . ¬

باب الهدي، والأضحية والعقيقة، وما يتعلق بذلك

باب الهدي والأضحية والعقيقة (¬1) الهدي ما يهدى للحرم، من نعم وغيرها (¬2) سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى (¬3) والأُضحية بضم الهمزة وكسرها، ¬

واحدة الأضاحي (¬1) ويقال: ضحية (¬2) وأجمع المسلمون على مشروعيتهما (¬3) . (أفضلها إبل ثم بقر) إن أخرج كاملاً (¬4) لكثرة الثمن، ونفع الفقراء (¬5) (ثم غنم) (¬6) . ¬

وأفضل كل جنس أسمن، فأغلى ثمنًا (¬1) لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ *} (¬2) . فأشهب وهو الأملح أي الأبيض (¬3) أو ما بياضه أكثر من سواده (¬4) فأصفر، فأسود (¬5) . ¬

المجزئ في الأضحية: جذع ضأن وثني سواه، مع التفصيل لمن تجزئ عنه

(ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن) ماله ستة أشهر كما يأتي (¬1) (وثني سواه) أي سوى الضأن، من إبل، وبقر، ومعز (¬2) (فالإبل) أي السن المعتبر لإجزاء إبل (خمس) سنين (¬3) (والبقر سنتان (¬4) والمعز سنة (¬5) والضأن نصفها) أي نصف سنة (¬6) لحديث «الجذع من الضأن أضحية» رواه ابن ماجه (¬7) . ¬

(وتجزئ الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله (¬1) لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، قال: في شرح المقنع، حديث صحيح (¬2) (و) تجزئ (البدنة والبقرة عن سبعة) (¬3) . ¬

التشريك في سبع، وبيان الأفضل

لقول جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة في واحد منهما» رواه مسلم (¬1) . ¬

ما لا يجزئ مما به عيب، وما يجزئ بدون كراهة، أو مع الكراهة

وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة (¬1) (ولا تجزئ العوراء) بينة العور (¬2) بأن انخسفت عينها (¬3) في الهدي ولا في الأضحية (¬4) ولا العمياء (¬5) (و) لا (العجفاء) الهزيلة التي لا مخ فيها (¬6) (و) لا (العرجاء) التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة (¬7) . ¬

(و) لا (الهتماء) التي ذهبت ثناياها من أصلها (¬1) (و) لا (الجداء) أي ما شاب ونشف ضرعها (¬2) (و) لا (المريضة) بينة المرض (¬3) لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي» رواه أبو داود والنسائي (¬4) . ¬

(و) لا (العضباء) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها (¬1) (بل) تجزئ (البتراء) التي لا ذنب لها (خلقه) أو مقطوعا (¬2) . ¬

والصمعاء، وهي صغيرة الأذن (¬1) (والجماء) التي لم يخلق لها قرن (¬2) (وخصي غير مجبوب) بأن قطع خصيتاه فقط (¬3) (و) يجزئ مع الكراهة (ما بأذنه أو قرنه) خرق أو شق (¬4) أو (قطع أقل من النصف) (¬5) أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره (¬6) . ¬

كيفية نحر الإبل، وذبح غيرها، وما يقوله عند ذلك

قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب (¬1) (والسنة نحر الإبل قائمة (¬2) معقولة يدها اليسرى (¬3) فيطعنها بالحربة) أو نحوها (¬4) (في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) (¬5) لفعله عليه السلام، وفعل أصحابه (¬6) كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط (¬7) . ¬

(و) السنة أن (يذبح غيرها) أي غير الإبل (¬1) على جنبها الأيسر (¬2) موجهة إلى القبلة (¬3) (ويجوز عكسها) أي ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح (¬4) لأنه لم يتجاوز محل الذبح (¬5) . ¬

ولحديث «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» (¬1) (ويقول) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح (¬2) (بسم الله) وجوبا (¬3) (والله أكبر) استحباب (¬4) (اللهم هذا منك ولك) (¬5) . ¬

يتولاها صاحبها، أو يوكل ويشهدها

ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان (¬1) ويذبح واجبًا قبل نفل (¬2) (ويتولاها) أي الأضحية (صاحبها) إن قدر (¬3) (أو يوكل مسلما ويشهدها) أي يحضر ذبحها إن وكل فيه (¬4) . ¬

وقت الذبح، واستمراره وبيان الأفضل، وما يكره

وإن استناب ذميًّا في ذبحها أجزأت مع الكراهة (¬1) (ووقت الذبح) لأضحية وهدي نذر، أو تطوع، أو متعة، أو قران (بعد صلاة العيد) بالبلد (¬2) فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة (¬3) فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده (¬4) (أو) إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد (قدره) أي قدر زمن صلاة العيد (¬5) ويستمر وقت الذبح (إلى) آخر (يومين بعده) أي بعد يوم العيد (¬6) . ¬

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬1) والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل (¬2) ثم ما يليه (¬3) (ويكره) الذبح (في ليلتهما) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما (¬4) . ¬

إن فات وقت الذبح قضى الواجب من حينه، وما لعذر فله ذبحه قبله

(فإن فات) وقت الذبح (قضي واجبه) (¬1) وفعل به كالأداء (¬2) وسقط التطوع لفوات وقته (¬3) ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه (¬4) فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله (¬5) وكذا ما وجب لترك واجب، وقته من حينه (¬6) . ¬

فصل في أحكام تعيين الهدي والأضحية والمنع من البيع وغير ذلك

فصل (¬1) (ويتعينان) أي الهدي والأضحية (بقوله: هذا هدي أو أضحية) أو لله (¬2) لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه (¬3) وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته (¬4) (لا بالنية) حال الشراء أو السوق (¬5) . ¬

كإخراجه مالاً للصدقة (¬1) (وإذا تعينت) هديًا أو أضحية (لم يجز بيعها، ولا هبتها) (¬2) لتعلق حق الله تعالى بها (¬3) كالمنذور عتقه نذر تبرر (¬4) (إلا أن يبدلها بخير منها) فيجوز (¬5) وكذا لو نقل الملك فيها (¬6) واشترى خيرًا منها جاز نصًّا، واختاره الأكثر (¬7) . ¬

