علل الحديث لابن أبي حاتم

الرازي، ابن أبي حاتم

مقدمة التحقيق

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *} {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ *} [الأنعَام: 1] {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ *} . والحمدُ لله الذي لا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمة من نِعَمه إلا بنعمةٍ منه تُوجِبُ على مؤدِّي ماضي نِعَمِهِ بأدائها: نعمةً حادثةً يجبُ عليه شكرُهُ بها! ولا يَبْلُغُ الواصفون كُنْهَ عظمته. الذي هو كما وَصَفَ نفسَهُ، وفوق ما يصفه به خلقُهُ. نَحْمَدُهُ سبحانه حمدًا كما ينبغي لِكَرَمِ وجهه وعِزِّ جلاله، ونستعينُهُ استعانةَ مَنْ لا حولَ له ولا قوةَ إلا به، ونستهديه بهداه الذي لا يَضِلُّ مَنْ أنعَمَ به عليه، ونستغفرُهُ لِمَا أَزْلَفْنَا وأَخَّرْنَا استغفارَ مَنْ يُقِرُّ بعبوديته، ويعلمُ أنه لا يغفر ذنبَهُ ولا يُنَجِّيهِ منه إلا هو. ونَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسوله، بعثَهُ اللهُ على حينِ فَتْرةٍ من الرسلِ، فكان خِيرَتَهُ المصطفَى لوحيه، المنتَخَبَ لرسالته، المُفضَّلَ على جميع خلقِه: بفتحِ رحمتِهِ وختمِ نبوتِهِ، وأعمِّ ما أُرْسِلَ به مُرْسَلٌ قبله، المرفوعَ ذِكْرُهُ مع ذِكْرِهِ في الأُولى، والشافعَ المشفَّعَ في الأخرى، أفضلَ خلقِهِ نَفْسًا، وأجمعَهُمْ لكلِّ خُلُقٍ رَضِيَهُ في دينٍ ودنيا، وخيرَهم نسبًا ودارًا.

فصلَّى الله على نبيِّنا كلَّما ذكره الذاكرون، وغفَلَ عن ذِكْره الغافلون، وصلَّى عليه في الأوَّلين والآخِرِين، أفضلَ وأكثَرَ وأزكى ما صلَّى على أحدٍ مِنْ خَلْقِه، وزكَّانا - وإياكم - بالصلاةِ عليه أفضلَ ما زكَّى أحدًا من أمته بصلاتِهِ عليه، وجزاه اللهُ عنا أفضَلَ ما جزى مُرْسَلاً عَمَّنْ أُرْسِلَ إليه، فلم تُمْسِ بنا نعمةٌ ظهرَتْ ولا بطنَتْ، نلنا بها حَظًّا في دينٍ ودنيا، أو دُفِعَ بها عنا مكروهٌ فيهما أو في واحدٍ منهما - إلا ومحمَّدٌ صلى الله عليه سَبَبُهَا، القائدُ إلى خَيْرِها، والهادي إلى رُشْدِها (¬1) . أما بعد: فإنَّ عِلْمَ عِلَلِ الحديثِ مِنْ أَجَلِّ العلومِ (¬2) التي لم تَتَهَيَّأْ معرفتُهَا إلا لنَزْرٍ يَسِيرٍ مِنْ أهلِ العلمِ؛ وقد صُنِّفَتْ فيه مصنَّفاتٌ عديدةٌ (¬3) ، من أَهَمِّهَا "كِتَابُ الْعِلَلِ" لأبي محمَّدٍ عبدِ الرحمنِ ابنِ أبي حاتمٍ الرازيِّ (ت327هـ) ، الذي جَمَعَ فيه كلامَ أبيه وأبي زُرْعَةَ في تعليلِ الأحاديثِ، معَ زيادةِ كلامِ بعضِ الأئمَّةِ الآخَرِينَ - على قِلَّتِهِ - وربَّما أَدْلَى هو بِدَلْوِهِ في الكلامِ في هذه العِلَلِ أحيانًا. وقد طُبِعَ هذا الكتابُ أَوَّلَ مَرَّةٍ سنةَ (1343هـ) بتحقيقِ الأستاذِ مُحِبِّ الدِّينِ الخَطِيبِ _ح؛ في المطبعةِ السَّلَفيَّةِ التي كان أنشأَهَا، ¬

(¬1) من مقدمة الإمام الشافعي لكتاب "الرسالة" بتصرف. (¬2) انظر مبحث "أهمية علم علل الحديث" الآتي (ص9) . (¬3) انظر مبحث "المصنفات في علل الحديث" الآتي (ص19) .

مُعْتَمِدًا في تحقيقِه على نُسْخَتَيْنِ، لكنَّ إحداهما منقولةٌ عن الأخرى كما سيأتي بيانُهُ (¬1) ، وفيهما أسقاطٌ وتصحيفاتٌ، لكنَّهُ وَفَّى بإثباتِ النَّصِّ على حَسَبِ استطاعتِهِ. ثم عَمَدَ الأخُ نَشْأَتُ بنُ كمالٍ الْمِصْرِيُّ، فحَقَّقَ الكتابَ اعتمادًا على النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ الأخرى، وطُبِعَ الكتابُ بتحقيقِهِ في (4) مجلَّداتٍ، غيرَ أنَّه وقَعَ في أخطاءٍ نَبَّهَ عليها الأخُ محمَّدُ بنُ صالحٍ الدباسِيُّ الذي قام بتحقيقِ الكتابِ وإخراجِهِ في (3) مجلَّدات، على وجهٍ أَفْضَلَ مِنْ سابقَيْهِ؛ فجزى اللهُ الجميعَ خيرَ الجزاءِ. وقد مَنَّ اللهُ تعالى عَلَيْنَا بالفَرَاغِ مِنْ تحقيقِ هذا الكتابِ، الذي ابتدأْنَا العمَلَ فيه قبل أكثَرَ من خمس سنين، وما كنا نتوقَّع أننا سنلاقي ما لاقيناه من عَنَتٍ ومَشَقَّةٍ في إخراجه على وجهٍ نرجو أن يكونَ الأقرَبَ إلى الصوابِ إنْ شاء الله تعالى. وكانت الرغبةُ في أولِ الأَمْرِ متجهةً إلى إخراجِهِ اعتمادًا على نسخةِ مكتبة أحمد الثالث وحدها؛ دون تخريجٍ أو تعليقٍ إلا على ما لابُدَّ منه، لكنْ واجهَنَا كثيرٌ من الإشكالاتِ التي تَطَلَّبَتِ الرجوعَ إلى نُسَخٍ أخرى، فجمعنا ما وَقَفْنَا عليه منها، ومع هذا كلِّه لم يَزَلْ في الكتابِ مواضعُ أخرى مُشْكِلَةٌ، فرأينا ضرورةَ تقصِّي المراجعِ التي تأخذُ عن ابن أبي حاتم بطريق الرواية أو النقل، كما رأينا ضرورةَ ¬

(¬1) (ص144 وما بعدها) من هذه المقدمة.

تخريجِ الرواياتِ والطرقِ لإتمامِ العمل، فساعَدَنَا هذان الأمران كثيرًا على إزالةِ كثيرٍ من تلك الإشكالاتِ كما سيأتي تفصيلُهُ في خُطَّةِ العملِ إن شاء الله. وقد قدَّمنا للكتاب بمقدمةٍ تناولنا فيها ما يلي: 1 - أهميَّة عِلْمِ عِلَلِ الحديث، والمصنَّفات فيه، وتعريف العِلَّة في اللغة والاصطلاح، وذِكْر أسباب العلة. وكنا نرغب في ذكر قرائن الترجيح والتعليل وأجناس العلة، لكن رأينا الاكتفاء برسالة أخينا الدكتور عادل الزُّرَقي في «قرائن العلة» (¬1) ، وبما ذكره أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص113-118) عن أجناس العلَّة، ولخَّصه وهذَّبه السُّيُوطي في «تدريب الراوي» (1/422-427) وبلَغَنَا أنَّ الأخ أبا سفيان مصطفى باحو جَمَعَ ذلك وزاد عليه في بحثٍ بعنوان "العِلَّة وأجناسها عند المحدِّثين" لم يُطْبَعْ بعدُ. أجزل الله الأجر والثواب للجميع. 2 - دراسة مُطَوَّلة للمُصَنِّف عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح. 3 - ترجمة موجزة لأبي حاتم، وأبي زرعة، رحمة الله عليهما. 4 - التعريف بـ"كتابِ العِلَلِ" لابن أبي حاتم، وفيه: أ) تمهيدٌ يتضمَّنُ أَهَمِّيَّةَ الكتابِ، وبَعْضَ مميِّزاتِهِ، ومَنْهَجَ مصنِّفِهِ فيه. ¬

(¬1) وهو بحث بعنوان "قواعد العلل، وقرائن الترجيح"، طبع بدار المحدِّث، سنة 1425هـ، الرياض - السعودية.

ب) رواياتُ الكتاب. جـ) ترجمة لرواة الكتاب. د) وصف النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المعتمدة. هـ) تحقيق اسمِ الكتابِ، وصِحَّةِ نِسْبَتِهِ إلى مصنِّفِهِ. و) خُطَّة العَمَلِ ومنهجنا في تحقيق الكتاب، مع بعضِ التنبيهات. ز) نماذج من النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ للكتاب. وها هو الكتابُ بين يدَيْكَ - أخي القارئ الكريم - لك غُنْمُهُ، وعلينا غُرْمُهُ، ولا نستطيعُ أنْ نَصِفَ لك ما بُذِلَ فيه من جُهْد، نسألُ اللهَ تعالى أَلاَّ يَحْرِمنا أَجْرَهُ، وحسبنا أنَّا بَذَلْنَا وُسْعَنَا ولا نَدَّعي الكمال، فإنْ أصبنا فَمِنَ الله، وإنْ أخطأنا فَمِنْ أنفسنا ومِنَ الشيطان، مع دعائنا لِمَنْ أتحفَنَا بشيءٍ من الملحوظاتِ حتى نَتَلاَفاها ونَتَدَارَكَهَا في طبعةٍ لاحقة إنْ شاء الله. ولا يفوتنا في الختامِ أنْ نَتقدَّمَ بالشُّكْرِ الجزيلِ لفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن تُرْكي التُّرْكي الذي أَتْحَفنا ببعضِ النسخ الخطية لهذا الكتاب. والشُّكْرُ موصولٌ للمحرِّك الإداري للعمل الشيخ أبي أسامة محمد ابن سالم بن علي بن جابر؛ على بَذْلِ وُسْعِهِ وطاقتِهِ، وحُنْكتِهِ في الإدارة على وجه ظهرت ثماره بحمد الله.

كما نشكُرُ فَرِيقَ التحقيقِ في هذا الكتابِ الذين لولا تيسيرُ الله سبحانه، ثم تضافُرُ جهودهم؛ لَمَا أمكَنَ إنجازُ هذا العمل الضخم، مع هذه الصعوبات، وهم الإخوة الأساتذة: 1) د. حيدر بن عيدروس علي أحمد. 2) عيسى بن كُوكُوني صُوك. 3) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الضاحي. 4) حسني بن أحمد بن حَسَانين الجُهَني. 5) حسام بن محمد القَطَّان. 6) علي بن أحمد بن عبد الباقي الخُولي. 7) أيمن بن أحمد ذو الغِنى. 8) محمد بن خالد الوَبَارنه. 9) محمد بن رجب بن محمد الخُولي. كما نَشْكُرُ كلًّا من مُنَضِّد الكتاب الأستاذ يسري بن حسين محمد سعد، وفريق المقابلة: الأستاذ إبراهيم بن عبد الجليل رضوان، والأستاذ حسان بن عبد الكريم العثمان. وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ د/ سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الحميِّد د/ خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي

أَهَمِّيَّةُ عِلْمِ عِلَلِ الحَدِيثِ لقد مَنَّ اللهُ على الأُمَّةِ المحمَّديةِ أنْ جعلها خيرَ الأمم، ودينَها خاتَمَ الأديانِ وأكملَهَا، ونبيَّها خاتَمَ الأنبياءِ وأفضلَهم. وتكفَّل اللهُ لهذه الأُمَّةِ بِحِفْظِ وَحْيها من التحريف والتبديل؛ فقال سبحانه: [الحِجر: 9] ، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *} والذِّكْرُ هنا يَعُمُّ الكتابَ والسُّنَّة؛ لأنَّ السنَّةَ وحيٌ منزَّلٌ من الله سبحانه؛ قال تعالى: [النّجْم: 3] {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *} ، وهي المبيِّنة للقرآن، وسمَّاها الله ذكرًا؛ قال تعالى: [النّحل: 44] {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} ، فلا يمكن العملُ بالقرآن بمَعْزِل عن السنة؛ كعدد الصَّلوات في اليوم والليلة، وعدد ركعات الصَّلاة، وصفة أدائها، وهكذا الزكاة، والحَجُّ، والصَّوم، وغير ذلك، وهذا الذي جَعَلَ مكحولاً _ح يقول: القرآنُ أحوَجُ إلى السُّنَّة من السنَّة إلى القُرآن (¬1) . وقال يحيى بن أبي كثير: السُّنَّة قاضيةٌ على الكتاب، وليس الكتابُ بقاضٍ على السنَّة (¬2) . ¬

(¬1) أخرجه سعيد بن منصور - كما في "تفسير القرطبي" (1/39) - والمروزي في "السنة" (104) ، والخطيب في "الكفاية" (ص14) ، والهروي في "ذم الكلام" (214) . ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن شاهين في "السنة" (48) ، والهروي في الموضع السابق. (¬2) أخرجه سعيد بن منصور - كما في الموضع السابق من "تفسير القرطبي" - والدارمي في "سننه" (587) ، والخطيب في الموضع السابق (1/39) ، والمروزي في "السنة" (103) ، والهروي في "ذم الكلام" (211) . ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن شاهين في "السنة" (48) ، والهروي في الموضع السابق.

وقال الفَضْل بن زياد: سمعتُ أحمدَ بن حنبل وسُئل عن هذا الحديث الذي رُوي: أنَّ السُّنَّةَ قاضيةٌ على الكتاب؟ فقال: ما أجسُرُ على هذا أنْ أقولَهُ، ولكنَّ السنَّةَ تفسِّر الكتاب، وتعرِّفُ الكتابَ وتبيِّنه (¬1) . وقال حَسَّان بن عَطيَّة: كان جبريلُ _ج يَنْزِلُ على رسول الله (ص) بالسُّنَّة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلِّمه إياها كما يعلِّمه القرآن (¬2) . وقال إسماعيل بن عُبَيدالله: ينبغي لنا أن نَحْفَظَ حديثَ رسول الله (ص) كما نحفَظُ القرآنَ؛ لأن الله تعالى يقول: [الحَشر: 7] {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (¬3) . وهذا هو الذي فهمه الصحابيُّ الجليلُ عبد الله بن مسعود ح حين قال: «لَعَنَ اللهُ الواشمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصَاتِ والمُتَنمِّصَاتِ، والمُتَفلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ خَلْقَ اللهِ» ، فبلغ ذلك امرأةً من بني أَسَدٍ يقال لها: أُمُّ يعقوب، وكانتْ تَقْرَأُ القرآنَ، فأتتْهُ فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك؛ أنك لعنتَ الواشمات والمُسْتَوشمات، ¬

(¬1) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص15) ، والهروي في "ذم الكلام" (213) ، وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/252) . (¬2) أخرجه الدارمي (588) ، والمروزي في "السنة" (102) ، والخطيب في "الكفاية" (ص12 و15) ، والهروي في "ذم الكلام" (216) . (¬3) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص12) ، والهروي في "ذم الكلام" (217) .

والمُتَنمِّصات، والمُتَفلِّجات للحُسْن، المغيِّراتِ خَلْقَ الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعَنُ مَنْ لَعَنَ رسولُ الله (ص) ، وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لَوْحَيِ المصحفِ فما وجدتُّهُ، فقال: لئنْ كنتِ قرأتِيهِ لقد وجَدتِّيهِ (¬1) ؛ قال الله عزَّ وجلَّ: [الحَشر: 7] {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} . فقالتِ المرأةُ: فإني أرى شيئًا مِنْ هذا على امرأتِكَ الآنَ، قال: اذهبي فانظُري، فدخلَتْ على امرأةِ عبد الله، فلم تَرَ شيئًا، فجاءتْ إليه فقالتْ: ما رأيتُ شيئًا، فقال: أَمَا لو كان ذلك لم نُجامِعْها (¬2) . وكما أنَّ اللهَ سبحانه ابتَلَى آدَمَ وذريَّتَهُ بالإهباطِ إلى الأرض، وبِمَكْرِ الشيطانِ وكَيْدِهِ لهم لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعه ممَّن يَعْصيه، وهو القادر سبحانه على أن يجعلَهُمْ كلَّهم عاملين بطاعته؛ كما قال تعالى: [السَّجدَة: 13] {وَلَوْ شِئْنَا لآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَِمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *} ؛ فإنه كذلك ابتلى الأمَّةَ المحمَّديةَ بطريقةِ نقل السُّنَّة النبوية وروايتها، فمِنَ المعلوم أنَّ السُّنَّة لم ¬

(¬1) كذا في الصحيحين، بإشباع كسرة تاء المخاطبة، وهي لغةٌ حكاها الخليل الفراهيدي. انظر التعليق على المسألة رقم (1243) من هذا الكتاب. (¬2) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4886) ، ومسلم (2125) . وقوله: «لم نجامعها» هذا لفظُ مسلم. واختلفت روايات البخاري، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (8/631) : «قوله: ما جامعتُهَا، يَحْتمل أن يكون المراد بالجماعِ: الوَطْءَ، أو الاجتماعَ، وهو أبلغ، ويؤيِّده قوله في رواية الكُشْمَيْهَني: ما جامَعَتْنَا، وللإسماعيلي: ما جامَعَتْنِي» . اهـ.

تُدَوَّنْ في عصر النبوَّة والخلفاءِ الراشدين كما دُوِّن القرآن؛ لأسبابٍ يطولُ ذِكْرُها (¬1) ؛ من أهمِّها: طولُ الفترة التي يلزمُهُمْ فيها تدوينُ كُلِّ ما يَصْدُرُ عنه (ص) مِنْ أقوالٍ، وأفعال، وتقريرات، وهي ثلاثٌ وعشرون سنة، مع قِلَّةِ الكَتَبة، ونُدْرَةِ أدواتِ الكتابة، على نحوٍ يَصْعُبُ معه - بل يستحيلُ - كتابةُ كُلِّ ما يَصْدُرُ عنه (ص) طيلةَ هذه الفترة على أكتافِ الإبل، والألواح، وعُسُبِ النخل، والحجارةِ؛ فهذه هي الأدواتُ التي كانوا يَكْتُبون عليها، أما الجُلود فنادرةٌ، وأما الوَرَقُ فمعدومٌ. وكما أنَّ الصِّراعَ بين الشيطان وبني آدم قائمٌ منذ أنْ أُهْبِطَ آدَمُ إلى الأرض، فالصِّراعُ كذلك موجودٌ بين علماء الحديث وأعداء السُّنَّة، وقد تمخَّض هذا الصِّراع عن تلك الجُهُود التي بذلها العلماءُ لحمايةِ جَنَابِ السُّنَّة، وذَبِّ الكذبِ عنها والدَّخيلِ عليها، وتتمثَّلُ في أمور عديدة، من أهمِّها: نَشْأَةُ الإسناد، وعِلْمُ الجرح والتعديل والكلامُ في الرواةِ جَرْحًا وتعديلاً، ومعرفةُ التاريخِ الذي يَسْتبِينُ به صدقُ الرواةِ وكذبُهم، واتصالُ الأسانيدِ وانقطاعُهَا، وعِلْمُ مصطلح الحديث، والمصنَّفاتُ في صحيحِ السُّنَّة وضعيفها، وغيرُ ذلك كثير؛ ومن أشهره: معرفةُ عِلَلِ الحديثِ الذي هو موضوعُ كتابنا هذا. ¬

(¬1) تجدها مبسوطة عند الخطيب البغدادي في كتابه "تقييد العلم"، وعند محمد عجاج الخطيب في كتابه "السنة قبل التدوين"، وغيرهما.

ومع أنَّ مدارَ معرفةِ الصحيح من السَّقيم من الحديثِ: على الإسناد الذي قالوا عنه: إنه مِنَ الدِّين (¬1) ، والنظرُ في الإسنادِ يكونُ في اتصالِهِ وثِقَةِ رجاله؛ إلا أنَّ المحدِّثين وضعوا نُصْبَ أعينهم أمرًا آخَرَ، وهو أنَّ الثقةَ قد يَهِمُ، وربَّما دَخَلَ في دِينِ الله ما ليس منه بسببِ أوهامِ الثقاتِ الذين يُظَنُّ بهم الظَّنُّ الحسن؛ فَمِنْ هنا نشأ عِلْمُ عِلَلِ ¬

(¬1) جاء في "مقدمة صحيح مسلم" (1/15) عن عبد الله بن المبارك _ح أنه قال: «الإسنادُ من الدين، ولولا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء» .

الحديث الذي يُعْنَى أولَ ما يُعْنَى بأوهامِ الثقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬1) : «والمقصودُ هنا أنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُق - مع عدمِ التشاعرِ أو الاتفاقِ في العادة - يُوجِبُ العلمَ بمضمون المنقول، لكنَّ هذا يُنتفَعُ به كثيرًا في عِلْمِ أحوال الناقلين، وفى مثل هذا يُنتفَعُ برواية المجهول، والسيِّئ الحفظ، وبالحديثِ المُرْسَل، ونحوِ ذلك. ولهذا كان أهلُ العلم يَكْتُبون مثلَ هذه الأحاديث ويقولون: إنه يَصْلُحُ للشواهدِ والاعتبارِ ما لا يَصْلُحُ لغيره؛ قال أحمد: قد أكتُبُ حديثَ الرجلِ لأعتبرَهُ.... وكما أنهم يَسْتَشهدونَ ويَعْتبرونَ بحديثِ الذي فيه سوءُ حفظ، فإنهم أيضًا يضعِّفون مِنْ حديثِ الثقة الصدوقِ الضابطِ أشياءَ تبيَّن لهم أنه غَلِطَ فيها، بأمورٍ يستدلُّون بها، ويسمُّون هذا: «عِلْمَ عِلَلِ الحديث» ، وهو مِنْ أشرفِ علومهم، بحيثُ يكونُ الحديثُ قد رواه ثقةٌ ضابطٌ وغَلِطَ فيه، وغَلَطُهُ فيه عُرِفَ إما بسببٍ ظاهرٍ [أو خفيٍّ] (¬2) ؛ كما عَرَفُوا أنَّ النبيَّ (ص) تزوَّج ميمونةَ وهو حلال، وأنه صلَّى في البيت ركعتين، وجعلوا روايةَ ابنِ عباس- لتزوُّجِها حرامًا، ولكونِهِ لم يُصَلِّ - مما وقَعَ فيه الغَلَطُ ... . والناسُ في هذا الباب طرفانِ: طَرَفٌ مِنْ أهلِ الكلام ونحوهم ممَّن هو بعيدٌ عن معرفةِ الحديثِ وأهله، لا يُميِّز بين الصحيحِ والضعيف، فيَشُكُّ في صحةِ أحاديثَ، أو في القَطْعِ بها، مع كونها معلومةً مقطوعًا بها عند أهلِ العِلْمِ به. وطَرَفٌ ممن يدَّعي اتباعَ الحديثِ والعَمَلَ به؛ كلَّما وجَدَ لفظًا في حديثٍ قد رواه ثقةٌ، أو رأى حديثًا بإسنادٍ ظاهرُهُ الصحةُ، يريدُ أن يَجْعَلَ ذلك مِنْ جنسِ ما جزَمَ أهلُ العلم بصحَّته، حتى إذا عارَضَ الصحيحَ المعروفَ، أخَذَ يتكلَّفُ له التأويلاتِ الباردةَ، أو يجعلُهُ دليلاً له في مسائلِ العلم، مع أنَّ أهلَ العلم بالحديثِ يَعْرِفون أنَّ مثلَ هذا غَلَطٌ» . اهـ. وقال ابن القيِّم (¬3) - في كلامه على حديث: «قَضى باليَمِينِ مع الشَّاهد» ، والرَّدِّ على من أعلَّه -: «وهذه العللُ وأمثالها تَعَنُّتٌ لا تُتْرَكُ لها الأحاديثُ الثابتةُ، ولو تُرِكَتِ السننُ بمثلها لَوُجِدَ السبيلُ إلى تَرْكِ ¬

(¬1) في "مجموع الفتاوى" (13/352-353) . وانظر: "مقدمة أصول التفسير" (ص68- 74) . (¬2) ما بين المعقوفين سقط من "مجموع الفتاوى" و"مقدمة أصول التفسير"، فأثبتناه من "توجيه النظر" للشيخ طاهر الجزائري (1/328) ؛ لنقله هذا النَّصَّ عنه. (¬3) في "تهذيب السنن" (10/25) .

عامَّةِ الأحاديثِ الصحيحةِ الثابتة بمثلِ هذه الخَيَالات. وهذه الطريقُ في مقابلها طريقُ الأصوليين وأكثرِ الفقهاء: أنهم لا يَلْتَفتون إلى علَّةٍ للحديثِ إذا سَلِمَتْ طريقٌ من الطرق منها، فإذا وَصَله ثقةٌ أو رَفَعه لا يبالون بخلافِ مَنْ خالفه ولو كَثُروا. والصوابُ في ذلك: طريقةُ أئمة هذا الشأن، العالمين به وبِعِلَلِهِ؛ وهو النَّظَرُ والتَّمَهُّر في العلل، والنظر في الواقفين والرافعين، والمُرْسِلين والواصلين: أنهم أَكْثَرُ، وأوثقُ، وأَخَصُّ بالشيخ، وأعرَفُ بحديثه،،، إلى غيرِ ذلك من الأمور التي يَجْزِمون معها بالعِلَّةِ المؤثِّرة في موضعٍ، وبانتفائها في موضعٍ آخَرَ؛ لا يرتضون طريقَ هؤلاء، ولا طريقَ هؤلاء» . وقال أبو شَامَةَ المَقْدِسي (¬1) : «وأئمةُ الحديثِ هم المعتبَرون القُدْوةُ في فنِّهم؛ فوجَبَ الرجوعُ إليهم في ذلك، وعَرْضُ آراءِ الفقهاءِ على السننِ والآثارِ الصَّحيحة؛ فما ساعَدَهُ الأَثَرُ فهو المعتبَرُ، وإلا فلا نُبْطِلُ الخَبَرَ بالرأي، ولا نضَعِّفه إنْ كان على خلافِ وُجُوهِ الضَّعْفِ من علل الحديثِ المعروفةِ عند أهله، أو بإجماعِ الكافَّةِ على خلافه؛ فقد يَظْهَرُ ضَعْفُ الحديثِ وقد يخفى. وأقربُ ما يُؤْمَرُ به في ذلك: أنك إذا رأيتَ حديثًا خارجًا عن دواوينِ الإسلام - كالموطَّأ، ومسند أحمد، والصَّحيحَيْنِ، وسنن أبي داود، والترمذي، والنَّسَائي، ونحوها مما تقدَّم ذكرُه ومما لم نذكُرْهُ - فانظُرْ فيه: فإنْ كان له نظيرٌ في الصحاح ¬

(¬1) في "مختصر المؤمل" (ص55) .

والحسان قَرُبَ أَمْرُهُ، وإنْ رأيتَهُ يُبَايِنُ الأصولَ وارتَبْتَ به فتأمَّلْ رجالَ إسناده، واعتبِرْ أحوالَهُمْ مِنَ الكُتُبِ المصنَّفَة في ذلك. وأصعبُ الأحوال: أن يكونَ رجالُ الإسنادِ كلُّهم ثقات، ويكونَ متنُ الحديثِ موضوعًا عليهم، أو مقلوبًا، أو قد جرى فيه تدليسٌ، ولا يَعْرِفُ هذا إلا النُّقَّادُ من علماء الحديث؛ فإنْ كنتَ مِنْ أهله فَبِهِ، وإلا فاسألْ عنه أهلَهُ» . وقال ابن رجب (¬1) : «أَمَّا أهلُ العلمِ والمعرفة، والسُّنَّةِ والجماعة، فإنَّما يَذْكُرون عِلَلَ الحديثِ نصيحةً لِلدِّين، وحفظًا لسنَّة النبيِّ (ص) ، وصيانةً لها، وتمييزًا مما يَدْخُلُ على رواتها من الغَلَطِ والسَّهْوِ والوَهَمِ، ولا يوجبُ ذلك عندهم طَعْنًا في غير الأحاديث المُعَلَّة، بل تَقْوَى بذلك الأحاديثُ السليمةُ عندهم؛ لبراءتها من العلل، وسلامتها من الآفات، فهؤلاءِ هم العارفونَ بِسُنَّةِ رسول الله حَقًّا، وهم النقَّاد الجَهابذةُ الذين ينتقدون انتقادَ الصيرفيِّ الحاذقِ للنَّقْدِ البَهْرَجِ (¬2) من الخالص، وانتقادَ الجوهريِّ الحاذق للجوهر مما دُلِّسَ به» . وذكر ابن رجب أيضًا (¬3) روايةَ أَبِي إسحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة؛ قالت: كانَ النبيُّ (ص) يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلا يَمَسُّ ماءً، ثم قال: ¬

(¬1) في "شرح علل الترمذي" (2/894) . (¬2) البَهْرَجُ - ويقال: النَّبَهْرَج -: هو الرديءُ من الشيء، وكلُّ رديء من الدراهم وغيرها: بَهْرَج. انظر "لسان العرب" (2/217و373) . (¬3) في "فتح الباري" (1/362-363) .

«وهذا الحديثُ مما اتفَقَ أئمةُ الحديث مِن السَّلَفِ على إنكارِهِ على أبي إسحاق ... وقال أحمدُ بن صالحٍ المِصْريُّ الحافظ: لا يَحِلُّ أن يُروى هَذا الحديثُ؛ يعني: أنَّهُ خطأٌ مقطوعٌ بهِ، فلا تحلُّ روايته مِنْ دونِ بيانِ علَّته. وأما الفقهاءُ المتأخِّرون، فكثيرٌ مِنهُم نظَرَ إلى ثقة رجاله، فظنَّ صِحَّتَهُ، وهؤلاءِ يظنُّون أنَّ كلَّ حديث رواه ثقةٌ فهو صحيحٌ، ولا يتفطَّنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقَهم طائفةٌ من المحدِّثين المتأخِّرين؛ كالطَّحَاويِّ، والحاكم، والبيهقي» . اهـ. وفي هذا دَلاَلةٌ على أهميَّةِ عِلْمِ العلل الذي يقولُ عنه عبد الرحمن ابن مَهْدي: «لَأَنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ حديثٍ هُوَ عِنْدِي، أَحَبُّ إليَّ من أن أكتبَ عشرين حديثًا لَيْسَ عِنْدِي» (¬1) . وقال محمد بن عبد الله بن نُمَيْر: قال عبد الرحمن بْن مَهْدي: «معرفةُ الحديثِ إلهامٌ» . قَالَ ابْنُ نُمَيْر: «وصَدَقَ! لو قلتَ لَهُ: مِنْ أينَ قلتَ؟ لم يكنْ له جوابٌ» (*) . وقال أبو حاتِم الرازي: قال عبد الرحمن بْن مَهْدي: «إنكارُنا الحديثَ عِنْد الجهَّالِ كِهَانةٌ» (*) . وقال نُعَيم بن حمَّاد: قلت لعبد الرحمن بن مَهْدي: كيف تَعْرِفُ صحيحَ الحديثِ مِنْ خطئه؟ قال: «كما يَعْرِفُ الطبيبُ المجنونَ» (¬2) . ¬

(¬1) انظر مقدمة المصنف لهذا الكتاب "العلل" (ص3-4) . ( *) ... المرجع السابق. (¬2) "دلائل النبوة" للبيهقي (1/31) .

وقال أبو غالبٍ عليُّ بن أحمدَ بن النَّضْر: سمعتُ عليَّ بن المَدِيني يقول: أخَذَ عبد الرحمن بن مَهْدي على رجلٍ مِنْ أهلِ البَصْرة - لا أسمِّيه - حديثًا؛ قال: فغَضِبَ له جماعةٌ؛ قال: فَأَتَوْهُ فقالوا: يا أبا سعيد، مِنْ أَيْنَ قلتَ هذا في صاحبنا؟ قال: فغَضِبَ عبدُالرحمنِ ابنُ مَهْدي، وقال: «أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أتى بدينار إلى صَيْرَفِيٍّ، فقال: انتَقِدْ لي هذا، فقال: هو بَهْرَجٌ، يقولُ له: مِنْ أين قلتَ لي: إنه بَهْرَج؟! اِلزَمْ عملي هذا عِشْرين سَنَةً حتى تَعْلَمَ منه ما أَعْلَمُ» (¬1) . وروى هذه الحكايةَ البخاريُّ عن شيخه عليِّ بن المَديني باختلافٍ يَسِير (¬2) . وقد رُوِيَ أيضًا نحوُ هذا المعنى عن الإمام أحمد (¬3) . وقال الخطيبُ البغدادي (¬4) : «فمِنَ الأحاديثِ ما تَخْفَى عِلَّتُه فلا يوقَفُ عليها إلا بعد النظرِ الشديد، ومُضِيِّ الزمانِ البعيد» . وقال صالحُ بن محمد البغدادي - المعروفُ بصالحِ جَزَرة -: سمعتُ عليَّ بن المَدِيني يقول: «رُبَّمَا أدركتُ عِلَّةَ حديثٍ بعد أربعين سنةً» (¬5) . ¬

(¬1) "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1838) . (¬2) رواها البيهقي في "دلائل النبوة" (1/31) ، بسنده إلى البخاري. (¬3) انظر "جامع العلوم والحكم" (ص484) . (¬4) في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/385) . (¬5) المرجع السابق (1841) .

وقال الربيع بن خُثَيْم: «إنَّ مِنَ الحديثِ حديثًا له ضَوْءٌ كضوء النهار تعرفُهُ، وإنَّ مِنَ الحديثِ حديثًا له ظُلمةٌ كظُلْمة الليلِ تُنْكِرُهُ» (¬1) . وقال الشافعي (¬2) : «ولا يُستدلُّ على أكثرِ صِدْقِ الحديثِ وكَذِبِهِ إلا بصدقِ المُخْبِرِ وكذبه، إلا في الخاصِّ القليلِ من الحديث» . وأوضَحَ البيهقيُّ عبارةَ الشافعيِّ هذه بقوله (¬3) : «وهذا الذي استثناه الشافعيُّ لا يقف عليه إلا الحُذَّاقُ مِنْ أهل الحِفْظ؛ فقد يَزِلُّ الصدوقُ فيما يكتبُهُ، فيَدْخُلُ له حديثٌ في حديث، فيصيرُ حديثٌ رُوِيَ بإسناد ضعيفٍ مُرَكَّبًا على إسنادٍ صحيحٍ. وقد يَزِلُّ القَلَمُ، ويُخْطئ السمع، ويَخُونُ الحِفْظ؛ فيروي الشاذَّ من الحديث عن غير قَصْدٍ، فَيَعْرِفُهُ أهلُ الصَّنْعة الذين قيَّضَهُمُ اللهُ تعالى لحفظِ سُنَنِ رسولِ الله (ص) على عباده؛ بِكَثْرة سماعه، وطُولِ مُجالستِهِ أهلَ العِلْمِ به ومُذاكَرتِهِ إيَّاهم» . اهـ. ولذا كان أهلُ الحديث لا يُسلِّمون بكل ما يُرْوَى وإنْ كان صحيحَ السَّنَدِ، حتى يَعْرِضوه على أهل الاختصاص: قال الأعمش: «كان إبراهيمُ (¬4) صَيْرَفِيَّ الحديث، فكنتُ إذا ¬

(¬1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (6/186) ، وهناد في "الزهد" (513) ، ويعقوب ابن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (2/327) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص316) ، والحاكم في "المعرفة" (ص62) ، والهروي في "ذم الكلام" (5/45) ، ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص431) . (¬2) في "الرسالة" (ص399) . (¬3) في "دلائل النبوة" (1/30) . (¬4) يعني: إبراهيم بن يزيد النخعي.

سمعتُ الحديثَ مِنْ بعضِ أصحابنا، أتيتُهُ فعرضتُهُ عليه» (¬1) . وقال جريرُ بن عبد الحميد: «كنتُ إذا سمعتُ الحديثَ جِئْتُ به إلى المغيرة، فعرضْتُهُ عليه؛ فما قال لي: أَلْقِهِ، أَلْقَيْتُهُ» (¬2) . وقال قَبِيصة بن عُقْبة: «رأيتُ زائدةَ يَعْرِضُ كُتُبَهُ على سُفْيان الثَّوْري، ثم التفَتَ إلى رجل في المَجْلِس فقال: ما لك لا تَعْرِضُ كتبَك على الجَهابِذَةِ كما نَعْرِض؟!» (¬3) . وقال زائدة: «كنا نأتي الأعمشَ، فيحدِّثنا، فَيُكْثِرُ، ونأتي سُفْيانَ الثوريَّ فنذكُرُ تلك الأحاديثَ له، فيقولُ: ليس هذا مِنْ حديثِ الأعمش. فنقول: هو حدَّثنا به الساعةَ! فيقول: اذهَبُوا فقولوا له إنْ شئتم. فنأتي الأعمشَ، فَنُخْبِره بذلك، فيقول: صَدَقَ سفيان؛ ليس هذا مِنْ حديثنا» (¬4) . وقال الأوزاعيُّ: «إنْ كنا لَنَسْمَعُ الحديثَ فَنَعْرِضُهُ على أصحابنا كما نَعْرِضُ الدرهمَ الزائفَ على الصَّيارفةِ؛ فما عَرَفُوا أَخَذْنا، وما أَنْكَروا تَرَكْنا» (¬5) . ¬

(¬1) أخرجه الحاكم في "المعرفة" (ص16) ، والخليلي في "الإرشاد" (2/556) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/219-220) . (¬2) "الكفاية، في علم الرواية" للخطيب (ص431) . (¬3) "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/127) . (¬4) مقدمة "الجرح والتعديل" (ص71) . وهذا يدل - فيما يظهر - على أن الأعمش دلَّس هذه الأحاديث. (¬5) "تاريخ دمشق" (35/185-186) ، و"الكفاية" للخطيب (ص431) ، و"الآداب الشرعية" (1/126) ، و"جامع العلوم والحكم" (ص484) .

وقال عمرو بن قيس: «ينبغي لصاحبِ الحديثِ أنْ يكونَ مِثْلَ الصيرفيِّ الذي يَنْقُدُ الدرهمَ الزائفَ والبَهْرَجَ، وكذا الحديثُ» (¬1) . وروى أبو حاتِمٍ (¬2) ، عن محمود بن إبراهيم ابن سُمَيْع؛ قَالَ: سمعتُ أَحْمَد بْن صَالِحٍ يَقُولُ: معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفة الذَّهَبِ والشَّبَه؛ فإنَّ الجَوْهَرَ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ أهلُهُ، وَلَيْسَ للبصير فِيهِ حُجَّةٌ إِذَا قِيلَ لَهُ: كيف قلتَ: «إنّ هَذَا بائنٌ» ؟ يعني: الجيِّدَ أو الرديءَ. اهـ. وقال محمد بن عمرو بن العَلاَء الجُرْجاني: حدَّثنا يحيى بن مَعِين؛ قال: «لولا الجَهابذةُ لَكَثُرَتِ السَّتُّوقَةُ (¬3) والزُّيوفُ في روايةِ الشريعة، فمتى أحبَبْتَ فهَلُمَّ ما سَمِعْتَ حتى أَعْزِلَ لك منه نقدَ بيت المال، أَمَا تَحْفَظُ قولَ شُرَيْح: «إنَّ للأثرِ جَهابذةً كجَهابِذَة الوَرِق» ؟! (¬4) . وقال محمد بن صالح الكِيلِيني (¬5) : سمعتُ أبا زرعة وقال له رجلٌ: ما الحُجَّةُ في تعليلكم الحديث؟ قال: «الحُجَّةُ أَنْ تسألَني عن حديثٍ له عِلَّةٌ، فأذكُرَ علَّته، ثم تَقْصِدَ ابنَ وارَة - يعني: مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن وارَة - وتسألَهُ عنه، ولا تُخْبِرُهُ بأنك قد سألتَني عنه، فيذكُرَ علَّته، ثم تَقْصِدَ أبا حاتِم فيعلِّله، ثم تُمَيِّزَ كلامَ كلٍّ منَّا على ذلك ¬

(¬1) "جامع العلوم والحكم" (ص484) . (¬2) انظر مقدمة المصنف لهذا الكتاب "العلل" (ص184) . (¬3) السَّتُّوقَةُ: الدراهم الرديئة المغشوشة. انظر "المُغْرِب" للمطرِّزي (1/382) . (¬4) "دلائل النبوة" للبيهقي (1/31) ، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/127) . (¬5) انظر: "توضيح المشتبه" (7/338) .

الحديث؛ فإنْ وجدتَّ بيننا خلافًا في علَّته فاعلَمْ أنَّ كلًّا منَّا تكلَّم على مُراده، وإنْ وجدتَّ الكلمةَ متفقةً فاعلَمْ حقيقةَ هذا العلم» . قال: ففعَلَ الرجلُ، فاتفقَتْ كلمتُهم عليه، فقال: أشهَدُ أنَّ هذا العلمَ إِلْهَام (¬1) . وقال أبو حاتِم الرازي: «مَثَلُ معرفةِ الحديثِ كمَثَلِ فَصٍّ ثَمَنُهُ مئةُ دينار، وآخَرَ مِثْلِهِ عَلَى لونه ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دراهم» (¬2) . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتِم الرازي (¬3) : سمعتُ أبي _ح يقول: «جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي - مِنْ أهلِ الفَهْمِ منهم - ومعه دَفْتَرٌ، فعرَضَهُ عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأٌ؛ قد دخَلَ لصاحبِهِ حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطلٌ، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ كَذِبٌ، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاحٌ، فقال: مِنْ أين عَلِمْتَ أنَّ هذا خطأٌ، وأنَّ هذا باطلٌ، وأن هذا كذبٌ؛ أخبرَكَ راوي هذا الكتابِ بأني غَلِطْتُ، وأنِّي كَذَبْتُ في حديثِ كذا؟! فقلتُ: لا، ما أدري هذا الجُزْءُ مِنْ روايةِ مَنْ هو؟ غيرَ أني أَعْلَمُ أنَّ هذا خطأٌ، وأنَّ هذا الحديثَ باطلٌ، وأنَّ هذا الحديثَ كَذِبٌ، فقال: تدَّعي الغيبَ؟ قال: قلتُ: ما هذا ادعاءُ الغَيْبِ، قال: فما الدليلُ على ما تقول؟ قلتُ: سَلْ عما قلتُ مَنْ يُحْسِنُ مِثْلَ ¬

(¬1) أخرجه أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص112-113) ، والخطيب في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1840) . ومن طريق الحاكم أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/392) . (¬2) مقدمة "العلل" لابن أبي حاتم (ص183-184) . (¬3) في "مقدمة الجرح والتعديل" (ص349-351) .

ما أُحْسِنُ، فإنِ اتفقنا عَلِمْتَ أنَّا لم نُجَازِفْ، ولم نقله إلا بفَهْم، قال: مَنْ هو الذي يُحْسِنُ مِثْلَ ما تُحْسِن؟ قلتُ: أبو زُرْعة، قال: ويقولُ أبو زرعة مثلَ ما قلتَ؟ قلتُ: نعم، قال: هذا عَجَبٌ! فأخذ فكتَبَ في كاغَذٍ (¬1) ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجَعَ إليَّ وقد كتَبَ ألفاظَ ما تكلَّم به أبو زرعة في تلك الأحاديث: فما قلتُ: إنه باطلٌ، قال أبو زرعة: هو كَذِبٌ، قلتُ: الكَذِبُ والباطلُ واحدٌ، وما قلتُ: إنه كذبٌ، قال أبو زرعة: هو باطلٌ، وما قلتُ: إنه منكرٌ، قال: هو منكرٌ، كما قلتُ، وما قلتُ: إنه صَحَاحٌ، قال أبو زرعة: هو صَحَاحٌ (¬2) . فقال: ما أعجَبَ هذا؛ تَتَّفِقان مِنْ غيرِ مواطأةٍ فيما بينكما!! فقلتُ: فقد بان لك أنَّا لم نُجازف، وإنما قلناه بِعِلْمٍ ومعرفةٍ قد أُوتِينَا، والدليلُ على صحَّة ما نقوله: أنَّ دينارًا نَبَهْرَجًا (¬3) يُحمَلُ إلى الناقدِ، فيقول: هذا دينار نَبَهْرَجٌ، ويقول لدينار: هو جيِّدٌ، فإنْ قيل له: مِنْ أين قلتَ: إنَّ هذا نَبَهْرَجٌ، هل كنتَ حاضرًا حين بُهْرِجَ هذا الدينارُ؟ قال: لا، فإنْ قيل له: فأَخْبَرَكَ الرجلُ الذي بَهْرَجَهُ: إنِّي بَهْرَجْتُ هذا الدينارَ؟ قال: لا، قيل: ¬

(¬1) الكاغَذ - بالذال المعجمة - لغةٌ في الكاغَد - بالدال المهملة - وهو: القِرْطاسُ الذي يُكتَب فيه. انظر "لسان العرب" (3/505) ، و"القاموس المحيط" (ص402) . (¬2) قوله: «صَحَاح» في الموضعين: بفتح الصاد وتخفيف الحاء، وهو لغةٌ في صَحِيح، ويُجْمَعَان على «صِحَاح» بكسر الصاد..انظر: "المصباح المنير" (ص333) ، و"مقدمة صحاح الجوهري" لأحمد عبد الغفور عطار (ص111/ ضبط اسم "الصحاح") . (¬3) تقدّم أنه والبهرج بمعنًى واحد، وهو الزائف.

فَمِنْ أين قلتَ: إنَّ هذا نَبَهْرَجٌ؟ قال: عِلْمًا رُزِقْتُ. وكذلك نحن رُزِقْنَا معرفةَ ذلك. قلتُ له: فتَحْمِلُ فَصَّ ياقوتٍ إلى واحد من البُصَراء من الجَوهَرِيِّين، فيقولُ: هذا زُجَاجٌ، ويقولُ لمثله: هذا ياقوتٌ. فإنْ قيل له: مِنْ أين عَلِمْتَ أنَّ هذا زجاجٌ، وأنَّ هذا ياقوتٌ؟ هل حَضَرْتَ الموضعَ الذي صُنِعَ فيه هذا الزجاجُ؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمَكَ الذي صاغَهُ بأنه صاغ هذا زجاجًا؟ قال: لا، قال: فمِنْ أين علمتَ؟ قال: هذا عِلْمٌ رُزِقْتُ، وكذلك نحن رُزِقْنَا علمًا لا يتهيَّأُ لنا أن نُخْبِرَكَ كيف علمنا بأنَّ هذا الحديثَ كذب، وهذا حديثٌ منكر، إلا بما نَعْرِفُهُ» . ثم قال ابن أبي حاتِم: «تُعْرَفُ جَودةُ الدينار بالقياس إلى غيره؛ فإنْ تخلَّف عنه في الحُمْرَةِ والصَّفَاءِ، عُلِمَ أنه مَغْشوش. ويُعْلَمُ جنسُ الجَوْهَرِ بالقياس إلى غيره؛ فإنْ خالفه بالماء والصَّلابة، عُلِمَ أنه زجاج. ويُقاس صِحَّةُ الحديثِ بعدالة ناقليه، وأنْ يكونَ كلامًا يَصْلُحُ أنْ يكونَ مِنْ كلامِ النُّبُوَّةِ. ويُعْلَمُ سقمُهُ وإنكاره بتفرُّدِ مَنْ لم تَصِحَّ عدالتُهُ بروايته، والله أعلم» . اهـ. وذكر أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (¬1) : معرفةَ ¬

(¬1) في النوع السابع والعشرين منه (ص112-113) ، وانظر "النكت" لابن حجر (2/710) .

علل الحديث، فقال: «وهو عِلْمٌ برأسه، غيرُ الصحيح والسقيم والجَرْحِ والتعديل ... وإنما يعلَّل الحديثُ مِنْ أوجُهٍ ليس للجَرْح فيها مَدْخَل؛ فإنَّ حديثَ المجروح ساقطٌ واهٍ، وعلَّةُ الحديثِ تَكثُرُ في أحاديث الثقات؛ أن يحدِّثوا بحديثٍ له علَّة، فيَخْفَى عليهم علمُهُ، فيصيرُ الحديثُ معلولاً، والحُجَّةُ فيه عندنا: الحفظُ والفَهْم والمعرفةُ لا غير» . وفي موضعٍ آخَرَ (¬1) ذكَرَ معرفةَ الصَّحيح والسقيم، فقال: «وهذا النوعُ مِنْ هذه العلومِ غيرُ الجَرْحِ والتعديل الذي قدَّمنا ذِكْرَه، فرُبَّ إسنادٍ يَسْلَمُ من المجروحين غيرُ مُخَرَّجٍ في الصحيح، فمِنْ ذلك ... » ، ثم ذكر ثلاثةَ أحاديثَ معلولةً، وتكلَّم على عللها، ثم قال: «ففي هذه الأحاديثِ الثلاثةِ قياسٌ على ثلاثِ مِئَةٍ، أو ثلاثةِ آلاف، أو أكثَرَ من ذلك: أنَّ الصَّحيح لا يُعْرَفُ بروايته فقطْ، وإنما يُعْرَفُ بالفَهْمِ والحفظِ وكثرةِ السَّمَاع، وليس لهذا النوع من العلم عَوْنٌ أكثَرُ مِنْ مذاكرةِ أهلِ الفَهْم والمعرفة؛ لِيَظْهَرَ ما يخفى من عِلَّةِ الحديث، فإذا وُجِدَ مِثْلُ هذه الأحاديثِ بالأسانيد الصَّحيحة غَيْرَ مخرَّجة في كتابَيِ الإمامَيْنِ البخاري ومسلم؛ لَزِمَ صاحبَ الحديثِ التنقيرُ عن علَّته، ومذاكرةُ أهلِ المعرفةِ به لِتَظْهَرَ عِلَّته» . اهـ. وبوَّب الخطيبُ البغداديُّ (¬2) بابًا ذكَرَ فيه أنَّ المعرفةَ بالحديثِ ¬

(¬1) "معرفة علوم الحديث" (ص58-60) ، في النوع التاسع عشر. (¬2) في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/382) .

ليستْ تلقينًا وإنما هو عِلْمٌ يُحْدِثُهُ اللهُ في القلب، ثم قال: «أَشْبَهُ الأشياءِ بعلمِ الحديث: معرفةُ الصَّرْفِ ونقدُ الدنانيرِ والدراهم؛ فإنه لا يُعْرَفُ جَودةُ الدينارِ والدراهم بلونٍ، ولا مَسٍّ، ولا طَرَاوةٍ، ولا دَنَسٍ، ولا نَقْشٍ، ولا صفةٍ تعودُ إلى صِغَرٍ أو كِبَرٍ، ولا إلى ضِيقٍ أو سَعَة، وإنما يَعْرِفه الناقدُ عند المُعاينة، فَيَعْرِفُ البَهْرَجَ والزائفَ، والخالصَ والمغشوشَ، وكذلك تمييزُ الحديث؛ فإنَّه عِلْمٌ يخلقُهُ اللهُ تعالى في القلوبِ بعد طولِ المُمارسة له والاعتناءِ به» . وقال ابنُ رجب (¬1) بعد ذِكْرِ بعض الأحاديث المعلولة: «وإنما تُحْمَلُ مِثْلُ هذه الأحاديثِ - على تقدير صحَّتها - على معرفةِ أئمَّةِ الحديثِ الجَهَابذةِ النُّقَّادِ الذين كَثُرَتْ ممارستُهُمْ لكلامِ النبيِّ (ص) وكلامِ غيره، ولحالِ رواةِ الأحاديث ونَقَلَةِ الأخبار، ومعرفَتِهِمْ بِصِدْقهم وكذبهم، وحِفْظهم وضَبْطهم؛ فإنَّ هؤلاءِ لهم نَقْدٌ خاصٌّ في الحديث يَخْتَصُّون بمعرفته، كما يَخْتَصُّ الصيرفيُّ الحاذقُ بمعرفة النقود؛ جَيِّدها ورديئها، وخالِصِهَا ومَشُوبها، والجَوهريُّ الحاذقُ في معرفةِ الجَوْهر بانتقادِ الجَوَاهر، وكلٌّ مِنْ هؤلاءِ لا يمكنُ أن يعبِّر عن سببِ معرفته، ولا يقيمُ عليه دليلاً لغيره، وآيةُ ذلك: أنه يُعْرَضُ الحديثُ الواحدُ على جماعةٍ ممَّن يَعْلَمُ هذا العلم، فَيَتَّفِقون على الجَوَابِ فيه من غير مُواطأة، وقد امتُحِنَ هذا منهم غَيْرَ مَرَّة في زَمَنِ أبي زُرْعة وأبي حاتم، ¬

(¬1) في "جامع العلوم والحكم" (ص483-485) .

فوُجِدَ الأَمْرُ على ذلك، فقال السائل: أَشْهَدُ أنَّ هذا العلمَ إلهامٌ.... وبكلِّ حالٍ: فالجَهابذةُ النُّقَّاد العارفون بعللِ الحديثِ أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث جِدًّا، وأولُ مَنِ اشتُهِرَ في الكلام في نقد الحديث: ابنُ سِيرين، ثم خلَفَهُ أيوبُ السَّخْتِياني، وأخَذَ ذلك عنه شُعْبةُ، وأخَذَ عن شُعْبةَ يحيى القَطَّانُ وابنُ مَهْدي، وأخَذَ عنهما أحمدُ وعليُّ بنُ المَديني وابنُ مَعِين، وأخَذَ عنهم مثلُ البخاريِّ وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتِم، وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قلَّ مَنْ يَفْهَمُ هذا، ما أعزَّهُ! إذا رَفَعْتَ هذا عن واحدٍ واثنين، فما أقلَّ ما تَجِدُ مَن يُحْسِنُ هذا! ولمَّا مات أبو زرعة قال أبو حاتِم: ذهَبَ الذي كان يُحْسِنُ هذا المعنى - يعني: أبا زرعة - ما بقي بِمِصْرَ ولا بالعراقِ واحدٌ يُحْسِنُ هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: يُعْرَفُ اليومَ واحدٌ يَعْرِفُ هذا؟ قال: لا. وجاء بعد هؤلاءِ جماعةٌ، منهم: النَّسَائيُّ، والعُقَيْلي، وابنُ عَدِيٍّ، والدَّارَقُطْني، وقَلَّ مَنْ جاء بعدهم مَنْ هو بارعٌ في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزي في أول كتابه "الموضوعات" (¬1) : قَلَّ من يَفْهَمُ هذا، بل عُدِمَ، والله أعلم» . اهـ. وذكر الحافظُ ابن حجر (¬2) عن العَلاَئي أنه قال: «وهذا الفَنُّ أغمضُ أنواعِ الحديث، وأَدَقُّها مَسْلَكًا، ولا يقومُ به إلا مَنْ منحَهُ اللهُ ¬

(¬1) (1/145) . (¬2) في "النكت" (2/711، 777) .

فَهْمًا غائصًا، واطِّلاَعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتبِ الرواة، ومعرفةً ثاقبة؛ ولهذا لم يَتَكَلَّمْ فيه إلا أفرادُ أئمَّةِ هذا الشأنِ وحذاقُهم؛ كابنِ المَدِينيِّ، والبخاري، وأبي زُرْعة، وأبي حاتِم، وأمثالهم، وإليهم المَرْجِعُ في ذلك؛ لِمَا جعَلَ اللهُ فيهم مِنْ معرفةِ ذلك والاطِّلاعِ على غَوامضه، دون غيرهم مِمَّنْ لم يُمارِسْ ذلك. وقد تَقْصُرُ عبارةُ المعلِّل منهم، فلا يُفْصِحُ بما استقرَّ في نفسه مِنْ تَرجيحِ إحدى الروايتَيْن على الأُخْرى، كما في نَقْدِ الصَّيرفي سواء، فمتى وَجَدْنَا حديثًا قد حكَمَ إمامٌ من الأئمَّة المَرجوعِ إليهم بتعليله، فالأَوْلَى اتِّباعُهُ في ذلك كما نتَّبِعُهُ في تصحيح الحديثِ إذا صَحَّحَهُ» .

المُصَنَّفاتُ فِي عِلَلِ الحَدِيثِ تقدَّمتِ الإشارةُ إلى أنَّ عِلْمَ عِلَلِ الحديثِ من أجلِّ العلومِ التي لم تَتهيَّأْ معرفتُهَا إلاَّ لِنَزْرٍ يسيرٍ من أهلِ العلمِ. وقد صُنِّفَتْ فيه مصنَّفاتٌ عديدةٌ، ذَكَرَ بعضَهَا الحافظُ السَّخَاويُّ في "فتحِ المغيثِ" (¬1) ، والدكتورُ همَّام سعيد في مقدِّمةِ تحقيقِه لـ"شرحِ عللِ الترمذيِّ" لابنِ رجبٍ الحنبليِّ (¬2) ، والدكتور محفوظ زين الله في مقدِّمة تحقيقِهِ لـ"عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ" (¬3) ، والدكتور وَصِيّ الله عَبَّاس في مقدِّمة تحقيقه لـ"العِلَلِ" للإمامِ أحمد بروايةِ عبد الله (¬4) ، والدكتورُ عبدُ الكريمِ الوريكاتُ في كتابِه "الوَهَمُ في رواياتِ مُخْتَلِفِي الأمصارِ" (¬5) ، والأستاذُ إبراهيمُ بنُ الصِّدِّيقِ في كتابِهِ "عِلْمُ عِلَلِ الحديثِ، مِنْ خلالِ كتابِ بيانِ الوَهَمِ والإيهامِ" (¬6) ، وقد أَتَى على ذلك كُلِّهِ وزاد عليه زياداتٍ مفيدةً، ونبَّه على بعضِ الأوهامِ فيه- الشيخُ الدكتورُ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ الصَّيَّاحُ في رسالةٍ له بعنوانِ "جُهُودُ الْمُحَدِّثِينَ في بيانِ عِلَلِ الأحاديثِ"، غيرَ أنَّه لم يُفْرِدِ المصنَّفاتِ في العِلَلِ، وإنما ذَكَرها تَبَعًا لذكرِه لمؤلِّفيها في غَمْرَةِ الأئمَّةِ العارفينَ بالعِلَلِ. وفيما يلي ذِكْرُ بعضِ ما وقَفْنَا عليه مِنْ هذه المصنَّفاتِ حتى وفاةِ الخَطِيبِ البغداديِّ: 1) "العِلَلُ" لعليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الْمَدِينيِّ (ت 234هـ) ، وهي ¬

(¬1) (3/311) . (¬2) (1/30-37) . (¬3) (1/47-56) . (¬4) (1/38-44) . (¬5) (ص128-140) . (¬6) (1/68-89) .

كتبٌ متعدِّدةٌ، لكنْ لم يَصِلْ إلينا منها إلا قِطْعَةٌ صغيرةٌ من روايةِ محمَّد ابنِ أحمدَ بنِ البَرَاء، عنه (¬1) . وقد سَمَّى أبو عبدِ اللهِ الحاكمُ (¬2) بعضَ هذه الكُتُبِ، ومنها: أ - "كتابُ عِلَلِ الْمُسْنَدِ" ثلاثون جُزْءًا. ب - "كتابُ العِلَلِ" لإسماعيلَ القاضي (¬3) ، أربعةَ عَشَرَ جُزْءًا. ج - "كتابُ عِلَلِ حديثِ ابنِ عُيَيْنَةَ" ثلاثةَ عَشَرَ جزءًا (¬4) . د - "كتابُ الوَهَمِ والخطأِ" خمسةُ أجزاءٍ. هـ - "العِلَلُ المتفرِّقةُ" ثلاثونَ جزءًا. وذكر الخَطِيبُ البغداديُّ (¬5) أنّ إسماعيلَ ابنَ الصَّلْتِ بنِ أبي مريمَ، سَمِعَ من عليِّ بنِ المدينيِّ، وعندَهُ عنه كتابٌ صغيرٌ في عللِ الحديثِ. 2) "العِلَلُ" للإمامِ أحمدَ (ت241هـ) (¬6) ، وهو أيضًا روايات متعددة، منها: ¬

(¬1) وقد طبعت هذه القطعة بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وعن هذه الطبعة طُبِعَ الكتاب طبعات أخرى. (¬2) في "معرفة علوم الحديث" (ص71) . (¬3) يعني: أنه من رواية إسماعيل القاضي، عنه. (¬4) وقد ذَكَرَهُ السخاويُّ في الموضع السابق من "فتح المغيث" باسم: "العِلَلُ عن ابنِ عُيَيْنة، روايةُ ابنِ المَدِينِيّ عنه"؛ وبناءً عليه ذكر الدكتور محفوظ زين الله _ح في مقدِّمة تحقيقه لـ"عِلَلِ الدَّارَقُطْني" (1/47) أنَّ سفيان بن عيينة أوَّلُ من صنَّف في العِلَلِ، وتابعه على ذلك الأستاذ إبراهيم بن الصِّدَّيق في كتابه السابق الذِّكْر. وقد نبَّه على هذا الوَهَمِ ومَنْشَئِهِ الدكتور علي الصَّيَّاح في "جهود المحدِّثين" (ص180) . (¬5) في "تاريخ بغداد" (6/280) . (¬6) انظر: "تاريخ بغداد" (2/131) .

أ- روايةُ عبد الله ابنِ الإمام أحمد (¬1) . ب- رواية أبي بَكْر الْْمَرُّوذِيِّ، وعبد الملك المَيْمُوني، وصالحٍ ابنِ الإمامِ أحمد (¬2) . ج- رواية الخَلاَّل، ولم يصلنا منها سوى قِطْعةٍ من انتخابِ ابنِ قُدَامة منها (¬3) . 3) "العِلَلُ" لمحمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ المَوْصِليِّ (ت242هـ) . 4) "العِلَلُ" لأبي حَفْصٍ عَمْرِو بنِ عليٍّ الفَلاَّسِ (ت249هـ) . 5) "عِلَلُ حديثِ الزهريِّ" لمحمدِ بنِ يحيى الذُّهْلِيِّ (ت258هـ) . 6) "العِلَلُ"، و"التمييزُ"، كلاهما لمسلمِ ابنِ الحَجَّاجِ النَّيْسَابوريِّ (ت261هـ) ، وهما كتابان مختلفانِ، ذَكَرَهُمَا السَّخَاويُّ في الموضعِ السابقِ بما يَدُلُّ على المغايرةِ بينهما، وقد نَصَّ حاجي خَليفة (¬4) على أنَّ مسلمَ بنَ الحَجَّاجِ ممَّن صنَّف في عِلَلِ الحديثِ. 7) العِلَلُ" لأبي بكرٍ الأَثْرَمِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هانئٍ (ت قريبًا من سنةِ 260هـ) . 8) "المُسْنَدُ الكبيرُ المُعَلَّلُ" ليعقوبَ بنِ شَيْبَةَ السَّدُوسيِّ (ت262هـ) . ¬

(¬1) وقد طبع بتحقيق د. وَصِيّ الله عباس. (¬2) وقد طبعت هذه الروايات مجموعةً بتحقيق د. وَصِيّ الله عباس أيضًا. (¬3) طبعت هذه القطعة بتحقيق الأخ طارق بن عوض الله. (¬4) في "كشف الظنون" (2/1159-1160) .

9) "عِلَلُ أبي زُرْعةَ الرازيِّ" لِعُبَيْدِالله بن عبد الكريم أبي زُرْعة الرازي (ت264هـ) ؛ ذَكَرَ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ المالكيُّ الأندلسيُّ (¬1) أنه من الكُتُبِ التي ورَدَ بها الخطيبُ البغداديُّ دِمَشْقَ. 10) "العِلَلُ" لأبي بِشْرٍ إسماعيلَ بنِ عبدِاللهِ، المعروفِ بـ"سَمُّوْيَهْ" (ت267هـ) . 11) "العِلَلُ" لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت275هـ) (¬2) . 12) "العِلَلُ" لأبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ الحَنْظَلِيِّ الرازيِّ (ت277هـ) ، ذَكَرَهُ ونقَلَ منه الحافظُ ابنُ ناصرِ الدِّينِ الدِّمَشْقيُّ (¬3) ، وذَكَرَ أنَّه مِنْ روايةِ محمدِ بنِ إبراهيمَ الكَتَّانيِّ عنه، والكَتَّانيُّ هذا - بالتاءِ - تَرْجَمَ له الذَّهَبِيُّ (¬4) اعتمادًا على يحيى بنِ مَنْدَهْ في "تاريخِ أَصْبَهَانَ"، وذَكَرَ أنه لم يَعْثُرْ له على تاريخِ وفاةٍ، وصوابُهُ: "الكِنَاني" بالنونِ، وفي كُتُبِ الرجالِ نَقْلٌ كثيرٌ لسؤالاتِهِ لأبي حاتمٍ الرازيِّ في الرجالِ والعِلَلِ؛ فالظاهرُ أنَّ الكتابَ مِنْ جَمْعِهِ وتصنيفِهِ، كما صنَعَ عبدُ الرحمنِ بنُ أَبِي حاتمٍ في "العِلَلِ" و"الجَرْحِ والتعديلِ"، وليسَ مِنْ تصنيفِ أبي حاتمٍ، ¬

(¬1) في "جزء فيه تسميةُ ما وَرَدَ به الشيخُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ الخطيبُ البغداديُّ دِمَشْقَ". انظر "الحافظ الخطيب وأثره في علوم الحديث" للدكتور محمود الطحان (ص291 رقم 215) . (¬2) نقل منه ابن الموَّاق في "بغية النُّقَّاد" (2/189) . (¬3) في "توضيح المشتبه" (1/225) ، و (5/285) ، و (7/174) . (¬4) في "تذكرة الحفاظ" (3/785 رقم 777) .

وإلاَّ لاشتَهَرَ، ولَذَكَرَهُ ابنُهُ عبدُ الرحمنِ ونَقَلَ َمنه، واللهُ أعلمُ. 13) "العِلَلُ الكبيرُ" و"العِلَلُ الصغيرُ" كلاهما لأبي عيسى التِّرْمِذِيِّ محمدِ بنِ عيسى ابْنِ سَوْرَةَ (ت279هـ) . 14) "العِلَلُ في الحديث" لأبي زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النَّصْري (ت281هـ) (¬1) . 15) "عِلَلُ حديثِ الزُّهْريِّ" لأبي بكرٍ أحمدَ بنِ عمرِو بنِ أَبِي عاصمٍ (ت287هـ) ؛ كذا سَمَّاه هو في بعضِ المواضعِ من كتابِه "الآحاد والمثاني" (¬2) ، وسَمَّاه في موضعٍ آخَرَ: "عِلَلَ الحديثِ" (¬3) ، وسَمَّاه في أكثرِ المواضعِ: "العِلَلَ" (¬4) ، وهو كتابٌ واحدٌ فيما يَظْهَرُ؛ بدليلِ أنَّ أكثرَ المواضعِ يكونُ الحديثُ المذكورُ فيها مِنْ روايةِ الزُّهْريِّ، واللهُ أعلمُ. 16) "الْمُسْنَدُ الكبيرُ الْمُعَلَّلُ" لأبي بكرٍ أحمدَ بنِ عَمْرِو بنِ عبدِالخالقِ البَزَّارِ (ت292هـ) (¬5) . 17) "العِلَلُ" لأبي عليٍّ الْبَلْخيِّ عبدِ اللهِ ابنِ محمَّدٍ (ت294هـ) . 18) "العِلَلُ" لأبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ أبي طالبٍ النَّيْسَابُوريِّ (ت295هـ) . 19) "مُسْنَدُ حديثِ الزُّهْرِيِّ بِعِلَلِهِ، والكلامُ عليه" تأليفُ أبي ¬

(¬1) انظر "كشف الظنون" (1/584) ، و (2/1440) . (¬2) (5/429) . (¬3) (1/240) . (¬4) (1/238 و317) ، و (4/342) ، و (6/17) . (¬5) انظر: "تاريخ بغداد" (4/334) .

عبدِالرحمنِ أحمدَ بنِ شُعَيْبٍ النَّسَائيِّ (ت303هـ) (¬1) . 20) "العِلَلُ" لزكريَّا بنِ يحيى السَّاجِيِّ (ت307هـ) . 21) "الْمُسْنَدُ الْمُعَلَّلُ" لأبي العباسِ الوليدِ ابنِ أَبَانَ بنِ بُوْنَةَ الأَصْبَهَانيِّ (ت310هـ، وقيل: 308هـ) (¬2) . 22) "العِلَلُ" للخَلاَّلِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هارونَ (ت311هـ) . 23) "عِلَلُ الأحاديثِ في صحيحِ مسلمٍ" لابنِ عَمَّارٍ الشَّهِيدِ محمدِ بنِ أبي الحُسَيْنِ الجَارُودِيِّ، أبي الفضلِ الهَرَوِيِّ (ت317هـ) . 24) "العِلَلُ" لعبدِ الرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ الرازيِّ (ت327هـ) ، وهو كتابُنَا هذا. 25) "العِلَلُ" لأبي عليٍّ الحُسَيْنِ بنِ عليٍّ النَّيْسَابُوريِّ (ت349هـ) . 26) مصنَّفاتُ ابنِ حِبَّانَ محمَّدِ بنِ حِبَّانَ أبي حاتمٍ البُسْتيِّ (ت354هـ) في العِلَلِ، وهي كثيرةٌ، وقد انتقى الخطيبُ البَغْدَاديُّ منها جُمْلَةً فذَكَرَهَا، مع أنه لم يَرَهَا، وإنما اعتمَدَ على ذِكْرِ مسعودٍ السِّجْزيِّ لها؛ قال في "الجامع، لأخلاقِ الراوي وآدابِ السامع" (¬3) : «ومِنَ ¬

(¬1) ذكره ابن خَيْر الإِشْبِيلي في "فهرسته" (ص122) ، وساق سنده إليه. (¬2) ذكره إسماعيل باشا في "إيضاح المكنون" (4/483) ، و"هَدِيَّة العارفين" (6/500) ، وذَكَرَ أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدِّثين" (4/217) أنه صنَّف "المسنَدَ"، ولم يَذْكُرِ " المُسْنَدَ المعلَّل". (¬3) (2/467-471) .

الكُتُبِ التي تَكْثُرُ منافعُهَا- إنْ كانتْ على قَدْرِ ما تَرْجَمَهَا به واضعُهَا- مصنَّفاتُ أبي حاتمٍ محمدِ بنِ حِبَّانَ البُسْتيِّ التي ذَكَرَهَا لي مسعودُ ابنُ ناصرٍ السِّجْزِيُّ، وأوقَفَنِي على تَذْكِرَةٍ بِأَسَامِيهَا، ولم يُقَدَّرْ ليَ الوصولُ إلى النَّظَرِ فيها؛ لأنَّها غيرُ موجودةٍ بيننا، ولا معروفةٍ عندنا، وأنا أَذْكُرُ منها ما استحسنتُهُ، سوى ما عَدَلْتُ عنه واطَّرَحْتُهُ؛ فمِنْ ذلك: ... كتابُ "عِلَلِ أوهامِ أصحابِ التواريخِ" عَشَرَةُ أجزاءٍ، كتابُ "عِلَلِ حديثِ الزُّهْرِيِّ" عشرون جُزْءًا، كتابُ "عِلَلِ حديثِ مالكِ بنِ أنسٍ" عَشَرَةُ أجزاءٍ، كتابُ "عِلَلِ مناقبِ أبي حَنِيفةَ ومَثَالبِهِ" عَشَرَةُ أجزاءٍ، كتابُ "عِلَلِ ما أَسْنَدَ أبو حنيفةُ" عَشَرةُ أجزاءٍ، كتابُ "ما خالَفَ الثَّوْرِيُّ شُعْبةَ" ثلاثةُ أجزاءٍ، كتابُ "ما خالَفَ شُعْبةُ الثَّوْرِيَّ" جزءان ... » . قال الخطيبُ: «سألتُ مسعودَ بنَ ناصرٍ فقلتُ له: أَكُلُّ هذه الكُتُبِ موجودةٌ عِنْدَكُمْ ومقدورٌ عليها ببلادِكم؟ فقال: لا؛ إنما يُوجَدُ منها الشيءُ اليسير، والنَّزْرُ الحقير، قال: وقد كان أبو حاتمِ بنُ حِبَّانَ سَبَّلَ كُتُبَهُ ووَقَفَهَا وجَمَعَهَا في دارٍ رَسَمَهَا بها، فكان السَّبَبَ في ذَهَابِهَا- مع تطاولِ الزمانِ - ضَعْفُ أمرِ السلطانِ، واستيلاءُ ذوي العَبَثِ والفَسَادِ، على أهلِ تلك البِلاَدِ. قال أبو بكر (¬1) : مِثْلُ هذه الكُتُبِ الجليلةِ كان يَجِبُ أن يَكْثُرَ لها النَّسْخُ، ويَتنافَسَ فيها أهلُ العِلْمِ، ويَكْتبوها لأنفسِهِمْ، ويُخْلِدُوهَا ¬

(¬1) أي: الخطيب البغدادي.

أحرازَهُمْ، ولا أَحْسَبُ المانعَ مِنْ ذلك إلا قِلَّةَ معرفةِ أَهْلِ تلك البلادِ لِمَحَلِّ العِلْمِ وفضلِهِ، وزُهْدَهُمْ فيه، ورَغْبَتَهُمْ عنه، وعَدَمَ بصيرتِهِمْ به، واللهُ أعلمُ» . اهـ. 27) "الْمُسْنَدُ الكبيرُ الْمُعَلَّلُ" لأبي عليٍّ النَّيْسَابوريِّ الحُسَيْنِ بنِ محمَّدٍ الماسَرْجِسيِّ (ت365هـ) . 28) "العِلَلُ" لأبي الحُسَيْنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ يَعْقُوبَ النَّيْسَابوريِّ، الْمُقْرئ، الْحَجَّاجِيِّ (ت368هـ) . 29) "العِلَلُ" لأبي أحمدَ الحاكمِ محمدِ ابنِ محمدِ بنِ إسحاقَ النَّيْسَابوريِّ (ت378هـ) . 30) "العِلَلُ" لأبي الْحَسَنِ عليِّ بنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيِّ (ت385هـ) . 31) "الأجوبةُ" لأبي مسعودٍ الدِّمَشْقِيِّ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عُبَيْدٍ (ت401هـ) . 32) "العِلَلُ" لأبي عبدِ اللهِ الحاكمِ محمدِ ابنِ عبدِ اللهِ النيسابوريِّ (ت405هـ) . 33) "الفَصْلُ لِلوَصْل، الْمُدْرَجِ في النَّقْل"، و"تمييزُ الْمَزِيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ" كلاهما للخطيبِ البغداديِّ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ ثابتٍ (ت463هـ) .

تَعْرِيفُ العِلَّةِ لُغَةً العِلَّةُ في لُغَةِ العَرَبِ: المَرَضُ؛ ويقال لمن أَعَلَّهُ اللهُ بِمَرَض: مُعَلٌّ، وعَلِيلٌ (¬1) . قال ابن منظور (¬2) : «وقد اعْتَلَّ العَليلُ عِلَّةً صَعْبةً، والعِلَّةُ: المَرَضُ، عَلَّ يَعِلُّ، واعْتَلَّ، أي: مَرِضَ، فهو عَليلٌ، وأَعَلَّهُ اللهُ، ولا أعَلَّكَ الله، أي: لا أصابَكَ بعِلَّة» . واختُلِفَ في جواز إطلاق «مَعْلول» على الحديثِ الذي فيه عِلَّةٌ: فالمُحَدِّثون يُسَمُّون كلَّ ما يَقْدَحُ في الحديث عِلَّةً؛ أَخْذًا من المعنى اللغويِّ، ويقولون عن الحديثِ الذي فيه عِلَّةٌ: «مَعْلولٌ» ، ومثلهم الفقهاء والأصوليون؛ يقولون في باب القياسِ وغيرِهِ: «العِلَّةُ، والمَعْلول» (¬3) . وأنكَرَ هذا عليهم بعضُ علماء اللغة، وتَبِعهم متأخِّرو أهل ¬

(¬1) انظر "المحكم" لابن سيده (1/46) ، و"الأفعال" لابن القوطيَّة (ص17) ، وللسَّرَقُسْطي (1/207) ، ولابن القَطَّاع (2/386) ، و"الصحاح" للجوهري (5/774) ، و"القاموس" للفيروز آبادي (4/21) . (¬2) في "اللسان" (11/471) . (¬3) انظر مثلاً: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن الشيباني (1/189) ، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/19) ، و"أحكام القرآن" لابن العربي (4/169) ، و"الوسيط" للغزالي (5/199) ، و"كشاف القناع" للبهوتي (3/376) ، و"أصول السرخسي" (2/145-149) ، و"الإحكام" للآمدي (4/24) ، و"روضة الناظر" (ص20) ، و"المسودة" (ص393) ، وغيرها كثير.

الحديث؛ كابنِ الصلاحِ ومَنْ جاء بعده. فأوَّلُ مَنْ وَقَفنا على إنكاره قولَهُمْ: «مَعْلولٌ» : هو الحريريُّ (ت516هـ) في كتابه "دُرَّة الغوَّاص، في أوهام الخَوَاصّ" (¬1) ؛ حين قال: «ويقولون للعليل: هو مَعْلولٌ، فَيُخْطِئون فيه؛ لأنَّ المَعْلول: هو الذي سُقِيَ الْعَلَلَ، وهو الشُّرْبُ الثاني، والفعلُ منه: عَلَلْتُهُ. فأمَّا المفعولُ من العِلَّة: فهو مُعَلٌّ، وقد أَعَلَّه اللهُ تعالى» . وقال ابنُ مَكِّيٍّ الصِّقِلِّيُّ (¬2) : «ويقولون: رجلٌ مَعْلولٌ، وكلامٌ مَعْلولٌ، والصوابُ: مُعَلٌّ» . ثم جاء ابن الصلاح فجعله مَرْذولاً، فقال (¬3) : «ويُسَمِّيه أهلُ الحديث: المَعْلولَ؛ وذلك منهم - ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: «العِلَّة، والمَعْلول» - مَرْذولٌ عند أهل العربية واللغة» . ثم جاء النوويُّ فعدَّه لَحْنًا، فقال (¬4) : «ويُسَمُّونه: المَعْلولَ؛ وهو لحنٌ» . وأقرَّه السُّيُوطي في "شرحه" (¬5) ، ودلَّل على ذلك بقوله: «لأنَّ اسمَ المفعولِ مِنْ «أَعَلَّ» الرباعيِّ لا يأتي على «مفعول» » . اهـ. وكذا ¬

(¬1) (ص367) ، وسيأتي ذكر تعقُّب الشهاب الخفاجي له. (¬2) في كتابه "تثقيف اللسان، وتلقيح الجنان" (ص170) . (¬3) في "علوم الحديث" (1/502) . (¬4) في "التقريب" (1/407) . (¬5) "تدريب الراوي" (1/407) .

قال! وقد استعملَهُ هو في كثير من كتبه (¬1) ، ومنها: "هَمْعُ الهوامع" (¬2) . وقال الفيروز آبادي (¬3) : «والعِلَّةُ - بالكسر -: المَرَضُ، عَلَّ يَعِلُّ واعْتَلَّ وأَعَلَّهُ اللهُ تعالى؛ فهو مُعَلٌّ وعَلِيلٌ، ولا تقل: مَعْلولٌ، والمتكلِّمون يقولونها، ولستُ منه على ثَلَج» . اهـ. فكأنه متوقِّف فيها، مائلٌ إلى تخطئتها. والفيروز آبادي في هذا متابع لابن سِيده الذي نقلَ (¬4) استعمالَ الزَّجَّاجِ لها في بحر المتقارِبِ من العَروض، ثم قال: «وأَرَى هذا إنما هو على طَرْحِ الزائد؛ كأنه جاء على «عُلَّ» ، وإنْ لم يُلْفَظْ به، وإلا فلا وجه له، والمتكلِّمون يَسْتعملون لفظةَ «المَعْلول» في هذا كثيرًا، وبالجملةِ فلستُ منها على ثقةٍ ولا ثَلَجٍ؛ لأنَّ المعروف إنما هو: أَعَلَّهُ اللهُ، فهو مُعَلٌّ، اللهمَّ إلا أنْ يكونَ على ما ذهَبَ إليه سيبَوَيْهِ مِنْ قولهم: «مَجْنونٌ ومَسْلولٌ» ؛ مِنْ أنه جاء على جَنَنْتُهُ وسَلَلْتُهُ، وإنْ لم يُستعملا في الكلامِ؛ استُغني عنهما بـ «أَفْعَلْتُ» . اهـ. وخلاصةُ ما تقدَّم من كلامِ هؤلاء الأَئمَّة: أنَّ المَرَضَ يقالُ من ¬

(¬1) انظر مثلاً: "تدريب الراوي" (1/84و414) ، و"الدر المنثور" (4/302) ، و"شرح النسائي" (8/128) . (¬2) (2/327) . (¬3) في "القاموس المحيط" (4/21) . (¬4) في "المحكم" (1/46) .

الرباعي فقط: «أَعَلَّهُ» ، فهو «مُعَلٌّ» ، ولا يقالُ من الثلاثي: «عُلَّ» أو «عَلَّهُ» ، فهو «مَعْلول» إلا في الشُّرْبِ فقطْ؛ كما في قولِ كعب بن زُهَيْر ح في قصيدتِهِ المشهورة «بانت سعاد» (¬1) : تَجْلُو عوارضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابتسَمَتْ كأنَّه مُنْهَلٌ بِالرَّاحِ مَعْلولُ (¬2) وما ذكره هؤلاءِ الأَئمَّةُ مُتَعَقَّبٌ بأنه وقَعَ في كلامِ كثيرٍ ممَّن يُوثَقُ به مِنْ أهلِ العلم والعربية: فهذا الخليلُ بنُ أحمد الفَراهِيدي شيخُ سِيبوَيْهِ استعمَلَ لفظَ «المَعْلول» من العِلَّة في علم العَروض الذي اخترعَهُ، وهذا معروفٌ ومشهورٌ في كتب العَروضيين في بابِ الزِّحافات والعلل، ونقله أيضًا ابنُ سيِّد الناسِ في "سيرته" (¬3) . وهذا أبو إسحاقَ الزَّجَّاجُ استعمَلَ لفظَ «المَعْلول» في المتقارب ¬

(¬1) "ديوان كعب بن زهير" بتحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم، القصيدة (23) (ص84) . وانظر "القول المستجاد، في بيان صحَّة قصيدة بانت سعاد" للشيخ إسماعيل الأنصاري _ح. (¬2) تَجْلو: تكشفُ وتُظهِر. العوارِضُ: الأسنانُ ما بَعْدَ الثَّنايا. ذي ظَلْمٍ: يعني الثَّغْر، والظَّلْمُ: الماء الذي يجري على الأسنان، فتراه من شدَّة صفائه وشِدَّة رقَّتها وبياضها. مُنْهَل: سُقِيَ النَّهَلَ؛ وهو الشَّرْبة الأولى. الرَّاح: الخَمْرة. مَعْلول: سُقِيَ العَلَلَ؛ وهو الشُّرْب الثاني. ومعنى البيت: إذا ما ابتسمَتْ كشَفَتْ عن أسنانٍ بيضاء مُنَضَّدة كأنها سُقيت من خمرة عتيقة مَرَّةً بعد أخرى. انظر حاشية البغدادي على "شرح بانت سعاد لابن هشام" بتحقيق نظيف محرّم خواجه (1/404-474) . (¬3) ذكره الشهاب الخفاجي في "حاشيته على درة الغواص" (ص588) .

من بحور العَروض، وهو مِنَ العِلَّة؛ كما تقدَّم نقله عن ابن سِيدَه. وهذا ابنُ القُوطِيَّة يقول (¬1) : «عُلَّ الإنسانُ عِلَّةً: مَرِضَ، وعَلَلْتُهُ بالشَّرَابِ عَلًّا وعَلَلاً: سقيتُهُ بعد نَهَلٍ» . وكذلك ذكَرَ «عُلَّ» من العِلَّة كُلٌّ من السَّرَقُسْطي (¬2) ، وابن القَطَّاع (¬3) . وإذا صَحَّ مجيءُ الثلاثيِّ بمعنى العِلَّة والمرض، صَحَّ اشتقاق «مَعْلول» منه قياسًا بلا خلاف عند الصرفيين؛ تقول: قُتِلَ زيدٌ، فهو مقتولٌ، وضُرِبَ، فهو مضروبٌ، وعُلِمَ الأَمرُ، فهو معلوم، وهكذا. وكلٌّ من ابن القُوطِية والسَّرَقُسْطي وابن القَطَّاع ذكَرَ الفعلَ الثلاثيَّ في المَرَضِ والشُّرْب، فيكونُ «مَعْلولٌ» بمعنى: مريض به عِلَّة، وبمعنى: مَنْ شَرِبَ مرَّة بعد مرَّة. وذكَرَ ذلك أيضًا محمَّد بن المستنير المعروفُ بقُطْرُب تلميذُ سيبوَيْهِ في كتابه "فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ"، واللَّبْلي؛ على ما نقله الزركشي (¬4) عنهما. وكذلك الجَوْهَري (¬5) حين قال: «عُلَّ الشَّيْءُ، فهو مَعْلولٌ» : ¬

(¬1) في كتابه "الأفعال" (ص17و187) ، وانظر حاشية الشهاب الخفاجي على "درة الغواص" (ص588) . (¬2) في كتابه "الأفعال" (1/207) . (¬3) في كتابه "الأفعال" (2/386) . (¬4) في "نكته على ابن الصلاح" (1/206) . (¬5) في "الصحاح" (5/774) .

فقولُهُ: «الشيء» : دليلٌ على أنه يريدُ العِلَّةَ بمعنى المَرَض، لا بمعنى الشُّرْب، وإلا لقال: «عُلَّ الإنسانُ أو الحَيَوان» ، والله أعلم. وقد ذكَرَ الزركشيُّ (¬1) كلامَ ابنِ الصلاح، والحَرِيري، وابنِ سِيدَه، ثم تعقَّبَهم بقوله: «الصوابُ أنه يجوز أنْ يقال: «عَلَّهُ» فهو «مَعْلول» ؛ من العِلَّة والاعتلال، إلا أنه قليلٌ، ومنهم مَنْ نَصَّ على أنه فِعْلٌ ثلاثي» ، ثم ذكر كلام ابن القوطية وغيره. وإلى الجوازِ أيضًا ذهَبَ ابنُ هِشَام في شَرْحه لقصيدة «بانتْ سُعَاد» (¬2) . وقال الفَيُّومي (¬3) : «عُلَّ الإنسانُ - بالبناء للمفعول -: مَرِضَ، ومنهم من يبنيه للفاعل، من بابِ ضَرَبَ؛ فيكونُ المتعدِّي مِنْ بابِ قتَلَ، فهو «عليلٌ» ، و «العِلَّةُ» : المَرَضُ الشاغلُ، والجمع: «عِلَل» ، مثلُ: سِدْرةٍ، وسِدَرٍ، و «أَعَلَّه اللهُ» ، فهو «مَعْلول» ، قيل: من النوادر التي جاءتْ على غير قياس، وليس كذلك؛ فإنه من تداخُل اللغتَين (¬4) ، والأصل: «أَعَلَّه اللهُ» ، فـ «عُلَّ» ، فهو «مَعْلول» ، أو مِنْ «عَلَّهُ» فيكون على القياس. وجاء «مُعَلٌّ» على القياس، لكنَّه قليل الاستعمال، و «اعْتَلّ» : إذا مَرِضَ» . ¬

(¬1) في "النكت" (1/204-206) . (¬2) انظر حاشية البغدادي على "شرح بانت سعاد لابن هشام" (1/460) . (¬3) في "المصباح المنير" (ص426) . (¬4) انظر في تداخل اللغتين: "الخصائص" لابن جني (1/374- 391) .

وتعقَّب الشهابُ الخَفَاجيُّ (¬1) الحَرِيريَّ في إنكاره قولهم: «مَعْلول» بقوله: «هذا هو المعروفُ في اللغة، لكنَّ ما أنكره وقَعَ في كلام كثير ممَّن يوثق به من العلماء؛ كالمحدِّثين، والعَروضيين، والأصوليين» ، ثم ذكر كلام ابنِ سِيدَه المتقدِّم، ونَقْلَهُ عن أبي إسحاق الزَّجَّاج، كما أورَدَ كلامَ ابن الصلاح والنووي، ثم قال: «وقال ابنُ سيِّد الناس في "سيرته": إنه يُستعمَل «مَعْلول» من الإعلال أيضًا؛ كما يقول الخليلُ في العَروض، وقد حكاه ابن القُوطِيَّة، ولم يعرفْهُ ابن سِيدَه ... وحكى السَّرَقُسْطي: أَبْرَزْتُهُ بمعنى أَظْهَرْتُهُ، فهو مَبْروز، ولا يقال: بَرَزْتُهُ، وأَعَلَّهُ اللهُ، فهو عَليل، وربما جاء مَعْلولٌ ومَسْقُومٌ قليلاً» . اهـ. وقد استعمَلَ لفظَ «مَعْلول» بمعنى المَرِيض وضدّ الصحيح: كثيرٌ ممَّن يوثق بهم في اللغة - سوى مَنْ تقدَّم ذكره منهم - كالإمام الشافعي (¬2) ، وابنِ جِنِّيْ (¬3) ، وابنِ السَّرَّاج (¬4) ، والرُّمَّاني (¬5) ، والْمُطَرِّزي (¬6) ، وابنِ هشام (¬7) ، والزَّبِيدي (¬8) ، وغيرهم. ¬

(¬1) في "حاشيته على درة الغواص" (ص588) . (¬2) في "الأم" (3/156) . (¬3) في "الخصائص" (1/155و174و177) ، و (2/172) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/252) . (¬4) في "الأصول في النحو" (2/187) . (¬5) في "الحدود" (ص67و85) . (¬6) في "المغرب" (2/80) . (¬7) في "شرح شذور الذهب" (ص241و242) . (¬8) في "تاج العروس" (5/318) .

تَعْرِيفُ العِلَّةِ اصْطِلاَحًا يُعَرِّفُ علماءُ الحديث العِلَّةَ: بأنها أسبابٌ غامضةٌ خَفيَّةٌ قادحةٌ في صِحَّةِ الحديث، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها. ويعرِّفون الحديثَ المعلول: بأنه الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّةٍ تَقْدَحُ في صِحَّته، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها (¬1) . وعرَّفه الحافظُ العراقي (¬2) مَرَّةً بنحو هذا التعريف، ونقَلَ البِقَاعي (¬3) عن الحافظ ابن حجر أنه عرَّفه بقوله: «هو خبرٌ ظاهرُهُ السلامةُ، اطُّلِعَ فيه بعد التفتيش على قادحٍ» ، وهذا التعريفُ اختاره الحافظ السخاوي (¬4) ، ولم يَنْسُبه إلى أحد، وهو الذي رجَّحه الدكتور همام سعيد (¬5) ؛ لأنه تعريف جامعٌ مانع كما قال. ولِكَيْ تَتَحقَّقَ العِلَّةُ - على كلا التعريفين - لابُدَّ فيها من شرطين: أ - الغُمُوض والخَفَاء. ¬

(¬1) انظر "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (1/502- التقييد) ، و"المنهل الروي" لابن جماعة (ص52) ، و"الشذا الفياح" للأبناسي (1/202) ، و"المقنع" لابن الملقن (1/212) ، و"النكت على ابن الصلاح" (2/710) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (1/260) ، و"تدريب الراوي" للسيوطي (1/408) . (¬2) في "شرح الألفية" (ص104) . (¬3) في "النكت الوفيّة، بما في شرح الألفية" (2/254 - تحقيق يحيى الأسدي) . (¬4) في "فتح المغيث" (1/261) . (¬5) في مقدمة تحقيقه لـ "شرح العلل" لابن رجب (1/22-23) .

ب - القَدْحُ في صحَّة الحديث. أما الغُمُوضُ والخَفَاء: فإنَّ مَنْ ينظُرُ في طعونِ أهلِ العلم بالحديثِ في الأحاديثِ التي يضعِّفونها، يجدُ أنهم يُعِلُّونَ الحديث بأحد سببين: 1) إما سَقْط في الإسناد. 2) أو طعن في الراوي (¬1) . وربَّما كان السقطُ أو الطعنُ في الراوي واضحًا جليًّا يدركه كلُّ أحد (¬2) ، وربَّما كان خفيًّا لا يدركُهُ إلا الجهابذةُ (¬3) ، وقد يُدْرِكه غيرهم ¬

(¬1) كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (1/493-494) ، و"فتح المغيث" (1/115-116) . (¬2) كما لو كان الحديث مرسلاً، أو معضَلاً، أو معلَّقًا، أو في سنده رجل متَّهم، أو ضعيف ... أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة. (¬3) كالحديث الذي كشف عِلَّتَهُ أبو حاتم الرازي _ح، ونقَلَ ذلك عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" (1957) فقال: وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي رواه إسحاق ابن رَاهُوْيَه، عَنْ بَقِيَّة؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَهْب الأَسَدِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: «لا تَحْمَدوا إسلامَ امرئٍ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ» . قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لَهُ علَّة قلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ رَوَى هَذَا الحديثَ عبيد الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ، وعبيدُاللهِ بنُ عمرو كنيته: أَبُو وَهْب، وَهُوَ أَسَدِي، فكأنَّ بَقِيَّة بن الوليد كنَّى عبيد الله بْنَ عَمْرٍو، وَنَسَبَهُ إِلَى بَنِي أَسَد؛ لِكَيْلا يُفْطَنَ بِهِ، حَتَّى إِذَا ترَكَ إسحاقَ بنَ أَبِي فَرْوَة مِنَ الْوَسَطِ لا يُهتدى لَهُ، وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا، وأما ما قَالَ إسحاقُ فِي روايته عَنْ بَقِيَّة، عَنْ أَبِي وَهْب: «حَدَّثَنَا نَافِع» ، فهو وَهَمٌ، غير أن وجهه عندي: أن إِسْحَاق لعلَّه حفظ عَنْ بَقِيَّة هَذَا الحديثَ ولمَّا يَفْطَنْ لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ؛ مِنْ تركه إسحاقَ من الوسط، وتكنيتِهِ عُبَيْدَاللهِ ابنَ عَمْرٍو، فلم يفتقدْ لفظَ بَقِيَّة فِي قوله: «حَدَّثَنَا نَافِع» ، أو «عن نافع» . اهـ.

بجمعِ طرقِ الحديث (¬1) ، وتتبُّعِ الاختلاف، ومعرفةِ طريقةِ أهلِ الحديث بالترجيحِ وقرائنه، لكنَّ هذا لا يُخْرِجُهُ عن كونه خفيًّا. ويبدو أنَّ العلماء الذين عرَّفوا العِلَّةَ بالتعريف السابق حرَّروه - كما قال الحافظ ابن حجر (¬2) - من كلام الحاكم (¬3) ؛ فإنه قال: «وإنَّما يعلَّل الحديثُ مِنْ أوجُهٍ ليس للجَرْح فيها مَدْخَل، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ واهٍ، وعلَّةُ الحديث تكثُرُ في أحاديثِ الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة، فيخفَى عليهم عِلْمُهُ، فيصيرَ الحديثُ معلولاً، والحُجَّةُ فيه عندنا الحفظُ والفَهْمُ والمعرفةُ لا غير» . قال ابن حَجَرٍ عَقِبَ ذكره لكلام الحاكم هذا: «فعلى هذا لا يسمَّى الحديثُ المنقطعُ - مثلاً - معلولاً، ولا الحديثُ الذي راويه مجهولٌ أو مُضَعَّفٌ معلولاً، وإنما يسمى معلولاً إذا آل أمره إلى شيء مِنْ ذلك، مع كونِهِ ظاهرَ السَّلاَمةِ مِنْ ذلك، وفي هذا رَدٌّ على مَنْ زعَمَ أنَّ المعلولَ يَشْمَلُ كلَّ مردود» . ¬

(¬1) وأمثلته كثيرة في أبواب العلل؛ كالحديث الذي رواه أبو معمر الْمُقْعَد عبد الله بن عمرو، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عن أيوب السَّخْتياني، عَنْ عِكْرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كبشَيْنِ. وخالفه وُهَيب بن خالد، وإسماعيل بن عُلَيّة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وحماد ابن زيد، وغيرهم، فرَوَوْه عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) مرسلاً، ليس فيه ذكر لابن عباس. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (1631) ، و"المنتقى" لابن الجارود (912) . (¬2) في "النكت" (2/710) . (¬3) في "معرفة علوم الحديث" (ص112-113) .

وكان ابنُ الصلاح قد قال (¬1) : «ثم اعلَمْ أنه قد يُطْلَقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناه من باقي الأسبابِ القادحةِ في الحديث، المُخْرِجةِ له مِنْ حال الصحَّة إلى حال الضعف، المانعةِ مِنَ العمل به على ما هو مقتضى لفظِ العِلَّةِ في الأصل؛ ولذلك نَجِدُ في كتب عللِ الحديثِ الكثيرَ من الجَرْح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحوِ ذلك من أنواع الجرح، وسمَّى الترمذي النَّسْخَ عِلَّةً من عِلَلِ الحديثِ (¬2) . ثُمَّ إنَّ بعضَهم أطلَقَ اسم العِلَّة على ما ليس بقادح مِنْ وجوه الخلاف؛ نحو ¬

(¬1) في "معرفة علوم الحديث" (1/523) . (¬2) ذكر الترمذي في "العلل الصغير" (1/323- 324/ شرح ابن رجب) حديثَ ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وحديثَ معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة، ثم قال: «وقد بيَّنَّا علَّةَ الحديثين جميعًا في هذا الكتاب» ، فعقَّب الحافظ ابن رجب على هذه العبارة في "شرحه" بقوله: «فإنما بيَّن ما قد يُسْتَدَلُّ به للنسخ، لا أنه بيَّن ضعف إسنادهما» . ونجد في كتب العلل الأخرى ذِكْرَ بعض الأحاديث الصحيحة التي لا علَّة لها، ولم تذكر إلا لبيان النَّسْخ، ومن ذلك: كتاب "العلل" لابن أبي حاتم، ففي المسألة (114) يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: «وَسَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ الأَحَادِيثَ الْمَرْوِيَّةَ فِي «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» - حَدِيثَ هشام ابن عروة؛ يعني: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النبي (ص) وَحَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، عن النبي (ص) فِي الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ - فَقَالَ: هُوَ منسوخٌ، نَسَخَهُ حَدِيثُ سَهْلِ ابن سَعْدٍ عَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ» . وقال أيضًا في (246) : «وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حَدِيث ابن مَسْعُود فِي التَّطْبيق منسوخ؛ لأن فِي حَدِيث ابن إدريس - عَنْ عاصم بن كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عبد الله؛ أن النبي (ص) طَبَّق -: ثُمَّ أُخْبِرَ سَعْد، فَقَالَ: صدق أخي، قد كُنّا نفعل، ثُمَّ أُمرنا بِهَذَا؛ يعني بوضع اليدين على الركبتين» . وانظر تعقيب الحافظ ابن حجر الآتي على كلام ابن الصلاح.

إرسالِ مَنْ أرسَلَ الحديثَ الذي أسنده الثقةُ الضابط ... » . وحاول الحافظُ ابن حجر التوفيقَ بين ما يقعُ في كلامِ بعض أهل العلم، وبين ما حقَّقه ابن الصلاح، فقال (¬1) : «مرادُه بذلك: أنَّ ما حقَّقه مِنْ تعريفِ المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفُهُ، وطريقُ التوفيق بين ما حقَّقه المصنِّف وبين ما يقعُ في كلامهم: أنَّ اسم العِلَّة إذا أُطْلِقَ على ¬

(¬1) في "النكت" (2/771) .

حديثٍ لا يلزَمُ منه أن يُسَمَّى الحديثُ معلولاً اصطلاحًا؛ إذِ المعلولُ ما علَّته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّةُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة؛ ولهذا قال الحاكم: وإنما يُعَلُّ الحديثُ مِنْ أوجهٍ ليس فيها للجَرْحِ مَدْخَل. وأما قوله: «وسمَّى الترمذيُّ النسخَ عِلَّةً» : هو من تتمَّة هذا التنبيه؛ وذلك أنَّ مرادَ الترمذي: أنَّ الحديثَ المنسوخَ - مع صحَّته إسنادًا ومتنًا - طرَأَ عليه ما أوجَبَ عدمَ العملِ به (¬1) - وهو الناسخُ - ولا يلزم مِنْ ذلك أنْ يُسَمَّى المنسوخُ معلولاً اصطلاحًا كما قرَّرته، والله أعلم» . وما ذكره الحافظ ابن حجر _ح - من أنَّ اسمَ العِلَّة إذا أُطلِقَ على حديثٍ لا يلزم منه أن يُسَمَّى الحديثُ معلولاً اصطلاحًا؛ إذِ المعلولُ ما علَّته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّةُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة -: اجتهادٌ منه مخالِفٌ لما عليه عملُ أئمَّة الحديث، فكتُبُ العللِ التي صنَّفها الأئمَّة فيها توسُّعٌ في ذِكْرِ كلِّ ما يُعَلُّ به الحديثُ، وجَعْلِ ذلك في أبوابِ العِلَلِ التي يُرَدُّ بها الحديث (¬2) ، حتى سمَّى ابن الجوزي كتابه: "العلل المتناهية"، وهي عللٌ ظاهرة كما لا يخفى على كل مَنْ طالعه، ولم نَجِدْ أحدًا منهم ذكر هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر. وعليه: فالذي يظهر جوازُ إطلاق اسمِ العِلَّةِ على كلِّ قادحٍ في الحديث، سواءٌ كان ظاهرًا أو خَفِيًّا، في السند أو في المتن، وجوازُ تسمية الحديث الذي وجدت فيه العِلَّة: مَعْلولاً، أو مُعَلًّا، غيرَ أنَّ استعمالها في العِلَّةِ الخفيَّة أجودُ بعد أنِ استقرَّ الاصطلاحُ على ذلك عند كثير من أهلِ الحديث بعد ابن الصلاح، والله أعلم. وأما القدحُ في صحَّة الحديث: فَيُفْهَمُ منه أنَّ مِنَ العلل ما لا ¬

(¬1) سبق ابنَ حجر إلى هذا كلٌّ من الزركشي والعراقي: قال الزركشي في "النكت" (2/215) : «لعل الترمذي يريد أنه عِلَّةٌ في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته؛ لاشتمالِ الصحيحِ على أحاديثَ منسوخةٍ» . ونحوه كلام العراقي في "شرح الألفية" (ص108) ، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "ألفية السيوطي" (ص59- 60) . (¬2) مثال ذلك: قول ابن أبي حاتم في "العلل" (102) : «وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرو بْن خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ ابن عَلِيٍّ، عَن آبائه: أنَّ عليًّا انكسرَتْ إحدى زنديه، فأمره النَّبِيّ (ص) أنْ يمسحَ عَلَى الجبائر؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ، وعمرو بْن خَالِد متروك الحديث» . فوجود عمرو بن خالد في إسناد هذا الحديث علَّة ظاهرة يدركها كل أحد، ومع ذلك عدَّه أبو حاتم معلولاً، وأدرجه ابنه في كتاب "العلل"، ومثل هذا كثير جِدًّا عنده وعند غيره.

يقدح في صحَّة الحديث، ويَعْنُونَ به متنَ الحديث، وأمَّا قَدْحُهَا في ذلك الإسنادِ خاصَّةً فلا اعتراضَ عليه. قال ابن الصلاح (¬1) : «ثم قد تقع العِلَّةُ في إسنادِ الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. ثم ما يَقَعُ في الإسنادِ قد يَقْدَحُ في صِحَّةِ الإسنادِ والمتن جميعًا؛ كما في التعليلِ بالإرسال والوقف، وقد يقدَحُ في صحَّة الإسناد خاصَّةً من غير قدحٍ في صحَّة المتن. فمن أمثلة ما وقعتِ العِلَّةُ في إسناده من غير قدحٍ في المتن: ما رواه الثقة يَعْلَى بْنُ عُبَيد، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «البَيِّعَانِ بالخِيَار ... » ، الحديث (¬2) . فهذا إسناد متصلٌ بنقل العدل عن العدل، وهو معلَّل غير صحيح، والمَتْنُ على كلِّ حالٍ صحيحٌ. والعِلَّةُ في قوله: «عن عمرو بن دينار» ، إنما هو: «عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ» ، هكذا رواه الأئمَّة مِنْ أصحاب سفيان عنه، فوَهِمَ يعلى بن عبيد، وعَدَلَ عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة» . ¬

(¬1) في "معرفة علوم الحديث" (1/503) . (¬2) أخرجه الخليلي في "الإرشاد" (1/341رقم72) فقال: حدثنا القاسم بن علقمة، حدثنا ابن أبي حاتم؛ حدثنا المنذر بن شاذان؛ حدثنا يعلى بن عبيد؛ حدثنا سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) : «البَيِّعَانِ بالخِيَار، وكلُّ بَيِّعَين لا بيعَ بينهما، حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار» ، وهذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد، وهو ثقة متفق عليه، والصواب فيه: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. اهـ.

وللحافظ ابن حجر رأيٌ في العِلَّة الإسنادية، ذكر فيه أنها لا تَقْدَحُ - أحيانًا - حتى في الإسناد نفسه: قال _ح (¬1) : «إذا وقعتِ العِلَّةُ في الإسناد قد تَقْدَحُ، وقد لا تقدَحُ، وإذا قدَحَتْ فقد تخصُّهُ، وقد تستلزمُ القدحَ في المتن، وكذا القولُ في المَتْنِ سواء. فالأقسام على هذا ستة (¬2) : 1 - فمثال ما وقعت العِلَّة في الإسناد ولم تقدح مطلقًا: ما يوجد مثلاً من حديثِ مُدَلِّسٍ بالعنعنة؛ فإنَّ ذلك عِلَّةٌ توجبُ التوقُّفَ عن قَبوله، فإذا وُجد من طريق أخرى قد صُرِّح فيها بالسماع؛ تبيَّن أنَّ العِلَّة غيرُ قادحة. وكذا إذا اختُلِفَ في الإسنادِ على بعضِ رواته؛ فإنَّ ظاهرَ ذلك يوجب التوقُّف عنه، فإنْ أمكنَ الجمعُ بينها على طريقِ أهلِ الحديث بالقرائنِ التي تَحُفُّ الإسنادَ، تبيَّنَ أنَّ تلك العِلَّةَ غيرُ قادحة (¬3) . 2 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّةُ فيه في الإسنادِ وتقدَحُ فيه دون المتن: ما مثَّلَ به المصنِّفُ من إبدالِ رَاوٍ ثقةٍ براوٍ ثقة، وهو بِقِسْمِ المقلوبِ أليقُ؛ فإنْ أُبْدِلَ راوٍ ضعيفٌ براوٍ ثقة، وتبيَّن الوَهَمُ فيه، استلزَمَ القَدْحَ ¬

(¬1) في "النكت" (2/746-747) . (¬2) أي: بناءً على ما سبق، وأما التمثيل فوقع لخمسة. (¬3) ما مثَّل به الحافظ ابن حجر لهذا القسم لا يُسَمَّى علة، فلا يُسَلَّم بأن العلة لا تقدح مطلقًا.

في المتن أيضًا، إنْ لم يكنْ له طريقٌ أخرى صحيحة. ومِنْ أغمضِ ذلك أنْ يكونَ الضعيفُ موافقًا للثقةِ في نعته. ومثالُ ذلك ما وقَعَ لأبي أسامةَ حَمَّادِ بنِ أُسَامةَ الكُوفيِّ أحدِ الثقاتِ، عن عبد الرحمنِ ابنِ يَزِيدَ بنِ جابر، وهو مِنْ ثقاتِ الشاميِّين، قَدِمَ الكوفةَ، فكتَبَ عنه أهلُهَا، ولم يَسْمَعْ منه أبو أسامة، ثم قَدِمَ بعد ذلك الكوفةَ عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ تَمِيم، وهو مِنْ ضعفاء الشاميِّين، فَسَمِعَ منه أبو أسامة، وسأله عَنِ اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظَنَّ أبو أسامة أنه ابنُ جابر، فصار يحدِّث عنه وينسُبُهُ مِنْ قِبَلِ نفسه، فيقولُ: حدَّثنا عبدُالرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابر، فوَقَعَتِ المناكيرُ في روايةِ أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان؛ فلم يَفْطَنْ لذلك إلا أهلُ النقد، فميَّزوا ذلك، ونَصُّوا عليه؛ كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وغيرِ واحد. 3 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّة في المتنِ دون الإِسناد، ولا تَقْدَحُ فيهما: ما وقَعَ من اختلافِ ألفاظٍ كثيرةٍ من أحاديثِ الصحيحَيْنِ إذا أمكَنَ رَدُّ الجميعِ إلى معنًى واحدٍ؛ فإنَّ القَدْحَ ينتفي عنها ... 4 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّةُ فيه في المَتْن، واستلْزَمَتِ القَدْحَ في الإِسناد: ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنَّه (¬1) ، يكونُ خطأً (¬2) ، والمرادُ ¬

(¬1) انظر أمثلتَهُ في السَّبَبِ الثالثَ عشَرَ مِنْ أسبابِ العلَّة (ص66) من هذه المقدِّمة. (¬2) كذا العبارة في الكتاب، والظاهر أن المعنى: فيكون ظَنُّهُ خطأً.

بلفظِ الحديثِ غيرُ ذلك؛ فإنَّ ذلك يَسْتلزِمُ القَدْحَ في الراوي، فيعلِّلُ الإِسنادَ. 5 - ومثالُ ما وقَعَتِ العِلَّةُ في المتنِ دون الإِسناد: ما ذَكَرَهُ المصنِّفُ من أحدِ الألفاظِ الواردةِ في حديث أنس ح، وهي قوله: «لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا» ؛ فإنَّ أصلَ الحديثِ في الصحيحَيْنِ؛ فلفظُ البخاريِّ: «كانوا يَفْتَتِحون بالحمدُ للهِ رَبِّ العالمين» . ولفظُ مسلم في روايةٍ له: نَفْيُ الجهرِ، وفي روايةٍ أخرى نفيُ القراءةِ، وقد تكلَّم شيخُنَا (¬1) على هذا الموضعِ بما لا مَزِيدَ في الحُسْنِ عليه، إلا أنَّ فيه مواضعَ تحتاجُ إلى التنبيهِ عليها ... » إلى آخِرِ كلامِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ. ¬

(¬1) يعني: الحافظ العراقي.

أَسْبَابُ الْعِلَّةِ في الحَدِيثِ تقدَّم أنَّ العِلَّة تطلق على الأسبابِ الظاهرة والخَفِيَّةِ التي تقدَحُ في صحةِ الحديث، وأنها في مُجْمَلِها تعود إلى سببين: أ - السَّقْط في الإسناد. ب - الطَّعْن في الراوي. فكلُّ عِلَّة يُعَلُّ بها الحديثُ داخلةٌ في أحد هذين السببَيْنِ ولا بُدَّ، غيرَ أنَّ السبَبَ قد يكون ظاهرًا يدركه كلُّ أحد، وقد يكون خفيًّا لا يدركه إلا الجهابذة، وقد يدركه غيرهم بجمعِ طرقِ الحديث، وتتبُّعِ الاختلافِ، ومعرفةِ طريقةِ أهل الحديث بالترجيحِ وقرائنِهِ؛ كما تقدَّم بيانه. وليس من مقصودنا هنا ذِكْرُ هذه العلل، سواءٌ كانتْ ظاهرةً أو خَفِيَّة، ولكنْ محاولةُ جَمْعِ الأسبابِ التي نشأَتْ عنها هذه العلل. ولم نَجِدْ أحدًا من الأئمَّة جمَعَ هذه الأسباب، أو تحدَّث عنها مجتمعةً، سوى أقوالٍ منثورة في كتب الرجال، وبعضِ كتبِ علوم الحديثِ، وأمثلةٍ في كتب العلل؛ يمكنُ جمعها منها. وكان قَصَبُ السَّبْقِ في هذا للدكتور همام سعيد في مقدمة تحقيقه لـ"شرح علل الترمذي" لابن رجب. وتتميَّزُ دراستُنَا لأسباب العلة هنا، من دراسته، بتهذيب وزيادات،

مع الشرح والتمثيل، والفرقُ بيِّن واضح لكلِّ من يوازن بينهما. وتقدَّم أنَّ عِلْمَ العللِ مبنيٌّ على أوهام الثقات، وذكرنا (¬1) قولَ شيخ الإسلام ابن تيميّة _ح: «وكما أنهم يَسْتشهدون ويَعْتبرون بحديثِ الذي فيه سوءُ حفظ، فإنَّهم أيضًا يضعِّفون مِنْ حديثِ الثقةِ الصدوقِ الضابطِ أشياءَ تبيَّن لهم أنه غَلِطَ فيها، بأمورٍ يَسْتدلُّون بها، ويُسَمُّون هذا: "عِلْمَ علل الحديث"، وهو مِنْ أشرف علومهم؛ بحيثُ يكون الحديثُ قد رواه ثقةٌ ضابطٌ وغَلِطَ فيه، وغَلَطُهُ فيه عُرِفَ إمَّا بسببٍ ظاهرٍ أو خفيٍّ» . ولذا ستكونُ هذه الأسبابُ مشمولةً بهذا السبب الأساس، وهو «أوهام الثقات» ، ومندرجةً تحته، ومآلها إليه؛ لأنه السبب الذي تكون به العِلَّةُ غامضةً خَفِيَّة - في الغالب - وإنْ شئتَ فقل: إنها صُوَرٌ لهذا السبب الرئيس، أو أسبابٌ لوقوعه. أما الأسبابُ التي تكون بها العِلَّة ظاهرة جلِيَّة فليستْ من مقصودنا هنا؛ كما ذكرنا سابقًا. والثقاتُ يتفاوتون في الحفظ والإتقان، بالإضافةِ للأسباب المُعِينة لهم على بلوغِ الدرجاتِ العُلْيا من استقامةِ الحديث: فمنهم ثقاتٌ ضابطون، جبالٌ في الحفظ والإتقان، هيَّأ اللهُ لهم من الأسبابِ ما جعلهم أئمَّةً في هذا الفن، يَشْهَدُ لهم به القاصي والداني. ¬

(¬1) (ص10) .

ومنهم ثقاتٌ لهم مشاركةٌ في الحفظ والإتقان، لكنَّهم لم يبلغوا مكانةَ الطبقة السابقة. ومنهم ثقاتٌ لهم أوهامٌ وأخطاءٌ عَرَفها الأئمَّةُ وميَّزوها، فهم يقصِّرون في الحفظ عن الطبقة السابقة. وبين أفراد كُلِّ طبقةٍ تفاضُلٌ وتَمايُزٌ، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء. يقولُ الإمام مسلم بن الحجَّاج (¬1) وهو يتحدَّث عن الحفاظ، ووقوعِ الوَهَمِ منهم: «فمنهم الحافظُ المتقنُ الحِفْظِ المتوقِّي لما يلزمُ توقِّيه فيه، ومنهم المتساهِلُ الْمُشِيبُ حفظَهُ بتوهُّمٍ يتوهَّمه، أو تلقينٍ يُلَقَّنه مِنْ غيره، فيخلطُهُ بحفظه ثم لا يميِّزُهُ عن أدائه إلى غيره، ومنهم مَنْ هَمُّهُ حفظُ متونِ الأحاديث دون أسانيدها، فيتهاوَنُ بحفظِ الأثر؛ يتخرَّصُها مِنْ بُعْدٍ، فيحيلُهَا بالتوهُّمِ على قومٍ غير الذين أُدِّيَ إليه عنهم، وكلُّ ما قلنا مِنْ هذا في رواة الحديثِ ونُقَّالِ الأخبار فهو موجودٌ مستفيضٌ. ومما ذكَرْتُ لك مِنْ منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه، فليس من ناقلِ خبرٍ وحاملِ أثرٍ من السلف الماضين إلى زماننا - وإنْ كان مِنْ أحفَظِ الناسِ وأشدِّهم توقِّيًا وإتقانًا لِمَا يَحْفَظُ ويَنْقُلُ - إلا الغلَطُ والسَّهْوُ ممكنٌ في حفظه ونقله، فكيف بِمَنْ وصفتُ لك؟!» . اهـ. ¬

(¬1) في "التمييز" (ص170) .

وهذه الأوهامُ التي تقع مِنْ هؤلاءِ الثقاتِ تقعُ بأسباب؛ ستكونُ هي موضوعَ بحثنا هنا؛ لأنها هي أسبابُ وقوعِ العِلَّة، وهي على الإجمال: 1- الخَطَأُ والزَّلَلُ. 2- النِّسْيَانُ. 3- التَّوَقِّي والاِحْتِرَازُ. 4- أَخْذُ الحَدِيثِ حَالَ المُذَاكَرَةِ. 5- كَسَلُ الرَّاوِي. 6- التَّصْحِيفُ. 7- انْتِقَالُ البَصَرِ. 8- التَّفَرُّدُ. 9- التَّدْلِيسُ. 10- سُلُوكُ الْجَادَّةِ. 11- التَّلْقِينُ. 12- الإِدْخَالُ عَلَى الشُّيُوخِ. 13- اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى. 14- جَمْعُ حَدِيثِ الشُّيُوخِ بِسِيَاقٍ وَاحِدٍ. 15- مَنْ حَدَّثَ عَنْ ضَعِيفٍ، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِثِقَةٍ.

وإليك تفصيلَ ما أُجْمِلَ من الأسبابِالتي هي موضوعُ حديثنا: 1) الخَطَأُ والزَّلَلُ: الثقاتُ جميعُهُمْ بَشَرٌ يُخْطِئون ويُصِيبون، وقد وقع الخطأُ مِنْ كبار الطبقة الأولى، فمِنْ باب أولى أن يَقَعَ ممَّن دونهم، فهذا سببٌ لا ينفكُّ عنه بشر، وقد عقَدَ له ابنُ مُفْلِحٍ فصلاً في "الآداب الشرعية" (¬1) بعنوان: «فَصْلٌ في خطأ الثقات، وكونِهِ لا يَسْلَمُ منه بشر» ، ثم أورد تحته بعض أقوال الأئمَّة الآتية. وذكَرَ الحافظُ ابن عبد البر (¬2) حديث سهو النَّبيّ (ص) في الصلاة، ثم قال: «وفي هذا الحديثِ بيانُ أنَّ أحدًا لا يَسْلَمُ من الوَهَمِ والنِّسْيان؛ لأنه إذا اعتَرَى ذلك الأنبياءَ، فغيرُهُمْ بذلك أحرى» (¬3) . وقال الإمام مالك: «ومَنْ ذا الذي لا يُخْطِئ؟!» (¬4) . وقال عبد الله بن المبارك: «مَنْ ذا يَسْلَمُ من الوَهَمِ؟!» (¬5) . وقال عبد الرحمن بن مهدي: «من يُبَرِّئْ نفسَهُ من الخطأ فهو مجنون» (¬6) . ¬

(¬1) (2/141) . (¬2) في "الاستذكار" (1/521) . (¬3) سيأتي لابن عبد البر كلام جيد في ذكر وهم الزهري والإمام مالك رحمهما الله. (¬4) "الآداب الشرعية" (2/142) . (¬5) "شرح العلل" لابن رجب (1/436) ، و"لسان الميزان" (1/214) . (¬6) المرجع السابق.

وقال البُوَيْطي: سمعتُ الشافعيَّ يقول: «قد أَلَّفْتُ هذه الكتبَ، ولم آلُ فيها، ولا بُدَّ أنْ يوجدَ فيها الخطأُ؛ إنَّ الله تعالى يقول: [النِّسَاء: 82] {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} ، فما وَجَدتُّمْ في كتبي هذه مما يخالفُ الكتابَ والسُّنَّة، فقد رجَعْتُ عنه» (¬1) . وقال مُهَنَّا للإمام أحمد: كان غُنْدَرٌ يغلطُ؟ قال: «أليس هو من الناس؟!» (¬2) . وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله (¬3) يقول: «ما رأيتُ أحدًا أَقَلَّ خطأ من يحيى بن سعيد - يعني القطان - ولقد أخطأ في أحاديث» . قال أبو عبد الله: «ومَنْ يَعْرَى من الخطأ والتصحيف؟!» (¬4) . وذكَرَ عَبَّاس الدُّوري (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ؛ أَنَّهُ قال: «مَنْ لا يخطئ في الحديث، فهو كذَّاب» . وذُكِرَ عنه أيضًا (¬6) أنه قال: «لستُ أعجَبُ ممَّن يحدِّث فيخطئ، إنما العَجَبُ ممَّن يحدِّث فيصيب» . ¬

(¬1) "الآداب الشرعية" (2/141) . (¬2) المرجع السابق. (¬3) يعني: الإمام أحمد. (¬4) المرجع السابق، و"تدريب الراوي" (2/193) . (¬5) في "تاريخه" (2682) . (¬6) في المرجع السابق (52) .

وقال التِّرْمِذي (¬1) : «وإنما تفاضَلَ أهلُ العلم بالحِفْظِ والإتقانِ والتثبيتِ عند السماع، مع أنه لم يَسْلَمْ من الخطأ والغلط كبيرُ أحدٍ من الأئمَّة، مع حفظهم» . وذكَرَ الذهبيُّ (¬2) خطأً وقع لعبد الله بن عثمان الملقَّب بعَبْدان، ثم قال: «قلت: عَبْدَانُ حافظٌ صدوق، ومَنِ الذي يَسْلَمُ من الوَهَمِ؟!» . وذكَرَ في موضعٍ آخَرَ (¬3) وَهَمًا وقع للدَّارَقُطْني، وعبد الغني بن سعيد، والخطيب البغدادي، وابن ماكولا، ثم قال: «فبَعْدَ هؤلاءِ الأعلامِ من يَسْلَمُ من الوَهَمِ؟!» . ومِنَ المتفق عليه بين أهل الحديث: أنَّ ابن شهاب الزُّهْري، وسفيانَ الثَّوْري، وشعبةَ ابنَ الحجَّاج، والإمامَ مالك بن أنس: من أشهرِ كبارِ الحفَّاظ، فإذا وقع الوَهَمُ منهم، فَمِنْ غيرهم أولى، وفيما يأتي ذكرُ بعض الأحاديث التي وَهِمَ فيها هؤلاءِ الحفاظُ: أولاً: ابنُ شهاب الزُّهْري: روى الزُّهْريُّ حديثَ أبي هريرة ح في السَّهْو في الصلاة من طريقِ أشياخه: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن، وأبي بَكْر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشَام، وعُبَيْد الله بن عبد الله بن ¬

(¬1) في "العلل الصغير" (1/431/شرح ابن رجب) . (¬2) في "سير أعلام النبلاء" (14/172) . (¬3) من "سير أعلام النبلاء" (15/217) .

عُتْبة، وأبي بَكْر بن سُلَيْمان بن أبي حَثْمَة، كلُّهم عن أبي هريرة ح، وفيه ألفاظٌ مُسْتَنْكَرة، جعلَتْ أهلَ العلم بالحديثِ يُعِلُّونه مِنْ طريقِ الزُّهْري، ولم يُخْرِجه الشيخان، وأخرجه النسائي (¬1) مبيِّنًا عِلَّته، وأخرجَهُ ابنُ خُزَيْمة في "صحيحه" (¬2) ، وأطال في بيان عِلَّته ومناقشتها، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) . وممَّن كشَفَ عِلَّةَ الحديثِ وأوضَحَهَا: الحافظُ ابنُ عبد البَرِّ حين قال (¬4) : «وأمَّا قولُ الزُّهْري في هذا الحديث: إنه ذو الشِّمَالَيْن: فلم يُتابَعْ عليه، وحمَلَهُ الزُّهْري على أنه المقتولُ يوم بَدْر، وقد اضطُرِبَ على الزُّهْري في حديث ذي اليدَيْن اضطرابًا أوجبَ عند أهل العلم بالنقل تَرْكَهُ مِنْ روايته خاصَّة؛ لأنه مَرَّةً يرويه عن أبي بَكْر بن سليمان بن أبي حَثْمَة؛ قَالَ: بلغني أنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) ركَعَ ركعتين، هكذا حدَّث به عنه مالكٌ. وحدَّث به مالكٌ أيضًا عنه، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمة بِمِثْلِ حديثِهِ عن أبي بكر ابن سُلَيْمان بن أبي حَثْمة. ¬

(¬1) في "الكبرى" (564-568 و1152-1155) ، و"المجتبى" (1229-1232) . (¬2) (1040-1051) . (¬3) (2684و2685) . (¬4) في "التمهيد" (1/364-366) .

ورواه صالح بن كَيْسان عنه: أنَّ أبا بَكْر بن سليمان بن أبي حَثْمة أخبره: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) صلَّى ركعتَيْن، ثم سلَّم، وذكَرَ الحديث، وقال فيه: فأَتَمَّ ما بَقِيَ مِنْ صلاتِهِ، ولم يَسْجُدِ السجدتَيْنِ اللتَيْنِ تُسْجَدان إذا شَكَّ الرجلُ في صلاتِهِ حين لقَّنه الرجل. قال صالح: قال ابن شهاب: فأخبرني هذا الخَبَرَ سعيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، قال: وأخبرني به أبو سَلَمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعُبَيْدالله بن عبد الله. ورواه ابن إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وعُرْوة بْنِ الزُّبَيْر، وأبي بكر ابن سليمان بن أبي حَثْمة؛ قال: كُلٌّ قد حدَّثني بذلك؛ قالوا: صلَّى رسولُ اللهِ بالناسِ الظهر، فسلَّم من ركعتين ... وذكر الحديث، وقال فيه الزُّهْري: ولم يُخْبِرني رجلٌ منهم أنَّ رسولَ اللهِ (ص) سجَدَ سجدتي السَّهْو، فكان ابنُ شهاب يقول: إذا عَرَفَ الرجلُ ما يبني مِنْ صلاته فأتمَّها، فليس عليه سجدتا السَّهْوِ؛ لهذا الحديثِ. وقال ابن جريج: حدَّثني ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْر بن سُلَيْمان بن أبي حَثْمة، وأبي سَلَمة ابن عبد الرحمن عمَّن يَقْنَعان بحديثه: أنَّ النَّبيَّ _ج صلَّى ركعتَيْنِ في صلاة الظهر - أو العصر - فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو: يارسولَ الله، أَقَصُرَتِ الصلاةُ، أم نَسِيتَ؟ ... وذكر الحديث.

ورواه معمر، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة ابن عبد الرحمن، وأبي بَكْر بن سُلَيْمان بْنِ أَبِي حَثْمة، عَنْ أَبِي هريرة، وهذا اضطرابٌ عظيمٌ من ابن شهاب في حديث ذي اليدَيْنِ. وقال مسلم بن الحجَّاج في كتابه "التمييز" (¬1) : قولُ ابن شهاب: إنَّ رسولَ الله لم يَسْجُدْ يومَ ذي اليدَيْنِ سجدتَيِ السَّهْوِ خطأٌ وغلَطٌ، وقد ثبَتَ عن النَّبيّ _ج أنه سجَدَ سجدتَيِ السَّهْوِ ذلك اليومَ من أحاديثِ الثقاتِ؛ ابنِ سِيرِينَ وغيره. قال أبو عمر: لا أعلَمُ أحدًا مِنْ أهل العلمِ والحديث المصنِّفين فيه عَوَّلَ على حديث ابن شهاب في قِصَّةِ ذي اليدين؛ لاضطرابِهِ فيه، وأنه لم يُتِمَّ له إسنادًا ولا متنًا، وإنْ كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن، فالغلَطُ لا يَسْلَمُ منه أحدٌ، والكمالُ ليس لمخلوق، وكلُّ أحدٍ يؤخذُ مِنْ قولِهِ ويُتْرَك، إلا النَّبيَّ (ص) ، فليس قولُ ابن شهاب: إنه المقتولُ يومَ بَدْرٍ، حجَّةً؛ لأنه قد تبيَّن غلطُه في ذلك» . ثانيًا: سُفْيان الثَّوْري: ذكر ابن أبي حاتم (¬2) أنه سأل أباه وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ الْمُرَقِّع بْنِ صَيْفِي، عَنْ حَنْظلة الْكَاتِبِ؛ قَالَ: لمَّا خرَجَ رسولُ الله (ص) فِي بعضِ مَغَازِيهِ نظَرَ إِلَى ¬

(¬1) (ص183) مع بعض الاختلاف. (¬2) في "العلل" (914) .

امرأةٍ مقتولةٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ!» ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النساء والوِلْدان؟ قال: «قَالَ أَبِي وأَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطَأٌ؛ يُقَالُ: إنَّ هَذَا مِنْ وَهَمِ الثَّوْرِي؛ إِنَّمَا هُوَ الْمُرَقِّعُ بن صَيْفي، عن جَدِّهِ رِيَاح بْنِ الرَّبِيع أَخِي حَنْظَلَةَ، عَنِ النَّبيّ (ص) . كذا يرويه مغيرة ابن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن ابن أَبِي الزِّنَاد. قَالَ أَبِي: وَالصَّحِيحُ هذا» . ونقل ابن ماجه (¬1) عن ابن أبي شيبة قولَهُ: «يخطئ فيه الثَّوْري» . وقال البخاري (¬2) -بعد ذكره للاختلاف-: «وقال الثَّوْري: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مرقِّع، عن حنظلة، وهذا وَهَمٌ» . وقال أبو عيسى الترمذي (¬3) : «حديثُ سُفْيان هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ المرقِّع، عن رَبَاح بْنِ الرَّبِيعِ أَخِي حَنْظَلَةَ الكاتب، هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد. وسألتُ محمَّدًا (¬4) عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وَهَمٌ. ¬

(¬1) في "سننه" (2842) . (¬2) في "التاريخ الكبير" (3/314) . (¬3) في "العلل الكبير" (471) . (¬4) يعني: البخاري.

قال أبو عيسى: رَبَاح بن الربيع أَصَحُّ، وقد روى بعضُ ولد رَبَاح غيرَ هذا عن جده، وقال: رِيَاح بن الربيع، وهكذا قال عليُّ بن المديني: رِيَاح» . وقال الطحاوي (¬1) : «ولا نَعْلَمُ أحدًا تابَعَ الثوريَّ على روايته كذلك» . ثالثًا: شُعْبة بن الحَجَّاج: أخرج مسلم (¬2) حديثًا من طريق شُعْبة، عن غَيْلان بن جَرِير؛ سمع عبد الله بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّاني، عَنْ أَبِي قتادة الأنصاري ح: أنَّ رسول الله (ص) سُئِلَ عن صومه؟ قال: فغَضِبَ رسولُ الله (ص) ، فقال عمر ح: رضينا بِاللَّهِ رَبًّا، وبالإسلامِ دِينًا، وبمحمَّدٍ رَسُولاً ... الحديثَ، وفيه أنه (ص) سُئِلَ عن صومِ يوم الإثنين؟ قال: «ذَاكَ يومٌ وُلِدتُّ فِيهِ، ويومٌ بُعِثْتُ - أو أُنزِلَ عليَّ - فيه» ، وسُئِل عن صومِ يومِ عَرَفَةَ؟ فقال: «يكفِّر السَّنَةَ الماضيةَ والباقية» ، قال: وسُئِلَ عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضية» . قال مسلم: «وفي هذا الحديثِ مِنْ رواية شُعْبة: قال: وسُئِلَ عن صوم يومِ الإثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس؛ لما نراه وَهَمًا» . ¬

(¬1) في "مشكل الآثار" (15/438) . (¬2) في "صحيحه" (1162) .

ثم أخرجه مسلم من طُرُقٍ أخرى غير طريق شُعْبة، ليس فيها ذِكْرُ الخميس. مثال آخر: أخرَجَ الترمذي (¬1) حديثًا من طريق شُعْبة؛ قال: أخبرنا عبدُ رَبِّهِ بنُ سَعِيدٍ؛ قَالَ: سمعتُ أنس بن أبي أنس يحدِّث، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ عبد الله بن الحارث، عن المطَّلِب: أنَّ رسولَ الله (ص) قال: «الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ في ركعتين، وتَباءَسُ، وتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ، وتقولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فمَنْ لَمْ يفعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِداج» . ثم قال الترمذي: «وقال اللَّيْثُ: أنا عبدُ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْران بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ رَبِيعة بْن الْحَارِثِ، عَنِ الْفَضْلِ بن عباس» . قال الترمذي: «سمعتُ محمَّد بن إسماعيل (¬2) يقول: روايةُ اللَّيْث ابن سعد أَصَحُّ من حديث شُعْبة، وشُعْبةُ أخطأَ في هذا الحديث في مواضع: فقال: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وإنما هو: عِمْران بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو: عن عبد الله ابن نافع، عن ربيعةَ بن الحارث، وربيعةُ بنُ الحارث هو: ابنُ المطَّلِب، فقال هو: عن المطَّلِب، ولم يذكُرْ فيه: عن الفضل بن العباس» . ¬

(¬1) في "العلل الكبير" (128) . (¬2) هو: البخاري.

وذكر ابن أبي حاتم (¬1) أنه سأل أباه عن اختلاف شُعْبة والليث في هذا الحديث؟ ثم قال: «قَالَ أَبِي: حديثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ؛ لأنَّ أَنَسَ بْنَ أَبِي أنسٍ لا يُعْرَفُ، وعبدُاللهِ بنُ الْحَارِثِ لَيْسَ لَهُ مَعْنَى؛ إِنَّمَا هُوَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ» . وقال في موضع آخر (¬2) : «قال أَبِي: مَا يقولُ اللَّيْثُ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُ قَدْ تابَعَ اللَّيْثَ عمرُو ابنُ الْحَارِثِ وابنُ لَهِيْعَة، وعمرٌو واللَّيْثُ كَانَا يَكْتُبان، وشعبةُ صاحبُ حِفْظٍ» . رابعًا: الإمام مالك: قال أبو محمَّد ابن أبي حاتم (¬3) : «وسُئِل أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَر بْنِ عُثْمان بْنِ عَفَّان، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الرواةُ يَقُولُونَ: عَمْرٌو، وَمَالِكُ يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو محمَّد: أمَّا الرواةُ الَّذِينَ قَالُوا: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: فسفيانُ بنُ عُيَيْنَة، ويونسُ بن يزيد، عن الزُّهْري» . ¬

(¬1) في "العلل" (324) . (¬2) في "العلل" (365) . (¬3) في "العلل" (1635) .

وذكر ابن أبي حاتم أيضًا (¬1) عن عليِّ بن المَدِيني أنه قال: «سمعتُ يَحْيَى بنَ سَعِيد يَقُولُ: قال مالكٌ في حديث ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن: عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، يعني: عَنْ أسامةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبيِّ (ص) : «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ» . قَالَ يحيى بن سعيد: فقلتُ لمالك: عمرو بن عثمان، فأبى أن يَرْجِعَ، وقال: قد كان لعثمانَ ابنٌ يقال له: عُمَر، هذه داره» . وذكر ابن عبد البر (¬2) أنَّ الشافعي ويحيى القطان كانا يراجعانِهِ في هذا الحديث، فأبى أن يَرْجِعَ، وقال كما قال ليحيى بن سعيد. ثم قال ابن عبد البر: «ومالكٌ لا يكاد يُقَاسُ به غيرُهُ حفظًا وإتقانًا، لكنَّ الغَلَطَ لا يَسْلَمُ منه أحدٌ، وأهلُ الحديث يَأْبَوْنَ أن يكونَ في هذا الإسنادِ إلا عمرو - بالواو - وقال علي بن المَدِيني، عن سفيان بن عيينة: إنه قيل له: إنَّ مالكًا يقول - في حديث: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ» -: عمر بن عثمان، فقال سفيان: لقد سمعتُهُ من الزُّهْري كذا وكذا مَرَّةً، وتفقَّدته منه، فما قال إلا: عمرو بن عثمان» . ثم قال ابن عبد البر: «وممَّن تابَعَ ابنَ عيينة على قوله: عمرو بن عثمان: مَعْمَرٌ، وابنُ جريج، وعُقَيْلٌ، ويونس بْنُ يَزِيدَ، وشُعَيْب بْنُ أَبِي حمزة، والأوزاعيّ، والجماعةُ أولى أن يُسَلَّمَ لها» . ¬

(¬1) في مقدمة "الجرح والتعديل" (1/241-242) . (¬2) في "التمهيد" (9/161-162) .

2) النِّسْيَانُ: وهو من الأمور التي تعتري جميعَ الناس، وتقدَّم قولُ ابن عبد البر - في حديث سَهْوِ النَّبيّ (ص) -: «وفي هذا الحديثِ بيانٌ أنَّ أحدًا لا يَسْلَمُ من الوَهَمِ والنِّسْيان؛ لأنَّه إذا اعترَى ذلك الأنبياءَ، فغيْرُهُمْ بذلك أحرى» . وقال الأعمش (¬1) : «سمعتُ مِنْ أبي صالح (¬2) أَلْفَ حديثٍ، ثم مَرِضْتُ فنسيتُ بعضَها» . وقال أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المثنَّى (¬3) : «سمعتُ رِيَاحَ بنَ خالد يقول لِسُفْيان بن عُيَيْنة في مسجدِ الحرامِ (¬4) سنة إحدى وتسعين: يا أبا محمَّد، أبو معاوية (¬5) يحدِّث عنك بشيءٍ ليس تحفَظُهُ، ووكيعٌ يحدِّثُ عنك بشيءٍ ليس تحفظُهُ! فقال: صَدِّقهم؛ فإنِّي كنتُ قبل اليومِ أحفَظَ مني اليومَ» . وكان بعضُ المحدِّثين ربَّما حدَّث بالحديث، ثم نسيه، وأنكَرَ أنْ يكونَ حدَّث به: فمن ذلك: ما أخرجه مسلم (¬6) ، من طريق سُفْيان بن عُيَيْنة، عن ¬

(¬1) "الكفاية" للخطيب (ص383) . (¬2) هو: ذكوان السّمّان. (¬3) المرجع السابق. (¬4) كذا، بالإضافة، وهو جائزٌ، والجادَّة: المسجد الحرام. انظر التعليق على المسألة رقم (654) . (¬5) هو: محمد بن خازم. (¬6) في "صحيحه" (583) . وأخرجه البخاري (842) دون ذكر إنكار أبي معبد.

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَد (¬1) مولى ابن عباس: أنه سمعه يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَا كُنَّا نعرفُ انقضاءَ صلاةِ رسولِ الله (ص) إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرتُ ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدِّثْكَ بهذا. قال عمرو: وقد أخبَرَنِيهِ قبل ذلك. وربَّما صاحَبَ إنكارَ الشيخِ خشونةُ لفظِ الراوي عنه في مقابل إنكارِ شيخه؛ كما حصَلَ من الأعمش مع حصين بن عبد الرحمن السُّلَمي: فقد أخرَجَ الخَطِيب (¬2) ، من طريق أبي بَكْر ابن عَيَّاش، عن الأعمش، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة ابن مسعود؛ قال: استدانَتْ ميمونةُ زَوْجُ النَّبيِّ (ص) ثلاثَ مِئَةِ درهمٍ ليس عندها وفاؤها، فنهيتُها عن ذلك! فقالتْ: إني سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: «مَنِ ادَّانَ دَيْنًا يريدُ أداءَهُ؛ أعانَهُ اللهُ عليه» . قال أبو بكر: «أتيتُ حُصَيْنًا أسمَعُ هذا منه، فقال: أنا لم أحدِّثِ الأعمشَ بهذا، فرجعتُ إلى الأعمشِ فأخبرتُهُ، فقال: كَذَبَ (¬3) واللهِ! لقد حدَّثني» . ¬

(¬1) اسمه: نافذ. (¬2) في "الكفاية" (ص138) . (¬3) أي: أخطأ، وهي لغة أهل الحجاز. انظر "لسان العرب" (1/709) ، و"فتح الباري" (2/490) .

وربَّما نَسِيَ الشيخُ الحديثَ، ثم ذهَبَ يحدِّث به عن الراوي عنه، كما حصَلَ من سُهَيْل بن أبي صالح: قال الإمام الشافعي (¬1) : أخبرنا عبد العزيز ابن محمَّد الدَّرَاوَرْدي، عن رَبِيعة بن أبي عبد الرحمن، عَن سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسول الله (ص) قضَى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز: فذكَرْتُ ذلك لسهيل، فقال: أخبَرَنِي ربيعةُ، عنِّي - وهو ثقة - أني حدَّثتُهُ إيَّاه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان أصابَ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أذهبَتْ بعضَ عَقْله، ونَسِيَ بعضَ حديثه، وكان سُهَيْلٌ يحدِّثه عن ربيعة، عنه، عن أبيه. وأخرجه أبو داود (¬2) ، من طريق سُلَيْمان بن بِلاَل التَّيْمي، عن ربيعة، وفيه يقولُ سليمان: فَلَقِيتُ سهيلاً، فسألتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: مَا أعرفُهُ، فقلتُ له: إنَّ ربيعة أخبرني به عنك! قال: فإنْ كان ربيعةُ أخبرَكَ عني، فحدِّثْ به عن ربيعة، عنِّي. وقال ابن أبي حاتم (¬3) : «قِيلَ لأَبِي: يَصِحُّ حديثُ أَبِي هريرة، عن النَّبيّ (ص) فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فوقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ: تَرَى الدَّرَاوَرْدِيَّ مَا يَقُولُ؟ يَعْنِي: قَوْلَهُ: قلتُ لسهيلٍ، فلم يعرفه. ¬

(¬1) في "الأم" (6/255) . (¬2) في "سننه" (3611) . (¬3) في "العلل" المسألة رقم (1392/أ) .

قلت: فليس نِسْيَانُ سُهَيْلٍ دافعً (¬1) لِمَا حَكَى عنه ربيعةُ، وربيعةُ ثِقَةٌ، والرجلُ يُحَدِّث بالحديثِ وَيَنْسَى. قَالَ: أجلْ هَكَذَا هُوَ، ولكنْ لَمْ نَرَ أنْ يَتْبَعَهُ متابعٌ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيْل جماعةٌ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ عِنْدَ أحدٍ مِنْهُمْ هَذَا الحديثُ» . وأعجبُ منه: أن ينسى الشيخُ والتلميذُ، فيعودُ الشيخُ فيذكِّرُ التلميذَ بالحديث؛ كما حصَلَ لمعتمر بن سليمان مع شيخه منقذ: قال عَبَّاس الدُّوري (¬2) : حدَّثنا يحيى (¬3) ؛ قال: حدَّثنا معتمر بن سليمان؛ قال: حدَّثني مُنْقِذٌ؛ قال: حدَّثْتَنِي أنتَ، عنِّي، عن أيوب، عن الحسن؛ قال: «وَيْحٌ كلمةُ رحمةٍ» !!. 3) التَّوَقِّي وَالاِحْتِيَاطُ وَالاحْتِرَازُ: عُرِفَ عن بعض الأئمَّة - رحمهم الله - شِدَّةُ التوقِّي والاحتراز في الرواية؛ فإذا ما شكَّ في شيء تَرَكَهُ، فإنْ شَكَّ في رفع الحديثِ وقَفَهُ، ¬

(¬1) كذا، وهو على لغة ربيعة. وانظر تعليقنا عليها في موضعها من "العلل"، وفي المسألة رقم (34) . (¬2) في "تاريخه" (4226) . وفي هذه الرواية اختلاف عن ابن معين، وعن معتمر بن سليمان، فانظره - إن شئت - في "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (ص77) ، و"الثقات" لابن حبان (9/197) ، و"المجالسة" للدينوري (1434) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (2/141) ، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص313) ، و"فتح الباري" لابن حجر (10/553) ، و"تذكرة المؤتسي" (29) ، و"تدريب الراوي" (2/254) كلاهما للسيوطي. (¬3) هو: ابن معين.

وإنْ شَكَّ في وصلِهِ أرسلَهُ، وهكذا. وربَّما كان هذا الشَّكُّ مرجوحًا، والظَّنُّ الغالبُ رَفْعَ الحديث ووَصْلَهُ، ولكنْ هكذا صنَعَ هؤلاءِ الذين ذُكِروا بهذا، وأكثرُهُمْ من أهل البَصْرة؛ مثل محمَّد بن سِيرين، وأيوب السَّخْتِياني، وعبد الله بن عَوْن، وحَمَّاد بن زيد. قال الدارقطني (¬1) : «وقد تقدَّم قولنا في أنَّ ابن سيرين - مِنْ تَوَقِّيه وتَوَرُّعِه - تَارَةً يُصَرِّحُ بالرَّفْع، وتارةً يومئ، وتارةً يتوقَّف؛ على حسب نشاطِهِ في الحال» . وذكَرَ حديثًا اختُلِفَ في رفعه ووقفه، ثم قال (¬2) : «ورَفْعُهُ صَحيحٌ، وقد عرفت عادة ابن سيرين: أنه ربَّما توقَّف عن رفعِ الحديث توقِّيًا» . وقال أيضًا (¬3) : «ورَفْعُهُ صَحيحٌ؛ لأنَّ ابن سيرين كان شديدَ [التوقِّي] (¬4) في رفع الحديث» . وقال في موضع آخر (¬5) : «فرَفْعُهُ صَحيحٌ، ومَنْ وقفه فقد أصاب؛ لأنَّ ابن سيرين كان يفعَلُ مثلَ هذا؛ يَرْفَعُ مرةً، ويُوقِفُ أخرى» . وقال ابن رجب (¬6) : «وليس وَقْفُ هذا الحديثِ مما يَضُرُّ؛ فإنَّ ابن ¬

(¬1) في "العلل" (10/25) . (¬2) في الموضع السابق (10/29) . (¬3) في الموضع السابق (10/27) . (¬4) في الأصل: «العوا» ، والمثبت بالاجتهاد بدلالة ما سبق عن ابن سيرين. (¬5) في الموضع السابق (10/30) . (¬6) في "شرح العلل" (2/700) .

سِيرِينَ كان يقفُ الأحاديثَ كثيرًا ولا يَرْفَعها، والناسُ كلُّهم يخالفونه ويرفعونها» . وفي أسئلة المروزيِّ للإمام أحمد، قال المروزي (¬1) : «سألته عن هشام بن حَسَّان؟ فقال: أيوبُ وابنُ عَوْن أحبُّ إليّ، وحسَّن أَمْرَ هشام، وقال: قد روى أحاديثَ رَفَعها أَوْقَفوها، وقد كان مذهبهم أنْ يقصِّروا بالحديث ويُوقِفوه» . وقال الدارقطني (¬2) : «وكان ابنُ عَوْن ربَّما وقَفَ المرفوعَ» . وقال يعقوب بن شَيْبة (¬3) : «حمَّادُ بنُ زَيْد أثبَتُ من ابن سلمة، وكُلٌّ ثقةٌ، غيرَ أنَّ ابنَ زيد معروفٌ بأنه يقصِّر في الأسانيد، ويُوقِفُ المرفوعَ، وكثيرُ الشكِّ بتوقِّيه، وكان جليلاً لم يكنْ له كتابٌ يَرْجعُ إليه، فكان أحيانًا يذكُرُ فيرفَعُ الحديثَ، وأحيانًا يهابُ الحديثَ ولا يَرْفعه» . ومِنْ جملة مَنْ عُرِفَ عنه هذا وليس من البَصْريين: الإمامُ مالك، يقولُ الدارقطني (¬4) : «ومِنْ عادَةِ مالكٍ إرسالُ الأحاديثِ، وإسقاطُ رجل» . ¬

(¬1) في "علل الحديث" (72) . (¬2) في "العلل" (10/14) . (¬3) كما في "تهذيب التهذيب" (3/10) . (¬4) في "العلل" (6/63رقم980) .

4) أَخْذُ الْحَدِيثِ حَالَ المُذَاكَرَةِ: كان المحدِّثون يَحُثُّون على مذاكرةِ الحديثِ ويَحْرِصون عليها حِرْصًا شديدًا؛ لِمَا وَجَدوا فيها من الفوائد؛ كاستذكارِ الحديثِ وتحفُّظه، واستدراكِ ما فاتَهُمْ من الأحاديثِ في البابِ الذي يذاكرون فيه، وكَشْفِ الخَلَلِ والعِلَلِ في الأحاديثِ التي يَحْفَظونها، وكَشْفِ الضعفاءِ والكذابين من الرواة. وعُنِيَ بها جميعُ مَنْ ألَّف في علومِ الحديث، بل أفرَدَ لها عددٌ من الأئمَّة بابًا في مؤلَّفاتهم، منهم: أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبة في "المصنَّف" (¬1) ، والدارمي في "مسنده" (¬2) ، والرَّامَهُرْمزي في "المحدِّث الفاصل" (¬3) ، وعدَّها أبو عبدِالله الحاكمُ (¬4) نوعًا من أنواع علومِ الحديث، وأطالَ فيها الخطيبُ البغداديُّ في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (¬5) ، فعقَدَ لها بابًا بعنوان: «مذاكرة الحديثِ مع عامَّة الناس» ، ثم أتبَعَهُ بابًا بعنوان: «المذاكرة مَعَ الأتباعِ والأَصْحَاب» ، ثم بابًا بعنوان: «المذاكرة مَعَ الأقرانِ والأتراب» ، ثم ختمها بباب: «المذاكرة مَعَ الشُّيُوخ وذوي الأسنان» ، وكان قد عقَدَ بابًا قبل ذلك (¬6) بعنوان: «الكتابة عن المحدِّث في المذاكرة» . ¬

(¬1) (5/287) . (¬2) (1/477-489) . (¬3) (ص545-548) . (¬4) في "معرفة علوم الحديث" (ص140-146) . (¬5) (2/404-421) . (¬6) في (2/28) .

وأورَدَ هؤلاءِ المحدِّثون في هذه الأبواب وغَيْرِهَا أقوالاً كثيرةً في الحَثِّ عليها، وذِكْرِ فوائدها، وآدابِهَا، فَمِنْ ذلك: قولُ عليِّ بنِ أبي طالب ح: «تَزَاوَرُوا وتَذَاكَرُوا الحديث؛ فإنَّكم إنْ لم تَفْعَلوا يَدْرُسْ» (¬1) . وقال أبو سعيدٍ الخُدْريُّ ح: «تحدَّثوا؛ فإنَّ الحديثَ يُهَيِّجُ الحديثَ» (¬2) . وفي لفظ: «تَذَاكَرُوا؛ فإنَّ الحديثَ يُذْكِرُ الحديثَ» (¬3) . وقال عَلْقمة: «تَذَاكروا الحديثَ؛ فإنَّ حياتَهُ ذِكْرُهُ» (¬4) . وقال إبراهيمُ النَّخَعي: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَحْفَظَ الحديثَ، فَلْيُحَدِّثْ به، ولو أنْ يُحَدِّثَ به مَنْ لا يشتهيه؛ فإنَّه إذا فعَلَ ذلك كان كالكتابِ في صَدْرِهِ» (¬5) . ¬

(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (26125) ، والدارمي في "مسنده" (650) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (721) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (623 و624) . (¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (26124) ، والدارمي " (617- 622) ، والرامهرمزي (723) ، والخطيب في "الجامع" (1882) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (626و706) . (¬3) أخرجه الرامهرمزي (722) ، والخطيب في "الجامع" (1883) . (¬4) أخرجه الدارمي (627) ، والخطيب في "الجامع" (1884) . (¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (26128) ، والدارمي (630) ، والخطيب في المرجع السابق (1885) .

وقال يَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ: قَالَ عبدُالرحمن بنُ أبي ليلى: «إحياءُ الحديثِ مذاكرتُهُ» ، فقال له عبدُاللهِ بنُ شَدَّاد: «يَرْحَمُكَ الله! كم مِنْ حديثٍ أحييْتُهُ في صَدْري كان قد مات» (¬1) . وكان ابنُ شِهَاب الزُّهْري يسمع العِلْمَ مِنْ عُرْوة وغيره، فيأتي إلى جاريةٍ له وهي نائمةٌ فيوقظها فيقول: اسمعي، حدَّثني فلانٌ كذا، وفلانٌ كذا، فتقولُ: ما لي وما لهذا الحديثِ؟! فيقول: قد عَلِمْتُ أنك لا تنتفعين به، ولكنْ سمعتُهُ الآنَ، فأردتُّ أن أَسْتَذْكِره (¬2) . وقال الأعمش: «كان إسماعيلُ بنُ رَجَاء يجمعُ صبيانَ الكُتَّاب يحدِّثهم، يتحفَّظُ بذلك» (¬3) . وقال عليُّ بن المَدِيني: «سِتَّةٌ كادتْ تَذْهَبُ عقولهم عند المذاكرة: يحيى (¬4) ، وعبدُالرحمن (¬5) ، ووَكِيعٌ، وابنُ عُيَيْنة، وأبو داود (¬6) ، وعبد الرزَّاق» . قال علي: «مِنْ شِدَّةِ شَهْوتهم له» . وقال: «تذاكَرَ وكيعٌ وعبدُالرحمنِ ليلةً في مَسْجِدِ الحرامِ (¬7) ، فلم ¬

(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة (26129) ، والدارمي (626 و634) ، والرامهرمزي (727) . (¬2) المرجع السابق (1887) . (¬3) أخرجه ابن أبي شيبة (26127) ، والدارمي (629) . (¬4) هو: ابن سعيد القطان. (¬5) هو: ابن مهدي. (¬6) هو: سليمان بن داود الطيالسي. (¬7) الجادَّةُ: في المسجدِ الحرامِ، والمثبتُ صحيحٌ في العربية. انظر تعليقنا على المسألة رقم (954) .

يزالا حتَّى أذَّن المؤذِّنُ أذانَ الصُّبْح» (¬1) . وقال عليُّ بنُ الحَسَن بْنِ شَقِيق: «كنتُ مع عبد الله بن المبارك في المَسْجِدِ في ليلةٍ شَتْ َوِيَّةٍ باردةٍ، فقمنا لِنَخْرُجَ، فلمَّا كان عند باب المسجد ذاكرني بحديثٍ، وذاكَرْتُهُ بحديث، فما زال يُذَاكِرني وأذاكِرُهُ، حتى جاء المؤذِّن، فأذَّن لصلاةِ الصبح» (¬2) . وقال أبو بكر بن زَنْجُويَهْ: قَدِمْتُ مِصْرَ، فأتيتُ أحمد بن صالح، فسألني: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قلتُ: مِنْ بغداد، قال: أين منزلك مِنْ منزل أحمد بن حنبل؟ قلتُ: أنا مِنْ أَصْحَابه، قال: تَكْتُبُ لي موضعَ منزلك؛ فإنِّي أريدُ أوافي العِرَاقَ، حتى تَجْمَعَ بيني وبين أحمد بن حنبل، فكتبْتُ له، فوافى أحمدُ بنُ صالحٍ سنةَ اثنتَيْ عَشْرةَ (¬3) إلى عَفَّان، فسأل عني، فلقيني، فقال: المَوْعِدُ الذي بيني وبينك، فذهَبْتُ به إلى أحمد بن حنبل، واستأذنْتُ له، فقلتُ: أحمدُ ابنُ صالح بالباب، فقال: ابنُ الطَّبَرِيِّ؟ قلتُ: نعم، فأَذِنَ له، فقام إليه ورحَّب به وقرَّبه وقال له: بَلَغني عنك أنك جمعْتَ حديثَ الزُّهْريِّ، فتعال نذاكر ما روى الزُّهْرِيُّ عن أَصْحَاب رسول الله (ص) ، فجعلا يتذاكران، ولا يُغْرِبُ أحدُهُما على الآخر حتى فَرَغا، وما رأيتُ أحسَنَ من مذاكرتهما! ثم قال أحمدُ بنُ حنبل لأحمدَ بنِ صالح: تعال حتى ¬

(¬1) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1899) . (¬2) المرجع السابق (1904) . (¬3) يعني: ومئتين..

نُذَاكِرَ ما روى الزُّهْري عن أولاد أَصْحَاب رسول الله (ص) ، فجعلا يتذاكران، ولا يُغْرِبُ أحدُهُما على الآخر، إلى أنْ قال أحمدُ بنُ حنبل لأحمدَ بنِ صالح: عندك عَنِ الزُّهْري، عَنْ محمَّد بْنِ جُبَيْر ابن مُطْعِم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف؛ قال النَّبِيُّ (ص) : «ما يَسُرُّنِي أَنَّ لي حُمُرَ النَّعَمِ، وأَنَّ لي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ» ؟ فقال أحمد ابن صالح لأحمد بن حنبل: أنتَ الأستاذُ وتذكُرُ مِثْلَ هذا؟! فجعَلَ أحمدُ بنُ حنبل يبتسم ويقولُ: رواه عن الزُّهْري رجلٌ مقبول - أو صالح -: عبد الرحمن بن إسحاق، قال: مَنْ رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق؟ فقال: حدَّثناه رجلان ثقتان: إسماعيلُ بنُ عُلَيّة، وبِشْر ابن المفضَّل، فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: سألتُكَ بالله إلا أمليتَهُ عليَّ! فقال أحمد: مِنَ الكتاب، فقام، فدخَلَ وأخرَجَ الكتابَ، وأملاه عليه، فقال أحمد بن صالح: لو لَمْ أستَفِدْ بالعراقِ إلا هذا الحديثَ كان كثيرًا. ثم ودَّعه وخرَجَ (¬1) . وهذا الحديثُ مِنَ الأحاديثِ التي رواها الإمامُ أحمَدُ (¬2) واستَنْكَرَهَا على عبد الرحمن بن إسحاق، فقد قال المَرُّوذي (¬3) : قلتُ ¬

(¬1) أخرج هذه القصة ابن عدي في "الكامل" (1/181) ، ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (4/197-198) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (917) ، ومنهما جرى تصحيح بعض الكلمات. (¬2) في "مسنده" (1/190رقم1655) عن بشر بن المفضل، و (1/193 رقم 1676) عن إسماعيل بن علية. (¬3) في "علل الحديث ومعرفة الرجال" (61) .

لأبي عبد الله: فعبدُالرحمنِ بنُ إسحاق كيف هو؟ قال: «أَمَّا ما كتبنا مِنْ حديثه: فقد حدَّث عن الزُّهْري بأحاديث» ، كأنَّه أراد تفرَّدَ بها، ثم ذكَرَ حديثَ محمَّد بن جُبَيْر في الحِلْف؛ حِلْفِ المُطَيَّبِينَ، فأنكره أبو عبد الله، وقال: «ما رواه غيره» (¬1) . وكانوا يتساهلون في المذاكرة ويتسمَّحون، فيحدِّث أحدُهُمْ حالَ المذاكرةِ بالحديثِ على غَيْرِ وجهِ التحديث، ويأخُذُ أحدُهُمْ حالَ المذاكرةِ ما لا يأخُذُهُ في مَجْلِسِ السماع. قال سُفْيان الثَّوْري: «إذا جاءتِ المذاكرةُ جئنا بِكُلٍّ، وإذا جاء التحصيلُ جئنا بمنصورِ بنِ المُعْتَمِرِ» (¬2) . وقال الخطيب (¬3) : «إذا أورَدَ المحدِّث في المذاكرة شيئًا أراد السامعُ له أن يدوِّنه عنه؛ فينبغي له إعلامُ المحدِّث ذلك؛ ليتحرَّى في تَأْدِيَةِ لفظِهِ، وحَصْرِ معناه» . ثم أخرَجَ (¬4) ، عن أبي موسى محمد بن المثنَّى؛ أنه قال: «سألتُ عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي - عن حديثٍ، وعنده قوم، فساقه، فذهبتُ أَكْتُبُه، فقال: أيَّ شيء تَصْنَعُ؟! فقلتُ: أكتبُهُ، فقال: دَعْهُ؛ فإنَّ في نفسي منه شيئًا، فقلتُ: قد جِئْتَ به، فقال: لو كنتَ وحدَكَ ¬

(¬1) انظر مبحث "التفرُّد" للدكتور إبراهيم اللاحم المنشور في "مجلة الحكمة" العدد (24) (ص12-13) . (¬2) "تهذيب الكمال" (28/553) . (¬3) في "الجامع" (2/28) . (¬4) في "الجامع" (1119) .

لحدَّثْتُكَ به، فكيف أصنَعُ بهؤلاءِ؟!» . قال الخطيبُ بعد أنْ أخرجه: «كان أبو موسى مِنَ المُلاَزِمِينَ لعبد الرحمن، فقوله: "لو كُنْتَ وحدك لحدَّثتك به"، أراد: أنه متى بان له أنَّ الحديثَ على غير ما حدَّثه به أمكنَهُ استدراكُهُ لإصلاحِ غَلَطه، ولا يمكنُهُ ذلك مع الغُرَباء الذين حَضَروا عنده، والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مَهْدي يحرِّج على أَصْحَابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئًا» . ثم ساق الخطيبُ بسنده عن بَكْر بن خَلَف قال: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ مَهْدي يقولُ: «حرامٌ عليكم أن تَأْخُذوا عنِّي في المذاكرةِ حديثًا؛ لأنِّي إذا ذاكَرْتُ تساهلْتُ في الحديث» . وقال أحمد بن محمد بن سليمان التُّسْتَري: حدَّثني أبو زرعة الرازي؛ حدَّثني إبراهيم بن موسى؛ نا عبد الرحمن بن الحَكَم المَرْوَزي، عن نَوْفَل بن المُطَهَّر قال: قال لنا عبد الله بن المبارك: «لا تَحْمِلُوا عنِّي في المذاكرةِ شيئًا» . قال أبو زُرْعة: وقال إبراهيم: «لا تَحْمِلوا عنِّي في المذاكرة شيئًا» . قال أحمد: وقال لي أبو زُرْعة: «لا تَحْمِلوا عنِّي في المذاكرةِ شيئًا» (¬1) . ¬

(¬1) المرجع السابق (1121) .

وكان أبو زُرْعة يحرِّج على تلاميذِهِ أن يَكْتبوا عنه في المذاكرةِ شيئًا (¬1) . وكان عبدُاللهِ ابنُ الإمامِ أحمَدَ لا يكتُبُ - أحيانًا - ما يأخذُهُ عن أبيه حالَ المذاكرة؛ ففي زوائده على "المسند" قال (¬2) : «وَجَدتُّ هذا الحديثَ في كتاب أبي بخطِّ يده ... وأظنُّني قد سمعتُهُ منه في المذاكرة فلم أَكْتُبْهُ» . والظاهرُ: أنَّ أباه كان ينهاه عن كتابة ما يكونُ في المذاكرة؛ وإنْ كتَبَ ميَّزه مِنْ غيره؛ كما يدلُّ عليه قوله: «وقد سَمِعْتُ أبي ذكَرَ حديثًا عن عبد الرحمن ابن مالك بن مِغْوَلٍ، عن أبي حَصِين؛ في المذاكرة، على غير وجهِ الحديثِ، فكتبتُهُ عنه، وكان سَيِّئَ الرأيِ فيه جِدًّا» (¬3) . وهذا منهجٌ معروفٌ للإمام أحمد تلقَّاه عن أشياخه، فقد حكى عنه ابنُهُ عبد الله (¬4) أنه قال: «كتبتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (¬5) ، عَنْ شَرِيك؛ على غير وجهِ الحديث» ؛ يعني: المذاكرة (¬6) . وسأله أبو بكر المَرُّوذي (¬7) فقال: «قلتُ: يحيى القَطَّانُ أَيْشٍ كان ¬

(¬1) المرجع السابق (1122) . (¬2) (4/96 رقم 16879) . (¬3) "العلل ومعرفة الرجال" (5931) . (¬4) في المرجع السابق (5327) . (¬5) هو: القطان. (¬6) هذا التوضيح من عبد الله. (¬7) في"العلل" (209) .

يقولُ في شَرِيك؟ قال: كان لا يَرْضَاه، وما ذكر عنه [إلا شيئًا] (¬1) على المذاكرة؛ حديثين» . وقال ابن حزم (¬2) : «وأما المدلِّسُ فينقسمُ إلى قِسْمَيْنِ، أحدُهُمَا: حافظٌ عدلٌ ربَّما أرسَلَ حديثَهُ، وربَّما أسنَدَهُ، وربَّما حدَّث به على سَبِيلِ المذاكرة، أو الفُتْيَا، أو المناظرة، فلم يَذْكُرْ له سَنَدًا، وربَّما اقتصَرَ على ذِكْرِ بعض رواتِهِ دون بعض ... وقد رُوِّينا عن عبد الرزَّاق بن هَمَّام قال: كان مَعْمَرٌ يُرْسِلُ لنا أحاديثَ، فلمَّا قَدِمَ عليه عبدُاللهِ بنُ المبارك أسنَدَهَا له، وهذا النوعُ منهم كان جِلَّةَ أَصْحَابِ الحديث وأئمَّة المسلمين؛ كالحَسَنِ البَصْري، وأبي إسحاق السَّبِيعي، وقتادةَ بنِ دِعَامة، وعَمْرِو بنِ دينار، وسليمانَ الأعمشِ، وأبي الزُّبَيْر، وسُفْيانَ الثَّوْريِّ، وسُفْيانَ بنِ عُيَيْنة، وقد أدخَلَ عليُّ بنُ عمر الدارقطنيُّ فيهم مالكَ بنَ أنس ولم يكنْ كذلك، ولا يوجدُ له هذا إلا في قليلٍ مِنْ حديثه؛ أرسلَهُ مرةً وأسنَدَهُ أخرى» . وكانوا يَسْتحبُّون لمَنْ أخَذَ عن شيوخه شيئًا حالَ المذاكرةِ أنْ يبيِّن ذلك: قال الخطيب البغدادي (¬3) : «واستُحِبَّ لمَنْ حَفِظَ عن بعضِ شيوخه في المذاكرة شيئًا وأرادَ روايتَهُ عنه أن يقولَ: حدَّثناه في المذاكرة، فقد ¬

(¬1) في الأصل: «الاشياء» ، والتصويب من "تاريخ بغداد" (9/283) . (¬2) في "إحكام الأحكام" (1/131) . (¬3) في "الجامع" (2/30) .

كان غيرُ واحدٍ من متقدِّمي العلماءِ يفعلُ ذلك» . ومِنْ أمثلة مَنْ كان يفعلُ ذلك ممَّن أشار إليهم الخطيبُ: أبو حاتمٍ الرازي، فقد ترجَمَ ابنه عبد الرحمن (¬1) لمحمَّد بن نُبَاتة السَّرِيِّ فقال: «روى عن أبي عاصمٍ النَّبِيلِ، سمع منه أبي في المذاكرة حديثًا، فاسْتَحْسَنَهُ، فكَتَبه» . وروى الترمذي (¬2) حديثًا، فقال: «حدَّثني الحسَنُ بنُ علي بهذا - أو شبهه - في المذاكرة» . وقال أبو عَوَانة (¬3) : «حدَّثني أحمدُ بنُ سَهْلِ بنِ مالك على المذاكرة» . وأمثلةُ هذا كثيرةٌ في كتب الحديث. وأصبَحَ المحدِّثون يَكْشِفون عِلَلَ الأحاديثِ أحيانًا بهذا؛ فينظرون في غَلَط المحدِّث، مع كيفيَّةِ تلقِّيه للحديثِ، فإنْ كان أَخَذَهُ في مجلسِ المذاكرة؛ عَرَفُوا أنَّ العِلَّةَ وقَعَتْ بسبب تحديثِ الشيخِ بهذا وهو غير مُتَهَيِّئٍ للتحديث: قال أبو عبد الله الحاكم (¬4) : «وجدتُّ أبا عليٍّ الحافظَ سيِّئَ الرأي في أبي القاسم اللَّخْمي (¬5) ، فسألتُهُ عن السبب فيه؟ فقال: اجتمعْنَا ¬

(¬1) في "الجرح والتعديل" (8/110رقم489) . (¬2) في "جامعه" (666) . (¬3) في "مستخرجه" (4729) . (¬4) في "المعرفة" (ص143) . (¬5) يعني: الطبراني.

على بابِ أبي خَلِيفة، فذكرنا طُرُقَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعةِ أعضاء» ، فقلتُ له: تحفظُ عن شُعْبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة الزَّرَّاد، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فقال: بلى، [رواه] (¬1) غُنْدَرٌ، وابنُ أبي عدي، فقلتُ: مَنْ عنهما؟ فقال: حدَّثَناه عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عنهما، فاتهمتُهُ إذْ ذاك. ثم قال أبو علي: ما حدَّث به غيرُ عثمانَ ابنِ عمر (¬2) » . وذكَرَ الذهبيُّ هذه الحكايةَ (¬3) ، ثم قال: «قلتُ: هذا تَعَنُّتٌ على حافظٍ حُجَّة؛ قال الحافظُ ضياءُ الدين المَقْدِسي: هذا وَهِمَ فيه الطبراني في المذاكرة، فأمَّا في جَمْعه حديثَ شُعْبة فلم يروه إلا مِنْ حديث عثمان بن عمر، ولو كان كُلُّ مَنْ وَهِمَ في حديثٍ واحدٍ اتُّهِمَ؛ لكان هذا لا يَسْلَمُ منه أحدٌ» . ومن أمثلة ما عُنِيَ الأئمَّةُ بعلَّته: ما جعله الترمذيُّ (¬4) مثالاً لما يُرْوَى من وجوهٍ كثيرة، ويُسْتَغْرَبُ مِنْ وجه معيَّن؛ حين قال: «رُبَّ حديثٍ يروى من أوجه كثيرة، وإنما يُستغرب لحالِ الإسناد. حدَّثنا أبو كريبٍ، وأبو هشامٍ الرفاعيُّ، وأبو السائب، والحسين ¬

(¬1) ما بين المعقوفين زيادة من "سير أعلام النبلاء" (16/126) . (¬2) يعني: عن شعبة. (¬3) في "السير" (16/126-127) . (¬4) في "العلل الصغير" كما في "شرحه" لابن رجب (643-644) ، وانظر "العلل الكبير" (565) .

الأسود؛ قالوا: ثنا أبو أسامة، عن بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدة، عن جَدِّه أَبِي بُرْدة، عَنْ أَبِي مُوسَى، عن النَّبيّ (ص) قال: «الكافرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاءٍ، والمؤمنُ يَأْكُلُ في مِعًى واحدٍ» . هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه مِنْ قِبَلِ إسناده، وقد روي مِنْ غير وجه عن النَّبيّ (ص) ، وإنما يُسْتَغرب من حديثِ أبي موسى، وسألتُ محمودَ بنَ غَيْلان عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثُ أبي كُرَيْب، عن أبي أسامة، وسألتُ محمدَ بنَ إسماعيل (¬1) عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثُ أبي كُرَيْب، عن أبي أسامة، ولم نعرفْهُ إلا مِنْ حديثِ أبي كريب، عن أبي أسامة. فقلتُ: حدَّثنا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي أسامة بهذا، فجعَلَ يتعجَّبُ ويقول: ما علمتُ أنَّ أحدًا حدَّث بهذا غَيْرَ أبي كريب! قال محمد: وكنَّا نرى أنَّ أبا كُرَيْب أخَذَ هذا الحديثَ عن أبي أسامة في المذاكرة» . قال ابن رجب (¬2) - بعد ذكره كلام الترمذي -: «وما حكاه الترمذيُّ عن البخاريِّ ههنا أنه قال: "كنا نرى أنَّ أبا كُرَيْب أخَذَ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة": فهو تعليلٌ للحديث؛ فإنَّ أبا أسامة لم يرو هذا الحديثَ عنه أحدٌ من الثقات غَيْرُ أبي كريب، والمذاكرةُ يُجْعَلُ فيها تسامحٌ بخلافِ حالِ السماع أو الإملاء» (¬3) . ¬

(¬1) يعني: البخاري. (¬2) في "شرح علل الترمذي" (2/647) . (¬3) انظر أيضًا المبحث التالي، و"العلل" لابن أبي حاتم (1552) ، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (3/480) ، و"المجروحين" لابن حبان (3/40) .

5) كَسَلُ الرَّاوِي: عُرِفَ مِنْ طباعِ الناسِ أنَّ النَّفْسَ البشريَّة لها إقبالٌ وإدبار، على حَسَبِ ما يَعْتَريها من حزن، أو فَرَح، أو مَرَض، أو قِلَّة نَوْم وأَرَق، أو انشغالٍ بالتفكير في أمر من الأمور، أو غيرِ ذلك ممَّا يجعل الراوي غير مُتَهَيِّئٍ ولا مُسْتَجْمِعٍ قواه للتحديث، وهذا ما يعبِّر عنه المحدِّثون بالكَسَل، وضِدُّهُ النشاط، وفيه شبه مِنَ السبب السابق «المذاكرة» . فربَّما ذكَرَ المحدِّثُ الحديثَ وهو في هذه الحال؛ لمناسبةٍ جرَتْ، لا على سبيلِ التحديث؛ كفتوى، أو موعظة، أو سؤال عن ذلك الحديث، أو عن بعض ما يتعلَّق به؛ كالكلامِ في أحدِ رواته، أو غير ذلك من الأمور التي يجمعها عَدَمُ إرادةِ التحديث؛ فيذكُرُ المحدِّثُ الحديثَ فيَنْقُصُ منه؛ إمَّا بإرسالِهِ وهو موصول، أو بوَقْفِهِ وهو مرفوع، أو يُسْقِطُ مِنْ سنده بعضَ رواته لا على سبيل التدليس، أو لا يسوقُ المَتْنَ بتمامه، أو غيرِ ذلك مما يعتري الحديثَ من اختلاف، منشؤُهُ: ذِكْرُ الحديثِ لا لروايتِهِ، ولكنْ لمناسبةِ المَجْلِسِ أو الموقفِ لِذِكْرِهِ وإنْ كان قاصرًا. وتقدَّم قولُ ابن حَزْم (¬1) : «وأمَّا المُدَلِّسُ فينقسمُ إلى قسمَيْن، أحدُهُمَا: حافظٌ عدلٌ ربَّما أرسَلَ حديثَهُ، وربَّما أسنَدَهُ، وربَّما حدَّث به على سَبِيلِ المذاكرة، أو الفُتْيَا، أو المناظرة، فلم يَذْكُرْ له سَنَدًا، ¬

(¬1) (ص86) ، وهو في "إحكام الأحكام" (1/131) .

وربَّما اقتصَرَ على ذِكْرِ بعضِ رواته دون بعض ... » إلخ. وربَّما أخَذَ بعضُ الرواة ذلك الحديثَ عن ذلك الشيخِ في هذه الحال، فيرويه على ما فيه مِنْ نقص، وربَّما حدَّث الشيخُ بذلك الحديثِ في مجلسِ التحديثِ تامًّا، فينشأُ الاختلافُ بين الرواة لهذا السبب، وربَّما لم يحدِّث الشيخُ بذلك الحديثِ إلا في حالِ كَسَله، فيختلفُ مع أقرانِهِ ممَّن شاركه في رواية ذلك الحديث، فنجدُ علماءَ الحديثِ يوفِّقون بين هذا الاختلافِ بالإشارةِ إلى هذا السببِ بعبارة يَفْهَمها أهلُ الاختصاص. مثال ذلك: قولُ عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬1) : وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحكَمُ ابن عُتَيْبة، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّار، عَنْ صُهَيْبٍ أَبِي الصَّهْبَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كنتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَار، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ يصلِّي؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّة، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّار، عَنِ ابْنِ عبَّاس، وَلَمْ يذكُرْ صُهَيْبًا. قلتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: هَذَا زَادَ رَجُلا، وَذَاكَ نَقَصَ رَجُلا؛ وَكِلاهُمَا صحيحين (¬2) . ¬

(¬1) في "العلل" (241) . (¬2) كذا في جميع النسخ: «صحيحين» ، وله وجه في العربية. انظر التعليق عليه في المسألة نفسها.

وقال أَيْضًا (¬1) : وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وُهَيْب (¬2) ، عَنْ أَيُّوبَ (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أبي راشد، عن عبد الرحمن بن شِبْل، عن النَّبِيِّ (ص) قال: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ... » ؟. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ زَيْد بْن سَلاَّم، عَنْ أَبِي سَلاَّم، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْراني، عَنْ عبد الرحمن بن شِبْل، عن النَّبِيِّ (ص) ، كِلاهُمَا صحيحٌ؛ غيرَ أنَّ أيوبَ ترَكَ من الإسناد رجلَيْن (¬4) . وربَّما صرَّح العلماءُ بهذا السببِ أحيانًا. قال ابن رجب (¬5) : «وقال الأثرَمُ أيضًا: قال أبو عبد الله (¬6) : ما أحسَنَ حديثَ الكوفيين عن هشامِ بنِ عُرْوة! أسنَدُوا عنه أشياءَ، قال: وما أرى ذاك إلا على النَّشَاط؛ يعني: أنَّ هشامًا يَنْشَطُ تارَةً فيُسْنِد، ثم يُرْسِلُ مَرَّةً أخرى» . وقال مسلم بن الحَجَّاج (¬7) : «فإذا كانتِ العِلَّةُ - عند مَنْ وصفنا قولَهُ مِنْ قبلُ - في فسادِ الحديثِ وتوهينِهِ إذا لم يُعْلَمْ أنَّ الراويَ قد سمع ممَّن روى عنه شيئًا: إمكانَ (¬8) الإرسالِ فيه؛ لزمه تركُ ¬

(¬1) في المصدر السابق (1674) . (¬2) هو: ابن خالد. (¬3) هو: ابن أبي تميمة السختياني. (¬4) انظر أمثلة أخرى كثيرة في "العلل" لابن أبي حاتم (25 و308 و312 و575 و674 و688 و776 و980 و2138 و2302 و2315 و2547) . (¬5) في "شرح العلل" (2/679) . (¬6) يعني: الإمام أحمد. (¬7) في مقدمة "صحيحه" (1/32) . (¬8) قوله: «إمكان» بالنصب، وهو خبر «كانت» .

الاحتجاج - في قِيادِ قولِهِ - بروايةِ مَنْ يُعْلَمُ أنه قد سَمِعَ ممَّن روى عنه، إلا في نفسِ الخبر الذي فيه ذِكْرُ السماع؛ لِمَا بَيَّنَّا من قبلُ عن الأئمَّةِ الذين نقلوا الأخبار: أنهم كانت لهم تاراتٌ يُرْسِلُون فيها الحديثَ إرسالاً، ولا يَذْكُرون مَنْ سَمِعوه منه، وتاراتٌ يَنْشَطون فيها، فيُسْنِدون الخبر على هيئة ما سَمِعوا، فيُخْبِرون بالنُّزُول فيه إنْ نزلوا، وبالصُّعُود إنْ صَعِدوا» . وقال ابن حِبَّان (¬1) : «رَفَعَ هذا الخبرَ عن مالك أربعةُ أَنْفُسٍ (¬2) : الماجِشُونُ، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قَتِيلة، وأشهَبُ بنُ عبد العزيز، وأرسله عن مالكٍ سائرُ أَصْحَابه، وهذه كانت عادةً لمالك؛ يَرْفَعُ في الأحايينَ الأخبارَ، ويُوقِفها مرارًا، ويُرْسِلها مَرَّةً، ويُسْنِدها أخرى؛ على حَسَبِ نشاطه؛ فالحكمُ أبدًا لِمَنْ رفَعَ عنه وأسنَدَ، بعد أن يكونَ ثقةً حافظًا متقنًا» . وقال الدارقطني (¬3) : «وقد تقدَّم قولنا في أنَّ ابن سيرين - من تَوَقِّيه وتَوَرُّعِه - تَارَةً يصرِّحُ بالرفع، وتارةً يومئ، وتارةً يتوقَّف؛ على حَسَبِ نشاطه في الحال» . وقال في موضع آخر (¬4) : «وجميعُ رواة هذا الحديثِ ثقاتٌ، ويُشْبِهُ ¬

(¬1) في "صحيحه" (11/591) . (¬2) كذا، والجادَّة: «أربع أنفس» ، وما في "صحيح ابن حبان" متجهٌ في اللغة، وانظر التعليق على نحوه في المسألة رقم (2684) . (¬3) في "العلل" (10/25) . (¬4) في "العلل" (1/253) .

أن يكونَ قيسُ بنُ أبي حازم كان يَنْشَطُ في الرواية مَرَّةً فَيُسْنِده، ومَرَّةً يَجْبُنُ عنه فيقفه على أبي بكر» . وقال أبو عُمَرَ بنُ عبد البر (¬1) : «كان ابن شهابٍ _ح أكثَرَ الناسِ بَحْثًا على هذا الشأن؛ فكان ربَّما اجتمَعَ له في الحديث جماعةٌ، فحدَّثَ به مَرَّةً عنهم، ومَرَّةً عن أحدهم، ومَرَّةً عن بعضهم؛ على قَدْرِ نشاطِهِ في حينِ حديثِهِ، وربَّما أدخَلَ حديثَ بعضهم في حديثِ بعضٍ كما صنَعَ في حديثِ الإِفْكِ وغيره، وربَّما لَحِقَهُ الكَسَلُ فلم يُسْنِده، وربَّما انشرَحَ فوصَلَ وأسنَدَ على حَسَبِ ما تأتي به المذاكرة؛ فلهذا اختلَفَ أَصْحَابُهُ عليه اختلافًا كبيرًا في أحاديثه. ويبيِّن لك ما قلنا: روايتُهُ لحديثِ ذي اليدَيْنِ (¬2) ؛ رواه عنه جماعةٌ، فمرةً يذكُرُ فيه واحدًا، ومرةً اثنَيْنِ، ومرةً جماعةً، ومرةً جماعةً غيرها، ومرةً يَصِلُ، ومرة يقطع» . وقال في موضعٍ آخَرَ (¬3) - بعد أن ذكَرَ اختلافًا على الإمامِ مالك في وَصْلِ حديثٍ وإرساله -: «وهذا إنما هو مِنْ نشاطِ المحدِّث وكَسَله، أحيانًا يَنْشَطُ فَيُسْنِدُ، وأحيانًا يَكْسَلُ فَيُرْسِلُ، على حَسَبِ المذاكرة» . وقال الحافظ المنذري (¬4) : «ويمكنُ أن يقال: إنه تذكَّر السماعَ بعد ¬

(¬1) في "التمهيد" (7/45) . (¬2) انظر الكلام على حديث ذي اليدين (ص36- 37) من هذه المقدمة، عند مبحث الخطأ والزلل. (¬3) في "التمهيد" (22/33) . (¬4) في "جوابه عن أسْئِلة في الجرح والتعديل" (ص85) .

ذلك، فصرَّحَ بالتحديث، أو أنَّ الراويَ يَنْشَطُ مرةً فَيُسْنِد، ويَفْتُرُ مرةً فلا يُسْنِد، ويسكُتُ عن ذِكْرِ الشخص مرةً، ويذكُرُهُ أخرى لِمَا يقتضيه الحال» . وقال الرَّشِيد العَطَّار (¬1) : «وهذا الاختلافُ الذي وقَعَ في إسناد هذا الحديثِ على الزُّهْري لا يؤثِّر في صِحَّته؛ فإنَّ الحديثَ قد يكونُ عند الراوي له عن جماعةٍ مِنْ شيوخه، فيحدِّثُ به تَارَةً عن بعضهم، وتارةً عن جميعهم، وتارةً يُبْهِمُ أسماءَهُمْ، وربَّما أرسلَهُ تارَةً على حَسَبِ نشاطه وكَسَله؛ كما أشار إليه مسلمٌ _ح في مقدِّمة كتابه (¬2) ، ومع ذلك فلا يكونُ ما ذكرناه اعتلالاً يقدَحُ في صِحَّةِ الحديث ... » إلخ. وذكَرَ الحافظُ ابن حجر (¬3) خلافًا في حديث، ثم قال: «وروايةُ الوقف لا تعارضُ روايةَ الرفع؛ لأنَّ الراويَ قد يَنْشَطُ فيُسْنِد، وقد لا ينشط فيقف» . وقال في موضع آخر (¬4) : «فتبيَّن صحةُ كلِّ الأقوال؛ فإنَّ الزُّهْري كان يَنْشَطُ تارَةً فيذكُرُ جميعَ شيوخه، وتارةً يقتصرُ على بعضهم» . ¬

(¬1) في "غرر الفوائد المجموعة" (ص224) . (¬2) انظر مقدمة "صحيح مسلم" (1/32) ، وتقدم نقل كلامه (ص47- 48) . (¬3) في "فتح الباري" (13/125) . (¬4) في "النكت على ابن الصلاح" (2/783) .

6) التَّصْحِيفُ: وهو تغييرُ العبارة أو الكَلِمة عمَّا كانتْ عليه، إلى أخرى تَشْتَبِهُ معها خَطًّا، أو رَسْمًا، وتختلفُ نطقًا. وهذا قد يقع مِنْ كبار العلماء، فضلاً عن غيرهم، وهو مِنْ صور الوَهَمِ التي يقع فيها الرواةُ الثقات، فاحتاجَ العلماءُ إلى التنبيهِ عليه، فصنَّفوا فيه بعضَ المصنَّفات، ومِنْ أجودها: "تصحيفات المُحَدِّثين" لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت382هـ) (¬1) ، وله أيضًا كتابُ "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف" (¬2) ، وكتابُ "أخبار المصحِّفين" (¬3) ، وصنَّف أبو سليمان حَمْدُ بنُ محمَّد الخَطَّابي (ت388هـ) كتابَ "إصلاح خطأ المُحَدِّثين" (¬4) ، وللسُّ ِيُوطي (ت911هـ) كتابُ "التَّطْريف، في التصحيف" (¬5) ، وغيرها كثير. وأُفْرِدَ التصحيفُ في كُتُبِ علومِ الحديث بنوعٍ مستقلٍّ؛ فلا تكادُ ¬

(¬1) طبع بتحقيق الدكتور محمود أحمد ميرة، سنة 1402هـ، بالمطبعة العربية الحديثة بالقاهرة. (¬2) طبع بتحقيق عبد العزيز أحمد، سنة 1383هـ، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي. ثم طبع بتحقيق الدكتور السيد محمد يوسف، ومراجعة أحمد راتب النَّفَّاخ. وهو من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - سوريَّة. (¬3) طبع بتحقيق إبراهيم صالح، سنة 1416هـ، بدار البشائر بدمشق - سورية. (¬4) طبع بتحقيق د. محمد علي عبد الكريم الرديني، سنة 1407 هـ، بدار المأمون للتراث بدمشق - سورية. (¬5) طبع بتحقيق د. علي بن حسين البواب، سنة 1409هـ، بدار الفائز بالرياض - السعودية.

تَجِدُ مُصَنَّفًا منها إلا وفيه الحديثُ عنه (¬1) ، وقد تعرَّضَ له الخطيبُ في كتابِ "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" في قُرَابة عشرين صفحةً (¬2) ، وذكَرَ فيه أخبارًا عن بعض مَنْ صحَّف، ولكنَّها بحاجةٍ إلى تمحيص. وأكثَرُ ما يقَعُ التصحيفُ في الأسماء، وهذا الذي جعَلَ كثيرًا من أهلِ العلمِ يصنِّفون كتبًا في ضَبْطِ الأسماء، وبيانِ ما يَحْتمِلُ منها اللَّبْسَ والاختلاطَ بغيره، منها: "المؤتَلِفُ والمختَلِفُ" للدارقطني (¬3) ، و"مشتَبِهُ النِّسْبة" لعبد الغني بن سعيد الأَزْدي (¬4) ، و"تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي (¬5) ، و"تالي التلخيص" له أيضًا (¬6) ، وجمَعَ ما في هذه المصنَّفاتِ وغيرِهَا الأميرُ أبو نَصْر ابنُ مَاكُولاَ في كتابه المشهور ¬

(¬1) انظر على سبيل المثال: "مقدمة ابن الصلاح" (ص279- 283) ، و"الشذا الفَيَّاح" للأبناسي (2/467- 470) ، و"تدريب الراوي" للسيوطي (2/193- 195) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (4/55- 65) ، و"المقنع" لابن الملقِّن (2/469- 479) ، و"الغاية، في شرح الهداية" للسخاوي (ص221- 227) ، و"توجيه النظر" لطاهر الجزائري (1/441- 442) . وانظر: "فيض القدير" (4/23) . (¬2) في المجلد الأول من (ص445) إلى (ص446) . (¬3) طبع بتحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، سنة 1406هـ، بدار الغرب الإسلامي ببيروت - لبنان. (¬4) طبع بتحقيق وتعليق لجنة من المحققين، سنة 1421هـ، بمكتبة الثقافة الدينية- القاهرة. (¬5) طبع بتحقيق سكينة الشهابي، سنة 1985م، بدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق - سورية. (¬6) طبع بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان، سنة 1417هـ، بدار الصميعي للنشر بالرياض - السعودية.

"الإكمال" (¬1) فأحسَنَ وأجاد، وتتابَعَتْ مصنَّفاتُ الأئمَّة بعده تبعًا لكتابه، ومِنْ أحسنها: "توضيحُ المُشْتَبِه" لابن ناصر الدين الدمشقي (¬2) ، و"تبصيرُ المُنْتَبِه" للحافظ ابن حجر (¬3) . ومن أمثلة العلل الواقعةِ بسببِ التصحيف: ما وقع لعبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ مِنْ أوهامٍ في أسماء الرجال، مع إمامته؛ بيَّن ذلك أبو زُرْعة الرازي فيما نقله عنه تلميذُهُ البَرْذَعي (¬4) حين قال: «شَهِدتُّ أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مَهْدِي، ومَدَحه، وأطنَبَ في مدحه، وقال: وَهِمَ في غيرِ شيءٍ؛ قال: عن شهاب بن شَرِيفة، وإنما هو: شِهَابُ بنُ شُرْنُفَة. وقال: عن سِمَاك، عن عبد الله بن ظالم، وإنما هو: مالك بن ظالم. وقال: عن هِشَام، عن الحَجَّاج، عن عائد بن بَطَّة، وإنما هو: ابن نَضْلة ... وقال: عن قيس بن جُبَيْر، وإنما هو: قيس بن حَبْتَر» . ومن ذلك: قولُ عبدِالله ابنِ الإمام أحمد (¬5) : قال أبي - في حَدِيثٍ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : أنه سُئِلَ عن الماء، وما يَنُوبُهُ من ¬

(¬1) طبع بتحقيق الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن المعلمي، وصوَّرته دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، سنة 1411هـ. (¬2) طبع بتحقيق محمد نعيم العرقسوسي، سنة 1414هـ، بمؤسسة الرسالة ببيروت - لبنان. (¬3) طبع بتحقيق علي محمد البجاوي، تصوير المكتبة العلمية ببيروت - لبنان. (¬4) في "سؤالاته" (1/326-327) . (¬5) في "العلل ومعرفة الرجال" (2893) .

الدوابِّ -: وقال ابن المبارك: «وما يَثُوبُهُ» ، وصحَّفَ فيه. وقال عبد الله أيضًا (¬1) : قلت ليحيى (¬2) : إنَّ عُبَيْداللهِ القَوَاريريَّ حدَّثنا عن ابن مَهْدي، عن جامع بن مَطَر، عن أبي زَوِيَّة: رأيتُ على أبي سعيد الخُدْريِّ عِمامةً سوداءَ، فقال: أخطَأَ، هذا حدَّثناه غيرُهُ عن جامع بن مَطَر، عن أبي رُؤْبة، وصحَّف عبيد الله، لا يُدْرَى مَنْ أبو زَوِيَّة. وكما أنَّ يحيى بن مَعِين كشَفَ خطَأَ عبيد الله القَوَاريري في هذا الحديثِ، فإنه هو لم يَسْلَمْ من التصحيف: فقد قال عبدُاللهِ ابنُ الإمامِ أحمد (¬3) أيضًا: حدَّثني أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو قَطَن (¬4) ، عَنْ شُعْبة، عَنِ العَوَّام بْنِ مُرَاجم، فقال له يحيى ابن مَعِين: إنما هو: ابن مزاحم، فقال أبو قَطَن: عليه وعليه! أو قال: ثيابُهُ فَيْءُ المساكينِ إنْ لم يكنِ ابنَ مُرَاجِم! فقال يحيى: حدَّثنا به وكيع، وقال: ابنُ مُزَاحِم، فقلتُ أنا: حدَّثنا به وكيع، فقال: ابن مُرَاجِم، فسكَتَ يحيى (¬5) . ¬

(¬1) في المصدر السابق (3962) . (¬2) هو: ابن معين. (¬3) في المصدر السابق (3564) . (¬4) هو: عمرو بن الهيثم. (¬5) انظر أمثلة أخرى من التصحيف أيضًا في "العلل" لابن أبي حاتم (485 و1549 و2725) .

7) انْتِقَالُ الْبَصَرِ: وهذا نوعٌ من التصحيف الذي يقع لناسخي المخطوطاتِ كثيرًا إذا كانتْ هناك كلمةٌ أو عبارةٌ متماثلةٌ في سطرين متواليَيْن، أو سطورٍ متقاربة، يَعْرِفُ ذلك مَنْ كان ذا صلةٍ بالمخطوطات. ويقع أحيانًا مِنْ بعضِ الأئمَّة عند النقل من الكُتُبِ التي تكونُ فيها عباراتٌ متماثلة كذلك، ومن أمثلة ذلك: قولُ ابنِ القَطَّان (¬1) : «وذكَرَ أيضًا (¬2) من طريق التِّرْمِذي (¬3) ، عن حَكِيم بن حَكِيم؛ قال: كتَبَ عمر بن الخطاب إلى أبي عُبَيْدة: أنَّ رسولَ اللهِ (ص) قال: «اللهُ ورسولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ لَهُ» . كذا وقع هذا الحديثُ في النُّسَخ، وهو خطأ؛ ينقُصُ منه واحدٌ، فإنما يرويه حَكِيم بن حَكِيم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بن حُنَيْف؛ قال: كتب عمر بن الخطاب ... وأخاف أنْ يكون إنما سقَطَ لأبي محمد نفسِهِ؛ بقرينةٍ أذكُرُهَا؛ وذلك أنَّ الحديث هو في الترمذيِّ هكذا: "عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حَكِيمِ بنِ حَكِيم ابن عَبَّاد بن حُنَيْف، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بن حُنَيْف؛ قال: كتب عمر بن الخطاب". ¬

(¬1) في "بيان الوهم والإيهام" (2/62-64) . (¬2) يعني: أبا محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه "الأحكام الوسطى" (3/330) . (¬3) أخرجه الترمذي في "جامعه" (2103) .

هذا نصُّه، فأظُنُّ أنَّ أبا محمَّدٍ ألقى بَصَرَهُ على حَكِيم بْنِ حَكِيمِ بنِ عَبَّادِ بنِ حُنَيْف، فكتبه مقتصرًا مِنْ نَسَبِهِ على أبيه، ثم أعاد بَصَرَهُ، فوقَعَ على حُنَيْفٍ جَدِّ أبي أمامة المتصلِ به «قال (¬1) : كتَبَ عمر بن الخَطَّاب» .... وقد تحقَّق الظنُّ، وارتفَعَ الاحتمالُ بأنَّه في كتابه الكبير (¬2) هكذا - ومِنْ خَطِّه نقلتُ -: "الترمذي؛ قال: حدَّثنا بُنْدَارٌ، وحدَّثنا [أبو] (¬3) أحمد الزُّبَيْري؛ حدَّثنا سُفْيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حَكِيم بن حَكِيم ابن عَبَّاد بن حُنَيْف؛ قال: كتَبَ عمر بن الخطاب". فقد تبيَّن أنَّ سقوطَ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل بْن حُنَيْف إنما هو من خطئه، ثم اختصَرَهُ هاهنا على الخطأ» . اهـ. ومِنْ أمثلة انتقالِ البصر أيضًا: ما وقَعَ لابن المُلَقِّن (¬4) في تخريج حديث: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المُسْلِمِينَ» ، وهو حديثٌ معروفٌ من رواية كَثِير بن زَيْد، عن الوليد بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فقال ابن المُلَقِّن: «ورواه أحمدُ مِنْ حَدِيثِ سليمانَ بنِ بِلالٍ، عَنْ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعًا: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المُسْلِمِينَ» ، فهذه طرق ¬

(¬1) أي: المُتَّصِلِ به قولُهُ: «قال: كتب عمر بن الخطاب ... » إلخ. (¬2) يعني "الأحكام الكبرى" لعبد الحق الإشبيلي. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من "بيان الوهم"، فاستدركناه من "جامع الترمذي". (¬4) في "البدر المنير" (6/86) .

متعاضدة» . اهـ. وتابعه الحافظ ابن حجر (¬1) . وهذا وَهَمٌ بسببِ انتقالِ البصر؛ لأنَّ الإمامَ أحمد إنما أخرَجَ هذا الحديثَ (¬2) من طريقِ سليمانَ بنِ بلال، عَنْ كَثِير بْنِ زَيْد، عَنْ الوليد ابن رَبَاح، عن أبي هريرة، ثم أخرَجَ بعده حديثًا آخَرَ مِنْ طريقِ سليمانَ بنِ بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ (ص) قال: «جُزُّوا الشواربَ، وأَعْفُوا اللِّحَى، وخَالِفُوا المَجُوسَ» ، فانتقَلَ بصَرُ ابنِ المُلَقِّن، فركَّب إسنادَ الحديثِ الثاني على مَتْنِ الحديثِ الأوَّل؛ بسبب روايةِ الإمامِ أحمد للحديثَيْنِ من طريق شيخه الخُزَاعيِّ، عن سليمانَ بنِ بلال. ووقع مثل هذا للشيخ ناصر الدين الألباني (¬3) _ح، فاعتذَرَ عن ذلك (¬4) بعد أن نُبِّهَ عليه. 8) التَّفَرُّدُ: وهو مِنْ أَدَقِّ أنواعِ علومِ الحديث، وأصعَبِ أسبابِ العِلَّةِ كَشْفًا؛ ولذا جعلَهُ أهلُ العلم مِنْ أهمِ القرائن التي يُسْتعان بها على إدراك العِلَّة؛ قال ابن الصَّلاح (¬5) : «ويُستَعَانُ على إدراكها (¬6) بتفرُّدِ الرَّاوي، ¬

(¬1) في "التلخيص الحبير" (1259) . (¬2) في "المسند" (2/366 رقم 8784) . (¬3) في "السلسلة الصحيحة" (308) . (¬4) في "إرواء الغليل" (3/363) ، وفي الطبعة الجديدة من "السلسلة الصحيحة" (308) . (¬5) في "مقدمته" (1/502) . (¬6) أي: العِلَّة.

وبمخالفةِ غَيْرِهِ له، مَعَ قرائنَ تَنْضَمُّ إلى ذلك» . والدليلُ على دِقَّتِهِ وصعوبتِهِ: كثرةُ اختلافِ الأئمَّةِ في تطبيقِهِ، سواءٌ كان تفرُّدًا مطلقًا، أو مَعَ وجودِ مخالفةٍ. أمَّا مع وجود المخالفة: فالخلافُ بين الأئمَّة فيه أقلُّ من خِلاَفهم في التفرُّدِ المطلق، لكنَّه ليس مِنْ مقصودنا هنا، وَيَكْفِينا فيه هذا المثال: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬1) : «وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الأعلى (¬2) ، عَنْ سَعِيدٍ (¬3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمان اليَشْكُرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، ولاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ شُعْبة، عَنْ قَتَادة، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قُلْتُ: أيُّهما أَشْبَهُ؟ قَالَ: سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَة لحديثِ قتادةَ أحفظُ» . فهذا يعني ترجيحَ أبي حاتم لرواية سعيد بن أبي عَرُوبة على رواية شُعْبة، وخالفَهُ في ذلك البخاريُّ ومسلمٌ، فأخرَجَا الحديثَ في "صحيحيهما" (¬4) من طريق شُعْبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ جَابِرٍ، به. وما ذهب إليه البخاريُّ ومسلمٌ هو الصوابُ؛ بدليلِ أنهما أخرجاه أيضًا مِنْ طُرُقٍ - غَيْرِ طريقِ قَتَادَةَ - عَنْ سالمِ بنِ أَبِي ¬

(¬1) في "العلل" (2251) . (¬2) هو: ابن عبد الأعلى السَّامي. (¬3) هو: ابن أبي عروبة. (¬4) "صحيح البخاري" (3114) ، و"صحيح مسلم" (2133) .

الجَعْد؛ وهذا يؤكِّد أنَّ الحديثَ حديثُ سالم. وقد يخفى التفرُّد مع المخالفة على الإمامِ وإنْ كان كبيرًا؛ مثلُ الحديثِ الذي رواه عبد الله ابن نُمَيْر، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْد، عَنْ سَعْد؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً (¬1) ؛ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ» . وخالفَهُ أبو أسامةَ حمَّادُ بنُ أسامة، فرواه عَنْ هاشمِ بنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ (ص) . وسُئِل الإمامُ الدارقُطْنِيُّ (¬2) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه هاشم بنُ هاشم، واختُلِفَ عنه: فرواه أبو أسامة، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، وخالفه ابن نُمَيْر، فرواه عن هَاشِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عن أبيها، وكلاهما ثِقَةٌ، ولعلَّ هاشمًا سمعه منهما، والله أعلم» . فجوابُ الدارقطنيِّ هذا يَدُلُّ على أنه خَفِيَ عليه تفرُّدُ ابن نمير بهذا الوجه، وأنَّ أبا أسامة قد تُوبِعَ مِنْ عدد مِنَ الرواة؛ ولذا كان جوابُ ¬

(¬1) العَجْوَةُ: نوع من تمر المدينة. "النهاية" (3/188) . (¬2) في "العلل" (610) .

أبي زرعة أَسَدَّ منه، فقد سأله ابن أبي حاتم (¬1) عن رواية عبد الله بن نمير هذه؟ فقال: «هَكَذَا قَالَ ابْنُ نُمَيْر! وَقَالَ مَرْوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو ضَمْرَةَ (¬2) : عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أبيه، عن النَّبيّ (ص) ؛ وهو الصحيحُ» . والحديثُ على هذا الوجه الذي رجَّحه أبو زُرْعة أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما" (¬3) مِنْ بعضِ هذه الطرقِ وغَيْرِها. وأما التفرُّدُ المُطْلَقُ: فهو الذي يكثُرُ اختلافُهُمْ فيه: ومِنْ أمثلةِ ذلك: ما أخرجَهُ الشيخان (¬4) ، مِنْ حديثِ عمرو بن عاصم؛ حدَّثنا هَمَّام، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عليَّ، قال: وحضَرَتِ الصلاةُ، فصلَّى مع رسولِ الله (ص) ، فلمَّا قضى الصلاةَ، قَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فأَقِمْ فيَّ كتابَ الله؛ قال: «هل حَضَرْتَ الصلاةَ مَعَنَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: «قَدْ غُفِرَ لك» . فهذا الحديثُ صحَّحه البخاريُّ ومسلم كما سبق، وخالفهما ¬

(¬1) في "العلل" (2505) . (¬2) هو: أنس بن عياض. (¬3) انظر "صحيح البخاري" (5445 و5768 و5769 و5779) ، و"صحيح مسلم" (2047) . (¬4) "صحيح البخاري" (6823) ، و"صحيح مسلم" (2764) .

أبو حاتم الرازيُّ والبَرْدِيجيُّ: أما أبو حاتم: فحكَى عنه ابنُهُ عبد الرحمن (¬1) أنه قال: «هَذَا حديثٌ باطلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ» . وأما البَرْدِيجيُّ: فنقَلَ عنه ابنُ رجب (¬2) أنه قال: «هذا عندي حديثٌ مُنْكَرٌ، وهو عندي وَهَمٌ من عمرو بن عاصم» . قال ابن رجب (¬3) - عَقِبَ ذكره لكلامِ أبي حاتمٍ والبَرْدِيجي -: «وهذا الحديثُ مُخَرَّجٌ في الصحيحَيْنِ مِنْ هذا الوجه، وخرَّج مسلم (¬4) معناه أيضًا مِنْ حديثِ أبي أمامة، عن النَّبِيِّ (ص) ؛ فهذا شاهدٌ لحديثِ أنس. ولعلَّ أبا حاتمٍ والبَرْدِيجيَّ إنما أنكرا الحديثَ؛ لأنَّ عمرو بن عاصمٍ ليس هو عندهما في مَحَلِّ مَنْ يُحْتَمَلُ تفرُّدُهُ بمثلِ هذا الإسناد، والله أعلم» . ثم نقَلَ ابنُ رجب (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد القَطَّان والإمامِ أحمد بعضَ الأمثلةِ التي تَدُلُّ على مِثْلِ ما ذهب إليه أبو حاتم والبَرْدِيجيُّ، وقال: «وهذا الكلامُ يَدُلُّ على أنَّ النَّكَارة عند يحيى القطان لا تزولُ ¬

(¬1) في "العلل" (1364) ، ونقله عنه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/654) . (¬2) في "شرح علل التِّرْمذي" (2/654) . (¬3) في الموضع السابق (2/655) . (¬4) في "صحيحه" (2765) . (¬5) في "شرح علل الترمذي" (2/656-657) .

إلا بمعرفة الحديثِ مِنْ وجه آخر، وكلامُ الإمامِ أحمد قريبٌ من ذلك ... وأمَّا تصرُّف الشيخين والأكثرين فيدُلُّ على خلاف هذا، وأنَّ ما رواه الثقةُ عن الثقة إلى منتهاه، وليس له عِلَّةٌ، فليس بمنكر» . وفي هذا دَلاَلةٌ على أنَّ الحديثَ الذي يتفرَّدُ به راوٍ من الرواة الذين لا يُحْتَمَلُ تفرُّدُهُمْ مطلقًا، أو في ذلك الحديثِ بعينِهِ، يُعَدُّ حديثًا منكرًا. وليس للحديثِ المنكَرِ تعريفٌ متفقٌ عليه بين الأئمَّة المتقدِّمين؛ ولذا يقولُ الحافظ ابن رجب (¬1) : «ولم أقفْ لأحدٍ من المتقدِّمين على حدِّ المُنْكَرِ من الحديثِ وتعريفِهِ، إلا على ما ذكره أبو بَكْرٍ البَرْدِيجي الحافظ - وكان من أعيان الحفاظِ المبرِّزين في العلل -: أنَّ المنكر: هو الذي يحدِّث به الرجلُ عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يُعْرَفُ ذلك الحديثُ - وهو مَتْنُ الحديث - إلا مِنْ طريقِ الذي رواه؛ فيكونُ منكرًا. ذكَرَ هذا الكلامَ في سياقِ ما إذا انفرَدَ شُعْبة، أو سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، أو هشامٌ الدَّسْتَوائي؛ بحديثٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وهذا كالتصريحِ بأنَّ كُلَّ ما ينفردُ به ثقةٌ عن ثقة، ولا يُعْرَفُ المتنُ مِنْ غيرِ ذلك الطريق، فهو مُنْكَرٌ؛ كما قاله الإمامُ أحمد في حديثِ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيّ (ص) : في النَّهْيِ عن ¬

(¬1) في "شرح علل الترمذي" (2/653-654) .

بيعِ الوَلاَء وهِبَته.... قال البَرْدِيجي بعد ذلك: فأمَّا أحاديثُ قتادة التي يرويها الشيوخ؛ مثلُ حَمَّادِ بنِ سَلَمة، وهَمَّامٍ، وأَبَانَ، والأوزاعيِّ؛ ننظُرُ في الحديث: فإنْ كان الحديثُ يُحْفَظُ مِنْ غيرِ طريقهم عن النَّبيّ (ص) ، أو عن أنسِ بنِ مالك من وجه آخر؛ لم يُدْفَعْ، وإنْ كان لا يُعْرَفُ عن أحد، عن النَّبيّ (ص) ، ولا مِنْ طريقٍ عن أنس، إلا مِنْ روايةِ هذا الذي ذكَرْتُ لك؛ كان منكرًا. وقال أيضًا: إذا روى الثقةُ من طريقٍ صحيحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبيّ (ص) حديثًا لا يصابُ إلا عند الرجلِ الواحد؛ لم يَضُرَّهُ ألاَّ يرويَهُ غيرُهُ إذا كان متنُ الحديثِ معروفًا، ولا يكونُ منكرًا ولا معلولاً» . اهـ. ولمسلم بن الحجَّاج كلامٌ في مقدمة "صحيحه" (¬1) يبيِّن مراده بالحديث المنكر يحسُنُ إيراده هنا: قال _ح: «وعلامةُ المُنْكَرِ في حديث المحدِّث: إذا ما عَرَضْتَ روايتَهُ للحديث على روايةِ غيره مِنْ أهلِ الحفظ والرِّضَا خالَفَتْ روايتُهُ روايتَهُمْ، أو لم تَكَدْ توافقها، فإذا كان الأغلبُ من حديثِهِ كذلك؛ كان مهجورَ الحديثِ غيرَ مقبولِهِ، ولا مُسْتَعْمَلِهِ، فمِنْ هذا الضَّرْبِ من المحدِّثين: عبدُاللهِ بنُ مُحَرَّرٍ، ويحيى بنُ أبي أُنَيْسة، والجَرَّاحُ بنُ ¬

(¬1) (1/7) .

المِنْهَال أبو العَطُوف، وعبَّادُ بنُ كَثِير، وحُسَيْنُ بنُ عبد الله ابنِ ضُمَيْرة، وعمرُ بنُ صُهْبان، ومَنْ نحا نَحْوَهُمْ في رواية المنكر من الحديثِ، فلَسْنا نُعَرِّجُ على حديثهم، ولا نتشاغَلُ به؛ لأنَّ حُكْمَ أهلِ العلم، والذي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبهم في قَبُولِ ما يتفرَّدُ به المحدِّثُ من الحديثِ: أنْ يكونَ قد شارَكَ الثقاتِ مِنْ أهل العلم والحفظِ في بعض ما رَوَوْا، وأَمْعَنَ في ذلك على الموافقةِ لهم، فإذا وُجِدَ كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أَصْحَابه؛ قبلتْ زيادَتُهُ، فأمَّا مَنْ تراه يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ في جلالتِهِ، وكثرةِ أَصْحَابِهِ الحفاظِ المتقنين لحديثه وحديثِ غيره، أو لِمِثْلِ هشامِ بن عُرْوة - وحديثُهُمَا عند أهلِ العلمِ مبسوطٌ مشترَكٌ، قد نقَلَ أَصْحَابُهُما عنهما حديثَهُمَا على الاتفاقِ منهم في أكثره - فَيَرْوِي عنهما، أو عن أَحَدِهما، العَدَدَ مِنَ الحديثِ ممَّا لا يعرفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهما، وليس مِمَّنْ قد شاركَهُمْ في الصحيحِ مما عندهم، فغَيْرُ جائزٍ قبولُ حديثِ هذا الضَّرْبِ من الناس، والله أعلم» . اهـ. وقد حكى ابنُ رَجَب (¬1) كلامَ مسلمٍ هذا، ثم علَّق عليه بقوله: «فصرَّح بأنَّ الثقةَ إذا أمعَنَ في موافقةِ الثقات في حديثهم، ثم تفرَّد عنهم بحديث؛ قُبِلَ ما تفرَّد به، وحكاه عن أهلِ العلم. وقد ذكرنا فيما تقدَّم (¬2) قولَ الشافعيِّ في الشاذِّ، وأنه قال: ليس الشَّاذُّ ¬

(¬1) في "شرح العلل" (2/658-659) . (¬2) في "شرح العلل" (2/582) ، وانظر قول الشافعي في "آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم (ص 233- 234) ، و"الكفاية" للخطيب البغدادي (1/419) .

من الحديثِ أنْ يروي الثقةُ مِنَ الحديثِ ما لا يروي غيره، إنما الشَّاذُّ أن يروي الثقةُ حديثًا يخالفُ الناسَ، وكذا قال أبو بَكْرٍ الأثرمُ. وحكى أبو يَعْلَى الخَلِيلي (¬1) هذا القولَ عن الشافعيِّ وجماعةٍ من أهلِ الحجاز، ثم قال: الذي عليه حُفَّاظُ الحديث: أنَّ الشاذَّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحد، يَشِذُّ بذلك شيخٌ؛ ثقةً كان أو غَيْرَ ثقة، فما كان عن غَيْرِ ثقة فمتروكٌ لا يُقْبَلُ، وما كان عن ثقة، يُتَوَقَّفُ فيه، ولا يُحْتَجُّ به. وكذلك ذكَرَ الحاكمُ: أنَّ الشَّاذَّ هو الحديثُ الذي ينفردُ به ثقةٌ من الثقات، وليس له أصلٌ متابِعٌ لذلك الثقةِ، ولم يُوقَفْ له على عِلَّة. ولكنَّ كلامَ الخَلِيلي: في تفرُّد الشيوخِ، والشيوخُ في اصطلاحِ أهل هذا العلم: عبارةٌ عمَّن دون الأئمَّةِ والحفاظ، وقد يكونُ فيهم الثقةُ وغيره، فأمَّا ما انفرَدَ به الأئمَّةُ والحفاظُ فقد سمَّاه الخليلي: فَرْدًا، وذكَرَ أنَّ أفرادَ الحفاظِ المشهورين الثقاتِ، أو أفرادَ إمامٍ عن الحفاظ والأئمَّة صحيحٌ متفَقٌ عليه، ومثَّله بحديثِ مالكٍ في المِغْفَرِ (¬2) . فتلخَّص مِنْ هذا: أنَّ النكارةَ لا تزولُ عند يحيى القَطَّانِ، والإمامِ أحمد، والبَرْدِيجي، وغَيْرِهِمْ من المتقدِّمين إلا بالمتابعةِ، وكذلك الشذوذُ كما حكاه الحاكم. ¬

(¬1) في "الإرشاد" (1/176) . (¬2) يعني: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (1846) ، ومسلم (1357) من طريق الإمام مالك، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ أنس ح: أنَّ النَّبِيَّ (ص) دخَلَ مَكَّةَ وعلى رأسه المِغْفَرُ.

وأمَّا الشافعيُّ وغيره: فيرَوْنَ أنَّ ما تَفَرَّدَ به ثقةٌ مقبولُ الروايةِ ولم يخالفْهُ غيرُهُ، فليس بشاذٍّ، وتصرُّفُ الشيخَيْنِ يدُلُّ على مثل هذا المعنى. وفرَّقَ الخليليُّ بين ما ينفردُ به شيخٌ من الشيوخِ الثقاتِ، وما ينفرِدُ به إمامٌ أو حافظٌ: فما انفرَدَ به إمامٌ أو حافظٌ؛ قُبِلَ واحتُجَّ به، بخلافِ ما تفرَّد به شيخٌ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حُفَّاظ الحديث، والله أعلم» . اهـ كلام ابن رجب. والإعلالُ بالتفرُّدِ كثيرٌ عند أهلِ العلمِ بالحديث؛ ولذا نَجِدُ البخاريَّ، والعُقَيْليَّ، وابنَ عَدِيٍّ كثيرًا ما يُعِلُّونَ الحديثَ بقولهم: «لا يتابَعُ عليه» (¬1) . وأكثَرُ ما يُعِلُّونَ بالتفرُّد: إذا تفرَّد خفيفُ الضبط عن إمامٍ مُكْثِرٍ ممَّن يَحْرِصُ أهلُ العلم على جمعِ حديثه وروايتِهِ؛ كالزُّهْري، وقتادة، والأعمش، والثَّوْري، وشُعْبة، ومالك، ونحوهم، أو تفرَّدَ بحديثٍ من أحاديثِ الأحكامِ التي يَحْرِصُ أهلُ العلم على روايتها: مثال ذلك: قولُ عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2) : «وسألتُ أبي عن ¬

(¬1) انظر على سبيل المثال: "التاريخ الكبير" للبخاري (1/110 رقم313) ، و (2/86 رقم1779) ، و (3/16 رقم67) ، و (4/18 رقم1817) ، و (5/79) ، و (6/19 رقم1553) ، و (7/27 رقم116) ، و (8/378 رقم3389) ، و"الضعفاء" للعقيلي (1/31) ، و (2/3) ، و (3/30) ، و (4/12) ، و"الكامل" لابن عدي (1/193) ، و (2/7) ، و (3/16) ، و (4/4) ، و (5/4) ، و (6/15) ، و (7/24) . (¬2) في "العلل" (248) .

حديثِ أَوْسِ بنِ ضَمْعَج، عَنْ أبي مسعود، عن النَّبيّ (ص) ؟ فَقَالَ: قد اختَلَفُوا فِي متنه؛ رَوَاهُ فِطْرٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رجاء، عن أوس ابن ضَمْعَج، عَنْ أَبِي مَسْعُود، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» . وَرَوَاهُ شُعْبة، والمَسْعودي، عن إسماعيلَ ابنِ رَجَاء، لَمْ يَقُولُوا: «أَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّة» . قَالَ أَبِي: كَانَ شُعْبة يَقُولُ: إسماعيلُ بنُ رَجَاء كأنَّه شَيْطَانٌ؛ مِنْ حُسْنِ حَدِيثِهِ، وَكَانَ يهابُ هَذَا الحديثَ؛ يقولُ: حُكْمٌ مِنَ الأحكامِ عن رسول الله (ص) لَمْ يشاركْهُ أحدٌ (¬1) . قَالَ أَبِي: شُعْبةُ أحفظُ مِنْ كُلِّهم. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَلَيْسَ قَدْ رَوَاهُ السُّدِّيُّ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج؟ قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ الحسَنُ بْنُ يَزِيد الأَصَمُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، وَهُوَ شَيْخٌ، أَيْنَ كَانَ الثَّوْري وشُعْبة عن هذا الحديث؟! وأخافُ ألاَّ يكونَ محفوظًا» (¬2) . ¬

(¬1) وكان شعبة يقول في هذا الحديث إذا حَدَّث به عن إسماعيل بن رجاء: هو ثُلُثُ رأس مالي. انظر "الكامل" (2/326) . (¬2) هناك أمثلة كثيرة شبيهة بهذا؛ فانظر - على سبيل المثال - "العلل" للخلال (11 و16 و37 و77 و80 و93 و137) ، و"العلل" لابن أبي حاتم (48 و117 و399 و617 و886 و1392/أو1811 و2654 و2686 و2697 و2816) .

9) التَّدْلِيسُ: وهو إخفاءُ عَيْبٍ في الإسناد، وإيهامُ الناظِرِ فيه بِخُلُوِّ ذلك الإسنادِ من العَيْب (¬1) . والتدليسُ عند أهلِ الحديثِ قسمان: 1 - تدليسُ إسناد. 2 - وتدليسُ شيوخ. يقول الحافظ ابن حجر (¬2) : «والتدليسُ تارَةً في الإسناد، وتارَةً في الشيوخ. فالذي في الإسناد: أنْ يَرْوِيَ عمَّن لقيه شيئًا لم يَسْمَعه منه؛ بصيغةٍ مُحْتَمِلة، ويَلْتَحِقُ به مَنْ رآه ولم يجالسه. ويَلْتَحِقُ بتدليسِ الإسناد: تدليسُ القَطْع، وهو: أن يَحْذِفَ الصيغةَ ويَقْتَصِرَ على قولِهِ مثلاً: الزُّهْري، عن أنس. وتدليسُ العَطْف، وهو: أن يُصَرِّحَ بالتحديثِ في شيخٍ له، ويَعْطِفَ عليه شيخًا آخَرَ له، ولا يكون سَمِعَ ذلك من الثاني. وتدليسُ التسوية، وهو: أن يصنَعَ ذلك لشيخِهِ، فإنِ اطُّلِعَ على أنه ¬

(¬1) انظر "الكفاية" للخطيب (ص357) ، و"كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (3/108) ، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (2/615) ، و"لسان العرب" لابن منظور (6/86) ، و"تاج العروس" للزَّبيدي (16/84) . (¬2) في "تعريف أهل التقديس" (ص68-71) .

دلَّسه حُكِمَ به، وإنْ لم يُطَّلَعْ طَرَقَهُ الاحتمالُ، فَيُقْبَلُ من الثقةِ ما صرَّحَ فيه بالتحديثِ، ويُتَوَقَّفُ عمَّا عداه.... وأما تدليسُ الشيوخ، فهو: أنْ يَصِفَ شيخَهُ بما لا يَشْتَهِرُ به؛ من اسمٍ، أو لَقَبٍ، أو كُنْيةٍ، أو نِسْبةٍ، إيهامًا للتكثيرِ غالبًا، وقد يفعلُ ذلك لِضَعْفِ شيخه، وهو خيانةٌ ممَّن تعمَّده (¬1) ، كما إذا وقَعَ ذلك في تدليسِ الإسنادِ، واللهُ المُسْتَعَان» . اهـ. وقال مسلمُ بن الحجَّاج (¬2) : «وإنما كان تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديثِ ممَّن روَى عنهم: إذا كان الراوي ممَّن عُرِفَ بالتدليس في الحديثِ، وشُهِرَ به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقَّدون ذلك منه؛ كي تَنْزَاحَ عنهم عِلَّةُ التدليس» . اهـ. وللجهابذةِ النُّقَّادِ مِنْ علماءِ الحديثِ معرفةٌ ثاقبةٌ بطرائقِ الرُّوَاةِ في التدليسِ؛ فإنْ كان الراوي الذي دَلَّسَ مُتَكَلَّمًا فيه، أو روايتُهُ مُضَعَّفَةٌ بأمرٍ آخَرَ، فالأَمْرُ هَيِّنٌ، وإنْ كان ثقةً استوجَبَ ذلك منهم مزيدَ بحثٍ؛ حتى لا يَغْتَرَّ الناظرُ في الإسنادِ بظاهره، فَيَحْكُمَ بِصِحَّته، كما أنه ليس كلُّ عنعنة مِنْ راوٍ وُصِفَ بالتدليس تُرَدُّ (¬3) ؛ لأنه يترتَّب على ذلك رَدُّ ¬

(¬1) لكن وجود الدليل على أن راويًا بعينه تعمَّد ذلك مع قناعته بضعف شيخه متعذِّر؛ ولهذا لم يجرح المحدِّثون المدلِّس مطلقًا. (¬2) في مقدمة "صحيحه" (1/33) . (¬3) ولهذا جعلوا الرواة الموصوفين بالتدليس على طبقات؛ كما صنع الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين"، فمنهم من تقبل عنعنته، ومنهم من تُرَدُّ، ومنهم من اختلف الأئمة في قبولها وردِّها، ومنهم من ضُعِّف بأمر آخر غير التدليس.

كثير من السنن الصحيحة، وهذا يُشْعِرُ بصعوبةِ الحكمِ على الحديث بالصحَّة، كما يُشْعِرُ بصعوبةِ الإعلال بالتدليس. والذي يُهِمُّنَا هنا هو أنَّ الرواةَ الثقاتِ قد يقع منهم التدليسُ، فَيُحْتاجُ إلى جِهْبِذٍ يَكْشِفُهُ لِتَظْهَرَ عِلَّةُ الإسناد؛ ومِنْ هنا نعلمُ أنَّ مِنْ أسبابِ وجودِ العِلَّةِ: وقوعَ التدليس. فمن أمثلة ذلك: قولُ عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬1) : وسمعتُ أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَهْ، عَنْ بَقِيَّة (¬2) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو وَهْب الأَسَدِي؛ قَالَ: حدَّثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا تَحْمَدُوا إسلامَ امْرِئٍ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ. قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لَهُ عِلَّةٌ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ روَى هذا الحديثَ عبيدُاللهِ بنُ عَمْرٍو، عَنْ إسحاقَ بنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النَّبِيِّ (ص) ، وعبيدُاللهِ بنُ عَمْرٍو كنيتُهُ: أَبُو وَهْبٍ، وَهُوَ أَسَدِيٌّ؛ فكأنَّ بَقِيَّةَ بنَ الوليد كَنَى عبيدَاللهِ بنَ عَمْرٍو، ونسَبَهُ إِلَى بَنِي أَسَد؛ لِكَيْلا يُفْطَنَ بِهِ، حَتَّى إِذَا ترَكَ إسحاقَ بنَ أَبِي فَرْوَة مِنَ الوسَطِ لا يُهْتَدَى لَهُ، وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أفعَلِ الناسِ لِهَذَا، وأمَّا ما قَالَ إسحاقُ فِي روايتِهِ عَنْ بَقِيَّة، عَنْ أَبِي وَهْب: «حدَّثنا نَافِع» ، فهو وَهَمٌ، غيرَ أنَّ وجهه عندي: ¬

(¬1) في "العلل" (1957) . (¬2) هو: ابن الوليد.

أنَّ إسحاقَ لعلَّه حفظ عَنْ بَقِيَّةَ هَذَا الحديثَ، ولَمَّا يَفْطَنْ لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ مِنْ تركِهِ إسحاقَ من الوَسَط، وتكنيتِهِ عبيدَاللهِ بنَ عَمْرو، فلم يَفْتقِدْ لفظَ بَقِيَّةَ (¬1) فِي قوله: «حدَّثنا نَافِع» ، أو: «عن نافع» . اهـ. وقال أيضًا (¬2) : وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيّ (ص) قَالَ: «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ... » ، الحديثَ؟ فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ عَوْن بن عبد الله مَوْقُوفٌ، وَهَذَا أَصَحُّ. قلتُ لأَبِي: الوَهَمُ ممَّن هُوَ؟ قَالَ: يَحْتمِلُ أَنْ يَكُونَ الوَهَمُ مِنِ ابنِ جُرَيْج، ويَحْتمِلُ أَنْ يكونَ مِنْ سُهَيْلٍ، وأخشَى أَنْ يكونَ ابنُ جُرَيْجٍ دَلَّسَ هَذَا الحديثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى، أخَذَهُ مِنْ بَعْضِ الضِّعَفَاءِ. وسمعتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: لا أعلَمُ رَوَى هَذَا الحديثَ عن سُهَيْلٍ أحد إِلا مَا يَرْوِيهِ ابنُ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، وَلَمْ يذكُرِ ابنُ جُرَيْج فِيهِ الخَبَرَ (¬3) ؛ فَأَخْشَى أنْ يكونَ أَخَذَهُ عَنْ إبراهيمَ بنِ أَبِي يَحْيَى؛ إذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْل، لا أعلَمُ رُوِيَ هَذَا الحديثُ عَنْ النَّبيِّ (ص) فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هريرة. وذكَرَ الدارقطنيُّ (¬4) هذا الحديثَ وعِلَّتَهُ، ونقَلَ عن الإمامِ أحمدَ قولَهُ: «وأخشَى أنْ يكونَ ابنُ جُرَيْج دَلَّسَهُ عن موسى بنِ عُقْبة، أخذَهُ من بعضِ الضعفاءِ عنه» ، ثم قال الدارقطني: «والقولُ كما قال أحمد» . وقال أبو حاتم أيضًا في حديثٍ آخر (¬5) : «ويَحْتمِلُ أَنْ يكونَ مِنْ حديثِ ابنِ جُرَيْج، عَنْ إبراهيمَ بنِ أبي ¬

(¬1) انظر معنى قوله: «فلم يفتقد ... » إلخ، في التعليق على المسألة رقم (1871) و (2394) . (¬2) في "العلل" (2078) . (¬3) أي: السماعَ. (¬4) في "العلل" (8/201) . (¬5) في "العلل" (1259) .

يَحْيَى، عَنْ صَفْوانَ بنِ سُلَيْم؛ لأنَّ ابنَ جُرَيْج يُدَلِّسُ عَنِ ابنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم غيرَ شيء» . وقال أبو حاتم أيضًا (¬1) : «وَلا أَظُنُّ الثَّوْريَّ سَمِعَهُ مِنْ قَيْس، أُرَاهُ مُدَلَّسً» . وقال الدارقطني (¬2) : «وقيل: إنَّ الثَّوْري لم يسمعْهُ من قيس، وإنما أخذه عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قيس، وهو عنده مرسلٌ» . وقال أبو حاتم أيضًا (¬3) : «الزُّهْري لَمْ يسمَعْ مِنْ عُرْوة هذا الحديثَ؛ فلعلَّه دَلَّسَهُ» . ¬

(¬1) في "العلل" (2255) . (¬2) في "العلل" (6/28) . (¬3) في "العلل" (968) .

وقال أيضًا (¬1) : «وأَنَا أَخْشَى ألاَّ يكونَ سَمِعَ هذا الأَعْمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ، إنَّ الأَعْمَشَ قليلُ السماعِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وعامَّةُ مَا يَرْوِي عَنْ مجاهدٍ مُدَلَّسٌ» . وفي موضع آخر (¬2) سأله ابنُهُ عبد الرحمن عن الأعمش؟ فقال: «الأعمَشُ ربَّما دَلَّسَ» (¬3) . 10) سُلُوكُ الْجَادَّةِ: وربَّما عبَّر عنه بعضُهُمْ بقوله: «لَزِمَ الطريقَ» ، أو «أخَذَ طريقَ المَجَرَّة» ، أو نحوِهَا من التعبيراتِ التي تَدُلُّ على معنًى واحدٍ كما سيأتي. ومِنَ المعلومِ: أنَّ هناك بعضَ الأسانيدِ التي يَكْثُرُ دَوَرَانُهَا بسببِ كثرةِ روايةِ الراوي، وكَثْرَةِ الرُّوَاةِ عنه؛ كأبي هريرة ح الذي هو أكثَرُ الصحابةِ روايةً؛ فإنَّ بعضَ تلاميذه أكثَرُوا من الروايةِ عنه، وبعض تلاميذهم أَكْثَروا من الروايةِ عنهم، وربَّما تلاميذُهُمْ أيضًا، وهكذا. فكثرةُ تداوُلِ أحدِ هذه الأسانيدِ بصورةٍ واحدةٍ تجعلُهُ إسنادًا مشهورًا، ويسمَّى عندهم: طريقًا، أو جَادَّة، أو مَجَرَّةً؛ يسهُلُ حفظُهُ كما يسهُلُ سلوكُ الناسِ للجَادَّةِ التي يَمْشُونَ عليها. ¬

(¬1) في "العلل" (2119) . (¬2) في "العلل" (9) . (¬3) انظر أيضًا "العلل" لابن أبي حاتم (109 و645 و1104 و1219 و1871 و2087 و2275 و2463 و2493 و2579) .

وربَّما جاء حديثٌ آخَرُ يَشْترِكُ مع هذا الإسنادِ المشهور «الجادَّة» في بعضِ رجاله، ويَخْتلِفُ في بعضهم الآخَرِ، فَيَرْوِيهِ بعضُ الرواةِ فَيَهِمُ، فيذكُرُ الإسنادَ المشهورَ بتمامِهِ بحكمِ الاشتراكِ في بعضه، فينبِّهُ العلماءُ على هذا الوَهَمِ، ويوضِّحون سببه؛ كقولِ البيهقي (¬1) : «هذا - عِلْمي (¬2) - من الجنس الذي كان الشافعيُّ _ح يقول: أخَذَ طريقَ المَجَرَّة، فهذا الشيخُ لمَّا رأى أخبارَ ابنِ بُرَيْدة عن أبيه؛ توهَّم أنَّ هذا الخبر هو أيضًا عن أبيه» . وقال البيهقيُّ (¬3) أيضًا: «قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعيُّ في هذا الحديثِ: اتبَعَ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنة - في قوله: الزُّهْريُّ، عن عُرْوة، عن عبد الرحمن - المَجَرَّةَ. يريد: لَزِمَ الطريقَ» . ومثَّل أبو عبد الله الحاكمُ (¬4) للجنسِ التاسعِ مِنْ أجناس العلل بحديثٍ قال عنه: «لهذا الحديثِ عِلَّةٌ صحيحةٌ، والمنذرُ بنُ عبد الله أخَذَ طريقَ المَجَرَّةِ فيه» . وذكَرَ السُّيُوطيُّ (¬5) هذه الأجناسَ التي ذكرها الحاكمُ، وعرَّفَ الجنسَ التاسع بقوله: «التاسع: أنْ تكونَ طريقُهُ معروفةً، يروي أحدُ رجالها حديثًا مِنْ غير تلك الطريقِ، فيقَعُ مَنْ رواه مِنْ تلك الطريقِ ¬

(¬1) في "سننه" (2/474) . (¬2) لعله يريد: حَسَبَ عِلْمي. (¬3) في "معرفة السنن والآثار" (3/434) . (¬4) في "معرفة علوم الحديث" (ص118) . (¬5) في "تدريب الراوي" (1/261) .

- بناءً على الجادَّة - في الوَهَمِ» . ويوضِّح هذا ويبيِّنه: أنَّ أبا صالحٍ ذكوانَ السَّمَّانَ من المُكْثِرين جِدًّا عن أبي هريرة، وروايةُ ابنِهِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عنه، عن أبي هريرة بلغَتْ في "تحفة الأشراف" فقط (218) حديثًا (¬1) ، فهذا الإسنادُ جادَّةٌ معروفةٌ يخطئ فيه الرواةُ كثيرًا؛ كما حصَلَ من محمَّد بن سليمان الأَصْبَهانيِّ حين روى عَن سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي فِي اليومِ والليلةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعةً. فقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2) أباه عن هذا الحديث؟ فقال: «كنتُ مُعْجَبًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وكنتُ أُرَى أَنَّهُ غريبٌ، حَتَّى رأيتُ: سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْس، عَنْ عَنْبَسَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبة، عن النَّبيّ (ص) ، فَعَلِمْتُ أنَّ ذاك (¬3) لَزِمَ الطريقَ» . وقال ابن عدي (¬4) : «وهذا أخطَأَ فيه ابنُ الأصبهاني حيثُ قال: عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وكان هذا الطريقُ أسهَلَ عليه» ؛ يعني أسهَلَ عليه في الحفظِ والرواية. ¬

(¬1) هي في "تحفة الأشراف" (ج9 من ص394 إلى ص426 من الحديث رقم 12585 إلى 12803) . (¬2) في "العلل" (288) . (¬3) يعني: الأصبهاني. (¬4) في "الكامل" (6/229) .

ولهذا يرجِّح العلماءُ ما كان خارجًا عن الجادَّة؛ لأنه قرينةٌ على حفظ الراوي؛ يقولُ السخاويُّ (¬1) : «فسلوكُ غَيْرِ الجَادَّةِ دَالٌّ على مزيدِ التحفُّظ؛ كما أشار إليه النَّسَائِيُّ» . وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ (¬2) : «الذي يَجْرِي على طريقةِ أهلِ الحديث: أنَّ روايةَ عبد العزيز شاذَّةٌ؛ لأنَّه سلَكَ الجادَّةَ، ومَنْ عَدَلَ عنها دَلَّ على مزيدِ حفظه» . وفي مثال آخر: روى أبو عَتَّابٍ سهلُ بن حَمَّاد، عن عبد الله بن المثنَّى، عن ثُمَامة بن عبد الله بن أَنَس، عن جَدِّهِ أنسٍ ح، عن النَّبِيِّ (ص) قَالَ: «إِذَا وقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ... » إلخ، وهذا إسنادٌ معروفٌ، وجادَّةٌ مطروقة، وخالفَهُ حمَّاد بن سَلَمة، فرواه عن ثُمَامة، عن أبي هريرة ح؛ وهذا غير الجادَّة. فسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬3) أباه عن هذا الحديث؟ فأجاب بقوله: «هَذَا أَشْبَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيّ (ص) ، ولَزِمَ أَبُو عَتَّابٍ الطريقَ، فَقَالَ: عن عبد الله، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ» (¬4) . وَقَالَ الحافظ ابن حجر (¬5) في حديثٍ اختَلَفَ فيه حمَّادُ بنُ سلمة ¬

(¬1) في "فتح المغيث" (1/174) . (¬2) في "فتح الباري" (3/269-270) . (¬3) في "العلل" (46) . (¬4) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "العلل" لابن أبي حاتم (582 و1286 و1823 و2162 و2237 و2296) . (¬5) في "النكت على ابن الصلاح" (2/714) .

مع باقي الرواة عن عِكْرمة: «لكنْ لمَّا فُتِّشَتِ الطرقُ؛ تبيَّن أنَّ عِكْرمةَ سمعه ممَّن هو أصغَرُ منه، وهو الزُّهْري، والزُّهْريُّ لم يسمعْهُ من ابن عمر ذ، إنما سمعه من سالم، فوضَحَ أنَّ رواية حماد بن سلمة مُدَلَّسَةٌ أو مُسَوَّاةٌ، ورجَعَ هذا الإسنادُ الذي كان يمكنُ الاعتضادُ به إلى الإسنادِ الأوَّل الذي حُكِمَ عليه بالوَهَمِ، وكان سبَبُ حكمهم عليه بالوَهَمِ: كَوْنَ سالمٍ أو مَنْ دونه سلَكَ الجادَّةَ» . وقال في موضع آخر (¬1) : «فروايةُ الدَّرَاوَرْدي لا تنافي روايةَ ابن أبي ذِئْب؛ لأنَّها قَصُرَتْ عنها؛ فدَلَّ على أنه لم يَضْبِطْ إسناده، فأرسلَهُ، وروايةُ عبد الله بن رَجَاء إنْ كانتْ محفوظةً فقد سلك الجادَّةَ في أحاديثِ المَقْبُرِيِّ» (¬2) . 11) التَّلْقِينُ: والتَّلْقِينُ - في اللغة -: التَّفْهِيمُ، وفي العُرْف: إلقاءُ كلامٍ إلى الآخَرِينَ في الحديث؛ إمَّا إسنادًا أو متنًا، والمبادرةُ إلى التحديثِ بذلك ولو مَرَّةً. والتلقينُ: أَنْ يُلَقَّنَ الْمُحَدِّثُ الشيءَ، فيحدِّثَ به مِنْ غيرِ أنْ يَعْلَمَ أنه مِنْ حديثه، فلا يُقْبَلُ؛ لدلالتِهِ على مجازفتِهِ، وعَدَمِ تثبُّته، وسقوطِ الوثوقِ بالمتَّصِفِ به (¬3) . ¬

(¬1) في "هدي الساري" (ص353) . (¬2) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "فتح الباري" (9/384و632) ، و (10/96-97 و146 و364 و444) ، و (11/99) ، و"النكت على ابن الصلاح" (2/610-611و661) . (¬3) انظر "توضيح الأفكار" للصنعاني (2/155) .

قال ابن حزم (¬1) : «ومَنْ صَحَّ أنه قَبِلَ التلقينَ ولو مرةً، سَقَطَ حديثُهُ كلُّه؛ لأنَّه لم يتفقَّهْ في دينِ الله ا، ولا حَفِظَ ما سَمِعَ، وقد قال _ج: «نضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ منَّا حديثًا، حَفِظَهُ حتَّى بلَّغه غيرَهُ» ؛ فإنما أمر _ج بِقَبُولِ تبليغِ الحافظ. والتلقينُ هو: أن يقولَ له القائلُ: حدَّثَكَ فلانٌ بكذا، ويُسَمِّيَ له مَنْ شاء مِنْ غيرِ أنْ يَسْمَعه منه، فيقول: نعم، فهذا لا يخلو مِنْ أحد وجهين - ولا بُدَّ من أحدهما ضرورةً -: إمَّا أن يكونَ فاسقًا يحدِّثُ بما لم يَسْمَعْ، أو يكونَ مِنَ الغَفْلة بحيث يكونُ الذاهلَ العَقْلِ، المدخولَ الذِّهْنِ، ومِثْلُ هذا لا يُلْتَفَتُ له؛ لأنه ليس مِنْ ذوي الألباب» . اهـ. ولقبولِ التلقينِ أسبابٌ عِدَّةٌ، منها: ضَعْفُ الراوي، وعَدَمُ مبالاتِهِ بالرواية، والغَفْلةُ، وإحسانُ الظنِّ بمن يُلَقِّنُهُ، والاعتمادُ في الحفظ على الكتاب، ثم التحديثُ مِنْ غيره؛ إمَّا لكونِهِ فقَدَ بَصَره، فيحدِّثُ مِنْ حفظه ظَنًّا منه أنه حافظٌ لحديثه، أو لفقدِهِ الكتابَ، أو لكونِهِ لم يَصْطَحِبْ كتابَهُ معه في بعضِ الأماكنِ التي حدَّث فيها، أو لتساهلِهِ في التحديثِ مِنْ غير كتابِهِ مع قدرتِهِ عليه، أو نحو ذلك. والذي يهمنا هنا: بيانُ هذا السببِ الذي يُوقِعُ العِلَلَ الخَفِيَّةَ في بعضِ الأحاديث؛ بسببِ قبولِ بعضِ الثقاتِ الحفاظِ للتلقين، ولم يَكْثُرْ منهم ذلك، ولا عُرِفُوا به حتى يكونَ عِلَّةً ظاهرة. ¬

(¬1) في "إحكام الأحكام" (1/132) .

مثال ذلك: حديثٌ رَوَاهُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْر، عَنِ اللَّيْث بْن سَعْد، عَنْ عبد الله بن عُبَيْدالله بن أبي مُلَيْكة، عن عُبَيْدالله بْن أَبِي نَهِيك، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد، عَنِ النَّبيّ (ص) أنه قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ» ، ورواه أبو الوليد هشامُ بنُ عبد المَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ وغَيْرُهُ عن اللَّيْثِ، فَجَعَلَهُ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاص، بدَلَ سعيد بن أبي سعيد. فسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬1) أبا زرعة عن هذا الاختلاف؟ فقال: «فِي كتابِ اللَّيْثِ فِي أَصْلِهِ: سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيد، ولكنْ لُقِّنَ بالعراقِ: عن سَعْد» . وهذا يعني: أنَّ اللَّيْثَ لمَّا رحَلَ إلى العراق لم يكُنْ معه كتابٌ، فلُقِّنَ هذا فتلقَّنه، وليس مِنْ عادته، فهو: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ كما قال ابن حَجَرٍ في "التقريب" (¬2) . وسأل ابنُ أبي حاتم أيضًا (¬3) أباه عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِي، عَنْ بِشْر بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عن النَّبيِّ (ص) أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ، لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَ سَهْلاً، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلاً» ؟ فذكَرَ أبو حاتمٍ أنَّ عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبِيَّ حدَّثهم به عن حَمَّاد، ¬

(¬1) في "العلل" (538) . (¬2) (5684) . (¬3) في "العلل" (2074) .

عن ثابت: أنَّ النَّبيَّ (ص) ، هكذا مرسلاً، ليس فيه ذِكْرٌ لأنسٍ ح، ثم قال أبو حاتم: «وبَلَغني أنَّ جَعْفَرَ بنَ عبد الواحد لَقَّنَ القَعْنَبِيَّ عَنْ أَنَسٍ، ثم أُخْبِرَ بذلك، فدعا عليه» . وذكَرَ أبو زرعة الرازيُّ حكايةَ جعفر مع القَعْنبي هذه مع اختلاف يسير، فقد سأله البَرْذَعي (¬1) عن حديثٍ من رواية جعفر بن عبد الواحد هذا، فاستنكَرَهُ! وقال: «ما أخوفَني أن تكونَ دعوةُ الشيخِ الصالحِ أدركته!» قال البَرْذَعي: قلتُ: أيُّ شيخ؟ «قال: القَعْنَبي؛ بلغني أنه دعا عليه، فقال: اللَّهُمَّ افضَحْهُ، لا أحسَبُ ما بُلِيَ به إلا بدعوةِ الشيخ» ، قلتُ: كيف دعا عليه؟ قال: «بلغني أنه أدخَلَ عليه (¬2) حديثًا أحسَبُهُ عن ثابت؛ جعَلَهُ عن أنس، فلمَّا فارقه رجَعَ الشيخُ إلى أصله فلم يَجِدْهُ، فاتهمَهُ، فدعا عليه» . فعبدُاللهِ بنُ مَسْلَمة القَعْنبيُّ ثقةٌ عابدٌ، وكان ابنُ مَعِين وابنُ المَدِينيِّ لا يقدِّمان عليه في "الموطأ" أحدًا كما في "التقريب" (¬3) ، ولم يكنْ من عادتِهِ قَبُولُ التَّلْقين؛ فالظاهرُ أنه وَثِقَ بجعفر بن عبد الواحد، وصادَفَ ذلك غَفْلَةً منه، فَقَبِله، أو أنْ تكونَ الحادثة وقعَتْ كما ذكَرَ أبو زرعة: «أنه أدخَلَ عليه حديثًا» ، والإدخالُ يكونُ بغير عِلْمِ الراوي. ¬

(¬1) في "سؤالاته لأبي زرعة" (1/574) ، ومن طريقه رواه الخطيب في "تاريخه" (7/174) . (¬2) سيأتي ذكر الفرق بين التلقين والإدخال في السبب التالي. (¬3) (3620) .

وقد يكون قبولُ الثقة للتلقين بسبب عُلُوِّ مَنْزِلةِ الذي لقَّنه، وإمامتِهِ، واشتهارِهِ بالحفظ، فيهابُ مخالفتَهُ، فيجاريه في خَطَئه، ويتَّهم نفسَهُ؛ كما حصَلَ من أبي عَوَانة وضَّاح بن عبد الله مع شُعْبة؛ وذلك أنَّ شُعْبة كان يُخْطِئُ فِي اسمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقمة، ويسمِّيه: مالك بن عُرْفُطَة. فوجَدَ الأئمَّةُ أنَّ أبا عَوَانة روى عن مالك ابن عُرْفُطَة، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَن عائشة: أنَّ النَّبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الدُّبَّاء والْحَنْتَمِ والْمُزَفَّت، وهذا يعني تصويبَ ما قال شُعْبة؛ لأنه توبع. فسأل ابنُ أبي حاتم (¬1) أباه عن ذلك؟ فأجاب بقوله: «كَانَ شُعْبَةُ يُخْطِئُ فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَة، وَكَانَ أَبُو عَوَانَة يقول: خالدُ ابنُ عَلْقَمَة، فَقَالَ شُعْبة: لَمْ يكنْ بخالدِ بنِ عَلْقَمَة؛ وَإِنَّمَا كَانَ: مالكَ بنَ عُرْفُطَة، فلقَّنَه الخطَأَ، وترَكَ الصوابَ، وتَلَقَّنَ مَا قَالَ شُعْبة، لَمْ يَجْسُرْ أَنْ يُخَالِفَهُ» . 12) الإِدْخَالُ عَلَى الشُّيُوخِ: وهو قريبٌ من سابقه «التلقين» ، ويَخْتلِفُ عنه في كون التلقين بِعِلْمِ الْمُلَقَّنِ، وأمَّا الإدخالُ فيكون بغير علمِ الراوي الذي أُدْخِلَ عليه الحديث - غالبًا - كما أنَّ التلقينَ يكونُ مشافهةً، وأمَّا الإدخالُ فيكونُ في الكتاب، وربَّما كان الأمرُ قريبًا بعضُهُ من بعض بحيث يلتبسُ هل هو تلقينٌ أو إدخال؛ كما في حكاية عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي مع ¬

(¬1) في "العلل" (1563) ، وانظر رقم (1578) .

جعفر بن عبد الواحد التي تقدَّم ذِكْرها في السبب السابق، فأبو حاتم يذكُرُ أنَّ جعفرًا لقَّن القعنبيَّ، وأبو زرعة يذكر أنه أدخَلَ عليه. وكثيرًا ما يَلْجَأُ أهلُ العلمِ بالحديثِ إلى إعلالِ الحديث بهذا السبب - على سبيلِ الظنِّ - إذا لم يَظْهَرْ لهم سببُ وقوعِ العِلَّةِ في الحديثِ. فقد ذكر ابن أبي حاتم (¬1) أَنَّ أباه أَعَلَّ حديثًا فقال: «هَذَا حديثٌ باطِلٌ، وسعيدٌ ضعيفُ الحديثِ، أخافُ أنْ يكونَ أُدْخِلَ له» . وذكر ابنُ حِبَّان (¬2) حديثًا من رواية عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العُتْبي القُرَشي، ثم قَالَ: «هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ لا أصلَ له، ولعلَّه أُدْخِلَ عليه، فحدَّث به» . وروى ابنُ الجَوْزي حديثًا في "الموضوعات" (¬3) بسنده إلى عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وجزَمَ بِوَضْعه، ولم يَجْزِمْ بالمتَّهم به، فقال: «هذا حديثٌ لا يَشُكُّ عاقلٌ في وضعه ... وكان مع الذي رواه نوعُ تغفُّلٍ، ولا أحسَبُ ذلك إلا في المتأخِّرين، وإنْ كان يحيى بن مَعِين قد قال في ابن أبي الزناد: ليس بشيء، ولا يُحْتَجُّ بحديثه ... فلَعَلَّ بعضَ أهلِ الهوى قد أدخَلَهُ في حديثه» . ¬

(¬1) في المرجع السابق (2352) . (¬2) في "الثقات" (8/397) . (¬3) (2/114) .

وذكَرَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ (¬1) كلامَ ابنِ الجَوْزي هذا، ثم قال: «قلتُ: وقد تقدَّم في ترجمةِ النَّجَّادِ أنه عَمِيَ بِأَخَرَةٍ، وأنَّ الخطيب جوَّز أن يكونَ أُدْخِلَ عليه شيءٌ، وهذا التجويزُ مُحْتَمَلٌ في حق العِشَارِيِّ أيضًا، وهو في حق ابن أبي الزناد بعيدٌ» . وقال الذَّهَبي (¬2) في ترجمة أبي الفوارس بن الصابوني أحمد بن محمد بن السِّنْدي المِصْري: «صدوقٌ إنْ شاء الله، إلا أنِّي رأيتُهُ قد تفرَّد بحديثٍ باطلٍ عن محمَّد بن حَمَّاد الطِّهْراني، كأنه أُدْخِلَ عليه» . وربَّما أُدْخِلَ على الراوي نسخةٌ بأكملها؛ كما قال ابن حِبَّان (¬3) في ترجمة عُبَيْد بن كَثِير ابن عبد الواحد التَّمَّار: «رَوَى عن الحَسَن بن الفُرَات، وعن ابنه زياد بن الحَسَن، عن أَبَانَ ابنِ تَغْلِب نسخةً مقلوبةً ... أُدْخِلَتْ عليه، فحدَّث بها، ولم يَرْجِعْ حيثُ بُيِّنَ له، فاستَحَقَّ تَرْكَ الاحتجاجِ به» . ويَعْذِرُ أهلُ الحديثِ ذلك الراويَ الذي أُدْخِلَتْ عليه الأحاديثُ، فلا يُتَّهَمُ بوضعها، مع كَوْنهم يَحْكُمون عليه بما يناسبُ حالَهُ مِنَ الغَفْلة ونحوها. فقد ترجَمَ الذهبيُّ (¬4) لأبي القاسم هارون ابن أحمد القَطَّان فقال: ¬

(¬1) في "لسان الميزان" (7/377- أبو غدة) . (¬2) في "ميزان الاعتدال" (1/297) . (¬3) في "المجروحين" (2/176) . (¬4) في "ميزان الاعتدال" (7/59) .

«روى حديثًا باطلاً؛ كأنه - المسكين - أُدْخِلَ عليه، ولا يَشْعُرُ» . وهذا الحديثُ ذَكَره الخطيب البغدادي (¬1) فقال: «لا يثبُتُ هذا الحديث، ورجالُ إسنادِهِ كلُّهم ثقات، ولعلَّه شُبِّهَ لهذا الشيخِ القَطَّان، أو أُدْخِلَ عليه» . وذكَرَ سِبْطُ ابنِ العَجَميِّ هارونَ القَطَّان هذا في "الكشف الحثيث، عمَّن رُمِيَ بوضع الحديث" (¬2) ، وبيَّن أنه ينبغي أن يُعْذَرَ فلا يُدْرَجَ في المتَّهمين بالوضع، فقال: «فعلى أنه أُدْخِلَ عليه، فلا يُذْكَرُ مع هؤلاءِ، إلا أنه لا يُحْتَجُّ به؛ لأنه مُغَفَّلٌ» . وقال أيضًا (¬3) عن راوٍ آخَرَ: «وقد لا يُكْتَبُ معهم؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ أُدْخِلَ عليه، والله أعلم» . وتَخْتلِفُ مواقفُ الرواةِ الذين أُدْخِلَ عليهم، مِنَ الأحاديثِ التي أُدْخِلَتْ عليهم، وممَّن أدخَلَها؛ فبعضُهُمْ يَرْجِعُ عن تلك الأحاديث، ويَتْرُكُهَا، ويغضَبُ على مَنْ فعَلَ ذلك، فهؤلاءِ لا يؤثِّر فيهم ذلك الفعل. ويَضْعُفُ بعضُهُمْ عن ذلك، فيسقُطُ حديثهم. فمِمَّن عُرِفَ عنه حُسْنُ التصرُّف: أبو الفضلِ عبد الله بن أحمد الطُّوسي المعروفُ بخطيبِ المَوْصِل، فقد حَكَى الحافظُ الذهبي (¬4) عن ¬

(¬1) في "تاريخ بغداد" (14/35) . (¬2) (811) . (¬3) في المرجع السابق (480) . (¬4) في "تاريخ الإسلام" (39/324) .

ابن الدَّبِيثي أنه قال: سمعتُ تَمِيمَ بنَ البَنْدَنِيجي يقول: أبو الفضل خطيبُ المَوْصِلِ ثقةٌ صحيحُ السماعِ، أدخَلَ عليه محمَّدُ بنُ عبد الخالق في حديثِهِ أشياءَ لم يَسْمَعها، وكان قد دخَلَ عليه ولاطَفَهُ بأجزاء ذكَرَ أنه نَقَلَ سماعَهُ فيها مِنْ مِثْلِ طِرَادٍ، والنِّعَالِيِّ، وابنِ البَطِرِ، وهؤلاءِ قد سَمِعَ منهم أبو الفَضْل، فَقَبِلَهَا منه وحدَّث بها اعتمادًا على نقل محمد له، وإحسانِ الظَّنِّ به، فلمَّا عَلِمَ كذبَ محمَّد، طُلِبَتْ أصولُ الأجزاء التي حَمَلَها إليه، فلم تُوجَدْ، واشتهَرَ أمرُهُ، فلم يعبأِ الناسُ بِنَقْله، وترَكَ خطيبُ الموصلِ كُلَّ ما شَكَّ فيه، وحَذَّر مِنْ روايةِ ما شَكَّ فيه. قال الذهبي: «قلتُ: وبعد ذلك جمَعَ خطيبُ المَوْصِلِ مشيختَهُ المشهورةَ، وخرَّجها من أصوله» . وذكر الخَلِيلي (¬1) عن ابن عدي: أنَّ رجلاً حدَّث عند زكريا بن يحيى الساجي بحديثَيْنِ عن أحمدَ بنِ عبد الرحمن ابنِ أخي عبد الله بن وَهْب، عن عمِّه عبد الله بن وَهْب، عن الإمامِ مالك، عن الزُّهْري، فقال ابن عدي: هذان الحديثان مِنْ حديثِ ابْنِ وَهْب، عَنْ يونس، عن الزُّهْري، لا عن مالك، فأخَذَ الساجي كتابَهُ، فتأمَّلْ، وقال لابنِ عدي: هذا كما قلتَ، وقال للرَّجُل: ممَّن أَخَذْتَ هذا؟ فأحال على بعض أهلِ البَصْرة، فقال الساجي: عَلَيَّ بصاحبِ الشُّرطة حتى أُسَوِّدَ وجه هذا! فكلَّموه وتشفَّعوا، حتى عفا عنه، ثم مزَّقَ الكتابَ. ¬

(¬1) في "الإرشاد" (1/408) .

قال الذهبي (¬1) : «وللساجي مصنَّفٌ جليلٌ في عللِ الحديثِ يَدُلُّ على تبحُّره وحِفْظه، ولم تبلغنا أخبارُهُ كما في النَّفْس، وقد هَمَّ بمن أَدْخَلَ عليه ... » ، ثم ذكر هذه الحكاية. ومن أجودِ ما ذُكِرَ في هذا: دفاعُ بعضِ الأئمَّةِ عن شيوخهم؛ كما في قصَّة الدارقطنيِّ مع شيخه دَعْلَج بن أحمد السِّجِسْتاني ومَنْ أدخَلَ عليه بعضَ الأحاديث. فقد ذكَرَ أبو عبد الله الحاكم (¬2) أنه سأل شيخَهُ الدارقطنيَّ عن عليِّ بن الحسن - ويقال: ابن الحسين - بن جعفر الرُّصَافي، المعروفِ بابن العَطَّار؟ فذكَرَ مِنْ إدخاله على الشيوخ شيئًا فوق الوَصْف؛ فإنه أَشهَدَ عليه، واتخَذَ محضرًا بأحاديثَ أَدْخَلَهَا على دَعْلَجِ بن أحمد. وممَّن أُدْخِلَتْ عليه أحاديثُ أَفْسَدَتْ حديثَهُ بسبب عدمِ معرفته بها، أو بسببِ عَجْزه، أو تساهُلِهِ عن تركها والبراءةِ منها: قيسُ بنُ الرَّبِيع، وأبو صالحٍ كاتبُ اللَّيْث، وسفيانُ بنُ وَكِيع بن الجَرَّاح: أما قيسُ بنُ الربيع: فإنه ابتُلِيَ بابنٍ له أدخَلَ عليه ما ليس مِنْ حديثِهِ وهو لا يَعْلَمُ، فأفسَدَ حديثَهُ. قال جعفر بن أَبَانَ الحافظُ: «سألتُ ابن نُمَيْرٍ عن قيس بن الرَّبِيع؟ ¬

(¬1) في "سير أعلام النبلاء" (14/199) . (¬2) في "سؤالاته للدارقطني" (254) ، وعنه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/385 رقم 6258) ، وانظر "لسان الميزان" (4/214 رقم564) .

فقال: كان له ابنٌ، وهو آفَتُهُ؛ نظَرَ أَصْحَابُ الحديثِ في كتبه، فأنكروا حديثَهُ، وظَنُّوا أنَّ ابنه قد غيَّرها» (¬1) . وقال عَفَّان: «كنتُ أَسْمَعُ الناسَ يَذْكُرون قيسًا، فلم أَدْرِ ما عِلَّته، فلمَّا قَدِمْنَا الكوفةَ أتيناه، فجَلَسْنَا إليه، فجعَلَ ابنُهُ يلقِّنه ويقولُ له: حُصَيْن، فيقول: حُصَيْن، فيقول رجل آخر: ومُغِيرة، فيقول: ومُغِيرة، فيقول آخر: والشَّيْباني، فيقول: والشَّيْباني» (¬2) . وروى البخاريُّ (¬3) عن أبي داود الطَّيَالسي أنه قال: «إنما أُتِيَ قيسٌ مِنْ قِبَلِ ابنه؛ كان ابنُهُ يأخُذُ حديثَ الناسِ، فَيُدْخِلُهَا في فُرَجِ كتابِ قيس، ولا يعرفُ الشيخُ ذلك» . وذكَرَ الإمامُ أحمدُ بنُ حَنْبل قيسًا هذا فقال: «كان له ابنٌ يأخُذُ حديثَ مِسْعَر وسُفْيان الثَّوْري والمتقدِّمين، فيُدْخِلُهَا في حديثِ أبيه وهو لا يعلم» (¬4) . وقال عليُّ بن المَدِيني: «إنما أَهلكَهُ ابنٌ له قلَبَ عليه أشياء من حديثه» (¬5) . وقال ابن حِبَّان (¬6) : «قد سَبَرْتُ أخبارَ قيس ابن الرَّبِيع من رواية ¬

(¬1) "المجروحين" لابن حبان (2/219) ، و"تاريخ بغداد" (12/460) . (¬2) "المجروحين" لابن حبان (2/219) . (¬3) في "التاريخ الأوسط" (2/128رقم1293) . (¬4) "الكامل" لابن عدي (6/39) . (¬5) "تاريخ بغداد" (12/460) . (¬6) في "المجروحين" (2/218-219) .

القدماء والمتأخِّرين وتتبَّعتها، فرأيتُهُ صدوقًا مأمونًا حيثُ كان شابًّا، فلمَّا كَبِرَ ساء حفظه، وامتُحِنَ بابنِ سُوءٍ، فكان يُدْخِلُ عليه الحديثَ، فيجيبُ فيه ثقةً منه بابنه، فلمَّا غلَبَ المناكيرُ على صحيحِ حديثِهِ ولم يتميَّز؛ استَحَقَّ مجانبتَهُ عند الاحتجاج، فكلُّ مَنْ مَدَحه مِنْ أئمتنا وحَثَّ عليه؛ كان ذلك منهم لَمَّا نَظَروا إلى الأشياءِ المستقيمةِ التي حدَّث بها عن سَمَاعه، وكلُّ مَنْ وهَّاه منهم، فكان ذلك لِمَا عَلِمُوا ممَّا في حديثه من المناكيرِ التي أدخَلَ عليه ابنُهُ وغيرُهُ» . اهـ. وأما أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب اللَّيْث: فلخَّص حالَهُ ابنُ حِبَّان بقوله (¬1) : «منكرُ الحديثِ جِدًّا، يروي عن الأثباتِ مالا يُشْبِهُ حديثَ الثقات، وعنده المناكيرُ الكثيرةُ عن أقوامٍ مشاهيرَ أئمةٍ، وكان في نفسِهِ صدوقًا يكتُبُ لِلَّيْثِ بنِ سَعْدٍ الحِسَابَ، وكان كاتبَهُ على الغَلاَّت، وإنما وقع المناكيرُ في حديثِهِ مِنْ قِبَلِ جارٍ له رَجُلِ سُوءٍ؛ سمعتُ ابنَ خُزَيْمة يقول: كان له جارٌ بينه وبينه عداوةٌ، فكان يَضَعُ الحديثَ على شيخِ عبد الله بنِ صالح، ويكتُبُ في قِرْطاسٍ بِخَطٍّ يُشْبِهُ خَطَّ عبد الله بن صالح، ويَطْرَحُ في داره في وَسَطِ كتبه، فيجدُهُ عبد الله، فيحدِّث به، فيتوهَّمُ أنه خطُّه وسماعُهُ، فمِنْ ناحيتِهِ وقَعَ المناكيرُ في أخباره» . وسأل البرذعي (¬2) أبا زُرْعة عن عُثْمان بن صالح؟ فقال: لم يكنْ ¬

(¬1) في "المجروحين" (2/40) . (¬2) في "سؤالاته" (1/417-418) .

عندي عثمانُ ممَّن يَكْذِب، ولكنَّه كان يكتُبُ الحديثَ مع خالد بن إسحاق بن نَجِيح، وكان خالدٌ إذا سَمِعُوا من الشيخ أَمْلَى عليهم ما لم يَسْمَعوا، فَبُلُوا به، وقد بُلِيَ به أبو صالحٍ أيضًا في حديثِ زُهْرة بن مَعْبَد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جابر، ليس له أصلٌ، وإنما هو عن خالدِ بنِ إسحاقَ بنِ نَجِيح» . وذكَرَ ابنُ أبي حاتم (¬1) أنَّ أباه ذكَرَ حديثًا، فقال: «وَرَوَى هَذَا الحديثَ كاتبُ اللَّيْث، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مِمَّا أُدْخِلَ على أبي صالح» . وروى أبو عبد الله الحاكمُ (¬2) عن أحمَدَ بنِ محمَّد التُّسْتَرِيِّ أنه قال: سألتُ أبا زُرْعة الرازيَّ عن حديثِ زُهْرةَ بنِ مَعْبَدٍ، عن سعيد ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) في الفضائل؟ فقال: «هذا حديثٌ باطلٌ، كان خالدُ بنُ إسحاق بن نَجِيح [المِصْريُّ] (¬3) وَضَعه ودلَّسه في كتاب اللَّيْث (¬4) ، وكان خالد بن إسحاق بن نَجِيح هذا يضعُ في كتب الشيوخِ ما لم يَسْمَعوا، ويدلِّس لهم ... » . قال الحاكم: «فأقول: رَضِيَ اللهُ عن أبي زرعة؛ لقد شَفَى في عِلَّةِ هذا الحديث، وبيَّن ما خفي علينا، فكلُّ ما أتى أبو صالحٍ كان من ¬

(¬1) في "العلل" (2346) . (¬2) كما في "تاريخ دمشق" (29/186) . (¬3) في الأصل: «البصري» . (¬4) كذا في الأصل، والحديث ليس من رواية الليث، فلعل صواب العبارة: «في كتاب كاتب الليث» .

أجلِ هذا الحديث، فإذا وضعَهُ غيرُهُ، وكَتَبَهُ في كتابِ اللَّيْث (¬1) ؛ كان المُذْنِبُ فيه غيرَ أبي صالح» . وأما سُفْيانُ بن وَكِيع: فقد ابتُلِيَ بورَّاقٍ له أدخَلَ في كتبِهِ أحاديثَ مناكيرَ، ونصحَهُ أبو حاتمٍ الرازيُّ وابنُ خُزَيْمة، وبيَّن له أبو حاتم كيف يميِّز ما أُدْخِلَ عليه، فلم يأخُذْ بِنُصْحه، فسقَطَتْ رواياتُهُ. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2) : سمعتُ أبى يقول: «جاءني جماعةٌ من مَشْيَخة الكوفة، فقالوا: بَلَغَنا أنَّك تَخْتلِفُ إلى مشايخِ الكوفة تكتُبُ عنهم، وتركْتَ سفيانَ بنَ وكيع، أَمَا كُنْتَ ترعى له في أبيه؟! فقلتُ لهم: إنى أُوْجِبُ له، وأُحِبُّ أن تَجْرِيَ أمورُهُ على السِّتْر، وله وَرَّاقٌ قد أفسَدَ حديثَهُ، قالوا: فنحنُ نقولُ له أن يُبْعِدَ الوَرَّاقَ عن نفسه، فوعدتُّهُمْ أن أَجِيئَهُ، فأتيتُهُ مع جماعة من أهل الحديث، وقلتُ له: إنَّ حَقَّكَ واجبٌ علينا في شيخك وفي نَفْسِك، فلو صُنْتَ نفسك، وكنتَ تَقْتصرُ على كُتُبِ أبيك، لكانتِ الرِّحْلةُ إليك في ذلك، فكيف وقد سَمِعْتَ؟! فقال: ما الذي يُنْقَمُ عليَّ؟ فقلتُ: قد أدخَلَ ورَّاقُكَ في حديثِكَ ما ليس مِنْ حديثك، فقال: فكيفَ السبيلُ في ذلك؟ قلتُ: ترمى بالمُخَرَّجات، وتقتصرُ على الأصول، ولا تقرأُ إلا مِنْ أصولك، وتُنَحِّي هذا الوَرَّاقَ عن نفسك، وتدعو بابنِ كَرَامة، وتُوَلِّيه أصولك؛ فإنه يُوثَقُ به، فقال: مقبولٌ منك، وبلغني أنَّ ورَّاقه ¬

(¬1) انظر التعليق السابق. (¬2) في "الجرح والتعديل" (4/231) .

كان قد أدخلوه بيتًا يَتَسَمَّعُ علينا الحديثَ، فما فعل (¬1) شيئًا مِمَّا قاله، فبطَلَ الشيخُ، وكان يحدِّث بتلك الأحاديثِ التي قد أُدْخِلَتْ بين حديثه، وقد سُرِقَ مِنْ حديثِ المحدِّثين» . وقال الحاكم أبو عبد الله (¬2) : سمعتُ أبا عبد الله محمَّد بن يعقوب الحافظَ يقول: سمعتُ محمَّد بن إسحاق - يعني: ابن خُزَيْمة - وقيل له: لِمَ رَوَيْتَ عن أحمدَ بنِ عبد الرحمن بن وَهْب وتركْتَ سفيانَ بنَ وَكِيع؟ فقال: «لأنَّ أحمدَ بنَ عبد الرحمن لمَّا أَنْكَروا عليه تلك الأحاديثَ رجَعَ عنها عن آخرها، إلا حديثَ مالكٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أنس: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ ... » ، فإنَّه ذكَرَ أنه وجَدَهُ في دُرْجٍ من كُتُب عَمِّه في قِرْطاس، وأمَّا سُفْيَان بن وكيع: فإنَّ ورَّاقه أدخَلَ عليه أحاديثَ، فرواها، وكلَّمناه، فلم يَرْجِعْ عنها، فاستخَرْتُ اللهَ، وتركْتُ الروايةَ عنه» . وذكر ابن حِبَّان سُفْيانَ بنَ وكيع هذا في "المجروحين" (¬3) وقال: «وكان شيخًا فاضلاً صدوقًا، إلا أنه ابتُلِيَ بورَّاقِ سُوءٍ كان يُدْخِلُ عليه الحديثَ، وكان يثق به فيجيبُ فيما يُقْرَأُ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها، فلم يَرْجِعْ، فمن أجلِ إصرارِهِ على ما قيل له استَحَقَّ التركَ، وكان ابنُ خُزَيْمة يروي عنه، وسمعتُهُ يقول: ثنا بعضُ مَنْ ¬

(¬1) يعني: سفيان بن وكيع. (¬2) كما في "تهذيب الكمال" (1/388-389) . (¬3) (1/359) .

أمسكنا عَنْ ذِكْره، وهو من الضَّرْبِ الذي ذكرتُهُ مرارًا: أنْ لو خَرَّ من السماءِ فَتَخْطَفُهُ الطيرُ أَحَبُّ إليه مِنْ أن يَكْذِبَ على رسولِ الله (ص) ، ولكنَّهم أفسدوه» . وذكَرَ في "الثقات" (¬1) راويًا اسمه: موسى ابن عيسى، وأنه يروي عن زائدةَ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ محمَّد بْن المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبيّ (ص) قال: «لا يَدْخُلُ مكَّةَ سَافِكُ دَمٍ» ، وذكَرَ أنه رواه عنه سفيان بن وكيع، ثم قال: «وهذا مما أُدْخِلَ على سفيان بن وكيع» . وتظهر براعةُ أئمَّةِ الحديثِ في كشفهمُ الأحاديثَ التي أُدْخِلَتْ في أحاديثِ الثقات، وقُدْرَتِهِمْ على تمييزها مِنْ صحيحِ حديثهم؛ كما جاء في سؤالِ عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬2) لأبيه عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَقِيل بنُ حاجبٍ، عن عبد الرزَّاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قُمَاذِينَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْر بن مُطْعِم، عن عبد الله بْنِ حُبْشِيٍّ؛ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: «لاَ تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا» ؟ فقال أبو حاتم: «إنَّ هَذَا الحديثَ ممَّا أُدْخِلَ على عبد الرزَّاق؛ وهو حديثٌ موضوع» . ومِنْ أكثرِ الأحاديثِ إشكالاً عند علماء الحديث: حديثٌ رواه ¬

(¬1) (9/160) . (¬2) في "العلل" (1627) .

قُتَيْبة بْنُ سَعِيد، عَنِ اللَّيْث بْنِ سَعْد، عَنْ يزيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جَبَل ح: أنَّ النَّبيَّ (ص) كان في غَزْوة تَبُوكَ إذا ارتحَلَ قبل أن تَزِيغَ الشمسُ أخَّر الظهرَ حتى يَجْمَعَهَا إلى العصر، فيُصَلِّيهما جميعًا، وإذا ارتحَلَ بعد زَيْغِ الشمسِ صلَّى الظهرَ والعصرَ جَمِيعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحَلَ قبل المَغْرِبِ أخَّر المغربَ حتى يُصَلِّيَهَا مع العشاء، وإذا ارتحَلَ بعد المَغْرِبِ عجَّل العشاء، فصلاها مع المغرب (¬1) . وحكَمَ عليه أبو عيسى التِّرْمِذيُّ (¬2) بأنه حديثٌ غريب، وقال: «تفرَّد به قُتَيْبةُ، لا نَعْرِفُ أحدًا رواه عن الليثِ غيرَهُ ... والمعروفُ عند أهل العلم حديثُ معاذ؛ من حديثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عن معاذ: أنَّ النَّبيَّ (ص) جمَعَ في غَزْوة تَبُوكَ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء» (¬3) . وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬4) أباه عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: «لا أعرفُهُ من حديثِ يزيد، والذي عِنْدِي أَنَّهُ دخَلَ لَهُ حديثٌ في حديث» ، وصوَّب ما صوَّبه الترمذيُّ. ¬

(¬1) أخرجه أبو داود (1220) ، والترمذي (553) ، وغيرهما. (¬2) في الموضع السابق. (¬3) أخرجه مسلم في "صحيحه" (706) من هذا الوجه الذي ذكره الترمذي. وأخرجه أبو داود (1208) من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، به. (¬4) في "العلل" (245) .

وقال أبو عبد الله الحاكم (¬1) : «نظرنا، فإذا الحديثُ موضوعٌ! وقُتَيْبةُ بن سَعِيد ثقةٌ مأمون ... » ، ثم ساق بسنده عن محمَّد بن إسماعيل البخاري أنه قال: «قلتُ لقتيبة بن سعيد: مع مَنْ كتبْتَ عن الليثِ بنِ سَعْد حديثَ يزيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عن أبي الطُّفَيْل؟ فقال: كتبتُهُ مع خالد المدايني. قال البخاري: وكان خالدٌ المداينيُّ يُدْخِلُ الأحاديثَ على الشيوخ» (¬2) . وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِي، عَنْ بِشْر بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عن النَّبيّ (ص) أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَ سَهْلاً، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلاً» ؟ فصوَّب أبو حاتم إرساله، وذكَرَ أنَّ بِشْرَ بن السَّرِيِّ ثَبْتٌ، ثم قال: «فَلَيْتَهُ ألاَّ يكونَ أُدْخِلَ عَلَى ابْن أَبِي عمر» . 13) اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى: كثيرًا ما تقع العِلَّةُ في الحديثِ بسببِ اختصارِ بعضِ الرواةِ للحديثِ، أو روايتِهِ بالمعنى، على نَحْوٍ يُغَيِّرُ معنى الحديث، فيُظَنُّ أنه حديثٌ آخَرُ، كما حصَلَ من شُعْبة _ح حين روى عن سُهَيْل بن أبي ¬

(¬1) في "معرفة علوم الحديث" (ص120) . (¬2) انظر "سنن البيهقي" (3/163) . (¬3) في "العلل" (2074) .

صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : «لا وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» . فأوضَحَ أبو حاتمٍ الرازيُّ وَهَمَ شُعْبة فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فقال: «هذا وَهَمٌ؛ اختصَرَ شُعْبةُ متنَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «لا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ سُهَيْل، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النَّبيّ (ص) قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» » . وبهذا أعلَّه أيضًا ابنُ خُزَيْمة (¬1) ، والبيهقي (¬2) . ومِثْلُهُ: ما أخرجه النَّسَائيُّ (¬3) ، وابن حِبَّان (¬4) عَنْ شُعْبة، عَن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ ابنِ عُلَيَّة، عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس ابن مالك ح: أنَّ النَّبيَّ (ص) نهى عن التَّزَعْفُرِ. وأخرجه مسلم من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبة، وعَمْرٍو الناقدِ، وزُهَيْرِ بنِ حَرْب، وابن نُمَيْر، وأبي كُرَيْبٍ، جميعهم عن إسماعيل بن عُلَيَّة، به بلفظ: نَهَى رسولُ اللهِ (ص) أن يتزَعْفَرَ الرَّجُلُ. ¬

(¬1) في "صحيحه" (1/18) . (¬2) في "السنن" (1/117) . (¬3) في "الكبرى" (3687) . (¬4) في "صحيحه" (5464) .

وكذا رواه البخاريُّ (¬1) ، من طريق عبد الوارث، ومسلمٌ (¬2) من طريقِ حمادِ بنِ زَيْد، كلاهما عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس. وأخرجه الطحاويُّ (¬3) من طريقِ ابنِ أبي عِمْران، عن علي بن الجَعْد، عن شُعْبة، وفيه قال علي: «ثم لَقِيتُ إسماعيلَ، فسألتُهُ عنه، وحدَّثته أنَّ شُعْبَةَ حدَّثنا به عنه، فقال: ليس هكذا حَدَّثْتُهُ، وإنما حَدَّثْتُهُ أنَّ النَّبيَّ (ص) نهى أن يتزَعْفَرَ الرجلُ. قال ابن أبي عِمْران: «وهما مختلفان، أمَّا قوله: أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ: فإنَّما دخَلَ في نهيه الرجالُ دون النساء، وأما قوله: نَهَى عن التزعفُرِ: فأدخَلَ فيه الرجالَ والنساءَ» . ثم قال الطحاوي: «وقد رواه سائرُ أَصْحَابِ عبد العزيز، عن عبد العزيز بالنَّهْيِ أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ» . وروى الرَّامَهُرْمُزِيُّ (¬4) عن أبي يحيى العَطَّار؛ قال: سمعتُ إسماعيل بن عُلَيَّة يقول: «روى عني شُعْبة حديثًا واحدًا فأوهَمَ فيه؛ حَدَّثْتُهُ عن عبد العزيز بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ (ص) نهى أنْ يتزعفَرَ الرجلُ، فقال شُعْبة: إنَّ النَّبيَّ (ص) نَهَى عن التزعفُرِ» . قال الرامهرمزيُّ: «وكان شُعْبةُ حَفِظَ عن إسماعيل، فأنكَرَ إسماعيلُ ¬

(¬1) في "صحيحه" (5846) . (¬2) في الموضع السابق. (¬3) في "مشكل الآثار" (12/509-510) . (¬4) في "المحدث الفاصل" (ص389-390) ، ومن طريقه رواه الخطيب في "الكفاية" (1/492-494) .

لَفْظَ التزعفر؛ لأنه لفظُ العموم، وإنما المنهيُّ عنه: الرجالُ، وأحسَبُ شُعْبةَ قَصَدَ المعنى، ولم يَفْطَنْ لما فَطِنَ له إسماعيلُ، وشُعْبةُ شُعْبَةُ!!» . ولم يقفِ الحافظُ ابن حجر على إنكارِ إسماعيل على شُعْبة، فقال (¬1) : «ورواه شُعْبة عن ابنِ عُلَيَّة عند النَّسَائي مطلقًا، فقال: نهى عن التزعفُرِ، وكأنَّه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العَشَرة من الحفاظِ مقيَّدًا بالرجل، ويَحْتمِلُ أن يكونَ إسماعيلُ اختصَرَهُ لَمَّا حدَّث به شُعْبةُ، والمطلَقُ محمولٌ على المقيَّد، وروايةُ شُعْبةَ عن إسماعيلَ من رواية الأكابر عن الأصاغر» . وَبَيْنَ أهلِ العلم خلافٌ طويلٌ في جواز اختصارِ الحديث وروايتِهِ بالمعنى (¬2) ، فذهَبَ بعضهم إلى المَنْعِ من ذلك، وجوَّزه بعضهم بشروطٍ اختُلِف فيها أيضًا، والراجحُ الجوازُ بشروطٍ من أهمِّها: أن يكونَ عالِمًا بمدلولاتِ الألفاظ، وما يُحِيلُ المعانيَ منها؛ لأنه جُرِّبَ على بعضِ الرواة الخطَأُ في معرفةِ معاني بعضِ الأحاديث؛ فعدَّهُ الأئمَّةُ من تصحيفِ المعنى؛ كما في قول أبي موسى العَنَزِيِّ محمَّد بن المثنَّى المعروفِ بالزَّمِنِ حين قال: نَحْنُ قومٌ لنا شَرَفٌ؛ صلَّى إلينا رسولُ اللهِ ¬

(¬1) في "فتح الباري" (10/304) . (¬2) انظر تفصيله في "الرسالة" للإمام الشافعي (ص271-275) ، و"مشكل الآثار" للطحاوي (12/508- 510) ، و"المحدث الفاصل" للرامهرمزي (ص529-543) ، و"الكفاية" للخطيب البغدادي (1/491-494 و560-585) و (2/7-26) ، و"جامع بيان العلم" لابن عبد البر (1/339-353) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (3/137-158) ، وغيرها من كتب علوم الحديث.

(ص) ، يعني: حديثَ النَّبيِّ (ص) أنه صلَّى إلى عَنَزَةٍ (¬1) ، وهي الحَرْبَةُ الصغيرةُ تُغْرَزُ بين يَدَيْهِ (ص) لِيَتَّخِذَهَا سُتْرةً في الصلاة، فظنَّ أبو موسى أنه (ص) صلَّى إلى قبيلتِهِ عَنَزَةَ، وعَدَّ ذلك شرفًا لهم (¬2) !. وكان بعضُ العلماء بارعًا في معرفة معاني الأحاديث، وروايتها بالمعنى، واختصارِهَا، حتى إنَّ كبارَ الأئمَّةِ ليتعلَّمون منه ذلك؛ كسفيانَ الثَّوْريِّ الذي يقولُ عنه الخطيبُ البغدادي (¬3) : «وقد كان سُفْيان الثوريُّ يروي الأحاديثَ على الاختصار لمن قد رواها له على التَّمَام؛ لأنَّه كان يَعْلَمُ منهم الحِفْظَ لها والمعرفةَ بها ... » ، ثم روى عن عبد العزيز ابن أَبَانَ أنه قال: «علَّمنا سفيانُ الثَّوْرِيُّ اختصارَ الحديث» ، ويقولُ عبد الله بن المبارك: «علَّمنا سفيانُ اختصارَ الحديث» (¬4) . أمَّا اختصارُ الحديث: فجوَّزوه لِمَنْ كان عالمًا بتمامِ معناه؛ على أن يكونَ ما اختصَرَهُ منفصلاً عن القَدْرِ الذي ذكره منه، غيرَ مُتَعَلِّقٍ به؛ ولا يَخْتَلُّ معه البَيَان، ولا تَخْتلِفُ الدَّلاَلةُ فيما نقله بِتَرْكِ ما حَذَفَهُ؛ ¬

(¬1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (187 و376 و495 و499) ، ومسلم (503) . (¬2) روى هذه القصة الدارقطني في "سؤالات السلمي له" (366) ، والخطيب في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (634) ، وذكرها ابن الصلاح في "مقدِّمته" (ص280) ، والسخاوي في "فتح المغيث" (3/78) ، وذكرها أيضًا الذهبي في "تاريخ الإسلام" (19/318) بصيغة التمريض، ثم قال: «فما أدري: هَلْ فَهِمَ معكوسًا، أو أنه قال ذلك مزاحًا؟» . اهـ. (¬3) في "الكفاية" (ص193) . (¬4) أخرجه البغوي في "الجعديات" (1823) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص543) .

كالاستثناءِ، مِثْلُ قوله (ص) : «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلا سواءً بسواء» (¬1) ، فلا يجوزُ اختصارُ الاستثناءِ هنا، وهو قوله (ص) : «إلا سَوَاءً بسواء» . ومن أمثلة ما أخطَأَ الرواةُ فيه بسببِ روايتِهِ بالمعنى واختصارِهِ: ما أخرجه أبو داود (¬2) ، من طريق مَرْوان بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَاري، عَنْ أبي حَيَّان يحيى بن سعيد التَّيْمي، عَنْ أَبِي زُرْعة بنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح: أنَّ رسولَ الله (ص) كان يُسَمِّي الأُنْثَى من الخيل: فَرَسًا. وليس هناك روايةٌ بهذه الصفةِ التي رواها مَرْوان الفَزَاري، ولكنه شيءٌ فَهِمَهُ من الحديث الذي أخرجه البخاريُّ (¬3) مِنْ طريق يحيى بن سَعِيد القَطَّان، ومسلم (¬4) مِنْ طريق إسماعيلَ ابنِ إبراهيمَ ابنِ عُلَيَّة، وعبدِالرحيمِ بنِ سُلَيْمان، وجريرِ بنِ عبد الحَمِيد، وأيوبَ السَّخْتِياني، جميعهم عَنْ أَبِي حَيَّان التَّيْمي، عَنْ أَبِي زُرْعة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح، عن النَّبيِّ (ص) بالحديثِ الطويل في عُقُوبة الغلول (¬5) ، وفيه يقولُ (ص) : «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ له حَمْحَمَةٌ» ، ¬

(¬1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (2175و2182) ، ومسلم (1590) من حديث أبي بكرة ح، واللفظ للبخاري. (¬2) في "سننه" (2546) ، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4680) . (¬3) في "صحيحه" (3073) . (¬4) في "صحيحه" (1831) . (¬5) الغلول: هو الخيانة في الْمَغْنَم، والسَّرِقَةُ من الغنيمة قبل القِسْمة. انظر "النهاية" لابن الأثير (3/380) .

ورواه أبو عَوَانة من طريق أبي أُسَامة حمَّاد بن أُسَامة، عن أبي حَيَّان، به بلفظ: «على رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لها حَمْحَمَةٌ» ، فالظاهرُ أنَّ ضميرَ التأنيثِ في بعض ألفاظ الحديثِ جعَلَ مَرْوانَ بنَ معاوية يعبِّر بما فهمه من الرواية، وقد ذكَرَ هذا الإعلالَ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم الرازي (¬1) ، عن أبيه أنه قال: «هَذَا حديثٌ مشهورٌ، رَوَاهُ جماعةٌ عَنْ أَبِي حَيَّان، عَنْ أَبِي زُرْعة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ (ص) : أَنَّهُ ذكَرَ الغُلُولَ فَقَالَ: «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عُنُقِهِ فَرَسٌ» ، فاختصَرَ مَرْوانُ هَذَا الحديثَ لَمَّا قَالَ: «يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ» ، أَيْ: جَعَلَ الفرَسَ أُنْثَى حِينَ قَالَ: يَحْمِلها، وَلَمْ يقلْ: يَحْمِلُهُ» (¬2) . 14) جَمْعُ حَدِيثِ الشُّيوخِ بِسِيَاقٍ وَاحِدٍ: الأصلُ في روايةِ الحديث: أنْ يُؤَدِّيَ الراوي الحديثَ كما سَمِعَهُ مِنْ غيرِ زيادةٍ أو نقصٍ أو تغيير، وأنْ يَفْصِلَ سياقَ كلِّ راوٍ عن الآخر، لكنْ لصعوبةِ رواية الحديث بلفظه جوَّزَ العلماءُ الروايةَ بالمعنى كما تقدم، وأمَّا فصلُ سياقِ كلِّ راوٍ عن سياق الآخر فليس متعذِّرًا، غير أنه وُجِدَ من الرواة مَنْ يَقْرِنُ الرواياتِ، ويجمعُ حديثَ الشيوخِ أحيانًا طلبًا للاختصار، دون بيانٍ لِلَفْظِ كُلٍّ منهم، وقد يكونُ في حديثِ بعضهم عِلَّةٌ تَمْنَعُ مِنْ قبوله. ¬

(¬1) في "العلل" (902) . (¬2) انظر أمثلة أخرى لأخطاء بعض الرواة بسبب الاختصار والرواية بالمعنى في "العلل" (405 و453) .

قال ابن الصلاح (¬1) : «إذا كان الحديثُ عند الراوي عن اثنَيْنِ أو أكثَرَ، وبَيْنَ روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنَى واحدٌ؛ كان له أن يَجْمَعَ بينهما في الإسناد، ثم يَسُوقَ الحديثَ على لفظ أحدهما خاصَّةً، ويقول: أخبرنا فلانٌ وفلانٌ، واللفظُ لفلان، أو هذا لفظُ فلان؛ قال - أو قالا -: أنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات ... » ، ثم أثنى على طريقةِ مُسْلِمٍ في تمييز الروايات بعضها عن بعض، وذكَرَ طريقةَ بعض المحدِّثين كأبي داود وغيره في قولهم: «حدَّثنا فلانٌ وفلان، المعنى؛ قالا: حدَّثنا فلان» ، وربَّما قالوا: «والمعنى واحد» ، فإنْ كان اللفظُ للأوَّلِ وقصَدَ أنَّ رواية الثاني بمعناه فهذا جائزٌ كما بيَّنه أوّلاً، وإنْ قصَدَ أنه رواه بالمعنَى عن كليهما: فهذا غيرُ ممتنعٍ على مذهب مَنْ يرى جوازَ الرواية بالمعنى. ثم قال ابن الصلاح: «وأما إذا جمَعَ بين جماعةِ رواةٍ قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أوردَهُ لفظَ كُلِّ واحدٍ منهم، وسكَتَ عن البيان لذلك، فهذا ممَّا عِيبَ به البخاريُّ - أو غيره - ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى» . وبيَّن الحافظُ ابن حجر أنَّ الإسماعيليَّ ممَّن عاب على البخاريِّ هذا الصنيعَ، فقال (¬2) : «قوله: «وقال الليثُ: حدَّثني يونس» : وصله الذُّهْلي في "الزُّهْرِيَّات"، وساقه المصنِّف هنا على لفظ يونس، ¬

(¬1) في "مقدمته" (1/715-716) . (¬2) في "فتح الباري" (8/24) .

وأورده مقرونًا بطريقِ مالك، وفيه مخالفةٌ شديدةٌ له، وسأبيِّنُ ذلك عند شرحه، وقد عابه الإسماعيليُّ وقال: قَرَنَ بين روايتَيْ مالك ويونس مع شِدَّةِ اختلافهما، ولم يبيِّن ذلك» . وما ذكره ابنُ الصلاح من الاعتذارِ للبخاريِّ هو الصحيحُ، فهو ممَّن يجوِّزُ الروايةَ بالمعنى، ولا يُشَكُّ في معرفتِهِ بما يحيل المعاني، بل هو يَعِيبُ بعضَ الرواة الذين يَجْمَعون الرواياتِ وليستْ عندهم الأهليَّةُ لذلك، ويتجنَّبُ إخراجَ حديثهم. يقولُ الحافظُ الخليلي (¬1) : «ذاكَرْتُ يومًا بعضَ الحفاظ، فقلت: البخاريُّ لم يخرِّجْ حمادَ بنَ سَلَمة في الصحيحِ وهو زاهدٌ ثقة! فقال: لأنه جمَعَ بين جماعةٍ مِنْ أَصْحَاب أنس، فيقول: حدَّثنا قتادة، وثابتٌ، وعبد العزيز بن صُهَيْب، وربَّما يخالَفُ في بعض ذلك، فقلت: أليس ابنُ وَهْب اتفقوا عليه وهو يَجْمَعُ بين أسانيد فيقول: حدَّثنا مالكٌ، وعمرو بنُ الحارث، والليثُ بنُ سَعْد، والأوزاعيُّ؛ بأحاديث، ويجمع بين جماعةٍ غيرهم؟ فقال: ابنُ وهب أتقَنُ لِمَا يَرْوِيه وأحفظُ له» . وذكر ابن رجب (¬2) كلامَ الخَلِيليِّ السابقَ، ثم علَّق عليه بقوله: «ومعنى هذا: أنَّ الرجُلَ إذا جمَعَ بين حديثِ جماعة، وساق الحديثَ ¬

(¬1) في "الإرشاد" (1/417-418) . (¬2) في "شرح علل الترمذي" (2/816) .

سياقةً واحدة، فالظاهرُ أنَّ لفظهم لم يتفق، فلا يُقْبَلُ هذا الجمعُ إلا مِنْ حافظٍ مُتْقِنٍ لحديثه، يعرف اتفاقَ شيوخه واختلافهم، كما كان الزُّهْري يجمعُ بين شيوخٍ له في حديثِ الإِفْكِ وغيره. وكان الجمعُ بين الشيوخ يُنْكَرُ على الواقديِّ وغيره ممَّن لا يضبطُ هذا؛ كما أُنْكِرَ على ابن إسحاق وغيره. وقد أَنْكَرَ شعبةُ أيضًا على عَوْفٍ الأعرابي؛ قال ابن المَدِيني (¬1) : سمعتُ يحيى (¬2) قال: قال لي شُعْبة في أحاديثِ عَوْف، عن خِلاَسٍ، عن أبي هريرة، ومحمَّد (¬3) ، عن أبي هريرة إذا جمعهم، قال لي شُعْبة: ترى لَفْظَهُمْ واحدًا؟! قال ابن أبي حاتم (¬4) : أي كالْمُنْكِرِ على عَوْف. وكذلك أنكر يحيى بنُ مَعِين (¬5) على عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العُمَري أنه كان يحدِّث عن أبيه وعمِّه، ويقول: مِثْلاً بِمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، واستَدَلَّ بذلك على ضَعْفه، وعَدَمِ ضبطه» . انتهى كلام ابن رجب. ¬

(¬1) كما في "مقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (ص147) . (¬2) هو: ابن سعيد القطان. (¬3) هو: ابن سيرين. (¬4) في الموضع السابق. (¬5) كما في رواية ابن طهمان لـ"كلام ابن معين في الرجال" (18) ، و"الكامل" لابن عدي (4/276-277) .

وكان ابن رجب قد ذكَرَ (¬1) من ضُعِّف حديثُهُ إذا جمَعَ الشيوخَ، دون ما إذا أفردهم، وذكَرَ فيه أنَّ شُعْبة قال لابن عُلَيّة: «إذا حدَّثَكَ عطاءُ بنُ السائب عن رجلٍ واحد، فهو ثقةٌ، وإذا جمَعَ فقال: زاذان، وميسرة، وأبو البَخْتَرِيِّ، فاتَّقِهِ؛ كان الشيخُ قد تغيَّر» (¬2) . وذكر ابنُ رَجَبٍ أيضًا (¬3) أنَّ عَطَاءَ بنَ السائب كان يَجْمَعُ بين المشايخ؛ لاختلاطِهِ، وهو لا يَشْعُرُ، وأنه كان يأتي بذلك على وجه التوهُّم. وذكَرَ (¬4) بعضَ من ضُعِّف حديثُهُ لهذا السبب، وذكَرَ منهم محمَّدَ بنَ إسحاقَ بنِ يَسَار، وحمادَ بنَ سَلَمة، فقال: «وكذلك ذكَرَ بعضُهُمْ في ابن إسحاق؛ قال أحمد - في رواية المَرُّوذي -: ابنُ إسحاق حَسَنُ الحديث، لكنْ إذا جمَعَ بين رجلَيْن! قلتُ: كيف؟ قال: يحدِّث عن الزُّهْري وآخَرَ، يَحْمِلُ حديثَ هذا على هذا. وكذلك قيل في حَمَّاد بن سلمة؛ قال أحمد - في رواية الأثرم - في حديثِ حَمَّاد بْن سَلَمة، عَنْ أيوبَ وقتادةَ، عن أبي أسماء، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَنِيِّ، عن النَّبِيِّ (ص) في آنِيَةِ المُشْرِكين؛ قال أحمد: هذا مِنْ قِبَلِ حماد، كان لا يقومُ على مِثْلِ هذا؛ يجمعُ الرجالَ، ثم يجعله ¬

(¬1) في "شرح العلل" (2/813-815) . (¬2) قول شعبة هذا رواه ابن سعد في "الطبقات" (6/338) . (¬3) في "شرح العلل" (2/817) . (¬4) في المرجع السابق (2/814-815) .

إسنادًا واحدًا، وهُمْ يختلفون» . ولعلَّ مِنْ أكثرِ ما يُشْكِلُ هنا: ما يقَعُ من الثقاتِ الذين لا يُشَكُّ فيهم مِنْ حملِ الأسانيدِ المعلولةِ على الأسانيدِ الصحيحة. قال ابن رجب (¬1) : «وقد ذكَرَ يعقوبُ بن شَيْبة أنَّ ابن عُيَيْنة كان ربَّما يحدِّث بحديثٍ واحدٍ عن اثنين، ويسوقُهُ سياقةَ واحدٍ منهما، فإذا أُفْرِدَ الحديثُ عن الآخر أرسَلَهُ، أو أوقَفُه» . وقد حمَلَ عبدُاللهِ بنُ وَهْب روايةَ الإمامِ مالك على رواية الليْثِ بنِ سَعْد ويونسَ بنِ يَزِيد في حديثٍ رَوَوْهُ عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ عُرْوة بن الزُّبَيْر وعَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن، كلاهما عن عائشة، في حين أن المعروفَ عن مالكٍ أنه يحدِّث به عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوة، عن عَمْرة، عن عائشة (¬2) ! ووقع من ابن وَهْب أيضًا مِثْلُهُ في حديثِ مخاصمة الأنصاريِّ للزُّبَيْر بن العَوَّام في شِرَاجِ الحَرَّة، انظره في "علل الترمذي" (¬3) ، و"علل ابن أبي حاتم" (¬4) . والأمثلة على هذا كثيرة (¬5) . ¬

(¬1) في المرجع السابق (2/816) . (¬2) انظر "سنن البيهقي" (4/315) . (¬3) (373) . (¬4) (1185) . (¬5) انظر بعضها في: "مسند البزار" (1939) ، و"الكامل" لابن عدي (1/296) ، و (4/316) ، و"العلل" للدارقطني (1113و1116و1290) ، و"سنن البيهقي" (7/109) ، و (10/183 و304) ، و"الفصل للوصل" للخطيب (1/318 و445 و600) ، و (2/625 و846 و899 و903) ، و"تاريخ بغداد" (6/268) ، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/512) ، و (34/208) ، و"شرح العلل" (2/840) ، و"التقييد والإيضاح" (1/529) ، و"فتح الباري" (5/35و120) ، و (6/239) ، و (8/493) ، و (10/184 و334) ، و (11/44) ، و (12/11) ، و (13/191) ، و (15/59) ، و"تغليق التعليق" (3/202) ، و (4/131) .

15) مَنْ حَدَّثَ عَنْ ضَعِيفٍ، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِثِقَةٍ: وهذا في الغالبِ يحصُلُ بسببِ اتفاقِ راويَيْنِ في الاسم واسم الأب، أو كونِ اسمَيْهِمَا على وزنٍ صَرْفِيٍّ واحدٍ، مع اتفاقِ اسمَيْ أبويهما، كما في عبد الرحمن بن يَزِيد ابن تَمِيم، وعبد الرحمن بن يَزِيد بن جابر، فالأولُ ضعيفٌ، والثاني ثقة، وكذا واصلُ بنُ حَيَّان، وصالح بن حَيَّان، فالأوَّل ثقة، والثاني ضعيف. أما عبد الرحمن بن يزيد: فقد اشتَبَهَ الضعيفُ على حسين الْجُعْفي وأبي أسامة حَمَّاد بن أُسَامة بالثقة، فحدَّثا بأحاديثَ يقولان فيها: حدَّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جَابر، وهما لم يَسْمَعَا منه، وإنما سمعا من ابن تَمِيمٍ الضعيفِ، فظنَّاه ابنَ جابر الثقة. قال عبدُالرحمن بن أبي حاتم (¬1) : «وسمعتُ أبي يقول: عبد الرحمن بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِر لا أعلَمُ أحَدًا مِنْ أهلِ العراقِ يُحَدِّثُ عَنْهُ، والذي عِنْدِي: أنَّ الذي يروي عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ وحُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ ¬

(¬1) في "العلل" (565) .

واحدٌ، وهو عبدُالرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ تَمِيم؛ لأنَّ أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ خمسةَ أحاديثَ - أو ستةَ أحاديث - منكرة، لا يَحْتمِلُ أن يُحَدِّثَ عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ مِثْلَهُ (¬1) ، ولا أعلَمُ أحدًا مِنْ أهلِ الشامِ روى عَنِ ابْنِ جَابِر مِنْ هذه الأحاديث شَيْءً (¬2) . وأمَّا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ: فَإِنَّهُ رَوَى عن عبد الرحمن بْنِ يزيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث، عَنْ أَوْس بْنِ أَوْس، عن النَّبيِّ (ص) فِي يومِ الجُمُعة أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعةِ، فِيهِ الصَّعْقَةُ، وفِيهِ النَّفْخَةُ» ، وَفِيهِ كَذَا، وَهُوَ حديثٌ مُنْكَرٌ، لا أعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ حُسَيْن الْجُعْفِيِّ. وأمَّا عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ تَمِيم: فَهُوَ ضعيفُ الحديث، وعبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ ثقةٌ» . اهـ. قال الحافظ ابن حجر (¬3) : «فإنْ أُبْدِلَ راوٍ ضعيفٌ براوٍ ثقة، وتبيَّن الوهَمُ فيه؛ استلزَمَ القدحَ في المتن أيضًا - إنْ لم يكنْ له طريقٌ أخرى صحيحة - ومِنْ أغمضِ ذلك: أن يكونَ الضعيفُ موافقًا للثقة في نعته. ومثالُ ذلك: ما وقَعَ لأبي أسامة حمَّاد بن أُسَامة الكُوفي أحدِ ¬

(¬1) كذا في النسخ الخطية، والجادَّة: «مثلها» . وانظر توجيه ذلك في التعليق على المسألة نفسها من "العلل". (¬2) كذا بحذف ألف تنوين النصب، وهو صحيح في العربية. انظر التعليق عليه في المسألة المذكورة. (¬3) في "النكت" (2/747-748) .

الثقات، عن عبد الرحمن ابن يزيدَ بنِ جابر، وهو مِنْ ثقات الشاميِّين قَدِمَ الكوفةَ، فكتَبَ عنه أهلها، ولم يَسْمَعْ منه أبو أسامة، ثم قَدِمَ بعد ذلك الكوفةَ عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بن تَمِيم - وهو من ضعفاء الشاميِّين - فَسَمِعَ منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه، فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظنَّ أبو أسامة أنه ابنُ جابر، فصار يحدِّث عنه وينسُبُهُ مِنْ قِبَلِ نفسه فيقول: حدَّثنا عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابر، فوقَعَتِ المناكيرُ في رواية أبي أسامة عن ابن جابر، وهما ثقتان، فلم يَفْطَنْ لذلك إلا أهلُ النَّقْد، فميَّزوا ذلك ونصُّوا عليه؛ كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وغيرِ واحد» . وأما واصلُ بنُ حيَّان وصالحُ بنُ حَيَّان: فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬1) : «وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا واصلُ بْنُ حَيَّان، عَنِ ابْنِ بُرَيْدة (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيّ (ص) ؛ فِي الكَمْأَةِ والحَبَّةِ السوداءِ، وقولِ النَّبيِّ (ص) : «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ» ؟ فَقَالَ: أخطَأَ زُهَيْرٌ مَعَ إِتْقَانِهِ، هَذَا هُوَ صالحُ بنُ حَيَّان، وَلَيْسَ هُوَ وَاصِلٌ (¬3) ، وصالحُ بنُ حَيَّانَ لَيْسَ بالقويِّ، هُوَ شَيْخٌ، وَلَمْ يدركْ زهيرٌ واصلاً» . وفي "المراسيل" (¬4) ذكَرَ عنه ابنه أنه قال: «زُهَيْرُ بن معاوية لم يدركْ واصلَ بنَ حَيَّان، وإنما هو: عن صالحِ بنِ حَيَّان» . ¬

(¬1) في "العلل" (2182) . (¬2) هو: عبد الله. (¬3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة المذكورة. (¬4) (ص60 رقم 212) .

وذكر الحافظُ العَلاَئي (¬1) كلامَ أبي حاتم هذا، ثم قَالَ: «ليس هَذَا من المُرْسَلِ، بل هو من المعلَّل بالغَلَطِ من اسمِ رجلٍ إلى آخَرَ» . وقال الإمام أحمد (¬2) : «انقلَبَ على زُهَيْرِ ابنِ معاوية اسمُ صالح بن حَيَّان، فقال: واصل بن حَيَّان» . وقال يحيى بن مَعِين (¬3) : «سمع زُهَيْرٌ من صالح بن حَيَّان، وقلَبَ صالحَ بنَ حَيَّان، فجعلها كلَّها عن واصلِ بنِ حَيَّان» . وفي رواية (¬4) قال: «زهير بن معاوية الجُعْفي يُخْطِئ عن صالح بن حيان، يقول: واصلُ بنُ حَيَّان، ولم يَرَ واصلَ بنَ حَيَّان» . وكذا أبو بَلْجٍ يحيى بن سُلَيْمٍ الواسطيُّ كان يُخْطِئُ في اسم عمرو بن ميمون، وإنما هو ميمونٌ أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سَمُرَةَ. ومثلُهُ جَرِيرُ بن عبد الحميد اشتبَهَ عليه عاصمٌ الأحوَلُ بأشعَثَ بنِ سَوَّار، حتى ميَّز له بَهْزُ بنُ أسد أحاديثَ كُلٍّ منهما (¬5) . وَبَعْدُ: فهذا ما تيسَّر جمعُهُ مِنْ هذه الأسبابِ، وثَمَّةَ أسبابٌ أخرى تتعلَّقُ بالثقاتِ الذين ضُعِّفوا في بعضِ أحوالهم، والعلَّةُ مُتَعَلِّقةٌ بسبب الضَّعْفِ؛ فخرجَتْ - فيما نرى - عن كونها خَفِيَّةً، فلم نفصِّلِ الكلامَ ¬

(¬1) في "جامع التحصيل" (ص177رقم203) . (¬2) كما في "الكامل" لابن عدي (4/53) . (¬3) المرجع السابق. (¬4) في رواية الدوري لـ"تاريخ ابن معين" (2127) . (¬5) انظر "شرح العلل" لابن رجب (2/821-822) .

فيها. وهذه الأسبابُ هي: خِفَّةُ الضَّبْطِ وكثرةُ الوَهَمِ مع بقاء العدالة. قومٌ ثقاتٌ في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعضِ الشيوخِ فيه ضَعْفٌ؛ لِعَدَمِ ضبطهم له. الاختلاط. سُوءُ الحِفْظِ آخِرَ العمر. العَمَى مع عَدَمِ الحفظ. احتراقُ الكُتُبِ أو ضياعُهَا. مَنْ كان لا يَحْفَظُ حديثَهُ، فيُحَدِّثُ من غيرِ كتابِهِ أحيانًا، فَيَهِمُ. عدمُ اصطحابِ الكتابِ أثناءَ الرِّحْلة، فيُحَدِّثُ من حفظه، فَيَهِمُ. السماعُ مِنَ الشيخِ في مكانٍ دون ضَبْط، والسماعُ منه في مكانٍ آخَرَ مع الضبط. مَنْ حَدَّثَ عن أهلِ مِصْرٍ أو إقليمٍ فحفظَ حديثَهُمْ، وحدَّثَ عن غيرهم فلم يَحْفَظْ. مَنْ حَدَّثَ عنه أهلُ مِصْرٍ أو إقليمٍ فحفظوا حديثَهُ، وحدَّث عنه غيرُهُمْ فلم يُقِيمُوا حديثه.

من انشغَلَ عن العلمِ بأمرٍ آخَرَ كالقضاء. قِصَرُ صُحْبةِ الشيخ.

التَّعْرِيفُ بِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (¬1) اسمُهُ ونسبُهُ وموطنُهُ: هو الإمامُ ابنُ الإمامِ، حافظُ الرَّيِّ وابنُ حافظها: عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ بنِ المُنْذِرِ بنِ داودَ بنِ مِهْرَانَ، أبو محمَّدٍ التَّمِيمِيُّ الحَنْظَلِيُّ، وقيل: بل الحنظليُّ فقطْ؛ وهي نسبةٌٌ إلى دَرْبِ حنظلة بالرَّيِّ، كان يَسْكُنُهُ والدُهُ (¬2) . ذكر أبو الفضلِ بنُ طاهر (¬3) نسبةَ «الحَنْظَلي» فقال: «الحنظليُّ، والحنظليُّ: الأوَّلُ منسوبٌ إلى القبيلةِ، وفيهم كثرة. الثاني منسوبٌ إلى دَرْبِ حَنْظَلَةَ بالري، منهم أبو حاتمٍ محمَّدُ بنُ إدريسَ بنِ المنذر الحنظليُّ، وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، ودارُهُ ومسجدُهُ في هذا ¬

(¬1) انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (2/55) ، و"سير السلف الصالحين" (4/1231-1244) ، و"تاريخ دمشق" (35/357-366) ، و"الأربعين" لأبي الحسن علي بن المفضل (ص 349-354) ، و"التقييد" (1/331-333) ، و"التدوين في أخبار قزوين" (3/153-155) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) ، و"تاريخ الإسلام" (ص206-209/حوادث 321-330) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/829-832) ، و"العبر" (2/208) ، و"المقصد الأرشد" (2/105-106) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (3/324-328) ، و"الوافي بالوفيات" (18/135-136) ، و"فوات الوفيات" (2/287-288) ، و"البداية والنهاية" (11/191) ، و"النجوم الزاهرة" (3/265) ، و"طبقات الحفاظ" (ص345-346) ، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (ص 62-64) ، وللداودي (ص65-66) ، و"شذرات الذهب" (2/208-309) . (¬2) انظر"تاريخ الإسلام" (ص206/حوادث 321-330) . (¬3) في "المؤتلف والمختلف" (ص57) .

الدَّرْبِ رأيتُهُ ودخلتُهُ. وسمعتُ أبا عليٍّ الشافعيَّ يقول: أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ البَزَّازُ في المسجدِ الحرامِ، حدَّثنا أبو الحسينِ عليُّ بنُ إبراهيمَ الرازيُّ، سمعتُ أبا محمَّد عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: قال أبي: نحنُ مِنْ موالي تميمِ بنِ حَنْظَلَةَ مِنْ غَطَفان. والاعتمادُ على هذا أولى، والله أعلم» . قال ياقوتُ الحَمَوِيُّ (¬1) متعقِّبًا هذا القولَ بعد أنْ حكاه: «وهذا وَهَمٌ، ولعلَّه أراد: حنظلة بن تَمِيم، وأمَّا غَطَفان فإنه لا شَكَّ في أنه غلَطٌ؛ لأنَّ حنظلة هو: حنظلةُ بنُ مالكِ بنِ زيدِ مَنَاةَ بنِ تَمِيم، وليس في ولده مَنِ اسمُهُ تَمِيمٌ، ولا في وَلَدِ غَطَفانَ بنِ سعدِ بنِ قيسِ بنِ عَيْلانَ مَنِ اسمُهُ تميمُ بنُ حنظلةَ البَتَّةَ، على ما أجمَعَ عليه النسَّابون؛ إلا حنظلةَ بنَ رَوَاحةَ بنِ ربيعةَ بنِ مازنِ بنِ الحارثِ بنِ قَطِيعةَ بنِ عَنْسِ ابن بَغِيض بن رَيْث بن غَطَفان، وليس له ولَدٌ غيرُ غَطَفان، وليس في ولدِ غَطَفان مَنِ اسمُهُ تميمٌ، والله أعلم» . مولده: قال الخليلُ الحافظُ (¬2) : «سمعتُ القاسمَ بن عَلْقمةَ يقولُ: سَمِعْتُ ابنَ أبي حاتم يقول: وُلِدتُّ سَنَةَ أربعين ومئتين» . ¬

(¬1) في "معجم البلدان" (2/311) . (¬2) هو الخليل بن عبد الله الخليلي صاحب كتاب "الإرشاد"، وقوله هذا رواه الرافعي في "التدوين" (3/155) .

نشأتُهُ وطلبُهُ للعِلْمِ وصبرُهُ فيه: كان مِنْ عادةِ سَلَفِ الأمة تربيةُ أبنائهم على تقديمِ القرآنِ والعنايةِ به قَبْلَ العلومِ الأخرى، وهذا ما فعلَهُ أبو حاتمٍ الرازيُّ بابنه عبد الرحمن؛ كما أخبَرَ هو عن نفسِهِ: قال أبو الحسنِ عليُّ بنُ إبراهيم الرازيُّ الخطيبُ - في ترجمةٍ عَمِلَها لابن أبي حاتم (¬1) -: سمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: «لَمْ يَدَعْنِي أبي أَشْتغِلُ بالحديثِ، حتى قرأْتُ القرآنَ على الفَضْلِ بنِ شاذانَ الرازيِّ، ثم كَتَبْتُ الحديثَ» . اهـ. ثم بعد أن فرَغَ عبدُالرحمنِ مِنْ قراءةِ القرآنِ على ابن شاذان، بدأ في طلبِ الحديث، بمعونةِ أبيه وأبي زُرْعة، وكان مِنْ نِعَمِ اللهِ عليه أنْ رزقَهُ بهذَيْنِ الإمامَيْنِ اللَّذيْنِ عُنِيَا به، وسلَكَا به طريقَ الطلب على بصيرةٍ. قال الرافعيُّ القَزْوِينيُّ (¬2) : وَصَفَ الحافظُ إسماعيلُ بنُ محمد الأصبهانيُّ الإمامَ أبا محمَّد، فقال: «تربَّى بالمذاكراتِ مع أبيه وأبي زُرْعة؛ كانا يَزُقَّانِهِ كما يُزَقُّ الفَرْخُ الصغيرُ (¬3) ، ويُعْنَيَانِ به، ورحَلَ مع أبيه، فأدرَكَ ثقاتِ الشيوخِ بالحجاز والعراق والثغور، وعرَفَ الصحيحَ ¬

(¬1) كما في "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) . (¬2) في "التدوين" (3/155) . (¬3) زَقَّ الطائرُ فرخَه يَزُقُّه زَقًّا: أطعمه. "القاموس المحيط" (3/241) .

من السقيم، ثم كانتِ الرحلةُ الثانيةُ بنفسِهِ بعد تمكُّنِ معرفتِهِ» . وروى الحافظُ ابنُ عساكر (¬1) نحوَ هذه العبارة مِنْ طريقِ أبي الحَسَن عليِّ بن إبراهيم الرازيِّ الخطيبِ؛ قال: سمعتُ أبا بكرٍ محمَّدَ ابنَ عبد اللهِ البغداديَّ بمكة يقول: «كان مِنْ مِنَّةِ الله على عبد الرحمن أنه وُلِدَ بين قَمَاطِرِ (¬2) العلمِ والرواياتِ، وتَرَبَّى بالمذاكراتِ مع أبيه وأبي زُرْعة، فكانا يَزُقَّانِهِ كما يُزَقُّ الفَرْخُ الصغير، ويُعْنَيَانِ به، فاجتمَعَ له مع جوهر نفسه: كثرةُ عنايتهما، ثم تَمَّتِ النعمةُ بِرِحْلته مع أبيه، فأدرَكَ الإسنادَ وثقاتِ الشيوخِ بالحجاز والعراق والشام والثغور، وسُمِعَ بانتخابِهِ حين عرَفَ الصحيح من السقيم، فترعْرَعَ في ذلك، ثم كانت رحلتُهُ الثانيةُ بنفسه بعد تمكُّنِ معرفته، يُعْرَفُ له ذلك، وتقدَّمَ بحُسْنِ فهمِهِ وديانتِهِ وقديمِ سلفه» . وكان أبوه حريصًا على تربيتِهِ وتوجيهِهِ واصطحابِهِ معه في الرحلةِ في طلبِ الحديث، وكان عبد الرحمن خيرَ مثالٍ لطاعةِ الوالدِ والأَخْذِ بتوجيهه. قال أحمدُ بنُ يعقوبَ الرازيُّ (¬3) : سمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ الرازيَّ يقول: «كنتُ مع أبي في الشامِ في الرِّحْلة، فدخلْنَا مدينةً، فرأيتُ رجلاً واقفًا على الطريقِ يَلْعَبُ بِحَيَّةٍ ويقول: مَنْ يَهَبُ ¬

(¬1) في "تاريخ دمشق" (35/360) . (¬2) جمع "قِمَطْر"، وهو ما تصان فيه الكتب. "المصباح المنير" (2/516) . (¬3) كما في "تاريخ دمشق" (35/364) ، و"معجم البلدان" (3/120) .

لي دِرْهَمًا حتى أَبْلَعَ هذه الحيةَ؟ فالتفَتَ إليَّ أبي، وقال: يا بُنَيَّ، احفظْ دراهمَكَ؛ فمِنْ أجلها تُبْلَعُ الحَيَّاتُ!» . وسيأتي كيف أنه أجهَدَ نفسَهُ في السماعِ في إحدى رحلاتِهِ لِيَلْحَقَ وَعْدَ أبيه لا يُخْلِفه؛ لأنَّ أباه أَذِنَ له في الرِّحْلة بنفسه إلى وقت حدَّده. وكان عبد الرحمن يرافقُ أباه في الرِّحْلة، ويكتُبُ الحديثَ عن الشيوخ؛ ولذا نجده كثيرًا ما يقولُ في بعضِ التراجم: «كتبتُ عنه مع أبي» (¬1) . حرصُهُ على الطَّلَبِ، وجِدُّهُ فيه: ظهرَتْ نَجَابةُ عبد الرحمن في إدراكِهِ شَرَفَ الوقت، وقيمةَ الزمن، فبلَغَ من الحِرْص على استغلالِ ساعات العمر - مِنْ أبيه وغيرِهِ من مشايخه - مبلغًا يُثِيرُ الدَّهْشة، وتَحَارُ له العقول، فلم يكنْ يضيِّع وقتَ الأكل، أو المشي، أو دخولِ البيت لحاجةٍ طارئة، حتى وَقْت قضاء الحاجة كان يُحْسِنُ استغلالَهُ، بل ساعاتُ المَرَض، ودُنُوِّ الوفاة، واشتدادِ الكَرْب! وفيما يلي ذِكْرٌ لبعض ما كان يجري له في ذلك: فقد روى ابن عساكر (¬2) من طريق أبي الحَسَنِ عليِّ بن إبراهيم الرازي؛ قال: سمعتُ أحمدَ بن علي الرَّقَّام يقول: سمعتُ الحسَنَ بنَ ¬

(¬1) انظر على سبيل المثال "الجرح والتعديل" (2/41 رقم 9) ، و (3/36 رقم 153) ، و (4/110 رقم 484) ، و (5/10 رقم 46) ، و (6/116 رقم 624) ، و (7/70 رقم 397) ، و (8/5 رقم 19) ، و (9/134 رقم 567) . (¬2) "تاريخ دمشق" (52/11) .

الحسين الدَّرَسْتِيني يقول: سمعتُ أبا حاتم يقول: قال لي أبو زُرْعة: ما رأيتُ أحرَصَ على طلبِ الحديثِ منك يا أبا حاتم! فقلتُ: إنَّ عبد الرحمن لحريصٌ، فقال: مَنْ أشبَهَ أباه فما ظَلَم! قال الرَّقَّام: سألتُ عبد الرحمن عن اتفاقِ كَثْرة السماعِ له، وسؤالاتِهِ من أبيه؟ فقال: ربَّما كان يأكُلُ وأقرَأُ عليه، ويمشي وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ الخلاءَ وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ البيتَ في طلب شيءٍ وأقرَأُ عليه. قال علي بن إبراهيم: وبَلَغني أنه كان يَسْأَلُ أباه أبا حاتم في مرضِهِ الذي تُوُفِّيَ فيه عن أشياءَ من عِلْمِ الحديث وغيره، إلى وقتِ ذَهَابِ لسانه، فكان يُشِيرُ إليه بِطَرْفِهِ: نعم، و: لا. وكان حِرْصُهُ على وقتِهِ يدفعُهُ أحيانًا إلى تركِ لذيذِ الطعام، والاكتفاءِ بما يُقِيمُ صلبه؛ كما أخبَرَ هو عن نفسه: قال أبو الحسن عليُّ بن إبراهيم الرازيُّ الخطيبُ في ترجمته لعبد الرحمن بن أبي حاتم (¬1) : وسمعتُ عليَّ بن أحمَدَ الخُوَارَزْمِيَّ يقول: سمعتُ عبد الرحمن يقول: «كنا بِمِصْرَ سبعةَ أشهُرٍ لم نأكُلْ فيها مَرَقَةً، نهارَنَا ندورُ على الشيوخِ، وبالليلِ نَنْسَخُ ونُقَابِلُ، فأتينا يومًا - أنا ورفيقٌ لي - شيخًا، فقالوا: هو عَلِيلٌ، فرأينا في طريقنا سَمَكًا ¬

(¬1) كما في "تذكرة الحفاظ" (3/830) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/266) بتصرف يسير.

أعجَبَنَا، فاشتريناه، فلمَّا صِرْنَا إلى البيتِ حضَرَ وقتُ مجلسِ بعضِ الشيوخ، ولم يُمْكِنَّا إصلاحُهُ، فمضينا إلى المَجْلِسِ فلم يَزَلِ السَّمَكُ ثلاثةَ أيامٍ وكاد أن يتغيَّر، فأكلناه نِيْئًا لم نتفرَّغْ نشويه» ، ثم قال: «لا يُستطاعُ العِلْمُ براحةِ الجَسَد!» . وكان يسمعُ من الشيوخِ ويكتُبُ عنهم في أماكنَ شتَّى، حتى في الطريق؛ فقد قال أبو نُعَيْم (¬1) : «حدَّثنا عبد الرحمن بن محمَّد بن حَمْدان؛ ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ ثنا أبو بِشْرٍ أحمدُ بنُ حَمَّاد الدُّولاَبِيُّ في طريقِ مِصْر؛ ثنا أبو بكر بن إدريس وَرَّاقُ الحُمَيْدي ... » ، ثم ذكَرَ قولاً للإمامِ الشافعيِّ. ويقولُ عبد الرحمن في ترجمتِهِ لمحمَّد بن حَمَّاد الطِّهْراني (¬2) : «سمعتُ منه مع أبي بالرَّيِّ، وببغدادَ، وإِسْكَنْدرية، وهو صدوقٌ ثقةٌ» . وبلَغَ مِنْ حِرْصِ عبد الرحمن أيضًا أنه كان إذا سَمِعَ بالشيخِ كتَبَ حديثَهُ قبل أن يأتيه، ثم يَسْمَعُهُ منه، وقد لا يتمكَّنُ من السماعِ منه؛ كما نصَّ على ذلك مرارًا؛ ومِنْ ذلك قوله في ترجمة محمد بن خُشَيْش الجُعْفي (¬3) : «كَتَبْنا فوائدَه في سنة ست وخمسين ومئتين لنسمعَ مِنْهُ، فَلَمْ يُقْضَ لنا السماعُ منه، وهو صدوق» . ¬

(¬1) في "حلية الأولياء" (9/73و76) . (¬2) في "الجرح والتعديل" (7/240) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/248 رقم 1363) .

وكان أهلُ العِلْمِ يَعْرِفون لعبد الرحمن حِرْصَهُ وفَضْله ومكانته، فكانوا يُكاتبونه بمرويَّاتهم وأخبارهم؛ فهذا الحافظُ الثقةُ أبو الحسين أحمدُ بن سليمان الرُّهَاويُّ قد أجاز لعبد الرحمن بن أبي حاتم أحاديثَ كَتَبَ بها إليه (¬1) ، ومِثْلُ هذا كثيرٌ في تراجمِ شيوخِهِ. رِحْلاَتُهُ: من الواضحِ أنَّ عبد الرحمنِ قد تأثَّر بأبيه وبالجَوِّ السائدِ في عصرهم؛ من الاهتمامِ بأمرِ الرِّحْلة في الحديث؛ لطلبِ عُلُوِّ الإسناد، وليجمَعَ الْمُحَدِّثُ ما ليس عنده مِنَ الحديث. وكانوا يَعُدُّون الرِّحْلةَ في هذا السبيلِ دِينًا يتديَّنون به، ويَذُمُّونَ مَنْ لا يَعْبَأُ به. قال عبد الله ابنُ الإمامِ أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي يقول: «طلَبُ عُلُوِّ الإسنادِ من الدين» (¬2) . وقال أيضًا: سألتُ أبي _ح عمَّن طلَبَ العِلْمَ: تَرَى له أنْ يَلْزَمَ رجلاً عنده عِلْمٌ فيكتبَ عنه؟ أو ترى أنْ يَرْحَلَ إلى المواضعِ التي فيها العلم فيَسْمَعَ منهم؟ قال: «يَرْحَلُ؛ يكتبُ عن الكوفيين، والبصريين، وأهل المدينة، ومكة والشام؛ يُشَامُّ الناسَ (¬3) ، يَسْمَعُ منهم» (¬4) . ¬

(¬1) كما في "تذكرة الحفاظ" (2/559) . (¬2) "الرحلة في طلب الحديث" للخطيب البغدادي (ص89) . (¬3) أي: ينظر ما عندهم، ويدنو ويقرب منهم. "القاموس المحيط" (4/ 137) . (¬4) "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص439) ، و"الرحلة في طلب الحديث" (ص88) .

وقال جعفر الطَّيَالسي: سمعتُ يَحْيَى بنَ مَعِين يَقُولُ: «أربعةٌ لا تُؤْنِسُ منهم رُشْدًا: حارسُ الدَّرْبِ، ومنادي القاضي، وابنُ المحدِّثِ، ورجلٌ يَكْتُبُ في بلده ولا يَرْحَلُ في طلب الحديث» (¬1) . وقد اختصَرَ الذهبيُّ _ح حالَ عبد الرحمن في الرِّحْلةِ بقوله (¬2) : «هو الإمامُ ابنُ الإمام، حافظُ الرَّيِّ وابنُ حافظها، رحَلَ مع أبيه صغيرًا، وبنفسه كبيرًا، وسمع أباه وابن وَارَةَ وأبا زُرْعة ... وخَلْقًا كثيرًا بالحجاز والشام ومِصْرَ والعراقِ والجبال (¬3) والجزيرة» . ويحكي لنا عبد الرحمن أنه كان يرافقُ أباه في الرحلةِ، فيقول: «أخرجني أبي- يعني: رحَلَ بي - سنةَ خمسٍ وخمسين ومئتين، وما احتلَمْتُ بعدُ» (¬4) . وتقدَّم نَقْلُ قولِ الحافظِ إسماعيلَ بنِ محمَّد الأصبهانيِّ وقولِ أبي بَكْر محمدِ بن عبد الله البغداديِّ: « ... ثم تمَّتِ النعمةُ بِرِحْلته مع أبيه، فأدرَكَ الإسنادَ وثقاتِ الشيوخ بالحجاز والعراق والشام والثغور ... ثم كانتْ رحلتُهُ الثانيةُ بِنَفْسه بعد تمكُّنِ معرفته» . ¬

(¬1) "الرحلة في طلب الحديث" (ص89) . (¬2) في "تاريخ الإسلام" (ص207/ حوادث 321-330) . (¬3) الجبال - جمع جبل-: اسم علم لما بين أصبهان إلى زَنْجان، وقَزْوِين، وهَمَذَان، والدِّينَوَر، وقِرْمِيسِين، والرَّيّ، وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكُور العظيمة. وذكر ياقوت أن تسمية العجم لهذه المنطقة بـ"العراق" غلط. "معجم البلدان" (2/99) . (¬4) "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"التدوين" (3/154) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/حوادث 321-330) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) .

وأرشدَنَا تاريخُ سماعه مِنْ شيوخه إلى أنَّ أوَّلَ رحلةٍ له كانتْ سنة أربعٍ وخمسين ومئتين؛ ففي "الجرح والتعديل" (¬1) ترجَمَ ابنُ أبي حاتم لأحد شيوخه، فقال: «محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثَّلْج البغداديُّ ... كتبتُ عنه مع أبي - وهو صدوقٌ - في سنة أربع وخمسين ومئتين» . والأصلُ في مِثْلِ هذه الحال: أن يكونَ السماعُ في بلد الشيخ؛ فيكونُ عبد الرحمن ارتحَلَ مع أبيه إلى بغداد، إلا أنْ يكونَ ابنُ أبي الثَّلْجِ هو الذي ارتحَلَ إلى الرَّيِّ حيث يُقِيمُ أبو حاتم، وهذا يحتاجُ إلى دليلٍ. وقد أدرَكَ عبد الرحمن أهميةَ الرِّحْلة؛ فرَغِبَ في الرحلة بنفسه، وجرى له في ذلك ما حدَّثنا هو عن نفسه؛ قال تلميذُه عليُّ بن إبراهيم الرازيُّ الخطيب (¬2) : وسمعتُ عبد الرحمن يومًا يقول: «لا يُستطاعُ العِلْمُ براحة الجسم!» . وتقدَّمَتْ قصةُ انشغالِهِ هو ورفيقُهُ الخراسانيُّ عن الطعام مدةً؛ بسببِ حضورهم مجالسَ سماعِ العِلْم؛ قال عليُّ بن إبراهيم بعد ذِكْرِ القصة: «وكان هذا في الرحلة الثانية (¬3) ؛ وذلك أنه استأذن أباه وتشفَّعَ ¬

(¬1) (7/294) . (¬2) كما في "تاريخ دمشق" (35 /361-362) . (¬3) يعني: رحلته في سنة اثنتين وستين ومئتين، وهي أول رحلة رحلها بنفسه؛ كما هو واضح من سياق كلامه.

إليه بأبي زُرْعة أن يأذنَ له في الرِّحْلة، فلم يَأْذَنْ له حتى أَلَحَّ عليه، ولم يكنْ لأبي حاتم في هذا الوقتِ وَلَدٌ إلا عبد الرحمن، وكان له أولادٌ قبله، فماتوا، فلم تَطِبْ نفسُهُ أن يَأْذَنَ له، ثم أَذِنَ له، وشرَطَ عليه إلى وقتِ كذا، وينصرِفُ إليه في وقتِ كذا. فرحَلَ ودخَلَ مصر ومشايخُ مِصْرَ متوافرون. قال: وعندي أنه كان في اثنتين وستين مثلُ يونسَ بنِ عبد الأعلى، وبَحْرِ بن نَصْر، وابنِ عبد الحكم، والمُزَنِيِّ، والربيعِ، وغيرِهم، ومشايخُ إسكندرية: محمد بن عبد الله ابن ميمون وغيرهم، فأجهَدَ نفسَهُ في السماعِ ليلحقَ وَعْدَ أبيه لا يخلفُهُ، فرُزِقَ السماعَ الكثيرَ، مِثْلُ كُتُبِ ابن وَهْب بأسرها، وكُتُبِ الشافعيِّ _ح، وحديثِ سائر الشيوخ وفوائدهم، ثم خَرَجَ من مصر» . وقال علي بن إبراهيم أيضًا: سمعتُ أبا بكر المُفِيدَ البغداديَّ يقول: «لقد اتفَقَ لعبد الرحمن في رِحْلته من السماع في مدةٍ يسيرةٍ ما يَعْجِزُ عن جمعِه غيرُهُ أن يَكْتُبَ في سنين، ودخَلَ بيروتَ والسواحلَ ودمشقَ والثغورَ» (¬1) . عَدَدُ حَجَّاته ورِحْلاتِهِ: كانتْ له حَجَّتان: الأولى: مع أبيه سنةَ خَمْسٍ وخمسين ومئتين، وهي التي وصَفَ عبد الرحمن ما جرَى له فيها بقوله: «أخرجني أبي - يعني: رحَلَ بي - ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (35/362) .

سنةَ خمسٍ وخمسين ومئتين، وما احتلَمْتُ بعدُ، فلمَّا أنْ بَلَغْنَا الليلةَ التي خَرَجْنَا فيها مِنَ المدينةِ نريدُ ذا الحُلَيْفة، احتلَمْتُ، فحكَيْتُ لأبي، فَسُرَّ بذلك، وقال: الحمدُ للهِ؛ حيثُ أدركْتَ حَجَّةَ الإسلامِ!» (¬1) . وحَجَّته الثانية: مع محمَّد بن حَمَّاد الطِّهْراني في سنة سِتِّين ومئتين. وكان له ثلاثُ رِحْلات: الأولى: رِحْلتُهُ مع أبيه، سنةَ خَمْسٍ وخمسين ومئتين والسنةِ التي بعدها، وهي التي حَجَّ فيها حَجَّتَهُ الأولى. ولعلَّ بدايةَ رِحْلته هذه كانتْ في سنة أربع وخمسين ومئتين؛ حين سَمِعَ من محمَّد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثَّلْج البغدادي - كما تقدَّم - ثم استمرَّتْ به الرحلةُ إلى التاريخِ المذكور هنا. والرحلة الثانية: بِنَفْسه، إلى مصر ونواحيها، والشامِ ونواحيها؛ في سنة اثنتين وستين. والرحلةُ الثالثة: بنفسه أيضًا، إلى أَصْبَهان؛ إلى يونس بن حَبِيب، وأُسَيْد بن عاصم، وغيرهما، سنة أربع وستين (¬2) . ويبدو أنَّ رحلتَهُ الأولى مع أبيه هي أَشْهَرُ رحلاتِهِ. ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"التدوين" (3/154) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/حوادث 321-330) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) . (¬2) "تاريخ دمشق" (35/362) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/ حوادث 321-330) .

وكانت الرحلةُ الواحدةُ تَشْمَلُ عدةَ مدنٍ وقُرًى، كما كانت مدةُ إقامته تطولُ أحيانًا في بعضِ هذه المدن التي رحَلَ إليها؛ ومما يَدُلُّ على ذلك: قوله في ترجمة يونسَ بنِ عبد الأعلى الصَّدَفِيِّ المِصْريِّ (¬1) : « ... روى عنه أبي وأبو زُرْعة، وكتبْتُ عنه، وأقمْتُ عليه سبعةَ أشهرٍ» . البلدان التي رحَلَ إليها: تقدَّم ذِكْرُ الأقاليمِ التي رحَلَ إليها ابنُ أبي حاتم، وهي: الحجازُ، والشام، ومِصْر، والعراق، والجبال، والجزيرة، والسواحل، والثُّغُور. وقد سَمِعَ في عددٍ مِنْ مدن هذه الأقاليمِ وغيرها: فمنها: مَكَّةُ، والمدينةُ؛ كما يتضحُ من النصِّ السابقِ في ذِكْرِ حَجَّته الأولى. ومنها: بَغْدَادُ (¬2) ، ووَاسِطٌ (¬3) ، والكُوفةُ (¬4) ، وحِمْصٌ (¬5) ، والإِسْكَنْدَريةُ (¬6) ، وأَصْبَهَانُ (¬7) ، ووَهْبَنُ (¬8) ، والسُّرُّ (¬9) ، وحَدِيثةُ ¬

(¬1) في "الجرح والتعديل" (9/243 رقم1022) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/144 رقم472) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/5 رقم19) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/220 رقم1217) (¬5) "الجرح والتعديل" (4/130 رقم567) . (¬6) "الجرح والتعديل" (7/304 رقم1651) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/481 رقم2201) ، وانظر: "معجم البلدان" (1/206) ، و"تهذيب الأسماء واللغات" (3/17) . (¬8) وَهْبَنُ- بفتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة ونون-: عَلَمٌ مُرْتَجَلٌ. وهي من ناحية القَرْج بالري. "معجم البلدان" (5/385) ، و"الأنساب" (4/468) . وقد ذكرها ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/232 رقم 1045) . (¬9) "الجرح والتعديل" (9/219 رقم 912) ، وانظر: "معجم البلدان" (3/211) .

المَوْصِلِ (¬1) ، والرَّمْلةُ (¬2) ، وأَيْلَةُ (¬3) ، وسَامَرَّاءُ (¬4) ، وقِرْمَاسِينُ (¬5) ، وقَزْوِينُ (¬6) ، وهَمَذَانُ (¬7) ، والنَّهْرَوَانُ (¬8) ، وأَطْرَابُلُسُ (¬9) ، وطَبَرِيَّةُ (¬10) ، وبَيْتُ المَقْدِسِ (¬11) ، وغَزَّةُ (¬12) ، ودِمَشقُ (¬13) ، وبَيْرُوتُ (¬14) ، وحُلْوانُ ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (9/310 رقم1339) ، وانظر: "معجم البلدان" (2/231-232) ، و"الأنساب" (2/188) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/241 رقم856) ، وانظر: "معجم البلدان" (3/69) . (¬3) "الجرح والتعديل" (3/361 رقم 1636) ، وانظر: "معجم البلدان" (1/292) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/74 رقم147) ، وانظر: "معجم البلدان" (3/173) . (¬5) ذكرها في "الجرح والتعديل" (8/480 رقم2200) : «قِرْمَاسين» . ووقع في "تهذيب الكمال" (29/390) نقلاً عن ابن أبي حاتم: «قِرْمِيسين» . وقد ذكر أبو عبيد البكري: «قِرْمِيسين» في "معجم ما استعجم" (ص1067) ، قال: وهو بَلَدٌ جليل من كُورِ الجبل..وذكَرَ محقِّقُهُ أن بِطُرَّةِ إحدى النسخ: «ويقال أيضًا: قِرْماسان» . وذكر ياقوت في "معجم البلدان" (4/330) : «قِرْمِيسِين» ، وقال: بلد معروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخًا قرب الدينور. وذكر قبلها: «قِرْمَاسين» ، ثم قال: «أظنه في طريق مكة، وليستْ قرميسين التي قرب همذان» . (¬6) "الجرح والتعديل" (7/153 رقم853) ، وانظر: "معجم البلدان" (4/342) . (¬7) "الجرح والتعديل" (9/97 رقم402) ، وانظر: "معجم البلدان" (5/412) ، و"المصباح المنير" (2/640) . (¬8) "الجرح والتعديل (6/276 رقم1531) ، وانظر: "معجم ما استعجم" (ص1336) ، و"معجم البلدان (5/325) . (¬9) "الجرح والتعديل" (3/390 رقم1788) . وانظر: "معجم البلدان" (1/216) . (¬10) "الجرح والتعديل" (4/396 رقم1732) . وانظر: "معجم البلدان" (4/17) . (¬11) "الجرح والتعديل" (9/106 رقم449) . (¬12) "التقييد" لابن نقطة (1/331) . (¬13) "الجرح والتعديل" (8/116 رقم519) . (¬14) "تاريخ دمشق" (35/362) ، نقلاً عن أبي بكر المفيد البغدادي.

(¬1) ، والفَرَمَا (¬2) ، وجَرْجَرَايَا (¬3) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/178رقم603) ، وانظر: "معجم البلدان" (2/290) . (¬2) "الجرح والتعديل" (9/181 رقم 748) ، وانظر: "معجم البلدان" (4/256) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/211 رقم 1171) ، وانظر: "معجم البلدان" (2/123)

شُيُوخُهُ: استطاع عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم - مِنْ خلالِ هذه الجَوْلاتِ التي شَمِلَتِ العديدَ مِنَ المُدُنِ والأقاليمِ التي تقدَّم ذِكْرُ بعضها - أن يَظْفَرَ بِلُقِيِّ كثيرٍ من الشيوخ غيرِ أبيه وأبي زُرْعة، وكان في مقدورِهِ أن يَسْمَعَ مِنْ عددٍ أكثَرَ من هذا بكثيرٍ، لكنْ كان يَحْجِزُهُ الانتقاءُ؛ فهو لا يَرْغَبُ في السماعِ مِنْ مجروحٍ؛ أُسوةً بأبيه وأبي زُرْعة كما سيأتي. وفيما يلي قائمةٌ بأسماءِ بعضِ هؤلاء الشيوخِ ممَّن وقفنا عليهم في مُخْتَلِفِ المصادر، وقد استبعدنا مَنْ رأيناهم ذُكِرُوا من شيوخِهِ على سبيل الوَهَمِ. وهم مُرتَّبون على حروفِ المُعْجَمِ، مع الإشارةِ للمصادر التي ذُكِرَ فيها اسْمُ ذلك الشيخ، وهم: إبراهيم بن إدريس بن المُنْذِرِ الحَنْظَلِيُّ الرازيُّ (¬1) ، (وهو عم المصنِّف) . إبراهيمُ بن حَمْزة، أبو إسحاق الرَّمْلي (¬2) . إبراهيم بن خالد الرازي (¬3) . إبراهيمُ بن راشد الأَدَمي ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/88) ، و"أخبار أصبهان" (1/229) . (¬2) "التعديل والتجريح" (1/346) . (¬3) "تاريخ بغداد" (9/31) ، و"تاريخ دمشق" (5/271) .

(¬1) . إبراهيم بن عبد الله بن محمَّد بن أبي شَيْبة، أبو شَيْبة الكُوفي (¬2) . إبراهيم بن عَتِيق بن حَبِيب، أبو إسحاق العَبْسي، ويقال: السُّلَمي مولاهم (¬3) . إبراهيم بن مالك البَزَّاز، أبو إسحاق البغدادي (¬4) . إبراهيم بن محمد بن الدِّهْقان، أبو إسحاق البغدادي (¬5) . إبراهيم بن مرزوق البَصْري، أبو إسحاق نزيل مِصْر (¬6) . إبراهيم بن مسعود الهَمَذَاني (¬7) . إبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق، الزَّاهِدُ النَّيْسابوري الأَرْغِياني (¬8) . إبراهيمُ بن الوليد بن سَلَمة الأَزْدي الطَّبَراني (¬9) . إبراهيم بن يوسف ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/99) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/110) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/122) ، و"تاريخ دمشق" (7/49، 50) ، و"التدوين" (4/201) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/140) ، و"تاريخ بغداد" (6/186) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/129) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/137) ، و"التدوين" (3/109) . (¬7) "الجرح والتعديل" (2/140) ، و"الإرشاد" للخليلي (2/635- 636 رقم 377) . (¬8) "الجرح والتعديل" (2/144) ، و"تاريخ دمشق" (7/253) ، و"تاريخ الإسلام" (ص62/ حوادث 261-280) . (¬9) "التدوين" (1/4) .

(¬1) . أحمد بن إبراهيم (¬2) . أحمدُ بنُ إسحاق بن صالح بن عَطَاء الوَزَّان، أبو بكر الواسطي (¬3) . أحمد بن أَصْرَمَ بن خُزَيْمة، أبو العباس المُغَفَّلِيُّ المُزَنِيُّ البَصْري (¬4) . أحمد بن الحَسَنِ التِّرْمِذي (¬5) . أحمد بن الحُسَيْن بن عَبَّاد النَّسَائي، البغدادي، السِّمْسَار، لَقَبُهُ: بَيَان (¬6) . أحمد بن زُهَيْر بن حَرْب، أبو بكر بن أبي خَيْثَمة (¬7) . أحمد بن سعيد بن يعقوب، أبو العَبَّاس الكِنْدي الحِمْصي (¬8) . أحمد بن سَلَمة بن عبد الله النَّيْسَابوري (¬9) . ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (51/354) . (¬2) "الجرح والتعديل" (9/51) ، و"اللآلئ المصنوعة" (1/115) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/41) ، و"التعديل والتجريح" (1/313) ، و"تاريخ الإسلام" (ص50/ حوادث 281-290) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/42) ، و"درء تعارض العقل والنقل" (7/244) ، و"تاريخ الإسلام" (ص52/حوادث 281-290) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/47) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/48 رقم 36) ، و"تاريخ بغداد" (4/94) ، و"تاريخ الإسلام" (19/41/ حوادث 251- 260) . (¬7) "التعديل والتجريح" (1/317) ، و"تاريخ دمشق" (36/171) ، و (46/94) . (¬8) "تاريخ الإسلام" (ص44/ حوادث 251- 260) . (¬9) "الجرح والتعديل" (2/54) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/532) ، و"الحلية" (9/143) ، و"تاريخ بغداد" (4/417) ، و"التعديل والتجريح" (2/508) .

أحمد بن سليمان بن عبد المَلِك، أبو الحُسَيْن الرُّهَاوي الحافظ (¬1) . أحمد بن سِنَان، أبو جعفر القَطَّان الواسطي (¬2) . أحمد بن سَهْل، أبو حامد الإِسْفَراييني (¬3) . أحمد بن شَيْبان الرَّمْلي، أبو عبد المؤمن (¬4) . أحمد بن عبد الجَبَّار العُطَارِدي الكُوفي (¬5) . أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب، أبو عُبَيْدالله المِصْريُّ، ابن أخي عبد الله بن وَهْب (¬6) . أحمد بن عبد الرحيم بن البَرْقي، أبو بكر المِصْري (¬7) . أحمد بن عبد الكريم، أبو عبد الله القُوْمَسِيُّ، المعروف بالطُّوسي (¬8) . أحمد بن عبد الواحد بن سليمان، أبو جعفر الرَّمْلي (¬9) . ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (64/141) . و"سير أعلام النبلاء" (12/475) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/559) . (¬2) "الجامع لأخلاق الراوي" (2/43) ، و"تاريخ دمشق" (64/198) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/54) . (¬4) "الأنساب" (3/92) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/62) . (¬6) "الكامل في الضعفاء" (1/185) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/517) ، "التدوين" (2/374) . (¬7) "الجرح والتعديل" (2/61) . (¬8) "الجرح والتعديل" (2/61) . (¬9) "الجرح والتعديل" (2/61) ، و"الأنساب" (3/92) .

أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدي (¬1) . أحمد بن عثمان بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن النَّسَائي (¬2) . أحمد بن عِصَام بن عبد المَجِيد بن كَثِير ابن أبي عَمْرة الأَصْبَهانيُّ، أبو يحيى الأنصاري (¬3) . أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عاصم النَّبِيل (¬4) . أحمد بن عُمَيْر، أبو بَكْرٍ الطَّبَري (¬5) . أحمد بن الفَرَجِ بن سُلَيْمان، أبو عُتْبة الحِمْصي، المعروفُ بالحجازي الكِنْدي المؤذِّن (¬6) . أحمد بن الفَضْل بن عُبَيْدالله، أبو جعفر العَسْقَلاني ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/63) ، و"تاريخ دمشق" (35/23) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/63) ، و"الأنساب" (5/485) ، و"تاريخ الإسلام" (ص71/ حوادث 281- 290) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/66) ، و"طبقات المحدثين" (2/23) ، و"غوامض الأسماء المبهمة" (2/790) ، و"تاريخ الإسلام" (ص266/ حوادث 261- 280) ، و"تغليق التعليق" (4/229) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/67) ، "تاريخ دمشق" (5/104) ، و (51/355) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/65) ، و"تصحيفات المحدثين" (1/11) ، و"أخبار المصحفين" (ص39) ، و"الحلية" (6/383) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/201) ، و"التعديل والتجريح" (2/573) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/67) ، و"أخلاق النبي وآدابه" (3/423) ، و"الأنساب" (2/176) ، و"تاريخ دمشق" (5/160) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/584) ، و"تاريخ الإسلام" (ص269/ حوادث 261- 280) .

الصايغ (¬1) . أحمد بن القاسم بن عَطِيَّة، أبو بكر الرازي البَزَّاز الحافظ (¬2) . أحمد بن محمد بن أنس، أبو العباس ابن القُرْبَيْطِيِّ، البغداديُّ الحافظ (¬3) . أحمد بن محمد بن أيوب الواسطي، المعروفُ بِبُلْبُلٍ (¬4) . أحمد بن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر المُقَدَّمِيّ البَصْريّ، أبو عثمان نزيلُ الحَرَمِ (¬5) . أحمد بن محمد بن الحَجَّاج بن رِشْدِين المِصْري (¬6) . أحمد بن محمد بن الزُّبَيْر، أبو علي الأَطْرَابُلُسِيُّ، المعروفُ بابن شُقَيْرٍ (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/67) ، و"أخبار أصبهان" (2/269) ، و"تاريخ دمشق" (5/166) . (¬2) "الجرح والتعديل" (5/172) ، و"العظمة" (3/1023) ، و"أخلاق النبي وآدابه" (3/136) ، و"تاريخ دمشق" (5/172، 275) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/53) ، و"تاريخ الإسلام" (ص52/ حوادث 261- 280) ، و"البداية والنهاية" (1/292) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/74) ، و"تاريخ الإسلام" (ص57/حوادث 251- 260) ، و (ص273/حوادث 261- 280) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/71) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/74) ، و"تاريخ الإسلام" (ص57/ حوادث 251- 260) ، و (ص54/ حوادث 261- 280) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/75) . (¬7) "الجرح والتعديل" (2/73) ، و"تاريخ دمشق" (5/348) ، و"التدوين" (3/355) ، و"تاريخ الإسلام" (ص144/ حوادث 241-250) .

أحمد بن محمد بن ساكن، أبو عبد الله الزَّنْجَاني الفقيه (¬1) . أحمد بن محمد بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ القُرَشِيُّ، أبو عبد الله، ويُعْرَفُ بِالتُّبَّعِيِّ (¬2) . أحمد بن محمد بن أبي سَلْمٍ، أبو الحُسَيْنِ الرازي (¬3) . أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّار، أبو حُمَيْد الحِمْصيُّ العَوْهِيّ (¬4) . أحمد بن محمد بن عاصم، أبو العباس الرَّازي (¬5) . أحمد بن محمد بن عُثْمان، أبو عمرو الدِّمَشْقي (¬6) . أحمد بن محمد بن مسلم (¬7) . أحمد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سعيد، أبو سعيد القَطَّان (¬8) . ¬

(¬1) "تاريخ الإسلام" (ص76/ حوادث 291- 300) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/72) ، و"تاريخ بغداد" (5/12) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/75) ، و" التدوين" (2/237) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/72) ، و"الأنساب" (4/260) ، و"المنتظم" (6/167) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/365) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/75) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/375) ، و"تاريخ الإسلام" (ص281/ حوادث 261- 280) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/72) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/221) و"تاريخ دمشق" (5/407) . (¬7) "العلو للعلي الغفار" (ص 152) . (¬8) "الجرح والتعديل" (2/74) ، و"طبقات المحدثين" (1/356) ، و"أخبار أصبهان" (2/309، 311) ، و"تاريخ بغداد" (5/117) ، و"مشيخة أبي طاهر" (ص309) ، و"تاريخ دمشق" (45/18) ، (63/110) .

أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أبي الخَنَاجِرِ، أبو عليٍّ الأنصاريُّ الأَطْرَابُلُسِيُّ (¬1) . أحمد بن مَرْحُوم الرازي (¬2) . أحمد بن منصور المَرْوَزِيّ (¬3) . أحمد بن منصور بن سَيَّار، أبو بكر الرَّمَادي (¬4) . أحمد بن المَهْدِيِّ، أبو جعفر الأَصْبَهاني (¬5) . أحمد بن موسى بن يزيد بن موسى، أبو جعفرٍ البَزَّازُ المُقْرِئ، المعروف بالشَّطَوِيِّ (¬6) . أحمد بن يحيى بن الحَوَارِيِّ البغداديُّ، نزيلُ سَامَرَّا (¬7) . أحمد بن يحيى بن مالك السُّوسِيّ (¬8) . ¬

(¬1) "السنن الكبرى" (1/425) ، و"بغية الطلب في تاريخ حلب" (3/1053) ، و"تاريخ الإسلام" (ص272/ حوادث 261- 280) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/78) ، و"تاريخ الإسلام" (ص59/ حوادث 251- 260) . (¬3) "أحاديث أبي الزبير" (ص 80) ، و"شرح علل الترمذي" (2/703) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/78) ، و"تاريخ بغداد" (5/151) ، و"تاريخ دمشق" (6/25) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/564) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/79) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/75) ، و"تاريخ بغداد" (5/141) ، و"تاريخ الإسلام" (ص285/ حوادث 261- 280) . (¬7) "الجرح والتعديل" (2/81) . (¬8) "الجرح والتعديل" (2/82) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص 99) ، و"اعتقاد أهل السنة" (8/1434) .

أحمد بن يحيى الصُّوفي (¬1) . أحمد بن يونس بن المسيَّب بن زُهَيْر، أبو العباس الضَّبِّيُّ الكوفي (¬2) . إدريس بن حاتم بن الأَحْنَفِ الواسطي (¬3) . إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو يعقوبَ، لُؤْلُؤ، المعروفُ بالبَغَوي (¬4) . إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله، أبو بَكْرٍ، شاذان (¬5) . إسحاق بن إبراهيم، أبو بَكْر الجُرْجَانيّ، ثم الأَسْتَرَابَاذيُّ (¬6) ، روى عنه مكاتبة. إسحاق بن إبراهيم المُكْتِبُ (¬7) . إسحاق بن سَيَّار بن محمَّد، أبو يعقوب النَّصِيبِيُّ (¬8) ، روى عنه مكاتبة. ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/81) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/81) ، و"تاريخ بغداد" (5/223) ، و"تاريخ دمشق" (6/121، 122) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/595) ، و"تاريخ الإسلام" (ص58/ حوادث 261- 280) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/266) . (¬4) "طبقات الحنابلة" (1/109) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 181) . (¬5) "سير أعلام النبلاء" (12/382) . (¬6) "تاريخ دمشق" (8/182) . (¬7) "اعتقاد أهل السنة" (3/508) . (¬8) "تاريخ الإسلام" (ص301/ حوادث 261- 280) .

إسحاق بن صالح بن عَطَاء الواسطي، أبو يعقوبَ المُقْرِئُ الوَزَّان، نزيل سَامَرَّاء (¬1) . إسحاق بن عاصم الرازي (¬2) . إسحاق بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو يعقوب ابن أبي حَمْزة (¬3) . إسحاق بن وَهْب بن زياد الواسطي، أبو يعقوبَ العَلاَّف (¬4) . إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن سَهْل، أبو إسحاق الكوفيُّ، نزيلُ مِصْر (¬5) . إسماعيلُ بنُ أسد بن شاهين البغداديُّ، ابن أبي الحارث (¬6) . إسماعيل بن إسرائيل، أبو محمَّد السَّلاَّل الرَّمْلي (¬7) . إسماعيل بن حِصْن بن حَسَّان، أبو سليمان الجُبَيْلي (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/225) ، و"تاريخ الإسلام" (ص81/ حوادث 251- 260) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/231) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/228) . (¬4) "تاريخ الإسلام" (ص83/ حوادث 251- 260) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/158) ، و"غنية الملتمس" (ص127) ، و"تاريخ دمشق" (8/374) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/159) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/161) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/503، و531) ، و"تهذيب الكمال" (3/42) . (¬7) "الأنساب" (5/675) ، و"التدوين" (1/212) . (¬8) "الجرح والتعديل" (2/166) ، و"معجم البلدان" (2/109) ، و"توضيح المشتبه" (2/226) .

إسماعيل بن صالح، أبو بكرٍ الحُلْوانيُّ التَّمَّار (¬1) . إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العَبْدي، أبو بِشْرٍ الأَصْبَهانيُّ السَّمُّويِيّ، المعروفُ بِسَمُّويَهْ (¬2) . إسماعيل بن عمرو بن سعيد، أبو عامرٍ السَّكُونِيُّ الحِمْصي المُقْرِئ (¬3) . إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو، أبو إبراهيم المُزَنِيُّ المِصْري (¬4) . إسماعيل بن يحيى بن كَيْسَان الرازي (¬5) . أُسَيْدُ بنُ عاصم بن عبد الله، أبو الحُسَيْن الثَّقَفِيُّ الأَصْبَهانيُّ الحافظ (¬6) . أَعْيَنُ بنُ زَيْد الرازيُّ (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/178) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) ، و (3/504) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/182) ، و"تاريخ دمشق" (8/423) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/142) ، و"تاريخ الإسلام" (ص65/ حوادث 261- 280) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/190) . (¬4) "سير أعلام النبلاء" (12/475) ، و"تاريخ الإسلام" (ص65/ حوادث 261- 280) ، و"توضيح المشتبه" (8/128) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/204) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/318) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/378) ، و"تاريخ الإسلام" (ص68/ حوادث 261- 280) . (¬7) "الجرح والتعديل" (2/325) ، و"طبقات الحنابلة" (1/119) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 182) .

أَيُّوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سَافِرِيّ، أبو سليمان البغدادي (¬1) . أيوب بن حَسَّان، أبو سليمان الدَّقَّاق (¬2) . بَحْر بن نَصْر بن سابق، الخَوْلاني المِصْري (¬3) . بِشْر بن مسلم - ويقال: بُشَيْرُ بن مسلم - بن مجاهد بن مسلم، أبو مسلم التَّنُوخِيُّ الحِمْصِيُّ (¬4) . بكر بن عبد الوَهَّاب بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ يحيى المَدَني (¬5) . جعفر بن أحمد بن عَوْسَجة (¬6) . جَعْفَرُ بْنُ محمَّد بْنِ الحَجَّاجِ القَطَّانُ الرَّقِّيُّ (¬7) . جعفر بن محمَّد بن الحسن بن زِيَاد، أبو يحيى الرازيُّ ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/241) ، و"تاريخ بغداد" (7/9) ، و"الأنساب" (3/199) ، و"تاريخ دمشق" (10/83) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/93) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/244) ، و"تاريخ الإسلام" (ص89 / حوادث 251 - 260) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/419) ، و"كرامات الأولياء" (ص190) ، و"تاريخ دمشق" (51/364) ، و"التدوين" (1/449) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/368) ، و"الإكمال" (1/299) . (¬5) "تاريخ الإسلام" (ص95/ حوادث 251- 260) ، و"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة" (1/219) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/474) ، و"تاريخ بغداد" (7/177) . (¬7) "الجرح والتعديل" (2/488) .

الزَّعْفَرَاني، المعروف بالتفسيري (¬1) . جعفر بن محمد بن خالد بن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّام (¬2) . جعفر بن محمد بن هارون بن عَزْرَةَ القَطَّانُ (¬3) . جعفر بن محمد، أبو الفضل العَبْدِي الرازيُّ المُكْتِب (¬4) . جعفر بن مُنِيْرٍ، أبو محمَّد المدائنيُّ القَطَّان، نَزِيلُ الرَّيِّ (¬5) . جعفر بن النَّضْر الضرير، أبو الفَضْل الواسطي (¬6) . حَجَّاج بن حَمْزة بن سُوَيْد العِجْلي الخَشَّابيُّ الرازي (¬7) . حَجَّاج بن يوسف بن حَجَّاج، أبو محمَّد الثقفيُّ، يعرف بابن الشاعر (¬8) . حَرْب بن إسماعيل بن خَلَف الكَ ِرْمَاني (¬9) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (2/488) ، و"تاريخ بغداد" (7/184) ، (20/327) . (¬2) "الجرح والتعديل" (2/487) . (¬3) "الجرح والتعديل" (2/488) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) . (¬4) "الجرح والتعديل" (2/488) . (¬5) "الجرح والتعديل" (2/491) . (¬6) "الجرح والتعديل" (2/492) . (¬7) "الجرح والتعديل" (3/158) ، و"تاريخ بغداد" (10/395) ، و"تغليق التعليق" (3/98، 506) . (¬8) "تاريخ بغداد" (8/240) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/301) ، و"تاريخ الإسلام" (ص104/ حوادث 251-260) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/549) . (¬9) "تاريخ دمشق" (10/384) .

الحسن بن إبراهيم بن موسى البَيَاضِيُّ، نزيلُ مكة (¬1) . الحسنُ بنُ أحمَدَ بنِ اللَّيْثِ الرازي (¬2) . الحسن بن أحمد، أبو فاطمة (¬3) . الحسن بن أيوب بن مسلم، أبو علي القَزْوِيني (¬4) . الحَسَن بن داود بن مِهْرَان، أبو بَكْرٍ الأزديُّ المؤدِّب (¬5) . الحَسَن بن سُفْيان بن عامر بن عبد العزيز، أبو العَبَّاس الشَّيْباني الخُرَاسَاني النَّسَوِيُّ (¬6) ، روى عنه مكاتبة. الحَسَن بن عبد العزيز الجَروِيُّ، أبو علي الجُذَامِيُّ المِصْري (¬7) . الحسن بن عبد الله الواسطي (¬8) . الحسن بن عَرَفَةَ بن يزيد العَبْدي (¬9) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (3/2) ، و"تاريخ بغداد" (7/281) . (¬2) "الجرح والتعديل" (3/2) . (¬3) "اعتقاد أهل السنة" (3/383) . (¬4) "الجرح والتعديل" (3/2) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/321) ، و"التدوين" (2/402) . (¬5) "الجرح والتعديل" (3/12) ، و"تاريخ بغداد" (7/306) . (¬6) "سير أعلام النبلاء" (14/157) . (¬7) "الجرح والتعديل" (3/24) ، و"تاريخ دمشق" (51/384) ، و"تبيين كذب المفتري" (ص 238) . (¬8) "تغليق التعليق" (2/38) . (¬9) "الجرح والتعديل" (3/31) ، و"التدوين" (1/449) .

الحسن بن علي بن عَفَّان، أبو محمَّد العامري الكُوفي (¬1) . الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بن مُسْلِمِ بن ماهان، أبو الزُّبَيْرِ النَّيْسَابوري (¬2) . الحَسَن بْنُ عَلِيِّ بْنِ مِهْران المَتُّوثِيُّ، نزيلُ الرَّيِّ (¬3) . الحسن بن محمد بن سَلَمة النَّحْوِيُّ الرَّازِيُّ (¬4) . الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح، أبو عليٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ (¬5) . الحسن بن يحيى بن الجَعْد بن نَشِيط، أبو عليِّ بنُ أبي الربيع، العَبْدِيُّ الجُرْجاني (¬6) . الحَسَن بن يحيى بن السَّكَنِ الضُّبَعِيُّ الأَصَمُّ، أبو عليِّ بنُ أبي يحيى البَصْري (¬7) . الحُسَيْن بن أحمد (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (3/22) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/24) . (¬2) "الجرح والتعديل" (3/22) . (¬3) "الجرح والتعديل" (3/21) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 151) . (¬4) "الجرح والتعديل" (3/36) . (¬5) "الجرح والتعديل" (3/36) ، و"التعديل والتجريح" (2/476) ، و"تاريخ دمشق" (51/325) ، و"تغليق التعليق" (4/204) . (¬6) "الجرح والتعديل" (3/44) ، و"تاريخ بغداد" (7/453) ، و"تاريخ الإسلام" (ص79/ حوادث 261- 280) ، و"تغليق التعليق" (4/36) . (¬7) "الجرح والتعديل" (3/44) ، و"غنية الملتمس" (ص162) ، "تاريخ الإسلام" (ص118/ حوادث 251-260) . (¬8) "اعتقاد أهل السنة" (3/507) .

الحُسَيْن بن الحَسَن، أبو مُعِينٍ الرازي (¬1) . الحُسَيْن بن السَّكَنِ بن أبي السَّكَن القُرَشِيُّ البصري (¬2) . الحُسَيْن بن عبد الله بن محمَّد الكُوفيُّ الواسطيُّ، إمامُ مسجد العَوَّام (¬3) . الحسين بن عليِّ بن محمَّد بن عُبَيْد الطَّنَافِسِيُّ الكوفيُّ، ثُمَّ القَزْوينيُّ، قاضي قَزْوِين (¬4) . الحسين بن محمد بن شَنَبة، الواسطي البَزَّاز (¬5) . الحُسَيْن بن نَصْر بن المُعَارِكِ، أبو عليٍّ البغدادي (¬6) . الحَكَم بن عَمْرو بن الحَكَم، أبو القاسمِ الأَنْمَاطيُّ، نزيلُ سَامَرَّا (¬7) . حَمَّاد بن الحسن بن عَنْبسة، أبو عُبَيْدالله النَّهْشَلي الوَرَّاق ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (3/50) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/12) ، و"تاريخ دمشق" (29/338) ، و (37/68) ، و"سير أعلام النبلاء" (10/398) ، و (13/154) ، و"تاريخ الإسلام" (ص116/ حوادث 221- 230) ، و (20/520) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/606) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 143) . (¬2) "الجرح والتعديل" (3/54) ، و"تاريخ بغداد" (8/50) ، و"تاريخ الإسلام" (ص119/ حوادث 251-260) ، و"تغليق التعليق" (2/242) . (¬3) "الجرح والتعديل" (3/58) ، و"اعتقاد أهل السنة" (5/938) . (¬4) "تاريخ الإسلام" (ص337/ حوادث 261-280) . (¬5) "الجرح والتعديل" (3/65) ، و"تاريخ الإسلام" (ص122/ حوادث 251-260) . (¬6) "الجرح والتعديل" (3/66) ، و"تاريخ دمشق" (14/338) . (¬7) "الجرح والتعديل" (3/120) ، و"تاريخ بغداد" (8/229) .

البصري، نزيلُ سَامَرَّا (¬1) . حَمْدون بن سالم الواسطي (¬2) . حُمَيْد بن الرَّبِيع الخَزَّاز اللَّخْمي (¬3) . حُمَيْد بن عَيَّاش الرَّمْلي المُكْتِب، أبو الحسن (¬4) . خالد بن أحمد بن خالد بن حَمَّاد، أبو الهيثم البخاري الذُّهْلي الأمير (¬5) . خالد بن يزيد بن محمد الأَيْلِي، أبو الوليد (¬6) . خِدَاش بن مَخْلَدٍ البصريُّ، نزيلُ أَطْرَابُلُسَ (¬7) . خَلَف بن محمد بن عيسى، أبو الحُسَيْن الواسطي، الملقَّب بِكُرْدُوس (¬8) . داود بن سليمان بن حَفْص، أبو سَهْل العَسْكَري الدَّقَّاق، ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (3/135) ، و"تاريخ بغداد" (8/158) . (¬2) "الإكمال" (2/551) . (¬3) "الجرح والتعديل" (3/222) ، و"الإرشاد" (2/582) . (¬4) "الجرح والتعديل" (3/227) . (¬5) "الجرح والتعديل" (3/322) ، و"تاريخ بغداد" (8/314) ، و"الأنساب" (3/18) ، و"تاريخ الإسلام" (ص83/ حوادث 261-280) . (¬6) "الجرح والتعديل" (3/361) . (¬7) "الجرح والتعديل" (3/390) . (¬8) "الجرح والتعديل" (7/175) ، و"تاريخ بغداد" (8/330) ، و"تاريخ الإسلام" (ص345/ حوادث 261-280) .

نزيلُ سَامَرَّا (¬1) . الرَّبِيع بن سُلَيْمان بن عبد الجَبَّار بن كامل الفقيه، أبو محمد المُرَادِي (¬2) . رَجَاء بن الجارود، أبو المُنْذِرِ الزَّيَّات (¬3) . زكريا بن داود بن بكر، أبو يحيى الخَفَّاف النَّيْسَابوري (¬4) . زياد بن عليٍّ الرازي السُّرِّيُّ (¬5) . زيد بن إسماعيل بن سَيَّار بن مَهْدِيٍّ، أبو الحَسَن البغدادي الصائغ (¬6) . زيد بن سِنَان (¬7) . سعد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أبو عُمَيْرٍ المِصْري (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (3/414) ، و"تاريخ بغداد" (8/369) ، و"تهذيب الكمال" (8/397) ، و"تاريخ الإسلام" (ص131/ حوادث 251-260) . (¬2) "الجرح والتعديل" (3/464) ، و"الحلية" (9/78) ، و"تاريخ دمشق" (51/312) ، و"تاريخ الإسلام" (ص96/ حوادث 261-280) . (¬3) "الجرح والتعديل" (3/504) ، و"تاريخ بغداد" (8/412) . (¬4) "الجرح والتعديل" (3/603) ، و"طبقات الحنابلة" (1/45) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 155) . (¬5) "الجرح والتعديل" (3/541) . (¬6) "الجرح والتعديل" (3/557) ، و"تاريخ بغداد" (8/447) ، و"تاريخ الإسلام" (ص345/ حوادث 261-280) . (¬7) "التدوين" (4/47) . (¬8) "الجرح والتعديل" (4/92) ، و"اعتقاد أهل السنة" (5/904) ، و"تاريخ بغداد" (2/362) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (4/189) .

سعد بن محمَّد بن سعد، ويقال: ابنُ عبد الله بن سَعْد، أبو محمَّد، ويقال: أبو العباس، البَجَلِيُّ البَيْرُوتي القاضي (¬1) . سَعْدان بن نَصْر البغدادي (¬2) . سَعْدان بن يَزِيد، أبو محمد البَزَّاز، نزيلُ سَامَرَّا (¬3) . سَعِيدُ بن سَعْد بن أَيُّوب، أبو عُثْمان البُخَاريُّ، نزيلُ الرَّيِّ (¬4) . سَعِيد بن أبي سَعِيد، أبو نَصْر الرَّازي (¬5) . سَعِيد بن أبي سَعِيد الأَنْمَاطي الرازي (¬6) . سَعِيد بْن عَبْدُوس بْن أَبِي زَيْدون الرَّمْلي (¬7) . سعيد بن عُثْمان التَّنُوخي، أبو عثمان الحِمْصي (¬8) . سَلاَّم بن أبي خُبْزة العَطَّار، أبو عبد الله البَصْري (¬9) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (4/95) ، و"تاريخ دمشق" (20/276، 278) ، و"تاريخ الإسلام" (ص353/ حوادث 261-280) . (¬2) "الجرح والتعديل" (4/290) . (¬3) "الجرح والتعديل" (4/290) ، و"تاريخ بغداد" (9/204) . (¬4) "الجرح والتعديل" (4/32) ، و"تاريخ الإسلام" (ص355/ حوادث 261-280) . (¬5) "الجرح والتعديل" (3/124 و141 و147) ، و"طبقات الحنابلة" (1/168) . (¬6) "تاريخ دمشق" (38/409) . (¬7) "الجرح والتعديل" (4/53) . (¬8) "الجرح والتعديل" (4/47) . (¬9) "الجرح والتعديل" (4/260) .

سَلَمة بن محمَّد بن أحمد بن مُجَاشِع، أبو أحمَدَ الذُّهْلي (¬1) . سُلَيْمان بن تَوْبة بن زياد، أبو داود النَّهْرَوَاني (¬2) . سليمان بن الحارث بن البَاغَنْدي، أبو عبد الله الواسطي (¬3) . سُلَيْمان بن خَلاَّد، أبو خَلاَّد السَّامَرِّيُّ المؤدِّب المُقْرِئ (¬4) . سليمان بن داود بن صالح بن حَسَّان، أبو أحمد الثَّقَفِيُّ الرازي القَزَّاز (¬5) . سليمان بن عبد الحميد، أبو أيوب البَهْرَاني الحِمْصي (¬6) . سَهْل بن بَحْر العَسْكَرِيُّ السُّكَّري (¬7) . سَهْل بن دِيزُويَهْ، أبو سعيدٍ الرازيُّ، نزيل أَرْدَبِيل (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (4/172) . (¬2) "الجرح والتعديل" (4/104) ، و"الأنساب" (5/545) . (¬3) "الجرح والتعديل" (4/109) . (¬4) "الجرح والتعديل" (4/110) ، و"تاريخ بغداد" (9/53) ، و"معرفة القراء الكبار" (1/194) . (¬5) "الجرح والتعديل" (4/115) ، و"أخبار أصبهان" (2/266) ، و"الإرشاد" (2/671) ، و"التدوين" (3/396) ، و"تاريخ الإسلام" (ص131/ حوادث 251-260) . (¬6) "الجرح والتعديل" (4/130) ، و"تاريخ دمشق" (22/344) . (¬7) "الجرح والتعديل" (4/194) . (¬8) "الجرح والتعديل" (4/197) .

شُعَيْب بن أَيُّوب الصَّرِيفِينِيّ (¬1) ، روى عنه مكاتبة. شُعَيْب بن شُعَيْب بن إسحاق، أبو محمد الدِّمَشْقي (¬2) . شعيب بن عبد الحميد بن بِسْطَام الواسطي الطَّحَّان (¬3) . صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، أبو الفضل الشَّيْبَاني (¬4) . صالح بن بَشِير بن سَلَمة الطبرانيُّ، أبو الفَضْل (¬5) . صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المِصْري (¬6) . صالح بن محمَّد بن عمرو، أبو عليٍّ الأَسَدِيُّ، المعروفُ بصالحِ جَزَرَةَ (¬7) . طاهر بن خالد بن نِزَارٍ الأَيْلِيُّ، أبو الطَّيِّبِ، نزيلُ سَامَرَّا (¬8) . عَبَّاد بن الوليد بن خالد، أبو بَدْر الغُبَرِيّ (¬9) . ¬

(¬1) "اعتقاد أهل السنة" (3/518) . (¬2) "الجرح والتعديل" (4/347) . (¬3) "الجرح والتعديل" (4/350) ، و"تاريخ الإسلام" (ص165/ حوادث 251-260) . (¬4) "الجرح والتعديل" (4/394) ، و"تاريخ بغداد" (1/221) ، و"التعديل والتجريح" (1/372) ، و (6/350) ، "تكملة الإكمال" (2/314) ، و"سير أعلام النبلاء" (11/178) . (¬5) "الجرح والتعديل" (4/396) . (¬6) "الجرح والتعديل" (4/408) . (¬7) "تذكرة الحفاظ" (2/617) . (¬8) "الجرح والتعديل" (4/499) . (¬9) "الجرح والتعديل" (6/87) ، و"أخبار أصبهان" (2/268) ، و"تاريخ بغداد" (11/108) ، و"توضيح المشتبه" (7/314) ، و"تغليق التعليق" (4/367) ، و (5/381) .

العباس بن جعفر بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، أبو محمد بن أبي طالب البغدادي (¬1) . عباس بن محمد، أبو الفضل الدُّورِيّ (¬2) . العَبَّاس بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَد، أبو الفضل العُذْري البَيْرُوتي (¬3) . العباس بن يزيد بن أبي حَبِيب العَبْدي، أبو الفَضْل البَصْري البَحْرَاني عَبَّاسُويَهْ (¬4) . عبد الرحمن بن إبراهيم (¬5) . عبد الرحمن بن بِشْر بن الحَكَم بن حَبِيب، أبو محمَّد العَبْدي النَّيْسَابوري (¬6) ، روى عنه مكاتبة. عبد الرحمن بن الحَجَّاج بن المِنْهَال الأنماطيُّ، أبو سعيد (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (6/215) ، و"تاريخ الإسلام" (ص170/ حوادث 251-260) . (¬2) "الجرح والتعديل" (6/216) . (¬3) "الجرح والتعديل" (6/214) ، و"العظمة" (1/408) ، و"تاريخ دمشق" (5/283) ، و (21/199) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/471) ، و"تاريخ الإسلام" (ص116/ حوادث 261-280) . (¬4) "الجرح والتعديل" (6/217) ، و"الأمثال في الحديث النبوي" (ص 259) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص103) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/450) ، و"كرامات الأولياء" (ص152) ، و"الأنساب" (1/288) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/503) . (¬5) "تاريخ دمشق" (51/401) . (¬6) "التعديل والتجريح" (2/860) . (¬7) "الجرح والتعديل" (5/228) .

عبد الرحمن بن خَلَف بن عبد الرحمن بن الضَّحَّاك، أبو معاوية البَصْري الحِمْصي (¬1) . عبد الرحمن بن عَمْرو بن عبد الله بن صَفْوان، أبو زُرْعة الدِّمَشْقي النَّصْري (¬2) . عبد الرحمن بن محمد بن منصور البَصْري، نزيلُ سَامَرَّا (¬3) . عبد الرزَّاق بن بَكْر، أبو عمر الأصبهاني (¬4) . عبد الصمد بن عبد الوَهَّاب النَّصْري، أبو محمد الحِمْصي (¬5) . عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن كَثِير العَبْدي، أبو العَبَّاس ابن الدَّوْرَقي (¬6) . عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المَكِّي، أبو يحيى ابن أبي مَسَرَّة (¬7) . عبد الله بن أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَاني (¬8) . ¬

(¬1) "تاريخ الإسلام" (ص194/ حوادث 251-260) . (¬2) "الجرح والتعديل" (5/267) ، و"تاريخ دمشق" (35/143) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/313) . (¬3) "الجرح والتعديل" (5/283) . (¬4) "الجرح والتعديل" (6/40) . (¬5) "الجرح والتعديل" (6/52) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص 194) . (¬6) "سير أعلام النبلاء" (13/153) ، و"تاريخ الإسلام" (ص373/ حوادث 261-280) . (¬7) "الجرح والتعديل" (5/6) . (¬8) "التعديل والتجريح" (1/376) ، و"تاريخ دمشق" (11/505) ، و (15/362) .

عبد الله بن أُسَامة، أبو أسامة الكَلْبي (¬1) . عبد الله بن بِشْر الطَّالْقَاني (¬2) . عبد الله بن الحُسَيْن بن موسى (¬3) . عبد الله بن سعيد، أبو سعيد الأَشَجُّ (¬4) . عبد الله بن سُلَيْمان بن الأَشْعَث، أبو بَكْرِ ابنُ أبي داود الأَزْدي (¬5) . عبد الله بن عبد الرحمن المِصْري العَنْبَري (¬6) . عبد الله بن عبد السلام، أبو الرَّدَّاد المِصْري المُكْتِب (¬7) . عبد الله بن عبد المَلِكِ بن الرَّبِيع، أبو محمد بن أبي راشد (¬8) . عبد الله بن عَمْرو بن أبي الحَجَّاج، أبو مَعْمَرٍ المِنْقَرِيّ البَصْري (¬9) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (5/10) . (¬2) "التعديل والتجريح" (2/641) . (¬3) "طبقات الحنابلة" (1/19) . (¬4) "الجرح والتعديل" (5/73) ، و"المستدرك" (4/532) ، و"تاريخ بغداد" (13/185) . (¬5) "اعتقاد أهل السنة" (3/453) ، و"تاريخ دمشق" (29/77) ، و"تاريخ الإسلام" (ص512/ حوادث 301-320) ، و"الروح" (ص87) . (¬6) "الجرح والتعديل" (5/99) . (¬7) "الجرح والتعديل" (5/107) . (¬8) "الجرح والتعديل" (5/105) . (¬9) "الجرح والتعديل" (5/119) .

عبد الله بن محمد بن إبراهيم السُّلَمي (¬1) . عبد الله بن محمَّد بن أيوب، أبو محمَّد المُخَرِّمي (¬2) . عبد الله بن محمد بن شاكر، أبو البَخْتَرِيِّ العَنْبَريُّ البغداديُّ المُقْرِئ (¬3) . عبد الله بن محمَّد بن عُبَيْد بن سُفْيان، أبو بَكْر القُرَشي، المعروفُ بابن أبي الدنيا (¬4) . عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَرَّاح، أبو العَبَّاس الأَزْدي الغَزِّيّ (¬5) . عبد الله بن محمد بن الفُضَيل بن الشَّيْخ بن عُمَيْرة، أبو بكر الأَسَدي (¬6) . عبد الله بن مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الواسطي (¬7) . ¬

(¬1) "اعتقاد أهل السنة" (2/356) . (¬2) "الأنساب" (5/225) ، و"تاريخ الإسلام" (ص119/ حوادث 261-280) . (¬3) "الجرح والتعديل" (5/162) ، و"الحلية" (7/213) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/33) ، و"تغليق التعليق" (3/98) و"المقصد الأرشد" (2/48) . (¬4) "الجرح والتعديل" (5/163) ، و"الحلية" (8/204) ، و"تاريخ بغداد" (10/89) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/677) . (¬5) "الجرح والتعديل" (5/162 رقم 749) ، و"تاريخ دمشق" (32/361) ، و (52/170) ، و (64/197) ، و"التدوين" (1/80) ، و"تاريخ الإسلام" (ص187/ حوادث 251-260) . (¬6) "الجرح والتعديل" (5/163) ، وانظر "تاريخ بغداد" (10/87) . (¬7) "الجرح والتعديل" (5/163) .

عبد الله بن هارون، أبو عَلْقمة الفَرْوي (¬1) . عبد الله بن هلال الدُّومي الدِّمَشْقي (¬2) . عبد الله بن يحيى بن نَصْر، أبو أحمد الكِيْفِيّ (¬3) . عبد الله مولى المهلَّب بن أبي صُفْرة (¬4) . عبد الملك بن عبد الحميد بن مَيْمُون ابن مِهْران (¬5) . عبد الملك بن مسعود، ابن أبي عبد الرحمن المُقْرِئ (¬6) . عبد المؤمن بن سَعِيد بن ناصح، أبو بَكْر المؤدِّب الرازي (¬7) . عُبَيْدالله بن إسماعيل البغدادي (¬8) . عبيد الله بن سَعْد بن إبراهيم بن سَعْد الزُّهْري (¬9) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (5/194) . (¬2) "الجرح والتعديل" (5/193) ، و"معجم البلدان" (2/486) . (¬3) "توضيح المشتبه" (7/354) . (¬4) "اعتقاد أهل السنة" (2/243) . (¬5) "تاريخ دمشق" (51/368) . (¬6) "الجرح والتعديل" (5/371) ، و"تاريخ بغداد" (10/393) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) ، و"تاريخ دمشق" (15/297) ، (17/125) ، و (22/122) ، و (64/252، 255) . (¬7) "الجرح والتعديل" (6/67) . (¬8) "الجرح والتعديل" (5/308) ، و"تاريخ بغداد" (10/337) . (¬9) "الجرح والتعديل" (5/317) ، و"الإرشاد" (1/305) .

عبيد بن رَبَاح بن سالم الأَيْلي (¬1) . عثمان بن شُعَيْب، أبو عمرو البغدادي (¬2) . عِصَام بن رَوَّاد (¬3) . عَطِيَّة بن بَقِيَّة بن الوليد، أبو سَعِيد الحِمْصِيّ (¬4) . عَلِيُّ بنُ إبراهيم بن عبد المَجِيد، أبو الحُسَيْن الشَّيْبَاني اليَشْكُري الواسطي (¬5) . علي بن أحمد بن الصَّبَّاح، أبو الحسنِ بنُ أبي طاهر، القَزْوِيني (¬6) ، روى عنه مكاتبة. *** علي بن الجُنَيْد = عليّ بن الحُسَيْن ابن الجُنَيْد. علي بن حَرْب بن محمَّد بن عليٍّ، أبو الحَسَن الطائيُّ المَوْصِلي (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (5/406) . (¬2) "الجرح والتعديل" (6/160) . (¬3) "فتاوى السبكي" (1/22) ، و"تغليق التعليق" (2/188) . (¬4) "الجرح والتعديل" (6/381) ، و"تاريخ الإسلام" (ص134/حوادث 261-280) . (¬5) "الجرح والتعديل" (6/175) ، و"تاريخ بغداد" (11/335) ، و"تهذيب الكمال" (20/315) . (¬6) "تاريخ دمشق" (15/77) ، و"سير أعلام النبلاء" (14/84) ، و"تاريخ الإسلام" (ص205/ حوادث 291-300) . (¬7) "الجرح والتعديل" (6/183) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص57) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/590) ، و"تاريخ بغداد" (11/418) .

علي بن الحَسَن بن يَزِيد السُّلَمي (¬1) . علي بن الحَسَن الْهِسِنْجَاني (¬2) . علي بن الحُسَيْن بن إبراهيم بن الحُرِّ ابن زَعْلان، أبو الحسن بن إِشْكَاب (¬3) . عَليّ بْن الحُسَيْن بْن الجُنَيْد، أبو الحَسَن الرازي (¬4) . علي بن الحُسَيْن بن مِهْرَان (¬5) . علي بن أبي دُلاَمةَ زُهَيْرِ بنِ هُذَيْل بن عبد الله البغدادي (¬6) . علي بن سَعِيد بن عبد الله، أبو الحَسَن العَسْكَري (¬7) . علي بن سَهْل الرَّمْلي (¬8) ، روى عنه مكاتبة. علي بن شِهَاب، أبو الحَسَنِ الرازي (¬9) . علي بن عبد الرحمن بن المُغِيرة المَخْزُومِيُّ المُقْرِئ، ¬

(¬1) "العلو للعلي الغفار" (ص 169) . (¬2) "الجرح والتعديل" (6/179) ، و"الحلية" (9/102) ، و"تاريخ بغداد" (2/65) ، و"تاريخ دمشق" (8/339) ، و (22/124) ، و (41/343) ، و (45/348) . (¬3) "الجرح والتعديل" (6/179) ، و"تاريخ بغداد" (11/392) ، و"البداية والنهاية" (1/81) . (¬4) "الجرح والتعديل" (6/179) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/671) . (¬5) "العلو للعلي الغفار" (ص 181) . (¬6) "الجرح والتعديل" (6/187) ، و"العظمة" (3/987) ، و"تاريخ بغداد" (11/426) . (¬7) "الأنساب" (4/196) . (¬8) كرامات الأولياء (ص155) . (¬9) "الجرح والتعديل" (6/190) .

المعروفُ بِعَلاَّن (¬1) . علي بن عبد العزيز بن المَرْزُبَان بن سابور، أبو الحسن البَغَوِي (¬2) . علي بن عبد المؤمن بن علي، أبو الحَسَن الزَّعْفَراني الكُوفي، نزيلُ الرَّيِّ (¬3) . علي بن عمرو بن الحارث بن سَهْل ابن أبي هُبَيْرة الأنصاريُّ البغدادي (¬4) . علي بن فُرَات الأَصْبَهاني (¬5) . علي بن المُبَارَك (¬6) ، روى عنه مكاتبة. علي بن محمَّد بن أبي الخَصِيب الكُوفي (¬7) . علي بن المُنْذِر بن زَيْد الطَّرِيقي، أبو الحَسَن الأَوْدي الكُوفي العَلاَّف الأَعْوَر (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (6/195) ، و"شعب الإيمان" (1/514) ، و"الأنساب" (4/264) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/367) . (¬2) "تاريخ الإسلام" (ص227/ حوادث 281-290) . (¬3) "الجرح والتعديل" (6/196) . (¬4) "الجرح والتعديل" (6/199) . (¬5) "الجرح والتعديل" (6/201) . (¬6) "تغليق التعليق" (4/300) . (¬7) "الجرح والتعديل" (6/202) . (¬8) "الجرح والتعديل" (8/206) ، و"اعتقاد أهل السنة" (6/1182) ، و"دلائل النبوة" للأصبهاني (ص221) ، و"تاريخ الإسلام" (ص220/حوادث 251-260) .

عَمَّار بن خالد بن يَزِيد الواسطيُّ التَّمَّار (¬1) . عمر بن شَبَّة بن عُبَيْدة، أبو زيد النُّمَيْري النَّحْوي (¬2) . عمر بن نَصْر، أبو حَفْص الأنصاريُّ النَّهْرَوَاني (¬3) . عمرو بن سَلْمٍ، أبو عثمان البَصْري، نزيلُ الرَّيِّ (¬4) . عمرو بن عبد الله بن حَنَشٍ الأوديُّ، أبو عثمان الكُوفي (¬5) . عمرو بن محمَّد العُثْماني، أبو عُثْمان قاضي مَكَّة (¬6) . عمرو بن هِشَام، أبو حَفْص الرازي المُقْرِئ (¬7) . عِمْران بن بَكَّارٍ البَزَّازُ البَرَّادُ الحِمْصيُّ مؤذِّنُ حِمْص (¬8) . عِمْران بن الفَضْل بن يَزِيد العَطَّار الواسطي (¬9) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (6/395) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص168) ، و"طبقات الصوفية" (1/378) ، و"الفصل للوصل" (1/578) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/237) ، و"تاريخ دمشق" (24/304) ، و"المنتظم" (7/92) . (¬2) "الجرح والتعديل" (6/116) ، و"شعب الإيمان" (7/238) ، و"تاريخ بغداد" (9/27، 335) ، و"تاريخ دمشق" (62/217) . (¬3) "الجرح والتعديل" (6/137) ، و"تاريخ بغداد" (11/207) ، و"تاريخ الإسلام" (ص222/حوادث 251-260) . (¬4) "الجرح والتعديل" (6/237) . (¬5) "الجرح والتعديل" (6/244) ، و"اعتقاد أهل السنة" (8/1404) ، و"تاريخ الإسلام" (ص222/ حوادث 251-260) ، و"تنزيه الشريعة" (2/202) . (¬6) "الجرح والتعديل" (6/263) . (¬7) "الجرح والتعديل" (6/268) . (¬8) "الجرح والتعديل" (6/294) . (¬9) "الجرح والتعديل" (6/302) .

عيسى بن بَشِير الصَّيْدَنَانيُّ، أبو موسى الرازي (¬1) . عيسى بن رِزْقِ اللهِ، أبو موسى النَّهْرَوَاني (¬2) . عيسى بن عبد الرحمن الضَّبِّيُّ، ابنُ بنتِ إبراهيم بن طَهْمَان (¬3) . عيسى بن أبي عِمْران، أبو عمرو البَزَّار الرَّمْلي (¬4) . الفضل بن شاذان بن عيسى المُقْرِئ، أبو العَبَّاس الرازي (¬5) . الفضلُ بن العَبَّاس، أبو بكرٍ الرازيُّ الحافظُ المعروفُ بِفَضْلَك (¬6) . الفضلُ بن محمَّد البَيْهَقِيُّ، أبو محمَّد الشَّعْرَاني النَّيْسَابوري (¬7) . الفضل بن يَعْقُوب، أبو العَبَّاس الرُّخَامي (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (6/272) . (¬2) "الجرح والتعديل" (6/276) ، و"تاريخ بغداد" (11/164) . (¬3) "سير أعلام النبلاء" (19/169) ، و"تاريخ الإسلام" (ص79/ حوادث 231-240) ، و (ص127/ حوادث 401-420) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1043) ، و"طبقات الحنفية" (1/52) . (¬4) "الجرح والتعديل" (6/284) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 131) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/63) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/213) ، و"معرفة القراء الكبار" (1/234) ، و"تفسير ابن كثير" (1/138) . (¬6) " التدوين" (4/29) . (¬7) "الجرح والتعديل" (7/79) . (¬8) "الجرح والتعديل" (7/70) ، و"تاريخ الإسلام" (ص228/ حوادث 251- 260) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/562) ، و"تغليق التعليق" (4/330) .

فُضَيْل بن محمد بن فُضَيْل، أبو يحيى المَلَطِيُّ (¬1) . القاسم بن عاصم المَرْوَزِيُّ، نزيلُ بغداد (¬2) . القاسم بن محمد بن الحارث المَرْوَزي (¬3) . القاسم بن يونس التُّرْمُسَانِيُّ الحِمْصيُّ، أبو محمد (¬4) . كَثِيرُ بن شهاب بن عاصم بن مالك المَذْحِجِيُّ اليَمَانِيُّ، أبو الحسن القَزْويني (¬5) . مالك بن عبد الله بن سَيْف، أبو سَعِيد التُّجِيبِيُّ المِصْري (¬6) . محمد بن آدم المَرْوَزي (¬7) . محمَّد بن إبراهيم بن حَبِيب، أبو أيوب الفُوْرَارِدِيّ الرازي (¬8) . محمد بن إبراهيم بن سَعِيد بن موسى ابن عبد الرحمن، أبو عبد الله البُوْشَنْجِيُّ العَبْدي (¬9) . ¬

(¬1) "تاريخ الإسلام" (ص241/ حوادث 281-290) . (¬2) "الجرح والتعديل" (7/115) ، و"تاريخ بغداد" (12/430) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/120) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/123) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/153) و"اعتقاد أهل السنة" (3/389) ، و"التدوين" (4/52) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/158) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/214) . (¬7) "تاريخ الإسلام" (ص641/ حوادث 141-160) . (¬8) "الجرح والتعديل" (7/187) . (¬9) "الجرح والتعديل" (7/187) .

محمَّد بن إبراهيم بن شُعَيْب، أبو الحَسَنِ الغَزَّاء الطَّبَري (¬1) . محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الرحمن المَدِيني الكَثِيري (¬2) . محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحَسَن بن قَحْطَبة، أبو عبد الله المؤدِّب (¬3) . محمد بن أحمد بن البَرَاء (¬4) . محمد بن أحمد بن الجُنَيْد، أبو جعفرٍ الدَّقَّاقُ البغدادي (¬5) . محمد بن أحمد بن حَمَّاد، أبو بِشْر الدُّولاَبي الأَنْطاكي الوَرَّاق الحافظ (¬6) . محمد بن أحمد بن الوليد، أبو بكر الثَّقَفي (¬7) . محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله، أبو يُونُسَ القُرَشِيُّ ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (7/187) ، و"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 122) ، و"الأنساب" (4/289) ، و"تاريخ دمشق" (63/419) . (¬2) "الجرح والتعديل" (7/187) ، "توضيح المشتبه" (7/286) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/187) ، و"تاريخ بغداد" (1/389) ، و"نزهة الألباب في الألقاب" (1/182) . (¬4) "التعديل والتجريح" (2/622) ، و"تاريخ دمشق" (35/475) ، و (46/284) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/183) ، و"تاريخ بغداد" (1/285) . (¬6) "تاريخ دمشق" (51/29) ، و"سير أعلام النبلاء" (14/309) ، و"تاريخ الإسلام" (ص275/ حوادث 301-320) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/759) . (¬7) "طبقات المحدثين" (3/497) .

الجُمَحِيُّ المَدَنيُّ الفقيه (¬1) . محمد بن أحمد، أبو يُونُس المَدِيني (¬2) . محمد بن إدريس بن عمر، أبو بكرٍ المَكِّيُّ، وَرَّاقُ أبي بكر الحُمَيْديِّ (¬3) . محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن رَاهُويَهْ (¬4) . محمد بن إسحاق بن جعفر، ويقال: ابن إسحاق بن محمد، أبو بكرٍ الصَّغَاني ثم البَغْدادي الحافظ (¬5) . محمد بن إسحاق بن يزيد، أبو عبد الله الصِّينِيّ (¬6) ، روى عنه مكاتبة. محمد بن إسحاق، المعروفُ بابنِ سَبُّويَه المَرْوَزِيُّ، نزيلُ مكة (¬7) . ¬

(¬1) "تاريخ الإسلام" (ص153/ حوادث 261-280) . (¬2) "الجرح والتعديل" (7/183) ، و"اللآلئ المصنوعة" (2/60) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/207) ، و"تاريخ دمشق" (51/344) ، و"تاريخ الإسلام" (ص436/ حوادث 261-280) . (¬4) "تاريخ دمشق" (51/382) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/195) ، و"تاريخ دمشق" (52/20) ، و"تهذيب الأسماء" (1/94) . (¬6) "الجرح والتعديل" (7/196) ، و"الأنساب" (3/578) ، و"تاريخ دمشق" (52/37) ، و"المنتظم" (11/244) . (¬7) "الجرح والتعديل" (7/196) .

محمد بن إسحاق المُسُوحي (¬1) . محمد بن إسماعيل بن سالم الصَّائِغ القُرَشِيُّ، أبو جعفر المَكِّي (¬2) . محمد بن إسماعيل بن سَمُرَةَ، أبو جَعْفَر الأَحْمَسِيّ الكُوفي السَّرَّاج (¬3) . محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل التِّرْمِذي (¬4) . محمد بن أيوب بن يحيى بن ضُرَيْسٍ، أبو عبد الله البَجَلِيّ الرازي (¬5) . محمد بن بِشْر بن سُفْيان الجَرْجَرَائي (¬6) . محمد بن ثَوَاب بن سَعِيد الهَبَّاري، أبو عبد الله الكُوفي (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (7/196) ، و"تاريخ الإسلام" (ص253/حوادث 291-300) . (¬2) "تاريخ الإسلام" (ص437/ حوادث 261-280) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/190) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/146) ، و"تالي تلخيص المتشابه" (1/79) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/190) ، و"تفسير الثعلبي" (7/16) ، و"تاريخ دمشق" (51/329) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/198) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/449) ، و"تاريخ الإسلام" (ص255/ حوادث 291-300) . (¬6) "الجرح والتعديل" (7/211) . (¬7) "الجرح والتعديل" (7/218) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/381) ، و"تاريخ الإسلام" (ص279/ حوادث 251-260) .

محمد بن جابر بن بُجَيْر بن عُقْبة، أبو بُجَيْر المُحَارِبي الكوفي (¬1) . محمَّد بن الحارث المَخْزُومي، أبو عبد الله المَدِيني (¬2) . محمد بن الحَجَّاج الحَضْرَمي المِصْري (¬3) . محمد بن حَسَّان بن فَيْرُوز الأَزْرَق، أبو جعفر الشَّيْبَاني الواسطي البغدادي (¬4) . محمد بن الحُسَيْن بن إبراهيم بن الحُرِّ بن زَعْلاَن، أبو جعفر بن إِشْكَاب الصَّغِير العامري (¬5) محمد بن الحُسَيْن النَّخَغي (¬6) . محمد بن حَمَّاد الرازي، أبو عبد الله الطِّهْرَاني (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (7/220) ، و"تاريخ الإسلام" (ص279/ حوادث 251-260) . (¬2) "الجرح والتعديل" (7/231) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/235) ، و"أخلاق النبي (ص) وآدابه" (4/182) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/237) ، و"تاريخ بغداد" (2/223) ، و"تاريخ الإسلام" (ص283/ حوادث 251-260) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/229) ، و"تاريخ بغداد" (2/223) ، و"الأنساب" (3/155) . (¬6) "تاريخ بغداد" (12/320) . (¬7) "تاريخ بغداد" (2/271) ، و"تاريخ دمشق" (11/3) ، و"التدوين" (1/272) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/628) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/610) .

محمد بن حَمُّويَه بن الحَسَن (¬1) . محمد بن خالد بن خَلِيٍّ الحِمْصي (¬2) . محمد بن خالد بن يَزِيد، أبو بكر الشَّيْباني القَلُوصي (¬3) . محمد بن خالد أبو هارون الرازي الخَرَّاز (¬4) . محمد بن خُشَيْش الجُعْفي (¬5) . محمد بن خَلَف بن صالح بن عبد الأعلى الكُوفي التَّيْمي (¬6) . محمد بن خَلَف، أبو بكر الحَدَّادي (¬7) . مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَصْر السِّمْناني الحَنْظَلي (¬8) . محمد بن دَيْسَم، أبو علي الدَّقَّاق (¬9) . محمد بن رَوْح (¬10) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (1/59) ، و"التعديل والتجريح" (1/365) ، "تاريخ دمشق" (11/476) ، و (15/297) ، و (46/403) . (¬2) "الجرح والتعديل" (7/244) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/244) ، و"تاريخ دمشق" (52/389) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/245) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/505) ، "تاريخ الإسلام" (ص285/ حوادث 251-260) . (¬5) "تاريخ الإسلام" (ص286/ حوادث 251-260) . (¬6) "الجرح والتعديل" (7/245) ، و"اعتقاد أهل السنة" (8/1390) . (¬7) "الجرح والتعديل" (7/245) ، و"أخلاق النبي (ص) وآدابه" (3/237) . (¬8) "الجرح والتعديل" (7/250) . (¬9) "الجرح والتعديل" (7/251) ، و"تاريخ بغداد" (5/269) . (¬10) "الحلية" (9/92) ، و"تاريخ دمشق" (51/305) .

محمد بن سعيد بن غالب، أبو يحيى العَطَّار الضَّرِير (¬1) . محمد بن سَعِيد الجَوْسَقي (¬2) . محمد بن سعيد المُقْرِئ (¬3) . محمد بن سُلَيْمان بن الحَكَم بن أيُّوب الخُزَاعي الكَعْبي العَلاَّف (¬4) . محمَّد بْنِ سَهْل بْنِ أَبِي سَهْل الخَيَّاط الرازي، أبو جعفر (¬5) . محمد بن عامر بن إبراهيم (¬6) . محمد بن عُبَادة بن البَخْتَرِيِّ، أبو جعفر الواسطي (¬7) . محمد بن العَبَّاس بن بَسَّام، أبو عبد الرحمن مولى بني هاشم (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (7/266) ، و"طبقات الصوفية" (1/378) ، و"تاريخ بغداد" (5/306) . (¬2) "تاريخ دمشق" (12/47) . (¬3) "شرح علل الترمذي" (2/718) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/269) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/277) ، و"التدوين" (1/299) ، و"تاريخ الإسلام" (ص291/ حوادث 251-260) ، و (ص262/ حوادث 281-290) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/44) ، و"الإرشاد" (1/164) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/17) ، "التوبيخ والتنبيه" (ص 34) ، و"تاريخ دمشق" (40/385) ، و"تاريخ الإسلام" (ص294/ حوادث 251-260) . (¬8) "الجرح والتعديل" (8/48) ، و"تاريخ دمشق" (24/175) .

محمد بن العَبَّاس بن خالد، أبوعبد الله السُّلَمِيُّ الأَصْبَهانيّ (¬1) . محمد بن العباس، أبو بكر المَكِّي (¬2) . محمد بن عبد الرحمن، أبو الجَمَاهِرِ الحِمْصي (¬3) . محمد بن عبد الرحمن الهَرَوِيّ، أبو عبد الله الرازي (¬4) . محمد بن عبد الله بن إسماعيل الرازي، ابن أبي الثَّلْجِ البغدادي (¬5) . محمد بن عبد الله بن الجُنَيْد، أبو عبد الله النَّيْسَابوري، نزيلُ جُرْجان (¬6) . محمد بن عبد الله بن حَبِيب، أبو بَكْر الواسطيُّ، المعروفُ بالخَبَّاز (¬7) . محمد بن عبد الله بن سَهْل بن المثنَّى الصَّنْعَاني (¬8) . ¬

(¬1) "تاريخ الإسلام" (ص167/ حوادث 261-280) . (¬2) "طبقات الحنابلة" (1/287) ، و"تاريخ دمشق" (5/333) ، و (44/49) ، و"سير أعلام النبلاء" (11/343) ، و"تاريخ الإسلام" (ص/142/ حوادث 241-250) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/327) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/326) ، و"التعديل والتجريح" (2/496) . (¬5) "الجرح والتعديل" (7/294) ، و"تاريخ بغداد" (5/425) ، و"التعديل والتجريح" (2/655) ، و"تاريخ الإسلام" (ص280/ حوادث 251-260) . (¬6) "الجرح والتعديل" (7/295) . (¬7) "الجرح والتعديل" (7/296) ، و"تاريخ بغداد" (5/224) . (¬8) "الجرح والتعديل" (7/305) .

محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أبو عبد الله المِصْري (¬1) . محمد بن عبد الله بن المُبَارَك المُخَرِّمِيّ (¬2) . محمد بن عبد الله بن مَيْمون، أبو بَكْر الإِسْكَنْدراني (¬3) . محمد بن عبد الله بن يَزِيد، أبو يحيى ابنُ المُقْرِئ المَكِّيّ (¬4) . محمد بن عبد الملك بن زَنْجُويَهْ، أبو بكرٍ البغداديُّ الحافظ الغَزَّال (¬5) . محمد بن عبد المَلِك بن مَرْوان بن الحَكَم، أبو جعفر الدَّقِيقي الواسطي (¬6) . محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد النَّيْسَابوري (¬7) ، روى عنه مكاتبة. ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (7/300) ، و"العظمة" (4/1400) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/163) ، و"تاريخ بغداد" (2/70) ، و"تاريخ دمشق" (51/279) . (¬2) "الجرح والتعديل" (7/305) ، و"تاريخ بغداد" (13/123) . (¬3) "الجرح والتعديل" (7/304) ، و"الإرشاد" (1/441) ، و"تاريخ بغداد" (5/426) ، و"الأنساب" (1/151) . (¬4) "الجرح والتعديل" (7/307) ، و"الفصل للوصل" (2/790) ، و"التعديل والتجريح" (1/457) ، و"تاريخ الإسلام" (ص297/ حوادث 251-260) . (¬5) "الجرح والتعديل" (8/5) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/346) ، و"تاريخ الإسلام" (ص301/ حوادث 251-260) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/554) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/5) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/522) ، و"الأنساب" (2/485) . (¬7) "الحلية" (8/143) ، و"الإرشاد" (2/805) .

محمد بن عُبَيْدالله بن يزيد، أبو جعفرٍ البغداديُّ المُنَادِي (¬1) . محمد بن عُثْمان بن مَخْلَد التَّمَّار الواسطي (¬2) . محمد بن عُزَيْز بن عبد الله بن زِيَاد ابن عَقِيل، أبو عبد الله الأَيْلي (¬3) . مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبة بْنِ عَلْقمة البَيْروتي (¬4) ، روى عنه مكاتبة. مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحَسَن بن شَقِيق (¬5) . محمَّد بن عَلِيِّ بن حَمْزة، أبو عبد الله العَلَوِيّ الأَخْبَاري الشاعر (¬6) . محمد بن علي بن سعيد النَّسَائي (¬7) . محمد بن عَمَّار بن الحارث، أبو جعفر الرازي (¬8) . محمد بن عَمَّار الشَّهِيدُ، أبو الفضل ابن أبي الحُسَيْن ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (8/3) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/555) . (¬2) "الجرح والتعديل" (8/25) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/52) ، و"كرامات الأولياء" (ص135) . (¬4) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/369) ، و"التدوين" (2/406) ، و"تاريخ الإسلام" (ص304/ حوادث 251-260) . (¬5) "الأنساب" (4/289) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/28) ، و"تاريخ الإسلام" (ص279/ حوادث 281-290) . (¬7) "اعتقاد أهل السنة" (3/506) . (¬8) "الجرح والتعديل" (8/43) ، و"فتح الباب في الكنى والألقاب" (ص194) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) ، و"الإرشاد" (1/275) .

الهَرَوِيّ (¬1) . محمد بن عمرو بن تَمَّام المِصْري، أبو الكَرَوَّسِ (¬2) . محمد بن عمرو بن عَوْن، أبو عَوْن الواسطي (¬3) . محمد بن عمرو بن المُوَجِّهِ الفَزَاري، أبو المُوَجِّهِ المَرْوَزي اللغوي الحافظ (¬4) . محمد بن عِمْران بن حَبِيب الهَمْدانيّ (¬5) ، روى عنه إجازة. محمد بن عُمَيْر، أبو بكرٍ الطَّبَرِيُّ الفقيه (¬6) . محمد بن عَوْف بن سُفْيان، أبو جعفرٍ الطائيُّ الحِمْصي الحافظ (¬7) . محمد بن غالب، أبو جعفرٍ الدقاقُ البغداديُّ، المعروفُ بِتَمْتَام (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (8/81) ، و"التعديل والتجريح" (2/643) . (¬2) "الجرح والتعديل" (8/34) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/34) ، و"تاريخ الإسلام" (ص307/ حوادث 251-260) . (¬4) "سير أعلام النبلاء" (13/347) ، و"تاريخ الإسلام" (ص281/ حوادث 281-290) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/615) ، و"توضيح المشتبه" (8/303) . (¬5) "تاريخ الإسلام" (ص456/ حوادث 261-280) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/40) ، و"تاريخ الإسلام" (ص175/ حوادث 261-280) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/52) ، و"العظمة" (2/501) ، و"اعتقاد أهل السنة" (4/822) ، و"تاريخ دمشق" (31/382) ، و (55/47) ، و"التدوين" (1/499) ، و (2/279) ، و"معجم البلدان" (2/303) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/581) . (¬8) "الجرح والتعديل" (8/55) .

محمد بن الفضل بن موسى، أبو بكر القُسْطَاني الرازي (¬1) . محمَّد بن المثنَّى بن زياد، أبو جعفر السِّمْسَار، البغدادي الزاهد (¬2) . محمد بن محمد بن رَجَاء بن السِّنْدِيّ، أبو بكر الحَنْظَلي (¬3) . محمد بن محمد بن المبارك الصُّورِيّ (¬4) . محمد بن محمد بن مسلم (¬5) . محمد بن محمد بن مُصْعَب الصُّوري، أبو عبد الله (¬6) . محمد بن مسلم بن عُثْمان بن عبد الله، المعروفُ بابن وَارَة، أبو عبد الله الرازي (¬7) . محمد بن مَعْبَد الجَوْسَقي (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (8/60) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) ، و"سير أعلام النبلاء" (8/466) ، و"تاريخ الإسلام" (ص285/ حوادث 281-290) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص150) . (¬2) "الجرح والتعديل" (8/95) ، و"سير أعلام النبلاء" (10/473) ، و"تاريخ الإسلام" (ص110/ حوادث 221-230) ، و (ص319/ حوادث 251-260) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/87) ، و"تاريخ دمشق" (55/162) . (¬4) "تاريخ دمشق" (55/205) . (¬5) "التعديل والتجريح" (3/1172) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/87) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/79) ، و"تاريخ دمشق" (38/32) ، و (40/395) ، (64/255) ، و"التدوين" (2/23) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/575) . (¬8) "الحلية" (6/153) .

محمد بن مُقَاتِلٍ، أبو زُرْعة المَرْوَزي (¬1) . محمد بن مَهْرُويَه بن سِنَان، أبو بكر الرازي (¬2) . محمد بن موسى بن سالم القَاشَاني المُقْرِئ (¬3) . محمد بن موسى أبو سعيد، الكِسَائي الرازي (¬4) . محمد بن نَجِيح بن أبي مَعْشَر المَدِيني (¬5) . محمد بن النَّضْر بن سَلَمة بن الجارود، أبو بكر الجَارُودي النَّيْسَابوري (¬6) . محمد بن هارون، أبو جعفرٍ البغداديُّ، المعروفُ بأبي نَشِيط (¬7) . محمد بن هارون، أبو جعفرٍ الفَلاَّس البغدادي المُخَرِّمي (¬8) . محمد بن هِشَام بن مِلاَس الدمشقيُّ، أبو جعفر (¬9) . ¬

(¬1) "أحاديث أبي الزبير" (ص 165) . (¬2) "الجامع لأخلاق الراوي" (2/201) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/84) . (¬4) "الجرح والتعديل" (8/85) . (¬5) "الجرح والتعديل" (8/110) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/111) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/541) ، و"تاريخ الإسلام" (ص301/ حوادث 291-300) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/673) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/117) ، و"تفسير الثعلبي" (7/151) ، و"تاريخ بغداد" (10/161) ، و"تاريخ دمشق" (32/419) . (¬8) "الجرح والتعديل" (8/118) ، وتاريخ بغداد (3/353) ، و"تاريخ دمشق" (65/26) . (¬9) "الجرح والتعديل" (8/116) .

محمد بن الوَزِيرِ بن قيس، أبو عبد الله الواسطي (¬1) . محمد بن يحيى بن أيوب الرازي (¬2) . محمد بن يحيى بن عُمَرَ الواسطي (¬3) . محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني (¬4) . محمد بن يعقوب بن حَبِيب، أبو جعفر الغَسَّاني (¬5) . محمد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل، أبو العَبَّاس الأَصَمّ (¬6) . محمد بن يعقوب الدِّمَشْقي (¬7) . محمد بن يوسف بن سليمان بن سُلَيْم، أبو عبد الله البغدادي الجَوْهَري (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (8/115) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/519) ، و"تاريخ الإسلام" (ص333/ حوادث 251- 260) . (¬2) "اعتقاد أهل السنة" (2/282) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/125) ، و"الحلية" (5/116) ، و (6/170، 177) ، و"تاريخ دمشق" (65/88) ، و"المنتظم" (2/32) ، و"تاريخ الإسلام" (ص510/ حوادث 141-160) ، و (ص344/ حوادث 251-260) . (¬4) "بغية الطلب في تاريخ حلب" (2/955) . (¬5) "تاريخ دمشق" (56/286) . (¬6) "سير أعلام النبلاء" (15/452) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/121) . (¬8) "الجرح والتعديل" (8/120) ، و"تاريخ دمشق" (56/316) ، و"تاريخ الإسلام" (ص274/ حوادث 251-260) .

محمود بن آدم (¬1) ، روى عنه مكاتبة. محمود بن خالد، أبو أحمد الخَانِقِينِيّ (¬2) . محمود بن الفَرَجِ الأصبهانيُّ، أبو بكر الزاهد (¬3) . مسلم بن الحَجَّاج، أبو الحُسَيْن النيسابوري، الإمام (¬4) . معاذ بن محمَّد بن مَخْلَد بن مَطَر، أبو سعيدٍ الرُّؤَاسي العامري البَطِينُ النَّسَائي، المعروفُ بِخُشْنَام (¬5) . مُغِيرة بن يحيى بن المُغِيرة السَّعْدي الرازي (¬6) . مِقْدام بن داود بن عيسى بن تَلِيد، أبو عمرو الرُّعَيْنِيّ المِصْري (¬7) . المُنْذِرُ بنُ شاذان، أبو عُمَرَ الرازي التَّمَّار (¬8) . ¬

(¬1) "تاريخ بغداد" (10/241) ، و"تاريخ دمشق" (43/193) . (¬2) "الجرح والتعديل" (8/291) ، و"طبقات الحنابلة" (1/340) ، و"الأنساب" (2/314) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/415) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/292) . (¬4) "الجرح والتعديل" (8/182) ، و"المستخرج" لأبي نعيم (3/312) ، و"الإرشاد" للخليلي (1/292) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/588) . (¬5) "الجرح والتعديل" (8/251) ، و"تاريخ دمشق" (58/466) ، و"نزهة الألباب" (943) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/232) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/303) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/345) ، و"تاريخ الإسلام" (ص309/ حوادث 281-290) . (¬8) "الجرح والتعديل" (8/244) ، و"الإرشاد" (1/341) ، و"تاريخ الإسلام" (ص353/ حوادث 251-260) .

موسى بن إسحاق بن موسى، أبو بكرٍ الأنصاريُّ الخَطْمي الفقيه، قاضي الري (¬1) . موسى بن إسحاق القَوَّاس الكوفي (¬2) . موسى بن سَهْل بن قادم، أبو عِمْران الرَّمْلي (¬3) ، روى عنه مكاتبة. موسى بن عبد الرحمن بن سَعِيد بن مَسْروق، أبو عيسى الكِنْدي المَسْرُوقي (¬4) . موسى بن هارون بن حَيَّان، أبو عمرو القَزْويني (¬5) . موسى بن يوسف بن موسى بن راشد القَطَّان، أبو عَوَانة الكوفي الرازي (¬6) . مَوْهَب بن يزيد بن مَوْهَب، أبو سعيدٍ الرَّمْلي (¬7) . ¬

(¬1) "تاريخ بغداد" (2/76، و13/52) ، و"تاريخ دمشق" (34/18، و60/392) ، و"تاريخ الإسلام" (ص313/ حوادث 291-300) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/668) . (¬2) "الجرح والتعديل" (8/135) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/146) ، و"تاريخ دمشق" (8/174) ، و"بغية الطلب" (3/1441) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/242) . (¬4) "الجرح والتعديل" (8/150) ، و"التدوين" (3/396) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/209) ، و"توضيح المشتبه" (8/147) . (¬5) "التدوين" (4/134) . (¬6) "الجرح والتعديل" (8/168) ، و"تاريخ دمشق" (61/251، 392) ، و"تاريخ الإسلام" (ص313/ حوادث 281-290) . (¬7) "الجرح والتعديل" (8/415) ، و" التدوين" (1/209) .

نَصْر بن داود بن منصور بن طَوْق، أبو منصورٍ الصَّغَانِيُّ الخَلَنْجِيّ (¬1) . نَصْر بن عبد الله بن مَرْوان، أبو القاسمِ البغداديُّ المؤدِّب (¬2) . نَصْر بن مرزوق، أبو الفتح المِصْري (¬3) . نَضْر بن عبد الله بن ماهان الدِّينَوَرِيُّ (¬4) . النَّضْر بن هشام الأَصْبَهاني (¬5) . هارون بن إسحاق، أبو القاسمِ الهَمْدانيُّ الكوفي (¬6) . هارون بن حُمَيْد الواسطي (¬7) . هارون بن سَعِيد الأَيْلي (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (8/472) ، و"تاريخ بغداد" (13/292) ، و"تاريخ الإسلام" (ص482/ حوادث 261-280) . (¬2) "الجرح والتعديل" (8/472) ، و"تاريخ بغداد" (13/290) . (¬3) "الجرح والتعديل" (8/472) . (¬4) "الجرح والتعديل" (8/480) ، و"توضيح المشتبه" (9/86) . (¬5) "الجرح والتعديل" (8/481) . (¬6) "الجرح والتعديل" (9/87) ، و"اعتقاد أهل السنة" (4/796) ، و"الأنساب" (5/651) ، و"تاريخ دمشق" (45/190) ، و (64/285) ، و"الأحاديث المختارة" (1/227) ، و"تاريخ الإسلام" (ص358/ حوادث 251-260) . (¬7) "الجرح والتعديل" (9/88) ، و"تاريخ الإسلام" (ص358/ حوادث 251-260) . (¬8) "تاريخ دمشق" (51/300) .

هارون بن سليمان بن داود، أبو الحَسَنِ الخَزَّاز (¬1) . هارون بن موسى، أبو علي الأُشْنَاني الهَمَذَاني (¬2) . هاشم بن خالد بن أبي جَمِيل، أبو مسعودٍ الدِّمَشْقيُّ القُرَشي (¬3) . هاشم بن يعلى المَقْدِسِيُّ، أبو الدَّرْداء (¬4) . وَهْب بن إبراهيم الفامي، أبو علي الرازي (¬5) . يحيى بن أيوب الزاهد (¬6) . يحيى بن جَعْفَر بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، أبو بكر بن أبي طالب (¬7) . يحيى بن حَبِيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حَبِيب بن أبي ثابت، أبو عَقِيل، نزيلُ سَامَرَّا (¬8) . ¬

(¬1) "أحاديث أبي الزبير" (ص 70) ، و"طبقات المحدثين" (3/14) . (¬2) "الجرح والتعديل" (9/97) ، و"تاريخ الإسلام" (ص484/حوادث261-280) . (¬3) "الجرح والتعديل" (9/106) ، و"تهذيب الكمال" (12/258) ، و (22/326) ، و"تاريخ الإسلام" (ص361/ حوادث 251-260) . (¬4) "الجرح والتعديل" (9/106) . (¬5) "الجرح والتعديل" (9/29) ، و"اعتقاد أهل السنة" (4/742) . (¬6) "الجرح والتعديل" (9/128) . (¬7) "الجرح والتعديل" (9/134) ، و"تاريخ بغداد" (14/220) . (¬8) "الجرح والتعديل" (9/137) .

يحيى بن زكريا بن عيسى، أبو زكريا المَرْوَزِيّ، المعروفُ بالسُّنِّيِّ (¬1) . يحيى بن عبد الأَعْظَم، أبو زكريا الحافظُ القَزْوينيُّ، المعروفُ بِيَحْيَى بن عَبْدَك (¬2) . يَحْيَى بْنُ عُثْمان بْنِ صَالِحٍ بن صَفْوان، أبو زكريا السَّهْمِيُّ المِصْري (¬3) . يحيى بن غَوْث بن يحيى الطائي (¬4) . يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قَزَعة أبو السُّقَيْرِ، ويقال: أبو الصَّقْر (¬5) . يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى بن عبد الله، أبو زكريا الذُّهْلِيُّ النَّيْسَابوري، يلقَّب حَيْكَانَ (¬6) . يحيى بن يعقوب أبو زكريا (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (9/145) ، و"طبقات الحنابلة" (1/401) ، و"تاريخ الإسلام" (ص102/ حوادث 231-240) ، و"العلو للعلي الغفار" (166) . (¬2) "الجرح والتعديل" (9/173) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/509) ، و"تاريخ الإسلام" (ص490/ حوادث 261-280) . (¬3) "الجرح والتعديل" (9/175) ، و"تاريخ الإسلام" (21/330) . (¬4) "الجرح والتعديل" (9/181) . (¬5) "الجرح والتعديل" (9/186) ، "تاريخ بغداد" (14/213) ، و"الإكمال" (4/309) ، و"توضيح المشتبه" (5/117) . (¬6) "الجرح والتعديل" (9/186) ، و"تاريخ بغداد" (14/217) . (¬7) " التدوين" (1/229) .

يَزْدَادُ بن عمر الهَمَذَاني (¬1) . يَزِيدُ بن سِنَان بن يَزِيد بن ذَيَّال، أبو خالدٍ البَصْري القَزَّاز (¬2) . يَزِيد بن محمَّد بن عبد الصمد، أبو القاسم الدِّمَشْقي (¬3) . يَزِيد بن مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَان، أبو فَرْوة الرُّهَاوي (¬4) . يعقوب بن إسحاق، أبو الفَضْل الهَرَوِيُّ الحافظ (¬5) . يعقوب بن سُفْيان بن جَوَّان الحافظ، أبو يوسف الفَسَوِيُّ الفارسيّ (¬6) . يعقوب بن عُبَيْد بن أبي موسى النَّهْرَتِيرِيّ (¬7) . يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سِنَان النَّيْسَابوريُّ، والدُ أبي العَبَّاس الأَصَمِّ (¬8) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (9/310) . (¬2) "الجرح والتعديل" (9/267) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص53) ، و"أخبار أصبهان" (2/268) ، و"غنية الملتمس" (ص 453) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/554) . (¬3) "الجرح والتعديل" (9/288) ، و"الأمثال في الحديث النبوي" (ص364) . (¬4) "الجرح والتعديل" (9/288) . (¬5) "التعديل والتجريح" (2/613، 713) ، و"تاريخ دمشق" (5/290) ، و"تاريخ الإسلام" (ص84/ حوادث 331-350) . (¬6) "تاريخ الإسلام" (ص492/ حوادث 261-280) . (¬7) "الجرح والتعديل" (9/210) ، "تاريخ بغداد" (14/280) ، و"تغليق التعليق" (5/181) . (¬8) "تاريخ الإسلام" (ص496/ حوادث 261-280) .

يَعِيشُ بن الجَهْم، أبو الحَسَن الحَدِيثي (¬1) . يوسف بن إسحاق بن الحَجَّاج الطَّاحُوني، أبو يعقوبَ الرازيُّ السُّرِّيُّ (¬2) . يوسف بن بَحْر بن عبد الرحمن، أبو القاسم التَّمِيمي البغداديُّ، قاضي حِمْص (¬3) . يوسف بن سَعِيد بن مسلم، أبو يعقوبَ المِصِّيصِيّ (¬4) ، روى عنه مكاتبة. يونس بن حَبِيب بن عبد القاهر، أبو بِشْرٍ العِجْلي الأَصْبَهاني (¬5) . يونس بن عبد الأعلى، أبو موسى الصَّدَفِيُّ المِصْري (¬6) . أبو الحسن السِّجِسْتاني، نزيلُ مكة (¬7) . ¬

(¬1) "الجرح والتعديل" (9/310) ، و"الأنساب" (2/188) ، و"تاريخ الإسلام" (ص380/ حوادث 251-260) . (¬2) "الجرح والتعديل" (9/219) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/271) ، و (3/532) ، و"طبقات الحنابلة" (1/396) . (¬3) "الجرح والتعديل" (9/219) ، و"تاريخ بغداد" (14/305) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/ حوادث 261-280) . (¬4) "الأنساب" (5/316) . (¬5) "الجرح والتعديل" (9/237) ، و"التعديل والتجريح" (2/597) ، "التدوين" (2/460) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/596) . (¬6) "الجرح والتعديل" (9/243) ، و"المستخرج على مسلم" (2/380) ، و"تاريخ بغداد" (2/77) ، و"سير أعلام النبلاء" (18/128) . (¬7) "تاريخ دمشق" (51/379) .

أبو عثمان الخُوَارَزْمِيُّ نزيلُ مكة (¬1) ، روى عنه مكاتبة. أبو علي القُوْهِسْتَانِيّ (¬2) . أبو محمد البُسْتي السِّجِسْتاني (¬3) ، روى عنه مكاتبة. أبو محمد قَرِيبُ الشافعيِّ (¬4) ، روى عنه مكاتبة. ¬

(¬1) "تاريخ بغداد" (2/66) ، (6/67) ، و"تاريخ دمشق" (51/331) ، و (423) . (¬2) "اعتقاد أهل السنة" (2/356) . (¬3) "تاريخ دمشق" (51/389) ، و"الحلية" (9/124) . (¬4) "تاريخ دمشق" (51/383)

تلاميذُهُ: كان لِمَكَانةِ ابنِ أبي حاتمٍ الرفيعةِ بين أهلِ العِلْمِ، وعُلُوِّ منزلتِهِ في عِلْمِ الحديث، وذُيُوعِ صِيتِهِ - أَكْبَرُ الأَثَرِ في أَنْ يَلْتَفَّ حوله طائفةٌ من التلاميذِ الذين رَحَلَ الكثيرُ منهم إليه مِنْ أماكنَ شَتَّى؛ يَنْهَلُونَ من علمه، ويَرِدُونَ صَفْوَ ثقافته، ويُفِيدُونَ خِبْرَتَهُ. فكما أنَّ ابنَ أبي حاتم أخَذَ عن ذلك العددِ الكثيرِ والجَمِّ الغفيرِ من الشيوخ، فإنَّه قد أخَذَ عنه العلمَ عددٌ كثيرٌ أيضًا من الرواةِ الذين كانوا يتنافسون في الأَخْذِ عنه، وبعضُهُمْ لازَمَهُ ملازمةً طويلةً؛ كأبي القاسم إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مَحْمُويَه النَّصْرَاباذيِّ الواعظِ؛ الذي قال فيه ابن عساكر (¬1) : « ... وأكثَرَ عن أبي محمَّد، وأقام عليه بِسَمَاعِ مصنَّفاته» . وكأحمد بن محمد بن عيسى بن الجَرَّاح، أبي العَبَّاس بن النَّحَّاسِ، الرَّبَعِيِّ المِصْريِّ الحافظ؛ الذي قال عنه ابن عساكر أيضًا (¬2) : « ... وأقام على عبد الرحمن ابن أبي حاتم مُدَّةً، وكانتْ سماعاتُهُ منه كثيرةً ... » . وربَّما اتخَذَ ابنُ أبي حاتم بعضَ الرواةِ وَرَّاقًا له يَأْمَنُهُ على كُتُبه؛ فقد روى ابن عساكر (¬3) من طريق الإمامِ الحُسَيْن بن علي بن جعفر الأَصْبَهَانيِّ الحَنْبلي، قال: سمعتُ أحمدَ ابنَ محمَّدِ بنِ سَلِيلٍ التَّمِيمِيَّ الرازيَّ وَرَّاقَ عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: سمعتُ ابنَ أبي حاتم ¬

(¬1) في"تاريخ دمشق" (7/104) . (¬2) في المرجع السابق (5/434) . (¬3) في المرجع السابق (5/293) .

يقول: سمعتُ أبي يقول: إذا رأيتُمُ الرَّجُلَ يُحِبُّ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ، فاعلموا أنه صاحبُ سُنَّة. وفيما يلي قائمةٌ بأسماءِ بعضِ هؤلاءِ التلاميذِ ممَّن وقفنا عليهم في مُخْتَلِفِ المصادر، وقد استبعدْنَا مَنْ رأيناهم ذُكِرُوا مِنْ تلاميذِهِ على سَبِيلِ الوَهَمِ. وهم مُرتَّبون على حُرُوفِ المُعْجَمِ، مع الإشارةِ للمصادرِ التي ذُكِرَ فيها اسمُ ذلك التلميذ، وهم: إبراهيم بن محمد بن أحمد بن مَحْمُويَهْ، أبو القاسم الواعظ النَّصْرَاباذي (¬1) . إبراهيم بن محمد بن إسحاق الكَهْكَني، أبو إسحاق الجُرْجَاني (¬2) . إبراهيم بن محمد بن بِشْر (¬3) . إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يَزْدَاد، أبو إسحاق الرازي (¬4) . ¬

(¬1) "شعب الإيمان" (1/514) ، و"المؤتلف والمختلف" لابن طاهر (ص140) ، و"الأنساب" (5/492) ، و"تاريخ دمشق" (7/103) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/310) . (¬2) "تاريخ جرجان" (ص139) . (¬3) "تاريخ بغداد" (1/252) ، و (2/223) ، و"موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/108) . (¬4) "التحبير في المعجم الكبير" (2/179) ، و"تاريخ دمشق" (36/125) ، و"مشيخة أبي عبد الله الرازي" (ص251، 253) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/416) ، و"التكملة لكتاب الصلة" (3/61) ، و"تاريخ الإسلام" (ص479/ حوادث 521-540) ، و (31/48) ، و"البلدانيات" (ص100) ، و"نفح الطيب" (3/62) .

إبراهيم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَخْتُويَهْ، أبو إسحاق الْمُزَكِّي النَّيْسَابوري (¬1) . أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن كَثِير بن زِرٍّ، أبو بكر التاجر الرازي (¬2) . أحمد بن الحَسَن بن عبد ربِّه، أبو عليٍّ القَطَّان (¬3) . أحمد بن الحُسَيْن بن علي بن إبراهيم ابن الحَكَم، أبو زُرْعة الرازي الصغير الحافظ (¬4) . أحمد بن الحُسَيْن السَّرَوِيّ، أبو بكر المقرئ (¬5) . أحمد بن الخَلِيلِ القَزْوِينيُّ، جَدُّ الحافظ الخَلِيلي (¬6) . أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن (¬7) . أحمد بن القاسم بن يوسف بن فارس المَيَّانِجِيُّ، أبو عبد الله ¬

(¬1) "المستدرك" (4/532) ، و"تاريخ بغداد" (6/168) ، و"تاريخ الإسلام" (ص289/ حوادث 351-380) . (¬2) "الإرشاد" (2/693) ، و"الإكمال" (4/183) . (¬3) "نوابغ الرواة" (1/23، 147) . (¬4) "تاريخ بغداد" (4/109) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) ، و"بغية الطلب في تاريخ حلب" (2/689) ، و"سير أعلام النبلاء" (17/46) ، و"تاريخ الإسلام" (ص567/ حوادث 351-380) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/999) . (¬5) "الأنساب" (3/250) . (¬6) "الإرشاد" (1/292) ، و"التدوين" (3/447) . (¬7) "اعتقاد أهل السنة" (5/992) ، و"كرامات الأولياء" (ص94) .

القاضي (¬1) . أحمد بن محمد بن الحُسَيْن، أبو حامد الخَرْجَاني المَعَافِرِيّ (¬2) . أحمد بن محمد بن الحُسَيْن البَصِير، أبو العَبَّاس الرازي الحافظ (¬3) . أحمد بن محمد بن سَلِيلٍ التَّمِيمي الرازي (¬4) . أحمد بن محمد بن عبد الله بن يَزْدَاد، أبو العباس الرازي (¬5) . أحمد بن محمَّد بن عيسى بن الجَرَّاح، أبو العَبَّاس بن النَّحَّاس، الرَّبَعِيُّ المصريُّ الحافظ (¬6) . أحمد بن محمد، أبو بكر الرازي الحافظ (¬7) . ¬

(¬1) "تاريخ بغداد" (2/77) ، و"تاريخ دمشق" (5/175) . (¬2) "حلية الأولياء" (5/336) ، و (8/204) ، و"الأنساب" (2/342) . (¬3) "الإرشاد" (2/692) ، و"تاريخ دمشق" (61/251) ، و"معجم السفر" (ص309، 341) ، و"تاريخ الإسلام" (ص365/ حوادث 381-400) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1028) ، و"شذرات الذهب" (3/153) . (¬4) "تاريخ دمشق" (5/293) . (¬5) "تاريخ دمشق" (36/125) ، و (52/170) ، و"مشيخة أبي عبد الله الرازي" (ص251) ، و"التكملة لكتاب الصلة" (3/61) ، و"نفح الطيب" (3/62) . (¬6) "تاريخ دمشق" (5/434) ، و"أخبار الحمقى والمغفلين" (ص90) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/219) ، و"تاريخ الإسلام" (ص587/ حوادث 351-380) . (¬7) "التدوين" (1/270) .

أحمد بن محمد، أبو سعيد النَّخَعِيُّ (¬1) . أحمد بن محمد البَحِيري (¬2) . أحمد بن موسى، أبو بكر الأَرْدَسْتاني (¬3) . أحمد بن يونس بن أحمد، أبو الحسن الطَّبَرِيّ (¬4) . آدم بن محمد بن آدم، أبو محمد الخُوَاري الرازي (¬5) . إسحاق بن صالح بن عَطَاء، أبو يعقوب الواسطي المقرئ، المعروف بالوَزَّان (¬6) . إسماعيل بن أحمد بن محمد بن داود النَّسَّاج القَزْويني (¬7) . إسماعيل بن محمد بن أبي حَرْب المَرَنْدي (¬8) . جعفر بن أحمد بن محمد، أبو القاسم المقرئ الرازي (¬9) . جعفر بن عبد الله بن يعقوبَ، أبو القاسم الرازي (¬10) . ¬

(¬1) "المستدرك" (3/154) . (¬2) "تاريخ دمشق" (64/285) . (¬3) "بغية الطلب في تاريخ حلب" (3/1168) . (¬4) "تاريخ بغداد" (5/224) . (¬5) "الأنساب" (2/410) . (¬6) "الأنساب" (5/596) . (¬7) "تاريخ الإسلام" (ص517/ حوادث 351-380) . (¬8) "توضيح المشتبه" (8/103) . (¬9) "طبقات الصوفية" (1/378) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (5/250) . (¬10) "النجوم الزاهرة" (4/165) .

الحَسَن بن عبد الله بن سَعِيد، أبو أحمَدَ العَسْكَري (¬1) ، روى عنه إجازةً وكتابة، وقد رَوَى بعضَ مَسَائل "العِلَلِ" عن المصنِّف في كتابه "تصحيفات المحدِّثين". الحَسَن بن علي بن عُمَر بن يَزِيد الصَّيْدَنَاني المُزَكِّي، أبو محمد القَزْويني (¬2) . الحَسَن بن علي، أبو سَعِيد الرازي (¬3) . الحُسَيْن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشَّمَاخي، أبو عبد الله الهَرَوِيُّ الصَّفَّار (¬4) . الحُسَيْن بن سَعِيد (¬5) . الحُسَيْن بن علي بن العباس بن الفَضْل الهَرَوِيُّ الحافظ (¬6) . الحُسَيْن بن علي بن محمد التَّمِيمِيُّ، أبو أحمد النَّيْسَابوري، المعروف بـ «حُسَيْنَك» ، وهو أحدُ رُوَاةِ "العلل" عن المصنِّف (¬7) . ¬

(¬1) "تصحيفات المحدثين" (1/11، 115) ، و"تاريخ دمشق" (53/51) . (¬2) "التدوين" (2/424) . (¬3) "تاريخ بغداد" (7/386) . (¬4) "تاريخ بغداد" (8/8) ، و"الأنساب" (3/453) ، و"تاريخ دمشق" (14/26) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/207) . (¬5) "التدوين" (2/446) . (¬6) "توضيح المشتبه" (1/546) . (¬7) "السنن الكبرى" للبيهقي (6/163) ، و"شعب الإيمان" (7/238) ، و"تاريخ بغداد" (8/88 و195) ، و (13/123) ، و"تاريخ دمشق" (62/217) .

الحُسَيْن بن محمد بن حَبَشٍ المقرئ (¬1) . الحُسَيْن بن محمد بن الحُسَيْن الثَّقَفي (¬2) . الحُسَيْن بن محمد بن العباس، أبو عليٍّ الفقيهُ الآمُلي (¬3) . حَمْدُ بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أيوب، أبو عليٍّ الرازي الأصبهاني (¬4) . حَمْزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن زيد بن عليٍّ، أبو يَعْلَى الزَّيْدي (¬5) . حَيْدَر بن محمد بن أحمد بن الجُنَيْد، أبو محمَّد الجُنَيْدِيُّ البخاري (¬6) . الخَضِرُ بن أحمد بن محمد بن الخَضِر القَزْويني، أبو علي الفقيه (¬7) . ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (5/279) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 188) . (¬2) "تفسير الثعلبي" (7/126) . (¬3) "حلية الأولياء" (6/331) . (¬4) "مسند الشهاب" (2/271) ، و"تاريخ بغداد" (8/291) ، و"تالي تلخيص المتشابه" (1/79) ، و"التعديل والتجريح" (1/275) ، و"تاريخ دمشق" (5/104، 279) ، و"معجم السفر" (ص107) . (¬5) "التدوين" (2/475-476) . (¬6) "الأنساب" (2/176) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/298) . (¬7) "التدوين" (1/80) ، و (2/492) ، و"تاريخ الإسلام" (ص555/ حوادث 351-380) .

سليمان بن أحمد بن محمَّد بن داود، أبو داود الواعظ (¬1) . صالح بن أحمد بن محمَّد الحافظ، أبو الفَضْل التَّمِيمِيُّ، الأحنفي، الهَمَذَاني، ابن السِّمْسَار (¬2) . صالح بن عيسى (¬3) . صَفْوان بن الحُسَيْن (¬4) . العباس بن أحمد بن الفَضْل الزاهد، أبو الفَضْلِ الآجُرِّيُّ (¬5) . عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن عَبْدِيل، أبو نَصْر الشَّيْبَاني الهَمَذَاني الأنماطي (¬6) . عبد الرحمن بن محمد بن جعفر، أبو نَصْر العُقَيْلي الواعظ (¬7) . عبد الرحمن بن محمد بن حَمْدان (¬8) . عبد الرحمن بن محمد بن أبي اللَّيْث، أبو سعيد التَّمِيمي (¬9) . ¬

(¬1) "التدوين" (3/51) . (¬2) "تاريخ الإسلام" (ص77/ حوادث 381-400) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/985) ، و"العبر في خبر من غبر" (3/27) . (¬3) "الإرشاد" (1/399) . (¬4) "تفسير الثعلبي" (7/16) . (¬5) "تاريخ جرجان" (ص327) ، و"الإكمال" (1/133) ، و"الأنساب" (1/61) ، و"توضيح المشتبه" (1/160) . (¬6) "تاريخ الإسلام" (ص142/ حوادث 381-400) . (¬7) "الأنساب" (5/565) . (¬8) "حلية الأولياء" (9/102، 124، 125، 131، 143) . (¬9) "تاريخ الإسلام" (ص543/ حوادث 351-380) .

عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الجُرْجَاني، أبو محمد القاضي (¬1) . عبد الله بن أحمد بن الحسن بن يحيى الفقيه (¬2) . عبد الله بن بِشْرٍ الطَّالْقَاني (¬3) . عبد الله بن بكر، أبو نَصْر البَزَّاز النَّيْسَابوري (¬4) . عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أَسَدٍ، أبو القاسم الرازي الشافعيُّ المِصْري، الملقَّب بالدُّودِ (¬5) . عبد الله بن محمد بن بَرْزَةَ التاجر، أبو محمَّد البَرْزِيّ (¬6) . عبد الله بن محمد بن جَعْفَر بن حَيَّان، أبو الشيخِ الأنصاريُّ الأصبهاني، وهو من المُكْثِرِينَ من الرواية عن المصنِّف، وقد روى بعضَ مسائل "العِلَلِ" عنه (¬7) . ¬

(¬1) "الحلية" (9/68، 73، 78) . (¬2) "دلائل النبوة" للأصبهاني (ص 219) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (4/78) . (¬3) "التعديل والتجريح" (2/641) . (¬4) "تاريخ بغداد" (9/423) ، و"غنية الملتمس" (ص 227) . (¬5) "جامع بيان العلم وفضله" (2/53) ، و"وفيات المصريين" (ص36) ، و"تاريخ دمشق" (32/161) ، و"تاريخ الإسلام" (ص140/ حوادث 381-400) . (¬6) "الأنساب" (1/320) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/138) ، و"تكملة الإكمال" لابن نقطة (1/268) ، و"توضيح المشتبه" (1/406) . (¬7) "العظمة" (1/408) ، و (2/501) ، و (3/987) ، و"أخلاق النبي (ص) وآدابه" (رقم 41، 153، و543) ، و"أخبار أصبهان" (2/309) ، و"المستخرج" لأبي نعيم (3/312) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (1/369) ، و"تغليق التعليق" (3/98) .

عبد الله بن محمد بن جَعْفَر بن حَيَّان، أبو العباس الحَيَّاني البُوشَنْجِيّ (¬1) . عبد الله بن محمد بن الحَجَّاج (¬2) . عبد الله بن محمد بن عبد الوَهَّاب بن نُصَيْر، أبو سَعِيد الواصلي القُرَشي الرازي (¬3) . عبد الله بن محمَّد بن كَثِير البَيِّعُ (¬4) . عبد الله بن محمد بن مسلم (¬5) . *** عبد الله بن محمد الحَيَّاني (¬6) = عبد الله بن محمد بن جعفر. عبد الله بن محمد، أبو محمَّد الصَّيْدَلاني (¬7) . عبد الله بن محمد، أبو محمَّد الفقيه (¬8) . ولعلَّه الذي قبله. عبد الملك بن العَبَّاس بن خالد، أبو عليٍّ الخالديُّ القَزْوينيُّ الزاهد (¬9) . ¬

(¬1) "توضيح المشتبه" (2/150) . (¬2) "الحلية" (7/213) . (¬3) "ذم الكلام" (5/62) ، و"الأنساب" (5/564) ، و"تاريخ دمشق" (32/252) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/348) . (¬4) "الإرشاد" للخليلي (2/693) . (¬5) "تاريخ دمشق" (5/293) . (¬6) "سير أعلام النبلاء" (18/518) . (¬7) "التدوين" (2/108) . (¬8) "تاريخ دمشق" (7/238) . (¬9) "التدوين" (3/270) ، و"تاريخ الإسلام" (ص374/ حوادث 351-380) .

عُبَيْدالله بن محمَّد بن حَمْدُويَهْ، أبو الحَسَنِ الرازي الوزير (¬1) . عُبَيْدالله بن هارون بن موسى بن هارون بن حَيَّان، أبو نعيم الحَيَّاني (¬2) . عَتَّاب بن محمد بن أحمد بن عَتَّاب، أبو القاسم الرازي الوَرَامِينِيّ الحافظ (¬3) . عُتْبة بن عُبَيْدالله بن موسى بن عُبَيْدالله، أبو السائب الهَمَذَاني القاضي (¬4) . علي بن إبراهيم، أبو الحُسَيْن الرازي (¬5) . علي بن أحمد بن واصل المستملي، أبو القاسم الواصلي الزَّوْزَنِيّ (¬6) . علي بن بُخَار، أبو الحسن الرازي (¬7) ، وهو أَحَدُ رُوَاةِ ¬

(¬1) "تاريخ بغداد" (10/364) ، و"الأنساب" (5/600) . (¬2) "التدوين" (3/292) . (¬3) "الأنساب" (5/587) ، و"معجم البلدان" (5/370) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/358) . (¬4) "تاريخ بغداد" (12/320) ، و"سير أعلام النبلاء" (16/47) ، و"تاريخ الإسلام" (ص446/ حوادث 331-350) . (¬5) "الأنساب" (2/280) . (¬6) "الأنساب" (5/563) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/348) . (¬7) "تاريخ بغداد" (11/355) ، و"الإكمال" (7/257) ، و"توضيح المشتبه" (9/34) .

"العِلَلِ" عن المصنِّف. علي بن بِشْر بن علي، أبو الحَسَن القَزْوِيني الصُّوفي (¬1) . علي بن الحُسَيْن بن عبد الرحمن، أبو الحَسَن البخاري، المعروفُ بالسَّدِيْوَرِيِّ (¬2) . علي بن عبد العزيز بن مُدْرِك، أبو الحسن البَرْذَعي (¬3) . علي بن عَطَاء القَزْويني (¬4) . علي بن القاسم بن العباس بن الفَضْل ابنِ شاذان، أبو الحسن القاضي الرازي (¬5) . علي بن القاسم بن محمَّد، أبو الحسن السُّهْرَوَرْدِيُّ (¬6) . علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، أبو الحُسَيْن المَرْوَزي القَزْوِيني (¬7) . ¬

(¬1) "التدوين" (3/477) ، و"تاريخ دمشق" (41/282) . (¬2) "تاريخ الإسلام" (ص298/ حوادث 351-380) . (¬3) "تاريخ بغداد" (2/65، و66، و67، 362) ، و"تاريخ الإسلام" (ص149/ حوادث 381-400) . (¬4) "التدوين" (3/385) . (¬5) "تاريخ بغداد" (3/420) ، و (12/53) ، و"التدوين" (3/394) . (¬6) "التدوين" (1/212، 499) ، و (2/279) . (¬7) "اعتقاد أهل السنة" (3/517، 518) ، و (4/758) ، و (5/986) ، و"تاريخ بغداد" (7/395) ، و (10/393) ، و (12/252) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) ، و"التدوين" (2/34) ، و (3/396) ، و"تاريخ الإسلام" (ص201/ حوادث 381-400) ، و"ذيل التقييد" (2/340) .

علي بن محمد بن بُنْدَار، أبو الحَسَن الطَّبَري (¬1) . علي بن محمد بن عمر، أبو الحَسَن الفقيه القَصَّار (¬2) ، وقد روى كتاب «ثواب الأعمال» عن المصنِّف. علي بن محمَّد الفَأْفَاء (¬3) . علي بن مَنْصُور بن محمد بن أحمد بن يعقوب (¬4) . عَمَّار بن الحسن بن محمَّد بن ماجه (¬5) . عمر بن عبد الله بن زاذان، أبو حَفْص القاضي الزاذاني القَزْويني (¬6) . عمر بن محمَّد الخَيَّاط، أبو حفص الفقيه (¬7) . عيسى بن علي بن زَيْد، أبو القاسم الدِّينَوَرِيّ (¬8) ، وقيل: ابن أحمد بن علي بن زيد. الفضل بن الفضل، أبو العباس الكِنْدي (¬9) . ¬

(¬1) "تاريخ بغداد" (12/83) . (¬2) "التدوين" (3/313) . (¬3) "تاريخ دمشق" (5/104، 152، و279) . (¬4) "تاريخ دمشق" (17/125) . (¬5) "التدوين" (3/467) . (¬6) "تاريخ بغداد" (11/264) ، و"الأنساب" (3/119) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/51) . (¬7) "أخبار أصبهان" (1/420) . (¬8) "تاريخ بغداد" (13/314) . (¬9) "تفسير الثعلبي" (7/126) ، و"تاريخ بغداد" (10/43) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/73) .

القاسم بن عَلْقمة، أبو سعيد الأَبْهَري الشُّرُوطي، وقد رَوَى بعضَ مسائل "العلل" عن المصنِّف (¬1) . محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو عبد الله (¬2) . محمد بن أحمد بن جعفر بن أَذِيْنٍ، أَبُو بَكْرُ (¬3) . مُحَمَّد بْن أَحْمَد بن شَاذَانَ الرازي (¬4) . محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطَّبَري (¬5) . مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَار، أبو بَكْر التاجر الأَرْدَسْتاني (¬6) ، وهو أحد رواة "العلل" عن المصنِّف. محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن ميمون بن عَوْن الكاتب، أبو بكر القَزْوِيني (¬7) . محمد بن أحمد بن محمد بن حَمْدان، أبو عُثْمان (¬8) . محمد بن أحمد بن منصور القَطَّان (¬9) . ¬

(¬1) "الإرشاد" للخليلي (1/292) ، و"التدوين" (4/201) . (¬2) "بغية الطلب في تاريخ حلب" (2/924) . (¬3) "الإكمال" (1/5) . (¬4) "تاريخ دمشق" (40/45) ، و (42/358) . (¬5) "اعتقاد أهل السنة" (3/450) ، و (6/1181) . (¬6) "أخبار أصبهان" (2/268) ، و"تاريخ الإسلام" (ص156/ حوادث 381-400) ، و (ص509/ حوادث 401-420) . (¬7) "التدوين" (1/80، 191) . (¬8) "أخبار أصبهان" (2/266) . (¬9) "اعتقاد أهل السنة" (3/503) .

محمد بن أحمد بن النَّضْر (¬1) . محمد بن أحمد، أَبُو بَكْرُ (¬2) . مُحَمَّد بْن أَحْمَد، أبو جعفر النَّاتِلِيُّ الحاجِّي (¬3) . محمد بن إسحاق بن محمَّد بن يحيى ابن مَنْدَهْ، أبو عبد الله العبدي (¬4) ، وهو أَحَدُ رُوَاةِ "العِلَلِ" عن المصنِّف. محمد بن إسحاق بن محمد القَزْويني، أبو عبد الله الكَيْسَاني (¬5) . محمد بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق، أبو بكر الشَّيْبَاني الطَّبَري (¬6) . محمد بن جعفر بن محمد، أبو جعفر المُوسَائي العَلَوي (¬7) . محمد بن جعفر بن محمد، أبو عبد الله الأُشْنَاني المُقْرئ (¬8) . ¬

(¬1) "حلية الأولياء" (5/116) ، و (6/170، 177) . (¬2) "الإرشاد" للخليلي (2/709) . (¬3) "تاريخ بغداد" (13/185) ، و"معجم السفر" (ص360) ، و"سير أعلام النبلاء" (18/128) ، و"تاريخ الإسلام" (ص515/ حوادث 441-460) ، و"توضيح المشتبه" (1/312) ، و"تاج العروس" (30/451) . (¬4) "سير أعلام النبلاء" (17/28) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1031) . (¬5) "التدوين" (1/219) ، و"تاريخ الإسلام" (ص67/ حوادث 381-400) . (¬6) "تاريخ بغداد" (1/258) . (¬7) "الأنساب" (5/405) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/268) . (¬8) "أخبار أصبهان" (2/269) .

محمد بن جعفر، أبو بكر الفُقَّاعي (¬1) . محمد بن الحَسَن بن محمد بن بَرْدَخْشَاذ السِّرَاجي، أبو عبد الله (¬2) . محمد بن الحَسَن، أَبو جعفر الخُدْرِيّ (¬3) . محمد بن الحُسَيْن الجُرْجاني، أبو الحَسَن الحَنَّاطي (¬4) . محمد بن الحُسَيْن الفارسي (¬5) . محمد بن سليمان بن حَمْدان البَزَّاز الخُوْزي، أبو الحُسَيْن القَزْوِيني (¬6) . محمد بن سليمان بن محمد بن سُلَيْمان، أبو سَهْل الحَنَفي العِجْلي الصُّعْلُوكي النَّيْسَابوري (¬7) . محمد بن سليمان بن يَزِيد بن سُلَيْمان بن سَلْمان الفَامِيّ، أبو سليمان القَزْوِيني (¬8) . ¬

(¬1) "تاريخ بغداد" (4/85) ، و"اللآلئ المصنوعة" (2/208) . (¬2) "تاريخ بغداد" (1/221، 223) ، و (8/164) ، و"ذم الكلام" (3/171) ، و"تاريخ دمشق" (10/339) ، و"توضيح المشتبه" (5/90) . (¬3) "تاج العروس" (11/144) . (¬4) "الأنساب" (2/275) . (¬5) "اعتقاد أهل السنة" (6/1076) ، و"تاريخ بغداد" (12/163) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) . (¬6) "التدوين" (1/296-297) . (¬7) "اللباب في تهذيب الأنساب" (2/242) ، و"تاريخ الإسلام" (ص423/ حوادث 351-380) . (¬8) "التدوين" (1/4، 298) ، و (4/201) .

محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عُصْم، أبو عبد الله بن أبي ذُهْل العُصْمي الضَّبِّيّ (¬1) . محمد بن عبد الله بن جَعْفَر بن عبد الله بن الجُنَيْد، أبو الحُسَيْن الرازي، والدُ تَمَّام (¬2) . محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، أبو بكرِ بنُ شاذان (¬3) . محمد بن عبد الله بن محمد بن الحُسَيْن الفقيه، أبو بكر الصِّبْغِيُّ النيسابوريُّ الشافعي (¬4) . محمد بن عبد الله أبو عَلِيٍّ الأصبهاني (¬5) . مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحَسَن (¬6) . مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن، أبو بكر ابنُ الفَأْفَاء الرازيّ، قاضي الدِّيْنَوَر (¬7) . محمد بن علي بن حَمْزة العَلَوِيُّ الأَخْبَاري الشاعر (¬8) . ¬

(¬1) "الأنساب" (4/205) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/345) ، و"تاريخ الإسلام" (ص634/ حوادث 351-380) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1006) . (¬2) "تاريخ دمشق" (53/335) . (¬3) "شعب الإيمان" (3/182) ، و"ذم الكلام" (5/217) . (¬4) "تكملة الإكمال" (3/642) ، "تاريخ الإسلام" (ص309/ حوادث 331-350) ، و"توضيح المشتبه" (5/406) . (¬5) "غوامض الأسماء المبهمة" (2/790) . (¬6) "تفسير الثعلبي" (7/151) . (¬7) "تاريخ الإسلام" (ص313/ حوادث 351-380) . (¬8) "الوافي بالوفيات" (4/80) .

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، أبو عبد الله المُعَسَّلي (¬1) ، وهو مُكْثِرٌ عنه؛ روى عنه «فوائدَ العراقيين» . محمد بن علي بن محمَّد بن عَوْف البُرْجي، أبو مسلم الضرير (¬2) . محمد بن علي الساوي (¬3) . محمد بن عيسى بن محمد بن سعيد، أبو حاتمٍ الوَسْقَنْدي الرازي (¬4) . محمد بن محمد بن إسحاق الحاكم، أبو أحمَدَ الحافظ (¬5) . محمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ سَعِيد، أبو بكرٍ السِّجْزِيُّ النَّيْسَابوري العَدْل (¬6) . محمد بن مَيْسَرة بن علي بن الحسن ابن إدريس الخَفَّاف، أبو نُعَيْمٍ القَزْوِيني (¬7) . محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العَبَّاس الأَصَمّ (¬8) . ¬

(¬1) "التدوين" (1/449) . (¬2) "أخبار أصبهان" (2/275) ، و"تكملة الإكمال" (1/391) . (¬3) "اعتقاد أهل السنة" (5/904) . (¬4) "معجم البلدان" (5/376) . (¬5) "البداية والنهاية" (6/92) . (¬6) "دلائل النبوة" للبيهقي (6/21) ، و"تاريخ الإسلام" (ص298/ حوادث 351-380) . (¬7) "التدوين" (2/36) . (¬8) "إعلام الموقعين" (4/246) .

محمد بن يوسف بن محمد بن الجُنَيْد، أبو زُرْعة الكَشِّيُّ الجُرْجَاني (¬1) . منصور بن محمد بن أحمد بن حَرْب، أبو نَصْرٍ البخاري الحَرْبي القاضي (¬2) . مَهْدِيّ بن محمد بن العباس بن عبد الله بن أحمد بن بَجِيَّةَ، أبو الحسن الطَّبَرِيّ، المعروفُ بابنِ سَرْهَنْكَ (¬3) . موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري الخَطْمي، قاضي الرَّيِّ (¬4) . موسى بْنِ عِمْران بْنِ مُوسَى بْنِ هِلاَل، أبو عِمْران السَّلَمَاسي (¬5) . الوليد بن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أبو العَبَّاسِ الزَّوْزَنِيُّ الواعظ (¬6) . يعقوب بن يوسف بن يعقوب الرازي، أبو سَهْل (¬7) . ¬

(¬1) "تاريخ جرجان" (ص454) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/997) . (¬2) "الأنساب" (2/199) ، و"تاريخ دمشق" (60/347) ، و"تاريخ الإسلام" (ص668/ حوادث 351-380) . (¬3) "تكملة الإكمال" (1/455) . (¬4) "تاريخ دمشق" (60/347) . (¬5) "تاريخ دمشق" (61/186) . (¬6) "أخبار أصبهان" (2/311) ، و"الأنساب" (3/175) ، و"تاريخ دمشق" (63/110) ، و"معجم البلدان" (3/158) ، و"تاريخ الإسلام" (ص602/ حوادث 351-380) . (¬7) "أخبار أصبهان" (2/335) .

يوسف بن القاسم بن يوسف، أبو بكرٍ القاضي المَيَّانِجِيُّ (¬1) . أبو أحمد بن أبي الحَسَنِ الدارمي (¬2) . *** أبو الحَسَنِ البَحِيرِيُّ (¬3) = لعله أحمد ابن محمد البَحِيري. أبو الحُسَيْنِ ابنُ أخي مُهَنَّا (¬4) . أبو القاسم العِجْلي (¬5) . *** أبو محمد بن أبي الحسن (¬6) = لعله الحسن بن علي بن عمر. أبو الوليد (¬7) . هكذا غير منسوب. ¬

(¬1) "الجامع لأخلاق الراوي" (2/43) ، و"تقييد العلم" (ص74) ، و"ذيل مولد العلماء" (ص109) ، و"تاريخ دمشق" (11/435) ، و"تغليق التعليق" (2/39) ، و"الإمتاع بالأربعين" (ص28) . (¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي (10/340) ، و"معرفة السنن" (2/460) ، و (5/150) . (¬3) "الأحاديث المختارة" (1/227) ، وجاء في الإسناد ما نصه: أظنه أحمد بن محمد ابن جعفر. (¬4) "المنتظم" (2/32) . (¬5) "التدوين" (2/460) . (¬6) "الاعتقاد" (ص271) . (¬7) "معرفة السنن" (7/33)

مكانتُهُ العِلْميَّة، ورجوعُ العلماءِ إليه، وثناؤُهُمْ عليه: لقد أهَّل تبكيرُ ابنِ أبي حاتم بطلبِ العِلْمِ وجِدُّهُ فيه - إضافةً إلى ما أنعَمَ اللهُ به عليه مِنْ نشوئه بين خزائنِ العِلْم: أبيه وأبي زُرْعة - أهَّله ذلك إلى أن يَفُوقَ أقرانه، ويُصْبِحَ من أعلامِ العِلْمِ في عصره وبعده، في بلده وخارجها، يُشَارُ إليه بِالبَنَان، ويُرْجَعُ إليه في المُعْضِلات، وقد حَفِلَتْ ترجمةُ ابن أبي حاتم بإبرازِ مكانتِهِ العِلْمية التي تبوَّأَهَا بين العلماء، والشهادةِ له بالتقدُّمِ في العلوم، والثناءِ الجميلِ على شخصيَّته العِلْمية؛ فهذا أبو الحَسَنِ عليُّ ابنُ أحمَدَ الخُوَارَزْمي (¬1) يقول: «عبد الرحمن ابنُ أبي حاتم إمامٌ ابنُ إمام، قد رُبِّيَ بين إمامَيْنِ: أبي حاتم وأبي زُرْعة، إِمامَيْ هُدًى» . وقال أبو يعلى الخليلي (¬2) : «أخَذَ عِلْمَ أبيه وأبي زُرْعة، وكان بَحْرًا في العلومِ ومعرفةِ الرجال والحديثِ الصحيحِ من السقيم، وله من التصانيفِ ما هو أشهَرُ مِنْ أن يُوصَفَ؛ في الفقه، والتواريخ، واختلافِ الصحابة والتابعين وعلماءِ الأمصار ... ويقال: إنَّ السُّنَّةَ بالرَّيِّ خُتِمَتْ به» . وقال أيضًا (¬3) : «كان يقال: أئمةٌ ثلاثةٌ في زمان واحد: ابنُ أبي داود ببغداد، وابنُ خُزَيْمة بِنَيْسَابور، وابنُ أبي حاتم بالرَّيِّ» . ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (35/361) . (¬2) في "الإرشاد" (2/683) . (¬3) في "الإرشاد" (2/611) .

وقد صنَّف أبو الحسن عليُّ بنُ إبراهيم الرازيُّ الخطيبُ المجاوِرُ بمكَّة ترجمةً لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ قال فيها (¬1) : سمعتُ أبا الحسنِ عليَّ بن الحسن المِصْريَّ بالرَّيِّ - في جنازةِ عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكان رَحَلَ إليه من العراقِ، وسَمِعَ منه - يقولُ: «قَلَنْسُوَةُ عبد الرحمن من السماء (¬2) ، وما هو بِعَجَبٍ، رَجُلٌ منذ ثمانين سنةً على وَتِيرَةٍ واحدة، ما انحرَفَ عن الطريقِ ساعةً واحدة» . وقال أبو عبد الله الزَّعْفَرَاني (¬3) : «روى ابنُ صاعد ببغدادَ في أيَّامه حديثًا أخطَأَ في إسناده، فأنكَرَ عليه ابنُ عُقْدَةَ الحافظُ، فخرَجَ عليه أصحابُ ابن صاعد، وارتَفَعُوا إلى الوزيرِ عليِّ ابن عيسى، وحُبِسَ ابن عُقْدة، فقال الوزير: مَنْ يُسْأَلُ أو يُرْجَعُ إليه؟ فقالوا: ابن أبي حاتم. قال: فكتَبَ إليه الوزيرُ يسألُهُ عن ذلك؟ فنظَرَهُ وتأمَّلَ، وإذا الحديثُ على ما قال ابن عُقْدة، فكتَبَ إليه بذلك، فأُطْلِقَ عن ابن عُقْدة، وارتفَعَ شأنه» . ¬

(¬1) كما في "تاريخ دمشق" (35/359 - 365) . (¬2) كذا في الأصل، فإنْ سلمتِ العبارةُ من التصحيف، فلعلّه يعني بها: علوَّ همَّة ابن أبي حاتم، وفي هذا المعنى قال أبو الحسن النُّعَيْمي كما في "تاريخ بغداد" (11/331) [من المتقارب] : إذا أَظْمَأَتْكَ أَكُفُّ اللئامِ كَفَتْكَ القناعةُ شِبْعًا وَرِيَّا فَكُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ في الثَّرَى وهَامَةُ هِمَّتِهِ في الثُّرَيَّا ويبعد جدًّا أن يريد ظاهر العبارة الذي يدلُّ على الغلوِّ، وادِّعاء الغيب، والله أعلم. (¬3) كما في "تاريخ دمشق" (35/365) .

وقال أبو الوليد الباجي (¬1) : «عبد الرحمن ابن أبي حاتم ثِقَةٌ حافظ» . وقال ابن أبي يعلى (¬2) : «أبو محمَّدٍ الإمامُ، ابنُ الإمامِ، الحافظُ» . وقال ابن عساكر (¬3) : «أَحَدُ الحُفَّاظ، صنَّفَ "كتاب الجَرْح والتعديل"، فأكثَرَ فائدتَهُ، رحَلَ في طلب الحديث» . وقال القزويني (¬4) : «مِنْ كبارِ الدنيا عِلْمًا وَوَرَعًا» . وقال ابن نقطة (¬5) : «الإمامُ ابنُ الإمام» . وقال ياقوت (¬6) : «أحدُ الحُفَّاظ، صنَّف "الجَرْح والتعديل"، فأكثَرَ فائدتَهُ» . وهذه عبارةُ الحافظِ ابنِ عساكر السابقةُ، فيبدو أنه أَخَذَهَا عنه. وقال الذهبي (¬7) : «وكان بَحْرًا لا تُكَدِّرُهُ الدِّلاَء» . وقال الحافظ ابن كَثِير (¬8) : «الحافظُ الكبيرُ، ابنُ الحافظِ الكبيرِ» . وقال ابن السُّبْكي (¬9) : «أحدُ الأئمَّة في الحديثِ والتفسيرِ والعبادةِ ¬

(¬1) كما في "تاريخ دمشق" (35/363) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/831) . (¬2) في "طبقات الحنابلة" (2/55) . (¬3) "تاريخ دمشق" (35/357) . (¬4) في "التدوين" (3/154) . (¬5) في "التقييد" (1/331) . (¬6) في "معجم البلدان" (3/120) . (¬7) في "سير أعلام النبلاء" (13/264) . (¬8) في "البداية والنهاية" (11/191) . (¬9) في "طبقات الشافعية" (1/111) .

والزُّهْدِ والصلاحِ، حافظٌ ابنُ حافظٍ» (¬1) . وقد ذكَرَ اللاَّلَكَائِيُّ (¬2) سياقَ ما رُوِيَ عن النبي (ص) وعن الصحابةِ والتابعين في رُؤْيَةِ المؤمنين الرَّبَّ عَزَّ وجل، ثم أورَدَ أسماءَ الصحابةِ والتابعين الذين رُوِيَ عنهم ذلك، ثم قال: «ومِنَ الفقهاء: مالكُ بنُ أنس، واللَّيْثُ ابنُ سَعْد، والأوزاعي ... ومحمدُ بنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، وابنُ خُزَيْمة، وعبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم» ؛ فهذا يعني أنه معدودٌ في الفقهاء أيضًا. صلاحُهُ وزُهْدُهُ ووَرَعُهُ، وعِبَادتُهُ وتَوَاضُعُهُ: عُرِفَ أبو محمَّد عبدُالرحمنِ بنُ أَبِي حاتم رَحِمَهُ اللَّهُ بِكَثْرةِ عبادته، وشِدَّةِ خوفِهِ وورعِهِ، وهذه ثمرةُ العِلْم؛ كما قال تعالى: [فَاطِر: 28] {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} . وقال عبد الله بن مسعود ح (¬3) : «ليس العِلْمُ بِكَثْرةِ الروايةِ، وإنما العِلْمُ الخَشْية» . وفيما يلي ذِكْرٌ لأقوالِ أهل العلم وشهادَتِهِمْ لأبي محمَّد بذلك: قال علي بن إبراهيم الرازي (¬4) : «كان عبد الرحمن بن أبي حاتم مُقْبِلاً على العبادةِ مِنْ صِغَره، والسَّهَرِ بالليل، والذِّكْرِ، ولزومِ الطهارة، فكساه اللهُ بها نُورًا، فكان يُسَرُّ به من نَظَرَ إليه» . ¬

(¬1) سيأتي ذكر بقيَّة أقوال العلماء في الثناء عليه في المبحث التالي. (¬2) في "اعتقاد أهل السنة" (3/470-471) . (¬3) أخرجه الإمام أحمد في "الزهد" (ص158) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/131) . (¬4) كما في "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) .

وقال أبو الحسن علي بن أحمد الفَرَضِيُّ (¬1) : «ما رأيتُ أحدًا ممَّن عرَفَ عبد الرحمن ذكَرَ عنه جهالةً قَطُّ، وكنتُ ملازمًا له مدةً طويلةً فما رأيتُهُ إلا على وتيرةٍ واحدة، لم أَرَ منه ما أنكرتُهُ مِنْ أمرِ الدنيا ولا مِنْ أمر الآخرة، بل رأيتُهُ صائنًا لنفسِهِ ودينِهِ ومروءتِهِ» . وقال علي بن إبراهيم (¬2) : سمعتُ العبَّاس ابن أحمد الكِيْلِيَّ يقول: بَلَغني أنَّ أبا حاتم قال: «ومَنْ يَقْوَى على عبادةِ عبد الرحمن؟! لا أَعْرِفُ لعبد الرحمن ذَنْبًا!» . وقال أبو الفَضْل التِّرْمِذي (¬3) : «كنتُ مع أبي حاتم، إذْ خرَجَ من السِّكَّةِ، وعبدُالرحمنِ في الصلاةِ يصلِّي بالناسِ على رَأْسِ مَسْكَنِهِ، فوقَفَ فقال: خَفِّفْ يا عبد الرحمن، ثم قال: لا يتهيَّأُ لي أنْ أَعْمَلَ ما يَعْمَلُ عبدُالرحمن!» . وسأل أبا عبد الله القزوينيَّ الواعظَ المعروفَ بابن السَّامِي بعضُ إخوانه: أَيْشٍ خَبَرُكَ يا أبا عبد الله مع أبي محمَّد في الصلاة؟ فقال له: «إذا دَخَلْتَ مع عبد الرحمن في الصلاة، فَسَلِّمْ نفسَكَ إليه يَعْمَلُ بها ما يشاء» (¬4) . ¬

(¬1) كما في "سير أعلام النبلاء" (13/265) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) . (¬2) "تاريخ دمشق" (35/359) . (¬3) "تاريخ دمشق" (35/362) . (¬4) "تاريخ دمشق" (35/362) ، و "تذكرة الحفاظ" (3/831) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/266- 267) .

وقال أبو عبد الله بن دينار الدِّيْنَوَرِيُّ (¬1) : «قد رأيتُ مشايخَ أهلِ العِلْمِ، ما رأيتُ أحسَنَ شَيْبَةً من عبد الرحمن بن أبي حاتم» . وقال أبو يعلى الخَلِيلي (¬2) : «وكان زاهدًا يُعَدُّ من الأبدال (¬3) » . وروى الخطيبُ (¬4) بإسناده عن أبي بَكْرٍ محمد بن مَهْرُوْيَه بنِ سِنَان ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (35/360) . (¬2) في "الإرشاد" (2/683) . (¬3) اختلف في تفسير «الأبدال» ، على معانٍ؛ منها: أنهم كلَّما مات رَجُلٌ أبدَلَ الله مكانه رجلاً. ومنها: أنهم أبدلوا السيِّئاتِ مِنْ أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. وقيل: هم أبدالُ الأنبياء، وهو الراجح. قال الإمام أحمد: إنْ لم يكونوا أصحابَ الحديثِ فَمَنْ هُمْ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (4/96- 97) : «فتأمَّل هذه الحكومةَ العادلةَ؛ ليتبيَّن لك أنَّ الذين يَعِيبون أهلَ الحديثِ، ويَعْدِلُونَ عن مذهبهم: جهلةٌ زنادقةٌ منافقون بلا ريب؛ ولهذا لَمَّا بَلَغَ الإمامَ أحمدَ عن ابنِ أبي قُتَيْلة أنه ذُكِرَ عنده أهلُ الحديثِ بمكة، فقال: قومُ سوءٍ - فقام الإمامُ أحمدُ، وهو يَنْفُضُ ثوبَهُ، ويقول: زِنْدِيقٌ! زِنْدِيقٌ! زِنْدِيق! ودخَلَ بيتَهُ؛ فإنه عَرَفَ مغزاه. وعَيْبُ المنافقين للعلماءِ بما جاء به الرسولُ: قديمٌ مِنْ زمن المنافقين الذين كانوا على عَهْدِ النبيِّ. وأمَّا أهلُ العلم: فكانوا يقولون: هم الأبدالُ؛ لأنهم أبدالُ الأنبياءِ، وقائمون مَقَامَهُمْ حقيقةً، ليسوا من الْمُعْدَمِينَ الذين لا يُعْرَفُ لهم حقيقةٌ؛ كلٌّ منهم يقومُ مَقَامَ الأنبياءِ في القَدْرِ الذي ناب عنهم فيه؛ هذا في العِلْمِ والْمَقَالِ، وهذا في العبادةِ والحالِ، وهذا في الأمرَيْنِ جميعًا، وكانوا يقولون: هم الطائفةُ المنصورةُ إلى قيامِ الساعةِ، الظاهرون على الحق؛ لأنَّ الهدى ودِينَ الحَقِّ الذي بَعَثَ اللهُ به رسلَهُ معهم، وهو الذي وَعَدَ اللهُ بظهوره على الدِّينِ كلِّه، وكفى بالله شهيدًا» . اهـ. وأما ما ورد في «الأبدال» من أحاديث في "مسند أحمد" وغيره: فهي ضعيفةٌ، لا تصحُّ. وانظر أيضًا: "مجموع الفتاوى" (11/441- 442) ، و"منهاج السنة" (1/93- 94) ، و"الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم" للصنعاني (ص13- 17) . (¬4) في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/201 رقم1613) .

الرازي قال: سمعتُ عَليّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيْد يقول: سمعتُ يَحْيَى بْنَ مَعِين يَقُولُ: إنا لَنَطْعَنُ على أقوامٍ لعلَّهم قد حَطُّوا رِحالَهُمْ في الجنة منذ أكثَرَ من مِئَتَيْ سَنَةٍ (¬1) . قال ابن مَهْرُوْيَهْ: فدخلتُ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهو يَقْرَأُ على الناس كتابَ "الجَرْحِ والتعديل"، فحدَّثْتُهُ بهذه الحكايةِ، فَبَكَى، وارتعَدَتْ يداه حتَّى سقَطَ الكتابُ مِنْ يده، وجعَلَ يبكي ويَسْتَعِيدني الحكايةَ، ولم يَقْرَأْ في ذلك المجلسِ شيئًا، أو كما قال. وقال محمد بن الفضل العَبَّاسي (¬2) : «كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ وهو ذا يَقْرَأُ علينا "كتابَ الجَرْحِ والتعديل"، فدخَلَ عليه يوسفُ بنُ الحُسَيْن الرازي، فقال له: يا أبا محمَّد، ما هذا الذي تَقْرَؤُهُ على الناس؟ قال: كتابُ صَنَّفْتُهُ في الجَرْحِ والتعديل، فقال: وما الجَرْحُ والتعديل؟ فقال: أُظْهِرُ أحوالَ أهلِ العلم، مَنْ كان منهم ثِقَةً أو غيرَ ثقة، فقال له يوسف بن الحُسَيْن: استَحَيْتُ لك يا أبا محمد، كم مِنْ هؤلاءِ القومِ قد حَطُّوا رواحلهم في الجَنَّة منذ مِئَةِ سنةٍ، ومِئَتَيْ سنةٍ، وأنت تَذْكُرُهُمْ وتغتابهم على أَدِيمِ الأرضِ؟ فبكى عبد الرحمن، وقال: يا أبا يعقوبَ، لو سَمِعْتُ هذه الكلمةَ قبل تَصْنيفي هذا الكتابَ، لَمَا صَنَّفْتُهُ» . ¬

(¬1) ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/268) هذه الحكاية، وانتقد هذه العبارة بقوله: "قلت: لعلَّها: من مئة سنة؛ فإن ذلك لا يبلغ في أيام يحيى هذا القدر". (¬2) "تاريخ دمشق" (35/364) .

وذكَرَ الذَّهَبي (¬1) هذه الحكايةَ من طريقِ أبي سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوَهَّاب الرازي، ثم قال مُبَيِّنًا: «قلتُ: أصابَهُ على طريق الوَجَلِ وخَوْفِ العاقبة، وإلا فكلامُ الناقدِ الوَرِعِ في الضعفاءِ مِنَ النُّصْحِ لِدِينِ الله، والذَّبِّ عن السُّنَّة» . وروى ابن عساكر (¬2) أنَّ عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «دخلْتُ دِمَشْقَ على كَتَبَةِ الحديثِ، فمررْتُ بِحَلْقة قاسمٍ الجُوعِيِّ، فرأيتُ نفرًا جلوسًا حوله وهو يتكلَّم عليهم، فهالني مَنْظَرُهُمْ، فتقدَّمْتُ إليهم، فسمعتُهُ يقول: اغتَنِمُوا مِنْ أهلِ زمانكم خَمْسًا، منها: إنْ حَضَرْتُمْ لم تُعْرَفُوا، وإنْ غِبْتُمْ لم تُفْقَدُوا، وإنْ شَهِدتُّمْ لم تُشَاوَرُوا، وإنْ قلتم شيئًا لم يُقْبَلْ قولُكُمْ، وإنْ عَمِلْتُمْ شيئًا لم تُعْطَوْا به. وأوصيكُمْ بخمسٍ أيضًا: إنْ ظُلِمْتُمْ لم تَظْلِموا، وإنْ مُدِحْتُمْ لم تَفْرَحُوا، وإنْ ذُمِمْتُمْ لم تَجْزَعوا، وإنْ كُذِّبْتُمْ فلا تَغْضَبُوا، وإنْ خانوكم فلا تَخُونوا. قال: فجعلْتُ هذا فائدتي من دِمَشْقَ» . وقال ابن كَثِير (¬3) : «وكان مِنَ العبادةِ والزَّهَادة والوَرَعِ والحِفْظِ والكَرَاماتِ الكثيرةِ المَشْهورة على جانبٍ كبيرٍ _ح، وقد صلَّى مَرَّةً، فلمَّا سلَّم قال له رَجُلٌ مِنْ بعضِ مَنْ صلَّى معه: لقد أَطَلْتَ بنا، ولقد سَبَّحْتُ في سجودِي سبعينَ مَرَّةً! فقال عبد الرحمن: لكنِّي واللهِ ¬

(¬1) في "سير أعلام النبلاء" (13/268) . (¬2) في "تاريخ دمشق" (49/120) ، وانظر "التقييد" لابن نقطة (1/332) . (¬3) في "البداية والنهاية" (11/191) .

ما سَبَّحْتُ إلا ثلاثًا. اهـ. وقال عليُّ بنُ إبراهيم (¬1) : دخلنا يومًا على عبد الرحمن بِغَلَسٍ قبل صلاةِ الفَجْرِ في مَرَضِهِ الذي توفِّي فيه، وكان على الفراشِ قائمًا يصلِّي، وكنا جماعةً وأبو الحُسَيْنِ الدَّرَسْتِينِيُّ في الجماعة، فركَعَ فأطالَ الركوع، فقال أبو الحُسَيْن: هو على العادةِ التي كان يستعملها في صِحَّته. وقال عليُّ بن إبراهيم أيضًا (¬2) : سمعتُ أحمَدَ بنَ محمَّد بْنِ عمر الرازي- بعد وفاةِ عبد الرحمن بن أبي حاتم، والناسُ مجتمعون للتعزية (¬3) ، والمسجدُ غاصٌّ بأهله - قام فقرأ: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ *} [المؤمنون] {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ *} ، فَضَجَّ المسجدُ بالبكاءِ والنَّحِيب، وقالوا: نرجو أنْ يكونَ عبدُالرحمنِ مِنْ أهلِ هذه الآيات؛ فإنَّ هذه الخصالَ كانتْ كلُّها فيه. مِحْنَتُهُ: ذكَرَ الإمامُ الحافظُ قَوَّامُ السُّنَّة الأصبهانيُّ (¬4) محنةً وقعَتْ لعبد الرحمن بن أبي حاتم؛ حين تعرَّض للقتل عدةَ مراتٍ من بعض ¬

(¬1) "تاريخ دمشق" (35/363) . (¬2) في الموضع السابق. (¬3) في المطبوع: "للتقرئة"، والتصويب من المخطوط (10/164) . (¬4) في "سير الصالحين" (4/1239-1244) .

المخالفين له في المعتَقَدِ، لكنْ لم نَجِدْ لهذه المِحْنة ذِكْرًا عند غير قَوَّامِ السنة، وفيها شيء من الغَرَابة؛ ومن ذلك: ما ذُكِرَ أنَّ ابن أبي حاتمٍ قال: إنها أعجَبُ من محنةِ الإمامِ أحمد، مع أنها ليستْ شيئًا في مقابلِ محنة الإمامِ أحمد؛ فلذلك أعرضنا عن ذكرها. عَدْلُهُ وإنصافُهُ وتواضُعُهُ: عُرِفَ عن ابن أبي حاتم _ح اتصافُهُ بالزهد والصلاح كما تقدَّم. لكنْ قد يَزْهَدُ الإنسانُ في المال، ومَلَذَّاتِ الدنيا الظاهرة، وتَضْعُفُ نفسُهُ عن الشهواتِ الخفيَّة. أمَّا ابنُ أبي حاتمٍ فقد حَفِظَ لنا التاريخُ بعضًا مِنْ سِيرَتِهِ التي تَدُلُّ على كَسْره لشهوةِ نَفْسه الخفيَّة؛ مما يَدُلُّ على اتصافِهِ بزُهْدِ الباطنِ كما اتصَفَ بزهدِ الظاهر. فبِرَغْمِ ما عُرِفَ عن أبيه وأبي زُرْعة من إمامتهما في علم الحديث، مما يُعَدُّ فخرًا لابن أبي حاتم، إلا أننا نَجِدُهُ يَغْلِبُ نَفْسَهُ ويُنْصِفُ؛ فيذكُرُ مَنْ كان يفوقهما مِنْ أقرانهما؛ فيما يرى؛ فقد روى ابنُ عساكر (¬1) عن أبي عبد الله الحاكمِ الحافظ؛ قال: سمعتُ أبا عليِّ بنَ عَبْدُوْيَه الوَرَّاق بالرَّيِّ يقولُ: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ أبي حاتم يقول: كان ابنُ وَارَةَ (¬2) إذا اجتمَعَ مع أبي وأبي زُرْعة تقدَّمهم؛ لأنه ¬

(¬1) في "تاريخ دمشق" (55/392) . (¬2) هو: مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن وارة.

كان أسنَّهُمْ وأسندَهُمْ. فلم تَمْنَعِ ابنَ أبي حاتمٍ مكانةُ أبيه وأبي زُرْعة عنده مِنْ أن يذكُرَ تَقدُّمَ ابنِ وَارَةَ عليهما. وقد تجاوَزَ عبدُالرحمن ذلك ففضَّلَ قرينَهُ على نَفْسِهِ؛ فقد أورَدَ الذَّهَبي (¬1) عن أحمدَ بنِ عبد الله المعدّل؛ قال: سمعتُ عبد الله بن خالد الأَصْبَهانيَّ يقول: سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ابنِ خُزَيْمة؟ فقال: وَيْحَكُم! هو يُسْأَلُ عنا، ولا نُسْأَلُ عنه، هو إمامٌ يُقْتَدَى به. ويظهر تواضُعُه في أنه كان يروي عمَّن هو أصغَرُ منه، مِثْلُ: أبي الفَضْلِ يعقوبَ بنِ إسحاق الهَرَوِيِّ، الحافظ، روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم بالإجازةِ، وهو أكبَرُ منه (¬2) . مصنَّفاته: تمكَّن عبد الرحمن بن أبي حاتم - مِنْ خلالِ ملازمتِهِ لأبيه ولأبي زُرْعة، وكَثْرَةِ رِحْلاتِهِ العِلْميَّةِ وسَعَةِ اطلاعِهِ ورواياتِهِ - مِنْ جَمْعِ مادةٍ علميةٍ دَفَعَتْهُ إلى كثرةِ التصنيفِ الذي أشار إليه يحيى بنُ مَنْدَهْ بقولِه (¬3) : «صنَّفَ ابنُ أبي حاتم المُسْنَدَ في ألفِ جُزْءٍ، وكتابَ الزُّهْد، وكتابَ الكُنَى، وكتابَ الفوائدِ الكبيرَ، وفوائدَ أهلِ الرَّيِّ، وكتابَ تقدمةِ ¬

(¬1) في "تاريخ الإسلام" (ص425/ حوادث 301-320) . (¬2) "تاريخ الإسلام" (ص84/ حوادث 331-340) . (¬3) فيما نقله عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/264-265) .

الجرحِ والتعديلِ» ، وأشار إليه أبو يعلى الخَلِيليُّ بقولِه (¬1) : «وله مِنَ التصانيفِ ما هو أشهَرُ من أن يُوصَفَ؛ في الفقهِ، والتواريخِ، واختلافِ الصحابةِ والتابعينَ وعلماءِ الأمصارِ ... » . وقد حكى ابن نُقْطة (¬2) ، عن الخَلِيلي: أنَّ جَدَّهُ كان مع إسماعيل ابن محمَّد بن أبي حَرْب الْمَرَنْدي في الرِّحْلة حين ارتحَلَ إلى ابن أبي حاتم، وأنه كتَبَ عن ابن أبي حاتم أكثَرَ من خَمْسِ مِئَةِ جُزْءٍ. ولكثرةِ مصنَّفاته كان لها فِهْرِسٌ كبير؛ قال القَزْوِيني (¬3) : «وجمَعَ وصنَّفَ الكثيرَ حتَّى وقَعَتْ ترجمةُ مصنَّفاتِهِ الكبارِ والصغارِ في أوراق!» ، وقد ذكَرَ (¬4) أنه رأى هذا الفِهْرِسَ؛ قال عند ذِكْرِ من صنَّف في فضائل قَزْوِين: «وقد ألَّف وجمَعَ فيها الإمامُ المشهور عبد الرحمن بن أبي حاتم، رأيتُ فِهْرِسْتَ كُتُبِهِ التي وقَفَهَا وتصدَّق بها. في جملةِ ما سمَّاها من مصنَّفاته الصغيرةِ والكبيرةِ: وجُزْء في فضائلِ قَزْوِين» . ولا شَكَّ في أنَّ مصنَّفَاتِهِ تربو على ما ذكَرَهُ ابنُ مَنْدَهْ وغيره، وإليك ذكرَ ما تَمَّ الظَّفَرُ به منها: آدابُ الشافعيِّ ومناقبُهُ. مطبوعٌ. ¬

(¬1) في "الإرشاد" (2/683) . (¬2) في "تكملة الإكمال" (5/540 رقم5969) . وانظر: "توضيح المشتبه" (8/103) . (¬3) "التدوين" (3/155) . (¬4) "التدوين" (1/4) .

أصلُ السُّنَّةِ، واعتقادُ الدين (¬1) . بيانُ خَطَأ أبي عبد الله محمَّد بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ فِي "تاريخه". مطبوع. التفسيرُ، وقد طُبِعَ ما وُجِدَ منه. تقدمةُ الجَرْحِ والتعديلِ. مطبوع (¬2) . ثوابُ الأعمال (¬3) . الجرحُ والتعديلُ. مطبوع. ¬

(¬1) كذا ذكره سزكين في "تاريخ التراث" (1/354 رقم8) ، وقال: يتضمَّن أسئلة وجَّهها إلى والده وإلى أبي زُرْعة، مع إجابتها، وذكَرَ أنه مخطوط في الظاهرية، ضمن المجموع رقم (11) ، (ق166/أ- 169، القرن السادس) ، وقد يكون هو الآتي باسم: "السنة". والظاهر أنه هو الذي رواه اللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1/176) حين قال: "اعتقاد أبي زرعة عُبَيْدالله ابن عبد الكَرِيم، وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيَّيْنِ، وجماعة من السلف ممَّن نقل عنهم رحمهم الله". ثم قال: أخبرنا محمد بن المظفَّر المُقْرِئ؛ قال: حدَّثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ؛ قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بْنِ أَبِي حَاتِمٍ؛ قَالَ: سألتُ أبي وأبا زرعة عن مذاهبِ أهلِ السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماءَ في جميعِ الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركْنَا العلماءَ في جميعِ الأمصار حجازًا، وعراقًا، وشامًا، ويمنًا، فكان مِنْ مذهبهم: الإيمان قول وعمل، يزيدُ وينقص ... " إلخ. (¬2) طبع مع كتاب "الجرح والتعديل" المذكور لاحقًا، وهو مستقلٌّ عنه كما في الموضع السابق من "السير"، و"تاريخ الإسلام" (ص207/حوادث321-330) للذهبي. (¬3) "التدوين" (3/313-314) .

جُزْءٌ مِنْ حديثِ أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (¬1) . الجِهَادُ؛ ذكَرَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في "العِلَلِ" (¬2) ، فقال: «فنظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا كَتَبْتُ عن يونس بن عبد الأَعْلَى في "كتاب الجهاد"» . اهـ. ويَبْقَى النظر بعد ذلك: هل هذا مصنَّفٌ مستقلٌّ بهذا العنوان، أو يَعْنِي به أَصْلَ كتابِهِ عن شيوخِهِ؟ حديث (¬3) . الرَّدُّ على الجَهْمية (¬4) . زُهْدُ الثمانيةِ من التابعين (¬5) ، وهم: عامرُ بنُ عبد الله، وأُوَيْسٌ القَرَنِيُّ، وهَرِمُ بن حَيَّان، والربيعُ بن خُثَيْم، وأبو مسلم الخَوْلاَني، ¬

(¬1) "المعجم المفهرس" (ص262 رقم1094) ، و"المَجْمَع المؤسِّس" (1/366-367) . وقد يكون هذا الجزء هو الآتي باسم: "حديث". (¬2) المسألة رقم (1022) . (¬3) كذا ذكره سزكين في "تاريخ التراث" (1/354 رقم9) ، وذكر أنه مخطوط في الظاهرية، في المجموع رقم (41/8) ، (ق103/أ- 109/ب، القرن السادس) ، ولعله هو المذكور قبله، أو يكون قطعة من كتبه الأخرى؛ كالمسند ونحوه. (¬4) نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع؛ في "الفتاوى" (12/506) وغيره، وابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (ص135) ، والذهبي في "العلو" (ص131 و189) ، وابن حجر في "فتح الباري" (8/366) . وانظر: "سير أعلام النبلاء" (13/264) . (¬5) "المعجم المفهرس" (ص184 رقم752) ، و"المَجْمَع المؤسِّس، للمعجم المُفَهْرِس" (2/73 رقم595) . وذكره سزكين في "تاريخ التراث" (1/354 رقم7) ، وذكر أنه مخطوط في الظاهرية، ضمن المجموع رقم (11) ، (ق160/أ-166/أ، القرن السادس الهجري) .

والأسودُ بن يَزِيد، ومَسْروقُ بن الأَجْدَع، والحَسَنُ البَصْريُّ. الزُّهْدُ (¬1) . السُّنَّةُ (¬2) . فضائلُ أهلِ البيت (¬3) . فضائلُ قَزْوين (¬4) . فضائلُ مَكَّة (¬5) . فوائدُ الرَّازِيِّينَ (¬6) . ¬

(¬1) "التدوين" للرافعي (1/212و499) ، و (2/279 و387) ، و (4/121) ، والموضع السابق من "السير"، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (ص207 / حوادث 321 - 330) . (¬2) ذكره مَرْعي الكَرْمي الحنبلي في "أقاويل الثقات" (ص233) ، وقد يكون هو المتقدِّمَ باسم: "أصل السنة، واعتقاد الدين". (¬3) ذكره ياقوت في "معجم البلدان" (3/121) ، في حكايةٍ باطلةٍ سيأتي بيانُ زيفها؛ وعليه فلا تَصِحُّ نسبةُ هذا الكتاب لابن أبي حاتم. (¬4) "التدوين" (1/4) . (¬5) قال السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (ص281) : "ولعبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب مكة"، وكان ذَكَر مكة قبل ذلك (ص279-280) ، فقال: "جمع فضائلها على نَمَطِ الأَزْرَقِيِّ والفَاكِهِيِّ: المفضَّلُ بن محمد أبو سعيد الجَنَدي، وأبو سعيد الشَّعْبي (ويُحَرَّرُ مع الأول!) وأبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي حاتِم، ثم الحافظ الضياء المقدسي". فتكنيته عبد الرحمن بـ"أبي الفرج" توحي بأنه شخص آخر غير أبي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حاتم، أو يكون هناك خطأ في هذه الكنية. (¬6) "الإرشاد" للخليلي (2/790) ، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (ص207/حوادث321-330) ، وسمَّاه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/264-265) : "فوائد أهل الري".

فوائدُ العِرَاقيين (¬1) . الفوائدُ الكبيرُ (¬2) . كِتَابُ الْعِلَلِ، وهو كتابُنَا هذا، وسيأتي الحديثُ عنه مفصَّلاً (¬3) . الكُنَى (¬4) . المراسيلُ. مطبوع. المُسْنَدُ (¬5) . مناقبُ أحمد (¬6) . رواياتُهُ للكتب: وهناك كُتُبٌ مِنْ رواية ابن أبي حاتم عن مصنِّفيها، منها: 1) حديثُ الحَسَن بن عَرَفة (¬7) . 2) كتابُ «التفسير» لأبي سَعِيد عبد الله بن سَعِيد الأَشَجِّ الكِنْدي (¬8) . ¬

(¬1) "التدوين" (1/147، 209، 449-450) . (¬2) كذا في الموضع السابق من "السير"، ووقع في "تاريخ الإسلام" (ص207/حوادث321-330) : "الفوائد الكثيرة". (¬3) انظر (ص127- 181) . (¬4) ذكره الذهبي في الموضعين السابقين من "السير"، و"تاريخ الإسلام". (¬5) "سير أعلام النبلاء" (13/264-265) . (¬6) "سير أعلام النبلاء" (11/178) . (¬7) "التدوين" (2/34) . (¬8) "التحبير في المعجم الكبير" (2/178-179) .

3) كتاب «المُسْنَد» لوكيع بن الجَرَّاح (¬1) . وَقْفُهُ كُتُبَهُ على المسلمين: تقدَّم أنَّ عبد الرحمن أطالَ ملازمةَ أبيه وأبي زُرْعة، وأصبَحَ راويتهما؛ ولذا رَأَى أنَّ ما في كتبهما مُودَعٌ في كتبه؛ فلا حاجةَ لوجودِ أصولِ كتبهما بعد قيامِهِ بتهذيبِ هذه الكُتُبِ وتَنْقيحِهَا، فقام بِدَفْنها، ثم جعَلَ كُتُبَهُ التي صنَّفها وَقْفًا يَنْتفِعُ بها عمومُ المسلمين، واختار وَصِيًّا عليها؛ وكان وَصِيَّهُ عليها أبو الحسن عليُّ بنُ الحُسَيْن الدَّرَسْتِينِيُّ القاضي (¬2) . موقفُهُ من الرواية عن المجروحين: جرتْ عادةُ كثيرٍ من المحدِّثين بِتَرْكِ الرواية عن المجروحين، ومن هؤلاءِ المحدِّثين: أبو حاتمٍ وأبو زُرْعة الرازيَّان؛ ففي "الجرح والتعديل" (¬3) ترجَمَ عبد الرحمن بن أبي حاتم للقاسمِ بنِ محمد بن أبي شَيْبة، وقال: «قال أبو زُرْعة: كتبْتُ عن القاسمِ بن محمَّد بن أبي شَيْبة، ولم أحدِّثْ عنه بشيءٍ» ، ثم قال عبد الرحمن: «سُئِلَ أبي عنه؟ فقال كتبتُ عنه، وتركْتُ حديثَهُ» . وترجَمَ عبد الرحمن أيضًا (¬4) لمحمَّد بن عُقْبة السَّدُوسي البَصْري وقال: «سألتُ أبي عنه؟ فقال: ضعيفُ الحديثِ، كتبْتُ عنه ثم تركْتُ ¬

(¬1) المصدر السابق (2/181) . (¬2) انظر: "الإرشاد" للخليلي (2/683) ، و"التدوين" (1/4) . (¬3) (7/120 رقم682) . (¬4) في "الجرح والتعديل" (8/36 رقم166) .

حديثَهُ، فليس نحدِّث عنه، وترَكَ أبو زُرْعة حديثَهُ ولم يَقْرَأْ علينا، وقال: لا أحدِّثُ عنه» . وقد جرَى عبد الرحمن على طريقةِ هذَيْنِ الإمامَيْنِ، فربما كتَبَ عن الرجلِ، فإذا تبيَّن له أنه مجروحٌ، ترَكَ الروايةَ عنه. ومن أمثلة ذلك: أنه ترجَمَ (¬1) لمحمَّد بن إسحاق الصِّينِيِّ، فقال: «كتبتُ عنه بمكة ... وسألتُ أبا عَوْن ابن ِ عمرو بن عَوْن عنه، فتكلَّم فيه، وقال: هو كذَّاب. فتركْتُ حديثَهُ» . وترجم أيضًا (¬2) لعيسى بن أبي عِمْران البَزَّارِ الرَّمْلي، فقال: «كتبتُ عنه بالرَّمْلة، فنظَرَ أبي في حديثِهِ، فقال: يَدُلُّ حديثُهُ أنه غيرُ صدوق. فتركْتُ الروايةَ عنه» . شخصيَّتُهُ العِلْميَّةُ النقديَّةُ وآراؤُهُ: وَرِثَ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه مكانَتَهُ العلميَّةَ التي استبانَتْ لنا مِنْ ثناء الأئمَّة عليه كما سبق، ويَدُلُّ عليه اعتدادُهُمْ بأحكامِهِ على الرجالِ في كتابِ "الجرح والتعديل". وهناك بعضُ المواقفِ التي تَدُلُّ على هذا تفصيلاً: فمن ذلك: أنَّ أبا الشيخِ الأَصْبَهانيَّ ترجَمَ (¬3) لشيخِهِ أبي بكر ¬

(¬1) في "الجرح والتعديل" (7/196 رقم1100) . (¬2) في "الجرح والتعديل" (6/284 رقم1574) . (¬3) في"طبقات المحدثين بأصبهان" (3/497-498 رقم 468) .

محمد بن أحمد بن الوليد الثَّقَفي، وذكَرَ أنه كتَبَ عنه حديثًا لم يَكْتُبْهُ إلا عنه، وقال: فممَّا كتبنا عنه مِنَ الغرائب: حدَّثنا محمد بن أحمد بن الوليد؛ قال: ثنا أحمد بن شَيْبان الرَّمْلي؛ قال: ثنا سُفْيان بن عُيَيْنة، عن الزُّهْري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ سَرِيَّةً إلى نَجْدٍ، فبلَغَ سُهْمَانُهُمُ اثنا عشَرَ (¬1) ، فنفَّلهم بعيرًا بعيرًا. ثم قال أبو الشيخ: ألقَيْتُ هذا الحديثَ على أبي محمَّد بن أبي حاتم، فأنكَرَهُ، وقال: قد كتبنا عنه (¬2) عامَّةَ ما عنده عن ابن عُيَيْنة، فلم نَجِدْ هذا. وترجَمَ عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬3) للحُسَيْنِ ابن إدريس الأنصاريِّ المعروفِ بابن خُرَّم الهَرَوِيِّ، وقال: «كتَبَ إليَّ بِجُزْءٍ من حديثِهِ عن خالد بن الهَيَّاج بن بِسْطَام، فأوَّلُ حديثٍ منه باطلٌ، وحديثُ الثاني (*) باطلٌ، وحديثُ الثالثِ (*) ذكرتُهُ لعليِّ بْن الحُسَيْن بْن الجُنَيْد، فقال لي: أَحْلِفُ بالطلاقِ أنه حديثٌ ليس له أصلٌ. وكذا هو عندي (¬4) ، فلا ¬

(¬1) كذا في "طبقات المحدِّثين"، والجادَّة: اثنَيْ عَشَرَ؛ لأنَّه مفعول «بَلَغَ» ؛ كما في مواضع الحديث من كتب السُّنَّة، وما في "الطبقات" صحيحٌ أيضًا، ووجْهُهُ: أنه من إلزام المثنى الألف مطلقًا على لغة بني الحارث بن كعب وجماعة من العرب. انظر بيانها في التعليق على المسألة رقم (554) . (¬2) يعني: عن أحمد بن شيبان الرملي. (¬3) في "الجرح والتعديل" (3/47 رقم206) . ( *) ... كذا بإضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائزٌ على مذهب الكوفيين، والجادَّة: والحديثُ الثاني، والحديثُ الثالثُ. انظر التعليق على المسألة رقم (505) . (¬4) القائل: "وكذا هو عندي": هو ابن أبي حاتم.

أدري منه أو مِنْ خالد بن هَيَّاج بن بِسْطام؟» . وقال أبو أحمد الحافظ (¬1) : سمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ يقولُ: ما بَقِيَ لكتابِ المبسوطِ راوٍ غَيْرُ أبي العَبَّاس الوَرَّاق، وبَلَغنا أنه ثقةٌ صدوق. وقال أحمد بن عبد الله المعدّل (¬2) : سمعتُ عبد الله بن خالدٍ الأَصْبَهانيَّ يقول: سُئِلَ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ابن خُزَيْمة؟ فقال: ويحكم! هو يُسْأَلُ عنا، ولا نُسْأَلُ عنه، هو إمامٌ يُقتدَى به. ومِنَ الآراءِ التي ذهَبَ إليها ابنُ أبي حاتم: جوازُ الروايةِ بالإجازةِ والمكاتَبَةِ، فقد تلقَّى عن بعضِ شيوخِهِ إجازةً، ومكاتبةً، وروَى بهما، وأجازَ هو لبعضِ تلاميذِهِ كذلك. ومِنْ أمثلة ذلك: قولُهُ (¬3) : «ثنا عليُّ بن المُبَارَك كتابةً؛ ثنا زيد بن المبارك» . وقوله (¬4) : «أنبأنا عبد الله بن أحمد - فيما كتَبَ إليَّ - قال: وسُئِلَ أبي» . وأما تلاميذُهُ الذين أجازهم، فمنهم: أبو عبد الله بن مَنْدَهْ؛ قال ¬

(¬1) كما في "تاريخ الإسلام" (ص367/ حوادث 331-350) . (¬2) تقدمت الإشارة إليه في تواضعه (ص112 و115) ، وانظر: "تاريخ الإسلام" (ص425/ حوادث 301- 320) . (¬3) كما في "تغليق التعليق" (4/300) . (¬4) كما في "التعديل والتجريح" للباجي (1/376) .

الذهبيُّ عنه (¬1) : «وله إجازةٌ من الحافظِ عبد الرحمن بن أبي حاتم» . ومنهم: أبو أحمَدَ الحَسَنُ بن عبد الله بن سَعِيدٍ العَسْكَري؛ قال في كتابه «تصحيفات المحدِّثين» : وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم إجازةً» ، وقال: «أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم فيما كتَبَ إلينا» (¬2) . ومنهم: حَمْدُ بن عبد الله الأَصْبَهاني؛ قال أبو الوليد الباجي (¬3) : «وما أخرجْتُهُ فيه عن عبد الرحمن بن أبي حاتم فأجازَهُ لنا أبو ذَرٍّ؛ قال: أجازه لنا حَمْدُ بنُ عبد الله الأصبهانيُّ؛ قال: أجازَهُ لنا عبد الرحمن» . أوهامُهُ: ما مِنْ إمامٍ من الأئمَّة إلا وله أوهامٌ، غيرَ أنَّها مغمورةٌ في بحر صوابِهِ، وتقدَّم في ذِكْرِ مصنَّفات ابن أبي حاتم أنه صنَّف كتابَ "بيان خطأ أبي عبد الله محمَّد بْنُ إسماعيلَ البخاريِّ فِي تاريخه"، وقد عُنِيَ الخطيبُ البغداديُّ _ح في كتابه "مُوضِحِ أوهامِ الجمعِ والتفريق" ببيانِ أخطاءِ وأوهامِ الأئمَّة التي وقعَتْ في الرجال، ومنهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم. ¬

(¬1) في "تذكرة الحفاظ" (3/1031-1032) . (¬2) "تصحيفات المحدِّثين" (1/11، 115) . (¬3) في "التعديل والتجريح" (1/275) . وحَمْدٌ هذا معروفٌ بالرواية عن ابن أبي حاتم، وروى الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/291) عن الدارقطني قوله: "وحمد: شيخٌ كتبنا عنه، من شيوخِ الرَّيِّ وعدولهم".

فمِنْ ذلك: ما ذكره الخطيبُ بقوله (¬1) : «وقد جمَعَ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيُّ الأوهامَ التي أَخَذَها أبو زُرْعة على البخاريِّ في كتابٍ مفرد، ونظرْتُ فيه، فوجدتُّ كثيرًا منها لا تَلْزَمه، وقد حَكَى عنه في ذلك الكتابِ أشياءَ هي مدوَّنَةٌ في تاريخِهِ على الصواب، بخلافِ الحكايةِ عنه. ومن العَجَبِ: أن ابن أبي حاتمٍ أغار على كتابِ البخاريِّ (¬2) ، ونقلَهُ إلى كتابِهِ في الجَرْح والتعديل، وعمَدَ إلى ما تضمَّن من الأسماءِ، فسأل عنها أباه وأبا زُرْعة، ودوَّن عنهما الجوابَ في ذلك، ثم جمَعَ الأوهامَ المأخوذَةَ على البخاريِّ، وذكَرَهَا مِنْ غيرِ أن يقدِّم ما يُقِيمُ به العُذْرَ لنفسِهِ عند العلماء؛ في أنَّ قَصْدَهُ بتدوينِ تلك الأوهامِ بيانُ الصوابِ لمن وقَعَتْ إليه، دون الانتقاصِ والعَيْبِ لمن حُفِظَتْ عليه! ونحنُ لا نَظُنُّ أنه قصَدَ غيرَ ذلك؛ فإنه كان بِمَحَلٍّ من الدين، وأَحَدَ الرُّفَعَاءِ من أئمة المسلمين، رحمةُ اللهِ عليه وعليهم أجمعين» . ومن ذلك: توهيمُ الخطيبِ البغداديِّ للإمامِ الدَّارَقُطْنِيِّ في تفريقِهِ بين حَجَّاج بن سُلَيْمان بن أفلَحَ الرُّعَيْني، وحَجَّاج بن سُلَيْمان بن القُمْري؛ حيث قال (¬3) : «فوَهِمَ في التفريق بين هاتَيْن الترجمتَيْنِ؛ لأنَّ المذكورَ فيهما رجلٌ واحد» . ¬

(¬1) "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/7-8) . (¬2) سيأتي تفصيل الكلام على ذلك (ص121-122) . (¬3) كما في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/324) .

قال الخطيب: «وقد وَهِمَ فيه عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازيُّ مِنْ قَبْلُ؛ كوَهَمِ أبي الحَسَن الدارقطني؛ وذلك أنَّ ابن أبي حاتم قال في "كتاب الجرح والتعديل" (¬1) : حَجَّاج ابن سُلَيْمان بن القُمْري: روى عن اللَّيْث بن سَعْد، روى عنه محمَّد بن سَلَمة المُرَادي، سألتُ أبي عن حَجَّاج بن سليمان بن القُمْري هذا؟ فقال: شيخٌ معروفٌ. ثم قال ابن أبي حاتم: حَجَّاج بن سليمان الرُّعَيْني: روى عن ابنُ لَهِيعة، روى عنه يونسُ بنُ عبد الأعلى، قيل ذلك لأبي زُرْعة، وسُئِلَ عنه؟ فقال: مُنْكَرُ الحديث. قال الخطيبُ: وهذا الرجُلُ قد ذكره أبو سَعِيدٍ عبد الرحمن بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِيُّ في "كتاب تاريخ المِصْرِيِّينَ" الذي ذَكَرَ لي أحمد بن محمد العَتِيقِيُّ أنه سَمِعَهُ من علي بن أبي سَعِيد بن يونس، عن أبيه، فقال: حَجَّاج بن سُلَيْمان بن أفلَحَ الرُّعَيْني: يكنى أبا الأزهر، يُعْرَفُ بابنِ القُمْري، يحدِّث عن حَرْمَلَةَ بنِ عِمْران، ومالكِ بنِ أنس، واللَّيْث، وابن لَهِيعة، وفي حديثه خطأٌ ومناكيرُ، توفِّي في السَّرَّاجِين فجأةً وهو على حِمَاره، يومَ السَّبْتِ لِسِتٍّ بَقِينَ من جُمَادَى الأولى، سنةَ سَبْعٍ وتسعين ومئة» . اتهامُهُ بالتشيُّع: جرَتْ سُنَّةُ اللهِ سبحانه بابتلاءِ المُصْلِحِينَ - من الأنبياء، والعلماء، ¬

(¬1) (3/162 رقم 687 و688) .

والدُّعَاةِ، وغيرهم - بأنواعِ الابتلاءِ المختلفة، ومنها: رَمْيُهُمْ بما هم منه بُرَآء؛ كما قالوا عن نبينا (ص) : مجنونٌ، ساحرٌ ... إلخ. ومِنْ هؤلاءِ الذين ابتُلُوا ببعضِ الفِرَى: ابنُ أبي حاتم؛ فقد قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (¬1) بعد ذِكْرِ ترجمة ابن أبي حاتم: «وما ذكرتُهُ لولا ذِكْرُ أبي الفضل السُّلَيْماني له فَبِئْسَ ما صَنَعَ! فإنه قال: ذِكْرُ أسامي الشِّيعَةِ من المحدِّثين - الذين يقدِّمون عليًّا على عثمان -: الأعمش، النُّعْمان بن ثابت، شُعْبة ابن الحَجَّاج، عبد الرزَّاق، عُبَيْدالله بن موسى، عبد الرحمن بن أبي حاتم» . وهذه فِرْيَةٌ لا تَسْتنِدُ إلى دليل، بل الدليلُ بخلافها؛ وذلك أنَّ اللاَّلَكَائِيَّ (¬2) حين ذكَرَ معتقَدَ أبي زُرْعة وأبي حاتم، رواه مِنْ طريقِ عبد الرحمن بْنِ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: «سألتُ أبي وأبا زُرْعة عن مذاهبِ أهلِ السُّنَّةِ في أصول الدِّين، وما أدركا عليه العلماءَ في جميعِ الأمصار، وما يَعْتَقِدان مِنْ ذلك؟ فقالا: أَدْرَكْنَا العلماءَ في جميعِ الأمصار، حِجَازًا، وعِرَاقًا، وشَامًا، ويَمَنًا، فكان مِنْ مذهبهم: الإيمانُ قولٌ وعَمَلٌ، يَزِيدُ ويَنْقُصُ، والقرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ بجميعِ جهاته، والقَدَرُ خَيْرُهُ وشَرُّهُ مِنَ الله عز وجل، وخيرُ هذه الأمةِ بعد نبيِّها عليه الصلاةُ والسلام: أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، ثم عُمَرُ بنُ الخَطَّاب، ثم عُثْمانُ بنُ عَفَّان، ثم عَلِيُّ بنُ أبي طالب _ت، وهم ¬

(¬1) (2/587-588) . (¬2) في "اعتقاد أهل السنة" (1/176-180) .

الخلفاءُ الراشدون المَهْدِيُّون، وأنَّ العَشَرَةَ الذين سَمَّاهم رسولُ الله (ص) ، وشَهِدَ لهم بالجَنَّة، على ما شَهِدَ به رسولُ الله (ص) ، وقولُهُ الحَقُّ، والترحُّمُ على جميعِ أصحابِ محمد (ص) ، والكَفُّ عما شَجَرَ بينهم ... » ، وفي آخره قال عبد الرحمن: «وبه أقولُ أنا» . فهل هناك دليلٌ أَقْوَى مِنْ تصريحِ المرءِ بِمُعْتَقَدِهِ في المسألة نفسها؟! وهناك شبهةٌ أخرى ذكرها ياقوتُ (¬1) ؛ فقال: «وكان أَهْلُ الرَّيِّ أهلَ سُنَّةٍ وجماعةٍ، إلى أن تغلَّبَ أحمدُ بنُ الحَسَنِ المَارْدَانِيُّ عليها، فأظهَرَ التشيُّعَ، وأكرَمَ أهلَهُ وقرَّبهم، فتقرَّبَ إليه الناسُ بتصنيفِ الكتبِ في ذلك، فصنَّفَ له عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم كتابًا في فضائلِ أهلِ البيت وغيره، وكان ذلك في أيامِ المُعْتَمِدِ وتغلُّبِهِ عليها في سنة 275، وكان قبل ذلك في خِدْمةِ كوتكين بن ساتكين التُّرْكي» . وهذه فِرْيةٌ أُخْرَى نُجِلُّ عبدَالرحمنِ أنْ يكونَ من أهلها، وهو ممَّن عُرِفَ عنه الوَرَعُ والزُّهْدُ في الدنيا كما مَرَّ معنا، فهل يُتَصَوَّرُ ممَّن هذه حاله أن يَجْعَلَ دينه سِلْعةً للملوك؟! وهو الذي ذكَرَ مِنْ معتقَدِ أبيه وأبي زُرْعة (¬2) قولَهُمَا: «والمرجئةُ المبتدِعَةُ ضُلاَّلٌ، والقَدَرِيَّةُ المبتدِعَةُ ضُلاَّلٌ؛ فمَنْ أنكَرَ منهم أنَّ اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ لا يَعْلَمُ ما لم يكنْ قبل أنْ يكونَ فهو كافرٌ، وأنَّ الجهميَّةَ كُفَّارٌ، وأنَّ الرافضةَ رَفَضُوا الإسلامَ ... وسمعْتُ أبي وأبا زُرْعة يَأْمُرانِ بِهِجْرانِ أهلِ الزَّيْغِ والبِدَعِ، يُغَلِّظان في ذلك أشدَّ ¬

(¬1) في "معجم البلدان" (3/121) . (¬2) "اعتقاد أهل السنة" للالكائي (1/178) ، وتقدم نقل بعض معتقدهما في الصفحة السابقة.

التغليظ، ويُنْكِران وَضْعَ الكتبِ بِرَأْيٍ في غيرِ آثار، ويَنْهَيَانِ عن مجالسةِ أهلِ الكلام، والنَّظَرِ في كُتُبِ المتكلِّمين، ويقولان: لايُفْلِحُ صاحبُ كلامٍ أبدًا ... » ، ويَخْتِمُ ذلك ابنُ أبي حاتم بقوله: «وبه أقولُ أنا» . فيا سبحانَ الله! رجلٌ يرى هِجْرَانَ أهلِ الزَّيْغِ والبِدَع، وينهى عن مجالستِهِمْ، يَذْهَبُ فَيَضَعُ لهم الكُتُبَ التي تناسبُ أهواءهم مِنْ أجلِ عَرَضٍ زائل؟! هذا لا يُتَصَوَّرُ من مثلِ ابنِ أبي حاتم!!. ثُمَّ إنَّ هذه الحكايَةَ وقَعَتْ - على ما ذُكِرَ هنا - سنَةَ (275هـ) ، وعُمْرُ عبد الرحمن (35) سَنَةً، وأبوه حَيٌّ، والشابُّ الذي في مِثْلِ هذا السِّنِّ لا يعوِّلُ الناسُ على قَوْلِهِ، وبخاصَّةٍ مع وُجُودِ أبيه، ثم أين كان أبوه عن هذا الانحرافِ؟! أَمَا كان يَرْدَعُ ابنَهُ، أو يَهْجُرُهُ على الأقَلِّ كما هجَرَ غَيْرَهُ مِنْ أهلِ البِدَعِ؟! ومع هذا كلِّه لم يذكُرْ ياقوتُ مِنْ أين أخَذَ هذه الحكايةَ، ولم يُورِدْ لها سندًا؛ فمثلها لا يَسْوَى مِدَادَ تسويده، ومن ذلك يتبيَّن أنه لا تَصِحُّ نسبةُ كتابِ "فضائل أهل البيت" إلى ابن أبي حاتم (¬1) ، والله أعلم. اتهامُهُ بِسَرِقَةِ كتابِ البخاري: كان للبخاريِّ _ح قَدَمُ السَّبْقِ في تصنيفِ كتابٍ يضمُّ رواةَ الحديثِ عامَّةً، وهو "التاريخُ الكبير"، غير أنه لم يَسْتَوْعِبْ جميعَ الرواة، بل فاتَهُ عددٌ منهم، ومع هذا فليس مِنْ مقصودِهِ ذِكْرُ أقوالِ الأئمة في هؤلاءِ ¬

(¬1) وانظر (ص117) .

الرواةِ جَرْحًا وتعديلاً، ولكنَّه اعتنَى ببيانِ سماعِ الراوي مِنْ شيوخه، وذِكْرِ الأحاديثِ المعلولةِ التي يرويها المترجَمُ له أحيانًا، وما تفرَّد به ... إلى غير ذلك مِنْ ملامحِ مَنْهَجِهِ في هذا الكتاب. فوقَفَ أبو حاتم وأبو زُرْعة على هذا الكتابِ، فوجَدَا فيه عِلْمًا غزيرًا، غَيْرَ أنه يَحْتاجُ إلى تكميلٍ وتهذيبٍ مِنْ وِجْهة نظرهما، فأناطا عَمَلَ ذلك بعبد الرحمن بن أبي حاتم الذي قام به خَيْرَ قيام، فكان من أبرزِ ماعَمِلَهُ: 1 - حَذْفُ الأحاديثِ التي يَذْكُرُهَا البخاريُّ. 2 - الاعتناءُ بِذِكْرِ الشيوخِ والتلاميذِ أكثَرَ من عنايةِ البخاريِّ. 3 - زيادةُ تراجِمَ كثيرةٍ لم يَذْكُرْهَا البخاريُّ؛ فقد بلَغَ عددُ تراجمِ "التاريخ الكبير" مع كتاب "الكُنَى" (15698) ترجمة حَسَبَ ترقيمِ التراجم، بينما بلَغَ عددُ تراجمِ "الجرح والتعديل" (18040) ترجمة؛ بزيادةٍ قَدْرُهَا (2342) ترجمة. 4 - إضافةُ أقوالِ أئمَّة الجَرْح والتعديل، مع أقوالِ أبيه وأبي زُرْعة في الرواة المعروفين، وَفْقَ منهجٍ انتقائيٍّ (¬1) من إمامٍ عارفٍ بهذا الشأن، وهذا ما لم يُعَرِّجْ عليه البخاريُّ، وهو أبرزُ مميِّزات هذا الكتاب، بحيثُ أصبَحَ عُمْدَةً لكلِّ مَنْ جاء بعده، فلو قال قائل: إنه في هذا أحسَنُ وأنفَعُ من كتابِ البخاريِّ، لَمَا أبعَدَ. ¬

(¬1) انظر تفصيل ذلك في تقدمة الشيخ عبد الرحمن المعلِّمي للكتاب، من صفحة (ط) إلى صفحة (ي ز) .

ومع هذه المفارقاتِ وجَدْنَا مَنْ يَعِيبُ على ابن أبي حاتمٍ تأليفَهُ لهذا الكتاب: فقد قال أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم الحافظ (¬1) : كنتُ بالرَّيِّ، فرأيتُهُمْ يومًا يقرؤون على أبي محمَّد ابن أبي حاتم كتابَ "الجَرْحِ والتعديل"، فلمَّا فَرَغُوا قلتُ لابنِ عَبْدُويَه الوَرَّاق: ما هذه الضُّحْكة؟ أراكم تقرؤون كتابَ "التاريخِ" لمحمد بن إسماعيلَ البخاريِّ على شَيْخِكم على هذا الوجه، وقد نَسَبْتموه إلى أبي زُرْعة وأبي حاتم؟! فقال: يا أبا أحمد، اعلَمْ أنَّ أبا زُرْعة وأبا حاتم لمَّا حُمِلَ إليهما هذا الكتابُ، قالا: هذا عِلْمٌ حَسَنٌ لا يُستغنَى عنه، ولا يحسُنُ بنا أن نَذْكُرَهُ عن غيرنا، فأقعَدَا أبا محمَّدٍ عبدَالرحمنِ حتى سألهما عن رَجُلٍ بعد رجلٍ؟ وزادا فيه ونَقَصَا منه. وقد أجاب الشيخُ عبد الرحمن المعلِّمي _ح عن هذا الإشكالِ بقوله (¬2) : «كأنَّ أبا أحمد _ح سَمِعَهُمْ يقرؤون بعضَ التراجمِ القصيرةِ التي لم يَتَّفِقْ لابنِ أبي حاتم فيها ذِكْرُ الجَرْحِ والتعديل، ولا زيادةٍ مهمَّةٍ على ما في «التاريخ» ، فاكتفَى بتلك النظرةِ السَّطْحيَّة، ولو تصفَّحَ الكتابَ لَمَا قال ما قال. لا رَيْبَ أنَّ ابن أبي حاتم حذا في الغالبِ ¬

(¬1) أخرج هذه القصة ابن عساكر في "تاريخه" (35/363) من طريق البيهقي، عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي أحمد الحاكم. وأخرجها الخطيب في مقدمة "الموضح" (1/8) قائلاً: حُدِّثْتُ عن أبي أحمد ... فذكرها. (¬2) في تقديمه لـ"مقدمة الجرح والتعديل" صفحة (ي) ، (يا) .

حَذْوَ البخاريِّ في الترتيبِ وسياقِ كثيرٍ من التراجمِ وغيرِ ذلك، لكنَّ هذا لا يَغُضُّ مِنْ تلك المزيَّةِ العظمى، وهي التصريحُ بنصوصِ الجَرْحِ والتعديل، ومنها زيادةُ تراجمَ كثيرةٍ، وزياداتُ فوائدَ في كثيرٍ من التراجم، بل في أكثرها، وتدارُكُ أوهامٍ وقعتْ للبخاري، وغير ذلك. وأمَّا جوابُ ابن عَبْدُوْيَه الوَرَّاق فعلى قَدْرِ نفسه، لا على قَدْرِ ذَيْنِكَ الإمامَيْنِ: أبي زُرْعة وأبي حاتم، والتحقيقُ: أنَّ الباعثَ لهما على إقعادِ عبد الرحمن، وأَمْرِهِمَا إيَّاه بما أمراه: إنما هو الحِرْصُ على تسديدِ ذاك النَّقْصِ، وتكميلِ ذاك العِلْم، ولا أَدَلَّ على ذلك مِنِ اسمِ الكتابِ نَفْسه؛ "كتابُ الجَرْح والتعديل" ... » . وفاته: تُوُفِّيَ ابنُ أبي حاتم رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المحرَّمِ سنةَ سَبْعٍ وعشرين وثلاثِ مِئَةٍ، بِالرَّيِّ، وهو في عَشْرِ التسعين، أي: وله بضعٌ وثمانون سنةً (¬1) . ¬

(¬1) انظر "الإرشاد" (2/683) ، و"تاريخ الإسلام" (ص209/ حوادث 321-330) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/269) .

تَرْجَمَةُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ (¬1) اسْمُهُ، ووِلاَدَتُهُ، وطَلَبُهُ: هو محمد بن إدريس بن المُنْذِر بن داود بن مِهْران، الحَنْظَلِيُّ الغَطَفَانِيُّ الرازي. وُلِدَ سنَةَ خَمْسٍ وتِسْعين ومئة، وبَكَّرَ بطلبِ الحديثِ وكتابةِ العلم؛ فبدأَ كتابةَ الحديثِ وهو ابنُ أربعَ عَشْرَةَ سنةً؛ ورحَلَ رِحْلتَهُ الأولى وهو ابنُ ثمانَ عَشْرَةَ سنةً؛ سنةَ ثلاثَ عَشْرَةَ ومئتين، واستمرَّتْ أكثَرَ من سبع سنين. ورحَلَ رحلةً أخرى في سنة اثنتَيْنِ وأربعين. وتكبَّد المَشَاقَّ في رِحْلاته، ولاقى الشدائدَ، وعَدَّ ما مشى على قَدَمَيْهِ في أول رحلة، فبَلَغَ ما يقرُبُ من مسيرةِ أربعةِ أشهُرٍ سَيْرَ الجَادِّ، ثم ترَكَ العَدَّ!. شُيُوخُهُ: سمع خَلْقًا لا يُحْصَوْنَ كثرةً؛ قال الخليلي: «قال لي أبو حاتم ¬

(¬1) بتصرف واختصار من "سير أعلام النبلاء" (13/247-263) . وانظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (1/349-375) ، (7/204) ، و"تاريخ بغداد" (2/73-77) ، و"طبقات الحنابلة" (/1/284-286) ، و"سير السلف الصالحين" (4/1227-1231) ، و"تاريخ دمشق" (52/3-16) ، و"المنتظم" (5/107-108) ، و"الأنساب" (2/279-280) ، و"التدوين في أخبار قزوين" (1/215-216) ، و"تهذيب الكمال" (24/381-390) ، و"تاريخ الإسلام" (ص430-435/حوادث 261-280) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/567-569) ، و"العبر" (2/58) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (2/207-211) ، و"الوافي بالوفيات" (2/183) ، و"البداية والنهاية" (11/59) ، و"طبقات القراء" لابن الجزري (2/97) ، و"طبقات الحفاظ" (ص255) ، و"المقصد الأرشد" (2/370-371) ، و"شذرات الذهب" (2/171) .

اللَّبَّان الحافظ: قد جمعْتُ مَنْ روى عنه أبو حاتم الرازيُّ، فبلغوا قريبًا مِنْ ثلاثةِ آلاف» . ومِنْ هؤلاءِ الشيوخ: الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل، وآدَمُ بنُ أبي إياس، والرَّبِيعُ بن سُلَيْمان المُرَادي، وسَعِيدُ بن أبي مَرْيَم، وعبد الله بن صالح كاتبُ اللَّيْث، وعبدُالمَلِكِ بنُ قُرَيْبٍ الأَصْمَعيُّ، وعُبَيْدُاللهِ بنُ عبد الكريمِ أبو زُرْعة الرازي رفيقُهُ، وعمرو بن عليٍّ الفَلاَّس، وقُتَيْبةُ ابن سَعِيد، ومحمدُ بن بَشَّار بُنْدَار، ويحيى بن مَعِين، ويونس بن عبد الأعلى. تَلاَمِيذُهُ: حدَّث عنه خَلْقٌ كثيرٌ، منهم: إبراهيمُ الحَرْبي، وابن ماجه، وأبو بكر بن أبي الدُّنْيَا، وأبو داود، وأبو زُرْعة الدِّمَشْقِيّ، وأبو زُرْعة الرازي رفيقُهُ، والرَّبِيعُ بن سُلَيْمان المرادي - وهو مِنْ شيوخه - وعبد الرحمن بن أبي حاتم ابنه، والنَّسَائي، وابن صاعد، ويونس بن عبد الأعلى، وهو مِنْ شيوخه. ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ: قال عنه الذهبي: الإمامُ الحافظُ الناقد، شيخُ المحدِّثين، كان من بحورِ العِلْم، طَوَّفَ البلادَ، وبَرَعَ في المَتْن والإسناد، وجمَعَ وصنَّف، وجَرَحَ وعدَّل، وصَحَّحَ وعلَّل. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعتُ موسى بن إسحاقَ القاضي يقول: ما رأيتُ أحفَظَ مِنْ والدك. قال عبد الرحمن: وكان قد لَقِيَ

أبا بكرِ بنَ أبي شَيْبة، وابنَ نُمَيْر، وابنَ مَعِين، ويحيى الحِمَّاني. وقال الخَلِيلي: كان أبو حاتمٍ عالمًا باختلافِ الصَّحَابةِ وفِقْهِ التابعين ومَنْ بعدهم. سمعتُ جَدِّي وجماعةً سَمِعُوا عليَّ بنَ إبراهيم القَطَّان يقول: ما رأيتُ مِثْلَ أبي حاتم. فقلنا له: قد رأيتَ إبراهيمَ الحَرْبِيَّ وإسماعيلَ القاضي؟ قال: ما رأيتُ أجمَعَ من أبي حاتم وأفضَلَ منه (¬1) . وقال عليُّ بنُ إبراهيم الرازي: حدَّثنا أحمد ابن عليٍّ الرَّقَّام، سمعتُ الحَسَنَ بنَ الحُسَيْن الدَّرَسْتِينِيَّ قال: سمعتُ أبا حاتم يقول: قال لي أبو زُرْعة: ما رأيتُ أحرَصَ على طَلَبِ الحديثِ منك! فقلتُ له: إنَّ عبد الرحمن ابني لَحَرِيصٌ. فقال: مَنْ أشبَهَ أباه فما ظَلَم. قال الرَّقَّام: فسألتُ عبد الرحمن عن اتفاقِ كَثْرةِ السماعِ له وسؤالاتِهِ لأبيه؟ فقال: ربَّما كان يأكُلُ وأقرَأُ عليه، ويَمْشِي وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ الخَلاَءَ وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ البيتَ في طَلَبِ شيء وأقرَأُ عليه!. وقال أحمدُ بن سَلَمة النَّيْسَابوري: ما رأيتُ بعد إسحاقَ (¬2) ومحمَّدِ بن يحيى أحفَظَ للحديثِ من أبي حاتمٍ الرازي، ولا أعلَمَ بمعانيه. وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو زُرْعةَ وأبو حاتمٍ إماما خراسان. ودعا لهما، وقال: بقاؤُهُمَا صلاحٌ للمسلمين. ¬

(¬1) كذا، والجادَّة: «ولا أفضَلَ منه» . (¬2) هو: ابن راهُوْيَهْ.

وقال الخطيب: كان أبو حاتمٍ أحَدَ الأئمَّةِ الحفاظِ الأثبات. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقولُ: جرى بيني وبين أبي زُرْعة يومًا تمييزُ الحديثِ ومَعْرِفتُهُ، فجعَلَ يذكُرُ أحاديثَ وعِلَلَهَا، وكذلك كُنْتُ أذكُرُ أحاديثَ خطأ، وعِلَلَهَا، وخَطَأَ الشيوخِ، فقال لي: يا أبا حاتم، قَلَّ مَنْ يفهمُ هذا! ما أَعَزَّ هذا! إذا رَفَعْتَ هذا من واحد واثنَيْنِ، فما أقلَّ مَنْ تَجِدُ مَنْ يُحْسِنُ هذا! وربما أَشُكُّ في شيء أو يتخالجني في حديثٍ، فإلى أنْ ألتقي معك لا أَجِدُ مَنْ يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. وقال الذهبي: إذا وثَّق أبو حاتمٍ رجلاً فتمسَّكْ بقوله؛ فإنَّه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيحَ الحديث، وإذا لَيَّنَ رجلاً أو قال فيه: لا يُحْتَجُّ به، فتوقَّفْ حتى تَرَى ما قال غيُرُه فيه؛ فإنْ وثَّقه أحدٌ فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم؛ فإنَّه مُتَعَنِّتٌ في الرجالِ؛ قد قال في طائفةٍ من رجالِ الصِّحَاحِ: ليس بِحُجَّةٍ، ليس بِقَوِيٍّ، أو نحو ذلك. وَفَاتُهُ: قال أبو الحُسَيْن بن المُنَادِي وغيره: مات الحافظُ أبو حاتمٍ في شَعْبان سنةَ سَبْعٍ وسبعين ومئتين، وقيل: عاش ثلاثًا وثمانين سنة. رحمه الله تعالى.

تَرْجَمَةُ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ (¬1) اسْمُهُ، ووِلاَدَتُهُ، وطَلَبُهُ: هو الإمام، سيِّد الحُفَّاظ؛ عُبَيْدُاللهِ بنُ عبدِالكريمِ بنِ يزيدَ بنِ فَرُّوخ، مُحَدِّثُ الرَّيِّ، وجَدُّهُ فَرُّوخ: مولى عيَّاش بن مُطَرِّف بن عبد الله بْنِ عيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومي. وأبوه عبد الكريم هو خالُ رفيقِهِ أبي حاتم الرازي. وُلِدَ أبو زُرْعة سنةَ مئتين؛ على ما رُوِيَ عنه نفسه، وقيل في مولده غيرُ ذلك. طلَبَ الحديثَ وهو حَدَثٌ صغيرٌ، وارتحَلَ إلى الحجازِ والشامِ ومِصْرَ والعراقِ والجزيرةِ وخُرَاسان، وكانتْ نيَّةُ الرِّحْلةِ والسماعِ من الشيوخِ تخالطُ نِيَّتَهُ في الرِّبَاطِ؛ قال: «لا أعلَمُ صَفَا لي يَوْمُ رباطٍ قَطُّ؛ ¬

(¬1) بتصرف واختصار من "سير أعلام النبلاء" (13/65-85) . وانظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (1/328-349) ، (5/325) ، و"الثقات" (8/407) ، و"تاريخ بغداد" (10/326-337) ، و"طبقات الحنابلة" (1/199-203) ، و"سير السلف الصالحين" (4/1223-1227) ، و"تاريخ دمشق" (38/11-39) ، و"المنتظم" (5/47-48) ، و"الأنساب" (3/24) ، و"التدوين في أخبار قزوين" (3/284) ، و"تهذيب الكمال" (19/89-103) ، و"تاريخ الإسلام" (ص124-132/ حوادث 261-280) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/557-559) ، و"العبر" (2/28-29) ، و"الوافي بالوفيات" (19/255-256) ، و"البداية والنهاية" (11/37) ، و"طبقات الحفاظ" (ص249-250) ، و"المقصد الأرشد" (2/69-71) ، و"شذرات الذهب" (2/148-149) . وانظر كتاب "أبو زُرْعة الرازي وجهوده في السُّنَّة النبويَّة" للدكتور سعدي الهاشمي.

أمَّا بيروتُ فأَرَدْنَا العباسَ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَد، وأما عَسْقَلان فأردنا محمَّد بن أبي السَّرِيِّ، وأمَّا قَزْوين فمحمَّد بن سعيد بن سَابِق» . وكتَبَ وصنَّف ما لا يوصفُ كَثْرة. شُيُوخُهُ: سَمِعَ خلقًا كثيرًا؛ منهم: أبو الوليد الطَّيَالسي، والإمامُ أحمد بن حنبل، وأحمدُ بنُ يونس اليَرْبُوعي، والربيع بن سُلَيْمان المُرَادي، وسُلَيْمان ابن بِنْتِ شُرَحْبِيل، والعباس بن الوليد بن مَزْيَد، وعبد العزيز بن عبد الله الأُوَيْسِي، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي، وعمرو ابن عليٍّ الفَلاَّس، وأبو حاتمٍ الرازيُّ رفيقُهُ، وأبو نُعَيْم الفَضْل بن دُكَيْن، وموسى بن إسماعيل، وقَبِيصَة بن عُقْبة، ويحيى بن بُكَيْر، ويونس بن عبد الأعلى. تَلاَمِيذُهُ: حدَّث عنه الخلقُ الكثير أيضًا؛ منهم: أبو بكر بن أبي داود، وأبو عَوَانة الإِسْفَرَايِيني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وعبدُاللهِ ابنُ الإمامِ أحمد، وعَدِيُّ بن عبد الله والدُ ابن عَدِيٍّ، والتِّرْمِذي، والنَّسَائي، وابن ماجه. وحدَّث عنه مِنْ شيوخه: إسحاق بن موسى، وحَرْمَلة بن يحيى، والرَّبِيع المُرَادي، وعمرو بن عليٍّ الفَلاَّس، ويونس بن عبد الأعلى، ومِنْ أقرانه: ابن وَارَة، وأبو حاتم، ومُسْلِمٌ، وإبراهيمُ الحَرْبي. ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ: قال أبو إسحاق الجُوزَجَاني: كنا عند سليمان بن عبد الرحمن، فلم يَأْذَنْ لنا أَيَّامًا، ثم دَخَلْنَا عليه فقال: بَلَغني ورودُ هذا الغلامِ -

يعني أبا زُرْعة - فَدَرَسْتُ للالتقاءِ به ثلاثَ مِئَةِ ألفِ حديثٍ. وقال عبد الله بن أحمد: لمَّا ورَدَ علينا أبو زُرْعة، نزَلَ عندنا، فقال لي أبي: يا بُنَيَّ، قد اعتضْتُ بنوافلي مذاكَرَةَ هذا الشيخِ. وقال الإمامُ أحمد أيضًا: ما جاوَزَ الجِسْرَ أحدٌ أفقَهُ من إسحاقَ ابنِ رَاهُوْيَهْ، ولا أحفَظَ من أبي زُرْعة. وقال ابن أبي شَيْبة: ما رأيتُ أحفَظَ من أبي زُرْعة. وقال محمد بن إسحاق الصاغاني: أبو زُرْعة يُشَبَّهُ بأحمدَ بنِ حنبل. وقال عَليّ بْن الحُسَيْن بْن الجُنَيْد: ما رأيتُ أحدًا أعلَمَ بحديثِ مالكٍ من أبي زُرْعة، وكذا سائرُ العلوم. وقال إسحاقُ بن رَاهُوْيَهْ: كلُّ حديث لا يعرفُهُ أبو زُرْعة الرازي فليس له أَصْلٌ. وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيتُ أكثَرَ تواضعًا من أبي زُرْعة، هو وأبو حاتمٍ إمامَا خراسان. وحدَّث يونسُ يومًا فقال: حدَّثنا أبو زُرْعة، فقيل له: مَنْ هذا؟ فقال: إنَّ أبا زُرْعة أشهَرُ في الدنيا مِنَ الدنيا. وقال فَضْلَكُ الصائغُ: دخلْتُ على الرَّبِيعِ بِمِصْرَ فقال: مِنْ أين؟ قلتُ: من الرَّيِّ. قال: تركْتَ أبا زُرْعَةَ وجئتَ؟! إنَّ أبا زرعة آيَةٌ، وإنَّ الله إذا جعَلَ إنسانًا آيَةً أبانه مِنْ شكله، حتى لا يكونَ له ثانٍ.

ودخَلَ فَضْلَكُ أيضًا في المدينةِ على أبي مُصْعَبٍ الزُّهْري، فقال له: تَرَكْتَ أبا زُرْعة وجئتني؟! لَقِيتُ مالكًا وغيره، فما رأتْ عيناي مِثْلَ أبي زرعة. وَفَاتُهُ: كانتْ وفاته _ح في آخرِ يومٍ من سنة أربعٍ وستين ومئتين. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ محمَّد بْنُ عليٍّ وَرَّاقُ أبي زُرْعة: حَضَرْنَا أبا زرعةَ بـ «ماشَهْرَانَ» وهو في السَّوْقِ (¬1) ، وعنده أبو حاتمٍ وابن وَارَةَ والمنذرُ ابنُ شاذان وغيرهم، فَذَكَروا حديثَ التلقين: «لَقِّنُوا موتاكم: لا إله إلا الله» واستَحْيَوْا من أبي زُرْعة أن يلقِّنوه، فقالوا: تَعَالَوْا نذكُرُ الحديثَ؛ فقال ابن وَارَةَ: حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح. وجعل يقولُ: ابن أبي. ولم يجاوزْهُ. وقال أبو حاتم: حدَّثنا بُنْدَارٌ، حدَّثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن صالح. ولم يجاوز. والباقون سكتوا. فقال أبو زُرْعة، وهو في السَّوْقِ: حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا عبد الحميد، عن صالحِ بنِ أبي عَرِيب، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّة، عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَل، قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : «مَنْ كان آخِرَ كلامِهِ: لا إِلَهَ إلا اللهُ، دخَلَ الجَنَّةَ» . وخرَجَ رُوحُهُ معه، رحمه الله تعالى. ¬

(¬1) في السَّوْق، أي: في نَزْع الموت، كأنَّ الرُّوحَ تُسَاقُ لِتَخْرُجَ مِنْ البَدَنِ، ويقال له: السِّيَاقُ أيضًا، وهما مصدران مِنْ «سَاقَ يَسُوقُ» . انظر: "النهاية" لابن الأثير (2/424)

التَّعْرِيفُ بِـ"كِتَابِ الْعِلَلِ" لاِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ أ) تمهيدٌ تَقَدَّمَ (¬1) ذِكْرُ المصنَّفاتِ التي صُنِّفَتْ في عِلَلِ الحديث، ومِنْهَا "كِتَابُ الْعِلَلِ" لعبد الرحمن بنِ أبي حاتم الذي هو مِنْ أَجْوَدِهَا وأَحْسَنِهَا عند الأئمَّة؛ وعنه يقولُ الحافظُ ابنُ كَثِير (¬2) : «ومِنْ أَحْسَنِ كتابٍ وُضِعَ في ذلك (¬3) ، وأَجَلِّهِ وأَفْحَلِِهِ: كتابُ "العِلَلِ" لعليِّ ابنِ الْمَدِينيِّ شيخِ البخاريِّ، وسائرِ المحدِّثين بعدَهُ في هذا الشأنِ على الخصوصِ. وكذلك "كتابُ العِلَلِ" لعبدِ الرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ، وهو مرتَّبٌ على أبوابِ الفقهِ» . وفي مَعْرِضِ ذِكْرِ الحافظِ العراقيِّ (¬4) للكُتُبِ التي ينبغي لطالبِ عِلْمِ الحديثِ العنايةُ بها، قال: «ثم الكُتُبُ المتعلِّقةُ بِعِلَلِ الحديثِ، فمنها: كتابُ أحمدَ بنِ حنبل، وابنِ المَدِينِيِّ، وابنِ أبي حاتم ... » . ويقولُ السَّخَاويُّ (¬5) في مَعْرِضِ ذِكْرِهِ للكُتُبِ التي ينبغي لطالبِ عِلْمِ الحديثِ العنايةُ بها - تبعًا للعراقي -: «ولابنِ أبي حاتمٍ، وكتابُهُ في مجلَّدٍ ضَخْمٍ، مرتَّبٌ على الأبوابِ. وقد شَرَعَ الحافظُ ابنُ عبدِ الهادي في شَرْحِهِ، فاخترمتْهُ المنيَّةُ بعدَ أنْ كَتَبَ منه مجلَّدًا على يَسِيرٍ منه» . اهـ. ولقد بدا لنا واضحًا مِنْ خلالِ هذه المَسِيرةِ الطويلةِ مَعَ الكتاب - ¬

(¬1) (ص19- 22) من هذه المقدمة. (¬2) في "اختصار علوم الحديث" (1/197- 198) . (¬3) يعني: في علل الحديث. (¬4) في "شرح الألفية" (ص304) . (¬5) في "فتح المغيث" (3/311) .

التي تربو على خَمْسِ سَنَوَاتٍ -: أنَّ هذا الكتابَ مِنْ أَبْدَعِ ما صُنِّفَ في عِلَلِ الْحَدِيثِ، وأنه حوَى فوائدَ يَكَادُ يَعْجِزُ طَلَبَةُ العِلْمِ عن استخلاصِهَا، ومِنْ أَهَمِّ ما يُمَيِّزُهُ: أنه لم يَقْتَصِرْ على رأيِ مُصَنِّفِهِ فقطْ - كما هو الحالُ في مُعْظَمِ كُتُبِ العِلَلِ - بل شَمِلَ آراءَ كثيرٍ من الأئمَّة؛ كَشُعْبةَ بنِ الحَجَّاجِ، ويحيى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، وأبي الوليدِ الطَّيَالِسِيِّ، ويحيى بنِ مَعِين، والإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَل، ومسلمِ بنِ الحَجَّاج، وعَلِيِّ ابنِ الحُسَيْن بن الجُنَيْد، ومحمَّدِ بنِ عَوْفٍ الحِمْصي (¬1) ، بالإضافةِ إلى ابْنِ أبي حاتمٍ نَفْسِهِ. هذا إلى جانبِ أحكامِ وآراءِ أبي حاتمٍ وأبي زُرْعةَ الرازيَّيْنِ، التي شَكَّلَتْ معظمَ مادَّةِ هذا الكتابِ، وهما مَنْ هما في معرفةِ العِلَلِ، وحَسْبُكَ بِمَنْ يُعْنَى الدَّارَقُطْنيُّ بِنَقْلِ أحكامِهِ على الأحاديثِ (¬2) ، بل تَجِدُ وَجْهَ الشَّبَهِ واضحًا بين صَنِيعِهِ وبين صنيعِ أبي حاتمٍ في كَشْفِ عِلَلِ بعضِ الأحاديثِ (¬3) ؛ بما يُوحِي بِأَثَرِ أبي حاتمٍ في الدارقطنِيِّ في معرفةِ عِلَلِ الأحاديث!! ونَضَعُ بين يدَيْكَ - أخي القارئ - بعضَ المميِّزاتِ والفوائدِ الأخرى، التي تُسْتَخْلَصُ من مُدَارسةِ هذا الكتابِ الفَذِّ: ¬

(¬1) انظر أرقام المسائل التي ورد فيها كلامُ هؤلاءِ الأئمَّة (ص158/التنبيه الثالث) . (¬2) كالمسائل رقم (58 و77 و111) التي نقلها في "السنن" (1/107) ، و (1/149) ، و (1/190) . (¬3) انظر المسألة رقم (491) ، وانظر معها "علل الدارقطني" (1730) .

فمن ذلك: الحُكْمُ على روايةِ بعضِ الرواةِ عن شُيُوخهم بأنها مُرْسَلةٌ (¬1) ، ولا تُوجَدُ هذه الأحكامُ في كتابِ "المَرَاسِيل" للمصنِّف - ابن أبي حاتم - فهي من الزياداتِ عليه. ومن ذلك: أحكامُ أبي حاتمٍ على بعضِ الرواةِ الذين لا تُوجَدُ لهم ترجمةٌ (¬2) . وشبيهٌ به حُكْمُهُ على بعضِ الرواةِ الذين لم يَذْكُرْهُمُ ابنه في "الجرح والتعديل" (¬3) . ومن ذلك: بيانُ أبي حاتمٍ لِبَعْضِ الرواةِ الذين خَفِيَ أَمرُهُمْ على بعضِ الأئمَّة (¬4) . ومن ذلك: تلك الأحاديثُ الغَرِيبَةُ التي لا تكادُ تُوجَدُ إلا عند ابنِ أبي حاتم في هذا الكتاب، وعنه ينقُلُ الأئمَّةُ ذلك الحديثَ (¬5) ، وهناك عدةُ أحاديثَ نَصَّ الحافظُ ابنُ عبد الهادي على أنه لم يَجِدْهَا؛ ¬

(¬1) انظر على سبيل المثال المسائل رقم (317 و736 و1590) . (¬2) كأسباط بن عَزْرة الذي حَكَمَ عليه أبو حاتم في المسألة (2179) بأنه مجهول، وقد أفرد الأخ فالح الشِّبْلي الرواةَ المذكورين في "العلل" بِجَرْحٍ أو تعديلٍ بمصنَّف بعنوان: "المستخرَجُ مِنْ كتابِ العِلَلِ لابن أبي حاتم في الجَرْحِ والتعديل"، وهو مطبوعٌ بمكتبة الوعي الإسلامي، بدمشق. (¬3) كعبد الرحمن بن ساعدة الذي حَكَمَ عليه أبو حاتمٍ في المسألة رقم (2133) بأنه لا يُعْرَفُ. (¬4) مثل "ابن أبي عُبَيْد الزُّرَقي عن أبيه" المذكور في المسألة (2593) ؛ فقد بيَّن أبو حاتم أنه إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْد بْنِ رِفَاعة، وخَفِيَ هذا على المِزِّيِّ وابنِ حَجَر. (¬5) كالحديث المذكور في المسألة رقم (248) .

كقوله (¬1) : «ولم يُخَرِّجْ أحدٌ من أهل السُّنَنِ هذا الحديثَ، ولم أَرَهُ في "معجم الطبراني"، ولا في "سُنَنِ الدارقطني"، ولا في "السنن الكبير" للبيهقي، وقد فَتَّشْتُ عنه في كُتُبٍ أُخَرَ، فلم أره» . ومن ذلك: إظهارُ الفَرْقِ بين طريقةِ المحدِّثين، وطريقةِ الفقهاء والأصوليِّين، في إعلالِ الأحاديثِ وتَصْحيحِهَا؛ كحديثِ ابن عمر عن النبي (ص) : «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» ؛ فقد قال عنه أبو حاتم (¬2) : «منكر» ، ومع ذلك صحَّحه ابنُ حِبَّانَ (¬3) ، وقال عنه البُوصِيرِيُّ (¬4) : «هذا إسنادٌ صحيح» ؛ أَخْذًا بظاهرِ الإسناد. ومن ذلك: معرفةُ ما يَجْرِي فيه الخلافُ بين المحدِّثين، وتَخْتَلِفُ بسببِهِ أحكامُهُمْ على الأحاديثِ؛ كالتفرُّدِ ونحوِهِ؛ فهناك أحاديثُ أعلَّها أبو حاتمٍ وأبو زُرْعة، وأَخْرَجَهَا الشيخان في صَحِيحَيْهِمَا (¬5) ، وهناك أحاديثُ اختلَفَ فيها حُكْمُ أبي حاتم وأبي زُرْعة فيها مع حُكْمِ الدارقطنيِّ (¬6) ، أو غيرِهِ من الأئمَّة النُّقَّاد؛ كيحيى القَطَّانِ (¬7) ، بل ¬

(¬1) في كتابه "تعليقة على العلل" (ص156) . (¬2) في المسألة رقم (726) ، وانظر المسألة رقم (774) . (¬3) فأخرجه في "صحيحه" (3548) . (¬4) في "مصباح الزجاجة" (2/64) . (¬5) كالأحاديث المذكورة في المسائل رقم (124، 217، 673، 803، 916، 921، 1146) ، وغيرها. (¬6) كما في المسألتين رقم (676 و869) ، وغيرهما. (¬7) كما في المسألة رقم (606) .

اختلَفَ حُكْمُ أبي حاتمٍ أحيانًا مع حُكْمِ أبي زُرْعة (¬1) ، وربَّما خالَفَ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم أباه (¬2) ، بل رُبَّمَا اختلَفَ قولُ الإمامِ الواحدِ منهم في مسألةٍ واحدةٍ (¬3) ، وربَّما أَشْكَلَ الأَمْرُ فَتَوَقَّفَ عن الترجيح (¬4) . ومن ذلك: حَثُّ طُلاَّبِ عِلْمِ الحديثِ على البُعْدِ عن الأقوالِ الشاذَّةِ وما يجري مَجْرَاهَا من الأقوالِ التي يكونُ الاعتمادُ فيها على خَطَأٍ في فَهْمِ عبارةِ إمام، أو الأخذِ بلازمِ قولِهِ، أو مجاراتِهِ في خطئه، أو نحوِ ذلك؛ مِثْلُ تصحيحِ روايةِ ابنِ لَهِيعة إذا كانتْ مِنْ طريقِ العَبَادلةِ - ومَنْ في حُكْمهم - فإعلالُ أبي حاتمٍ وأبي زُرْعة لأحاديثِ ابنِ لَهِيعة ليس فيها تفريقٌ بين العبادلةِ وغيرهم (¬5) . ومِثْلُ الإعلالِ بالتدليسِ، والتشديدِ في العَنْعَنة؛ بخلافِ ما يَذْهَبُ إليه بعضُ المجتهدين من طَلَبَةِ العِلْمِ الذين أَلْصَقُوا بالأئمَّةِ قَبُولَ عَنْعنةِ المدلِّس مطلقًا (¬6) ، إلا إذا تبيَّنَ أنه دلَّس تلك الروايةَ. وهذا الكتابُ مليءٌ بالأمثلةِ التي ينبغي لطالبِ عِلْمِ الحديثِ ¬

(¬1) كما في المسائل رقم (277، 333، 580، 581) ، وغيرها. (¬2) كما في المسألة رقم (192) ، وانظر المسألة رقم (2710) . (¬3) كما في المسائل رقم (280، 386، 581، 788، 851، 869) . (¬4) كما في المسائل رقم (279، 658، 2233) ، وغيرها. (¬5) كما في المسائل رقم (634، 635، 636، 637، 768، 960، 2755، 2807) . (¬6) وقد اختلف الأئمة في المدلِّسين؛ فمنهم مَنْ قَبِلُوا عنعنته، ومنهم مَنْ رَدُّوا عنعنته، ومنهم من اختلَفُوا في قبولِ عنعنته وردِّها، وبعضُهُمْ فَصَّلَ فيما يُقْبَلُ ويُرَدُّ منها. انظر تفصيل ذلك في كتاب الحافظ ابن حجر: "تعريف أهل التقديس، بمراتب الموصوفين بالتدليس" المشهور باسم "طبقات المدلِّسين".

تأمُّلُهَا، واستخراجُ الفوائدِ المتعلِّقةِ بهذه المسألةِ منها (¬1) . ومن ذلك: بيانُ مَنْهَجِ الأئمَّةِ في التشديدِ في أحاديثِ العقائدِ والأحكام (¬2) ، والتساهُلِ في غيرها كالفَضَائِلِ، والرقائقِ، والأدعية (¬3) . ومن ذلك: التنبيهُ على أنه ليس كُلُّ متابعةٍ أو شاهدٍ يَرْفَعُ مِنْ درجةِ الحديثِ ويُقَوِّيهِ؛ فَكَمْ مِنَ الأحاديثِ التي لا يَعْتَدُّ فيها أبو حاتمٍ وأبو زُرْعة بمتابعةِ الراوي وإنْ كان غَيْرَ مُتَّهَمٍ، بل ربَّما كان ثقةً أحيانًا؛ لأنهم يَرَوْنَ أنه أخطَأَ (¬4) !! ومن ذلك: بيانُ أنه ليس كُلُّ اختلافٍ على راوٍ يُعَدُّ قادحًا، بل مِنَ الرواةِ مَنْ هو مُكْثِرٌ مِنَ الروايةِ، فربَّما رَوَى الحديثَ على وجوهٍ كلُّها صحيحةٌ عنه؛ كقتادةَ، فإنَّ مِثْلَ هذا في حديثِهِ كثيرٌ (¬5) . ومن ذلك: أنهم قد يرجِّحون روايةَ راوٍ مُتَكَلَّمٍ فيه خالَفَ عددًا من الثقات، فزاد هو في الإسنادِ رجلاً نَقَصُوهُ، ولم يَقَعِ التصريحُ في روايتِهِمْ بالسماعِ في مَوْضِعِ الزيادةِ، ويُشِيرُونَ إلى ذلك بقولهم أحيانًا: ¬

(¬1) انظر المسائل رقم (60، 62، 77، 317، 333، 404، 406، 474، 596، 645، 725، 731، 736، 794، 799، 800، 965، 978، 1006، 1119، 1151، 1183، 1259، 1353، 1377، 1531، 1531/أ، 1561، 1580، 1871، 2119، 2394، 2516، 2579، 2603، 2663) . (¬2) انظر المسائل رقم (124، 248، 1392/أ) . (¬3) انظر المسألة رقم (13) . (¬4) انظر المسائل رقم (40، 44، 128، 205، 548، 670، 718، 1292، 1300) . (¬5) انظر المسألة رقم (684) .

الزيادةُ مِنَ الثقةِ مقبولةٌ (¬1) . ومن ذلك: بيانُ مَنْهَجِ الأئمَّةِ في الانتخابِ؛ وهو أَخْذُ الغرائبِ، وتَرْكُ المشاهير (¬2) . ومن ذلك: بيانُ اختصاصِ بعضِ الأئمَّةِ ببعضِ الشيوخِ، وتَقْدِيمِهِمْ فيهم على أئمَّةٍ آخَرِينَ حالَ الخلافِ؛ مثلُ كَوْنِ عبد الله بنِ المبارك ويحيى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ أعلَمَ بحديثِ شُعْبةَ مِنْ وَكِيعِ بنِ الجَرَّاح (¬3) . ومن ذلك: أنَّ روايةَ الراوي للحديثِ بِنُزُولٍ قرينةٌ تَدُلُّ على إعلالِ روايةِ مَنْ رواه عنه عاليًا (¬4) . ومثله: لو كان الحديثُ عندَ الراوي مرفوعًا لم يَحْتَجْ أن يُحَدِّثَ به موقوفًا؛ لأنَّ هذا يَدُلُّ على إعلالِ الروايةِ المرفوعةِ (¬5) . ومن ذلك: الاستدلالُ بمتابعةِ القَرِينِ لقرينِهِ - وهما مِنْ بلدٍ واحد - على أنَّ شيخهما قد قَدِمَ إلى بلدهما؛ وهذا يُغَلِّبُ جانبَ السَّمَاعِ؛ وهذه الفائدةُ مِنْ أنفسِ الفوائد، وهي مستفادةٌ مِنْ سؤالِ ابن أبي حاتم لأبيه (¬6) عن سماعِ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ مِنْ عبد الله بن أبي قتادةَ حين رَوَى عنه، عن ضَمْرَة بنِ عبد الله بْنِ أُنَيس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي (ص) قَالَ: «لَيْلَةُ القَدْرِ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ» ؛ فاستدَلَّ أبو حاتمٍ ¬

(¬1) انظر المسائل رقم (333، 361، 488، 571، 920، 1209، 2077، 2659) . (¬2) انظر المسألة رقم (787) . (¬3) كما في المسألة رقم (684) . (¬4) كما في المسألة رقم (309) . (¬5) كما في المسألة رقم (376) . (¬6) في المسألة رقم (736) .

على سماعِ أبي إسحاق من عبد الله بن أبي قتادة بِكَوْنِ إسماعيلَ بنِ أبي خالد رَوَى هذا الحديثَ أيضًا عن عبد الله بن أبي قتادة؛ فهذا يَدُلُّ على أنَّ ابنَ أبي قتادةَ قَدِمَ الكُوفَةَ التي هي بَلَدُ أبي إسحاقَ وإسماعيلَ بنِ أبي خالد؛ وهذا يَدُلُّ على أنَّ المحدِّثين ينزِّلون المعاصرةَ مع اتِّحَادِ البَلَدِ منزلةَ اللِّقَاء، والله أعلم. ولأَِهَمِّيَّةِ هذا الكتابِ عند الحافظِ محمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ عبد الهادي (ت744هـ) ؛ صنَّف كتابًا طُبِعَ بعنوانِ "تعليقةٌ على العِلَلِ لابن أبي حاتمٍ"؛ ذهَبَ يَشْرَحُ فيه عِلَّةَ الحديثِ الذي يُورِدُهُ ابنُ أبي حاتم؛ بتخريجِهِ مِنْ كتب الحديثِ، ونَقْلِ كلامِ الأئمَّةِ فيه، وفي الرُّوَاةِ، وله أحكامٌ على الأحاديثِ والرُّوَاةِ، مع بعضِ التصويباتِ لبعض الأخطاءِ الواقعةِ في "العِلَلِ" لابن أبي حاتمٍ، وقد استَفَدْنَا مِنْ هذا الكتابِ فوائدَ عديدةً مُثْبَتَةً في مَوَاضِعِهَا (¬1) . وقد افتتَحَ ابنُ أبي حاتمٍ كتابَهُ هذا بمقدِّمةٍ عن أهميَّةِ عِلْمِ العِلَلِ، ثم ثَنَّى بكتابِ الطهارةِ، ثم الصلاة ... وهكذا؛ مُرَتِّبًا له على أبوابِ الفقه، غير أنه لم يُقَسِّمِ الكتابَ الواحِدَ إلى أبوابٍ، فكتابُ الصلاةِ - مثلاً - استَغْرَقَ في المجلَّد الثاني من (ص36) إلى (ص508) ، دون تبويب. وليس هناك ترتيبٌ بين المسائل، غَيْرَ أنه ربَّما سرَدَ عددًا من ¬

(¬1) وانظر (ص149) من هذه المقدمة.

المسائلِ عن شيخٍ واحدٍ كحَمَّاد بن سَلَمة؛ كما صنَعَ في المسائلِ مِنْ رقم (326) إلى رقم (334) . وكثيرًا ما يَسْرُدُ سؤالاتِهِ لأبيه متتاليةً، وكذا سؤالاته لأبي زُرْعة. وربَّما كرَّر المسألةَ الواحدةَ كما سيأتي في التنبيهات (¬1) . وربَّما كرَّر بعضَ الأبوابِ، مثلُ قولِهِ في المجلَّد الخامس (ص342) : «عِلَلُ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي الدعاء» ، فإنَّه كرَّره في المجلَّد السادس (ص333) بالعنوان نفسه. وربَّما فرَّق أبوابَ الموضوعِ الواحد، مثلُ قولِهِ في المجلد الرابع (ص570) : «عِلَلُ أخبارٍ رُوِيَتْ في القرآنِ وتفسيرِ القرآن» ، وفي المجلَّد السادس (ص635) قال: «عِلَلُ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي حروفِ القرآن» . ¬

(¬1) (ص157/ التنبيه الثاني)

ب) ِروَايَاتُ "كِتَابِ الْعِلَلِ" وَقَفْنَا على أربعِ رواياتٍ لكتاب "العلل" عن ابن أبي حاتم، وهي على الإجمال: 1) روايةُ أبي بَكْرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ الأَرْدَسْتاني. 2) روايةُ أبي أحمَدَ الحُسَيْنِ بنِ عليِّ بنِ محمَّد بن يحيى التَّمِيمِيِّ النَّيْسَابوريِّ المعروفِ بـ «حُسَيْنَك» . 3) روايةُ أبي الحَسَنِ عليِّ بنِ بُخَار الرازي. 4) روايةُ أبي عبد الله محمَّدِ بنِ إسحاقَ بن مَنْدَهْ. وثَمَّةَ ثلاثُ رواياتٍ روى بَعْضُ الأئمَّة بها بعضَ المسائل، فقد تكونُ رواياتٍ لكتابِ «العِلَلِ» بتمامه، وقد تكونُ لبعضِ مسائله، أو لبعضِ كتبِ ابن أبي حاتم الأخرى التي ورَدَتْ فيها هذه المسائل. وهذه الرواياتُ الثلاثُ هي: 1) روايةُ أبي أحمَدَ الحَسَنِ بنِ عبد اللهِ العَسْكَري. 2) روايةُ أبي الشَّيْخِ عبد الله بن محمَّد بن جعفر بن حَيَّان. 3) روايةُ القاسم بن عَلْقَمَة.

وفيما يلي تفصيلُ ما أُجْمِلَ من هذه الروايات: 1) أمَّا روايةُ أبي بَكْرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن

الفَضْل بن شَهْرَيَارَ: فَيَرْوِيها عنه أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أَحْمَد بن أبي عليٍّ عبدِالرَّحِيمِ الأَصْبَهانيُّ، وأبو مسعودٍ الدِّمَشْقيُّ إبراهيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْد، وعنهما رواها الخطيبُ البَغْداديُّ في "مُوضِحِ أوهام الجمع والتفريق" (1/269) ، و (2/69 و126 و288 و475) ، و"الكفاية" (2/390 رقم 1171) ، لكنَّ روايتَهُ عن أبي مسعود الدمشقيِّ مِنْ كتابه؛ حيثُ كان يقول: «قرأتُ في كتابِ أبي مسعود إبراهيمَ بنِ محمَّد الدِّمَشْقي» . وهذه الرواية هي التي رُوِيَتْ مِنْ طريقها النسختان (أ) و (ت) : أما النسخة (أ) : فبدايتها هكذا: «حدَّثنا الشيخُ أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمَدَ بنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ» ، ولم يُذْكَرِ الراوي عن أبي طاهرٍ ومَنْ دونه، وتاريخُ نَسْخ هذه النُّسْخة سنة (730هـ) ، ووفاةُ أبي طاهر كانتْ سنةَ (445هـ) . وأمَّا النسخةُ (ت) : فجاء الإسنادُ على غِلاَفها هكذا: «كتابُ علل الحديثِ، تأليفُ الإمامِ أبي محمد عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم محمَّد بن إدريسَ بنِ المُنْذِرِ بنِ داود بن مِهْران الرازي الحافظ، مولى تَمِيمِ ابنِ حَنْظَلة (¬1) ، الغَطَفاني الحَنْظَلي _ح. روايةُ أبي بَكْر محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ عنه، رواية أبي طاهرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرَّحِيم عنه، رواية أبي بكر محمد بن عليِّ ابن ِ أبي ذَرٍّ الصَّالْحَاني إجازةً عنه، رواية أبي الفَتْح ناصر بن محمد بن أبي الفَتْح ناصر المعروف بِوِيْرِج الأَصْبَهاني عنه، إجازةً منه لصاحبِهِ إسماعيل بن عبد الله بن عبد المُحْسِن ابن الأَنْمَاطي الأَنْصَاري رفَقَ اللهُ به، ونفَعَهُ بسائره، آمين» . 2) وأما روايةُ أبي أحمَدَ الحُسَيْنِ بنِ عليِّ ابن ِ محمَّد بن يحيى التَّمِيمي النَّيْسَابوري المعروفِ بـ «حُسَيْنَك» : فَيَرْوِيها عنه أبو بَكْر أحمدُ بنُ محمَّد بن أحمد بن غالب البَرْقَاني، وعن البَرْقاني رواها الخطيبُ البغداديُّ في مواضعَ مِنْ "تاريخه"، منها: (8/88-89 و196) ، و (9/67-68) . وهذه الروايةُ هي التي رُوِيَتْ مِنْ طريقها النسخةُ (ف) ، فقد جاء في بدايتها: «أوَّلُ كتاب العِلَل، يَشْتمِلُ عَلَى سبعةَ عَشَرَ جزءًا. الجزءُ الأوَّلُ فِي عللِ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي الطهارةِ. أخبرنا أبو أحمد الحُسَيْن بن عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ يحيى التَّمِيمِيُّ قراءة عَلَيْهِ فِي سنةِ تِسْعٍ وستين وثلاثِ مئة؛ قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح» . ولم يُذْكَرِ الراوي عن الحُسَيْن بن علي ومَنْ دونه، وتاريخُ نَسْخِ هذه النسخةِ سنة (730هـ) ، ووفاةُ الحُسَيْن بن عليٍّ كانت سنة (375هـ) . 3) رواية أبي الحَسَن عليِّ بن بُخَار الرازي، ومِنْ طريقه رواها الدَّارَقُطْني؛ كما صرَّح بذلك في "المؤتلف والمختلف" (4/2230) ¬

(¬1) انظر تعقُّب ياقوت الحموي لهذا القول في "معجم البلدان" (2/311) ؛ فقد ذكر أنَّ صوابَهُ عنده فيما يظهر: حنظلة بن تميم. وقد تقدَّم نقل كلامه هذا (ص75) .

حين قال: «وأما بُخَار: فهو عليُّ بنُ بُخَار الرازي أبو الحَسَن، شيخٌ كتبنا عنه في دَارَقُطْن، حدَّثَنا عن عبد الرحمن بن أبي حاتم بِعِلَلِ الحديثِ وسؤالاتِهِ لأبيه ولأبي زرعة في ذلك» . وروى الخطيبُ البَغْدادي في "تاريخه" (11/355) هذا النَّصَّ عن أبي القاسم الأَزْهَري عن الدَّارَقُطْني. ونقل الدارقطنيُّ في كتاب "السنن" (1/104 و106 و149 و190) عن ابن أبي حاتم المسائلَ رقم (47 و58 و77 و111) ، فلعلَّها من روايته عن عليِّ بنِ بُخَار هذا، والله أعلم. 4) روايةُ أبي عبد الله محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ مَنْدَهْ، بالإجازةِ عن ابن أبي حاتم. ذكر هذه الروايةَ الحافظُ ابن حجر في "المعجم المُفَهْرِس" (ص158) في الكلامِ على كتاب "العلل" فقال: «قرأتُ على مَرْيَمَ بنتِ الأَذْرَعيّ سَنَدَهُ إليه (¬1) ، وأجازتني سائرَهُ بروايتها، عن يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي الحَسَن بن الْمُقَيَّر، عن أبي الفضل بن ناصر، ¬

(¬1) جاءت العبارة في المطبوع هكذا: «قرأته على مريم بنت الأذرعي بسنده إليه» ، والتصويب من المخطوط (ق67/أ) . والمعنى: أنه قرأ على مريم بنت الأذرعي سند كتاب "العلل" فقط إلى ابن أبي حاتم، ولم يقرأ الكتاب، وأجازته برواية باقيه؛ كما هو الحال في كتاب "الأربعين" لمحمد بن أسلم الطوسي؛ فإنه قال في ترجمة مريم هذه في "المَجْمَع المؤسِّس" (2/570) : «قرأت عليها إسناده، ولم أقرأ الكتابَ» . وقال في "المُعْجَمِ المُفَهْرِس" (ص209 رقم 901) : «وقرأتُ سنَدَ "الأربعين" هذه على مريمَ بنتِ الأَذْرَعِيِّ، عن يونس بن أبي إسحاق» .

عن أبي القاسم بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَهْ؛ أنبأنا أبي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، إجازةً، به» . ومن طريقِ الحافظ ابن حجر رواه الرُّودَانِيُّ في "صِلَة الخَلَف" (ص303) . وأما الرواياتُ الثلاثُ التي رُوِيَتْ بها بعضُ مسائل الكتاب - والتي يَحْتَمِلُ أنْ تكونَ لكتابِ العِلَل بتمامِهِ، ويَحْتمِلُ أن تكونَ لبعض مسائله، أو لبعضِ كتبِ ابن أبي حاتم الأخرى التي وَرَدَتْ فيها هذه المسائل -: فهي: 1) روايةُ أبي أحمَدَ الحَسَن بن عبد الله بن سَعِيد العَسْكَري للمسألتين رقم (559 و1019) عن ابن أبي حاتم بالإجازة، روى بها في كتابه "تصحيفات المحدِّثين": (1/116-118) ، و (2/628-629) ، و (3/992- 994) . 2) رواية أبي الشَّيْخ عبد الله بن محمد بن جَعْفر بن حَيَّان، ومن طريقِهِ روى أبو نُعَيْم في "الحلية" (9/4) قولَ عبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ وابن نُمَيْر في مقدمة "العلل" (1/4) . وتقدَّم في ترجمة ابن أبي حاتم أنه مِنْ شيوخ أبي الشَّيْخِ الذين روى عنهم (¬1) . 3) روايةُ القاسم بن عَلْقَمة المسألة رقم (1091) ، ومن طريقه روى الخَلِيلي في "الإرشاد" (1/275) . ¬

(¬1) انظر (ص106) .

هذا؛ وقد وَقَفْنا على روايةٍ ذَكَرها الحافظُ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/39) فقال: «وأُنْبِئْتُ عمَّن سَمِعَ المسلمَ بنَ أحمد النَّصِيبي؛ أنَّ علي بن الحَسَن الفقيه أخبره: أنا أبو القاسم النَّسِيب؛ أنا محمد بن عبد الرحمن الكَنْجَرُوذِيُّ؛ أنا يوسف بن القاسم المَيَّانِجي؛ أنا عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم ... فذكَرَ الحديثَ بهذا الإسناد، وقال: هَذَا حديثٌ خطأٌ، إِنَّمَا هُوَ موقوفٌ عن عَمَّار، رواه جماعة: الثَّوْري، وشُعْبة، وزهير فَمَنْ دونهم، كلُّهم، موقوفً؛ قولَ عَمَّار (¬1) ، وليس لرفعه معنًى» . ويُوسُفُ بن القاسم المَيَّانِجِيُّ معروفٌ بالرواية عن ابن أبي حاتم كما تقدَّم في ذكر تلاميذه، وهذا الحديثُ الذي نقَلَ ابنُ حجر عن ابن أبي حاتم عِلَّتَهُ: هو حديثٌ رواه عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّار، عن النبي (ص) قال: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: الإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ... الحديثَ، وهو الآتي في المسألة رقم (1931) ، ولم نَرَ هذا النقلَ الذي ذكره الحافظ ابن حجر من "العلل"، ولكنَّه رَأْيٌ لابن أبي حاتم في هذا الحديثِ، ولم يُسْنِدْهُ إلى أبيه وأبي زرعة كما في المسألة رقم (1931) . ¬

(¬1) كذا، والمراد: موقوفًا؛ مِنْ قولِ عَمَّار. لكنْ حُذِفَتْ ألف تنوين النصب من «موقوف» على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) ، وكذلك حُذِفَ حرف الجر «مِنْ» ، فانتصَبَ مابعده على نزع الخافض. انظر التعليق على المسألة رقم (12) .

شجرة روايات كتاب "العلل" عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم

ج) تَرْجَمَةُ رُوَاةِ "كِتَابِ الْعِلَلِ" تقدَّم أنَّ لـ"كِتَابِ العِلَل" - فيما وقفنا عليه - سبعةَ طُرُقٍ عن ابن أبي حاتم، منها ما هو صريحٌ أنه روايةٌ لـ"كِتَابِ العِلَل"، ومنها ما هو غيرُ صريحٍ، ومِنْ هذه الطُّرُقِ طريقان رُوِيَتْ بهما النُّسَخُ الأصليَّة للكتاب، وهي (أ) و (ت) و (ف) : أما الطريقُ الأوَّل: فهو طريقُ النسختَيْنِ (أ) و (ت) ، وهو مِنْ روايةِ أبي طاهر محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرحيم الكاتبِ الأَصْبَهاني، عن أبي بَكْرُ محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ، عن ابن أبي حاتم. ولم يُذْكَرْ في (أ) مَنِ الذي رواه عن أبي طاهر، وأمَّا (ت) : فمِنْ روايةِ صاحبها إسماعيلَ بنِ عبد الله الأَنْمَاطي، عن أبي الفَتْح وِيْرِج ناصرٍ الأَصْبَهانيِّ، عَنْ محمَّد بْنِ عَليّ بْن أبي ذَرٍّ الصَّالْحَاني، عن أبي طاهر. وفيما يلي ترجمةٌ لرجال هذا الإسناد: 1 - أَبُو بَكْرُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الفَضْلِ بنِ شَهْرَيَارَ الأَرْدَسْتَاني (¬1) ، حدَّث عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وحدَّث عنه أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِالرَّحِيمِ الأَصْبَهانيُّ، وأبو مسعودٍ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عُبَيْدٍ ¬

(¬1) بفتح الألف، وسكون الراء، وفتح الدال وسكون السين المهملتين، وفتح المثناة الفوقية، وفي آخرها نون؛ نسبة إلى أَرْدَسْتَان، وهي بُلَيْدةٌ قريبةٌ من أصبهان، وضبطها بعضهم بكسر الدال. انظر "الأنساب" للسمعاني (1/108) .

الدِّمَشْقيُّ، وأبو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانيُّ، وغيرهم. وهو مِنْ بيتِ علمٍ وفضل، فعمُّه عليُّ بنُ الفضل التاجرُ المعدّل الأَرْدَسْتاني من أهل العلم، وكذا أخوه أبو عبد الله عُبَيْدالله بن أحمد ابن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ الأَرْدَسْتاني التاجر، وابنا أخيه هذا: أبو القاسمِ الفضلُ وعبدُالواحد ابنا عُبَيْدالله بن أحمد، والحافظُ الفقيه أبو الحَسَن محمد بن عبد الواحد بن عُبَيْدالله الأَرْدَسْتاني الأصبهاني ابن ابن أخيه، ومصنِّف كتاب "الدلائل السَّمْعية، على المسائل الشرعية". تُوُفِّيَ سنة سَبْعٍ وثمانين وثلاثِ مئة (¬1) . 2 - أَبُو طاهر محمَّد بْن أَحْمَد بن عبد الرَّحِيم الكاتب الأَصْبَهاني؛ روى عن محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفضل، وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حَيَّان، وروى عن الحافظِ أبي الحَسَن عليِّ بن عمر الدارقطني كتابَ "السنن". روى عنه أبو بَكْر مُحَمَّدِ بْنِ عليِّ بْن أَبِي ذَرٍّ الصَّالْحَاني الأصبهاني، وأبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مَنْدَهْ، وإسماعيل بن الفَضْل بن الإِخْشِيد السَّرَّاج؛ وحدَّثوا عنه بـ"السنن" للحافظ الدارقطني. قال ابن نُقْطة: «لم يحدِّثْ في وقتِهِ أوثَقُ منه، وأكثَرُ حديثًا، ¬

(¬1) انظر ترجمته في "تاريخ أصبهان" لأبي نعيم الأصبهاني (2/297-298) ، و"الموضح"للخطيب البغدادي (2/69 و126) ، و"تكملة الإكمال" لابن نقطة (4/501) ، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (حوادث 351 - 380 ص 661) ، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/760) .

صاحبُ الكتبِ والأصولِ الصحاح _ح، وهو آخِرُ مَنْ حدَّث عن أبي الشيخ، والقَبَّابِ - فيما أعلم - بِأَصْبَهان» . وذكر ابن نُقْطة عن عبد العزيز النَّخْشَبي أنه قال: «ولد أبو طاهر في سنة ثلاثٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مئة، وكان أوَّلُ سماعه مِنْ أبي الشيخ الأنصاريِّ في سنة ثمان وستين وثلاث مئة» . وذكر ابن نُقْطة أنَّ وفاته يوم الجمعة، الحادِيَ عَشَرَ من شهرِ ربيعٍ الآخِرِ؛ سنةَ خمسٍ وأربعين وأربع مئة (¬1) . 3 - أبو بكر مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ بْن أَبِي ذَرٍّ الصَّالْحَاني الأَصْبَهاني؛ حدَّث عن أبي طاهر مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرحيم بـ"سنن الدارقطني" بالإجازة، وله فيها شيءٌ يَسِيرٌ مسموع، وحدَّث عنه بغيرها من الأجزاءِ والعوالي، وهو آخِرُ مَنْ حدَّث عنه، وبه خُتِمَ حديثُ أبي الشيخ، حدَّث عنه جماعةٌ بِأصْبَهان؛ منهم أبو مسلم بن الإِخْوة، وزاهر ابن أحمد الثقفي، وغيرهما، توفِّي صباحَ يومِ الأحد، ثالثَ جُمَادَى الآخرة، سنةَ ثلاثين وخمس مئة (¬2) . 4 - أبو الفتح ناصرُ بنُ محمد بن أبي الفتح الأَصْبَهاني المقرئ القَطَّان، المعروف بالوِيْرِج - ويقال: الوِيْرِي (¬3) - صدوقٌ ومُكْثِر، ¬

(¬1) انظر ترجمته في "تاريخ دمشق" لابن عساكر (5/159) ، و"التقييد" لابن نقطة (ص52) ، و"ذيل التقييد" للفاسي (2/292) . (¬2) انظر ترجمته في "تكملة الإكمال" (2/645) ، و"التقييد" (ص92) ، كلاهما لابن نقطة. (¬3) بكسر الواو، والمثنَّاة التحتيَّة، والراء المهملة؛ نسبة إلى قرية من قرى أصبهان. انظر "الأنساب" (4/497) .

سَمِعَ من إسماعيل بن الإِخْشِيد السَّرَّاج "سنن الدارقطني"، بسماعه من أبي طاهرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرحيم، بسماعه من الدارقطني، وسمع أيضًا من أبي الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي الأَصْبَهاني، وابن أبي ذَرٍّ، وغيرهما، وعنه أبو الجَنَاب الْخَيْوَقِيُّ، وأبو رَشِيد الغَزَّال، وأكثَرَ عنه الحافظُ أبو الحَجَّاج يوسف بن خَلِيل الدمشقي، وآخرون، وتوفِّي في ذي الحِجَّة سنةَ ثلاثٍ وتِسْعين وخمس مئة (¬1) . 5 - الحافظ تَقِيُّ الدِّين أبو طاهر إسماعيل ابن عبد الله بن عبد المُحْسِن الأنصاريُّ المِصْريُّ الأَنْمَاطي، سمع القاضي محمد بن عبد الرحمن الحَضْرَمي، وأبا القاسمِ البُوصِيرِيّ، وأبا طاهر الخُشُوعي، وغيرَهم، حدَّث عنه أبو بكرٍ عبد الله بن عمر بن علي بن الخَضِر القُرَشِيّ بـ"جزء حنبل بن إسحاق" (¬2) ، وحدَّث عنه أيضًا الحافظان ابن نُقْطة، والمُنْذِري. وُلِدَ في نحو سنة سبعين وخمس مئة، وكتَبَ بخطه المليحِ الرشيقِ ما لا يوصفُ كَثْرة، اشتغَلَ من صِباه وتفقَّه، وقرأ الأدب، وقَدِمَ دِمَشْقَ سنةَ ثلاثٍ وتِسْعين وخمس مئة، ثم حَجَّ سنةَ إحدى وسِتِّ مئة، فذهَبَ إلى بغداد، وكانتْ له عنايةٌ وافرة، وحِرْصٌ تامٌّ وجِدٌّ واجتهاد، مع معرفةٍ كاملة، وحِفْظٍ وحِذْقٍ ونقدٍ وفصاحة، ¬

(¬1) انظر ترجمته في "ذيل التقييد" (2/292 و320) ، و"سير أعلام النبلاء" (21/306) ، و"العبر" (4/282) ، و"شذرات الذهب" (4/315) ، و"النجوم الزاهرة" (6/143) . (¬2) "جزء حنبل" (ص 154) .

وسرعةِ قَلَمٍ، واقتدارٍ على النظم والنثر، وهو أولُ من سَنَّ كتابةَ إجازةِ الشيخِ عَقِبَ كتابةِ السماع (¬1) ، وتوفِّي سنة تِسْعَ عَشْرَةَ وسِتِّ مئة (¬2) . وللخطيبِ البغداديِّ روايةٌ بالوِجَادة عن كتابِ أبي مسعود الدِّمَشْقي، عن ابن شَهْرَيَارَ كما تقدَّم، وأبو مسعود هو: 6 - إبراهيمُ بنُ محمَّد بْنِ عُبَيْد أبو مسعودٍ الدِّمَشْقيُّ الحافظُ الجَوَّال، مصنِّفُ كتابِ "أطراف الصحيحين"، وأحَدُ مَنْ برَّز في هذا العلمِ، سافَرَ الكثيرَ، وجابَ البلادَ في طلب العلم، فَسمِعَ ببغدادَ من أصحابِ أبي شُعَيْب الحَرَّاني، ومحمد بن يحيى المَرْوَزي، ويوسفَ ابنِ يعقوبَ القاضي، وجَعْفَرٍ الفِرْيَابي، وبالكوفةِ مِنْ أصحاب أبي جعفر المُطَيَّن، وأبي الحُصَيْن الوادعي، وبالبصرةِ مِنْ أصحاب أبي خليفةَ الجُمَحِيِّ، وبواسطَ من أبي محمَّد ابن السَّقَّا، وبالأَهْوَازِ من أحمد بن عَبْدان الشِّيرَازي، وأقرانِهِ، وبأَصْبَهَان من أبي بكر بن المُقْرِئ، ونحوه، وبخراسانَ مِنْ أصحاب الحسن بن سُفْيَان، وأبي بكر بن خُزَيْمة، ومحمد بن إسحاق السَّرَّاج، وأمثالهم. قال الخطيبُ البغدادي: «كان صدوقًا ديِّنًا وَرِعًا فَهِمًا» . وكان له عنايةٌ بصحيحَيِ البخاريِّ ومسلم، وكان الدارقطنيُّ يذاكره ¬

(¬1) انظر "النكت" للزركشي (3/498) ، و"الشذا الفياح" للأبناسي (1/293) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (2/53) ، و"تدريب الرواي" للسيوطي (2/25) . (¬2) انظر ترجمته في " تكملة الإكمال" (4/396) ، و" سير أعلام النبلاء" (22/173) ، و" تذكرة الحفاظ" (4/1403) .

فيهما أحيانًا؛ فقد ذكَرَ الزَّرْكَشِيُّ (¬1) ما انتُقِدَ من الأحاديث على الصحيحَيْنِ، فقال: «وأكثَرُ استدراكِ الدارقطنيِّ يرجع إلى المسانيد، مِنْ غيرِ ترجيحِ المتون، وقد أجاب عن بعضه أبو مسعودٍ إبراهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ الدمشقيُّ. قال الدراقطني: اجتمعْتُ بأبي مسعود، فتذاكَرْنَا معه الصحيحَيْنِ، ومشينا معه، ثم فَتَحْنَا عليه جوابَ غرائبَ ... » . توفِّي أبو مسعود سنةَ إحدَى وأربعِ مئة ببغداد، وقلَّما رَوَى؛ لأنه ماتَ كَهْلاً، فلم يَنْتشِرْ حديثه (¬2) . وأما الطريقُ الثاني: فهو طريقُ النُّسْخة (ف) ، وهو من رواية أبي أحمد الحُسَيْن بن علي التَّمِيمي، عن ابن أبي حاتم. ولم يذكر الناسخُ سنَدَ النسخةِ إلى التَّمِيمِيِّ كما تقدَّم، لكنَّ الخطيبَ البغداديَّ يروي هذا الطريقَ عن شيخه أبي بَكْرٍ البَرْقاني، عن التميمي، وفيما يلي ترجمةٌ لرجالِ هذا الإسناد: 7 - الحافظ أبو أحمَدَ الحُسَيْن بن عليِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عبد الرحمن بن الفضلِ بنِ عبد الله التَّمِيمِيُّ المعروفُ بحُسَيْنَك، وبها اشتهر، ويُعْرَفُ أيضًا بابن مُنَيْنَة؛ نسبةً إلى جَدَّته مُنَيْنَةَ بنتِ رجاء بن ¬

(¬1) في "النكت" (1/287) . (¬2) انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (6/172) ، و"تاريخ دمشق" (7/199) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1068-1069) .

معاذ، كان جارًا لأبي بكر بن خُزَيْمة بنيسابور، وحدَّث عنه، وتربَّى في حِجْره، وبه تخرَّج، وحدَّث أيضًا عن محمَّد بن إسحاق السَّرَّاج، وأبي القاسم البَغَوي، وغيرهم. روى عنه أبو عبد الله الحاكم، وأبو بَكْر البَرْقَاني، وأحمد بن محمد المؤدِّبُ المعروفُ بالزَّعْفَرَاني، وغيرهم. كان ابنُ خُزَيْمة يُعِزُّهُ ويقدِّمه على أولاده، ويَبْعَثُهُ إذا تخلَّف عن مَجْلِسِ السلطان لينوبَ عنه، وكان عمره عند وفاةِ ابنِ خُزَيْمة ثلاثًا وعشرين سنة. قال البَرْقَاني: كان حُسَيْنَك ثقةً جليلاً حُجَّةً، وقال الخطيب: كان ثقةً حُجَّة، وقال الحاكم: صَحِبْتُهُ حضرًا وسفرًا فما رأيتُهُ ترَكَ قيام الليل مِنْ نحو ثلاثين سنة، وكان يقرَأُ كلَّ ليلة سُبُعًا، وكانتْ صَدَقاتُهُ دَارَّةً سِرًّا وعلانية، أخرَجَ مرةً عَشَرة من الغزاة بآلتهم بَدَلاً عن نفسه، ورابَطَ غيرَ مَرَّة، وأولُ سماعه في سنة خمسٍ وثلاثِ مئة. توفِّي في ربيعٍ الآخِرِ سنةَ خمسٍ وسبعين وثلاث مئة، وكان مولده سنةَ ثمانٍ وثمانين ومئتين. وأخوه أبو الفَضْلِ عبد الرحمن بن علي النَّيْسَابوري من أهل العلم؛ حدَّث عن ابن خُزَيْمة وغيره، وحدَّث عنه الحاكمُ وغيره، وكانتْ وفاته سنةَ سِتِّينَ وثلاث مئة. ولِحُسَيْنَك ابنٌ من أهلِ العلم أيضًا كثيرُ الرواية، اسمه: إسماعيلُ

ابنُ الحسين بن علي، أبو المظفَّر الْمِنْكَاني (¬1) ، ولد سنة سبعٍ وخمسين وثلاث مئة في شَعْبان، وروى الكثيرَ عن والده (¬2) . 8- الإمام الفقيهُ الحافظُ الثَّبْتُ، شيخُ الفقهاء والمحدِّثين؛ أبو بكر أحمدُ بنُ محمَّد ابن أحمد بن غالب الخُوَارَزْمِيُّ، البَرْقاني، الشافعيُّ، صاحبُ التصانيف. وُلِدَ آخِرَ سنةِ سِتٍّ وثلاثين وثلاثِ مئة، وسَمِعَ في سنةِ خمسين وثلاث مئة بِخُوَارَزْمَ من أبي العباس بن حَمْدان الحِيْرِيِّ النَّيْسَابوري؛ حدَّثه عن محمد بن الضُّرَيْس والكبار، وحدَّث عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي، وأبي أحمد ابن الغِطْرِيف، وأبي عليِّ بنِ الصَّوَّاف، وأبي بَكْر القَطِيعي، وأبي أحمد الحاكم، والحافظ عبد الغَنِيِّ بن سعيد، وخلقٍ كثير. حدَّث عنه أبو بكر البَيْهَقي، وأبو بكر الخَطِيب، والفقيه أبو إسحاق الشِّيرَازي، وعددٌ كثير. واستوطَنَ بغدادَ دَهْرًا. قال الخطيب: «كان ثِقَةً، وَرِعًا، مُتْقِنًا، متثبِّتًا، فَهِمًا، لم يُرَ في شيوخنا أثبتُ منه، حافظًا للقُرْآن، عارفًا بالفقه، له حَظٌّ من علم ¬

(¬1) لعلَّه نسب إلى: «صَرْمِنْكان» ، وهي من قرى تِرْمِذ. انظر "معجم البلدان" (3/402) . (¬2) انظر ترجمة الحافظ أبي أحمد التميمي في "تاريخ بغداد" (8/74) ، و"المنتخب من السياق" (ص137) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/968) ، و"توضيح المشتبه" (8/36) ، و"اللباب" (1/222) .

العربية، كثيرَ الحديث، حَسَنَ الفَهْم له والبصيرةِ فيه ... » ، وذكَرَ كلامًا طويلاً في مدحه والثناءِ عليه وذِكْرِ شيءٍ من أخباره. وقال أبو القاسم الأَزْهَري: «البَرْقاني إمامٌ، إذا مات ذَهَبَ هذا الشأن» . وقال أبو الوليد الباجي: «البَرْقاني ثقةٌ حافظ» . وذكره أبو إسحاقَ الشِّيرَازي في "طبقاتِ الفقهاء"، فقال: «تفقَّه في حداثته، وصنَّف في الفقه، ثم اشتغَلَ بعلمِ الحديثِ، فصار فيه إمامًا» . توفِّي ببغدادَ يومَ الأَرْبِعاء، أولَ يومٍ من رَجَب، سنةَ خمسٍ وعشرين وأربعِ مئة، ودُفِنَ من الغد يومَ الخميس، وصُلِّيَ عليه في جامعِ المنصور (¬1) . وأما بقيَّةُ رواياتِ الكتابِ التي لم ترد بها النُّسَخُ التي وقفنا عليها، فهي: رواية علي بن بُخَار، ومحمد بن إسحاق بن مَنْدَهْ، وأبي أحمد العَسْكَري، وأبي الشَّيْخِ الأَصْبَهاني، والقاسم بن عَلْقمة، لكنَّ روايةَ العَسْكري وأبي الشيخ والقاسم ليستْ صريحةً في أنها روايات للكتاب كاملاً؛ كما سبق بيانه. وفيما يلي ترجمةٌ لهؤلاء الرواة: 9 - عَلِيُّ بن بُخَار، أبو الحَسَن الرازي، حدَّث عن عبد الرحمن ¬

(¬1) انظر ترجمته في "طبقات الفقهاء" لأبي إسحاق الشيرازي (ص134) ، و"تاريخ بغداد" (4/373-375) ، و"سير أعلام النبلاء" (17/464-467) .

بن أبي حاتم بِعِلَلِ الحديثِ وسؤالاتِهِ لأبيه وأبي زُرْعة في ذلك، وحدَّث عن أبي العَبَّاس أحمد بن جعفر الجَمَّال الرازي، حدَّث عنه الدارقطني (¬1) . 10 - محمَّد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن مَنْدَهْ، أبو عبد الله العَبْدِيُّ الأَصْبَهاني، الحافظُ الجَوَّال، صاحبُ التصانيف، كان من أئمةِ الحديثِ وثقاتهم، مولده في سنةِ عَشْرٍ وثلاثِ مئة، أو السنةِ التي بعدها، وسَمِعَ سنةَ ثمانِ عَشْرَةَ، رَوَى بالإجازةِ عن ابنِ أبي حاتم، ورحَلَ سنةَ ثلاثين إلى نَيْسَابور، فأدرَكَ أبا حامد بن بِلاَل، ومحمد بن الحُسَيْن القَطَّان، وكتَبَ عن الأَصَمِّ نحوًا من ألفِ جزء، ثم رحَلَ إلى بغداد، فلقي ابنَ البَخْتَرِيِّ، والصَّفَّارَ، ولقي بدمشق وغيرها خَيْثَمةَ بن سليمان، ولقي بمكة أبا سعيدِ بنَ الأَعْرَابي، وبمصر أبا الطاهر المَدِينِيَّ، وببخارَى ومَرْوٍ وبَلْخٍ جماعةً، وطوَّف الأقاليم، وكتَبَ بيده عدةَ أحمال، وبقي في الرحلة نحوًا من أربعين سنة، ثم عاد إلى وطنه شيخًا، فتزوَّج ورُزِقَ الأولاد، وحدَّث بالكثير، وكان مِنْ دعاة السُّنَّة، وحُفَّاظ الأثر. قال هو عن نفسه: كتبتُ عن ألفِ شيخٍ وسبعِ مئةِ شيخ. وقال أيضًا: كتبتُ عن خَيْثَمةَ بأَطْرَابُلُسَ ألفَ جزء. وقال البَاطِرْقَاني: حدَّثنا ابنُ مَنْدَهْ إمامُ الأئمَّة في الحديثِ لقَّاه اللهُ رِضْوانَهُ، ¬

(¬1) انظر ترجمته في "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (4/2230) ، و"تاريخ بغداد" للخطيب (11/355) ، و"الإكمال" لابن ماكولا (7/357) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (9/34) .

وأسكنه جِنَانَهُ. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن حَمْزة الحافظ: ما رأيتُ مِثْلَ أبي عبد الله بن مَنْدَهْ. وقال جعفر المستغفري: ما رأيتُ أحفَظَ مِنِ ابن مَنْدَهْ! وبيتُ بني مَنْدَهْ بيتُ علم منذ القِدَمِ، وقد صنَّف فيهم الحافظُ الذهبي مُصَنَّفًا ذكره في ترجمة أبي عبد الله بن مَنْدَهْ هذا من "تذكرة الحفاظ" (¬1) ، فقال: «واستوفَيْنَا ذِكْرَ أبي عبد الله في كتاب آل مَنْدَهْ، ولقد كنتُ أَتَحَسَّرُ على لُقِيِّ العلامةِ نجمِ الدين أبي عبد الله بن حَمْدان في سنةِ أربعٍ وتسعين (¬2) لأَِجْلِ عُلُوِّ حديثِ ابن مَنْدَهْ عنده، ولم يقعْ لي بالاتصال» . وقال أبو عليٍّ النَّيْسَابوري الحافظ: «بنو مَنْدَهْ أعلامُ الحفَّاظ في الدنيا قديمًا وحديثًا» ، ثم قال: «أَلاَ تَرَوْنَ إلى قريحةِ أبي عبد الله؟!» ، وما يشبه هذا الكلامَ. وقال أيضًا: «أبو عبد الله مِنْ بيتِ الحديث والحفظ» ، وأحسَنَ الثناءَ على سَلَفِهِ وعليه، رحمهم الله. وكانتْ وفاتُهُ ليلةَ الجمعةِ سَلْخَ ذي القَعْدة سنةَ خَمْسٍ وتسعين وثلاثِ مئة. وكان بينه وبين أبي نُعَيْمٍ الأصبهانيِّ وَحْشَةٌ، فأقذَعَ أبو نُعَيْمٍ في جَرْحه، ونال منه، واتهمه، فلم يُلْتَفَتْ إليه؛ لِمَا بينهما من العظائم، ونال ابن مَنْدَهْ من أبي نُعَيْمٍ وأسرَفَ أيضًا، نسألُ اللهَ ¬

(¬1) (3/1035) . (¬2) يعني: وسِتِّ مئة.

العفو والعافية (¬1) . 11 - الحسَنُ بن عبد الله بن سَعِيد بن الحُسَيْن، أبو أحمد العَسْكَري الأَدِيب، سَمِعَ أبا القاسمِ البَغَوِيَّ، وأبا بكرِ بنَ أبي داود السِّجِسْتَاني، وأكثَرَ عنهما، وبالَغَ في الكتابة، وبقي حتى علا به السِّنُّ، واشتهرَ في الآفاقِ بالدراية والإتقان، وانتهَتْ إليه رياسةُ التحديث، والإملاءِ للآداب، والتدريسِ بقُطْرِ «خُوزِسْتَان» ، ورحَلَ الأَجِلاَّءُ إليه؛ للأخذِ عنه، والقراءةِ عليه، وكان يملي بعدَّةِ مُدُنٍ، توفِّي في صفر، سنةَ ثلاثٍ وثمانين وثلاث مئة (¬2) . 12 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حَيَّانَ الأَصْبَهاني، المعروفُ بأبي الشيخ، حافظٌ كبيرٌ ثقةٌ، له تصانيفُ كثيرةٌ، وُلِدَ سنةَ أربعٍ وسبعين ومئتين، وسَمِعَ في سنةِ أربعٍ وثمانين، وكتب العالي والنازل، ولَقِيَ الكبار، سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ لأمِّه الزاهد محمود بن الفَرَجِ، وأبي يعلى المَوْصِلي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبي بكر بن أبي عاصم، وخلقٍ كثيرٍ، حدَّث عنه أبو بكرِ بنُ مَرْدُوْيَهْ، وأبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، وأكثَرَ الرواية عنه أبو نُعَيْمٍ الحافظُ، وآخِرُ مَنْ روى عنه ¬

(¬1) انظر ترجمته في "تاريخ دمشق" (52/29-34) ، و"التقييد" (1/39-41) ، و"تكملة الإكمال" (1/304) و (3/277) ، كلاهما لابن نقطة، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (3/859 و1031-1036) و (4/1251) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (1/558) و (5/238) . (¬2) انظر ترجمته في "تاريخ أصبهان" (1/323) ، و"معجم الأدباء" (2/549) ، و"المقتنى" للذهبي (ص136) .

أَبُو طاهر مُحَمَّد بْن أَحْمَد ابن عبد الرَّحِيمِ الكاتب بأصبهان، مات في سنة تسع وستين وثلاث مئة (¬1) . 13 - أبو سعيدٍ القاسمُ بنُ عَلْقمة الشُّرُوطي الأَبْهَري، لَقِيَ بالرَّيِّ ابنَ أبي حاتم، وأحمَدَ ابنَ خالد الحَرُوري، ومَنْ بعدهما، وبأَبْهَرَ الحسَنَ بنَ عليٍّ الطُّوسِيَّ وغيره، وكان قيِّمًا فيما يرويه، وله في الفقه والشروطِ مَحَلٌّ كبيرٌ. مات سنةَ ثمانٍ وثمانين وثلاثِ مئة (¬2) . ¬

(¬1) انظر ترجمته في " تذكرة الحفاظ" (3/45) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/404) ، و"طبقات الحفاظ" (ص382) . (¬2) انظر ترجمته في " الإرشاد" للخليلي (2/775)

د) وَصْفُ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ ظَفِرْنَا لهذا الكتابِ بخَمْسِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ؛ هي: الأُولى: نُسْخَةُ مكتبة طوبقبو بإستانبول (أحمد الثالث) ، وَرَمَزْنَا لها بالرمز: (أ) . الثانية: نُسْخَةُ مكتبة فَيْض الله أَفَنْدِي بإستانبول، ورمزنا لها بالرمز: (ف) . الثالثة: نسخة مكتبة أحمد تَيْمُور باشا بمصر، ورمزنا لها بالرمز: (ت) . الرابعة: نسخة مكتبة تشِسْتَرْبِتِي بإيرلندا، ورمزنا لها بالرمز: (ش) . الخامسة: نسخة دار الكتب المصرية، ورمزنا لها بالرمز: (ك) . وأفضلُ هذه النسخ النسختان الأُولَيَانِ: (أ) و (ف) ، ولكنْ سقَطَ من (ف) بعضُ الأوراق، ولا تخلو نسخةٌ من نُسَخِ كتابنا هذا من وجودِ بعضِ الأخطاء والأسقاط؛ ولذا لم نَتَّخِذْ نسخةً منها أصلاً مُطلَقًا، وإنما أخرَجْنَا النَّصَّ الأَصَحَّ والأَكْمَلَ من مجموعِ النُّسَخِ على حَسَبِ الاجتهاد، لكنِ اعتمدنا النسخةَ (أ) في إثباتِ إسنادِ الكتاب، ونهاياتِ الأجزاء، وبداياتها؛ لأنها أكملُ النسخ في هذا، ووضعنا ما في بقيَّة النسخ من ذلك في حاشية الكتاب.

وفيما يلي وصفٌ تفصيليٌّ لهذه النسخ: النُّسْخة الأُولَى: نسخةُ مكتبة طوبقبو بإستانبول (أحمد الثالث رقم531) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (أ) . وهي نسخةٌ كاملةٌ ومقابَلَةٌ، وتقع في (278) ورقة، في كل ورقة صفحتان، وفي الصفحة (25) سطرًا، مُسَطَّرتها (18. 5×26) ، نُسِخَتْ بخطٍّ نَسْخِيٍّ جيِّد بتاريخ: سابعَ عشَرَ شَهْرِ ربيعٍ الأوَّل من شهور سنة ثلاثين وسبع مئة (730هـ) ، بخط محمد بن أحمد بن علي الخَطِيب بقرية العَبَّادِيَّة (¬1) من عمل المَرْجِ الشَّامِيِّ بِدِمَشْق. وهذا الناسخُ هو الناسخُ للنُّسْخة (ف) الآتية، وهو الناسخ أيضًا للنسخةِ التي اعتمدَهَا الشيخُ حَبِيبُ الرحمنِ الأعظمي _ح في تحقيق "سنن سعيد بن منصور" (¬2) ، وطريقتُهُ في الكتابة تَدُلُّ على خِبْرته بالنَّسْخِ، والظاهرُ أنه مِنْ أهلِ العلم، وكان يَنْسَخُ لنفسه كما نَصَّ على ذلك صراحةً في النسخة (ف) كما سيأتي (¬3) . وقد كُتِبَ على صفحةِ العنوان ما نصُّه: «كتابُ العِلَلِ، تأليفُ الحافظِ أبي محمَّدٍ عبدِالرحمنِ بْنِ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ الحَنْظَلِيِّ الرازيِّ» ، ثم في أعلى الصفحةِ إلى جهةِ اليسار عبارة: «فرغه محمَّد ¬

(¬1) انظر "تاريخ دمشق" لابن عساكر (14/430) ، و (37/38) ، و (49/327) ، و (57/172) ، و"معجم البلدان" (4/75) . (¬2) انظر "سنن سعيد بن منصور" بتحقيق الأعظمي (2/401) . (¬3) في وصف النسخة (ف) (ص144) .

بن العَطَّار مُطالَعَةً وانتِقاءً، وصلَّى اللهُ عَلَى محمَّد وآلِهِ» . ومحمَّدُ بنُ العَطَّارِ هذا يظهَرُ مِنْ صنيعِهِ أنه لخَّصَ "كتابَ العلل" هذا، وانتقَى منه ما يريد؛ كما يَظْهَرُ من عبارتِهِ السابقة، ومِنْ تعليقاتِهِ على الكتاب؛ فإنَّه - فيما يبدو - هو صاحبُ التعليقاتِ والتصويباتِ والتخريجاتِ الموجودةِ على هذه النسخة، وكتَبَ في آخِرِ الجُزْءِ الأوَّلِ ما نصُّه: «انتَقَيْتُهُ، والحَمْدُ للهِ على نعمه» (¬1) ، لكنْ يؤخذُ عليه جُرْأَتُهُ على التصويبِ والتصرُّفِ في أصلِ الكتاب (¬2) ، حتى إنه قد يَلْتَبِسُ على مَنْ لا يَتَنَبَّهُ لصنيعه هذا، فَيَظُنُّ هذه التصويباتِ من الناسخ في المقابلة. وفي الصفحةِ الأُولى أثبَتَ محمَّد بن العَطَّار - فيما يبدو - فِهْرِسًا للكتابِ تحت العنوان، فقال: «فِهْرِسْتُهُ: الطهارة، الصلاة، باب الوِتْر، الأَذَان، الاستسقاء، السَّهْو، سُجُودُ القرآن، الجُمُعة، الزكاة، الصَّوْم، الحَجّ، الغَزْوُ والسِّيَر، الجنائز، البُيُوع، النِّكَاح، الطلاق، الأَيْمَان، النُّذُور، الحُدُود، الدِّيَات، الأحكام، الأَقْضِية، الشُّفْعة، اللِّبَاس، الأَطْعِمة، الأَشْرِبة، الذبائح، الأَضَاحِيّ، الصَّيْد، العَقِيقة، الفرائض، ما يتعلَّق بالقرآنِ وتَفْسِيرِهِ، الزُّهْد، الإِيمَان، ثوابُ ¬

(¬1) يوجد في نهاية النسخة أيضًا تعليقٌ بخطٍّ يشبه خَطَّ ابن العَطَّار هذا، ونصه: «طالعه وعلَّق منه: الفقير إسماعيل ابن ... عفا الله عنه» ، فلا يبعد أن يكون هو صاحب التعليقات، وإن كنا نرجِّح أنه ابن العطار؛ لأنه صرَّح على صفحة الغِلاَف بأنه انتقى من الكتاب. (¬2) انظر التنبيه الثامن (ص159) .

الأعمالِ، الدعاء، البِرُّ، الصِّلَة، العَرْض، الحِسَاب، الآداب، الطِّبّ، المجازاةُ على المعروفِ، الفضائلُ، دلائلُ النُّبُوَّة، الأمراءُ، الفِتَن، العِتْق، الْمُدَبَّر، أُمُّ الولد، القَدَرُ، صِفَةُ الجنة والنار، الهِبَاتُ، العِلْم، حُرُوفُ القرآن، الإجارات، النُّذُور» . ويُلاحظُ على هذه الفَهْرَسَةِ: تغييرُ أسماءِ بعضِ الأبواب، وَنَقْصُ أبوابٍ أخرى. أمَّا الذي تغيَّر اسمُهُ من الأبوابِ: فبابُ «الدعاء» ، فقد جعله الْمُفَهْرِسُ بعنوان: «المجازاةُ على المعروف» ، وموضعُهُ بعد الطِّبِّ وقبل الفضائل، وبابُ «الدُّعَاء» جاء في الأصل في هذا الموضعِ نفسِهِ، وفي موضعٍ آخَرَ قبله - كما في الفِهْرِس -: بعد ثوابِ الأعمال، وقبل البِرِّ والصِّلَة، فالْمُفَهْرِسُ نظَرَ - فيما يبدو - إلى تقدُّمِ بابِ الدعاء، وإلى موضوعِ بعضِ الأحاديثِ الواردةِ في هذا الموضع، فوجدَهَا تتعلَّقُ بالدعاءِ لِمَنْ أُسْدِيَ إليه معروفٌ، فاجتهَدَ في وَضْعِ هذا العنوانِ الذي يلائمُ بعضَ ما في الباب مِنْ أحاديثَ؛ كحديثِ جابر، عن النبي (ص) أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِهِ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فلْيُثْنِ عليه ... » ، وحديثِ أسامةَ بنِ زَيْدٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : «مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ» . وأمَّا الأبوابُ الناقصة: فأربعةٌ، وهي: العِدَدُ، وفَضْلُ الدُّورِ [وفي بعض النسخ: الكُور] والأمصارِ، والعُمْرَى، والخَرَاج.

وفي أسفلِ صفحة العنوان كُتِبَ مانصُّه: «فائدة: حَكَى الحافظُ أبو بكر الخطيبُ في ترجمة عليِّ بنِ [بُخَار] عن الدَّارَقُطْني أنه قال: هو شيخٌ كَتَبْنَا [عنه] بدارِ القُطْن، حَدَّثَنَا عن ابنِ أبي حاتم بِعِلَلِ الحديثِ، وسؤالاتِهِ لأبيه وأبي زُرْعة في ذلك» . وهذا النَّصُّ رواه الخطيبُ البَغْدادي في "تاريخ بغداد" (¬1) ، بسنده إلى الدَّارَقُطْنِيِّ، وهو في كتابِ "المُؤْتَلِفِ والمُخْتَلِفِ" (¬2) للدَّارَقُطْني، ومنهما استدركنا ما لم يَظْهَرْ في التصويرِ، فجعلناه بين معقوفَيْنِ. وفي الصفحةِ الأُولى كتَبَ الناسخُ: «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وصلَّى اللهُ عَلَى سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ كثيرًا. أوَّلُ كتابِ العِلَلِ. حدَّثنا الشيخ أَبُو طاهرٍ محمَّد بن أحمد ابن عبد الرحيم؛ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ محمَّدُ بْن أحمدَ ابنِ الفَضْلِ بنِ شَهْرَيَارَ - قراءة عَلَيْهِ فِي سنةِ تسعٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مِئَةٍ - قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح» . وقُسِمَتْ هذه النسخةُ إلى سبعةَ عَشَرَ جُزءًا، وتختلفُ أوراقُ كلِّ جُزْء، فمُعْظَمُ الأجزاءِ تقعُ في سبعَ عَشْرَةَ ورقةً ونصفِ الورقةِ (صفحة) ، وبعضُهَا يَصِلُ إلى ثمانَ ِعَشْرَةَ ورقةً ونصفِ الورقة، وربَّما وقع في أربعَ عَشْرَةَ ورقةً، وستَّ عَشْرَةَ. ¬

(¬1) (11/355) . (¬2) (4/2230) .

ويَحْرِصُ الناسخُ على جعلِ بياضٍ في نهايةِ الجُزْء، وقبلَ البدء بالجُزْءِ الذي يليه، وربَّما اضْطَرَّتْهُ الكتابةُ إلى أن يَبْدَأَ الجزءَ من منتصفِ الصفحةِ ويَدَعَ نصفها الأَعْلَى بياضًا إذا لم يَكُنْ في الصفحة التي قبلها بياضٌ. ويبدأُ الناسخُ كلَّ مسألةٍ بجعلِ أولِ كلمةٍ منها بالخَطِّ الغليظِ تمييزًا لها عن المسألةِ التي قبلها، ويَخْتِمُ المسألةَ بدائرةٍ منقوطةٍ تَدُلُّ في الأغلبِ على أنَّ النسخةَ قوبلتْ بعد فراغه مِنْ نَسْخِهَا كما هو معلومٌ لدى المشتغلين بهذا الفَنِّ. وفي نهايةِ هذه النسخةِ كتَبَ الناسخُ: «آخِرُ كتابِ العِلَلِ، بحمدِ اللهِ ومَنِّهِ وعَوْنِهِ، وصلَّى اللَّهُ عَلَى محمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ. وكان الفراغُ من نَسْخِهِ في تاريخِ سابعَ عَشَرَ شهرِ ربيعٍ الأوَّلِ، مِنْ شهورِ سنةِ ثلاثين وسَبْعِ مئة، وكتبه محمَّد ابن أحمد بن علي الخَطِيبُ، يومئذٍ، بقريةِ العَبَّادِيَّة مِنْ عَمَلِ المَرْجِ الشامي، بِدِمَشْقَ المَحْروسةِ، عفا الله عنه وعن أُمَّةِ محمَّد أجمعين، وحَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ» . وفي أعلى الصفحة الأخيرة جاء ما نصُّه: «طالعَهُ وعلَّق منه: الفقيرُ إسماعيل بن ... عفا الله عنه» . النُّسْخة الثانية: نسخةُ مكتبةِ فَيْض الله أَفَنْدِي بإستانبول رقم (498) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ف) . وهي روايةٌ أخرى للكتابِ عن ابنِ أبي حاتم، فالنسخةُ (أ) من

طريقِ محمدِ بنِ أحمدَ ابن ِ الفَضْلِ بنِ شَهْرَيَارَ، وهذه النسخةُ من طريق الحُسَيْن بن علي بن محمد بن يحيى التَّمِيمي. وهي نُسْخةٌ كاملةٌ تقريبًا ومقابَلَةٌ، إلا أنَّه سقَطَ منها بعضُ الأوراق، وتقع في (263) ورقة، ووَصْفُهَا هو وَصْفُ النسخةِ السابقة (أ) ؛ لأنَّ ناسخَهُمَا واحدٌ، وهو محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ الخطيبُ، بقريةِ العَبَّادِيَّةِ مِنْ عَمَلِ المَرْجِ الشاميِّ بِدِمَشْق، وقد نَسَخهما في سنةٍ واحدة، إلا أنَّ هذه متأخِّرةٌ عن تلك بشهرٍ إلا ثلاثةَ أيامٍ، فقد فرَغَ الناسخُ مِنْ نَسْخها يومَ السبتِ رابعَ عَشَرَ شهرِ ربيعٍ الآخِرِ من سنة ثلاثين وسَبْعِ مئة (730هـ) . وعددُ الأسطُرِ في الصفحة الواحدة (25) سطرًا، ومُسَطَّرتها (18. 5×26) ، وخَطُّها نسخيٌّ جيِّدٌ كخط النسخة (أ) . وتتفق هذه النُّسْخة مع النُّسْخة (أ) أيضًا في التجزئة وصفتِها؛ على النحو الذي تقدَّم. وأمَّا صفحةُ العنوان: فكُتِبَ فيها ما نصُّه: «كتابُ العِلَلْ، وبيانِ ما وقَعَ من الخطأِ والخَلَلْ، في بعضِ طُرُقِ الأحاديثِ المَرْويَّهْ، في السُّنَّةِ النبويَّهْ، تصنيفُ الشيخِ العالمِ الثِّقَةِ الحافظِ أبُوا (¬1) محمَّدٍ عبدِالرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ الحَنْظَليِّ الرازيِّ رَضِيَ اللهُ عنه وأرضاه، وقد جعله مشتملاً على تِسْعةَ عَشَرَ جزءًا» . ¬

(¬1) كذا في الأصل بواو بعدها ألف، والجادَّةُ: أبي، لكنْ لما وقع في الأصل وَجْهٌ في العربيَّة.

وهذا العنوان لم نعتمدْهُ؛ لأنه ليس بِخَطِّ الناسخ، وليس هناك نسخة أخرى تَحْمِلُ هذا العنوان، وقد أخطَأَ كاتبُ هذا العنوان في ذكر عَدَدِ الأجزاء فقال: «تسعةَ عَشَرَ» ، وإنما هي «سبعةَ عَشَرَ» ، ونصَّ على ذلك الناسخُ صراحةً في أوَّل الكتابِ، فقال: «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ. أوَّلُ كتاب العِلَل، يشتملُ عَلَى سبعةَ عَشَرَ جُزُؤًا. الجُزُؤُ الأوَّلُ فِي عِلَلِ أخبارٍ رُوِيَتْ في الطهارة: أخبرنا أبو أحمد الحُسَيْنُ ابنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ يحيى التَّمِيمِيُّ، قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تِسْعٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مئة؛ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح» . وفي آخِرِ الكتابِ ما نَصُّهُ: «آخِرُ كتابِ العِلَلِ، بحمد الله ومَنِّهِ، وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا، كتَبَهُ لِنَفْسِهِ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ الخطيبُ، يومئذٍ، بقريةِ العَبَّادِيَّةِ من عمل المَرْجِ الشامي، بِدِمَشْقَ المَحْرُوسةِ، وكان الفراغُ مِنْ نَسْخه يومَ السبتِ رابعَ عَشَرَ ربيعٍ الآخِرِ من سنةِ ثلاثين وسَبْعِ مئة، وحَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيل، والحمدُ لله ربِّ العالمين» . النُّسْخة الثالثة: نسخة مكتبة أحمد تَيْمُور باشا (رقم 135) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ت) . وهي من رواية مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل ابن شَهْرَيَار، عن ابن أبي حاتم، فطريقها هو طريق النسخة (أ) .

وهي نسخةٌ كاملةٌ تقريبًا، وإنْ كان يعتريها ما يعتري بَقِيَّةَ النُّسَخِ من السَّقْط والتصحيف الذي نبَّهنا عليه في موضعه، وخَطُّهَا نسخيٌّ جيِّد، وتقع في (364) ورقة - (728) صفحة - وفي الصفحة (23) سطرًا، وهي أقدَمُ النُّسَخِ؛ فقد فرَغَ الناسخُ من نَسْخها يومَ الأحدِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا من رَجَبٍ سنةَ خمسَ عَشْرَةَ وسِتِّ مئةٍ (615هـ) ، ولم يذكر اسمه، وهو وَرَّاقٌ نَسَخَها لصاحبها إسماعيلَ بنِ عبد الله الأنصاريِّ الآتي ذكره - فيما يظهر - يَدُلُّ على ذلك قوله في آخرها: «غفَرَ اللهُ لكاتبِهِ ولصاحبِهِ» . وهي أُولَى النسختَيْنِ اللَّتَيْنِ اعتمَدَ عليهما الأستاذ مُحِبُّ الدين الخَطِيب _ح في تحقيقه للكتاب في طبعته الأولى، وقال في وصفها في مقدِّمته: «فاعتمدنا في طبعه على نسختَيْنِ خطيتَيْنِ قديمتَيْنِ، إحداهما: في خِزَانَةِ العلاَّمةِ المحقِّقِ صاحبِ السعادة أحمد تَيْمُور باشا (رقم 135 حديث) ، وهي في (728) صفحة، في كل صفحة (23) سطرًا، وقد انتهَتْ كتابتها في دمشق لِلَيْلَتَيْنِ بقيتا من رجبٍ سنةَ (615هـ) » . وجاء على صفحة الغِلاَف ما نصُّه: «كتابُ عِلَلِ الحديثِ، تأليفُ الإمامِ أبي محمَّدٍ عبدِالرحمن ابنِ الإمامِ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ بن المنذرِ بنِ داودَ بن مِهْران الرازيِّ الحافظِ، مولى تَمِيمِ بنِ حَنْظَلة، الغَطَفاني الحَنْظَلي _ح. روايةُ أبي بكر محمد بن أحمد ابن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ عنه، روايةُ أبي طاهر محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرَّحِيم عنه، روايةُ أبي بكرٍ محمَّد بْنِ عَليّ بْن أَبِي ذَرٍّ الصَّالْحَاني إجازةً عنه، روايةُ

أبي الفَتْحِ ناصر بن محمد بن أبي الفَتْح ناصرٍ المعروفِ بِوِيْرِج الأَصْبَهَانيِّ عنه، إجازةً منه لصاحبِهِ إسماعيلَ بن عبد الله بن عبد المُحْسِنِ بن الأَنْمَاطيِّ الأَنْصَاريِّ رَفَقَ اللهُ به، ونفَعَهُ بسائره، آمين» . ونرجِّحُ أنَّ العنوانَ والإسنادَ كُتِبَا بِخَطٍّ غَيْرِ خَطِّ الناسخ. وتحت العنوانِ والإسنادِ فِهْرِسٌ لأبوابِ الكتابِ بِخَطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ أيضًا، وعن يمينهما ترجمةٌ موجزةٌ لابنِ أبي حاتم من أحدِ المطالعين أو المُتَمَلِّكِينَ للنُّسْخة، مأخوذةٌ من "دُوَلِ الإسلام" للذَّهَبي، وفي أعلى الصفحة وَجِهَتِهَا اليسرى بعضُ التَّمَلُّكات للكتاب، وفوق الفِهْرِسِ خَتْمٌ كبيرٌ لأحمد تَيْمُور باشا المالكِ الأخير للنسخة. وفي الصفحةِ اليمنى المقابلةِ لصفحةِ العنوان ذِكْرٌ لقصة مسلم بن الحَجَّاج مع البخاري - رحمهما الله تعالى - في ذكرِ عِلَّةِ حديثِ كَفَّارةِ المَجْلِس، ثم نَقْلٌ لنقدِ الحافظ العراقيِّ للقصَّة مأخوذٌ من شَرْحه لألفية الحديث، وجميعُهُ بخطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ. وفي بدايةِ الكتابِ كتَبَ الناسخ: «أوَّلُ كتابِ العِلَلِ. بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم. رَبِّ يَسِّرْ وأَعِنْ» ، ثم بياضٌ بمقدار ثلاثة أسطر، ثم: «قال: أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم _ح» ، ولم يَذْكُرِ الإسنادَ، ولا القائلَ: «قال: أخبرنا» ، فإنْ كان الإسنادُ الذي على صفحةِ العنوان بِخَطِّ الناسخ، فيكونُ القائلُ هو أبا بكرٍ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ الفضلِ بنِ شَهْرَيَارَ، وإلا فلا يَبْعُدُ أن يكون صاحبُهَا

إسماعيلُ بنُ عبدِاللهِ الأنصاريُّ اكتفَى بكتابة إسناده على صفحة العنوان، ثم تحقَّق من مطابقة النُّسْخة لروايته؛ بمقابلتها، ويكونُ الناسخ ترَكَ البياضَ الذي بمقدار ثلاثة أسطر في أوَّلِ النُّسْخة لِيُلْحِقَ صاحبُها إسنادَهُ بها، والله أعلم. وكتَبَ الناسخُ في نهاية الكتاب: «آخِرُ كتابِ العِلَلِ، والحمدُ لله رَبِّ العالمين. وقع الفَرَاغُ من تسويده يومَ الأَحَدِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا من شهرِ اللهِ الأصَمِّ؛ رَجَبٍ عَظَّمَ اللهُ حُرْمَتَهُ مِنْ سنةِ خمسَ عَشْرَةَ وسِتِّ مئة؛ بِدِمَشْقَ حَرَسها الله، غفَرَ الله لكاتبِهِ، ولصاحبِهِ، ولجميعِ المؤمنين؛ إنه هو الغفور الرحيم» . النسخة الرابعة: نسخة مكتبة تشِسْتَرْبِتِي في دَبْلِن بِإِيرلَنْدَا (رقم 3516) كما في "تاريخ التراث" لفؤاد سِزْكِين (¬1) ، وعنها صورةٌ في مَرْكَز المخطوطاتِ بالجامعة الإسلامية (986) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ش) . تقع هذه النسخة في (310) ورقات، وفي الصفحة (25) سطرًا، وهي منسوخة في شهرِ ربيعٍ الآخِرِ سنةَ خمسٍ وثلاثين وسَبْعِ مئةٍ (735هـ) ، وناسخُهَا هو علي بن عمر بن عبد الله، وخَطُّها نَسْخِيٌّ لا بأس به، وقد قُوبِلَتْ؛ بدليلِ تصريحِ الناسخِ في بعضِ المواضع؛ كما في (ق44/أ) حين قال: «بلغ مقابلةً، فَصَحَّ إنْ شاء الله» . ¬

(¬1) (1/353-354) .

وهي نسخةٌ كاملةٌ، إلا أنه سقَطَ مِنْ أوَّلها بعضُ الورقات، فبدايتها مِنْ منتصفِ المسألة رقم (44) . وهذه النُّسْخَةُ هي أكثَرُ النُّسَخِ شَبَهًا بالنُّسْخة (أ) ؛ لاتفاقهما في كثيرٍ من الفُرُوق؛ فالظاهرُ أنها منقولةٌ عنها، فهي متأخِّرةٌ عنها بنحوِ خَمْسِ سنوات. وهناك بعضُ القرائنِ القويَّةِ على هذا؛ ومنها: أ) ما جاء في المسألة رقم (1078) ؛ حين قال أبو حاتم: «وَلا أعلَمُ رَوَى أَبُو سَلَمةَ عَنْ ثَوْبَان إِلا حَدِيثًا يَرْوِيهِ أَبُو سَعْدٍ البَقَّالُ - وَهُوَ حديثٌ مُنْكَرٌ - عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ ثَوْبَان ... » . ففي نسختَيْ (أ) و (ش) - كما في صورتَيْهِمَا المرفقتَيْنِ - جاءت العبارة هكذا: «منكر متصل عن أبي سلمة» ، لكن في (أ) جعَلَ الناسخ الدائرة المنقوطة لِلْفَصْلِ بين قوله: «منكر» و «عن أبي سلمة» ، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها: «متصل» ، فإمَّا أنه لَحَقٌ، أو قَصَدَ الناسخُ إلغاءَ الفَصْل، فقال: إنَّ الفَصْل مُلْغًى، والكلام متصلٌ، فظَنَّ ناسخُ (ش) أنَّ قوله: «متصل» في سياق الكلام، فأدخلها في النَّصِّ، وهذا هو الأظهر؛ فيكونُ فيه دليلٌ على أنَّ (ش) منقولة من (أ) ، إلا أنْ يكونَ في أصلهما ما يُزِيلُ هذا الاحتمالَ. هذا؛ وربَّما اختَلَفَتْ هذه النُّسْخةُ عن النُّسْخةِ (أ) اختلافًا يسيرًا بسببِ خطأِ الناسخِ، أو اجتهاده، والله أعلم.

صورة النسخة (أ) : صورة النسخة (ش) : ب) في المسألة رقم (183) قال أبو حاتم: «فَرَوَى المَسْعُودِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عن النبي (ص) » . وهناك علامة فوق «عن» من قوله: «عن ابن يعلى» ، وكُتِبَ في الهامش بخَطٍّ يبدو أنه خط الناسخ: «خَيْثَم» ، ولم يكتب عليها ما يَدُلُّ على أنه لَحَقٌ أو تصويبٌ، وأثبَتَ ناسخُ (ش) العبارة هكذا: «فَرَوَى المَسْعُودِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عن خَيْثَم بن يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عَنِ النَّبِيِّ (ص) » ، مع أنَّ هذا غلَطٌ، وليس هناك راوٍ اسمُهُ خَيْثَمُ بن يَعْلَى كما أوضحنا ذلك في تعليقنا على هذه المسألة. وفي صورة هذا الموضعِ مِنْ كلتا النسختَيْنِ ما يوضِّح هذا:

صورة النسخة (أ) : صورة النسخة (ش) : هذا؛ وتبتدئُ هذه النُّسْخةُ بقوله: «لم يَعْهَدْ إلينا رَسُولُ اللهِ (ص) شَيْئًا لم يَعْهَدْهُ إِلَى الناسِ، إِلا ثلاثة: أَمَرَنَا أن نُسْبِغَ الوُضُوءَ ... » إلخ، وهذا في منتصفِ المسألة رقم (44) كما سبق، وتنتهي بقوله: «آخِرُ "كتابِ العِلَل"، بحمد الله ومَنِّه، وصلَّى اللهُ عَلَى محمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ، علَّقه العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى عليُّ بنُ عمرَ بنِ عبد الله [ ... ] اليَمَانِي، عفا الله عنه وعن والدَيْهِ [ ... ] ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وكان ذلك يومَ [ ... ] ربيع الآخِر سنَةَ خَمْسٍ وثلاثين وسَبْعِ مئةٍ [ ... ] ، وحسبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيل» . اهـ. وما بين المعقوفات بياضٌ لم نتمكَّنْ من قراءتِهِ لرداءةِ التصوير. وهي أيضًا مُجَزَّأَةٌ إلى سبعةَ عشَرَ جزءًا، لكنَّ التَّجْزِئةَ يجعلها

الناسخُ في الهامشِ ويَخْتَصِرها، فيقولُ مثلاً: «آخِرُ الجُزْءِ الرابعَ عشَرَ» ، ولا يذكر ما يذكره ناسخ (أ) و (ف) . النُّسْخَة الخامسة: نُسْخةُ دارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّة رقم (908) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ك) ، وهي النسخةُ الثانيةُ التي اعتمدَهَا الأستاذ مُحِبُّ الدِّينِ الخَطِيب _ح في تحقيقه للكتابِ أوَّلَ مَرَّة، مع النسخة المتقدِّمة (ت) ، وقال في وصفها في المقدِّمة: «والثانيةُ في دارِ الكُتُبِ المِصْرية (رقم 908 حديث) ، وهي في مجلَّد من القَطْع الكبير، في كُلِّ صفحة منه (29) سطرًا، وقد فَتَكَتْ بها الأَرَضَةُ، وليس في آخرها تاريخ. وأعتقد أنَّ إحدى النسختَيْنِ منقولةٌ عن الأخرى؛ لاتفاقهما أحيانًا كثيرةً في خطأ الناسخ» . وهي نسخةٌ مكتوبةٌ بخطٍّ نسخيٍّ جيِّد، لكنْ لم يُذْكَرْ فيها اسمُ الناسخِ، ولا تاريخُ النَّسْخ، وكُتِبَ عليها أنها تقع في (244) ورقة، وهو خطأ، فعددُ أوراقها (215) ورقة، وسقَطَ مِنْ أوَّلها ورقةٌ واحدةٌ - فيما يظهر - مع صفحةِ العُنْوان، وتبتدئُ من نهايةِ المسألةِ رَقْم (3) في كتاب الوُضُوء، من قوله: «الوُضُوء: مُحَمَّد بْن الجَعْد؛ فَيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ اسمَهُ محمَّدٌ وحَمَّادٌ جميعًا» وفي آخِرِهَا مانصُّه: «هذا آخِرُ الكتابِ المَعْرُوفِ بـ"كتاب العِلَلِ"، والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين، وصلواتُهُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا» . وترجَّح لنا أنها نسخةٌ منقولةٌ من النسخة (ت) ؛ بدليلِ أنَّ المواضعَ

التي يكونُ فيها طَمْسٌ في النُّسْخة (ت) يبيِّض لها ناسخُ (ك) كما يبدو في الصور المعروضةِ لبعضِ المواضع من النسختين: أ) ففي المسألة رقم (1787) من (ت) ؛ في الصفحة (437) قال ابن أبي حاتم: «وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا حدَّثَني به عن أبي غَسَّانَ زُنَيْجٍ، عن يحيى بن الضُّرَيْس» ، وسقط قوله: «الضُّرَيْس» ، ثم ألحقه الناسخُ في الهامش، ثم طُمِسَتْ بعده ثلاثُ كلمات - بسبب الرطوبة فيما يظهر - وهي قوله: «قال: حَدَّثنا قُدَامَة» ، ونجد ناسخ (ك) بَيَّض لهذه الكلماتِ الثلاث. ويَمْتَدُّ هذا الطَّمْسُ إلى السَّطْرِ الذي يليه، فيذهبُ منه قوله: «فسمعتُ أبي» ، ثم إلى السَّطْرِ الذي يليه، فيذهب منه قوله: «عن عِكْرمة» ، ونجد ناسخ (ك) يُبَيِّضُ لهذه الكلمات المطموسة كلها؛ كما يظهر من مطالعة النصَّيْنِ في صورتَيِ النسختَيْنِ هاتين: صورة النسخة (ت) :

صورة النسخة (ك) : ب) ويمتدُّ هذا الطَّمْس في (ت) ؛ فيذهبُ بكثيرٍ من كلماتِ الأسطر الأربعة الأولى من المسألة (1791) ؛ فيُبَيِّضُ ناسخ (ك) لهذه الأسطر، ويبدأ من السطر الذي سَلِمَ من الطَّمْس كما يظهر من صورتيهما هاتين: صورة النسخة (ت) : صورة النسخة (ك) :

ج) وفي المسألة رقم (528) يقول ابن أبي حاتم: «وسُئِلَ أَبُو زُرْعة عَنْ حديثٍ رواه يَزِيد ابن هارون، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن الْمُجَبِّر» ، وطُمِس قوله: «المجبِّر» في (ت) ، فَبَيَّضَ له ناسخُ (ك) كما يظهر من صورتيهما هاتين: صورة النسخة (ت) : صورة النسخة (ك) :

هـ) تَحْقِيقُ اسْمِ الْكِتَابِ، وَصِحَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَى مُصَنِّفِهِ اشْتُهِرَ ابنُ أبي حاتمٍ بكتابِهِ "العِلَلِ" عند أهل العِلْمِ، خاصَّةً المحدِّثِينَ وأصحابَ التَّرَاجِمِ والمُؤَرِّخِينَ، كما جاءَ اسْمُ الكتابِ مَعْزُوًّا إلى ابن أبي حاتمٍ في جميعِ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ للكتابِ، كما تَقَدَّمَ في وَصْفِ تِلْكَ النُّسَخِ؛ فليس هناك شَكٌّ في صِحَّةِ نِسْبةِ الكتابِ إليه. وقد عُرِفَ هذا الكتابُ عند أهلِ العِلْمِ المعاصرين باسْمِ: «عِلَلِ الحديثِ» ؛ لِكَوْنِ طَبَعَاتِهِ الثلاثِ السابقةِ - التي أَشَرْنَا إليها في صَدْرِ هذه المقدِّمةِ (¬1) - صَدَرَتْ بهذا الاسْمِ؛ اعتمادًا مِن محقِّقيها على ما ورَدَ في صَفْحَةِ عُنْوَانِ النُّسْخةِ (ت) الآتي الحديثُ عنها؛ غَيْرَ أنَّنا عَدَلْنَا عن هذه التَّسْمِيَةِ، ورَجَّحْنَا أن يكونَ العنوانُ: «كِتَاب العِلَلِ» بمرجِّحاتٍ عديدةٍ، وهي: 1- اتفقَتْ نُسَخُ الكتابِ الخَمْسُ على أنَّ اسمَهُ: «كتابُ العِلَلِ» ، إلا النُّسْخةَ (ت) ؛ فقد خالفَتْ في عُنْوانِ النُّسْخةِ فقطْ فجعلتْهُ: «عِلَلَ الحديثِ» ، أمَّا في بدايتِهَا وآخِرِهَا فموافقةٌ لبقيَّةِ النُّسَخِ (¬2) . وسقَطَ من مَطْلَعِ النسختَيْنِ (ش) و (ك) وَرَقَاتٌ ذهَبَ معها عُنْوَانُ الكتابِ فيهما، غَيْرَ أنَّ اسْمَ الكتابِ في آخرهما: «كِتَابُ العِلَلِ» ، وبه سُمِّيَ الكتابُ في جميعِ المواضعِ مِنَ النسختَيْنِ (أ) و (ف) ؛ في العُنْوانِ والبدايةِ والنهايةِ وتَجْزِئَةِ الكتابِ، غَيْرَ موضعٍ واحدٍ في نهايةِ الجُزْءِ ¬

(¬1) (ص5) . (¬2) انظر (ص144-145) من هذه المقدمة.

الأوَّل من النسختَيْن؛ فإنَّ اسمَ الكتابِ هناك جاء باسم "عِلَل الحديث"، ومِثْلُهُ في بدايةِ الجُزْءِ الثاني من النسخة (ف) فقط (¬1) . 2- نُرَجِّحُ أنْ يكونَ عُنْوَانُ الكتابِ في النُّسْخَةِ (ت) كُتِبَ بِخَطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ، كما أنَّ ما جاء في المَوْضِعِين المذكورِين من النسختَيْنِ (أ) و (ف) ، لم يتكرَّرْ في بَقِيَّةِ الأجزاءِ السبعةَ عَشَرَ؛ بل جاء فيهما باسمِ: "كِتَابُ العِلَلِ". 3- جاء في نهايةِ النُّسْخة (ك) قولُهُ: «هذا آخِرُ الكتابِ المعروفِ بـ"كِتَابِ العِلَلِ"؛ وهذا كالنَّصِّ على ما كان معروفًا مِنِ اسمِ الكتابِ في عَصْرِ الناسخ، والله أعلم. 4- في عُنْوانِ الكتابِ في النُّسْخة (ف) - وهو بخطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ أيضًا - زيادةٌ على اسمِ الكتابِ مقحمةٌ، وصورتُهَا: «كِتَابُ العِلَلْ، وبَيَانِ ما وَقَعَ مِنَ الخَطَأِ والخَلَلْ، في بَعْضِ طُرُقِ الأحاديثِ المَرْوِيَّهْ، في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّهْ ... » ، وهذه الزيادةُ على أنها مُقْحَمَةٌ، إلا أنها دليلٌ آخَرُ على أنَّ عُنْوانَ الكتابِ: «كتابُ العِلَل» ؛ لأنَّ كَاتِبَهَا بَنَى السَّجْعَةَ فيه على حَرْفِ اللام: «العِلَلْ، الخَلَلْ» ، ولو كان أصْلُ العنوانِ عنده: «عِلَلَ الحديثِ» لَجَعَلَ سَجْعَتَهُ على حَرْفِ الثاء. 5- سَمَّى الحافظُ ابنُ رَجَبٍ (¬2) كتابَ ابنِ عبد الهادي - الذي عَلَّقَ ¬

(¬1) انظر نهاية الجزء الأول، وبداية الجزء الثاني بين المسألتين رقم (171) و (172) . (¬2) في "ذيل طبقات الحنابلة" (5/120) .

فيه على مَسَائِلَ مِنْ هذا الكتابِ -: «تعليقة على العِلَلِ لابنِ أبي حاتم» ، وذكَرَهُ البَغْداديُّ في «هَدِيَّةِ العارفين» باسم: «شَرْح كتابِ العِلَلِ، على ترتيبِ كُتُبِ الفِقْهِ» (¬1) . 6- جميعُ مَنْ ذكَرَ كتابَنَا مِنَ المتقدِّمين والمتأخِّرين أسماه: «كِتَابَ العِلَل» ، وقد وقَفْنَا على عَشَرَاتِ المواضعِ التي سُمِّيَ فيها بهذا الاسمِ في كُتُبِ التخريجِ والتَّرَاجِمِ والرجالِ، ومع طُولِ التَّفْتِيشِ لم نَقِفْ على مَنْ خالَفَ ذلك إلا ما كان من الشَّيْخِ طاهرٍ الجزائريِّ في كتابه «تَوجِيه النَّظَرِ» (2/651) فقد ذَكَرَهُ باسْمِ «عِلَلِ الحديثِ» ، وهو متأخِّر، والظاهرُ: أنَّه اعتَمَدَ في ذلك على عُنْوانِ النُّسْخةِ (ت) ، والله أعلم. هذا؛ وقد وقَفْنَا في كتابِ «المُؤْتَلِفِ والمُخْتَلِفِ» للدَّارَقُطْني (4/2230) على نَصٍّ تقدَّم ذِكْرُهُ (¬2) في الحديثِ عن رواياتِ كتابِ «العِلَلِ» ، يقولُ فيه: «وأما بُخَارٌ: فهو عليُّ بنُ بُخَارٍ الرازيُّ، أبو الحَسَن، شيخٌ كَتَبْنَا عنه في دَارَقُطْن، حدَّثنا عن عبدِالرحمن بنِ أبي حاتمٍ بِعِلَلِ الحديثِ وسؤالاتِهِ لأبيه ولأبي زُرْعة في ذلك» . وقد يتوهَّم متوهِّمٌ أنَّ قوله: «عِلَل الحديث» تصريحٌ منه باسْمِ الكتابِ، وليس بذاك، ولا يَقُومُ دليلاً؛ بل هو ذِكْرٌ للموضوعات التي حدَّثهم بها عن ابنِ أبي حاتم، وهي: عِلَلُ الحديثِ النبويِّ، وأسئلةُ ابنِ أبي حاتمٍ لأبيه ولأبي زُرْعة في ذلك، والله أعلم. ¬

(¬1) وانظر ما تقدم (ص127) . (¬2) انظر ما تقدَّم (ص132) .

و) خُطَّةُ العَمَلِ فِي الكِتَابِ اتَّبَعْنَا في تحقيقِ الكتابِ وإخراجِهِ الخُطَّةَ التاليةَ: 1) نَسَخْنَا الكتابَ بأكملِهِ مِنْ نسخةِ مكتبةِ أحمد الثالث (أ) ، مع الإبقاء على رَسْمِ الناسخِ ما أمكَنَ، إلا ما رأينا تعديلَهُ؛ إمَّا لكونِهِ خَطَأً مما سيأتي التنبيه عليه في حاشية الكتاب، أو لمخالفتِهِ ما اسْتَقَرَّ عليه الرسمُ الإملائي اليوم عند الكُتَّاب؛ ككتابتهم: «الربا» هكذا: «الربوا» ، وهذا رَسْمٌ قديمٌ لبعضِ كَتَبَةِ الحديثِ وغيرِهِ، وهو موافقٌ لِرَسْمِ المُصْحَفِ العُثْماني، لكنَّه مخالفٌ لما استَقَرَّ عليه الاصطلاحُ في عِلْمِ الإملاءِ الحديث. ونحوُ ذلك رَسْمُ بعضِ الكلماتِ - في مواضعَ كثيرةٍ مِنْ هذا الكتابِ - خلافَ الرَّسْمِ المشهور - وإنْ كان له وجهٌ صحيحٌ في اللغة - ومِنْ ذلك: قولُهُ: «كذا» ، فإنه يَرِدُ أحيانًا مكتوبًا بالياء المنقوطةِ «كَذي» ، وأحيانًا بالياءِ غيرِ المنقوطة «كَذى» ، وهي كافُ الجرِّ واسْمُ الإشارة؛ فإنْ كان بالألِفِ فهو إشارةٌ لِمُذَكَّر، وهو الجادَّةُ المشهورة، وإنْ كان بالياءِ المنقوطةِ فهو إشارةٌ لمؤنَّثٍ، وإنْ كان بالياءِ غيرِ المنقوطة فَيَحْتمِلُ أنْ يكونَ إشارةً لمؤنَّثٍ مفهومٍ من السياق، لكنْ لم تُنْقَطِ الياءُ على عادةِ بعضِ النُّسَّاخ، ويَحْتمِلُ أنْ يكونَ إشارةً لمذكَّرٍ، والأصلُ: «ذا» ، لكنْ أُمِيلَتِ الألفُ، فَكُتِبَتْ ياءً، وممَّن حكى إمالةَ «ذا» الإشاريَّةِ: سيبوَيْهِ؛ كما أوضَحْنَاهُ في التعليق على المسألة رقم (124) .

ومِنْ ذلك أيضًا كلمة: «الجزء» فقد تكرَّرت في أوائلِ أجزاءِ الكتابِ وأواخِرِهَا مكتوبةً في النسختَيْنِ (أ) و (ف) هكذا: «الجزؤ» ، وهو رسمٌ صحيحٌ أيضًا، ففي هذه الكلمة لغتان فصيحتان، وبهما قُرِئ؛ فقد قرَأَ الجمهور: {ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا} [البقرة: 260] بإسكانِ الزاي، وهي لغةُ تَمِيمٍ وأَسَد، وقرأ أبو بَكْرٍ وأبو جَعْفَرٍ والمُفَضَّلُ: {جُزُؤًا} بِضَمِّ الزاي، وهي لغةُ الحِجازيِّين. انظر "معجم القراءات" للدكتور عبد اللطيف الخطيب (1/378) ، ووقع ذلك أيضًا في بعضِ النُّسَخِ في مواضعَ أُخْرَى قليلةٍ مِنَ الكتاب، غيرِ ما في أوائلِ الأجزاءِ وأواخِرِها، ولم نُشِرْ إلى ذلك في مواضعه اكتفاءً بما ذكرناه هنا. 2) قابلنا بقيَّةَ النُّسَخِ مع النصِّ المنسوخِ عن النسخة (أ) ، وتحرَّينا إثباتَ فروقِ النُّسَخِ بِكُلِّ دِقَّةٍ على قَدْرِ استطاعتنا، ولم نُغْفِلْ مِنَ الفروقِ إلا ماجَرَتِ العادةُ بإهماله؛ كـ «حدَّثنا» و «ثنا» ، ونحوهما، أو « (ص) » و «_ج» ، وأمثال ذلك. ومِنَ الفروقِ التي أهملناها غالبًا: بدايةُ كُلِّ سؤالٍ في النُّسْخة (ت) ، وعنها النسخة (ك) ؛ فإنهما تَبْتَدِئَانِ في الأغلبِ بقوله: «سَأَلْتُ» ، أو: «سَمِعْتُ» ، وفي بقيَّةِ النسخ: «وسَأَلْتُ» أو «وسَمِعْتُ» بالواو. 3) ترجَّح لنا مِنْ خلالِ مقابلةِ النُّسَخِ أَنَّ نُسْخَةَ مكتبةِ تشِسْتَرْبِتِي (ش) منقولةٌ عن نُسْخة مكتبة أحمد الثالث (أ) ، وأنَّ نسخةَ دار الكتب المصريَّة (ك) منقولةٌ عن نُسْخة مكتبة أحمد تَيْمُور باشا (ت) ، فَجَعَلْنَا

العُمْدةَ في إثباتِ النَّصِّ على النُّسَخِ الثلاثِ (أ) و (ت) و (ف) ، وقد أثبَتْنَا فروقَ هاتَيْنِ النسختَيْنِ في حَاشِيَةِ الكتابِ؛ وقد نُثْبِتُ ما فيهما في أَصْلِ الكتابِ بين مَعْقُوفين في أحيانٍ قليلةٍ، إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، كَأَنْ تَتَّفِقَا مع ما في مصادِرِ التخريجِ، ويكونَ ما في بقيَّةِ النُّسَخِ خَطَأً أو تصحيفًا. 4) عَزَوْنَا الآياتِ إلى سُوَرها، بِذِكْرِ رَقْمِ الآيةِ، واسْمِ السُّورةِ، وجَعَلْنَا ذلك في الحاشية، كما خرَّجنا القراءاتِ القرآنيَّةَ مِنْ كُتُبِ القراءاتِ والتفسيرِ واللغة. 5) قُمْنَا بتخريجِ الأحاديثِ والآثَارِ وأقوالِ أَهْلِ العِلْمِ من كُتُبِ الحديثِ والرجالِ وغيرِهَا حَسَبَ الطاقةِ؛ بطريقةٍ تُعِينُ على تَصوُّرِ العِلَّة، وذلك بتخريجِ كُلِّ طريقٍ عند ذكر ابنِ أبي حاتمٍ أو غيره لها، وربَّما أَضَفْنَا طرقًا أُخْرَى ممَّا لم يَذْكُرْهُ ابنُ أبي حاتم، ولم نَسْتَقْصِ التخريجَ إذا كان الحديثُ مُخَرَّجًا في كُتُبِ الحديثِ المشهورة. 6) في الكتاب كثيرٌ من المسائلِ كَرَّرَهَا المصنِّفُ كما سيأتي بيانه (¬1) ، فلم نُكَرِّرْ تخريجَ الطُّرُقِ فيها، ولكنِ اكتفَيْنَا بالتخريجِ في أوَّلِ مسألة، إلاَّ أنْ يكونَ في المسألةِ المتأخِّرةِ ما يستدعي جَعْلَ التخريجِ فيها؛ كالتفصيلِ في الطُّرُقِ، ونحوه. 7) تَتَبَّعْنَا واستَقْرَيْنَا كثيرًا مِنَ الكُتُبِ التي هي مَظِنَّةُ روايةِ النَّصِّ ¬

(¬1) (ص157/ التنبيه الثاني) .

عن ابنِ أبي حاتم، أو نقلِهِ بتمامِهِ، أو نَقْلِ جزءٍ منه، وأعاننا هذا على استدراكِ كَثِيرٍ من السَّقْطِ، وتصحيحِ ما اتفقَتْ عليه النُّسَخُ مِنْ أخطاءٍ؛ كما تَجِدُ مثالَهُ في المسألةِ رَقْم (118) التي استَدْرَكْنَا السَّقْطَ فيها من نقلِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ لها في "النُّكَتِ الظِّرَاف"، والمسألةِ رَقْم (217) التي استدرَكْنَا السَّقْطَ فيها مِنْ روايةِ الخطيبِ البغداديِّ لها في "المُوضِحِ لأوهامِ الجَمْعِ والتفريق"، والمسألة رقم (1019) التي وقَعَ فيها كثيرٌ من التصحيفِ الذي أصلَحْنَاهُ من "تصحيفات المحدِّثين" للعَسْكَرِيِّ الذي روى هذه المسألةَ عن شَيْخِهِ عبدِالرحمنِ بنِ أبي حاتم، ومن هذه الكتب: "تَعْلِيقَةٌ على العِلَلِ" للحافظ ابن عبد الهادي؛ وهو يُعَدُّ نسخةً أخرى من كتاب "العلل"، وغيرُهَا كثيرٌ ممَّا تراه في مواضعه. 8) واجهَتْنَا بعضُ الصُّعُوباتِ عند ضَبْطِ النَّصِّ، ومن أهمِّها معالجةُ السَّقْطِ والزيادةِ والتصحيفِ، فما كان بيِّنًا مِنْ ذلك لا إشكالَ فيه؛ أَصْلَحْنَاهُ واستدرَكْنَاهُ، غيرَ أنَّ ابنَ أبي حاتمٍ يَسُوقُ الحديثَ أحيانًا مِنْ طريقِ راوٍ هو مَخْرَجُ ذلك الطريقِ الذي يُشِيرُ إلى عِلَّتِهِ، فنجدُهُ في كُتُبِ الحديثِ التي أخرجَتْهُ مع بَعْضِ الاختلافِ عمَّا ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتم، فلا نستطيعُ القَطْعَ بالسَّقْطِ أو الزيادةِ أو التصحيفِ في النُّسَخِ؛ حَذَرًا مِنْ أنْ يكونَ هذا وَجْهًا مِنْ وجوهِ الاختلافِ وقعَ لابن أبي حاتم ولم نَقِفْ عليه؛ كما تجده في المسألة رَقْم (12) حين قال: «وَرَوَاهُ زائدةُ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى،

عَن البَرَاء، عَن بِلاَل، عَنِ النبي (ص) » ، ولم نَجِدِ الحديثَ على هذه الصِّفَةِ التي ذَكَرَهَا ابنُ أبي حاتم، ولكنْ وَجَدْنَا الأئمَّةَ أخرجوه مِنْ طريقِ زائدةَ، عَن الأعمشِ، عَن الحَكَم، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البَرَاء، عن بِلاَل، عن النبيِّ (ص) ، به هكذا، بزيادةِ الحَكَم، وهو ابن عُتَيْبة. 9) جَمَعْنَا في كلِّ مسألةٍ ما وَقَفْنَا عليه مِنْ أقوالِ الأئمَّةِ الآخَرِينَ في إعلالِ الحديثِ أو تصحيحِهِ، سواءٌ وافَقَ أو خالَفَ رأيَ أبي حاتمٍ أو أبي زُرْعة أو غيرِهِمَا ممَّن تكلَّم على عِلَّةِ الحديثِ المذكورِ في المسألة، حتَّى يكونَ القارئُ على درايةٍ بما قيل في الحديثِ، وربَّما أَهْمَلْنَا أقوالَ بعضِ الأئمَّة إذا كَثُرَ كلامُهُمْ في الحديثِ الواحد، وربَّما فاتَنَا شيءٌ مِنْ أقوالهم سَهْوًا، أو لأننا لم نَقِفْ عليه. وكان حِرْصُنَا على أقوالِ جَهَابذةِ أهلِ الحديث الذين يُعْتَنَى بِجَمْعِ أقوالهم؛ كيحيى القَطَّانِ، وعبدِالرحمنِ ابنِ مَهْدِيٍّ، والإمامِ أحمد، وعليِّ بن المَدِينِيِّ، ويحيى بنِ مَعِين، والبُخَاريِّ، ومُسْلِمٍ، والنَّسَائِيِّ، والدَّارَقُطْنِيِّ، ونحوِهم. أما المتساهِلُونَ الذين ساروا على طريقةِ علماءِ الأصولِ في النَّظَرِ إلى عِلَلِ الأحاديثِ؛ كابن حِبَّان، والحاكمِ في "المستدرك"، وكثيرٍ ممَّن جاء بعد ابنِ الصَّلاَحِ والنَّوَوِيِّ وتأثَّروا بهما، فلم نَحْرِصْ على جَمْعِ أقوالهم.

10) مَيَّزْنَا الأعلامَ الذين قد يَلْتَبِسون بغيرهم؛ بِسَبَبِ عدمِ نِسْبتهم، أو لكونهم ذُكِرُوا بِكُنَاهُمْ، أو بألقابِهِمْ، أو غيرِ ذلك. 11) فَسَّرْنَا الألفاظَ الغريبة؛ بِالرُّجُوعِ إلى كُتُبِ اللغةِ وغريبِ الحديثِ وشروحِ كُتُبِ السُّنَّة. 12) خَرَّجْنَا الأبياتَ الشِّعْرِيَّةَ مِنْ مَظَانِّها، وَنَسَبْناها إلى بُحُورها الشِّعْرِيَّةِ وقائليها. 13) وَجَدْنَا في الكتابِ كثيرًا من العباراتِ التي جاءتْ على خلافِ المشهورِ من قواعدِ اللُّغَةِ والنَّحْوِ؛ مما يتوهَّمُهُ المتوهِّمُ لَحْنًا وخَطَأً - وقد وقَعَ ذلك في مُتُونِ الأحاديثِ والآثارِ، وفي كَلاَمِ المُصَنِّفِ وغيرِهِ - فأثبَتْنَاهُ في صُلْبِ الكتابِ ولم نُغَيِّرْ منه شَيْئًا؛ مُتَّبِعِينَ في ذلك مَنْهَج أَهْلِ العلم المحقِّقين في القديمِ والحديثِ، والَّذِي سيأتي تحريرُ الكلام فيه في آخِرِ التنبيهات (¬1) . وقد اجتَهَدْنَا في تَوْجِيهِ ما وقَعَ مِنْ ذلك وتخريجِهِ على وَجْهٍ أو أكثَرَ من العربيَّة، مُقْتَفِينَ في هذه التوجيهاتِ والتخريجاتِ صَنِيعَ أَهْلِ العلمِ المحقِّقين من المتقدِّمِينَ والمتأخِّرِينَ، بل والمُعَاصِرِينَ (¬2) . ¬

(¬1) انظر التنبيه الثامن (ص159) . (¬2) وممَّن ارتضَى هذا المنهجَ، وطبَّقه في كتبِ الحديثِ النبويِّ والآثار، واعتَمَدَ هذه الوجوهَ والتَّخْريجاتِ المختلفةَ في العربيَّة: أبو البقاءِ العُكْبَرِيُّ (ت 616هـ) في كتابه "إعرابِ الحديث النبوي" الذي وضعه على "جامع المسانيد" لابن الجَوْزي، وابنُ مالك (ت 672هـ) في كتابه "شواهدِ التوضيحِ والتَّصْحِيح، لِمُشْكِلاَتِ الجامعِ الصحيح" الذي وضعه على "صحيح البخاري"، والسِّ ُيُوطيُّ (ت 911هـ) في كتابه "عُقُود الزَّبَرْجَد، في إعرابِ الحديث النبوي" الذي وضعه على "مسند الإمام أحمد"، وكذلك شُرَّاحُ الحديثِ في مصنَّفاتهم، وسار على ذلك أيضًا أهلُ التحقيقِ والتدقيقِ في العصر الحاضر، ومنهم العلاَّمةُ الشيخ أحمد بن محمَّد شاكر في تحقيقه لكتاب "الرِّسَالة" للإمام الشافعي، و"جامع الترمذي"، وغيره. ومثلُ هذه التَّخَارِيجِ والوجوه تجدها مبثوثةً في كثيرٍ من كتب أهل العلم المختلفة، سواءٌ في نصوص الأحاديث النبوية أو غيرها، ومنها: كتبُ إعرابِ القرآنِ وقراءاتِهِ؛ كـ "إعراب القرآن" لأبي جعفر النَّحَّاس (338هـ) ، و"الحُجَّةِ للقُرَّاء السبعة" لأبي عليٍّ الفارسيِّ (377هـ) ، و"الْمُحْتَسَبِ في تبيينِ وجوهِ شَوَاذِّ القراءات، والإيضاحِ عنها" لتلميذه أبي الفتحِ ابنِ جِنِّيْ (392هـ) ، و"كَشْفِ المُشْكِلاَتِ، وإيضاحِ المُعْضِلات" لجامع العلوم الباقولي (543هـ) ، و"التبيان، في غريب إعراب القرآن" لأبي البركاتِ بن الأنباريِّ (577هـ) ، و"التبيان، في إعراب القرآن"، و"إعرابِ القراءاتِ الشواذِّ" كلاهما للعكبري (616هـ) . وكتبُ تفسيرِ القرآن؛ كـ"جامع البيان" لابن جرير الطبري (310هـ) ، و"الكَشَّاف" للزَّمَخْشَري (538هـ) ، و"المحرَّر الوجيز" لابن عطيَّة (546هـ) ، و"التفسير الكبير" للرازي (604هـ) ، و"الجامع لأحكام القرآن" لِلْقُرْطُبِيِّ (671هـ) ، و"البحر المحيط" لأبي حَيَّان (745هـ) ، والدُّرِّ المَصُون" للسَّمِين الحَلَبي (756هـ) ، و"اللُّبَاب، في علوم الكتاب" لابن عادل الحنبلي (880هـ) ، و"فتح القدير" للشَّوْكَاني (1250هـ) ، و"رُوحِ المَعَانِي" للآلُوسِيِّ (1270هـ) ، و"أضواء البَيَان" لِلشِّنْقِيطِيِّ (1393هـ) . وكتبُ أعاريبِ الحديثِ؛ ككتبِ العكبريِّ، وابنِ مالكٍ، والسيوطيِّ المذكورةِ آنفًا. وكتبُ شروحِ الحديثِ؛ كـ "الْمُعْلِم، بفوائدِ مُسْلِم" للمازري (536هـ) ، و"إكمال الْمُعْلِم، بفوائدِ صحيحِ مسلم" للقاضي عِيَاض (544هـ) ، و"الْمُفْهِم، لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تلخيصِ كتاب مسلم" لأبي العَبَّاس القُرْطُبي (656هـ) ، و"الْمِنْهَاج، شرح صحيح مسلمِ بنِ = = الحَجَّاج" للإمام النَّوَوي (676هـ) ، و"شرح سنن ابن ماجه" المسمَّى: بـ "الإعلام، بِسُنَّتِهِ عليه الصلاةُ والسلام" لِمُغَلْطَاي (762هـ) ، و"طَرْحِ التَّثْرِيب، في شَرْحِ التَّقْرِيب" للعراقي (806هـ) ، و"فتح الباري، بشرح صحيح البخاري" لابن حَجَرٍ العَسْقَلاَني (852هـ) ، و"عُمْدَة القاري، في شرح البخاري" للعَيْني (855هـ) ، و"تنوير الحَوَالك، شرح موطأ مالك"، و"التوشيح، شرح الجامع الصحيح (صحيح البخاري) "، و"الدِّيبَاج، في شرح صحيح مسلم بن الحَجَّاج"، و"شرح سنن النَّسَائي" وهي للسُّيُوطي (911هـ) ، و"إرشاد الساري، لشرح صحيح البخاري" للقَسْطَلاَّني (923هـ) ، و"فيض القدير، بشرح الجامع الصغير" لِلْمُنَاوي (1031هـ) ، و"شرح موطأ مالك" لِلزُّرْقَاني (1122هـ) ، و"عون المعبود، شرح سنن أبي داود" لأبي الطَّيِّبِ العظيم آبادي (1329هـ) ، و"تُحْفَة الأَحْوَذي، بشرح الترمذي" لِلْمُبَارَكْفُورِي (1353هـ) . وكتبُ شروحِ الأشعار ودواوينِ الشعراء؛ كـ"شرح القصائد السَّبْعِ الطِّوَالِ الجاهليَّات" لأبي بكر الأنباري (328هـ) ، و"كتاب الشعر" لأبي علي الفارسي (377هـ) ، و"شرح ديوان المتنبي" لأبي العلاء المَعَرِّي (449هـ) ، و"شرح حماسة أبي تَمَّام" للأَعْلَمِ الشَّنْتَمَرِيِّ (476هـ) ، و"شرح اختيارات المفضَّل" للخطيب التِّبْرِيزِيِّ (502هـ) ، و"الأمالي" لابن الشَّجَري (542هـ) ، و"التبيان، في شرح الديوان" لابن عَدْلان النَّحْوي (665هـ) ، وهو المنسوبُ للعُكْبَري (616هـ) ، وهو شرحٌ لديوان المتنبِّي، و"حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام" لعبد القادر البغدادي (1093هـ) ، وغير ذلك كثير.

............................ وقد كان مَنْهَجُنَا في التعليقِ على هذه المُشْكِلاَتِ على النحو التالي: (أ) وَضَعْنَا فروقَ النُّسْخَتَيْنِ (ش) ، و (ك) في الحاشية، ولم نُعَلِّقْ غالبًا على ما خالفَ الجَادَّةَ فيهما؛ لأنَّ أُولاَهُمَا منسوخةٌ عن (أ) ، وثَانِيَتَهُمَا عن (ت) ، كما تقدَّم بيانُهُ في وَصْفِ النسخ. (ب) إذا اختَلَفَتِ النُّسَخُ (أ) و (ت) و (ف) ، اختَرْنَا منها ما وافَقَ المَشْهُورَ مِنَ القواعدِ وأَثْبَتْنَاهُ في مَتْنِ الكتاب، وما في بقيَّةِ النُّسَخِ جعلناه في الحاشيةِ - مع النسختين (ش) ، و (ك) - معَ ذِكْرِ ما وقفنا عليه في مصادر التخريجِ ممَّا وافَقَ ما في النُّسَخِ أو خالفَهُ، لكنَّا لم نُعَلِّقْ - مِنْ جهةِ العربيَّةِ - على ما أثبتناه في الحاشية مخالفًا للجادَّة،

إلا في القليلِ النادر؛ إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك. (ج) إذا اتَّفَقَتِ النُّسَخُ على خلافِ الجادَّةِ المشهورةِ، أثبتنا ما وقَعَ فيها في مَتْنِ الكتابِ، وعلَّقنا عليهِ بِذِكْرِ ما تَيَسَّرَ لنا ذِكْرُهُ من رِوَايَاتِهِ الواردةِ في مَصَادرِ التَّخْرِيجِ وفاقًا وخلافًا، مع توجيهِ ما في النُّسَخِ مِنْ جهةِ العربيةِ مما ذكَرَهُ العلماءُ في الكُتُبِ المذكورةِ آنِفًا وغَيْرِهَا؛ خاصَّةً كُتُبَ إعرابِ الحديثِ وشُرُوحِهِ، وكُتُبَ أَعَاريبِ القرآن، وتَوْجِيهِ القراءاتِ المتواترةِ والشاذَّةِ؛ وإلاَّ اجتهَدْنَا في تخريجِهِ وتوجيهِهِ بالرجوعِ إلى آراء النَّحْوِيِّينَ الكُوفيِّين وغيرِهِمْ مِمَّنْ خرَجَ على قواعدِ مدرسةِ البَصْرَةِ التي هَيْمَنَتْ على النَّحْوِ العربيِّ طَوَالَ العصورِ السابقةِ إلى يومنا هذا، وصارتْ آراؤُهَا هي المعتمَدَةَ دون غيرها، وإنْ خالفَتْ هذه الآراءُ الدليلَ في غيرِ ما قليلٍ (¬1) ، وقد اعتبَرْنَا في ذلك كلَّ ما وافقَ وجهًا ذكَرَهُ إمامٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ أَئِمَّةِ العربيَّةِ، وإنْ كان غيرُهُ أَقْوَى منه؛ وهذا ما أشار إليه ابنُ جِنِّيْ في كتابِهِ «الْمُحْتَسَبِ في تَبْيِينِ وُجُوهِ شَوَاذِّ القراءاتِ، والإيضاحِ عنها» (1/236) - وهو مِنْ آخِرِ ما ألَّف - فقال: «ليس يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَقَ على شَيْءٍ له وجهٌ من العربيَّةِ قائمٌ - وإنْ كان غيرُهُ أَقْوَى منه -: أنَّه غَلَطٌ» . اهـ. ¬

(¬1) قال أبو حيان في "البحر المحيط" (3/167 أول سورة النساء) : «ولَسْنَا مُتَعَبَّدِينَ بقولِ نُحَاةِ البَصْرةِ ولا غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خالفهم؛ فَكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنقلِ الكوفيِّين مِنْ كلامِ العَرَبِ لَمْ يَنْقُلْهُ البَصْرِيُّونَ!! وكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنَقْلِ البَصْرِيِّين لم يَنْقُلْهُ الكوفيُّون!! وإنما يَعْرِفُ ذلك مَنْ له استبحارٌ في عِلْمِ العربيَّةِ لا أصحابُ الكنانيش، المشتغِلُونَ بضروبٍ مِنَ العلومِ، الآخِذُونَ عن الصُّحُفِ دون الشيوخ» . اهـ. وانظر التعليق على المسألة رقم (1619) ..

وهذا الذي أبان عنه ابنُ جِنِّيْ، وهو: تصويبُ ما كان له وَجْهٌ مِنَ العربيَّةِ قائمٌ، ولو في لُغَةٍ لِبَعْضِ العَرَبِ: هو المنهجُ الْمَرْضِيُّ؛ فقد جَرَى عليه عَمَلُ المحقِّقين مِنَ العلماءِ قديمًا وحديثًا، وطبَّقوه في كُتُبِهِمْ، على اختلافِ الفُنُونِ والعلومِ، كما تقدَّم بيانُهُ قريبًا. على أنَّ تحقيقَ هذا المَطْلَبِ والاضطلاعَ به في هذا الكتابِ: قد أخَذَ منَّا وقتًا وجهدًا كبيرَيْنِ؛ لكثرةِ ما فيه مِنَ القضايا اللغويةِ والنحويةِ التي خالفتِ الجَادَّةَ وما اشتهَرَ من القواعدِ (¬1) ، وليس الْمُخْبَرُ ¬

(¬1) وأكثرُ ما وقَعَ في كتابنا هذا مِنْ تلك القضايا: هو مِنَ المسائلِ اللغويَّةِ المختلَفِ فيها بين أئمَّةِ العربيَّة ومدارِسِهَا؛ ولهذا فقد احتجَجْنَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هذه الوجوهِ والتخاريجِِ: بنصوصٍ من القرآنِ وقراءاتِه، والحديثِ وما يَكونُ حُجَّةً مِنْ رواياتِه، ومِنْ كلامِ العَرَبِ الْمُحْتَجِّ بهم نَثْرًا وشِعْرًا، وهذه هي الحُجَجُ السمعيَّةُ عند النحاةِ واللُّغَويين، والسَّمَاعُ أَقْوَى الحُجَجِ عندهم، وقد عَزَوْنَا الآياتِ إلى مواضعها من المُصْحَفِ الشريف، واجتهدْنَا في نِسْبَةِ القراءاتِ إلى أشهَرِ وأَتْقَنِ مَنْ قرَأَ بها، والأحاديثِ إلى أوثقِ مَنْ أخرجَهَا، وأما كلامُ العربِ نَثْرُهُ وشِعْرُهُ: فقد بذلْنَا وُسْعَنَا في معرفةِ قائليه، ومع هذا فقد فاتنا نسبةُ بعضِهِ؛ وإنما تَحَرَّيْنَا ذلك لِمَا عُرِفَ مِنْ علم أصول النحو: أنَّه لا يَجُوزُ الاحتجاجُ بشِعْرٍ أوْ نَثْرٍ لا يُعْرَفُ قائلُهُ، وإنْ كان التحقيقُ: أنَّ في ذلك تفصيلاً، وأنَّ مَدَارَ القَبُولِ والرَّدِّ في شواهدِ العربيَّة: على مَخَارِجِ رِوَايَتِهَا، وَصِدْقِ رُوَاتِهَا، والثقةِ بهم. انظر: "الخصائص" لابن جِنِّيْ (3/309- 313/ باب في صِدْقِ النَّقَلَة، وثِقَةِ الرُّوَاةِ والحَمَلَة) ، و"الإصباح، في شرح الاقتراح" للدكتور محمود فَجَّال (ص123-127) ، و"فيضَ نَشْرِ الانشراح، مِنْ رَوْضِ طَيِّ الاقتراح" لابن الطَّيِّب الفاسي (ص123-127، ت: الدكتور محمود فَجَّال) ، وغيرَهَا من كتبِ هذا الفن..وانظر بحثًا بعنوان «من كلام العرب: قولُهُمْ: أمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انْطَلَقْتُ» للدكتور محمد أحمد الدالي، ضمن مَجَلَّةِ مجمع اللغة العربية بدمشق. المجلد 69، ج3، ص809- 811. هذا؛ وقد كُنَّا أَطَلْنَا في تخريجِ هذه المواضعِ من الكتابِ على هذا المَنْهَجِ، مُحْتَجِّينَ بما وقَفْنَا عليه مِنْ شواهدَ قرآنيَّةٍ وحَدِيثِيَّةٍ، ومِنْ كلامِ العربِ نَثْرِهِ وشِعْرِهِ، لكنَّنا رَأَيْنَا أنَّ حَوَاشِيَ الكتابِ قد أُثْقِلَتْ بهذه التخريجاتِ؛ فاختصَرْناها تخفيفًا على القارئ، ونظرًا لطبيعةِ هذا الكتابِ، فهو كتابٌ مختصٌّ بِعِلَلِ الأحاديث، واكتفَيْنَا بِبَعْضِ تلك الشواهد مما فيه الحُجَّةُ والبيان، مع سَرْدِ المصادر المختلفة لهذه الوجوه والتخريجات والشواهد؛ لِيَرْجِعَ إليها ويَسْتَزِيدَ منها مَنْ شاء.

كالْمُعَايِنِ، وإنَّنَا لَنُنْشِدُ مع الشاعر قولَهُ [من البسيط] : يا ابنَ الكِرَامِ أَلاَ تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا قَدْ حَدَّثوكَ فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا؟! فمنِ اطَّلَعَ على ما قُمْنَا به في هذا الكِتَاب، عَرَفَ حَقِيقَةَ ما أَخْبَرْنَاهُ به، وأرشَدْنَاهُ إليه، واللهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَاب، وهو الهادي إلى سَوَاءِ السَّبِيل. 14) رَقَّمْنَا مَسَائلَ الكتابِ ترقيمًا تَسَلْسُلِيًّا يَتَّفِقُ مع ترقيمِ الطبعةِ الأُولَى التي أَخْرَجَهَا الأستاذ مُحِبُّ الدِّينِ الخَطِيب _ح؛ لِيَتَمَكَّنَ الباحثُ مِنَ الاستفادةِ من طَبْعَتِنَا هذه، مع الجُهُودِ التي خرَجَتْ بناءً على الطبعةِ السابقة، كالبرامجِ الحَاسُوبية، وغيرها. وواجهَتْنَا بعضُ الصعوباتِ في ذلك، ومنها المسائلُ الساقطةُ مِنْ طبعةِ مُحِبِّ الدين الخطيب، والمواضعُ التي دُمِجَتْ فيها مسألةٌ بأُخْرَى، فرأينا تفريعَهَا مِنَ المسألةِ التي قبلها؛ بإعطائِهَا الرَّقْمَ نَفْسَهُ، مع تَمْييزِهَا بِحَرْفٍ أَبْجَدِيٍّ يَدُلُّ عليها؛ هكذا: (554) ، ثم (554/أ) ، ثم (554/ب) ،،، وهَلُمَّ جَرًّا.

15) قدَّمنا للكتابِ بمقدِّمةٍ بَيَّنَّا فيها أهميَّةَ عِلْمِ عِلَلِ الحديثِ، والمصنَّفاتِ فيه، وتعريفَ العِلَّةِ في اللغةِ والاصطلاحِ، وذَكَرْنَا أسبابَ وقوعِ العِلَّةِ في الحديثِ، وتَرْجَمْنَا فيها للمصنِّفِ تَرْجَمَةً مطوَّلةً، وتَرْجَمْنَا لأبيه وأبي زُرْعَةَ بترجمةٍ مُوجَزةٍ لكلٍّ منهما، وعَرَّفْنَا بالكتاب، وذكَرْنَا رواياتِهِ، وتَرْجَمْنَا لرواتِهِ، وَوَصَفْنَا فيها النُّسَخَ الخَطِّيَّةَ له، وحقَّقنا صِحَّةَ اسمِهِ ونِسْبَتِهِ إلى مُصَنِّفِهِ، إضافةً إلى خُطَّةِ العَمَلِ هذه وما صاحَبَهَا من تنبيهات، وَوَضَعْنَا في نهايتها نماذجَ من النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المعتمدةِ للكتاب. 16) صَنَعْنَا فهارسَ عِلْمِيَّةً مفصَّلةً تُعِينُ الباحثَ على الوقوفِ على بُغْيته مِنْ مسائلِ الكتابِ وفوائده، وجَعَلْنَا الإحالاتِ فيها جميعًا على أرقام المسائلِ دون الصفحات، وهي: فِهْرِسُ الآياتِ القرآنيَّة. فِهْرِسُ الأحاديثِ النَّبَوِيَّة. فِهْرِسُ الآثارِ. فِهْرِسُ المَسَانِيدِ. فِهْرِسُ ألفاظِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ نادرةِ الاِستعمالِ. فِهْرِسُ الأعلامِ. فِهْرِسُ الأماكنِ والبِقَاعِ.

فِهْرِسُ القبائلِ والأُمَمِ والجَمَاعَاتِ. فِهْرِسُ الوقائعِ. فِهْرِسُ غَرِيبِ اللُّغَةِ. فِهْرِسُ مَسَائِلِ العَرَبِيَّةِ. فِهْرِسُ الأشعارِ وأنصافِ الأبياتِ. فِهْرِسُ الأرجازِ. فِهْرِسُ الكُتُبِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ. فِهْرِسُ مَرَاجعِ التحقيقِ المطبوعة. فِهْرِسُ مَرَاجعِ التحقيقِ المخطوطة. فِهْرِسُ الموضوعاتِ. فِهْرِسُ الفَهَارِسِ.

تَنْبِيهَاتٌ الأَوَّلُ: يَظْهَرُ لنا أنَّ ابنَ أبي حاتمٍ جَمَعَ كثيرًا من مادَّةِ الكتابِ في حَيَاةِ أبيه وأبي زُرْعة، لكنَّه لم يصنِّفْ كتابَهُ هذا إلاَّ بَعْدَ وفاةِ أبيه؛ يُشْعِرُ بذلك قولُهُ في المسألة رَقْم (108) : «وحِفْظِي عن أبي _ح» ، ولو كان أبوه حَيًّا لَسَأَلَهُ، ولَمَا احتاجَ إلى الاعتمادِ على حِفْظه، وصِيغَةُ الترحُّمِ قرينةٌ قويَّةٌ في هذه المسألةِ وفي مَسَائِلَ أُخْرَى؛ كالمسألتَيْنِ رَقْم: (124 و1875) ، وفي المسألة رَقْم (1936) في حديثٍ من رواية أبي سَعِيدٍ مولى الجَرَادِيِّينَ بيَّن أبو حاتمٍ أنَّ أبا سعيدٍ هَذَا هو الحَسَنُ بْن دِينَارٍ، ثم قال ابن أبي حاتم: «فذكَرْتُ هَذَا الحديثَ لابْنِ جُنَيْدٍ الحافظِ، فَقَالَ: كَانَ إسحاقُ بْنُ أَبِي كاملٍ البَاوَرْدِيُّ ببغدادَ، يَسْأَلُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث، وكنا نَرَى أَنَّهُ غريبٌ؛ فقد أفسَدَ علينا أَبُو حاتمٍ _ح لَمَّا بيَّن أنه الحَسَنُ ابن دِينَارٍ!» . ولعلَّ مِنْ أقوى الدلائلِ على هذا: ما جاء في المسألةِ رَقْم (1004) في حديثٍ رواه سَلْمُ ابنُ مَيْمُونٍ الخَوَّاصُ، فقال ابنُ أبي حاتم: فَسَمِعْتُ محمَّدَ بْنَ عَوْف يَقُولُ: «غَلِطَ سَلْمُ ابنُ مَيْمُونٍ فِي هَذَا الحديثِ» . وَلَمْ يُبَيِّنْ أكثَرَ مِنْ هَذَا، وَلَمْ يُبَيِّنِ الصحيحَ مَا هُوَ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي سؤالُ أَبِي عَنْ ذَلِكَ!! فسأَلْتُ عليَّ بنَ الحُسَيْنِ بنِ الجُنَيْد - حافِظَ حديثِ الزُّهْرِيِّ - وذكَرْتُ لَهُ هَذَا الحديثَ؟ فَقَالَ: «الصحيحُ: الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّه، عَنِ النبي (ص) » . اهـ.

فلو كان أبوه حَيًّا لسأله، ولَمَا احتاجَ إلى سؤالِ محمَّدِ بنِ عَوْفٍ، وعليِّ بنِ الجُنَيْد. وهذا على سَبِيلِ الظَّنِّ الغالب، وإلا فَيَحْتمِلُ أن يكونَ صنَّفَ أَصْلَ الكتابِ في حَيَاةِ أَبِيهِ وأبي زُرْعة، ثم أضافَ هذه المسائلَ المُشَارَ إليها وغيرَها بعد وَفَاةِ أبيه، والله أعلم. الثَّاني: وقَعَ في الكتابِ كَثِيرٌ من المسائلِ المُكَرَّرةِ، وهي أنواعٌ: أ) فمنها مسائلُ يكونُ السؤالُ فيها مُوَجَّهًا إلى أبيه مَرَّةً، وإلى أبي زُرْعةَ مَرَّةً أخرى؛ فهاتان مسألتان مُخْتَلِفتان؛ لأنَّ الجوابَ صدَرَ من إمامَيْنِ، وإنْ كان في حديثٍ واحد؛ كما في المسألتين رقم (1112 و1123) . ب) ومنها مسائلُ جاءتْ في بابَيْنِ مختلفَيْنِ؛ فالتكرارُ هنا بِسَبَبِ مناسبةِ المسألةِ للبابِ الذي وَرَدَتْ فيه؛ كما في المسألة رقم (1067) في كتابِ الجنائز، وهي تتعلَّقُ بِفَضْلِ الصبر على المُصِيبَةِ، فقد أعادها في كتابِ الزُّهْدِ برقم (1870 و1892) . ج) ومنها مسائلُ جاءَتْ مُكَرَّرةً في بابٍ واحدٍ أو أبوابٍ متفرِّقةٍ، والسؤالُ موجَّهٌ فيها إلى أبيه مثلاً، أو أبي زُرْعة، لكنِ اختَلَفَ ترجيحُهُ؛ كما في المسائلِ رَقْم (788 و851 و869) ؛ فهذا ليس تكرارًا كما هو ظاهر. د) ومنها مَسَائِلُ جاءَتْ مُكَرَّرةً في بابٍ واحدٍ، والسؤالُ موجَّهٌ

فيها إلى أبيه مثلاً، أو أبي زُرْعة، لكنْ يوجدُ في سؤالٍ زيادةٌ عمَّا في السؤالِ الآخَرِ مِنْ غيرِ اختلافٍ في الترجيح، فالظاهرُ في هذه الحالِ أنَّ السؤالَ وُجِّهَ إلى ذلك الإمامِ أكثَرَ من مَرَّةٍ، فأجابَ في كُلِّ مَرَّة بجوابٍ؛ كما في المسألتين رَقْم (1294 و1307) ، و (791 و809) . هـ) ومنها مسائلُ جاءَتْ مُكَرَّرةً في بابٍ واحدٍ، والسؤالُ موجَّهٌ فيها إلى إمامٍ واحدٍ، مِنْ غَيْرِ اختلافٍ بين المسألتَيْنِ؛ كما في المسألتَيْنِ رَقْم (1295 و1308) ، فهذا ذهولٌ مِنِ ابنِ أبي حاتم في تكرارِهِ لها - فيما يظهر - والله أعلم. الثَّالِثُ: مُعْظَمُ مَادَّةِ هذا الكتابِ سؤالاتٌ وَجَّهَهَا ابنُ أبي حاتم إلى أبيه وأبي زُرْعة، أو إلى أحدهما، وأَكْثَرُهَا أسئلةٌ لأبيه، وهناك سؤالاتٌ موجَّهةٌ منه إلى شيخَيْنِ آخرَيْنِ له، وهما: أ) عليُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ الجُنَيْد، وهي ذوات الأرقام: (253 و431 و554/أو554/ب و764 و874 و891 و1004 و1527 و1785 و1786 و1834 و1858 و2543 و2808) . ب) محمَّدُ بنُ عَوْفٍ الحِمْصيُّ، وهما مسألتان فقط؛ رَقْم (175 و1004) . وربَّما ورَدَ في بعضِ المسائلِ ذِكْرٌ لِقَوْلِ بعضِ الأئمَّةِ المتقدِّمين؛ كَشُعْبَةَ في المسائلِ رَقْم (115 و248 و306 و1563) ، ويحيى القطَّانِ في المسائلِ رَقْم (605 و799 و2221 و2731) ، وأبي الوَلِيدِ

الطَّيَالِسِيِّ في المسألة رَقْم (322) ، ويحيى بنِ مَعِينٍ في المسائل رَقْم (125 و211 و293 و378 و554/أو581 و1131 و1312 و1373 و1879 و2117 و2449 و2564 و2661) ، والإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ في المسائل رَقْم (732 و832 و872 و1224 و1438 و1551 و2185 و2203 و2303 و2371 و2829) . وورَدَ في المسألةِ رقم (2256) روايةٌ مِنِ ابنِ أبي حاتم عن أبي الفَضْلِ أحمَدَ بنِ سَلَمة في سؤالٍ سأله أبا زُرْعة، ثم مسلمَ بنَ الحَجَّاج الذي كشَفَ عَنْ عِلَّتِهِ. الرَّابِعُ: ذكَرَ ابنُ أبي حاتمٍ في بعضِ المسائلِ بعضَ الكُتُبِ التي اعتمَدَ عليها في بيان العِلَّةِ، وقد وضَعْنَا لها فِهْرِسًا بعنوانِ "فِهْرِسُ مَوَارِدِ المصنِّف"، ولكنْ واجهَتْنَا بعضُ الإشكالات في ذلك، ومِنْ أهمِّها: أنَّ ذِكْرَ هذه الكُتُبِ لا يعني بالضرورةِ أنَّها مصنَّفاتٌ لأصحابها؛ لاحتمالِ أن تكونَ أصولَهُمُ التي دوَّنوا فيها أحاديثَهُمْ عن شيوخهم حالَ الطَّلَبِ؛ كقولِ أبي حاتم في المسألة رقم (2579) : «هَذَا الحديثُ لَيْسَ هُوَ فِي كتابِ أَبِي صالحٍ عَنِ اللَّيْث» ، لكنَّ هذا لا يَمْنَعُ أن يكونَ مَوْرِدًا للمصنِّف. ومِنْ ذلك: قولُهُ في المسألة رقم (208) : «وكان في كتابِ أبي زُرْعة» ، وفي المسألة رقم (104) : «وقد كَانَ أَبُو زُرْعة أخرَجَ هَذَا الحديثَ فِي كِتَابِ "المُخْتَصَر"، وفي المسألة رقم (2370) :

«وسمعتُ أَبَا زُرْعة وانتهَى إِلَى حديثٍ في "فَوَائِدِهِ"» ؛ فهل هي أسماءٌ لكتابٍ واحدٍ، أو أكثَرَ؟! ومِنْ ذلك: قولُهُ في المسألة رقم (1199) : «وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثَنَا بِهَذَا البابِ في "كتابِ النِّكَاح"، وفي المسألة رقم (1434) : «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ، وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْنَا فِي "كتابِ الشُّفْعَة"، وضَرَبْنَا عليه» ، وفي المسألة رقم (1505) : «قَرَأَ عَلَيْنَا أَبُو زُرْعة كتابَ الأطعمة» ، ونحوُهُ في المسألة رقم (1546) ، وقولُهُ في المسألة رقم (1640) : «وانتَهَى أَبُو زُرْعة فِيمَا كَانَ يَقْرَأُ مِنْ كتابِ الفَرَائض» ، ونحوُهُ في المسألة رقم (1646) ، وقولُهُ في المسألة رقم (2533) : «وَكَانَ حَدَّثهم قَدِيمًا فِي "كتابِ الآداب"» ؛ فَهَلْ هذه أسماءُ مصنَّفاتٍ مستقلَّة، أو أبوابٌ مِنْ أحدِ كُتُبِ أبي زُرْعة؟! الخَامِسُ: يَرِدُ في بعضِ الكُتُبِ عَزْوُ بعضِ الأقوالِ أو الأحاديثِ إلى العِلَلِ لابنِ أبي حاتم، ولا تُوجَدُ في النُّسَخِ التي بين أيدينا، ولا نَظُنُّ هذا دليلاً على نَقْصٍ في الكتاب، ولكنْ مَرَدُّهُ إلى خطأ في العَزْوِ - والله أعلم - كما حصَلَ من الزَّرْكَشِيِّ _ح؛ فإنه قال في "النُّكَتِ على مقدِّمة ابنِ الصَّلاَح" (1/453) : «وقال ابنُ أبي حاتمٍ في "كتاب العِلَلِ": قال أحمدُ بنُ حَنْبَل: ما أراه سَمِعَ مِنْ عبدِالرحمنِ ابنِ أَزْهَرَ، إنما يقولُ الزُّهْري: كان عبدُالرحمنِ بنُ أَزْهَرَ يحدِّثُ، فيقولُ مَعْمَرٌ وأسامةُ: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ أَزْهَرَ، ولم يَصْنَعَا عندي شيئًا، وقد أدخَلَ بينه وبينه طلحةَ ابنَ عبدِاللهِ بنِ عَوْف» .

وهذا النَّصُّ إنما هو في "المَرَاسِيل" لابنِ أبي حاتم (ص190 رقم 700) ، ولم نَجِدْهُ في "العلل". السَّادِسُ: يَرِدُ في بعضِ الكُتُبِ عَزْوُ بَعْضِ الأقوالِ لأبي حاتم في "كتاب العلل"؛ كما في "توضيح المُشْتَبِهِ" لابن ناصر الدين (1/225) حين قال: «رواه أبو حاتمٍ الرازيُّ في "العِلَلِ" عَنْ يَحْيَى بنِ إسماعيلَ بنِ عبد الله بنِ حَبِيبِ بنِ أبي ثابت؛ حدَّثنا فِرْدَوْس، فذكره» . وهذا النَّصُّ ليس في "العِلَلِ" لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، لكنْ وجدنا ابن ناصر الدِّينِ ينقل عن كتاب "العلل" لأبي حاتم الرازي، برواية محمَّد بن إبراهيم الكَتَّاني عنه؛ كما صرَّح به في بعضِ المواضِعِ من كتابه "توضيح المشتبه"، منها: (5/285) ، و (7/174) . السَّابِعُ: يَرِدُ في بعضِ الكُتُبِ بعضُ الأقوالِ في عِلَلِ الأحاديثِ يَرْويها ابنُ أبي حاتم، عن أبيه؛ كما في "تفسيرِ ابنِ كَثِير" (2/185) حين قال: «قال ابنُ أبي حاتم: قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خَطَأٌ؛ والصحيحُ: عن عائشة، موقوف» . وهذا النقلُ ليس من "العِلَلِ" لعبدِالرحمنِ بنِ أبي حاتم، ولكنْ مِنْ كتابه الآخَرِ: "تَفْسِير القرآن" (4761) ، ففيه ذكرٌ لبعضِ أقوالِ أبيه في العِلَلِ. الثَّامِنُ: أثبتنا النَّصَّ كما وَرَدَ في النُّسَخِ وإنْ خالَفَ المشهورَ مِنْ قواعدِ النَّحْوِ واللغة، وعلَّقنا على ذلك بِذِكْرِ وجوهٍ له تُصَحِّحُهُ مِنْ

مذاهبِ النحاةِ واللغويِّين وغَيْرِهِمْ (¬1) : وقد اختلَفَ أهلُ العِلْمِ، رحمهم الله، تُجَاهَ هذه القَضِيَّةِ - وهي إصلاحُ اللَّحْنِ والتصحيف، والأَخْطاءِ النَّحْوِيَّةِ واللُّغَوِيَّة، في النُّسَخِ الخَطِّيَّة - وكان اختلافُهُمْ في جهتين: الجهةُ الأُولى: إصلاحُ الخَطَأِ في النُّطْقِ والرِّوَاية، وذَكَرُوا فيه طُرُقًا أربعةً: الأُولى: طريقةُ مَنْ يَرَى أنَّه يَرْوِيهِ على الخَطَأِ واللَّحْنِ كما سَمِعَهُ؛ وذَهَبَ إلى ذلك: نافعٌ مولى ابنِ عُمَرَ، ومحمَّدُ بنُ سِيرِينَ، وأبو الضُّحَى، وأبو مَعْمَرٍ عبدُاللهِ بنُ سَخْبَرة، وأبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سَلاَّمٍ، قال ابنُ الصَّلاَح في كتابه "علوم الحديث" (ص218) : «وهذا غُلُوٌّ في مذهبِ اتِّبَاعِ اللفظِ، والمَنْعِ مِنَ الروايةِ بالمعنى» . والثانية: طريقةُ مَنْ يَرَى تغييرَهُ وإصلاحَهُ وروايتَهُ على الصَّوَابِ؛ وقد ذهَبَ إلى ذلك: ابنُ المُبَارَك، والأَوْزاعيُّ، والشَّعْبيُّ، والقاسمُ ابنُ محمَّد، وعَطَاءٌ، وهَمَّامٌ، والنَّضْرُ بن شُمَيْل؛ قال ابن الصَّلاَح في الموضعِ السابقِ مِنْ كتابِهِ المذكور: «وهو مذهبُ المحصِّلين والعُلَماءِ من المحدِّثين، والقَوْلُ به في اللَّحْنِ الذي لا يَخْتَلِفُ به المَعْنَى وأمثالِهِ لازمٌ على مَذْهَبِ تَجْوِيزِ روايةِ الحديثِ بالمعنى» . ¬

(¬1) وقد تقدَّم بيانُ ذلك ومَنْهَجِنَا فيه (ص342- 347) .