الانتفاع بها ومنها بلا ضرر وعدم إعطاء الجزار شيئا منها واختلف في بيع الجلد

لأن المقصود نفع الفقراء، وهو حاصل بالبدل (¬1) ويركب لحاجة فقط بلا ضرر (¬2) (ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها ووبرها (إن كان) جزه (أنفع لها (¬3) ويتصدق به) (¬4) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزُّه (¬5) . ¬

ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها (¬1) (ولا يعطي جازرها أجرته منها) (¬2) لأنه معاوضة (¬3) ويجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها (¬4) (ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعًا (¬5) . ¬

حكمها إن تعيبت بفعله أو تفريطه

لأنها تعينت بالذبح (¬1) (بل ينتفع به) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابًا (¬2) لقوله عليه السلام «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها» (¬3) وكذا حكم جلها (¬4) . (وإن تعيبت) بعد تعينها (¬5) (ذبحها وأجزأته) (¬6) وإن تلفت، أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل، كسائر الأمانات (¬7) . ¬

(إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) (¬1) كفدية ومنذور في الذمة، عين عنه صحيحًا فتعيب، وجب عليه نظيره مطلقا (¬2) وكذا لو سرق أو ضل ونحوه (¬3) . ¬

حكم الأضحية وبيان فضلها وتقسيمها

وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده (¬1) (والأضحية سنة) مؤكدة على المسلم (¬2) وتجب بنذر (¬3) (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) (¬4) . ¬

كالهدي والعقيقة (¬1) لحديث «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة الدم» (¬2) . (وسن أن يأكل) من الأضحية (ويهدي ويتصدق أثلاثا) (¬3) فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، حتى من الواجبة (¬4) . ¬

وما ذبح ليتيم، أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه (¬1) وهدي التطوع، والمتعة، والقران، كالأضحية (¬2) والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه (¬3) . (وإن أكلها) أي الأضحية (إلا أوقية تصدق بها جاز) (¬4) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق (¬5) . ¬

حكم أخذ الشعر والتقليم لمن أراد أن يضحي عن نفسه أو غيره

(وإلا) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها (ضمنها) أي الأوقية بمثلها لحمًا (¬1) لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة (¬2) (ويحرم على من يضحي) أو يضحى عنه (¬3) (أن يأخذ في العشر) الأول من ذي الحجة (من شعره) أوظفره (أو بشرته شيئا) إلى الذبح لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى ¬

يضحي (¬1) وسن حلق بعده (¬2) . ¬

فصل في العقيقة

فصل (¬1) (تسن العقيقة) أي الذبيحة عن المولود في حق أب (¬2) ولو معسرًا ويقترض (¬3) قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقَّ عن الحسن والحسين (¬4) وفعله أصحابه (¬5) . ¬

(عن الغلام شاتان) متقاربتان سنا وشبها (¬1) فإن عدم فواحدة (¬2) . ¬

تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى

(وعن الجارية شاة) (¬1) لحديث أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة» (¬2) . (تذبح يوم سابعه) أي سابع المولود (¬3) ويحلق فيه رأس ذكر (¬4) ويتصدق بوزنه ورقا (¬5) ويسمى فيه (¬6) . ¬

تحسين الاسم، وتحريم أن يعبد لغير الله، فالأسماء قوالب للمعاني

ويسن تحسين الاسم (¬1) ويحرم بنحو عبد الكعبة، وعبد النبي، وعبد المسيح (¬2) ويكره بنحو حرب ويسار (¬3) . ¬

الأذان في أذنيه وتحنيكه والاعتناء به

وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن (¬1) . ¬

إذا فات الذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر، أو إحدى وعشرين

(فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر (¬1) فإن فات ففي إحدى وعشرين) من ولادته، روي عن عائشة (¬2) ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك (¬3) فيعق في أي يوم أراد (¬4) . ¬

حكم العقيقة حكم الأضحية إلا الشرك في الدم

(تنزع جدولاً) جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء (¬1) (ولا يكسر عظمها) تفاؤلا بالسلامة (¬2) كذلك قالت عائشة رضي الله عنها (¬3) وطبخها أفضل (¬4) ويكون منه بحلو (¬5) (وحكمها) أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره (¬6) . ¬

حكم الفرعة والعتيرة

والأكل، والهدية، والصدقة (كالأضحية) (¬1) لكن يباع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه (¬2) (إلا أنه لا يجزئ فيها) أي في العقيقة (شرك في دم) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة (¬3) قال في النهاية: وأفضلها شاة (¬4) (ولا تسن الفرعة) بفتح الفاء والراء: نحر أول ولد الناقة (¬5) . ¬

(ولا) تسن (العتيرة) أيضا وهي ذبيحة رجب (¬1) لحديث أبي هريرة مرفوعًا «لا فرع ولا عتيرة» متفق عليه (¬2) ولا يكرهان (¬3) والمراد بالخبر نفي كونهما سنة (¬4) . ¬

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد (¬1) مصدر: جاهد، أي بالغ في قتال عدوه (¬2) وشرعا: قتال الكفار (¬3) . ¬

(وهو فرض كفاية) (¬1) إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس (¬2) وإلا أثم الكل (¬3) ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به (¬4) . ¬

وهو أفضل متطوع به (¬1) . ¬

ذكر من يجب عليه الجهاد ووقته

ثم النفقة فيه (¬1) (ويجب) الجهاد (¬2) . ¬

قتال الدفع متعين على كل أحد، بحسب الإمكان

(إذا حضره) أي حضر صف القتال (أو حضر بلده عدو) (¬1) أو احتيج إليه (¬2) (أو استنفره الإمام) حيث لا عذر له (¬3) . ¬

يجب النفير مع كل أمير بشرط أن يحفظ المسلمين ولا غنى لولي الأمر من المشاورة

لقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} (¬1) وقوله: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ} (¬2) وإذا نودي: الصلاة جامعة (¬3) لحادثة يشاور فيها، لم يتأخر أحدٌ بلا عذر (¬4) . ¬

تمام الرباط، وفضله وبيان أقله، ووجوب الهجرة عن ديار الكفر

(وتمام الرباط أربعون يومًا) (¬1) لقوله عليه السلام «تمام الرباط أربعون يوما» (¬2) . ¬

رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب (¬1) والرباط لزوم ثغر (¬2) لجهاد مقويا للمسلمين (¬3) وأقله ساعة (¬4) وأفضله بأشد الثغور خوفا (¬5) وكره نقل أهله إلى مخوف (¬6) . ¬