والثالثة: طريقةُ التوقُّفِ، وهي تَرْكُ رِوَايَةِ الخَطَأِ والصَّوَابِ جميعًا؛ حكى ذلك ابنُ دَقِيقِ العِيدِ في «الاقتراحِ» (ص294-295) عن شَيْخه عِزِّ الدينِ ابنِ عبدِالسَّلاَم، قال: سمعتُ أبا محمَّد ابنَ عبدِالسَّلاَمِ - وكان أحدَ سَلاَطينِ العُلَماء - كان يَرَى في هذه المسألةِ ما لم أَرَهُ لأحدٍ: أنَّ هذا اللفظَ المُخْتَلَّ لا يُرْوَى على الصَّوَاب، ولا على الخَطَأ؛ أمَّا على الصواب: فإنه لم يُسْمَعْ مِنَ الشيخِ كذلك، وأمَّا على الخَطَإ: فلأنَّه (ص) لم يَقُلْهُ كذلك. اهـ. قال الزَّرْكَشِيُّ في «النُّكَتِ على ابن الصَّلاَح» (3/622-623) : «وهذا نظيرُ قولِ أصحابِنَا [يعني: الشافعيَّةَ] فيما لو وكَّله ببيعٍ فاسدٍ: أنَّه لا يستفيدُ الفاسد؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يَأْذَنْ فيه، ولا الصحيح؛ لأنَّ المالكَ لم يَأْذَنْ فيه» . اهـ. وهذا القولُ غريبٌ. والرابعة: طريقةُ التفصيلِ بَيْنَ ما له وَجْهٌ سائغٌ في لُغَةِ العَرَبِ؛ فلا يُغَيَّرُ، وما لَيْسَ له وَجْهٌ؛ فيغيَّرُ؛ حَكَى ذلك القَابِسِيُّ في «المُلَخَّصِ» - كما في "النكت على مقدِّمة ابن الصَّلاَح" للزركشي (3/622) - قال القابِسِيُّ: «وأمَّا اللَّحْنُ في الحديثِ فشديدٌ، وقد سَمِعْتُ أبا الحَسَنِ محمَّدَ بنَ هاشمٍ البَصْرِيَّ - وكان مِنْ عُلَمَاءِ الناسِ وخِيَارِهِمْ رحمه الله تعالى - يقولُ: سُئِلَ أبو عِمْران - يعني النَّسَوِيَّ - عن اللَّحْنِ يُوجَدُ في الحديثِ؟ فقال: إنْ كان شيئًا تقولُهُ العَرَبُ - وإنْ كان في غَيْرِ لغةِ قُرَيْش - فلا يُغَيَّرُ؛ لأنَّ النبيَّ (ص) كان يُكَلِّمُ

الناسَ بلسانهم، وإنْ كان مِمَّا لا يُوجَدُ في كلامِ العَرَبِ فَرَسُولُ اللهِ (ص) لا يَلْحَنُ» . اهـ. واختاره ابنُ حَزْمٍ في «كتابِ الإحكامِ» (2/216) ، قال: «وأمَّا اللَّحْنُ في الحديثِ: فإنْ كان شَيْئًا له وَجْهٌ في لغةِ بَعْضِ العَرَبِ، فَلْيَرْوِهِ كما سَمِعَهُ، ولا يُبَدِّلْهُ، ولا يَرُدَّهُ إلى أَفْصَحَ منه، ولا إلى غَيْرِهِ، وإنْ كان شيئًا لا وَجْهَ له في لغةِ العَرَبِ البَتَّةَ، فحَرَامٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يحدِّثَ باللَّحْنِ عن النبيِّ، فإنْ فَعَلَ فهو كاذبٌ مُسْتحِقٌّ للنارِ في الآخِرَةِ؛ لأنَّا قد أيقنَّا أنَّه _ج لم يَلْحَنْ قَطُّ؛ كتيقُّنِنَا أنَّ السماءَ مُحِيطَةٌ بالأرضِ، وأنَّ الشمسَ تطلُعُ من المَشْرِقِ، وتَغْرُبُ في الْمَغْرِبِ؛ فمَنْ نَقَلَ عن النبيِّ (ص) اللَّحْنَ، فقد نَقَلَ عنه الكَذِبَ بيقين، وفَرْضٌ عليه أنْ يُصْلِحَهُ، ويَبْشُرَهُ مِنْ كتابه، ويَكْتُبَهُ مُعْرَبًا، ولا يحدِّثَ به إلا مُعْرَبًا، ولا يَلْتَفِتَ إلى ما وُجِدَ في كِتَابِهِ من لَحْنٍ، ولا إلى ما حَدَّثَ شيوخُهُ ملحونًا ... » . اهـ. واختار هذا المذهبَ أيضًا: ابنُ فارسٍ في كتابِ «مآخذ العِلْم» - كما في "النكت على مقدِّمة ابن الصَّلاَح" للزركشي (3/623) - لكنَّه اشتَرَطَ في تغييرِهِ وروايتِهِ على الصوابِ: العِلْمَ بالعربيَّة، وجَعَلَ هذا مما يَحْتَاجُ إلى تَرَوٍّ وبَحْثٍ شديدٍ؛ فإنَّ اللغةَ واسعةٌ، واختار الجوازَ، وقال: وأما قولُهُ (ص) : «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا كما سَمِعَ» ؛ فالمرادُ: كما سَمِعَ مِنْ صِحَّةِ المعنَى واستقامتِهِ مِنْ غيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ يُغَيِّرَانِ المعنى، فأمَّا أنْ يَسْمَعَ اللَّحْنَ فيؤدِّيَهُ فلا. وبَعْدُ

فمعلومٌ أنَّ النبيَّ (ص) كان لا يَلْحَنُ؛ فينبغي أنْ تُؤَدَّى مقالتُهُ عنه في صِحَّةٍ كما سُمِعَ منه» . اهـ. واختاره أيضًا ابنُ المنيِّر - كما في "فتح المغيث" للسخاوي (2/267) ، و"النكت على مقدِّمة ابن الصَّلاَح" للزركشي (3/623) - واحتجَّ على الجَوَازِ بقولِهِ (ص) : «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» . الجهةُ الثانيةُ: اختلافُهُمْ في إصلاحِ الخَطَأِ في أصلِ النُّسْخَةِ والكتابِ، وللعلماءِ في ذلك قديمًا وحديثًا مَسْلَكان: الأوَّل: مَسْلَكُ مَنْ يَرَى إصلاحَهُ في الكتابِ، وتَغْيِيرَ ما وقَعَ في أُصُولِهِ، وربَّما أَشَارُوا إلى ما في الأَصْلِ المَنْسُوخِ عنه، وربَّما لم يُشِيرُوا، وقد ينبِّهون على سَبَبِ تَغْيِيرهم، وكثيرًا ما يُغْفِلون التنبيه، ومِنْ هؤلاءِ الإمامُ أبو الوَلِيدِ الوَقَّشِيُّ كما سيأتي في كلامِ القاضي عِيَاضٍ. وعلى هذا المذهبِ: عَمَلُ كثيرٍ مِنْ نَاشِرِي الكُتُبِ (مِمَّنْ تَسَمَّوْا بـ «المحقِّقين» ) في هذا الزمان، وسيأتي في كلامِ القاضي عِيَاضٍ وابنِ الصَّلاَح وغيرِهِمَا ما في هذا المَسْلَكِ مِنْ مفاسدَ خطيرةٍ، وشرورٍ مستطيرةٍ، على العِلْمِ والتراثِ، واللهُ المستعان!! والثاني - وهو مذهبُ المحقِّقين مِنْ أهلِ العلمِ قديمًا وحديثًا -: أنَّ الصحيحَ: إثباتُ النَّصِّ كما وَصَلَ إلينا في أُصُولِهِ ونُسَخِهِ الخَطِّيَّةِ، مع تَبْيِينِ الصَّوَابِ في الحاشية، ووَجْهِهِ مِنْ جِهَةِ العربيَّةِ أو النَّقْلِ؛ إنْ

أمكنَ ذلك؛ وهذا ما سِرْنَا عليه في هذا الكتابِ. وفي تصويبِ هذا المنهجِ في «تحقيقِ النصوصِ» يقول ابنُ الصَّلاَحِ _ح في كتابه «علوم الحديث» (ص 229-230) : «وأمَّا إصلاحُ ذلك وتَغْيِيرُهُ في كتابِهِ وأَصْلِهِ: فالصوابُ تَرْكُهُ وتقريرُ ما وقَعَ في الأَصْلِ على ما هُوَ عليه، مع التَّضْبِيبِ عليه، وبيانِ الصوابِ خارجًا في الحاشية؛ فإنَّ ذلك أَجْمَعُ للمَصْلَحَةِ، وأَنْفَى لِلْمَفْسَدةِ، وقد رُوِّينَا أنَّ بعضَ أصحابِ الحديثِ رُئِيَ في المنامِ وكأنَّه قد مَرَّ مِنْ شَفَتِهِ أو لسانِهِ شَيْءٌ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَفْظَةٌ مِنْ حديثِ رسولِ اللهِ (ص) غَيَّرْتُهَا برأيي، ففُعِلَ بي هذا. وكثيرًا ما نَرَى ما يَتَوَهَّمُهُ كثيرٌ من أهلِ العلمِ خَطَأً - وربَّما غَيَّرُوهُ - صوابًا ذا وَجْهٍ صحيحٍ، وإنْ خَفِيَ واسْتُغْرِبَ!! لا سيَّما فيما يَعُدُّونَهُ خَطَأً مِنْ جهةِ العربيةِ؛ وذلك لِكَثْرةِ لُغَاتِ العربِ وتَشَعُّبِهَا، ورُوِّينَا عن عبدِاللهِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: كان إذا مَرَّ بأبي لَحْنٌ فاحشٌ غَيَّرَهُ، وإذا كان لَحْنًا سهلاً تَرَكَهُ، وقال: كذا قال الشيخُ!!» . وقد علَّق الزَّرْكَشِيُّ على ما ذكره ابنُ الصَّلاَحِ، فقال في «النُّكَتِ» (3/623-624) : «ما ذكره المصنِّفُ أنه الصوابُ، حكاه ابنُ فارسٍ عن شيخه أبي الحَسَنِ عليِّ بنِ إبراهيمَ القَطَّانِ، قال: فكان يَكْتُبُ الحديثَ على ما سَمِعَهُ لَحْنًا، ويكتُبُ على حاشيةِ كتابِهِ: «كذا قال - يعني الذي حدَّثه - والصوابُ كذا» ، قال ابنُ فارسٍ: وهذا أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في هذا البابِ، وقال أبو حَفْصٍ الْمَيَّانِشِيُّ في «إيضاحِ ما لا

يَسَعُ المحدِّثَ جَهْلُهُ» [ص258-259، ضِمْنَ خَمْسِ رسائلَ في علوم الحديث] : «صَوَّبَ بعضُ المشايخِ هذا، وأنا أستحسنُهُ، وبه آخُذُ» . اهـ. وقال ابنُ دقيقِ العيدِ في «الاقتراح» (ص262) : «وإذا وقَعَ في الروايةِ خَلَلٌ في اللفظِ: فالذي اصطُلِحَ عليه ألاَّ يُغَيَّرَ؛ حَسْمًا للمادَّةِ؛ إذْ غَيَّرَ قومٌ الصَّوَابَ بالخطأ؛ ظَنًّا منهم أنه الصَّوَابُ، وإذا بَقِيَ على حالِهِ، يُضَبَّبُ عليه، ويُكْتَبُ الصوابُ في الحاشية» . اهـ. وقد حرَّر ذلك كلَّه وأجاد في البَيَان: القاضي عِيَاضٌ في كتابه «الإلماع» (ص185- 188) ، فقال _ح: «الذى استمَرَّ عليه عَمَلُ أكثرِ الأشياخِ: نقلُ الروايةِ كما وَصَلَتْ إليهمْ وسَمِعُوهَا، ولا يغيِّرونها مِنْ كُتُبِهِمْ، حتى أَطْرَدوا ذلك في كلماتٍ من القرآنِ استَمَرَّتِ الروايةُ في الكُتُبِ عليها بخلافِ التلاوةِ المُجْمَعِ عليها، ولم يَجِئْ في الشاذِّ مِنْ ذلك في الموطَّأ والصَّحِيحَيْنِ وغيرها؛ حمايةً للباب، لكنَّ أَهْلَ المعرفةِ منهم يُنَبِّهُونَ على خَطَئِهَا عند السماعِ والقراءةِ وفى حواشى الكُتُبِ، ويَقْرَؤُونَ ما فى الأصولِ على ما بَلَغَهُمْ. ومنهم: مَنْ يَجْسُرُ على الإصلاحِ، وكان أجرأَهُمْ على هذا من المتأخِّرين القاضى أبو الوليدِ هشامُ بنُ أحمدَ الكِنَانيُّ الوَقَّشِىُّ؛ فإنَّه - لكثرةِ مطالعتِهِ وتفنُّنِهِ في الأدبِ واللغةِ وأخبارِ الناسِ، وأسماءِ الرجالِ وأنسابِهِمْ، وثُقُوبِ فهمِهِ وحِدَّةِ ذِهْنِهِ - جَسَرَ على الإصلاحِ

كثيرًا، وربَّما نبَّه على وجهِ الصوابِ؛ لكنَّه ربَّما وَهِمَ وغَلِطَ في أشياءَ من ذلك، وتحكَّم فيها بما ظَهَرَ له، أو بِمَا رآه في حديثٍ آخَرَ، وربَّما كان الذي أصلحَهُ صوابًا، وربَّما غَلِطَ فيه وأصلَحَ الصوابَ بالخطأ!! وقد وقَفْنَا له مِنْ ذلك في الصحيحَيْنِ والسِّيَرِ وغيرها على أشياءَ كثيرةٍ، وكذلك لِغَيْرِهِ مِمَّنْ سلك هذا المَسْلَكَ. وحمايةُ بابِ الإصلاحِ والتغييرِ أولى؛ لئلا يَجْسُرَ على ذلك مَنْ لا يُحْسِنُ، وَيَتَسَلَّطَ عليه مَنْ لا يَعْلَمُ، وطَرِيقُ الأشياخِ أَسْلَمُ مع التَّبْيِينِ؛ فيَذْكُرُ اللفظَ عند السَّمَاعِ كما وقَعَ، وينبِّهُ عليه، ويذكُرُ وجهَ صوابِهِ: إمَّا مِنْ جهةِ العربية، أو النقلِ، أو ورودِهِ كذلك في حديثٍ آخَرَ،، أو يقرؤُهُ على الصوابِ، ثم يقولُ: وقَعَ عند شَيْخنا أو في روايتِنَا كذا، أو مِنْ طريقِ فلانٍ كذا، وهو أَوْلَى؛ لئلا يقولَ على النبيِّ (ص) ما لم يَقُلْ. وأحسنُ ما يُعْتَمَدُ عليه في الإصلاحِ: أنْ تَرِدَ تلك اللفظةُ المغيَّرةُ صوابًا فى أحاديثَ أُخْرَى، فإنْ ذَكَرَهَا على الصَّوَابِ في الحديثِ أَمِنَ أنْ يقولَ عن النبيِّ (ص) ما لم يَقُلْ، بخلافِ إذا كان إنما أَصْلَحَهَا بِحُكْمِ عِلْمِهِ ومقتضى كلامِ العَرَبِ. وهذه طريقةُ أبي عَلِيِّ بنِ السَّكَنِ البغداديِّ فى انتقائِهِ روايتَهُ لصحيحِ البُخَاريِّ؛ فإنَّ أكثرَ متونِ أحاديثِهِ ومُحْتَمِلَ روايتِهِ هى عنده

مُتْقَنَةٌ صحيحةٌ مِنْ سائرِ الأحاديثِ الأُخَرِ الواقعةِ في الكتابِ وغيرِهِ. وقد نَبَّهَ أبو سُلَيْمَانَ الخَطَّابيُّ على ألفاظٍ مِنْ هذا في جُزْءٍ أيضًا (¬1) ؛ لكنَّ أَكْثَرَ ما ذَكَره مما أنكرَهُ على المحدِّثين له وجوهٌ صحيحةٌ في العربيَّةِ، وعلى لغاتٍ منقولةٍ، واستمرَّتِ الروايةُ به» . اهـ. كلام القاضي عياض، وهو نفيسٌ جِدًّا. وانظر أيضًا: «الكِفَاية» للخَطِيب (ص185-188، و194 - 198) ، و «فَتْحَ المُغِيث» للسَّخَاوي (3/167-176) ، و «توجيه النَّظَر» لطاهر الجزائري (2/690 - 691) . هذا؛ وقد اخترنا نحنُ مَنْهَجَ عدمِ التغييرِ - إلا ما سيأتي استثناؤُهُ - وذلك فيما يتصرَّفُ فيه كَثِيرٌ من المحقِّقين، ويظنُّونه لَحْنًا، وأبقينا على ما في الأُصُولِ الخطيَّةِ في صُلْبِ الكتاب، وعلَّقنا على ذلك تعليقًا وافيًا يبيِّنُ صِحَّةَ أكثرِ ما وقع في هذه النُّسَخِ، وأنَّ لها وجهًا في العربيَّة، بل قد يَكُونُ لها أحيانًا وجوهٌ كثيرةٌ (¬2) ؛ مما سيبيِّنُ للقارئ عَبَثَ كثيرٍ ممن تصدَّروا لإخراجِ كتبِ التُّرَاثِ الإسلاميِّ، وكان أَوْلَى بهم أَلاَّ يَفْعَلُوا؛ فمَنْ تَتَبَّعَ الكُتُبَ المُحَقَّقةَ وَجَدَ أغلَبَ أولئك المحقِّقين! يُثْبِتون الخطأَ في مَتْنِ الكتاب، والصوابَ في الحاشية، ويُرَجِّحُونَ بين النُّسَخِ ترجيحاتٍ خاطئةً، وهذا مِنْ جُرْأَتِهِمْ على ما لم ¬

(¬1) الظاهر: أنَّه يعني كتابه "إصلاح غَلَطِ المحدِّثين"، وهو مطبوعٌ متداول. (¬2) تقدَّم الكلام على ذلك (ص153- 155)

يُحِيطُوا بعلمِهِ ولمَّا يَأْتِهِمْ تأويلُهُ؛ فتجدُهُمْ يَتَصَرَّفون في نَصِّ الكتابِ بالزيادةِ والنُّقْصَان، والتقديمِ والتأخير، والتصويبِ والتعديل؛ وهذا مخالفٌ لما عُرِفَ عند محقِّقي العلماءِ: أنَّ التحقيقَ: هو إخراجُ الكتابِ كما وضَعَهُ مؤلِّفُهُ، لا كما يَتَرَاءَى لِمُحَقِّقِهِ. وبعضُهُمْ - وهم كُثُرٌ!! - يزيدُ الطِّينَ بِلَّةً، ويَجْمَعُ بين الحَشَفِ وسُوءِ الكِيلَةِ، فَتَرَاهُ يُغَيِّرُ في صُلْبِ الكتابِ باجتهادِهِ دون إشارةٍ إلى ما في الأصولِ الخَطِّيَّةِ التي رجَعَ إليها - وقد يُشِيرُ إلى ذلك في مقدِّمةِ الكتابِ إشارةً عامَّةً غائمةً - زَعْمًا منه بأنَّ في ذلك تكثيرًا للحواشي بلا فائدةٍ؛ وهذا مَسْخٌ للتراثِ وضياعٌ لِمَا حُجِبَ منه، وهو في الحقيقةِ جَسَارةٌ قد تؤدِّي إلى الإخلالِ بالأمانةِ العلميَّة؛ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بالله! ونحنُ هنا نُهِيبُ بإخواننا المحقِّقين بأن يَسِيروا على طريقةِ سَلَفِهِمْ من العلماءِ المتقدِّمين، وقد أشارَ إلى دِقَّةِ مَذْهَبِهِمْ وتصويبِهِ القاضي عِيَاضٌ وابنُ الصَّلاَح وغيرُهُمَا مِمَّنْ ذَكَرْناه، واللهُ الموفِّقُ للصواب، وإليه المَرْجِعُ والمَآب. على أنَّنا استَثْنَيْنا مِنْ ذلك بعضَ المواضعِ التي كان أَكْثَرُهَا في أسماءِ الرِّجَالِ والرُّوَاةِ؛ فاتَّبعْنا فيها ما يَلِي: فإنْ كان خطأً لا شكَّ فيه: كأنْ يكونَ السِّيَاقُ يَدُلُّ على روايةِ المصنِّف بالسماعِ من شيخٍ تُوُفِّيَ قبل ولادتِهِ، أو يَذكُرَ المصنِّفُ اللفظةَ

أو الاسمَ مَرَّتَيْنِ ومرادُهُ منهما واحدٌ؛ بِدَلالةِ سياقِ كلامِهِ وسابِقِهِ ولاحقِهِ، لكنْ حدَثَ خَلَلٌ في النُّسَخِ في أحدِ الموضعَيْنِ، أو يكونَ قد ذَكَرَهُ المصنِّفُ على الصَّوَابِ في "الجَرْحِ والتَّعديلِ"، أو في "المَرَاسِيلِ"، أو أَجْمَعَتْ مصادرُ التخريجِ والتوثيقِ أو مُعْظَمُهَا على الصَّوَابِ، ولا يَصلُحُ تَخريجُ مثلِهِ لغةً - خاصَّةً إذا كان اسمَ راوٍ - فهذا نُغيِّرُهُ إلى الصَّوَابِ، ونَجْعَلُهُ في متنِ الكتابِ بين مَعْقُوفينِ، مع التَّنبيهِ عليه في الحاشيةِ، وذِكْرِ مَصادِرِ تَغْيِيرِهِ وتَصويبِهِ، وقد احتْرَزْنَا في ذلك كثيرًا، وبَذَلْنَا وُسْعَنَا في البُعْدِ عن التَّغييرِ. وقد دَعانا إلى تَغييرِ مثلِ هذا أيضًا: اعتقادُنَا أنَّ هذا الخطَأَ يبعُدُ أن يَقَعَ مِثْلُهُ من المصنِّفَ، إلا أن يكونَ سهوًا. على أنَّ مِثْلَ هذه الأخطاءِ تَكونُ - في الأغلبِ - من النُّسَّاخِ، لا في أصلِ كتابِ المصنِّفِ؛ فَحَسُنَ التَّغييرُ إلى الصَّوابِ على كلِّ حالٍ، واللهُ أعلمُ. وأمَّا ما كان غيرَ ذلك وكان مُحْتَمِلاً: فقد تَرَكْنَاهُ في صُلْبِ الكتابِ، وعلَّقْنا عليه في الحاشيةِ بذِكْرِ ما نراه صوابًا، واللهُ أعلمُ.

نَمَاذِجُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ لِلْكِتَابِ

صفحة العنوان من النسخة (أ)

الصفحة الأولى من النسخة (أ)

الصفحة قبل الأخيرة من النسخة (أ)

نهاية النسخة (أ)

صفحة العنوان من النسخة (ف)

الورقة الأولى من النسخة (ف)

الصفحة الأخيرة من النسخة (ف)

صفحة العنوان من النسخة (ت)

الورقة الأولى من النسخة (ت)

الورقة الأخيرة من النسخة (ت)

الصفحة الأولى من النسخة (ش)

الورقة الأخيرة من النسخة (ش)

الورقة الأولى من النسخة (ك)

الورقة قبل الأخيرة من النسخة (ك)

نهاية النسخة (ك)

مقدمة المصنف

بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬1) وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمَّدٍوآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ كثيرًا (¬2) ربِّ يَسِّرْ وأَعِنْ (¬3) أوَّلُ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ" حدَّثنا الشيخُ أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبد الرحيمِ؛ ثَنَا أَبُو بكرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الفضلِ بنِ شَهْرَيَارَ - قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تِسْعٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مِئَةٍ (¬4) - قال: أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِمٍ _ح؛ قَالَ: حدَّثنا أحمدُ بنُ سَلَمة (¬5) ؛ قَالَ: سمعتُ أبا قُدَامةَ السَّرَخْسِيَّ (¬6) يقول: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: لَأَنْ أَعْرِفَ ¬

(¬1) سقط من أول النسخة (ش) أربع ورقات، وبدايتها من وسط المسألة رقم (44) كما سيأتي التنبيه عليه، وسقط وجه من أول (ك) ، وبدايتها من نهاية المسألة رقم (3) . (¬2) قوله: «وسلم كثيرًا» ليس في (ف) ، ومن قوله: «وصلى الله ... » إلى هنا ليس في (ت) . (¬3) قوله: «رب يسر وأعن» من (ت) فقط. (¬4) من قوله: «حدثنا الشيخ ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ف) ، وهو ضمن السقط الواقع في (ش) و (ك) ، وجاء بدلاً منه في (ف) قوله: «يشتمل على سبعة عشر جُزُؤًا. الجُزُؤُ الأول فِي علل أخبار رُوِيَتْ في الطهارة: أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي، قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تسع وستين وثلاث مئة» ؛ وهذا يدل على أنَّ النسخة (ف) روايةٌ أخرى عن ابن أبي حاتم. (¬5) في (ت) : «مسلمة» . (¬6) هو: عُبَيدالله بن سعيد بن يحيى بن بُرْد اليَشْكُرِيّ، مولاهم.

علَّةَ حديثٍ هُوَ عِنْدِي (¬1) ؛ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ (¬2) أَكْتُبَ (¬3) حديثًا لَيْسَ عِنْدِي (¬4) . أَخْبَرَنَا أَبُو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أَبِي حاتِمٍ (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا (¬6) عليُّ (¬7) بنُ الْحُسَيْن بنِ الجُنَيْد؛ قال: سمعتُ محمدَ بنَ عبدِالله بنِ نُمَير يقول: قال عبدُالرحمنِ بنُ مَهْدي: معرفةُ الحديثِ إلهامٌ (¬8) . قَالَ ابْنُ نُمَير: وصَدَق! لو قلتَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ قلتَ؟ لم يكن له جَوَابٌ (¬9) . ¬

(¬1) قوله: «عندي» ليس في (ف) . (¬2) قوله: «أن» ليس في (أ) . (¬3) في (أ) : «أكتبه» . (¬4) رواه الخطيب في "الجامع" (2/281 رقم1635) عن أبي نعيم، عن أبي محمد بن حيان، عن ابن أبي حاتم، به، بلفظ: «لأن أعرفَ علَّة حديثٍ أحبُّ إليَّ من أن أستفيد عشرة أحاديث» . ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص112) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن سلمة، به، بلفظه، إلا أنه قال: «مِنْ أنْ أكتب عشرين حديثًا ليس عندي» . ومن طريق الحاكم أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/450 رقم1971) . (¬5) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، ليس في (أ) . (¬6) في (أ) : «وحدثنا» . (¬7) في (أ) : «محمد» ، وهو خطأ. انظر "الجرح والتعديل" (6/179 رقم981) . (¬8) نقل ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص484) قول ابن مهدي هذا. (¬9) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/4) - ومن طريقه الخطيب في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1837) - عن أبي محمد بن حيان، عن ابن أبي حاتم، به. وتصحفت العبارة في "الحلية" هكذا: «بمعرفة الحديث البهاء» ، والباقي بنحوه.

أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِمٍ _ح (¬1) ؛ قَالَ (¬2) : وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عبد الرحمن بْن مهدي: إنكارُنَا الحديثَ عِنْد الجُهَّالِ كِهَانةٌ (¬3) . وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: مَثَلُ معرفةِ الحديثِ كمَثَلِ فَصٍّ ثَمَنُهُ مِئَةُ دينارٍ، وآخَرَ مِثْلِهِ عَلَى لَوْنِهِ ثَمَنُهُ عَشَرةُ دَراهِمَ (¬4) . حَدَّثَنِي (¬5) أَبِي؛ أَخْبَرَنَا محمود بن إبراهيم ابن سُمَيْع؛ قَالَ: سمعتُ أَحْمَد بْن صَالِحٍ يَقُولُ: معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفة الذَّهَبِ والشَّبَهِ (¬6) ؛ فإنَّ الجَوْهَرَ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ أهلُهُ (¬7) ، وَلَيْسَ للبصيرِ فِيهِ حُجَّةٌ إِذَا قِيلَ لَهُ ¬

(¬1) من قوله: «أخبرنا أبومحمد ... » إلى هنا، من (ت) فقط. (¬2) قوله: «قال» ليس في (أ) . (¬3) ذكر هذا النص ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص484) . (¬4) أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/382-383 رقم 1836) من طريق علي بن محمد بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حاتم، به. وانظر الموضع السابق من "جامع العلوم والحكم". (¬5) من هنا إلى قوله آخر الفقرة: «الجيد أو الرديء» من (ت) فقط. وقد أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/384 رقم 1839) من طريق أبي بكر محمد بن أحمد الأصبهاني، عن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الفضل بن شهريار، عن ابن أبي حاتم، به. (¬6) قال الفيومي في "المصباح المنير" (1/303) : الشَّبَهُ - بفتحتين - من المعادِن: ما يُشبِهُ الذهبَ في لونِه، وهو أرفعُ الصُّفْر. اهـ. (¬7) وقع عند الخطيب في الموضع السابق: «بمنزلة معرفة الذهب - وأحسبه قال: الجوهر- إنما يبصره أهله» .

(¬1) : كيف قلتَ: «إنَّ هَذَا [بائنٌ] (¬2) » ؟ يعني: الجَيِّدَ أو الرَّديءَ (¬3) . ¬

(¬1) يعني: عندما يقال له؛ فـ «إذا» هنا: ظرفيةٌ لم تضمَّنْ معنى الشرط. (¬2) ما بين المعقوفين في موضعه بياضٌ في (ت) ، وهو ضمن السقط الواقع في بقيَّة النسخ، وأثبتناه من "الجامع" للخطيب. وأما معنى «بائن» هنا، فَيَحْتملُ وجهين: الأوَّل: أن يكون بمعنى: واضح وظاهر؛ قال في "المصباح المنير" (1/70) : «بان الأمرُ يَبِينُ، فهو بَيِّنٌ، وجاء بَائِنٌ على الأصل، وأبانَ إبانةً، وبيَّن، وتبيَّنَ، واستبانَ؛ كلُّها بمعنى الوضوح والانكشاف» ، وهذا المعنى هنا استظهره محقِّق "الجامع" للخطيب، فقال: «هكذا في الأصل: باين، ولعلَّه أراد: بَيِّن، بمعنى: واضح وظاهر» . اهـ. وعلى ذلك: فمعنى مقالة أحمد بن صالح: أنه إذا قيل للبصير بالجوهر والذهب: كيف قلتَ: «إنَّ هذا الذهب - إشارةً إلى الذهب الجيد أو الرديء - بائنٌ، أي: واضحٌ عندنا وظاهرٌ أنه جيِّد أو رديء» ؟ -: فإنَّه لا يكون له في هذا الحكم حجةٌ واضحة، أو بيِّنةٌ ظاهرة؛ فكذلك معرفةُ الحديثِ بيِّنةٌ وواضحة عند أهلها البصيرين بها وإنْ خفيتْ على غيرهم. والثاني: أن يكون بمعنى: منفصل ومتميِّز، ففي "المصباح المنير" أيضًا: «وبان الشَّيْءُ: إذا انفصَلَ؛ فهو بائنٌ، وأبنتُهُ - بالألف -: فَصَلْتُهُ» . اهـ. وعلى ذلك: فمعنى العبارة: إذا قيل للصَّيْرفي البصير الذي يميِّز بين الجيِّد والرديء من الذهب: كيف قلتَ: «إنَّ هذا الذهب الجيد بائن، أي: متميِّزٌ عن الذهب الرديء، أو العكس» ؟ -: فإنَّه لا تكون له حجةٌ في هذا الفصل والتمييز، فكذلك التمييز في معرفة الحديث بَيْنَ صحيحه وضعيفه. على أنَّ معنى الوضوح ومعنى التميُّز معنيان متلازمان؛ فكل واضحٍ ظاهرٍ متميِّزٌ ومنفصلٌ عن غيره، وكلُّ متميِّزٍ عن غيره واضحٌ وظاهرٌ، والله أعلم. (¬3) عند الخطيب: «يعني: جيدًا أو رديئًا» ، ولعل هذا اللفظ يشهد للتوجيه الأوَّل في معنى قوله: «بائن» ، والله أعلم.

بيان علل أخبار رويت في الطهارة

بَيَانُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ 1 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم _ح (¬1) ؛ قال (¬2) : سألتُ (¬3) أَبَا زُرْعة (¬4) عْنَ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصةُ بنُ عُقْبَةَ (¬5) ، عَنِ الثَّوْري، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء (¬6) ، عَنْ أَبِي قِلابة (¬7) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مِحْجَل - أَوْ مِحْجَن - عَنْ أَبِي ذر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ، فإِذَا أَصَبْتَ المَاءَ فأَصِبْهُ بَشَرَتَكَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ قَبِيصةُ (¬8) ؛ إِنَّمَا هُوَ: أبو ¬

(¬1) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) فقط. (¬2) قوله: «قال» ليس في (أ) . (¬3) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «وسألت» بالواو. (¬4) في (ت) : «أبا زرعة ح» . (¬5) روايته على هذا الوجه أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/317) تعليقًا، والبزار في "مسنده" (3974) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ومن طريق الدارقطني رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ووقع في رواية البخاري: «عن عمرو بن محجن، عن أبي ذر» ، وفي رواية البزار: «عن عمرو ابن محجن أو محجن [كذا] ، عن أبي ذر» . وفي رواية الدارقطني: «عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر» . قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» . (¬6) هو: ابن مهران. (¬7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬8) قال البخاري: «وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وهمٌ» . ونقل الخطيب في "الفصل للوصل" (2/948) عن ابن معين قوله في رواية قبيصة: «أخطأ في عمرو ابن محجن، إنما هو عمرو بن بجدان» . وقال الخطيب (2/934) : «ورواه قَبيصة بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن عمرو بن محجن أو محجل، وقيلَ: عن أبي قِلابة، عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر، ولم يُتابَع قَبيصةُ على شيء من هذين القولين» .

قِلابة (¬1) ، عن عَمْرو ابن بُجْدانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 2 - وسألتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه شُعْبَةُ (¬4) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (913) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/180 رقم 21568) ، والترمذي في "جامعه" (124) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وابن حبان في "صحيحه" (1313) من طريق مخلد بن يزيد، جميعهم (عبد الرزاق والزبيري ومخلد) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قلابة، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" (5/155 رقم 21371) . وأخرجه أبو داود في "سننه" (332) ، وابن حبان أيضًا (1311) ، والحاكم في "المستدرك" (1/176-177) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والبزار في "مسنده" (3973) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2292) ، وابن حبان أيضًا (1312) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/212 و220) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قلابة، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (1113) الاختلاف في هذا الحديث ورجح ما رجحه أبو زرعة هنا. وانظر "بيان الوهم والإيهام" (1073 و2464) ، و"الإمام" (3/161-167) لابن دقيق العيد، و"نصب الراية" (1/148-149) ، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/290) . (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (2/248-249) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (7/480-481) . وانظر المسألة رقم (4) و (34) و (85) . (¬4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (674) . ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) . وأخرجه أحمد في "المسند" (4/265 رقم 18333) ، وأبو داود في "سننه" (324) ، والنسائي (312) من طريق محمد بن جعفر غُنْدر، ومسلم في "صحيحه" (368) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود في "سننه" (325) ، والنسائي (319) من طريق حجاج الأعور، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/209) من طريق عمرو بن مرزوق، أربعتهم (غندر ويحيى وحجاج وعمرو) عن شعبة، به.

وَالأَعْمَشُ (¬1) ، عَنْ سَلَمةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عن ذَرٍّ (¬2) ، عن ابن عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أجنَبْتُ وَلَمْ أجدِ (¬4) الماءَ؟ ... فذكَرَ عمَّارً (¬5) عن النبيِّ (ص) في التيمُّم. ¬

(¬1) لم نقف على روايته من هذا الوجه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36281) من طريق وكيع، والبزار في "مسنده" (1386) ، وأبو عوانة في "مسنده" = = (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) من طريق جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" (269) من طريق أبي يحيى التيمي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/112) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) ، والشاشي في "مسنده" (1028 و1030) من طريق ابن نمير، والشاشي (1035) ، والدارقطني (1/183) من طريق يعلى بن عبيد، والشاشي (1027) من طريق محاضر بن المورع، سبعتهم (وكيع وجرير وأبو يحيى وعيسى وابن نمير ويعلى ومحاضر) عن الأعمش، عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. ليس فيه ذرٌّ. (¬2) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي. (¬3) هو: سعيد. (¬4) قوله: «ولم أجد» لم يتضح في (ف) . (¬5) قوله: «عَمَّار» كذا في جميع النسخ بدون ألف بعد الراء، ويَحْتمل وجهين: الأوَّل: أن يكون منصوبًا: «عَمَّارً» ؛ على أنَّه مفعولُ «ذكَرَ» ، والتقدير: «فذكَرَ الراوي حديثَ عَمَّارٍ عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ؛ فحُذِفَ المضافُ، وهو «حديث» ، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فأخذ إعرابَهُ، وهو النصب؛ فصَارت العبارة: فذكَرَ عَمَّارًا، ونظير ذلك ما ذكره المفسِّرون وغيرهم في قوله تعالى: [يُوسُف: 82] {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} ، أي: واسألْ أهلَ القريةِ؛ فَحُذِفَ الأهلُ، وأقيمتِ القرية مقامهم، وكما في قوله تعالى: [البَقَرَة: 93] {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} ، والمراد: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العِجْلِ. انظر: "شروح الألفية" (باب الإضافة) . وقوله: «عمارً» المنصوبُ كان حقُّه أن يكون بألف تنوين النصب: «عمارًا» ؛ لأنَّه عَلَم مصروف، لكنَّه جاء هنا بحذف الألف؛ على لغةِ ربيعة؛ فإنهم يحذفون ألف تنوين المنصوب نطقًا وخطًّا، وقفًا ووصلاً؛ وانظر تتمة الكلام على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) . والوجه الثاني: أن يكون مرفوعًا: «عَمَّارٌ» ؛ على أنه فاعلُ «ذكَرَ» ، والمفعولُ محذوفٌ للعلم به، والتقدير: «فذكَرَ عَمَّارٌ حديثًا (أو حديثَهُ) عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ، وقد وقع في العربية حَذْفُ ما يُعْلَمُ من الكلام كثيرًا؛ ولعل الوجه الأوَّل أولى.

وَرَوَاهُ الثوريُّ (¬1) ، عَن سَلَمةَ بْن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي (¬2) مالك، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى؛ قَالَ: كنتُ عِنْد عُمَر؛ إِذْ جاءه (¬3) رجلٌ ... ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ شُعْبة (¬4) أشبهُ (¬5) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: ما اسمُ أَبِي مالك؟ قَالَ: لا يُسمَّى، وهو الغِفَاري (¬6) . ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (915) ، وأحمد في "مسنده" (4/319 رقم 18882) ، وأبو داود في "سننه" (322) ، والنسائي (316) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1606) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) . ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في "الأوسط" (2/15) . (¬2) قوله: «عن أبي» لم يتضح في (ف) . (¬3) في (ت) : «جاء» . (¬4) قوله: «حديث شعبة» لم يتضح في (ت) . (¬5) في"الإمام": «حديث شعبة أشبه قليلاً» ، وفي"النكت الظراف": «حديث شعبة أثبت» . (¬6) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/375) : «وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا يسمى. كذا قال! وقد سماه غيره» . ونقل عن ابن أبي خيثمة قوله: «سألت ابن معين عن أبي مالك الذي روى عنه حصين؟ فقال: هو الغفاري، كوفي ثقة، واسمه: غزوان» . وقال عبد الله بن أحمد: «سألت يحيى بن معين عن اسم أبي مالك؟ فقال: اسمه غزوان الغفاري» . انظر "العلل ومعرفة الرجال" (1/389) مع التعليق عليه. وقال البيهقي في "الكبرى" (1/210) : «اسمه: حبيب ابن صهبان» ، فتعقبه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2/54) بقوله: «وفيما قاله نظر! فإن حبيب بن صهبان هو أبو مالك الكاهلي الأسدي، وأما الغفاري فاسمه: غزوان؛ قاله ابن معين» .

3 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ (¬1) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الجَعْد، عَنْ قَتَادَةَ، عن ابن (¬3) سِيرِينَ (¬4) وصالحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (¬5) ؛ أنَّهُمَا قَالا فِي التيمُّم ِ: الوَجْهَ والكفَّيْنِ (¬6) ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الله بن محمد. وروايته في "المصنف" (1682) ووقع فيه: «حماد بن الجعد» بدل «محمد بن الجعد» . (¬2) هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي. (¬3) في (ت) : «أنس» بدل: «ابن» . (¬4) هو: محمد. (¬5) هو: صالح بن أبي مريم. (¬6) كذا في جميع النسخ، ولك في قوله: «الوجه» ثلاثة أوجه: الأول: النصب على المفعولية بفعلِ محذوف: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَمْسَحُ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، حُذِفَ الفعلُ وفاعله وبقي المفعول به منصوبًا. والوجه الثاني: الرفعُ على الفاعليَّة بفعل محذوف أيضًا: «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي الوَجْهُ والكَفَّينِ، أو على النيابة عن الفاعل، والتقدير: قالا في التيمُّم: يُمْسَحُ الوَجْهُ والكَفَّينِ. وفي هذا الوجه يحتمل قوله: «والكَفَّينِ» تخريجين؛ أحدهما: أن يكون منصوبًا بالياء على أنه مفعول معه، والواو واو المعيَّة، والتقدير: مع الكَفَّيْنِ، وثانيهما: أن يكون معطوفًا على الوجه؛ فيكون مرفوعًا بألف المثنَّى، لكنَّها كُتِبَتْ ياءً لإمالتها، وسببُ الإمالة هنا: كسرةُ النون بعد الألف. انظر الكلام على الإمالة وأسبابها في المسألة رقم (25) ، (124) . والوجه الثالث: الجر على الإضافة: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» مع حذف المضاف، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي مَسْحُ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، فَحُذِفَ الفعلُ والفاعلُ المضافُ، وبقي المضاف إليه على ما كان عليه مجرورًا؛ كقراءة سليمان بن جَمَّاز المدني: [الأنفَال: 67] {وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ} بجر «الآخرة» ، أي: عَمَلَ الآخرةِ، أو باقِيَ الآخرةِ. لكنه قليل. وانظر تفصيل ذلك في: "شرح ابن عقيل" (2/73- 74) ، و"أوضح المسالك" (3/150- 151) ، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (5/638) ، (9/354- 355) . هذا؛ وقد ورد نحو ذلك في حديثِ عَمَّار عند البخاري (341) ؛ وفيه: «يَكْفِيكَ الوَجْهُ وَالكَفَّينِ» ، وقد رُوي هذا - كما في الطبعة اليونينيَّة (1/75) - بثلاث روايات: الرفع: «الوَجْهُ والكَفَّانِ» ، و «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والنصب: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والجر: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» . وقد خَرَّج ابنُ مالك وغيره هذه الروايات بنحو ما ذكرنا هنا. فانظر: "شواهد التوضيح" (ص 256) ، و"فتح الباري" (1/445) ، و"عمدة القاري" (4/22-23) ، و"عقود الزبرجد" (2/154-155) .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ! وإنما هو: حمَّاد بن الجَعْد (¬1) . قلتُ: فالوَهَمُ مِن ابنِ أبي شيبة؟ قال أبو زرعة: حَدَّثَنا بحديثٍ فِي "كتاب (¬2) الفرائض" عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «حمَّاد بْن الجَعْد» ، وَقَالَ فِي "كتاب الوُضُوء" (¬3) : «مُحَمَّد بْن الجَعْد» ؛ فَيَحْتمِلُ أن يكونَ اسمَهُ: «محمدٌ» و «حمَّادٌ» (¬4) جميعا. 4 - وسألتُ (¬5) أبا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬6) ، عن ¬

(¬1) هكذا وقع في "المصنف" (1682) كما سبق. (¬2) في (ت) : «من كتاب في كتاب» . (¬3) من قوله: «الوضوء» بداية النسخة (ك) . (¬4) «محمد» اسم «يكون» مؤخر، و «حماد» معطوف عليه. و «اسمه» خبر «يكون» مقدم. وفيه وجوه إعرابية أخرى. (¬5) نقل هذا النص الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (4/280) ، وفيه: «قال ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، وَإنَّمَا الصَّحِيحُ: عن الحكم وسلمة، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي أبزى، عن عمار» . اهـ. كذا فيه: «زِرُّ بن حبيش» ! ولعل قوله: «ذر» بالذال المعجمة تصحَّف في نسخة الحافظ إلى «زِرّ» بالزاي، فجعله «ابن حبيش» . وانظر المسألة رقم (2) و (34) و (85) . (¬6) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، ولكن رواه ابن ماجه في "سننه" (570) ، والدارقطني في "الأفراد" (227/أ/أطراف الغرائب) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الحكم وسلمة بن كهيل؛ أنهما سألا عبد الله ابن أبي أوفى عن التيمم؟ ... قال الدارقطني: «غريب من حديثهما عنه، تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنهما، ولم يروه عنه هكذا غير حميد الرؤاسي» .

سَلَمةَ (¬1) والحَكَمِ (¬2) ، عَنْ ذَرٍّ (¬3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ وَإنَّمَا الصَّحيحُ: سَلَمَةُ (¬4) والحكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى (¬5) ، [عَنْ أَبِيهِ] (¬6) ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) (¬7) . 5 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه إبراهيم بن عبد الملك (¬8) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يغتسلُ بالصَّاع، ويتوضَّأُ بالمُدِّ؟ ¬

(¬1) هو: ابن كُهَيْل. (¬2) هو: ابن عُتَيْبَة. (¬3) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي. (¬4) في (ت) و (ك) : «مسلمة» . (¬5) هو: سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. (¬6) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وقد ذكره المصنف على الصواب في المسألة رقم (2) و (34) ، وهو الموافق لما هو معروف من حديث ذر. انظر "تحفة الأشراف" (7/479-481) ، و"إتحاف المهرة" (11/721-727) ، ومصادر التخريج. (¬7) أخرجه مسلم في "صحيحه" (368) من طريق شعبة، عن الحكم وسلمة -فرقهما- عن ذَرٍّ، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (338 و339 و340 و341 و342 و343) - مقطعًا - من طريق شعبة، عن الحكم - وحده - عن ذَرٍّ، به. (¬8) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/58) ، وذكر له حديثًا آخر وقال: «غير محفوظين من حديث قتادة» .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتَادَةُ (¬1) ، عَنْ صفيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 6 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ح، ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/385) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/121 و249 رقم 24898 و26120) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/49) من طريق أبان بن يزيد العطار، وأحمد أيضًا (6/121 رقم 24897) ، وأبو داود في "سننه" (92) ، وابن ماجه (268) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4858) ، وابن المنذر في "الأوسط" (643) ، والطحاوي (2/49) من طريق همام ابن يحيى، وأحمد (6/234 رقم 25974) ، والطحاوي (2/49) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والدارقطني في "السنن" (1/94) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، جميعهم عن قتادة، به. وأخرجه الطحاوي (2/49) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن صفيَّة بنت شيبة، به. (¬2) قال العقيلي في "الضعفاء" (2/149) : «هذا يرويه قَتَادَةُ، عَنْ صفيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ، بإسناد صحيح؛ وهو الصحيح» . وذكر الدارقطني في "العلل" (ج5/104/ب) الاختلاف في هذا الحديث على قتادة، ولم يذكر طريق إبراهيم بن عبد الملك، ثم قال: «وأصحها: قول من قال: عن قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة» . اهـ. وانظر المسألة رقم (41) . (¬3) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70) هذا النص عن ابن أبي حاتم، ونقله بتصرف ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/31) ، وانظر "التلخيص الحبير" (1/100) . (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/3 و10 رقم 7 و62) ، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر الصديق" (108، 110) ، وأبو يعلى في "مسنده" (109 و4915) ، وابن عدي في "الكامل" (2/261) .

عن النبيِّ (ص) قَالَ: السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ (¬1) لِلرَّبِّ؟ قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ أَبِي عَتِيق (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة. قَالَ أَبُو زرعة: أخطأ فيه حمَّاد (¬3) . ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «مرضات» ، وهو اسم، واللغة المشهورة وهي لغة قريش: أن تبدل تاء التأنيث في الاسم حال الوقف هاءً إنْ كان ما قبلها متحركًا لفظًا أو تقديرًا؛ نحو شَجَرَة، وابْنَة، ومَرْضَاة، وقُضَاة، وبعضُ العرب كطيِّئ لا يُبْدلون مع وجود الشروط، فيقولون: شَجَرَت، وابْنَت، ومَرْضَات، وقُضَات، ومن ذلك: قولُ بعضهم: يا أهلَ سورة البَقَرَتْ، فقال مجيب: لا أحفظُ منها ولا آيَتْ. وعلى هاتين اللغتين جاءت ألفاظٌ في القرآن الكريم؛ فوقف نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، في نحو قوله تعالى: [الدّخان: 43] {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ *} ، [التّحْريم: 12] {وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} - بالتاء، وهو الموافق لرسم المصحف، ووقف باقي السبعة بالهاء على لغة قريش، وهو خلاف الرسم. انظر "شرح ابن عقيل" (2/472-473) ، و"أوضح المسالك" (4/311-312) ، و"شرح الأشموني" (4/13-15) ، و"همع الهوامع" (3/438) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (8/435-436) ، و (9/530-532) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق؛ كما جاء مصرَّحًا به في مصادر التخريج. وروايته أخرجها أبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (109) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4916) من طريق = = الدراوردي، والإمام أحمد في "المسند" (6/124 رقم 24925) ، والنسائي في "سننه" (5) ، وابن حبان في "صحيحه" (1067) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما (الدراوردي ويزيد) عن ابن أبي عتيق، به. ورواه الشافعي في "مسنده" (1/30/ترتيب السندي) ، والحميدي في "مسنده" (162) ، وأحمد في "مسنده" (6/47 و62 و238 رقم24203 و24332 و26014) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة، به. (¬3) قال أبو يعلى في "مسنده" (4915) : «سألت عبد الأعلى عن حديث أبي بكر الصديق؟ فقال: هذا خطأ» . وعبد الأعلى هو: ابن حماد النرسي، كما في "مسند أبي يعلى" (109) . وقال ابن عدي: «ويقال: إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال: عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛ وإنما رواه غيره عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أبيه، عن عائشة» . وقال الدارقطني في "العلل" (1/277) عن هذا الحديث: «يَرْوِيهِ حمَّاد بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي بكر. وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، وهو الصواب» . اهـ. وانظر "العلل" للدارقطني (5/105/أ) . وقال الحافظ ابن حجر في "التغليق" (3/166) : «وشذَّ حمَّاد بن سلمة، فرواه عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أبيه، عن أبي بكر؛ وهو خطأ» .

وَقَالَ أَبِي: الْخَطَأُ مِنْ حمَّاد، أو مِنِ (¬1) ابْنِ أَبِي عَتِيق. 7 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي، عَنْ محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي (¬2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (¬3) ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) - فِي الوُضُوء- أَنَّهُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: الأعمش (¬4) ، عن عبد الملك بْنِ مَيْسَرة، عَنِ النَّزَّال (¬5) ، عَنْ علي، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) قوله: «من» من (ف) فقط. (¬2) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (4/140) . (¬3) هو: شقيق بن سلمة. (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/78 رقم 583) ، والترمذي في "الشمائل" (209) ، والبزار في "مسنده" (781) ، والدارقطني في "العلل" (4/140-141) ، كلهم من طريق محمد بن فضيل، عنه، به. وتابع محمد ابن فضيل عليه غير واحد؛ كما سيأتي في كلام الدارقطني. ورواه البخاري في "صحيحه" (5615) من طريق مسعر، و (5616) من طريق شعبة، كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة، به. (¬5) هو: ابن سَبْرَة.

قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ قَالَ: مِنَ الطُّفَاوي (¬1) . قلتُ: مَا حَالُ الطُّفَاوي؟ قَالَ: صَدُوقٌ، إلاَّ أَنَّهُ يَهِمُ أَحْيَانًا (¬2) . 8 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيلٍ (¬4) ، عَنْ حُصَيْن (¬5) ، عن الشَّعْبي (¬6) ، عَن المغيرة بْن شُعْبَة (¬7) ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ ¬

(¬1) قال الدارقطني في"العلل" (4/140) : «واختلف عن الأعمش؛ فرواه أبو حفص الأبار، ومحمد بن فضيل، وأبو الأحوص سلاَّم بن سليم، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال. وخالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وَوَهِمَ فيه؛ رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن علي. والصواب: حديث النزال بن سبرة» . (¬2) نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/324 رقم1747) هذه العبارة عن أبيه بدل أبي زرعة، فقال: «سألت أبي عن أبي المنذر محمد بن عبد الرحمن الطفاوي؟ فقال: ليس به بأس، صدوق، صالح؛ إلا أنه يهم أحيانًا» . ثم قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فقال: هو منكر الحديث» . (¬3) انظر المسألة التالية. (¬4) اسمه: محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (7/97) ، فقال: «ورواه إبراهيم بن طهمان، ومحمد ابن فضيل، وورقاء، وسويد بن عبد العزيز، عن حصين، عن الشعبي وحده، عن المغيرة» . (¬5) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي. (¬6) هو: عامر بن شَراحيل. (¬7) في (ت) : «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شعبة» ، وفي (ك) : «عن عروة بن المغيرة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الموافق لما ذكره الدارقطني في "العلل" (7/97) من رواية ابن فضيل.

فِي المَسْح عَلَى الخُفَّين. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (¬1) ، عَنْ حُصَين، عَن الشَّعْبي، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ زائدة بْن قُدامة (¬2) ، عَنْ حُصَين، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدة؛ سَمِعَ المغيرةَ بْن شُعْبَة (¬3) . وَقَالَ غيره: عَنْ حُصَين، عَنْ أَبِي سُفْيان (¬4) ، عَن المغيرة بْن شُعْبَة. وَرَوَاهُ عَبْثَرٌ (¬5) ، عَنْ حُصَين، عَن الشَّعْبيِّ وسعدِ (¬6) بْن عُبَيْدة، عَن المغيرة؛ بلا عُرْوَة؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (776) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (190) ، والدارقطني في "سننه" (1/194) ، وقرن الحميدي في روايته مع حصين بن عبد الرحمن كلًّا من زكريا بن أبي زائدة، ويونس بن أبي إسحاق. (¬2) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (7/96) . (¬3) قوله: «شعبة» في موضعه بياض في (ت) . (¬4) هو: طلحة بن نافع. (¬5) في (ت) و (ك) : «عنتر» . وهو: عبثر بن القاسم. وروايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (249/أ-ب/أطراف الغرائب) ، وقال: «تفرد به علي بن الحسن بن بكر، عن عمه محمد بن بكر، عن عبثر بن القاسم، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشعبي وسعد بن عبيدة، عن ابن المغيرة» . كذا وقع فيه: «عن ابن المغيرة» . وذكر الدارقطني في"العلل" (7/96) رواية عبثر، فقال: «رواه عبثر بن القاسم، وزفر ابن الهذيل، وخالد بن عبد الله الواسطي، وسليمان بن كثير، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشعبي وسعد بن عبيدة، عن المغيرة» . ورواه الدارقطني في العلل" (7/100) من طريق زفر، عن حصين، بمثله. (¬6) في (ف) «وسعيد» .

قَالَ أَبِي: وَلَيْسَ لأَبِي سُفْيان معنى. قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ هُشَيْم (¬1) ، عَنْ حُصَين، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد وَأَبِي سُفْيان؛ سمعا المغيرةَ بْن شُعْبَة. قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: فأيُّهما الصَّحيحُ عندك؟ قَالَ: أَنَا إِلَى حَدِيث الشَّعْبيِّ بلا عُرْوَة أَمْيَلُ؛ إذ (¬2) كَانَ للشعبي أصلٌ فِي المسح (¬3) . 9 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيانُ الثوري (¬5) ، وشُعْبَةُ بنُ الحجَّاج (¬6) ، وجريرُ بنُ حَازِمٍ، وأبو معاويةَ ¬

(¬1) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1856) ، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/407 رقم972) . (¬2) في (ك) : «إذا» . (¬3) الحديث رواه البخاري (206) ، ومسلم (274) من طريق الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه، به. وذكر الدارقطني في"العلل" (7/96-100) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وأحسنها إسنادًا: حديث الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه» . اهـ. (¬4) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (13/417) قول أبي حاتم: «وهم فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ» ، وانظر المسألة السابقة. (¬5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (751) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، والبغوي في "شرح السنة" (193) . (¬6) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (406) ، والبخاري في "صحيحه" (224) ، وأبو داود في "سننه" (23) ، والنسائي في "سننه" (26) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) ، وابن حبان في "صحيحه" (1424) .

الضَّريرُ (¬1) ، ويحيى القَطَّانُ (¬2) ، وابنُ عُيَينة (¬3) ، وجماعةٌ (¬4) ، عَن الأعمش، عَنْ أَبِي وَائلٍ (¬5) ، عَن حذيفة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين. وَرَوَاهُ أحمدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عَن الأعمشِ وعاصم ٍ (¬6) ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن المغيرة بن شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2863) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) . (¬2) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (2864) . (¬3) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (447) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) .. (¬4) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1855) ، وأحمد في "مسنده" (5/382 رقم 23241) من طريق هشيم، ومسلم في "صحيحه" (273) من طريق أبي خيثمة، وأبو داود في "سننه" (23) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) ، وابن حبان في "صحيحه" (1425) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، والبزار في "مسنده" (2865) من طريق عبد الله بن إدريس، وابن الجارود في "المنتقى" (36) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) من طريق يحيى بن عيسى الرملي وأبي بدر، وأبو عوانة = = (1/197-198) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) من طريق وكيع، وابن حبان (1427) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/100) من طريق جعفر بن عون، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/11-12) من طريق الحسن بن صالح ومحمد بن طلحة جميعهم، عن الأعمش، به. (¬5) هو: شقيق بن سلمة. (¬6) هو: ابن بَهْدَلَة، وابن أبي النَّجود أيضًا. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (63) من طريق حماد ابن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/101) من طريق شعبة، عن عاصم، كلاهما (حماد بن أبي سليمان، وعاصم) عن أبي وائل، به. قال البيهقي: «كذا رواه عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان، عَنْ أَبِي وائل، عَن المغيرة، والصحيح ما روى منصور والأعمش، عَنْ أَبِي وائل، عَن حذيفة؛ كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة من الحفاظ» .

فأيُّهما الصَّحيحُ من حَدِيث الأعمش؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مِنْ (¬1) حديثِ هؤلاءِ النَّفَر: عَن الأعمش، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهِمَ فِي هَذَا الحديث أَبُو بَكْرُ بنُ عيَّاش؛ إِنَّمَا أَرَادَ: الأعمش (¬2) ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَن مسروق، عَن المغيرة، ولم (¬3) يُمَيِّزْ حديثَ أَبِي وائِلٍ من حَدِيث مُسْلِم. قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: فأيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: أَخْطَأَ أَبُو بَكْرُ بْن عَيَّاش فِي هَذَا؛ الصَّحيحُ مِنْ حديثِ الأعمش: عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة (¬4) . وَرَوَاهُ منصور (¬5) ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة؛ ولم يذكر المَسْح، وذكَرَ أنَّ النبيَّ (ص) [بال] (¬6) قائمًا (¬7) . ¬

(¬1) قوله: «من» من (أ) فقط. (¬2) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (388) ، ومسلم في "صحيحه" (274) . (¬3) في (ت) و (ك) : «قيل» بدل: «ولم» ، وصوبها العلاَّمة المعلمي في نسخته من "العلل": «فلم» . (¬4) انظر كلام الدارقطني آخر المسألة. (¬5) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (225) ، ومسلم في "صحيحه" (273) . (¬6) في جميع النسخ: «قال» ، والتصويب من"صحيح البخاري" (224و225) وغيره. (¬7) في (أ) : «فإنما» بدل: «قائما» ، وفي (ت) : «وإنما» . ولم تنقط النون في (ت) .

قلتُ: فالأعمش؟ قَالَ: الأعمشُ (¬1) ربَّما دَلَّس. وقلتُ (¬2) لأبي وأبا زرعة (¬3) : حديثُ (¬4) الأعمش، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، أصحُّ، أو حديثُ عَاصِم، عَنْ أَبِي وائل، عَن المغيرة؟ قَالَ أَبِي: الأعمشُ أحفظُ من عَاصِم. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: حديثُ عاصمٍ، عَنْ أبي وائِلٍ، عن ¬

(¬1) قوله: «قال: الأعمش» سقط من (ك) . (¬2) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو. (¬3) كذا في جميع النسخ، وهو ضمن السقط الذي في (ش) . والجادة: «وأبي زرعة» ، ومجيئه بالألف له تخريجان: الأول: أنه مجرورٌ بكسرة مقدَّرةٍ على الألف للتعذُّر، على لغة بني الحارث بن كعب، وخَثْعم، وزُبَيْد؛ فإنهم يُجْرون الأسماء الستة مجرى الاسم المقصور مطلقًا - رفعًا ونصبًا وجَرًّا - فيقولون مثلاً: هذا أبا زرعة، ورأيتُ أبا زرعة، ومررت بأبا زرعة، ومن شواهد هذه اللغة: قول ابن مسعودٍ لأبي جهل: «أنتَ أبا جهل» . وقولُ رُؤْبة أو أبي النَّجْم العِجْلي: إنَّ أباها وأبا أباها ... قد بَلَغَا في المَجْدِ غايَتَاهَا والجادَّة أن يقال: «أنتَ أبو جهل» ، و «إنَّ أباها وأبا أبيها» . وانظر في هذه اللغة: "شرح المفصَّل" (1/52- 53) ، و"شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص157) ، و"التذييل والتكميل" لأبي حيان (1/164- 167) ، و"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" (1/54) . والثاني: أنه منصوبٌ بالألف على مذهب الجمهور، وهو على ذلك مفعولٌ معه لـ «قلتُ» ، والواو للمعية، والمعنى: قلتُ لأبي مع أبي زرعة؛ كما تقول: سرْتُ والطَّريقَ، أي: مع الطريق. انظر: "شرح ابن عقيل" (1/536- 537) . (¬4) في (أ) : «عن حديث» ، وكأنه ضرب على قوله: «عن» .

المغيرة، عن النبيِّ (ص) (¬1) . 10- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه ابنُ المبارك (¬2) ، ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (7/95) : «يرويه عاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن المغيرة بن شعبة، وَوَهِما فيه على أبي وائِلٍ، ورواه الأعمش ومنصور، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو الصواب» . اهـ. (¬2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، وابن حبان في "صحيحه" (1342) ، والطبراني في "الكبير" (20/428 رقم 1036) . ورواه أحمد في "مسنده" (4/247 رقم 18165) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني في "الكبير" (20/428 رقم 1035) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما (يزيد وحماد) عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ ابن سيرين، به. ومن طريق أحمد رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/872) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (734) من طريق سعيد ابن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1877) ، وأحمد في "مسنده" (4/244 رقم 18134) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق ابن عليَّة عن أيوب، وابن خزيمة في "صحيحه" (1645) ، والطبراني في "الكبير" (20/426-427 رقم 1032) من طريق يونس بن عبيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/31) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عون، والطبراني في "الكبير" (20/426-428 رقم 1030 و1033 و1035 و1036 و1038) من طريق قتادة، وأشعث بن سوَّار، وحبيب ابن الشهيد، وعوف، وأبي حرَّة، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/873-874) من طريق مالك بن إسماعيل، عشرتهم (سعيد، وأيوب، ويونس، وابن عون، وقتادة، وأشعث، وحبيب، وعوف، وأبو حرَّة، ومالك) عن محمد بن سيرين، به. قال ابن خزيمة: «إن صح هذا الخبر - يعني: قوله: "حدثني عمرو بن وهب" - فإن حماد بن زيد رواه عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله، عن عمرو بن وهب» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/130) : «وحديث عمرو بن وهب الثقفي صحيح من رواية أيوب، عن ابن سيرين، عنه، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وابن علية وغيرهما» . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/30) ، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مثله. وسيأتي في كلام أبي حاتم ذكر خلاف آخر على حماد.

عن عَوْفٍ (¬1) وهشام ٍ (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْب؛ أنَّ المغيرة بْن شُعْبَة حدَّثه عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّين؟ فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ أيُّوبُ السَّخْتِياني (¬3) - من رواية حمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أيُّوب - عن محمد (¬4) ، عن أبي عبد الله، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْب، عَن المغيرة، عن النبيِّ (ص) ¬

(¬1) هو: ابن أبي جميلة الأعرابي. (¬2) هو: ابن حسَّان. (¬3) هو: أيوب بن أبي تميمة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/429 رقم 1039) من طريق عارم أبي النعمان، عن حماد، عن أيوب، به. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/58) من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد، به، إلا أنه قال: «عن رجل» بدل: «عن أبي عبد الله» . ورواه أحمد في "مسنده" (4/248 رقم 18165) من طريق أسود بن عامر، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/874) من طريق عفان، كلاهما عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ابن سيرين، عن رجل، عن المغيرة، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، من طريق أبي نعيم، عن جرير، عن ابن سيرين، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَن المغيرة، به. (¬4) هو: ابن سيرين.

(¬1) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ بعضُ أصحاب ابن عَوْنٍ (¬2) ، عَنِ ابْنِ عون، عن محمد، عن عمرو ابن وَهْب، عَنْ رجلٍ، عَن آخَرَ، عن المغيرة، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: عَمْرو، عَنْ رجلٍ، عَن آخَرَ، عَن المغيرة (¬3) . 11 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حسن بْن صَالِحٍ (¬4) ، عَنْ عَاصِمِ بن عُبَيدالله، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمر، عن النبيِّ (ص) ؛ في المسح على الخُفَّين. ¬

(¬1) ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) الخلاف في هذا الحديث، إلا أنه وقع فيه: «وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عن أبي عبد الله، عن المغيرة» ، ولم يذكر عمرو بن وهب. (¬2) في (ك) : «ابن عوف» . وابن عون اسمه: عبد الله. وروايته أخرجها الخطيب في "الفصل للوصل" (2/875-876) من طريق سليم بن أخضر، عن ابن عون، به. ورواه النسائي في "سننه" (82) من طريق بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن رجل، عن المغيرة، به. ورواه الطبراني في "الكبير" (20/439 رقم 1041) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن بعض أصحابه، عن المغيرة، به. (¬3) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (13/432) ترجيح أبي زرعة لهذه الطريق، وقال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 264) : «وسئل ابن معين عن حديث محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب: كنا عند المغيرة؛ في ذكر المسح على الخفين؟ فقال: بينهما رجل» ، ورجح الدارقطني خلاف هذا؛ فقال في "العلل" (7/109) : «فالقول قول أيوب وقتادة ومن تابعهما» . اهـ. أي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَن المغيرة. (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1873) ، وأحمد في "مسنده" (1/54 رقم 387) ، والبزار في "مسنده" (122) ، والدارقطني في "العلل" (2/26) . قال البزار: «هكذا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ عاصم ابن عبيد الله، وقد روي عن عاصم بخلاف هذا الإسناد» . وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/119) : «إسناد جيد» .

ورواه ابنُ فُضَيل (¬1) ، وجرير (¬2) ، وعبد الرحيم بْن سُلَيمان، فَقَالُوا: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ (¬3) ، عَن يزيد، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) - أو عَن عَمِّه - عَن عُمَر. فأيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالا: عاصمٌ مضطربُ الحديث، والحَسَنُ ابن صالِح أحفظُ من يزيدَ بنِ أَبِي زياد ومِنْ شَريكٍ (¬5) ؛ وَهُوَ أشبَهُ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحديثُ حسن بْن صالِح أصحُّ، ولا يَبعُدُ أنْ يكونَ الاضطرابُ من عَاصِم (¬6) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ شَريكٌ، فَقَالَ: عَنْ عاصم (¬7) ، عن عبد الله ¬

(¬1) هو: محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (2/21) . (¬2) هو: ابن عبد الحميد. (¬3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (263) من طريق محمد بن عبد الملك، عنه، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/20 رقم128) من طريق عفان، عن خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله، عن أبيه -أو عن جدِّه - عن عمر، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (2/21) رواية خالد بمثل رواية الإمام أحمد. (¬4) من قوله: «عن عمر، عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر. (¬5) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬6) قال الدارقطني في "العلل" (2/22) : «والاضطراب في هذا من عاصم بن عبيد الله؛ لأنه كان سَيِّئَ الحفظ» . اهـ. (¬7) قوله: «عن عاصم» مكرر في (ت) و (ك) .

بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَر (¬1) . ومنهم من يَقُولُ (¬2) : شَريك، عن عاصم (¬3) ابن عُبيدالله، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر. ومنهم من يَقُولُ: شَريك، عَن عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: فأمَّا مِنْ حَدِيث يزيدَ بْن أَبِي زِيَادٍ: [فعن] (¬4) عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ - أو عَمِّه - عَن عُمَر، عَنِ النبيِّ (ص) : أشبَهُ. 12 - وسألتُ (¬5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان الثوري (¬6) ، وشَريك (¬7) ، عَن الأعمش، عَن الحكم بن عُتَيبة، عن ¬

(¬1) وروي عن شريك على وجه آخر؛ قال الدارقطني في "العلل" (2/21) : «وقال شريك: عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أبيه، أو عن عمر» . اهـ. (¬2) في (ف) : «مَنْ يقول: عن» . (¬3) من قوله: «عن عبد الله بن عامر ... » إلى هنا، سقط من (أ) ؛ لانتقال النظر. ورواية شريك على هذا الوجه: رواها أحمد في "مسنده" (1/32 رقم 216) عن الطيالسي، عن شريك، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (14) عن شريك، عن عاصم، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن عمر، به. (¬4) في جميع النسخ: «فعمر بن» ، وقال العلاَّمة محب الدين الخطيب: «كذا في النسختين! [يعني (ت) و (ك) ] ، ولعله: فعن عاصم، عن أبيه» . اهـ. وقال العلاَّمة المعلمي في هامش نسخته من "العلل": «أو فعنه عن» . وتقدم في أول المسألة على الصواب. (¬5) انظر المسألة رقم (52) و (76) و (82) . (¬6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (736) ، وأحمد في "مسنده" (6/13و15رقم 23898 و23916) . (¬7) روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (960) .

عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟ قَالا: وَرَوَاهُ أَيْضًا عِيسَى بْن يُونُسَ (¬1) ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (¬2) ، وابن نُمَير (¬3) ، عَن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) (¬4) . وَرَوَاهُ زائدة (¬5) ، عَن الأعمش، عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى، ¬

(¬1) روايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) . (¬2) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) ، وأحمد في "مسنده" (6/12 رقم 23884) ، والنسائي في "سننه" (104) ، والبزار في "مسنده" (1358) . قال البزار: «ولا نعلم روى كَعْبِ بْنِ عُجرة، عَن بلال غير هذا الحديث» . (¬3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) ، وأحمد في "مسنده" (6/14 رقم 23904) ، والنسائي في "سننه" (104) . ورواه مسلم (275) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، به. (¬4) قال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب مسلم" الحديث (7) : «هذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش: فرواه أبو معاوية وعيسى وابن فُضيل وعلي بن مسهر وجماعة هكذا، ورواه زائدة بن قدامة وعمار بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء، عن بلال. وزائدة ثبت متقن. ورواه سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ لم يذكر بينهما كعبًا ولا البراء. وروايته أثبت الروايات. وقد رواه عن الحكم - غير الأعمش- أيضًا: شعبة، ومنصور بن المعتمر، وأبان بْن تغلب، وزيد بْن أبي أنيسة وجماعة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ كَمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ. وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره، وابن أبي ليلى لم يلق بلالاً» . اهـ. (¬5) قوله: «زائدة» مطموس في (ك) . وزائدة هو: ابن قدامة. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/15 رقم 23915) ، والنسائي في "سننه" (105) ، والبزار في "مسنده" (1359) من طريق زائدة، عَن الأعمش، عَن الحكم، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بن عازب، عن بلال، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (7/173) رواية زائدة.

عَن البَرَاء، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) . قلت (¬2) لَهما: فأيُّ هَذَا الصَّحيحُ؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مِنْ حَدِيث الأعمش: عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال (¬3) ؛ بلا كعب (¬4) . قلتُ لأَبِي: فمِنْ غيرِ حَدِيث الأعمش (¬5) ؟ قَالَ: الصَّحيحُ ما يَقُولُ شُعْبَةُ (¬6) ، وأبانُ بْن تَغْلِبَ (¬7) ، وزيد بن ¬

(¬1) من قوله: «ورواه زائدة ... » إلى هنا، سقط من (أ) ؛ لانتقال النظر (¬2) في (أ) و (ش) : «فقلت» . (¬3) قوله: «بلال» مطموس في (ك) . (¬4) قال البيهقي في "المعرفة" (1/280) : «وإذا اختلف سفيان وغيره في حديث الأعمش؛ كان الحكم لرواية سفيان؛ كيف وقد رواه شعبة بن الحجاج، عن الحكم ابن عتيبة، كما رواه سفيان، عن الأعمش، عن الحكم ابن عتيبة!» . اهـ. (¬5) في (ك) : «فمن حديث غير الأعمش» . (¬6) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/13 رقم 23898) ، والنسائي في "سننه" (106) ، والبزار في "مسنده" (1370) ، والشاشي في "مسنده" (962) . (¬7) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (150) ، والطبراني في "الكبير" (1/357 رقم 1087) . ومن طريق الحميدي رواه الشاشي في "مسنده" (957) . وروايته عندهم جميعًا مقرونة بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن الحكم، به.

أَبِي أُنَيْسَة (¬1) أَيْضًا، عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب. وَقَالَ أَبِي: الثوريُّ وشُعْبَةُ أحفظُهم (¬2) . قلتُ لأَبِي: فإنَّ ليثَ بْن أَبِي سُلَيْمٍ يحدِّث فيضطرب: يحدِّثُ (¬3) عَنْهُ يَحْيَى بْن يعلى (¬4) ، عَن الحَكَم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ، وعن أَبِي بَكْرٍ، وعمر؛ فِي المَسْح. وَرَوَاهُ مُعْتَمِر (¬5) ، عَنْ ليثٍ، عن الحَكَم ِ وحبيبِ بْن أَبِي ثابت، عَن شُرَيْح بْن هانئ، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/14 رقم 23911) ، والشاشي في "مسنده" (958) . (¬2) قوله: «أحفظهم» لم يتضح في (ف) . (¬3) في (ف) : «فحدث» . (¬4) هو أبو المحيَّاة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1930) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1/350 رقم 1062) . وقال الدارقطني في"الأفراد" (96/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو المحيَّاة يحيى بن يعلى، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ» . (¬5) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/358 رقم 1096) . وأخرجه في "الأوسط" (3214) من طريق معتمر، عن ليث، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن شريح، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ حبيب إلاَّ ليث، تفرَّد به معتمر» . وقال الدارقطني في "العلل" (3/233) بعدما ذكر الاختلاف على ليث بن أبي سليم فيه: «وذِكْرُهُ بلالً في حديث شريح بن هانئ وَهَمٌ من ليث لاتفاق أصحاب الحكم على ترك ذكره، ولموافقة أصحاب شريح بن هانئ لترك ذكره» .

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ - حديثَ الأعمش (¬1) -: عن الحكم، عن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ، عَن بلال. قَالَ أَبِي وأَبُو (¬2) زرعة (¬3) : ليثٌ لا يُشْتَغَلُ بِهِ؛ في حديثه (¬4) مثلُ ذِي (¬5) كثيرٌ؛ هُوَ مضطربُ الحديثِ. ¬

(¬1) أي: الصحيحُ مِنْ حديثِ الأعمشِ؛ كما سيأتي عن أبي زرعة نفسِه في آخر المسألة. وعلى ذلك ينصب قوله: «حديث الأعمش» على نزع الخافض حُذِفَ الخافضُ وهو حرف الجر «مِنْ» ، فانتصَبَ ما بعده. وقد ذهب جمهور النحويين إلى أن حذف حرف الجر - مع غير «أنْ» و «أَنَّ» - لا ينقاس، بل يُقتصر فيه على السماع، وذهب الأخفش الصغير إلى جوازه قياسًا مطردًا بشرط تعيُّنِ الحَرْفِ، وتعيُّنِ مكان الحذف؛ نحو: بَرَيْتُ القلمَ بالسِّكِّينِ، فتقول: بَرَيْتُ القَلَمَ السِّكِّينَ. وإذا حذف حرف الجر: فالنصبُ متعيِّنٌ، والناصبُ عند البصريين الفعلُ، وعند الكوفيين نَزْعُ الخافض، وذكروا من شواهد ذلك قولَهُ تعالى: [الأعرَاف: 155] {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً} ، أي: مِنْ قَوْمِهِ. وغيره من الشواهد. وقد ورد السماعُ بنزع الخافض في جمل ليس فيها أفعال - كما وقع هنا في كلام أبي زرعة - نحو قولهم: «زيدٌ منِّي مَعْقِدَ الإزارِ» ، و «ومَعْقِدَ القابلة» ، و «مناطَ الثريا» ، قال ابنُ الأنباري: «الأصلُ فيها كلِّها أن تستعمل بحرف الجر، إلا أنَّهم حذفوا حرف الجر في هذه المواضع اتساعًا» . اهـ. انظر في نزع الخافض: "أسرار العربية" لابن الأنباري (ص180) ، و"شرح ابن عقيل" (3/39) ، و"أوضح المسالك" لابن هشام (2/182) ، و"المسائل السَّفَرية" له (ص21- 27) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (10/55- 58 الشاهد رقم 810) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (7/19- 20، 43) . (¬2) في (أ) : «قال أبي وأبا زرعة» ، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الجادَّة، لكن ما في (أ) له وجهان، تقدما في التعليق على نحوه آخر المسألة رقم (9) . (¬3) من قوله: «الصحيح حديث الأعمش ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) . (¬4) قوله: «في حديثه» سقط من (ف) . (¬5) قوله: «ذي» اسم إشارة للمؤنَّث، وتقدير الكلام: «مثلُ ذي الأسانيد، أو الروايات المضطربة، أو الاضطرابات» . وقد نقطت ياؤها في (ك) فقط. وانظر التعليق على المسألة رقم (124) .

قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أليس شُعْبَةُ، وأبانُ بنُ تَغْلِبَ (¬1) ، وزيدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَة يَقُولُونَ: عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الأعمش حافظٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وعيسى بْن يُونُسَ، وابن نُمَير؛ وهؤلاءِ قد حفظوا عَنْهُ. ومِنْ غيرِ حَدِيث الأعمش، الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب. وَرَوَاهُ منصورٌ (¬2) ، وشُعْبَةُ، وزيدُ بْن أبي أُنَيْسَة، وغيرُ واحد؛ إِنَّمَا قلتُ: مِنْ حَدِيث الأعمش (¬3) . 13 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ زيدِ ابن أَرْقَمَ عن النبيِّ (ص) - فِي دخُولِ الخَلاَء (¬4) - قد اختلفوا فيه (¬5) : ¬

(¬1) قوله: «ابن تغلب» ليس في (أ) . (¬2) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1368) من طريق زائدة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، به. قال البزار: «ولا نعلم روى منصور، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، إلا هذا الحديث، ولا نعلم أحدًا حدَّث به عن منصور إلا زائدة» . (¬3) انظر التعليق على أوَّل جواب أبي زرعة، وقد ذكر الدارقطني أوجه الاختلاف في هذا الحديث في المسألة رقم (379) ، (1282) من كتابه "العلل". (¬4) ولفظه: «إن هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ؛ فإذا أتى أحدُكُم الخَلاءَ فليقُل: أعوذُ بالله من الخُبُث والخَبائِث» . (¬5) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (1/378/مخطوط) : «قال ابن أبي حاتم في "علله": قال أبو زرعة: اختلفوا في إسناده» . وانظر المسألة رقم (167) .

فأمّا سعيدُ بْن أَبِي عَروبة (¬1) ، فإنه يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عَوْف، عَنْ زَيْدٍ، عن النبيِّ (ص) . وشُعْبَةُ (¬2) يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ (¬3) ، عَن النَّضْر ابن أنس، عن زيد بن ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2) ، والإمام أحمد في "مسنده" (4/373 رقم 19331) ، وابن ماجه في "سننه" (296) ، والنسائي في "الكبرى" (9905، 9906) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7218) ، والحاكم في "المستدرك" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/96) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (13/301) من طرق عن سعيد، به. واختلف على سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9904) من طريق إسماعيل بن علية، عنه، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقم، به، مثل رواية شعبة الآتية. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/204) من طريق رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، به مرفوعًا. قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أَنَسٍ، عن زيد بن أرقم، وروي عن قتادة، عن أنس» . (¬2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (714) ، وأحمد في "مسنده" (4/369 و373 رقم 19286 و19332) ، وأبو داود في "سننه" (6) ، وابن ماجه في "سننه" (396) ، والنسائي في "الكبرى" (9903) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (69) ، وابن حبان في "صحيحه" (1408) ، والحاكم في "المستدرك" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/96) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/287) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1406) من طريق عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عوف الشيباني، عن زيد، به، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص 23 رقم3) بعد أن ذكر طريقي قتادة: «قلت لمحمد -أي البخاري-: فأيُّ الروايات عندك أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا، عن زيد بن أرقم. ولم يقض في هذا بشيء» . (¬3) من قوله: «عن القاسم ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال نظر الناسخ.

أرقم، عن النبيِّ (ص) (¬1) . وحديثُ عبد العزيز بن صُهَيْب، عَن أنس، أشبَهُ عِنْدِي (¬2) . قلتُ: فحديثُ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ يزيد فِيهِ: «الرِّجْسِ النَّجِسِ ... » (¬3) . ¬

(¬1) من قوله: «وشعبة يقول ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر. (¬2) حديث عبد العزيز بن صهيب رواه البخاري (142 و6322) ، ومسلم (375) ، والترمذي (5) وغيرهم. قال الترمذي: «حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى هشام الدستوائي وسعيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فقال سعيد: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عن زيد بن أرقم. وقال هشام: عن قتادة، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَرَوَاهُ شعبة ومعمر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أنس، فقال شعبة: عن زيد بن أرقم، وقال معمر: عَن النضر بْن أَنَسٍ، عَنْ أبيه» . (¬3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8825) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (18) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحسن وقتادة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كان رسول الله (ص) إذا دخل الغائط قال: «باسم اللَّه، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من الرِّجْسِ النَّجِسِ، الخبيثِ المُخْبِثِ، الشيطانِ الرجيم» . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الحسن وقتادة إلاَّ إسماعيل بن مسلم، تفرد به عبد الرحيم بن سليمان» . وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (365) ، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/198) بسند آخر إلى عبد الرحيم بن سليمان بهذا الإسناد، لكن من طريق الحسن وحده ليس فيه «قتادة» . وأخرجه الطبري في "تفسيره" (12/112) وأبو نعيم - كما في "نتائج الأفكار" (1/198) - من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل، به، وفيه «عن الحسن وقتادة» . وأخرجه مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ في "الدعاء" (37) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحسن، مرسلاً. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (2) من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مرسلاً أيضًا.

قَالَ: وإسماعيلُ ضعيفٌ، فأرى أن يُقال: «الرِّجْسِ النَّجِس، الخَبيثِ المُخْبِث، الشَّيطانِ الرَّجيم» ؛ فإنَّ هَذَا دعاءٌ. 14 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ (¬1) : حديثُ أَبِي فَزارة (¬2) لَيْسَ بصحيح، وَأَبُو زيد (¬3) مجهول. يعني: فِي الوُضُوء بالنَّبِيذ (¬4) . 15 - وسألتُ (¬5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عُبَيْدة بْن الأسود (¬6) ، عَن القاسم بْن الْوَلِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟ قَالا: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمة (¬7) ، عَنِ ابْنِ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/175) ، والزيلعي في"نصب الراية" (1/138) . ووقع في "الإمام": «ليس يصح» . ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/485) ، والجَورقاني في "الأباطيل والمناكير" (1/331) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/357) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/43) عن أبي زرعة قوله: «حَدِيث أَبِي فزارة لَيْسَ بصحيح» . وانظر المسألة رقم (99) . (¬2) هو: راشد بن كيسان. (¬3) هو: مولى عمرو بن حريث. (¬4) سيأتي تخريجه في المسألة رقم (99) . (¬5) هذه المسألة بتمامها سقطت من (ك) . ونقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/133) . (¬6) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/35 رقم 12423) من طريق مسلم الملائي، عن سعيد، به مرفوعًا بلفظ: «المسح على الخفين للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثةُ أيام ولياليهن» . (¬7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1911) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/84) من طرق عن قتادة، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابن عباس قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

عَبَّاس، موقوف (¬1) . 16 - وسألتُ (¬2) أَبِي (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوان الطَّاطَري (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (¬5) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أنسًا قال: رأيتُ النبي (ص) توضَّأ، فخلَّل لِحْيَتَهُ؟ قَالَ أَبِي: الخطأُ مِنْ مَرْوان؛ مُوسَى بنُ أبي عائِشَة (¬6) يحدِّث عن ¬

(¬1) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (84) ، وفيها زيادة على ما هنا. ونقل الحافظ أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص528) هذه المسألة بنصِّها والمسألة الآتية برقم (84) ، وساقهما في سياقٍ واحد. (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬4) هو: مروان بن محمد. وروايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/149) . وأخرجه ابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (548/مجموع مصنَّفاته) من طريق صفوان بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفزاري، به. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/149) : «ورجاله ثقات، لكنه معلول؛ فإنما رواه مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة، عَنْ يزيد الرقاشي، عن أنس» . (¬5) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. (¬6) روايته على هذا الوجه أخرجها أبو حاتم في المسألة رقم (84) ، وابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (549 - مجموع فيه مصنفاته) من طريق أحمد ابن يونس، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ موسى بن أبي عائشة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (106) عن يَحْيَى بْنُ آدم، عَنِ الْحَسَنِ بن صالح، عن موسى، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، به، لم يقل فيه: «عن رجل» . وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/37) ، وابن عدي في "الكامل" (2/137) من طريق أبي الأشهب جعفر بن الحارث، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن زيد الجزري - وهو: ابن أبي أنيسة - عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك، به. وأخرجه الدارقطني في "الأفراد" (94/ب/أطراف الغرائب) من طريق سلمة بن العبَّاد، عن موسى، عن يزيد، عن أنس، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/386) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (114) ، وابن ماجه في "سننه" (431) ، وابن جرير في "التفسير" (10/38) ، وأحمد ابن منيع في "مسنده"- كما في "مصباح الزجاجة" (1/176) - والطبراني في "الأوسط" (520) ، والخطيب البغدادي في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" (2/453) من طرق، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، به.

رَجُلٍ (¬1) ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشي، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) . 17 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة، عَن الحجَّاج (¬2) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّة، عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر - فِي الجُرْح - قَالَ: يَمْسَحُ ما حَوْلَهُ (¬3) ؟ فقال (¬4) أَبِي: رَوَاهُ شُعْبَة (¬5) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّة، عَن يوسف بْن مَاهَِكَ، عَنْ عُبَيد بْنِ عُمَير؛ والصَّحيحُ حديثُ شُعْبَة. 18 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه حمَّاد ابن سَلَمة، عَنْ يُونُسَ (¬6) ، عَنِ الحَسَن (¬7) ؛ فِي المرأة يكون بِعَجُزِهَا الجُرْحُ؟ ¬

(¬1) قوله: «عن رجل» سقط من (ف) . (¬2) هو: ابن أرطاة. (¬3) قوله: «ما حوله» مطموس في (ك) . (¬4) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» . (¬5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1439) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/229) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1443) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، به نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (865) عن الثوري، عن عمرو، به. (¬6) هو: ابن عبيد. (¬7) أي: البصري. وروايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (2358) من طريق عاصم الأحول، عن الحسن؛ في المرأة بها الجرح ونحوه؟ قال: يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه. يعني: الطبيب.

قَالَ أَبِي: رَوَاهُ مِسْكين (¬1) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبِي: حدَّثنا النُّفَيْلي (¬2) ، عَن مِسْكين. قَالَ أَبِي: وقد كَانَ يُذاكِرُني. 19 - وسألتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ضَمْرَة (¬4) ، عَن الثوري، عَن حُمَيد (¬5) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ طافَ عَلَى نِسائِه فِي غُسْلٍ واحد؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا خطأٌ؛ أخطأ ضَمْرَة؛ إنما هو: الثوريُّ (¬6) ¬

(¬1) هو: ابن بكير. (¬2) هو: عبد الله بن محمد. (¬3) نقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (1/300) بعض هذا النص بتصرف. (¬4) هو: ابن ربيعة. وروايته لم نقف عليها. لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/99 رقم 11946) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3718) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/129) ، وابن حبان في "صحيحه" (1207) من طريق هشيم. = = والإمام أحمد في "المسند" (3/189 رقم 12967) ، وأبو داود في "سننه" (218) ، والنسائي في "سننه" (263) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3719) ، (3886) ، وابن حبان في "صحيحه" (1206) من طريق إسماعيل بن علية كلاهما (هشيم وإسماعيل) عن حميد، به. (¬5) هو: ابن أبي حميد الطويل. (¬6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/185 رقم 12925) ، وابن ماجه في "سننه" (588) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9036) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3129) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي في "جامعه" (140) ، وابن ماجه في "سننه" (588) ، من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبو يعلى في "مسنده" من طريق عبد الله بن الوليد العدني، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/129) من طريق قبيصة بن عقبة، وأبي نعيم الفضل بن دكين، والعقيلي في "الضعفاء" (4/454) من طريق أبي نعيم، خمستهم عن سفيان، به.

، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس. ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لو كَانَ عِنْد الثوري: عَن حُمَيد، عَن أنس (¬1) ؛ كَانَ لا يحدِّث بِهِ عن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس. قِيلَ لأَبِي زرعة: فإنَّ سَعِيد بْن عَبْدوس بْن أَبِي زيدون (¬2) - وَرَّاقَ الفِرْيابي- حدَّث عَن الفِريابي (¬3) ، عَن الثوري، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، وعن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس؟ قَالَ: ما أدري ما هَذَا! ما أعرفُ مِنْ حديثِ الفِريابي (¬4) إلا عن ¬

(¬1) من قوله: «عن النبي (ص) أنه طاف ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) . (¬2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. لكن أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (1/167) عنه، عن الفريابي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عروة - وهو: معمر بن راشد - عن أبي الخطاب - وهو قتادة بن دعامة - عن أنس بن مالك، به. (¬3) هو: محمد بن يوسف. (¬4) روايته على هذا الوجه أخرجها البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10/155 رقم 14034) من طريق عبد الله بن أبي مريم، عنه، به. وقال البيهقي: «أبو الخطاب هذا: قتادة، وأبو عروة هذا: معمر» . ورواه عنه سعيد بن أبي زيدون على هذا الوجه كما تقدم. قال الترمذي في "جامعه" (140) : «وقد روى محمد ابن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ. وأبو عروة هو: معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة» . وقال الدارقطني في"العلل" (4/28/ب) : «وقال الفريابي: عن الثوري، عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ. وأبو عروة: معمر، وأبو الخطاب: قتادة» . ونقل الذهبي في "السير" (12/413) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (5/391) ، عن البخاري قوله: «كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان، عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ: أن النبي (ص) كان يطوف عَلَى نسائه فِي غسل واحد، فلم يعرف أحدٌ في المجلس أبا عروة، ولا أبا الخطاب، فقلت: أما أبو عروة فمعمر، وأبو الخطاب قتادة. قال: وكان الثوري فعولاً لهذا؛ يكني المشهورين» .

الثوري، عن [أبي عُرْوَة] (¬1) ، عَنْ أَبِي الخطَّاب، عَنْ أَنَسٍ؛ ما أدري ما هَذَا! 20 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (¬2) ، عَن الحجَّاج (¬3) ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عليِّ بْن أَبِي طالب، عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طالب، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قامَ من الليل ... فذكر الحديثَ فِي (¬4) صلاة الليل؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عليِّ بن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّه، والوَهَمُ من حمَّاد. 21 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ الأَنْصَارِيّ (¬6) ، عَن بَهْز بْن حَكِيم (¬7) ، عَن زُرَارَة (¬8) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أنه كان يُوضَعُ ¬

(¬1) في جميع النسخ: «أبي فروة» بالفاء، وكأنها صححت في (أ) إلى: «عروة» بالعين، وهو الصواب. (¬2) روايته أخرجها ابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (438) . (¬3) هو: ابن أرطاة. (¬4) في (أ) : «من» . (¬5) روايته أخرجها مسلم (763) من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن محمد بن عليِّ ابن عبد الله بن عباس، به. (¬6) هو: محمد بن عبد الله. (¬7) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25987) ، وأبو داود في "سننه" (1347) من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود (1346 و1348) من طريق أبي عدي ومروان بن معاوية، ثلاثتهم عن بهز، به. (¬8) هو: ابن أوفى.

له (¬1) وَضُوءُهُ (¬2) وسِواكُهُ من الليل. وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن بَهْزٍ، عَنْ سعد ابن هشام، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬3) . أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ أَبِي: إن كَانَ حَفِظَ حمَّاد، فهذا أشبَهُ. 22 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (¬4) ، عَنْ أَبِي ¬

(¬1) قوله: «له» ليس في (ت) و (ف) (ك) . (¬2) الوَضُوء بالفتح: هو الماءُ الذي يُتوضَّأُ به، والوُضُوء بالضم: الفِعْلُ. "المصباح المنير" (2/663) . (¬3) كذا جاءت رواية حماد بن سلمة في جميع النسخ، والحديث رواه أبو داود (56) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/365) ، والطبراني في "الأوسط" (502) من طريق حماد، عَن بَهْز بْن حكيم، عَن زُرارة ابن أوفى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام، عَنْ عائشة، به، هكذا بزيادة زرارة بين بهز وسعد. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سعد إلا زرارة، ولا عن زرارة إلا بهز، تفرد به حماد بن سلمة» . ورواه أحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25988) من طريق عمران بن يزيد العطار، عن بهز، بمثله. وقد سئل الدارقطني في "العلل" (5/75/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه زرارة بن أوفى، واختلف عنه؛ فرواه سليمان التيمي، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو عوانة، وهمام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوفى، عن سعيد [كذا، وصوابه: سَعْدِ] بْنِ هشام، عَنْ عَائِشَةَ، منهم من اختصره، ومنهم من أتى به بطوله، وخالفه بهز ابن حكيم؛ فرواه عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عائشة، لم يذكر سعيد [كذا] ابن هشام، وقول قتادة أصح» . (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3695) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (655) ، ولفظ عبد الرزاق: « ... عن أبي هشام [كذا، والصواب: أبي هاشم] ، قال: سألتُ سعيد بن جُبَير عن الرجل يَرَى في ثوبه الأذى وقد صلَّى؟ ... قال: اقرأ عليَّ الآيةَ التي فيها غَسْلُ الثَّوب!!» .

هاشم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير: أَنَّهُ سُئِل عَن النَّجاسة تُصيب الثَّوْبَ؟ قَالَ: اقرأ عليَّ آية فِي غَسْلِ الثِّياب!! ؟ فقلت لهما: مَنْ أَبُو هاشِم هَذَا؟ قَالَ أَبِي: هُوَ إسماعيلُ بنُ كَثِير المكِّي، وَلَيْسَ هُوَ: «أَبُو (¬1) هاشمٍ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، وهو من الأسماء الستة؛ فكان حقُّه أن يكون بالألف «أبا» ؛ لأنه منصوبٌ خبرًا لـ «ليس» ؛ لكنَّ كَتْبَهُ بالواو - على ما في النسخ - له وجوهٌ من العربية: الأول: أنَّه منصوب بالألف، لكنَّه كُتِبَ بالواو على حكاية أصل التكنية - الذي وُضِعَ عليه الاسم، وهو الرفع - وذلك فيمن اشتُهِرَ بكنيتِهِ - كما هنا - ومن هذا الباب: ما صَحَّ عنهم من كتابة: «عليُّ بْنُ أبو طالب» ، و «معاويةُ بْنُ أبو سفيان» ، ونحوهما. ويشهد له قراءة {تَبَتْ يَدَا أَبُو لَهبٍ وَتَبَّ} [المسد: 1] . والثاني: أنَّ نصبه بالألف أيضًا، وكُتِبَ بالواو على الحكاية، لكنَّها هنا حكايةُ الرفع في قول ابن أبي حاتم في سؤاله: «مَنْ أبو هاشمٍ هذا؟» ، وليستْ حكايةَ أصل التكنية الذي وُضِعَ عليه الاسم، كما في الوجه الأوَّل. وفي هذَيْنِ الوجهين: يكون «أبو» بالواو لفظًا وخطًّا، وإنْ كان في موضع نصب كما بيَّنا. والوجه الثالث: أنَّه منصوبٌ بالألف؛ لكنَّه كُتِبَ بالواو على الأصل في لام كلمة «الأب» - وهو الواو - وهذا في الخط والكتابة لا في النطق واللفظ؛ فَيُكْتَبُ «أبو هاشم» هنا بالواو لكن ينطق بالألف، ونظيره: كتابتهم «الصلوة» و «الزكوة» و «الربو» ونحوها هكذا بالواو، ولا تنطق إلا بالألف. وانظر: "الرسالة" للشافعي (ص89- حاشية الشيخ أحمد شاكر رقم3) ، و"تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (ص256- 258) ، و"الفائق" للزمخشري (1/14- 15) ، و"تفسير الكشاف"، و"اللباب" لابن عادل الحنبلي، و"روح المعاني" (سورة المسد) ، و"فتح الباري" (4/29- 30) ، و"مرقاة المفاتيح" (5/593) ، (7/41) ، (9/558) ، (11/164- 165) ، و"تاريخ دمشق" (62/395- 396) ، و"الوافي بالوفيات" (1/39) ، و"التراتيب الإداريَّة" (1/148- 155) ، و"عقود الزبرجد" (3/253- 255) .

الرُّمَّانيّ» (¬1) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ الرُّمَّاني. قلتُ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ (¬2) بْنُ كَثِير، فَقَالَ: إسماعيل بْن كثير!! قَالَ: إنْ حَفظ ابنُ كثير، فهو كما يَقُولُ. 23 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ دُحَيْم (¬4) ، عن عبد الله بن ¬

(¬1) قال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" (255) : «سألت أبي: من أبو هاشم هذا؟ فقال أبي: = = إسماعيل بن كثير، وليس هو الرُّمَّاني» . وأبو هاشم الرماني، اسمه: يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع. (¬2) قوله: «محمد» لم يتضح في (ف) . (¬3) نقل هذا النص بتصرف ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/155) ، والحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (2/270) . وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/51) : «رواه الشافعي مرسلاً، وقال: سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرًا. وكذا قال البخاري وأبو حاتم» . اهـ. وانظر "تعجيل المنفعة" (2/19) . (¬4) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (480) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/74) ، والبيهقي في "الخلافيات" (542، 543) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/193) . ورواه الشافعي في "الأم" (1/19) عن عبد الله بن نافع، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/134) . ورواه ابن ماجه في "سننه" (480) من طريق مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أبي ذئب، به.

نَافِعٍ الصَّائغ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئب (¬1) ، عن عُقْبة بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي مَعْمَر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَان، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (¬2) ؛ الناسُ يَروونه (¬3) عَنِ ابْنِ ثَوْبَان، عَنِ النبيِّ (ص) مُرسَلاً؛ لا يذكرون جابرًا. ¬

(¬1) واسمه: محمد بن عبد الرحمن. (¬2) قال الشافعي: «وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابرًا» . وقال أبو داود في "مسائله" (2000) : «سمعت أحمد سئل عن حديث ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، عن النبي (ص) : " مَنْ مسَّ ذَكرهُ فليتوضَّأ"؟ قَالَ: هذا من ابن نافع، كان لا يحسن الحديث، يريد بذلك قوله "عن جابر"، يعني: "جابرٌ": وَهَمٌ، وأن الحديث عن محمد ابن عبد الرحمن، عن النبي (ص) مرسلً» . وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (6/436) : «وقال بعضهم: عن جابر ح، ولا يصح» . وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/74) : «كلُّ من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ، يقطعه، ويُوقِفه على محمد بن عبد الرحمن» . أي: يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النبي (ص) مرسلاً، كما بيَّن ذلك الطحاوي نفسُه عقب روايته له. وخالف في ذلك ابن عبد البر فصحح في "التمهيد" (17/193) إسناده موصولاً. (¬3) أخرجه الشافعي في "الأم" (1/19) من طريق ابن أبي فديك، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/75) من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي (ص) ، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/134) ، وفي "الخلافيات" (544) .

24 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَاذَانُ (¬2) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عن عبد الملك (¬3) ، عَنْ عَطاء (¬4) ، عَنْ صَفْوان بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ (¬5) ؛ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ. ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (2509) ، وسيجيب عنها أبو زرعة. ونقل الحافظ ابن حجر هذا النص في "النكت الظراف" (9/115) من قوله: «قلت لأبي» حتى نهاية المسألة. قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/336) : «وقد قيل: إن في إسناده انقطاعًا، ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أحمد وأبو زرعة» . (¬2) هو: الأسود بن عامر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/224 رقم 17970) ، وأبو داود في "سننه" (4013) ، والنسائي في "سننه" (407) ، والطبراني في "الكبير" (22/259-260 رقم 670) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/198) ، و"الأسماء والصفات" (157) . (¬3) هو: ابن أبي سليمان. (¬4) هو: ابن أبي رباح. (¬5) في (أ) : «يستتر» . ولفظ «الستير» فيه ضبطان: الأول: «سَتِير» ؛ بمعنى: ساتر، كرحيم بمعنى راحم؛ ذكر هذا الضبطَ: ابنُ الأثير في "النهاية" (2/341) ، والعيني في "عمدة القاري" (15/301) ، والسيوطي = = في "شرح النسائي" (1/200) ، والشوكاني في "نيل الأوطار" (1/318) ، وابن منظور في "اللسان" (4/343) ، والزبيدي في "تاج العروس" (مادَّة ستر) ، و"أسماء الله الحسنى" دراسة في البنية والدلالة لأحمد مختار عمر (ص24، 59) . والثاني: سِتِّير، بمعنى: ساتر، كصِدِّيق، وقد ذكر هذا الضبطَ: المُنَاويُّ في "فيض القدير" (2/228) ، ونقله عنه العظيم آبادي في "عون المعبود" (11/34) ، وانظر التعليق على "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (6/15) . وكلاهما من أوزان المبالغة. وأمَّا معناه: فقد قال البيهقي: «يعني: أنَّه ساتر يستُرُ على عباده كثيرًا، ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده السَّتْر على أنفسهم، واجتناب ما يشينهم، والله أعلم» ، وقال ابن القيم: في نونيَّته الكافية الشافية [من الكامل] : وهو الحَيِيُّ فليسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ عند التجاهُرِ منه بالعِصْيانِ لكنَّه يُلْقِي عليه سِتْرَهُ فَهُوَ السَّتِيرُ وصاحبُ الغفرانِ وهذا على أنه بمعنى «فاعل» ، وأما جَعلُه بمعنى «مفعول» أي: مستور عن العيون في الدنيا، فقد قال المناوي: إنه «بعيدٌ من السَّوْق، كما لا يخفى على أهل الذَّوْق» . اهـ. انظر: "مرقاة المفاتيح" (2/137) ، و"الأسماء والصفات" للبيهقي (157) ، و"شفاء العليل" لابن القيم (1/105) ، و"الوابل الصيب" (ص54) ، و"طريق الهجرتين" (ص 214) . والضبط الأول «السَّتِير» أولى وأصحُّ من الثاني «السِّتِّير» ؛ لكثرة من نصَّ عليه من العلماء، ولكثرة ورود هذا الوزن في أسماء الله تعالى؛ كالرحيم، والعليم، والقدير، وغيرها. ولأن ابن دُرَيْد في "الجمهرة" (2/1191) ، والسيوطي في "المزهر" (2/138-140) قد سردَا ما جاء في اللغة على وزن «فِعِّيل» ، ولم يذكرا منها لفظ «السِّتِّير» ، وهما من أهل الاستقراء. وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء «فِعِّيل» إلا ما سمع من العرب. وكذلك فإن بيت النونية المذكور فيه هذا الاسم، ينكسر وزنه إذا ضبط على «فِعِّيل» . وأيضًا فإن أكثر ما جاء على «فِعِّيل» من الأوصاف إنما هو في الصفات القبيحة الذميمة؛ كالسِّكِّير، والفِسِّيق، وغيرها، وأسماء الله تعالى كلُّها حُسْنَى في أعلى درجات الحسن والكمال.

قلتُ لأَبِي: وَقَدْ رأيتُ (¬1) عَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (¬2) ؛ عَنْ أَبِي ¬

(¬1) أي: وقد رأيتُهُ، والمراد: رأيتُ هذا الحديثَ، حُذِفَ المفعولُ به وهو مقصودٌ؛ للعلم به، فَنُوِيَ؛ كقوله تعالى: [هُود: 107] {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} ، أي: يريدُهُ، وقوله تعالى: [المجَادلة: 4] {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، أي: فمن لم يجد الرقبة، و: فمن لم يستطع الصوم. ويقدر في كل موضع حذف منه المفعول ما يليق به. وانظر: "الخصائص" (2/372) ، و"مغني اللبيب" (ص 797-799) ، و"المفصَّل" للزمخشري (ص85) ، و"البرهان، في علوم القرآن" للزركشي (3/162- 179) ، و"همع الهوامع" للسيوطي (2/11- 13) . (¬2) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، ولم نقف على روايتِهِ، ولكنْ أخرجَهُ هَنَّاد في "الزهد" (1360) ، من طريق عبدة، عن عبد الملك، به، ورواه عبد الرزاق في "المصنَّف" (1111) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عطاء، به، مرسلاً.

بكر (¬1) ، عن عبد الملك، عن عَطاء، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬2) . قلتُ لأَبِي: هَذَا المتَّصِلُ مَحْفُوظٌ؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَاكَ (¬3) . 25 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيْث ابن سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ (¬4) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار (¬5) ، عَنِ ابْنِ عباس: أنَّ النبيَّ (ص) أكلَ لَحْمَ شاةٍ، ثُمَّ صلَّى ولم يَتَوَضَّأْ (¬6) . ¬

(¬1) في (أ) يشبه أن تكون: «عن أبي بكير» . (¬2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وسيأتي الكلام عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) وسئل أبو زرعة في المسألة رقم (2509) عن رواية شاذان هذه، فقال: «لَمْ يَصْنَعْ فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ شَيْئًا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فِي حِفْظِهِ شيءٌ؛ وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ زُهَيْرٌ، وَأَسْبَاطُ بن محمد، عن عبد الملك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أمية، عن النبي (ص) » . اهـ. وزهير هو: ابن معاوية، وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (4012) ، والنسائي (406) . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/198) . ورواية أسباط أخرجها ابن أبي شيبة، كما في "النكت الظراف" (9/115) . وتابع عبدَالملك عليه محمد بن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يعلى، به. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/224 رقم 17968) . (¬4) روايته أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (1/224) . = ... ورواه مالك في "الموطأ" (1/25) عن زيد بن أسلم، به. ومن طريق مالك رواه البخاري في "صحيحه" (207) ، ومسلم في "صحيحه" (354) . (¬5) في (أ) : «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ صفوان، عن عطاء بن يسار» . (¬6) في (أ) و (ت) : «ولم يتوضَّ» ، ويخرَّج ما فيهما على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتل في حالتي الجزم والبناء، وقد أوضحنا ذلك في المسألة رقم (168) .

وَرَوَاهُ مَعْنٌ (¬1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عن النبيِّ (ص) ؟ فقال أبي (¬2) : جميعًا صَحِيحَين ِ (¬3) ؛ حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر، عَنْ مَعْن بْنِ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي رافعٍ وابنِ عَبَّاس، عن النبيِّ (ص) ؛ جَمَعَهُما. ¬

(¬1) هو: ابن عيسى. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (9141) من طريق إبراهيم بن المنذر، عنه، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ زيد بن أسلم إلا هشام بن سعد، تفرد به معن بن عيسى» . ورواه مسلم في "صحيحه" (357) من طريق أبي غطفان، عن أبي رافع، به. وانظر "العلل" للدارقطني (1180) . (¬2) في (أ) و (ف) : «فقال لي» . (¬3) كذا في جميع النسخ: «صحيحين» بياء قبل النون، والجادَّة أن يكون «صحيحان» ؛ لأنَّه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هما جميعًا صحيحان، وهو مثنًى؛ فكان حقُّه أن يرفع بالألف، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ عربيةً، وله وجهان: الأوَّل: أن يكون بياء خالصة، على أنَّه مفعولٌ به ثانٍ، ويقدَّر المفعولُ الأول ضميرَ الحديثَيْنِ، وناصب المفعولين: إما أن يكون فعلاً مقدرًا؛ أي: فقال أبي: أعدُّهما جميعًا صحيحَيْنِ، أو: أحَسِبهما جميعًا صحيحَيْنِ. وإما أن يكون الفعل «قال» هو الناصب، على أنه هنا بمعنى «ظنَّ» فيأخُذ حكمها في نصب المفعولين، وذلك على لغةِ بني سُلَيْم؛ و «ظن» تأتي بمعنى الظن والحِسْبان، وتأتي بمعنى اليقين، والمعنيان محتملان هنا، ويحدد المراد بالسياق. ويكون التقدير هنا: فعدهما أبي جميعًا صحيحين، أو فحسبهما أبي جميعًا صحيحَيْن. وعلى هذا تحذف النقطتان الفوقيتان بعد قوله: «فقال أبي» . وانظر الكلام على لغة بني سُلَيْم في المسألة رقم (759) . وانظر في مجيء «ظنَّ» - التي «قال» هنا بمعناها - في معنى اليقين تارةً، وفي معنى الحِسْبان تارةً أخرى-: "مفردات القرآن" للراغب الأصفهاني (ص539- 540) . والوجه الثاني: أن يكون «صحيحَينِ» بألف ممالة نحو الياء، وكتبتْ هذه الألف ياءً لإمالتها، وأميلتْ بسبب كسرة النون بعدها، ووقوع الياء التي بين الحاءَيْن قبلها منفصلةً عنها بحرف واحد هو الحاءُ الثانية، وكان يكفي أحدهما. والإمالةُ لغةُ بني تميم ومَنْ جاورهم من سائر أهل نَجْد؛ كأسدٍ، وقَيْسٍ، وأمَّا أهلُ الحجاز فلا يُميلون إلا قليلاً. وللإمالة أسباب ثمانية، انظر تفصيل ذلك في "أوضح المسالك" (4/318) ، و"شرح ابن عقيل" (2/480) ، و"شرح الأشموني" (4/385- 387) ، و"شذا العرف، في فن الصرف" للحملاوي (ص188) ، و"توجيه النظر" لطاهر الجزائري (2/827- 829) . وانظر كتابة الألف الممالة ياءً وخاصة المتوسطة: "المطالع النصريَّة" (ص138) وغيره من كتب الإملاء. وانظر "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/41-42) ، و (3/39) ، (10/23- 24، 98- 99) .

26 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ معاذ بْن هِشَامٍ (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

(¬1) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (3234) بلفظ: «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّ لا أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» . ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . ومن طريق معاذ بن هشام أيضًا أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (2608) ، وابن خزيمة في "التوحيد" = = (319) ، والآجري في "الشريعة" (1039) . وأخرجه الآجري في "الشريعة" (1040) من طريق عبَّاد بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة، به. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/368 رقم 3484) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (682/المنتخب) ، والترمذي في "جامعه" (3233) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (320) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (14) من طريق مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة، عن ابن عباس، به. ليس فيه «خالد بن اللَّجلاج» .

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلابة (¬1) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاج، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) : رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ فِي إسباغِ الوُضُوء ونحوِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا رَوَاهُ الوليدُ بْن مُسْلِم (¬2) ، وصَدَقَةُ (¬3) ، عَنِ ابْنِ جَابِر (¬4) ؛ قَالَ: كنَّا مَعَ مكحولٍ، فمرَّ بِهِ خالدُ بنُ اللَّجْلاج، فَقَالَ مكحولٌ: يا أبا (¬5) إِبْرَاهِيم، حَدِّثنا، فَقَالَ: حدَّثني ابنُ عايش الحَضْرَمي، عن النبيِّ (ص) (¬6) . قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ، وقتادةُ يُقال: لم يَسْمَعْ من أَبِي قِلابة إِلا أحرفًا؛ فإنه وقع إِلَيْهِ كتابٌ مِنْ كتبِ أَبِي قِلابة (¬7) ، فلم يميِّزوا بين ¬

(¬1) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬2) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (2195) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (476) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (318) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (11) . (¬3) هو: ابن خالد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "السنة" (397، 476) ، وفي "الآحاد والمثاني" (2585) . (¬4) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. (¬5) قوله: «أبا» سقط من (أ) و (ف) . (¬6) جمع أبو حاتم - _ح - هنا بين رواية الوليد وصدقة، ورواية الوليد جاء فيها التصريح بسماع ابن عايش من النبي (ص) . قال ابن خزيمة في "التوحيد" (2/537) : «قوله في هذا الخبر: قال: سمعت رسول الله (ص) : وَهَمٌ؛ لأن عبد الرحمن بن عايش لم يسمع من النبي (ص) هذه القصة ... » . وانظر "تصحيفات المحدثين" للعسكري (2/868) ، و"الإصابة" (6/292) . (¬7) روى ابن معين في "الجزء الثاني من حديثه" (ص275) عن أيوب قال: «لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيئًا، إنما وقعت إليه كتب أبي قلابة» . وقال في "تاريخه" (2/79/رواية الدوري) : «لم يسمع قتادة من سعيد بن جبير ... ولا من أبي قلابة إنما حدث عن صحيفة أبي قلابة» .

عبد الرحمن بْن عايش، وبين ابن عَبَّاس. قَالَ أَبِي: ورَوَى هَذَا الحديثَ جَهْضَمُ بن عبد الله اليَمَامي، وموسى بْن خلف العَمِّي (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّم، عَنْ جَدِّه مَمْطُور (¬2) ، عن أبي عبد الرحمن السَّكْسَكي، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَن معاذ بْن جبل، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ من حديث ابن (¬3) جابر (¬4) . ¬

(¬1) روايتهما على هذا الوجه أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (20/109 رقم 216) ، وقد بيَّن الدارقطني في "العلل" (6/56-57) أن رواية جهضم: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن زيد، عن جده، عن عبد الرحمن الحضرمي؛ وهو عبد الرحمن بن عايش. وأن رواية مُوسَى بْنُ خَلَفٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ، عن جده؛ فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكي. قال الدارقطني: «وإنما أراد: عن عبد الرحمن؛ وهو ابن عايش» . اهـ. ورواية جهضم التي ذكرها الدارقطني أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/243 رقم 22109) ، والترمذي في "جامعه" (3235) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/203- 205) . ورواية موسى بن خلف أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/345) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/206) . وقال ابن عدي: «وهذا له طرق ... واختلفوا في أسانيدها فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير: حديث معاذ بن جبل، قال: هذا أصحها» . وانظر "الإصابة" (6/292) . (¬2) في (ت) : «ممكور» بالكاف، وفي (ك) : «مسطور» . وهو: أبو سلام الأسود الحبشي. (¬3) في (ف) : «أبي» . (¬4) الكلام على هذا الحديث واختلاف طرقه يطول، انظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 124) ، و"التوحيد" لابن خزيمة (2/533 فما بعدها) ، و"العلل" للدارقطني (6/54-57) ، و"جامع التحصيل" (ص223) ، = = و"الإصابة" (6/291 فما بعدها) ، و"تهذيب التهذيب" (2/520) . وللحافظ ابن رجب رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث والكلام على طرقه، وعنوانها: "اختيار الأَوْلَى، في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى".

27 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم (¬1) ، عَن قُرَّة (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ... (¬4) ؟ ¬

(¬1) هو: الضَّحَّاك بن مخلد. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/19) ، وفي "شرح مشكل الآثار" (2649) ، والدارقطني في "سننه" (1/67-68) ، والحاكم في "المستدرك" (1/160) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/247) . قال الطحاوي: «وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأُوَل، وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده» . وقال الحاكم: «تفرد به أبو عاصم، وهو حجة» . ونقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: «كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرَّة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا» . وقال البيهقي: «وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة، فبينه بيانًا شافيًا» . وقال البيهقي أيضًا في "المعرفة" (2/70) : «وأما حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة: " إذا ولغ الهر غسل مرَّة " فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي (ص) في ولوغ الكلب، ووهموا فيه. الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف ... » . وقال الدارقطني في "العلل" (1443) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «والصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في الهر خاصة» . (¬2) هو: ابن خالد. (¬3) هو: ابن سيرين. (¬4) وتمامه فيه الأمر بالغَسْل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.

قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِم؛ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عليٍّ، عَنْهُ، وَأَخْطَأَ فِيهِ؛ حدَّثنا أَبُو نُعَيم (¬1) ؛ قال: ثنا (¬2) قُرَّة، عَنْ مُحَمَّدٍ (¬3) ؛ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإناءِ. قَالَ أَبِي: والصَّحيحُ ما يرويه أَبُو نُعَيم (¬4) . 28 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَن حديثٍ رواه عبد الله بْنُ رجاء (¬6) ، وَأَبُو نُعَيم (¬7) ؛ قَالا: حدَّثنا (¬8) ربيعة بْن عُبَيْد الكِنَاني، عَن المِنْهَال ابن عَمْرٍو؛ قَالَ: حدَّثنا زِرُّ (¬9) بْن (¬10) حُبَيْش؛ قَالَ: جاء رَجُل إِلَى عليِّ بن ¬

(¬1) هو: الفضل بن دُكَيْن. (¬2) في (ت) : «ونا» ، وفي (ك) : «وثنا» . (¬3) كذا في النسخ: عن محمد؛ من قوله! وذكر الدارقطني في "العلل" (8/117) الاختلاف في وقف هذا الحديث أو رفعه عن أبي هريرة، ولم يذكره عن محمد ابن سيرين. وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/241 فما بعدها) . (¬4) مراد أبي حاتم: «الصحيح من رواية قرة: ما رواه عنه أبو نعيم» ، وإلاَّ فالحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (279) من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعًا. (¬5) انظر المسألة الآتية برقم (144) . (¬6) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (561) . (¬7) هو: الفضل بن دُكَيْن. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (114) ، والطبراني في "الأوسط" (3736) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/58 و74) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ المنهال بن عمرو إلا ربيعة الكناني - وهو ربيعة بن عبيد، كوفي - وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري» . ورواه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (1/223) من طريق مروان بن معاوية، عن ربيعة، به. وانظر "العلل" للدارقطني (501) . (¬8) في (ت) و (ك) : «وثنا» . (¬9) في (ف) : «زيد» . (¬10) قوله: «بن» مكرر في (ك) .

أَبِي طالب، فسأله عَن وُضُوءِ رسولِ الله (ص) ، فذكَرَ ثلاثًا، وذكر أنه مَسَحَ برأسِهِ حتَّى ألَمَّ (¬1) أن يَقْطُرَ، ثم غسل رجلَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا (¬2) ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رسول الله (ص) ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُروى هَذَا الحديثُ عَن المِنْهال، عَنْ أَبِي حَيَّة الوَادِعي (¬3) ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (¬4) . أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) ؛ قال (¬6) : ثنا به (¬7) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا الهَيْثَم بْن يَمَان؛ قال: نا عَمْرُو بْنُ ثابت (¬8) ، عَن المِنْهال بن عمرو، عن أبي ¬

(¬1) في (أ) و (ف) : «إلى» بدل: «ألمَّ» . وانظر "سنن البيهقي" (1/74-75) . والمعنى: حتى قَرُبَ أن يَقْطُر؛ قال ابن الأثير في "النهاية" (4/272) : «ومنه الحديث في صفة الجنة: «فلولا أنَّه شيءٌ قضاه اللهُ، لَأَلَمَّ أنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ؛ لِمَا يَرَى فيها» ؛ أي: يَقْرُب [كذا، ولعل الصواب: تَقَرُبَ] » . اهـ. (¬2) قوله: «ثلاثًا» الثاني ليس في (ت) و (ك) . (¬3) مشهور بكنيته ومختلف في اسمه؛ فقيل: عمرو بن نصر، وقيل غير ذلك. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (121) ، وأحمد في "المسند" (1/120 رقم 971) ، وأبو داود في "سننه" (116) ، والترمذي في "جامعه" (48) ، والنسائي في "سننه" (96) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عنه، به. (¬4) نقل هذا النص عن أبي حاتم الحافظُ ابن حجر في "النكت الظراف" (7/373) . ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" (3/293) ، إلا أنه وقع فيه أنه من قول أبي زرعة، لا أبي حاتم. وكذا في مختصره "التلخيص الحبير" (1/135) . وانظر جواب أبي زرعة في المسألة رقم (144) . (¬5) أي: ابن أبي حاتم. (¬6) قوله: «أخبرنا أبو محمد قال» ليس في (ف) . (¬7) قوله: «به» ليس في (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «وثنا به» . (¬8) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (52/ب/أطراف الغرائب) وقال: «غريب من حديث المنهال بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حيَّة، تفرد به عمرو بن ثابت» .

حَيَّة ابن قيس، عن عليٍّ ح، عن النبيِّ (ص) . قلتُ أنا: أما عبد الله بْن رجاء: فحدَّثني أَبِي عَنْهُ؛ قال: نا ربيعة بْن عُبَيْدٍ، عَن المِنْهال ابن عَمْرٍو. وأمّا أَبُو نُعَيم: فحدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيم؛ قال: ثنا ربيعة الكِنَاني (¬1) ، عَن المِنْهال بْن عَمْرو. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ ربيعة بْن عُبَيد. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ربيعة بْن عُتْبَة (¬2) . 29 - وسمعتُ (¬3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَرْوَانُ الفَزَاري (¬4) ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن مِهْران، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِي (¬5) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) : لَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُ السِّوَاكَ، وَلَأَخَّرْتُ صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. ¬

(¬1) في (ت) : «الكتاني» بالتاء. (¬2) وبهذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (3/291) . وقال المزي في "تهذيب الكمال" (9/131) : «ربيعة ابن عتبة، ويقال: ابن عبيد» . (¬3) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/248) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/118) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (3/356) . وستأتي هذه المسألة برقم (254) . (¬4) هو: مروان بن معاوية. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3031) . ورواه النسائي أيضًا (3030) من طريق أبي عامر العقدي، عن محمد بن عبد الرحمن، به. (¬5) هو: سعيد بن أبي سعيد.

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ (¬1) الثِّقَاتُ (¬2) عَنِ المَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . وبعضُهم يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬3) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. 30- وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُصْعَب بن المِقْدَام ¬

(¬1) في (أ) : «ورواه» بالواو. (¬2) الحديث رواه الطيالسي في"مسنده" (2448) عن أبي معشر، وأحمد في "مسنده" (2/250 رقم 7412) ، وابن ماجه في "سننه" (287 و691) ، والنسائي في "الكبرى" (3033 و3034 و3035 و3036 و3037) ، وابن حبان في "صحيحه" (1531 و1538 و1539 و1540) من طريق عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" (1/80 رقم 607) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى" (3032) ، والحاكم في "المستدرك" (1/146) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/36) من طريق عبد الرحمن السراج، جميعهم عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة، به. وقد اختلف على أبي معشر - وهو ضعيف - وعلى عبيد الله بن عمر، كما سيأتي. (¬3) الحديث رواه النسائي في "الكبرى" (3038) ، والدارقطني في "الأفراد" (312/أ/أطراف الغرائب) من طريق بقية، عن عبيد الله بن عمر، والنسائي في "الكبرى" (3039) من طريق الليث، عن أبي معشر، كلاهما (عبيد الله وأبو معشر) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به. قال الدارقطني: «تفرد به بقية، عن عبيد الله، عن المقبري، عن أبيه» . وانظر "العلل" للدارقطني (2047) . (¬4) نقل هذا النص بتصرف الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/400) .

(¬1) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬2) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَمَسَّ الرجلُ ذَكَرَهُ بِيَمينِهِ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْرِيُّ (¬3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عن عبد الله ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) . قلتُ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ قَالا: مِنْ مُصعَب بْنِ المِقْدام. 31 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مسروق (¬5) ، وسَلَمةُ بْن كُهَيْل (¬6) ، ومنصورُ بْن المُعْتَمِر، والحَسَنُ بن ¬

(¬1) روايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (8244، 8245) ، وابن حبان في "صحيحه" (1433) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/111) . قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/400) : «هو معلول» . (¬2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس. (¬3) روايته أخرجها ابن حزم في "المحلى" (2/78) ، وأخرجه الترمذي في "جامعه" (15) من طريق سفيان ابن عيينة، وابن خزيمة في "صحيحه" (68) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن معمر، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . ورواه البخاري في "صحيحه" (154) ، ومسلم في "صحيحه" (267) من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. (¬4) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/147/مخطوط) . (¬5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (790) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1864) ، والحميدي في "مسنده" (439) ، وأحمد في "مسنده" (5/214 رقم 21871) ، والترمذي في "جامعه" (95) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/438) ، وابن حبان في "صحيحه" (1329 و1333) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/276) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬6) لم نقف على رواية سلمة بن كهيل من هذا الوجه. والحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21853) ، وابن ماجه في "سننه" (554) ، والطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3759 و3760) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/278) من طريق شعبة، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي، عَنِ الحارث بْن سويد، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خزيمة، به. وقد اختلف على منصورُ بن المُعْتَمِر، وسيأتي بيان ذلك.

عُبَيدالله (¬1) ، كلُّهم رَوى عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي (¬2) ، عن عمرو ابن ميمون، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة بْن ثابت، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين (¬3) . وَرَوَاهُ الحكَمُ بنُ عُتَيبة (¬4) ، وحمَّادُ بْن أبي سُلَيمان (¬5) ، وأبو ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3758) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/277) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/147) . (¬2) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك. (¬3) قال ابن معين: «حديث خزيمة في المسح صحيح» . "من كلام يحيى بن معين في الرجال/رواية ابن طهمان" رقم (207) . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/186) : «وقال مهنَّا: سألت أحمد عن أجود الأحاديث في المسح؟ قال: حديث شريح بن هانئ عن عائشة، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث عوف بن مالك» . (¬4) في (ك) : «عيينة» . وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1315) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم21852) ، وأبو داود في "سننه" (157) ، وابن الجارود في "المنتقى" (86) ، والبغوي في "الجعديات" (178) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/81) ، والطبراني في "الكبير" (4/95 رقم 3763) من طريق شعبة، عن الحكم وحماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، به. قال الترمذي في "جامعه" (96) : «وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عبد الله الجدلي، عَن خُزيمة بْن ثابت؛ ولا يصح» . (¬5) تقدم تخريج رواية شعبة، عن الحكم وحماد بن أبي سليمان. والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (791) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1863) ، وأحمد في "مسنده" (5/214 رقم 21869) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82) ، والطبراني في "الكبير" (4/95-98 رقم 3764 و3780) من طرق عن حماد بن أبي سليمان، به.

مَعْشَر (¬1) ، وشُعَيْبُ بْن الحَبْحاب (¬2) ، والحارثُ العُكْلي (¬3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (¬4) ، عَنْ أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ لا يقولون: عمرو ابن ميمون (¬5) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ (¬6) : الصَّحيحُ من حَدِيث إِبْرَاهِيم التَّيْمِي: عَنْ ¬

(¬1) هو: زياد بن كليب. وروايته أخرجها أحمد في = = "مسنده" (5/214 رقم 21870) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82) ، والطبراني في "الكبير" (4/98 رقم 3781 و3782 و3783) ، و"الأوسط" (7135و8363) ، وابن عدي في "الكامل" (3/142) . (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/99رقم 3785) . (¬3) هو: الحارث بن يزيد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3786) ، و"الأوسط" (4924) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/274) . والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (4/98-99 رقم 3784) ، و"الأوسط" (3035) من طريق علي بن الحكم، والطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3787) من طريق يزيد بن الوليد، والطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3788) ، وابن عدي في "الكامل" (3/213) من طريق زكريا أبي يحيى البدي، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/124) من طريق عمر بن عامر، جميعهم عن إبراهيم النخعي، به. (¬4) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس. (¬5) روى ابن أبي حاتم في "المراسيل" رقم (16) بسنده إلى شعبة أنه قال: «لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح» . وقال الترمذي في "العلل الكبير" (64) : «سألت محمد بن إسماعيل عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، وحديث عمرو بن ميمون عن عبد الله الجدلي؛ هو أصح وأحسن» . (¬6) نقل هذا النص عن أبي زرعة الحافظُ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/284) .

عَمْرِو (¬1) بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة، عَنِ النبيِّ (ص) ، والصَّحيحُ من حَدِيث النَّخَعي: عَنْ أبي عبد الله الجَدَلي؛ بلا عَمْرو بْن ميمون (¬2) . قَالَ أَبِي: عَن منصورٍ مُختَلِفٌ؛ جريرٌ الضَّبِّيُّ (¬3) وأبو عبدِالصمدِ (¬4) يحدِّثان بِهِ يقولان: عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة. وَأَبُو الأَحْوَص (¬5) يحدِّث بِهِ لا يقولُ فِيهِ: عمرو بن ميمون (¬6) . ¬

(¬1) في (ك) : «عمر» . (¬2) في (ك) زيادة: «عن النبي (ص) » . (¬3) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (1332) ، والطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3757) . (¬4) هو: عبد العزيز بن عبد الصمد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21857) ، والطبراني في "الكبير" (4/93 رقم 3755) . ورواه الحميدي في "مسنده" (438) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21859) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/262) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/81) من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور، به. (¬5) هو: سَلاَّم بن سُلَيْم. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1314) ، والطبراني في "الكبير" (4/93 رقم 3756) . (¬6) روى الطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3789) من طريق سفيان، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن خزيمة، به. ثم نقل عن عبد الله ابن الإمام أحمد قوله: «قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ» . قَالَ الطبراني: «أراد أحمد بن حنبل أنه خطأ حديث منصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، والصواب من حديث منصور: حديث عمرو بن ميمون» ، وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (2/180-191) ، و "البدر المنير" لابن الملقن (2/143-148/مخطوط) .

32 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبة (¬1) ، عَنْ شَرِيكٍ (¬2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيان (¬3) ، عَنْ جَابِرٍ (¬4) ، عن رسول الله (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَسْتَاكَ (¬5) ... ؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها تمام في "فوائده" (157/الروض البسام) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1938) ، وأبو طاهر السلفي في "معجم السفر" (693) . (¬2) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬3) هو: طلحة بن نافع. (¬4) في (ت) و (ك) : «حديثه» بدل: «جابر» . (¬5) كذا في جميع النسخ: «فليستاك» بألف قبل الكاف، والجادَّة أن يقال: «فَلْيَسْتَكْ» - كما وقع في بعض مصادر التخريج - لأنَّه مضارعٌ مجزوم بلام الأمر، وما في النسخ وجهُهُ: أنَّ أصل الفعل: «فَلْيَسْتَاكَنْ» ، مبنيًّا على الفتح، لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ثم حذفت النون تخفيفًا، وبقيت الفتحة على الكاف دليلاً عليها؛ وذلك نحوٌ مما قاله بعضهم في تخريج قراءة أبي جعفر المنصور: [الشَّرح: 1] {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *} بفتح الحاء: «نَشْرَحَ» ، وقول الحارث بن المنذر الجرمي [من الرجز] : في أيِّ يَوْمَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرّ ْ أيومَ لم يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ؟! فقد خرِّجت القراءة والبيت تخريجات، منها: أنَّ الأصل: «نَشْرَحَنْ» و «يُقْدَرَنْ» بتوكيد الفعل بنون التوكيد الخفيفة، ثم حُذِفَتْ هذه النون، وبقيتِ الفتحةُ دليلاً عليها. وقد ذهب ابن عصفور وابن هشام إلى أنَّ حذف نون التوكيد الخفيفة في غير التقاء الساكنين لا يجوزُ في الشعر إلا ضرورةً، وفي سعة الكلام إلا شاذًّا. وانظر: "نوادر أبي زيد" (ص 13) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/678- 679) ، و"اللمع" لابن جني (ص201- 202) ، و"ضرائر الشعر" (ص 112-113) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276، 382- 383) ، و"همع الهوامع" (2/543) ، و"خزانة الأدب" (11/450- 452 الشاهد رقم 954) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (10/487- 489) . وتمام الحديث: «فإنَّ أحدَكُم إذا قرأَ في صَلاةٍ، وَضَعَ مَلَكٌ فاهُ على فِيهِ؛ فلا يَخرُجُ مِن فِيهِ شَيءٌ إلاَّ دخلَ في فَمِ المَلَك» .

فَقَالا: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأَعْمَشُ (¬1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة، عن أبي عبد الرحمن (¬2) ، عَنْ عليٍّ - مَوْقُوفٌ (¬3) -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ... . قلتُ لَهُمَا: فالوَهَمُ (¬4) مِمَّن هُوَ؟ قَالا: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مِنْ أَحَدِهِمَا. قلتُ: يَعْنِيان: إِمَّا مِنْ عُثْمَانَ، وَإِمَّا مِنْ شَريك (¬5) . 33 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زهير (¬7) ، عن ابن ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1799) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عنه، به. (¬2) هو: السُّلَمي، واسمه: عبد الله بن حبيب. (¬3) من قوله: «هذا وهم ... » إلى هنا، سقط من (ك) . وقوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬4) في (أ) و (ش) : «الوهم» . (¬5) رواه ابن المبارك في "الزهد" (1224) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4184) من طريق ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، به. ورواه البزار في "مسنده" (603) ، وابن صاعد في "زوائد الزهد" لابن المبارك (1225) من طريق فضيل ابن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، به، مرفوعًا. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي ح بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ح، موقوفًا» . (¬6) نقل هذا النص الحافظُ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/276) . (¬7) هو: ابن معاوية، وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (3261) ، والبزار في "مسنده" (192/ب/مسند أبي هريرة) ، والدارقطني في "الأفراد" (301/ب/أطراف الغرائب) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (3/192) من طريق زياد البكائي، عن ابن جحادة، به. قال ابن عدي: «وعندي أنهما [أي: زياد وزهير] أخطأا على ابن جحادة، أو الخطأ من ابْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار؛ فإن هذا الحديث لا يرويه عن ابن جحادة غيرهما، وقد روى هذا الحديث أصحاب عمرو ابن دينار الأثبات مثل حماد بن زيد وابن عيينة وغيرهما، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عباس، وهو الصَّواب» .

جُحَادَةَ (¬1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنِ أبي هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) خَرَج (¬2) مِنَ الغائِطِ، فأُتِي بِطَعَام، فَقَالَ رجلٌ: إِلا نَأْتِيكَ بِوَضُوء؟ قَالَ: أُرِيدُ الصَّلاةَ؟! (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (¬4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحُوَيرِث، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬5) . قلتُ لأَبِي (¬6) : الوَهَمُ مِنْ (¬7) زُهَيْرٍ؟ قَالَ: لا، هُوَ مِنَ ابْنِ جُحَادَة (¬8) . ¬

(¬1) في (أ) و (ف) : «جحاد» ، وابن جحادة هذا اسمه: محمد. (¬2) في (ت) و (ك) : «يخرج» . (¬3) يعني: «أَأُرِيدُ الصلاة؟!» ؛ كما في "سنن ابن ماجه"، أي: هل تراني أُريدُ الصلاة حتى أتوضَّأَ، إنما أريدُ الطعامَ!! (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/222 رقم 1932) ، ومسلم في"صحيحه" (374) . (¬5) قال الدارقطني في "العلل" (1583) ، وفي "الأفراد": «والصواب: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عباس» . (¬6) في (ت) و (ك) : «لأن» بدل: «لأبي» . (¬7) قوله: «من» مكرر في (أ) . (¬8) قال البزار في "مسنده" (ل192/ب/مسند أبي هريرة) : «وهذا الحديث أحسب أن محمد بن جحادة أخطأ في إسناده؛ إذ رواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة، والصواب: ما رواه عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، هكذا رواه أيوب وابن عيينة وجماعة عن عمرو بن دينار» . اهـ.

قلتُ لأَبِي: مِنْ أينَ أَصْلُهُ؟ قَالَ: كوفيٌّ ثقةٌ صَدوق، مِثْلُ عمرِو بنِ قَيْسٍ، وَأَبِي خالدٍ الدَّالاني، وزيدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَة. 34 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَن اختلافِ حديثِ عمَّار بْن ياسر فِي التيمُّم، وما الصَّحيحُ منها؟ فَقَالَ: رَوَاهُ الثوريُّ (¬2) ، عَن سَلَمة (¬3) ، عَنْ أَبِي مالك الغِفَاري (¬4) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى، عَن عمَّار، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم. وَرَوَاهُ شُعْبَة (¬5) ، عَن الحَكَم (¬6) ، عَن ذَرٍّ (¬7) ، عَنْ سَعِيدِ بن عبد الرحمن بْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ شُعْبَة (¬8) ، عَن سَلَمة، عَن ذَرٍّ (¬9) ، عن ابن عبد الرحمن بن ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/138-139) ، ونقل بعضه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2/249) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص625) . وانظر المسألة رقم (2) و (4) و (85) . (¬2) تقدمت روايته في المسألة رقم (2) . (¬3) يعني: ابن كُهَيْل. (¬4) واسمه: غزوان. (¬5) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (4/265 رقم 18332) ، والبخاري في "صحيحه" (338) ، ومسلم (368) . (¬6) هو: ابن عتيبة. (¬7) ضبب ناسخ (ف) على قوله: «ذر» ، فلعله ظن الصواب: «زِرّ» . وذَرٌّ هذا: هو ابن عبد الله المُرْهِبي. (¬8) تقدمت روايته في المسألة رقم (2) . (¬9) في (أ) : «زر» .

أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) (¬1) . وَرَوَاهُ حُصَينٌ (¬2) ، عَنْ أَبِي مالك؛ قال: سمعتُ عَمَّارً (¬3) يذكُرُ ¬

(¬1) من قوله: «ورواه شعبة عن سلمة ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال النظر. (¬2) هو: ابن عبد الرحمن السُّلمي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1685) ، والدارقطني في "سننه" (1/184) . (¬3) كذا في جميع النسخ من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلاف، وكانت الجادَّة أنْ يُكتَبَ بالألف؛ لأنه مفعول «سمعتُ» ، لكنَّه جاء هنا على لغةِ ربيعة؛ فإنهم لا يُبْدِلُونَ من التنوين في حال النصب ألفًا - كما يفعل جمهور العرب- بل يحذفون التنوين ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرور، ولابد من قراءتِهِ منوَّنًا في حال الوصل؛ غير أنَّ الألف لا تُكْتَبُ؛ لأنَّ الخط مداره على الوقف. والظاهر: أنَّ هذا غير لازم في لغة ربيعة؛ فالوقف على المنصوب المنوَّن بالألف: كثيرٌ جدًّا في أشعارهم؛ فكأنَّ الذي اخْتصُّوا به هو جوازُ الإبدال. قال ابن جني في "الخصائص" (2/97) : «ولم يحك سيبويه هذه اللغة، لكن حكاها الجماعة: أبو الحسن [الأخفش] ، وأبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين» . اهـ. وقد وقَع من ذلك في الأحاديث والآثار وكلام المحدِّثين وكلام العرب: شيءٌ كثير؛ فقد قال النوويُّ عن حديث البخاري (3239) ، ومسلم (165) : «قوله (ص) : «وأُرِيَ مالكًا خَازِنَ النَّارِ» ... . ووقع في أكثر الأصول: «مالك» بالرفع [أي: على صورة المرفوع] ؛ وهذا قد يُنْكَرُ، ويقال: هذا لَحْنٌ، لا يجوزُ في العربية، ولكنْ عنه جوابٌ حسَنٌ، وهو أنَّ لفظةَ «مالك» منصوبةٌ، ولكنْ أسقطتِ الألفُ في الكتابة، وهذا يفعلُهُ المحدِّثون كثيرًا؛ فيكتبون: «سمعتُ أنسً» بغير ألف، ويقرؤونه بالنصب، وكذلك «مالكً» كتبوه بغير ألف، = = ويقرؤونه بالنصب؛ فهذا - إن شاء الله تعالى - مِنْ أحسنِ ما يقال فيه، وفيه فوائدُ يتنبَّه بها على غيره، والله أعلم» . "شرح النووي على مسلم" (2/227) ، وانظر نحوه في (8/83، 225) . ونقل العيني في "عمدة القاري" (6/252) عن الكرماني قوله في مثل هذا بعد تخريجه على لغة ربيعة: «ومِثْلُهُ كثير في هذا الصحيح [يعني: صحيح البخاري] ؛ نحو: سمعتُ أنسً، ورأيتُ سالمً» . وانظر أيضًا: (8/262) و (22/87) ، و"فتح الباري" (9/621) ، و"شرح السيوطي على سنن النسائي، مع حاشية السندي" (5/180) ، وشواهد لغة ربيعة أكثر من أن تحصى، شعرًا ونثرًا. ولغة ربيعة هي إحدى ثلاث لغات للعرب في الوقف على الاسم المنوَّن: واللغة الفصحى: أن يوقفَ عليه بإبدال تنوينه ألفًا؛ إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن كان بعد ضمة، أو كسرة، بلا بَدَل؛ تقول: رأيتُ زَيْدَا، وهذا زَيْدْ، ومررتُ بزَيْدْ. والثالثة: أن يوقفَ عليه بإبدال التنوين ألفًا بعد الفتحة، وواوًا بعد الضمة، وياءً بعد الكسرة، وهي لغة الأَزْد؛ يقولون: رأيتُ زَيْدَا، وهذا زَيْدُو، ومررتُ بزَيْدِي. انظر في هذه اللغة وشواهدها: "سر صناعة الإعراب" لابن جني (2/477- 479) ، و"الخصائص" (2/97) ، و"شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص89، 91، 102- 103 مبحث رقم 6، 7، 10) ، و"المساعد، على تسهيل الفوائد" لابن عقيل (4/302- 303) ، و"شرح قطر الندى" لابن هشام (ص356) ، و"شرح الأشموني على الألفية" (4/351) ، و"همع الهوامع" للسيوطي (3/427 باب الوقف) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (1/99) ، (4/445- 447) ، (10/478) .

التيمُّمَ، موقوف (¬1) . قَالَ أَبِي: الثوريُّ أحفظُ من شُعْبَة. قلتُ لأَبِي: فحديثُ حُصَين عَنْ أَبِي مالك؟ قَالَ: الثوريُّ أحفظُ، ويَحْتملُ أن يكونَ سَمِعَ أَبُو مالك من عمَّار كلامًا غيرَ مرفوع، ويَسْمَعَ (¬2) مرفوعًا - من عبد الرحمن بن أَبْزى، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الفاء، وهو حالٌ منصوبٌ، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة أيضًا كما في قوله السابق: «سمعتُ عمارًا» . (¬2) في (أ) : «وتسمع» . والجادَّة أن يقال: «وسَمِعَ» ؛ لأنَّه معطوفٌ على قوله: «سمع أبو مالك» ، والتقدير: «يَحْتملُ أن يكون سَمِعَ أَبُو مالك من عمارٍ كلامًا غير مرفوع، ويحتملُ أنْ يكونَ سَمِعَ مرفوعًا القصةَ من عبد الرحمن بْنِ أبزى، عَن عمار، عَنِ النبي (ص) » ، والله أعلم.

عمَّار، عن النبي (ص) - القِصَّةَ. قلتُ: فأبو مالك سمعَ من عمَّار شَيْئًا؟ قَالَ (¬1) : ما أدري ما أقولُ لك! قد روى شُعْبَة، عَنْ حُصَين، عَنْ أبي مالك؛ سمعتُ عَمَّارً (¬2) ، ولو لم يعلمْ شُعْبَةُ أَنَّهُ سَمِعَ من عمَّار، ما كَانَ شُعْبَةُ يرويه، وسَلَمةُ أحفظُ من حُصَين. قلتُ: ما تُنْكِرُ أن يكونَ سَمِعَ من عمَّار، وقد سمعَ من ابن عَبَّاس؟ قَالَ: بينَ مَوْتِ ابن عَبَّاس وبينَ موتِ عمَّار قريبٌ من عِشْرينَ سَنَةً (¬3) . 35- وسألتُ (¬4) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصة (¬5) ، عَنْ سُفْيان (¬6) ، عَن الأَغَرِّ (¬7) ، عَن خليفة بْن حُصَين، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه قيس بن ¬

(¬1) في (ف) : «قالا» . (¬2) كذا في النسخ، وكانت في (أ) : «عمارًا» ثم ضرب على الألف، جريًا على لغة ربيعة، كما بيَّنا في تعليقنا المتقدم على هذه المسألة. (¬3) بل الصواب: قريب من ثلاثين سنة، وانظر "الإمام" (3/139) حاشية رقم (3) . (¬4) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (3/365/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/290) ، و"تهذيب التهذيب" (1/445) ، و"التلخيص الحبير" (2/136) . (¬5) هو: ابن عقبة. وروايته أخرجها الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/296) و (3/187) ، لكن وقع عنده: «أن جده قيس بن عاصم» بدل: «عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم» . وتابع قبيصة وكيع في بعض الوجوه عنه كما سيأتي. ومن طريق الفسوي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/172) . (¬6) هو: الثوري. (¬7) هو: ابن الصَّبَّاح المِنْقَري.

عاصم: أنه أتى النبيَّ (ص) فأسلمَ، فأمره أن يغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ؟ قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ قَبِيصةُ فِي هَذَا الحديث؛ إِنَّمَا هُوَ: الثوري (¬1) ، عَن الأَغَرِّ، عَن خليفة بْن حُصَين، عَنْ جَدِّه قيس: أَنَّهُ أتى النَّبِيّ (ص) ... ليس فيه أبوه. ¬

(¬1) رواه عن سفيان الثوري على هذا الوجه: عبد الرزاق، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو عامر العقدي، وعبد الله بن الوليد العدني، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع في بعض الوجوه عنه. أما رواية عبد الرزاق: فأخرجها هو في "مصنفه" (9833) . وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/61 رقم 20611) ، والترمذي في "جامعه" (605) . وأما رواية محمد بن كثير العبدي: فأخرجها أبو داود في "سننه" (355) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/117) . وأما رواية يحيى بن سعيد القطان: فأخرجها النسائي في "سننه" (188) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (255) ، وابن حبان (1240) . وأما رواية أبي عامر العقدي: فأخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (14) ، لكن تصحف فيه «سفيان» إلى «سليمان» ، وجاء على الصواب عند ابن حجر في "إتحاف المهرة" (16356) . وأما رواية عبد الله بن الوليد العدني: فأخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (640) . وأما رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد: فأخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/348) ، والطبراني في "الكبير" (18/338 رقم 866) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/117) ، والبيهقي في "سننه" (1/171) ، وفي "المعرفة" (1421 و1422) ، و"الدلائل" (5/317) . وأما رواية أبي أسامة حماد بن أسامة: فأخرجها البيهقي في الموضع السابق من "المعرفة". وأما رواية وكيع بن الجراح: فإنه اختلف عليه: فذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8/290) أن وكيعًا أخرجه في "مسنده" عن سفيان، فقال: «عن خليفة، عن أبيه، عن جده» ، وهذا يوافق رواية قبيصة المذكورة هنا. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/61 رقم 20615) عن وكيع مثل الرواية التي ذكرها ابن حجر. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/36) فقال: أخبرنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن الحصين، عن قيس بن عاصم أنه أسلم ... الحديث. وأخرجه البيهقي في "السنن" (1/171) من طريق سعدان بن نصر؛ ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأغر بن خليفة بن حصين: أن جده قيس بن عاصم ... الحديث. قال البيهقي: «وبمعناه رواه محمد بن كثير وجماعة، إلا أن أكثرهم قالوا: عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم، ورواه قبيصة بن عقبة، فزاد في إسناده» . وللحديث طريق أخرى عن الأغر؛ فأخرجه الطبراني في "الكبير" (18/338 رقم867) ، و"الأوسط" (7041) ، والبيهقي في "الدلائل" (5/317) من طريق قيس بن الربيع، عَن الأغرِّ، عَن خليفة بْن حصين، عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم ... فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم: يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه» .

36 - وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ سِمْعان (¬2) - في بَولِ ¬

(¬1) ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/316) هذا النص أيضًا، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/58) ، وفي "الضعفاء" (2/26) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (1/271) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/212) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/293) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/60) . (¬2) هو: سِمْعان بن مالك الأسدي، وقد ضُبِطَ «سِمْعان» بكسر السين في "المشتبه" (ص372) ، و"توضيح المشتبه" (5/176) ، و"الميزان" (2/234) ، و"لسان الميزان" (3/114) ، بينما ضبط بفتح السين في "الأنساب" للسمعاني (3/58) ، و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (3/1324) ، ولعل الصواب ضبطُهُ بالكسر؛ فقد ذكَرَ في "تاج العروس" (11/224- سمع) ؛ أنَّ العرب سَمَّوْا: سَمْعُونَ، وسَمَاعَةَ - مخفَّفة - وسُمَيْعًا كزُبَيْر، وسِمْعَانَ بالكسر، قال: «والعامَّةُ تفتح السين» . وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1753) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3626) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/14) ، والدارقطني في "سننه" (1/131-132) . قال الدارقطني: «سمعان مجهول» . وقال في "العلل" (727) بعد أن ذكر الحديث من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَن سمعان: «وليس بمحفوظ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/428) : «وقد روي ذلك في حديث ابن مسعود ح وليس بصحيح، وقد تكلمنا عليه في الخلافيات» .

الأعرابيِّ فِي المَسْجِد - عَنْ أَبِي وائل (¬1) ، عن عبد الله (¬2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْفِرُوا مَوْضِعَهُ. قَالَ: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ (¬3) . 37 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى ابنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مِنْدَلٍ (¬4) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عمر الزُّهْري؛ سمعتُ ¬

(¬1) هو: شقيق بن سلمة. (¬2) هو: ابن مسعود. (¬3) كذا جاءت عبارة أبي زرعة في النسخ! وقد وقع اختلاف عند من نقلها عنه؛ فنقلها عنه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"، وابن الجوزي في "التحقيق" و"الضعفاء": «الحديث منكر، وسمعان ليس بالقوي» ، ومثله في "التلخيص" وأصله "البدر المنير"، إلا أنه فَرَّقَ العبارة فقال: «وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي؛ قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم في"العلل"عن أبي زرعة: هو منكر» . ونقلها ابن دقيق العيد في"الإمام" والزيلعي في"نصب الراية": «هذا حديث منكر ليس بالقوي» . وعليه؛ فقد اتفقوا في قولهم: «منكر» واختلفوا في قولهم: «ليس بالقوي» هل يعود على سمعان أو على الحديث. ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/226) قوله: «هذا حديث ليس بقوي» إلا أنه نسبه إلى أبي حاتم! (¬4) هو: مندل بن علي العَنَزي، ويقال: اسمه عمرو، ومندل لقب غلب عليه، وهو مثلَّث الميم، لكنْ في حاشية "تهذيب الكمال" (28/493) ، قال المحقِّق: «جاء في حاشية نسخة المؤلِّف التي بخطِّه تعليقٌ له نصُّه: " حُكِيَ عن الخطيبِ أنَّه كان يقول: مِنْدَل بكسر الميم، وكذلك رأيتُهُ بخطه» .

عبد الله ابنَ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب يذكُرُ عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ (¬1) صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ ذَا (¬2) بِشَيْءٍ (¬3) . قلتُ: فتَعرِفُ أَبَا عُمَرَ الزُّهْرِيَّ؟ قَالَ: لا. 38 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيدةُ الضَّبِّيُّ (¬5) ، عن عبد الله بن عبد الله الرَّازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «لا يقبل الله» بدل: «إن الله لا يقبل» . (¬2) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ف) : «ذى» ، وهي ضمن السقط الذي في (ش) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (124) . (¬3) يعني بهذا الإسناد عن ابن عمر؛ فإن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (224) من طريق مصعب بن سعد، عن عبد الله بن عمر، به. (¬4) نقل هذا النص بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/369-370) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/177) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/7/مخطوط) . ونقله ابن حجر في "التلخيص" (1/204) مختصرًا. وستأتي هذه المسألة برقم (510) . (¬5) هو: عُبَيدة بن مُعَتِّب. وروايته أخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/67 رقم16629) و (5/112 رقم21080) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2667) . ومن طريق عبد الله ابن الإمام أحمد أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (2/175) ، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/277 رقم 710) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي ليلى، حدثني أبي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، يعرف بذي الغرة، به.

الغُرَّة الطَّائي (¬1) ، عن النبيِّ (ص) - فِي الوُضُوء مِنْ لَحْمِ الإِبِل - قال: تَوَضَّؤُوا. وَرَوَاهُ جابرٌ الجُعْفِيُّ (¬2) ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬3) ، عَنْ سُلَيْك الغَطَفاني، عن النبيِّ (ص) . وحدَّثنا سَعْدُوْيَهْ (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا عبَّاد بْنُ العوَّام (¬5) ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عن (¬6) عبد الله، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن أُسَيْد ابن حُضَيْر، عن النبيِّ (ص) (¬7) . قلتُ لأبي: فأيُّهما الصَّحيحُ؟ ¬

(¬1) في (أ) : «الظائي» بالظاء المعجمة. (¬2) هو: جابر بن يزيد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1281) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/164 رقم6713) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3648) ، وسيذكرها المصنف في المسألة رقم (510) . (¬3) قوله: «عن ابن أبي ليلى» سقط من (أ) . (¬4) هو: سعيد بن سليمان الضَّبِّي. وانظر في ضبط «سَعْدُوْيَهْ» و «رَاهُوْيَهْ» ونحوهما: التعليق على المسألة رقم (163) . (¬5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/352 و391 رقم19097 و19483) من طريق محمد بن مقاتل المروزي، وابن ماجه في "سننه" (496) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/383-384) من طريق الخضر بن محمد الحراني، ثلاثتهم عن عباد بن العوام، به. (¬6) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬7) قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/176) : «وهو حديث مرسل؛ فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أُسَيد بن حضير، والحجَّاج تكلم فيه غير واحد من الأئمة» . اهـ.

قَالَ: مَا رَوَاهُ الأعمشُ (¬1) ، عَنْ عبد الله بن عبد الله الرَّازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البَرَاء، عن النبيِّ (ص) . والأعمشُ أحفظ (¬2) . ¬

(¬1) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/288 و303 رقم 18538 و18703) ، وأبو داود في "سننه" (184 و493) ، والترمذي في "جامعه" (81) ، وابن ماجه في "سننه" (494) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (32) . (¬2) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/447) : «ذو الغرة الطائي له صحبة، بما رواه عُبَيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغرة قال: سألت النبي (ص) عن الصَّلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحومها؟ والحديث خطأ، والصحيح: عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء، عن النبي (ص) ، وعُبَيدة ضعيف الحديث، وذو الغرة روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ سمعت أبي يقول ذلك» . اهـ. وقال الترمذي في الموضع السابق: «وقد روى الحجاج ابن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حضير، والصَّحيح: حديث عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء ابن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق» . ثم قال: «وروى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عن أسيد بن حضير، والصَّحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بن عازب» . وقال في "العلل الكبير" (ص47) : «حديث الأعمش أصح» ، ثم نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال: «صحَّ في هذا الباب حديثان عن النبي (ص) : حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة» . وكذا قال أحمد كما في "سنن البيهقي" (1/159) . وقال ابن خزيمة (32) : «ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه» . اهـ. وقال أبو نعيم في الموضع السابق: «صوابه: ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ؛ رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء» .

39 - وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ زكريا بنِ (¬2) أَبِي زائدة (¬3) ، وَأَبُو دَاوُدَ (¬4) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ حَبيب بْنِ زيد، عَنْ عَبَّاد بْنِ تَميم، عَن عَمِّه عبد الله (¬5) بن زيد، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ أُتِيَ (¬6) بإناءٍ فِيهِ ماءٌ قَدْرَ ثُلُثَيِ المُدِّ؛ فتوضَّأَ بِهِ. وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ (¬7) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زيد، عَنْ عَبَّاد بْنِ تَميم، عَن جَدَّته أُمِّ عُمَارة، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي حديثُ غُنْدر (¬8) . ¬

(¬1) نقل هذا النص عن أبي زرعة البيهقيُّ في"السنن" (1/196) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/95/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (6/641-642) . (¬2) في (أ) : «عن» بدل: «بن» . (¬3) روايته أخرجها الروياني في "مسنده" (1009) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (118) ، وابن حبان في "صحيحه" (1083) ، والحاكم في "المستدرك" (1/144) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/196) . ورواه البيهقي في "الخلافيات" (1/429) من طريق سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن زكريا، به. وزاد فيه: «والأذنان من الرأس» . ورواه ابن ماجه في "سننه" (238) عن سويد بن سعيد، به، مقتصرًا على هذه الزيادة. دون بقية الحديث. (¬4) هو: سليمان بن داود الطيالسي. وروايته أخرجها في "مسنده" (1195) . ومن طريقه أحمد في "مسنده" (4/39 رقم 16441) . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/32) من طريق معاذ العنبري، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/196) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن شعبة، به. (¬5) في (ك) : «عن عبد الله» . (¬6) قوله: «أتي» سقط من (ك) . (¬7) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (94) ، والنسائي في "سننه" (74) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن" (1/196) . (¬8) نقل البيهقي في "سننه" (1/196) قول أبي زرعة هذا.

40 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَاصِم (¬2) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) - فِي المَجْدور (¬3) والمَريض -: إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، تَيمَّمَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ جريرٌ (¬4) أَيْضًا، فَقَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَفَعَهُ - فِي المَجْدور. قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عليُّ بْن عَاصِم. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَة (¬5) ، وَوَرْقَاء (¬6) ، وغيرهما، عَنْ عطاء بن السَّائب، ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/120) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/127-128/مخطوط) ، ونقله ابن حجر في "التلخيص" (1/258) ، فقال: «وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أَخْطَأَ فِيهِ عَليّ بْن عَاصِم» . اهـ. (¬2) لم نقف على روايته لهذا الحديث مرفوعًا، وقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/224) من طريق يحيى ابن جعفر، عن علي بن عاصم، به موقوفًا على ابن عباس. قال البيهقي: «ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضًا عن عطاء موقوفًا، وكذلك رواه عزرة عن سعيد بن جبير موقوفًا» . (¬3) المجدور: المصاب بالجُدَري. والجُدَري - بضم الجيم وفتحها -: قروح في البدن تتنفَّط وتتقيَّح. وقد جَدَر وجُدِر وجُدِّر، فهو مجدور ومجدَّر. انظر: "القاموس المحيط" (1/387) . (¬4) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (272) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/19) ، والدارقطني في "السنن" (1/177) ، والحاكم في "المستدرك" (1/165) . ومن طريق ابن خزيمة رواه ابن الجارود في "المنتقى" (129) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/224) . قال ابن خزيمة: «هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب» . (¬5) هو: وضَّاح بن عبد الله. (¬6) هو: ابن عمر.

عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، موقوف (¬1) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬2) . 41 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيْبان النَّحْوي (¬4) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَن (¬5) ، عَنْ أُمِّه (¬6) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يتوضَّأُ بالمُدِّ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتَادَةُ (¬7) ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهذا أشبَهُ. ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين الاسم المنصوب على لغةِ ربيعةَ. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دكين في "كتاب الصلاة" (158) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/19) ، والدارقطني في "السنن" (1/178) من طريق عاصم الأحول، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد. قال الدارقطني: «رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ عطاء ورفعه إلى النبي (ص) ، ووقفه وَرْقَاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب» . (¬3) نقل هذا النص بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (12/389) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (5) . (¬4) هو: ابن عبد الرحمن. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/280 رقم 26393) ، والنسائي في "المجتبى" (347) ، والطبراني في "الأوسط" (9316) . قال الطبراني: «لم يروه عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أمه، عن عائشة، إلا شيبان» . (¬5) في (ك) : «الحسين» . والحسن هذا هو: البصري. (¬6) في "العلل" للدارقطني (5/107/ب) : «عن أبيه» بدل: «عن أمه» . (¬7) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/121 رقم 24897 و24898) ، وأبو داود في "سننه" (92) ، وابن ماجه في "سننه" (268) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4858) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/117) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/49) ، والدارقطني في "سننه" (1/94) . قال العقيلي في "الضعفاء" (2/149) : «هذا يرويه قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة، عن النبي (ص) بإسناد صحيح، وهو الصحيح» . اهـ. وقال الدارقطني في الموضع السابق من "العلل": «وأصحها قول من قال: عن قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة» .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مِنْ حديثِ قَتَادَةَ: حديثُ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ، عن عائِشَة: صُحِّح (¬1) . وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيد، عَنِ الحَسَن، عَنْ أمِّ سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا عِنْدِي أشبَهُ. 42 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حَبَّانُ بنُ هِلالٍ، وحَرَمِيٌّ (¬3) ، وإبراهيمُ بنُ الحجَّاج، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثُمَامة بْنِ أَنَسٍ، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ (¬4) : اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) : قَالَ (¬6) أَبِي: حدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬7) ، بِهِ (¬8) ، عَنْ ¬

(¬1) في (ك) : «صحيح» . (¬2) نقل هذا النص بتصرف ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/57-58) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/351/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص" (1/188) . (¬3) هو: ابن حفص العتكي. (¬4) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬6) في (ف) : «وقال» . (¬7) هو: موسى بن إسماعيل. (¬8) قوله: «به» من (ت) و (ك) فقط.

حمَّاد، عَنْ ثُمَامة، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرْسَلً (¬1) ؛ وَهَذَا أشبَهُ عِنْدِي. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: المحفوظُ: عَنْ حمَّاد، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ، وقصَّر أَبُو سَلَمة (¬2) . 43 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد (¬4) ، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر - أوغيره -: أنَّ (¬5) النبيَّ (ص) قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي (¬6) آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (¬7) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ؟ ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغةِ ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) الحديث رواه الدارقطني في "السنن" (1/127) من طريق أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس به. قال الدارقطني: «المحفوظ مرسل» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (1560 و1585) . ونقل بعضها ابن الملقن في "البدر المنير" (2/447) بتصرف. (¬4) يعني: ابن سلمة. ولم نجد من أخرج روايته هذه أو ذكرها، لكن أخرجه النسائي في "الكبرى" (6878 و6879) من طريق هشام بن الغاز، وبُرْد بن سنان، كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. وذكر الدارقطني في "العلل" (5/110/ب - 111/أ) أن خصيف بن عبد الرحمن، والضحاك بن عثمان، وعبد الله بن عامر الأسلمي وغيرهم، رووه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وذُكر هذا في المطبوع من "العلل" أيضًا (2191) ، لكن جاء فيه: «عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ» ، وهو خطأ بلا شك. (¬5) في (أ) : «عن» بدل: «أن» . (¬6) في (ف) : «من» . (¬7) المعنى: كأنما يَجْرَع نارَ جهنَّم؛ أي: يُحْدِر فيها نارَ جهنَّم، فجعل الشُّربَ والجَرْعَ جَرْجَرةً، وهي صوتُ وقوع الماء في الجَوْف، يقال: جرجر فلان الماء: إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت. ويروى برفع النار؛ جعل «النار» هي التي تجرجر. والأكثر النصب. وانظر "النهاية" (1/255) .

قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق، عَنْ أم سَلَمة، عن النبي (ص) (¬1) . قلتُ لأَبِي ولأَبِي زرعة: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ فَقَالا: من حمَّاد (¬2) . ¬

(¬1) ومن هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم وأبو زرعة، أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" كما سيأتي. (¬2) لأنه خالفه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن بشر، وعلي بن مسهر؛ فرووه عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصديق، عَنْ أم سلمة، به. أما رواية يحيى بن سعيد: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/306 رقم26611) ، ومسلم في "صحيحه" (2065) ، والنسائي في "الكبرى" (6872) . وأما روايتا محمد بن بشر وعلي بن مسهر: فأخرجهما مسلم أيضًا في الموضع السابق. وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/924 رقم1649) عن نافع بمثل رواية هؤلاء الثلاثة عن عبيد الله. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (5634) ، ومسلم في الموضع السابق، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الليث بن سعد، وأيوب، وموسى بن = = عقبة، وعبد الرحمن السراج، جميعهم عن نافع، كسابقه. وأخرج ابن عدي هذا الحديث في "الكامل" (3/338) من طريق عبد العزيز بْنِ أَبِي روَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عن أبي هريرة، ثم قال: «وهذا الحديث اختلف فيه على نافع على عشرة ألوان، أو قريب منه ... وكل ذلك خطأ؛ إلا من رواه عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصديق، عَنْ أم سلمة، عن النبي (ص) ، وهو الصواب» . اهـ. وهذا هو الذي رجَّحه الدارقطني أيضًا في "العلل" (2191) و (5/107/ب - 108/أ) . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (16/103) : «وهذا عندي خطأ لا شك فيه، ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط - والله أعلم - ولا رواه نافع عن ابن عمر، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدِّث به عن ثلاثة، عن النبي (ص) » . وفي المسألة رقم (1560) : «قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ ممَّن هو؟ قال: مِنْ حمَّاد» .

44 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬1) ، عن أبي جَهْضَمٍ (¬2) ، عن عُبَيدالله بن عَبدالله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ ابن عَبَّاس (¬3) ؛ قَالَ: لم يَعْهَدْ (¬4) إلينا رسول الله (ص) شَيْئًا لم يعهَدْهُ إِلَى الناس، إِلا ثلاثة: أَمَرَنَا أن نُسبِغَ الوُضُوءَ ... ؟ فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عبد الله بن عُبَيدالله بْن عَبَّاس (¬5) ؛ أَخْطَأَ فِيهِ حمَّاد. ¬

(¬1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2723) . ورواه أحمد في "مسنده" (1/232 رقم 2060) ، والترمذي في "العلل الكبير" (28) ، والطبراني في "الكبير" (10/273 رقم10643) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/23) من طريق الثوري، عن أبي جهضم، بمثله. قال الترمذي: «سألت محمدًا [أي: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث سفيان الثوري وهمٌ، وهم فيه سفيان، فقال: عن عُبيدالله بن عبد الله بن عباس، والصحيح: عَبدالله بن عبيد الله بن عباس» . اهـ. وبنحوه في "الجامع" للترمذي (1701) ، وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي (10/23) ، و"تهذيب الكمال" للمزي (15/254) . (¬2) هو: موسى بن سالم. (¬3) في (ك) : «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» . (¬4) من هنا ابتدأت نسخة (ش) ؛ كما سبق التنبيه عليه في بداية الكتاب (ص183) . (¬5) أي: عن عمه ابن عباس. انظر "تحفة الأشراف" (5/41) ، و"إتحاف المهرة" (7/345) .

وقَالا جَميعًا: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زيد (¬1) ، وعبد الوارث (¬2) ، ومُرَجَّى بْن رَجَاء (¬3) ، فقالوا كلُّهم: عن أبي جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيدالله؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. 45- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (¬4) ، عن ¬

(¬1) وقد اختلف عنه؛ فرواه ابن ماجه في "سننه" (426) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (175) من طريق أحمد بن عبدة، والنسائي في "سننه" (141 و3581) من طريق يحيى بن حبيب وحميد بن مسعدة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) من طريق أسد وسليمان ابن حرب، خمستهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبي جهضم، عن عَبدالله بن عُبيدالله، عن ابن عباس، به. ورواه مسدَّد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة" (534) - عن حماد، عن عُبيدالله بن عَبدالله، عن ابن عباس، به. ومن طريق مسدد رواه الدارمي في "مسنده" (727) . ورواه الطبراني في "الكبير" (10/273 رقم10642) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، عن حماد، بمثل رواية مسدَّد. (¬2) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (808) . ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/23) . (¬3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) . ورواه أحمد في "مسنده" (1/225 رقم 1977) ، والترمذي في "جامعه" (1701) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (175) من طريق ابن عليَّة، وأحمد في "مسنده" (1/249 رقم 2238) من طريق وُهَيب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) من طريق سعيد بن زيد، ثلاثتهم عن أبي جهضم، عن عَبدالله بن عُبيدالله، عن ابن عباس، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬4) روايته على هذا الوجه ذكرها الدارقطني في "العلل" (6/235) . ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - عن بُنْدار، عَنْ غُنْدر، = = عَنْ شُعْبَةَ، عن منصور قال: سمعت رجلاً يرفع الحديث إلى أبي ذر، قوله. ورواه النسائي أيضًا - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - عن حسين بن منصور، عن يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به. ومن طريق النسائي رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (22) . ورواه عبد الله بن أبي جعفر الرازي - كما في "العلل" للدارقطني (1096) - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن أبي الفيض، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حثَمة وأبي ذر، عن النبي (ص) . قال الدارقطني: «وليس هذا القول بمحفوظ» . اهـ. وصحح الدارقطني وقفه على أبي ذر من طريق شعبة.

منصور (¬1) ، عن الفَيْضِ (¬2) ، [عن] (¬3) ابن أَبِي حَثْمة (¬4) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خرجَ مِنَ الخَلاء قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي، وَأَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ الثوريُّ (¬5) ، فَقَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عُبَيد بْنِ عَلِيٍّ (¬6) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (¬7) . وَكَانَ أكثرُ وَهَمِ شُعْبَة في ¬

(¬1) هو: ابن المعتمر. (¬2) وفي بعض الطرق: «عن أبي الفيض» ؛ كما سيأتي نقله آخر المسألة. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابد منه. انظر"العلل" للدارقطني (6/235) . (¬4) في (ت) و (ك) : «خثمة» بالخاء المعجمة. وابن أبي حثمة هذا اسمه: سهل. (¬5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في (29898) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - والطبراني في "الدعاء" (372) . (¬6) قال الحافظ في"التقريب" (8264) : «أبو علي الأزدي عن أبي ذر، اسمه: عبيد بن علي، وهو مقبول، من الثالثة، وقيل فيه: أبو الفيض، والأول أصح» . اهـ. (¬7) نقل الحافظ ابن حجر هذا النص عن أبي زرعة بتصرف في "النكت الظراف" (9/194-195) . وانظر "تهذيب التهذيب" (4/529) .

أسماءِ الرِّجَال (¬1) . وَقَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ سُفْيان! وَكَذَا قَالَ شُعْبَة! وَاللَّهُ أَعْلَمُ أيُّهما الصَّحيحُ؟ والثوريُّ أَحْفَظُ، وشُعْبَةُ رُبَّمَا أَخْطَأَ فِي أسماءِ الرِّجال، ولا نَدري هَذَا مِنه أَمْ لا؟ 46 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ حمَّاد أَبُو عَتَّاب (¬3) ، عن عبد الله ابن المثنَّى، عَنْ ثُمَامة (¬4) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ؛ فإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً (¬5) ، وَفي الآخَرِ شِفَاءً؟ ¬

(¬1) قال الإمام أحمد: «كان غلط شعبة في أسماء الرجال» . "الجرح والتعديل" (4/370) . وقال علي بن المديني: «كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال» . "تصحيفات المحدثين" للعسكري (1/34) . ونقل ابن حجر في "التهذيب" (2/169) عن العجلي أنه قال: «كان يخطئ في أسماء الرجال قليلاً» . ونقل في (2/170) عن الدارقطني أنه قال في "العلل": «كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرًا لتشاغله بحفظ المتون» . وانظر المسألة رقم (145) . (¬2) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (2/169) ، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/37) تصحيح أبي حاتم وأبي زرعة لهذه الطريق، ونقل في "فتح الباري" (10/250) ترجيح أبي حاتم. (¬3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (4/أ/مسند أنس) ، و (2866/كشف الأستار) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/250) : «ورجاله ثقات» . (¬4) هو: ابن عبد الله بن أنس. (¬5) في (ك) : «ذا» بدل: «داء» .

فَقَالَ أَبِي وَأَبُو زُرْعَةَ (¬1) جَمِيعًا: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬2) ، عَنِ ثُمَامة بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهَذَا الصَّحيحُ (¬3) . وَقَالَ أَبِي: هَذَا أشبَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، ولَزِمَ أَبُو عَتَّاب الطريقَ؛ فَقَالَ: عن عبد الله، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ. وَقَالَ أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المُثَنَّى، أخطأ فيه عبد الله؛ والصَّحيحُ: ثُمامة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح. 47 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (¬4) ، عن سِنانٍ ¬

(¬1) في (ف) : «فقال أبي وأبا زرعة» . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/263 رقم 7572) ، والدارمي في "مسنده" (2082) ، وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" (125) . ورواه الدارمي (2081) من طريق عُبَيد بن حُنين، عن أبي هريرة، به. قال الدارمي: «قال غير حماد: ثمامة، عن أنس، مكان أبي هريرة، وقوم يقولون: عن القعقاع، عن أبي هريرة، وحديث عُبَيد بن حُنين أصح» . وذكر الدارقطني الخلافَ في هذا الحديث في = = "العلل" (8/279) ، ثم قال: «وقول حماد أشبه بالصواب» . وذكره في (4/42/ب) وقال: «والقولان محتملان» . ونقله ابن الملقن في"البدر المنير" (2/170) عن الدارقطني بلفظ: «حديث أبي هريرة هو الصواب» . (¬3) هذا من التصحيح النسبي، أي: أن الراجح في رواية ثمامة أنها عن أبي هريرة؛ غير أن ثمامة لم يدرك أبا هريرة، وروايته عنه مرسلة. انظر "الجرح والتعديل" (2/466) ، و"تهذيب الكمال" (4/405) . (¬4) روايته ذكرها الدارقطني في "سننه" (1/104) .

أبي (¬1) ربيعة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك: أنَّ النبيَّ (ص) كانَ إذا توضَّأ، غَسَلَ مَآقِيَ (¬2) عينَيهِ بإصْبَعَيه؟ قَالَ أَبِي: روى حمَّاد بْن زَيْدٍ (¬3) ، عَن سِنَان، عَن شَهْرٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عن النبيِّ (ص) ، وحمَّادُ بْن زيد أحفظُ وأثبتُ من حمَّاد بْن سَلَمَةَ، وسِنانُ بنُ ربيعة أَبُو ربيعة مُضطَرِبُ الحديث (¬5) . 48 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدة، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ - قَالَ أَبِي: وَهُوَ والدُ كَثِير بْنِ يَحْيَى بْنِ كَثِير، وكُنيَتُه: أَبُو النَّضْر، وَلَيْسَ بالعَنْبري - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عن مُحارِب بن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ابن» ، ولم تتضح في (ش) ، وكلاهما صحيح، فهو: سنان بن ربيعة أبو ربيعة الباهلي البصري، كما في "التقريب" (2639) . (¬2) في (أ) و (ف) و (ك) : «مافي» ، ولم تتضح في (ش) ، والمثبت من (ت) . والمَآقي: جمع المَأْقِي، وهو لغةٌ في «الماق» ، و «المُوق» ؛ وهو مُؤخَّر العين، وقيل: مُقَدَّمها. و «المَأْقِي على وزن «الفَعْلِي» ، وهو نادر. انظر "النهاية" (4/289) ، و"لسان العرب" (10/336) ، و"المصباح المنير" (2/585) . (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/258 رقم 22223) ، وأبو داود في "سننه" (134) ، وابن ماجه في "سننه" (444) ، والروياني في "مسنده" (1247) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/381) ، والدارقطني في "سننه" (1/103) ، والبيهقي في "الخلافيات" (1/405-406) . (¬4) هو: ابن حوشب. (¬5) انظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/499 فما بعدها) ، والتعليق على "الخلافيات" للبيهقي (1/406 فما بعدها) . (¬6) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/371) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/8/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (6/36) ، ولم يذكر قوله: «حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أَشْبَهُ، مَوْقُوفٌ» . ونقله في "التلخيص" (1/204) مختصرًا، لكن جاءت عبارته هكذا: «وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه أنه منكر، وأن له أصلاً من هذا الوجه عن ابن عمر، لكنه موقوف» . اهـ.

دِثَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ أُنكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لتفرُّده، فوجدتُّ لَهُ أَصْلا: حدَّثنا ابْنُ المُصَفَّى (¬2) ، عَنْ بَقِيَّة (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثني فلانٌ - سَمَّاه - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُحارِب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ، بنحوه. قال (¬4) : وحدَّثني عُبَيدالله بْنُ سَعْدٍ الزُّهْري؛ قَالَ: حَدَّثَنِي (¬5) عَمِّي ¬

(¬1) في (ت) و (ك) و (ف) : «وسمعت» بدل: «قال أبو محمد: سمعت» . (¬2) واسمه: محمد. (¬3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (497) ، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (11) من طريق يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ ربِّه، عَنْ بقية، عن خالد ابن يزيد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُحارِب، عن ابن عمر، به. ورواه السهمي في "تاريخ جرجان" (ص 477) من طريق نصير بن كثير الكشي، عن بقية قال: حدثنا: عبيد - أو عتبة - بن قيس الهاشمي، حدثني عطاء، بمثله. (¬4) أي: أبو حاتم؛ لأنَّ عبيد الله بن سعد الزُّهْري من شيوخِهِ وشيوخ ابنه؛ ففي "الجرح والتعديل" (5/317) : «كتَبْتُ عنه مع أبي» ، وسيأتي في آخر المسألة ترجيحُ أبي حاتم لهذه الرواية (¬5) في (أ) و (ش) : «حدثنا» .

يَعْقُوبُ (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (¬2) ؛ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائب الثَّقَفي: أَنَّهُ سَمِعَ مُحارِبَ بْنَ دِثَار يذكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِ هَذَا، وَلَمْ يرفَعْه. قَالَ أَبِي: حديثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أشبَهُ، موقوف (¬3) . 49 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه داود ابن أَبِي هِنْدٍ (¬5) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬6) ، عن جابر: أنَّ (¬7) النبي (ص) قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام ٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ - عَلَى مَا رَوَاهُ الثِّقات -: عَنْ أَبِي (¬8) الزُّبَير (¬9) ، عَنْ طَاوُسٍ، عن أبي هريرة، موقوفً (¬10) . ¬

(¬1) هو: يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. (¬2) هو: محمد، صاحب "المغازي". وروايته أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (1/139) من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، عَنْ مُحارِب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به، موقوفًا. (¬3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) . (¬4) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابن رجب في"فتح الباري" (5/397) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/375) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/382) . (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/304 رقم 14266) ، والنسائي في "سننه" (1378) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1747) ، وابن حبان في"صحيحه (1219) . (¬6) هو: محمد بن مسلم بن تدرس. (¬7) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن» بدل: «أن» . (¬8) في (ف) يشبه أن تكون: «ابن» . (¬9) روايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (2613) من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزبير، به. (¬10) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

50 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬2) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْت، عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سمعتُ عائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ النبيُّ (ص) قَوْمًا يَكْرهونَ استقبالَ القِبْلَة بالغائِط، فقال: حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي (¬3) إِلَى القِبْلَةِ؟ قَالَ أَبِي: فَلَمْ أزَلْ أقفُو أَثَرَ هَذَا الْحَدِيثِ، حَتَّى كَتَبْتُ (¬4) بمصَر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَر- أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَر (¬5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِراك بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، موقوفً (¬6) ؛ وهذا أشبَهُ (¬7) . ¬

(¬1) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/91) . (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1613) ، وأحمد في "مسنده" (6/137 رقم 25063) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (324) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/234) ، والدارقطني في "سننه" (1/60) . (¬3) في (ف) : «مقعدين» ، وفي (ك) : «مقعدي» . (¬4) في (ت) : «كتبه» ، وطمست في (ك) ، وتشبه أن تكون «كتبت» . (¬5) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) تعليقًا. (¬6) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا على المسألة رقم (34) . (¬7) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) : «قال موسى: حدثنا حماد، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بن أبي الصلت: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عراك ابن مالك: سمعت عائشة: قال النبي (ص) : «حولوا مقعدي إلى القبلة» بفرجه. وقال موسى: حدثنا وُهَيب، عن خالد، عن رجل: أن عراكًا حدث عَنْ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) . وقال ابن بكير: حدثني بكر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عراك، عن عروة: أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح» . وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص24) : «سألت = = محمدًا عَن هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها» . اهـ. ونقل الأثرم عن الإمام أحمد قوله: «أحسن ما في الرخصة: حديث عائشة خ، وإن كان مرسلاً، فإن مَخْرَجَهُ حسن» . قال الأثرم: قلت: عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عائشة. فأنكره وقال: عراك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ عروة - يعني: عن عائشة خ -. نقله ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/522) . وانظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (606) ، و"العلل" (5/95/ب) ، و"السنن" (1/59) كلاهما للدارقطني، و"التمهيد" لابن عبد البر (1/309 فما بعدها) ، و"نصب الراية" (2/106) ، و"تهذيب الكمال" (8/92) ، و"الميزان" (1/632) وقال: «حديث منكر» ، و"تهذيب التهذيب" (1/ 522) ، و"تحفة التحصيل" لأبي زرعة العراقي (ص342) .

51 - وسمعتُ (¬1) أَبِي ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عبدُالوارِث (¬2) ، عن عبد العزيز بْنِ صُهَيب، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَتْ لَهُ خِرْقةٌ يَتَمَسَّحُ بِهَا. فقال: إني رأيتُ فِي بَعْضِ الرِّوايات: عَنْ عبد العزيز: أنه كان ¬

(¬1) نقل هذا النص ابنُ دقيق العيد في "الإمام" (2/71-72) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/319/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/172) . (¬2) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/185) من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: سألت عبد الوارث عن حديث عَبْد الْعَزِيزِ بن صهيب، عَن أنس؛ أن النبي (ص) كان له منديل - أو خرقة - فإذا توضأ مسح وجهه، فقال: كان في قطينة، فأخذه ابن عليَّة فلست أرويه. قال البيهقي: «وهذا لو رواه عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس، لكان إسنادًا صحيحًا؛ إلا أنه إمتنع من روايته. ويحتمل أنه إنما كان عنده بالإسناد الأول» . اهـ. أي: عبد الوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن إياس ابن جعفر؛ أن رجلاً حدَّثه أن النبي (ص) كان له خرقة ... . قال البيهقي: «وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الوارث» .

لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خِرْقَةٌ (¬1) ... وَمَوْقُوفٌ (¬2) أشبَهُ، وَلا (¬3) يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مُسْنَدًا (¬4) . 52 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ زهير (¬6) ، عَن حُمَيد الطَّويل (¬7) ، عَنْ أَبِي رَجَاء (¬8) ، عَن عَمِّه أَبِي إدريس (¬9) ، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَار؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ حُمَيد (¬10) ، عَنْ أَبِي رجاء مولى أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي قِلابة (¬11) ، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هُوَ؟ ¬

(¬1) روى ابن المنذر في "الأوسط" (1/415) من طريق عبيد الله بن أبي بكرة، أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. (¬2) كذا، وهو منصوبٌ على الحال، والتقدير: «وهو أشبَهُ موقوفًا» ، لكنْ حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) . (¬3) في (أ) : «لا» بلا واو. (¬4) أخرج الترمذي في"جامعه" (53) حديث عائشة: كان لرسول الله (ص) خرقة يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء، ثم قال الترمذي: «حديث عائشة ليس بالقائم، ولايصح عن النبي (ص) في هذا الباب شيء» . (¬5) انظر المسألة رقم (12) و (76) و (82) . (¬6) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/362 رقم 1115) . (¬7) هو: حميد بن أبي حميد. (¬8) واسمه: سلمان، مولى أبي قِلابة. (¬9) هو: عائذ الله بن عبد الله الخَوْلاني. (¬10) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (1378) ، والطبراني في "الكبير" (1/362، 363 رقم 1115 و1116) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/62) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/229، 230) . (¬11) قوله: «عن أبي قِلابة» سقط من (أ) و (ش) . وأبو قِلابة اسمه: عبد الله بن زيد.

قَالَ: لا يُدرى (¬1) . 53 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ (¬3) ، عن ¬

(¬1) قال البزار في "مسنده" (4/212-213) : «وقد روى حديثَ أيوب غيرُ واحد عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن بلال، ولم يذكروا أبا إدريس، ولا نعلم أحدًا = = قال: "عن أبي إدريس" إلا حماد بن سلمة، ولا قال: "عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي إدريس" إلا خالد، وقد رواه زهير بن معاوية، عن حميد، عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال، ولم يذكروا أبا قِلابة، وأبو رجاء مولى أبي قِلابة مشهور، روى عنه حميد والحجاج الصواف، وروى هذا الحديث المعتمرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ فأخطأ فيه» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (7/180 رقم1285) : «ورواه حميد الطويل، واختلف عنه: فرواه زهير وزياد ابن خيثمة، عن حميد، عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال. وكذلك قال معتمر عن حميد، واختلف عنه: فقيل: عن المقدَّمي، عن معمر، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ الناجي، عن أبي إدريس، وليس ذلك بمحفوظ. وقال خالد الواسطي: عن حميد عَنْ أَبِي رجاء مولى أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال» . وقال أبو بكر البرقاني في "سؤالاته للدارقطني" (28) : «سألته عن حديث زهير، عن حميد، عَنْ أَبِي رجاء، عَن عمِّه أبي إدريس، عن بلال في المسح؟ فقال: ينفرد زهير فيه بزيادة أبي رجاء. فقلت: يخرج هذا الحديث في الصحيح؟ فقال: نعم» . اهـ. هكذا وقع في "السؤالات": «عَنْ أَبِي رجاء، عَن عمِّه، عن أبي إدريس» ! وهو مخالف لما ذكر في المراجع السابقة عن رواية زهير. (¬2) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/207) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/84/مخطوط) . (¬3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (248) ، والترمذي في "جامعه" (106) ، والبزار في "مسنده" (271/أ-ب/مسند أبي هريرة) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/216) ، وابن عدي في "الكامل" (2/193) ، والدارقطني في "الأفراد" (305/أ/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/388) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/179) .

مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ النبي (ص) قَالَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ؛ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وأَنْقُوا البَشَرَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والحارثُ ضعيفُ الحديث (¬1) . ¬

(¬1) نقل البيهقي في"السنن" (1/179) عن الشافعي قوله: «هذا الحديث ليس بثابت» . وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف» . وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار» . وقال البزار: «ولا نعلم أسند مالك، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن مالك إلا الحارث بن وجيه» . وقال العقيلي في ترجمة الحارث: «لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر، وله إسناد غيرهما (كذا!) فيه لين أيضًا» . وقال ابن عدي عقب ذكره لهذا الحديث وحديث آخر: «وهذان الحديثان بأسانيدهما عن مالك بن دينار، لا يحدث عن مالك غير الحارث بن وجيه» . وقال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديث محمد عنه، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه» . وقال الدارقطني في "العلل" (8/103) عن هذا الحديث: «يرويه الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، وغيره يرويه عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحسن مرسلاً. وَرَوَاهُ أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولا يصح مسندًا، والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف» . وقال أبو نعيم: «تفرد به الحارث عن مالك» . وقال البيهقي: «تفرد به هكذا الحارث بن وجيه» ، ثم روى عن ابن معين قوله في الحارث: ليس حديثه بشيء. ثم قال البيهقي: «وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود السجستاني وغيرهما، وإنما يروى عن الحسن، عن النبي (ص) مرسلاً، وعن الحسن، عن أبي هريرة، موقوفًا، وعن النخعي: كان يقال ... » . وانظر "المحلى" (2/32) ، و"العلل المتناهية" (1/373) ، و"البدر المنير" (2/84/مخطوط) .

54 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عاصمٍ النَّبِيلُ (¬2) ، عَنِ الثَّوْري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) قَالَ (¬3) : ألاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الخَطَايَا، وَيَزِيدُ فِي الحَسَنَاتِ؟ ... ، وذكَرَ الحديثَ فِي إسباغ الوُضُوء فِي المَكَارِهِ، وكثرةِ الخُطا إِلَى المساجِد، وَفِيهِ: وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَسُدُّوا الفُرَجَ، وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ المُقَدَّمُ، وَفِيهِ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ (¬4) ، فَاحفَظُوا أبْصَارَكُمْ (¬5) ؟ ¬

(¬1) انظر المسألتين رقم (278) و (368) . (¬2) هو: الضَّحَّاك بن مَخْلَد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (532/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1102) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (177 و357 و1562 و1693) ، وابن حبان في "صحيحه" (402) ، والحاكم في "المستدرك" (1/191-192) ، وذكرها الدارقطني في "الأفراد" كما في (272/أ/أطراف الغرائب) . (¬3) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬4) في (ك) : «الرجا» . (¬5) كذا في (ف) ، وتحرَّفت في (أ) و (ش) إلى: «فاخفضوا أبصاركم» بالضاد، ولم تنقط الخاء فيهما، ووردتْ في (ت) و (ك) : «فاحفظن أبصاركم» ، وقد وردتْ أيضًا في بعض مصادر التخريج: «فاحفظوا أبصاركُنَّ» ، وفي بعضها: «فاحفظْنَ أبصاركنَّ» ، وهو الجادَّة. لكنَّ ما جاء في النسخ من تذكير الضمير «فاحفظوا أبصاركم» يَحْتملُ وجوهًا: الأوَّل: ما قاله ابن حَزْم _ح؛ فقد أخرَجَ الحديثَ في "المحلى" (3/227) من طريق شيخه حمام بسنده إلى سعيد بن المسيب، فذكره، وفيه: «فاحفظوا أبصاركم» ، ثم قال ابن حزم: «هكذا في كتابي عن حمام، وبالله! ما لَحَن رسول الله (ص) ، ولولا أنَّ ممكنًا أن يخاطب رسول الله (ص) النساء ومن معهُنَّ من صغار أولادهِنَّ، لما كتبناه إلا: فاخْفِضْنَ [كذا] أبصارَكُنَّ» . والثاني: أنَّ الضمائر ذُكِّرَتْ؛ ليكونَ الأمرُ بحفظِ الأبصارِ عن عورة الساجد عامًّا للرجال والنساء، ومن هنا فإنَّ الشَّرْطَ وإنْ كان خاصًّا بالنساء، فإنَّ جوابَهُ عامٌّ، يَعُمُّ جميع الناظرين؛ فلا ينظُرُ الرجالُ ولا النساء إلى عورة الساجد، وهذا أبلغ. والثالث: أن قوله: «فاحفظوا أبصاركم» سُبِقَ بلفظ «الرجال» ؛ فجاءتِ الضمائر على صيغة التذكير؛ للمشاكلة والمجاورة. ووردتْ في لغة العرب تأثيراتٌ كثيرة للمجاورة؛ حيثُ يخرُجُ المجاور عن قاعدته ليشاكلَ مجاوِرَهُ؛ كالجَرِّ على المجاورة وغيره. انظر: "الخصائص" (3/94- 96) ، (3/218- 227 فصل في الجوار) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/75، 80- 82) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276) ، و"اللباب" للعكبري (2/288- 289) ، و"لسان العرب" (5/75) . والرابع: أنَّ ضمير جمع المذكَّر يرجع إلى لفظ «المعشر» في قوله: «معشر النساء» ، لا إلى معناه، والتقدير: فاحفظوا أبصاركم يا مَعْشَرَ النساءِ؛ فإنَّ المعشر: باعتبار لفظه مذكَّر، وباعتبار معناه مؤنَّث لإضافته إلى النساء، والضمير قد يعودُ إلى الكلمة باعتبار لفظها، وقد يعود إليها باعتبار معناها؛ وهذا كثير في العربية خاصَّة في رجوع الضمير إلى «مَنْ» و «مَا» الموصولتين. انظر: "شرح التسهيل" (1/196) ، و"شرح ابن الناظم" (ص58) ، و"ارتشاف الضرب" (2/1024- 1029) .

قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْرِيُّ (¬1) ، عَنِ ابْنِ عَقيل (¬2) ، وليس لعبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَعْنَى؛ رَوَى هَذَا الحديثَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ: ¬

(¬1) روايته على هذا الوجه (سفيان، عَنِ ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن النبي (ص) ، به) ذكرها الدارقطني في "الأفراد" (272/أ/أطراف الغرائب) . ورواه عدد من الرواة عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عقيل، عن جابر بن عبد الله، وسيأتي تخريج روايتهم في المسألة (278) . (¬2) هو: عبد الله بن محمد بن عقيل.

زُهَيْرٌ (¬1) ، وعُبَيْدُاللهِ بنُ عَمْرٍو (¬2) . 55 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رواه عبد الصَّمد بن عبد الوارث (¬3) ، عَن الهيثم بْن قَيس، عَنْ عبد الله بْنِ مُسْلِم بْن يسار، عَنْ أبيه، عن ¬

(¬1) هو: ابن محمد. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/160 رقم 2627) ، وأحمد في "مسنده" (3/3 رقم 10994) ، وابن ماجه في "سننه" (427 و776) ، والبزار في "مسنده" (531/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1355) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (177) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/16) . (¬2) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (984/المنتخب) ، والدارمي في "مسنده" (725) ، ولم يذكرا بعض ألفاظه. قال البزار: «لا نعلم رواه عن الثوري إلا أبو عاصم، وأظن عبد الله بن أبي بكر هو: عبد الله بن محمد بن عقيل» . وقال ابن خزيمة في "صحيحه" (1/90) : «هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. والمشهور في هذا المتن: عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، = = عَنْ أَبِي سعيد؛ لا عن عبد الله بن أبي بكر» . اهـ. وقال الدارقطني في "الأفراد" (272/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حديثه عنه، لم يروه عنه غير عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذلك رواه الثوري، عن ابن عقيل هذا، ورواه أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، ولم يتابع عليه، وتفرد به أبو عاصم، عن الثوري» . وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو غريب من حديث الثوري؛ فإني سمعت أبا علي الحافظ يقول: تفرد به أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ» . وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (5/226) : «إن كان محمد بن عقيل يكنى: أبا بكر، فقد دلَّسه الثوري بلا شك، ثم وجدت أبا بكر البزار قد جزم بأن الثوري كنى محمد بن عقيل أبا بكر ودلَّسه» . اهـ. (¬3) روايته أخرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6656) .

جَدِّه (¬1) ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ رخَّص للمُسافِر فِي المَسْحِ على الخُفَّين والعِمَامة، للمُقِيم ِ يومٌ وليلة، وللمُسافِرِ ثلاثةُ أيّام، وأنّه نَهى عَن الصَّرْفِ (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: هذان (¬3) الحديثان مُنكَران؛ حدَّثنا بِهما قُرَّةُ بنُ حبيب (¬4) ، ولم يذكُرْ فِيهِ العِمَامَة، وَلَيْسَ لِيَسارٍ صُحْبة. 56 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن، عَن الأعمَش، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّار (¬6) ، عن علي؛ ¬

(¬1) هو: يسار بن سُويد الجُهَني. (¬2) الصَّرْفُ: هو بيعُ أحد النقدَيْنِ بالآخر، أي: بيعُ الذهب بالفضة، وعكسه. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/382) ، و"فيض القدير" (6/318) . (¬3) في (ت) : «هذا ان» . (¬4) روايته أخرجها العقيلي في"الضعفاء" (4/354) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/236) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/298) ، وفي "معرفة الصحابة" (6655) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (58/124 و125) من طريق قرة بن حبيب، عن الهيثم بن قيس، به. قال العقيلي في ترجمة الهيثم بن قيس: «ولا يصح حديثه من هذا الطريق، وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه» . وقال ابن قانع: «ولا أعرف وجه هذا الحديث» . وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مسلم، ومن حديث أبيه وابنه؛ تفرد برفعه الهيثم بن قيس، وهو بصري» . وقال الذهبي في ترجمة الهيثم من "الميزان" (4/325) : «لم يصح حديثه» . وانظر "المتفق والمفترق" للخطيب (3/1910 و1911) ، و"الإصابة" (10/366) . (¬5) في (ت) و (ك) : «قال أبي: سألت» . (¬6) في (ت) : «الخزَّاز» ، بالخاء المعجمة، وآخره زاي.

قَالَ: كنتُ رجلا مَذَّاءً، فاستَحْيَيْتُُ أنْ أسألَ رسولَ الله (ص) (¬1) ، فأمرتُ المِقْدَادَ بْن الأسود أن يسأل (¬2) النبيَّ (ص) ... ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬3) ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأعمَش (¬4) ، عَن مُنْذِر الثوري (¬5) ، عَنِ ابْنِ الحنفيَّة (¬6) ، عَن عَليّ. قلتُ لأَبِي: مَن محمَّد بن عبد الرحمن هَذَا؟ قَالَ: لا أعرفُهُ، ولا أعرفُ أحدًا يُقالُ لَهُ: محمَّد بن (¬7) عبد الرحمن يحدِّثُ عَن الأعمش (¬8) ، ومحمدُ بنُ عبد الرحمن الكوفيُّ ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «النبي (ص) » . (¬2) في (ت) و (ك) : «فسأل» بدل: «أن يسأل» . (¬3) ذكر البزار في "مسنده" (3/36) حديثًا ليحيى بن الجزار عن علي مرفوعًا: «شغلونا عن الصَّلاة الوسطى ... » الحديث، ثم قال: «ولا نعلم روى يحيى الجزار عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ح إلا هذا الحديث» . وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن عبد الرحمن من "لسان الميزان" (5/250) : «روى عنه سعيد بن بشير حديثًا إسناده خطأ» . (¬4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (132) ، ومسلم في "صحيحه" (303) . (¬5) هو: ابن يعلى. (¬6) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن أبي طالب. (¬7) قوله: «محمد بن» سقط من (أ) و (ش) . (¬8) قال الحافظ في "اللسان" (5/250) بعد أن ذكر كلام أبي حاتم: «وفي الحصر نظر؛ فإن المذكور بعده يرد عليه» ، ثم قال في الترجمة التي بعده: «محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي، عن الأعمش» وأخرج البخاري في "صحيحه" (6416) حديثًا من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي المنذر الطفاوي، عن سليمان الأعمش.

هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، ولا أعلمُ ابنَ أَبِي لَيْلَى روى عَن الأعمش شَيْئًا (¬1) . 57 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (¬3) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج (¬4) ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة (¬5) ، عَنْ عائِشَة، عن رسول الله (ص) قَالَ: إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، أَوْ رَعَفَ، أَوْ قَلَسَ (¬6) ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا صَلَّى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ؟ ¬

(¬1) نقل الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "اللسان" هذا النص عن أبي حاتم، ثم تعقبه قائلاً: «لا أبعد أن يكون هو؛ فإن له معه قصة قال فيها ابن أبي ليلى: الأعمش أستاذنا ومعلمنا» . وذكر الدارقطني في "العلل" (4/118) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وحديث ابن الحنفية هو الصحيح» . (¬2) نقل هذا النص ابنُ دقيق العيد في "الإمام" (2/344) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/161) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/129/مخطوط) ، ونقله ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/153) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/496) مختصرًا. وستأتي هذه المسألة برقم (512) ، وفيها إعلال أبي زرعة للحديث بمثل إعلال أبي حاتم هنا. (¬3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1221) ، والدارقطني في "سننه" (1/153 و154) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/142) ، و"الخلافيات" (2/324 رقم 619) . (¬4) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج. (¬5) هو: عبد الله بن عبيد الله. (¬6) يقال: قَلَسَ الرجلُ يَقْلِسُ قَلْسًا، من باب ضَرَبَ، أي: خرج من بطنه طعامٌ أو شرابٌ إلى الفم، وسواءٌ ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان مِلْءَ الفم أو دونه، فإذا غَلَبَ فهو قَيْءٌ. والقَلْسُ، بالسكون: مصدر، والقَلَسُ، بالتحريك: اسم للمقلوس فَعَل بمعنى مفعول. انظر: "المصباح المنير" (2/513) ، و"اللسان" (6/179-180) ، و"مختار الصحاح" (ص475) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة (¬2) ، عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً (¬3) ؛ والحديثُ هذا (¬4) . ¬

(¬1) هو: عبد العزيز بن جُريج. (¬2) كذا وقع هنا وفي المسألة الآتية برقم (512) بذكر «ابن أبي مليكة» ، وكذا نقل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي وابن الملقن عن أبي حاتم. ولم نقف عليه. وقال ابن دقيق العيد: «هذا لون آخر، ينبغي أن يتتبع بالكشف» . والمشهور أن أصحاب ابن جريج يروونه، عنه، عن أبيه، مرسلاً. ومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في "المصنف" (3618) ، والدارقطني في "سننه" (1/155) . ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في "السنن" (1/155) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/142-143) . وانظر "الخلافيات" للبيهقي (2/324) فما بعدها. (¬3) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/153) : «وقال أبوحاتم الرازي: ليس هذا الحديث بشيء؛ إنما هو: مرسل» . (¬4) قال أحمد: «هكذا رواه ابن عياش. إنما رواه ابن جريج فقال: عن أبي، وإنما هو عن أبيه، ولم يسمعه من أبيه، وليس فيه عائشة، ولا النبي (ص) » . اهـ. نقله عنه ابن عدي في "الكامل" (5/290) ، ثم قال ابن عدي: «وهذا غير محفوظ عن ابن جريج، إنما يرويه عنه إسماعيل بن عياش، وابن عياش إذا روى عن أهل الحجاز وأهل العراق، فإن حديثه عنهم ضعيف، وإذا روى عن أهل الشام فهو أصلح» . اهـ. وقال الدارقطني في "السنن" (1/154) : «كذا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن عائشة. وتابعه سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أبيه مرسلاً» . وقال في"العلل" (5/89/ب) عن هذا الحديث: «يرويه ابن جريج، واختلف عنه: فرواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جريج، عن أبيه، وعن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وعن عطاء بن عجلان، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ عائشة. وخالفه أصحاب ابن جريج، منهم: حجاج، وعثمان بن عمر، وعمر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الوهاب بن عطاء؛ رووه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ مرسلاً، ولم يذكروا ابن أبي مليكة، وهو الصواب» . اهـ. وقوله: «عمر بن عبد الله الأنصاري» كذا في الأصل!! وصوابه: «محمد بن عبد الله الأنصاري» . انظر"السنن" له (1/155) . ونقل الدارقطني في هذا الموضع عن محمد بن يحيى قوله: «وأما حديث ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش - فليس بشيء» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/255) : = = «وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ ما رواه الجماعة عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) مرسلاً» . اهـ. وقال في "الخلافيات": «هكذا رواه إسماعيل بن عياش - وهو ممن لا تقوم به الحجة - عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، رواه أيضًا مرَّةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) نحو رواية الجماعة، ومرَّةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، عن النبي (ص) ، وهو وهمٌ» . وضعفه ابن حزم في "المحلى" (1/275) . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/161) : «الصحيح أن هذا الحديث مرسل» . وقال الشافعي في حديث ابن جريج عن أبيه: «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي (ص) » نقله البيهقي في "السنن" (1/143) .

58 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن أبي العِشْرين (¬2) ، عن ¬

(¬1) نقل هذا النص الدارقطني في "سننه" (1/107) ، ونقله عن الدارقطني البيهقي في "السنن الكبرى" (1/55) ، وابن دقيق العيد في"الإمام" (1/496) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/410) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/177) . والنص في "سنن الدارقطني" كما هنا، عدا آخره، ففيه: «كان النبي (ص) ، مرسلاً، وهو أشبه بالصواب» . وكذا نقله البيهقي. وفي "الإمام"، و"البدر المنير"، و"مصباح الزجاجة": «كان النبي (ص) ، مرسلاً، وهو الصواب» . ونقل النص عن أبي حاتم أيضًا الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (6/120) . (¬2) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (432) ، وابن عدي في "الكامل" (5/297) ، والدارقطني في "سننه" (1/107 و152) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/55) . قال ابن عدي: «قد حدَّث الأوزاعيُّ عن عبدِالواحد هذا بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأنَّ في روايات الأوزاعي عنه استقامةً» . قال الدارقطني: «ورواه أبو المغيرة، عن الأوزاعي موقوفًا، وهو الصواب» . وقال البيهقي: «تفرَّد به عبد الواحد بن قيس، واختلفوا في عدالته؛ فوثَّقه يحيى بن معين، وأباه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن إسماعيل البخاري» .

الأوزاعيِّ (¬1) ، [عن عبدِالواحد] (¬2) بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا توضَّأ، عَرَكَ عارِضَيْهِ، وشَبَّكَ بَيْنَ لَحْيَيْهِ (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ الوليدُ (¬4) ، عَنْ الأوزاعي، عن عبد الواحد، عَنْ يزيدَ الرَّقَاشِيِّ (¬5) وقتادةَ؛ قَالا: كان النبي (ص) ... وَهُوَ أشبَهُ. 59 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعة (¬6) ، عَنِ الحارث ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) في جميع النسخ: «وعبد الواحد» ، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. (¬3) اللَّحْيُ، بفتح اللام: هو عَظْمُ الحَنَك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيثُ يَنْبُتُ الشَّعْر، وهو أعلى وأسفَلُ، وجمعه: أَلْحٍ وَلُحِيٌّ، مثل: فَلْسٍ وفُلُوسٍ وأَفْلُس. "المصباح المنير" (2/551) . (¬4) هو: ابن مسلم. وروايته أخرجها ابن جرير في "تفسيره" (10/41) . ورواه الدارقطني في "سننه" (1/152) من طريق عبد الله بن سماعة، عن الأوزاعي مثله. ورواه الدارقطني أيضًا من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن يزيد الرقاشي، عن النبي (ص) ، به. قال الدارقطني: «والمرسل هو الصواب» . (¬5) هو: يزيد بن أبان. (¬6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد (1/88 رقم 668 و669) ، والبزار في "مسنده" (890) ، والطبراني في "الأوسط" (6390) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث ابن يزيد، عن عبد الله بن زُرََيْْر، عن علي به مرفوعًا. قال البزار: «وهذا الحديث لا نحفظه يروى عن رسول الله (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة» .

بن يزيد، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر (¬1) ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا (¬2) وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ؟ قَالَ أَبِي: أَنَا أَرْضَى أنْ يكونَ هَذَا مِنْ كلامِ عليٍّ، مَوْقُوفٌ (¬3) ، وابنُ لَهِيعة قَدْ خلَّط فِي حَدِيثِهِ. فأمَّا فِي هَذَا الحديث: فقال مَرَّةً: حدَّثنا عبد الله بن هُبيرة (¬4) ، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر (¬5) ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) في (ش) : «زر» . (¬2) «الرِّزُّ» بكسر الراء: الصَّوتُ الخفيُّ، ويريد به القرقرة، وقيل: هو غَمْزُ الحَدَث وحركَتُه للخروج. انظر "النهاية" (2/219) . (¬3) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد = = تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والحديث رواه الشافعي في "الأم" (7/164) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، به، موقوفًا. ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (4/333) من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبيه، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، به، موقوفًا. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحارث، عن علي، به، موقوفًا. (¬4) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد وجادة في كتاب أبيه (1/99 رقم 777) . (¬5) في (ش) : «زر» .

وَقَالَ مَرَّةً: حدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ يزيد (¬1) ، عن عبد الله بْنِ زُرََيْْر، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 60 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيينة (¬4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن حَسَّان بْن بلال، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) ؛ في تخليل اللِّحْيَة؟ ¬

(¬1) قوله: «بن يزيد» ليس في (أ) . (¬2) من قوله: «وقال مرة ... » إلى هنا، سقط من (ش) ؛ لانتقال النظر. (¬3) نقل هذا النص مختصرًا ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/490) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (11/720) . (¬4) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (147) عن ابن عيينة، به. ورواه الترمذي في "جامعه" (30) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، والطبراني في "الأوسط" (2395) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن ابن عيينة، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (680) ، والحميدي في "مسنده" (146) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (98) ، ثلاثتهم عن ابن عُيينة، عن عبد الكريم بن أمية، عَن حسان بْن بلال، عَن عمَّار، به. ورواه ابن ماجه في "سننه" (429) من طريق محمد ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ، عَنِ ابن عُيينة، به. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/149) ، ولكن وقع عنده: «سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن حسان بن بلال، أنه رأى عمار بن ياسر ... » ، فذكره، وقال: «صحيح» . قال الحافظ في "إتحاف المهرة" (11/720) : «قوله: " إنه صحيح " غير صحيح؛ بل هو معلول، وما وقع عنده في نسب عبد الكريم وَهَمٌ، وإنما هو: أبو أمية، وقد ضعفه الجمهور» . اهـ. وقال أيضًا: «قد بيَّن ابن المديني علة هذا الحديث، فقال: «لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم، والله أعلم» . اهـ. قال البخاري في"التاريخ الكبير" (3/31) : «وروى ابن عيينة، عن عبد الكريم: قال حسان بْن بلال، عَن عمار: خلل النبي (ص) لحيته، ولم يسمع عبد الكريم من حسان. وقال ابن عيينة مرة: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حسان، عن عمار، عن النبي (ص) ، ولا يصح حديث سعيد» . اهـ. وقال ابن عيينة: «لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل» . انظر "جامع الترمذي" (30) ، و"العلل الكبير" للترمذي (ص33-34) ، و"الضعفاء" للعقيلي (3/63) ، و"مسائل الإمام أحمد" لأبي داود (2046) .

قَالَ أَبِي: لم يحدِّثْ بِهَذَا أحدٌ سوى ابنِ عُيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي عَروبة (¬1) . قلتُ: هُوَ صَحيحٌ؟ قَالَ: لو كَانَ صَحيحًا، لكان فِي مُصَنَّفات ابن أَبِي (¬2) عَروبة، ولم يذكُر ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الحديثِ الخَبَرَ (¬3) ؛ وَهَذَا أَيْضًا مما يوهِّنُهُ. 61 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صالحُ بنُ كَيْسان (¬5) ، وعبدُالرحمنِ ابنُ إِسْحَاقَ (¬6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيدالله بن ¬

(¬1) قال الطبراني في "الأوسط" (2395) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا سعيد، تفرد به سفيان» . (¬2) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬3) قوله: «الخبر» سقط من (ت) و (ك) . والذي يظهر أن قوله: «الخبر» ليس في نسخة "العلل" التي عند ابن دقيق العيد أو لم يتضح فيها؛ لأنه عندما وصل نقله عن "العلل" إلى هذا الموضع قال: «وفهمت من المكتوب هاهنا ما معناه: أن ابن عيينة لم يذكر في هذا الحديث السماع، أو الخبر، أو ما يقارب هذا» ، ثم تابع نقله فقال: «وهذا أيضًا مما يوهنه» ، والله أعلم. (¬4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/141-142) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/155-156) ، ووقع في المطبوع منه: «عن عباس» بدل: «عن ابن عباس» ، وهو خطأ، وسبق عنده على الصواب. (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/263-264 رقم 18322) ، وأبو داود في "سننه" (320) ، والنسائي في "المجتبى" (314) في حديث طويل، وفيه: «التيمُّم إلى المناكِب والآباط» . (¬6) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (1609 و1652) .

عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ مالك (¬1) ، وابن عُيَينة (¬2) ، عَن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ، عَن عَمَّار، وَهُوَ الصَّحيحُ، وهما أحفَظُ. قلتُ: قد رَوَاهُ يونسُ (¬3) ، وعُقَيْلٌ (¬4) ، وابنُ أَبِي ذئب (¬5) ، عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله (¬6) بن عبد الله، عن عمَّار (¬7) ، عن النبيِّ (ص) ، وهُمْ أَصحابُ الكُتُب! فَقَالا: مالكٌ صاحبُ كتاب، وصاحبُ حِفْظ (¬8) . ¬

(¬1) روايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (315) ، وابن حبان (1310) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (19/283-284) . (¬2) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (143) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (278) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/47) . (¬3) هو: ابن يزيد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/321 رقم 18893) ، وأبو داود في "سننه" (318) . (¬4) هو: ابن خالد. (¬5) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (672) ، وأحمد في "مسنده" (4/320 رقم 18888) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1633) . (¬6) في (ك) : «عبد الله» بدل: «عبيد الله» . (¬7) قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (1/200) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/155) : «وهو منقطع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر» . اهـ. (¬8) قال ابن رجب في "فتح الباري" (2/56) : «وهذا حديث منكر جدًّا، لم يزل العلماء يُنكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، وقال: هو لا يَعتبر به الناسُ؛ ذَكَره الإمام أحمد، وأبو داود، وغيرُهما. وروي عن الزهري أنه امتنع أن يُحَدِّث به، وقال: لم أسمعه إلا من عُبَيْدِ الله! وروي عنه أنه قال: لا أدري ما هو! وروي عن مكْحُولٍ أنه كان يَغضب إذا حدَّث الزهريُّ بهذا الحديث، وعن ابن عُيَيْنَةَ أنه امتَنع أن يُحدِّث به، وقال: ليس العملُ عليه. وسئل الإمام أحمدُ عنه، فقال: ليس بشيْء. وقال أيضًا: اختلفوا في إسناده، وكان الزهري يَهابُه، وقال: ما أرى العملَ عليه» .

62 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرَّزاق (¬2) ، وأبو قُرَّة ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) . (¬2) اختلف على عبد الرزاق في هذا الحديث؛ فرواه عنه على هذا الوجه: ابن السري، وسلمة بن شبيب، وروايتهما ذكرها الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) . ورواه عنه الدبري في "المصنف" (412) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (24/194 رقم 491) . والحسن بن علي الحلواني وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3226) . ومحمد ابن رافع وروايته أخرجها البيهقي في "الخلافيات" (540) ؛ ثلاثتهم (الدَّبري، والحسن بن علي، ومحمد ابن رافع) عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، وفيه: «عن بسرة، أو زيد بن خالد» . ولفظة «أو» سقطت من "مصنف عبد الرزاق" وهي في "معجم الطبراني"؛ فلتصحح. ورواه عن ابن جريج: حجاج بن محمد المصيصي، ومحمد بن بكر البرساني، واختلف على كلٍّ منهما فيه: فأمَّا رواية حجاج: فأخرجها البيهقي في "الخلافيات" (538) من طريق إبراهيم بن الحسن المقسمي، عنه، قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، ولم يسمع ذلك منه، [يعني الزهري لم يسمع ذلك من عروة]- أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، وزيد بن خالد ... بالحديث. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/196) ، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (537) من طريق أحمد ابن هارون المصيصي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عائشة، وزيد بن خالد، به. قال البيهقي: «أخطأ فيه هذا المصيصي؛ حيث قال: «عن عائشة» ، وإنما هو «عن بسرة» . وأمَّا رواية البرساني: فأخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (135) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (1/390) - = = عن محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، حدثني الزهري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ قال - يعني الزهري -: ولم أسمعه منه [أي: لم يسمعه من عروة] ؛ أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، وعن زيد بن خالد، به. وقال البيهقي في "الخلافيات" (2/261) : «وهذا إسناد صحيح» . وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (539) من طريق أحمد بن المقدام، ثنا محمد ابن بكر [تحرفت في المطبوع إلى بكير] ، ثنا ابن جريج، به. وفيه: «أنه كان يحدث عن بسرة، أو زيد بن خالد» . وفي الحديث خلافات أخرى على الزهري وغيره، وانظر حاشية (8) آخر المسألة.

موسى بنُ طارق (¬1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، [عن الزُّهْري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ] (¬2) ، عَنْ عُرْوَة، عَن بُسْرَةَ (¬3) وزيدِ بنِ خَالِدٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي مَسِّ الذَّكَر؟ قَالَ أَبِي: أخشى أن يكونَ ابنُ جُرَيج أخَذَ هَذَا الحديثَ مِنْ إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى؛ لأنَّ أبا جَعْفَر حدَّثنا؛ قَالَ: سمعتُ إبراهيمَ بْن أَبِي يَحْيَى يَقُولُ: جاءني ابنُ جُرَيج بِكُتُبٍ مِثْلِ هَذَا - خَفَضَ يده اليُسْرى ورفعَ اليمنى؛ مقدارَ بِضْعَةَ (¬4) عَشَرَ جزءًا - فقال (¬5) : أروي ¬

(¬1) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) . (¬2) في جميع النسخ و"تنقيح التحقيق" نقلاً عن المصنِّف: «عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْرِيّ» ، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. وسيأتي على الصواب في المسألة رقم (74) و (81) . (¬3) هي: بنت صفوان. (¬4) في (ف) : «بضع» . (¬5) في (أ) و (ش) : «قال» .

هَذَا عنك؟ فَقَالَ (¬1) : نعم (¬2) . 63 - قَالَ أَبُو محمَّد (¬3) : سمعتُ أَبِي وذكَرَ حديثَ عبد العزيز بْنِ أَبِي سَلَمة الماجِشُونِ (¬4) ، عَنِ ابن شهاب، عن عُبَيدالله بن عبد الله بن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «فقلتُ» ، والقائل: هو إبراهيم بن أبي يحيى. (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) : «وروى هذا الحديث ابن جريج؛ واختلف عنه: فرواه أبو قرة والبرساني، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عبد الله ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بسرة، وعن زيد بن خالد جميعًا، وكذلك قال ابن السري (؟) ، وسلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وقال غَيْرهما: عن عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد: "أو زيد بن خالد" بالشك؛ وكذلك قال حجاج الأعور، ومخلد بن يزيد، عن ابن جريج، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد وحده، عن النبي (ص) » . والكلام على الخلاف في هذا الحديث يطول. انظر "العلل الكبير" للترمذي (ص48) ، و"الضعفاء" للعقيلي (3/163- 164) ، و"العلل" للدارقطني (5/21/أ) و (5/197/ب فما بعدها) ، و"الخلافيات" للبيهقي (2/223/ فما بعدها) ، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/269/فما بعدها) . وانظر المسألة رقم (74) و (81) . (¬3) في جميع النسخ: «أبو علي» ، وهو خطأ ظاهر، وما أثبتناه هو الصوابُ الموافق لمنهج المصنِّف في هذا الكتاب، فأبو محمد هو ابن أبي حاتم نفسه. وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (1201) . وقد نقل الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (11/316) هذا النص بتصرف. (¬4) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/327 رقم 26778) من طريق عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سفيان بن أخنس، عن أم حبيبة، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (5/190/ب) رواية عبد العزيز الماجشون، ثم قال: «ووهم فيه» .

عُتْبة، عَنْ أُمِّ حَبِيبة - وَكَانَتْ خالَتَهُ - قالتْ (¬1) : دخلتُ (¬2) عَلَيْهَا، فسَقَتْني شَرْبَةً مِنْ سَوِيق، فقالت: يا ابنَ أَخِي! توضَّأْ؛ فإنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) أَمَرَنَا أَنْ نتوضَّأَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. فَقَالَ (¬3) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: الزُّهْري (¬4) ، عن أبي ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «قالت» بتأنيث الفعل على أنَّ التي قالت هي أمُّ حبيبة، وهذا لا ينتظم مع المقول بعده، والصواب أنَّ القائل: «دخلتُ عليها» هو الراوي عنها وهو ابن أختها، فالجادَّة أن يقال: «قال: دخلتُ عليها» ؛ كما في جميع مصادر التخريج. لكنَّ ما وقع في النسخ عندنا من تأنيث الفعل له وجه من العربية، وهو أنَّ مجاورة الفعل للاسم المؤنَّث قبله جعله في الصورة مؤنَّثًا، وإن كان في الحقيقة مسندًا إلى ضمير المذكَّر، وللجوار تأثير في جوانب عدة من العربية. وانظر التعليق على نحو ذلك في المسألة رقم (54- الوجه الثالث) . (¬2) في (ف) : «دخل» . (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» . (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (665) من طريق معمر، و (666) من طريق ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف" (550 و551) ، والطبراني في "الكبير" (23/238 و239 رقم 464 و469) من طريق عثمان بن حكيم، وعبد الرحمن بن عبد العزيز، وأحمد في "مسنده" (6/327 رقم26779) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7145) من طريق ابن أبي ذئب، وأحمد (6/328 رقم 26784) ، والطبراني في "الكبير" (23/239 رقم 467) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأحمد (6/328 رقم26785) ، والطبراني (23/239 رقم 468) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "سننه" (181) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/63) من طريق بكر بن سوادة، والنسائي في "سننه" (180 و186) من طريق الزُّبَيْدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/63) من طريق عبد الرحمن بن خالد، والطبراني (23/238 رقم 466) من طريق صالح بن كيسان، جميعهم عن الزهري، به. رواه أحمد (6/326 و327 رقم26773 و26782) ، وأبو داود في "سننه" (195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/62-63) ، والطبراني (23/239 رقم 470) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي سلمة، به.

سَلَمة (¬1) ، عن أبي سُفْيان ابن سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَس، عَنْ أُمِّ حَبِيبة، عَنِ النبيِّ (ص) ... دَخَلَ لابْنِ أَبِي سَلَمة (¬2) الماجِشُونِ حديثٌ فِي حَدِيثٍ (¬3) . 64 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عُثْمان ابن حَكِيم، عن ابن ¬

(¬1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. (¬2) في (ت) : «مسلمة» . (¬3) قال العقيلي في "الضعفاء" (4/390) بعد أن رواه من طريق الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة مرفوعًا: «وقال معمر وعقيل وصالح بن كيسان وشعيب: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وهذه الرواية أولى» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/190/ب) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح من ذلك ما رواه صالح بن كيسان ومن تابعه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي سفيان، عن أم حبيبة. وكذلك رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سفيان، عن أم حبيبة» . وذكر في "العلل" (8/301-302) أنه رواه عبد العزيز الماجشون أيضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد العزيز، عن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم قال الدارقطني: «وعند الزهري في هذا الحديث أسانيد: عنده ما ذكرناه عن عمر بن عبد العزيز، وعنده: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بكر بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وعنده: عن سعيد بن خالد ابن عمرو بن عثمان، عن عروة، عن عائشة خ، وعنده: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ؛ كلُّهم عن النبي (ص) ؛ في الأمر بالوضوء مما مست النار. ورواه فليح بن سليمان، عن الزهري، فلم يقم إسناده، وخَلَّط فيه. وكل ما ذكرناه محفوظ عن الزهري صحيح عنه» . اهـ.

المُنْكَدِر، عَنْ حُمْرَان: أنَّ عُثْمَان أكلَ خُبْزًا ولَحْمًا، فصلَّى ولم يتوضَّ (¬1) . وَرَوَاهُ رَوْحُ بنُ القاسم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَن أَبَان بْن عُثْمَانَ (¬2) ، عَنْ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ أَبِي: حديثُ أبان أشبَهُ. 65 - وسمعتُ (¬3) أَبِي يَقُولُ: سَأَلَنا إبراهيمُ بنُ مُوسَى، فَقَالَ: أيُّ حديثٍ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أصَحُّ؟ فسكتنا، فَقَالَ: هُوَ حديثُ الأعمش (¬4) ، عَنْ أَبِي الضُّحَى (¬5) ، عَن مسروق (¬6) ، عَن المغيرة، فقلتُ ¬

(¬1) في (ك) : «ولم يتوضأ» وهو الجادَّة. والمثبت من بقيَّة النسخ، وانظر تخريجه في المسألة رقم (168) . (¬2) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/26) عن ضمرة ابن سعيد المازني، عن أبان به. ومن طريق مالك رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/221) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/68) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/157) . (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/105) ، ونقله بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8/483 و491) . وانظر ما يأتي في المسألتين رقم (173) و (182) . (¬4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (363 و388 و2918 و5798) ، ومسلم في "صحيحه" (274) ولفظه: خرج رسول الله (ص) ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت علية الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح رأسه، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا. (¬5) هو: مسلم بن صُبَيْح. (¬6) هو: ابن الأجدع.

أَنَا لَهُ: حديثٌ حِجازيٌّ، قَالَ: ما هُوَ؟ قلتُ: حديثُ يَحْيَى بن سعيد (¬1) ، عن سَعْد (¬2) ابن إِبْرَاهِيمَ، عَن نَافِع بْن جُبَير بْن مُطْعِم، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) . فسكَتَ. قال أبي: أقولُ الآن (¬3) : حديثُ الزُّهْري (¬4) ، عَنْ عبَّادِ بنِ زِيَادٍ، وإسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ [سعد] (¬5) ، عَنْ عُرْوَةَ وحمزةَ ابنَيِ المغيرة بْن شُعْبَة، عَن أبيهما، عَنِ النبيِّ (ص) . 66 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ إبراهيم بن سعد (¬6) ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (182) ، ومسلم في "صحيحه" (274) . (¬2) في (ف) : «عن سعيد» . (¬3) في (ت) و (ك) : «الآن أقول» ، وكذا في "الإمام". (¬4) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1374) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/123) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/123) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (748) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بن سعد، عن حمزة ابن المغيرة، عن أبيه، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "الكبير" (20/376 رقم 880) . قال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/121) : «وربما حدَّث به ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عن أبيه، ولا يذكر حمزة بن المغيرة، وربما جمع حمزة وعروة ابني المغيرة في هذا الحديث، عن أبيهما المغيرة» . وانظر "العلل" للدارقطني (1235) . (¬5) تصحف في جميع النسخ إلى: «سعيد» ، والمثبت من "الإمام"، و"المصنف" و"المعجم الكبير". وانظر ترجمة إسماعيل في "تهذيب الكمال" (3/189) . (¬6) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/232) ، وابن عدي في "الكامل" (1/248) ، والطبراني في "الكبير" (4/138 رقم3921) ، والدارقطني في "الأفراد" (262/أ/أطراف الغرائب) . قال ابن عدي: «هكذا يروي إبراهيم بن سعد هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة (كذا!) ، عن أبي أيوب، وأصحابُ الزهري خالفوه، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ» . اهـ. وقال الدارقطني: «تفرد به إبراهيم عن الزهري» . وذكر الدارقطني في "العلل" (6/96) الاختلاف في هذا الحديث، وصحح ما صححه أبو حاتم هنا.

الزُّهْري، عن عبد الرحمن بْنِ يَزيد بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أبي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) : لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا. قَالَ: أَتَى (¬1) هَذَا بآبِدَةٍ (¬2) ، وَهُوَ خطأٌ؛ الصَّحيحُ: عَنِ الزُّهْري (¬3) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) . 67 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي (¬4) سُلَيْم (¬5) ، عَنْ ¬

(¬1) قوله: «أتى» سقط من (ك) . (¬2) في (ت) و (ف) و (ك) : «بايده» بالياء المثناة، ولم تنقط في (أ) و (ش) ، والصواب ما أثبتناه، والمعنى أنه أتى بشيء غريب؛ يقال: أتى فلان بآبدة، أي: داهية يبقى ذكرها على الأبد، وأَبَدَ الشاعرُ: أتى في شعره بالعويص ومالا يعرف معناه على بادئ الرأي. وهي الأوابد والغرائب. "تاج العروس" (4/328، 329) . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (394) ، ومسلم في "صحيحه" (264) . (¬4) قوله: «أبي» ليس في (أ) و (ش) . (¬5) روايته أخرجها إسحاق ومسدد في "مسنديهما"، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" - كما في "المطالب العالية" (181) -، وابن حبان في "الثقات" (5/571) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/192) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، به. ووقع في "المطالب العالية" نقلاً عن رواية إسحاق ومسدد وأبي يعلى: «أبو المشتمعل» بدل: «أبو المستهل» . لكن ذكر ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/127) هذا الحديث من رواية أبي يعلى ووقع عنده: «أبو المستهل» كما هنا. ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (79) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عاصم، به.

عَاصِمٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي المُسْتَهِلّ (¬2) ، عَنْ عمر، عن النبي (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَأَرَادَ (¬3) أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا يَرَوْنَ أَنَّهُ: عَاصِمٌ (¬4) ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل (¬5) ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (¬6) . 68 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عيسى ابن يونس (¬7) ، عن ¬

(¬1) هو: ابن سليمان الأحول. (¬2) انظر ترجمته في"الثقات" لابن حبان (5/571) . (¬3) في (ت) و (ك) : «وأراد» . (¬4) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (308) ولفظه: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيَتَوَضَّأ» . (¬5) هو: علي بن داود الناجي. (¬6) قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ خطأ، ولا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ بن ربيعة، عن عمر، قوله. وهو الصواب. وروى عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أبي سعيد، عن النبي (ص) » . وقال الدارقطني في "العلل" (2/240) : «كذا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ووَهمَ فيه، ورواه الثقات الحفاظ عن عاصم، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أبي سعيد الخدري ... وقولهم أولى بالصواب من قول الليث» . وقال: «وليث بن أبي سليم لا يحتج به، وفي حديث أبي سعيد كفاية» . وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/127) : «هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه، ولم يذكره ابن أبي حاتم» . (¬7) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (352) ، والسرقسطي في "الدلائل في غريب الحديث" (1/133) ، وابن عدي في "الكامل" (7/116) ، والدارقطني في "الأفراد" (107/أ/أطراف الغرائب) .

هاشم بن بَرِيد (¬1) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رَجُلا سلَّم عَلَى النبي (ص) وَهُوَ يَبول، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) : إِذَا رَأَيْتَنِي فِي هَذِهِ (¬2) الحَالِ، فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّكَ (¬3) إِنْ سَلَّمْتَ عَلَيَّ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ رَوَى هَذَا (¬4) الحديثَ أَحَد غَيْر (¬5) هاشم بن ¬

(¬1) في (أ) و (ك) : «يزيد» . (¬2) في (ت) و (ك) : «هذا» . (¬3) قوله: «فإنك» سقط من (ك) . (¬4) قوله: «هذا» مكرر في (ك) . (¬5) كذا في جميع النسخ، ويحتمل النصب والرفع: أما النصب: فعلى أنَّ «أعلم» متعد لمفعولين، و «أحد» هو المفعول الأول له، وجملةُ «روى هذا الحديث» في محل نصب المفعول الثاني. أو على أن «أعلم» بمعنى «أعرف» متعدٍّ لمفعول واحد، وجملة «روى» في محل نصب حالٍ؛ وهي في الأصل نعت لـ «أحد» فلما تقدمت أعربت حالاً. وفاعلُ «روى» على الوجهين ضمير يعود إلى «أحد» ؛ فهُوَ عائدٌ إلى متأخِّرٍ في اللفظ، متقدِّمٍ في الرتبة، وهو جائزٌ في العربية. وكلمة «غَيْرَ» هنا منصوبة أيضًا إما على الاستثناء أو على أنها بدلٌ من «أحدً» ، أو نعت له. وأصل الكلام: «لا أعلمُ أحدًا رَوَى هذا الحديثَ غَيْرَ هاشمِ بنِ البريد» . وعلى ذلك: فقوله «أحد» وقع في سياق النفي، وهو الأصل، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وأما الرفع: فعلى أن «أحدٌ» فاعل «رَوَى» ، وجملة «روى هذا الحديث أحدٌ ... » إما لا محل لها من الإعراب، على إلغاء الفعل «أعلم» المتعدِّي إلى مفعولين وإبطال عمله على رأي الكوفيين والأخفش مطلقًا، أو على قول البصريين على اعتبار أنه غير متصدِّر في الكلام بل سُبق بحرف النفي «لا» . وإما أن تكون في محل نصب المَفْعُول الثاني لـ «أعلم» ، ويقدَّر مفعولُهُ الأوَّلُ ضميرَ شأنٍ محذوفًا، والتقدير: «لا أعلمُهُ [أي: الشأن والحديث] : رَوَى هذا الحديثَ أحدٌ ... » ، وكلمة «غَيْرَ» هنا يجوز فيها الرفع نعتًا لـ «أحدٌ» أو بدلاً منه، أو النصب على الاستثناء. وعلى ذلك فقوله: «أحد» وقع في سياق الإثبات، وهو خلاف الأصل، لكنَّه هنا يؤوَّل بالنفي، فيتجه الكلام. انظر في ضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) ، وانظر في مجيء «أحد» في سياق الإثبات المؤوَّل بالنفي: التعليق على المسألة رقم (305) ، وانظر: "أوضح المسالك" (2/60-63/باب ظن وأخواتها) ، و (2/222/باب الاستثناء) ، و (2/279-285/باب الحال) .

البَرِيدِ (¬1) . 69 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو بكر ابن عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬2) ؛ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ حُجْرِ بنِ عَدِيٍّ الكِنْدي؛ قال: فجاءت جارِ يَتُهُ فَقَالَتْ: إنَّ ابنَكَ دَخَلَ المَخْرَجَ (¬3) ولم يَمَسَّ ماءً، فقال: ياجاريةُ، هاتي تلك الصَّحيفةَ، فقرأ: £! "، هَذَا مَا حدَّثني عليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إنَّ الطُّهُورَ نِصْفُ الإِيمَانِ؟ قَالَ أَبِي: بَيْنَ أَبِي إسحاق وحُجْرٍ رَجُلَينِ (¬4) ؛ يرويه الثِّقاتُ عن ¬

(¬1) قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلا هاشم» . وقال الدارقطني: «تفرد به هاشم بن البريد عنه، ولا أعلم حدَّث به عنه غير عيسى ابن يونس» . (¬2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬3) المَخْرَج هنا: الحُشُّ أو الكَنيف، أي: مكانُ قضاء الحاجة. انظر: "التلخيص في معرفة أسماء الأشياء" للعسكري (ص176) ، و"لسان العرب" (خ ر ج) (2/249) ، (ح ش ش) (6/286) . (¬4) كذا في جميع النسخ «رجلين» بياء قبل النون، والجادَّة أن يكون: «رجلان» ؛ لأنَّه مبتدأ مؤخَّر، وهو مثنًّى؛ فكان حقُّهُ أن يرفع بالألف، لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهين صحيحين في العربية: الوجه الأوَّل: أن يكون بياءٍ خالصة؛ على أنه مفعول به أوَّل، والظرف قبله «بين أبي إسحاق وحجر» هو المفعولُ الثاني، وفي ناصبهما احتمالان، ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (25) . والوجه الثاني: أن يكون بألفٍ ممالةٍ نحو الياء: «رَجُلَينِ» ، وإنما أُمِيلَتِ الألفُ لوقوعِ كسرةِ النون بعدها، والكلام في الإمالة وأسبابها في التعليق على المسألة رقم (25) ، و (124) .

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آخَرَ، عَنْ (¬1) غلامِ حُجْرٍ، عَنْ حُجْر (¬2) . قَالَ أَبِي: وسماعُ أَبِي بكرٍ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ القَوي. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ (¬3) : حدَّثني (¬4) [أبي قال] (¬5) : أبو إسحاقَ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «فمنهم عن» . (¬2) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30950- طبعة اللحيدان) عن وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدي، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر، عن علي، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30948- طبعة اللحيدان) عن ابن مهدي، عن الثوري، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (800) من طريق يَحْيَى بْن سَعِيد، عَنِ الثَّوْرِيّ، والبيهقي في "الشعب" (39) من طريق إسرائيل، كلاهما (الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكندي، عَنْ حجر بن عدي، عن علي، به. ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/208) . ووقع في "السنة": «ابن أبي ليلى» بدل «أبي ليلى» ! ورواه ابن سعد في "الطبقات" (6/220) ، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (801) من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عمير بن قُميم، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر، عن علي، به. ووقع في "السنة": «عمير ابن نمير» ! (¬3) في (ت) و (ك) : «فقال» . (¬4) في (ف) : «وحدثني» . (¬5) ما بين المعقوفين زيادة لابد منها، وبدونها يكون النص هكذا: «حدَّثني أبو إسحاقَ» ويستحيل أن يروي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي إسحاق؛ فإنَّ أبا إسحاق السَّبِيعي توفي سنة (129هـ) ، وقيل: قبل ذلك، وأبو محمد بن أبي حاتم ولد سنة (240هـ) أو (241هـ) ، أي: بعد وفاة أبي إسحاق بأكثر من مائة سنة. كما لا يمكن أن يروي عنه أبو حاتم؛ فقد كانت ولادة أبي حاتم سنة (195هـ) ، وجاء النص في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص146 رقم 529) هكذا: «سمعتُ أبي يقول: أبو إسحاق الْهَمْداني قَدْ رَأَى حُجْرَ بْن عَدِيٍّ، ولا أعلم سمع منه» . اهـ.

قَدْ رَأَى حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ، وَلا أَعْلَمُ سَمِعَ مِنْهُ (¬1) . 70 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ (¬3) الفَرْوي (¬4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي المَوَالي (¬5) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جابِر، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ؟ فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهِ أَبُو زُرْعَةَ (¬6) ، عَنِ الفَرْوي. فَقَالَ أَبِي: لَيْسَ بمَحْفُوظ؛ حدَّثنا بِهِ حَرْمَلة (¬7) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (¬8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي الَمَوَالِي، عَنْ ابن عَقيل، عن النبيِّ (ص) ، مرسَلً (¬9) . قَالَ أَبِي: والمرسَلُ أشبَهُ. ¬

(¬1) أي: ولا أَعْلَمُهُ سمع منه؛ حُذِفَ المفعول به في «لا أعلمه» اختصارًا؛ للعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) . (¬2) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (3/93) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/162) . (¬3) من قوله: «قد رأى حُجر ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر. (¬4) هو: إسحاق بن محمد. وروايته أخرجها ابن عدي في"الكامل" (4/308) ، وأبو نعيم في "كتاب السواك" - كما في "عمدة القاري" (11/19) -، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/161-162) . (¬5) في (أ) و (ت) : «الموال» ، وكلاهما صحيح. وابن أبي الموالي اسمه: عبد الرحمن. (¬6) هو: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. (¬7) هو: ابن يحيى. (¬8) هو: عبد الله. (¬9) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) .

71 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا بحديثٍ عَن هارون بْن سَعِيد الأَيْلي، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - يعني: ابن طَهْمان - قَالَ: حدَّثني عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود، عَنْ حُمْران مولى عُثْمَان؛ أنَّهُ قَالَ: صلَّى عثمانُ صلاة من الصَّلَوات - قَالَ عَاصِم: يُرَوْنَ أَنَّها صلاةُ العَصْر - قَالَ: أمَا إنِّي أردتُّ أن أُحَدِّثَكُمْ حديثًا عَنْ رَسُولِ الله (ص) ، ثم بدا لي ألاَّ أُحَدِّثَكُموه، فَقَالَ لَهُ الحكم بْن العاص (¬1) : حدِّثنا يا أميرَ المؤمنين؛ فإمَّا خيرٌ فنأخُذُ (¬2) بِهِ، وإمَّا شرٌّ فَنَتَّقِيهِ (¬3) ؛ فَقَالَ عُثْمَان: توضَّأَ رسولُ الله (ص) لِهذه الصَّلاة ... فذكر الحديثَ فِي فضل الوُضُوء والصَّلاة. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُرْوَى (¬4) : عاصمٌ (¬5) ، عَنْ مُوسَى بن طَلْحة، عن ¬

(¬1) عند أحمد في "المسند" (1/67 رقم484) : «الحكم ابن أبي العاص» . (¬2) في (أ) : «فنأخذه» . (¬3) عند أحمد في "المسند": «إنْ كانَ خيرًا فنأخُذُ به، أو شرًّا فنتقيه» . (¬4) في (ك) : «يرون» . (¬5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (77) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/67 رقم484) ، والبزار في "مسنده" (428) ، والدارقطني في "الأفراد" (33/أ/أطراف الغرائب) من طريق أبي عوانة، عن عاصم، عَنِ المسيب بْن رافع، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عن عثمان، به. قال البزار: «وهذا الحديث حدَّث به حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بن بهدلة، فلم يوصله كما وصله أبو عوانة» . وقال الدارقطني: «تفرد به أَبُو عُوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ المسيب، عن موسى، وفيه ألفاظ لم يأت بها غيره» . ورواه البزار في "مسنده" (427) من طريق أبي عوانة، عبد الملك بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عَنْ عُثْمَانَ، به.

حُمْران، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) . 72 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْملة (¬3) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (¬4) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعة (¬5) ، عَنِ الضَّحَّاك بْنِ شُرَحْبِيل، عن زيد ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر بن الخطاب ح: رأيتُ رسولَ الله (ص) عَامَ الحُدَيْبِيَةِ توضَّأ مَرَّةً مرَّة. قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ (¬6) : زَيْدٌ (¬7) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬8) . ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (3/24) : «وروى هذا الحديث مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عن عثمان، فرواه عنه عبد الملك بن عمير، ولم يُختَلَفْ عنه. ورواه عاصم بن بَهْدَلَةَ، عن موسى بن طلحة، واختُلِف عنه، فقال حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: عَنْ عَاصِمٍ، عن موسى بن طلحة، وخالفه أبو عوانة، فرواه عن عاصم، عَنِ المسيب بْن رافع، [عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ] ، عَن حمران. وقول أبي عوانة أشبه بالصواب» . اهـ. (¬2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (8/9-10) . (¬3) هو: ابن يحيى. (¬4) هو: عبد الله. (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/23 رقم 149) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (12) من طريق حسن بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/29) من طريق أسد، كلاهما عن ابن لهيعة، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/23 رقم 151) ، وابن ماجه في "سننه" (412) ، والبزار في "مسنده" (292) من طريق رشدين بن سعد، عن الضحاك، به. (¬6) قوله: «هو» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (157) . (¬8) قال الترمذي في "جامعه" (42) : «وحديث ابن عباس أحسنُ شيء في هذا الباب وأصح. وروى رِشْدين بن سعد وغيره هذا الحديث عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ: أَنّ النبي (ص) توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء، والصَّحيحُ ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبي (ص) » . اهـ. وقال البزار: «وهذا الحديث خطأ، وأحسب أن خطأه أتى من قبل الضحاك بن شرحبيل، فرواه عنه رِشْدين بن سعد وعبد الله بن لهيعة، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبيه، عن عمر. والصَّواب ما رواه الثقات عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس» . وقال العقيلي في "الضعفاء" (2/263) : «وقال ابْنِ لَهِيعَةَ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أبيه، عن عمر. ورواه سفيان الثوري ومعمر وداود ابن قيس الفَرَّاء وعبد العزيز بن الدَّرَاوَرْدي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبي (ص) ، وهذه الروايةُ أولى» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (2/144) عن هذا الحديث: «يرويه ابن لهيعة ورِشْدين بن سعد، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عمر، وخالفه عبد الله بن سنان، فرواه [عَنْ] زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) ، وكلاهما وهمٌ. والصواب: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس. كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم» . اهـ. وانظر"الكامل" لابن عدي (4/247) .

73 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشام بن عَمَّار (¬2) ، عن ¬

(¬1) نقل هذا النص عن أبي حاتم ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/509) ، وابن رجب في "فتح الباري" (1/326) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/323/مخطوط) . (¬2) روايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (1/203) ، وابن عدي في"الكامل" (2/57) ، ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1/348) . ورواه إسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد، وأبو يعلى في "مسانيدهم"- كما في "فتح الباري" لابن رجب (1/326) - من طريق البختري، به.

البَخْتَريِّ بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا تَوَضَّأتُمْ، فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ، وَلاَ تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ المَاءِ؛ فإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والبَخْتَريُّ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ (¬2) . 74 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حسن الحُلْواني (¬4) ، عن عبد الصَّمد بن عبد الوارث، عَنْ أَبِيهِ (¬5) ، عَنْ حُسَين المعلِّم (¬6) ، عن ¬

(¬1) هو: عبيد بن سلمان. (¬2) قال ابن حبان في ترجمة البختري: «يروي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نسخة فيها عجائب، ولا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته» . وقال عنه ابن عدي: «روى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قدر عشرين حديثًا، عامتها مناكير، فيها: أشربوا أعينكم الماء، وفيها: الأذنان من الرأس» . اهـ. وقال الذهبي في "الميزان" (1/299) : «أنكر ما روى: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا ... » فذكر الحديث. وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (1/362) . (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) ، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/34/مخطوط) : «وأعل أبو حاتم حديث عائشة كما ذكره عنه ابنه في "علله"» . ونقله بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (17/178) . وانظر المسألة رقم (62) و (81) . (¬4) هو: ابن علي. وروايته أخرجها في"السنن" له، كما في"إتحاف المهرة" (17/178) . وأخرجه الدارقطني في "العلل" (5/22/أ) من طريق سعيد بن جرير البكائي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به. (¬5) هو: عبد الوارث بن سعيد. (¬6) هو: حسين بن ذكوان.

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ. وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (¬1) ، عَنْ هِشَامٍ (¬2) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبي (ص) : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَتَوَضَّأ (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ ضَعِيفٌ؛ لَمْ يسمَعْهُ يَحْيَى مِنَ الزُّهْري (¬4) ، وأدخَلَ بَيْنَهُمْ (¬5) رَجُلا لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عنه إلاَّ ¬

(¬1) ستأتي رواية شعيب بن إسحاق في المسألة رقم (443) . (¬2) هو: ابن سَنْبَر الدَّستوائي. (¬3) من قوله: «ورواه شعيب ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال النظر، ويبدو أنه ألحق بالهامش ولم يظهر في التصوير، فهناك إشارة لَحَق، لكنها وضعت قبل قوله: «فليتوضأ» . (¬4) لم ترد رواية ليحيى عن الزهري فيما سبق، فالظاهر أن هذا توطئة لكلامه الآتي، ومعناه: أن هذا الحديث إنما يرويه يحيى عن الزهري بواسطة رجل ليس بالمشهور ... إلخ كلامه. (¬5) كذا في جميع النسخ: «بينهم» ، ومراده: أنَّ يحيى أدخَلَ بينه وبين الزهري رجلاً ليس بالمشهور، كما سبق بيانه، فالجادَّةُ أن يقال: «بينهما» ، لكنَّ ما في النُّسَخِ له تخريجات في العربية نذكر منها ما يحضرنا: الأوَّل: أنَّ الضمير في «بَيْنَهُمْ» ضميرُ جمعٍ لفظًا ومعنًى؛ لكنَّه جاء هنا في موضع المثنى؛ لوجهين: 1- ما ذهب إليه جماعةٌ من العلماء؛ أنَّ أقلَّ ما يدلُّ عليه الجمع اثنان. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (368) . 2- أنَّه نزِّل المثنَّى منزلةَ الجمعِ، فعبِّر عنه بضميره «هم» ؛ وذلك لأن التثنية جَمْعٌ بين اثنَيْن؛ كما في الحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة» ، وإنما عبِّر عن المثنى هنا بالجمع؛ لعدم اللبس ووضوح المعنى، والله أعلم. والتخريج الثاني: أنَّ الضمير في «بَيْنَهُمَ» ضميرُ مثنًّى لفظًا ومعنًى، وأصله: «بَيْنَهُمَا» ، ثم حذفت ألف التثنية واجتزئَ بالفتحة التي على الميم قبلها دليلاً عليها، فأصبحت: «بَيْنَهُمَ» ؛ والاجتزاءُ بالحركات القصيرة عن حروف المد لغةُ هوازن وعليا قيس، وقد تكلَّمنا على هذه اللغة، وذكرنا شواهد الاجتزاء في التعليق على المسألة رقم (679) .

يَحْيَى (¬1) ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ الزُّهْري، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ (¬2) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ مَرْوان (¬3) ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَلَوْ أنَّ عُرْوَة سَمِعَ مِنْ عائِشَة، لَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُمْ أَحَدٌ (¬4) . وَهَذَا يَدلُّ عَلَى وَهْنِ الْحَدِيثِ (¬5) . ¬

(¬1) نقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (4/164) قول أبي حاتم في المهاجر بن عكرمة. وذكر ابن حجر أن من الرواة عن المهاجر أيضًا: سويد بن حجير الباهلي، وجابر بن يزيد الجعفي. (¬2) في "إتحاف المهرة" نقلاً عن "العلل": «عبد الله وأبي بكر» ، وهو خطأٌ. (¬3) يعني: ابن الحَكَم. (¬4) كذا في جميع النسخ، وفي "تنقيح التحقيق": «بينهما أحدًا» ، وفي العبارة إشكالان: الأول: قوله: «بينهم» ، والجادَّة: بينهما؛ لأنه المراد، وقد سبق الجواب عن مثل ذلك قبل قليل. والثاني: قوله: «أَحَدً» هكذا جاء في النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب، على لغةِ ربيعة، وكانت الجادَّة أن يكون بالألف: «أحدًا» ؛ لأنه مفعول «لم يُدْخِلْ» . وتقدم الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (34) : والظاهر: أنَّ الضمير في قوله: «بينهم» ، يعود إلى «عروة وبُسْرة» ، والمراد: لو أنَّ هذا الحديث عند عروة عن عائشة، لَمَا رَغِبَ عن روايته عنها، ورواه عن بُسْرة مُدْخِلاً بينَهُ وبينها مروانَ. (¬5) استوعب الدارقطني الكلام على الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (5/195/ب -210/أ) .

75- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أحمد ابن ثابت فَرْخُوْيَهْ (¬2) ، عن عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سِماك بْنِ الفَضْل، عَنْ أَبِي رِشْدِين (¬3) الجَنَدِيِّ، عَنْ سُرَاقة بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبي (ص) : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللَّعْنِ: الظِّلَّ، وَالمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ (¬4) ، وَاسْتَشِبُّوا (¬5) عَلَى سُوقِكُمْ (¬6) ، وَأَعِدُّوا النُّبَلَ (¬7) ؟ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/507) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/352/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/188-189 رقم137) . وانظر "التاريخ الكبير" (3/353) . (¬2) روايته أخرجها ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"، كما في "الإمام" لابن دقيق العيد (2/516) ، وانظر ضبط «فَرْخُوْيَهْ» و «رَاهُوْيَهْ» ونظائرهما في: التعليق على المسألة رقم (410) . (¬3) في (أ) : «رشداين» ، وفي (ش) : «راشد بن» ، ولم تتضح في (ت) . واسم أبي رشدين: زياد. (¬4) أي: اجعلوا ظهوركم إلى الريح عند البول، والمَخْرُ في الأصل: الشَّقُّ؛ مَخَرَتِ السفينةُ الماءَ: شقته بصدرها وجرتْ. وإذا جعل الإنسان ظهره للريح، أخذت = = عن يمينه ويساره، فكأنه قد شَقَّها به. انظر "لسان العرب" (5/161) . (¬5) في (أ) و (ش) : «واستنشبوا» ، والمثبت هو الصواب، وقد ضبطه ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" لفظًا، وفسَّره بقوله: «أي: استوفزوا» . وفي "لسان العرب" (1/482) : «أي: استوفزوا عليها، ولا تستقروا على الأرض بجميع أقدامكم وتدنوا منها» . (¬6) في (أ) : «شوقكم» . (¬7) قال الخطابي في "غريب الحديث" (3/222) : «يروى بضم النون وفتحها، وأكثر المحدِّثين يرويه: النَّبَل، مفتوحة النون، وأجودهما الضمة، قال الأصمعي: إنما هو: النُّبَل، بضم النون وفتح الباء، واحدها: نُبْلَة» . والنُّبَل: الحجارة التي يستنجى بها. انظر "لسان العرب" (11/641) .

قال أبي: إنما يَرْوونه موقوفً (¬1) ، وأسنده عبد الرزاق بِأَخَرَةٍ. 76 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ راشِد (¬3) ، عَنْ مَكْحُولٍ (¬4) ، عَن نُعَيم بْن خَمَّار (¬5) ، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ العلاء بْن الْحَارِثِ (¬6) ، وأبو وَهْب ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والحديث رواه الخطابي في "غريب الحديث" (2/559) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الفضل، عن أبي راشد (كذا) ، عن سراقة، به، موقوفًا. وعزاه ابن حجر إلى "المصنف" لعبد الرزاق، ولم نقف عليه. ورواه الطبراني في "الأوسط" (5198) من طريق رباح ابن زيد، عن معمر، به، موقوفًا. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/353) تعليقًا من طريق معتمر، عن سماك، به، موقوفًا. (¬2) انظر المسألة رقم (12) و (52) و (82) . (¬3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (737) ، وأحمد في "مسنده" (6/12 و13 و14 رقم 23892 و23893 و23908) . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد (6/13 رقم 23896) ، والطبراني في "الكبير" (1/352 رقم 1068) . (¬4) قوله: «عن مكحول» سقط من (أ) و (ش) . (¬5) في (أ) و (ش) : «حمام» بدل «خمار» ، وفي (ف) و (ك) : «حماد» ، والمثبت من (ت) . و «خَمَّار» أحد الأقوال التي قيلت في اسم والد نعيم. وقيل: «حَمَّار» ، وقيل: «هَدَّار» ، وقيل: «هَبَّار» ، وقيل: «هَمَّار» ، وهو الأشهر. انظر "تهذيب الكمال" (29/497) . (¬6) العلاء بن الحارث هذا كنيته: أبو وهب، وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1380) ، والطبراني في "الكبير" (1/360 و361 رقم 1105 و1109) ، ووقع في الموضع الأوَّل منه (1105) : «عن الحارث بن معاوية، عن أبي جندل» ، وهو خطأ.

الكَلاَعي (¬1) ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارثِ ابنِ (¬2) معاوية وَأَبِي (¬3) جَنْدَلِ بنِ سُهَيلِ (¬4) ابنِ عَمْرٍو، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ وكيعٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ (¬5) ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن بلال، ¬

(¬1) في (ش) : «الكلابي» . وأبو وَهْب هذا اسمه: عبيد الله بن عبيد. وروايته أخرجها الدولابي في "الكنى" (1/250 رقم 445) ، والطبراني في "الكبير" (1/361 رقم 1106) ، وفي "مسند الشاميين" (1364 و3579) ، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" (3/176) ، والدارقطني في "الأفراد" (97/أ/أطراف الغرائب) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/122) . قال الدارقطني: «تفرد به إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي وهب عبيد الله بن عبيد الكلابي، عن مكحول» . ورواه الطبراني في "الكبير" (1/361 رقم 1107) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي قرة، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارث بْن معاوية، عن بلال، به. ورواه ابن الصبَّاح في "مسند بلال" (10) ، والبغوي في "الجعديات" (3401) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/122) - والطبراني في "الكبير" (1/360 رقم 1103 و1104) ، وفي "مسند الشاميين" (3578) من طريق ثوبان، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارث بْن معاوية، وسهيل بن أبي جندل، عن بلال، به. ووقع عند ابن الصبَّاح: «سهيل بن جندل» . (¬2) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬3) في (ت) و (ك) : «معاوية بن» . (¬4) في (ش) : «سهل» . (¬5) روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (970) من طريق المعافى بن عمران، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مكحول؛ أن الحارث بن معاوية وأبا جندل بن سهيل؛ أنهما قالا لبلال: أخبرنا عن وضوء رسول الله (ص) ... فذكره.

عن النبيِّ (ص) (¬1) ؟ قَالَ أَبِي وَأَبُو زرعة جَميعًا: الصَّحيحُ: حديثُ مكحول (¬2) ، عَنِ الحارثِ بنِ مُعاوية وَأَبِي جَنْدَل، عَن بلال (¬3) . 77 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِقْل (¬5) ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬6) ، وَغَيْرُهُمَا (¬7) ، عَنِ الأوزاعيِّ، عن عطاء (¬8) ، عن ابن ¬

(¬1) من قوله: «ورواه وكيع ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر. (¬2) من قوله: «عن بلال، عن النبي (ص) . قال أبي ... » إلى هنا، مكرر في (ت) ، مع ملاحظة السقط الذي سبق التنبيه عليه في التعليق السابق. (¬3) ذكر الدارقطني في"العلل" (7/180) الخلاف على مكحول في هذا الحديث وقال: «وقول العلاء بن الحارث أشبه بالصواب» . (¬4) نقل هذا النص الدارقطني في "السنن" (1/190) ، والقرطبي في "التفسير" (5/218) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (3/118) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/225) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/703) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/101/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (7/407) . ووقع في المطبوع من"سنن الدارقطني" و"تفسير القرطبي": «وأسند الحديث» . وقال ابن الملقن بعد نقله لعبارة أبي حاتم وأبي زرعة: «يريد أنه أدخل إسماعيل فيه، وتبين أن الأوزاعي أخذه عن إسماعيل» . (¬5) هو: ابن زياد. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (2420) ، والدارقطني في "سننه" (1/190) ، والحاكم في "المستدرك" (1/178) . (¬6) روايته ذكرها أبو نعيم في "الحلية" (3/317) . (¬7) رواه الدارقطني في "سننه" (1/191) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (759) من طريق أيوب بن سويد، والحاكم في "المستدرك" (1/178) من طريق بشر بن بكر، وأبو نعيم في "الحلية" (3/317) من طريق محمد بن كثير المصيصي، ثلاثتهم عن الأوزاعي، به. (¬8) هو: ابن أبي رباح.

عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فأَجْنَبَ (¬1) ، فأُمِرَ بالاغتِسال، فاغتَسَل، فكُزَّ (¬2) ، فَمَاتَ ... وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ (¬3) ؟ فَقَالا: رَوَى هَذَا الحديثَ ابنُ أَبِي العِشْرين (¬4) ، عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، وأفْسَدَ (¬5) ¬

(¬1) قوله: «فأجنب» سقط من (ك) . (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «فكن» ، وفي (ك) : «نكز» ، والمثبت من (ت) . والكُزَازُ: داءٌ يأْخُذُ من شِدَّةِ البَرْدِ، وتَعْتَرِي منه رِعْدَةٌ، وهو تَشَنُّجٌ يصيبُ الإِنسانَ من البَردِ الشَّديد، أو من خُروج دَمٍ كثيرٍ. وقد كُزَّ الرجلُ - على صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ -: زُكِمَ، وأكزَّه الله فهو مكزوزٌ، "لسان العرب" (5/400) . (¬3) في (ت) : «الحرث» بدل: «الحديث» . (¬4) هو: عبد الحميد بن حبيب. ولم نقف على روايته من هذا الوجه. والحديث رواه ابن ماجه في "سننه" (572) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (526) من طريق هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عطاء، عن ابن عباس، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/330 رقم 3056) ، والدارمي في "مسنده" (779) ، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق أبي المغيرة، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/288) تعليقًا، والدارقطني في "السنن" (1/192) من طريق يحيى الضحاك، وأبو داود في "سننه" (337) من طريق محمد بن شعيب، والدارقطني في "السنن" (1/191) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/227) من طريق الوليد بن مزيد، أربعتهم عن الأوزاعي قال: بلغني عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (867) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عَنِ ابن عباس، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في "السنن" (1/191) . (¬5) في (ك) : «وأفيد» .

الحديثَ (¬1) . 78 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬3) ، عَن ثور بْن يَزِيدَ، عَن رجاء بْن حَيْوة، عَن كاتب المغيرة ابن شُعْبَة (¬4) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) (¬5) ؟ ¬

(¬1) قال الدارقطني في "السنن" (1/190) : «اختلف على الأوزاعي فقيل: عنه، عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي (ص) ، وهو الصواب» . (¬2) نقل هذا النصَّ بتصرُّف ابنُ الملقِّن في "البدر المنير" (2/139/مخطوط) ، وستأتي هذه المسألة برقم (135) . (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/251 رقم 18197) ، والبخاري في "الأوسط" (1/436- الصميعي) ، وأبو داود في "سننه" (165) ، والترمذي في "جامعه" (97) ، وفي "العلل الكبير" (70) ، وابن ماجه في "سننه" (550) ، وابن الجارود في "المنتقى" (84) ، والدارقطني في "السنن" (1/195) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (2/124 رقم 2063) ، وفي "الخلافيات" (996) . ومن طريق أحمد رواه أبو نعيم في "الحلية" (5/176) ، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/291) . وأخرجه الشافعي - كما في "مختصر المزني" (ص10) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (2/124 رقم 2061 و2062) - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يحيى، وتمَّام في "فوائده" (191- الروض البسام) من طريق عتبة بن السكن، وذكره الدارقطني في "علله" (1/109) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيْع، ثلاثتهم عن ثور بن يزيد، به، مِثْلَ رواية الوليد. قال الدارقطني في "علله" (7/110) : «ورُوِيَ هذا الحديثُ عن عبد الملك بن عُمَيْر، عن وَرَّاد، عن المغيرة، لم يذكر فيه أسفل الخف، ورواه الحكم بن هشام، وإسماعيل ابن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك» . (¬4) هو: ورَّاد الثقفي. (¬5) يعني حديث: أن رسول الله (ص) مسح أعلى الخف وأسفلَه؛ كما في مصادر التخريج، وفيما سيأتي في المسألة رقم (135) .

[فقالا: رواه الوليدُ هكذا! ورواه غيره (¬1) ] (¬2) ، ولم يذكُرِ المغيرةَ، وأفسَدَ هَذَا الحديثُ [حديثَ] (¬3) الوليدِ؛ وهذا أشبهُ (¬4) ، ¬

(¬1) أخرجه من هذا الوجه تعليقًا: البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/436 رقم 980 الصميعي) ، والترمذي في "جامعه" (97) ، و"علله" (70) ، والدارقطني في "سننه" (1/195) ، و"علله" (7/110) من طريق ابن المبارك، عن ثور، قال: حدِّثتُ عَن رجاء بْن حيوة، عَن كاتب المغيرة، عن النبي (ص) به، مرسلاً ليس فيه المغيرة. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من الموضع السابق من "البدر المنير"، ولم نجد أحدًا نقله عن المصنِّف سواه. (¬3) في جميع النسخ: «حدثنا» ، والمثبت هو الصواب، ويدلُّك على صحة ذلك أمور: الأوَّل: ما سيأتي من قول أبي حاتم في المسألة رقم (135) عن حديث الوليد: «لَيْسَ بِمحفوظ، وسائر الأحاديث عَنِ المغيرة أصحُّ» . والثاني: أن سياق الجواب يقتضي أنَّ الحديثَ برواية غير الوليد أفسَدَ حديثَ الوليد، وأن الحديث من رواية غيره - بدون ذكر المغيرة - أشبه. والثالث: ما نقله ابن الملقِّن في "البدر المنير" عن جواب أبي حاتم وأبي زرعة هنا قال: «فقالا: رواه الوليد هكذا، ورواه غيره بإسقاط المغيرة، وأفسده» ، وهذا بيِّن فيما ذكرناه، لكنَّ صاحب "البدر المنير" نقل عنهما بعد ذلك مباشرة قولهما: «وحديثُ الوليد أشبه» ، ولا يستقيم بحال أن تكون هذه عبارة أبي حاتم وأبي زرعة؛ لأنَّ الصحيح خلافها، كما سبق، ووجه العبارة: «وهذا أشبه» يعني: حديث غير الوليد، والله أعلم. (¬4) قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/280) : «قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك، عن ثور حُدِّثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم ابن حماد حدثني به، عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به، عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا: الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدِّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرجَ إليَّ كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعدُ وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث» . وقال أبو داود: «وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء» . وقال الترمذي في "جامعه" (97) : «هذا حديث معلول؛ لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء؛ قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة ... مرسلً، عن النبي (ص) ، ولم يذكر فيه المغيرة» . اهـ. وبنحوه في "العلل الكبير" (70) . وقال الدارقطني في "العلل" (7/111) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وحديث رجاء لا يثبت؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً» . اهـ. = ... وقال أبو نعيم: «غريب من حديث رجاء، لم يروه عنه إلا ثور» . وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/46) : «وهذا حديث في إسناده انقطاع، وروي مرسلاً، وقد علله الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي، وقال النووي: ضعفه أهل الحديث» .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬1) . 79 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ (¬2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ ثَعْلبة ابن مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ خَالِدِ بن حَبْتَرٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ ¬

(¬1) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) . (¬2) في (ت) و (ك) : «إكليل» . (¬3) في (ت) و (ك) : «حسن» بدل: «حبتر» ، ولم نجد في الرواة من يقال له: «قيس بن خالد بن حبتر» ، بل لم نجد من يقال له: «قيس بن خالد» في هذه الطبقة، وفيهم: «قيس بن حبتر» مترجم في "التقريب" (5602) وغيره، وهو غير هذا فيما يظهر، ونخشى أن يكون في الإسناد تصحيف وسقط، فيكون «حبتر» متصحفًا عن «حنين» فرسمُهُما متشابه جدًّا؛ فالحديث معروف من رواية «عبيد ابن حنين، عن أبي هريرة» ، كما في "صحيح البخاري" (3320) ، والظاهر أن الإشكال قديم، فقد نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (2/170) بعض هذا النص، فقال: «وقال - يعني: ابن أبي حاتم - في موضع آخر منها: سألت أبي عنه - أي: عن حديث أبي هريرة من رواية قيس بن خالد عنه -؟ فقال: هذا حديث مضطرب الإسناد» .

أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ. فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الإِسْنَادِ. 80 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ (¬2) شُرَحْبيل (¬3) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ (¬4) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إَذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ؟ ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/15) ، ونقله بتصرف ابن حجر في"النكت الظراف" (10/329) . (¬2) قوله: «ابن» سقط من (ك) . (¬3) هو: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحْبيل. وانظر التعليق على المسألة رقم (1186) . وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/374) . ورواه النسائي في"الكبرى" (198) ، وفي "المجتبى" (192) من طريق عبد الله بن يوسف، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/381) من طريق بشر بن الحارث، كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، به. قال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يقل فيه: عن عيسى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) - إلا سليمان بن عبد الرحمن، وغيره يقول: عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبي هريرة، ولم أكتبه إلا عن ابن عبدوس» . (¬4) نسبه النسائي والدارقطني: «ابن عبد الملك» ، على حين ذهب ابن عدي في "الكامل" (1/374) إلى أنه أَشْعَث ابن سَوَّار؛ حيث أورد هذا الحديث في ترجمته، ثم قال: «ولأشعث بن سوار غير ما ذكرت ... » .

قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خطأٌ (¬1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَشْعَثُ (¬2) ، عَنِ الحَسَن (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: ممَّن الْخَطَأُ؟ قَالَ: مِنْ أَحَدِهِمَا: إِمَّا مِنِ ابْنِ شُرَحبيل، وَإِمَّا مِنْ عِيسَى (¬4) . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أحفَظُ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ إِلا هَكَذَا. قلتُ: فَيُمْكِنُكَ أَنْ تقولَ: خطأٌ؟ قَالَ: لا! رَوَى قَتَادَةُ (¬5) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (¬6) ، عَنْ أَبِي ¬

(¬1) وكذا قال النسائي، وقال الدارقطني في"العلل" (8/259) : «وهو غريب وليس بمحفوظ عن ابن سيرين» . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/470-471 رقم 10083) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) من طريق يونس بن عبيد، وأبو يعلى في "مسنده" (6227) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن الحسن، به. (¬3) هو: البصري. (¬4) قال النسائي في"الكبرى": «هذا خطأ، ولا نعلم أحدًا تابع عيسى بن يونس عليه، والصواب: أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، والحسن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» . اهـ. وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/16) : «لم يتبين لأبي حاتم ممن الخطأ عنده، والنسائي أخرج الحديث، عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، وهذا يبرئ ابن شرحبيل من نسب الخطأ إليه» . (¬5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (291) ، ومسلم في "صحيحه" (348) . قال الدارقطني في "العلل" (8/259) بعد أن ذكر الخلاف فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَالصَّحِيحُ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) » . (¬6) هو: نُفَيع الصائغ.

هريرة، عن النبيِّ (ص) . ورواه [يونس] (¬1) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . 81 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد بن مسلم (¬3) ، عن عبد الرحمن بْنِ نَمِرٍ (¬4) اليَحْصُبِيِّ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ مَرْوان، عَنْ بُسْرَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كانَ يأمُرُ بالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، والمرأةَ مثلَ ذَلِكَ (¬5) ؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبيد، وفي جميع النسخ: «يوسف» ، وكذا في أصل "الإمام"، وصُوِّبت في الهامش إلى «يونس» ، وهو الصواب. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) ، والدارقطني في "العلل" (8/259) . (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/326) ، وابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق" (1/153) ، وابن حجر في"التلخيص" (1/221) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (62) و (74) . (¬3) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3231) ، وابن حبان في "صحيحه" (1117) ، وابن عدي في "الكامل" (4/292) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/132) . قال ابن أبي عاصم: «ولا نعلم أحدًا يقول هذا عن الزهري غيره» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكر في متنه: " والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا» . وانظر "أطراف الغرائب" (325/أ) . (¬4) في (ت) و (ك) : «نمير» . (¬5) كذا في جميع النسخ، وله تقديران: الأوَّل: وكان يأمر المرأة مِثْلَ ذلك، أي: بالوضوء إذا مسَّت فرجها. والثاني: وكان يأمر بالوضوء من مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، كنايةً عن الفرج. وعلى التقدير الأول: تُنْصَبُ «المرأة» على المفعولية، وعلى التقدير الثاني: ترفع عطفًا على فاعل المصدر «مَسّ» ، وهو الرجل؛ فإنَّ تقدير الكلام: وكان يأمُرُ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ الذَّكَرَ (أي: ذكَرَهُ) ، ومِنْ مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، والله أعلم. وانظر بيان العطف بالرفع على فاعل المصدر المجرور لفظًا في المسألة رقم (2066) .

فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ وُهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا (¬1) : أنَّ الزُّهْري يرويه عن عبد الله ابن أبي بكر. ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «إحديهما» . والأصل: إحداهما؛ لأن كل اسم مقصور حكمه إذا اتصل به الضمير أن يكتب بالألف، نحو: بُشْراها، وذِكْراها، وإحداها، وإحداهما، وبعضُ العلماء والكَتَبة يستثنون من ذلك «إحدى» فيكتبونها بالياء: إحديها، وإحديهما، وتجد ذلك في كثير من المخطوطات، وهذا من أوهام الخواصِّ؛ كما نصَّ عليه الحريريُّ في "دُرَّة الغَوَّاص" (ص130) ، وانظر: "المطالع النصرية" (ص147- 148) . وقد جاء في هذه النسخ «إحداهما» بصيغة المؤنَّث مع أن «الموضع» مذكَّر، فالجادَّة: أن يقال: أحدهما، كما في (ت) و (ك) ، لكن يخرَّج ذلك بجعله من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حَمَلَ الموضع على معنى النقطة أو المسألة أو نحو ذلك، فقال: «إحداهما» بدل «أحدهما» . والحملُ على المعنى، كما يقول ابن جني في "الخصائص": «واسعٌ في هذه اللغة جِدًّا» . ومن شواهد حمل المذكَّر على المؤنَّث: قولُ ميمونة خ فيما رواه البخاري في "صحيحه" (259) ، قالت: «ثم أُتِيَ [أي: النبي (ص) ] بِمِنْدِيلٍ، فلم يَنْفُضْ بها» ، قال العيني في "العمدة" (3/206) : «إنما أنَّث الضمير [يعني: في «بها» ] ؛ لأنَّ «المنديل» في معنى الخِرْقة. ومنه أيضًا: ما حكاه غير واحدٍ عن أبي عمرو بن العلاء: «أنَّه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: «فُلاَنٌ لَغُوبٌ جاءَتْهُ كتابي فاحتقرَهَا» ، قال: فقلتُ له: أتقولُ: جاءتْهُ كتابي؟ فقال: نَعَمْ؛ أليس بصحيفة؟! قلتُ: فما اللَّغُوب؟ قال: الأحمق» . اهـ. وانظر في الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر: "كتاب سيبويه" (3/565- 566) ، و"الأصول في النحو" لابن السَّرَّاج (3/476- 481) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص79، 222، 255- 256) ، و"الخصائص" لابن جني (2/411، 415- 419 فصل في الحمل على المعنى) ، و"شواهد التوضيح" = = لابن مالك (ص143- 145، وص176- 177) ، و"الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي (3/166- 168) .

وَلَيْسَ (¬1) فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَرْأَةِ (¬2) . 81/أ - قلتُ لأَبِي (¬3) : فحديثُ أُمِّ حَبيبة عن النبيِّ (ص) في: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ (¬4) ؟ قَالَ أَبِي (¬5) : رَوَى ابنُ لَهِيعَة (¬6) فِي هَذَا الْحَدِيثِ ممَّا يُوَهِّنُ الحديثَ، أي: تَدُلُّ (¬7) روايتُهُ أنَّ مَكْحُولا قَدْ أدخَلَ بينه وبين ¬

(¬1) أي: والموضع الثاني الذي وقع فيه الوَهَم. وانظر "التلخيص الحبير" (1/221) . (¬2) قوله: «ذكر المرأة» سقط من (أ) و (ش) و (ف) . (¬3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/303-304) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) . (¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1724) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2070) ، وابن ماجه في "السنن" (481) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7144) ، والدولابي في "الكنى" (2/115) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/75) ، والطبراني في "الكبير" (23/235 رقم 450) ، وفي "الأوسط" (3084) ، وفي "مسند الشاميين" (1516) ، وتمام في "الفوائد" (195- الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/130) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (119) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/73) من طرق عن الهيثم ابن حميد، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي (ص) أنَّها سمعت رسول الله (ص) يقول: «مَنْ مَسَّ فَرْجَه فلْيتوَضَّأ» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (481) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) . ومن طريق أبي يعلى: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/424) . (¬5) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) و (ك) ، ولا في "الإمام". (¬6) انظر رواية ابن لهيعة في المسألة الآتية برقم (488) . (¬7) في (أ) و (ف) و (ش) : «أو تدل» ، وكذا في "تنقيح التحقيق"، والمثبت من (ت) و (ك) وكذا في "الإمام" إلا أنها غيِّرت في هامشه إلى: «أو تدل» ، وما أثبتناه أولى بالسياق، وانظر المسألة رقم (488) .

عَنْبَسَة رَجُلا (¬1) . 82 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هُشَيم (¬3) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيدالله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (¬4) ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ أَمَرَ (¬5) بِالْمَسْحِ بِتَبُوك؛ للمُسافرِ ثَلاثًا، وللمُقِيمِ (¬6) يَوْمً وَلَيْلَةٌ (¬7) ، وَثَبَتَ (¬8) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «قد دخل بينه وبين عنبسة رجلاً» ، والفعلُ «دخَّل» مشدَّدَ الخاء: وهو معنى «أدخَلَ» ، كما في كتب اللغة والمعاجم. ووردت العبارة في "الإمام" هكذا: «قد دخل بينه وبين عنبسة رجل» ، وتحتمل فيه وجهين: أولهما: كما في (ت) و (ك) : «قد دخَّلَ ... رجلً» . (¬2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (12/538 رقم16047) ، وانظر المسألة (12) و (52) و (76) . (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1853) ، وأحمد في "مسنده" (6/27 رقم 23995) ، والبزار في "مسنده" (2757) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82 و83) ، والطبراني في "الكبير" (18/40 رقم 69) ، وفي "الأوسط" (1145) ، والدارقطني في "السنن" (1/197) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/275) . قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشيم» . (¬4) قوله: «الخولاني» مطموس في (ك) ، وأبو إدريس هذا هو: عائذ الله بن عبد الله. (¬5) قوله: «أمر» سقط من (ت) و (ك) . (¬6) قوله: «وللمقيم» مطموس في (ك) . (¬7) كذا، وتحتمل وجهين: الأول: النصب على الظرفية «يومً وليلةً» عطفًا على «ثلاثًا» ، وكُتِبَ قوله: «يومً» بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةِ ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع على الابتداء، والواو للاستئناف، والتقدير: وللمقيمِ يومٌ وليلةٌ في المسح. والله أعلم. (¬8) كذا جاء في جميع النسخ! ولم يظهر لنا معنى «وثبت» ، إلا أن يعني أن الحكم ثابت في أحاديث أخرى وإن كان هذا الطريق معلولاً، وقد قال البخاري عن هذا الطريق فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"رقم (68) : «حديث حسن» . وقال في "التاريخ الكبير" (1/390) : «إن كان هذا محفوظًا فإنه حسن» .

وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَيَّار، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرة بْنِ حَلْبَس، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بن شُعْبَة عمَّا حضَرَ مِنْ (¬2) رسول الله (ص) بِتَبُوك (¬3) ، فبال (¬4) النبيُّ (ص) ، فمسَحَ (¬5) عَلَى خُفَّيه (¬6) . قلتُ: وَرَوَاهُ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلابة (¬7) ، عن أبي إدريس، ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/390) ، والطبراني في "الكبير" (20/444 رقم 1085) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/219) ، و (60/14) . (¬2) في (ت) و (ك) : «عن» . (¬3) قوله: «بتبوك» سقط من (ك) . (¬4) في (ك) : «فسأل» ، ويشبه أن تكون كذلك في (ت) إلا أنها نقطت بموحَّدة تحتية، وفي (أ) : «قال» وضرب عليها وكتب مقابلها في الحاشية «فبال» وعليها علامة «صح» ، وجاءت على الصواب في (ف) و (ش) . (¬5) في (ف) : «ومسح» . (¬6) كذا في النسخ، ولا شك أن في المتن تصحيفًا وسقطًا، ووجه الكلام أن يكون هكذا: «سألت المغيرة بن شعبة عمَّا حضر من رسول الله (ص) بتبوك؟ فقال: وضَّأتُ النبيَّ (ص) ، فمسَحَ على خُفَّيْهِ» . ولفظ الحديث في رواية البخاري: «سألت المغيرة بن شعبة بدمشق؛ قال: وضَّأت النبي (ص) بتبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ولفظ الطبراني: «سألت المغيرة بن شعبة عما حضر من رسول الله (ص) بتبوك، فقال: وكان رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ومن الواضح أن «وكان» في لفظ الطبراني متصحفة عن: «وضَّأت» ، والله أعلم، ولفظ ابن عساكر: «قدم المغيرة بن شعبة دمشق، فأتيته، فسألته عما - يعني! - حضر، فقال: وضَّأت رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» . ولفظ ابن عساكر في الموضع الآخر منه قريبٌ من هذا اللفظ. (¬7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.

عن بلال، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ مسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَار (¬1) . قلتُ لأَبِي: أيُّهم أشبَهُ وأصَحُّ؟ فَقَالَ أَبِي: دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ (¬2) . وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّار (¬3) لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ؛ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غيرُ الْوَلِيدِ، وَلا نعلَمُ رَوَى أَبُو إِدْرِيسَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة شَيْئًا سِوَى هَذَا الْحَدِيثَ. وَأَمَّا حديثُ خَالِدٍ فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ خَالِدًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي قِلابة، ويَرْوونه عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً؛ لا يَقُولُ: أَبُو إِدْرِيسَ. وأَشْبَهُهُما حديثُ بلال؛ لأنَّ أَهْلَ الشام يَرْوون عَن بلال هَذَا الحديثَ فِي المَسْحِ من حديثِ مكحولٍ وغيرِه، ويَحْتمِلُ أن يكون أَبُو إدريس قد سَمِعَ من عَوْفٍ والمغيرةِ أَيْضًا؛ فإنه من قدماء تابعي أهلِ ¬

(¬1) كذا ذكر هنا من رواية خالد الحذاء؛ بإثبات أبي إدريس. وذكر الدارقطني في "العلل" (7/180) أن رواية خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن بلال؛ بإسقاط أبي إدريس. قال الترمذي في "العلل الكبير" (69) : «قلت -أي للبخاري -: حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أبي إدريس، عن بلال؟ قال: أخطأ فيه ابن سلمة؛ أصحاب أبي قِلابة رووا عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، ولم يذكروا فيه: " عن أبي إدريس"» . وسبق قول البزار في التعليق على المسألة (52) : «ولا نعلم أحدًا قال: "عن أبي إدريس" إلا حماد بن سلمة» . (¬2) نقل الحافظ في "التهذيب" (1/568) قول أبي حاتم: «دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ» . (¬3) في (أ) و (ش) : «يسار» ، وتقدم على الصواب، وانظر "الجرح والتعديل" (2/222 رقم 769) .

الشَّام، وله إدراكٌ (¬1) حَسَنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬2) . 83 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ كان حدَّث به عبدُالرحمنِ بنُ خالدٍ الرَّقِّي، عَنِ الأَصْبَغ ابن أخي عُبَيدالله (¬3) بْن عَمْرٍو، عَن آخَرَ قد سَمَّاه، عَن جعفرِ بْن بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي السِّوَاك؟ قَالَ (¬4) : وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم (¬5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ؛ قَالَ: بلغني أنَّ رسول الله (ص) ... قَالَ أَبِي: وَهَذَا الصَّحيحُ. 84 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَري (¬7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (¬8) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن أنس، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ وخلَّل لِحْيَتَه، وَقَالَ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ؟ ¬

(¬1) في (ف) : «أدرك» . (¬2) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) . (¬3) في (ف) : «عبيد» . (¬4) يعني: أبا حاتم فيما يظهر. (¬5) هو: الفضل بن دُكَين. (¬6) تقدَّمت هذه المسألة برقم (16) ، ونقل الحافظ أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص528) هذه المسألة بنصِّها والمسألةَ السابقة برقم (16) ، وساقهما في سياق واحد، ونقلَ ألحافظُ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/350-351) كلام أبي حاتم أخِرَ المسألة بتصرُّف. (¬7) هو: مروان بن محمد، وقد بيَّن أبو حاتم في المسألة السابقة رقم (16) أن الخطأ هنا من مروان الطاطري. (¬8) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.

فَقَالَ أَبِي: هَذَا غيرُ مَحفوظ؛ وحدَّثنا (¬1) أحمدُ (¬2) بن يونس (¬3) ، عَنِ الحَسَن (¬4) بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ رجلٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِي (¬5) ، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) قوله: «وحدَّثنا» مكانه في (ت) و (ك) : «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم: قَالَ: حدَّثنا» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الصواب؛ فالقائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» ، هو أبو حاتم، وليس ابنَهُ أبا محمد، ويدل على ذلك أمور: الأوَّل: أن أحمد بن يونس توفِّي سنة (227هـ) ، وكانت ولادة أبي محمد بن أبي حاتم سنة (240هـ) أو (241هـ) ، فلا يمكنُ أن يروي عنه. والثاني: ما صُرِّحَ به في بقيَّة النسخ (أ) و (ش) و (ف) أن القائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» هو أبو حاتم، وهو ما اخترنا إثباته. والثالث: أن ظاهر المسألة أن الجواب كلَّه لأبي حاتم، فهو يذكر مَنْ روى الحديث على الصواب مخالفًا لما رواه مروانُ الطاطريُّ؛ ليؤيِّد به قوله: «هذا غير محفوظ» ، يعني: رواية مروان، وأن الخطأ منه، كما تقدَّم نصُّه على ذلك في المسألة رقم (16) . (¬2) في (أ) : «محمد» ، ثم صوِّبت في الهامش. (¬3) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، ينسب إلى جدِّه، كما قال أبو الفضل الهروي في "معجم أسامي المحدثين" (ص 38) ، وهو من شيوخ أبي حاتم، وتقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (16) . وقد يشتبه اسم هذا الراوي مع أحمد بن يونس بن المسيِّب شيخِ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، إلا أنَّ هذا مدفوعٌ هنا من وجهين: الأوَّل: أنَّ أحمد بن يونس بن المسيِّب لم يدرك الحسن بن صالح، فوفاة الحسن بن صالح كانت سنة تسع وستين ومئة كما في "التقريب" (1250) ، ووفاة أحمد بن يونس بن المسيب سنة ثمان وستين ومئتين كما في الموضع السابق من "معجم أسامي المحدثين". فإن قيل: إنه لم يصرح بالسماع منه هنا، فيحتمل أن بينهما واسطة، فالجواب: أنه صرح بالسماع منه في رواية ابن البختري التي تقدم تخريجها في المسألة رقم (16) . والثاني: أنَّ أبا حاتم لم يَرْوِ عن أحمد بن يونس بن المسيِّب شيئًا، ولم يذكره أحد ممَّن ترجم لهما في عداد شيوخه، والله أعلم. (¬4) في (أ) و (ش) : «حسين» ، وفي (ت) و (ك) : «حسن» ، والمثبت من (ف) . (¬5) هو: ابن أبان.

قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ، وَكُنَّا نَظُنُّ أنَّ ذاك (¬1) غريبٌ، ثُمَّ تبيَّنَ لَنَا عِلَّتُه: ترَكَ (¬2) مِنَ الإِسْنَادِ نَفْسَيْنِ (¬3) ؛ وجعَلَ: مُوسَى عَنْ أَنَسٍ. 85 - وسمعتُ (¬4) أَبِي وحدَّثنا عن هارون ابن سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان (¬5) ، عَنْ حُصَين بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عمَّار بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أجنَبَ فِي سَفَرٍ، فتمعَّك فِي التُّرَاب (¬6) ، فلمَّا أتى رسولَ الله (ص) ، ذكَرَ ذلك له، فقال: إِنَّمَا (¬7) يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ التُّرَابَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ، وَتَمْسَحَ كَفَّيْكَ إِلَى الرُّصْغَيْنِ (¬8) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) و"إتحاف المهرة": «ذلك» . (¬2) يعني: مروان الطاطري فيما يرى أبو حاتم. (¬3) قوله: «تَرَكَ من الإسناد نفسين» مكانه في "إتحاف المهرة": «وسقَطَ من الإسناد الأوَّل رجلان» . (¬4) نقل ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) هذا النص عن هذا الموضع، وعنده: «ثم تمسح كفيك» ، و: «هذا هو أبو مالك» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/248) : «والموقوف أصح؛ قاله أبو حاتم» . وانظر المسألة رقم (2) و (4) و (34) . (¬5) روايته أخرجها الدارقطني (1/183) من طريق داود بن شبيب، عن إبراهيم بن طهمان، به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما. وأبو مالك في سماعه من عمار نظر؛ فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أبزى، عن عمار؛ قاله الثوري عنه» . وانظر المسألة رقم (2) و (34) . (¬6) أي: تمرَّغ في التراب وتقلَّب فيه. انظر: "الفائق" (3/375) ، و"النهاية" (4/344) ، و"تهذيب اللغة" (1/214) . (¬7) في (ت) و (ف) و (ك) : «أما» . (¬8) «الرُّصْغُ» لغةٌ في الرُّسْغ، وهو: مَفصِلُ ما بين السَّاعِدِ والكفِّ، والسَّاقِ والقَدَم. انظر "القاموس المحيط" (ص 782) .

فقال (¬1) أَبِي: هُوَ أَبُو مالكٍ الغِفاريُّ (¬2) ، والصَّحيحُ: عَن عمَّارٍ موقوف (¬3) ؛ من حَدِيث حُصَين، عَنْ أَبِي مالك. 86 - وسمعت (¬4) أبي قال: ذكرتُ [لعبد الرحمن الحَلَبي] (¬5) ابنِ ¬

(¬1) في (ف) و (ك) و"الإمام": «قال» . (¬2) واسمه: غزوان. (¬3) كذا في جميع النسخ بلا ألف، ويحتمل وجهين: الأوَّل: النصب على أنَّه حالٌ، وكتب بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع على أنَّه خَبَرٌ ثانٍ للمبتدأ «الصحيح» ، والخبر الأوَّل: «عن عمَّار» ، وهذا من باب تعدُّد الأخبار؛ فإنَّه قد يكون للمبتدأ الواحد خبران فصاعدًا، بعطف وبغير عطف، ومثالُهُ بغير عَطْفٍ - كما وقع هنا - قولُهُ تعالى: [البُرُوج: 14-16] {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ *ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ *فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ *} . وهذا من تعدُّد الخبر في اللفظ والمعنى جميعًا، وضابطه: أن يَصِحَّ الإخبار بكلِّ واحدٍ منهما على انفرادِهِ، وحُكْمُ هذا النوع: أنَّه يجوز فيه العطف وتركُهُ، وإذا عُطِفَ أحدهما على الآخر، جاز أن يكون العطف بالواو وبغيرها. وانظر: "شرح كافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (1/234- 236) ، و"شرح ابن عقيل" (1/238- 242) ، وشروح الألفية الأخرى، آخر باب الابتداء. (¬4) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/28) ، ونقله بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (1/382) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/208) ، وانظر "الفتح" له (1/397) ؛ شرح حديث (292) . وانظر المسألة رقم (114) . (¬5) في جميع النسخ: «ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي» ، وكذا نقله ابن دقيق العيد، وهو خطأ، ونقله على الصواب الحافظ في "إتحاف المهرة" حيث قال: «ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه؛ قال: قلت لعبد الرحمن ابن أخي الإمام بحلب، وكان يفهم الحديث» . وهو عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الأسدي المعروف بابن أخي الإمام، ويقال: أخو الإمام؛ ترجم له في "تهذيب التهذيب" وقال: «قال أبو حاتم في "العلل": سألته وكان يفهم الحديث» ، وانظر "الجرح والتعديل" (5/258) ، و"الثقات" لابن حبان (8/382) ، و"تهذيب الكمال" (7/267) .

أَخِي الإِمَامِ - وَكَانَ يفهَمُ الحديثَ - فَقُلْتُ لَهُ: تعرفُ هَذَا الحديثَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْران (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثنا (¬2) مُبَشِّر الحَلَبي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّف (¬3) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬4) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ (¬5) : كَانَ الفُتيا (¬6) فِي بُدُوِّ الإِسْلامِ: المَاءُ مِنَ المَاءِ، ثُمَّ قال النبيُّ (ص) : إِذَا الْتَقَى الخِتَانَان ِ، وَجَبَ الغُسْلُ؟ فَقَالَ لي: قد دَخَلَ لصاحبِك حديثٌ (¬7) فِي حديثٍ؛ ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا (¬8) . 87 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه سعيد بن ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (787) ، وأبو داود في "سننه" (215) ، وابن حبان في "صحيحه" (1179) ، والطبراني في "الكبير" (1/200 رقم 538) ، والدارقطني في "سننه" (1/126) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/166) . وصححه الدارقطني والبيهقي. (¬2) في (ت) و (ك) : «أنبأنا» . (¬3) في (ك) : «مطرق» . (¬4) هو: سلمة بن دينار. (¬5) القائل هو أُبيُّ بن كعب، وسيأتي قول النبي (ص) . (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «كانت الفتيا» ؛ للتأنيث بالألف المقصورة في «الفتيا» ؛ لكنَّ ما في النسخ صحيح؛ لأنَّ التأنيث هنا ليس حقيقيًّا، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، مع ترجُّح التأنيث. وقد علَّقنا على ذلك في المسألة رقم (224) .. (¬7) قوله: «حديث» مطموس في (ك) . (¬8) قال ابن دقيق العيد: «وكأنه أراد هذه الرواية، لا أصل الحديث» ، ثم نقل عن ابن أبي حاتم ما سيأتي في المسألة رقم (114) . = ... وقال ابن رجب في"فتح الباري" (1/382) - بعد أن نقل قوله: «ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا» -: «وفي ذلك نظر» . وانظر "فتح الباري" لابن حجر (1/397) .

(¬1) زَيْدٍ (¬2) ، عَنْ واصلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله (ص) يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا مرسَلٌ (¬4) . ¬

(¬1) قوله: «سعيد بن» مطموس في (ك) . (¬2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/378) من طريق أبي عاصم، عن سعيد بن زيد، به. ورواه يحيى ابن إسحاق السيلحيني، عن سعيد بن زيد، واختلف عنه: فرواه الحارث بن أسامة في "مسنده" (59/بغية الباحث) عن يحيى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به. ومن طريق الحارث رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4798) . ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/185) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. ورواه الطبراني في "الأوسط" (3064) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عن سعيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ واصل مولى أبي عيينة إلا سعيد بن زيد، ويحيى هو: يحيى بن عبيد ابن دجي، لم يسند عبيد بن دجي عن أبي هريرة إلا هذا الحديث» . ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4799) من طريق هناد بن السَّري، عن وكيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به. ورواه سعيد بن يعقوب الأصبهاني في "كتاب الصحابة"- كما في "المطالب العالية" (35) - من طريق ابن أبي السَّري، عن وكيع، عن سعيد، عن واصل، عن عبيد بن صَيْفي، عن أبيه، عن النبي (ص) ، به. ورواه أبو موسى المديني من هذا الوجه كما في "أسد الغابة" (3/42) . (¬3) هو: عبيد بن رُحَيّ - ويقال: دُحَيّ - الجهضمي، ويقال: الجهني. (¬4) أورد المصنف هذا النص أيضًا في "المراسيل" (607) ، وزاد قول أبي زرعة: «ليس لوالد يحيى بن عبيد صحبة» . وذكره قبل ذلك برقم (488) ، وسقط منه قوله: «عن أبيه» ، ثم قال: «فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا مرسل؛ يعني: عن النبي (ص) » . وانظر "الإصابة" (5327) ، و"جامع التحصيل" (ص234) ، و"تحفة التحصيل" (ص334) .

88 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ عِكرِمَة بْنُ عَمَّار (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ عِياض- وَيُقَالُ أَيْضًا: عِياضُ بنُ ¬

(¬1) قوله: «بن عمار» مكرر في (ف) . وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/36 رقم11310) ، وأبو داود في "سننه" (15) ، والنسائي في "الكبرى" (33) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (71) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/46) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه في "سننه" (342) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، به. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/99) . ورواه ابن ماجه (342/1) ، وابن خزيمة (1/39) عقب الحديث (71) ، والحاكم في "المستدرك" (1/157) ، والبيهقي (1/100) من طريق سَلْم بن إبراهيم الوراق، وابن ماجه (342/2) ، والنسائي في "الكبرى" (32) ، والحاكم (1/157) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عكرمة، عن يحيى، عن هلال، عن أبي سعيد، به. قال أبو داود: «هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار» . ونقل ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي قوله في طريق عياض بن هلال: «وهو الصواب» . وقال ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق عياض بن هلال: «وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كثير غيرَ حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض» . وقال الدارقطني في "العلل" (2294) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه عكرمة بن عمار، واختلف عن عكرمة أيضًا؛ فرواه الثوري، عن عكرمة، عن [يحيى] ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أبي سعيد، وكذلك قال عبد الملك بن الصباح، عن عكرمة، وقال عبيد بن عقيل: عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة. وقال أَبَانٌ الْعَطَّارُ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وقال مسكين بن بكير: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله. وقال غير مسكين: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير مرسلاً. وأشبهها بالصواب حديث عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي سعيد» . وانظر كلام الحاكم في "المستدرك" (1/158) .

هِلالٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) : أنه نهى المُتَغَوِّطَيْنِ أنْ يَتَحدَّثانِ (¬1) . وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن النبيِّ (ص) ، ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ «أنْ يَتَحَدَّثَانِ» بإثبات نون الرفع مع «أنْ» ، والجادَّة: «أنْ يَتَحَدَّثَا» ؛ كما في بعض مصادر التخريج. لكنَّ ما وقع في النسخ يتخرَّج على وجهَيْنِ: الأوَّل - وهو قولُ البصريين -: أنْ تكون «أنْ» هنا مصدريَّة غير ناصبة، أُهْمِلَتْ حملاً على أختها «ما» المصدريَّة، و «يتحدَّثان» مضارعٌ مرفوعٌ؛ ومن الشواهد على ذلك: قراءةُ ابن محيصن: [البَقَرَة: 233] {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، بضم الميم من «يُتِمُّ» ، وغير ذلك. والوجه الثاني - وهو قولُ الكوفيين -: أنْ تكون «أنْ» هي المخفَّفَةَ من «أنَّ» الثقيلة، واسمُهَا ضميرٌ محذوف، وجملةُ «يتحدَّثان» خبرُهَا، وكان حقُّه هنا أن يُفْصَلَ بين «أنْ» وخبرها بفاصل، لكنَّه لم يذكر فاصلاً على نحو ما جاء في قول الشاعر [من الخفيف] : عَلِمُوا أنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أنْ يُسْأَلُوا بأعظمِ سُؤْلِ وهذا قليل، وتقديرُ الحديث على هذا: نَهَى المتغوِّطَيْن عن أنَّه - أو عن أنَّهما - يتحدَّثان، يعني: عن تحدُّثهما. وانظر: "الخصائص" (1/390) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/549) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/563) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص78) ، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص235- 236) ، و"شرح ابن الناظم على الألفيَّة" (ص129- 131) ، و"أوضح المسالك" (4/156) ، و"مغني اللبيب" (ص42) ، و"شرح قطر الندى" (ص239- 240) ، و"عقود الزبرجد" (1/98) ، و"خزانة الأدب" (8/420- 428 الشاهد رقم 642) . (¬2) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/158) . ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/100) .

مُرسَلاً. قَالَ أَبِي (¬1) : الصَّحيحُ هَذَا - يَعْنِي (¬2) : حديثَ الأَوْزَاعِيِّ - وحديثُ عِكرِمَة وَهَمٌ. 89 - وسمعتُ (¬3) أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ زَمْعَة (¬4) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْداد (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قال رسول الله (ص) : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ (¬6) ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (¬7) . قَالَ أَبِي: هُوَ عيسى بن يَزْداد بن فَساء (¬8) ، وليس (¬9) لأبيه صُحبَة، ¬

(¬1) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/54) . (¬2) في (ت) و (ك) : «المعنى» . (¬3) نقل هذا النص عن ابن أبي حاتم: ابنُ الملقن في "البدر المنير" (1/358/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (1/42) ، و"التلخيص الحبير" (1/192) . وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/291) : «سألت أبي عن عيسى بن يزداد؟ فقال: لا يصح حديثه، وَلَيْسَ لأبيه صحبة، ومن الناس من يُدْخِله فِي المسند عَلَى المجاز، وهو وأبوه مجهولان» . ونقل ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/54) قول أبي حاتم: «عيسى وأبوه مجهولان» . (¬4) هو: ابن صالح. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1708) ، وأحمد في "مسنده" (4/347 رقم 19053) ، وأبو داود في "المراسيل" (4) ، وابن ماجه في "سننه" (326) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/238) ، وابن عدي في "الكامل" (5/254) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6679) ، وقرن ابن قانع وابن عدي زكريا بن إسحاق بزمعة. (¬5) في (أ) : «يزداذ» . (¬6) في (ت) و (ك) : «فلينثر» . (¬7) قوله: «مرات» ليس في (ف) . (¬8) كذا وقع هنا، وفي "تهذيب الكمال" (23/57) وغيره: «فساءة» ، وفي (ك) : «بسام» . (¬9) في (ك) : «ليس» بلا واو.

ومِنَ الناس مَنْ يُدْخِلُهُ فِي المسند (¬1) عَلَى المجاز، وَهُوَ وأبوه مجهولان (¬2) . 90 - وسمعتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثِ إِسْرَائِيلَ (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬5) ، عَنْ أَبِي عُبَيدة (¬6) ، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) استَنْجى بِحَجَرين، وأَلْقى (¬7) الرَّوْثَةَ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اختلَفُوا فِي هَذَا الإسناد (¬8) : ¬

(¬1) يعني: الحديث الذي ذُكر صحابيُّه، وهو ضدّ المرسل. (¬2) من قوله: «ومن الناس ... » إلى هنا، سقط من (ف) . قال البخاري في "التاريخ الكبير" (6/392) : «عيسى ابن يزداد عن أبيه مرسل، روى عنه زمعة، لا يصح» . وقال ابن عدي: «عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ، وقيل: عيسى بن أزداد، عن أبيه، لا يعرف إلا بهذا الحديث» . وقال النووي في "المجموع" (2/110) : «اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف» . وانظر "ذيل الميزان" للعراقي (165) . (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/567-568) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/216) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/100) . (¬4) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1643) ، وأحمد في "مسنده" (1/388 و465 رقم 3685 و4435) ، والترمذي في "جامعه" (17) ، والشاشي في "مسنده" (921) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9952) ، والدارقطني في "العلل" (5/33) . (¬5) هو: السَّبيعي عمرو بن عبد الله. (¬6) هو: ابن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه. (¬7) في (ك) : «وارما» . (¬8) سئل الدارقطني _ح عن هذا الحديث في "العلل" (686) ، فأطال جدًّا في ذكر الاختلاف فيه، ومن جملة ما قال (5/23) : «ذِكْر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك: روى هذا الحديث أبوإسحاق السبيعي، واختُلِفَ عنه فيه اختلافًا شديدًا ... » ، ثم أخذ في ذكره.

فمنهُم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (¬1) ، عن عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله. ومنهم من يَقُولُ (¬2) : عَنْ أَبِي إسحاق (¬3) ، عن الأسود (¬4) ، عن عبد الله. ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (¬5) ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (¬6) ، عن عَلْقَمَة، عن عبد الله. والصَّحيحُ عِنْدِي: حديثُ أَبِي عُبَيدة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وكذا يروى إسرائيل - يعني: عن أَبِي إسحاق، عن أبي عُبَيدة - وإسرائيلُ أحفَظُهُمْ (¬7) . ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (156) . (¬2) من قوله: «عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر، وكذلك سقط من "الإمام"، و"نصب الراية". (¬3) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36 و37) . (¬4) في (ف) : «عبد الرحمن بن الأسود» بدل: «الأسود» ، ورواية عبد الرحمن بن الأسود أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36) . (¬5) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/34 و35) . (¬6) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) عن محمد بن جعفر عنه به. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (1/450 رقم 4299) ، والبزار في "مسنده" (1606) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9951) ، والدارقطني في "السنن" (1/55) ، وفي "العلل" (5/29- 32) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/103) . من طرق عن سعيد به بلفظ: «مرن أزواجكن» . (¬7) أخرج الترمذي هذا الحديث في "جامعه" (17) ، ثم قال: «سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أيُّ الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدًا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب "الجامع". وأصحُّ شيء في هذا عندي: حديث إسرائيل وقيس، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبيدة، عن عبد الله؛ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع» . وانظر "العلل" للدارقطني (5/18-39) ، و"هدي الساري" لابن حجر (ص 348-349) .

91 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ (¬1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ (¬2) ، عَنْ عائِشَة: مُرُوا أزواجَكُنَّ (¬3) أن يغسِلُوا عنهُم ¬

(¬1) هو: ابن أبي عروبة. وروايته على هذا الوجه بلفظ: «مروا أزواجكنَّ» أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1618) ، وابن راهويه في "مسنده" (3/764 رقم 1379) ، وأحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25994) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4514) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/105-106) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/205) . ورواه أحمد (6/95 و171 رقم 24639 و25378) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/356 رقم 319) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق همام، والترمذي في "جامعه" (19) ، والنسائي في = = "سننه" (46) ، وابن حبان في "صحيحه" (1443) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال البيهقي: «ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي (ص) ، وقتادة حافظ» . (¬2) قوله: «معاذة» في هذا الموضع والموضع التالي: في (ش) : «معاوية» ؛ وكذا كان في (أ) ، وغيِّرت إلى «معاذة» في الموضع الأول، وإلى «معاذ» في الموضع الثاني، وفي (ت) و (ك) : «معاذ» في الموضعَيْنِ. ومعاذة هي: بنت عبد الله العدوية، وكانت من أهل البصرة. (¬3) في (ك) : «أزواجكم» ، وقوله: «مروا أزواجكنَّ» كذا جاء في النسخ وفي مواضع من "مسند أحمد"، وكانت الجادَّة أن يقال: «مُرْنَ أزواجكنَّ» ؛ كما في بقية مصادر التخريج. أما رواية: «مُرُوا أزواجكنَّ» : فيمكنُ تخريجها على أنَّها خاطبتهنَّ بصيغة التذكير في «مُرُوا» ؛ لأنَّ الأمر غالبًا ما يكون من الرجال، وأبْقَتْ على صيغة التأنيث في «أزواجكنَّ» منعًا للالتباس الحاصل لو قالت: «مُرُوا أزواجَكُمْ» ؛ ولذلك جاءتْ هكذا «أزواجكنَّ» في جميع مصادر التخريج، والله أعلم.

أثرَ الغائِط وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أستَحْيِيهِمُْ (¬1) ، وكان رسول الله (ص) يفعَلُه (¬2) . وقلتُ لأَبِي زُرْعَةَ (¬3) : إنَّ شُعْبَة يروي عَن يزيدَ الرِّشْكِ (¬4) ، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أَسْتَحِيهِمْ» ، وفي "مسند أبي يعلى": «فإنِّي أَسْتَحْيِي منهم» وكل ذلك صحيحٌ في اللغة؛ فإنه يقال: اسْتَحْيَيْتُ، واسْتَحَيْتُ؛ الأولى بياءين وهي لغةُ أهل الحجاز وبها نزل القرآن، والثانية لتميم بياء واحدة حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، وقال الأخفش وغيره: يتعدَّى بنفسه وبالحرف، وعلى ذلك فلك في هذا الفعل أربع لغات: اسْتَحْيَيْتُ منه واستَحْيَيْتُهُ؛ بياءين فيهما، واستَحَيْتُ منه واستَحَيْتُهُ؛ بياء واحدة فيهما، والاستحياء: هو الانزواءُ والانقباض، ويقال: حَيِيَ منه حياءً فهو حَيِيٌّ. انظر: "المصباح المنير" (1/160) . (¬2) قال السِّنْدي في "حاشيته على النسائي": «قوله: «كان يفعله» ، أي: فهو أولى وأحسَنُ، ولم تُرِدْ أنَّ الاكتفاء بالأحجار لا يجوز» . اهـ. (¬3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/538) . (¬4) اختلف على يزيد الرشك في هذا الحديث: فرواه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف" (1633) من طريق ابن عليَّة، عنه، به موقوفًا مِثْلَ رواية شعبة التي ذكرها المصنِّف. ورواه أحمد في "مسنده" (6/113 رقم 24826) من طريق أبان، والطبراني في "مسند الشاميين" (1283) من طريق عبد الله بن شوذب، كلاهما عَن يزيد الرشك، عَن معاذة، به مرفوعًا. وقرن أبانُ في روايته قتادة بيزيد الرشك. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/300) : «قال لي سعيد بن محمَّد، نا يعقوب، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني الصلت بن مسلم، عن الحسن، عن أم الصهباء امرأةٍ من أهل البصرة ثقة، قالت: دخلت على عائشة في نسوة من أهل البصرة؛ قالت: «مُرْنَ أزواجَكُنَّ، فإنِّي أسْتَحِيهِنَّ؛ فلْيَغْسِلوا سبيلَ الغائطِ والبول» ، وأمُّ الصهباء هي معاذةُ، روى أبو قلابة ويزيدُ الرِّشْك عَن معاذة، عَنْ عَائِشَةَ، ورفعَهُ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّ النبي (ص) كان يَفْعَلُهُ» . اهـ.

معاذة، عَنْ عائِشَة؛ موقوف (¬1) ، وأسنده قتادة. فأيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: حديثُ قتادةَ مرفوع أصَحُّ (¬2) ، وقتادةُ أحفَظُ، ويزيد الرِّشْك لَيْسَ بِهِ بأس (¬3) . ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةُ ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) أصلُ نظمِ الكلامِ: حديثُ قتادةَ أَصَحُّ مرفوعًا، وقوله: «مرفوع» حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (5/106/ب-107/أ) : «اختلف في رفعه على معاذة؛ فرواه قتادة، عن معاذة. واختلف عنه في رفعه، فرفعه معمر وحماد بن زيد، عن أيوب (كذا!) ، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة. ورفعه إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ. ورواه يزيد الرِّشْك واختلف عنه؛ فرفعه أبان العطار وعبد الله بن شَوذَب، عن يزيد الرِّشْك. ورفعه شعبة وحماد بن زيد عنه. ورواه عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا أيضًا. ورواه ابن حسان واختلف عنه؛ فرواه عمر بن المغيرة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عائشة بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، ورفعه إلى النبي (ص) . وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان على إسناده، إلا أنه وقفه على عائشة. ورواه عبد الله بن رجاء المكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوعًا؛ وأسقط منه = = عائشة بنت عرار. ووقفه إسحاق بن سويد، عن معاذ [ة] . ورَفْعُه صحيحٌ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعًا. وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار، عن عائشة» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (4/300-301) .

92 - وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ (¬2) رَوَاهُ الفِريابي (¬3) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عن محمد بن عبد الله بْنِ سَلاَمٍ (¬4) ؛ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا رسولُ الله (ص) فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ: {} (¬5) ، وذكر الاستِنجاءَ ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/544) ، وابن الملقن في"البدر المنير" (1/374/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (9/122) ، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص275) ؛ إلا أنه وقع فيه سقط في المخطوط (62/ب) ، ذهب معه من بداية المسألة إلى قوله: «قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه» . وهذا الموضع هو بداية "شرح العلل". (¬2) قوله: «وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديث» تكرر في (ت) . (¬3) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/18) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1630) ، وأحمد في "مسنده" (6/6 رقم 23833) من طريق يحيى بن آدم، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/307-308) ، وابن جرير في "تفسيره" (17240) من طريق ابن المبارك، وابن جرير أيضًا (17228) من طريق محمد بن سابق، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/22) من طريق عنبسة بن عبد الواحد، أربعتهم عن مالك ابن مغول، به. وانظر "العلل" للدارقطني (1604) . (¬4) «سَلاَم» هنا هو والد عبد الله بن سَلاَم الحبر الصحابي، وهو بتخفيف اللام، وقد جمع السيوطي في "ألفية الحديث" من سمِّي «سَلاَمًا» بتخفيف اللام وتثقيلها، وذكر من المخفف - وهم ثمانية -: والد عبد الله بن سَلاَم هذا. انظر: "شرح الشيخ أحمد شاكر" على ألفية السيوطي، باب المؤتلف والمختلف، و"مقدمة ابن الصلاح" (1/344) ، و"الشذا الفَيَّاح" للأبناسي (2/617) ، و"اليواقيت والدرر" للمناوي (2/326) . (¬5) الآية (108) من سورة التوبة. وقوله: «والله يحب المُطَّهِّرين» سقط من (ت) و (ك) .

بِالْمَاءِ. وَرَوَاهُ سَلَمة بْن رَجَاء (¬1) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّار (¬2) ، عَن شَهْر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الله بْنِ سَلاَم؛ قَالَ: قَالَ أَبِي: قَدِمَ علينا رسولُ الله (ص) ... وَرَوَاهُ أَبُو خالدٍ الأحمرُ (¬3) ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَهْر، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً. فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ عندنا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ محمد بن عبد الله بْنِ سَلاَم قَطْ (¬4) ؛ لَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ. 93 - وسمعتُ (¬5) أَبِي يَقُولُ: أصحُّ حديثٍ فِي هَذَا الباب- يعني: ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (381/ قطعة من الجزء 13) . (¬2) في (ك) : «يسار» . (¬3) هو: سليمان بن حيَّان. (¬4) «قَطْ» هنا ساكنةُ الطاء بمعنى «حَسْبُ» ، وهو الاكتفاء بالشيء؛ تقول: قَطْنِي، أي: حَسْبِي، ويقال فيها أيضًا: «فَقَطْ» بزيادة فاء في أوَّلها لتحسين اللفظ، وتستعملان في النفي والإثبات، وهذه بخلاف «قَطُّ» المشدَّدة الطاء؛ فإنَّها ظرفٌ لا يستعمل إلا في النفي، والسياقُ هنا للإثبات. انظر في الكلام على «قَطْ» و «قَطُّ» والفرق بينهما: "مغني اللبيب" (ص181-182) ، و"المصباح المنير" (ص508) ، و"الكليات" للكفوي (ص737) ، و"الفوائد العجيبة" لابن عابدين (ص47) ، و"الثمر الداني، في شرح رسالة القيرواني" (1/134) . (¬5) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/480و481) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/55) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/380/مخطوط) ، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/216) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص279) .

فِي باب الدُّعَاء عِنْد الخُرُوج من الخَلاء -: حديثُ عائِشَة خ (¬1) ؛ يعني: حديثَ إسرائيل (¬2) ، عَن يوسف بْن أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة. 94 - وسمعتُ (¬3) أَبِي يَقُولُ في حديثٍ رَوَاهُ ابنُ (¬4) لَهِيعة (¬5) ، عَنِ ¬

(¬1) وهو قولها: «كان رسولُ الله (ص) إذا خرج من الغائط، قال: «غُفْرَانَكَ» ، قال البغوي في "شرح السنة" (1/379) : «معناه: أسألك غفرانَكَ، كما قال الله سبحانه وتعالى: [البَقَرَة: 285] {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} ، أي: أَعْطِنا غفرانَكَ؛ فكأنَّه رأى تَرْكَهُ ذِكْرَ الله - عز وجل - زمانَ لُبْثِهِ على الخلاء تقصيرًا منه؛ فتداركه بالاستغفار» . اهـ. (¬2) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7 و29895) ، وأحمد في "مسنده" (6/155 رقم 25220) ، والدارمي في "مسنده" (707) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (693) ، وفي "التاريخ الكبير" (8/386) ، والنسائي في "الكبرى" (9907) ، وابن الجارود في "المنتقى" (42) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (90) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/358 رقم 325) ، وابن حبان في "صحيحه" (1444) ، والطبراني في "الدعاء" (369) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (23) ، والدارقطني في "الأفراد" (358/أ/أطراف الغرائب) ، والحاكم في "المستدرك" (1/158) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حَدِيث إسرائيل، عَن يوسف بْن أبي بُردَة. وأبو بُردَة ابن أبي موسى اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة خ، عن النبي (ص) » . اهـ. وقال الدارقطني: «تفرد به يوسف، عن أبيه، عنها، وتفرد عنه إسرائيل» . (¬3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/167) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص280) . (¬4) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) . (¬5) روايته أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (292) عن ابن لهيعة، به. ومن طريق ابن المبارك رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/383) ، وأحمد في "مسنده" (1/228 رقم2614) . ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (95/بغية الباحث) من طريق أشهل بن حاتم، وأحمد في "مسنده" (1/303 رقم 2764) من طريق موسى بن داود، والطبراني في "الكبير" (12/184 رقم 12986) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، به. ورواه أحمد (1/303 رقم 2764) ، والطبراني (12/184 رقم 12987) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن الأعرج، عن حنش، عن ابن عباس، به.

عبد الله بْنِ هُبَيْرَة، عَنْ حَنَشٍ (¬1) الصَّنْعاني، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يخرُجُ، فَيَبُولُ، فيتمسَّحُ بالتُّرابِ، فَقَالَ (¬2) : يَا رسولَ اللَّهِ، الماءُ مِنْكَ قريبٌ! فَقَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَبْلُغُ. فَقَالَ أَبِي: لا يصِحُّ هَذَا الحديثُ، ولا يصِحُّ فِي هَذَا الباب حديثٌ. 95 - وسألتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ (¬4) عَنْ حديثٍ رواه سُفْيان (¬5) ، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «حفش» . (¬2) في "شرح العلل": «فقيل» . (¬3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (1/145) ، وعنده: «فتوضأ من فضلها» ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص287) . (¬4) في (أ) و (ش) : «وسألتُ أبي زرعة» . (¬5) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (396) ، وابن راهويه في "مسنده" (2018) ، وأحمد في "مسنده" (1/235 و284 و308 رقم 2101 و2102 و2566 و2805 و2806) ، والدارمي في "مسنده" (762) ، وابن ماجه في "سننه" (371) ، والنسائي في "سننه" (325) ، وابن الجارود في "المنتقى" (48 و49) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/268 و296 رقم 187 و212) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (109) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، وابن حبان في "صحيحه" (1242) ، والطبراني في "الكبير" (11/219 رقم11714) ، والحاكم في "المستدرك" (1/159) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/188 و267) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/333) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36082) ، والدارمي (761) ، وأبو داود في "سننه" (68) ، والترمذي في "جامعه" (65) ، وابن ماجه (370) ، وابن خزيمة (91) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2411) ، وابن حبان (1241 و1261) ، والطبراني (11/219 رقم11715 و11716) ، والبيهقي (1/189 و267) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/423) من طرق عن سماك، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . ورواه ابن راهويه في "مسنده" (2017) ، وأحمد في "مسنده" (1/308 رقم 2807) من طريق وكيع، عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة، به، مرسلاً. قال ابن راهويه: «زاد وكيع بعدُ: " نا " فيه عن ابن عباس» . وقال أحمد: «حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ثم جعله بعدُ: عن = = ابن عباس» . قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/284) : «وأعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلاً» . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/36) : «وقال أحمد: أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد؛ بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه» . وقال ابن عبد البر: «رواه جماعة عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، منهم شعبة والثوري إلا أن جُلَّ أصحاب شعبة يروونه عنه، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن سماك، منهم الثوري، وحسبك بالثوري حفظًا وإتقانًا» . وقال: «وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس مرفوعًا، وكلُّ من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده» .

سِمَاك بن حَرْب (¬1) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ بعضَ أزواج النبي (ص) اغتسلَتْ مِنْ جَنابَة، فَجَاءَ النبيُّ (ص) ، فَقَالَتْ لَهُ، فتوضَّأَ بِفَضْلِها، وَقَالَ: المَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. ¬

(¬1) قوله: «ابن حرب» من (ف) فقط.

وَرَوَاهُ شَرِيكٌ (¬1) ، عَن سِماك، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيمُونة؟ فَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ بلا مَيْمُونة. 96 - وسألتُ (¬2) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ محمدِ بنِ إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَير: ¬

(¬1) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1730) عن شريك، به. ومن طريق الطيالسي رواه أحمد في "مسنده" (6/330 رقم 26801) ، وابن ماجه في "سننه" (372) ، والدارقطني في "سننه" (1/53) . ورواه أحمد (6/330 رقم26802) من طريق هاشم بن القاسم، والطبراني في "الكبير" (24/18 رقم 36 و37) من طريق عصمة بن سليمان وأبي غسان، والدارقطني في "سننه" (1/52) من طريق يحيى بن أبي بكير، جميعهم عن شريك، به. ورواه أحمد (1/338 رقم 3120) من طريق حجاج المصيصي، عَنْ شَرِيكٍ، عَن سماك، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس، به. قال الدارقطني: «اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه: "عن ميمونة" غير شريك» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/181/ب - 182/أ) الاختلاف فيه على سماك، ولم يُرَجِّح. (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/201-202و206-207) مع بعض التصرف، والزيلعي في "نصب الراية" (1/108) ، ونقله ابن عبد الهادي بتمامه في "شرح العلل" (ص297-298) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/542 و543) . (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1525) ، وأحمد في "مسنده" (2/12 رقم 4605) ، والدارمي في "مسنده" (758) ، وأبو داود في "سننه" (64) ، والترمذي في "جامعه" (67) ، وابن ماجه في "سننه" (517) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5590) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/15 و16) ، وفي "شرح المشكل" (2646) ، والدارقطني في "سننه" (1/19 و21) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/261) .

فقلت: إنه يقول: عن عُبيدالله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ (¬1) ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ كَثِيرٍ (¬2) ، فَقَالَ: عن محمد ابن جعفر بن الزُّبَير، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؟ فَقَالَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ إِسْحَاق لَيْسَ يُمْكِنُ أن يُقْضَى لَهُ. قلتُ لَهُ: ما حالُ مُحَمَّد بْن جَعْفَر؟ فَقَالَ: صَدوق. فقلتُ لأَبِي: إنَّ حَجَّاج بْن حَمْزَة حدَّثنا عَنْ أَبِي أسامة (¬4) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَّاد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) في (ف) : «عن عبيد الله بن عمر» . (*) ... قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) . (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1526) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (817/المنتخب) ، وأبو داود (63) ، والنسائي في "الكبرى" (50) ، وابن الجارود في "المنتقى" (45) ، وابن حبان في "صحيحه" (1249) ، والدارقطني في "سننه" (1/13-15) . (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» . (¬4) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (44) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2645) ، وابن حبان (1253) ، والدارقطني (1/15 و16-17) .

فَقَالَ أَبِي: مُحَمَّد بْن عبَّاد بْن جَعْفَر (¬1) ثقةٌ، وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير ثقةٌ، والحديثُ لِمحمد (¬2) بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير أشبَهُ (¬3) . ¬

(¬1) قوله: «ابن جعفر» ليس في (ف) . (¬2) كذا وقع هنا وفي "شرح العلل" لابن عبد الهادي، ولو قال: «والحديثُ بمحمَّد بْن جعفرِ بْن الزبير أَشْبَهُ» ، لكان أشبَهَ!. (¬3) أطال الدارقطني _ح في إخراج طرق هذا الحديث وعرض الاختلاف فيه، وذلك في بداية "السنن" (1/13-23) ، ومن ذلك تخريجه للاختلاف على أبي أسامة حماد بن أسامة؛ فأخرجه من طرق عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر، ومن طرق أخرى عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم قال: «فلما اختُلِفَ على أبي أسامة في إسناده؛ أحببنا أن نعلم مَن أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير على الوجهين جميعًا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم أتبعه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر؛ فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحَّ أن الوليد بن كثير رواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، وعن مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ جميعًا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ومرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ، والله أعلم» . اهـ. وانظر "العلل" له أيضًا (4/66/أ - 67/أ) ، و"سنن البيهقي" (1/260-261) . وعرض ابن عبد البر في "التمهيد" (1/329) بعض هذا الاختلاف، ثم قال: «ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، إلى أن القُلَّتين غيرُ معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه» . اهـ. وخرَّج ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص288-297) بعض هذا الاختلاف، وقال: «وقد استوفيت الكلام على حديث القُلَّتين في مكان آخر، وذكرت الاختلاف في إسناده ومتنه، ومن صحَّحه من الأئمة مرفوعًا، ومن صحَّح وقفه. وقد رواه أصحاب المسانيد والسنن، ولم يروه صاحبا الصحيحين لأجل الاختلاف في إسناده» . اهـ. وقد أطال ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" في تخريج هذا الحديث، والكلام عليه، وكذا ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/56-74) ، فانظرهما إن شئت، والله أعلم.

97 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ (¬2) ، عَنِ الأَحْوَصِ (¬3) بنِ حَكِيم، عَنْ راشِدِ بنِ سَعْدٍ (¬4) ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : لاَ يُنَجِّسُ الماءَ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ؟ فَقَالَ (¬5) أَبِي: يوصِّله (¬6) رِشْدِينُ (¬7) بنُ سَعْدٍ (¬8) ؛ يقول: عن أبي ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص302-303) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/26) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/552) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/27) ، وفي "تحفة الطالب" (ص255) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3) ، وفي "موافقة الخُبْر الخَبَر" (1/487) . (¬2) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/16) ، والدارقطني في "السنن" (1/29) . قال الطحاوي: «هذا منقطع» . وقال الدارقطني: «مرسل، ووقفه أبو أسامة على راشد» . ثم رواه من طريق أبي أسامة، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبي عون وراشد بن سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه. (¬3) في (أ) : «الأخوص» . (¬4) في (ش) : «أسعد» . (¬5) في (أ) و (ش) : «قال» . (¬6) «يوصِّله» بالتشديد، مضارعُ: وصَّله، وهو بمعنى الفعل الثلاثي: وصَلَ الحديثَ يَصِلُهُ. وانظر الكلام على ذلك في التعليق على المسألة رقم (163) . (¬7) في (ك) : «راشدين» . (¬8) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (521) ، والدارقطني في "سننه" (1/28- 29) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/259) من طريقه، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، عن النبي (ص) ، به. قال الدارقطني: «لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي» . = ... وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) : «وقال الدارقطني في "علله": هذا حديث يرويه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ راشد، عن أبي أمامة مرفوعًا، وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد ابن سعد، مرسلاً، عن النبي (ص) . وقال أبو أسامة: عن الأحوص، عن راشد قوله، لم يجاوز به راشدًا. قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث» . اهـ. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/389) من طريق حفص بن عمر الأَيْلي، عَن ثور بْن يَزِيدَ، عَن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، به، مرفوعًا، ثم قال: «وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر، ورواه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، موصولاً أيضًا. ورواه الأحوص بن حكيم مع ضعفه، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النبي (ص) ، مرسلاً، ولا يذكر أبا أمامة» .

أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) ، ورِشْدِين (¬1) لَيْسَ بقَويٍّ، والصَّحيحُ مرسَلٌ (¬2) . 98 - وسمعتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه وكيع (¬4) ، عن ¬

(¬1) في (ك) : «وراشدين» . (¬2) روى البيهقي في "السنن" (1/260) عن الشافعي _ح أنه قال: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا؛ يروى عن النبي (ص) من وجهٍ لا يُثبِتُ أهلُ الحديث مثلَه، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا» . اهـ. (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص307) ، ونقل قول أبي زرعة فقط ابن عبد الهادي أيضًا في "تنقيح التحقيق" (2/580) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/134) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/155) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) ، وبمعناه في "إتحاف المهرة" (16/38- 39) . (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (343) ، وابن راهويه في "مسنده" (178) ، وأحمد في "مسنده" (2/442 رقم 9708) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/386-387) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6090) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) ، والحاكم في "المستدرك" (1/183) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/334 رقم 547) . ورواه أحمد (2/328 رقم 8342) ، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/249 و251) من طريق هاشم بن القاسم، والطحاوي في "شرح المشكل" (2656) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، وابن عدي في "الكامل" (5/252) من طريق مسكين الحذاء، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك" من طريق أبي نُعَيْم، أربعتهم عن عيسى ابن المسيب، به. قال العقيلي بعد أن ذكر ضعف عيسى: «لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه» . وقال ابن عدي: «هذا لا يرويه غير عيسى بن المسيب بهذا الإسناد» . وقال الدارقطني: «تفرد به عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زرعة، وهو صالح الحديث» . وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» .

عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَرِير، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الهِرُّ سَبُعٌ (¬1) . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يرفَعْهُ أَبُو نُعَيم (¬2) ، وهو أصَحُّ، وعيسى ليس بِقَوِيٍّ. 99 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الوُضُوء بالنَّبيذِ؟ فَقَالا: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ (¬4) غيرُ أبي فَزَارَة، ¬

(¬1) قال الحربي في "غريب الحديث" له (2/684) : «قوله: الهِرُّ: سَبُعٌ، هو: السِّنَّوْرُ الذَّكَر، والهِرَّة الأنثى» . اهـ. (¬2) يعني: الفضل بن دُكَيْن، ولم نجد من أخرج روايته على هذا الوجه، لكن أخرجها الحاكم مرفوعةً - كما سبق - مقرونةً برواية وكيع، ومعطوفةً على رواية هاشم بن القاسم، ولعل الحاكم حمَلَ رواية أبي نعيم على رواية وكيع المرفوعة. (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص308) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (1/183) ، ونقل شطره الأخير العراقي في "ذيل الميزان" (ص210) ، ونقله عن العراقي ابن حجر في "اللسان" (4/88) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (14) . (¬4) في (ف) : «لم يرويه» .

عَنْ أَبِي زَيْدٍ (¬1) - وحمَّادِ بنِ سَلَمة (¬2) ، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (¬3) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وعليُّ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِقَويٍّ، وَأَبُو زَيْدٍ شيخٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَف، وعَلْقَمَةُ يَقُولُ: لَمْ يكنْ عبدُالله مع النبي (ص) ليلةَ الجِنِّ، فوَدِدتُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ. قلتُ لَهما: فإنَّ (¬4) معاوية بْن سَلاَّم (¬5) يحدِّث عَنْ أَخِيهِ (¬6) ، عَنْ جَدِّه (¬7) ، عَنِ ابْنِ غَيْلان، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ... ؟ قَالا: وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بشيء؛ ابنُ غَيْلان مجهول (¬8) ، ولا يَصِحُّ فِي هَذَا الباب شيء. ¬

(¬1) وأبو زيد يرويه عن ابن مسعود. وتقدم تخريج رواية أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، بهذا الإسناد في المسألة رقم (14) . (¬2) أي: ورواه حماد بن سلمة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/455 رقم 4353) ، والطحاوي في = = "شرح معاني الآثار" (1/95) ، والدارقطني في "سننه" (1/77) ، والجورقاني في "الأباطيل" (308) . قال الدارقطني في "العلل" (940) : «ولا يثبت هذا الحديث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات، وعلي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لا يثبت سماعه من ابن مسعود» . اهـ. وقال الجوزقاني: «هذا حديثٌ باطل؛ مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقياس، لم يروه عن أبي رافع إلا علي بن زيد» . (¬3) هو: نفيع الصائغ. (¬4) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» بدل: «فإن» ، وكذا كانت في (أ) ثم صوِّبت في الهامش، وعليها علامة التصحيح. (¬5) روايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (1/78) . ووقع عنده: «فلان بن غيلان» . (¬6) هو: زيد بن سلاَّم. (¬7) هو: أبو سلاَّم ممطور الحبشي. (¬8) قال الدارقطني في "السنن" (1/78) : «الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل اسمه: عمرو، وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان» . اهـ.

100 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العَمِّيّ (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ مرَّة مرَّة، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ (¬3) لاَ يَقْبَلُ اللهُ لَهُ (¬4) صَلاَةً إِلاَّ بِهِ، ثُمَّ توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الأجْرَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؟ فَقَالَ أَبِي: عبدُالرحيم (¬5) بْنُ زَيْدٍ متروكُ الْحَدِيثِ، وزيدٌ العَمِّيُّ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يصحُّ هذا الحديثُ عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/9) بتصرف، ولم يذكر قوله: «وَهُوَ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الحديث» ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/291-292) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/28) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/322) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/141) ، و"إتحاف المهرة" (8/686) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص508) . ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص322-323) ، وانظر المسألة رقم (146) و (164) و (166) و (172) . (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (419) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/288) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5598) ، وفي "معجمه" (46) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/161-162) . وذكر العقيلي لهذا الحديث طريقًا آخر ثم قال: «كلاهما فيه نظر» . ورواه الطيالسي في "مسنده" (2036) ، وابن عدي في "الكامل" (3/300) ، والدارقطني في "السنن" (1/80) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/80) من طريق سلاَّم الطويل، والدارقطني (1/79) من طريق محمد ابن الفضل، كلاهما عن زيد العمي، به. (¬3) قوله: «من» ليس في (ف) . (¬4) قوله: «له» ليس في (ت) و (ك) . (¬5) قوله: «عبد الرحيم» أثبتناه من (ت) و (ف) و (ك) ، و"شرح العلل"، وقد سبق ذِكْره في سؤال ابن أبي حاتم، وهو الصواب، وفي (أ) و (ش) : «عبد الرحمن» ، وكانت هكذا في (ف) ، ثم صوِّبت في الهامش.

وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حديثٌ واهٍي (¬1) ، ومعاويةُ بنُ قُرَّة لَمْ يَلْحَقِ ابنَ عُمَرَ (¬2) . وَقُلْتُ (¬3) لأَبِي: فإنَّ (¬4) الربيع بن سُلَيمان حدَّثنا بهذا (¬5) الحديثِ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سلاَّم بْنِ سُلَيْم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ: هُوَ سَلاَّم الطَّويل، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ. وَهُوَ زيدٌ العَمِّي (¬6) ، وهو (¬7) ضعيفُ الحديث (¬8) . ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بإثبات الياء مع الاسم المنقوص المرفوع المنوَّن، وهي لغةٌ صحيحةٌ عند العرب وإنْ كانت مرجوحة، وانظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) . (¬2) نقل قول أبي زرعة هذا: ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/80) . (¬3) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو. (¬4) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «قال» . (¬5) في (ت) و (ك) : «هذا» . (¬6) أي: وزيدٌ المذكور هو زيد العَمِّي، لا زيد بن أسلم. (¬7) قوله: «وهو» ليس في (ف) . (¬8) ذكر ابن عدي في"الكامل" (3/99) هذا الحديث من رواية داود بن المُحَبَّر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ معاوية ابن قرَّة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، ثم قال: «وهذا رواه زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، فقال عبد الله بن عَرادة عنه: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ عبيد بن عمير، عن أُبَيِّ بن كعب، وقال سلاَّم الطويل: عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابن قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ أيضًا» . وأخرج هذا الحديث (3/300) في ترجمة سلام الطويل، ثم قال: «وهذا اختُلِفَ على معاوية بن قرَّة؛ فقال سلام: زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه. ورواه عبد الله بن عَرادة، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب» . اهـ. وذكره الدارقطني في "العلل" (4/50/ب-51/أ) ، فقال: «يرويه زيد العَمِّي، ومحمد بن الفضل بن عطية، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ورواه أبو إسرائيل الملائي، عن زيد العَمِّي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ووهِمَ فيه، والصواب: قول من قال: عن معاوية بن قرَّة. وقال مرحوم بن العطَّار: عن عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عن معاوية بن قرَّة، مرسلاً. ورواه عبد الله بن عَرَادة، عَنْ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب، ولم يتابع عليه» . اهـ. وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في "التمهيد" (20/259) وحكم عليه بالضعف، وقال: «وحديث: "هَذَا وُضُوئِي وَوَضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي"؛ فإنما يدور على زيد بن الحواري العمِّي والد عبد الرحيم بن زيد، وهو انفرد به، وهو ضعيف ليس بثقة، ولا ممن يُحتَجُّ به، وقد اختُلِف عليه فيه أيضًا» ، ثم ذكر الاختلاف، ثم قال: «وهو حديث لا أصل له، وعبد الرحيم وأبوه زيد متروكان» ، ثم أخرجه بسنده، ثم قال: «هذا كله منكر في الإسناد والمتن، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه كان يتوضَّأ مرَّة مرَّة، رواه ابن عباس وغيره من حديث الثقات، وأجمعت الأمة أن من توضَّأ مرَّة واحدة سابغة أجزأه، وكيف كان رسول الله (ص) يتوضَّأ مرَّة مرَّة، فيرغب بنفسه عن الفضل الذي قد ندب غيره إليه؟! أو كيف كان يتوضَّأ مرَّة أو مرَّتين ويقصِّر عن ثلاث إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم (ص) ، وقد أُمر أن يتَّبع ملة إبراهيم حنيفًا؟! وليس يشتغل أهل العلم بالنقل بمثل حديث عبد الرحيم بن زيد العمِّي وأبيه وقد أجمعوا على تركهما» . اهـ.

101 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: لا يَثبُتُ عن النبيِّ (ص) في تَخليلِ اللِّحْيَة حديثٌ (¬2) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/487) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص326) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (1/110) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/43) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/26) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/292/مخطوط) ، وابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/153) . (¬2) نقل ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص329-330) أن الخلاَّل روى في "العلل" عن أبي داود أنه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيها: حديث شقيق، عن عثمان» . اهـ. وانظر "مسائل أبي داود" (40) .

102 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو بن خالد (¬2) ، عن ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/175) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص335) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/200) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/76) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/187) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/98/مخطوط) . (¬2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنَّف" (623) عن إسرائيل، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه، عن علي، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه في "سننه" (657) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/269) ، والدارقطني في "سننه" (1/226) ، والبيهقي في "الخلافيات" (2/498 رقم 839) . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/124- 125) ، والدارقطني في "السنن" (1/227) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (2/40 رقم 1652) ، وفي "الخلافيات" (2/499 رقم 840) من طريق سعيد بن سالم القداح، عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، به، = = مِثْلَ رواية عبد الرزاق. قال البيهقي في "الخلافيات" (2/500) : «وقد سرقه عمر بن موسى الوجيهي [يعني: من عمرو بن خالد] ، فرواه عن زيد بن علي» ، ثم ساقه بسنده إلى عمر بن موسى عن زيد بن علي، به. ونحوه في "معرفة السنن" (2/40) . وقال في "السنن الكبرى" (1/228) : «وتابعه [أي: تابع عمرو بن خالد] على ذلك: عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان، ورُوِيَ بإسنادٍ آخرَ مجهول عن زيد ابن علي، وليس بشيء، ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسنادٍ آخر عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن علي، مرسلاً، وأبو الوليد ضعيف، ولا يثبت عن النبي (ص) في هذا الباب شيءٌ، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدَّم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فَمَنْ بعدهم مع ما رُوِّينا عن ابن عمر في المسح على العصابة، والله أعلم» . ونحوه في "معرفة السنن" (2/40- 41) ، وزاد: «وأصحُّ ما رُوِيَ فيه: حديثُ عطاء ابن أبي رباح، مع الاختلاف في إسناده ومتنه، والذي أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" [336] » . اهـ. وقد أخرج البيهقي في "الخلافيات" (2/502- 503) ما أشار إليه هنا في "السنن" و"المعرفة" من قوله: «وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي» ، فقال: «وقد روي بإسنادٍ آخر ضعيف؛ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي المذكر، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان بالبصرة، حدَّثنا عبد الله بن محمد البلوي - وبَليٌّ حيٌّ من اليمن، نزل الفسطاط - حدَّثني إبراهيم بن عبيد الله - أو ابن عبد الله - بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيد بن علي بن الحُسَيْن بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عَنِ عليٍّ ح، قال: أصيبَتْ إحدى زَنْدَيَّ مع رسول الله (ص) ، فأمر به رسول الله (ص) فَجُبِرَ، فقلتُ: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسَحْ على الجبائر، قلتُ: فالجنابة؟ قال: كذلك فافعلْ. عبد الله بن محمد البلويّ مجهول؛ رأينا في أحاديثه المناكير» .

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه: أنَّ عليًّا انكسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْهِ (¬1) ، فأمره النبيُّ (ص) أن يمسَحَ على الجَبائِر؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، وكذا في أكثر مصادر التخريج: «إحدى زَنْدَيْهِ» أو «إحدى زَنْدَيَّ» بتأنيث الزَّنْد، وفي "مصنَّف عبد الرزاق": «أحَدُ زنديَّ» . والزند - كما في كتب المعاجم - مذكَّر لا مؤنَّث؛ ولذا قال صاحب "المغرب، في ترتيب المعرب" (1/369) : «صوابه: انكَسَرَ أحَدُ زندَيْهِ؛ لأنَّ الزند مذكَّر، والزندان: عظما الساق» . اهـ. لكن ما وقع هنا وفي مصادر التخريج له وجهان في العربية: الأول: إذا قلنا بأنَّ «الزند» مذكَّر فإن ما وقع عندنا يكون من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حُمِلَ «الزند» على معنى «اليد» ، وهي مؤنثة، أو يكون «الزند» بمعنى «الذراع» ، وهي مؤنثة أيضًا على الأفصح، والتقدير: «انكسرت إحدى ذراعيه» ، وحَمْلُ المذكَّر على معنى المؤنَّث له نظائر كثيرة في اللغة. انظر التعليق على المسألة رقم (81) . والثاني: أن السيوطي نقل في "المزهر" (2/196- 197) عن بعضهم أن «الزند» مما يؤنث. وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان من جهة العربية.

فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ، وعمرو بْن خالد مَتروكُ الحديث (¬1) . ¬

(¬1) قال العقيلي في "الضعفاء" (3/268) : «لا يعرف هذا الحديث إلا من حَدِيث عَمْرو بْن خَالِد هذا» . وقال ابن عدي: «ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات» . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (3/15- 16 رقم 3944- 3945) : «سمعتُ رجلاً يقول ليحيى: تحفظُ عن عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرة، عَنْ علي، عن النبي (ص) ؛ أنه مسَحَ على الجبائر؟ فقال: باطلٌ؛ ما حدَّث به معمر قطُّ؛ سمعتُ يحيى يقول: عليه بدنةٌ مقلَّدة مجلَّلة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا قطُّ؛ هذا باطل، ولو حدَّث بهذا عبد الرزَّاق، كان حلال الدم! مَنْ حدَّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلانٌ، فقال: لا، واللهِ ما حدَّث به معمر، وعليه حجةٌ مِنْ ههنا - يعني: المسجدَ - إلى مكة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا» . اهـ. ثم قال عبد الله: «وهذا الحديثُ يروونه عن إسرائيلَ، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه، عن علي؛ أنَّ النبي (ص) مسح على الجبائر، وعمرو بن خالد لا يَسْوَى حديثُهُ شيئًا» . وقال ابن حزم في "المحلَّى" (2/75) - بعد أن ذكره من طريق عمرو بن خالد، قال: «هذا خَبَرٌ لا تَحِلُّ روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الواسطي، وهو مذكور بالكذب» . وهذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" (1/60) معلَّقًا من غير إسناد، ثم قال: «ولو عرفتُ إسناده بالصحة، = = قلتُ به، وهو مما أستخير الله فيه» . اهـ. ونقل النووي في "المجموع" (2/341) اتفاق الحُفَّاظ على ضعفه.

103 - وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ (¬2) ، عَنْ مَنْصُورٍ (¬3) ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الحَكَم (*) بْنِ سُفْيان - أَوْ أَبِي الحَكَم بْنِ سُفْيان - عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَضَح فَرْجَهُ (¬4) . وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (¬5) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الْحَكَمِ (*) بْنِ سُفْيان - أَوْ سُفْيان بن الحكم - عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/83) ، وابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص342-343) ، ونقله بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/366 و367) . (¬2) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/410 رقم 15384) ، والطبراني في "الكبير" (3/217 رقم 3184) . وأخرجه أبو داود في "سننه" (168) ، من طريق زائدة، عن منصور، عن الحكم، أو ابن الحكم، عن أبيه، به. (¬3) هو: ابن المعتمر. (*) ... في (ك) : «الحكيم» . (¬4) هذا المتن مختصر، وأصله: «أنَّه رأى النبيَّ (ص) بال ثُمَّ توضَّأَ، ونضَحَ فرجَهُ» ؛ كما في عامة الروايات. انظر: "عون المعبود" (1/197) . (¬5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (587) ، وأحمد في "مسنده" (15423 و23517 و23519 و23520) ، وأبو داود في "سننه" (166) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) . قال أبو داود: «وافق سفيان جماعةٌ على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم» . ورواه عبد الرزاق (586) عن معمر، والطبراني (3/217 رقم 3181) من طريق مفضل بن مهلهل، كلاهما (معمر ومفضل) عن منصور، به.

وَرَوَاهُ وُهَيب (¬1) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الحَكَمِ (¬2) بْنِ سُفْيان، عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينة (¬3) ، عَنْ منصورٍ وابنِ أَبِي نَجِيح (¬4) ، عَنْ مُجاهِد، عَن رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف، عَنْ أَبِيهِ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: مُجاهِد، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيان، وَلَهُ صُحْبَة. وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: مُجاهِد، عَنِ الحكم بن سُفْيان، ¬

(¬1) هو: ابن خالد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (3/216 رقم 3178) . ورواه الطبراني (3/216 و217 رقم 3180 و3182) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني (3/216 و217 رقم 3175 و3183) من طريق سلام بن أبي مطيع وقيس بن الربيع، ثلاثتهم عن منصور، به. (¬2) في (أ) و (ش) : «عن أبي الحكم» ، وكذا في "شرح العلل"، وكأنه ضرب عليها في المخطوط (88/أ) ، وهناك تعليق بالهامش الظاهر أنه عليها، لكن رداءة التصوير منعت من التحقق من ذلك، والمثبت من بقيَّة النسخ و"الإمام" نقلاً عن هذا الموضع، وهو الصواب كما يتضح من سياق طرق الحديث في "الإمام" (2/81-82) . (¬3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (167) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171) من طريقه عن ابن أبي نجيح وحده، عن مجاهد، به. ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) . ورواه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/567) من طريق مسعر، عن منصور وحده، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن رَجُلٍ مِنْ ثقيف؛ أنَّ رسول الله (ص) كان إذا توضأ نضح فرجه بالماء. ليس فيه «عن أبيه» . (¬4) هو: عبد الله.

عَنْ أَبِيهِ، وَلأَبِيهِ صُحْبَة (¬1) . 104 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ لَهِيعة (¬3) ، عن ¬

(¬1) قال الترمذي في "العلل الكبير" (27) : «سألت محمدًا عن حديث مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ أَبِي الْحَكَمِ، أو سفيان بن الحكم-: أن النبي (ص) كان إذا توضَّأ وفرغ من وضوئه أخذ كفًّا من ماء فرشَّه تحته؟ فقال: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وربما قال ابن عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الحديث: عن أبيه. وقال شعبة: عن الحكم - أو أبي الحكم -، عن أبيه. قال محمد: وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: إن الحكم لم يدرك النبي (ص) ولم يره» . وأطال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/329-330 رقم 2647) في ذكر الاختلاف على مجاهد ومن دونه في هذا الحديث. وذكر الحافظ في "التهذيب" (1/463) في ترجمة الحكم بن سفيان الخلاف في هذا الحديث، ومما = = قاله: «وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: الصحيح: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ. وكذا قال الترمذي في "العلل" عن البخاري، والذهلي عن ابن المديني. وصحح إبراهيم الحربي وأبو زرعة وغيرهما: أن للحكم بن سفيان صحبة، فالله أعلم، وفيه اضطراب كثير» . وانظر "مسند الطيالسي" (1364) ، و"شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص336 -345) ، و"شرح ابن ماجه" لمغلطاي (1/366-371) . (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/76-77) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص347) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (3/228) ، ونقل بعضه بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/371) . (¬3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1782) ، وأحمد في "مسنده" (4/161 رقم17480) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (283) ، وابن ماجه في "سننه" (462) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/300) ، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (38) ، وفي "الآحاد والمثاني" (1/201) ، والبزار في "مسنده" (1332) ، والطبراني في "الأوائل" (18) ، وابن عدي في "الكامل" (4/150) ، والدارقطني في "السنن" (1/111) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/363) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/56) . ومن طريق الفسوي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) . قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لَهِيعَةَ، عَن عُقيل، عَنِ الزهري» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (3901) من طريق سعيد ابن شرحبيل، عن الليث، عن عقيل، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الليث إلا سعيد بن شرحبيل، والمشهور من حديث ابن لهيعة» .

عُقَيْل (¬1) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) : أنَّ جبريل _ج أتاهُ فأراهُ الوُضُوءَ، فلمَّا فَرَغَ، نَضَحَ فَرْجَهُ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كذبٌ باطِلٌ. قلتُ: وقد كَانَ أَبُو زُرْعَةَ أخرَجَ هَذَا الحديثَ فِي كتاب "المختصر" عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الأَشْيَب (¬2) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعة، فظننتُ أَنَّهُ أخرجَهُ قديمًا للمعرفة (¬3) . 105 - وسمعتُ (¬4) أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارة (¬5) ، عَنِ الحَرِيش بْنِ الخِرِّيت - أَخِي الزُّبَير بْنِ الخِرِّيت - عن ¬

(¬1) هو: ابن خالد. (¬2) هو: الحسن بن موسى. (¬3) أي: لم يخرجه لروايته وللاحتجاج به، وإنما لبيان علته، أو لجمع الروايات من باب معرفة ما في الباب فقط؛ وهذا يعينهم في معرفة علة الحديث. (¬4) في (ف) : «وسألت» . وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص355) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/269) . (¬5) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/442) ، وابن حزم في "المحلى" (2/152) . ورواه البزار في "مسنده" (313/كشف الأستار) من طريق حرمي بن عمارة به، بلفظ: «في التيمم ضربتين؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» . قال البزار: «لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه، والحريش أخو الزبير بن الخريت، بصري» .

ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة (¬1) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: كنتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي سَفَرٍ، فوقعَتْ قِلادَتي، فأُنْزِلَتْ آيةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والحَريشُ شيخٌ لا يُحتَجُّ بِحَدِيثِهِ (¬2) . 106 - وسألتُ (¬3) أَبِي (¬4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬5) ، عَنِ الوَضِين ¬

(¬1) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. (¬2) الحديث رواه البخاري (334) ، ومسلم (367) من طريق عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به. (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص359) ، و"تنقيح التحقيق" (1/144) ، ونقله بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/214) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/401) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/118) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/45-46) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/48) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/16-17/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/208) ، و "إتحاف المهرة" (11/534) . (¬4) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «وسألت أبي وأبا زرعة» . انظر التعليق الآتي على قوله: «فقالا» . (¬5) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن راهويه في "مسنده"- كما في "النكت الظراف" (10208) -، وأحمد في "مسنده" (1/111 رقم887) ، وأبو داود في "سننه" (203) ، وابن ماجه في "سننه" (477) ، وأبو يعلى في "معجمه" (260) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/329) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3432) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (656) ، وابن عدي في "الكامل" (7/89) ، والدارقطني في "سننه" (1/161) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (330) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/118) . ومن طريق ابن راهويه رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/144 رقم 36) .

بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنِ ابْنِ عائِذٍ (¬1) ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) ؟ وَعَنْ حديثِ [أَبِي بَكْرِ] (¬2) بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (¬3) ، عَنْ عَطِيَّة بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : العَيْنُ وِكَاءُ سَهٍ (¬4) ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عائذ الأزديُّ الثُّماليُّ. (¬2) في جميع النسخ: «ابن أبي بكر» ، والتصويب من المصادر التي نقلت عن"العلل". (¬3) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (749) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7372) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3433 و3434) ، والطبراني في "الكبير" (19/372 رقم875) ، و"مسند الشاميين" (1494) ، وابن عدي في "الكامل" (2/38) ، والدارقطني في "السنن" (1/160) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/154) و (9/305) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/118) . ورواه عبد الله بن أحمد (4/96-97 رقم 16879) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثني بكر بن يزيد - وأظنني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه، وكان بكر ينزل المدينة، أظنه كان في المحنة كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه - قال: حدثنا بكر بن يزيد قال: أخبرنا أبو بكر - يعني ابن أبي مريم- به. ومن طريق عبد الله بن أحمد رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (7/92) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/38) من طريق الوليد ابن مسلم، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جُنَاحٍ، عَنْ عطية، عن معاوية، به، موقوفًا. ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/118-119) . (¬4) كذا في جميع النسخ، ومثله في "نصب الراية". وفي بقية المصادر: «وكاء السَّهِ» بـ «أل» التعريفيَّة، وفي معناه قال أبو عبيد: «السَّهُ، يعني: حلقة الدُّبُر، والوِكَاءُ أصله: هو الخيطُ أو السَّيْرُ الذي يُشَدُّ به رَأْسُ القِرْبَة؛ فجَعَلَ اليقظةَ للعين مِثْلَ الوِكَاءِ لِلْقِرْبَة، يقول: فإذا نامتِ العَينُ استَرْخَى الوكاءُ؛ فكان منه الحدث ... » ، وقال ابن الأثير: «السَّهُ: حَلْقَةُ الدُّبُر، وهو منَ الاِسْت، وأصلها: سَتَهٌ بوزن فَرَس، وجمعها: أستاه؛ كأفراس ... ويروى في الحديث: «وكَاءُ السَّتِ» بحذف الهاء وإثبات العين، والمشهور الأوَّل. ومعنى الحديث: أنَّ الإنسانَ مهما كان مستيقظًا، كانت اسْتُهُ كالمشدودةِ المَوْكِيِّ عليها، فإذا نام انْحَلَّ وكاؤُهَا. كَنَى بهذا اللفظ عن الحَدَثِ وخروجِ الريح، وهو مِنْ أحسَنِ الكنايات وألطفها» . اهـ. "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/451) ، و"النهاية" لابن الأثير (2/429-430) ، وانظر "المصباح المنير" (1/266) ، و"شرح مشكل الآثار" (9/55-58) .

فقالا (¬1) : لَيْسَا بقويَّين. وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابْنِ عائِذ، عَنْ عليٍّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: ابنُ عائِذٍ، عن عليٍّ، مرسَلٌ (¬2) . ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «فقالا» ، وجاء في بداية السؤال أن ابن أبي حاتم سأل أباه فقط. ووقع عند ابن عبد الهادي: «فقال» . وذكر ابن دقيق العيد ومغلطاي وابن كثير والزيلعي أن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة عن هذين الحديثين؟ فقالا ... . (¬2) قال الساجي في الوضين بن عطاء: «عنده حديث واحد منكر [عَنْ] مَحْفُوظِ [بْنِ] عَلْقَمَةَ، عَنِ عبد الرحمن بن عائذ، عن علي؛ حديث: "العينان وكاء السه"» ، ثم قال الساجي: «رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب "السنن" ولا أراه ذكره فيه إلا وهو عنده صحيح» . "تهذيب التهذيب" (4/310) . وهذا لا يلزم؛ إذ إن أبا داود يدخل في "سننه" الصحيح والحسن والضعيف، بل وشديد الضعف، وينبِّه على بعضه. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (18/248) : «هذان الحديثان ليسا بالقويين» . وقال ابن حزم في "المحلى" (1/231) : «وهذان أثران ساقطان، لا يحل الاحتجاج بهما» . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/144) : = = «ورواه البيهقي من رواية ابن أبي مريم مرفوعًا، ومن رواية مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، موقوفًا، وهو أصح. وسُئِلَ الإمام أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك؟ فقال: حديث علي أثبت وأقوى» . قال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/17/مخطوط) : «ومراده أنه أثبت على عِلاَّته» . وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (ص 36 رقم86 و87) عن حديث علي ومعاوية: «وفي كلا الإسنادين ضعف» .