يعتبر إذن والدية في التطوع وكذا المدين

(وإذا كان أبواه مسلمين) حرين أو أحدهما كذلك (¬1) (لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما) (¬2) لقوله عليه السلام «ففيهما فجاهد» صححه الترمذي (¬3) . ¬

يتفقد الإمام جيشه، ويمنع المخذل والمرجف، ومعروفا بنفاق ويمنع المعاصي والفساد

ولا يعتبر إذنهما لواجب (¬1) ولا إذن جد وجدة (¬2) وكذا لا يتطوع به مدين آدمي (¬3) لا وفاء له (¬4) إلا مع إذن (¬5) أو رهن محرز (¬6) أو كفيل مليءٍ (¬7) . (ويتفقد الإمام) وجوبا (جيشه عند المسير) (¬8) . ¬

ويمنع) من لا يصلح لحرب من رجال وخيل (¬1) كـ (المخذل) الذي يفند الناس عن القتال، ويزهدهم فيه (¬2) . (والمرجف) كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين (¬3) ومالهم مدد أو طاقة (¬4) وكذا من يكاتب بأخبارنا (¬5) أو يرمي بيننا بفتن (¬6) . ¬

يعرف الأمير العرفاء، ويعقد الألوية

ويعرف الأمير عليهم العرفاء (¬1) ويعقد لهم الألوية والرايات (¬2) . ¬

يتخير لهم المنازل، ويبعث العيون وينفل من يغير

ويتخير لهم المنازل (¬1) ويحفظ مكامنها (¬2) ويبعث العيون، ليتعرف حال العدو (¬3) (وله أن ينفل) أي يعطي زيادة على السهم (¬4) . ¬

(في بدايته) أي عند دخوله أرض العدو (¬1) ويبعث سرية تغير، ويجعل لها (الربع) فأقل (بعد الخمس (¬2) وفي الرجعة) أي إذا رجع من أرض العدو (¬3) وبعث سرية (¬4) ويجعل لها (الثلث) فأقل (بعده) أي بعد الخمس (¬5) . ¬

طاعة الجيش ولي الأمر، والصبر معه، والغزو بإذنه، وشرط الحرب

ويقسم الباقي في الجيش كله (¬1) لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة» رواه أبو داود (¬2) (ويلزم الجيش طاعته) (¬3) والنصح (والصبر معه) (¬4) . ¬

لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (¬1) . ¬

تبييت الكفار ورميهم وإتلاف ما تدعو الحاجة إليه والنكاية بهم

(ولا يجوز) التعلف والاحتطاب و (الغزو إلا بإذنه (¬1) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) بفتح اللام أي شره وأذاه (¬2) لأن المصلحة تتعين في قتاله إذًا (¬3) ويجوز تبييت الكفار (¬4) . ¬

ورميهم بالمنجنيق (¬1) ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه (¬2) . ¬

لا يجوز قتل من لا رأي له، ولم يقاتل، أو يحرض ويكون رقيقا

ولا يجوز قتل صبي، ولا امرأة وخنثى، وراهب (¬1) وشيخ فإن (¬2) وزمن وأعمى لا رأي لهم (¬3) ولم يقاتلوا أو يحرضوا (¬4) . ¬

الإمام مخير في الأسرى، بين القتل، والاسترقاق والمن والفداء

ويكونون أرقاء بسبي (¬1) . ¬

المسبي غير البالغ مسلم، بخلاف من مات أو أسلم أحد أبويه

والمسبي غير بالغ منفردًا أو مع أحد أبويه مسلم (¬1) وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم (¬2) وكغير البالغ من بلغ مجنونًا (¬3) (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب) (¬4) . ¬

تعريف الغنيمة، وبيان من يستحقها

وتجوز قسمتها فيها (¬1) لثبوت أيدينا عليها (¬2) وزوال ملك الكفار عنها (¬3) والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال، وما ألحق به (¬4) . ¬

مشتقة من الغنم وهو الربح (¬1) (وهي لمن شهد الوقعة) أي الحرب (من أهل القتال) بقصده (¬2) قاتل أو لم يقاتل (¬3) حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال (¬4) . ¬

يخرج الإمام الخمس، بعد دفع سلب وأجرة جمع، وغير ذلك مما هو مستحق ويجعله خمسة أسهم

لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة (¬1) (فيخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد دفع سلب لقاتل (¬2) وأجرة جمع، وحفظ، وحمل (¬3) وجعل من دل على مصلحة (¬4) . ¬

ويجعله خمسة أسهم (¬1) منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم (¬2) مصرفة كفيء (¬3) وسهم لبني هاشم وبني المطلب (¬4) حيث كانوا، غنيهم وفقيرهم (¬5) وسهم لفقراء اليتامى (¬6) . ¬

يقسم الأربعة الأخماس الباقية على الغانمين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم

وسهم للمساكين (¬1) وسهم لأبناء السبيل (¬2) يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة (¬3) (ثم يقسم باقي الغنيمة) وهو أربعة أخماسها (¬4) بعد إعطاء النفل والرضخ (¬5) . ¬

لنحو قن ومميز على ما يراه (¬1) (للراجل سهم) ولو كافرًا (¬2) (وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له سهمان لفرسه) إن كان عربيًّا (¬3) . ¬

لأنه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر (¬1) وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط (¬2) ولا يسهم لأكثر من فرسين، إذا كان مع رجل خيل (¬3) ولا شيء لغيرها من البهائم (¬4) . ¬

يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه

لعدم وروده عنه عليه السلام (¬1) (ويشارك الجيش سراياه) التي بعثت منه من دار الحرب (فيما غنمت (¬2) ويشاركونه فيما غنم) (¬3) قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وترد سراياهم على قعدهم» (¬4) . ¬

الغال مرتكب كبيرة، يحرق رحله، وقيل يعزر بما يراه الإمام

وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين، أو سريتين، انفردت كل بما غنمت (¬1) (والغال من الغنيمة) (¬2) . ¬

وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، لا يحرم سهمه (¬1) (يحرق) وجوبا (رحلة كله) ما لم يخرج عن ملكه (¬2) (إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روح) وآلته ونفقته (¬3) وكتب علم (¬4) وثيابه التي عليه (¬5) وما لا تأكله النار فله (¬6) . قال يزيد بن يزيد بن جابر (¬7) : السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه (¬8) . ¬

أرض العنوة يخير الإمام بين قسمها ووقفها وكذا التي جلوا عنها أو صولحوا عليها

(وإذا غنموا) أي المسلمون (أرضًا) بأن (فتحوها) عنوة (بالسيف) (¬1) فأجلوا عنها أهلها (خير الإمام بين قسمها) بين الغانمين (¬2) (ووقفها على المسلمين) بلفظ من ألفاظ الوقف (¬3) . ¬

(ويضرب عليها خراجًا مستمرًّا يؤخذ ممن هي بيده) (¬1) من مسلم وذمي، يكون أجرة لها في كل عام (¬2) كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام، والعراق، ومصر (¬3) وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا (¬4) . ¬

المرجع في مقدار الخراج والجزية إلى الإمام، وليس لأحد تغييره، وإنما التغيير لما استؤنف

أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج (¬1) بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهو كجزية تسقط بإسلامهم (¬2) (والمرجع في) مقدار (الخراج والجزية) حين وضعهما (إلى اجتهاد الإمام) الواضع لهما (¬3) فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة، يختلف باختلاف الأزمنة (¬4) فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه (¬5) . ¬

وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره (¬1) ما لم يتغير السبب (¬2) كما في الأحكام السلطانية (¬3) لأن تقديره ذلك حكم (¬4) . ¬

من عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها، ويجري فيها الميراث

والخراج على أرض لها ماء تسقى به، ولو لم تزرع (¬1) لا على مساكن (¬2) (ومن عجز عن عمارة أرضه) الخراجية (¬3) (أجبر على إجارتها (¬4) أو رفع يده عنها) بإجارة أو غيرها (¬5) لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم (¬6) (ويجري فيها الميراث) فتنتقل إلى وارث من كانت بيده، على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه (¬7) . ¬

لا خراج على مزارع مكة، ورجح الشيخ جواز البيع فقط

فإن آثر بها أحدًا صار الثاني أحق بها، كالمستأجرة (¬1) ولا خراج على مزارع مكة والحرم (¬2) (وما أخذ) بحق بغير قتال (¬3) (من مال مشرك) أي كافر (¬4) (كجزية وخراج، وعشر) تجارة من حربي (¬5) أو نصفه من ذمي اتجر إلينا (¬6) . ¬

أصل الفيء واسمه عند الإطلاق، ومصرفه

(وما تركوه فزعًا) منا (¬1) أو تخلف عن ميت لا وارث له (¬2) (وخمس خمس الغنيمة (¬3) فـ) هو (فيء) سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين (¬4) وأصل الفيء الرجوع (¬5) . ¬

(يصرف في مصالح المسلمين) (¬1) . ¬

لا تتم رعاية الخلق إلا بالحق والنجدة

.......................................................

لا يختص الفيء بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم، وولاة الأمور: أمناء، ونواب ووكلاء

ولا يختص بالمقاتلة، ويبدأ بالأهم فالأهم (¬1) . ¬

يقسم فاضل بين أحرار المسلمين

من سد بثق (¬1) وتعزيل نهر (¬2) وعمل قنطرة (¬3) ورزق نحو قضاة (¬4) ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين، غنيهم وفقيرهم (¬5) . ¬

.........................................................

فصل: يصح الأمان عشر سنين منجزا، ومعلقا

فصل (¬1) ويصح الأمان من مسلم، عاقل، مختار (¬2) ، غير سكران (¬3) ولو قنا أو أنثى (¬4) . ¬

بلا ضرر (¬1) في عشر سنين فأقل (¬2) منجزًا ومعلقًا (¬3) . ¬

يكون الأمان من إمام لجميع المشركين وغيرهم، لأن ولايته عامة، ويحرم به قتل ورق، وأسر

من إمام لجميع المشركين (¬1) ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم (¬2) ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا (¬3) ويحرم به قتل، ورق، وأسر (¬4) . ¬

من طلب الأمان ليسمع القرآن ويعرف الشريعة، لزم إجابته

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله (¬1) ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته (¬2) ثم يرد إلى مأمنه (¬3) والهدنة عقد الإمام أو نائبه (¬4) على ترك القتال مدة معلومة (¬5) ولو طالت، بقدر الحاجة (¬6) وهي لازمة (¬7) . ¬

يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد، لنحو ضعف بالمسلمين (¬1) ولو بمال منا ضرورة (¬2) ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة (¬3) وأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم (¬4) ولو هرب قن فأسلم لم يرد، وهو حر (¬5) ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وحد (¬6) . ¬

ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا (¬1) وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم (¬2) . ¬

باب عقد الذمة وأحكامها وما يتعلق بذلك

باب عقد الذمة وأحكامها (¬1) الذمة لغة العهد، والضمان، والأمان (¬2) ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية (¬3) والتزام أحكام الملة (¬4) والأصل فيه قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (¬5) . ¬

(لا يعقد) أي لا يصح عقد الذمة (لغير المجوس) (¬1) لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة (¬2) ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (¬3) (وأهل الكتابين) اليهود والنصارى، على اختلاف طوائفهم (¬4) . ¬

أخذ الجزية من جميع الكفار

(ومن تبعهم) فتدين بأحد الدينين (¬1) كالسامرة والفرنج والصابئين (¬2) لعموم قوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (¬3) . ¬

لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه

(ولا يعقدها) أي لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه) (¬1) لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه (¬2) ويجب إذا اجتمعت شروطه (¬3) (ولا جزية) وهي مال يؤخذ منهم، على وجه الصغار، كل عام (¬4) . ¬

بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (¬1) (على صبي، ولا امرأة) ومجنون (¬2) وزمن وأعمى، وشيخ فان (¬3) وخنثى مشكل (¬4) (ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها) (¬5) . ¬

من بذل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخذ ماله

وتجب على عتيق ولو لمسلم (¬1) (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (¬2) (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (¬3) (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (¬4) (وحرم قتالهم) وأخذ مالهم (¬5) ووجب دفع من قصدهم بأذى (¬6) ما لم يكونوا بدار حرب (¬7) . ¬

كيفية أخذ الجزية منهم

ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه (¬1) (ويمتهنون عند أخذها) أي أخذ الجزية (¬2) (ويطال وقوفهم (¬3) وتجر أيديهم) وجوبا لقوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} (¬4) ولا يقبل إرسالها (¬5) . ¬