107 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ شُعْبَة (¬2) ، عَنْ سُهَيل (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : لا وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ. قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ اختَصَرَ (¬5) شُعْبَة متنَ هَذَا الْحَدِيثِ (¬6) ؛ فَقَالَ: لا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (¬7) . وَرَوَاهُ (¬8) أَصْحَابُ سُهَيل (¬9) ، عَنْ سُهَيل (¬10) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/268) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص360-361) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/179) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/117) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/12) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/207) . وانظر المسألة رقم (501) . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/410 و471 رقم 9313 و10093) ، والترمذي في "جامعه" (74) ، وابن ماجه في "سننه" (515) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (27) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1583) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/117 و120) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬3) هو: ابن أبي صالح. (¬4) هو: أبو صالح ذكوان السَّمَّان. (¬5) في (ت) و (ك) : «اختص» . (¬6) وكذا قال ابن خزيمة والبيهقي بأن الحديث الأول مختصر من الحديث الثاني خلافًا لابن التركماني. (¬7) من قوله: «قال أبي: هذا وهم ... » إلى هنا، سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬8) في (ك) : «رواه» بلا واو. (¬9) رواه أحمد في "مسنده" (2/414 رقم 9355) ، وأبو داود في "سننه" (177) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم في "صحيحه" (362) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/117) من طريق جرير، والترمذي في "جامعه" (75) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن الجارود في "المنتقى" (2) من طريق وهب ابن جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" (28) من طريق خالد الواسطي، جميعهم عن سهل، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬10) قوله: «عن سهيل» سقط من (أ) و (ش) .

هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ (¬1) أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلاَ يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا. 108 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشير (¬3) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن عائِشَة: كان النبي (ص) يُقَبِّلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاة وَلا يَتَوَضَّأ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ لا أصلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري، وَلا أَعْلَمُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ سَمِعَ مِنَ الزُّهْري، وَلا رَوَى عَنْهُ. وحِفظي عن أبي _ح (¬4) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ: الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُقبِّل وَهُوَ صَائِمٌ (¬5) . قلتُ لأبي: الوَهَمُ مِمَّن هو (¬6) ؟ قَالَ: مِنْ سعيد (¬7) بن بَشير (¬8) . ¬

(¬1) قوله: «كان» سقط من (ك) . (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص362) ، ونقله بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/499 و500) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (17/612) ، وانظر المسألة رقم (109) و (110) و (166) . (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (4385 و4686) ، وفي "مسند الشاميين" (4/81 رقم 2787) ، وابن عدي في "الكامل" (3/375) ، والدارقطني في "السنن" (1/135) . (¬4) في (ك) : «رحمة الله عليه» . (¬5) سيأتي هذا الطريق والكلام عليه في المسألة رقم (739) . (¬6) في (ت) و (ف) و (ك) : «ممن الوهم» . (¬7) في (أ) يشبه أن تكون: «شعبة» ، ثم صوِّبت. (¬8) قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا منصور، تفرد به سعيد بن بشير» . وقال ابن عدي: «لا أعلم رواه عن منصور غير سعيد بن بشير» . = ... وقال الدارقطني في "السنن": «تفرد به سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ، عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يقبل وهو صائم. وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري، منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك، عن الزهري: في القُبلة الوضوء. ولو كان ما رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ منصور، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة، صحيحًا - لما كان الزهري يفتي بخلافه» . وقال في "العلل" (5/ل151/أ) : «تفرد به سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بن زاذان، عن الزهري، وخالفه عقيل بن خالد، وابن أبي ذئب، ويزيد بن عياض، ومعمر بن راشد، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يقبل وهو صائم، ولم يذكر الوضوء ... » . وانظر "الخلافيات" للبيهقي (2/179 فما بعدها) ، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/260) .

109 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ فِي حديثِ حجَّاجِ بنِ أَرْطَاة (¬2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّة، عَنْ عائِشَة، عَنْ رَسُولِ الله (ص) : أَنَّهُ (¬3) كَانَ يتوضَّأ، ويُقَبِّل، ويصلِّي، وَلا يَتوضَّأ. فَقَالا: الحجَّاج يُدَلِّس فِي حَدِيثِهِ عَنِ الضُّعَفاء، وَلا يُحْتَجُّ بحديثه (¬4) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص365) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/502) ، وانظر المسألة رقم (108) و (110) و (166) . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/62 رقم 24329) ، وابن ماجه في "سننه" (503) ، والدارقطني في "السنن" (1/142) ، و"العلل" (5/156/أ) ، والبيهقي في "الخلافيات" (2/176 رقم446) . (¬3) قوله: «أنه» سقط من (ف) . (¬4) قال الدارقطني في "العلل" (5/156/أ) : «يرويه عمرو ابن شعيب، عن زينب، عن عائشة، وزينب هذه مجهولة. حدَّث به عن عمرو بن شعيب: الحجاج بن أرطاة والعَرْزَمي، وهما ضعيفان. ورواه الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بهذا الإسناد. حدث به عنه ابن أبي العشرين، وعثمان بن عمرو بن ساج. ورواه محمد ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب فقال: عن مجاهد، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يُقبِّل وهو صائم في رمضان، وهذا أصحُّ من الذي تقدم، والله أعلم» . اهـ. ونقل البيهقي عن الحاكم قوله: «هذا إسناد لا تقوم به الحجة فإن حجاج بن أرطاة - على جلالة قدره - غير مذكور في الصحيح، وزينب السهمية ليس لها ذكر في حديث آخر» .

110 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَصِحَّ حديثُ عائِشَة (¬2) فِي تَرْكِ الوُضُوء مِنَ القُبْلَة. يَعْنِي: حديثَ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبيب (¬3) ، عَنْ عُرْوَة (¬4) ، عَنْ عائِشَة. وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَنِ الوُضُوء من القُبلَة؟ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص369-370) ، ثم قال: «كذا وجدت في النسخة التي نقلت منها كلام أبي زرعة، والله أعلم!» . وكأنه أشكل على ابن عبد الهادي قولُ أبي زرعة، وسيأتي توجيهه في التعليق آخر المسألة. ونقله مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/493) ، وانظر المسألة رقم (108) و (109) و (166) . (¬2) وكذا قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ معين، وعلي بن المديني، والبخاري، والدارقطني، والبيهقي، فمَنِ الناسُ بعدَهم؟! قال الترمذي: «وليس يصح عن النبي (ص) في هذا الباب شيء» . انظر "جامع الترمذي" (86) ، و"العلل الكبير" له (51) ، و"الخلافيات" للبيهقي (2/167-168) ، و"المعرفة" (1/376) ، و"العلل" للدارقطني (5/129/ب) ، و"تهذيب الكمال" (5/362) . (¬3) هو: ابن أبي ثابت. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (485) ، وابن راهويه في "مسنده" (2/99 رقم 566) ، وأحمد في "مسنده" (6/210 رقم 25766) ، والترمذي في "جامعه" (86) ، وأبو داود في "سننه" (179) ، وابن ماجه في "سننه" (502) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/128 رقم15) ، والدارقطني في "السنن" (1/137 و138) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/125-126) ، وفي "الخلافيات" (435) ، وفي "المعرفة" (1/376) . (¬4) قيل: هو عروة بن الزبير، وقيل: عروة المزني.

فَقَالَ: إنْ لَمْ يَصِحَّ حديثُ عائِشَة، قلتُ بِهِ (¬1) . 111 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ (¬3) ، عَن قيس بْن طَلْق، عَنْ أَبِيهِ (¬4) : أَنَّهُ سألَ رسول الله (ص) : هَلْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لا؟ فلم [يُثْبِتاهُ] (¬5) ، وقَالا: قيس بْن طَلْق لَيْسَ مِمَّن تقوم به الحُجَّة، ¬

(¬1) أي: قلت بالوضوء من القُبلة. (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص374) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/437) . (¬3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (426) ، وأحمد في "المسند" (4/23 رقم 16292) ، وابن ماجه في "سننه" (483) ، وابن الجارود في "المنتقى" (25) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/75) ، والدارقطني في "السنن" (1/149) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/103) ، و"تاريخ أصبهان" (2/352) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (1192) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1745) ، وأحمد في "مسنده" (4/22 رقم 16286) ، وأبو داود في "سننه" (182) ، والترمذي في "جامعه" (85) ، والنسائي في "سننه" (165) ، وابن حبان في "صحيحه" (1119 و1120 و1121) ، والبيهقي في "الخلافيات" (567) من طرق عن قيس، به. (¬4) هو: طلق بن علي الحنفي. (¬5) في جميع النسخ: «يبيناه» ، والمثبت من "شرح العلل"، و"شرح ابن ماجه"، ويؤيد هذا التصويب: أن الدارقطني في "السنن" (1/149) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" (1/135) ، وفي "الخلافيات" (2/282) -، والمنذري في "مختصر السنن" (1/134) نقلا هذا النص هكذا: «قال ابن أبي حاتم: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديث محمد بن جابر هذا؟ فقالا: قيس ابن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه ولم يُثْبِتاه» . وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (2/277) ، و"البدر المنير" (2/34/مخطوط) ، و (3/223/مخطوط) .

[وَوَهَّنَاهُ] (¬1) . 112- وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَان الوَرَّاق (¬3) ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ (¬4) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني (¬5) ، عَنْ زَاذَانَ (¬6) ، عَن سَلْمَانَ: أَنَّهُ رَعَفَ، فَقَالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ (ص) : أَحْدِثْ لِذَلِكَ (¬7) وُضُوءًا؟ فَقَالَ أَبِي: أَبُو خَالِدٍ هَذَا: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، متروكُ الْحَدِيثِ، لا يُشتَغَلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قلتُ لأَبِي: فإنَّ الرَّمَادي (¬8) حدَّثنا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ منصور، عن ¬

(¬1) في جميع النسخ: «ووهَّماه» ، والمثبت من المراجع السابقة. (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/349) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص386) . (¬3) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/156) ، ورواه البزار في "مسنده" (2522) ، والطبراني في "الكبير" (6/239 رقم 6098) ، و"الأوسط" (2862) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/105-106) من طريق الحسين بن حسن، عن جعفر الأحمر، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن أبي هاشم، به. (¬4) هو: جعفر بن زياد. (¬5) مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه، فقيل: يحيى بن دينار، وقيل: يحيى بن الأسود، وقيل غير ذلك. (¬6) هو: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي، الكوفي. (¬7) في (أ) و (ش) : «أحدث لك» . (¬8) في (أ) و (ش) و (ف) : «الرماني» ، وكذا في "الإمام"، والمثبت من (ت) و (ك) و"شرح العلل"، وهو الصواب. والرَّمَادي هذا هو: أحمد بن منصور. وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/156) . ورواه الطبراني في "الكبير" (6/239 رقم 6099) من طريق القاسم بن دينار، والدارقطني في "سننه" (1/156) من طريق محمد بن الخليل، كلاهما عن إسحاق ابن منصور، به. قال الدارقطني: «عمرو القرشي هَذَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ أبو خالد الواسطي، متروك الحديث» . وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (1/189) : «وهذا لا يصح» .

هُرَيْم (¬1) ، عَنْ عَمْرٍو القُرَشي، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني (¬2) ، هَذَا الحديثَ؟ فَقَالَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ. 113 - وسألتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ عَنِ الغُسْل من الحِجامَة، قلت: يُروَى عَنِ النبيِّ (ص) : الغُسْلُ مِنْ أَرْبَع ... (¬4) ؟ فَقَالَ: لا يصحُّ هَذَا؛ رَوَاهُ مُصعَب بْن شيبة، وَلَيْسَ بِقَويٍّ. قلتُ لأَبِي زرعة: لم يُرْوَ عَنْ عائِشَة من غير حَدِيث مُصْعَب؟ ¬

(¬1) هو: ابن سفيان. (¬2) في (ت) و (ف) و (ك) : «الزماني» . (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن الملقن في "البدر المنير" (2/67/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (16193) . وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/69) : «وإسناده على شرط مسلم، وقال أحمد، وعلي ابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة: لا يصح فِي هَذَا الباب شيء» . (¬4) وهو بتمامه: «الغُسْل من أربع: من الجنابة، ويومِ = = الجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسْل الميت» . والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (483) ، وابن راهويه في "مسنده" (2/81) ، وأحمد في "مسنده" (6/152 رقم 25190) ، وأبو داود في "سننه" (348 و3160) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (256) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/197) ، والدارقطني في "سننه" (1/113) ، والحاكم في "المستدرك" (1/163) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/299 و300) ، وفي "المعرفة" (2/135-136) ، و"الخلافيات" (3/268) من طريق مصعب بن شيبة، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النبي (ص) ، به.

قال: لا (¬1) . 114 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وذكَرَ الأحاديثَ المَروِيَّة فِي: المَاءُ مِنَ المَاءِ: حديثَ هشام بن عُرْوَة (¬3) ؛ [يعني: عَنْ أَبِيهِ] (¬4) ، عَنْ أَبِي أيُّوب (¬5) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) نقل الترمذي في "العلل الكبير" (246) عن البخاري قوله: «وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك» . وروى العقيلي في "الضعفاء" (4/196-197) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هانئ أنه سأل الإمام أحمد، فقال: «ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث» . وقال عبد الله بن أحمد في "المسائل" (1/82-83) : «سمعت أبي يقول: رُوي عن النبيِّ (ص) : «الغُسْلُ مِنْ غَسل الميت» ، وليس يثبت، ولا «يتوضأ من حمل الجنازة» ليس يثبت، ولا «يغتسل من الحجامة» ، ليس يثبت عن النبيِّ (ص) » . وقال أبو داود في "سننه" (2162) : «وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه» . وقال الدارقطني في "السنن" (1/113) : «مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ» . (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/28) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (1/348) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/83) . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (293) ، ومسلم في "صحيحه" (346) . (¬4) قوله: «يعني عن أبيه» سقط من (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، واستدرك بهامش (ت) ، ولكن لم يظهر في التصوير، والمثبت من (ك) فقط، إلا أن فيها: «عن أمه» بدل: «عن أبيه» ، والتصويب من "الإمام"؛ حيث نقل ابن دقيق العيد هذا النص، ولكن وقع عنده: «أي: عن» بدل: «يعني: عن» !. (¬5) هو: خالد بن زيد الأنصاري.

وحديثَ شُعْبَة (¬1) ، عَنِ الحَكَم (¬2) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي: المَاءُ مِنَ المَاءِ. فَقَالَ: هُوَ مَنسوخٌ؛ نَسَخَهُ حديثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (¬4) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. 115 - وسمعتُ (¬5) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أَبِي إِسْحَاقَ (¬6) ، عَنِ الأَسْوَدِ (¬7) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالت (¬8) : كَانَ رسولُ اللَّهِ (ص) يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلا يَمَسُّ مَاءً. فَقَالَ أَبِي (¬9) : سمعتُ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ (¬10) يَقُولُ: قَالَ أَبِي: قَالَ شُعْبَةُ: قَدْ سمعتُ حديثَ أبي إسحاق: أنَّ النبي (ص) كَانَ يَنَامُ جُنُبًا، ولكنِّي أَتَّقِيهِ (¬11) . ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (180) ، ومسلم في "صحيحه" (345) . (¬2) هو: ابن عُتَيبَة. (¬3) هو: ذكوان السَّمَّان. (¬4) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (86) . (¬5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/731) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (11/379-381) . (¬6) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/102 رقم24706) ، ومسلم في "التمييز" (40) ، وأبو داود في "سننه" (228) ، والترمذي في "جامعه" (118 و119) ، وابن ماجه (581 و582 و583) ، والنسائي في "الكبرى" (9052) وغيرهم. (¬7) هو: ابن يزيد النخعي. (¬8) في (ت) و (ك) : «قال: قلت» . (¬9) في (أ) : «فقال: إني» . (¬10) هو: الجَهْضَمي. (¬11) ذكر ابن ماجه أن سفيان الثوري قال: «فذكرت الحديث يومًا، فقال لي إسماعيل - يعني ابن أبي خالد-: يا فتى! يُشَدُّ هذا الحديث بشيء؟» . وقال مسلم: «فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة؛ وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق» . ونقل ابن حجر في "النكت الظراف" (11/380) أن أبا داود قال - في رواية ابن العبد -: «هذا الحديث ليس بصحيح» . وساق أبو داود بسنده عن يزيد بن هارون أنه قال: «هذا الحديثُ وهمٌ» . وقال الترمذي: «وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) : أنه كان يتوضَّأ قبل أن ينام، وهذا أصحُّ من حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ. وقد رَوَى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (5/58/ب) : «اختلف فيه على الأسود بن يزيد: فرواه أبو إسحاق السبيعي كذلك، واختلف عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: فرواه داود بن الجراح، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن الحارث، عن علي، وَوَهِم فيه، والصواب: عن الأسود، عن عائشة. ويقال: إن أبا إسحاق وَهِم في هذا عن الأسود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود والحكم ابن عيينة روياه فخالفا أبا إسحاق؛ رواه عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، عن النبي (ص) : كان إذا أراد أن ينام توضأ. ورواه الحكم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة نحو قول أبي إسحاق، عن الأسود؛ قال ذلك قيس بن الربيع، عن مغيرة، ولم يتابع عليه. والصحيح من ذلك: ما رواه عبد الرحمن ابن الأسود وإبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وقال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، وأن عائشة قالت: ربما كان النبي (ص) قدَّم الغسل، وربما أخَّره؛ كما حكى ذلك غُضَيف بن الحارث، وعبد الله بن أبي قيس، وغيرهما، عن عائشة، وأن الأسود حفظ ذلك عنهما، فحفظ عنه أبو إسحاق تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم تقديم الوضوء على الغسل» . وقال الإمام أحمد: «ليس بصحيح» . وقال مهنَّا عن أحمد بن صالح: «لا يحل أن يروى هذا الحديث» . وفي "علل الأثرم": «لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيمُ وحده لكفى؛ فكيف وقد وافقه عبد الرحمن ابن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة، عن عائشة» . نقل ذلك كله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/245) . وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/154-155) كلام ابن حزم في تصحيح هذا الحديث، وذكر تعقبًا جيدًا لأحد الأئمة عليه، ثم قال ابن القيم: «والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون، ومسلم، والترمذي، وغيرهم؛ من أن هذه اللفظة وهم وغلط؛ والله أعلم» . اهـ. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (1/362) : «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل ابن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني ... وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظَنَّ صِحَّته، وهؤلاء يظنون أن كل حديثٍ رواه ثقة فهو صحيح، ولا يفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين؛ كالطحاوي والحاكم والبيهقي» . وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (17/39) ، و"فتح الباري" لابن حجر (1/394) ، و"شرح ابن ماجه" لمغلطاي (2/731-735) .

116 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش (¬2) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن رسول الله (ص) قَالَ: لا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلا الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن ِ. ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/70-71) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/756) ، والزيلعي في"نصب الراية" (1/195) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/136) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/71/مخطوط) ، وابن حجر في"النكت الظراف" (6/240) ، و"التلخيص الحبير" (183) . (¬2) روايته أخرجها الحسن بن عرفة في "جزئه" (60) ، وابن ماجه في "سننه" (595) ، وعبد الله بن أحمد في "العلل" (5675) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/88) ، وأبو الحسن القطان في "زياداته على ابن ماجه" (596) ، وابن عدي في"الكامل" (1/298) ، والدارقطني في "سننه" (1/117) . = ... ومن طريق الحسن بن عرفة رواه الترمذي في "جامعه" (131) ، والدارقطني في "سننه" (1/117) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/89 و309) . وذكر عبد الله بن أحمد في "العلل" (5675) أنه سأل أباه عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «هَذَا باطل، أُنكره على إسماعيل بن عياش» . قال عبد الله: «يعني: أنه وهمٌ من إسماعيل بن عياش» . وسأل الترمذي في "العلل الكبير" (75) البخاري عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: «لا أعرفه من حديث ابن عقبة، وإسماعيلُ بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق» . اهـ. وقال الترمذي في "جامعه": «حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش» . وقال البيهقي: «ليس هذا بالقوي» .

فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قولَه (¬1) . 117- وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد بن أبي (¬3) عَدِيٍّ (¬4) ، ¬

(¬1) يعني: عن ابن عمر مِنْ قولِهِ، فحذف حرف الجر «من» ؛ فانتصب «قوله» على نزع الخافض. وقد تقدَّم التعليق عليه في المسألة رقم (12) . (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/186) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/236) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (1/183) ، وابن رجب في "فتح الباري" (1/437) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/326) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/184/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (12/460) . (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ت) ، وفي موضعها إشارة لَحَق، ولكن لم يظهر شيء في المصورة. (¬4) هو: محمد بن إبراهيم. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (286) ، والنسائي في "سننه" (215 و362) ، والدارقطني في "سننه" (1/206) ، والحاكم في "المستدرك" (1/174) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/325) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أبي عدي من كتابه، به. ورواه أبو داود (286) ، والنسائي (216 و363) ، والدارقطني (1/207) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي عدي من حفظه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروة، عَنْ عَائِشَةَ، عن فاطمة، به. ومن طريق النسائي رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (2729) . ونقل البيهقي عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه. وقال النسائي: «قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي» .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ عُروَة، عن فاطِمَة (¬1) : أنَّ النبي (ص) قَالَ لَهَا: إِذا رأَيْتِ الدَّمَ الأَسوَدَ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذا كانَ الأَحْمَرَ ُ (¬2) ، فَتَوَضَّئِي؟ فَقَالَ أَبِي: لَمْ يُتابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى هَذِهِ الرِّواية، وَهُوَ مُنكَرٌ (¬3) . 118 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيْبان النَّحْوي (¬5) ، عن ¬

(¬1) هي بنت أبي حُبيش. (¬2) قوله: «الأحمر» يحتمل النصب والرفع؛ فالنصبُ على أنَّه خبر لـ «كان» ، والتقدير: وإذا كان هو [أي: ما تَرَيْنَهُ] الأحمَرَ. والرَّفْعُ على أنه فاعلٌ بـ «كان» التامَّة، والمعنى: وإذا وقَعَ أو حصَلَ الدمُ الأحمرُ، والله أعلم. (¬3) ذكر الدارقطني في"العلل" (5/31/ب) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «وأما الزهري فتفرد بهذا الحديث عنه مُحَمَّد بْن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ» . (¬4) نقل بعض هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (12/439) . (¬5) هو: شيبان بن عبد الرحمن. وروايته على هذا الوجه هي من رواية أبي نعيم الفضل ابن دكين كما في كلام ابن أبي حاتم الآتي، ولم نقف عليها، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/279 رقم 26388) من طريق حسن بن موسى وحسين بن محمد، وابن ماجه في "سننه" (646) ، وابن الجارود في "المنتقى" (116) من طريق عبيد الله بن موسى، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/337) من طريق محمد بن سابق ومعاوية ابن سلام، خمستهم عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ أبي سلمة، عن أم أبي بكر، عن عائشة، به. ووقع في المطبوع من "سنن ابن ماجه": «أم بكر» والتصويب من "تحفة الأشراف" (17976) . ورواه ابن راهويه في "مسنده" (3/1001) ، وأحمد في "مسنده" (6/160 و215 رقم25269 و25803) من طريق علي بن المبارك، وأحمد (6/71 رقم 24428) ، وأبو داود في "سننه" (293) من طريق حسين المعلم، كلاهما عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أم بكر، عن عائشة، به.

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَن أم بَكْر، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المُسْتَحاضَة (¬1) ؟ فَقَالَ أَبِي: هُوَ وَهَمٌ، والصَّحيحُ مايقولُ الأوزاعيُّ، ومعاويةُ (¬2) بن سَلاَّم؛ فقالا: عن أم [أبي] (¬3) بكر (¬4) . وقال (¬5) أبومحمد: وقد اختلفوا عَلَى شَيْبان؛ فَقَالَ أبونُعَيم (¬6) : عَن أم بَكْر (¬7) ، وَقَالَ الْحُسَيْن (¬8) المَرُّوذي (¬9) : عَن أم أَبِي بَكْر. 119 - وسألتُ (¬10) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشامٌ (¬11) ، ¬

(¬1) ولفظه: أن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) في المرأة ترى ما يَريبها بعد الطُّهر؛ قال: «إنما هي عِرْقٌ، أو عُروق» . (¬2) في (ك) : «ومعاو» . وتقدم تخريج روايته. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والتصويب من "النكت الظراف"، وانظر "سنن البيهقي" (1/337) . (¬4) وكذا رجح الدارقطني في "العلل" (5/106/ب - 107/أ) . (¬5) في (ف) : «قال» بلا واو. (¬6) هو: الفضل بن دُكَيْن. (¬7) من قوله: «وقال أبو محمد ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬8) في (ش) : «الحسن» . (¬9) في (ت) و (ك) : «المردودي» . وحسين هذا هو: ابن محمد. وتقدم تخريج روايته. (¬10) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (11/325) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص29) . (¬11) هو: ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، وقد اختلف عليه: فرواه ابن حزم في "المحلَّى" (2/211) على هذا الوجه، من طريق وهب بن جرير، عنه، به. وروي عنه - كما سيأتي في كلام أبي حاتم - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أنَّ أمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ... مرسلاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/244) ، من طريق معاذ بن هشام، والدارمي في "مسنده" (935) من طريق يزيد بن هارون ووهب بن جرير، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق مسلم بن إبراهيم، جميعهم عن هشام الدستوائي، به.

ومَعْمَرٌ (¬1) ، وغيرُهما (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أُمِّ حَبيبة؛ أَنَّهَا استُحِيضَتْ، فأمرها رسولُ الله (ص) أَنْ تَغتَسِلَ لكُلِّ صَلاةٍ؟ فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوائي (¬3) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النبي (ص) ... وَهُوَ مُرسَلٌ. وَكَذَا يَرْوِيهِ حربُ بْنُ شَدَّاد (¬4) . وَقَالَ الْحُسَيْنُ المعلِّم (¬5) : عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة؛ قال: ¬

(¬1) هو: ابن راشد. ولم نقف على روايته على هذا الوجه. لكنْ أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/245) من طريقه، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أُمَّ حبيبة بنت جحش كانت تُهَرَاق الدم ... فذكر مِثْلَ رواية هشام الدستوائي المرسلة. (¬2) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق أبان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. (¬3) تقدَّم تخريج روايته هذه ورواية معمر المرسلتين، وقد قال ابن الجارود في "المنتقى" (115) بعد أنْ أخْرَج رواية حسين المعلِّم الآتية، قال: «ورواه مَعْمَرٌ وهشامٌ، فقالا: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أمَّ حبيبة» ، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) : «كذلك رواه حسين المعلِّم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله» . (¬4) في (ك) : «شا» . (¬5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (293) ، وابن الجارود في "المنتقى" (115) ، وابن حزم في "المحلَّى" (2/211) ، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) .

أَخْبَرَتْنِي (¬1) زينبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمة: أنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ... وَهُوَ مُرسَلٌ (¬2) . 120 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيمان (¬4) ، عن ¬

(¬1) في (ش) : «حدثتني» . (¬2) قوله: «وهو مرسل» يعني: أن زينب بنت أم سلمة كانت تابعيَّة، وذهب إلى ذلك أبو حاتم هنا والعجلي وابن سعد، وقد وقع خلاف في صحبتها. انظر: "الثقات" للعجلي (2098) ، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/722) ، و"تهذيب السنن" لابن القيم (1/485) ، و"الإصابة" (7/676) ، و"فتح الباري" (6/525) . وقد ذكرالدارقطني في "العلل" (5/218/ب -219/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وقال حسين المعلِّم: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ: أن امرأة عبد الرحمن كانت تُهراقُ الدم، وهو أشبه الأقاويل بالصواب» . اهـ. (¬3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص33) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/439) . قال ابن عبد الهادي: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وفيه: أن التي سَأَلَتْ فاطمةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيش، لا بنت قيس كما تقدم، وهو أشبه؛ فإن بنت قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديث في الجملة لا أصل له، والله أعلم» . اهـ. (¬4) لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكنَّ الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/148) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: سألتْ فاطمةُ بنت قيس رسول الله (ص) . وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1/153 رقم 235) ، وفي "الأوسط" (3/217 رقم 2960) من طريق وهب ابن بقية، والدارقطني في "سننه" (1/219 رقم 62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/355) من طريق قطن ابن نُسَيْر الغبري، كلاهما عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر؛ أنَّ فاطمة بنت قيس سألت النبيَّ (ص) . وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (4/62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) من طريق وهب بن بقية، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قالتْ: سألتُ رسول الله (ص) .

ابْنِ جُرَيج (¬1) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬2) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ (¬3) : سألَتْ فاطمةُ بنتُ أَبِي حُبَيش رسولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! المرأةُ المُسْتَحاضَةُ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تُصَلِّي؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ (¬4) . 121 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثِ مِقْسَم (¬6) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الَّذي يَأْتِي امرَأَتَهُ وَهِيَ حائِض؟ ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس. (¬3) في (ك) : «قالت» . (¬4) في (ت) و (ك) : «هذا ليس بشيء» . وقد نقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: «ليس بصحيح» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر ابن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، فلعل جعفرً أراد هذا الحديث فأخطأ عليه، فقال: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ» . اهـ. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) : «وهكذا رواه قَطَن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث: " أن فاطمة بنت قيس سألت "، ولا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم» . اهـ. ونقل في (1/356) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختُلِف عليه فيه» . اهـ. (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) كما هنا، ونقله ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/259) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/171/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/293) باختلاف يسير، وانظر النص التالي. (¬6) هو: ابن بُجْرَة.

فَقَالَ: اختلفتِ الرِّوايةُ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس، موقوفً (¬1) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً (¬2) . وأمَّا مِنْ حديثِ شُعْبَة: فإنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (¬3) أَسْنَدَهُ، ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في التعليق على المسألة رقم (34) . هذا؛ والحديث رواه الدارمي في "مسنده" (1146) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والدارمي (1147) ، والنسائي في "الكبرى" (9099) من طريق سعيد بن عامر، وابن الجارود في "المنتقى" (110) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، والبيهقي (1/314-315) من طريق عفان ابن مسلم وسليمان بن حرب، خمستهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، موقوفًا. قال البيهقي: «وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص ابن عمر الحوضي، وحجاج ابن منهال، وجماعة، عن شعبة، موقوفًا على ابن عباس» . (¬2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1263) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/316) من طريق الثوري، = = عن علي بن بذيمة وخصيف، عن مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً. (¬3) في (ك) : «يحيى بن شعبة» . ويحيى بن سعيد هذا هو: القطَّان. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/229-230 رقم2032) ، وأبو داود في "سننه" (264 و2168) ، وابن ماجه في "سننه" (640) ، والنسائي في "سننه" (289) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والطبراني في "الكبير" (11/302 رقم 12066) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171-172) ، جميعهم من طريق يحيى القطان، عن شعبة، عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار، أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة» . وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (640) من طريق ابن أبي عدي، وابن الجارود في "المنتقى" (108) من طريق وهب بن جرير، وفي (109) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/314) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن شعبة، به مرفوعًا. ورواه جماعةٌ غير هؤلاء عن شعبة بالإسناد السابق موقوفًا. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/173) : «قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"، وصححه ابن القطان أيضًا» . وقال أبو داود في "مسائله لأحمد" (177) : «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه!! قلت: فتذهب إليه؟ قال نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت» . اهـ.

وَحَكَى (¬1) أنَّ شُعْبَة قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي الحَكَمُ (¬2) مَرَّةً، وَوَقَفَهُ (¬3) مرَّة (¬4) . وَقَالَ أَبِي: لَمْ يسمَعِ الحكمُ من مِقْسَم هذا الحديثَ (¬5) . ¬

(¬1) أي: يحيى بن سعيد، وفي (ت) و (ك) : «وحكاه» ، وفي (أ) : «وحكي» بالياء المنقوطة، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الصواب. (¬2) هو: ابن عُتَيبَة. (¬3) في (ف) : «وقفه» بلا واو. (¬4) أخرج البيهقي هذا الحديث في "السنن" (1/315) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، ثم قال ابن مهدي: «فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: إني كنت مجنونًا فصححت» ، ثم قال البيهقي: «فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس» . اهـ. والكلام على هذا الحديث والاختلاف فيه يطول، وقد توسع الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتاب "الحيض والنفاس" (2/877-908) في تخريج طرقه، فانظره إن شئت. (¬5) اختُلِف على الحكم بن عتيبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9100 و9101) من طريق عمرو بن قيس وأبي عبد الله الشقري، كلاهما عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس، به موقوفًا. وتقدم أن شعبة رواه عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به هكذا بزيادة عبد الحميد في الإسناد، وهذا الذي جعل أبا حاتم يقول: إن الحكم لم يسمعه من مقسم.

122 - وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ قتادة (¬2) : عَن مِقْسَم، ولا أعلَمُ قتادةَ روى عن عبد الحميد (¬3) شَيْئًا، ولا عَنِ الحَكَم (¬4) . 123 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عَقِيل (¬6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْران بْن طَلْحة، عَن أُمِّهِ حَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ؛ ¬

(¬1) هذا النص من تتمة المسألة السابقة، وتركنا ترقيمَهُ محافظةً على ترقيم الطبعة الأولى. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) . (¬2) لعل مراده: أنَّ الصحيح إنما هو حديث قتادة عن مقسم، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 رقم 2121) و (1/312 رقم 2843) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9105) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أمر رسول الله (ص) الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أن يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار. (¬3) هو: ابن عبد الرحمن. (¬4) لكن الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9104) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعًا. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12065) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315- 316) من طريق حماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به، مرفوعًا. (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص56) ، وفي"تنقيح التحقيق" (1/238) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/156/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/289) ، و"إتحاف المهرة" (16/921 رقم21407) . (¬6) هو: عبد الله بن محمد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (1174) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1364) ، وأحمد في "مسنده" (6/381-382 و439 رقم 27144 و27474 و27475) ، وأبو داود في "سننه" (287) ، والترمذي في "جامعه" (128) ، وابن ماجه في "سننه" (627) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3189 و3190) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/222) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2718 و2719) .

فِي الحَيْضِ (¬1) ؟ فوهَّنَهُ، ولم يُقَوِّ (¬2) إسناده (¬3) . ¬

(¬1) وفيه أن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله (ص) أستفتيه ... ، الحديث بطوله في وصف متى تتوقف المستحاضة عن الصَّلاة؟ ومتى تصلي؟ والرخصة لها في الجمع بين الصلاتين. (¬2) في (ت) و (ك) : «ولم يقوِّي» . وانظر التعليق على المسألة رقم (228) . (¬3) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ... ، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: وإذا استمرَّ بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد» . وقال في "العلل الكبير" (74) : «قال محمد - يعني البخاري-: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هو حديث صحيح» . اهـ. واختلف قول الإمام أحمد؛ فنقل عنه الترمذي - كما سبق - أنه قال: «هو حديث حسن صحيح» . وقال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» . وقال في "مسائله" (160) : «سمعت أحمد يقول: يُروى في الحيض حديث ثالث؛ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (1/443) - بعد أن ذكر كلام الترمذي-: «ونقل حرب عن أحمد، قال: نذهب إليه، ما أحسنَه من حديث! واحتجَّ به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به، وضعفه أبو حاتم الرازي، والدارقطني، وابن منده، ونقل - أي: ابن منده - الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرَّد بروايته. والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرَّة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصحُّ منه وأقوى إسنادًا، وقال مرَّة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، ولله أعلم» . اهـ. ونقل نحو هذا أيضًا في (1/526) . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/213/ب) الاختلاف على عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث، وذكر رواية من رواه عنه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طلحة، عن عمِّه عِمْرَانَ بْن طَلْحَةَ، عَن أمه حمنة بنت جحش، ثم قال: «وهو الصحيح» . وقال ابن المنذر (2/224) : «وأما حديث ابْنُ عقيل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن طلحة في قصة حمنة، فليس يجوز الاحتجاج به ... » . وانظر"تهذيب السنن" لابن القيم (1/183-187) ، والموضع السابق من "شرح العلل" لابن عبد الهادي.

124- وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ خَالِد بْن سَلَمة (¬2) ، عَنِ البَهِيِّ (¬3) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: كان النبي (ص) يذكُرُ اللهَ تعالى عَلَى كُلِّ أَحْيانِه؟ فَقَالَ: ليسَ بذاك، هُوَ حديثٌ لا يُروى إلا مِنْ ذا الوَجْهِ (¬4) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص59-60) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (1/426) . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/70 رقم 24410) ، ومسلم في "صحيحه" (373) ، وأبو داود في "سننه" (18) ، والترمذي في "جامعه" (3384) ، و"العلل الكبير" (669) ، وابن ماجه في "سننه" (302) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4699) وابن حبان في "صحيحه" (802) . ورواه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث رقم (305) و (634) تعليقًا مجزومًا به. (¬3) هو: عبد الله، مولى مصعب بن الزبير. (¬4) كذا في (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ش) : «ذي الوجه» ، وفي (ف) : «ذى الوجه» ، ولم تنقط الياء، ومن عادة الناسخ عدم نقط الياءات، وأثبتها الحافظ ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (11/أ) هكذا: «ذا الوجه» ، وصوبها = = في الهامش: «ذى» ، وكتب بجانبها: «صح» ، وهذا يعني تصحيحه للوجهين جميعًا، وكلُّ هذه الوجوه صحيحة من جهة العربية: فأما قوله: «من ذا الوجه» ، فـ «ذا» : اسمُ إشارةٍ لمذكَّر، والوجه: بَدَلٌ منه، وهو مذكَّر أيضًا، ولا إشكالَ فيه. وأمَّا قوله: «من ذي الوجه» بالياء المنقوطة، فمشكِلٌ؛ لأنَّ «ذي» إشارةٌ لمؤنَّث، و «الوجه» : بدلٌ منه وهو مذكَّر، والبدل والمبدل منه لابدَّ أن يتَّحدا في النوع تذكيرًا وتأنيثًا؛ فيكونا مؤنَّثَيْنِ أو مذكَّرَيْنِ، ولكنْ يجاب عن ذلك: بأنَّ «الوجه» هنا مؤنَّث؛ لأنَّه في معنى الجهة أو الوِجْهة؛ فيكونُ البدل والمبدل منه مؤنثَيْنِ؛ كأنَّه قال: مِنْ هذي الجهة؛ قال في "اللسان" (13/556) : «والوَجْهُ والجهةُ بمعنًى، والهاء عوضٌ من الواو» . اهـ. وهذا من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر، وهو جائز في العربية وله نظائر، انظر ذلك في التعليق على المسألة رقم (81) . وأمَّا قوله: «مِنْ ذى الوَجهْ» بالياء غير المنقوطة - كما في (ف) و"شرح العلل"- فإنه يحتمل وجهين: الأوَّل: أنَّ الياء منقوطة - كما في (أ) و (ش) - إلا أنَّ ناسخ (ف) أهمل نقطها على عادته، وتخرَّج على أنَّ «الوجه» بمعنى الجهة كما سبق بيانه، كأنَّه قال: «مِنْ ذِي الجهة» . والثاني: أنَّ الياء في «ذى» غير منقوطة، والأصل «ذا» إشارةً لمُذَكَّر، لكنْ أمِيلَتْ ألفها فكتبتْ ياءً هكذا: «ذَى» ؛ وعليه فاللفظان مذكَّران؛ كأنَّه قال: مِنْ هذا الوجه. ومع أنَّ الإمالةَ لا تدخُلُ في الأسماء المبنيَّة غير المتمكِّنة، ولا الحروف؛ لعدم تصرُّفها واشتقاقها، فقد سُمِعَ عن العرب إمالةُ بعض الأسماء المبنيَّة، وبعضِ الحروف؛ فمن الأسماء المبنيَّة: «ذا» الإشاريَّة و «مَتَى» ، وغيرهما. ومن الحروف: «بَلَى» ، و «يا» في النداء، و «لا» في الجواب في نحو قولهم: «افعلْ هذا إِمَّا لاَ» ، وغير ذلك. وانظر: "شرح النووي" (1/41- 42) ، و"كتاب سيبَوَيْهِ" (4/125، 135) ، و"شرح المفصل" (9/66) ، و"اللباب" للعكبري (2/457- 458) ، و"أوضح المسالك" (4/321) ، و"شرح ابن عقيل" (2/484) ، و"شرح الأُشْموني" (4/397) ، و"شرح شافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (3/26- 27) ، و"المطالع النصرية" (ص140) .

فذكرتُ (¬1) قول أَبِي زُرْعَةَ لأَبِي _ح، فقال (¬2) : الذي أرى أَنْ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «فذكرته» . (¬2) في (ك) : «قال» .

يُذكَرَ اللهُ عَلَى كُلِّ حالٍ، عَلَى الكَنِيفِ (¬1) وغيره؛ عَلَى هَذَا الحديثِ (¬2) . 125- وسألتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله القَوَاريري (¬4) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ؛ قَالَ: حدَّثنا عَمرو بْنُ سُفْيان بْنِ أَبِي الْبَكَرَاتِ (¬5) ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ (¬6) - وَكَانَ من أصحاب النبيِّ (ص) - عن النبيِّ (ص) (¬7) قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَيُرَدُّ (¬8) عَلَيْهِ (¬9) ؟ ¬

(¬1) الكَنِيفُ: الخَلاء، وموضعُ قضاء الحاجَة، وأصله: من السِّتْر، فكل ساتر: كَنيف. انظر "لسان العرب" (9/308-310) . (¬2) نقل الترمذي في "العلل" عن البخاري قوله: «هو حديث صحيح» . وقال في "جامعه": «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يَحْيَى بْنُ زكريا بْن أَبِي زائدة» . وقال الدارقطني في"العلل" (5/49/ب) : «يرويه زكريا ابن أبي زائدة عن خَالِد بْن سَلَمَةَ، عَنِ البهيِّ، عن عروة، عن عائشة، قال ذلك يحيى بن زكريا والوليد بن القاسم الهمداني، عن زكريا. ورواه القاسم بن حبيب عن يزيد، عن زكريا، فلم يقم إسناده، وأسقط منه رجلاً. والصواب ما قاله يحيى والوليد عن زكريا» . (¬3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/452) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص61) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/352/مخطوط) . (¬4) هو: ابن عمر بن ميسرة. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (38) ، وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" و"الإصابة" (2/264) إلى ابن قانع من طريق مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، به. (¬5) في (ت) و (ك) : «البكران» . (¬6) هو: حضرمي بن عامر الأسدي. (¬7) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) و (ش) و (ف) . (¬8) قوله: «فَيُرَدُّ» لم تنقط الياء في (ف) ، والمراد: فَيُرَدُّ عليه رشاشُ البول فينجِّسه، وفي "شرح العلل": «فَتَرُدُّ» بالتاء، أي: فَتُردُّ عليه رشاشَ البول، فينجِّسه. انظر: "فيض القدير" (1/311) . (¬9) ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمة حضرمي ابن عامر في "الإصابة" (2/264 رقم1754) ، وذكر أنه رواه أبو يعلى وابن قانع.

فقلتُ لأبي زرعة: مَحفُوظٌ ماحالُه؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، ولكنَّ الشأنَ فِي يُوسُفَ؛ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: يَكْذِب (¬1) . 126 - وقلتُ (¬2) لأَبِي وَأَبِي زُرْعَةَ (¬3) فِي حديثِ مالك (¬4) ، عن ¬

(¬1) قال ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل" عقب ذكره لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره، ولم يرو هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة، ولا الطبراني في "المعجم الكبير"، ولا الدارقطني والبيهقي في"سننهما"، ويوسف بن خالد السَّمْتي أجمعوا على تركه» . (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص71) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/68) . (¬3) في (ف) : «وأبا زرعة» . (¬4) يعني: ابن أنس. وروايته على هذا الوجه أخرجها في "الموطأ" (54/رواية أبي مصعب الزهري) ، و (32/رواية القعنبي) ، و (95/رواية محمد بن الحسن الشيباني) ، و (123/رواية عبد الرحمن بن القاسم) ، و (28/رواية سويد بن سعيد) ، ومن طريق أبي مصعب الزهري أخرجه البغوي في "شرح السنة" (286) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (35/290- 291) . ومن طريق القعنبي أخرجه أبو داود في "سننه" (75) ، وابن حبان في "صحيحه" (1299) ، والجوهري في "مسند الموطأ" (290) . وأخرجه الشافعي في "مسنده" (1/22-ترتيب السندي) ، وفي "الأم" (1/8) ، وعبد الرزاق في "مصنَّفه" (353) عن مالك، به، ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/303) . وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (206) من طريق ابن أبي مريم، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد في "الطهور" (206) ، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) ، والدارقطني في "السنن" (1/70) من طريق إسحاق بن عيسى، وأحمد في "مسنده" (5/309 رقم 22636) من طريق حماد بن خالد الخَيَّاط، والدارمي في "مسنده" (763) من طريق الحكم بن المبارك، والترمذي في "جامعه" (92) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "سننه" (68 و340) ، وفي "الكبرى" (63) عن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي شيبة في "مصنَّفه" (325) ، وابن ماجه في "سننه" (367) ، والحاكم في "مستدركه" (1/159- 160) ، وابن حزم في "المحلَّى" (1/117) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق زيد بن الحباب، وابن خزيمة في "صحيحه" (104) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/303) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/18- 19) ، وفي "شرح المشكل" (2655) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق عبد الله بن وهب، وابن الجارود في "المنتقى" (60) من طريق مطرِّف بن عبد الله، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/319) من طريق يحيى بن سعيد القطان. جميعهم (ابن أبي مريم، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بْنُ عِيسَى، وحمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاط، والحكم ابن المبارك، ومعن بن عيسى، وقتيبة بن سعيد، وزيد ابن الحباب، وعبد الله بن وهب، ومطرِّف بن عبد الله، ويحيى القطان) عن مالك، به. ووقع في "الموطَّأ" (46/رواية يحيى بن يحيى الليثي) : حَمِيدة - بفتح الحاء - بنت أبي عبيدة بن فروة؛ قال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/318) : «لم يتابعه أحدٌ على قوله ذلك، وهو غلط منه، وإنما يقول الرواة للموطَّأ كلُّهم: ابنة عُبَيْد بن رفاعة، إلا أنَّ زيد بن الحباب قال فيه عن مالك: حُمَيْدة بنت عُبَيْد بن رافع، والصواب: رفاعة، وهو رفاعة بن رافع الأنصاري» . اهـ.

إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ حُمَيدة (¬1) بِنْتِ عُبَيد بْنِ رِفاعة، عَن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تحتَ ابْنِ أَبِي قَتادة -: أنَّ أبا ¬

(¬1) ذكر المزي في ترجمتها من "تهذيب الكمال" (35/159) أنَّ يحيى بن يحيى الأندلسي يقول في روايته: «حَمِيدة» بالفتح، وسائر أصحاب مالك يقولون: «حُمَيْدة» بالضم. والرواية في كتابنا من غير رواية يحيى عن مالك؛ لأنه يقول فيها: «حُمَيْدة بِنْتِ عُبَيْد بْنِ رِفَاعَةَ» ، ورواية يحيى: «حَمِيدة بنت أبي عُبَيْد بن فروة» ، وهي خطأ كما تقدم بيانه. وانظر: "التمهيد" (1/318) .

قَتادة قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) في الهِرِّ: لَيْسَتْ (¬1) بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافَاتِ. فقلتُ لهما: إنَّ حُسينً المعلِّمَ وهَمَّامً (¬2) يقولان: عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أُمِّ يحيى؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ليس» . (¬2) همام هو: ابن يحيى. ورواية حسين وهمام أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) . هذا؛ وقد جاء في جميع النسخ: «إنَّ حسين المعلِّم وهمَّام» بدون ألف في آخر «حسين» و «همَّام» ، وهما اسمان = = مصروفان؛ فكانت الجادة أن يقال: إنَّ حُسَيْنًا المُعَلِّمَ وهمَّامًا» ؛ لكنَّ ما في النسخ له وجوه من العربية صحيحة: أمَّا قوله: «حسين» ، فله وجهان: أحدهما: أنه منصوبٌ منوَّنٌ «حسينً» ؛ حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلام عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: أنَّه منصوبٌ غير منوَّن «حُسَيْنَ» ، وإنما حُذِفَ منه التنوين لالتقاء الساكنين، وهما: التنوين، ولام «الْمُعَلِّم» ، وحذفُ التنوين للتخلُّص من التقاء الساكنين كثيرٌ ومنتشرٌ في العربية، وفي القراءات القرآنية، ومن ذلك: قراءةُ الحسن وابن سيرين ونصر بن عاصم وغيرهم: {قُل هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 1] ، دون تنوين «أحد» ، ونحوه قولُ أبي الأسود الدؤلي [من المتقارب] : فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ وَلاَ ذَاكِرَ اللهَ إلاَّ قَلِيلاَ دون تنوين «ذاكر» ، وبنصب لفظ الجلالة، وقد ذكر علماء النحو والقراءات من ذلك شواهد كثيرة. انظر تفصيل ذلك في: "المقتضب" للمبرِّد (2/312) ، و"شرح شواهد الشافية" (ص163) ، و"مغني اللبيب" (ص844) ، و"همع الهوامع" (3/410) ، و"خزانة الأدب" (11/374- 382 الشاهد رقم 942) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (5/309) ، و"المحرَّر الوجيز" لابن عطيَّة (2/326) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (3/139) ، (4/190، 441- 442) ، (7/343) ، (8/530) . وأمَّا قوله: «وَهَمَّام» ، فهو منصوبٌ منوَّن قولاً واحدًا، لكنْ حذفتْ منه ألفُ تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

فَقَالا: اسمُها حُمَيدة، وكنيتُها: أَمُّ يَحْيَى (¬1) . 127 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثِ عبد الله ابن عُكَيم (¬3) : جاءنا كتابُ النبي (ص) قبلَ موتهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ؟ ¬

(¬1) قال البيهقي: «قال أبو عيسى: سألت محمدًا- يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: جوَّد مالك ابن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره» . وقال الترمذي في "جامعه" (92) : «هذا حديث حسن صحيح ... وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جوَّد مالك هذا الحديث عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي طلحة، ولم يأت به أحدٌ أتمَّ من مالك» . وقال الدارقطني في "العلل" (6/162) بعد ذكر الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه: «ورفعه صحيح، ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي (ص) فيه أثر أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب. وأحسنها إسنادًا: ما رواه مالك عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة، وأنسابهن، وجوَّد ذلك، ورفعه إلى النبي (ص) » . وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/232-235) . (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/399) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/77) . (¬3) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (202) ، والطيالسي في "مسنده" (1389) ، وأحمد في "مسنده" (4/310 رقم 18780) ، وأبو داود في "سننه" (4127) ، والترمذي في "جامعه" (1729) ، والنسائي في "سننه" (4249) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيم، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله ابن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي (ص) قبل وفاته بشهرين. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي (ص) ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده؛ حيث رَوى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة» . اهـ. ووقع في هذا الحديث اختلاف كثير، ينظر في حاشية "الخلافيات" للبيهقي (1/255-239) ، و"مسند الطيالسي" (1389) ، و"مسند أحمد" (4/310 رقم 18780) ، وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/316-322) ، والمواضع السابقة من "شرح العلل"، و"البدر المنير"، و"التلخيص".

فقال أبي: لم يَسْمَعْ عبدُالله بن عُكَيم من النبي (ص) ، وَإِنَّمَا هُوَ كِتابُه (¬1) . 128 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ أحاديثَ تُروى (¬3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي: إسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ؟ وذكرتُ لَهُمَا الأسانيدَ المرويَّةَ فِي ذَلِكَ؟ فضعَّفاها كلَّها، وَقَالا: لَيْسَ فِي: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ حديثٌ صحيحٌ (¬4) . ¬

(¬1) قال ابن عبد الهادي بعد نقله لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، وقال في"المراسيل": عبد الله بن عُكيم: سألت أبي عن = = عبد الله بن عكيم؛ قلت: إنه يروي عن النبي (ص) أنه قال: "من علَّق شيئًا، وُكِلَ إليه"؟ فقال: ليس له سماع من النبي (ص) ؛ إنما كتب إليه. قلت: أحمد بن سنان أدخله في "مسنده"؟ قال: من شاء أدخله في "مسنده" على المجاز. قال أبو زرعة في حديث ابن عُكَيم: كتب إليه النبي (ص) . فقال أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عكيم من النبي (ص) ، وكان في زمانه. سمعت أبي يقول: لا يُعرَف له سماع صحيح؛ أدرك زمان النبي (ص) » . اهـ. وهذا النقل موجود في "المراسيل" (ص 103-104) . (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/27-28) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص83) . (¬3) في (ت) : «يُرْوَى» ، ولم تنقط في (ف) و (ك) . (¬4) الحديث روي عن أنس من طرق كثيرة منها: ما رواه العقيلي في "الضعفاء" (1/148) من طريق بكر الأعنق، و (3/445) من طريق الفضل بن عباس، وابن عدي في "الكامل" (1/375) من طريق الأشعث بن براز، كلاهما عن ثابت، عن أنس، به. ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/349) . قال العقيلي: «ليس لهذا المتن عن أنس إسناد صحيح» . وقال: «الرواية في هذا متقاربة في الضعف» . وقال ابن عدي: «ولأشعث بن براز هذا من الحديث غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف بيِّن على رواياته» . وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» . ورواه العقيلي (1/119) ، وابن عدي (1/418) من طريق الأزور بن غالب، عن سليمان التيمي، عن أنس، به. قال العقيلي: «لم يأت به عن سليمان التيمي غير الأزور هذا، ولهذا الحديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت» . وقال ابن عدي بعد أن ذكر حديثًا آخر للأزور: «لم يروهما عن الأزور غير يحيى بن سليم، وهو من حديث سليمان التيمي لا يروى عنه إلا من هذا الطريق، ولأزور بن غالب غير ما ذكرت من رواية يحيى بن سليم عنه، أحاديث معدودة يسيرة غير محفوظة، وأرجو أنه لا بأس به» . ورواه أبو يعلى في "مسنده" (4293) من طريق ضرار ابن مسلم، عن أنس، به. ورواه أبو يعلى (4183) ، والطبراني في "الأوسط" (2808) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/192) من طريق عَوْبد بن أبي عمران، عن أبيه، عن أنس، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عمران إلا ابنه عَوْبد» . وقال ابن حبان في ترجمة عَوْبد: «كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه؛ توهُّمًا، على قِلَّة روايته، فبطل الاحتجاج بخبره» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (5453) من طريق مسدد، عن علي بن الجعد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أنس، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن دينار إلا علي بن الجعد، ولم يروه عن علي بن الجعد إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشي» . ورواه ابن عدي (3/364) من طريق سعيد بن زون التغلبي، عن أنس، به. قال ابن عدي: «وسعيد بن زون بهذا الحديث معروف به عن أنس، وقد تابعه على لفظ هذا الحديث عن أنس كثير ابن عبد الله الناجي، وسعيد بن زون أعرف بهذا الحديث، ولا أبعد أن يكون له غيره عن أنس، أو عن غيره، إلا أن هذا المتن الذي جاء به عن أنس الذي ذكرته لم يأت بهذا المتن أو أرجح منه إلا ضعيف مثله» . وانظر "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (2/452) .

129 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ وذكرتُ لهما حديثًا رواه عبدُالرحمنِ بنُ حَرْمَلَة (¬2) ، عَنْ أَبِي ثِفَال (¬3) ؛ قال: سمعتُ رَبَاحَ بن ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/447-448) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/251) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/35) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/4) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/242و244) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/127) ، وفي "إتحاف المهرة" (5/520) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص88) ، ثم قال: «انتهى ما ذكره. وقد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديثُ كثيرة غير هذا الحديث؛ كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح. قال الإمام أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثبت لنا أن النبي (ص) قَالَ: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يسمِّ". وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا: أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب "النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب "المحرر"، وغيرهم، وهذا = = القول هو الصحيح إن شاء الله» . اهـ. وانظر المسألة رقم (2589) . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/70 رقم 16651) و (6/382 رقم 27145) ، والترمذي في "جامعه" (25) ، وفي "العلل الكبير" (16) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/367 رقم 344) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، والدارقطني في "سننه" (1/72-73 و73) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/43) . وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/70 رقم 16652) ، والترمذي في "جامعه" (26) ، وابن ماجه في "سننه" (398) من طريق يزيد بن عياض، عن أبي ثفال، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/27) ، والحاكم في "المستدرك" (4/60) من طريق سليمان ابن بلال، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدته أنها سمعت رسول الله (ص) . (¬3) هو: ثمامة بن وائل بن حصين المُرِّي، وقد ينسب إلى جده، فيقال: ثمامة بن حصين.

عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيان بْنِ حُوَيطِب؛ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتي (¬1) ، عَنْ أَبِيهَا؛ أنَّ رسول الله (ص) قَالَ: لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ. فَقَالا: لَيْسَ عِنْدَنَا بِذاك الصَّحيحِ؛ أَبُو ثِفالٍ مجهولٌ، ورَبَاحٌ مجهولٌ (¬2) . ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أخبرني جدي» . وجدَّتُه هذه هي: ابنة سعيد بن زيد ح. (¬2) قال الترمذي: «قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيِّد، وقال إسحاق: إن تَرَكَ التسمية عامدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأوِّلاً أجزأه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيءٍ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن» . وقال في "العلل الكبير": «فسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدَّته، عن أبيها، أبوها: سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المُرِّي ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. وسألت الحسن بن علي الخلاَّل؟ فقال: اسمه ثمامة بن حصين. قال أبو عيسى: رباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، فنُسب إلى جدِّه. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث وَكِيعٌ، عَنْ حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، عن النبي (ص) ، وهذا حديث مرسل» . وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/177) : «الأسانيد في هذا الباب فيها لين» ، وروى عن البخاري أنه قال: «أبو ثِفَالٍ المُرِّي عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن، في حديثه نظر» . وقال ابن حبان في "الثقات" (8/158) : «لكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه اختلف على أبي ثفال فيه ... ، قد ذكرت طريق هذا الخبر باختلافه في كتاب "الاجتماع والاختلاف"» . وذكر الدارقطني في "العلل" (678) اختلافًا في هذا الحديث، وقال: «والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما» ؛ يعني روايتهما لهذا الحديث عن أبي حرملة، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عن جدته، عن أبيها. وانظر "الكامل" لابن عدي (3/173) ، و"ميزان الاعتدال" (4/508) ، والمسألة رقم (2589) .

130 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب (¬2) ، عَنْ يُونُسَ (¬3) ، عَنِ الحَسَن (¬4) ، عَنْ [عُتَيٍّ] (¬5) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ (¬6) النَّبِيِّ (ص) : إِنَّ لِلوُضُوءِ شَيْطَانً (¬7) يُقَالُ لَهُ: ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص96-97) ، ونقله بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/31) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/296) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/94/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/247) ، وستأتي هذه المسألة مجيبًا عنها أبو زرعة في المسألة رقم (158) . (¬2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (549) . ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي في "جامعه" (57) ، وابن ماجه في "سننه" (421) ، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على "المسند" (5/136 رقم 21238) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (122) ، وابن عدي في "الكامل" (3/54) ، والحاكم في "المستدرك" (1/162) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (757) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) ، وابن الجوزي في "المنتظم" (1/179) ، وفي "العلل المتناهية" (1/345 و348) ، والضياء في "المختارة" (1247 و1248 و1249) . ووقع في "المنتظم": «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن المثنى ... » ؛ وهو خطأ. وأخرجه الشاشي في "مسنده" (1503) من طريق محمد بن دينار، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/383) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن يونس بن عُبَيْد، به. (¬3) هو: ابن عبيد. (¬4) هو: البصري. (¬5) هو: ابن ضَمْرَةَ السَّعدي، وتصحَّف في (أ) و (ش) و (ف) إلى: «يحيى» ، وفي (ت) و (ك) يشبه أن يكون: «عتر» ، والتصويب من المسألة الآتية برقم (158) ، ومن "شرح العلل"، و"الإمام" (2/30-31) ، و"تهذيب الكمال" (19/328) . (¬6) في (أ) و (ش) : «أن» بدل: «عن» . (¬7) كذا في جميع النسخ «شيطان» بدون ألف بعد النون، ومثله في "المختارة" (1247 و1248) ، ويخرَّج على وجهين: الأول: وجه النصب «شيطانً» ؛ على أنَّه اسمُ «إنَّ» مؤخَّرٌ، وجادَّته أن يقال: «إنَّ للوُضُوءِ شيطانًا» ؛ لكنْ حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: وجه الرفع «شيطانٌ» ؛ على أنه مبتدأ مؤخَّر، وخبرُهُ مقدَّمٌ وهو قوله: «للوضوء» ، والجملة الاسميةُ مرفوعةُ الطرفين، وهي في محل رفع خبر «إنَّ» ؛ وعلى ذلك يكون اسمُ «إنَّ» ضميرَ شأنٍ محذوفًا، والتقدير: إنَّه لِلْوُضُوءِ شيطانٌ، وانظر تفصيل القول في ضمير الشأن وحذفِهِ مع «إنَّ» وغيرها من الحروف الناسخة في التعليق على المسألة رقم (854) .

الوَلَهَانُ (¬1) ، فَاحْذَرُوهُ. فَقَالَ أَبِي (¬2) : كَذَا رَوَاهُ خارِجَةُ! وَأْخَطَأَ فِيهِ. وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (¬3) ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن، قولَهُ. وَرَوَاهُ غيرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن: أنَّ النبيَّ (ص) ... ¬

(¬1) قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/117) : «الوَلَهَان، بفتحتين: مصدرُ وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهَانًا، وهو ذَهَابُ العقلِ والتحيُّرُ مِنْ شدةِ الوجد وغايةِ العشق؛ فسمِّي به شيطانُ الوضوء ... وهو [مصدرٌ] بمعنى اسم الفاعل، أو باقٍ على مصدريَّته للمبالغة؛ كرجلٍ عَدْلٍ» . اهـ. وانظر: "فيض القدير" للمناوي (2/503) ، و"تحفة الأحوذي" (1/188) ، و"المغرب، في ترتيب المعرب" (2/371) . ولكنْ جاء في "المصباح" (2/672) : «وقيل أيضًا: [وَلِهَ، فهو] وَلْهَان، مثل غَضِبَ فهو غَضْبَانُ؛ وبه سمِّي شيطانُ الوضوء: الوَلْهَانَ، وهو الذي يُولِعُ الناسَ بكثرة استعمال الماء» . اهـ. وعلى ذلك يجوز هنا الوجهان: الفتح والسكون، والفتح أشهر في كلام اللغويين وشراح الحديث، والله أعلم. (¬2) في (ت) و (ك) : «لي» بدل: «أبي» . (¬3) لم نقف على روايته على هذا الوجه، ولكنْ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) من طريقه، عن بيان، عن الحسن، قوله. وقد ذكر يحيى بن معين هذه الرواية في "تاريخه" (1/252 رقم 1660) ، وقال: «هذا «بيان» رجلٌ غير بيان بن بشر» . اهـ.

مُرسَلً (¬1) . وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: رَفْعُهُ إِلَى النبي (ص) مُنكَرٌ (¬2) . 131 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعْتَمِر (¬4) ، عَنْ ليثٍ (¬5) ، عَنْ طَلْحة بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِيهِ (¬6) ، عَنْ جَدِّه (¬7) : دخلتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَة والاستِنْشاق؟ ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) قال الترمذي: «حديث أبيِّ بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قولَه، ولا يصحُّ فِي هَذَا الباب عن النبي (ص) شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك» . وقال الحاكم: «ينفرد به خارجة بن مصعب، وأنا أذكره محتسبًا لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء» . قال البيهقي: «وهذا الحديث معلول برواية الثوري، عن بيان، عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع، وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله غير مرفوع» . وقال: «وخارجة ينفرد بروايته مسندًا وليس بالقوي في الرواية» . (¬3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص99-100) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/283) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/134) . (¬4) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (139) ، والطبراني في "الكبير" (19/181 رقم410) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/51) . ورواه الطبراني (19/180 رقم409) من طريق أبي سلمة الكندي، عن ليث، به. (¬5) هو: ابن أبي سُلَيم. (¬6) هو: مُصرِّف بن عمرو. (¬7) هو: عمرو بن كعب.

فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: طَلْحةُ هَذَا يُقال: إِنَّهُ رجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ طَلْحَةُ ابن مُصَرِّف، وَلَوْ كَانَ طَلْحةَ بنَ مُصَرِّف، لم يُختَلَفْ فِيهِ (¬1) . 132 - وسمعتُ (¬2) أَبِي فِي حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬3) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مريم، عن حَبِيب ابن عُبَيد، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ مِنْ نَهْرٍ، وفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فرَدَّه في النَّهْر. ¬

(¬1) روى ابن أبي حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل" (ص37) عن عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بن عيينة: إن ليثًا روى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ النَّبِيَّ (ص) توضأ، فأنكر ذلك سفيان! وعجب منه؛ أن يكون جدُّ طلحة لقي النبي (ص) !» . وقال أبوداود في "سننه" (132) في حديث آخر لليث، عن طلحة في الوضوء: «قال مسدَّد: فحدَّثت به يحيى - يعني القطَّان - فأنكره. وسمعت أحمد - يعني ابن حنبل - يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان يُنكره، ويقول: أَيْشٍ هذا: طلحة، عن أبيه، عن جدِّه؟!» . اهـ. (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص101-102) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/306) . (¬3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (1459) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/147) ، والبيهقي في"الزهد الكبير" (879) . قال ابن حبان في ترجمة أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: «من خير أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ، يحدِّث بالشيء ويهم فيه، لم يفحش ذلك منه حتى استحق الترك، ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به، فهو عندي ساقط الاحتجاج به إذا انفرد» . وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص101) : «هذا الحديث غير مخرَّج في "السنن"، وهو منقطع، وأبو بكر بن أبي مريم ضعَّفه غير واحد من الأئمة ... » ، ثم ذكر كلام ابن حبان، ثم قال: «وذكره ابن عدي فيمن اسمه بكير، وقال: اسم أبي بكر يقال: بكير، ويقال: اسمه عبد السلام بن حميد، ولم يذكر هذا الحديث في ترجمته، وقال فيه: هو ممَّن لا يحتج بحديثه، ولكن يكتب حديثه» . اهـ.

فَقَالَ أَبِي: حبيبٌ عَنْ أَبِي الدَّرداء، مُرسَلٌ (¬1) . 133 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وذكَرَ حديثَ عليِّ ابنِ جعفرٍ الأحمرِ (¬3) ، عن عبد الرحيم (¬4) بن سُلَيمان، عن أَشْعَثَ (¬5) ، عَنِ الحَسَن (¬6) ، عَنْ أَبِي موسى الأشعري، عن النبيِّ (ص) قال: الأُذُنَان ِ مِنَ الرَّأْس. فَقَالَ (¬7) أَبِي: ذاكَرْتُ أَبَا زُرْعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (¬8) ، عَنْ عبد الرَّحيم، فقال (¬9) : عن أبي موسى الأشعريِّ (¬10) ، موقوفً (¬11) . ¬

(¬1) وكذا نقل عن أبيه في "المراسيل" (ص26رقم85) ، وانظر "جامع التحصيل" (159) . (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص104-105) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/334) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/13) . (¬3) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/32) ، وابن عدي في "الكامل" (1/372-373) ، والدارقطني في "السنن" (1/102) ، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (1/394-395) . (¬4) في (ش) : «عبد الرحمن» . (¬5) في (أ) : «الأشعث» . وأشعث هذا هو: ابن سوَّار الكندي. (¬6) هو: البصري. (¬7) قوله: «الرأس فقال» مطموس في (ك) . (¬8) هو الفراء. وذكر روايته الدارقطني في "السنن" (1/103) . والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (158) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي موسى، به، موقوفًا. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/401) ، وابن عدي في "الكامل (1/373) ، والدارقطني في "السنن" (1/103) . (¬9) قوله: «فقال» ليس في (ف) . (¬10) قوله: «الأشعري» من (ف) فقط. (¬11) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . هذا؛ وقد قال العقيلي في ترجمة أشعث بن سوَّار: «لا يتابع عليه، الأسانيد في هذا الباب لَيِّنَة» . = ... وقال ابن عدي: «ولا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير عليِّ بن جعفر، ورواه غيره موقوفًا عن عبد الرحيم» . وقال الدارقطني في "العلل" (7/250) : «رفعه علي ابن جعفر، عن عبد الرحيم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبي (ص) ، والصواب موقوف» . وقال في "السنن" (1/102) : «رفعه علي بن جعفر، عن عبد الرحيم، والصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى» . وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص103) : «وهذا الحديث غير مُخَرَّج في شيء من "السنن الأربعة"، والصواب وقفه على أبي موسى» .

134 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَادٌ أَبُو نوح (¬2) ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي المتوَكِّل (¬3) ؛ قَالَ: توضَّأَ عُمَر، وبقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطعَةٌ لم يُصِبْها الماءُ، فأمره رسولُ الله (ص) أن يعيدَ الوُضُوء. فَقَالَ أَبِي: أَبُو المتوكِّل لم يَسمَعْ من عمر (¬4) ، وإسماعيلُ هذا ليسَ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/13) ، وعنده: «وبقي على ظهر رجله لمعة» ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص106) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/314/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/166) ، وقد قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (501) : «سمعتُ أبي يقول: أبو المتوكِّل الناجي، لم يَسْمَعْ من عمر» . (¬2) اسمه: عبد الرحمن بن غزوان، وقراد لقب. وروايته أخرجها البيهقي في "الخلافيات" (1/459) . ووقع في أصوله الخطية: «توضأ ابن عمر» . نبه على ذلك محققه، وبيَّن أنَّ الصواب ما وقع في "العلل". (¬3) هو: علي بن داود. (¬4) قال البيهقي: «وهذا منقطع» .

بِهِ بأس (¬1) . 135 - وسمعتُ (¬2) أَبِي يَقُولُ فِي حديثِ الْوَلِيدِ (¬3) ، عَن ثَوْر بْن يَزِيدَ، عَن رجاء بْن حَيْوة، عَن كاتب المغيرة (¬4) ، عَنِ المغيرة: أنَّ النبيَّ (ص) مَسَحَ أَعْلى الخُفِّ وأسْفَلَهُ. فَقَالَ: لَيْسَ بمَحْفُوظ، وسائِرُ الأحاديثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أصَحُّ. 136 - وسألتُ (¬5) أَبَا زُرْعَةَ (¬6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثابت (¬7) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) : «في التيمُّمِ ¬

(¬1) قال ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل"- بعد أن ذكر هذه المسألة-: «ولم يخرِّج أحد من أهل "السنن" هذا الحديث، ولم أره في "معجم الطبراني"، ولا في "سنن الدارقطني"، ولا في "السنن الكبير" للبيهقي، وقد فتشت عليه في كتب أُخر، فلم أره ... » ، ثم استطرد في بيان أن شعبة ليس له رواية عن إسماعيل بن مسلم. (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص116) ، و"تنقيح التحقيق" (1/194) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/139/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/497) ، وتقدمت هذه المسألة برقم (78) . (¬3) هو: ابن مسلم. (¬4) هو: وَرَّاد الثقفي. (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص129) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (6/226) بتصرف. (¬6) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل": «أبا زرعة» ! ووقع عند ابن الملقن نقلاً عن هذا الموضع: «سألت أبي» ، وعند ابن حجر: «جزم أبو حاتم بأن رفعه خطأ، وإنما هو موقوف» . (¬7) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (330) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/39) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/85) ، وابن عدي في "الكامل" (6/134) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/206) .

ضَرْبَتَينِ (¬1) » ؟ قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ (¬2) . ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بالياء قبل النون: «ضربتين» ، والجادَّة: «في التيمُّمِ ضربتان» ، خبر مقدَّم ومبتدأ مؤخَّر، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين صحيحين في العربية: الأوَّل: بالألف الممالة قبل النون من «ضَرْبتَينِ» ، على أنها مبتدأ مؤخَّر مرفوع بالألف؛ وإنما كتبت ياءً لإمالتها، بسبب كسرة النون، وتنطق بالألف الممالة لا بالياء الخالصة، والجملةُ على هذا اسمية؛ كأنه قال: «في التيمُّمِ ضربتان» . انظر في الإمالة: التعليق على المسألة رقم (25) ، (124) . والثاني: بالياء المحضة قبل النون، على أنها مثنًّى منصوبٌ على نزع الخافض، كأنَّه قال: «عن النبي (ص) في التيمُّم بضربتَيْنِ» ، حُذِفَ الخافضُ (الباء) ؛ = = فانتصب ما بعده «ضربتَيْنِ» ، على نزع الخافض، أي: على حذفِ الجارِّ. وقد تقدَّم التعليق عليه في المسألة رقم (12) . (¬2) روى العقيلي بسنده إلى ابن معين أنه قال: «محمد بن ثابت العبدي ليس به بأس، ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير» . وقد وقع في طبعتي "الضعفاء": «الحسن بن ثابت» بدل: «محمد بن ثابت» ! وقال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم» . وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/51) : «وخالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فعله» . وقال ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (7/216 رقم1201) : «سمعتُ أبي يقول - وسألته عن محمد بن ثابت العبدي؟ فقال-: ليس هو بالمتين، يكتب حديثه، وهو أحب إليَّ من أبي أمية بن يعلى وصالح المُرِّي، روى حديثًا منكرًا» . ونقل المزي في "التحفة" (8420) عن أبي داود قوله في "كتاب التفرد": «لم يتابع أحدٌ محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين، عن النبي (ص) ، ورووه فعلَ ابن عمر» . وصوَّب العقيلي في "الضعفاء" (4/39) وقفه على ابن عمر. وقال البيهقي: «وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي؛ فقد رواه جماعةٌ عن نافع من فعل ابن عمر» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/41) : «ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنما هو موقوف عندهم؛ كذا قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم. وتفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف. وذكر الأثرم عن أبي الوليد أنه سأل محمد بن ثابت هذا: من الذي يقول: النبي وابن عمر؟ فقال: لا أدري» . وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/72-73) : «وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ووثقه بعضهم، وقد خولف في هذا الحديث، فرواه الثقات من فعل ابن عمر، قاله البخاري وأبو زرعة وابن عدي. وقال الخطابي: هذا حديثٌ لا يصح، وقال البيهقي: رفع هذا الحديث غير منكر» . وتعقب ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص118-124) كلام البيهقي قائلاً: «وفي تصليحه لحديث محمد بن ثابت العبدي وغيره من الأحاديث التي أنكرها الأئمة في هذا الباب - نظر من وجوه كثيرة» . وانظر "تاريخ بغداد" (5/344) . والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (818) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1673) من طريق أيوب، وابن المنذر في "الأوسط" (2/48-49) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به، موقوفًا. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه العقيلي في "الضعفاء" (4/39) . ورواه عبد الرزاق (817) من طريق سالم، عن ابن عمر، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر (2/48) . ونقل المزي في "التحفة" (8420) عن أبي داود قوله في "كتاب التفرد": «وروى أيوب ومالك وعبيد الله وقيس ابن سعد ويونس الأيلي وابن أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر أنه تيمم ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين» .

137 - وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قُرَّة بْن سُلَيمان، عَنْ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص133) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) وعنده: «وسألت أبي» ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/365) ، و"التلخيص الحبير" (1/268) .

سُلَيمان بْنِ أَبِي دَاوُدَ (¬1) ، عَنْ سالمٍ (¬2) ونافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) : «فِي التيمُّمِ ضَرْبَتَينِ (¬3) » ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وسُلَيمانُ ضعيفُ الحديث. 137/أ - قال أبو محمد (¬4) : قلتُ: وقد روى (¬5) هَذَا الحديثَ الربيعُ بْن بدر (¬6) ، عَنْ أَبِيهِ (¬7) ، عَن جَدِّه (¬8) ، عَنِ الأَسْلَع (¬9) ؛ قَالَ: كنتُ أخدُمُ النبيَّ (ص) ... فذكَرَ: التيمُّمَ ضَرْبَتَينِ (¬10) . ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/181) ، والحاكم في "المستدرك" (1/179-180) . وذكر مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/691) هذا الحديث، وقال: «ذكره أبو الحسن المقري في "سننه"، وضعفه أبو حاتم» . (¬2) هو: ابن عبد الله بن عمر. (¬3) كذا في جميع النسخ، وقد تقدم التعليق على مثل ذلك في المسألة السابقة. (¬4) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط. ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص138) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/354) . (¬5) في (ك) : «ردا» بالدال المهملة. (¬6) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/131) ، وابن عدي في "الكامل" (3/128) ، والطبراني في "الكبير" (1/298 رقم 876) ، والدارقطني في "سننه" (1/179) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1092 و1093) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/208) . قال ابن عدي: «ليس يرويه غير الربيع» . وقال البيهقي: «الربيع بن بدر ضعيف إلا أنه غير منفرد به» . (¬7) هو: بدر بن عمرو السَّعْدي. (¬8) هو: عمرو بن جراد السَّعدي. (¬9) قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (149) في ترجمة الأسلع: «لا أعلم له غير هذا الحديث، ولم يرو عنه غير الربيع بن بدر المعروف بعُليلة بن بدر، عن أخيه فيما علمنا، وفي الذي قبله نظر» . (¬10) كذا في جميع النسخ، ويتوجه على احتمالين: إما أنْ يكون الحديث محكيًّا بالمعنى؛ فيكونُ «التيمُّم» منصوبًا مفعولَ «ذكَرَ» ، و «ضربتَيْنِ» : منصوبًا على نزع الخافض، والتقدير: فذكَرَ التيمُّمَ بِضَرْبتَيْنِ؛ حُذِفَ الخافضُ (حرف الجر) ، فانتصَبَ ما كان مخفوضًا، انظر الكلام على نزع الخافض في التعليق على المسألة رقم (12) . وإما أن يكون الحديث محكيًّا باللفظ؛ فيكونُ «التيمُّمُ» مبتدأً مرفوعًا، وفي قوله: «ضربتين» على ذلك تخريجان: الأوَّل: أن يكون بألف ممالةٍ قبل النون: «ضربتَينِ» ؛ على أنَّه خبرُ للمبتدأ مرفوعٌ بالألف؛ كأنَّه قال: «فذكَرَ: التيمُّمُ ضربتان» ، وإنما كتبت الألف ياءً لإمالتها، وتنطق ألفًا ممالةً لا ياءً خالصة، وسببُ إمالة الألف هنا: كسرةُ النون بعدها. انظر: الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) ، (124) . والثاني: أن يكون بياءٍ خالصة قبل النون: «ضربتَيْنِ» ؛ على أنَّه منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: «التيمُّمُ بضربتَيْنِ» ، والجار والمجرور خبرٌ أو متعلِّق بخبر محذوف، أي: التيمم ثابتٌ بضربتين، حُذِفَ المتعلَّق والخافض (حرف الجر) ، فانتصَبَ «ضربتَيْن» . أو منصوب بعاملٍ مقدَّر، والتقدير: «التيمُّمُ يكونُ ضربتَيْنِ» ؛ حُذِفَ الفعل، وبقي معموله «ضربتين» منصوبًا سادًّا مسدَّ الخبر. وانظر فيما يَسُدُّ مسدَّ الخبر التعليق على المسألة رقم (827) .

فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الربيعُ بْن بدر متروكُ الحديث. 138 - وسألتُ أَبِي عَن رواية عُرْوَة (¬1) عَن عَليّ؟ فقال: مُرسَلٌ (¬2) . ¬

(¬1) هو: ابن الزبير. (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في الموضع السابق، ثم قال: «وليس هذا موضع ذكر هذا الكلام» . وانظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص149) .

ومِنَ الطَّهَارة أَيضًا 139 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ (¬2) عَنِ اختلافِ الرُّواة فِي خَبَرِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة فِي الاستِنْجاء. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (¬3) ، وعَبْدَة (¬4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيمة، عَنْ عُمَارة بْنِ خُزَيمة، عَنْ أَبِيهِ خُزَيمة (¬5) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: ثَلاَثَةُ أحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ. ¬

(¬1) في (ف) : «سئل» بلا واو. (¬2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (142-143) ، ونقل بعضه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/551) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (3/126) ، وأشار إليه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/104) . (¬3) هو: ابن الجَرَّاح. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (437) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21861) ، وابن ماجه في "سننه" (315) ، والطبراني في "الكبير" (4/86-87 رقم 3727) . (¬4) هو: ابن سليمان الكلابي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1638) ، والترمذي في "العلل الكبير" (9) ، والطبراني في "الكبير" (4/86 رقم 3725) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (22/308) . ورواه أحمد في "مسنده" (5/214 رقم21921) ، والطبراني (4/86 رقم 3726) من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي في "مسنده" (698) من طريق علي بن مسهر، وأبو داود في "سننه" (41) من طريق أبي معاوية الضرير، وابن ماجه في "سننه" (315) ، والطبراني في "الكبير" (4/86-87 رقم 3724 و3727) من طريق ابن عيينة ووكيع، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/121) من طريق عبد الرحيم ابن سليمان، جميعهم عن هشام بن عروة، به. (¬5) في (ك) : «عن خزيمة» .

ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَمَّن حدَّثه، عَنْ عُمَارة بْنِ خُزَيمة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ وَكِيعٍ وعَبْدَة (¬1) . 140- وسُئِلَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيمان (¬3) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْري، عَنْ (¬4) عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الزُّهْري (¬5) ، عَنْ عُبَيد بْنِ السَّبَّاق؛ يَعْنِي: عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً (¬6) . ¬

(¬1) ذكر البيهقي في "السنن" (1/103) هذا الاختلاف على هشام بن عروة، وقال: «وكان ابن المديني يقول: الصواب رواية الجماعة عن هشام، عن عمرو بن خزيمة» . ونقل الترمذي في"العلل الكبير" عن البخاري قوله: «الصحيح ما روى عبدة ووكيع» . وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (22/308-309) . (¬2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص144) ، ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" (3/204) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/117) بتصرف. ووقع عند ابن الملقن: «سألت أبا زرعة» . (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/149 رقم3971) . (¬4) في (ت) تشبه أن تكون: «عمن» . (¬5) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/65) . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" (1/196-197) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5016) ، ومسدَّد في "مسنده"، كما في "المطالب العالية" (695) . (¬6) قال الدارقطني في"العلل" (6/95) : «وهو وهمٌ؛ وإنما رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السبَّاق مرسلاً عن النبي (ص) ؛ قال ذلك مالك بن أنس وغيره، ومعاوية الصدفي ضعيف، حدَّثهم بالري بأحاديث من حفظه، وهم فيها على الزهري، وأما روايته عن الزهري فهي من غير طريق إسحاق مستقيمة، يشبه أن يكون من كتابه» .

141 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبة (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمَان، عَنْ سُفْيان (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (¬4) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النبيِّ (ص) موضعَ القَلَمِ مِنْ أُذُنِ الكاتِبِ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ؛ وَهِمَ فيه يحيى ابن يَمَان (¬5) . 142 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الوهَّاب بْنُ نَجْدَة الحَوْطِي (¬6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صالح، عن ثابت ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص146) ، ونقل بعضه ابن الملقن في"البدر المنير" (3/222) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/118) . (¬2) روايته أخرجها الطبراني - كما في "شرح العلل" (ص 145) -، وابن عدي في "الكامل" (7/237) . ومن طريق الطبراني رواه البيهقي في"السنن الكبرى" = = (1/37) . ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/101) من طريق أبي هاشم الرفاعي، عن يحيى بن يمان، به. قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا يحيى» . (¬3) هو: الثوري. (¬4) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين، المعروف بالباقر. (¬5) قال البيهقي: «ويحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون غلط مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأول إلى هذا» . وفسَّر ابن عبد الهادي كلام البيهقي بقوله: «يعني: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، والله أعلم» . وحديث زيد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1786) ، وأحمد في "مسنده" (4/116 رقم 17048) ، والترمذي في "جامعه" (23) ، وأبو داود في "سننه" (47) . (¬6) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2508) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/119) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2/163) ، والخطيب في "الموضح" (2/44) .

بن أبي ثابت، عن عبد الله بن مُعَانِق الدِّمَشْقي، عن [عبد الرحمن] (¬1) بْنِ غَنْم الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي عامر الأشعري، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إسْبَاغُ الوُضُوءِ نِصْفُ الإِيمَان ِ؟ فقال أبو زرعة: عبدُالوهَّاب شيخٌ صالحٌ مِنْ بَنِي حَوْط، مِنْ مَذْحِجٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ: عُبَيد، قُتِلَ بحُنَيْنٍ (¬2) ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ (¬3) ، وَهُوَ أشبَهُ، إِلا أَنَّ الشَّيخَ قَالَ: أَبُو عَامِرٍ. 143 - وسُئِلَ (¬4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه الفِرْيابي (¬5) ، عن ¬

(¬1) في جميع النسخ: «عبد الرحيم» . والمثبت من مصادر التخريج السابقة. (¬2) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «بخيبر» وهو خطأ. قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/50) : «عُبيد أبو عامر الأشعري قُتِل أيام حنين قبل وفاة النبي (ص) بأقل من سنتين» . وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص149) : «وأما أبو عامر الذي سمَّاه أبو زرعة عبيدًا فهو عم أبي موسى الأشعري، قتل بحنين لا بخيبر، وفي النسخة التي كتبت منها: قتل بخيبر، وهو وهم» . وقصة مقتله أيام حنين رواها البخاري (4323) ، ومسلم (2498) . (¬3) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (223) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زيد ابن سلام، عن أبي سلام، عنه، به. وانظر "جامع العلوم والحكم" (ص 399) الحديث الثالث والعشرون. (¬4) في (ت) و (ك) : «سئل» بلا واو. ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص151-152) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (7/247) . (¬5) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) . ورواه أحمد في "مسنده" (1/67 رقم 487 و488) من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وعبد الله ابن الوليد العدني، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) من طريق الحسين بن حفص، وأبي حذيفة، أربعتهم عن سفيان، به. ورواه الدارقطني في "سننه" (1/85) من طريق الإمام أحمد، عن الأشجعي، عن أبيه، به. وقال: «صحيح إلا التأخير في مسح الرأس فإنه غير محفوظ، تفرد به ابن الأشجعي، عن أبيه، عن سفيان بهذا الإسناد وهذا اللفظ، ورواه العدنيان: عبد الله بن الوليد وزيد بن أبي حكيم والفريابي وأبو أحمد وأبو حذيفة، عن الثوري بهذا الإسناد، وقالوا كلهم: أن عُثْمَان توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هكذا رأيت رسول الله (ص) يتوضأ ولم يزيدوا على هذا، وخالفهم وكيع؛ رواه عن الثوري، عَنْ أَبِي النضر، عَنْ أَبِي أنس، عن عثمان أن النبي (ص) توضأ ثلاثًا ثلاثًا، كذا قال وكيع وأبو أحمد، عن الثوري، عَنْ أَبِي النضر، عَنْ أَبِي أنس وهو مالك بن أبي عامر، والمشهور: عن الثوري، عن أَبِي النضر، عَن بسر بْن سعيد، عن عثمان» .

سُفْيان (¬1) ، عَن سالم أَبِي النَّضْر، عَن بُسْرِ (¬2) بْن سَعِيد: أنَّ عُثْمَان توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ قال لأصحابِ رسول الله (ص) : هكذا رأيتُمْ رسولَ الله (ص) يَتوضَّأ؟ قالوا (¬3) : نعم. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (¬4) ، عَنْ سُفْيان، عَنْ أَبِي النَّضْر، عَنْ أَبِي أنس (¬5) : أنَّ عُثْمَان توضَّأَ بالمقاعد (¬6) ، فَقَالَ: إِلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُول الله (ص) ؟ قَالَ: ثُمَّ توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا؟ ¬

(¬1) هو: الثوري. (¬2) في (ش) : «بشر» . (¬3) في (أ) و (ش) : «فقالوا» . (¬4) هو: ابن الجَرَّاح الرؤاسي. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/57 رقم 404) ، ومسلم في "صحيحه" (230) . (¬5) هُوَ: مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الأصبحي. (¬6) قال ياقوت في "معجم البلدان" (5/164) : «المقَاعِدُ: جمع مَقْعَد، عند باب الأقبر بالمدينة. وقيل: مساقف حولها. وقيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان ح. وقال الداوُدي: هي الدَّرَج» . اهـ. وقال المطرزي في "المغرب" (2/188) : «المقاعِدُ في حديث حُمران: موضعٌ بعينه» .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ الفِرْيابي (¬1) ؛ الصَّوابُ ما قَالَ وكيع. وسألتُ أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حديثُ وكيع أصَحُّ، وَأَبُو أنس: جَدُّ مالك بْن أَنَسٍ، وَأَبُو أنس عَنْ عُثْمَانَ مُتَّصِلٌ، وبُسْرُ (¬2) بْن سَعِيدٍ عَنْ عثمانَ مُرسَلٌ (¬3) . 144 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عن حديثٍ رواه أحمد ابن يونس، عن أبي بكر ابن عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬5) ، عَنِ الحارث ¬

(¬1) تعقب ابن عبد الهادي كلام أبي زرعة بقوله: «وفي قول أبي زرعة: "وهم فيه الفريابي" نظر! فقد تابعه الحسين ابن حفص، وأبو حذيفة، وعبد الله بن الوليد العدني، وروايتهم أشبه بالصواب من رواية وكيع، والله أعلم» . ووقع في المطبوع من "شرح العلل" خلل صوَّبناه من المخطوط (34/أ) . (¬2) في (ش) : «وبشر» بالمعجمة. (¬3) ذكر الدارقطني في "العلل" (259) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح قول من قال: عن بسر ابن سعيد، والله أعلم» ، ونقله ابن عبد الهادي عن الدارقطني، ثم قال: «وهذا الذي صححه الدارقطني مخالف لما صححه أبو زرعة وأبو حاتم، وقوله في هذا أولى، والله أعلم» . (¬4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص154-155) ، وانظر المسألة رقم (28) . (¬5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. ورواية أبي بكر بن عَيَّاش، عنه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1060) بلفظ: أن عليًّا دعا بماء، فغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (ص) صنع. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (396) . ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/225-226) من طريق أحمد بن عبد الله بن سيف، حدثنا عمر بن شبة، حدثنا أبو أحمد، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، به، أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا. قال الخطيب: «قال لنا البرقاني: قال فيه مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ حيَّة، عن علي. قال أبو داود السجستاني: وهو خطأ. قال البرقاني: وقول من قال: " الحارث " خطأ أيضًا. وصوابه: أبو إسحاق، عَنْ أَبِي حيَّة بْن قَيْسٍ. كذلك قال ابن مهدي وأبو أحمد الزبيري والفريابي وعبد الرزاق» .

الأعور، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي الوُضُوء: أَنَّهُ توضَّأَ ثلاثًا. وَرَوَاهُ الثَّوْري (¬1) ، وَأَبُو الأَحْوَص (¬2) ، وإسرائيل (¬3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّة، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: ما قَالَ الثوريُّ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وإسرائيلُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو حَيَّة لا يُعْرَفُ اسمه، وهو ابنُ قيس الوَادِعي (¬4) . ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (120) ، وأحمد في "مسنده" (1/120 و125 و142 و148 رقم 971 و1025 و1205 و1273) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/157 رقم1351و1354) ، والبزار في "مسنده" (734 و735) . (¬2) في (ف) : «أبو الأحوص» . وهو: سَلاَّم بن سُلَيم. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (116) ، والترمذي (48) ، وابن ماجه في "سننه" (436) ، والنسائي في "سننه" (96) ، والبزار في "مسنده" (736) ، وعبد الله ابن أحمد في "زوائد المسند" (1/127 رقم 1046) . (¬3) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (121) ، وأحمد في "مسنده" (1/127 رقم 1050) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/157 رقم 1350) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/29) . (¬4) وذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (4/189-192 رقم501) وقال: «وأصحها كلها قول من قال: عن أبي حَيَّة ... وأما قول أبي بكر ابن عياش فغير محفوظ» .

145 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (¬2) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَة، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ (¬3) ، عَن علي ح؛ فِي الوُضُوء ثلاثًا. وَرَوَاهُ أَبُو عَوانَة (¬4) ، وزائدة (¬5) ، عن خالد ابن عَلْقَمَة، عَنْ (¬6) عبدِ خَيرٍ، عَنْ علي، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَة (¬7) ؛ إِنَّمَا أَرَادَ خالدَ بنَ عَلْقَمَة، ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص163) . (¬2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (142) ، وأحمد في "مسنده" (1/122 و139 رقم 989 و1178) ، وأبو داود في "سننه" (113) ، والنسائي في "سننه" (93) ، والبزار في "مسنده" (793) ، وأبو يعلى في "مسنده" (535) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) . ومن طريق الطيالسي رواه الخطيب في "الموضح" (2/78) . (¬3) هو: ابن يزيد الهمداني. (¬4) هو: الوضَّاح بن عبد الله. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/154 رقم 1324) ، وأبو داود في "سننه" (111) ، والنسائي في "سننه" (92) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/141 رقم 1199) . (¬5) هو: ابن قدامة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/135 رقم 1133) ، والبزار في "مسنده" (791) ، وأبو داود في "سننه" (112) ، والنسائي في "سننه" (91) ، وأبو يعلى في "مسنده" (286) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (147) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) . قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد ابن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خير، عَنْ علي، ولا نعلم أحدًا أحسن له سياقة ولا أتم كلامًا من زائدة» . (¬6) في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «عن» . (¬7) وحكى عبد الله بن أحمد في "العلل" (1210) عن أبيه قوله: «أخطأ شعبة فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فقال: مالك بن عُرْفُطَةَ» . وأخرج الخطيب في "الموضح" (2/79) عن علي بن المديني قوله: «وأما حديث عبد خير، عن علي في الوضوء: فهذا حديث كوفي، وإسناده صالح، رواه مشيخة عَنْ عَبْدِ خير، عَن عَليّ، لم يبلغنا عنهم إلا خير؛ منهم خالد بن علقمة، فرواه عنه زائدة وشريك، وشعبة، وكان يخالفهم في الاسم؛ يقول: مالك بن عرفطة، ورواه أبو عوانة، وكان زمانًا - فيما بلغني عنه - يرويه عن هذا الشيخ ويقول: مالك بن عرفطة - كما قال شعبة - ثم رجع أبو عوانة إلى كتابه فوجده خالد بن علقمة» . ونقل المزي في "تحفة الأشراف" (10203) عن أبي داود أنه قال - في رواية أبي الحسن بن العبد -: «مالك بن عرفطة إنما هو: خالد بْن علقمة، أخطأ فيه شعبة ... » ، ثم ذكر عن أبي عوانة نحو ما قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ. وأخرج الترمذي في "جامعه" (49) هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد خير، ثم قال: «وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد خير، عن علي ح؛ حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة، فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: مَالِكِ بْنِ عُرْفطة، عَنْ عَبْدِ خير، عن علي» . وقال البزار في "مسنده" (793) : «ورواه شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفطة فأخطأ في اسمه واسم أبيه، وإنما هو: خالد بن علقمة» . وقال النسائي (93) : «هذا خطأ، والصواب: خالد بن علقمة؛ ليس مالك بن عرفطة» . وقال عبد الله بن أحمد في "المسند" (1/122 رقم989) : «هذا أخطأ فيه شعبة؛ إنما هو: عن خالد ابن علقمة، عن عبد خير» . وسئل الدارقطني في "العلل" (424) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه عن عبد خير جماعة، اختلفوا عليه ... » ، ثم شرع في ذكر الاختلاف إلى أن قال (4/49) : «فأما شعبة: فوهم فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فسمَّاه خالد بن عرفطة (كذا!) » . وجاء في هامش نسخة خطية "العلل" للدارقطني: «فائدة: قول الحافظ الدارقطني: فسماه خالد بن عرفطة ليس بذلك؛ بل سماه: مالك بن عرفطة، فوهم في اسمه واسم أبيه» . وذكر الخطيب في"الموضح" (2/77-80) خالد بن = = علقمة، ثم قال: «وهو مالك بن عرفطة الذي روى عنه شعبة هذا الحديث، وكان شعبة يخطئ في اسمه ونسبه» . وانظر المسألة رقم (1563) و (1578) .

ورواه سُفيانُ (¬1) موقوفً (¬2) لم يَرْفَعْهُ. 146 - وسُئِلَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبَّاسٌ [النَّرْسِي] (¬4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬5) ، عَنْ عَطَاءٍ (¬6) ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) فِي صِفَة الوُضُوء مَرَّةً مرَّة، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللهُ ¬

(¬1) هو: الثوري. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه عبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (1/115 و116 رقم928 و945) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان الثوري، عن خالد ابن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خير، عَنْ علي: أن النبي (ص) توضأ ثلاثًا ثلاثًا. وقال الدارقطني في "العلل" (4/50) : «ورواه هياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن شريك، عن خالد بن علقمة، وخالفه القاسم بن يزيد الجرمي والحارث بن مسلم، فروياه عن الثوري، عن خالد بن علقمة» . (¬2) كذا في جميع النسخ، و"شرح العلل" المخطوط (36/ب-37/أ) ، بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص164) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/194) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/328) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/141) ، وستأتي هذه المسألة برقم (172) وانظر المسألة رقم (100) و (164) . (¬4) في (أ) و (ف) : «الترسي» ، بالتاء المثناة الفوقية، وفي (ك) تشبه أن تكون: «الفرسي» بالفاء، ولم تتضح في (ت) ، والمثبت من (ش) ، و"شرح العلل"، وهو: عباس بن الوليد بن نصر النَّرْسي. ولم نجد روايته هذه، ولا من نصَّ على أنه يروي عن يحيى ابن ميمون. وانظر "الأنساب" للسمعاني (4/414) ، و"تهذيب الكمال" (14/259) ، و"تهذيب التهذيب" (5/116) ، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/227) ، والجصاص في "أحكام القرآن" (3/341) من طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي - ابن عم عباس بْن الْوَلِيدِ النرسي - عَنْ يَحْيَى بن ميمون، به. قال ابن عدي: «وليحيى بن ميمون غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ» . (¬5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬6) هو: ابن أبي رباح.

عَلَيْكُمْ، ثُمَّ توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، فَقَالَ: مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ اللهُ لَهُ، ثم أعادها الثَّالِثَةَ (¬1) ، فَقَالَ: هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ واهٍي (¬2) مُنكَرٌ ضعيفٌ (¬3) . 147 - وسُئِلَ (¬4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سعيد ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «الثالث» . (¬2) كذا في جميع النسخ: «واهي» بإثبات الياء، والجادَّة حذفها «وَاهٍ» ؛ لأنه اسمٌ منقوصٌ منوَّنٌ مرفوعٌ نعتًا لقوله «حديثٌ» ، لكنَّ إثبات هذه الياء - كما في النسخ - لغة صحيحة حكاها أبو الخَطَّاب ويُونُسُ عَنِ الموثُوق بعربيَّتهم؛ ينطقون بالياء وقفًا ويحذفونها وصلاً، وترسم الكلمة في الحالين بالياء؛ لأنَّ مدار الكتابة على الوقف؛ فيقولون في الوقف: هذا رَامِي، ومررتُ بغازِي، وفي الوصل: هذا رامٍي حاذقٌ، ومررتُ بغازٍي شجاعٍ، ويجب أن يقرأ في حال الوصل: بتنوين ما قبل الياء، مع حذف الياء نطقًا، وإنْ كانت مكتوبةً، وعلى هذه اللغة جاءت قراءةُ ابن كثير: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍي} [الرعد: 7] ، ونحو ذلك. والراجح لغة جمهور العرب، بحذف هذه الياء في الاسم المنقوص المنون المرفوع والمجرور. انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/288) ، و"اللباب" للعكبري (2/204) ، و"شرح المفصل" (9/75) ، و"شرح الشافية" (2/301) ، و"أوضح المسالك" (4/309) ، و"شرح قطر الندى" (ص354) ، و"شرح الأشموني" (4/356- 358) . (¬3) قال ابن عبد الهادي: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" هذا الحديث، ويحيى بن ميمون هو أبو أيوب التمَّار البصري، قال عمرو بن علي: كتبت عنه، وكان كذَّابًا، يحدِّث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، خرَّقنا حديثه ... » ، وانظر: "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي (3/203) . (¬4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص167) ، لكن تصحَّف قوله: «بماء» في المطبوع إلى: «بإناء» ، وهو في المخطوط منه (37/ب - 38/أ) على الصواب، ونقل بعضه ابن حجر في"النكت الظراف" (11/191) ، و"التهذيب" (4/631) .

القَطَّان (¬1) ، عَنْ أَبِي جَعْفَر الخَطْمي (¬2) ، عَنْ عُمَارةَ بنِ خُزَيمة والحارثِ ابن فُضَيل، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي قُرَادٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء. وَرَوَاهُ غُنْدَر (¬3) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ أَبِي جَعْفَر المديني، عَنْ عُمَارة بْنِ عُثْمَان بْن حُنيف؛ قَالَ: حدَّثني القَيْسي (¬4) : أَنَّهُ كان مع النبي (ص) فِي سَفَر، فأُتِيَ بِماء، فغسَلَ يدَه مَرَّة، وغسَلَ وَجْهَهُ وذِراعَيْهِ مرَّة، وغسَلَ رِجلَيْهِ مرَّة بيَدَيه كِلتَيْهِمَا؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: حديثُ يَحْيَى بْن سَعِيد القَطَّان. 148 - وسُئِلَ (¬5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه الأوزاعيُّ (¬6) ، وحسينٌ ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/443 رقم 15660 و15661) ، و (4/224 و237 رقم 17971 و18075) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/244) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (334) ، والنسائي في "سننه" (16) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (51) ، وعبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (4/224 رقم 17971) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4638) مطولاً ومختصرًا. (¬2) هو: عمير بن يزيد. (¬3) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/368 رقم 2318) ، والنسائي في "سننه" (113) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/373-374) . (¬4) القيسي هذا: صحابي، ويقال: هو عبد الرحمن بن أبي قُراد. (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص172) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (16092) ، و"إتحاف المهرة" (21668) ، وستأتي المسألة برقم (178) ، وانظر المسألة رقم (194) . (¬6) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/84 رقم 24543) ، والترمذي في "العلل الكبير" (33) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1/230-231) .

المعلِّمُ (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسي (¬2) ؛ قَالَ: دخلتُ مع عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة، فدعا بِوَضُوء، فقالت: يا عبد الرحمن (¬3) ، أَسْبِغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وَرَوَاهُ عِكرمَة بْنُ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (¬4) ، عَنْ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَالِمٍ مَوْلَى المَهْرِيِّين؛ قال: دخلتُ مع عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة ... فذكَرَ الحديثَ. ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11505) . ورواه الطبري (11507) ، وأبو عوانة (1/230-231) من طريق علي بن المبارك، وأبو عوانة (1/230-231) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/38) ، وابن عدي في "الكامل" (2/417) من طريق حرب بن شداد، كلاهما عن يحيى، به. (¬2) هو: سالم بن عبد الله النَّصْري، ويقال له: مولى النَّصريِّين، ومولى مالك بن أوس، ومولى دَوْس، ومولى المَهْري، ومولى شدَّاد، والدَّوْسي، وسالم سَبَلان. (¬3) في (ف) : «يا أبا عبد الرحمن» . (¬4) في (ت) : «عن بحر بن أبي كثير» ، ووقع في (ك) هكذا: «عن بحري لعله يحيى أبي كثير» . ورواية عِكرمَة بن عمَّار أخرجها الطبري في "تفسيره" (11506) . ورواه أبو عبيد في "الطهور" (377) ، ومسلم في "صحيحه" (240) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/38) من طريق عمر بن يونس، عنه، به. ووقع عند أبي عبيد: «أبو سالم - أو سالم - مولى المهري» . وعند مسلم والطحاوي: «حدثني سالم مولى المهري» . ورواه الخطيب في "الموضح" (1/293) من طريق موسى بن مسعود، عن عكرمة، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن مولى المهري، عن عائشة، به. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/109 رقم 2136) : «وقال عكرمة: عن يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو سالم المهري؛ ولا يصح» . وقال الخطيب: «كذا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يحيى ابن أبي كثير، وهو وهم، والصواب: عن يحيى، عن سالم نفسه، ولا وجه لإدخال أبي سلمة في الإسناد، وقول عكرمة أيضًا: عن مولى المهري، خطأ؛ إنما هو سالم الدوسي كما ذكرناه عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، ووافق شيبان على روايته أبو عمرو الأوزاعي، وعلي بن المبارك، وحسين المعلم، فرووه جميعًا عن يحيى، عن سالم الدوسي» . وقال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب = = الصحيح لمسلم بن الحجاج" (4) : «وهذا حديث قد خالف أصحابَ يحيى بن أبي كثير عكرمةُ بن عمار، رواه علي بن المبارك، وحرب بن شداد، والأوزاعي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ قال: حدثني سالم، وقد قيل: عن عكرمة في هذا الحديث: حدثني أبو سالم وليس هو بمحفوظ، وذِكْر أبي سلمة عندنا في حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غير محفوظ، وقد روي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ من غير رواية يحيى بن أبي كثير من غير ذكر سالمٍ فيه» . وقال الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) : «ووهم فيه عكرمة» .

وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم (¬1) ، عَنْ شَيْبانَ (¬2) أَبِي معاويةَ (¬3) النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس؛ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ أنه سمع عائِشَة تقول لعبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسبغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ الأوزاعيِّ وحسينٍ المعلِّمِ (¬4) ، وحديثُ شَيْبَانَ وَهَمٌ؛ وَهِمَ فِيهِ أَبُو نُعَيم (¬5) . ¬

(¬1) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها المحاملي في "أماليه" (100/رواية ابن البيع) . (¬2) هو: شيبان بن عبد الرحمن. (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «أبو معاوية» . (¬4) وكذا رجح الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) . (¬5) كذا قال أبو زرعة هنا، وقال في المسألة (178) : «وهم شيبان» . والأقرب أن الوهم من أبي نعيم، فقد روى هذا الحديث أبو عبيد في "الطهور" (376) ، وأحمد في "المسند" (6/81 رقم 24516) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأحمد (6/99 رقم 24678) من طريق الحسن بن موسى، كلاهما عن شيبان، به، دون ذكر أبي هريرة. ومن طريق أبي عبيد رواه الخطيب في "الموضح" (1/293) . قال الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) : «ولا يصح فيه أبو هريرة» . وذكر الترمذي هذا الحديث في "العلل الكبير" (24) من طريق أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن معيقيب، عن النبي (ص) ، به. ثم قال: «فسألت محمدًا - يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حديثُ أبي سلمة، عن عائشة: حديث حسن، وحديثُ سالم مولى دَوْس، عن عائشة: حديث حسن، وحديثُ أبي سلمة، عن معيقيب: ليس بشيء؛ كان أيوب لا يُعرف صحيحُ حديثه من سقيمه، فلا أحدِّث عنه، وضعَّف أيوبَ بن عتبة جدًّا» .

149 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬2) ، عَن شَيْبَة بْنِ الأَحْنَف الأوْزَاعِيِّ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو سَلاَّم (¬3) الأَسْوَدُ (¬4) ؛ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الأشعَري؛ قَالَ: سمعتُ أبا عبد الله الأشعَري؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمَراءُ الأجنادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وخالدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ويزيدُ بْنُ أَبِي سُفْيان، وشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَة: أَنَّهُمْ سَمِعُوا رسولَ الله (ص) ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص174) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/351) . (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/247) ، وابن ماجه في "سننه" (455) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (665) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/89) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (12/427- 428) . ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (494) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، به. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (7184 و7350) ، والطبراني في "الكبير" (4/115 رقم 3840) ، و"مسند الشاميين" (1624) من طريق الوليد بن مسلم، به، مختصرًا، وليس فيه موضع الشاهد. (¬3) في (ت) و (ك) : «أبو حسلام» . (¬4) هو: ممطور الحَبَشي.

يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو صَالِحٍ لا يُعْرَف اسمُهُ (¬1) ، وَلا أَبُو عبد الله يُعْرَفُ اسمُه (¬2) . 150 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أبي سُلَيم (¬4) ، عن عبد الرحمن بْنِ سَابِط (¬5) ، عَنْ أَبِي أُمَامَة - أَوْ عَنْ أَخِي أَبِي أُمامَة - عن النبيِّ (ص) : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّار؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخُو أَبِي أُمامَة لا أَعْرِفُ اسمَهُ (¬6) . 151- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُحَارِبي (¬7) ، عن مُطَّرِح ¬

(¬1) نقله ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (9/392) . (¬2) قال البخاري: «وحديث أبي عبد الله الأشعري - = = "ويل للأعقاب من النار "- هو حديث حسن» . نقله الترمذي في "العلل الكبير" (ص35) عقب كلامه المتقدم في المسألة السابقة، وانظر "شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص173-174) . (¬3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص175) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/352) . (¬4) روايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11526) ، والدارقطني في "سننه" (1/108) ، والبيهقي في "سننه" (1/84) . (¬5) قال ابن معين: «عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، ومن قال: عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأ» . "تهذيب التهذيب" (2/509) . وقال ابن حجر في "التقريب" (3867) : «عبد الرحمن بن سابط، ويقال: ابن عبد الله ابن سابط، وهو الصحيح» . (¬6) ذكر ابن حجر في "الإصابة" (1/25) أُبَيَّ بن عجلان الباهلي، وقال: «أخو أبي أمامة، ذكره ابن شاهين عن ابن أبي داود، وأنه روى عن النبي (ص) » . (¬7) هو: عبد الرحمن بن محمد. وروايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11525) .

(¬1) بن يزيد، عن عُبَيدالله بْنِ زَحْر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القاسِم (¬2) ، عَنْ أَبِي أُمامَة، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَّرِحٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬3) . 152 - وسُئِلَ (¬4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم (¬5) ، عَنْ سُفْيان (¬6) ، عَنْ مُحارِب بْنِ دِثار، عَنْ سُلَيمان بْنِ بُرَيْدَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى خمسَ صَلَواتٍ بِوُضُوء واحِد. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (¬7) ، عَنْ سُفْيان، عن مُحارِب ابن دِثار، عَنِ ابْنِ بُرَيدَة، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) انظر ضبطه في "تقريب التقريب". (¬2) هو: ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن مولى بني أمية. (¬3) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/351) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 176) ، ولكن وقع عنده: «مطرح ضعيف جدًّا» ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" هذا الحديث بهذا الإسناد، وفيه أربعة متكلَّم فيهم: مطرح، وابن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم، ولكن بعضهم أضعف من بعض» . (¬4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/88) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/520) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 179) . (¬5) هو: الفضل بن دُكَين. (¬6) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (157) عنه، به. ورواه أبو عبيد في "الطهور" (41) ، والطبري في "تفسيره" (11332) من طريق ابن مهدي، عن الثوري، به. (¬7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (298) ، وابن ماجه في "سننه" (510) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (14) ، والطبري في "تفسيره" (11331) ، وابن حبان في "صحيحه" (1707) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (88) . ورواه ابن خزيمة (13) ، والروياني في "مسنده" (68) من طريق معتمر بن سليمان، والطبري في "تفسيره" (11334) من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن الثوري، به. قال ابن خزيمة: «لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحدٌ نعلمه غيرُ المعتمر ووكيع، ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان، عن محارب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النبي (ص) . فإن كان المعتمر ووكيع - مع جلالتهما - حَفِظا هذا الإسناد واتصاله، فهو خبر غريبٌ غريبٌ» . والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (158) عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مرثد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ أبيه، به. ورواه أحمد في "مسنده" (5/350 رقم 22966) ، ومسلم في "صحيحه" (277) ، وأبو داود في "سننه" (172) ، والنسائي في "سننه" (133) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (12) ، والطبري في "تفسيره" (11330) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/271) ، وابن عبد البر في = = "التمهيد" (8/239) من طريق يحيى القطان، وأحمد (5/385 رقم 23029) ، والترمذي في "جامعه" (61) ، وابن الجارود (1) ، وابن خزيمة (12) ، والطبري (11330) ، وابن عبد البر (8/240) من طريق ابن مهدي، ومسلم (277) من طريق عبد الله بن نمير، والطبري (11333) من طريق معاوية بن هشام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/41) من طريق أبي عامر العقدي وأبي عاصم الضحاك بن مخلد وأبي حذيفة، والبيهقي (1/162 و271) من طريق ابن وهب وعلي بن قادم، جميعهم عن سفيان، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (842) ، والبغوي في "الجعديات" (2081) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (89) من طريق قيس بن الربيع، عن علقمة ابن مرثد، به.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ أَبِي (¬1) نُعَيم أصَحُّ (¬2) . ¬

(¬1) في (ف) : «أبو» . (¬2) قال ابن عبد الهادي: «وكأن أبا زرعة يشير إلى أن رواية سفيان هذا الحديث عن محارب مرسلاً أصَحُّ من روايته عنه متصلاً، لا أن إرساله أصَحُّ مطلقًا، والله أعلم» . وقال ابن دقيق العيد: «كل هذا يختص برواية سفيان عن محارب» . ويدل على هذا أن الترمذي أخرج الحديث من طريق ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بريدة، عن أبيه، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . ثم قال: «وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ محارب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ أبيه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن النبي (ص) مرسلاً، وهذا أصح من حديث وكيع» .

153 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيد بْنِ كاسِب (¬2) ، عن الدَّرَاوَرْدي (¬3) ، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن عبد الله بْنِ جَحْش، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ زينبَ بِنْتَ جَحْش أَخْرَجَتْ لَهُمْ مِخْضَبًا (¬4) مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كنتُ أُرَجِّلُ فِيهِ رأسَ رسولِ اللَّهِ (ص) . وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ (¬5) ، عَنِ الدَّرَاوَرْدي، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص182-183) . (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (472) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3093) ، والطبراني في "الكبير" (24/53 و56 رقم 139 و144) . ... ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/315) من طريق محمد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ منصور، عن الدراوردي بمثله. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/369) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ الدراوردي، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، به. (¬3) هو: عبد العزيز بن محمد. (¬4) المِخْضَبُ: إناءٌ يُغتَسَلُ فيه. انظر"التلخيص في معرفة أسماء الأشياء" لأبي هلال العسكري (ص192) . (¬5) قال ابن حجر في "النكت الظراف" (11/323) : «رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الدَّرَاوَرْدي بهذا السند، فقال: عن محمد بن إبراهيم؛ قلبه» ، ثم قال بعد ذكر الروايات: «ورجح أبو زرعة رواية يعقوب فيه على رواية غيره» . ورواه أحمد في "المسند" (6/324 رقم 26753) من طريق علي بن بحر، عن الدَّرَاوَرْدي بمثله.

وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدالله العُمَرِيِّ (¬1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْش، عَنْ زَيْنَبَ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ خَالِدٍ (¬2) ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (¬3) جَحْش، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش: أَنَّهَا كَانَتْ تُرجِّلُ رأسَ رسولِ اللَّهِ (ص) فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا الصَّحيحُ (¬4) ؛ يَعْنِي: حديثَ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيد بْنِ كاسب، عن الدَّرَاوَرْدي (¬5) . ¬

(¬1) هو: عبد الله بن عمر، أخو عبيد الله المذكور آنفًا. (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/324 رقم 26852) . ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3094) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وأبو يعلى في "مسنده" (7157) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، كلاهما عن عبد الله بن عمر، بمثله. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/320) من طريق إسماعيل بن أويس، عن الدراوردي، عن عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بن جحش الأسدي: أن رسول الله (ص) كان يتوضأ في مخضب صفر في بيت زينب بنت جحش. (¬3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) في (ك) : «هذا هو الصحيح» . (¬5) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/217/ب) الاختلاف في هذا الحديث على عبيد الله وعبد الله العمريين، ثم قال: «والحديث شديد الاضطراب» ، وقال: «لا أعلم رواه عن عبد الله غيرُ الدراوردي» . وقال في "الأفراد" (326/أ/أطراف الغرائب) : «اختلفا في إسناده فقال محمد بن عمرو بن أبي مذعور: عن عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بن جحش، عن زينب، وقال محمد بن عمرو بن سليمان الأنصاري: عن الدراوردي، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد، عن أبيه، عن زينب، وهو حديث غريب تفرد به عبد العزيز الدراوردي» . وانظر "الإكمال" لابن ماكولا (2/337-338) فقد ذكر الاختلاف في الحديث.

154 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبيد بْنُ يَعِيش، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ طَلْحة ابن يَحْيَى، عَنْ أُمِّ كُلْثوم بِنْتِ عبد الله بْنِ زَمْعَة، عَنْ جدَّتها أُمِّ سَلَمة: رفَعَتْ إِلَيْهَا مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فقالت: كان رسولُ الله (ص) يغتَسِلُ فِيهِ. وَرَوَاهُ عُقْبَة بْنُ مُكْرَم (¬2) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ طَلْحة بْنِ يَحْيَى، عَنْ أم كُلْثُم (¬3) بنتِ عبد الله بْنِ زَمْعَة، عَنْ جَدَّتها أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ - يَعْنِي: مَنْ قَالَ -: عَنْ أُمِّ كُلْثُوم (¬4) . 155 - وسُئِلَ (¬5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الله بن الأَجْلَح (¬6) ، ¬

(¬1) هذا النص نقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص184) ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة هذا الحديث، ولم يرووا لأم كلثوم هذه شيئًا، ولم أر هذا الحديث في"مسند" الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل أيضًا، والله أعلم» . (¬2) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6932) ، والطبراني في "الكبير" (23/354 رقم 830) ، ووقع عندهما «أم كلثوم» ، وسقط من إسناد الطبراني: يونس ابن بكير. (¬3) في (ت) و (ك) : «أم كلثوم» . (¬4) قوله: «أم كلثوم» لم يظهر في التصوير في (ش) . (¬5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/597) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص186) ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" حديث عبد الله بن الأجلح هذا، ولم أره في "معجم الطبراني". (¬6) روايته أخرجها الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (381) .

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي (¬1) ، عَنِ الحارث بْن سُوَيد؛ قَالَ: بالَ جرير بن عبد الله، ثُمَّ توضَّأَ ومسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فرآهُ رجلٌ فتعجَّبَ لذلك! فَقَالَ: لا تَعْجَبْ؛ فإني رأيتُ رسولَ الله (ص) يَفْعَلُهُ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا الحديثُ وَهِمَ فيه عبدُاللهِ بنُ الأَجْلَح (¬2) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3) : رَوَاهُ أصحابُ الأعمش (¬4) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن هَمَّام بْن حارث، عَنْ جَرير؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬5) . 156 - وسُئِلَ (¬6) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه أبو نُعَيم (¬7) ، عن ¬

(¬1) هو: إبراهيم بن يزيد. (¬2) وكذا وهَّمه الدارقطني كما سيأتي. وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 184) : «وعبد الله بن الأجلح الكندي أبو محمد الكوفي روى له الترمذي وابن ماجه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في"الثقات"، لكنه واهم في هذا الحديث كما ذكره أبوزرعة؛ لمخالفة سائر أصحاب الأعمش له، والله أعلم» . (¬3) أي: ابن أبي حاتم. (¬4) الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (387) من طريق شعبة، ومسلم في "صحيحه" (272) من طريق أبي معاوية ووكيع، جميعهم عن الأعمش، به. (¬5) ذكر الدارقطني في "العلل" (4/88/أ) خلافًا طويلاً في هذا الحديث، ومما قاله: «رواه زائدة بن قدامة، وأبو شهاب الحنَّاط، وأبو عوانة، والثوري، وشعبة، وداود الطائي، وابن عيينة، وجرير، وعيسى بن يونس، وحفص بن غياث، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن همام، عن جرير. وخالفهم عبد الله بن الأجلح، فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الحارث بن سويد، عن جرير، ووهم فيه، والأول أصح» . اهـ. (¬6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص187) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/597) . (¬7) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (2/311 رقم2293) . ورواه أحمد في "مسنده" (4/363 رقم 19223) من طريق أسود بن عامر، والطبراني (2/311 رقم2293) من طريق يحيى الحماني، كلاهما عن شريك، به.

شَريك (¬1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرير، عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عن جرير: رأيتُ النبيَّ (ص) يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيه. وَرَوَاهُ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ (¬2) ، عَنْ شَريك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرير، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ ومسَحَ عَلَى خُفَّيه؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ أَبِي (¬3) نُعَيم، وإبراهيمُ هُوَ: ابْنُ جَرير بن عبد الله البَجَلي، وَلَمْ يَلْحَقْ أَبَاهُ (¬4) . 157 - وسُئِلَ (¬5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو (¬6) غَسَّان النَّهْدي (¬7) ، عن عبد السَّلام بْن حَرْبٍ (¬8) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَروبة، عن ¬

(¬1) هو: ابن عبد الله النَّخَعي، القاضي. (¬2) هو: محمد بن سعيد. (¬3) في (ك) : «أبو» . (¬4) سئل الدارقطني في"العلل" (4/103/أ) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه إياد بن عبد الله البجلي وبشر بن عمرو البجلي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَن جرير، وخالفهما شَريك، رواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَن قيس ابن أبي حازِم، عن جرير؛ وهو أشبه» . (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص190) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (4/35) ، وانظر "شرح ابن ماجه" لمغلطاي (2/624) . (¬6) في (ك) : «ابن» . (¬7) هو: مالك بن إسماعيل. (¬8) كذا ذكر روايته البخاريُّ كما في "العلل الكبير" للترمذي (71) . والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (6/263 رقم 6167) من طريق يحيى الحماني، عن عبد السلام بْن حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي شريح، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عن سلمان، به. كذا برواية أَبِي شريح، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ!

قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي شُرَيْح (¬2) ، عَنْ سَلْمان، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّين والعِمامة. وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ داود الكِنْدي (¬4) ، عن محمد ابن زيد، عَنْ أَبِي شُرَيْح (¬5) ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا حديثٌ وَهِمَ فيه عبدُالسَّلامِ بنُ حَرْب (¬6) . ¬

(¬1) هو: العَبْدي، مولى زيد بن صُوحان. (¬2) ذكره ابن حجر في "التقريب" بكنيته فقط، وقال: «مقبول» . (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (6/263 رقم 6166) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/220) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (691) عن داود ابن أبي الفرات، به. ومن طريق الطيالسي رواه ابن عساكر (67/221) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (228 و1869) ، وابن ماجه في "سننه" (563) من طريق يونس بن محمد، وأحمد في "مسنده" (5/439 رقم 23717) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والترمذي في "العلل الكبير" (71) من طريق ابن مهدي، وابن حبان في "صحيحه" (1345) ، والطبراني في "الكبير" (6/262 رقم 6165) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/96) من طريق أيوب السختياني، وابن حبان (1344) ، والطبراني (6/262 رقم 6164) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/220-222) من طريق زيد بن الحباب وشيبان وطالوت بن عباد وعفان وأبي عبد الرحمن المقرئ، جميعهم عن داود بن أبي الفرات، به. (¬4) هو: داود بن أبي الفرات. (¬5) من قوله: «عن سلمان، عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬6) قال الترمذي في "العلل الكبير" (71) : «سألت محمدًا - يعني البخاري- عن هذا الحديث؛ قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري، لا أعرف اسمه، ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث. ورواه عبد السلام بن حرب، عن سعيد، عن قتادة، وقلبه، فقال: عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي شريح» . اهـ.

158 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي، عَنْ خارِجَة بْنُ مُصعَب، عَنْ (¬2) يُونُسَ، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُتَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ ابن كعب، عن النبيِّ (ص) : لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ (¬3) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ (¬4) . 159 - وسُئِلَ (¬5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَالِكٌ (¬6) ، وَابْنُ عُيَينة (¬7) ، وغيرهما (¬8) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يغتَسِلُ مِنْ إناءٍ، هُوَ الفَرَق (¬9) . ¬

(¬1) تقدَّمت هذه المسألة برقم (130) ، وتكلَّم عنها أبو حاتم، وقد نقلها ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص194) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (1/34) ، ونقل بعضها مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/296) . (¬2) في (أ) : «عبر» ، وفي (ش) : «عير» . (¬3) انظر الكلام على ضبط «الولهان» ومعناه في التعليق على المسألة رقم (130) . (¬4) زاد في المسألة رقم (130) قولَ أبي حاتم: «كَذَا رَوَاهُ خَارِجَةُ! وَأْخَطَأَ فِيهِ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَوْلَهُ. وَرَوَاهُ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنّ النبي (ص) ... مرسلً» . (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص197) . (¬6) روايته أخرجها في"الموطأ" (1/44-45 رقم99) ، ومن طريقه أخرجه مسلم في"صحيحه" (319) . (¬7) روايته أخرجها مسلم في الموضع السابق. (¬8) أخرجه البخاري في "صحيحه" (250) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وأخرجه مسلم من طريق الليث، عن الزهري، به. (¬9) الفَرَقُ: مِكيالٌ ضخمٌ لأهل المدينة، قيل: هو ستةَ عَشَرَ رِطْلاً، قال الأزهريُّ: المحدِّثون يقولون: الفَرْق، وكلام العرب: الفَرَق. انظر"لسان العرب" (10/305) .

وَرَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ سَعْدٍ (¬1) ، عَنِ الزُّهْري، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ (¬2) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ عِنْدِي حديثُ عُرْوَة (¬3) . 160- وسُئِلَ (¬4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بن عبد الرحمن ¬

(¬1) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (410) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4412) ، وابن عدي في "الكامل" (1/248) ، والبيهقي في "سننه" (1/194) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/101) . (¬2) قوله: «هذا الحديث» منصوب على البدل من الضمير في قوله: «ورواه» . وإبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب، وله شواهدُ مذكورةٌ في مواضعها من كتب النحاة. انظر شروح "الألفية" (باب البدل) . ويخرج أيضًا على النصب على نزع الخافض، كأنه قال: بهذا الحديث. أو: إلى آخر هذا الحديث، أو نحوه. (¬3) قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن القاسم، عن عائشة. وأصحاب الزهري خالفوه، فرووه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة» . وقال الدارقطني في "العلل" (5/24/أ) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه، فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعفر بن برقان وبحر السَّقَّاء، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة. وخالفهم إبراهيم بن سعد، فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد، عن عائشة. والقول قول من قال: عن عروة» . اهـ. ووقع في أصل "العلل" للدارقطني: «عن القاسم بن محمد وعَن عائشة» ، وهو خطأ ظاهر. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/363) : «ويحتمل أن يكون للزهري شيخان؛ فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى» . (¬4) نقل هذا النص مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (2/601-602) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص200-201) ، ثم أردفه قائلاً: «ولم يخرج حديث حماد هذا أحد من أصحاب "السنن"، والوهم فيه يحتمل أن يكون من غير حماد ... » ، ثم ذكر جرح البخاري وابن عدي ليحيى بن يزيد الرهاوي، وتعقب أبي حاتم للبخاري.

الدمشقي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْن يَزِيدَ الرُّهَاوي (¬1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، عَنْ حمَّاد (¬2) ، عَن عامر الشَّعْبي، عن إبراهيم ابن (¬3) أَبِي مُوسَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ فِي الوُضُوء والمَسْح عَلَى الخُفَّين؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ حمَّاد؛ خالفه أَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعي (¬4) ، وابن أَبِي خَالِد (¬5) ، وحُصَين (¬6) . ¬

(¬1) في (ت) : «الهاروني الرهاوي» ، وضرب على قوله: «الهاروني» . (¬2) هو: ابن أبي سليمان. وروايته أخرجها أبو الشيخ في = = "طبقات المحدثين بأصبهان" (39) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/157) من طريق أبي حنيفة، عنه، به. (¬3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/371 رقم 866) . (¬5) هو: إسماعيل الأَحْمسي. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/372 رقم 869) . (¬6) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (191) ، والطبراني في "الكبير" (20/372 رقم 867) . ورواه البخاري في "صحيحه" (206 و5799) ، ومسلم في "صحيحه (274) من طريق زكريا بن أبي زائدة، ومسلم (274) من طريق عمر بن أبي زائدة، وأحمد في "مسنده" (4/251 رقم 18193) ، والنسائي في "سننه" (82) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/31) ، و"شرح مشكل الآثار" (5653) من طريق ابن عون، وأبو داود في "سننه" (151) ، وابن خزيمة (191) ، والطبراني (20/371 رقم 865) من طريق يونس بن أبي إسحاق، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/83) ، والطبراني (20/374 رقم 873) من طريق داود بن يزيد، والطبراني (20/373 و374 رقم 871 و872 و874) من طريق القاسم ابن الوليد ومجالد وبكر بن عامر وسليم مولى الشعبي، جميعهم عن الشعبي، به.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : قلتُ (¬2) : يعني: أنهم رَوَوْا هذا (¬3) الحديثَ عَنِ الشَّعْبي، عَنْ عُرْوَة ابن المغيرة، عَنِ الْمُغِيرَةِ؛ وَلَيْسَ لإبراهيم بْن أَبِي مُوسَى هاهُنا معنى (¬4) . 161 - وسُئِلَ (¬5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَة (¬6) ، عَنْ سُفْيان (¬7) ، عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمان (¬8) ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَينة يُقالُ لَهَا: أمُّ صَفِيَّة - هَكَذَا قَالَ قَبيصة! - قَالَتْ: نازَعْتُ ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) . (¬2) في (أ) و (ش) : «وقلت» . (¬3) قوله: «هذا» من (ف) فقط. (¬4) ذكر الدارقطني في "العلل" (7/96) الاختلاف في هذا الحديث ومما قاله: «ورواه حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وجابر الجعفي والسري بن إسماعيل، عن الشعبي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي موسى الأشعري، عن المغيرة. وأحسنها إسنادًا حديث الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه» . (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص205-206) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (13/89) . (¬6) هو: ابن عقبة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (24/236 رقم 599) من طريق حفص بن عمر، عنه، به. ووقع عنده: «أم صُبَيَّة» بدل: «أم صفية» . ورواه في (25/168 رقم 409) من طريق حفص بن عمر أيضًا، عنه، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ خَرَّبُوذ، عن أم صميتة (كذا) ، به. قال الترمذي في"العلل الكبير" (30) : «قلت لمحمد - يعني البخاري -: روى هَذَا الْحَدِيثَ قُبَيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عن أسامة، فقال: عن أم صفية؟ فقال: أخطأ فيه قبيصة» . (¬7) هو: الثوري. (¬8) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/113) : «سالم ابن سرج، ويقال: ابن خَرَّبوذ أبو النعمان، وقال بعضهم: ابن النعمان، ولم يصح» .

النبيَّ (ص) فِي الوُضُوء مِنْ إناءٍ واحِدٍ. وَرَوَاهُ وكيعٌ (¬1) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمان بْنِ خَرَّبُوذَ (¬2) ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّة (¬3) ... هَذَا الحديثَ (¬4) . وَرَوَاهُ ابنُ وَهْب (¬5) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمان، ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (371) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2383) ، وأبو داود في "سننه" (78) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3409) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7970) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (24/235- 236 رقم 597) من طريق ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ويحيى الحماني، ثلاثتهم عن وكيع، به، وجاء فيه: سالم بن النعمان بن خَرَّبوذ. قال الترمذي في "العلل الكبير" (30) : «فسألتُ محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: وَهِمَ وكيع، والصَّحيحُ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سالم بن خَرَّبوذ أبي النعمان» . (¬2) في (أ) : «خربوز» . (¬3) في (أ) و (ت) و (ك) : «أم صفية» . (¬4) كذا: «ورواه وكيع ... هذا الحديثَ» ، وهي صحيحةٌ في العربية، تقدَّم بيان وجهها في المسألة رقم (159) . (¬5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/25) ، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 596) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7969) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/190) . ووقع عند أبي نعيم: «النعمان بن سالم» . ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/295 و296) من طريق سليمان بن بلال ومحمد بن عمر الواقدي، وابن سعد أيضًا (8/295) ، وابن ماجه في "سننه" (382) من طريق أنس بن عياض، وأحمد في "مسنده" (6/367 رقم 27068) ، والترمذي في "العلل الكبير" (30) من طريق يحيى القطان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/25) من طريق عبد الوهاب، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 596) من طريق عيسى بن يونس، جميعهم عن أسامة، به.

عَنْ أُمِّ صُبَيَّة. وَرَوَاهُ خارجَةُ بْنُ الْحَارِثِ (¬1) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْج (¬2) ؛ سمعتُ أمَّ صُبَيَّة ... فذكَرَ (¬3) الحديثَ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ قَبِيصَة: أُمُّ صَفِيَّة، وَإِنَّمَا هِيَ: أُمُّ صُبَيَّة، وَاسْمُهَا: خَوْلَة بِنْتُ قَيْسٍ، ووَهِمَ وكيعٌ فِي الْحَدِيثِ، والصَّحيحُ: حديثُ ابنِ وَهْب. وسالمٌ: ابنُ النُّعْمانِ [بنِ سَرْج] (¬4) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: أنَّ وَكِيعًا قَالَ: عَنِ النُّعْمان بْنِ خَرَّبُوذَ (¬5) ؛ فَهَذَا الَّذِي وَهِمَ فِيهِ. 162 - وسُئِلَ (¬6) أَبُو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي ذئب (¬7) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/295) ، وأحمد في "مسنده" (6/366 رقم 27067) ، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 595) . (¬2) في (ش) و (ك) : «سرح» بالحاء المهملة. (¬3) في (ف) : «تذكر» . (¬4) ما بين المعقوفين ليس في (ف) ، وفي موضعه بياض في (ت) و (ك) ، وفي (أ) : «بن بسر» ، وفي (ش) : «بن بشر» ، والمثبت من "شرح العلل"، و"الجرح والتعديل" (4/187-188 رقم812) . (¬5) في (ك) : «خربود» بالدال المهملة. (¬6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص207) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/264-265) ، ثم قال ابن عبد الهادي عقبه: «ولم أر حديث ابن أبي ذئب هذا في شيء من الكتب الستة» . وانظر "شرح ابن ماجه" لمغلطاي (1/243) ، وانظر المسألة رقم (170) . (¬7) قوله: «ذئب» سقط من (ت) و (ف) و (ك) . وفي موضعه من (ف) علامة لَحَق، ولم يظهر في التصوير. وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1590) .

عمَّن سَمِعَ أَبَا سَلَمة بْنَ عبد الرحمن، يحدِّث عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيَغْرِفْ عَلَى يَدِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ. وَرَوَاهُ الزُّهْري (¬1) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ (¬2) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِنْدِي وَهَمٌ؛ يَعْنِي: حديثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬3) . 163 - وسمعتُ (¬4) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ (¬5) ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عمَّار، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم - وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/241 رقم 7282) ، ومسلم في "صحيحه" (278) . (¬2) كذا: «ورواه الزهري ... هذا الحديثَ» ، وهي عبارة صحيحة عربية، ذكرنا وجهها في التعليق على المسألة رقم (159) . (¬3) نقله ابن الملقن في الموضع السابق من "البدر المنير" عن أبي زرعة بلفظ: «إنه وهم، والصَّواب حديث أبي هريرة» . وانظر "العلل" للدارقطني (8/75 رقم1419) . (¬4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/8) بتصرف، وفيه سقط، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص209) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/779-780) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (1/85) . (¬5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (310) .

فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ، المرأةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ؛ بأنَّ زوجَها جامَعَها، أتغتَسِلُ؟ فقال رسولُ الله (ص) : إِذَا وَجَدَتِ المَاءَ، فَلْتَغْتَسِلْ (¬1) . وَرَوَى الأوزاعيُّ (¬2) ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أَبِي طَلْحة، عَنْ جَدَّته أُمِّ سُلَيم؛ قَالَتْ (¬3) : دخلَتْ أُمُّ سُلَيم عَلَى أُمِّ سَلَمة، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رسولُ الله (ص) ، فقالتْ لَهُ (¬4) أمُّ سُلَيم: أرأيتَ إِذَا رأتِ المرأةُ ... ؟ قَالَ أَبِي: إسحاقُ بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أُمِّ سُلَيم، مُرسَلٌ، وعِكرِمَة بْنُ عمَّار روى عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ أم سُلَيم ... ¬

(¬1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (310) من طريق عمر بن يونس، به. (¬2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. والحديث أخرجه الدارمي في "مسنده" (791) ، وأبو عوانة في "مسنده" (832) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك، قال: دخلتْ أمُّ سُلَيْم على النبي (ص) وعنده أم سلمة، فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ... (¬3) كذا في جميع النسخ «قالت» ، ولا يستقيم مع مقول القول بعده، والظاهر: أن القائل هو إسحاق بن عبد الله يخبر عن جدَّته أم سليم؛ فكانتِ الجادَّةُ على ذلك أن يقال: « ... قال: دخلَتْ أم سليم ... » . لكننا نقول: إن لمجيء الفعل «قالت» على صورة التأنيث وجهًا في العربية، وهو أنَّه - مع كونه مسنًدا إلى ضمير المذكَّر - جاء في صورة المؤنَّث لمجاورته للاسم المؤنَّث الذي قبله وهو قوله: «أم سليم» ، وللجوار تأثيرات في العربية. وانظر التعليق على نحو ذلك في المسألة رقم (54 - الوجه الثالث) . (¬4) قوله: «له» ليس في (ف) .

وحديثُ الأوزاعيِّ (¬1) أشبَهُ مُرسَلً (¬2) من المُوَصَّلِ (¬3) . ¬

(¬1) قال ابن عبد الهادي _ح عن حديث الأوزاعي: «وحديث الأوزاعي عن إسحاق لم يخرجه أحد من الأئمة الستة، وحديث عكرمة انفرد به مسلم عن الجماعة، والله أعلم» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (4/10/أ) : «اختلف فيه على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: فرواه عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد الله، عن أنس، وتابعه مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. وخالفهما يحيى بن عبد الله وأبو المغيرة والوليد؛ رَوَوه عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن جدته أم سليم؛ لم يذكروا فيه أنسًا، وكذلك قال همام: عن إسحاق، عن جدته. وقال يحيى بن أبي كثير وحسين المعلم: عن إسحاق بن عبد الله، عن أم سليم، فأرسلاه. ورواه عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة أخو إسحاق، عن أم سليم، والمرسل أشبه بالصواب» . اهـ. (¬2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وتقدَّم التعليقُ عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) كذا في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، لكن كتب بهامش (ف) : «الصواب: موصول» ، وفي هامش (ت) فوق الكلمة علامة تصويب أو تعليق، لكنْ لم يظهر في مصوَّرتها، وجاء في (ك) : «الموصول» ، وقد نقل ابن عبد الهادي في"شرح العلل" هذه الكلمة «الموصل» ، ثم قال: «كذا قال، والصواب أن يقال: أشبه من الموصول» . لكن استعمال هذا اللفظ «الموصَّل» بمعنى «الموصول» صحيح من جهتين: الأولى: من جهة النقل عن أهل الحديث؛ فقد استعملوا مصطلح «الموصَّل» كما استعملوا «الموصول» و «المتصل» ، وكلُّه عندهم بمعنًى واحد، وهو: ما سلم من الانقطاع، وتجد ذلك عند الخطيب في "الكفاية" (ص20) ، وابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص17) ، والعراقي في "التقييد والإيضاح" (ص153) ، وابن حجر في "مقدِّمة الفتح" (ص465) ، والسخاوي في "فتح المغيث" (1/34، 134، 233) ، والصنعاني في "توضيح الأفكار" (1/69) ، وقد ورد لفظ «الموصَّل» بهذا المعنى في كتابنا هذا في أكثر من موضع. وعلى ذلك: فهذا اصطلاح مطروق ثابت وارد في لغة المحدِّثين، المتقدِّمين منهم والمتأخرين. والجهة الثانية: من جهة النقل عن أهل العربية؛ فقد نقل علماء العربية استعمال العرب للفظ: «الموصَّل» في معنى «الموصول» أو «المتصل» ؛ قال في "تاج العروس" (15/776 وصل) : «وصَلَ الشيءَ بالشيءِ يَصِلُهُ وَصْلاً وَصُِلَةً بالكسر والضم ... ووصَّلَهُ توصيلاً: لَأَمَهُ [أي: ضمَّهُ به وجمعه] ، وهو ضِدُّ: فَصَلَهُ، وفي التنزيل العزيز: [القَصَص: 51] {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ} ، أي: وصَّلنا ذكر الأنبياء وأقاصيصَ مَنْ مضى بعضَهَا ببعض؛ لعلَّهم يعتبرون، ويقال: وصَّل الحبالَ وغيرَهَا توصيلاً: وصَلَ بعضها ببعض» . اهـ. = = ونحوه في "لسان العرب" (11/726) وغيره من المعاجم. ويتصرف هذا الفعل ومشتقاته في المعنى الحديثي فيقال: وصَّل الراوي المراسيل يُوصِّلها توصيلاً، فهي مُوَصَّلة؛ كما يقال: وَصَلَها يَصِلُها وَصْلاً فهي موصولة.

164 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ سهل ابن عُثْمَانَ العَسْكَري، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاث، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ (¬2) ، عَنْ حُمْران بْنِ أَبَانٍ - أَوْ أَبَانِ بْنِ حُمْران - عن عثمان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، إِلا مَسْحَ رأسِه مَرَّةً؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى هَذَا الحديثَ حمَّادُ بنُ زَيْدٍ (¬3) ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة، وهُشَيْمٌ (¬4) ، وعَبَّادُ ابن عَوَّام (¬5) ، وابنُ أَبِي زَائِدَةَ (¬6) ، عَنْ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص211) ، وانظر المسألة رقم (100) و (146) و (172) و (187) . (¬2) قوله: «عن عطاء» سقط من (ك) . وعطاء هذا هو: ابن أبي رباح. (¬3) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (1/66 و72 رقم 472 و527) . (¬4) هو: ابن بشير. (¬5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (133) ، وعنه ابن ماجه في "سننه" (435) . ورواه ابن أبي شيبة (65) من طريق أبي معاوية، عن حجاج، بمثله. (¬6) هو: يحيى بن زكريا. (*) ... كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .

حَجَّاج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلً (*) . وَرَوَاهُ يزيدُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ لَهِيعة (¬1) ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ، مُرسَلً (*) . وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (¬2) ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ بلَغَه عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلً (*) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ عِندَنا (¬3) . 165 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم (¬4) ؛ قَالَ (¬5) : حدَّثنا (¬6) أبو زرعة؛ قال: حدَّثنا عبد الجبَّار بن عاصِم؛ قال: حدَّثني عُبَيدالله بن عمرو، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن ¬

(¬1) هو: عبد الله. (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (124) . ورواه أحمد في "مسنده" (2/348 رقم 8578) من طريق همام، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن عثمان، به. (¬3) سئل الدارقطني في "العلل" (263) عن هذا الحديث؟ فقال: «اختُلِف فيه: فرواه حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حمران، عن عثمان. وخالفه حمَّاد بن زيد، ويحيى بن أبي زائدة، وغيرهما، فرووه عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عثمان، مُرسَلاً، وكذلك رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامة بن زيد، والأوزاعي، عن عطاء، عن عثمان، مُرسَلاً. فإن كان حفظ حفص بن غياث هذا عن الحجاج، فقد زاد فيه حمرانَ، وهذه زيادة حسنة، وحفص من الثقات» . وانظر "التاريخ الكبير" (6/456) . (¬4) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، من (ت) و (ك) فقط. (¬5) قوله: «قال» ليس في (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «وقال» . (¬6) في (ف) : «وحدثنا» .

جَابِرٍ؛ قَالَ: جَاءَ ناسٌ مِنَ الطَّائِف يَشْكُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) بَرْدَ أَرْضِهِم؛ لِيُرَخِّصَ لَهُم فِي الغُسْل، فقال رسولُ الله (ص) : أَمَّا أَنَا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحدَّثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْط الرَّقِّيُّ؛ قال: حدَّثنا عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيْسَة، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَوقوفً (¬1) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬2) . 166 - وسمعتُ (¬3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا به عن محمد بن عبد الله بْنِ بَكْرٍ (¬4) الصَّنْعاني، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هاشِم (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو سَلاَّم، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي (¬6) ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيق (¬7) ، عَنْ عائِشَة: ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص213) ، ثم قال: «وهذا الحديث غير مُخرَّج في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، وقد روي نحوه عن أبي سفيان ومحمد بن علي، عن جابر، وهو مخرَّج في "صحيح مسلم". اهـ. = ... وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن عبد الهادي هو: ما أخرجه مسلم (328) من طريق أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عن جابر بن عبد الله: أن وفد ثقيف سألوا النبي (ص) فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا» . وأخرجه مسلم أيضًا من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن جابر، إلا أنه لم يذكر وفد ثقيف، وهو مخرَّج عند البخاري في "صحيحه" (252 و255 و256) من هذا الوجه. (¬3) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. (¬4) في (ش) : «ابن أبي بكر» . (¬5) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد. (¬6) هو: زيد بن الحواري. (¬7) هو: بكر بن عمرو الناجي.

أنَّ رسول الله (ص) قَبَّلَها، ثُمَّ مَضى لِوَجْهِهِ، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا. وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أَبُو سَلاَّم (¬1) هَذَا هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا (¬2) هُوَ سَلاَّمٌ الطويلُ (¬3) ، والحديثُ مُنكَرٌ، وسَلاَّمٌ متروكُ الحديث (¬4) . 167 - أخبرنا (¬5) أبو محمد عبد الرحمن قَالَ (¬6) : وحدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّار (¬7) ، عَنْ أَبِي مَعْشَر (¬8) ، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ (¬9) أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ؛ قال: كان رسولُ الله (ص) إذا دَخَلَ الخَلاَءَ يقول: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ. ¬

(¬1) قوله: «أبو سلام» مكرر في (ك) . (¬2) في (ك) : «وإنما» بالواو. (¬3) هو: سلاَّم بن سَلْم، أو ابن سُلَيم. (¬4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص215) ، ثم قال: «ولم يرو هذا الحديث أحدٌ من أصحاب "السنن"، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا في ترجمة سلام الطويل من كتاب ابن عدي وابن حبان، والله سبحانه وتعالى أعلم» . اهـ. وانظر المسألة رقم (100) ، وانظر أيضًا المسألة رقم (108) و (109) و (110) . (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص216-217) ، وخرَّج هذا الحديث من "سنن سعيد ابن منصور"؛ من روايته عن هشيم بن بشير، عن أبي مَعْشَر، عن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، ثم قال ابن عبد الهادي: «أبو معشر هو نجيح، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» . (¬6) قوله: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬7) في (ت) و (ك) : «محمد بن مكدر» ، وزاد في (ك) : «ولعله منكدر» . (¬8) هو: نجيح بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (5) ، وابن عدي في "الكامل" (7/55-56) من طريق هشيم، عنه، به. وعند ابن عدي: «ابن أبي طلحة» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في "الدعاء" (358) . (¬9) قوله: «عبد الله بن» الثاني ليس في (ك) .

فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَكَذَا أَمْلاهُ عَلَيْنَا (¬1) مِنْ حِفْظه، وَقِيلَ لِي (¬2) : فِي كِتَابِهِ: عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنْ حَفْصِ بْنِ (¬3) عُمَرَ بن عبد الله بْنِ (¬4) أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. وحدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّار (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو مَعْشَر، عَنْ حَفْصِ بن عمر بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) (¬6) . 168 - وسألتُ (¬7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَيَّاش (¬8) ، عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمرِ مِنْ رَسُولِ الله (ص) تركُ الوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ ¬

(¬1) يعني: محمد بن بكار. (¬2) في (ت) و (ك) : «وقيل أبي» . وكتب في هامش (ك) : «لعله: قال» يعني بدل: «قيل» . (¬3) في (ك) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) قوله: «عبد الله بن» ليس في (أ) و (ش) و (ف) ، ولا في "شرح العلل". (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "الدعاء" (357) . (¬6) من قوله: «وهو الصحيح ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر. والحديث سئل عنه الدارقطني في "العلل" (4/22/ب) فقال: «يرويه أبو معشر نجيح، واختلف عنه؛ فقال هشيم: عن أبي معشر، عن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وقال أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهراني: عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، = = عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عن أنس، والقول قول أبي الربيع، وهو حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة أخي إسحاق، وهو الذي يروي عنه خلف بن خليفة» . (¬7) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/403-404) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص220) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/461) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/9/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/205) ، و"إتحاف المهرة" (3/543) . وستأتي هذه المسألة برقم (174) . (¬8) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (192) ، والنسائي في "سننه" (185) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (43) ، وابن الجارود في "المنتقى" (24) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/225) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/66-67) ، وابن حبان في "صحيحه" (1134) ، والطبراني في "الأوسط" (4663) ، و"الصغير" (671) ، و"مسند الشاميين" (2973) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/136) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (362) ، والدارقطني في "الأفراد" (112/ب/أطراف الغرائب) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (64) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/155 و156) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/346) و (12/276) ، وابن حزم في "المحلى" (1/243) . وقد نبَّه أبو داود على أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي قبل هذا في "سننه" برقم (191) ، وسيأتي ذكره في كلام أبي حاتم الآتي آخر المسألة. وقال الطبراني في "الأوسط": «لا يَروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة، تفرد به علي بن عياش» . قال ابن حبان: «هذا خبر مختصر من حديث طويل؛ اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهِّمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مَسَّت النار مطلقًا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مسَّت النار؛ خلا لحم الجزور فقط» . وقال الدارقطني: «تفرد به علي بن عياش الحمصي، عن شعيب عنه» .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيَّ (ص) أكل كَتِفًا (¬1) ولم يَتَوَضَّ (¬2) ؛ كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ ¬

(¬1) سيأتي في المسألة رقم (174) بلفظ: «أن النبي (ص) أكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صلَّى وَلَمْ يتوضَّ» . (¬2) كذا في جميع النسخ، ويخرَّج على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتلِّ في حالتي جزم المضارع وبناء الأمر، فالأصل هنا: «يتوضَّأ» ، ثم أُبْدِلَتْ همزتُهُ ألفًا؛ فصارتْ: «لم يتوضَّا» ، ودخَلَ الجازم بعد الإبدال، فحذفتِ الألف للجزم «لم يَتَوَضَّ» ؛ قال العيني في "عمدة القاري" (3/105-106) / «يجوز [أي في قوله: لم يتوضَّأ» ] وجهان: أحدهما: إثباتُ الهمزة الساكنة علامةً للجزم. والآخر: حذفها؛ تقول: لم يَتَوَضَّ؛ كما تقول: لم يَخْشَ، بحذف الألف. والأول هو الأشهر» . اهـ. وانظر كلام ابن هشام على جزم الفعل المهموز في "أوضح المسالك" (1/74) .

المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ (¬1) ، وَيَحْتملُ أَنْ يَكُونَ شُعَيبٌ حدَّث بِهِ مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ فِيهِ (¬2) . 169 - وسُئِلَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَتَّاب بْنُ بَشِير (¬4) ، عَنْ خُصَيْف (¬5) ، عَنْ سعيد ابن جُبَير؛ قَالَ: عابَ ابنُ عُمَرَ عَلَى سعدٍ المَسْحَ عَلَى الخُفَّين وهُما بالعِرَاق، فلمَّا رَجَعَا، اجْتَمَعَا عندَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ سعدٌ: سَلْ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الَّذِي عِبْتَ علَيَّ، فقال سعدٌ: ¬

(¬1) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (639) ، وأحمد في "مسنده" (3/322 رقم 14453) ، وأبو داود في "سننه" (191) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (640) ، وابن حبان في"صحيحه" (1132 و1136) من طريق معمر، وأحمد (3/304 و307 رقم 14262 و14299) من طريق علي بْن زَيْدٍ وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وأبو يعلى في "مسنده" (2160) ، وابن حبان (1138 و1145) من طريق جرير، وابن حبان (1137 و1139) من طريق أيوب السختياني وروح بن القاسم، جميعهم عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، به. (¬2) قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (2/178) : «حدثنا علي قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال: عن ابن المنكدر قال جابر ح: أكل النبي (ص) ولم يتوضأ. فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول: أخبرني مَنْ سمع جابرًا: أكل النبي (ص) ... ، وقال بعضهم: عن ابن المنكدر: سمعت جابرًا ولا يصح» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/205) : «قال الشافعي في "سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر؛ إنما سمعه من عبد الله ابن محمد بن عقيل» . (¬3) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/134) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص221-222) . (¬4) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (11/436 رقم 12237) . ورواه الطبراني (11/89 رقم 11140) من طريق عثمان بن ساج، عن خصيف، عن مجاهد وعكرمة وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، به. (¬5) هو: ابن عبد الرحمن الجَزَري.

عابَ علَيَّ المسحَ (¬1) عَلَى الخُفَّين، فَقَالَ عُمَرُ: فعلتَ (¬2) ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: عمُّكَ أعلَمُ مِنكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ عَلِمنا أَنَّ رسولَ الله (ص) قَدْ مَسَحَ، ومَسَحَ أصحابُه. وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (¬3) ؛ فَقَالَ: عَنْ خُصَيف، عَنْ مِقْسَم (¬4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ جُرَيج عِنْدِي أحفَظُ مِنْ عَتَّاب بْنِ بشير. 170 - قال أبو محمد (¬5) : وذكر (¬6) أبي حديثًا رواه حفص بن عبد الله النَّيسابوري (¬7) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عن هشام بن حَسَّان، ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «بالمسح» . (¬2) أي: فقال عمر لابنه: أَعِبْتَ عليه المسحَ على الخفَّيْنِ؟! كما يفهم من مصادر التخريج. (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/366 رقم 3462) ، وأبو داود في "سننه" من رواية أبي الطيب بن الأشناني عنه - كما في "تحفة الأشراف" (6488) - والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/273) . (¬4) هو: ابن بُجْرة. (¬5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ف) فقط، وفي (ك) : «قال محمد» . وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص223) ، ثم قال: «ولم يخرِّج هذا الحديث من هذا الوجه أحد من أهل الكتب الستَّة، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي، والله أعلم» . (¬6) في (ت) و (ك) : «ذكر» بلا واو، وانظر المسألة رقم (162) . (¬7) لم نقف على روايته، والحديث رواه أبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" (1/333 رقم 642) من طريق خَالِدِ بْنِ نزار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرة، به، مرفوعًا. ولم يسق متن الحديث. ورواه أبو نعيم أيضًا في "تاريخ أصبهان" (1/147) من طريق الحسين بن حفص، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هشام، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قال: «إِذا استَيقَظَ أحَدُكم مِنْ مَنامِه، فلا يَغْمِسْ يَده فِي الإِنَاءِ حَتَّى يغسل كفه ثَلاثَ مرَّاتٍ؛ فإنَّه لا يَدري أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ» . والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (278) من طريق عبد الأعلى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، به مرفوعًا، إلى قوله: «فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده» .

عَنْ محمدِ بنِ سِيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وسُهَيْلِ (¬1) بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيَغْسِلْ (¬2) كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا (¬3) فِي الإِنَاءِ؛ فإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ثُمَّ لْيَغْتَرِفْ بِيَمِينِهِ مِنْ إِنَائِهِ، ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ [فَلْيَغسِلْ] (¬4) مَقْعَدَتَهُ. قَالَ أَبِي: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ: «ثُمَّ لْيَغْتَرِفْ بِيَمينِه ... » ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، مِنْ كَلامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَصِلُ كلامَه بالحديث؛ فلا يُمَيِّزُهُ المُسْتَمِع. ¬

(¬1) قوله: «وسهيل» في (أ) : «ورواه سهيل» ، وفي (ش) : «ورواه سهل» ، وفي (ف) : «وسهل» ، والمثبت من (ت) و (ك) و"شرح العلل". و «سهيل» مجرورٌ عطفًا على «محمد بن سيرين» ، أي: أنَّ هشامًا يرويه عن محمد بن سيرين وعن سهيل بن أبي صالح. (¬2) في (ف) : «فليغتسل» . (¬3) في (ك) : «يجعلهما» وهي صحيحة والمراد هنا الكَفَّان، وما أثبتناه من بقية النسخ «يجعلها» : مستقيمٌ أيضًا، ويُحْمَلُ على أحد معنيين: الأول: على معنى «الكف» ، أي: قبل أن يجعَلَ كَفَّهُ في الإناء؛ والكَفُّ مؤنَّثةٌ؛ "المصباح المنير" (ص535) . والثاني: على معنى «اليد» ، أي: قبل أن يجعل يده في الإناء. (¬4) المثبت من (ك) و"شرح العلل"، وفي بقيَّة النسخ: «فليغتسل» .

171 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيمان الواسِطي، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي (¬2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عمرو، عن عُبَيدالله (¬3) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وَمَرَّةً مرَّةً؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ: «عَنْ أَبِيهِ» ؛ حدَّثنا أبو الوليد الطَّيَالسي (¬4) ، عن عبد العزيز بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو (¬5) ، عن ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص224-225) ، ثم قال: «وهذا الحديث هو آخر الجزء الأول من كتاب العلل» . (¬2) هو: عبد العزيز بن محمد. ورواية سعيد بن سُلَيمان الواسِطي عنه؛ أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/30 و36) ، والروياني في "مسنده" (727) ، والطبراني في "الأوسط" (907) ، وابن الهيثم في "فوائده" رواية أبي نعيم - كما في "إتحاف المهرة" (14/236) - من طريق سعيد بن سليمان، عَنِ الدَّراوردي، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي رافع، به. فالظاهر أنه سقط من إسناد ابن أبي حاتم قوله: «عبد الله ابن» . وليس عند الروياني والطبراني قوله: «عن أبيه» ، وهي ثابتة في "مجمع البحرين" للهيثمي (404) . قال الطبراني: «لا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرد به الدراوردي» . (¬3) الظاهر أن صوابه: «عن عبد الله بن عبيد الله» كما يتضح من التخريج والتعليق آخر المسألة. (¬4) هو: هشام بن عبد الملك. وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/44) ، والطبراني في "الكبير" (1/317 رقم 937) . ورواه البزار في "مسنده" (272/كشف الأستار) من طريق أحمد بن أبان، والطبراني في "الكبير" (1/317 رقم 937) من طريق القعنبي، والدارقطني في "السنن" (1/81) من طريق عبد الله بن عمر الخطابي، جميعهم عن الدراوردي، به. (¬5) في (أ) : «عمر» ، ولم تتضح في مصورة (ش) .

عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رافع (¬1) ، عن النبيِّ (ص) (¬2) . ¬

(¬1) قوله: «عن أبي رافع» سقط من (أ) و (ش) . (¬2) كذا رجَّح أبو زرعة رواية أبي الوليد الطيالسي على هذا الوجه، والظاهر أنه لم يقف على رواية سعيد بن سليمان على الوجه الذي ذكرناه في التخريج أول المسألة - وكذلك من تابعه على هذه الرواية مما سيذكره الدارقطني ويرجِّحه - وهو روايته عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جَدِّه، قال الدارقطني في "علله" (1173) ، عند كلامه عن هذا الحديث: «يرويه الدراوردي، واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن سليمان، وسليمان الشاذكوني، ونعيم بن حماد، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه. ورواه أبو همام عن الدراوردي، بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر عمرو بن أبي عمرو. ورواه سعيد بن منصور وضرار بن صرد وخلف بن هشام، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن يعقوب بن خالد، عن أبي رافع. ورواه الحسن بن الصباح الزعفراني، عن سعدويه، عن الدراوردي، عن محمد بن عمارة ويعقوب بن المسيب، عن أبي رافع، وأشبهها بالصواب حديث عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عبد الله بن عبيد الله - هو عبادل -، عن أبيه، عن جده. وحديث محمد بن عمارة وهو حديث آخر؛ لأن سعيد بن سليمان قد أتى بهما جميعًا، فأشبه أن يكونا محفوظين عن الدراوردي» .

.. تَمَّ الجُزْءُ الأَوَّلُ (¬1) ، ويَتْلُوهُ الجُزْءُ (¬2) الثَّاني من عِلَلِ الحديث: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ العَبَّاسُ بْن الْوَلِيدِ النَّرْسي (¬3) ، عَنْ يَحْيى بْنِ مَيْمون بْن (¬4) عَطَاءوالحَمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمين (¬5) ، وصلَّى اللَّهُ عَلَى محمَّد وآلِهِ وصَحْبِهِ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا (¬6) ¬

(¬1) زاد بعده في (ف) : «بحمد الله وعونه وكرمه ومنِّه» . (¬2) في (ف) : «يتلوه في الجزء» . (¬3) في (أ) : «الترسي» ، وفي (ف) غير منقوطة، وانظر المسألة رقم (146) ، والمسألة الآتية برقم (172) . (¬4) في (ف) : «عن» بدل: «بن» . (¬5) قوله: «رب العالمين» ليس في (ف) . (¬6) من قوله: «تم الجزء الأول ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) . وفي (أ) زيادة بخط محمد بن العطار، وهذا نصها: «انتقيته، والحمد لله على نعمه»

بِسْمِ اللَّه الرَّحمن الرَّحيم وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدوآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم 172 - أنا أبو محمد عبدُالرحمن بن أبي حاتِم _ح؛ قال (¬1) : سُئِل (¬2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ العَبَّاسُ بْن الْوَلِيدِ (¬3) النَّرْسي (¬4) ، عَنْ يَحْيى بْنِ مَيْمون بْن (¬5) عَطاء، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ مَرَّةً مرَّة، ثُمَّ قال رسولُ الله (ص) (¬6) : هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ لِهَذَا الحديثِ أصلٌ. وامْتَنَع مِنْ قِراءَتِه، ولم يَقْرأ (¬7) علينا. ¬

(¬1) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) . ومكانه في (ف) : «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآلِهِ وصَحبِه. الجُزْءُ الثَّاني من عِلَلِ الحديث، يشتملُ عَلَى عِلَلِ أحاديثَ رُوِيَتْ في الطَّهارة والصَّلاة. أخبرنا أبو أحمدَ الحسينُ بن عليِّ بنِ محمدِ بنِ يَحْيَى النَّيْسَابوريُّ، قِراءةً عليه سنةَ تِسعٍ وسِتِّين وثلاثِ مِئَة؛ قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح قال» . (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص226) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/294) ، وتقدمت هذه المسألة برقم (146) ؛ ولذا قال ابن عبد الهادي عقب نقله لهذا النص: «وهذا الحديث هو أول الجزء الثاني من العلل، وقد تقدم ذكره بأطول من هذا اللفظ، وراويه يحيى بن ميمون ساقط، والله أعلم» ، وانظر المسألة رقم (100) . (¬3) في (ش) : «بن أبي الوليد» . (¬4) في (أ) : «الترسي» . (¬5) في (ف) : «عن» بدل: «بن» . (¬6) قوله: «ثم قال رسول الله (ص) » مكانه في جميع النسخ: «ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) » . وفي "شرح العلل": «ثم قال» فقط. (¬7) في "شرح العلل": «يقرأه» .

173- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا (¬2) محمَّدُ بنُ عَوْف الحِمْصِيُّ، عَنْ أبي تَقِيٍّ عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيدي (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة بْن شُعْبَة؛ أنَّ (¬4) مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ (¬5) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغَيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ أَنَّهُمَا سَمِعا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة (¬6) ؛ أَنَّهُ سارَ مَعَ رسولِ الله (ص) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ أنَّ رسولَ الله (ص) (¬7) تبرَّزَ وتوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى (¬8) خُفَّيه ... وذكَرَ الحديثَ؟ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص227) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسالة رقم (65) و (182) . (¬2) أي: «حدثناه» أو «حدثنا به» ، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت؛ كقوله تعالى: [البَقَرَة: 48] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} أي: فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) . (¬3) في (ت) و (ك) : «الزبيري» . والزُّبيدي هذا هو: محمد ابن الوليد. (¬4) علق ابن عبد الهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله: «الصواب أن يقال: وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره» . وانظر التعليق الآتي. (¬5) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي - وقد نقل ابن عبد الهادي هذا النص في "شرح العلل"، ثم نبَّه على هذا الإشكال بقوله: وقوله: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شُعْبَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أخبره» : فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير؛ وهو: أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط من النسخة بلا شك، والله أعلم. اهـ. (¬6) من قوله: «أن محمد بن إسماعيل ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬7) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل"! ولعل صواب العبارة: «وأن رسول الله (ص) » . (¬8) قوله: «على» ليس في (ت) و (ك) .

فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: إسماعيلُ ابن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، بدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (¬1) . 174 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْف، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاش، عَنْ شُعَيْب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمرِ من رسول الله (ص) تَرْكُ الوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيََّّ (ص) أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ (¬3) ؛ كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ المُنكَدِر، ¬

(¬1) قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «ولم يرو أحد من أئمة الكتب الستة حديث الزُّبَيدي عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي، وليس عندي من "معجم الطبراني" شيء في هذا الموضع فأكشفه منه، والله أعلم» . اهـ. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/371) : «وقال بعضهم: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسماعيل، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، في المسح. قال أبو عبد الله: وهو وهم، والصحيح: إسماعيل بن محمد» . وأصل حديث المغيرة - من غير رواية الزبيدي - أخرجه البخاري في "صحيحه" (182) ، ومسلم (274) ، وانظر المسألة رقم (8) و (65) و (82) و (160) ، و (182) . وذكر الدارقطني في "العلل" (7/103) الخلاف في هذا الحديث ومما قاله: «قد روى هذا الحديث يونس ابن يزيد الأيلي وعمرو بن الحارث وابن جريج وابن إسحاق وصالح بن أبي أخضر، عن الزهري، عن عباد ابن زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عن أبيه، وهو الصَّحيح عن الزهري» . (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (168) . (¬3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ولم يتوضَّأْ» ، وقد وجَّهنا صحة ما وقع في النسخ هنا في التعليق على مثله في المسألة رقم (168) .

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حدَّث مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ فِيهِ. 175 - وسمعتُ (¬1) مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف الحِمصي الطَّائي، وحدَّثنا عَنْ مُوسَى بْنِ أيُّوب النَّصِيبي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ شُعَيب الخَوْلاني - وَكَانَ يسكُنُ اللاَّذِقِيَّة (¬2) - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (¬3) ، عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّة، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق: أَنَّهُ أكلَ مع النبي (ص) لَحْمًا، ثم صلَّى ولم يتوضَّ (¬4) . فسمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرويه النَّاسُ: عَنْ عَطَاءٍ (¬5) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أبي بكر، موقوفً (¬6) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص231) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/468) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/197) . (¬2) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (5/5) : «اللاذقية ... : مدينةٌ في ساحل بحر الشام، تُعَدُّ من أعمال حِمْص، وهي غربي جبلة؛ بينهما سِتَّةُ فراسخ، وهي الآن من أعمال حلب» . (¬3) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬4) كذا في جميع النسخ، وانظر تخريجها اللغوي في التعليق على المسألة رقم (168) . وأما الحديث، فقد قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «ولم يرو هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم أره في "المعجم الكبير" للطبراني، ولا "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي» . اهـ. وانظر التعليق آخر المسألة. (¬5) هو: ابن أبي رباح. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (647 و664) من طريق ابن جريج ويحيى بن ربيعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/67) من طريق رباح بن أبي معروف، ثلاثتهم عن عطاء، به. ورواه الطحاوي (1/67) من طرق عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، به موقوفًا. (¬6) كذا في جميع النسخ، وهو منصوبٌ على الحال، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1/222 رقم27) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «ولا يثبت هذا؛ لأن الراوي له عن الأوزاعي ضعيف، وحسان بن عطية لم يدرك جابرًا» . وقال: «والصواب قول من قال: جابر عن أبي بكر؛ من فعله» .

176 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي حديثً (¬2) كتبتُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِي خَيْثَمَة مُصْعَب بْنِ سعيد (¬3) ، عن المغيرة بن ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص235-236) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/314) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/166) ، و"إتحاف المهرة" (8/196-197) . (¬2) كذا في جميع النسخ، بلا ألف، وهو منصوب على المفعوليَّة لـ «رأى» ، والجادَّة: «حديثًا» ؛ لكنَّه جاء هنا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةِ ربيعة، انظر المسألة رقم (34) . (¬3) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/182) من طريق أحمد بن محمد الأنطاكي، وابن عدي في "الكامل" (6/359) من طريق عمر بن الحسين، والدارقطني في "سننه" (1/109) من طريق عبد الكريم ابن الهيثم، ثلاثتهم عن مصعب بن سعيد، به. قال العقيلي في ترجمة المغيرة: «ولا يتابعه إلا من هو نحوه» . وقال ابن عدي: «ولا أعلم رواه عن الوازع بهذا الإسناد غير مغيرة هذا» . وقال الدارقطني: «الوازع بن نافع ضعيف الحديث» . ورواه الدارقطني في "الأفراد" (12/ب/أطراف الغرائب) وقال: «غريب من حديث سالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عن أبي بكر، تفرد به الوازع ابن نافع عنه، وتفرد به المغيرة بن سقلاب، عن الوازع» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (2219) ، و"الصغير" (27) من طريق أحمد بن عبد الوهاب التميمي، عن مصعب بن سعيد، به إلا أنه لم يذكر «عمر» . قال الطبراني في "الصغير": «لا يُروى عن أبي بكر الصديق إلا بهذا الإسناد، تفرد به المغيرة بن سقلاب» . ورواه أبو عوانة في "صحيحه" (1/253) ، والدارقطني في "سننه" (1/109) من طريق أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدِ بْنِ سِنَانٍ الرهاوي، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (128) من طريق الحارث بن بهرام، كلاهما عن المغيرة بن سقلاب، به.

سِقْلابٍ (¬1) الحَرَّاني، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نافع، عن سالم بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق؛ قَالَ: كنتُ جالسًا عند النبي (ص) ، فَجَاءَ رجلٌ قَدْ توضَّأَ وَفِي قدمِهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الماءُ، فقال له (¬2) النبي (ص) : اذْهَبْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ (¬3) ، فَفَعَلَ. فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ بَاطِلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ووازعُ بْنُ نَافِعٍ ضعيفُ الحديث. 177 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ (¬5) بْنُ سابِق (¬6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عَنْ مَنْصُورٍ (¬7) ، عَنِ الحَكَم (¬8) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة، عَنِ الْبَرَاءِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ ومصادر ترجمته: «سقلاب» بالسين المهملة، ووقع في "إتحاف المهرة": «صقلاب» بالصاد المهملة. (¬2) قوله: «له» ليس في (ت) و (ك) . (¬3) قوله: «وضوءك» سقط من (ف) . (¬4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص238) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (2/17) ، و"فتح الباري" (11/109) ، وستأتي هذه المسألة برقم (2062) ، وانظر المسألة رقم (1996) و (2057) . (¬5) قوله: «رواه محمد» سقط من (أ) و (ش) ، وفي موضعه في (ش) علامة لَحَق، ولم يظهر شيء في التصوير. (¬6) روايته أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" (10617) ، والروياني في "مسنده" (397) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1137) . (¬7) هو: ابن المعتمر. (¬8) هو: ابن عُتَيبة.

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ الحَكَمُ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ (¬1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة نفسِهِ، عن البراء، عن النبيِّ (ص) (¬2) . 178- وسُئِلَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم، عَنْ شَيْبان النَّحْوي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سمع عائِشَة تقول لعبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ ¬

(¬1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (247) ، ومسلم (2710) من هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم. (¬2) قال ابن حجر في "فتح الباري" (11/109) - بعد أن ذكر قول أبي حاتم هذا -: «قلت: فهو من المزيد في متصل الأسانيد» . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (148) ، ونقلها ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص239) بتمامها، ونقل بعضها مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (1/348) ، وانظر المسألة (194) .

رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ، وحسينٌ المعلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسي؛ قَالَ: دخلتُ مَعَ عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة، فدعا بِوَضُوء، فقالَ (¬1) : يا عبد الرحمن! أسبغِ الوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَلَيْسَ فِي إسنادِهما ذكرُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شَيْبان (¬2) ، والصَّحيحُ حديثُ الأوزاعيِّ وحسينٍ المعلِّمِ. قال أبو محمد (¬3) : قيل (¬4) لأَبِي زُرْعَةَ: فإنَّ عُمَرَ بْنَ يونس اليَمَامي ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «فقال» ، وتقدَّم في المسألة رقم (148) بلفظ: «فقالت» وهو الجادَّة؛ لأن القائلة هي عائشة خ، ولم يتضح في مصوَّرة "شرح العلل" (54/أ) ، لكنَّ مجيء فعل القول هنا مذكَّرًا مع كون فاعله ضمير المؤنَّث - جائزٌ على ثلاثة أوجه: الأوَّل: أنَّه من باب تأثير المجاورة؛ فقد ذُكِّرَ المؤنَّثُ لمجاورة المذكَّر قبله في قوله: «دعا بوضوء» ، وانظر في تأثير المجاورة المسألة رقم (54- الوجه الثالث) . والثاني: أن الضمير في «قال» يرجع إلى الراوي، وهذا من الحمل على المعنى بتذكير المؤنث. انظر التعليق على المسألة رقم (270) . والثالث: أنَّه جارٍ على ما ذهب إليه ابن كَيْسَان: أنَّ الفعل إذا كان مسندًا إلى ضمير المؤنَّث لا يجب إلحاقه علامة التأنيث، فيجوز أن يقال: هندٌ ذَهَبَ، والشمسُ طَلَعَ، ووافقه الجوهري إذا كان الضمير يعود إلى مؤنَّثٍ غيرِ حقيقيٍّ، واحتج ابن كيسان بقول عامر بن جُوَيْن الطائي [من المتقارب] : فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا وقال: «وليس بضرورة؛ لتمكُّنِه من أن يقول: «أَبْقَلَتِ ابْقَالَهَا» بالنقل، أي: بنقل كسرة «إِبْقَالَهَا» إلى التاء الساكنة، وقال السيوطي في "همع الهوامع" (3/333) : «وقال ابن كَيْسَان: يقاس عليه [أي: على هذا البيت] ؛ لأنَّ سيبويه حكى: قال فلانةُ» . اهـ. يعني أنه لا فَرْقَ بين الإسناد إلى المضمر والمظهر. ومن شواهد هذا أيضًا قولُ الشَّنْفَرَى في قصيدته "لاميَّة العرب" [من الطويل] : فَلَمْ يَكُ إلا نَبْأَةٌ ثُمَّ هَوَّمَتْ فقلنا: قَطَاةٌ رِيعَ أَمْ رِيعَ أَجْدَلُ؟ وقولُ الأعشى [من المتقارب] : فإِمَّا تَرَيْنِي ولِي لِمَّةٌ فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بِهَا والجادة: قَطَاةٌ رِيعَتْ، فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بها. انظر: "كتاب سيبويه" (2/45-46) ، و"الخصائص" (2/411-412) ، و"مغني اللبيب" (ص620) ، و"أوضح المسالك" (2/97-100 مع حاشية محيى الدين) ، و"خزانة الأدب" (1/63-67 الشاهد رقم2) ، و (11/368 الشاهد رقم 936) ، و"روح المعاني" (1/290) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (3/75) ، و"شرح فتح القدير" (1/274) . (¬2) كذا نسب أبو زرعة الوهم هنا إلى شيبان، ونسبه في المسألة (148) إلى أبي نعيم، وهو الأقرب إلى الصواب كما سبق بيانه هناك. (¬3) قوله: «قال أبومحمد» من (ف) فقط. (¬4) في (أ) و (ش) : «وقيل» .

رَوَى عَنْ عِكْرِمة بْنِ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمة ابن عبد الرحمن؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَالِمٍ مَوْلَى المَهْرِيِّين (¬1) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رَوَى عُمَرُ (¬2) بْنُ يُونُسَ! والصَّحيحُ كَمَا رَوَاهُ الأوزاعيُّ وحسينٌ المعلِّمُ. 179- وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير المِصِّيصي، عَنِ الأوزاعيِّ (¬4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬5) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُميَّة الضَّمْري؛ قَالَ: رأيتُ النبي (ص) يَمْسَحُ (¬6) على الخُفَّين والعِمامَة؟ ¬

(¬1) انظر التعريف به في التعليق على المسألة رقم (148) ، وانظر الكلام على أنه سالم أو أبو سالم في التعليق على المسألة (194) . (¬2) في (ك) : «عمرو» . (¬3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص243) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/676) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/139) ، و"فتح الباري" (1/308) . (¬4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (562) من طريق الوليد بن مسلم، ومحمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (746) من طريق معمر، عن يحيى، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في"مسنده" (4/179 رقم 17615) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/271) . وانظر "أطراف الغرائب" (240/أ) ، و"النكت الظراف" لابن حجر (10707) . (¬5) قوله: «عن أبي سلمة» مكرر في (ك) . (¬6) في (ك) : «مسح» .

فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: أَبُو سَلَمة (¬1) ، عن جعفر ابن عَمْرِو بْنِ أُميَّة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) . 180- وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬3) ، عَنْ أَبِي سُفْيان الأَنْمارِي، عن يحيى ابن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (¬4) ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (¬5) توضَّأَ وخلَّل لِحْيَتَهُ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثٌ موضوعٌ، وَأَبُو سُفْيان الأنماريُّ مجهولٌ (¬6) . 181 - وسألتُ (¬7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُطَّلب بْنُ زِيَادٍ (¬8) ، عن ¬

(¬1) في (ت) : «أبو مسلمة» . وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (204 و205) . (¬2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص244) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/319-320) ، وابن حجر في "لسان الميزان" (7/55) ، و"النكت الظراف" (7/256) . (¬3) هو: ابن الوليد. (¬4) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6253) ، و"مسند الشاميين" (2402) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/206) من طريق شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عنه به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عطاء الخراساني إلا شعيب بن رزيق» . وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عطاء تفرد به شعيب» . (¬5) قوله: «أنه» ليس في (ت) و (ك) . (¬6) بهامش نسخة (أ) علق محمد بن العطار على هذا الموضع، بقوله: «وقد صحَّحه الترمذي من غير هذا الوجه عن عثمان» وانظر: "جامع الترمذي" (31) . (¬7) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص246) ، ثم قال: «ولم يخرج هذا الحديث من هذا الوجه أحد من أئمة الكتب الستة، وكعب هذا هو المدني، روى له ابن ماجه والترمذي، وهو غير مشهور، قال الترمذي: ليس بمعروف، لا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث» ، ثم نقل كلام أبي حاتم الآتي نقله من "الجرح والتعديل". (¬8) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1975) . وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ طاوس إلا ليث، تفرد به المطلب بن زياد» .

ليثٍ (¬1) ، عَنْ طَاوُسٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: ليثٌ (¬3) ، عَنْ كَعْبٍ (¬4) ، عَنْ (¬5) أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . 182 - وسمعتُ (¬6) أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (¬7) ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ عبَّاد بْنِ زياد - مِنْ وَلَدِ المغيرة ابن شُعْبَة - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: أنَّ رسولَ اللهِ (ص) ذهب لحاجَتِه (¬8) في ¬

(¬1) هو: ابن أبي سُلَيم. وقوله: «بن زياد عن ليث» تكرر في (أ) . (¬2) هو: ابن كيسان. (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/362 رقم 8741) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (479) . (¬4) هو: المديني، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/161 رقم908) ، وقال: «سئل أَبي عن كعب الذي روى عن أبي هريرة؟ فقال: هو رجل وقع إلى الكوفة، روى عنه ليث بن أبي سُلَيم، لا يعرف، مجهول، لا أعلم روى عنه غير ليث وأبو عوانة حديثًا واحدًا» . (¬5) في (ش) : «بن» بدل: «عن» . (¬6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسألة رقم (65) و (173) . (¬7) في "الموطأ" (1/35 رقم71) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" (125) ، وأحمد في "مسنده" (4/247 رقم 18160) ، ومسلم في "التمييز" (ص219) ، والنسائي في "سننه" (79) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (4/247 رقم18161) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/121) . (¬8) في (أ) و (ش) : «لحاجة» .

غَزْوَةِ تَبوك. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فذهبتُ مَعِي بِمَاءٍ، فجاءَ رسولُ (¬1) اللَّهِ (ص) ، فسَكَبْتُ عَلَيْهِ، فغسَلَ وجهَهُ ويَدَيْهِ، ومسَحَ برأسِهِ، ومسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَهِمَ مالكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ فِي نَسَبِ عبَّاد بْنِ زِيَادٍ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ، وَيُقالُ لَهُ: عبَّادُ بنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيان، وَإِنَّمَا هُوَ: عبَّاد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة وَحَمْزَةَ ابْنَيِ (¬2) المغيرة بْن شُعْبَة، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) (¬3) . ¬

(¬1) في (ك) : «لرسول» . (¬2) في (ت) و (ك) : «بن» . (¬3) قال أبو حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (6/80 رقم 409) : «قال مالك: هو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ووهم مالك في نسب عبَّاد، وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبي سفيان» . وقال مصعب الزبيري: «وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحًا» ؛ أخرجه عنه: عبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند" (4/247 رقم18161) ، ومن طريق عبد الله أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/228) ، ثم فسَّره ابن عساكر فقال: «يعني في قوله: "وهو من ولد المغيرة"، وصوابه: عبَّاد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة، وهو عروة، والله أعلم» . ونقل المزي في"تهذيب الكمال" (14/120) قول مصعب، مع تفسير ابن عساكر له - باختلاف يسير - وجعله أجمعه عن مصعب، وكذا صنع ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247-248) ، والظاهر أنه أخذه عن شيخه المزي. وأخرج مسلم هذا الحديث في "التمييز" (ص219) من طريق مالك، ثم أخرجه من طريق أبي أويس؛ أخبرني ابن شهاب؛ أن عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان أخبره ... فذكره، ثم قال مسلم: «فالوهم من مالك في قوله: "عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة"، وإنما هو عباد ابن زياد بن أبي سفيان كما فسَّره أبو أويس في روايته» . وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك: «رَوَى مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رسول الله (ص) ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ... » ، فذكر قصة وضوئه والمسح على الخُفَّين. خالفه صالح بن كيسان، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وعمرو بن الحارث، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وغيرُهم؛ فرَوَوه عن الزهري، عن عباد ابن زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة، عن أبيه، فزادوا على مالك في الإسناد: عروة بن المغيرة. وبعضهم قال: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَحَمْزَةَ ابني المغيرة، عن أبيهما؛ قال ذلك عقيل وعبد الرحمن بن خالد ويونس بن يزيد من رواية الليث عنه، ولم ينسُب أحد منهم عبادًا إلى المغيرة بن شعبة، وهو عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان؛ قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله عليُّ بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. ووهم مالك _ح في إسناده في موضعين: أحدهما: قوله عبَّاد بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة بن شعبة. والآخر: إسقاطه من الإسناد عروة وحمزة ابني المغيرة، والله أعلم» . نقل هذا النص عن الدارقطني ابنُ عبد الهادي في "شرح العلل" (ص248) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) . وقال الدارقطني أيضًا في"العلل" (7/106) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه؛ فرواه مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد - رجل من ولد المغيرة -، عن المغيرة، ووهم فيه _ح ... وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه، عَنْ روح بْن عبادة، عَنْ مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد، عن رجل من ولد المغيرة، عن المغيرة، فإن كان روح حفظه عن مالك هكذا؛ فقد أتى بالصَّواب عن الزهري» . اهـ. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/120) : «هكذا قال مالك في هذا الحديث: "عن عباد بن زياد، وهو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "، لم يختلف رواة "الموطأ" عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه، ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة عند جميعهم» . اهـ.

183 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ إسحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَغَوي (¬2) ، عن داود بن عبد الحميد، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص250-251) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (11852) ، وانظر المسألة الآتية برقم (2695) . (¬2) روايته أخرجها السهمي في "تاريخ جرجان" (189) مختصرًا بلفظ: خرج رسول الله (ص) يريد الحاجة، فأمعن في المشي، فقضى رسول الله (ص) الحاجة ثم رجع.

طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: خرجَ رسول الله (ص) ، فأمعَنَ فِي السَّيْرِ، فَلَمْ يَرَ شيئًا يَسْتُرُهُ، فدعا عبدَاللهِ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى تَيْنِكَ الأَشَاءَتَيْنِ - يَعْنِي: النَّخْلَتَيْنِ- فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رسولَ الله (ص) يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَنْقَلِعَا (¬1) بِأُصُولِكُمَا وَعُرُوقِكُمَا حَتَّى تَسْتُرَاهُ، فأتاهُما، فَقَالَ لَهُمَا، ففعَلَتا (¬2) ، فَقَضَى رسولُ الله (ص) الحاجَةَ، ثُمَّ رجَع، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: انْطَلِقْ إِلَيْهِما فَقُلْ لَهُما: إِنَّ رَسُولَ الله (ص) يَأمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَا إِلَى مَكَانِكُمَا (¬3) ، ففعَلاَ (¬4) ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ إِنَّمَا رَوَى (¬5) يونسُ بنُ خَبَّاب، واختُلِفَ عَلَيْهِ: ¬

(¬1) في (ك) : «تتعلقا» . (¬2) في (ك) : «فتعلقا» ، وفي (ف) : «ففلعتا» . (¬3) في (ف) : «أماكنكما» . (¬4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ففعَلَتَا» ، أي: الأشاءتان - وقد سبق مثله في هذا الحديث - لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهَيْن: الأول: أنَّه ذكَّر الفاعل في «فَعَلاَ» وإنْ كان ضميرًا يعود إلى اسم مؤنَّث، جَرْيًا على مثل قولهم: «ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا» ، والجادة: أَبْقَلَتْ، وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (178) . والوجه الثاني: الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، حَمَلَ «الأشاءتين» على معنى «المذكورَيْن» ، أو نحو ذلك. وانظر في الحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . وجاء في بعض مصادر التخريج بلفظ: «فرجعتا» بدل «ففعلتا» . (¬5) أي: رواه.

فَرَوَى الْمَسْعُودِيُّ (¬1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ ابْنِ يَعْلَى (¬2) بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنِ النبيِّ (ص) . وروى عبد الله بْنُ عُثْمَانَ (¬4) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عن النبيِّ (ص) (¬5) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ المِنْهال بْنِ عَمْرٍو (¬6) ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) (¬7) . ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها التيمي الأصبهاني في "دلائل النبوة" (240) . ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (633) من طريق المسعودي، به مختصرًا. (¬2) قوله: «عن ابن يعلى» في (ش) : «عن خيثم بن يعلى» ، وكذا في (أ) ، إلا أن قوله: «خيثم» ملحق في الهامش، وهو خطأ بلا شك؛ فليس هناك راو اسمه: خيثم - أو خثيم - بن يعلى، وستأتي رواية المسعودي هذه عند المصنف في المسألة رقم (2695) كما هنا ليس فيها «خيثم» ، وكذا في مصادر التخريج، والظاهر أن سبب هذا اللبس رواية عبد الله بن عثمان بن خُثَيم - بتقديم الثاء - الآتية، وهي ساقطة من (أ) و (ت) و (ش) و (ك) . والله أعلم. (¬3) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) هو: ابن خُثَيم، وروايته هذه أخرجها ابن ماجه في "سننه" (333) ، وانظر "النكت الظراف" (11852) . (¬5) من قوله: «وروى عبد الله بن عثمان ... » إلى هنا، من (ف) فقط، وسقط من بقيَّة النسخ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬6) في (أ) و (ش) : «المنهال، عن عمرو» . والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (4/172 رقم 17564) ، وابن ماجه في "سننه" (339) من طريق الأعمش، عن المنهال بن عمرو، به. (¬7) ذكر ابن عبد الهادي في "شرح العلل" رواية ابن ماجه (333) التي تقدم ذكرها، ثم ذكر نص هذه المسألة، ثم قال: «ولم يرو أحد من أصحاب الكتب الستة حديث داود بن عبد الحميد، عن يونس بن خبَّاب، وكذلك لم يرو أحد منهم شيئًا مما ذكره غير ابن ماجه؛ فإنه روى حديث يونس، عن يعلى كما تقدم» . اهـ.

184 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْر الحَنَفي (¬2) ، عَنْ سُفْيان (¬3) ، عَنْ هِشَامٍ (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيم النَّخَعي (¬5) بالَ (¬6) ، وتوضَّأَ (¬7) ، ومسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان، عَنِ الحَسَن بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَخِيهِ فُضَيل بْن عَمْرٍو (¬8) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬9) . 185 - وسألتُ (¬10) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَام ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص252) . (¬2) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد. (¬3) هو: الثوري. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والأثر أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (775) من طريق الثوري، عن هشام، عن أخيه، عن إبراهيم النخعي، به. كذا بإسقاط: «عن أبيه» . (¬4) هو: ابن عائذ بن نصيب. (¬5) هو: إبراهيم بن يزيد. (¬6) قوله: «بال» سقط من (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «قال» . (¬7) في "شرح العلل": «فتوضأ» . (¬8) قوله: «عَنْ أَخِيهِ فضيل بْن عَمْرٍو» مكرر في (ف) . (¬9) الأثر رواه عبد الرزاق في "المصنف" (810) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1968) عن هشيم قال: أخبرنا مغيرة والأعمش، عَن فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إبراهيم، به. (¬10) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/833) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص253) ، وقال: «وهذا الأثر غير مُخَرَّج في "السنن"» .

الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي (¬1) ، عَنْ سُفْيان (¬2) ، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان (¬3) ؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا (¬4) مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍي (¬5) ؟ فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ (¬6) مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان (¬7) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان. ¬

(¬1) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد. (¬2) هو: الثوري. (¬3) أي: الفارسي. (¬4) في "شرح العلل": «زرا» ، وتقدم تفسير الرِّزِّ في المسألة رقم (59) . (¬5) كذا في جميع النسخ: «ولا داعٍي» ، وكان الأفصح فيه: حَذْفَ الياء: «ولا داعٍ» ، لكنَّ إثبات ياء المنقوص المنوَّن المجرور والمرفوع لغةٌ صحيحةٌ فصيحة؛ انظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) . وقوله: «فلينصرفْ غَيْرَ متكلِّمٍ ولا داعٍي» جاء مكانه في رواية عبد الرزاق: «فليتوضَّأ غير متكلِّم ولا باغٍ [وفي نسخة: ولا راغٍ]- يعني: عمل عملاً - ثم ليعدْ إلى الآية التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن أبي شيبة: «فلينصرفْ غير داع لصنعه، فليتوضَّأ، ثم ليعدْ في آيته التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن المنذر: «فلينصرف غير راعٍ لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقيَّة صلاته» . ولعل الصواب في المعنى: «غير راعٍ لصنعِهِ أو لصنيعته» ، أي: غير مراعٍ لما صنَعَ من انصرافه من صلاته وتوضُّئه، فليستأنف صلاته متمًّا ما بقي منها، إذا صحَّ ذلك فما في النسخ ومصادر التخريج: خطأ وتصحيف من النساخ أو الطَّبَّاعين، والله أعلم!. (¬6) في (أ) و (ش) : «الإسناد» . (¬7) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3608) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5902) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/170) .

186 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقاء (¬2) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مِسْكين (¬3) ، عَنْ [هُزَيْل] (¬4) بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ (¬5) النَّارُ (¬6) ؟ فسمعتُ (¬7) أبي يقول: رَفْعُه مُنكَر (¬8) . ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص255) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/346) . ونقل قول أبي حاتم فقط ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/523) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) . (¬2) روايته أخرجها النسائي في "الإغراب" (198) . ورواه الطبراني في "الأوسط" (7674) من طريق شيبان بن فروخ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مسكين، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عوانة إلا شيبان» . (¬3) هو: الحُرُّ بن مسكين. (¬4) في جميع النسخ: «هذيل» بالذال المعجمة، والتصويب من "شرح العلل"، و"التاريخ الكبير" (8/245 رقم2877) ، وانظر المسألة رقم (284) و (2219) و (2750) . (¬5) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «قبل تَنْهَكه» بحذف «أنْ» ، وهذا جائزٌ في العربية، وفاشٍ في لغة الإمام الشافعي _ح، ويُضْبَطُ الفعل بالنصب والرفع. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1024) . (¬6) أي: لِيُقْبِلْ على غَسلِها إقبالاً شديدًا، ويُبالغْ في غَسْلِ ما بينَ أصابعِه في الوُضُوء مبالغةً؛ حتى يُنعِمَ تنظيفَها، أو لَتُبالِغَنَّ النارُ في إحراقِه. انظر "لسان العرب" (10/500) . (¬7) في (أ) و (ت) و (ش) : «وسمعت» ، وفي (ك) : «سمعت» . (¬8) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (68) عن الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (86) عن أبي الأحوص، والطبراني في "الكبير" (9/246 رقم 9212) من طريق زائدة، ثلاثتهم عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلِ، عن ابن مسعود، به موقوفًا. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (9/246 رقم 9211) . = ... قال الدارقطني في "العلل" (5/282) : «يرويه أبو مسكين الأودي- واسمه: الحر - عن هزيل، عن عبد الله، واختلف عنه؛ فرفعه زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري إلى النبي (ص) ، وتابعه أبو عوانة من رواية شيبان ابن فروخ عنه، فرفعه أيضًا. ورواه أصحاب الثوري، وأصحاب أبي عوانة، عنهما موقوفًا. وكذلك رواه زائدة وزهير وأبو الأحوص، عن أبي مسكين موقوفًا، وهو الصواب» . اهـ. وذكر ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) رواية زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري، به مرفوعًا، ثم قال: «وهو في "جامع الثوري" موقوف» . وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/117) .

187 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَسَن بْنُ حمَّاد الضَّبِّي (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اليَمَان (¬3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ، [عَنْ عُثْمَانَ] (¬4) بْنِ عفَّان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا؟ فَقَالَ (¬5) أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ (¬6) يَحْيَى بنُ يَمَان؛ وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص257-258) ، ثم قال: «وحديث يحيى بن اليمان هذا غير مُخَرَّج في شيء من "السنن"، ويحيى كثيرُ الوهم والغلط، والله أعلم» ، وانظر المسألة رقم (164) و (2044) . (¬2) في (ف) : «الطبي» . (¬3) في جميع النسخ: «التمار» بدل: «اليمان» ، عدا (ش) ، فهي أقرب إلى «اليمان» ، وأثبتها ابن عبد الهادي: "اليمان"، وقال في الهامش: «كان فيه: " التمار"، وهو وَهَمٌ» ، وسيأتي على الصواب. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2/33) . (¬4) في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) : «وعثمان» بدل: «عن عثمان» ، والمثبت من (ك) وهي منسوخة من (ت) ! وعلى الصواب أثبتها ابن عبد الهادي في "شرح العلل"، وقال في الهامش: «كان فيه: " وعثمان "، وهو غلط» . (¬5) في (ت) و (ك) و"شرح العلل": «قال» . (¬6) في (ش) : «وهو» بدل: «وهم فيه» .

يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوْر، وَعَبْدُ الرزَّاق (¬1) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْران، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 188 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي (¬4) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ مَنْصُورٍ (¬5) ، عَن سَدُوس، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة؛ أَنَّهُ قَالَ: ما أُبالي مَسِسْتُ ذَكَري أو أَنْفِي؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: منصور، عَن إياد بْن (¬6) لَقِيطٍ السَّدُوسي، عَنِ البَرَاء بْن قَيْس، عَن حُذَيفة. قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هو؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها في "المصنف" (139) . ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (1/59 رقم 421) ، وأبو داود في "سننه" (106) . ورواه البخاري في "صحيحه" (1934) من طريق عبد الله ابن المبارك، والبزار في "مسنده" (429) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، به. (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (3/21) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ يمان، عن معمر، عن الزهري، فوَهِم فيه؛ فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن عثمان، والصواب: حديث عطاء بن يزيد، وحديث عروة، عن عثمان» . (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص259) ، ونقل بعضه ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/219) . (¬4) ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) . ورواه الإمام أحمد في "العلل" (5489) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شعبة، به. (¬5) هو: ابن المعتمر. (¬6) قوله: «بن» سقط من (ت) و (ك) .

قَالَ: لا أدري؛ مِنْ أَبِي داود، أو من شُعْبَة (¬1) . قال أبو محمد (¬2) : قلت (¬3) : رَوَاهُ (¬4) أَبُو عَوَانة (¬5) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إِيَاد بْن لَقيط (¬6) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة. وكذلك رَوَاهُ سُفْيان (¬7) ، ومِسْعَر (¬8) ، عَن إياد (¬9) بْن لَقيط نفسِه (¬10) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة (¬11) . 189 - وسألتُ (¬12) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحُسَين بْنُ حَفْصٍ الأَصْبَهَاني، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أيُّوب بْنِ مُوسَى، عن سعيد المَقْبُرِي، ¬

(¬1) قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (5490) : «سألت أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: أخطأ فيه شعبة على منصور؛ إِنَّمَا هُوَ منصور، عَن إياد بن لقيط السدوسي، فأخطأ فقال: سدوس» . (¬2) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط. (¬3) في (أ) و (ش) : «وقلت» . (¬4) في (ت) و (ك) : «ورواه» . (¬5) هو: وضَّاح بن عبد الله. (¬6) في (ف) : «إياد بن لقيط نفسه» . (¬7) هو: الثوري. وروايته أخرجها مسدَّد في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2/398 رقم 139) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/201) . (¬8) هو: ابن كِدَام. وروايته أخرجها ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/158) . (¬9) في (ش) : «أبان» بدل: «إياد» . (¬10) قوله: «نفسه» ليس في (ف) . (¬11) من قوله: «وكذلك رواه سفيان ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ، وزاد في (أ) و (ش) قوله: «قلت: ورواه أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إياد بْن لقيط، عَنِ الْبَرَاءِ بن قيس، عن حذيفة» ، وهذا تكرار لما سبق. (¬12) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/110) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص263) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/788) .

عَنْ أَبِي رَافِعٍ (¬1) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة (¬2) ؛ قالَتْ: قلتُ (¬3) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي (¬4) ، أفأَنقُضُهُ (¬5) مِنَ الجَنَابَة؟ قَالَ: لا؛ إِنَّما يَكْفِيكِ ثَلاَثُ حَثَيَاتٍ (¬6) ، ثُمَّ صُبِّي عَلَيْكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ (¬7) ؟ ¬

(¬1) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/53 رقم247) : «عبد الله بن رافع، أبو رافع مولى أم سلمة، ويقال: عبد الله بن أبي رَافِعٍ، وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ ذلك؟ فقال: الصحيح: ابن رافع» . (¬2) في (ت) : «أم مسلمة» . (¬3) قوله: «قلت» ليس في (ف) . (¬4) قولها: «أشد ضَفْر رأسي» معناه: أنها تُحْكِمُ فَتْلَ شعرها، وتُدْخِلُ بعضه في بعض، وتعمله ضفائر، وهو من الضفر؛ وهو النسج. "مشارق الأنوار" (2/61) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (4/11) ، و"النهاية" (3/92) . (¬5) في (ش) : «فأنقضه» . (¬6) في المطبوع من "شرح العلل": «حفنات» ، وفي موضعها طمس بمخطوط الشرح (59/ب) . (¬7) في (أ) و (ت) و (ش) و (ك) : «فتطهري» . والمثبت من (ف) ، والفعل فيها مرفوع، والفاء للاستئناف، والمعنى: فإذا أنت قد طَهُرْتِ، وقد جاء هذا اللفظ عند أبي داود في "سننه" (251) ، والترمذي في "جامعه" (105) ، وابن ماجه في "سننه" (603) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (246) : « ... فتطهرين، أو قال: فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» . وأما: «فتطهري» ، فَيَحْتملُ أن يكون فِعْلَ أمر «فتطهَّري» ، ولا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون مضارعًا «فَتَطْهُرِي» ، وفي حذف نونه تخريجان: الأوَّل: أن الفعل مرفوع، والأصل: «فَتَطْهُرِينَ» ، وحذفت النون تخفيفًا، بلا ناصب، ولا جازم، ولا نون توكيد، ولا نون وقاية. وسيأتي التعليق على ذلك وبيان صحَّته عربيَّةً في المسألة رقم (1015) . والثاني: أنَّ الفعل منصوب بعد فاء السببيَّة المسبوقة بأمر، كأنَّه قال: «ثم صبِّي عليك الماء لِتَطْهُرِي» . والمضارع ينصب بعد فاء السببيَّة بـ «أنْ» مضمرة وجوبًا إذا سبقت الفاء بنفي محض، أو بطلب محض كالأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمنِّي والترجِّي. وانظر الكلام على النصب بعد فاء السببية في: "شرح شذور الذهب" (ص322- 323) ، و"شرح ابن عقيل" (2/321- 324) ، وبقية شروح الألفية.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ (¬1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَعِيدٌ المَقْبُرِي، عَنْ عبد الله بْنِ رَافِعٍ - مَوْلَى أُمِّ سَلَمة - عَنْ أُمِّ سَلَمة (¬2) ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬3) . 190 - وسمعتُ (¬4) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي: عَنِ الحُسَين بْنِ حفص، عَنْ سُفْيان، عَنْ مَنْصُورٍ (¬5) ، عَن عِمْران الجُعْفي، عَنِ النَّخَعي (¬6) : أنَّ سَعْد بْن مَالِكٍ (¬7) قَالَ: لِمَ تُلْحِقُون بِدِينِكُمْ ما ليسَ منه؟! يرى أحدُكُم أنَّ حقًّا عَلَيْهِ إِذَا بال أن يَغْسِلَ ذَكَرَه؟! (¬8) . ¬

(¬1) قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «وفي قول أبي حاتم: "هذا خطأ" نظر؛ فإن عبد الله بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: كنيته: أبو رافع، فبعضهم ذكره باسمه، وبعضهم بكنيته، وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابه [يعني: "الجرح والتعديل" كما تقدم] : أن كنيته: أبو رافع، وأن بعضهم قال فيه: عبد الله بن أبي رافع، والصحيح: ابن رافع، قاله أبو زرعة» . (¬2) قوله: «عن أم سلمة» ليس في (ف) . (¬3) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (330) من طريق ابن عيينة والثوري، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، = = عَن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به. (¬4) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص264) ، ثم نقل كلامًا من ترجمَتَي عمران الخياط وعمران بن مسلم من "الجرح والتعديل" (6/304 و307 رقم1689 و1711) ، ثم قال: «وهذا الأثر الذي ذكره في "العلل" منقطع؛ فإن النخعي لم يدرك سعدًا، والله أعلم» . (¬5) هو: ابن المعتمر. (¬6) هو: إبراهيم بن يزيد. (¬7) هو: ابن أبي وقاص. (¬8) الأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (586) من طريق الأعمش، عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مرَّ سعد برجل يغسل مباله، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟! ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/347) ، من طريق أبي نُعَيْم، عن أبي عاصم، عن عامر، قال: مَرَّ سعد بن مالك ... الأثَرَ.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا عِمْرانَ الجُعْفيَّ؛ إِنَّمَا هُوَ عمرانُ الخَيَّاط، وعمرانُ الجُعْفي هُوَ: عمرانُ بن مسلم، صاحِبُ سُوَيد ابن غَفَلَة (¬1) . 191 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالرحمن بن عبد الحميد ابن سَالِمٍ المَهْرِي - خالُ أَبِي طاهِر أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْح - عَنْ عُقَيل (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قال: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ أَبِي: هُوَ خطأٌ. وَلَمْ يبيِّنِ الصَّوابَ مَا هُوَ؟ وَمَا عِلَّةُ ذَلِكَ؟ وَالَّذِي عِنْدِي: أنَّ الصَّحيح: مَا رَوَاهُ مَعْمَر (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سالم، عن أبيه، موقوفً (¬5) . ¬

(¬1) في (ك) : «علقمة» بدل: «غفلة» . (¬2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/396-397) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص267-268) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/455) . (¬3) هو: ابن خالد. (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (671 و673) ، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1/214) . (¬5) كذا في جميع النسخ، و"شرح العلل" المخطوط (61/أ) ، وهو حالٌ منصوب، والجادَّة كتابته بألف تنوين النصب، لكنَّ حَذْفَهَا هنا جارٍ على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وعبد الرحمن ابن إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْب (¬1) ، عَنِ الزُّهْري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله (¬2) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قارِظ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . 192 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، واختُلِف فِي الرِّوَايَةِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أيُّوب: فروى عبد الله بْنُ وَهْب، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله بْنِ حُنَين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِت بن شُرَحْبِيل، عن ¬

(¬1) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نجد روايته على هذا الوجه، والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (352) من طريق عُقَيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهري؛ أخبرني عمر بن عبد العزيز؛ أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره: أنه وجد أبا هريرة يتوضَّأ على المسجد، فقال: إنما أتوضَّأ من أَثْوارِ أَقِطٍ أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله يقول: «توضَّؤوا مما مسَّتِ النار» . (¬2) في (أ) و (ش) : «عن عبد الرحمن» . (¬3) كذا في جميع النسخ و"الإمام" لابن دقيق العيد، وكذا نقله ابن عبد الهادي - بعد أن أخرج الحديث من "صحيح مسلم" وغيره - ثم قال عقبه: «وقوله في حديث أبي هريرة: "عن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أبيه"؛ فيه زيادة: " أبيه"، على ما تقدم، والله أعلم» . وذكر الدارقطني في "العلل" (8/300) الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، ولم يذكر: «عن أبيه» في شيء من الطرق، والله أعلم، وانظر "مسند عمر بن عبد العزيز" للباغندي (ص 75 فما بعدها) ، و"مرويات الزهري المعلة" للدكتور عبد الله دمفو (4/2190 فما بعدها) . (¬4) نقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/364 رقم4377) بعض هذا النص، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (62/أ) - وهو في المطبوع منه = = (ص273) - ووقع فيه خرم ذهب بكثير من الكلمات، ثم سقط نحو ورقة ذهب معها من قول المصنف: «من بني عبد الدار» إلى آخر المسألة، وكذا أول النص الآتي مع تخريجه الذي يقدِّمه المصنف على النص في غالب شرحه.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلاَ تَدْخُلَنَّ (¬1) الحَمَّامَ. وروى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (¬2) ، وعمرُو بْنُ الرَّبيع ابن طارق (¬3) ، كلاهُما ¬

(¬1) كذا في (ت) و (ف) : «فلا تدخلن» ، ومثله في (ش) غير أن أول حروفها لم ينقط، وفي (أ) و"شرح العلل": «فلا يدخلن» ، وفي (ك) : «فلا تدخل» . وكل هذا جائز وصحيحٌ في العربية، وواردٌ في روايات الحديث في مصادر التخريج وفي غيرها: أمَّا من جهة العربية: فقوله: «فلا تدخل» يَحْتَمِلُ أن تكون نهيًا «فلا تدخُلِ الحمام» ، ويَحْتمل أن يَكون خبرًا في معنى النهي، وهو أبلغ «فلا تدخُلُ الحمامَ» ، والمراد في الاحتمالين جميعًا: «لا تدخل المرأة أو النساء» ؛ حملاً لـ «مَنْ» على المعنى - دون اللفظ - وهو هنا مفردٌ مؤنَّث أو جمع مؤنَّث. و «فلا تدخلن» : يَحْتمل التوكيدَ «فلا تدخُلَنَّ» ، أي: المرأةُ أو النساءُ، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا تَدْخُلْنَ» ، أي: النساءُ؛ حملاً لـ «مَنْ» في الاحتمالين أيضًا على معناها. وقولُهُ: «فلا يدخلن» : يَحْتمل أيضًا التوكيد «فلا يدخُلَنَّ» ، أي: هو، والضمير عائد إلى «مَنْ» باعتبار لفظها وهو مفرد مذكَّر، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا يدخُلْنَ» ، أي: النساءُ، والضمير الذي هو نون النسوة يعود إلى «مَنْ» باعتبار معناها، وهو هنا جمع مؤنَّث. وانظر في عود الضمير على «من» على اعتبار المعنى أو اللفظ: "شرح التسهيل" (1/196) ، و"شرح ابن الناظم" (ص58) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (2/1024- 1029) . وانظر في مجيء «لا» نافيةً بمعنى النهي: التعليق على المسألة رقم (331) . (¬2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/124 رقم 3873) ، وفي "الأوسط" (8658) ، والحاكم في "المستدرك" (4/289) . من طريق اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبراهيم، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَيْر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابت، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أيوب، به. وليس في "مستدرك الحاكم": «عن يحيى ابن أيوب» . قال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به الليث» . (¬3) روايته أخرجها ابن معين من رواية أحمد بن الحسن الصوفي، وأبي بكر المروزي كما في "شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص 269 و272) . ومن طريق ابن معين رواه ابن حبان في "صحيحه" (5597) ، والبيهقي في "الشعب" (7379) ، وفي "السنن الكبرى" (7/309) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/189- 190) . ووقع في "السنن الكبرى": «عبد الله بن يزيد الخطمي» . وعند ابن عساكر: «محمد ابن إبراهيم» بدل «يعقوب بن إبراهيم» . ورواه أبو يعلى في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (180) - عن أبي بكر بن زنجويه، عن عمرو ابن الربيع، به.

عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بْنِ حُنَين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابت بن شُرَحْبِيل، عن عبد الله ابن سُوَيد الخَطْمي، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) ؛ غَيْرَ أنَّ اللَّيْثَ زَادَ فِي الإِسْنَادِ رَجُلا؛ رَوَى اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ ابن إبراهيم، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِت بْنِ شُرَحْبِيلَ القُرَشي - مِنْ بني عبد الدَّار (¬1) - أنَّ عبد الله بْنَ سُوَيد الخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ؟ فسمعتُ أبي يقول: عبد الله بْنُ سُوَيد أشبَهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬2) : وَالَّذِي عِندي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أَنَّ الأصحَّ عَلَى (¬3) مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْب، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن ثابِت، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الخَطْمي، عَنْ أَبِي أيُّوبَ. ¬

(¬1) قوله: «من بني عبد الدار» كذا وقع هنا ومثله في "مستدرك الحاكم"، وجاء مكانه في "المعجم الأوسط" للطبراني: «مولى عبد الله» ، ولعلَّ إحداهما مصحَّفةٌ عن الأخرى!. (¬2) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬3) قوله: «على» ليس في (ك) .

193 - وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ وَانْتَهَى فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ (¬2) عُبَيد بْنِ يَعِيش، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسحاق، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: شَرِبَ رسولُ الله (ص) لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَاءً، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إنَّ لَهُ دَسَمًا. فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ - وَأَمْلَى عَلَيْنَا - فَقَالَ: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ مَا حدَّثنا ابنُ أَبِي شَيبة (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا ابنُ عُيَينة (¬4) ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ، بنَحْوِه، مُرسَلً (¬5) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (102/ب) - وهو في المطبوع منه (ص389) -، لكن سقط منه من أول النص إلى قوله: «عن محمد بن إسحاق» بسبب فقد الورقة التي فيها هذا الجزء منه، ونقله مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/489-490) . (¬2) قوله: «عن» سقط من (ش) . (¬3) هو: عبد الله بن محمد، وأخرج هذا الحديث في "مصنفه" (628) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (683) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدالله بن عبد الله ابن عتبة، عن النبي (ص) ، مُرسَلاً. (¬4) هو: سفيان. (¬5) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب جريًا على لغة ربيعة، والجادَّة: مرسلاً. وانظر التعليق على هذه اللغة في المسألة رقم (34) . هذا؛ وأمَّا ما رجَّحه أبو زرعة في هذا الحديث - وهو رواية من رواه عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عن عُبَيدالله بن عبد الله مرسلاً - فلا يعني هذا تصحيحه لرواية من روى الحديث عن الزهري، عن عُبَيدالله مرسلاً، وإنما خطَّأ من رواه عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ، وإلا فالحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (211 و5609) من طريق عُقيل بن خالد والأوزاعي، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ثم قال البخاري: «تابعه - يعني عُقيلَ بن خالد- يونسُ وصالحُ ابن كيسان، عن الزهري» . وأخرجه مسلم في"صحيحه" (358) من طريق عُقيل بن خالد، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ويونس بن يزيد، كلهم عن الزهري، به، متصلاً، كما رواه البخاري.

194 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ (¬2) ، عَنْ أيُّوب بْنِ عُتْبَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّار (¬3) ؟ فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (¬4) يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عائِشَة. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان (¬5) ، ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص391) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/352) ، وانظر المسألة رقم (148) و (178) . (¬2) روايته أخرجها أحمد (3/426 رقم 15510) ، والطبري في "تفسيره" (11519) . ورواه الطبراني في "الكبير" (20/350 رقم 822) من طريق أسد بن موسى وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن أيوب بن عتبة، به. (¬3) نقل الترمذي في "العلل الكبير" (ص35) عن البخاري قوله: «وحديث أبي سلمة، عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يُعرَف صحيح حديثه من سقيمه، فلا أحدِّث عنه، وضعَّف أيوبَ بن عتبة جدًّا» . (¬4) قوله: «عن» ليس في (ش) ، و"شرح العلل". (¬5) في (ف) : «سيلان» بالمثناة التحتية، ولم تنقط في (ت) ، وانظر التعريف بسالم في التعليق على المسألة رقم (148) .

عَنْ عائِشَة (¬1) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى (¬2) ، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬3) ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬4) . 195 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَسَن بْن الرَّبِيع (¬6) ، عَنْ أَبِي (¬7) شِهاب (¬8) ، عَن عاصِم (¬9) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ في المَسْح على الخُفَّين؟ ¬

(¬1) من قوله: «ومنهم من يقول ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬2) قوله: «يحيى» ليس في (ف) . (¬3) في (ك) : «يحيى بن أبي سلمة» بدل: «يحيى، عن أبي سلمة» . (¬4) كذا وقعت عبارة أبي حاتم في النسخ - غير (ك) ففيها فرق أُشيرَ إليه آنفًا - وكذا نقله ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل"! فإما أن يكون قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلانَ، عن عائشة» تكرارًا ينبغي حذفه كما وقع في النسخة (ك) . أو يكون في أحد الموضعين: «عن أبي سالم سبلان» ، فسقط قوله: «أبي» ، وهي رواية تقدم ذكرها في المسألتين رقم (148) و (178) . ولا نظنه يعني أن إحدى الروايتين مرفوعة، والأخرى موقوفة؛ لأنه لم يُشِر إلى هذا الخلاف في المسألتين رقم (148) و (178) ، ولم يذكره أحد ممن تكلم على هذا الحديث، ولم نجده مرويًّا موقوفًا من هذا الطريق، والله أعلم. وسئل الدارقطني في "العلل" (5/79/أ-80/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه: فرواه عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ سَالِمٍ، عن عائِشَة، ووَهِم فيه عكرمة، وخالفه حرب بن شداد، وعقيل بن خالد، وحسين المعلِّم، والأوزاعي، وشيبان؛ فرَوَوه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ قال: حدثني سالم الدَّوسي، عن عائشة، وهو الصحيح» ، ثم ذكر رواية من رواه عن شيبان أيضًا، عن يحيى، عن سالم، عن أبي هريرة، عن عائشة، ثم قال: «ولا يصح فيه أبو هريرة، ولا قول عكرمة: " عن أبي سلمة". ورواه نُعيم المُجْمِر، وبُكير بن الأشج، وعمران بن بشير، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عَائِشَةَ مثل هذا» . اهـ. (¬5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص393) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/616) . (¬6) روايته أخرجها البيهقي في "السنن" (1/289) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/141) . (¬7) في (ف) : «بن» . (¬8) هو: عبد ربه بن نافع الحَنَّاط. (¬9) هو: ابن سليمان الأحول.

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عاصِم (¬1) ، عَن راشِد بْن نَجيح؛ قال: رأيتُ أَنَسً (¬2) مَسَحَ على الخُفَّين؛ فِعْلَهُ (¬3) . ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/285) . (¬2) كذا في جميع النسخ: «رأيت أنس» بدون ألف التنوين بعد السين، والجادَّة: «أنسًا» ، بالألف - كما في "شرح العلل" المطبوع والمخطوط - لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر تتمة الكلام عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) في (ك) : «فغسله» بدل: «فعله» ، وقوله: «فِعْلَهُ» منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: مِنْ فِعْلِهِ، حُذِفَ الخافضُ وهو حرف الجر «من» ، فانتصَبَ ما بعده. وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (12) . هذا؛ وقد نقل مغلطاي في الموضع السابق عن الميموني قوله: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل-: حدثوني عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أبي شهاب [الحنَّاط] ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ؛ قال: مسحَ رسولُ الله (ص) على الخُفَّين؟ فقال: ليس بصحيح؛ إنما هو: عن أنس؛ أنه كان يمسح ... وقال: هو عن عاصم، عن أنس موقوفًا. قلت: يُخاف أن يكون من الحسن بن الربيع؟ قال: نعم. قلت: [أبو] شهاب؟ قال: ثبت، وليس هذا من [أبي] شهاب» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (4/19/أ) : «اختُلِف فيه على عاصم؛ فرواه أبو شهاب الحنَّاط، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ النبي (ص) مسح على المُوقَين والخِمار؛ قاله الحسن بن الربيع عنه. ورواه إسماعيل بن نصر، عن عمران القطَّان، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ: أن النبي (ص) مسح على الجَورَبَين، وكلاهما وَهَمٌ، والصَّحيح: عن عاصم: ما رواه علي بن مسهر، وثابت ابن يزيد، وزهير، وطلحة بن سنان، عن عاصم، عن أنس موقوفًا: أنَّ أنسً مسَحَ على خُفَّيه» . اهـ.

بَابُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلاَةِ 196 - قَالَ (¬1) أَبُو مُحَمَّدٍ (¬2) : سمعتُ أَبِي يَقُولُ: كتبتُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى (¬3) ، عَنْ شَريك (¬4) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيان (¬5) ، عَنْ جابر، عن النبيِِّّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ. قَالَ أَبِي: فذكَرْتُه (¬6) لابْنِ نُمَير (¬7) ؟ فَقَالَ: الشَّيخُ لا بأسَ به، والحديثُ مُنكَرٌ (¬8) . ¬

(¬1) ذكر ابن أبي حاتم هذه المسألة في "الجرح والتعديل" (1/327) ، ونقل هذا النص الأبناسي في "الشذا الفياح" (ص226) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (2/201) ، والصنعاني في "توضيح الأفكار" (2/89) ، ونقل الزيلعي في "تخريج الكشاف" (3/319) قول أبي حاتم: «هذا حديث موضوع» . (¬2) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) . (¬3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1333) ، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (384) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/176) ، وابن عدي في "الكامل" (2/99) ، والبيهقي في "الشعب" (2830) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (986) . (¬4) هو: ابن عبد الله النخعي. (¬5) هو: طلحة بن نافع. (¬6) في (ت) و (ك) : «فذكرت» . (¬7) هو: محمد بن عبد الله. (¬8) روى البيهقي في "شعب الإيمان" (6/340) عن أبي الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل؛ قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نُمَير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل، وإسلام، ودين، وصلاح، وعبادة. قلت: ما تقول في حديث جابر عن النبي (ص) : «من كَثُرت صلاتُه ... » ؟ قال: غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهَّم عليه.

قَالَ أَبِي: الحديثُ مَوْضُوعٌ (¬1) . 197 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ (¬3) ، عَنْ عَثَّام (¬4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيََّّ (ص) كَانَ إِذَا تَعَارَّ (¬5) مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ؟ قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: هشامُ بنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كانَ ¬

(¬1) نقل البرذعي في "سؤالاته" (503) عن أبي زرعة قوله: «حديث باطل» . وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/176) : «باطل ليس له أصل» . وقال ابن عدي في "الكامل" (2/99) : «حديث منكر، لا يعرف إلا به، وسرقه منه جماعة من الضعفاء» . قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله (ص) » . وانظر "الكامل" لابن عدي (2/341) ، و (5/322) ، و (6/303 و347) ، و"المجروحين" لابن حبان (2/142) ، و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (3/1718) . (¬2) نقل هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (12/182) و"إتحاف المهرة" (22320) و"نتائج الأفكار" (3/103) بتصرف، وستأتي هذه المسألة برقم (1987) ، و (2054) . (¬3) روايته أخرجها النسائي في الكبرى" (10700) ، والمروزي في "قيام الليل" (ص 47/مختصره) ، وابن حبان في "صحيحه" (5530) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (757) ، والطبراني في "الدعاء" (764) ، وابن منده في "التوحيد" (307) ، والحاكم في "المستدرك" (1/540) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 143-144) ، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (372) ، وتمام في "فوائده" (1578/الروض البسام) . (¬4) في (ك) : «غنام» ، وعَثَّام هذا هو: ابن علي. (¬5) أي: هبَّ من نَومِه واستَيقَظ. "النهاية" (1/190) .

يقولُ هَذَا؛ رَوَاهُ جريرٌ (¬1) هَكَذَا. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ هَذَا الحديثَ؛ وَهُوَ مُنكَرٌ. 198 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة (¬3) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة (¬4) ، عَنْ أَبِي مَعْمَر (¬5) ، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَونا إلى النبيِّ (ص) الرَّمْضَاءَ، فَلَمْ يُشْكِنَا (¬6) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ (¬7) فِيهِ ابنُ عُيَينة، ليسَ لهذا أصلٌ، ¬

(¬1) هو: ابن عبد الحميد. (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (375) ، ونقلها بتمامها ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70/مخطوط) ، ونقلها بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/412) ، و"التلخيص الحبير" (1/454) ، وانظر المسألة رقم (255) . (¬3) هو: سفيان، وروايته أخرجها ابن حبان في = = "صحيحه" (1480) ، والطبراني في "الكبير" (4/74 رقم 3686) ، والدارقطني في "الأفراد" (132/أ/أطراف الغرائب) . وجاء فيه: «قال ابن صاعد: لم يروه بهذا الإسناد غير ابن عيينة. قال الدارقطني: غريب من حديث الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عنه، تفرد به سفيان بن عيينة، وهو غريب من حديث سفيان، وغيره يرويه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ خباب» . اهـ. (¬4) هو: ابن عُمَير. (¬5) هو: عبد الله بن سَخْبَرَة. (¬6) قوله: «فلم يُشْكِنَا» أي: لم يُعْتِبنا مِنْ شكوانا، ولم يُزِلْ شكايتنا، وهو من الفعل الرباعي «أَشْكَاه» ، فالهمزة فيه للسَّلْب والإزالة؛ مثل: أعربتُهُ، إذا أزلْتَ عَرَبَهُ، وهو فسادُهُ. انظر: "الصحاح" (6/2394) ، و"المصباح المنير" (1/321، وفيه الاستشهاد بهذا الحديث) . (¬7) قوله: «أخطأ» سقط من (ف) .

مَا نَدري كيفَ أخطأَ؟! وَمَا أَرَادَ؟! وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا أرادَ ابنُ عُيَينة (¬1) : حديثَ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنْ خَبَّاب؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُم تَعْرِفُونَ قراءةَ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: باضْطِرابِ لِحْيَتِهِ. قلتُ لأَبِي زرعة: عندَه الحَدِيثَينِ جَمِيعًا (¬2) ؟ قَالَ: أحدُهما، والآخَرُ خطأٌ. 199 - وسمعتُ أبا زرعة يقول ُ فِي حَدِيثِ أَبِي غَطَفان (¬3) ؛ يَعْنِي: حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْ لَهَا (¬4) . ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (761) . ورواه أيضًا (746 و760 و777) من طرق عن الأعمش، به. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «عنده الحديثان جميعًا» . وهكذا جاءتْ عند ابن الملقِّن على الجادَّة، لكنه معروفٌ بالتصرُّفِ في النقل. لكنَّ ما في النسخ له وجهان من الضبط صحيحان، تقدما في التعليق على المسألة رقم (759) . (¬3) قيل: هو المُرِّي، واسمه: سعد بن طريف، أو ابن مالك، وإلى هذا ذهب المِزِّي في "تهذيب الكمال" (34/177) ، وقيل: هو رجل آخر مجهول؛ وإلى هذا مال ابن رجب في "فتح الباري" (6/531) . روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1/466 رقم 543) ، وأبو داود في "سننه" (944) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/453) ، والدارقطني في "سننه" (2/83) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/427 رقم 726) . (¬4) قوله: «فليعد لها» كذا وقع هنا في جميع النسخ، وفي "مسند إسحاق بن راهويه": «فليعد لها الصلاة» ، وعند أبي داود: «فليعد لها يعني الصلاة» ، وعند الطحاوي والدارقطني: «فليعدها» ؛ ففي قوله هنا: «فليعد لها» : يكونُ المفعولُ به- وهو الصلاة أو ضميرها - محذوفًا؛ للعلم به، ويكونُ الضمير في قوله: «لها» عائدًا على «الإشارة» ، أي: فليعد الصلاة للإشارة، أي: بسبب الإشارة، وانظر في حذف المفعول به: التعليق على المسألة رقم (24) .

قال (¬1) : ليسَ فِي شيءٍ مِنَ الأحاديثِ هَذَا الكَلامُ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِذاك (¬2) الصَّحيحِ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ (¬3) . قلتُ (¬4) : وقال (¬5) أَبُو زُرْعَةَ: واحتَمَلَ أَنْ يكونَ أرادَ إشارَتَهُ فِي غيرِ جِنس الصَّلاة (¬6) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «وقال» . (¬2) في (ك) : «كذلك» . (¬3) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (6/530) قول أبي زرعة هذا. (¬4) قوله: «قلت» سقط من (ت) و (ف) و (ك) . (¬5) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬6) قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/530-531) : «وقال أحمد - في رواية ابن هانئ -: " لا يثبت هذا الحديث. إسناده ليس بشيء " وقال - في رواية غيره -: "لا أعلم رواه غير ابن إسحاق ... » ، وقال الأثرم: "ليس بقوي الإسناد". اهـ. وقال أبو داود: " هذا الحديث وَهَمٌ ". وقال الدارقطني: «قال لنا ابن أبي داود: أبو غَطَفان هذا رجل مجهول، وآخِر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصَّحيح عن النبي (ص) أنه كان يشير في الصَّلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي (ص) » . وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله (ص) . وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول» . = = وقال البيهقي في "المعرفة" (3/179) : «لا يصح» . وقال ابن القيم في "زاد المعاد" «1/259) : «حديث باطل» . وقال الألباني في "الضعيفة" (1104) : «منكر» . وانظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/432) .

200 - وسألتُ أَبِي عن حديثِ سَهْلِ (¬1) بنِ سعد فِي صَلاةِ رَسُول الله (ص) : أنه ركَعَ عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَع القَهْقَرَى (¬2) ؟ وحديثِ أَبِي سَعِيدٍ (¬3) ، عن النبيِّ (ص) : لا يُصَلِّي (¬4) الإِمَامُ عَلَى أَشْرَفَ مِمَّا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ؟ وحديثِ أَبِي مَسْعُود (¬5) : صلَّى حذيفةُ بالمَدَائِنِ [عَلَى دُكَّانٍ] (¬6) مُرْتَفِعٍ، فأَخَذَ بِثَوْبِهِ فجَذَبهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ نُهِيَ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبِي (¬7) : حديثُ سَهْلٍ (¬8) صحيحٌ. وحديثُ أَبِي طُوَالَة (¬9) من ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «سهيل» . (¬2) رواه البخاري في "صحيحه" (377) ، ومسلم في "صححه" (544) . (¬3) يأتي تخريجه لاحقًا. (¬4) الفعل هنا مرفوعٌ، و «لا» نافية لفظًا، جاءت لمعنى النهي، انظر التعليق على المسألة رقم (331) . ويمكن أن تكون ناهية لفظًا ومعنًى، ويكون الفعل «يصلي» هنا مجزومًا، ولإثبات الياء فيه وجهان، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) . (¬5) هو: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. والحديث رواه أبو داود في "سننه" (597) ، وابن الجارود في "المنتقى" (313) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1523) ، وابن حبان في "صحيحه" (2143) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/108-109) . (¬6) في جميع النسخ: «يصلي وكان» بدل: «على دكان» . والتصويب من مصادر التخريج السابقة. والدُّكَّان: الدَّكَّةُ المبنِيَّة للجُلوس عليها. "النهاية" (2/128) . (¬7) في (ت) و (ك) : «لي» بدل: «أبي» . (¬8) في (ت) و (ك) : «سهيل» . (¬9) يعني: حديث أبي سعيد، وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (3/109) من طريق اللَّيث بن سعد، عن زيد ابن جَبيرَة، عن أبي طُوالة - واسمه: عبد الله بن عبد الرحمن -، عن أبي سعيد الخدري ح: أن حذيفة ابن اليمان أمَّهم بالمدائن على دُكَّان، فجبَذَه سلمان، ثم قال له: ما أدري أطالَ بك العهدُ أم نسيت؟! أما سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا يصلِّي الإمامُ على نَشَز ممَّا عليه أصحابُه» ؟ قال البيهقي عقبه: «كذا قال: سلمان، بدل: أبي مسعود» . وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (2/594) : «هكذا هو في "المهذب": «فجذبه سلمان» ، وكذا رواه البيهقي في "السنن الكبرى" بإسناد ضعيف جدًّا، والصحيح المشهور: فجذبه أبو مسعود، وهو أبو مسعود الأنصاري البدري، هكذا رواه الشافعي، وأبو داود، والبيهقي، ومن لا يُحصى من أئمة الحديث ومصنِّفيهم، ولا خلاف فيه» . اهـ. ( *) ... كذا وقع الفعل هنا؛ وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (163) .

رواية زيد بْن جَبِيرَة: ضعيفٌ. وحديثُ أَبِي مَسْعُود لَيْسَ كُلُّ أحدٍ يُوَصِّلُهُ (*) ، وقد وَصَّلَهُ (*) زيادٌ البَكَّائيُّ (¬1) ،، ومِنْ رواية زيد بْن أَبِي أُنَيْسة (¬2) ، عَن عَدِيِّ بْن ثابت، عَن رَجُلٍ من بني تَمِيم، عَنْ أَبِي مَسْعُود (¬3) ، مرفوع، وَهُوَ صالحٌ. 201 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثِ العباسِ ابنِ عبد المُطَّلب (¬5) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/88) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/108-109) ، كلاهما من طريق محمد بن غالب، عن زكريا بن يحيى الواسطي، عن زياد بن عبد الله البكَّائي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن هَمَّام، عن أبي مسعود، به. (¬2) في (ت) و (ك) : «زيد بن أبي اللَّيث» . (¬3) أخرج أبو داود في "سننه" (598) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/109) - من طريق ابن جريج؛ أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت الأنصاري؛ قال: حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ... فذكر الحديث، وليس فيه ذكر لأبي مسعود، وإنما الذي صلَّى هو عمار، والذي جذبه هو حذيفة. (¬4) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (6/479) قول أبي حاتم هذا. (¬5) الحديث أخرجه الشافعي في "الأم" (1/113-114) ، وأحمد في "مسنده" (1/206 و208 رقم 1764 و1765 و1769 و1780) ، ومسلم في "صحيحه" (1491) ، وأبو داود في "سننه" (891) ، والترمذي في "جامعه" (272) ، وابن ماجه في "سننه" (885) ، والبزار في "مسنده" (1319) ، والنسائي في "سننه" (1099) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (631) ، = = وأبو يعلى في "مسنده" (6693) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/256) ، وابن حبان في "صحيحه" (1921 و1922) . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة" (3/20) . قال الترمذي: «حديث العباس حسن صحيح» .

عن النبيِّ (ص) : يَسْجُدُ العَبْدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ (¬1) : وَجْهُهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ، وَلَمْ يذكُرِ الأَنْفَ (¬2) ؟ قَالَ أَبي: هُوَ صَحيحٌ. 202 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ (¬3) ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي عَلَى راحِلَتِهِ تطوُّعًا، فقال: فيها نزلَتْ: {} (¬4) ؟ وحديثِ أَبِي الربيع السَّمَّان (¬5) الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ ربيعة: كنَّا ¬

(¬1) في (أ) و (ف) : «آراف» بالفاء. والآراب: الأعضاء، واحدها: إِرْب. انظر "لسان العرب" (1/209) . (¬2) ولم يذكر هنا «وكفاه» ، وهي مذكورة في مصادر التخريج، وحتى تكون الآراب سبعة. (¬3) الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (700) . (¬4) الآية (115) من سورة البقرة. (¬5) هو: أشعث بن سعيد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (345 و2957) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/31) ، والطبراني في"الأوسط" (460) ، والدارقطني في "السنن" (1/272) من طريقه، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السَّمَّان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع يُضَعَّف في الحديث» . وقال العقيلي في ترجمة أشعث: «وله غير حديث من هذا النحو لا يتابع على شيء منها ... وأما حديث عامر بن ربيعة فليس يروى من وجه يثبت متنه» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عاصم بن عبيد الله إلا أبو الربيع السمان» . وقال ابن القطان في"بيان الوهم" (3/358) : «وموضع العلة منه: عاصم بن عبيد الله؛ فإنه مضطرب الحديث، تنكر عليه أحاديث، وأشعث السَّمَّان سيئ الحفظ، يروي المنكرات عن الثقات، وقال فيه عمرو بن علي: متروك» .

مع رسول الله (ص) (¬1) فِي ليلةٍ سوداءَ مُظلِمَةٍ، فلم نَعْرِفِ (¬2) القِبْلَةَ ... ؟ قال: إنَّ (¬3) حَدِيث ابن عُمَرَ أصَحُّ من حَدِيث أَبِي الربيع السَّمَّان. 203 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثِ أَبِي بَرْزَة (¬5) ، وعبدِاللهِ (¬6) بنِ مسعود، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهى عَنِ السَّمَرِ والحديثِ بعد العِشَاء؟ وحديثِ أوسِ بنِ حُذَيفة (¬7) : كان رسولُ الله (ص) يأتينا بعد العِشَاءِ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «مع النبي (ص) » . (¬2) في (ت) و (ك) : «تعرف» بالتاء المثناة الفوقية. (¬3) قوله: «إن» ليس في (ك) . (¬4) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (3/389) قول أبي حاتم هذا. وانظر المسألة الآتية برقم (235) . (¬5) هو: نَضْلَة بن عبيد الأسلمي، وحديثه أخرجه البخاري في "صحيحه" (541 و547 و568 و599 و771) ، ومسلم في "صحيحه" (647) . (¬6) في (ف) : «وعبيد الله» . وحديث ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6677) ، وأحمد في "مسنده" (1/389 رقم 3686) ، وابن ماجه في "سننه" (703) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1340) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/330) ، وابن حبان في "صحيحه" (2031) . (¬7) الحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (1204) ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (5/510) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8583) ، وأحمد في "مسنده" (4/9 و343 رقم 16166 و19021) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/16) ، وابن شبة في "أخبار المدينة" (2/508- 509) ، وأبو داود في "سننه" (1393) ، وابن ماجه في "سننه" (1345) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1523 و1578) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1371-1373) ، والطبراني في "الكبير" (1/220-221 رقم 599 و600) ، والخطيب في "الموضح" (1/328) . ونقل ابن عبد البر في "الاستيعاب" (62) عن ابن معين قوله: «إسناد هذا الحديث صالح، وحديثه عن النبي في تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم» .

يحدِّثنا، وَكَانَ أكثرُ حديثِه تَشَكِّيَهُ (¬1) قريش (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ أَبِي بَرْزَة أصحُّ مِنْ حديثِ أوسِ بنِ حُذَيفة. 204 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حديثُ أَبِي ذَرٍّ (¬3) عَنِ النبيِّ (ص) : يَقْطَعُ الصَّلاَةَ: الكَلْبُ (¬4) الأَسْوَدُ البَهِيمُ: أصَحُّ من حَدِيث أَبِي سَعِيد (¬5) : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ. ¬

(¬1) في (ك) : «تشتكيه» ، وهو خبر «كان» منصوبٌ. (¬2) كذا في النسخ، و «قريش» ، وهو مفعولٌ به للمصدر المضاف للفاعل: «تَشَكِّيه» ، وقد ذكر النحويُّون أنَّ = = «قريشًا» اسمٌ يجوز صَرْفُهُ على أنه مذكَّر (عَلَمٌ للحَيِّ) ، ويجوز مَنْعُهُ من الصرف على أنه مؤنَّث (عَلَمٌ للقبيلة) ، والأفصح فيه الصرف. وما وقع هنا يمكن قراءته على الوجهين، وعلى القول بصرفه كانت الجادَّةُ أنْ يقال: «قريشًا» لكن حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد علَّقنا عليها في المسألة رقم (34) . وانظر: "الكتاب" (3/250) ، و"البحر المحيط" (8/515) ، و"تحرير التنبيه" (ص251) ، و"همع الهوامع" (1/124- 125) . (¬3) يعني حديثه الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (510) . (¬4) في (ف) : «والكلب» . (¬5) يعني حديثه الذي أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2883) ، وأبو داود في "سننه" (719) ، والدارقطني في "سننه" (1/368) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/278) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/190) .

205 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ داودُ بنُ قَيْسٍ (¬2) ، عَن نُعَيمٍ المُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: قد عَرَفْنَا السَّلامَ عليك، فكيفَ الصَّلاةُ عليك؟ وَرَوَاهُ مالك (¬3) ، عَن نُعَيم المُجْمِر، عن محمد بن عبد الله بْنِ زيد، عَنْ أَبِي مَسْعُود، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ مالكٍ أصحُّ، وحديثُ داودَ خطأٌ. قِيلَ لأَبِي: إنَّ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ أبا (¬4) سَلَمة (¬5) قد روى عَن حِبَّانَ بنِ يَسَار؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو مُطَرِّفٍ عُبَيْدُالله بنُ طَلْحةَ بنِ كَرِيز؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عليٍّ الهاشمي - يعني: أبا جَعْفَر - عَنِ المُجْمِر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . فقُلْتُ لأَبِي: قد تابعَ هَذَا داودَ بنَ قيس؟ ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (10/384) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «السلام على النبي وآله» . (¬2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (9875) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2240) . وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/87) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/319) تعليقًا. (¬3) روايته في "الموطأ" (1/165) . ومن طريقه مسلم في "صحيحه" (405) . (¬4) في (ك) : «أنا» ، ويشبه أن تكون كذلك في (ت) . (¬5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (982) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/151) . وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/87) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/318) تعليقًا.

قَالَ: مالكٌ أحفَظُ، والحديثُ حديثُ مالك (¬1) . 206 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ عُبَيد (¬3) ، عَنِ الْقَاسِمِ (¬4) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ (¬5) ، قلتُ: إِنِّي حائِض؛ قَالَ: إِنَّ حَيْضَكِ (¬6) لَيْسَ فِي يَدِكِ. ورواه عبدُاللهِ البَهِيُّ (¬7) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) نحوَهُ؟ ¬

(¬1) ذكر البخاري رواية داود بن قيس وموسى بن إسماعيل، ثم ذكر رواية مالك وقال: «وهذا أصح» . وقال العقيلي: «وحديث مالك أولى» . وقال الدارقطني في "العلل" (6/189) عن هذا الحديث: «يرويه مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ التيمي، عن محمد بن عبد الله بْنِ زيد، عَنْ أَبِي مَسْعُود، حدث به عنه محمد بن إسحاق. ورواه نُعَيْم المُجمِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله بن زيد أيضًا، واختُلِف عن نعيم: فرواه مالك بن أنس، عن نعيم، عن محمد، عن أبي مسعود، حدث به عنه كذلك القَعْنَبي ومَعْن وأصحاب "الموطأ". ورواه حماد بن مَسْعَدة، عن مالك، عن نعيم، فقال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد، عَنْ أبيه، ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفرَّاء، عن نعيم بن عبد الله المُجمِر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، خالف فيه مالكًا، وحديث مالك أولى بالصَّواب» . (¬2) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/875) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التهذيب" (2/462) . (¬3) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (298) . (¬4) هو: ابن محمد. (¬5) قال في "النهاية" (2/77) : «الخُمْرَة: هي مِقدارُ = = ما يَضَعُ الرجُلُ عليه وَجْهَهُ في سُجودِه من حَصِيرٍ أو نَسيجةِ خُوصٍ ونحوه من النَّبات، ولا تكون خُمرةً إلا في هذا المِقدار. وسُمِّيت خُمرةً؛ لأنّ خُيوطَها مَستورةٌ بِسَعَفِها» . (¬6) في (ف) : «حيضتك» . (¬7) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/469) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1607) ، وأحمد في "مسنده" (6/106 و110 رقم 24747 و24794) ، وابن ماجه في "سننه" (632) ، وابن حبان في "صحيحه" (1356) . ورواه إسحاق (1717) ، وأحمد (6/111 رقم 24807) من طريق البهي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، به.

فَقَالَ أَبِي: حديثُ ثابتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عائِشَة: أحبُّ إليَّ؛ وَذَلِكَ أنَّ البَهِيَّ يُدخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عائِشَة عُرْوَةَ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَدَّثَنِي عائِشَةُ (¬1) ، ونَفْسُ البَهِيِّ لا يُحتَجُّ بحديثِه، وَهُوَ مُضطَرِبُ الْحَدِيثِ (¬2) . 207 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيب ابن شابور، عن عبد الله بْنِ الْعَلاءِ بْنِ زَبْر، عَنْ سَالِمٍ (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى فتَرَك آيةً، فلمَّا انصَرَفَ قال (¬6) : أَفِيكُمْ أُبَيٌّ؟ ... فذكَرَ (¬7) الحديثَ؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، بتذكير الفعلِ مع الفاعل المؤنَّث، وهو جائز في العربية؛ لأنَّ الفعلَ فُصِلَ عن فاعلِهِ المؤنَّث بفاصل، وهو هنا ضمير المفعول به، فجاز فيه التذكير والتأنيث، لكنَّ التأنيث في كلام العرب هو الراجح والأكثر، ومما يشهد لما في النسخ قولُهُ تعالى: [المُمتَحنَة: 12] {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} . انظر: "شرح ابن عقيل" (1/433) ، و"أوضح المسالك" (2/100- 102) ، و"شرح شذور الذهب" لابن هشام (ص200- 202) . (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/55/ب) الاختلاف في هذا الحديث، وصوَّب حديث ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عن عائشة. (¬3) نقل هذا النص ابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/341) ، و"النكت الظراف" (5/357) . (¬4) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (904/عوامة) باب الفتح على الإمام في الصلاة، وتمَّام في "فوائده" (311/الروض البسَّام) . (¬5) هو: ابن عبد الله بن عمر. (¬6) في (أ) و (ف) : «فقال» . (¬7) في (ك) : «وذكر» .

قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ دخل لِهشام بْن إِسْمَاعِيلَ حديثٌ فِي حَدِيث، نَظَرْتُ فِي بعض أصناف مُحَمَّد بْن شُعَيب، فوجَدتُّ هَذَا الحديثَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْبَصْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فتَرَك آيةً ... هَكَذَا مُرسَلً (¬1) ، ورأيتُ بِجَنْبِهِ حديثَ عبد الله بْن العلاء (¬2) ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (¬3) سُئِل عَن صَلاة الليل؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ ... ، فعَلِمْتُ أنه قد (¬4) سَقَطَ عَلَى هشام بْن إِسْمَاعِيلَ مَتْنُ حديثِ عبد الله بْن العلاء، وبَقِيَ إسنادُهُ، وسَقَطَ إسنادُ حديثِ (¬5) مُحَمَّد بْن يَزِيدَ الْبَصْرِيّ، فصار مَتْنُ حديثِ مُحَمَّد بْن يَزِيدَ الْبَصْرِيّ بإسناد حَدِيث عبد الله بن العلاء ابن زَبْر (¬6) ، وهذا حديثٌ مشهورٌ يرويه (¬7) الناسُ عن هشام بن عُرْوَة. ¬

(¬1) كذا، وجادَّتُهُ: «مرسلاً» ؛ لأنَّه حالٌ منصوبٌ منوَّن، فكان حقُّه أن يكتب بألف تنوين النصب، لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/133 رقم 6170) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (770) ، وفي "الأوسط" (4674) . ورواه البخاري في "صحيحه" (1137) ، ومسلم في "صحيحه" (749) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر، به. (¬3) من قوله: «صلَّى فترك آيةً فلما انصرفَ ... » إلى هنا، مكرر في (ك) ، وأشار الناسخ إلى حذفه. (¬4) قوله: «قد» ليس في (ت) و (ك) . (¬5) قوله: «حديث» ليس في (ف) . (¬6) في (ت) : «زبد» ، وفي (ك) : «زمير» . (¬7) في (ك) : «ترويه» .

فلمَّا قَدِمتُ السَّفْرةَ الثانية، رأيتُ هشام بْن عمَّار (¬1) يحدِّث بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيب، فظننتُ أنَّ بعض البَغْدَاديِّين أدخَلُوه عَلَيْهِ، فقلت لَهُ: يا أبا الوليد، لَيْسَ هَذَا من حديثِك!! فَقَالَ: أنت كَتَبْتَ حديثي كُلَّه؟! فقلتُ: أَمَّا حديثُ محمد ابن شُعَيب، فإني قَدِمْتُ عليكَ (¬2) سَنَةَ بِضْعَةَ عَشَرَ (¬3) ، فسأَلْتَني أنْ أُخْرِجَ لك مُسْنَدَ (¬4) محمد ابن شُعَيب، فأخرَجْتَ إليَّ حَدِيث مُحَمَّد بْن شُعَيب، فكتبتُ لك مُسْنَدَهُ. فَقَالَ: نَعَمْ هِيَ عِنْدِي بخطِّك (¬5) ، قد أعلَمْتُ الناسَ أنَّ هَذَا بخطِّ أبي حاتِم. فسَكَتُّ (¬6) . 208 - قال أبو محمد (¬7) : وكان (¬8) فِي كِتَابِ أَبِي (¬9) زُرْعَةَ: عَنْ ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (2242) ، والطبراني في "الكبير" (12/241 رقم 13216) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/212) . قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (5/357) بعد أن نقل قول أبي حاتم: «وقد خَفَتْ هذه العلة على ابن حبان؛ فأخرج هذا الحديث في صحيحه» . (¬2) في (ش) : «عليه» . (¬3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «سنة بِضْعَ عَشْرَةَ» ؛ للمخالفة بين العدد والمعدود تذكيرًا وتأنيثًا؛ لكن ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية؛ لتقدُّم المعدود، وقد وضَّحنا ذلك في التعليق على المسألة رقم (713) . (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «سند» . (¬5) في (أ) و (ش) : «بخط» . (¬6) في (ت) و (ك) : «فسكنت» . (¬7) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط، وفي (ف) : «وقال أيضًا» . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الصلاة بعد المغرب» . (¬8) في (ت) و (ك) : «كان» بلا واو. (¬9) في (ك) : «أبو» .

سُلَيمان بْنِ شُرَحبيل (¬1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوان، عَنِ الوَضِين بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتًّا، غُفِرَ لَهُ بِهَا. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اضْرِبوا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ شِبهُ موضوعٍ (¬3) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ غَزْوان الدِّمَشْقي مُنكَرُ الْحَدِيثِ. 209 - وسألتُ أَبَا زرعة (¬4) عن حديثٍ رواه عبد الله العُمَري (¬5) ، ¬

(¬1) هو: سليمان بن عبد الرحمن بن ابنة شرحبيل، وانظر التعليق على المسألة رقم (1186) . وروايته أخرجها المروزي في "قيام الليل" (ص37/مختصره) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/74) . (¬2) هو: ابن عبد الله بن عمر. (¬3) نقل الحافظ في "اللسان" (6/448) قول أبي زرعة: «هذا شبه موضوع» . وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (468) : «ضعيف جدًّا» . (¬4) في (أ) و (ش) : «أبي زرعة» . وستأتي هذه المسألة برقم (352) ، وانظر المسألة رقم (424) (¬5) هو: عبد الله بن عمر. وروايته أخرجها الشافعي في "مسنده" (ص399) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1360) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/253) ، و"دلائل النبوة" (3/378) . ورواه ابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (ص 371/مجموع فيه مصنفات ابن البختري) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2511) من طريق يَزِيدَ بْنِ رومان، عَنْ صَالِحِ بن خوات، عن أبيه، به. قال أبو نعيم: «حدَّث به الأوزاعي، عن مالك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رومان، عن عن صالح بن خوات قال: حدثني من صلى مع النبي (ص) .. فذكره، ورواه الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بن خوَّات، رواه عن القاسم: عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم، على اختلاف بينهم فيه؛ فرواه العُمري، عن أخيه عُبَيدالله، عن القاسم، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ أبيه، مجوَّدًا، ورواه المعتمر، عن عُبيدالله، عن القاسم، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ رجل، ورواه عبدة ابن سليمان، عن عُبيدالله، عن القاسم، عن صالح بن خَوَّات، موقوفًا، ورواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه موقوفًا ومرفوعًا، ووراه يحيى بن سعيد، عن القاسم، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ سهل بن أبي حثمة» . وانظر "التمهيد" (23/32) .

عن أخيه عُبَيدالله (¬1) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي صَلاَةِ الخَوْف؟ قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إنما: صالح بْن خَوَّات (¬3) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ قَالَ: من العُمَري. 210 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن بَشِير، عن قتادة، عن عبد الله بْنِ الصَّامِت، عَنْ أُبَيِّ بن كعب: كنَّا نُؤْمَرُ أنْ نُخْرِجَ مِنَ الصَّفِّ الأوَّلِ مَنْ لا نَعْرِفُ؟ قَالَ أَبِي: ما أدري ما هَذَا الإسناد! إِنَّمَا (¬4) يروي أبو جَمْرَة (¬5) ¬

(¬1) في (ك) : «عبد الله» . (¬2) هو: خوَّات بن جبير. (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (4129) ، ومسلم في "صحيحه" (841) . (¬4) في (ك) : «وإنما» . (¬5) في (أ) و (ف) : «أبو حمزة» . ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (557) ، وأحمد في "مسنده" (5/140 رقم 21264) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (177/المنتخب) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1850) ، والبغوي في "الجعديات" (1291) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/226) ، و"شرح المشكل" (5833) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/252) ، و (3/110) ، والضياء في "المختارة" (4/30 و31) من طريق أبي جمرة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عُبَاد، عن أبي ابن كعب، به كذا بزيادة: «قيس بن عَُباد» .

نَصْرُ بْن عِمْران (¬1) ، عَن إياس بْن قتادة؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسجِدَ ... فذكر الحديثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: كنَّا نُؤْمَر ... قَالَ أَبِي: ولا أعلمُ سَمِعَ قتادةُ مِنْ عبد الله ابن الصَّامِت؛ إِنَّمَا يروي قتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَن، عَن حُمَيد بن هلال، عن عبد الله ابن الصَّامِت. 211- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (¬2) ؛ قَالَ (¬3) : حدَّثنا (¬4) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا سُنَيد بْنُ دَاوُدَ (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا حَجَّاج (¬6) ، عَنِ ابن جُرَيج (¬7) ، عن زياد ابن سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ بُسْرِ (¬8) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زينبَ ¬

(¬1) في (أ) : «نصر بن ابن عمران» . (¬2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (11/328) . (¬3) قوله: «أخبرنا أبو محمد قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدَّثنا» بالواو. (¬5) «سنيد» لقبه، واسمه: حسين. وروايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (326/أ/أطراف الغرائب) . ورواه النسائي في "سننه" (5134) عن يوسف بن سعيد قال: بلغني عن حجاج، به. ورواه الدارقطني في "العلل" (9/86) من طريق الهيثم ابن خالد، عن حجاج، به. ورواه مسلم في "صحيحه" (443) من طريق مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زينب الثقفية، به. (¬6) هو: ابن محمد المِصِّيصي. (¬7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬8) في (ش) و (ك) : «بشر» .

الثَّقَفِيَّةِ: أنَّ رسول الله (ص) قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العِشَاءَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا. وقال (¬1) أَبِي: لَمْ يَروِ هَذَا الحديثَ عَنِ ابْنِ شِهاب سِوَى زيادِ بنِ سَعْدٍ، وَلا رَوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرُ ابنِ جُرَيج، وَلا عَنِ ابْنِ جُرَيج إِلا حَجَّاجٌ، وَلا عَنْ حجَّاج إِلا سُنَيْدٌ (¬2) ، غيرَ أنَّ أَبَا زُرْعَةَ حدَّثني بعَوْرَتِه؛ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الحديثَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، فَقَالَ: رأيتُ هَذَا الحديثَ فِي كِتَابِ حجَّاج، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ بُسْر (*) ؛ لَيْسَ فِيهِ الزُّهْري. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3) : وقرأَ عَلَيْنَا أَبُو زُرْعَةَ هَذَا الحديثَ عَنْ سُنَيد هَكَذَا، فَأَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ: أَخبَرْتُ بهذا الحديثِ يحيى ابنَ مَعِينٍ، فَقَالَ: كتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِ حجَّاج، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُسْرِ (*) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زينبَ الثَّقَفِيَّةِ، عن النبيِّ (ص) ؛ ليس فيه الزُّهْري. ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬2) تقدم أن الدارقطني رواه من طريق الهيثم بن خالد، عن حجاج، به. وقال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ، عنها، وغريب من حديث زياد بن سعد، عن الزهري، تفرد به ابن جريج، عنه، ولم يروه عنه غير الحجاج بن محمد، وهو غريب عن الحجاج لم يروه عنه بهذا الإسناد غير سُنَيد بن داود والهيثم بن خالد» . اهـ. وقال النسائي: «وهذا غير محفوظ من حديث الزهري» . (*) ... في (ش) و (ك) : «بشر» . (¬3) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) .

212 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ ابن قادِم (¬2) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ جَدِّه، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَسقى قَالَ: اللَّهُمَّ، اسْقِ عِبَادَكَ وَبِلاَدَكَ ... ، الحديثَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) : قَالَ (¬6) أَبِي: حدَّثنا سهلُ ابن صالِح الأَنْطاكِي - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ (¬7) عليِّ ابن قادِم ... هذا الحديثَ. ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (2076) . (¬2) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1176) من طريق سهل بن صالح، وابن عدي في "الكامل" (4/319) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن منصور الملقَّب كربزان، والرافعي في "التدوين" (3/190) من طريق عبد الله بن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن علي بن قادم، به. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "الدعوات الكبير" (2/266) . ورواه العقيلي - كما في "التمهيد" (23/432) - من طريق حفص بن غياث، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/356) من طريق عبد الرحيم بن سليمان الأشل، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن الثوري لا أعلم يرويه إلا علي بن قادم، وعنه كربزان هذا، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن شعيب جماعةٌ فقالوا: عن عمرو بن شعيب: كان النبي (ص) إذا استسقى ... ، ولم يذكروا في الإسناد أباه ولا جده» . (¬3) هو: سفيان. (¬4) قوله: «عن أبيه» سقط من (ف) . (¬5) قوله: «قال أبو محمد» من (أ) و (ش) فقط. (¬6) في (ف) : «فقال» . (¬7) قوله: «عن» مكرر في (ك) .

قلتُ لأَبِي: فهذا أصَحُّ أو حديثُ ابن الدَّرَاوَردي (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد؛ أنَّ عمرو ابن شُعَيب أخبره؛ أَنَّهُ بلغَه عَنِ النبيِِّّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: يَرْوونه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبيِّ (ص) مُرسَلاً، وقَلَّ من يَقُولُ: عَنْ جَدِّه. قلتُ: فأَيُّهما (¬3) أصَحُّ؟ قَالَ: عن أبيه، عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً. 213 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ (¬5) ، عَنِ ابْنِ ¬

(¬1) هو: عبد العزيز بن محمد، ولم نجد روايته، لكنه توبع؛ فالحديث أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/190) عن يحيى بن سعيد مثل رواية الدراوردي. ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (1176) ، وفي "المراسيل" (69) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف (4912) من طريق ابن التيمي، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/144) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، به، كسابقه. قال ابن عبد البر: «هكذا رواه مالك، عن يحيى، عن عمرو بن شعيب، مرسلاً، وتابعه جماعة على إرساله منهم: المعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم القسملي، فرووه عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عمرو بن شعيب، مرسلاً. ورواه جماعة عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، مسندًا، منهم: حفص بن غياث، والثوري، وعبد الرحيم بن سليمان، وسلام أبو المنذر» . (¬2) من قوله: «أن عَمْرو بْن شُعَيْبٍ أخبره ... » إلى هنا، ملحق بهامش (ت) ، ولم يظهر بعضه في التصوير. (¬3) في (ش) : «أيهما» . (¬4) ستأتي هذه المسألة برقم (1029) و (1092) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الصلاة إلى القبور» . (¬5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/135 رقم (17216) ، ومسلم في "صحيحه" (972) ، والترمذي في "جامعه" (1050) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (794) ، وابن حبان (2320 و2324) .

جابر (¬1) ، عن بُسْر (¬2) بن عُبَيدالله (¬3) ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ (¬4) ، عَنْ واثِلَة (¬5) ، عَنْ أَبِي مَرْثَد (¬6) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا؟ قَالَ أَبِي: يَرَوْنَ أنَّ ابنَ الْمُبَارَكِ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ أدخلَ أَبَا إِدْرِيسَ الخَوْلانيَّ بَيْنَ بُسْر (*) بْنِ عُبَيدالله (¬7) وَبَيْنَ واثِلَة. وَرَوَاهُ عِيسَى بنُ يُونُسَ (¬8) ، وصَدَقةُ بنُ خَالِدٍ (¬9) ، والوليدُ بنُ مُسْلِمٍ (¬10) ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عن بُسْر (¬11) بن عُبَيدالله؛ قَالَ: سمعتُ واثِلَةَ يحدِّث عَنْ أَبِي مَرْثَد الغَنَوي، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: بُسْرٌ (*) قَدْ سَمِعَ مِنْ واثِلَة، وَكَثِيرًا مَا يحدِّث بُسْرٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ؛ فغَلِطَ ابنُ الْمُبَارَكِ، فظنَّ أنَّ هَذَا ممَّا روَى (¬12) عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ واثِلَة، وَقَدْ سمعَ هَذَا الحديثَ بُسْرٌ (*) مِنْ واثِلَةَ نفسِه؛ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. (¬2) في (ش) : «بشر» بالمعجمة. (¬3) قوله: «عبيد الله» في (ك) : «عبيد» فقط. (¬4) هو: عائذالله بن عبد الله. (¬5) هو: ابن الأسقَع. (¬6) هو: كَنَّاز بن الحُصَين الغَنَوي. (*) ... في (ش) : «بشر» بالمعجمة. (¬7) في (ك) : «عبد الله» . (¬8) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (3229) . (¬9) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1/242 رقم 316) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/193 رقم 433) ، وفي "مسند الشاميين" (580) ، والحاكم في "المستدرك" (3/221) . (¬10) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/135 رقم (17215) ، ومسلم في "صحيحه" (972) ، والترمذي في "جامعه" (1051) ، والنسائي في "سننه" (760) . (¬11) في (ش) و (ك) : «بشر» بالمعجمة. (¬12) أي: مما رواه بُسْر بن عبد الله.

لأنَّ أهلَ الشَّام أعرفُ بحديثِهم (¬1) . 214 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفُضَيل بْن سُلَيمان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد بْن مُهاجِر بْن قُنْفُذ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: سمعتُ معاوية، عَنِ النبيَِّ (ص) : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ... ؟ قَالَ أَبِي: فِيهِ تَرْكُ رجلٍ؛ محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْميُّ لم يسمَعْ من معاوية (¬3) . ¬

(¬1) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/398) عن الإمام أحمد قوله في حديث أبي مرثد: «إسناد جيد» . وروى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (10/161) من طريق الأثرم قَالَ: «سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بن حنبل وذكر حديث أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : " لا تصلوا إلى القبور ... " فقال: إسناد جيد. قلت له: ابن المبارك يُدخل فيه "أبا إدريس". فقال: نعم. وقال غيره: عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: سمعت واثلة، فقال الهيثم بن خارجة: ما صنع ابن المبارك شيئًا، هذا صدقة والوليد وذكر ثالثًا [رووه] عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، ليس فيه أبا إدريس» . اهـ. وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وكلام أبي حاتم يدل عليها. وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص151) : «سألت محمدًا -يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث الوليد بن مسلم أصح، وهكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بسر بن عبيد الله، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ. قَالَ محمد: وبسر بن عبيد الله سمع من واثلة، وحديث ابن المبارك خطأ؛ إذ زاد فيه: عن أبي إدريس الخولاني» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (7/44) : «والمحفوظ ما قاله الوليد ومن تابعه عن ابن جابر، لم يذكر أبا إدريس فيه» . (¬2) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1153) . (¬3) الرجل الذي لم يذكر بينهما هو عيسى بن طلحة كما بينتْه رواية البخاري في "صحيحه" (612) وأحمد في "مسنده" (4/91 رقم16828) وغيرهما.

215 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ الأَجْلَح (¬2) ، عَن عاصِم (¬3) ، عَنْ أنس: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ؟ فَقَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عَنْ أَنَسٍ موقوف (¬4) ؛ رَوَاهُ فُضَيل بْن سُلَيمان، عَن عاصِم، عَن أنس، موقوف (*) ، وَرَوَاهُ غيرُ واحدٍ عَن عاصِم، عَنْ أنس موقوفً (*) (¬5) . ¬

(¬1) في هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه «الثوب الواحد» . (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3167) ، وأبو الشيخ في "طبقات أصبهان" (4/192) ، والدارقطني في "الأفراد" (2/132/أ/أطراف الغرائب) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه وأبو يعلى في "مسنده" (4030) ، والضياء في "المختارة" (6/292) . ومن طريق أبي الشيخ رواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/355) . قال الدارقطني بعد أن ذكر حديثًا آخر للأجلح: «تفرد بهما الأجلح، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ» . (¬3) هو: ابن سليمان الأحول. (¬4) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (*) ... كذا في النسخ، هو منصوبٌ على الحال، لكن حذفتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3172) عن ابن فُضيل، عن عاصم قال: سُئل أنس عن الصلاة في الثوب؟ قال: يتوشح به. وقال الدارقطني في "العلل" (4/18/ب) : «يرويه عبد الله بْنُ الأجلح، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أنس مرفوعًا، وتابعه عليُّ بن الحسن الشامي - وكان ضعيفًا -، فرواه عن الثوري، عن عاصم، عن أنس، مرفوعًا، وخالفه عليُّ بن مسهر، وثابت بن يزيد أبو زيد، فروياه عن عاصم موقوفًا، وهو الصواب» . اهـ. كذا عنده: «الشامي» بالمعجمة، وضبطه ابن ماكولا في "الإكمال" (4/557) : «السامي» بالسين المهملة.

216- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ (¬2) ، عَن الزُّهْري، عَنْ سَعِيدٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ النبيُّ (ص) : إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ: رَوَاهُ جماعةٌ - مالكٌ (¬4) وَغَيْرُهُ (¬5) ، عَنِ الزُّهْري - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيَِّّ (ص) ؛ وهو أشبَهُ (¬6) . ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (10/28) . (¬2) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (2/322) ، والنسائي في "الكبرى" (9861) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/144) ، وابن عدي في "الكامل" (4/302) . (¬3) هو: ابن المسيّب. (¬4) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/67 رقم148) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (611) ، ومسلم في "صحيحه" (383) . (¬5) رواه الطيالسي في "مسنده" (2328) ، وأحمد في "مسنده" (3/90 رقم 11860) ، والدارمي في "مسنده" (1237) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (411) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/143) من طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنْ الزهري، به. (¬6) قال الترمذي في "جامعه" (208) : «حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري؛ مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) ، ورواية مالك أصح» . اهـ. وقال العقيلي: «وأصحاب الزهري يقولون: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبي (ص) ، وهذه الرواية أولى» . وقال النسائي: «الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق خطأ» . وكذا صحَّح الدارقطني في "العلل" (1344 و2275) حديث مالك ومن تابعه. وقال ابن عدي: «هكذا رواه عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ ابن المسيب، عن أبي هريرة، ولم يضبط إسناده، ورواه أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري» .

217 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وذكَرَ سُهَيْلَ بنَ أَبِي صَالِحٍ، وعَبَّادَ بْنَ أَبِي (¬2) صَالِحٍ، فَقَالَ: هُمَا أخَوَان، وَلا أعلَمُ لهما أَخً (¬3) ، إِلا مَا رَوَاهُ حَيْوَة بْنُ شُرَيح (¬4) ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيمان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيَِّّ (ص) ؛ قَالَ (¬5) : الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ، أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، واغْفِر للْمُؤَذِّنِينَ. ¬

(¬1) روى هذا النص الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/269) من طريق ابن أبي حاتم، ونقل بعضه ابن حجر في "التهذيب" (3/559) ، و"النكت الظراف" (9/372) . (¬2) في (ك) : «وعاد أبي» بدل: «وعباد بن أبي» . (¬3) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة (34) ، وقد ورد على الجادَّة «أخًا» في مطبوعة "الموضح"، و"التهذيب". وقولُ أبي حاتم «: هُمَا أَخَوَانِ، وَلا أَعْلَمُ لَهُمَا أخً» يخالفُهُ ما جاء في "الجرح والتعديل" (4/400-401) أنَّ أبا حاتم كان يعرفُ ثالثًا لهما هو صالح بن أبي صالح، ولذا ذكَرَ الخطيب في "الموضح" (1/269-270) كلام أبي حاتم الذي في "العلل"، ثم تعقَّبه بقوله: «أغفَلَ أبو حاتم ذِكْرَ صالح بن أبي صالح؛ فإنه أخوهما بغير شكٍّ، فأمَّا محمد ففيه نظر» . وانظر في أخوَّة محمد بن أبي صالح: تعليق العلاَّمة المعلِّمي على "الموضح" للخطيب. (¬4) روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (2/541 رقم1124) ، وأحمد في "مسنده" (6/65 رقم 24363) ، البخاري في "التاريخ الكبير" (1/78) ، والترمذي في "العلل الكبير" (92) ، العقيلي في "الضعفاء" (4/435) ، وأبو يعلى في "مسنده" = = (4562) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2195) ، وابن حبان في "صحيحه" (1671) ، والخطيب في "الموضح" (1/269) . (¬5) في "الموضح": «أن» بدل: «قال» .

والأعمشُ (¬1) يَرْوِي هَذَا الحديثَ عَنْ............................. أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (1838) ، وأحمد في "مسنده" (2/284 رقم7818) ، والترمذي في "جامعه" (207) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1528) ، والبغوي في "الجعديات" (2118) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2186-2192) . ورواه أحمد (2/382 رقم 8970) ، وأبو داود في "سننه" (518) ، وابن خزيمة (1529) من طريق ابن نمير، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ - ولا أراني إلا قد سمعته -، عن أبي هريرة. ورواه أحمد (2/232 رقم 7169) ، وأبو داود (517) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ فضيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عن رجل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به. ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (91) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2193) من طريق شجاع ابن الوليد، عن الأعمش قال: حُدِّثت عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به. وأخرج ابن أبي حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل" (1/82) بسند صحيح عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد القطان؛ قال: قال سفيان - يعني الثوري -: حديث الأعمش، عن أبي صالح - «الإمام ضامن» لا أراه سمعه من أبي صالح. اهـ. وذكر عباس الدوري في "تاريخه" (2430) عن ابن معين أنه قال: قال سفيان الثوري: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح: «الإمام ضامن» . اهـ. وذكر أبوداود في "مسائل الإمام أحمد" (1871) أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: «حدَّث به سهيل، عن الأعمش، ورواه ابْنُ فضيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رجل، ما أرى لهذا الحديث أصل. ثنا الحسن بن علي؛ قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش؛ قال: نُبِّئت عن أبي صالح، ولا أُراني إلا قد سمعته منه، عن أبي هريرة ... » ، وذكر الحديث. وقال الترمذي في "العلل الكبير": «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح من حديث أبي هريرة في هذا الباب» ، ثم قال الترمذي: «وذُكر عن علي بن المديني قال: لا يصح حديث عائشة، ولا حديث أبي هريرة، وكأنه رأى أصح شيء في هذا الباب: عن الحسن، عن النبي (ص) مرسلاً» . وقال الدارقطني في "العلل" (5/94/ب) : «يرويه محمد بن أبي صالح السمان، عن أبيه، عن عائشة، وخالفه الأعمش وسهيل بن أبي صالح على اختلاف عليهما إلا أنهما أسنداه عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) ، وهو الصواب، وكذلك قال موسى بن داود، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة» . اهـ. وسئل الدارقطني في "العلل" (1968) عن هذا الحديث؟ فأطال في ذكر الاختلاف فيه، ومن ذلك قوله: «وقال أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ: عن الأعمش؛ قال: حُدِّثت عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، فأفسد الحديث، وقال ابْنُ فضيل: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رجل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وقال ابن نمير: عن الأعمش؛ حُدِّثت عن أبي صالح، ولا أُراني إلا قد سمعته، وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: عَنِ الأَعْمَش، عَنْ رجل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. وقال هشيم: عن الأعمش، ثنا أبو صالح، عن أبي هريرة ... ورواه نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي صالح السَّمان، عن أبيه، عن عائشة، وقد اضطرب الحديث عن أبي صالح، وزعم علي بن المديني أن حديث يونس، عن الحسن - مرسلاً - عن النبي (ص) بذلك: أحبُّها إليه، وأحسنها إسنادًا» . اهـ. وسأل البرقاني (466) الدارقطني عن حديث نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة: «الإمام ضامن» ؟ قال: محمد هذا مجهول، وقيل: هو أخو سهيل، يُترك هذا الحديث. اهـ. واختلفت أقوال الأئمة في أي الطريقين أصح: فذهب أبو حاتم هنا، وأبو زرعة فيما نقل عنه الترمذي، والعقيلي فيما نقل عنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/371) ، وابن خزيمة في "صحيحه"، والدارقطني في "العلل" - إلى أن رواية أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أصح. وذهب البخاري - فيما نقل عنه الترمذي - إلى أن رواية أبي صالح، عن عائشة أصح. ونقل أبو داود في "مسائله عن الإمام أحمد" (1871) عن الإمام أحمد = = قوله في رواية الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة: «ما أرى لهذا الحديث أصل» . وذهب ابن المديني - فيما نقل عنه الترمذي - إلى أنه لا تصح رواية عائشة ولا أبي هريرة. قال الترمذي: «وكأنه رأى أصح شيء في هذا الباب: عن الحسن، عن النبي (ص) مرسلاً» . وذهب ابن حبان في "صحيحه" (1671) إلى أن كلتا الروايتين صحيح، وأن أبا صالح سمعه من عائشة وأبي هريرة، فحدث به مرة هكذا، ومرة هكذا. وانظر "الكامل" لابن عدي (6/235/ترجمة محمد بن أبي صالح) ، وتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي على "الموضح" للخطيب (1/270-271) فإنه مهم.

[قلتُ] (¬1) : فأيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: حديثُ الأعمشِ (¬2) . ونافعُ بنُ سُلَيمان لَيْسَ بِقَويٍّ (¬3) . قلتُ: فمحمدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هُوَ أَخُو سُهَيل وعَبَّاد؟ قَالَ: كَذَا يَرْوونه (¬4) . 218 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ سنان الرُّهَاوي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ عَبَّاد بْنِ أوس، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: تَفْضُلُ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمِيعِ ... ؟ قَالَ أَبِي: يرويه (¬6) معاويةُ بنُ سَلاَّم (¬7) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِير، ¬

(¬1) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من "الموضح". (¬2) في "الموضح": «قال: حديث الأعمش الصحيح» . (¬3) انتهت هنا رواية الخطيب لهذا النص، وعنده: «ليس بالقوي» . (¬4) في (ش) : «يرويه» دون نقط. (¬5) ستأتي هذه المسألة برقم (440) . (¬6) في (ف) : «يرونه» . (¬7) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (2841) . ورواه ابن طهمان في "مشيخته" (129) من طريق حسين المعلم، والبزار في "مسنده" (152/ب/مسند أبي هريرة) من طريق الأوزاعي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (35/77) و (36/199) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى، به.

عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثَوْبَان، عَنْ عَبَّاد بْنِ أوس (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ (¬3) . 219 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّان (¬5) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبة بْنِ وَسَّاج، عن أبي ¬

(¬1) قال البزار في "مسنده": «ويقال: عمار بن أوس» ورواه من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن، عن عمار بْنِ أوس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، ثم قال: «ولا نعلم روى عباد بن أوس ولا عمار إلا هذا الحديث» . (¬2) من قوله: «تفضل صلاة الرجل ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (1623) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه: فرواه يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْن شهاب الزهري، عن عباد ابن أوس، عن أبي هريرة، وخالفه شيبان؛ رواه عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أوس، عن أبي هريرة، وهو الصواب» . (¬4) ستأتي هذه المسألة برقم (335) ، ونقلها مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1316) ، ونقلها بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (7/131) . (¬5) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/432) تعليقًا، وابن خزيمة في "صحيحه" (1470) ، والشاشي في "مسنده" (704) . ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1/286) من طريق النضر بن شميل، والبزار في "مسنده" (2057) ، وابن خزيمة (1470) ، والطبراني في "الكبير" (10/104 رقم 10100) من طريق محمد بن جعفر غندر، وتمَّام في "فوائده" (290/الروض البسام) من طريق فهد بن حيان، ثلاثتهم عن شعبة، به. ورواه أحمد (1/437 رقم 4158) من طريق محمد بن جعفر غندر وحجاج، عن شعبة، عن عقبة بن وَسَّاج، به، كذا بإسقاط «قتادة» . قال البزار: «هكذا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاج، عَنْ أَبِي الأحوص، ورواه ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أن نبي الله (ص) قال ... » .

الأَحْوَص (¬1) ، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: فَضْلُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ ... ؟ قَالَ: يَرْوِيهِ سعيدُ بنُ بَشِير وَغَيْرُهُ (¬2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّق (¬3) ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص، عَنْ عبد الله، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: شُعْبَةُ أحفَظُ (¬4) . 220 - وسمعتُ (¬5) أَبِي قَالَ: حدَّثنا سُلَيمان بْنُ حَرْب، يَذكُرُ عَنْ وَهْب بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: قَالَ شُعْبَة: «يحدِّثُ أَبُو إِسْحَاقَ (¬6) عَنْ أَبِي بَصِير (¬7) ، وعن ابنه عبد الله بْنِ أَبِي بَصِير (¬8) » ، وزعَمَ (¬9) أنَّ ابنه سَمِعَ ¬

(¬1) هو: عوف بن مالك. (¬2) في المسألة (335) أن همام بن يحيى يرويه مع سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ. ورواية همام أخرجها أحمد في "مسنده" (1/437 و452 رقم 4159 و4323) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/432) تعليقًا، والبزار في "مسنده" (2059) ، والشاشي في "مسنده" (705) ، والطبراني في "الكبير" (10/104 رقم 10099) ، و"الأوسط" (2597) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/237) ، وتمَّام في "فوائده" (289/الروض البسام) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة، عن مورِّق، إلا همام» . وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/427- 428) . (¬3) هو: ابن مُشَمْرج العِجْلي. (¬4) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/166) : «وفي إسناده اختلاف، والأرجح أنه صحيح، كذلك هو عند شعبة وابن معين وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي» . وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/427-428) ، و"العلل" للدارقطني (9/43) . (¬5) ستأتي هذه المسألة برقم (277) ، وفيها زيادة تفصيل. (¬6) هو: عمرو بن عبد الله السبيعي. (¬7) هو: العبدي، الكوفي، الأعمى، يقال: اسمه: حفص. (¬8) في (ش) : «عبد الله، عن ابن أبي بصير» . (¬9) أي: شعبة. انظر آخر المسألة رقم (277) .

هَذَا الحديثَ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَعَ أَبِيهِ، كَلامٌ (¬1) هَذَا مَعْنَاهُ؛ يَعْنِي: حديثَ أُبَيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) : صَلاَتُكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى (¬2) مِنْ صَلاَتِكَ وَحْدَكَ (¬3) . 221 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬5) ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والمراد: «وذكَرَ كلامً هذا معناه» ، وقوله: «كلام» : مفعولٌ به للفعل المحذوف، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة (34) . (¬2) في (ف) تشبه أن تكون: «أولى» . (¬3) المذكور هنا قطعة من حديث طويل أخرجه النسائي (843) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ أنه أخبرهم عن عبد الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ - قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه - قال: سمعت أبي بن كعب يقول صلَّى رسول الله (ص) يومًا صلاة الصبح، فقال: «أشَهِد فلان الصلاة؟» قالوا: لا، قال: «ففلان؟» قالوا: لا، قال: «إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . وأصل الحديث في البخاري (657) ، ومسلم (651) من رواية أبي هريرة. وستأتي قطعة أخرى منه في المسألة رقم (277) ، بتفصيل أكثر في بيان علَّته..وانظر"العلل" للإمام أحمد (2/367 رقم2632) ، و"التاريخ الكبير" للبخاري (5/50-51 رقم109) ، و"المستدرك" للحاكم (1/247) فما بعدها. (¬4) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/32/مخطوط) ، وانظر المسألة التالية. (¬5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (857) من طريق موسى بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير" (5/38 رقم 4526) من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد، به. ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1977) من طريق هُدْبَة بن خالد، عن حماد، عن إسحاق بن عبد الله، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْن خلاد، أراه عن أبيه، عن عمه، به. ورواه الحاكم في "المستدرك" (1/242) من طريق عفان بن مسلم، عن حماد، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْن خلاد، عَنْ أَبِيهِ، به لم يذكر «عمه» . قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/320) : «وعن حماد، عن إسحاق، لم يقمه» . وقال أبو زرعة - كما في المسألة التالية -: «وهِمَ حماد» . وانظر "المستدرك" للحاكم (1/242-243) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (7/86) .

إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، عَن عمِّه (¬1) - لم يذكُرْ أَبَاهُ -: أنَّ رجلا دخَلَ المسجِدَ، فصَلَّى والنبيُّ (ص) قاعِدٌ ... فذكَرَ الحديثَ (¬2) . وَرَوَاهُ هَمَّام (¬3) ، عَنْ إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، عَن أَبِيهِ، عَن عمِّه رِفاعَةَ بنِ رافع، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ شَرِيكُ بنُ عبد الله بْنِ أَبِي نَمِر (¬4) ، وداودُ بنُ ¬

(¬1) في (ك) : «عمر» . وهو رفاعة بن رافع؛ وهو عمُّ أبيه، لا عمُّه؛ كما سيأتي. (¬2) أي: حديث المُسيء صلاتَه. (¬3) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها الطوسي في "الأربعين" (10) ، وأبو داود في "سننه" (858) ، وابن ماجه في "سننه" (460) ، والنسائي في "سننه" (1136) ، والبزار في "مسنده" (3727) ، وابن الجارود في "المنتقى" (194) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) ، والدارقطني في "السنن" (1/95) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/102 و345) ، وابن حزم في "المحلى" (3/256) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن رسول الله (ص) إلا رفاعة بن رافع وأبو هريرة، وحديث رفاعة أتم من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن» . (¬4) تقرأ في (ت) : «نمرود» بسبب أن الناسخ انتهى به السطر ولم يتمكن من كتب: «وداود» كاملة، فكتبها كاملة من أول السطر، وبقيت الواو مع الدال في السطر قبله. ولم نقف على رواية شريك من هذا الوجه، والحديث رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/232) ، و"شرح المشكل" (2243) من طريق شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ علي بن يحيى، عَن عمه رفاعة بْن رافع.

قَيْسٍ (¬1) ، وابنُ عَجْلان (¬2) ، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، فَقَالُوا: عَنْ أَبِيهِ، [عَن] (¬3) رِفاعَة. وحمَّادٌ ومحمَّدُ بْن عَمْرو (¬4) لا يقولان: عَنْ أَبِيهِ، والصَّحيحُ: عَنْ أَبِيهِ، عَن عمِّه رِفاعَة. 222 - قَالَ (¬5) : وسُئِلَ (¬6) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ حمَّادِ بنِ سَلَمة، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله ابن أَبِي طَلْحَة، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، عَن عمِّه، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ: وَهِمَ حمَّاد، والحديثُ حديثُ همَّام (¬7) ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ (¬8) عليِّ بن يحيى ابن خَلاَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمِّه، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (3739) ، والنسائي في "سننه" (1314) ، والحاكم في "المستدرك" (1/242) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/374) . (¬2) هو: محمد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/340 رقم 18997) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1976) ، والنسائي في "سننه" (1313 و1053) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2245) ، وابن حبان في "صحيحه" (1787) ، والطبراني (5/36-37 رقم 4521 -4524) . (¬3) ما بين المعقوفين أُلحق في هامش (أ) فقط، وسقط من بقيَّة النسخ؛ فجاءت العبارة فيها هكذا: «عن أبيه رفاعة» ، وهو خطأ ظاهر؛ ولذا ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على قوله: «عن أبيه» . (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/340 رقم 18995) ، وأبو داود في "سننه" (855/عوامة) . وانظر "تحفة الأشراف" (3/169 رقم 3604) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/374) . (¬5) قوله: «قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬6) انظر المسألة السابقة. (¬7) وهو الذي رجَّحه أبو حاتم أيضًا في المسألة السابقة. (¬8) في (ش) : «بن» بدل: «عن» .

قَالَ (¬1) أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ (¬2) مُحَمَّد (¬3) ابن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة فَقَالَ: عَنْ عليِّ بن يحيى ابن خَلاَّد، عَن عمِّه؛ أسقطَ أَبَاهُ من الإسنادِ كما رَوَاهُ حمَّاد. 223 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زهيرُ بنُ عبَّاد (¬4) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرة، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِِّّ (ص) : إنَّ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ، كَأَنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَان ٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ كُنَّا نظُنُّ أَنَّهُ غريبٌ، ثُمَّ تبيَّن لَنَا عِلَّتُهُ. قلتُ: وَمَا عِلَّتُه؟ ¬

(¬1) في (ف) : «وقال» . (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وروى» . (¬3) قوله: «محمد» ليس في (أ) و (ش) . (¬4) روايته أخرجها تمَّام في "فوائده" (964/الروض البسام) . ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (6/276) . ورواه الطبراني في "الأوسط" (7692) من طريق أبي سعد الأشهلي، عن ابن عجلان، عن مليح بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِِّّ (ص) ، به. = ... ورواه البزار في "مسنده" (475) من طريق عبد العزيز ابن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به، مرفوعًا. قال البزار: «لا نعلم روى مليح عن أبي هريرة إلا هذا» . وقال الطبراني بعد أن ذكر حديثًا آخر: «لم يرو هذين الحديثين عن محمد بن عجلان إلا أبو سعد محمد بن سعد الأشهلي» . (¬5) هو: محمد.

قال: حدَّثَنَا العباسُ بنُ يزيد العَبْدي وإِيَّاكَ (¬1) ، عَنِ ابْنِ (¬2) عُيَينة (¬3) ، عَنِ ابْنِ (¬4) عَجْلان؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عمرو، عن مَلِيح بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (*) . قَالَ ابْنُ عُيَينة: فقَدِم عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فأتيتُهُ (¬5) فسألتُهُ، فحدَّثني عن مَلِيح بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوفً (*) (¬6) . ¬

(¬1) كذا في (أ) و (ش) و (ك) ، وفي (ف) : «وأباك» ، وفي (ت) : «ولياك» ، والمعنى: حدَّثنا العباس بن يزيد العبدي، وحدثك كذلك؛ ويدل عليه: قول عبد الرحمن ابن أبي حاتم في ترجمة العباس هذا من "الجرح والتعديل" (6/217) : «كتبت عنه مع أبي» ، والله تعالى أعلم. (¬2) في (ك) : «أبيه» بدل: «بن» . (¬3) هو: سفيان. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (3753) ، والحميدي في "مسنده" (1019) . قال الحميدي: «وقد كان سفيان ربما رفعه وربما لم يرفعه» . ورواه مالك في "الموطأ" (1/92) عن محمد بن عمرو بمثله موقوفًا. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7145) من طريق عبدة بن سليمان، عن محمدبن عمرو بمثله موقوفًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (13/59) : «هكذا رواه مالك موقوفًا لم يختلف عليه فيه، وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) مرفوعًا، ولا يصح إلا موقوفًا بهذا الإسناد» . قال ابن حجر في "فتح الباري" (2/183) : «وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا وهو المحفوظ» . (¬4) قوله: «بن» سقط من (ك) . (*) ... كذا في النسخ، وهو منصوبٌ على الحال، والجادَّةُ أنْ يكون بألف تنوين النصب، لكنَّها حُذِفَتِ على لغة ربيعة. وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) في (ك) : «محمد بن عمرو وفأتيته» . (¬6) من قوله: «قال ابن عيينة ... » إلى هنا، سقط من (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ عَجْلان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ مَلِيح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬1) . قَالَ أَبِي: فَلَوْ كانَ عِنْدَ ابْنِ عَجْلان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لَمْ يُحدِّث عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬2) . 224 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يعقوبُ الأشعَرِيُّ (¬4) ، عَنْ جَعْفَرٍ (¬5) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن ¬

(¬1) من قوله: «وقال أبو زرعة ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال البصر. وقوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (8/16) الاختلاف في هذا الحديث فقال: «والصواب عن مالك: ما رواه القَعْنَبي وأصحاب "الموطأ" عن مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عن مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوفًا. وكذلك رواه ابن عيينة وإسماعيل بن جعفر وعيسى بن يونس ومحمد بن عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة. قال ذلك بكر بن صدقة، عن ابن عجلان. وقال حفص بن ميسرة أبو عمر: عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة، وهو وهم، والصَّواب قول بكر بن صدقة: عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عبد الله، عن أبي هريرة» . (¬3) وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «تطويل الركعتين بعد المغرب» . (¬4) هو: يعقوب بن عبد الله. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1301) ، والمروزي في "قيام الليل" (ص36/مختصره) ، والنسائي في "الكبرى" (379) . = ... ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/189) ، والضياء في "المختارة" (10/101) . ورواه المروزي في "قيام الليل" (ص36/مختصر) من طريق أشعث بن إسحاق القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، به. (¬5) هو: ابن أبي المغيرة.

النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صلَّى المَغْرِبَ، صلَّى ركعتَيْنِ يُطِيلُهما حتَّى يَصَّدَّعَ (¬1) أهلُ المَسْجِد؟ قَالَ أَبِي: حُكِيَ عَنْ يعقوبَ الأشعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ (¬2) : هذه الأحاديثُ التي أحدِّثُكُمْ بِهِ (¬3) عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ (¬4) ، كلُّها عن ابن ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «تصدع» بالتاء الفوقية، ولم تنقط في (أ) و (ش) ؛ فهي فيهما محتملة للفوقية والتحتية والمثبت أوفق للسياق ولما وقع في مصادر التخريج ففيها: «يتصدع» . وأصل «يَصَّدَّع» «يَتَصَدَّع» وأدغمت التاء في الصاد. والمعنى: حتى يتفرَّق أهل المسجد. (¬2) قال أبو داود في "سننه" (1302) : «سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كلُّ شيء حدثتكم عن جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سعيد بن جبير، عن النبي (ص) ، فهو مسند؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) » . وشيخ أبي داود محمد بن حميد الرازي مُتَّهم، فلا يعتمد على نقله. (¬3) كذا في جميع النسخ «به» ، والضمير عائد إلى «الأحاديث» ، وكانت الجادَّة أن يقال: «بها» بضمير المؤنَّث، كما في قوله بَعْدُ: «كلُّها» ، بيد أنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية على ضبطَيْنِ، وهما: «بِهِ» ، و «بَهْ» : فالضبط الأول «بِهِ» يرجع الضمير فيه إلى «الحديث» واحدِ «الأحاديث» ، وهو مفردٌ مذكَّر؛ فَحُمِلَ الجمعُ على المفرد، والتقدير: هذه الأحاديثُ التي أحدِّثكم بالحديث منها. وانظر: "شرح النووي على مسلم" (3/62) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (1/121) . وانظر الكلام على الحمل على المعنى بإفراد الجمع في المسألة رقم (1135) . وأما الضبط الثاني «بَهْ» : فالضمير فيه للمؤنَّث، وهو راجع إلى «الأحاديث» ، وأصله: «بِهَا» ، فحذف ألف ضمير المؤنَّث «هَا» ونقل فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها، على لغة طيِّئ ولخم، انظر الكلام على هذه اللغة وشواهدها في التعليق على المسألة رقم (235) . (¬4) يعني: عن النبي (ص) مرسلاً؛ كما تقدَّم، وسيأتي في التعليق آخر المسألة.

عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ فإنْ (¬1) كَانَ هَذَا الَّذِي حُكِيَ حَقًّ (*) ، فَهُوَ صَحيحٌ، وَإِنْ لَمْ يكنْ حَقًّ (*) ، فَهُوَ عَنْ سعيدٍ قولَهُ (¬2) . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِندي: عَنْ سَعِيدٍ قولَهُ؛ لأَنَّهُ مُحالٌ أنْ يَكُونَ (¬3) هَذِهِ الأحاديثُ كلُّها عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ، ¬

(¬1) في (ش) : «قال» بدل: «فإن» . (*) ... كذا في جميع النسخ: «حق» ، وهو خبر لـ «كان» ؛ فكان الأجود أن يكتب بألف تنوين النصب، وحذفها هنا جارٍ على لغة ربيعة. انظر التعليق على هذه اللغة في المسألة رقم (34) . (¬2) الحديث رواه أبو داود في "سننه" (1302) من طريق أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي، كلاهما عن يعقوب، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن النبيِّ (ص) مرسلاً. ورواه المروزي في "قيام الليل" (ص36/مختصره) من طريق أشعث بن إسحاق القمي، عن جعفر، عن سعيد، به، مرسلاً. قال المروزي: «وهذا منقطع، والأحاديث الأخر أنه كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته أثبت من هذا، ولعله أن يكون قد فعل هذا مرَّة» . (¬3) كذا في (ت) و (ك) : «يكون» بالتحتية، ولم تنقطْ في (أ) و (ش) و (ف) ؛ فتحتمل أنْ تكون تاءً أو ياءً، لكنها بالتاء الفوقية أرجح عربيةً؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى جمع تكسير؛ وقد ذكَرَ النحويُّون أنَّ الفعل يجوز تأنيثُهُ وتذكيره، ويكون التأنيثُ أولى وأرجح؛ إذا أُسْنِدَ إلى جمعٍ غيرِ جمعِ المذكَّر السالم؛ وهي ثلاثة جموع؛ الأول: جمعُ التكسير لمذكَّر؛ كـ «الأحاديث» في هذه المسألة، و «الرجال» . والثاني: جمعُ التكسير لمؤنَّث، كـ «الهنود» جمعًا لـ «هند» . والثالث: جمعُ السلامة لمؤنَّث؛ كـ «الهندات» ؛ فتقول: صحَّتِ الأحاديثُ، وصحَّ الأحاديثُ، وقامت الرجالُ، وقام الرجالُ، وهكذا الباقي، وهذا أيضًا هو حكم الفعل عند إسناده إلى الاسم الظاهر المفرد مجازيِّ التأنيث كاللَّبِنَةِ، يقال: كُسِرَتِ اللَّبِنَةُ، وكُسِرَ اللَّبِنَةُ؛ وسواءٌ في ذلك كلِّه اتصَلَ الفعلُ بالاسم المسند إليه أو انفصَلَ عنه بغير «إلا» . انظر: "شرح شذور الذهب" لابن هشام (ص200- 203) ، و"أوضح المسالك" (2/104- 106) ، و"شرح التصريح" للشيخ خالد الأزهري (1/409- 410) ، و"شرح ابن عقيل" (1/436- 438) .

قَرِيبٌ (¬1) مِنْ أربعينَ حَديثًا أَوْ أكثَرَ. 225 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلان، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ (¬3) ؟ فَقَالا: رُوِيَ عَنْ حاتِمٍ هَذَا الحديثُ بإسنادَين: فَقَالَ (¬4) بعضُهم (¬5) : عَنْ حاتِم، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. ¬

(¬1) قوله: «قريب» سقط من (ك) ، ولك في ضبط هذه الكلمة في هذا السياق وجهان: = ... الأول: وجه النَّصْب «قريبً» ، ونصبها إما على أنها خبر «يكون» ، أو حالٌ من قوله: «هذه الأحاديث» ، وكان حقُّها في لغة الجمهور أن تكون بألف تنوين النصب هكذا «قريبًا» ، لكنَّ هذه الألف حذفت موافقةً للغة ربيعة، وقد علَّقنا عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: وجه الرفع «قريبٌ» ، خبرًا لمبتدإ محذوف، والتقدير: فهي قريبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ حَديثًا أَوْ أكثر، والله أعلم. (¬2) نقل ابن حجر في "النكت الظراف" (3/496) بعض هذا النص بتصرف، وتصحف فيه: «المهاصر» إلى «المهاجر» . (¬3) كذا في جميع النسخ، وهو موافق لما في موضعي مسند أبي يعلى الآتيين في مصادر التخريج، ووقع في بقيَّة مصادر التخريج الآتية: «فليؤمِّروا أحَدَهُمْ» . (¬4) المثبت من (أ) ، وهو الأوفق للسياق، وفي بقيَّة النسخ: «وقال» . (¬5) الحديث رواه أبو داود في "سننه" (2608) من طريق علي بن بحر، وأبو يعلى في "مسنده" (1359) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الحسن، وأبو يعلى أيضًا (1054) ، والطبراني في "الأوسط" (8093 و8094) من طريق محمد بن عباد المكي، والطحاوي في"شرح المشكل" (4620) من طريق عبد الرحمن بن يونس، أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل، به. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/257) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/7) .

وَقَالَ بعضُهم (¬1) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. والصَّحيحُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: عَنْ أبي سَلَمة (¬2) : أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬3) . قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬4) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬5) : أنَّ (¬6) النبيَّ (ص) ... وَهَذَا الصَّحيحُ. ومِمَّا يُقَوِّي قولَنَا: أنَّ معاويةَ بنَ صَالِحٍ، وثَوْرَ بنَ يزيد (¬7) ، وفَرَجَ ابنَ فَضَالة؛ حدَّثوا عَنِ المُهَاصِر بْن حَبِيب، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) ¬

(¬1) الحديث رواه أبو داود (2609) من طريق علي بن بحر، عن حاتم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، به. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (5/257) . (¬2) في (ت) : «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سعيد» ، وهو خطأ ظاهر. (¬3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّة: مرسلاً. انظر تعليقنا على هذه اللغة في المسألة رقم (34) . (¬4) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (9/327) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عنه، به. قال الدارقطني: «وهو الصواب» . (¬5) من قوله: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... » إلى هنا، سقط من (ك) . (¬6) في (ف) : «عن» بدل: «أن» . (¬7) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3812 و9256) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3457) . وقد جاء عن ثور مسندًا؛ رواه البزار في "مسند أبي هريرة" (ل182/أ) ، فقال: حدثنا محمد بن حميد القطان الجنديسابوري، نا عبد الله بن رشيد، نا محمد بن الزِّبْرِقان، نا ثور بن يزيد، عن مهاصر بْن حبيب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة به مرفوعًا، ثم قال: «وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد، وقد روى أبو هريرة وغيره بعض هذا الكلام، فأما بهذا اللفظ فلا، ولا روى مهاصر بْن حبيب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غير هذا الحديث» . وسيأتي في كلام الدارقطني أن ثورًا رواه مسندًا.

هَذَا الكلامَ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وروى أصحابُ ابنِ عَجْلان هَذَا الحديثَ عَنْ أَبِي سَلَمة مُرسَلاً. قلتُ: مَنْ؟ قَالَ: اللَّيْثُ أو غيره (¬1) . 226- وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْن داود (¬3) ، ¬

(¬1) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (1795) فقال: «اختُلِف فيه على أبي سلمة: فرواه المهاصر بْن حبيب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، قاله = = ثور بن يزيد عنه. ورواه ابن عجلان، عن نافع، واختُلِف عنه: فرواه حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وقيل: عنه، عن أبي هريرة وحده. وخالفه يحيى القطان، فرواه عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عن أبي سلمة مرسلاً، وهو الصواب» . اهـ. (¬2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في"النكت الظراف" (12/479) . وستأتي هذه المسألة برقم (333) و (455) ، وانظر المسألة رقم (545) . (¬3) هو: الضبي. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/462) ، والإمام أحمد في "مسنده" (6/338 رقم 26871) ، والنسائي في "سننه" (985) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/211-212) ، والطبراني في "الكبير" (25/21 رقم 25) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/66 و67) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (9/23) . ووقع عند الطبراني: «محمد بن داود» بدل: «موسى بن داود» .

عَنِ الماجِشُون (¬1) ، عَن حُمَيد (¬2) ، عَنْ أَنَسٍ، عَن أمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثوبٍ واحدٍ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (¬3) ، ومُعْتَمِر (¬4) ، عَن حُمَيد، عَنْ أنس، عن النبيِِّّ (ص) : أنّه صلَّى فِي ثَوبٍ واحدٍ، فقَطْ (¬5) ، دخلَ لِموسى حديثٌ فِي حَدِيث؛ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ عنده حديثُ ¬

(¬1) هو: عبد العزيز بن عبد الله. (¬2) هو: ابن أبي حميد الطويل. (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/216 رقم13260) . (¬4) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها أبو يعلى (3751) ، والضياء في "المختارة" (1970) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (2245) ، والإمام أحمد "في مسنده" (3/239 رقم 13510 و257 رقم 13702 و262 رقم 13762 و281 رقم 13988) ، والترمذي في "الشمائل" (135) ، وابن حبان (2335) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي (ص) " (297) من طريق حماد بن سلمة، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/462) ، وابن المنذر كما في "النكت الظراف" (397) ، والآجري في "الشريعة" (1305) من طريق أنس بن عياض، وابن سعد (1/462) من طريق مندل، وأحمد في "مسنده" (3/159 رقم 12617) ، والنسائي في "سننه" (785) ، وأبو يعلى (3734 و3884) ، والآجري في "الشريعة" (1304) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأحمد (3/233 رقم 13444) من طريق عبد الوهاب الثقفي، و (3/243 رقم 13556) من طريق علي بن عاصم، والبيهقي في "الدلائل" (7/192) من طريق هشيم بن بشير ومحمد ابن جعفر بن أبي كثير، جميعهم عن حميد، به. (¬5) يعني: عن أنس فقط، ليس فيه ذكر لأم الفضل؛ كما يوضِّحه بقيَّة المسألة.

عَبْد الْعَزِيزِ (¬1) ؛ قَالَ: ذُكِرَ لي عَن أمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بالمُرْسَلات. وَكَانَ بجَنْبِهِ: عَن حُمَيد، عَن أَنَس، فدخلَ لَهُ حديثٌ فِي حَدِيث؛ والصَّحيحُ: حُمَيد، عَن أَنَس. فقلتُ: يَحْيَى بنُ أيُّوب يَقُولُ فِيهِ: ثابت (¬2) . قَالَ: يَحْيَى لَيْسَ بِذاكَ الحافظِ، والثَّوْريُّ أحفَظُ (¬3) . وَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب (¬4) ، عَن حُمَيد، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أَنَس. قَالَ أَبِي: ومِمَّا يُبَيِّن (¬5) خَطَأَ هَذَا الحديثِ: ما (¬6) حدَّثنا به كاتِبُ اللَّيْثِ (¬7) ، عن عبد العزيز الماجِشُونِ (¬8) ، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثَوْبٍ واحدٍ. قَالَ عبد العزيز: وذُكِرَ لي عَن أمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) قَرَأَ (¬9) فِي المَغْرِبِ بالمُرْسَلات، وَكَانَ (¬10) هذا ¬

(¬1) يعني: الماجِشُون. (¬2) هو: ابن أسلم البُناني. (¬3) ولكن في المسألة الآتية برقم (333) رجَّح أبو حاتم رواية يحيى بن أيوب. (¬4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/406) ، والبيهقي في "الدلائل" (7/192) ، والضياء في "المختارة" (1708 و1709) . ورواه الترمذي في "جامعه" (363) من طريق محمد ابن طلحة، عن حميد، بمثله. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. قال: وهكذا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَن حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أَنَس، وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس، ولم يذكروا فيه "عن ثابت"، ومن ذكر فيه: "عن ثابت"؛ فهو أصح» . (¬5) في (ك) : «يسن» . (¬6) في (ت) و (ك) : «مما» . (¬7) هو: عبد الله بن صالح. (¬8) في (ف) : «الماجشوني» . (¬9) في (أ) و (ش) : «صلى» بدل: «قرأ» . (¬10) في (ك) : «وقال» بدل: «وكان» .

آخِرَ صلاةِ النبيِّ (ص) حتَّى قُبِضَ، فجعلَ مُوسَى (¬1) الحديثَ كلَّه عَن أمِّ الفضل. 227 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬3) ، عَنْ رَجَاءِ بْن حَيْوَة، عَنْ وَرَّاد (¬4) ، عَنِ المغيرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سلَّم قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ (¬5) ... . وَرَوَاهُ مُبَشِّر بْنُ مُكَسِّر (¬6) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عَنْ مَكحُول (¬7) ، عَنْ وَرَّاد، عَنِ الْمُغِيرَةِ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة أشبَهُ (¬8) عِندي. ¬

(¬1) يعني: ابن داود المذكور في أول المسألة. (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (317) . (¬3) هو: محمد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1559) ، والطبراني في "الكبير" (20/395 رقم937) ، وفي "مسند الشاميين" (2120) ، وفي "الدعاء" (700) من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "الكبير" (20/396 رقم938) ، وفي "مسند الشاميين" (2119) ، وفي "الدعاء" (701) من طريق القاسم بن معن، وأبو نعيم في "الحلية" (5/176) من طريق عمر بن علي، ثلاثتهم عن ابن عجلان، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (844) ، ومسلم في "صحيحه" (593) من طرق عن وراد، به. وانظر "العلل" للدارقطني (1247) . (¬4) قوله: «عن وَرَّاد» سقط من (ف) . ووَرَّاد هذا هو: أبو سعيد كاتب المغيرة بن شعبة. (¬5) قوله: «له الملك» من (أ) و (ش) فقط. (¬6) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/394 رقم933) ، وفي "مسند الشاميين" (3592) ، وفي "الدعاء" (702) . (¬7) هو: أبو عبد الله الشامي. (¬8) في (ت) و (ك) : «أشد» .

228 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سعيد ابْنُ أَبِي عَروبة (¬1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن خِلاَسٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِِّّ (ص) : فِيمَنْ أدرَكَ مِنْ صَلاة الصُّبْحِ (¬4) ركعةً قبل أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيُصَلِّي (¬5) إليها أُخرى. ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/236 رقم 7216) ، وابن خزيمة في "صحيحه" - كما في "إتحاف المهرة" (15/641) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/399) ، و"شرح المشكل" (3976) . ووقع في رواية أحمد في"إتحاف المهرة": «شعبة» بدل: «سعيد» . والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (556 و579) ، ومسلم في "صحيحه" (608) من طريق بسر بن سعيد والأعرج وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به. (¬2) هو: ابن عمرو الهَجَري. (¬3) هو: نُفَيع الصَّائغ. (¬4) قوله: «من صلاة الصبح» ليس في (ف) . (¬5) كذا في جميع النسخ، بإثبات الياء، والفعل معتل الآخر مجزوم بلام الأمر، وكانت الجادة أن يقال: فليصلِّ، لكنَّ ما في النسخ عربي صحيح، ويخرَّج على وجهين: الأوَّلُ: أنَّه جارٍ على لغةِ بعض العرب؛ يُجْرُونَ الفعلَ المعتلَّ الآخر (الناقص) مُجْرَى الفعل الصحيح؛ فيجزمون مضارعه ويَبْنُون أمره بِحَذْفِ الحركة المقدَّرة على حرف العلَّة، كما يَجْزِمُ ويبني جميعُ العرب بحذف الحركة الظاهرة في الفعل الصحيح الآخر، فيقولون في المضارع: لم يَسْعَى، ولم يَرْمِي، ولم يَدْنُو، ويقولون في الأمر: اسْعَى، وارْمِي، وادْنُو؛ وحرفُ العلة على هذا: هو لام الكلمة. والثاني: أنَّه من باب الإشباع؛ فإنَّه بنى المضارع هنا على حذف حرف العلة على لغة الجمهور؛ فصار «فلْيُصلِّ» ، ثم أشبَعَ الكسرةَ فتولَّدتْ ياءُ الإشباع، فصارت: «فلْيُصلِّي» ، فياء العلة على هذا زائدةٌ، وليست لامَ الكَلِمَةِ، ومثل ذلك الأفعالُ المعتلَّةُ بالألف والواو في الجزم والبناء، وإشباع الحركات حتى تتولَّد منها حروف علة، لغةٌ لبعض العرب، ويشهد لهذين الوجهين قولُ أبي عمرو بن العلاء [من البسيط] : = ... هَجَوْتَ زَبَّانَ ثمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرًا مِن هَجْوِ زَبَّانَ لم تَهْجُو ولم تَدَعِ وقولُ قيس بن زُهَيْر العَبْسي [من الوافر] : أَلَمْ يَأْتِيكَ والأنبَاءُ تَنْمِي بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ وقولُ عبدِ يغوثَ بنِ وَقَّاصٍ الحارثيِّ [من الطويل] : وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيرًا يَمَانِيَا والجادَّة: لم تَهْجُ، وألم يَأْتِكَ، وكأنْ لم تَرَ. انظر تفصيل ذلك في "أمالي ابن الشجري" (1/128-129) ، و"الإنصاف في مسائل الخلاف" (1/23-30) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/630) ، و"اللباب" للعكبري (2/108) ، و"أوضح المسالك" (1/69-74) ، و"شرح الأشموني" (1/118) .

فقلتُ لَهُ: ما حالُ هَذَا الحديثِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا قد روى هَذَا الحديثَ (¬1) معاذُ بنُ هِشَامٍ (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن عَزْرَة بْن تَميم، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ هَمَّام بْن يَحْيَى (¬4) ، عَنْ قَتَادَةَ (¬5) ، عَن النَّضْر بْن أَنَسٍ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ووجهه: أنَّ جملة «قد رَوَى هَذَا الحديثَ معاذٌ» في موضع الخبر عن «هذا» ، وقد أعيد فيها لفظ المبتدأ بعينه، وهو «هذا» ، وأُبْدِلَ منه «الحديث» ؛ ربطًا بالمبتدأ، وتوكيدًا للكلام، وإيضاحًا للمعنى، والجملة الواقعة خبرًا إن لم تكن نَفْسَ المبتدإ في المعنى - كما في العبارة التي معنا - فإنها تحتاج إلى رابط، والروابط هنا: إعادة المبتدإ بلفظه. وانظر الكلام على هذه الروابط في "شرح ابن عقيل" (1/190- 192) ، وبقية شروح الألفية، باب الابتداء. (¬2) روايته أخرجها النسائي في"الكبرى" (463) ، والدارقطني في"سننه" (1/381-382) . (¬3) هو: هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي. (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/306 و347 و521 رقم8056 و8570 و10751) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (986) ، وابن حبان في "صحيحه" (1581) ، والدارقطني في "سننه" (1/382) ، والحاكم في "المستدرك" (1/274) . (¬5) قوله: «عن قتادة» سقط من (ف) .

بَشِير بْن نَهِيك، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ، مِثلَهُ. قَالَ أَبِي (¬1) : أَحْسَبُ الثلاثةَ كلُّها صِحاحٌ (¬2) ، وقتادةُ كَانَ واسعَ الحديث، وأحفَظُهم (¬3) : سعيدُ بنُ أَبِي عَروبة قبل أن يختَلِطَ، ثُمَّ هشامٌ، ثُمَّ همَّامٌ. 229 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الجَوَّاب (¬5) ، عن ¬

(¬1) نقل قول أبي حاتم هذا: ابنُ رجب في "فتح الباري" (3/246) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (10/258 و390) . (¬2) كذا في جميع النسخ: «كلها صحاح» ، وفي ضبطها وجهان: الأول: «كلُّها صحاحٌ» برفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، والجملة في موضع نصب على أنها المفعول الثاني لـ «أحسب» . والثاني: «كلَّها صحاحً» بنصبهما، أما نصب «كلَّها» : فعلى التوكيد المعنوي لقوله: «الثلاثةَ» المنصوبِ مفعولاً أول لـ «أحسب» ، وأما نصبُ «صحاحً» : فعلى أنه المفعول الثاني، وكان حقُّه على لغة جمهور العرب: أن يكون مختومًا بألف تنوين النصب «صحاحًا» ؛ لكنَّ حذفها هنا على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬3) يعني: الرواة عن قتادة. (¬4) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/538) . (¬5) هو: أحوص بن جواب. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/264 رقم 13784) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/58) ، والترمذي في "العلل الكبير" (97) ، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص250) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (497) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/203) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1373) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (931) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/227) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/334) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/83) من طريق كادح بن رحمة ومحمد ابن عبد الأعلى، كلاهما عن عمار بن رزيق، به. قال ابن عدي: «وهذا يعرف بأبي الجواب الأحوص ابن جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، وقد رواه كادح ومحمد بن عبد الأعلى أيضًا معه» .

عمَّار بْنِ رُزَيق، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ ثَابِتٍ (¬1) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ خلفَ النبيِّ (ص) وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمْ يَجْهَرُوا بـ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (¬2) ؛ أخطأَ فِيهِ الأعمشُ؛ إِنَّمَا هُوَ: شُعْبَة (¬3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. وقلتُ (¬4) لأَبِي: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يونس الضَّبِّي (¬5) ، عَن بعض أصحابه؛ أنَّ شُعْبَة كَانَ عِنْد الأعمش، فَقَالَ لَهُ الأعمش: يا بَصْرِيُّ! أيُّ شيء عندكُم مما تُغْرِبون بِهِ علينا؟ فَقَالَ شُعْبَة: حدَّثَنَا قتادةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ صلَّى خلفَ أَبِي بَكْر وعمر. فَقَالَ: يا بصري! أَحِلْني عَلَى غير قتادة، فقال: حدَّثَنَا ثابتٌ، عَن أَنَس؟ قَالَ أَبِي: ليسَ هذا بشيء، لم يَحْكِ صاحِبُك عَن (¬6) أحدٍ معروفٍ ثقةٍ يحكي عَنْ شُعْبَةَ هَذَا الكلامَ، والحديثُ عَنْ شُعْبَة معروفٌ عَنْ قتادة، عن أنس. ¬

(¬1) هو: ابن أسلم البُناني. (¬2) قال الترمذي: «هذا وهم، والأصح: شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ» . ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/537) عن ابن خزيمة قوله: «خبر غريب» ، وعن البزار قوله: «لا نعلم روى الأعمش، عن شعبة غير هذا الحديث، ولا نعلمه حدث به عن الاعمش إلا عمار بن زريق» . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (743) ، ومسلم في "صحيحه" (399) . (¬4) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو. (¬5) روايته أخرجها أبو الشيخ في "ذكر الأقران" (28) . (¬6) قوله: «عن» ليس في (ش) .

230 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن عبد الله بن أبي ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (236) و (547) و (2200) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الثوب الواحد» . (¬2) روايته أخرجها (4/27 رقم 16341) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (729) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/269) .

أُميَّة بْنِ الْمُغَيرَةِ المَخْزومي؛ قَالَ: رأيتُ النبيَّ (ص) يصلِّي فِي ثَوْبٍ واحدٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَاد (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ، عن عُرْوَة، عن عبد الله بْنِ أَبِي أُميَّة: أَنَّهُ رَأَى النبيَّ (ص) يصلِّي فِي ثَوْبٍ واحدٍ (¬2) ؟ فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ شُعْبَةُ (¬3) ، ومالكٌ (¬4) ، وحمَّادُ (¬5) بْنُ زَيْدٍ (¬6) ، وَأَبُو عَوانة (¬7) ، وحمَّاد ابن سُلَيمان (¬8) ، وأَبَان (¬9) العطَّار؛ فقالوا: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ (¬10) بْنِ أَبِي سَلَمة: أَنَّهُ رأى النبيَّ (ص) في بيتِ أمِّ سَلَمة فِي ثَوْبٍ واحدٍ (¬11) . يَعْنِي: وَهُوَ الصَّحيحُ (¬12) . ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن، وأبوه: عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزِّناد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/27 رقم 16342) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (730) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/269-270) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/82) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/248) ، والبغوي في "معجم الصحابة" (3/533 رقم 1526) . ووقع في رواية أحمد والعقيلي والفسوي التصريح بالتحديث بين عروة وعبد الله بن أبي أمية. قال ابن حجر في "الإصابة" (6/12) : «وفيه وهم؛ لأن موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما ذكروا أن عبد الله بن أمية استشهد بالطائف، فكيف يقول عروة: أنه أخبره؟ وإنما ولد بعد النبي (ص) بمدَّة، فلعله كان فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، فنسب في الرواية إلى جده، أو يكون الذي روى عنه عروة أخًا آخر لأم سلمة اسمه عبد الله أيضًا، وقد مشى الخطيب على ذلك في المتفق» . ورواه البغوي أيضًا (1527) من طريق ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عن النبيِّ (ص) مثله. قال العقيلي بعد أن رواه من طريق ابن إسحاق وابن أبي الزناد: «فيهما جميعًا نظر، والرواية ثابتة من غير هذا الوجه» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/209) بعد أن ذكر رواية ابن أبي الزناد: «وهذا عندي - والله أعلم - خطأ، والقول قول مالك، وكذلك رواه الناس عن هشام، كما رواه مالك، ورواية هشام أولى من رواية ابن أبي الزناد عندهم، وابن أبي الزناد - عبد الرحمن - ضعيف لا يحتج به وبما خولف فيه أو انفرد به، ولو انفرد بروايته هذه لكان الحديث مرسلاً؛ لأن عروة لم يدرك عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخَا أم سلمة؛ لأنه استشهد يوم الطائف، شهد مع رسول الله (ص) المشهد، ورمي بسهم يومئذ فمات منه بعد ذلك» . (¬2) من قوله: «ورواه ابن أبي الزناد ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال البصر. (¬3) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (1464) ، وابن البختري في "المنتقى من السادس عشر من حديثه" (ص 449/مجموع فيه مصنفات ابن البختري) ، والطبراني في "الكبير" (9/21 رقم 8271) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (311) . (¬4) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/140) . ومن طريقه النسائي في "سننه" (764) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1464) ، والطبراني في "الكبير" (9/22 رقم 8272) . (¬5) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن حماد» . (¬6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (517) . (¬7) هو: وضَّاح بن عبد الله اليَشكُري. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (9/23 رقم 8277) . (¬8) كذا في جميع النسخ! وهو خطأ بلا شك، فإما أنه أبو أسامة حماد بن أسامة، وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (356) ، ومسلم في "صحيحه" (517) ، أو أنه حماد بن سلمة، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (9/22 رقم 8273) . (¬9) هو: ابن يزيد. (¬10) في (ك) : «محمد» بدل: «عمر» ، وفي أصل (ت) : «عمر» ، إلا أنها كتبتْ على صورة تشبه صورة كتابة «محمد» . (¬11) كذا في جميع النسخ، فإما أن يكون اختصر السياق على طريقة الأئمة في ذكر طرف الحديث بتصرف، أو يكون السياق: «يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد» ، فسقط قوله: «يصلي» . (¬12) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف (1365) ، والبخاري في "صحيحه" (354 و355 و356) ، ومسلم في "صحيحه" (517) ، والترمذي في "جامعه" (339) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1462 و1463) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/379) ، وابن حبان في "صحيحه" (2291) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2299 و3255) ، والطبراني في "الكبير" (9/22-24 رقم 8270 و8272 و8275 و8276 و8278 و8279-8286) من طرق عن هشام، به.

وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة هَذَا؟ فَقَالَ: حديثُ عبد الله بن عبد الله بْنِ أَبِي أُميَّة وَهَمٌ، والصَّحيحُ (¬1) : حديثُ عُرْوَة، عن عمر ابن أبي سَلَمة، عن النبيِّ (ص) . 231 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ (¬3) رَوَاهُ سُفْيان بْنُ حُسَيْنٍ (¬4) ، عَنْ حُمَيد (¬5) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يقرأُ فِي الظُّهر بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *} (¬6) ؟ قَالَ أَبِي: هذا خطأٌ؛ حُمَيْدٌ (¬7) يَرْوِي هَذَا الحديثَ: أَنَّهُ صلَّى خلفَ أَنَسٍ (¬8) ، فَكَانَ (¬9) يَقْرَأُ ... لَيْسَ فيه ذِكُْر النبي (ص) ، وسُفْيَانُ ¬

(¬1) في (ك) : «في الصحيح» . (¬2) انظر المسألة الآتية برقم (334) . (¬3) من قوله: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بن عروة هذا ... » في المسألة السابقة إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/208) ، وابن عدي في "الكامل" (2/268) ، والخطيب في "الموضح" (2/55) . (¬5) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬6) سورة الأعلى. (¬7) في (أ) و (ش) : «وحميد» . وروايته على هذا الوجه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3575 و3643) ، والطبراني في "الكبير" (1/242 رقم 678) . (¬8) في (ف) : «أنس بن مالك» . (¬9) في (ت) : «وكان» .

بنُ حُسَيْنٍ يُخْطِئُ فِي هَذَا الحديث. 232 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة (¬1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة (¬3) ، عن عبد الله بن (¬4) السَّائب: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى بالنَّاس، فقرأَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ جُرَيج (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَّاد بْن جَعْفَرٍ، عَنْ أبي سَلَمَةَ بنِ سُفْيان وعبدِالله بنِ عمرو [العابِدي] (¬6) ، عن عبد الله بن السَّائب، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّواب. قَالَ أَبِي: لَمْ يَضْبِطِ ابنُ عُيَينة. ثُمَّ قَالَ: إنْ (¬7) كَانَ ابنُ عُيَينة إِذَا ¬

(¬1) هو: سفيان. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (840) ، وابن ماجه في "سننه" (820) . (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬3) هو: عبد الله بن عبيد الله. (¬4) قوله: «بن» سقط من (ت) و (ك) . (¬5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (455) من طريق حجَّاج وعبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ، عَنْ أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي، عن عبد الله بن السائب، به. ونبَّه مسلم على أن قوله: «ابن العاص» ليس في رواية عبد الرزاق. وقد نبَّه الحفاظ على خطأ هذه اللفظة: قال المزي في "تحفة الأشراف" (5313) : «وهو وهمٌ» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/256) : «وقوله: ابن عمرو بن العاص، وهمٌ من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في "مصنف عبد الرزاق" عنه فقال: عبد الله بن عمرو القاري، وهو الصواب» . (¬6) في جميع النسخ: «العامري» ، والتصويب من "تهذيب الكمال" (14/553) ، و (15/ 376-377) . (¬7) «إنْ» هنا مؤكِّدةٌ، وهي المخفَّفةُ من الثقيلة، وإذا خُفِّفَتْ «إنَّ» أهملت ولزمت معها اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية. وقد استُعْمِلَتْ هنا مهملةً واستغني معها عن اللام الفارقة بينها وبين «إِنِ» النافية؛ لظهور المقصود بقرينة السياق؛ فإنَّ المعنى على الإثبات لا على النفي، ولو جاء باللام الفارقة لقال: «إنْ كَانَ ابنُ عُيَيْنَةَ إِذَا حدَّث عن الصغار لكثيرًا ما يخطئ» . وانظر في تخفيف «إنَّ» وإهمالها وإعمالها: "شرح ابن عقيل" (1/346- 349) ، و"أوضح المسالك" (1/327- 328) ، و"شرح الأشموني" (1/316- 317 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق حسن حمد) . وسيأتي نحو هذا في المسألة رقم (2422) : «إنْ كانتْ صَوَّامةً قَوَّامة ... » .

حدَّث عَنِ الصِّغَارِ كَثِيرًا مَا يُخْطِئ. 233 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬2) ، عَنِ عُبَيدالله ابن (¬3) عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ حُنَيْنٍ (¬4) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عليٍّ: نهاني رسولُ الله (ص) عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ (¬5) ، وأنْ أقرأَ القُرآنَ (¬6) وَأَنَا راكِعٌ؟ قَالَ أَبِي: هذا خطأٌ؛ إنما هو: عُبَيدالله (¬7) ، عن نافع، عن ابن ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1443) ، وانظر المسألة رقم (361) و (1464) . (¬2) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/262) من طريق حجاج، عن حماد، به. ورواه النسائي في "المجتبى" (5177) من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَمَّادِ، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن حُنين - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ-، عَنْ علي، به. (¬3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) في (ك) : «جبير» ، وقوله: «عن حنين» سقط من (ش) . (¬5) القَسِّيُّ: ثيابٌ من كَتَّان مخلوطٍ بحرير يُؤتى بها من مِصر، نُسِبَتْ إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ؛ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. "النهاية" (4/59) . (¬6) قوله: «القرآن» من (أ) و (ش) فقط. (¬7) روايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (5178) من طريق بشر بن المفضل، عن عبيد الله، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/299) ، ومسلم في "صحيحه" (2078) من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بْنِ حنين، عَنْ أَبِيهِ، عَن علي، به. قال البخاري بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وما روى مالك عن نافع أصح» . وقال الدارقطني في "العلل" (3/82) : «رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ نافع، وضبط إسناده» . وقال الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/376) : «والصواب عن نافع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي، وقد رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ نافع على الصواب» . وانظر "تحفة الأشراف" (7/405) .

حُنَين (¬1) ؛ وَهِمَ فِيهِ حمَّاد. 234 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ (¬3) أَبُو بَكْر بْن عَيَّاش، عَن سُلَيمان التَّيْمِي (¬4) ، عَن أسلم بْن (¬5) أَبِي مُرَيَّةَ (¬6) ؛ قال: قعَدَ ¬

(¬1) في (ف) : «عن ابن عمر حنين» . (¬2) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/832) . (¬3) قوله: «رواه» مكرر في (ك) . (¬4) هو: سليمان بن طَرْخان. (¬5) قوله: «بن» ليس في (ت) و (ك) . (¬6) في (أ) و (ش) : «أبي مُراية» ، وهو وجه في كنيته، = = ولكن سليمان التيمي يقول فيه: «أبو مريَّة» كما سيأتي. وأبو مُرَايَةَ هذا اسمه: عبد الله بن عمرو العجلي كما في "التاريخ الكبير" (5/154 رقم469) ، و"الأوسط" (1/208) ، و"الجرح والتعديل" (5/118 رقم539) ، وذكروا أنه يروي عنه قتادة وأسلم العجلي - من رواية سليمان التيمي عنه -، ولكن التيمي يقول فيه: «أبو مريَّة» . قال الإمام أحمد في "العلل" (403 و1530/رواية عبد الله) : «قال إسماعيل بن عليَّة: كان التيمي يقول: عن أبي مُرَيَّة، وقتادة يقول: عن أبي مُراية» . وضبطه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (8/109) : «مُرَايَة» بضم الميم، وفتح الياء المثنَّاة من تحت، ثم ذكر عن الذهبي أنه سمَّاه: عبد الله بن عمرو العجلي، وأنه يروي عنه قتادة، ثم قال ابن ناصر الدين: «قلت: وقال سليمان التيمي: أبو مُرَيَّة؛ بحذف الألف، وتشديد المثناة، حكاه عن التيمي ابن منده في "الكنى"» .

الأشعَرِيُّ (¬1) يحدِّثنا، فَقَالَ: لا يُدافِعَنَّ أحدُكُمُ الغائِطَ والبَوْلَ؟ قَالَ أَبِي: يُخْطِئُ أَبُو بَكْر فِي هَذَا الحديث؛ إِنَّمَا هُوَ أسلم العِجْلِي، عَنْ أَبِي مُرَايَة (¬2) . 235 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانُ الغَطَفاني (¬4) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء (¬5) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَة، عَنْ أَبِي بَرْزَة (¬6) ؛ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاء، والحديثِ بَعْدَه (¬7) . ¬

(¬1) يعني: أبا موسى ح. (¬2) في (ت) و (ك) : «أبي مرابة» بالباء الموحدة. (¬3) انظر المسألة المتقدِّمة برقم (203) . (¬4) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (3852 و 3852/م) ، والروياني في "مسنده" (1318) ، والطبراني في "الأوسط" (2806) ، والدارقطني في "الأفراد" (264/ب/أطراف الغرائب) . قال البزار، بعد أن أخرجه من طريق أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: «وحديث خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أبي برزة، عن أبيه؛ أحسبه وهم فيه عثمان بن عثمان، والصواب: خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عن أبي برزة، وأبو المنهال، واسمه: سيار بن سلامة» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ المغيرة إلا خالد، تفرَّد به عثمان» . وقال الدارقطني: «تفرد به عثمان بن عمر (كذا) ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ. وغيره يرويه عن خالد، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة» . (¬5) هو: خالد بن مِهْران. (¬6) هو: نَضْلة بن عبيد. (¬7) كذا في جميع النسخ: «بعده» ، والذي في مصادر التخريج وغيرها: «بعدها» ، وهو الجادَّة؛ لأن المراد: صلاة العشاء الآخرة، وهي مؤنَّثة، فإنْ لم يكن ما وقع في النسخ خطأ؛ فإنَّه يخرج على وجهين: الأول: أن يُجْعَلَ من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، والمعنى هنا: أنَّه نَهَى عن النوم قبل أداء صلاة العشاء، ونهى عن التحدُّثِ بَعْدَهُ، أي: بعد أدائها. وانظر للحمل على المعنى بتذكير المؤنث: التعليق على المسألة رقم (270) . والثاني: أنْ يُضْبَطَ بسكون الهاء «بَعْدَهْ» ، ويخرَّج على لغة طيِّئ ولَخْمٍ فإنهم يحذفون ألف ضمير المؤنَّث «هَا» مع تسكين الهاء ونقل فتحتها إلى الحرف الذي قبلها، بعد تقدير سَلْبِ حركتِهِ إنْ كان متحرِّكًا، فيقولون في «بِهَا» : «بَهْ» ، وفي «فِيْهَا» : فِيَهْ، وفي «مِنْهَا» : مِنَهْ، وذكر ابنُ مالك أنَّ هذا الحذفَ والنَّقْلَ يُفْعَلُ اختيارًا. ومِنْ شواهد هذه اللغة: قولهم: «نَحْنُ جئناك بَهْ» ، أي: بِهَا. وما حكاه الفرَّاء أنَّه سَمِعَ بعضَ السُّؤَّال يقول في المسجد الجامع: «بالفضلِ ذُو [الذي] فَضَّلَكُمُ اللهُ بِهْ، والكرامَةِ ذاتُ [التي] أكرمَكُمُ اللهُ بَهْ» يريد: بِهَا. ومنها: قولُ الشاعر [من الوافر] : فإنِّي قد رَأَيْتُ بِدَارِ قَوْمِي نوائبَ كُنْتُ في لَخْمٍ أَخَافَهْ أي: أخافُهَا. قال ابن دُرَيْدٍ: «وهكذا لغةُ طيِّئ؛ يقولون: كِدتُّ أَضْرِبَهْ: إذا عَنَوُا المؤنَّثَ إذا أرادوا أنْ يقولوا: كِدتُّ أَضْرِبُهَا» . اهـ. وهذه اللغةُ لا تزالُ مستعملةً إلى اليوم في كلام بعض أهل القَصِيم ومَنْ جاورهم من ديار الجزيرة العربية. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (1/289) ، و"الإنصاف، في مسائل الخلاف" (2/567- 568) ، و"أوضح المسالك" (1/155) ، و"شرح شذور الذهب" (ص155) ، و"مغني اللبيب" (ص839) ، و"همع الهوامع" (3/329) .

ورواه عبدُالوهَّابِ الثَّقَفي (¬1) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي المِنْهال (¬2) ، عَنْ أَبِي بَرْزَة، عن النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد. وروايته أخرجها البخاري في"صحيحه" (568) . ورواه البخاري أيضًا (541 و547 و599 و771) ، ومسلم في"صحيحه" (647) من طرق عن أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة، به. (¬2) هو: سَيَّار بن سلامة.

قال أبي: حديثُ عبد الوهَّاب أشبَهُ (¬1) ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَة إِلا عليَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعان (¬2) . 236 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبوبكر بْنُ عَيَّاش، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (¬4) قِيلَ لَهُ: أيُصَلِّي الرجلُ في ثَوْبٍ واحدٍ؟ فقال: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْن؟! ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: رأيتُ النبيَّ (ص) يصلِّي (¬5) فِي ثَوْبٍ واحدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. 237 - وسُئِلَ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر (¬6) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي وَهُوَ يَجِدُ في بَطنِه شيئًا؟ ¬

(¬1) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (1157) ، وذكر أن سفيان الثوري وشريك بن عبد الله روياه عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي المِنهال، عن أبي بَرْزَة، ثم قال: «ورواه عثمان بن عُثْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، فقال: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عن أبي برزة، والصواب: عن أبي المنهال، وحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أبيه، إنما هو «أسلم سالمها الله» » . (¬2) قال الحافظ في "التهذيب" (4/132) : «وذكر الحسيني في "رجال العشرة" أنه روى عنه أيضًا حماد بن سلمة، وما أظنه إلا وهمًا، وكأنه روى عنه بواسطة علي ابن زيد» . (¬3) انظر المسألة المتقدمة برقم (230) ، والمسألة الآتية برقم (547) ، و (2200) . (¬4) قوله: «أنه» ليس في (أ) و (ش) . (¬5) قوله: «يصلي» سقط من (ك) . (¬6) هو: نَجيح بن عبد الرحمن السندي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (2361) ، وابن عدي في "الكامل" (7/55) ، والدارقطني في "العلل" (5/48/أ) .

قَالَ أَبِي: لَمْ يَعْمَلْ أَبُو مَعْشَرٍ شَيْئًا؛ إِنَّمَا هُوَ: هِشَامٌ (¬1) ، عن أبيه، عن عبد الله بن الأَرْقَم، عن النبيِّ (ص) ، وإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو مَعْشَرٍ حديثَ عائِشَة الَّذِي يَرْوِيهِ ابنُ أَبِي عَتِيق (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ (¬4) . 238 - وسمعتُ (¬5) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أَبِي أُوَيس (¬6) ، عَنْ ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) : في الرَّجُل يَحْدُثُ ¬

(¬1) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/159) ، وأحمد في "مسنده" (3/483 رقم 15959) ، والنسائي في "سننه" (852) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (932) وغيرهم. (¬2) هو: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، وروايته أخرجها البيهقي في "سننه" (3/71) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (4/124) . (¬3) هو: عبد الله بن أبي عتيق، وروايته هذه أخرجها مسلم في "صحيحه" (560) من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة القاصِّ، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة، به. (¬4) قال الدارقطني في "العلل" (5/48/أ) : «ووهم فيه أبو معشر. ورواه عمران القطَّان، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابن عمر، ووهم فيه، والصَّحيح: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن الأَرْقَم» . وانظر "العلل" للدارقطني أيضًا (5/92/أ) . (¬5) في (أ) و (ش) : «وسألت» . (¬6) هو: عبد الله بن عبد الله الأصبحي. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (281/كشف الأستار) . قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس، وروي معناه من طريق غيره» . ورواه الطبراني في "الكبير" (11/177 رقم11556) من طريق أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيد، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.

فِي نفسِه فِي الصَّلاة (¬1) أَنَّهُ قد أحدَثَ، فقال النبيُّ (ص) : لاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ (¬2) رِيحًا. قَالَ أبي: كذا رواه أبو أُوَيس. ورواه عبد العزيز الدَّرَاوَردي (¬3) ، عَنْ ثَوْر، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عباس، موقوف (¬4) ، وَهُوَ أصَحُّ. وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّان، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 239 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو غسَّان مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف (¬6) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ عُبَادَة، عن ¬

(¬1) في (ك) : «وهو في الصلاة» . (¬2) قوله: «يجد» سقط من (ت) و (ك) . (¬3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الحربي في "غريب الحديث" (2/525) ، والبيهقي في "سننه" (2/254) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ مرفوعًا. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/270 رقم11948) من طريق بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبي (ص) ؛ مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8003) عن عباد ابن العوَّام، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس؛ موقوفًا. وتصحَّف الإسناد في المطبوع من "المصنف" هكذا: «حدثنا عباد بن خالد، عن عكرمة» ، وصوابه: «عباد، عن خالد» كما في أسانيد أخرى منها: (2708 و3990) . ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (8001) من طريق سليمان الشيباني، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ موقوفًا. (¬4) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب المنوَّن جريًا على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬5) انظر المسألة الآتية برقم (364) . (¬6) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/317 رقم 22704) ، وأبو داود في "سننه" (425) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1034) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ ابن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن عبد الله الصُّنابِحي، عن عبادة، به. ورواه الطبراني في "الأوسط" (4658) من طريق آدم بن أبي إياس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ، عن أبي عبد الله الصُّنابِحي، عن عبادة، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ زيد بن أسلم إلا أبو غسان وهشام بن سعد» . ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في "الحلية" (5/130-131) وقال: «غريب من حديث الصُّنابحي، عن عبادة، ومشهورُه رواية ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ المُخدَجي، عَنْ عبادة» . وقال ابن حجر في "النكت الظراف" (5101) بعد أن ذكر رواية الطبراني والتي فيها: «عن أبي عبد الله الصُّنابِحي» قال: «وهو الصواب» .

النبيِّ (ص) : مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا (¬1) ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا (¬2) أَلاَّ يُعَذِّبَهُ؟ ¬

(¬1) قوله: «وسجودها» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬2) كذا بالنصب «عهدًا» في جميع النسخ، وفي "الحلية"، وجاءتْ بالرفع في بقيَّة مصادر التخريج: أما النصب: فوجهه أن قوله «عهدًا» خبرُ «كان» ، واسمها: المصدر المؤوَّل: «ألا يعذِّبه» ، والتقدير: كان عدمُ تعذيبِهِ عهدًا له عند الله، وجاء مثل ذلك كثيرًا في القرآن والحديث وكلام العرب، ومن ذلك قوله تعالى: [آل عِمرَان: 147] {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا} ، بنصب {قَوْلَهُمْ} على أنه خبر {كَانَ} ، والمصدرُ المؤوَّل {أَنْ قَالُوا} : هو اسمها، انظر: "الدر المصون" (3/433) ، و"اللباب" (5/590- 591) . وقد وردتْ رواية النصب في "الرسالة" للشافعي الفقرة رقم (345) ، وخرَّجها الشيخ أحمد شاكر _ح على تخريجَيْنِ مخالفَيْنِ لإجماع علماء العربية فيما نعلم، ولم يُسْبَقْ إلى أيٍّ منهما، وفاتَهُ _ح التخريجُ الذي ذكرناه لك. انظر تعليقه على الفقرة رقم (485) . وأما الرفع: فعلى أن «عَهْدٌ» اسمٌ لـ «كان» مؤخَّر، وخبرها هو: «له عند الله» ، وأما قوله: «ألا يعذِّبه» فعلى تقدير حذف الباء؛ فإنَّ العهد في معنى الوعد؛ فإنَّه يقال: عَهِدَ بكذا، كما يقال: وَعَدَ بكذا؛ فكأنه قال: كان وَعْدٌ بعدم التعذيب مستقرًّا له عند الله. انظر: "عقود الزبرجد" (1/413) . وروايةُ الرفع هي الرواية المشهورةُ في كتب الحديثِ والفقه والتفسير والعقائد وغيرها، والله أعلم.

قَالَ أَبِي: سمعتُ هَذَا الحديثَ عَنْ عُبَادَة (¬1) منذُ حينٍ، وكنتُ أُنكِرُه، وَلَمْ أَفهَم عَورَتَه (¬2) حتَّى رأيتُه الآنَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم (¬3) ؛ قَالَ: [حدَّثنا أبي؛ قال] (¬4) : ¬

(¬1) في (ت) و (ك) هاهنا زيادة أشار الناسخ إلى حذفها، وهي: «عن النبي (ص) : من صلى الصلوات الخمس» . (¬2) في (ت) و (ك) : «عورة» . (¬3) قوله: «عبد الرحمن بن أبي حاتم» ليس في (أ) و (ش) . (¬4) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولا بد منه؛ وذلك لأمور: الأوَّل: أنه يستحيل أن تصح روايةٌ لأبي محمد بن أبي حاتم عن أبي صالح؛ فإنَّ أبا صالح هذا: هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، المصري كاتب الليث بن سعد، ووفاته قبل ولادة ابن أبي حاتم؛ فأبو صالح توفِّي سنة اثنتين وعشرين ومئتين؛ كما في "تهذيب الكمال" (15/107) ، وابن أبي حاتم ولد سنة أربعين - أو إحدى وأربعين - ومئتين؛ كما في "سير أعلام النبلاء" (13/263) . والثاني: أنَّ ابن أبي حاتم يروي كثيرًا عن أبي صالح بواسطة أبيه، كما تجده في المسائل رقم (240، 909، 1234، 1708، 2342، 2351، 2461، 2519، 2568، 2661) . والثالث: أنَّ سياق المسألة يوجب أن يكون القائل هو أبا حاتم، ففي قوله قبل ذلك: «وَلَمْ أفهَمْ عَوْرَتَهُ حَتَّى رأيتُهُ الآن» ما يدلُّ على أنَّ هذه الطريق الثانية هي التي كشفت عورة الحديث عنده؛ فلابد أن تكون بسنده هو. وأيضًا: فقولُ أبي حاتم آخر المسألة: «فعلمتُ أنَّ الصحيح هذا ... » يرشدك إلى ذلك؛ فكأنَّ المعنى: «وَلَمْ أَفْهَمْ عورتَهُ حَتَّى رأيتُهُ بهذه الطريق؛ فعلمتُ أن الصحيح هذا ... » ، فقوله: «فعلمتُ» معطوفٌ على قوله: «رأيتُهُ» ، وبهذا يستقيم جواب أبي حاتم، ويوافق آخرُ كلامه أوَّلَهُ. ( *) ... هو: ابن سعد.

حدَّثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْث (*) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان (¬1) ، عَنِ ابْنِ مُحَيرِيز (¬2) ، عَنْ عُبَادَة، سمعتُ رسول الله (ص) يقولُ ... فَعَلِمْتُ أَنَّ الصَّحيحَ هَذَا، وأنَّ محمدَ بْنَ مُطَرِّف لَمْ يَضْبِطْ هَذَا الحديثَ، وَكَانَ محمدُ بنُ مُطَرِّفٍ ثِقَةً. 240- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه قُتيبة ابن سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْث (*) ؛ قَالَ: حدَّثني سعيد ابن أَبِي هِلالٍ: أنَّ نَفَرًا أَتَوْا (¬3) عائِشَةَ، فَقَالُوا: إِنَّا نريدُ سَفَرًا، فَمَنْ يَؤُمُّنا؟ قَالَتْ: أكثَرُكُم قُرْآنًا، قَالُوا (¬4) : كُلُّنا قارِئ، قَالَتْ: فأفقَهُكُم، قَالُوا: كُلُّنا فَقِيه، قَالَتْ: فأكبَرُكُم سِنًّا، قَالُوا: كُلُّنا مُسِنٌّ، قَالَتْ: فأحسَنُكُم وَجهًا، فلعلَّه أنْ يكونَ (¬5) أحسَنَكُم خُلُقًا؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/123) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4575) ، والحميدي في "مسنده" (392) ، وأحمد في "مسنده" (5/315 رقم 22693) ، وابن ماجه في "سننه" (1401) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1032 و1033) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3167 و3168 و3169) ، وابن حبان في "صحيحه" (1732 و2417) وغيرهم. ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (1420) ، والنسائي في "سننه" (461) . (¬2) واسمه: عبد الله. (*) ... هو: ابن سعد. (¬3) في (ف) : «أتو» . (¬4) من قوله: «فقالوا إنا نريد ... » إلى هنا سقط من (ف) . (¬5) في (أ) و (ش) : «فلعلَّه يكون» ، وهو الجادَّة، وفي «التواضع والخمول» : «عسى أنْ يكون» ، وهو صوابٌ أيضًا؛ لكثرة دخول «أنْ» على خبر «عسى» . وما أثبتناه صوابٌ؛ لأنَّ «لعلَّ» اختصَّتْ بدخول «أَنْ» على خبرها كثيرًا حملاً لها على «عسى» ؛ لاشتراكهما في معنى الرجاء. وقد كثر وقوعُ ذلك في الحديث؛ ومن ذلك حديث الصحيحين من قوله (ص) : «إنكم تَخْتَصِمُونَ إليَّ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحَنَ بِحُجَّتِهِ من بعضٍ، فأَقْضِيَ له على نحوٍ ممَّا أسمَعُ منه» ، وقوله أيضًا: «لعلَّهُ أن يُخَفَّفَ عنهما مالم يَيْبَسَا» ، وقوله (ص) للحسن بن علي - كما في "صحيح البخاري"-: «إنَّ ابني هذا لسيِّدٌ، ولعلَّ الله أنْ يُصْلِحَ بِهِ بين فئتَيْنِ من المسلمين» ، وورد في أشعار العرب كثيرًا. انظر: "مغني اللبيب" (ص285) ، و"لسان العرب" (11/474) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (5/345- 348 الشاهد رقم 396) ، و"فتح الباري" (13/66) .

وَقَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا قُتيبة، عَنِ اللَّيث! وحدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلال: أنَّ نَفَرًا أَتَوْا عائِشَةَ ... . قَالَ أَبِي: سمعتُ أَبَا صالحٍ (¬2) كاتبَ اللَّيْث قَالَ: قَالَ اللَّيْث بن سعد: كان [سعيد] (¬3) قرأ (¬4) عليَّ هَذِهِ الأحاديثَ، فشَكَكْتُ فِي بعضِها، فأَعَدتُّهَا عَنْ خَالِدِ بْنِ يزيد (¬5) . ¬

(¬1) هو: هشام بن عبد الملك الطَّيالسي. وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ حرب كما عند ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (185) ، والبرجلاني في "الكرم والجود" (17) . (¬2) هو: عبد الله بن صالح. (¬3) في جميع النسخ: «سعد» ، والمثبت هو الصَّواب، فسعيد هو ابن أبي هلال المذكور سابقًا. (¬4) في (أ) و (ش) : «كان قرأ سعد» . (¬5) قال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/121) : «قال ابن بكير: وكان الليث يقول: حدثني رجل رضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، فطال عليه فضجر، فقال شعبة: كله من سعيد بن أبي هلال؟ فشككت في شيء منها؛ ثلاثة أو أربعة، فجئت إلى خالد بن يزيد فسمعتها كلها منه» .

241 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيبة (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّار (¬2) ، عَنْ صُهَيب أَبِي الصَّهْبَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ (¬3) : كنتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ، فمَرَرْتُ بين يَدَيِ النبيِّ (ص) وَهُوَ يصَلِّي ... ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عَمْرُو (¬4) بْنُ مُرَّة (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ صُهَيبًا. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: هَذَا زَادَ رَجُلا، وَذَاكَ نقَصَ رَجُلا؛ وكِلاهُما صَحِيحَينِ (¬6) . ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (1/341 رقم 3167) ، وأبوداود في "سننه" (716 و717) ، والنسائي في "سننه" (754) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2/24) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/459) . (¬2) انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (4/345) . (¬3) في (ت) و (ك) : «فدل» بدل: «قال» . (¬4) في (أ) و (ش) : «عمر» بدل: «عمرو» . (¬5) روايته أخرجها أحمد (1/250 رقم 2258) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2423) ، والبغوي في "الجعديات" (90) . (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادة أن يقال: «وكلاهما صحيحان» ، وما وقع في النسخ له ضبطان: الأول: بإمالة الألف بسبب كسرة النون فكتبتْ ياءً. وانظر الكلام على الإمالة في التعليق على المسألة رقم (25) . والضبط الثاني: «صَحِيحَيْنِ» بياء محضةٍ، ولهذا الضبط توجيهان: الأول: على حذف فعل ناسخ، والتقدير: «ويكون كلاهما صحيحَيْنِ» ؛ حُذِفَ الفعلُ الناسخ وأُبْقِيَ عمله في معموليه. والوجه الثاني: أنَّ الأصل: «وكِلَيْهِمَا صحيحَيْنِ» بالنصب فيهما عطفًا على مفعولَيْ «قال» على لغة بني سُلَيْم الذين يُجْرون «القول» مجرى «الظنِّ» في نصب مفعولين، وإنما ورد قوله «وكلاهما» بالألف دون الياء على لغة من يلزم المثنَّى الألف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرًّا، وهي لغةُ بني الحارث بن كعب وجماعة من العرب. وانظر في لغة بني سُلَيْم: المسألة رقم (759) ، وفي لغة بني الحارث بن كعب المسألة رقم (554) ، وانظر المسألة رقم (25) . تنبيه: على الضبطين يكون قد وقع في الكلام استعمال أكثر من لغة في باب واحدٍ؛ ففي الضبط الأول: أمال: «صحيحين» ، ولم يمل «كلاهما» مع وجود سبب الإمالة. وفي الضبط الثاني: ألزم «كلاهما» الألف، ونصب «صحيحين» بالياء. وهذا سائغٌ ووارد في كلام العرب. انظر "الخصائص" لابن جِنِّي (1/370- 374 باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدًا) .

242 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (¬2) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَير، عن عبد الله (¬3) ابن أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَالَتْ عائِشَة: لا تَدَعْ قِيامَ اللَّيلِ؛ فإنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ لا يَدَعُ قِيامَ اللَّيْلِ، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْ مَرِضَ، صلَّى قاعِدًا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ شُعْبَة؛ إِنَّمَا هُوَ يَزِيدُ بْنُ خُمَير، عن ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/185) . (¬2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1622) ، عنه، به. ورواه أحمد (6/249 رقم 26114) عن الطيالسي، به. ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (800) ، وأبو داود في "سننه" (1307) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1137) من طريق محمد بن بشار، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (6) من طريق علي بن مسلم، والحاكم في "المستدرك" (1/308) من طريق إبراهيم بن مرزوق، ثلاثتهم عن الطيالسي، به. ووقع في رواية أبي داود والحاكم: «عبد الله بن أبي قيس» ، وفي رواية ابن أبي الدنيا: «شعبة: حُدِّثنا عن يزيد» . ورواه أحمد في "مسنده" (6/125-126 رقم 24945) من طريق محمد بن جعفر، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (5) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، به. (¬3) في (ف) : «عبيد الله» .