فصل في أحكام أهل الذمة

فصل في أحكام أهل الذمة (¬1) (ويلزم الإمام أخذهم) أي أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام في) ضمان (النفس (¬2) والمال والعرض (¬3) وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) كالزنا (¬4) (دون ما يعتقدون حله) كالخمر (¬5) لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم (¬6) . ¬

يلزمهم التميز عن المسلمين، وعدم التشبه بهم، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام ولا تهنئتهم ولا تعزيتهم، ويلجئون إلى أضيق الطرق

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا، بعد إحصانهما، فرجمهما (¬1) (ويلزمهم التميز عن المسلمين) (¬2) بالقبور، بأن لا يدفنوا في مقابرنا (¬3) والحلي بحذف مقدم رءوسهم (¬4) لا كعادة الأشراف (¬5) ونحو شد زنار (¬6) ولدخول حمامنا جلجل (¬7) . ¬

أو نحو خاتم رصاص برقابهم (¬1) (ولهم ركوب غير خيل) كالحمير (بغير ساج) فيركبون (بإكاف) وهو البرذعة (¬2) لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة (¬3) وأن يشدوا المناطق (¬4) وأن يركبوا الأكف بالعرض (¬5) (ولا يجوز) تصديرهم في المجالس (¬6) ولا القيام لهم (¬7) ولا بداءتهم بالسلام (¬8) . ¬

أو بكيف أصبحت، أو أمسيت، أو حالك (¬1) ولا تهنئتهم، وتعزيتهم، وعيادتهم (¬2) وشهادة أعيادهم (¬3) لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها» قال الترمذي حديث حسن صحيح (¬4) . ¬

يمنعون من إحداث كنائس وبيع، ومن تجديدها، وتعلية بنيان، ومن إظهار شيء من شعائر الكفر

(ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) (¬1) ومجتمع لصلاة في دارنا (¬2) (و) من (بناء ما انهدم منها ولو ظلمًا) (¬3) لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبنى الكنيسة في الإسلام، ¬

ولا يجدد ما خرب منها» (¬1) (و) يمنعون أيضًا (من تعلية بنيان على مسلم) ولو رضي (¬2) . ¬

لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (¬1) وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارًا له (¬2) فإن علا وجب نقضه (¬3) و (لا) يمنعون من (مساواته) أي البنيان (له) أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يقتضي العلو (¬4) وما ملكوه عاليًا من مسلم لا ينقض (¬5) . ¬

يمنعون من إظهار خمر، وخنزير وناقوس، وأكل وشرب برمضان، إلا في بلادهم إن صولحوا عليها

ولا يعاد عاليًا لو انهدم (¬1) (و) يمنعون أيضا (من إظهار خمر وخنزير) فإن فعلوا أتلفناهما (¬2) (و) من إظهار (ناقوس (¬3) وجهر بكتابهم) ورفع صوت على ميت (¬4) ومن قراءة قرآن (¬5) ومن إظهار أكل، وشرب بنهار رمضان (¬6) . ¬

ليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم

وإن صولحوا في بلادهم على جزية، أو خراج، لم يمنعوا شيئا من ذلك (¬1) وليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم (¬2) . ¬

إن تحاكموا إلينا فلنا الحكم أو الترك، وقيل يلزم الحكم بشريعتنا

وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك (¬1) لقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (¬2) وإن اتجر إلينا حربي (¬3) أخذ منه العشر (¬4) وذمي نصف العشر (¬5) لفعل عمر رضي الله عنه، مرة في السنة فقط (¬6) . ¬

لا تعشر أموال المسلمين، وإذا تهود نصراني أو عكسه لم يقر، فإن أبي هدد، وحبس، وضرب ولم يقتل

ولا تعشر أموال المسلمين (¬1) (وإن تهود نصراني (¬2) أو عكسه) بأن تنصر يهودي (لم يقر) لأنه انتقل إلى دين باطل، قد أقر ببطلانه أشبه المرتد (¬3) (ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه) الأول (¬4) فإن أباهما هدد، وحبس، وضرب (¬5) . ¬

حكم الزنديق من أهل الذمة

قيل للإمام: أنقتله؟ قال: لا (¬1) . ¬

فصل فيما ينقض العهد، وما يتعلق بنقضه

فصل فيما ينقض العهد (¬1) . (فإن أبى الذمي بذل الجزية) (¬2) أو الصغار (¬3) (أو التزام حكم الإسلام) (¬4) أو قاتلنا (¬5) . ¬

(أو تعدى على مسلم بقتل (¬1) أو زنا) بمسلمة (¬2) وقياسه اللواط (¬3) (أو) تعدى بـ (قطع طريق (¬4) أو تجسيس أو إيواء جاسوس) (¬5) . ¬

أو ذكر الله، أو رسوله (¬1) أو كتابه أو دينه (بسوء انتقض عهده) لأن هذا ضرر يعم المسلمين (¬2) وكذا لو لحق بدار حرب (¬3) لا إن أظهر منكرًا (¬4) أو قذف مسلمًا (¬5) وينتقض بما تقدم عهده (دون) عهد (نسائه، وأولاده) فلا ينتقض عهدهم تبعا له (¬6) . ¬

يخير الإمام فيمن نقض عهده بين قتل ورق، ومن فداء وماله فيء

لأن النقض وجد منه فاختص به (¬1) (وحل دمه) ولو قال: تبت (¬2) فيخير فيه الإمام -كأسير حربي- بين قتل، ورق، ومن وفداء بمال، أو أسير مسلم (¬3) . (و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا (¬4) وإن أسلم حرم قتله (¬5) . ¬

كتاب البيع

كتاب البيع (¬1) جائز بالإجماع (¬2) لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} (¬3) (وهو) في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء؛ قاله ابن هبيرة (¬4) . ¬

مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين، يمد باعه للأخذ والإعطاء (¬1) وشرعا (مبادلة مال ولو في الذمة) (¬2) بقول أو معاطاة (¬3) والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (¬4) (أو منفعة مباحة) مطلقًا (¬5) (كممر) في دار أو غيرها (¬6) (بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة، أي بمال أو منفعة مباحة (¬7) . ¬

تناول التعريف تسع صور للبيع

فتناول تسع صور، عين بعين (¬1) أو دين، أو منفعة (¬2) دين بعين أو دين (¬3) بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق (¬4) أو بمنفعة (¬5) منفعة بعين، أو دين، أو منفعة (¬6) وقوله: (على التأبيد) يخرج الإجارة (¬7) (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا، وإن وجدت فيهما المبادلة (¬8) لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬9) . ¬