عبد الله بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عائِشَة (¬1) . 243 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي فُدَيك (¬3) ، عَنْ كَثيرِ بنِ زَيْدٍ، والضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، عن المُطَّلِب بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَرَوَاهُ غيرُهما عَنِ المُطَّلِب بْنِ عبد الله، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد، عَنْ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ، مُرسَلٌ (¬4) . ¬

(¬1) وقال نحو هذا في "الجرح والتعديل" (5/140 رقم 653) . وقال الإمام أحمد: «عبد الله بن أبي موسى هو خطأ، أخطأ فيه شعبة، هو عبد الله بن أبي قيس» . اهـ. من "المسند" (6/126 رقم 24945) ، و"العلل" (2284 و3660) . وقال في "المسند" (6/249 رقم 26114) : «وإنما هو: عبد الله بن أبي قيس، وهو الصَّواب؛ مولًى لبني نصر بن معاوية» . وقال البيهقي في "السنن" (3/15) : «كذا قال شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ! وقال معاوية بن صالح: عبد الله بن أبي قيس، وهو أصح» . وقال الحافظ في "التهذيب" (2/407) : «عبد الله بن أبي قيس، ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى، والأول أصح» . (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (615) . (¬3) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1013) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1325) ، والطبراني في "الأوسط" (8246) ، ثلاثتهم من طريق ابْنُ أَبِي فُدَيك، عَنْ كَثِيرِ، عن المُطَّلِب، عن أبي هريرة، مرفوعًا. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ المُطَّلِب إلا كثير بن زيد، تفرد به ابن أبي فديك» . (¬4) لأن المُطَّلب لم يدرك أبا هريرة، فروايته عنه مرسلة؛ كما أوضح ذلك في "المراسيل" (780) . وقال أبو حاتم في المسألة رقم (615) : «مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: المُطَّلِب بْنُ حَنطَب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْهُمْ من يقول: المُطَّلِب، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عمَّن سَمِعَ النبيَّ (ص) ؛ وهو أصحُّ» . قال الدارقطني في "العلل" (10/75 رقم1880) : «يرويه الضحاك بن عثمان وكثير ابن زيد عنه، واختُلِف عن كثير، فرواه ابن أبي فديك والفضل بن موسى عنه، عن المُطَّلب، عن أبي هريرة، وخالفه يونس بن يحيى ابن نباتة، فرواه عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ المُطَّلب، عن أبي هريرة وسهل بن سعد، عن النبي (ص) ، والمحفوظ حديث أبي هريرة» .

244 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ (¬2) الفَزَاري (¬3) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَان، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) صلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حينَ (¬5) طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ قَالَ أَبِي: غَلِطَ مَرْوَانُ فِي اختِصَارِهِ؛ إِنَّمَا كَانَ النبيُّ (ص) فِي سَفَر، فَقَالَ لبِلال (¬6) : مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ: أَنَا، فغلَبَهُ النَّوْمُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النبيُّ (ص) وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِلالاً أنْ يُؤَذِّنَ، وَأَمَرَ الناسَ أَنْ يصلُّوا ركعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ صلَّى بهِمُ الفَجْرَ (¬7) . فَقَدْ صلَّى السُّنَّةَ والفَرِيضَةَ بعد طُلوع الشَّمْس. ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (405) . (¬2) هو: ابن معاوية. (¬3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1155) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6185) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4142) ، وابن حبان في "صحيحه" (2652) ، وابن حزم في "المحلى" (3/112) . (¬4) هو: سلمان الأشْجَعي. (¬5) في (ش) : «حتى» . (¬6) في (ت) : «البلال» . (¬7) الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (680) من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد ابن كيسان، حدثنا أبوحازم، عن أبي هريرة؛ قال: عَرَّسْنَا مع نبيَّ الله (ص) ، فلم نستيقظْ حتى طلعتِ الشمس، فقال النبي (ص) : «ليأخذْ كلُّ رجل برأسِ راحلتِهِ؛ فإنَّ هذا منزلٌ حَضَرَنَا فيه الشيطانُ» . قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضَّأ، ثم سجد سجدتين، ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ فصلَّى الغداةَ.

245 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: كتبتُ عَن قُتَيْبَة (¬2) حديثًا عَنِ اللَّيْثِ بْن سَعْد - لم أُصِبْهُ بِمصر عَنِ اللَّيْث - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي (¬3) الطُّفَيل، عَن معاذ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كانَ فِي سَفَرٍ، فجمَعَ بينَ الصَّلاتَين. قَالَ أَبِي: لا أعرِفُه من حَدِيث يزيد، والذي عِنْدِي: أَنَّهُ دخلَ لَهُ حديثٌ فِي حَدِيث؛ حدَّثنا أَبُو صَالِحٍ (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا اللَّيْث، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَير، عَنْ أَبِي الطُّفَيل، عَن مُعاذ بن جبل، عن النبيِّ (ص) ... بهذا الحديثِ (¬5) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/319/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/102) . (¬2) هو: ابن سعيد. (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ف) . (¬4) هو: عبد الله بن صالح كاتب الليث. (¬5) هذا الحديث في الأصل يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تَدْرُس المكِّي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل ح: أنهم خرجوا مع رسول الله (ص) عام تبوك، فكان رسول الله (ص) يجمعُ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء ... ، الحديث. أخرجه مالك في "الموطأ" (1/143 رقم328) عن أبي الزبير. ومن طريق مالك أخرجه أحمد في "المسند" (5/237-238 رقم22070) ، ومسلم في "صحيحه" بعد الحديث رقم (2281) . وتابع مالكًا على روايته هكذا عن أبي الزبير: سفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وقُرَّة بن خالد، وعمرو بن الحارث، وأشعث بن سوَّار، وزيد بن أبي أنيسة: أما رواية سفيان الثوري: فأخرجها عبد الرزاق في"المصنف" (4398) ، وأحمد في "المسند" (5/230 و236 رقم22012 و22062) ، وابن ماجه في "سننه" (1070) . وأما رواية قُرَّة وزهير: فأخرجها مسلم في "صحيحه" (706) . وأما رواية عمرو بن الحارث، وأشعث بن سوَّار، وزيد بن أبي أنيسة: فأخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (20/58-59 رقم104 و106 و107) . ورواه أيضًا عن أبي الزبير: هشام بن سعد، وعنه حماد ابن خالد، والليث بن سعد - واختُلِفَ على الليث -: أما رواية حماد بن خالد: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/233 رقم 22036) من طريقه؛ حدثنا هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كَانَ النبي (ص) في غزوة تبوك لا يروح حتى يُبرد، يجمع بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء. وهذه الرواية موافقة لرواية الآخرين، وما فيها من زيادة الإبراد ليس له أثر. وأما الليث بن سعد: فروى الحديث عنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ كرواية حماد بن خالد والجماعة، إلا أنه قال: ثم ينزل إذا أمسى فيجمع بين المغرب والعِشاء. أخرج رواية عبد الله بن صالح هذه: الطبراني في الموضع السابق برقم (103) ، وهي التي أخرجها أبو حاتم الرازي هنا، إلا أنه لم يَسُق متنها. وخالف هؤلاء كلهم يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله ابن مَوْهَب، فأخرج أبو داود في "سننه" (1208) هذا الحديث من طريقه؛ حدثنا المفضل بن فضالة والليث ابن سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن معاذ بْن جبل: أن رسول الله (ص) كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحلْ قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحلْ قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما. كذا جاء في "سنن أبي داود": «حدثنا المفضل بن فضالة والليث» ! وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (3/162) من طريق أبي داود؛ ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله ابن مَوْهَب الرملي؛ ثنا المفضل بن فضالة، عن الليث ... فذكره. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (1/392 رقم13) من طريق أبي داود، فقال: «ثنا المفضل بن فضالة، وعن الليث» ، وعلق العظيم آبادي على هذا الموضع من "سنن الدارقطني" بقوله: «قوله: وعن الليث بن سعد: هكذا في بعض النسخ بإثبات الواو، وفي بعض النسخ بإسقاطها، وهو الصحيح» . وقال الدارقطني عقب إخراجه لهذه الرواية: «حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا يزيد بن موهب، ثنا اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، بهذا نحوه، ولم يذكر فيه المفضل بن فضالة» . ومما سبق - مع ما يأتي نقله عن الدارقطني في "العلل" - يرجح أن الصواب: رواية يزيد بن خالد، عن المفضل، عن الليث؛ بهذا المتن الذي خالف فيه جميع الرواة بذكر جمع التقديم، ولعل هذا الطريق هو الذي أوقع قتيبة بن سعيد في الوهم؛ فروى هذا = = الحديث بهذا اللفظ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطفيل، عن معاذ، مع أن الليث يرويه عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبي الزبير كما تقدم. وقد كثر انتقاد الأئمة لرواية قتيبة هذه مع جودة إسنادها؛ فأعلَّها أبو حاتم كما هنا، وذكرَ الحاكمُ في "معرفة علوم الحديث" (ص119-121) هذا الحديثَ مثالاً للشاذ، فقال بعد أن أخرجه: «هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علَّة نعلِّله بها، ولو كان الحديث عند اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أبي الطفيل؛ لعلَّلنا به الحديث، ولو كان عند يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أبي الزبير؛ لعلَّلنا به، فلما لم نجد له العِلَّتين؛ خرج عن أن يكون معلولاً، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عَن معاذ بْن جبل، عَنِ أبي الطفيل، فقلنا: الحديث شاذ..» ، ثم ذكر بعضَ الأئمة الذين رووه عن قتيبة؛ كأحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم، ثم قال: «فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علَّة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره، عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علَّة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون» ، ثم أسند الحاكم عن البخاري أنه قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني» . قال البخاري: «وكان خالد المدايني يُدخل الأحاديث على الشيوخ» . وذكر البيهقي في "السنن" (3/163) كلام البخاري هذا، ثم قال: «وإنما أنكروا من هذا رواية يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبي الطفيل، فأما رواية أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطفيل؛ فهى محفوظة صحيحة» . وقال الترمذي في "جامعه" (554) : «وحديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وحديث اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عن معاذ: أن النبي (ص) جمع في غزوة تَبوك بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعِشاء» . وأخرج أبو داود في "سننه" (1220) حديث قتيبة بن سعيد هذا، ثم قال: «ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحدَه» . وقال المنذري في "مختصر السنن" (2/53) : «وقد حُكي عن أبي داود أنه أنكره» ، وقال أيضًا: «وقد حُكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم» . وقال المنذري أيضًا (2/57) : «وقال أبو سعيد بن يونس الحافظ: لم يحدِّث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وأن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير» . وسئل الدارقطني في "العلل" (965) عن هذا الحديث، فذكر الاختلاف فيه، وذكر رواية قتيبة هذه، ثم قال: «كذلك حدث به جماعة من الرفعاء عن قتيبة، ورواه المفضل بن فضالة عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أبي الطفيل، عن معاذ، بهذه القصة بعينها، وهو أشبه بالصَّواب، والله أعلم. وعند هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن معاذ، الحديث الآخر في الجمع بين الصلاتين في السفر» . اهـ. وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/583) : «وقد أعلَّه جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث ... ، وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزبير، عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير؛ كمالك، والثوري، وقرَّة بن خالد، وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» . اهـ.

..........................

..........................

246 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حديثُ ابن مسعود في التَّطْبيق (¬1) ¬

(¬1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (534) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ والأسود، عن ابن مسعود، ومن طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: أنهما دخلا على عبد الله - يعني ابن مسعود -، فقال: أصلَّى مَنْ خلفكم؟ قالا: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدَهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبَّق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله (ص) .

منسوخٌ؛ لأنَّ فِي حَدِيث ابن إدريس (¬1) عَنْ عاصِم بْنِ كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة (¬2) ، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) طَبَّقَ، ثُمَّ أُخْبِرَ سَعْد (¬3) ، فَقَالَ: صدَقَ أخي، قد كُنَّا نَفْعَلُ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا؛ يعني: بِوَضْعِ اليدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَين. 247 - وسألتُ أَبِي عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ (¬4) ابْنُ أَبِي عَرُوبَة (¬5) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي نَضْرَة (¬6) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَأَحَقُّكُمْ بِالإِمَامَةِ أقْرَؤُكُمْ. وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ زَيْدٍ (¬7) ، عَنْ أيُّوب (¬8) ، عَنْ أَبِي قِلابة (¬9) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيرث: أتيتُ النبيَّ (ص) فِي نَفَرٍ، فَقَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. ¬

(¬1) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/418-419 رقم 3974) ، وأبو داود في "سننه" (747) ، والنسائي في "سننه" (1031) ، وابن الجارود في "المنتقى" (196) ، وابن خزيمة في "صحيحه" = = (595) ، والدارقطني في "السنن" (1/339) ، والحاكم في "المستدرك" (1/224) . قال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح» . (¬2) هو: ابن قيس النَّخَعي. (¬3) يعني: ابن أبي وقَّاص. (¬4) في (ك) : «عن حديث رواه» . (¬5) هو: سعيد. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (672) . (¬6) هو: المنذر بن مالك. (¬7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (685 و819) ، ومسلم في "صحيحه" (674) . (¬8) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬9) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.

قلتُ لأَبِي: قَدِ اختلفَ الْحَدِيثَانِ؟ فَقَالَ: حديثُ أَوْس بْنِ ضَمْعَج قَدْ فَسَّر الحديثَيْنِ (¬1) . 248 - وسألتُ (¬2) أَبِي عن حديثِ أوسِ ابنِ ضَمْعَج (¬3) ، عَنْ أَبِي (*) مَسْعُود، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ: قد اختلفوا فِي متنه: رَوَاهُ فِطْرٌ (¬4) ، وَالأَعْمَشُ (¬5) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج، عَنْ أَبِي (*) مَسْعُود، عَنِ النبيِّ (ص) قال: يَؤُمُّ القَوْمَ ¬

(¬1) في (ك) : «الحديثان» . وحديث أوس بن ضَمْعَج هو المذكور في المسألة التالية، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم (673) ، ولفظه: قال أوس بن ضَمْعَج: سمعت أبا مسعود - يعني الأنصاري - يقول: قال لنا رسول الله (ص) : «يؤمُّ القومَ أقرؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ، وأقدمُهم قراءة، فإن كانت قراءتُهم سواء، فليؤمَّهُم أقدمُهم هِجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمَّهم أكبرُهم سِنًّا ... » الحديث. فعُلِم أن مراد أبي حاتم: العمل بكلا الحديثين - حديث أبي سعيد، وحديث مالك بن الحويرث - فالأحق بالإمامة: أقرؤهم لكتاب الله، ثم أكبرهم سنًّا. (¬2) نقل هذا النص بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (4/134) ، وابن حجر في "فتح الباري" (2/170) . (¬3) أي: الذي تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة. (*) ... في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «أبي» . (¬4) هو: ابن خليفة. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (3/4 رقم1507) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3959) ، والطبراني في "الكبير" (17/224 رقم 619) . (¬5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (673) .

أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ... . وَرَوَاهُ شُعْبَة (¬1) ، وَالْمَسْعُودِيُّ (¬2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاء، لَمْ يَقُولُوا: أَعلَمُهُم بالسُّنَّة. قَالَ أَبِي: كَانَ شُعْبَة يَقُولُ: إسماعيلُ بْنُ رَجَاءٍ كَأَنَّهُ شَيطانٌ؛ مِنْ حُسْنِ حديثِهِ (¬3) ! وَكَانَ يَهابُ هَذَا الحديثَ؛ يَقُولُ: حُكْمٌ مِنَ الأحكامِ عَنْ رسولِ اللَّهِ (ص) ، لَمْ يُشارِكْهُ أحدٌ (¬4) . قَالَ أَبِي (¬5) : شُعْبَةُ أحفَظُ من كُلِّهم. ¬

(¬1) روايته أخرجها مسلم (673) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (3957) ، والبغوي في "الجعديات" (863) ، والطبراني في "الكبير" (17/223 رقم 614) ، والبيهقي في "سننه" (3/125) . (¬3) كذا نقل أبو حاتم مقالة شعبة أنه قالها في إسماعيل بن رجاء. وروى ابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" (ص 133) عن محمد بن يحيى، نا محمود ابن غيلان، نا شبابة، قال: ذُكر حديث إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بن ضَمْعَج، عند شعبة فقال: ما أراه إلا كذا، لجودة حديثه. اهـ. وروى البغوي في "الجعديات" (862) عن محمود بن غيلان، نا شبابة، نا شعبة وذُكر عنده أوس بن ضمعج؛ قال: والله ما أراه كان إلا شيطانًا؛ يعني لجودة حديثه. اهـ. فجعل مقالة شعبة في أوس لا إسماعيل. = ... ومن طريق البغوي رواه الخطيب في "الجامع" (1333) . وكذا ذكرها المزي في "تهذيب الكمال" (3/390) في ترجمة أوس. (¬4) وكان شعبة يقول في هذا الحديث إذا حدَّث به عن إسماعيل بن رجاء: هو ثلث رأس مالي. انظر "الكامل" (2/326) . (¬5) في (ك) : «ابن أبي» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أليسَ (¬1) قَدْ رَوَاهُ السُّدِّي (¬2) عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج؟ قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ يزيدِ الأَصَمُّ، عَنِ السُّدِّي، وَهُوَ شَيْخٌ، أَيْنَ كَانَ الثوريُّ وشُعْبَةُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟! وأخافُ ألاَّ يكونَ مَحْفُوظًا (¬3) . 249 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عثمان الأَوْدي (¬4) ؛ قال: ثنا بكرُ بن عبد الرحمن؛ قال: ثنا عيسى بن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ليس» بلا همزة. (¬2) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (864) ، وابن عدي في "الكامل" (2/326) . (¬3) روى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/43 رقم183) عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال: «سألت أبي عن الحسن بن يزيد الأصم الذي يحدِّث عن السدّي؟ فقال: ثقة ليس به بأس، إلا أنه حدَّث عن السُّدِّيُّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ» . وهذا النص رواه عبد الله بن أحمد في "العلل" (764) . وقال ابن عدي في "الكامل" (2/326) : «ولم يرو هذا الحديث عن السدي غير الحسن بن يزيد هذا، ومدار هذا الحديث على إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ ابن ضَمْعَج» . (¬4) في (ك) : «الأزدي» . وهكذا وقعت روايته في جميع النسخ: «عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أمية» ولم نقف عليه من هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (19/62-63 رقم116) من طريق أحمد بن عثمان الأَوْدي وأبي كُريب محمد بن العلاء، كلاهما عن بكر بن عبد الرحمن، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن أمية، به مثله. كذا بزيادة «ابن أبي ليلى» بين عيسى وإسماعيل. وذكر ابن سعد في ترجمة بكر بن عبد الرحمن من"الطبقات" (6/406) أنه سمع من عيسى بن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى "مصنف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى"، وكان يحدِّث به عنه، وهذا يؤكد وجوده في الإسناد، والله أعلم. وسيأتي في المسألة رقم (251) و (287) رواية بكر بن عبد الرحمن، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابن أبي ليلى، غير هذا الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" (504) عن بكر بن عبد الرحمن، به، مثل رواية الطبراني. ورواه الطبراني في "الكبير" (19/62 رقم115) ، و"الأوسط" (5284) من طريق إسحاق بن راشد، والطبراني في "الكبير" (19/62 رقم114) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن الزهري، به.

المُخْتار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ - يَعْنِي: الزُّهْري - عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يصلِّي المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى أهليهِمْ وَهُمْ يُبْصِرونَ مَوَاقِعَ النَّبْلِ حِينَ يُرْمَى بِهَا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الزُّهْري (¬2) ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬3) . 250 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ (¬4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسي (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أحمدُ بْنُ يونس (¬6) ؛ قال حدَّثنا ¬

(¬1) هو: إما عبد الرحمن، وإما عبد الله؛ كما في الموضع الآتي من"التاريخ الكبير". (¬2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (2090) من طريق معمر وابن جريج، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/311) تعليقًا من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، به. وهناك اختلافات أخر على الزهري، انظرها في "التاريخ الكبير" للبخاري (5/311-312) . (¬3) في (ت) و (ك) : «مرسلً، به» ، وقوله: «مرسل» كذا جاء في النسخ، وحقُّه أن يكون: «مرسلاً» بألف تنوين النصب على لغة جمهور العرب، لكنَّ ما وقع هنا يخرَّج على لغة ربيعة؛ يحذفون ألف تنوين المنصوب، وقفًا ووصلاً، نطقًا وخطًّا. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬4) قول: «به» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬5) في (ك) : «الأعمسي» . (¬6) روايته أخرجها الخطيب في "الموضح" (2/19-20) . ورواه عبد بن حميد في "مسنده" (854/المنتخب) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/259) من طريق مالك بن إسماعيل، وابن الضريس في "فضائل القرآن" (253) من طريق يحيى بن عبد الحميد، كلاهما عن مندل، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/144) من طريق غسان بن الربيع، عن جعفر، به.

مِنْدَل (¬1) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: صلَّى النبيُّ (ص) صلاةَ الغَداة بِالنَّاسِ فِي سَفَر، فقرأ: {} وَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ، ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ القُرْآن ِ وَرُبُعَهُ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا جعفرَ بنَ محمَّدِ بنِ عليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، هَذَا جعفرُ بْنُ أَبِي (¬3) جَعْفَرٍ (¬4) ، شيخٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬5) . 251 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُطَّلِب بن زياد (¬7) ، عن ¬

(¬1) في (أ) و (ف) و (ش) : «مبذل» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الصواب. وانظر "تهذيب الكمال" (28/493) . ومِنْدَل - بتثليث الميم - لقبه، واسمه: عمرو ابن علي العَنَزي. (¬2) سيأتي تعريف أبي حاتم به. (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) . (¬4) اسم أبي جعفر: ميسرة الأشجعي. (¬5) قال ابن عدي في "الكامل" (2/144) بعد أن ذكر له هذا الحديث: «وله عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أحاديث، وعن أبيه، عن أبي هريرة أحاديث، وجملته ليس بالكثيرة، وهو منكر الحديث كما قاله البخاري» . (¬6) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/38/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/429) . (¬7) روايته أخرجها مطيَّن في "حديثه"- كما في "مسند علي" لأوزبك (3/993) - والطبراني في "الأوسط" (5559) من طريق ضرار بن صرد، عن المطلب بن زياد، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عدي بن ثابت إلا ابن أبي ليلى، ولا عن ابن أبي ليلى إلا المطلب بن زياد، تفرد به: ضرار بن صرد» .

ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬1) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ (¬2) ، عَنْ علي؛ قال: كان (¬3) النبيُّ (ص) إذا قرأ: {} (¬4) ، قَالَ: آمِين؟ قال: هَذَا خطأٌ. قلتُ: فحدَّثنا أحمدُ بْنُ عُثْمان بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدي، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى ابن المُخْتار، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬5) ، عن سَلَمة ابن كُهَيل، عَنْ حُجَيَّة بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ (ص) يَقُولُ: آمِين حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قراءةِ فاتحةِ الْكِتَابِ. قَالَ: وَهَذَا أَيْضًا عِنْدِي خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَلَمة (¬6) ، عَنْ حُجْر أَبِي العَنْبَس، عن وائل ابن حُجْر، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬2) هو: ابن حُبَيش. (¬3) قوله: «كان» سقط من (ت) و (ك) . (¬4) آخر سورة فاتحة الكتاب. (¬5) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (854) من طريق حميد بن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ليلى، به. (¬6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7960) ، وأحمد في "مسنده" (4/316 رقم18842) ، ومسلم في "التمييز" (37) ، وأبو داود في "سننه" (932) ، والترمذي في "جامعه" (248) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/196) ، والطبراني في "الكبير" (22/44 رقم 100) ، والدارقطني في "سننه" (1/333 و334) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/57) . قال الترمذي: «حديث حسن» . وقال الدارقطني: «صحيح» .

[قال: فقلتُ] (¬1) : فحديثُ المُطَّلِب ما حالُه؟ قَالَ: لم يَرْوِهِ غيرُهُ، لا أدري ما هُوَ! وَهَذَا من ابن أَبِي لَيْلَى؛ كَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئَ الحِفْظ (¬2) . 252 - وسمعتُ (¬3) أَبِي وَرَأَى فِي كِتابي: عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْر، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) أربعَ أحاديثَ (¬5) : ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «وقال أبي» بدل: «قال: فقلت» ، وكتب بهامش (أ) ما نصه: «هكذا في الأصل» . وفي (ف) : «وقال أبي: قال» ، وفي (ت) و (ك) : «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: قَالَ أَبِي» ، والمثبت من "البدر المنير"، و"التلخيص الحبير". (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (3/185) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «والاضطراب في هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ لأنه كان سيِّئ الحفظ، والمشهور عنه حديث حُجَيَّة بن عدي» . (¬3) سيأتي كلام أبي حاتم على الحديث الأول في المسألة رقم (662) ، وعلى الحديث الثالث في المسألة رقم (912) ، وعلى الحديث الرابع في المسألة رقم (1486) . (¬4) هو: أبو الزِّناد عبد الله بن ذكوان. (¬5) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: أربعة أحاديث، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية على مذهب البغداديين والكسائي خلافًا للبصريين؛ فإنَّ قاعدة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: أنْ يُخَالِفَ العددُ المعدودَ في التذكير والتأنيث، لكنِ اختلفُوا في المعتبر في تذكير المعدود وتأنيثه: هل ينظر إلى المفرد أو إلى الجمع، على مذهبَيْن: الأوَّل: مذهب جمهور النحويين، وهو أنَّ العبرة بالمفرد لا بالجمع، فيقال: ثلاثة سِجِلاَّت، وثلاثةُ دُنَيْنِيرَات؛ فقد حكى سيبويه والفراء أنَّ الاستعمال في كلام العرب جارٍ على مراعاة حال المفرد دون مراعاة حال الجمع. والثاني: مذهب البغداديين؛ أجازوا مراعاة حال المفرد، أو حال الجمع، تذكيرًا وتأنيثًا، فلك أن تقول: ثلاثةُ حمامات، وأن تقول: ثلاثُ حمامات؛ الأوَّل باعتبار حال المفرد، والثاني باعتبار حال الجمع، وقد حكى الكسائي: «مررتُ بثلاثِ حمامات، ورأيتُ ثلاثَ سِجِلاَّت» بغير هاء وإنْ كان المفرد مذكرًا، وقاسَ عليه ما كان مِثْلَهُ. وعلى هذا المذهب يصح قوله هنا: «أربع أحاديث» بمراعاة حال الجمع؛ فإنَّه يعامل معاملة المؤنَّث، يقال: هذه أحاديث. والله أعلم. انظر: "ارتشاف الضرب" لأبي حيَّان (2/750- 751) ، و"أوضح المسالك" (4/225) ، و"شرح الأشموني" (4/126) ، و"همع الهوامع" (3/254) . [باب العدد] .

أحدُها (¬1) : فِي لَيْلَةِ القَدر: تَحَرَّوْها (¬2) فِي السَّبْع الأَواخر (¬3) . وأنَّ الناسَ كانوا في صَلاة الصُّبْحِ ووجوهُهُم إِلَى الشَّام، فأتاهُم آتٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) (¬4) نُزِّلَ عليه قرآنًا (¬5) ، وأُمِرَ أن يَسْتقبِلَ الكعبةَ؛ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «أحدهما» . (¬2) في (ك) : «تحدوها» . (¬3) أخرجه مسلم (1165) من طريق مالك، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (2015 و6991) من طريق نافع وسالم، ومسلم (1165) من طريق نافع، كلاهما عن ابن عمر. (¬4) في (ت) و (ك) : «أن النبي (ص) » . (¬5) لك في ضبط هذه العبارة وجهان: الوجه الأوَّل: «أنَّ رسول الله (ص) نَزَّلَ عليه قرآنًا، وأَمَرَ أنْ يَسْتَقْبِلَ الكعبةَ» بإضمار فاعل «نَزَّلَ» ، وهو عائدٌ على الله تعالى، و «أمَرَ» : فعلٌ مبنيٌّ للفاعل كـ «نَزَّلَ» ، ومفعوله محذوفٌ تقديرُهُ: وأمَرَهُ أَنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ؛ ويشهد لهذا الوجه رواية البخاري (4488) ، ففيها: «إذ جَاءَ جاءٍ، فقال: أَنْزَلَ اللهُ على النبيِّ (ص) قرآنًا: أنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ» . والوجه الثاني: «أنَّ رسولَ اللهِ (ص) نُزِّلَ عليه قرآنًا، وأُمِرَ أَنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ» - كما أثبتناه في كلام المصنِّف - فـ «نُزِّلَ» : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، ويتخرَّج ما بعده على إنابة الجار والمجرور - وهو «عليه» - مُنَابَ الفاعل، و «قرآنًا» : مفعولٌ به لـ «نُزِّلَ» منصوبٌ؛ وهذا جائزٌ على مذهب الكوفيين وابن مالك وأبي عُبَيْد، حيث يجيزون إقامة غير المفعول به نائبًا للفاعل - مع وجود المفعول به - مطلقًا؛ سواءٌ تقدَّم المفعول أو تأخَّر؛ فيقولون: ضُرِبَ زيدًا ضربٌ شديدٌ، وضُرِبَ ضربٌ شديدٌ زيدًا. وكذلك في الظرف والجار والمجرور؛ واستدلوا بقراءةِ أبي جعفر المدني والأعرج وشيبة وعاصم: {لِيُجْزَى [الجَاثيَة: 14] {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ، وقراءة أبي جعفر وشيبة وابن السميفع: {وَيُخْرَجُ ّ ِ ُ َ ِ [الإسرَاء: 13] {يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا} . ولهم أيضًا شواهد من الشعر. ولو أُنِيبَ المفعولُ به في هذا، لقيل: لِيُجْزَى قومٌ بما كانوا يكسبون، ويُخْرَجُ له يَوْمَ القيامةِ كتابٌ، والأخفش يجيز ذلك إذا تقدَّم غير المفعول به عليه، فتقول: ضُرِبَ في الدار زيدٌ، وضُرِبَ في الدار زيدًا. وإنْ تقدَّم المفعولُ به على غيره، تعيَّنتْ إنابتُهُ عنده؛ نحو: ضُرِبَ زيدٌ في الدار، ولا يجوز: ضُرِبَ زيدًا في الدار، ولكنَّ الأخفش محجوجٌ بما احتج به الكوفيون من قراءة أبي جعفر ومَنْ معه. وأما البصريون - ما عدا الأخفش - ومن وافقهم فلا يُجيزون إقامة المفعول به نائبًا للفاعل مع وجود المفعول به، مطلقًا؛ سواءٌ تقدَّم المفعول به أو تأخَّر. = = وما ورد من ذلك من الشواهد فإنه عندهم شاذ وضرورة إن كان في الشعر، ومؤوَّلٌ إذا وقع في النثر. فيقولون: إنَّ نائب الفاعل في مثل هذا هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل، وليس الجارَّ والمجرور ونحوه مما سوى المفعول به؛ ففي الىية قالوا: التقدير: لِيُجْزَى هو - أي: الجزاءُ - قومًا بما كانوا يكسبون. وفيما نحو حديثنا: التقدير: نُزِّلَ هو - أي: التنزيل - عليه قرآنًا. وقد ردَّ تأويلهم السمين الحلبي في "الدر المصون". وقد خطَّأ بعض العلماء هذا الأسلوب في العربية، منهم ابن جِنِّي في "الخصائص" (1/397-698) ، وهو محجوجٌ بقوله في "المحتسب" (1/236) - وهو من آخر ما ألَّف -: «ليس ينبغي أن يُطْلَقَ على شيء له وَجْهٌ من العربيَّةِ قائمٌ - وإنْ كان غيرُهُ أقوى منه -: أنَّه غَلَطٌ» . اهـ. ومنهم الفراء وابن جرير الطبري، وقد لحن بعضهم أبا جعفر وغيره في القراءة المذكور، والقراءة سنة متبعة. ... إذا تقرَّر ذلك: فما وقع عندنا في النسخ صحيحٌ ومتَّجِهٌ على مذهب الأخفش أيضًا؛ لتقدُّم النائب على المفعول به «نُزِّلَ عليه قرآنًا» . ويؤيد تخريجنا ما في النسخ على هذا الوجه الثاني رواية البخاري (403) و (4490) وغيرها، وفيها: «إنَّ رسول الله (ص) قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآنٌ» . انظر: "اللباب، في علل البناء والإعراب" (1/158- 161) ، و"التبيين" للعكبري (ص268) ، و"شواهد التوضيح" (ص226- 227 مبحث رقم 57) ، و"شرح شذور الذهب" (ص192- 193) ، و"أوضح المسالك" (2/123- 135) ، و"شرح ابن عقيل" (2/460- 463) ، و"شرح الأشموني" (2/136- 138) ، و"همع الهوامع" (1/585- 586) ، و"خزانة الأدب" (1/329- 330) ، و"البحر المحيط" (6/311) ، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (9/645- 646، ووقع فيه وهَمٌ في تحرير مذهب الأخفش؛ فقد جعلَهُ كمذهب الكوفيين بلا فرق) ، و"أضواء البيان" (4/245) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (5/26- 28) ، (8/455- 457) .

فاسْتَدارُوا فِي صَلاتِهم، وتوجَّهوا قِبَلَ الكعبة (¬1) . وأنَّ النبيَّ (ص) نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بالقُرآن إِلَى أرضِ العدوِّ (¬2) . وأنَّ النبيَّ (ص) سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ (¬3) ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ، وَلاَ مُحَرِّمِهِ (¬4) . فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذِهِ الأحاديثُ وَهَمٌ؛ إنما هو: عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينار، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) أخرجه البخاري (403) ، ومسلم (526) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. (¬2) من قوله: «وأن النبي (ص) نهى ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال البصر. والحديث رواه أحمد في "مسنده" (2/128 رقم 6124) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (2990) ، ومسلم في "صحيحه" (1869) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر "العلل" للدارقطني (4/55/أ- ب) . (¬3) في (ف) : «الضبة» . (¬4) أخرجه البخاري (5536) ، ومسلم (1943) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (5537) ، ومسلم (1946) من طريق عبد الله بن عباس، عن خالد ابن الوليد. وانظر ما يأتي في المسألة رقم (1486) .

253 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حَدَّثَنَا هارونُ (¬1) بنُ إسحاقَ الهَمْداني، عَنْ عبد الله بن نُمَير، عن عبد الملك بْنِ أَبِي سُلَيمان، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ المُهاجِرينَ لمَّا أقبَلُوا مِنْ مكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ، نَزَلُوا بِقُبَاء، فأَمَّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيفة؛ لأَنَّهُ كَانَ أكثرَهُمْ قُرآنًا (¬2) ، وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخطَّاب، وَأَبُو سَلَمة بْنُ عَبْدِ الأَسَد؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا غَلَطٌ؛ ليس هذا عبدَالملكِ ابنَ أَبِي سُلَيمان، وَلا أعلَمُ رَوَى عبد الملك بْنِ [أَبِي] (¬3) سُلَيمان عَنْ نَافِعٍ شيئًا؛ إنما هو عبد الملك بْنُ جُرَيج (¬4) . فذكرتُ ذَلِكَ لعليِّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيد، فَقَالَ (¬5) لي: سمعتُ محمدَ بنَ مُسْلِم بْن وَارَةَ حدَّثنا بِهَذَا الحديثِ عَن هارون بْن إِسْحَاقَ؛ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ نُمَير (¬6) ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن ¬

(¬1) جملة «حدثنا هارون» في محل جر نعت لـ «حديث» ، والعائد محذوف، تقديره: عن حديثٍ حدَّثناه هارون - أو حدثنا به - كما في قوله تعالى: [البَقَرَة: 123] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} ، أي: لا تجزي فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) ، و"شرح ابن عقيل" (2/184) . (¬2) في (ف) : «قراءة» . (¬3) قوله: «أبي» سقط من جميع النسخ، وتقدم على الصواب. (¬4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (7175) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/89) وانظر كلامه فيه. (¬5) في (ت) يشبه أن تكون: «قال» . (¬6) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (588) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1511) ، وابن الجارود في "المنتقى" (307) . ورواه البخاري في "صحيحه" (692) من طريق أنس ابن عياض، عن عبيد الله بن عمر، به.

عمر، عن النبيِّ (ص) . 254 - وسمعتُ أَبِي (¬1) وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَرْوان الفَزَاري (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن ابن مِهْران (¬3) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ (¬4) عَلَى أُمَّتِي، لأَخَّرْتُ صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . 255 - وسألتُ (¬5) أَبَا زُرْعَةَ (¬6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وكيعُ بْن الجرَّاح (¬7) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬8) ، عَن حارثة (¬9) ، عَن خَبَّاب (¬10) : شَكَوْنَا إِلَى رسول الله (ص) الرَّمْضَاءَ، فلم يُشْكِنَا (¬11) ؟ ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (29) . (¬2) هو: مروان بن معاوية. (¬3) قوله: «بن مهران» ليس في (ش) . (¬4) في (ك) : «تثقل» . (¬5) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70/مخطوط) ، ونقله بتصرف ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/454) . وستأتي هذه المسألة برقم (375) ، وانظر المسألة رقم (198) . (¬6) في (ف) : «وسألت أبي زرعة» ، ثم صوَّبها فكتب ألفًا فوق الياء ولم يصلها بها. (¬7) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (153) ، وابن ماجه في "سننه" (675) ، والشاشي في "مسنده" (1017) ، والطبراني في "الكبير" (4/72 رقم 3676) . (¬8) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬9) هو: ابن مُضَرِّب. (¬10) هو: ابن الأَرَتّ. (¬11) قوله: «فلم يُشْكنا» تقدَّم تفسيره في المسألة رقم (198) .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخْطَأَ فِيهِ وكيعٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَلَى ما رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيان (¬1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْب، عن خَبَّاب، عن النبيِّ (ص) . 256 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدم (¬2) ، عَنِ الحَسَن بْنِ عَيَّاش، عَنِ ابْنِ أَبْجَر (¬3) ، عَنِ الأَسْوَدِ (¬4) ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يدَيْهِ فِي أوَّلِ تكبيرة، ثُمَّ لا يعودُ: هَلْ هُوَ صَحيحٌ؟ أو يرفَعُهُ (¬5) حديثُ الثوري (¬6) ، عَنِ الزُّبَير بْن عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬7) ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يرفَعُ يدَيْهِ فِي افتتاح الصَّلاة حَتَّى تَبْلُغا مَنْكِبَيه، فقطْ؟ فَقَالا: سُفْيانُ أحفَظُ. ¬

(¬1) هو: الثوري. ويأتي في المسألة رقم (375) تخريج رواية شعبة وسفيان في آخرين عن أبي إسحاق. (¬2) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2454) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/227) ، و"شرح المشكل" (15/50) من طريق يَحْيَى بْنُ آدم، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبجر، عَنِ الزبير بْن عدي، عَنْ إبراهيم، عن الأسود قال: رأيت عمر، فذكره. وانظر "مسند الفاروق" لابن كثير (1/164) . (¬3) هو: عبد الملك بن سعيد. (¬4) هو: ابن يزيد النخعي. (¬5) كذا في جميع النسخ، والمعنى - فيما يظهر -: أو يعلُّه حديث الثوري، فيرفع هذا الحديثَ وينسخه. (¬6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2532) ، والحاكم كما في "نصب الراية" (1/405) ، ومن طريقه البيهقي في "سننه" (2/25) . (¬7) هو: ابن يزيد النخعي.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا أصحُّ. يعني: حديثَ سُفْيان، عَنِ الزُّبَير بْن عَدِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ (¬1) . 257 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زائدة (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يسار؛ قال: رَأَى ابنُ عُمَرَ رجلا يَعْبَثُ بِالحَصَى في الصَّلاة (¬4) ؛ فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فلا تَعْبَثْ، واصنَعْ كما صنَعَ رسولُ اللَّهِ (ص) ... وَذَكَرَ (¬5) الحديثَ؟ فَقَالا: هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زائدة، وإِنَّما هُوَ: مسلمُ بن أبي ¬

(¬1) قال الطحاوي بعد أن أخرج رواية الحسن بن عياش - كما سبق -: «فهذا عمر ح لم يكن يرفع يديه أيضًا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث. وهو حديث صحيح؛ لأن الحسن بن عياش، وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه، فإنه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره» . وتعقبه الحاكم - كما في الموضع السابق من "نصب الراية"- بقوله: «هذه رواية شاذة لا تقوم بها حجة، ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه، وروى هذا الحديث سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عدي، به، ولم يذكر فيه: لم يعد» . (¬2) نقل هذا النص ابن حجر في ترجمة يحيى بن زكريا من "تهذيب التهذيب" (4/354) . وتصحَّف فيه «ابن عمر» إلى: «ابن عمير» . وستأتي في المسألة رقم (292) . (¬3) هو: يحيى بن زكريا. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (5682) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى بن سعيد إلا ابن أبي زائدة» . (¬4) في (ت) و (ك) : «يعبث في الصَّلاة بالحصى» . (¬5) في (ت) و (ف) و (ك) : «فذكر» .

مريم (¬1) ، عن عليِّ بن عبد الرحمن المُعاوي (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قلتُ لَهما: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ فَقَالا: من ابن أَبِي زائدة (¬3) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ أَبِي زائدة قلَّما يُخْطِئ، فَإِذَا أَخْطَأَ أتى بالعَظائِم. 258 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (¬5) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة (¬6) ، عَنْ ¬

(¬1) هو: مسلم بن يسار نفسه. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (580) من طريق مالك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة، عنه، به. لكن رواية يحيى بن سعيد نصَّ عليها سفيان في آخر روايته. وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (809) : «سمعت أبي يقول: مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ابن عمر ليس بمتَّصل، إنما يدخل بينهما علي بن عبد الرحمن المُعاوي» . (¬2) في (أ) و (ش) : «المعافري» ، وفي (ت) و (ك) : «المعادي» ، والمثبت من (ف) ، وهو الصواب، كما في "الجرح والتعديل" (6/195) . وسيأتي على الصواب في المسألة رقم (292) . (¬3) ويؤكد هذا أن سفيان بن عيينة ذكر في روايته التي أخرجها مسلم - كما سبق - أن يحيى بن سعيد رواه بذكر عليّ بن عبد الرحمن المُعاوي. (¬4) نقل هذا النص ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/368) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/396) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/358/مخطوط) . (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/388 رقم 3681) ، وأبو داود في "سننه" (748) ، والترمذي في "جامعه" (257) ، والنسائي في "سننه" (1058) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5040 و5302) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/224) . (¬6) هو: ابن قيس النخعي.

عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) قَامَ، فكبَّر فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ، وَرَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ عاصمٍ جماعةٌ (¬1) ، فَقَالُوا كلُّهم: إنَّ النبيَّ (ص) افتتَحَ، فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ رَكَعَ، فطبَّق، وجَعَلَها بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. وَلَمْ يقُلْ أحدٌ ما رواه (¬2) الثوريُّ (¬3) . ¬

(¬1) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (1/418 رقم 3974) ، وأبو داود في "سننه" (747) ، والنسائي في "سننه" (1031) ، وابن الجارود في "المنتقى" (196) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (595) ، والدارقطني في "السنن" (1/339) من طريق عبد الله ابن إدريس، عن عاصم، به. (¬2) في (ت) و (ف) و (ك) : «ما روى» . (¬3) روى الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (256) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «قد ثبت عندي حديث من يرفع يديه - وذكر حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ- ولم يثبت حديث ابن مسعود: أن النبي (ص) لم يرفع يديه إلا في أول مرَّة» . وذكر البخاري في "جزء رفع اليدين في الصَّلاة" (ص79) هذا الحديث، ثم قال: «وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، ليس فيه: " ثم لم يَعُد ". قال البخاري: فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدَّث بشيء، ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما كان» ، ثم روى الحديث بذكر التطبيق بلا هذه اللفظة، ثم قال: «وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود» . اهـ. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (9/291) : «أما حديث ابن مسعود، عن النبي (ص) : أنه كان لا يرفع يديه في الصَّلاة إلا مرة في أول شيء: فهو حديث انفرد به عاصم ابن كُلَيب، واختُلِف عليه في ألفاظه، وقد ضعَّف الحديث أحمد بن حنبل، وعلَّله، ورمى به، وقال: وكيع يقول فيه: عن سفيان، عن عاصم بن كُلَيب: " ثم لا يعود"، ومرة يقول: " لم يرفع يديه إلا مرَّة "، وإنما يقوله من قبل نفسه؛ لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كليب، فلم يزد على أن قال: " كبَّر، ورفع يديه، ثم ركع"، ولفظه غير لفظ وكيع، وضعَّف أحمد الحديث» . اهـ. وذكر عبد الله بن أحمد في "العلل" (708) حديث يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء ابن عازب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقال فيه: «ثم لم يَعُد» ، وذكر إعلال أبيه أحمد بن حنبل لهذا الحديث، ثم قال (709-714) : قلت لأبي: حديث عاصم بن كليب: حديث عبد الله؟ قال: حدثناه وكيع في الجماعة؛ قال: حدثنا سفيان، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، عَنْ عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة؛ قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ؟ قال: فصلَّى، فلم يرفع يديه إلا مرَّة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي؛ قال: حدثناه وكيع مرة أخرى بإسناده سواء، فقال: قال عبد الله: أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ؟ فرفع يديه في أوَّل. حَدَّثَنِي أَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عبد الرحمن الضرير؛ قال: كان وكيع ربما قال- يعني-: ثم لا يعود. قال أبي: كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه؛ يعني: ثم لا يعود. قال أبي: وقال الأشجعي: فرفع يديه في أول شيء ... قال أبي: حديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس، فلم يقل: «ثم لا يعود» . حدثني أَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدم؛ قال: أملاه عليَّ عبد الله بن إدريس من كتابه: عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، عَنْ عبد الرحمن بن الأسود؛ قال: حدثنا علقمة، عن عبد الله، قال: علَّمنا رسول الله (ص) الصَّلاة، فكبَّر، ورفع يديه، ثم ركع، وطبَّق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ سعدًا، فَقَالَ: صدق أخي، قد كُنّا نفعل ذلك، ثم أُمِرنا بهذا، وأخذ بركبتيه. حدثني عاصم بن كليب هكذا. قال أبي: هذا لفظ غير لفظ وكيع، وكيع يُثَبِّج الحديث [يعني: لا يأتي به على وجهه] ؛ لأنه كان يحمل نفسه في حفظ الحديث. اهـ. وأخرج أبو داود في"سننه" (748) هذا الحديث من طريق وكيع، عن سفيان، ثم قال: «هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ» . اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (1/367) : «لا يصح، وقد ذكر علته وبيَّنها أبو عبد الله المروزي في كتاب"رفع الأيدي"» . فتعقبه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (3/365) بقوله: «وأبو عبد الله المروزي الذي توهم أبو محمد عبد الحق أنه ضَعَّف الحديث المذكور؛ إنما اعتنى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمد بن حنبل وغيره، فأما الحديث دونها فصحيح كما قال الدارقطني» . وقال البزار في "مسنده" (5/47-48) : «وعاصم [يعني: ابن كليب] في حديثه اضطراب، ولا سيما في حديث الرفع؛ ذكره عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله: أنه رفع يديه في أول تكبيرة» . اهـ. ونقل ابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/402) عن ابن حبان؛ أنه قال في "الصَّلاة": «هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصَّلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يُعَوَّل عليه؛ لأن له عللاً تبطله» . اهـ. وذكر الدارقطني في "العلل" (804) هذا الحديث، وقال: «وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة [يعني: موسى بن مسعود النَّهْدي] في حديثه عن الثوري، وهي قوله: " ثم لم يَعُد "؛ وكذلك قال الحمَّاني عن وكيع، وأما أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير: فروَوه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يَعُد"، وكذلك رواه معاوية بن هشام = = أيضًا عن الثوري مثل ما قال الجماعة عن وكيع، وليس قول من قال: " ثم لم يَعُد " محفوظًا» . اهـ. وروى البيهقي في "السنن" (2/79) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود ... وقد ثبت عندي حديث رفع اليدين؛ ذكره عبيد الله ومالك ومعمر وابن أبي حفصة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) . قال: وأراه واسعًا. قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي (ص) وهو يرفع يديه في الصَّلاة؛ لكثرة الأحاديث، وجودة الأسانيد» . اهـ.

..........................

259 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن (¬2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إسماعيل ابن مُجَمِّع، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلا المكتوبة؟ ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (303) ، وعنون محمد بن العطار لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بقوله: «إذا أقيمت الصلاة» . (¬2) في (أ) و (ف) : «ركيز» ، وفي (ش) : «بُكَير» ، والمثبت من (ت) و (ك) .

فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: إبراهيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. لَيْسَ للزُّهْري مَعْنَى؛ كَذَا رَوَاهُ الدَّرَاوَردي (¬1) ؛ وَهَذَا (¬2) الصَّحيحُ موقوف (¬3) . قيل: قد رفعه عُبَيدالله بن موسى (¬4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. فَقَالَ: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ. ¬

(¬1) هو: عبد العزيز بن محمد (¬2) في (ك) : «وهو» . (¬3) ظاهر كلام أبي حاتم أن الدراوردي يرويه موقوفًا، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أبو عوانة في "صحيحه" (1357) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/371) ، و"شرح المشكل" (10/314) من طريق الدراوردي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، به. ووقع عند الطحاوي في "كتابيه": «إسماعيل بن إبراهيم بن مجمِّع» وهو خطأ. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (11/88) أن الدراوردي يرويه مرفوعًا. ويحتمل أن يكون مراد أبي حاتم: أن الدراوردي خالف الفضل بن دكين في عدم ذكره للزهري، وأنه هو الصواب، بغض النظر عن الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، ثم بيَّن أن الصواب في الحديث الوقف، والله أعلم. هذا؛ وقولُ أبي حاتم: «موقوف» جاء على لغة ربيعة بحذف ألف تنوين النصب. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/233) ، والدارقطني في "الأفراد" (301/ب/أطراف الغرائب) من طريق محمد بن إشكاب، عن عبيد الله بن موسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) . قال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف بعمرو بن دينار، عن عطاء، ورواه غير عبيد الله، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، رواه عنه يحيى ابن نصر بن حاجب، ومنهم من أوقفه» . وقال الدارقطني: «تفرد به محمد بن إشكاب، عن عبيد الله ابن موسى مرفوعًا» .

260 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ الصَّلْت، عَنْ حجَّاج بْن أَرْطاة، عَنْ عَطِيَّة (¬1) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَنشُدُ نَاقَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لاَ وَجَدتَّهَا؟ فَقَالا (¬2) : هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ سعدُ (¬3) ابنُ (¬4) الصَّلْت. رَوَى هَذَا الحديثَ حفصُ بْنُ غِيَاث، وعبَّادُ بْنُ العَوَّام: فأمَّا حفصٌ فَقَالَ: عَنْ حجَّاج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَم (¬5) ، عَنْ مُصْعَب بن سَعْدٍ (¬6) . وَأَمَّا عبَّادٌ فَقَالَ: عَنْ حجَّاج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَم، عن مُصْعَب، عن النبيِّ (ص) ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا. والصَّحيحُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ حجَّاج، عَنْ أبي سعيد ¬

(¬1) هو: ابن سعد العَوْفي. (¬2) في (ك) : «فقال لا» . (¬3) في (ش) : «سعيد» . (¬4) في (ت) : «من» بدل: «بن» . (¬5) ذكره بكنيته البخاري في "الكنى" (ص35 رقم302) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/376 رقم 1746) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/369) ، ولم يذكروا فيه جرحًا ولاتعديلاً. (¬6) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن الصواب: «عن مصعب، عن سعد» ؛ كما يتضح من بقيَّة الكلام، والحديث رواه البزار في "مسنده" (3/366) من طريق حفص، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأعسم، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبيه، به. وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد» .

الأَعْسَم، عن مُصعَب، عن سعيد (¬1) ، عن النبيِّ (ص) (¬2) . كَذَا كَانَ فِي كِتابي: عَنْ سَعِيدٍ (¬3) ! 261 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ حَكِيم (¬5) ، عَنْ شَرِيك (¬6) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمي (¬7) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَفَعَهُ - قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ (¬8) ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ؟ فَقَالا: هَكَذَا رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ شَرِيك، فَلَمْ يَرْفَعوه، والصَّحيحُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - من حديث شَريك - موقوفً (¬9) . وقال (¬10) أبي: وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش (¬11) ، عن الأعمش، ¬

(¬1) في (ك) : «عن سعد» ، وانظر التعليق الآتي. (¬2) في (ف) : «عن رسول الله (ص) » . (¬3) كذا في (أ) : «سعيد» ، والكلمة مطموسة في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «سعد» ، ومقصوده: أن في كتابه: «عن مصعب، عن سعيد» ، وصوابه: «عن مصعب، عن سعد» ، فأدَّى ما في كتابه. (¬4) انظر المسألة رقم (390) . (¬5) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (1551) . (¬6) هو: ابن عبد الله النَّخعي، القاضي. (¬7) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك. (¬8) مَفْحَصُ القَطاة: هو المكان الذي تُفَرِّخ فيه القَطاة من الأرض، والقطاة: مفرد «القطا» ، وهو نوع من الحمام. انظر "النهاية" (3/415) ، و"المصباح المنير" (2/510) ، و"لسان العرب" (7/63) . (¬9) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬10) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬11) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (4017) ، والروياني في "مسنده" (262) ، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (938) - والطحاوي في "شرح المشكل" (1550) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (479) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/437) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3156) من طريق يزيد بن عبد العزيز، وابن أبي شيبة أيضًا وأبو يعلى في "مسنديهما" - كما في "المطالب العالية" (351) - وابن حبان في "صحيحه" (1610) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/437) من طريق قطبة بن العلاء، والبزار في "مسنده" (4016) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1549) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/32) من طريق الثوري، والطحاوي أيضًا (1552) ، وابن حبان في "صحيحه" (1611) من طريق يعلى بن عبيد، جميعهم عن الأعمش، به، مرفوعًا. ورواه الطيالسي في "مسنده" (463) من طريق قيس بن الربيع، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3155) ، وإسحاق بن راهويه - كما في "المطالب العالية" (351) - من طريق أبي معاوية، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" من طريق جرير، وأبو يعلى في "مسنده" من طريق عيسى بن يونس - كما في "المطالب العالية" (351) -، جميعهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أبيه، عن أبي ذر، به، موقوفًا. قال ابن حجر في "المطالب العالية" (351) : «وقد جمعت طرقه في جزء كبير، كتبت فيه عن نيِّف وثلاثين صحابيًّا» .

ورفَعَهُ، ونَفْسُ الحديثِ موقوفٌ؛ وهو أصَحُّ (¬1) . قال أبو محمد (¬2) : وَحَدَّثَنِي أَبِي (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا حمَّاد بْنُ زَاذَانَ؛ قَالَ: سمعتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ (¬4) ؛ قَالَ: حديثُ الأَعْمَشِ: مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ ... : ليس مِنْ صَحيح (¬5) حديثِ ¬

(¬1) ذكر الدارقطني في "العلل" (1134) الاختلاف في الحديث، ثم قال: «والموقوف أشبهها بالصَّواب» . (¬2) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) و (ف) . (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ف) ، وفي (ك) : «حدثني أبي» بلا واو. (¬4) هو: عبد الرحمن. (¬5) في (أ) و (ش) و (ف) : «من صحيح من» .

الأَعْمَشِ (¬1) . 262 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عَبِيدَة بْن [حُمَيد] (¬2) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمة، عَنْ مَسْرُوقٍ (¬3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: خرجَ رسولُ الله (ص) فِي سَفَر، فَأعرَسَ (¬4) مِنَ اللَّيل، فرَقَدَ، فَلَمْ يستَيقِظْ إِلا بالشَّمس، فأمرَ رسولُ الله (ص) بِلالاً فأَذَّن، ثُمَّ صلَّى الرَّكعَتَين؟ فَقَالا (¬5) : هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عَبِيدَة؛ رواه (¬6) جماعةٌ (¬7) فقالوا: ¬

(¬1) نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (1/32) عن ابن المديني قوله: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي. (¬2) في جميع النسخ: «حمير» ، والتصويب من "الجرح والتعديل" (6/92) . روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4889) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/253) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه أبو يعلى في "مسنده" (2375) ، والطبراني في "الكبير" (11/342 رقم 12225) ، و"الأوسط" (5556) . ورواه أحمد في "مسنده" (1/259 رقم 2349) عن عبيدة بن حميد، عن يزيد، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مسروق إلا تميم بن سلمة، ولا عن تميم إلا يزيد بن أبي زائدة، تفرَّد به عبيد بن حميد. لم يرو مسروق حديثًا عن ابن عباس غير هذا» . (¬3) هو: ابن الأجدع. (¬4) كذا! وهي لغة قليلة، وحقه أن يقال: فَعَرَّس، والتعريس: هو نزول القوم في الليل للنوم، وأكثر ما يكون: في آخر الليل. انظر "لسان العرب" (6/135 و136) ، و"المصباح المنير" (2/401- 402) . (¬5) في (ت) و (ك) : «فقال» . (¬6) في (ف) : «ورواه» بالواو. (¬7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/425 رقم 4888) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فضيل، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، به.

عَنْ تَمِيم بْنِ سَلَمة، عَنْ مسروق؛ قال: كان النبيُّ (ص) فِي سَفَر ... مُرسَلً (¬1) فقَطْ. قلتُ (¬2) لَهُمَا: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ قَالا: مِنْ عَبيدَة. 263 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه يزيد ابن عَطَاء، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ (¬3) أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قال: سألتُ النبيَّ (ص) ، فلم أترُكْ شيئًا، حتى سألتُهُ (¬5) عن مَسْحِ الحَصَى وَأَنَا فِي الصَّلاة، فَقَالَ بيَدِه هكذا على الحَصَى: امْسَحْ وَاحِدَةً، أَوْ ذَرْ. وَرَوَى هَذَا الحديثَ محمدُ بنُ رَبِيعَةَ، وَوَكِيعٌ (¬6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ هِلال (¬7) ، عَنْ حُذَيفة: سألتُ النبي (ص) ... فأيُّهما أصَحُّ؟ فَقَالَ: ابنُ أَبِي لَيْلَى فِي حديثِه مثلُ هَذَا كثيرٌ، هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ مرَّة يقولُ كَذَا، ومرَّة يقولُ كذا. ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) في (ف) : «فقلت» . (¬3) في (ش) : «عن ابن» . (¬4) هو: عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. (¬5) في (ت) و (ك) : «سألت» . (¬6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/385 و402 رقم 23275 و23418) . (¬7) رجَّح الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1146) أنه هلال مولى رِبْعي.

وَقَدْ تَابَعَ يزيدَ بْنُ عَطاء: الثوريُّ (¬1) فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ وَهُوَ أشبَهُ. 264 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ بْنُ عَطَاء، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ نافعٍ وعَطَاء (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى؛ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ؟ [فَقَالا] (¬3) : نُرَى أنَّ هَذَا خطأٌ؛ لأَنَّ هَذَا الحديثَ رَوَاهُ جماعةٌ عَنْ عَطِيَّةَ (¬4) ونافعٍ (¬5) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وليسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَخْبَارِ ذِكْرُ عَطَاء، ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ يزيدُ بْنُ عَطَاء أَرَادَ أَنْ يقولَ: عَنْ عَطِيَّة، فَقَالَ: عن عَطاء، والله أعلم. ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (2403) ، والبزار في "مسنده" (4021) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/186) . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (5/163 رقم21446) ، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7824) من طريق عبد الله بن نُمَيْر، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من حديث ابن أبي ليلى عنه» . وانظر "العلل" للدارقطني رقم (1111) . (¬2) نافع: هو مولى ابن عمر، وعطاء: هو ابن أبي رباح. (¬3) في جميع النسخ: «فقلت لا» ، وهي محرَّفةٌ عمَّا أثبتناه؛ فإنَّ السؤال موجَّه إلى أبي حاتم وأبي زرعة. (¬4) هو: ابن سعد العوفي. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/155 رقم6439) من طريق الأعمش، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/82) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/254) من طريق مسعر، كلاهما عن عطية، عن ابن عمر، به. (¬5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (472) ، ومسلم في "صحيحه" (749) .

265 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثَ يَحْيَى ابن يَمَان (¬2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬3) ، عن سعيد ابن سَمْعان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كانَ رسولُ الله (ص) إِذَا افتَتَح الصَّلاة، نَشَرَ أصابِعَهُ نَشْرًا. قَالَ أَبِي: وَهِمَ يَحْيَى (¬4) ؛ إِنَّمَا أَرَادَ: قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) إِذَا قَامَ إِلَى (¬5) الصَّلاة، رَفَعَ يدَيْهِ مَدًّا. كَذَا رَوَاهُ الثِّقاتُ مِنْ (¬6) أَصْحَابِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬7) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (458) . (¬2) روايته أخرجها أبو سعيد الأشج في "جزئه" (2) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/27) . ومن طريق الأشج رواه الترمذي في "جامعه" (239) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (458) ، وابن حبان في "صحيحه" (1769) ، والخليلي في "الإرشاد" (1/285) . وتابع شبابةُ بن سوار يحيى بن يمان، كما ذكر أبو حاتم في المسألة رقم (458) لكن قال أبو حاتم: «وهذا باطل» . (¬3) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬4) قال أبو داود في "مسائله" (1854) : «سمعت أحمد [يعني: ابن حنبل] سُئل عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، عن ابن أبي ذئب؛ حديث أبي هريرة: إن النبي (ص) كان إذا رفع يديه نشر أصابعه. قلتُ: أليس هو خطأ؟ أليس الحديثُ حديثَ أبي هريرة: كان يرفع يديه مدًّا؟ قال: لا أدري! هو خطأ، ولكن الناس يروونه هكذا، أي: رفع يديه مدًّا» . اهـ. ونقل الترمذي في "جامعه" (240) عن الدارمي قوله: «وحديثُ يحيى بن اليمان خطأ» . وقال الترمذي: «وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث» . وقال الخليلي: «لم يروه بهذا اللفظ غير يحيى بن اليمان» . (¬5) قوله: «إلى» سقط من (ت) و (ك) . (¬6) في (ف) : «عن» . (¬7) الحديث رواه على هذا الوجه الطيالسي في "مسنده" (2495) عن ابن أبي ذئب، به. ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/27) . ورواه أحمد في "مسنده" (2/434 رقم 9608) من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (2/434 رقم 9608) ، وأبو داود في "سننه" (753) ، والنسائي في "سننه" (883) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (460) من طريق يحيى القطان، والترمذي في "جامعه" (240) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، وابن خزيمة (459) ، وابن حبان في "صحيحه" (1777) ، والبيهقي في "سننه" (2/27) من طريق أبي عامر العقدي، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/195) من طريق أسد بن موسى، جميعهم عن ابن أبي ذئب، به. ونقل الترمذي عن الدارمي قوله: «وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» . وكذا قال الترمذي.

266 -أخبرنا (¬1) أبو محمد عبد الرحمن ابن أَبِي حاتِم (¬2) ؛ قَالَ (¬3) : حدَّثنا (¬4) أَبُو زُرْعَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاس (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا الأَشْجَعي (¬6) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬7) ، عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَار، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ لِي على النبيِّ (ص) دَينٌ، فقَضَاني وزَادَني، ودخَلْتُ المَسْجِدَ، فقال لي (¬8) : صَلِّ (¬9) رَكْعَتَيْن (¬10) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1112) ، وانظر المسألة رقم (1123) . (¬2) قوله: «عبد الرحمن بن أبي حاتم» ليس في (ف) . (¬3) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، ليس في (أ) و (ش) . (¬4) في (أ) و (ش) : «وحدثنا» . (¬5) في (ف) : «حواش» . وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (715) ، وابن حبان في "صحيحه" (2496) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (1610) . (¬6) هو: عبيد الله بن عبيد الرحمن، ويقال: ابن عبد الرحمن. (¬7) هو: سفيان. (¬8) قوله: «لي» ليس في (ف) . (¬9) في (ف) و (ك) والمسألة رقم (1112) : «صَلِّي» بإثبات الياء. وله وجهان ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) . (¬10) أخرجه مسلم في "صحيحه" (715) من طريق أحمد ابن جوَّاس، به.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: تَوَهَّمْتُ أَنْ يكونَ أخَذَهُ (¬1) عَنْ مِسْعَر (¬2) . 267- وسألتُ (¬3) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو أسامة (¬4) ، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي قصَّة ذِي اليَدَيْنِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ أَخَافُ أَنْ يكونَ أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو أسامة. ¬

(¬1) في (ف) : «قد أخذه» . (¬2) في (ك) : «مسيعر» . ويعني أبو زرعة: أن سفيان الثوري أخذه عن مسعر بن كِدام ٍ، عن محارب بن دِثار؛ لأن الحديث معروف من طريق مِسعر، وقد أخرجه من طريقه البخاري في "صحيحه" (443 و2394 و2603) . وهذا ظنٌّ من أبي زرعة؛ فالحديث لم يتفرد به مسعر، بل رواه شعبة أيضًا عن محارب، وروايته عند مسلم في الموضع السابق، وعند البخاري أيضًا (2604 و3087 و3089 و3090) . (¬3) عنون لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بخط مغاير بما نصه: «قصة ذي اليدين» . (¬4) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (4514) عن أبي أسامة، به. ومن طريقه رواه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/444) ، ورواه أبو داود في "سننه" (1017) من طريق أحمد بن محمد بن ثابت، وأبو داود أيضًا (1017) ، وابن ماجه في "سننه" (1213) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1034) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/359) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وابن ماجه (1213) من طريق علي بن محمد وأحمد بن سنان، وابن خزيمة (1034) من طريق بشر بن خالد العسكري، جميعهم عن أبي أسامة، به. قال ابن خزيمة: «هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب وهذا؛ يعني: بشر بن خالد» ! وقال الدارقطني في "الأفراد" (193/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حديث عبيد الله عنه، تفرد به أبو أسامة، ولا نعلم حدث به عنه غير أحمد بن سنان، وهو من الثقات الأثبات» !. وقال البيهقي: «تفرد به أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو من الثقات» . وانظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/437) ، و"نصب الراية" (2/68) .

268 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر (¬2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَة (¬3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ: أُمِرَ بلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (¬4) سعيد (¬5) ، عن قتادة: أنَّ أنسً (¬6) كَانَ يؤذِّن مَثْنَى مَثْنَى. 269 - وسمعتُ (¬7) أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ أَبِي نُعَيم (¬8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّة (¬9) ، عَنْ أَبِي الخَطَّاب (¬10) ، عن مَحْدُوجٍ ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (359) و (557) . (¬2) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (1/274) . (¬3) هو: سعيد. (¬4) قوله: «عن» من (ت) و (ك) فقط. (¬5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2130 و2133) . (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أنسًا» ، بالألف، لكنْ حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬7) نقل بعض هذا النص بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/876) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/194) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/64) ، و"التفسير" (2/274) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/76) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/243) . (¬8) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (182) - وابن ماجه في "سننه" (645) ، والطبراني في "الكبير" (23/373 رقم 883) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/291) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/65) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (42/140) . (¬9) هو: عبد الملك بن حميد. (¬10) هو: الهَجَري، واسمه: عمرو، وقيل: عمر.

الذُّهْلي، عَنْ جَسْرَة؛ قَالَتْ: أخبرَتْني أُمُّ سَلَمة؛ قَالَتْ: خَرَجَ النبيُّ (ص) إلى صَرْحَةِ (¬1) هذا المَسْجِدِ، [فنادى بأعلى صَوْتِهِ: إنَّ المَسجِدَ] (¬2) لا يَصْلُحُ لِجُنُبٍ وَلا لِحَائِضٍ، إلاَّ لِلنَّبِيِّ، ولأِزوَاجِهِ، وعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يَقُولُونَ: عَنْ جَسْرَة، عَنْ أمِّ سَلَمة؛ والصَّحيحُ: عَنْ عائِشَة (¬3) . قال أبو محمد (¬4) : قد (¬5) رَوَى أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ (¬6) ، عَنْ جَسْرَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ، هَذَا الحديثَ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ (¬7) : إلاَّ ¬

(¬1) صَرْحَة المسجد: ساحته. انظر "لسان العرب" (2/511) . (¬2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ؛ لانتقال البصر، والحديث أخرجه ابن ماجه (645) ، ومنه استُدرِك السقط. (¬3) في "نصب الراية" (1/195) : «والصحيح: عن جسرة، عن عائشة» . (¬4) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬5) في (أ) و (ش) : «وقد» . (¬6) روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1783) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/67) ، وأبو داود في "سننه" (232) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1327) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/150) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/442) . قال البخاري: «وقال ابن مهدي: عن سفيان، عن فليت الذُّهْلي، سمع جسرة بنت دجاجة ودهثمة. وعند جسرة عجائب. وقال عروة وعباد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ عَائِشَةَ، عن النبي (ص) : " سُدُّوا هذه الأبوابَ، إلا بابَ أبي بكر "، وهذا أصحُّ» . وقال أيضًا في (6/184) : «ولا يصح عن النبي (ص) » . (¬7) قوله: «لم يذكر» مكرر في (ف) .

لِلنَّبِيِّ وأزوَاجِهِ ... ، وَإِنَّمَا قَالَ (¬1) : لاَ يَصْلُحُ لِجُنُبٍ وَلاَ حَائِضٍ فقَطْ. 270 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وسُئِلَ عَنْ حديثِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قيلَ لَهُ: إنَّ أبا بَكْر كَانَ يُخافِتُ قِراءَتَهُ باللَّيلِ، وإنَّ عُمَر كَانَ يَجْهَرُ (¬2) ... . فَرَوَاهُ زكريَّا بْن أَبِي زائدة (¬3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4) ، عَن هانئ بْن هانئ، عَن عليٍّ؛ قَالَ: ذُكِرَ للنبيِّ (ص) ذَلِكَ. وَرَوَاهُ إسرائيل (¬5) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْع (¬6) ؛ قال: بلغَ النبيَّ (ص) ذَلِكَ. فَقِيلَ (¬7) لأَبِي زرعة فِي هذين الحديثَين (¬8) ، وأنَّ عمَّارً (¬9) كَانَ يأخذُ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) بدل قوله: «قال» كلمة غير واضحة، يشبه أن تكون: «يدل» . (¬2) في (ك) : «يجهر قراءته» . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (1/109 رقم865) ، وفي "فضائل الصحابة" (100) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2105) ، والضياء في "المختارة" (2/397) . (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (30252) ، والمروزي في "قيام الليل" (ص57/مختصره) . (¬6) في (ف) : «نفيع» . (¬7) في (ش) : «فقال» . (¬8) الظاهر: أنه يعني حديثي علي وزيد بن يُثَيع السابقين، لكن ابن أبي شيبة أخرج الحديث في الموضع السابق من "المصنف" عن زيد بن يثيع، ووقع عنده: أن النبي (ص) مرَّ ببلال!! (¬9) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب وَفْقًا لِلُغَةِ ربيعة. انظر بيانها في المسألة رقم (34) .

مِنْ هَذِهِ السُّورة، فيقرأُ آياتٍ، ثُمَّ (¬1) يَصِيرُ (¬2) إِلَى سُورةٍ أُخرى، فيقرأ آياتٍ ... . وروى سَعِيد بْن المسيّب (¬3) ، وأبو سَلَمة (¬4) ابنُ عبد الرحمن، وعُمَرُ مولى غُفْرَة (¬5) عَمَّن حدَّثه (¬6) ، كلُّهم عن النبيِّ (ص) - مُرسَلً (¬7) -: أنَّ النبيَّ (ص) مَرَّ بِأَبِي بَكْر وَهُوَ يُخافِتُ صَوْتَهُ بالقِراءَة، ومَرَّ بعمر وَهُوَ يَجْهَرُ، ومَرَّ ببلال وَهُوَ يقرأ مِنْ هَذِهِ السُّورة ومِنْ هَذِهِ السُّورة؛ بدلا من عمَّار. فَقِيلَ لأَبِي زرعة: فما الصَّحيحُ عندك: بلالٌ أو عمَّار؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ المدنيُّون عَلَى أَنَّهُ بلال، وَهُمْ (¬8) أعلَمُ، وإنْ كَانَ رِوَايَتُهُمْ مُرسَلاً (¬9) ، فلولا أنَّهم سمعوه من أصحاب النبيِّ (ص) ، ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «لم» بدل: «ثم» . (¬2) في (ك) : «تصير» . (¬3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (4209 و4210) ، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص188) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8818 و30250) . (¬4) في (ك) : «أبو أسلمة» . (¬5) روايته أخرجها أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص188) . وتصحف فيه: «غفرة» إلى «عفرة» بالعين المهملة. (¬6) في (ف) : «حديثهم» بدل: «حدثه» . (¬7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) . (¬8) في (ش) : «وهو» . (¬9) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «كانت روايتهم مُرسَلَةً» ، فهنا إشكالان؛ أولهما: تذكير الفعل مع الاسم المؤنَّث، وثانيهما: تذكير الخبر مع أن الاسم المخبر عنه مؤنث: أما الإشكال الأوَّل، فيخرَّج تخريجين: الأول: أن «الرواية» مؤنَّث غير حقيقي التأنيث، والفعل إذا أسند إلى اسمٍ مفردٍ غير حقيقي التأنيث فإنه يجوزُ معه تأنيث الفعل وتذكيره، وإنْ كان تأنيثُهُ أولى؛ وقد أوضحنا ذلك في التعليق على المسألة رقم (224) . والثاني: بالحمل على المعنى، حَمَلَ الرواية على المرويِّ؛ لأنها بمعناه، والتقدير: كان مرويُّهم أو ما رَوَوْهُ مرسلاً، وهذا حملٌ للمؤنَّث على المذكَّر، وبه ينحل الإشكال الثاني وهو كون «مرسلاً» مذكرًا مع تأنيث الرواية، فإنه لمَّا حمل «الرواية» على معنى «المروي» ذكَّر الفعل وذكَّر الخبر كذاك. والحمل على المعنى - كما يقول ابن جني في "الخصائص" (2/411- 435) -: «غَوْرٌ من العربية بعيد، ومذهب نازحٌ فسيحٌ؛ قد ورد به القرآن، وفصيحُ الكلام منثورًا ومنظومًا؛ كتأنيث المذكَّر، وتذكير المؤنَّث، وتصوُّر معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حَمْلِ الثاني على لفظٍ قد يكون عليه الأوَّل، أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعًا، وغير ذلك ... » إلى أن قال: «وتذكيرُ المؤنَّث واسعٌ جدًّا؛ لأنَّه رَدُّ فرعٍ إلى أصل» . ومن شواهد حمل المؤنَّث على معنى المذكَّر: قولُهُ تعالى: [البَقَرَة: 275] {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ} ؛ لأنَّ الموعظة في معنى الوعظ - وهذا أحدُ قولين في الآية - وقولُهُ تعالى: [الأنعَام: 78] {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي} ، أي: هذا الشخص، أو هذا المرئي، وقولُهُ تعالى: [الأعرَاف: 56] {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، قيل: إنه أراد بالرحمة: المطر - في أحد الأقوال - وغير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث: ما رواه البخاري (1636) ، ومسلم (163) ؛ أنَّه (ص) قال في حديث ليلة المعراج: «فنزل جبريلُ _ج، ففَرَجَ صَدْرِي، ثم غَسَلَهُ بماءِ زَمْزَمَ، ثم جاء بطَسْتٍ من ذَهَبٍ، ممتلئٍ حِكْمةً وإيمانًا، فأفرَغَهَا في صَدْري، ثم أطبقَهُ» ، قال النووي في "شرح مسلم" (2/218) : «قد قدَّمنا لغاتِ الطَّسْت، وأنها مؤنَّثة، فجاء «ممتلئ» على معناها، وهو الإناء، و «أفرغها» : على لفظها» . اهـ. ومنه ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/161 رقم 21432) من قول المعرور بن سُوَيْد: «رأيتُ أبا ذَرٍّ وعليه حُلَّةٌ، وعلى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ» ، ذكَّر الضمير في «مِثْلُهُ» ، وهو للحُلَّة؛ لأنَّ الحُلَّةَ ثوبٌ، فحملها على معناها. ومن الشعر: قولُ عامر بن جُوَيْن الطائي [من المتقارب] : فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا ذهب بـ «الأرض» إلى: الموضع والمكان. والشواهد على تذكير المؤنَّث أكثَرُ من أن تُحْصَى في كلام العرب شعرًا ونثرًا. وانظر: "كتاب سيبويه" (3/565- 566) ، و"المقتضب" للمبرِّد (2/148- 149) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص143، 148، 390) ، و"الخصائص" (2/411- 415 فصل في الحمل على المعنى) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/763- 777) ، و"الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي (3/167- 168) ، وانظر تفصيل الكلام على الحمل على المعنى مطلقًا في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/406- 419) ، وقد علَّقنا في المسألة رقم (81) على تأنيث المذكَّر؛ فارجع إليه إنْ شئت.

ما كانوا يَقُولُونَه.

271 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حُصَين (¬2) ، عَن هلال بْن يِسَاف (*) ، عَن زياد بْن أَبِي الجَعْد، عَن وابِصَة (¬3) : أنَّ رجلا صلَّى خلف الصَّفِّ وحدَهُ، فأمره النبيُّ (ص) أنْ يُعِيدَ. وَرَوَاهُ عَمْرو بْن مُرَّة (¬4) ، عَن هلال بْن يِسَاف (*) ، عن عمرو بن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (281) و (474) . (¬2) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (908) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5886) ، وأحمد في "مسنده" = = (4/228 رقم 18000) ، والترمذي في "جامعه" (230) ، وابن ماجه في "سننه" (1004) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/393) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/184) ، والطبراني في "الكبير" (22/141-142 رقم 376-381) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/104) ، وفي "المعرفة" (5832) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (2482) من طريق منصور، عن هلال، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (22/141 رقم 375) . (*) ... في (ت) : «سياف» . (¬3) هو: ابن مَعْبَد. (¬4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1297) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/187) ، وأبو داود في "سننه" (682) ، والترمذي في "جامعه" (231) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/393) ، والبغوي في "الجعديات" (111) ، وابن حبان في "صحيحه" (2199) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/184) ، والطبراني في "الكبير" (22/140-141 رقم 371-373) . ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/104) .

راشد، عَن وابِصَة، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟ قَالَ: عَمْرو بْن مُرَّة أحفَظُ (¬1) . 272 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ منصور (¬3) ، عن مُجاهِد، ¬

(¬1) قال البيهقي في "المعرفة" (4/184) : «وكان الشافعي في القديم يقول: لوثبت الحديث الذي روي فيه لقلت به، ثم وهَّنه في الجديد» . وقال الترمذي في "جامعه" (230) : «اختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عَمْرو بْن مرة، عَن هلال بْن يساف، عَنْ عَمْرِو بْنِ راشد، عن وابصة ابن معبد أصح، وقال بعضهم: حديث حصين، عَن هلال بْن يساف، عَن زياد بْن أَبِي الْجَعْدِ، عن وابصة ابن معبد أصح، وهذا عندي أصح مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ؛ لأنه قد روي من غير حديث هلال بْن يساف، عَن زياد بْن أَبِي الْجَعْدِ، عَن وابصة بن معبد» . وانظر "العلل الكبير" له (ص67) . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/269) : «وحديث وابصة مضطرب الإسناد، لا يثبته جماعة من أهل الحديث» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/23) : «ورجح أحمد وأبو حاتم الرازي رواية عمرو بن مرة» . (¬2) نقل هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (6/11) مع اختلاف في السِّياق، ولفظه: «وأما أبو حاتم الرازي فإنه قال في حديث مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عياش: إنه صحيح، وقيل له: فهذه الزيادة: " فنزلَتْ آيةُ القصر بين الظُّهر والعَصر " محفوظة هي؟ قال: نعم» . (¬3) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها الإمام أحمد (4/60) من طريق شعبة، والنسائي (1549 و1550) من طريق شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد، كلاهما عن منصور.

عَنْ أَبِي عَيَّاش الزُّرَقي، عَنِ النبيِّ (ص) فِي صَلاة الخَوف؛ يزيدُ فِيهَا جرير (¬1) : فنزلَتْ آيةُ القَصْرِ بين الظُّهر والعَصر (¬2) : هَذِهِ الزِّيادةُ محفوظَة (¬3) ؟ قَالَ: نعم، هُوَ صَحيحٌ (¬4) . 273 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيل بْنِ غَزْوان (¬6) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬7) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) (¬8) : إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ ... ، وذكر مواقيتَ الصَّلاة؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبد الحميد، والمقصود: أنه روى هذا الحديث عن منصور، فزاد فيه هذه الزيادة. وروايته أخرجها سعيد بن منصور في التفسير من "سننه" (686) ، ومن طريقه أبو داود (1236) . وانظر تتمة تخريجه في التعليق على "سنن سعيد بن منصور". (¬2) من قوله: «عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ش) . (¬3) في (ش) : «محفوظ» ، وانظر توجيهه لغةً في التعليق على المسألة رقم (364) . (¬4) في (ك) : «الصحيح» . (¬5) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (4/29) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/231) ، وانظر "فتح الباري" لابن رجب (3/167) . (¬6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3222) ، وأحمد في "مسنده" (2/232 رقم2172) ، والترمذي في "جامعه" (151) ، وفي "العلل الكبير" (82) ، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (1/177 رقم 423) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/119) ، = = وابن المنذر في "الأوسط" (2/336) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/149 و150 و156) ، والدارقطني في "السنن" (1/262) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/375) . (¬7) هو: ذَكْوان السَّمَّان. (¬8) في (ف) : «قال رسول الله (ص) » .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ ابنُ فُضَيل؛ يَرويه أصحابُ الأَعْمَشِ (¬1) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجاهِد، قولَهُ (¬2) . 274 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيل (¬3) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬4) ، عَنْ عَلقَمَة (¬5) ، عَنْ عبد الله (¬6) ؛ قال: سَلَّمْتُ ¬

(¬1) رواه الترمذي في "جامعه" (151) ، وفي "العلل الكبير" (83) من طريق أبي إسحاق الفزاري، والعقيلي في "الضعفاء" (4/119) ، والدارقطني في "السنن" (1/262) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/376) . (¬2) قال الترمذي في "جامعه" (151) بعد أن أخرج الحديث من الطريقين: «سمعت محمدًا [يعني البخاري] يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فضيل، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل» . وقال الدوري في "تاريخه" (2/534) : «سمعت يحيى ابن معين يُضعِّف حديث مُحَمَّدِ بْنِ فضيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، أحسب يحيى يريد: إن للصلاة أولاً وآخرًا، وقال: إنما يُروى عن الأعمش، عن مجاهد» . وقال أيضًا في (4/66) : «رواه الناس كلهم عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلاً» . وقال العقيلي بعد أن ذكر رواية مجاهد: «وهذا أولى» . وقال الدارقطني في "سننه" (1/262) : «هذا لا يصح مسندًا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلاً» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (8/87) : «هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر، وهو خطأ، ولم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل، وقد أنكروه عليه» . ثم روى بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال في هذا الحديث: «خطأ، ليس له أصل» . (¬3) هو: مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1199 و1216) ، ومسلم في "صحيحه" (538) . ورواه البخاري (3875) من طريق أبي عوانة، ومسلم (538) من طريق هُرَيم بن سفيان، كلاهما عن الأعمش، به. (¬4) في (ت) و (ك) : «الأعمش وإبراهيم» . وإبراهيم هذا هو: ابن يزيد النَّخعي. (¬5) هو: ابن قيس النَّخعي. (¬6) هو: ابن مسعود.

على النبيِّ (ص) وَهُوَ فِي الصَّلاة، فردَّ عليَّ، فلمَّا قَدِمْتُ من الحَبَشَة ... وَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما يَرْويه (¬1) الأعمشُ (¬2) ، عن إبراهيم، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً (¬3) ؛ لا (¬4) يَقُولُ فِيهِ: عَلْقَمَة (¬5) . 275 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أحمدُ ابن يُونُسَ، عَنْ مِنْدَل (¬6) ، عَنْ حُصَين (¬7) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطَّاب: كَانَ رسولُ الله (ص) يَكْرَهُ الكُرَّاثَ، فمَنْ أكَلَهُ مِنكُم فَلا يَحْضُرِ المساجِدَ وتِلاوةَ القُرآن؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حُصَيْن، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَاف (¬8) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - مُرسَلً (¬9) - عن النبيِّ (ص) (¬10) . ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي بقيَّة النسخ: «يروي» . (¬2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3592) عن سفيان الثوري، عنه، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (1/409 رقم3884) . ورواه النسائي في "الكبرى" (540) من طريق شعبة، عن الأعمش، به. (¬3) يعني: منقطعًا؛ لأن إبراهيم النَّخعي لم يسمع من ابن مسعود. (¬4) قوله: «لا» سقط من (ف) . (¬5) قال ابن رجب في "فتح الباري" (6/361) : «وقد رجَّح انقطاعه كثير من الحفاظ؛ منهم: أبو حاتم الرازي، وقال في رواية ابن فضيل الموصولة: إنها خطأ» . (¬6) في (أ) و (ف) : «مبدل» . ومِنْدَل لقبه، وقيل: اسمه عمرو بن علي. (¬7) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي. (¬8) في (ت) : «سياف» . (¬9) قوله: «مرسلً» هكذا في النسخ بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬10) كذا قال أيضًا في "المراسيل" (ص 229 رقم858) .

قلتُ لأَبِي: عَمْرُو بْن مَيْمُونٍ لَقِيَ عمرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهِلالُ بْنُ يِسَاف (¬1) لَمْ يَلْقَ عمرَ. 276 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو وَكِيعٍ الجَرَّاح بْنُ مَلِيح (¬2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) [سُئِل عن] (¬4) الرَّجُلِ يَعْمَلُ العَمَلَ يُسِرُّهُ جُهْدَهُ، فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ يَسُرُّهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَهُ أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ العَلاَنِيَةِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬5) ، عَنْ أَبِي سِنَان الشَّيْباني - سعيدِ بنِ سِنَان الرَّازي- عَنْ حَبيب (¬6) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) في (ت) : «سياف» . (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «فليح» . وروايته أخرجها الطبري في "تهذيب الآثار" (2/805/مسند عمر) . ورواه الطبري (2/804) ، والطبراني في "الأوسط" (4702) ، وفي "مسند الشاميين" (2809) من طريق سعيد بن بشير، عن الأعمش، به. (¬3) هو: ذَكْوان السَّمَّان. (¬4) مابين المعقوفين ليس في النسخ، ولابد منه أو ما يقوم مقامه؛ لاستقامة النص. (¬5) هو: سليمان بن داود الطيالسي، والحديث أخرجه في "مسنده" (2552) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (2384) ، وابن ماجه (4226) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (2/807/مسند عمر) ، وابن البختري في "أماليه" (33/مجموع فيه مصنفات ابن البختري) ، وابن حبان في "صحيحه" (375) ، وابن عدي في "الكامل" (3/363) . (¬6) هو: ابن أبي ثابت.

وَرَوَاهُ أَبُو معاويةَ الضَّرِيرُ (¬1) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبيب، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬2) ؟ فَقَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عِندي مُرسَلٌ (¬3) . 277- وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَص (¬5) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬6) ، عَنِ العَيْزَار بن حُرَيْث، عن أبي ¬

(¬1) في (ت) : «الضري» . وأبو معاوية هذا هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها أبو عبيد في "غريب الحديث" (2/3) ، وهنَّاد في "الزهد" (880) . ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (2/806/مسند عمر) من طريق أبي بكر بن عياش ومحمد بن أبي عبيدة المسعودي، كلاهما عن الأعمش، به. ورواه وكيع في "الزهد" (245) ، والطبري (2/806) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب، به. (¬2) يعني: عن أبي صالح، عن النبي (ص) ، مرسلاً. (¬3) نقل الزيلعي قول أبي حاتم هذا في "تخريج الكشاف" (2/314) . وقال الترمذي في الموضع السابق: «هذا حديث غريب. وقد روى الأعمش وغيره عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن أبي صالح، عن النبي (ص) ، مرسلاً، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة» . وذكر الدارقطني في "العلل" (8/183 رقم1499) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «والصحيح من ذلك قول من قال: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أبي صالح، مرسلاً» . وقال أبو نعيم في "الحلية" (8/250) : «والمحفوظ: عن الثوري، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مرسلاً» . وانظر أيضًا "العلل" للدارقطني (6/199) . (¬4) تقدمت هذه المسألة باختصار برقم (220) ، وأوضحنا هناك أن هذا الحديث طويل؛ أورد المصنف هناك قطعة منه، وفي هذا الموضع قطعة أخرى. (¬5) هو: سلاَّم بن سُلَيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3816) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/51) تعليقًا، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/141 رقم21273) ، والحاكم في "المستدرك" (1/248-249) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/68) . (¬6) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

بَصِير (¬1) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَالفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا [لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا] (¬2) ، [وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ] (¬3) لَعَلَى (¬4) مِثْلِ صَفِّ المَلائِكَةِ ... الحديثَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (¬6) ، والحجَّاجُ ابن أَرْطاة (¬7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَصِير، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ الثوريُّ، واختُلِف عَنْهُ: فَقَالَ وكيع: عن الثوري (¬8) . ¬

(¬1) في (ك) : «أبي نصير» . وأبو بصير هذا هو: العَبْدي، يقال: اسمه حفص. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وضبَّب ناسخ (أ) على موضعه، واستدركناه من مصادر التخريج. (¬3) في جميع النسخ: «إن صف الأولى» ، إلا أن في (ت) و (ك) كلمة غير مقروءة بدل: «إن» ، والتصويب من مصادر التخريج. (¬4) في (ك) : «لعل» . (¬5) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) . (¬6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (1/140 رقم21265) ، والدارمي في "مسنده" (1305) ، وأبو داود في "سننه" (554) ، والحاكم في "المستدرك" (1/249) . (¬7) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/140 رقم 21272) . (¬8) كذا في جميع النسخ لم يذكر روايته، والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (5/140 رقم21266) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/50-51) من طريق وكيع، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف (2004) عن الثوري بمثله. ورواه الحاكم في "المستدرك" (1/248) من طريق الحسين بن حفص وأبي حذيفة وعبد الصمد بن حسان والأشجعي والنعمان بن عبد السلام، جميعهم عن الثوري، به. ورواه الحاكم في "المستدرك" (1/248) من طريق أبي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أبيٍّ، به.

وَقَالَ غيرُه (¬1) : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَصير، عَنْ أُبَيِّ بَصِير، عَنْ أُبَيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ زُهَيْر (¬2) بْن معاوية، وزكريَّا بْن أَبِي زائدة (¬3) ، وجرير بْن حَازِمٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَصِير، عَنْ أَبِيهِ، عن أُبَيٍّ، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ أَبِي: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ (¬5) واسِعَ الحديث (¬6) ؛ يَحتَمِلُ أن يكونَ ¬

(¬1) ظاهر العبارة أن غير وكيع يرويه عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، على هذا الوجه، ولم نقف على ذلك، إلا أن يكون وقع سقط ذهب معه ذكر الاختلاف الثاني على الثوري، وسيأتي تخريج من رواه عن أبي إسحاق على هذا الوجه، والله أعلم. (¬2) في (ك) : «نصير» . وروايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1307) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1476) ، عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/140-141 رقم 21269-21270) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/68) . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (5/51) تعليقًا، والحاكم في "المستدرك" (1/248) تعليقًا. (¬4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (5/51) تعليقًا. ورواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/141 رقم21271) من طريق جرير، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بصير العبدي، عن أُبيِّ بن كعب، به. لم يذكر «عبد الله بن أبي بصير» ، وكذا ذكر الحاكم في "المستدرك" (1/248) رواية جرير. (¬5) في (ف) : «كان أبي إسحاق» . (¬6) وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (6/243) : «أبو إسحاق السَّبيعي ثقة، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبَّه بالزهري في كثرة الرواية، واتساعِهِ في الرجال» .

سَمِعَ من أَبِي بَصِيرٍ (¬1) ، وسمع مِنِ ابنِ أَبِي بَصِير (¬2) عَنْ أَبِي بَصِير، وسمع من العَيْزار عَنْ أَبِي بَصير. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ أَبُو الأَحْوَص، والحديثُ حديثُ شُعْبَة (¬3) . قَالَ أَبِي: وسمعتُ سُلَيمانَ بنَ حَرْب؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْب بْن جَرِيرٍ؛ قَالَ: قَالَ شُعْبَة (¬4) : أَبُو إِسْحَاقَ قد سمع من عبد الله بن (¬5) أبي ¬

(¬1) لم يُذكر في المسألة رواية أبي إسحاق، عن أبي بصير، فلعلَّها من السقط الذي أُشير إليه في الاختلاف على الثوري. والحديث رواه النسائي في "سننه" (843) ، وابن حبان في "صحيحه" (2057) ، والحاكم في "المستدرك" (1/248) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعب، به. قال الحاكم: «وهكذا قال إسرائيل بن يونس، وأبو حمزة السكري، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وجرير بن حازم كلهم قالوا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بصير، عن أبيٍّ» . (¬2) أخرج الحاكم في "المستدرك" (1/249) عن علي بن المديني أنه قال: «قد سمع أبو إسحاق من عبد الله = = ابن أبي بصير، ومن أبيه أبي بصير» . وأخرج البيهقي في "سننه" (3/68) عن ابن المديني أيضًا قوله: «أبو بصير وابن أبي بصير سمعا الْحَدِيثَ مِنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ جميعًا» . (¬3) ذكر ابن معين الاختلاف في الحديث وقال: «والقول قول شعبة؛ هو أثبت من زهير» . انظر "تاريخ ابن معين برواية الدوري" (3/370) ، وانظر "المستدرك" للحاكم (1/249) . (¬4) في (ك) : «سمعت» ، وكذا في (ت) ولكن حاول الناسخ تصويبها إلى «شعبة» . (¬5) قوله: «بن» سقط من (ف) .

بَصِير ومن أبي بَصِير كِلاهُما (¬1) ، هَذَا الحديثَ (¬2) . 278- وسُئِلَ أَبِي (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَائِدَةُ (¬4) ، عَنِ ابْنِ عَقيل (¬5) ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جابر، عن النبيِّ (ص) : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ المُقَدَّمُ. وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بن محمد (¬6) ، وعُبَيدُاللهِ (¬7) بنُ عَمْرٍو (¬8) ، عَنِ ابْنِ عَقِيل، ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «كلاهما» ، والجادَّة: أن يقال: «كِلَيْهِمَا» بالياء؛ لأنها توكيدٌ معنويٌّ للمجرورِ قبلها؛ فكان حقُّها الجَرَّ بالياءِ، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، ويتخرَّج على لغة من يُلزِم المثنَّى وما ألحق به الألف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجَرًّا. تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (554) . (¬2) قال الحاكم في "المستدرك" (1/249) : «وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وغيرهم، لهذا الحديث بالصحة» . ونقل عن علي بن المديني قوله: «وما أرى الحديث إلا صحيحًا» . وعن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «كلها محفوظة» . وانظر "سنن البيهقي" (3/61 و67-68) . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (368) ، وانظر المسألة رقم (54) . (¬4) هو: ابن قدامة. وروايته أخرجها أحمد في "المسند" (3/293 رقم 14123 و287 رقم15161) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/23) ، وابن حزم في "المحلى" (3/131) ، ولم يذكر في الإسناد: «ابن المسيب» . وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3814 و7621) ، وابن ماجه في "السنن" (1001) من طريق وكيع، والإمام أحمد في "مسنده" (3/331 رقم 14551) عن أبي أحمد الزبيري، وعبد الله بن الوليد، جميعهم عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عقيل، عن جابر، ولم يذكر ابن المسيب. (¬5) هو: عبد الله بن محمد بن عقيل. (¬6) تقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (54) . (¬7) في (أ) و (ش) : «زهير بن محمد بن عبيد الله» . (¬8) تقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (54) ، لكن لم نقف في روايته على لفظ: «خير صفوف الرجال المقدَّم» .

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؟ فقُلْتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: هَذَا مِنْ تخاليطِ ابنِ عَقيل؛ مِنْ سُوءِ حِفْظِه؛ مَرَّةً يَقُولُ هَكَذَا، ومرَّةً يَقُولُ هَكَذَا، لا يُضْبَطُ الصَّحيحُ أيُّما (¬1) هُوَ (¬2) . 279 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ (¬3) ، وزُهَيْر بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4) ، عَنِ الحارِث (¬5) ، عَنْ عليٍّ - رفعَهُ إسرائيلُ، ووقفَهُ زهيرٌ -: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُوتِرُ بتِسْعِ سُوَر؟ قَالَ أَبِي (¬6) : إسرائيلُ أقدَمُ سَمَاعًا مِنْ زهير في أبي إسحاق. ¬

(¬1) في (ك) : «إنما» . (¬2) لم يُرَجِّحْ أبو حاتم هنا أيًّا من الروايتين، وأمَّا في المسألة رقم (54) ، فقد يظهر من جوابه ترجيحُهُ لروايةِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، لكنَّ كلامَ أبي حاتم هناك لم يتطرَّقْ فيه إلى الخلافِ في صحابيِّ الحديثِ، وإنما أجاب عن خلافٍ آخر، وهو جَعْلُ الحديثِ من روايةِ عبد الله بن أبي بكر بدل ابن عقيل. (¬3) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (1/89 رقم678) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (68/المنتخب) ، والبزار في "مسنده" (851) ، وأبو يعلى في "مسنده" (460) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/290) ، وابن نصر المروزي في "قيام الليل" (ص130/مختصره) . ورواه الطبراني في "الصغير" (457) من طريق أبي أيوب الإفريقي، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/151) من طريق عبد الله بن علي، كلاهما عن أبي إسحاق، به. ومن طريق الطبراني رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/412) . (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) هو: ابن عبد الله الأعور. (¬6) من قوله: «إسرائيل ووقفه زهير ... » إلى هنا، سقط من (أ) و (ش) .

قلتُ: فأيُّهما أشبَهُ بالصَّوَاب: مَوْقُوفٌ أَوْ مَرْفُوعٌ؟ قَالَ: اللَّه أَعْلَمُ! يقال: إنَّ زُهَيْرً (¬1) سَمِعَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِأَخَرَةٍ، وإسرائيلُ سماعُهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ قديمٌ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بِأَخَرَةٍ اختَلَط، فكلُّ مَنْ سمعَ مِنْهُ بأَخَرَةٍ فَلَيْسَ سماعُهُ بأجودِ مَا يَكُونُ. 280 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَة (¬3) ، عَنْ سُفْيان (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬5) ، عَنِ السَّائِب بْن مَالِكٍ، عن النبيِّ (ص) ، في صَلاةِ الكُسُوف رَكْعَتَين؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) انظر المسألة الآتية برقم (386) . (¬3) هو: ابن عقبة. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه البزار في "مسنده" (2443) من طريق قبيصة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن السائب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي (ص) ، به. قال البزار: «ولا نعلم أسنده عن الثوري إلا قبيصة» . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/329) من طريق قبيصة، عن سفيان، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8305) من طريق ابن مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن السائب، عن النبي (ص) ، به. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/142) من طريق إسرائيل، والإمام أحمد في "العلل" (8305) من طريق سنان (كذا) ، كلاهما عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب، عن النبي (ص) ، به. ورواية ابن سعد مختصرة. (¬4) هو: الثوري. (¬5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ. قلتُ: لأنَّ بعضَ الناس (¬1) روى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السَّائِب بْن مالك، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) ؛ والصَّحيحُ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْري. والسَّائبُ هو والدُ عَطَاءِ بنِ السَّائب، وليس له صُحْبَة (¬2) . وأراد أبي ح: أنَّ الصَّحيحَ مِنْ حَدِيث أَبِي إسحاق مُرسَلٌ. ¬

(¬1) منهم شعبة، وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2444) . قال البزار بعد أن أخرجه: «وهذا الحديث قد رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكرناه من حديث أبي إسحاق، عن السائب، عن عبد الله بن عمرو؛ لأنا لا نعلم أن أحدًا أسنده عن شعبة إلا عبد الصمد، وغير عبد الصمد يرويه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب، مرسلاً» . ومنهم أبو بكر بن عياش، ويأتي ذكر الاختلاف عليه في المسألة رقم (386) . والحديث رواه أبو داود في "سننه" (1194) من طريق حماد بن سلمة، والنسائي في "سننه" (1496) من طريق شعبة كلاهما عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عن، أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به. (¬2) قال الإمام أحمد في "العلل" (2499) : «السائب بن مالك أبو عطاء بن السائب» . وقال أبو داود في "سؤالاته للإمام أحمد" (428) : «سمعت أحمد سُئل: السائب أبو عطاء، من روى عنه؟ قال: ما أعلم أحدًا روى عنه، روى أبو إِسْحَاقَ، عَنِ السائب بْن مَالِكٍ، عن عبد الله بن عمرو؛ في صلاة الكسوف، وزعموا أنه ليس بأبيه» . وقال أبو داود أيضًا (61) : «حدثنا أحمد قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: ليس السائبَ بن مالك الذي روى عنه أبو إسحاق: صلاة الكسوف - أبو عطاء بن السائب» .

281 - وسألتُ أَبِي (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ (¬2) ، عَنْ أَشْعَث بْنِ سَوَّار، عَنْ بُكَير بْنِ الأَخْنَس، عَنْ حَنَش (¬3) بْنِ المُعْتَمِر، عَنْ وابِصَة بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنَّ رجلا صلَّى خلفَ الصَّفِّ وحدَهُ ... ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بعضُ الكوفيِّين (¬4) عَنْ أَشْعَث، عَنْ بُكَير، عن وابِصَة، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: أمَّا عُمَرُ فمحلُّهُ الصِّدْقُ (¬5) ، وأَشْعَثُ هُوَ أَشْعَث! قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬6) : يَعْنِي أَنَّهُ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّار. ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (474) ، وانظر المسألة رقم (271) وانظر أيضًا: "البدر المنير" (3/285 مخطوط) . (¬2) هو: المُقَدَّمي. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (22/146 رقم396) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (22/146 رقم 395 و397) من طريق يزيد بن هارون، وحفص بن غياث، كلاهما عن أشعث، به. (¬3) في (ت) و (ك) : «حفش» . (¬4) رواه هكذا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيّان، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (22/146 رقم398) . (¬5) وقال في المسألة رقم (474) : «أما عُمَر فمحله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا [له] ؛ إِذْ جاء بالزيادة، غير أنَّا نخاف أن يكون أخذه عَن غير ثقة، وأشعث هُوَ أشعث» . وذكر نحو هذا في "الجرح والتعديل" (6/125) . (¬6) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قلتُ (¬1) لأَبِي: حَنَشٌ (¬2) أَدْرَكَ (¬3) وابِصَة؟ قَالَ: لا أُبعِدُهُ. 282 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : ذكَرَ (¬5) أَبِي حديثًا رَوَاهُ الثَّوْري (¬6) ، عَنْ مُوسَى بن أبي عائِشَة، عن عبد الله بن شَدَّاد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. قَالَ (¬7) أَبِي: هَذَا يَرْوِيهِ بعضُ الثِّقات (¬8) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن عبد الله بْنِ شَدَّاد (¬9) ، عَنْ رجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَصْرة. قَالَ أَبِي: وَلا يَخْتَلِفُ أهلُ الْعِلْمِ أنَّ مَنْ قَالَ: مُوسَى بْنُ أَبِي عائِشَة، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ. قَالَ أَبُو محمَّد (¬10) : قلتُ: الَّذِي قَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «وقلت» بدل: «قال أبو محمد: قلت» . (¬2) في (ت) و (ك) : «حفش» . (¬3) قوله: «أدرك» مكرر في (أ) . (¬4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬5) في (أ) و (ش) و (ف) : «وذكر» بالواو. (¬6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2797) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/160) . (¬7) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬8) رواه هكذا إسرائيل، وروايته أخرجها الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/217) . (¬9) من قوله: «عن النبي (ص) ... » إلى هنا، ملحق بهامش (ك) . (¬10) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) فقط.

عَنْ جَابِرٍ (¬1) ، فَأَخْطَأَ؛ هُوَ النُّعْمَانُ بنُ ثابِت (¬2) ؟ قال: نعم (¬3) . ¬

(¬1) من قوله: «أنه قد أخطأ ... » إلى هنا، سقط من (ف) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬2) يعني: أبا حنيفة. والظاهر أن أبا حاتم لا يعني حكاية الإسناد من طريق أبي حنيفة بتمامه، وإنما عنى جَعْلَهُ الحديثَ عن جابر؛ لأن أبا حنيفة يرويه عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن عبد الله بن شَدَّاد، عن جابر، عن النبي (ص) ؛ هكذا أخرجه عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217) ، وابن عدي في "الكامل" (7/10 و11) ، والدارقطني في "سننه" (1/323-324) ، والبيهقي في "سننه" (2/159) . وهناك اختلاف من بعض الرواة على أبي حنيفة، لكن ليس فيه: «موسى ابن أبي عائشة، عن جابر» هكذا بلا واسطة، كما في "الكامل" لابن عدي، و"سنن الدارقطني". (¬3) قال ابن طهمان: «سمعت يحيى [يعني: ابن معين] يقول: حديث يرويه أبو حنيفة، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن عبد الله بن شدَّاد، عن جابر، عن النبي (ص) : «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ إمامه له قراءة» . قال: ليس هو بشيء؛ إنما هو عبد الله بن شداد» . اهـ. "من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال" رقم (397) . وذكر أبو زرعة في "الضعفاء" (2/718) هذا الحديث من رواية أبي حنيفة وقال: «فزاد في الحديث: = = عن جابر» . وقال الدارقطني في "السنن" (1/323) : «لم يسنده عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/48) : «وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهادي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي (ص) ، ولم يسنده غير أبي حنيفة، وهو سيِّئ الحفظ عند أهل الحديث، وقد خالفه الحفَّاظ فيه: سفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير؛ فروَوه: عن موسى ابن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد، مرسلاً، وهو الصَّحيح فيه الإرسال، وليس مما يُحتَج به ... » إلخ. وانظر "القراءة خلف الإمام" (ص152) ، و"السنن الكبرى" (2/160) كلاهما للبيهقي، و"تهذيب السنن" لابن القيم (1/393) .

283 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ (¬1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يقرأُ فِي الرَّكعَتَين قَبْلَ الفَجْرِ، والرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِب؛ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا الحديثُ بِصَحِيحٍ، وَهُوَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ُمضطَرِبٌ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الحديثَ نُفَيْعٌ (¬4) الأَعمى (¬5) ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) . 284 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ ابنُ أَبِي لَيْلَى (¬6) ، عَنْ أَبِي ¬

(¬1) في (ف) : «أبو الأحوص» . وهو: سلاَّم بن سُلَيم. وروايته أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (2005) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6335) . ووراه عبد الرزاق في "المصنف" (4790) ، وابن حبان في "صحيحه" (2459) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، به. ولم يذكر ركعتي المغرب. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (2/35 رقم 4909) . ورواه أحمد (2/24 و58 رقم 4763 و5215) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/298) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. (¬2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬3) في (ش) : «وبـ ُ س ش ص ض ِ» . (¬4) في (ك) : «بقيع» . (¬5) هو: نُفَيع بن الحارث، أبوداود الأعمى، متروك، وكذَّبه يحيى بن معين كما في "التقريب " (7181) . وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (7/190) . وانظر المسألة الآتية برقم (473) . (¬6) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (8246) ، والبزار في "مسنده" (2046) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/160) ، والطبراني في "الكبير" (10/39 رقم 9881) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد» . وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5413) من طريق ابن أبي شيبة، لكن سقط من "مسنده": «عن هزيل» .

قَيْس (¬1) ، عن [هُزَيل] (*) ، عن عبد الله (¬2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمْعِ بين الصَّلاتَينِ. وَرَوَاهُ حجَّاج بْن أَرْطاة (¬3) ، عَنْ أَبِي قَيس، عن [هُزَيل] (*) : أنَّ النبيَّ (ص) ... ولم يَذْكُرْ عبدَالله. قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ حديثُ حجَّاج، وحديثُ ابن أَبِي لَيْلَى خطأٌ. 285 - وسمعتُ (¬4) أَبِي يَقُولُ: يُروَى عَنِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن ثَرْوان. ( *) ... هو: ابن شُرَحبيل، ووقع في جميع النسخ: «هذيل» بالذال المعجمة، وكذا في "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/160) ، وهو - في شرح المعاني - إما خطأ من الطباعة، أو من النُّسَّاخ؛ فقد نقله ابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/501) عن الطحاوي على الصواب، وقال ابن حجر في "فتح الباري" (12/17) : «هزيل بالزاي، مصغر، ووقع في كتب كثير من الفقهاء: هذيل، بالذال المعجمة، وهو تحريف» . وتقدم هذا الخطأ في المسألة رقم (186) . وسيأتي في المسألة رقم (2219 و2750) . (¬2) هو: ابن مسعود. (¬3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (10/38-39 رقم9880) من طريق حجَّاج بْن أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي قيس، عن الهزيل، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به. والحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (374) من طريق شعبة، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8239) من طريق الثوري، كلاهما عن أبي قيس، عن هزيل، عن النبي (ص) ، به، مرسلاً. قال الطيالسي: «لم يقل شعبة فيه: عن عبد الله. قال: وروي عن ابن أبي ليلى أنه وصله عن عبد الله، عن النبي (ص) » . (¬4) انظر المسألة رقم (313) .

الزُّبَير (¬1) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمْعِ بين الصَّلاَتَيْنِ، وإنَّما هُوَ: أَبُو الزُّبَيْرِ (¬2) ، عَنْ سَعِيدٍ (¬3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) . وروى ابنُ أَبِي لَيْلَى (¬4) ، عَن عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَة، عَنْ أبيه (¬5) ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمْعِ بين الصَّلاتَين، وذِكْرِ السَّفَر، وإِنّما هُوَ: عَن عَوْن بْن أَبِي جُحَيفَة، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ عُمَر ... كَذَا رَوَاهُ قَيْسٌ (¬6) عَلَى ضَعْفِه. قَالَ أَبِي: قَيْسٌ أحبُّ إليَّ من مُحَمَّد بْن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى. 286 - وسألتُ (¬7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحِمَّانِيُّ يَحْيَى (¬8) ، عن ¬

(¬1) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس. (¬2) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (705) . (¬3) هو: ابن جُبَير. (¬4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/418) ، والطبراني في "الكبير" (22/119 رقم 304 و305) ، وتمَّام في "فوائده" (429/الروض البسام) . ورواه البخاري في "صحيحه" (634) مختصرًا، ومسلم في "صحيحه" (503) مطولاً من طريق سفيان الثوري، عن عون، عن أبيه، عن النبي (ص) ، به. (¬5) هو: أبوجُحَيفة وَهْب بن عبد الله السُّوائي. (¬6) يعني: ابن الربيع. لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أبو داود في "سننه" (520) ، والطبراني في "الكبير" (22/114 رقم 289) من طريق قيس بن الربيع، عَن عون بْن أَبِي جحيفة، عن أبيه، به فذكر الحديث، وليس فيه الجمع بين الصلاتين. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/395) . (¬7) نقل هذا النص ابن حجر في ترجمة معلَّى بن هلال من "تهذيب التهذيب" (4/125) . (¬8) هو: ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها الخطيب البغدادي في "الموضح" (2/421) ، وفي "الكفاية" (ص367-368) .

عليِّ بْنِ سُوَيد، عَنْ نُفَيعٍ أَبِي دَاوُدَ (¬1) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قال رسول الله (ص) : إِنَّ المُؤَذِّنِينَ المُحْتَسِبِينَ (¬2) يَخْرُجُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُمْ يُؤَذِّنُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ ... ، الحديثَ الطَّويلَ؟ قَالَ أَبِي: قَالَ ابنُ نُمَير (¬3) : إنَّ «عليَّ بنَ سُوَيْدٍ» هذا هو «مُعَلَّى ابنُ هلالِ بنِ سُوَيدٍ» (¬4) ، جَعَلَ (¬5) «مُعَلّى» «عَلِيَّ» ، وتَرَك «هِلالٌ» مِنَ الوَسَط، ونَسَب «عليّ» إلى جَدِّه (¬6) . ¬

(¬1) هو: ابن الحارث الأعمى. (¬2) في (ف) : «المحتسبون» ؛ وهو نعت مقطوع للمدح، انظر المسألة رقم (530) . (¬3) هو: محمد بن عبد الله. وكلامه هذا أخرجه البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (2/366) ، ومن طريق البرذعي أخرجه الخطيب البغدادي في الموضعين السابقين. (¬4) روايته أخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (1306) من طريق خالد بن يزيد العمري، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/338) من طريق سهل بن عثمان، كلاهما عن المعلى، به. (¬5) يعني: يحيى الحِمَّاني؛ وقد صرَّح به ابن نمير كما عند الخطيب في الموضعَيْنِ السابقَيْن. (¬6) كذا جاءت عبارة ابن نمير في جميع النسخ، ونحوها في "سؤالات البرذعي لأبي زرعة"، و"تهذيب التهذيب"، والأصل فيها: أن تكون مكتوبة بألف تنوين المنصوب هكذا: «جعَلَ معلًّى عليًّا، وترَكَ هلالاً من الوسَطِ، ونسَبَ عليًّا إلى جَدِّه» ، وقد جاء نحو ذلك في مطبوعة "موضح الخطيب" و"كفايته"، وهو الجادَّة، بَيْدَ أنَّ ما وقع عندنا له وجهان من العربية: الأوَّل: أن تتجه العبارة على لغة ربيعة، بتنوين الكلمات المنصوبة، مع حذف ألف النصب، وتضبط هكذا: «جعَلَ مُعَلَّى عَلِيًّ، وترَكَ هِلالٌ مِنَ الوَسَط، ونسَبَ عَلِيًّ إِلَى جدِّه» ، وانظر الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (34) . والثاني: أن تتخرَّج عبارته على حكاية اللفظ المتقدِّم في صَدْرِ كلامه، وهو قوله: «إنَّ عليَّ بْنَ سُوَيْدٍ هَذَا هُوَ معلَّى بْنُ هلالِ بنِ سُوَيْدٍ» ؛ وحينئذ تُضْبَطُ العبارة هكذا: «جعَلَ معلَّى عَلِيَّ، وتَرَكَ هلالِ مِنَ الوسَطِ، ونسَبَ عليَّ إِلَى جَدِّه» . والأوَّل أوجَه.

قَالَ أَبِي: ونَفْسُ الحديثِ كَأَنَّهُ موضوعٌ (¬1) . 287 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عليُّ ابن هاشم (¬2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬3) ، عن حَبِيبِ ابن أبي ثابِت، عن عبد الله بْنِ باباه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الاستِسْقاء. وروى هَذَا الحديثَ بَكْرُ بنُ عبد الرحمن (¬4) ، عَنْ عِيسَى بْنِ المُخْتار، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عليٍّ (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الاستِسْقاء؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: ما رَوَاهُ شُعْبَة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِت، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬6) ؛ فِي دُعَاء الاستِسْقاء. قَالَ أبي: وليس لعبد الله بْنِ باباه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) في الاستِسْقاء - معنًى. ¬

(¬1) في سنده أيضًا نُفَيع أبو داود الأعمى الذي تقدم الكلام فيه في المسألة رقم (283) . (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "الدعاء" (2190) . (¬3) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬4) روايته أخرجها الطبراني في "الدعاء" (2196) ، وفي "الكبير" (10/285 رقم 10673) . (¬5) هو: داود بن علي بن عبد الله بن عباس. (¬6) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب، على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .

قَالَ أَبِي: وأمّا حديثُ دَاوُد بْن عليٍّ: فإنِّي عارَضْتُهُ بحديث حَبِيب، عن عبد الله بْنِ باباه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) ... فإِذا قد خرج المَتْنُ سواءً، لَيْسَ فِيهِ زيادةٌ ولا نُقْصَانٌ إِلا ما شاءَ اللَّه (¬1) ، فعَلِمْتُ (¬2) أَنَّهُ لَيْسَ لداود بْن عليٍّ معنى فِي هَذَا الحديث، وإِنّما أَرَادَ ابنُ أَبِي لَيْلَى حديثَ حَبيب؛ وَكَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئَ الحفظ. 288-وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بن سُلَيمان الأَصْبَهاني (¬4) ، ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «إلا ما شاء» ، ليس فيه لفظ الجلالة. (¬2) في (ت) و (ك) : «فعملت» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (401) ، وانظر المسألة رقم (372) و (488) . (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (5981) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/37) تعليقًا، والنسائي في "سننه" (1811) ، وابن عدي في "الكامل" (6/229) ، والدارقطني في "الأفراد" (322/أ/أطراف الغرائب) وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (85) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (1142) . ومن طريق ابن شاهين رواه المزي في "تهذيب الكمال" (25/310- 311) قال البخاري: «وهذا وهم» . قال النسائي: «هذا خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، هو ابن الأصبهاني» . وقال ابن عدي: «وهذا أخطأ فيه ابن الأصبهاني حيث قال: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه؛ إنما روى هذا سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَنبَسَة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة» . كذا جاء في "الكامل" لابن عدي! وصوابه: «إنما روى هذا سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب بْن رافع، عَنْ عَمْرِو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة» . وقال الدارقطني في "العلل" (8/184 رقم1500) : «يرويه سهيل بن أبي صالح، واختُلِف عنه؛ فرواه محمد بن سليمان الأصبهاني وأيوب بن سيار، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، ووهما فيه. ورواه فليح بن سليمان، عن سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبيعي، عَنِ المسيب بن رافع، عن عنبسة ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، وقول فليح أشبه بالصَّواب» . وقال الدارقطني في "الأفراد": «تفرد به محمد بن سليمان الأصبهاني، عن سهيل، عنه» . وتوسع الدارقطني في ذكر الاختلاف في الحديث في "العلل" (5/185/أ-187/أ) .

عن سُهَيل ابن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي فِي اليوم واللَّيلة اثنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (¬2) ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ سُهَيل (¬3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4) ، عَنِ المُسيَّب بْن رافع، عَنْ (¬5) عَمْرِو بْنِ أوس (¬6) ، عَنْ عَنْبَسَة (¬7) ، عن أم ¬

(¬1) هو: ذَكْوان السَّمَّان. (¬2) كذا في جميع النسخ: «اثنَيْ عَشَرَ ركعةً» ، والجادَّة في هذا: مطابقة العدد للمعدود تذكيرًا وتأنيثًا، فيقال: «اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» أو «ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، وعلى ذلك جاء في أكثر مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ يتوجَّه بالحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث؛ حيث حُمِلَتِ «الركعةُ» هنا على معنى «الركوع» ؛ كأنَّه قال: «اثنَيْ = = عشَرَ ركوعًا» . وقد تكرر في هذا الكتاب قوله: «اثني عشر ركعة» ، وانظر الكلام في الحمل على المعنى في التعليق على المسألة رقم (270) . تنبيه: لم نقف على اللفظ المذكور، وهو أنَّ النبي (ص) كَانَ يصلِّي فِي اليوم والليلة ... إلخ، وإنما الذي في مصادر التخريج: أنَّ النبي (ص) قال: «من صلَّى فِي اليوم والليلة اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً تطوُّعًا غير فريضة، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة، أو: بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» ، أو نحو هذا، كما يأتي في المسألة رقم (372) و (401) و (488) . (¬3) في (أ) و (ش) : «سهل» . (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) قوله: «عن» سقط من (ف) . (¬6) كذا وقع في جميع النسخ ذِكْرُ «عمرو بن أوس» من رواية سهيل، ولم نقف عليه، ولم يذكره الدارقطني في "العلل" عند عرضه للاختلاف في الحديث. (¬7) هو: ابن أبي سفيان. والحديث رواه النسائي في "سننه" (1802) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1189) من طريق فليح بن سليمان، عن سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب بن رافع، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، به. قال النسائي: «فليح بن سليمان ليس بالقوي» . ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (2043) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (1552) من طريق إسرائيل، وإسحاق بن راهويه (2042) ، والترمذي في "جامعه" (415) ، والطبراني في "الكبير" (23/231 رقم 435) من طريق سفيان الثوري، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/37) تعليقًا، والنسائي (1803) من طريق زهير، والخطيب في "تاريخه" (5/81) من طريق مسعر، أربعتهم عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، به. وأخرجه أحمد (6/326 رقم 26769) من طريق إسماعيل بن أبي خالد مثل رواية أبي إسحاق. وانظر بقية تخريجه. ورواه مسلم في "صحيحه" (728) من طريق النعمان ابن سالم، والنسائي (1801) ، وابن خزيمة (1188) وابن حبان (2452) ، والطبراني (23/230 رقم 432 و433) ، والحاكم (1/311) ، ومن طريقه البيهقي (2/473) من طريق ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كلاهما (النعمان وأبو إسحاق) عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عنبسة، عن أم حبيبة، به. ورواه الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس عن أم سلمة! كما سيأتي في المسألة (372) . قال الترمذي: «وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه» .

حبيبة، عن النبيِّ (ص) . وقال أَبِي: كنتُ مُعْجَبًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وكنتُ أرى أَنَّهُ غريبٌ، حَتَّى رأيتُ: سُهَيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المُسيَّب، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عَنْبَسَة، عَنْ أُمِّ حبيبة، عن النبيِّ (ص) ؛ فعَلِمتُ أن ذاك (¬1) لَزِمَ الطَّريق. ¬

(¬1) في (ك) : «ذلك» . يعني: محمد بن سليمان الأصبهاني.

289 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُؤَمَّل بْنُ إِسْمَاعِيلَ (¬2) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُخَوَّل (¬3) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقبُرِي، عَنْ أُمِّ سَلَمة؛ قَالَتْ: نَهَى (¬4) رسولُ الله (ص) أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ ورأسُهُ مَعْقُوصٌ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا [رُوِيَ] (¬5) عَنْ مُخَوَّل (¬6) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (*) ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وكُنْيَةُ سعيدٍ المَقبُري: أَبُو سَعِيدٍ (*) ، وَأَخْطَأَ مُؤَمَّلٌ؛ إِنَّمَا ¬

(¬1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (2/94) . (¬2) كذا وقعت رواية المؤمل في جميع النسخ، ولم نقف عليها من هذا الوجه، والحديث رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1936) ، والترمذي في "العلل الكبير" (125) ، والدارقطني في "العلل" (7/18) من طريق المؤمل بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير" (23/252 رقم 512) من طريق أبي حذيفة، كلاهما عن سفيان، عَن مُخَوَّل، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سلمة، به. بزيادة: «أبي رافع» بين سعيد وأم سلمة. قال إسحاق: «قلت للمؤمل: أفيه أم سلمة؟ فقال: بلا شك؛ كتبته منه إملاء بمكة» . قال ابن حجر في "المطالب العالية" (388) : «قد رواه عبد الرزاق ووكيع، عن سفيان الثوري، ليس فيه أم سلمة، أخرجه أحمد عنهما، وبسبب ذلك استثبت إسحاقُ المؤمَّلَ، فإن كان المؤمَّلُ حفظه فالاختلاف فيه من سفيان لا عليه، والله أعلم» . (¬3) هو: ابن راشد. (¬4) في (ت) : «نهانا» . (¬5) المثبت من (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «روا» . (¬6) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/331 رقم 991) من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، عن شعبة، وبرقم (992) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما (شعبة وقيس) عن مُخَوَّل، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف (2990) من طريق الثوري، عن مُخَوَّل، عن رجل، عن أبي رافع، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (6/8 رقم 23856) ، الطبراني في "الكبير" (1/331 رقم 990) . ورواه أحمد في "مسنده" (6/391 رقم 27184) من طريق وكيع، عن الثوري، بمثله. (*) ... قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص81) : «وأبو سعيد هو عندي: سعيد المقبري» . وقال الدارقطني في "العلل" (7/17) : «ورواه مخوَّل ابن راشد، عن أبي سعيد المدني، وهو سعيد المقبري» . وأخرجه أحمد في "مسنده" (39/301 رقم23873) ، وابن ماجه في "سننه" (1042) من طريق شعبة؛ أخبرني مخوَّل بن راشد قال: سمعت أبا سعد - رجلاً من أهل المدينة - يقول: رأيت أبا رافع - مولى رسول الله (ص) - رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره ... الحديث. قال المزي في "تهذيب الكمال" (7982) : «أبو سعد المدني: يقال: إنه شرحبيل بن سعد» ، وجزم به في "تحفة الأشراف" (9/204 رقم12029) فقال: «أبو سعد المدني، وهو شرحبيل بن سعد» ، وتعقبه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بقوله: «في جزمه بأنه شرحبيل نظر، فقد رواه سفيان الثوري عن مخوَّل، فقال: عن المقبري، عن أبي رافع ... » إلخ. والمعروف أن كنية سعيد المقبري: أبو سعد، كما في "التقريب" (2321) ، والمذكور هنا يدلّ على أنه يكنى أيضًا بأبي سعيد، والله أعلم.

الحديثُ عن أبي رافع (¬1) . ¬

(¬1) أي: مولى النبي (ص) . وقال الترمذي في "العلل" بعد أن رواه من طريق المؤمل: «وقال أسود بن عامر: عن زهير، عن مُخوَّل، عن شرحبيل المدني: أن أبا رافع قال: قال رسول الله (ص) ... الحديثَ. وقال شعبة: عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ... » ، ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، ثم قال: «وهذا الحديث هو الصحيح، وحديث مُخوَّل فيه اضطراب، ورواية شعبة عن مخول أشبه وأصح من حديث المؤمل، عن سفيان، عن مخول؛ لأن شعبة قال: عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن أبي رافع، وأبو سعيد هو عندي: سعيد المقبري» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (5/175/أ) : «يرويه مخول بن راشد، واختُلِف عنه؛ فرواه مؤمل وأبو حذيفة، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مِخْوَلٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أم سلمة، وغيرهما يرويه عن الثوري، عن مخول، ولا يذكر فيه أم سلمة. ورواه شعبة [وشريك] ، عن مخول، وهو الصَّواب» . اهـ، وكان فيه: «ورواه شعبة عن شريك» ، فصوَّبته من الموضع السابق من "نصب الراية". وذكر في "العلل" رقم (1178) هذا الحديث أيضًا، وذكر رواية ابن جريج له عن عمران بْنِ مُوسَى، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وذكر اختلافًا آخر، ثم قال: «واختُلِف عن الثوري؛ فرواه مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مِخْوَلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ووهم في ذكر أم سلمة فيه، وغيره لا يذكر فيه أم سلمة، وحديث عمران بن موسى أصحها إسنادًا» . وانظر أيضًا "النكت الظراف" لابن حجر (9/204-205) .

290 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ مُحَمَّدِ ابن يَحْيَى بْنِ حسَّان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَر (¬2) ، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَا تَوَضَّأَ عَبْدٌ، ثُمَّ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ المَسَاجِدِ (¬4) ، إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةً. قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ ليس هو عن سُهَيل (¬5) . ¬

(¬1) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1288) . (¬2) هو: نجيح بن عبد الرحمن السِّندي. (¬3) هو: أبو صالح ذَكْوان السَّمَّان. (¬4) قوله: «من المساجد» ليس في (ش) . (¬5) الذي يروي الحديث بهذا اللفظ عن أبي صالح هو: الأعمش، وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2119) ، ومسلم (649) في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، عقب الحديث رقم (661) . = ... وأما سهيل: فإنه يروي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله (ص) قال: «إذا توضأ العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل وجهه؛ خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - ... » ، الحديث، وليس فيه ذكر فضل المشي إلى المسجد. أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/32) عن سهيل. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (244) . وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (155) من طريق إبراهيم بن محمد - وهو: ابن أبي يحيى الأسلمي - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، به، وزاد فيه ذكر فضل المشي إلى المسجد. لكن إبراهيم الأسلمي هذا متروك كما في "التقريب" (241) . وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (102) من طريق عباد بن أبي صالح - وهو أخو سُهَيْلٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به بذكر فضل المشي إلى المسجد.

291 - وسمعتُ (¬1) أَبِي (¬2) وحدَّثنا عَن وَهْب بْن بَيَان، عَنْ حَفْصِ بْنِ النَّجَّار (¬3) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ؛ قَالَ: كانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يصلِّي بنا فِي مسجد رسول الله (ص) ، فكان يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افتَتَحَ الصَّلاة، وَإِذَا ركعَ، وَإِذَا رفعَ رأسه من الرُّكوع، وَكَانَ يَرْفَعُ يدَيه إِذَا سجد، وَكَانَ يَرْفَعُ يدَيه إِذَا نَهَضَ من الرَّكعَتَين، فَإِذَا سلَّم التفَتَ إلينا وَقَالَ: إنِّي أَشبَهُكُمْ صَلاةً بالنبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحديثُ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّر فقطْ، لَيْسَ فِيهِ رفعُ اليدَين (¬4) . 292 - وسألتُ (¬5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ (¬6) ، عَنْ ¬

(¬1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/414) . (¬2) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬3) اسمه: حفص بن عمر، أبو عمران الواسطي، النَّجَّار. (¬4) وبهذا اللفظ الذي رجَّحه أبو حاتم أخرجه البخاري في "صحيحه" (785 و803) ، ومسلم (392) ، كلاهما من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وفي الحديث اختلاف كثير على الزهري، انظره في "العلل" للدارقطني (1745) . (¬5) انظر المسألة رقم (257) . (¬6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (2/45 رقم5043) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (2/224) .

مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عليٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ َأَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَعْبَثُ فِي صَلاتِه (¬1) ، فَقَالَ: لا تَعْبَثْ، واصنَعْ كَمَا رأيتُ رسولَ الله (ص) يَصْنَعُ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِه اليُسْرَى، وأشارَ بالسَّبَّابة؟ فَقَالا: هَذَا وَهَمٌ (¬2) ؛ وَهِم فِيهِ شُعْبَة؛ إِنَّمَا هُوَ عليُّ بْنُ عبد الرحمن المُعاوي (¬3) . 293 - وسألتُ (¬4) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَسَّام التَّرْجُماني (¬5) ، عَنْ سَعِيدِ بن عبد الرحمن الجُمَحي، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «الصَّلاة» بدل: «صلاته» . (¬2) قوله: «وهم» ليس في (أ) و (ش) . (¬3) في (ش) : «المعافري» . وتقدم تخريج روايته في المسألة رقم (257) . قال الحافظ ابن حجر في ترجمة علي بن عبد الرحمن المعاوي هذا من "التهذيب" (3/182) : «ذكر أبو عوانة في "صحيحه": أن شعبة روى حديثه، عن مسلم ابن أبي مريم عنه فقلبه، فقال: عبد الرحمن بن علي. قال أبو عوانة: وهو غلط» . اهـ. وعبارة أبي عوانة هذه في "مستخرجه" (2/224) . (¬4) روى هذا النص من طريق المصنف الخطيب في "تاريخ بغداد" (9/68) ، وذكر المتن مختصرًا. ونقله بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/597) ، ونقل بعضه الزيلعي في "نصب الراية" (2/163) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/120/مخطوط) . (¬5) روايته أخرجها النسائي في "الكنى"- كما في "نصب الراية" (2/163) -، وأبو يعلى في "معجم شيوخه" (111) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/467) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/323) ، والطبراني في "الأوسط" (5132) ، وابن عدي في "الكامل" (3/400) ، والدارقطني في "سننه" (1/421) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/67) ، والبيهقي في "سننه" (2/221) ، وفي "المعرفة" = = (3/141) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/439) . وقد خولف الترجماني؛ فرواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/467) من طريق الليث، والدارقطني في "سننه" (1/421) ، والبيهقي في "سننه" (2/221) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/67) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن سعيد، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفًا.

عُبَيدالله (¬1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَلْيُصَلِّي (¬2) مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُعِدِ (¬3) الصَّلاَةَ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَامِ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ مَالِكٌ (¬4) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفٌ (¬5) ؛ وهو الصَّحيحُ (¬6) . ¬

(¬1) هو: ابن عمر العُمَري. (¬2) في (ش) : «فليصل» ، والمثبت من بقية النسخ، وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم لغةٌ صحيحة. انظر التعليق على المسألة رقم (228) . (¬3) في (ش) : «ثم لا يعد» ، وفي (ت) و (ف) و (ك) : «ثم لم يعد» ، وكذا كان في (أ) ، ثم ضرب على قوله: «لم» ، وألحقت اللام على «يعد» ، وجاءت هكذا على الصواب في الموضع السابق من "الإمام". (¬4) في "الموطأ" (1/168 رقم406) . ومن طريقه رواه عبد الرزاق في "المصنف" (2254) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/467) . (¬5) كذا بحذف ألف تنوين الاسم المنصوب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬6) قال النسائي: «رفعه غير محفوظ» . وقال الطبراني: «لم يرفع هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن، تفرد به الترجماني» . وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم أحدًا رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن» . ورواه الدارقطني في "سننه" (1/421) من طريق موسى بن هارون، به موقوفًا، ثم قال: «قال موسى: وثنا أبو إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد، به، ورفعه إلى النبي (ص) ، ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه، فقد وفِّق للصواب» . وقال الدارقطني في "العلل": «والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر، كذلك رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر قوله» . اهـ. من "الإمام" لابن دقيق العيد (3/597) ، و"نصب الراية" (2/162) . وقال البيهقي في "سننه": «تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا، والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا» . وقال في "المعرفة": «وهذا خطأ من جهته، وقد رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَن سعيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد موقوفًا، وهو الصحيح» . وقال عبد الحق في"الأحكام الوسطى" (1/271) : «رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وهو وهم، والصحيح من قول ابن عمر؛ كذا رواه مالك وغيره عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وسعيد بن عبد الرحمن وثقه ابن معين» .

وأُخبِرْتُ: أنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ انتَخَبَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فلمَّا بلَغَ هَذَا الحديثَ جاوزَهُ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ لا تكتُبُ هَذَا الحديثَ؟ فَقَالَ يَحْيَى: فَعَلَ اللهُ بِي إنْ كتبتُ هَذَا الحديثَ! 294- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه حمَّادُ ابنُ سَلَمة، عَنِ الحجَّاجِ بنِ أَرْطاة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المسيَّبِ بنِ رافع، عن سُلَيْمان ابن مُسْهِر، عَنْ خَرَشَةَ (¬1) بنِ الحُرِّ (¬2) ، عَنْ عُمَرَ: إِذَا اشتَدَّ الحَرُّ والزِّحَام، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ؛ فليَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرِّجال؟ ¬

(¬1) في (أ) : «خوسبة» ، وفي (ش) : «حوشبة» . (¬2) في (أ) : «أبحر» ، وفي (ف) : «الجُر» ، وانظر ترجمة خرشة هذا في "الجرح والتعديل" (3/389) .

قال أبي: هذا خطأٌ؛ وحدَّثنا (¬1) الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَص (¬2) ، عَنِ الأَعْمَشِ (¬3) ، عَنِ المسيَّب بْنِ رَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ ابن وَهْب، عَنْ عُمَرَ. قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ (¬4) . 295- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمد ابن مسلم بن أبي ¬

(¬1) قوله: «وحدَّثنا» من (أ) و (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «أنا أبو محمد عبد الرحمن، قال: ثنا» ، وبناء على ما فيها يكون القائل: «ثنا الحسن بن الربيع» هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وليس أباه، وهذا يستحيل، ويدلُّ على ذلك أمور ثلاثة: الأوَّل: أنَّ أبا محمد لا يمكن أن يَرْوِيَ عن الحسن بن الربيع؛ فإنَّ أبا محمد بن أبي حاتم وُلِدَ سنة (240هـ) أو (241هـ) والحسن بن الربيع توفي سنة (220هـ) أو (221هـ) ، وابن أبي حاتم يروي عنه بواسطة أبيه = = كما في المسألة رقم (1929) . والثاني: ما جاء مصرَّحًا به في (أ) و (ش) ؛ فإنَّ الراوي فيها جميعًا عن الحسن بن الربيع هو أبو حاتم، وهذا ما أثبتناه. والثالث: أنَّ السياق قد يَدُلُّ على ذلك؛ فإنَّ أبا حاتم خطَّأ الرواية الأولى، ثم ذكَرَ الرواية الصحيحة بسنده هو، وقال: هذا الصحيح. وانظر نظائر لما وقع في هذه المسألة: في المسألة رقم (84) و (239) وغيرهما. (¬2) في (ف) : «أبو الأخوص» ، وهو: سلاَّم بن سُلَيم. (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2726) من طريق أبي معاوية، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/183) ، وابن حزم في "المحلى" (4/84) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به. (¬4) قال الدارقطني في "العلل" (2/152 رقم177) : «هو حديث يرويه الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عن زيد ابن وَهْب، عن عمر، حدث به عن الأعمش كذلك: شعبة، وزائدة، وأبو عوانة، وأبو معاوية، وعلي بن مسهر، وغيرهم. وخالفهم الحجاج بن أرطاة؛ فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ عمر، وقول شعبة ومن تابعه أصح» . اهـ.

الوَضَّاح (¬1) ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبي (¬2) ، عَنْ مَسْروق، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: مَا نَسِيتُ مِنَ الأَشْيَاءِ، فإنِّي لَمْ أنْسَ تسليمَ رَسُول الله (ص) عَنْ يَمينِه (¬3) وشِمالِه؟ قَالَ أَبِي: كنَّا نَرَى أنَّ هَذَا زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَتَّى قيلَ لِي: إِنَّهُ زَكَرِيَّا بْنَ حَكِيمٍ الحَبَطي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬4) . 296 - أَخْبَرَنَا أَبُو محمد عبد الرحمن بْنِ أَبِي حاتِم (¬5) ؛ قَالَ: سألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هُشَيم (¬7) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (1994) ، والطبراني في "الكبير" (10/126 رقم10186) ، والدارقطني في "السنن" (1/357) ، وفي "الأفراد" (217/أ/أطراف الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/177) . ورواه أحمد في "مسنده" (1/390 رقم 3702) من طريق سفيان، عن جابر، عَنْ أَبِي الضحى، عَن مسروق، عن ابن مسعود، به. (¬2) هو: عامر بن شَراحيل. (¬3) في (ف) : «يمنه» . (¬4) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (868) ، وقال: «رواه الشعبي وأبو الضُّحى عن مسروق، ورواه عن الشعبي زكريا، وهو غريب عنه. قيل للشيخ [أي: الدارقطني] : هو ابن أبي زائدة؟ قال: الله أعلم» . وقال الدارقطني أيضًا في "الأفراد" (217/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حديث زكريا بْن أَبِي زائدة عَنْ الشعبي عنه [أي: عن مسروق] ، تفرد به أبو سعيد المؤدِّب مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ أَبِي الوضاح عنه، ولم يروه عنه غير منصور بن أبي مزاحم» . (¬5) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، ليس في (أ) و (ش) ، وقوله: «عبد الرحمن بن أبي حاتم» ليس في (ف) . (¬6) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» . (¬7) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (7/79-80) ، وأحمد في "مسنده" (4/344 رقم 19024) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/170) تعليقًا، والطحاوي في "شرح المشكل" (997) ، وابن حبان في "صحيحه" (1741) ، والحاكم في "المستدرك" (1/20 و199) .

[أَبِي] (¬1) حَرْب بْن أَبِي الأسود، عن فَضَالَة اللَّيْثي: أتيتُ رسولَ الله (ص) فأسلَمْتُ، وعلَّمَني (¬2) الصَّلواتِ الخمسَ فِي مَوَاقيتِها ... الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ خالد الواسِطِي (¬3) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند (¬4) ، عَنْ أَبِي حَرْب بْن أَبِي الأسود، عن عبد الله بْنِ فَضَالَة اللَّيْثي، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: حديثُ خَالِد أصحُّ عِندي (¬5) . ¬

(¬1) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج السابقة، وسيأتي على الصَّواب. (¬2) في (ك) : «علمت» . (¬3) هو: ابن عبد الله. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (428) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (939) ، وابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/179) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/341) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (996) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/325) ، وابن حبان = = في "صحيحه" (1742) ، والطبراني في "الكبير" (18/319 رقم 826) ، والخطابي في "غريب الحديث" (1/186) . وليس عند ابن حبان: «عَنْ أَبِي حرب بْن أَبِي الأسود» . ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (5/170) تعليقًا من طريق زهير بن إسحاق، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/466) من طريق علي بن عاصم، كلاهما عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، به. (¬4) قوله: «بن أبي هند» من (ف) فقط. (¬5) وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/135) : «عبد الله بن فضالة الليثي روي عنه أنه قال: ولدت في الجاهلية فعُقَّ عني بفرس، وهو إسناد مضطرب [وفيه] مشايخ مجاهيل. واختلف عنه في إتيانه النبي (ص) ؛ فروى مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حرب، عن عبد الله بن فضالة، عن النبي (ص) . ورواه خالد الواسطي وزهير بن إسحاق، عَن دَاوُد، عَنْ أَبِي حرب، عن عبد الله بن فضالة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ (ص) ، وهو أصح، سمعت أبي يقول ذلك» . اهـ. وما بين المعقوفين زيادة من "الإصابة" (7/208) حيث نقل ابن حجر هذا النص عن ابن أبي حاتم، ووقع عنده أيضًا: «مسلم بن علقمة» بدل: «مسلمة بن علقمة» . وقال ابن حبان في "صحيحه" (1742) بعد أن ذكر طريقي هشيم وخالد: «سمع داود بن أبي هند هذا الخبر من أَبِي حرب بْن أَبِي الأسود، ومن عبد الله بن فضالة، عن فضالة، وأدى كل خبر بلفظه، فالطريقان جميعًا محفوظان» .

297 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبَان العطَّار (¬2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سعيدٍ - من أَزْدِ شَنُوءَة - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - عن النبيِّ (ص) -: أوصاني (¬3) خَليلي بِثَلاثٍ ... . قلتُ: وَرَوَاهُ سعيدُ بْنِ أَبِي عَروبة (¬4) ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الحَسَن (¬5) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬6) . قلتُ لهما: فأيُّهما الصَّحيحُ؟ فَقَالَ أَبِي وَأَبُو زرعة: سعيدٌ أحفَظُهم (¬7) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (685) ، وانظر المسألة رقم (709) . (¬2) هو: ابن يزيد. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/15) تعليقًا، وأبو داود في "سننه" (1432) ، وتمَّام في "فوائده" (585) . (¬3) القائل: «أوصاني» هو أبو هريرة ح. (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (2/489 رقم10342) . (¬5) هو: البصري. (¬6) زاد في المسألة رقم (685) متابعةَ مَعْمَرٍ لسعيد بن أبي عروبة، قال: «ورواهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحسن، عن أبي هريرة» . انظر تخريجها هناك. (¬7) أطال البخاري _ح في ترجمة سليمان بن أبي سليمان من "التاريخ الكبير" (4/15-16) في ذكر طرق هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ والإشارة إلى عللها، فانظره ثَمَّ.

298 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (¬2) الرَّبيع الزَّهْراني (¬3) ، عَنْ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) : بَيْنَ العَبْدِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ بعضُ الثِّقاتِ مِنْ أَصْحَابِ حمَّاد؛ فَقَالَ: حدَّثنا حمَّاد؛ قَالَ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ - أَوْ حُدِّثتُ عَنْهُ - عَنْ جابِر، مَوْقُوفٌ (¬4) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي؟ يَحتمِلُ أَنْ يكونَ حدَّث حمَّادٌ مرَّة كَذَا، ومرَّة كَذَا. قلتُ: فبلَغَكَ أَنَّهُ تُوبعَ أَبُو الرَّبيع فِي هذا الحديث؟ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1938) . (¬2) قوله: «أبو» سقط من (ك) . (¬3) هو: سليمان بن داود. وروايته أخرجها المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2/876 رقم892) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1783) ، وفي "معجم شيوخه" (179) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (1/231 رقم374) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/366) . قال الطبراني: «ولم يروه عن عمرو إلا حماد، تفرد به أبو الربيع» . وقال البيهقي: «رواه محمد بن عبد الله الرقاشي، عن حماد بن زيد» . (¬4) كذا، وهو على لغة ربيعة، بحذف ألف تنوين النصب، انظر المسألة رقم (34) . هذا؛ وكونه موقوفًا إنما هو في طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ؛ لأن الحديث قد صح عن جابر مرفوعًا من غير طريق عمرو بن دينار؛ فقد أخرجه مسلم (82) من طريق أبي سفيان وأبي الزبير، كلاهما عن جابر مرفوعًا، وصرح فيه أبو سفيان وأبو الزبير بالسَّماع. = = وحماد بن زيد _ح معروف عنه وقفه للمرفوعات إذا شكَّ فيها؛ لأنه لم يكن صاحب كتاب. وقال الدارقطني في "العلل" (4/125/أ، ب) : «يرويه حماد بن زيد واختُلِف عنه؛ فرواه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وخالفه القواريري؛ رواه عن حماد قال: حدثني عمرو - أو بعض أصحابي - عن عمرو، عن جابر، موقوفًا. وقال أحمد بن إبراهيم الموصلي: عن حماد، عن عمرو - أو بلغني عنه - عن جابر، ورفعه. قال ابن حسان: عن حماد؛ سمعت عمرًا - أَوْ حُدِّثت عَنْهُ - عَنْ جَابِرٍ، موقوفً. وقال إسحاق بن أبي إسرائيل، عن حماد: سمعت من عمرو - أو حدثني أخي سعيد عنه - عن جابر، موقوفًا. ورواه علي بن الحسن السلمي، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، وكذلك روي عن أبي مسعود الزَّجَّاج، عن معمر، عن عمرو، عن جابر، عن النبي (ص) ، ورفعُه صحيح، وهو محفوظ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مرفوعًا» .

فَقَالَ: مَا بَلَغَني أنَّ أَحَدًا تابَعَهُ (¬1) . وَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ بعضُهم مرفوعً (¬2) بِلا شَكٍّ، وَهُوَ أَبُو الرَّبيع، وبعضُهم بالشَّكِّ غيرَ مَرْفُوعٍ، وكأنْ بالشَّكِّ غيرَ مرفوع أشبَهُ (¬3) . ¬

(¬1) يعني: عن حماد بن زيد مرفوعًا بلا شك، وأما عن غير حماد فقد رواه غير أبي الربيع كما تقدَّم. (¬2) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) كذا في النسخ، وأصل العبارة: «وكأنَّهَا [أي: وكأنَّ روايته] بالشكِّ غَيْرَ مرفوع أشبَهُ» ، ثم خُفِّفَتْ «كأنَّ» إلى «كَأَنْ» ، وحُذِفَ اسمها، ومثله قولُ أرقم بن علباء [من الطويل] : ويومًا توافينا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ كأنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُو إلى وَارقِ السَّلَمْ في رواية من رفع «الظبية» ، فالتقدير: كأنها ظبيةٌ، وقد قرَّر النحاة أنَّ «كأنَّ» إذا خُفِّفَتْ يبقى إعمالها، لكنْ يجوز إثباتُ اسمها ويجوز حذفه، ويأتي خبرها مفردًا، أوجملةً اسمية، أو جملة فعلية مصدَّرة بـ «لم» أو بـ «قد» . انظر: "أوضح المسالك" (1/335- 337) ، و"شرح ابن عقيل" (1/356- 359) ، و"شرح الأشموني" (1/324- 326 ط دار الكتب العلمية، بتحقيق حسن حمد) ، و"شرح شذور الذهب" (ص303- 305) .

299 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيانُ (¬2) ، وإسرائيلُ (¬3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4) ، عَنْ أَبِي (¬5) لَيْلَى الكِنْدي (¬6) ، عَنْ سَلْمان؛ قَالَ: لا نَؤُمُّكُمْ (¬7) ، ولا نَنكِحُ نساءَكُمْ (¬8) . قلتُ: وَرَوَاهُ شُعْبة (¬9) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَوْس بْنِ ضَمْعَج، عَنْ سَلْمان. ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1215) . (¬2) هو: الثوري. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (17698) . وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/398) إلى ابن عمر العدني، وسعيد بن منصور في "سننه". (¬3) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (4283 و10329) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (6/217 رقم6053) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/189) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/144) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (21/437-438) . ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (593) من طريق حُديج بن معاوية، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8160) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/419) من طريق أبي الأحوص، كلاهما (حديج وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق، به. (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) في (ش) : «عن ابن أبي» . (¬6) مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه؛ فقيل: سلمة بن معاوية، وقيل بالعكس، وقيل: سعيد بن بشر، وقيل غير ذلك. (¬7) في (أ) و (ش) و (ك) : «لا يؤمكم» . (¬8) وتمامه: «يعني العرب» ، كما في مصادر التخريج. (¬9) روايته أخرجها سعيد بن منصور في"سننه" (594) ، والبغوي في "الجعديات" (442) . ورواه الطبراني في "الكبير" (6/260 رقم 6158) من طريق عبد الجبار بن العباس، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/134) من طريق عمار بن رزيق، كلاهما (عبد الجبار وعمار) عن أبي إسحاق، به. والحديث رواه ابن سعد في = = "الطبقات" (4/90) من طريق حجاج بْن أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن عمرو بن أبي قرة، عن سلمان، به. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/134) من طريق شريك بن عبد الله، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارث، عن سلمان قال: نهانا رسول الله (ص) أن نتقدَّم أمامكم أو ننكحَ نساءكم. وبيَّن البيهقي أن المحفوظ هو الموقوف.

قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟ فَقَالا: سُفْيانُ أحفَظُ من شُعْبة، وحديثُ (¬1) الثوريُّ أصَحُّ. 300- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمان (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كانتْ عامَّةُ وَصِيَّةِ رسولِ الله (ص) حِينَ حضَرَهُ الموتُ: الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «وحدثنا» . (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2697) ، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص 214) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2933 و2990) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (2/158) . ورواه ابن سعد في "الطبقات" (2/352) ، وأحمد في "مسنده" (3/117 رقم 12169) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3202) من طريق أسباط بن محمد، وابن أبي الدنيا في "المحتضرين" (34) ، والنسائي في "الكبرى" (7095) ، وابن حبان في "صحيحه" (6605) من طريق جرير، كلاهما عن سليمان التيمي، به. قال النسائي: «سليمان التيمي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ أنس» . ورواه النسائي في "الكبرى" (7096) من طريق الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن قتادة، عن صاحب له، عن أنس، به. ونقل ابن حجر في "النكت الظراف" (1229) عن البزار قوله: «لا أعلم أحدًا تابع التيمي، وإنما رواه غيره عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سلمة» . (¬3) هو: سليمان بن طَرْخان التَّيمي.

قَالَ أَبِي: نَرَى أنَّ هَذَا خطأٌ؛ والصَّحيحُ: حديثُ هَمَّام (¬1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (¬2) ، عَنْ سَفِينة (¬3) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَروبة (¬4) ، فَقَالَ (¬5) : عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَفِينة، عَنْ أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) (¬6) . وَقَالَ: وابنُ أَبِي عَروبة أحفَظُ، وحديثُ هَمَّام أشبَهُ؛ زَادَ هَمَّامٌ رجلاً (¬7) . ¬

(¬1) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (2/253) ، وأحمد في "مسنده" (6/311 رقم26657 و321 رقم 26727) ، وابن ماجه في "سننه" (1625) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (7100) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6979) . (¬2) هو: صالح بن أبي مريم. (¬3) هو: أبو عبد الرحمن مولى رسول الله (ص) . (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/290 رقم26483 و315 رقم 26684) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (7098) . ورواه ابن أبي الدنيا في "المحتضرين" (30) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (263/مسند علي) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6936) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3203) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/306 رقم 690) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به. (¬5) قوله: «فقال» ليس في (ف) . (¬6) من قوله: «وقال أبو زرعة ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر. (¬7) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/166/ب) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «وحديث التيمي عن قتادة، عن أنس، غير محفوظ» . وقد وقع في النسخة الخطية لـ"علل الدارقطني" سقط واضطراب حال دون نقل كاملِ عبارته، وقد نقل بعضها الضياء في "المختارة" (7/37) فقال: «قال الدارقطني: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وأبو عوانة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أم سلمة. وَقَالَ هَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أم سلمة. قال: وهذا أصح، والله أعلم» . اهـ.

301 - وسألتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ فَتْحِ بن [عمرو] (¬1) الكِسِّي؛ قال: حدَّثنا عبد الله بْنُ دَاوُدَ - يَعْنِي: الخُرَيبي (¬2) - عَنْ سُلَيمان بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّه (¬3) ، عَنْ أمِّ سعيدٍ سُرِّيَّةِ عليٍّ؛ قال (¬4) : سألتُ عَلِيًّا عَنْ صَلاةِ النبيِّ (ص) فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ صَلاتُهُ فِي رمضانَ وغيرِ رمضانَ إِلا سَواءً؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو نُعَيم (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا سُلَيمان بْنُ الْقَاسِمِ؛ قَالَ: حدَّثتني أمِّي؛ قالَتْ (¬6) : سألتُ أمَّ سعيدٍ - سُرِّيَّةَ عليٍّ - عَنْ صَلاةِ عليٍّ فِي رمضان ... فلم يرفَعْهُ. ¬

(¬1) في جميع النسخ: «نصر» بدل: «عمرو» ، والمثبت هو الصواب؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/91 رقم516) ، وقال: «روى عنه = = أبي وأبو زرعة» ، وهو الذي يقال له: «الكِسِّي» ، وأما «فتح بن نصر» فيقال له: «الكناني» ، ولم يذكر ابن أبي حاتم أن أباه روى عنه، بل يبعد أن يروي عنه أبو حاتم وهو متكلَّم فيه، ولم يوثَّق؛ لأن من عادة أبي حاتم ألا يروي إلا عن ثقة، وقد قال ابنه عبد الرحمن في الموضع السابق من "الجرح والتعديل" رقم (518) في ترجمة فتح ابن نصر: «كتبنا فوائده لأن نسمع منه، فتكلَّموا فيه وضعفوه، فلم نسمع منه» . وانظر "لسان الميزان" (6/6) . (¬2) في (ت) : «الخريني» . (¬3) واسمها: زينب، كما في "الجرح والتعديل" (4/137 رقم598) . (¬4) كذا في جميع النسخ: «قال» ، وكانت الجادَّةُ أنْ يقال: «قالتْ» ؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى ضمير المؤنَّث العائد إلى أم سعيد، لكنَّ ما جاء في النسخ مِنْ تذكير الفعل يخرَّجُ على ثلاثة أوجه ذكرناها في التعليق على المسألة رقم (178) . (¬5) هو: الفضل بن دُكَين. (¬6) في (ت) و (ك) : «قال» ، وانظر توجيه ذلك في التعليق السابق.

فقلتُ لأَبِي: حديثُ ابْنِ دَاوُدَ صَحيح؟ قَالَ: لا، أَبُو نُعَيم أثبتُ. 302 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَروبة (¬2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ (¬3) : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ؟! لَيَنْتَهُنَّ (¬4) عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَ أَبْصَارُهُمْ (¬5) . وَرَوَاهُ أَبَانٌ العَطَّار (¬6) ، عَنْ قتادة؛ أنه بلغَه أن نبيَّ الله (ص) كَانَ يَقُولُ ... مُرسَلً (¬7) ؟ قَالَ أَبُو (¬8) زُرْعَةَ: ابنُ أَبِي عَروبة أحفَظُ،، وقتادةُ، عن أنس، عن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (2084) . (¬2) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (750) . (¬3) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬4) في (أ) و (ش) و"تاريخ أصبهان" (1/337) : «لينتهين» . (¬5) كذا في جميع النسخ: «أو لتخطف أبصارهم» ، وفي "مصنَّف عبد الرزاق": «أو لَيَخْطَفَنَّ اللهُ أبصارَهُمْ» ، وفي بقية مصادر التخريج: «أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ» ، وما في النسخ يخرَّج على أنَّه مؤكَّد بنون التوكيد الخفيفة، والفعل مبني على الفتح، والأصل: «أو لَتُخْطَفَنْ» ، ثم حذفت النون، وبقيت فتحة آخر الفعل: «أو لَتُخْطَفَ» ، انظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (32) . (¬6) هو: ابن يزيد. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (3/258 رقم 13710) من طريق عفان بن مسلم، عن أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (3259) عن طريق معمر، عن قتادة، به، مرسلاً. (¬7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬8) في (ف) : «أبي» .

النبيِّ (ص) أصَحُّ؛ كَذَا رَوَاهُ عمرانُ القَطَّانُ (¬1) أَيْضًا (¬2) . 303 - وسمعتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ وسُئِلَ عَنْ حديثِ غُنْدَر (¬4) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ وَرْقاء (¬5) ، عَنْ عَمَرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ المَكْتُوبَةُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زكريَّا بْنُ إِسْحَاقَ (¬6) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . ورواه ابنُ عُيَينة (¬7) ، ¬

(¬1) هو: ابن داوَر. وروايته أخرجها أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/337) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (2131) عن همام بن يحيى، وأبو يعلى في "مسنده" (3191) من طريق شعبة. (¬2) قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (3/222 رقم4966) : «حدثني ابن خلاد قال: سمعت يحيى [يعني: ابن معين] يقول: كان شعبة ينكر حديث قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سليم سألت النبي (ص) عن المرأة ترى في منامها. كأنه يرى أنه عن عطاء الخراساني. وكان ينكر حديث: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في الصَّلاة» ، نرى [كذا، ولعله: يرى] أنه لم يسمعه، وكان إنكاره لحديث أم سليم أشد من هذا» . (¬3) انظر المسألة رقم (259) . (¬4) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (710) . ورواه مسلم أيضًا من طريق شبابة، عن ورقاء، به. (¬5) هو: ابن عمر اليَشكُري. (¬6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (710) . (¬7) هو: سفيان. وروايته أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/257) من طريق هشام بن عمار، عنه، به، مرفوعًا. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4840) عن ابن عيينة به، موقوفًا على أبي هريرة. ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (130) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والبزار في "مسنده" (192/أ/مسند أبي هريرة) من طريق أحمد بن عبدة، كلاهما عن ابن عيينة، به، موقوفًا. قال الترمذي: «وهكذا روى حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عَن عمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي هريرة، ولم يرفعه. وقال أيوب السَّختياني وزياد بن سعد وزكريا بن إسحاق ومحمد بن جحادة وورقاء بن عمر وإسماعيل ابن مسلم؛ رَوَوا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) . وروى عبد الله ابن عيَّاش بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، ومرفوع أصح» . وقال الدارقطني في "العلل" (11/89) : «واختُلف عن ابن عيينة؛ فرواه أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ وسعيد ابن منصور والعلاء بن هلال، عن ابن عيينة، مرفوعًا، ووقفه غيرهم عن ابن عيينة» .

وحمَّادُ بنُ زَيْدٍ (¬1) ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة (¬2) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن عدي في"الكامل" (2/262) ، وتمَّام في "فوائده" (417/الروض البسام) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/392) و (38/323) من طريق إبراهيم بن الحجاج السَّامي، عن الحمادين؛ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سلمة، مرفوعًا. وأخرج مسلم في "صحيحه" (710) هذا الحديث من طريق يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادٍ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا، ثم أردفه بقول حماد بن زيد: ثم لقيت عمرًا، فحدَّثني به، ولم يرفعه. وقال الدارقطني في "العلل" (11/90) : «واختُلِف عن حماد بن زيد؛ فرفعه إبراهيم بن الحجاج عنه، ووقفه غيره» . وانظر (ص83) من المرجع نفسه. وقال ابن عدي: «وروي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيد على ألوان، ثم رواه [كذا!] عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عمرو بن دينار نفسه؛ فإنه أوقفه على أبي هريرة. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حماد بن زيد موقوفًا، ويقول في آخره: وقال حماد بن زيد: وكان أيوب يرفعه إلى النبي (ص) . ورواه زكريا بن عدي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ علي بن الحكم، عن عمرو بن دينار، فرفعه، وإبراهيم ابن الحجاج جازف ولم يضبط، فجمع بين الحمَّادَين، فرفعه عنهما» . (¬2) أخرجه أبو داود في "سننه" (1266) ، والبزار في "مسنده" (192/ب/مسند أبي هريرة) من طريق مسلم ابن إبراهيم، وأبو يعلى في "مسنده" (6379) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، وابن عدي في "الكامل" (2/262) من طريق إبراهيم بن الحجاج السَّامي، والخطيب في "تاريخه" (12/213) من طريق حجاج ابن محمد، أربعتهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعًا. قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه مسلم، عن حماد، عن عمرو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، موقوفًا» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث رواه إبراهيم بن الحجاج السَّامي عن الحمادَين، عن عمرو بن دينار كما أمليته، ولم يضبطه؛ فإن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة موقوفًا على أبي هريرة، وقد رفعه عن حماد بن سلمة مسلم بن إبراهيم ومؤمل بن إسماعيل» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (11/89-90) : «واختُلِف عن حماد بن سلمة: فرفعه مسلم بن إبراهيم وإبراهيم بن الحجاج عنه، ووقفه غيرهما» .

وأبانُ العطَّارُ (¬1) ، كلُّهم عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّة (¬2) ، عَنْ أيُّوب (¬3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن عَطَاء ¬

(¬1) هو أبان بن يزيد. وروايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (2/33) ، والبغوي في "شرح السنة" (804) ، كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم، عن أبان، به، مرفوعًا. وقال الدارقطني في "العلل" (11/91) : «واختُلِف عن أبان العطَّار: فرفعه البرتي، عن مسلم عنه، ووقفه غيره» . اهـ. (¬2) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4841) عنه هكذا موقوفًا. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (2470) من طريق محمد بن سفيان الصفَّار، عن ابن عليَّة، فرفعه. = ... وذكر الدارقطني في "العلل" (11/83-85) رواية حماد بن زيد ومن وافقه في روايته عن أيوب مرفوعًا، ثم قال: «وكذلك رواه فتح بن هشام الترجماني، عن ابن عليَّة، عن أيوب، ووقفه أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عن ابن عليَّة. وكذلك رواه شعبة وهشام بن حسان ويزيد بن زريع وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، موقوفًا» . اهـ. (¬3) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني.

بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬1) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الموقوفُ أصحُّ (¬2) . تَمَّ الجُزْءُ الثَّاني، يَتلُوهُ في الجُزْءِ (¬3) الثَّالثِ فِي قَولِه (¬4) : وسمعتُ (¬5) أَبِي؛ قَالَ: سمعتُ إسحاقَ والحمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمينَ (¬6) ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) توسع البزار في "مسنده" (192/أ-ب/مسند أبي هريرة) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، وقد نقل كلامه بتمامه محقق كتاب "العلل" للدارقطني (11/83-85) . وكذا أطال الدارقطني في "العلل" (2139) في ذكر الاختلاف فيه، ولم يرجِّح. (¬3) في (ف) : «يتلوه الجزء» . (¬4) قوله: «في قوله» ليس في (ف) . (¬5) في (ف) : «سمعت» بلا واو. (¬6) من قوله: «تم الجزء الثاني ... » إلى هنا، ليس في (ت) ، و (ك) ، وفي هامش (ش) : «آخر الجزء الثاني» . وزاد في (ف) بعد هذا الموضع: «وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآلهِ وصَحبِه وسَلَّم تسليمًا كثيرًا» .

بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيموصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد، وآلهِ وصَحبِه وسَلَّم (¬1) الجُزْءُ الثَّالِثُ (¬2) فِي عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلاَةِ (¬3) 304 - وسمعتُ (¬4) أَبِي؛ قَالَ: سمعتُ إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الأَنْصَارِيَّ، وَسَأَلْتُهُ عن جَدِّه عبد الله بْنِ يَزِيدَ الأنصاريِّ الخَطْميِّ: هَلْ لَهُ صُحْبَة؟ فَجَعَلَ يُصَغِّره (¬5) . وذكَرَ (¬6) حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ (¬7) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عبد الله بْنِ سَلَمة الأَفْطَسِ، عَنْ أَبِي جعفر الخَطْميِّ (¬8) ، عن أبي ¬

(¬1) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا، من (أ) و (ف) فقط. وزاد بعده في (ف) : «نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم محمَّد بن إدريس الحنظلي الرَّازي رحمهما الله تعالى؛ قال» . (¬2) قوله: «الجزء الثالث» من (أ) فقط، وفي موضعه بياض في مصورة (ش) ، ولعله بسبب كَتْبه بالمِداد الأحمر. (¬3) قوله: «فِي علل أخبار رويت فِي الصلاة» من (أ) و (ش) فقط. (¬4) في (ت) و (ف) و (ك) : «سمعت» بلا واو. (¬5) يعني: يصغِّر سِنَّه التي كان عليها قبل وفاة النبي (ص) . وانظر "الجرح والتعديل" (5/197) . (¬6) أي: أبو حاتم. (¬7) هو: عبيد الله بن عبد الكريم، وروايته أخرجها عبد الغني الأزدي في "الغوامض والمبهمات" (6) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص (179) وفيه: «عبد الله بن أبي بكر» بدل: «أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حزم» . وانظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (4563) . (¬8) هو: عمير بن يزيد.

بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بنِ حَزْم (¬1) ، عَنْ عَمْرَة (¬2) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) سمع من اللَّيْلِ قراءةَ عبد الله بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ! لَقَدْ أَذْكَرَنِي (¬3) آيَاتٍ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا (¬4) . قَالَ أَبِي: سمعتُ هَذَا الحديثَ من إبراهيم ابن موسى بعد ما قَدِمْتُ (¬5) ، وعبدُالله بنُ سَلَمة متروكُ الْحَدِيثِ؛ كَانَ بَذِيءَ اللِّسَان، فأنكَرَ عَلَيْهِ يَحْيَى (¬6) وعبدُالرحمن (¬7) ؛ فتُرِكَ (¬8) حديثُهُ. وَهَذَا عِندي مدخولٌ؛ لأنَّ عبدَالله بْنَ يَزِيدَ كَانَ صَغِيرًا عَلَى عهد النبيِّ (ص) (¬9) ، ¬

(¬1) في (ت) : «عمر وحزم» ، وفي (ك) : «عمر بن حزم» . (¬2) هي: ابنة عبد الرحمن. (¬3) في (ك) : «رحمه لقد أذكرتني» . (¬4) نقل الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (4/246) عن ابن منده أنه قال: «غريب، وقد رواه هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، ولم يسم القارئ» . وقد أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" (2655) ، ومسلم في "صحيحه" (788) من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة قالت: سمع النبي (ص) رجلاً ... الحديث، ولم تسمِّه. ثم قال البخاري: وزاد عبَّاد بن عبد الله عن عائشة: تهجَّد النبي (ص) في بيتي، فسمع صوت عبَّاد يصلي في المسجد ... الحديث. وعبَّاد هذا هو: ابن بشر، وهذه الرواية تدل على ضعف أنه عبد الله بن يزيد. (¬5) أخرجه الأزدي في "الغوامض والمبهمات" (7) - ومن طريقه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (1/356) - من طريق أبي حاتم، عن إبراهيم ابن موسى، به. (¬6) هو: ابن سعيد القطَّان. (¬7) هو: ابن مهدي. (¬8) في (ت) و (ك) : «وترك» . (¬9) في (ت) و (ك) : «على عهد رسول الله (ص) » .

وإنما يحدِّث عبدُالله بْنُ يَزِيدَ عَنِ البَرَاء (¬1) ، وَعَنْ أَبِي أيُّوب (¬2) ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِت؛ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِغَره. وَأَمَّا أَبُو بكرِ بنُ عيَّاش (¬3) : فَإِنَّهُ (¬4) يَرْوِي عَنْ أَبِي حَصِين (¬5) ، عن أبي بُرْدَة (¬6) ، عن عبد الله بن يزيد: سمعتُ النبيَّ (ص) يَقُولُ: جُعِلَ عَذَابُ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي السَّيْفِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ (¬7) ، عَنْ يونسَ (¬8) ، عَنْ حُمَيد بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ رجل من أصحاب النبيِّ (ص) - ولم يُسَمِّه - عن النبيِّ (ص) ، بِمِثْلِهِ. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟ قال: ما أدري! ¬

(¬1) هو: ابن عازب. (¬2) هو: خالد بن زيد الأنصاري. (¬3) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/49-50) و (4/254) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/308) ، والقضاعي في "مسنده" (1000) ، والبيهقي في "الشعب" (7/154) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (4/205) بلفظ: «إن عذاب هذه الأمة جعل في دنياها» . (¬4) في (ف) : «فإني» . (¬5) هو: عثمان بن عاصم. (¬6) هو: ابن أبي موسى الأشعري. (¬7) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مسنده" (938) . ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2917) من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (4185) - من طريق خالد ابن عبد الله الواسطي، كلاهما عن يونس، به. (¬8) هو: ابن عُبَيد.

305 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعتَمِرُ ابنُ سُلَيمان (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عَنْ أنسٍ؛ أنه قال: كان أَحَدٌ (¬3) منَّا لا يَحْني ظَهْرَهُ، حَتَّى يَرَى رسولَ الله (ص) ساجِدًا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ هُوَ كَمَا حدَّثنا مُسَدَّد (¬4) ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (3/46 رقم1598) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر، به. (¬2) هو: سليمان بن طَرْخان التَّيمي. (¬3) كذا باستعمال «أَحَد» في سياق الإثبات ظاهرًا، والأصل فيها استعمالها في سياق النفي - كما جاء في مصادر التخريج - لكنَّ ما وقع هنا يخرَّج على أنَّه من الإثبات المؤوَّل بالنفي؛ فإنَّ المعنى على النَّفْيِ، والتقدير: «ما كان أَحَدٌ مِنَّا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى رسولَ اللهِ (ص) ساجدًا» . ونظير ذلك ما جاء في حديث البخاري (3415) ، ومسلم (2373) من قوله (ص) : «ولا أقولُ: إنَّ أحدًا أفضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى _ج» ، قال ابن مالك في "شواهد التوضيح" (ص271- 272 مبحث رقم 71) : «وفي «ولا أقول: إنَّ أحدًا أفضلُ مِنْ يُونُسَ بن مَتَّى _ج» : استعمالُ «أَحَدٍ» في الإيجاب؛ لأنَّ فيه معنى النفي؛ وذلك أنه بمعنى: لا أَحَدَ أفضَلُ من يُونُسَ؛ والشَّيْءُ قد يُعْطَى حُكْمَ ما هو في معناه وإنِ اختَلَفا في اللفظ؛ فمنْ ذلك قوله تعالى: [الأحقاف: 33] {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} ؛ فأُجْرِيَ - في دخول الباء على الخبر- مُجْرَى: أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر؛ لأنَّه بمعناه. اهـ. ونقل ذلك عنه السيوطي في "عقود الزبرجد" (3/76) ، وانظر "الحدود" للرماني (ص78- تحقيق السامرائي) . (¬4) هو: ابن مُسَرهَد. وروايته أخرجها في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (417) . ورواه أبو يعلى في "مسنده" (4082) من طريق عبد الأعلى بن حماد، عن معتمر، به. ورواه البزار في "مسنده" (472/كشف الأستار) من طريق سعيد بن الفضل، عن حميد، عن أنس، به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن حميد، عن أنس إلا سعيد، وقد رواه المعتمر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أنس» .

أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أنسٍ، عن النبيِّ (ص) (¬1) . 306 - وسمعتُ أبي يقول: روى (¬2) أبوعَوَانةَ (¬3) ، عَنِ الحَكَم (¬4) ، عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرةَ، عَنْ عليٍّ؛ قَالَ: إِذَا قعَدَ المصلِّي مِقدارَ التَّشَهُّد، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬5) ؛ لا أعلَمُ رَوَى الحَكَمُ بنُ عُتَيبةَ عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرةَ شَيْئًا (¬6) ، وَقَدْ أَنْكَرَ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي عَوَانةَ روايتَهُ عن ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (4/85/أ) : «يرويه معتمر، واختُلِف عنه: فرواه الترجماني، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أنس، وخالفه عبد الأعلى بن حماد، وأزهر بن جميل؛ فروياه عن معتمر، عن أبيه؛ قال: أخبرني رجل عن أنس، ورواه ابن أبي مذعور، عن معتمر، عن أبيه: أنه حُدِّث عن أنس، وهو الصَّواب» . اهـ. وهذا بالنسبة لحديث أنس؛ فإنه قد صح الحديث من رواية البراء بن عازب عند البخاري (690) ، ومسلم (474) ، ومن حديث عمرو بن حُرَيْث عند مسلم (475) . (¬2) في (ك) : «رواه» . (¬3) هو: الوضَّاح بن عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/273) ، والدارقطني في "السنن" (1/360) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/173) . (¬4) هو: ابن عُتَيبة. (¬5) قال ابن رجب في "فتح الباري" (5/216) : «وقد أنكر صحته أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما» . (¬6) نقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (1/467) قول أبي حاتم: «لا أعلم الحكم روى عن عاصم شيئًا» ، ونقل عن أبي الوليد الطيالسي قوله: «ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة» .

الحَكَم، وَقَالَ (¬1) : لَمْ يكنْ ذَاكَ (¬2) الَّذِي لَقِيتَهُ الحَكَمَ. قَالَ أَبِي: ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ (¬3) . 306/أ - وَقَالَ (¬4) أَبِي: روى أَبُو عَوَانةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَسِ (¬5) ، وبُكَيرٌ (¬6) قديمٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الثوريُّ، ولا شُعْبَةُ؛ إِنَّمَا روى عَنْهُ الأعمشُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ (¬7) ، ومِسْعَرٌ (¬8) ؛ فلا أدري أين ¬

(¬1) أي: قال شعبة لأبي عوانة. (¬2) في (ف) : «ذلك» . (¬3) وقال الإمام أحمد في "العلل" (937) : حدثنا أبو عاصم؛ قال: أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود: أن عمر قال: من ملك ذا رحم، أو ذا محرم، فهو حُرٌّ. ثم قال أحمد: قلت لأبي عاصم: الشك منكم، أو منه؟ قال: لا أدري! ثم قال أحمد أيضًا (939) : حدثنا أبو عاصم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي؛ قال: إذا جلس قدر التشهُّد فقد تمَّت صلاته. ثم قال أحمد: قال لي أبو عاصم: أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين. اهـ. ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/410) عن علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمَّن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. فقلت: فحديث علي: من قعد مقدار التشهد؟ فقال: لا يصح. (¬4) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. وقد نقل الحافظ ابن حجر في ترجمة بكير بن الأخنس من "تهذيب التهذيب" (1/247) قول أبي حاتم هذا. (¬5) في (ت) : «الأخفس» بالفاء والسين المهملة، وفي (ك) : «الأخفش» بالشين المعجمة. (¬6) قوله: «وبُكَير» سقط من (ت) و (ك) . (¬7) هو: سليمان بن أبي سليمان. (¬8) هو: ابن كِدام.

لقيَهُ؟! وكيف أدرَكَهُ (¬1) ؟! 307 - وسُئِلَ (¬2) أَبِي عن حديثٍ رواه أبوبكرٍ الحَنَفيُّ (¬3) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬4) ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ (ص) دخَلَ عَلَى مَريضٍ وَهُوَ يصلِّي على وِسادَة (¬5) ... ؟ ¬

(¬1) يعني: إدراك أبي عوانة لبكير بن الأخنس. وقال أبو حاتم أيضًا في المسألة (323) : «روى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَهُوَ: حَدِيثُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَض اللَّه الصَّلاةَ على لسان نبيكم (ص) فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ ركعتين» . اهـ. وهذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (687) من طريق أبي عوانة. ... وقال أبو حاتم أيضًا في المسألة رقم (1563) : «رَوَى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأخنس حديثًا واحدًا» . (¬2) نقل بعض هذا النص ابن عبد الهادي في "المحرر" رقم (398) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/410 رقم338) . وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (2/306) : «وفي "علل ابن أبي حاتم": أن أبا أسامة رواه عن الثوري كذلك» . (¬3) هو: عبد الكبير بن عبد الحميد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (568/كشف الأستار) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/92) ، والبيهقي في "الكبرى" (2/306) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (3/225) . قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري إلا الحنفي» . وقال أبو نعيم: «تفرد به الحنفي» . وقال البيهقي: «وهذا الحديث يعدُّ في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» . ووقع عند أبي نعيم: «أبو علي الحنفي» . ورواه البيهقي في "الكبرى" (2/306) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سفيان، به. (¬4) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس. (¬5) تمام متنه: «فأخذها، فرمى بها، فأخذها عودًا ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك» .

قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (¬1) جَابِرٍ - قولَهُ (¬2) - إنه دخَلَ عَلَى مَريضٍ ... . فَقِيلَ لَهُ: فإنَّ أبا أسامةَ (¬3) قد روى عَنِ الثَّوْري هَذَا الحديثَ مرفوعًا؟ فَقَالَ: ليسَ بشيءٍ، هُوَ موقوفٌ. 308 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ (¬4) ، عَنِ القاسِم بْنِ محمد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، وَلَكِنْ يُؤَذِّنُ (¬5) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؟ فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا الحُمَيدي (¬6) ؛ قَالَ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ (¬7) ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنِ القاسِم، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) . جميعًا ¬

(¬1) قوله: «عن» سقط من (ش) . (¬2) أي: عن جابرٍ من قولِهِ، حذف الخافض «مِنْ» ، فانتصب ما بعده. وانظر في النصب على نزع الخافض: التعليق على المسألة رقم (12) . (¬3) هو: حماد بن أسامة. (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7611) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، به. (¬5) كذا! وما في مصادر التخريج: «حتى يؤذِّن» أو: «حتى ينادي» . (¬6) هو: عبد الله بن الزبير. (¬7) روايته أخرجها أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" (2456) من طريق مروان بن عبيد، عنه، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (622 و1919) ، ومسلم في "صحيحه" (1092) من طرق عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة.

صَحِيحَينِ (¬1) ؛ قَصَّر حمَّادٌ، وجوَّده غَيْرُهُ. 308/أ- قَالَ أَبِي (¬2) : وَلا أعلَمُ رَوَى هَذَا الحديثَ - عَنْ أيُّوبَ (¬3) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) : أنَّ بِلالا أذَّن قبلَ الصُّبْح، فقال له النبيُّ (ص) : ارْجِعْ فَنَادِ: إِنَّ العَبْدَ نَامَ - إلا حمَّاد (¬4) بنَ ¬

(¬1) كذا بالياء قبل النون «صَحِيحَينِ» في جميع النسخ، وله وجهان من العربية ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (25) و (759) . (¬2) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1142 و1144) . (¬3) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬4) قوله: «حماد» يجوز فيه النصب والرفع: أما النصب: فعلى أنه مفعولٌ به لـ «أعلم» ، ويكون في الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: ولا أعلم إلا حمادَ بنَ سلمة روى هذا الحديثَ ... ويسمى هذا الاستثناءُ مُفرَّغًا؛ تفرغ فيه العامل قبل «إلا» للعمل فيما بعدها. وجملة «روى ... » في محل نصب حالٍ متقدمة على صاحبها وجوبًا؛ لأنه محصور بـ «إلا» . و «أعلم» هنا بمعنى «أعرف» متعدٍّ إلى مفعولٍ واحدٍ. وأما الرفع: فعلى أنه فاعل لـ «روى» ، والاستثناء أيضًا مُفرَّغ؛ إما على أن «لا أعلم روى» في معنى «لم يرو» ؛ كما قيل في قوله تعالى: [التّوبَة: 32] {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} ؛ قال ابن هشام: «فحمل "يأبى" على "لا يريد" لأنهما بمعنًى» . اهـ. يعني: فصار الاستثناء مُفرَّغًا. وإما على تقدير حرف النفي داخلاً على جملة «روى ... » ، وتقدير «أعلم» معترضًا بينهما. والفعلُ «أعلم» هنا من أفعال القلوب، متعدٍّ إلى مفعولين، وألغي عمله، وإن كان متقدمًا على معموليه: إما على مذهب الكوفيين والأخفش حيث يجيزون إلغاء العامل المتقدم. وإما على مذهب البصريين لأن الفعل هنا ليس متقدمًا تقدمًا محضًا بل هو متوسط في الكلام، والتوسط في الكلام مقتضٍ للإلغاء أيضًا، وقد سُبق الفعل هنا بحرف العطف وحرف النفي «ولا» . وإما أن يكون ملغًى على تقديره معترضًا بين النفي وما بعده كما مر. وجملة «روى» في حال إلغاء الفعل «أعلم» وإبطال عمله، لا محل لها من الإعراب. وانظر: "أوضح المسالك" (2/60-63/باب ظن وأخواتها) ، (2/222/باب الاستثناء) ، (2/279-285/باب الحال) .

سَلَمة (¬1) ، وَشَيْئًا حدَّثنا عمرُ بْنُ عَلِيٍّ (¬2) الإِسْفَذَنِيُّ (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا ابْنُ أبي مَحْذُورةَ، عن عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّادٍ (¬4) ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (782/المنتخب) ، وأبو داود في "سننه" (532) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/139) ، والدارقطني في "السنن" (1/244) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/383) . روى البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «حَدِيثٍ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر، شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر» . وروى البيهقي عن علي بن المديني قوله: «أخطا حماد في هذا الحديث، والصحيح حديث عبيد الله، يعني: عن نافع، وحديث الزهري، عن سالم» . وبنحوه نقل عنه ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/147-148) . = ... وقال أبو داود: «وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» . وقال أبو عيسى الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (203) : «وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: أن بلالاً أذن بليل، فأمره النبي (ص) أن ينادي: إن العبد نام. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح: ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النبي (ص) قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أم مكتوم» . اهـ. وقال الدارقطني: «تابعه [يعني: حماد بن سلمة] سعيدُ ابن زَرْبي - وكان ضعيفًا - عن أيوب» . وقال البيهقي: «هذا حديث تفرد بوصله حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وروي أيضًا عن سعيد بن زَرْبي، عن أيوب إلا أن سعيدًا ضعيف، وروراية حماد منفردة، وحديث عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر أصح منها، ومعه رواية الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ» ا. هـ. (¬2) كذا وقع هنا وفي "الجرح والتعديل" (6/125 رقم679) . ووقع في "تهذيب الكمال" (2/139) في ترجمة إبراهيم بن عبد العزيز: «علي بن عمر» . (¬3) انظر في ضبط «الإسفدني» التعليق على المسألة رقم (871) . (¬4) في (ك) : «رواه» .

عن النبيِّ (ص) (¬1) . قَالَ (¬2) : والصَّحيحُ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ أَمَرَ مَسْرُوحًا (¬3) - أذَّن قَبْلَ الفَجْرِ - فأمَرَهُ (¬4) أن يَرْجَِع (¬5) ، وفي بعض ¬

(¬1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/383) من طريق محمد بن بكر بن خالد، عن إبراهيم بن عبد العزيز ابن أبي محذورة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، به، وكان البيهقي قال قبل ذلك: «وروي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد، عن نافع موصولاً، وهو ضعيف لا يصح» . (¬2) نقل بعض كلام أبي حاتم الآتي ابن رجب في "فتح الباري" (3/512) . (¬3) في (ت) و (ك) : «مسروجًا» بالجيم. ومسروح هذا هو ابن سَبْرة النَّهشَلي، مؤذِّن عمر بن الخطاب، له ترجمة في"تهذيب الكمال" (27/451) . (¬4) كذا في (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «وأمره» . (¬5) الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (533) ، والدارقطني في "سننه" (1/244) من طريق شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي روَّاد؛ أخبرنا نافع، عن مؤذِّنٍ لعمر يقال له: مسروح؛ أذن قبل الصبح، فأمره عمر ... فذكر نحوه. قال أبو داود: «وقد رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عبيد الله بن عمر، عن نافع - أو غيره: أن مؤذنًا لعمر يقال له: مسروح، أو غيره. ورواه الدراوردي، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: كان لعمر مؤذن يقال له: مسعود [كذا!] ... وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك» . اهـ. وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" (10/60) رواية عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح، ثم قال: «وهذا إسناد غير متصل؛ لأن نافعًا لم يلق عمر، ولكن الدراوردي وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مثله، إلا أن الدراوردي قال: يقال له: مسعود» . اهـ. وقال أبو عيسى الترمذي في الموضع السابق: «وروى عبد العزيز بْنِ أَبِي روَّاد، عَنْ نَافِعٍ: أن مؤذِّنًا لعمر أذَّن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح أيضًا؛ لأنه عن نافع، عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، والزهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النبي (ص) قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ» . قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيحًا؛ لم يكن لهذا الحديث معنى؛ إذ قال رسول الله (ص) : «إن بلالاً يؤذن بليل» ، فإنما أمرهم فيما يُسْتَقْبَل، وقال: «إن بلالاً يؤذن بليل» ، ولو أنه أمرهم بإعادة الأذان حين أذَّن قبل طلوع الفجر؛ لم يقل: «إن بلالاً يؤذن بليل» .

الأَحَادِيثِ: أنَّ بِلالا أذَّن قَبْلَ الْفَجْرِ (¬1) . فَلَوْ صَحَّ هَذَا الحديثُ، لدفعَهُ حديثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة - والقاسمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬3) ، عَنْ عائِشَة - عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا (¬4) وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ (¬5) مَكْتُومٍ، فَقَدْ جوَّز النبيُّ (ص) الأذانَ قبلَ الفَجْر، مَعَ أنَّ حديثَ حمَّاد بْنِ سَلَمة خطأٌ (¬6) . قِيلَ لَهُ: فحديثُ ابْنِ أَبِي مَحْذورة؟ قال أبي: [ابنُ أبي] (¬7) مَحْذورة شيخٌ (¬8) . ¬

(¬1) من قوله: «وأمره أن يرجع ... » إلى هنا، مكرر في (ك) . (¬2) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1/211 رقم406) ، وابن حبان في "صحيحه" (3473) . (¬3) روايته تقدمت في المسألة السابقة. (¬4) في (ت) : «وكلوا» . (¬5) قوله: «أم» سقط من (ت) . (¬6) وكذا حكم بأنه خطأ من حماد كلٌّ من: علي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأحمد، والترمذي، وأبي داود، والأثرم، والدارقطني، وغيرهم. انظر لذلك "فتح الباري" لابن رجب (3/512-513) ، و"العلل" للدارقطني (4/111/أ) . (¬7) ما بين المعقوفين سقط من (أ) و (ش) ، وفي (ت) و (ف) و (ك) : «أبو» ، والمثبت من "فتح الباري" لابن رجب (3/512) نقلاً عن هذا الموضع. (¬8) اسم ابن أبي محذورة هذا: إبراهيم بن عبد العزيز، ويُستفاد من هنا قول أبي حاتم فيه: «شيخ» ، فلم نقف عليه في غير هذا الموضع.

309 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لُوَيْنٌ (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ راشِد السَّمَّاك، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى الفَجْرَ، فأَبْصَرَ رجلا يصلِّي الرَّكعَتَينِ ... فذكر الحديثَ؟ فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا لُوَيْنٌ بِهَذَا (¬3) الحديثِ. فَقَالَ أَبِي: يُرَى (¬4) ضَعْفُ الرجلِ فِي روايتِهِ مِثْلَ هَذَا؛ روى هَذَا الحديثَ سُفْيانُ بنُ عُيَينة (¬5) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الحارِث، عَن قيس بْن عَمْرٍو، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) انظر ما يأتي في المسألة رقم (504) . (¬2) هو: محمد بن سليمان المِصِّيصي. (¬3) في (ت) : «بها» . (¬4) في (أ) : «نرى» ، وهي على الوجهين في (ش) و (ك) . (¬5) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (892) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1116) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4138) . ومن طريق الحميدي رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (4139) ، والطبراني في "الكبير" (18/367 رقم 938) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/456) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6439 و36360) ، وأحمد في "المسند" (5/447 رقم 23760) ، وأبو داود في "سننه" (1267) ، والحاكم في "المستدرك" (1/275) من طريق عبد الله بن نمير، والترمذي في "جامعه" (422) من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن سعد بن سعيد، به. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2156) ، والطبراني في "الكبير" (18/367 رقم 937) ، والدارقطني في "السنن" (1/384-385) . ومن طريق أحمد رواه الطبراني (18/367 رقم 937) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5699) ، وقد أسهب في ذكر الاختلاف في هذا الحديث. قال الترمذي: «حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال سفيان بن عيينة: "سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث" وإنما يروى هذا الحديث مرسلاً ... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ التيمي لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ محمد ابن إبراهيم أن النبي (ص) خرج فرأى قيسًا، وهذا أصح من حديث عبد العزيز، عن سعد بن سعيد» .

قال ابنُ عُيَينة: «روى عَطَاءٌ هذا الحديثَ عَنْ سَعْدِ (¬1) بْنِ سَعِيدٍ» (¬2) . فكيفَ سَمِعَ عَطَاءٌ من ابن عُمَرَ وَهُوَ قد سَمِعَ من سَعْد (¬3) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن قَيْسِ بْن عَمْرو، عن النبيِّ (ص) ؟! قلتُ لأَبِي: روى مُحَمَّد بْن سُلَيمان بْن أَبِي دَاوُدَ الحَرَّاني، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابر، عن النبيِّ (ص) ... بِهَذَا الحديثِ. قَالَ أَبِي: سُلَيمان بْن أَبِي دَاوُدَ ضعيفُ الحديث (¬4) . 310 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو حُذَيفة (¬5) ، عن الثوري، ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «روى هَذَا الحديث عطاء عَنْ سعيد» . (¬2) روى قوله هذا أبو داود في "سننه" (1268) ، وعلَّقه الترمذي في "جامعه" (422) . (¬3) في (ش) : «سعيد» . (¬4) قال الدارقطني في "العلل" (4/129/أ) : «يرويه مُحَمَّد بْن سُلَيْمَانَ بْن أَبِي داود، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابر، وخالفه عبد الملك بن أبي سليمان وقيس بن سعد المكِّي؛ روياه عن عطاء مرسلاً، وهو أشبه بالصَّواب، ويقال: إن عطاء بن أبي رباح إنما أخذ هذا الحديث من سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وسعد يرويه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قيس بن عمرو» . اهـ. (¬5) هو: موسى بن مسعود النَّهْدي. وروايته أخرجها المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (226) ، وأبوعوانة في "مسنده"- كما في "إتحاف المهرة" (14/512) - وأبو نعيم في "الحلية" (7/86) ، وتمام في "فوائده" (406/الروض البسام) . قال أبو نعيم: «مشهور بأبي حذيفة، عن الثوري، ورواه الفريابي عنه، وهو عزيز» . ثم رواه من طريق الفريابي، عن سفيان مثله. ورواه أبوعوانة في "مسنده"- كما في "إتحاف المهرة" (14/512) - وأبو نعيم في "الحلية" (7/205) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/224) ، وتمام في "فوائده" (406/الروض البسام) من طريق أبي زيد سعيد بن الربيع، عن شعبة، عن الأعمش، به. ورواه ابن ماجه في "سننه" (1420) ، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (216) من طريق يحيى بن يمان، والترمذي في "الشمائل" (263) من طريق يحيى بن عيسى الرملي، كلاهما عن الاعمش، به.

عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَماه، فَقِيلَ: يَا رسولَ اللَّهِ! ... الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَش (¬2) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ قَال رسولُ الله (ص) . قال أبي: ومُرسَلً (¬3) أشبَهُ (¬4) . ¬

(¬1) هو: ذَكْوان السَّّمَّان. (¬2) روايته أخرجها أحمد في "الزهد" ص (24) من طريق وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالح، به، مرسلاً. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8347) من طريق وكيع، إلا أنه قال: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) ، عن النبي (ص) ، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف (4747) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ بعض أصحابه قال: كان النبي (ص) يصلي ... . (¬3) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب تمشِّيًا مع لغة ربيعة، وتقدير الكلام هنا: «وهو أشبَهُ مرسلاً» . وانظر للغة ربيعة المسألة رقم (34) . (¬4) قال الدارقطني في "العلل" (8/172) : «يرويه الأعمش، واختُلِف عنه؛ فرواه الثوري وشعبة ويحيى بن يمان ويحيى بن عيسى الرملي وهشيم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، وقال جابر بن نوح: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، أو أبي سعيد. وقال محاضر: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، أو بعض أصحاب النبي (ص) . وقال زائدة وأبو عوانة ووكيع: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن بعض أصحاب النبي (ص) ، وهذا من الأعمش كان - والله أعلم - كان يشك فيه» .

311 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (¬1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّان (¬2) ، عَن عَبِيدَة (¬3) ، عَن عليٍّ: فِي صَلاةِ الوُسْطَى؟ قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن قتادةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَن عليٍّ. قَالَ أَبِي (¬4) : الصَّحيحُ: حَدِيث شُعْبَة وغيرِهِ عَنْ قتادةَ، عَنْ أَبِي حَسَّان، عَن عَبِيدَة، عَن عليٍّ؛ وحمَّادٌ لم يَضْبِطْ. 312 - وسألتُ أَبِي (¬5) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن حُذَيفة؛ فِي صَلاة الكُسُوف. قلتُ: وقد رَوَاهُ سعيدٌ (¬6) وعِمْرَانُ (¬7) ؛ قالا: عَنْ قتادة، عن أبي ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/137 رقم 1150 و1151) ، ومسلم في "صحيحه" (627) . ورواه أحمد في "مسنده" (1/79 و135 و152 رقم 591 و1134 و1308) ، ومسلم في "صحيحه" (627) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد في "مسنده" (1/153 رقم 1313) من طريق همام، كلاهما عن قتادة، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (2931 و4111 و4533 و6396) ، ومسلم في "صحيحه" (627) من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، به. (¬2) هو: مسلم بن عبد الله الأعرج. (¬3) هو: ابن عمرو السَّلْماني. (¬4) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬5) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) . (¬6) هو: ابن أبي عَروبة. (¬7) هو: ابن دَاوَر القطَّان.

حَسَّان (¬1) ، عَن مُخارِق بْن أَحْمَد (¬2) ، عَن حُذَيفة. قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: جَميعًا صَحِيحَينِ (¬3) ؛ حمَّادٌ قصَّر (¬4) بِهِ، لم يَضْبِطْ، وسعيدٌ وعمرانُ ضَبَطَا. 313 - وسمعتُ (¬5) أَبِي وقيل لَهُ: حديثُ مُحَمَّد بْن المُنكَدِر، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمع بين الصَّلاتَين؟ فَقَالَ: حدَّثنا الرَّبيع بْن يَحْيَى (¬6) ، عَنِ الثَّوْري، غير أَنَّهُ باطلٌ عِنْدِي، هَذَا خطأٌ، لم أُدخِلْهُ فِي التَّصْنِيفِ، أَرَادَ: أبا الزُّبَير (¬7) ، عَنْ جَابِرٍ، أو: أبا الزُّبَير، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس (¬8) ؛ والخطأُ ¬

(¬1) هو: مسلم بن عبد الله الأعرج. (¬2) كذا في جميع النسخ: «مخارق بن أحمد» بالدال = = المهملة، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (7/432) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/352) فقالا: «مخارق بن أحمر» بالراء، وهذا الذي صوَّبه الشيخ المعلمي في تعليقه على "التاريخ الكبير". (¬3) كذا بياء قبل النون، والجادَّة أن يقال: «صحيحان» بالألف؛ لكنَّ الذي جاء في النسخ له وجهان من جهة العربية ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (25) .، و (759) . (¬4) في (ت) و (ك) : «قصد» . (¬5) انظر المسألة رقم (285) . (¬6) هو: الأُشناني. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/161) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/18) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (12/217) وقال: «في إسناده نظر» . (¬7) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس. (¬8) أخرجه مسلم في "صحيحه" (705) من طريق أبي الزبير، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عباس.

من الرَّبيع (¬1) . 314- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمد ابن أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي (¬2) ، عَنْ عَبَّادِ بنِ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيِّ، والصَّبَّاحِ بنِ سهلٍ، عَنْ عاصمٍ الأَحْوَلِ (¬3) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (¬4) ، عَنْ بِلالٍ؛ أنَّه سأل النبيَّ (ص) ؛ قَالَ (¬5) : لا تَسبِقْني بِـ «آمينَ» ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الثِّقاتُ (¬6) عَنْ عاصمٍ، عَنْ أَبِي عثمان: ¬

(¬1) قال الدارقطني في الربيع بن يحيى؛ كما في "سؤالات الحاكم له" ص (206) : «ليس بالقوي، يروي عن الثوري، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: "الجمع بين الصلاتين"، هذا يسقط مئة ألف حديث» . وقال الدارقطني أيضًا؛ كما في "سؤالات البرقاني" (23) : «هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل» . (¬2) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (2/22) عنه، عن عباد بن عباد فقط، عن عاصم، به. ورواه البزار في "مسنده" (1375) من طريق المغيرة بن مسلم، وابن خزيمة في "صحيحه" (573) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/276) من طريق سفيان الثوري، والطبراني في "الكبير" (1/366 رقم 1125) ، و"الأوسط" (7243) من طريق القاسم بن معن، ثلاثتهم عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عن بلال، به. قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد ولم يسنده، ورواه غير واحد وأسنده، ولا نعلم روى أبو عثمان، عن بلال غير هذا الحديث» . وقال ابن خزيمة: «حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب إن كان حفظ اتصال السند» . ثم ذكره. (¬3) هو: عاصم بن سليمان. (¬4) هو: عبد الرحمن بن مُلّ النَّهْدي. (¬5) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬6) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2636) ، وأبو داود في "سننه" (937) ، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (129) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/15) ، وابن حزم في "المحلى" (3/263) من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7957) من طريق حفص بن غياث، وأحمد في "مسنده" (6/12 و15 رقم 23883 و23920) من طريق محمد بن فضيل وشعبة، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/23) من طريق عبد الواحد بن زياد جميعهم عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أن بلالاً ... فذكره مرسلاً.

أنَّ بلالاً قال للنبيِّ (ص) ... مُرسَلً (¬1) . قلتُ: مَا حالُ الصَّبَّاح بْنِ سَهْلٍ؟ قَالَ: شيخٌ مجهولٌ (¬2) ، وعَبَّادُ بنُ عَبَّاد صدوقٌ. 315 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُونُسُ (¬4) ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ (ص) ؛ في المِعْرَاج. ¬

(¬1) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . هذا، وقد قال ابن رجب في "فتح الباري" (4/490) : «وهو خطأ؛ قاله أبو حاتم الرازي، قال: وهو مرسل» . وقال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/319) : «وهو إسناد متصل رجاله ثقات، لكن اختُلِف فيه على عاصم؛ فرواه عبد الواحد بن زياد عنه، عن أبي عثمان؛ قال: قال بلال للنبي (ص) ... فذكره مرسلاً، وهكذا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابن عيينة، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان» . اهـ. وانظر "سنن البيهقي" (2/22-23) . (¬2) نقل ابن حجر في "اللسان" (3/179) قول أبي حاتم: «شيخ مجهول» . (¬3) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/108-109) هذا النص بتصرف، وستأتي هذه المسألة برقم (2714) ، وانظر المسألة التالية. (¬4) هو: ابن يزيد الأيْلي. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (349 و1636 و3342) ، ومسلم في "صحيحه" (164) .

وَرَوَاهُ قتادةُ (¬1) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ فَقِيلَ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟ قَالَ: أَنَا لا أَعْدِلُ بالزُّهْري أحدًا مِنْ أهل عصره. ثُمَّ قَالَ: إني أرجو أن يكونَ جَميعًا صَحِيحَينِ (¬2) . وَقَالَ مرة: حديثُ الزُّهْري أصَحُّ. قلتُ لأَبِي: وقد اختَلَفوا على الزُّهْري؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (3207 و3393 و3430 و3887) ، ومسلم في "صحيحه" (164) . (¬2) وصححهما كذلك البخاري ومسلم كما سبق. وذكر الدارقطني في "العلل" (1095) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «ويشبه أن يكون الأقاويل كلُّها صحاحًا؛ لأن رواتهم أثبات» . وروى الحاكم في "المستدرك" (1/81) بعض هذا الحديث من طريق إبراهيم بن طهمان، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، عن النبي (ص) بلا واسطة، ثم ذكر الحاكم أنه سأل شيخه أبا عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحزم فقال: «قلت لشيخنا أبي عبد الله: لِمَ لم يخرجا هذا الحديث؟ قال: لأن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي (ص) ؛ إنما سمعه من مالك بن صعصعة» . قال الحاكم: «ثم نظرت فإذا الأحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة غير هذه، وليعلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قد سمع أنس بعضه من النبي (ص) ، وبعضه من أبي ذر الغفاري، وبعضه من مالك بن صعصعة، غير هذه، وبعضه من أبي هريرة» . وقوله: «يكون» كذا جاء في جميع النسخ، عدا (ش) ، فإنها لم تتضح فيها، وقد وردت في المسألة رقم (2714) : «يكونا» . لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ عربيةً، وله وجهان سيأتي بيانهما في المسألة رقم (679) .

قَالَ: نعم؛ منهُم من يَقُولُ: عَنِ الزُّهْريِّ (¬1) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. والزُّهْريُّ، عَنْ أَنَسٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي ذرٍّ، أصَحُّ. 316 - وسُئِلَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المِعْراج، ومَنْ يَقُولُ: الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعب، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ: الزُّهْريُّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي ذرٍّ، أصَحُّ. 317 - وسألتُ أَبِي (¬4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (¬5) ، عَنْ رجاءِ بْن حَيْوةَ، عَنْ وَرَّادٍ (¬6) ، عن المغيرةِ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صلاتِه قَالَ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ. ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (5/122 رقم21135 و143 رقم 21288) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3614) من طريق أَبِي ضمرة أَنَس بْن عياض، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عن الزهري، به. قال الدارقطني في "العلل" (1095) : «وأحسبه سقط عليه "ذر"، فجعله عن أبي ابن كعب، ووهم فيه» . وقال ابن حجر في "أطراف المسند" (1/183) بعد أن ذكر رواية عبد الله بن أحمد: «هكذا أورده، وهو وهم نشأ عن تصحيف، والمحفوظ: حَدِيثٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أبي ذر، كأنها كانت كذلك، فسقطت "ذر" والسياق، فصحفت أبي» . وانظر "مرويات الزهري المعلة" لدمفو (3/1334) . (¬2) قوله: «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، والزهري عن أنس» سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬3) انظر المسألة السابقة. (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (227) . (¬5) هو: محمد. (¬6) هو: أبوسعيد كاتب المغيرة.

وَرَوَاهُ مُبَشِّرُ بْنُ مُكَسِّرٍ (¬1) ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مكحولٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ المغيرةِ، عَنِ النبيِّ (ص) . فَقِيلَ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟ قَالَ: لا أعلَمُ روى مكحولٌ عن وَرَّادٍ. قَالَ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (¬2) : حديثُ رجاء ابن حَيْوةَ أشبَهُ. 318 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعَلَّى بنُ أَسَد (¬3) ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/394 رقم933) . (¬2) في المسألة المتقدمة برقم (227) . (¬3) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (277) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والبزار في "مسنده" (1111) من طريق الحسن بن يحيى، والطوسي في "مختصر الأحكام" (2/141) من طريق محمد بن المؤمل، والحاكم في "المستدرك" (1/271) من طريق علي بن الحسن، أربعتهم عن معلًّى، به. قال البزار: «ولا نعلم روى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر، عن أبيه إلا هذا الحديث، وقد خولف وهيب في هذا الحديث، عن ابن عجلان؛ فرواه غير وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سُمَي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة» . ورواه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي - كما في "العلل" للدارقطني (4/345) - عن معلًّى، عَن وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ سعد، به. ورواه الترمذي في "جامعه" (278) عن الدارمي، عن معلَّى، عن حماد بن مسعدة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر بن سعد، به، مرسلاً. ومن طريق الترمذي رواه الضياء في "المختارة" (3/181 رقم 974) . قال الترمذي: «وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وغير واحد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر بن سعد، أن النبي (ص) أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب» . وقال الدارقطني في "العلل" (4/345) : «وقال حمدان بن عمر: عن معلًّى، عَن وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عن محمد بن [إبراهيم وبكير بن عبد الله، فجمع بينهما جميعًا؛ وأسنده عن سعد] . وما بين معقوفين في هذا النقل سقط من المطبوع، واستدركناه من المخطوط (1/119/ب) . وقال الدارقطني في "الأفراد" (56/ب/أطراف الغرائب) بعد أن رواه من طريق حمدان بن عمر: «غريب من حديث مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ التيمي وبكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر، عن أبيه، وغريب من حديث محمد بن عجلان عنهما، تفرد وهيب بن خالد عنه، ولم يروه عنه بهذا الإسناد غير معلى بن أسد، تفرد به حمدان بن عمر» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (8478) ، والحاكم في "المستدرك" (1/271) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/107) من طريق عبد الرحمن بن المبارك، عن وهيب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر بن سعد، عن أبيه، به. قال الطبراني: «لم يجوِّد إسناد هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا وهيب والدراوردي» .

وُهَيْب (¬1) ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (¬2) ، عَنْ محمد (¬3) ابن إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر (¬4) ، عَن سَعْد: أنَّ النبيَّ (ص) أمرَ بِوَضْعِ الكَفَّيْنِ، ونَصْبِ القدَمَين؟ قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ أحدًا وَصلَهُ سوى وُهَيب؛ رَوَاهُ الثَّوْري (¬5) ، ¬

(¬1) هو: ابن خالد. (¬2) هو: محمد. (¬3) في (ت) و (ك) : «عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عن وراد، عن المغيرة محمد» ، وأشار الناسخان إلى حذف قوله: «مَكْحُولٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ» ، ومع ذلك أثبتت الزيادة في الطبعة الأولى. (¬4) هو: ابن سعد؛ كما سيأتي في آخر المسألة. (¬5) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (2944) . ورواه الدارقطني في "العلل" (4/346- 347) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما (عبد الرزاق ومؤمل) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عامر بن سعد مرسلاً.

وابنُ عُيَينة، ويحيى ابنُ سعيد (¬1) ، وغيرُ واحد، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬2) . 319 - وسألتُ (¬3) أَبِي عن حديثٍ رواه عبد الله بْنُ الصَّبَّاح (¬4) ، عَنْ مُعْتَمِرٍ (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مِرداسِ بن عبد الرحمن (¬6) ، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: رَأَى النبيُّ (ص) رَجُلاً يصلِّي وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاة، فَقَالَ: أَصَلاتَيْنِ؟! ؟ فَقَالَ أَبِي: أَحسَبُ قد دَخَلَ لعبد الله بْنِ الصَّبَّاحِ حديثٌ فِي حَدِيثٍ؛ والحديثُ: مَا رَوَاهُ يَحْيَى القَطَّان (¬7) ، عن محمد - يعني: ابن ¬

(¬1) هو: القطان، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2677) وقَرَنَ معه أبا خالد الأحمر سليمانَ بن حيَّان. (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (616) الاختلاف في هذا الحديث ثم قال: «والمرسل أشبه» . وذكره أيضًا برقم (1621) وقال عن المرسل: «وهو المحفوظ» . (¬3) انظر المسألة رقم (369) . (¬4) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (2360) ، والدارقطني في "الأفراد" (205/ب/أطراف الغرائب) . وقرنا بمرداس: أبا سلمة بن عبد الرحمن. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبد الله ابن عمرو إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن محمد ابن عمرو إلا المعتمر بن سليمان» . وقال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن الصبَّاح، عَن معتمر بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ محمد بن عمرو، عنهما» . (¬5) هو: ابن سليمان. (¬6) هو: مِرداس بن عبد الرحمن الجَنْدَعي اللَّيثي، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/350) . (¬7) في (ت) : «ما روى يحيى القطان» ، وفي (ك) : «ما روي عن القطان» . ورواية يحيى القطان ذكرها الدارقطني في "العلل" (1775) .

عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ (¬1) النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬2) . 320 - وسألتُ أَبِي (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خالدٌ الواسِطِيُّ (¬4) ، عَنْ يزيدَ بْنِ أَبِي زيادٍ، عَنْ داودَ بْنِ أَبِي عاصِم، عَنْ عُرْوَة بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلاة بِمِنًى؟ فَقَالَ: صَلَّيْتُ مع النبيِّ (ص) رَكْعَتَينِ ... ؟ فَقَالَ أَبِي (¬5) : هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: داود ابن أبي عاصِم بن (¬6) ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «عن» بدل: «أن» . (¬2) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة (134) . هذا؛ وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1775) هذا الحديث، فقال: «يرويه محمد بن عمرو، واختُلِف عنه؛ فرواه علي بن مسهر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وخالفه معتمر بن سليمان؛ فرواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة ومرداس، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي (ص) ، قال ذلك عبد الله العطار، عنه، ورواه يحيى القطان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة، مرسلاً ... والصحيح: عن أبي سلمة، مرسلاً» . (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ف) و (ك) ، وكتب ناسخا (ف) و (ك) : «صح» فوق: «وسألت» . (¬4) هو: خالد بن عبد الله. ولم نقف على روايته، والحديث رواه أبو يعلى في "مسنده" (5721) من طريق صالح ابن عمر، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عن داود بن عَاصِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثقفي قال: سألت ابن عمر ... فذكره. ووقع في المطبوع: «بن عروة» قال محققه: «تحرفت «بن عروة» في الأصلين إلى «عن عروة» !. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (5780) من طريق جرير، عن يزيد ابن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبي عاصم، قال: قلت لابن عمر ... فذكره. (¬5) في (ف) : «إن» بدل: «أبي» . (¬6) في (ش) : «عن» بدل: «بن» .

عُرْوَةَ بنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفي، وَهُوَ الَّذِي سَأَلَ ابنَ عُمَرَ. قولُهُ (¬1) : «عُرْوَة ابن مَسْعُودٍ: سألتُ ابنَ عُمَرَ» مُحالٌ، وسعيد ابن السَّائِب يُبَيِّنُهُ (¬2) . 321 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أحمد ابن عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (¬3) ، عَنْ مُجاهِد؛ قَالَ: صلَّى نوحٌ فِي السَّفينة قاعِدًا أَوْ قائِمًا؟ فَقَالَ أَبِي: سمعتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدةَ يَقُولُ: كَانَ عليُّ بْنُ المَدِيني يَجِيءُ فيَقِيلُ عِنْدَي إِذَا انصَرَفَ مِنَ الْجَامِعِ، فنَظَرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَينة، فَلَمْ يُنكِرْ مِنْهُ شَيْئًا إِلا هَذَا الحديثَ. قَالَ أَبِي: لا أعرِفُ هَذَا الحديثَ. قَالَ أَبِي: وَرَوَى هَذَا الحديثَ جاريَةُ بْنُ هَرِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ¬

(¬1) أي: وقول الراوي. (¬2) رواية سعيد بن السائب هذه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (4279) ، فقال: «عن سعيد بن السائب، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ؛ قال: لقيت ابن عمر، فقلت: الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين، قال: قلت: فكيف ترى ها هنا بمِنى؟ قال: وَيْحَكَ! وهل سمعت برسول الله (ص) ؟ قال: قلت: نعم! وآمنت بالله، قال: فإنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فصلِّ إن شئت، أَو دَعْ» . وأخرجه ابن أبي شيبة (8178) ، وأحمد في "المسند" (2/24 رقم4760 و59 رقم5240) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5735) من طريق وكيع؛ قال: ثنا سعيد = = ابن السائب الطائفي، عن داود ابن أبي عاصم الثقفي؛ قال: سألت ابن عمر ... فذكره. (¬3) هو: عبد الله، واسم أبي نَجيح: يسار.

مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ؛ قَالَ: صلَّى نوحٌ فِي (¬2) السَّفينة. وجاريَةُ ضعيفُ الْحَدِيثِ. 322 - وسمعتُ (¬3) أَبِي يَقُولُ: سألتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيالِسيَّ (¬4) ، عَنْ حديثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ المُثَنَّى (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ (¬6) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: رَحِمَ اللَّه مَنْ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: دَعْ ذِي (¬7) ! فقلتُ: إنَّ أبا داود (¬8) ¬

(¬1) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين، المعروف بالباقر. (¬2) قوله: «في» سقط من (ف) . (¬3) نقل هذا النص ابن القيم في "زاد المعاد" (1/300- 301) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/211/مخطوط) . (¬4) هو: هشام بن عبد الملك. (¬5) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى. قال ابن حجر في "التقريب" (5701) : «وقد ينسب لجده، ولجد أبيه، ولجد جده» . ويأتي تخريج روايته. (¬6) كذا! وفي مصادر التخريج الآتية: «عن جده» . (¬7) كذا رسمت في (ف) ، ورسمت في (أ) و (ش) : «ذى» دون نقط الياء، وهي ضمن السقط الواقع في (ت) و (ك) ، وستأتي الإشارة إليه، و «ذي» اسم إشارة للمؤنث، والمراد: دع هذه الرواية. و «ذى» بدون نقط: تَحتملُ أن تكون إشارةً للمؤنَّث: «ذي» ، وتحتمل أن تكون إشارةً للمذكَّر، وأصلها: «ذا» ؛ لكنْ أمليت الألفُ فكتبتْ ياءً. وانظر التعليق على المسألة رقم (124) . (¬8) يعني الطيالسي، واسمه: سليمان بن داود. وروايته هذه في "مسنده" (2048) من رواية يونس بن حبيب عنه، عن أبي إبراهيم محمد بن المثنى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابن عمر، به، هكذا بزيادة «أبيه» . وقد رواه أحمد في"المسند" (2/117 رقم5980) ، وأبو داود في "سننه" (1271) ، والترمذي في "جامعه" (430) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5748) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1193) ، وابن حبان في "صحيحه" (2453) ، وابن عدي في "الكامل" (6/243) ، من طرق عن أبي داود الطيالسي، به، ليس فيه ذكر لأبيه. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (2/473) من طريق يونس بن حبيب بالوجه الأول، ثم قال: «كذا وجدته في كتابي!» ، ثم أخرجه من طريق "سنن أبي داود" دون ذكر أبيه، ثم قال: «هذا هو الصحيح ... وقول القائل في الإسناد الأول: «عن أبيه» : أراه خطأ، والله أعلم؛ رواه جماعة عن أبي داود دون ذكر أبيه، منهم: سلمة بن شبيب وغيره» . اهـ.

قَدْ رَوَاهُ. فَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: «حفِظتُ عن النبيِّ (ص) (¬1) عَشْرَ رَكَعاتٍ فِي اليَومِ واللَّيلَةِ ... » (¬2) ، فَلَوْ كَانَ هَذَا لَعَدَّهُ. قَالَ أَبِي: يَعْنِي: كَانَ يَقُولُ: حفِظتُ اثنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (¬3) . ¬

(¬1) من قوله: «قال: رحم الله ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) . (¬2) أخرجه البخاري في "صحيحه" (1180) ، ولفظه فيه: «حَفِظْتُ من النبي (ص) عَشْرَ ركعاتٍ: ركعتَيْنِ قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعةً لا يُدْخَلُ على النبي (ص) فيها» . (¬3) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «اثنَيْ عَشْرَةَ» مع حذف «ركعة» ، والجادَّة: «اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» أو «ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، كما جاء في "زاد المعاد"، و"البدر المنير" نقلاً عن ابن أبي حاتم هنا؛ لكن ما أثبتناه يخرج على أنه من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث؛ حمَلَ «الرَّكْعَةَ» على معنى «الركوع» ، كأنَّه قال: «حفظتُ اثني عشر ركوعًا» ، وانظر للحمل على المعنى: التعليق على المسألة رقم (270) . = ... وأمَّا ما في بقية النسخ: فإنْ لم يكن تصحيفًا: فإمَّا أنَّه راعَى في «اثنَيْ» معنى «الركعة» وهو الركوع، وفي «عَشْرة» لفظ «الركعة» ، وإمَّا أنَّ التذكير والتأنيث جائزٌ في العدد بسبب حذف المعدود. وانظر لذلك التعليق على المسألة رقم (713) . هذا؛ ومعنى قوله: «فلو كان هذا لَعَدَّهُ ... إلخ» ، أي: لو كان حديثُ ابن عمر: «رَحِمَ اللَّه مَنْ صلَّى قَبْلَ العصر أربعًا» صحيحًا أو محفوظًا عنده، لكان يقول في هذا الحديث: «حفظتُ ثنتَيْ عشرةَ ركعةً» ، ولم يقل: «عَشْرَ ركعات» ؛ هذا ظاهر كلام أبي الوليد الطيالسي، ومفهوم تفسير أبي حاتم له، وبالنظر في ألفاظ هذين الحديثين يظهر أنَّ قول أبي حاتم: «ثنتي عشرة» وَهَمٌ، وصوابه: «أربع عشرة» اللهم إلا ما ورد في إحدى روايات حديث ابن عمر أنه حفظ من العشر اثنتين قبل العصر - ولم نقف عليها - فيتجه بذلك قولُ أبي حاتم، والله أعلم. وقد اعترض ابن الملقِّن في "البدر المنير" على هذه العلة، فقال: «ولك أن تقول: هذا ليس بعلة؛ فإنَّ ابن عمر أخبَرَ في ذلك عما حفظه من فعله _ج، وهذا عمَّا حَثَّ عليه؛ فلا تنافي بينهما» . اهـ. ونحوه قال ابن القيم في "زاد المعاد".

323 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: رَوَى (¬2) أَبُو عَوَانةَ (¬3) ، عَنْ بُكَير بْنِ الأَخْنَس حَدِيثًا (¬4) وَاحِدًا، وَهُوَ حديثُ بُكَير، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نبيِّكم (ص) ؛ فِي الحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ ركعَتَيْنِ. وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَلَمْ يَرْوِ أَبُو عَوانةَ عَنْ معاويةَ بنِ قُرَّةَ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا (¬5) ؛ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (306/أ) ، والمسألة الآتية برقم (1563) . (¬2) في (ك) : «رواه» . (¬3) هو: وضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 و254 و355 رقم 2124 و2293 و3332) ، ومسلم في "صحيحه" (687) . (¬4) في (ك) : «حدثنا» . (¬5) قوله: «واحدًا» سقط من (ت) و (ك) ، وفي (أ) : «واحد» ، ولم يتضح في (ش) .

هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً *} (¬1) . 324 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيْثُ (¬3) ، عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سعيد، عن عِمرانَ ابن أبي (¬4) أنس، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْيَاءِ (¬5) ، عَنْ ربيعةَ بنِ الْحَارِثِ، عَنِ الفَضْل بن عباس، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ... (¬6) . ¬

(¬1) الآية (6) من سورة المزمل. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (342) . (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (365) ، وفيها مزيد بيان على ما هنا. (¬3) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها ابن المبارك في "مسنده" (53) ، و"الزهد" (1152) ، وأحمد في "مسنده" (4/167 رقم 17525) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/283/تعليقًا) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/310- 311) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6738) ، وابن خزيمه في "صحيحه" (1213) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1094) ، والطبراني في "الكبير" (18/295 رقم 757) ، و"الأوسط" (8632) ، و"الدعاء" (210) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/487) . ومن طريق ابن المبارك رواه أحمد في "مسنده" (1/211 رقم 1799) ، والترمذي في "جامعه" (385) ، وابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/405) ، والنسائي في "الكبرى" (615 و1440) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1095) . وقد تابع الليثَ عليه كلٌّ من عمرو بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة، كما سيأتي في المسألة (365) . (¬4) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) . (¬5) ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (5/213) وقال: «لم يصح حديثه» . قال ابن عدي في "الكامل" (4/226) بعد روايته لهذا الحديث: «وهذا الحديث هو الذي أراده البخاري أنه لم يصح» . وانظر "الضعفاء" للعقيلي (2/310) . (¬6) لفظ الحديث بتمامه - كما في مصادر التخريج السابقة، وسيأتي نحوه في المسألة رقم (365) -: «الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاءَسُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ» . وقوله: «وتشهد» اختلف في ضبطه وضبط ما بعده من ألفاظ الحديث: هل هو بالتنوين، خبرًا آخر للمبتدأ «الصلاة» أو «صلاة الليل» ، أو بالبناء على السكون فعلَ أمرٍ، أو بالرفع فعلاً مضارعًا؟ أما «وتقنع» : فليس فيها إلا القول الثالث. وأما «تشهد» = = وأخواتها، فظاهر عبارة ابن قتيبة في "غريب الحديث" والزمخشري في "الفائق" أنها أفعال مضارعة أيضًا. وقال ابن الأثير في "النهاية": «حديث الصلاة: «تقنع يديك وتباءس» هو من البؤس والخضوع والفقر، ويجوز أن يكون أمرًا وخبرًا» . قال في "تحفة الأحوذي": «تشهد في كل ركعة» خبر بعد خبر كالبيان لـ «مثنى مثنى» أي: ذات تشهد، وكذا المعطوفات، ولو جُعِلَتْ أوامرَ، اختل النظم وذهب الطراوة والطلاوة؛ قاله الطيبي. وقال التوربشتي: وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير، وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر، ونراها تصحيفًا؛ كذا في "المرقاة، شرح المشكاة"..وقال السيوطي في "قوت المغتذي": قال العراقي: المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حذف منها إحدى التاءين، ويدل عليه قوله في رواية أبي داود [برقم 1296] : «وأن تَشَهَّدَ [ ... وأن تَبَاءَسَ] » ، ووقع في بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية، وهو تصحيف من بعض الرواة. انتهى» . انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/405) ، و"الفائق" للزمخشري (1/70) ، و"النهاية" (1/89) ، و"فيض القدير" (4/222) ، و"تحفة الأحوذي" (2/391- 392) .

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (¬1) ، عَنْ عَبْدِ ربِّه، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أنسٍ، عن عبد الله ¬

(¬1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1463) ، وأحمد في "مسنده" (4/167 رقم 17523 و17524 و17528 و17529) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/284/تعليقًا) ، وأبو داود في "سننه" (1296) ، وابن ماجه في "سننه" (1325) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (479) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1212) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/311) ، والبغوي في "الجعديات" (1568 و1569) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1092 و1093) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/103) ، وابن عدي في "الكامل" (4/226) ، والطبراني في "الدعاء" (211) ، والدارقطني في "السنن" (1/418) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/488) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (13/246) . قال الترمذي في "جامعه": «سمعت محمد بن إسماعيل [يعني: البخاري] يقول: روى شعبة هذا الحديث عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ فأخطأ في مواضع، فقال: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وهو عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ: عن عبد الله ابن الحارث، وإنما هو: عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: عن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النبي (ص) ، وإنما هو: عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي (ص) . قال محمد: وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح؛ يعني: أصح من حديث شعبة» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (3/284) . وقال ابن أبي عاصم: «هذا حديث فيه اختلاف» . وقال العقيلي بعد أن رواه من طريق الليث وشعبة: «في الإسنادين جميعًا نظر» . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في رواية الليث: «هذا هو عندي الصواب» . وقال الطبراني في "الأوسط" (8632) : «لم يجوِّد إسناد هذا الحديث أحدٌ ممن رواه عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ إلا الليث، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ ربِّه بن سعيد، فاضطرب في إسناده» . وقال في "الدعاء" (210) : «وضبط الليث إسناد هذا الحديث، ووهم فيه شعبة» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (13/186) بعد ذكره لرواية الليث: «إسنادٌ مضطرب، ضعيف، لا يحتج بمثله، رواه شعبة على خلاف ما رواه الليث» .

ابن نافع بن (¬1) العَمْياءِ، عن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِب (¬2) ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ اللَّيْثِ أصَحُّ؛ لأنَّ أنس ابن أبي أنس لا يُعْرَفُ، وعبد الله بْن الْحَارِثِ لَيْسَ لَهُ مَعْنَى؛ إِنَّمَا هُوَ: ربيعةُ بنُ الْحَارِثِ. 325 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّام (¬4) ، عن محمد بن ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬2) هو: ابن ربيعة، ووقع في رواية ابن ماجه السابقة: «المطلب بن أبي وداعة» ، قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2/88) : «وهو وهم» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (572) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير يبدو أنه خط محمد ابن العطار بكلمة: «العيد» (¬4) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (6/256) ، لكنه قال: «عن أبي معشر» ، فلعل هناك اختلافًا على همام. وانظر "العلل" للدارقطني (1067) .

جُحادةَ، عَنْ أَبِي (¬1) مِسْعَر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: رآني أَبُو مسعودٍ الأنصاريُّ وأنا أُصلِّي يوم العيد، وأنا غُلامٌ لي (¬2) ذُؤابَةٌ؟ قال أبي (¬3) : رواه عبد الوارث (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحادةَ، عَنْ أبي مَعْشَر، عن سعيد ابن جُبَير ... الحديثَ. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ بالصَّواب؟ قَالَ أَبِي: حديثُ عبد الوارث أشبَهُ، ولسنا نعرِفُ أبا مِسْعَر. قلتُ: فأبو مَعْشَر هَذَا من هُوَ؟ قَالَ: صاحِبُ إِبْرَاهِيم (¬5) . 326 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حديثَ حمَّاد بْن سَلَمة (¬6) ، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «بن» . (¬2) في (ت) : «أني» ، وفي (ك) : «أبي» بدل: «لي» . (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ك) ، وفي (ت) : «لي» مكانها. (¬4) في (ك) : «عبد الوهاب» . وعبد الوارث هذا هو: ابن سعيد. (¬5) إبراهيم هذا هو النَّخَعي، وصاحبه أبو معشر اسمه: زياد بن كُلَيب. (¬6) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (10/55- 56 رقم 9940) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3005) من طريق هشيم، عن حجاج، بمثله. ورواه البزار في "مسنده" (2037) من طريق عبد الله بن زياد، والطبراني في "الكبير" (10/55 رقم 9939) من طريق عبد الله بن الأجلح، كلاهما عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن عمير بْن سعيد، عن ابن مسعود، به، مرفوعًا. وسقط من مطبوع «البزار» : «عبد الله بن مسعود» . ورواه ابن أبي شيبة (3025) ، والطبراني (10/56 رقم 9941) من طريق الأعمش، عن عمير بن سعيد، به، موقوفًا. قال البزار: «ولا نعلم روى عمير بن سعيد عن عبد الله إلا هذا الحديث، ورواه غير واحد عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن عمير بْن سعيد، عن عبد الله، موقوفًا» .

الحجَّاج (¬1) ، عَن عُمَيْرِ بْن سَعِيدٍ؛ قَالَ: عَلَّمَنِي ابنُ مَسْعُود التَّشَهُّد ... . فقال (¬2) : رفَعَه اللاَّحِقيُّ (¬3) ، وإبراهيمُ بنُ أَبِي سُوَيد (¬4) . 327 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه (¬6) السَّالَحِينِيُّ (¬7) ، عن ¬

(¬1) هو: ابن أرطاة. (¬2) أي: أبو حاتم. (¬3) هو: علي بن عثمان بن عبد الحميد. (¬4) في (ف) : «وإبراهيم بن الأسود» . وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (841) ، وذكر أنه يرويه حجاج بن أرطاة والأعمش عن عمير بن سعيد، ثم قال: «واختُلِف [عن] حجاج؛ فرواه عبد الله ابن زياد - كوفي ثقة - وعبد الله بن الأجلح، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ورواه البزار أحمد بن عمرو، عن شيخ له، عن عبد الله بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، عن عمير بن سعيد، ووهم فيه. ورواه عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش وحجاج، عن عمير بن سعيد، عن ابن مسعودٍ، موقوفًا، وهو الصحيح» . اهـ. (¬5) نقل هذا النص الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (2/295) . (¬6) في (ت) : «رو» ، وفي (ك) : «روا» . (¬7) هو: يحيى بن إسحاق. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1329) ، والترمذي في "جامعه" (447) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1161) - وعنه ابن حبان في "صحيحه" (733) - والطبراني في "الأوسط" (7219) ، والحاكم في "المستدرك" (1/310) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/11) . قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ؛ وإنما أسنده يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، مرسلاً» . وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث موصولاً عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق، ولا يُروى عن أبي قتادة إلا بهذا الإسناد» .

حمَّاد (¬1) ، عن ثابت (¬2) ، عن عبد الله بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي قتادةَ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى العِشاء، فقام أبوبكر فقرأ، فخَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ (*) ، وقام عُمَر فقرأ، فرفَعَ من صَوْتِهِ (*) ... الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ: عَنْ عبد الله بن رَبَاح: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬3) ؛ أخطأ فيه (¬4) السَّالَحينيُّ (¬5) . 328 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثَ حمَّاد بن سَلَمة (¬6) ، عن هشام ¬

(¬1) هو: ابن سلمة. (¬2) هو: ابن أسلم البُناني. ( *) ... في (ت) و (ك) : «صوت» . (¬3) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬4) قوله: «فيه» من (ف) فقط. (¬5) الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (1329) من طريق موسى بن إسماعيل التَّبوذكي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت، عن النبي (ص) ، مرسلاً. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/11) . (¬6) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (125) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6942 و29702) ، وأحمد في "مسنده" (1/96 و118 رقم 751 و957) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (81/المنتخب) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/195) ، وأبو داود في "سننه" (1427) ، والترمذي في "جامعه" (3566) ، وابن ماجه في "سننه" (1179) ، والمروزي في "كتاب الوتر" (74/مختصره) ، والنسائي في "سننه" (1747) ، وأبو يعلى في "مسنده" (275) ، والطبراني في "الدعاء" (751) ، والحاكم في "المستدرك" (1/306) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/42) ، و"الدعوات الكبير" (386) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/351) ، والضياء في "المختارة" (2/251- 253) . قال البخاري: «قال أبو العباس: قيل لأبي جعفر الدارمي: روى عن هذا الشيخ [يعني: هشام بن عمرو] غير حماد؟ فقال: لا أعلمه، وليس لحماد عنه إلا هذا» . وقال أبو داود: «هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: لم يَرو عنه غير حماد بن سلمة» . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبٌ من حديث علي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة» .

بن عَمْرو الفَزاريِّ، عن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ... . قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ رَوَى (¬1) هَذَا الحديثَ غَيْرَ (¬2) حمَّادِ بنِ سَلَمة (¬3) . قلتُ لأَبِي: فإنَّ مُؤَمَّلَ بنَ إِسْمَاعِيلَ رَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ حمَّاد بنِ سَلَمة، عن هشامِ ابن عَمْرٍو الفَزَاريِّ، عن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) . فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ (¬4) حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرو، عن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬5) . ¬

(¬1) في (ك) : «من روى» . (¬2) قوله: «غير» سقط من (ك) ، وجاء مكانه زيادة: «قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ مُؤمَّلَ بْنَ إسماعيل سمعت أبي وذكر حديث» ، وهي تكرار وانتقال نظر. (¬3) قوله: «غير» يجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم تخريجهما في التعليق على نحو هذا التعبير في المسألة رقم (308/أ) وانظر التعليق على المسألة (68) . (¬4) قوله: «هو» سقط من (ك) . (¬5) قال الدارقطني في "العلل" (410) : «يرويه حماد بن سلمة، واختُلِف عنه: فروي عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عروة، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عليّ، وهو وهم. وقال أسود بن عامر بن شاذان: عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هشام بن عمرو، عن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عليٍّ، وهو الصَّحيح» .

329 - وسمعتُ أَبِي قَالَ: حدَّثنا (¬1) حجَّاج ابن الشَّاعر؛ قال: ثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارث (¬2) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ (¬3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّ النبيَّ (ص) بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاة. فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهِ (¬4) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (¬5) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبي نَضْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬6) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬7) . 330 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬9) ، عن ¬

(¬1) قوله: «حدثنا» سقط من (ف) . (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (3/42 رقم 11382) والدارقطني في "الأفراد" (278/ب/أطراف الغرائب) وقال: «تفرد به عبد الصمد، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت، عنه» . (¬3) هو: المنذر بن مالك. (¬4) قوله: «به» ليس في (ش) . (¬5) هو: التبوذكي. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (389) ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/23) . ورواه ابن شبَّة أيضًا عن حماد، به. (¬6) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬7) قال الدارقطني في "العلل" (11/330 رقم2318) : «يرويه عبد الصمد بن عبد الوارث ومنصور بن صُقَير، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وفيه وَهَمٌ. والصواب: عن ثابت، عن رجل، عن أبي نضرة، مرسلاً» . وانظر "الجرح والتعديل" (1/240) . (¬8) نقل هذا النص بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (2/278) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/145/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/502) . (¬9) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2268) ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/480) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7890 و7900) ، وأحمد في "مسنده" (3/20 و92 رقم 11153 و11877) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (880/المنتخب) ، والدارمي في "مسنده" (1418) ، وأبو داود في "سننه" (650) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1194) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1017) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/511) ، وابن حبان في "صحيحه" (2185) ، والحاكم في "المستدرك" (1/260) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/402- 403) .

أَبِي نَعَامَةَ (¬1) ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (¬2) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خلَعَ نَعْلَيهِ، فخلَعَ الناسُ ... وَذَكَرَ الحديثَ؟ فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أيُّوب (¬3) ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬4) (¬5) . قَالَ أَبِي: أيُّوبُ أحفَظُ، وقد وهَّن أيُّوبُ روايةَ هَذَا الحديثِ حديثِ حمَّاد بْن سَلَمة، وَرَوَاهُ إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ (¬6) ، عَن حَجَّاجٍ الأَحْوَلِ (¬7) ، عَنْ أَبِي نَعامةَ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ، عَنْ أَبِي سعيد (¬8) ، عن النبيِّ (ص) ؛ والمتَّصِلُ أشبَهُ؛ لأنه اتفقَ اثنان عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سعيد، عن ¬

(¬1) هو: السَّعْدي، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه، فقيل: عبد ربه، وقيل: عمرو. (¬2) في (ك) : «أبي نصر» . وأبو نضرة هو: المنذر بن مالك. (¬3) هو: ابن أبي تميمة السَّخْتياني. (¬4) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/242) : «وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيوب، عن أبي نضرة، مرسلاً» . (¬6) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1/384 رقم 786) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/306- 307) . (¬7) هو: حجَّاج بن حجَّاج الباهلي. (¬8) في (ت) : «عن أبي شعبة» .

النبيِّ (ص) (¬1) . 331 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (¬2) ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطاةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَير، عَنِ المُستَورِدِ العِجْليِّ؛ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا انصَرَفَ أحدُكُم مِنَ الصَّلاة، فَلا يَسْتَدِيرُ كَمَا يَسْتَدِيرُ (¬3) الحمارُ؛ يَرَى حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمينِه! لقد رأيتُ رسول الله (ص) يَنصَرِفُ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ؟ ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (11/328) : «يرويه أبو نَعامَة، عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أبي سعيد، حدَّث به حماد ابن سلمة، والحجاج بن الحجاج، وأبو عامر الخَزَّاز، وعمران القطان. وروي عَنْ أَيُّوبَ السَّختياني، عَنْ أَبِي نَعامَة، مرسلاً، ومن قال فيه: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، فقد وهم، والصَّحيح: عن أيوب؛ سمعه من أبي نعامة، ولم يحفَظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال: عن أبي سعيد» . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1516) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رجل حدثه؛ عن أبي سعيد الخدري، به، مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في "السنن" (2/403) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، به، مرفوعًا. (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (10/121 رقم10165) . (¬3) كذا في جميع النسخ، عدا (ك) ففيها: «فلا يَستَدبر كما يستدبر» بالباء الموحَّدة. وما أثبتناه يخرَّج على أن «لا» فيه نافيةٌ بمعنى النهي، ولو كانتْ ناهيةً لفظًا ومعنًى، لَجُزِمَ الفعلُ وقيل: «فلا يَسْتَدِرْ» . والنفي بمعنى النَّهي من باب مجيء الخبر بمعنى الطلب، والمعنى هنا: «فلا ينبغي، أو لا يجوز، أو لا يصحُّ أن يَسْتديرَ كما يَسْتديرُ الحمار» ، ولا يجوز أن يكونَ هنا نفيًا محضًا على بابه؛ لما يُرَى بالمشاهدة من مخالفة كثيرين، بالتزامهم الاستدارةَ والانصرافَ عن اليمين. وعلى ذلك فارتفاعُ الفعل بعد «لا» على أنها نافيةٌ، والمعنى على النهي. والنفيُ بمعنى النهي أبلغُ من صريح النَّهْيِ - كما أنَّ قوله: «رَحِمَهُ اللهُ» ، و «يرحَمُهُ الله» : أبلغُ من: «اللهمَّ ارحَمْهُ» - لأنَّه كالواقع بالامتثال لا محالة؛ قال العيني في الكلام على حديث: «لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى = = ثلاثة مساجد» : «ونكتةُ العدولِ عن النهي إلى النفي: لإظهار الرغبةِ في وقوعه، أو لحملِ السامع على التركِ أبلغَ حملٍ بألطفِ وجه» . اهـ. من "عمدة القاري" (6/97) . ومن مجيء النفي بمعنى النهي أيضًا: قوله تعالى: [البَقَرَة: 83] {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} . ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ جِدًّا في القرآنِ وقراءاتِهِ، والحديثِ ورواياتِهِ، وكلام العرب شعرًا ونثرًا. وقد تعرَّض الأصوليون والبلاغيون لمجيء الخبر المُثْبَتِ بمعنى الأمر، والخبر المنفيِّ بمعنى النهي، وذكروا فوائد ذلك والأغراضَ المقصودة منه. وانظر: "شرح النووي على مسلم" (16/170) ، و"البحر المحيط" للزركشي (2/105-106) ، و"مرقاة المفاتيح" (1/263) ، (2/148، 430- 431) ، وغيرها، و"فيض القدير" (1/238، 293، 391، 435) ، (5/34) ، وغيرها، و"عمدة القاري" (11/259) وغيره، و"الديباج" (5/540) ، و"حاشية السندي على النسائي" (1/198) ، (2/37، 116) وغيرها، و"تحفة الأحوذي" (2/286) ، (3/414) ، وانظر: "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص202- 203) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (1/382- 383) ، (3/22، 69، 87، 129- 130) ، و"النحو الوافي" (4/412) ..

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُمَارةُ بْنُ عُمَير، عَنْ عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ (¬1) ، عَنِ ابْنِ (¬2) مَسْعُودٍ؛ ليس للمُسْتَورِدِ معنًى (¬3) . ¬

(¬1) كذا قال أبو حاتم! وقد أخرج البزار في "مسنده" (1639) هذا الحديث من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عبد الله، به، ثم قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن مسعود، ولا نعلم له طريقًا إلا عن الأسود، إلا حديثًا أخطأ فيه زياد بن عبد الله؛ فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله» . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (852) ، ومسلم (707) ، كلاهما من طريق الأعمش، عن الأسود، عن ابن مسعود، به. (¬2) في (أ) و (ش) : «أبي» بدل: «ابن» . (¬3) كتب محمد بن العطار عند هذه المسألة في هامش نسخة (أ) : «المعروف: عن ابن مسعود» .

قلتُ: الخطأُ ممَّن هُوَ؟ قَالَ: إِمَّا مِنْهُ (¬1) ، وَإِمَّا مِنْ حجَّاج بْنِ أَرْطاة. 332 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه حمَّاد ابن سَلَمة، عَنِ الحجَّاج (¬2) ، عَنِ القاسِم (¬3) بن عبد الرحمن؛ أنَّ عبد الله بْنَ عَمْرٍو قَالَ: إِذَا جَعَلْتَ المَشْرِقَ عَنْ يَسَارِك، والمَغْرِبَ عَنْ يَمينِكَ، فَمَا بينَهُما قِبْلَةٌ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ المسعوديُّ (¬4) ، عن القاسِم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ؛ وَهَذَا أشبَهُ (¬5) . 333 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّادُ بنُ سَلَمة، وخالدٌ الواسِطي (¬7) ، والأنصاريُّ (¬8) ، ومُعتَمِرُ بنُ سُلَيمان، كلُّهم رَوَوْهُ عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنّه صلَّى فِي ثَوْبٍ واحدٍ. ¬

(¬1) أي: من حماد بن سلمة. (¬2) هو: ابن أرطاة. (¬3) في (ش) و (ف) : «القسي» ، وهكذا كانت في (أ) ثم صُوِّبت، والمثبت من (ت) و (ك) . وجاء على الصواب في جميع النسخ في الموضع الآتي. (¬4) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7433) . (¬5) قال علي بن المديني في "العلل" (81) : «لم يلْقَ القاسم بن عبد الرحمن من أصحاب رسول الله (ص) غير جابر بن سمرة. قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عُمَرَ شَيْئًا، كان يحدِّث عن ابن عمر - رحمة الله عليه -: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» وحديث آخر» . (¬6) تقدمت هذه المسألة برقم (226) ، وستأتي برقم (455) ، وانظر رقم (545) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الثوب الواحد» . (¬7) هو: خالد بن عبد الله. (¬8) هو: محمد بن عبد الله الأنصاري.

وروى يَحْيَى بْن أيُّوب، عَن حُمَيد، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أَنَس، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: يَحْيَى قد زاد رجُلاً، ولم يقُلْ أحدٌ من هؤلاءِ [عن] (¬1) حُمَيدٍ: سمعتُ أنسً (¬2) ، ولا: حدَّثني أنسٌ (¬3) ، وَهَذَا أشبَهُ؛ قد زاد رجُلاً (¬4) . 334 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْحٌ (¬6) ، وعَارِمٌ (¬7) ، ويحيى بْن إِسْحَاقَ السَّالَحينيُّ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثابتٍ (¬8) ، ¬

(¬1) في جميع النسخ: «غير» ، وهو تصحيف ظاهر. (¬2) كذا في جميع النسخ، وهو منصوب، والجادَّةُ: «أنسًا» ، لكن حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) أخرج البيهقي في "الدلائل" (7/192) من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرنا حميد أنه سمع أنسًا يقول: آخر صلاة صلاَّها النبي (ص) مع القوم في ثوب واحد ملتحفًا به خلف أبي بكر! (¬4) رجح أبو زرعة في المسألة رقم (226) خلاف هذا؛ فقال: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ومعتمر، عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أنس، عن النبي (ص) ... » ، فقال له عبد الرحمن بن أبي حاتم: «يَحْيَى بْن أَيُّوبَ يَقُولُ فِيهِ: ثابت! قَالَ: يَحْيَى لَيْسَ بذاكَ الحافظ، والثورى أحفظ» . (¬5) انظر المسألة المتقدمة برقم (231) . (¬6) هو: ابن عُبادة. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (512) ، وابن حبان (1824) عن حمَّاد بن سَلَمة، ثنا قتادة وثابت وحُمَيد، عن أنس، به. ومن طريق ابن خزيمة وابن حبان رواه الضياء في "المختارة" (7/116- 117) . قال ابن خزيمة - كما في "إتحاف المهرة" (485) -: «خبر غريبٌ غريب» . (¬7) هو: محمد بن الفضل السَّدوسي. (¬8) هو: ابن أسْلَم البُناني.

وقتادَة، وحُمَيْدٍ (¬1) ، والبَتِّيِّ (¬2) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يقرأ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ ... . وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمة (¬3) ، عَنْ حمَّاد، عَنْ ثابتٍ، وقتادةَ، وحُمَيْدٍ، والبَتِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ، موقوف (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: موقوفٌ (¬5) أَصَحُّ (¬6) ؛ لا يجيءُ مثلُ هذا الحديثِ (¬7) عن النبيِّ (ص) . 335 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبةَ (¬9) بْنِ وَسَّاجٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (*) ، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَمِيعِ (¬10) عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ ... . ¬

(¬1) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬2) هو: عثمان بن مالك. (¬3) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي. ولم نقف على روايته، والحديث علَّقه ابن حزم في "المحلى" (4/104) قال: «وعن حماد بن سلمة ... » فذكره. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (2687) عن معمر، عن ثابت قال: كان أنس يصلي بنا ... فذكره. (¬4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر المسألة رقم (34) . (¬5) انظر التعليق السابق، وأصل الكلام: قال أبي: هو أصحُّ موقوفًا. (¬6) قال ابن رجب في "فتح الباري" (4/485) : «ووقفُه أصحُّ؛ قاله أبو حاتم والدارقطني وغيرهما» . (¬7) قوله: «الحديث» ليس في (أ) و (ش) . (¬8) تقدمت هذه المسألة برقم (219) . (¬9) في (ف) : «عقية» . (*) ... في (ف) : «عن أبي الأخوص» . وهو: عوف بن مالك الأشجعي. (¬10) في (ش) : «الجمع» .

وَرَوَاهُ هَمَّام (¬1) ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ العِجْليِّ، عن أبي الأَحْوَص (*) ، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ أَبَانٌ (¬2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (*) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬3) ، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصحُّ؟ قَالَ: حديثُ شُعْبَةَ أصحُّ؛ لأَنَّهُ أحفَظُ (¬4) . 336 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأنصاريُّ (¬6) ، عن سعيد ¬

(¬1) هو: ابن يحيى. (¬2) هو: ابن يزيد العطَّار. وروايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (702) . (¬3) في (ش) : «أبي مسعود» ، وفي (ف) : «أبي سعيد» . (¬4) في (ك) : «لا أحفظ» بدل: «لأنه أحفظ» . (¬5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1138) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/280) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/322) . (¬6) هو: محمد بن عبد الله. ولم نقف على روايته، والحديث رواه عبد بن حميد في "مسنده" (811/المنتخب) من طريق عبيد الله بن موسى، والطرسوسي في "مسند ابن عمر" (25) من طريق عبد الرحمن بن قيس، والعقيلي في "الضعفاء" (2/105) ، والطبراني في "الكبير" (12/332 رقم13590) ، من طريق قرَّة بن حبيب، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (168) من طريق خلف بن هشام، وابن عدي في "الكامل" (3/381) من طريق معلى بن مهدي، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص (85) من طريق يزيد بن هارون، والبيهقي في "سننه" (1/399) من طريق أبي محمد البزار، جميعهم عن سعيد بن راشد، به. وورى العقيلي وابن عدي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: سعيد بن راشد السَّمَّاك يروي: «من أذَّن فهو يقيم» : ليس حديثه بشيء. اهـ. وقال البيهقي: «تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف» .

بْنِ راشِد، عَنْ عَطاء (¬1) ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) (¬2) : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وسعيدٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ مَرَّةً: متروكُ الحديث (¬3) . 337 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه وَهْب ابن جَرِيرٍ (¬4) ، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَبِي حَصين (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّاب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي (¬6) ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصلِّي عَلَى الخُمْرَة (¬7) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، لَمْ يَرْوِهِ غيرُ وَهْب (¬8) . ¬

(¬1) هو: ابن أبي رباح. (¬2) قوله: «النبي (ص) » ليس في (أ) و (ش) . (¬3) نقل مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1137) عن مهنَّا أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح؛ قال: قلتُ: لِمَ؟ قال: مَنْ سعيد بن راشد؟ وضعَّف حديثه. (¬4) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (7131) ، وابن حبان في "صحيحه" (2312) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/242 رقم482) ، والخطيب في "الجامع" (367) . ورواه القطيعي في "جزء الألف دينار" (274) عن محمد بن يونس الكُدَيمي - وهو متروك - عن عبيد بن عَقيل، عن شعبة، به. (¬5) هو: عثمان بن عاصم. (¬6) هو: عبد الله بن حبيب. (¬7) تقدم تفسير «الخُمرَة» في المسألة رقم (206) . (¬8) قال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" (2387) : «سمعت أبي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي يقول: هاهنا قوم يحدِّثون عن شعبة ما رأيتهم [عند شعبة] . قلت له من يعني بهذا؟ قال: وهب بن جرير. قال أبي: ما رُئِيَ وهب عند شعبة، ولكن كان صاحب سنة» . وقد روى هذا القول بنحوه العقيلي في "الضعفاء" (4/324) عن عبد الله عن أبيه. وما بين المعقوفين من "الضعفاء".

338 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أحمد ابن عَبْدَة، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (¬1) ، عَنْ شُعْبَة (¬2) ، عَنْ سعدِ بنِ إبراهيمَ، وحَبيبِ بْن أَبِي ثابت؛ سَمِعا حفصَ بنَ عاصِم؛ أنَّ (¬3) زيد بْن ثابت قَالَ: صَلاةُ الوُسْطى صَلاةُ الظُّهْر؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ خُبَيب (¬4) بْن عبد الرحمن (¬5) . 339 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنِ (¬6) المُقَدَّمي مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّان، عَنْ سُفْيان (¬7) ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ (¬8) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمان بْنِ بَشِير: أنَّه كَانَ يصلِّي مَعَ النبيِّ (ص) ، ثُمَّ لا يَلْبَثُ إِلا يسيرًا، حَتَّى يُصَلِّيَ العِشَاءَ. قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ فِيهِ المُقَدَّمي، لَيْسَ فِيهِ: النبيُّ (ص) ؛ إنما هو: كنا ¬

(¬1) هو: سليمان بن داود الطيالسي. (¬2) وهذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (8617) ، وذكرها تعليقًا ابن عبد البر في "التمهيد" (4/286) عَنْ شُعبَة، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم، عن حفص ابن عاصم، عن زيد بن ثابت، به. وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (3/511) . (¬3) في (ش) : «بن» بدل: «أن» . (¬4) في (ك) : «حبيب» . (¬5) روايته أخرجها البيهقي في "المعرفة" (2/309) من طريق شعبة، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم، عن زيد، به. (¬6) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬7) هو: الثوري. (¬8) هو: أبو يعفور الأصغر، واسمه: عبد الرحمن بن عبيد ابن نِسْطاس. وأما أبو يعفور الأكبر؛ فاسمه: واقد، ولقبه: وَقْدان.

نصلِّي مَعَ النُّعْمان بْن بَشِير (¬1) . 340 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادة (¬3) ، عَنْ حمَّاد (¬4) ، عن محمد ابَن (¬5) عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬6) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ؟ قلتُ لأَبِي: وَرَوَى رَوْحٌ (¬7) أَيْضًا عَنْ حمَّاد، عَنْ عَمَّار بْنِ أَبِي عَمَّار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ (¬8) : وَكَانَ المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إذا بَزَغَ الفَجْرُ. ¬

(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (4744) قال: حدثنا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي يعفور، عن أبيه قال: كنا نصلي المغرب، فما نلبث أن يصلي النعمان بن بشير العشاء. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3349) من طريق محمد بن فضيل، عن أبي يعفور عبد الرحمن بن عبيد، به. (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (759) . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/510 رقم10629) ، والطبري في "تفسيره" (3015) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/218) . ورواه أحمد (2/423 رقم 9474) ، من طريق غسان ابن الربيع، وأبو داود في "سننه" (2350) ، والدارقطني في "سننه" (2/165) ، والحاكم في "المستدرك" (1/426) من طريق عبد الأعلى بن حماد، والحاكم في "المستدرك" (1/203 و205) من طريق عفان وعبد الواحد بن غياث، جميعهم عن حماد ابن سلمة، به. (¬4) هو: ابن سلمة. (¬5) في (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬6) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (ك) . (¬7) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/510 رقم10630) ، والطبري في "تفسيره" (3016) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/218) . (¬8) ذكر ابن حزم في"المحلى" (6/232) أن الذي زاد هذه الزيادة هو عمار بن أبي عمار من قوله.

قَالَ أَبِي: هذانِ (¬1) الحديثانِ لَيْسَا بِصَحِيحَينِ؛ أمَّا حديثُ عمَّار: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ (¬2) ، وعمَّارٌ ثقةٌ. والحديثُ الآخَرُ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ. 341 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الله بْنُ بَكْر السَّهْمي (¬3) ، عَن مُبَارَك بْن فَضَالةَ، عَن ثابتٍ البُنَانيِّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ قَالَ: صلَّى رسولُ الله (ص) بأصحابِهِ صلاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أقبَلَ عَلَى أصحابِه بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: هَلْ أَصْبَحَ (¬4) اليَوْمَ مِنْكُمْ أَحَدٌ صَائِمًا؟ ، قَالَ أَبُو بَكْر: أَنَا، قَالَ: هَلْ عَادَ أَحَدٌ مِنْكُمُ (¬5) اليَوْمَ مَرِيضًا؟ ... وَذَكَرَ الحديثَ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن (¬6) عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى (¬7) : أنَّ النبيَّ (ص) ... . ¬

(¬1) في (ك) : «هذا» . (¬2) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1670) ، والبزار في "مسنده" (2267) ، والحاكم في "المستدرك" (1/412) ، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (4/199) . (¬4) في (ك) : «هذا صبح» بدل: «هل أصبح» . (¬5) في (ش) : «أحدكم منكم» . (¬6) قوله: «عن» ليس في (ش) . (¬7) روايته أخرجها ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (2/564) من طريق أسد بن موسى، قال: أبنا المبارك بن فضالة، ثنا ثابت البناني، ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رسول الله (ص) ، فذكره. وقال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد؛ وإنما يرويه غير عبد الله بن بكر، عن مبارك، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مرسلاً، ولم نسمعه متصلاً إلا من بشر بن آدم، عن عبد الله بن بكر» .

342 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بِشْرُ بنُ آدَمَ ابنُ (¬1) ابْنَتِ (¬2) أَزْهَرَ (¬3) ، عَنْ أَشعَثَ بْنِ أَشعَثَ، عَنْ (¬4) عِمْران القَطَّان (¬5) ، عَنْ سُلَيمان التَّيْمي (¬6) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (¬7) ، عَنْ سلمان؛ أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ تُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ، فَكُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ، فَيَفْرُغُ (¬8) حِينَ يَفْرُغُ وَقَد تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ سَلْمان قولَهُ (¬9) ، وأَشعَثُ مجهولٌ لا يُعْرَفُ. ¬

(¬1) قوله: «ابن» نعت لـ «بشر» ، وهذا بشر بن آدم الأصغَرُ. (¬2) كذا رسمت في جميع النسخ؛ بالتاء المفتوحة، وهو رسم صحيح، والجادة «ابنة» . وانظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬3) روايته أخرجها البزار في"مسنده" (2508) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (6/250 رقم6125) ، وفي "الصغير" (1153) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2875) . قال الطبراني في "المعجم الصغير": «لم يروه عن سليمان إلا عمران، ولا عن عمران إلا أشعث بن أشعث، تفرد به بشر» . ووقع في "المعجم الكبير": «بشر بن موسى» بدل «بشر بن آدم» . ورواه الطيالسي في "مسنده" (687) ، وأبو عبيد في "الطهور" (11) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (52) ، و"المسند" (456) ، وأحمد في "مسنده" (5/437 و438 رقم 23707 و23716) ، والدارمي في "مسنده" (746) ، والطبراني في "الكبير" (6/257 رقم 6151 و6152) من طريق عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، به، مرفوعًا. وانظر "الأفراد" للدارقطني (142/أ/أطراف الغرائب) . (¬4) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬5) هو: ابن داوَر. (¬6) هو: ابن طَرْخان. (¬7) هو: عبد الرحمن بن مُلّ النَّهْدي. (¬8) في (ك) : «فتفرغ» . (¬9) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (50 و51) من طريق سلمان بن سبرة، والبغوي في "الجعديات" (548) من طريق أبي وائل، كلاهما عن سلمان، قوله.

343 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن وَهْب (¬2) ، عن جرير ابن حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْداني (¬3) ؛ قال: حدَّثني عبد الرحمن بْنُ عَوْسَجةَ، عَنِ البَرَاء؛ قَالَ: كان رسولُ الله (ص) يَأْتِينَا، فيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وصُدُورَنَا وَيَقُولُ: لاَ تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي إسحاق (¬4) ، عن طَلْحة (¬5) ، عن عبد الرحمن ابن عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) . 344 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي العِشْرين (¬6) ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬7) ، عَنْ (¬8) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الحَكَم، عَنْ أبي ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (404) و (406) . (¬2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/297 رقم18621) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1552) . (¬3) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬4) سيأتي تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (404) . (¬5) هو: ابن مُصَرِّف. (¬6) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها البخاري في"صحيحه" تعليقًا (1152) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (811) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (2634) . وأخرجه مسلم في "صحيحه" (1159) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والنسائي في "سننه" (1764) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1129) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (2205) من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن الأوزاعي، به. (¬7) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬8) قوله: «عن» سقط من (ك) .

سَلَمة، عن عبد الله بْنِ عَمْرو؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) : لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ثُمَّ تَرَكَهُ؟ قَالَ أَبِي: الناسُ يَقُولُونَ (¬1) : يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة؛ لا يُدخِلون بينهم (¬2) عُمَرَ. وأَحْسَبُ أنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أبي سَلَمة، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) (¬3) . ¬

(¬1) رواه هكذا عبد الله بن المبارك في "الزهد" (1211) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به. ومن طريق ابن المبارك رواه أحمد في "مسنده" (2/170 رقم 6584 و6585) ، والبخاري في "صحيحه" (1152) . ورواه أحمد (2/170 رقم 6584) من طريق أبي معاوية الضرير، والبخاري (1152) من طريق مبشر بن إسماعيل، وابن ماجه في "سننه" (1331) من طريق الوليد بن مسلم، والبزار في "مسنده" (2358) ، من طريق محمد بن كثير، وابن حبان في "صحيحه" = = (2641) من طريق عمر بن عبد الواحد، جميعهم عن الأوزاعي، بمثله. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الله بن عمرو، ولا نعلم رواه عن يحيى إلا الأوزاعي» . (¬2) كذا في جميع النسخ: «بينهم» ، والجادَّة أن يقال: بينهما، كما هو ظاهر، غَيْرَ أنَّ ما وقع في النسخ له توجيهاتٌ عند أهل اللغة ذكرناها في التعليق على نحو هذا في المسألة رقم (74) . (¬3) قال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/432) : «وزيادة «عمر بن الحكم» في هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد بلا ريب؛ فإن ابن المبارك ومُبَشِّر بن إسماعيل لم يوصفا بالتدليس، وقد صرَّحا في روايتهما بسماع الأوزاعي له من يحيى، وبسماع يحيى من أبي سلمة» . وانظر "السنن الكبرى" للنسائي (1/411) ، و"هدي الساري" (ص354) ، و"الفتح" (3/38) .

345 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬2) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) قَالَ: رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ. قلتُ لأَبِي: فمعاويةُ هَذَا مَن هُوَ؟ قَالَ: لا يُدرَى؛ غيرَ أنَّ الحديثَ (¬3) - بهذا الإسناد - مُنكَر. ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (692) . (¬2) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (12/292 رقم 13413) ، وابن عدي في "الكامل" (6/401) ، والقزويني في "التدوين" (3/226) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1424) . (¬3) في (ك) : «غير أن هذا الحديث» . وقد وقع في رواية القضاعي السابقه معاوية بن يحيى الأطرابلسي. وقال العراقي في "ذيل الميزان" (702) بعد نقله كلام أبي حاتم هنا: «قلت: بل هو معاوية بن يحيى أبو مطيع الأطرابلسي الدمشقي؛ فإنه روى عن موسى بن عقبة كما ذكر المزي في "التهذيب"، وروى عنه بقية، وروايته عنه في "سنن ابن ماجه"، ومعاوية هذا وثقه الجمهور، وهو مذكور في "الميزان"؛ وإنما أوردته لقول أبي حاتم: " إنه لا يُدرى"، مع كون أبي حاتم قال في معاوية بن يحيى أبي مطيع: إنه صدوق، مستقيمُ الحديث، وقال في معاوية بن يحيى الصَّدَفي أبي روح الدمشقي: إنه ضعيف الحديث، في حديثه إنكار، ولم يعرف معاوية بن يحيى صاحب الترجمة، فهو عنده غيرهما؛ فلذلك أوردته هنا» . كذا فهم الحافظ العراقي من عبارة أبي حاتم: أن معاوية بن يحيى هذا راو ثالث غير الصَّدَفي والأطرابلسي، وأنه لم يعرفه، والذي يبدو لنا - والله أعلم - أن مقصود أبي حاتم أن معاوية بن يحيى هذا لا يُدرى هل هو: الصَّدفي، أو الأطرابلسي؟ لأن بقية يروي عن معاوية بن يحيى ولا ينسبه؛ فيلتبس، وقد فعل هذا في غير ما حديث، منها: حديثه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة مرفوعًا: «من حدَّث حديثًا فَعُطِسَ عِنْدَهُ، فَهُوَ حقٌّ» ، قَالَ الشيخ المعلِّمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (224) : «ولبقية شيخان، أحدهما: معاوية بن يحيى الصَّدفي، هالك، والآخر: معاوية بن يحيى الأطرابلسي، ذهب الأكثر إلى أنه أحسن حالاً من الصَّدَفي، ووثقه بعضهم، وعكس الدارقطني، وذكر أن مناكيره أكثر من مناكير الصَّدَفي، وأيهما الواقع في السَّند؟ ذهب جماعةٌ إلى أنه الأطرابلسي؛ لأنه قد عُرف له الرواية عن أبي الزناد، وذهب آخرون إلى أنه الصَّدفي؛ لأن هذا الخبر أليق به ... ويقوي هذا: أن بقية مدلس، ولا يجهل أن الأطرابلسي عند الناس أحسن حالاً من الصدفي، فلو كان شيخه في هذا الخبر هو الأطرابلسي لصرَّح به» . ونقل العراقي أيضًا في "ذيل الميزان" (702) كلام أبي حاتم على هذا الحديث في المسألة رقم (692) ، وسيأتي تعليقنا على كلامه هناك.

346 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْن صَالِحٍ (¬1) ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (¬2) ، عَنْ أَبِي أُمامَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ (¬3) الصَّالحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئاتِ (¬4) ... . ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن معين في "الجزء الثاني من حديثه" (169/رواية أبي بكر المروزي) ، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (3) ، والترمذي في "جامعه" (3549) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1135) ، والطبراني في "الكبير" (8/92 رقم 7466) ، و"الأوسط" (3253) ، و"مسند الشاميين" (1931) ، وابن عدي في "الكامل" (4/207) ، والحاكم في "المستدرك" (1/308) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/502) . = ... ووقع عند الحاكم: «ثور بن يزيد» بدل: «ربيعة بن يزيد» وهو خطأ. قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي أمامة إلا أبو إدريس، ولا عن أبي إدريس إلا ربيعة، تفرد به معاوية بن صالح» . (¬2) هو: عائذ الله بن عبد الله. (¬3) قال في "مختار الصحاح" (ص184) : «الدَّأْبُ، بسكون الهمزة: العادةُ والشَّأْن، وقد يحرَّك» . اهـ، أي: ويقال: دَأَبٌ، بفتح الهمزة. (¬4) في (ت) : «للسيئا» .

قَالَ أَبِي: هُوَ حديثٌ منكرٌ؛ لَمْ يَرْوِه غيرُ مُعَاوِيَةَ، وأظنُّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامي الأَزْدي (¬1) ؛ فَإِنَّهُ يَرْوِي هَذَا الحديثَ هُوَ بإسنادٍ آخَرَ (¬2) . 347 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان بن عُيَينة (¬4) ، عن ¬

(¬1) يعني: المصلوب. (¬2) الحديث رواه الترمذي في "جامعه" (3549) ، والمروزي في "قيام الليل" ص (22/مختصره) ، والروياني في "مسنده" (745) ، والشاشي في "مسنده" (978) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/502) من طريق محمد القرشي، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أبي إدريس الخولاني، عن بلال، به، مرفوعًا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، ولا يصحُّ من قِبَل إسناده، وسمعت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] يقول: محمد القرشي هو: مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامي، وَهُوَ: ابن أبي قيس، وهو: محمد بن حسان، وقد تُرك حديثه» . ثم رواه من طريق أبي أمامة، وقال: «وهذا أصحُّ من حديث أبي إدريس، عن بلال» . وهذا من باب التَّرجيح النسبي، وإلا فهو منكر كما قال أبو حاتم. (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (523) ، وانظر المسألة السابقة برقم (211) . (¬4) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (9/80- 81) من طريق سفيان بن وكيع وهارون بن إسحاق، عنه، به، وذكرها أيضًا في "العلل" (9/76 رقم 1653) وذكر أنه رواه عن ابن عيينة على هذا الوجه كلٌّ من: سفيان بن وكيع، وهارون ابن إسحاق، وعلي بن عمرو الأنصاري. ثم قال: «وخالفهم الحميدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الجبار، وأبو عبيد الله المخزومي، ويونس ابن عبد الأعلى، ويعيش بن الجهم، وعلي بن شعيب؛ فرووه عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عجلان، عن يعقوب بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سعيد، مرسلاً» . ورواه مسلم في "صحيحه" (444) ، والنسائي في "سننه" (5128) من طريق يزيد بن خصيفة، عن بسر ابن سعيد عن أبي هريرة، به، مرفوعًا. قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، على قوله: عن أبي هريرة. ورواه النسائي في "سننه" (5129) من طريق وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ يعقوب بن عبد الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سعيد، عن زينب امرأة عبد الله، به. ورواه مسلم في "صحيحه" (443) من طريق يحيى القطان، والنسائي (5130) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ بكير بن عبد الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سعيد، عن زينب، به. قال النسائي: «حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد» .

ابْنِ عَجْلان (¬1) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عبد الله بْنِ الأَشَجّ، عَنْ بُسْر (¬2) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬3) ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنه قال لزينبَ امرأةِ عبد الله: إِذَا خَرَجْتِ إِلَى صَلاةِ (¬4) المَغْرِبِ، فَلا تَطَيَّبِينَ (¬5) ؟ ¬

(¬1) هو: محمد. (¬2) في (ش) و (ك) : «بشر» . (¬3) في (ف) : «عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبي سعيد، عن أبي هريرة» . (¬4) في (ك) : «الصَّلاة» . (¬5) كذا في جميع النسخ، ومثلُهُ في المسألة رقم (523) : «فَلاَ تَطَيَّبِينَ» ، بإثبات نون الرفع في المضارع، وفي "علل الدارقطني" (9/81) : «فلا تطيبي» بحذف النون: فأمَّا مَا وقع في النسخ من قوله: «فلا تَطَيَّبِينَ» : فيخرَّج على أن «لا» ناهية من جهة المعنى، لكنَّها نافية من جهة اللفظ؛ ولذلك ارتفع المضارع بعدها، وثبتَتْ فيه نونُ الرفع؛ ولذلك أشباه ونظائر في العربية، وانظر مجيء «لا» نافية بمعنى النهي في التعليق على المسألة رقم (331) . وما في "علل الدارقطني": واضحٌ في كون «لا» ناهيةً مِنْ جهة اللفظ والمعنى؛ ولذا جُزِمَ المضارع بعدها = = بحذف نون الرفع، وهو الجادَّة ظاهرًا. وفي هذا الفعل أيضًا يجوز تخفيف الطاء وتشديدها: أما بالتخفيف «تَطَيَّبِينَ» ، أو «تَطَيَّبِي» : فعلى حَذْفِ إحدى التاءَيْنِ تخفيفًا (تاء المضارعة، وتاء المطاوعة) ، والأصل: «تَتَطَيَّبِينَ» . وأمَّا بالتثقيل «تَطَّيَّبِينَ» : فعلى إدغام تاء المطاوعة - وهي التاء الثانية - في الطاء. انظر الكلام على حذف إحدى التاءين في أول المضارع، في التعليق على المسألة رقم (388) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: بُسْر (¬1) بْنُ سَعِيدٍ (¬2) ، عَنْ زينبَ الثَّقَفية (¬3) - امرأةِ عبد الله ابن مسعود - عن النبيِّ (ص) . 348 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (¬5) ، عَنْ مَالِكٍ (¬6) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا (¬7) يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مَا فِي "المُوطَّأ" (¬8) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بن أسلَم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) في (ش) و (ك) : «بشر» . (¬2) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (443) وانظر التعليق على رواية ابن عيينة. وذكر الدارقطني في "العلل" (1653) الاختلاف في الحديث، ثم قال: والقول قول من أسنده عن زينب» . (¬3) قوله: «الثقفية» ليس في (ش) . (¬4) انظر المسألة رقم (353) . (¬5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها في "جامعه" (399/المطبوع باسم الموطأ) . ومن طريقه الطحاوي في "شرح المشكل" (2611) ، وابن حبان في "كتاب الصلاة"، كما في "إتحاف المهرة" (5469) . قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/186) : «ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا ابن وهب. وعند ابن وهب أيضًا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ» . (¬6) هو: ابن أنس. (¬7) في (ف) : «أحد» ، وتخرَّج على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬8) (1/154 رقم361) . ومن طريق مالك أخرجه مسلم في "صحيحه" (505) .

وحديثُ زَيْدِ (¬1) بْنِ أسلَم (¬2) عَنْ عَطاء خطأٌ (¬3) . 349 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عن (¬4) عُبَيدالله (¬5) بن عبد الله المُنْكَدِري (¬6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ (¬7) ، عَنْ عُمَرَ بنِ حَفْص، عَنْ عُمَارةَ بْنِ حُرَيْث، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: صلَّى رسولُ اللَّهِ (ص) صلاةَ الغَدَاةِ، فَقَرَأَ بأقصرِ سُورَتَيْنِ فِي القُرآن، ثُمَّ انصَرَفَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذلكَ؟ فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتُمْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ؟! أَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمُّهُ. قَالَ أَبِي: عُمَرُ بْنُ حَفْص: العَبْدِيُّ، وَهُوَ: عُمَارة بْنُ جُوَيْن أبو هارون العَبْدي (¬8) . ¬

(¬1) قوله: «زيد» ليس في (أ) و (ش) . (¬2) من قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (11/255) : هو حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب عَنْ مالك - في غير "الموطأ"- عن زيد ابن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيد الخدري. ورواه ابن وَهْب في "الموطأ" عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، وهو الصَّواب. وكذلك رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، وكذلك رواه زيد بن أسلم عنه، وهو الصَّواب» . وانظر "المجروحين" لابن حبان (1/132) . (¬4) قوله: «عن» سقط من (ش) . (¬5) في (ش) : «عبد الله» . (¬6) في (ت) و (ك) : «المنكدر» ، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (5/322) . (¬7) هو: محمد بن إسماعيل. (¬8) يعني أن الصواب: عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيك، عَنْ عمر بن حفص العبدي، عن عُمارة بن جُوين، عن أبي سعيد الخدري. وعُمارة هذا: متروك شيعي، بل كذَّبه بعض أهل العلم. انظر ترجمته في "التقريب" (4874) . والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3721) عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

350 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أصحابُ مُجاهِد، عَنْ مُجاهِد (¬2) ؛ قَالَ: كان شَرِيكٌ للنبيِّ (ص) فِي الجاهلية، فحكى أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ لا يُماري ولا يُداري، فمَنْ (¬3) هَذَا الشَّريكُ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم (¬4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجاهِد، عَن قيس بْن السَّائب؛ قَالَ: كنتُ شَرِيكًا للنبي (ص) ... . ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه أبو زرعة العراقي في "المستفاد، من مبهمات المتن والإسناد" (3/1744) ، ونقل الحافظ في "الإصابة" (8/187) بعض هذا النص، = = ونقل في"التلخيص الحبير" (3/110) قول أبي حاتم: «وعبد الله بن السائب ليس بالقديم» ، ولكن تصحف فيه: «بالقديم» إلى: «بالقويم» . (¬2) قوله: «عن مجاهد» سقط من (أ) و (ش) . (¬3) في (ش) : «عن» بدل: «فمن» . (¬4) هو: الطائفي. وروايته أخرجها - مختصرة ومطولة - ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (500) - ومن طريقه البغوي في "معجم الصحابة" (5/9) - والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/49- 50) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5712) من طريق ابن مهدي، والبغوي في "معجم الصحابة" (5/9) من طريق أبي عامر، والطبراني في "الكبير" (18/363 رقم 929) - ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5711) - من طريق خالد بن نزار، والدارقطني في "سننه" (2/208) من طريق ابن المبارك، جميعهم عن محمد بن مسلم، به. ووقع عند الدولابي: «أبو قيس بن السائب» . قال ابن حجر في "الإصابة" (8/187) : «كذا عنده، وقيس بن السائب أصح» . ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (2400) من طريق سريج بن النعمان الجوهري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن قيس بن السائب، به. ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (727 و278) والطبراني في "الكبير" (18/363 رقم 931) من طريق مُسْلِمٌ الْمُلائِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ قيس بن السائب، به. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (5/446) من طريق موسى بن أبي كثير، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن قيس بْن السائب، به. قال ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (504) بعد أن ذكر الاختلاف في الْحَدِيثُ: «وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عبد الرحمن بن مهدي: حديث مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن ميسرة، عن مجاهد: أثبت هذه الأحاديث» .

وَرَوَاهُ سَيْفُ بْن أَبِي سُلَيمان (¬1) ، عَنْ مُجاهِد؛ قَالَ: كَانَ السَّائب بْن أَبِي السَّائب شَريكًا للنبي (ص) ... . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬2) ، وَمُحَمَّد بْنُ مُسْلِم بْنِ أَبِي الوَضَّاح المُؤَدِّب (¬3) ، عن عبد الكريم (¬4) ، عن مُجاهِد، عن عبد الله بن السَّائب: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا زالَتِ الشَّمسُ، صلَّى. وَرَوَاهُ منصور بْن أَبِي الأسود (¬5) ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ مُجاهِد، عَنْ ¬

(¬1) ويقال له: سيف بن سليمان أيضًا. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/425 رقم 15503) . (¬2) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (496) من طريق عمران بن أبي ليلى، والضياء في "المختارة" (9/395 رقم367) من طريق خالد بن عبد الله كلاهما عنه، به. ووقع عند ابن أبي خيثمة «السائب» بدل: «عبد الله بن السائب» . قال ابن أبي خيثمة: «كذا قال: السائب» . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/411 رقم15396) ، والترمذي في "الجامع" (478) ، والنسائي في "الكبرى" (331) . (¬4) هو: ابن مالك الجَزَري. (¬5) واسم أبي الأسود: حازم؛ فيما قيل. وروايته أخرجها بحشل في "تاريخ واسط" (ص193) ، والطبراني في "الأوسط" (871) ، والضياء في "المختارة" (9/395 و397 رقم 368 و370 و371) .

عبد الله بْن السَّائب؛ قَالَ: كنتُ شَريكًا ... . وروى هلالُ بْن خَبَّاب (¬1) ، عَنْ مُجاهِد، عن عبد الله بن السَّائب: فِي كَذَا. وَرَوَاهُ إبراهيم بن مُهاجِر (¬2) ، عن مُجاهِد، عَن مَولاهُ (¬3) : السَّائب، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي: صَلاةُ القاعِدِ عَلَى النِّصْفِ من صَلاةِ القائِم. قَالَ أَبِي: مَنْ قال: عن عبد الله بْنِ السَّائب، فهو: ابن السَّائب بْن أَبِي السَّائب، ومن قَالَ: قيس بْن السَّائب، فكأنه يعني: أخا عبد الله بْن السَّائب، ومن قَالَ: السَّائب بْن أَبِي السَّائب، فكأنه أَرَادَ: والدَ عبد الله بْن السَّائب، وهؤلاءِ الثلاثةُ موالي مُجاهدٍ مِنْ فَوْقُ. ¬

(¬1) في (ك) : «حبان» . ورواية هلال بن خباب أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/425 رقم15504) من طريق ثابت بن أبي يزيد، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (503) ، والحاكم في "المستدرك" (1/458) ، من طريق عباد بن العوام، كلاهما عن هلال بْن خباب، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن مولاه عبد الله بن السائب - ولم يُسَمِّ مولاه في رواية أحمد-: أنه حدَّثه: أن كان فيمن يبني الكعبة في الجاهلية ... فذكر قصة تنازع قريش فيمن يضع الحجر الأسود، فجعلوا النبي (ص) حكمًا بينهم ... الحديث، وصححه الحاكم على شرط مسلم. (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/61 رقم 24325 و71 رقم 24426 و220-221 رقم 25850 و221 رقم 25851) ، والدارقطني في "السنن" (1/397) . (¬3) كذا في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «مولاة» .

قلتُ لأَبِي: فحديثُ الشَّرِكَةِ ما الصَّحيحُ منها؟ قال أبي: عبد الله بْن السَّائب لَيْسَ بالقديم، وَكَانَ على عهدِ النبيِّ (ص) حَدَثً (¬1) ، والشَّرِكَةُ بأبيه (¬2) أشبَهُ، واللهُ أَعْلَمُ (¬3) . 351 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (¬4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف التنوين من آخر الاسم المنصوب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) في (أ) : «بابنه» ، وفي (ت) و (ك) : «باينه» . (¬3) ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" (4/111-113) السائب بن أبي السائب، وأنه اختُلِف في إسلامه، فذكر ابن إسحاق أنه قتل يوم بدر كافرًا، وكذلك ذكر الزبير ابن بكار. قال ابن عبد البر: «وأظنه عوَّل فيه على قول ابن إسحاق، وقد نقض الزبير ذلك في موضعين من كتابه بعد ذلك ... » ، ثم أورد حديثين فيهما دلالة على إسلامه، منها حديث الشَّرِكَة هذا من طريق آخر، ثم قال ابن عبد البر: «هذا أولى ما عوِّل عليه في هذا الباب، وقد ذكرنا أن الحديث فيمن كان شريك رسول الله (ص) من هؤلاء مضطرب جدًّا؛ منهم من يجعل الشَّرِكَة مع رسول الله (ص) للسائب بن أبي السائب، ومنهم من يجعلها لأبي السائب كما ذكرنا عن الزبير هنا، ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب، ومنهم من يجعلها لعبد الله بن السائب، وهذا اضطراب لا يثبت به شيء، ولا تقوم به حجة» . (¬4) هو: سفيان. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (949) ، وأحمد في "مسنده" (4/271 رقم 18383) كلاهما عنه به. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/413) من طريق حامد بن يحيى، وابن عدي في "الكامل" (2/405) من طريق هارون بن معروف، كلاهما عن ابن عيينة، مثله. ورواه ابن ماجه في "سننه" (1281) من طريق محمد ابن الصباح، وابن خزيمة في "صحيحه" (1463) من طريق عبد الجبار بن العلاء، كلاهما عَنِ ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالم، عن النعمان بن بشير، به. قال الحميدي: «كان سفيان يغلط فيه» . وقال عبد الله بن الإمام أحمد في الموضع السابق من "المسند": «حبيب بن سالم سمعه من النعمان - وكان كاتبه - وسفيان يخطئ فيه؛ يقول: حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ، وهو سمعه من النعمان» .

مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنِ النُّعْمان بْنِ بَشِير: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يقرأُ فِي صلاة (¬2) العِيدَيْنِ بِسُورَة الأعلى والغاشِيَة. قلتُ: رَوَاهُ جرير (¬3) وغيرُهُ، عَنِ ابْنِ (¬4) المُنْتَشِر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالِم، عَنِ النُّعْمان، ولم يذكروا: «حبيب، عَنْ أَبِيهِ» ؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ ما رَوَاهُ جَرِيرٌ، ووَهِمَ فِي هَذَا الحديث ابنُ عُيَينة (¬5) . ¬

(¬1) هو: سالم الأنصاري، مولى النعمان بن بشير. (¬2) قوله: «صلاة» ليس في (أ) و (ش) . (¬3) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (878) . (¬4) في (أ) و (ف) : «عن أبي» . (¬5) الحديث أخرجه الترمذي في "جامعه" (533) من طريق أبي عوانة مثل رواية جرير، ثم قال: «حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، نحو حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة: فيختلف عليه في الرواية؛ يروى عنه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن = = سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عَنِ ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء» . وأخرج الترمذي أيضًا في "العلل الكبير" (ص 92 رقم152) هذا الحديث من طريق أبي عوانة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنتَشِر، به مثل رواية جرير، ثم قال: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث صحيح، وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، فيضطرب في روايته؛ قال مرة: حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ، عن النعمان بن بشير؛ وهو وهم، والصَّحيح: حَبِيبِ بْنِ سالِم، عَنِ النُعْمَانِ بن بشير» .

352 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الله العُمَري (¬2) ، عن أخيه عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي صَلاة الخَوْف. قلتُ: وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيس (¬3) ، عَنْ يَزِيدَ (¬4) بْنِ رُومان، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ مالك (¬5) : عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومان، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عمَّن صلَّى مَعَ رسول الله (ص) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ من حديث يزيد ابن رُومان: ما يَقُولُ مالكٌ. قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِنْ أَبِي أُوَيس؟ ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (209) ، وانظر المسألة رقم (424) . (¬2) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (209) . (¬3) هو: عبد الله بن عبد الله بن أُوَيس. وروايته أخرجها ابن منده في "معرفة الصحابة" - كما في "الإصابة" (7/158) ، و"الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع" ص (34) ، كلاهما لابن حجر - وابن البختري في "الحادي عشر من حديثه" ص (371/مجموع فيه مصنفاتٍ ابن البختري) . قال ابن حجر: «حديث حسن» . (¬4) في (ت) و (ف) و (ك) : «زيد» . (¬5) رواية مالك هذه أخرجها في "موطئه" (1/183 رقم440) ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (4129) ، ومسلم في "صحيحه" (842) .

قَالَ: نعم. قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ يُقال: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ (¬1) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ. 353 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيد بن كاسِبٍ (¬3) ، عن عبد العزيز (¬4) الدَّرَاوَرْديِّ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيم، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري. وَعَنْ (¬5) زَيْدِ بن أسلَم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي ¬

(¬1) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (209) . (¬2) في (أ) و (ش) : «وسألت أبي» . وانظر المسألة المتقدمة برقم (348) . (¬3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/461) بالإسنادين جميعًا. ورواه تمام في "فوائده" (348/الروض البسام) من طريق يوسف بن يزيد القراطيسي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عبد العزيز الدراوردي قال: سمعت صفوان ابن سليم وزيد بن أسلم يحدثان عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. كذا رواه! ولعله حمل رواية صفوان على رواية زيد. وأخرجه النسائي في "السنن" (4862) من طريق محمد ابن المبارك، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/186) من طريق إبراهيم بن حمزة، كلاهما عن عبد العزيز بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم، عَنْ عَطاء بْنِ يَسار، عن أبي سعيد الخُدري، به. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (618) من طريق أحمد ابن عبدة، وأبو عوانة في "مسنده" (1389) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي كلاهما عن الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. (¬4) هو: ابن محمد. (¬5) في (ت) و (ك) : «عن» بلا واو. وهو خطأ، وقولُهُ: «وعن زيد» معطوفٌ على قوله: «عن صفوان ... » .

سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أسلَم صحيحٌ، وَرَوَاهُ مالكٌ (¬1) . وحديثُ صَفْوَانَ لا أَدْرِي أيُّ شَيْءٍ هُوَ! 354 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيْس بْنُ مَرْحومٍ، عَنْ حاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ ... ، وذكرتُ لَهُمَا قِصَّةَ المَواقيتِ (¬4) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ عُبَيْسٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبِي: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ وَهِمَ فِيهِ عُبَيْس. فقلتُ لَهُمَا: فَمَا عِلَّتُهُ؟ قَالا (¬5) : رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنَ الحفَّاظ عن حاتِم (¬6) ، عن عبد الرحمن بن ¬

(¬1) تقدمت رواية مالك هذه برقم (348) . (¬2) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/201/ مخطوط) دون قولِ ابن أبي حاتم: «وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى ... » إلخ. (¬3) هو: محمد. (¬4) في (ش) : «المواريث» . (¬5) في (ت) و (ك) : «فلا» . (¬6) لم نقف على روايته. والحديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (2028) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3220) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (703/المنتخب) ، وأحمد في "مسنده" (1/333 و354 رقم 3081 و3082 و3322) ، وأبو داود في "سننه" (393) ، والترمذي في "جامعه" (149) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (325) ، وابن الجارود في "المنتقى" (149 و150) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/309 و310 رقم 10752 و10753 و10754) ، والدارقطني في "السنن" (1/258) ، والحاكم في "المستدرك" (1/193) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/364) من طرق، عن عبد الرحمن بن الحارث، به. ورواه الدارقطني في "سننه" (1/258) من طريق محمد بن عمرو، عن حكيم بن حكيم، به.

الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكيم بْنِ حَكيم بْنِ عبَّاد بْنِ حُنَيْف، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَواقيت ... الحديثَ. فَقَالا: هَذَا الصَّحيحُ. وسمعتُ أَبِي يَقُولُ مرَّةً أُخْرَى: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الحديثُ بهذا الإسناد مَوْضُوعٌ (¬1) . 355 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر (¬3) ، عَنِ المَقْبُري (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) احتَجَرَ من اللَّيْل حُجْرَةً (¬5) ، فصلَّى كَذَا وكذا ركعَةً، فصلَّى الناسُ بصَلاتِه ... الحديثَ؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) قوله: «وأبا زرعة» ليس في (أ) و (ش) . (¬3) هو: نَجيح بن عبد الرحمن السِّندي. (¬4) هو: سعيد بن أبي سعيد. (¬5) احتَجَرَ حُجْرَةً، أي: اتَّخَذَها. انظر "اللسان" (4/168) .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (¬1) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬2) ، عَنْ عائِشَة ... الحديثَ. وقَالا: هَذَا يَدْفَعُ حديثَ أَبِي مَعْشَر؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (¬3) . 356 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الله ابن نافع الصَّائغ، عن عبد الله بْنِ زياد بْن دِرْهَم، عَنِ الحَسَن (¬4) ، عَنْ عُثْمَانَ؛ قَالَ: مَن قَدِمَ مِصْرًا، فَأَزْمَعَ (¬5) إِقامَةَ أَربَعٍ، أَتَمَّ الصَّلاة؟ ¬

(¬1) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (730) . وأخرجه البخاري (5861) ، ومسلم (782) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد ابن أبي سعيد، به. (¬2) هو: ابن عبد الرحمن. (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (5/70/ب) : «يرويه سعيد المقبري، واختُلِف عنه: فرواه ابن عَجْلان [وعبيد الله] ابن عمر، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سلمة، عن عائشة، وخالفهم عبد الله بن عمرو [كذا! والصواب: عُمر] العُمَري وأبو معشر؛ فروَياه عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة. وحديث أبي سلمة عن عائشة هو الصَّواب» . (¬4) هو: البصري. (¬5) في (ت) و (ك) و (ف) : «فان مع» ، وضبَّب عليها ناسخ (ف) ، وكتب في الهامش: «هكذا وجد في الأصل» ، وهي محتملة للوجهين في (أ) و (ش) . قال الجوهري: قال الخليل: أزمَعْتُ على أمرٍ فأنا مُزْمِعٌ: إذا ثَبَّتَّ عليه عزمك. وقال الفراء: أزمعتُه = = وأزمعتُ عليه، مثل أجمعتُهُ وأجمعتُ عليه. اهـ. وقال ابن فارس: له وجهان؛ أحدهما: أنْ يكون مقلوبًا من «عزم» ، والوجه الآخر: أن تكون الزاء مبدلة من الجيم. اهـ. ينظر: "الصحاح" (3/1225- 1226) ، و"معجم المقاييس" (3/24) .

قَالَ أَبِي: رَوَى (¬1) هَذَا الحديثَ المغيرةُ بنُ عبد الرحمن المَخْزومي (¬2) ، عن عبد الله بْنِ زِيَادٍ، عَن عُرْفُطَة (*) بْن أَبِي الحارث، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُثْمَانَ. قَالَ أَبِي: أدخَلَ فِي الإسناد عُرْفُطَةَ (*) ، ولا يُدْرَى مَنْ عُرْفُطَةُ (*) هذا! ولا عبدُالله بنُ زِيَادٍ! جَميعًا مَجْهُولَينِ (¬3) . 357 - وسألتُ (¬4) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ (¬5) حديثٍ اختَلَفتِ الرِّواياتُ (¬6) عَنِ الزُّهْري فِيهِ. فقلتُ لَهُ: رَوَى سُلَيمانُ بنُ بِلالٍ (¬7) ، وطَلْحَةُ بن يحيى ¬

(¬1) في (ك) : «رواه» . (¬2) ذكر روايته ابن حجر في "لسان الميزان" (4/162) . (*) ... في (ك) : «عرفظة» بالظاء المعجمة. (¬3) كذا في النسخ، ماعدا (ش) ففيها: «مجهولان» ، وهو الجادَّة، والتقدير: «هما جميعًا مجهولان» . وأما ما في بقية النسخ، فخرجنا نحوه من حيث اللغة في التعليق على المسألة رقم (25) و (124) . (¬4) انظر المسألة التالية. (¬5) في (أ) و (ش) : «في» بدل: «عن» . (¬6) في (ف) : «اختلف الروايات» ، والجادَّة مافي بقية النسخ، وما في (ف) صحيحٌ أيضًا. انظر التعليق على المسألة رقم (224) . (¬7) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (2281) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/287 رقم 13139) ، وفي "الأوسط" (5/273 رقم5294) ، وابن جُميع الصيداوي في "معجم شيوخه" ص (285) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/583) .

الأنصاريُّ (¬1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ؛ أَنْ تُلْتَمَعَ (¬3) أَبْصَارُكُمْ. وَرَوَى ابنُ لَهِيعَة (¬4) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهْري؛ أنه كتبَ إليه: عن عُبَيدالله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَى ابنُ الْمُبَارَكِ (¬5) ، عَنْ يُونُسَ، عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله؛ أنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ (ص) يقول ... ؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1043) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5509) . (¬2) هو: ابن عبد الله بن عمر. (¬3) أي: تُخْتَلسَ ويُذْهَبَ بها. انظر "لسان العرب" (8/326) . (¬4) هو: عبد الله بن لهيعة. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (319) ، و"الكبير" (6/35 رقم 5436) ، ولكن وقع في "الأوسط": «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ، وكذا وقع منسوبًا في رواية عبد الرزاق في "المصنف" (3257) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيدالله بن عبد الله بن عتبة، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً. وكذا أيضًا في رواية ابن المبارك الآتية. ووقع في "الكبير": «عُبَيدالله بن عبد الله» ، ولم ينسبه. (¬5) هو: عبد الله بن المبارك. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/441 رقم 15652) ، و (5/295 رقم 22516) ، والنسائي في "سننه" (1194) ، لكن رواية الإمام أحمد نُسب فيها عبيد الله هكذا: «عُبَيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» ، ولم ينسب في رواية النسائي، لكن حكى المزي في "تحفة الأشراف" (11/184 رقم15634) أنه عُبَيدالله بن عبد الله بن عتبة، والله أعلم.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الزُّهْريُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَهَمٌ، والزُّهْريُّ عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَمٌ، والحديثُ حديثُ ابنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬1) . 358 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثِ سُلَيمانَ ابنِ (¬3) بِلالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ ... ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَهِمَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ؛ رَوَى بالحِجَازِ عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النبيِّ (ص) ، وأخطأَ فِيهِ. وَرَوَى مَرَّةً عَنِ الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) ، عن النبيِّ (ص) (¬4) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ. 359 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ ¬

(¬1) انظر المسألة التالية. (¬2) انظر المسألة السابقة. (¬3) في (ت) و (ك) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬5) هذه المسألة بتمامها مكررة في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، ولم تكرَّر في (ك) ، لكنْ لم يُذْكَرْ في النسخة (ت) من قوله: «قال أبي ... » إلى آخر المسألة، وذُكِرَ في المكرَّر منها. وقد نقل هذا النَّصَّ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1187) . وانظر المسألة المتقدِّمة برقم (268) ، والآتية برقم (557) .

الجَوَّاز (¬1) ، عن عبد الملك الجُدِّيِّ (¬2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أُمِرَ بلالٌ (¬3) أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامَةَ؟ ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "الأوسط" (8454) ، و"الصغير" (1073) ، وأبو يعلى الخليلي في "فوائده" (14) من طريق موسى بن محمد السِّرِّيني، عن عبد الملك، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/292) من طريق محمد ابن مسلمة الواسطي، عن أبي جابر، عن شعبة، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ شعبة إلا عبد الملكَ الجدي» . وقال ابن عدي: «وهذا معروف بعبد الملك الجدي، عن شعبة، ورواه ابن مسلمة، عن أبي جابر، وروي أيضًا عن عمار بن عبد الجبار المروزي» . وقال الخليلي: «لم يَروه من حديث شعبة عن قتادة إلا الجدِّي، وإنما المحفوظ من حديث شعبة: عن خالد الحذاء وأيوب، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وقد روي عن عمار بن عبد الجبار، عن شعبة، عن قتادة من طريق غير معتبر» . (¬2) هو: عبد الملك بن إبراهيم. (¬3) وقع بلفظ: «أمر بلالاً» في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، والمثبت من التكرار الواقع فيها، ومن النسخة (ك) ومصادر التخريج. أما قوله: «أُمِرَ بلالٌ» بالرفع، فَفِعْلٌ ونائبُ فاعلِهِ. وأمَّا قوله: «أمر بلالاً» ، ففي ضبط «أمر» وجهان: الأوَّل: أن يُبْنى لما لم يُسَمَّ فاعله، وتقدير الكلام: «أُمِرَ بلالاً بأنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ» ، فـ «بلالاً» : مفعولُ الفعل، و «أنْ يَشْفَعَ الأذان» : مصدرٌ مؤوَّلٌ مجرورٌ بالباء المقدَّرة، والجارُّ والمجرور هو نائب الفاعل للفعل «أُمِرَ» ، وإنابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به وتقدُّمِهِ جائزٌ، وقد تقدم تحرير الكلام فيه وبيان شواهده في التعليق على المسألة رقم (252) . والثاني: أن يُبْنى للفاعل: «أمَرَ بلالا أن يَشْفَعَ الأَذَانَ» ؛ ويكون «بلالاً» : مفعول «أَمَرَ» ، وفاعلُهُ ضميرٌ يعودُ إلى رسول الله (ص) المفهومِ من قرينة الحال، وقد ورد الحديث صريحًا عن أنسٍ بذلك في "صحيح ابن حبان" (1676) وغيره - من رواية أبي قلابة عن أنس - ولفظه: «أنَّ رسولَ اللهِ (ص) أَمَرَ بلالا أنْ يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامة» . وانظر في رجوع الضمير إلى المفهوم من قرينة السياق، وإنْ لم يَجْرِ له ذِكْرٌ: التعليق على المسألة رقم (400) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: شُعْبَةُ (¬1) ، عَنْ خَالِدٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي قِلابَة (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ: أُمِرَ بلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامَةَ. 360 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَخْرَمةُ بْنُ بُكَير (¬4) ، عَنْ ¬

(¬1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2209) - ومن طريقه أبو عوانة في "مسنده" برقم (949) - عنه، به. وأخرجه الدارميُّ في "مسنده" (1230) عن أبي الوليد الطيالسيِّ، وعفانَ، وأبو عوانة في "مسنده" (950) من طريق عفان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/132) من طريق أبي عامر العقدي، ثلاثتهم (أبو الوليد الطيالسي، وعفان، وأبو عامر العقدي) ، عن شعبة، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (603) ، ومسلم (378) من طرق أخرى عن خالد الحذاء، به. (¬2) هو: ابن مِهْران الحَذَّاء. (¬3) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند"، وابنُهُ عبد الله في "زوائده على المسند" (1/177 رقم 1534) ، والدورقي في "مسند سعد" (40) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (310) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (6476) ، والحاكم في "المستدرك" (1/200) وابن عبد البر في "التمهيد" (24/221) . = ... قال الطبراني: «ولم يرو هذا الحديث عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبيه، إلا بكير بن عبد الله بن الأشج، ولا رواه عن بكير إلا مخرمة، تفرد به ابن وهب. وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْري، عَنْ الزُهري، عن صالح بن عبد الله بْنِ أَبِي فَرْوَة، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبانَ بْنِ عثمان، عن أبيه» . ورواه مالك في "الموطأ" (1/174) بلاغًا عن عامر ابن سعد، عن أبيه. والحديث بتمامه: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص، قَالَ: سمعتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أصحاب رسولِ الله (ص) يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله (ص) ، وكان أحدهما أفضَلَ من الآخر، فتوفِّيَ الذي هو أفضلهما، ثم عُمِّرَ الآخر بعده أربعينَ ليلةً، ثم توفِّي، فَذُكِرَ لرسول الله (ص) فَضْلُ الأوَّل على الآخر، فقال: «أَلَمْ يكن يصلِّي؟» فقالوا: بَلَى يا رسول الله، فكان لا بأسَ به، فقال: «ما يُدْرِيكُمْ ماذا بَلَغَتْ به صلاته؟!» ، ثم قال عند ذلك: «إِنَّمَا مَثَلُ الصلاةِ كمَثَلِ نَهْرٍ جارٍ، ببابِ رجلٍ، غَمْرٍ عَذْبٍ، يَقْتَحِمُ فيه كلَّ يومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فماذا تَرَوْنَ يُبْقِي ذلك مِنْ دَرَنِهِ؟!» . هذا لفظ أحمد، ونحوه في بقية مصادر التخريج.

أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ: سمعتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أصحاب رسول الله (ص) [يقولون: سَمِعْنَا رسولَ اللهِ (ص) ] (¬2) قَالَ: مَثَلُ الصَّلاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ ... . وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْري (¬3) ، عَنْ عَمِّه (¬4) ، عن صالح بن عبد الله بن ¬

(¬1) هو: بُكَير بن عبد الله بن الأشَجّ. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من مصادر التخريج؛ ففيها جميعًا أنَّ قوله: «مَثَلُ الصلاة ... » من قوله (ص) كما في تتمة الحديث التي ذكرناها آنفًا، وليس هو من قول سَعْد والناسِ الذين من أصحاب رسول الله (ص) ؛ كما يفهم من ظاهر ما في النسخ، ويدلك على هذا السقط أيضًا بقيَّة النصِّ؛ وهو رواية ابن أخي الزهري؛ فهي تدلُّ على أنَّ هذا من قول النبي (ص) . والظاهر: أنَّ هذا السقط سَبَبُهُ انتقالُ النظر من النساخ أو المصنِّف، والله أعلم. (¬3) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند"، وابنه عبد الله في "زوائده على المسند" (1/71- 72 رقم 518) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (56/المنتخب) ، وابن ماجه في "سننه" (256) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (84 و85) ، والبزار في "مسنده" (356) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4962) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/227، 228) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبي (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الحديث أرفع حديثًا [كذا] في هذا الباب عن النبي (ص) » . وانظر "التمهيد" (24/220- 221) . (¬4) يعني: الزهري محمد بن مسلم.

أَبِي فَرْوةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبانَ بْنِ عُثْمَانَ، عن عثمان (¬1) ، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: هَذَا أدخلَ (¬2) بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ «أبانَ» ؛ وَهُوَ عِنْدِي أشبَهُ (¬3) . 361 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ، ونافعُ (¬5) ، وابن إسحاقَ (¬6) ، والوليدُ بنُ كَثيرٍ (¬7) : عن إبراهيم ابن عبد الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عليٍّ: نهاني النبيُّ (ص) عن القِراءة راكعًا ... الحديثَ. ¬

(¬1) قوله: «عن عثمان» سقط من (ك) . (¬2) في (ك) : «داخل» . (¬3) سئل الدارقطني في "العلل" (4/343 رقم615) عن هذا الحديث؟ فقال: «حدَّث به مالك في "الموطأ": أنه بلغه عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ أبيه، ورواه مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبيه. ويقال: إن مالكًا أخذه من مخرمة بن بكير، والله أعلم. وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ [الزهري، عن] صالح بن عبد الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن أبان بْن عُثْمَانَ، عَنْ عثمان، تفرد به ابْنِ أخي الزُّهْرِيّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فإن كان ضبطه فالحديث حديثه، والله أعلم» . (¬4) انظر المسألة رقم (233) و (1464) . (¬5) هو: مولى ابن عمر. (¬6) في (أ) و (ش) : «وأبو إسحاق» ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب؛ فالذي يروي عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين هو محمد بن إسحاق، وليس أبا إسحاق؛ كما يتضح من "تهذيب الكمال" (2/124) . (¬7) من قوله: «عن حديث ... » إلى هنا، مكرر في (ت) و (ك) . والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (480) من طريق الزُّهْرِيُّ، وأسامة بْن زَيْدٍ، ونافع، وابن إِسْحَاق، والوليد بْن كثير، وزيد بن أسلم ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو، جميعهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به.

وَرَوَاهُ (¬1) الضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ، وداودُ بنُ قيس الفَرَّاءُ (¬2) ، وابنُ عَجْلانَ (¬3) : عن إبراهيم ابن عبد الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن عليٍّ ... أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ أَبِي: لم يقُلْ هؤلاءِ (¬4) الذين رَوَوْا عَنْ أَبِيهِ: سمعتُ عليًّا، إلا بعضَ ُهم، وهؤلاءِ الثلاثةُ (¬5) مستورون، والزِّيادةُ مقبولةٌ من ثقةٍ، وابنُ عَجْلان ثقةٌ، والضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ لَيْسَ بالقويِّ، وأسامةُ لم يَرْضَ حَتَّى روى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ روى عَنْ عبد الله بْنِ حُنَيْن نفسِه (¬6) ، وأسامةُ لَيْسَ بالقويِّ. وَقَالَ أَبِي مَرَّةً أُخرى: الزُّهْريُّ أحفَظُ (¬7) . ¬

(¬1) في (ك) : «رواه» بلا واو. (¬2) في (ش) : «القراء» . (¬3) هو: محمد. والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (480) من طريق الضحاك بْن عُثْمَانَ وداود بْن قيس وابن عَجْلانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بن حنين، به. (¬4) يعني: الزهري، وأسامة بن زيد، ونافعًا، وابن إِسْحَاق، والوليد بْن كثير. (¬5) يعني: الضَّحَّاك بْن عُثْمَانَ، وداود بْن قيس، وابن عجلان. (¬6) الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (1/132 رقم 1098) وابن ماجه في "سننه" (3602) من طريق أسامة بن زيد، عن عبد الله بن حنين، عن علي، به. ورواه أبو عوانة في "مسنده" (1829) من طريق أسامة ابن زيد، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. ثم قال: قال أسامة: فدخلت على عبد الله بن حنين ... فسألته عن هذا الحديث، فقال عبد الله: سمعت عليًّا ... (¬7) ذكر الدارقطني في "العلل" (295) رواية من رواه بزيادة ابن عباس، وهم: محمد بن عَجْلان، وداود بن قيس، والضَّحَّاك بن عثمان، وعبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: «وخالفهم جماعة أكثر منهم عددًا، فرووه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أبيه، عن علي، ولم يذكروا فيه ابن عباس، على اختلاف منهم على إبراهيم ... » ، ثم أخذ في عرض بعض الاختلاف على أولئك الرواة. وانظر المسألة رقم (233) و (1443) .

362 - وسُئِلَ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نُوحُ ابن حَبِيبٍ (¬2) ، عن عبد المجيد بن (¬3) عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد (¬4) ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ عطاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، عَنِ النبيِّ (ص) : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ ليس له أصلٌ (¬5) ؛ إِنَّمَا هُوَ: مالكٌ (¬6) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن عَلْقَمةَ ابن وَقَّاص، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬7) . ¬

(¬1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/303) ، وانظر "الدراية" لابن حجر (1/124) . (¬2) روايته أخرجها أبو نعيم في"الحلية" (6/342) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (2/196 رقم1173) ، والسِّلفي في "الطيوريات" (897) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (62/235) . (¬3) قوله: «عبد المجيد بن» مكرر في (ك) . (¬4) في (ك) : «داود» . (¬5) في (ت) و (ك) : «لا أصل له» . (¬6) روايته أخرجها في "موطئه" برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (983) . ومن طريق مالك، أخرجه البخاري في "صحيحه" (54 و5070) ، ومسلم في "صحيحه" (1907) . (¬7) قال الدارقطني في "العلل" (11/253 رقم2269) : «يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد، وأصحاب مالك يروونه عن مالك، عن يحيى ابن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عمر، عن النبي (ص) ؛ وهو الصَّحيح» . وقال في (2/193رقم213) : «فرواه عبد المجيد بن عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري، ولم يتابع عليه» . وقال أبو نعيم في "الحلية" (6/342) : «غريب من حديث مالك عن زيد، تفرد به عبد المجيد، ومشهوره وصحيحه ما في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (21/270) : «ابن أبي رَوَّاد هذا قد رَوى عن مالك أحاديث أخطأ فيها، أشهرها ... » ، ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: «وهذا خطأ لا شك فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما حديث «الأعمال بالنيات» عند مَالِكٌ، عَنْ = = يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة ابن وقَّاص، عن عمر، ليس له غير هذا الإسناد، وكذلك رواه النَّاسُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» . وقال الخليلي في "الإرشاد" (1/167) : «وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه» . وقال في (1/233) عن عبد المجيد: «ثقة لكنه أخطأ في أحاديث ... » ، ثم ذكر هذا الحديث. وانظر "نصب الراية" (1/302) ، و"جامع العلوم والحكم" (ص20) .

363 - وقيل (¬1) لأَبِي: حديثُ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ (¬2) ، منهم من يَقُولُ: عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬3) ؟ قَالَ: لَيْتَهُ يَصِحُّ عَنْ أَبِي هريرة! ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «قيل» بلا واو. (¬2) حذف السلام: هو تخفيفه والإسراع به، وترك الإطالة فيه، وعدم مد حروفه. وانظر "النهاية" (1/356) ، و"لسان العرب" (9/40) ، و"تاج العروس" (12/130) ، و"الكليات" (ص384) . وانظر مصادر التخريج؛ فقد ورد تفسيره منسوبًا إلى بعض السلف!. (¬3) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (2/532 رقم 10885) ، وأبو داود في "سننه" (1004) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (734) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (281) ، والعجلي في "معرفة الثقات" (2/433) ، والحاكم في "المستدرك" (1/231) من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي، وابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق عمارة بن بشر المصيصي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (57/102) من طريق أبي إسحاق الفزاري، جميعهم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَن قُرَّة بْن عبد الرحمن، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق محمد بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به، موقوفًا.

قلتُ: رَوَاهُ ابنُ وَهْب (¬1) ، عَنْ عيسى بنِ يونس، وعبدِالله بنِ المبارك، عَنِ الأوزاعيِّ (¬2) ، عَن قُرَّةَ بن عبد الرحمن، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ. فَقَالَ أَبِي (¬3) : هُوَ حديثٌ مُنكَرٌ (¬4) . ¬

(¬1) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطوسي في "مختصر الأحكام" (280) من طريقه عن ابن المبارك وهِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به. ورواه الترمذي في "جامعه" (297) من طريق علي بن حجر، عن ابن المبارك وهِقل، بمثله. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحَرَمي بن عمارة، والحاكم في "المستدرك" (1/231) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/180) من طريق عبدان، ثلاثتهم عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، به. وخالفهم محمد بن عقبة الشيباني فرواه عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، به، مرفوعًا؛ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/180) . ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق أبي عَمَّارٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عن الأوزاعي، به، موقوفًا. (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬3) قوله: «أبي» ليس في (أ) و (ش) . (¬4) قال أبو داود في "سننه" عقب الحديث رقم (1004) : «قال عيسى [يعني: ابن يونس] : نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث» ، ثم قال أبو داود: «سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه» . وذكر ابن معين في "تاريخه" (373) برواية الدوري قال: «كان عيسى بن يونس يرفعه، فقال له ابن المبارك: لا ترفعه، فكان بعدُ لا يرفعه» . ونقله المصنف في "مقدمة الجرح والتعديل" (1/269) عن الدوري. وذكر الدارقطني في "العلل" (9/245 رقم1736) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح عن الأوزاعي: أنه موقوف على أبي هريرة» .

364 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثِ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيم (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان (¬3) ، عَنِ ابْنِ مُحَيْريز (¬4) ، عَنْ أَبِي رُفَيْع، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِت، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ... ، حِين سُئِلَ عَنِ الوِتْر: أَوَاجِبٌ هُوَ؟ وَرَوَاهُ ابنُ عَجْلان، وَيْحَيى بنُ سَعِيدٍ (¬5) ، عَنْ محمَّد بن يحيى بن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (239) . (¬2) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "السنة" (1001) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1033) ، وابن حبان في "الثقات" (5/570- 571) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2186) . ووقع عند الطبراني: «عن المخدجي» بدل «عن أبي رفيع» . (¬3) في (ت) و (ك) : «حسان» . (¬4) هو: عبد الله. (¬5) روايتهما معًا أخرجها الحميدي في "مسنده" (392) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2182) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (881) من طريق سفيان بن عيينة، عنهما، به. ورواه مالك في "الموطأ" (1/123) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4575) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6851 و36348) ، وأحمد في "المسند" (5/315 و319 رقم 22693 و22720) ، والدارمي في "مسنده" (1618) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3168) ، والشاشي في "مسنده" (1281) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/361) من طريق يحيى بن سعيد وحده، به. ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (1420) ، والنسائي في "سننه" (461) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3167) ، والشاشي في "مسنده" (1284 و1286) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/8 و467) و (10/217) ، والبغوي في "شرح السنة" (977) . ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (2183) من طريق يحيى ابن سعيد وعبد ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى، به. ورواه ابن ماجه في "سننه" (1401) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3169) ، وابن حبان في "صحيحه" (2417) من طريق عبد ربِّه بن سعيد، وأحمد في "مسنده" (5/321 رقم 22752) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3170) من طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان في "صحيحه" (1731) ، والشاشي في "مسنده" (1282 و1287) من طريق محمد بن عمرو، والطبراني في "مسند الشاميين" (2184 و2185) من طريق سعد بن سعيد ومحمد بن إبراهيم، جميعهم عن محمد بن يحيى، به. ورواه الشاشي (1283) من طريق عمرو بن يحيى، والطحاوي في "شرح المشكل" (3171) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2187) من طريق عُقيل بن خالد، كلاهما عن محمد بن يحيى، به، دون ذكر «المخدجي» .

حَبَّان، عَنِ ابنِ مُحَيْريز (¬1) ، عَنْ المُخْدَجي (¬2) ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِت، عن النبيِّ (ص) . قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الزِّيادَةُ (¬3) الَّتِي (¬4) رواها نافعٌ محفوظٌ (¬5) ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «أبي محيريز» . (¬2) في (ف) : «المخرجي» . (¬3) الظاهر أنه يعني قوله: «عن أبي رُفَيع» بدل: «عن المخدجي» ، فذِكْرُ أبي رُفَيع إنما جاء في رواية نافع بن أبي نعيم. وتقدم أنه وقع عند الطبراني في رواية نافع: «عن المخدجي» بدل «عن أبي رفيع» . وقد ذهب ابن حبان في الموضع السابق من "الثقات" إلى أن أبا رفيع هذا هو المخدجي، وهذا إن صح ينفي الاختلاف في الحديث. وانظر "تهذيب الكمال" (7960) . (¬4) قوله: «التي» ليس في (ش) . (¬5) كذا في جميع النسخ: «محفوظ» خبرًا عن قوله: «هذه الزيادة» ، ولو اتبَعَ جادَّةَ اللفظ لقال: «محفوظةٌ» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجوه منها: الأوَّل: جَعْلُهُ من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، كأنَّه قال: «هذا اللفظُ الزائدُ الذي رواه نافعٌ محفوظٌ» ؛ حمَلَ «الزيادة» على معنى «الزائد» ، وانظر تفصيل الكلام في الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث: في المسألة رقم (270) . والثاني: حَمْلُهُ على أنَّ «محفوظ» شابَهَ المصادر التي على وزن «مفعول» كالمعقول والمجلود بمعنى العَقْل والجَلْد، فعومل معاملةَ المصادر في الإفراد والتذكير؛ فكما يقال في المصدر: امرأةٌ عَدْلٌ، يقال: زيادةٌ محفوظٌ، كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: [الأعرَاف: 56] {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، قالوا: إن «قريب» جاء على وزن «فَعِيل» ، وهو من أوزان المصادر؛ كالصَّهِيل والزَّئِير، فلزم الإفراد والتذكير، وهذا أحدُ الأقوال في هذه الآية. انظر: "الخصائص" لابن جني (2/202- 207) ، و"بدائع الفوائد" لابن القيم (3/543) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (4/314) ، و"الدر المصون" (5/345) ، و"اللباب" لابن عادل الحنبلي (9/161) .

قَالَ: هؤلاءِ (¬1) أعلَمُ وأحفَظُ. 365 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ (¬3) ، واللَّيْثُ (¬4) ، عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، واختَلَفا؛ كيف اختِلافُهما؟ فقال أبي: اتفقا في عبد ربِّه بن سعيد. ¬

(¬1) يعني: ابْنُ عَجْلانَ، وَيْحَيى بْنُ سَعِيدٍ. (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (324) ، ونقل ابن رجب في "فتح الباري" (4/341) تحسين أبي حاتم لطريق الليث. (¬3) تقدم في المسألة (324) أن شعبة رواه عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ المطَّلب، عَنِ النبي (ص) . (¬4) هو: ابن سعد. وتقدم في المسألة (324) أيضًا أنه روى الحديث عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِمران بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ، عَنِ الفَضل بن عباس، عن النبيِّ (ص) . (*) ... وقد اتفقا في الراوي عن ربيعة بن الحارث، أو عبد الله ابن الحارث؛ وهو: عبد الله ابن نافع بن العمياء؛ كما في المسألة (324) .

واختَلَفا؛ فقال اللَّيْثُ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ شُعْبَة: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ. واختَلَفا؛ فَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (*) ، وَقَالَ شُعْبَة: عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارِثِ (*) . واختَلَفا؛ فقال اللَّيْثُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ العبَّاس، وَقَالَ شُعْبَة (¬1) : عَنِ المُطَّلِب، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَخْشَعُ وَتَضْرَعُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ (¬2) بِيَدَيْكَ - يقولُ: يَرْفَعُهُما (¬3) - وَتَقُولُ (¬4) : يَا رَبِّ يَا رَبِّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهِيَ خِدَاجٌ. وَقَالَ (¬5) أَبِي: مَا يَقُولُ اللَّيْثُ أصحُّ؛ لأَنَّهُ قَدْ تابعَ اللَّيْثَ عمرُو بْنُ الْحَارِثِ، وابنُ لَهِيعَة (¬6) ، وعمرٌو واللَّيْثُ كَانَا يَكْتُبان، وشُعْبَةُ صاحبُ حفظ. ¬

(¬1) من قوله: «عن عبد الله بن الحارث ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر. (¬2) انظر التعليق على هذه الأفعال «تخشع، وتضرع، وتمسكن، وتقنع ... » في المسألة المتقدمة برقم (324) . (¬3) كذا في (ت) و (ك) بالياء المثنَّاة من تحت، ولم تنقط في بقيَّة النسخ؛ فَيَحْتملُ أنْ تكون بالتحتية أو الفوقيَّة، والذي في مصادر التخريج: «يقول: ترفعهما» بالمثناة الفوقيَّة، وهو تفسير من الراوي لقوله (ص) : «وتقنع يديك» . والإقناع: الرفع. كأنه قال: يعني ترفعهما. وما أثبتناه تقديره: يعني يرفعهما المصلي. (¬4) في (ك) : «ويقول» . (¬5) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1096) ، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (439) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (48/325) .

قلتُ لأَبِي: هَذَا الإسنادُ عِنْدَكَ صحيحٌ؟ قَالَ: حسنٌ. قلتُ لأَبِي: مَنْ ربيعةُ بْنِ الْحَارِثِ؟ قَالَ: هُوَ ربيعةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عبد المُطَّلِب. قلتُ: سَمِعَ مِنَ الفَضْل؟ قَالَ: أدرَكَهُ. قلتُ: يُحْتَجُّ (¬1) بِحَدِيثِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟ قَالَ: حَسَنٌ. فكَرَّرتُ عَلَيْهِ مِرارًا، فَلَمْ يَزِدْني عَلَى قَوْلِهِ: حَسَنٌ. ثُمَّ قَالَ: الحجَّة: سُفْيانُ وشُعْبَة. قلتُ: فعبدُ رَبِّهُ بنُ سَعِيدٍ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. قلتُ: يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟ قَالَ: هو حسنُ الحديث. ¬

(¬1) في (ك) : «يحيى» بدل: «يحتج»

قال (¬1) أَبِي: ويَدُلُّ (¬2) : عَلَى أَنَّ هَذَا الكلامَ فِي صَلاةِ التَّطَوُّع أَوْ السُّنَنِ، وليسَ هَذَا الكلامُ (¬3) فِي شيء من الحديث. 366 - وسألتُ (¬4) أبي يقول: روى يحيى ابن أيُّوب (¬5) ، عن ابن ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «وقال» بالواو. (¬2) يعني: هذا الحديث. (¬3) يعني: الزائد على قوله: «الصَّلاة مثنى مثنى» . (¬4) في (ت) و (ك) : «سألت» بلا واو، وكتب في هامش (أ) و (ف) : «هكذى في الأصل وسألت» ، وفي هامش (ش) كتب فوقها: «كذا» . والصواب أن يقال: «سمعت» ، والظاهر: أنَّ المصنِّف جَرَى قَلَمُهُ على جادَّة الكتاب، فشرع يكتب: «وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ... » ، فكتب: «وسألت أبي» ، ثم تذكَّر أنَّه سمعه ولم يسأله، = = فأكمل ولم يعد لتصويب «وسألت» . أو أنه أراد ابتداءً أن يكتب: «وسمعتُ» ، فسبق قلمه فكتب: «وسألت» ، ولم يعد إلى تصويبها، ومثل هذا ما يسمَّى في عرف النحويين ببدل الغلط. وانظر في بدل النسيان والغلط: "شرح شذور الذهب" لابن هشام، و"همع الهوامع" للسيوطي، و"شروح ألفية ابن مالك" (باب البدل/ البدل المباين) . هذا؛ ويبدو أن المصنِّف كتب هذه المسألة مسوَّدةً، ولم يَعُدْ إلى تبييضها، والله أعلم. وقد نقلَ هذا النَّصَّ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1167- 1168) . (¬5) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (728) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1323 و1324) ، والطبراني في "الأوسط" (8733) ، وابن عدي في "الكامل" (4/207) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/43) ، والدارقطني في "السنن" (1/240) ، والحاكم في "المستدرك" (1/204- 205) ، وابن مخلد في "حديثه عن شيوخه" (299/مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/433) ، والبغوي في "شرح السنة" (418) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عنه، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ نافع إلا ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلا عَنِ ابْنِ جريج إلا يحيى بن أيوب، تفرَّد به عبد الله بن صالح» . ورواه الدارقطني في "سننه" (1/240) ، والحاكم في "المستدرك" (1/205) - وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/433) - من طريق ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عن عبيد الله بن جعفر، عن نافع، به. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 306) : «يحيى ابن المتوكل، عن ابن جريج، عمَّن حدثه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) قال: " مَن أذَّنَ اثنَتَي عَشْرَةَ سنةً دخلَ الجنَّة "، رواه أبو صالح، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبي (ص) مثله، والأول أشبه» .

جُرَيج (¬1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَذَّنَ كَذَا سَنَةً ... (¬2) . قَالَ أَبِي: هَذَا مُنكَرٌ جدًّا. 367 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ الْهَادِ (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَة؛ أَنَّهُ سمعَ رسولَ الله وَهُوَ مُجاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فوعَظَ الناسَ وحذَّرَهُمْ وَقَالَ: المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ؛ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالقُرْآن ِ. ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬2) ولفظه: «مَن أذَّنَ اثنَتَي عَشْرَةَ سنةً وَجَبَتْ له الجنَّة، وكُتِبَ له بتأذينِه في كُلِّ مرَّة ستُّون حسنةً، وبإقامَتِهِ ثلاثُون حَسَنةً» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (552) ، وانظر المسألة رقم (667) . (¬4) هو: يزيد بن عبد الله. وروايته هذه أخرجها البخاري في "خلق أفعال العباد" (564) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (3360 و3361) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/317- 318) ، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (2/876) .

وَرَوَى ابنُ الْهَادِ (¬1) أَيْضًا عَلَى إثْرِ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الغِفاريِّ (¬2) ؛ أَنَّهُ حدَّثه - هَذَا الحديثَ - البَياضِيُّ، عن رسول الله (ص) (¬3) ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : قَالَ (¬5) أَبِي: لَوْلا أنَّ ابْنَ الْهَادِ جمعَ الحديثَيْنِ، لكُنَّا نَحْكُمُ لهؤلاءِ الَّذِينَ يَرْوونه (¬6) . ¬

(¬1) روايته هذه أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" (3362) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/317 و318) . ورواه مالك في "الموطأ" (1/80) من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ، عَن أبي حازم التمار، عن البياضي، به. ومن طريق مالك رواه أحمد في "مسنده" (4/344 رقم 19022) والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/245/تعليقًا) ، وفي "خلق أفعال العباد" (562) ، والنسائي في "الكبرى" (3364 و8091) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/11- 12) ، وفي "الشعب" (2410) ، والبغوي في "شرح السنة" (608) . وصحح ابنُ عبد البر في "التمهيد" (23/319) حديثَ البياضي. (¬2) هو: التَّمَّار، مشهورٌ بكنيته. (¬3) وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2007) من طريق عبد العزيز بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عبد الله بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْغِفَارِيِّينِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) من بني بياضة، به، هكذا بجعل رواية عطاء عن أبي حازم، ولعل الصواب: «عن عطاء ابن يسار، وعن أبي حازم» . (¬4) قوله: «قال أبومحمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬5) في (أ) و (ش) و (ف) : «وقال» . (¬6) كذا في جميع النسخ. ومقصد أبي حاتم: ترجيح بعض الوجوه التي يرويها أكثر الرواة، لولا جمع ابن الهاد بين الحديثين.

368 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنِ عَقِيلٍ (¬2) ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (¬3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ ... . ومنهُمْ مَنْ يَقُولُ: ابنُ عَقِيل، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . فأيُّها أشبَهُ (¬4) ؟ قَالَ: هَذَا مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ عَقيل؛ مرَّةً يقولُ هكذا، ومرَّةً يقولُ هكذا. ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (278) ، وانظر المسألة رقم (54) . وقد سقطت بتمامها من (ك) . (¬2) هو: عبد الله بن محمد. (¬3) هو: سعيد. (¬4) في (ت) : «فإنها أشبَهُ» ، ولعلَّه تصحيف، والذي في المسألة رقم (278) : «فقلتُ لأبي: أَيُّهُمَا أصحُّ؟» ، وهو الجادَّة؛ فإنَّه لم يُذْكَرْ للحديث إلا إسنادان، لكنَّ ما وقع في النسخ من قوله: «فأيُّها أشبَهُ؟» له وَجْهٌ من العربية، وهو رجوعُ الضمير إلى معنى «الأسانيد» ، كأنَّه قال: «فأيُّ هذه الأسانيدِ أشبَهُ؟» ، وهنا يُحْمَلُ الجَمْعُ على أنَّ أقلَّهُ اثنان، وهذا أحد قولَيْن للعلماء؛ وهو قولُ عمر، وزيد بن ثابت، ومالك في رواية، وداود، والقاضي الباقلاني، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والغزالي، وأيضًا هو قول الخليل وسيبوَيْهِ والكوفيين من النحويين، وأمَّا غيرهم ممَّن يقول: أقلُّ الجمع ثلاثة - وهو قولُ الأكثرين والراجح من جهة الأصول - فلا يَمْنعون من إطلاق الجمع على اثنين بقرينةٍ تمنع اللَّبْس، وهذا ما وقع هنا، والله أعلم. انظر في أقل الجمع: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (1/246) ، و"البرهان" للجويني (1/239) ، و"قواطع الأدلَّة" لابن السمعاني (1/171- 172) ، و"المحصول" للرازي (2/606) ، و"البحر المحيط" للزركشي (2/297) ، (3/172) ، و"تاج العروس" (14/282- ر س ل) .

369 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سعيد بن عبد الجَبَّار الكَرَابِيسيُّ (¬2) ، عن محمد ابن عمَّار المؤذِّن، عَنْ شَرِيك بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ رَأَى (¬3) رجُلاً يصلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ (¬4) صلاةُ الصُّبْح، فَقَالَ: أَصَلاتان ِ مَعًا؟! ... ؟ قَالَ أَبِي: حَدَّثناه (¬5) سعيدُ بن عبد الجبَّار بِهَذَا، وَكَتَبَ إليَّ بِهِ أحمدُ بنُ حفص النَّيْسابوري؛ قال: نا أَبِي (¬6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عن شَرِيك بن عبد الله بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ بنحوه. ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (319) . وقد سقطت هذه المسألة بتمامها من (ك) . وقد نقل الضياء في "المختارة" (6/178) قول أبي حاتم: «قد خالفهما مالك ... » إلخ المسألة. (¬2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/231) . ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/186) ، وفي "الأوسط" (2/183) - ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" (6/230) - وابن خزيمة في "صحيحه" (1126) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (2182) - من طريق علي بن حجر، والبزار في "مسنده" (517/كشف الأستار) من طريق عثمان بن ربيعة، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (559) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ثلاثتهم عن محمد بن عمار، به. قال البزار: «لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد، ومحمد بن عمار مؤذن مسجد قباء، حدث عنه أبو عامر، وبشر بن عمر، وغيرهما» . وقال ابن خزيمة: «خبر غريبٌ غريب» . (¬3) في (ف) : «رائى» . (¬4) في (ت) : «وقرأ قبل» بدل: «وقد أقيمت» . (¬5) في (ش) : «حَدَّثنا» . وتقدير العبارة على ما أثبتناه: حدَّثنا هذا الحديثَ سعيدُ بنُ عبد الجبار بهذا الإسناد. (¬6) هو: حفص بن عبد الله. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1126) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (2183) - من طريق محمد بن عقيل، عنه.

وَقَالَ أَبِي: قَدْ خالفَهُما مالكٌ (¬1) ، والثوريُّ (¬2) ، والدَّرَاوَرْديُّ (¬3) ، عَنْ شَريك بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن؛ قال: رأى رسولُ الله (ص) رجُلاً يصلِّي ... مُرسَلً (¬4) ؛ وَهَذَا أشبَهُ وأصحُّ (¬5) . ¬

(¬1) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/128 رقم285) . قال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/67) : «لم = = تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت - إلا ما رواه الوليد بن مسلم؛ فإنه رواه عن مالك، عن شريك، عن أنس» . ثم رواه ابن عبد البر بسنده إلى الوليد، به. (¬2) روايته أخرجها مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (248) . (¬3) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (9/298) . ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (4115) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/68) من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن شريك، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، به، مرفوعًا. (¬4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) الحديث رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/185-186) ، و"الأوسط" (2/183) ، من طريق علي بن حجر، عن محمد بن عمار الأنصاري المؤذِّن، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أنس، به، هكذا موصولاً مرفوعًا. ثم رواه عن ابن حجر أيضًا، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، مرسلاً، ثم قال في "الكبير": «والمرسل أصح. يعني: أبو سلمة، عن النبي (ص) » . وقال في "الأوسط": «وهذا أصح مع إرساله» . وقال الدارقطني في "العلل" (4/17/ب) : «يرويه محمد بن عمار المؤذن، وإبراهيم بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي نمر، عن أنس. وخالفهم مالك، والثوري، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي؛ رووه عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أبي سلمة، مرسلاً. ورواه إبراهيم بن طهمان أيضًا، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أبي سلمة، وهو أصحُّ من حديث أنس» . وذكر في "العلل" المطبوع (1775) اختلاف الرواة في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح: عن أبي سلمة مرسلاً» .

370 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (¬2) عبد الحميد بْن جَعْفَرٍ (¬3) ، عَن حسين بْن عَطَاء ابن يَسَار، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: سألتُ أبا ذَرٍّ عَن صلاة الضُّحَى؟ فقال: قال النبيُّ (ص) : مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ ... ، الحديثَ؟ فَقَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ مُوسَى بْن يعقوب الزَّمْعِيُّ (¬4) ، عَنِ الصَّلْت بْن سالِم، عَن مولى ابن عُمر - يعني: زيد بن أسلَم - عن عبد الله ابن عَمْرو، عَنْ أَبِي الدَّرْداء، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) نقل أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (3/71) قول أبي حاتم: «جميعًا مضطربين ... » . وستأتي هذه المسألة برقم (471) . (¬2) في (ت) و (ك) : «روى» . (¬3) في (ش) : «حفص» بدل: «جعفر» . ورواية عبد الحميد هذه أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (987) ، والبزار في "مسنده" (3890) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/243- 244) ، والدارقطني في "الأفراد" (268/ب/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/576 رقم 1580) ، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (1954) . قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى ابن عمر عن أبي ذر حديثًا مسندًا إلا هذا الحديث» . وقال الدارقطني: «تفرد به حسين بن عطاء، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن أبي ذر، وتفرد به عنه عبد الحميد بن جعفر عنه، ولم يروه عنه إلا أبو عاصم النبيل» . (¬4) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (2/209) ، والبيهقي في "السنن الصغرى" (ص 487 رقم856) ، والطبراني في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي (2/237) ، وأعله الهيثمي بموسى بن يعقوب.

قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟ قَالَ: جَميعًا مُضْطَرِبَينِ (¬1) ؛ لَيْسَ لَهما فِي الرِّواية معنى (¬2) . 371- وسمعتُ (¬3) أَبِي يَقُولُ: روى موسى ابن عُقْبَة (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬5) ، عَنِ الشَّعْبيِّ (¬6) وَأَبِي سَلَمة، عَنِ ابْنِ عمر، عن ¬

(¬1) في (ك) : «جميعين مضطربين» . وما وقع في بقية النسخ جائزٌ في العربية، وقد تقدم بيان جوازه وصحته في التعليق على نحوه في المسألة رقم (25) . (¬2) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/392) : «حسين ابن عطاء: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن أبي ذر - رفعه - في صلاة الضُّحى، روى عنه عبد الحميد بن جعفر. وروى موسى بن يعقوب، عَنِ الصَّلت بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى طلحة، أو ابن عثمان بن عبيد الله التيمي، = = عن مولًى لعمر، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أبي الدرداء، عن النبي (ص) . قال الصَّلت: فأخبرنيه سليمان بن ثعلبة الأنصاري. وقال الشعبي: عن ابن عمر: صلاة الضُّحى بدعة، ونعمت البدعة. وهذا أصحُّ. يقال: حسين بْن عطاء بْن يسار» . وانظر: "فتح الباري" (3/54) . (¬3) في (أ) و (ش) : «وسألت» . (¬4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1361) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (409) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/279) ، والطبراني في " المعجم الكبير" (12/72 رقم12568) وفي "المعجم الأوسط" (1/58 رقم162) من طريق محمد بن جعفر، عنه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله (ص) بالليل ... الحديث. قال الطبراني: «جوده موسى بن عقبة فرواه متصلاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، ورواه شريك عن أبي إسحاق فلم يصله» . ورواه النسائي في "الكبرى" (411) من طريق عثمان ابن عمر، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أم سلمة، به، مرفوعًا. (¬5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬6) هو: عامر بن شراحيل.

النبيِّ (ص) ؛ قال (¬1) : كانت صلاةُ النبي (ص) مِنَ اللَّيْل ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (¬2) ، والوِتْرَ ثَلاثًا، وركعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ. قَالَ أَبِي: وَرَوَى زهيرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (¬3) هَذَا الحديثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وعامِرٍ الشَّعْبي: أنَّ صلاةَ النبيِّ (ص) ... مُرسَلً (¬4) ؛ وَهُوَ أشبَهُ. 372- وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدي (¬6) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْداني (¬8) ، عَنْ عَمْرو بْنِ أوسٍ (¬9) الثَّقَفيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمة؛ أنَّ رسول الله قال: مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (¬10) ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ؟ ¬

(¬1) أي: ابن عمر. (¬2) قوله: «ثمان ركعات» بحذف الياء من «ثمان» صحيحٌ في العربية، وهو إحدى لغتين في «ثَمَان» . سيأتي بيانهما في التعليق على المسألة رقم (525) . (¬3) لم نقف على روايته والحديث رواه النسائي في "السنن الكبرى" (410) من طريق شعبة، والطبراني في " المعجم الأوسط" (1/58 رقم162) من طريق شريك، كلاهما عن أبي إسحاق، به. (¬4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) انظر المسألة رقم (81/أ) و (288) و (401) و (488) . (¬6) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته أخرجها أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (807) ، وفيه: «عن أم سلمة أو أم حبيبة» . (¬7) هو: محمد. (¬8) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬9) في (ك) : «أويس» . (¬10) كذا في جميع النسخ، عدا (ك) ففيها: «اثنا عشر ركعة» . وقد كانت الجادَّة أنْ يقال: «اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، أو «ثِنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» بتأنيث العدد والمعدود؛ لكنَّ ما وقع في النسخ يتَّجهُ بحمل «الركعة» على معنى «الركوع» ؛ كأنَّه قال: «اثنَيْ عَشَرَ ركوعًا» . وانظر التعليق على مثل هذه العبارة في المسألة رقم (288) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ الناسُ يقولون: عن أمِّ حَبِيبَةَ (¬1) . قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هُوَ؟ قَالَ: لا أَدْرِي (¬2) . 373 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الرحيم (¬3) بن سُلَيمان الرَّازي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ... ؟ ¬

(¬1) يعني بدل: «عن أم سلمة» . وتقدم تخريج رواية أم حبيبة في المسألة (288) . (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/185/أ -187/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «ورواه أبو إسحاق السبيعي واختُلِف عنه؛ فرواه مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عنبسة؛ قال ذلك إسماعيل بن جعفر، وليث بن سعد، وابن لهيعة، وعباد بن صهيب. ورواه الدَّراوَرْدي، عن ابن عجلان، واختُلِف عنه؛ فرواه إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّراوَرْدي، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ [أَبِي] إسحاق، مثل رواية إسماعيل بن جعفر ومن تابعه. ورواه [أبو] مروان العثماني، عَنِ الدَّراوَرْدي، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، وأسنده عن أم سلمة، ولم يقل: عن أم حبيبة. ومنهم من وقفه، ومنهم من رفعه، وذِكرُ أم سلمة فيه وَهَمٌ ... » . (¬3) في (ت) و (ك) : «عبد الرحمن» . وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (4867) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (3/57) من طريق أيوب، والسِّلفي في "معجم السفر" (920) من طريق مبارك بن فضالة، كلاهما عن هشام بن عروة، به. ورواه أحمد في "مسنده" (6/65 رقم 24366) من طريق ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عن عروة، به. (¬4) قوله: «عن أبيه» سقط من (ف) .

قَالَ أَبِي: لا يقولونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ عائِشَة (¬1) . 374 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْت (¬3) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (¬4) ، عَن حُمَيد (¬5) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ¬

(¬1) الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (1/168 رقم402) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه: أن رسول الله (ص) قال ... الحديث، هكذا مرسلاً. ورواه الدارقطني في "الأفراد" (259/ب/أطراف الغرائب) من طريق محمود بن خداش، عن محمد بن صبيح بن السماك، عن هشام، عن أبيه، به، مرسلاً. وقال: «تفرد به محمود بن خداش ... » . وقال الدارقطني في "العلل" (5/48/أ) : «يرويه [أَبُو] الأسود، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة. ورواه هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، واختُلِف عنه؛ فرواه مبارك بن فَضالة، وجرير بن حازم، وعبد الرحيم بن سليمان، وعمر بن علي، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وخالفهم مالك بن أنس، ووُهَيب بن خالد، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن سلمة، وابن عيينة، ومحمد بن صبيح؛ فرووه عن هشام، عن أبيه، مرسلاً. وقال سُلَيْمَانَ بْنِ بلالٍ: عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولا يثبت هذا القول، والصَّحيح: عن هشام، عن أبيه، مرسلاً؛ لكثرة من أرسله، وهم أثبات» . (¬2) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1364) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/320) . (¬3) روايته أخرجها أبو يعلى في "المسند" (3735) ، والدارقطني في "السنن" (1/300) من طريق الحسين ابن علي بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصلت، به. قال ابن عدي في "الكامل" (2/368) في ترجمة الحسين هذا: كوفي، يسرق الحديث» . ورواه الطبراني في "الدعاء" (506) من طريق الفضل ابن موسى السيناني، عن حميد، به، نحوه، وليس فيه رفع اليدين. (¬4) هو: سليمان بن حَيَّان. (¬5) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.

- فِي افْتِتَاحِ الصَّلاة -: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ... ، وأنَّه كاَنْ يرفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ أُذُنَيه. فَقَالَ أَبِي (¬1) : هَذَا حديثٌ كذبٌ، لا أصلَ لَهُ، ومحمدُ بنُ الصَّلْت لا بَأْسَ بِهِ، كتبتُ عَنْهُ. 375 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَعْمَشُ (¬3) ، وشَرِيك (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬5) ، عَنْ حَارِثَةَ (¬6) بْنِ مُضَرِّب (¬7) ، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) الرَّمْضاءَ، فلم يُشْكِنَا (¬8) . ¬

(¬1) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬2) انظر ما تقدم في المسألة رقم (198) و (255) . (¬3) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (153) ، وابن ماجه في "سننه" (675) ، والشاشي في "مسنده" (1017) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) ، والطبراني في "الكبير" (4/72 رقم 3676 و3677) . (¬4) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) ، والطبراني في "الكبير" (4/72 رقم 3678) . (¬5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬6) في (ت) و (ك) : «حارث» . (¬7) في (ش) : «مصرف» . (¬8) قوله: «يشكنا» تقدَّم تفسيره في المسألة رقم (198) .

وَرَوَاهُ سُفْيان (¬1) ، وشُعْبَة (¬2) ، وَزُهَيْرٌ (¬3) ، وَإِسْرَائِيلُ (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْب، عَنْ خَبَّاب: شَكَوْنَا إلى رسول الله (ص) ... ؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مَا رَوَى سُفْيان وشُعْبَة. وَرَوَى سُفْيانُ بنُ عُيَينة (¬5) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة (¬6) ، عَنْ أَبِي مَعْمَر (¬7) ، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) ... . قَالَ أَبِي: لَمْ يَعْمَلِ ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا؛ إِنَّمَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن حارثة بن ¬

(¬1) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2055) ، وأبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة" (338) ، والحميدي في "مسنده" (152) ، وأحمد في "مسنده" (5/110 رقم 21063) ، والشاشي في "مسنده" (1019) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3698) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/234) . (¬2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1148) ، = = وأحمد في "مسنده" (5/108 و110 رقم 21052 و21063) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3699) . (¬3) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها مسلم (619) . (¬4) هو: ابن يونس. روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (1021 و1023) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3700) . ورواه مسلم في "صحيحه" (619) ، والشاشي في "مسنده" (1022) من طريق سلام بن سليم، والبزار في "مسنده" (2134) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3703) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/438) من طريق يونس بن أبي إسحاق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) من طريق زياد بن خيثمة، والشاشي في "مسنده" (1020) من طريق الرحيل بن معاوية، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3702) من طريق شريك، وابن مردويه في "المنتقى من حديث أبي الشيخ" (87) ، من طريق مفضل بن صدقة، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/438) من طريق أبي خيثمة، و (2/104) من طريق زكريا بن أبي زائدة، جميعهم عن أبي إسحاق، به. (¬5) روايته أخرجها ابن حبان (1480) ، والطبراني في "الكبير" (4/74 رقم 3686) . (¬6) هو: ابن عُمَير. (¬7) هو: عبد الله بن سَخْبَرة.

مُضَرِّب، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَوْنَا ... وَهِمَ ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الحديثِ. 376 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه إسحاق الأزرق (¬2) ، ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/229/مخطوط) ، وانظر المسألة التالية، والتي بعدها. (¬2) هو: إسحاق بن يوسف. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/250 رقم 18185) ، وابن معين في "جزء من حديثه" (رقم21/رواية الشيباني) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/133) ، وابن ماجه في "سننه (680) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/187) ، وابن عدي في "الكامل" (4/20) و (6/276) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/439) . ومن طريق الإمام أحمد رواه حنبل في "جزئه" (44) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/361 رقم 1012) ، والمصنف هنا في المسألة رقم (378) ، وابن حبان في "صحيحه" (1505 و1508) ، والطبراني في "الكبير" (20/400 رقم 949) ، وابن عدي في "الكامل" (4/19- 20) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (163 و164) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/228) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (14/170) . قال ابن حبان: «تفرد به إسحاق الأزرق» . ونقل البيهقي عن الترمذي أنه قال: «سألت محمدًّا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فعدَّه محفوظًا، وقال: رواه غير شَرِيكٍ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عن المغيرة ... » . وحدَّث يحيى الحماني بهذا الحديث عن الإمام أحمد، عن إسحاق الأزرق، به. وأنكر أحمد أن يكون حدثه به؛ في قصة ذكرها أحمد في "العلل" (4077) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/169) ، والبرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (2/736- 738) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/413) ، وابن عدي في "الكامل" (4/20) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (14/173) .

عَنْ شَرِيك (¬1) ، عَنْ بَيَانٍ (¬2) ، عَنْ قَيْسٍ (¬3) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانة (¬5) ، عَنْ طَارِقٍ (¬6) ، عَنْ قَيْسٍ؛ قَالَ: سمعتُ عمر ابن الخطَّاب - قولَهُ -: أَبْرِدوا بالصَّلاة؟ قَالَ أَبِي: أخافُ أَنْ يكونَ هَذَا الحديثُ يَدْفَعُ (¬7) ذَاكَ الحديثَ. قلتُ: فأيُّهما (¬8) أشبَهُ؟ قَالَ: كَأَنَّهُ هَذَا. يَعْنِي: حديثَ عُمَرَ. قَالَ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَوْ كَانَ عِنْدَ قَيْسٍ: عَنِ الْمُغِيرَةِ، عن النبيِّ (ص) ، لم يَحْتَاجَ أَنْ يَفتَقِرَ إِلَى أَنْ يحدِّث عن عُمر موقوفً (¬9) . ¬

(¬1) هو: ابن عبد الله النخعي. (¬2) هو: ابن بشر. (¬3) هو: ابن أبي حازم. (¬4) في "البدر المنير": «فقال» بدل: «قال أبو محمد» . (¬5) هو: وضَّاح بن عبد الله. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (2/133) . (¬6) هو: ابن عبد الرحمن. (¬7) في (أ) و (ش) و (ف) : «يرفع» . (¬8) في (ف) : «أيهما» بلا فاء. (¬9) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وقوله: «لم يَحْتَاجَ» مطموسٌ في (ش) ، ولو جاء على لغة الجمهور لقال: «لم يَحْتَجْ» ، لكن ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، وإما أن يكون بفتح الجيم أو بضمها: أما الفتح «لم يَحْتَاجَ» : فله ثلاثة أوجه: الأول: جريانه على لغةِ مَنْ ينصب الفعل المضارع بـ «لم» ، حملاً على «لن» عكس المعروف عند الناس؛ فقد حكى اللِّحْيَاني في "نوادره" أنَّ من العرب من ينصب بـ «لَمْ» ، ويجزم بـ «لَنْ» ؛ وعلى هذه اللغة اختار أبو حيان تخريج قراءة أبي جعفر المنصور في: [الشَّرح: 1] {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *} بفتح الحاء {نشرحَ} ، ومثلها قول الحارث بن المنذر الجَرْمي [من الرجز] : في أيِّ يَوْمَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرّ ْ أَيَوْمَ لم يُقْدَرَ أَوْ يَوْمَ قُدِرْ؟! بفتح الراء في «يُقْدَرَ» بعد «لم» ، ونقله عنه السمين في "الدر المصون" وابن عادل في "اللباب"، ولم يتعقَّباه بشيء، وذكروا لذلك شواهد من الشعر. والثاني: أنَّ الأصل: «لم يحتاجَنْ» بنون التوكيد الخفيفة؛ فأبدل من النون ألفًا: «لم يحتاجًا» ، ثم حذف نون التوكيد تخفيفًا لمَّا كان حذفها لا يُخِلُّ بالمعنى، وكانت الفتحة التي في الحرف قبلها دالَّةً عليها. وقد علَّقنا على حذف نون التوكيد الخفيفة في المسألة رقم (32) . والثالث: أنَّ فتح الجيم في «يحتاجَ» لمجاورة الفتحة التي بعدها في «أنْ» ، وهذا كالكسر في قراءة «الحَمْدِ لِلَّهِ» بالجر، وللمجاورة تأثيراتٌ كثيرة. انظر التعليق على المسألة رقم (54 - الوجه الثالث) . وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها المفسِّرون في إعراب قراءة أبي جعفر لقوله تعالى: [الشَّرح: 1] {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *} ، بفتح الحاء من «نشرح» . انظر: "البحر المحيط" (8/483- 484) ، و"الدر المصون" (11/43- 45) ، و"اللباب" لابن عادل (2/396- 397) ، و"روح المعاني" للآلوسي (30/168) ، و"المحتسب" (2/366-367) ، والخصائص" (3/94- 96) ، (3/218- 227) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/75، 80- 82) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276) ، و"الجنى الداني" (ص266) ، و"اللباب" للعكبري (2/288- 289) ، و"همع الهوامع" (2/543) ، و"لسان العرب" (5/75) . وأما ضم الجيم من «لم يَحْتَاجُ» : فيتأتى على إهمال «لم» ؛ فيرفع المضارع بعدها حملاً على «لا» أو «ما» النافيتين، وهذه لغة لبعض العرب نقلها ابن مالك في "شرح التسهيل" (4/66) وأنشَدَ قول الشاعر [من البسيط] : لولا فوارسُ مِنْ نُعْمٍ وأُسْرَتُهُمْ يَوْمَ الصُّلَيْفَاءِ لم يُوفُونَ بِالجَارِ وقد ضعفها ابن مالك نفسه في "شرح الكافية الشافية" (ص 1575-1576) ، كما عدها ابن عصفور في الشعر من الضرورة. انظر: "شرح التسهيل" (1/28) و (4/66) و"مغني اللبيب" (ص275) ، و"همع الهوامع" (2/543) ، و"خزانة الأدب" (9/3- 4 الشاهد رقم 676) ، و"ضرائر الشعر" (ص310) .

377 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثِ شَرِيكٍ (¬2) ، عَنْ عُمَارَة بْنِ القَعْقاع، عَنْ أَبِي زُرْعَة (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؟ قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ حفصُ بْنُ غِيَاثٍ (¬4) ، عَنِ الحَسَن بن عُبَيدالله (¬5) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، عَنْ أَبِي زُرْعَة (¬6) ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ: عَنْ ثَابِتٍ، عن أبي موسى. ¬

(¬1) انظر المسألة السابقة، والمسألة التالية. (¬2) هو: ابن عبد الله النخعي. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (8/243) ، و"الأوسط" (1/268) . (¬3) هو: ابن عمرو بن جرير. (¬4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/267- 268) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (1490) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/187) ، وتمام في "فوائده" (245/الروض البسام) من طريق عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عن أبيه، عن الحسن ابن عبيد الله، عن إبراهيم النخعي، عن يزيد بن أوس، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أبي موسى، وعن أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قيس، عن أبي موسى، به، مرفوعًا. = = ورواه النسائي في "سننه" (501) من طرق عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أبي موسى، به، مرفوعًا. ورواه البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/268) من طريق عبد الواحد بن زياد، وعبد الله بن إدريس - فرَّقهما - عن الحسن، عن هَرِمٍ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قيس، عن أبي موسى، به، موقوفًا. (¬5) في (ش) : «عبد الله» . (¬6) من قوله: «عن أبي هريرة ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال البصر.

378 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: سألتُ يَحْيَى ابن مَعِينٍ، وقلتُ لَهُ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬2) بحديثِ إسحاقَ الأزرقِ (¬3) ، عَنْ شَرِيكٍ (¬4) ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، وذكرتُهُ (¬5) للحَسَنِ بنِ شَاذَانَ الواسِطي، فحدَّثنا بِهِ، وحدَّثنا أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُمَارَة بْنِ القَعْقاع، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ لَهُ أصلٌ؛ إِنَّمَا (¬6) نَظَرْتُ فِي كِتَابِ إِسْحَاقَ، فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا. قلتُ لأَبِي: فَمَا قولُك فِي حَدِيثِ عُمَارَة بْنِ القَعْقاع، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ الَّذِي أَنْكَرَهُ يَحْيَى؟ قَالَ: هُوَ عِنْدِي صحيحٌ (¬7) ، وحدَّثنا (¬8) أحمدُ بنُ حنبل _ح ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/229/مخطوط) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/324) ، وانظر المسألة السابقة والتي قبلها. (¬2) روايته أخرجها في "مسنده" (4/250 رقم1818) . (¬3) يعني: حديثه المذكور في المسألة قبل السابقة. (¬4) هو: ابن عبد الله النخعي. (¬5) في (أ) و (ف) : «وذكرت» ، ولم يتضح في (ش) . (¬6) كذا في جميع النسخ، وقد تخرَّج على وجهين: الأوَّل: أنها محرَّفة عن «أنا» . والثاني: هي «إنَّما» مشدَّدة النون، و «ما» فيها زائدة، ولا تفيد هنا الحصر؛ كأنه يقول: إني نظرتُ في كتاب إسحاق، فلم أجد فيه هذا. (¬7) الظاهر أنه يعني: صحيحٌ عن إسحاق الأزرق، ولا يعني صحته عن أبي هريرة؛ لأنه رجَّح في المسألة السابقة رواية من رواه عن أبي موسى الأشعري. (¬8) في (ت) و (ك) : «وحدثنا به» .

بالحديثَيْنِ جَمِيعًا عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ. قلتُ لأَبِي: فَمَا بالُ يَحْيَى نظَرَ فِي كِتَابِ إِسْحَاقَ فَلَمْ يَجِدْهُ؟ قَالَ: كَيْفَ؟! نظَرَ (¬1) فِي كتبه كُلِّهِ (¬2) ؟! إِنَّمَا نظَرَ فِي بعضٍ، وربَّما كَانَ فِي موضعٍ آخَرَ. 379 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قيس بن الرَّبِيع (¬4) ، عن ¬

(¬1) في (ف) : «ينظر» . (¬2) كذا في جميع النسخ، وتحتمل وجوهًا: الأول: أنَّ الأصل: «في كتابِهِ كلِّهِ» على الإفراد، وحذفتِ الألفُ خَطًّا لا نطقًا، وكتبتْ: «كِتَبِهِ» ، وذلك يفعله كثيرٌ من النساخ اتباعًا لرسم المصحف في ذلك؛ كما في قراءة حمزة والكسائي وخلف وغيرهم: [البَقَرَة: 285] {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} قرؤوها: {وكتابِهِ} على الإفراد، وهي في خط المصحف بلا ألف. انظر كتب القراءات. ويَدُلُّكَ على صحة هذا الوجه: أن في السؤال: «كتاب إسحاق» على الإفراد؛ فكان الجواب أولى أن يكون على الإفراد أيضًا ليتطابقا، وهذا هو الأصل. والثاني: وجهُ الجَمْعِ: «في كُتُبِهِ كُلِّهِ» ، وأرْجَعَ الضمير في «كُلِّهِ» إلى واحد «الكتب» ، ولذلك؛ ذكَّره، والتقدير: «أَنَظَرَ في كُتُبِهِ كُلِّ كتابٍ منها؟» ، وانظر التعليقَ على المسألة رقم (1135) . والثالث: وجهٌ بالجمع أيضًا: «في كُتُبِهِ كُلَّهْ» ، والأصل: «في كُتُبِهِ كُلِّهَا» ، حُذِفَتِ الألف من «كُلِّهَا» ، ونُقِلَتْ فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها، فصارت الكلمة: «كُلَّهْ» ، وهذه لغةُ طيِّئ ولَخْمٍ في الوقف على ضمير المؤنَّث «ها» . انظر الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (235) . والرابع: بالجمع أيضًا: «في كُتُبِهِ كُلِّهَ» ، والأصل: «كُلِّهَا» ؛ حذفت الألف واجتزئ عنها بالفتحة قبلها؛ والاجتزاء بالحركات عن حروف المد لغة هوازن وعليا قيس، سيأتي بيانها وبيان شواهدها في التعليق على المسألة رقم (679) . (¬3) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/924) . (¬4) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه بحشل في "تاريخ واسط" ص (72) قال: حدثنا عبد الخالق بن إسماعيل، أنا محمد بن يزيد، عن جعفر ابن الحارث، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قال: صلت أم حبيبة ... فذكره.

الأَعْمَشِ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو سُفْيان - يَعْنِي: طَلْحة بْنَ نَافِعٍ (¬1) - عَنِ الحَسَن (¬2) ، عَنْ أُمِّهِ (¬3) ؛ قالتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيان، وَهِيَ (¬4) تصلِّي فِي دِرْعٍ وخِمَارٍ، فلمَّا أنْ صَلَّتْ؛ قَالَتْ: هَاتِي المِلْحَفةَ يَا جاريةُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: دخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمة، وكانتْ (¬5) أمُّ الحَسَن البصريِّ خَادِمَةً لأُمِّ سَلَمة (¬6) . قَالَ أَبِي: والخطأُ لَيْسَ مِنْ (¬7) قَيْسٍ. ويَرْويه (¬8) أَيْضًا عَنِ الأعمش، عن إسماعيل ابن مُسْلِمٍ البصريِّ العَبْديِّ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أُمِّه (¬9) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة. والأعمشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ البصري ¬

(¬1) في (ف) : «رافع» . (¬2) هو: البصري. (¬3) هي: خَيْرة مولاة أم سلمة. (¬4) في (أ) : «وهو» . (¬5) في (ت) و (ك) : «وكان» وهو متجهٌ على ما حكاه سيبويه عن بعض العرب يقولون: «قال فلانَةُ» . وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1417) . (¬6) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (5027) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة - زوج النبي (ص) - تصلي في درع وخمار. وعلَّقه ابن سعد في "الطبقات" (8/476) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/235) . (¬7) في (ك) : «في» بدل: «من» . (¬8) أي: قيسُ بن الربيع. (¬9) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن أبيه» بدل: «عن أمه» .

العَبْدي، أشبَهُ؛ لأنَّا لا نَعْلَمُ أَبُو سُفْيَانَ (¬1) رَوَى عَنِ الحَسَن شَيْئًا. وقصَّةُ أُمِّ حَبِيبَةَ: الَّذِي عِنْدِي أنَّ الغلَطَ لعلَّه مِنَ الأَعْمَشِ (¬2) . 380 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَينة (¬3) أَخُو ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ «أبو سفيان» بالواو، وفي توجيهه ثلاثة أوجه ذكرناها في التعليق على نحوه في المسألة رقم (22) . ولما وقع هنا وجه رابع وهو: أنَّ «أبو سفيان» مرفوع بالواو على الابتداء، وخبرُهُ جملةُ «روى عن الحسن شيئًا» ؛ فتكون في موضع رفع، وفي هذا إلغاءٌ للعامل الذي هو الفعل «نعلم» مع تقدُّمه؛ وهو جائزٌ مطلقًا على قول الكوفيين والأخفش وأبي بكر الزُّبَيْدي وابن الطراوة، وجائز على قول البصريين إذا توسط في الكلام، أو توسط بين معمولين. ويوجبون إعماله إذا تقدم تقدمًا محضًا. وتأوَّلوا ما جاء على غير ذلك ويردُّونه إلى الإعمال بتقدير ضمير الشأن، أو إلى التعليق بتقدير لام الابتداء. وعلى ذلك: فما وقع هنا صحيحٌ على مذهب الكوفيين في جواز إلغاء العامل المتقدِّم، وصحيحٌ أيضًا على مذهب البصريين بتقدير ضمير الشأن، أي: لا نَعْلَمُهُ - أي: الشأن - أَبُو سُفْيَانَ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ شيئًا. أو على أنه متوسط في الكلام فيجوز إلغاؤه، وقد سبق هنا بقوله: «لأنا لا» . والله أعلم. وانظر: "شرح الأُشْموني" (2/58- 60) ، و"أوضح المسالك" (2/54- 69) ، و"شرح ابن عقيل" (1/395- 399) ، و"خزانة الأدب" (9/141- 146) ، و"همع الهوامع" (1/551- 561) . (¬2) قوله: «وقصة أم حبيبة ... » إلخ، كذا في النسخ، وهو جارٍ على إضمار الرابط في جملة الخبر، وتقديره: «وقصةُ أمِّ حَبِيبَةَ الَّذِي عِنْدِي (فيها) ... » ، وذلك نحو قولهم: «السَّمْنُ مَنَوَانِ بدرهم» ، أي: منوان مِنْهُ؛ فحذف الرابط في الجملة الواقعة خبرًا. وانظر في روابط جملة الخبر بالمبتدأ: التعليق على المسألة رقم (228) . (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (5/291 رقم5346) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/450) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (7/431-432) . وعزاه العيني في "عمدة القاري" (3/157) إلى الحاكم في "تاريخ نيسابور". قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي حيان إلا إبراهيم بن عيينة» . = ... ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/68) من طريق الوليد ابن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، به. ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/449) .

سُفْيان، عَنْ أَبِي حَيَّان (¬1) التَّيميِّ (¬2) ، عَنْ أَبِي زُرْعة (¬3) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الغَنَمُ مِنْ دَوَابِّ الجَنَّةِ؛ فَامْسَحُوا مِنْ رُغَامِها (¬4) ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِهَا؟ قَالَ أَبِي: كنتُ أستحسنُ هَذَا الإِسْنَادَ، فَبَانَ لِي خطَؤُه؛ فَإِذَا قَدْ رَوَاهُ عمَّار بْنُ مُحَمَّدٍ (¬5) ، عَنْ [أَبِي حَيَّان] (¬6) ، عَنْ رجلٍ من بني ¬

(¬1) في (ف) : «حبان» . (¬2) هو: يحيى بن سعيد بن حَيَّان. (¬3) هو: ابن عمرو بن جرير. (¬4) كذا في جميع النسخ: بالغين المعجمة؛ قال الأزهري في "تهذيب اللغة" (8/132 رغم) : «وقال الليثُ: الرُّغَام: ما يسيل من الأنف من داء أو نحوه، قلتُ: هذا تصحيف، وصوابه: الرُّعَام بالعين [أي: المهملة] . وقال أحمد بن يحيى [ثعلب] : من قال: الرُّغَام فيما يسيل من الأنف، فقد صحَّف» ، وكان الأزهري في (2/389 رعم) ذكر: «قال الليث: رَعَمَتِ الشاةُ تَرْعَمُ فهي رَعوم؛ وهو داءٌ يأخذها في أنفها فيسيل منه شيء يقال له: الرُّعام» . وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (5/224- 225) ، و"النهاية" (2/235) ، و"غريب الحديث" لابن الجوزي (1/401) ، و"اللسان" (12/247 رغم) ، و (11/289 رعم) . (¬5) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1601) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة في "مسنده" (985) عن عبد الله بن إدريس، كلاهما عن أبي حيان، سمعت رجلاً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به. وفي رواية ابن عبد الرزاق: رجلاً بالمدينة» . ورواه عبد الرزاق (1599) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن رجل من قريش قال: قال رسول الله (ص) ... فذكره. (¬6) في (أ) و (ش) : «أبي حبان» بالباء الموحدة. وفي (ت) و (ف) و (ك) : «ابن حبان» و «حبان» غير منقوطة. وقد تقدم على الصواب أول المسألة.

هاشم، عن النبيِّ (ص) ، بِمِثْلِهِ (¬1) ؛ وَهُوَ أشبَهُ. 381 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمدُ بنُ بِشْر (¬3) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ زُبَيْدٍ (¬4) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرةَ، عَنْ عُمَرَ؛ قَالَ: صلاةُ السَّفَرِ ركعَتان؛ عَلَى لِسَانِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ الثوريُّ (¬5) ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «مثله» . (¬2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/49) ، وستأتي هذه المسألة برقم (585) . (¬3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1064) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (490) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1425) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص (216- 217) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/199) . قال الدارقطني في "الأفراد" (28/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به يزيد بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عنه ... » . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (16/296) بعد أن ذكر الحديث من طريق يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجعد -: «وليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ومن أهل الحديث من يعلله ويضعفه، ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه. قال علي بن المديني: هو أسندها، وأحسنها، وأصحها» . (¬4) هو: ابن الحارث اليامي. (¬5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (48) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4278) ، والإمام أحمد في "المسند" (1/37 رقم 257) ، والنسائي في "سننه" (1566) ، وأبو يعلى في "مسنده" (241) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/421) ، وابن حبان في "صحيحه" (2783) ، والطبراني في "الأوسط" (5010) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/200) . ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (5850 و8156) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (29/المنتخب) ، وابن ماجه في "سننه" (1063) ، والنسائي في "سننه" (1420) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/422) من طريق شريك، والبزار في "مسنده" (331) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/187) ، و"تاريخ أصبهان" (1/190) من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/421) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/353- 354) و (5/37) من طريق محمد بن طلحة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/215) من طريق عبد الله بن عيسى، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/296) من طريق الثوري، جميعهم عن زبيد، به. قال البزار: «وهذا الحديث رواه يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، = = عَنْ كَعْبِ بن عجرة، عن عمر. وشعبةُ والثوريُّ، فلم يذكرا «كعب بن عجرة» وهما حافظان، ويزيد بن زياد فغير حافظ» . ووقع في رواية محمد بن طلحة عند الطحاوي: «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خطبنا عمر ... » ووهَّمَه ابنُ عبد البر في "التمهيد" (16/296) محمدَ بن طلحة في قوله: «خطبنا عمر» . وقال ابن عبد البر: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدُ بْنُ هارون، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: سمعت عمر، فخطؤوه فيه؛ لقوله: سمعت عمر» .

عُمَرَ - لَيْسَ فِيهِ: عَنْ كَعْبٍ - قال: صلاةُ السَّفَرِ ركعَتانِ (¬1) ... ؟ قَالَ أَبِي: الثوريُّ أحفَظُ (¬2) . 382 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أَمَّا حديثُ أبي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَيُطِيلُ (¬3) فِيهِنَّ ... ، ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ركعتين» ، وتتمة الحديث: وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر؛ على لسان محمد (ص) . (¬2) ذكر الدارقطني في "العلل" (2/115 رقم150) الاختلاف في هذا الحديث، ورجَّح ما رجَّحه أبو حاتم هنا. (¬3) في (ش) : «فليطيل» .

فقلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الصَّلاة الَّتي تصلِّيها (¬1) حِينَ تزولُ الشَّمْس؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : يَا أَبَا أَيُّوبَ، إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِيهِ سلامٌ فاصِل؟ قَالَ: لا. قَالَ (¬2) أَبِي: إنَّما (¬3) رَوَاهُ عُبَيدة (¬4) الضَّبِّيُّ، عن إبراهيم (¬5) ، ¬

(¬1) في (ك) : «يصليها» . (¬2) في (ف) : «وقال» . (¬3) قوله: «إنَّما» سقط من (ك) ، لكنْ حُذِفَتْ منه الفاءُ الرابطةُ لجواب «أمَّا» الشرطية المذكورة في صدر المسألة، وكانت الجادَّة أن يقول: «فإنَّما» ، وكأنَّ الفَصْل بقوله: «قال أبي» هو الذي سوَّغ حذف هذه الفاء، على أنَّا نقول: إنَّ حَذْفَ الفاء من جواب «أمَّا» جائزٌ. وانظر تفصيل ذلك في التعليق على المسألة رقم (637) . (¬4) هو: ابن مُعَتِّب. وفي (ت) و (ش) و (ف) : «عبدة» ، وفي (ك) : «عنده» ، والمثبت من (أ) ، وهو الصواب. انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (6/94) . وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (598) ، والحميدي في "مسنده" (389) ، وأحمد في "مسنده" (5/416- 417 رقم 23532) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (226/المنتخب) ، والترمذي في "الشمائل" (293 و294) ، وابن ماجه في "سننه" (1157) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (1104/مسند عمر) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1214) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/335) ، والطبراني في "الكبير" (4/168 و169 رقم 4032 و4033 و4034) ، وابن عدي في "الكامل" (5/353) ، وتمام في "فوائده" (380/الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/488) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/171) . قال ابن خزيمة: «وعبيدة بن معتب _ح ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وسمعت أبا موسى يقول: ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي حدثا عن سفيان عن عبيدة بن معتب بشيء قط. وسمعت أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى، قال: سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول: قلت لعبيدة بن معتب: هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله؟ قال: منه ما سمعته، ومنه ما أقيس عليه. قال: قلت: فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك» . وقال البيهقي: «وعبيدة بن معتب ضعيف، لا يحتج بخبره» . (¬5) هو: ابن يزيد النَّخعي.

عَنْ سَهْم بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعةَ (¬1) ، عَنْ قَرْثَعٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) . قَالَ (¬3) أَبِي: يَرْوِيهِ بُكَير بْنُ عَامِرٍ (¬4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، مُرسَلاً، وَلَيْسَ بِقَويٍّ (¬5) . 383 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رُوِيَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيان (¬6) : فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عُبَيد بْنِ عُمَير (¬7) ، عن النبيِّ (ص) (¬8) . ¬

(¬1) هو: ابن يحيى. (¬2) في (ك) : «برثع» . وقَرثع هذا: هو الضَّبِّي الكوفي. (¬3) في (ت) و (ك) : «فقال» . (¬4) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (ص106 - رواية محمد بن الحسن الشيباني) . (¬5) ذكر الدارقطني في "العلل" (6/128) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «ورواه عبيدة بن مُعَتِّب، عن إبراهيم النخعي، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قزعة مولى زياد - ويُروى عن أبي سعيد وهو صاحبه - عَنْ قَرثَع، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ قاله أبو معاوية عن عبيدة. وقال = = زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة: عَنْ عبيدة، عن إبراهيم، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ قَرثَع، عَنْ أبي أيوب، لم يذكر فيه: سهمًا، وقول أبي معاوية أشبه بالصواب» . (¬6) هو: طلحة بن نافع. (¬7) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7654) من طريق وكيع، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (581) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (89) من طريق أبي معاوية، والمروزي (91) من طريق الثوري، ثلاثتهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن عبيد بن عمير، به، مرسلاً. (¬8) الحديث على هذا الوجه رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7649) ، وأحمد في "مسنده" (2/426 رقم 9505) و (3/317 رقم 14408) ، ومسلم في "صحيحه" (668) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (87 و88) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1314) من طريق أبي معاوية، وأحمد (3/305 و357 رقم 14275 و14853) من طريق محمد بن فضيل وعمار بن محمد، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (580) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (90) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4964) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/228) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد بن حميد في "مسنده" (1014) ، والدارمي في "مسنده" (1220) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (87) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4963) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1314) ، وابن البختري في "المنتقى من السادس عشر من حديثه" (5) ، وابن حبان في "صحيحه" (1725) من طريق يعلى بن عبيد، وأبو يعلى في "مسنده" (2292) من طريق عبد الله بن نمير، ستتهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر، به، مرفوعًا. وخالفهم محمد بن عبيد الطنافسي؛ فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، وروايته رواها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7650) ، وأحمد في "مسنده" (2/441 رقم 9692) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (93) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4967) ، وابن البختري في "ستة مجالس من أماليه" (6) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (24/228) ومن طريق ابن البختري رواه البيهقي في "الشعب" (2555) . نقل ابن البختري عن شيخه العباس الدوري قوله: «وهذا حديث غريب» . قال البيهقي: «وهذا لأن الجماعة إنما رووه عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر، ومحمد بن عبيد رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة» . وقال الدارقطني في "العلل" (1491) : «ولم يتابع عليه» أي: محمد بن عبيد. وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/11) بعد أن ذكره من طريق محمد بن عبيد: «لكنه شاذ؛ لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ» .

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) . قال (¬1) : ضَرَبَ النَّبِيُّ (ص) مَثَلَ الصَّلواتِ الخَمسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ عَلَى بابِ أحَدِكُم يغتَسِلُ مِنْهُ كلَّ يومٍ خَمسَ مرَّاتٍ؟ ¬

(¬1) أي: عُبَيْدُ بنُ عُمَيْر في الإسناد الأوَّل، أو جابرٌ في الإسناد الثاني.

قَالَ: الحُفَّاظُ يَقُولُونَ: عَنْ عُبَيد بن عُمَير، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو أشبَهُ (¬1) . وكذا رواه عبد العزيز بْنُ رُفَيع، عَنْ عُبَيد بْنِ عُمَير، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (¬2) . 384 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْثَرٌ (¬4) ، وجَرِير (¬5) ، عَنِ الأَعْمَشِ (¬6) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬7) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: مَنْ أدرَكَ مِنْ ¬

(¬1) خالف أبا حاتم في ترجيحه هذا، الإمامُ مسلم؛ فأخرج الحديث في "صحيحه" - كما سبق - من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النبي (ص) ، به. وتابع أبا معاوية عليه خمسةٌ من الثقات، تقدم ذكر من أخرج حديثهم، والله أعلم. (¬2) قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/54) : «قال أبو حاتم: كذلك أرسله الحفاظ، وهو أشبه» . والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (668) من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبي سفيان، عن جابر، مرفوعًا. وقال الدارقطني في "العلل" (4/131/أ) : «يرويه الأعمش واختُلِف عنه؛ فرواه أبو معاوية الضرير ويعلى ابن عبيد وغيرهما، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر، وخالفهم محمد بن عبيد؛ رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة» . وقال في "العلل" المطبوع (1491) : «يرويه الأعمش، واختُلِف عنه: فرواه محمد بن عبيد الطنافسي، عَنِ الأَعْمَشِ، = = عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يتابَع عليه، وخالفه يعلى بن عبيد؛ رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر؛ كذلك رواه أصحاب الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جابر، وهو الصحيح» . اهـ. (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (402) ، وانظر "العلل" للدارقطني (1730 و2033) . (¬4) هو: ابن القاسم الزُّبيدي. (¬5) هو: ابن عبد الحميد. (¬6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2228) عن الثوري، عنه، به. وسيأتي ذكر الاختلاف على الثوري فيه. (¬7) هو: ذكوان السَّمَّان.

العصر ركعة قبل أن تغيب الشَّمسُ ... الحديثَ، لا يَرْفَعُهُ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ شُعَيب بْنُ خَالِدٍ (¬1) ، ومحمد ابن عَيَّاش العامريُّ (¬2) ، وسُفْيانُ الثوريُّ من رواية النُّعْمان بن عبد السَّلام (¬3) عنه، فقالوا كلُّهم: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ. قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عندي موقوفٌ. ¬

(¬1) روايته أخرجها أبو حاتم في المسألة رقم (402) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (7/401) من طريق عمرو بن أبي قيس، عنه، به. (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/202/تعليقًا) ، وأبو حاتم في المسألة رقم (402) من طريق عبيد الله الحنفي، عنه، به. (¬3) لم نقف على روايته عن الثوري على هذا الوجه مرفوعًا، وسيأتي في المسألة (402) ذكر أبي حاتم للحديث من طريق الثوري موقوفا، والحديث رواه محمد بن عاصم في "جزئه" (46) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (2/222) ، وفي "حديثه" (37/انتقاء ابن مردويه) ، والدارقطني في "العلل" (10/323) من طريق محمد بن المغيرة، عن النعمان بن عبد السلام، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، موقوفًا. ورواه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (2/226) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/144) ، والدقاق في "معجم شيوخه" (5) من طريق الحجاج بن يوسف بن قتيبة، عن النعمان بن عبد السلام، عن الثوري، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا. ورواه الدارقطني في "العلل" (10/323) من طريق محمد بن المغيرة، عن النعمان، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، به، مرفوعًا.

385- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم (¬2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ هُرَيْرِ بن عبد الرحمن، عَنْ جَدِّه رَافِعِ بْنِ خَدِيج؛ قال: قال رسول الله (ص) لِبِلالٍ: نَوِّرْ بِالفَجْرِ قَدْرَ مَا يُبْصِرُ القَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا هارونُ بنُ مَعْروفٍ وغيرُهُ، عَنْ أَبِي إسماعيلَ إبراهيمَ بنِ سُلَيمان المؤدِّب، عَنْ هُرَيْر؛ وَهُوَ أشبَهُ. 386 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدانيِّ (¬5) ، عَنْ عبد الله بن السَّائبِ (¬6) ، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الكُسُوفِ؟ قَالَ أَبِي: هَكَذَا قال! وإنما هو: السَّائب ابن مَالِكٍ - والدُ عطاء بْن السَّائب - عن عبد الله بن عَمْرو (¬7) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (400) ، وانظر تخريج الحديث فيها. (¬2) هو: الفضل بن دُكَين. (¬3) انظر المسألة المتقدمة برقم (280) . (¬4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/331) من طريق أحمد بن يونس، عنه، به. ورواه أحمد في "مسنده" (2/223 رقم 7080) من طريق يحيى بن آدم، والنسائي في "الكبرى" (546) من طريق محمد بن العلاء، كلاهما عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب بن مالك، عن عبد الله بن عمرو، به. (¬5) في (ت) : «الهمذاني» . وأبو إسحاق هذا هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬6) في (ش) : «قال وإنما هو السائب» بدل: «عن عبد الله ابن السائب» . (¬7) أي: هكذا قال أَبُو بَكْرُ بْن عياش فِي روايته هذه عن أبي إسحاق: «عبد الله بن السائب عن عبد الله بن = = عمرو» ، والحديث إنما يروى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب ابن مالك عن عبد الله بن عمرو، وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة (280) ، مع العلم أن هذا الوجه عن أبي إسحاق مرجوح عند أبي حاتم، وأن الصواب من حديث أبي إسحاق: ما رواه سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب بْن مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به، مرسلاً. انظر بيان ذلك في المسألة (280) .

387 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ طُعْمةُ بن عَمْرو (¬2) ، عن ¬

(¬1) نقل بعض نص هذه المسألة، ابن الملقن في "البدر المنير" (3/255/مخطوط) . (¬2) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (241) ، وابن عدي في "الكامل" (2/403) و (3/20) ، والبيهقي في "الشعب" (2612 و2613) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (13/385) . ووقع في رواية الترمذي: «حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ» . قَالَ الترمذي: «وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أنس موقوفًا، ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سَلْم بن قتيبة، عن طُعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ؛ وَإِنَّمَا يُروى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حبيب بن أبي حبيب البجلي، عن أنس بن مالك، قوله» . ونقل ابن عدي عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاَّس قوله في حبيب: «وهو: الحذاء» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (2/84/أطراف الغرائب) : «غريب عن طعمة الجعفري، عن حبيب أبي عميرة الإسكاف» . ونقل الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (521/بهامش تحفة الأشراف) : «وقال الدارقطني في "الأفراد": قال نصر بن عليٍّ فيه: «حبيب الإسكاف» ، وهو الصواب» . وقال البيهقي: «في كتابي: «حبيب بن أبي ثابت» ، وهو خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حَبِيبُ بْنُ أبي حبيب الحذَّاء أبو عميرة» . وقال البيهقي أيضًا: «رفعه طعمة بن عمرو، ورواه خالد ابن طهمان أبو العلاء، عن حبيب، فوقفه مرَّة، ورفعه أخرى» . ورواية خالد الذي ذكرها البيهقي أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/375) من طريق قيس بن الربيع، عن خالد بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبي ثابت، عن أنس، به، مرفوعًا. قال الخطيب: «كذا قال: حبيب بن أبي ثابت! وإنما هو: حبيب الإسكافي» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/403) و (3/20) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن خالد بن طهمان، عن شيخ، عن أنس، به، مرفوعًا. ورواه ابن عدي (3/19) من طريق عبد الرحمن بن معن الدوسي، عن خالد بن طهمان، عن أنس، به، مرفوعًا. ورواه الترمذي في "جامعه" (241) ، وابن عدي في "الكامل" (2/403) و (3/19) من طريق وكيع، والدولابي في "الكنى والأسماء" (2/50) من طريق حسين الجعفي والبيهقي في "الشعب" (2614) من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن خالد ابن طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حبيب البجلي، عن أنس، به، موقوفًا. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: «حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكَشُوثَى، ويقال: أبو عميرة» . وقال ابن عدي: «ولا أدري حبيب بن أبي حبيب هذا؛ هو صاحب الأنماط أو حبيب آخر» . وانظر "العلل" للدارقطني (151) .

حَبِيب، عَنْ أنسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَان ِ: بَرَاءَةٌ (¬1) مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. قلتُ لأَبِي: حبيبٌ هَذَا مَنْ هُوَ؟ قَالَ: لا أَدْرِي! (¬2) . ¬

(¬1) قوله: «براءة» سقط من (ف) . (¬2) بهامش نسخة (أ) حاشية على هذا الموضع بخط الناسخ، ونصها: «هو حبيب بن أبي حبيب البَجَلي، البصري، وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث عن أنس ح» . ثم يليه تعقب بخط مغاير، مفاده: أن الترمذي إنما أخرجه من طريق طعمة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن أنسٍ، مرفوعًا، ثم أخرجه الترمذي عن حبيب بن أبي حبيب البجلي، عن أنسٍ، موقوفًا.

388 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ (¬2) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ؛ قَالَ: حدَّثني عَمْرو مَوْلَى عَنْبَسةَ، عن رَيْطَةَ (¬3) بنتِ عبد الله ابن مُحَمَّدُ بْنُ عليٍّ؛ قَالَ (¬4) : حدَّثني أبي، عن أبيه (¬5) ، عن ¬

(¬1) روى الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/290-291) هذا النص من طريق المصنف. (¬2) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (5929) ، والخطيب في "الموضح" (2/290) . قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به قيس بن الربيع» . ورواه الخطيب أيضًا (2/289) من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي الوليد ويحيى بن الحماني، عن قيس ابن الربيع، عن عُمير مولى عنبسة بن سعيد، حدثتني = = رائطة بنت عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أبيها، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، به. قال الخطيب: «قوله: «رائطة بنت عبد الله بن محمد بن عقيل» وهمٌ، والصواب: رائطة بنت مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، فلا أرى الوهم إلا من أبي قلابة، وجَمْعُه بين حديث أبي الوليد ويحيى بن الحماني، عن قيس، عن عمير على الاتفاق، وهمٌ أيضًا؛ لأن القائل: عن عمير، إنما هو: ابن الحماني، وأما أبو الوليد فإنما يقول: عن عمرو» . ورواه الخطيب أيضًا (2/289) من طريق أبي بلال الأشعري عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عمرو بن عبد الله مولى عنبسة بن سعيد، عن رائطة بنت عبد الله بن محمد، عن أبيها عن علي، به. كذا بإسقاط: «محمد بن علي» . (¬3) في "الأوسط" للطبراني: «رائطة» . (¬4) كذا في جميع النسخ: «قال» ، ومثله في "الأوسط" للطبراني، وجاء في مطبوع "الموضح": «قالت» ، وهو الجادَّة؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى ضمير المؤنَّث، وهو يعود إلى ريطة بنت عبد الله؛ فإنها هي القائلة، لكن ما وقع عندنا في النسخ له ثلاثة أوجه في العربية ذكرناها في التعليق على نحوه في المسألة رقم (178) . (¬5) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن أبي طالب المعروف بابن الحنفية.

عليٍّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : يَا عَلِيُّ! مُرْ نِسَاءَكَ فَلاَ يُصَلِّينَ عُطَّلاً (¬1) ، وَلَوْ تَقَلَّدُ سَيْرًا (¬2) ، وَيَخْضِبْنَ أكُفَّهُنَّ؛ حَتَّى لاَ يُشْبِهْنَ أَكُفَّ الرِّجَالِ (¬3) . ¬

(¬1) «عُطَّلاً» : جمع «عاطل» ، وهي التي لا حَلْيَ عليها، والعَطَلُ: فِقْدان الحلي؛ عَطِلَتِ المرأةُ تَعْطَلُ عَطَلاً وعُطُولاً، فهي عَاطِلٌ، وعُطُلٌ، والجمع: عَوَاطِلُ، وَعُطَّلٌ، وأَعْطَالٌ، وتَعَطَّلَتْ فهي مُتعطِّلة: إذا لم يكن عليها حَلْيٌ. ينظر: "العين" (2/9) ، و"غريب الحديث" لأبي عبيد (5/366) ، و"غريب الحديث" للخطابي (1/116) ، و"النهاية" (3/257) ، و"تاج العروس" (15/498) . (¬2) كذا في جميع النسخ، وفي رواية الطبراني السابقة: «وَلوْ أَنْ يَتَقَلَّدْنَ سَيْرًا» ، وفي رواية الخطيب: «ليتقلَّدْنَ في أعناقهنَّ ولو بِسَيْرٍ» . و"السَّيْر": القطعة المستطيلة من الجِلْد، وهو الشراك، وجمعه: سُيُور. انظر: "جمهرة اللغة" (2/724) ، و"لسان العرب" (4/390) . وقوله: «ولو تَقَلَّدُ سَيْرًا» بضم الدال المهملة، والأصل فيه: «ولو تَتَقَلَّدُ سَيْرًا» ؛ حذفت إحدى التاءَيْنِ تخفيفًا من الفعل «تتقلَّدُ» ، والفاعل ضميرٌ يعود إلى واحد النِّسَاء، كأنَّه قال: «ولو تتقلَّدُ إحداهنَّ سَيْرًا» ، وهذا من باب حمل الجمع على معنى المفرد، وله نظائر. انظر ذلك في التعليق على المسألة رقم (1135) . وأمَّا حذفُ إحدى التاءين تخفيفًا، فقد قرَّر النحاة أنَّ المضارع إذا بُدِئَ بتاءَيْنِ (تاء المضارعة، وتاء المطاوعة) : فإنَّ لك فيه ثلاثةَ أوجه: الأوَّل: الفَكُّ، وهو الأصل؛ فتقول: تَتَقَلَّدُ. والثاني: الحذف، وهو أن تَحْذِفَ إحدى التاءين تخفيفًا، فتقول: تَقَلَّدُ. وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ قولان؛ أصحهما: الثانية، وهو مذهب سيبوَيْهِ والبصريين، وقال الكوفيون: المحذوفُ الأولى، وهي حرف المضارعة. والثالث: الإدغام، للتخفيف أيضًا، فتقول: اتَّقَلَّدُ، تُدْغِمُ أحد المثلَيْنِ في الآخر، فتسكُنُ إحدى التاءين، فيؤتى بهمزة الوصل للنطق بالساكن. وانظر: "شرح ابن عقيل" (2/540- 542) ، و"أوضح المسالك" لابن هشام (4/364- 365) ، و"همع الهوامع" (3/486 باب الإدغام) . (¬3) أي: حتى لا تُشْبِهَ أَكُفُّهُنَّ أكفَّ الرجال؛ فالضمير في «يُشْبِهْنَ» يعود إلى «أَكُفِّ النِّسَاء» .

فَقَالَ أَبِي: عمرٌو هَذَا هُوَ: عمرُو بْنُ خَالِدٍ الواسِطِيُّ، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ. 389 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا حدَّثه أَبُو نُعَيم (¬1) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ كثير؛ قَالَ: رَأَى عمَّار بْن ياسر رجلا يصلِّي عَلَى رابِيةٍ - يعني: التَّلَّ - فمدَّه (¬2) مِنْ خَلفِه، فَقَالَ: هاهنا تُصَلِّي. يعني: عَلَى القَرَار (¬3) . قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيم، ويقولون: عليُّ (¬4) بن أبي كثير (¬5) . ¬

(¬1) أبو نعيم: هو الفضل بن دُكَيْن، والمراد: حَدَّثَ أبو نُعَيْمٍ به أبا حاتمٍ، فتقدير العبارة: حَدَّثَهُ به أبو نعيم، أو حدَّثه إيَّاه أبو نعيم، وهذه الجملة نعتٌ لقوله: «حديثًا» ، وقد حُذِفَ منها الضمير الذي يربطها بالمنعوت، وهو: «إيَّاه» أو الضمير في «به» ، وهذا جائزٌ عند العرب وله شواهد من كلامهم. انظر التعليق على المسألة رقم (253) . (¬2) أي: جَذَبَهُ. انظر "لسان العرب" (3/396) . (¬3) في (أ) : «الفرار» . والقَرَارُ: المُطمَئِنُّ من الأرض. انظر "النهاية" (4/38) ، و"القاموس" (ص461) . (¬4) في (ك) : «عن» بدل: «علي» . (¬5) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/202) : «علي بن أبي كثير، وقال بعضهم: ابن كثير» . وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/293) تعليقًا من طريق قبيصة، عن عبد الواحد، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُميع، عَنْ علي بن أبي كثير؛ قَالَ: رَأَى عمار بْن ياسر رضي الله عنهما رجلاً يصلِّي على دابته، فحطَّه إلى الأرض. ثم قال البخاري بعده: «وقال أبو معاوية: عن إسماعيل، عن بلال العبسي؛ رأى عمارًا، وهذا وهم» ؛ يعني قوله: «عن بلال العبسي» . وهذه الرواية التي أشار إليها البخاري أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (6528) ، فقال: «حدثنا مروان ابن معاوية، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُميع، عَنْ بلال العبسي؛ قال: رأى عمار رجلاً يصلِّي على دابته، فأخذ بقفاه، فحطَّه إلى الأرض، فقال: صَلِّ هاهنا» . فالظاهر أن قوله: «أبو معاوية» في "تاريخ البخاري" تصحَّف عن «ابن معاوية» ؛ فإن المعروف بالرواية عن إسماعيل بن سُميع هو مروان بن معاوية؛ كما في "تهذيب الكمال" (3/107-108) .

390 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ سُلَيْمان بْنُ شُرَحْبيل (¬2) ، عَنِ الحَكَم ابن يَعْلَى بْنِ عطاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ - يَعْنِي: عبد الله بن سَخْبَرةَ (¬3) - عن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (261) ، وقد نقل بعض نص هذه المسألة مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1209) ، والعيني في "عمدة القاري" (4/212) . (¬2) هو: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل. وروايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/260) ، وابن عدي في "الكامل" (2/211) و (6/192) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/24) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (480) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/90) . قال ابن عدي: «وهذا لا يرويه عن محمد بن طلحة - وهو: مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مصرِّف - غير الحكم بن يعلى، ومحمدِ بن عبد الرحمن؛ شيخٍ قرشيٍّ مدني؛ حدثناه أحمد بن محمد بن الجعد، عن إسحاق بن بهلول، عنه» . وقال أبو نعيم: «غريب من حديث طلحة، تفرَّد به الحكم، ورواه أبو زرعة الرازي، عن أبي أيوب الدمشقي، مثله» . ورواية محمد بن عبد الرحمن القرشي التي ذكرها ابن عدي أخرجها في "الكامل" (6/192) وقال عقبها: «وهذا الحديث للحكم بن يعلى بن عطاء، يعرف بأبي محمد البرغشي الكوفي، عن محمد بن طلحة، رواه عنه سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثناه عن سليمانَ جعفرُ الفريابي، سرقه من الْحَكَمِ بْنِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ محمد بن عبد الرحمن هذا» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (7114) من طريق حبيب بن فروخ، عن ابن طَلْحَةَ بْنِ مصرِّف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مرَّة الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بكر، به، مرفوعًا. قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ طلحة ابن مصرِّف إلا ابنُه. وهكذا رواه حبيب بن فرُّوخ، عن محمد بن أبي [كذا] طلحة، عن أبيه، عن مرَّة. ورواه الْحَكَمِ بْنِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ أبيه، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بكر» . (¬3) في (ش) : «سخيرة» .

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، عَنْ رَسُولِ الله (ص) ، قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ (¬1) ، بَنَيْتُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ (¬2) . فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَالْحَكَمُ بْنُ يَعلى متروكُ الْحَدِيثِ، ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬3) . 391 - وسمعتُ (¬4) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثني بِهِ عَنْ دُحَيْمٍ (¬5) ، عن ¬

(¬1) سلف تفسيره في المسألة رقم (261) . (¬2) كذا، ولو ثبَتَ هذا اللفظُ، فإنَّه يكون حديثًا قدسيًّا؛ ويكون في الكلام تقدير، وهو: «عن رسول الله (ص) قَالَ: [قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ] : من بنى مسجدًا ... » ، لكنَّنا لم نقف على شيء من هذا في كتب السُّنَّة، والذي في مصادر التخريج: «بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة» ، وفي "تاريخ ابن عساكر": «بُنِيَ لَهُ بيتٌ فِي الْجَنَّةِ» . لكنْ يغلب على الظن: أنَّ هذا تصحيفٌ عن: «بَنَى له بيتًا» ، أو «بَنَى اللهُ له بيتًا» ، والله أعلم. (¬3) ذكر البزار في "مسنده" (1/166) أنه ترك أحاديث من مسند أبي بكر الصديق ح؛ «ليس لها أسانيد مرضية، ولا هي في أسانيدها متصلة» ، وذكر منها برقم (90) هذا الحديث، فقال: «وكان منها حديث رواه أبو معمر، عن أبي بكر: «من بنى لله مسجدًا» ، وهذا الحديث ليس له إسناد، ولا أحسب أبو معمر [كذا!] هذا سمع من أبي بكر، وكان في إسناده رجلان غير مشهورين بالنقل؛ فتركنا ذكره لذلك» . وقال الدارقطني في "العلل" (1/263 رقم55) : «رواه الْحَكَمِ بْنِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ المحاربي ومحمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ أبيه، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بكر، عن النبي (ص) . = = ورواه غيرهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مصرف، موقوفًا غير مرفوع، وهو أشبه بالصواب» . وقال في "الأفراد" (ق17/ب - 18/أ/أطرافه) : «غريب من حديث أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عنه، تفرد به طلحة بن مصرف عنه، وتفرد به مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ» . (¬4) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (6/94) قول أبي حاتم: «حديثٌ منكر» . وفي هامش النسخة (أ) كُتب عند هذه المسألة بخط مغاير كلمة: «العيد» . (¬5) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم. وأخرج روايته الطبراني في"مسند الشاميين" (239) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/39 رقم 4968) ، فقال: حدثنا الوليد؛ ثنا ابن ثوبان، به. وأخرجه أحمد (2/39 رقم 4967) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (66) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرزاق بن عمر الثقفي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (5/29) من طريق الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي بكر الهذلي، كلاهما عن ابن شهاب، به. ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (109) من طريق أبي خليد، عن ابن ثوبان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، به. ورواه أحمد (2/108 رقم 5871 و5872) ، والنسائي في "الكبرى" (1763) ، والطبراني في "الكبير" (12/249 رقم 13242) من طريق حصين بن نمير، عن الفضل بن عطية، عن سالم، به، مختصرًا.

الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن ثَوْبانَ (¬1) ، عَنِ النُّعْمان بْنِ راشدٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسول الله (ص) العِيدَ بِغَيْرِ أذانٍ وَلا إقامةٍ، ثُمَّ صلَّيتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ (¬2) العِيدَ بِلا أذانٍ وَلا إقامةٍ، ثُمَّ صلَّيتُ مَعَ عُمَرَ العِيدَ بِلا أذانٍ وَلا إقامةٍ، ثُمَّ صلَّيتُ مَعَ عُثْمَانَ العِيدَ بِلا أذانٍ وَلا إقامةٍ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 392 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَكْرُ ابن بَكَّار، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: صَنَعَ رجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن ثَوبان» ، والمثبت من (أ) و (ش) ، وهو الصَّواب، وهو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبان الذي يروي عن النعمان بن راشد، ويروي عنه الوليد بن مسلم؛ كما في "تهذيب الكمال" (29/445-446) ، و (31/86-87) . (¬2) في (ش) : «مع أبو بكر» .

لرسول الله (ص) طَعَامًا، فدعاه، فَبَسَطَ له حَصِيرً (¬1) ، فصلَّى عَلَيْهِ رَكعَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ: أَكَانَ النبيُّ (ص) يُصلِّي الضُّحَى (¬2) ؟ قَالَ: مَا رأيتُه صلَّى قبلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: أنسُ بْنُ سِيرين (¬3) ، عَنْ أنسِ بنِ مالكٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ (¬4) . 393- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إبراهيمُ ابن أيُّوب الأَصْبهانيُّ الفُِرْسانيُّ (¬5) ، عَنْ أَبِي مسلمٍ (¬6) قائِدِ الأَعْمَشِ، عَنِ الأَعْمَشِ (¬7) ، عن ¬

(¬1) في (ش) : «حصيره» ، والمثبت من بقية النسخ، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّة: حصيرًا، وتقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (34) . (¬2) قوله: «الضحى» سقط من (ك) . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (670 و1179 و6080) . (¬4) ذكر الدارقطني في "العلل" (4/9/أ) أن الحديث يرويه عن أنس بن سيرين كلٌّ من: شعبة، وأيوب السَّختياني، وخالد الحذَّاء، وعبد الله بن عون. وذكر اختلافًا آخر بينهم على أنس بن سيرين؛ فقال: «واختُلِف عنه: فقال شُعْبَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، سمعت أنسًا. وقال أيوب وخالد: عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ أنس. وخالفهم ابن عون؛ فرواه عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس؛ قال ذلك ابن عُلَيَّة، ومعاذ بن معاذ، وأشهل بن حاتم، وابن أبي عروبة. وقال حماد بن زيد: عن ابن عون، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ. وقال ابن إدريس: عن ابن سيرين - ولم يُسَمِّه - عن أنس، والقول قول شعبة ومن تابعه» . (¬5) بضم الفاء وكسرها، وسكون الراء، انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (7/75) . وروايته أخرجها أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/173) و (2/330) . (¬6) هو: عُبَيدالله بن سعيد بن مسلم الجُعفي. (¬7) هو: سليمان بن مهران.

عُمارةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمرٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (¬2) الأنصاريِّ؛ قال (¬3) : قال رسول الله (ص) : لاَ تَرْجُوا صَلاَةً (¬4) لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وشَيْءٍ مَعَهَا؟ فَقَالَ أَبِي: هذا باطلٌ؛ إِنَّمَا الحديثُ: لاَ تُجْزِئُ صَلاةُ رَجُلٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ (¬5) . ¬

(¬1) هو: عبد الله بن سَخْبَرة الأزدي. (¬2) في (ت) و (ك) : «ابن مسعود» . (¬3) في (أ) و (ش) : «فقال» . (¬4) كذا في جميع النسخ، والمراد: «لا ترجوا أنْ تُجْزِئَ صلاةٌ ... » إلخ، وهو معنى ما في الموضعين المذكورين من "أخبار أصبهان" ففيهما: «لا تجزي صلاةٌ» . (¬5) الحديث على هذا الوجه أخرجه الطيالسي في "مسنده" (646) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (2856) ، والحميدي في "مسنده" (459) ، وأحمد في "مسنده" (4/119 و122 رقم 17073 و17103 و17104) ، والدارمي في "مسنده" (1366) ، وأبو داود في "سننه" (855) ، والترمذي في "جامعه" (265) ، والنسائي في "سننه" (1027 و1111) ، وابن ماجه في "سننه" (870) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (591 و592 و666) ، وابن حبان في "صحيحه" (1892 و1893) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/212- 214 رقم 578- 583 و585) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (205 و206 و3899) ، وابن الجارود في "المنتقى" (195) ، والدارقطني في "سننه" (1/348) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/116) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/88 و117) ، والبغوي في "شرح السنة" (617) من طرق عن الأعمش، به. قال الترمذي والبغوي: «حديث حسن صحيح» . وقال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح» . وقال أبو نعيم: «صحيح ثابت من حديث الأعمش» . وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» . ورواه الطبراني في "الكبير" (17/214 رقم 584) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، به. وذكر الدارقطني في "العلل" (1050) أوجهًا أخرى للاختلاف في هذا الحديث، فانظره فيه.

394 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ ابن خَالِدٍ الوَهْبيُّ (¬1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬2) ، عَنْ عطاءٍ (¬3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِيَّايَ (¬4) وَالفُرَجَ فِي الصَّلاَةِ! ؛ يعني: في الصُّفُوف؟ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «عمر بن خالد الوهبي» ، وفي (ف) : «محمد بن خالد الواهبي» وانظر "تهذيب الكمال" (5180) . وروايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (162/أ/أطراف الغرائب) وقال: «تفرد به محمد بن خالد الوهبي عنه» أي: عن ابن جريج، به. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/151 رقم11452) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (3/342 رقم523) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2474) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ قال: بلغنا أن رسول الله (ص) ... ، فذكره. هكذا جاء في "مصنف عبد الرزاق". وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/151 رقم11453) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عباس، موقوفًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3823) عن وكيع، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ قال: قال رسول الله (ص) ... فذكره. (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬3) هو: ابن أبي رباح. (¬4) في (ش) : «إياك» ، وكذا في "مصنَّف ابن أبي شيبة"، وبعض نسخ "طبقات المحدِّثين"، وفي "المعجم الكبير" (11453) ، و"مصنَّف عبد الرزاق": «إياكم» ، والمثبت من بقية النسخ وبقية مصادر التخريج. وهذا من أساليب التحذير في العربيَّة، والأصلُ فيه أن يكونَ للمخاطب نحو: إيَّاك والشَّرَّ، ويجوزُ أن يحذِّرَ المتكلِّمُ نفسَهُ - كما وقع هنا - ويشهدُ له قولُ عمر ح: «لِتُذَكِّ لَكُمُ الأسَلُ والرماحُ والسِّهَامُ، وإيَّايَ وأنْ يَحْذِفَ أحدُكُمُ الأرنبَ» ، وأصله: إيَّايَ بَاعِدُوا عن حَذْفِ الأرنب، وباعدوا أنفسكم أن يَحْذِفَ أحدكُمُ الأرنب، ثم حذف من الأوَّل المحذور؛ وهو حذفُ الأرنب، ومن الثاني المحذَّر؛ وهو أنفسكم، وقد صرَّح ابن مالك بشذوذ تحذير المتكلِّم والغائب فقال في ألفيته: وشَذَّ إيَّايَ وإيَّاهُ أَشَذّ ْ وعن سبيلِ القَصْرِ مَنْ قاسَ انتَبَذْ لكنَّ ظاهر كلامه في "التسهيل" يفيد جوازَ ذلك = = والقياسَ عليه مع المتكلِّم؛ قال الأُشموني: «ظاهر كلام التسهيل أنَّه يجوز القياس على «إيَّاي» ، و «إيَّانا» ؛ فإنه قال: «يُنْصَبُ محذِّر «إيَّاي» و «إيَّانا» معطوفًا عليه المحذور» ؛ فلم يصِّرح بشذوذ؛ وهو خلاف ما هنا» . اهـ. انظر: "شرح ابن عقيل" (2/275) ، و"أوضح المسالك" (4/72) ، و"شرح الأشموني" (3/87) ، و"السير الحثيث" للدكتور محمود فجال (1/203- 209) .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. وَقَالَ: ابنُ جُرَيجٍ لا يَحْتَمِلُ هَذَا، يَعْنِي: لا يَحْتَمِلُ روايةَ مِثْلِ هَذَا الحديثِ بِهَذَا الإسنادِ. 395 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَامٍ الأنصاريُّ (¬2) ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفيِّ (¬3) ، عَنْ سُفْيانَ (¬4) ، عَنْ سِمَاك بْنِ ¬

(¬1) نقل نص هذه المسألة ابن الأثير في "أسد الغابة" (3/74) ، وابن حجر في "الإصابة" (5/220) . وانظر المسألة الآتية برقم (399) . (¬2) روايته أخرجها سعيد بن يعقوب في "الصحابة"، كما في "أسد الغابة" لابن الأثير (3/74) ، و"الإصابة" لابن حجر (5/220) . (¬3) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد. (¬4) هو: الثوري.

حَرْب، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يَضَعُ (¬1) يَدَهُ اليُمْنى عَلَى اليُسْرى فِي الصَّلاة، وربَّما انصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، وربَّما انصَرَفَ عَنْ شِمالِه؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سِماكٌ (¬2) ، عَنْ قَبِيصةَ بنِ هُلْبٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) . 396 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أَحْمَد بْن عِصامٍ الأنصاريُّ (¬4) ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفيِّ، عَنْ سُفْيانَ، عن ابن ¬

(¬1) في (ك) : «وضع» . (¬2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1183) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (3207) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3109) ، وأحمد في "مسنده" (5/226 و227 رقم 21967 و21979) ، وأبو داود في "سننه" (1041) ، والترمذي في "جامعه" (252 و301) ، وابن ماجه في "سننه" (809 و929) ، وعبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (5/226، و227 رقم 21968 و21969 و21971 و21973 و21974 و21975 و21978 و21979 و21981 و21982) من طرق عن سماك، به، مطولاً ومختصرًا. قال الترمذي: «حديث هُلْب حديث حسن» . وقال ابن حجر في "الإصابة" (5/220) بعد أن ذكره من طريق سماك، عن قبيصة: «فإن كان محفوظًا فلعل لسماكٍ فيه شيخين» . وانظر المسألة الآتية برقم (399) . (¬3) نقل هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (3/194-195) . (¬4) روايته أخرجها الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص (151) وقال: «صحَّف أبو بكر الحنفي في إسناده عن عبد الله بن عبد الله، عن جدِّه، وإنما هو: عن عبد الله ابن عبد الله، عن جدته أسيلة؛ هكذا رواه عبد الرحمن ابن مهدي، والحسين بن حفص، وعبد الله بن الوليد العدني؛ عن الثوري» .

أبي ليلى (¬1) ، عن عبد الله بن عبد الله (¬2) ، عَنْ جَدِّهِ، عَن عليٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَتعَشَّى، ثُمَّ يَلْتَفُّ فِي ثِيابِه، فينامُ قبل أن يُصَلِّيَ العِشاء؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ عبد الله بن عبد الله الرَّازيُّ (¬3) ، عَن جَدَّتِهِ أُسَيْلَةَ، عَنْ عليٍّ، وغَلِطَ من قَالَ: عَنْ جَدِّه؛ إِنَّمَا هُوَ: عَن جَدَّتِهِ أُسَيْلَة (¬4) . 397 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو يحيى الحِمَّانيُّ (¬6) ، ¬

(¬1) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬2) قوله: «عبد الله» الثاني ضبَّب عليه ناسخا (ت) و (ك) . (¬3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (2147) عن الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7190) من طريق حفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، ووكيع، جميعهم عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الله الرازي، عن جدته - وكانت سُرِّيَّة علي - قالت: كان عليٌّ يتعشى، ثم ينام وعليه ثيابه قبل العشاء. واللفظ لعبد الرزاق، ووقع عنده: «عبيد الله بن عبد الله» بدل: «عبد الله بن عبد الله» . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/111 رقم 892) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن ابن الأصبهاني، عن جدَّة له - وكانت سُرِّيَّة لعلي - ... فذكره، وزاد فيه قول علي ح: فسألت رسول الله (ص) عن ذلك؟ فرخَّص لي. وهذه الرواية مخالفة لرواية الأكثر في ذكر هذه الزيادة، وفي جعله عن ابن الأصبهاني بدل عبد الله الرازي، وقد يكون هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فإنه سيِّئ الحفظ، والله أعلم. (¬4) من قوله: «عن علي وغلط ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬5) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/46/مخطوط) ، وانظر "التلخيص الحبير" (1/434) . (¬6) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن.

عن الثوريِّ، عن مسلمٍ أبي فَرْوةَ (¬1) الجُهَنيِّ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بْنِ عازبٍ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) ركوعُهُ وسُجودُهُ ورَفعُ رأْسِهِ مِنَ الرُّكوع مُتقارِب (¬2) ، وَكَانَ إِذَا ركَعَ لَوْ صُبَّ على ظَهْرِه (¬3) ماءٌ اسْتَقَرَّ، وَكَانَ لا يَخْفِضُ رأسَهُ وَلا يَرْفَعُهُ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ ذِكْرُهُ عَنِ الْبَرَاءِ بمَحفوظٍ (¬4) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) : وَرَوَى (¬6) هَذَا الحديثَ حُسينُ بنُ حفصٍ، عَنْ سُفْيانَ (¬7) فِي (¬8) "جَامِعِهِ الْكَبِيرِ"، عَنْ مسلمٍ الجُهَنيِّ (¬9) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) ... مُرسَلً (¬10) . وروى عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَن مسلمٍ الجُهَنيِّ، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «مسلم بن فَرْوَة» ، وهو: مسلم بن سالم، أبو فَرْوَة؛ كما في "تهذيب الكمال" (27/515-516) . (¬2) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الباء، وفيها وجهان: الأوَّل: النصب، خبرًا لـ «كان» ، واسمُهَا قولُهُ: «رسول الله (ص) » ، وكُتِبَ بحذفِ ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، والجادَّة: «متقاربًا» بالألف، وأمَّا قوله: «ركوعُهُ ... إلخ» ، فهو بدلُ اشتمالٍ من قوله: «رسول الله (ص) » . وانظر في لغة ربيعة: التعليقَ على المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع خبرًا للمبتدأ «ركوعُهُ» ، والجملة الاسمية - من المبتدأ والخبر - في محل نصب خبرٍ لـ «كان» ، واسمها حينئذٍ هو قوله: «رسول الله (ص) » ، وهذا من الإخبار عن «كان» بالجملة الاسمية. (¬3) في (ف) : «ظهر» . (¬4) أي: من حديث الثوري، والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (792 و801 و820) ، ومسلم في "صحيحه" (471) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، به. (¬5) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬6) في (ت) و (ك) : «روى» بلا واو. (¬7) هو: الثوري. (¬8) في (ك) : «عن» بدل: «في» . (¬9) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2592) من طريق ابن إدريس، وأبو داود في "المراسيل" (43) من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم الجهني أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، مرسلاً، مختصرًا. (¬10) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .

عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ قيامُهُ وركوعُهُ وسُجُودُهُ مُتقارِب (¬1) ، وَكَانَ إِذَا ركَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِه (¬2) ماءٌ لاسْتَقَرَّ (¬3) ، وَلَيْسَ في مَتْنِ حديثِ عبد الرحمن بْنِ مَهْدِيٍّ: وَكَانَ لا يَخْفِضُ رأسَهُ وَلا يَرْفَعُهُ (¬4) . 398 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيد بْنُ إسحاق (¬6) ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ «متقارب» بلا ألف بعد الباء، وفيه وجهان: الأول: وَجْهُ النَّصْب «متقاربً» على أنَّه خَبَرٌ لـ «كان» ، وحذفت ألف التنوين على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . والثاني: وجه الرفع «متقاربٌ» ، خبرًا للمبتدأ «قيامُهُ ... » ، وجملةُ المبتدأ والخبر في محل نصب خَبَر لـ «كان» ، واسمُهَا: ضميرُ شأنٍ مستتر، وتقديرُ الكلام: أنَّه كان هو - أي: الشأن - قيامُهُ وركوعُهُ وسجودُهُ متقاربٌ. وانظر لضمير الشأن التعليقَ على المسألة رقم (854) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (3) . (¬2) في (ف) : «ظهر» . (¬3) في (ت) : «لا يستقر» . (¬4) في (ف) زيادة: «في الركوع» ، وضُرب عليها. (¬5) انظر المسألة رقم (2150) و (2524) . (¬6) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (1864) ، والهيثم ابن كليب في "مسنده" (829) ، والطبراني في "الكبير" (10/221 رقم 10532) لكن وقع عند البزار: «عمرو بن ميمون» بدل: «عمرو الأصم» .

زُهيرٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنْ عمرٍو الأَصَمِّ (¬3) ، عن عبد الله (¬4) ، عن النبيِّ (ص) قال: إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ، وَمَنْ قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ؟ قَالَ أَبِي: رأيتُم أعجبَ مِنْ عُبَيدٍ هَذَا؛ رَوَى (¬5) فجعلَهُ عن عبد الله؟! وحدَّثنا النُّفَيليُّ (¬6) ، عَنْ زُهيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو؛ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسجِدَ ... ؛ قولَهُ. قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي الصَّحيحُ؛ عَنْ عَمْرٍو؛ قولَهُ (¬7) . 399 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمرو بْن أَبِي قيس، عَن سِماكٍ (¬9) ، عَن قَبِيصَة ابن (¬10) هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) كان يُسَلِّم ¬

(¬1) هو: ابن معاوية. (¬2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬3) هو: عمرو بن عبد الله الأصم، الهَمْداني؛ كما في "التاريخ الكبير" (6/346 رقم2592) ، و"الجرح والتعديل" (6/242 رقم1344) . (¬4) قوله: «عن عبد الله» سقط من (أ) و (ش) ، وهو: عبد الله ابن مسعود ح. (¬5) يعني: رواه، أي: روى الحديثَ. وهذا من حذف المفعول به لفهمه من السياق. انظر التعليق على المسألة رقم (24) . (¬6) هو: عبد الله بن محمد. (¬7) لم نقف عليه من قول عمرو، وقال أبو حاتم في المسألة رقم (2150) : الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ، أَوْقَفَهُ أَصْحَابُ زُهَيْرٍ» وسيأتي تخريجه هناك. وقال البزار بعد أن أخرج هذا الحديث في الموضع السابق من "مسنده": «هكذا رواه زهير، ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن إسحاق، ورواه عمرو بن ثابت، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو الأصم، عن عبد الله، عن النبي بنحوه. ورواه غير عمرو بن ثابت، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو الأصم، عن عبد الله، موقوفًا» . (¬8) انظر المسألة رقم (395) . (¬9) هو: ابن حرب. (¬10) في (ك) : «عن» بدل: «بن» .

عَنْ يَمينِه وَعَنْ يَسارِه؟ قَالَ أبي: هكذا رواه (¬1) عَمْرو، ولم يُتابَعْ عَلَيْهِ؛ إِنَّمَا هو: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يَنفَتِلُ عَن يَمينِه وعن شِمالِه (¬2) . 400 - وسمعتُ (¬3) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ إبراهيمَ بنِ سُلَيمانَ أَبِي إسماعيلَ المُؤَدِّبِ (¬4) ، عن هُرَيْرِ بن عبد الرحمن بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّه رافع، عن النبيِّ (ص) (¬5) أَنَّهُ قَالَ لِبَلالٍ: نَوِّرْ بِالفَجْرِ قَدْرَ (¬6) مَا يُبْصِرُ القَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ. قَالَ أَبِي: رَوَى أَبُو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبةَ (¬7) هَذَا الحديثَ عن ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «رَوَى» . (¬2) تقدم في المسألة رقم (395) . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (385) ، ونقلها الزيلعي في "نصب الراية" (1/238) . (¬4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/301) تعليقًا من طريق موسى بن إسماعيل، والمصنف في المسألة رقم (385) عن أبيه، عن هارون بن معروف وغيره، والطبراني في "الكبير" (4/277- 278 رقم 4414) من طريق يحيى الحماني ومحمد بن بكار، والدولابي في "الأسماء والكنى" (1/97) من طريق محمد بن الصباح الدولابي، جميعهم عن إبراهيم ابن سليمان، به. ووقع عند الدولابي: «ثنا إبراهيم بن سليمان بن رزين ابن إسماعيل المؤدب، ثنا هارون بن عبد الرحمن بن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) » . (¬5) من قوله: «ابن رافع ... » إلى هنا، سقط من (ف) . (¬6) قوله: «قدر» مكرر في (ك) . (¬7) روايته أخرجها في "مسنده" (83) . ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (1/238) - عن أبي نعيم، به. إلا أنه وقع عنده: «إسماعيل بن إبراهيم المدني» بدل: «إبراهيم بن إسماعيل» . وعزاه الزيلعي إلى الطبراني بمثل رواية ابن راهويه، والذي وقفنا عليه من رواية الطبراني ما أخرجه في "الكبير" (4/278 رقم 4415) عن فضيل بن محمد الملطي، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن رافع بن خديج، به، مرفوعًا. ورواه الطيالسي؛ "مسنده" (1003) قال: حدثنا أبو إبراهيم، عن عبد الرحمن بن هرير بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رافع بن خديج، به، مرفوعًا. كذا وقع في = = المطبوع. والحديث عزاه الزيلعي في "نصب الراية" (1/238) والبوصيري في "إتحاف الخيرة" (839) إلى الطيالسي أنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هرير، عن جدِّه رافع، به، مرفوعًا. وانظر "كتاب الصلاة" لأبي نعيم الفضل بن دكين (314 و315) ، و"تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليًا" لأبي نعيم الأصبهاني (54) .

أَبِي نُعَيم (¬1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ هُرَيْر بن عبد الرحمن، عن جَدِّه، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَسَمِعْنَا مِنْ أَبِي نُعَيم كتابَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ؛ الكتابَ كُلَّهُ، فَلَمْ يكنْ لِهَذَا الحديثِ فِيهِ ذِكْرٌ، وَقَدْ حدَّثنا غيرُ وَاحِدٍ (¬2) عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ المُؤَدِّبِ. قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِنْ أَبِي نُعَيم، أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيبة؟ قَالَ: أَرَى قَدْ تابعََ أَبَا بكرٍ رجلٌ آخَرُ؛ إِمَّا محمدُ بْنُ يحيى أو غيرُهُ؛ فعلى هذا، يَدُلُّ (¬3) أنَّ الْخَطَأَ مِنْ أَبِي نُعَيم. يعني: أنَّ أبا نُعَيم ¬

(¬1) هو: الفضل بن دُكَين. (¬2) منهم: هارون بن معروف؛ كما في المسألة (385) . (¬3) كذا! وفاعل «يدل» ضمير مستتر يعود إلى غير مذكور، وهو مفهوم من السياق، أي: يَدُلُّ هذا الكلامُ وذِكْرُ المتابِعِ لأبي بكر، على أَنَّ الْخَطَأَ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ. والأصْلُ في الذي يعود إليه ضميرُ الغائبِ: أن يكون مقدَّمًا؛ ليُعْلَمَ المعنيُّ بالضمير عند ذكره بعدَ مفسِّره، وأن يكون أقربَ مذكور. لكنْ قد يُستغنَى عن ذِكْرِ المفسِّر: بما يدل عليه حِسًّا؛ نحو قوله تعالى: [يُوسُف: 26] {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي} ، إذ لم يتقدَّم التصريحُ بلفظ «زَلِيخَا» ؛ لأنها كانت حاضرة. أو يُسْتغنَى عنه بما يدل عليه عِلْمًا؛ نحو قوله تعالى: [النّحل: 61] {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ} ، أي: على الأرض. أو بِذِكْرِ جُزْئِهِ أو كلِّهِ؛ نحو قوله تعالى: [التّوبَة: 34] {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا} ، أي: المكنوزاتِ التي بعضُهَا الذهبُ والفضةُ. وجُعِلَ من ذلك: قولُهُ تعالى: [المَائدة: 8] {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} ، أي: العدل، وهو المصدرُ المفهومُ من الفعل «اعدلوا» ، والمصدرُ جزءٌ من مدلول الفعل؛ لأنَّ الفِعْلَ يدل على الحدث - الذي هو مدلولُ المصدر - والزمان. أو بذكر نظيره؛ منه قوله تعالى: [فَاطِر: 11] {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} ، أي: مِنْ عُمُرِ مُعَمَّرٍ آخرَ. أو بذكر مصاحبه؛ كقوله: [ص: 32] {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} ، أي: الشمسُ، أغنى عن ذكرها ذِكْرُ العشيِّ. ومما ورد من ذلك في حديث النبي (ص) : قولُهُ (ص) لعليٍّ ح: «إِنَّ لَكَ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا» ، أي: ذو قرني الأمة، ولم يَجْرِ لها ذِكْرٌ؛ قاله أبو عبيد. ومثله قولُ الأعرابي: «ما بين لابَتَيْهَا أفقرُ مني» ، يعني: المدينة. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/78- 79) ، و"غريب الحديث" للخطابي (2/332) ، و"معاني القرآن" (4/77) ، و"التفسير الكبير" للرازي (3/47) ، و"الإنصاف، في مسائل الخلاف" (1/96) ، و"ارتشاف الضرب" (2/941- 943) ، و"همع الهوامع" (1/263) .

أَرَادَ أَبَا إِسْمَاعِيلَ المُؤَدِّب، وغَلِطَ فِي نِسْبته، ونَسَبَ إبراهيمَ بْنَ سُلَيمان إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (¬1) بْنِ مُجَمِّع. 401 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمان بن (¬3) ¬

(¬1) من قوله: «المؤدب وغلط في نسبته ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال البصر. (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (288) ، وانظر المسألة رقم (372) و (488) . (¬3) قوله: «بن» ليس في (ش) .

الأصبهاني، عن سُهَيل ابن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (¬2) ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خطأٌ؛ لأنَّ حمَّاد بْنَ سَلَمة (¬3) رَوَى عَنْ عَاصِمٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، عن النبيِّ (ص) ، والحديثُ بأمِّ حَبِيبَةَ أشبَهُ، ويُدْخِلون بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ وأمِّ حَبِيبَةَ رَجُلا. قلتُ لأَبِي: مَنِ الَّذِي يُدْخَلُ (¬5) بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ وأمِّ حبيبة (¬6) ؟ قال: يُدْخَلُ بَيْنَهُم (¬7) عَنْبَسَةُ بنُ أَبِي سُفْيان (¬8) ، وَمِنْهُمْ من يُدْخِل ¬

(¬1) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) . وأبوه هو: أبو صالح ذَكْوان السَّمَّان. (¬2) كذا في جميع النسخ بتذكير العدد مع أنَّ المعدود مؤنَّثٌ، وكان حقُّه أن يقال: «اثنتَيْ عَشْرةَ ركعةً» ، أو «ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، كما في أكثر مصادر التخريج، وقد ذكرنا توجيه ما وقع عندنا في النسخ في التعليق على هذا اللفظ في المسألة رقم (288) . (¬3) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (1809) من طريق سويد بن عمرو، عن حماد. وأخرجه برقم (1810) من طريق النضر بن شُميل، عن حماد، به هكذا، لكنه وقفه على أم حبيبة. (¬4) هو: ابن بَهْدَلة، وابن أبي النَّجود أيضًا. (¬5) قوله: «يدخل» في موضعه بياض في (ش) . (¬6) زاد في (ف) : «رجلاً» ، ولعلَّ الناسخ انتقل نظره إلى العبارة السابقة. (¬7) قوله: «بينهم» ليس في (أ) و (ش) ، وكانت الجادَّة أن يقال: «بينهما» بصيغة المثنى كما هو ظاهر؛ غير أنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية؛ وقد ذكرنا له وجهَيْن في التعليق على نحوه في المسألة رقم (74) . (¬8) أخرجه من هذا الوجه النسائي في "سننه" (1807) من طريق المسيب بن رافع، عن أبي صالح، قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان، أن أم حبيبة حدثته، به موقوفًا.

ُ بَيْنَهُم (¬1) : أبوصالح، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عَنْبَسَة، عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، وأمُّ حَبِيبَةَ هِيَ أختُ عَنْبَسَة (¬2) . 402 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمدُ بنُ عَيَّاشٍ العامريُّ - وعَمْرُو بنُ أبي قيسٍ، عَنْ شُعَيب (¬4) بْنِ خَالِدٍ - عَنِ الأَعْمَشِ (¬5) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ... الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا (¬6) الحجَّاج بن الشَّاعر؛ قال: حدَّثنا عُبَيدالله الحَنَفي (¬7) ، عن محمد ابن عَيَّاش ... هَذَا الحديثَ. وقرأتُ عَلَى ¬

(¬1) انظر التعليق قبل السابق. وفي الكلام هنا حذفٌ، حُذِفَ المفعول به؛ وتقدير الكلام: ومنهم من يُدخِلُ بينهما عمرو بن أوس وعنبسة، فيقول: ... إلخ. (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (8/184 رقم1500) : «يرويه سهيل بن أبي صالح، واختُلِف عنه؛ فرواه محمد بن سليمان الأصبهاني وأيوب بن سَيَّار، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، ووَهِما فيه. ورواه فليح بن سليمان، عن سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ المسيَّب بن رافع، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، وقول فليح أشبه بالصَّواب. ورواه حماد بن سلمة وعمر ابن زياد الهلالي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجود، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حبيبة، وأبو صالح إنما رواه عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ» . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (384) . (¬4) كذا في (أ) وهو الصواب، وتصحف في بقية النسخ إلى: «سعير» ، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (12/521) . (¬5) المراد أن الحديث يرويه: محمد بن عياش عن الأعمش، وعمرو بْن أَبِي قيس عَن شُعَيْب بن خالد عن الأعمش؛ يوضح ذلك قوله في المسألة (384) : «رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُحَمَّد بْن عياش العامري، وسفيان الثوري، فقالوا كلهم: عن الأعمش ... » إلخ. (¬6) في (ك) : «حدثني» . (¬7) في (أ) : «ابن الحنفي» .

عبد الصَّمَد العَطَّار (¬1) ، عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِي قيس (¬2) . قَالَ أَبِي: روى هَذَا الحديثَ الثوريُّ (¬3) ، وجريرُ بنُ عبد الحميد، وَأَبُو بَكْرِ (¬4) بْنُ عَيَّاش، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقوف (¬5) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: أولئك أحفَظُ، ولعلَّه شُبِّهَ لهما (¬6) إلا أَنَّهُ (¬7) قد رفَعَهُ. قلتُ لأَبِي: مَن محمَّد بْن عَيَّاش العامري هَذَا؟ قَالَ: شيخٌ (¬8) كوفيٌّ، ولا أعلَمُ رَوَى عنه غَيْر (¬9) عُبَيدِالله الحَنَفي. ¬

(¬1) هو: عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ العطَّار. (¬2) يعني: عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، به، مرفوعًا. (¬3) ذكر أبو حاتم الحديث هنا من رواية الثوري موقوفًا، وتقدَّم في المسألة رقم (384) ذكره للحديث من رواية الثوري مرفوعًا. وانظر التخريج هناك. (¬4) المثبت من (ش) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «وأبي بكر» ، وكانت هكذا في (ش) أيضًا، ثم صُوِّبت. (¬5) كذا في النسخ بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) أي: لتلميذي الأعمش: محمد بن عياش، وشعيب بن خالد - أو الراوي عنه وهو عمرو بن أبي خالد - والله أعلم. (¬7) كذا! ولعل «إلا» مقحمة، فيكون الصواب: «ولعلَّه شُبِّه لهما أنه قد رفَعَهُ» . (¬8) في (ك) : «قال: هذا شيخي» . (¬9) قوله: «غير» يجوز فيه النَّصب والرفع، وقد تقدم تخريج ذلك في التعليق على نحوه في المسألة رقم (308/أ) وانظر التعليق على (68) .

قَالَ: وأبوه معروفٌ (¬1) . 403 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مِنْجَاب بْن الْحَارِثِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِياث، عَنْ محمَّد بْنِ مَرْوانَ النَّخَعي؛ قَالَ: قلتُ لأَبِي: كيف رأيتَ صلاةَ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: رأيتُهُ يصلِّي الظُّهْرَ هَكَذَا ... فذكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: حفص بْن غِيَاث (¬2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوان النَّخَعي أَبِي العَنْبَس؛ قَالَ: قلتُ لأَبِي: كيف كانتْ صلاةُ عليٍّ؟ فَقَالَ: كَذَا. 404 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ (¬4) ، عن أبي ¬

(¬1) أبوه هو: عيَّاش بن عمرو العامري. (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3328) عنه، عن أبي العنبس عمرو بن مروان؛ قال: سألت أبي؛ قلت: قد صلَّيت مع عليٍّ، فأخبرني كيف كان يصلِّي المغرب؟ فقال: كان يصلِّي المغرب إذا سقط القرص. وأخرجه أيضًا (3342) بذكر السؤال عن صلاة العشاء، فقال: إذا غاب الشَّفَق. (¬3) انظر المسألة المتقدمة برقم (343) ، والآتية برقم (406) . (¬4) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/298 رقم 18640) ، وابن عدي في "الكامل" (1/423) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/284 رقم 18506) ، والنسائي في "سننه" (646) ، والروياني في "مسنده" (283) ، وابن عدي في "الكامل" (6/433) ، والطبراني في "الأوسط" (8198) ، والدارقطني في "الأفراد" (102/أ/أطراف الغرائب) من طريق قتادة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب، به. قال الدارقطني: «غريب من حديث أبي إسحاق، عن البراء، تفرد به قتادة، عنه؛ من قوله: " والمؤذن يغفر له ... " إلى آخره، وتفرد به هشام، عن قتادة، ولم يروه عنه غير ابنه معاذ» .

إِسْحَاقَ (¬1) ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) : إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ. قلتُ (¬2) : هَلْ يَدخُلُ بَيْنَ أَبِي إسحاقَ وَبَيْنَ الْبَرَاءِ أحدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ رواه عمَّارُ بنُ رُزَيقٍ (¬3) ، وحُدَيْجُ (¬4) بْنُ معاويةَ (¬5) ، فقالا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن عبد الرحمن ابن عَوْسَجةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: حديثُ حُدَيج (¬6) وعمَّار؛ قد زادا (¬7) رجُلَيْنِ (¬8) . ¬

(¬1) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬2) في (ت) و (ك) : «فقلت» . (¬3) في (ت) و (ك) : «وريق» . ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3804 و3805) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/298-299 رقم 18643 و18646) من طريق عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، به. كذا بإسقاط: «طلحة بن مصرف» . (¬4) في (ت) و (ك) : «وخديج» . (¬5) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/572) . ورواه وأبو نعيم في "الحلية" (5/27) من طريق إبراهيم بن يوسف بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إسحاق، به. (¬6) في (ت) و (ك) : «خديج» . (¬7) في (ش) : «زاد» بلا ألف بعد الدال. (¬8) قال ابن عدي في "الكامل" (3/363) : وهذا كل من قال فيه: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ» فقد أخطأ ... وإنما يروي هذا الحديث أبو إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء. اهـ. وانظر "الكامل" أيضًا (1/423 و426) ، و (6/434) ، وانظر التعليق على "المجالسة" للدينوري الحديث رقم (1876) .

405 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَان، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نامَ رسولُ الله (ص) عن رَكْعَتَيِ الفجر، فقضاهُما بعد ما طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وإنَّ (¬3) رسولَ اللَّهِ (ص) قَرَأَ فِي ركعَتَي الْفَجْرِ بِـ: {قُلْ (¬4) يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} وَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ؟ قَالَ أَبِي: اختَصَرَ مروانُ مِنَ الحديثِ الَّذِي: «نامَ النبيُّ (ص) (¬5) ، فَلَمْ (¬6) يُوقِظْهُ إِلا حَرُّ الشَّمْس» . 406 - وسمعتُ (¬7) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (¬8) ، عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ؛ قَالَ: سمعتُ أَبَا إسحاق الهَمْداني يقول: حدَّثني عبد الرحمن بْنُ عَوْسَجةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ (ص) يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عواتِقَنا وصُدورَنا وَيَقُولُ: لاَتَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ؛ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأوَّلِ. ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (244) . (¬2) هو: سلمان الأشجَعي. (¬3) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (726) من طريق مروان بن معاوية، به. (¬4) قوله: «بـ {قل} » ليس في (ف) . (¬5) كذا في جميع النسخ، والمعنى: اختصر مروان هذا الحديث من الحديث الذي فيه: أن النبي (ص) نام؛ كما في المسألة رقم (244) . (¬6) قوله: «فلم» سقط من (أ) . (¬7) من بداية هذه المسألة حتى نهاية المسألة (415) سقط من (ف) . وقد تقدمت هذه المسألة برقم (343) و (404) . (¬8) هو: ابن يحيى التُّجيبي.

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يَروونَه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحة (¬1) ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ عَوسَجَة، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) . 407 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (¬3) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (¬4) ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي (¬5) حَازِمٍ (¬6) ، عَنْ سَهل بْنِ سَعْد: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَ ابنُ أُمِّ مَكْتومٍ رَجُلً (¬7) أَعْمَى، فَكَانَ لا يُنادي حَتَّى يقالَ له: أصبحتَ أصبحتَ. ¬

(¬1) هو: ابن مُصَرِّف. (¬2) نقل بعض هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (3/508) . (¬3) هو: ابن يحيى التُّجيبي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1881) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (9/156) وقرن بابن وهب: محمد بن إدريس الشافعي. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مالك إلا ابن وهب والشافعي» . (¬4) هو: عبد الله. (¬5) في (ك) : «بن» بدل: «أبي» . (¬6) هو: سلمة بن دينار. (¬7) كذا في جميع النسخ: «رجل» ، وهو صحيح في العربية، وفيه وجهان: الأوَّل: أن يكون منصوبًا «رجلً» خبرًا لـ «كان» ، وحذفت ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . والثاني: وجه الرفع «رَجُلٌ» خبرًا للمبتدأ «ابْنُ أم مكتوم» ، وجملةُ المبتدأ والخبر: منصوبةٌ خَبَرَ «كان» ، واسمُهَا: ضميرُ شأنٍ، والتقدير: «وكان هو - أي: الشأنُ والحديثُ - ابنُ أمِّ مكتومٍ رجلٌ أعمى. وانظر لضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) . أما القائل لهذا القول: «وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلا أعمى ... » إلخ، فقد اختُلِفَ فيه هل هو الصحابي راوي الحديث أو مَنْ دونه؟ وانظر في ذلك: "التمهيد" لابن عبد البر (10/55 و63) ، و"فتح الباري" لابن رجب (3/507- 508) ، و"فتح الباري" لابن حجر (2/100) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬1) . 408 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يونس بْن يَزِيدَ (¬2) ، عَنِ الزُّهْريِّ؛ قَالَ: أخبرني [عُبَيدالله] (¬3) بن عبد الله بن عُمر، ¬

(¬1) يعني من رواية مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهل؛ لأن لمالك في هذا الحديث عدة أسانيد؛ منها: ما أخرجه في "الموطأ" (1/74 رقم 161) - برواية يحيى بن يحيى الليثي - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، به، ثم أخرجه عقبه برقم (162) عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ سالم بن عبد الله: أن رسول الله (ص) قال: «إن بلالاً ينادي بليل ... » الحديثَ، هكذا مرسلاً. وقد أخرج البخاري في "صحيحه" (620) الإسناد الأول من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك كما في "الموطأ"، وأخرج الإسناد الثاني (617) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سالم بن عبد الله، عن أبيه ... فذكره هكذا موصولاً. وقد اختلف رواة "الموطأ" على مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله، وأوضح ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" (10/55-56) بقوله: «هكذا رواه يحيى مرسلاً، وتابعه على ذلك أكثر الرُّواة عن مالك، ووصله القعنبي، وابن مهدي، وعبد الرزاق، وَأَبُو قُرَّة موسى بن طارق، وعبد الله بن نافع، ومطرِّف بن عبد الله الأصم، وابن أبي أويس، والحُنَيني، ومحمد بن عمرالواقدي، وأبو قتادة الحرَّاني، ومحمد بن حرب [الأبْرش] ، وزهير بن عباد الرؤاسي، وكامل بن طلحة، كل هؤلاء وصلوه فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه، وسائر رواة "الموطأ" أرسلوه، وممَّن أرسله: ابن قاسم، والشافعي، وابن بكير، وأبو المصعب الزهري، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، وابن وَهْب في "الموطأ"، ومصعب الزُّبَيري، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن المبارك الصوري، وسعيد بن عُفَير، ومعن ابن عيسى، وجماعةٌ يطولُ ذكرهم، وقد روي عن ابن بكير متصلاً، ولا يصحُّ عنه إلا مرسلاً كما في "الموطأ" له» . اهـ. وقول ابن عبد البر هنا: «وابن وَهْب في "الموطأ"» : يشعر أنه رواه في غير "الموطأ" على غير هذا الوجه، فلعلَّها هذه الرواية التي انتقدها أبو حاتم، والتي قد يكون الحمل فيها على حرملة بن يحيى، والله أعلم. (¬2) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1655) . (¬3) في (أ) و (ت) و (ك) : «عبد الله» ، وفي (ش) طُمِس أول الكلمة، والمسألة بتمامها ضمن السقط الذي في نسخة (ف) ، والتصويب من رواية البخاري السابقة.

عن أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى بمِنًى (¬1) ركعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْر وعمر. قلتُ: وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى ... ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ سالمٍ أشبَهُ. وَقَالَ أَبِي: حديثُ سالِم أصحُّ (¬3) . 409 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب (¬4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُوتِرُ بثَلاثٍ، يُسَلِّمُ بينَهُنَّ؟ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «بنا» بدل: «بمعنى» . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/8 و140 رقم 4533 و6255) ، ومسلم في "صحيحه" (694) . (¬3) في (أ) و (ش) : «حديث سالم صالح» . وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها البخاري ومسلم، فالبخاريُّ - كما تقدم - أخرج طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عن أبيه، ومسلم أخرج طريقَ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عن أبيه، وأيَّدها برواية عمرو بن الحارث ومعمر، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه كذلك، فوافق مسلمٌ أبا حاتم وأبا زرعة في ترجيحهما. (¬4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/285) ، وابن حبان في "صحيحه" (2432) ، والدارقطني (2/24 و34-35) ، والحاكم في "المستدرك" (1/305) و (2/520 و521) ، والبيهقي في "السنن" (3/37) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (4/86) ، وفي "الشعب" (2296) من طريق سعيد بن كثير بن عفير، عنه، به، بلفظ: كان رسول الله يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، وفي الوتر بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *} . قَالَ الحاكم: «سعيد بن عفير إمام أهل مصر بلا مدافعة، وقد أتى بالحديث مفسَّرًا مصلحًا دالًّا على أن الركعة التي هي الوتر ثانية، غير الركعتين اللتين قبلها» . ورواه العقيلي في "الضعفاء" (4/392) ، وابن حبان في "صحيحه" (2448) ، وابن عدي في "الكامل" = = (7/215) ، والدارقطني في "السنن" (2/35) ، والحاكم في"المستدرك" (1/305) ، و (2/520) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/37) من طريق سعيد ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بن أيوب، به، بلفظ: «كان يوتر بثلاث، يقرأ في الركعة الأولى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *} ، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *} . قَالَ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/516) : «وقال الخلال في "العلل": ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني عثمان بن الحكم - وكان من أفضل من بمصر - قال: سألت يحيى بن سعيد عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا أعرفه. يعني حديث الوتر. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن يحيى بن أيوب المصري، فقال: كان يحدِّث من حفظه، وكان لا بأس به، وكان كثير الوهم في حفظه، فذكرت له من حديثه: عن يحيى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنّ رسول الله كان يقرأ في الوتر ... الحديث. فقال: ها، من يحتمل هذا؟! وقال مرة: كم قد روى هذا عن عائشة من الناس، ليس فيه هذا. وأنكر حديث يحيى خاصة» . اهـ. وقال العقيلي: «أما المعوذتين؛ فلا يصح» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (359/أ/أطراف الغرائب) : «تفرد به أهل مصر عن يحيى بن أيوب، والليث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن عمرة» .

وَقَالا: رَوَاهُ عثمانُ بْنُ الحَكَم، عن يحيى ابن سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عائِشَة. قَالا: وَهَذَا أشبَهُ، وأَفسَدَ عَلَى يحيى بن أيُّوب (¬1) . ¬

(¬1) يعني: أن عثمان بن الحكم أفسد على يحيى بن أيوب روايته.

410 - وسأل (¬1) أحمدُ بْن سَلَمة أَبِي عَنْ حديثٍ فِي أَوَّل كتاب "جامعِ إِسْحَاق بْن رَاهُوْيَهْ (¬2) "؛ قَالَ إِسْحَاق: وَإِذَا أَرَادَ أن يجمعَ بين: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ... وبين: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ... أحبُّ إِليَّ؛ لِمَا يَرويه المِصريُّون؛ حديثًا عَنِ اللَّيْث بْن سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يزيدَ، عن الأعرج (¬3) ، عن عُبَيدالله ابن أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عليِّ بْنِ أبي طالب، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ موضوعٌ، لا أَصْلَ لَهُ؛ أرى أنَّ (¬4) هَذَا مِنْ روايةِ خَالِد بْن القاسم المَدائِني، وَكَانَ بالمَدائِن (¬5) ؛ خرَجَ إِلَى مِصْر، فسمع من اللَّيْث (¬6) ، فرجعَ إِلَى المَدائِن، فَسَمِعُوا منه الناسُ (¬7) ، ¬

(¬1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/319) ، والعيني في "عمدة القاري" (5/295) . (¬2) قال الزركشي في "نكته" (1/129) : «يجوز في "راهويه" فتح الهاء والواو وإسكان الياء، ويجوزُ ضمُّ الهاء وإسكان الواو وفتح الياء؛ وهذا الثاني هو المختار. وعن الحافظ جمال الدين المِزِّي أنّه قال: غالبُ ما عند المحدِّثين (فَعْلُوْيَهْ) - بضم ما قبل الواو- إلاَّ «رَاهَوَيْهِ» ، فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو. وانظر: "الأنساب" (3/37) ، و"سير أعلام النبلاء" (11/358) ، و"تدريب الراوي" (1/338) . أمّا معناه: فقد قال الزركشيُّ (1/131) : «واعلم أنَّ (راهويه) لقَبٌ لجده، وسمِّي بذلك؛ لأنه وُلِدَ في الطريق، والرَّهْوُ: الطريقُ، وكان أبوه يكره أن يسمَّى به» . وانظر: "تهذيب الكمال" (1/176) . (¬3) هو: عبد الرحمن بن هرمز. (¬4) في (ك) : «بن» بدل: «أن» . (¬5) في (ت) و (ك) : «وكان المدائني» . (¬6) قوله: «من اللَّيث» سقط من (ك) . (¬7) كذا في جميع النسخ، ووردتْ في "نصب الراية" على الجادة: «فَسَمِعَ منه الناسُ» ، وما في النسخ صحيحٌ في العربية؛ جاء على لغة طيِّئ وأزد شَنُوءة وبني الحارث بن كَعْب؛ في إلحاق الألف أو الواو أو النون بالفعل المسند إلى اسم ظاهر مثنًّى أو مجموع مذكر أو مؤنث، على أنها حروفٌ دالة على التثنية أو الجمع، لا ضمائر؛ قال سيبويه: «واعلم أنَّ مِن العرب مَنْ يقول: ضَرَبُونِي قَوْمُكَ، وضرباني أخواك؛ فشبَّهوا هذه بالتاء التي يُظْهِرونها في: «قالتْ فلانةُ» ، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامةً كما جعلوا للمؤنَّث؛ وهي قليلة» اهـ. وقد عُرِفَتْ هذه اللغةُ بلغة «أكلوني البراغيثُ» ، ويسمِّيها ابنُ مالك لغةَ «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ» . ولغة جمهور العرب: ضربني قومُك، وضربني أخواك. وقد اختلف العلماء في هذه اللغة؛ فمنهم مَنْ عدَّها لغةً حسنة وفاشية - وهو الراجحُ مِنْ حيثُ الدليلُ - = = ومنهم مَنْ عدَّها لغة شاذة وقليلة. قال أبو حيان في "ارتشاف الضرب" (2/738-739) : «وهذه اللغةُ عند جمهور النحويين ضعيفةٌ، وكثرةُ ورودِ ذلك يدلُّ على أنَّها ليستْ ضعيفةً» . اهـ. وقواها كذلك غير واحد من العلماء. ولهذه اللغة شواهدُ كثيرةٌ جدًّا: من القرآنِ، والحديثِ الصحيحِ، وشِعْرِ العَرَبِ المُحْتَجِّ بكلامهم الثابتِ النسبةِ إليهم؛ مما يَدُلُّ على أنَّ هذه اللغةَ ليستْ مهجورةً ولا بعيدةً عن الفصاحة؛ فمن القرآن: قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3] ، وقولُهُ تعالى: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} [المائدة: 71] . ومن الحديث: «كُنَّ نساءُ المؤمناتِ يَشْهَدْنَ مع رسول الله صلاةَ الفجر» "البخاري" (578) ، ونحو: «ويَعْتَزِلْنَ الحُيَّضُ المصلَّى» "البخاري" (974) ، ونحو: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ» "البخاري" (555) ، ونحو: «قد كُنَّ نساءُ رسولِ الله يَحِضْنَ» "مسلم" (335) ، ونحو: «ذَكَرْنَ أزواجُ النبيِّ كنيسةً رأينها بأرضِ الحبشةِ» "مسلم" (528) ، وغير ذلك الكثير؛ وانظر على سبيل المثال: "صحيح البخاري" (7429، 7486) ، و"صحيح مسلم" (37، 632، 885، 2029، 2448) ، و"موطأ الإمام مالك " (1/170رقم 82) ، و"مسند الإمام أحمد" (3/303 رقم 14247) ، (6/27 رقم 23991) ، (6/150 رقم 25174) ، و"سنن أبي داود" (736) ، و"سنن النَّسَائي" (485، 3946) ، وغيرها، وكثيرٌ من قواعدِ العربية ثَبَتَتْ بأقلَّ وأضعفَ من تلك الشواهد. وانظر: "البحر المحيط" (6/296) ، و"المفهم" (6/334) ، و"شرح النووي على مسلم" (1/376) ، (2/7) ، و"فتح الباري" لابن حجر (1/420، 424) ، (2/34) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص 85-86، 102-103) ، و"شواهد التوضيح" (ص 246-248) ، و"كتاب سيبويه" (2/40) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (2/793) ، و"شرح المفصل" (3/87-89) ، و"أوضح المسالك" (2/88-96/ حاشية الشيخ محيي الدين عبد الحميد) ، و"عقود الزبرجد" (1/213، 291) ، (3/29-30) ، و"السير الحثيث" لمحمود فجال (1/157-167) . وانظر بحثًا في هذه اللغة للدكتور محمد أحمد الدالي بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج 68، ج 3، سنة 1991م.

فكان يُوصِّلُ المراسيلَ (¬1) ، ويَضَعُ لَهَا أسانيدَ. فخرَجَ رجلٌ من أهل الحديث إِلَى مِصْرَ فِي تجارةٍ، فكَتَبَ كُتُبَ اللَّيْثِ هناك، وَكَانَ يُقال لَهُ: محمَّد (¬2) بْن حمَّاد الكَذُو (¬3) - يعني: القرع - ثُمَّ جاء بِهَا إِلَى بغداد، فعارضُوا بتلك الأحاديثِ؛ فبانَ لَهم أنَّ أحاديثَ (¬4) خالد مُفْتَعَلَة (¬5) . ¬

(¬1) كذا وقع في النسخ هنا: «يوصِّل المراسيلَ» ، ويقرأ بتثقيل الصاد؛ انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (163) . (¬2) كذا في جميع النسخ، وفي "الجرح والتعديل" (3/347) ذكر أن اسمه: أحمد. (¬3) كذا في جميع النسخ، وكذا ضبطه في (ت) بفتح الكاف وضم الذال، وفي "الجرح والتعديل": «الكذوا» ، ولم نقف له على ترجمة لضبط اسمه، ويبدو أن الزيلعيَّ والعينيَّ استشكلاه، فلم يذكرا اسمه عند نقلهما لهذه المسألة. وفي شيوخ الإسماعيلي: محمد بن حماد بن فضالة القريعي، لكنه متأخر عن هذا، والله أعلم. انظر "معجم شيوخ الإسماعيلي " (1/478) . (¬4) في (أ) و (ش) : «حديث» . (¬5) المستنكر في هذا الحديث هو: الجمعُ بين دعاءَي الاستفتاح «سبحانك اللَّهم ... » و «وَجهت وجهي ... » وسوقُهُمَا في مساق واحد، وقد روى مسلم في "صحيحه" (771) من طريق الماجشون، عن الأعرج، عن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ؛ أن النبي (ص) كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجَّهْتُ وجهي ... » الحديث. وروى الدارقطني في "سننه" (1/299) من طريق عمر ابن شيبة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إذا كبَّر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك ... » الحديث. قال الدارقطني: «والمحفوظ عن عمر من قوله» . وقال الحاكم في "المستدرك" (1/235) : «وقد أُسْنِدَ هذا الحديثُ عن عمر ولا يصح» . وانظر "صحيح مسلم" (399) ، و"غرر الفوائد المجموعة" (ص 367/مكتبة المعارف) .

411 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلال، عَنْ عِياض بن عبد الله بْنِ سَعْدٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ؛ قَالَ: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ (ص) يَوْمًا فَقَرأَ: {ص} فسَجَدَ، وسَجَدْنَا مَعَهُ، [وقرأَهَا] (¬4) مَرَّةً أُخْرَى، وتهيَّأنا للسُّجُود ... (¬5) ؟ فَقَالَ أَبِي: كنتُ أظنُّ أنَّ هَذَا حديثٌ غريبٌ، حَتَّى رأيتُ مِنْ روايةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (¬6) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَل، عَنْ إسحاق بن أبي ¬

(¬1) وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «سجدة ص» . (¬2) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1507 و1595) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1455 و1795) ، وابن حبان في "صحيحه" (2799) ، والدارقطني في "السنن" (1/408) ، والحاكم في"المستدرك" (1/284) ، وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (3/252) . (¬3) في (أ) و (ش) : «سعيد» ، وانظر "تهذيب الكمال" (22/567) . (¬4) المثبت من (ش) ، وفي (أ) و (ت) و (ك) : «وقرأه» ، وهي ضمن السقط الذي في (ف) . (¬5) تتمته: « ... فلما رآنا قال: «إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود» ، فنزل وسجد وسجدنا» . (¬6) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه ابن وهب في "جامعه" (المطبوع باسم الموطأ) (365/رواية بحر بن نصر) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، عن أبي سعيد الخدري، به. كذا بإسقاط: «إسحاق بن أبي فروة» . وأخرجه أبو داود في"سننه" (1410) من طريق أحمد ابن صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/361) ، وفي "شرح المشكل" (2802) من طريق يونس ابن عبد الأعلى، وابن حبان في "صحيحه" (2765) من طريق حرملة بن يحيى، والحاكم في"المستدرك" (2/431) من طريق بحر بن نصر، والطحاوي في "شرح المشكل" (2803) من طريق حجاج بن إبراهيم، خمستهم عن ابن وهب، به بمثله. وقال ابن خزيمة (2/354) : «باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السَّجدة على المنبر إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن وَهْب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر إسحاقَ بن عبد الله بن أبي فروة؛ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب عَنْ عَمْرِو بن الحارث، ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا» . ثم أخرجه (3/148 رقم1795) من طريق خالد بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هلال، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، به، ثم قال: «أدخل بعض أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، في هذ الإسناد إسحاق بن عبد الله [بن] أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض. وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه، وأحسب أنه غَلِط في إدخاله إسحاق ابن عبد الله في هذا الإسناد» .

فَرْوَةَ (¬1) ، عن عِياض بن عبد الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . 412 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيْثُ (¬3) ، عن عبد الله بن ¬

(¬1) في (ك) : «بزوة» . (¬2) نقل حكم أبي حاتم على الحديثين الزيلعي في "نصب الراية" (2/324) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/335/مخطوط) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/113) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/387) ، و"الدراية" (1/246) . (¬3) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (161) ، والنَّجَّادُ في "مسند عمر بن الخطاب" (71 و72) . وعلَّقها الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (347) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به إلا الليث، عن عبد الله بن عمر» . وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (747) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (2/250) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، حدثني نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر.... فذكره هكذا بإسقاط عبد الله بن عمر من إسناده. وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/387) فقال: «وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضًا. ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة» . اهـ.

عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمر، عَنْ عُمر (¬1) ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَبْعِ مَواطِنَ (¬2) : مَعَاطِنِ الإِبل، وقارِعَةِ الطَّرِيقِ، والمَجْزَرَةِ، والمَزْبَلَةِ، والمَقْبَرَةِ ... (¬3) . قلتُ: وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جَبِيرةَ (¬4) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَينٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمر، عَنْ النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) قوله: «عن عمر» سقط من (أ) و (ش) . (¬2) كذا في جميع النسخ؛ ومثلُهُ في بعض مصادر التخريج، وكانت الجادَّة أنْ يقال: «سبعة مواطن» كما في أغلب المصادر؛ لأن الأعداد من الثلاثة إلى التسعة تخالف معدودها تذكيرًا وتأنيثًا بالنظر إلى مفرد المعدود، و «الموطن» مذكر. لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ، وله وجهان في العربية: الأول: حمل «المواطن» على معنى «البُقَع» ؛ كأنَّه قال: «في سَبْعِ بُقَع» ، وهذا من الحمل على المعنى = = بتأنيث المذكَّر، وانظر في ذلك التعليق على المسألة رقم (81) . والثاني: أنه اعتَبَرَ في المعدود حال الجمع، وهو هنا التأنيث، فإنه يقال: هذه مواطن، وقد أوضحنا ذلك في التعليق على المسألة رقم (252) . (¬3) وبقية الحديث: «والحمَّام، وفوق ظهر بيت الله تعالى» . (¬4) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (765/المنتخب) ، والترمذي في "جامعه" (346-347) ، وابن ماجه في "سننه" (746) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/383) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (2/249-250) ، والروياني في "مسنده" (1431) ، وابن عدي في "الكامل" (3/202-203) ، والبيهقي في "المعرفة" (3/262) ، والخطيب في "تالي التلخيص" (314) .

قَالَ: جَمِيعا واهِيَيْنِ (¬1) (¬2) . 413 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (¬4) ؛ قال: ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ والجادَّة: «واهيان» ؛ لأنه خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: «قال: هما جميعًا واهيان» ؛ لكنَّ ما وقع في النسخ مُتَّجِهٌ في العربية، وجهان ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (25) ، وانظر المسألة رقم (759) . وقد وقعتْ هذه العبارة على الجادَّة لغةً عند من نقلها عن أبي حاتم؛ وانظر التعليق أول المسألة. (¬2) قال الترمذي في الموضع السابق: «وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جَبيرة من قِبَل حفظه ... ، وقد روى الليث هذا الحديث عن عبد الله بْنِ عُمَرَ العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عن النبي (ص) مثله، وحديث داود عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) ؛ أشبه وأصحُّ من حديث الليث ابن سعد. وعبد الله بن عمر العُمَري ضعَّفه بعض أهل الحديث من قِبَل حفظه؛ منهم: يحيى بن سعيد القطان» . وقال ابن عدي في "الكامل" (3/203) : «غير محفوظ؛ يرويه عن داود: زيد بن جَبيرة» . وقال السَّاجي - كما في "تهذيب التهذيب" (1/660) -: «حدث داود ابن الحصين بحديث منكر جدًّا» . قال الحافظ ابن حجر: «يعني: حديث النهي عن الصَّلاة في سبعة مواطن» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (5/225- 226) : «وهذا حديث انفرد به زيد بن جبيرة، وأنكروه عليه، ولا يعرف هذا الحديث مسندًا إلا من رواية يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله ابن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع: لا أعلم من حدَّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل، ذكره الحلواني عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن الليث؛ فصح بهذا وشبهه أن الحديث منكر، لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله» . وانظر "النكت الظراف" لابن حجر (7660/تحفة الأشراف) . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (757) . (¬4) هو: عبد الله.

أخبرني عبد الله بْنُ السَّمْح، عَنْ عُمَرَ بنِ الصُّبْح، عَنْ مُقاتِل (¬1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه؛ قال: رأيتُ النبيَّ (ص) فِي السَّفَرِ صَائِمًا ومُفْطِرًا، ورأيتُهُ يصلِّي حافِيًا ومُنْتَعِلاً، ورأيتُه يشربُ قَائِمًا وقاعِدًا، ورأيتُهُ يَنْفَتِلُ (¬2) عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ؟ قَالَ أَبِي: مُقاتِلٌ هَذَا هُوَ عِندي: ابنُ سُلَيمان. 414 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمة (¬4) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (1512 و4490) عنه، به. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/480) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7859) ، وأحمد في "المسند" (2/174 و179 و206 و215 رقم 6627 و6679 و6928 و7021) ، وأبو داود في "سننه" (653) ، والترمذي في "جامعه" (1883) ، وابن ماجه في "سننه" (931 و1038) ، وابن عدي في "الكامل" (5/181) ، والفريابي في "الصيام" (119) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (144) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (570) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/431) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (60/280) من طريق حسين المعلم، وأحمد (2/178 و190 رقم 6660 و6783) من طريق مطر الوراق وحجاج بن أرطاة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/127) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، جميعهم عن عمرو بن شعيب، به. (¬2) انفتل من صلاته: انصرف. "لسان العرب" (11/514) ، و"فتح الباري" لابن حجر (2/27) . (¬3) نقل بعض هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (5/209) . وفي هامش النسخة (أ) كتب عند هذه المسألة بخط مغاير ما نصه: «تسليمة» . (¬4) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (296) ، وابن خزيمه في "صحيحه" (729) ، وابن حبان في "صحيحه" (1995) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/270) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/272) ، وابن عدي في "الكامل" (3/219) ، والدارقطني في "السنن" (1/357) ، والحاكم في "المستدرك" (1/230) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/179) . ورواه ابن ماجه في "سننه" (919) ، وابن عدي في "الكامل" (3/220) ، والطبراني في "الأوسط" (6746) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد، به. قال الترمذي: «وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] : زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه» . اهـ. قال الطحاوي: «هذا حديث أصله موقوف على عائشة - خ - هكذا رواه الحفاظ، وزهير بن محمد؛ وإن كان ثقة، فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدًّا» . وقال البيهقي: «تفرد به زهير بن محمد، وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفًا» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ... » . فتعقبه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/618) بقوله: «والحاكم يخرج من روايات الشاميين عنه كثيرًا، كالوليد بن مسلم، وعمرو ابن أبي سلمة، ثم يقول: «صحيح على شرطهما» وليس كما قال» .

عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُسَلِّم فِي الصَّلاة (¬1) تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقاءَ وَجْهِهِ، ويَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأيمَنِ قَلِيلا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، هُوَ عَنْ (¬2) عائِشَة موقوفً (¬3) . ¬

(¬1) في (ك) : «في صلاة» . (¬2) قوله: «هو عن» في (ك) : «وعن» . (¬3) الحديث أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/273) من طريق الوليد بن مسلم، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفًا. قال الوليد: فقلت لزهير بن محمد: فهل بلغك عن رسول الله (ص) فيه شيء؟ قال: نعم؛ أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله (ص) كان يسلم تسليمة. قال العقيلي: «ورواية الوليد أولى» أي: أولى من حَدِيث عَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة السابق. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (730) من طريق وهيب، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/179) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفًا. ورواه ابن خزيمة (731) من طريق وهيب، عن هشام ابن عروة، عن أبيه من فعله. وصحَّح الدارقطني في "العلل" (5/41/ب) وقفه وقال: «ومن رفعه فقد وهم» ، ورجَّح الوقف البزار أيضًا كما في "التلخيص الحبير" (1/486) . وقال الإمام أحمد: «لا نعرف عن النبي (ص) في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلاً لابن شهاب الزهري، عن النبي (ص) » . انظر "فتح الباري" لابن رجب (5/208) . هذا؛ وقوله: «موقوف» في كلام أبي حاتم، يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .

415 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (¬1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ، قال: إِنَّ اللهَ ¬

(¬1) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/89 رقم24587) ، وابن ماجه في "سننه" (995) . ورواه سفيان الثوري، واختلف عنه؛ فرواه ابن حبان في "صحيحه" (2164) من طريق عبد الرحمن بن عمر بن رسته، عن حسين بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هشام ابن عروة، به. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/103) من طريق أسيد بن عاصم، عن حسين بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أسامة بن زيد، عن عبد الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به. ورواه أحمد في "مسنده" (6/160 رقم 25270) عن أبي أحمد الزبيري، وعبد بن حميد في "مسنده" (1513/المنتخب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/103) من طريق قبيصة بن عقبة، والبيهقي أيضًا من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، ثلاثتهم = = عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عثمان بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به، مرفوعًا. ورواه أبو داود في "سننه" (676) ، وابن ماجه في "سننه" (1005) ، وابن حبان في "صحيحه" (2160) من طريق معاوية بن هشام، عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عثمان بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به، بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يصلُّون عَلَى ميامن الصفوف» . ورواه أحمد (6/67 رقم 24381) من طريق عبد الله بن الوليد، عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به، بلفظ الجماعة. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (2470) عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الذي يصلي في الصف الأول» . قال البيهقي: «كذا قال! والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي (ص) : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصلُّون عَلَى الذين يَصِلون الصفوف» .

وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ (¬1) فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُرْوَةُ؛ أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَل (¬2) ، وإسماعيلُ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا النَّحوِ مناكيرُ (¬3) . 416 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى (¬5) ، عن بَقِيَّة (¬6) ، عن محمد ابن عَجْلان، عَنْ صالحٍ مَولى التَّوْءَمَة، عن أبي ¬

(¬1) في (ت) : «شد» . (¬2) انظر"العلل" للدارقطني (5/49/ب) . وقوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬3) هنا انتهى السقط في النسخة (ف) ، وكان أوله في بداية المسألة رقم (406) . (¬4) ستأتي هذه المسألة برقم (434) ، من طريق بقية بإسناد آخر. (¬5) روايته أخرجها أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/339) . ورواه العقيلي في "الضعفاء" (4/212) من طريق مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عجلان، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا. قال العقيلي: «ولا يتابع عليه» أي: مسلمة بن علي. (¬6) هو: ابن الوليد.

هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : خُذُوا زِينَةَ الصَّلاَةِ، قَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ، مَا زينةُ الصَّلاة؟ قَالَ: اِلْبَسُوا نِعَالَكُمْ وَصَلُّوا فِيهَا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬1) . 417 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الواسِطِي (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاءِ الأَيْلِي، عَنْ يُونُسَ بْنِ (¬3) يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا جَنَابِذَ (¬4) مِنْ لُؤْلُؤٍ، تُرَابُها المِسْكُ، قلتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَال: لِلْمُؤَذِّنِينَ وَالأَئِمَّةِ مِنْ أُمَّتِكَ؟ ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (9/25 رقم1619) : «يرويه بقية، واختُلِف عنه: فرواه ابْنُ مُصَفَّى، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ ابن عجلان، عن صالح، عن أبي هريرة، وغيرُه يرويه عن بقية، عن علي القرشي، عن ابن عجلان، عن صالح، عن أبي هريرة، وهو أشبه» . (¬2) روايته أخرجها أبو يعلى في "معجمه" (54) ، وفي "مسنده الكبير" - كما في "المطالب العالية" (238) ، وابن عدي في "الكامل" (6/271) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1325) . ورواه الشاشي في "مسنده" (1428) من طريق أحمد بن محمد بن غالب، عن محمد بن العلاء، به. قال ابن عدي: «وهذا الإسناد منكر، لا أعلم يرويه عن يونس غير محمد بن العلاء، وعنه محمد بن إبراهيم الشامي» . (¬3) في (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) الجنابذ: جمع جُنْبُذَة، بالضم، وهي القبة الكبيرة، وما ارتفع من البناء. وهي معرَّب «كَ ُنْبَدة» أو «كَ ُنْبَده» أو «كنبده» - بفتح الباء بالفارسية - وانظر: "مشارق الأنوار" (1/155، 177) ، و"شرح النووي" (2/222) ، و"فتح الباري" (1/463) ، و"النهاية" (1/305) ، و"قصد السبيل" (1/400) ، و"القول الأصيل" (ص76- 77) ، و"معجم المعربات الفارسية في اللغة العربية" (ص60) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬1) ، ومحمدُ ابنُ الْعَلاءِ مجهولٌ. 418 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عُبَيد ابن هِشَامٍ أَبُو نُعَيم الحَلَبِي (¬2) ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (¬3) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: رَأَيتُ النبيَّ (ص) صلَّى خَلْفَ أَبِي بكرٍ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ؛ غَلِط فِيهِ عُبَيد ابن هِشَامٍ (¬4) . 419 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ (¬6) ، عَنِ الأوزاعِيِّ (¬7) ، عَنْ نَافِعٍ (¬8) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : ¬

(¬1) قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/182) : «غريبٌ جدًّا» . (¬2) روايته أخرجها الطبراني "الأوسط" (3668) ، و"الصغير" (497) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (21/37 و290) و (51/173) : قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مالك إلا ابن المبارك، تفرَّد به عُبيد بن هشام» . (¬3) هو: عبد الله. (¬4) قال الدارقطني في "العلل" (4/77/ب) : «يرويه أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، عَنِ ابْنِ المبارك، عن مالك، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر، ولم يتابع عليه، والصحيح عن مالك: أنه بلغه عن جابر أن النبي (ص) [قال] : «من لم يجد ثوبين فليصلِّ في ثوب واحد» . (¬5) نقل هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (3/112) ، وأبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (1/180) . (¬6) هو: ابن مسلم. (¬7) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬8) روايته أخرجها الإمام مالك في "الموطأ" (1/11 رقم21) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولم يذكر تفسير الفوات. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (552) ، ومسلم (626) ، وأبو داود في "سننه" (414) .

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ العَصْرِ - وفَواتُها: أَنْ (¬1) تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ - فَكَأَنَّمَا (¬2) وُتِرَ (¬3) أَهْلَهُ وَمَالَهُ؟ قَالَ أَبِي: التفسيرُ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ (¬4) . 420 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّبُ بن واضِح (¬5) ، عن ¬

(¬1) في (ش) : «وفواتها قبل أن» . (¬2) في (ك) : «فكأنها» . (¬3) أي: نُقِصَ. "النهاية في غريب الحديث" (5/147) . (¬4) روى عبد الرزاق في "المصنف" (2075) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع، بالحديث. قال ابن جريج: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (2/148 رقم 6358) وقرن معه ابنَ بكر. وروى أبو داود عقب الحديث (415) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشَّمس صفراء. اهـ. قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (3/112) : «وقد فَسَّره الأوزاعي: بفوات وقت الاختيار، بعد أن روى هذا الحديث عن نافع؛ قال الأوزاعيُّ: وذلك أنْ ترى ما على الأرض من الشَّمس مُصفَرًّا» ، ثم ذكر قول أبي حاتم هنا، ثم قال: «وقد تبيَّن أنه من قول الأوزاعيِّ كما سبق» . وقال أبو زرعة العراقي: «وظاهر إيراد أبي داود في "سننه" أن هذا من كلام الأوزاعي، قاله من عند نفسه، لا أنه من الحديث ... ، وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يقتضي أنه من كلام ابن عمر؛ فإنه قال: «وقد اختلف عن ابن عمر فيه، فروى الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعَصْرِ، وَفَوَاتُهَا أن تدخل الشمس صفرة» وابن جريج يروي عنه أن فوتها غروب الشمس» انتهى. وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعًا إلى النبي (ص) ، فلا حجَّة فيه» . (¬5) روايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (1392) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (749) . ورواه ابن حبان في "المجروحين" (3/154-155) من طريق أبي همام السكوني، حدثنا بقية، عن أبي إسحاق رجل من أهل الحجاز، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، به. ورواه الطبراني في "الأوسط" (6641 و6656) من طريق عبيد بن جنَّاد، ثنا بقيَّة، عن عمار أبي إسحاق، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ موسى بن أبي عائشة إلا عمَّار أبو إسحاق، تفرد به بقية» . وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص412) : «وخرَّج الطبراني بإسناد فيه نظر ... » ثم ذكره. ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (201) عن داود بن المحبَّر، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ عَبْدِ ربِّه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة وابن عباس، به، ضمن حديث طويل جدًّا. = ... قال ابن حجر في "المطالب العالية" (245 و1345 و2473) : «هذا موضوع، اختلقه ميسرة بن عبد ربِّه، فقبَّحه الله فيما افترى» .

بَقِيَّة بْنِ الوَليد، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاريِّ (¬1) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن؛ قَالَ: حدَّثنا ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ؛ قَالا: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ (ص) ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِه: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ حَيْثُ كَانَ، وأَيْنَمَا كَانَ؛ أَجَازَ الصِّرَاطَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالبَرْقِ اللاَّمِعِ فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ مِنَ السَّابِقِينَ، وَجَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ (¬2) يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَأَجْرِ أَلْفِ شَهِيدٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ الحِجازي، وَهُوَ عِنْدِي: إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى (¬3) . ¬

(¬1) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. (¬2) قوله: «بكل» سقط من (ف) . (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (8/30 رقم1392) : «يرويه بقية، واختُلِف عنه: فرواه المسَّيب بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَّارِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أبي سلمة. وقال هشام بن خالد: عن بقية، عن أبي إسحاق الحجازي، عن ابن أبي عائشة، ولم يُسَمِّه، وهو محمد، وهذا أشبه بالصَّواب. ورواه أبو همام وعيسى بن أحمد العسقلاني، عن بقية، عن أبي إسحاق الحجازي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن أبي سلمة. ومحمد بن أبي عائشة هذا مجهولٌ، ولا يثبت هذا الحديث» .

421 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ أَسْباطٍ (¬2) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو خَالِدٍ الواسِطِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ عليٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: صلَّى بنا رسولُ الله (ص) صلاةَ الفَجْرِ يَوْمًا بِغَلَسٍ (¬3) ، وَكَانَ مِمَّا (¬4) يُغَلِّسُ ويُسْفِرُ، فلمَّا قَضى الصَّلاةَ التَفَتَ (¬5) إِلينا، فقال: أَفِيكُمْ (¬6) أَحَدٌ رَأَى اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ فَقُلْنَا: لا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَلَكِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ (¬7) ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَمَرَرْتُ عَلَى مَلَكٍ وأَمَامَهُ (¬8) آدَمِيٌّ (¬9) ، وَبِيَدِ المَلَكِ صَخْرَة ¬

(¬1) نقل قول أبي حاتم ابنُ رجب في "فتح الباري" (3/237) . (¬2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/123-124) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (19/451) . ورواه ابن عساكر (19/454) من طريق الحسن بن حماد البجلي عن أبي خالد الواسطي، به. (¬3) في "فتح الباري" (12/441) : «فجلس» بدل «بغَلَس» . (¬4) كذا في جميع النسخ، و"تاريخ دمشق"؛ وذكر الحديثَ بطوله السيوطي في "الدر المنثور" (13/461- أول سورة الفتح) ، نقلاً عن ابن عساكر، ووقعَتْ هذه الكلمة بلفظ «مما» في أكثر الأصول الخطيَّة لكتاب "الدر". (¬5) قوله: «التفت» سقط من (ك) . (¬6) في (ت) و (ف) و (ك) : «فيكم» ، والمثبت من بقية النسخ ومصادر التخريج. (¬7) الضَّبْع - بسكون الباء -: العَضُد، وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد، وقيل: هو وسط العضد، قال ابن الأثير: ويقال للإبْط: الضَّبْع؛ للمجاورة. انظر: "مشارق الأنوار" (2/55) ، و"النهاية" (3/73) . (¬8) في (ت) و (ك) : «وأما» . (¬9) في (ك) : «أوفى» .

ٌ يَضْرِبُ بِهَا هَامَةَ الآدَمِيِّ، فَيَقَعُ دِمَاغُهُ جَانِبًا، وَتَقَعُ الصَّخْرَةُ جَانِبًا، قلتُ (¬1) : مَنْ هذَا؟ فَقَالا (¬2) لِيَ: امْضِهْ (¬3) . فَمَضَيْتُ، فَإِذَا أَنَا بِمَلَكٍ وأَمَامَهُ آدَمِيٌّ، وَبِيَدِ المَلَكِ كَلُّوبٌ (¬4) مِنْ حَدِيدٍ يَضَعُهُ فِي شِدْقِهِ الأَيْمَنِ فَيَشُقُّهُ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ بَطُولِهِ فِي وَرَقةٍ؟ قَالَ أَبِي: أَبُو خَالِدٍ: عمرُو بْنُ خَالِدٍ الواسِطِي، وهو (¬5) ضعيفُ الحديث جِدًّا (¬6) . ¬

(¬1) في (ف) : «فقلت» . (¬2) في (ف) : «فقال» .. (¬3) قولهما: «امْضِهْ» فعل أمر معتلٌّ زيدت فيه هاء السكت، وهي هاءٌ ساكنةٌ تزاد للوقف عليها، وقد تثبت في الوصل إجراءً للوصل مجرى الوقف، ودخولُ هاء السكت على الفعل يكون واجبًا إذا كان الفعل على حرف واحد، نحو: «عِهْ» ، و «قِهْ» ونحوهما، فإنْ جاء على حرفين فأكثر - كما جاء هنا - كان دخول الهاء جائزًا؛ وتدخلُ كلَّ فعل معتل جاء مجزومًا في المضارع او مبنيًّا في الأمر، ومنه قول جبريل _ج للنبي (ص) : «قُمْ فَصَلِّهْ» . وانظر: "المفصَّل" للزمخشري (ص434- 435) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص117) ، و"أوضح المسالك" (4/313- 316) ، و"همع الهوامع" (3/439- 441) . (¬4) الكَلُّوب: حديدة معقوفة الرأس، يعلَّق فيها اللحم، وتُرْسَلُ في التَّنُّور، وهو أيضًا خشبة في رأسها عقافة من حديد، ويقال له أيضًا: الكُلاَّب، والجمع: = = الكلاليب. انظر: "مشارق الأنوار" (1/340) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (3/21) ، و"النهاية" (4/195) ، و"المصباح المنير" (2/537) . (¬5) في (ت) و (ك) : «هو» بلا واو. (¬6) قال ابن عدي في الموضع السابق: «ولعمرو بن خالد غيرُ ما ذكر من الحديث، وعامَّة ما يرويه موضوعات» . والحديث عزاه ابن حجر في "فتح الباري" (12/441) لابن أبي حاتم وقال: «والراوي له عن زيد ضعيف» .

422 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن الخَليل (¬1) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ القاسِم بن عبد الرحمن (¬2) ، عَنْ فَضَالةَ بنِ عُبَيد وتميمٍ الدَّارِيِّ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنَ المُصَلِّينَ، وَلَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الحَافِظِينَ، وَمَنْ قَرَأَ مِئَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ بطولِه؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ تَمِيمٍ وفَضَالةَ (¬3) . 423 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنْ ثَعْلَبَة بْنِ مُسْلِمٍ الخَثْعَميِّ، عَن نافع: سألتُ عائِشةَ عَن ركعَتَين بعد العَصْر ... ؟ فقلتُ لأَبِي: مَنْ نافعٌ هَذَا؟ قَالَ: هو مولى ابن عمر. ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/167) . ورواه سعيد بن منصور في "التفسير من سننه" (23) عن إسماعيل بن عياش، به. وانظر تتمة تخريج الحديث في حاشية المحقق عليه. (¬2) في (ت) و (ك) : «القاسم أبي عبد الرحمن» ، وهي في (ف) محتملة لهما. وكلاهما صحيح، فهو: أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. (¬3) روى هذا الحديث موقوفًا الدارمي في "مسنده" (3486 و3490 و3495 و3505) من طريق يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ تميم وفضالة، به.

424 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمةَ، عَنِ خَوَّات بْن جُبَير؛ قَالَ: السُّنَّةُ فِي صَلاة الخَوْفِ ... فذكر الحديثَ بِطُولِه؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مقلوبٌ؛ جعَلَ إسنادَيْنِ فِي إسناد (¬1) . 425 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد ابن مُسْلِمٍ (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عبدِاللهِ بنِ مالكٍ ابنِ بُحَيْنَةَ (¬3) : أنَّ رسولَ الله (ص) مرَّ وابنُ القِشْبِ (¬4) يصلِّي - وَقَدْ أقيمَتِ الصَّلاة - فَقَالَ: يَا ابْنَ القِشْبِ، أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أرْبَعًا؟! ... ؟ قَالَ أَبِي (¬5) : هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: جعفرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬6) ، وَلَيْسَ لابْنِ بُحَيْنَةَ أصلٌ (¬7) . ¬

(¬1) راجع المسألة رقم (209) و (352) . (¬2) لم نقف على روايته، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/346 رقم 22934) ، وأبو يعلى في "مسنده" (915) والطحاوي في "شرح المشكل" (4116) من طريق ابن جريج، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/482) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن جعفر بن محمد، به. (¬3) قال ابن حجر في "فتح الباري" (2/150) : «وحكى ابن عبد البر اختلافًا في بحينة؛ هل هي أم عبد الله، أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد الله كما تقدَّم؛ فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألِف، ويعرب إعراب عبد الله، كما في عبد الله بن أبيٍّ ابن سلول، ومحمد بن عليٍّ ابن الحنفية» . (¬4) ابن القِشْبِ: هو عبدُاللهِ بنُ مالكِ بنِ القِشْب؛ وهو عبدُاللهِ بنُ مالكٍ ابْنُ بُحَيْنة. (¬5) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬6) كذا «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬7) يعني: من هذا الطريق. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6430) من طريق حفص بن غياث، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/482) من طريق الثوري، والخطيب في "الموضح" (2/183) من طريق حماد بن عيسى وحاتم بن إسماعيل، أربعتهم عن جعفر، عن أبيه؛ قال: دخل النبيُّ (ص) المسجد، وأخذ بلالٌ في الإقامة، فقام ابن بُحَيْنَة يصلي ركعتين، فضرب النبيُّ (ص) مَنكِبَه وقال: «يا ابن القِشْبِ، تصلِّي الصُّبحَ أربعًا؟!» . وحديث عبد الله ابن بحينة في هذا الباب مُخَرَّج في الصحيحين من غير هذا الطريق؛ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (663) ، ومسلم (711) ، كلاهما من طريق حفص بن عاصم، عن عبد الله ابن بحينة، به.

426 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن بَكَّار (¬1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِير، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَن (¬2) ، عَنْ حُرَيْث بْنِ قَبِيصةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قال: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ (¬3) الرَّجُلُ صَلاتُهُ؛ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ (¬4) فَسَدَ سَائِرُ ¬

(¬1) لم نقف على روايته والحديث رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (2673) من طريق عبد الحميد بن بكار السلمي، عن سعيد بن بشير، به. ومن طريق الطبراني رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (20/277) . ورواه الترمذي في "جامعه" (413) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (185) ، والنسائي في "سننه" (465) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2553) من طريق هَمَّام بْن يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، به. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريبٌ من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَى بعض أصحاب الحسن عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو: قبيصة بن حريث، وروي عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي (ص) نحو هذا» . (¬2) هو: البصري. (¬3) قوله: «عليه» من (ف) فقط. (¬4) في (أ) و (ش) : «فسد» .

عَمَلِهِ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ نَافِلَةٍ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (¬1) ، أُتِمَّتْ بِهَا الفَرِيضَةُ، ثُمَّ الفَرَائِضُ كَذَلِكَ؟ قَالَ أَبِي: يَرْوِي هَذَا الحديثَ أَبَانُ العَطَّارُ (¬2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحَسَن، عن أَنَسِ ابْنِ حَكِيمٍ؛ قَالَ: قَدِمْتُ المدينةَ، فَذَكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬3) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : وَرَوَاهُ حُمَيد (¬5) ، عَنِ الحَسَن، عَن رَجُل مِنْ بَنِي سَلِيطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) قوله: «فإن كانت له نافلة» سقط من (ك) . (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (36036) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/33) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/211 رقم181) ، والبيهقي في "الشعب" (3016) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/82) . ورواه أحمد في "مسنده" (2/425 رقم 9494) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) ، وأبو داود في "السنن" (864) ، والحاكم في "المستدرك" (1/262) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/254) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/386) من طريق إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عن الحسن، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/33- 34) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن يونس، عن الحسن، به، موقوفًا. (¬3) هنا ينتهي النص في (ك) . (¬4) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ» . (¬5) هُوَ: ابْنُ أبي حميد الطويل. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/103 رقم16954) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) ، وأبو داود في "سننه" (865) ، وابن ماجه في "سننه" (1426) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/215 رقم187) .

وَرَوَاهُ شَرِيكٌ (¬1) ، عَن إِسْمَاعِيلَ (¬2) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ صَعْصَعةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ الحَسَن، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬3) . 427 - وسألتُ (¬4) أَبِي (¬5) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيب بْنِ الشَّهِيد، عَنْ أنسٍ؛ قَالَ: صلَّى بنا رسولُ الله (ص) فِي جُبَّةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غيرُها، وصلَّى بِنَا فِي مُسْتُقَةٍ (¬6) لَيْسَ عليه غيرُها؟ ¬

(¬1) من قوله: «عَن رَجُل مِنْ بَنِي سُلَيْطٍ ... » إلى هنا، سقط من (ت) . وشريك هذا هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬2) هو: ابن مسلم المكِّي. وروايته أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (ص320 رقم915) وفي "مسنده" (40) . ومن طريق ابن المبارك: أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/212 رقم183) . (¬3) أطال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/33-34) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، وفي آخره قال: «ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا» . وذكر الدارقطني في "العلل" (8/244) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وأشبهها بالصواب قول من قال: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حكيم، عن أبي هريرة» . وانظر "الضعفاء" للعقيلي (3/132) ، و"تهذيب التهذيب" (1/189/ترجمة أنس بن حكيم) . (¬4) في (ك) : «سأل» . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه «الثوب الواحد» . (¬5) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬6) المُسْتُقة: بضم الميم والتاء - وتفتح التاء - وسكون السين المهملة، وهي: الفرو الطويل الكُمَّيْنِ، والجمع مساتق، وهي تعريب «مشته» أو «مشتي» بالفارسية. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/283-284) ، (5/268) ، و"الفائق" (3/367) ، و"المعرَّب" (ص573- 574) ، و"النهاية" (4/326) .

قَالَ أَبِي: روى (¬1) حمَّاد بْن سَلَمة (¬2) هَذَا الحديثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهيد، عَنِ الحَسَن، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: محمدٌ هَذَا مَنْ هُوَ؟ قَالَ: شيخٌ بصريٌّ (¬3) . 428 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد ابن عَوْف؛ قَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مالك، عن البراء، ¬

(¬1) في (ف) : «وروى» . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/262 رقم 13761 و13763) ، والترمذي في "الشمائل" (58) ، والبزار في "مسنده" (593/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2785) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/381) ، وابن حبان في "صحيحه" (2335) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي (ص) " (297) . ومن طريق أحمد وأبي يعلى رواه الضياء في "المختارة" (5/220 و221) . قال البزار: «تفرد به أنس، ولا روى حبيب عن الحسن إلا هذا، ولا رواه عنه إلا حماد» . (¬3) ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/127 رقم571) محمدَ بن يزيد البصري نزيل الشام، وذكر أنه روى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ والعلاء بن عبد الرحمن، وروى عنه مُحَمَّدِ بْنِ شعيب بْن شابور والوليد بن مزيد، وقال: «سألت أبي عنه؟ فقال: هذا شيخ بصري مَجْهُولٌ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عنه غير مُحَمَّدِ بْنِ شعيب بْن شابور والوليد بن مزيد» . اهـ. فالظاهر أنه هو، ويبقى النظر في قول أبي حاتم: «لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غير مُحَمَّدِ بْنِ شعيب بْن شابور والوليد بن مزيد» ، مع أنه رَوَى عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ في هذه المسألة!

عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَقَرَأَ - وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ القِبْلَةِ، لاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٌ - مِئَةَ مَرَّةٍ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ؛ رُفِعَ لَهُ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ عَمَلِ سَبْعِينَ نَبِيًّا، وَكُلَّمَا قَال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: وَأَنَا أزيدُ مِنْ عِنْدِي: الحمدُ لِلَّهِ، وسبحانَ اللَّه (¬1) ، وَلا إِلَهَ إِلا الله، والله أكبر؛ مِئَةَ مرَّة، وأقولُ: لا حولَ وَلا قوةَ إِلا بِاللَّهِ، أستغفرُ اللَّه، وأصلِّي على النبيِّ (ص) ؛ مِئَةَ مَرَّة، صلَّى اللَّهُ وملائكتُه عَلَى النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 429 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ ابن مسلم (¬2) ، عن عبد الرحمن بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عن عبد الله (¬3) بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قال: جِئْتُ رسولَ الله (ص) وَهُوَ يَتوضَّأ، فحرَّك رأسَهُ كَهَيْئَةِ المتعجِّب، فقلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، وَمَاذَا (¬4) تعجَبُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ! ، قَالَ: فقلتُ: وَمَا إِماتَتُهُمْ إيَّاها؟ قَالَ: يُؤَخِّرُونَهَا (¬5) عَنْ وَقْتِهَا. قلتُ: فَمَا تأمُرُني إنْ أدركتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلْ صَلاَتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً؟ ¬

(¬1) في (أ) : «وسبحان» فقط. (¬2) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (213) من طريق بقية بن الوليد، عن عبد الرحمن بن ثابت، به. (¬3) في (ك) : «عبد الرحمن» . (¬4) المثبت من (ش) ، ورسمت في بقية النسخ: «ما ذى» بالياء. (¬5) في (ك) : «تؤخرونها» .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬1) . 430 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمَّد ابن حَرْب، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ المَديني (¬2) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بن كعب، عن عبد الرحمن بْنِ [دارَة] (¬4) ، عَنْ حُمْران، عَنْ عثمان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تَوَضَّأَ وَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى؟ قَالَ أَبِي: هَذَا غلطٌ؛ لَيْسَ فِي هَذَا (¬5) الإسنادِ سعيدٌ (¬6) المَقْبُري؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو مَعْشَر (¬7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بن كعب نفسِهِ. ¬

(¬1) قيَّد أبو حاتم _ح النكارة بهذا الإسناد؛ لأنَّ الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (648) من طريق أبي عمران الجَوْني وأبي العالية البَرَّاء وأبي نعامة، ثلاثتهم عن عبد الله بْنِ الصَّامت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، به. (¬2) هو: نَجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي. (¬3) هو: سعيد بن أبي سعيد. (¬4) في (أ) : «وارة» ، وفي (ش) : «وازة» ، وفي (ف) : «رارة» ، وفي (ت) و (ك) : «درارة» ، والمثبت هو الصَّواب، وهو ابن دارة مولى عثمان ح، واختُلِف في اسمه؛ ففي هذا الإسناد اسمه: عبد الرحمن، وقيل: عبد الله، وقيل: زيد. وتجد تفصيله عند الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (2/577-578 رقم 1447) . (¬5) قوله: «هذا» ليس في (أ) و (ش) . (¬6) في (أ) : «وسعيد» بالواو. (¬7) روايته أخرجها ابن المبارك في "مسنده" (37) ، وفي "الزهد" (904) ، والصيداوي في "معجم شيوخه" ص (185) ، والبيهقي في "الشعب" (2472) من طريقه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عن عبد الله بْنِ دَارَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عثمان، به. وأخرجه أحمد في "المسند" (1/61 رقم436) والدارقطني في "سننه" (1/91- 92) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/36) من طريق صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم؛ قال: دخلت على بن دارة مولى عثمان؛ قال: فسمعني أُمَضمِض، قال: فقال: يا محمد، قال: قلت: لبَّيك! قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله (ص) ؟ قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد ... فذكر الحديث. واللفظ لأحمد. ووقع في رواية الطحاوي: «زيد بن دارة» .

431 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو حَيْوَة (¬1) ، عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَير؛ قَالَ: كنتُ غلامًا لي ذُؤابَتان (¬2) ، فقُمْتُ أَرْكَعُ بعد العصر، فبَصُرَ بي عمرُ بنُ الخطَّاب ومعه الدِّرَّة، فلمَّا رأيته (¬3) فَرَرْتُ منه، فقلتُ: لا أعودُ لا أعودُ (¬4) !! يا أميرَ الْمُؤْمِنِين، فنهاني عَنْهَا؟ فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ أَبُو الأسود (¬5) ، عَنْ عُرْوَة، عَن تَميم الدَّارِيِّ: أنَّ عُمَر ضَرَبَه حين صلَّى بعد العصر. قَالَ أَبِي: أُنكِرُ أنْ يكونَ عُرْوَةُ أدرك عُمر؛ فيَحْتَمِلُ أن يكونَ حديثُ شُعَيبٍ وَهَمً (¬6) . ¬

(¬1) هو: شُرَيح بن يزيد. وروايته أخرجها يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/364-365) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (40/246) . (¬2) في (ت) و (ك) : «روايتان» . (¬3) في (أ) : «رأيت» . (¬4) ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على «لا أعود» الثانية. (¬5) في (ك) : «ورواه الأسود» . وأبو الأسود هذا هو: محمد بن عبد الرحمن النَّوفلي المعروف بيتيم عُروَة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (2/58 رقم 1281) ، و"الأوسط" (8684) وقال: «لا يُروى هذا الحديث عن تميم الداري إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث» . (¬6) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الميم، وَيَحْتمل وجهين: = ... الأوَّل: النصب «وَهَمً» خبرًا لـ «يكون» ، وحُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . والثاني: وجه الرفع «وَهَمٌ» خبرًا للمبتدأ «حديث» ، والجملة الاسمية خبرٌ لـ «يكون» ، واسم «يكون» حينئذٍ: ضميرُ شأنٍ، والتقدير: فَيَحْتمل أن يكونَ هو - أي: الشأن - حديثُ شعيبٍ وَهَمٌ. وانظر لضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) .

وسألتُ ابنَ الجُنَيْد (¬1) - حافِظَ حديثِ الزُّهْريِّ - عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ كما قالَ والدُك (¬2) . 432 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيد بن عبد العزيز (¬4) ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن أبي ¬

(¬1) هو: عَليّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيد. (¬2) قال المزي في "تهذيب الكمال" (20/22) بعد أن ذكر هذا الحديث: «هكذا وقع في هذه الرواية، وهو وهم! والأشبه أن يكون ذلك جرى لأخيه عبد الله بن الزبير، فإنه كان غلامًا في عهد عمر، ويكون اسمه قد سقط على بعض الرواة، والله أعلم» . وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (4/437) ، وقال: «الأشبه أن هذا جرى لأخيه عبد الله، أو جرى له مع عثمان» . وقال في "تاريخ الإسلام" (حوادث سنة 81- 100) ص (425) : «هذا حديثٌ منكر مع نظافة رجاله» . (¬3) نقل هذه المسألة أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (2/248) . (¬4) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (317/ب/أطراف الغرائب) وقال: «قال ابن أبي داود: هذا حديث منكر، تفرَّد به كثير بن عبيد، عن سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن يحيى» . (¬5) هو: عبد الرحمن بن عمرو.

هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصلِّي بِالنَّاسِ، فمرَّ أعرابيٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فسَبَّحوا بِهِ، فَلَمْ يَأْبَهْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أعرابيُّ، تَنَحَّ عَنْ قِبْلَةِ رسولِ اللَّهِ (ص) (¬1) فلمَّا فَرَغَ النبيُّ (ص) قَالَ: مَنِ القَائِلُ هَذَا؟ ، قَالُوا: عُمَرُ؛ قَالَ: يَا لَهُ فِقْهًا! ؟ قال أبي: هذا الحديثُ باطِلٌ، يُشْبِهُ أَنْ يكونَ: يَحْيَى، عن النبيِّ (ص) ... مُرسَلً (¬2) . 433- وسألتُ أَبِي عَن حديثَين رواهما عبد السَّلام بن عبد القدُّوس الدمشقي (¬3) ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬4) ، عَن بلال بْن سَعْدٍ؛ قَالَ: إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لم تَنْهَهُ صَلاتُهُ عَن ظُلْمِهِ، فإنما يَزِيدُهُ (¬5) عندَ اللَّه مَقْتًا، وَكَانَ يتأوَّلُ هذه الآية: {} (¬6) . والحديثُ الآخر (¬7) : الأوْزَاعِيّ، عَن بلال؛ قال: كانوا ¬

(¬1) قوله: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَيْسَ في (ت) و (ك) . (¬2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر المسألة رقم (34) . (¬3) روايته أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (5/223- 224) . (¬4) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬5) كذا في (أ) و (ت) و (ك) ، ولم تنقط الياء في (ش) و (ف) ، والمراد- والله أعلم-: فإنَّما يزيده ذلك (أي: عدم انتهائِهِ بصلاته عن ظلمه) عند الله مقتًا. (¬6) الآية (45) من سورة العنكبوت. (¬7) أخرجه أبو نُعَيْم في "الحلية" (5/223- 224) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس، عن الأوزاعي، به. وهي التي ذكرها المصنِّف. وأخرجه الإمام أحمد في "الزهد" (ص460) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" في الموضع السابق، من طريق مسكين بن بُكَيْر، عن الأوزاعي، به. (*) ... كذا في النسخ بالباء الموحَّدة - عدا (ف) فإنها لم تنقط فيها- في الموضعين، ووقع في رواية مسكين وفي إحدى الطرق عن عبد السلام بالثاء المثلثة: «يتحاثُّون» ، و «ليتحاثُّونَ» . ومعنى «يتحاثُّون» أي: يَتَحَاضُّونَ، والتَّحَاثُّ: التَّحَاضُّ. انظر: "لسان العرب" (2/130) ، و"تاج العروس" (5/203) .

يَتَحابُّون (*) عَلَى الأعمالِ الصَّالحة: الصِّيام، والصَّلاة، والزَّكاة، وإنهم الآن لَيَتَحابُّونَ (*) عَلَى الرَّأي؟ قَالَ أَبِي: هذان الحديثانِ لبلال بْن سَعْدٍ؛ إنَّما هُوَ (¬1) : عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي (¬2) كَثِيرٍ؛ وَلَيْسَ هما عَن بلال. 434 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثني عليٌّ القُرَشي؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلان، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري (¬5) ، ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّةُ أنْ يقال: «إنما هما» ، كما يأتي مثلُهُ في قوله: «وليس هما عن بلال» ، ولكنْ يوجَّه ما في النسخ على رجوع الضمير «هو» إلى = = المفهوم من السياق، والمراد: «إنما هو - أي الصحيحُ في الحديثين - ... » ؛ وانظر في رجوع الضمير إلى غير مذكور إذا فُهِمَ من السياق: التعليق على المسألة رقم (400) . (¬2) قوله: «أبي» سقط من (أ) و (ش) . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (416) ، بإسناد آخر عن بقيَّة. (¬4) هو: ابن الوليد ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/184) من طريق بقية، عن علي القرشي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوءَمة، عَنْ أَبِي هريرة، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (1619) رواية بقية عن علي بن عياش. قال ابن عدي: «وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد التي أمليتها يرويها علي بن أبي علي هذا وهو مجهول، يحدث عنه بقية غير ما ذكرت» . (¬5) هو: سعيد بن أبي سعيد.

عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : خُذُوا زِينَةَ الصَّلاةِ؛ قَالُوا: وَمَا زينةُ الصَّلاة؟ قَالَ: اِلْبَسُوا نِعَالَكُمْ؛ فَصَلُّوا فِيهَا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وعليٌّ القُرَشيُّ مجهولٌ (¬2) . 435 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن حربٍ الأَبْرَشُ، عَنِ الزُّبَيدي (¬3) ، عَنْ سَعْدِ (¬4) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إِنِّي (¬5) بَدَنٌ (¬6) ؛ لا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ والسُّجُودِ؛ فَإِنِّي مَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُوني بِهِ (¬7) حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُوني بِهِ حِينَ (¬8) أَرْفَعُ؟ ¬

(¬1) ضبَّب ناسخ (ت) على قوله: «أبيه» ، ثم هناك محاولة تصويب قبل قوله: «هريرة» ، وكأنها بخط مغاير. ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى أن قوله هنا: «عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ» خطأ، والصواب بدلاً منه: «صالح مولى التَّوءَمة» كما في المسألة (416) ، وهذا الذي ذكره الدارقطني في "العلل" (1619) ، والله أعلم. (¬2) في (ف) : «مجهول الحديث» . (¬3) هو: محمد بن الوليد. (¬4) في (أ) و (ش) : «سعيد» . (¬5) قوله: «إني» سقط من (ف) . (¬6) أي: مُسِنٌّ. ووقعت هذه اللفظة بأسانيد أخرى لهذا الحديث: «بدنتُ» ، ورويت بتشديد الدال وفتحها «بَدَّنْتُ» ، وبضمها مع التخفيف «بَدُنْتُ» : والأوَّل: معناه: كَبِرْتُ وأسنَنتُ؛ يقال: بَدَّنَ الرجلُ تبدينًا: إذا أَسَنَّ؛ ومنه: رجلٌ بَدَنٌ: مُسِنٌّ. والثاني: معناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. وكلٌّ مِن كِبَرِ السن واحتمالِ اللحم يثقل البدن ويثبِّط عن الحركة. وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/187- 191) ، و"معالم السنن للخطابي" (1/319) ، و"تهذيب اللغة" (14/144) ، و"معجم مقاييس اللغة" (1/211) ، و"النهاية" (1/107) . (¬7) قوله: «به» سقط من (ت) و (ك) . (¬8) قوله: «حين» سقط من (أ) . وقوله: «تدركوني» جاء في جميع النسخ بنون واحدة، والأصل: «تدركونني» ؛ إذِ الفعلُ مرفوع، ويَحْتَمِلُ ما في النسخ وجهَيْنِ: الأوَّل: أنْ تشدَّد النون: «تُدْرِكُونِّي» ، والأصل: «تُدْرِكُونَنِي» ، ثم أُدْغِمَتْ نون الرفع في نون الوقاية، فصارتْ نونًا واحدةً مشدَّدة؛ كقوله تعالى: [الزُّمَر: 64] {أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} . والثاني: أنْ تكون النون خفيفةً: «تُدْرِكُونِي» ، والأصل: «تُدْرِكُونَنِي» بنونَيْن، ثم حذفت إحداهما تخفيفًا؛ على لغة غَطَفَانَ؛ ووورد على هذه اللغة قراءة نافع: {فَبِمَ تُبَشِّرُونِ} [الحِجر: 54] . والوجهان لغتان للعرب في الفعل المضارع المرفوع، إذا اجتمعتْ فيه نون الرفع، ونون الوقاية. وهناك لغة ثالثة - وهي الأصل -: وهي إثبات النونين مِنْ غير إدغامٍ؛ نحو قوله تعالى: [الصَّف: 5] {لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ} . ومما يخرج على حذف إحدى النونَيْنِ تخفيفًا، أو إدغامِهِمَا في الأخرى؛ من الحديث: قوله: «إنَّ لي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ ويَقْطَعُونِي» "صحيح مسلم" (2558) ، وقولُ عائشة خ: «وظَنَنْتُ أنَّ القومَ سَيَفْقِدُونِي» "صحيح مسلم" (2770) ، وغير ذلك من الأحاديث. انظر: "الكتاب" لسيبويه (3/519- 520) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص232- 234، 277- 278، 355، 380- 385) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (2/383) ، و"شرح التسهيل" لابن مالك (1/51- 53) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (5/447) ، و"حاشية شرح قطر الندى" لمحيي الدين = = عبد الحميد (ص362) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (3/115- 116) ، و"لسان العرب" (15/163) .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن (¬1) عَوْف، عن النبيِّ (ص) (¬2) . 436 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن (¬3) حِمْيَر (¬4) ، عن معاوية ¬

(¬1) في (ف) : «عن» بدل: «بن» . (¬2) يعني: أنه مرسل. (¬3) قوله: «بن» سقط من (ف) . (¬4) هو: محمد بن حِمْيَر.

بْنِ أَبِي سلاَّم (¬1) ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ طَلْحة السُّحَيْمي (¬2) ، عَنْ رَسُولِ الله (ص) قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: أَرَى أَنَّهُ عِكْرِمَة بْنُ عمَّار، وَلَمْ يَلْقَ (¬4) عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ. 437 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ حِمْيَر (¬5) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬

(¬1) هو: معاوية بن سلاَّم بن أبي سلاَّم، فنُسِب هنا إلى جدِّه. وانظر: "تهذيب الكمال" (12/291) . (¬2) كذا جاء في هذه الرواية! وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (5/255) طلحة السحيمي هذا وقال: «صوابه: طلق. قال أبو موسى: ذكره علي بن سعد العسكري في الصحابة، وروى من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ طَلْحَةَ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ رسول الله (ص) قَالَ: " لا ينظرُ اللَّه إِلَى صَلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلبَه في رُكوعِه وسُجودِه ". قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني في ترجمة طلق بن علي، وهو: السحيمي» . اهـ. والحديث رواه أحمد في "مسنده" (4/22 رقم 16283) من طريق وكيع، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عبد الله بن زيد - أو بدر - عن طلق بن علي الحنفي، به. ورواه الطبراني في "الكبير" (8/338 رقم 8261) من طريق عقيل المقرئ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عبد الله ابن بدر، حدثني عبد الرحمن بن علي، عن طلق بن علي، به. (¬3) قوله: «وسجوده» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) أي: معاوية بن أبي سلاَّم. (¬5) هو: محمد بن حمير المذكور في المسألة السابقة. وفي (ف) : «أبي حمير» . وروايته أخرجها البيهقي في "جزء القراءة خلف الإمام" (ص50) ، لكن وقع عنده: «عبيد الله بن عمر» بدل: «عبد الله بن عمر» . ثم أخرجه البيهقي أيضًا من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به كذلك.

بن عَيَّاش (¬1) ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ (¬2) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآن ِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ جِدًّا (¬3) . 438 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ (¬5) حِمْيَر (¬6) ، عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ محمَّد بْنِ المُنكَدِر، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، عن عُبَيدالله (¬7) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (¬8) بن مَسْلَمة: ¬

(¬1) في (ك) : «عباس» . (¬2) كذا في جميع النسخ! وتقدم أن البيهقي أخرجه من طريق ابن حمير، وفيه: «عبيد الله بن عمر» ، وأخرجه أيضًا من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر. وإسماعيل بن عياش وعبد الرحيم بن سليمان ذُكر أنهما يرويان عن عبيد الله بن عمر، ولم نجد مَن ذَكر أنهما يرويان عن عبد الله. انظر"تهذيب الكمال" (3/163 و18/36) . (¬3) يعني: بهذا الإسناد؛ لأن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (395) من حديث أبي هريرة. (¬4) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1368) . (¬5) قوله: «بن» سقط من (أ) و (ش) ، وكتب فوقها في (أ) بخط مغاير: «محمد بن» . (¬6) هو: محمد؛ المذكور في المسألتين السابقتين. وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (898 و1052 و1128) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1993) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/15) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/231 رقم515) ، لكن لم يذكر أحد منهم عبيد الله بن أبي رافع في سنده. (¬7) في (ك) : «عبد الله» . (¬8) في (أ) : «عمر» بدل: «محمد» ، وكُتِب فوقها بخط مغاير: «صوابه محمد» ، وهي مطموسة في (ش) .

أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا قَامَ يصلِّي؛ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، {} إِلَى آخرِ الآيَةِ (¬1) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَة؛ يُرْوَى: شُعَيب (¬2) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَة. 439 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ ابن خَالِدٍ الوَهْبي (¬3) ، عَنِ الوَصَّافي (¬4) ، عَنْ مُحارِب بْنِ دِثار، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: مازالَ النبيُّ (ص) يُوصي بالصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أيمانُكُم، حتى انكَسَرَ لسانُهُ (¬5) ؟ ¬

(¬1) الآية (79) من سورة الأنعام. (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (19/232 رقم516) ، وفي "مسند الشاميين" (3364 و3365) من طريقه، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عن الأعرج، عن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن مسلمة، به. والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (771) من طريق الماجشون بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن هُرمُز الأعرج، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب ح. (¬3) روايته أخرجها الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (17) قال: حدثنا كثير - وهو: ابن عبيد - والطبراني في "الكبير" (291/ب- 292/أ/قطعة فيها مسند ابن عمر) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا كثير ابن عبيد، عن محمد بن خالد الوهبي، به. (¬4) هو: عبيد الله بن الوليد. (¬5) أي: استرخَى وفَتَرَ، يعني: حتى توفِّي (ص) . انظر: "النهاية" (2/82) ، وكذا جاءت الرواية في "مسند عبد الله بن عمر» للطرسوسي، والذي في "المعجم الكبير" للطبراني (الموضع المذكور) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: «كَانَ عامَّةُ وصيَّة رسول الله (ص) : الصلاةَ وما ملكَتْ أيمانُكُمْ! حتى جعَلَ يُغَرْغِرُ بها في صَدْرِهِ، وما كان يَقْبِضُ بها لسانُهُ» ، يعني: لا يتبيَّنُ كلامُهُ بها من الوجع. كما في "تاريخ دمشق" (7/62) ، و"فيض القدير" (5/251) .

قَالَ أَبِي: أحاديثُ الوَصَّافي عَنْ مُحارِب مناكيرُ (¬1) . 440 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وحدَّثنا عن محمد ابن يَزِيدَ بْنِ (¬3) سِنان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير؛ قَالَ: حدَّثني ابْنُ شِهاب الزُّهْري؛ أنَّ عَبَّاد بْنَ أوْس؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رسولُ الله (ص) : تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَمَاعَةِ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةً (¬4) . قَالَ أَبِي: إنَّما هُوَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ أنَّ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان حَدَّثه؛ أنَّ عبَّاد ابن أَوْس أَخْبَرَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الزُّهْري. ¬

(¬1) وذكر ابن عدي في "الكامل" (4/323) عدة أحاديث للوصافي هذا عن محارب، ولم يذكر هذا الحديث فيها، ثم قال: «وهذه الأحاديث للوصافي عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، هو الذي يرويها، ولا يتابع عليها» . (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (218) . (¬3) في (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) كذا في جميع النسخ: «خمس وعشرين صلاةً» ، وتحتمل في العربية وجهين: الأوَّل: بالجر «خَمْسٍ» بتقدير الباء، أي: تفضُلُ عنها بخمسٍ وعشرين صلاةً، حُذِفَ حرف الجر، وبقي الاسمُ بعده مجرورًا، وهو قليلٌ أو نادرٌ. ومنه قولُ رؤبةَ وقد قِيلَ له: كيف أصبحْتَ؟ فقال: «خَيْرٍ، والحمدُ لله» بالجر، والتقدير: على خَيْرٍ. وعلى هذا خَرَّج ابنُ مالكٍ والزركشيُّ والسُّيُوطيُّ حديثَ أبي هريرة هذا - في رواية البخاريِّ (647) - قالوا: يروى بالجر على تقدير الباء، أي: بِخَمْسٍ. وذكر الزركشي أنَّ هذا وقع في الصحيحَيْنِ، لكنَّ لم نجده في النسخة اليونينية من "صحيح البخاري" ولا في "صحيح مسلم" (649) . انظر كلام الزركشي في "عقود الزبرجد" للسيوطي (2/509) ، وانظر: "شواهد التوضيح" (ص153- 154) ، و"همع الهوامع" (2/468) ، (3/10) ، و"عمدة القاري" (5/168) ، و"فيض القدير" (4/435) . والوجه الثاني: وَجْهُ النصب «خَمْسً» ، وكتب بحذف ألف التنوين على لغة ربيعة، والجادَّة: «خمسًا» وإنما نُصِبَ «خَمْسً» هنا على نزع الخافض، والتقدير: «بِخَمْسٍ» ؛ حُذِفَ الجارُّ فانتصَبَ الاسم بعده. انظر في لغة ربيعة المسألة رقم (34) ، وفي نزع الخافض المسألة رقم (12) .

441 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوان الفَزَاريُّ (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ (¬2) الكاهِليِّ؛ قَالَ: حدَّثني مُسَوَّر (¬3) بْنُ يزيدَ المالِكي؛ قَالَ: شَهِدتُّ رسولَ الله (ص) يقرأُ فِي صلاةٍ (¬4) ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يقرَأْهُ، فلمَّا (¬5) سَلَّم، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: آيةُ كَذَا وَكَذَا لَمْ تقرَأْهَا (¬6) يَا رَسُولَ الله! ¬

(¬1) هو: مروان بن معاوية. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (6/50) ، والبخاري في "التاريخ = = الكبير" (8/40) ، وأبو داود في "سننه" (907) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (872 و1059 و2699) ، وعبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/74 رقم16692) ، والبغوي في "معجم الصحابة" (3/111) ، وابن حبان في "صحيحه" (2240 و2241) ، والطبراني في "الكبير" (20/27- 28 رقم 34) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6165) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/211) . ومن طريق ابن أبي عاصم رواه ابن الأثير في "أسد الغابة" (5/177) . قال ابن أبي عاصم: «يحيى بن كثير؛ لين الحديث» . (¬2) قوله: «يحيى بن كثير» كذا في (أ) و (ف) ، وضبَّب عليه الناسخان، وكتب فوقه ناسخ (أ) : «صح» ، وفي (ت) و (ك) : «يحيى بن أبي كثير» ، وأصل (ش) موافق لـ (أ) ، لكن ألحق بالهامش قوله: «أبي» . وانظر "تهذيب الكمال" (31/501) ، وتعليق مصحِّحي "التاريخ الكبير". (¬3) على وزن «مُحمَّد» . انظر "الإكمال" لابن ماكولا (7/189) . (¬4) في (ك) : «في صلاته» . (¬5) في (ك) : «فلم» . (¬6) المثبت من (أ) و (ش) ، وفي (ت) و (ف) : «تقرها» ، وفي (ك) : «يقرها» .

قَالَ: أَفَلاَ أَذْكَرْتَنِيهَا إِذَنْ؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كنتُ أُرَيهَا (¬1) نُسِخَتْ (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ غيرُ مَرْوَانَ. وَيَحْيَى بنُ كَثِيرٍ (¬3) ومُسَوَّرٌ مَجْهُولانِ (¬4) . 442 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬6) ، عَنْ عُتْبة بْنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْر ركعَتَين وَهُوَ جالسٌ، يقرأُ فِي الرَّكعَة الأُولَى بأمِّ الْقُرْآنِ وَ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزَالَهَا *} ، وَفِي الآخِرة بأمِّ الْقُرْآنِ وَ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ «أريها» بالياء، ومثله في بعض الأصول الخطية لـ"معرفة الصحابة" لأبي نعيم، والجادَّة أن تكون بالألف «أراها» كما في مطبوعات بقيّة مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على أنَّ هذه الياء ألفٌ أُمِيلَتْ نحو الياء، فكتبتْ على صورتها، ولا يلفظ بها إلا ألفًا ممالة. وسببُ إمالةِ الألفِ هنا: كونُ أصلها ياءً؛ ويشهد لذلك: أنَّ بني أسد يتكلمون بالإمالة، وراوي الحديث وهو مسوَّر بن يزيد من بني أسد، كما في "تقريب التهذيب"، وانظر الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) و (124) . (¬2) في (ك) : «سخت» ، وتتمة الحديث: «فقال النبي (ص) : فإنها لم تُنْسَخْ» . (¬3) كذا في (أ) و (ش) و (ف) ، وضبَّب عليها ناسخا (أ) و (ف) ، وفي (ت) و (ك) : «ويحيى بن أبي كثير» ، وانظر التعليق عليه أول المسألة. (¬4) قال البخاري في"التاريخ الكبير" (8/40) : «مُسَوَّر بن يزيد المالكي له صحبة» . (¬5) وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير يبدو أنه خط محمد بن العطار بما نصه: «صلاة ركعتين بعد الوتر» . (¬6) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/41) ، وفي "الأفراد" (82/ب/أطراف الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/33) . نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر بن أبي داود قوله: «هذه سُنَّة تفرَّد بها أهل البصرة، وحفظها أهل الشام» . وقال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديث قتادة عنه، تفرد به عتبة عنه، وتفرد به بقية عن عتبة» . وذكر البيهقي أن عتبة بن أبي حكيم غير قوي. والحديث رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1079 و1105) والبيهقي (3/33) من طريق عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس، به.

قَالَ أَبِي: هَذَا - مِنْ حَدِيثِ قتادةَ - منكرٌ. 443 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة؛ أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ (¬3) فَمَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يَرْويه هِشَامٌ (¬4) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة. ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (74) . (¬2) لم نقف على روايته، والحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (80/بغية الباحث) من طريق عبد العزيز بن أبان، والذهبي في"المعجم المختص بالمحدثين" (ص158) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، كلاهما عن هشام الدستوائي، به. قال الذهبي: «هذا حديث نظيف الإسناد غريبٌ» . (¬3) في (ك) : «صلاتهم» . (¬4) روايته أخرجها إسحاق بن راهوية في "مسنده" (866) من طريق معاذ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. وأخرجه العجلي في "الثقات" (2/114) من طريق عبيد الله بن موسى، عن هشام الدستوائي، عن رجل، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة، به، هكذا بإسقاط «يحيى» من الإسناد. وذكر الدارقطني في "العلل" (5/21/أ-23/أ) أن هذا الحديث يرويه الزهري ويحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنهما، ثم أطال في ذكر الاختلاف، فانظره هناك إن شئت. وانظر "المطالب العالية" (2/387 رقم 135) .

444 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثنا الأوزاعيُّ (¬2) ؛ قَالَ: حدَّثني يَحْيَى (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حدَّثني شَقيق (¬4) بْنُ سَلَمة؛ قَالَ: حدَّثني حُمْران مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَالَ: رأيتُ عُثْمَانَ قاعِدًا فِي المَقاعِد (¬5) ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فتوضَّأ، ثُمَّ قَالَ: رأيتُ رسولَ الله (ص) فِي مَقْعَدِي هَذَا توضَّأ مِثْلَ وُضُوئي هَذَا. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، قَالَ رسول الله (ص) : وَلا تَغْتَرُّوا (¬6) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ إبراهيم (¬7) ، عن عيسى ابن طَلْحة، عَنْ حُمْران، وَلَيْسَ لأَبِي وائِل (¬8) مَعْنَى، هَذَا الغَلَطُ مِنَ ¬

(¬1) هو: ابن مسلم. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (285) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (176) ، وابن حبان في "صحيحه" (360) . ورواه أحمد في "مسنده" (1/66 رقم 478) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، به. (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬3) هو: ابن أبي كثير. (¬4) في (ك) : «سفيان» بدل: «شقيق» . (¬5) تقدم تفسيرها في المسألة رقم (143) . (¬6) في (ك) يشبه أن تكون: «تفترقا» . (¬7) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (285) من طريق عبد الحميد بن حبيب، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عن حمران، به. والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (6433) من طريق شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، به. (¬8) هو: شقيق بن سلمة؛ المذكور في الإسناد.

الْوَلِيدِ فِيمَا أَرَى (¬1) . 445 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه الوليد ابن مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عن داودَ ابن صَالِحٍ (¬2) ؛ قَالَ: قَالَ لي سهل بْن حُنَيف: أرأيتَ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ *} (¬3) ؟ قلتُ: فِي القتال؟ قَالَ: لا؛ ولكنْ فِي صُفُوفِ الصَّلاة. قَالَ: فقوله: {} (¬4) ؟ قلتُ: فِي الرِّبَاط؟ قَالَ: لا؛ ولكنْ فِي الجُلُوسِ بالمساجِد (¬5) انتظارَ الصَّلاةِ؟ قَالَ أَبِي: إنَّما هُوَ: دَاوُد، عَنْ أَبِي أُمامَة (¬6) بْن سهل؛ في قولِه ... (¬7) . ¬

(¬1) انظر "العلل" للدارقطني (262) فقد أطال في ذكر الاختلاف في الحديث. (¬2) روايته أخرجها ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (5/74) . (¬3) الآية (24) من سورة الحجر. (¬4) الآية (200) من سورة آل عمران. (¬5) في (ت) و (ك) : «في المساجد» . (¬6) في (ك) : «إنما هو دواعي أبي أمامة» !. (¬7) كذا في جميع النسخ، والمعنى - والله أعلم-: أي في قوله تعالى ... إلخ، وربما كان قوله: «في» متصحفًا عن قوله: «من» ، فيكون المعنى: من قول أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل بْن حنيف» .

446 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد (¬1) ، عن عبد الرحمن بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الثِّقَةِ عندَهُ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ (¬2) عَنْ عُبَادَةَ ابنِ نُسَيٍّ؛ سمعتُ عبد الرحمن بْنَ غَنْمٍ يَقُولُ: سألتُ معاذَ (¬3) بْنَ جَبَلٍ عَنْ رَجُلٍ صلَّى بِغَيْرِ أذانٍ وَلا إِقَامَةَ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ: لَيْسَ الأذانُ والإقامةُ مِنْ فَرْضِ الصَّلاة الَّتِي افتَرَضَ اللهُ عزَّ وجلَّ عَلَيْكَ؛ إِنَّمَا هُوَ خيرٌ يُدْعَى بِهِ إِلَيْهَا، وفضلٌ يُؤْخَذُ بِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي [لَمْ يُذْكَرِ] (¬4) اسمُه، هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَزْدِيُّ (¬5) ، وهو حديثٌ مُنكَرٌٌ، يحدِّث (¬6) مِثْلَ (¬7) هَذَا الحديثِ. 447 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬9) ، عَنْ يَحْيَى ابن أَبِي كَثِيرٍ (¬10) ، عَنْ أَبِي قِلابة الجَرْمي (¬11) ، عَنْ أَبِي أُميَّة الضَّمْري (¬12) ؛ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ (ص) من سَفَرٍ، ¬

(¬1) هو: ابن مسلم. (¬2) في (ك) : «حدث» . (¬3) في (ك) : «معاوية» بدل: «معاذ» . (¬4) ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السِّياق، أو ما يقوم مقامها. (¬5) وهو الذي قتله أبو جعفر المنصور على الزندقة وصلبه، فعُرِف بالمصلوب. (¬6) أي: محمد بن سعيد. (¬7) في (ت) و (ك) : «بمثل» . (¬8) ستأتي هذه المسألة برقم (784) ، ويأتي فيها ذكر الاختلاف في هذا الحديث. وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «وضع شطر الصوم والصلاة عن المسافر» . (¬9) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬10) في (ك) : «يحيى بن بكير» . (¬11) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬12) هو: عمرو بن أمية.

فَقَالَ: أَلا تَنْتَظِرُ الغَدَاءَ؟ ، قلتُ: إنِّي صائِم، قَالَ: تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ المُسَافِرِ (¬1) : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عنهُ الصِّيامَ، وَنِصْفَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبي. 448 - وسألتُ أَبِي (¬2) عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ (¬3) عبد الرزاق بْنُ عُمَرَ الدِّمَشْقي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيع، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمة النَّصْري (¬4) الْكُوفِيِّ، عن طَرَفَة (¬5) ، عن عبد الله بْنِ أَبِي أَوْفى؛ قَالَ: سافَرْتُ مع النبيِّ (ص) اثنتَيْ عَشْرَةَ سَفْرَةً (¬6) ، فكان يصلِّي الظُّهْرَ، وَلَوْ وضَعْتَ جَنْبًا فِي الرَّمْضاء لَأَنْضَجَهُ (¬7) ، ويُطِيلُ القِراءةَ فِي أَوَّلِ ركعَة مَا سَمِعَ وَقْعَ الأقدامِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ (¬8) صوتُها، ثُمَّ يجعلُ الثانيةَ أقصَرَ مِنَ الأُولَى، والثالثةَ أقصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ، والرابعةَ كَذَلِكَ، والعصرَ قَدْرَ (¬9) مَا يَسِيرُ الراكبُ فَرْسَخَيْنِ أو ثلاثةً، ويُطيلُ فِي الأُولَى، ويقصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ والثالثة؟ ¬

(¬1) في (ف) : «السفر» . (¬2) نقل بعض هذا النص أبو زرعة ابن العراقي في "تحفة التحصيل" (ص507) ، وانظر "فتح الباري" لابن رجب (4/420) . (¬3) قوله: «عن» سقط من (ش) . (¬4) في (أ) و (ش) : «البصري» . (¬5) هو: الحضرمي. (¬6) المثبت من (ت) ، وهو الجادَّة، وفي (أ) و (ف) : «اثنَيْ عَشْرَةَ سَفْرَةً» . (¬7) كذا! ولعلَّ المراد: لأنضجه الحرُّ. (¬8) في (ف) : «تنقطع» . (¬9) في (ت) : «قد» ، بسقوط الراء.

قَالَ أَبِي: أَحْسَبُ أنَّ هَذَا الحديثَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُحَادةَ، ومعاويةُ بنُ سَلَمة لَمْ يدركْ طَرَفَةَ؛ فَأَرَى أَنَّ (¬1) : معاويةُ بنُ سَلَمة (¬2) ، عَنْ محمَّد بْنِ جُحَادَة (¬3) ، وَقَدْ تُرِكَ مِنَ الإِسْنَادِ مُحَمَّدَ بن جُحَادَة (¬4) . ¬

(¬1) في (ف) : «بن» ، وانظر التعليق بعد التالي. (¬2) في (ف) : «مسلمة» . (¬3) قوله: «فأرى أن معاوية ... » إلى هنا، كذا في جميع النسخ، وفي الموضع السابق من "تحفة التحصيل" نقلاً عن أبي حاتم: «معاوية بْنِ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ طَرَفَةَ؛ فأرى أنه (أي: معاوية) أخذه عن محمد بن جحادة» . والذي وقع هنا يخرَّج على أنَّ اسم «أنَّ» ضميرُ شأنٍ محذوفٌ، والتقدير: أرى أنَّهُ - أي: أنَّ الشأنَ في هذا الحديث -: معاويةُ بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن جحادة، أي: إسناده هكذا. وانظر لضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) . (¬4) الحديث أخرجه البزار في "مسنده" (3376) ، والدارقطني في "الأفراد" (227/ب/أطراف = = الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/66) من طريق خازم بن حسين أبي إسحاق الحميسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جحادة، عَنْ طرفة الحضرمي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أوفى، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن أبي أوفى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الدارقطني: «تفرد به أبو إسحاق الحميسي خازم ابن الحسين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جحادة، عَنْ طرفة بن عمرو الحضرمي. ورواه زياد بن خيثمة، عن ابن جحادة، عن الحكم، عن طرفة. قال ابن جحادة: ثم حدثني به طرفة، وتفرد به زياد بن خيثمة عنه، ولا نعلم حدث به عن الحكم إلا محمد بن جحادة» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (4/420) : «وفي إسناده أبو إسحاق الأحمسي ضعفوه» . وقال الذهبي في "الميزان" (2/335) : «طرفة الحضرمي، ولا يصح حديثه؛ قاله الأزدي» . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/356 رقم 19146) ، وأبو داود في "سننه" (802) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/66) ثلاثتهم من طريق همام بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جحادة، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن أبي أوفى، أن النبي (ص) كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم» . قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (5185/تحفة الأشراف) : «وقد جزم الحافظ الضياء بأن الذي لم يُسَمَّ في هذه الرواية هو: طرفة ... » .

قلتُ: مَا حالُ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمة؟ قَالَ: أَرَى (¬1) حديثَهُ مُسْتَقِيمًا. 449 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن سُلَيمان بْن أَبِي دَاوُدَ الحَرَّاني (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري (¬4) ، عَنْ زِيَادِ ابن أبي مريم، عن عبد الله بن مَعْقِلٍ، عن كعب ابن عُجْرةَ: أنَّ أعمَى أَتَى رسولَ الله (ص) فَقَالَ: إِنِّي أسمعُ النِّداء، ولعلِّي أنْ (¬5) لا أَجِدَ قَائِدًا، فَقَالَ رسول الله (ص) : إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، فأَجِبْ دَاعِيَ اللهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬6) ، ومحمَّدُ بنُ سُلَيمان منكرُ ¬

(¬1) في (ف) : «أبي» بدل: «أرى» . (¬2) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/392) ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1327) قول أبي حاتم هنا: «هذا حديث منكر» . لكن ابن رجب نقله بالمعنى. (¬3) في (ت) : «الخراني» ، وفي (ك) : «الخذاني» . ورواية الحراني هذا: أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (19/138 رقم304) ، والدارقطني في "السنن" (2/87) ، وفي "الأفراد" (244/أ/ أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/122/ تعليقًا) . قال الدارقطني في "الأفراد": «غريبٌ من حديثه عنه، تفرد به زياد بن أبي مريم عنه، وتفرد به عبد الكريم بن مالك الجزري عن زياد، وتفرَّد به سُلَيْمَانَ بْن أَبِي دَاوُدَ الحرَّاني عن عبد الكريم» . (¬4) هو: عبد الكريم بن مالك. (¬5) كذا في جميع النسخ بإثبات «أَنْ» في خبر «لعلَّ» حملاً لها على «عَسَى» ؛ وانظر التعليق على المسألة رقم (240) . (¬6) يعني: بهذا الإسناد؛ لأن الحديث أخرجه مسلم (653) من حديث أبي هريرة.

الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ ضعيفٌ جِدًّا. 450 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ (¬2) ميمونٍ الرَّقِّيُّ (¬3) ، عَنْ مَخْلَد بْنِ يَزِيدَ الحَرَّانيِّ، عَنْ سُفْيان (¬4) ، عَنْ مَنْصُورٍ (¬5) ، عَنِ الحَكَم (¬6) ، عَنْ مِقْسَمٍ (¬7) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ أُمِّ سَلَمة؛ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله (ص) يُوتِرُ بِسَبْعٍ، وخمسٍ، وَلا يَفْصِلُ بينهُنَّ بتسليم ولا بكلام؟ ¬

(¬1) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة كُتب بخط مغاير كلمة: «الوتر» . (¬2) قوله: «علي بن» سقط من (ك) . (¬3) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3083) . وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (433) من طريق عمرو بن هشام، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/378 رقم895) من طريق أبي جعفر النفيلي، كلاهما عن مخلد بن يزيد، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/137- 138) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما (مخلد ومؤمل) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه النسائي في "سننه" (1715) من طريق إسرائيل، عن منصور، به. ورواه أحمد في "مسنده" (6/290 رقم 26486) ، والنسائي في "سننه" (1714) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6963) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/291) من طريق جرير بن عبد الحميد، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4668) - ومن طريقه أحمد في "مسنده" (6/310 رقم 26641) ، والطبراني في "الكبير" (23/283 رقم 617) - والنسائي في "الكبرى" (432) من طريق الثوري، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/179- 180) من طريق أبي حمزة السكري جميعهم عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مقسم، عن أم سلمة، به. كذا بإسقاط ابن عباس. (¬4) هو: الثوري. (¬5) هو: ابن المعتمر. (¬6) هو: ابن عُتَيبَة. (¬7) هو: مولى ابن عباس.

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬1) . 451 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن بَكَّار، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بشيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّان (¬2) ، عن عبد الله بن عَمْرو: أنَّ النبيَّ (ص) حدَّثهم ذاتَ ليلةٍ عَن بني إسرائيل، فلم يَقُمْ فِيهَا إِلا إلَى عُظْمِ صَلاةٍ (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: يروي هَذَا الحديثَ أَبُو هلال (¬4) ، عن قتادة، عن أبي ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (5/169/أ) : «يرويه الحكم بن عُتَيبة، واختُلِف عنه: فرواه إسرائيل، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ أم سلمة؛ قاله عبيد الله بن موسى عنه، وكذلك قال مَخْلد بْنِ يَزِيدَ الحَرَّاني، عَنْ الثوري، عن منصور. وخالفه أصحاب الثوري؛ فرَوَوه عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الحَكَم، عن مِقْسَم، عن أم سلمة. وكذلك رواه جرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السُّكَّري، وعمرو بن أبي قيس، وأبو وكيع، وزائدة بن قدامة، وزهير، وأبو الأحوص عن منصور. وقال جعفر الأحمر: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي (ص) . وقال شعبة: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ رجل، عن ميمونة وعائشة، عن النبي (ص) . وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ مِغْوَل، عَنْ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس وأم سلمة. ورواه الحجاج بن أرطاة، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابن عباس، عن عائشة وميمونة، عن النبي (ص) ، والمرسل عنهما أصحُّ» . (¬2) هو: الأعرج، واسمه: مسلم بن عبد الله. (¬3) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/260) : «عُظْمُ الشَّيء: أكبرُه، كأنه أراد: لا يقومُ إلا إلى الفريضة» . (¬4) هو: الرَّاسبي، واسمه: محمد بن سُلَيم. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/437 رقم 19921 و444 رقم19990) ، والبزار في "مسنده" (3596) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1342) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (137) ، وابن عدي في "الكامل" (6/215) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (18/207 رقم510) ، والحاكم في "المستدرك" (2/379) والخطيب في "الجامع" (1385) .

حَسَّان، عَنْ عِمْران بْنِ حُصَين، عن النبيِّ (ص) . وحديثُ عبد الله بْن عَمْرو أشبَهُ؛ لأنه قد تابَعَهُ (¬1) هشامٌ الدَّسْتوائي (¬2) وعَمْرُو بْن الحارث (¬3) . 452 - وسمعتُ أبي _ح (¬4) وحدَّثنا عَنْ مُؤَمَّل بْنِ إِهاب (¬5) ، عن ¬

(¬1) يعني: تابعَ سعيدَ بن بشير. (¬2) في (ف) : «الدستواني» . وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/437 رقم19922) ، وأبو داود في "سننه" (3663) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1342) ، والخطيب في "الجامع" (1386) . (¬3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" (6255) من طريق عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بن أبي هلال، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسَّان، عن عبد الله بن عمرو، به. وقال ابن عدي في "الكامل" (6/215) : «وروى هَذَا الْحَدِيثَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسَّان، عن عبد الله بن مسعود؛ بدل عمران بن حصين» . وقال البزار في "مسنده" (9/68) : «وهذا الحديث لا نعلم يُروى عن النبي (ص) إلا برواية عمران بن حصين وعبد الله بن عمرو، واختُلِف في إسناده عن قتادة؛ فقال أَبُو هلال: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين، وقال معاذ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي (ص) . وهشام أحفَظُ من أبي هلال» . وقال الخطيب بعد أن رواه من طريق هشام: «وهذا - فيما قيل - أصحُّ من رواية أبي هلال، والله أعلم» . وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (12/56) بعد أن ذكر رواية أبي هلال: «رواه غيره عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان، عن عبد الله بن عمرو، وهو أشبه» . (¬4) قوله: «رحمه الله» ليس في (أ) و (ش) . (¬5) لم نقف على روايته، والحديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (4121) . ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (12/48) ، والضياء في "المختارة" (7/196 رقم 2632) . ورواه أحمد في "مسنده" (3/136 رقم 12395) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3583) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به. = ... ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (12/48) من طريق النضر بن شميل، عن صالح ابن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، به.

عبد الرزاق (¬1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَدِمَ النبيُّ (ص) المدينةَ وَهِيَ مَحَمَّةٌ (¬3) ، فَدَخَلَ المسجِدَ والناسُ يصلُّون قُعُودًا، فَقَالَ: صَلاَةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ القَائِمِ، فتَجَشَّمَ (¬4) الناسُ الصَّلاةَ (¬5) قِيَامًا. قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (¬6) . 453 - وسمعتُ (¬7) أَبِي يذكُرُ حديثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (¬8) ، عن مَعْمَر، ¬

(¬1) هو: ابن همَّام الصَّنعاني. (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬3) أرضٌ مَحَمَّةٌ، ومُحِمَّةٌ، أي: ذات حُمَّى، أو كثيرتها. انظر "النهاية في غريب الحديث" (1/446) ، و"القاموس المحيط" (4/101) . (¬4) أي: تكلَّفوها على مشقَّة. انظر "لسان العرب" (12/100) . (¬5) في (أ) و (ش) : «بالصلاة» . (¬6) اختُلِف في هذا الحديث على الزهري؛ فروي عنه عن أنس. وروي عنه عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عبد الله بن عمرو. وروي عنه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. وروي عنه عن مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو. وروي عنه عن السائب ابن يزيد، عن عبد المطَّلب بْنِ أَبِي وَداعة، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وروي عنه عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النبي (ص) . ذكر ذلك كلَّه الدارقطني في "العلل" (5/25/أ) ، ثم قال: «ورواه مالك ومعمر عن الزهري: أن عبد الله بن عمرو، ولم يذكر بينهما أحدًا، وهو المحفوظ» . (¬7) نقل هذا النص الضياء المقدسي في "المختارة" (7/175) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/431) . (¬8) روايته أخرجها في "مصنفه" (3276) . ومن طريقه رواه أحمد في "مسنده" (3/138 رقم12407) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (1162/المنتخب) ، وأبو داود في "سننه" (943) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3569 و3588) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (885) ، وابن حبان في "صحيحه" (2264) ، والدارقطني في "سننه" (2/84) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص (105) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (21/104) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/226) و (51/148) ، والضياء في "المختارة" (7/174) . ورواه مسلم في "صحيحه" (419) من طريق عبد الرزاق، به، بطوله دون اختصار.

عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) أَشَارَ فِي الصَّلاة بإصْبَعِهِ (¬1) . قَالَ أبي: اختَصَرَ عبدُالرزَّاقِ هَذِهِ الكلمةَ مِنْ حَدِيثِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ ضَعُفَ، فقدَّم (¬2) أَبَا بَكْر يصلِّي بالناس، فجاء النبيُّ (ص) ... فذكَرَ الحديثَ. قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ (¬3) عبدُالرزاق فِي اختصارِهِ (¬4) هَذِهِ (¬5) الكلمةَ؛ لأنَّ عبد الرزاق اختَصَرَ هَذِهِ الكلمةَ، وأدخلَهُ فِي بابِ مَنْ كَانَ يشيرُ بإصْبَعِه فِي التشهُّد (¬6) ، وأوهَمَ أنَّ النبيَّ (ص) إِنَّمَا أشارَ بيدِه فِي التشهُّد، وليس كذاك هو. ¬

(¬1) قوله: «بإصبعه» ليس في رواية عبد الرزاق في "المصنف"، ولا في رواية من رواه من طريقه. (¬2) في (أ) و (ش) : «فقام» . (¬3) في (ت) و (ك) : «خطأ» . (¬4) في (ف) : «اختصار» . (¬5) في (ك) : «وهذه» . (¬6) كذا قال أبو حاتم! والحديث في الموضع السابق من "مصنف عبد الرزاق" في «باب الإشارة في الصلاة» ، ولم يقيده بالتشهد، ولم يذكر الإصبع، وليس في أحاديث الباب عند عبد الرزاق شيء يتعلق بالإشارة في التشهد، بل جميعها تحكي الإشارة في الصلاة عامةً.

قلتُ لأبي: فإشارةُ النبيِّ (ص) إِلَى أَبِي بَكْرٍ كَانَ فِي الصَّلاة، أَوْ قبلَ دُخُولِ النبيِّ (ص) فِي الصَّلاة؟ فَقَالَ: أمَّا فِي حديثِ شُعَيْبٍ (¬1) عَنِ الزُّهْري، لا يَدُلُّ (¬2) عَلَى شيءٍ مِنْ هَذَا. 454 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب بْنُ عُتْبة (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: رخَّص رسولُ اللَّهِ (ص) فِي قَتْلِ الأسوَدَيْنِ فِي الصَّلاة: الحَيَّةِ والعَقْرب؟ ¬

(¬1) هو: ابن أبي حمزة. وحديثه أخرجه البخاري في "صحيحه" (680) فقال: حدثنا أبو اليمان؛ قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري؛ قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري - وكان تَبِعَ النبيَّ (ص) ، وخدمه، وصحبه-: أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبيِّ (ص) الذي توفِّي فيه، حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصَّلاة، فكشف النبي (ص) سِتْرَ الحُجْرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم = = تبسَّم يضحك، فهممنا أن نَفْتَتِن من الفرح برؤية النبي (ص) ، فنَكَصَ أبو بكر على عقِبَيه لِيَصِلَ الصفَّ، وظن أن النبي (ص) خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي (ص) : «أن أتمُّوا صلاتكم» ، وأرخى السِّتر فتوفِّي من يومه. (¬2) كذا في جميع النسخ بحذف الفاء من جواب «أمَّا» ، وكانت الجادَّة أن يقال: «فلا يَدُلُّ» ، لكنَّ ما وقع في النسخ من حذف هذه الفاء: جائز سائغ وله شواهد. انظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (637) . (¬3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (131/أ- ب/ مسند أبي هريرة) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/109) . قال البزار: «وهذا الحديث أخشى أن يكون أخطأ فيه أيوب بن عتبة في إسناده؛ إذ رواه عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، وإنما يرويه الحفاظ عن يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمْ بْنِ جَوْس، عن أبي هريرة» .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى (¬1) ، عَنْ ضَمْضَم بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قلتُ لهما: الخطأُ (¬2) ممَّن هُوَ؟ قَالا: مِنْ أيُّوبَ؛ حدَّث بِهِ مَرَّةً عَلَى الصِّحَّة عَنْ ضَمْضَم، ومَرَّةً عَلَى الخطأ (¬3) . ¬

(¬1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2662) ، وأحمد في "مسنده" (2/473 و475 رقم 10116 و10154) ، وأبو داود في "سننه" (921) ، والترمذي في "جامعه" (390) ، وابن حبان في "صحيحه" (2352) ، وابن عدي في "الكامل" (5/181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/266) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/97) ، وابن حزم في "المحلى" (3/85) ، والبغوي في "شرح السنة" (744) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (34/161) من طريق علي بن المبارك، والطيالسي في "مسنده" (2661) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (1754) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4968) ، وأحمد في "مسنده" (2/233 و248 و284 و490 رقم 7178 و7379 و7817 و10357) ، وابن ماجه في "سننه" (1245) ، والنسائي في "سننه" (1202 و1203) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/237) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (869) ، وابن حبان في "صحيحه" (2351) ، والحاكم في "المستدرك" (1/256) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/266) ، والبغوي في "شرح السنة" (745) من طريق معمر، وأحمد في "مسنده" (2/255 رقم 7469) ، والدارمي في "مسنده" (1545) من طريق هشام الدستوائي، ثلاثتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. (¬2) قوله: «الخطأ» سقط من (ت) و (ك) . (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (8/49 رقم1409) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه: فرواه أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، وخالفه معمر بن راشد وهشام الدستوائي وعلي بن المبارك؛ رَوَوه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمْ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أبي هريرة، وهو الصواب» .

455 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ موسى بن داود (¬2) ، عن عبد العزيز بْنِ أَبِي سَلَمة (¬3) ، عَن حُمَيد (¬4) ، عَنْ أَنَسٍ، عَن أُمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثَوْبٍ واحدٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ ما حدَّثنا به عبد الله بن صالح، عن عبد العزيز، عن رَجُلٍ: أنَّ النبيَّ (ص) . 456 - (¬5) . 457 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ العِجْليُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عن عبد الله بن رَبيع، عن عامر ابن مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، مَا اصْطَفُّوا عَلَيْهِ إلاَّ بِسُهْمَةٍ (¬6) ؟ ¬

(¬1) تقدَّمت هذه المسألة برقم (226) و (333) ، وانظر المسألة رقم (545) . (¬2) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (226) . (¬3) كأنه ضرب في (ف) على ألف قوله: «أبي» . وهو: عبد العزيز بن عبد الله، المعروف بالماجِشُون. (¬4) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬5) أورد محقق المطبوع تحت هذا الرَّقْم ما نصُّه: «سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بن صالح، عن عبد العزيز، عن رجل: أن النبي (ص) أبي» ؛ وهذه الزيادة تكرار وخلط بين بعض النص السابق وأول النص الآتي، وهي محذوفة في النسختين الخطيتين اللتين اعتمدهما المحقق، وهما (ت) و (ك) ؛ فإنَّ الناسخَيْنِ كتبا قبل «سألت» : «لا» ، وبعد «وسلم» : «إلى» ، وهذا في مصطلح النُّسَّاخ يعني: حذف ما بين «لا» و «إلى» ، ولكن المحقِّق لم يتنبَّه لذلك، وأشكلت عليه كلمة «إلى» فظنها «أبي» غير منقوطة. ولم يرد هذا النص في بقية النسخ فحذفناه، وأبقينا الرَّقْم حتى لا يختلفَ الترقيم مع المطبوع. (¬6) أي: بِقُرْعَة، وأصل السُّهْمَة: النَّصيبُ والحظُّ؛ كما في "لسان العرب" (12/308) .

قال أبي: كذا قال عبدُالله بْنُ صَالِحٍ! وَإِنَّمَا هُوَ: أَبُو بكر، عن عبد العزيز بْنِ رُفَيْع (¬1) . 458 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَبَابَةُ (¬3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كان رسولُ الله (ص) إِذَا افتَتَحَ الصَّلاة، نَشَرَ أصابِعَهُ نَشْرًا؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا رَوَى (¬5) عَلَى هَذَا اللَّفْظِ يَحْيَى بنُ يَمَانٍ (¬6) ، ووَهِمَ، ¬

(¬1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3812) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/128) من طريق زائدة، والخطابي في "غريب الحديث" (1/171) من طريق جرير بن عبد الحميد، والضياء في "المختارة" (8/210 رقم248 و249) من طريق زهير، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن عامر بن مسعود، به. وأخرج ابن عدي في "الكامل" (3/432) هذا الحديث من طريق سيف بن محمد، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عامر بن واثلة، عن أبي مسعود الأنصاري، به، مرفوعًا، ثم قال: «قال لنا ابنُ صاعد: بيَّنَ سيفٌ ضعفَه في إسناد هذا الحديث وتسويتَه، وإنما هو عن عامر بن مسعود. والذي قاله ابنُ صاعد كما قال، وسيف بن محمد جعل بدلَ عامر بن مسعود: عامرَ بن واثلة، وعامرُ بن واثلة هو أبو الطفيل، ثم زاد في الإسناد أيضًا عن ابن مسعود الأنصاري، عن النبي (ص) ، وليس لأبي مسعود ولا لعامر ابن واثلة في هذا الإسناد ذكر، وقد رواه عن عبد العزيز ابن رفيع جماعة من الكوفيين وغيرهم، عن عامر بن مسعود، عن النبي (ص) ، مرسلاً» . وذكر الدارقطني في "العلل" (6/183 رقم 1055) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصَّحيح قول جرير: عن عبد العزيز، عن عامر بن مسعود الجمحي، مرسل، عن النبيِّ (ص) ، وقد أدرك النبيَّ (ص) » . (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (265) . (¬3) هو: ابن سَوَّار. (¬4) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬5) أي: رواه، يعني: هذا الحديثَ؛ وهذا مِنْ حذف ضمير المفعول به للعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) . (¬6) روايته تقدمت في المسألة (265) .

وَهَذَا (¬1) باطِلٌ. 459 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عليِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائيُّ (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَرُّوخٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخطَّاب، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَة خَالَتِي - وَكَانَتْ ليلتَها من رسول الله (ص) - فأغفَى رسولُ (ص) ، ونِمْتُ عند رؤوسِهِما، فسمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ (¬4) وَضَعْتُ جَنْبِي، وَإلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْري، آمَنْتُ بِما أَنزَلْتَ، وَبِمَا جاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ المُرْسَلُونَ ثلاثَ مرَّات، ثُمَّ أغفَى هُنَيَّةً (¬5) ، ثُمَّ قَامَ فتوضَّأ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ رأسَهُ، ونَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ قام فصلَّى، فقرأ سورة ¬

(¬1) في (ش) : «وهو» . (¬2) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/86) ، ونقل قول أبي حاتم: مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/374) ، والعراقي في "ذيل الميزان" (74) . وانظر "لسان الميزان" (1/91) . (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «الصراتي» . ولم نقف على روايته، والحديث رواه الخطيب في "المتفق والمفترق" (3/1436) ، وابن ماكولا في "تهذيب مستمر الأوهام" ص (200) من طريق محبوب بن محرز، عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، بلفظ: أن النبي (ص) توضأ ونضح فرجه مرَّة. (¬4) في (ت) و (ك) : «اللَّهم لك» ، وكذا في "الإمام". (¬5) أي: قليلاً من الزمان، وهو تصغير «هَنَة» محذوفة اللام؛ أصله: «هُنَيْوَة» اجتمعت الواو والياء، وسَبَقَتْ إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً، وأدغمت الياءان. وهذا على أن أصل لام «هنة» المحذوفة: واو. وعلى القول بأنَّ أصلها هاء، تصغَّر «هَنَة» على «هُنَيْهة» . وانظر "النهاية" (5/279) ، و"المصباح المنير" (2/641) ، و"عقود الزبرجد" (3/17- مسند أبي هريرة) ..

المائدة، والنحل، و {} (¬1) ، ثُمَّ رَقَدَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَامَ فتوضَّأ دُونَ ذَلِكَ الوُضُوء، كلُّ ذَلِكَ لا يَغْمِسُ يدَه فِي الإِنَاءِ حَتَّى يغسِلَها ... فذكَرَ الحديثَ بِطُولِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وإبراهيمُ هَذَا هُوَ (¬2) مجهولٌ. 460 - وسألتُ أَبِي (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بن زيد (¬4) ، عن ¬

(¬1) أي: سورة الفتح. (¬2) قوله: «هو» ليس في (ش) ، ولا في "الإمام"، و"شرح ابن ماجه"، و"ذيل الميزان". (¬3) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) ، وعلق ناسخ (ف) عليه في الحاشية بقوله: «هكذا في الأصل» . وستأتي هذه المسألة برقم (1084) . (¬4) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (693) عن مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ أَبِي عمرة، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد، به. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (23/286) : «وروى ابن جريج، وحماد بن زيد، وابن عيينة، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فقالوا فيه: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أبي عمرة؛ كما قال ابن وهب ومصعب» . اهـ. وسيأتي باقي كلامه. وأخرج البزار في "مسنده" هذا الحديث (3765) من طريق شيخه محمد بن عبد الملك، عن حماد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عن رجل، عن زيد بن خالد، به. وشيخ البزار محمد بن عبد الملك: هو ابن أبي الشوارب، القرشي، وحماد: هو ابن زيد؛ يدل على ذلك: أن البزار روى عن محمد ابن عبد الملك هذا، عن حماد بن زيد في مواضع عدَّة، منها: (1717 و2489 و2593 و3201 و3860 و3928) ، ولم نقف على رواية له عن حماد بن سلمة، ولم نجد أحدًا ذكر أنه يروي عن حماد بن سلمة، وأما حماد بن زيد فذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/103) من شيوخه.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أنَّ رجلا ماتَ عَلَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ (ص) ، فلم يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ لأصحابِه: صَلُّوا ... ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زيد! وَرَوَاهُ جماعةٌ (¬1) عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى، ¬

(¬1) منهم الإمام مالك، وابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وابن جريج، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وسفيان الثوري، ويزيد بن هارون، وبشر بن المفضل، والليث بن سعد، وغيرهم: أما الإمام مالك: فأخرج الحديث في "موطئه" (2/458 رقم978/رواية يحيى الليثي) هكذا: عن يحيى ابن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن حَبَّان، أن زيد بن خالد قال ... فذكره هكذا بإسقاط أبي عمرة. كذا جاء في رواية يحيى الليثي! وفي رواية أبي مصعب الزهري (924) : «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ زيد بن خالد الجهني» . كذا جاء في المطبوع من رواية أبي مصعب. والذي حكاه الجوهري وابن عبد البر عن رواية أبي مصعب أن اسم الواسطة: «ابن أبي عمرة» . فقد رواه الجوهري في "مسند الموطأ" (819) من طريق القعنبي، عن مالك، فَقَالَ فِيهِ: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ ابْنِ أبي عمرة؛ أن زيد بن خالد الجهني قال ... » ، فذكره، ثم قال الجوهري: «هكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب: "عن ابن أبي عمرة "، وقال ابن وَهْب، والزبيري: "عن أبي عمرة "» . اهـ. وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" (23/285-286) رواية يحيى الليثي، ثم قال: «هكذا في كتاب يحيى وروايته: " عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن محمد ابن يحيى بن حبان؛ أن زيد بن خالد "، لم يَقُل: " عن أبي عمرة "، ولا: " عن ابن أبي عمرة "، وهو غلطٌ منه، وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة. واختلف أصحاب مالك في "أبي عمرة"، أو " ابن أبي عمرة " في هذا الحديث أيضًا: فقال القعنبي، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وأبو المصعب، وسعيد بن عفير، وأكثر النسخ عن ابن بكير، كلهم قالوا في هذا الحديث: عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان، عن ابن أبي عمرة؛ أن زيد بن خالد الجهني قال: توفِّي رجل ... ، فذكروا الحديث. وقال ابن وَهْب ومصعب الزبيري: عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان، عَنْ أَبِي عمرة، عَنْ زَيْدِ ابن خالد ... . وروى ابن جريج، وحماد بن زيد، وابن عيينة عن يحيى ابن سعيد هذا الحديث، فقالوا فيه: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أبي عمرة؛ كما قال ابن وَهْب ومصعب» . اهـ. ورواية ابن وَهْب المذكورة أخرجها البيهقي في "سننه" (9/101) . = ... وأما رواية سفيان بن عيينة: فأخرجها الشافعي في "السنن" (651) ، والحميدي في "مسنده" (815) ، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (694) ، والطبراني في "الكبير" (5/230 رقم5177) ،. وأما رواية عبد الوهاب الثقفي: فأخرجها الشافعي أيضًا (652) ، والبزار في "مسنده" (3764) ، ومحمد بن نصر (695) . وأما رواية ابن جريج: فأخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (9501) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (5175) . وأما رواية يحيى بن سعيد القطان: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/192 رقم21675) ، وأبو داود في "سننه" (2710) ، والنسائي في "سننه" (1959) ، وابن حبان في "صحيحه" (4853) ، والحاكم "المستدرك" (2/127) . وأما رواية عبد الله بن نمير: فأخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (33516) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/114 رقم17031) . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجها الطبراني (5180) . وأما رواية سفيان الثوري: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضًا (33517) ، والبزار في "مسنده" (3766) . وأما رواية يزيد بن هارون: فأخرجها الإمام أحمد مقرونة برواية عبد الله بن نمير، وعبد بن حميد في "مسنده" (272/المنتخب) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1081) ، والطبراني في "الكبير" (5174 و5181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/101) . وأما رواية بشر بن المفضل: فأخرجها أبو داود والحاكم مقرونة برواية يحيى القطان السابقة. وأما رواية الليث بن سعد: فأخرجها ابن ماجه في "سننه" (2848) ، والبيهقي في الموضع السابق.

عَنْ أَبِي عَمْرَة (¬1) ، عَنْ زَيْدِ بن خالد، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. 461 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ الحديثِ الذي رواه عبد الحميد بْن جَعْفَرٍ (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاء، عَنْ أَبِي حُمَيد السَّاعِدي: فِي عَشَرةٍ من أصحاب النبيِّ (ص) ؛ في صِفَةِ (¬4) صلاةِ النبيِّ (ص) : فرفَعَ اليدَيْنِ ... ؟ فَقَالَ: رَوَاهُ الحَسَن بن الحُرِّ (¬5) ، عن عيسى ابن عبد الله بن مالك، ¬

(¬1) هو: مولى زيد بن خالد الجهني. (¬2) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1359) ، لكنه تصرَّف في النقل؛ فأخطأ في تفسير مراد أبي حاتم بالإرسال، فقال: «ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث عبد الحميد هذا؟ قال: أصله صحيح، ورواية العباس بْن سهل عَنْ أَبِي حميد مرسلة» . (¬3) روايته أخرجها أحمد في"المسند" (5/424 رقم 23599) ، وأبو داود (730 و963) ، والترمذي (304 و305) ، والنسائي (1039 و1101) ، وابن ماجه (803 و862 و1061) ، والبزار في "مسنده" (3711) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/195 و223 و228 و230 و258) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (587 و588 و625 و651 و677) ، وابن حبان في "صحيحه" (1865 و1867 و1870 و1876) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/72 و116 و118 و123 و129 و137) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/52- 53) ، والبغوي في "شرح السنة" (556) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . (¬4) في (ف) : «صف» . (¬5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (733 و966) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/260) ، وابن حبان في "صحيحه" (1866) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/101 و118) .

عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن عَطاء، عَنِ العباس بْن سهل بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيد السَّاعِدي، عن النبيِّ (ص) (¬1) ؛ بِمِثْلِ حديث عبد الحميد بْن جَعْفَر. والحديثُ أصلهُ صحيحٌ؛ لأنَّ فُلَيح بْن سُلَيمان (¬2) قد رَوَاهُ عَنِ العباس بْن سهل، عَنْ أَبِي (¬3) حُمَيد السَّاعِدي. قَالَ أبي: فصارَ الحديثُُ مُرسَلً (¬4) . ¬

(¬1) من قوله: «عن العباس بن سهل..» إلى هنا، سقط من (أ) و (ش) . (¬2) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (734 و735 و967) ، والترمذي في "جامعه" (260 و270 و293) ، وابن ماجه في "سننه" (863) ، والبزار في "مسنده" (3712) ، وابن جرير في "تهذيب الآثار" (1/190 و191/مسند ابن عباس) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (589 و608 و637 و640 و689) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/223 و229- 230 و257 و260) وابن حبان في "صحيحه" (1871) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/73 و112 و121 و128- 129) . وقال الترمذي: «حسن صحيح» . (¬3) في (ت) : «بن» بدل: «أبي» . (¬4) كذا في جميع النسخ: «مرسل» ، وهو صحيحٌ في = = العربية، ويتخرَّج على وجهَيْنِ: الأوَّل: أن يكون منصوبًا «مرسلً» خبرًا لـ «صار» ، وحذفت ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّة: مرسلاً، بالألف. وانظر المسألة رقم (34) . والثاني: أن يكون مرفوعًا «مرسلٌ» خبرًا للمبتدأ «الحديثُ» ، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر: في محلِّ نصب خبر لـ «صار» ، ويكون اسم «صار» : ضمير شأن، والتقدير: فصار هو - أي: الشأن-: الحديثُ مرسلٌ. وانظر الكلام على ضمير الشأن في التعليق على المسألة رقم (854) . ومراد أبي حاتم بقوله: «فصار الحديث مرسلً» : عدم سماع مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ للحديث من أبي حميد؛ يوضحه قول الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (5/156) : «وأنكر آخرون سماع مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ لهذا الحديث من أبي حميد أيضًا، وقالوا: بينهما رجل، وممَّن قال ذلك: أبو حاتم الرازي، والطحاوي، وغيرهما» . وكلام الطحاوي الذي أشار إليه ابن رجب تجده في "شرح معاني الآثار" له (1/259) ، وتابعه عليه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (2/461-465) . وتولى مناقشة هذه العلة، وردَّها، وتصحيح الحديث: ابنُ القيم في "تهذيب السنن" (1/355-365) ، وابن رجب في "فتح الباري" (5/155-159) ، فأجادا، ولولا الطول لنقلنا كلامهما؛ لجودته. وقد أخرج الحديث البخاري في "صحيحه" (828) من طريق الليث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يزيد المصري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن حَلْحَلَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن عطاء، عن أبي حميد. ثم أخرجه من طريق الليث أيضًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ويزيد بن محمد، كلاهما عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن حَلْحَلَة، به، ثم قال البخاري: «وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد بن حَلْحَلَة، وابن حَلْحَلَة من ابن عطاء ... وقال ابْنُ الْمُبَارَكِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أيوب؛ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حبيب؛ أن محمد بن عمرو حدَّثه» . وبيَّن ابن رجب في الموضع السابق من "فتح الباري" أن مراد البخاري بما ذكره: اتصال إسناد هذا الحديث، وأن الليث سمع من يزيد بن أبي حبيب، وأن يزيد سمع من مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة، وأن ابن حَلْحَلَة سمع من مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ. وفي رواية يحيى بن أيوب التي علَّقها التصريح بسماع يزيد من مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة. وأما سماع محمد بن عطاء من أبي حميد والنَّفَر من الصَّحابة الذين معه: ففي هذه الرواية أنه كان جالسًا معهم، وهذا تصريحٌ بالسماع من أبي حميد. وقد صرَّح البخاري في "تاريخه" بسماع مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ من أبي حميد كذلك. ا. هـ كلام ابن رجب. وانظر "البدر المنير" لابن الملقن (3/3-4/مخطوط) ، و"فتح الباري" لابن حجر (2/307) .

.......................... 462 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ سمعَه مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الجَوْهَري؛ قال: حدَّثنا سعدُ بن عبد الحميد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ فُلَيح بْنِ سُلَيمان، عَنْ حُنَين بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عن حُكَيم ابن عبد الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: مَنْ سَمِعَ ¬

(¬1) أشار مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1149) إلى هذه المسألة.

المُؤَذِّنَ ... (¬1) ؟ قَالَ أَبِي: وَجَدتُّ (¬2) فِي كِتَابِ سَعِيدِ بْنِ عُفَير (¬3) : عَنْ يحيى بن أيُّوب، عن عُبَيدالله (¬4) ابن المغيرة، عن حُكَيم بن عبد الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاص، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ اللَّيث (¬5) ، عَنْ حُكَيم بن عبد الله، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبيه، عن النبيِّ (ص) . قال أبي: واللَّيثُ ثقةٌ، [وعُبَيدالله] (¬6) بْنُ الْمُغَيرَةِ مِنْ أَهْلِ مِصر. ¬

(¬1) يعني: حديث: «من قال حين يسمع المؤذِّن: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحدَه لا شَرِيكَ لَهُ، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام دينًا؛ غُفِر له ذنبه» . (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدث» . (¬3) نُسِب هنا إلى جدِّه، وهو سعيد بن كثير بن عفير. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (422) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/145) . (¬4) في (ف) : «عبد الله» . (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/181 رقم 1565) ، ومسلم في "صحيحه" (386) ، والترمذي في "جامعه" (210) ، وأبو داود في "سننه" (525) ، وابن ماجه في "سننه" (721) ، والنسائي في "سننه" (679) ، والبزار في "مسنده" (3/332 رقم1130) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، عن حكيم بن عبد الله بن قيس» . وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن سعد، عن النبي (ص) بهذا الإسناد» . (¬6) في جميع النسخ: «وعبد الله» ، وتقدم على الصَّواب، ومثل هذا الخطأ يقع في اسمه أحيانًا؛ كما نبَّه عليه المزِّي في "تهذيب الكمال" (19/161-163) .

قلتُ لأَبِي: أَبُو هُرَيْرَةَ أشبَهُ أَوْ سَعْدٌ؟ قَالَ: قَدِ اتَّفَقَ نَفْسان ِ عَلَى «عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ» ؛ وَهُوَ أشبَهُ. 463 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو سُفْيان الحِمْيَري (¬2) ، عَنْ سُفْيان بْن حُسَين، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي أُمامةَ بْن سَهْل بْن حُنَيف، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى قَبْر؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ والصَّحيحُ حديثُ يونس بْن يَزِيدَ (¬3) وجماعةٍ (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي أُمامَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ بلا «أبيه» (¬5) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1085) . (¬2) هو: سعيد بن يحيى بن مهدي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المسند" (58) ، و"المصنف" (11417) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/494) ، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في "الكبير" (6/84 رقم 5586) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/35) . ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (271) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/48) من طريق الأوزاعي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/495) من طريق النعمان بن راشد، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أخبرني بعض أصحاب النبي (ص) ، به. وفي رواية الطحاوي: «عن بعض أصحاب النبي (ص) » . (¬3) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (1969) . (¬4) منهم الإمام مالك في "الموطأ" (1/227 رقم533) . وابن جريج، وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (6542) . وسفيان بن عيينة، وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (1981) . (¬5) يعني: مرسلاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/254) : «روى سفيان بن حسين هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل، عن أبيه، عن النبي (ص) ، وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك؛ من حديث الزهري وغيره، وروي من وجوه كثيرة عن النبي (ص) كلها ثابتة» . وقال البيهقي في "السنن" (4/35) : «كذا رواه سفيان ابن حسين، والصحيح رواية مالك ومن تابعه مرسلاً دون ذكر «أبيه» فيه. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي أمامة: أن بعض أصحاب رسول الله (ص) أخبره» .

464 - وسألتُ أَبِي عَنْ أُسَيد بْنِ حُضَير (¬1) : أَنَّهُ صلَّى قاعدًا. وَرَوَاهُ أصحابُ هشام بْن عُرْوَة، عَنْ هِشَامٍ (¬2) ، عَن كَثِير بْن السَّائب، عَن محمود بْن لَبِيد. وحمَّادُ بنُ سَلَمةَ أقلَبَهُ (¬3) ؛ فَقَالَ: عَن محمود، عَن كَثِير بْن السَّائب (¬4) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «حضين» . (¬2) قوله: «بن عروة عن هشام» سقط من (ش) . (¬3) يعني: قَلَبَهُ، وهي لغة ضعيفة؛ كما في "لسان العرب" (1/685) . (¬4) كذا وقعت هذه المسألة في جميع النسخ! ومن الواضح أن فيها سقطًا، ولم نقف على من نقل هذه المسألة عن المصنف، والحديث ذكره البخاري في "تاريخه" (7/208) من رواية علي بن مسهر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه عروة، عَن كثير بْن السائب، عَن محمود بن لبيد؛ قال: كان أسيد بن حضير يؤمُّ قومَه، فمرض أيامًا، فوجد من نفسه خِفَّة، فخرج فصلَّى بنا قاعدًا. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (1/397) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ، به، نحو رواية البخاري. وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/206-207 رقم2046) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بن عروة، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ كثير بن السائب: أن أسيد بن حضير صلَّى بأصحابه قاعدًا وهم قعود، فكان يؤمُّهم من وَجَع. وهذه هي الرِّواية التي ذكرها ابن أبي حاتم هنا، وقال: «وحماد بن سلمة أقلبه» ، يعني: أنه جعله من رواية محمود بن لبيد، عن كثير بن السائب، والصَّواب عكسُه. وثمَّة اختلافٌ آخر: فالحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4085) من طريق شيخه سفيان بن عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيه عروة: أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤمُّ قومَهُ جالسًا. كذا رواه ابن عيينة مرسلاً، فلم يذكر كثير بن السَّائب ولا محمود بن لبيد.

465 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (¬2) ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (¬3) ، عن زيد ابن أسلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬4) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ؛ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذِهِ الكلمةُ (¬5) بِالْمَحْفُوظِ، وَهُوَ مِنْ تخاليطِ ابْنِ عَجْلان (¬6) . وَقَدْ رَوَاهُ خارِجَةُ بنُ مُصْعَب أيضًا، وتابَعَ ابنَ عَجْلان، ¬

(¬1) في (ش) : «وسألت» . وروى هذا النص عن ابن أبي حاتم البيهقي في "السنن الكبرى" (2/157) ، ونقله ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/125) . (¬2) هو: سليمان بن حيَّان. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3799 و7136 و36126) ، وأحمد في "مسنده" وابنه عبد الله في "زياداته على المسند" (2/420 رقم 9438) ، والبخاري في "الكنى" ص (38) ، وأبو داود في "سننه" (604) ، وابن ماجه في "سننه" (846) ، والنسائي في "سننه" (921) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217) ، والدارقطني في "سننه" (1/327) ، وتمام في "فوائده" (296/الروض البسام) ، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (311) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/33) . ورواه النسائي في "سننه" (922) ، والدارقطني في "سننه" (1/328) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/320) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/33) من طريق محمد بن سعد الأشهلي، عن ابن عجلان، به. (¬3) هو: محمد. (¬4) هو: ذَكوان السَّمان. (¬5) يعني قوله: «فإذا قرأ فأنصتوا» . (¬6) كذا في جميع النسخ، وكانت الجادَّة أن يقال: «ليسَتْ هذه الكلمةُ بالمحفوظةِ، وهي مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ عَجْلانَ» ، وَقَدْ قعتْ هذه العبارة - بنحو مما هنا على الجادَّة- عند البيهقي في «سننه» ، نقلاً عن ابن أبي حاتم. والإشكال على ذلك في تذكير ما حَقُّهُ التأنيثُ في مواضع ثلاثة: «ليس» ، و «بالمحفوظ» ، و «هو» : أما «ليس» فيخرج تذكيره على وجهين: الأول: بالحمل على المعنى؛ فإنه حَمَلَ «هذه الكلمة» على معنى «هذا الكلام» ؛ لأن الكلمة في اللغة بمعنى الكلام التام المفيد، وليست بمعنى القول المفرد، من الاسم والفعل والحرف، إلا في اصطلاح النحاة. ولأن الكلمة المشار إليها هي قوله: «إذا قرأ فأنصتوا» ، وهذا كلامٌ وليس كلمةً واحدة. وانظر: "شرح شذور الذهب" (ص33- 35) . وانظر تحريرًا لذلك عند شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوى" (1/245- 246) ، (7/101) ، (10/232- 233) ، (12/103- 116) . وانظر للحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث: التعليق على المسألة رقم (270) . والثاني: أنَّ التذكير في «ليس» راجعٌ إلى كون اسمه «هذه الكلمة» - غَيْرَ حقيقيِّ التأنيث؛ فيجوزُ معه تذكير الفعل - كما وقع هنا - وتأنيثه، وانظر التعليق على المسألة رقم (224) . أما قوله: «بالمحفوظ» : فلا إشكال فيه على الوجه الأول، من حمل «هذه الكلمة» على معنى «هذا الكلام» ؛ أي: ليس هذا الكلام بالمحفوظ. وأما على الوجه الثاني فيخرج على أن المحفوظ جاء على صيغة المصادر التي على وزن مفعول؛ كالمعقول والمجلود، وحينئذ يلزم فيه الإفراد والتذكير؛ كما تقول: رجلٌ عدلٌ، وامرأةٌ عدلٌ، والمعنى: ليست هذه الكلمة ذاتَ حفظٍ، وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (364) . وأما التذكير في قوله: «وهو» : فعلى معنى «المذكور» أو «المشار إليه» ، أي: وهذا الذي ذُكِرَ من تخاليط ابن عجلان، وهذا يرجع إلى باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، وهو فاشٍ في العربية؛ انظر المسألة رقم (270) . بقي أن نقول: إنَّ هذه العبارة وردتْ بصيغة التأنيث عند ابن كثير في "إرشاد الفقيه"، ففيه: «قال أبو حاتم: ليستْ هذه الزيادةُ بمحفوظة - يعني: «وإذا قرأ فأَنْصِتُوا» - وهي من تخاليط محمد بن عجلان» .

وخَارِجَةُ أيضًا ليس بالقويِّ (¬1) . ¬

(¬1) قال عباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (3/455 رقم2236) : «سمعت ابن معين يقول في حديثِ أبي خالد الأحمر؛ حديثِ ابن عجلان: ليس بشيء، ولم يثبته، ووهَّنه» . وقال البخاري في الموضع السابق: «ولم يصح» . وقال أبو داود في الموضع السابق: «وهذه الزيادة: " وإذا قرأ فأنصِتوا " عندنا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد» . وقال النسائي في "الكبرى" (994) : «لا نعلم أحدًا تابع ابن عجلان على قوله: "وإذا قرأ فأنصِتوا"» . وذكر الدارقطني في "العلل" (8/187 رقم1501) اختلاف الرواة على محمد بن عجلان في إسناد هذا الحديث، وأنهم كلهم ذكروا: «وإذا قرأ فأنصِتوا» ، ثم قال الدارقطني: «وهذا الكلام ليس بمحفوظ في هذا الحديث» . وقال البيهقي في "سننه" (2/156) : = = «وهو وهم من ابن عجلان» . وقال في "المعرفة" (3/75) : «وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ، وأبو عبد الله الحافظ» . وقال في "القراءة خلف الإمام": ص (131- 132) : «هذا حديث يعرف بأبي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ. قال البخاري: لا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر. قال أحمد بن حنبل: أراه كان يدلس. وقال يحيى بن معين: أبو خالد الأحمر صدوق وليس بحجة» . وصحَّح هذه الزيادة مسلم بن الحجاج، والإمام أحمد، وابن عبد البر: أما مسلم بن الحجاج: فإنه أخرج في "صحيحه" (404) حديث أبي موسى الأشعري ح في صفة الصَّلاة؛ من طريق أبي عوانة وضَّاح بن عبد الله، وسعيد ابن أبي عروبة، وهشام الدَّستوائي، وسليمان التيمي، جميعهم عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى، وذكر أن سليمان التيمي زاد في روايته: «وإذا قرأ فأنصِتوا» ، وفي آخر الحديث قال مسلم بن الحجاج لأبي بكر ابن أخت أبي النَّضْر: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة، فقال: هو صحيح؟ يعني: «وإذا قرأ فأنصِتوا» ، فقال: هو عندي صحيح. فقال: لِمَ لَمْ تضَعْه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتُه ههنا؛ إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. اهـ. وأما الإمام أحمد وابن عبد البر: فإن ابن عبد البر استشهد في "التمهيد" (11/32-34) بهذا الحديث من رواية أبي موسى وأبي هريرة، ثم أخرجه من طريق النسائي، وذكر عبارة النسائي السابقة، ثم قال ابن عبد البر: بعضهم يقول: أبو خالد الأحمر انفرد بهذا اللفظ في هذا الحديث، وبعضهم يقول: إن ابن عجلان انفرد به، وقد ذكره النسائي من غير حديث أبي خالد الأحمر ... ، فإن قال قائل: إن قوله: «وإذا قرأ فأنصِتوا» لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غيرُ ابن عجلان، ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غيرُ جرير، عن التيمي؛ قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما، فوجب قبول زيادتهما، وقد صحَّح هذين الحديثين أحمد بن حنبل، وحسبك به إمامة وعلمًا بهذا الشأن. حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد؛ قال: حدثنا الخضر بن داود؛ قال: حدثنا أبو بكر الأثرم؛ قال: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي (ص) من وجه صحيح: «إذا قرأ الإمام فأنصِتوا» ؟ فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت: نعم! قد رواه المعتمر؛ قال: فأي شيء تريد؟ [قال ابن عبد البر] : فقد صحح أحمد الحديثين جميعًا عن النبي (ص) : حديث أبي هريرة، وحديث أبي موسى؛ قوله _ج: «إذا قرأ الإمام فأنصِتوا» ، فأين المذهب عن سنة رسول الله (ص) ، وظاهِر كتاب الله عزَّ وجلَّ، وعمل أهل المدينة؟ اهـ.

..........................

466 - وَقَالَ أَبِي: ذاكرتُ أَبَا زُرْعَةَ بحديثٍ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمان (¬1) ، عن محمد ابن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬2) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا سَلَّم مِنَ الصَّلاة قَالَ: اللَّهُمَّ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذاَ الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، فقلتُ: قَدْ (¬3) رابَني أمرُ هَذَا الْحَدِيثِ! لأنَّ الناسَ يَرْوُونَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمة، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ في ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" (23/81) . (¬2) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. (¬3) قوله: «قد» ليس في (ك) .

الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّين (¬1) ! فتابَعَني عَلَى مَا رابَني، ورابَهُ (¬2) نحوُ ذَاكَ (¬3) ، حَتَّى ذاكَرَني بعضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ بعض المدنيِّين، عن محمد ابَن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنِ الْمُغِيرَةِ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدَةُ؛ غيرَ أنَّ ذلكَ لَمْ يَستَقِرَّ بَعْدُ عِنْدِي. 467 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بُرْدُ ابن سِنَان (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي، فاستَفْتَحْتُ البابَ، فجاء النبيُّ (ص) ففتح البابَ، ومضى فِي صَلاتِه. ¬

(¬1) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (4/248 رقم 18171) ، والدارمي (686) ، وأبو داود في "سننه" (1) ، والترمذي في "جامعه" (20) ، والنسائي في "السنن" (17) ، وابن ماجة في "سننه" (331) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (50) ، وابن الجارود في "المنتقى" (27) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة به. (¬2) في (ك) : «وروابه» . (¬3) في (أ) و (ش) : «ذلك» . يعني رابهما أن يُرْوَى هذا المتن بهذا الإسناد، وإلاَّ فحديث المغيرة قد رواه البخاري في "صحيحه" (844، 6330، 6615، 7292) ، ومسلم (593) من طريق ورَّاد كاتب المغيرة ابن شعبة، عن المغيرة به مرفوعًا مطولاً. (¬4) روايته أخرجها الطيالسي في "المسند" (1571) ، وإسحاق بن راهويه (1147) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/31 و183 و234 رقم24027 و25503 و25972) ، وأبو داود في "سننه" (922) ، والترمذي في "جامعه" (601) ، والنسائي في "سننه" (1206) . وأبو يعلى في "مسنده" (4406) ، وابن حبان في "صحيحه" (2355) ، والدارقطني في "سننه" (2/80) والبيهقي (2/265) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/97- 98) ، والبغوي في "شرح السنة" (747) . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وأخرجه الدارقطني في "سننه" (2/80) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن حكام بن مسلم، عن عنبسة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة به.

قلتُ لأَبِي: ما حالُ هَذَا الحديث؟ فَقَالَ أَبِي: لم يَرْوِ هَذَا الحديثَ أحدٌ عَنِ النبيِّ (ص) غيرُ بُرْدٍ، وَهُوَ حديثٌ مُنكَرٌ، لَيْسَ يَحْتَمِلُ الزُّهْريُّ مثلَ هَذَا الحديث، وَكَانَ بُرْدٌ يرى القَدَر (¬1) . 468 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو كُرَيْب (¬2) ، عَن وكيع (¬3) ، عَنِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (¬4) ، عَنْ خالِهِ (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . وَقَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن ¬

(¬1) قال ابن رجب في "فتح الباري" (6/382) : «واستنكره أبو حاتم الرازي، والجوزجاني؛ لتفرد بُرْدٍ به» ، وانظر: "شرح العلل" له (2/483) . (¬2) هو: محمد بن العلاء. (¬3) هو: ابن الجراح. وروايته على هذا الوجه لم نقف عليها. لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4253) ، والإمام أحمد في "مسنده" (2/443 رقم 9712) ، والبغوي في "الجعديات" (2768) عن يعقوب بن إبراهيم. ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وأحمد، ويعقوب) عَن وكيع، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة به مثل رواية الليث بن سعد الآتيه. (¬4) واسمه: محمد بن عبد الرحمن. (¬5) في (ت) و (ك) : «خالد» ، وهو تصحيف، والمثبت هو الصَّواب، وخال ابن أبي ذئب: هو الحارث بن عبد الرحمن؛ المصرَّح باسمه في الروايات الآتية، وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/443 رقم 9712) ، والبغوي في "الجَعديات" (2768) ، كلاهما من طريق وكيع، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) . وأما قوله: «عن أبيه» : فلم نقف على رواية أبي كريب للنظر هل هي كذلك، أو موافقة لما جاء عند الإمام أحمد والبغوي؟

أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ سجدَ فِي النَّجْم. وَرَوَاهُ اللَّيْث بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحارث بْن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْك (¬1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحارث بن عبد الرحمن (¬2) ، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوبان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) (¬3) . وكذا رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وعبد العزيز بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئب؟ قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ. 469 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مالك (¬5) ، وابن عُيَينة ¬

(¬1) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم. وروايته أخرجها الشافعي في "مسنده" (1/123- ترتيب) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/304 رقم 8034) عن أبي عامر العقدي. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/353) من طريق أبي عامر، وبشر بن عمر. والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/132 رقم 539) من طريق أبي عاصم. والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/321) من طريق خالد بن الحارث أربعتهم عن ابن أبي ذئب به. (¬2) من قوله: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . ورواه ابن أبي فُدَيْك ... » إلى هنا سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬3) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) و (ش) . (¬4) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/147) قول = = أبي حاتم الرازي: «كلاهما صحيح» ، وانظر المسألة رقم (236) . (¬5) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/140 رقم318) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (358) ، ومسلم (515) .

(¬1) ، عَنِ الزُّهْري (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ سُئل عَنِ الصَّلاة فِي الثَّوب الواحِد؟ فَقَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَينِ؟! . وَرَوَاهُ سُلَيمان بْنُ كَثِير (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: كلاهُما صحيحٌ، قَدْ رَوَى (¬5) عُقَيل (¬6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سعيدٍ وَأَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ جَمَعَهُما (¬7) . 470 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رواه أبو (¬8) مُصْعَب (¬9) ، عن ¬

(¬1) هو: سفيان. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (966) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/238-239 رقم 7251) ، وابن ماجه في "سننه" (1047) . وابن خزيمة في "صحيحه" (758) ، وابن الجارود في "المنتقى" (170) ، وابن حبان في "صحيحه" (2296) . (¬2) ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على قوله: «الزهري» . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/345 رقم 8549) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1364) عن معمر. والإمام أحمد في "المسند" (2/265- 266 رقم 7606) عن عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/379) من طريق ابن جريج. كلاهما عن الزهري به. (¬4) هو: ابن عبد الرحمن بن عَوف. (¬5) في (ف) : «رواه» . (¬6) هو: ابن خالد. وقد تابعه عليه يونس بن يزيد الأيلي. روايتهما أخرجها مسلم في "صحيحه" (515) . (¬7) في (ك) : «جميعهما» . وأطال الدارقطني في "العلل" (1808) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث على الزهري، ثم قال: «وكلها محفوظة عن الزهري، إلا قول روح، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالم، عن أبيه، فإنه غير محفوظ» . (¬8) في (ك) : «بن» . (¬9) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري. لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكن أخرجه الترمذي في "جامعه" (869) ، والحسن بن محمد الخلال في "فضائل سورة الإخلاص" (34) من طريق محمد بن هارون بن حميد كلاهما (الترمذي ومحمد بن هارون) عن أبي مصعب به. بدون ذكر محمد بن عبيد في إسناده.

عبد العزيز بْنِ عِمْران، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيد، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ (ص) قَرَأَ فِي ركعَتَيِ الطَّوافِ بِسُورَتَيِ الإخلاص: {قُل (¬2) {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، و: {} ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬3) . 471 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْن يعقوب الزَّمْعي، عَنِ الصَّلْت بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى طَلْحَة بْنِ محمد بن عُبَيدالله؛ أنَّ مولًى لعمر بن الخطَّاب أخبره، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أبي الدَّرداء، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى سَجْدَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلينَ ... ، وذكَرَ الحديثَ. قلتُ لأبي: مولًى لعمر، مَنْ هُوَ؟ قَالَ: زيدُ بْنُ أسلَم فيما أرى. ¬

(¬1) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، المعروف بالباقر. (¬2) في (ت) و (ف) و (ك) : «وقل» . (¬3) روى هذا الحديث الترمذي في "جامعه" (870) من طريق سفيان، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه: أنه كان يستحبُّ أن يقرأ في ركعتي الطواف بـ: ُ ش س ز ِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، و: ُ س ش ص ض ِ {} ، ثم قال الترمذي: «وهذا أصحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عمران. وحديث جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ في هذا أصحُّ من حديث جعفر ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَابِر، عن النبي (ص) ، وعبد العزيز بن عمران ضعيفٌ في الحديث» . وانظر "الفصل للوصل" للخطيب (2/639) . (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (370) .

472 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مُصعَب (¬1) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عليٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَة: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى ميِّتٍ، فكبَّر، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، عَبْدُكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، احتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ أَغْنَى عَنْ عَذَابِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌٌ لا أصلَ له. ¬

(¬1) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري. وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (3/223) ، وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (444) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/222) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/249 رقم647) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2616) جميعهم من طريق حميد بن يعقوب، عن الحسين بن زيد، به. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/359) من طريق إبراهيم بن المنذر، عن الحسين بن زيد، به. (¬2) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، المعروف بالباقر.

.. تَمَّ (¬1) الجُزْءُ الثَّالثُ بحمد اللَّه (¬2) وعَوْنِه (¬3) ومَنِّه، يَتْلُوهُ الجُزْءُ (¬4) الرَّابعُ فِي عِلَلِ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلاة وأوَّلِ كتاب الزَّكاة (¬5) ، فِي حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (¬6) مُصعَب، عَنْ عبد العزيز بْنِ عِمران (¬7) والحمدُ لِلَّهِ ربِّ العالَمين، وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا مُحَمَّد، وآلِهِ وصَحبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا وحَسْبُنا الله ونِعْمَ الوَكيل (¬8) ¬

(¬1) المثبت من (ف) ، وفي (أ) : «ثم» . (¬2) في (ف) : «الله تعالى» . (¬3) قوله: «وعونه» ليس في (ف) . (¬4) في (ف) : «ويتلوه في الجزء» . (¬5) من قوله: «في علل ... » إلى هنا ليس في (ف) . (¬6) قوله: «أبو» سقط من (أ) ، وأثبت من (ف) ، وانظر الموضع الآتي في أول إسناد المسألة رقم (473) . (¬7) زاد بعده في (ف) : «عن ابن أخي الزهري» . (¬8) في (ف) : «وحسبنا الله وكفى» ، ومن قوله: «تم الجزء الثالث ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) ، وجاء في حاشية (ش) : «آخر الجزء الثالث» .

بِسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم الجُزْءُ الرابعُ مِنْ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"يَشْتَمِلُ عَلَى عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِيالصَّلاَةِ والزَّكَاةِ (¬1) 473 - قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتِم الرَّازي (¬2) : وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو (¬4) مُصعَب (¬5) ، عن عبد العزيز ابن عِمران، عَنِ ابْنِ أخي الزُّهْري (¬6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ (¬7) ، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يقرأُ فِي غزوة تَبوك فِي ركعَتَي الفجر: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، و: {} ؟ ¬

(¬1) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ك) ، واتفق النص في (ف) مع (أ) ما عدا قوله: «يشتمل على» فوقع بدله في (ف) : «في» ، ولم يرد في (ش) إلا قوله: «علل أخبار رويت فِي الصَّلاة والزَّكاة» . (¬2) في (أ) : «الرازي رحمه» ، أراد الترحُّم عليه فلم يكتب لفظ الجلالة. ومن قوله: «قال: أخبرنا ... » إلى هنا من (أ) و (ش) فقط. (¬3) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «سألت» ، والأصل أن تكون العبارة: «قال: سألت» ، فحُذِفَ «قال» ؛ وحَذْفُ القولِ كثيرٌ في العربية؛ حتى قال أبو علي الفارسي: «حَذْفُ القولِ مِنْ حَدِيثِ البَحْرِ؛ قُلْ ولا حَرَجَ!» . انظر "مغني اللبيب" (ص596) . (¬4) قوله: «أبو» سقط من (أ) و (ش) . (¬5) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (12/218 رقم13123) ، وفي "الأوسط" (7792) . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلاَّ ابن أخيه، ولا عن ابن أخي الزهري إلاَّ عبد العزيز بن عمران، تفرد به أبو مصعب» . (¬6) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم. (¬7) هو: سالم بن عبد الله بن عمر.

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 474 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ (¬2) ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ سَوَّار، عَنْ بُكَير بْنِ الأخْنَس، عَنْ حَنَش (¬3) بْنِ المُعتَمِر، عَنْ وَابِصَةَ بنِ مَعْبَد، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى (¬4) خلفَ الصَّفِّ وحدَهُ ... ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بعضُ الكوفيِّين عَنْ أَشْعَث، عَنْ بُكَير، عَنْ وابِصَة، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: أَمَّا عمرُ فمحلُّه الصِّدْقُ، ولولا [تدليسُهُ] (¬5) لحكَمنا (¬6) ؛ إذْ جاء بالزِّيادة (¬7) ، غَيْرَ أنَّا نخافُ أن يكونَ أَخَذَهُ عَن غير ثقة. وأَشْعَثُ هُوَ أَشْعَث (¬8) . قلتُ: حَنَشٌ أدرَكَ وابِصَةَ؟ ¬

(¬1) هذه المسألة متأخرة في (أ) و (ش) عن المسألة التالية رقم (475) . ونقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/285/مخطوط) . وتقدَّمت هذه المسألة برقم (281) ، وانظر المسألة رقم (271) . (¬2) هو: المقدَّمي. (¬3) في (ت) و (ك) : «حفش» . (¬4) في المسألة رقم (271) و (281) : «أن رجلا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَهُ» . (¬5) في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) : «تدلسه» ، والمثبت من (ك) و"الجرح والتعديل" (6/125) . (¬6) في الموضع السابق من "الجرح والتعديل": «لحكمنا له» ، وهو أجود. (¬7) وجاء بالزيادة أيضًا يزيد بن هارون وحفص بن غياث، فروياه عن أشعث بن سوَّار، بزيادة حنش بن المعتمر؛ وتقدَّم تخريج روايتهما في المسألة رقم (281) . (¬8) في المسألة رقم (281) : « ... وَأَشْعَثُ هُوَ أَشْعَثُ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ» ، وفي "الجرح والتعديل" (6/125) : «سألت أبي عنه [أي: عن عمر بن المقدَّمي] ؟ فقال: محلَّه الصدْقُ، ولولا تدليسُهُ، لحكمنا له؛ إذَا جاء بزيادةٍ؛ غير أنَّا نخاف بأن يكون أخذه عَن غير ثقة» .

قَالَ: لا أُبعِدُه. 475 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك (¬2) ، عَنِ الضَّحَّاك بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) (¬4) جَالِسًا فِي المسجِد وَنَحْنُ مَعَهُ؛ إِذْ (¬5) جَاءَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبة، فَدَخَلَ المَسْجِدَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّكُم مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: هَذَا رسولُ الله (ص) ، قَالَ: إِنِّي سائلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، ومُغَلِّظٌ عَلَيْكَ! أَنْشُدُكَ بِرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ، آللهُ أرسلكَ إِلَى النَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ المسألةَ (¬6) ؛ قَالَ: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ بالصَّلواتِ (¬7) الخمسِ في اللَّيل والنَّهار؟ قَالَ نَعَمْ ... وذكَرَ الحديثَ؟ ¬

(¬1) هذه المسألة متقدمة في (أ) و (ش) على المسألة التي قبلها رقم (474) . (¬2) قوله: «أَبِي عَن حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أبي فديك» مكرر في (ف) . وابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم. وروايته على هذا الوجه ذكرها ابن منده في "الإيمان" (1/273) . وأخرجها النسائي في "سننه" (2094) من طريق أبي عمارة الحارث، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد المقبري به. (¬3) هو: سعيد بن أبي سعيد. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «كان النبي (ص) » . (¬5) في (ت) : «إذا» . (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: أعاد عليه المسألةَ، فإن لم تكن همزة «أعاد» سقطت من النساخ، فإن نصب «المسألة» هنا يتوجه على النصب على نزع الخافض، والتقدير: ثم عاد عليه بالمسألة، أي: رجع عليه بها، حُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. وقد تقدم التعليق على نزع الخافض في المسألة رقم (12) . (¬7) في (أ) و (ف) : «بالصَّلاة بالصلوات» ، وكذا في (ش) ، وضُرِبَ على قوله: «بالصَّلاة» .

فقال (¬1) أَبِي: هَذَا وَهَمٌ (¬2) ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ اللَّيْث (¬3) عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ شَريك بن عبد الله بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (¬4) . 476 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبد الرَّزاق (¬5) ، عن ابن جُرَيج (¬6) ، عن عبد الملك، عن أنس، عن النبيِّ (ص) قَالَ: يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآن ِ. قلتُ لأبي: مَنْ عبدُالملك هذا؟ قال: مجهول (¬7) . ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» . (¬2) نقل ابن حجر في "الفتح" (1/150) حكم أبي حاتم على رواية الضحاك بن عثمان هذه بالوهم. (¬3) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (63) . (¬4) قال الدارقطني في "العلل" (8/150 رقم1470) : «يختلف فيه على سعيد المقبري، فروي عن عبيد الله بن عمر، وعن أخيه عبد الله، وعن الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المقبري، عن أبي هريرة، ووهموا فيه على سعيد، والصَّواب: ما رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي نمر، عن أنس بن مالك. وقال يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: عن اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ المقبري. وقد سمعه الليث من المقبري، وهو صحيح عنه» . (¬5) هو: ابن همَّام الصَّنعاني وروايته في "مصنفه" (3810) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/163 رقم12665) . (¬6) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬7) وقال ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (5/376 رقم1759) : عبد الملك: روى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبي (ص) : «يؤمُّ القومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل» ، روى عنه ابن جريج، سألت أبي عنه؟ فقال: مجهول. اهـ.

477 - وسمعتُ أَبِي: حدَّثنا عُبَيْس (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثنا حاتِم (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يوسف (¬3) ، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الكِنَاني (¬4) ؛ قَالَ: سمعتُ السَّائِبَ بْن يَزِيدَ يَقُولُ: جَمَعَ عمرُ ابنُ الخطَّابِ الناسَ فِي رمضانَ عَلَى أُبَيِّ بْن كعب. قَالَ أَبِي: قال عُبَيْس: عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ، وأخطأَ؛ إنما هو: محمد بن يوسف بن عبد الله (¬5) ، فأخبرتُهُ فلم يَرْجِعْ. 478 - وسألتُ (¬6) أبي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيْد بْنُ (¬7) سَعِيدٍ (¬8) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيم الطَّائِفي، عَنْ إسماعيلَ بنِ أُميَّة وعُبَيدِاللهِ بنِ عمر، عن ¬

(¬1) هو: عُبَيس بن مرحوم. (¬2) هو: حاتِم بن إسماعيل. (¬3) قوله: «قَالَ: حَدَّثَنَا حاتم، عَنْ مُحَمَّدِ بن يوسف» سقط من (ف) . (¬4) كذا في جميع النسخ! وصوابه: «الكندي» كما في "تهذيب الكمال" (27/49) ، و"التقريب" (6454) ، مع مراعاة تصويب أبي حاتم الآتي. (¬5) أخرجه هكذا الإمام مالك في "الموطأ" (1/115 رقم251) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يوسف، عَنْ السائب بن يزيد أنَّه قال: «أمر عمر بن الخطاب أُبَيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» . ومن طريق الإمام مالك أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/469) ، وفي "فضائل الأوقات" (126) ، و"معرفة السنن والآثار" (4/43) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7730) ، وابن أبي شيبة (7670) ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (2/713 و716) من طرق عن محمد بن يوسف به. (¬6) نقل العراقي في "طرح التثريب" (2/245) حكم أبي حاتم على هذا الحديث. (¬7) قوله: «سويد بن» مكرر في (ت) بسبب مجيئه في آخر الورقة (112) وبداية الورقة التالية (113) . (¬8) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1036) .

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: رخَّص رسولُ الله (ص) لِلنِّسَاءِ فِي التَّصفيق فِي الصَّلاة، وللرِّجال فِي التَّسبيح؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬1) . 479 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ (¬3) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ عَطَاءٍ (¬4) ، عَنْ أبي واقِد (¬5) ، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إنَّا أَنْزَلْنَا المَالَ لإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ (¬6) أَحَبَّ أنْ يَكُونَ لَه ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (8/340 رقم1610) : «يرويه إسماعيل بن أمية، واختُلِف عنه، فرواه يحيى بن سليم الطائفي مرة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عطاء، عن أبي هريرة، ومرة عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وحديث عطاء عن أبي هريرة أصح» . (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (643) و (1817) . (¬3) روايته أخرجها أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص322-323) ، وأبو بكر بن أبي شيبة في "المسند" - كما في "إتحاف المهرة" (16/327) - والإمام أحمد في "المسند" (5/218-219 رقم21906) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/59) ، وأبو عوانة في "الزكاة" - كما في "إتحاف المهرة" (16/327) - والطبراني في "المعجم الكبير" (3/247 رقم 3300 و3301) ، وفي "الأوسط" (2446) ، وأبو بكر القطيعي في "جزء الألف دينار" (176) ، والبيهقي في "الشعب" (9796 و9797) . وأخرجه والطبراني في "االكبير" (3/247 رقم3302) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن زيد بن أسلم، به. (¬4) هو: ابن يسار. (¬5) هو: الليثي، مشهور بكنيته. (¬6) في (ت) و (ك) : «وادي» ؛ بإثبات الياء، وهو صحيحٌ فصيحٌ، وانظر التعليق على المسألة رقم (146) .

ُ وَادِيان ِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيان ِ أحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثًا (¬1) ، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاَّ التُّرَابُ، وَيَتوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ؟ قَالَ أَبِي: روى هَذَا الحديثَ ابنُ أَبِي فُدَيْك (¬2) ، عن ربيعة بن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، بنصب ثالثًا، ونحوه في "شعب الإيمان" وكان حقُّه الرَّفْعَ؛ لأنَّه إما فاعلُ «يَكُون» إذا كانت تامَّةً، أو اسمٌ لها مؤخَّر إذا كانت ناقصة، وقد جاءت هذه الكلمة بالرفع على الجادَّة في كثير من مصادر التخريج، ووردت الجملةُ بتمامها في بعض مصادر التخريج بألفاظ أخرى كلُّها موافقة للمشهور من لغة العرب. لكنَّ ما وقع عندنا وفي "الشعب" يخرَّج على وجوه: أحدها: أن التقدير: أحبَّ أن يكون [وادٍ] له ثالثًا؛ فـ «أن يكون» مفعولُ «أحبَّ» ، وفاعل «يكون» أو اسمها: ضمير يعود إلى «الوادي الآخَرِ» المفهومِ من السياق، و «ثالثًا» - على ذلك - إما حالٌ من الاسم المرفوع بـ «يكون» ، أو خبرٌ عنها، وهو على الإعرابين منصوبٌ. والثاني: أنه نصب على توهم أنه خبر «يكون» لتأخُّره لفظًا. وانظر التعليق على المسألة رقم (1853) . والثالث: أنَّ «واديًا» فاعل «يكون» أو اسمٌ لها، لكنَّه جاء منصوبًا اكتفاءً بالقرينة المعنوية؛ فإنَّ العرب قد يحملها ظهورُ المعنى والعِلْمُ بأنَّ السامع لا يجهل المراد: إلى نَصْبِ ما حقُّهُ الرفع، ورفعِ ما حقُّه النصب؛ كقولهم: خَرَقَ الثوبُ المسمارَ، وكَسَرَ الزجاجُ الحجرَ. وانظر في الكلام على نصب الفاعل ورفع المفعول اكتفاءً بالقرينة المعنوية: "شرح التسهيل" (2/132-133) ، و"شرح الأشموني" (2/142) ، و"شرح ابن عقيل" (1/485) ، و"مغني اللبيب" (ص662-663) ، و"همع الهوامع" (2/6-7) . = ... والرابع: إنْ لم تكن هناك روايةٌ محفوظة في ضبط «يكون» يجب المصير إليها، فإنه يمكنُ - لغةً - أن تُضْبَطَ هنا بتشديد الواو من «كوَّن» مضعَّفًا، فتكون العبارة هكذا: «أحبَّ أن يُكَوِّنَ له ثالثًا» ، والجملةُ على هذا مستقيمةٌ لفظًا ومعنًى. والله أعلم. (¬2) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (3/248 رقم3303) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1442) من طريق أحمد بن صالح، عنه، به. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7014) من طريق أحمد بن الفرج، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بن أسلم، عن أبي المرواح، به مرسلاً. ليس فيه ذكر «أبي واقد» . وأخرجه البيهقي في "الشعب" (10281- دار الكتب العلمية) من طريق أبي الأزهر، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بن أسلم، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ أبي مرواح، به. وقال البيهقي: «كذا وجدته في كتابي، والصواب: عن أبي مرواح، عن أبي واقد الليثي، ورواية هشام [تحرفت إلى: "همام"] بن سعد أصح وكذلك رواه عبد الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي واقد» .

عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي مُرَاوِح (¬1) ، عَنْ أَبِي (¬2) وَاقِدٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ وحديثُ هِشَامٍ أشبَهُ (¬3) . 480 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) إِذَا رَأَى رَجُلا مُغَيَّرَ الخَلْقِ، خَرَّ ساجِدًا شُكْرًا للَّه، وَإِذَا رأى القِرْدَ، خَرَّ ¬

(¬1) هو: الغفاري، ويقال: الليثي، المدني، مشهور بكنيته. (¬2) من قوله: «فديك ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬3) ذكر الدارقطني في "العلل" (6/298-299 رقم1153) رواية هشام بن سعد وربيعة بن عثمان، ثم قال: «وحديث هشام بن سعد أشبه بالصَّواب» . (¬4) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/205/مخطوط) حكم أبي حاتم على هذا الحديث. (¬5) روايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (3/136) ، والطبراني في "الأوسط" (4541) ، وابن عدي في "الكامل" (7/155) من طريق عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، عنه به. وأخرجه الخرائطي في "فضيلة الشكر" (ص54) فقال: حدثنا محمد بن جابر الضرير، قال: حدثنا محمد بن السكن الشمشاطي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الحلبي، عن يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النبي (ص) كان إذا رأى صاحب بلاء خرَّ ساجدًا» .

ساجِدًا للَّه (¬1) ، وَإِذَا قَامَ مِنْ مَنامِه، خَرَّ ساجِدًا للَّه (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌٌ. 481 - وسألتُ (¬3) أبي عن حديثٍ رواه عبد الرحمن بْنُ بِشْر بْن الْحَكَمِ (¬4) ، عَنْ مالك ابن سُعَير، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) أمرَ (¬5) ببناء المساجِد فِي الدُّور؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُروى عَنْ عُروَة، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬6) (¬7) . ¬

(¬1) قوله: «لله» ليس في (ف) . (¬2) من قوله: «وإذا رأى القرد ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال بصر الناسخ. (¬3) نقل مغلطاي هذا النص في "شرح ابن ماجه" (4/1263) . (¬4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (758) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1294) . وأخرجه أبو داود في"سننه" (455) ، وابن ماجه (759) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4698) ، وابن حبان في "صحيحه" (1634) من طريق زائدة بن قدامة. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/279 رقم 26386) - ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء" (3/309) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/439) - والترمذي في "جامعه" (594) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (556) ، وابن عدي في "الكامل" (5/83) ، والبغوي في "شرح السنة" (499) من طريق عامر بن صالح، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/309) من طريق قُرَّان بن تمام، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الفرافصة مرفوعًا. (¬5) في (ت) و (ك) : «مر» ، وكتب ناسخ (ك) فوقها: «كذا» . (¬6) كذا بحذف ألف تنوين الاسم المنصوب جريًا على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬7) أخرجه من هذا الوجه مرسلاً ابن أبي شيبة في "المصنف" (7443) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/309) من طريق وكيع، والترمذي في "جامعه" = = (595) من طريق وكيع وعبدة بن سليمان، وفي (596) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن هشام ابن عروة، به. ليس فيه ذكر عائشة. وقال الترمذي: «هذا أصحُّ من الحديث الأول» . وذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (5/ل36/أ) ، وذكر أنه يرويه جماعة عن هشام بن عروة، منهم الثوري، وزائدة بن قدامة، وعبد الله بن المبارك، وابن عيينة، ومالك بن سعير، وغيرهم، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، ثم قال: «والصَّحيح عن جميع من ذكرنا وعن غيرهم: عن هشام، عن أبيه، مرسلاً عن النبي (ص) . وقيل: عن قُرَّان [في الأصل: حران] بن تمام، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الفرافصة، عن النبي (ص) ، ولا يصحُّ» . اهـ.

482 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوَّاد ابن الجَرَّاح (¬1) ، عَنْ شَرِيك (¬2) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنِ التَّمِيمي (¬4) ، عَنِ البَرَاء؛ قال: رأيتُ رسولَ الله (ص) إِذَا سَجَدَ، خَوَّى (¬5) حَتَّى يُرَى (¬6) بياضُ إِبْطَيْهِ؟ ¬

(¬1) في (أ) : «داود بن الحراج» غير منقوطة الجيم، وفي (ش) : «داود بن الجراج» . وروايته لم نقف عليها. لكن الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/228) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/115) من طريق النفيلي، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أبي إسحاق، عن التميمي؛ الذي قد يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال: أتيت النبي (ص) من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ وفرَّج يديه» . والذي يبدو لنا أن في المطبوع من "المستدرك" و"سنن البيهقي" سقطًا فإنَّ الحاكم قال قبل روايته لهذا الحديث: «ورواه زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن أربد التميمي، عن البراء، عن ابن عباس؛ أخبرناه أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل ابن محمد الشعراني، ثنا النفيلي ... » ، ثم ذكر الحديث كما تقدم ولم يذكر فيه البراء، وهو كذلك بدون ذكر البراء عند البيهقي، لكن أخرجه البغوي في "مسند ابن الجعد" (2510) عن عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ زُهَيْرِ، عن أبي إسحاق قال: رأيت البراء ينعت لنا السجود فقال: يلزق إليتي الكف بالأرض، قال: ورفع البراء عجيزته. (¬2) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬3) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬4) هو: أَرْبِدَةُ - ويقال: أربد - له ترجمة في "تهذيب الكمال" (291) . (¬5) أي: جافى بطنَهُ عن الأرض؛ كما في "النهاية" (2/90) . وقال العسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/233) : «خوَّى: الخاء معجمة، والواو مشددة، معناه: رفع عجيزته، وتجافى عن الأرض» . (¬6) في (أ) : «نرى» ، وفي (ك) : «ترى» .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ (¬1) . 483 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ عَبَّاسٍ (¬3) الخلاَّل، عَنْ يحيى ¬

(¬1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/421) عن يونس ابن محمد المؤدب، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2650) عن أسود بن عامر، والإمام أحمد في "المسند" (4/303 رقم18701) عن أبي كامل مظفر ابن مدرك، وأبو داود في "سننه" (896) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/115) من طريق الربيع ابن نافع، والنسائي في "سننه" (1104) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (646) من طريق علي بن حجر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/231) من طريق يحيى الحماني، والبغوي في "الجعديات" (2114) من طريق محرز بن عون، والروياني في "المسند" (280) من طريق معلى بن منصور، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/115) من طريق سعيد بن سليمان، جميعهم عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن البراء، به. وأخرجه النسائي في "سننه" (1105) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (647) ، والحاكم في "المستدرك" (1/227-228) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/115) من طريق النضر بن شميل، عن يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ البراء، أن النبي (ص) كان إذا صلى جخَّى. وعند بعضهم: «جخ» . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/290) من طريق الحسن بن عمارة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، به. وللحديث طرق أخرى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ في صفة السجود بألفاظ مختلفة. (¬2) نقل قول أبي حاتم ابنُ كثير في "إرشاد الفقيه" (1/237) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (4/93/مخطوط) ، و"تحفة المحتاج" (1/610) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/264) ، و"إتحاف المهرة" (16/201-202) ، و"تهذيب التهذيب" (2/77) ، وانظر المسألة رقم (1026) . (¬3) في (ش) : «عَيَّاش» . وهو: عباس بن الوليد الخلاَّل. = = وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1565) عنه، به. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (6/332-333) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (22/115) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (11/312) من طريق عبد الله بن أبي داود، عن العباس بن الوليد، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4673) عن أبي زرعة الدمشقي؛ عبد الرحمن بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْن صالح الوحاظي، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأوزاعي إلاَّ سلمة بن كلثوم، تفرَّد به يحيى بن صالح» .

بْنِ صَالِحٍ الوُحَاظِي، عَنْ سَلَمة بْنِ كُلثوم، عَنِ الأوزاعيِّ (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله (ص) صلَّى عَلَى جِنَازة، فكبَّر عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الميِّت، فَحَثَا عَلَيْهِ مِنَ قِبَلِ رأسِه ثَلاثًا (¬2) . قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ (¬3) . ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) قوله: «ثلاثًا» ليس في (ك) . (¬3) نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (6/333) عقب رواية هذا الحديث عن ابن أبي داود قوله: «ليس يُرْوَى عن النبي (ص) حديثٌ صحيحٌ أنه كبَّر على جِنازة أربعًا، إلا هذا، ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة، من كبار أصحاب الأوزاعي. قال: وإنَّما يروى عن النبي (ص) من وجه ثابت أنَّه كبر على قبر أربعًا، وأنَّه كبر على النَّجاشي أربعًا، وأمَّا على جنازة أربعًا هكذا فلا، إلاَّ حديث سلمة بن كلثوم هذا» . وذكر ابن كثير في الموضع السابق من "إرشاد الفقيه" هذا الحديث، ثم قال: «رواه ابن ماجه بإسناد لا بأس به، لكن قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث باطل» . وقال ابن الملقن في الموضع السابق من "البدر المنير": «إسناده لا بأس به، وخالف أبو حاتم الرازي فقال: إنه حديث باطل» . وذكر ابن حجر في الموضع السابق من "التلخيص الحبير" قول أبي حاتم، ثم قال: «قلت: إسناده ظاهره الصحة ... » ، ثم ذكره من رواية ابن ماجه، ثم قال: «ليس لسلمة بن كُلثوم في "سنن ابن ماجه" وغيرها إلا هذا الحديث الواحد، ورجاله ثقات ... » ، ثم ذكر أن ابن أبي داود رواه في "كتاب التفرُّد"، وذكر عبارته التي نقلها المزي، ثم قال ابن حجر: «فهذا حكمٌ منه [أي: من ابن أبي داود] بالصحَّة على هذا الحديث، لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبيَّن له، وأظن العلَّة فيه عنعنة الأوزاعي، وعنعنة شيخه، وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري، والله أعلم» . اهـ. والذي يظهر لنا - والله أعلم - أن أبا حاتم حكم على هذا الحديث بالبطلان بسبب تفرُّد سلمة بن كلثوم به عن الأوزاعي، وهو ممن لا يُحتمل تفرُّده؛ لكونه مقلًّا غير مشهور، والأوزاعي إمام مكثر له تلاميذ لازموه، ولم يرووا عنه هذا الذي رواه سلمة.

484 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ هِشَامِ ابن عمَّار (¬2) ، عَنِ الدَّرَاوَرْدي (¬3) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَرَأَ فِي ركعَتَي المَغرِب بِـ {المص *} (¬4) . قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرسَل (¬5) . ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (4/54) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/214/مخطوط) ، ونقل ابن رجب في "فتح الباري" (4/428) قول أبي حاتم فقط. (¬2) لم نقف على رواية هشام بن عمَّار هذه. والحديث أخرجه النسائي في "سننه" (991) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/392) من طريق بقية بن الوليد وأبي حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرَّقها في ركعتين. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (3362) من طريق بقية بن الوليد وحده، عن شعيب، به. (¬3) هو: عبد العزيز بن محمد. (¬4) يعني: سورة الأعراف. (¬5) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . ولم نقف على هذه الرواية المرسلة، وقد اختلف على هشام في هذا الحديث على وجوه أخرى غير المذكورة هنا، فقد أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" (764) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بن ثابت. وذكر الترمذي في "العلل الكبير" (108) هذا الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وزيد بن ثابت، وذكر أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري = = عنه؟ فقال: «الصحيح: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت. هشام بن عروة يشكُّ في هذا الحديث» . قال الترمذي: «وصحَّح [يعني البخاري] هذا الحديث عن زيد بن ثابت» . وذكر الدارقطني في "التتبع" (160) رواية البخاري السابقة، ثم قال: «ورواه هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، واختُلِف عليه: فقال أبو حمزة، وابن أبي الزناد: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مروان؛ كقول ابن أبي مليكة، وقال يحيى القطان، والليث بن سعد، وحماد بن سلمة، وغيرهم: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن زيد أنه قال لمروان، مرسلاً، وكذلك قال عمرو بن الحارث عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عن زيد بن ثابت» . اهـ. وقال في"العلل" (1144) : «يرويه هشام ابن عروة، واختُلِف عنه: فقال محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي أيوب وزيد، وخالفه أصحاب هشام؛ منهم: عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر، ووكيع، وغيرهم، فقالوا: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي أيوب، أو زيد بن ثابت، وهو الصَّحيح عن هشام، فإنه كان يشكُّ في هذا الحديث. والصَّحيح من هذا الحديث: زيد بن ثابت، ولم يسمعه عروة منه، إنما سمعه من مروان، عن زيد بن ثابت؛ بيَّن ذلك ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن عروة؛ قال: أخبرني مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بن ثابت» . اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/247) : «وعند النسائي من رواية أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زيد بن ثابت: أنه قال لمروان: أبا عبد الملك! أتقرأ في المغرب بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {إنا إعطيناك الكوثر} ؟ وصرَّح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد، فكأن عروة سمعه من مروان، عن زيد، ثم لقي زيدًا فأخبره» . اهـ. ولما نقل ابن دقيق العيد هذا النص في الموضع السابق من "الإمام" قال: «وفيما قاله ابن أبي حاتم نظر! فقد ذكرنا من جهة النسائي رواية هذا الحديث موصولاً من غير جهة هشام والدراوردي» . اهـ.

485 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأوزاعيُّ (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ (¬3) مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ المُتَخَلِّفُونَ عَنْ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ ... ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ أَبَانُ (¬4) وشَيْبانُ (¬5) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ محمد بن إبراهيم، عن يُحَنَّس (¬6) ، عَنْ عائِشَة، والصَّحيحُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (¬7) ، عَن عِيسَى، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أشبَهُ عِنْدِي: عن يُحَنَّس، وأخافُ أنَّ: «عِيسَى» إِنَّمَا صُحِّفَ فيه، وأراد: يُحَنَّس. قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: إِنَّ مُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ (¬8) رَوَى عَنْ أبانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم، عن عيسى؟ ¬

(¬1) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1339) ، وانظر المسألة (515) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (796) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (3/101) . (¬3) في (ش) : «بن» بدل: «عن» . (¬4) هو: ابن يزيد العطَّار. وروايته على هذا الوجه لم نقف عليها، وستأتي من طريق مسلم بن إبراهيم عنه مثل رواية الأوزاعي. (¬5) هو: ابن عبد الرحمن النَّحْوي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3356) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/80 رقم24506) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (386) . (¬6) هو: ابن أبي موسى، ويقال: ابن عبد الله، القرشي، الأسدي، المدني. (¬7) من قوله: «عن يُحَنَّس ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال بصر الناسخ. (¬8) هو: الأزدي، الفراهيدي. وروايته أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" (387) .

قَالَ: أخافُ أَنْ يَكُونَ غَلِطَ مسلمٌ؛ حدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬1) ، عَنْ أبانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابن إبراهيم، عن يُحَنَّس (¬2) ؛ وَهَذَا أصحُّ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ. 486 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الرزاق بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ حُمَيد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الله ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُم إلى المَسْجِد ِ، فَلْيَأذَنْ لَهَا؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (¬3) حُمَيد، عَنْ عُبَيدالله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬4) ، عن النبيِّ (ص) (¬5) . 487 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَكَم بن موسى (¬6) ، عن ¬

(¬1) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذكي. (¬2) في (ك) : «محيسر» . (¬3) قوله: «عن» ليس في (ت) و (ك) . (¬4) قوله: «عن ابن عمر» سقط من (ش) . (¬5) ومن هذا الوجه الذي رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (2213) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن نمير، قال: سمعت الزُّهري، قال: أخبرني حُمَيد بن عبد الرحمن، به. والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (873 و5238) ، ومسلم (442) من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه، به. (¬6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/310 رقم22643) ، والدارمي في "مسنده" (1367) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (663) ، وأبو يعلى في "معجم شيوخه" (150) ، وابن المنذر في "الأوسط" (3/174) ، والطبراني في "الكبير" (3/242 رقم3283) ، وفي "الأوسط" (8179) ، والدارقطني في "العلل" (8/15) ، وفي "الأفراد" (281/أ/أطراف الغرائب) ، والحاكم في "المستدرك" (1/229) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/385-386) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/227) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/53) .

الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬1) ، عن يحيى (¬2) ، عن عبد الله بْنِ أَبِي قَتادة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذي يَسْرِقُ (¬3) صَلاَتَهُ ... ، الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا الحَكَم بْنُ مُوسَى! وَلا أعلمُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الوليدِ هذا الحديثَ غَيْرهُ (¬4) ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) هو: ابن أبي كثير. (¬3) في (ف) : «يسرق من» ، واللفظان في مصادر التخريج. (¬4) وكذا قال الطبراني في "الأوسط" عقب رواية الحديث، والدارقطني في "العلل" (6/141) مسألة رقم (1033) ، وروى الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/227) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/54) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: قدم علي بن المديني بغداد فحدثه الحكم بن موسى بحديث أبي قتادة: «إن أسوأ الناس سرقة ... » فقال له عليٌّ: لو غيرك حدَّث به كنَّا نصنع به، أي لأنك ثقة، ولا يرويه غير الحكم. ولكن يرد ذلك رواية أبي جعفر السويدي الآتية، وقال الخطيب عقب رواية الحكام السابقة: «وقد تابع الحكم أبي جعفر السويدي فرواه عن الوليد بن مسلم» . وقال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/53) : «وتابع الحكم عليه أبو جعفر محمد بن النوشجان السويدي؛ فرواه عن الوليد كذلك، وخالف الوليد عبد الحميد بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ فرواه عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .

(¬1) ، وَقَدْ عارَضَهُ (¬2) حديثٌ حدَّثنَاه هشامُ بنُ عمَّار (¬3) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن حبيب ابْنُ أَبِي العِشْرين، عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً ... (¬4) . قلتُ لأَبِي: فأيُّهما (¬5) أشبَهُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: جَمِيعًا مُنكَرَينِ (¬6) ؛ لَيْسَ لواحدٍ مِنْهُمَا معنًى. قلتُ: لِمَ؟ ¬

(¬1) قوله: «غيره» يجوز فيه الرفع والنصب؛ وقد سئل ابن الحاجب عن إعراب «غير» في قولهم: «هذا الحديثُ لا نَعْلَمُ أحدًا رَوَاهُ عن فلان غَيْرُ َ فلان» ، أيُنْصَبُ «غير» أم يرفع؟ - وهو نحو مما وقع عندنا - فأجاب بما نصُّه: «إنْ جَعَلْتَ "نَعْلَمُ" متعدِّيًا إلى مفعولَيْن، أحدهما: "أحدًا"، والثاني: "رواه" - كما تقول: ما أظنُّ أحدًا رواه عن فلان، وهو الظاهر - فالفصيحُ الرفعُ على البدل من الضميرِ المرفوعِ المستترِ في "رواه" العائدِ على "أحد"؛ لأنَّه المنفيُّ في "لا نعلم"، ويجوز نَصْبُهُ على الاستثناء، وهي قراءة ابن عامر [كذا] ، ولا يجوز أن يرفع على أنه فاعل "رواه"؛ لأنَّ في "رواه" ضميرَ فاعلٍ عائدًا على "أحد"؛ فلا يستقيمُ أن يُرْفَعَ به فاعلٌ آخر. وإن جعلتَ "نَعْلَمُ" بمعنى "نَعْرِفُ» المتعدِّي إلى واحد، كان "رواه" صفةً له؛ كأنَّك قلت: لا نعرفُ روايًا غَيْرَ فلان - تعيَّن النصب بدلاً أو استثناءً؛ كقولك: ما أكرمتُ أحدًا راويًا غَيْرَ زيد، لا يجوز في "غَيْر" إلا النَّصْب» . اهـ. ذكر ذلك السيوطي في "عقود الزبرجد" (1/72) ، ثم قال: «نقلته من خط ابن الضائع في "تذكرته"، وهو نقله من خط ابن الحاجب» . (¬2) أي: عارضه في إسناده، وأما المتن فواحدٌ. (¬3) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه " (1888) ، والطبراني في "الأوسط" (4655) ، والحاكم في = = "المستدرك" (1/229) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/386) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/410) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/54) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة، إلاَّ ابن العشرين» . (¬4) من قوله: «الذي يسرق صلاته....» إلى هنا سقط من (ك) . (¬5) في (ف) : «أيهما» . (¬6) كذا في جميع النسخ «منكرين» بالياء قبل النون، والجادَّة أن يكون بالألف «منكران» ؛ خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: «قال: هما جميعًا منكران» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهَيْنِ في العربية ذكرناهما في التعليق على قوله: «فقال أبي: جميعًا صحيحين» ، في المسألة رقم (25) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (759) .

قَالَ: لأنَّ حديثَ ابْنِ أَبِي العِشْرين لَمْ يَرْوِ (¬1) أحدٌ سِوَاهُ، وَكَانَ الوليدُ صنَّف "كِتَابَ الصَّلاة"، وليس فيه هذا الحديثُ. وقال (¬2) أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّاب؛ قَالَ: حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيدي (¬4) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، كَمَا رَوَاهُ الحَكَم بْنُ مُوسَى. قِيلَ (¬5) لأَبِي زُرْعَةَ: مَنِ السُّوَيدي؟ قَالَ: رجلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (¬6) . ¬

(¬1) أي: لم يَرْوِهِ، وحُذِفَ ضمير المفعول به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) . (¬2) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬3) روايته أخرجها في "المسند" (5/310 رقم22642) . (¬4) في حاشية (أ) عُلِّق على هذا الموضع بما نصُّه: «أبو جعفر السُّويدي اسمه: محمد ابن النّوشَجان» . (¬5) في (ف) : «قلت» . (¬6) قال عثمان بن سعيد الدارمي: قدم عليُّ بن المديني بغداد، فحدثه الحكم بن موسى بحديث أبي قتادة: «إن أسوأَ الناس سَرِقَةً ... » ، فقال له علي: لو غيرك حدث به كنا نصنع به - أي: لأنك ثقة -! ولا غير الحكم» . انظر "تاريخ بغداد" (8/227) . وقال الدارقطني في "الأفراد" (281/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن عبد الله، عن أبيه، وغريب من حديث الأوزاعي، عنه، تفرد به الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بن مسلم» . وقال في "العلل" (6/141 رقم1033) : «تفرد به الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وخالفه هشام بن عمار، فرواه عن ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت، والله أعلم» . وانظر "العلل" (8/15 رقم 1379) .

488 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ النُّعمان بْنُ المُنذِر (¬2) ، عَنْ مَكْحول، عَنْ عَنبَسَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ؟ فَقَالَ أَبِي: لِهَذَا الْحَدِيثِ عِلَّة؛ رَوَاهُ (¬3) ابنُ لَهِيعَة (¬4) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحول، عَنْ مَوْلًى لِعَنبَسَة بْنِ أَبِي سُفْيان، عَنْ عَنبَسَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: هَذَا دليلٌ أنَّ (¬5) مَكْحُولً (¬6) لَمْ يَلْقَ عَنبَسَةَ (¬7) ، وَقَدْ أفسَدَهُ ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (288) و (372) و (401) . (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (7/36) تعليقًا، وأبو داود في "سننه" (1269) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1191 و1192) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/232-233 رقم441 و442) و (23/236 رقم458) ، وفي "الأوسط" (3083 و3162) ، وفي "مسند الشاميين" (1263 و3633) ، والحاكم في "المستدرك" (1/302) ، وتمام في "فوائده" (379/الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/472) بلفظ: «مَن حافَظَ على أربع رَكْعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار» . (¬3) في (أ) و (ش) : «روى» ، وفي (ف) : «ورواه» ، والمثبت من (ت) و (ك) . (¬4) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/326 رقم26772) ، والطبراني في "الكبير" (23/236 رقم 457) . وقد اختلف على سليمان بن موسى في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. (¬5) في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «أن» . (¬6) كذا في النسخ، وله ثلاثة وجوه: الأوَّل: أنْ يكون اسم «أنَّ» منصوبًا «مكحولً» ، وحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . والثاني والثالث: أن «مكحولٌ لم يَلْقَ عنبسةَ» جملة اسمية، وهي خبر «أنَّ» مثقلة أو «أنْ» مخففة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وانظر المسألة رقم (854) . (¬7) جزم هشام بن عمار، وأبو مُسْهِر، والبخاري، وأبو زرعة بأن رواية مكحول عن عنبسة مرسلةٌ. انظر تفصيل ذلك في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص211-213) ، و"تحفة التحصيل" (ص515 - 518) ، وانظر المسألة المتقدمة برقم (81/أ) .

روايةُ ابنِ لَهِيعَة (¬1) . قلتُ لأَبِي: لِمَ حَكَمْتَ بِرِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَة، وقد عرفتَ ابنَ لَهِيعَة وكثرةَ أوهامِه؟ قال أبي: فِي رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَة (¬2) زيادةُ رجل، ولو كان نُقصانَ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «وأفسده رواية ابن لهيعة» ، وكذا جاء بتذكير الفعل مع الفاعل المؤنَّث «رواية» . ووجهُهُ: أنَّ الفاعل مؤنَّثٌ غيرُ حقيقيِّ التأنيث، وهو «رواية ابن لهيعة» ، وفُصِلَ بفاصل من الفعل وهو هنا ضمير المفعول، وفي ذلك يجوز تذكير الفعل وتأنيثه، وإنْ كان التأنيثُ أرجح، فالجادَّة أن يقول: «وقد أفسدَتْهُ روايةُ ابن لهيعة» . وانظر "شرح شذور الذهب" (ص 200-203) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (224) . ووجه آخر: أنَّه حمل قوله: «رواية ابن لهيعة» على معنى «الحديث» ، وهذا من الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، وهو باب واسع جدًّا في اللغة؛ لأنَّه ردُّ فرع إلى أصل، فكأنه قال: «وقد أفسَدَهُ حديثُ ابنِ لهيعة» . وانظر للحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . ووجه ثالث: أنَّه ذكَّر «الرواية» لإضافتها إلى «ابن لهيعة» ، والمضاف يستفيد من المضاف إليه التذكير والتأنيث على تفصيل في ذلك، فكأنَّه قال هنا: وقد أفسدَهُ ابنُ لهيعة بروايته هذه. وانظر فيما يستفيده المضاف من المضاف إليه: التعليق على المسألة رقم (938) . (¬2) من قوله: «وقد عرفت ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال بصر الناسخ.

رجلٍ، كَانَ أسهلَ عَلَى (¬1) ابْنِ لَهِيعَة حِفْظُهُ (¬2) (¬3) . 489 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬5) ، عَنِ ابْن ثَوْبَان (¬6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ سعدًا كَانَ يُوتِرُ بركعة؛ ويقول: ثلاثٌ أَحَبُّ إليَّ من واحدة، وخمسٌ أحبُّ إليَّ من ثلاث، وسبعٌ أحبُّ إليَّ من خمس، وما كَانَ أكثرَ فهو أحبُّ إليَّ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «لكان أسهل عن» . (¬2) لكن خالف ابن لهيعة: سويد بن عبد العزيز عند النسائي (1814 و1815) ، فرواه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، به، وهذا يقوي رواية النعمان بن المنذر. وقد تابع النعمان عليه غير واحد، فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1724) - ومن طريقه ابن ماجه في "سننه" (481) - والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/37) ، والترمذي في "العلل الكبير" (54) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/130) من طريق الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ به مثل رواية النعمان. وقال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة، روى عن رجل، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثنتي عشرة ركعة. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه عده محفوظًا» . (¬3) في حاشية (أ) عُلِّقَ على هذه المسألة بما نصه: «هذا فقه في التعليل» . (¬4) في هامش النسخة (أ) كتب عند هذه المسألة بخط مغاير كلمة: «وتر» . (¬5) لم نقف على روايته. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (2/33) من طريق الأوزاعي وعلي بْن الْمُبَارَك، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثابت بن ثوبان: أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء، ثم أوتر بواحدة، فقال له رجل: يا أبا إسحاق ألم أرك أوترت بواحدة، قال: يا أعور وأنت تعلمني ديني. (¬6) هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبان.

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يَروي إسماعيلُ بْن مُحَمَّدٍ، عَن عَمِّه (¬1) ، عَن سَعْد: أَنَّهُ كان يُوتِرُ بواحدة، وأمَّا ذِكْرُ الخَمْس والسَّبْع: فإنما يَروي إسماعيلُ بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قولَهُ (¬2) . 490 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِريابي (¬4) ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (¬5) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوب، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ؛ فَمَنْ شَاءَ أوْتَرَ بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ. ¬

(¬1) إسماعيل يروي عن عمَّيه عامر ومصعب ابني سعد بن = = أبي وقاص ح؛ كما في "تهذيب الكمال" (471) ، والمقصود هنا مصعب بن سعد؛ فقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4647) هذا الأثر من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سعد؛ قال: سمعت مصعب بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يقول لسعد: إنك توتر بركعة واحدة! قال: نعم، أخفف على نفسي، ثلاثٌ أحب إليَّ من واحدة، وخمسٌ أحب إليَّ من ثلاث، وسبعٌ أحبُّ إليَّ من خمس. كذا رواه عبد الرزاق! وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (3/25) من طريق الحميدي، عن سفيان؛ حدثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عن عمِّه مصعب بن سعد؛ قال: قيل لسعد: إنك توتر بركعة ... ، فذكره. فتبيَّن بهذا أنه سقط من رواية عبد الرزاق قوله: «قيل» ؛ لأن إسماعيل بن محمد لم يدرك جدَّه سعد بن أبي وقاص. فظهر من هذه الرواية أن ذكر الخمس والسبع صحيح في رواية إسماعيل بن محمد. (¬2) في (ك) : «وقوله» . (¬3) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/214) . وفي هامش النسخة (أ) كتب عند هذه المسألة بخط مغاير كلمة: «وتر» . (¬4) في (ك) : «العرياني» . والفريابي هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1624) ، وابن ماجه في "سننه" (1190) ، والدارقطني (2/22) ، والحاكم في "المستدرك" (1/302) . (¬5) هو: عبد الرحمن بن عمرو.

ورواه عمر بن عبد الواحد، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬1) ؛ وَلَمْ يَذكُرْ أَبَا أيُّوب. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصحُّ: مُرسَل، أَوْ متَّصل؟ قَالَ: لا هَذَا وَلا هَذَا، هُوَ مِنْ كَلامِ أَبِي أيُّوب. قَالَ (¬2) أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3) : وقد (¬4) أخبَرَنَا العبَّاسُ ابنُ الْوَلِيدِ بْنِ [مَزْيَد] (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأوزاعيِّ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي أيُّوب، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَى بكرُ بنُ وَائِلٍ (¬6) ، والزُّبَيديُّ (¬7) ، ومحمدُ بنُ أبي حَفْصة (¬8) ، ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) . (¬2) في (أ) و (ش) : «وقال» . (¬3) قوله: «أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) ، فالكلام فيهما إلى آخر المسألة من تتمة كلام أبي حاتم، والعباس بن الوليد من شيوخ أبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم، كما في "الجرح والتعديل" (6/214) . (¬4) قوله: «وقد» ليس في (ت) و (ك) . (¬5) في جميع النسخ: «يزيد» ، عدا (ش) فإنها لم تظهر فيها، والتصويب من "الجرح والتعديل"، و"التقريب" (3209) . وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (1711) ، وابن حبان في "صحيحه" (2402) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/24) . ومن طريق النسائي رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (13/259) . (¬6) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1422) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2666) ، والحاكم في "المستدرك" (1/303) . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/22) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (13/258) ، وأبو الشيخ في "جزء من حديثه" (76/انتقاء ابن مردويه) . (¬7) اسمه: محمد بن الوليد. وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/23) ، والحاكم في "المستدرك" (1/302) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/307) و (14/333) . (¬8) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/261-262) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/148 رقم3967) ، والبيهقي (3/24) .

وسُفْيانُ بنُ حُسَيْنٍ (¬1) ، ووُهَيبٌ (¬2) ، عَنْ مَعْمَر، فَقَالُوا كلُّهم: عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أبي أيُّوب، عن النبيِّ (ص) . وَأَمَّا مَنْ وَقَفَهُ: فَابْنُ عُيَينة (¬3) ، ومَعْمَرٌ - من رواية عبد الرزاق (¬4) - وشُعَيْبُ (¬5) بنُ أبي حمزة (¬6) . ¬

(¬1) في (ك) : «حنين» بدل: «حسين» . وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (594) ، وابن أبي شيبة في "المسند" (6) ، وفي "المصنف" (6844) ، والإمام أحمد في"المسند" (5/418 رقم 23545) ، والدارمي (1623) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/291) ، والشاشي في "مسنده" = = (1111) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/147 رقم3963) ، والدارقطني في "سننه" (3/23) ، والحاكم في "المستدرك" (1/303) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/24) . (¬2) هو: ابن خالد. وروايته أخرجها الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/393) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/291) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/24) . وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3/23) ، والحاكم في "المستدرك" (1/303) من طريق عدي بن الفضل، عن معمر، به. (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (6845) عنه، به. ورواه النسائي في "سننه" (1713) عن الحارث بن مسكين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/291) عن يونس بن عبد الأعلى. وذكرها الدارقطني في "العلل" (7/100) من طريق الحميدي وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور، جميعهم عن ابن عيينة به، موقوفًا. (¬4) روايته في "مصنفه" (4633) . ومن طريقه رواه ابن المنذر في "الأوسط" (5/182 رقم2654) . (¬5) في (ت) : «وشعير» ، وفي (ك) : «وسعير» . (¬6) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (3/27) . وممن رواه عن الزهري موقوفًا أيضًا: عبد الله بن بديل الخزاعي وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (594) ، وحفص بن غيلان وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (1712) . وقال ابن عدي في ترجمة ضبارة بن عبد الله من "الكامل" (4/102) : «وهذا ما أقل من رفعه عن الزهري! وإنما يرفعه سفيان بن حسين وبعض رواة الأوزاعي، عن الأوزاعي، ومن رواية ضبارة هذا عن دويد، عن الزهري. ورواه وهيب، عن معمر والنعمان ابن راشد، عن الزهري مرفوعًا أيضًا» . وذكر في (6/261-262) هذا الحديث من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري مرفوعًا، وذكر بعده أن سفيان بن حسين رفعه أيضًا عن الزهري، ثم قال: «وروي عن الأوزاعي، عن الزهري مرفوعًا، ورواه وهيب عن مَعْمَرٌ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزهري مرفوعًا أيضًا، والباقون يوقفونه» . وقال الدارقطني في"العلل" (6/98 رقم1005) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه في رفعه: فرواه بكر بن وائل، والأوزاعي، والزُّبَيدي، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن حسين، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري مرفوعًا إلى النبي (ص) . ورواه أشعث بن سوار عن الزهري، فشَكَّ في رفعه. واختُلِف عن يونس: فرواه حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنِ يونس مرفوعًا، وخالفه ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْب، عَنْ عمِّه، عن يونس فوقفه. وتابعه عثمان بن عمر، عن يونس. واختُلِف عن معمر: فرفعه عدي بن الفضل عن معمر، ووقفه حماد بن يزيد وابن علية وعبد الأعلى وعبد الرزاق عنه: واختُلِف عن ابن عيينة: فرفعه محمد بن حسان الأزرق عنه، ووقفه الحميدي، وقتيبة، وسعيد بن منصور. والذين وقفوه عن معمر أثبتُ ممَّن رفعه» .

491 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬2) ، عَنْ يُونُسَ (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ (¬4) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَقَد أَدْرَكَ؟ ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/86) . وستأتي هذه المسألة برقم (519) و (607) ، وانظر المسألة رقم (584) . (¬2) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (557) ، وابن ماجه في "سننه" (1123) ، وابن عدي في "الكامل" (2/76) ، والدارقطني في "سننه" (2/11) . (¬3) هو: ابن يزيد الأَيْلي. (¬4) هو: ابن عبد الله بن عمر.

قَالَ أَبِي (¬1) : هَذَا خطأٌ؛ الْمَتْنِ وَالإِسْنَادِ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ رَكْعَةً، فَقَد أَدْرَكَهَا (¬2) . وَأَمَّا قَوْلُهُ: مِن صَلاةِ الجُمُعَةِ ... ، فَلَيْسَ هَذَا فِي الحديث، فوَهِمَ في كِلَيهِما (¬3) . ¬

(¬1) في المسألة رقم (519) قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر» . (¬2) ومن هذ الوجه أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/10 رقم15) ، ومن طريقه أخرجه مسلم في "صحيحه" (607) ، وأخرجه مسلم أيضًا (607) من طرق أخرى عن الزهري، به. (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (9/216 رقم1730) : «واختلف عن يونس فرواه ابن المبارك وعبد الله بن رجاء وابن وهب والليث بن سعد وعثمان بن عمر، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ على الصواب. وخالفهم عمر بن حبيب فقال: عن يونس بهذا الإسناد: "من أدرك الجمعة" فقال ذلك محمد بن ميمون الخياط عنه، ووهم في ذلك، والصواب: "من أدرك من الصلاة". ورواه بقية بن الوليد عن يونس، فوهم في إسناده ومتنه، فقال: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه: «من أدركَ من الجُمُعة ركعَة» ، والصَّحيحُ قول ابن المبارك ومن تابعه. اهـ. وقال الذهبي في "الميزان" (1/334) : رواه الثقات عن الزهري فقالوا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة، وما فيه: «مِن الجُمُعة» . اهـ. وقال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا الحديث خالف بقية في إسناده ومتنه. فأما الإسناد فقال: عن سالم، عن أبيه، وإنما هو عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبي هريرة. وفي المتن قال: «من صلاة الجمعة» والثقات رووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبي هريرة، ولم يذكروا الجمعة» . وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (8/526) رواية بقية هذه ثم قال: «فهذا منكر، وإنما يروي الثقات عن الزهري بعض هذا بدون الجمعة ... » . وقد اختلف على الزهري في هذا الحديث اختلافات كثيرة، ذكرها الدارقطني في "علله" في المسألة رقم (1730) .

492 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى (¬2) ، عَنْ أَبِي ضَمْرَة (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عَوف، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى (¬4) الَّذينَ يُصَلُّونَ فِي الصُّفُوفِ الأُوَلِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ بهذا الإسناد؛ والصَّحيحُ (¬5) مَا رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدي (¬6) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬7) ، عن إبراهيم بن عبد الله بْنِ حُنَيْن، عَنْ أَبِيهِ، عَن النبيِّ (ص) (¬8) . 493 - وسألتُ (¬9) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأوزاعي (¬10) ، عن ¬

(¬1) قال ابن رجب في "فتح الباري" (4/255) : «والصواب: إرسال إسناده، قاله أبو حاتم والدارقطني» . وانظر المسألة رقم (343) . (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (999) ، والطبراني في "الأوسط" (6342) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (10/381) . (¬3) هو: أنس بن عِياض. (¬4) قوله: «على» سقط من (أ) . (¬5) في (ت) و (ف) و (ك) : «الصحيح» بلا واو. (¬6) هو: عبد العزيز بن محمد. (¬7) هو: محمد. (¬8) قال الدارقطني في "العلل" (4/287 رقم570) : «يرويه محمد بن مصفًّى، وانفرد به عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، ووَهِمَ فيه، وإنما رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ محمد بن إبراهيم التيمي مرسلاً» . (¬9) في هامش النسخة (أ) عنون بخط مغاير لهذه المسألة بما نصه: «القراءة خلف الإمام» . (¬10) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها أبو يعلى (5861) ، وابن حبان في "صحيحه" (1850) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/158) . وفي "القراءة خلف الإمام" (322 و323 و324) من طرق عن الاوزاعي به، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1851) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عن الزهري، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ... الحديث.

الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَرَأَ النبيُّ (ص) فِي صلاةٍ (¬1) جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا سلَّم قَالَ: هَلْ قَرَأَ أحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيَ آنِفًا؟ الْحَدِيثَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ خالفَ الأوزاعيُّ أصحابَ الزُّهْريِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ الناسُ (¬2) عَنِ الزُّهْري؛ قال: سمعتُ ابن أُكَيْمَة (¬3) يحدِّثُ سعيدَ (¬4) بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬5) . ¬

(¬1) في (ف) : «في صلاة الجمعة» . (¬2) منهم الإمام مالك في "الموطأ" (1/86 رقم193) ، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في"المسند" (2/301-302 رقم8007) ، وأبو داود في "سننه" (826) ، والترمذي في "جامعه" (312) ، والنسائي في "سننه" (919) . ومنهم سفيان بن عيينة، وروايته أخرجها الإمام أحمد في"المسند" (2/240 رقم 7270) ، وأبو داود في "سننه" (827) ، وابن ماجه (848) . ومنهم ابن جريج، وروايته أخرجها = = عبد الرزاق في "المصنف" (2796) ، والإمام أحمد في"المسند" (2/285 رقم7833) . ومنهم معمر، وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2795) ، وابن ماجه في "سننه" (849) . (¬3) في جميع النسخ: «ابن أبي أكيمة» ، وهو خطأ. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (21/228) ، و"التقريب" (8527) . والحديث معروف من طريقه كما في التخريج السابق. (¬4) في (ف) : «يحدث عن سعيد» ، وكأنه ضُرب على قوله: «عن» . (¬5) قال الدارقطني في "العلل" (9/55 رقم1640) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه: فرواه مالك ومعمر ويونس والزبيدي وابن جريج وعبد الرحمن بن إسحاق والليث ابن سعد وابن أبي ذئب وابن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ ابن أُكَيمة، عن أبي هريرة، وخالفهم الأوزاعي؛ رواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن أبي هريرة، ووَهِمَ فيه، وإنما هو: عن الزهري؛ قال: سمعتُ ابن أُكَيمة يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة، كذلك قال يونس وابن عيينة عن الزهري في حديثهما، وكذلك روي عَنِ النُعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة. ورواه عمر بن محمد بن صهبان، عن الزهري ووهم فيه وهمًا قبيحًا فقال: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وعمر متروك» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/24) : «لم يختلف رواة "الموطأ" فيما علمت في هذا الحديث من أوله إلى آخره، وزاد فيه: روح بن عبادة عن مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قال: لا قراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام. وقد رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) جعل في موضع ابن أكيمة: سعيد بن المسيب، وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث، والحديث محفوظ لابن أكيمة. وإنما دخل الوهم فيه عليه لأن ابن شهاب كان يقول في هذا الحديث: سمعت ابن أكيمة يحدث عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة، فتوهم أنه لابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة. ولا يختلف أهل العلم بالحديث: أن هذا الحديث لابن شهاب عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة. وأن ذكر سعيد بن المسيب في إسناد هذا الحديث خطأ لا شك عندهم فيه، وإنما ذلك عندهم؛ لأنه كان في مجلس سعيد بن المسيب، فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيب لا أنه في الإسناد» . اهـ.

494- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِكْرِمَة ابن عمَّار (¬1) ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عمَّار، عَنْ أَبِي أُمامَة؛ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إلى النبيِّ (ص) فَقَالَ (¬2) : أَقِمْ عَلَيَّ الحَدَّ! فَقَالَ: أَتَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟ ، قال (¬3) : نعم! قال (¬4) : وَصَلَّيْتَ مَعَنَا (¬5) ؟ ، قال: نَعَمْ (¬6) ! قَالَ: فَإِنَّ (¬7) اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَا عَنْكَ. ¬

(¬1) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (2765) . (¬2) في (ش) : «قال» . وفي هامش النسخة (أ) حاشية غير واضحة. (¬3) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «قلت» . (¬4) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬5) قوله: «معنا» سقط من (ف) . (¬6) من قوله: «قال: وصلَّيت ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) ؛ لانتقال بصر الناسخ. (¬7) في (ت) و (ك) : «قال» بدل: «فإن» .

قلتُ لأَبِي: رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ (¬1) ، عَنْ شَدَّاد أَبِي عمَّار، عَنْ واثِلَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فأيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: الأوزاعيُّ (¬2) أعلمُ به؛ لأنَّ شَدَّادً (¬3) دِمَشقيٌّ وَقَعَ إِلَى الْيَمَامَةِ، والأوزاعيُّ مِنْ أَهْلِ بلدِهِ، والأوزاعيُّ أَفْهَمُ بِهِ، وأهلُ الْيَمَامَةِ يَروون عَنْهُ ثلاثةَ أَحَادِيثَ؛ يَقُولُونَ: عَنْ شَدَّاد، عَنْ أَبِي أُمامَة، أحدُها هَذَا. قلتُ: والآخَرَينِ (¬4) هما اللَّذَانِ رواهما الأوزاعيُّ (¬5) ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروى هذا الحديث عنه الوليد بن مسلم واختلف عليه فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (7271/الرسالة) عن محمود بن خالد، وابن حبان في "صحيحه" (1727) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم كلاهما عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حدثنا الأوزاعي ... الحديث. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (311) من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/67 رقم 163) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، كلاهما عن الوليد، عن الأوزاعي، عن شداد بن عبد الله أَبِي عمَّار، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، به. (¬2) من قوله: «عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ واثلة ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬3) كذا: «شدادً» بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬4) كذا بالياء في جميع النسخ، وكانت الجادَّة أن يقال: «والآخران» ، لكنْ قد يخرَّج ما في النسخ على الإمالة؛ فالأصل: «والآخرانِ» ، ثم أميلت الألف لانكسار النون بعدها، فكتبتْ ياءً، ولا تُنْطَقُ إلا ألفًا ممالة «والآخَرَينِ» ، وانظر الكلام على الإمالة في المسالة رقم (25) و (124) . (¬5) الأحاديث الثلاثة التي يرويها أهل اليمامة عن شداد أبي عمار هي: 1 - الحديث المذكور في هذه المسألة كما نصَّ عليه أبو حاتم، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (2765) . 2 - حديث: «يا ابن آدمَ! إنَّك أن تَبذُلَ الفضلَ خيرٌ لك ... » . أخرجه مسلم (1036) . 3- حديث: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: أرأيتَ رجلاً غزا يلتمِسُ الأجرَ والذِّكر، مالَهُ؟ ... الحديث. أخرجه النسائي (3140) . وهذه الأحاديث الثلاثةُ من رواية عكرمة بن عمار اليمامي، عَنْ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي أُمامة. وثَمَّة حديثٌ رابع لم يذكره أبو حاتم، وهو: 4 - حديث: أنه (ص) قال في الحرورية: «كلاب النار» . أخرجه ابن خزيمة في الجهاد من "صحيحه"- كما في "إتحاف المهرة" (6/229 رقم6396) -، والحاكم في "المستدرك" (2/149) ، من طريق عكرمة بن عمار أيضًا، عَنْ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. وأما الأوزاعي فإنه روى عَنْ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي أُمامة حديثين: 1 - الحديث المذكور في هذه المسألة، وفيه الاختلاف الذي عرضه ابن أبي حاتم، وبيَّنه النسائي في "السنن الكبرى" (7312-7316) . 2 - حديث: «من لَبِسَ الحريرَ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة» . أخرجه مسلم (2074) . وأما الرواية عن شداد، عن غير أبي أمامة فتزيد عن اثنتين.

قالا (¬1) : هَذَا سِوى ذاك (¬2) ؛ غيرَ أن الوليد ابن مُسْلِم يحكي عَنِ الأوزاعيِّ، عَن شَدَّاد، عَن واثِلَة (¬3) . وروى عُمَر بن عبد الواحد (¬4) ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَن شَدَّاد، عَن أبي ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «قال» ؛ لأن السُّؤال موجَّه إلى أبي حاتم فقط؛ وما في النسخ يتخرَّج على أنه أُشْبِعَتْ فتحةُ اللام فتولَّدت ألفٌ بعدها؛ فهي ألف الإشباع لا ألف المثنى، وإنما أشبع هنا لتذكُّر القائل أو المقول؛ ولذلك تسمَّى هذه الألف: ألف التذكُّر. انظر "الخصائص" لابن جني (3/128-130) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/778) ، و"المفصَّل" للزمخشري (ص467) . أو يقال: إنَّه توهَّم أنَّ الجواب من أبي حاتم وأبي زرعة فكتب: قالا، والله أعلم. (¬2) في (ت) و (ك) : «ذلك» . (¬3) في (ش) : «وايله» . (¬4) روايته أخرجها أبو داود في في "سننه" (4381) ، والنسائي في "الكبرى" (7272/الرسالة) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/265 رقم 22286) ، والنسائي في "الكبرى" (7274/الرسالة) من طريق أبي المغيرة الخولاني، والنسائي في "الكبرى" (7273/الرسالة) من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، به.

أُمَامَة، فقد اتفَقَتْ روايةُ عُمَر بن عبد الواحد عَنِ الأوزاعيِّ مَعَ رواية (¬1) عِكْرمَة بْن عمَّار (¬2) ، والوليدُ بْن مُسْلِم كثيرُ الوَهَمِ، والذي عِنْدِي: أنَّ الحديثَ عَنْ أَبِي أُمامَة أشبَهُ، وأنَّ الوليد (¬3) وَهِمَ فِي ذَلِكَ (¬4) . 495 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد ابن مسلم، عَن عَدِيِّ بْن زَيْدٍ؛ قَالَ: أدركَ أَبُو الدَّرداء ركعة من صلاة الجماعة ... . فقلتُ لأَبِي: الوليدُ هو (¬5) : عن عَدِيِّ بْن زَيْدٍ، أو عثمانَ بْن زيد؟ فَقَالَ (¬6) : هُوَ عثمانُ بْن زَيْدٍ. كتبه أَبِي بِخَطِّه. 496 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زهير ابن محمد (¬7) ، عن ¬

(¬1) في جميع النسخ: «مع أن رواية» ، عدا (أ) ، فإنه ضُرِبَ فيها على قوله: «أن» ، وهو الصَّواب. (¬2) أي: في جعله عن أبي أمامة. (¬3) في (ف) : «الولد» . (¬4) قال النسائي في "السنن الكبرى" عقب الحديث (7271/الرسالة) : «لا نعلم أن أحدًا تابع الوليد على قوله: "عن واثلة"، والصواب: أبو عمار عن أبي أمامة، والله أعلم» . (¬5) في (ت) و (ك) : «وهو» بالواو. (¬6) في (ش) : «قال» . (¬7) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (940) ، وابن حبان (5355) ، وابن عدي في "الكامل" (3/219) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/389) ، = = وفي "الشعب" (8237 و8353) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (41/314) من طريق هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنِ الْوَلِيدِ بن مسلم، قال: حدثنا زهير بن محمد، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (9231) ، والبيهقي في "الشعب" (8236) من طريق مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْوَلِيدِ بن مسلم، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جابر، به. وروى الطبراني عقبه حديثًا آخر بنفس الإسناد ثم قال: «لم يرو هذين الحديثين عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلاَّ زهير بن محمد، تفرد بهما الوليد، ولا يرويان عن جابر إلاَّ بهذا الإسناد» .

مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ، وَلاَ تُرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّماءِ حَسَنَةٌ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالمَرأَةُ السَّاخِطُ عَليْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، والسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ لم يَروِ عَنِ ابْنِ المُنكَدِر غيرُ (¬1) زُهَيْرٍ (¬2) . 497- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيدالله بن معاذ (¬3) ، عن ¬

(¬1) في (ك) : «عن» بدل: «غير» . (¬2) ذكر ابن عدي في "الكامل" (3/219) هذا الحديث في الأحاديث المنتقدة على زهير بن محمد. وقال البيهقي في "السنن" (1/389) : «تفرَّد به زهير هكذا» . وهذا الحديث يرويه أهل الشَّام عن زهير بن محمد، وروايتهم عنه منكرة كما تقدَّم في المسألة رقم (414) ، وانظر المسألة رقم (1299) . (¬3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/146) ، والشاشي في "مسنده" (1/366 رقم356) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/94 رقم 10064) ، لكن سقط من إسناد الطبراني قوله: «عن أبيه» . وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (466) من طريق عبد العزيز بن الحصين، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، به. قال الطبراني: «لم يجود هذا الحديث أحد ممن رواه عن سعيد إلا معاذ بن معاذ وعبد العزيز بن الحصين» . وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (467) من طريق سلاَّم ابن مسكين، عن قتادة، عن صاحب له، عن علقمة، عن عبد الله، به موقوفًا. وسيأتي من طرق أخرى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، في المسألة التالية.

أَبِيهِ (¬1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَروبة (¬2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (¬3) ، عَنْ عَلْقَمَة (¬4) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: بَيَّنَا نحنُ مَعَ رسولِ الله (ص) ، فَسَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: عَلَى الفِطْرَةِ، فابتَدَرناه، فَإِذَا رَاعِي غَنَم ... ؟ قَالَ أبي: حدَّثنا عُبَيدالله بِهِ هَكَذَا، وحدَّثناه أَيْضًا ابنُ نُفَيل (¬5) ، عَنْ خُلَيد (¬6) ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أنس، عن النبيِّ (ص) (¬7) . قَالَ أَبِي: حديثُ سَعِيدٍ (¬8) أشبَهُ (¬9) . 498 - وسُئِلَ (¬10) أَبُو زُرْعَةَ عَن هَذَا الحديث، وعَمَّا يرويه يزيد ¬

(¬1) هو: معاذ بن معاذ العنبري. (¬2) هو: سعيد. (¬3) هو: عَوف بن مالك. (¬4) هو: ابن قيس النخعي. (¬5) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد النُّفَيلي. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (2/8 رقم1053) ، وابن عدي في "الكامل" (3/48) . (¬6) هو: ابن دَعْلَج السَّدوسي. (¬7) وأخرجه مسلم في "صحيحه" (382) من طريق حماد ابن سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، به. (¬8) أي: ابن أبي عروبة. (¬9) قال الدارقطني في "العلل" (5/116-118 رقم763) : «يرويه قتادة، واختُلِف عنه: فرواه سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، واختُلِف عن سعيد، فرواه معاذ بن معاذ، وعبد العزيز بن الحصين، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عن علقمة، عن عبد الله» ، ثم ذكر أوجه الاختلاف فيه، ثم قال: «ويشبه أن يكون الصَّواب قول معاذ بن معاذ ومن تابعه عن سعيد» . (¬10) انظر المسألة السابقة رقم (497) .

بن زُرَيْع (¬1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص، عَنِ ابن مسعود، عن النبيِّ (ص) ؛ بلا عَلْقَمَة (¬2) . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يزيد (¬3) بْن زُرَيْع أحفظُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : وحدَّثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ (¬5) ، عَن عَبْدَة بْن سُلَيمان، عَنِ ابْنِ أَبِي عَروبة؛ كما يرويه يزيد بْن زُرَيْع؛ بلا ذكر عَلْقَمَة في الإسناد (¬6) . ¬

(¬1) روايته أخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة من "السنن الكبرى" (6/207 رقم10665) . (¬2) أي: ليس فيه ذكرٌ لعلقمة بين أبي الأحوص، وابن مسعود. (¬3) في (أ) و (ش) : «حديث يزيد» . (¬4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط، وفي (أ) و (ش) : «فقلت» بدلاً منه. (¬5) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الإمام أحمد (1/406-407 رقم3861) عن محمد بن بشر، وعبد الوهاب الخفاف، وأبو يعلى في "المسند" (5400) من طريق محمد بن بشر والعباس بن الفضل، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/405) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والطبراني في "الكبير" (10/94 رقم 10063) ، وفي "الدعاء" (465) من طريق أبي زيد النحوي، أربعتهم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، به. مثل رواية يزيد وعبدة بدون ذكر «علقمة» في إسناده. (¬6) أخرجه الإمام أحمد في"المسند" (1/406-407 رقم 3861) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن بشر. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5400) من طريق العباس بن الفضل ومحمد بن بشر. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/94 رقم 10063) من طريق سعيد بن أوس أبي زيد النحوي، أربعتهم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عن ابن مسعود بلا ذكر لعلقمة في الإسناد.

499 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْنِ أيُّوب النَّصِيبيُّ، عَنْ أَبِي ضَمْرَة أَنَس بْن عِياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي ذُبَاب (¬2) ، عَنْ عُمَرَ بن عُبَيدالله بن أبي الوَقَّاد (¬3) ، عن النبيِّ (ص) ؛ أنه صلَّى بِمنى صلاةَ المغرب، فسلَّم فِي الرَّكعَتَينِ، فسَبَّح بِهِ النَّاسُ، فقام فصلَّى (¬4) ركعة أُخرى، ثُمَّ سجد سَجدَتَين وَهُوَ جالسٌ بعد السَّلام؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو عمر بن عُبَيدالله؛ قَالَ: صلَّى بنا أَنَس بْن مالك. قلتُ لأَبِي: مِمَّن الخطأُ؟ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (560) . (¬2) في (ك) : «ذياب» . (¬3) في (ت) و (ك) : «بن أبي الرقاد» ، وفي (أ) و (ش) : «بن الوقاد» . والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في "الجرح والتعديل" (6/119) . وجاء في "التاريخ الكبير" للبخاري (6/168) : «عمر بن عبد الله بن أبي الواقد» ، ومثله في "الثقات" لابن حبان (5/149) ، إلا أنه قال: «واقد» . وهذا الراوي ذكره أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/ل75/أ) فسمَّاه: «عمر بن عبيد الله بن أبي زياد» ، ونبَّه على خطأ من عدَّه في الصحابة، وسبقه ابن منده. وقال ابن حجر في "الإصابة" (8/28 رقم6823) : «عمر بن عبيد الله بن أبي زياد: تابعيٌّ روى عن أنس، غَلِطَ بعض الرواة فذكره في الصحابة، قال ابن منده: لا يصحُّ ... ، ووقع في كتاب ابن الأثير: عمر بن عبيد الله بن أبي زكريا» . اهـ. وهذا الذي ذكره ابن حجر عن ابن الأثير هو في "أسد الغابة" له (4/184) ، لكن وقع فيه مرة: «عمر بن عبد الله» ، ومرة: «عمر بن عبيد الله» ، وسيأتي ذكرُ الخلاف بين النسخ في اسم هذا الراوي في المسألة الآتية برقم (560) ، وهي تكرار لهذه المسألة. (¬4) في (ت) : «يصلي» .

قَالَ: من مُوسَى (¬1) . 500 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ عبدُ الرَّزَّاق (¬3) ، عَنِ ابْنِ مُحَرَّر (¬4) ، عَنْ يَزِيدَ ابن الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يسجُدُ عَلَى كَوْرِ العِمامَة (¬5) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وابنُ مُحَرَّر ضعيفُ الحديث. 501 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الطَّاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح (¬7) ، عَنْ خالهِ أَبِي رَجَاء عبد الرحمن بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَن عُقَيل (¬8) ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عن سعيد ابن المسيّب وأبي ¬

(¬1) في الموضع السابق من "الجرح والتعديل" ذكر هذا الحديث، وذكر عن أبيه أن صوابه: أن أنسًا صلَّى بهم المغرب، وأنه قال: «وعمر تابعي» ، ونقل عن أبي زرعة قوله: «أظنه ليست له صحبة» . (¬2) نقل الزيلعي في "نصب الراية" (1/348) بعض هذا النص. وجعل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/456) الحكم على هذا الحديث من قول ابن أبي حاتم، فقال: «قال ابن أبي حاتم: هذا حديثٌ باطل» . اهـ. وانظر المسألة رقم (535) . (¬3) روايته في "المصنف" (1564) . ورواه محمد بن أسلم الطوسي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة" - كما في "عمدة القارئ" (4/117) - عن خلاَّد بن يحيى، عن عبد الله بن محرَّر، به. (¬4) هو: عبد الله. (¬5) كَوْرُ العِمامة: أحدُ أدوارِها، يقال: كارَ العِمامَةَ على رأسِه يكورُها كَورًا: لفَّها وأدارَها. انظر "مختار الصحاح" (ص 503) «كور» . (¬6) انظر ما سبق في المسألة رقم (107) . (¬7) روايته ذكرها العقيلي في "الضعفاء" (2/348) ، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (550) من طريق أحمد بن القاسم؛ قال: حدثني أبي وعمي؛ قالا: حدثنا سويد، عن قرَّة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. (¬8) هو: ابن خالد الأَيْلي.

سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رسول الله (ص) قَالَ: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَتِهِ، حَتَّى يُخَيَّلَ إليْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَلاَ يَنْصَرِفْ (¬1) حَتَّى يَجِدَ (¬2) رِ يحًا، أوْ يَسْمَعَ صَوْتًا؟ سمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ (¬3) . 502 - وسألتُ (¬4) أَبِي عن الحديث الذي رواه عُبَيدالله بْن عَمْرٍو (¬5) ، عَنْ أيُّوب (¬6) ، عَنْ أَبِي قِلابَة (¬7) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك، عن النبيِّ (ص) ؛ في ¬

(¬1) في (ت) : «تنصرف» . (¬2) في (ك) : «تجد» . (¬3) إنما حكم أبو حاتم على هذا الإسناد بأنه خطأ؛ لصحة الحديث؛ فقد أخرجه البخاري (137) ، ومسلم (361) ، كلاهما من طريق سفيان بن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابن المسيب وعبادة بن تميم، كلاهما عن عبد الله بن زيد عمِّ عباد بن تميم، عن النبي (ص) ، به. وأخرجه مسلم برقم (362) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه أبي صالح ذكوان السَّمَّان، عن أبي هريرة. فالظاهر أن من رواه عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: ركب الجادَّة، أو دخل لَهُ حَدِيث فِي حَدِيث آخر، أو غير ذلك، والله أعلم. (¬4) نقل الضياء في "المختارة" (6/233) قول أبي حاتم الرازي في هذا الحديث. (¬5) هو: الرَّقِّي. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/207) تعليقًا، وأبو يعلى في "مسنده" (2805) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/218) ، وابن حبان في "صحيحه" (1844 و1852) ، والطبراني في "الأوسط" (2680) ، والدارقطني في "سننه" (1/340) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/166) ، وفي "المعرفة" (3790) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/175-176) ، والضياء في "المختارة" (6/232 رقم 2249) . (¬6) هو: السَّختياني. (¬7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.

القراءة خَلْفَ الإمامِ (¬1) ؟ قَالَ أَبِي: وَهِمَ فيه عُبَيدالله بن عمرو، والحديثُ: ما رواه خَالِدٍ الحَذَّاء (¬2) ، عَنْ أَبِي قِلابَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) ، عن النبيِّ (ص) (¬3) (¬4) . ¬

(¬1) ولفظه: أن النبي (ص) صلَّى بأصحابه، فلما قضى صلاتَه، أقبل عليهم بوجهه، فقال: «أتقرؤون في صلاتكم خلفَ الإمام والإمامُ يقرأ؟» ، فسكتوا، فقالها ثلاثَ مرات، فقال قائل - أو قائلون -: إنا لنفعلُ، قال: «فلا تفعَلوا، وليقرأ أحدكُمْ بفاتحة الكتاب في نفسِهِ» . (¬2) هو: خالد بن مِهْران. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2766) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3758) ، وأحمد في "مسنده" (4/236 و5/60 و410 رقم 18070 و20600 و23481) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/166) ، و"جزء القراءة" (ص 155-156) ، و"المعرفة" (3790) من طريق الثوري، وأحمد (5/81 رقم 20765/وأطراف المسند 11138) من طريق شعبة، كلاهما عن خالد، به. ورواه البخاري في "جزء القراءة" (ص 76) ، والبيهقي في "المعرفة" (3788) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/45) من طريق يَزِيدَ بْنِ زَرُيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي عائشة، عمن شهد ذلك، عن النبي (ص) . قال البيهقي في "المعرفة" بعد أن رواه من طريق الثوري: «وهذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي (ص) كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه، ورواه أيوب، عن أبي قلابة، فأرسله، والذي وصله حجة» . (¬3) قوله: «عن النبي (ص) » من (ت) و (ك) فقط. (¬4) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/207) : «وقال عُبَيْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو: عَن أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أنس، عن النبي (ص) ، ولا يصح أنس» . وقال ابن حبان: «سمع هذا الخبر أبو قلابة عن محمد ابن أبي عائشة، عن بعض أصحاب رسول الله (ص) ، وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان» . وخالفه البيهقي فقال في طريق أنس: «ليس بمحفوظ» ، وقال: «تفرد بروايته عن أنس: عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو ثقة، إلا أن هذا إنما يعرف عَنْ أَبِي = = قِلابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي عائشة» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أيوب إلا عبيد الله» . وقال الخطيب: «هكذا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدُ اللَّهِ بن عمرو، عن أيوب، وخالفه سلام أبو المنذر، فرواه عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أبي هريرة، وخالفهما الربيع ابن بدر، رواه عن أيوب، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ورواه إسماعيل بن علية وغيره، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن النبي (ص) مرسلاً، وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَن رَجُل من أصحاب النبي (ص) ، عن النبي (ص) » . وقال الدارقطني في "العلل" (4/36/أ) : «يرويه أيوب السَّختياني وخالد الحذاء، واختُلِف عنه؛ فأما أيوب: فإن عبيد الله بن عمرو رواه عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبي (ص) . وخالفه سلام أبو المنذر، فرواه عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أبي هريرة. وخالفهما الربيع بن بدر؛ رواه عن أيوب، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وخالفهم ابن عُلَيَّة، وابن عيينة، وحماد بن زيد؛ رووه عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ - مرسلاً -، عن النبي (ص) ، وهو صحيح من رواية أيوب. فأما خالد الحذاء فرواه عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ من أصحاب النبي (ص) ؛ قال ذلك سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضَّل، عن خالد. ورواه ابن عُلَيَّة وخالد بن عبد الله وشعبة وعلي بن عاصم، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عائشة - مرسلاً -، عن النبي (ص) . ورواه هشيم، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابة مرسلاً، لم يجاوز أبا قِلابة، والمرسل أصح» . اهـ. وبنحو هذا ذكر في "العلل" (1645) .

503 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (¬2) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (¬3) ، عَنْ عُمَارَة بْنِ غَزِيَّة، عَنِ ابْنِ يِسَاف؛ سَمِعَ معاويةَ بْنَ أَبِي سُفْيان؛ قال: سمعتُ النبيَّ (ص) يقول: إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ؟ ¬

(¬1) نقل هذه المسألة بتمامها مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (4/1152-1153) . (¬2) في (ف) : «روى» . (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (19/346 رقم802) .

قَالَ أَبِي: أنكَرْتُ هَذَا الحديثَ؛ إِذْ كَانَ: «عُمَارَة، عَنِ ابْنِ يِسَاف؛ سمعَ معاويةَ» ، وَلَمْ أَدْرِ مَنِ ابنُ يِسَاف هَذَا؟ فتفكَّرتُ فِيهِ، فَإِذَا إسماعيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَدْ رَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ عُمارَة بْنِ غَزِيَّة، عَنَ خُبَيْب بن عبد الرحمن - قَالَ أَبِي: وَهُوَ ابْنُ يِساف - عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ ... (¬1) . قَالَ أَبِي: أَمَّا ابنُ يِساف: فَأَرَى أنه خُبَيْبُ ابن عبد الرحمن بْنِ يِسَاف، وَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّه، وَلَمْ يَسْمَعْ خُبَيْبٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ شَيْئًا، فيَحْتملُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ لإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش حديثٌ في حديث (¬2) . ¬

(¬1) ومن هذا الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح" (385) . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/94) : «أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله؛ كما أشار إليه الدارقطني» . وانظر التعليق التالي. (¬2) قال الدارقطني في"العلل" (205) : «هو حديث يرويه عُمارة بْنِ غَزِيَّةَ، عَنَ خُبَيْبِ بن عبد الرحمن، واختُلِف عن عمارة: فرواه إسماعيل بن جعفر، عن عُمارة، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر، فوصل إسناده ورفعه إلى النبي (ص) ، حدَّث به عنه كذلك إسحاق بن محمد الفَرْوي، ومحمد بن جَهْضَم. ورواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمارة بْنِ غَزية، عَنَ خُبَيْبِ بْنِ عبد الرحمن - مرسلاً -، عن النبي (ص) . ووقفه يحيى بن أيوب، عَنْ عُمارة بْنِ غَزية، عَنِ خبيب. وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في "الصحيح". وإسماعيل ابن جعفر أحفظُ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش، وقد زاد عليهما، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم» . ونبَّه محقق "العلل" على خطأ الدارقطني في نسبته هذا الحديث للبخاري، وذكر أن في هامش إحدى النسخ ما نصه: «هذا الحديث إنما أخرجه مسلم دون البخاري، وقد بيَّن ذلك في كتاب "الاستدراك" له» ؛ يعني "التتبع" (ص264 رقم122) .

504 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب بْنُ سُوَيد (¬2) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاءٍ (¬3) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَهْل- جَدِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - قَالَ: مرَّ بِهِ النبيُّ (ص) وَهُوَ يصلِّي بَعْدَ الصُّبْح، فَقَالَ لَهُ: يَا قَيْسُ! مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ؟ ، قَالَ: بِأَبِي أنتَ وَأُمِّي! دخلتُ المسجدَ وَأَنْتَ تصلِّي، وَلَمْ أكُنْ ركعتُ ركعَتَي الْفَجْرِ، فركعتُهُما (¬4) الآنَ. فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَطَاءٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْد (¬5) . 505 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه هُشَيم (¬6) ، وسُفْيان بن ¬

(¬1) انظر ما سبق في المسألة رقم (309) . (¬2) روايته ذكرها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4/2313) . (¬3) هو: ابن أبي رباح. (¬4) في (ت) و (ك) : «فركعتها» . (¬5) في (أ) و (ش) : «فهر» ، وفي (ف) : «فهد» ، ولم تنقط في (ك) ، والمثبت من (ت) ، وهو الصَّواب؛ كما في "التاريخ الكبير" للبخاري (7/142) ، و"فتح الباري" لابن حجر (2/176) . قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4/2312) : «قيس بن قهد الأنصاري مختلف في اسم أبيه، فقيل: قيس بن عمرو، وقيل: قيس بن سهل، وقيل: ابن قهد، وهو: جد يحيى بن سعيد الأنصاري ... » . وانظر "الإصابة" لابن حجر (8/203-204 و207-208) . (¬6) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (834) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3334) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/270 رقم 18377) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3782 و3783) ، والحاكم في "المستدرك" (1/194) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (174/مسند النعمان بن بشير) .

حُسَين (¬1) ، وروى (¬2) أَحْمَد بْن يُونُسَ (¬3) ، عَنْ أَبِي عَوَانَة (¬4) ، كلُّهم (¬5) عَنْ أَبِي بِشْر جَعْفَر بْن أَبِي وَحْشِيَّة (¬6) ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالِم، عَنِ النُّعْمان بْنِ بَشِير؛ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أعلمُ النَّاسِ بوقتِ صلاة العِشاء؛ كَانَ (¬7) يُصَلِّيها بعد سُقُوطِ القمر ليلةَ الثالثةِ (¬8) من أول الشَّهْر. ¬

(¬1) في (ك) : «حنين» . وروايته ذكرها الدارقطني في "سننه" (1/270) . (¬2) في (ك) : «روى» بلا واو. (¬3) لم نقف على روايته، والمعروف عن أبي عوانة روايته عَنْ أَبِي بشر، عَن بشير بن ثابت، عن حبيب، به، كما سيأتي. (¬4) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليَشكُري. (¬5) أي: هشيم، وسفيان بن حسين، وأبو عوانة. ورواه أيضًا عن أبي بشر على هذا الوجه رقبة بن مصقلة، روايته أخرجها النسائي في "سننه" (528) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3786) ، والدارقطني في "الأفراد" (252/أ/أطراف الغرائب) . (¬6) هو: جعفر بن إياس. (¬7) يعني: النبي (ص) . (¬8) في (ك) : «ليلة الثلاثة» . والمثبت من بقية النسخ، وهو صحيح في العربية وله نظائر، وقد جعله الكوفيُّون من إضافة الشي إلى نفسه إذا اختلف اللفظان؛ كما وقع هنا، فإنَّ الليلة هي الثالثة، وقد احتَجَّ الكوفيُّون بقوله تعالى: {وَلَدَارُ الآْخِرَةِ خَيْرٌ} ، وقول العرب: صلاةُ الأولى، ومسجدُ الجامع، وحبَّةُ الحمقاءِ، وقد تأوَّل ذلك البصريُّون على تقدير حذف مضاف إليه وإقامة صفته مُقامه؛ والتقدير: صلاةُ الساعةِ الأولى، ومسجدُ المكان الجامع، وحبَّةُ البقلةِ الحمقاء..وانظر "الإنصاف في مسائل الخلاف" (2/436-438) ، و"أوضح المسالك" (3/109) ، و"همع الهوامع" (2/509) ، و"مشارق الأنوار" (1/83) . وسيأتي نحوُهُ في المسألة رقم (897) في قوله: «كلام الأوَّل» .

وروى (¬1) مُسَدَّد (¬2) ، عَنْ أَبِي عَوانة (¬3) ، عَنْ أَبِي بِشْر، عَن بشير بن ثابت، عن حبيب ابن سالِم، عَنِ النُّعمان، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ بشير بْن ثابت أصحُّ. قلتُ: وُفِّقَ أَبُو زُرْعَةَ لما قَالَ، وحكَمَ لِمُسَدَّدٍ بِما أتى عَنْ أَبِي عَوَانة؛ بزيادةِ رجلٍ فِي الإسناد. ¬

(¬1) في (ش) : «ورواه» . (¬2) هو: ابن مُسَرْهَد. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (419) ، والحاكم في "المستدرك" (1/195) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/448) ، وأخرجه أحمد في "المسند" (4/274 رقم18415) عن عفان وسريج، والنسائي في "سننه" (529) من طريق عفان وحده، والدارمي في "مسنده" (1247) عن يحيى بن حماد، والترمذي في "جامعه" (165) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3785) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، والترمذي (166) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3784) من طريق عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، والدارقطني في "سننه" (1/269-270) من طريق عبد الأعلى بن حماد. والطبراني في "الكبير" (173/مسند النعمان بن بشير) ، والحاكم في "المستدرك" (1/194) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/373) من طريق عارم بن الفضل، كلهم عن أبي عوانة، به. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1526) ، والطبراني في "الكبير" (172/مسند النعمان بن بشير) من طريق أبي الوليد، عن أبي عَوانة، عن إبراهيم بن المنتشر، عن حبيب بن سالم، به. (¬3) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/272 = = رقم18415) من طريق عفان وسريج، والترمذي في "جامعه" (165 و166) من طريق محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، وعبد الرحمن بن مهدي، والنسائي في "سننه" (529) من طريق عفان، أربعتهم عن أبي عَوانة، به.

وقد حدَّثنا أحمدُ بْن سِنَان (¬1) ، عَن يزيد (¬2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِي بِشْر (¬3) ، عَن بَشِير بْن ثابت، عَنْ حَبِيب بْنِ سالِم، عَنِ النُّعْمان (¬4) . 506 - وسُئِلَ (¬5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (¬6) ، عَنْ يَزيد بْنِ أَبِي حَبِيب، عن مَرْثَد (¬7) بن عبد الله، عن أبي أيُّوب ¬

(¬1) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (3232) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (21/76 رقم175) ، قرن البزار في روايته «محمد بن موسى القطان» مع أحمد بن سنان. ورواه الإمام أحمد في "المسند" (4/272 رقم 18396) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3781) عن أبي غسان مالك بن يحيى الهمذاني، والدارقطني في "سننه" (1/270) من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي، والحاكم في "المستدرك" (1/194) من طريق سعيد بن مسعود، أربعتهم عن يزيد بن هارون، به. (¬2) هو: ابن هارون، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/272 رقم 18396) ، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (1/270) من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي، والحاكم في "المستدرك" (1/194) من طريق سعيد بن مسعود، أربعتهم عن يزيد بن هارون، به. (¬3) في (ف) : «عن أبي بسر» بالسين المهملة. (¬4) قال الترمذي في الموضع السابق: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالِم، عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، ولم يذكر فيه هشيم: عن بشير بن ثابت، وحديث أبي عوانة أصحُّ عندنا؛ لأن يزيد بن هارون روى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بشر نحو رواية أبي عوانة» . (¬5) نقل الزيلعي في "نصب الراية" (1/246) بعض هذا النص، ونقل ابن رجب في "فتح الباري" (3/162) قول أبي زرعة: «حديث حيوة أصحُّ» . (¬6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/147 رقم17329) و (5/417 و422 رقم23534 و23535 و23582) ، وأبو داود في "سننه" (418) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (339) ، والحاكم في "المستدرك" (1/190) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/370) . (¬7) في (أ) و (ش) : «يزيد» بدل: «مرثد» .

الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ أنكَرَ عَلَى عُقبَة بْنِ عَامِرٍ تأخيرَهُ صلاةَ الْمَغْرِبِ، وقال: سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ. وَرَوَاهُ حَيْوَةُ (¬1) وابنُ لَهِيعَة (¬2) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أسلَمَ أَبِي (¬3) عِمران التُّجِيبي، عَنْ أَبِي أيُّوب، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: بَادِرُوا بِصَلاَةِ (¬4) المَغْرِبِ طُلُوعَ النُّجُومِ (¬5) ؟ قَالَ (¬6) أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ حَيْوَة أصحُّ. 507 - وسُئِلَ (¬7) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ (¬8) حديثٍ رَوَاهُ عُبَيْسُ (¬9) بن ¬

(¬1) هو: ابن شُرَيح. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (4/176 رقم 4057) . (¬2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/415 رقم 23521) ، والشاشي في "مسنده" (1129) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/176 رقم4058) ، والدارقطني في "السنن" (1/260) . (¬3) في (أ) و (ش) : «بن» بدل: «أبي» . وهو: أسلم بن يزيد، وكنيته: أبو عمران. (¬4) في (أ) و (ش) : «صلاة» ، والمثبت من بقية النسخ. (¬5) جمع ابن أبي حاتم هنا بين رواية حيوة وابن لهيعة، وساقهما مساقًا واحدًا على أنهما متفقان في اللفظ، وليس كذلك؛ فالذي ذكره هو لفظ رواية ابن لهيعة، وأما لفظ رواية حيوة فهو: «عن أبي أيوب قال: كنا نصلِّي المغربَ حين تَجِبُ الشَّمسُ، نبادر بها طلوعَ النجوم» ؛ لذلك قال الدارقطني في "العلل" (6/125) : «ورواه حيوة بن شريح فنحا به نحو الرفع» . وانظر "فتح الباري" لابن رجب (3/162) . (¬6) في (أ) و (ش) و (ف) : «وقال» ، وفي (ك) : «حيوة قال» . (¬7) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/704) قول أبي زرعة: «هو حديثٌ مُنْكَرٌ، وعُبَيسٌ شيخٌ ضعيفُ الحديث» . ثم نقل عن الأثرم قوله: «هذا إسناد واهٍ» . (¬8) قوله: «عن» سقط من (ت) و (ك) و (ف) . (¬9) في (ش) : «عنبس» .

مَيمون، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَن أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ: الكَلْبُ (¬1) ، وَالحِمَارُ (¬2) ، وَالمَرْأَةُ، واليَهُودِيُّ، والنَّصْرانِيُّ، وَالمَجُوسِيُّ، وَالخِنْزيرُ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وعُبَيسٌ شيخٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬3) . 508 - وسُئِلَ (¬4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيمان (¬5) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ دَاوُدَ اليَمَامي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ بَنَى بَيْتًا يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ مِنْ مَالٍ (¬6) حَلالٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ؟ ¬

(¬1) قوله: «الكلب» ليس في (أ) و (ش) . (¬2) في (ش) : «الحمار» بلا واو. (¬3) قوله: «الحديث» ليس في (ش) . والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (511) من طريق يَزِيدَ بْنِ الأصم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «يَقْطَعُ الصَّلاَةَ المَرْأَةُ وَالحِمَارُ والكَلْبُ، ويَقِي مِن ذَلِك مثلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» . (¬4) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (4/1212) . (¬5) روايته أخرجها البزار في "مسنده"- كما في "زوائد البزار لابن حجر (262) - والعقيلي في "الضعفاء" (2/126) ، والطبراني في "الأوسط" (5059) ، والبيهقي في "الشعب" (2676) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/119) . وأخرجه أبو يعلى - كما في "المطالب العالية" (354) - وابن عدي في "الكامل" (3/277) من طريق بشر بن الوليد الكندي، عن سليمان بن داود، به. وذكره ابن حبان في "المجروحين" (1/334) من طريق بشر بن الوليد، به. ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (2/288) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى بن أبي كثير إلاَّ سليمان بن داود، تفرد به سعيد بن سليمان، ولا يروى عن أبي هريرة إلاَّ بهذا الإسناد» . (¬6) في (ت) و (ك) : «من ماله» .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا الحديثُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَمٌٌ. قلتُ: وَلَمْ يُشْبِعِ الجَوَابَ، وَلَمْ يُبَيِّن علَّةَ الحديثِ بأكثَرَ ممَّا ذكرَهُ. وَالَّذِي عِنْدِي: أنَّ الصَّحيحَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبَانُ العَطَّارُ (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ [مَحْمُودِ] (¬2) بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أسماءَ بنت يزيد ابن السَّكَن، عن النبيِّ (ص) . وَعَنْ يَحْيَى، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬3) . وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ مَحْمُودُ بن عمرو ابن يزيد بن السَّكَن (¬4) . ¬

(¬1) هو: أبان بن يزيد. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/461 رقم 27612) عن سويد بن عمرو، حدثنا أبان - يعني العطار - به. وتابع أبان عليه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي واختلف عليه فيه؛ فأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1554) عن ابن أبي داود، وفهد. والعقيلي في "الضعفاء" (2/126) عن عبد الرحمن بن أحمد، والطبراني في "المعجم الكبير" (24/185 رقم468) ، وفي "الأوسط" (8459) عن معاذ بن المثنى، أربعتهم عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبان به مثل رواية سويد بن عمرو. وخالفهم محمود بن إسماعيل الصائغ فرواه عن موسى، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هريرة، موقوفًا. قال العقيلي: «وهذا أولى» . (¬2) في جميع النسخ: «محمد» ، وكذا عند مغلطاي وهو خطأ، فالذي يروي عن أسماء بنت يزيد هو ابن أخيها محمود بن عمرو؛ كما في "تهذيب الكمال" (35/128) ، والسياق بعده يدلُّ عليه. (¬3) ظاهر صنيع المصنف هنا: أن محمود بن عمرو كان عنده الحديث عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا، وعن أبي هريرة موقوفًا عليه، فكان يحدِّث به هكذا وهكذا. وقوله: «موقوف» كذا جاء بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬4) قال ابن معين عن هذا الحديث: «ليس هذا بشيء؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوف» . اهـ من "تاريخ ابن معين = = رواية الدوري" (3/112 رقم469) . وقال الحافظ في "اللسان" (3/84) : «والمستغرب منه قوله فيه: «من در وياقوت» فإن للحديث طرقًا جيِّدة ليس هذا فيها» . اهـ.

509 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فاختُلِفَ عَنْهُ: فَرَوَى بِشْرُ بْنُ المُفَضَّل (¬2) ، عَنْ عُمَارة بْنِ غَزِيَّة، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيد الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيد السَّاعِدي -[أَوْ] (¬3) عَنْ أَبِي أُسَيد السَّاعِدي - عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِذا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ، افْتَحْ لِي أبْوابَ رَحْمَتِكَ، وَإذا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ، إنِّي أسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ. وَرَوَاهُ سُلَيمانُ بْنُ بِلالٍ (¬4) ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيد، عَنْ أَبِي حُمَيد وَأَبِي أُسَيد، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (4/1286) . (¬2) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (713) . وقد توبع عليه؛ فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1665) عن إبراهيم بن محمد، وابن ماجه" في "سننه" (772) من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن عمارة بن غزية، به، عن أبي حميد الساعدي وحده. وسيأتي عن عمارة بإسناد آخر. (¬3) قوله: «أو» سقط من جميع النسخ، عدا (أ) فإنها ملحقة بها فوق قوله: «عن» ، وكأنها بخط مغاير، وإثباتها هو الصَّواب؛ كما تجده في الموضع السابق من "صحيح مسلم" وغيره، وكما يفهم من سياق المسألة. (¬4) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/497 رقم 16057) ، و (5/425 رقم 23607) ، والنسائي في "سننه" (729) ، والبزار في "مسنده" (3721) ، وابن حبان في "صحيحه" (2049) ، جميعهم من طريق أبي عامر العقدي، عن سليمان ابن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بن سويد الأنصاري، قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان ... ، فذكره. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (713) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/441) من طريق يحيى بن يحيى، والدارمي في "سننه" (2/293) من طريق عبد الله بن مسلمة، وأبو عوانة في "مسنده" (1235) من طريق ابن أبي مريم، ثلاثتهم عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ، عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، به.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي حُمَيد وَأَبِي أُسَيد - كِلاهُمَا عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) - أصحُّ. قلتُ: لَمْ يَكُنْ أخرجَ أَبُو زُرْعَةَ مَنْ خالفَ بِشْرَ بْنَ المُفَضَّل فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عُمارة بْنِ غَزِيَّة، وأحسَبُ أَنَّهُ لَمْ يكنْ وَقَعَ عندَهُ. وَأَخْبَرَنَا يونس بْن عَبْدِ الأَعْلَى (¬2) - قراءة عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ وَهْب (¬3) ، عَنْ يحيى بن عبد الله ابن سالم، عَنْ عُمَارة بْنِ غَزِيَّة، عن ربيعة، عن عبد الملك بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيد، عَنْ أَبِي حُمَيد وَأَبِي أُسَيد، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ كما رواه سُلَيمانُ ابن (¬4) بلال؛ فدلَّ عَلَى (¬5) أنَّ الخطأَ من بِشْرِ ابن المُفَضَّل (¬6) . ¬

(¬1) من قوله: «قال أبو زرعة ... » إلى هنا مكرر في (ك) ؛ لانتقال بصر الناسخ. (¬2) روايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (1233) ، والطبراني في "الدعاء" (426) من طريق أحمد بن سعيد الهمذاني، عن ابن وهب، به. (¬3) هو: عبد الله. (¬4) في (ك) : «عن» بدل: «بن» . (¬5) قوله: «على» ليس في (ت) و (ك) . (¬6) روى البزار هذا الحديث في "مسنده" (9/170) من طريق بشر بن المفضل، ثم قال: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن رسول الله (ص) بأحسن من هذا الإسناد، وقد روي عن رسول الله (ص) من وجوه، فذكرنا هذا الحديث لعلَّة عُمارة بن غزية، وذكرناه عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ، وإن كان يروى عن غيرهما؛ لقلة ما يرويان عن رسول الله (ص) » .

510 - وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ سَعِيد الجَرْميُّ (¬2) ، عَنْ أَبِي تُمَيْلَة (¬3) ، عَنْ أَبِي حَمْزة السُّكَّري (¬4) ، عَن جَابِر الجُعْفِي (¬5) ، عَنْ حبيب ابن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى (¬6) ، عَنِ السُّلَيك (¬7) ؛ قال: نهى رسولُ الله (ص) أن يُصَلَّى في أَعْطان ِ الإبِلِ، وأمرَ أن يُتَوَضَّأَ مِنْ لُحومها. فَقَالَ: حديثُ الأعمش، عَنْ عبد الله بن عبد الله الرَّازي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن البَرَاء، عن النبيِّ (ص) أصحُّ (¬8) . ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (38) . (¬2) هو: سعيد بن محمد. (¬3) في (أ) و (ف) : «ثميلة» بالثاء المثلثة، وهو خطأ، والمثبت من (ت) و (ش) و (ك) ، وهو: يحيى بن واضح. (¬4) هو: محمد بن ميمون. (¬5) هو: جابر بن يزيد. (¬6) قوله: «ليلى» سقط من (ف) . (¬7) هو: سُلَيْك الغَطَفاني، صحابي مشهور. (¬8) قال ابن حجر في "الإصابة" (3/217) : «روى عبد الله في "زيادات المسند" والبغوي وابن السكن من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذِي الغرة قال: عرض أعرابي للنبي (ص) ، فسأله عن الصلاة في أعطان الإبل؟ قال: والراوي له عن أبي جعفر عبيدة ابن معتِّب، وهو ضعيف. وخالفه الأعمش وحجاج بن أرطاة فقالا: عن عبيد الله (كذا) بن عبد الله - وهو أبو جعفر الرازي -، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ حجاج بن أرطاة: أو أسيد بن حضير - بالشك -، وقد صحَّح الحديث من رواية الأعمش: أحمد وابن خزيمة وغيرهما ... قال ابن السكن: لا يصح شيء من طرقه» . وانظر "معرفة الصحابة" لابن نعيم (2/1033) .

511 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُقْرِئُ (¬1) ، عَنْ حَيْوَة (¬2) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عبد الرحمن بْنِ شِمَاسَة (¬3) ؛ قَالَ: صَلَّى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بالنَّاس، فَكَانَ عَلَى تَشَهُّدِهِ، فقامَ، فصاحَ بِهِ النَّاسُ: سُبحانَ اللَّهِ! سُبحانَ اللَّهِ (¬4) ! فصَلَّى كَمَا هُوَ حَتَّى أَتَمَّ صلاتَهُ، ثُمَّ سجَدَ سَجدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الَّذِي صَنَعْتُ هِيَ (¬5) السُّنَّة؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو عن عُقبَة ابن عامر. قلتُ أنا (¬6) : الَّذِي يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (¬7) ، رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عبد الرحمن بْنِ شِمَاسَة، عَنْ عُقبَة، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) هو: عبد الله بن يزيد. وروايته أخرجها ابن أبي عمر في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" (683) . (¬2) هو: ابن شُريح. (¬3) بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الميم، بعدها ألفٌ، ثم مهملة. "فتح الباري" لابن حجر (4/80) . (¬4) في (ف) : «سبحان الله» مرة واحدة. (¬5) في (ش) : «هذه» . (¬6) القائل: هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهذا من زيادته في بيان العلَّة. (¬7) قوله: «بن سعد» ليس في (أ) و (ش) . ورواية الليث هذه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4498) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (182/البغية) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/313 رقم867) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (10/200-201) ، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1940) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/314 رقم868) ، والحاكم في "المستدرك" (1/325) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/344) من طريق بكر بن مضر، عن يزيد ابن أبي حبيب، به، نحوه.

512- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (¬2) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَة (¬4) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إذَا قَاءَ (¬5) أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، أَو رَعَفَ، أَو قَلَسَ (¬6) ؛ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ (¬7) ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ أَبِيهِ (¬8) ، عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَة (¬9) ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَل (¬10) . 513 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيناني (¬11) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج (¬12) ، عَنْ عَطَاء (¬13) ، عن عبد الله (¬14) بن ¬

(¬1) في (أ) : «وسُئِلَ أبي أبو زرعة» . وقد تقدَّمت هذه المسألة برقم (57) ، وفيها إعلال أبي حاتم للحديث بمثل إعلال أبي زرعة هنا. (¬2) في (ك) : «عباس» . (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج. (¬4) هو: عبد الله بن عبيد الله. (¬5) في (ك) : «قال» بدل: «قاء» . (¬6) سلف تفسير «القَلْسُ» في المسألة رقم (57) . (¬7) في (ت) و (ك) : «وليتوضأ» . (¬8) هو: عبد العزيز بن جريج. (¬9) تقدم في المسألة رقم (57) أنه ليس فيه ذكر لابن أبي مليكة. (¬10) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬11) في (أ) و (ف) : «الشَّيْباني» ، ويشبه أن تكون هكذا في (ش) ، وانظر ترجمة الفضل هذا في "تهذيب الكمال" (23/254) . وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1155) ، وابن ماجه (1290) ، والنسائي (1571) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1462) ، وابن الجارود في "المنتقى (264) ، والدارقطني في "سننه" (2/50) ، والحاكم في "المستدرك" (1/295) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/301) . (¬12) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬13) هو: ابن أبي رباح. (¬14) في (ف) : «عبيد الله» .

السَّائِب؛ قَالَ: شَهِدتُّ مَعَ رَسُولِ الله (ص) العِيدَ، فلمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: إنَّا نَخْطُبُ؛ فَمَنْ أحَبَّ أنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَرْجِعْ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ مَا حدَّثَنا بِهِ (¬1) إبراهيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬2) (¬3) . 514 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيه (¬4) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عن أنس بن ¬

(¬1) كلمة: «به» غير موجودة في (أ) و (ش) و (ف) . (¬2) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬3) قال ابن معين: «هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني؛ يقول: عن عبد الله بن السائب» . اهـ من "تاريخ ابن معين رواية الدوري" (56) . وقال أبو داود في الموضع السابق: «هذا مرسل عن عطاء، عن النبي (ص) » . وقال النسائي - كما في "تحفة الأشراف" (4/347) : «هذا خطأ، والصواب مرسل» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (6/148) : «وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل، وكان عطاء يقول به، ويقول: إن شاء فليذهب. قال أحمد: لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلُّهم؛ على من كان يخطب؟!» . وقال ابن خزيمة: «هذا حديث خراساني غريبٌ غريب، لا نعلم أحدًا رواه غير الفضل بن موسى السيناني» . وانظر "إرواء الغليل" (629) . (¬4) في (أ) : «دحية» بدل: «وجيه» . والحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (18/610/ دار هجر) من طريق زيد بن الحباب، وابن عدي في "الكامل" (2/193) من طريق الصلت بن مسعود، كلاهما عن الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، عَنْ مَالِكِ بن دينار، به. وعزاه الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (3/86) إلى ابن مردويه من حديث الحارث بن وجيه، به. قال ابن عدي: «لا يحدث به عن مالك غيرُ الحارث بن وجيه» .

مَالِكٍ - فِي قَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {} (¬1) - قَالَ: كَانَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ (ص) يُصَلُّونَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاء؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا يُروى: مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ (¬2) . 515 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ (¬4) ، عَنْ زكريَّا بْنِ مَنْظُور، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي شُهُودِ العَتَمَةِ لَيْلَةَ الأرْبِعَاءِ، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وزكريَّا ضعيفُ الْحَدِيثِ. 516 - وسمعتُ (¬5) أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنِ الربيع بْن يَحْيَى (¬6) ، عَنْ ¬

(¬1) الآية (16) من سورة السَّجدة. (¬2) هو: ابن عبد الله بن عمر، فيما يظهر. (¬3) انظر المسألة رقم (485) . (¬4) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (805) وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ هشام بن عروة إلا زكريا بن منظور، تفرَّد به عتيق بن يعقوب» . (¬5) في (أ) و (ش) : «وسألت» . (¬6) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه النسائي في "سننه" (1178) من طريق وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، به. وفيه: «عن ابن بحينة» لم يسمه. وأخرجه الدارمي في "مسنده" (1541) من طريق حماد ابن سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وفيه: «عن مالك بن بحينة» مثل رواية الربيع بْن يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ.

شُعْبَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عبد الرحمن الأعرَج (¬1) ، عن مالك ابن بُحَيْنَة: أنَّ رسول الله (ص) قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فلمَّا تَشَهَّدَ (¬2) ، سجد سَجْدَتَيِ (¬3) الوَهَمِ، ثمَّ سَلَّم. فَقَالَ (¬4) أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا هُوَ: عبدُالله بنُ مالكٍ ابنُ بُحَيْنَةَ (¬5) الأَسَدِيُّ حليفُ بني عَبْد المُطَّلِب (¬6) . 517 - وسمعتُ أَبِي وذَكَرَ (¬7) حَدِيثًا حدَّثني بِهِ عَن حَيْوَة بْن شُرَيْح الحِمْصي، عَنْ بَقِيَّة (¬8) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِي بِشْر جَعْفَر بْن إِيَاس؛ قَالَ: قَالَ لي عُبَيد بْن عُمَير: لو رأيتَ عَنَاقًا تَبَْعَرُ (¬9) فِي المسجِد (¬10) . قَالَ شُعْبَة: كأنهُ لا يَرى بِهِ بأسًا. ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن هرمز. (¬2) في (ت) و (ك) : «شهد» . (¬3) في (ت) و (ك) : «سجدتين» . (¬4) في (ف) : «قال» . (¬5) يُقرأُ بتنوين «مالك» ، ورفع «بن» بعده؛ لأن الأصح أنَّ «بحينة» هي أمُّ عبد الله لا أمُّ مالك؛ ولذلك توضع ألف الوصل في «بن» . انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (425) . (¬6) روى هذا الحديث كثير من الحفاظ عن يحيى بن سعيد وعن غيره، ولم يقل أحدٌ منهم: «مالك بن بحينة» . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (1225) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (570) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة، به. (¬7) في (ت) و (ك) : «ذكر» بلا واو. (¬8) هو: ابن الوليد. (¬9) أي: تُلْقِي بَعْرَها. (¬10) لم نقف على تخريجه، وأورده ابن حزم في "المحلَّى" (1/171) قائلاً: وعن عُبَيد بن عمير قال: إنَّ لي عُنَيِّقًا تبعَرُ في مسجدي. اهـ. أورده في جملة آثار، وقال عقبَها: أما الآثارُ التي ذكرنا فكلُّها صحيح.

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي بِشْر، عَن (¬1) يوسف بْن ماهَِك. 518 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيْح (¬3) ، عَنْ بَقِيَّة (¬4) ، عَنِ الزُّبَيدي (¬5) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يسلِّم تَسْلِيمَتَينِ. فَقَالَ (¬6) أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَر (¬7) . 519 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ حَيْوَة (¬8) ، عن ¬

(¬1) قوله: «عن» سقط من (ف) . (¬2) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (5/207) قول أبي حاتم: «هذا حديثٌ مُنكَر» . (¬3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/268) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (3569) ، وفي "مسند الشاميين" (1766) ، قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا الزبيدي» . (¬4) هو: ابن الوليد. (¬5) واسمه: محمد بن الوليد. (¬6) في (ك) : «قال» . (¬7) قال أبو داود في "مسائله" (2005) : «ذكرت لأحمد حديث بَقِيَّةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبي (ص) كان يسلم تسليمتين؟ قال: يقول فيه: «حدثنا» يعني بقية؟ قلت: لا ينكرون أن يكون سمعه. قال: هذا أبطل باطل» . اهـ. قال الدارقطني: «اختُلِف على بقية في لفظ روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمة واحدة، وكلها غير محفوظة» . وقال الأثرم: «هو حديث واهٍ، وابن عمر كان يسلم واحدة، قد عرف ذلك عنه من وجوه، والزهري كان ينكر حديث التسليمتين ويقول: ما سمعنا بهذا» . نقل ذلك ابن رجب في "فتح الباري" (5/207) . (¬8) يعني: ابن شُرَيح المذكور في المسألة السابقة.

بَقِيَّة (¬1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْري (¬2) ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬3) . 520 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو كُرَيْب (¬4) ، عَنْ مُصعَب بْنِ المِقْدام، عَنْ زائِدَة (¬5) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (¬6) بْنِ حَبَّان، عَنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيم، عَنْ خَلْدَة الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قتادَة، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْن؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ: عَمْرُو بْنُ سُلَيم، عَنْ خَلْدَة! وَإِنَّمَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ سُلَيم ابن (¬7) خَلْدَة، عَنْ أَبِي قَتادة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬8) . ¬

(¬1) هو: ابن الوليد. (¬2) قوله: «عن الزهري» سقط من (ك) . (¬3) تقدم هذا النص برقم (491) ، وفيه: قَالَ أَبِي: هَذَا = = خطأٌ، الْمَتْنِ وَالإِسْنَادِ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) : «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» . وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مِنْ صَلاة الجُمُعَة» ، فَلَيْسَ هَذَا فِي الحديث، فوَهِمَ في كليهما. اهـ. وانظر المسألة رقم (584) و (607) . (¬4) هو: محمد بن العلاء. (¬5) هو: ابن قدامة. (¬6) قوله: «الأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» سقط من (ك) . وانظر أوجه الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" للدارقطني (1034) . (¬7) في (ك) : «عن» بدل: «بن» ، وهو خطأ ظاهر. (¬8) أخرجه مسلم في "صحيحه" (714) من طريق حسين ابن علي، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنْ عَمْرِو بن سُلَيم بن خَلْدَة الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (444) ، ومسلم (714) من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، به.

521 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ (¬1) الأصبَهاني (¬2) ، عَنْ شَرِيك (¬3) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَة، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَنَتَ رسولُ الله (ص) حِينَ فَرَغَ مِنَ السُّورة فِي الفَجرِ، فلمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: إنَّمَا قَنَتُّ بِكُمْ؛ لِتَدْعُوا اللهَ، وَلِتَسْألُوهُ حَوَائِجَكُمْ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا قولُ عُروَة، وَلَيْسَ (¬4) بِمَرْفُوعٍ (¬5) . 522 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو يُوسُفَ يعقوبُ (¬6) ، ¬

(¬1) قوله: «بن» ليس في (أ) و (ش) . (¬2) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (17/462) من طريق الخليل بن زياد، عن شريك، به. وذكر المقريزي في "مختصر كتاب الوتر" لمحمد بن نصر المروزي (ص146) عن هشام ابن عروة، عن أبيه، به. لم يذكر إسناده إلى هشام. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7027) من طريق منظور بن زهير السعدي، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، به، مرفوعًا. وأخرجه الدارقطني في "الأفراد" (55/ب/أطراف الغرائب) من طريق عثمان بن حكيم، عن عبد الغفار بن القاسم، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن الزبير، به، مرفوعًا. (¬3) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬4) في (ش) : «ليس» بلا واو. (¬5) رواه محمد بن نصر - كما في "مختصر قيام الليل" (ص301) - من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مرسلاً. ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (1/365 رقم 633/مسند ابن عباس) من طريق أنس بن عياض، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه؛ أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات، ولا في الوتر؛ غير أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة، ثم يقول لمن حوله: أقنتُ لأن أدعو، فادعوا الله. (¬6) هو: ابن إبراهيم القاضي.