ينعقد البيع بإيجاب وقبول، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل

والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضًا (¬1) (وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف، وحكي ضمها (¬2) (بعده) أي بعد الإيجاب (¬3) فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا (¬4) ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه (¬5) (و) يصح القبول أيضا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر (¬6) . ¬

أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه (¬1) لأن المعنى حاصل به (¬2) ويصح القبول (متراخيًا عنه) أي عن الإيجاب ما داما (في مجلسه) (¬3) لأن حالة المجلس كحالة العقد (¬4) (فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفًا (¬5) أو انقضى المجلس قبل القبول (بطل) (¬6) لأنهما صارا معرضين عن البيع (¬7) وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد (¬8) . ¬

الصيغة للبيع: القولية والفعلية؛ ولها صور

(وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول (الصيغة القولية) للبيع (¬1) (و) ينعقد أيضا (بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) (¬2) مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزًا، فيعطيه ما يرضيه (¬3) أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري (¬4) أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه (¬5) . ¬

لفظ الإيجاب والقبول: يشتمل على صور العقد

فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب، والقبول (¬1) للدلالة على الرضا (¬2) لعدم التعبد فيه (¬3) وكذا حكم الهبة، والهدية، والصدقة (¬4) ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء (¬5) (ويشترط) للبيع سبعة شروط (¬6) . ¬

أحدها (التراضي منهما) أي من المتعاقدين (¬1) (فلا يصح) البيع (من مكره بلا حق) (¬2) لقوله عليه السلام «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان (¬3) فإن أكرهه الحاكم على بيع ما له، لوفاء دينه صح (¬4) لأنه حمل عليه بحق (¬5) وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه، كره الشراء منه وصح (¬6) . ¬

الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف

(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا (¬1) (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) (¬2) فإن أذن صح، لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم (¬3) وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه (¬4) . ¬

الثالث: أن تكون العين مباحة النفع

ويحرم الإذن بلا مصلحة (¬1) وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن (¬2) وتصرف العبد بإذن سيده (¬3) (و) الشرط الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليها، أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) (¬4) بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد، أو حرث، أو ماشية (¬5) وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا لأنه إنما يباح في يابس (¬6) والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة (¬7) (كالبغل، والحمار) (¬8) . ¬

بيع الكلب، والخنزير، والقرد، وآلة اللهو، والخمر، والحشرات

لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر، من غير نكير (¬1) (و) كـ (دود القز) لأنه حيوان طاهر، يقتنى لما يخرج منه (¬2) (و) كـ (بزره) لأنه ينتفع به في المآل (¬3) (و) كـ (الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) (¬4) كالفهد، والصقر (¬5) لأنه يباح نفعها، واقتناؤها مطلقا (¬6) (إلا الكلب) فلا يصح بيعه (¬7) لقول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه (¬8) . ¬

بيع المصحف، والمعاوضة على المنافع الدينية

ولا بيع آلة لهو، وخمر، ولو كانا ذميين (¬1) (والحشرات) لا يصح بيعها، لأنه لا نفع فيها (¬2) إلا علقًا لمص الدم (¬3) وديدانًا لصيد سمك (¬4) وما يصاد عليه كبومة شباشا (¬5) (والمصحف) لا يصح بيعه (¬6) ذكر في المبدع أن الأشهر: لا يجوز بيعه (¬7) قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة (¬8) . ¬

قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها (¬1) ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له (¬2) ولا يكره إبداله (¬3) وشراؤه استنقاذًا (¬4) وفي كلام بعضهم، يعني من كافر (¬5) ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلمًا حرم الشراء منه، لعدم دعاء الحاجة إليه (¬6) بخلاف الكافر (¬7) . ¬

بيع الميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة، والمتنجسة

ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم (¬1) (والميتة) لا يصح بيعها (¬2) لقوله عليه السلام: «إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متفق عليه (¬3) ويستثنى منها السمك، والجراد (¬4) (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة (¬5) . ¬

وظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع (¬1) (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) (¬2) لقوله عليه السلام «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (¬3) وللأمر بإراقته (¬4) (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته (¬5) كالإنتفاع بجلد الميتة المدبوغ (¬6) (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه (¬7) ولا يجوز الاستصباح بنجس العين (¬8) ولا يجوز بيع سم قاتل (¬9) . ¬

الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه

(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه (¬1) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي (¬2) لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه (¬3) وخص منه المأذون له، لقيامه مقام المالك (¬4) (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح (¬5) ولو مع حضوره وسكوته (¬6) ولو أجازه المالك (¬7) . ¬

إن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه صح بالإجازة

ما لم يحكم به من يراه (¬1) (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) (¬2) ولو أجيز لفوات شرطه (¬3) (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح) العقد (¬4) لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف (¬5) ويصير ملكًا لمن اشتري (له) من حين العقد (بالإجازة) (¬6) لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له، كما لو أذن (¬7) (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة (¬8) . ¬

بيع المساكن وغيرها مما فتح عنوة، وما صولحوا عليه، وبقاء الخراج، والإجارة

لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينو غيره (¬1) وإن سمي في العقد من اشترى له لم يصح (¬2) وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلاً صح (¬3) . (ولا يباح غير المساكن مما فتح عنوة (¬4) كأرض الشام، ومصر، والعراق) (¬5) وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، رضي الله عنهم (¬6) ، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين (¬7) . ¬

وأما المساكن فيصح بيعها (¬1) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة، في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير (¬2) ولو كانت آلتها من أرض العنوة (¬3) أو كانت موجودة حال الفتح (¬4) وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعًا منا (¬5) . ¬

وما صولحوا على أنه لنا، ونقره معهم بالخراج (¬1) بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة (¬2) وأليس وبانقيا (¬3) وأرض بني صلوبا (¬4) من أراضي العراق، فيصح بيعها (¬5) كالتي أسلم أهلها عليها، كالمدينة (¬6) (بل) يصح أن (تؤجر) أرض العنوة، ونحوها (¬7) . ¬

بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك

لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، بالخراج المضروب عليها في كل عام (¬1) وإجارة المؤجر جائزة (¬2) ولا يجوز بيع رباع مكة (¬3) ولا إجارتها (¬4) لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا «رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها» (¬5) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا «مكة لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم (¬6) . ¬

بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية

فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره (¬1) (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون (¬2) لأن ماءها لا يملك (¬3) لحديث «المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ والنار» رواه أبو داود، وابن ماجه (¬4) . ¬

بل رب الأرض أحق به من غيره (¬1) لأنه صار في ملكه (¬2) (ولا) يصح بيع (ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) لما تقدم (¬3) وكذا معادن جارية، كنفط، وملح (¬4) وكذا لو عشش في أرضه طير (¬5) . ¬

يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ

لأنه لا يملكه به، فلم يجز بيعه (¬1) (ويملكه آخذه) لأنه من المباح (¬2) لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه (¬3) وحرم منع مستأذن بلا ضرر (¬4) (و) الشرط الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه) (¬5) . ¬

بيع الآبق، والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، والمغصوب

لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه (¬1) (فلا يصح بيع آبق) علم خبره أو لا (¬2) لما روى أحمد عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شراء العبد وهو آبق» (¬3) (و) لا بيع (شارد (¬4) و) لا (طير في هواء) ولو ألف الرجوع (¬5) إلا أن يكون بمغلق، ولو طال زمن أخذه (¬6) . ¬

كل بيع كان المقصود منه مجهولا أو معجوزا عنه غرر

(و) لا بيع (سمك في ماء) لأنه غرر (¬1) ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه (¬2) لأنه معلوم، يمكن تسليمه (¬3) (ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه) من غاصبه (¬4) لأنه لا يقدر على تسليمه (¬5) فإن باعه من غاصبه، أو قادر على أخذه صح، لعدم الغرر (¬6) . ¬

السادس: أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة

فإن عجز بعد فله الفسخ (¬1) (و) الشرط السادس: (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين (¬2) لأن جهالة المبيع غرر (¬3) ومعرفة المبيع إما (برؤية) له (¬4) أو لبعضه الدال عليه (¬5) مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا (¬6) . ¬

ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه أو ذوقه (¬1) (أو صفة) تكفي في السلم (¬2) فتقوم مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة (¬3) . ¬

بيع الأعمى وشراؤه ومالم يره وحمل في بطن ولبن في ضرع

ولا يصح بيع الأنموذج (¬1) بأنه يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه (¬2) ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف (¬3) واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به كتوكيله (¬4) (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (¬5) (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو (¬6) (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا (¬7) لم يصح) البيع، لعدم العلم بالمبيع (¬8) (ولا يباع حمل في بطن (¬9) ¬

بيع المسك في فأرته، ونوى في تمره، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.

ولبن في ضرع منفردين) للجهالة (¬1) فإن باع ذات لبن، أو حمل دخلا تبعا (¬2) (ولا) يباع (مسك في فأرته) (¬3) أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة (¬4) (ولا نوى في تمره) للجهالة (¬5) (و) لا (صوف على ظهر) (¬6) لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس (¬7) . ¬

لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وعبد من عبيده، للجهالة والغرر

ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد، كأعضائه (¬1) (و) لا بيع (فجل ونحوه) (¬2) مما المقصود منه مستتر بالأرض (قبل قلعه) للجهالة (¬3) (ولا يصح بيع الملامسة) (¬4) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا (¬5) أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا (¬6) . ¬

(و) لا بيع (المنابذة) (¬1) كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي –أي طرحته- فعليك بكذا (¬2) لقول أبي هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه (¬3) وكذا بيع الحصاة (¬4) كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ونحوه (¬5) (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيده ونحوه) (¬6) . ¬

استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، واستثناء الرأس، والجلد، والشحم والحمل

كشاة من قطيع، وشجرة من بستان، للجهالة، ولو تساوت القيم (¬1) (ولا) يصح (استثناؤه إلا معينًا) (¬2) فلا يصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدًا، للجهالة (¬3) ويصح: إلا هذا ونحوه (¬4) لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم؛ قال الترمذي: حديث صحيح (¬5) (وإن استثنى) بائع (من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح) (¬6) . ¬

لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، ورواه أبو الخطاب (¬1) فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط (¬2) ولزمته قيمته على التقريب (¬3) وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى (¬4) (وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل) ونحوه (¬5) مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه (¬6) . ¬

بيع ما مأكوله في جوفه، والباقلا في قشره، والحب في سنبله

وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه (¬1) (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض (¬2) لدعاء الحاجة لذلك (¬3) ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته (¬4) (و) يصح بيع (الباقلا ونحوه) كالحمص، والجوز، واللوز (في قشره) (¬5) يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم (¬6) وعبارة الأصحاب: في قشريه (¬7) . ¬

السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين

لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان (¬1) (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) (¬2) لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع (¬3) وما بعد الغاية يخالف ما قبلها (¬4) فوجب زوال المنع (¬5) (و) الشرط السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما تقدم (¬6) . ¬

بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به زيد، مع التحقيق في ذلك

لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع (¬1) (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب عليه (¬2) وهما يجهلانه أو أحدهما، لم يصح للجهالة (¬3) (أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح (¬4) لأن مقدار كل جنس منهما مجهول (¬5) . ¬

(أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه، من غير زيادة لم يصح، للجهالة (¬1) . (أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه (¬2) أو) جهله (أحدهما لم يصح) البيع للجهل بالثمن (¬3) وكذا لو باعه كما يبيع الناس (¬4) أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا (¬5) . ¬

بيع كل الصبرة، أو القفيز، أو البعض بكذا

وإن لم يكن إلا واحدًا (¬1) أو غلب صح، وصرف إليه (¬2) ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة، من دراهم أو فلوس (¬3) ووزن صنجة، وملء كيل، مجهولين (¬4) (وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي: الكومة المجموعة من الطعام (¬5) (أو) باع (قطيعا كل ذراع) من الثوب بكذا (¬6) . ¬

(أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا (¬1) (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع (¬2) ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع (¬3) لأن المبيع معلوم بالمشاهدة (¬4) والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين (¬5) وهي الكيل والعد والذرع (¬6) (وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح (¬7) لأن «من» للتبعيض و «كل» للعدد فيكون مجهولا (¬8) . ¬