عَنْ يزيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن عِيسَى (¬1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد؛ قال: قَنَتَ النبيُّ (ص) فَقَالَ: اللَّهُمَّ، الْعَنْ رِعْلاً (¬2) ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ؛ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، والْعَنْ أبَا الأَعْوَرِ (¬3) السُّلَمِيَّ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ غيرُ أَبِي يُوسُفَ» . وَلَمْ يَقْرَأْهُ (¬4) عَلَيْنَا (¬5) . 523 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عن يعقوب بن عبد الله ابن الأَشَجِّ، عَنْ بُسْر (¬7) بْنِ سَعِيدٍ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ويغلب على الظن أنها متصحِّفة عن: «ابن يُحَنَّس» ، فعيسى ويحنس رسمهما متقارب، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7046) ؛ فقال: حدثنا يعقوب بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زياد، عن ابن يُحَنَّس، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ؛ قَالَ: قَنَتَ رسول الله (ص) فَقَالَ: «اللَّهُمَّ، العَنْ رِعْلاً، وَذَكْوَانَ، وعضلاً، وَعُصَيَّةَ؛ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، والعَنْ أبَا الأَعْوَرِ السُّلَميَّ» . وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (4/90 رقم482) - عن أبي يوسف، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عن أبي الحسن، عن سعيد بن زيد، به، مرفوعًا نحوه. كذا وقع فيه: «أبي الحسن» ، وأغلب الظن أنها محرَّفةٌ عن: «ابن يُحَنَّس» . وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/264) من طريق أبي يوسف، به. ووقع عنده: «عن يوحنس» . وابن يُحَنَّس هو: أبو الحسن يزيد بن يُحَنَّس الكوفي، يروي عن سعيد بن زيد، ويروي عنه يزيد بن أبي زياد؛ كما في "التاريخ الكبير" (8/368) ، و"الجرح = = والتعديل" (9/295) ، و "تهذيب الكمال" (10/447) و (32/137) . (¬2) في (ك) : «وعلاً» . (¬3) في (ت) : «والعزبل الأعور» ، وفي (ك) : «والعدابل الأعور» . (¬4) في (ك) : «يعده» . (¬5) القائل: «ولم يقرأه علينا» هو: عبد الرحمن بن أبي حاتم. (¬6) تقدمت هذه المسألة برقم (347) ، وانظر المسألة رقم (211) . (¬7) في (ش) و (ك) : «بشر» .

أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قال لزينبَ امرأةِ عبد الله: إذَا خَرَجْتِ إِلَى المَسْجِدِ لِصَلاَةِ المَغْرِبِ، فَلاَ تَطَيَّبِينَ (¬1) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ بُسْر (¬2) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زينبَ الثَّقفيَّة، عن النبيِّ (ص) . 524- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي (¬3) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ ثابِت بْنِ الصَّامِت؛ قَالَ: جاءنا النبيُّ (ص) ، فصلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي (¬4) عبدِ الأَشْهَل، فرأيتُهُ واضِعًا يَدَيْهِ (¬5) فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَد. وَرَوَى هذا الحديثَ عبدُالله بْنُ مَسْلَمَة القَعْنَبِيُّ (¬6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَين، عَنْ مَشْيَخَةِ (¬7) بني (¬8) ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «فلا تطيَّبي» ، وقد تقدَّمت هذه العبارة في المسألة رقم (347) ، وقد ذكرنا صحَّتَها، وبيَّنَّا وجه ذلك هناك. (¬2) في (ت) و (ش) و (ك) : «بشر» . (¬3) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2728) ، ومن طريقه الإمام أحمد في "المسند"، وابنه عبد الله في "زياداته على المسند" (4/334-335 رقم 18953) ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (7/66) ، وابن ماجه في "سننه" (1031) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2147) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (15/200) . (¬4) في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «بني» . (¬5) في (ك) : «يده» . (¬6) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/453) . (¬7) في (أ) و (ش) و (ف) : «شيخه» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وكذا في الموضع السابق من "الطبقات" لابن سعد. (¬8) في (ت) و (ف) و (ك) : «بن» بدل: «بني» .

عبدِ الأَشْهَل: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) صلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي عبدِ الأَشْهَل مُلْتَحِفًا فِي كِساء، كَانَ يضعُ يدَيه (¬1) عَلَى الكِساء؛ يَقِيهِ بَرْدَ الحَصْبَاءِ إِذَا سَجَد. وَرَوَى إسحاقُ الفَرْوي (¬2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَبيبة، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بْنِ ثابِت بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه (¬3) : أنَّ رسولَ الله (ص) صلَّى ... مِثلَ مَتنِ حديثِ القَعْنَبِيِّ؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «يده» . (¬2) هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن أبي فروة، وروايته لم نقف عليها، لكن الحديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (676) من طريق سعيد بن أبي مريم، والفسوي في "تاريخه" (1/321-322) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/108) - من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت ابن الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه به. وسقط من مطبوع ابن خزيمة قوله: «عبد الرحمن بن» ، والتصويب من المخطوط (83/أ) ، و"إتحاف المهرة" (3/15) . ورواه ابن ماجه (1032) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2147) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (2/76 رقم1344) ، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1336) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (15/200) ، من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أبيه، عن جدِّه به. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (5/266) : «عبد الرحمن ابن ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) . قال ابن أبي حبيبة: عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، ولم يصحَّ حديثُه» . ورواه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/67) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/129) من طريق معن = = ابن عيسى، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عبد الرحمن بن ثابت بن صامت، عن أبيه، عن جده، به. وقال المزي في "تحفة الأشراف" (5/282) : «إنما هو: عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدِّه ثابت بن الصامت» . (¬3) في (ش) : «جَدَّته» .

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ حديثُ الفَرْوي. 525 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَامِر العَقَديُّ (¬1) ، عَن زكريَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمرو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى بالمدينة ثَمانًا (¬2) جَميعًا، وسَبْعًا جَميعًا؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ؛ رَوَاهُ شُعْبَةُ (¬3) ، وحمَّادُ بْن زَيْدٍ (¬4) ، ومحمدُ بْن مسلم (¬5) ، وحمَّادُ بن سَلَمة (¬6) ، وسُفْيانُ بن عُيَينة (¬7) ، عن ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عمرو القيسي. (¬2) كذا في جميع النسخ، والذي في مصادر التخريج: «ثمانيًا» ، وهي مفعول: «صلَّى» منصوب. وفي كلمة «ثماني» منوَّنة لغتان: الأولى: إعرابها إعراب الاسم المنقوص، فتقول: هذه شجراتٌ ثمانٍ، ومررتُ بشجراتٍ ثمانٍ، ورأيتُ شجراتٍ ثمانيًا، وعلى هذه اللغة جاءت هذه اللفظة في مصادر التخريج «ثمانيًا» ، وهذه هي اللغة المشهورة. والثانية: حذفُ الياء، وجَعْلُ الإعراب على النون، فيقال: هذه شجراتٌ ثمانٌ، ومررتُ بشجراتٍ ثمانٍ، ورأيتُ شجراتٍ ثمانًا. وعلى هذه اللغة جاءت الكلمة في جميع النسخ التي بين أيدينا. انظر: "همع الهوامع" (3/257) ، و"تهذيب اللغة" للأزهري (1/115) ، و"لسان العرب" (8/358) ، و"تاج العروس" (11/484) ، وانظر: "المغرب، في ترتيب المعرب" (1/120-121) . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (562) . (¬4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (543) ، ومسلم (705) . (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (12/137 رقم12807) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/90) . (¬6) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2735) . (¬7) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (475) ، والبخاري في "صحيحه" (1174) ، ومسلم (705) .

عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ بْن زَيْدٍ (¬1) ، عَنِ ابْنِ عبَّاس، عن النبيِّ (ص) ، وَهُوَ الصَّحيحُ، والوَهَمُ (¬2) ينبغي أن يكونَ من زكريَّا (¬3) . 526 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رُوِيَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (¬4) ، عَنْ حَجَّاج (¬5) ، عَنِ الحَكَم (¬6) ، عَنْ (¬7) مِقْسَم (¬8) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) إِذَا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى تزيغَ الشَّمسُ، صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جميعًا، وإذا كانت لم تَزِ غْ، أَخَّرها (¬9) حَتَّى يَجْمَعَ بينهُما فِي وقتِ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو خالد (¬10) ، عن ابن ¬

(¬1) من قوله: «وحماد بن سلمة ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬2) قوله: «والوهم» سقط من (أ) و (ش) . (¬3) مراد أبي زرعة: أن عمرو بن دينار إِنَّمَا يُروى هَذَا الحديث عَن جابر بن زيد، وليس عن سعيد بن جُبَير، وحديث سعيد بن جُبَير أخرجه مسلم (705) من طريق أبي الزبير وحبيب بْن أَبِي ثابت، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عبَّاس قال: صلَّى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر. (¬4) هو: سليمان بن حيَّان. وروايته أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحمَّاني في "مسنده"- كما في "التلخيص الحبير" (2/101) -. وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/582) : «وفي إسناده مقال» . (¬5) هو: ابن أرطاة. (¬6) هو: ابن عُتَيبة. (¬7) في (ك) : «بن» بدل: «عن» . (¬8) هو: ابن بُجْرَة، مولى ابن عباس. (¬9) في (ف) : «أخرهما» . (¬10) روايته أخرجها عبد بن حميد (613) ، والطبراني في "الكبير" (11/211 رقم11524) ، والدارقطني في "سننه" (1/389) . ورواه عبد الرزاق (4405) - وعنه أحمد (1/367-368 رقم 3480) - عن ابن جريج، عن حسين، عن عكرمة وكريب، عن ابن عباس به. وأخرجه الشافعي في "مسنده" (1/186 رقم530-ترتيب السندي) - ومن طريقه البغوي في "شرح = = السنة" (1042) - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، والطبراني في "المعجم الكبير" (11/211 رقم11525) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن حسين بن عبد الله، عن كريب وحده، به.

عَجْلان (¬1) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس (¬2) . 527 - قَالَ أَبُو محمَّد (¬3) : وذكر (¬4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ محمَّد بْنِ عبد الله بْنِ نُمَير (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وائِل (¬6) ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ خلفَ عليٍّ، فكان يُسَلِّم عَن (¬7) يمينه: السَّلام عليكُم ورحمةُ اللَّه، وعن يساره: السَّلامُ عليكُم (¬8) ورحمةُ اللَّه. قَالَ أَبُو زرعة (¬9) : قَالَ ابْنُ نُمَير: «هَذَا خطأٌ» ، ولم يُبَيِّنِ الصحيحَ ما هو. ¬

(¬1) هو: محمد. (¬2) قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/101) : «وحسين ضعيف، واختُلِف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه؛ إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسَّنه، وكأنه باعتبار المتابعة» . (¬3) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) ، وفي (ف) : «قلت» بدلاً منه. (¬4) في (ت) و (ك) : «ذكر» بلا واو. (¬5) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3051) عن ابن فضيل، به. وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (3/221 رقم1544) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/270 و271) من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ أَبِي وائِل، عَنْ عليٍّ ح؛ أنَّه كان يسلِّم في الصلاة عن يمينه، وعن شماله. وزاد ابن المنذر فيه: «السَّلام عليكُم ورحمة الله، السَّلام عليكُم ورحمة الله» . (¬6) هو: شقيق بن سلمة. (¬7) في (ش) : «على» بدل: «عن» . (¬8) قوله: «عليكم» ليس في (ك) . (¬9) قوله: «قال أبو زرعة» ليس في (ك) .

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: الأعمش، عَنْ أَبِي رَزِين (¬1) ، عَن عليٍّ. قلتُ: كَذَا رَوَاهُ الثَّوْري، عَنِ الأعمش (¬2) . 527/أ - قلتُ (¬3) : وحَدَّث (¬4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كثير العَبْدي (¬5) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ مَنْصُورٍ (¬6) ، عَن فُضَيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬7) ؛ قَالَ: مَنْ آذاهُ الحَرُّ؛ فليسجُدْ عَلَى ثَوبه يوم الجُمُعة. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ عُمَرَ (¬8) ؛ حدَّثنا قَبيصة (¬9) ؛ قَالَ: حدَّثنا سُفْيان (¬10) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن فُضَيل، عن إبراهيم، عن عمر. ¬

(¬1) هو: مسعود بن مالك الأسدي. (¬2) أخرجه عبد الرزاق (3131 و3133) من طريق الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رزين، عن علي، به. ورواه الشافعي في "الأم" (7/165) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 270) ، والبيهقي (2/178) من طريق شعبة، عن الأعمش، عَنْ أَبِي رزين، عَن علي، به. ورواه الشافعي في "الأم" (7/165) عن هشيم، عن مغيرة، عن أبي رزين، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3052) عن ابن فضيل، عن إبراهيم بن سُميع، عَنْ أَبِي رزين، عَن عَليّ به. (¬3) قوله: «قلت» ليس في (ت) و (ك) . (¬4) في (أ) و (ش) : «وحديث» . (¬5) لم نقف على روايته، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2772) عن هشيم؛ قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم؛ أنَّه قال: «إذا كان حَرٌّ أو بَرْدٌ فليسجُدْ على ثوبه» . (¬6) هو: ابن المعتمر. (¬7) هو: ابن يزيد النخعي. (¬8) يعني: عمر بن الخطاب ح. (¬9) هو: ابن عقبة السُّوائي. (¬10) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (1558 و5466) عن الثوري، عن منصور، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2767) عن جرير، عن منصور، به، نحوه ورواه ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (2771) عَنِ ابْنِ فضيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: قال عمر: إذا وجد أحدكم حرَّ الأرض؛ فليضع ثوبه بينه وبين الأرض، ثم ليسجُد عليه.

528 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ بْنُ هَارُونَ (¬2) ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بن المُجَبِّر (¬3) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ؛ الحديثُ حديثُ ابْنِ عمر، موقوفً (¬4) . ¬

(¬1) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/291) بعض هذا النص، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" (1/206) : «وصححه أبو حاتم الرازي موقوفًا على عبد الله» ، كذا قال: «أبو حاتم» بدل: «أبو زرعة» !! (¬2) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/271) ، والحاكم في "المستدرك" (1/206) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/9) . ورواه الدارقطني (1/270) ، والحاكم (1/205) ، والبيهقي (2/9) من طريق شعيب بن أيوب، عن ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. (¬3) قوله: «المجبر» مطموس في (ت) ، وفي موضعه بياض في (ك) . (¬4) وقد قال الحاكم في الموضع السابق: «هذا حديث صحيح، قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر» . وقال ابن رجب في الموضع السابق: «ورفعُه غير صحيح عند الدارقطني وغيره من الحفاظ. وأما الحاكم فصححه، وقال: على شرطهما، وليس كما قال» . وقال البيهقي في الموضع السابق: «تفرد به ابن مجبر ... والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائده بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ من قوله» . ورواه عبد الرزاق (3636) عن معمر، عن أيوب، ورواه البغوي في "الجعديات" (2405) عن شريك، عن عبيد الله، والفاكهي في "أخبار مكة" (291) من طريق حماد بن مسعدة، عن عبيد الله، كلاهما - أيوب وعبيد الله - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قبلة. وجاء عن عمر بن الخطاب من قوله، وصححه الإمام أحمد عنه. انظر "فتح الباري" لابن رجب (2/290) ، و"العلل" للدارقطني (94) . وقول أبي زرعة: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة (85) .

529 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَكَم بْنُ بَشِير (¬1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ المُلاَئي، عَنْ عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود، عَنْ أَبِي رَزِين (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: أَخَّرَ رسولُ الله (ص) العِشاءَ (¬3) الآخِرَةَ ذاتَ ليلةٍ حَتَّى ذَهَبَ (¬4) ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قريبٌ، ثُمَّ خرجَ عَلَيْنَا والناسُ قليلٌ، فغضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أنَّ رَجُلاً دَعَا النَّاسَ (¬5) إِلَى عَرْقٍ (¬6) أَوْ مِرْمَاتَيْنِ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَهْمَيْن (¬7) - لأَجَابُوهُ، وَهُمْ يَسْمَعُونَ النِّداءَ لِلصَّلاَةِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالاً، ثُمَّ أَتَخَلَّلَ دُورَ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُ أَهْلُها الصَّلاَةَ، فأُضْرِمَهَا بِالنَّارِ. ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (7/182 رقم7221) ، وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عاصم، عن أبي رزين إلا عمرو بن قيس، تفرد به: الحكم بن بشير. ورواه الناس عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، ورُوي عَن عَاصِمٍ، عَن زرٍّ، عن عبد الله» . (¬2) هو: مسعود بن مالك الأسدي. (¬3) في (ك) : «عشاء» . (¬4) في (ت) : «ذهبت» . (¬5) من قوله: «فغضب غضبًا ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬6) قال ابن الأثير في «النهاية» (3/220) : «العَرْق - بالسُّكون -: العَظْمُ إذا أُخِذَ عنه مُعظَمُ اللَّحم» . (¬7) ما ذكره أبو زرعة قولٌ في تفسير: «المِرْماة» ؛ قيل: هي السهم الصغير الذي يُتَعَلَّم به الرَّمْيُ، والمعنى: أنه لو دُعِيَ إلى أن يُعْطى سَهْمَين من هذه السِّهام، لَأَسرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوَجيه، ويدفَعُهُ قوله: «أو عَرْق» . والتفسير الأشهر لمِرْماة هو أنها: ظِلْفُ الشَّاة، وقيل: ما بين ظِلْفَيها. وقال أبو عبيد: هذا حرفٌ لا أدري ما وجهُهُ، إلا أنه هكذا يفسَّر بما بين ظِلْفَيِ الشَّاة، يريد به حقارتَهُ. انظر "النهاية" (2/269-270) .

وَرَوَى هَذَا الحديثَ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬1) وزيدُ بنُ أَبِي (*) أُنَيْسَة، فَقَالا: عَن عاصِم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ حمَّادٍ وزيدِ بنِ أَبِي (*) أُنَيْسَة، وتابَعَهُما عَلَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش (¬3) . 530 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ حدَّث بِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ (¬4) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (¬5) ، عَنْ حَجَّاج بْنِ أَرْطَاة (¬6) ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/416 رقم9383) ، والدارمي في "مسنده" (1248) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/169) ، وفي "شرح مشكل الآثار" (5874) . (*) ... قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) . (¬2) في (ف) : «قال» . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/377 و525-526 رقم8903 و10803) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/169) ، وفي "شرح مشكل الآثار" (5875) . ورواه البخاري في "صحيحه" (657) ، ومسلم (651) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة به. قال الدارقطني في "العلل" (1503) : «يرويه عاصم بن أبي النَّجود، واختُلِف عنه: فرواه أبو بكر بن عياش، وحماد بن شعيب (كذا) ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، وخالفهم عمرو ابن قيس المُلائي؛ رواه عن عاصم عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هريرة، ولعل عاصمًا حفظه منهما» . اهـ. (¬4) هو: عبد الله بن سعيد. (¬5) هو: سليمان بن حيَّان. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (14372) ، وابن عدي في "الكامل" (2/228) . (¬6) أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/414) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/301-302) - من طريق ابن نمير، عن الحجاج بن أرطاة، به.

يعلى ابن عَطَاء، عن أبيه (¬1) ، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: صلَّى النبيُّ (ص) صلاةَ الفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الخَيْف، فبَصُرَ برجُلَيْنِ مُتَنَحِّيَان ِ (¬2) ، فَدَعَا بِهِمَا، فجيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرائِصُهُما (¬3) ، فقال (¬4) : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ ؛ قَالا: صَلَّينا فِي رِحَالِنَا، ثُمَّ أَقْبَلْنَا؛ قَالَ: أَفَلاَ صَلَّيْتُمَا مَعَنَا، تَكُنْ صَلاَتُكُمَا مَعَنَا تَطَوُّعً (¬5) ، وَالَّتي صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا الفَرِيضَةَ؟! ؟ ¬

(¬1) هو: عطاء العامري. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «برجُلَيْن مُتَنَحِّيَيْنِ» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين: الأوَّل: أن نجعل قوله: «مُتَنَحِّيان» تابعًا لـ «رجلين» على أنه نعتٌ مقطوعٌ بالرفع، وهو خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: فَبَصُرَ برجُلَينِ هما متنحيان، والجملة الاسمية «هما متنحيان» في محل جر صفة لـ «رجلين» . وانظر الكلام على النعت المقطوع في "شرح ابن عقيل" (2/188-190) . والثاني: أنَّ «متنحيان» نعت لـ «رجلين» ، وهو مجرورٌ بكسرة مقدَّرة على الألف؛ وحينئذٍ نجري قوله: «برجلين» في جَرِّه بالياء على لغة الجمهور، ونجري قوله: «متنحيان» على لغة بني الحارث بن كعب وجماعة من العرب، واستعمالُ لغتين في كلامٍ واحدٍ شائع في لغة العرب، انظر: "الخصائص" (1/370-374) ، وانظر في اللغة الحارثية: التعليق على المسألة رقم (554) . (¬3) الفرائصُ والفَرِيص: جمع فَرِيصَة، وهي: اللحمة بين الكتِف والصَّدر، ويقال: أُرْعِدَتْ فرائصُهُ عند الفزع- بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله - أي: ارتجفَتْ واضطربَتْ عند الخوف، ومنه هذا الحديث. انظر "الصحاح" (2/475) ، و"النهاية" (3/432) ، و"اللسان" (3/179) ، و (7/64) . (¬4) في (ت) و (ك) : «قال» . (¬5) كذا في جميع النسخ: «تطوُّع» ، وهي صحيحة في العربية، ولها وجهان: الأول: أن تكون منصوبة «تَطوُّعً» خبرًا لـ «تكن» ، لكن حذفت منها ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . والثاني: أن تكون مرفوعة «تطوُّعٌ» على أنها خبرٌ للمبتدأ «صلاتُكُما» ، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في موضع نصب خبر «تكن» ، واسم «تكن» على هذا: ضمير القصة- وهو المسمَّى أيضًا بضمير الشأن والحديث- والتقدير: تكن هي -أي: القصة والشأن - صلاتكما معنا «تطوُّعٌ» . وانظر لضمير الشأن أو القصة التعليق على المسألة رقم (854) .

قَالَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ عِنْدِي. قلتُ: لَمْ يُبَيِّنْ مَا الصَّحيحُ، وَالَّذِي عِنْدِي أنَّ الصَّحيحَ: مَا رَوَاهُ شُعْبَة (¬2) ، وسُفْيان (¬3) ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّان (¬4) ، وحمَّاد بْنُ سَلَمة (¬5) ، وَأَبُو عَوَانة (¬6) ، وشَرِيك (¬7) ، وهُشَيم (¬8) ، عَنْ يَعْلى بْنِ (¬9) عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ ¬

(¬1) في (ف) : «قلت: قال» . (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/161 رقم17477 و17478 و17479) ، وأبو داود في "سننه" (575 و576) . (¬3) هو: الثوري. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/161 رقم17475) ، وأبو داود في "سننه" (614) . (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3934) ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (5/517) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/161 رقم17477) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1638) . (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (22/233 رقم612) . (¬6) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/161 رقم17476) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1463) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/222) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/234 رقم613) . (¬7) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/161 رقم17477) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1637) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/235 رقم615) ، والدارقطني في "سننه" (1/413) . (¬8) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (1/160-161 رقم17474) ، والترمذي في "جامعه" (219) ، والنسائي في "سننه" (858) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬9) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .

بن يزيد بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ النبيِّ (ص) (¬2) . 531 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيد بْنِ كاسِب، عَنِ ابْنِ وَهْب (¬3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَير بْنِ الأَشَجِّ، [وَعَنْ] (¬4) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أُسَامَةَ (¬5) بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بُكَير بْنِ عبد الله بْنِ الأَشَجِّ؛ جَمِيعًا (¬6) عَنْ عَفِيف بْنِ عَمْرٍو السَّهْمي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيمة أَتَى أَبَا أيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي، ثُمَّ آتِي المَسْجِدَ، فتقامُ الصَّلاة، فأصلِّي مَعَهُم، فأجدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو أيُّوب: سَأَلْنَا عَن ذلكَ النبيَّ (ص) فَقَالَ: لَكَ بِذَلِكَ سَهْمُ جَمْعٍ (¬7) ؟ ¬

(¬1) أبوه هو: يزيد بن الأسود الخُزاعي، ويقال: العامري، صحابيٌّ نزل الطَّائف. انظر "التقريب" (7735) . (¬2) قال البيهقي في الموضع السابق: «أخطأ حجاج بن أرطاة في إسناده، وإن أصاب في متنه، والصحيح رواية الجماعة» . (¬3) هو: عبد الله. (¬4) في جميع النسخ: «عن» بلا واو، وهو خطأ يترتَّب عليه تخليطٌ في الإسناد، والصَّواب: «وعن» ، ومعناه: أن يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ يروي هذا الحديث أيضًا عن عبد العزيز بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أُسَامَةَ بن زيد، عن بُكَيْر، فعبد الله بن وَهْب وعبد العزيز بن أبي حازم كلاهما من شيوخ يعقوب كما في "تهذيب الكمال" (32/218-219) . (¬5) في (ش) : «عن أبي أسامة» . (¬6) المراد أن جميع الرواة - في الطريقين اللتين رواهما يعقوب بن حُمَيد - اتفقوا على قول: «عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهمي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رجلاً من بني أسد ... الحديث» ؛ خلافًا لما سيرجِّحُه أبو زرعة بعدُ. (¬7) قال ابن الأثير في «النهاية» (1/296) : «أي: له سهمٌ من الخير جُمِعَ فيه حَظَّان، والجيم مفتوحة. وقيل: أراد بالجَمع: الجيش، أي: كسَهْمِ الجيش من الغنيمَة» . ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» (4/249) عن ابن وَهْب تفسيره لها بأنه يضعَّف له الأجر، ثم قال ابن عبد البر: «قول ابن وَهْب هذا - والله أعلم - خيرٌ من قول من قال: إن الجمع هاهنا الجيش، وإن له أجرَ الغازي - أو الغزاة - من قوله: تراءى الجَمْعان؛ يعني: الجيشَين، وليس هذا عندي بشيء، والوجهُ ما قاله ابن وَهْب، وهو المعروف عن العرب» . اهـ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا هُوَ: عَفِيفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ السَّهْمي: أنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسَدٍ سَأَلَ أَبَا أيُّوبَ عَنْ ذلك؟ فقال: سألتُ النبيَّ (ص) (¬1) . 532 - وسُئِلَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختلَفَ (¬3) محمَّدُ بنُ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى والثوريُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي (¬4) أُمَيَّة (¬5) : فَقَالَ سُفْيان (¬6) : عن عبد الكريم، عن عمرو ابن سعيد، عن عائِشَة؛ ¬

(¬1) الحديث رواه أبو داود (578) عن أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْب به. ورواه الطبراني في "الكبير" (4/158 رقم 3998) من طريق أحمد بن صالح، والمزي في "تهذيب الكمال" (20/183) من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بن الحارث، عن بكير؛ أنه سمع عفيف بن عُمر بن المسيب يقول: حدثني رجل من أسد خزيمة: أنه سأل أبا أيوب، فذكره. ... قال أحمد بن صالح: قال ابن وَهْب: عفيف بن عُمر، والصواب: عفيف بن عَمرو؛ قد روى مالك، عن عفيفٍ هذا الحديث، فقال: عفيف بن عمرو، لم يرفعه مالك. ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (4/157 رقم 3997) ، و"الأوسط" (8683) من طريق عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بن عبد الله بن الأشج، عن يعقوب ابن عفيف بن المسيب: أنه سأل أبا أيوب، فذكره. قال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرد به بكير بن الأشج» . ورواه مالك في "الموطأ" (1/133) عن عفيف السَّهْمي، عن رجل من بني أسد: أنه سأل أبا أيوب، فذكره موقوفًا. (¬2) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (3/923) . (¬3) أي: اختلف فيه. (¬4) في (ش) : «بن» بدل: «أبي» . (¬5) هو: عبد الكريم بن أبي المُخارق. (¬6) أي: الثوري. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (6215) ، وابن أبي عمر العدني في "مسنده"- كما في "مصباح الزجاجة" (1/233) - ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في "سننه" (654) ، والخطيب البغدادي في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" (2/244) .

أنَّ النبيَّ (ص) دخلَ عَلَيْهَا، واختَبَأَتْ مَولاةٌ لَهُ، فقال النبيُّ (ص) : حاضَتْ؟ فَقَالَتْ (¬1) : نَعَمْ، فَشَقَّ لَهَا مِنْ ثَوْبِهِ، وَقَالَ: اخْتَمِري بِهَذَا. وروى ابنُ أَبِي لَيْلَى (¬2) : عَن عبد الكريم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عائِشَة؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا يَرويه الثوريُّ أصحُّ. وسألتُ أَبِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: هُوَ عَمْرو بْن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن (¬3) المُعَلَّى (¬4) . 533 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه أبو معاوية الضَّرير (¬5) ، ¬

(¬1) في (ت) و (ش) و (ك) : «فقال» . (¬2) روايته أخرجها أسلم الواسطي المعروف بـ «بحشل» في "تاريخ واسط" (ص71) . (¬3) قوله: «بن» سقط من (ش) . (¬4) كذا في جميع النسخ! وكذا عند مغلطاي! ولم نجد في الرواة من ينسب هكذا، ولم يذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وحقُّه أن يذكره فيه لو كان هكذا، فالظَّاهر أنه مصحَّف، وصوابه: «عَمْرو بْن سَعِيد بْن العاص بن سعيد بن العاص» ، وهو المعروف بالأشدَق، فهو الذي يروي عن عائشة خ، ويروي عنه عبد الكريم أبو أمية المعروف بابن أبي المخارق؛ كما في "تهذيب الكمال" (22/35-36) . على أن مغلطاي لم يعدَّه تصحيفًا، وإنما ذكر أن ابن عساكر نسبه إلى العاص، وذكر أن المزِّي تابعه على ذلك، ثم قال مغلطاي: «وكأن ما قاله أبو حاتم أشبه، وإن كان كما قاله، فهو رجل مجهول لا يُعرف حاله» . (¬5) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4063) ، -وعنه عبد بن حميد في "مسنده" (1078/المنتخب) -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/375) .

عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (¬1) ، عَنْ جَابِرِ؛ قال: خرجَ النبيُّ (ص) ذاتَ ليلةٍ وأصحابُهُ ينتظرونَهُ لِصَلاةِ العِشَاء، فَقَالَ: نَامَ النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلاَةَ، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَكِبَرُ الكَبِيرِ؛ لأَخَّرْتُ هَذهِ الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ وَهَمٌ؛ وَهِمَ فِيهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ (¬2) . قلتُ: لم يُبَيِّنِ الصَّحيحَ ما هُوَ، والذي عِنْدِي أنَّ الصَّحيحَ: ما رَوَاهُ وُهَيْبٌ (¬3) وخالدٌ الواسطيُّ (¬4) ، عَن دَاوُد، عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬5) . ¬

(¬1) هو: المنذر بن مالك بن قُطَعَة. (¬2) قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/202) بعد أن ذكر رواية أبي معاوية: «والصواب قول سائر أصحاب داود في قولهم: عن أبي سعيد؛ قاله أبو زرعة، وابن أبي حاتم، والدارقطني، وغيرهم» . (¬3) هو: ابن خالد. (¬4) هو: خالد بن عبد الله. (¬5) الحديث رواه أحمد في "المسند" (3/5 رقم 11015) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (345) من طريق محمد بن أبي عدي، وأبو داود في "سننه" (422) من طريق بشر ابن المفضَّل، والنسائي برقم (538) ، وابن ماجه (693) من طريق عبد الوارث بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه" (345) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/375) من طريق علي ابن عاصم، جميعهم عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري به مرفوعًا. قال البيهقي: «هكذا رواه بشر بن المفضل وغيره عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، وخالفهم أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ دَاوُدَ فقال: عن جابر بن عبد الله! = ... وقال الدارقطني في "العلل" (4/132/أ) : «يرويه داود بن أبي هند واختُلِف عنه: فرواه أبو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جابر، وغيره يرويه عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سعيد، وهو الصَّواب» . وهذا الحديث له إسناد آخر عن جابر؛ أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (3/367 رقم14949) ، وأبو يعلى (1936) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/157) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جابر، به.

534 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختَلَفَ الرُّواةُ (¬1) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة: فروى عبد الوارث (¬2) ، ومَعْمَر (¬3) ، وَبِشْرُ بْنُ المُفَضَّل (¬4) ، وَابْنُ عُلَيَّةَ (¬5) ، وحُمَيد بْنُ الأَسْوَدِ (¬6) ، كلُّهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْث، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِي هريرة: أنَّ رسول الله (ص) قَالَ: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أمَامَهُ. ¬

(¬1) أي: اختلف الرواة فيه. (¬2) هو: ابن سعيد. (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/249 و254-255 و266 رقم 7394 و7461 و7615) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (812) لكن قال: عن أبي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة. (¬4) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (689) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (812) . ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/199) . (¬5) هو: إسماعيل. (¬6) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (943) عن بكر بن خلف، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ إسماعيل، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيث، عَنْ جَدِّه حُرَيث بن سُليم، عن أبي هريرة. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/270) من طريق يوسف بن يعقوب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ إسماعيل، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. كذا روي عن حميد على الوجهين. وقال الدارقطني في "العلل" (10/281 رقم2010) : «ورواه بشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد، وحميد ابن الأسود، وأبو إسحاق الفزاري؛ فقالوا: عن إسماعيل، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيث، عَنْ جَدِّه، عَنْ أبي هريرة؛ إلا أن حميدًا قال من بينهم: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .

وَرَوَى ابْنُ جُرَيج، وسُفْيان بْنُ عُيَينة - فِي رِوَايَةِ الحُمَيديِّ (¬1) وعليِّ بْنُ المَدِيني (¬2) وابنِ المُقْرِئ (¬3) - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث، عَنْ جَدِّه حُرَيْث - رجلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَة - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجي (¬4) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ أبي محمد بن (¬5) عمرو ابن حُرَيْث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه (¬6) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) هو: عبد الله بن الزُّبير. وروايته أخرجها هو في "مسنده" (993) . (¬2) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (690) ، ثم قال ابن المديني: «قال سفيان: لم نجد شيئًا نشدُّ به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم ههنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ؛ أبا محمد حتى وجده، فسأله عنه؟ فخلَّط عليه» . وقال أبو داود: «وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرَّة؟ فقال: هكذا؛ عرضًا مثل الهلال» . (¬3) هو: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. وروايته لم نقف عليها، وممن رواه عن ابن عيينة على هذا الوجه أيضًا: أبو خثيمة زهير بن حرب، وروايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (2361) ، وفي "الثقات" (4/175) ، وعبد الجبار بن العلاء ومحمد بن منصور الجوَّاز، روايتهما أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (811) . وعمَّار بن خالد، روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (943) . (¬4) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (2376) . (¬5) قوله: «محمد بن» سقط من (ت) و (ك) . (¬6) قوله: «عن جده» سقط من (ت) و (ك) .

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّان، وَحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ (¬1) ، عَنِ الثوريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ أبي عَمْرِو (¬2) بْنِ حُرَيْث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬3) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ (¬4) : الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ الثوريُّ. قلتُ: قَدِ (¬5) اختُلِفَ عَنِ ابْنِ عُيَينة (¬6) ؛ فأمَّا يونسُ بن عبد الأعلى وسُلَيمانُ (¬7) القَزَّاز: فحَدَّثاني (¬8) عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (2/270) . وأخرجها الإمام أحمد في "المسند" = = (2/249 و254-255 و266 رقم 7394 و7461 و7615) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (812) كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، به. (¬2) في (ف) : «عن ابن عمرو» . (¬3) من قوله: «ورواه يحيى بن سعيد ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬4) في (ف) : «قال أبا زرعة» . (¬5) قوله: «قد» ليس في (ت) و (ك) . (¬6) قال الدارقطني في "العلل" (10/278 رقم2010) : «ورواه ابن عيينة واختُلِف عنه: فقال سعيد بن منصور عنه: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أبي محمد بن عمرو ابن حُرَيث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عن أبي هريرة. وخالفه جماعة من أصحاب ابن عيينة، فقالوا عنه: عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حُرَيث، عن جَدِّه، ولم يقولوا: عن أبيه» . (¬7) هو: ابن داود. (¬8) في (ك) : «فحدثا» .

وَرَوَى الحُمَيديُّ، وعليُّ بْنُ المَديني، وَابْنُ المُقْرئ عَلَى مَا بَيَّنَّا (¬1) . ¬

(¬1) أطال الدارقطني _ح في "العلل" (2010) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، ونقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/639) عنه أنه قال: «والحديث لا يثبت» . وروى البيهقي في "سننه" (2/271) عن علي بن المديني أنه قال: «قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه! بعضهم يقول: أبو عمرو بن محمد، وبعضهم يقول: أبو محمد بن عمرو! فتفكر ساعة، ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد بن عمرو. قلت لسفيان: فابن جريج يقول: أبو عمرو بن محمد؟ فسكت سفيان ساعة، ثم قال: أبو محمد ابن عمرو، أو أبو عمرو بن محمد. ثم قال سفيان: كنت أراه أخًا لعمرو بن حريث. وقال مرَّة: العذري» . ثم قال البيهقي: «واحتجَّ الشافعي _ح بهذا الحديث في القديم، ثم توقف فيه في الجديد، فقال في كتاب البويطى: ولا يخط المصلي بين يديه خطًّا، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت، فليُتَّبع، وكأنه عثر على ما نقلناه من الاختلاف في إسناده، ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق» . اهـ. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/198-200) : «واختلفوا فيما يعرض ولا يُنصب، وفي الخطِّ: فكل من ذكرنا قوله أنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع، أو أقل من ذراع، لا يجيز الخطَّ، ولا أن يعرض العصا والعود في الأرض فيصلي إليها، وهم: مالك، والليث، وأبو حنيفة وأصحابه، كلهم يقول: الخط ليس بشيء، وهو باطل، ولا يجوز عند واحد منهم إلا ما ذكرنا، وهو قول إبراهيم النخعي. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئًا، ولم يجد عصًا ينصبها فليخطَّ خطًّا، وكذلك قال الشافعي بالعراق. وقال الأوزاعي: إذا لم يكن ينتصب له؛ عرضَه بين يديه، وصلى إليه، فإن لم يجد خطَّ خطًّا، وهو قول سعيد بين جبير. قال الأوزاعي: والسوط يعرضه أحب إلي من الخط. وقال الشافعي بمصر: لا يخط الرجل بين يديه خطًّا، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتَّبع» . ثم أخرج ابن عبد البر الحديث، ثم قال: «وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن علي بن المديني كان يصحِّح هذا الحديث ويحتج به. وقال أبو جعفر الطحاوي- إذ ذكر هذا الحديث -: أبو عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ هذا مجهول، وجدُّه أيضًا مجهول، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث» . اهـ. وحكى ابن رجب في "فتح الباري" (2/636) عن الإمام مالك أنه قال: «الخطُّ باطل» ، ثم ذكر نقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد أنه صححه، ثم قال متعقبًا: وأحمد لم يُعرَف عنه التصريح بصحته، وإنما مذهبه العمل بالخطِّ، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة، لا على الحديث المرفوع؛ فإنه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخطِّ ضعيف» ، ثم عرض ابن رجب الاختلاف على إسماعيل بن أمية، ونقل عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: «الصَّحِيحُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ جده حريث، وهو أبو أمية، وهو من عُذرَة. قال: ومن قال فيه: عمرو بن حريث فقد أخطأ» . اهـ. وقد مثَّل ابنُ الصلاح والعراقيُّ للحديث المضطرب بهذا الحديث، ونازعهما في ذلك ابن حجر بأن الطرق قابلةٌ لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها. انظر "التقييد والإيضاح" (ص 124-125) ، و"النكت على ابن الصلاح" (2/772-773) .

.......................... 535 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا به؛ قال: حدَّثنا عبد الرحمن بْنُ بَكْرِ (¬2) بْنِ الرَّبيع بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: حدَّثني حسَّان بْنُ سِيَاه؛ قَالَ: حدَّثنا ثابتٌ البُنَاني (¬3) ، عن أنس ابن مالك: أنَّ النبيَّ (ص) سَجَد عَلَى كَوْرِ العِمامة (¬4) . فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬5) . ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه الزيلعي في "نصب الراية" (1/385) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/456) . وانظر المسألة رقم (500) . (¬2) في (ش) : «بن أبي بكر» . (¬3) هو: ثابت بن أسلم. (¬4) سلف تفسير: «كَوْر العِمامة» في التعليق على المسألة رقم (500) . (¬5) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 106) : «وأما ما رُوي عن النبي (ص) من السجود على كور العمامة: فلا يثبت شيء من ذلك، وأصحُّ ما روي في ذلك: قول الحسن البصري حكايةً عن أصحاب النبي (ص) » . وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/231) : «ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن» .

536- وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ وسُئِلَ عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ شَيبان بْنِ فَرُّوخ (¬2) ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ إبراهيم، عن عبد الملك بن عُمَير اللَّيْثي (¬3) ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبيه سعد؛ قال: سألتُ رسولَ الله (ص) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ *} (¬4) ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا (¬5) عَنْ وَقْتِهَا؟ فسمعتُ (¬6) أَبَا زُرْعَةَ (¬7) يَقُولُ: هذا خطأٌ؛ والصَّحيحُ موقوفٌ (¬8) . ¬

(¬1) انظر ما سيأتي في المسألة رقم (1740) . (¬2) روايته أخرجها المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (42) ، وأبو يعلى في "مسنده" (822) ، والدولابي في "الكنى" (1445) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/387) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (2276) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/214) . ورواه البزار في "مسنده" (1145) من طريق يحيى بن حسان، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (24/632-633) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/377) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/214-215) من طريق حرمي بن حفص، ثلاثتهم عن عكرمة بن إبراهيم، به. (¬3) كذا في جميع النسخ! والصواب: «اللخمي» . انظر "تهذيب الكمال" (18/370) . (¬4) الآية (5) من سورة الماعون. (¬5) في (ك) : «يخرجونها» . (¬6) في (ك) : «وسمعت» . (¬7) في (أ) : «أبي» بدل: «أبا زرعة» ، وصوِّبت في الهامش، ولم تتضح جيدًا في التصوير. (¬8) الحديث أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (704) ، والطبري في "تفسيره" (24/630-631) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (43) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/214) من طريق عَاصِم بْن أَبِي النَّجُودِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، موقوفًا. ورواه عبد الرزاق في "التفسير" (3/400) من طريق الأعمش، والطبري في "تفسيره" (24/630) من طريق خلف بن حوشب، والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه" (233) من طريق عبد الله بن زبيد اليامي، جميعهم عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ موقوفًا. ورواه أبو يعلى في "المسند" (705) من طريق سماك، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبيه. قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث قد رواه الثقات الحفاظ عن عبد الملك بن عمير، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبيه موقوفًا، ولا نعلم أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم، عن عبد الملك بن عمير، وعكرمة لينُ الحديث» . وقال العقيلي في الموضع السابق بعد أن ذكر الخلاف فيه: «والموقوف أولى» . وقال الطبراني في الموضع السابق: «لم يرفع هذا الحديث، عن عبد الملك بن عمير إلا عكرمة بن إبراهيم» . وقال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا الحديث إنما يصحُّ موقوفًا، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث» . وقال ابن كثير في "تفسيره" (8/516) بعد أن ذكر الرواية الموقوفة: «وهذا أصح إسنادًا، وقد ضعف البيهقي رفعه وصحَّح وقفه، وكذلك الحاكم» . وقال الدارقطني في "العلل" (592) : «يرويه عبد الملك بن عمير فاختُلِف عنه، فأسنده عكرمة بن إبراهيم، عن عبد الملك بن عمير ورفعه إلى النبي (ص) ، وغيرُه يرويه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ موقوفًا على سعد، وهو الصَّواب. وكذلك رواه طلحة بن مصرِّف، وسماك بن حرب، وعاصم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ مُصْعَبِ ابن سعد، عن أبيه موقوفًا، وهو الصَّواب» .

537 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختَلَفَ الرُّواة عَن شَريك (¬1) : فَرَوَى (¬2) أَبُو نُعَيم (¬3) ، عَنْ شَرِيك، عَنْ سِمَاك (¬4) ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عن أبيه. ¬

(¬1) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬2) أي: فرواه، حذف ضمير المفعول، للعلم به. وانظر التعليق على المسألة رقم (24) . (¬3) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (101/المنتخب) ، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (499) من طريق أبي الأحوص وعمر ابن عبيد الطنافسي، كلاهما عَن سماك، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة، به. (¬4) هو: ابن حرب.

وَرَوَاهُ إسحاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَق، عَنْ شَرِيك، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَب، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عن أبيه (¬1) ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: يَسْتُرُ المُصَلِّيَ مِثْلُ (¬2) مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ (¬3) ؟ فَقَالَ (¬4) أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ سِماكٍ أشبَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ، إِلا أَنْ يكونَ رَوَى (¬5) عَنْهُمَا جَمِيعًا (¬6) . 538 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَيْثُ (¬7) بْن سَعْد، فاختُلِف عَن ليث: فَرَوَى أَبُو الوليد (¬8) ، عن ليث (¬9) ، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة، عن عبد الله بْنِ أَبِي نَهِيك، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاص، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) من قوله: «ورواه إسحاق ... » إلى هنا مكرَّر في (ت) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬2) قوله: «مثل» سقط من (ش) . (¬3) كذا في (ت) ، وأثبت الناسخ علامة الإهمال تحت الحاء. ووردت في بقيَّة النسخ: «الرجل» بالجيم. (¬4) في (ك) : «قال» . (¬5) الضمير يعود إلى شريك، وفي (ش) : «رُوي» . (¬6) ذكر الدارقطني وجوهًا أخرى من الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (512) ، وصحح حديث من رواه عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ موصولاً. (¬7) قوله: «ليث» سقط من (ش) . (¬8) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. وروايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (3531) ، وأبو داود في "سننه" (1469) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/230) - ووقع عند الدارمي: «ابن أبي نهيك» من غير تسمية. وعند أبي داود والبيهقي: «عبيد الله بن أبي نهيك» . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/175 رقم 1512) ، وأبو داود في "سننه" (1469) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1304) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1197) من طرق عن الليث بن سعد، به. (¬9) قوله: «عن ليث» سقط من (ف) .

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَير (¬1) ، عَنْ ليث، عن عبد الله بن عُبَيدالله بن أبي مُلَيكَة، عن عُبَيدالله (¬2) بْن أَبِي نَهِيك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قال (¬3) : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآن ِ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: فِي كِتَابِ اللَّيث فِي أَصْلِهِ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَكِنْ لُقِّنَ بِالْعِرَاقِ: عن سعد (¬4) (¬5) . ¬

(¬1) لم نقف على روايته من هذ الوجه، لكن أخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/569) من طريق عبيد بن شريك، يَحْيَى بْنِ بُكَير، عَنِ اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَة، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي نَهِيك، عَنْ سَعْدِ بن مالك، به. والرواية المذكورة أخرجها أبو داود في "سننه" (1469) من طريق يزيد بن خالد بن موهب، عن الليث ابن سعد، به. (¬2) كذا في جميع النسخ مُصغَّرًا، وكلاهما مذكور عنه؛ فيقال له: «عبد الله» ، و «عبيد الله» ؛ كما في "تهذيب الكمال" (3607) . (¬3) قوله: «أنه قال» ليس في (ت) و (ك) . (¬4) في (ك) : «عن سعيد» . (¬5) الحديث رواه أبو داود في "مسنده" (1469) من طريق أبي الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد، ورواه أحمد في "المسند" (1/175 رقم1512) عن حجاج وأبي النضر، كلهم عن الليث، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بْنِ أَبِي نهيك، عَنْ سَعْدِ به. قال يزيد ابن خالد: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبة: هو في كتابي: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ. ورواه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص 210) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1304) من = = طريق عبد الله بن صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ أبي مليكة، عن عبيد الله بْن أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعِيدِ بن أبي سعيد به. قال عبد الله بن صالح: قال لنا الليث بالعراق - يعني في هذا الحديث -: عن سعد ابن أبي وقاص. قال الدارقطني في "العلل" (4/389 رقم649) : «واختُلِف على الليث في ذكر سعد ابن أبي وقاص؛ فأما الغرباء عن الليث فرووه عنه على الصَّواب. وأما أهل مصر فرووه وقالوا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ؛ كان سعد. ومنهم من قال: عن سعيد، أو سعد. وقال قتيبة: عن الليث، عن رجل؛ ولم يُسَمِّ سعدًا ولا غيره» . ونقل الترمذي في "العلل الكبير" (651) عن البخاري قوله: «والصحيح: ما رواه عمرو بن دينار وابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عبيد الله بْنِ أَبِي نهيك، عَنْ سَعْدِ ابن أبي وقاص، عن النبي (ص) : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقرآن ". قال محمد: وكان الليث بن سعد يروي هذا عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ عبيد الله بن أبي نهيك ويقول: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ثم رجع فقال: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، هكذا قال عبد الله بن صالح» . وقال الدارقطني في "العلل" (9/407) : «والصَّواب قول عمرو بن دينار وابن جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن ابن أبي نهيك، عن سعد» . اهـ. وقال المزي في "تحفة الأشراف" (3/305) : «والصحيح حديث سعد» . وقال ابن حجر في "الإصابة" (5/29) : «سعيد بن أبي سعيد روى عن النبي (ص) في التغني بالقرآن، من رواية عبيد الله بن أبي نهيك عنه، والصَّواب: عن ابن أبي نهيك، عن سعد، هكذا استدركه الذهبي في "التجريد"، وليس لسعيد بن أبي سعيد صحبة، إنما جاءت هذه الرواية من طريق مرسلة» . تنبيه: ذكر الدارقطني في "العلل" (4/387) الاختلاف في هذا الحديث، إلا أنه وقع في أثناء الطباعة سقطٌ في كلام الدارقطني، استدركه المحقق _ح في نهاية الجزء التاسع من "العلل" (ص 405-407) .

539- وسألتُُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبَّاس (¬1) ابن محمد ¬

(¬1) في (ش) : «عَيَّاش» . ونقل الإمام ابن القيم هذه المسألة في "زاد المعاد" (1/229) باختصار، ثم قال: «إنما أنكره - والله أعلم - لأنَّه من رواية الْعَلاءِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارِ، عَنْ حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة» . ونقل الحافظ ابن حجر بعض هذا النص في "لسان الميزان" (4/182-183) ، و"إتحاف المهرة" (2/61 رقم1225) ، وعلَّق على كلام أبي حاتم بقوله: «وإنما أنكره؛ لأنه تفرد به عن حفص، والعلاء لا يُعرَف حاله. وقد ذكر مسلم: أن علامة المنكر أن يتفرَّد من ليس معروفًا حالُه برواية حديث عمَّن يكون مكثرًا من الرواية. وقد رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غياث عن أبيه بسند آخر؛ قال: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن علقمة وغيره، عن عمر موقوفًا عليه، وهذا هو المحفوظ؛ فإن عمرَ أثبتُ الناس في أبيه» .

الدُّوري (¬1) ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ العَطَّار (¬2) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاث، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَل (¬3) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: رأيتُ رسولَ الله (ص) (¬4) إِذَا كبَّر حَاذَى (¬5) إِبْهامُهُ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ ركَعَ حَتَّى استَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِي مَوضِعِه، ثُمَّ انحَطَّ بالتَّكبير، فسَبَقَتْ رُكبَتَيهِ (¬6) يَدَيهِ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬7) . ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/345) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (6/293-294 رقم 2310) -، والحاكم في "المستدرك" (1/226) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/99) . (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «القطَّان» . (¬3) هو: عاصم بن سليمان. (¬4) في (ف) : «رأيت النبي (ص) » . (¬5) في (ت) : «حاذ» . (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «ركبتاه» كما في مصادر التخريج؛ لأنَّه فاعل «سَبَقَتْ» ، لكنَّ ما وقع في النسخ قد يخرَّج على وجهين: الأول: وجه الرفع على الفاعليَّة بـ «سَبَقَتْ» ، والأصل: «ركبتاهُ» ، لكن أُمِيلَتْ ألفُهُ فكتبت ياءً، وإمالتُها لوقوع الياء بعدها في قوله: «يَدَيْهِ» . وتنطق «رُكْبَتَيهُ» بالألف الممالة، مضمومة الهاء، انظر "شرح التصريح على التوضيح" (2/648) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (25) و (124) في الكلام على الإمالة. والثاني: وجه النصب على المفعولية بفعل مضمر، تقديره: أعني أو أَخُصُّ، كأنه قال: فَسَبَقَتْ - أعني ركبَتْيهِ - يديه. والله أعلم. (¬7) قال الدارقطني والبيهقي في الموضع السابق: «تفرد به العلاء بن إسماعيل» . وقال الحاكم في الموضع السابق: «صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه» . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/256) من طريق عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عن أبيه، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أصحاب عبد الله: علقمة = = والأسود، فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخرُّ البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. اهـ. وهذه الطريق هي التي رجَّحها ابن حجر كما تقدم.

540 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ معاويةُ بْنُ هِشَامٍ (¬1) ، عَنْ سُفْيان (¬2) ، عَنْ حَبِيب (¬3) ، عَنْ مُجَاهِد (¬4) ، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : صَلاَةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ القَائِمِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حَبِيب، عَنْ أبي موسى الحَذَّاء (¬5) ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) (¬6) . ¬

(¬1) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (1369) ، والبزار في "مسنده" (2492) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/423) . (¬2) هو: الثوري. (¬3) هو: ابن أبي ثابت. (¬4) هو: ابن جبر المكي. (¬5) قال أبو حاتم: «أبو موسى الحذاء لا يُعرَف ولا يُسمَّى» . "الجرح والتعديل" (9/438) . (¬6) قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن الثوري، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عبد الله بن عمرو إلا معاوية بن هشام» . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4633) ، وأحمد في "المسند" (2/192-193 رقم6808) عن وكيع، والنسائي في "الكبرى" (1370) من طريق أبي نعيم، كلاهما عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أبي موسى، عن عبد الله بن عَمرو به مرفوعًا. تنبيه: أورد الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (4/47/ب) في "مسند ابن عُمر" بضم العين، فقال: «يرويه حبيب بن أبي ثابت، واختُلِف عنه؛ فرواه معاوية ابن هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمر، عن النبي (ص) ، وغيره يرويه عن حبيب بن (كذا، وصوابه: عن) أبي موسى، عن عبد الله بن عُمر، وهو الصَّواب. اهـ. والحديث من هذين الطريقين والخلاف فيه إنما هو معروف عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، ويبعد أن يكون تصحيفًا من الناسخ؛ لأنه أورده في سياق أحاديث ابن عُمر، ومسند عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس في "العلل" للدارقطني، فلعله وقع للدارقطني وهمٌ في اسم صحابيِّه، والله أعلم.

541 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬1) ، عَنْ وَرْقاء (¬2) ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد (¬3) ، عَنِ الأَعْرَج (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إنَّ العَبْدَ إذَا صَلَّى فِي العَلاَنِيَةِ فأَحْسَنَ، ثُمَّ صَلَّى فِي السِّرِّ (¬5) ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَذا عَبْدي (¬6) حَقًّا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ يشبهُ أَنْ يكونَ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاد بْنِ كَثير. 542 - وسمعتُ (¬7) أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنِ عَبَّاد بْنِ مُوسَى (¬8) ، عَنْ طَلْحَة بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: إِذَا عَرَفَ الغلامُ يمينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بالصَّلاة. ¬

(¬1) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (4200) . (¬2) هو: ابن عمر اليَشْكُري. (¬3) هو: عبد الله بن ذكوان. (¬4) هو: عبد الرحمن بن هرمز. (¬5) كذا في جميع النسخ، وجاء عند ابن ماجه في الموضع السابق: «وصلَّى في السِّرِّ فأحسن» . (¬6) في (ش) : «عندي» . (¬7) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/536-537) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/240/مخطوط) ، والشيخ طاهر الجزائري في "توجيه النظر" (2/617) . (¬8) روايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (8332) .

فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ عَنِ الزُّهْريِّ قَطْ (¬1) ، قولَهُ. 543 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى (¬3) ، عَنْ بَقِيَّة (¬4) ، عَنْ صَفْوان بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَلَمة القَيْسي (¬5) ، عَنْ أَبِي أُمَامَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ (¬6) : لِيَبْشُرِ (¬7) المُدْلِجُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَفْزَعُ النَّاسُ وَلاَ يَفْزَعُونَ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سَلَمة، عمَّنْ حدَّثه، عَنْ أبي أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) ، وبعضُهم يَقُولُ: عَنْ رجالٍ مِنْ أهل بيتِه، عن أبي ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «قَطْ» ، وليس هو في "البدر المنير"، ووقع مكانه بياض في "الإمام"، وفي "توجيه النظر": «فقَطْ» . و «قَطْ» بفتح القاف وسكون الطاء. وانظر التعليق على المسألة رقم (92) . (¬2) نقل قول أبي حاتم مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (4/1298) . (¬3) لم نجد روايته على هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (8/142 رقم7633) من = = طريق عمرو بن عثمان، وفي "مسند الشاميين" (1033) من طريق عيسى بن المنذر، كلاهما عَنْ بقيَّة، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَلَمَةَ القَيْسي، عَنْ أبي أُمامَة به، لكن في "مسند الشاميين": «سلمة العبسي» بالباء الموحَّدة. ورواه الطبراني في "الكبير" (8/142 رقم7634) ، وفي "مسند الشاميين" (1034) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، عَنْ بَقِيَّةَ، عن صفوان، عن سلمة القَيْسي - ولم ينسبه في "مسند الشاميين"- عن رجلٍ مِنْ أَهْلِ بيتِه، عَنْ أَبِي أُمامَة. (¬4) هو: ابن الوليد. (¬5) كذا في جميع النسخ، والموضع الآتي من "المعجم الكبير" للطبراني، وفي "الجرح والتعديل" (4/178) : «سلمة العنسي، روى عَنْ رجالٍ مِنْ أَهْلِ بيتِه، عن أبي أُمامَة، روى عنه صفوان بن عمرو» . (¬6) قوله: «قال» ليس في (ت) و (ك) . (¬7) في (ف) : «بشر» ، ومعنى: «ليَبْشُر» : ليَفْرَح.

أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) (¬1) . 544- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُرَيْج (¬2) ابن يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيم (¬3) ، عن عُبَيدالله ابن عُمَرَ (¬4) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ (ص) عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ (¬5) ، وَعَنْ بَيْعَتَين؛ نَهَى عَنِ الصَّمَّاءِ (¬6) ، والحُبْوَةِ (¬7) وفَرْجُهُ مفتوحٌ إِلَى السَّماء، وَعَنْ بَيع الحَصَاة (¬8) ، ¬

(¬1) من قوله: «وبعضهم يقول عن رجال ... » إلى هنا مكرَّر في (ت) ؛ لانتقال البصر. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «شريح» ، ولم تنقط في (ت) و (ك) . وانظر "تهذيب الكمال" (10/221) . (¬3) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (191/ب/أطراف الغرائب) . ونقل عن ابن صاعد قوله: «وهذا مما وهم يحيى بن سليم في إسناده؛ لأن بعضه عن حبيب، وبعضه عن أبي الزناد، تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله» . (¬4) في (ف) : «عَمْرو» . (¬5) في (ف) : «نهى رسول الله (ص) عن صلاتين» . (¬6) الصَّمَّاء؛ هي: أن يتجلَّلَ الرجلُ بثوبه ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل له: صَمَّاء؛ لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذَ كلَّها؛ كالصخرة الصَّمَّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع، والفقهاءُ يقولون: هو أن يتغطَّى بثوبٍ واحد ليس عليه غيرُه، ثم يرفعَه من أحد جانبيه فيضعَهُ على مَنْكِبه، فتنكشفَ عورتُه. اهـ. "النهاية" لابن الأثير (3/54) . (¬7) الحُبْوَةُ بضم الحاء - وبكسرها أيضًا - والاحْتِباء: أن يضُمَّ الإنسانُ رجلَيه إلى بطنه بثوبٍ يجمعُهما به مع ظهره، ويشدُّه عليها. وقد يكون الاحتباءُ باليدين عوضَ الثَّوب، وإنما نَهَى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌ واحد ربَّما تحرَّك أو زال الثوبُ فتبدو عورتُه. اهـ. "النهاية" لابن الأثير (1/335-336) . (¬8) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/360) : «واختُلِف في تفسير بيع الحصاة، فقيل: هو أن يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعتْ عليه هذه الحَصاة، ويرمي حصاةً، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. وقيل: هو أن يشترط الخيارَ إلى أن يرميَ الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا» . اهـ. وهذا الثالث الذي ذكره ابن حجر هو الذي حكاه الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (1230) حيث قال: «ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائعُ للمشتري: إذا نَبذتُ إليك بالحَصاة، فقد وجبَ البيعُ فيما بيني وبينك، وهذا شبيهٌ ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية» .

وَعَنِ المُنابَذَةِ (¬1) ، وصلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، الحديثُ كلُّه منكرٌ (¬2) . 545 - أخبرنا (¬3) أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ: وحدَّثنا (¬4) يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى النَّيسابوري، عن ¬

(¬1) في (أ) : «وعن بيع المنابذة» . والمُنابَذَةُ في البيع: أن يقولَ الرجلُ لصاحبه: انْبِذْ إليَّ الثوبَ - أو أَنْبِذُهُ إليك - ليجبَ البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذْتُ إليك الحصاة، فقد وجب البيع» . "النهاية " (5/6) . (¬2) ومقصوده: أنه منكرٌ من حديث ابن عمر، وإلا فالحديثُ رواه البخاري (584) ، ومسلم (1511) مختصرًا من طريق خبيب بن عبد الرحمن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبي هريرة به مرفوعًا. وانظر "فتح الباري" لابن رجب (2/180 فما بعدها) . (¬3) انظر المسألة رقم (226) و (333) و (455) ، وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الثوب الواحد» . (¬4) قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) و (ك) ، وجاء مكانه في (ف) : «قلت: وحدثنا» ، ويظهر أن الراوي فيها عن يحيى: هو ابن أبي حاتم، وهو الصواب، لكن جاء في نسختَي (أ) و (ش) : «وحدَّثنا» فقط، والمفهوم منهما أن الراوي هو أبو حاتم لا أبو محمد، وهو خطأ لمخالفته لسياق المسألة؛ ففي آخرها قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: «ثُمَّ ذكرته لأبي ... إلخ» ، وهذا شاهد بأن الراوي عن يحيى هو ابن أبي حاتم، وليس أباه أبا حاتم، والله أعلم. على أنه لولا قرينة السياق لجوَّزنا صحة ما في هاتين النسختين أيضًا؛ فإنَّ يحيى ابن محمد هذا روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وابنه أبو محمد؛ كما في "الجرح والتعديل" (9/186) .

مُسَدَّد (¬1) ، عن مُعتَمِر ابن سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي ثَوبٍ واحدٍ. وذلك (¬3) عند أَبِي زُرْعَةَ بعد رجُوعه من الحجِّ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ، ليس هذا هكذا؛ حدَّثنا (¬4) مُسَدَّد، عَنِ المُعتَمِر، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ لَيْسَ فِيهِ سُلَيمان التَّيْمِي (¬5) . فَقَالَ يَحْيَى: اضرِبوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬6) : ثُمَّ ذكرتُه لأَبِي فَقَالَ: حدَّثنا ابنُ أَبِي شَيْبَةَ وغيرُهُ، عَنْ مُعتَمِر، عَن حُمَيد، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) (¬7) ، ولو كَانَ عَنِ (¬8) التَّيْمِي، لكان مُنكَرًا. 546 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن عَجْلان (¬9) ، عن ¬

(¬1) هو: ابن مُسَرْهَد. (¬2) هو سليمان بن طَرْخان التَّيْمي. (¬3) أي: كان تحديثُ يحيى بن محمد النيسابوري بهذا الحديث عند أبي زرعة. (¬4) زاد قبلها في (أ) و (ت) و (ف) : «حديثًا» . (¬5) تقدَّم في المسألة رقم (226) من طرق عن حميد. (¬6) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «قلت» . (¬7) من قوله: «ليس فيه سليمان ... » إلى هنا سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬8) في (ت) و (ك) : «على» بدل: «عن» . (¬9) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/339-340 و417 رقم 8477 و9403) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/203) تعليقًا، وأبو داود في "سننه" (902) ، والترمذي في "جامعه" (286) ، وابن حبان في "صحيحه" (1918) ، والحاكم في "المستدرك" (1/229) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/116-117) .

سُمَيٍّ (¬1) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: شُكِيَ إِلَى رسول الله (ص) مَشَقَّةُ السُّجود عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا، فَقَالَ: استَعِيُنوا بالرُّكَب (¬3) . وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينة (¬4) وغيرُهُ (¬5) ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ النُّعْمان بْنِ أَبِي عَيَّاش، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬6) ؟ فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: حديثُ سُمَيٍّ، عَنِ النُّعمان بْنِ أبي عَيَّاش، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَل (¬7) . ¬

(¬1) هو: القرشي المخزومي، أبو عبد ال المدني. (¬2) هو: ذكوان السَّمَّان. (¬3) فسَّرها ابن عجلان في رواية الإمام أحمد في "المسند" (2/339) ، والبيهقي في "سننه" (2/116-117) بقوله: «ذلك أن يضعَ مِرفَقَيه على رُكبَتَيه إذا طال السُّجود وأَعْيا» . (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (2662) ، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وأخرجه البخاري تعليقًا في "التاريخ الأوسط" (2/18) ، والتاريخ الكبير" (4/203) . (¬5) كسفيان الثوري، وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2928) ، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (2/18) ، و"التاريخ الكبير" (4/203) . (¬6) كذا، بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬7) من قوله: «فسمعت أبي يقول ... » إلى هنا سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. قال الترمذي في الموضع السابق: «هذا حديث لا نعرفه من حديث أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) = = إلا من هذا الوجه، من حَدِيثَ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، وقد روى هَذَا الحديث سُفْيَان بن عيينة وغير واحد عَنْ سُمَي، عَنِ النُعْمَانِ بْنِ أبي عياش، عن النبي (ص) نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصحُّ من رواية الليث» . وقال البخاري في الموضع السابق بعد أن ذكر الاختلاف فيه: «مرسل أصحُّ» . وصحح الإرسال أيضًا الدارقطني في "العلل" (10/86) . قال ابن رجب في "فتح الباري" (5/110) : «والمرسل أصحُّ عند البخاري، وأبي حاتم الرازي، والترمذي، والدارقطني، وغيرهم» . وقوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع، انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

547 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ اختُلِف على عُبَيدالله بن عُمَرَ: فَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ (¬2) ، عن عُبَيدالله بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ (¬3) بْنِ أَبِي سَلَمة؛ قَالَ: رأيتُ رسولَ الله (ص) يصلِّي فِي بيتِه فِي ثَوبٍ واحدٍ متوشِّحًا (¬4) بِهِ، يخالفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. وروى سعيدُ بن عبد الرحمن (¬5) ، عن عُبَيدالله بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا عِنْدِي أشبَهُ (¬6) . ¬

(¬1) انظر ما سبق في المسألة رقم (230) و (236) وانظر المسألة رقم (2200) . (¬2) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "الصلاة" - كما في "إتحاف المهرة" (15899) - من طريق أبي الأزهر حوثرة بن محمد ومحمد بن علي بن محرر، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/24 رقم 8290) من طريق محمد بن عبد الرحمن العنبري، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4887) من طريق هارون ابن عبد الله، جميعهم عن أبي أسامة، به. وأخرجه الطبراني في نفس الموضع من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، به. (¬3) في (ش) : «عمرو» في هذا الموضع، وفي الآخر جاءت على الصَّواب. (¬4) ذكر ابن الأثير في "النهاية" (5/187) حديث: «أنه كان يتوشَّحُ بثوبه» ، وفسَّره بقوله: «أي: يتغشَّى به» . (¬5) لم نقف على روايته، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (812) عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/225) من طريق موسى بن عبد الرحمن، عن أبي أسامة، به. ليس فيه ذكر لسعيد بن المسيب كذلك. (¬6) الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (354 و355 و356) ، ومسلم (517) من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ به.

548 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يُقارِبُ بَيْنَ (¬4) الخُطا إِلَى المَسْجِدِ، وَقَالَ: إنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَكْثُرَ خُطَايَ إِلَى (¬5) المَسْجِدِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى هَذَا الحديثَ جماعةٌ عَنْ ثَابِتٍ البُناني، فَلَمْ يُوَصِّلْهُ (¬6) أحدٌ إِلا الضَّحَّاكُ بنُ نَبَراس (¬7) ، والضَّحَّاكُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ ذَا يُتَابِعُهُ محمدُ بْنُ ثَابِتٍ، ومحمدٌ أَيْضًا لَيْسَ بِقَويٍّ؛ والصَّحيحُ موقوفٌ (¬8) . ¬

(¬1) نقل قول ابن أبي حاتم مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (4/1301-1302) . (¬2) هو: سليمان بن داود. والحديث في "مسنده" (606) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (5/118 رقم4800) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2608) . (¬3) هو: ثابت بن أسلم البُناني. (¬4) قوله: «بين» سقط من (ش) . (¬5) قوله: «إلى» سقط من (ف) . (¬6) قوله: «يُوَصِّلْهُ» من «وَصَّل الأحاديثَ» بتشديد الصاد، بمعنى: وَصَلَها. انظر التعليق على المسألة رقم (163) . (¬7) كذا ضبطه ابن حجر في "التقريب" فقال: «بفتح النون والموحَّدة، وآخرُهُ مهملةٌ» ، وعند الخزرجي في "الخلاصة" (ص177) ضبطت بكسر النون: «نِبْرَاس» ؛ قال: «بكسر النون، وإسكان الموحَّدة، ثم مهملتين بينهما ألف» . (¬8) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (133) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (458) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/606/السلفي) ، وعبد بن حميد في = = "مسنده" (256/المنتخب) ، والطبراني في "الكبير" (5/118 رقم4799) ، وابن عدي في "الكامل" (4/97) من طريق الضحاك بن نبراس، عن ثابت، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (3408) من طريق جعفر بن سليمان، وابن أبي شيبة (7410) من طريق حميد الطويل، والعقيلي في "الضعفاء" (2/607/السلفي) ، من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن ثابت، به، موقوفًا. قال العقيلي: «حديث حماد أولى» . وقال ابن حجر في "المطالب العالية" (1/242 رقم581/2) : «والمحفوظ في هذا موقوف على زيد بن ثابت ح» .

549 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بْنُ حَرْب، عَنْ شُعْبَة، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْران، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ؛ فَلاَ يَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، وَلاَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي ثَوْبِهِ؟ فَقَالَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ: مَا رُوِيَ عن النبيِّ (ص) بِأَنْ يَبْزُقَ (¬4) عَنْ يسارِه أصحُّ مِنْ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ: وَلا يَبْزُقْ عَنْ يسارِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) : أَخْطَأَ سُلَيمانُ بْنُ حَرْب فيما روى من مَتْن ِ هَذَا الْحَدِيثِ: بأنْ لا يَبْزُقَ عَنْ يَسَارِهِ؛ فَقَدْ حدَّثنا أَبِي، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ (¬6) وآدَمَ (¬7) العَسْقلانيِّ، عن شُعْبَة (¬8) ، عن القاسم ابن مِهْران، عن أبي ¬

(¬1) قال ابن رجب في "فتح الباري" (2/345) : «وأخطأ سليمان في قوله: " ولا عن يساره "، فقد رواه أصحاب شعبة عنه وقالوا: " وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ " ذكره ابن أبي حاتم» . (¬2) هو: نُفَيع المدني. (¬3) في (أ) و (ش) : «قال» . (¬4) في (ك) : «ما يبزق» بدل: «بأن يبزق» . (¬5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط، وفي بقيَّة النسخ: «قلت» . (¬6) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. (¬7) هو: ابن أبي إياس. (¬8) الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (550) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، به. وأخرجه أيضًا (550) من طريق ابن علية، وعبد الوارث، كلاهما عن القاسم ابن مهران، به.

رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيهِ وَلاَ عَنْ يَميِنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ. هَكَذَا متنُ حديثِ أَبِي الْوَلِيدِ وآدَمَ عَنْ شُعْبَة (¬1) . وَرَوَاهُ هُشَيم (¬2) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْران، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، واتَّفَقَ متونُ سائرِ الأحاديثِ عَنِ النبيِّ (ص) مِثل ذَلِكَ سَوَاءٌ. 550 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسيُّ (¬3) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ فِراس (¬4) ، عَنِ الشَّعبي؛ قَالَ: سَمِعتُ سَمُرَةَ يقول: صَلَّى ¬

(¬1) سليمان بن حرب ثقة إمام؛ إلا أنه ربما روى الحديث بالمعنى، فتغير بعض ألفاظه. قال أبو داود: «كان سليمان بن حرب يحدث بحديث، ثم يحدث به كأنه ليس ذاك» . وقال الخطيب: «كان سليمان يروي الحديث على المعنى فتتغير ألفاظه في روايته» . انظر "تهذيب الكمال" (11/391) . وقد روي عن سليمان بن حرب بما يوافق رواية آدم وأبي الوليد، أخرجه أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" (1210) عن أبي حفص الخطابي، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، به. وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر؛ غندر، ثنا شعبة، به. والذي يبدو لنا أن أبا نعيم حمل رواية سليمان بن حرب على رواية محمد بن جعفر، ثم قال عقب روايته للحديث: «ذلك لفظ غندر» . (¬2) هو: ابن بشير، وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (550) . (¬3) هو: سليمان بن داود. وروايته هذه أخرجها في "مسنده" (932) ، ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في "مسانيد فراس المكتب" (ص42 رقم 10) . (¬4) هو: ابن يحيى الهَمْداني.

رسولُ الله (ص) الصُّبحَ فقال: أهَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَن ٍ؟ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسًا (¬1) بِبَابِ الجَنَّةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ؟ ¬

(¬1) كتبت في (ت) : «محبوس» وفوق كاسة السين ألف ملحقة بها. ولعله تصويب. والمثبت من بقيَّة النسخ. والجادَّة: «محبوسٌ» ، بالرفع؛ لأنها خبر «إنَّ» ، كما في بعض مصادر التخريج، وفي بعضها: «قد حُبِسَ» . و: «محبوسًا» بالنصب كما في النسخ، يخرَّج على ثلاثة أوجه: الأول: على الحال، وخبر «إنَّ» هو قوله: «بباب الجنة» على التقديم والتأخير، والأصل: «إنَّ صَاحبَكُم بباب الجنَّة محبوسًا» ، أي: حالة كونه محبوسًا. والثاني: النصب على الحال السَّادَّةِ مَسَدَّ الخَبَرِ، والتقدير: إنَّ صاحبَكُم واقفٌ محبوسًا بباب الجنة، ونحو ذلك، حُذِفَ الخبر، وسَدَّ الحالُ مسدَّهُ. انظر في ذلك التعليق على المسألة رقم (827) . والثالث: النصب خبرًا لـ «إنَّ» ، على لغة من ينصب بـ «إنَّ» وأخواتها، الاسم والخبر جميعًا. ومنه قولُ أبي هريرة ح - في إحدى روايتي مسلم (195) -: «إِنَّ قَعْرَ جهنَّمَ لَسَبْعِينَ خريفًا» ، وقولُ نافع - راوي الحديث عن ابن عمر - أو مَنْ دونه: «ورأى (أي: ابن عمر) أنَّ ذلك مُجْزِئًا» . وقولُ أبي نُخَيْلة [من الرجز] : كأنَّ أُذْنَيْهِ إذا تَشَوَّفَا قادمةً أو قَلَمًا مُحرَّفَا ومنه: ما سُمِع من قولهم: «لعلَّ زيدًا أخانا» ، وحكي: «لعل أباك منطلقًا» . وكثر ذلك في خبر «ليت» ، ومن شواهده: قول ورقة بن نوفل: «ياليتني فيها جَذَعًا» - على أحد التخريجين - وقال ابنُ سلاَّم الجمحي: «سمعتُ أبا عَوْنٍ الحِرْمازي يقول: ليتَ أباك مُنْطَلِقًا، وليتَ زيدًا قاعدًا» . اهـ. وخصَّ بعض العلماء ذلك بخبر «لَيْتَ» فقط. وخصه بعضهم بخبر «لَيْتَ» و «لعل» و «كأنَّ» . وذهب غيرهم إلى جوازِ النصب مع «إنَّ» وأخواتها جميعًا، وهي لغةٌ لبعض العرب، لكنْ لم يُحْفَظ في خبر «لكنَّ» . والمانعون من ذلك يُنْكرون هذه اللغة ويؤوِّلون ما وَرَد من ذلك: إمَّا على إضمار «كان» أو غيرها والجملة هي الخبر، أو على الحال المغنية عن الخبر، أو تشبيهًا لـ «ليت» بـ «وددتُّ» و «تمنيتُ» ، و «كأنَّ» بـ «ظننتُ» - بحيث تكون «إنَّ» وأخواتها ناصبةً للاسم رافعةً للخبر؛ على ما هو الأصلُ المشهورُ المجمعُ على صِحَّتِه. انظر تفصيل ذلك وشواهده في: "طبقات فحول الشعراء" (1/78) ، و"شرح المفصَّل" (1/103- 104) ، و"المحتسب" (1/270) ، و"شرح التسهيل" لابن مالك (2/5- 10) ، و"شرح الكافية الشافية" له (1/516-518) ، و"التذييل والتكميل" لأبي حيان (4/278) ، (5/26- 32) ، و"ارتشاف الضرب" له (3/1242) ، و"مغني اللبيب" (ص49، 197، 283) ، و"همع الهوامع" (1/491) ، و"خزانة الأدب" (10/235) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (3/72) .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي (¬1) وعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ (¬2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ فِراس، عَنِ الشَّعبي؛ قَالَ: سمعتُ سَمُرَةَ! والشَّعْبِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَة. روى سعيدُ ابن (¬3) مَسْرُوقٍ (¬4) ، عَنِ الشَّعْبي، عَنْ سَمْعَانَ ابن مُشَنَّج، عَنْ سَمُرَة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬5) . ¬

(¬1) قوله: «الطيالسي» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (7/178 رقم6750) ، والحاكم في "المستدرك" (2/25) ، وأبو نعيم في "مسانيد فراس" (ص42) ، ولم يصرح في إسناده بسماع الشعبي من سمرة. وأخرجه الطيالسي في "المسند" (933) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/20 رقم20232) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/178 و179 رقم6751 -6753) ، والحاكم في "المستدرك" (2/25) ، وأبو نعيم في "مسانيد فراس" (ص43-44) من طرق عن فراس، به. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/11 و13 و20 رقم 20124 و20157 و20222) ، والطبراني في "الكبير" (7/179 رقم 6754) ، وفي "الأوسط" (3046) ، والحاكم في "المستدرك" (2/25) ، والبيهقي في "الشعب" (5156) ، وأبو نعيم في "مسانيد فراس" (ص45) من طرق عن الشعبي، به. (¬3) في (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (15263) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/20 رقم20231 و20233) ، وأبو داود في "سننه" (3341) ، والنسائي (7/315 رقم4685) . (¬5) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/204) : «ولا نعلم لسمعان سماعًا من سمرة، ولا للشعبي من سمعان» .

551 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ سُلَيمان ابن عُبَيدالله (¬2) الرَّقِّي (¬3) ، عن عُبَيدالله (¬4) بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَير، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة؛ قَالَ: سَأَلَ رجلٌ رسولَ الله (ص) : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إلاَّ أَنْ تَرى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: كَذَا رَوَاهُ مرفوعً (¬5) ، وإنما هو موقوفٌ (¬6) . ¬

(¬1) قال ابن رجب في "فتح الباري" (2/136) : «وقال أبو حاتم الرازي والدارقطني: الصواب وقفه على جابر بن سمرة» . (¬2) في (أ) و (ش) : «عبد الله» . (¬3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (542) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/ 89 و97 رقم 20825 و20920 و20921) من طريق عبد الله بن ميمون الرقي، وأبي أحمد مخلد بن الحسن بن أبي زميل، وابن ماجه (542) من طريق يحيى بن يوسف الزمي، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر به. قال عبد الله: «قَالَ أَبِي: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير» . كذا جاءت العبارة في المطبوع، وكذا نقلها ابن رجب في "فتح الباري" (2/136) . وقال: «يشير إلى أن من رفعه فقد وهم» . ونقلها ابن حجر في "أطراف المسند" (1/700) ، و"إتحاف المهرة" (3/64 و103) بلفظ: «هذا الحديث لا يرفعه غير عبد الملك» . وما في المطبوع أقرب للصواب بضميمة ما يأتي ذكره عن الدارقطني في"العلل"، والله أعلم. (¬4) في (ش) : «عبد الله» . (¬5) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر المسألة رقم (34) . (¬6) أخرجه هكذا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/53) من طريق أبي عوانة، وابن المنذر في "الأوسط" (2/157) من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، عن جابر موقوفًا. وقال الدارقطني في "العلل" (4/97/ب) : «يرويه عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر عن سمرة مرفوعًا ... ، ولا يصح، والصَّحيح: ما رواه أبو عوانة، وأسباط بن محمد، وعبد الحكم بن منصور، وغيرهم، عن عبد الملك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سمرة من قوله» .

552 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَة؛ أَنَّهُ سمعَ رسولَ الله (ص) وعَظَ الناسَ وحَذَّرهم وَقَالَ: المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ في القُرآن ِ. وَرَوَاهُ ابنُ الْهَادِ أَيْضًا عَلَى إثْرِ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الغِفارِيِّينَ (¬3) ؛ أَنَّهُ حدَّثه - هَذَا الحديثَ - البَياضِيُّ عن رسول الله (ص) ؟ سمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَوْلا أنَّ ابْنَ الْهَادِ جمعَ بَيْنَ الحديثَين، لكُنَّا نحكُم لهؤلاءِ الَّذِينَ يَرْوُونَهُ (¬4) . 553 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك (¬5) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (367) ، وانظر المسألة الآتية برقم (667) . (¬2) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. (¬3) وقيل: مولى الأنصار، وقيل: مولى بياضة، وقيل: التمَّار. انظر "تهذيب الكمال" (33/217) . (¬4) كذا في جميع النسخ. ومقصد أبي حاتم: ترجيحُ بعض الوجوه التي يرويها أكثرُ الرواة، لولا جمعُ ابن الهاد بين الحديثين. وسيأتي طرف لهذه المسألة برقم (667) فانظره إن شئت. (¬5) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (6/157) ، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (930) . ورواه ابن نصر (931) من طريق عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن عبد الملك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قال: قال عمر، فذكره.

عُمير، عَنْ أَبِي المَلِيح الهُذَلي (¬1) ؛ قَالَ: سمعتُ عُمَرَ يَقُولُ: لا إسلامَ لِمَنْ لم يُصلِّي (¬2) ؟ سمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَمْ يُدرِكْ أَبُو المَلِيح عمرَ، يُروى - عَنْ عبد الملك بْنِ عُمَير، عَن قَبِيصَة بْنِ جَابِرٍ؛ قَالَ: سمعتُ عُمَرَ ... (¬3) - هَذَا الكلامُ، لَمْ يُذْكَر فِي الإِسْنَادِ أبو المَلِيح (¬4) . ¬

(¬1) قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «لِمَنْ لم يصلِّ» بحذف الياء، ولإثبات الياء هنا وجهان، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) . (¬3) من قوله: «عن قبيصة ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬4) الحديث أخرجه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (928) من طريق قرة بن خالد، عن عبد الملك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سمرة، عن المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر، فذكره. قال الدارقطني في "العلل" (2/211) : «وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، فاختُلِف عليه: فرواه قرة بن خالد، عن عبد الملك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سمرة، عن المسور بن مخرمة، عن عمر. وخالفه شريك فرواه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن أبي المليح الهذلي، عن عمر. وقول قرة أشبه بالصَّواب» .

بَابٌ فِي الْوِتْرِ 554 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُلازِمُ بْن عَمْرٍو، وَمُحَمَّد بْن جَابِرٍ، فاختَلَفا: فروى مُلازِمُ بن عمرو (¬2) ، عن عبد الله بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْق، عَنْ أَبِيهِ طَلْق بْنِ علي، عن النبيِّ (ص) أنه قال: لاَ وِتْرَان ِ (¬3) في لَيْلَةٍ. ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (6748) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/23 رقم 16296) ، وأبو داود في "سننه" (1439) ، والترمذي في "جامعه" (470) ، والنسائي في "سننه" (3/229-230 رقم 1679) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1101) ، وابن حبان (2449) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (8/156 رقم166 و167) . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/36) . وقال الترمذي: «حسن غريب» . (¬3) كذا في جميع النسخ ومصادر التخريج، والجادَّةُ: «لا وِتْرَيْنِ» ؛ لأنَّ اسم «لا» النافية للجنس إذا كان مفردًا: يُبْنَى على ما ينصب به، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ، ويخرَّج في العربية على وجهَيْن: الأوَّل: على لغة من يُلْزمُ المثنَّى وما يلحق به الألف مطلقًا، رفعًا ونصبًا وجرًّا؛ وهم: كنانة، وبنو الحارث ابن كعب، وبنو العنبر، وبنو الهُجَيْم، وبطونٌ من ربيعة، وبكر بن وائل، وزُبَيْد، وخَثْعَم، وهَمْدان، وفزارة، وعُذْرة؛ وهذا لأنهم يعاملون المثنَّى والملحق به معاملة الاسم المقصور؛ فيعربونَهُ بحركاتٍ أصليَّة مقدَّرة على الألف، رفعًا ونصبًا وجرًّا. ومن شواهد هذه اللغة: قولُهُ تعالى: [طه: 63] {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} ، بتشديد نون «إنَّ» ، و «هذان» بالألف، وهي قراءة العشرة إلا حفصًا وابن كثير وأبا عمرو، ومن الحديث - غير هذا الحديث - قول بعض الصحابة: «وفرقنا اثني عشر رجلاً» . ومن كلام العرب: «ضربْتُ يداه، ووضعتُهُ علاه» يريد: يدَيْهِ، وعلَيْهِ، وقولُ بعضهم: «لو استطعتُ، لأتيتُك على يَدَايَ» . ولها شواهد من الشعر كثيرة. وانظر هذه اللغة وشواهدها في: "شرح التسهيل" (1/62-63) ، و"التذييل والتكميل" (1/245-248) ، و"شرح الأشموني" (1/84-85) ، و"شرح المفصَّل" لابن يعيش (3/128-129) ، و"همع الهوامع" = = (1/145-147 باب المثنى) ، و"البحر المحيط" (6/238) ، و"معجم القراءات القرآنية" لعبد اللطيف الخطيب (5/448-453) . وانظر "شواهد التوضيح" (ص157) ، و"شرح سنن النسائي" للسيوطي (3/230) ، و"حاشية السِّنْدي على سنن النسائي" (2/230) ، و"عون المعبود" (4/314) . والوجه الثاني: أنَّ «وتران» بالألف فاعلٌ لفعلٍ مقدَّرٍ، قال: «لا وتران» ، أي: لا يجتمعُ وتران، أو لا يجوزُ وتران في ليلة، بمعنى: لا ينبغي لكم أنْ تجمعوهما. ذكره السِّنْدي في "حاشية النسائي". وانظر "الحديث النبوي، في النحو العربي" لمحمود فجال (ص154-155) . والأوَّل أولى؛ لاحتياج الثاني إلى التقدير.

وَرَوَى (¬1) مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ (¬2) ، عَنْ عبد الله بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ (¬3) بْنِ طَلْق، عن النبيِّ (ص) ؛ وَلَمْ يقُلْ: عَنْ أَبِيهِ؟ وَلَمْ يُبَيِّنْ (¬4) أيُّهما أصحُّ! ¬

(¬1) في (ش) : «ورواه» . (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد كما في "أطراف المسند" (2940) ، و"إتحاف المهرة" (6667) من طريق محمد بن يزيد، عن محمد بن جابر، ولم نجدها في "المسند"، وإنما الموجود فيه (4/23 رقم 16289) رواية مُوسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن جابر، عن عبد الله ابن بدر، عن طلق بن علي، عن أبيه، وهذه ذكرها ابن حجر أيضًا، ونبَّه على الخلاف فيها. (¬3) في (ت) و (ك) : «ميسر» . (¬4) يعني أباه. وهكذا جاءت العبارة في جميع النسخ! فإما أن يكون في النص سقط، أو يكون أبو حاتم هو الذي ذكر الاختلاف السابق، ولم يرجِّح، أو يكون عبد الرحمن بن أبي حاتم عرض الاختلاف على أبيه، فسكت ولم يُجبه بشيء؛ لكونه لم يحضره جواب، والله أعلم.

وَوَجَدتُّ (¬1) أيُّوبَ بْنَ عُتْبَة (¬2) قَدْ وافقَ مُلازِمَ بْنَ عَمْرٍو فِي (¬3) توصيلِ هَذَا الحديثِ (¬4) عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْق نَفْسِه، فَقَالَ: عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) ؛ فدلَّ (¬5) أنَّ الحديثَ موصَّلً أصحُّ (¬6) . 554 /أ- حدَّثنا (¬7) عليُّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيد المالكي (¬8) - حافظُ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «وودت» . (¬2) روايته أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1192) ، وابن سعد في "الطبقات" (5/552) ، والإمام أحمد في "المسند" - كما في "أطراف المسند" (2940) ، و"إتحاف المهرة" (6667) ، وعزاه له الضياء في "المختارة" (8/157) ، وهو بهذا الإسناد غير موجود في المطبوع من "المسند"، ومحمد ابن نصر المروزي في "الوتر" (ص 132) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/342) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (8/333 رقم8247) . (¬3) في (ك) : «عمرو وفي» . (¬4) «توصيل هذا الحديث» ، أي: وَصْلُهُ. وسيأتي آخر المسألة «أن الحديث موصل» أي: موصول. وانظر التعليق على المسألة رقم (163) . (¬5) في (ت) و (ك) : «فيدل» . (¬6) بهامش النسخة (ف) تعليق على هذا الموضع؛ ونصه: «صح من هنا إلى الوريقة صح» . وهو تنبيه على وجود المسألتين التاليتين ملحقتين في وريقة أسفل الوجه الآخر من المخطوط. وانظر التعليق التالي. وقوله: «موصَّل» بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬7) هذه المسألة والتي بعدها سقطتا من (ت) و (ك) ، وسقطتا أيضًا من أصل (ف) ، ثم أُلحقتا بوريقة أسفل الوجه التالي في المخطوط. (¬8) أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في "تفسيره"- كما في "تفسير ابن كثير" (7/310) - عن شيخه علي بن الحسين به. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (2900) ، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (215) عن عبد الله بن عون، به. ورواه الطبراني في "الأوسط" (5737) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/538) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/331) من طريق أبي القاسم عبد الله ابن بنت ابن منيع، كلاهما - الحضرمي وابن بنت ابن منيع - عن عبد الله بن عون، به. ورواه البزار في "مسنده" كما في "زوائده" لابن حجر (1/324 رقم 507) ، وابن عدي في "الكامل" (2/368) من طريق الحسين بن علي بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بشر، به.

حَدِيثِ مَالِكٍ والزُّهْري - قَالَ: سُئِل يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ حديثٍ حدَّثنا به عبدُالله (¬1) بْنُ عَوْن الخَرَّاز (¬2) - وَكَانَ ثِقَةً - بِمَكَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْر العَبْدي، عَنْ مِسْعَر (¬3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَامَ رسولُ الله (ص) حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ - أَوْ قَالَ: سَاقَاهُ - فَقِيلَ لَهُ: أليسَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخَّر؟ قَالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟! ؟ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الشَّيخُ (¬4) صدوقٌ، والحديثُ لا أصلَ لَهُ. فسمعتُ ابْنَ الجُنَيد يَقُولُ: إِنَّمَا رَوَاهُ مِسْعَر (¬5) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقة، عَن المغيرة بْن شُعْبَة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬6) . ¬

(¬1) في (ف) : «حدثنا به عن عبد الله» ، وكأنه ضُرب على قوله: «عن» . (¬2) قوله: «الخَرَّاز» لم تنقط الخاء والزاي في (أ) و (ش) ، وفي (ف) : «الحزار» . والنص بكامله سقط من (ت) و (ك) ، والمثبت من "المؤتلف والمختلف" للدارقطني = = (1/538) ، و"الأنساب" للسمعاني (2/138-139) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (2/344) . (¬3) هو: ابن كِدام الرؤاسي. (¬4) يعني: عبد الله بن عَون. (¬5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1130 و6471) . وأخرجه أيضًا (4836) هو ومسلم (2819) من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بن علاقة، به. وأخرجه مسلم أيضًا من طريق أبي عوانة، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاقَةَ. (¬6) قَالَ الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ إلا عبد الله بن عون، عن محمد بن بشر، ورواه غيره عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَن المغيرة بْن شُعْبَةَ. وَرَوَاهُ أبو قتادة الحراني، عن مسعر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أبي جحيفة. ورواه سيف بن محمد ابن أخت سفيان، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنِ المغيرة بن شعبة» . وقال ابن كثير في الموضع السابق: «غريب من هذا الوجه» . قال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا يعرف بعبد الله بن عون الخراز، عن محمد بن بشر، ولم يروه من الثقات غيرُه، وعن محمد بن بشر فقال: عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، وهو خطأ، وقد اختلفوا على مسعر في هذا الحديث على ألوان. والحسين بن علي ابن الأسود سرق هذا الحديثَ من عبد الله بن عون على أن غير الحسين من الضعفاء قد سرق منه أيضًا» . وذكر الدارقطني في "العلل" (1248) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «والصَّحيح حديث مسعر ومن تابعه عن زياد، عن المغيرة» . وقال ابن حجر في "المطالب العالية" (1/252) بعد أن ذكره من طريق أبي يعلى: «هو معلول، والمشهور: عن مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عن المغيرة بن شعبة ح» . اهـ.

554/ب - وسألتُ عليَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الجُنَيد المالكي عَنْ حديثٍ حَدَّثناه (¬1) عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحة اليَرْبوعي، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرير (¬2) ، عَنْ لَيْث (¬3) ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «حدثنا» . ويعني: ابن الجنيد، وروايته أخرجها ابن أبي حاتم في "تفسيره" (17340) . وأخرجه الطبراني في "معجمه"، وابن مردويه في "تفسيره"- كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (3/44) - والقضاعي في "مسند الشهاب" (509) من طريق يحيى بن طلحة، به. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/46 رقم11025) من طريق يحيى بن زكريا المعلم، عن أبي معاوية، به. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (20/41) من طريق العلاء بن المسيب، عمن ذكره، عن ابن عباس، به موقوفًا. (¬2) هو: محمد بن خازم. (¬3) هو: ابن أبي سُليم.

أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ (¬1) صَلاَتُهُ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ تَعَالَى (¬2) إلاَّ بُعْدًا؟ فسمعتُ عليَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ يَقُولُ: هَذَا حديثٌ كذبٌ وَزُور (¬3) (¬4) . ¬

(¬1) في (ف) : «ينهه» . (¬2) قوله: «تعالى» من (ف) فقط. (¬3) قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (4/387) : «أفحش علي بن الجنيد فقال: كذب وزور» . ورواه أحمد في "الزهد" (ص 199) ، وأبو داود في "الزهد" (134) ، والطبراني في "الكبير" (9/103 رقم8543) من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله بن مسعود، فذكره موقوفًا. قال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (2) : «باطل، وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصحُّ من قبل إسناده ولا من جهة متنه» . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/5-6) : «هذا الحديث ليس بثابت عن النبي (ص) ، لكن الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصَّلاة لا تزيد صاحبها بعدًا؛ بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه، وإن كان فاسقًا» . (¬4) بعده في (ف) : «يتلوه باب الأذان» ؛ إشارة إلى ربط الجزء الساقط الذي ألحق بالوريقة بما في أصل النسخة. وانظر التعليق في أول المسألة السابقة.

علل أخبار رويت في الأذان

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الأَذَانِ 555 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ (¬2) ، عَنِ الحَسَن بْنِ الحَكَم، عَنْ أَبِي هُبَيرة يَحْيَى بْنِ عَبَّاد الأَنْصَارِيِّ، عَنْ شيخٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إنَّ المُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ ويَابِسٍ. وَرَوَى هَذَا الحديثَ وُهَيْبٌ (¬3) ، عَنْ مَنْصُورٍ (¬4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاد، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) . وَكَذَا رَوَاهُ جَرِيرٌ (¬5) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاد، عَنْ عَطَاءٍ - رجلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬6) ، وَلَمْ يرفَعْهُ؟ ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/308-309/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/366) ، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (3/434) : «قال أبو زرعة والدارقطني: «حديث معمر وَهمٌ، والصحيح حديث منصور» . (¬2) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2349) . (¬3) هو: ابن خالد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (1613) . (¬4) هو: ابن المعتمر. (¬5) هو: ابن عبد الحميد. وقد تابعه على هذه الرواية زائدة ابن قدامة، وفضيل بن عياض. وروايتهم ذكرها الدارقطني في "علله" في الموضع السابق. (¬6) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . ووقع في "البدر المنير": «موقوفًا» على الجادَّة، لكن ابن الملقن يتصرف في النقل.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ حديثُ منصور (¬1) . قيل لأبي زرعة: قَالَ عَبْدُ الرَّزاق (¬2) : عَنْ مَعْمَر (¬3) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّاد بْنِ أُنَيس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬4) ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ مَعْمَر وَهَمٌ (¬5) . 556 - أَخْبَرَنَا (¬6) أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ (¬7) : حدَّثنا (¬8) أبي، عن المُعَلَّى ابن أسد (¬9) ، عَن وُهَيب؛ أَنَّهُ قَالَ لمنصور: مَنْ (¬10) عطاءٌ هذا، ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ! وفيه إشكال؛ فمنصور اختُلِف عليه في رفع الحديث ووقفه، فأي روايتيه الصَّحيحة؟! والسياق يدلُّ على إعلال أبي زرعة للرواية المرفوعة، فصواب العبارة إذن: «الصحيحُ: حديث جرير عن منصور» ، وهو الموافق لما صوَّبه الدارقطني، كما سيأتي نقله، والله أعلم. (¬2) روايته في "المصنف" (1863) ، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/266 رقم 7611) ، وإسحاق بن راهويه (152) ، وعبد بن حميد (1437/المنتخب) . (¬3) هو: ابن راشد. (¬4) في (ك) : «أبي هبيرة» . (¬5) ذكر الدارقطني في "العلل" (1613) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «ووهم فيه معمر ... ، والصحيح: قول زائدة وفضيل بن عياض وجرير» ، أي: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عباد، عن عطاء؛ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المدينة يقال له: عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا. وانظر المسألة التالية. (¬6) انظر المسألة السابقة. (¬7) قوله: «أخبرنا أبو محمد؛ قال» من (ت) و (ك) فقط، وفي (ف) : «قلت» بدلاً منها. (¬8) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدثنا» بالواو. (¬9) في (ت) و (ش) و (ك) : «أسيد» ، وهناك من حاول إصلاحها في (ت) فكادت تُطمَس. (¬10) في (ك) : «بن» بدل: «من» .

أهو (¬1) ابنُ أَبِي رباح؟ قَالَ: لا، قلتُ: فهو عطاءُ بْن يسار؟ قَالَ: لا، قلتُ: من هُوَ؟ قَالَ: رَجُل. 557 - وسُئِلَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عثمانُ بْنُ صالِح (¬3) المِصْري، عَنِ ابنِ لَهِيعَة (¬4) ، عَن عُقَيل (¬5) ، عَنِ الزُّهْري، عن أنس ابن مالك: أنَّ رسولَ الله (ص) أمر بلالا أن يَشْفَعَ الأَذَانَ ويُوتِرَ الإقامَةَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ (¬6) . ¬

(¬1) في (ف) : «قال هو» وضرب الناسخ على قوله: «قال» . (¬2) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/291/مخطوط) ، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (1/271) ، ومغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (4/1189) قول أبي زرعة: «هذا حديث منكر» . قال ابن الملقن: «ومراده بقوله: " هذا حديث منكر " بالنسبة إلى هذه الطريق التي سئل عنها فقط» . اهـ. وانظر المسألة المتقدمة برقم (268) و (359) . (¬3) في (ت) و (ك) : «عثمان بن أبي صالح» . وروايته = = أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (3/17) ، والدارقطني في "الأفراد" (86أ، 87/ب/أطراف الغرائب) . قال الدارقطني: «تفرد به عثمان بن صالح، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل» . (¬4) كذا في (ك) ، وفي بقيَّة النسخ: «أبي لهيعة» . وهو: عبد الله. (¬5) هو: ابن خالد الأَيْلي. (¬6) قال الإمام أحمد- كما في "مسائل ابن هانئ" (2/237 رقم2310) -: «هذا باطل» . ومرادهم جميعًا إعلالُ الحديث من هذا الطريق؛ وإلا فقد رواه البخاري في "صحيحه" (603 و605 و606 و607) ، ومسلم (378) من طرق عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، به مرفوعًا.

بَابٌ فِي الاِسْتِسْقَاءِ 558 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ الحَسَن الأَسَدي (¬2) ، عَنْ شَريكٍ (¬3) ، عَنْ مَنْصُورٍ (¬4) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قال: اسْتَسْقَى رسولُ الله (ص) فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اسْقِنَا غَيْثًا مَريعًا (¬5) طَبَقًا (¬6) ، عَاجِلاً غَيْرَ رائِثٍ (¬7) ، نافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ. قَالَ: فَمَا بَرِحْنا حَتَّى طَبَّقَتْ (¬8) عَلَيْنَا سَبعًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ حَبَسَ (¬9) ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، حَوَالَيْنا ولاَ عَلَيْنا؛ فَتَفَرَّجَتْ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنِ شُرَحبيل بْنِ السِّمْط، عَنْ كَعْبِ ابن مُرَّة، عن النبيِّ (ص) (¬10) . ¬

(¬1) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/22/مخطوط) بعض هذا النص. (¬2) في (ت) : «الأسيدي» . وروايته أخرجها ابن أبي الدنيا في "المطر والرعد" (49) ، والطبراني في "الدعاء" (2184) . (¬3) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬4) هو: ابن المعتمر. (¬5) قال ابن الأثير في "النهاية" (4/320) : «المَرِيعُ: المُخْصِبُ النَّاجِعُ» . (¬6) أي: مالئًا للأرض، مغطِّيًا لها. يقال: غيثٌ طَبَقٌ، أي: عامٌّ واسع. "النهاية" (3/113) . (¬7) أي: غير بطيءٍ متأخِّرٍ. "النهاية" (2/287) . (¬8) قال ابن منظور: «طَبَّقَ الماءُ وجهَ الأرض: غطَّاه» . "لسان العرب» (10/210) . (¬9) في (ت) : «حيس» . والمعنى: أنه قد حبس الركبان؛ كما عند ابن أبي الدنيا في "المطر والرعد" رقم (49) . (¬10) الحديث على هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الكبير" (20/319 رقم 756) من طريق بدل بن المحبر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة، ومنصور بن المعتمر، وقتادة، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمط، عَنْ كعب بن مرة أو مرة بن كعب - شك شعبة -، عن النبي (ص) به. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1294) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/235 رقم 8062) ، وعبد بن حميد (372/المنتخب) ، والطحاوي في "شرح = = معاني الآثار" (1/323) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/380) ، والطبراني في "الكبير" (20/318 و319 رقم755 و756) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/355) من طرق عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة وحده، عن سالم، به. وقد رواه البخاري في "صحيحه" (1013 و1014) ، ومسلم (897) من طريق شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أنس به، نحوه.

559 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر العَبْدي، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن عَلْقَمَة، عن كَثير (¬2) بن [حُبَيْش] (¬3) ، عن أنس ابن مَالِكٍ؛ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى رسول الله (ص) وهو على المِنْبَر، فقال: ادْعُوا (¬4) اللهَ أَنْ يَسْقِيَنا! فرفعَ يدَيه - وما في السَّمَاء ¬

(¬1) روى العسكري في "تصحيفات المحدثين" (2/992) هذه المسألة عن ابن أبي حاتم إجازة، وجوَّدها وضبطها. (¬2) في "تصحيفات المحدثين": «كبير» بالباء الموحدة، في المواضع الثلاثة في هذه المسألة. (¬3) بالحاء المهملة، ثم الباء الموحَّدة، وآخره شين معجمة، مصغَّرًا. وفي (ت) و (ش) : «خُنيس» بالخاء المعجمة، ثم النون، وآخرها سين مهملة. وفي (ك) : «خنبس» بالباء الموحدة بدل الياء، ولم تنقط في (أ) و (ف) ، والمثبت من "تصحيفات المحدثين" للعسكري، وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (7/209) ، و"الجرح والتعديل" (7/150 رقم839) و"الإكمال" لابن ماكولا (2/340) ، و"تعجيل المنفعة" لابن حجر (2/144) . (¬4) كذا في جميع النسخ بإثبات الواو بعدها ألفٌ، وفي "تصحيفات المحدِّثين": «ادْعُ» ، وهو الجادَّة؛ لأنَّه مخاطبةٌ للواحد لا للجماعة، وهو رسولُ الله (ص) ، لكن إثبات الواو هنا يخرج على وجهين، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) . وبيَّنَّا سبَبَ كتابة الألف بعد الواو في المسألة رقم (1025) .

قَزَعَةٌ (¬1) - فاسْتَسْقَى ... فذكَرَ الحديثَ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ [ابْنُ بِشْر] (¬2) : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ كَثِير بن [حُبَيْش] (¬3) ، والصَّحيحُ: كَثِيرُ بْنُ خُنَيْس (¬4) ، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) القَزَعَةُ: واحدةُ القَزَع: وهي القِطَعُ من السَّحابِ المتفرِّقةُ. "المصباح المنير" (قزع) (ص 502) . (¬2) في جميع النسخ: «ابن نمير» ، والتصويب من "تصحيفات المحدثين". وروايته لم نقف عليها، لكن أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/359) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، به. (¬3) انظر التعليق على هذا اللفظ في أول المسألة. (¬4) في (ك) : «خنبس» بالباء الموحدة، ولم تنقط الكلمة في (أ) و (ف) ، وضبطها العسكري فقال: «بالنون والسين غير المعجمة» .

علل أخبار رويت في السهو

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي السَّهْوِ 560 - وسمعتُ (¬1) أَبِي (¬2) يَقُولُ فِي حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أيُّوب النَّصِيبي، عَنْ أَبِي ضَمْرَة أَنَس بْن عِياض، عَنِ الحارث بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي ذُبَاب، عَنْ عُمَرَ بن عُبَيدالله بن أبي الوَقَّاد (¬3) : أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى لَهم بِمِنًى صلاةَ المَغرِب، فسلَّم فِي الرَّكْعتَين، فسبَّح بِهِ الناسُ حتى عَلِمَ، فقام فصلَّى الركعةَ الثالثةَ، فسلَّم، ثُمَّ سجَدَ سجدَتَين وَهُوَ جالسٌ بعد السَّّلام. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَكَذَا روى مُوسَى، وأخطأَ فِيهِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ أَنَسً (¬4) صلَّى المَغرِب، وعمرُ بن عُبَيدالله بن أبي (¬5) الوَقَّاد (¬6) تابعيٌّ. ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (499) . (¬2) قوله: «أبي» في موضعه بياض في (ت) . (¬3) كذا في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «الرقاد» بالراء، وتقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم (499) . (¬4) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق على المسألة رقم (34) . (¬5) قوله: «أبي» مكرر في (أ) . (¬6) في (ف) : «الرقاد» ، وقد ضبَّب عليها ناسخا (ت) و (ك) .

علل أخبار رويت في سجود القرآن

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي سُجُودِ القُرْآن ِ 561 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬1) وحَدَّثنا عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّار (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقبَة بْنِ أَبِي العَيْزار، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬3) ، وَعَنْ [إِدْرِيسَ] (¬4) الأَوْدي، كِلاهُمَا عَنْ عاصِم بْنِ بَهْدَلَة (¬5) ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش (¬6) ، عن صَفْوان ابن عَسَّال؛ قَالَ: سَجَدَ (¬7) بِنَا رسولُ الله (ص) فِي: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ *} (¬8) . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَاصِم (¬9) ، عَن زِرٍّ؛ قَالَ: قرأَ عمَّار عَلَى المِنْبَرِ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ *} ، فنَزَلَ فسجَدَ، ويحيى ضعيفُ الحديث. ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «أبي» مكان: «أبا زرعة» . (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (8/68 رقم7393) ، وابن عدي في "الكامل" (7/223) ، والدارقطني في "الأفراد" (144/أ/أطراف الغرائب) . وقال: قال لنا أبو القاسم بن منيع: «هذا غريب لا أعلم رواه غير يحيى بن عقبة» . ثم قال الدارقطني: «وحديث صفوان، عن النبي (ص) غريب من حديث إدريس الأودي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عاصم، تفرَّد به يَحْيَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي العيزار، عنهما» . (¬3) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬4) في جميع النسخ: «أبي إدريس» ، وهو تصحيف، فليس في هذه الطبقة من يكنى: أبا إدريس، ونسبته الأودي، وإنما هو «إدريس الأودي» ، وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وهو المعروف بالرواية عن عاصم بن بهدلة؛ كما في "تهذيب الكمال" (2/299-300) ، وانظر مصادر التخريج السابقة. (¬5) هو: ابن أبي النَّجود. (¬6) في (ت) : «رز بن حبيس» بسين مهملة، وفي (ك) : «رزين بن حبيس» . (¬7) في (ت) و (ك) : «فسجد» . (¬8) سورة الانشقاق. (¬9) في (ك) : «إنما هو: عن عاصم» .

قلتُ: وَرَوَاهُ (¬1) الثَّوْري (¬2) ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة (¬3) ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش (¬4) ، عَن عَاصِمٍ، عَن زِرٍّ، عن عَمَّار، موقوف (¬5) . 562 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرفي (¬6) ، عَنْ عليِّ بْنِ نَصْرٍ، عن عبد الله (¬7) المَدِيني، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ عَوْف؛ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْري؛ قال: سجَدَ النبيُّ (ص) سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّ اللَّهَ قبضَ رُوحَهُ، ثُمَّ رفع رأسَهُ فسألتُهُ ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «روى» . (¬2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (5284 و5883) ، ومن طريقه ابن حزم في المحلَّى" = = (5/61) . وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/316) من طريق سفيان وشعبة وشريك، عن عاصم، به. (¬3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/356) ، وقرن معه شعبة والثوري. (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4251) و (4358) . (¬5) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّة: موقوفًا. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬6) لم نقف على روايته على هذا الوجه؛ لكن أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/147-148) عنه، قال: حدثنا يمان بن نصر قال: حدثنا عبد الله المدني قال: حدثنا مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، به مختصرًا. أي: زاد في إسناده «محمد بن المنكدر» . وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (1069) ، والطبراني في "الأوسط" (4768) من طريق الجراح بن مخلد، عن يمان بن نصر، به مطولاً. قال الطبراني: «لا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي سعيد إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به اليمان بن نصر» . (¬7) في (ت) و (ك) : «عبيد الله» .

عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ جِبْريِلَ _ج لَقِيَني فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ - أحسَبُه قَالَ: عَشْرًا - فَسَجَدتُّ للهِ شُكْرًا. وَرَوَاهُ عمرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو (¬1) ، [عن عاصم ابن عمر بن قَتادة] (¬2) ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عَوْف، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته على هذا الوجه أخرجها عبد بن حميد (157/المنتخب) ، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (236) من طريق خالد بن مخلد، والحاكم في "المستدرك" (1/550) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عمرُو بن أبي عمرو، به. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/191 رقم 1664) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هاشم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عمرو، عن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن عَوْف، به. وأخرجه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (237) من طريق عبد العزيز الدَّراوَرْدي، عَنْ عمرُو بْنِ أَبِي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ جده..، فزاد فيه: «عن أبيه» . (¬2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، فاستدركناه من "الجرح والتعديل" (7/315-316) ؛ حيث ذكر هذه المسألة هناك فقال: «محمد بن عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ: سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخدري، عن النبي (ص) : أنه سجد سجدة الشكر؛ فيما رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ على ابن نصر عن عبد الله المديني، عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. وروى عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي (ص) فسمعتُ أبى يقول هو وهم، والصَّحيح حديث عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن ابن عوف» .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حديثُ أَبِي سعيد وَهَمٌ، والصَّحيحُ حديثُ عبد الرحمن بن عَوْف (¬1) . ¬

(¬1) ذكر الدارقطني في "العلل" (1664) وجوه الاختلاف على عبد الواحد في هذا الحديث، ثم قال: «والصوابُ: قولُ سعيد بن سلمة والداروردي، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو» . اهـ. ورواية سعيد بن سلمة والداروردي التي ذكرها الدارقطني: عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عن عبد الواحد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ولم نقف على هذه الرواية على هذا الوجه، إنما روى ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" رواية الدراوردي، فقال: عبد الواحد، عن أبيه، عن جده، كما تقدم.

علل أخبار رويت في الجمعة

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْجُمُعَةِ 563 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: حديثُ سَمُرَةَ، عن النبيِّ (ص) : مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ: لَهُ إسنادٌ صالحٌ، همَّامٌ (¬2) يرفعُهُ، وأيُّوب أَبُو العلاء (¬3) يروي عَنْ قَتَادَةَ، عَن قُدامَة بْن وَبْرَة، لا يذكُرُ (¬4) سَمُرَةَ. وَهُوَ حديثٌ صالحُ الإسناد (¬5) . ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (577) . (¬2) هو: ابن يحيى العَوْذي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (943) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5534) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/8 و14 رقم 20087 و20159) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/176) ، وأبو داود في "سننه" (1053) ، وفي "مسائل أحمد" (1880) ، والنسائي في "سننه" (3/89 رقم 1372) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/484) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1861) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4239) ، وابن حبان في "صحيحه" (2788 و2789) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/235 رقم6979) ، والحاكم في "المستدرك" (1/280) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/248) من طرق عنه، عَنْ قَتَادَةَ، عَن قُدامَة بْن وَبْرَة، عن سَمُرة، به مرفوعًا. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/176-177) تعليقًا من طريق حجاج الأحول، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/248) من طريق سعيد بن بشير، كلاهما عن قتادة، به. وخالفهم خالد بن قيس: فرواه عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سمرة، به. وستأتي هذه الرواية في المسألة رقم (577) . (¬3) هو: ابن أبي مسكين أبو العلاء القصَّاب. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1054) ، وفي "مسائل أحمد" (1880) ، والروياني في "مسنده" (855) ، والحاكم في "المستدرك" (1/280) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/248) . (¬4) في (ت) و (ك) : «ولا يذكر» بالواو. (¬5) قال الإمام أحمد في الموضع السابق من "مسائله": «همام عندي أحفظ» . وقال البخاري في الموضع السابق: «ولا يصح حديث قدامة في الجمعة» .

564- وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِكْرِمَة بْنُ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) (¬2) قَالَ: ثَلاَثٌ هُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ... (¬3) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يقولونَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان، عَنْ رجلٍ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬4) . 565- وسمعتُ (¬5) أَبِي يَقُولُ: عبدُالرحمن ابن يَزِيدَ بْن جَابِر: لا أعلمُ أحدًا من أهل العراق يُحَدِّث عَنْهُ، والذي عِنْدِي: أنَّ الذي يَرْوِي عَنْهُ أَبُو أُسامة (¬6) وحُسَيْنٌ الجُعْفيُّ (¬7) واحدٌ، وهو عبد الرحمن بْن يَزِيدَ بْن تَمِيم (¬8) ؛ لأنَّ أبا أُسامة روى عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/48-49) . وانظر المسألة رقم (595) . (¬2) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (ف) . (¬3) للحديث تتمَّة انظرها في المسألة رقم (595) . (¬4) هذا ما رجَّحه أبو زرعة هنا، وهو خلاف ما رجَّحه مع أبي حاتم في المسألة رقم (595) من أن الصواب: يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أبي سعيد، موقوفًا. (¬5) نقل هذه المسألة ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص152-153) ، ونقل ابن الملقن بعضها في "تحفة المحتاج" (1/525) . (¬6) هو: حماد بن أسامة. (¬7) هو: حسين بن علي بن الوليد الجُعْفي. (¬8) وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (5/300) : «فالذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر؛ هو: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» . وسأله ابنه عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؟ فقال: «عنده مناكير، يقال: هو الذي روى عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ وحسين الجعفي وقالا: هو ابن يزيد بن جابر، وغلطا في نسبه، ويزيد بن تميم أصح، وهو ضعيف الحديث» . وقال الدارقطني في تعليقه على "المجروحين" لابن حبان (ص 157) : «الذي يروي عنه حسين هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد هذا؛ ابن تميم فيقول: ابن جابر، ويغلط في اسم جده» .

القاسِم (¬1) ، عَنْ أَبِي أُمامَة خمسةَ أحاديثَ - أو سِتَّة أحاديثَ - مُنكَرةً، لا يَحْتملُ أن يُحَدِّثَ (¬2) عبدُالرحمن بْن يَزِيدَ بْن جَابِر مثلَهُ (¬3) ، ولا أعلم أحدًا من أهل الشَّام روى عَنِ ابْنِ جَابِر من هذه الأحاديثِ شَيْءً (¬4) . ¬

(¬1) هو: ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي. (¬2) من قوله: «عن عبد الرحمن بن يزيد ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «مثلها» ، أي: مثل هذه الأحاديث الخمسة أو الستة، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين: الأول: أنَّ الضمير مذكَّر «مِثْلَهُ» ، ويعود إلى الأحاديث باعتبار مفرده، والتقدير: مِثْلَ أيِّ حديث من هذه الأحاديث، أو نحو ذلك. وهذا من باب الحمل على المعنى بإفراد الجمع، وانظر التعليق عليه في المسألة رقم (1135) . والثاني: أنَّ الضمير مؤنَّث، والأصل: «مِثْلَهَا» ، لكنْ حذفتْ منه الألف، ونُقِلَتْ حركةُ الهاء إلى اللام فأصبَحَتْ: «مِثْلَهْ» ، وهذه لغة طيِّئ ولخم. وقد أوضحناها في التعليق على المسألة رقم (235) . (¬4) قال السخاوي في "القول البديع" (ص319) : «لهذا الحديث علة خفيَّة، وهي أن حسينًا الجعفي أخطأ في اسم جد شيخه: عبد الرحمن بن يزيد، حيث سماه جابرًا؛ وإنما هو تميم، كما جزم به أبو حاتم وغيره، وعلى هذا فابن تميم منكر الحديث، ولهذا قال أبو حاتم: إن هذا الحديث منكر. وقال ابن العربي: إنه لم يثبت. وقال أبو اليمن: إنه غريب» . وقوله: «شيء» كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «شيئًا» ، وما في النسخ جَارٍ على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة (34) ، وقد جاء على الجادة في "جِلاء الأفهام".

وَأَمَّا حسينٌ الجُعْفي (¬1) : فَإِنَّهُ رَوَى عن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث (¬2) ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أوس، عن النبيِّ (ص) - فِي يَوْمِ الجُمُعة- أَنَّهُ قَالَ: أفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ؛ فِيهِ الصَّعْقَةُ، وفِيهِ النَّفْخَةُ، وفيهِ كَذَا. وَهُوَ حديثٌ منكرٌ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غيرَ (¬3) حُسَيْنٍ الجُعْفي (¬4) . وأما عبدُالرحمن بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيم: فَهُوَ ضعيفُ الحديث، ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (8697) ، وأحمد في "المسند" (4/8 رقم16162) ، وأبو داود في "سننه" (1047 و1531) ، والنسائي (3/91 رقم 1374) ، وابن ماجه (1085 و1636) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1577) ، والبزار (8/411 رقم3485) ، وأبو نعيم في "المعرفة" (1/308) . (¬2) هو: شَراحيل بن آدَة الصنعاني. (¬3) قوله: «غير» يجوز فيه الرفع والنصب، وانظر التوجيه اللغوي لنظيره؛ في التعليق على المسألة رقم (487) . (¬4) ذكر ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/681) هذا الحديث وقال: «قالت طائفة: هو حديث منكر، وحسين الجعفي سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي، وروى عنه أحاديث منكرة فغلط في نسبته. وممن ذكر ذلك: البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن حبان، وغيرهم. وأنكر ذلك آخرون وقالوا: الذي سمع منه حسين هو ابن جابر» . وقال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (2/3-4) : «ذكر البخاري وأبو حاتم، وتبعهما ابن حبان: أن حسين بن علي الجعفي غلط في عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم [كذا وصوابه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر] ، كما جرى لأبي أسامة فيه، وأن هذا الحديث عن "ابن تميم" لا عن "ابن جابر". ولا يكون [أي قول هؤلاء] صحيحًا، وردَّ ذلك الدارقطني [أيضًا] ، فخصَّ أبا أسامة [أي دون حسين بن علي الجعفي] بالغلط فيه» .

وعبدُالرحمن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ثقةٌ (¬1) . 566 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بْنُ كَثِير (¬3) ، ¬

(¬1) قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم أحدًا يرويه إلا شداد بن أوس، ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق عن شداد، ولا رواه إلا حسين ابن علي الجعفي، ويقال: إن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ولكن أخطأ فيه أهل الكوفة: أبو أسامة والحسين الجعفي، على أن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا نعلم روى عن أبي الأشعث، وإنَّما قالوا ذلك لأن عبد الرحمن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ثِقَةٌ، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لين الحديث، فكان هذا الحديث فيه كلام منكر عن النبي فقالوا: هو لعبد الرحمن بن تميم أشبه» . ونقل الترمذي في "العلل الكبير" (ص392) عن البخاري أنه قال: «أهل الكوفة يَروون عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر أحاديث مناكير وإنما أرادوا عندي: عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» . وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: «أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وغلط في اسمه = = فقال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال: وكلُّ ما جاء عن أبي أسامة: ثنا عبد الرحمن بن يزيد؛ فهو ابن تميم» . نقله ابن رجب في "شرح العلل" (2/681) . وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" (10/212) : «روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ووهموا في ذلك، فالحملُ عليهم في تلك الأحاديث، ولم يكن غير ابن تميم الذي إليه أشار عمرو بن علي، وأما ابن جابر فليس في حديثه منكر، والله أعلم» . (¬2) ذكر ابن رجب في "فتح الباري" (5/466) حكم أبي حاتم وأبي زرعة على هذا الحديث. وستأتي هذه المسألة برقم (573) و (2700) . (¬3) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (33 و1603) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/519) ، والبزار في "مسنده"- كما في "البداية والنهاية" (8/685) ، والطبراني في "الأوسط" (5950) ، وابن عدي في "الكامل" (3/288) ، وابن مردويه في "المنتقى من حديث أبي الشيخ" (72) ، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1477 و1478) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (2/556) من طرق عنه، عن الزهري وحده، عن سعيد بن المسيب، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/288) ، وابن مردويه في "المنتقى من حديث أبي الشيخ" (73) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"- كما في "البداية والنهاية" (8/685-686) - من طريق عاصم بن علي، والبيهقي في "دلائل النبوة" (2/556) من طريق سعيد ابن سليمان، كلاهما عن سُلَيْمَان بْن كثير، عَنْ يَحْيَى ابن سعيد - وحده - عن سعيد بن المسيب، به.

عَنِ الزُّهْري وعن (¬1) يَحْيَى (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يخطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ (¬3) ، فَحَنَّتْ (¬4) ... وَذَكَرَ الحديثَ؟ فَقَالا: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى بْن سعيد (¬5) ، عن حَفْص بن عُبَيدالله، عن جابر، عن النبيِّ (ص) (¬6) ، فأما من حَدِيث الزُّهْري: فهو ¬

(¬1) ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على قوله: «وعن» . (¬2) المعنى: أن سليمان بن كثير روى الحديث أيضًا عن يحيى - وهو: ابن سعيد الأنصاري - كما رواه عن الزهري. (¬3) في (ت) و (ك) : «نخلته» . (¬4) أصل الحنين: ترجيعُ الناقة صوتَها إثْرَ ولدِها، والمعنى هنا: أن الجِذْعَ نَزَع واشتاقَ إلى النبيِّ (ص) . انظر "النهاية" (1/452) . (¬5) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (34) عن محمد ابن كثير، عن سُلَيْمَان بْن كثير، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (918 و3585) من طريق محمد بن أبي جعفر وسليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، به. وانظر "تحفة الأشراف" (2/171-172) . (¬6) قال الدارقطني في "العلل" (4/ل83/أ) : «يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري، واختُلِف عنه: فرواه سُلَيْمَان بْن كثير، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، وخالفه مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كثير؛ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عبيد الله بن حفص بن أنس، عن جابر، ورواه سويد بن عبد العزيز، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حفص بن عبيد الله بن أنس، عن جابر، وهو الصواب» . اهـ. وقال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذان الإسنادان عن الزهري وعن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، عن جابر، لا أعلم يرويهما عنهما غير سليمان بن كثير» . وقال ابن حجر في "موافقة الخُبر الخَبر" (1/231) : «غريب من حديث الزهري، ما رأيته إلا من رواية سليمان بن كثير عنه» .

عمَّن حَدَّثه، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) . 567 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الجُعْفي (¬3) ، عَنْ زَائِدَةَ (¬4) ، عَنْ هِشَامٍ (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعةِ بِقيام ٍ، ولاَ يَوْمَ الجُمُعةِ بِصِيامٍ؟ فَقَالا: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابن سِيرين، عن النبيِّ (ص) ... مُرسَل (¬6) ، لَيْسَ فِيهِ ذكرُ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ رَوَاهُ أيُّوبٌ (¬7) وهشامٌ وغيرُهما كذا ... مُرسَلً (¬8) . ¬

(¬1) من قوله: «فأما من حديث الزهري ... » إلى هنا سقط من (ف) ؛ لانتقال البصر. ورواية الزهري للحديث على هذا الوجه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (5253) ، وابن سعد في "الطبقات" (1/251) . (¬2) أشار لهذه المسألة ابن عبد الهادي في "المحرر في الحديث" (652) . (¬3) هو: حسين بن علي. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1144) ، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/394 رقم 9127) من طريق عوف الأعرابي، عن ابن سيرين، به، نحوه مختصرًا. (¬4) هو: ابن قدامة. (¬5) هو: ابن حسَّان القردُوسي. (¬6) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬7) هو: ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وروايته ذكرها الدارقطني في "علله" (10/43) مسألة رقم (1843) ، وذكر هناك اختلاف الرواة على أيوب فيه. (¬8) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) .

قلتُ لَهما: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ، مِنْ زَائِدَةَ أَوْ مِنْ حُسَيْنٍ؟ فقالا: ما أَخْلَقَهُ أَنْ يكونَ الوَهَمُ مِنْ حُسَيْنٍ (¬1) ! 568 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُقَدَّمي (¬2) ، عَن مُعْتَمِر بْن سُلَيمان، عَنْ حُمَيد (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كانت الخُطْبَة قبل الصَّلاة؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَن حُمَيد، عَنِ الحَسَن، بدلَ: أنس (¬4) . ¬

(¬1) قال الدارقطني في "التتبع" (ص 146 رقم22) : «وهذا لا يصح عن أبي هريرة؛ وإنما رواه ابن سيرين، عن أبي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وأبي الدرداء، ورواه [أيوب] وهشام وغيرهما كذلك» . وقال في "العلل" (1453) : «هو حديث يرويه عوف الأعرابي، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) ، وتابعه حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، وكلاهما وهم. وأما حديث عوف: فالوهمُ فيه منه على ابن سيرين، وأما حديث هشام فالوهمُ فيه من حسين الجعفي على زائدة؛ لأن زائدة من الأثبات لا يحتمل هذا» . اهـ. وذكر أوجه خلاف أخرى وصوَّب أنه عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الدرداء. وقال في "العلل" (1843) بعد أن ذكر الاختلاف فيه: «والصَّواب عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الدرداء. وسلمان، وهو مرسل عنهما؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من واحد منهما» . (¬2) هو: محمد بن أبي بكر. (¬3) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬4) لم نجد من أخرج هذا الحديث من طريق المقدَّمي، ولا من طريق معتمر بن سليمان، ولم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5679) من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيَّان، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كانت الصَّلاة في العيدَين قبل الخُطبة. وكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/272) من طريق عبد الله بن بكر، عن حميد، عن أنس. ثم أخرجه ابن المنذر عقبه من طريق حماد، عن حميد، عن الحسن - مرسلاً -: أن رسول الله (ص) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلُّون، ثم يخطبُون، فلما كثُر الناسُ على عهد عثمان رأى أنهم لا يدركون الصَّلاة؛ خَطَبَ، ثم صلَّى. فإن كان هذا هو الحديث، فهو مقلوب المتن هنا في "العلل"، وهو في العيدين، لا في الجمعة، والله أعلم.

569 - وسمعتُ أَبِي (¬1) وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنِ الْحَارِثِ (¬4) ، عَنْ عليٍّ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الصَّلاة والإمامُ يَخْطُب. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَهُوَ مِنْ تَخاليطِ ابْنِ جَابِرٍ، والحديثُ هُوَ حديثُ سُلَيْكٍ الغَطَفاني (¬5) . ¬

(¬1) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬2) روايته أخرجها أبو سعد الماليني في كتابه كما في "الأحكام الوسطى" لعبد الحق (2/112-113) . (¬3) هو: عمرو بن عبد الله بن السَّبيعي. (¬4) هو: ابن عبد الله الأعور. (¬5) قال عبد الحق: «ليس في هذا الإسناد من يحتج به غير أبي إسحاق، فأما محمد بن أبي مطيع وأبوه فغير معروفين فيما أعلم، ومحمد بن جابر ضعيف؛ كان قد عَمِيَ، فاختلط عليه حديثه، والحارث ضعيف» . اهـ. تنبيه: وقع في "الأحكام الوسطى": «أبو سعيد الماليني» ، ولذا قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/224) : «كذا وقع في النسخ.. وتكرر له هذا العمل من قوله: أبو سعيد الماليني ... وصوابه: أبو سعد الماليني» . اهـ. ولم يصرح عبد الحق هنا باسم كتاب الماليني، = = ولكنه ذكر في (2/146) أن اسمه: "المؤتلف والمختلف"، وأنه لم يره. وحديث سُلَيك الغطفاني الذي أشار إليه أبو حاتم: رواه البخاري (930 و931 و1166) ، ومسلم (875) من حديث جابر بن عبد الله؛ قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة ... فذكره.

570 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ مُحَمَّدِ ابن يَحْيَى بْنِ حسَّان (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِسْكِينٍ أَبِي فَاطِمَةَ (¬3) ، عَنْ حَوْشَب (¬4) ، عَنِ الحَسَن (¬5) ؛ قَالَ: كَانَ أَبُو أُمَامة يَرْوِي عَنْ رَسُولِ الله (ص) (¬6) : إنَّ الغُسْلَ يومَ الجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الخَطَايا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ اسْتِلالاً. فَقَالَ أَبِي: هَذَا منكرٌ، الحَسَنُ عَنْ أَبِي أُمَامَة لا يجيءُ، ووَهَنَ أَمْرُ مِسْكينٍ عِنْدِي بِهَذَا الْحَدِيثَ. 571- وسألتُ (¬7) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الصَّعْقُ بْنِ حَزْن (¬8) ، عَنْ عليِّ بْنِ الحَكَم، عن أنس، عن النبيِّ (ص) قال: أتَاني ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (608) . وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/329) في ترجمة مسكين أبي فاطمة: «سألت أبي عنه؟ فقال: وَهَنَ أمرُ مسكين أبي فاطمة بهذا الحديث؛ حديث أبي أُمامة في "الغسل يوم الجمعة". (¬2) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/256 رقم7996) من طريق إسماعيل بن بشر بن منصور، عن مسكين، به. (¬3) هو: مسكين بن عبد الله. (¬4) هو: ابن عقيل. (¬5) هو: البصري. (¬6) قوله: «يروي عن رسول الله (ص) » مكرر في (ت) . (¬7) انظر المسألة رقم (593) . (¬8) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (4228) من طريق شيبان بن فروخ، عنه، به. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1/293) من طريق عارم، عَنِ الصَّعق بْنِ حَزْنٍ، عَنْ عليِّ بن الحكم، عن عثمان بن عمير، عن أنس، به. هكذا بزيادة عثمان بن عمير.

جِبْريلُ _ج بِمِرْآةٍ، فَإِذا في (¬1) وَسَطِهِ نُكْتَةٌ بَيْضاءُ (¬2) ، فَقَالَ: هَذهِ الجُمُعَةُ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ سعيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عليِّ بن الحكم، عن عثمان بْنِ [عُمَير] (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: نَقَصَ الصَّعْقُ رَجُلا من الوَسَط (¬4) . ¬

(¬1) قوله: «في» ليس في (ت) و (ك) و (ف) . (¬2) كذا في جميع النسخ، وفي "مسند أبي يعلى": «بمثل المِرآة البَيْضاء، فِيهَا نُكتةٌ سَوْدَاءُ» ، ونحوه في "الأوسط" للطبراني (6717) ، و"الترغيب والترهيب" للأصبهاني (892) ، ولفظه في "ضعفاء العقيلي": «وفي يده كالمرآة البَيْضاء، في وسَطِهَا كالنُّكتة السوداء» ، فجميع الألفاظ متفقة على أن المرآة بيضاء، والنكتة سوداء، وعلى ذلك جاء لفظ الحديث في المسألة رقم (593) فلعلَّ ما وقع هنا وَهَمٌ وخطأٌ. وأيضًا: قوله: «في وسطه» كانت الجادَّة فيه أن يقال: «في وَسَطِهَا» ، أي: المرآة، لكنَّ ما وقع في الأصول الخطية صحيحٌ في العربية، ويَحْتمل وجهين: الأول: أن يكون الأصل: «في وسَطِها» ، لكن حذفت ألف ونقلت فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها؛ على لغة طيِّئٍ ولخم. وانظر تفصيل القول على هذه اللغة وشواهدها في المسألة رقم (235) . والثاني: أنَّ الضمير في «وَسَطِهِ» للمذكَّر، وهو عائدٌ إلى المرآة باعتبار المعنى؛ كأنه يقول: في وَسطِ المذكور، أو في وسط ما أتاني به جبريلُ، وهذا من الحمل على المعنى بتذكير المؤنث. انظر التعليق على المسألة رقم (270) . (¬3) في جميع النسخ: «عثمان» بدل: «عمير» ، وضُبِّب عليها في (أ) و (ت) ، وكتب بهامش (أ) بخط مغاير: «عمير» ، وهو الصَّواب، وسيأتي ذكر هذا الحديث في المسألة الآتية برقم (593) ، ووقع هناك: «مثل حديث أبي اليقظان» ، وأبو اليقظان هو عثمان بن عمير كما في "التقريب" (4539) . (¬4) انظر طرق هذا الحديث في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" للخطيب (2/264-268) .

572 -وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّامٌ (¬2) ، وعبدُ الوارث (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَة؛ قَالَ هَمَّام: عَنْ أَبِي مِسْعَر، وَقَالَ عَبْد الْوَارِثِ: عَنْ أَبِي مَعْشَر (¬4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ أَبِي مَسْعُود البَدْري - قالا (¬5) -: لا صلاةَ قبلَ خُروج الْإِمَام يومَ العيد؟ فَقَالا: ما قَالَ عبدُ الْوَارِثِ أشبَهُ؛ عَنْ أَبِي مَعْشَر. قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ شُعْبَة، عَنْ أَبِي المُعَلَّى (¬6) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَهُ. قَالَ أَبِي: فلا أدري حَفِظَ أَبُو المُعَلَّى، أو (¬7) الخَبَرَينِ صَحِيحَينِ (¬8) . وسألتُ أَبَا زرعة عن هذا الحديث؟ ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (325) دون ذكر رواية شعبة، عن أبي المعلى، إلى آخر المسألة. (¬2) هو: ابن يحيى العَوْذي. (¬3) هو: ابن سعيد. (¬4) هو: زياد بن كليب. (¬5) كذا في جميع النسخ، وهو يعني: همامًا وعبد الوارث، وقد يكون صوابه: «قال» ؛ يعني: أبا مسعود البدري. (¬6) هو: يحيى بن ميمون العطَّار. (¬7) في (ت) و (ك) : «إذ» بدل: «أو» . (¬8) كذا في جميع النسخ بالياء، والجادَّة بالألف، والأصل: لا أدري أحَفِظَ أبو المُعَلَّى، أو الخَبَران صَحيحان؟ لكنَّ ما جاء في النسخ يخرَّج على الإمالة؛ أميلت الألف فكتبت ياءً، لانكسار النون بعدها في الكلمتين ولسيقها بالياء أيضًا في «صحيحين» وعلى ذلك تنطق العبارة بالألف الممالة: «أو الخَبَرَينِ صَحِيحَينِ» . وانظر للإمالة التعليق على المسألة رقم (25) ، و (124) .

فَقَالَ: هَذَا حديثٌ آخَرُ؛ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وذاكَ عَنْ أَبِي مَسْعُود (¬1) . 573 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بْنُ كَثير، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فلمَّا وُضِعَ المِنبَرُ وصَعِدَ (¬3) عَلَيْهِ؛ حَنَّ (¬4) الجِذْعُ. وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيمان بْن كَثِير، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: جميعًا عِنْدِي خطأٌ (¬5) . أما حديثُ الزُّهْري: فإنه يُروى عَنِ الزُّهْري، عمَّن سَمِعَ جَابِر (¬6) ، عن النبيِّ (ص) (¬7) ، ولا يُسَمِّي أحدًا، ولو كَانَ سمعَ من سعيد، لَبادَرَ ¬

(¬1) تقدم تخريج الحديث في المسألة رقم (325) من طريق همام، ونزيد هنا فنقول: رواه النسائي (3/181-182 رقم1561) من طريق سفيان الثوري، عن الأشعث، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ ثعلبة بن زهدم: أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ ليس من السنة أن يُصلَّى قبل الإمام. وانظر "العلل" للدارقطني (1067) ، و"مصنف ابن أبي شيبة" (5739 و5740) . (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (566) ، وستأتي برقم (2700) . (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «فصعد» . (¬4) في (ت) : «حتى» بدل: «حنَّ» . (¬5) الأصل: هما جميعًا خطأٌ عندي، فحذف المبتدأ «هما» ؛ للعلم به. انظر: شرح الألفية، باب الابتداء. (¬6) كذا في جميع النسخ: «جابر» بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة. والجادَّة: «جابرًا» . وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬7) من قوله: «قال أبي: جميعًا عندي ... » إلى هنا سقط من (ش) ؛ لانتقال البصر.

إِلَى تسميتِهِ، ولم يُكَنِّ عَنْهُ. وأما حديثُ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: فإنما هُوَ ما يَرْوِيهِ عامَّةُ الثقات (¬1) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفص ابن عُبَيدالله [بْنِ] (¬2) أَنَسٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. 574 - وسمعتُ أَبِي وسُئِلَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو قُتَيبة (¬3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬4) ، عَنْ شُعْبَة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ركعَتَين بَعْدَ المَغرِب، وركعَتَين بَعْدَ الجُمُعَة فِي بَيْتِه؟ فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: ابنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬5) ، مَوْقُوفٌ (¬6) . والمرفوعُ إِنَّمَا هُوَ: ابنُ أَبِي ذِئْبٍ (¬7) ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، ¬

(¬1) قوله: «الثقات» سقط من (ف) . (¬2) في جميع النسخ: «عن» بدل: «بن» ، وهو خطأ وتصحيف، وصوِّبت في (أ) بخط مغاير. وقد جاءت على الصواب في المسألة رقم (2700) . وانظر ترجمة حفص بن عُبَيدالله بن أنس في "تهذيب الكمال". (¬3) هو: سَلْم بن قتيبة. وروايته أخرجها أبو يعلى في "معجم شيوخه" رقم (52) . ... وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/356) ، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/509) من طريق علي ابن ثابت، عن ابن أبي ذئب، به. (¬4) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬5) من قوله: «عن النبيِّ (ص) أنه كان يصلي ... » إلى هنا سقط من (ك) ؛ لانتقال البصر. (¬6) كذا، يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬7) روايته على هذا الوجه أخرجها أبو يعلى في "معجم شيوخه" (51) ، وعنه ابن حبان في "صحيحه" (2487) من طريق سَلْم بن قُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، به. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1945) ، وأحمد في "المسند" (2/23 رقم 4757) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (781) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/336) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/356) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (43/13) ، جميعهم من طريق ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، به مرفوعًا. وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/166) عن نافع، به. ومن طريق مالك وغيره رواه البخاري في "صحيحه" (937) ، ومسلم (882) .

عن النبيِّ (ص) . وَأَبُو قُتَيْبَةَ كثيرُ الوَهَمِ، يُكتَبُ حديثُهُ (¬1) . 575 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّام (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنِ الحَسَن (¬4) ، [عَنْ سَمُرَة] (¬5) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. ¬

(¬1) قال البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (698-699) : «سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عْنَ حَدِيثٍ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر حديث ابن أبي ذئب "كان النبي (ص) يصلِّي الركعتين قبل المغرب في بيته"؟ فأنكر حديث شعبة جدًّا» . وقال أيضًا: «فضعَّف الحديث جدًّا، وأنكره» . (¬2) نقل ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/49) ، وابن الملقن في "تحفة المحتاج" (1/514) بعض هذا النص. (¬3) هو: ابن يحيى العَوْذي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في"المسند" (5/8 و15 و16 و22 رقم 20089 و20174 و20177 و20259) ، وأبو داود في "سننه" (354) وغيرهما، وتابع همامًا عليه، شعبةُ، وروايته أخرجها الإمام أحمد في"المسند" (5/11 رقم 20120) ، والنسائي في "سننه" (1380) ، والترمذي في "جامعه" (497) . وأبو عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (7/199 رقم 6820) . وأخرجه البزار في "مسنده" (4540) من طريق يونس ابن عبيد، عن الحسن، به. (¬4) هو: البصري. (¬5) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولا بدَّ منه كما يدلُّ عليه قول أبي حاتم في آخر المسألة: «هَمَّام ثقة وصلَه» ، وانظر "نصب الراية" (1/88) .

وَرَوَاهُ أَبَانُ (¬1) ، عَنْ قَتادة، عَنْ الحسن: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ (¬2) ؛ هَمَّام ثِقَةٌ وَصَّلَهُ، وأَبَانُ لَمْ يُوصِّلْه (¬3) . 576 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عليُّ ابن الجَعْد (¬4) ، عن أبي ¬

(¬1) هو: ابن يزيد العطار، وروايته لم نقف عليها، والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5311) عن معمر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/296) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، عن الحسن، به مرسلاً. (¬2) كذا في جميع النسخ بالياء، والجادَّة بالألف؛ لأن الأصل: «قال: هما جميعًا صحيحان» ، فـ «هما» مبتدأ حُذف للعلم به، والخبر: «صحيحان» ، وأمَّا مجيئه بالياء فقد ذكرنا له وجهَيْنِ في العربية في التعليق على مثله في المسألة رقم (25) . (¬3) انظر "العلل الكبير" للترمذي (ص 86) ، و"المرسل الخفي" للشريف حاتم (3/1375-1381) . وقوله: «وصَّله» و «يوصِّله» بتشديد الصاد، وهو في معنى: «وَصَلَهُ» و «يَصِلُهُ» . وانظر التعليق على المسألة رقم (163) . (¬4) روايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (3455) . ومن طريق البغوي رواه ابن عدي في "الكامل" (3/365) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/12) . قال البغوي: «وهو عندي: سعيد بن زربي؛ لأن هذه الأحاديث حدث بها سعيد بن زربي» . ورواه ابن سعد في "الطبقات" (7/44) من طريق يزيد ابن هارون، والطبراني في "الكبير" (1/189 رقم = = 498) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن سعيد ابن زربي، عن أبي المليح، عن أبيه، به. ورواه أحمد في "المسند" (5/74 و75 رقم20700 و20702 و20703 و20711 و20713 و20715) ، وأبو داود في "سننه" (1057) ، والنسائي (2/111 رقم 854) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1658) ، وابن حبان (2081) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/186) من طريق قتادة، عن أبي المليح، به. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1417) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (1924) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/74 رقم 20704 و20705 و20707) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/21) ، وأبو داود في "سننه" (1059) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1863) ، وابن حبان (2079) ، والحاكم في "المستدرك" (1/293) من طريق خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أبي المليح، به. وللحديث طرق أخرى عن أبي المليح، عن أبيه، به. وقد جاء في بعض روايات الحديث: أن ذلك كان في «يوم حنين» ، وفي بعض الروايات: أنه كان «زمن الحديبية» .

مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيح بْنِ أُسَامَةَ (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: غَزَوْتُ مع رسول الله (ص) غزوةَ (¬2) حُنَيْن، فوافقَ يومُ جُمُعةٍ يومَ مَطَرٍ، فأمَرَ بلالً (¬3) فَنَادَى: أنْ صَلُّوا فِي الرِّحَال؟ وسألتُ (¬4) أَبِي: مَنْ أَبُو معاويةَ هَذَا؟ فَقَالَ: هُوَ سعيدُ بْنُ زَرْبي. ¬

(¬1) قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد. وأبوه: أسامة بن عمير الهذلي. (¬2) قوله: «غزوة» سقط من (أ) و (ش) . (¬3) كذا في جميع النسخ: «فأمر بلال» ، وله ضبطان: الأول: «فأَمر بلالً» يكون الفعل مبنيًّا للفاعل، و «بلال» : مفعوله، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى رسول الله (ص) ، وجاء «بلالً» بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: «فأُمِرَ بلالٌ» ويكون الفعلُ مبنيًّا للمفعول، و «بلالٌ» نائبُ فاعله؛ فيكون مرفوعًا، وحُذف الفاعل هنا؛ للعلم به، وأنيب المفعول به مكانه. وانظر في جواز حذف ما يُعْلَمُ: التعليق على المسألة رقم (24) . (¬4) في (ت) و (ك) : «سألت» بلا واو.

577 - قَالَ (¬1) : وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نُوح بْنُ قَيس (¬3) ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيس، عَنْ قَتادة، عَنِ الحَسَن (¬4) ، عَنْ سَمُرَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دِينَارٌ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دينَارٍ؟ قَالَ أَبِي: يَرْوُونَ هَذَا الحديثَ عَنْ قَتادة، عَنْ قُدَامَة بْنِ وَبْرَة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬5) . 578 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُؤَمَّل ابن إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيان (¬6) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن ثَعْلَبَة بْن أَبِي مالك (¬7) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كُنَّا نتكلَّم، وعمرُ عَلَى المِنبَرِ، والمؤذِّنُ يؤذِّن، فإذا سَكَتَ المؤذِّنُ سَكَتْنا؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ ثعلبةُ فقطْ، لَيْسَ فِيهِ: عَنْ أبيه (¬8) . ¬

(¬1) قوله: «قال» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬2) انظر المسألة المتقدمة برقم (563) . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/177) تعليقًا، وأبو داود في "مسائله للإمام أحمد" (1880) ، وابن ماجه في "سننه" (1128) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (1662) ، والروياني في "مسنده" (809) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/219 رقم6911) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/248) . لكن وقع عند البخاري في "التاريخ الكبير": «نوح بن قيس، عن أبيه» . (¬4) هو: البصري. (¬5) تقدم تخريجه في المسألة رقم (563) . (¬6) هو: الثوري. (¬7) هو: ثعلبة بن أبي مالك القرظي. (¬8) الحديث رواه مالك في "الموطأ" (1/103) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (5352) ، والشافعي في "المسند" (1/139- ترتيب السندي) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/408) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/370) ، وفي "شرح مشكل الآثار" (9/435) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (3229) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/192) من طريق الزهري، عَن ثعلبة بْن أَبِي مالك به، وليس فيه: «عن أبيه» . وكذا رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5296) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن ثعلبة.

579 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي العِشْرين (¬2) ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬3) ، عَنْ يَحْيَى (¬4) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: المُتَعَجِّلُ (¬5) إِلَى الجُمُعَةِ ... ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي غلطٌ؛ لأنَّ النَّاسَ يَروونه (¬6) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عليِّ بْنِ سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬7) ؛ وهذا أشبَهُ (¬8) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (600) . (¬2) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها = = ابن عبد البر في "التمهيد" (22/26) . وأخرجه الدارمي في "مسنده" (1584) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/276) تعليقًا، كلاهما من طريق محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، به، وكذا رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1768) من طريق مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي. (¬3) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬4) هو: ابن أبي كثير. (¬5) في (ك) : «المعجل» . (¬6) كهشام الدستوائي، وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" 6/276) تعليقًا، قال البخاري: «وتابعه شيبان» . وتابعهما عكرمة بن عمَّار كما سيأتي في كلام الدارقطني الآتي. (¬7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬8) قال الدارقطني في "العلل" (1408) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه: فرواه الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) . وقال شيبان وعكرمة بن عمار: عن يحيى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة موقوفًا، ويشبه أن يكون هذا أصح» . والحديث رواه البخاري (881) ، ومسلم (850) من طريق أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله (ص) قال: «من اغتسلَ يوم الجمعة غُسلَ الجَنابَة، ثم راح، فكأنما قرَّب بَدَنَهً، ومن راح في السَّاعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً ... » فذكره بطوله.

580 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَازِمٍ (¬2) ، عَنِ الضَّحَّاك بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ المَقْبُري (¬3) ، عن عبد الله بْنِ وَدِيعَة، عَنْ سَلْمان، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي غُسْلِ يوم الجُمُعَة (¬4) . قَالَ المَقْبُري: فحدَّث أَبِي (¬5) عُمَارَةَ (¬6) ابن عَمْرِو بْنِ حَزْم وأنا معه، فَقَالَ: أَوْهَمَ (¬7) ابنُ وَدِيعَة؛ سمعتُهُ من سَلْمان، وَهُوَ يَقُولُ: وزيادُة ثلاثةِ أيَّام. ¬

(¬1) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (5/364-365) بعض هذا النص، وانظر المسألة رقم (581) و (603) . (¬2) في (ف) : «خازم» ، وهو: عبد العزيز بن أبي حازم. (¬3) هو: سعيد بن أبي سعيد، وروايته من هذا الوجه أخرجها الطبراني في "الكبير" (6/271 رقم6189) . (¬4) يعني ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (883 و910) من حديث سلمان الفارسي ح؛ قال: قال رسول الله (ص) : «من اغتَسَلَ يومَ الجُمُعَة وتطهَّر بما استطاعَ من طُهْر، ثم ادَّهن أو مسَّ من طِيبٍ، ثم راحَ فلم يفرِّقْ بين اثنَين، فصلَّى ما كُتب له، ثم إذا خرجَ الإمامُ أنصَتَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بينَهُ وبينَ الجُمُعَة الأُخرى» . (¬5) يعني: كيسان المَقْبُري. (¬6) في (ت) و (ك) : «فحدث ابن عمارة» ، وقوله: «فحدَّث أبي عُمارَة» ، «أبي» : فاعلُ «حدَّث» ، و «عمارة» مفعولُهُ. (¬7) أي: أسقط من المتن جملةً؛ قال الفيومي في "المصباح المنير" (2/674) : «"أوهم" من الحساب مِئةً مثل "أسقط" وزنًا ومعنى، وأوهم من صلاته ركعةً: تركها» .

قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذئب (¬1) ، عن المَقْبُري، عن عُبَيدالله (¬2) بْنِ وَدِيعَة، عَنْ سَلْمان، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ ولم يذكُرِ الكلامَ الأخير (¬3) . وَرَوَاهُ ابنُ عَجْلان (¬4) ، عَنِ المَقْبُري، عَنْ أبيه، عن عبد الله بْنِ وَدِيعَة، عَنْ أَبِي ذرٍّ، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ (¬5) ؟ قَالَ: اتَّفَقَ نَفْسان ِ على سلمان؛ وهو الصَّحيحُ (¬6) . ¬

(¬1) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬2) في (ش) : «عبد الله» . (¬3) اختُلِف على ابن أبي ذئب، فرواه الإسماعيلي - كما في "فتح الباري" لابن حجر (2/371) - من طريق حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي، كلاهما عن ابن أبي ذئب بمثل روايته هنا. ورواه البخاري (883 و910) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقبُري، عن أبيه، عن ابن وَدِيعَة، عن سلمان. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/371) : «وبيَّن الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ: أن عمارة إنما سمعه من سلمان؛ ذكره الإسماعيلي، وأفاد في هذه الرواية أن سعيدًا حضر أباه لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة، وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سعيد، عن ابن وديعة، ليس فيه: " عن أبيه "، فكأنه سمعه مع أبيه من ابن وديعة، ثم استثبت أباه فيه، فكان يرويه على الوجهين» . (¬4) هو: محمد. وروايته عند أحمد في "المسند" (5/177 رقم21539) ، وابن ماجه في "سننه" (1097) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1763 و1764 و1812) . (¬5) في (ك) : «أيهما أصح» . (¬6) الذي يظهر: أن ترجيح أبي حاتم وأبي زرعة - كما سيأتي - إنما هو في كون الحديث عن سلمان، لا عن أبي ذر أو أبي هريرة، بلا التفات إلى الخلاف في إثبات أبي سعيد المقبري أو إسقاطه؛ وإلا فإنهما قد رجحا في المسألة التالية أن الصواب: عَنْ سَعِيدٍ المَقبُري، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن وَدِيعَة، واختلفا في الصحابي، فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي ذر أشبه، وقال أبو حاتم: عن سلمان أشبه، وقال: «حديث ابن أبي ذئب - أي عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابن وَدِيعَة، عن سلمان - أشبه؛ لأنه قد تابعه عليه الضحاك بن عثمان» . ومن هذا الوجه أخرجه البخاري (883 و910) . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/364) : «ونقل - أي ابن أبي حاتم - عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: حديث سلمان الأصح، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني، وهو الذي يقتضيه تصرف البخاري» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/371) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التي اختارها البخاري أتقن الروايات، وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما» . وانظر "العلل" (1108 و2045) ، و"التتبع" (ص206) كلاهما للدارقطني، و"هدي الساري" لابن حجر (ص352) .

قلتُ: فعُبَيدالله بن وَدِيعَة، أو عبد الله؟ قال: الصَّحيحُ: عُبَيدالله (¬1) بْنِ وَدِيعَة (¬2) ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ ابن أَبِي ذئب أصحُّ؛ لأنه أحفظُهم (¬3) . قلتُ: عَنْ سَلْمَانَ؟ قَالَ: نعم. قلتُ: فعُبَيدالله أصحُّ، أو عبد الله؟ قال: عبد الله (¬4) بْن وَدِيعَة أصحُّ. قلتُ: فابنُ أبي ذئب يقول: عُبَيدالله؟ ¬

(¬1) في (ك) : «عبد الله» . (¬2) سيأتي عنه في المسألة التالية أنه قال: «يقال: عُبَيدالله ابن وديعة، ويقال: عبد الله» . (¬3) سيأتي عنه في المسألة التالية أنه قال: «حديث ابن عَجْلان أشبه» . (¬4) قوله: «قال: عبد الله» سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.

قال: حِفْظي عنه: عبد الله. وقلتُ (¬1) لأَبِي: فإنَّ يونس بْن حَبِيب حدَّثنا عَنْ أَبِي دَاوُدَ (¬2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ عَدِيّ بْن الخِيار، عَنْ سلمان، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: أَخْطَأَ أَبُو دَاوُدَ؛ حدَّثنا (¬3) آدَمُ العَسْقَلاني (¬4) وغيرُ واحدٍ (¬5) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ، عن أبيه، عن عُبَيدالله بْنِ وَدِيعَة، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) . 581 - وسألتُ (¬6) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بْنُ بِلالٍ (¬7) ، عن صالح ابن كَيْسان، عَنْ سَعِيدٍ المَقبُرِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ وتَطَيَّبَ وَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو. (¬2) هو: الطيالسي. وروايته في "مسنده" (479) . قال ابن حجر في "هدي الساري" (ص 353) : «وهذه رواية شاذة؛ لأن الجماعة خالفوه، ولأن الحديث محفوظ لعبد الله بن وديعة، لا لعُبَيدالله بن عدي» . (¬3) في (ش) : «وحدثنا» . (¬4) في (ت) و (ك) : «اد العسقلاني» ، وهو: آدم بن أبي إياس. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (883) . (¬5) منهم عبد الله بن المبارك، وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (910) . (¬6) انظر المسألة السابقة رقم (580) ، والآتية برقم (603) . (¬7) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1803) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/243) .

اثْنَيْن، ثُمَّ اسْتَمَعَ لِلإِْمَامِ (¬1) ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاَثَةِ أيّامٍ (¬2) ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ هُوَ: عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عن أبيه، عن عبد الله بْنِ وَدِيعَة؛ قَالَ ابنُ عَجْلان (¬3) : عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ ابنُ أَبِي ذِئْبٍ (¬4) : عَنْ سَلْمان الْخَيْرِ (¬5) . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ ابن عَجْلان (¬6) أشبَهُ (¬7) . وَقَالَ أَبِي: حديثُ ابْنِ أَبِي ذئْبٍ أشبَهُ؛ لأَنَّهُ قد تابعَه الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ. وَقَالَ (¬8) أَبِي: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: ابنُ أَبِي ذئبٍ أثبتُ فِي ¬

(¬1) في (ك) : «الإمام» . (¬2) قال ابن رجب في "فتح الباري" (5/365) : «ولا ريب أن الذين قالوا فيه: «عن أبي هريرة» جماعةٌ حفَّاظ، لكن الوهم يسبق كثيرًا إلى هذا الإسناد؛ فإن رواية «سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أو عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» سلسلةٌ معروفة، تسبق إليها الألسُن، بخلاف رواية: "سعيد، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان"؛ فإنها سلسلةٌ غريبة، لا يقولها إلا حافظٌ لها متقن» . (¬3) أي: في روايته لهذا الحديث عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عن عبد الله بن وديعة، وقد تقدمت في المسألة السابقة رقم (580) . (¬4) أي: في روايته عن سعيد المقبري، عنعُبَيدالله بن وَدِيعَة، وقد تقدمت في المسألة السابقة رقم (580) . (¬5) هو لقب سلمان الفارسي ح. (¬6) من قوله: «عن أبي ذر ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬7) تقدم في المسألة السابقة أنه قال: «حديثُ ابن أَبِي ذئب أصحُّ؛ لأنه أحفظُهم» . (¬8) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.

المَقْبُري (¬1) مِنَ ابْنِ عَجْلان (¬2) . قَالَ أبي: وروى هذا الحديثَ أَبُو مَعْشَر (¬3) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي وَدِيعَة، عن النبيِّ (ص) . أسقَطَ أَبُو مَعْشَر مَنْ فوقَ ابنِ وَدِيعَة، وكَنَّى ابنَ وَدِيعَة (¬4) . قال أبي: يقال: عُبَيدالله بن وَدِيعَة، ويقال: عبد الله (¬5) . 582 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي ذِئْبٍ (¬7) ، عَنْ أَسِيد بن أبي أَسِيد، عن عبد الله بْنِ أَبِي قَتادة، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ ضَرورَةٍ، فَقَدْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ؟ ¬

(¬1) في (ت) : «المفترى» . (¬2) قال ابن حجر في "هدي الساري" (ص353) : «وأما ابن عجلان: فلا يقارب ابن أبي ذئب في الحفظ، ولا تعلل رواية ابن أبي ذئب مع إتقانه في الحفظ برواية ابن عجلان مع سوء حفظه، ولو كان ابن عجلان حافظًا لأمكن أن يكون ابن وديعة سمعه من سلمان ومن أبي ذر، فحدث به مرَّة عن هذا، ومرَّة عن هذا، وقد اختار ابن خزيمة في "صحيحه" هذا الجمع، وأخرج الطريقين معًا» . (¬3) واسمه: نَجيح بن عبد الرحمن. (¬4) في (ف) : «ابن أبي وديعة» . قال ابن حجر في "هدي الساري" (ص353) : «وأما أبو معشر فضعيف، لا معنى للتعليل بروايته» . (¬5) تقدم في المسألة السابقة أنه قال: «الصَّحيحُ: عُبَيدالله ابن وَدِيعَة» . وانظر "العلل" للدارقطني (1108) . (¬6) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/328/مخطوط) ترجيح أبي حاتم لحديث ابن أبي ذئب. (¬7) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1126) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (1657) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1856) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3183) ، والحاكم في "المستدرك" (1/292) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/247) ، وفي "الشعب" (2744) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/332 رقم 14559) ، وابن ماجة في "سننه" (1126) من طريق زهير بن محمد، والطبراني في "الأوسط" (273) من طريق سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ. وَابْنُ عبد البر في "التمهيد" (16/240) من طريق عبد الله بن جعفر. ثلاثتهم عن أَسِيد، به. وقال البيهقي في "السنن" عقب رواية ابن أبي ذئب السابقة: «تابعه سليمان بن بلال، عن أسيد» .

قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدي (¬1) ، عَنْ أَسِيد، عَنِ ابْنِ (¬2) أَبِي قَتادة، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) . قلتُ: فأيُّهما أشبَهُ؟ قَالَ: ابنُ أَبِي ذِئْبٍ أحفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدي، وَكَأَنَّهُ أشبَهُ، وكأنَّ الدَّرَاوَرْدي لزمَ الطَّريق (¬3) . 583 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه الدَّرَاوَرْدي (¬4) ، عن ¬

(¬1) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته أخرجها الإمام = = أحمد في "المسند" (5/300 رقم 22558) . والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3184) ، والحاكم في "المستدرك" (2/488) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/240) . (¬2) قوله: «بن» سقط من (ف) . (¬3) ورجح الدارقطني في "العلل" (4/127/ب) طريق ابن أبي ذئب. وخالفهما ابن عبد البر؛ فقال عقب رواية عبد الله بن جعفر السابقة: «هكذا قال عبد الله بن جعفر في هذا الحديث، جعله عن جابر والأول - عندي - أولى بالصواب على رواية الدراوردي. وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، وعليٌّ أحد أئمة الحديث، وأبوه عبد الله بن جعفر مدني ضعيف» . قلنا: كأنه خفي على ابن عبد البر متابعة ابن أبي ذئب وغيره له. (¬4) هو: عبد العزيز بن محمد.

الرَّبَذي (¬1) ، عَنْ أيُّوب بْنِ خَالِدِ بن صفوان؛ أنَّ أَوْسً (¬2) الأنصاريَّ حدَّثه، عن عبد الله (¬3) بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أمِّ سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَفْضَلُ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الجُمُعَةِ، وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالمَشْهُودُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أيُّوبُ بْنُ خَالِدِ بْنِ صفوان بن أَوْس، عن عبد الله بْنِ (¬4) رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) (¬5) . 584 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَن حديثَيْنِ رواهما يَاسينُ بْن معاذ الزَّيَّات (¬7) ، عَنِ الزُّهْري: ¬

(¬1) في (ك) : «الزبيدي» . والرَّبَذي هو: موسى بن عبيدة. (¬2) كذا في جميع النسخ: «أوس» بلا ألف بعد السِّين، وفيه وجهان؛ ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (126) عند قوله: «إن حسين المعلم» . (¬3) في (ف) : «عبيد الله» . (¬4) قوله: «بن» سقط من (ت) و (ك) . (¬5) الحديث رواه الترمذي في "جامعه" (3339) من طريق روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى، وابن عدي في "الكامل" (2/44) و (6/336) ، والطبراني في "الأوسط" (1087) من طريق بكار بن عبد الله بن عبيدة، والبيهقي (3/170) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن موسى بن عبيدة الرَّبَذي، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدِ، عن عبد الله بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به مرفوعًا. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة يُضَعَّف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره» . وقال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث لموسى بن عبيدة: «عامتها مما ينفرد بها من يرويها عنه، وعامتها متونها غير محفوظة، وله غير ما ذكرت من الحديث، والضعف على رواياته بيِّن» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بن رافع إلا أيوب، تفرد به موسى» . (¬6) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/296-297/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/85) و (4/220) بعض هذا النص. (¬7) في (ش) : «والزيات» بالواو.

أَحَدُهُمَا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1) ؛ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيِ الجُمُعَةِ أَوْ أَحَدَهُمَا (*) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا وَلاَ أَحَدَهُمَا (*) ، فَلْيُصَلِّي (¬2) الأُولَى. قَالَ يَاسِينُ: أَوْ قَالَ: الظُّهْرَ أَرْبَعًا. ¬

(¬1) أي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ كما يتضح من التخريج، ومن المسألة (491) . والحديث رواه الطبراني في "الأوسط" (8656) ، والدارقطني في "السنن" (2/11) من طريق يحيى بن أيوب، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/257) من طريق يوسف بن أسباط، كلاهما عن ياسين الزَّيَّات، عَنِ الزُّهري، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، به. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري إلا الزيات» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (7/184) من طريق الأبيض بن الأغر بن الصباح التميمي، عن ياسين الزَّيَّات، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة به. قال ابن عدي: «ولياسين الزيات غير ما ذكرت، عن الزهري، وعن غيره، وكل رواياته أو عامتها غير محفوظة» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (7/184) من طريق عبد الله بن الحارث المخزومي، والدارقطني في "السنن" (2/10) ، وفي "العلل" (9/224) من طريق بكر بن بكار، كلاهما عن ياسين، عَنِ الزُّهري، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه الدارقطني في "السنن" (2/11) ، وفي "العلل" (9/223) من طريق وكيع، عن ياسين، عن الزُّهري، عن سعيد أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، به. (*) ... كذا في جميع النسخ: «أحدهما» ، وكانتِ الجادَّةُ أنْ يقال: «إحداهما» ، أي: إحدى الركعتَيْنِ، ولَئِنْ ثَبَتَ ما في النسخ، فإنَّه يكون من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث؛ حُمِلَتِ «ركعتي الجمعة» على معنى «ركوعي الجمعة» ، فذكَّر وقال: أحدهما، أي: أحد الركوعَيْنِ، وانظر للحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . (¬2) كذا في جميع النسخ، بإثبات الياء، والفعل مجزوم بلام الأمر، وهو عربيٌّ صحيحٌ، وانظر تخريج ذلك في المسألة رقم (228) .

والأُخرى (¬1) : عَنْ سَعِيدٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ لَهُ؟ قَالَ أَبِي: أَمَّا حديثُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فمَتنُهُ (¬3) : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَة رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا (¬4) . وَهَذَا حديثٌ لا أصلَ لَهُ (¬5) . 585 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر، عن يزيد ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ويُحمل على أنه أراد: «الطَّريق الأُخرى» ، أو: «الرواية الأخرى» من باب الحمل على المعنى، حمَلَ المذكَّر على معنى المؤنَّث، انظر التعليق على المسألة رقم (270) . (¬2) الحديث رواه أبو يعلى في "مسنده" (5847) ، وابن عدي (7/184) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/113) من طريق ياسين، عَنِ الزُّهري، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبي هريرة، به. قال البيهقي: «وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) مرسلاً، وعن عروة، عن النبي (ص) مرسلاً» . وانظر "العلل" للدارقطني (9/219) . (¬3) في (ف) : «فمنته» . (¬4) انظر أوجه الاختلاف في هذا الحديث في "علل الدارقطني" (1730) . (¬5) قوله: «وَهَذَا حديثٌ لا أصلَ لَهُ» يحتمل أن يكون تتمة لكلامه على الحديث السابق، ويحتمل أن يكون لحديث: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ له» . وقد نقل ابن الملقن وابن حجر - كما سبق - هذه العبارة في الحديث الأول، ونقلها ابن حجر أيضًا في الحديث الثاني. ولعله مما يقوِّي كونها في الحديث الثاني أن أبا حاتم لم يتكلم عليه بشيء بخلاف الأول. وأما حديث: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً، فقد أدركها» : فقد صححه أبو حاتم بهذا اللفظ كما تقدم في المسألة رقم (491) و (519) ، وسيأتي في المسألة رقم (607) . (¬6) تقدمت هذه المسألة برقم (381) .

بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عن زُبَيدٍ (¬1) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: صلاةُ الأَضْحَى رَكْعَتان (¬2) ، وصلاةُ الجُمعَة ركعَتان ... وَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ الثَّوْري، عَنْ زُبَيد، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ ... الحديثَ، ليسَ فِيهِ كَعْبٌ، وسُفْيانُ أحفَظُ. 586 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرو بْن أَبِي قَيْس (¬4) ، ¬

(¬1) هو: ابن الحارث اليامي. (¬2) في (ت) : «ركعات» . (¬3) نقل ابن حجر في "الفتح" (2/378) تصويب أبي حاتم للإرسال. (¬4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (824) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (27/517) . وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/ رقم 10085) من طريق محمد بن عياش، وفي "الأوسط" (6659) و"الصغير" (986) و"مسند الشاميين" (515) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/151) من طريق عمرو ابن قيس الملائي، كلاهما عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأحوص، عن عبد الله، به مرفوعًا. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10/ رقم 10116) ، وفي "الصغير" (887) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن مسعر بن كدام، عن أبي مرة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، به مرفوعًا. وقع في "المعجم الكبير": (أبي فزارة) بدل (أبي مرة) . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7/183) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أبي فروة - قال شعبة: فلقيته، فحدثني أبو فروة - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، به مرفوعًا. قال أبو نعيم: «غريب من حديث سعيد، عن أبي فروة، = = واسمه: عروة بن الحارث، وتفرَّد به عنه حجاج بن نصير» . وأخرجه الترمذي في "علله" (147) قال: حدثنا محمد ابن حميد الرازي، حدثنا أبو تميلة، قال: حدثنا الحسين بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عبد الله، به مرفوعًا كذلك.

وَأَبُو مَالِكٍ النَّخَعي (¬1) ، فَقَالا: عَنْ أَبِي فَرْوَة الهَمْداني (¬2) ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (¬3) ، عن عبد الله (¬4) ؛ قال: كان رسولُ الله (ص) يقرأُ فِي صَلاةِ الغَدَاةِ مِنْ يوم الجُمُعَة: {الم *تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ *} السَّجْدَة، و: {} ؟ قَالَ أَبِي: وَهِمَا فِي الْحَدِيثِ، رَوَاهُ الخَلْقُ (¬5) ، فكلُّهم قَالُوا (¬6) : عَنْ أَبِي فَرْوَة، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (¬7) ؛ قال: كان النبيُّ (ص) ... مُرسَلً (¬8) (¬9) . ¬

(¬1) قيل: اسمه عبد الملك بن حسين، وقيل: عبادة بن الحسين، وقيل غير ذلك. (¬2) كذا وقع هنا: «أبو فروة الهَمْداني» ، وهو: عروة بن الحارث الهَمْداني، أبو فروة الأكبر. ووقع عند الترمذي في "العلل الكبير" (149) ، وفي "العلل" للدارقطني (923) : «أبو فروة الجُهَني» ، وهو: مسلم بن سالم - كما سمَّاه الدارقطني - وهو أبو فروة الأصغر. (¬3) هو: عَوف بن مالك. (¬4) هو: ابن مسعود. (¬5) منهم سفيان بن عيينة، وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2731) . وحجاج بن أرطاة، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (5441) . (¬6) من قوله: «عن أبي فروة الهمداني ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬7) في (ف) : «الأخوص» . (¬8) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬9) روى الترمذي هذا الحديث في "العلل الكبير" (149) من طريق عمران بن عيينة، عن أبي فروة الجهني، ثم قال: «سألتُ محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: روى عَمْرو بْن أَبِي قيس، عَن أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عن عبد الله. وروى سفيان الثوري، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أبي الأحوص، عن النبي (ص) مرسلاً، فكأن هذا أشبه. قلت له: فإن زائدة روى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الأحوص، عن عبد الله. فلم يعرف حديث زائدة، ولا حديث عمران بن عيينة» . اهـ. وذكر الدارقطني في "العلل" (923) الخلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح مرسل» .

587 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ الحَكَم ابن عَبْدِ الْمَلِكِ (¬1) ، عَنْ قَتادة (¬2) ، عَنْ الحَسَن (¬3) ، عَنْ سَمُرَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: احْضُرُوا الجُمُعَةَ، وادْنُوا مِنْها؛ فَإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ (¬4) الجُمُعَةِ، حَتَّى إنَّهُ لَيُخَلَّفُ عَنِ الجَنَّةِ، وإِنَّهُ مِنْ أَهْلِها. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ (¬5) بَعْضُ حُفَّاظ أَصْحَابِ قَتادة (¬6) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي أيُّوب الأَزْدي، عَنْ سَمُرَة، عن النبيِّ (ص) . قِيلَ لأَبِي: أَيُّهما أشبَهُ؟ قَالَ: عَنْ أَبِي أيُّوب عَنْ سَمُرَة أشبَهُ. قلتُ لأَبِي: فإنَّ سعيدَ بْنَ بَشِير (¬7) رَوَى هَذَا الحديثَ عن قَتادة، ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المسند" (684- المطالب العالية) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/10 رقم20112) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/207 رقم6854) ، و"المعجم الصغير" (346) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/238) ، وفي "الشعب" (2757) . (¬2) في (ت) و (ك) : «عبادة» . وهو: ابن دعامة السدوسي. (¬3) هو: البصري. (¬4) في (ش) : «من» . (¬5) في (ش) : «ورواه» بالواو. (¬6) منهم هشام الدستوائي، وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/11 رقم20118) ، وأبو داود في "سننه" (1108) ، والحاكم في "المستدرك" (1/289) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/238) . (¬7) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (4371) ، لكن قال: «عن أبي أيوب» ، ولم ينسبه. قال الطبراني: «لم يرو هذه الأحاديث، عن قتادة إلاَّ سعيد بن بشير تفرد بها محمد ابن بكار» .

عن أبي أيُّوبَ يحيى ابنِ المُنكَدِر، عَنْ سَمُرَة. قَالَ: أخطأَ فِي ذَلِكَ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو أيُّوب العَتَكي (¬1) يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ. 588 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو ابن أَبِي سَلَمة (¬2) ، عَنْ زُهير بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) خَطَبَ الناسَ يَوْمَ الجُمُعَة، فَرَأَى علَيهِمْ ثيابَ النِّمار (¬3) ، فَقَالَ رسولُ الله (ص) : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ؟! ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ بعضُ أَهْلِ العربيَّة: ثيابُ النِّمَار: أَكْسِيَةٌ قِصارٌ (¬4) . 589 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوَّاد (¬5) ، عَنْ سعيد بن بشير، ¬

(¬1) هو الأزدي. (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1096) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1765) ، وابن حبان (2777) . (¬3) قال ابن الأثير في "النهاية" (5/118) : «كُلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطة من مآزر الأعراب فهي نَمِرَة، وجمعها: نِمَار، كأنها أُخذت من لون النَّمِر؛ لما فيها من السواد والبياض» . وانظر كلام أبي حاتم الآتي نقلاً عن بعض أهل العربية. (¬4) وهذا لا ينافي ما ذكره ابن الأثير، فقد تكون قصيرة ومخطَّطة. (¬5) هو: ابن الجرَّاح. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/178) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2610) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (379) ، وتصحف اسمه في المطبوع من "مسند الشاميين" إلى «داود بن الجراح» .

عَنْ قَتادة، عَن أنس؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) أكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬1) . 590- وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرو بْن خَالِدٍ الحَرَّاني (¬3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ المُهاجِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَن جابر: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ، سَلَّم (¬5) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ موضوعٌ (¬6) . ¬

(¬1) قال ابن عدي: «ولرواد بن الجراح أحاديث صالحة، وإفرادات، وغرائب ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري، وعامة ما يروي عن مشايخه لا يتابعه الناس عليه، وكان شيخًا صالحًا، وفي حديث الصالحين بعض النكرة؛ إلا أنه ممن يُكتَب حديثه» . وللحديث طرق أخرى عن أنس لا يخلو شيء منها من ضَعْفٍ، ذكرها الإمام ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص159- 162) ، والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1407) ، وقال عقب نقله لعبارة أبي حاتم هذه: «وبالجملة فالحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات، وهو صحيح بدون ذكر ليلة الجمعة» . (¬2) نقل هذه المسألة الزيلعي في "نصب الراية" (2/205) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/78) ، ونقل ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/195) حكم أبي حاتم على الحديث. (¬3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1109) ، وابن عدي في "الكامل" (4/147) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/204) ، وتمَّام في "فوائده" (450/الروض البسام) ، والبغوي في "شرح السنة" (1069) . (¬4) هو: عبد الله. (¬5) قوله: «كَانَ إِذَا صَعَدَ المنبرَ، سلَّم» سقط من (ك) . (¬6) قال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة، وعن ابن لهيعة عمرو بن خالد» .

591 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ أَبِي خلف (¬1) يزيدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الأَصْبَحي الإسْكَنْدَراني (¬2) ؛ قَالَ: سمعتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُسْأَل (¬3) ؛ فقال (¬4) : حدَّثني سَعِيدُ (¬5) بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) فِي جُمُعَةٍ مِنَ الجُمَع: يَا مَعْشَرَ المُسْلِميْنَ، إنَّ هَذا يَوْمًا (¬6) جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا، فاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّواكِ. قَالَ أَبِي: وَهِمَ يزيدُ بْنُ سَعِيدٍ فِي إسنادِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ إِنَّمَا يَرويه مالكٌ بإسنادٍ مُرسَلٍ (¬7) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ابن خلف» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، ويبدو أن كليهما تصحيف، فكنية يزيد بن سعيد الأصبحي هذا: أبو خالد؛ كما في "الثقات" لابن حبان (9/277) ، و"الأنساب" للسمعاني (3/192) ، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (ص550 رقم 602/ وفيات241-250) . وقد روى البيهقي في "سننه" (1/299) هذا الحديث من طريق داود بن الحسين البيهقي، ثنا أبو خالد يزيد بن سعيد الإسكندراني ... فذكره، وكذا ذكره الدارقطني في المسألة (2070) من "العلل". (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الصغير" (358) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/299) و (3/243) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/211) . (¬3) في (ت) و (ك) : «سُئل» . (¬4) في (أ) و (ش) : «قال» . (¬5) في (ف) : «سعد» . (¬6) كذا في جميع النسخ «يومًا» منصوبًا، وهو خبر «إِنَّ» ، والجادَّة: «يومٌ» بالرفع كما في مصادر التخريج، لكنَّ ما وقع في النسخ يتخرَّج على لغة لبعض العرب، ينصبون بـ «إنَّ» وأخواتها الجزأين: الاسم والخبر جميعًا؛ وقد علَّقنا على هذه اللغة في المسألة رقم (550) . (¬7) قال البيهقي: «الصحيح مرسل، وقد روي موصولاً، ولا يصحُّ وصله» . وقال ابن عبد البر في الموضع السابق: «ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك، ويزيد بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية ضعيف» . وقال بعد أن ذكر الاختلاف على يزيد ابن سعيد: «وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد، ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب» . والحديث رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" (1/65) عَنِ ابن شهاب، عن ابن السَّبَّاق: أن رسول الله (ص) قال ... فذكره مرسلاً. ورواه من طريق مالك الشافعي في "مسنده" (1/133- رقم 391- ترتيب السندي) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5016) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/243) ، والجوهري في "مسند الموطأ" (231) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/211) ، وقال ابن عبد البر: «هكذا رواه جماعة من رواة "الموطأ" عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابن السباق، مرسلاً، ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ اختلافًا» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (6/70) : «ورواه بعضهم عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، خرَّجه كذلك الطبراني وغيره، وهو وهم على مالك؛ قاله أبو حاتم الرازي، والبيهقي، وغيرهما» . وانظر "العلل" للدارقطني (2070) .

592 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمة التِّنِّيسي (¬2) ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ أَبِي: هذا (¬3) خطأٌ (¬4) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (614) . (¬2) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1746) ، والطبراني في "الأوسط" (4267) ، وابن عدي في "الكامل" (3/219) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد، تفرَّد به عمرو بن أبي سلمة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد» . وقال ابن عدي: «ولا أعلم يرويه عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ غَيْرُ زُهَيْرٍ» . وتقدم في التعليق على المسألة (414) أن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد منكرة، وعمرو بن أبي سلمة شامي. (¬3) قوله: «هذا» مكرر في (ت) . (¬4) وقال أبو حاتم في المسألة الآتية برقم (614) : «عِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ: مَا رَوَى سعيد ابن سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبي (ص) » . وسئل الدارقطني في "العلل" (2281) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه أبو بكر بن المنكدر، واختُلِف عنه: فرواه سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُليم الزُّرَقي، عَنْ عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، فضبطا إسناده وجوَّداه ... ، ورواه سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الحسام، واختُلِف عنه: فقال عبد الصمد ابن عبد الوارث ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب: عن سعيد بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر، عن عمرو ابن سليم، عن أبي سعيد، وقال عبد الله بن رجاء: عن سعيد بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر، عن أخيه أبي بكر، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أبي سعيد، ورواه عمر ابن محمد بن صهبان، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عمرو بْنِ سُليم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وأبو بكر بن المنكدر ليس له اسم ... وروى هذا الحديث زهير بن محمد، فقال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن جابر، ووهم فيه، وإنما رواه محمد بن المنكدر عن أخيه أبي بكر، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقي، عن أبي سعيد، والقول الأول هو الصحيح» . والحديث رواه البخاري في "صحيحه" من طريق شعبة، ومسلم (846) من طريق بكير الأشج، كلاهما عن أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عمرو بْنِ سُليم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري به مرفوعًا. = ... ورواه مسلم (846) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عمرو بن سُليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه به مرفوعًا. قال ابن حجر في "الفتح" (2/365) : «والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر؛ لأنه قديم، وُلد في خلافة عمر بن الخطاب، ولم يوصَف بالتدليس» .

593 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ بن مسلم (¬2) ، عن ¬

(¬1) سقطت هذه المسألة بتمامها من (ك) ، وانظر المسألة المتقدِّمة برقم (571) . (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (6717) ، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (892) وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابن ثوبان إلا الوليد بن مسلم» .

عبد الرحمن بن ثابت ابن ثَوْبان، عن سالم بن عبد الله؛ أنه سمعَ أنس ابن مَالِكٍ يَقُولُ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ (ص) يقول: أَتَانِي جِبْريلُ _ج وَفي يَدِهِ كَهَيْئَةِ المِرْآةِ البَيْضَاءِ، فيهَا نُكْتَةٌ سَوْداءُ ... ، مثلَ حَدِيثَ أَبِي اليَقْظان (¬1) . فقلتُ لأَبِي: هَذَا سالمُ بن عبد الله بْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: لا (¬2) ! هَذَا شيخٌ شاميٌّ. 594 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه الوليدُ ابن مُسْلِمٍ (¬3) ، عَنْ رجلٍ مِنْ بَنِي أبي الحَلْبَس (¬4) السُّلَمي الجَزَري، عَنْ عَبِيدة بْنِ حَسَّان، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَري، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: تُبْعَثُ الأَيَّامُ عَلَى (¬5) هَيْئَتِهَا (¬6) ، وَتُبْعَثُ الجُمُعَةُ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً بَيْضاءَ تُضِيءُ لأَهْلِهَا، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِها، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ تَسْطَعُ المِسْكَ (¬7) ، ¬

(¬1) هو عثمان بن عُمَير، وحديثه تقدم في المسألة رقم (571) . (¬2) قوله: «قال: لا» في (أ) : «قالا» . (¬3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/109-110) من طريق إسماعيل بن عياش، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عبيدة بن حسان، به. (¬4) في (ش) : «الحليس» بالمثناة التحتية. (¬5) قوله: «على» سقط من (أ) و (ش) . (¬6) في (ت) : «هبتها» ، وكذا في (ك) ، إلا أنها لم تنقط. (¬7) كذا في جميع النسخ ومثله في "الكامل"، وفي مصادر التخريج: «كالمسك» ، وهو الجادَّة، وما في النسخ يخرَّج على أنَّ «المِسْكَ» منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: «تَسْطَعُ كالمسك» . ويخرج أيضًا على أنَّ «المِسْكَ» منصوبٌ نيابةً عن المصدر في باب المفعولِ المُطْلَقِ، والتقدير: وريحُهُمْ تَسْطَعُ سُطُوعَ المِسْكِ» ؛ حُذِفَ المضاف «سطوع» ، وأقيم المضافُ إليه - وهو «المِسْك» - مُقَامَهُ، فأخَذَ حكمَهُ وإعرابَهُ؛ وذلك نحو قوله تعالى: [يُوسُف: 82] {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ، أي: واسألْ أهلَ القريةِ. انظر: شروح الألفية، باب الإضافة، وانظر التعليق على المسألة رقم (2) .

تُهْدَى إِلَيْهِمْ كَالعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَريمَتِهَا (¬1) يَنظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلانِ، مَا يَطْرِفُونَ (¬2) تَعَجُّبًا، حَتَّى يَدْخُلُونَ (¬3) الجَنَّةَ، لاَ يُخَالِطُهُمْ إِلاّ المُؤَذِّنُونَ المُحْتَسِبُونَ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ (¬4) أَبُو مُعَيْدٍ (¬5) ، عَنْ طَاوُسٍ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ! وكذا عند ابن عدي في "الكامل" وتمَّام في "فوائده"، وعند ابن خزيمة والحاكم: «كريمها» ، وعند الطبراني: «خدرها» . (¬2) أي: تبقى أبصارُهم شاخصةً. انظر «لسان العرب» (9/213) . (¬3) كذا في جميع النسخ، وكذا جاء في بعض مصادر التخريج؛ وفي أغلبها: «حتى يدخلوا» ، وهو الجادَّة؛ لأنَّ الفعلَ منصوبٌ بعد «حتى» الجارَّة بإضمار «أن» ، وعلامةُ نَصْبِهِ: حذفُ النون. لكنَّه جاء هنا بثبوت النون على لغة من يهمل «أن» حملاً على «ما» أختها، كما في قول البراء ح: «قاموا قيامًا حتى يرونه قد سجد» "صحيح البخاري" (747) . وانظر "شواهد التوضيح" (ص 234-237) . (¬4) قوله: «الحديث» سقط من (أ) و (ش) . (¬5) المثبت من (ت) ، ولم تنقط في (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «أبو معبد» بالباء الموحدة. وأبو مُعَيْد هذا اسمه: حفص بن غَيلان. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1730) ، والطبراني في "المعجم الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (2/374) -، وفي = = "مسند الشاميين" (1557) ، والحاكم في "المستدرك" (1/277) ، وتمَّام في "فوائده" (437/الروض البسام) ، والعيسوي في "الجزء الأول من الفوائد المنتقاة" (468/مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) ، والبيهقي في "الشعب" (2779) وفي "فضائل الأوقات" (254) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/237) ، كلهم من طريق الهيثم بن حميد، عن أبي مُعَيْد، به.

أَبِي مُوسَى، وكلاهُما مُرسَلٌ؛ لأنَّ أَبَا مُعَيْدٍ (¬1) لَمْ يُدْرِكْ طَاوُسًا، وعَبيدةُ بْنُ حَسَّان لَمْ يُدْرِكْ طَاوُسًا. وَهَذَا الحديثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامي، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ (¬2) . 595 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب بْنِ عُتْبَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: الغُسْلُ، والسِّواكُ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وَجَدَهُ؟ قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان، عَنْ رجلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ (¬5) . قلتُ لَهُمَا: ممَّن الْخَطَأُ؟ قَالا: مِنْ أيُّوب بن عُتْبَة. ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي بقيَّة النسخ: «أبو معبد» . (¬2) وقال ابن خزيمة - بعد أن أخرج الحديث كما سبق -: «إن صحَّ الخبر؛ فإن في النفس من هذا الإسناد!» . وقال الحاكم: «هذا حديث شاذٌّ صحيح الإسناد» . (¬3) انظر المسألة رقم (564) . (¬4) قوله: «وأبا زرعة» سقط من (أ) و (ش) . (¬5) هذا ما رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة هنا، وهو خلاف ما رجَّحه أبو زرعة في المسألة رقم (564) من أنَّ الصحيح: يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن ابن ثَوْبَانَ، عَنْ رجلٍ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبي (ص) » . وقوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

596 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبَانُ العَطَّارُ (¬2) ، عَنْ يَحْيَى (¬3) ، عَنْ زَيْدٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي سَلاَّم (¬5) ، عَنِ الحَضْرَمي (¬6) ، عن الحَكَمِ ابنِ مِيناء؛ أَنَّهُ سمعَ ابنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ؛ سَمِعَا رسولَ اللَّهِ (ص) وَهُوَ (¬7) عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الجُمُعاتِ ... ، الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ معاويةُ بْنُ سَلاَّم (¬8) ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ، عَنْ (¬9) أَبِي سَلاَّم - وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ الحَضْرَمي - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِيناء، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ. ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (4/1332) . وفي هامش النسخة (أ) حاشية غير واضحة. (¬2) هو: أبان بن يزيد. وروايته أخرجها الطحاوي في "مشكل الآثار" (3186 و3186/م) من طريق عبيد الله ابن موسى العبسي، وأبي سلمة موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي، كلاهما عن أبان، به. وأخرجه النسائي في "سننه" (1370) من طريق حيان بن هلال، عن أبان، به، إلا أنه قال: «عن الحضرمي بن لاحق، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سلاَّم، عن الحكم بن مِيناء» ، فقدَّم وأخَّر. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/254 رقم2290) من طريق عفان بن مسلم، عن أبان، به، فأسقط الحضرميَّ من الإسناد. وأخرجه أحمد أيضًا (1/335 رقم 3100) من طريق هدبة بن خالد، عن أبان، به، فأسقط الحضرميَّ وزيد بن أبي سلاَّم. (¬3) هو: ابن أبي كثير. (¬4) هو: ابن سلاَّم. (¬5) هو: ممطور الحبشي. (¬6) هو: ابن لاحق، كما سيأتي. (¬7) قوله: «وهو» من (ف) فقط. (¬8) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/335 رقم 3099) من طريق هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلامٍ، عن الحكم بن ميناء، به. (¬9) في (ش) و (ك) : «بن» بدل: «عن» .

قَالَ أَبِي: والحَضْرَميُّ بنُ (¬1) لاحِقٍ رجلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ لروايةِ أَبِي سَلاَّم عَنْهُ مَعْنَى (¬2) ، وَإِنَّمَا يُشْبِهُ أَنْ يكونَ يَحْيَى لَمْ يسمَعْهُ مِنْ زَيْدٍ (¬3) ، فَرَوَاهُ عَنِ الحَضْرَميِّ، عَنْ زَيْدٍ، فوَهِمَ الَّذِي حَدَّث بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬4) . 597 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نافعُ بن أبي نُعَيم ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «من» بدل: «بن» . (¬2) قوله: «معنى» سقط من (ش) . (¬3) قال المِزِّي في ترجمة زيد بن سلاَّم من "تهذيب = = الكمال" (2095) : «وقال يَحْيَى بْنِ حسَّان التِّنِّيسي، عَنْ معاوية بن سلاَّم: أخذ مني يحيى بن أبي كثير كُتُبَ أخي زيد بن سلاَّم. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: لم يلقَ يحيى بن أبي كثير زيدَ بنَ سلاَّم، وقَدِمَ معاويةُ بن سلاَّم عليهم، فلم يسمع يحيى بن أبي كثير منه شيئًا؛ أخذ كتابه عن أخيه، ولم يسمَعْه، فدلَّسه عنه. وقال أبو بكر الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كثير سمع من زيد بن سلاَّم؟ فقال: ما أشبهه! قلت له: إنهم يقولون: سمعها من معاوية بن سلاَّم؟ فقال: لو سمعها من معاوية لذكر معاوية، هو يُبَيِّن في أبي سلاَّم؛ يقول: حدَّث أبو سلاَّم، ويقول: عن زيد. أما أبو سلاَّم فلم يسمع منه، ثم أثنى أبو عبد الله على يحيى بن أبي كثير» . اهـ. (¬4) في الحديث اختلاف كثير غير ما ذُكر هنا، لكنَّ أصحَّ طرقه ما رواه مسلم في "صحيحه" (865) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/171) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، عن مُعَاوِيَةُ بْنُ سلاَّم، عَنْ أَخِيهِ زيد؛ أنه سمع أبا سلاَّم؛ قال: حدثني الحكم، عن ابن عمر وأبي هريرة. قال البيهقي: «ورواية مُعَاوِيَةُ بْنُ سلاَّم عَنْ أَخِيهِ زيد أولى أن تكون محفوظة» . (¬5) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/408/ مخطوط) . ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/172) قول أبي حاتم: «هذا خطأ» . وانظر المسألة التالية.

الْقَارِئُ (¬1) ، عَنْ نافعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّر فِي العِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الأُولى، وَخَمْسًا فِي الثَّانية؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَى (¬2) هَذَا الحديثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كانَ يُكَبِّر (¬3) . 598 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسحاقُ بْنُ الفُرَات قاضي ¬

(¬1) في (ك) : «الفارسي» . وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (5720) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/345) . (¬2) كذا في جميع النسخ، وفي "البدر المنير": «يُروى» ، والمقصود - فيما يظهر -: نافع مولى ابن عمر؛ فإنه رواه عن أبي هريرة عند مالك في "الموطأ" (1/1820) ، والبيهقي في "السنن" (3/288) ، وغيرهما. (¬3) الحديث رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" (1/180) عَنِ نافع مولى عبد الله بن عمر، أنَّه قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة» . ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5680) ، والشافعي في "الأم" (1/236) ، وفي "المسند" (460- ترتيب السندي) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/344) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/288) . ورواه عبد الرزاق (5681 و5682) ، والطحاوي (4/344) ، والدارقطني في "العلل" (9/47) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/288) من طرق عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به موقوفًا. قال البخاري: «والصَّحيحُ: ما روى مالك، وعبد الله، والليث، وغير واحد من الحفاظ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِعْلَه» . نقله الترمذيُّ عنه في"العلل الكبير" (156) . وانظر "الكامل" لابن عدي (7/18) . وقال الإمام أحمد: «ليس يروى في التكبير في العيدين حديثٌ صحيح مرفوع» . نقله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/172) . (¬4) نقل بعضَ هذا النصِّ ابنُ الملقِّن في "البدر المنير" (3/407/ مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/171) . وانظر المسألة السابقة.

مِصْر (¬1) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬2) ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ (¬3) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيْثي؛ قَالَ: شَهِدتُّ العيدَيْنِ مع رسول الله (ص) ، فكبَّر فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانية خَمْسًا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ بِهَذَا الإِسناد (¬4) . 599 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ (¬5) ، عَنْ عطاء الخُراساني، عن مَولى أُمِّ عثمان - امرَأتِه (¬6) - عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طالب - ذكَرَ (¬7) كَلامًا، وَفِيهِ دلالةٌ أَنَّهُ عَنِ النبيِّ (ص) - قال: ¬

(¬1) روايته ذكرها الدارقطني في "علله" (5/27ب) ، ووقع عِنْدَهُ: «عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وأبي واقد الليثي» ، وكذلك رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/343) من طريق سعيد بن كثير بن عفير، عن ابن لهيعة، به. ورواه الإمام أحمد في "المسند" (6/65 رقم 24362) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هاشم، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة، به. (¬2) هو: عبد الله. (¬3) هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، المعروف بيتيم عُرْوَة. (¬4) اختُلِف على ابْنُ لَهِيعَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فمرَّة جعله من مسند عائشة، ومرَّة من مسند أبي واقد الليثي، ومرَّة = = من مسند أبي هريرة. قال الدارقطني في "العلل" (5/ ل 25/ب) : «والاضطراب فيه من ابن لهيعة» . وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/344) : «وأما حديثُ ابن لهيعة فبَيِّنُ الاضطراب» . وذكر الترمذي في "العلل الكبير" (155) أنه سأل البخاري عن هذا الحديث؟ فضعَّفه؛ قال: قلتُ له: رواه غير ابن لهيعة؟ قال: لا أعلمه. اهـ. (¬5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1051) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/220) . ورواه أحمد في "المسند" (1/93 رقم719) من طريق الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الخراساني؛ أنه حدَّثه عن مولى امرأته، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ح، وفي آخره قال: «هكذا سمعت نبيكم (ص) » . (¬6) أي: امرأة عطاء الخراساني. (¬7) في (ك) : «وذكر» .

إذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، جَلَسَ المَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوابِ المَسْجِدِ (¬1) ... . وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن عَطَاءٍ الخُرَاساني، عَنْ رجلٍ، قولَهُ، مَوْقُوفٌ (¬2) . قلتُ لأَبِي: مَا الصَّحيحُ؟ قال: حديثُ عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أشبَهُ، وحمَّادٌ لَمْ يحفَظْ. 600 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي العِشْرين (¬4) ، عَنِ الأَوزاعيِّ (¬5) ، عَنْ يَحْيَى (¬6) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَثَلُ المُهَجِّرِ (¬7) إِلَى الجُمُعَةِ كَالمُهْدِي جَزُورًا (¬8) ... ، الحديثَ؟ فَقَالَ (¬9) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى ابن أبي كثير، عن عليِّ ابن سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬10) . ¬

(¬1) في (ف) : «المساجد» . (¬2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬3) تقدَّمت هذه المسألة برقم (579) . (¬4) هو: عبد الحميد بن حبيب. (¬5) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬6) هو: ابن أبي كثير. (¬7) في (ك) : «المهاجر» ، والمُهَجِّر: هو المُبَكِّر، والتَّهجيرُ: التَّبكيرُ، قال الأزهري: يذهبُ كثيرٌ من الناس إلى أن التهجيرَ في هذه الأحاديث تفعيلٌ من الهاجرة وقتَ الزَّوَال، وهو غَلَطٌ، والصَّواب أنها التَّبكيرُ، وهي لغةُ أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس ... وسائرُ العرب تقول: هجَّر الرجلُ: إذا خرجَ وقتَ الهاجِرَة، وهي نصفُ النَّهار. "تهذيب اللغة" (6/44) بتصرف. (¬8) في (ت) : «جرروا» . (¬9) في (ش) : «قال» . (¬10) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

601 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيْد ابن عَبْدِ الْعَزِيزِ (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ (¬2) ، عَنْ أَبِي أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَهُوَ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عمرُ بن عبد الواحد، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ يَرْفَعُ الحديثَ إِلَى رسولِ الله (ص) . قَالَ أَبِي: هَذَا أشبَهُ. 602- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ (¬3) ، عن شُعْبَة (¬4) ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (8/178 رقم7740) ، و"الأوسط" (7087) ، و"مسند الشاميين" (881) ، ثم قال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ يحيى بن الحارث إلا سويدُ بن عبد العزيز» . (¬2) هو: ابن عبد الرحمن الشَّامي، أبو عبد الرحمن. (¬3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1073) ، وابن ماجه (1311) ، والبزار في "مسنده" (ق208) /أ) ، وابن الجارود في "المنتقى" (302) ، والحاكم في "المستدرك" (1/288) والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/318) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (3/129) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (10/271) . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" = = (3/193) من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، به. ورواه الدارقطني في "الأفراد" (322/أ- أطراف الغرائب) من طريق أبي بلال الأشعري، عن أبي بكر ابن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع به. ورواه ابن ماجه في "سننه" (1311) من طريق بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغَيرَةَ، عن عبد العزيز بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن ابن عباس، به، ثم قال ابن ماجه - كما في "النكت الظراف" لابن حجر (4/383) - في آخر الحديث: «ما أظن إلاَّ أني وهمت في «ابن عباس» والصواب: «أبي هريرة» . (¬4) في (أ) و (ش) : «رواه شعبة، عن بَقِيَّة» .

مُغِيرَةَ (¬1) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬2) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ قال (¬3) : اجتمعَ عِيدان ِ في عهدِ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ أَبُو عَوَانة (¬4) ، عن عبد العزيز ابن رُفَيْع؛ قَالَ: شَهِدتُّ الحجَّاجَ بنَ يُوسُفَ واجتمعَ عِيدانِ فِي يَوْمٍ، فجَمَّعوا، فسألتُ أهلَ الْمَدِينَةِ؛ قلتُ: كان فيكُم رسولُ الله (ص) (¬5) عَشْرَ سِنيِنَ، فَهَلِ اجتمعَ عِيدان ِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ أَبِي: هَذَا أشبَهُ (¬6) . ¬

(¬1) هو: ابن مِقْسَم الضَّبِّي. (¬2) هو: ذَكوان السَّمَّان. (¬3) القائل: أبو هريرة ح. (¬4) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري. وكذا ذكر أبو حاتم روايته هنا وفيها: «فسألت أهل المدينة» ولم يذكر أبا صالح، وقد ذكر الدارقطني روايته في "العلل" (1984) فقال: «رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري، كلُّهم عن عبد العزيز بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مرسلاً؛ وهو الصحيح» . وهذه الرواية المرسلة أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (5728) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1156) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/318) من طريق سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، به. (¬5) من قوله: «فسألت أهل المدينة ... » إلى هنا مكرَّر في (ف) . (¬6) قال البزار في الموضع السابق: «لا نعلم رواه عن شعبة وأسنده إلا بقية، وحديث عبد العزيز بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة فقد رواه غير واحد عن أبي صالح مرسلاً» . ونقل الخطيب البغدادي في الموضع السابق عن الأثرم أنه قال: «قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: بلغني أن بقية روى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغَيرَةَ، عَنْ عبد العزيز بْنِ رُفَيع، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة في العيدين يجتمعان في يوم، من أين جاء بقيةُ بهذا؟! كأنه يعجَب منه. ثم قال أبو عبد الله: قد كتبت عن يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ بقية، عن شعبة حديثين، ليس هذا فيهما، وإنما رواه الناس عن عبد العزيز، عن أبي صالح مرسلاً» . اهـ. ثم نقل الخطيب عن الدارقطني أنه قال: «هذا حديث غريب من حديث مغيرة، ولم يروه عنه غير شعبة، وهو أيضا غريب عن شعبة، لم يروه عنه غير بقية. وقد رواه زياد البكائي وصالح بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز ابن رفيع متصلاً، وروي عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، وهو غريب عنه. ورواه جماعة عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عن أبي صالح، عن النبي (ص) مرسلاً، لم يذكروا أبا هريرة» . وقال ابن عبد البر في الموضع السابق: «وهذا الحديث لم يروه - فيما علمت - عن شعبة أحدٌ من ثقات أصحابه الحفاظ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلاً ... » . وقال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا يرويه عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ مع زياد البكائي صالح بن موسى الطلحي، وروي عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، ولا أعلم يرويه عن شعبة غير بقية» . وذكر الدارقطني في "العلل" (1984) الاختلاف في الحديث، وصحَّح الإرسال.

603 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : سألتُ (¬2) أَبِي عن حديثٍ رواه محمد ابن عيسى ابن الطَّبَّاع، عَنْ جَرِيرٍ (¬3) ، عَنْ مَنْصُورٍ (¬4) ، عن ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» بالواو. وانظر المسألة رقم (580) و (581) . (¬3) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (1403) ، وفي "السنن الكبرى" (1/518 و533 رقم1664 و1724) وابن حزم في "المحلَّى" (5/62) من طريق إسحاق بن إبراهيم، والبزار في "مسنده" (2526) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1732) ، والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين" (2/231) من طريق يوسف بن موسى، وابن جرير = = الطبري في "تاريخه" (1/76) عن محمد بن حميد الرازي، والطبراني في "المعجم الكبير" (6/237 رقم 6091) من طريق عثمان بن أبي شيبة، أربعتهم عن جرير، به. (¬4) هو: ابن المعتمر.

أَبِي مَعْشَر (¬1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬2) ، عَنْ عَلْقَمَة (¬3) ، عَنِ القَرْثَع (¬4) ، عَنْ سَلْمان، عن النبيِّ (ص) : تَدْرِي مَا يَوْمُ الجُمُعَةِ؟ ... فذكَرَ الحديثَ؛ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ ... ؟ فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ جريرٌ بالرَّيِّ، عَنْ مُغَيرَةَ (¬5) ، ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ حدَّث بِالْعِرَاقِ مِنْ حفظِه هَكَذَا، والحديثُ معروفٌ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ. قلتُ: فأيُّهما أشبَهُ؟ قَالَ: المغيرة (¬6) . ¬

(¬1) هو: زياد بن كُليب. (¬2) هو: ابن يزيد النخعي. (¬3) هو: ابن قيس النخعي. (¬4) هو: الضبِّي الكوفي. (¬5) هو: ابن مِقسم الضَّبِّي. (¬6) الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/440 رقم 23729) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/320- 321) ، والنسائي في "الكبرى" (1665 و1725) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/368) ، والطبراني في "الكبير" (6/237 رقم6089) ، والبيهقي في "الشعب" (2724) ، والخطيب في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" (1/167) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة، عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَة، عن قَرْثَع الضبِّي، عن سلمان، به. ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (6/237 رقم 6090) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/47- 48) من طريق أبي كدينة، عن المغيرة، به. وقال الخطيب في الموضع السابق من "الموضح": «هكذا روى هذا الحديث أبو عوانة، عن مغيرة الضَّبِّي، وتابعه علي بن عاصم الواسطي، وعمر بن عبيد الطنافسي، فروياه عن مغيرة كذلك، وخالفهم خالد بن عبد الله المزني، وهُشَيْم بن بشير السلمي؛ فروياه عن مغيرة، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن القرثع، ولم يذكرا في إسناده علقمة. ورواه أبو إسحاق الفزاريُّ عن مغيرةَ، عن إبراهيم؛ فنقص من الإسناد أبا معشر، وهو زياد بن كليب، وزاد فيه علقمة. ورواه معتمر بن سليمان التيمي، واختلف عنه: فرواه عبيد بن عبيدة التمار، وحاتم بن يزيد الدلال، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي معشر نفسه، عن إبراهيم، عن القرثع، كذا قال التمار، وقال الدلال: «عن علقمة، عن القرثع» ، وخالفهما عمر بن عبد الوهاب الرياحي؛ فروى عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبراهيم، فأدخل الرياحي في إسناده بين سليمان التيمي، وبين أبي معشر منصورًا، وذكر فيه أيضًا علقمة. ورواه جرير بن عبد الحميد، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ كذلك، وخالفه أبو حمزة السكري؛ فرواه عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قرثع، أسقط من إسناده أبا معشر وعلقمة؛ وكذلك روى عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن قرثع. وَرَوَاهُ إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، قال: دخل سلمان على النبي (ص) ، فسأله عن يوم الجمعة: ولم يذكر بين إبراهيم وبين سلمان أحدًا» .

604 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثِ عَامِر (¬1) ، عَن قيس بْن سَعْد: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يُقَلَّسُ (¬2) لَهُ يومَ الفِطْر (¬3) : أيُّ شيء معناهُ؟ وبعضُهم (¬4) يَقُولُ هَذَا: عَن عَامِر، عَن عِياضٍ الأَشْعَري (¬5) ، عن النبيِّ (ص) ، أيُّهما أصَحُّ؟ وما معنى (¬6) الحديث؟ فأجابَ أَبِي فَقَالَ: معنى التَّقْلِيس: أنَّ الحَبَشَ كانوا يَلْعَبون يومَ الفِطْر بعد الصَّلاة بالحِراب. ¬

(¬1) هو: ابن شَراحيل الشعبي. (¬2) سيأتي تفسير أبي حاتم له باللَّعِب بالحِراب، وانظر "النهاية" لابن الأثير (4/100) . (¬3) في (ك) : «للفطر» . (¬4) في (ت) و (ك) : «بعضهم» بلا واو. (¬5) هو: عياض بن عمرو. (¬6) في (ش) : «يعني» .

واختَلَفَتِ الرِّوايةُ عَنِ الشَّعْبي فِي عِياضٍ الأشعريِّ، وقيسِ بنِ سَعْد: رَوَاهُ جابرٌ الجُعْفي (¬1) ، عَنِ الشَّعْبي، عَن قيس بْن سَعْدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ، وَرَوَاهُ آخَرُ - ثقةٌ أُنْسِيتُ اسمَهُ (¬2) - عَنِ الشَّعْبي، عَن عِياض، عَنِ النبيِّ (ص) . وعِياضٌ الأشعريُّ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلٌ؛ ليست له صُحْبَة (¬3) . ¬

(¬1) هو: جابر بن يزيد. (¬2) الظاهر أنه يعني: مغيرة بن مِقْسَم الضَّبِّي، كما سيأتي في التخريج. (¬3) مدار هذا الحديث على عامر بن شراحيل الشعبي، ويرويه عنه جابر بن يزيد الجعفي، ومغيرة بن مقسم، واختلفا: أما جابر الجعفي: فيرويه عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن قيس بْن سعد بن عبادة؛ قال: ما كان شيء على عهد رسول الله (ص) إلا وقد رأيته، إلا شيء واحد؛ فإن رسول الله (ص) كَانَ يُقَلَّس لَهُ يوم الفطر. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/422 رقم 15479) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1485) ، والطبراني في "الكبير" (18/352 رقم896) ، وأبو الحسن القطان في "زياداته على ابن ماجه" (1303) ، والبيهقي في "السنن" (10/218) ، جميعهم من طريق إسرائيل، عن جابر. وأخرجه الطحاوي (1484 و1485) ، والبيهقي في "الشعب" (6123 و6124) ، من طريق شيبان بن عبد الرحمن وشريك بن عبد الله، عن جابر. ورواه أبو الحسن القطان في الموضع السابق من طريق شيبان. وأما مغيرة بن مقسم: فيرويه عن الشعبي؛ قال: شهد عياض الأشعري عيدًا بالأنبار، فقال: مالي لا أراكم تقلِّسون كما كان يُقَلَّس عند رسول الله (ص) ؟ أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (7/19) ، وابن ماجه في "سننه" (1302) ، والطحاوي (1486) ، والطبراني في "الكبير" (17/371 رقم1017) ، والبيهقي في "السنن" (10/218) ، والخطيب في "التاريخ" (1/206-207) ، جميعهم من طريق شريك بن عبد الله، عن مغيرة. وأخرجه الخطيب أيضًا من طريق هشيم بن بشير، عن مغيرة. ورجح الطحاوي حديث عياض فقال في "شرح مشكل الآثار" (4/130) : «وكان أولى مما رويناه قبله في هذا الباب؛ لأن مغيرة عن الشعبي أثبت من جابر، عن الشعيبي» .

605 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وذكَرَ حَدِيثَ (¬1) رَوَاهُ (¬2) مالكُ بْنُ أَنَسٍ (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أنَّ رسولَ الله (ص) حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ (¬4) ، أَسْرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ، عَرَّسَ (¬5) ، وَقَالَ لِبِلالٍ: اكْلَأْ لَنا (¬6) الصُّبْحَ، وَنَامَ رسولُ اللَّهِ (ص) وأصحابُه حَتَّى طَلَعَتِ الشمسُ، فَقَالَ رسولُ الله (ص) : اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ (¬7) ... ، وذكَرَ الحديثَ (¬8) ، ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وتقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (34) . (¬2) في (ك) : «روى» . (¬3) روايته في "الموطأ" (1/13 رقم25) ومن طريق مالك رواه البغوي في "شرح السنة" (437) . (¬4) في (ف) : «حنين» . والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" كما سيأتي، ووقع عنده: «خيبر» ، وعلَّق عليها النووي في "شرح مسلم" (5/181) بقوله: «"وخيبر" بالخاء المعجمة، هذا هو الصواب، وكذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا من "نسخ مسلم". قال الباجي، وأبو عمر بن عبد البر، وغيرهما: هذا هو الصواب. قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير؛ وهو الصحيح. قال: وقال الأصيلي: إنما هو "حنين": بالحاء المهملة والنون، وهذا غريب ضعيف» . اهـ. (¬5) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/206) : «التَّعْريسُ: نزولُ المسافر آخرَ الليل نَزْلةً للنَّوم والاستراحة» . (¬6) في (أ) : «اكلأنا» . (¬7) في (ك) : «رواحكم» . (¬8) قوله: «وذكر الحديث» مكرَّر في (ت) .

وَفِيهِ: وَمَنْ نَسِيَ صَلاَةً، فَلْيُصَلِّهَا (¬1) إذا ذَكَرَهَا؛ فَإنَّ اللهَ تعالى قَالَ: {وَأَقِمِ} (¬2) {} (¬3) . وَرَوَى هَذَا الحديثَ أبانُ بنُ يزيدَ العَطَّارُ (¬4) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬5) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ: هَذَا الحديثُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬6) . ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (ك) ، وهو الجادَّة، ولم تتضح في (ش) . ولإثبات الألف وجهان ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) . (¬2) في جميع النسخ: «أقم» بلا واو. (¬3) الآية (14) من سورة طه. (¬4) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (436) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/403) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/218) ، وابن حزم في "المحلى" (3/26) . وانظر التعليق آخر المسألة. (¬5) قوله: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَيْسَ في (ت) . (¬6) لم ينفرد معمر بوصله عن الزهري، بل تابعه يونس بن يزيد، وصالح بن أبي الأخضر. أما رواية يونس بن يزيد: فأخرجها مسلم في "صحيحه" (680) . وأما رواية صالح بن أبي الأخضر: فأخرجها الترمذي في "جامعه" (3163) ، ثم قال: «هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحدٍ من الحفاظ عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب: أن النبي (ص) ، ولم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضر يُضَعَّف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه» . وقال أبو داود في الموضع السابق: «رواه مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وعبد الرزاق، عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلاَّ الأوزاعي وأبان العطار، عن معمر» . وذكر الدارقطني في "العلل" (1350) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «المحفوظ هو المرسل» . والذي يظهر أن الوجهين ثابتان عن الزهري، فمرة كان يصله، ومرة يرسله؛ ولذا رجح أبو زرعة الرواية الموصولة، ورجحها كذلك مسلم فأخرجها في "صحيحه" كما سبق، وأيدها بإخراجه للحديث بعد ذلك من طريق يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حازم، عن أبي هريرة؛ ليدلِّل على أن أصل الحديث معروف عن أبي هريرة. وقال ابن رجب في "فتح الباري" (3/329) : «وصحح أبو زرعة ومسلم وصله، وصحح الترمذي والدارقطني إرساله» . وقد روي الحديث أيضًا من طريق سفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق، كلاهما عن الزهري، به موصولاً، لكن اختُلِف عليهما في وصله وإرساله أيضًا اختلافًا مؤثرًا، فلا نطيل بذكره، والله أعلم.

606 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يحيى ابن سَعِيدٍ (¬1) القَطَّان (¬2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتادة؛ قَالَ: سمعتُ جَابِرَ (¬3) بْنَ زَيْدٍ يحدِّث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ المَرْأَةُ الحَائِضُ (¬4) وَالكَلْبُ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أخافُ أَنْ يكونَ وَهِمَ (¬5) ؟ قَالَ أبي: هو صحيحٌ عندي (¬6) . ¬

(¬1) في (أ) : «يزيد» بدل: «سعيد» . (¬2) في (ت) و (ك) : «العطَّار» . وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (1/347 رقم3241) ، وأبو داود في "سننه" (703) ، وابن ماجه (949) ، والنسائي (2/64 رقم751) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (832) ، وابن حبان (2387) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/458) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/140 رقم 12824) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/274) . (¬3) في (ت) و (ك) : «خالد» بدل: «جابر» . (¬4) في (أ) : «المرأة والحائض» . (¬5) يعني: أخاف أن يكون وهم شعبة في رفعه. (¬6) قال يحيى - كما عند النسائي في الموضع السابق-: «رفعه شعبة» . وقال أبو داود في الموضع السابق: «وقفه سعيد وهشام وهمام عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد على ابن عباس» .

607 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬2) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . 608 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حسَّان، عَنْ مِسْكينٍ أَبِي فَاطِمَةَ (¬4) ، عَنْ حَوْشَب (¬5) ، عَنِ الحَسَن (¬6) ؛ قَالَ: كَانَ أَبُو أُمَامَة يروي عن رسول الله (ص) : إنَّ الغُسْلَ يومَ الجُمُعَةِ يَسُلُّ الخَطَايا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ اسْتِلالاً؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. ثُمَّ قَالَ: الحَسَنُ عَنْ أَبِي أُمَامَة! لا يجيءُ هَذَا إلا مِنْ لِينِ (¬7) مِسْكين. ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (491) و (519) و (584) . (¬2) هو: ابن الوليد. (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (570) . (¬4) هو: مسكين بن عبد الله. (¬5) هو: ابن عَقيل. (¬6) هو: البصري. (¬7) كذا في (ف) ، ويشبه أن تكون هكذا في (أ) ، ولم = = تتضح في (ش) ، ووقع في (ت) و (ك) : «بن» بدل «لين» ، وفي المسألة رقم (570) قال أبو حاتم: «هَذَا مُنْكَرٌ؛ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ لا يَجِيءُ، وَوَهِنَ أَمْرُ مسكين عندي بهذا الحديث» .

609 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا كَثِيرُ ابنُ عُبَيْدٍ الحَذَّاءُ الحِمْصي (¬2) ، عن عبد المجيد ابن عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬3) ، عَن عَلْقَمَة (¬4) ؛ قال: رُحْتُ (¬5) مع عبد الله - يَعْنِي: ابنَ مَسْعُودٍ - فوجَدَ ثلاثةَ نَفَرٍ قَدْ سَبَقوه، فَقَالَ: رابعُ أربعةٍ، وَمَا رابعُ أربعةٍ بِبَعِيدٍ؛ إني سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: إنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللهِ يَوْمَ القيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُعَاتِ؛ الأوَّلُ، ثُمَّ الثَّاني، ثُمَّ الثَّالثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ، ثُمَّ قَالَ: رابعُ أربعةٍ، وَمَا رابعُ أربعةٍ بِبَعِيدٍ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: قلتُ لِكَثير بْنِ عُبَيد: إنهم يَرْوون (¬6) عن عبد المجيد، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، هَذَا الحديثَ! فَقَالَ: هَكَذَا حدَّثنا (¬7) بِهِ عَنْ مَعْمَر، عَنِ الأعمش (¬8) . ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (4/22) . (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1094) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (620) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/78 رقم10013) . (¬3) هو: ابن يزيد النخَعي. (¬4) هو: ابن قيس النخَعي. (¬5) أي: إلى الجامع؛ لأداء صلاة الجمعة. (¬6) وممن رواه على هذا الوجه: علي بن مسلم الطوسي، وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1525) ، وعبد الله ابن أبي غسان، وروايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/204) ، وعلي بن الحسن بن أبي عيسى، وروايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (2735) ، ثلاثتهم عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الأعمش، به. (¬7) يعني: عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أبي رَوَّاد. (¬8) قال البزار في الموضع السابق: «لا نعلم رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن علقمة، عن عبد الله إلا مروان بن سالم، وقد تقدم ذكرنا له بلينه» . وقال الدارقطني في "العلل" (773) : «يرويه عبد المجيد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي روَّاد، واختُلِف عنه: فرواه الحسن بن البزار، عن عبد المجيد، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عن عبد الله. وخالفه كثير بن عبيد، فرواه [عن] عبد المجيد، عن معمر، عن الأعمش بهذا الإسناد. وخالفهما عبد الصمد بن الفضل، فرواه عن أبيه، عن عبد المجيد، عن الثوري، عن الأعمش، وهذا لا يصح عن الثوري، والأول أشبه بالصواب، ومروان بن سالم متروك الحديث» .

ومروانُ بْنُ سَالِمٍ منكرُ الْحَدِيثِ؛ ضعيفُ الْحَدِيثِ جِدًّا، لَيْسَ لَهُ حديثٌ قَائِمٌ، يُكْتَبُ حديثُهُ (¬1) . 610 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬2) وحدَّثنا عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبة (¬3) ، عَنِ ابْنِ (¬4) المبارك (¬5) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يوسف بْن السَّائب، عَنِ السَّائب (¬6) ؛ قَالَ: كُنَّا نَتَحَلَّقُ يوم الجُمُعَة قبل الجُمُعَة. وسمعتُ (¬7) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَكَذَا قال! وإنما هُوَ: أسامةُ بْن زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يوسف، عَنِ السَّائب (¬8) . ¬

(¬1) قال ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (8/274 رقم 1255) : «سألت أبي عن مروان بن سالم؟ فقال: منكر الحديث جدًّا، ضعيف الحديث، ليس له حديث قائم. قلت: يُترك حديثه؟ قال: لا! بل يكتب حديثه» . (¬2) في (ف) : «وسمعت أبي زرعة» ثم كتب ألفًا طويلة فوق الياء غير ملتصقة بها! (¬3) هو: أبو بكر عبد الله بن محمد. والحديث في "مصنفه" (5408) . (¬4) في (ت) و (ك) : «أبي» بدل: «بن» . (¬5) هو: عبد الله. (¬6) هو: ابن يزيد. (¬7) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. (¬8) الحديث رواه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (4/190) ، عن عبد الله بن أبي عمرو، ثنا هارون بن طريف المكي، ثنا ابن وهب، ثنا أسامة بن زيد؛ أن محمد بن يوسف حدثه؛ أنه سمع السائب بن يزيد يقول ... فذكره.

611 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه محمد بن عبد الله بْنِ نُمَير، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمَان، عَن سُفْيان (¬1) ، عَنْ سَعْدٍ (¬2) ، عَن رجُلٍ، عَن ثَوْبان؛ قَالَ: حقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلمٍ أن يَسْتاكَ يومَ الجُمُعَة، ويَلْبَسَ أفضلَ ثيابِهِ، ويتَطَيَّبَ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أخطأَ فِيهِ (¬3) يَحْيَى؛ وإِنّما هُوَ: عن (¬4) محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان (¬5) . 612 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيمان الواسِطي (¬6) ، عَنِ الهُذَيل بْنِ بِلالٍ الفَزَاري، عَنْ نَافِعٍ؛ حدَّثني أَبُو ¬

(¬1) هو: الثوري. (¬2) هو: ابن إبراهيم. (¬3) قوله: «فيه» ليس في (أ) و (ش) . (¬4) قوله: «عن» ليس في (ش) . (¬5) الحديث رواه أحمد في "المسند" (4/34 رقم 16398) ، عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي (5/363 رقم 23076) عن وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/116) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ثلاثتهم عن الثوري، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن شيخٍ من الأنصار، قال: قال رسول الله (ص) ... الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4997) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ غُنْدَرٍ، وأبو يعلى في "مسنده" (7168) من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم؛ قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عَنْ رجل من الأنصار، عَنْ رجل من أصحاب النبي (ص) ، عن النبي (ص) ، به. ورواه أحمد في "المسند" (4/34 رقم 16397) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شعبة بالإسناد السابق، إلا أنه وقفه. (¬6) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (2/140) تعليقًا، وأخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/364) ، وابن عدي في "الكامل" (7/123) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (14/76) . وتابع سعيد ابن سليمان عليه أحمد بن يونس وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (2/140) تعليقًا، وابن عدي في "الكامل" (7/123) ، ولفظ روايته عند ابن عدي: «من أتى مسجدي يوم الجمعة، فليغتسل» .

هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ. فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُنكَرٌ (¬1) . 613 - وسُئِلَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ (¬3) رَوَاهُ أحمدُ بن عبد الله بْنِ يُونُسَ (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة، عن الحَكَم بن (¬5) عمرو، عن ضِرار ¬

(¬1) قال البخاري في الموضع السابق: «وقال مالك والحَكَم وعِدَّةٌ: نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبي (ص) في الجمعة» . وكذا قال العقيلي. وقال الدارقطني في "العلل" (2193) : «يرويه هُذَيل بن بلال، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ووهم فيه، وَالصَّحِيحُ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، كذلك رواه أيوب، ومالك، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم من الحفاظ» . وطريق نافع، عن ابن عمر الذي رجَّحه الأئمة: أخرجه البخاري في "صحيحه" (877) من طريق الإمام مالك، ومسلم (844) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع، به. (¬2) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/355/ مخطوط) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/191) قول أبي زرعة. (¬3) في (ف) : «وسمعت أبي عن حديث» . (¬4) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/337) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/183) - من طريق إسماعيل بن أبان، وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق سعيد بن سليمان، والعقيلي في "الضعفاء" (2/222) من طريق حجاج بن محمد، والطبراني في "المعجم الكبير" (2/51 رقم1257) من طريق أسد بن موسى، أربعتهم عن محمد بن طلحة، به. (¬5) في (ت) و (ك) : «أبي» بدل: «بن» ، وهو صواب أيضًا، فهو: الحكم بن عمرو الجزري أبو عمرو. انظر "ميزان الاعتدال" (2/344) .

بن عمرو، عن أبي عبد الله الشَّامي (¬1) ، عن تَمِيم ٍ الدَّاريِّ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلاَّ عَلَى صَبِيٍّ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَو مَرِيضٍ، أَو عَبْدٍ، أَو مُسَافِرٍ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬2) . 614 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمة (¬4) ، عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: عِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ: مَا رَوَى (¬5) سعيدُ بْنُ سَلَمَةَ بنِ (¬6) أَبِي الحُسَام (¬7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيم الزُّرَقي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (¬8) ، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) في (ت) : «الشافي» . (¬2) قال البخاري في ترجمة الحكم، والعقيلي في ترجمة ضرار: «لا يتابع عليه» . وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/191) : «وإسناده غريب جدًّا» . وانظر "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (3/160-161) . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (592) . (¬4) تقدمت روايته في المسألة رقم (592) . (¬5) في (ش) : «ما رواه» . (¬6) في (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬7) روايته على هذا الوجه أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (1100) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عنه، به. وقد اختلف عليه في هذا الحديث كما تقدم نقله عن الدارقطني في المسألة رقم (592) . (¬8) قوله: «عن أبي سعيد» سقط من (ف) .

615 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ (¬2) ، عَنِ المُطَّلِب بْنِ حَنْطَب؛ قَالَ حَدَّثَنِي (¬3) مَنْ سَمِعَ النبيَّ (ص) يَقُولُ لِرَجُلٍ دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَة، ورسولُ الله (ص) يَخْطُب؛ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: منهُم مَنْ يَقُولُ: المُطَّلِب بْنُ حَنْطَب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*) ، ومنهُم مَنْ يَقُولُ: المُطَّلِبُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (*) ، ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عمَّن سَمِعَ النبيَّ (ص) ؛ وهو أصَحُّ. ¬

(¬1) هذه المسألة بكاملها ملحقة بهامش (ت) ، ولم تتضح بعض العبارات فيها. وانظر المسألة رقم (243) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬3) في (ت) و (ك) يشبه أن تكون: «صبي» . (*) ... تقدم تخريجه في المسألة رقم (243) .

علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ 616 - وسألتُ أَبَا (¬1) زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه داود (¬2) بن عبد الرحمن العَطَّار (¬3) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إنَّ هَذا المَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ (¬4) بِحَقِّهِ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ ومَالِ رَسُولِهِ - فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ - لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَاهُ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سعيدٌ المَقْبُري (¬5) ، عَنْ عُبَيد ¬

(¬1) في (ف) : «أبي» . (¬2) قوله: «داود» سقط من (ت) و (ف) و (ك) . (¬3) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6606) . (¬4) في (ش) : «أخذ» . (¬5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/378 رقم27124) ، والترمذي في "سننه" (2374) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4889) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (24/228 رقم 578) من طريق اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عبيد سَنوطا، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3259) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (24/227 رقم 577) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/64) من طريق أبي معشر، والطبراني في "الكبير" (24/228 رقم 579) ، والبيهقي في "الشعب" (9823) من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن سعيد المقبري، به. وأخرجه الحميدي في "مسنده" (356) ، والإمام أحمد في "مسنده" (6/364 و410 رقم 27054، 27055، 27317) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1588/المنتخب) ، وابن حبان في "صحيحه" (2892، 4512) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (24/229 رقم 580- 587) من طريق عمرو بن كثير بن أفلح، عن عبيد سنوطا، به.

سَنُوطا أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ خَوْلَة بِنْتِ قَيْسٍ - امرأةِ حَمْزَةَ بْنِ عبد المُطَّلِب - عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الخطأُ مِمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: اللَّه أَعْلَمُ! كَذَا رَوَاهُ دَاوُد العَطَّار (¬1) . 617 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ نافع الصَّائغ (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالِح التَّمَّار، عَنِ الزُّهْري، عن سعيد ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (2071) : «يرويه إسماعيل ابن أُمَيَّة، واختُلِف عنه: فرواه عبد الأعلى بن حماد وعباس بن الوليد النَّرْسِيَّان، عن داود الْعَطَّارُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقبُري، [عَنْ أَبِيهِ] ، عن أبي هريرة، وغيرهما يرويه عن داود العطار، عن إسماعيل أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقبُري، عَنْ أبي هريرة؛ ولا يقول: «عن أبيه» ، وكلاهما وهم. وإنما روى هذا الحديث المقبري، عن عبيد، عن خولة بنت قَهْد، عن النبي (ص) » . وانظر "العلل" له أيضًا (5/230/ب -231/أ) . (¬2) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/190/ مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (847) قول أبي حاتم إلا أنه وقع عند ابن الملقن «قال أبو حاتم: والصحيح عن سعيد أنه مرسل» ، وعند ابن حجر: «وقال أبو حاتم: الصحيح عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أنَّ النبي (ص) أمر عتابًا؛ مرسل» ، ثم قال ابن حجر: «وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري» . (¬3) في (أ) : «أبي وأبي زرعة» . (¬4) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1604) ، والترمذي في "جامعه" (644) ، وفي "العلل الكبير" (181) ، وابن ماجه في "سننه" (1819) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (563) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2316) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/270) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/39) ، وابن حبان في "صحيحه" (3278) ، والدارقطني في "السنن" (2/133 و134) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/121، 122) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (19/285) . وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (8837) ، والدارقطني في "السنن" (2/133) من طريق خَالِدِ بْنِ نَزَارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بن صالح التمار، به. قال أبو داود: «سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا» . وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا محمد بن صالح التمار» .

بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن عَتَّاب بْن أَسِيد: أنَّ النبيَّ (ص) أَمَرَهُ أنْ يَخْرُصَ العِنَبَ كما يَخْرُصُ التَّمْر؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رواه عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ (¬1) ، عَن الزُّهْري، عَنْ سعيد: أنَّ النبيَّ (ص) أَمَرَ عَتَّاب بْن أَسِيد. وَرَوَاهُ يونس بْن يَزِيدَ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْري: أنَّ النبيَّ (ص) أمرَ عَتَّاب بْن أَسِيد، ولم يَذْكُرْ سعيدَ بنَ المسيب. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي: عَنِ الزُّهْري: أنَّ النبيَّ (ص) ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (10563 و36196) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والنسائي في "سننه" (5/109 رقم 2618) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/469- 470) من طريق بشر ابن المفضل ويزيد بن زريع، وابن خزيمة في "صحيحه" (2317) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/122) ، من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. وأخرجه أبو داود في "سننه" (1603) من طريق بشر ابن منصور، وابن خزيمة في "صحيحه" (2318) ، والدارقطني في "سننه" (2/133) من طريق عبد الله بن رجاء وبشر بن منصور، وابن الجارود في "المنتقى" (351) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5535) من طريق عبد الله بن رجاء كلاهما «بشر، وعبد الله» عن عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن عتاب بن أسيد، به.

.. فإنه تابع يونسَ الأَوْزاعيُّ (¬1) وعُقَيلٌ (¬2) ، فَقَالا: عَنِ الزُّهْري: أنَّ النبيَّ (ص) (¬3) ، ولا أعلمُ أحدًا تابع عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ فِي هَذِهِ الرِّواية. قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ (¬4) : كَانَ يُخْرَصُ العِنَبُ كما يُخْرَصُ التَّمْرُ؛ كَذَا رَوَاهُ بعض أصحاب الزُّهْري. 618 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفي (¬6) ، وَعِيسَى بْنُ مَيمون ابن دايَة المَكِّي (¬7) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ (¬8) صَدَقَةٌ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) هو: ابن خالد الأيلي. (¬3) من قوله: «فإنه تابع ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬4) في (ف) : «قد» بدل: «قال» . (¬5) انظر المسألة رقم (624) . (¬6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7251) ، والإمام أحمد في "المسند" (3/296 رقم14162) ، وابن ماجه في "سننه" (1794) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2304) . (¬7) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1808) . (¬8) الذَّوْدُ من الإبِل: من الثلاثة إلى العشر، وقيل: ما بين ثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشرة. ولا واحدَ له من لفظه؛ كالنفر، والرهط، والقوم. وقد وقع في رواية مسلم وغيره لهذا الحديث - من حديث جابر ح: «خمسة ذَوْد» ، قال النووي: «وقد ضبطه الجمهور: خمسُ ذَوْدٍ، ورواه بعضهم: خمسةُ ذَوْدٍ، وكلاهما لرواة كتاب مسلم، والأولُ أشهر، وكلاهما صحيحٌ في اللغة؛ فإثباتُ الهاء؛ لانطلاقه على المذكَّر والمؤنَّث، ومَنْ حَذَفَها، قال الداودي: أراد: أن الواحدة منه فريضةٌ» . وقال: «الروايةُ المشهورةُ: "خَمْسِ ذَوْدٍ" بإضافة "ذود" إلى "خمس"، وروي بتنوين "خمسٍ"، ويكون "ذَوْدٌ" بدلاً منه؛ حكاه ابن عبد البر، والقاضي، وغيرهما، والمعروف الأول، ونقله ابن عبد البر، والقاضي عن الجمهور» . وانظر "شرح النووي" (7/50- 51) ، و"أوضح المسالك" (4/221- 225) .

قَالَ أَبِي: أَرَى أنَّ هَذَا خطأٌ؛ لأنَّ الحُمَيديَّ (¬1) حدَّثنا عَنِ ابْنِ عُيَينة (¬2) ؛ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (¬3) يَرويان ِ هَذَا الحديثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبِي: ورأيتُ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِمَا؛ إِمَّا محمدُ بْنَ مسلم، أو ابنُ دايَة: عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جابرٍ وأبي سعيد (¬5) ، عن النبيِّ (ص) (¬6) . قَالَ أَبِي: كَانَ ابنُ عُيَينة أعلمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دينار (¬7) . ¬

(¬1) هو: عبد الله بن الزبير. وروايته أخرجها في "مسنده" (752) ، ومن طريقه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (4/212 رقم 976) . (¬2) هو: سفيان. (¬3) هو: الأنصاري. (¬4) هو: يحيى بن عمارة. (¬5) في (ت) و (ك) : «وابن سعيد» . (¬6) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/223-224) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2305) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/353-354) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/128) ، وابن حجر في "موافقة الخُبر الخَبر" (2/91) جميعهم من طريق دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّي، عَنْ محمد بن مسلم الطائفي، به. قال أبو نعيم: «غريب من حديث عمرو، ولم يجمعهما إلا محمد بن مسلم» . وقال ابن حجر في الموضع السابق: «هكذا رواه داود ابن عمرو جامعًا بين جابر وأبي سعيد، وخالفه غيره من الحفاظ، فاقتصروا على جابر» . (¬7) قال ابن خزيمة في الموضع السابق: «هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر» . وقال العقيلي في "الضعفاء" (4/134) : «لا يتابع عليه» ، أي: محمد بن مسلم. وقال الطبراني في "المعجم الأوسط" (8483) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (13/116) : «انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار، وما انفرد به فليس بقوي» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7250) عن ابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار؛ قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر؛ قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ... » . ومن طريق عبد الرزاق رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/224) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (236) . قال البخاري: «هذا أصحُّ، مرسل» . وقال ابن خزيمة: «هذا هو الصَّحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابنُ جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم» . ونقل ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الحافظ قوله: «لا تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله (ص) ، إلا عن أبي سعيد، وقد روى هذا الحديث محمد ابن مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ورواه معمر، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، وليسا بصحيحين» . وحديث أبي سعيد: رواه البخاري في "صحيحه" (1447) ، ومسلم (979) .

619 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبِيب (¬2) ، عن عبد الله بن عيسى، عن حَفْصٍ وعُبَيدِالله ابنَيْ أخي (¬3) سالم ابن أبي الجَعْد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ (¬4) مِيتَةَ السُّوءِ (¬5) ؟ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1988) ، (2113) . (¬2) روايته أخرجها الروياني في "مسنده" (626) . (¬3) في (ت) و (ك) : «ابن أخي» . (¬4) في (ف) : «ترفع» . (¬5) هذا جزء من متن الحديث، وسيذكر المصنِّف بعضه برقم (1988) بلفظ: «لا يزيدُ فِي العُمُرِ إِلا البِرُّ، وَلا يَرُدُّ القَدَرَ إِلا الدُّعَاءُ، وإنَّ الرجلَ ليُحْرَمُ الرِّزْقَ بالذَّنب يصيبُه» . وسيذكره مرة أخرى برقم (2113) بلفظ: «لا يزيدُ في العُمر شيءٌ إِلا البرُّ، والصَّدقةُ تدفعُ مِيتةَ السُّوء» .

قَالا (¬1) : هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ سُفْيان الثَّوْري (¬2) ، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ ثَوْبان؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. قلتُ لَهُمَا: لَيْسَ لسالمٍ هَاهُنَا مَعْنَى؟ قَالا: لا (¬3) . 620 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُجالِد بْنُ سَعِيدٍ (¬5) ، عَنِ الشَّعْبي، عَنِ الْحَارِثِ (¬6) ، عَنْ عليٍّ (¬7) ، عن النبيِّ (ص) ؛ ¬

(¬1) في (ك) : «قال» بلا ألف المثنى. (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/277 و280 و282 رقم 22386 و22413 و22438) ، وابن ماجه في "سننه" (90 و4022) ، وابن حبان في "صحيحه" (872) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3069) . (¬3) زاد ابن أبي حاتم في المسألة رقم (2113) : «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عبد الله ابن عيسى، عن عبد الله بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عن النبي (ص) ؛ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بن شبيب» . (¬4) ستأتي هذه المسألة برقم (1397) . (¬5) اختلف عن مجالد في هذا الحديث؛ فرواه على هذا الوجه الطبراني في "الأوسط" (5192) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان، قال: نا عبيدة بن الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، به. وسيأتي عن مجالد بالوجه الذي رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشعبي إلاَّ مجالد، ولا عن مجالد إلاَّ عبيدة، تفرد به عبد الله بن عمر» . (¬6) هو: ابن عبد الله الأعور. (¬7) قوله: «عن علي» سقط من (ف) .

أَنَّهُ قَالَ: المَعْدِنُ (¬1) جُبَارٌ (¬2) ... ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الشَّعْبي (¬3) ، عَنْ جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. 621 - وسمعتُ (¬4) أَبِي يَقُولُ: لا أعلَمُ روى الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، إِلا حديثًا واحدًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: الخالُ يُعطَى منَ الزَّكاة (¬5) . 622 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن عَامِر (¬6) ، عَن هَمَّام (¬7) ، عَنْ قَتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) سَنَّ فيما سَقَتِ ¬

(¬1) صحِّفَتْ في (ت) إلى: «المعدد» . (¬2) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/365) : قوله: «المعدن جُبار» ، أي: هَدَرٌ، وليس المراد أنه لا زكاةَ فيه، وإنما المعنى: أن من استأجَر رجلاً للعمل في مَعدِن مثلاً فهلَكَ، فهو هَدَر، ولا شيء على من استأجَرَه. اهـ. (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/335 و353 رقم 14592 و14810) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/203) من طريق عباد بن عباد، والبزار في "مسنده" (894/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2134) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن مجالد، عن الشعبي، به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن مجالد إلاَّ أهلُ البصرة؛ حماد وأصحابه» . (¬4) ستأتي هذه المسألة ضمن المسألة رقم (2226) . (¬5) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (7164) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (10534) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/282-283) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، بلفظ: «أعطِ الخالةَ من الزَّكاة، ما لم تُغْلِقْ عليها الباب» . (¬6) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير (179) ، والبزار في "مسنده" (1/422/كشف الأستار) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/163) . (¬7) هو: ابن يحيى العَوْذي.

السَّماءُ ... ؟ فَقَالا (¬1) : هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: هَمَّام (¬2) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي الخليل (¬3) : أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬4) (¬5) . 623 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادي (¬6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوان، عن منصور (¬7) ، ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والسؤال موجَّه إلى أبي حاتم فقط! وقد ضبَّب ناسخ (ش) على قوله: «فقالا» ، وضبب ناسخ (أ) كذلك عليها وعلى قوله: «أبي» في بداية السؤال، وكتب في الهامش: «هكذا وُجِدَ في الأصل» ، لكنَّ ما وقع في النسخ له وجه من العربية تقدم ذكره في التعليق على مثله في المسألة رقم (494) ، فارجعْ إليها إنْ شئت. (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (10081) عن وكيع، عنه، به. (¬3) هو: صالح بن أبي مريم. (¬4) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬5) قال الترمذي في الموضع السابق: «فسألت محمدًا- يعني البخاري - عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ عندي مرسل: قتادة، عن النبي (ص) ، وسعيد بن عامر كثير الغلط» . وقال البزار: «لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه، هكذا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِر، عَن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ورواه الحفاظ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخليل» . وقال ابن عبد البر في الموضع السابق: «انفرد به همام، وغيره يرويه عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخليل» . (¬6) هو: محمد بن عَوْن. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1482) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (106) ، وابن عدي في "الكامل" (6/200) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/72 رقم9985) . (¬7) هو: ابن المعتمر فيما يظهر؛ فهو الذي يروي عن إبراهيم النخعي، ويروي عنه محمد بن ذكوان كما في "تهذيب الكمال" (260 و5497) ؛ ويؤيده: أن الدارقطني ذكر في "العلل" (4/208) أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن منصور، والثوري يروي عن ابن المعتمر. ويُشكِل على هذا: أن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في "الفضائل" (1759) من طريق هشيم بن بشير، عن منصور، وهشيم معروف بالرواية عن منصور بن زاذان، وقد نصَّ على ذلك أبو داود صراحة كما سيأتي، فإما أن يكون ابن المعتمر وابن زاذان كلاهما روى الحديث عن الحكم بن عتيبة، وهما معروفان بالرواية عنه كما في "تهذيب الكمال" (1422) ، أو يكون الحديث لابن زاذان، والرواية الأخرى وهم في ذكر السند والراوي، والله أعلم.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬1) ، عَنْ عَلْقَمَة (¬2) ، عَنْ عبد الله (¬3) : أنَّ النبيَّ (ص) استعمَلَ عمرَ (¬4) عَلَى الصَّدقات، فَأَتَى العباسَ فَمَنَعَهُ، فَشَكَا عمرُ إِلَى النبيِّ (ص) ، فقال النبيُّ (ص) : عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ (¬5) أَبيهِ، وَإِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْ عَبَّاسٍ صَدَقَةَ مَالِهِ؟ فَقَالا: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ (¬6) ، عَنِ الحَكَم (¬7) ، عَنِ الحَسَن بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاق (¬8) : أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ عُمَر ... مُرسَلً (¬9) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬10) . ¬

(¬1) هو: ابن يزيد النخعي. (¬2) هو: ابن قيس. (¬3) هو: ابن مسعود. (¬4) في (ك) : «عمير» . (¬5) الصِّنْوُ: المِثْل؛ كما في "النهاية" لابن الأثير (3/57) . (¬6) هو: ابن المعتمر فيما يظهر؛ وانظر التعليق على ذلك في الصفحة السابقة. (¬7) هو: ابن عُتَيبة. (¬8) في (ف) : «بنان» غير منقوطة الباء والنون الأولى. (¬9) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬10) الحديث أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (1759) عن هشيم، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ الحسن بن مسلم قال: بعث رسول الله (ص) عمر.. فذكره. وأخرج أبو داود في "سننه" (1624) حديث علي، عن العباس في تعجيل الصدقة، ثم قال: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عن الحسن ابن مسلم، عن النبي (ص) ، وحديث هشيم أصح» . وقال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن منصور، عن الحكم بن عتيبة مرسلاً، ومحمد بن ذكوان هذا ليِّن الحديث، قد حدَّث بأحاديث كثيرة لم يُتابَع عليها» . ونقل ابن عدي في الموضع السابق عن النسائي قوله: «مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ منكر الحديث» ؛ ثم قال: «وهذا الذي أشار إليه النسائي أنه عن منصور منكر الحديث؛ لأن هذا لا يرويه عن منصور غيرُ ابن ذكوان هذا» . وقال الدارقطني في "العلل" (788) : «يرويه محمد = = ابن ذَكْوَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن علقمة، وهو وهم، والصحيح: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاق مرسلاً» . وفي المسألة (513) ذكر الدارقطني في الحديث اختلافًا آخر، ثم قال: «وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الحكم، عن الحسن ابن يَنَّاق مرسلاً، وهو أشبهها بالصواب» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/111) بعد أن ذكره من طريق هشيم مرسلاً: «وهذا هو الأصح من هذه الروايات» .

624 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيد بْنِ حِسَاب (¬2) ، عَنْ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيدالله (¬3) وأيُّوبَ (¬4) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (¬5) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) قال: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ (¬6) صَدَقَةٌ؟ ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (618) . (¬2) في (ك) : «حسَّان» . وروايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (3268) ، والطبراني في "الأوسط" (4540) ، وابن عدي في "الكامل" (5/140) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أيوب إلا حماد بن زيد، تفرد به مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ» . (¬3) هو: ابن عمر العمري. (¬4) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬5) هو: يحيى بن عمارة. (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: خمس أواق؛ لأن الأوقية مؤنَّثة، لكنْ يخرَّج ذلك على الحمل على المعنى، حمل الأواقي على معنى الموازين، كأنَّه قال: خمسة موازين أواقٍ. وانظر في الحمل على المعنى بتذكير المؤنث: التعليق على المسألة رقم (270) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ أيُّوب. حدَّثنا عارِم (¬1) ، عَنْ حمَّاد، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: فَلَوْ قَالَ (¬2) : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (¬3) ، كَانَ يَحْتَمِلُ؛ لأَنَّ هَذَا الحديثَ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (¬4) . 625 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ حمَّادُ بْنُ سَلَمة، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن يعقوب بْن يَزِيدَ بْن فلان، عَنِ الحارث بن أبي ¬

(¬1) هو: محمد بن الفضل السَّدوسي. لم نقف على روايته، والحديث أخرجه النسائي في "سننه" (2266) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2263) من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن عمرو ابن يحيى، به. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" أيضًا (2293) من طريق عبد الأعلى، عن عبيد الله وحده، عن عمرو، به. وأخرجه أيضًا في (2294) من طريق حماد بن زيد، وأيضًا في (2295) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد وحده، عن عمرو، به. (¬2) أي: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيد بْنِ حِسَابٍ. وهذا فيه إشارة إلى أنه هو الذي أخطأ في ذكر أيوب في الإسناد. ويدل عليه أن ابن خزيمة أخرج الحديث في "صحيحه" (2263) من طريق أَحْمَدُ بْنُ عَبَدَةَ، عَنْ حَمَّادِ بن زيد، عن يحيى ابن سعيد وعبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سعيد، به. وأخرجه أيضًا (2294) من طريق عمران بن موسى القزاز، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بن يحيى، به. (¬3) أي: الأنصاري. (¬4) تقدم تخريج روايته، والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1405، 1447) ، ومسلم (979) من طرق عن عمرو بن يحيى، به.

ذُباب: أنَّ عُمَرَ لم يأخُذْ من النَّاس زَمَنَ الرَّمَادَةِ (¬1) صدقة، وبعثَهُمْ عامًا قابِلاً (¬2) ، فأَخَذَ منهُم عِقَالَيْنِ (¬3) ، فقَسَم فيهم عِقَالاً، وحَطَّ إِلَى عُمَر (¬4) عِقالاً. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: يعقوب بْن عُتْبَة بْن الْمُغَيرَةِ بْنِ الأَخْنَس بْن شَرِيق. 626 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالعزيز بْنُ مُسْلِمٍ (¬5) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) قال: لِيَسْتَغْنِي (¬6) أَحَدُكُمْ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ سِوَاكٍ (¬7) ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «ومن الزيادة» بدل: «زمن الرَّمادة» . وزمن الرَّمَادَة: سنة جَدْبٍ وقَحْطٍ في عهد عمر، فلم يأخُذ منهم الصَّدقة تخفيفًا عنهم. وقيل: سُمِّي عام الرَّمادَة: لأنهم لما أجدَبوا، صارَتْ ألوانُهم كلون ِ الرَّماد. انظر "النهاية" لابن الأثير (2/262) . (¬2) في (ش) : «قليلاً» . (¬3) المراد: صدقة عامين؛ كما في «النهاية» (3/280) . (¬4) قوله: «عمر» سقط من (ف) . (¬5) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (913/كشف = = الأستار) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (1/20-21/مسند عمر) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (11/351 رقم 12257) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3251) ، والضياء في "المختارة" (10/176) . (¬6) في (ت) و (ك) : «يستغني» ، والمثبت من بقية النسخ، والجادَّة: «لِيَسْتَغْنِ» بحذف الياء؛ لأنَّهُ مجزومٌ بلام الأمر، لكن إثباتَ الياء مع الجازم له وجهان ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) . (¬7) أي: بغُسالَتِه. وقيل: بما يَتَفَتَّتُ منه عند التَّسَوُّك. "النهاية" (2/509) .

قال أبي: هكذا رواه (¬1) عبد العزيز، وَرَوَاهُ جريرُ بْنُ حَازِمٍ (¬2) ، عَنِ الأعمَش، عن الحكم ابن عُتَيبة (¬3) ، عَنْ مَيْمون بْنِ أَبِي شَبِيب، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬4) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (¬5) . 627 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نَصْر بْنُ علي (¬7) ، عن عبد الأعلى (¬8) ، عَنْ هِشَامٍ (¬9) ، عَنْ مُحَمَّدٍ (¬10) ، عَنِ ابن عباس؛ قال: ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «روى» . (¬2) روايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (3252) عنه، عن الأعمش ومنصور بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة، به. (¬3) في (ش) و (ك) : «عيينة» . (¬4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) قال إسماعيل القاضي - كما عند البيهقي في الموضع السابق -: «هكذا رواه عبد العزيز بن مسلم، وقد خالفه غير واحد؛ رواه عَن الأعمش، عَن الحكم، عَنْ ابن أبي ليلى» . قال البيهقي: «هكذا وجدته: عن ابن أبي ليلى! والحديث عندنا عن الأعمش وغيره، عن الْحَكَمُ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شبيب، عن النبي (ص) مرسلا» . وقال حمدان بن علي - كما في "المختارة"-: سألت أحمد عن حديث عبد العزيز القسملي: «استغنوا عن الناس ... » فقال: منكر! ما رأيت حديثًا أنكر منه. اهـ. (¬6) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق (2/237) ، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (2/425) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (4/228) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (873) حكم أبي حاتم. (¬7) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (2415) . وأخرجه النسائي في "سننه" (5/50-51 رقم2509) ، من طريق مخلد بن الحسين، والدارقطني في سننه" (2/144) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/168-169) - من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما - مخلد وعبد الوهاب - عن هشام بن حسان، به. (¬8) هو: ابن عبد الأعلى. (¬9) هو: ابن حسَّان. (¬10) هو: ابن سيرين.

أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ (¬1) زكاةَ رَمَضَانَ (¬2) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا (¬3) قُبِلَ (¬4) مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬5) . 628 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة (¬6) ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ (¬7) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬8) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ (¬9) ، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ، ¬

(¬1) في (ت) : «يؤدي» ، ولم تنقط في (ك) . (¬2) في (ف) : «زكاة الفطرة رمضان» . (¬3) قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (2/388) . (¬4) في (أ) : «قيل» . (¬5) قال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا مرسل، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا» . ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (873) قول أبي حاتم؛ فسَّره بقوله: «لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر» . (¬6) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/335) . (¬7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1410) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم (1014) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، به، مرفوعًا. (¬8) هو: ذكوان السَّمَّان. (¬9) في (ك) : «يوثقه» ، وقوله: «يُوقِفُهُ» مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف) .

ويَحْتَمِلُ أن يكونَ مرفوعً أَيْضًا صَحِيحٌ (¬1) (¬2) . 629 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ طَلْحَة بْنُ عَمْرٍو (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَن جابر: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَائِعًا فِي يَوْمِ سَغَبٍ (¬5) ، أَدْخَلَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوابِ الجَنَّةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ إلاَّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلََ (¬6) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِر؛ قَالَ: يُقال: مَنْ أشبعَ ... هكذا (¬7) . ¬

(¬1) قوله: «مرفوع أيضًا صحيح» مكانه في (ت) و (ك) : «مرفوعًا أيضًا صحيح» ، وتقدير أصل العبارة: «ويحتمل أن يكون هو [أي الحديث] صحيحً أيضًا حال كونه مرفوعً» ؛ على فـ «صحيحً» خبر «يكون» ، و «مرفوعً» حالٌ منصوبٌ، ورُسمتا دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) قال ابن عدي في الموضع السابق - بعد أن ذكر لموسى أحاديث عن عبد الله بن دينار -: «وهذه الأحاديث لموسى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ليست هي محفوظة» . وذكر الدارقطني في "العلل" (1894) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «وأما حديث عبد الله بن دينار: فالصحيح عنه: ما قاله عبد الرحمن ابنه وسليمان بن بلال عنه، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة» . وانظر "العلل" له أيضًا (4/56/ب) . (¬3) انظر المسألة رقم (2031) . (¬4) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (4/108) . (¬5) أي: في يومِ جوعٍ. انظر "النهاية" (2/371) . (¬6) لم يتضح في (ت) . والمراد: «ما فعله» ، حذف ضمير المفعول وهو الرابط بين جملة الصلة والموصول. (¬7) قال ابن عدي - بعد أن ذكر لطلحة عدة أحاديث -: «وعامة ما يروى عنه لا يتابعونه عليه، وهذه الأحاديث التي أمليتها له عامتُها مما فيه نظر» .

630 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيدالله بْنُ مُوسَى (¬2) ، عَنْ بَشِير بْنِ مُهاجِر، عَنِ ابْنِ بُرَيْدة (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ حُبِسَ (¬4) عَنْهُمُ القَطْرُ، ولاَ نَقَصَ قَوْمٌ المِكْيَالَ ... ، الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حُسَين بْنُ واقِد (¬5) ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، موقوفً (¬6) ؛ وهو أشبَهُ (¬7) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (2773) . (¬2) هنا انتهت الورقة (62) من النسخة (ف) ، وقد سقطت الورقة التالية (63) ، وتبدأ الورقة (64) في أثناء المسألة رقم (640) كما سيأتي التنبيه عليه. ورواية عبيد الله بن موسى هذه وصلها أبو حاتم في المسألة رقم (2773) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، به، وأخرجها ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والروياني في "مسانيدهم"- كما في "المطالب العالية" (973) -، والبزار (4/104/كشف الأستار) ، والحاكم في "المستدرك" (2/126) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/346) ، و"الشعب" (3040) . ومن طريق البزار رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (21/191) . (¬3) هو: عبد الله. (¬4) في (ش) : «حبس الله» . (¬5) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (3/346) ، و"الشعب" (3039) . (¬6) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬7) قال البزار: «لا نعلم رواه إلا بريدة، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق» . وقال ابن حجر في الموضع السابق: «هذا إسناد حسن» . وقال في "بذل الماعون" (ص212) بعد أن أخرج الحديث من الطريق الأولى: «وله علة غير قادحة؛ أخرجه البيهقي في "الكبرى" من طريق عبد الله بن المبارك، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عبد الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذ، ويَحْتمل أن يكونا محفوظين، وإلا فهذه الطريق أرجح؛ لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادَّة» . وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (3/1169) : «وأورده في "المختارة"، فأدنى مراتبه أن يكون عنده حسنًا، وكذا حسَّن شيخنا في تصانيفه إسناده، وكأنه إنما لم يطلق الحكم لكون بشير خولف فيه» . وانظر "الأجوبة المرضية" أيضًا (2/547-548) .

631 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيح (¬2) ، عَنْ أَبِي (¬3) الأَسْوَدِ (¬4) ، عَنْ بُكَيْر بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ [بُسْر] (¬5) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ الله (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرافٍ ولاَ مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما يُروى عَنْ بُسْر (¬6) بْنِ سَعِيدٍ (¬7) ، عن ابن ¬

(¬1) في (ش) : «وسألت» ، وانظر المسألة التالية. (¬2) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/350) ، والإمام أحمد في "المسند" كما في "أطراف المسند" (2/293 رقم2286) ، و"إتحاف المهرة" (4/398 رقم4439) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/220-221 رقم 17936) ، وأبو يعلى في "مسنده" (925) ، وابن حبان في "صحيحه" (3404 و5108) من طريق سعيد ابن أبي أيوب، عن أبي الأسود، به. (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬4) هو: محمد بن عبد الرحمن، المعروف بيتيم عُروَة. (¬5) في جميع النسخ: «بشر» ! وسيأتي في بعض النسخ على الصَّواب، وكذا جاء على الصَّواب في "الجرح والتعديل" (3/338) . (¬6) في (ش) و (ك) : «بشر» ، والمثبت من (أ) و (ت) ، وهو الصَّواب كما بيَّنا في التعليق المتقدِّم. (¬7) روايته على هذا الوجه أخرجها مسلم في "صحيحه" (1045) من طريق بكير بن الأشج، عنه، به.

السَّاعِدي (¬1) ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 632 - وسمعتُ (¬3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ حَيْوَةُ [و] (¬4) ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ (¬5) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيفة (¬6) ، عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب؛ قولَه: مَنْ جاءَه مِنْ أَخِيهِ معروفٌ مِنْ غَيْرِ إشرافٍ وَلا مسألَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ؛ فإنَّما هُوَ رِزقٌ ساقَه اللهُ إليه. ¬

(¬1) هو: عبد الله بن السَّعدي، أو: السَّاعدي؛ كما في المسألة التالية. (¬2) ترجم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/338) لخالد بن عدي الجُهَني، وذكر روايته لهذا الحديث، وأنه روى عنه بسر بن سعيد الحضرمي، ثم قال: سألتُ أبي عن خالد هذا؟ فقال: لا يُدرى من هو! وهذا الحديث اختُلِفَ في الرواية عن بُكَير بن الأَشَجِّ: فروى سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل يتيم عروة، عَنْ بُكَيْر بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بن عَدِيّ، عن النبي (ص) . وَرَوَى اللَّيث بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْر بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعدي، عن عمر بن الخطاب ح؛ وهو الصَّحيح. اهـ. وذكر الدارقطني في "العلل" (197) الاختلاف في الحديث، وقال: «وأحسنها إسنادًا: حديث شعيب بن أبي حمزة ومن تابعه، عن الزهري، عن السائب، عن حويطب بن عبد العزى، عن ابن السعدي، عن عمر» . وانظر المسألة التالية. (¬3) انظر المسألة السابقة. (¬4) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها النص؛ إذ ليس في الرواة من اسمه: «حيوة بن لهيعة» ، وحيوة بن شريح وابن لهيعة قرينان؛ فيبعد أيضًا أن تكون العبارة: «حيوة، عن ابن لهيعة» ، وكثيرًا ما تأتي أسانيدُ فيها: «حيوة وابن لهيعة، عن أبي الأسود» ؛ كما في "المسند" للإمام أحمد (2/330) وغيره، والله تعالى أعلم. (¬5) هو: محمد بن عبد الرحمن، المذكور في المسألة السابقة. (¬6) في (ك) : «حيصفة» .

فَقَالَ أَبِي: وَهَذَا أَيْضًا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ السَّاعِدي، عَنْ عُمَرَ. رَوَاهُ الزُّهْري (¬1) ، عَنِ السَّائب بن يزيد، عن حُوَيْطِب (¬2) بن عبد العُزَّى (¬3) ، عن عبد الله بْنِ السَّعْدي، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رسول الله (ص) . قَالَ أَبِي: وَهَذَا الصَّحيحُ، وَيُقَالُ: ابنُ السَّعْديِّ والسَّاعِديِّ (¬4) . 633 - وسمعتُ (¬5) أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَير، عَنِ اللَّيْث (¬6) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالُوا لرسولِ الله (ص) : أَصحابُ الحُمُر (¬7) ؟ قَالَ: لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ؛ إِلاَّ هَذهِ الآيَةُ الفَاذَّةُ (¬8) : {فَمَنْ} (¬9) ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (7163) . (¬2) في جميع النسخ: «ابن حويطب» ، وكانت في (ش) : «حويطب» ، ثم ألحقَ الناسخ فوقها «بن» ، وكتب عليها علامة «صح» . والمثبت من "تهذيب الكمال" (7/465) ، و"الإصابة" (2/304) . (¬3) في (أ) : «عبد العزيز» . (¬4) انظر "العلل" للدارقطني (197) . (¬5) ستأتي هذه المسألة برقم (1707) . (¬6) هو: ابن سعد. (¬7) اختصر المصنف متنَ الحديث كعادته، وهو حديثٌ معروف متفق على صحته؛ أخرجه البخاري (2371) ، ومسلم (987) ، ذكر فيه (ص) عقوبة من لا يؤدِّي زكاةَ الكنز والإبل والغنم، فسألوه عن الخيل، فذكر أن الخيرَ معقودٌ في نواصيها إلى يوم القيامة ... الحديث. ثم سألوه، فقالوا: فالحُمُر يا رسول الله؟ ... فذكر هذا الحديثَ جوابًا لسؤالهم. (¬8) الفاذَّةُ: الجامعةُ، المنفردةُ في معناها. "النهاية" (3/422) . (¬9) في جميع النسخ: «من» !

{يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *} إِلَى آخِرِ السُّورة (¬1) . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ، وَهِمَ فِيهِ اللَّيْثُ؛ إِنَّمَا الصَّحيحُ كَمَا رَوَاهُ مالكٌ (¬2) ، وحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة (¬3) ، وابنُ أَبِي فُدَيك (¬4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ (¬5) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . 634- وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (¬6) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (¬7) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬8) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (¬9) ، عن يحيى ابن مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفي (¬10) ، عَنْ كُرَيب (¬11) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ لمعاذٍ حِينَ بعثَهُ إِلَى اليَمَن: اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ ¬

(¬1) سورة الزلزلة. (¬2) في "الموطأ" (2/444 رقم958) عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّان، عَنْ أَبِي هريرة، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (2371) . (¬3) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (987) من طريق سويد بن سعيد، عنه، عن زيد بن أسلم، به. (¬4) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1659) . (¬5) هذا السياق يوهم أن مالكًا وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَابْنُ أَبِي فديك ثلاثتهم رَوَوا الحديث عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زيد بن أسلم، وليس كذلك، فالراوي عن هشام بن سعد هو ابن أبي فديك فقط، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (987) من طريق عبد الله بن وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عن زيد بن أسلم. وأما مالك وحفص ابن ميسرة فإنهما يرويانه عن زيد بن أسلم كما سبق. (¬6) هو: ابن يحيى التُّجِيبي. (¬7) هو: عبد الله. (¬8) هو: عبد الله. (¬9) في (ش) : «زيد» . (¬10) ويقال: يحيى بن عبد الله كما سيأتي. (¬11) هو: ابن أبي مسلم، مولى ابن عباس.

دُونَ اللهِ، وَإنَّكَ سَتَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ فَاَدْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَإذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَواتٍ، فَإذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِكُمْ وَيُعَادُ بِهَا عَلَى فُقَرائِكُمْ، فَإذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ. قَالَ أَبِي: إنما هو: يحيى بن عبد الله بْنِ صَيْفي (¬1) ، عَنْ أَبِي مَعْبَد (¬2) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ كَذَا رَوَاهُ زكريَّا بْنُ إِسْحَاقَ (¬3) . 635 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَرِي (¬5) ، ¬

(¬1) هو: يحيى بن محمد المتقدم في أول المسألة. (¬2) هو: نافذ مولى ابن عباس. (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1395) ، ومسلم (19) . (¬4) نقل قول أبي حاتم ابنُ الملقن في "البدر المنير" (4/153/ مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (820) . (¬5) هو: مروان بن محمد. روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (4/148-149) ، والدارقطني في "السنن" (2/104) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (1/366) . وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1060) - ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل" (1/367) - = = والشاشي في "مسنده" (62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/106) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (1/366) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، والعقيلي في "الضعفاء" (2/259) - ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل" (1/367) - من طريق ابن أبي مريم، وابن عدي في "الكامل" (4/148- 149) والخطيب في "الفصل للوصل" (1/366- 367) من طريق الوليد بن مسلم، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، به. وخالف حماد بن زيد روايةَ ابن لهيعة؛ فرواه عن يحيى ابن سعيد، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صحبتُ سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدِّث عن النبي (ص) بحديث واحد. أخرجه ابن ماجه في "سننه" (29) . وذكر الدارقطني في "العلل" (639) خلافا آخر في هذا الحديث فقال: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يحيى بن سعيد، عن السائب أنه قال: صَحِبْتُ سعدًا كذا وكذا سمة (كذا في المطبوع ولعلها: سنة) ، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله (ص) إلا حديثًا واحدًا.

عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬1) ؛ قَالَ: كَتَبَ إليَّ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ يذكُرُ عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وقَّاص يقولُ: سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (¬2) فِي الصَّدَقَةِ، والخَليطَان ِ: مَا اجْتَمَعَ عَلَى الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ عِنْدِي، وَلا أعلمُ أَحَدًا رَوَاهُ غيرَ (¬3) ابنِ لَهِيعَة. وَقَالَ (¬4) أبي: ويُروى هذا من كلام سعد فقَطْ (¬5) . ¬

(¬1) هو: عبد الله. (¬2) في (ك) : «مقترق» . (¬3) قوله: «غير» يجوز فيه الرفع والنصب، وانظر التوجيه اللغوي لنظيره في التعليق على المسألة رقم (487) . (¬4) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬5) قال ابن عدي في الموضع السابق: «لا أعلم يرويه عن يحيى بن سعيد غيرُ [في الأصل: عن] ابن لهيعة» . وروى العقيلي في "الضعفاء" (2/295) - ومن طريقه الخطيب في "الفصل" (1/368) - عن ابن أبي مريم؛ قال: لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئًا، ولكن كتب إليه يحيى، وكان فيما كتب إليه يحيى هذا الحديث؛ يعني: حديث السائب بن يزيد ابن أخت نمر: صحبت سعد بن أبي وقاص كذا وكذا سنة، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله (ص) إلا حديثًا واحدًا، وكتب في عقبه على إثره: لا يفرَّق بَيْنَ مُجتمِع، وَلا يُجمَع بَيْنَ متفرِّق فِي الصَّدَقَة، وظن ابنُ لهيعة أنه من حديث سعد؛ أنه يعني بقوله إلا حديثًا واحدًا: «لا يفرَّق بَيْنَ مُجتمِع، وَلا يُجمَع بين متفرِّق» ، وإنما كان هذا كلام مُبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه. وحكى الخطيب عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: «هذا باطلٌ؛ إنما هذا من قول يحيى بن سعيد: لا يُفرَّق بَيْنَ مُجتمِع، وَلا يُجمَع بين متفرِّق» ، كذا حدث به الليث بن سعد وغيره» . وانظر "العلل" للدارقطني (639) .

636 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنِ وَهْب (¬2) ، عَنِ ابْنِ (¬3) لَهِيعَة (¬4) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عبد الرحمن بن جُبَير (¬5) : أنه كان ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1231) . (¬2) هو: عبد الله. وروايته لم نقف عليها، لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/229 رقم 18015 و18017 و18018) من طريق موسى بن داود، وحسن بن موسى، ويحيى بن إسحاق، وأبو عبيد في "الأموال" (654) من طريق عمرو بن طارق، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص261) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (20/304 رقم725) من طريق القعنبي، جميعهم عن ابن لهيعة، به. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2370) ، والطبراني في "الكبير" (20/305- 306 رقم 7274) ، والحاكم في "المستدرك" (1/406) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/291) من طريق الأوزاعي، عن الحارث بن زياد، به. وأخرجه أبو داود في "سننه" (2945) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/355) - عن موسى بن مروان الرقي، عن المعافي، عن الأوزاعي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جبير بن نفير، عن المستورد، به. قال المزي في "تحفة الأشراف" (8/377- 378) : «رواه جعفر بن محمد الفريابي، عن موسى بن مروان، فقال: «عبد الرحمن بن جبير» ، بدل «جبير بن نفير» ، وهو أشبه بالصواب» . وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (653) من طريق عياش بن عباس، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رجل، عن المستورد. (¬3) المثبت من (ك) ، وفي (أ) و (ت) و (ش) : «أبي» ، وهو ضمن السقط الذي في (ف) . (¬4) هو: عبد الله. (¬5) هو: المصري المؤذِّن، وقد جاء في بعض المصادر: = = «عبد الرحمن بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ» ، قَالَ الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8/377) بعد أنْ بيَّن الخلاف فيه: «وعلى هذا: فذكر «نفير» في هذا الإسناد غلط ممن ذكره؛ فإنَّ الذي جدُّه نفيرٌ شاميٌّ، وصاحب هذا الحديث مصري، والمستورد أيضًا مصري» .

فِي مجلسٍ فِيهِ المُسْتَورِدُ (¬1) ، وَعَمْرُو بن غَيْلان ابن سَلَمة، فَسَمِعَ المُستَوْرِدَ يَقُولُ: سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أو خَادِمًا (¬2) فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَو مَسْكَنًا فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌّ، أَوْ سَارِقٌ. وَقَالَ (¬3) ابنُ (¬4) لَهِيعَة (¬5) : أَخْبَرَنِي ابنُ هُبَيرَة السَّبَئي (¬6) ، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَير، بِمِثْلِهِ؛ غيرَ أَنَّهُ قال: غَالٌّ [وسَارِقٌ] (¬7) . وَقَالَ (¬8) ابنُ وَهْب: يُوَسَّعُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، حَتَّى يَتَّخِذَ امْرَأةً، ¬

(¬1) هو: ابن شداد. (¬2) كذا في جميع النسخ، وكذا في نسخ "مسند أحمد" (29/546/الرسالة) أيضًا، وهي مفعولٌ به لفعلٍ مقدَّر يَدُلُّ عليه ما بعده، والتقدير: أو لم يَتَّخِذْ خادمًا، وكذلك ما بعده: أو لم يَتَّخِذْ مسكنًا. وانظر التعليق على "مسند أحمد" (29/546 طبعة الرسالة حاشية رقم 3) . (¬3) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬4) في (ت) : «أبي» . (¬5) روايته هذه أخرجها أبو عبيد في "الأموال" (655) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/229 رقم18015 و18018 و18019) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (20/305 رقم 726) . (¬6) في (ك) : «السائي» . وهو: عبد الله بن هبيرة السَّبئي. (¬7) في (ت) و (ك) : «أو ساد» ، وهذا الموضع ضمن السَّقط الواقع في (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «أو سارق» ، وهو تصحيف؛ إذ لو كان كذلك لما كان هناك فرقٌ بين الروايتين. وقدأخرج كلتا الروايتين أبو عبيد في "الأموال" (654 و655) هكذا على الصَّواب. (¬8) في (أ) و (ش) : «قال» بلا واو.

وخَادِمً، ومَسْكَنً (¬1) ، وَدَابَّةً، ولاَ يَأْخُذْ أَمْوَالَ النَّاسِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنَّما هُوَ عَلَى مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ (¬2) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رجلٍ، عَنِ المُسْتَوْرِد، عن النبيِّ (ص) . فقلتُ لأَبِي: للمُسْتَوْرِدِ صُحْبَة؟ قَالَ: نَعَمْ. 637 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ وَهْب (¬3) ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة (¬4) ، عَنِ ابْنِ (¬5) هُبيرة، عن أبي (¬6) تَميم (¬7) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رسول الله (ص) أَنَّهُ قَالَ: الدِّينَارُ كَنْزٌ، والدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالقِيرَاطُ كَنْزٌ. فَقِيلَ: يَا رسولَ اللَّهِ، أمَّا الدِّينَارُ والدِّرْهمُ قَدْ (¬8) عَرَفْنَاهُ، فما ¬

(¬1) قوله: «وخادم، ومسكن» ، كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب فيهما على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) ، وانظر: "عقود الزبرجد" للسيوطي (1/284- 286) . (¬2) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها أبو عبيد في "الأموال" (653) . (¬3) هو: عبد الله. ولم نجد روايته، ولكن أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1272) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، به. (¬4) هو: عبد الله. (¬5) في (ت) و (ك) : «أبي» بدل: «بن» . وهو: عبد الله بن هبيرة السَّبئي المذكور في المسألة السابقة. (¬6) في (أ) و (ش) : «بن» بدل: «أبي» . وهو: عبد الله بن مالك. (¬7) هو: عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم الجيشاني. (¬8) كذا في جميع النسخ؛ والجادة أن يقال: «فقد عرفناه» ؛ لأن «أما» حرفُ شرط وتوكيد دائمًا، وتفصيل غالبًا؛ في جوابها أن يقترن بالفاء؛ كقوله تعالى: [فُصّلَت: 15] {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَْرْضِ} . وما في النسخ له وجهٌ في العربية صحيح؛ فقد ذهب النحاةُ إلى أن الفاء قد تحذف من جواب «أما» في الشعر ضرورة، وفي النثر على قلَّة. وذهب ابن مالك والدماميني وغيرهما: إلى أن حذفها جائزٌ في الاختيار وسعة الكلام، وقد أورد ابن مالك شواهد على ذلك من "صحيح البخاري" منها: قوله (ص) : «أما بعدُ ما بالُ رجالٍ يشترطون شروطًا..» ، وقوله (ص) : «أما موسى كأني أنظر إليه ... » ، ثم قال ابن مالك: «وقد خولفت القاعدةُ [يعني قاعدةَ النحويين] في هذه الأحاديث، فَعُلم بتحقيق: عدمُ التضييق، وأن من خَصَّهُ بالشعر، أو بالصورة المعيَّنة من النثر، مقصِّرٌ في فتواه، عاجز = = عن نصرة دَعواه» . "شواهد التوضيح" (ص136) . وانظر "سر صناعة الإعراب" لابن جني (1/264- 267) ، و"عقود الزبرجد" (3/227- 229) و"المغني" لابن هشام (ص80- 84) ، و"شرح ابن عقيل" (4/52- 54) .

القِيراطُ؟ قَالَ: نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ (¬1) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬2) . 638 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوانُ الطَّاطَري (¬3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (¬4) ، عَنْ عبد الملك بْنِ أَبِي سُلَيمان، عَنْ عَطاء (¬5) ، عن جابر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ... ، فَقَصَّ القِصَّةَ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَبْدُ الْمَلِكِ (¬6) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬7) ، عَنْ جابر، ¬

(¬1) في (ك) : «نصف درهم» مرة واحدة. (¬2) قال المناوي في "فيض القدير" (3/554) : «رواه ابن مردويه في "تفسيره" عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، ورواه عنه في الفردوس، وبيَّض لسنده» . (¬3) هو: مروان بن محمد. (¬4) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. (¬5) هو: ابن أبي رباح. (¬6) روايته على هذا الوجه أخرجها مسلم في "صحيحه" (988) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبد الملك، به. (¬7) هو: محمد بن مسلم بن تدرُس.

عن النبيِّ (ص) . 639 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (¬2) ، عَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَطاء، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ (¬4) لَم يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (¬5) ... ، وذكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِي حَقِّ الْجَارِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ (¬6) . 640 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه هشام ابن عمَّار (¬7) ، عَنْ عِراكِ بْنِ خَالِدٍ؛ قَالَ: حدَّثني أَبِي؛ قَالَ (¬8) : سمعتُ إبراهيم بن أبي ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (2357) . (¬2) روايته أخرجها الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (247) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2430) ، وابن عدي في "الكامل" (5/171) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (9113) . (¬3) هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني. (¬4) قوله: «من» سقط من (ك) . (¬5) بوائقُه: غَوائلُه وشَرُّه، أو ظُلْمُه وغَشَمُه. "لسان العرب" (10/30) . (¬6) قال البيهقي في الموضع السابق: «سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء، غير أنهم غير متَّهمين بالوضع، وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف» . وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/605) : «وهو شديد النكارة، ولو جاء به أوثق الناس، فكيف هؤلاء؟!» . وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص 257-258) : «إسناده ضعيف، ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخراساني» . (¬7) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (18) ، وفي "الدعاء" (34) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (40/165) . (¬8) في (ت) و (ك) : «يقول: قال» .

عَبْلَة يحدِّثُ عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِت: أنَّ النبيَّ (ص) أُتِيَ وَهُوَ فِي الحَطِيم (¬1) ، فَقِيلَ: يَا رسولَ اللَّهِ، أُتِيَ عَلَيَّ مالِ بَني (¬2) (¬3) فُلانٍ بِسِيفِ (¬4) الْبَحْرِ، فذُهِبَ بِهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ ولاَ بَحْرٍ إلاَّ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ، فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةِ، وادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ البَلاَءِ بالدُّعَاءِ؛ فَإنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ (¬5) وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، مَا نَزَلَ يَكْشِفُهُ، وَمَا لَمْ يَنْزِلْ يَحْبِسُهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وإبراهيمُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادةَ، وعِراكٌ منكرُ الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ خالدُ بْنُ يَزِيدَ أوثقُ (¬6) مِنْهُ، وَهُوَ صَدوق (¬7) . 641 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عُتْبَة ابن السَّكَن (¬8) ، عن أَبَانَ ¬

(¬1) قال ياقوت في "معجم البلدان" (2/273) : الحَطِيم - بالفتح ثم الكسر -: بمكة. قال مالك بن أنس: هو ما بين المقام إلى الباب، وقال ابن جُرَيج: هو ما بين الرُّكن والمقام وزمزم والحِجْر، وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطَّم الناس للدعاء. اهـ. (¬2) في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «بني» . (¬3) هنا انتهت الورقةُ الساقطةُ من (ف) التي كانت بدايتها في نهاية المسألة رقم (630) . (¬4) في (ك) : «يسيف» . وسِيفُ البحر، بكسر السِّين: ساحلُه. "القاموس" (س ي ف) ، و"النهاية" (2/434) . (¬5) قوله: «من السَّماء» ليس في (ت) و (ك) . (¬6) في (ك) : «وأوثق» بالواو. (¬7) قال الطبراني في الموضع السابق: «إبراهيم لم يسمع من عبادة» . (¬8) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/42) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1805) . ورواه ابن حبان في "المجروحين" (1/98/تعليقًا) من طريق مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أبان، به. ثم ذكر ابن حبان حديثًا آخر لأبان وقال: «وهما جميعًا باطلان» .

بنِ المُحبَّر (¬1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : كَمْ مِنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَا كَانَ مَهْرُهَا إِلاَّ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ، أوْ مِثْلَهَا مِنْ تَمْرٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وأبانُ هذا مجهولٌ (¬2) ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬3) . 642 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْدِ الرزَّاق (¬4) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَراهَا ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «المجبر» بالجيم. (¬2) في (أ) : «وأبان هذا هو مجهول» ثم ضُرب على قوله: «هو» . (¬3) نقل ابن حجر في "لسان الميزان" (1/25) عن العقيلي قوله: «لا يتابعه عليه - أي أبان - إلا من هو مثله أو دونه» . وانظر "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (571) . (¬4) روايته في "المصنف" (7151) . ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/56 رقم11538) ، وأبو داود في "سننه" (1636) ، وابن ماجه (1841) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2374) ، وابن الجارود في "المنتقى" (3605) ، والدارقطني في "سننه" (2/121) ، والحاكم في "المستدرك" (1/407- 408) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/15، 22) . وأخرجه الدارقطني في "سننه" (2/121) ، وفي "العلل" (2279) ، من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/15) من طريق أبي الأزهر، كلاهما عن عبد الرزاق، عن الثوري ومعمر، جميعًا عن زيد بن أسلم، به. ورواه عبد الرزَّاق في "المصنف" (7152) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) ، به. وبيَّن الدارقطني أنَّ من قال في رواية عبد الرزاق: «عن معمر» وحده أصح.

بِمَالِهِ (¬1) ، أَوْ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالى، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَهُ (¬2) ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الثَّوْري (¬3) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم؛ قَالَ: حدَّثني الثَّبْتُ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) ؛ وَهُوَ (¬4) أشبَهُ (¬5) . وَقَالَ أَبِي: فإنْ قَالَ قائلٌ: الثَّبْتُ مَنْ هُوَ؟ أَلَيْسَ هُوَ عطاءَ بنَ يَسَار؟ قِيلَ لَهُ: لَوْ كَانَ عطاءَ ابن يَسار، لِمَ يُكَنِّ عَنْهُ. قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أَلَيْسَ الثَّبْتُ هُوَ عَطَاءٌ؟ قَالَ: لا! لَوْ كَانَ عَطَاءً، مَا كَانَ يُكَنِّي عَنْهُ. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (¬6) ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ، ¬

(¬1) أي: رجلٌ ذو مالٍ يشتري الصدقة بماله. (¬2) يوضِّح ذلك رواية أبي داود (1635) ، ففيها: «أو لرجل كان له جارٌ مسكين، فتُصُدِّقَ على المسكين، فأهداها المسكين للغني» . (¬3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (1636) ، والدارقطني في "العلل" (2279) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10682) عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يسار، به مرسلاً. (¬4) في (ك) : «هو» بلا واو. (¬5) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (5/43/أ) : «واختلف الحفاظ أيما أصح: طريق الوصل، أو طريق الإرسال؟ فصحَّح الثاني طائفة، ففي علل ابن أبي حاتم: أن الثوري أرسله، ونقل عن أبيه أن الإرسال أشبه» . (¬6) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (1636) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/96) . وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/268) ، ومن طريقه أبو داود في "سننه" (1635) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عطاء، به مرسلاً؛ مثل رواية ابن عيينة.

مُرسَلً (¬1) . قَالَ أَبِي: والثَّوْريُّ أحفَظُ (¬2) . 643 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِي المُرَاوِح، عَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيْثي، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قَالَ (¬4) : [قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ] (¬5) : إنَّا أنْزَلْنَا المَالَ لإِقَامِ الصَّلاَةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، ولَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيان ِ مِنْ مَالٍ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: يَرْوُونَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي واقِد، عَنِ النبيِّ (ص) . 644 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يحيى بن حمزة (¬7) ، عن ¬

(¬1) قوله: «مرسل» سقط من (ف) . وقد جاء هنا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) قال الدارقطني في الموضع السابق (2279) : «حدَّث به عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد؛ قاله ابن عسكر عنه. وقال غيره: عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وحده، وهو أصح. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي الثبت عن النبي (ص) ، ولم يُسَمِّ رجلاً، وهو الصحيح» . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (479) ، وستأتي برقم (1817) . (¬4) ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على قوله: «قال» . وانظر الحاشية التالية. (¬5) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والمثبت من المسألتين (479) و (1817) ، وانظر الحاشية السابقة. (¬6) نقل الذهبي في "الميزان" (2/202) بعض هذا النص. (¬7) روايته أخرجها أبو داود في "المراسيل" (ص213) ، والنسائي في "سننه" (4853) ، وابن عدي في "الكامل" (3/275) .

سُلَيمان بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه: أنَّ النبيَّ (ص) كَتَبَ إِلَى أهلِ اليَمَنِ بِصَدَقاتِ الغَنَم؟ قلتُ لَهُ: مَنْ سُلَيمانُ هَذَا؟ قَالَ أَبِي: مِنَ النَّاس من يَقُولُ: سُلَيمان بْن أَرْقَم. قَالَ أَبِي: وقد كَانَ قَدِمَ يَحْيَى بنُ حمزةَ العِراقَ، فَيَرَوْنَ أنَّ الأرقمَ: لقبٌ، وأن الاسم: دَاوُد. ومنهُم (¬1) من يَقُولُ: سُلَيمان بْن دَاوُد الدِّمَشْقي، شيخٌ ليحيى بْن حَمْزَةَ، لا بأسَ بِهِ؛ فلا أدري أيُّهما هُوَ؟ وما أظنُّ أَنَّهُ هَذَا الدِّمَشْقي (¬2) . ويُقال: إنَّهم أصابوا هَذَا الحديثَ بالعِراق مِنْ حَدِيث سُلَيمان بْن أَرْقَم (¬3) . ¬

(¬1) في (ف) : «ومن الناس» . (¬2) من قوله: «شيخ ليحيى ... » إلى هنا سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬3) قال أبو داود في الموضع السابق: «سليمان بن داود وَهَمٌ» . وقال: «وَهِمَ فيه الحكم» . ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2/93) عن ابن منده أنه قال: «قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطِّه: عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، وأما من صحَّحه، فأخذوه على ظاهره في أنه سليمان بن داود، وقويَ عندهم أيضًا بالمرسل الذي رواه معمر، عن الزهري» . وروى ابن عدي في "الكامل" (3/274-275) عن ابن معين أنه قال: «سليمان بن داود ليس يعرف، ولا يصح هذا الحديث» . وروى أيضًا عن البغوي أنه قال: «سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيحٌ هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا» . وقال ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب": «أما سليمان بن داود الخولاني، فلا ريب في أنه صدوق؛ لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود؛ إنما هو سليمان بن أرقم، = = فمن أخذ بهذا ضعَّف الحديث، ولا سيما مع قول من قال: إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة، فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن الأرقم» .

645 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن أبي العِشْرين (¬2) ، عن ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (2120) . (¬2) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها ابن سمعون في "الأمالي" (54) ، وابن الجوزي في "البر والصلة" (179) كلاهما من طريق أحمد بن سليمان بن زيّان الدمشقي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ عبد الحميد بن أبي العشرين، به. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/307) من طريق محمد بن العباس بن الوليد الدمشقي، عن هشام ابن عمار، به كسابقه. وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات أصبهان" (3/610) من طريق أحمد بْنِ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن الأوزاعي، به هكذا بذكر الوليد بن مسلم بدل عبد الحميد بن أبي العشرين. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7726) من طريق موسى بن إسماعيل الجبلي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد الكاتب، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الطبراني أيضًا في "الأوسط" (6950) من طريق عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عثمان بن سعد، عن عمرو بن شعيب، به.

الأوزاعي (¬1) ، عن عمرو ابن شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أنْ يَجْعَلَهَا عَنْ (¬2) وَالِدَيهِ ... ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ إِنَّمَا يُروى عَنْ عَبَّاد بْنِ كَثِير (¬3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه. قَالَ أَبِي: عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ (¬4) لَمْ يُدْرِكْ عَمْرَو ابن شُعَيب، وَهُوَ ضعيفُ الْحَدِيثِ فِي نفسِه. قلتُ لأَبِي: فتخافُ أَنْ يكونَ الأوزاعيُّ دلَّس (¬5) ؛ بَلَغَهُ عَنْ عَبَّاد (¬6) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو؟ قَالَ: لا! ولكنْ أخافُ أَنْ يكونَ مِنِ ابنِ أَبِي العِشْرين. قلتُ: أَلَيْسَ ابنُ أَبِي العِشْرين ثِقَةً؟ قال: هُوَ دِيوانِيٌّ كاتِبٌ، لَمْ يَكُنْ صاحبَ حديثٍ (¬7) . ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) في (ش) : «على» ، ومثله في المسألة رقم (2120) ، والمثبت من بقيَّة النسخ، ومثله في مصدري التخريج: "شعب الإيمان" للبيهقي، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر. (¬3) روايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (7533) . (¬4) قوله: «عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ أَبِي: عباد بن كثير» سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬5) في (ت) و (ك) : «وليس» . (¬6) في (ف) : «عباد بن كثير» . (¬7) الحديث ضعفه الحافظُ العراقي كما في "فيض القدير" (5/456) .

646 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (¬1) ، فاختَلَفَ الرُّواة عَنْهُ: فَقَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ تَوْبة بْنِ نَمِر، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَرِيفِ بنِ سَرِيع، عن عبد الله بن عمرو ابن الْعَاصِ: أنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلا عَلَى فرسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ وجدَهُ يَبِيعُهُ، فَأَرَادَ عمرُ أنْ يَشْتَرِيَهُ، فسأل النبيَّ (ص) عَنْ ذَلِكَ؟ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ: إذَا تَصَدَّقْتَ (¬2) بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا، لَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِتَمْرٍ عَلَى مَسَاكِينَ، فوَجَدتُّ تَمْرَةً، فَأدْخَلْتُ بِيَدي فِي فِيَّ، ثُمَّ لَفَظْتُهَا؛ خَشْيَةَ أنْ تَكُونَ (¬3) مِنَ الصَّدَقَةِ. وَرَوَى هَذَا الحديثَ أَبُو سعيدٍ يَحْيَى بنُ سُلَيمان الجُعْفيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ تَوْبة بْنِ نَمِر، عَنْ أَبِي عُفَير - قَالَ حَرْمَلَةُ: عَنْ أَبِي عُمَير - فأيُّهما أصَحُّّ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو عُفَير أصحُّ. وحدَّثنا أَبِي، عن أَصْبَغ (¬4) ، فقال: عَنْ أَبِي عُمَير؛ كَمَا قَالَ حَرْمَلَة (¬5) . ¬

(¬1) هو: عبد الله. (¬2) في (ف) : «تصدق» . (¬3) في (ت) : «يكون» . (¬4) هو: ابن الفَرَج، ولم تنقط العين في جميع النسخ. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (3/304) . (¬5) قال البخاري في "الكنى" من "التاريخ الكبير" (8/63 رقم559) : «أبو عُفَير عريفُ بني سريع» ، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (9/416 رقم2036) : «أبو عُفَير وكان عَريفًا لبني سريع» . قال المعلِّمي في تعليقه على "الجرح والتعديل": «أي: مقدَّمًا عليهم، فعريف وصفٌ له، لا اسم، وبنو سريع هؤلاءِ بطن من المعافر» . وسمَّاه: «عريف» كلٌّ من: الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (3/1690 و1718) ، وابن حبان في "الثقات" (5/282) ، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (6/434) . قال الدارقطني: «أبو عفير عريف بن سريع، تابعي، عداده في المصريين، وقال بعضهم: هو أبو عمير» . وقال المعلِّمي: «والحجة في هذا: البخاري وأبو حاتم؛ ذكراه في الكنى فيمن لا يعرف اسمه» . والحديث رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/156) فقال: «قال لي أحمد؛ قال: ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، سمع توبة بن نمر؛ سمع أبا عُفَير عَرِيف بني سَرِيع ... » ، فذكره. ورواه أحمد (2/173 رقم6616) من طريق رشدين؛ حدثني عمرو بن الحارث؛ أن تَوبة بن نَمِر حدثه؛ أن أبا عُفَير عَرِيف بن سَرِيع حدثه ... فذكره.

647 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه القَوَارِ يري (¬1) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاج بْن أَرْطَاة (¬2) ، عَنْ أَبِي الزُّبير (¬3) ، عن جابر، ¬

(¬1) هو: عبيد الله بن عمر. (¬2) سيأتي أنه روي من طريق أبي خالد الأحمر عنه موقوفًا. (¬3) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس. والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/189 و195) من طريق يحيى بن أبي أنيسة ويحيى بن سعيد الجزري، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/12) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) ، به. قال ابن عدي: «وليس الحديث بمحفوظ» . وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/495 رقم818) من طريق الخطيب البغدادي، ثم قال: «لا يصح عن رسول الله (ص) ، إنما روي عن ابن عمر» .

عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ (¬1) ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (¬2) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رواه القَوَارِ يري، والصَّحيحُ موقوفٌ (¬3) . 648 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ (¬4) ، عَنْ حَجَّاج بْن أَرْطاة، عَنْ الزُّهْري، عَنْ أيُّوب بْنِ بَشِير، عَنْ أَبِي أيُّوب؛ قَالَ: سُئِلَ النبيُّ (ص) : أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قَالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ما أُدِّيَتْ زكاتُهُ» ، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ أيضًا؛ لأنَّ الفاعل هنا تأنيثُهُ غير حقيقي. وانظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (224) . (¬2) في (ت) و (ك) و (ف) : «كنز» ، ويخرَّج على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬3) قوله: «موقوف» سقط من (ف) . وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7145) من طريق ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف" (10518) من طريق أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ بن أرطاة، كلاهما - ابن جريج وحجاج - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، موقوفًا. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/272) : «ورجَّح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار» . (¬4) هو: محمد بن خازم. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (1017) ، وأخرجها عنه الإمام أحمد في "المسند" (5/416 رقم23530) ، وهناد في "الزهد" (1016) ، وأخرجها الطبراني في "الكبير" (4/138 و173 رقم 3923 و4051) من طريق عبد الله بن يوسف وأبي بكر بن أبي شيبة، أربعتهم - الإمام أحمد وهناد وابن يوسف وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ-، عَنْ أَبِي معاوية، عن الحجاج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ بشير، عن أبي أيوب، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3/203 رقم3126) من طريق عبد الله بن يوسف، عن أبي معاوية، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ ابن حزام؛ كما سيأتي.

الكَاشِحِ (¬1) . [وخالفَهُ] (¬2) أَبُو خالدٍ الأحمَرُ (¬3) : فروَى عَنْ حَجَّاج، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أيُّوب بْنِ بَشِير (¬4) ، عَنْ (¬5) حَكِيم بْنِ حِزام، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَى الزُّبَيدي (¬6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أيُّوب ابن بشير الأنصاري، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) قال ابن الأثير: الكاشِحُ: العَدُوُّ الذي يُضْمِرُ عداوتَه، ويطوي عليها كَشْحَه، أي: باطِنَه. اهـ. "النهاية" (4/175) . (¬2) في (ت) و (ك) : «وخالد» ، وفي بقيَّة النُّسَخ: «وقال» . والظاهر أنَّ قوله: «وخالد» أو «وقال» متصحِّفٌ عما أثبتناه أو نحوه. (¬3) هو: سليمان بن حَيَّان. وتابعه على هذا الوجه عبد الله ابن نمير، وأبو معاوية في أحد الأوجه عنه، فروياه عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ ابن حزام، به. أما رواية عبد الله بن نمير: فأخرجها الطبراني في "الكبير" (3/202-203 رقم3126) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/12-13) . وأما رواية أبي معاوية: فأخرجها الطبراني؛ من طريق عبد الله بن يوسف، عن أبي معاوية، به، وقد تقدم ذكرها. وسيأتي كلام الدارقطني عن هاتين الروايتين. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/402 رقم 15320) من طريق سُفْيَانَ بْن حسين، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به؛ كرواية حجاج له على هذا الوجه. (¬4) قوله: «بشير» كان هكذا في (ف) ، ثم ضرب عليه الناسخ وكتب: «سيرين» ، وفي (ت) و (ك) : «شيرين» . (¬5) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬6) هو: محمد بن الوليد. وروايته أخرجها الحارث في "مسنده" (299/بغية) .

وَرَوَى اللَّيْثُ (¬1) ، عَنْ عُقَيل (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ (¬3) الزُّبَيدي أصحُّ (¬4) . 649 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْري وجرير (¬5) ، فاختَلَفا: فقال الثَّوْري: عَنْ مَنْصُورٍ (¬6) ، عَنْ يونس ابن خَبَّاب، عَنْ أَبِي سَلَمة بْنِ عبد الرحمن، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ قَطُّ. ¬

(¬1) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها أبو عبيد في "الأموال" (ص 363) . (¬2) هو: ابن خالد الأَيْلي. (¬3) قوله: «حديث» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) ذكر الدارقطني في "العلل" (1017) الاختلاف في هذا الحديث؛ وقال: يرويه حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، واختُلِف عنه: فقال بن نمير: عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بن حزام، قال ذلك يوسف القطان عنه. وقال أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ بَشِيرٍ، عن أبي أيوب. وقال علي بن حرب: عن أبي معاوية وابن نمير جميعًا عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أيوب بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. وأفرده عن أبي معاوية وحدَه فقال: عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن بشير، عن أبي أيوب. ولم يروه عن الزهري غير حجاج؛ ولا يثبت» . وقال أيضًا في "العلل" (5/210/أ) : « ... وَرَوَاهُ حجاج بْن أَرْطَأَةَ، عَنْ الزهري فقال مرة: عن حكيم بن [في الأصل: عن] بشير، عن أبي أيوب الأنصاري، وقال مرة: عن أيوب، عن حكيم [في الأصل: بشير] ابن حزام؛ وكلاهما غير محفوظ» . (¬5) هو: ابن عبد الحميد. (¬6) هو: ابن المعتمر.

وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَعِيد، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الثوريُّ أحفَظُ (¬1) . 650 - وسُئِلَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى أَبُو موسى، عن محمد ابن عَثْمَة (¬3) ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والبَعْلُ (¬4) ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (552) : «يرويه يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سلمة، واختُلِف عنه: فرواه عمرو بن مجمع أبو المنذر السَّكوني، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أبي سلمة، عن أبيه. وخالفه منصور بن المعتمر، واختُلِف عنه: فرواه محمد بن عمارة القرشي، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أم سلمة. وقيل: عن القاسم بن يزيد الجرمي، عن الثوري مثله، ولا يصح. ورواه وكيع وغيره عَنِ الثَّوْرِيِّ، [عَنْ مَنْصُورٍ] ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سلمة مرسلاً، وهو الصحيح» . وذكر الاختلاف أيضًا في موضع آخر من "العلل" (5/171/ب) وقال: «والمرسل أشبه» . (¬2) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/185/ مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/328 رقم844) قول أبي زرعة. (¬3) هو: مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (ل27/أ/النسخة الأزهرية) . ورواه أبو عوانة في "مستخرجه" (ص86/القسم = = المفقود) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن عبد الله العمري، به. (¬4) البَعْلُ: ما شَرِبَ من النَّخيل بعُروقِه من الأرض، من غَير سَقْي سماءٍ ولا غيرِها، قال الأزهريُّ: هو ما ينبتُ من النخل في أرضٍ يقرُبُ ماؤها، فرسختْ عروقها في الماء، واستغنتْ عن ماء السماء والأنهار وغيرها. "النهاية" (1/141) .

العُشْرُ، وَفيمَا سَقَتِ العُيُونُ والنَّوَاضِحُ (¬1) وَالسَّوَانِي (¬2) نِصْفُ العُشْرِ؟ قال أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوف (¬3) (¬4) . تَمَّ الجُزْءُ الرَّابعُ بِحَمْدِ اللهِ وعَوْنِهِ ومَنِّهِ، ويَتلوهُ في الجُزْءِ الخامِسِ في حديثٍ رواه الصَّبَّاح، والحمدُ للهِ وَحدَهُوصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا مُحَمَّد وآلِهِ وصَحبِهِ وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا، والحمدُ لله ربِّ العالمين (¬5) ¬

(¬1) النَّواضِحُ: الإبل التي يُستَقى عليها، والمراد به هنا: ما سُقِي بالدَّوالي. انظر "النهاية" (5/69) . (¬2) في (أ) : «والشواني» ، والسَّوانِي: جمع سانِيَة، وهي الناقة التي يُسْتَقَى عليها. "النهاية" (2/415) . (¬3) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬4) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10092) عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سوَّار، عَنْ ليث بن سعد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به موقوفًا. وترجيح أبي زرعة للرواية الموقوفة إنما هو بالنسبة لطريق نافع، وإلا فالحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1483) من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن النبيِّ (ص) . (¬5) من قوله: «تم الجزء الرابع ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) ، وفي حاشية (ش) : «آخر الجزء الرابع» ، واتفق النص في (ف) مع (أ) ما عدا قوله: «وعونه» فليس في (ف)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِوصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّدٍ، وآلِهِ (¬1) وصَحْبِهِ وسلَّمالجزءُ الخامِسُ من "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"، يَشتَمِلُ عَلَى (¬2) عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِ يَت فِيالصَّوْمِ وأَوَّلِ الحَجِّ (¬3) 651 - قال: أنبا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم رَحِمَهُ اللَّهُ؛ قال (¬4) : سألتُ (¬5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الصَّبَّاح بْنُ مُحارِب (¬7) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ (¬8) عَنتَرَة، عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: أَتَى رجلٌ النبيَّ (ص) فَقَالَ: أَفطَرتُ عامَّةَ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا سَفَرٍ؟ فَقَالَ له (¬9) النبيُّ (ص) : أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لا أجِدُ ... الحديثَ؟ قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حَبيب، عَنْ طَلْق (¬10) ، عَنْ سعيد بن ¬

(¬1) في (ف) : «وعلى آله» . (¬2) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) . (¬3) قوله: «وأول الحج» ليس في (ت) و (ك) . (¬4) من قوله: «قال: أنبا أبو محمد ... » إلى هنا من (ف) فقط. (¬5) في (أ) و (ش) : «وسألت» بالواو. (¬6) قوله: «وأبا زرعة» سقط من (أ) و (ش) . (¬7) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (5725) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (8184) وجاء فيهما: «أفطرت يومًا من رمضان» . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ حبيب إلا هارون، تفرد به: الصباح بن محارب» . (¬8) قوله: «ابن» سقط من (ك) . (¬9) قوله: «له» سقط من (ت) و (ك) . (¬10) هو: ابن حبيب.

المسيّب، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَل (¬1) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أَدْرِي! وَهَارُونُ بْنُ عَنتَرَة لا بأسَ بِهِ، مستقيمُ الْحَدِيثِ (¬2) . 652 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الرَّزاق (¬4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيمان، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُفطِرُ عَلَى التَّمْر، فَإِنْ لَمْ يَجِد فَعَلَى الْمَاءِ ... الحديثَ؟ فَقَالا: لا نعلَمُ رَوَى هَذَا الحديثَ غيرُ عبد الرزَّاق، وَلا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ عبدَالرزَّاق (¬5) ؟ قلتُ (¬6) : وَقَدْ رَوَاهُ سعيدُ بْنُ سُلَيمان النَّشِيطِي (¬7) ، وسعيد بن ¬

(¬1) قوله: «مرسل» يجوز فيه الرفع والنصب، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (4/65/أ) : «اختُلِف فيه عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : فرواه هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عمر، ووَهِمَ فيه، والصَّواب: عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ سعيد بن المسيب مرسلاً» . (¬3) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/258/مخطوط) . (¬4) روايته أخرجها أحمد في"المسند" (3/164 رقم 12676) ، وأبوداود في "سننه" (2356) ، والترمذي في"جامعه" (696) ، والدارقطني في "سننه" (2/185) . (¬5) أي: مِنْ أين جاء هذا الحديثُ عَبْدَالرزَّاق؟ (¬6) في (ت) و (ك) : «قال أبو محمد» بدل: «قلت» . (¬7) في (ت) و (ك) : «القشيطي» ، ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (900) عن البزار قوله: «رواه النشيطي، فأنكروه عليه، وضُعِّف حديثه» . ورواية النشيطي هذا أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/148) .

هُبَيرة (¬1) . فَقَالَ أَبِي: لا يُسْقَى بالنَّشِيطِي (¬2) وسَعيدِ بْنِ هُبَيْرة شَربةٌ مِنْ ماءٍ مَثَلا. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أَدْرِي مَا هَذَا الحديثُ! لَمْ يرفَعْه (¬3) إِلا مِنْ حديث عبد الرزَّاق (¬4) . 653 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (¬5) عَنْ حديثِ أبي أُوَيس (¬6) ، عن الزُّهْري؛ ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/148) . (¬2) قوله: «وَسَعِيدُ بْنُ هُبَيْرة. فَقَالَ أَبِي: لا يسقى بالنشيطي» سقط من (ت) و (ك) . (¬3) يعني: جعفر بن سليمان فيما يظهر. (¬4) قال الترمذي في الموضع السابق: «حسن غريب» . وقال الدارقطني في الموضع السابق: «هذا إسناد صحيح» . كذا جاء في المطبوع من "السنن"، والذي نقله ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/446) عن الدارقطني أنه قال: «كلهم ثقات» . وقال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا الحديث يعرف بعبد الرزاق عن جعفر، ومن إفرادات جَعْفَرٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، لا أعلم يرويه عن جعفر غير ثلاثة أنفس؛ اثنين قد ذكرتهما، والثالث: عبد الرزاق، عن جعفر، والحديث به مشهور عن جعفر، وقد رواه سعيد ابن سليمان وعمار بن هارون، وزاد في حديث عبد الرزاق: كان النبي (ص) يفطر على الرُّطَب، فإن لم يكن رُطَب فتمر» . اهـ. وقال البزار - كما في الموضع السابق من "البدر المنير"-: «لا أعلم من رواه عن ثابت، عن أنس؛ إلا جعفر بن سليمان» . (¬5) انظر المسألة رقم (707) و (708) و (749) . (¬6) هو: عبد الله بن عبد الله الأصبحي، نقل المزي في "تهذيب الكمال" (15/170) عن الدارقطني قوله: «في بعض حديثه عن الزهري شيء» . ورواية الأويسي هذا أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (4/226) . والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1936) من طريق شعيب بن حمزة، ومنصور بن المعتمر، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، ومسلم (1111) من طريق سفيان بن عيينة، ومنصور بن المعتمر، والليث بن سعد، ومالك ابن أنس، وابن جريج، ومعمر، جميعهم عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به بذكر قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فأمره النبي (ص) بالكفَّارة، ولم يذكر أحد منهم قوله: «عليه يوم مكانه» .

يعني: عن حُمَيد بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) - فِي رجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رمضانَ - قَالَ: عَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بصَحيح، لَمْ يقُل هَذَا الحرفَ واحدٌ؛ يَعْنِي (¬1) : مِنَ الثِّقات (¬2) . 654 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْن القَزَّاز (¬4) ، عَنْ ¬

(¬1) قوله: «يعني» ليس في (أ) و (ش) . (¬2) سيأتي في المسألة رقم (708) أنه رواه أيضًا عبد الجبار ابن عمر، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة، لكن عبد الجبار ضعيف؛ ولذا قيد ابن أبي حاتم كلام أبي زرعة هنا بقوله: «يعني من الثقات» . (¬3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/282) ، والزيلعي في "نصب الراية" (2/434) . ونقل ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/280) قول أبي حاتم: «وهذا عندي أشبه» ، ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/236) بعضه. (¬4) في (أ) و (ش) : «الفَزاري» . وهو: معن بن عيسى القزَّاز. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (9094) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9111) عن خالد بن مخلد، عن إسحاق بن حازم، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1700) ، والدارقطني في "سننه" (2/172) .

إسحاق بن حازم، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ حَفْصَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ مِنَ اللَّيْلِ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بن أيُّوب (¬2) ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ (¬3) ، عَن الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: لا أدري؛ لأن عبد الله بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ أَدْرَكَ سَالِمًا وَرَوَى عَنْهُ، وَلا أَدْرِي هَذَا الحديثَ ممَّا سَمِعَ مِنْ سَالِمٍ، أَوْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْري عَنْ سَالِمٍ؟ وَقَدَ رُوي (¬4) عَنِ الزُّهْري، عن حمزة بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَة، قولَهَا، غيرَ مَرْفُوعٍ؛ وَهَذَا عِنْدِي أشبَهُ، والله أعلم (¬5) . ¬

(¬1) هو: عبد الله بن عمر ذ. (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/161) ، والترمذي في "جامعه" (730) ، وفي "العلل الكبير" (202) ، والنسائي في "سننه" (2332 و2333) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1933) ، والدارقطني في "سننه" (2/172) . (¬3) من قوله: «عن سالم ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬4) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9112) ، والنسائي في "سننه" (2340) ، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (1/160، 161) . (¬5) أطال البخاري _ح في الموضع السابق من "التاريخ الأوسط" في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «غير المرفوع أصح» . ونقل عنه الترمذي قوله: «عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف» . وقال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قوله، وهو أصح. وهكذا أيضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب» . وقال النسائي: «الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه -والله أعلم -؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/165/ب - 166/أ) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «رفعُه غير ثابت» . وسُئل: أي القولين أصح عن الزهري: قول من قال: عنه، عن سالم، أو من قال: عنه، عن حمزة؟ فقال: «قول من قال: عن حمزة أشبه» . وقال النسائي في "الكبرى" (2/116-118) : «والصواب عندنا موقوف. ولم يصح رفعه - والله أعلم - لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ، والله أعلم» . وقال النميري: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: كيف إسناد حديث النبي (ص) : «لا صومَ لمَن لم يجمَع الصوم» ؟ قال: أخبرك، ماله عندي ذلك الإسناد؛ لأنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان» . وسأله الأثرم عن هذا الحديث، قال الأثرم: فكأنه لم يثبته. نقل ذلك ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/282) . وانظر "العلل ومعرفة الرجال" (3/336 رقم5488) .

655 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (¬1) ، عن عمرو ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "العلل" (2/181 رقم1935) ، والفسوي في "تاريخه" (2/211) ، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/335) ، ووقع عند الفسوي: «عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن القرشي: أن ابن عمر ... » ، فذكره، ولم يكنه بأبي السَّوَّار. ورواه الخطيب في "الموضح" (2/339) من طريق الفسوي، فقال: «عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي السَّوَّار: أن ابن عمر ... » فذكره هكذا على الصَّواب. ورواه النسائي في "الكبرى" (2836/الرسالة) ، ووقع خلاف في النسخ الخطية له؛ فوقع في نسختين خطيتين منه: «عن شعبة، عن أبي السَّوَّار» ، وهو الموافق لرواية الجماعة عن شعبة، ووقع في نسخة ثالثة: «عن شعبة، عن أبي السَّوداء» ، وهكذا وقع في "تحفة الأشراف" (8571) ، وبناء عليه ترجم له المزي في "تهذيب الكمال" (33/393-394) .

بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي السَّوَّار (¬1) ؛ قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ صَوم ِ يَوم ِ عَرَفَة؟ فَنَهَانِي؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌٌ؛ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (¬2) فَقَالَ: عن عمرو، عن أبي الثَّوْرَيْن (¬3) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. قلتُ لأَبِي: مِمَّن الخطأُ؟ قَالَ: مِن شُعْبَة (¬4) . ¬

(¬1) بفتح السين المهملة، وتشديد الواو، آخره راء مهملة. وسيأتي أن شعبة أخطأ فيه. (¬2) روايته أخرجها الفسوي في "تاريخه" (2/111) ، والدولابي في "الكنى" (1/133) ، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/45) ، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/334) ، والخطيب في "الموضح" (2/338- 339) . وأخرجه الخطيب أيضًا (2/338) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن القرشي، عن ابن عمر. (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «الثورة» ، وكتب فوقها ناسخ (ف) : «هكذا وُجِد» ، وفي (ك) : «الثور ير» ، والمثبت من (ت) ، وضبَّب عليها ناسخا (ت) و (ك) ، وأبو الثورين هو: محمد بن عبد الرحمن الجمحي القرشي. وانظر التعليق آخر المسألة. (¬4) قال ابن معين في "تاريخه" (421/رواية الدوري) : «حديث أبي الثورين، يحدث به سفيان بن عيينة، يقول: أبو الثورين، ويقول حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: عَنْ مُحَمَّدِ ابن عبد الرحمن القرشي، ويقول شعبة: أبو السوار، وكلهم يحدِّث بِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ هذا، وأخطأ = = فيه شعبة، إِنَّمَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن أبي الثورين، وهو محمد بن عبد الرحمن القرشي» . وقال الإمام أحمد كما في "العلل" (1/516) : «وأخطأ شعبة في اسم أبي الثورين، فقال: أبو السوار، وإنما هو أبو الثورين؛ قلت لأبي: من هذا أبو الثورين؟ فقال: رجل من أهل مكة مشهور، اسمه: محمد بن عبد الرحمن من قريش. قلت لأبي: إن عبد الرحمن بن مهدي زعم أن شعبة لم يخطئ في كنيته، فقال: هو السوار؟ قال أبي: عبد الرحمن لا يدري، أو كلمة نحوها» . وقال أيضًا (1935) : «أخطأ شعبة» . وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/150) : «وقال شعبة: عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي السوار، وهو وهم» . وقال الفسوي: «وهو أبو الثورين؛ فإنْ لم يكن لقب، فقد أخطأ شعبة إلا أن يكون كان يكنى بكنيتين» ، وقال الدارقطني في الموضع السابق: «قال - يعني ابن عيينة -: وكان شعبة يقول: «أبو السوار» ... لم يفهم [يعني شعبة] ، كانت أسنان عَمرو قد ذهبَتْ» ، ثم قال الدارقطني: «والصواب أبو الثورين، وهذا مما يُعتَدُّ به على شعبة فيما يهم فيه» . وقال ابن ماكولا في "الإكمال" (1/571) : «وروى شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فقال: عن أبي السوار؛ وهو وهم» .

656- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفَضْل ابن مُوسَى (¬1) ، عَنْ أَبِي فَرْوَة الرُّهاوي (¬2) ، عَنْ مَعقِل الكِناني، عَنْ عُبادة (¬3) بن نُسَيّ، عن أبي [سعد] (¬4) الخَيْر؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيَّ اللَّيْلَ صِيَامً (¬5) ؛ فَمَنْ صَامَ فَقَدْ تَعَنَّى، ولاَ أَجْرَ لَهُ؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (ص113-114 رقم 196) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/100) ، وابن عدي في "الكامل" (7/270-271) . وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1/35) ، وابن عدي أيضًا (7/271) من طريق عبد الله بن فروخ، عن أبي فَرْوَة، به. (¬2) هو: يزيد بن سنان الجَزَري. (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «عباد» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وانظر"تهذيب الكمال" (14/194) . (¬4) في جميع النسخ: «سعيد» ، وهذا لا يتفق مع تعقيب أبي حاتم الآتي، وجاء على الصواب في جميع المصادر السابقة. وانظر "الإصابة" لابن حجر (11/161) . (¬5) كذا في جميع النسخ، وهو جارٍ على لغة ربيعة في حذف ألف تنوين النصب، والجادَّة: صيامًا، وقد تقدَّم التعليق على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) . وقوله: «الليل» منصوب على الظرفية، أي: في الليل.

قَالَ أَبِي: وَقَدْ قِيلَ: أَبُو سعيد الخَيْر؛ وَهَذَا الصَّحيحُ عِنْدِي (¬1) . 657 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنِ الْحَسَنِ (¬4) ، عَنْ ثَوْبان، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ قَتادة (¬5) ، عن الحسن، عن عليٍّ (¬6) ، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ مُرسَل (¬7) . وَرَوَاهُ أشعَثُ بْنُ عبد الملك (¬8) ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أُسامَة بْنِ زيد، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) قال الترمذي: «سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: أرى هذا الحديث مرسلاً، وما أرى عبادة بن نُسَي سمع من أبي سعد الخير. قال محمد: وأبو فروة الرُّهاوي صدوق، إلا أن ابنه محمدًا روى عنه أحاديث مناكير، واسم أَبِي فَرْوَةَ: يَزِيدِ بْنِ سِنان» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه غيرُ أبي فروة الرُّهاوي» . وقال الحافظ في "الفتح" (4/202) : «قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . (¬2) انظر المسألة رقم (693) و (729) و (732) و (1704) و (2839) . (¬3) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3160) ، وقال: «ما علمت أن أحدًا تابع الليث على روايته» . (¬4) هو: البصري. (¬5) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (996/كشف الأستار) من طريق عمر بن إبراهيم، عنه، به. (¬6) قوله: «عن علي» ليس في (ت) و (ك) . (¬7) لأن الحسن البصري لم يرو عن علي ح. (¬8) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (997/كشف الأستار) ، والنسائي في "الكبرى" (3165) وقال النسائي: «لم يتابعه - أي: أشعثَ - أحدٌ علمناه» .

وَأَمَّا حديثُ ثَوْبان: فَإِنَّ سعيدَ بْنَ أَبِي عَروبة (¬1) ، يَرْوِيهِ عَنْ قَتادة، عَنْ شَهْر بْنِ حَوْشَب، عن عبد الرحمن بْنِ غَنْم، عَنْ ثَوْبان، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ بُكَير بْنُ أَبِي (¬2) السَّمِيط (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ مَعْدان بْنِ طَلحَة (¬4) ، عَنْ ثَوْبان، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ يزيدُ بْنُ هَارُونَ (¬5) ، عَنْ أيُّوبَ أَبِي الْعَلاءِ (¬6) ، عَنْ قَتادة، عَنْ شَهْر بْنِ حَوْشَب، عَنْ بلال، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ قَتادة، عَنْ أَبِي قِلابَة (¬7) ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ (¬8) ، عَنْ ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) (¬9) . ¬

(¬1) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3158) . (¬2) قوله: «أبي» سقط من (أ) و (ش) . وانظر "تهذيب الكمال" (4/236-237) . (¬3) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3159) ، وقال: «ما علمت أن أحدًا تابع بكيرًا على روايته» . (¬4) ويقال: معدان بن أبي طلحة. (¬5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9302) ، والنسائي في "الكبرى" (3156) . (¬6) هو: أيوب بن أبي مسكين القصَّاب. (¬7) هو: عبد الله بن زيد الجَرمي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/277 رقم22382) ، وأبو داود في "سننه" (2367) ، وابن ماجه (1680) جميعهم من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي قلابة، به. (¬8) هو: عمرو بن مرثد الرَّحَبي. (¬9) قال الترمذي في "العلل الكبير" (211) : «وسألت محمدًا عن أحاديث الحسن في هذا الباب؟ فقال: يروى عن الحسن قال: حدثني غير واحد من أصحاب النبي (ص) ، عن النبي (ص) . قال محمد: ويحتمل أن يكون سمع من غير واحد» . وقال الدارقطني في "العلل" (355) : «اختُلِف فيه على الحسن: فرواه قتادة ومطر الوراق ويونس بن عبيد - من رواية إسماعيل بن إبراهيم القُوهي، عن أبيه، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ - عَنْ الحسن، عن علي. ورواه عبيد الله بن تمام، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أسامة بن زيد. ورواه عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن راشد الضرير، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبي هريرة. ورواه عطاء بن السائب وعاصم الأحول، عن الحسن، عن معقل بن يسار ... ورواه قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ. ورواه أبو حرَّة، عن الحسن قال: حدثني غيرُ واحد من أصحاب النبي (ص) . فإن كان هذا القول محفوظًا عن الحسن، فيشبه أن تكون الأقاويل كلُّها يصح عنه» . وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/177) تعليقًا على كلام الدارقطني الأخير: «يريد بذلك انتفاءَ الاضطراب؛ وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين» . ونقل الترمذي في "العلل الكبير" (ص122) عن البخاري قوله: «ليس في هذا الباب شيء أصحُّ من حديث شداد بن أوس وثوبان» . قال الترمذي: «فقلت له: كيف بما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أسماء، عن ثوبان، وعن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، روى الحديثين جميعًا» . قال الترمذي: «وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان» . قال ابن حجر في "الفتح" (4/177) : «وكذا قال عثمان الدارمي: صحَّ حديث أفطَر الحاجِمُ والمَحجوم من طريق ثوبان وشداد. قال: وسمعت أحمد يذكر ذلك. وقال المروزي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت! فقال: هذه مجازفة! وقال ابن خزيمة: صح الحديثان جميعًا. وكذا قال ابن حبان والحاكم، وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه، فأجاد وأفاد» . وانظر "العلل" لابن المديني (ص 56) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (4/264 فما بعدها) ، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (2/319 فما بعدها) .

658 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْمَر (¬2) وعبد السَّلام بن ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (715) . (¬2) هو: ابن راشد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (8407) . ومن طريقه البزار في "مسنده" (1020/كشف الأستار) . وأخرجه الإمام أحمد في"المسند" (1/249 و360 رقم2241 و3392) ، والبزار في "مسنده" (1020/كشف الأستار) من طريق محمد بن جعفر، وأحمد أيضًا (1/360 رقم 3392 و6/265 رقم 26291) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/90) ، من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والطحاوي أيضًا من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، جميعهم عن سعيد ابن أبي عروبة، عن أيوب، به. وأخرجه أحمد أيضًا (6/265 رقم 26291) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن أيوب، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، به مرفوعًا. وانظر كلام الدارقطني في التعليق آخر المسألة.

حَرْب، عن أيُّوب (¬1) ، عن عبد الله بْنِ شَقيق، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كان يُصِيبُ من الرُّؤوس وَهُوَ صائمٌ (¬2) . وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ (¬3) ، عَنْ أيُّوب، عَنْ رجلٍ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: الله أعلم! ¬

(¬1) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬2) أي: يُقَبِّل وهو صائم؛ كما في "النهاية" لابن الأثير (3/57) ، وسيأتي هذا التفسير في المسألة رقم (715) . (¬3) هو: ابن خالد. وروايته لم نقف عليها، لكن تابعه ابن علية، وستأتي روايته هنا. ومؤمَّل بن إسماعيل وستأتي روايته في المسألة رقم (715) . وأخرجه القاضي يوسف بن إسماعيل - كما في "عمدة القاري" (11/10) - والعيني في "عمدة القاري" في نفس الموضع من طريق حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عن شيخ من بني سدوس، عن ابن عباس، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7407) من طريق معمر، وأحمد في "مسنده" (1/249 و360 رقم 2241 و3392) والبزار في "مسنده" (1020/كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/90) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما (معمر وسعيد) عن أيوب، عن عبد الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/253 رقم 11868) من طريق عاصم بن هلال، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، به.

قلتُ: فهذا الرَّجلُ هو عبد الله بْنُ شَقيق؟ قَالَ: مَا نَدْرِي هُوَ أَمْ غيرُه! وَقَدْ تابعَ (¬1) وُهَيْبً (¬2) ابنُ عُلَيَّة (¬3) . 659 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبد الله العُمَري (¬5) ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسين (¬6) ، وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقان (¬7) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ ¬

(¬1) في (ش) : «بايع» . (¬2) كذا في جميع النسخ: «وهيب» بلا ألف بعد الباء الموحَّدة، و «وُهَيْب» : اسمٌ عربيٌّ عَلَمٌ على مذكَّر؛ فهو اسمٌ مصروف، وله هنا تخريجان؛ ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (126) عند قوله: «فإن حسينً المعلم» . (¬3) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (1/360 رقم 3391) . قال الدارقطني في "العلل" (5/136/أ) : «يرويه سعيد الجريري وأيوب، عن [في الأصل: ابن!] عبد الله بن شقيق - واختُلِف عن أيوب - فرواه عبد الواحد بن زياد، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة. وقال سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة: عَنْ أيوب، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة؛ قاله أحمد بن حنبل، عن الخفاف، عن سعيد. قال أحمد: وقال الخفاف مرَّة أخرى: عن ابن عباس. وكذلك قال غندر: عن سعيد، عن أيوب، عن ابن شقيق، عن ابن عباس، وهذا القول وهمٌ، والصَّحيح: عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة كما قال الجريري» . (¬4) انظر المسألة رقم (758) و (782) . (¬5) هو: عبد الله بن عمر. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/108) ، والدارقطني في "العلل" (5/124/أ) . (¬6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/141 رقم25094) ، والنسائي في "الكبرى" (3279/الرسالة) . (¬7) في (ت) و (ك) : «جعفر بن مروان» . وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/263 رقم26267) ، والترمذي في "العلل الكبير" (203) ، والنسائي في "الكبرى" (3278/الرسالة) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/280) .

عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: أَصبَحَتْ حَفْصَةُ وعائِشَةُ صائِمَتَين، فأُهدِيَ لَهُمَا هديَّة ... فَذَكَرَ (¬1) الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُيَينة؛ قَالَ: سُئِل الزُّهْري عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: لَمْ أسمَعْه مِنْ عُرْوَة؛ إِنَّمَا حدَّثني رجُلٌ عَلَى بَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ: أَنَّ عائِشَة أصبَحَتْ صائِمَة. وحدَّثنا (¬3) حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا ابْنُ وَهْب (¬5) ، عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيح، عَنِ ابْنِ الْهَادِ (¬6) ، عَنْ زُمَيْل مَوْلَى عُرْوَة، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ، هذا الحديثَ (¬7) . ¬

(¬1) في (ف) : «وذكر» . (¬2) هو: سعيد بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ. (¬3) القائل: «وحدثنا» هو أبو حاتم الرازي. (¬4) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (3457) من طريق أحمد بن صالح، والنسائي في "الكبرى" (3277/الرسالة) عن الربيع بن سليمان، كلاهما عن ابن وهب، به. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/450) : «ولا يُعْرَفُ لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا يقوم به الحجة» . (¬5) هو: عبد الله. (¬6) هو: يزيد بن عبد الله. (¬7) هذا الحديث يرويه الزهري واختُلِف عليه: فرواه عبد الله الْعَمْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَجَعْفَرُ بن برقان؛ كما ذكر المصنف. وصالح بن كيسان؛ كما عند النسائي في "الكبرى" (3281/الرسالة) . وصالح بن أبي الأخضر؛ كما عند النسائي (3280/الرسالة) . وحجاج بن أرطاة؛ كما عند ابن عبد البر في "التمهيد " (12/68) . وإسماعيل بن عقبة أو إسماعيل بن إبراهيم؛ كما عند النسائي (3281/الرسالة) . سبعتهم عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، به. قال النسائي في "الكبرى" (3/362/الرسالة) : «الصَّواب: ما روى ابن عيينة عن الزهري. وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير الزهري، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَجَعْفَرُ بْنُ برقان ليسا بالقويِّين في الزهري، ولا بأس بهما في غير الزهري» . وقال الترمذي: «سألت محمدًا - يعني البخاري - عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا يصحُّ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة في هذا، وجعفر بن بُرقان ثقة، وربما يخطئ في الشيء» . وقال البيهقي: «هكذا رواه جعفر بن بُرقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حُسين، وقد وهموا فيه عن الزهري» . وقال البيهقي (4/279) : «هذا الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي، وبكر بن وائل، وغيرهم» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (12/68) : «وحفاظ أصحاب ابن شهاب يروونه مرسلاً» . وانظر "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (3/250-251) . وقد توسع الدارقطني في "العلل" (5/123/ب - 125/أ) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وليس فيها كلها شيء ثابت» .

660 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن بْنُ مَغْراء (¬1) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله، عن أبي ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7898) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن أبي الأحوص، به موقوفًا. وأخرجه النسائي في "سننه" (2212) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أبي الأحوص، قال عبد الله: قال الله عز وجل: الصوم لي، وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان ... الحديث. قال الدارقطني في "العلل" (5/317) : «وكذلك رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق موقوفًا أيضًا» .

الأَحْوَص (¬1) ، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: لِلصَّائم ِ فَرحَتان؟ فَقِيلَ لأَبِي: إبراهيمُ (¬2) بْنُ عبد الله هُوَ أَخُو أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْداني (¬3) ؟ فَقَالَ أَبِي (¬4) : لا أعرفُ لأَبِي إِسْحَاقَ أَخًا، وَهُوَ عِنْدِي: إبراهيمُ ابن مُسْلِمٍ الهَجَري (¬5) . 661 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبد الحميد الحِمَّاني (¬6) ، عن ¬

(¬1) واسمه: عَوف بن مالك. (¬2) في (ت) و (ك) : «فقيل لإبراهيم» بدل: «فقيل لأبي: إبراهيم» . (¬3) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬4) في (ت) و (ك) : «فقال: إني» . (¬5) لم نقف على روايته لهذا الحديث موقوفًا، لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/446 رقم 4256) من طريق عمرو بن مجمع الكندي، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/213) من طريق عمَّار ابن محمد، كلاهما عن إبراهيم الهجري، به مرفوعًا. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (907) بعض أوجه الاختلاف في هذا الحديث، فليراجعه من شاء. (¬6) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/377) ، والبزار في "مسنده" (968/كشف الأستار) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/360) ، وابن عدي في "الكامل" (3/323) ، والإسماعيلي في "معجمه" (1/357) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/123) ، والبيهقي في "الشعب" (3357) ، وفي "فضائل الأوقات" (69) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (875) . وأخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (387) من طريق أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بكر الهذلي، به.

أَبِي بَكْرٍ الهُذَلي (¬1) ، عَنِ الزُّهْري، عن عُبَيدالله (¬2) بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) إِذَا حَضَرَ شَهرُ رمضانَ، أطلَقَ كُلَّ أسيرٍ، وَأَعْطَى كُلَّ سائلٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬3) . 662 - وسمعتُ (¬4) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي: عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ محمد بن بِشْر (¬5) ، عن عبد الرحمن (¬6) بْنِ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (¬7) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي لَيْلَةِ القَدْر: تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا الحديثُ وَهَمٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ: عن عبد الرحمن ابن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) . 663- وسألتُ (¬8) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬9) عَنْ حديثٍ رواه عُبَيد بن ¬

(¬1) هو: سُلْمى بن عبد الله، وقيل: روح. (¬2) في (ف) : «عبيد» بدل: «عبيد الله» . (¬3) قال البزار في الموضع السابق: «لا نعلم رواه هكذا إلا الهذلي، ولم يكن حافظًا، وقد حدَّث عنه جماعة من أهل العلم» . وقال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا عن الزهري لا أعرفه [إلا] من حديث أبي بكر الهذلي» . (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (252) . (¬5) في (أ) و (ش) : «بشير» . (¬6) في (ت) و (ك) : «عن أبي الرحمن» ، وكتب في (ك) فوق كلمة «أبي» : «كذا» . (¬7) هو: عبد الله بن ذكوان. (¬8) ستأتي هذه المسألة برقم (668) من طريق الشعبي، عن ابن عباس. (¬9) قوله: «وأبا زرعة» ليس في (ت) و (ك) .

إِسْحَاقَ (¬1) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبيع، عَنْ مَنْصُورٍ (¬2) ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: احتَجَمَ النبيُّ (ص) وَهُوَ صائمٌ مُحرِمٌ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ منصور (¬3) ، عَن مُجاهِد؛ قال: وُثِيَتْ (¬4) رِجْلُ رسولِ الله (ص) ، فحَجَمَها وَهُوَ مُحرِمٌ. قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِنْ قَيْسٍ أَوْ مِنْ عُبَيد؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي! مَا كَانَ عُبَيدٌ بِذَلِكَ الثَّبت. ثُمَّ قَالَ: مَا كتَبنا إِلا عَنْ عُبَيد. قلتُ: فآخَرُ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قولَهُ؟ قَالَ: لا أعلَمُه غيرَ قَيْسٍ. 664 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوري، عن عَطاء بن ¬

(¬1) لم نجد روايته، ولكن أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/446) ، وأبو يعلى في "معجمه" (151) ، والطبراني في "الكبير" (11/162- 163 رقم 11500) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/65) من طريق النعمان بن المنذر، والنسائي في "الكبرى" (3202) من طريق أبان بن صالح، والطبراني في "الكبير" (11/66 رقم 11103) ، وابن عدي في "الكامل" (4/209) من طريق العوام بن حوشب، جميعهم عن مجاهد، به. (¬2) هو: ابن المعتمر. (¬3) روايته على هذا الوجه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (23496) من طريق الحسن بن صالح، عنه، به. (¬4) في (ش) : «وثبت» . والمعنى: أصابها وَهْنٌ دون الخَلْع والكَسْر؛ كما في "النهاية" لابن الأثير (5/150) .

السَّائِب، عَنْ عَرفَجَة (¬1) ، عَنْ عُتبَة بْنِ فَرقَد، عَنْ رجُلٍ مِنْ أصحاب النبيِِّّ (ص) ؛ قَالَ: إِذَا جاءَ رمضانُ، فُتِّحَت أبوابُ الجنَّة، وغُلِّقَتْ فِيهِ (¬2) أبوابُ النَّار (¬3) ، وصُفِّدَت (¬4) فِيهِ الشَّياطينُ. وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬5) ، عَنْ عَطاء، عَنْ عَرفَجَة (¬6) ؛ قَالَ: كنَّا عِنْدَ عُتبَة بْنِ فَرقَد وَهُوَ يحدِّثنا عَنْ رَمَضَانَ؛ إِذْ جَاءَ رجُلٌ مِنْ أصحاب النبيِّ (ص) ، فَقَالَ لَهُ عُتبَة: حَدِّثنا عَنْ رَمَضَانَ بِشَيْءٍ سمعتَه مِنْ رَسُولِ الله (ص) ، فقال: سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ ... . فقلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: مرفوعٌ، عَنْ عَرفَجَة؛ قَالَ: كنَّا عِنْدَ عُتبَة بْنِ فَرقَد، فَجَاءَ رجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) . قلتُ: يُسمَّى هَذَا الرجُلُ مِنْ أصحابِ النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبد الله الثقفي. (¬2) قوله: «فيه» ليس في (ت) و (ك) . (¬3) في (ت) و (ك) : «النيران» . (¬4) صُفِّدَت: شُدَّت وأُوثِقَتْ بالأغلال؛ كما في "النهاية" (3/35) . (¬5) روايته ذكرها ابن حجر في "الإصابة" (11/242) ، وفي "النكت الظراف" (7/235) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/311-312 رقم18794 و18795) من طريق شعبة وعبيدة بن حميد، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8868) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/350) من طريق محمد بن = = فضيل، والنسائي في "المجتبى" (2108) من طريق شعبة، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6884) من طريق إبراهيم بن طهمان، أربعتهم عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عرفجة، به. (¬6) في (ت) : «عرجة» .

قَالَ: لا (¬1) . 665 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ الثَّوري (¬2) ، عن أبي صَخْرَة (¬3) ، عن عبد الله (¬4) بن مِرْداس، عن عبد الله (¬5) ؛ قَالَ: إِذَا أصبحتَ جُنُبًا لا يَحِلُّ لَكَ الصَّلاة، واغتَسَلْتَ (¬6) فحَلَّ لَكَ الصَّلاة (¬7) ، وحَلَّ لَكَ الصَّوم؛ فصُم. ¬

(¬1) روى عبد الرزاق في "المصنف" (7386) ، وأحمد في "العلل" (3/165) ، والنسائي في "المجتبى" (2107) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/155) من طريق ابن عيينة، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/269) ، والطبراني في "الكبير" (17/132 رقم 326) من طريق عبد السلام بن حرب، كلاهما عن عطاء، عن عرفجة، عن عتبة، عن النبي (ص) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (17/132 رقم 325) . قال أحمد: «كان سفيان يخطىء في هذا الحديث، لم يسمعه عتبة من النبي (ص) ؛ رجلٌ حدَّث عتبة عن النبي (ص) » . وقال النسائي: «هذا خطأ» . وقال عن الذي قبله: «هذا أولى بالصَّواب» . وقال ابن عبد البر: «وهو عندهم خطأ، وليس الحديث لعتبة؛ وإنما هو لرجل من أصحاب النبي _ج غير عتبة» . والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1898 و1899 و3277) ، ومسلم (1079) من حديث أبي هريرة، به. (¬2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7402) ، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (9/312 رقم9565) . (¬3) هو: جامع بن شدَّاد. (¬4) في (ش) : «عبيد الله» . (¬5) هو: ابن مسعود ح. (¬6) في (ف) : «فاغتسلت» . (¬7) قوله: «الصلاة» سقط من (ف) .

وَرَوَاهُ المَسعودي (¬1) عَنْ أَبِي صَخْرَة، عَنِ الأسْوَد بْنِ هِلال، عَنْ عبد الله. وَرَوَاهُ فِطْر (¬2) ، عَنْ أَبِي صَخْرَة (¬3) ، عن أبي الشَّعْثاء (¬4) ، عن عبد الله. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) : وَرَوَاهُ (¬6) الأَعْمَشُ (¬7) ، عن أبي صَخْرَة، عن عبد الله بن مِرداس، عن عبد الله، يُتابعُ (¬8) بِهِ الثَّوريَّ. قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟ فَقَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَعلى بْنِ الْحَارِثِ (¬9) ، عَنْ أبيه وزائِدَة (¬10) ، عن أَشْعَث ابن (¬11) أبي الشَّعْثاء، عن إياس بن مُحارِب، ذُكِرَ في آخر الحديث ذِكْرُ أَبِي الشَّعْثاء (¬12) والأسْوَدِ بْنِ هِلالٍ، وعبدِالله بن مِرداس. ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (9/313 رقم9567) . (¬2) هو: ابن خليفة. (¬3) في (ف) : «عن عبد الله» بدل: «عن أبي صخرة» . (¬4) هو: سُلَيم بن أسود المحاربي. (¬5) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬6) في (ت) و (ك) : «رواه» بلا واو. (¬7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9571) . (¬8) في (ف) : «تابع» . (¬9) لم نجد روايته على هذا الوجه، ولكن أخرجه الطبراني في "الكبير" (9/312- 313 رقم 9566) من طريق أحمد بن يونس، عن يعلى بن الحارث، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ عبد الله بن مرداس، عن ابن مسعود، به. (¬10) هو: ابن قدامة. (¬11) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «ابن» . (¬12) من قوله: «عن إياس ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .

قلتُ لأبي زرعة: الصَّحيحُ ما هو؟ قال: الله أعلم! قد اضطَربوا فيه، والثَّوري أحفَظُهم. 666 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬1) عَنْ حديثٍ رواه عليُّ بن هاشم ابن مَرزوق، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن عَلْقَمَة، عَنْ سَالِمٍ مَولَى دَوْس؛ قلتُ لِكَعْبٍ: أكُنتَ تُقَبِّل وَأَنْتَ صائِم؟ قَالَ: نَعَمْ، وآخُذُ بِهِ (¬2) ؟ فَقَالا (¬3) : هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس (¬4) ؛ قَالَ: قلتُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص ... . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وأخطأَ عليُّ بْنُ هَاشِمٍ؛ لأَنَّ يزيدَ بْنَ هَارُونَ لا يذهبُ عَلَيْهِ مثلُ هذا. ¬

(¬1) قوله: «وأبا زرعة» ملحق بهامش (ف) وثابت في بقية النسخ. (¬2) أي: بمتاعها؛ كما عند الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/291) . (¬3) في (ف) : «فقال» ، والصواب ما في بقيَّة النسخ، ويبدو أن ناسخ (ف) نسي تصويبها. انظر التعليق على أوَّل المسألة. (¬4) روايته على هذا الوجه أخرجها الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/291) من طريق محمد بن مسلمة الواسطي؛ حدثنا يزيد ابن هارون؛ أخبرنا محمد بن عمرو، عن سالم أبي عبد الله مولى شداد: أنه سأل سعد بن أبي وقاص: تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ! وآخذ به؛ يعني بمتاعها. وأخرجه هشام بن عمار في "حديثه" (1) من طريق سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى اللَّخْمِيِّ، عَنْ محمد بن عمرو، عن سالم، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9429) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/95) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سالم عن سعد. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (9394) من طريق زيد بن أبي عتاب، وعبد الرزاق في "المصنف" (7421) من طريق زيد بن أسلم، كلاهما عن سعد، به.

667 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وسُئِلَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬4) ؛ قَالَ: اعتَكَفَ النبيُّ (ص) ... فِي قِصَّة البَياضي (¬5) ، فَلَمْ يذكُره في الإسناد؟ قَالَ (¬6) أَبِي (¬7) : هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَا رَوَى مَالِكٌ (¬8) ، عَنْ يحيى ابن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي (¬9) حَازِمٍ، عَنِ البَياضي، عن النبيِّ (ص) ، بِهِ. قَالَ أَبِي: غَلِطَ أَبُو بكر (¬10) في هذا الحديث. ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (367) و (552) . (¬2) في (ش) : «عباس» . (¬3) هو: أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرو بن حزم، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى بأبي محمد. (¬4) قيل: مولى الأنصار، وقيل: مولى بَياضة، وقيل غير ذلك. (¬5) في (ت) و (ك) : «البياض» . وانظر حديث البَياضي في المسألة المتقدمة برقم (367) و (552) . (¬6) في (ك) : «وقال» بالواو. (¬7) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ك) . (¬8) روايته في "الموطأ" (1/80 رقم177) ، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/344 رقم 19022) . وانظر تتمة تخريجه في المسألة رقم (367) . (¬9) في (ك) : «ابن» بدل: «أبي» . (¬10) أي: ابن عياش.

فقلتُ: كَيْفَ رَوَى؟ فَقَالَ: استُر مَا ستَر اللَّهُ. 668- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك (¬2) ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْول (¬3) ، عَنِ الشَّعْبي، عَنِ ابن عباس: أنَّ النبيَّ (ص) احتَجَمَ وَهُوَ صائِمٌ مُحرِمٌ؟ فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ شَريك، وَرَوَى (¬4) جماعةٌ هَذَا الحديثَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: صائِمًا مُحرِمًا؛ إِنَّمَا قَالُوا: احتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجرَه (¬5) . فحدَّث شَريكٌ هَذَا الحديثَ مِنْ حِفْظِه بأَخَرَةٍ، وقد كان ساءَ ¬

(¬1) نقل هذا النص الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/368) . وابن رجب في "شرح العلل" (2/590) وفيه تقديم وتأخير. وتقدمت هذه المسألة برقم (663) من طريق مجاهد، عن ابن عباس. (¬2) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (12/72 رقم 12566) ، ودعلج في "مسنده" - كما في "إتحاف المهرة" (7/314) - ولفظ دعلج: أن النبي (ص) احتجم وهو صائم. (¬3) هو: عاصم بن سليمان. (¬4) في (ت) و (ف) : «ورواه» . (¬5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/365 رقم 3457) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "إتحاف المهرة" (7/314) - ومسلم في "صحيحه" (بعد 1577) ، ثلاثتهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعبي، عن ابن عباس؛ قال: حجم النبيَّ (ص) عبدٌ لبني بَياضة، وأعطاه النبي (ص) أجرَه، ولو كان حرامًا لم يُعطه. ورواه أحمد (1/316 رقم 2904) عن حجاج، عن شريك، عن جَابِر الجعفي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن ابن عباس ... فذكره باللفظ السابق. وأخرجه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (5496 و5500 و5501) من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن النبي (ص) مرسلاً.

حِفظُه، فغَلِطَ فِيهِ (¬1) . 669 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حجَّاج بن ¬

(¬1) لم يتعرَّض أبو حاتم الرازي هنا إلا لطريق شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشعبي، عن ابن عباس. وقد روي حديث ابن عباس أيضًا عنه من طرق أخرى، وفي متنه اختلاف. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/324-325) : أما حديث ابن عباس فقد روي على أربعة أوجه: أحدها: احتَجَم رسولُ الله (ص) وهو محرمٌ، ولم يذكُر الصِّيام. والثاني: احتَجَم وهو صائمٌ، ولم يذكُر الإحرام. والثالث: الجمعُ بينهما، احتَجَم وهو صائم مُحرم. والرابع: الجمعُ بينهما على غير هذا الوجه. قال البخاري في "صحيحه": حدثنا معلَّى بن أسد، ثنا [وُهَيب] ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس: أن النبيَّ (ص) احتَجَم وهو مُحرمٌ، واحتَجَم وهو صائم. فأما احتجامُه وهو محرم فمُجْمَعٌ على صحَّته، واختُلِف في صحة احتجامه وهو صائم، فضعَّفه يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وغيرهما من الأئمة، وصحَّحه البخاري، والترمذي، وغيرهما. قال مهنَّا: سألتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حديث ابن عباس: أنَّ النبي (ص) احتَجَم وَهُوَ صَائِمٌ مُحرم، فَقَالَ: ليس فيه صائم، إنما هو مُحرم. قلت: من ذكره؟ قال: سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بن دينار، عن عطاء وطاوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ (ص) احتَجَم وهو مُحرم. وعن طاوس، عن ابن عباس مثله. وعبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ [خُثَيم] ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس مثله: احتَجَم النبي (ص) وهو مُحرم، وروح، [عَن] زكريا بْن إِسْحَاقَ، عَنْ [عمرو] . قال أحمد: فهؤلاء أصحابُ ابن عباس لا يذكرون صيامًا ... . قال يحيى: والحجامة للصَّائم ليس بصحيح. اهـ. وانظر"التلخيص الحبير" (2/367) . وقد أخرج هذا الحديث البخاري في"صحيحه" (1835 و5695) ، ومسلم (1202) من طريق طاوس وعطاء، كليهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ (ص) احتَجَم وهو مُحرم. وأخرجه البخاري (5700 و5701) من طريق عكرمة، عن ابن عباس باللفظ نفسه. وأخرجه البخاري أيضًا (1939 و5694) من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احتجم النبي (ص) وهو صائم. وأخرجه البخاري أيضًا (1938) من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي (ص) احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وأخرجه البخاري أيضًا (5691) ، ومسلم (1577، وبعد 2208) ، كلاهما من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس: أن النبيَّ (ص) احتَجَمَ، وأعطى الحجَّام أجرَه، واستَعَطَ.

أَرْطَاة (¬1) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة، عَنْ قُطْبَة بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا عندَ (¬2) عُمَرَ بْنِ الخطَّاب، فأفطَروا (¬3) فِي يومِ غَيْمٍ، فتَكَشَّفَ السَّحابُ، وبَدَتِ الشَّمْسُ عَلَى قُلَّةِ الجَبَل (¬4) ، فَقَالَ عُمَرُ: لا نُبالي (¬5) ، ونقضي يومًا مكانَه. ¬

(¬1) روايته أخرجها الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/767) من طريق حماد، عنه به. قال الفسوي: «وهذا خطأ من حجاج، وهما يستدل على ضعف الحجاج هذا ونحوه من الرواية؛ لأن الحفاظ قالوا: عن بشر بن قيس» . وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7394) = = بخلاف ما ذُكر هنا؛ فقال عبد الرزاق: أخبرنا صاحب لنا، عن الحجاج، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنِ بشر بن قيس قال: كنا عند عمر ... فذكره، إلا أنه قال: قال عمر: «أتموا يومكم هذا، ثم اقضوا يومًا» . وهذا خلاف ما ذُكر عنه هنا. (¬2) في (ف) : «عن» . (¬3) في (ش) : «فأفطر» . (¬4) قُلَّةُ الجَبَل: أعلاه. "المصباح المنير" (ق ل ل، ص514) . (¬5) في (ت) و (ك) : «لا تبالي» .