الاستثناء من غير الجنس، وبيع معلوم ومجهول لم يحدد ثمنه

بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل، لا البعض، فانتفت الجهالة (¬1) وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا (¬2) أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر (¬3) (أو) باعه (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح (¬4) (وعكسه) أن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، لم يصح (¬5) لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن (¬6) . ¬

إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا (¬1) (أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه) (¬2) كهذه الفرس، وما في بطن أخرى (¬3) (ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح) البيع (¬4) لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة (¬5) والمجهول لا يمكن تقويمه (¬6) فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم (¬7) وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر (¬8) . ¬

تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثلاث

وإن قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بثمنه، للعلم به (¬1) (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع مع معلوم (¬2) (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة (¬3) وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث (¬4) والثانية أشير إليها بقوله (ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) مشترك بينهما (¬5) (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهما (¬6) . ¬

(صح) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن، لانقسامه على الأجزاء (¬1) ولم يصح في نصيب شريكه، لعدم إذنه (¬2) والثالثة، ذكرها بقوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه (¬3) أو) باع (عبدًا وحرًّا (¬4) أو) باع (خلاًّ وخمرًا صفقة واحدة) بثمن واحد (¬5) (صح) البيع (في عبده) بقسطه (¬6) (وفي الخل بقسطه) من الثمن (¬7) . ¬

لمشتر الخيار إن جهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع ورد المبيع

لأن كل واحد منهما له حكم يخصه (¬1) فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما (¬2) ويقدر خمر خلا (¬3) وحر عبدًا، ليتقسط الثمن (¬4) (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن (¬5) وبين رد المبيع، لتبعيض الصفقة عليه (¬6) وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه (¬7) أو باع عبديه لاثنين (¬8) . ¬

أو اشترى عبدين من اثنين (¬1) أو وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما (¬2) وكبيع إجارة، ورهن، وصلح، ونحوها (¬3) . ¬

فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها

فصل (¬1) (ولا يصح البيع) ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) (¬2) أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر (¬3) لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم (¬4) . ¬

لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬1) والنهي يقتضي الفساد (¬2) وكذا قبل النداء، لمن منزله بعيد، في وقت وجوب السعي عليه (¬3) وتحرم المساومة، والمناداة إذًا (¬4) لأنها وسيلة للبيع المحرم (¬5) وكذا لو تضايق وقت مكتوبة (¬6) . ¬

لا يصح بيع ما قصد به الحرام، أو الإعانة على المعصية

(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة، كمضطر إلى طعام، أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع (¬1) ويصح أيضا (النكاح، وسائر العقود) (¬2) كالقرض، والرهن، والضمان، والإجارة، وإمضاء بيع خيار (¬3) لأن ذلك يقل وقوعه (¬4) فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة، أو بعضها (¬5) بخلاف البيع (¬6) (ولا يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتخذه خمرا) (¬7) . ¬

لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) (ولا) بيع (سلاح في فتنة) بين المسلمين (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أحمد (¬3) قال: وقد يقتل به، وقد لا يقتل به (¬4) وكذا بيعه لأهل حرب (¬5) . ¬

لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه

أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية (¬1) ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر (¬2) ولا قدح لمن يشرب به خمرا (¬3) ولا جوز، وبيض لقمار (¬4) ويحرم أكله ونحو ذلك (¬5) (ولا) بيع (عبد مسلم لكافر، إذا لم يعتق عليه) (¬6) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه (¬7) لما فيه من الصغار (¬8) . ¬

فمنع من ابتدائه (¬1) فإن كان يعتق عليه بالشراء صح (¬2) لأنه وسيلة إلى حريته (¬3) (وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر (¬4) أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب (¬5) (أجبر على إزالة ملكه) عنه (¬6) بنحو بيع، أو هبة، أو عتق (¬7) لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (¬8) (ولا تكفي مكاتبته) (¬9) . ¬

إن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف ونحو ذلك، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة، ويقسط العوض

لأنها لا تزيل ملك سيده عنه (¬1) ولا بيعه بخيار، لعدم انقطاع علقه عنه (¬2) (وإن جمع) في عقد (بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه، بعوض واحد، صفقة واحدة (¬3) (أو) جمع بين (بيع وصرف) (¬4) أو إجارة، أو خلع (¬5) أو نكاح، بعوض واحد (¬6) (صح) البيع وما جمع إليه (¬7) . ¬

يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم وكذا شراؤه على شرائه، وسومه على سومه، وكذا سائر العقود

(في غير الكتابة) فيبطل البيع (¬1) لأنه باع ماله لماله (¬2) وتصح هي (¬3) لأن البطلان وجد في البيع فاختص به (¬4) (ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم (¬5) (ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم (¬6) (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة) (¬7) . ¬

لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (¬1) (و) يحرم أيضا (شراؤه على شرائه (¬2) كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة) (¬3) لأنه في معنى البيع المنهي عنه (¬4) ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين (¬5) . ¬

(ليفسخ) المقول له العقد (ويعقد معه) (¬1) وكذا سومه على سومه (¬2) بعد الرضا صريحا لا بعد ردٍّ (¬3) . ¬

يحرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط خمسة

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه (¬1) والشراء على شرائه (¬2) ويصح في السوم على سومه (¬3) والإجارة كالبيع في ذلك (¬4) ويحرم بيع حاضر لبادٍ (¬5) . ¬

مسألة العينة وعكسها وصورها مع التحقيق في ذلك

ويبطل إن قدم لبيع سلعته، بسعر يومها (¬1) جاهلاً بسعرها (¬2) وقصده الحاضر (¬3) وبالناس حاجة إليها (¬4) (ومن باع ربويا بنسيئة) أي مؤجل (¬5) وكذا حال لم يقبض (¬6) (واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة) (¬7) . ¬

كثمن بُرٍّ اعتاض عنه برًّا، أو غيره من المكيلات لم يجز (¬1) لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة (¬2) وإن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء (¬3) أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز (¬4) . ¬

(أو اشترى شيئًا) ولو غير ربوي (نقدًا بدون ما باع به نسيئة) (¬1) أو حالا لم يقبض، (لا بالعكس لم يجز) (¬2) لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفًا بخمس مائة (¬3) وتسمى مسألة العينة (¬4) وقوله: لا بالعكس، يعني: لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، فإنه جائز (¬5) . ¬