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ (¬1) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة، عَنْ بِشر بْنِ قَيْسٍ. وَرَوَاهُ مِسعَر (¬2) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة؛ قَالَ: حدَّثني مَن سَمِعَ عَمْرًو (¬3) . وَرَوَاهُ الثَّوريُّ (¬4) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة، عَنْ رجُلٍ، عَنْ بِشر بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ؟ فَقَالا: حديثُ حجَّاج خطأٌ (¬5) ؛ إِنَّمَا هُوَ: زِيَادِ بْنِ عِلاقَة، عَنْ رجُلٍ، عن بِشر بن قيس. ¬

(¬1) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (4/217) وقال: «وكذا رواه الوليد بن أبي ثور، عن زياد» . (¬2) هو: ابن كِدام. (¬3) كذا في جميع النسخ، وضُبطت في (ف) بفتح العين وإسكان الميم. وقوله: «عَمْرو» عَلَمٌ مصروف، بخلاف: «عُمَرَ» ، فهو عَلَمٌ ممنوع من الصرف للعلمية والعدل عن «عامر» ، فلو كان «عَمْرو» - كما في النسخ - صوابًا، لجاء بألف تنوين النصب: «سَمِعَ عَمْرًا» ، لكنْ قد تخرَّج هذه اللفظة على حذف هذه الألف جريًا على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . هذا؛ وسيأتي أنَّ مِسْعرًا روى الحديثَ عن زِيَادُ، عمَّن سَمِعَ بِشْرَ بْنَ قيس، فلعل في العبارة سقطًا، ووجهها: «قال: حدثني من سَمِعَ [بِشْرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ] عُمَرَ» ، والله أعلم. (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9047) عن وكيع، عن سفيان الثَّوري، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة، عمَّن سَمِعَ بِشر بْنَ قَيْسٍ، عن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7394) عن الثوري؛ قال: حدثني زِيَادِ بْنِ عِلاقة، عَنْ بِشْرِ بن قيس، عن عمر، به. كذا وقعت بخلاف ما ذُكر عنه هنا. (¬5) قوله: «خطأ» ليس في (ف) .

قلتُ: فإنَّ مِسْعَرً (¬1) يَقُولُ: زِيَادُ، عمَّن سَمِعَ بِشر بْنَ قَيْسٍ؟ قَالا: فَهَذَا (¬2) أَيْضًا نحوُ هَذَا، مِمَّا يَقُولُ الثَّوري عَنْ بِشر. قلتُ: فَإِنَّ إسرائيلَ يَقُولُ كَمَا تَرَى: زِيَادٌ، عَنْ بِشر؟ قَالَ أَبِي: أشبهُ أَنْ يكونَ الصَّحيحُ مَا يَقُولُ الثَّوري: عَنْ زِيَادٍ، عَنْ رجُل، عَنْ بِشر بْنِ قَيْسٍ. وَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ. قَالَ أَبِي: ومنهُم مَنْ يَقُولُ: قَيْسُ بْنُ بِشر. وبِشرُ بْنُ قَيْسٍ أشبَهُ. 670 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو معاوية (¬4) ، عن محمد ابَن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمة ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، والجادَّة: مسعرًا، بالألف. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) في (ت) و (ك) : «لهذا» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (718) من طريق يحيى بن راشد، عن محمد بن عمرو. (¬4) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (687) ، والدارقطني في "سننه" (2/162) ، والحاكم في "المستدرك" (1/425) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/206) .

(¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَحْصُوا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ؟ فَقَالَ: وَهَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍو (¬2) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ أخطأَ أَبُو معاويةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (¬3) . 671 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك (¬4) ، عَنِ الحُرِّ بن الصَّيَّاح (¬5) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصومُ مِنَ الشَّهْرِ الإثنَيْنِ والخميسَ الذي يليه، ثم إثنَيْنِ (¬6) الذي يَلِيه؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. (¬2) روايته بهذا اللفظ أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/438 و497 رقم9654 و10451) من طريق يحيى ابن سعيد ومحمد بن عبد الله الأنصاري، والترمذي = = في "جامعه" (684) من طريق عبدة بن سليمان، وابن حبان في "صحيحه" (3459) من طريق يزيد بن هارون، أربعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة، به. (¬3) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث أبي هريرة غريبٌ، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قَالَ: «لا تَقَدَّموا شَهْرَ رَمَضَانَ بيوم أو يومين» ، وهكذا روي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) نحو حديث محمد بن عمرو الليثي» . اهـ. وتابع يحيى ابن راشد أبا معاوية على رواية هذا الحديث على هذا الوجه بهذا اللفظ في المسألة الآتية برقم (718) ، لكن لم يعتدَّ أبو حاتم بهذه المتابعة، وقال: «ليس هذا الحديث بمحفوظ» . (¬4) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/90 رقم5643) ، والنسائي في "المجتبى" (2413 و2414) . (¬5) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «الصبَّاح» بالباء الموحدة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (5/399) ، و"التقريب" (1159) . (¬6) كذا في جميع النسخ: «الإِثنَيْنِ ... إِثْنَيْنِ» ، وهو عَلَمٌ بالغلبة على يومٍ من أيَّام الأسبوع؛ ولذا تُقْطَعُ همزتُهُ، والألف واللام فيه غير زائدةٍ، وإنما جاز دخول اللام عليه؛ لأنَّ فيه تَقْدِيرَ الوصف؛ لأن معناه: اليومُ الثاني. وكذلك غيره من الأيام. وانظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (10/196- ث ن ي) . وقد ذكَرَ النحاةُ أنَّ قولهم «إِثنَيْنِ» لليوم المعروف؛ بحذف اللام منه: لا يأتي إلا في ضرورة الشِّعْر. لكنْ أفاد ابن مالك _ح في "شواهد التوضيح" (ص272- 273) ؛ أنَّ ذلك جائزٌ في سعة الكلام؛ ففي تعليقه على حديث البخاري (4351 - ذكر أن في قول أبي سعيد الخدري ح: «وأقرَعَ بْنِ حابسٍ» بلا ألف ولا لام، شاهدًا على أنَّ ذا الألف واللام من الأعلامِ الغلبيَّة قد يُنْزَعَانِ عنه في غير نداءٍ، ولا إضافة، ولا ضرورة، وهو مما خفي على أكثر النحويين، ومنه ما حكى سيبوَيْهِ من قول بعض العرب: «هذا يومُ إِثنَيْنِ مباركًا» . اهـ. وانظر: "كتاب سيبويه" (3/244 و292) ، و"خزانة الأدب" (2/236) ، و"تاج العروس" (19/253) .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الحُرُّ بن [صَيَّاح] (¬1) ، عَنْ هُنَيدة بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 672- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك (¬3) ، عَنْ فُراتٍ القَزَّاز (¬4) ، عن قيس ابن أَبِي حَازِمٍ؛ قَالَ: رأيتُ أمَّ سَلَمة تَحتَجِمُ وهي صائِمَة؟ ¬

(¬1) في جميع النسخ: «صباح» بالباء الموحّدة، وتقدم التعليق عليه في أول المسألة. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6898) ، والطبراني في "الكبير" (23/216 رقم397) ، كلاهما من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن الحُرِّ بن الصَّيَّاح، عن هُنَيدة، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، به. ورواه أحمد (6/289 و310 رقم26480 و26640) ، وأبو داود (2452) ، والنسائي (2419) ، وأبو يعلى (6889 و6982) من طريق محمد بن فضيل، عن الحسن ابن عبيد الله، عن هُنَيدة، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، به. ورواه أحمد (6/288 و423 رقم26468 و27376) ، والنسائي (2417) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/284) من طريق أبي عوانة، عن الحُرِّ بن الصَّيَّاح، عن هُنَيدة، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي (ص) ، به. (¬2) هناك وجوه أخرى من الاختلاف في هذا الحديث ذكرها الدارقطني في "علله" (5/167/أ- ب) . (¬3) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬4) هو: فرات بن أبي عبد الرحمن.

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: فُرات، عَنْ مَوْلًى لأمِّ سَلَمة، عَنْ أمِّ سَلَمة (¬1) . 673 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرُ بْنُ عَيَّاش (¬3) ، عَنْ أَبِي حَصِين (¬4) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬5) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يعتَكِفُ العَشرَ الأواخِر؟ ¬

(¬1) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9335) عن يزيد بن هارون؛ أخبرنا سفيان، عن فُرات، عن قيسٍ - مولًى لأمِّ سَلَمة -: أنه رأى أمَّ سَلَمة تَحتَجِمُ وَهِي صائِمَة. وكذا عزاه ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/180) ، و"الفتح" (4/176) إلى ابن أبي شيبة، إلا أنه قال: «عن مولًى لأمِّ سَلَمة» ، ولم يذكر أن اسمه: قيس. = ... ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7542) عن الثوري، عن فُرات، عن قيس، عن أم سَلَمة، به. وقيس هذا ذكره ابن سعد في "الطبقات" (5/298) ، وابن حبان في "الثقات" (5/310) ، وذكرا أنه يكنى: أبا قدامة. وترجم له ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (895) وقال: «وعنه فرات، لا يعرفان» . وقال في "فتح الباري" (4/176) : «وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة، لكن مولى أم سَلَمة مجهول الحال» . كذا وقع فيه: «ابن عبد الرحمن» وصوابه: «ابن أبي عبد الرحمن» . (¬2) انظر المسألة رقم (730) . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/336 و355 و401 رقم 8435 و8662 و9212) ، والبخاري في "صحيحه" (2044 و4998) ، وأبو داود في "سننه" (2466) ، والنسائي في "الكبرى" (3343) ، وابن ماجه (1769) ، والبزار في "مسنده" (210/أ/مسند أبي هريرة) . وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة» . اهـ. وهو من الأحاديث التي خالف البخاريُّ فيها أبا حاتم! (¬4) هو: عثمان بن عاصم. (¬5) هو: ذَكوان السَّمَّان.

قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ ما رَوَاهُ الثَّوري (¬1) ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يعتَكِفُ ... مُرسَلً (¬2) . 674 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوري وشُعْبَة: فقال الثَّوري (¬4) : عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ. وَرَوَاهُ شُعْبَة (¬6) ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمارَة (¬7) ، عَنْ ابنِ المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ... الحديثَ. قلتُ: أيُّهما أصَحُّ؟ ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2/194) من طريق إسرائيل، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صالح، به مرسلاً. وانظر "العلل" للدارقطني (1986) . (¬2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬3) انظر المسألة رقم (720) و (750) و (776) . (¬4) سيأتي تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (776) . (¬5) وقيل: ابن المُطَوِّس، وهو عبد الله بن المطوِّس، وقيل: يزيد بن المطوِّس، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/448) : «أبو المطوس روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) فيمن أفطر يومًا من رمضان. سئل أبي: هل يسمى؟ قال: لا» . (¬6) سيأتي تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (776) . (¬7) هو: ابن عمير التَّيمي.

قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ (¬1) (¬2) ؛ أحدُهما قَصَّر، والآخرُ جَوَّد (¬3) . 675 - قلتُ لأَبِي فِي حديثٍ (¬4) رَوَاهُ شُعْبَة وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أبي ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «صحيحان» بالألف؛ لأنَّ التقدير: «قال: هما جميعًا صحيحان» ، لكنَّ ما وقع في النسخ من قوله «صحيحين» صوابٌ في العربية، وقد ذكرنا له وجهَيْن في التعليق على المسألة رقم (25) . (¬2) هذا لا يعني تصحيح أبي حاتم للحديث نفسه، ولكن يعني تصحيح الوجهين عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، فهو تصحيح نسبي، وانظر التعليق التالي. (¬3) حكم أبو حاتم هنا بصحة الروايتين عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، وقد بين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المسألة رقم (776) علة ذلك: أن عبد الرحمن بن مهدي روى عن سفيان عن حبيب أنه سمع هذا الحديث من عمارة، عن أبي المطوس، ثم لقي أبا المطوس فحدثه به، فتبين من ذلك صحة الروايتين عن حبيب، وقد قال الترمذي في الموضع السابق من "جامعه": «حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوِّس اسمه يزيد بن المطوِّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث» . وقال البخاري - كما في "العلل الكبير" للترمذي (199) -: «أبو المطوِّس اسمه يزيد بن المطوِّس، وتفرد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟» . وقال أحمد: «لا أعرفه، ولا أعرف حديثه من غيره» . اهـ. من "تهذيب التهذيب" (4/589) . وقال ابن خزيمة في الموضع = = السابق: «إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/161) : «واختُلِف فيه عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ اختلافًا كثيرًا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء» ، وضعَّفه الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص396) ، وانظر "العلل" للدارقطني (1562) ، و"المجروحين" لابن حبان (3/157) . (¬4) في (ف) : «وقلت لأبي عن حديثٍ في حديث» ، وفي (ت) : «سألت لأبي عن حديثٍ في حديث» ، وكذا في (ك) ، إلا أنه قال: «أبي» بدل: «لأبي» ، والمثبت من (أ) و (ش) .

إِسْحَاقَ (¬1) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عليٍّ؛ فِي القُبلَة للصَّائم. وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ (¬2) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، [عَنْ عُمَرَ (¬3) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عليٍّ؛ فِي القُبلَة للصَّائم. وَرَوَاهُ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] (¬4) ، عَنْ رجُل قَدْ سَمَّاه، عَنْ عليٍّ. قَالَ أَبِي: ومنهُم مَنْ يغلَطُ، فيقول: عَنْ عُمَير بْنِ سَعِيدٍ (¬5) . 676 - وَسَأَلْتُ أَبِي (¬6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعتَمِر بن سُلَيمان (¬7) ، عن ¬

(¬1) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (8428) عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، به. (¬2) هو: ابن معاوية بن حديج. (¬3) قوله: «عمر» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) ما بين المعقوفين ثابت في جميع النسخ، والظاهر أنَّه تكرار بسبب انتقال النظر؛ فيبدو أنَّ الناسخ كتب: «وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ» ، ثم انتقل نظره إلى «أبي إسحاق» في إسناد شعبة والثوري المتقدِّم، فكتبَهُ مرة أخرى، فحصَلَ التكرار، والله أعلم. (¬5) الحديث أخرجه الشافعي في "الأم" (7/170 و189) عن عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو: أن عليًّا ح نهى عن القُبلَة للصَّائم فقال: ما يريد إلى خَلوف فمها؟! وكذا رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ق 126/ب) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سليم، عن أبي إسحاق، مثل رواية سفيان. تنبيه: الحديث في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" برقم (9411) ، وإنما صار العزو إلى المخطوط؛ لأن محقق المطبوع تصرف في السياق؛ حيث حذف عبيد ابن عمرو، وجعل بدلاً منه «عمر بن سعيد» ، وجعله بين معقوفين! (¬6) كذا السؤال موجَّه إلى أبي حاتم، وسيأتي الجواب بصيغة: «فقالا» و: «قالا» . (¬7) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3237) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1967 و1968 و2005) ، والدارقطني في "السنن" (2/183 رقم15) ، والبيهقي في "السنن" (4/264) ، وابن حزم في "المحلى" (6/204) .

حُمَيد الطَّويل (¬1) ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل (¬2) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُرَخِّصُ فِي الحِجامَة والمُباشَرَة للصَّائِم؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قولَهُ. رَوَاهُ قَتادة (¬3) ، وجماعةٌ مِنَ الحفَّاظ (¬4) ، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قولَه (¬5) . قلتُ: إنَّ إِسْحَاقَ الأَزرَق (¬6) رَوَاهُ عَنِ الثَّوري، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . [قَالا] (¬7) : وَهِمَ إِسْحَاقُ فِي الْحَدِيثِ. ¬

(¬1) هو: حميد بن أبي حميد. (¬2) هو: علي بن داود النَّاجي. (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9323) ، والنسائي في "الكبرى" (3244) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (3/1971) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/264) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: «إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف» . (¬4) منهم: بشر بن المفضل، وابن أبي عدي، وإسماعيل بن علية، وروايتهم أخرجها النسائي في "الكبرى" (3238 و3239 و3240) . (¬5) من قوله: «رواه قتادة وجماعة ... » إلى هنا سقط من (ف) بسبب انتقال النظر. (¬6) هو: إسحاق بن يوسف. وروايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (215) ، والنسائي في "الكبرى" (3241) ، والطبراني في "الأوسط" (7797) ، والدارقطني في "العلل" (11/347) . في جميع = = المصادر رواه الثوري، عن خالد الحذاء. (¬7) مابين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابد منه؛ لاستقامة السياق.

قلتُ: قد تابعه مُعتَمِر (¬1) . ¬

(¬1) هو: ابن سليمان.

قَالا: وَهِمَ فِيهِ أَيْضًا (¬1) مُعتَمِر (¬2) . 677 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَين، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ (¬3) سِيرِين، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة (¬4) ، وَعَنِ (¬5) الحَكَم بن عُتَيْبة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬6) ، عَنْ شُرَيح بْنِ أَرْطاة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المُباشَرَة للصَّائم؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعْبَة، عَنِ الحَكَم. فحدَّثنا أبي، عن آدم (¬7) وعبد الله بْنِ رَجاء، عَنْ شُعْبَة، عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَة (¬8) وشُرَيح بْنُ أَرْطاة عِنْدَ عائِشَة، فَقَالَتْ عائِشَة: كَانَ رسولُ الله (ص) يُقَبِّل ويُباشِرُ وهو صائِم (¬9) . ¬

(¬1) قوله: «أيضًا» ليس في (ف) . (¬2) قال النسائي في "الكبرى" (3237) : «وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي» . وقال ابن خزيمة في الموضع السابق: وهذه اللفظة: «والحجامة للصائم» : إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي (ص) ، أُدرج في الخبر، لعل المعتمر حدَّث بهذا حفظًا، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي (ص) ، أو قال: قال أبو سعيد: ورُخِّص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر. اهـ. وقال الدارقطني في "سننه" (2/183) بعد أن ذكر رواية المعتمر، عن حميد: «كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفًا» . قال الترمذي في الموضع السابق: «سألت محمدًا - يعني البخاري - عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث إسحاق الأزرق، عن سفيان، هو خطأ» . قال الترمذي: «وحديث أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ موقوفًا: أصح؛ هكذا روى قتادة وغير واحد، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سعيد، قولَهُ. حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ابن علية، عن حميد - وهو الطَّوِيلِ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أبي سعيد مثله، ولم يرفعه، هذا هو موضع الإسناد» . وقال الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سفيان إلا إسحاق الأزرق» . وقال الدارقطني في "العلل" (2330) : «يرويه حميد الطويل وخالد الحذاء وقتادة، عن أبي المتوكل، واختُلِف عنهم: فأما خالد فرواه إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خالد مرفوعًا. ورواه الأشجعي، عن الثوري، فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفًا. فأما حميد الطويل: فأسنده عنه معتمر بن سليمان، ونحا به أبو شهاب، عن حميد نحو الرفع، ورواه إسماعيل بن جعفر وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وشعبة وأبو بحر البكراوي، عن حميد موقوفًا. ورواه عبد الله بن بشر، عن حميد؛ فوهم فيه وهمًا قبيحًا، فجعله عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي (ص) . وأما قتادة: فرواه أسود بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنَ قتادة، فنحا به نحو الرفع، وغيره يرويه عن شعبة موقوفًا. والذين رفعوه ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة» . (¬3) في (أ) و (ش) : «ابنت» ، وهي صحيحة في العربية، وقد علقنا عليها في المسألة رقم (6) . (¬4) في (ت) و (ك) : «حطية» . (¬5) أي: ورواه سفيان بن حسين أيضًا، عن الحكم بن عتيبة. (¬6) هو: ابن يزيد النخعي. (¬7) هو: ابن أبي إياس. (¬8) هو: ابن قيس النخعي. (¬9) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1927) من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عن الحكم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة. وأخرجه مسلم (1106) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ شعبة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن عائشة. وأخرجه أيضًا من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن عائشة كذلك. وأخرجه من طريق عبد الله بن عون، عن إبراهيم، عن الأسود ومسروق، عن عائشة. وأخرجه أيضًا من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وعلقمة، عن عائشة، ومن طريق الأعمش أيضًا، عن أبي الضحى مُسْلِم بْنِ صُبَيح، عَن مسروق، عن عائشة. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1502) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/126 رقم24950) ، والنسائي في "الكبرى" (3087 و3088 و3091) ، جميعهم من طريق شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أن علقمة وشُرَيح بن أَرْطاة كانا عند عائِشَة ... فذكره مرسلاً. وقد رواه على هذا الوجه عن شعبة أبو داود الطيالسي، ومحمد بن أبي عدي، وعبد الرحمن بن مهدي، = = ومحمد بن جعفر غندر، وغيرهم؛ فالظاهر أن شعبة رواه على أكثر من وجه. وقد أطال الدارقطني في ذكر الاختلاف في هذا الحديث في"العلل" (5/ق 141 ب - 124ب) ، ومنه رواية ابن أبي ليلى للحديث عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ولم يذكر إبراهيم. ومنه رواية منصور بن زاذان للحديث عن الحكم، عن علقمة، عن عائشة، ولم يذكر إبراهيم أيضًا. ومنه رواية قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الأَعْمَشِ ومنصور، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بن شكل، عن عائشة وحفصة. ومنه ما هو مذكور في هذه المسألة، عدا رواية حفصة بنت سيرين، فإنه لم يذكرها. ثم قال الدارقطني عن هذه الطرق المختلفة: «وكلها صحاح، إلا قول من أسقط في حديث الحكم إبراهيم، وإلا قول قيس: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عائشة وحفصة؛ فإنه لم يتابع عليه» . اهـ.

678- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ (¬1) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ الخُزاعي، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى (¬2) ، عَنْ حُمَيد (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حُمَيد (¬4) ، عن بكر بن عبد الله، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الخطأُ مِنْ عبد الأعلى؟ ¬

(¬1) قوله: «عن حديثٍ» سقط من (أ) . (¬2) هو: ابن عبد الأعلى البصري. (¬3) هو: ابن أبي حميد الطويل. (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/98 رقم24668) من طريق محمد ابن أبي عدي، والطبراني في "الأوسط" (3032) ، و"الصغير" (283) من طريق خالد بن عبد الله، كلاهما عن حميد، عن بكر، عن عائشة، به.

قال: لا أدري، ما كتبتُ (¬1) عَنْ أحدٍ غَيْرَ هَذَا الشَّيخِ الخُزاعي (¬2) . 679 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الجُرَيري (¬3) ، عَنْ أَبِي العَلاء (¬4) ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عبد الله بْنِ الشِّخِّير، عَنْ عِمران بْنِ حُصَين، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلاَ صَامَ ولاَ أَفْطَرَ. قلتُ: رَوَاهُ قَتادة (¬5) ، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: قَتادةُ أحفَظُ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَقِفُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلِي شيءٍ؛ يَحْتملُ أنْ يكونَ (¬6) جَمِيعًا صَحِيحَينِ، ومُطَرِّفٌ عَنْ أَبِيهِ ما أدري كيف هو؟! ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ما كتب» . (¬2) قال الطبراني في الموضع السابق من "الصغير": «لم يروه عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المزني إلا حميد الطويل، تفرد به خالد بن عبد الله الطحان» . اهـ. وتقدم أن ابن أبي عدي تابع خالد بن عبد الله. (¬3) هو: سعيد بن إياس. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/426 و432 و433 رقم 19825 و19873 و19892) ، والنسائي في "سننه" (2379) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2151) ، وابن حبان (3582) ، والطبراني في "الكبير" (18/113 و116 رقم 216- 218 و227) . (¬4) هو: يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير. (¬5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1243) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (9552) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/24 رقم 16304) ، والدارمي في "مسنده" (1785) ، وابن ماجه في "سننه" (1705) ، والنسائي (2380 و2381) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2150) ، وابن حبان (3583) ، والحاكم في "المستدرك" (1/435) ، والضياء في "المختارة" (9/469- 471) . (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «يكونا» بألف المثنَّى، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية، وله وجهان: الأوَّل: على تقدير ضمير الشأن اسمًا لـ «يكون» ؛ كأنَّه قال: «يكون هو [أي: الشأنُ] : هما جميعًا صحيحان» ، ثم حذَفَ المبتدأ «هما» ، وأمال الألفَ من «صحيحان» ؛ فكتبتْ ياءً، انظر في ضمير الشأن المسألة رقم (854) ، وانظر في الإمالة التعليق على المسألة رقم (25 و124) . والثاني: أن يكون الأصل: «يكونا» ، لكنَّه حَذَفَ ألف المثنَّى، واكتَفَى عنها بالفتحة على النون؛ على لغة هوازن وعليا قَيْس في الاجتزاء بالحركات عن حروفِ المَدِّ الثلاثة؛ فيكتفون بالضمة قبل الواو، وبالكسرة قبل الياء، وبالفتحة قبل الألف، وتكون الحركةُ دالَّةً على الحرف المحذوف، ونائبةً عنه، ويكثر ذلك في الواو = = والياء لثقلهما، ويقلُّ في الألفِ لِخِفَّتِهِ، وقد نسَبَ هذه اللغةَ إلى هوازن وعليا قيس الفرَّاءُ؛ قال البغدادي - بعد نقله كلام الفراء -: «وظاهرُ كلامِهِ: أنَّ هذا لغةٌ لا ضرورة» . اهـ. وقال ابن الأنباري: «واجتزاؤُهُمْ بهذه الحركات عن هذه الأحرف كثيرٌ في كلامهم، والشواهدُ على ذلك أكثَرُ مِنْ أن تُحْصَى» . اهـ. وقد ذكر هذا غيرُ إمامٍ من أهل العربية؛ وعلى ذلك ورد كلام العرب شعرًا ونثرًا، وخُرِّجَتْ قراءاتٌ متواترةٌ وغيرُ متواترة. لكنَّ سيبوَيْهِ _ح ذهب إلى أنَّ هذا ضرورةٌ من ضرورات الشعر، لا لغةٌ لبعض العرب؛ وهو محجوجٌ بما ورد من قراءات ثابتة، وبما نُقِلَ عن العرب في ذلك: فمن شواهد حذف الألف وإنْ كان قليلاً: قراءةُ ابن عامرٍ وأبي جعفر والأعرج: {يَا أَبَتَ} [يوسف: 4، 100، ومريم: 42، 43، 44، 45، والقصص: 26، والصافات: 102] ، قرؤوا بفتح التاء، والأصل: يا أَبَتَا، فحذفت الألف واكتفي بالفتحة قبلها. ومنها: ما أنشده أبو الحسن الأخفش وابن الأعرابي [من الوافر] : فَلَسْتُ بِرَاجِعٍ ما فاتَ مِنِّي بِلَهْفَ ولا بِلَيْتَ ولا لَوَ انِّي يريد: بلَهْفَا، فاجتزأ بالفتحة عن الألف. ومن شواهد حذف الواو: قوله تعالى: [الإسرَاء: 11] {وَيَدْعُ الإِْنْسَانُ} ، وقراءة الحسن ومجاهد والجَحْدَري: () [النّحل: 16] {وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ *} . وقراءةُ العامَّة {وَبِالنُّجُومِ} . ومن شواهد حذف الياء: قوله تعالى: [المَائدة: 3] {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} ، وقوله تعالى: [الفَجر: 15] {فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ} . وغير ذلك من الشواهد الكثيرة. وانظر: "الكتاب" لسيبويه" (1/27-28) ، و"الخصائص" (3/133- 136 باب في إنابة الحركة عن الحروف) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/631- 632) ، و"اللباب" للعكبري (2/111- 112) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (1/385- 391) ، (2/544- 547) ، و"ارتشاف الضرب" (2/914) ، و"مغني اللبيب" (ص250 و716- 717) ، و"همع الهوامع" (1/229- 230) ، و"لسان العرب" (12/569) ، و"خزانة الأدب" (5/229- 233) .

والجُرَيري بأَخَرَةٍ ساءَ حِفظُه، وَلَيْسَ هُوَ (¬1) بذاكَ الحافِظ (¬2) . 680 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة، عَنْ سِماك (¬3) ، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، وَثَلاثُونَ؟ فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الحفَّاظ (¬4) ؛ يَقُولُونَ: شُعْبَة، عن سِماك، عن عبد الله بْنِ شَدَّاد وعِكرمَة، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬5) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ. قلتُ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ قَدْ (¬6) رَوَاهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيس، عن سِماك، عن عبد الله بن شَدَّاد، عن عائِشَة. ¬

(¬1) قوله: «هو» ليس في (ف) . (¬2) سأل الترمذيُّ في "العلل الكبير" (207) البخاريَّ: أيُّ الطريقين أصحُّ؟ فقال: «يحتمل عنهم كليهما» . (¬3) هو: ابن حرب. (¬4) منهم روح بن عبادة، وروايته أخرجها الحارث بن أسامة (315/بغية الباحث) . (¬5) كذا، وهو حالٌ منصوبٌ، فالجادَّةُ أن يقال: مرسلاً، بألف تنوين النصب، لكنَّها حذفت هنا وقفًا ووصلاً نطقًا وخطًّا؛ جريًا على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) قوله: «قد» من (ت) و (ك) فقط.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يُخطِئ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عائِشَة، الصَّحيحُ: عِكرمَة، مُرسَل (¬1) (¬2) . 681 - وسألتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخضَر (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) - فِي أَيَّامِ التَّشريق -: أنَّ النبيَّ (ص) أمر عبد الله بْنَ حُذافَة أَنْ يُناديَ: إِنَّها أَيَّامُ أَكلٍ وشُربٍ. وَرَوَاهُ يُونُسُ (¬5) ، عَنِ الزُّهْري؛ قَالَ: أُخبِرتُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ: حدَّثني بعضُ أصحاب النبيِّ (ص) : أنه رأى عبد الله بْنَ حُذافَة. وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ حَيْوِيل (¬6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم، عن عبد الله بْنِ حُذافَة: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) أمرَه أَنْ يُناديَ ... . وَرَوَاهُ شُعَيب (¬7) ، عَنِ الزُّهْري؛ أُخبِرتُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بعضُ أصحاب النبيِّ (ص) : أنه رأى عبد الله بن حُذافَة. ¬

(¬1) قوله: «مرسل» يحتمل الرفع والنصب، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (5/135/ب - 136/أ) : «يرويه سماك بن حرب، واختُلِف عنه: فرواه شريك بن عبد الله، عن سِماك، عن عبد الله بن شدَّاد، عن عائِشَة. ورواه عمرو بن عاصم، عَنْ شُعبَة، عَنْ سِماك، عَنْ عبد الله بن شَدَّاد وعكرمة، عن ابن عباس. وغيره يرويه عَنْ شُعبَة، عَنْ سِماك، عَنْ عبد الله بن شَدَّاد وعكرمة مُرسلاً. ورواه الوليد بن أبي ثور، عن همام، عن سِماك، عن عبد الله بن شَدَّاد وحده مُرسلاً، والمُرسَل أصحُّ» . (¬3) انظر المسألة الآتية برقم (746) . (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/513 = = و535 رقم10664 و10917) ، والنسائي في "الكبرى" (2896/الرسالة) . قال النسائي: «صالح هذا هو ابن أبي الأخضر، وحديثه هذا خطأ، لا نعلم أحدًا قال في هذا: سعيد بن المسيب غيرَ صالح، وهو كثير الخطأ، ضعيف الحديث في الزهري» . (¬5) هو: ابن يزيد الأيلي. وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/99) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم، عن عبد الله بن حذافة، أن النبي (ص) أمره ... فذكره. (¬6) هو: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل، ويُكتب أحيانًا: «حَيْوَئيل» . وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/98-99) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (544 و8217) ، والحاكم في "المستدرك" (3/631) . (¬7) هو: ابن أبي حمزة. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (2894/الرسالة) ، عن الزهري: أن مسعود ابن الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النبي (ص) ، به. قال النسائي: «الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم» .

وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي ذِئب (¬1) ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْري؛ قَالَ: بعَثَ النبيُّ (ص) عبد الله بن حُذافَة يُنادي ... . ورواه عبد الرحمن بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسافر، عَنِ الزُّهْري؛ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ؛ فقال (¬2) : أَخْبَرَنِي بعضُ أَصْحَابِهِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري: أُخبِرتُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بعضِ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) : أنه رأى عبد الله بن حُذَافَة (¬3) . ¬

(¬1) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (2/187) . (¬2) كذا في (أ) و (ش) ، والقائل هو الزهري، وفي بقية النسخ: «قال» . (¬3) أخرج النسائي في "الكبرى" (2895/الرسالة) من طريق الزبيدي، عن الزهري؛ أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله (ص) : أن رسول الله (ص) بعث عبد الله بن حذافة ... فذكره. قال الدارقطني في "العلل" (1699) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه: فرواه صالح بن أبي الأخضر، واختُلِف عنه: فقال روح: عن صالح، عن الزهري، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة. واختُلِف عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، فقال حميد: عن إبراهيم بن حميد، عن صالح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سلمة، عن أبي هريرة. وكذلك قيل: عن ابن أبي سمينة، عن إبراهيم بن حميد. وقيل: عنه، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة. وقال سليمان بن أرقم: عن الزهري، عن ابن الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حذافة، عن النبي (ص) . وقيل: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم الزُّرَقي، عن ابن حذافة. وقال الزبيدي: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم. وقولُ الزبيدي أشبهها بالصواب» . اهـ. كذا وقعت عنده رواية الزبيدي! وتقدم أن النسائي رواه من طريق الزبيدي، عن الزهري؛ أنه بلغه أن مسعود بن الحكم ... فذكره. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (5/8) : «عبد الله ابن حذافة بن خليفة أبو حذافة السهمي القرشي، كنَّاه الزهري، لا يصحُّ حديثه، مرسل» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (12/124) : «واختلف فيه أصحاب ابن شهاب عليه، فرواه معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم الأنصاري، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) قال: أمر النبي (ص) عبد الله ابن حذافة السهمي. ذكره عبد الرزاق عن معمر. ورواه صَالِحِ بْنِ أَبِي الأخضر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة. ورواه يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن عمر العمري، عن الزهري: أن رسول الله (ص) بعث عبد الله بن حذافة. مرسلاً هكذا. = = كما رواه مالك سواء؛ وهو الصَّحيح في حديث ابن شهاب هذا» . اهـ.

682 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْح بْنُ عُبادة (¬2) ، عَنْ سَعِيدٍ (¬3) ، عَنْ مَطَر (¬4) ، عَنْ بكر بن عبد الله، عن أبي ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (752) . (¬2) في (ف) : «عباة» . وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3195/الرسالة) ، والبزار في "مسنده" (3081) ، والروياني في "مسنده" (575) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/98) ، والحاكم في "المستدرك" (1/429-430) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/266) . قال النسائي: «هذا خطأ، وقد وقفه حفص» . (¬3) هو: ابن أبي عَروبة. (¬4) هو: ابن طَهْمان الورَّاق.

رَافِعٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) : أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ؟ فقال (¬2) أَبِي: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ شُعَيب بْنِ إِسْحَاقَ (¬3) . وَرَوَاهُ عَبْدُ الوهَّاب الخَفَّاف (¬4) ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ (¬5) ، عَنِ ابْنِ بُرَيدة (¬6) ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: كأنَّ حديثَ أَبِي رَافِعٍ أشبَهُ (¬7) ؛ لأَنَّهُ رَوَاهُ حُمَيد الطَّويل (¬8) ، عن بكر بن عبد الله، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى، ¬

(¬1) هو: نُفَيع الصَّائغ. (¬2) في (ف) و (ت) و (ك) : «قال» . (¬3) الظاهر أنه يعني: هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ شُعَيْبِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَرُوبَة، على الوجه المتقدِّم؛ فإن شعيب بن إسحاق من الرُّواة عن سعيد؛ كما في "تهذيب الكمال" (2/501) ، ولم نجد من أخرج هذه الرواية، ولم يوردها الدارقطني في ذكره للاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (7/246-247 رقم1323) . (¬4) هو: عبد الوهَّاب بن عطاء. (¬5) هو: عبيد الله بن الأخنس؛ كما سيأتي عن أبي حاتم. (¬6) هو: عبد الله. (¬7) المعنى - فيما يظهر - أن حديثَ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى أشبهُ من حديث أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أبي موسى. ومما يرجِّح هذا - عند أبي حاتم - روايةُ حميد الطويل؛ فهي وإن كانت تخالفها في كونها موقوفة، إلا أنها توافقها في كونها من طريق أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وهذا دون التعرُّض لترجيح الوقف والرفع. ومما يدلُّ على هذا - أيضًا - أن أبا زرعة رجَّح أن حديث أبي رافع أشبه؛ بناءً على أن شعبة رواه عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عن أبي موسى موقوفًا. وعندما سأله ابن أبي حاتم، عن أي الرِّوايتين أشبه من حديث أبي رافع: الوقف أم الرفع؟ سكت ولم يرجِّح. والله أعلم. (¬8) كذا ذكر أبو حاتم رواية حميد هنا، وقد روى الحديث ابن أبي شيبة في "المصنف" (9307) ، والنسائي في "الكبرى" (3201/الرسالة) وغيرها من طريق حميد، عن بكر، عن أبي العالية أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى فذكره موقوفًا. كذا ذكرها الدارقطني في "العلل" كما سيأتي. (*) ... كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد علق عليها في المسألة رقم (34) .

مَوْقُوفٌ (*) . قَالَ أَبِي: وَلا أعرفُ (¬1) من البصريِّين أحدًا كُنيتُه أبو مالك من القُدَماء، إلا عُبَيدالله ابن الأَخْنَس. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ شُعْبَة (¬2) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عن أبي موسى، موقوفً (*) ؛ فكأنَّ حديثَ أبي رافع أشبَهُ. قلتُ: مَوْقُوفٌ أَوْ مَرفوع؟ فسَكَتَ (¬3) . ¬

(¬1) في (ف) : «لا أعرف» بلا واو. (¬2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3200/الرسالة) عن قتادة، عن بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى موقوفًا. (¬3) قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى موقوفًا» . وقال الحاكم في الموضع السابق: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال البيهقي في الموضع السابق: «كذا رواه روح بن عبادة. وَرَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عن بعض أصحابه، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي موسى، مرفوعًا. ورواه شعبة، عن مطر، عن بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى، موقوفًا. وكذلك رَوَاهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ، موقوفًا غير مرفوع» . ورواه النسائي في "الكبرى" (3196) من طريق حفص ابن عبد الرحمن البَلْخي، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، = = عَنْ بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى، موقوفًا. قال الحاكم في الموضع السابق: «سمعت أبا علي الحافظ يقول: قلت لعبدان الأهوازي: صحَّ أن النبي (ص) احتجم وهو صائم؟ فقال: سمعت عباسً العنبريَّ يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صحَّ حديث أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أن النبي (ص) قال: أفطر الحاجم والمحجوم» . وقال الدارقطني في "العلل" (1323) : «يرويه سعيد ابن أبي عَروبة، واختُلِف عنه: فرواه رَوْحُ بْنُ عُبادة، عَنْ سَعِيدٍ، عن مطر، عن بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى: أنه كان يحتجم ليلاً، وقال: سمعت النبي (ص) يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، وخالفه عبد الوهَّاب ابن عطاء الخفاف، وأبو بحر البكراوي، وابن أبي عدي؛ فروَوه عن سعيد، عن مطر، موقوفًا، ولم يذكروا: أفطر الحاجم والمحجوم، وذكروا فعل أبي موسى حَسْبُ. ورواه حميد الطويل، عن بكر، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ موسى، موقوفًا أيضًا، إلا أنه خالف مطر في الإسناد. وَرَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عن بعض أصحابه ولم يُسَمِّه، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي موسى، مرفوعًا أيضًا: أفطر الحاجم والمحجوم، وليس هذا القول بمحفوظ عن سعيد، والصَّواب من هذا: قول من ذكر فعل أبي موسى، دون الحديث المرفوع» . اهـ. وانظر "فتح الباري" لابن حجر (4/175) .

683 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ (¬2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتادة، عَن أنس؛ قَالَ: تَراءى النَّاسُ الهِلالَ عِنْدَ النبيِّ (ص) ، فأمرَهُم النبيُّ (ص) أَنْ يخرُجوا إِلَى المُصَلَّى مِنَ الغَد؟ قَالَ أَبِي: أخطأَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ؛ إِنَّمَا هُوَ: شُعْبَة (¬3) ، عن أبي ¬

(¬1) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/410/ مخطوط) بعض هذا النص. وقال الضياء في "المختارة" (7/104) : «قال أبو حاتم الرازي، وأبو الحسن الدارقطني: وَهِمَ فيه سعيد بن عامر» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/177) : «وهو وهم؛ قاله أبو حاتم في العلل» . (¬2) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (3/279 رقم13974) ، والبزار في "مسنده" (972/كشف الأستار) ، وابن حبان في "صحيحه" (3456) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/249) ، والضياء في "المختارة" (7/104) . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (5/57 رقم 20579) من طريق محمد بن جعفر، وأبو داود في "سننه" (1157) من طريق حفص بن عمر، والنسائي في "سننه" (1557) من طريق يحيى بن سعيد، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/128) من طريق بقية بن الوليد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/388) من طريق وهب بن جرير، وأبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، والدارقطني في "السنن" (2/170) من طريق سفيان، ووهب بن جرير، وروح بن عبادة، وأبي النضر هاشم بن القاسم، والنضر بن شميل، جميعهم عن شعبة، به. وحسَّن إسناده الدارقطني والبيهقي. ورواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" (7339) ، وابن أبي شيبة (9461) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/58 رقم 20584) ، وابن ماجه في "سننه" (1653) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/386 و387) ، جميعهم من طريق هشيم، عن أبي بشر، به. ورواه البيهقي في "الكبرى" (4/249) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي بشر، به.

بِشر (¬1) ، عن أبي عُمَير ابن أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَته، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 684- وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ (¬4) رَوَاهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ (¬5) ، ووكيعٌ، وابن المبارك (¬6) : ¬

(¬1) هُوَ: جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ. (¬2) قال البخاري - كما في "العلل الكبير" للترمذي (193) -: «هو خطأ من سعيد بن عامر، والصحيح: شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بشر، عَن أبي عمير بن أنس» . وقال الدارقطني في "علله"- كما في "نصب الراية" (2/212) -: «هذا حديث اختُلِف فيه: فرواه سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعبَة، عن قَتادة، عن أنس، وخالفه غيره من أصحاب شعبة؛ فروَوه عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بشر، عَنْ أَبِي عُمَير بْنِ أَنَسٍ، عن عُمُومَته، عن النبي (ص) . وكذلك رواه أبو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ؛ وهو الصَّواب» . وقال البزار في الموضع السابق: «أَخْطَأَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وإنما رواه شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بشر، عَن أبي عمير بن أنس؛ أن عمومة له شهدوا عند النبي (ص) » . وقال البيهقي (4/249) : «تفرد به سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعبَة، وغَلِطَ فيه؛ إنما رواه شعبة، عن أبي بشر» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (767) . وانظر المسألة رقم (722) و (748) . (¬4) قوله: «عن حديث» سقط من (أ) ، وهو ملحق بهامش (ش) . (¬5) في (أ) و (ش) : «رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» . ويحيى بن سعيد هذا هو: القطَّان. (¬6) هو: عبد الله.

فَأَمَّا يَحْيَى (¬1) ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وشَبَابَة (¬2) ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي أيُّوب (¬3) ، عَنْ جُوَيرِيَة: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صائِمَة يَوْمَ الجُمعَة، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ، قَالَتْ (¬4) : لا ... وَذَكَرَ الحديثَ. وَأَمَّا وكيعٌ (¬5) فَقَالَ: عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي أيُّوب: أنَّ النبيَّ (ص) دخلَ عَلَى جُوَيرِيَة. وَرَوَى هَذَا الحديثَ سعيدُ بْنُ أَبِي عَروبة (¬6) ، عَنْ قَتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيّب، عن عبد الله بن عمرو (¬7) : أنَّ النبيَّ (ص) دخلَ عَلَى جُوَيرِيَة (¬8) . وَرَوَاهُ هَمَّام (¬9) ، فَقَالَ: عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي أيُّوب، عن جُوَيرِيَة: ¬

(¬1) رواية يحيى أخرجها البخاري في "صحيحه" (1986) . (¬2) هو: ابن سوَّار. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9249) ، ومن طريقه أبو يعلى في "مسنده" (7064) . (¬3) هو: المَراغي، العَتَكي الأزدي. اسمه: يحيى، وقيل: حبيب بن مالك. (¬4) في (ت) : «قال» . (¬5) روايته على هذا الوجه أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1/253) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/324 رقم 26755) عن وكيع؛ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادة، عَنِ أَبِي أيُّوب، عَنْ جُويرية: أَنَّ رسول الله (ص) ... فذكره هكذا بزيادة جويرية في الإسناد. (¬6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9241) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/189 رقم6771) ، والبزار في "مسنده" (2350) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2162) ، وابن حبان (3611) . (¬7) في (ت) و (ك) : «عبد الله بن عمر» . (¬8) قوله: «دخل على جُوَيرية» سقط من (أ) و (ش) . (¬9) هو: ابن يحيى العَوْذي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/324 و340 رقم26756 و27425) ، وأبو داود في "سننه" (2422) .

أن النبيَّ (ص) دخلَ عَلَيْهَا. تابعَ شُعْبَةَ. وَرَوَى هُدبَةُ (¬1) مَرَّةً، فَقَالَ: عَنْ هَمَّام، عَنْ قَتادة؛ قَالَ: حدَّثنا صاحبٌ لَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ صَوم يَوْمِ الجُمعَة، إِلا أَنْ يَصوموا يَوْمًا قبلَه، أَوْ يَوْمًا بعدَه. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬2) : وَرَوَاهُ سعيدُ بْنُ بَشِيرٍ (¬3) فَقَالَ (¬4) : عَنْ قَتادة، عَنْ عَيَّاش بن عبد الله، عَنْ أَبِي قَتادة: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ صَوم يَوْمِ الجُمُعَة فَرْدًا؟ وَقَالَ أَبِي: كلُّها صِحاحٌ، مَا خَلا حديثَ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، فَإِنَّمَا هُوَ: عَيَّاش، عَنْ أَبِي قَتادة العَدَويِّ، قولَه. وَإِنَّمَا قُلنا: إِنَّهَا صِحاحٌ كلُّها؛ لأَنَّ شُعْبَة قد تابع هَمَّامً (¬5) . فَأَمَّا مَنْ قَالَ: قَتادة، عَنْ سعيد بن المسيّب، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو (¬6) : فَإِنَّ ابنَ أَبِي عَروبة حافظٌ لِحَدِيثِ قَتادة، وَقَالَ: تابَعَني عليه مَطَر (¬7) . ¬

(¬1) هو: ابن خالد القَيْسي. (¬2) كذا في (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «قلت» بدلاً منها. (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (2703) . (¬4) قوله: «فقال» ليس في (أ) و (ش) . (¬5) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد علق عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) في (ك) : «عبد الله بن عمر» . (¬7) في (ت) يشبه أن يكون: «فطر» . ومطر هو: ابن طَهْمان الورَّاق.

وَأَمَّا حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَإِنَّهُ صحيحٌ أَيْضًا. وَأَمَّا حديثُ شُعْبَة: فإنَّ (¬1) ابنَ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أعلَمُ بِحَدِيثِ شُعْبَة مِنْ وَكِيعٍ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ قَتادة، عَنْ أَبِي أيُّوب، عَنْ جُوَيرِيَة صحيحٌ. وحديثُ سَعِيدِ بْنِ المسيّب، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو أَيْضًا صحيحٌ. وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ حدَّثنا صاحبٌ لَنَا، فَهَذَا لا يُدرى كَيْفَ هُوَ؟ وفي حديث قَتادة مثلُ ذا (¬2) كثيرٌ؛ يُحَدِّث بِالْحَدِيثِ عَنْ جَماعة. وحديثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ لا أحفَظُه (¬3) . 685- وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبَان العَطَّار (¬5) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - من أَزْدِ شَنُوءَةَ - عَنْ أَبِي ¬

(¬1) في (ش) : «قال» . (¬2) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي (ش) : «ذي» ، وفي (أ) و (ف) : «ذى» ، وكل ذلك اسم إشارة، وانظر التعليق على المسألة رقم (124) . (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (5/192/أ) : «يرويه قتادة، واختُلِف عنه، فرواه شعبة وهمام وحماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتادة، عَنِ أبي أيُّوب، عن جُويرية. وقال بقيَّة: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتادة، عَنْ أبي أيُّوب، عن صفية، ووهم فيه؛ وإنما هو عن جويرية. وخالفهم ابن أبي عَروبة ومطر الوراق؛ قالا: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن عبد الله بن عمرو: أن النبيَّ (ص) دخل على جُوَيرِيَة. وقول شعبة ومن تابعه أشبَهُ» . وقول سعيد: «وافقني عليه مطر» : ذكره أحمد في "المسند" (2/189) . وانظر "العلل" للإمام أحمد (3/230) . (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (297) ، وانظر المسألة رقم (709) . (¬5) هو: أبان بن يزيد.

هريرة - عن النبيِّ (ص) -: أوصاني (¬1) خَليلي بثَلاثٍ ... . قلتُ (¬2) : رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتادة، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ مَعْمَر (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قلتُ لهما: فأيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ أَبِي وَأَبُو زُرْعَةَ: سَعِيد أحفَظُهم. 686 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة (¬5) ، عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيري (¬6) ، عَنْ أَبِي السَّلِيل (¬7) ، عَنْ نُعَيم ابن قَعْنَب (¬8) الرِّياحي؛ قَالَ: أتيتُ أَبَا ذرٍّ، فَدَعَا لِي بطَعام، فَقَالَ لِي: إِنِّي صائِم، ثُمَّ قَامَ فصلَّى، ثُمَّ طَعِمَ، فقلتُ: أَلَيْسَ قلتَ: إِنِّي صائِم؟ ... فَذَكَرَ الحديثَ (¬9) . ¬

(¬1) القائل: «أوصاني» هو أبو هريرة ح. (¬2) في (ت) و (ك) : «قال أبو محمد» مكان: «قلت» ، وفي المسألة رقم (297) : «قلت» في جميع النسخ. (¬3) روايته أخرجها عبد الرزاق في"المصنف" (4850) ، ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في"المسند" (2/271 رقم7671) . (¬4) انظر المسألة رقم (690) . (¬5) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/150-151 رقم21339) ، وابن أبي الدنيا في "العيال" (480) ، والنسائي في "الكبرى" (9107/الرسالة) ، والخطابي في "غريب الحديث" (2/273) . (¬6) هو: سعيد بن إياس. (¬7) هو: ضُرَيب بن نُقَير. (¬8) في (ف) : «قعيب» . (¬9) وباقيه فيه: أن أبا ذر ذكر له أنه صام ثلاثة أيام من الشَّهر، فيكون كأنه صام الشهر كله.

قلتُ (¬1) : وروى هذا الحديثَ عبد الوارث (¬2) ، عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيري، عَنْ أَبِي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن نُعَيم ابن قَعْنَب. قلتُ لَهُمَا (¬3) : فأيُّهما الصَّحيحُ؟ فَقَالَ أَبِي (¬4) : حديثُ أَبِي الْعَلاءِ أصَحُّ. وقال أبوزرعة: حديثُ أَبِي الْعَلاءِ الصَّحيحُ؛ كَذَا رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬5) . 687 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة، عن ¬

(¬1) قوله: «قلت» سقط من (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «قال أبو محمد» بدل: «قلت» . (¬2) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (747) ، وفي "التاريخ الكبير" (2/221) ، والدارمي في "مسنده" (2267) . وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (7878) ، ومن طريقه الإمام أحمد في "المسند" (5/164 رقم21454) عن معمر، والبزار في "مسنده" (3969 و3970) من طريق سالم بن نوح وشعبة، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (4/1209 رقم6817 و6818) من طريق عبد الرحمن بن عثمان، والمِزي في "تهذيب الكمال" له (29/490) من طريق حماد بن زيد، جميعهم عن الجريري، عن أبي العلاء، به. (¬3) في (أ) و (ش) : «قلت لأبي» . (¬4) في (ف) : «إنَّ» بدل: «أبي» . (¬5) قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى عن نعيم بن قعنب إلا أبو العلاء، وهو رجل من أهل البصرة» . وقال الدارقطني في العلل" (1124) : «يرويه الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ يَزِيدَ بن الشخير، عن ابن قعنب. وقال جعفر الأحمر: عن الجريري، عن رجل لم يُسَمِّه، وكَنَاه غيره: أبا العلاء، وهو الصواب» . وانظر المسألة رقم (690) .

عَاصِمٍ (¬1) ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرين؛ أَنَّ (¬2) الرَّباب (¬3) ، فذكرَتْ حديثَ (¬4) سَلْمَانَ (¬5) : أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ (¬6) عَلَى المْاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ؟ قَالَ أَبِي: وروى هَذَا الحديثَ هِشَامُ بْنُ حسَّان (¬7) وغيرُ وَاحِدٍ، عَنْ حَفْصَة، عَنِ الرَّباب، عَنْ سلمان، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ (¬8) ؛ قَصَّر بِهِ حمَّاد، وقد رُويَ عن ¬

(¬1) هو: ابن سليمان الأحول. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «ابن» بدل: «أن» . (¬3) هي: الرَّباب بنت صُلَيْع، أم الرَّائح الضَّبِّيَّة. (¬4) كذا في جميع النسخ عدا (ف) ففيها: «فذكر في حديث» ! والمعنى - فيما يظهر -: أن الرباب ذكرت حديث عمِّها سلمان مرسلاً، ويؤيد هذا قول أبي زرعة وأبي حاتم الآتي: «قصَّر به حماد» ، والله أعلم. (¬5) هو: سلمان بن عامر الضَّبِّي؛ عمُّ الرَّباب. (¬6) قوله: «فليفطر» سقط من (ف) . (¬7) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7586) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/18 رقم16232) ، والنسائي في "الكبرى" (3307 - 3310) ، وابن حبان في "صحيحه" (3515) . ورواه أحمد (4/18 رقم16225) ، والنسائي في "الكبرى" (3312/الرسالة) من طريق هشام، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّباب، عَنْ سلمان موقوفًا عليه. قال هشام: وحدثني عاصم الأحول: أن حفصة رفعته إلى النبيِّ (ص) . (¬8) كذا في جميع النسخ بالياء، والجادَّة: «صحيحان» بالألف؛ لأن التقدير: «قال: هما جميعًا صحيحان» ، لكنَّ ما وقع في النسخ صواب في العربية، وله وجهان أبنَّا عنهما في التعليق على المسألة رقم (25) .

عَاصِمٍ (¬1) أَيْضًا نَحْوَهُ (¬2) . 688 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه حمَّاد ابن سَلَمة، عَنْ واصِلٍ مَوْلَى أَبِي (¬3) عُيَينة، عَنْ بشَّار بْنِ أَبِي سَيْف، عن أبي عُبَيدة بن ¬

(¬1) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (843) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/17 و18 رقم 16226 و16228 و16231) ، والدارمي (1743) ، وأبو داود في "سننه" (2355) ، والترمذي في "جامعه" (658) ، وابن ماجه (1699) من طرق عن عاصم الأحول، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قال الترمذي: «حديث حسن، والرباب هي: أم الرائح بنت صُليع. وهكذا روى سفيان الثوري، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي (ص) نحو هذا الحديث. وروى شعبة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرين، عن سلمان بن عامر، ولم يذكر فيه: " عن الرباب ". وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح، وهكذا روى ابن عون وهشام ابن حسَّان، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرباب، عن سلمان بن عامر» . ثم أخرجه الترمذي (695) من طريق سفيان الثوري وأبي معاوية محمد بن خازم، كلاهما عن عاصم الأحول، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرباب، عن سلمان بن عامر، به. ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . ورواه الطيالسي (1278) عن شعبة، عن عاصم؛ سمعت حفصة تحدث، عن الرباب، عن سلمان، به مرفوعًا. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/239) من طريق الطيالسي ثم قال: «هكذا وجدته في "المسند"، قد أقام إسنادَه أبو داود، وقد رواه محمد ابن غيلان، عن أبي داود دون ذكر الرباب، وروي عَنْ روح بْن عبادة، عَنْ شعبة موصولاً، ورواه سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ فغلط في إسناده» . (¬2) ذكر ابن الملقن في "البدر المنير" (4/257/مخطوط) هذا الحديث، ثم قال: قال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي عنه؟ فقال: صحيح من طريقيه. اهـ. وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/289) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (900) : «وصحَّحه أبو حاتم الرازي» . (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «ابن» ، وسقطت من (ك) ، والمثبت من (ت) ، وهو الصَّواب. انظر "تهذيب الكمال" (30/408) ، و"التقريب" (7436) .

الجَرَّاح، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيد، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ (¬1) ، عَنْ واصِل، عَنْ بشَّار بْنِ أَبِي سَيف، عَنْ الوليد بن عبد الرحمن، عَنْ غُضَيف (¬2) ، عَنْ أَبِي عُبَيدة ابن الجرَّاح، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا. قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: جَميعًا صَحِيحَينِ (¬3) ؛ حمَّاد قَصَّر بِهِ، وَجَرِيرٌ جوَّدَه. 689 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه مسلم ابن إبراهيم (¬4) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (224) . ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/171) . ورواه أحمد (1/196 رقم1701) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8899) كلاهما عن يزيد بن هارون، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/21) عن أبي سلمة موسى التَّبوذكي، وابن خزيمة (1892) من طريق عبد الله بن وَهْب، والحاكم (3/265) من طريق وَهْب ابن جرير، أربعتهم عن جرير، عن بشَّار، عن الوليد، عن عياض بن غُطَيْف، عن أبي عُبَيدة، به مرفوعًا. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8898) ، والنسائي في "سننه" (2233) ، وأبو يعلى (878) ، والضياء في "المختارة" (1117) من طرق عن واصل، عن بشَّار، عن الوليد، عن عياض، عن أبي عُبَيدة، به مرفوعًا. (¬2) في (ش) : «غضف» . وهو: غُضَيف بن الحارث السَّكوني، ويقال: غُطَيف بالطاء. (¬3) كذا في جميع النسخ بالياء، والجادَّة: «صحيحان» بالألف؛ لأن التقدير: «قال: هما جميعًا صحيحان» ، لكنَّ ما وقع عندنا في النسخ صحيح في العربية، وقد ذكرنا له وجهين في التعليق على المسألة رقم (25) . (¬4) روايته أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (731) . وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1409) عن الأسود، عن أبي نوفل، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/238) ، وأحمد في "المسند" (5/67 رقم 20663) من طريق عفان بن مسلم، عن الأسود، عن أبي نوفل، به.

والعَتَكي (¬1) ، عَنَ الأسْوَد بْنِ شَيبان، عَنْ أَبِي نَوْفَل (¬2) : أَنَّ أَبَاهُ سألَ النبيَّ (ص) عَنِ الصَّوم؟ قَالَ: ... فَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: قَدْ رَوَاهُ قومٌ (¬3) لَيْسُوا بِأَقْوِيَاءَ، فَقَالُوا: عَنْ أَبِي نَوْفَل، عن أبيه (¬4) ، ¬

(¬1) هو: عبد الله بن أبي بكر. وروايته أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (731) . (¬2) في (ت) : «نوافل» . وهو: أبو نوفل بن أبي عَقْرب، مشهور بكنيته، واسمه: مسلم، وقيل غير ذلك. (¬3) قوله: «قوم» سقط من (ف) . (¬4) الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/347 رقم19051) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/375) ، والبيهقي في "الشعب" (3596) عن وكيع، وأحمد أيضًا (5/67 رقم20662) ، والنسائي في "سننه" (2434) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي أيضًا (2433) من طريق سيف بن عبيد الله، والطبراني في "الكبير" (22/316-317 رقم 798) من طريق سهل ابن بكار، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6925) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (6/218) من طريق عمرو بن حكام، جميعهم عن الأسود، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: سألت النبي (ص) . قال الحافظ في "الإصابة" (11/259) : «سنده حسن» .

والثِّقاتُ لا يَقُولُونَ: عَنْ أَبِيهِ (¬1) . 690 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ (¬3) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (¬4) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ (¬5) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلاَثةَ أَيَّامٍ، فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ. وَرَوَاهُ ثابتٌ (¬6) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ أَبِي ذَرٍّ أشبَهُ؛ لأَنَّهُ يُروى هَذَا الْكَلامَ عن أبي ذَرٍّ ¬

(¬1) الفرق بين الروايتين بيِّن، فالرواية الأولى- «عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ: أَنَّ أَبَاهُ سأل النبي (ص) » -: مرسلة؛ لأن أبا نوفل لم يدرك زمن النبي (ص) ، وأما الرواية الأخرى - «عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ» -: فتكون متصلة؛ لأنه يحدِّث عن أبيه، عن النبي (ص) . وفي مثل هذا: ما رواه أبو داود في مسائله للإمام أحمد (1978) قال: «سمعت أحمد قيل له: إن رجلاً قال: عروة؛ أن عائشة، وعروة، عن عائشة؛ قالت: يا رسول الله، وعن عروة، عن عائشة، سواء؟ فقال: كيف هو سواء؟! أي ليس بسواء» . وقد حرَّر الفرق بينهما جمع من الأئمة؛ كالحافظ ابن رجب في "شرح العلل" (2/601-605) ، = = والحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (2/586-593) . (¬2) انظر المسألة رقم (686) . (¬3) هو: عاصم بن سليمان. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/145 رقم 21301) ، وابن عدي في "الكامل" (6/439) من طريق إسرائيل، والترمذي في "جامعه" (762) ، وابن ماجه في "سننه" (1708) من طريق أبي معاوية، والبزار في "مسنده" (3904) ، من طريق عبد الواحد بن زياد، والنسائي في "سننه" (2409) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، جميعهم عن عاصم، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وأبو عثمان لم يسمع من أبي ذر؛ كما قال ابن المديني. انظر "جامع التحصيل" (ص308) . وقد رواه النسائي (2410) من طريق عبد الله بن المبارك، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عن رجل، عن أبي ذر، به. وتابع ابن المبارك شيبان كما سيأتي عند الدارقطني. (¬4) هو: عبد الرحمن بن ملٍّ النهدي. (¬5) في (ش) : «أبي هريرة» بدل: «أبي ذر» . (¬6) من قوله: «عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي ذر ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . وثابت هو: بن أسلم البُناني. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2515) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (12) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/263 و384 و5130رقم 7577 و8986 و10663) ، والنسائي في "سننه" (2408) ، وابن حبان في "صحيحه" (3659) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/293) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (1178 و1981) ، ومسلم (721) من طريق عباس بن فرُّوخ الجُرَيري، وأبي التيَّاح يزيد بن حميد، كلاهما عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهدي، عَنْ أبي هريرة، به مرفوعًا؛ كما رواه ثابت. ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي شِمْر الضُّبَعي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هريرة، به مرفوعًا أيضًا.

بإسنادٍ آخَرَ، وثابتٌ أحفَظُ مِنْ عَاصِمٍ (¬1) . 691 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬2) ، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرزوق (¬3) ، عَنْ فَضالَة بْنِ عُبَيد: أنَّ رسولَ الله (ص) أُتيَ بإناءٍ فشَرِبَ، فَقَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ، هَذَا يومٌ كنتَ تصومُه (¬4) ! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكنِّي قِئْتُ فَأَفْطَرْتُ. ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (1141) : «يرويه عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، يرويه أصحاب عاصم عنه كذلك، وخالفهم شيبان فرواه عن عاصم، وأدخل بين أبي عثمان وبين أبي ذر رجلاً لم يُسَمِّه. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن ثابت، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أبي هريرة، وحديث أبي ذر أشبه بالصواب» . وذكر الدارقطني في "العلل" (2232) اختلافًا آخر على أبي عثمان في وقف هذا الحديث أو رفعه، ولم يرجِّح. (¬2) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1678) . ورواه أيضًا في "شرح معاني الآثار" (2/97) ، والطبراني في "الكبير" (18/316 رقم817) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/36) إلا أنه وقع في "شرح معاني الآثار" زيادة: «حَنَش الصَّنعاني» بين أبي مرزوق وفَضالَة!! ولم يورد ابن حجر هذا الإسناد في "إتحاف المهرة" (12/656) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/18 رقم 23935) عن محمد بن عبيد، وابن ماجه في "سننه" (1675) ، والطبراني في "الكبير" (18/316 رقم 818) من طريق يعلى ومحمد ابني عبيد الطنافسي، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يزيد، به. ووقع عند ابن ماجه والطبراني التصريح بسماع أبي مرزوق من فضالة. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/12) : «هذا إسناد ضعيف، أبو مرزوق التجيبي لا يعرف اسمه، لم يسمع من فَضالَة بن عُبَيد، بينهما حنش، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه» . (¬3) هو: التُّجِيبي، المصري، اسمه: حبيب بن الشَّهيد، وقيل: ربيعة بن سليم. (¬4) في (ف) : «أصومه» .

قَالَ أَبِي: بَيْنَ أَبِي مَرزوق وفَضالَة: حَنَشٌ الصَّنعاني (¬1) ، مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ (¬2) ابْنِ إِسْحَاقَ (¬3) . 692 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة، عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ. قلتُ لأَبِي: فمعاويةُ هذا مَن هو؟ ¬

(¬1) هو: حنش بن عبد الله، ويقال: ابن علي. (¬2) المثبت من (ش) ، وفي بقَّية النسخ: «رواة» . (¬3) الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/21 رقم 23963) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سعد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ؛ قال: حدثني يزيد، عن أبي مرزوق، عن حنش، عن فَضالَة، به. ورواه أحمد (6/19-20 رقم 23948) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1679) ، وفي "شرح معاني الآثار" (2/96-97) ، والطبراني في "الكبير" (18 رقم 779) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/220) من طريق ابن لهيعة. وأحمد أيضًا (6/22 رقم 23966) من طريق عبد الله بن عياش. ورواه الطبراني في "الكبير" (18/316 رقم 819) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/37) من طريق عميرة بن أبي ناجية. ورواه الدارقطني في "سننه" (2/182) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/220) ، وابن عساكر أيضًا (12/37) من طريق المفضل بن فضالة، كلُّهم عن يزيد، عن أبي مرزوق، عن حنش، عن فَضالَة، به. (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (345) . وقد نقل هذا النَّص الحافظ العراقيُّ في "ذيل الميزان" رقم (702) ، ثم تعقبه بقوله: «فأما قول أبي حاتم في "العلل": إن الحديث منكر؛ يريد من هذا الوجه، وإلا فقد رواه النسائي في "سننه الكبرى"، وابن ماجه، والحاكم في "المستدرك" من حديث أبي هريرة، وقال: إنه صحيح على شرط البخاري» . اهـ. وكان أبو حاتم قال في المسألة (345) : «غَيْرَ أنَّ الْحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مُنكَر» . ومن الواضح أن العراقي لم يطلع على كلام أبي حاتم في المسألة (345) ، ولو اطلع عليه لما احتاج إلى هذا التعقب.

قَالَ: لا يُدرَى (¬1) ، غيرَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنكَرٌ. 693 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الصَّيرَفي، عَنْ (¬3) يَحْيَى القَطَّان (¬4) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬5) ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكحُول، عَنْ شيخٍ مِنَ الحَيِّ، عَنْ ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ. فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذَا الشَّيخ؟ فَقَالَ: هُوَ أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبي. 694- وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الله ابن موسى التَّيْمي (¬6) ، ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «لا يارا» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وتقدَّمت على الصواب في المسألة رقم (345) . (¬2) انظر المسألة رقم (657) و (729) و (732) و (1704) و (2839) . (¬3) قوله: «عن» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) هو: يحيى بن سعيد. (¬5) وعن ابن جريج رواه عبد الرزاق في "المصنف" (7525) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9301) من طريق ابن علية، والإمام أحمد في "المسند" (5/282 رقم 22431) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني وروح بن عبادة، وأبو داود في "سننه" (2370) من طريق الإمام أحمد، عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر، وأيضًا عن إسماعيل بن علية، والنسائي في "الكبرى" (3134) من طريق خالد بن الحارث، جميعهم عن ابن جُرَيج، عن مَكحُول، به. ورواه أبو داود في "سننه" (2371) ، والنسائي في "الكبرى" (3123) كلاهما من طريق الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكحُول، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبان، به. (¬6) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1666) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (2867) ، وفي "تهذيب الآثار" (1/123 رقم 173/مسند ابن عباس) ، والجصاص في "أحكام القرآن" (1/266) ، والشاشي في "مسنده" (242-244) ، والضياء في "المختارة" (912) . وأخرجه ابن جرير أيضًا (2868) ، وفي "تهذيب الآثار" (1/124 رقم 174/مسند ابن عباس) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (320) ، وابن عدي في "الكامل" (7/266) من طريق يزيد بن عياض، عن الزهري، به.

عَنْ أسامةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة بْنِ عبد الرحمن، عن أبيه (¬1) ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالمُفْطِرِ فِي الحَضَرِ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ (¬2) : رَوَاهُ أَبُو أَحَمْدَ الزُّبَيري (¬3) ، ومَعْن بْنُ عِيسَى (¬4) ، وحمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخيَّاط (¬5) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (¬6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِيهِ؛ قولَه (¬7) : الصَّائمُ فِي السَّفَر ... . ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عَوف. (¬2) كذا في جميع النسخ: نسبةُ هذا القول إلى أبي زرعة! وقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" (4/462) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (919) هذا القول ونسباه إلى أبي حاتم، والسؤال إنما وجهه ابنُ أبي حاتم إلى أبيه، كما يظهر في أول المسألة. (¬3) في (أ) و (ش) : «الزبيدي» . وهو: محمد بن عبد الله بن الزبير. وروايته أخرجها الفريابي في "الصيام" رقم (140) ، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (911) . (¬4) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (2284) ، و"الكبرى" (2605/الرسالة) ، ثم قال عن هذه الرواية: «هذا خطأ» . (¬5) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (2285) وقرن معه أبا عامر عبد الملك بن عمرو. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8962) من طريق خالد بن مخلد، عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/383) من طريق أبي قتادة عبد الله بن واقد الحراني، عن ابن أبي ذئب، مرفوعًا. وأخرجه النسائي أيضًا (2286) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قوله. (¬6) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬7) قوله: «قوله» سقط من (ش) .

وَرَوَاهُ عَنْبَسَةُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ (¬1) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ ابنُ لَهِيعَة (¬2) ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) (¬3) . وَرَوَاهُ بَقِيَّة (¬4) ، عَنْ آخَرَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) . قال أَبُو زُرْعَةَ (¬5) : الصَّحيحُ: عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أبيه، موقوف (¬6) . ¬

(¬1) هو: ابن يزيد الأَيْلي. (¬2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (1/123 رقم 172/مسند ابن عباس) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (655) . (¬3) من قوله: «ورواه ابن لهيعة ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬4) هو: ابن الوليد. ولم نجد روايته، ولكن الحديث أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (320) من طريق يزيد بن عياض، عن الزهري، به. (¬5) كذا في جميع النسخ: نسبةُ هذا القول إلى أبي زرعة! وتقدم نحوه قريبًا. (¬6) قوله: «موقوف» يجوز فيه الرفع والنصب، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . والحديث أخرجه البزار في "مسنده" (1025) من طريق عبد الله بن عيسى المدني، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الزهري، به. وذكر الزيلعي في "نصب الراية" (2/462) عن ابن القطان أنه ذكر الحديث من جهة البزار ثم قال: «هكذا قال عبد الله بن عيسى المدني! وقال غيره: عبد الله بن موسى التيمي، وهو أشبه بالصَّواب» . قال البزار بعد أن رواه: «وهذا الحديث أسنده أسامة ابن زيد، وتابعه على إسناده يونس. وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبيه موقوفًا من قول عبد الرحمن. ولو ثبت مرفوعًا كان خروج النبي (ص) حيث خرج فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأمرنا بالفطر دليلاً على نسخ هذا الحديث لو ثبت؛ لأنه يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله (ص) » . اهـ. وقال ابن جرير في"تفسيره" (3/474) : «وأما الأخبار التي رويت عنه (ص) من قوله: " الصَّائمُ فِي السَّفَرِ كالمُفطِر فِي الحَضَر ": فقد يحتمل أن يكون قيل لمن بلغ منه الصومُ ما بلغ من هذا الذي ظُلِّل عليه، إن كان قيل ذلك، وغير جائز أن يضاف إلى النبي (ص) قيلُ ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله (ص) واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين» . اهـ. قال ابن عدي في الموضع السابق: «وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد ابن عياض، [وعقيل] من رواية [سلامة] بن روح عنه، ويونس بن يزيد من رواية القاسم بن مبرور، عنه، وأسامة بن زيد من رواية عبد الله بن موسى التيمي [عنه] ، والباقون من أصحاب الزهري رووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبيه من قوله» . اهـ، والتصويب من "نصب الراية" (2/462) . وذكر الدارقطني في "العلل" (564) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «والصحيح عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ موقوفًا» . = ... وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/244) : «وهو موقوف، وفي إسناده انقطاع، ورُوي مرفوعًا، وإسناده ضعيف» . وقال ابن حجر في "الفتح" (4/184) : «والمحفوظ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ موقوفًا، كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه» . اهـ.

695 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ مُحَمَّدِ ابن سَلَمة (¬1) ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنْ يحيى ابن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬3) ، عَنِ عائِشَة؛ قَالَتْ: إِنْ كَانَ ليكونُ عَلَيَّ الأيامُ مِنْ رَمَضَانَ فِي عهدِ رسول الله (ص) ، فَمَا أَقْضِيهَا إلاَّ فِي شَعبان مِنَ الْعَامِ المُقبِل، وَكَانَ رسولُ الله (ص) ¬

(¬1) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (2355) . (¬2) هو: محمد. (¬3) في (ف) : «عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبي سعيد، عن أبي سلمة» .

يَصُومُ شَعبان إلاَّ قَلِيلا. قَالَ أَبِي: هَذِهِ الكلمةُ الأخيرةُ لَمْ يَروِها (¬1) أحدٌ غيرُ ابْنِ إِسْحَاقَ: كَانَ يصومُ شَعبان إلاَّ قَلِيلا (¬2) . 696 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (¬3) ، عَنْ حُمَيد الطَّويل (¬4) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي لَيْلَةِ القَدْر؟ فَقَالا: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبادة، عن النبيِّ (ص) (¬5) . قلتُ لَهما: الوَهَمُ ممَّن هُوَ؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «يزدها» ، ولم تنقط «الزاي» في (ك) . (¬2) الحديث رواه البخاري (1950) من طريق زهير بن معاوية، ورواه مسلم (1146) من طريق زهير وسليمان ابن بلال وابن جريج وعبد الوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة، كلُّهم عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ الأنصاري، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، به، بلا قوله: «وكان رسولُ الله (ص) يصومُ شَعبان إلاَّ قليلاً» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/151/أ) الاختلافَ في هذا الحديث، وقال: «ورواه ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنِ عائِشَة، وزاد فيه ألفاظًا أسندها عن النبي (ص) لم يأتِ بها غيرُه، والصحيح قول ابن جريج ومن تابعه» . (¬3) في "الموطأ" (1/320) . ومن طريقه أخرجه ابن وهب في "موطئه" (305) ، والنسائي في "الكبرى" (3396) ، والثعلبي في "تفسيره" (10/252-253) ، والبيهقي في "المعرفة" (6/387 رقم 9074) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/353-354) . (¬4) هو: حُمَيد بن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/313 و319 رقم22667 و22672 و22674 و22721) من طريق معتمر بن سليمان، ومحمد بن أبي عدي، وحماد بن سلمة، ويحيى القطان، ورواه البخاري في "صحيحه" (49 و2023 و6049) من طريق إسماعيل بن جعفر، وخالد بن الحارث، وبشر بن المفضل، جميعهم عَنْ حُمَيد الطَّويل، عَنْ أَنَسٍ، عن عبادة، به.

قَالا: مِنْ مَالِكٍ (¬1) . 697- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه إسحاقُ ابن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأمَوي (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيُّونَ لاَ نَكْتُبُ (¬3) ، الشَّهْرُ هَكَذا وهَكَذا (¬4) ؟ ¬

(¬1) قَالَ ابن عبد البر في "التمهيد" (2/200) : «هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه ... وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصَّامت» . وقال في "الاستذكار" (10/332) : «هكذا روى مالك هذا الحديث عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله (ص) . وخالفه أصحاب حميد كأنهم قرؤوه عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ عبادة بن الصامت قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) ... ، وكذلك رواه يحيى القطان وبشر بن المفضل وابن أبي عدي وحماد بن سلمة وغيرهم، عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ عبادة، كلهم جعله من مسند عبادة. وقال علي بن المديني: وهم فيه مالك، وخالفه أصحاب حميد، وهم أعلم به منه، ولم يكن له وحميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة» . (¬2) لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكن أخرج الإمام أحمد في "المسند" (6/81 رقم 24518) ، والطبراني في "الأوسط" (5249) ، والدارقطني في "سننه" (2/198) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/250) من طرق عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، قال: قيل لعائشة: يا أم المؤمنين، رُئِيَ هذا الشهر لتسع وعشرين؟! قالت: وما يعجبكم من ذلك، لَمَا صُمْتُ مع رسول الله (ص) تسعًا وعشرين أكثرُ مما صمت ثلاثين» . اهـ. واللفظ لأحمد. (¬3) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/68) : «وفيه: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيُّونَ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ» ، أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلَّموا الكتابةَ والحساب؛ فهم على جِبِلَّتِهِمُ الأولى. وقيل: الأمي الذي لا يكتب؛ ومنه الحديث: «بُعِثْتُ إلى أمة أمية» ، قيل للعرب: الأميون؛ لأنَّ الكتابة كانتْ فيهم عزيزة أو عديمة، ومنه قوله تعالى: [الجُمُعَة: 2] {بَعَثَ فِي الأُْمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ} » . اهـ. (¬4) المثبت من (ش) ، وفي بقية النسخ: «هكذى وهكذى» ، والأصل «هكذا» بالألف؛ إلا أنَّ العرب قد تميل «ذا» الإشارية، فيكتبونها بالياء. انظر التعليق على المسألة رقم (124) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعْبَة (¬1) ، عَنِ الأسْوَد بْنِ قَيس، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) . 698- وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الرحمن بْنُ زَيْدِ بْنِ أسلَم (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطاء بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ، وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ. وَرَوَاهُ أَيْضًا أسامةُ (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عن عَطاء ابن يَسار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري، عن النبيِّ (ص) . قَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوري (¬5) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1913) ، ومسلم (1080) . وأخرجه مسلم أيضًا (1080) من طريق سفيان الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، به. (¬2) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/247/ مخطوط) ، ونقل بعضه بتصرف ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/287) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/371) . (¬3) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (719) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1039) ، وابن عدي في "الكامل" (4/271) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/58) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/220 و264) . وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1972) ؛ لبيان علته، لا لتصحيحه. وأخرجه الخطيب في "الموضح" (2/128) من طريق أبي داود النخعي سليمان بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، به. (¬4) في (ش) : «عن أسامة» ، وكأنه ضُرب على قوله: «عن» . وأسامة: هو ابن زيد بن أسلم. (¬5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (2376) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1973-1975) ، والدارقطني في "العلل" (11/269 و270) . ومن طريق أبي داود أخرجه الجصاص في "أحكام القرآن" (1/239) ، والبيهقي في "سننه" (4/220) . وأخرجه البيهقي أيضًا (4/264) من طريق سليمان بن أحمد الطبراني، عن إسحاق الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، به مرفوعًا. والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (7538) - وهو من رواية الدَّبَري - عن معمر والثَّوري، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ (ص) قال: لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلا من احتجم، ولا من احتلم. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن النبيِّ (ص) . اهـ، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1974) عن محمد ابن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رجل، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) قال: قال رسول الله (ص) .

رجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ (ص) ، عن النبيِّ (ص) (¬1) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ. وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ مرَّة أُخرى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ (¬2) أَبِي: هَذَا أشبَهُ بالصَّواب، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَالَ أبو زرعة: هذا أصَحُّ (¬3) . ¬

(¬1) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) و (ش) . (¬2) في (ت) و (ك) : «قال» . (¬3) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ» . وقال ابن خزيمة في الموضع السابق: «وهذا الإسناد غلط، ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد، وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد، ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد» . وقال: «وروى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري، وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ صاحب له، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ = = رَسُولِ الله (ص) ، عن النبي (ص) ... فلو كان هذا الخبر عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي سعيد الخدري؛ لباح الثوري بذكرهما، ولم يسكت عن اسميهما، يقول: عن صاحب له، عن رجل، وإنما يقال في الأخبار: عن صاحب له، وعن رجل؛ إذا كان غير مشهور» . وقال: «سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد، ولا عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا: حديث سفيان ومعمر» . وقال البيهقي في الموضع السابق: «كذا رواه عبد الرحمن بن زيد وليس بالقوي، والصحيح رواية سفيان الثَّوري وغيره، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ (ص) ، عن النبيِّ (ص) » . وذكر الدارقطني في "العلل" (2278) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «والصحيح: ما قاله الثوري» . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/328) : «وقد تكلم في هذا الحديث أيضًا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وابن خزيمة» ، ثم قال: «والصحيح رواية سفيان الثوري» . وقال ابن حجر في "النكت الظراف" (3/413) : «وهذا أصح طرقه؛ لأن الثوري أحفظ الجميع» .

699 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُالعزيز الدَّراوَرْدي (¬1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب: أَنَّهُ أَتَى أنسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يريدُ سَفَرًا، فوجدَه قَدْ رُحِّلَتْ راحِلَتُه (¬2) ، ولبسَ ثيابَ السَّفر، فَدَعَا بِطَعَامٍ فأكَل، فقُلنا: أَسُنَّةٌ؟ قَالَ: لَيْسَ بسُنَّة. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عبد الرحمن بْنِ مُجَبَّر (¬3) ، عَنِ ابْنِ المُنكَدِر (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ أَتَى أنسَ بْنَ مَالِكٍ ... فَذَكَرَ الحديثَ؛ ¬

(¬1) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته أخرجها إسماعيل ابن إسحاق القاضي، كما في "الاستذكار" لابن عبد البر (10/89) . (¬2) أي: شُدَّ الرَّحلُ على ظهر بعيره، والرَّحْلُ: كلُّ شيءٍ يُعَدُّ للرَّحيل من وِعاءٍ للمَتاع، ومَركَبٍ للبعير، وحِلْسٍ، ورَسَنٍ. انظر "المصباح المنير" (ص 222 رحل) . (¬3) بفتح الباء الموحدة المشددة على وزن: محمد. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (8/46) . (¬4) روايته من هذا الوجه أخرجها الترمذي في "جامعه" (799) من طريق عبد الله بن جعفر المديني، وأيضًا (800) ، والدارقطني في "سننه" (2/187-188) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/247) ، والضياء في "المختارة" (7/171 رقم 2602) من طريق محمد بن جعفر، كلاهما -عبد الله ومحمد-، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ محمد بن المنكدر، به.

قَالَ: فقلتُُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سُنَّةٌ. قَالَ أَبِي: حديثُ الدَّراوَرْدي أصحُّ (¬1) . 700 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمد ابْنِ إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أُوَيس بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامر - عَدِيد بني تَميم (¬3) - عن ¬

(¬1) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث حسن» . ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/288) عن الدارقطني في "سننه" قوله: «كلهم ثقات» ، ولم أقف عليه في المطبوع من "السنن". ونقل ابن حجر أيضًا عن ابن القطان قوله: «إنه صحيح» . (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/236 رقم 13474) ، والنسائي في "سننه" (2103) ، وفي "الكبرى" (2424/الرسالة) . (¬3) كذا في جميع النسخ! وكذا أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/236 رقم 13474) من طريق يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزهري، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ؛ قال: ذكر الزهري ... الحديث. وقد رواه النسائي في "المجتبى" (2103) ، و"الكبرى" (2424/الرسالة) من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، به هكذا: «عديد بني تَيم» . وكذا ذكره المزي في موضعين من "تحفة الأشراف" (1/97 رقم240) ، و (10/314 رقم14342) ، وهو الصواب؛ فقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (2/55 رقم1667) ، فقال: «أُوَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامر الأصبحي، حليف بني تيم من قريش، المدني، عن أبيه، هو جد إسماعيل ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو عم مالك بن أنس» . وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/326 رقم1246) ، فقال: «أُوَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامر الأصبحي، حليف بني تيم من قريش» . وترجم له المِزِّي في "تهذيب الكمال" (3/396 رقم 583) ، وعدَّه من الأوهام، لكن وقع عنده: «عديد بني تميم» ، مع أنه في "التحفة" قال: «عديد بني تيم» كما سبق!.

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَذَكَرَ الحديثَ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ... الحديثَ (¬1) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْري (¬2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) . قلتُ: فَإِنَّهُ رَوَى ابنُ إِسْحَاقَ (¬5) عَلَى إثْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْري؛ قَالَ: حدَّثني ابنُ (¬6) أَبِي أَنَسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يحدِّث عن النبيِّ (ص) (¬7) ... بنحوه. ¬

(¬1) قوله: «الحديث» ليس في (ف) . (¬2) روايته على هذا الوجه أخرجها البخاري في "صحيحه" (1899 و3277) من طريق عقيل بن خالد، ومسلم (1079) من طريق يونس بن يزيد وصالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به. (¬3) هو: نافع بن مالك. (¬4) هُوَ: مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ. (¬5) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/281 رقم 7782) عن شيخه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزهري؛ قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق؛ قال: ذُكر أن ابن شهاب قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ: أنه سمع أبا هريرة، ولم يقل: عن أبيه، فذكر الحديث. اهـ. فهذا نص من الإمام على أنه لم يقل في الإسناد: «عن أبيه» . وقد أخرجه النسائي في "المجتبى" (2102) ، وفي "الكبرى" (2423) من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن عمه يعقوب شيخ الإمام أحمد، به، وزاد في الإسناد: «عن أبيه» . والإمام أحمد أوثق من عبيد الله بن سعد بدرجات. (¬6) قوله: «ابن» سقط من (أ) و (ش) و (ف) . وانظر التعليق التالي. (¬7) من قوله: «قُلْتُ: فَإِنَّهُ رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ ... » إلى هنا، مكرر في (ت) و (ك) ، لكن في الموضع الأول: «حدثني أبي أنس» ؛ بإسقاط «ابن» كما في بقيَّة النسخ، وجاءت على الصَّواب في الموضع الثاني. وسقط من هذا التكرار قوله: «يحدث» .

قَالَ أَبِي: وَهَذَا أَيْضًا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) (¬1) . 701 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوانُ الفَزَاريُّ (¬3) ، عَنْ عليِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يزيدَ بْنِ أَبِي يزيدَ الجَزَريِّ، عَنَ المِسْوَر (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: اسْتَعِينُوا بِالقَيْلُولَةِ عَلَى القِيامِ، وَبِالسُّحُورِ عَلَى الصِّيَامِ؟ قَالَ أَبِي: هؤلاءِ مَجهولون (¬5) . ¬

(¬1) الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي كما سبق، وقال النسائي بعد روايته: «هذا الحديث خطأ، ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، والصَّواب ما تقدَّم ذكرُنا له» ؛ يعني: رواية الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ التي رجحها أبو حاتم. وقال المزي في المواضع المتقدمة من "التحفة" و"تهذيب الكمال": «قال النسائي: هذا حديث منكر خطأ، ولعل ابن إسحاق سمعه من إنسان ضعيف فقال فيه: «وذكر الزهري» ، المحفوظ: حديث الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ - وهو أبو سهيل نافع بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عم مَالِك بْن أَنَس-، عَنِ أبيه، عن أبي هريرة» . (¬2) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/258/ مخطوط) ، إلا أن لفظ أبي حاتم عنده هكذا: «إسناده مجهول» . (¬3) هو: مروان بن معاوية. (¬4) في (ت) و (ك) : «المور» . (¬5) الظاهر أنه يعني: علي بن عبد العزيز، ويزيد الجزري، والمسور. أما علي بن عبد العزيز: فهو علي بن غراب، ولكن قلب اسمه مروان بن معاوية الفزاري كما قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/200 رقم 1099) . وأما يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْجَزَرِيِّ: فلم نقف على ترجمته. وأما المسور: فإنه لم ينسب هنا، والراوي عنه لم نقف له على ترجمة، ولكن المعروف في هذه الطبقة هو المسور بن مخرمة، وهو يروي عن أبي هريرة كما في "تهذيب الكمال" (27/581) ، فلعلَّه هو!

702 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قَبِيصَةُ (¬1) ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ (¬2) ، عَنْ مُجاهِد، عَنْ حَرْمَلَةَ بنِ إياسٍ أَبِي الْخَلِيلِ (¬3) ، عَنْ مولَى أَبِي قَتادة، عَنْ أَبِي قَتادة، عن النبيِّ (ص) - فِي صَوم يَوْمِ عاشُوراء -: أَنَّهُ كفَّارةُ سَنَةٍ. قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: منصور (¬4) ، عَن أبي الخليل (¬5) ، عن حَرْمَلَة بن إياس (¬6) . ¬

(¬1) هو: ابن عقبة السُّوائي، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/67) تعليقًا، قال: «وقال قبيصة: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن حرملة، عن أبي الخليل، عن مولًى لأبي قتادة. وهذا وهمٌ» . (¬2) هو: ابن المعتمر. (¬3) في (ش) : «الجليل» بالجيم. وهذه الرواية خطأ كما سيأتي، وكنية حرملة بن إياس: أبو حرملة، = = والصواب في هذه الطريق - فيما يظهر -: «عن حرملة بن إياس، عن أبي الخليل» ، فتكون علتها: في زيادة مجاهد في الإسناد، وجعل أبي الخليل شيخًا لحرملة، والصواب أنه الراوي عنه. (¬4) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (2799) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/283) . (¬5) هو: صالح بن أبي مريم. (¬6) وقع في هذا الحديث اختلاف كبير، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (3/67- 68) ، و"التاريخ الأوسط" (1/301) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (2/150 رقم2796 فما بعده) ، والدارقطني في "العلل" (1037) . قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه: «هو مضطربٌ لا أحكم فيه بشيء» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (21/162) : «وهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافًا يطول ذكره، وأبو الخليل وأبو حرملة لا يحتج بهما، وطائفة تقول: أبو حرملة، وطائفة تقول: حرملة بن إياس الشيباني، ولكنه صحيح عن أبي قتادة من وجوه» . والحديث أخرجه مسلم في"صحيحه" (1162) من طريق عبد الله بْنِ مَعْبَد الزِّمَّاني، عَنْ أَبِي قتادة، به.

703 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بْنُ حَرْبٍ (¬1) ، عَنْ شُعْبَة، عَنِ الأعمَش، عَنْ خَيْثَمة (¬2) ، عَنْ أَبِي عَطيَّة (¬3) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: قيل للنبيِّ (ص) : رَجُلانِ أحدُهما يُعَجِّلُ الإفطارَ، ويُؤَخِّرُ السُّحُورَ ... وذكَرَ الحديثَ. وَرَوَاهُ يزيدُ بْنُ أَبِي حَكيم (¬4) ، عَنِ الثَّوري، عَنِ الأعمَش، عَنْ عُمارَة بْنِ عُمَير، عَنْ أَبِي عَطيَّة، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده" (1615) عن شعبة، به. ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/237) . ورواه أحمد في "مسنده" (6/48 و173 رقم 24213 و25399) ، والفريابي في "الصيام" (62) من طريق محمد بن جعفر غندر، والنسائي في "سننه" (2158) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، به. ورواه النسائي (2159) من طريق ابن مهدي عن الثوري، والفريابي في "الصيام" (61) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/323) من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، به. ولفظ رواية جرير: « ... أحدهما يعجل الصلاة ويعجل الإفطار ... » . (¬2) هو: ابن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة. (¬3) هو: الوداعي. قال الترمذي في "جامعه" (702) : «وأبو عطية اسمه: مالك بن أبي عامر الهَمْداني، ويقال: ابن عامر الهَمْداني، وابن عامر أصح» . (¬4) لم نقف على روايته، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/48 رقم 24214) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، به، بلفظ: «أحدهما يعجل المغرب، ويعجل الإفطار ... » . ورواه أحمد في "مسنده" (6/48 رقم 24212) ، ومسلم في "صحيحه" (1099) ، والترمذي في "جامعه" (702) ، والفريابي في "الصيام" (60) ، والنسائي في "سننه" (2161) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/237) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ومسلم في "صحيحه" (1099) من طريق يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، والفريابي في "الصيام" (58 و59) من طريق علي بن مسهر ومحمد بن فضيل، والنسائي في "سننه" (2260) من طريق زائدة، جميعهم عن الأعمش، بمثله. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .

أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ أَبِي (¬1) : حديثُ عُمَارَة عِنْدِي الصَّحيحُ (¬2) . فَقِيلَ: إِنَّ الأَشْجَعيَّ (¬3) رَوَى عَنِ الثَّوري، عَنِ الأعمَش، عَنْ خَيْثَمة وعُمَارة جَمِيعًا؟ فَقَالَ: لا أعرِفُه (¬4) . 704 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبدُالواحد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي مالكٍ الأَشْجَعيِّ (¬5) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬6) ، عَنِ ابْنِ عَمْرو، فِي الرَّجُل يُرِيدُ الصَّوْمَ؛ قَالَ: هُوَ بالخِيَار إِلَى نِصف النَّهَار؟ قَالَ أَبِي: غيرُه يقول: ابنُ عُمَرَ (¬7) أصَحُّ (¬8) . ¬

(¬1) قوله: «أبي» ليس في (ف) . (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (5/ق152/ب) : «يرويه الأعمش، واختُلِف عنه: فرواه الثوري، وعلي بن مُسْهِر، ومحمد بن فضيل، ويحيى بن أبي زائدة، وأبو معاوية الضرير، وعبد الله بن نمير، وحفص بن غياث، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمارة بْنِ عمير، عن أبي عطية. وخالفهم شعبة وجرير بن عبد الحميد، فروياه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عبد الرحمن، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وقال عبيدة بن حميد: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أبي عطية، عن مسروق قال: قلت لعائشة. والقول قول الثوري ومن تابعه عن الأعمش، عن عمارة» . (¬3) هو: عُبَيدالله بن عُبَيدالرحمن. (¬4) في (ت) و (ك) : «لا أعرف» . (¬5) هو: سعد بن طارق. (¬6) هو: سلمان الأشجعي. (¬7) في (ت) و (ك) : «ابن عمرو» ، وهو خطأ واضح. (¬8) أي: «وهو أصح» . والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9081) ، والدارقطني في "الأفراد" (73/ب/أطراف الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/277) ، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم وابن أبي شيبة في "المصنف" (9088) من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سعد بن عبيدة، عن عبد الله بن عمر، به. قال الدارقطني: «تفرد به سعدان بن نصر، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مالك الأشجعي، عن سعد، ما كتبته إلا عن أبي الطيب المناوي عنه» .

705 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ [الحَفَري] (¬1) أَبُو دَاوُدَ (¬2) ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْري، عَنْ مَنْصُورٍ (¬3) ، عَنْ خَالِدٍ (¬4) ، عَنْ عائِشَة؛ قالت: كان النبيُّ (ص) يَصُومُ شَعْبان، ويَتَحَرَّى (¬5) الإثنَيْنِ (¬6) والخميسَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ هَذَا مِنْ حديثِ مَنْصُورٍ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْري، عَنْ ثَوْر (¬7) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ (¬8) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ كذا رواه الثَّوْري (¬9) ويحيى (¬10) ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «الجعفري» ، وفي (ت) و (ك) : «الجفري» ، والتصويب من "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (2/376) ، و"تهذيب الكمال" (21/360-361) ، وهو أبو داود عمر بن سعد الحفري. (¬2) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (2181 و2363) ، وأبو يعلى في "معجم شيوخه" (31) . ونقل المزي في "تحفة الأشراف" (16063) عن النسائي قوله: «هذا خطأ» قال المزي: «يعني: أن الصواب: عن سفيان، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان، عن عائشة» . (¬3) هو: ابن المعتمر. (¬4) هو: ابن سعد الكوفي. (¬5) في (ت) : «ويتحر» ، وفي (ك) : «ويتحو» ولم تنقط. (¬6) انظر الكلام على همزةِ «الإِثْنَيْنِ» - عَلَمًا - في التعليق على المسألة رقم (671) . (¬7) هو: ابن يزيد الكلاعي. (¬8) في (ت) : «الغان» ، وفي (ك) : «العان» . (¬9) لم نقف على رواية الثوري على هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/80 و106 رقم 24508 و24748) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1665) ، والنسائي في "سننه" (2362) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/123) من طريق الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عائشة، به، وليس فيه ذكرٌ لربيعة بن الغاز. (¬10) هو: ابن حمزة الحضرمي. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1649 و1739) ، والفريابي في "الصيام" (1) وابن حبان في "صحيحه" (3643) ، والطبراني في "الأوسط" (3154) ، و"مسند الشاميين" (439) ، والمحاملي في "أماليه" (112) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (13/321) .

وَجَمَاعَةٌ (¬1) ، عَنْ ثَوْر (¬2) . 706 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حَجَّاج بْنُ أَرْطَاة (¬3) ، عن أبي ¬

(¬1) منهم عبد الله بن داود، وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه (745) ، وفي "الشمائل" (306) ، والفريابي في "الصيام" (2) ، والنسائي في "سننه" (2187 و2361) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4751) . وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» . (¬2) قال المزي في "تهذيب الكمال" (8/169) بعد أن ذكر رواية خالد، عن عائشة: «والصحيح: عن ربيعة الجرشي عنها» . (¬3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (862) ، وأبو يعلى في "مسنده" (442) . ورواه البزار (863) من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبيه، به. قال البزار: «وهذا الحديث رواه حماد، عن = = الحجاج، ولا نعلم رواه غيره، ورواه يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبيه، عن الحارث، عن علي» . ورواه البزار (688) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن الحجاج، عن أبي إسحاق، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ علي، عن النبي (ص) ، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن أبي إسحاق عن ضمرة، عن علي إلا الحجاج بن أرطاة، ولا عن الحجاج إلا حماد بن سلمة ... » . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7872) من طريق مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحارث قوله. ورواه الطبراني في "الأوسط" (9174) ، وتمام في "فوائده" (588 الروض البسّام) ، من طريق عيسى بن مينا - قالون-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أبي كثير، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ علي، به، مرفوعًا. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ موسى بن عقبة، إلا محمد بن جعفر، تفرد به عيسى بن مينا قالون» .

إِسْحَاقَ (¬1) ، عَنِ الْحَارِثِ (¬2) ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ (¬3) وَغَرَ الصَّدْرِ (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيرة (¬5) ، عَنْ عليٍّ، مَوْقُوفٌ (¬6) . 707- وسمعتُ (¬7) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (¬8) ، عن ابن وَهْب (¬9) ، عن عبد الجبَّار بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله (ص) ، فِي كَفَّارَةِ الَّذِي يَأَتِي امرأتَه في رمضان ... فذكَرَ الحديثَ. ¬

(¬1) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬2) هو: ابن عبد الله الأعور. (¬3) في (ش) : «تذهب» . (¬4) وَغَرُ الصَّدْرِ: الغِلُّ والحَرارة. انظر "النهاية" لابن الأثير (5/208) . (¬5) هو: ابن يَريم الشِّبامي. (¬6) قوله: «موقوف» يجوز فيه الرفع والنصب، وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (85) . (¬7) هذه المسألة بتمامها سقطت من (أ) و (ش) . وانظر المسألة التالية، والمسألة رقم (653) و (749) . (¬8) هو: ابن يحيى، أبو حفص التُّجِيبي ولم نقف على روايته، والحديث رواه أبو عوانة في "صحيحه" (2856) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1520) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/226) ، من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ عبد الجبار بن عمر، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (1936 و1937 و2600 و5368 و6087 و6164 و6709 و6710 و6711 و6821) ، ومسلم في "صحيحه" (1111) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. (¬9) هو: عبد الله.

قَالَ عبدُ الجبَّار: وحدَّثني إِسْحَاقُ، عَنْ عِرَاك (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، بِذَلِكَ. قَالَ أَبِي: إسحاقُ هُوَ ابنُ أَبِي فَرْوَة، وَإِنَّمَا يَرْوِي عِراك (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . 708 - وسمعتُ (¬3) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (¬4) ، عن ابن وَهْب (¬5) ، عن عبد الجبَّار ابن عُمَرَ؛ قَالَ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، بِذَلِكَ (¬6) ؛ قَالَ: وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ (¬7) . قَالَ أَبِي: وحديثُ يَحْيَى خطأٌ؛ إنما رَوَى (¬8) يحيى (¬9) ، عن ¬

(¬1) هو: ابن مالك الغِفاري. (¬2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3119) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (2858) ، وابن حبان في "صحيحه" (3525) ، والدارقطني في "العلل" (10/236) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/165- 166) . (¬3) انظر المسألة السابقة، والمسألة رقم (653) و (749) . (¬4) هو: ابن يحيى، أبو حفص التُّجِيبي، وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1671) . ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (1520) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2403) ، والدارقطني في "العلل" (10/245) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/226) ، من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ عبد الجبار بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد وعطاء الخراساني، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة، به. (¬5) هو: عبد الله. (¬6) يعني بالحديث السَّابق. (¬7) في (ت) و (ك) : «يومًا مثله» . (¬8) في (ش) : «رواه» . (¬9) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/55) تعليقًا، والنسائي في "الكبرى" (3114) .

الزُّهْري، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . 709 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الرَّبيع بْنِ طَارِقٍ، عَنْ عِكْرمَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ (¬2) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُود، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - عن النبيِّ (ص) -: أَوْصَانِي (¬3) خَليلي بثَلاثٍ ... ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ ما رَوَاهُ شَيبان (¬4) ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الأسوَد بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو الصَّحيحُ (¬5) . ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة رقم (297) و (685) . (¬2) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (323/أ/أطراف الغرائب) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/81) من طريق أبي العلاء كامل بن العلاء، عن أبي صالح، به. قال الدارقطني: «تفرد به عِكْرِمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَاصِمِ، عنه، وخالفه أبو حمزة السكري، فرواه عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي هريرة» . (¬3) القائل: «أوصاني» هو أبو هريرة، وتقدَّم مثل هذا في المسألة رقم (685) . (¬4) هو: ابن عبد الرحمن النَّحوي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/331 رقم8384) ، والبزار في "مسنده" (252/أ/مسند أبي هريرة) ، والنسائي في "سننه" (2407) . قال البزار: «ولا نعلم روى الأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ عَنْ أَبِي هريرة إلا هذا الحديث» . وأخرجه النسائي في "سننه" (2405) والدارقطني في "الأفراد" (287/ب/أطراف الغرائب) ، من طريق أبي حمزة السُّكَّري، عن عاصم، عن الأسوَد، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (1178) ، ومسلم في "صحيحه" (721) ، كلاهما من طريق أبي عثمان النهدي، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق أبي رافع الصائغ، كلاهما عن أبي هريرة. (¬5) قال الدارقطني في "العلل" (2030) : «يرويه عاصم بن أبي النجود، واختلف عنه؛ فرواه أبو حمزة السكري وشيبان بن عبد الرحمن، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هلال، عن أبي هريرة. وروي عن أبي عوانة، عن عاصم، عن رجل، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أبي هريرة، وروي عن أبي عوانة، عن عاصم، عن الأسود ابن هلال، عن أبي هريرة، وقول أبي حمزة وشيبان أشبه بالصواب» .

710 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّان (¬2) ، عَنِ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَة (¬3) ، عن عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُقَبِّلُها وَهُوَ صائمٌ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: اللَّيث، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بلغَه عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُقَبِّلُها (¬4) ... وَهُوَ الصَّحيحُ (¬5) . 711 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أسَد بن موسى، عن ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (762) . (¬2) روايته أخرجها الشافعي في "السنن المأثورة" (306) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/92) ، وابن حبان في "صحيحه" (3541) . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة" (8727) . قال الطحاوي - كما في "المعرفة" للبيهقي-: «ليس هذا الحديث في أصل اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وإنما حدَّث به عنه يحيى بن حسان وعبد الغفار بن داود» . (¬3) هي: بنت عبد الرحمن. (¬4) في (ك) زيادة: «وهو صائم» . (¬5) ستأتي هذه المسألة برقم (762) وفيها أن أبا زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بْنِ بُكَيْرٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عائشة، عن النبي (ص) ؛ ليس بينهما عمرة. قال ابن أبي حاتم: «فَجَعَلَ [أَبُو] زُرْعَةَ حَدِيثَ ابْنِ بُكَيْرٍ علَّةً لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حسان» . ولهذا الحديث طرق كثيرة عن عائشة انظر الكلام عليها في "العلل" للدارقطني (5/141/أ، و144/أ-ب، و149/ب، و151/أ، و152/ب، و156/أ) ، ولكن لم يتعرض للخلاف المذكور في هذه المسألة. (¬6) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/239/ب) قول أبي حاتم.

إِسْرَائِيلَ (¬1) ، عَنْ سِمَاك (¬2) ، عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ (*) طَلحَة، عَنْ عائِشَة أُمِّ المؤمنين؛ قالت: جاءَنا النبيُّ (ص) يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ ، قلتُ: لا، فقال (¬3) : إِذَنْ أَصُومُ اليَوْمَ (¬4) . ثُمَّ دخلَ يَوْمًا آخرَ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ ، قلتُ لَهُ: قَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ (¬5) ، فقال: إِذَنْ أُفْطِرُ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬6) ؛ سِماك، عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ (*) طَلحَة لا يَجِيءُ، لعلَّه دَخَلَ لَهُ حديثٌ في حديثٍ. ¬

(¬1) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7792) . = ... ورواه النسائي في "سننه" (2330) من طريق أحمد بن خالد، عن إسرائيل، عَنْ سِماك بْنِ حَرْبٍ، عَنْ رجل، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عائشة، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (1655) ومن طريقه الدارقطني في "سننه" (2/175- 176) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/203 و275) من طريق سليمان ابن معاذ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عائشة خ، به. قال الدارقطني: «هذا إسناد حسن صحيح» . وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» . (¬2) هو: ابن حرب. ( *) ... في (أ) و (ش) و (ف) : «ابنت» ، وهي صحيحة في العربية، انظر توجيهها في التعليق على المسألة رقم (6) . (¬3) في (أ) و (ش) : «قال» . (¬4) قوله: «اليوم» سقط من (ف) . (¬5) الحَيْسُ: هو الطَّعام المُتَّخَذُ من التَّمر والأَقِط والسَّمن. انظر"النهاية" لابن الأثير (1/467) . (¬6) أي: بهذا الإسناد؛ وإلا فالحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/49 و207 رقم 24220 و25731) ، ومسلم في "صحيحه" (1154) من طريق طلحة بن يحيى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عائشة خ، به.

712 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى المِصْري (¬1) عَنْ عبد الله بن عَيَّاش القِتْبانيِّ، عن عبد الله بْنِ سُلَيمان (¬2) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر: أنَّ رسولََ الله (ص) قَالَ (¬3) : إنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرينَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬4) . 713- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عَمْرُو ابن أَبِي سَلَمة (¬5) ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ محمَّد، عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، ¬

(¬1) روايته أخرجها الروياني في "مسنده" (1432) ، وابن حبان في "صحيحه" (3467) ، والطبراني في "الأوسط" (6434) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/320) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص195) ، وأبو العباس الأصم في "جزء من حديثه"، والخلال أبو عبد الله في "المنتخب من المنتخب من تذكرة شيوخه"، كما في "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني (1654) . (¬2) في جميع النسخ: «عبد الله بن أبي سُلَيمان» ، والتصويب من "الجرح والتعديل" للمؤلف (5/75 رقم350) ، ومصادر التخريج السابقة. (¬3) في (ت) : «فقال» . (¬4) قال الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ نافع إلا عبد الله بن سليمان، ولا عن عبد الله بن سليمان إلا عبد الله بن عياش، تفرَّد به إدريس ابن يحيى، ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» . وقال أبو نعيم في الموضع السابق: «غريب من حديث نافع، لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان، وهو المعروف بالطويل، وعنه عبد الله بن عياش، وهو ابن عياش القِتْباني، تفرَّد به إدريس فيما قاله سليمان» ؛ يعني: شيخه سليمان بن أحمد الطبراني؛ لأنه روى الحديث من طريقه وطريقٍ آخر. (¬5) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (214/أ/مسند أبي هريرة) ، و (1061/كشف الأستار) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (2702) .

عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ (¬1) مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ومثلُه في مصادر التخريج وأكثر كتب الحديث والفقه، والمعدود هنا الأيام، ومفردها مذكَّر، والأفصح في ذلك أن يقال: «بستة» بتاء التأنيث؛ لأن المعدود مذكَّر، كما جاء في مطبوعة بعض كتب الحديث كـ"مصنف ابن أبي شيبة" (9723) ، و"السنن الكبرى" للنسائي (2862) ، و"التدوين في أخبار قزوين" (1/169) . لكن قوله هنا: «بستٍّ» صحيح فصيح في العربية، ويخرج على وجهين: الوجه الأوَّل: أن قاعدة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: أن يخالف العددُ المعدودَ في التذكير والتأنيث، = = بشرطين: أولهما: أن يكون المعدود مذكورًا في الكلام. والآخر: أن يكون المعدود متأخرًا عن لفظ العدد. فإن لم يتحقق الشرطان معًا، بأن كان المعدود متقدِّمًا، أو كان غير مذكور في الكلام ولكنَّه ملحوظ في المعنى يتَّجه الغَرَضُ إليه-: جاز في لفظ العدد التذكيرُ والتأنيث، نحو: قرأتُ صحفًا ثلاثًا أو ثلاثة، وشاهدتُّ أربعًا أو أربعة. انظر "النحو الوافي" لعبَّاس حسن (4/537 و545) . وقال أبو حيان في "ارتشاف الضرب" (2/750) : «وإن أردتَّ بالعددِ المعدودَ: فإمَّا أن تذكُرَ المعدود في اللفظ أو لا تذكُرَه؛ فإن لم تذكُرْه، فالفصيح أن يكون بالتاء لمذكَّر، وبعدمها لمؤنث؛ تقول: صمتُ خمسةً، تريد: خمسة أيام، وسرتُ خمسًا، تريد: خمس ليال، ويجوز أن تحذف تاء التأنيث؛ حكى الكسائي عن أبي الجرَّاح: صمنا من الشهر خمسًا، وحكى الفراء: أفطرنا خمسًا، وصمنا خمسًا، وصمنا عشرًا من رمضان، وقال بعضهم: ما حكاه الكسائي لا يصح عن فصيح، ولا يلتفت إليه. انتهى. وتضافر النقل في الحديث: «ثم أتبعه بستٍّ من شوال» بحذف التاء، يريد: بستة أيام» . اهـ. وعن هذا اللفظ قال النووي في "شرح مسلم" (8/57 الحديث رقم 1164) : «وهو صحيح، ولو قال: "ستة" بالهاء جاز أيضًا؛ قال أهل اللغة: يقال: "صمنا خمسًا وستًّا، وخمسةً وستةً"؛ وإنما يلتزمون الهاء في المذكَّر إذا ذكروه بلفظه صريحًا، فيقولون: "صمنا ستة أيام"، ولا يجوز: ست أيام؛ فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان. ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: [البَقَرَة: 234] {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ، أي: عشرة أيام» . اهـ. وانظر: كلام السمين الحلبي على قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} في "الدر المصون" (2/479) . وانظر في هذا الوجه: "تهذيب الأسماء واللغات" (3/42) ، و"المقرَّب" لابن عصفور (2/334) ، و"شرح التصريح" (2/447 طبعة محمد باسل عيون السود) ، و"شرح الأشموني على الألفية" (4/125) ، و"همع الهوامع" (3/255 باب العدد) . والوجه الثاني: أنه ذكر العدد باعتبار حال الجمع في المعدود لا المفرد. فإنه يقال: هذه أيام جميلة، وإن كان واحدها مذكَّرًا. وانظر في هذا المذهب التعليق على المسألة رقم (252) .

قَالَ أَبِي: المِصْريُّون يَرْوُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُهَيْرٍ (¬1) ، عَنِ الْعَلاءِ (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) (¬3) . ¬

(¬1) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (169/ب/مسند أبي هريرة) ، و (1060/كشف الأستار) ، من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي البصري، عنه، به. قال البزار: «وهذا الحديث رواه أبو عامر، عن زهير، عن العلاء، ورواه عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ [في الأصل: و] زهير، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، ولم أسمعه من أحد يحدث به عن أبي عامر إلا عمر بن حفص، ورأيته في كتاب أحمد بن ثابت مكتوبًا، فقال: لم يقرأه علينا أبو عامر» . (¬2) هو: ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. (¬3) مراد أبي حاتم إعلال رواية عمرو بن أبي سلمة بما يرويه المصريون، عن زهير؛ لأن عمرو بن أبي سلمة شامي، ورواية أهل الشَّام عن زهير بن محمد منكرة؛ كما تقدم بيانه في المسألة رقم (414) . وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث في "العلل" (1957) ؟ فقال: «يرويه زهير بن محمد، واختُلِف عنه: فرواه أبو حفص التنيسي عمرو بن أبي سَلَمة، وسويد بن عبد العزيز، عن زهير، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وخالفهما أبو عامر العقدي؛ فرواه عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، وكلاهما غير محفوظ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يزيد الخوزي، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، ولم يُتابَع عليه، وهو ضعيف. وروي عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقوفًا، ولا يثبت عن أبي هريرة» . اهـ. والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (1164) من حديث أبي أيوب ح.

714 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثِ يَحْيَى بن حسَّان التِّنِّيسِيِّ (¬1) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الملكِ، عن عُمر ابن ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) - فِي لَيْلَةِ القَدْر -: هِيَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ؟ فقال أبي: عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَة هُوَ (¬2) : أَبُو عَلْقَمَة الفَرْوِيُّ، وَإِنَّمَا هُوَ: أَبُو عَلْقَمَة، عَنْ عَمِّه إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَة (¬3) ، عَنْ سعيد بن عبد الملك، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) . 715 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُؤَمَّلٌ (¬5) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ أيُّوب (¬6) ، عَنْ رجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُكْنى: أَبَا سُلَيمان؛ قَالَ: سمعتُ ابنَ عَبَّاس يَقُولُ: كان النبيُّ (ص) يُصِيبُ من الرُّؤوسِ وهو صائِمٌ؛ يعني يُقَبِّل؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «النقيسي» . (¬2) في (أ) و (ش) : «وهو» . (¬3) روايته أخرجها ابن حبان في "الثقات" (6/370) من طريق عبد السلام بن حرب، عنه، عن سعيد بن عبد الملك، عن عَمرو بن ثابت العتواري، عن أبي سعيد، به. (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (658) . (¬5) هو: ابن إسماعيل البصري، وروايته لم نقف عليها، لكن تابعه عليه جماعة عن أيوب، تقدم تخريج رواياتهم في المسألة رقم (658) . (¬6) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني.

قَالَ أَبِي: لا يُكْنَى هَذَا الرَّجُلُ. 716- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيد (¬2) بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ أَبِي الأَشْعَث (¬3) ، عَنْ أَبِي أَسماء (¬4) ، عن ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ (¬5) ، فَهُوَ كَصِيَامِ السَّنَةِ؛ كَمَا قَال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ ... } (¬6) ؟ قَالَ أَبِي: لا يقولونَ فِي هذا الحديث: أبو الأَشْعَث (¬7) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (744) و (745) . (¬2) تصحفت في (ك) إلى: «سعيد» . ورواية سويد أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (898) . ورواه البيهقي في "الشعب" (3460) من طريق محمد ابن عقبة السدوسي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ يحيى بن الحارث، به. وروي عن الوليد بن مسلم بإسقاط «أبي الأشعث» ويأتي تخريج روايته. (¬3) هو: شراحيل بن آدَةَ الصَّنعاني. (¬4) في (ك) : «إسماعيل» ، وكانت هكذا في (ت) ، ثم صُوِّبت، وقد جاءت على الصَّواب في المسألة رقم (744) و (745) . وأبو أسماء هو: عمرو بن مرثد الرَّحَبي. (¬5) انظر التعليق على قوله: «بستٍّ من شوال» في المسألة رقم (713) . (¬6) الآية (160) من سورة الأنعام. (¬7) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/280 رقم 22412) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (903) من طريق إسماعيل بن عياش، والدارمي في "مسنده" (1796) والنسائي في "الكبرى" (2860) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2115) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2348) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/293) ، وفي "الشعب" (3461) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/362) من طريق يحيى بن حمزة، وابن ماجه في "سننه" (1715) من طريق صدقة بن خالد، والنسائي في "الكبرى" (2861) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (6/2349) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ شعيب بْن شابور، وابن حبان في "صحيحه" (3635) ، من طريق هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بن مسلم، والطبراني في "الكبير" (2/102 رقم 1451) ، و"مسند الشاميين" (485) ، جميعهم عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، به. قال أبو حاتم في المسألة رقم (744) : «هذا وهمٌ من سويد، قَدْ سَمِعَ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَّارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي أَسْمَاءَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سُوَيْدٌ: مَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الطاطَري، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنعاني، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النبي (ص) : «مَنْ صامَ رمضانَ وأتبعَه بستٍّ مِنْ شوالٍ ... » ، وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ: الصَّحِيحُ: يحيى بن الحارث؛ أنه سَمِعَ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيَّ، عَنْ ثوبان، عن النبي (ص) » .

717 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬2) ، عَنْ يَحْيَى (¬3) ، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَوْقُوفٌ (¬5) -: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؟ قَالَ أَبِي: يَرْوُونَ (¬6) هَذَا الحديثَ مِنْ حديث الأوزاعيِّ مرفوعًا (¬7) . ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (764) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬3) هو: ابن أبي كثير. (¬4) هو: ابن عبد الرحمن بن عَوف. (¬5) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وهو حالٌ منصوب، انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «يَرْوُنَ» . (¬7) الحديث على هذا الوجه رواه النسائي في "الكبرى" (3400/الرسالة) ، وأبو يعلى (5997) من طريق مبشر ابن إسماعيل، والنسائي (3401 و3402) من طريق بقية بن الوليد، وأبو عوانة في "صحيحه" (2694) من طريق الفريابي وابن كثير، والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/301) من طريق بشر بن بكر، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/103) من طريق هشام بن عمار، جميعهم عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، به. ورواه أحمد في "مسنده" (2/473 رقم 10117) ، والبخاري في "صحيحه" (1901) ، ومسلم (760) من طريق هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، به. وانظر الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" للدارقطني (1731) .

718 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ (¬2) ؛ قَالَ: حدَّثنا يحيى ابن راشِد؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمرو، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا الحديثُ بمحفوظٍ. 719 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه الوليدُ ابن مسلم (¬3) ، عن ¬

(¬1) في (ك) : «سأل» وانظر المسألة رقم (670) . (¬2) هو: الطاطري، وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (8242) ، وابن عدي في "الكامل" (7/212) ، إلا أنه سقط من "الكامل" قوله: «عن أبي سلمة» . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ محمد بن عمرو إلا يحيى بن راشد، تفرَّد به مروان بن محمد» . وتقدم الحديث في المسألة (670) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، به، ولكن قال أبو حاتم: «أَخْطَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الحديث» ، وذكر أن الصواب رواية من رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، به، بلفظ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» . (¬3) روايته أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (29/78) ، وذكرها الدارقطني في "العلل" (5/175/ب) ، وليس عندهما: «وهو صائم» . ورواه الطوسي في "مختصر الأحكام" (3/375) من طريق بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن عكرمة، عن أم سلمة، مرفوعًا، باللفظ الذي ساقه المصنف. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (16811) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/380 رقم4252) ، من طريق إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، وابن المنذر في "الأوسط" (2/207) من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد، كلاهما عن عكرمة، عن أم سَلَمة؛ قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خِرقَة. كذا رواه موقوفًا. ورواه أبو داود في "السنن" (272) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّختياني، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي (ص) : أن النبي (ص) كان إذا أراد من الحائض شيئًا؛ ألقى على فَرجها ثوبًا. وقوَّى إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/404) . ورواه أحمد في "مسنده" (6/323 رقم26743) ، والطبراني في "الكبير" (23/232 رقم 615) ، والبيهقي في "السنن" (1/311) من طريق يَزِيدَ بْنِ زَرُيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاء، عن عكرمة، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ مع رسول الله (ص) في لِحافٍ، فأصابها الحيض، فقال لها: «قومي فاتزري، ثم عودي» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (1236) من طريق ابن جريج، عن عكرمة، عن أم سلمة، بنحوه.

الأوزاعيِّ (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عباس؛ قال: كان النبيُّ (ص) يُباشِرُ أُمَّ سَلَمة وَعَلَى قُبُلِها ثوبٌ وَهُوَ صائِمٌ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا صَفْوان (¬2) ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي الوليدُ مَرَّةً فوَصلَه، ومَرَّةً حدَّثنا بِهِ فأرسَلَه (¬3) . قَالَ أَبِي: النَّاسُ يَرْوُونَهُ عن عِكْرمَة، عن (¬4) النبيّ (ص) ، مُرسَلاً، والمُرسَلُ أصَحُّ (¬5) . ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) هو: ابن صالح المؤذِّن. (¬3) من قوله: «قال أبي: حدثنا صفوان ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) . (¬4) في (ف) : «أن» . (¬5) سئل الدارقطني في "العلل" (5/172/ب) عن هذا = = الحديث؟ فقال: «يرويه خَالِدٍ الحذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أم سلمة. وقال معتمر: عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أنَّ أم سلمة كانت مع النبي (ص) في لِحاف ... ، الحديث، وخالفه يحيى بن أبي كثير؛ فرواه عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النبي (ص) كان يباشر أمَّ سَلَمة، قاله سهل [كذا! ولعله: صَفْوَانَ] بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عباس، وغيره يرسله ولا يذكُر فيه ابن عباس. ورواه أيوب السَّختياني، عن عكرمة، عن أم سلمة موقوفًا، وقول من قال: عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنّ أم سلمة، أشبهُ بالصَّواب» .

720 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المسيَّب بْنُ واضِح، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْباط، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوريِّ، عَنْ عَمرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة؛ قال نبيُّ الله (¬2) (ص) : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإنْ صَامَهُ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سُفْيَانُ (¬3) ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس. وشُعْبَةُ يَقُولُ: عَنْ (¬4) حَبيب، عَنْ عُمَارة (¬5) ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬6) : إِنَّمَا أنكَرَ: «عمرَو بنَ دِينَارٍ» بدلَ: «حَبِيبِ بن أبي ثابت» . ¬

(¬1) تقدَّمت هذه المسألة برقم (674) ، وستأتي برقم (750) و (776) . (¬2) في (ك) : «عن النبي» بدل: «قال نبي الله» . (¬3) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (674) ، وسيأتي الاختلاف عليه في هذا الحديث في المسألة رقم (776) . (¬4) قوله: «عن» سقط من (أ) و (ش) . (¬5) هو: ابن عمير. (¬6) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .

721 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سعيدُ بْنُ بَشير (¬1) ، عَنْ قَتادة، عَنِ الْحَسَنِ (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إذَا صَامَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَجْهَلْ؛ فَإنْ ظَلَمَهُ امْرُؤٌ أوْ شَتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُرسَلٌ (¬3) . يَعْنِي: أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يسمَع مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 722 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّار (¬5) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِير، عَنْ قَتادة، عَنْ عَيَّاش بن عبد الله اليَشكُريِّ، عَنْ أَبِي قَتادة بْنِ رِبْعِيٍّ الأنصاريِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِن يوم ٍ أحبُّ َ إليَّ مِنْ أنْ أصومَه مِنْ يوم ِ الجُمُعَة، وَلا أكرَهُ أنْ أصومَه مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة (¬6) . فَقِيلَ لَهُ: وكيفَ ذَلِكَ؟! قَالَ: يُعجِبُني أَنْ أصومَ يومَ (¬7) الجُمُعَة؛ لِمَا أعرِفُ مِنْ فضلِه! وأكرهُ أَنْ أصومَه؛ لأنَّ رسولََ الله (ص) نهى عنه؟ ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (2487) من طريق أبي مرزوق، عن قتادة، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (1894) ، ومسلم (1151) من طريق أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ، به. (¬2) هو: البصري. (¬3) قوله: «قَالَ أَبِي هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ» مكرر في (ف) . (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (684) ، وستأتي برقم (748) . (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (2703) . (¬6) قوله: «وَلا أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يوم الجمعة» سقط من (ف) . (¬7) قوله: «يوم» سقط من (ت) و (ك) .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي قَتادة العَدَوِيِّ، مِنَ التَّابعين، موقوف (¬1) . 723 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المسيَّب بْنُ واضِح (¬3) ، عَنْ مُعتَمِر بْن سُلَيمان، عَن حُمَيد (¬4) ، عَنْ (¬5) أَنَسٍ؛ قَالَ: سُئِلَ رسولُ الله (ص) عَنِ القُبْلَة للصَّائم؟ قَالَ: مَا بَأْسٌ بِذَلكَ؛ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا، إذَا لَمْ تَعْدُهَا ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهَا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ حُمَيد؛ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبَان (¬6) . ¬

(¬1) وأوضح علَّته في المسألة رقم (748) أكثر، فقال: «رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَيَّاشٍ، عَنْ أبي قتادة العَدَوي، موقوفً» ، ثم قال: «وَأَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ» . وقول أبي حاتم: «موقوف» يجوز فيه الرفع والنصب، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (772) عن أبي زرعة. (¬3) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4452) ، و"الصغير" (614) ، من طريق محمد بن عبد الله الأَرُزِّي، عن الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن أنس، به هكذا، ليس فيه ذكر لحميد. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سليمان التيمي إلا معتمر، تفرَّد به محمد بن عبد الله الأَرُزِّي» . ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (2163) . وأخرجه الذهبي في "السير" (6/175) من طريق الطبراني، عن العباس بن الربيع بن ثعلب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عقبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحادة، عَنْ أنس، به. (¬4) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬5) قوله: «عن» تصحَّف في (ش) إلى: «ابن» . (¬6) أبان: هو ابن أبي عيَّاش. وسيأتي في المسألة (772) أن ابن أبي حاتم سأل أَبَا زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فقال: «أَمَّا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ فَمُنْكَرٌ، وَأَمَّا أَبَانٌ فَقَدْ رُوي عَنْهُ» . وحديث أبان، أخرجه ابن أبي عمر في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (1090/الوطن) - من طريق مروان بن معاوية، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/125) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أبان، عن أنس، به.

724 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ بنُ عَوْف، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنْ محمَّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عبد الرحمن ابن الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) احْتَجَمَ وَهُوَ صائِمٌ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، ومحمَّدٌ هَذَا ضعيفُ الْحَدِيثِ. 725 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلان، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَمَة (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسولِ الله (ص) : أنه نهى عن صيام ِ الدَّأْدَاءَةِ (¬4) . ¬

(¬1) نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (11/40) . (¬2) هو: ابن الوليد. (¬3) كذا في جميع النسخ بلا همز، ويقال فيه: «مولى التَّوْءَمَة» بالهمزة المفتوحة قبلها واوٌ ساكنة، وهو الأشهر، و «التَّوَمَةُ» أصلها: «التَّوْءَمَة» ؛ حُذفت الهمزةُ، وأُلقِيت فتحتها على الساكن قبلها، وهو الواو، وكلاهما وجهان صحيحان. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (1/653) . ويمكن أن يقال: إنَّ الرسم في الأصول الخطية يحتمل الوجه المشهور «التَّوْءَمَة» ؛ لأنَّ همزتها لا كُرْسِيَّ لها عند قدماء الكتبة، فإنَّ الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد واو ساكنة لا يرسمونها على ياء أو واو أو ألف، بل يحذفونها كتابةً، مع التلفُّظ بها، فيكتبون: السمول، والتومة، ويريدون السموءل، والتوءمة. وانظر لذلك: "عقود الهمز" لابن جني (ص60 و65-76 بتحقيق مازن المبارك) . (¬4) في (ش) : «الدادة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، إلا أن الهمزة قبل هاء التأنيث لم تكتب على عادة النساخ، وهذه الكلمة تحتمل احتمالين: 1 - إمَّا الدَّأْدَاءَة كما أثبتنا، وهي آخر ليلةٍ من الشَّهر كما في "جمهرة اللغة" (2/1108) ، ولم نقف عليها في كتاب آخر. 2 - وإما الدَّأْدَاء، بلا هاء بعد الهمزة، وهو أيضًا آخر ليالي الشَّهر، وأنشد فيه ابن السِّكِّيت للأعشى [من الطويل] : تَدَارَكَهُ في مُنْصِلِ الأَلِّ بعد ما مَضَى غَيْرَ دَأْدَاءٍ وقد كاد يَعْطَبُ وفي "النهاية" لابن الأثير قال: «وفيه أنه نهى عن صَوْمِ الدَّأْدَاء، قيل: هو آخر الشَّهر، وقيل: يوم الشَّكِّ. والدَّآدِي: ثلاثُ ليالٍ من آخر الشَّهر قبل ليالي المِحَاق، وقيل: هي هي» . انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص228) ، و"تهذيب إصلاح المنطق" للتبريزي (ص308) ، و"النهاية" لابن الأثير (2/95) . ولفظه في "الكامل" لابن عدي: «نهى رسولُ الله (ص) عن صيام الدَّاداة، وهو اليوم الذي يُشَكُّ فيه» ، وفي "أحكام القرآن" للجصاص: «نهى رسولُ الله (ص) عن صَوْم يَوْم ِ الدَّأْدَأةِ، وهو اليومُ الذي يُشَكُّ فيه؛ لا يُدْرَى: مِنْ شعبان هو أم مِنْ رمضان» ، ويبدو أن هذا كلَّهُ تصحيف، والصواب ما ذكرناه، والله أعلم.

قَالَ عُمَرُ بنُ حَفْصٍ الوُصَابيُّ (¬1) : هُوَ يومُ الشَّكِّ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَلَمْ يَذكُر فِيهِ بَقِيَّةُ الخَبَرَ (¬2) ؛ فَكَأَنَّهُ (¬3) لَمْ يَسمَعْه وأخَذَه مِنْ غَيْرِ ثِقَةٍ (¬4) . ¬

(¬1) الظاهر: أنه الراوي لهذا الحديث عن بقية عند ابن أبي حاتم، فقد ذُكر بقيّة من شيوخ الوصابي هذا في "تهذيب الكمال" (21/302-303) . (¬2) في (أ) و (ف) : «الخير» ، وهي مهملة في (ش) و (ك) . وقوله: «لم يذكر فيه بقيَّةُ الخبرَ» سيأتي تفسيرُه في المسألة رقم (1151) . (¬3) في (ف) : «وكأنه» . (¬4) الحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (5/184) والجصاص في "أحكام القرآن" (1/255) من طريق بقية، عن علي القرشي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوءَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) ، به. قال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث لعلي القرشي: «وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد التي أمليتها يرويها عليُّ بن أبي علي هذا، وهو مجهول» .

726 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الأَبْرَش (¬2) ، عَنِ عُبَيدالله (¬3) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 727 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬4) ، عَنْ مُجاشِع بْنِ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (774) ، وفيها يقول أبو حاتم: «هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ محمد بن حرب» . (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1665) ، والفريابي في "الصيام" (81) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (1/107/مسند ابن عباس) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/63) ، وابن حبان في "صحيحه" (3548) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/286 و290 رقم13387 و13403) ، وفي "الأوسط" (7961) ، والقزويني في "التدوين" (2/123) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/412) ، جميعهم من طريق محمد بن حرب الأبرش، به. وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبيد الله بن عمر إلا محمد بن حرب» . (¬3) هو: ابن عمر بن حفص العُمَري. (¬4) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/458) . قال ابن عدي: «وهذا قد رواه عن عبيد الله غير مجاشع هذا؛ يرويه رشدين عن يحيى ابن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله. ورواه ابن عمرو، عن عبيد الله، وكلها غير محفوظة» . اهـ. وقد أصلحنا بعض التصحيف في النص من مخطوط "الكامل" (3/ق 896/أ) . ورواه أبو يعلى - كما في "المطالب العالية" لابن حجر (1017/الوطن) ، و"إتحاف الخيرة" للبوصيري (2172) -، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/123) ، من طريق بقية عن عثمان الحوطي، عن عبيد الله بن عمر، به. قال البوصيري: «رواه أبو يعلى بسند ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد» . ورواه ابن حبان في "المجروحين" (3/80) ، وابن عدي (7/78) من طريق الوليد ابن سلمة، وابن حبان في "المجروحين" (1/254) من طريق حماد بن الوليد الأزدي، وابن عدي في "الكامل" (3/155) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، جميعهم عن عبيد الله، به.

عمرو، عن عُبَيدالله (¬1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : إِذَا غَابَ الهِلاَلُ (¬2) قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ (¬3) ، وَإِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، ومُجاشِعٌ لَيْسَ بشيءٍ. 728 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا الأوزاعيُّ (¬6) ؛ قَالَ: حدَّثني يَحْيَى (¬7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله؛ قال: مرَّ رسولُ الله (ص) برجُلٍ فِي سَفَرٍ فِي ظِلِّ شَجَرة، وَهُوَ يُرَشُّ عَلَيْهِ الماءُ، فَقَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟ ، قَالُوا: صائِمٌ يارسولَ اللَّهِ! قَالَ: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ؛ ¬

(¬1) هو: ابن عمر العمري. (¬2) قوله: «الهلال» سقط من (ف) . (¬3) في أكثر مصادر التخريج: «لِلَيْلَةٍ» ، وكأنَّه الجادَّة، وفي بعضها: «لليلته» كما وقع هنا. (¬4) انظر المسألة الآتية برقم (986) . (¬5) هو: ابن مسلم. وروايته أخرجها الفريابي في "الصيام" (77) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/62) ، وابن حبان في "صحيحه" (355) . ورواه النسائي في "سننه" (2258) وفي "الكبرى" (2566) من طريق شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن: أخبرني جابر، به. = ... قال النسائي: «هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ جابر» . ورواه النسائي في "سننه" (2259) من طريق الفريابي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن حدثني من سمع جابرًا، به. ورواه أيضًا (2260) من طريق عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، به. (¬6) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬7) هو: ابن أبي كثير.

فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي أَرْخَصَ (¬1) لَكُمْ، فَاقْبَلُوا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بن عبد الرحمن بن أَسْعَد (¬2) بْنِ زُرارَة (¬3) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬4) . ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «أرخصه» . (¬2) كذا هنا، وفي المسألة (986) : «سعد» . قال ابن حجر في "الإصابة" (4/146) : «وأسعد وسعد معًا جدَّان لمحمد؛ أحدهما لأبيه، والآخر لأمه» . (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/352 رقم 14794) . ورواه الفريابي في "الصيام" (75) ، والنسائي في "سننه" (2257) ، وابن حبان في "صحيحه" (3553 و3554) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/174) ووقع عندهم: «سعد» بدل «أسعد» ، ولم يذكر النسائي جدَّ محمد. ورواه البخاري في "صحيحه" (1946) ، ومسلم في "صحيحه" (1115) من طريق شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حسن، عن جابر، به. ولم يذكر البخاري جد محمد بن عبد الرحمن، ونسبه: الأنصاري. (¬4) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/185) : «أدخل محمدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سعد بينه وبين جابرٍ محمَّدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ في رواية شعبة عنه، واختُلِف في حديثه على يحيى بن أبي كثير: فأخرجه النسائي من طريق شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فذكره. قال النسائي: "هذا خطأ"، ثم ساقه من طريق الفريابي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن؛ حدثني من سمع جابرًا، ومن طريق عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر، ثم قال: «ذكر تسمية هذا الرجل المبهم» ، فساق طريق شعبة، ثم قال: «هذا هو الصحيح» ؛ يعني: إدخال رجل بين محمد بن عبد الرحمن وجابر، وتعقبه المزي فقال: «ظنَّ النسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخَ شعبة - في هذا الحديث - هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير فيه، وليس كذلك؛ لأن شيخ يحيى هو محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، وشيخ شعبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارَة» . اهـ. والذي يترجَّح لنا: أن الصواب مع النسائي؛ لأن مسلمًا لما روى الحديث من طريق أبي داود، عن شعبة قال في آخره: «قال شعبة كان بلغني هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» ، فلما سألته لم يحفظه» . اهـ. والضمير في «سألت» يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى؛ لأن شعبة لم يلق يحيى، فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ جابر، في هذا الحديث زيادة، ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنها فلم يحفظها. وأما ما وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى: أنه نسب محمد بن عبد الرحمن فقال فيه: «ابن ثوبان» فهو الذي اعتمده المزي، لكن جزم أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في "العلل" بأن من قال فيه: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثوبان» فقد وهم، وإنما هو: ابن عبد الرحمن بن سعد. اهـ. وقد اختُلِف فيه مع ذلك على الأوزاعي، وجُلُّ الرواة عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ لم يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن، لا يذكرون جَدَّه، ولا جَدَّ جدِّه، والله أعلم» . اهـ.

729 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ (¬2) ، عَنْ سُوَيد (¬3) بن عبد العزيز، عَنِ الوَضِين بْنِ عَطاء، عَنْ أَبِي الأَشْعَث الصَّنْعاني (¬4) ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ (¬5) ، عَنْ ثَوْبان، عَنِ النبيِّ (ص) في: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ أخطأَ فِيهِ هِشَامٌ؛ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنْ سُوَيد (¬6) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي أسماء، عن ثَوْبان، وليس لِوَضِينٍ معنًى. ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (657) و (693) ، والآتية برقم (732) ، و (1704) و (2839) . (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (666) . (¬3) في (ك) : «سود» . (¬4) هو: شراحيل بن آدَة. (¬5) هو: عمرو بن مرثد الرَّحبي. (¬6) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (899) عن إبراهيم بن دُحيم، عن أبيه، عَنْ سُوَيد، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أبي أسماء، عن ثَوْبان، به. كذا رواه بزيادة: «أبي الأشعث» .

730 - وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ (¬2) عَنْ حديثٍ رواه عبدُالرَّزَّاق (¬3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) - والزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يَعتَكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِنْ رمضانَ (¬4) حَتَّى قَبَضَه اللَّهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وبعضُ أَصْحَابِ الزُّهْري يَرْوِي عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . قَالَ: ونافعُ بْنُ يَزِيدَ رَوَى عَنْ عُقَيل (¬5) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ وابنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (673) . (¬2) في (ف) : «أبي زرعة» . (¬3) روايته أخرجها في "المصنف" (7682) عن معمر وابن جريج، كلاهما عن الزهري، به، بالإسنادين جميعًا. ومن طريقه رواه ابن الجارود في "المنتقى" (407) ، وابن حبان في "صحيحه" (3665) . واقتصر ابن الجارود في روايته على الإسناد الأول فقط. ورواه أحمد في "مسنده" (2/281 رقم 7784) ، وإسحاق في "مسنده" (652) ، والترمذي في "جامعه" (790) ، والنسائي في "الكبرى" (3321/الرسالة) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به، بالإسنادين جميعًا. ورواه أحمد في "مسنده" (6/232 رقم 25952) عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة، به. ورواه أحمد في "مسنده" (6/169 رقم 25358) من طريق ابن جريج عن الزهري، به، بالاسنادين جميعًا. ورواه أحمد (6/279 رقم 26380) من طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، به. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح» . (¬4) قوله: «من رمضان» سقط من (أ) و (ش) . (¬5) هو: ابن خالد الأيلي. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2026) ، ومسلم في "صحيحه" (1172) من طريق الليث بن سعد، عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة، به. ورواه أحمد (6/168 رقم 25355) ، والنسائي في "الكبرى" (3322) والدارقطني في "سننه" (2/201) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وعُروَة بن الزبير، عن عائِشَة، به.

وَرَوَى اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثني الزُّهْري؛ قَالَ: حدَّثني ابْنُ الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ: اعتَكَفَ رسولُ اللَّهِ (ص) العَشْرَ الأُوَل، ثُمَّ اعتَكَفَ العَشْرَ الوُسَط (¬2) ... فَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي: الزُّهْريُّ، عَنْ عُروةَ، عَنْ عائِشةَ، وابنُ الْمُسَيِّبِ، عن النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: اللَّفظانِ قَدِ اختَلَفا؛ فكأنَّه حديثَينِ (¬3) ؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3323/الرسالة) . (¬2) في (ك) : «الأوسط» . و «الوُسَط» جمع «الوُسْطى» ، والمراد: الليالي. وانظر "المصباح المنير" (2/411، 658) . (¬3) كذا في جميع النسخ «حديثَينِ» بياء قبل النون، وهو خبر «كأنَّ» ؛ فكان حقُّه على لغة جمهور العرب أن يكون مرفوعًا بالألف «حديثان» ، لكنَّ ما وقع في النسخ يخرَّج على وجهين: الأول: وجه الرفع خبرًا لـ «كأنَّ» على لغة الجمهور، وهذه الياء ليست ياءً خالصة، وإنما هي ألفٌ ممالة - وهي علامة الرفع، «حديثَينِ» ، وإنما كتبتْ ياءً لإمالتها كما كتبوا ألف «مَجْرَ يهَا» ونحوها ياءً لذلك، = = وسبب إمالة الألف هنا: كسرةُ النون بعدها، والياءُ التي قبلها المفصولة عنها بحرف. وانظر الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) ، (124) . والثاني: وجهُ النصب خبرًا لـ «كأنَّ» أيضًا، والياء التي قبل النون ياءٌ محضة خالصةٌ «حديثَيْن» ، على لغة بعض العرب الذين ينصبون بـ «إنَّ» وأخواتها الجزأين: الاسم والخبر؛ كما في قول أبي نُخَيْلة [من الرجز] : كأنَّ أُذْنَيْهِ إذا تَشَوَّفَا قادمةً أو قَلَمًا مُحَرَّفَا وانظر الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (550) .

قَالَ: لا! هُوَ واحدٌ، وإنِ اختَلَف اللَّفظانِ (¬1) . 731 - وسألتُ (¬2) أَبِي وَأَبَا زرعة (¬3) عن حديثٍ رواه عبد الرزَّاق (¬4) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬5) ، عَنْ صَفوان بْنِ سُلَيم، عَنْ أَبِي سعيدٍ مولَى ابن [عَامِرٍ] (¬6) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَفْطَرَ الحَاجِمُ ... ؟ فَقَالا: أُسْقِطَ مِنَ الإِسْنَادِ إبراهيمُ (¬7) بْنُ أَبِي يَحْيَى، بَيْنَ ابْنِ جُرَيج وَبَيْنَ صَفوان. ¬

(¬1) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/157/ب) الاختلافَ في هذا الحديث، ثم قال: «والصَّواب من هذه الأحاديث: قول من قال: عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُروَة، عَن عائِشَة: أن النبي (ص) كان يعتكفُ العشرَ الأواخرَ حتى توفَّاه الله، وسُنَّة الاعتكاف من قول عائشة» . اهـ. (¬2) نقل بعض هذا النص ولي الدين أبو زرعة بن العراقي في "تحفة التحصيل" (ص316) ، وانظر المسألة الآتية برقم (738) . (¬3) قوله: «وأبا زرعة» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "العلل" (3/245 رقم 5085) . ورواه النسائي في "الكبرى" (3163/الرسالة) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. قال النسائي: «هذا حديثٌ منكر، وإني أحسب ابن جريج لم يسمعه من صفوان» . ووقع عند النسائي: «مولى بني عامر» . قال المزي في "تحفة الأشراف" (14942) : «كذا قال! وإنما هو: مولى ابن عامر» . (¬5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬6) في جميع النسخ: «عمر» ، والتصويب من "الجرح والتعديل" (9/376 رقم 1740) ، و"تهذيب الكمال" (33/358) وهو: مولى عبد الله بن عامر بن كريز. (¬7) في (ف) : «وإبراهيم» .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يسمَعِ ابنُ جُرَيج مِنْ صَفوان شَيْئًا (¬1) . 732 - وسمعتُ (¬2) أبي يقول: روى عبد الرزَّاق (¬3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بْنِ قَارِظ، عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج، عن النبيِّ (ص) : أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحديثُ عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (¬4) ، عَنْ ¬

(¬1) وقال أبو حاتم في المسألة رقم (1259) : «ابْنَ جُرَيْجٍ يدلِّس عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُليمٍ، غيرَ شيء» . (¬2) نقل بعضَ هذا النص: الزيلعيُّ في "نصب الراية" (2/473) ، وابن حجر في "فتح الباري" (4/177) ، و"التلخيص الحبير" (2/369) ، وانظر المسألة رقم (657) و (693) و (729) و (1704) و (2839) . (¬3) روايته أخرجها في "المصنف" (7523) . ومن طريقه أخرجه: الإمام أحمد في "المسند" (3/465 رقم 15828) ، والترمذي في "الجامع" (774) ، و"العلل الكبير" (208) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/436) ، وابن خزيمة في "صحيحه" 1964) ، وابن حبان في "صحيحه" (3535) ، والطبراني في "الكبير" (4/242 رقم 4257) ، والحاكم في "المستدرك" (1/428) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/265) . (¬4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1082) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (7522) ، وأحمد في "مسنده" (5/277 و280 و282 رقم 22382 و22410 و22432) ، وأبو داود في "سننه" (2367) ، وابن ماجه في "سننه" (1680) ، والنسائي في "الكبرى" (3137) ، والروياني في "مسنده" (633) ، وابن الجارود في "المنتقى" (386) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1962 و1963 و1983) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/88 و89) ، وابن البختري في "المنتقى من السادس عشر من حديثه" (83) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/119) ، وابن حبان في "صحيحه" (3532) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (8) ، والطبراني في "الكبير" (2/101 رقم 1447) ، والحاكم في "المستدرك" (1/427) . وحديث ثوبان تقدَّم في المسألة رقم (657 و693 و729) .

أَبِي قِلابَة (¬1) ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ (¬2) ، عَنْ ثَوْبان، واغتَرَّ أحمدُ بْنُ حنبل بأنْ قال: الحَدِيثَينِ (¬3) عندَه (¬4) ، وَإِنَّمَا يُروى بِذَلِكَ الإسنادِ عن النبيِّ (ص) : أنَّه نَهَى عَنْ كَسْبِ الحَجَّام، ومَهْرِ البَغِيِّ (¬5) ؛ وهذا الحديثُ ¬

(¬1) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬2) هو: عمرو بن مرثد الرَّحَبي. (¬3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «قال: الحديثان عنده» ، لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهين: الأول: وجه النصب؛ بإجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين، مطلقًا دون شروط، وهي لغة بني سُلَيْم، كأنه قال: «بأنْ ظنَّ الحديثَيْنِ عنده» - سواء كان الظن هنا بمعنى اليقين، أو بمعنى الحسبان - فـ «الحديثَيْنِ» بالياء الخالصة قبل النون، هو: المفعولُ الأوَّل، و «عنده» : المفعولُ الثاني، وكلاهما منصوبٌ. وانظر في لغة بني سليم المسألة رقم (25) و (759) . والثاني: وجه الرفع، وذلك بأنْ يقال: إنَّ الأصل: «الحديثانِ» ثم أُمِيلَتِ الألف نحو الياء - لانكسار ما بعدها، ولسبقها بياء - فكتبت ياءً «الحديثَينِ» ، ولا تنطق إلا ألفًا ممالة. وانظر الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) ، (124) . (¬4) وحكي عنه خلاف ذلك أيضًا؛ فقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" (4/267) عن علي بن سعيد النسوي قال: سمعت أحمد بن حنبل - وقد سئل: أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم؟ - فقال: «حديث ثوبان من حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أسماء، عن ثوبان» . فقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج؟ قال: «ذاك تفرَّد به معمر» . (¬5) حديث النهي عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، رواه مسلم في "صحيحه" (1567) من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عن رافع بن خديج، به.

فِي (¬1) : يُفطِرُ الحاجِمُ والمَحجُوم (¬2) عِنْدِي باطلٌ (¬3) . 733 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثناه الحَسَنُ بْنُ عَرَفَة (¬4) ، عَنْ ¬

(¬1) قوله: «في» ليس في (ش) . (¬2) من قوله: «قال أبي إنما يروى ... » إلى هنا، سقط من (ك) . (¬3) قال الترمذي في الموضع السابق من "العلل الكبير": «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ غير محفوظ» . قال الترمذي: «وسألت إسحاق بن منصور عنه؟ فأبى أن يحدِّث به عن عبد الرزاق، وقال: هو غلط! قلت له: ما علَّته؟ قال: روى عنه هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عن النبي (ص) ؛ قال: «كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث» . وقال الترمذي أيضًا في "الجامع": «وذُكر عن أحمد ابن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج» . قال ابن حجر في "الفتح" (4/177) : «لكن عارض أحمدَ يحيى بنُ معين في هذا، فقال: حديث رافع أضعفها» ، ثم ذكر قول البخاري وأبي حاتم وإسحاق ابن منصور في تضعيف الحديث، ثم قال: «وروي عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، أن أبا أسماء حدثه؛ أن ثوبان أخبره، به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمرٍ حديثٌ في حديث» . وقال ابن خزيمة: «سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله [أي المديني] يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثًا أصح من ذا» . وانظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (2/318) . (¬4) لم نقف على روايته، والحديث رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (3336) من طريق محمد بن الفرج الأزرق، عن عبد الله بن بكر، به. ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (318/بغية الباحث) ، عن عبد الله بن بكر، عن إياس، عن سعيد، عن سلمان، به. ولم يذكر «علي بن زيد» . ورواه العقيلي في "الضعفاء" (1/35) ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/333) من طريق أحمد ابن عمران الأخفش، عن عبد الله بن بكر، عن إياس بن أبي إياس، عن سعيد، عن سلمان، به. قال العقيلي في إياس هذا: «مجهول، حديثه غير محفوظ» . وقال عن الحديث: «روي من غير وجه، ليس له طريق ثبت بيِّن» . ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1887) ، وابن عدي في "الكامل" (5/293) ، وابن شاهين في "فضائل شهر رمضان" (15 و16) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3336) ، و"فضائل الأوقات" (37 و38) ، والبغوي في "تفسيره" (ص93/ دار ابن حزم) ، = = وأبو الطاهر بن أبي الصقر في "مشيخته" (43) من طرق عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سعيد، عن سلمان، به. قال ابن خزيمة: «إن صح الخبر» . وقال العيني في "عمدة القاري" (10/269) : «ولا يصح إسناده، وفي سنده إياس، قال شيخنا: الظاهر أنه ابن أبي إياس» . وقال الذهبي في "الميزان" (1/282) : «إياس بن أبي إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لا يعرف أيضًا، وخبره منكر» . وانظر "لسان الميزان" (1/475) .

عبد الله بْنِ بَكْرٍ السَّهْمي؛ قَالَ: حدَّثني إِيَاسٌ (¬1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ (¬2) بْنِ جُدْعان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أنَّ سَلْمان الفارسيَّ قَالَ: خَطَبَنا رسولُ الله (ص) آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبان، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ، وَجَعَلَ قِيَامَهُ تَطَوُّعًا ... ، وذكَرَ لَهُ الحديثَ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ غَلِطَ فيه عبد الله ابن بَكْرٍ (¬3) ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبَانُ بْنُ (¬4) أبي عَيَّاش، فجعل عبدُالله بن بكر «أبانَ» : «إياسً» (¬5) . ¬

(¬1) في (ت) : «حدثني اياسر» ، ومثله في (ك) ، إلا أنه بالباء. (¬2) في (ف) : «يزيد» . (¬3) في (ش) : «أبي بكر» . (¬4) قوله: «بن» تصحف في (أ) و (ش) إلى: «عن» . (¬5) كذا، وهو المفعول الثاني لـ «جَعَلَ» ، وكانت الجادَّة أن يكون بألف تنوين النصب «إياسًا» على لغة الجمهور، لكنَّها حذفتْ هنا على لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) .

734- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ (¬2) بْنُ أَبِي مَعْشَر (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ تَقُولُوا: رَمَضَانُ؛ فإنَّ رَمَضَانَ اسمٌ مِنْ أسْمَاءِ اللهِ، وَلكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ قولُ أبي هريرة (¬5) . ¬

(¬1) نقل العيني في "عمدة القاري" (10/265) حكم أبي حاتم على هذا الحديث. (¬2) قوله: «محمد» ليس في (ف) . (¬3) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (7/53) . ومن طريق ابن عدي رواه الجورقاني في "الأباطيل" (2/88) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/201) وقال: «وهكذا رواه الحارث بن عبد الله الخازن، عن أبي معشر، وأبو معشر هو: نجيح السندي، ضعفه يحيى بن معين، وكان يحيى القطان لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، والله أعلم. وقد قيل: عن أبي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ من قوله، وهو أشبه» . وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" (1117) : «هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، لا أَصْلَ له، وأبو معشر اسمه نجيح» . وقال أيضًا: «ولم يذكر أحد في أسماء الله تعالى: رمضان، ولا يجوز أن يسمى به إجماعًا» . وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (3/127) : «رواه البيهقي وضعفه، والضعف بيِّن عليه» . وقال الذهبي في "تلخيص الموضوعات" (570) : «تفرَّد به أبو معشر نجيح - وهو واهٍ - عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» . وضعَّفه ابن كثير في "تفسيره" (1/310) ، وابن حجر في "فتح الباري" (4/113) . (¬4) أبو معشر هو: نَجِيحُ بن عبد الرحمن السِّنْدي. (¬5) روايته أخرجها ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/310 رقم1648) قال: حدثنا أبي، ثنا محمد بن بكار بن الريان، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعب القرظي، وسعيدٍ (هو المقبري) عن أبي هريرة قالا (أي: محمد ابن كعب وأبو هريرة) : لا تقولوا رمضان ... فذكره. قال ابن أبي حاتم: «وروي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك، ورخَّصَ فيه ابن عباس وزيد بن ثابت» . ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/202) من طريق محمد بن بكار بن الريان، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعب؛ قوله. قال البيهقي: «وروي ذلك عن مجاهد والحسن البصري، والطريق إليهما ضعيف» . ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/240) من طريق طلحة بن عمرو، عن مجاهد، به، قوله.

735- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُالرَّحيمِ بنُ زَيْدٍ العَمِّي (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ (¬3) بْنِ جُبَير، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ (¬4) شَهْرُ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ، فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ (¬5) مَا تَيَسَّرَ: كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ مِئَةِ (¬6) ألْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ مَكَّةَ، وَكَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ حُمْلاَنُ (¬7) فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكُلَّ لَيْلَةٍ حُمْلاَنُ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ (¬8) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (3117) ، والأزرقي في "أخبار مكة" (2/24- 25) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1574) ، وابن شاهين في "فضائل شهر رمضان" (36) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/196) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3455) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، به. قال البيهقي: = = «تفرد به عبد الرحيم بن زيد، وليس بالقوي» . والحديث ذكره الشيخ الألباني في "الضعيفة" (832) وقال: «وهذا موضوع، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، وآفته عبد الرحيم هذا» . (¬2) هو: زيد بن الحواري العَمِّي. (¬3) في (ف) و (ت) و (ك) : «وسعيد» بدل: «عن سعيد» ، والمثبت من (أ) و (ش) ، وهو الصَّواب. (¬4) في (ك) : «أدرك» . (¬5) قوله: «منه» سقط من (ك) . (¬6) قوله: «مئة» سقط من (ك) . (¬7) الحُمْلان: مصدر حَمَلَ يحْمِلُ. انظر "النهاية" لابن الأثير (1/443) . والمقصود: له أجرُ حَمْلِ فرسٍ - أي: تجهيزها - في سبيل الله. والله تعالى أعلم. (¬8) قوله: «وَكُلَّ لَيْلَةٍ حُملان فَرَسٍ فِي سبيل الله» سقط من (ش) .

وَكُلَّ يَوْمٍ لَهُ حَسَنَةٌ، وَكُلَّ لَيْلَةٍ لَهُ حَسَنَةٌ، وَكُلَّ يَوْمٍ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَكُلَّ لَيْلَةٍ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ (¬1) ؟ قَالَ أَبِي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، وعبدُالرَّحيم (¬2) ابن زَيْدٍ متروكُ الْحَدِيثِ. 736 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبد الرحمن بْنُ شَريك (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ أبي إسحاق (¬5) ، عن عبد الله بْنِ أَبِي قَتادة، عَنْ ضَمْرَة بن عبد الله بْنِ أُنَيْس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لَيْلَةُ القَدْرِ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرينَ (¬6) . ¬

(¬1) قوله: «وَكُلَّ لَيْلَةٍ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ» سقط من (ش) و (ك) . (¬2) يبدو أنها كانت هكذا في (أ) ، ثم غُيِّرت إلى: «عبد الرحمن» ، بخطٍّ غير خطِّ الناسخ. (¬3) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (4017/أطراف الغرائب) وقال: «غريبٌ من حديث أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ ضَمْرَة - وهو: ابن عبد الله بن أُنَيْس - عن أبيه، تفرد به شَريك، عنه، وتفرَّد به عبد الرحمن بن شَريك، عن أبيه» . ورواه مسلم في "صحيحه" (1168) من طريق بُسْر بن سعيد، عن عبد الله بن أُنَيْس أن رسول الله (ص) قال: «أُريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» . قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله (ص) ، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين. (¬4) هو: شريك بن عبد الله النخعي، القاضي. (¬5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬6) في (ك) : «وعشرون» .

قلتُ لأَبِي: سَمِعَ أَبُو إِسْحَاقَ من (¬1) عبد الله بْنِ أَبِي قَتادة؟ فَقَالَ: قَدْ روى عن عبد الله بن أبي قَتادة: إسماعيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ الهَمْداني هَذَا الحديثَ؛ فيدلُّ أنَّ عبد الله بْنَ أَبِي قَتادة (¬2) قَدِمَ الكوفَةَ. 737 - وسُئِلَ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (¬4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: كَانَ رسولُ الله (ص) يصومُ حَتَّى نقولَ (¬5) : لا يُفطِرُ، ويُفطِرُ حتى ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ابن» بدل: «من» . (¬2) من قوله: «إسماعيل بن أبي خالد ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬3) في (أ) و (ش) : «وسألت» ، وانظر المسألة رقم (778/أ) . (¬4) رواه المحاملي في "أماليه" (20/ب/رواية أبي عمر ابن مهدي) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك الحزامي، عنه، به. ومن طريق المحاملي رواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/224) ، وفي "تاريخ بغداد" (11/314- 315) . قال العيني في "عمدة القاري" (11/83) : «قال المحبُّ الطبري: غريبٌ من حديث هشام بن عروة بهذا اللفظ، رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي عن شيوخه» . وقال ابن عدي في "الكامل" (1/302) في ترجمة إسماعيل بن قيس: «عامة ما يرويه منكر» . والشطر الأول من الحديث رواه البخاري (1969) ، ومسلم (1154) من طريق أبي سلمة، عن عائشة خ = = قالت: كان رسولُ الله (ص) يصومُ حَتَّى نقولَ: لا يُفطِر، ويُفطِر حَتَّى نقولَ: لا يصومُ، وما رأيتُ رسولَ الله (ص) استكمَلَ صيامَ شهر قَطُّ إلا رمضانَ، وما رأيتُه في شهر أكثرَ منه صيامًا في شَعبان. (¬5) في (ك) : «يقول» .

نقولَ: لا يصومُ، وَكَانَ أكثرُ صيامِه فِي شَعبان. فقلتُ: يَا رسولَ الله، مالي أَرَى أكثرَ صيامِكَ فِي شَعبان؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إنَّهُ شَهْرٌ يُنْسَخُ لِمَلَكِ المَوْتِ مَنْ يَقْبِضُ؛ فَأُحِبُّ ألاَّ يُنْسَخَ اسْمِي إِلاَّ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬1) . 738 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنِ جُرَيج (¬3) ، عَنْ عَطاء (¬4) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ؟ قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يُروى عَنْ عَطَاءٍ (¬5) ، عن آخَرَ، عن ¬

(¬1) وقال أبو زرعة في المسألة رقم (778/أ) : «هو عندي: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، عن النبي (ص) أنه قال: «مامن مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلا حطَّ اللَّهُ عَنْهُ» هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَوْلُهُ: «أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شعبان ... » إلى آخره منكر» . (¬2) انظر المسألة المتقدِّمة برقم (731) . (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9304) من طريق ابن علية، والنسائي في "الكبرى" (3182) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6365) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/99) ، والطبراني في "الأوسط" (5021) من طريق داود العطار، والنسائي أيضًا (3181) ، والدارقطني في "الأفراد" (302/أ/أطراف الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/266) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ثلاثتهم عن ابن جريج، به. قال الدارقطني: «تفرد به أبو حاتم الرازي، عن محمد ابن عبد الله الأنصاري، عن ابن جريج» . ورواه النسائي أيضًا (3180) والعقيلي في "الضعفاء" (2/62) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء، به. (¬4) هو: ابن أبي رباح. (¬5) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3186) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/62) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عنه، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7526) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن أبي هريرة، به، موقوفًا. ورواه النسائي في "الكبرى" (3183 و3184) من طريق النضر بن شميل وحجاج المصيصي والعقيلي في "الضعفاء" (2/62) من طريق روح بن عبادة ثلاثتهم، عن ابن جريج مثله. قال النسائي: «عطاء لم يسمعه من أبي هريرة» . ورواه النسائي (3185) من طريق ابن أبي حسين، عن عطاء سمعت أبا هريرة يقول ... فذكره. قال النسائي: «والصواب رواية حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ» . قَالَ العقيلي: «الموقوف أولى» . وانظر أيضًا «الضعفاء» له (4/356) .

أبي هريرة، موقوفً (¬1) (¬2) . ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (2151) : «اختُلف فيه على عطاء؛ فرواه رباح بن أبي مَعْروف وعمر بن قيس ومحمد بن عبد الله الأنصاري - من رواية أبي حاتم الرازي عنه - عن ابن جريج، كلهم: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا. ورواه المفضَّل بن فَضالة وإسماعيل بن عُلَيَّة ومحمد بن بكر وعبد الرزاق وأبو عاصم وحماد بن مَسْعَدة عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن أبي هريرة موقوفًا. ورفعه أيضًا ابن أبي حُسين وعبد الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُليمان عَنْ عطاء، عن أبي هريرة. واختُلِف عن عمرو بن دينار؛ فرواه يوسف بن بَحْر عن أبي النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ شعبة، عن عمرو، عن عطاء، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ورفعه، ومَتْنُه قال: احتَجَم رسولُ الله (ص) بالقاحَة وهو صائِم، فَغُشِيَ عليه، فنهى يومَئذٍ أن يحتَجِمَ الصَّائمُ. وقال النَّضر بن إسماعيل وغُندَر: عن شعبة، عن عمرو، عن عطاء، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أفطَر الحاجمُ والمحجوم؛ موقوفًا. وقال أَبُو عَاصِمٍ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عمرو؛ قال: يُؤْثَر عن أبي هريرة، موقوفًا. ورواه ليثُ بْنُ أَبِي سُلَيم، عَنْ عطاء، عن عروة بن عياض، عن عائشة، عن النبي (ص) ، والقولُ قول من وقفه على أبي هريرة؛ لأنهم أثبات حُفَّاظ وإن من رفعه ليسوا بمنزلتهم إلا [كذا!] بالاتفاق. ورواه فِطْرُ بن خليفة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قاله قَبيصة عنه، وقال غيره: عن فِطْر، عن عطاء مرسلاً. اهـ.

739 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُقَيل (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة؛ أنَّ عائِشَة أَخْبَرَتْهُ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَبَّلَها وَهُوَ صائِمٌ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى (¬3) يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ (¬5) أُمِّ سَلَمة، عَنْ أُمِّ سَلَمة (¬6) : أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُقَبِّلُها وَهُوَ صائِمٌ. وَرَوَى معاويةُ بْنُ سَلاَّم (¬7) ، وشَيْبان (¬8) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي سَلَمة، عن عمر ابن عبد العزيز، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (108) . (¬2) هو: ابن خالد الأيلي. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3057) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7408) عن معمر وابن جريج، عن الزهري، به. وسقط من المطبوع: «عن الزهري» . ورواه أحمد في "مسنده" (6/232 رقم 25953) ، وابن راهويه في "مسنده" (1062) ، وابن حبان في "صحيحه" (3545) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. ورواه النسائي في "الكبرى" (3058) من طريق يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، به. (¬3) في (ف) : «رواه» . (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/300 رقم 26566) من طريق همام، والبخاري في "صحيحه" (322) من طريق شيبان كلاهما عنه، به. ومن طريق أحمد رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (5/122) . (¬5) المثبت من (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «ابنت» ، وكلاهما صحيح في العربية، وانظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬6) قوله: «عن أم سلمة» سقط من (ك) . (¬7) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1106) . (¬8) هو: ابن عبد الرحمن النَّحوي. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1106) .

قَالَ أَبِي: حديثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَشبهُ مِنْ حَدِيثِ عُقَيل. قَالَ أَبِي: كَانَ الزُّهْريُّ أضبَطَ مِنْ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مثلُ هَذَا، وَلَكِنْ أخافُ أَنْ يكونَ لَمْ يَضْبِطْ عُقَيل عَنْهُ (¬1) . ¬

(¬1) سئل الدارقطني في "العلل" (5/151/ أ، ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه الزهري ويحيى بن أبي كثير وأبو بكر بن المنكدر وأبو إسحاق. وأما الزهري: فاختُلِف عنه في لفظه، وفي إسناده: فرواه مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: كان رسول الله (ص) يخرج إلى الصَّلاة، ثم يقبِّلُني ولا يتوضَّأ. تفرد به سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بن زاذان، عن الزهري، وخالفه عُقيل بن خالد وابن أبي ذئب ويزيد ابن عياض ومعمر بن راشد، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يُقبِّل وهو صائمٌ، ولم يذكر الوضوء. واختُلِف عن معمر: فرواه إسماعيل ابن بنت السُّدِّي، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سلمة، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النبي (ص) كان يُقبِّل وهو صائمٌ، ثم يصلِّي ولا يتوضَّأ، فوهم في إسناده ومتنه. [فأما وهمُه] في إسناده: فقوله: عن أبي سلمة، عن عروة، وإنما رواه عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي سلمة، عن عائشة. وأما قوله في متنه: " ولا يتوضَّأ " فهو وهم أيضًا، والمحفوظ: كان يقبِّل وهو صائم. ورواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أم سلمة: أن النبي (ص) كان يُقبِّل وهو صائمٌ، ووهم في قوله: "أم سلمة". ورُوي هذا الحديث عن أسامة بن زيد والأوزاعي وابن عيينة ومعمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة: أن النبي (ص) كان يُقَبِّل وهو صائمٌ. وأما يحيى ابن كثير: فاختُلِف عنه في روايته عن أم سلمة: فرواه هشام الدَّستوائي وعلي بْن الْمُبَارَك، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن عروة، عن عائشة..وخالفهما شيبان ابن عبد الرحمن ومعاوية بن سلام وأيوب بن خُوْط وسُليمان بن أرقم؛ رووه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي سلمة بن عبد الواحد بن عمر بن عبد العزيز [كذا! وصوابه: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بن عبد العزيز. كما سيأتي] عن عروة، عن عائشة. واختُلِف عن الأوزاعي: فرواه الوليد بن مسلم- من رواية يزيد بن عبد الله ابن زُرَيق، عن الوليد - عن الأوزاعي، عن يحيى؛ بمتابعة رواية شيبان ومن تابعه، وتابعه يزيد بن سنان أبو فروة الجَزَري، عن الأوزاعي. وخالفهم مبشر ابن إسماعيل وهِقْل، فروياه عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، [عَنْ] أبي سلمة، عن عائشة. والقول قول شيبان ومن تابعه ممن ذكر فيه عمر بن عبد العزيز. ورواه يحيى = = ابن أبي كثير بإسناد آخر، واختُلِف عنه فيه أيضًا: فرواه الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، عن أم سلمة، وخالفه معاوية بن سلام وشيبان وهشام الدَّستوائي؛ فرووه عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن زينب، عن أم سلمة، وكذلك رواه أبو بكر بن المنكدر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عن أم سلمة؛ قاله بكر بن الأشجع عنه، ونكتب ذلك في مسند أم سلمة إن شاء الله» . اهـ.

740 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ صَالِحِ بْنِ زِيَادٍ المُقرِئ الرَّقِّي (¬1) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ السُّكَّري عَمْرِو بْنِ ميمون القَنَّاد (¬2) ، عن عبد الرحمن بْنِ مَغْراء، عَنْ عِمران بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيد بْنِ غَفَلَة، عن علي، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ (¬3) : مَنْ مَنَعَهُ الصِّيَامُ مِنْ طَعَامٍ أوْ شَرَابٍ يَشْتَهِيهِ، أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ، وَسَقَاهُ مِنْ شَرَابِهَا. وَإِنَّهُ لَمْ يُنْخَلْ لرسول الله (ص) طعامٌ قَطُّ، وَلا شَبِعَ (¬4) مِنْ خُبزِ بُرٍّ ثلاثةَ أيام ٍ مُتَوَالِيَةٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ ويشبهُ أَنْ يكونَ أَبُو زُهَيْرٍ (¬5) سمعَه مِنْ (¬6) عَمْرِو بْنِ شَمِر؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُدرِكْ عِمرانَ بْنَ مُسْلِمٍ. ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (3634) . (¬2) ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/258 رقم1424) وقال: «سألت أبي عنه، فقال: لا أعرفُه، والحديث الذي رواه منكر» . (¬3) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬4) في (ك) : «ولا يشبع» ، ويشبه أن تكون هكذا في (ت) . (¬5) هو: عبد الرحمن بن مَغْراء. (¬6) في (ك) : «ابن» بدل: «من» .

741 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ (¬1) ، عَنْ ثَوْرٍ (¬2) ، عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طَلحَة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي ذَرٍّ (¬3) : أنَّ النبيَّ (ص) واصَلَ بَيْنَ يومَيْنِ، فأتاهُ جبريلُ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قَدْ قَبِلَ وِصالَكَ ... الحديثَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الحديثَ الوليدُ (¬4) ، عَنْ ثَور، عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طَلحَة، عَمَّن لا يتَّهم (¬5) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبي ذَرٍّ (¬6) ، ¬

(¬1) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3138) ، و"مسند الشاميين" (464) عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن يوسف، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ ثور بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عن أبي ذر، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ثور إلا يحيى، ولا يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» . ومن طريق الطبراني، رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (37/15) . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/158) : «ولم أعرف عبد الملك، وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال ابن حجر في"فتح الباري" (4/205) : «ليس إسناده بصحيح» . ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/139) من طريق الهيثم بن حميد، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طلحة، عن عبد الله بن ذر، أن النبي (ص) واصل ... فذكره. (¬2) هو: ابن يزيد الكَلاعي. (¬3) في (أ) و (ش) : «علي بن ذر» ، وضبَّب ناسخ (ك) على قوله: «علي» . وثَمَّ تعليقٌ بهامش النسخة (أ) ، ونصُّه: «إنما هو: عن عبد الملك، عن أبي ذر؛ كذا خرَّجه الطبراني» ، وقد تقدَّم تخريج رواية الطبراني. (¬4) هو: ابن مسلم. (¬5) ضبطها ناسخا (أ) و (ف) : «يُتَّهَم» بضم المثنَّاة التحتية، على البناء لما لم يُسَمَّ فاعله. (¬6) كذا في جميع النسخ، ولعلَّ الصواب: «عن عبد الملك، عن أبي ذر» . وانظر التعليق قبل السابقين.

عن النبيِّ (ص) : فأيُّهما أصَحُّ عندك (¬1) ؟ قَالا: حديثُ الْوَلِيدِ أصَحُّ. 742 - وسألتُ أَبِي (¬2) وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِير (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: ألاَ أُخْبِرُكُمْ بِالغَنِيمَةِ البَارِدَةِ؟! الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ؟ قَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ هَمَّام (¬4) ، والدَّسْتوائي (¬5) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ... . قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هو (¬6) ؟ ¬

(¬1) في (ت) : «عند» ، وفي (ك) : «عنده» ، والجادَّة: «عندكما» ، لكنْ لعلَّه وَجَّهَ السؤالَ إلى كل واحدٍ منهما على حدة، فيصح على ذلك أنْ يقول" «عندك» ، والله أعلم. (¬2) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) . (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "الصغير" (716) ، و"مسند الشاميين" (2600) وابن عدي في = = "الكامل" (3/374) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3658) . من طريق الوليد بن مسلم، عنه، به. ومن طريق الطبراني، رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (5/456) . قال الطبراني: «لم يروه عن قتادة إلا سعيد، تفرد به الوليد» . وكذا قال ابن عدي. وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (رقم 588) إلى ابن أبي عاصم. (¬4) هو: ابن يحيى العَوْذي. وروايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" ص (221) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/297) . ومن طريق عبد الله بن أحمد رواه أبو نعيم في "الحلية" (1/381) . قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (رقم588) بعد أن ذكره موقوفًا: «وهو أصح» . (¬5) في جميع النسخ: «الدستواني» ، عدا (ك) و (ش) ، فإنها لم تنقط ولم تهمز فيهما. والدَّستوائي هذا هو: هشام ابن أبي عبد الله. (¬6) قوله: «هو» ليس في (ك) .

قَالَ (¬1) : مِنْ سَعِيدِ بْنِ بَشير. 743 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كان ¬

(¬1) في (ك) : «قال: هو» . (¬2) هو: ابن الوليد. ولم نقف على روايته بهذا اللفظ، والحديث رواه ابن ماجه في "سننه" (1678) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4792) ، والطبراني في "الصغير" (401) و"مسند الشاميين" (1830) ، وابن عدي في "الكامل" (3/406) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/262) من طريق بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سعيد الزبيدي، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة قالت: اكتحل رسول الله (ص) وهو صائم. قال ابن عدي: «سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، شيخ مجهول، وأظنه حمصي، حدث عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ» . وقال البيهقي: «وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية، ينفرد بما لا يتابع عليه» . وتعقبهما ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/317) بقوله: «وليس هو بمجهول؛ كما قاله أيضًا ابن عدي؛ بل هو: سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، وهو مشهور؛ لكنه مجمع على ضعفه، وأبو أحمد بن عدي فرَّق في كتابه بين سعيد بن أبي سعيد وبين سعيد ابن عبد الجبار، وهما واحد» . وبنحوه قول الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/365) . ووقع في رواية الطبراني في "الصغير": «محمد بن الوليد الزبيدي» . قال ابن عبد الهادي: «وقد ظنَّ بعض العلماء أن الزبيدي في هذا الحديث هو محمد بن الوليد، الثقة الثبت، وذلك وهمٌ؛ وإنما هو: سعيد بن أبي سعيد كما صرح به البيهقي وغيره» . وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/691) في بقية بن الوليد: «وكان ربما روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي أو زرعة بن عمرو الزبيدي، وكلاهما ضعيف الحديث، فيقول: «نا الزبيدي» فيُظَنُّ أنه محمد بن الوليد الزبيدي صاحب الزهري» . ثم ذكر له هذا الحديث وقال: «وظنه بعضهم محمد بن الوليد، فنسبه كذلك، وأخطأ، وإنما هو: سعيد بن عبد الجبار» . (¬3) هو: ابن عروة بن الزبير.

يَحْتَجِمُ وَهُوَ صائِمٌ؟ فَقَالا: هُوَ سعيدُ بْنُ عَبْدِ الجبَّار (¬1) ، عَنْ أبي (¬2) جَزِيٍّ (¬3) ، عَنْ هِشَامٍ، والحديثُ حديثُ هِشَامٍ (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَحتَجِمُ وهو صائِمٌ. وأبو جَزِيٍّ ضعيفُ الْحَدِيثِ. 744 - وسمعتُ (¬5) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ سُوَيد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَاري، عَنْ أَبِي الأَشْعَث الصَّنْعاني (¬6) ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبي (¬7) ، عَنْ ثَوْبان؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مَنْ ¬

(¬1) هو: سعيد بن أبي سعيد المتقدم، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/365) بعد أن ذكر سعيد بن أبي سعيد: «واسم أبيه: عبد الجبار على الصحيح» . (¬2) في (ت) و (ك) : «ابن» بدل: «أبي» . (¬3) بالجيم والزاي، ثم ياء مثناة. ومنهم من يقول: «جزء» ؛ بالهمزة بدل الياء، والأول أشهر، واسمه: نصر بن طريف، وقد اختلف الأئمة في ضبط «جزي» ، فمنهم من ضبطه بفتح الجيم وكسر الزاي، على وزن «عَلِيّ» ، ومنهم من ضبطه بكسر الجيم وسكون الزاي، على وزن «جِزْي» ، ومنهم من ضبطه بضم الجيم وفتح الزاي على وزن «سُمَيّ» . انظر تفصيل ذلك في "الإكمال" لابن ماكولا (2/78-81) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (2/310) ، و"لسان الميزان" (6/154) ، و"القاموس المحيط" (ص 1270) . (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9334) من طريق عبيد الله بن موسى وأبي أسامة كلاهما، عنه، به. (¬5) نقل هذا النص ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/310) ، والعلائي في "رفع الإشكال، عن صيام ست من شوال" (ص68) ، وقد تقدمت هذه المسألة برقم (716) ، وانظر المسألة التالية. (¬6) هو: شراحيل بن آدة. وقوله: «عن أبي الأشعث الصنعاني» سقط من (ك) . (¬7) هو: عمرو بن مرثد.

صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ (¬1) مِنْ شَوَّالٍ ... . قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ شديدٌ (¬2) ؛ قَدْ سَمِعَ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَاري هَذَا الحديثَ (¬3) مِنْ أَبِي أَسْمَاءَ؛ وَإِنَّمَا (¬4) أَرَادَ (¬5) سُوَيْدٌ: مَا حدَّثنا صَفْوان بْنُ صَالِحٍ؛ قَالَ: حدَّثنا مَرْوَانُ الطَّاطَرِي (¬6) ، [عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ] (¬7) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث الصَّنْعاني، عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ، عن النبيِّ (ص) : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ (¬8) مِنْ شَوَّالٍ ... . وحديثُ ثَوْبان: الصَّحيحُ: يحيى بن الحارث؛ أنه (¬9) سَمِعَ أَبَا (¬10) أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، عَنْ ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) . 745 - وسُئِلَ (¬11) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَرِي (¬12) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عن أبي الأَشْعَث ¬

(¬1) انظر الكلام على قوله: «بِسِتّ» في المسألة رقم (713) . (¬2) في "تهذيب السنن" و"رفع الإشكال": «هذا وَهَمٌ من سويد» . (¬3) قوله: «هذا الحديث» مكرر في (ف) . (¬4) في (ف) : «إنما» بلا واو. (¬5) قوله: «وإنما أراد» سقط من (ت) و (ك) . (¬6) هو: مروان بن محمد. (¬7) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، فاستدركناه من "تهذيب السنن"، و"رفع الإشكال"، وجاء على الصَّواب في المسألة التالية. (¬8) في (ك) : «بستة» ، وكلاهما جائزٌ لغةً. انظر التعليق على المسألة رقم (713) . (¬9) قوله: «أنه» من (ف) فقط. (¬10) في (أ) و (ش) : «أبي» . (¬11) نقل هذا النص ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/310) ، والعلائي في "رفع الإشكال عن صيام ست من شوال" (ص68) ، وانظر المسألة السابقة، والمسألة رقم (716) . (¬12) هو: مروان بن محمد.

الصَّنْعاني (¬1) ، عَنْ [شَدَّاد] (¬2) بْنِ أَوْس، عن النبيِّ (ص) : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ (¬3) مِنْ شَوَّالٍ ... ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الناسُ يَروون (¬4) عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوبان، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ (¬5) . 746 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سُوَيد بن عبد العزيز (¬7) ، عن قُرَّة بن عبد الرحمن، عَنِ الزُّهْري، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم، عن ¬

(¬1) هو: شراحيل بن آدة. (¬2) في جميع النسخ: «أوس» ، والتصويب من "تهذيب السنن" و"رفع الإشكال عن صيام ست من شوال". وجاء على الصَّواب في المسألة السابقة. (¬3) انظر الكلام على قوله: «بست» من جهة اللغة، في التعليق على المسالة رقم (713) . (¬4) في (ك) : «يروونه» ، وهكذا كانت في (ف) و (ت) ، ثم صُوِّبت. (¬5) كذا في جميع النسخ و"رفع الإشكال" للعلائي، والجادَّةُ أن يكون بالألف رفعًا على الخبرية؛ والتقدير: «قال: هما جميعًا صحيحان» ، لكنَّ مجيئه بالياء «صحيحين» له وجهان في العربية، ذكرناهما في تخريج نحوه في المسألة رقم (25) . (¬6) انظر المسألة المتقدمة برقم (681) ، والتعليق عليها. (¬7) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (817) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/98) ، والطبراني في "الأوسط" (544 و8217) ، وابن عدي في "الكامل" (4/220) ، والحاكم في "المستدرك" (3/631) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4070) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/346) . قال البخاري في "التاريخ الكبير" (5/8) في ترجمة عبد الله بن حذافة: «لا يصح حديثه، مرسل» . قال ابن عدي بعد روايته للحديث: «وهذا الحديث هو الذي أشار إليه البخاري لعبد الله بن حذافة لا يصح» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا قرَّة، تفرد به سويد بن عبد العزيز» .

عبد الله بْنِ حُذافَة السَّهْمي: أنَّ النبيَّ (ص) أمرَه أَنْ يُنادِيَ فِي أَهْلِ مِنًى: أنْ لا تَصُومُوا هذهِ (¬1) الأَيَّامَ؛ فإنَّها أَيَّامُ أَكلٍ وشُربٍ وذِكْرِ اللهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري؛ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَسْعُودٍ، عَنْ عبد الله بْنِ حُذَافَة. 747 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن بَشير (¬2) ، عَنْ قَتَادة، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي: الَّذِي ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «في هذه» . (¬2) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (273/أ/مسند أبي هريرة) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2677) ، والدارقطني في "السنن" (2/179-180) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/353) من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان، عنه، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرة إلا الحجاج بن أرطاة وسعيد بن بشير» . ورواه الترمذي في "جامعه" (721) ، والبزار في "مسنده" (273/أ/مسند أبي هريرة) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6038) ، والدارقطني في "السنن" (2/180) من طريق حجاج بن أرطاة، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (939) من طريق يزيد التستري والحسن بن دينار، ثلاثتهم، عن قتادة، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (1933) ، ومسلم في "صحيحه" (1155) من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين، به. ورواه الدارقطني في "السنن" (2/179) من طريق عمار بن مطر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي هريرة، به. قال الدارقطني: «عمار ضعيف» .

يَأْكُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ، إِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ابنُ أَبِي عَروبة (¬1) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬3) . وسعيدُ بْنُ أَبِي عَروبة أحفَظُ. 748 - وسألتُ (¬4) أبي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشير، عَنْ قَتادة، عَنْ عَيَّاشٍ اليَشكُريِّ (¬5) ، عَنْ أَبِي قَتادة بْنِ رِبْعِيٍّ (¬6) ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَة؟ فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ سعيدُ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتادة، عَنْ عَيَّاش، عَنْ أَبِي قَتادة العَدَويِّ، موقوفً (¬7) . ¬

(¬1) هو: سعيد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/489 رقم 10348) ، وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" (18) وابن الجارود في "المنتقى" (390) . ورواه ابن حبان في "كتاب الصلاة" - كما في "إتحاف المهرة" (20073) - من طريق شعبة، والدارقطني في "سننه" (2/179) من طريق نصر بن طريف كلاهما عن قتادة، به. قال الدارقطني: «نصر بن طريف أبو جزء ضعيف» . وقال الدارقطني في "العلل" (1821) بعد أن ذكر الاختلاف على قتادة: «ولعل قتادة روى عنهما» أي: ابن سيرين وأبي رافع. (¬2) هو: نُفَيع الصَّائغ. (¬3) قوله: «عن أبي هريرة» سقط من (ف) . (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (684) و (722) . (¬5) هو: عيَّاش بن عبد الله. (¬6) هو: الحارث بن ربعي. (¬7) كذا في النسخ، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

قَالَ أَبِي: وَأَبُو قَتادَةَ العَدَويُّ مِنَ التَّابعين. 749 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقان (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أنَّ رجُلاً أَتَى النبيَّ (ص) فَقَالَ: إِنِّي هَلَكتُ؛ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي شَهْرِ (¬3) رمضانَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري (¬4) ، عن حُمَيد بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: قَدِمَ جعفرُ بْنُ بُرْقان الكوفةَ وَلَيْسَ مَعَهُ كُتُب، فَكَانَ يحدِّث مِنْ حِفظِه فيغلَطُ. 750 - وسمعتُ (¬5) أَبِي وحدَّثنا عَنْ هِلالِ ابن العَلاء (¬6) ، عن أبيه (¬7) ، عن عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيسة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عليِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَجُلا أفطرَ فِي شَهْرِ رمضانَ، فَأَتَى أَبَا هريرةَ، فَسَأَلَهُ (¬8) ؟ فَقَالَ: لا يُقبَلُ مِنْهُ صومُ سَنَةٍ. ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (653) و (707) و (708) . (¬2) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (10/242) . (¬3) قوله: «شهر» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬4) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (707) . (¬5) انظر المسألة رقم (674) و (720) و (776) وفيها تخريج طرق الحديث. (¬6) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3271/الرسالة) . (¬7) هو: العلاء بن هلال. (¬8) قوله: «فسأله» سقط من (ك) .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: حبيبٌ، عَنْ عُمَارَة بْنِ عُمَير، عَنِ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ. 751 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله (¬2) بن عمرو (¬3) ، عن عبد الملك بْنِ عُمَير، عَنْ جُنْدب بْنِ سُفْيان (¬4) ، عن النبيِّ (ص) : أَفْضَلُ الصِّيَام ِ (¬5) بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ: المُحَرَّمُ؟ قَالَ أبي: أخطأَ فيه عُبَيدالله؛ الصَّوابُ: مَا (¬6) رَوَاهُ زَائِدَةُ (¬7) وغيرُه (¬8) ، عن عبد الملك بْنِ عُمير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنتَشِر، عن حُمَيد ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (770) موجَّهة لأبي زرعة، وقد أجاب بمثل جواب أبي حاتم هنا. (¬2) في (ك) : «عبد الله» . (¬3) هو: الرَّقي، وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (2916/الرسالة) ، والروياني في "مسنده" (970) ، والطبري - كما في "إتحاف المهرة" (3997) وصححه -، والطبراني في "الكبير" (2/169 رقم 1695) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/291) . قال ابن حجر متعقبًا تصحيح الطبري له: «وفيه نظر؛ فإن عبيد الله بن عمرو تفرد به، وخالفه أبو عوانة وزائدة وغير واحد، فرووه عن عبد الملك بن عمير، عن محمد ابن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من هذا الوجه أخرجه مسلم» . (¬4) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي. (¬5) قوله: «الصيام» سقط من (ف) . (¬6) قوله: «ما» ليس في (ف) . (¬7) هو: ابن قُدامة. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1163) . (¬8) ذكر أبو زرعة في المسألة رقم (770) منهم: أبا عوانة وضَّاح بن عبد الله، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/342 رقم 8507) ، والدارمي في "مسنده" (1517) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/291) وجرير بن عبد الحميد، وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1163) .

بن عبد الرحمن (¬1) ؛ منهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْهُمْ مِنْ يُرْسِلُه؛ يَقُولُ: حُمَيد، عن النبيِّ (ص) . والصَّحيحُ مُتَّصِلٌ: حُمَيدٌ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬2) . 752 - وسمعتُ (¬3) أَبِي يَقُولُ: وَهِمَ محمَّدُ ابن سَلَمة (¬4) فِي الحديثِ الَّذِي يَرْوِيهِ عن زياد ابن أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّهُ دخلَ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَهُوَ يَحتَجِمُ وَهُوَ صائِمٌ؛ فِي ذِكْرِ الحِجامَة للصَّائم (¬5) . ¬

(¬1) هو: الحميري. (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (1656) : «اختُلِف فيه على حميد بن عبد الرحمن: فرواه عبد الملك بن عمير، واخُتِلف عنه: فرواه زائدة بن قدامة وأبو حفص الأبَّار والثوري وشيبان وأبو حمزة وأبو عوانة وعبد الحكيم بن منصور وعكرمة بن إبراهيم وجرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وخالفهم عُبيدالله بن عمرو الرَّقِّي؛ رواه عن عبد الملك بْنِ عُمير، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سفيان، عن النبي (ص) ، ووَهِمَ فيه، والذي قبله أصحُّ، عن عبد الملك. ورواه أبو بشر جعفر بن إياس، = = عن حميد الحميري، واختُلِف عنه: فأسنده أبو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بشر، عَن حميد الحميري، عن أبي هريرة، وخالفه شعبة، فرواه عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن النبي (ص) مرسلاً، ورفعُه صحيح» . وصحَّح المزي في "تحفة الأشراف" (3266) حديثَ عبد الملك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا. (¬3) نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (11/40) ، وانظر المسألة المتقدمة برقم (682) . (¬4) هو: الحرَّاني. (¬5) قال المصنف في "المراسيل" (217) : «سمعت أبي يقول: زياد بن أبي مريم لم يدخل على أبي موسى قط، وَهِمَ محمد بن مُسْلِم، في هذا الحديث في ذكر الحجامة للصائم» كذا وقع في المطبوع من "المراسيل" «محمد بن مسلم» وهو تحريف والصواب كما في المسألة: «محمد بن سلمة» .

753 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقان، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬2) ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ (ص) أَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهُ فِي رمضانَ مَعَ غَيبُوبَةِ الشَّمسِ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ، حدَّثنا به هشامُ ابنُ عَمَّارٍ (¬3) ، عَنْ سَعْدان (¬4) ، عَنْ جَعْفَرٍ. قَالَ أَبِي: وجعفرُ بْنُ بُرْقان لا يصِحُّ لَهُ السَّماعُ مِنْ أبي الزُّبَير، ولعلَّ بينهُما رجلً ضَعِيفٌ (¬5) . 754 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه ابن المبارك (¬6) ، وخالد ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (761) . (¬2) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس. (¬3) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (3536) ، والطبراني في "الأوسط" (4527) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ جعفر بن بُرْقان إلا سعيدُ بن يحيى، تفرَّد به هشام بن عمار» . (¬4) هذا لقبه، واسمه: سعيد بن يحيى اللَّخْمي. (¬5) كذا في جميع النسخ، وتَحْتَمِلُ العبارةُ أحدَ وجهَيْن: إمَّا أن يقال: ولعلَّ بينهما رجلً ضعيفً، أو يقال: ولعلَّ بينهما رجلٌ ضعيفٌ، فالأول: بالنصب على لغة ربيعة، والثاني بالرفع على تقدير ضمير الشأن، وسبق تخريج نحو ذلك في المسألة رقم (130) في قوله: «إنَّ للوضوء شيطان» . وانظر المسألة رقم (34 و854) . (¬6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/184 رقم 1596) ، ومسلم في "صحيحه" (1086) . ورواه أحمد (1/184 رقم 1594 و1595) ، ومسلم (1086) من طريق محمد بن بشر وزائدة بن قدامة، وابن خزيمة في "صحيحه" (1920) ، والبزار في "مسنده" (1181) من طريق مروان بن معاوية، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/281) من طريق حكام بن سلم ومهران بن أبي عمر جميعهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل، عن محمد بن سعد، مرسلاً، وأسنده جماعة منهم: زائدة، ومحمد بن بشر ومروان بن معاوية» .

الواسِطي (¬1) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاص، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : الشَّهْرُ هَكَذا، وهَكَذا؛ تِسْعً وَعِشْرينَ، وَثَلاَثِينَ (¬2) . وَرَوَاهُ وكيعٌ (¬3) ، وَيَحْيَى القَطَّانُ (¬4) ، فَقَالا: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬5) ؟ ¬

(¬1) هو: خالد بن عبد الله. (¬2) قوله: «تِسْع» كذا في جميع النسخ، وهو بفتحتين على العين؛ لأنَّه منصوبٌ على إضمار فعل مقدر، ويحتمل وجهين: الأول: أنه بإضْمار فعل ناقص، والتقدير: «الشَّهْرُ يكون هَكَذا وهَكَذا؛ تِسْعً وَعِشْرينَ، وَثَلاَثِينَ» ، فـ «تِسْعً وعشرين» ، و «وَثَلاَثِينَ» منصوبان؛ لأنهما عطفُ بيان أو بدلٌ من قوله: «هَكَذا وهَكَذا» ، وقد صرِّح بهذا الفعل- وهو «يكون» - عند مسلم في "صحيحه" (1084) من حديث جابر، وعند ابن خزيمة في "صحيحه" (1921) من حديث عمر بن الخطاب: «إنَّ الشهر يكونُ تِسْعًا وعِشْرين» . وانظر "تقريب الأسانيد" للعراقي (4/116) . والثاني: أنه بإضمار فعل تام، والتقدير: «الشَّهْرُ هَكَذا وهَكَذا، أعني - أو يعني - تِسْعً وَعِشْرينَ وَثَلاَثِينَ» . هذا؛ وقد كانت الجادَّة - في الوجهين - أن يقال: «تِسْعًا» بالألف على لغة جمهور العرب، كما جاء = = في مطبوعات مصادر التخريج؛ لكنَّ حذفها هنا جارٍ على لغة ربيعة، التي تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) هو: ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. (¬4) هو: يحيى بن سعيد. ولم نقف على رواية وكيع والقطان، والحديث رواه النسائي في "سننه" (2137) من طريق محمد بن عبيد، عن إسماعيل، عن محمد بن سعد، به مرسلاً. (¬5) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر المسألة رقم (34) .

قَالَ أَبِي: المُتَّصِلُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) أشبَهُ؛ لأنَّ الثِّقات قَدِ اتَّفقوا (¬1) عُلَيَّةَ (¬2) . 755 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَهْل بْنُ عُثْمَانَ العَسْكري؛ قال: حدَّثنا غالبُ ابن فائِد، عَنْ إِسْرَائِيلَ (¬4) ، عَنْ جَابِرٍ (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَن جابر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: خِيَارُكُمْ مَنْ قَصَرَ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ وَأَفطَرَ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا عبد الله بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ (¬6) ؛ قَالَ: أخبرنا إسرائيل، ¬

(¬1) في (ك) : «اتفق» . (¬2) قال البرذعي في "سؤالاته" (ص 750) : «سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت علي بن عبد الله يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْن سَعِيد يقول: كان معي في الأطراف: عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [سَعْدٍ] ، عَنْ أَبِيهِ: «الشهرُ هكذا وهكذا» ، فسألت إسماعيل عنه؟ فأنكر أن يكون: عن أبيه» . وقال الدارقطني في "العلل" (626) : «يرويه إسماعيل ابن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سعد، واختُلِف عنه: فرواه زائدة وخالد الواسطي وورقاء ومحمد بن بشر وابن المبارك، عن إسماعيل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سعد، ورواه علي بن مسهر وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ إسماعيل، عن محمد بن سعد مرسلاً. ورواه مغيرة ابن مسلم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عن السعدي، ووَهِمَ فيه، والصَّواب: حديث محمد بن سعد، وكان إسماعيل بن أبي خالد مرَّة يصله، ومرَّة يرسله» . (¬3) نقل هذه المسألة بتمامها ابن الملقن في "البدر المنير" (3/326/مخطوط) ، لكن وقع عنده: «عن إسرائيل، عن جده، عن محمد بن المُنْكَدِر» . (¬4) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. (¬5) هو: ابن يزيد الجُعفي. (¬6) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/165/تعليقًا) ، وابن عدي في "الكامل" (3/24) ، وابن شاذان في "الجزء الثامن من أجزائه"، وعبد الغني المقدسي في "السنن" - كما في "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني _ح (3560) . قال ابن عدي: «وخالد العبد ليس له من الحديث إلا مقدار عشرة وأقل، عن ابن المنكدر والحسن البصري، وأحاديثه بمقدار ما يرويه مناكير» .

عَنْ خَالِدٍ العَبْد (¬1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وغالبُ (¬2) بْنُ فَائِد مَغْرِبِيٌّ (¬3) ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. 756 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الرحمن بْنُ مَغْراء (¬4) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: سافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله (ص) ، فَمِنَّا الصَّائمُ، ومنَّا المُفطِرُ، فكان (¬5) من صامَ فِي أنفُسِنا أفضلَ، وَكَانَ المُفْطِرونََ هم الذين يَعْمَلونَ، ويُعِينونَ، ويَسْتَقونَ، فقال رسولُ الله (ص) : ذَهَبَ المُفْطِرونَ بِالأَجْرِ؟ قَالَ أَبِي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ (¬6) . ¬

(¬1) في (ش) و (ف) والموضع السابق من "البدر المنير": «العبدي» ، وهكذا كان في (أ) ، ثم ضُرب على الياء. (¬2) قوله: «غالب» تصحَّف في (ك) إلى: «خالد» . (¬3) كذا في جميع النسخ، وغالب بن فائد كوفي أسدي، لم يقل أحدٌ ممن ترجم له: إنَّه مغربيّ، والذي يظهر لنا أن قوله: «مغربيّ» محرفٌ عن: «مقرئ» ؛ فإنَّه مشهور بذلك، قال ابن حجر في "لسان الميزان" (5/408) : «كوفيٌّ أخذ القراءة عن حمزة الزيات» . وانظر "الجرح والتعديل" (7/49) ، و"تاريخ الإسلام" (13/322) . (¬4) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (28/أ/مسند أنس) ، والطبري في"تهذيب الآثار" (1/106/مسند ابن عباس) . (¬5) في (ت) و (ك) : «وكان» . (¬6) يعني: من هذا الطريق، ووجه إنكار هذا الحديث: أن عبد الرحمن بن مغراء متكلَّم في روايته عن الأعمش، ولم يتابعه على هذا الحديث - فيما نعلم - أحدٌ من أصحاب الأعمش الثقات، وفي هذا نكارةٌ ظاهرة. وقد روى ابن عدي في "الكامل" (4/289) عن علي بن المديني أنه قال: «عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستَّ مئة حديث، تركناه، لم يكن بذاك» ، ثم قال ابن عدي: «وهذا الذي قاله علي بن المديني هو كما قال، إنما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها، وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» . وانظر "تهذيب الكمال" (17/421) . والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (2890) ، ومسلم (1119) كلاهما من طريق مورِّق العجلي، عن أنس، به. وانظر "العلل" للدارقطني (4/19ب - 20 أو85 أ) .

757 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرمَلَة (¬2) ، عن ابن وَهْب (¬3) ، عن عبد الله بْنُ السَّمْح، عَنْ عُمَرَ بْنِ الصُّبْح، عَنْ مُقاتِل، عَنْ عَمْرِو (¬4) بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه؛ قَالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ (ص) فِي السَّفَرِ (¬5) صَائِمًا ومُفْطِرًا، ورأيتُه يصلِّي حافِيًا ومُنتَعِلاً، ورأيتُه (¬6) يَشْرَبُ قاعِدًا وَقَائِمًا، ورأيتُه يَنفَتِلُ عَنْ يَمينِه وَعَنْ شِمالهِ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: ابنُ السَّمْح لَيْسَ بقويٍّ، وهو مَرْوَزِيٌّ، ومُقاتِلٌ هُوَ عِنْدِي: مُقاتِلُ (¬7) بْنُ سُلَيمان. 758- وسألتُ (¬8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (413) . (¬2) هو: ابن يحيى التُّجِيبي. (¬3) هو: عبد الله. (¬4) تصحَّف في (ك) إلى: «عمر» . (¬5) في (ك) : «في سفر» . (¬6) في (ت) : «ورأيت» . (¬7) قوله: «مقاتل» ليس في (ك) . (¬8) انظر المسألة رقم (659) و (782) .

أَعْيَن (¬1) ، عَنْ خَطَّاب بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيف (¬2) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ دخلَ عَلَى حَفْصَةَ، وأمِّ سَلَمةَ (¬3) - أَوْ عائِشَة - وَهُمَا (¬4) صائِمتانِ، ثُمَّ خَرَجَ ورَجَعَ وَهُمَا تأكُلانِ (¬5) ، فَقَالَ: أَلَمْ تَكُونا صائِمَتَينِ؟ ، قَالَتَا: بَلَى، ولكنْ أُهدِيَ لَنَا طعامٌ، فقال النبيُّ (ص) : صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ عبدُ السَّلام ابن حَرْب، عَنْ خُصَيف، عَنْ مِقْسَم (¬6) ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) . قلتُ: فأيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: حديثُ عبد السَّلام أشبهُ بالصَّواب. قلتُ: مِقْسَمٌ سمعَ من عائِشَة؟ قال: أَدرَكَها. ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث رواه النسائي في "الكبرى" (3287-الرسالة) ، والطبراني في "الكبير" (11/288 رقم 12027) ، و"الصغير" (488) من طريق المعافى بن سليمان، عن خطاب، به. قال النسائي: «هذا الحديث منكر، وخُصَيف ضعيف في الحديث وخطّاب لا علم لي به. والصواب حديث معمر ومالك وعبيد الله» . وقال الطبراني: «لم يَروه عن خصيف إلا خطاب بن القاسم» . (¬2) هو: ابن عبد الرحمن الجزري. (¬3) المثبت من (ف) فقط، وفي بقيَّة النسخ: «حفصة أم سلمة» . (¬4) في (ت) و (ف) و (ك) : «هما» بلا واو. (¬5) في (ش) : «يأكلان» . (¬6) هو: ابن بُجْرَة مولى ابن عباس.

759 - وسألتُ أَبِي (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادة، عَنْ حمَّاد (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلاَ يَضَعْهُ (¬3) حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ. قلتُ لأَبِي: وَرَوَى رَوْحٌ أَيْضًا عَنْ حمَّاد، عَنْ عمَّار بْنِ أَبِي عمَّار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، مثلَه، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الفَجْرُ؟ قَالَ أبي: هذَينِ الحديثَينِ ليسا بِصَحِيحَينِ (¬4) ؛ أمَّا حديثُ ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (340) . (¬2) هو: ابن سلمة. (¬3) في (أ) : «نضعه» . (¬4) كذا في جميع النسخ، عدا (ك) ، ففيها: «هذان الحديثين ليسا بصحيحين» ، وكانت هكذا في (ت) ثم رُسمت كما أثبتنا، والجادَّةُ أن يقال: «قَالَ أَبِي: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا بصحيحين» ، على حكاية مقول القول - كما في المسألة رقم (340) - لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين: الأوَّل: على الإمالة، والأصلُ: «هذان الحديثان» رفعًا بالألف على الابتداء؛ لكنْ أميلت الألف في «هذانِ» ؛ لانكسار النون بعدها، ولورود السماع بإمالة «ذا» في الإشارة، وأميلت الألف في «الحديثان» ؛ لانكسار النون بعدها أيضًا، ولسبقها بالياء. وتُرْسَمُ ياءً، لكنَّها لا تنطق إلا ألفًا ممالة: «هذَ ينِ الحديثَينِ» . انظر الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) ، (124) . والثاني: على النصب بـ «قال» حملاً لها على «ظنَّ» ، وهذه لغة بني سليم يُجْرون القول وما اشتقَّ منه مُجْرَى الظَّنِّ مطلقًا بدون شروطٍ في نصب المفعولَيْنِ؛ فيقولون: قال زيدٌ بَكْرًا منطلقًا، فتكون على ذلك بالياء الخالصة: «هذَيْنِ الحديثَيْنِ» . قال السيوطي في "همع الهوامع": «واختُلِفَ: هل يُعْمِلونه باقيًا على معناه، أَوْ لا يُعْمِلونه حتَّى يُضَمَّنَ معنى الظَّنِّ؟ على قولَيْنِ، اختار ثانيَهُمَا ابنُ جِنِّي، وعلى الأوَّل: الأعلَمُ وابن خَرُوف» . اهـ، ومن شواهد هذه اللغة قولُ الشاعر [من الرجز أو السريع] : قالَتْ وكُنْتُ رَجُلاً فَطِينَا هذا - لَعَمْرُ اللهِ - إسرائِينَا وجمهور العرب: لا يُجْرُونَ القولَ وما تصرَّف منه مُجْرَى الظن، إلا بشروط. انظر تفصيل ذلك في: "شرح المفصَّل" (7/78- 81) ، و"شرح التسهيل" لابن مالك (2/93- 96) ، و"أوضح المسالك" (2/65- 72) ، و"شرح الأشموني" (2/72- 78) ، و"همع الهوامع" (1/563) .

عمَّار (¬1) : فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ (¬2) ، وعمَّارٌ ثقةٌ. والحديثُ الآخَرُ: لَيْسَ (¬3) بِصَحِيحٍ. 760 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (¬4) بْنِ أَبِي سَمِينَة (¬5) ، عَنْ أَبِي بَحْر (¬6) عبد الرحمن بْنِ عُثْمَانَ البَكْراوي، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬7) ، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عباس: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يُوقِظُ (¬8) أهلَه ليلةَ ثلاثٍ وعِشرينَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابنُ عَبَّاسٍ (¬9) : أنه كان يوقِظ ¬

(¬1) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «عمارة» . وتقدَّم في المسألة رقم (340) على الصَّواب. (¬2) قوله: موقوف» يجوز فيه الرفع والنصب. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬3) قوله: «ليس» سقط من (ف) . (¬4) قوله: «ابن يحيى» ليس في (ف) . (¬5) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (11/104 رقم 11259) من طريق محمد بن بكار العيشي، عن أبي بحر، به. (¬6) في (ك) : «عن أبي يحيى» . (¬7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬8) في (ف) : «يوقض» . (¬9) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7686) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8688) من طريق يحيى ابن سعيد، كلاهما (عبد الرزاق ويحيى) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبي يزيد، أن ابن عباس كان يرشُّ على أهلِه الماءَ ليلة ثلاثٍ وعشرين. وانظر "فتح الباري" لابن حجر (4/264) .

ُ أهلَه، موقوفً (¬1) . 761-أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (¬2) : حدَّثنا (¬3) أَبُو زُرْعَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا (¬4) مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح البَزَّاز (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا شَريك (¬6) ، عن ليث (¬7) ، عن عبد الوارث (¬8) ، عن أنس؛ قال: ¬

(¬1) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬2) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) و (ك) فقط. (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدثنا» ، وانظر المسألة رقم (753) . (¬4) قوله: «أبو زرعة قال: حدثنا» سقط من (أ) و (ش) . (¬5) في (ف) : «البزار» . وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (4225) . ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (214) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2750) ، والطبراني في "الكبير" (22/383 رقم 954) من طرق عن شريك، به. وسقط من "الآحاد والمثاني" قوله: «عن ليث» . = ... ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6882) . ورواه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (403) من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن شريك، عن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن أنس بن مالك، عن أبيه، به. ورواه البزار في "مسنده" (28/ب/مسند أنس) ، والطبراني في "الأوسط" (5898) من طريق الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ عن أنس، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش إلا الربيع بن بدر، والربيع لين الحديث» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأعمش إلا عُلَيلة ابن بدر، وهو: الربيع بن بدر» . (¬6) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬7) هو: ابن أبي سُلَيم. (¬8) قال الترمذي في "العلل" (214) : «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن عبد الوارث هذا؟ فقال: هو رجل مجهول» .

مرَّ بِنَا أَبُو طَيْبَة فِي شَهْرِ (¬1) رمضانَ، فَقُلْنَا: مِنْ أينَ جئتَ؟ قال: حَجَمْتُ النبيَّ (ص) (¬2) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 762 - وسمعتُ (¬3) أَبَا زُرْعَةَ (¬4) وحدَّثنا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حسَّان، عَنِ اللَّيث بْن سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (¬6) ، عَنْ عَمْرَة (¬7) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: كَانَ رسولُ الله (ص) يُقَبِّلُني وَهُوَ صائمٌ. فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وذكَرَ هَذَا (¬8) الحديثَ، فَقَالَ: حدَّثنا (¬9) يحيى بن عبد الله بْنِ بُكَير؛ قَالَ: حدَّثني اللَّيث، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ ليس بينهُما عَمْرَةُ. ¬

(¬1) قوله: «شهر» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬2) قوله: «النبي (ص) » سقط من (ف) . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (710) ، وفيها أن أبا حاتم وأبا زرعة قالا عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حسَّان: «هَذَا خطأٌ، إِنَّمَا هُوَ: اللَّيث، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بلغَه عَنْ عائِشَة: أَنَّ النبيَّ (ص) كان يُقَبِّلُها ... وهو الصَّحيحُ» . (¬4) في (ف) : «أبي زرعة» . (¬5) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/92) . (¬6) قوله: «عن يحيى بن سعيد» سقط من (ك) . (¬7) هي: بنت عبد الرحمن. (¬8) قوله: «هذا» ليس في (ش) . (¬9) في (ش) و (ف) : «حدثني» .

فجعلَ أبا زُرْعَةَ (¬1) حديثَ ابنِ بُكَير عِلَّةً لِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حسَّان. 763 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسي (¬2) ، عَنْ عليِّ بْنِ غُرَاب، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬3) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) احتَجَمَ وَهُوَ صائمٌ مُحْرِمٌ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ باطِلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 764 - وسألتُ (¬4) عليَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الجُنَيد، وذكرتُ لَهُ حَدِيثًا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الكِلابي (¬5) ، عَنْ هَمَّام (¬6) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لاَ تَقَدَّمُوا (¬7) شَهْرَ رَمَضَانَ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أبو زرعة» ؛ لأنه فاعلُ «جَعَلَ» ؛ ولذا ضَبَّبَ عليها ناسخ (ت) ، وضرَبَ ناسخ (ش) على «با» من «أبا» ، وكتب فوقها «بو» ، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، ووجهُهُ أنه جاء على لغة من يلزم الأسماء الستة الألف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرًّا. انظر الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (9) . (¬2) لم نقف على روايته، والحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (3/326) من طريق سلم بن سالم البلخي، عن عبيد الله الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، به. (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬4) انظر المسألة المتقدمة برقم (717) . (¬5) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (134/ب/مسند أبي هريرة) قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير، عنه، به. بالشطر الثاني فقط. (¬6) هو: ابن يحيى العَوْذي. (¬7) أي: لا تَتَقَدَّمُوا، ثم حُذِفَتْ إحدى التاءين تخفيفًا، وانظر نحو ذلك في التعليق على قوله: «ولو تَقَلَّدُ سَيْرًا» في المسألة رقم (388) .

بِصَوْمِ (¬1) يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. وسمعتُه (¬2) يَقُولُ: مَنْ صَامَ أَوْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ؟ فسمعتُ ابْنَ جُنَيدٍ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: هَمَّامٌ (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . 765 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُصعَب بْنُ سَعِيدٍ المِصِّيصي، وأحمدُ بْنُ سُلَيمان بْنِ أَبِي الطَّيِّب (¬4) ، كلاهما عن عيسى ¬

(¬1) في (أ) : «يصوم» . (¬2) القائل: «وسمعته» هو أبو هريرة. (¬3) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/347 و408 رقم 8575 و8576 و9287 و9288 و9289) . من طريق عفان، عن همام، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (1901) ، ومسلم (760) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «من صام رمضان ... » ، الحديث. ورواه مسلم (1082) من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ... » ، الحديث. وذكر الدارقطني في "العلل" (1731) الاختلاف في هذا الحديث فانظره إن شئت. (¬4) لم نقف على روايتهما، والحديث رواه البزار في "مسنده" (2658) من طريق الوليد بن صالح، والطبراني في "الكبير" (20/93 رقم180) من طريق عمار بن كعب، كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عن الأحوص، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بن نفير، عن معاذ: أن النبي (ص) احتجم وهو صائم. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن معاذ، عن النبي (ص) إلا من هذا الوجه» . وقال ابن حجر في "مختصر زوائد البزار" (1/426) : «وجبير لم يلحق معاذًا» . والحديث علَّقه ابن حبان في "المجروحين" (1/175- 176) عن الأحوص بن حكيم، به، وقال: «أما حديثه الأول أنه قال: احتجم النبي (ص) وهو صائم، فهو أصل صحيح من حديث ابن عباس وغيره، فيه ذكر الإحرام، أنه احتجم وهو صائم محرم» . ورواه ابن أبي شيبة (9330) : حدثنا أبو أسامة، عن الأحوص، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بن نفير: أن معاذًا احتجم وهو صائم. (*) ... في (أ) : «الأخوص» بالخاء المعجمة.

ابن يُونُسَ، عَنِ الأَحْوَص (*) بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1) ، عَنْ جُبَير بْنِ نُفَير، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبل؛ قال: احتَجَمَ النبيُّ (ص) وَهُوَ صائِمٌ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ فِي كِتَابِ عِيسَى ابن يُونُسَ: عَنِ الأَحْوَص (*) بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّة (¬2) ، عَنْ جُبَير بن نُفَير: أنَّ النبيَّ (ص) احتَجَمَ ... مُرْسَلٌ (¬3) . 766- وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «أبي هريرة» ! والذي في مصادر التخريج: «أبي الزاهرية» . (¬2) هو: حُدَيْر بن كُرَيب. (¬3) كذا، والجادَّة: مرسلاً، لكنَّ حَذْفَ الألف جارٍ على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (2/483) ، وقال ابن عرَّاق في "تنزيه الشريعة" (2/147) : قال ابن أبي حاتم في "العلل": سألت أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هذا حديثٌ كذبٌ» . اهـ. (¬5) هو: ابن الوليد، ولم نقف على روايته من هذا الوجه والحديث رواه أبو الفتح الأزدي في "كتاب الضعفاء" - كما في "فيض القدير" للمناوي (3/460) - من طريق داود بن رشيد، وأبو القاسم الحُرْفي في "عشرة مجالس من أماليه" (8/أ) من طريق عثمان بن سعيد، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير" (1/351) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1131) من طريق سعيد بن عنبسة جميعهم عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحجاج، عن جابان، عن أنس، به. ومن طريق أبي القاسم الحُرْفي رواه ابن العديم في "بغية الطلب" (2/768) . الحديث أورده الأزدي في ترجمة محمد بن الحجاج وقال: «لا يكتب حديثه» . وقال الجورقاني: هذا حديث باطل، وفي إسناده ظلمات فيها: جابان، ومحمد بن الحجاج، فإنهما ضعيفان. ومحمد بن الحجاج هذا هو ليس محمد بن الحجاج الحضرمي المصري، ومنها: بقية بن الوليد ... ومنها: سعيد بن عنبسة قال عَليّ بْن = = الْحُسَيْن بْن الجنيد: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: سعيد بن عنبسة كذاب ... » إلخ. وقال ابن الجوزي: «وهذا حديث موضوع، ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيه، قال يحيى بن معين: وسعيد كذاب» .

الحجَّاج، عَنْ مَيْسَرَة بْنِ عَبْدِ ربِّه (¬1) ، عَنْ جَابَانَ (¬2) ، عَنْ أَنَسِ بن مالك، عن النبيِّ (ص) قال: خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ، وَتَنْقُضُ (¬3) الوُضُوءَ: الغِيبَةُ، وَالنَّمِيمَةُ، والكَذِبُ، والنَّظَرُ بالشَّهْوَةِ، وَاليَمِينُ الكَاذِبَةُ، ورأيتُ رسولَ الله (ص) يَعُدُّها كما تَعُدُّ (¬4) النِّسَاءُ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ كذبٌ، ومَيسَرَةُ بْنُ عَبْدِ ربِّه كَانَ يَفتَعِلُ الحديثَ. 767 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ ابنُ الوليد (¬6) ، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «عبد الله» ، وصُوِّبت بهامش (ك) . (¬2) في (ت) و (ك) : «رَجَاء بان» ! وكتب فوقها في (ك) : «كذا» . (¬3) في (ت) : «وينقض» ، وفي (ك) : «وينقضن» ، وهي مهملة في بقيَّة النسخ. (¬4) في (أ) و (ت) : «يعد» ، ولم تنقط في (ش) و (ف) . (¬5) تقدمت هذه المسألة برقم (684) . (¬6) روايته أخرجها الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 151) .

شُعْبَة (¬1) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي أيُّوب العَتَكي (¬2) ، عن صفيَّةَ ابْنَتِ (*) حُيَيّ (¬3) : أَنَّهَا دخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله (ص) - أَوْ دخلَ عَلَيْهَا رسولُ اللَّهِ (ص) - فِي يَوْمِ جُمُعَة، وَهِيَ صائمةٌ، فَقَالَ لَهَا: صُمْتِ أمْسِ؟ ، قَالَتْ: لا؛ قَالَ: تَصُومِينَ غَدًا؟ ، قَالَتْ: لا؛ قَالَ: فَأَفْطِرِي؟ فسمعتُ (¬4) أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي أيُّوب العَتَكي، عن جُوَيرِيَةَ (¬5) ابْنَتِ (*) الحارث، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬6) : وَكَذَا (¬7) رَوَاهُ يحيى ابن سعيدٍ القَطَّانُ، وابنُ الْمُبَارَكِ (¬8) ، وشَبَابَةُ (¬9) ، عَنْ شُعْبَة، يَقُولُ: عَنْ جُوَيرِيَة (¬10) ، عن النبيِّ (ص) . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّام (¬11) ، عَنْ قَتادة (¬12) ، عن أبي أيُّوب، عن ¬

(¬1) في (ف) : «سعيد» . (¬2) هو: المراغي العَتَكي، الأزدي، اسمه يحيى، وقيل: حبيب بن مالك. (*) ... كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ابنة» ؛ لكن بعض العرب يقف على هاء التأنيث بالتاء، فتكتب حينئذ تاءً، نحو: شجرت، وبقرت، وابْنَت، وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (6) . (¬3) في (ك) : «حسين» . (¬4) في (ف) و (ت) و (ك) : «سمعت» . (¬5) في (ش) : «جويرة» . (¬6) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬7) في (ت) و (ك) : «كذا» بلا واو. (¬8) هو: عبد الله. (¬9) هو: ابن سوَّار. (¬10) في (ش) : «جويرة» . (¬11) هو: ابن يحيى العَوْذي. (¬12) في (ف) : «وكذلك رواه هَمَّام عن هَمَّام» .

جُوَيرِيَة (¬1) ، عن النبيِّ (ص) (¬2) . 768 - وسُئِلَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَة (¬4) ، فاختُلِف عَلَى ابن لَهِيعَةَ: رواه عبد الله بْنُ وَهْب، عَنِ [ابْنِ] (¬5) لَهِيعَة، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ نَوفَل الأسَدي أَبِي الأسْوَد (¬6) ، فقال: عن عبد الله ابن أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ (¬7) شَهْرُ (¬8) رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيءٌ لَمْ يَقْضِهِ (¬9) ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ مُتَطَوِّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ. ورواه عبد الله بن عبد الحكم (¬10) ، وسَعِيدُ بنُ الحَكَم بْنِ أَبِي مريم، ¬

(¬1) في (ش) : «جويرة» . (¬2) قال الحاكم في الموضع السابق: «صحَّف بقية بن الوليد في ذكر صفية، ولم يتابع عليه، والحديث عن يحيى بن سعيد وغندر والناس عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعَتَكِيِّ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث، عن النبي (ص) نحوه» . (¬3) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (3/365) عن أبي زرعة أنه قال: «الصحيح المرفوع» . (¬4) هو: عبد الله. (¬5) تصحَّف في جميع النسخ إلى: «أبي» . (¬6) في (ش) : «ابن الأسود» . (¬7) في (ك) : «أدرك» . (¬8) قوله: «شهر» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬9) في (ك) : «لم يقضيه» . (¬10) في (ف) : «ابن الحكم» .

وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ (¬1) الحَرَّاني، وَأَبُو صالح كاتبُ اللَّيْث (¬2) ، والنَّضْرُ ابنُ عَبْدِ الجبَّار (¬3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عن أبي الأسْوَد، عن عبد الله بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ إِلا عَمْرَو بْنَ خَالِدٍ؛ فَإِنَّهُ أوقَفَهُ (¬4) ، وَلَمْ يَرْفَعْه، وَرَفَعَ الباقونَ الحديثَ إلى النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ (¬5) ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله بْنُ عُقبَة - نَسَبَ ابنَ لَهِيعَة إِلَى جَدِّه؛ [لأنَّ ابْنَ] (¬6) لَهِيعَة هو: عبد الله بْنُ لَهِيعَة بْنِ عُقبَة - عَنْ أبي الأسْوَد، عن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ ولم ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «عمرو بن أبي خالد» ، وقوله: «أبي» مكرر في (أ) ، وانظر "تهذيب الكمال" (21/601) . (¬2) هو: عبد الله بن صالح. (¬3) في (ت) و (ك) : «والنضري عبد الجبار» . والحديث رواه أحمد في "مسنده" (2/352 رقم 8621) عن حسن بن موسى، والطبراني في "الأوسط" (3284) من طريق عبد الله بن يوسف، كلاهما عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ أَبِي الأسْوَد، عن عبد الله بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، به. قال الطبراني: «لا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة» . ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "فتح الباري" لابن رجب (3/365) -: ثنا عبد الله بن واقد؛ ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الأسْوَد، عن ابن رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، به، وزاد فيه: «ومن صلَّى تطَوُّعًا وعليه مكتُوبَة؛ لم يُتَقَبَّل منه» . ومن طريق إسحاق رواه ابن حبان في "المجروحين" (2/31) . قال ابن رجب: «عبد الله بن واقد: هو أبو قتادة الحراني، تكلموا فيه، وهذا غريب من حديث حيوة، وإنما هو مشهور من حديث ابن لهيعة» . وانظر "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (838) . (¬4) «أوقفَهُ» بمعنى «وقَفَهُ» وكلاهما مستعمل في هذا الكتاب. وانظر المسألة رقم (628) . (¬5) هو: عبد الله. (¬6) في جميع النسخ: «لابن» ، وهو تصحيف.

يَنْسُبْ عبدَالله (¬1) ؟ فقال أبو زرعة: الصَّحيحُ: عبد الله بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) (¬2) . 769 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختَلَفَ (¬3) سُلَيمانُ بنُ حَرْب، وشَيْبانُ (¬4) بن فَرُّوخ: رَوَاهُ (¬5) سُلَيمان بْنُ حَرْب (¬6) ، عَنْ أَبِي هِلالٍ (¬7) ، عَنْ غَيْلان بْنِ جرير، عن عبد الله ابن مَعْبَد الزِّمَّاني، عَنْ أَبِي قَتادة (¬8) : أنَّ عمرَ سأل ¬

(¬1) أي: لم يبيِّن هل هو: عبد الله بن رافع، أو عبد الله بن أبي رافع. (¬2) هذا التصحيح من أبي زرعة هو لبيان الراجح من الاختلاف على ابن لهيعة، وهذا لا يقتضي صحة الحديث على الإطلاق، لتفرد ابن لهيعة به - كما قال الطبراني - وهو سيئ الحفظ، لا يعتد بتفرده. قال ابن رجب بعد أن ذكر الحديث من "مسند إسحاق بن راهويه": «وقد نقل إبراهيم الحربي، عن أحمد أنه سُئل عن حديث النبي (ص) : «لا صلاة لمن عليه صلاة» ؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ. قال الحربي: «ولا سمعت بهذا عن النبي (ص) » . قال ابن رجب: «وهذا يدل على أن الحديث الذي خرَّجه إسحاق لا أصل له» . (¬3) أي: اختلف فيه. (¬4) تصحَّف قوله: «شيبان» في (ك) إلى: «سليمان» . (¬5) في (أ) و (ت) و (ك) : «روى» . (¬6) روايته أخرجها الحارث بن أبي أسامة - كما في "التدوين" للقزويني (1/305) -، والدينوري في "المجالسة" (212) . ورواه مسلم في "صحيحه" (1162) من طريق شعبة وأبان العطار ومهدي بن ميمون ثلاثتهم عن غيلان، به. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/68) : «ولا يعرف سماع عبد الله ابن معبد من أبي قتادة» . (¬7) هو: محمد بن سُلَيم الرَّاسِبيُّ. (¬8) هو: الحارث بن رِبْعيٍّ الأنصاري.

النبيَّ (ص) عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإثنَيْنِ (¬1) ؟ فَقَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدتُّ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ النُّبُوَّةُ ... . ورواه (¬2) شَيْبَان (¬3) فَقَالَ: عَنْ أَبِي هِلالٍ، عن غَيْلان، عن عبد الله بْنِ مَعْبَد، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ [سُلَيمان] (¬4) أصَحُّ (¬5) . ¬

(¬1) انظر الكلام على همزةِ «الإِثْنَيْنِ» - عَلَمًا - في التعليق على المسألة رقم (671) . (¬2) في (ف) و (ت) و (ك) : «وروى» . (¬3) هو: ابن فرُّوخ الحَبَطي. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (144) ، ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" (6/213) وقال: «هكذا رواه أبو هلال فقال: عن عبد الله بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب، وإنما هو: عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة الأنصاري، وهو الصحيح» . وقال ابن حجر في "المطالب العالية" (1114) بعد أن ذكره من طريق أبي يعلى: «المحفوظ بهذا الإسناد، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة بطوله، أخرجه من ذلك الوجه مسلم وأصحاب السنن» . ورواه النسائي في "سننه" (2382) من طريق الحسن ابن موسى، وحنبل في "جزئه" (27) وابن عدي في "الكامل" (6/213) من طريق مسلم بن إبراهيم كلاهما عَنْ أَبِي هِلالٍ عَنْ غَيْلانَ، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة، عن عمر، به. ولم يذكر ابن عدي في روايته: «أبا قتادة» فلعله حمل رواية مسلم بن إبراهيم على رواية شيبان؛ فإنه قرنها بها، والله أعلم. قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/283) : «هكذا رواه الحافظ أبو يعلى، وقد رواه النسائي [ثم ذكر رواية النسائي السابقة] وهذا أقرب وأشبه بالصواب» . (¬4) المثبت من (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «سلمان» . (¬5) قال الدارقطني في "العلل" (1035) : «يرويه غَيلان بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني، واخُتِلف عنه: فرواه قتادة، واختُلِف عنه: فقال سعيد بن أبي عَروبة وحماد بن سلمة - وقيل عَنْ شُعْبَةَ-: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ غَيلان، عن عبد الله بن مَعْبَد، عن أبي قتادة. ورواه منصور بن زاذان والحكم بن هشام، عن قتادة، عن عبد الله بن مَعْبَد، عن أبي قتادة، لم يذكُر بينهما غَيلان. وقيل: عن الحكم، عن أيوب، عن عبد الله بن مَعْبَد؛ ولا يصحُّ ذكر أيوب فيه. ورواه شعبة بن الحجَّاج ومهدي بن ميمون وأبان العطار وأبو هلال الرَّاسبي وحماد بن زيد عَنْ غَيلان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَعْبَد، عن أبي قتادة، إلا أن أبا هلال من بينهم جعله عن أبي قتادة، عن عمر بن الخطَّاب ح. والصَّحيح: عن أبي قتادة: أنه سمع رجلاً سأل النبيَّ (ص) عن الصيام؟ فقال عمر بن الخطَّاب: يا رسول الله! كيف من يصومُ الدَّهر؟ ورواه حجَّاج بن الحجَّاج، عن غَيلان، واختُلِف عنه: فرواه إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهمان، عَن حجَّاج، عَنْ غَيلان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَعْبَد، عن أبي قتادة. وخالفه هارون بن مسلم العِجْلي - وكان ضعيفًا - رواه عن حجَّاج، عَنْ غَيلان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَعْبَد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادة، ووَهِمَ في ذكر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، والصَّواب: قول قتادة وشعبة ومن وافقهما» . وانظر "العلل" أيضًا (144) .

770 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (¬2) بْنِ عُمَير، عَنْ جُنْدب بْنِ سُفْيان البَجَلي؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) يَقُولُ (¬3) : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ (¬4) رَمَضَانَ: شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ (¬5) المُحَرَّمَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رواه عُبَيدالله بن عمرو (¬6) ؛ ورواه زائدة (¬7) ، ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (751) موجَّهة لأبي حاتم، وقد أجاب بمثل جواب أبي زرعة هنا. (¬2) من قوله: «وسئل أبو زرعة ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬3) قوله: «يقول» سقط من (ت) و (ك) . (¬4) قوله: «شهر» ليس في (ت) و (ك) . (¬5) في (ك) : «يدعونه» ، وهي روايةٌ في بعض المصادر المطبوعة. (¬6) في (ت) و (ك) : «عمر» . (¬7) في (أ) و (ت) و (ف) : «زائد» . وهو: زائدة بن قدامة.

وَأَبُو عَوانة (¬1) ، وَجَرِيرٌ (¬2) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنتَشِر (¬3) ، عَنْ حُمَيد بْنِ عبد الرحمن الحِميَري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ (¬4) الصَّحيحُ. 771 - وسُئِلَ أبو زرعة عن حديثٍ رواه قَتادة، واختُلِف عن قَتادة: فَرَوى (¬5) عَنْ قَتادةَ: شُعْبَةُ، واختُلِف عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي عَروبة (¬6) ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشير (¬7) : فَأَمَّا اختلافُهم عَلَى شُعْبَة: فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مِنهال الضَّرير (¬8) ، عن ¬

(¬1) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليَشكُري. (¬2) هو: ابن عبد الحميد. (¬3) في (ك) : «عبد الرحمن بن المنتشر» . (¬4) في (ف) : «وهذا» . (¬5) في (ت) : «وروى» ، وفي (ك) : «روى» . (¬6) هو: سعيد. (¬7) رواية ابن أبي عَروبة وَسَعِيدُ بْنُ بَشير عَنْ قَتَادَةَ، كما سيأتي. (¬8) روايته أخرجها الجصاص في "أحكام القرآن" (1/246) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/221) . وتصحف «يزيد بن زريع» عند الجصاص إلى: «يزيد بن ربيع» . ورواه البيهقي في "المعرفة" (9003) من طريق أبي داود السجستاني، عن محمد بن المنهال، به. قال البيهقي: «ورواه يوسف القاضي وأبو قلابة، عن محمد ابن المنهال كما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، وفي نسختي من "السنن": سعيد، وفي نسخة عندي مقروءة على شيخنا: شعبة» . والحديث رواه أبو داود في "سننه" (2439/عوامة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ، عن قتادة، به. ومن طريق أبي داود هذه رواه ابن عبد البر في "الاستذكار" (14274) .

يَزِيدَ (¬1) بْنِ زُرَيع - فِيمَا حدَّثنا أَبِي (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المِنهال الضَّرير، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع - عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتادة، عَنْ عبد الرحمن بْنِ مَسْلَمَة (¬3) ، عَنْ عَمِّه (¬4) : أنَّ أسْلَمَ أَتَى (¬5) النبِيَّ (ص) يومَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ ، قَالُوا: لا، قَالَ: فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ. وَرَوَاهُ أَبُو زُرْعة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المِنْهال، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيع، عَنْ شُعْبَة، عن ¬

(¬1) في (ت) : «زيد» . (¬2) روايته ذكرها البيهقي في "المعرفة" (9005) . (¬3) في (ش) : «مسلم» . قال النسائي في "الكنى": «أبو المنهال عبد الرحمن بن سلمة بن المنهال. وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2/552) : «وصوَّب أبو علي بن السكن أن اسم أبيه سلمة. قال: ويقال: أن شعبة أخطأ في اسمه حيث قَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المنهال بن مسلمة، ثم ساق بسنده من طريق رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن عبد الرحمن بن سلمة انتهى. وقد رويناه في "جزء ابن نجيح" من طريق شعبة، عن قتادة: سمعت ابن المنهال، وهو يؤيد ما قال النسائي» . (¬4) يقال: إن اسمه: مسلمة. (¬5) كذا في جميع النسخ «أتى» بصيغة التذكير، وفي مطبوع مصادر التخريج: «أتت» ، وهو الجادَّة؛ لأنَّ «أسلَمَ» قبيلةٌ مشهورة، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين: الأوَّل: أنَّه حمَلَ «أسلم» على معنى الحي لا القبيلة؛ كأنَّه قال: أنَّ حَيَّ أسلَمَ أتى النبي (ص) . انظر في تذكير أسماء القبائل باعتبار معنى الحي أو القوم، وتأنيثها باعتبار معنى القبيلة أو الجماعة أو الطائفة: "كتاب سيبويه" (3/250) ، و"همع الهوامع" (1/124- 125) . وانظر التعليق على المسألة رقم (203) . والثاني: أنَّ المراد قبيلةُ أسلَمَ، لكنَّه ذكَّر الفِعْلَ حملاً على مثل قولهم: «ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا» ، والجادة: أَبْقَلَتْ. انظر التعليق على المسألة رقم (178) .

قَتادة، عن عبد الرحمن بْنِ مَسْلَمَة، عَنْ عَمِّه، عَنِ النبيِّ (ص) . ورواه أبو زرعة، عن عُبَيدالله بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ شُعْبَة، عن قَتادة، عن عبد الرحمن ابن مَسْلَمَة، عَنْ عَمِّه، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بشَّار، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَر (¬1) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتادة، عن عبد الرحمن بْنِ المِنْهال بْنِ مَسْلَمَة الخُزاعي، عن عَمِّه، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسي (¬2) ، عَنْ شُعْبَة (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي المِنْهال (¬4) ، عَنْ عَمِّه، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/367- 368 رقم 23117) عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الرحمن بن المنهال أو ابن مسلمة، عن عمه، به. ورواه النسائي في "الكبرى" (2863/الرسالة) ، وابن حزم في "المحلى" (6/169) من طريق محمد بن المثنى، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الرحمن بن المنهال - زاد ابن حزم: ابن سلمة - الخزاعي، عن عمه، به. ورواه أحمد في "مسنده" (5/29 و367- 368 رقم 20329 و23117) من طريق حجاج بن محمد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2309) من طريق محمد بن حفص، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي، عن عمه، به. = ... ووقع عند أحمد: «عبد الرحمن أبي المنهال بن سلمة الخزاعي» . ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (3/84) إلا أنه وقع عنده هكذا: «حدثنا معاذ بن المثنى، نا أبي، نا أبي، نا شعبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن أبي المنهال، عن عمه مسلمة، به» . (¬2) هو: سليمان بن داود. (¬3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (2273) ، و"شرح معاني الآثار" (2/73) من طريق عبد الرحمن بن زياد، عنه، به. (¬4) في (ت) و (ك) : «ابن المنهال» بدل: «أبي المنهال» .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (¬1) : وحدَّثنا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عمَّار، عَنْ شُعَيب بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنُ أَبِي عَروبة (¬2) ، عَنْ قَتادة، عن عبد الرحمن بْنِ سَلَمة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) . وحدَّث (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنُ عَمَّار، عَنْ شُعَيب بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ (¬4) ، عَنْ قَتادة، عن عبد الرحمن بْنِ مَسْلَمَة، عَنْ عَمِّه؛ قَالَ: غَدَوْنَا على رسول الله (ص) يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَقَدْ تَغَدَّينا، فَقَالَ: هَلْ صُمْتُم اليَوْمَ؟ ، قُلنا: لا، لَقَدْ تَغَدَّينا، فَقَالَ: صُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (¬5) : حدَّثنا (¬6) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الوُحَاظي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشير، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي سَلَمة الأَسْلَمي، عَنْ عَمِّه، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) قوله: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (7/81) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، وأحمد في "مسنده" (5/409 رقم 23475) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2272) و"شرح معاني الآثار" (2/73) من طريق روح بن عبادة، والنسائي في "الكبرى" (2864 و2865/الرسالة) من طريق بشر ومحمد بن بكر جميعهم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي، عن عمه، به. ووقع عند الطحاوي في كتابيه: «شعبه» بدل «سعيد» . ومن طريق النسائي رواه ابن حزم في "المحلى" (6/169) . (¬3) في (ف) تشبه أن تكون: «وحديث» . (¬4) هو: ابن أبي عَروبة. (¬5) قوله: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬6) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدَّثنا» بالواو.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ عِنْدَنَا حديثُ غُنْدَر (¬1) . 772 - وسُئِلَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (¬3) مُعَمَّر بْنُ سُلَيمان (¬4) ، عن عبد الله بْنِ بِشْر، عَنْ أبانَ (¬5) وحُمَيْدٍ (¬6) ، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) سُئل عَنِ الرَّجُل يُقَبِّل وَهُوَ صائمٌ؟ فَقَالَ: هِيَ رَيْحَانَةٌ يَشَمُّهَا إذَا شَاءَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أمَّا مِنْ حديثِ حُمَيد فَمُنكَرٌ، وَأَمَّا أبانُ فَقَدْ رُويَ عَنْهُ. 773 - وسُئِلَ أَبِي وَأَبُو زُرْعَةَ (¬7) عَنْ حديثٍ (¬8) رَوَاهُ محمَّد بْنُ سَعِيدِ بْنِ سابِق، عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمون، عَنْ مَيْمونة؛ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله (ص) يُقَبِّلُ وَهُوَ صائمٌ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَهُوَ خطأٌ؛ رَوَاهُ ¬

(¬1) قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/284) : «وهذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه، وفي صحته نظر» . (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (723) . (¬3) قوله: «رواه» ليس في (ف) . (¬4) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (4/246) . (¬5) هو: ابن أبي عياش. (¬6) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬7) في (أ) و (ش) : «وأبا زرعة» . (¬8) قوله: «عن حديث» مكرر في (ت) .

الثَّوري، وَأَبُو إِسْحَاقَ - يَعْنِي: الشَّيباني (¬1) - وَأَبُو الأَحْوَص (¬2) ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلي (¬3) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَة، عَنِ عَمْرِو بْنِ مَيْمون، عَنْ عائِشَة؛ قالت: كان رسولُ الله (ص) يُقَبِّلُ وَهُوَ صائمٌ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : وَكَذَا رَوَاهُ إسرائيلُ (¬5) ، وَالْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَور، وَقَيْسُ بْنُ (¬6) الرَّبيع (¬7) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمون، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) هو: سليمان بن أبي سليمان. وروايته أخرجها إسحاق ابن راهويه في "مسنده" (1566 و1567) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/373- 374) . (¬2) في (أ) : «الأخوص» . وهو: سلاَّم بن سُليم. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1106) . (¬3) مختلف في اسمه، قيل: عبد الله بن قِطاف، وقيل غير ذلك. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1106) . (¬4) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) ، وفي (ف) : «قلت» بدلاً منه. (¬5) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/93) . (¬6) قوله: «وقيس بن» سقط من (أ) و (ش) . (¬7) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1638) . والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/264 رقم 26281) من طريق زائدة، وأحمد (6/258 رقم 26216) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/93) والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/382) من طريق شيبان، وأحمد (6/220 رقم 25847) وفي "العلل" (4233) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (3/183) من طريق شريك النخعي، وابن عدي في "الكامل" (3/97) من طريق داود بن الزبرقان، عن شعبة، جميعهم عن زياد بن علاقة، به. قال ابن عدي: «ولا أعلم يرويه عن شعبة غير داود، والحديث عن زياد مشهور، رواه عنه جماعة منهم: أبو بكر النهشلي وأبو حنيفة. ورواه عمرو بن أبي قيس، فخالفهم فقال: عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقة، عَنِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أن النبي (ص) كان يقبِّل وهو صائم» . وسئل الدارقطني في "العلل" (5/185/أ) عن حديث عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ؟ فقال: «يرويه زياد بن عِلاقة، واختُلِف عنه: فرواه عمرو [في الأصل: عمر] ابن أَبِي قَيْسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، وروي عن زائدة كذلك، وهو وهمٌ، والصَّحيح: عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عائشة» .

774 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بن حَرْبٍ، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ (¬2) فِي السَّفَرِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ لَمْ يَرْوِه غيرُ مُحَمَّدِ بْنِ حَرب. 775 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختُلِفَ فِي الرِّواية على بكر ابن مُضَرَ: فَرَوَاهُ قُتيبة بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، مَوْقُوفٌ (*) ؛ قَالَ: مَنْ صامَ رمضانَ، ثم أتبَعَهُ بسِتَّةِ أيَّام ٍ مِنْ شَوَّالٍ؛ فذلكَ صيامُ الدَّهر. رواه موقوفً (*) . ورواه يحيى بن عبد الله بْنِ بُكَيْر، وَيَزِيدُ بْنُ مَوْهَب (¬3) ، عن بكر بن ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (726) وفيها: «هذا حديث منكر» . (¬2) في (ك) : «الصائم» . ( *) ... كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، وهو جارٍ على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق على المسألة رقم (34) . (¬3) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/113) . ورواه البزار في "مسنده" (1062/كشف الأستار) من طريق بشر بن عمر، والطحاوي في "شرح المشكل" (2350) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/292) من طريق عبد الله بن وهب، والطحاوي أيضًا (2351) من طريق يحيى بن حسان، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 274) من طريق عبد الله بن عبد الحكم وعبد الغفار بن داود، والطبراني في "الأوسط" (3192 و8979) من طريق عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف، وأبو نعيم في "مجلس من أماليه" (3) من طريق عمرو بن خالد جميعهم عن بكر بن مضر، به. قال البزار: «تفرد به عمرو» .

مُضَرَ (¬1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، عن جابر (¬2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ مَرْفُوعٌ (¬3) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: المرفوعُ صحيحٌ. قلتُ: رَوَاهُ (¬4) سعيدُ بنُ أَبِي أيُّوب (¬5) ، وابنُ لَهِيعَة (¬6) ، عَنْ عمرو ¬

(¬1) قوله: «ابن مُضَر» ليس في (ف) . (¬2) قوله: «عن جابر» سقط من (ك) . (¬3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) في (ف) : «ورواه» . (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/308 و324 و344 رقم 14302 و14477 و14710) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1116/المنتخب) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/263) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (331/بغية الباحث) والطحاوي في "شرح المشكل" (2350) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/292) ، و"الشعب" (3459) . قال العقيلي: «وهذا يُروى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ النبي (ص) بإسناد أصلح من هذا» . (¬6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/308 رقم 14303) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2351) ، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص (274) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/292) . ورواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص (274) من طريق الليث بن سعد، عن عمرو بن جابر، به.

بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ (¬1) ، عَنِ النبيِّ (ص) . 776- وسمعتُ (¬2) أَبَا زُرْعَةَ وَقَدْ رَوَى حَدِيثًا، ثُمَّ اختَلَفَ الرُّواة عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: فَرَوَى سُفْيانُ الثَّوري، عَنْ حَبِيبٍ، واختُلِفَ عَنْ سُفْيان: فَرَوَى وكيعٌ (¬3) ، وَثَابِتُ بن محمد الزَّاهد (¬4) : عن [حَبِيبٍ] (¬5) ، عن ابن المُطَوِّس (¬6) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) أنَّه (¬7) قال: ¬

(¬1) قوله: «عن جابر» سقط من (ك) . (¬2) انظر المسألة المتقدمة برقم (674) و (720) و (750) . (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9783 و12569) . وأحمد في "المسند" (2/442 رقم9706) ، وإسحاق في "مسنده" (273) ، وابن ماجه في "سننه" (1672) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7475) عن الثوري، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه النسائي في "الكبرى" (3280) . ورواه النسائي في "الكبرى" (3280) ، والدارقطني في "العلل" (8/274) من طريق أبي داود الحفري، والدارقطني في "العلل" (8/270) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن الثوري، به. (¬4) أي: أنَّ وكيعًا وثابتًا روياه عن سفيان، عن حبيب، به. (¬5) تصحف في جميع النسخ إلى: «جُبَيْر» ، والتصويبُ من مصادر التخريج السابقة ومن سياق المسألة؛ فقد قال: «فَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ، واختلف عن سفيان» ، وأيضًا فإنَّ مدار الاختلاف في الحديث عليه. (¬6) في (أ) و (ش) : «عن جبير أبي المُطَوِّس» ، وفي (ك) : «عن جبير بن المُطَوِّس» . وقد سبق التنبيه في المسألة رقم (674) أنه يقال له: ابن المطوِّس، و: أبو المطوِّس. (¬7) قوله: «أنه» من (ف) فقط.

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلاَ رُخْصَةٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وإِنْ صَامَهُ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سعيد القَطَّان (¬1) ، وَأَبُو نُعَيْم (¬2) ، وقَبِيصَةُ (¬3) ، عَنْ سُفْيان، عَنْ [حَبِيبٍ] (¬4) ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬5) . ¬

(¬1) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (723) والنسائي في "الكبرى" (3279) والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/366) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1523) . ومن طريق الترمذي رواه البغوي في "شرح السنة" (1753) . قال الترمذي: «حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا [يعني البخاري] يقول: أبو المطوس اسمه: يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث» . (¬2) هو: الفضل بن دكين. وروايته أخرجها إسحاق في "مسنده" (274) ، والنسائي في "الكبرى" (3278) ، والدارقطني في "العلل" (8/270) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/170) . ورواه الدارمي في "مسنده" (1755) من طريق محمد ابن يوسف، والترمذي في "جامعه" (723) ، والنسائي في "الكبرى" (3279) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/366) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1523) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن حبان في "المجروحين" (3/157) من طريق الوليد بن مسلم، والدارقطني في "السنن" (2/211) ، و"العلل" (8/274) من طريق أبي أحمد الزبيري جميعهم عن سفيان الثوري، به. ومن طريق الترمذي رواه البغوي في "شرح السنة" (1753) . (¬3) هو: ابن عقبة السُّوائي. (¬4) في جميع النسخ: «حُمَيْد» ، والتصويبُ من المسألة رقم (674) و (720) ، ومن مصادر التخريج السابقة، ومن سياق المسألة؛ فإنَّ مدار الاختلاف في الحديث عَلَى «حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ» . وتقدَّم التعليق أوَّل المسألة على تصحيف آخر فيه. (¬5) من قوله: «قال: من أفطر ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حمَّادُ بْنُ شُعيبٍ، وقيسٌ (¬1) ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ: عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . وقال أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3) : وَرَوَى هَذَا الحديثَ شُعْبَةُ، فَقَالَ: عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَة بن ¬

(¬1) هو: ابن الربيع، وروايته أخرجها أبو القاسم الحُرْفي السمسار في "عشرة مجالس من أماليه" (8/أ) ، وذكرها الدارقطني في "العلل" (8/268) . ورواه الدارقطني في "العلل" (8/272- 273) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/462) من طريق عبد الغفار بن القاسم، كلاهما عن حبيب، عن ابن الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به. ورواه الدارقطني في "العلل" (8/270) من طريق حمزة الزيات، عن حبيب، عن ابن أبي المطوس، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هريرة، به. (¬2) من قوله: «فسمعت أبا زرعة ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬3) المثبت من (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «قلت» بدلاً منه. وانظر الحاشية التالية.

عُمَير، عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) ؛ زَادَ فِي الإِسْنَادِ: عُمَارَةَ بْنَ عُمَير. واختُلِفَ فِي الرِّواية عَلَى شُعْبَة: فَرَوَى (¬2) سعيدُ بْنُ عَامِرٍ (¬3) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمارَة بن عُمَير، عن ابن مُطَوِّس (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ سُلَيمان بْنُ حَرب (¬5) ، وَأَبُو الوليد (¬6) ، ومسلم بن إبراهيم، ¬

(¬1) من قوله: «وقال أبو محمد ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬2) في (ت) و (ك) : «وروى» . (¬3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (1522) ، والدارقطني في "العلل" (8/271) من طريق سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عن حبيب، عن ابن الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به. ووقع عند الدارقطني: «سعيد بن عمار» و «أبو المطوس» . ورواه أحمد في "مسنده" (2/458 رقم 9908) ، والنسائي في "الكبرى" (3282) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1987) من طريق محمد بن جعفر، والنسائي في "الكبرى" (3281) من طريق إسماعيل بن علية، وابن خزيمة في "صحيحه" (1987) من طريق ابن أبي عدي وخالد بن الحارث، والدارقطني في "العلل" (8/271) من طريق عثمان بن عمر جميعهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عمارة، عن ابن الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به. (¬4) ابن المطوِّس: هو أبو المطوِّس يزيد بن المطوِّس، حكاه الترمذي عن البخاري؛ كما في "جامع الترمذي" (عقب الحديث 723) ، وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنّ أبا المطوِّس هو عبد الله بن المطوِّس، وقال: «ثقة أراه كوفيًّا» . انظر: "علل الدارقطني" (8/273) . (¬5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (2396) إلا أنه وقع فيه «ابن المطوس» . (¬6) هو: هشام بن عبد الملك الطَّيالسي. وروايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1715) ، والدارقطني في "العلل" (8/271) . ورواه الدارقطني أيضًا (8/274) من طريقه لكن وقع عنده «ابن المطوس» . ورواه الطيالسي في "مسنده" (2663) عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنِ أبيه، عن أبي هريرة، به. ومن طريق الطيالسي رواه النسائي في "الكبرى" (3283) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1988) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4/178) ، = = والبيهقي في "السنن" (4/228) ، و"الشعب" (3382) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/170) . ورواه أحمد في "مسنده" (2/386 و458 رقم 9014 و9908) ، والدارقطني في "العلل" (8/271) من طريق بهز بن أسد، وإسحاق في "مسنده" (367) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو داود في "سننه" (2396) من طريق محمد بن كثير، والطحاوي في "شرح المشكل" (4/178) ، والدارقطني في "العلل" (8/271) من طريق بشر بن عمر الزهراني، والدارقطني في "العلل" (8/272) ، والبيهقي في "الشعب" (3381) من طريق عفان جميعهم عن شعبة، بمثله. ورواه إسحاق في "مسنده" (275) من طريق وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ أو ابن المطوس أو الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به.

عَنْ شُعْبَة، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمارَة (¬1) بْنِ عُمَير، عَنْ أَبِي المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . قلتُ: فوجَدتُّ حَدِيثًا بيَّنَ عِلَّةَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ: حدَّثنا (¬2) أحمد ابن سِنان (¬3) ؛ قال: حدَّثنا عبد الرحمن بْنُ مَهدي (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا سُفْيان، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمارَة بْنِ عُمَير، عَنْ أَبِي المُطَوِّس - قَالَ حَبِيبٌ: فَلَقِيتُ أَبَا المُطَوِّس، فحدَّثني - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) في (ت) : «عَمَّار» . (¬2) قوله: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم قَالَ: حدَّثنا» مكانه في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدثنا» . (¬3) هو أحمد بن سنان بن أسد، أبو جعفر الواسطي. انظر: "الجرح والتعديل" (2/53) ، وقد ذكر المِزِّيُّ في ترجمته من "تهذيب الكمال" (1/322) أنَّ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ممَّن روى عنه. (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/470 رقم 10081) ، وذكرها الدارقطني في "العلل" (8/267) . ورواه أحمد في "مسنده" (2/470 رقم 10080) - وعنه أبو داود في "سننه" (2397) - من طريق يحيى القطان، عن حبيب، به إلا أنه وقع عنده: «ابن المطوس» . ورواه الدارقطني في "العلل" (8/269) من طريق علي ابن المديني قال: كان يحيى بن سعيد ثنا بهذا الحديث: ثنا سفيان قال: حدثني حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ عمارة» . عن أبي المطوس، قال: فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة. ثم قال يحيى بعد ذلك بزمان: نظرت في هذا الحديث، فغيَّره: أنبا يحيى، ثنا سفيان قال: حدثني حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ عمارة، عن ابن المطوس، قال: فلقيت ابن الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة» .

قَالَ (¬1) : فَقَدْ بانَ أنَّ جميعَ الحديثَينِ صَحِيحَينِ (¬2) ؛ قَدْ سَمِعَ حبيبٌ مِنْ عُمَارَة، وَمِنْ أَبِي المُطَوِّس (¬3) . 777 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسي (¬6) ، عَنْ شَريك (¬7) ، وَأَبِي (¬8) عَوانَة (¬9) ، وَشَيبان (¬10) ، عَنْ ¬

(¬1) أي: قال ابن أبي حاتم. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادة: «صحيحان» ؛ لأنها خبر «أنَّ» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين، ذكرناهما في التعليق على قوله: «فكأنَّه حديثين» ، في المسألة رقم (730) ، وانظر المسألة رقم (550) . (¬3) قال الترمذي في "العلل الكبير" (199) : «سألت محمدًا [يعني البخاري] عن حديث أبي المطوس ... ؟ فقال: أبو المطوس اسمه: يزيد بن المطوس، وتفرد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (7/173) : «وهذا يحتمل أن يكون لو صحَّ على التغليظ، وهو حديث ضعيف، لا يحتج بمثله» . وقال ابن حزم في "المحلى" (6/183) : «وأما نحن فلا نعتمد عليه؛ لأن أبا المطوس غير مشهور بالعدالة» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/161) : «واختلف فيه عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ اختلافًا كثيرًا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء» . (¬4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬5) في (ت) و (ك) : «سألت» بلا واو. (¬6) هو: سليمان بن داود. وروايته هذه أخرجها في "مسنده" (394) . (¬7) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. (¬8) في (ك) : «أبو» . (¬9) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري. (¬10) هو: ابن عبد الرحمن النَّحوي.

أَبِي يَعْفُور (¬1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَقْرَب، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: لَيْلَةُ القَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنَ السَّبْعِ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ؛ فَرَمَقْتُها، فَإِذَا هِيَ كما قال رسولُ الله (ص) ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا (¬2) الحديثُ وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو يَعفُور (¬3) ، عَنِ الصَّعْب البَكْري (¬4) ، عَنْ أَبِي عَقْرَب الأَسَدي (¬5) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. 778 - وسألتُ أَبِي (¬6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحُسَين بن حَفْص، عن ¬

(¬1) في (ك) : «أبي يعقوب» ، ويشبه أن تكون هكذا في (ت) . وهو: وقدان أبو يعفور العبدي الكبير. (¬2) في (ت) : «اهذا» . (¬3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8665 و9509) و"المسند" (328) من طريق أبي الأحوص، وأحمد في "مسنده" (1/406 رقم 3857) من طريق شيبان، وأحمد (1/406 رقم 3858) والبخاري في "الكنى" (555/ تعليقًا) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، والشاشي في "مسنده" (863) جميعهم عن أبي يعفور، عن أبي الصلت، عَنْ أَبِي عَقْرَبٍ الأَسَدِيِّ، عَنِ ابن مسعود، به. وليس في رواية البخاري: «عن أبي عقرب الأسدي» . ورواه أحمد في "مسنده" (1/458 رقم 4374) والبخاري في "الكنى" (555/ تعليقًا) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5371) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص (89/تعليقًا) من طريق طلق بن حبيب، عَنْ أَبِي عَقْرَبٍ الأَسَدِيِّ، عَنِ ابن مسعود، به. (¬4) كذا في جميع النسخ! ولم نقف عليه، وقد يكون متصحفًا عن «الصعق البكري» وهو: الصعق بن حَزْن البكري، المترجم في "الجرح والتعديل" (4/455) ، والله أعلم. (¬5) ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/418 رقم2042) ، والبخاري في "الكنى" (555) ، وابن حجر في "تعجيل المنفعة" (2/510 رقم1347) ونقل عن الحسيني قوله فيه: مجهول. (¬6) كذا في جميع النسخ، وسيأتي في الجواب: «فقالا» .

سُفْيان، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: [أَفطَرَ] (¬1) الحاجِمُ والمَحْجُوم؟ فَقَالا (¬2) : هَذَا هُوَ جعفرُ بْنُ أَبِي وَحشِيَّة (¬3) ، وَلَمْ يُدْرِكِ الثَّوريُّ جعفرَ بْنَ أَبِي وَحشِيَّة؛ إِنَّمَا يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ: عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِي بِشْر جعفرِ بنِ إياس (¬4) . 778/أ - وسمعتُ (¬5) أَبَا (¬6) زُرْعَةَ وَانْتَهَى إِلَى حديثٍ كتبتُه عن عبد الرحمن بن عبد الملك ابن شَيْبَة الحِزامي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ قَيْسِ ابن (¬7) سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله (ص) يصومُ (¬8) حَتَّى أقولَ: لا يُفْطِر، ويُفْطِرُ حَتَّى أقولَ: لا يَصُومُ. قَالَتْ: وَكَانَ أكثرُ صيامِه فِي شَعْبان. قَالَتْ: فقلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَى أَكْثَرَ صيامِكَ في شَعْبان؟ ¬

(¬1) المثبت من (ك) ، وفي بقيَّة النسخ: «صام» بدل: «أفطر» ، ونقله على الصَّواب ولي الدين أبو زرعة في "تحفة التحصيل" (ص161) . (¬2) كذا في جميع النسخ، وكذا نقله ولي الدين أبو زرعة في الموضع السابق من "التحفة"، وذكر محقق "التحفة" أنه كتب في الحاشية: «لعله وأبا زرعة» ؛ أي: أنه في بداية المسألة سأل أباه وأبا زرعة. والله أعلم. (¬3) في (ت) و (ك) : «وحشة» . (¬4) هو: ابن أبي وحشيَّة. (¬5) تقدمت هذه المسألة برقم (737) . (¬6) في (أ) : «أبي» وكانت هكذا في (ش) ثم صُوِّبت. (¬7) في (ش) : «عن» بدل: «ابن» . (¬8) في (ك) : «كان يصوم» بدل: «يصوم» .

فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ الشَّهْرَ (¬1) يُكْتَبُ فِيهِ لِمَلَكِ المَوْتِ مَنْ (¬2) يَقْبِضُ (¬3) ؛ فأَنَا (¬4) أُحِبُّ أَلاَّ يُنْسَخَ اسْمِي إِلاَّ وَأَنَا صَائِمٌ. فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هُوَ عِنْدِي: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَنْهُ؛ هُوَ الصَّحيحُ. وقولُهُ: أكثرُ صِيامِه فِي شَعْبان ... إِلَى آخِرِهِ مُنكَرٌ (¬6) . 779 - وسألتُ (¬7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ حَفْص بْنِ قَيْسِ بْنِ القَعْقاع الدَّارِمي؛ قال: حدَّثنا عبدُالواحد (¬8) بْنُ زِيَادٍ؛ قَالَ: حدَّثنا سُلَيمان (¬9) الأعمَش، عَنْ أَبِي الضُّحى (¬10) ، عَن شُتَيْر (¬11) بْنِ شَكَل، عَنْ عَلِيٍّ: أنَّ رسولَ الله (ص) كان يُقَبِّل وهو صائمٌ؟ ¬

(¬1) في المسألة رقم (737) : «إنه شهرٌ» ، وعلى ذلك فـ «أل» في كلمة «الشهر» هنا: للعهد. انظر في أنواع «أل» المعرفة: "مغني اللبيب" (ص72- 74) ، و"شرح شذور الذهب" (ص194- 195) ، و"همع الهوامع" (1/309- 310) . (¬2) قوله: «من» سقط من (ش) . (¬3) في (ف) : «يقبضه» . (¬4) في (ك) : «فإني» . (¬5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (2572) . ورواه البخاري في "صحيحه" (5640) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، به. (¬6) وقال أبو حاتم في المسألة رقم (737) : «هذا حديث منكرٌ» . (¬7) نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (11/10) . (¬8) تحرَّف في (ف) إلى: «عبد الرحمن» ، وكان كذلك في (أ) ، ثم صُوِّب. (¬9) قوله: «سليمان» ضبَّب عليه ناسخا (ت) و (ك) ، لكنه في (ك) يشبه «سلمان» . (¬10) هو: مسلم بن صُبَيْح. (¬11) في (أ) : «شنين» .

فسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأعمَش (¬2) ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ شُتَيْر بْنِ شَكَل، عن حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) (¬3) . 780 - وسمعتُ (¬4) أَبِي وحدَّثني عَنْ أَبِي الطَّاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح (¬5) ، عن خاله عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المَهْري (¬6) أَبِي رَجَاء، عَنْ عُقَيل (¬7) ، عَنِ الزُّهْري، عن عُبَيدالله (¬8) بن ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «وسمعت» ، وفي (ت) و (ك) : «سمعت» . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/286 رقم 26447) ، ومسلم في "صحيحه" (1107) . (¬3) سئل الدارقطني في "العلل" (382) عن حديث علي فقال: «كذا رواه المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيح، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ علي، ووهم فيه. والناس يروونه عن الأعمش ومنصور، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بن شكل، عن حفصة أم المؤمنين، ومنهم من قال: عن أم حبيبة، وهو أشبه بالصواب» . وذكره أيضًا في "العلل" (5/176/أ) إلا أنه رجح حديث حفصة، فقال: «يرويه منصور والأعمش، واختُلٌِف عنهما فرواه أبو معاوية الضرير وإبراهيم بن طهمان، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عن شتير، عن حفصة، وكذلك رواه جرير وشيبان والثوري، عن منصور، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ، عن حفصة. ورواه خالد بن نِزار، عن ابن عيينة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، ووهم في قوله: عن إبراهيم؛ وإنما أرادوا: أبو الضحى، ورواه قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ والأعمش، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ، عن حفصة، وعائشة؛ قاله أبو نعيم عنه. ورواه عبد الواحد بن زياد، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عن شتير عن أم حبيبة. وقيل: عن شتير، عن علي؛ ولا يصحُّ، والمحفوظ حديث حفصة» . (¬4) في (ف) : «وسألت» ، وفي (ت) و (ك) : «سمعت» . (¬5) في (ت) : «السرج» بالجيم. (¬6) في (ت) و (ك) : «المهدي» . (¬7) هو: ابن خالد الأيلي. (¬8) في (ت) و (ش) و (ك) : «عبد الله» .

عبد الله بْنِ عُتْبَة (¬1) : أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) مرَّ برجُلٍ (¬2) مِنَ الأَنْصَارِ فِي سَفَرٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الماءُ، فَقَالَ رسولُ الله (ص) : مَا هَذَا؟! ، قَالُوا: صائمٌ (¬3) ، فَقَالَ رسولُ الله (ص) : لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ (¬4) فِي السَّفَرِ. فسمعتُ (¬5) أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ. 781 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (¬6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوانة (¬7) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬8) ، عَن الأسود (¬9) ، عن عائِشَة؛ قالت: ¬

(¬1) ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على قوله: «عتبة» . (¬2) قوله: «مر برجل» تصحَّف في (ت) إلى: «من يدخل» ، وكذا كانت في (ك) ، ثم صُوِّبت. (¬3) من قوله: «فقال رسول الله (ص) ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬4) في (ف) : «الصيام» . (¬5) في (ف) : «وسمعت» ، وفي (ت) و (ك) : «سمعت» . (¬6) قوله: «وأبا زرعة» سقط من (ف) . (¬7) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/124 رقم 24926) ، وأبو داود في "سننه" (2439) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2969) . ورواه أحمد في "مسنده" (6/42 رقم 24147) وأبو عوانة في "صحيحه" (3012) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (1/390) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/285) من طريق يعلى بن عبيد، وأحمد في "مسنده" (6/42 رقم 24147) ومسلم في "صحيحه" (1176) والترمذي في "جامعه" (756) من طريق أبي معاوية، ومسلم أيضًا (1176) من طريق الثوري، والنسائي في "الكبرى" (2874) من طريق حفص بن غياث، وابن خزيمة في "صحيحه" (2103) من طريق أبي خالد الأحمر جميعهم عن الأعمش، به. (¬8) هو: ابن يزيد النخعي. (¬9) هو: ابن يزيد النخعي.

ما رأيتُ النبيَّ (ص) صَامَ العَشْرَ مِنْ (¬1) ذِي الحجَّة قَطُّ. وَرَوَاهُ أَبُو الأَحْوَص (¬2) ، فَقَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ (¬3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عائِشَة؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ. وَرَوَاهُ الثَّوريُّ (¬4) ، عَنِ الأعمَشِ ومنصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬5) ؛ قَالَ حُدِّثتُ عَنِ النبيِّ (ص) (¬6) . ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «من» . (¬2) في (أ) : «أبو الأخوص» . وأبوالأحوص هو: سلاَّم بن سُلَيم. وروايته هكذا ذكرها الترمذي في "جامعه" (756) . ورواه ابن ماجه في "سننه" (1729) ، وابن حبان في "صحيحه" (1441) من طريق أبي الأحوص، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأسود، عن عائشة، به. (¬3) هو: ابن المعتمر. (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (8127) ، والبغوي في "الجعديات" (1743) من طريق علي بن الجعد كلاهما (عبد الرزاق وعلي بن الجعد) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدِّثت عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9219) ، وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" (1506) من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم أن النبي (ص) لم يصم العشر قط. (¬5) من قوله: «عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬6) قال الترمذي في الموضع السابق: «هكذا روى غيرُ واحد عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأسود، عن عائشة. وروى الثوري وغيره هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبراهيم: أن النبي (ص) لم يُرَ صائمًا في العشر. وروى أبو الأحوص، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عائشة، ولم يذكر فيه «عن الأسود» . وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصحُّ وأوصل إسنادًا. قال: وسمعت محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعًا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور» . اهـ. وذكر الدارقطني في "العلل" (5/132/ب) أنه اختُلِف على إبراهيم النخعي في هذا الحديث، فرواه الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عن عائشة، ولم يختلف عن الأعمش فيما حدَّث به عنه: أبو معاوية، وحفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وزائدة بن قدامة، والقاسم بن معن، وأبو عوانة وغيرهم. ثم قال: «واختُلِف عن الثوري: فرواه ابن مهدي عن الثوري، عن الأعمش كذلك، وتابعه يزيد بن زريع، واختُلِف عنه: فرواه حميد المروزي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ الثوري، عن الأعمش مثل قول عبد الرحمن بن مهدي. وحدَّث به شيخ من أصل أصبهان يعرف بعبد الله بن محمد بن النعمان، عن مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، عَنْ يزيد بن زريع، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وتابعه معمر بن سهل الأهوازي، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبيري، عَنْ الثوري، والصَّحيح: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبراهيم؛ قال: حُدِّثت أن رسول الله (ص) ، وكذلك رواه أصحاب منصور، عن منصور مرسلاً، منهم: فُضَيل بن عياض، وجرير» . اهـ. وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم في كتابه "التتبُّع" (ص353 رقم194) .

782 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الله بْنُ عُمَرَ العُمَري (¬2) ، وسُفْيان بْنُ حُسَين (¬3) ، وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقان (¬4) ، فَقَالُوا: عن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (659) و (758) . (¬2) روايته أخرجها مسلم في "التمييز" (ص216) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/108) . (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/141 و237- 238 رقم 25094 و26007) ، والنسائي في = = "الكبرى" (3292) . ومن طريق أحمد رواه ابن الجوزي في "التحقيق" (1142) . (¬4) في (ت) : «نرقان» بالنون بدل الباء. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/263 رقم 26310) ، وفي "العلل" (5101) ، وإسحاق في "مسنده" (658) ، والترمذي في "جامعه" (735) وفي "العلل الكبير" (203) ، والنسائي في "الكبرى" (3291) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4639) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/280) ، وابن الجوزي في "التحقيق" (1143) . قال الترمذي في "العلل": «سألت محمدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا يصح حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة في هذا، وجعفر بن برقان ثقة، وربما يخطئ في الشيء» . وقال البيهقي: «هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين عن الزهري، وقد وهموا فيه عن الزهري» . والحديث رواه أحمد في "العلل" (5103) وإسحاق في "مسنده" (660) ، والنسائي في "الكبرى" (3293) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/741) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/280) وابن عبد البر في "التمهيد" (12/68- 69) و"الاستذكار" (14538 و14543) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (68/118) من طريق صالح بن أبي الأخضر، ومسلم في "التمييز" ص (216) من طريق إسماعيل بن عقبة وإسماعيل بن أمية، والنسائي في "الكبرى" (3294 و3295) من طريق إسماعيل بن إبراهيم - أو إسماعيل ابن عقبة - وصالح بن كيسان، وابن عبد البر في "التمهيد" (12/68) من طريق حجاج بن أرطاة، جميعهم عن الزهري، بمثله. قال الترمذي بعد روايته لرواية جعفر بن برقان: «وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عروة، عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه: «عن عروة» ، وهذا أصح؛ لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث» . وضعَّف الحديث محمد بن يحيى الذهلي، كما في "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (2/354) . وقال مسلم في "التمييز" (ص217) : «أما حديث الزهري، فقد أخطأ كل من قال: عن عروة، عن عائشة، وبيان ذلك في رواية ابن جريج» . ثم روى حديث ابن جريج الذي ذكره الترمذي، ثم قال: «فقد شفى ابن جريج في رواية الزهري هذا الحديث عن التصحيح فلا حاجة بأحد إلى التنقير عن حديث الزهري إلى أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقر والتنقير في جمع الحديث إلى مجهولين عن مجهول وذلك أنه قد قال له: حدثني ناس عن بعض من كان سأل عائشة، ففسد الحديث لفساد الإسناد. وقال العقيلي في "الضعفاء" (2/83) : «وهذا الحديث يروى من حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة، وهو من معلول حديثه» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/212) : «وقال الخلال: «اتفق الثقات على إرساله، وشذَّ من وصله» . وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا» . وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (12/66 فما بعدها) ، و"شرح العمدة/ كتاب الصيام" لشيخ الاسلام ابن تيمية (2/606- 610) ، و"الفروسية" لابن القيم ص (234) ، و"عمدة القاري" للعيني (11/77) .

الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة: أَنَّهَا صامَتْ هِيَ وحَفْصَةُ، فأُهدِيَ

للنبيِّ (ص) طعامًا (¬1) ، فأفطَرَتا، فسأَلَتا (¬2) النبيَّ (ص) ؛ فَقَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ؟ فَقَالا: هو خطأٌ؛ الصَّوابُ: مارواه مالكٌ (¬3) ، وابنُ عُيَينة (¬4) ، ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ وفي "المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/740) بالنصب، وكانت الجادَّةُ أَنْ يقال: «فَأُهْدِيَ للنبي (ص) طَعَامٌ» ، بالرفع على أنه نائب الفاعل، وعلى ذلك ورد في بقيَّة مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ من النصب له وجه صحيح في العربية، وهو أنَّ «طعامًا» باقٍ على نصبِهِ مفعولاً به، ويكونُ نائب الفاعل هو قولَهُ: «للنبي» ، وإنابةُ الجار والمجرور أو غيره مُنَابَ الفاعل مع وجود المفعول به: جائزٌ على مذهب الكوفيين وجماعة من النحاة، وإنْ منعه جمهور البصريين. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (252) . (¬2) في (ت) و (ك) : «فأفطرنا فسألنا» ، وفي (ش) : «فأفطرنا، فسألتا» . (¬3) كذا وقعت رواية مالك وابن عيينة ويونس وعبيد الله في جميع النسخ، ولم نقف على روايتهم من هذا الوجه، وما ذكره الأئمة من رواية هؤلاء إنما هو روايتهم عن الزهري أن عائشة وحفصة.. به، بلا ذكر «عروة» . ورواية مالك أخرجها في "موطئه" (1/306) . = ... قال ابن عبد البر في " التمهيد" (12/66) : «هكذا هذا الحديث في "الموطأ" عند جميع رواته فيما علمت ... » ، ثم ذكر رواية شاذَّة يرويها عبد العزيز بن يحيى، عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروة، عن عائشة ... ، هكذا مسندًا، ثم قال ابن عبد البر: «ولا يصحُّ ذلك عن مالك» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/212) بعد أن ذكر رواية مالك المرسلة: «وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولاً، ذكره الدارقطني في "غرائب مالك"» . (¬4) روايته أخرجها أحمد في "العلل" (5104) ، وإسحاق في "مسنده" (659) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/740) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (68/118) .

ويونسُ بن يزيد (¬1) ، وعُبَيدُالله العُمَري (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬3) . 783 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عمَّار ابن رَجاء (¬4) ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (4/279) . (¬2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3297) . والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (7790) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنّ عائشة وحفصة ... فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "العلل" (5105) ، وإسحاق في "مسنده" (659) . (¬3) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وفي هامش النسخة (أ) تعليق غير واضح. (¬4) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (4827) ، و"الصغير" (697) ، وابن عدي في "الكامل" (5/257) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (153) ، والقزويني في "التدوين" (3/301) . وقرن ابن عدي بعمار: محمد بن عيسى. ومن طريق الطبراني رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (10/428- 429) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (883) . ومن طريق ابن عدي رواه السهمي في "تاريخ جرجان" ص (293) . ومن طريق الإسماعيلي رواه السهمي ص (417) . قال الطبراني في "الأوسط": «لم يرو هذه الأحاديث عن الأعمش إلا أبو طيبة، تفرد بها ابنه» . وقال في "الصغير": «لم يروه عن الأعمش إلا [أبو طيبة] ، ولا عنه إلا ابنه، ولا يروى عن أم هانئ إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمار بن رجاء» . وقال ابن عدي: «وهذا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أم هانئ لا يرويه عن الأعمش غير أبي طيبة، وقد قيل في هذا الحديث: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، من طريق مظلم أيضًا. وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح، وأحمد بن أبي طيبة، وأبوه مجهولان» . وحديث أبي هريرة الذي ذكره ابن عدي رواه ابن شاهين في "فضائل شهر رمضان" (20) من طريق خلف بن خليفة، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، به. والحديث ذكره الدارقطني في "العلل" (1915) من طريق أم هانئ وأبي هريرة وقال: «وكلاهما غير محفوظ» .

أحمد بن أبي طَيْبَة، نا أَبُو طَيْبَة (¬1) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬2) ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَخْزَى (¬3) مَا أقَامُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ رجلٌ: مَا خِزْيُهُمْ (¬4) فِي إِضاعَةِ شَهْرِ رمضانَ؟ قَالَ: انتِهَاكُ المَحَارِمِ فِيهِ، مَنْ عَمِلَ فِيهِ سَيِّئَةً - زِنًى، أَوْ شُرْبَ خَمْرٍ - لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنهُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ (¬5) ، فَاتَّقُوا (¬6) شَهْرَ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ الحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ مَا لا (¬7) تُضَاعَفُ (¬8) فِي سِوَاهُ، وَكَذَلِكَ السَّيِّئاتُ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ موضوعٌ عِنْدِي؛ يشبهُ أَنْ يكونَ مِنْ حَدِيثِ الكَلبي (¬9) . 784 - وسمعتُ (¬10) أَبِي يَقُولُ وذكَرَ حديثَ الأوزاعيِّ (¬11) ، عن ¬

(¬1) قوله: «نا أبو طيبة» سقط من (ت) و (ك) . وأبو طيبة: هو عيسى بن سليمان. (¬2) هو: باذام مولى أم هانئ. (¬3) في (ك) : «تجزى» . (¬4) في (ك) : «ما جزيهم» . (¬5) في (ت) : «البان» . (¬6) في (ت) و (ك) : «فالقوا» . (¬7) في (ك) : «ملا» . (¬8) في (ت) : «يضاعف» . (¬9) يعني: محمد بن السَّائب. (¬10) تقدمت هذه المسألة برقم (447) ، ونقل بعضها ابن الملقن في "البدر المنير" (4/464-465/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/390) . (¬11) هو: عبد الرحمن بن عمرو، وروايته أخرجها الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/470) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/423) من طريق الوليد بن مَزْيَد، عنه، به. ووقع عند الفسوي: «أو أبو المهاجر، عن أبي أميمة» ووقع عند الطحاوي: «أو عن رجل، عن أبي أمية» . ورواه الدارمي في "مسنده" (1753) ، والنسائي في "سننه" (2269) ، والطبراني في "الكبير" (22/361 رقم 907) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والنسائي أيضًا (2270) من طريق محمد بن حرب كلاهما عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن أبي أمية الضمري، به، مرفوعًا. وثمَّ اختلافات أُخر في الحديث ذكرها النسائي في "سننه" (2267- 2282) .

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابة الجَرْمي (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو أُميَّة (¬2) - أَوْ قَالَ: أَبُو المُهَاجِر (¬3) ، عَنْ أَبِي أُميَّة - قَالَ: قَدِمتُ على (¬4) رسول الله (ص) فَقَالَ: أَلاَ تَنْتَظِرُ (¬5) الغَدَاةَ (¬6) ؟ ، قلتُ (¬7) : إِنِّي صائِم، فَقَالَ: تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ المُسَافِرِ: إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنهُ الصِّيَامَ، وَنِصْفَ الصَّلاَةِ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬2) هو: عمرو بن أمية الضَّمْرِي. كما جاء منسوبًا في "تهذيب الكمال" (34/325) ، وجاء في بعض مصادر التخريج: «أبو أمية الضمري» ، وأنس بن مالك الكعبي القشيري يكنى أبا أمية، ولكنه ليس بضمري. (¬3) ذكر المزي في "تهذيب الكمال" (34/325-326) هذا الحديث وحديثين آخرين وقال: «هكذا يقول الأوزاعي! وغيره لا يذكر أبا المهاجر» . وقال عن هَذَا الحديث: «رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حرب الأبرش وأبو المغيرة الخَولاني، عن الأوزاعي كذلك، وفيه اختلاف كثير على الأوزاعي» . (¬4) في (ش) : «عن» بدل: «على» . (¬5) في (ش) : «تنظر» ، وفي (ك) : «ينتظر» . (¬6) في المسألة رقم (447) : «الغداء» بدل: «الغداة» . (¬7) في (ك) : «تلك» بدل: «قلت» .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: النَّاسُ يختلفونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فمنهُم مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبة، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبي. ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عَنْ أَبِي أُميَّة (¬1) . والصَّحيحُ: مَا يَقُولُهُ أيُّوبُ السَّخْتِياني (¬2) : عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ القُشَيري (¬3) . 785 - وسمعتُ (¬4) أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعي (¬5) ، واختُلِف عَلَيْهِ فِيهِ: فَرَوَى زيدُ بْنِ أَبِي أُنَيسَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عبد الله ¬

(¬1) الحديث رواه النسائي في "سننه" (2271) من طريق شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أبي أمية، به. وذكر ابن أبي حاتم في المسألة رقم (447) أن صدقة بن خالد يرويه عن الأوزاعي، مثله. (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (2/29) ، والنسائي في "سننه" (2274) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/469) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2043) . (¬3) هو: أنس بن مالك القشيري الكعبي، أبو أمية، ويقال: أبو أميمة، ويقال: أبو مَيّة. انظر "تهذيب الكمال" (34/378) . (¬4) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/283/مخطوط) بعض هذا النص بتصرف، وفيه: «قال أبو زرعة: روي موقوفًا ومرفوعًا، وهو أصح» . كذا قال، وهو الصواب. ولكن وقع في مختصره: "التلخيص الحبير" (2/410) لابن حجر: «ورواه ابن أبي حاتم في "العلل" عن جرير مرفوعًا، وصحَّح عن أبي زرعة وقفه» . اهـ، وهو خطأ، فأبو زرعة رجَّح الرواية المرفوعة. (¬5) هو: عمرو بن عبد الله.

البَجَلي، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ ثَلاَثَةِ أيَّام ٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ؛ الأَيَّامُ (¬1) البِيضُ: ثَلاَثَ (¬2) عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ (¬3) عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. فَرَوَاهُ زيدُ بْنُ أَبِي أُنَيسَة، مَرْفُوعٌ (¬4) عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ المغيرةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرٍ، مَوْقُوفٌ (*) . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ أَبِي (¬5) إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيرٍ مَرْفُوعٌ (*) أصَحُّ من موقوفٍ؛ لأنَّ (¬6) زيدَ ابن أَبِي أُنَيسَة أحفَظُ مِنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ (¬7) . 786- وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬8) وذكَرَ حديثً (¬9) رواه موسى بن ¬

(¬1) في (ش) : «إلا أيام» . (¬2) في (ف) : «ثلاثة» . (¬3) في (ش) : «ورابع» . (¬4) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (*) ... كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) قوله: «أبي» سقط من (ف) . (¬6) في (ت) و (ك) : «ولأن» . (¬7) روايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (4/221 رقم 2420) ، وفي "الكبرى" (2741/الرسالة) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7504) ، والطبراني في "الكبير" (2/356 رقم 2499) ، و"الأوسط" (7550) ، و"الصغير" (913) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3570) . ومن طريق الطبراني رواه الخطيب في "تالي التلخيص" (2/581) . ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/27) من طريق غيلان بن جامع، عن أبي إسحاق، به. قال الطبراني: «لم يروه عن أبي إسحاق إلا زيد بن أبي أنيسة، ولا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد» . وصحح إسناده ابن حجر في "فتح الباري" (4/226) . (¬8) في (ف) : «أبي زرعة» . (¬9) في (ك) : «حديثًا» ، وهو الجادَّة، والمثبتُ من بقيَّة النسخ، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) .

طَلْحَة، فاختَلَفَ الرُّواةُ عَنْهُ: فَرَوَى عبدُالملك بنُ عُمَير (¬1) ، عن موسى ابن طَلْحَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَ أعرابيٌّ بأرنبٍ إِلَى النبيِّ (ص) ، فوضعَها بَيْنَ يدَيهِ، فأكلَ القومُ، واعْتزَلَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: مَا لَكَ لاَ تأكُلُهُ (¬2) ؟ ، قَالَ: إِنِّي صائِم، قَالَ: إنْ كُنْتَ صَائِمًا (¬3) ، فَصُمْ أَيَّامَ الغُرِّ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سام (¬4) ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَن أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/336 رقم 8434) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/407) تعليقًا، والنسائي في "سننه" (2421) ، وابن حبان في "صحيحه" (3650) . (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «لا تَأْكُلُها» ؛ لأنَّ الضمير يعود إلى «الأرنب» ، وقد استعمل ضميره مؤنثًا في قوله: «فوضعها» ، وفي مصادر التخريج: «مالك لا تأكُلُ» ، وما وقع في النسخ يخرَّج على أوجه: الأول: أنَّ «الأرنب» تؤنَّث، وقد تذكَّر؛ كما في "المصباح المنير" (ص240) ، و"اللسان" (1/434) ، فرَجَعَ الضمير مؤنثًا في «وضَعَهَا» ، ومذكَّرًا في «تأكله» . والثاني: أنه من باب الحمل على المعنى، والمراد: «مالك لا تأكلُ الطعامَ، أو المأكولَ، أو المذكورَ..» ، وانظر للحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . والثالث: أن الأصل «تأكُلُهَا» ثم حذفت الألف، وسُكّنت الهاء بعد نقل فتحتها إلى اللام، وهذه لغةُ طيِّئ ولَخْم، فيقولون في بِهَا: بَهْ، وفي تأكُلُها: تَأْكُلَهْ، وقد تقدَّم التعليق على هذه اللغة في المسألة رقم (235) . (¬3) في (ش) : «صائم» . (¬4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (477) ، وأحمد في "مسنده" (5/152 و162 و177 رقم 21350 و21437 و21537) والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/406) تعليقًا، والترمذي في "جامعه" (761) ، والبزار في "مسنده" (4064) والنسائي في "سننه" (2422- 2424) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (رقم 1182 و1214/مسند عمر بن الخطاب) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2128) ، وابن حبان في "صحيحه" (3655 و3656) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/294) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/120) ، و"تالي التلخيص" (257) ، وتمام في "فوائده" (587/الروض البسام) . قال الترمذي: «حديث حسن» . وقال البزار: «وهذا الْحَدِيث قد روي عَنْ أَبِي ذر من غير وجه، ورواه عن يحيى بن سام غير واحد، منهم: الأعمش، ويزيد بن أبي زياد، وغيرهم» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7874) ، والحميدي في "مسنده" (136) ، وأحمد في "مسنده" (5/150 رقم 21334 و21335) ، والنسائي في "سننه" (4311) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2127) من طريق موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، به. قال ابن خزيمة: «قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب "الكبير"، وبينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب، وروى عن ابن الحوتكية القصتين جميعًا» . وقال ابن حبان عقب الحديث (3650) : «سمع هذا = = الخبر مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، وسمعه من ابن الحوتكية، عن أبي ذر، والطريقان جميعًا محفوظان» . وقد اختلف على موسى بن طلحة في هذا الحديث، وقد توسع الدارقطني في ذكر هذا الاختلاف فانظره في "العلل" (239 و511 و1119) . وانظر "شرح العمدة/ كتاب الصيام" لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/592- 595) .

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي: حديثُ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) . ¬

(¬1) من قوله: «فقال أبو زرعة ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .

علل أخبار رويت في مناسك الحجوآدابه وثوابه، ونحو ذلك

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْْ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّوَآدَابِهِ (¬1) وثَوَابِهِ، ونَحْوِ ذَلِكَ 787 - قَالَ (¬2) أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3) : وسألتُ (¬4) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه معاويةُ بن عبد الله الزُّبَيري (¬5) ، عن عائِشَة ابْنَتِ (¬6) الزُّبَير، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ عَطاء بْنِ يَسَار، عَنِ السَّائِب بْنِ خَلاَّد، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ، مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ المَديِنَةِ وَأَخَافَهُمْ (¬7) ، فَأَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ... ، الحديثَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى هَذَا الحديثَ اللَّيثُ بن سعد (¬8) ، عن هشام ¬

(¬1) كذا في (ش) ، وفي (ت) : «وأدائه» . ولم تنقط في بقيَّة النسخ. (¬2) نقل الذهبي في "تاريخ الإسلام (ص198/وفيات 181-190) بعض هذا النص، وستأتي هذه المسألة برقم (2605) . (¬3) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬4) في (ت) و (ك) : «سألت» بلا واو. (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (7/144 رقم 6636) ووقع عنده: «عائشة بنت المنذر» وكذا في الأصل الخطي له (2/161/ب) . ورواه أحمد في "مسنده" (4/55 رقم 16557) والنسائي في "الكبرى" (4265 و4266) ، والطبراني في "الكبير" (7/143- 144 رقم6631- 6635) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/123) من طرق عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ السائب، به. (¬6) في (ك) : «ابنة» ، وهو الجادَّة، وما أثبتناه صحيحٌ أيضًا في العربية، انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬7) في (أ) و (ش) : «فأخافهم» . (¬8) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (3589) ، والضياء في "المختارة" (8/330 رقم 399- 401) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (58/111) قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ موسى بن عقبة إلا هشام بن عروة، تفرد به الليث بن سعد» . وجوَّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" (1891) .

ابن عُرْوَة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ عَطاء بْنِ يَسَار، عَنِ عُبَادَة بْنِ الصَّامت، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قال: حديثُ عائِشَةَ ابْنَتِ (¬1) الزُّبَير (¬2) أَصَحُّ؛ لأنَّ الناسَ قَدْ رَوَوْهُ عَنِ السَّائِب بْنِ خَلاَّد. فسألتُ أَبَا زُرْعَةَ: مَا حالُ معاوية بن عبد الله هَذَا؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ؛ كتَبنا عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ، أخرَجَ إِلَيْنَا جُزْءًا عَنْ عائِشَة، فانْتَخَبْتُ (¬3) مِنْهُ أحاديثًا (¬4) غَرائِبَ، وتركتُ المشاهيرَ. ¬

(¬1) في (ك) : «ابنة» ، وهو الجادَّة، وما أثبتناه صحيحٌ في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬2) قوله: «الزبير» سقط من (ف) . (¬3) في (ش) : «فانتخب» ، وفي (ك) : «فانتخيت» . (¬4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أحاديثَ غرائبَ» بِحَذْفِ الألف؛ لأنه ممنوعٌ من الصرف لمجيئه على صيغة منتهى الجموع، لكنَّ قوله: «أحاديثًا» بالتنوين: جائزٌ في العربية وصحيحٌ؛ ويخرَّج على لغة من يَصْرفُ جميعَ ما لا ينصرف في الاختيار وسعة الكلام؛ وهي لغة لبعض العرب، ومن شواهدها قولُهُ تعالى: [الإنسَان: 4] {سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيرًا} في قراءة من نوَّن «سلاسلاً» ، ومثل ذلك: قراءتُهُمْ بالتنوين في قوله تعالى: {قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا} [الإنسان: 15-16] ، وقراءةُ الأعمش والأشهب العقيلي والمطوِّعي: {وَلاَ يَغُوثًا وَلاَ يَعُوقًا وَنَسْرًا} [نوح: 23] . ويمكن تخريجه أيضًا على أنه بالألف بلا تنوين؛ فقد ذكر ابن جِنِّيْ أن من العرب مَنْ يقف على جميع ما لا ينصرف - إذا كان منصوبًا - بالألف؛ فيقولون: رأيتُ أحمدَا، وكلَّمتُ عثمانَا؛ وذلك لخفَّة الألف عليهم ولاعتيادهم صَرْفَ ما لا ينصرف في الشعر. انظر: "سر صناعة الإعراب" لابن جني (2/677) ، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي ابن أبي طالب (2/783-784) ، و"مغني اللبيب" (ص195) ، و"همع الهوامع" (1/131-133) ، و"إبراز المعاني، من حرز الأماني" لأبي شامة، و"البحر المحيط" لأبي حيان (في الكلام على آيات سورة الإنسان، ونوح _ت) ، و"شرح التصريح" لخالد الأزهري، و"شرح الأشموني" (آخر باب الممنوع من الصرف) .

قلتُ: مَا حالُ عائِشَة، هَلْ رَوَى عَنْهَا أحدٌ سِوَى مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ حدَّثنا عَنْهَا المَدَنِيُّون. 788 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو بن عبد الله النَّصْري (¬2) - والد أبي زرعة الدِّمَشْقِي - عَنِ الْوَلِيدِ (¬3) ، عَنْ صَدَقة بْنِ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (851 و869) . (¬2) في (ك) : «البصري» ، ولم تنقط في (ش) و (ف) ، وانظر "الأنساب" للسمعاني (4/424) . (¬3) هو: ابن مسلم الدمشقي. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/295) تعليقًا، وقال: «منكر» . ورواه العقيلي في "الضعفاء" (2/206- 207) ، وابن عدي في "الكامل" (4/78) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (953) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/262) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (24/38) من طريق هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بن مسلم، به. قال العقيلي: «وفيه رواية عن أبي سعيد الخدري فيها لين أيضًا» . وقال ابن عدي: «وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروي هذا: خلف بن خليفة، وهو مشهور، وروي عن الثوري أيضًا عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عن النبي (ص) ، فلعل صدقة هذا سمع بذكر العلاء، فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هُوَ: الْعَلاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبيه، عن أبي سعيد» . وقال البيهقي: «إسناده ضعيف» .

يزيد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ (¬2) : إنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ (¬3) جِسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ؛ يَأتِي عَلَيْهِ خَمْسُ سِنينَ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ -: مَحْرُومٌ (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: العلاءُ (¬5) ابن المسيَّب (¬6) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مُرسَل (¬7) مَرْفُوعٌ (¬8) . 789- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو الطَّاهر (¬9) بن السَّرْح (¬10) ؛ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. (¬2) كذا في جميع النسخ، والتقدير: «قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» ، كما سيأتي في المسألة رقم (869) ، فلعلَّ سَقْطًا وقع هنا. (¬3) في (ف) و (ت) و (ك) : «صحَّحت» . (¬4) قوله: «محروم» خَبَرٌ لـ «إِنَّ عبدًا» . (¬5) رسمت في (ك) هكذا: «العلى» . (¬6) روايته أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (9/265/بشار) ، والبيهقي في "الشعب" (3837) ، وأبو بكر الأنباري في "الأمالي" (10/2) - كما في "السلسلة الصحيحة" (1662) - من طريق محمد بن فضيل، عنه، به. (¬7) لأنَّ يونس بن خبَّاب لم يسمع من أبي سعيد كما سيأتي برقم (869) . (¬8) كذا قال هنا! وسيأتي السؤال مرة أخرى برقم (851) ، وفيه تصويبُه لرواية من رواه عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبي (ص) ، وقال: «ومنهم من يَقِفُه» . وسيأتي تفصيلٌ طويل لهذا الحديث في المسألة رقم (869) . وقوله: «مرسل مرفوع» يحتمل وجهين: الرَّفْعَ والنصب، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬9) في (ت) : «أبو الظاهر» . (¬10) هو: أحمد بن عمرو. ولم نقف على روايته، والحديث رواه الدولابي في "الكنى" (1/108) من طريق خلاد بن يحيى، عن حنش، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (5923) ، ومسلم في "صحيحه" (1190) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، به. ورواه مسلم أيضًا من طريق مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود، به.

قال: حدَّثنا أَشْعَثُ ابن شُعْبة (¬1) ، عن حَنَش (*) ، عن عبد الرحمن بْنِ الأسْوَد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: رأيتُ الطِّيبَ فِي مَفْرِقِ رسولِ الله (ص) وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: حدَّثنا (¬2) أَبُو نُعَيم (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا حَنَش (*) ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ الأسْوَد، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَلَمْ يقُل: عَنْ أَبِيهِ. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبهُ؟ قَالَ: أَبُو نُعَيم أثبتُ، وَلا أُبعِدُ أَنْ يكونَ قَالَ لَهُمْ مرَّةً: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (¬4) . ¬

(¬1) كذا في (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «شعية» ، وفي (ش) : «سعيد» ، وفي (أ) يبدو أنها كانت «شعبة» فحاول الناسخ إصلاحها إلى: «سعيد» ، وانظر "تهذيب الكمال" (3/270) . (*) ... تصحَّفت في (ت) و (ك) إلى: «حفش» . وهو حنش بن الحارث النخعي. (¬2) في (ك) : «حدثه» . (¬3) هو: الفضل بن دُكَين. (¬4) سئل الدارقطني في "العلل" (5/133/أ) عن حديث الأسود، عن عائشة؟ فقال: «رواه عنه أبو إسحاق، وابنه عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم النخعي، واختُلِف عن أبي إسحاق: فرواه الثوري وإسرائيل ويوسف بن إسحاق ابن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وخالفهم يونس بن أبي إسحاق، وزكريا بن أبي زائدة، وشريك وأبو الأحوص، [فرووه] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عن عائشة. وأما عبد الرحمن بن الأسود فلم يختلف عليه فيه. واختُلِف على إبراهيم النخعي في إسناده ومتنه، فرواه منصور، والأعمش، والحكم، والزبير ابن عدي، وعطاء بن السَّائب، ومحمد بن قيس، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة، ورواه حماد بن أبي سليمان، واختُلِف عنه: فرواه الثوري، وعمر، وهشام الدَّستوائي، وأبو إسرائيل الملائي، وابن أبي عروبة، وشعبة- واختُلِف عنه-: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأسود، عن عائشة، قال ذلك يحيى القطان، وروح بن عبادة عن شعبة. وقال غندر: عن شعبة، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عائشة. وقيل: عن أبي عوانة، عن مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة. وقال الحسن بن عبيد الله: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة، وقال في متنه: كأني أنظرُ إلى وَبيصِ المِسْكِ في رأس رسول الله (ص) ، ولم يقل هذا غيره عن إبراهيم. والصحيح عن إبراهيم: قول من قال: عن الأسود، عن عائشة، والصحيح عن أبي إسحاق قول من قال: عن عبد الرحمن ابن الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ» .

790 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خُثَيم (¬2) ، عَنْ حَنْظَلَة (¬3) ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَظَر إِلَى رجُلٍ يُرِيدُ السَّفَر يَقُولُ: أُوَدِّعُكَ كما كان رسولُ الله (ص) يُوَدِّعُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ؟ قَالا: وَهِمَ سعيدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَى هَذَا الحديثَ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬4) ، فوَهِمَ فِيهِ أَيْضًا، فَقَالَ: عَنْ حَنظَلَة، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ القاسم، عن ابن عمر. ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (2297) . (¬2) في (ك) : «خيثم» . وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/7 رقم 4524) ، والترمذي في "جامعه" (3443) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (8806، 10357) ، والقاضي المحاملي في "الدعاء" (3) ، والطبراني في "الدعاء" (821) . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب، من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله» . (¬3) هو: ابن أبي سفيان. (¬4) كذا جاءت رواية الوليد بن مسلم في جميع النسخ بإثبات سالم بين «حنظلة» و «القاسم» ! ولم نقف عليها، والمعروف من رواية الوليد بن مسلم أنها عن حنظلة عن القاسم، به. وعلى هذا الوجه رواه النسائي في "الكبرى" (8805 و10356) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5624 و5674) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2531) .

والصَّحيحُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ حَنظَلَة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ (¬1) ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيم (¬2) ؛ قال: حدَّثنا عبد العزيز بْنِ (¬3) عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (¬4) كَانَ إِذَا وَدَّعَ رجُلاً قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ؟ ¬

(¬1) هو: ابن يحيى البصري. (¬2) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/136 رقم 6199) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (834/المنتخب) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/260) ، والنسائي في "الكبرى" (10346) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/251) . وتابع أبا نعيم: أبو ضمرة أنس بن عياض وعبدة بن سليمان، روايتهما عند النسائي في "الكبرى" (10345 و10347) ، ومندل بن علي ويحيى بن نصر بن حاجب روايتهما ذكرها الدارقطني في "العلل" (4/112/أ) . واختلف على عبد العزيز بن عمر: فرواه أحمد (2/38 رقم 4957) عن مروان بن معاوية الفزاري، وأبو داود (2600) من طريق عبد الله بن داود، كلاهما عن عبد العزيز بن عمر، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعة، عن ابن عمر، به. كذا قالا: «إسماعيل بن جرير» ! والصواب: «يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ» كما في"تهذيب الكمال" (425) . ورواه النسائي في "الكبرى" (10348) من طريق عيسى بن يونس، عن عبد العزيز ابن عمر، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سعد، عن قزعة، به. (¬3) في (ش) : «عن» بدل: «ابن» . (¬4) قوله: «أنه» سقط من (ك) .

ثُمَّ ذاكرتُ بِهِ أَبِي، فَقَالَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيم، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ... هَذَا الحديثَ. 791- وسألتُ (¬1) أَبِي عن حديثٍ رواه عبَّاد ابن العَوَّام (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبةَ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ أم سُلَيْمٍ حاضَتْ بعد ما أفاضَتْ يومَ النَّحْر، فأمرَها النبيُّ (ص) أَنْ تَنْفِرَ (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتادةُ، عَنْ عِكْرمَة، عن النبيِّ (ص) ... مُرسَل (¬4) فِي قِصَّةِ صَفِيَّة (¬5) ؛ رَوَاهُ الدَّسْتوائي (¬6) وغيرُه؛ وهذا ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (809) . (¬2) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (3083) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/233) ، والطبراني في "الأوسط" (804) ، والدارقطني في "العلل" (4/26/أ) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا سعيد، تفرد به عباد بن العوام» . وقال الدارقطني: «يرويه عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أنس، وغيره يَرْوِيهِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ مرسلاً، وهو الصحيح» . وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/588) : «وقد شذَّ عباد بن العوام، فرواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قتادة، عن أنس مختصرًا في قصة أم سُلَيم» . (¬3) أي: النَّفْر الآخِر، وهو في اليوم الثَّالثِ من أيام التَّشريق. انظر "النهاية" لابن الأثير (5/92) . (¬4) قوله: «مرسل» يحتمل الرفعَ والنصبَ، انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬5) كذا قال هنا، وفي المسألة رقم (809) ذكر أم سُلَيم، وكلاهما صحيح كما سيأتي في التخريج، فأمُّ سليم حدَّثت به عن قصتها وقصة صفيَّة. كما في مصادر التخريج. (¬6) هو: هشام بن أبي عبد الله، وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1756) ، وأحمد في "مسنده" (6/431 = = رقم 27432) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/233) من طريق هشام، عن قتادة، عن عكرمة؛ قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضَت وقد طافت بالبيت يوم النَّحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت، وقال ابن عباس: تَنفِرُ إذا شاءت، فقالت الأنصار: لن نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدًا! فقال: سَلُوا صاحبَتَكُم أم سُلَيم، فقالت: حِضتُ بعد ما طُفت بالبيت، فأمرني رسول الله (ص) أن أنفِرَ، وحاضت صفيَّة فقالت لها عائشة: حبستينا، فأمرها النبي (ص) أن تَنفِرَ. قال ابن حجر في "فتح الباري" (3/588) : «طريق قتادة هذه هي المحفوظة» . ورواه البخاري في "صحيحه" (1758) من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، به مختصرًا.

هُوَ الصَّحيحُ. 792 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن سُلَيمان (¬1) ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7571) بلفظ: «رأيت رسول الله (ص) يطوفُ بين الصَّفا والمَروَة، والناس بين يدَيه، وهو وراءَهم، وهو يسعى، حتى أرى رُكبَتَيه من شِدَّة السَّعي، يدورُ به إزارُه، ويقول: «اسعَوا فإن اللهَ كتب عليَّ السَّعي» . قال أبو نعيم: «رواه محمد بن إدريس الشافعي ويونس ابن محمد وحميد بن عبد الرحمن، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ بإدخال عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ محيصن بينه وبين عطاء. ورواه مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عبد الله ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عن عطاء، عن حبيبة؛ من دون صفية. ورواه عبد الله بن نبيه، عن جدته صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بنت أبي تَجراة. وروته جبرة بنت محمد السباعية؛ قالت: حدثتني حبيبة بنت أبي تَجراة؛ قالت: أشرفت على رسول الله (ص) وهو يطوف بين الصفا والمروة» . اهـ. ورواه أحمد في "مسنده" (6/421 رقم 27368) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7571) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/99- 100) من طريق سريج ابن النعمان، عن عبد الله بن المؤمل، به. ورواه ابن أبي خيثمة - كما في "الإصابة" (4/269) - والطبراني في "الكبير" (24/178 رقم 575) و (12/256/ب/المخطوط) من طريق سريج، عن عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن صفية، عن حبيبة، به. وليس في رواية الطبراني: «عن عطاء» .

عبد الله بْنِ المُؤَمَّل، عَنْ عَطاء (¬1) ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَتِ (*) شَيبَة، عن حَبيبة ابْنَتِ (*) أبي تَجْراة (¬2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ غيرُ سَعِيدٍ (¬3) ، عن عبد الله ابن المُؤَمَّل، فَقَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد الرحمن ابن مُحَيصِن (¬4) ، عن صَفِيَّة ابْنَتِ (*) شَيْبَة، عن حَبيبة (¬5) ابْنَتِ (*) أبي تَجْراة. ¬

(¬1) هو: ابن أبي رباح. (*) ... في (ك) : «ابْنَة» ، وهو الجادَّة، وكتابتها بالتاء المفتوحة مع سكون الباء: له وجهٌ صحيحٌ في العربية، انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬2) بفتح التاء المثنَّاة الفوقية؛ كما في "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (2/29) . قال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/315) : «ووهم أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، فقال: هي بنت أبي بَجْراة؛ بالباء [الموحَّدة] ، وثبت على ذلك، والصواب بالتاء» . وترجم لها الحسيني في "الإكمال" (1461) ، وقال: «في إسناد حديثها اضطراب» ، وتبعه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1630) . ونسبها أبو نعيم أيضًا فذكر أنها: امرأة من أهل اليمن. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/102) : «قول أبي نعيم: امرأة من أهل اليمن ليس بشيء، والصَّواب ما قال الشافعي» ؛ أي: إنها إحدى نساء بني عبد الدار. (¬3) رواه العقيلي - كما في "التمهيد" (2/101) - من طريق محمد بن سنان العَوَقي [في الأصل: العوفي، بالفاء، والتصويب من "بيان الوهم والإيهام" (5/159) ] ، عن عبد الله بن المؤمل، به. بلفظ: دخلتُ المسجدَ أنا ونسوةٌ معي من قريش، والنبيُّ (ص) يطوفُ بالبيتِ، قالت: وإنه ليسعى، حتى إني لأرثي له، وهو يقول لأصحابه: «اسعَوْا؛ فإنَّ الله كتبَ عليكُم السَّعي» . قال ابن عبد البر: هكذا قال: «يطوفُ بالبيت» ، وأسقط من إسناد الحديث: عطاءً! والصَّحيح في إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعي وأبو نعيم. اهـ. وسيأتي تخريج رواية الشافعي وأبي نعيم. (¬4) في (ت) و (ك) : «محيض» . (¬5) في (أ) و (ش) : «عن صفية» بدل: «عن حبيبة» .

وَأَمَّا الشَّافعيُّ (¬1) فَرَوَى عَنِ ابْنِ المُؤَمَّل، ¬

(¬1) روايته أخرجها في "الأم" (3/544- 545/ط. الوفاء) . ومن طريق الشافعي رواه الطبراني في "الكبير" (24/178 رقم 573) ، وابن عدي في "الكامل" = = (4/137) ، والدارقطني في "السنن" (2/256) ، و"المؤتلف والمختلف" (1/316- 317) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/158- 159) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/98) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/100- 101) ، والبغوي في "شرح السنة" (1921) . ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/247) ، والدارقطني في "السنن" (2/255) ، و"المؤتلف والمختلف" (1/317) من طريق معاذ بن هانئ، وأحمد في "مسنده" (6/421 رقم 27367) ، والدارقطني في "سننه" (2/255) وفي "المؤتلف والمختلف" (1/317) من طريق يونس بن محمد، والطبراني في "الكبير" (24/178 رقم 574) من طريق حميد بن عبد الرحمن، وبحشل في "تاريخ واسط" ص (157) من طريق محمد بن ماهان، وابن عبد البر في"التمهيد" (2/100) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين جميعهم عن عبد الله بن المؤمل بمثل رواية الشافعي. قال ابن عدي: «وهذا يرويه عبد الله بن المؤمل وبه يعرف، ولابن المؤمل هذا غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه الضعف عليه بيِّن» . وقال الدارقطني في "المؤتلف" عن هذا الطريق: «وهو الصواب» . ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3296) ، والطبراني في "الكبير" (24/178- 179 رقم 575) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/101) من طريق ابن أبي شيبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عبد الله بن المؤمل، عن عبد الله بن أبي حسين، عن عطاء، عن حبيبة، به. قال ابن عبد البر: «ذكره ابن أبي شيبة فأخطأ في إسناده، إما هو وإما محمد بن بشر ... أخطأ في موضعين من الإسناد، أحدهما أنه جعل في موضع عمر ابن عبد الرحمن عبدَالله بن أبي حسين، والآخر أنه أسقط صفية بنت شيبة من الإسناد، فأفسد إسناد هذا الحديث، ولا أدري ممن هذا؛ أمن أبي بكر أم من محمد بن بشر، ومن أيهما كان فهو خطأ لاشك فيه» . ورواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/315- 316) من طريق أبي نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عبد الله ابْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد الرحمن السهمي، عن حفصة بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أبي بجراة، به. قال الدارقطني: «وفي إسناد هذا الحديث وهمٌ في ثلاثة مواضع: أحدها قوله: بجراة بالباء، وإنما هو بالتاء، والثاني: قوله: حفصة بنت شيبة، وإنما هي: صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، الثالث: قوله: عن عمر بن عبد الرحمن، عن بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أبي بجراة. عمر بن عبد الرحمن، وهو: ابن محيص السهمي أحد القراء المكيين، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عن صفية بنت شيبة، كذلك رواه أصحاب عبد الله بن المؤمل، عنه منهم: عبد الله بن إدريس الفقيه الشافعي، ويونس بن محمد المؤدب، ومعاذ بن هانئ، وغيرهم» .

............................ عن عمر (¬1) بن عبد الرحمن بْنِ مُحَيصِن، عَنْ عَطاء، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة، عَنْ حَبيبةَ ابْنَتِ (¬2) أبي تَجْرَاة، عن النبيِّ (ص) (¬3) . ¬

(¬1) في (ش) : «عمرو» . (¬2) في (ك) : «ابْنَة» ، وهو الجادَّة، وما أثبتناه صحيحٌ أيضًا. انظر التعليق أوَّل المسألة. (¬3) قال في "العلل" (5/231/أ) : «يرويه بديل بن ميسرة واختُلِف عنه: فرواه هشام الدستوائي وأبو عامر وأبو صالح بن رستم الخزاز [كذا! وصوابه: وأبو عامر صالح بن رستم الخزاز] ، عن بديل، عن صفية، عن أم ولد شيبة، وخالفهما حماد بن زيد، فرواه عن بديل، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية، عن أم ولد شيبة. وقول حماد أشبه. ورواه منصور بن صفية، عن أمه نحو ذلك. ورواه عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عَنِ أم صفية [كذا!] ؛ قالت: أخبرتني فلانة بنت أبي تَجراة، حدَّث به عبد الله ابن المؤمل المخزومي، واختُلِف عنه: فرواه الشافعي ومحمد بن سنان العوقي ويونس المؤدب، عن عبد الله ابن المؤمل، عن عطاء، والصَّحيح قول من قال: عن ابن مُحَيْصِنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجراة، وهو الصَّواب» . وضعَّف هذا الحديثَ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2394) لعلتين، الأولى: سوء حفظ عبد الله ابن المؤمل، والثانية: نكارة الحديث، وقال بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «فهذا الاضطراب بإسقاط عطاء تارة، وابن محيصن أخرى، وصفية بنت شيبة أخرى، وإبدال ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى، وجعل المرأة عَبْدَرِيَّة تارة، ومن أهل اليمن أخرى، وفي الطواف تارة وفي السعي بين الصفا والمروة أخرى من عبد الله بن المؤمل، وهو دليل على سوء حفظه وقلَّة ضبطه، وماعهد من أبي محمد [يعني: عبد الحق الإشبيلي] هو ردُّ روايات ابن المؤمل» . وانظر "مختصر المستدرك" لابن الملقن (834 و835) .

793 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بن عبد الحميد المَعْنِيُّ (¬2) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) مَشَى [عَنْ] (¬4) زَمِيلٍ لَهُ؟ قَالَ أبي: وقد روى داودُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّي (¬5) ، عَنْ محمد بن ¬

(¬1) نقل الضياء في "المختارة" (5/108) بعض هذا النص. (¬2) نسبة إلى مَعْن بن مالك، من الأزد. انظر "الأنساب" للسمعاني (4/331) . وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (8011) ، وابن حبان في "صحيحه" (774) ، والحاكم في "المستدرك" (1/560) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/11) ، و"الشعب" (2144) ، والضياء في "المختارة" (5/98 و99) بلفظ: كان النبي (ص) في مسير، فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى جانبه، فالتفت إليه فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين. (¬3) هو: ابن أسلم البُناني. (¬4) رُسِمَتْ في جميع النسخ: «عر» ، والتصويب من مصادر التخريج، وذكر ابن الأثير في "النهاية" (2/313) قوله: «مَشى عن زَمِيلٍ» ، ثم قال: «الزَّمِيلُ: العَديلُ الذي حِمْلُه مع حِمْلِك على البعير، وقد زامَلَني: عادَلَني. والزَّميلُ أيضًا: الرَّفيقُ في السَّفَر، الذي يُعينُك على أمورِك، وهو الرَّديفُ أيضًا» . والمعنى: أن النبي (ص) نزل عن دابة كان يركبها مع رفيقٍ له، ومشى راجلاً. (¬5) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/173) . ورواه البزار في "مسنده" (2465/كشف الأستار) ، والضياء في "المختارة" (1731) من طريق عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه محمد بن الحسن، به. ووقع في "كشف الأستار": «عمرو بن محمد بن الحسين» بدلاً من «عمر بن محمد بن الحسن» . قال البزار: «لا نعلم رواه عن سليمان بن المغيرة إلا محمد ابن الحسن الأسدي، كوفي ثقة، يقال له: التَّلّ» . وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم رواه عن سليمان بن المغيرة غيرُ محمد بن الحسن» .

الْحَسَنِ (¬1) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ الْمُغِيرَةِ مثلَ روايتهِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنس، عن (¬2) النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ عِنْدِي؛ لأن (¬3) سعيدَ ابن سُلَيمان حدَّثنا عَنْ سُلَيمان بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ الْحَسَنِ (¬4) : أنَّ رسولَ الله (ص) ... وَهُوَ أَشْبَهُ. 794 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬6) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬7) ؛ قَالَ: أحسنُ مَا سمعتُ فِي بَيْض النَّعَام (¬8) : حديثُ أَبِي الزِّناد (¬9) ، عَنِ الأعرَج (¬10) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قال في ¬

(¬1) هو: الأسدي الملقب بـ «التل» . (¬2) في (ت) و (ك) : «أنَّ» بدل: «عن» . (¬3) من قوله: «روايته عن ثابت ... » إلى هنا مكرر في (أ) و (ش) و (ف) . (¬4) هو: البصري. (¬5) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/424-425) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/522) ، ونقل بعضه وليُّ الدين أبو زرعة في "تحفة التحصيل" (ص315-316) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (15/220 رقم 19187) . (¬6) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6804) ، والدارقطني في "السنن" (2/249) ، والبيهقي في "السنن" (5/207) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (13/100) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي الزناد إلا ابن جريج، تفرد به الوليد بن مسلم» . (¬7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬8) في (ت) و (ك) : «النَّعامة» . (¬9) هو: عبد الله بن ذَكْوان. (¬10) هو: عبد الرحمن بن هرمز.

بَيْضِ النَّعامَة (¬1) : في كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ، وَإطْعَامُ (¬2) مِسْكينٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بصَحيح عِنْدِي؛ وَلَمْ يسمعِ ابنُ جُرَيج مِنْ أَبِي الزِّناد شَيْئًا؛ يُشبه أَنْ يكونَ ابنُ جُرَيج أَخَذَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أبي يحيى (¬3) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «النعام» . (¬2) في (ك) : «أو إطعام» ، وهو الموافق لأكثر مصادر التخريج، وما أثبتناه من بقيَّة النسخ و"تاريخ دمشق"، ويمكن تخريجه على أنَّ «الواو» هنا بمعنى «أو» التي للتخيير، فتوافق معنى ما في مصادر التخريج، وقد ذكر النحاةُ أنَّ الواو تفيد مطلق الجمع، وهذا هو الأصل، وقد تخرُجُ عنه إلى معانٍ أخرى، ومنها أن تكون بمعنى التخيير؛ كقول كُثَيِّرِ عَزَّة [من الطويل] : وقالوا نَأَتْ فاخْتَرْ لها الصَّبْرَ والبكا فقلتُ البكا أشْفَى إِذَنْ لِغَلِيلِي أي: اختَرِ الصَّبْرَ أو البكاء؛ إذْ لا يجتمعان، وحُمِلَتْ على هذا المعنى «الواوُ» في قوله تعالى: [سَبَإ: 46] {أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى} ، وقوله تعالى: [النِّسَاء: 3] {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ، أي: أو ثلاث أو رباع؛ فإنَّ الإجماع على أنَّ أحدًا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نِسْوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي (ص) لا يشاركه فيها أحدٌ من الأمة. وانظر تفصيل ذلك في "مغني اللبيب" (1/468) ، و"تاج العروس" (مبحث الواو) ، و"فتح الباري" (9/139) . (¬3) الحديث رواه أبو داود في "المراسيل" (138) ، والدارقطني في "السنن" (2/249) من طريق أبي عاصم الضَّحاك بن مَخْلَد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بن سعد، عن أبي الزناد، عن رجل، عن عائشة، به، ووقع عند أبي داود: «عن أبي الزناد: بلغني عن عائشة» . قال أبو داود: «أُسنِدَ هذا الحديث، وهذا هو الصَّحيح» . وقال البيهقي في "السنن" (5/207) عن هذا الطريق: «وهو الصحيح، قاله أبو داود السجستاني وغيره من الحفاظ» . والحديث ذكره الدارقطني في "العلل" (2029) فقال: يرويه ابن جريج، واختلف عنه، فرواه الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن جريج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عن أبي هريرة، ورواه أبو قرَّة، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة. وقال أَبُو عَاصِمٍ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبي الزناد عمن أخبره، عن عائشة، وقول أبي عاصم أشبه بالصواب. وذكر لأحمد بن حنبل حديث الوليد بن مسلم فقال: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أبي الزناد، إنما يروي عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبي الزناد» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/522) بعد أن ذكر ما نقله الدارقطني عن الإمام أحمد: «قلت: فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسمَّ، فهو في حكم المنقطع» .

795 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّام (¬2) ، عَنْ قَتادة، عَنْ عَزْرَة (¬3) ، عَنِ الشَّعبي؛ أنَّ الفَضْلَ بْنَ عباس حدَّثه، وأن أسامةَ بْنَ زَيْدٍ حدَّثه: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبةِ. هَلْ سَمِعَ الشَّعْبيُّ مِنْهُمَا (¬4) ؟ ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (821) و (822) . (¬2) هو: ابن يحيى العَوْذي. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/213- 214 رقم 1829) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/127) . ورواه أبو يعلى في "مسنده" (6721) ، والطبراني في "الكبير" (18/297 رقم 764) من طريق هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عن الشعبي، عن الفضل بن عباس وحده، ولم يصرح الشعبي بالسماع عندهما. ورواه الطيالسي في "مسنده" (670) ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/64) ، وأحمد في "مسنده" (5/206 رقم 21793) ، والطبراني في "الكبير" (1/178 رقم 462) من طريق هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عن الشعبي أن أسامة حدثه، به. (¬3) هو: ابن عبد الرحمن بن زُرارَة. (¬4) في (أ) و (ش) : «فيهما» .

فَقَالَ: لا يَحْتملُ، ويَنْبَغي أَنْ يكونَ بينهُما رجلٌ (¬1) آخَرُ (¬2) ، ولكنْ كَذَا حدَّث بِهِ هَمَّام (¬3) ، فَلا أَدْرِي مَا هَذَا الأَمْرُ؟!. 796 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه وَهْب ابن جَرير (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ (¬5) ، عَنْ أيُّوب (¬6) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابن عباس، عن أُبَيِّ ابن كعب، عن النبيِّ (ص) : أَنَّ (¬7) جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ، جَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَجْمَعُ الحَصْبَاءَ (¬8) ، فقال النبيُّ (ص) : رَحِمَ اللهُ هَاجَرَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ (¬9) ! لَوْ تَرَكَتْهَا، كَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا؟ ¬

(¬1) قوله: «رجل» من (ف) فقط. (¬2) في (ت) و (ك) : «وينبغي أن يكون بينهما أحد» . (¬3) وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص 159 رقم 590) : سألت أبي عن حديثين رواهما هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزرَة، عن الشَّعبي: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حدَّثه: أنه كان رِدْفَ النبي (ص) عَشِيَّة عَرَفَة: هل أدرك الشعبي أسامة؟ قال: لا يمكن أن يكون الشعبي سمع من أسامة هذا، ولا أدرك الشعبي الفضل بن العباس. اهـ. وروى ابن أبي حاتم أيضًا (595) عن أبيه، عن إسحاق ابن منصور أنه قال: قلت ليحيى [يعني: ابن معين] : قال الشعبي: أن الفضل حدَّثه، وإن أسامة حدَّثه! قال: لا شيء. وقال أحمد [يعني: ابن حنبل] وعلي [يعني: ابن المديني] : لا شيء. اهـ. (¬4) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (8319) من طريق علي بن المديني، والجياني في "تقييد المهمل" (2/651) من طريق ابن نيزك كلاهما عن وهب، به. ومن طريق النسائي رواه الجياني (2/651- 652) . وسيأتي ذكر اختلافات أخر على وهب في آخر المسألة. (¬5) هو: جرير بن حازم. (¬6) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬7) في (أ) و (ش) : «إلى» بدل: «أن» . (¬8) في (ت) : «الحصا» . (¬9) من قوله: «تجمع الحصباء ... » إلى هنا سقط من (ك) .

قَالَ أَبِي: لا يقولونَ فِي هذا الحديث: أُبَيُّ ابن كَعْبٍ، ويقولونَ: أيُّوبُ، عَنْ رجُلٍ (¬1) ، عن سعيد بن جُبَير (¬2) . ¬

(¬1) والرجل: هو عبد الله بن سعيد بن جُبَير كما سيأتي. (¬2) هذا الحديث يرويه أيوب السَّختياني، ورواه عنه: جرير ابن حازم، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن عليَّة، ومعمر، على اختلاف بينهم: أما جرير بن حازم: فيروي الحديث عنه ابنه وَهْب، واختُلِف على وَهْب: فرواه علي بن المديني ومحمد بن أحمد بن نَيْزَك، عن وَهْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أيُّوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، به مرفوعًا. وتقدم تخريج روايتهما أول المسألة. ورواه أحمد بن سعيد الرِّباطي وحجاج بن يوسف المعروف بابن الشاعر، عن وَهْب، واختُلِف عنهما: أما أحمد بن سعيد الرِّباطي: فرواه عنه النسائي في "الكبرى" (8318) ، عن وَهْب؛ كرواية ابن المديني وابن نيزك السَّابقة. ورواه البخاري في "صحيحه" (3362) عنه، عن وَهْب ابن جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ابن جبير، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) ، ليس فيه ذكرٌ لأُبَيِّ بن كعب. وهذا إختلاف بين إمامين جبلين في الحفظ والإتقان - البخاري والنسائي -، لكن باقي الروايات يرجِّح ما رواه النسائي، ومنها رواية حجاج بن الشاعر في الراجح عنه: فقد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" (5/121 رقم 21125) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1852) كلاهما عن حجاج بن الشاعر، عن وَهْب بن جرير؛ به كرواية ابن المديني وابن نيزك السَّابقة. وكذا رواه ابن حبان في "صحيحه" (3713) من طريق عبد الله بن صالح البخاري، والإسماعيلي في "معجمه" (385) - ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" (15/56/بشار) -، من طريق موسى بن حمدون، والضياء المقدسي في "المختارة" (1210) من طريق عبد الله بن العباس وسليمان بن عيسى، جميعهم عن حجاج بن الشاعر، به كسابقه. وخالف هؤلاء جميعًا عبد الله بن محمد البغوي، فرواه عن حجاج بن الشاعر بزيادة عبد الله بن سعيد بن جُبَير بين أيُّوب وسعيد بن جُبَير. وهذه الرواية أخرجها الجياني في "تقييد المهمل" (2/650) ، وهي رواية شاذة لمخالفتها لرواية الأكثر. وأما رواية حماد بن زيد: فأخرجها النسائي في "الكبرى" (8319) من طريقه، عن أيُّوب، عن عبد الله ابن سعيد بن جُبَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به من قوله موقوفًا عليه، وليس فيه ذكرٌ لأُبَيِّ بن كعب. وأما رواية إسماعيل بن عليَّة: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (1/360 رقم 3390) عنه، عن أيُّوب؛ قال: نُبئْت عن سعيد؛ قال: قال ابن عباس ... فذكره موقوفًا على ابن عباس أيضًا. وأما معمر: فأخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف" (9107) ، فقال: عن معمر، عن أيُّوب وكثير بن كثير ابن المطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابن عباس ... ، فذكر الحديث بطوله، لكن وقف بعضه، ورفع بعضه، ومنه المتن المذكور في هذه المسألة. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/347 رقم 3250) ، والبخاري في "صحيحه" (2368 و3364) . وقد عاب أبو مسعود الدمشقي والإسماعيلي على البخاري إخراجه هذا الحديث لاضطرابه كما في "تقييد المهمل" (2/648) ، و"فتح الباري" لابن حجر (6/400) ، وقد أطال الجياني في الاعتذار عن البخاري، ومن ذلك قوله (2/653) : «إن هذا الخلاف إذا نظره المتبحِّر في الصنعة وتأمَّله ميَّز منه ما ميَّزه البخاري _ح، وحكم بصحته، وعلم أن الخلاف الظاهر فيه إنما يعود إلى وفاق، وأنه لا يدفع بعضه بعضًا، والحمد لله ... » إلخ. وقال ابن حجر في الموضع السابق: «وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابها، والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن كثير، عن سعيد بن جبير» .

............................ 797 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَمَان (¬1) ، عَنْ ¬

(¬1) الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (2/38 رقم 4964) ، والترمذي في "جامعه" (907) ، وابن ماجه (3102) والطوسي في "مختصر الأحكام" (4/160) . قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى ابن اليمان، وروي عن نافع: أن ابن عمر اشترى هديه من قُدَيد، وهذا أصح» .

سُفْيان (¬1) ، عن عُبَيدالله (¬2) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) اشترَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيد (¬3) ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفٌ (¬4) (¬5) ؛ والوَهَمُ مِنْ يَحْيَى بْنِ يَمان. 798 - وسألتُ (¬6) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه أبو (¬7) معاوية (¬8) ، ¬

(¬1) هو: ابن سعيد الثوري. (¬2) هو: ابن عمر بن حفص العُمَري. (¬3) هو موضع قُرب مكَّة. انظر "معجم البلدان" (4/313) . (¬4) قوله: «موقوف» يحتمل الرفع والنصب. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬5) أخرجه من هذا الوجه البخاري في "صحيحه" (1640 و1693) ، ومسلم في "صحيحه" (1230) من طريق نافع، عن ابن عمر، به، موقوفًا. (¬6) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/417/مخطوط) بعض هذا النص بتصرف. (¬7) قوله: «أبو» سقط من (ك) . (¬8) هو: محمد بن خازم الضَّرير. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/41 رقم 5003) . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/137) عن فهد، عن يحيى ابن عبد الحميد الحماني، ثم رواه عن ابن أبي عمران، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، كلاهما [الحماني والأزدي] عن أبي معاوية، به. قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث؛ فقال له عبد الرحمن: هذا عندي، ثم وثب من فوره، فجاء بأصله، فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين» . ونقل هذا النص ابن عبد البر في "التمهيد" (15/123) عن الطحاوي. ورواه الحميدي في "مسنده" (640) ، والنسائي في "سننه" (2678) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2597 و2598) ، وابن حبان في "صحيحه" (3955) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/50) من طرق عن عبيد الله، به دون قوله: «إلا أن يكون غسيلاً» . ورواه البخاري في "صحيحه" (1542) ، ومسلم في "صحيحه" (1177) من طريق مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، به، دون قوله: «إلا أن يكون غسيلاً» .

عن عُبَيدالله (¬1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ (¬2) يَلْبَسُ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ، وَلاَ الزَّعْفَرَانُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَسِيلاً؟ قَالَ: أخطأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي هَذِهِ اللَّفظة: إلاَّ أنْ يكونَ غَسيلاً. 799 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوري (¬4) وغيرُه (¬5) ، عن ¬

(¬1) هو: ابن عمر بن حفص العُمَري. (¬2) «لا» هنا نافية بمعنى النهي؛ ووقع ذلك في مواطن كثيرة من هذا الكتاب. انظر توجيه ذلك في التعليق على المسألة رقم (331) . (¬3) في (ت) و (ك) : «قال سألت» . وانظر المسألة التالية. (¬4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/453/اللحيدان) ، والطبراني في "الدعاء" (781) ، والدارقطني في "العلل" (4/62) ، والخطيب في "الجامع" (1788) . (¬5) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (19480) ، و"التفسير" (2/194) من طريق معمر، والطيالسي في "مسنده" (134) ، وأبو داود في "سننه" (2602) ، والترمذي في "جامعه" (3446) ، وابن حبان في "صحيحه" (2698) ، والطبراني في "الدعاء" (784) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، وأحمد في "مسنده" (1/97 رقم 753) من طريق شريك النخعي، وأحمد في "مسنده" (1/128 رقم 1056) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (89/المنتخب) ، والطبراني في "الدعاء" (783) ، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (407) من طريق إسرائيل، والبزار في "مسنده" (773) ، والنسائي في "الكبرى" (10336) ، وأبو يعلى في "مسنده" (586) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (496) ، والطبراني في "الدعاء" (785) ، والضياء في "المختارة" (2/295) من طريق منصور بن المعتمر، وابن حبان في "صحيحه" (2697) من طريق علي بن سليمان، وابن عدي في = = "الكامل" (1/427- 428) و (5/121) من طريق أبي حجية الأجلح بن عبد الله الكندي وعمرو بن أبي المقدام، والطبراني في "الدعاء" (787) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي جميعهم عن أبي إسحاق، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (1/115 رقم 930) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (88/المنتخب) ، والطبراني في "الدعاء" (782) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/252) . ووقع في رواية معمر تصريح أبي إسحاق بالسماع من علي بن ربيعة، وهو مخالف لجميع الرواة عن أبي إسحاق، ومخالف لما جاء عن أبي إسحاق نفسه؛ إذ صرح أنه لم يسمعه منه. كما في خاتمة المسألة، والمسألة التالية.

أَبِي إِسْحَاقَ (¬1) ، عَنْ عليِّ بْنِ رَبِيعَةَ؛ قَالَ: كنتُ رَدِيفَ عليٍّ، فَقَالَ حِينَ رَكِبَ: الحمدُ لِلَّهِ - ثَلاثًا - سُبْحان الَّذِي سَخَّر لَنَا هَذَا ... وذكَرَ الحديثَ (¬2) ؟ فَقَالَ أَبِي: حدَّثني أَبُو زِيَادٍ القَطَّان (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: كنتُ أَعْجَبُ مِنْ حَدِيثِ عليِّ بْنِ رَبِيعَةَ: كنتُ رِدْفَ عَلِيٍّ ... ! لأنَّ عليَّ ابن رَبِيعَةَ كَانَ حَدَثًا فِي عَهْدِ عليٍّ، ومِثلَهُ (¬4) أنكرتُ أَنْ يكونَ رِدْفَ عليٍّ؛ حَتَّى حدَّثنا سُفْيان، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عليِّ بن ربيعة. ¬

(¬1) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬2) قوله: «وذكر الحديث» سقط من (ك) . وفي هامش النسخة (أ) حاشية بترت بعض كلماتها بسبب التصوير نصها: «رواه الحاكم في المسـ من طريق فضيل بن مرـ عن ميسرة بن حبيب ـ المنهال بن عمرو عن عـ بن ربيعة وقال على عـ» . (¬3) هو: حماد بن زاذان، وروايته أخرجها المصنف في "مقدمة الجرح والتعديل" (1/168 و242) . (¬4) في (ك) : «مثله» بلا واو، والمثبت من بقيَّة النسخ، وقوله: «مِثْلَهُ» بالنصب: مفعولٌ مقدَّم لـ «أنكرتُ» ، والتقدير: أنكرتُ مِثْلَ عليِّ بن ربيعة أنْ يكون رديفًا لعلي بن أبي طالب!.

قلتُ لسُفْيان: سَمِعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ عليِّ بْنِ رَبِيعَةَ؟ فَقَالَ: سألتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: حدَّثني رجلٌ، عَنْ عليِّ بْنِ ربيعة (¬1) . 800 - أخبرنا (¬2) أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (¬3) : أَخْبَرَنَا (¬4) عبد الرحمن بْنُ بِشْر النَّيسابوري (¬5) - فِيمَا كتبَ إليَّ (¬6) ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (430) : «حدَّث به أبو إسحاق السبيعي، عن علي بن ربيعة؛ رواه عن أبي إسحاق كذلك: منصور بن المعتمر، وعمرو بن قيس الملائي، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص، وشريك، وأبو نوفل علي بن سليمان ... ، وأبو إسحاق لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ علي بن ربيعة، يبين ذلك: ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة؛ قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته مِنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ؟ فَقَالَ: حدثني يونس بن خبَّاب، عن رجل، عنه. وروى هذا الحديث شعيب بن صفوان، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ شقيق بن عقبة الأسدي، عن علي بن ربيعة. ورواه المنهال بن عمرو، وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، عن علي بن ربيعة، فهو من رواية أبي إسحاق مرسلاً، وأحسنها إسنادًا حديث المنهال بن عمرو، عن علي بن ربيعة» . اهـ. وتوسَّع الأخ ياسر بن فتحي في تخريج هذا الحديث في تخريجه لأحاديث كتاب "الذكر والدعاء" للقحطاني (2/677-680) ، فانظره إن شئت. (¬2) هذه المسألة من تتمة المسألة السابقة؛ فهما مسألة واحدةٌ، لكننا أبقينا ترقيم المسائل على ما في الطبعة الأولى (طبعة الشيخ محب الدين الخطيب) . (¬3) قوله: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «وأخبرنا» . (¬5) روايته أخرجها المصنف في "مقدمة الجرح والتعديل" (1/168) . (¬6) يُفْهَمُ من نسختَيْ (ت) و (ك) أنَّ القائل: «أخبرنا عبد الرحمن بن بشر» ، هو ابن أبي حاتم، ويفهم من (أ) و (ش) و (ف) أنَّ القائل لذلك هو أبو حاتم، وكلاهما جائزٌ، ولا ينافيه السياق، لكنْ قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/215) في ترجمة عبد الرحمن ابن بشر النيسابوري: «كتَبَ عنه أبي ... وكتَبَ إليَّ ببعض فوائد، وكان صدوقًا ثقةً» ، ولعلَّ هذا يشهد لما في (ت) و (ك) ، واللهُ أعلم.

- قال: ذَكَر عبدُالرحمن بن مهديٍّ حديثَ عليِّ ابن ربيعة الذي رَوَاهُ؛ قَالَ: كنتُ رِدْفَ عَلِيٍّ، فلما رَكِبَ قال: سُبْحان الَّذِي (¬1) سَخَّر لَنَا هَذَا ... ! فسمعتُ عبد الرحمن بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: قَالَ شُعْبَة: فقلتُ لأَبِي إِسْحَاقَ (¬2) : ممَّن سمعتَه؟ قَالَ: مِنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، فأتيتُ يُونُسَ بْنَ خَبَّاب، فقلتُ: ممَّن سمعتَه؟ فَقَالَ (¬3) : مِنْ رَجُلٍ رواه (¬4) عن عليِّ ابن رَبِيعَةَ. 801 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يونسُ بنُ بُكَير (¬5) ، عَنْ مِسْعَر (¬6) ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عمر: أنَّ النبيَّ (ص) أحرَمَ ولَبَّى مِنَ الْبَيْتِ حِينَ انبَعَثَتْ (¬7) به راحِلَتُهُ؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «سبحان الله الذي» . (¬2) في (ت) و (ك) : «لابن إسحاق» . (¬3) في (ك) : «قال» . (¬4) كذا جاءت العبارة هنا، وكذا نقلها المزي في "تحفة الأشراف" (10248) . وفي "مقدمة الجرح والتعديل" (1/168) : «حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ربيعة» . وذكرها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/434-435/ت: اللحيدان) ، و (1/326/ت: زايد) ، لكن جاءت العبارة في كلتا الطبعتين هكذا: «فقلت: ممَّن سمعته؟ قال: من رجُلٍ أراه عن علي بن ربيعة» . (¬5) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (12/329 رقم 13579) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/318) من طريق مصعب بن المقدام، عن مسعر، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عمر، به. قال أبو نعيم: «هذا حديثٌ غريب من حديث مسعر، تفرد به مصعب» . (¬6) هو: ابن كدام. (¬7) في (ت) و (ك) : «انبعَثَ» .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حَبِيبٌ (¬1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بن الحَنفيَّة، عن النبيِّ (ص) ... مُرسَل (¬2) ، وَقَالا: هُوَ الصَّحيحُ. 802 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم (¬4) ، عَنْ سُفْيان (¬5) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬6) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائب بْنِ عبد الله قال: رأيتُ النبيَّ (ص) بين الرُّكْنِ اليمانيِّ والحَجَرِ الأسْوَد (¬7) يَقُولُ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً؟ فَقَالَ (¬8) أَبِي: هَذَا خطأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو نُعَيم؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى بْنِ عُبَيد (¬9) ، عَنْ أَبِيهِ، عن عبد الله بْنِ السَّائب؛ قَالَ: رأيتُ النبيَّ (ص) ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن حزم في "حجة الوداع" (523) . (¬2) قوله: «مرسل» يجوز فيه الرفع والنصب. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬3) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/368/مخطوط) بعض هذا النص. (¬4) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (8/293) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/298) ، وابن حزم في "حجة الوداع" (61) . قال البخاري: «هو وهمٌ» . (¬5) هو: الثوري. (¬6) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬7) قوله: «الأسود» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬8) في (ت) و (ك) : «قال» . (¬9) روايته أخرجها الشافعي في "الأم" (3/436) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (8963) ، وابن سعد في "الطبقات" (2/178) ، وأحمد في "مسنده" (3/411 رقم 15398 و15399) ، وأبو داود في "سننه" (1892) ، والنسائي في "الكبرى" (3934) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/247) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2721) ، وابن الجارود في "المنتقى" (456) ، وابن حبان في "صحيحه" (3826) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1/145) ، والطبراني في "الدعاء" (859) ، والحاكم في "المستدرك" (1/455) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/84) .

.. وحدَّثنا (¬1) مُحَمَّدُ بْنُ كَثير العَبْدي وغيرُه، فقالوا: عبد الله بْنُ السَّائب. قَالَ أَبِي: منذُ (¬2) حينٍ أسمعُ الناسَ يَقُولُونَ: هَذَا ممَّا أخطأَ فِيهِ أَبُو نُعَيم. 803 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش (¬3) ، عَنْ ¬

(¬1) قوله: «وحدَّثنا» من (أ) و (ش) و (ف) ، ومكانهُ في (ت) و (ك) : «أنا أبو محمَّد قال: حدَّثنا» ، ويترتَّب عليه أنَّ القائل: «حدَّثنا محمد بن كثير العبدي» ، هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهذا لا يمكن؛ لأن محمد ابن كثير توفِّي سنة (223هـ) ، وولادة أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم كانت سنة (240هـ) أو (241هـ) ؛ فيستحيل أن يَرْوِيَ عنه!! ويؤيد ذلك: أولاً: ما جاء صريحًا في بقيَّة النسخ (أ) و (ش) و (ف) ، فالقائل فيها «حدَّثنا محمد بن كثير» هو أبو حاتم، وهو ما أثبتناه في أصل الكتاب. = ... ثانيًا: ظاهر سياق المسألة؛ فإنَّ أبا حاتم هو الذي يَذْكُرُ مَنْ روى الحديثَ على الصواب مخالفًا لما رواه أبو نُعَيْم؛ ليؤيِّد قولَهُ: إنَّ أبا نُعَيْم هو الذي أخطأ في الحديث، ويُرْشِدُ إلى ذلك ما قبله وما بعده، والله أعلم. (¬2) في (ك) : «مذ» . (¬3) لم نقف على روايته، والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (5089) ، ومسلم في "صحيحه" (1207) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوي في "شرح المشكل" (5907) من طريق عبد الله بن نمير، والطبراني في "الكبير" (24/263 رقم 835) من طريق عمر بن علي كلهم عن هشام، به. ورواه سفيان بن عيينة عن هشام، واختلف عنه، فرواه ابن خزيمة في "صحيحه" (2602) ، والدارقطني في "سننه" (2/219) من طريق عبد الجبار بن العلاء، والطوسي في "مختصر الأحكام" (4/210) من طريق محمد بن زياد البصري، والطبراني في "الكبير" (24/263 رقم 834) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثلاثتهم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبيه، عن عائشة، به. ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/221) وقال: «وصله عبد الجبار - وهو ثقة - عن سفيان، وأرسله غيره، وقد وصله أبو أسامة حماد بن أسامة، ومعمر بن راشد، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، ومعمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ عَن عائشة» . ورواه الشافعي والحميدي عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبيه، مرسلاً. وسيأتي تخريج روايتهما في آخر المسألة. ورواه مسلم في "صحيحه" (1207) ، وأحمد في "مسنده" (6/164 رقم 25308) ، والنسائي في "سننه" (2768) ، وابن الجارود في "المنتقى" (420) من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة، به. نقل ابن الجارود عن محمد بن يحيى قوله: «حديث عبد الرزاق عندنا محفوظ في قصة ضباعة - خ - محتج به لمن أراد الشرط في الحج» . وقال النسائي: «لا أعلم أحدًا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر» .

هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَة (¬1) : اشْتَرِطِي (¬2) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3) : وَرَوَاهُ (¬4) الثَّوْري (¬5) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عن ضُباعَة، عن النبيِّ (ص) ؟ ¬

(¬1) هي: ضباعة بنت الزبير. (¬2) المثبت من (ت) و (ك) ، ومصادر التخريج، وهو الجادَّة المعروفة، وفي (أ) و (ش) و (ف) : «اشترطين» . (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬4) قوله: «ورواه» ليس في (ك) ، وفي (ت) : «رواه» بلا واو. (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (24/336 رقم 842) ، وحنبل في "جزئه" (68) . ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" - كما في "مصباح الزجاجة" للبوصيري (1034) - من طريق محمد بن فضيل ووكيع، ورواه في "المصنف" (14727) من طريق محمد بن فضيل فقط، والطحاوي في "شرح المشكل" (5912) من طريق أَسَدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ ابن سلمة جميعهم عن هشام، به. ومن طريق ابن أبي شيبة في "المسند" رواه ابن ماجه في "سننه" (2937) ، والطبراني في "الكبير" (24/336-337 رقم 843) . ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (5913) من طريق حجاج بن منهال، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هشام، عن أبيه أن ضباعة به مرسلاً.

فَقَالَ أَبِي: إنَّ عامَّةَ النَّاسِ يَقُولُونَ: هشامٌ (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لضُباعَة ... . قَالَ أَبِي: أشبهُ عِنْدِي مُرسَلً (¬2) ؛ هشامٌ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) (¬3) ... . ¬

(¬1) روايته أخرجها الشافعي في "الأم" (3/396) عن ابن عيينة، عنه، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/221) . قال الشافعي: «ولو ثبت حديث عروة، عن النبي (ص) في الاستثناء لم أعْدُه إلى غيره؛ فإنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله (ص) » . وكذا أرسله الحميدي عن ابن عيينة، كما ذكر الدارقطني في "العلل" (5/23/ب) ، وسيأتي كلامه بتمامه. (¬2) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، وتقدير العبارة: هو مرسلً أشبَهُ عندي. وانظر الكلام على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) . (¬3) وقال الدارقطني في "العلل" (5/123/ب) : «يرويه هِشَامِ بْنِ عُروَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة، واختُلِف عن ابن عيينة فيه: فقيل: عن عبد الجبار، عن ابن عيينة حدثناه مرة ولم يقل فيه: عن عائشة، وأرسله الحميدي عن ابن عيينة ولم يقل فيه: عن عائشة. واختُلِف عن الثوري: فرواه أبو قِلابة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ الثَّوري، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، وغيره يرسله. ورواه الليث وحماد بن زيد والمفضل بن فضالة، عن هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبيِّ (ص) دخل على ضُباعَة؛ مرسلاً. واختُلِف عن الزهري: فرواه مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروَة، عن عائِشَة، وغيره يرويه عن الثَّوري [كذا! ولعله: الزهري] ، عن عروة مرسلاً، والمرسل أصح، وكذلك رَوَاهُ أَبُو الأسود، عَنْ عُرْوَةَ مرسلاً» .

804 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَسَدُ ابن مُوسَى (¬1) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبيع، عن حَبِيب ابن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامة أَهْدَى لرسولِ الله (ص) عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ؟ قَالَ أَبِي: شُعْبَةُ (¬2) يَرْوِيهِ عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ العُرَني (¬3) ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬4) . وشُعْبَةُ (¬5) ، عَنِ الحَكَم (¬6) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) (¬7) . ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (1194) من طريق الأعمش، عن حبيب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، به. (¬2) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (12/109 رقم 12706) من طريق حماد بن شعيب، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به. (¬3) هو: الحسن بن عبد الله. (¬4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وهي فاشية في كلام المحدِّثين. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1194) من طريقه، عن الحكم وحبيب كلاهما، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، به. (¬6) هو: ابن عُتَيبة. (¬7) من قوله: «مرسل وشعبة عن الحكم ... » إلى هنا سقط من (ف) .

805 - وسألتُ أَبِي (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو خالدٍ الأحمَرُ (¬2) ، عَنِ ابْنِ ¬

(¬1) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬2) هو: سليمان بن حيان. وروايته أخرجها أبو سعيد الأشج في "جزئه" (92) ، وابن عدي في "الكامل" (3/283) ، والدارقطني في "الأفراد" (953، المطبوع) . ومن طريق أبي سعيد الأشج رواه أبو يعلى في "مسنده" (3625) . قال ابن عدي: «وهذا الحديث في الأصل عن عكرمة: مُرَّ على النبي (ص) ، مرسلاً» . وقال الدارقطني: «غريب من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عنه، تفرد به أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جريج، عن عبد الكريم الجزري، عنه» . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36332) عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَن حميد، عن أنس، به. رواه البخاري في "صحيحه" (1706) من طريق يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أبي هريرة، به مرفوعًا.

جُرَيج (¬1) ، عن عبد الكريم بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ قَالَ لرجُلٍ يَسوقُ (¬2) بَدَنَةً: ارْكَبْهَا؟ قَالَ أَبِي: عِكْرِمَةُ، عَنْ أَنْسٍ: لَيْسَ لَهُ نظامٌ، وَهَذَا حديثٌ لا أَدْرِي مَا هُوَ!! 806- وسألتُ أَبِي (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَهْلُ ابن عَقِيل - ابنُ عَمِّ (¬4) عَمْرِو بْنِ عَوْن (¬5) - عَنْ عبد الله بْنِ سِنان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر؛ قَالَ: رأيتُ ابْنَ عُمَرَ حَجَّ عَلَى نابٍ (¬6) جَعْمَاءَ (¬7) ، فَقُلْتُ: أَتَحُجُّ على هذا (¬8) ؟! فقال: إنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: لاَ تَدَعُوا الحَجَّ وَلَوْ عَلَى نَابٍ جَعْمَاءَ (¬9) ، فَلَمْ يكُن لِي فِي الإِبلِ غيرُها؟ فَقَالَ (¬10) : هذا حديثٌ مُنكَرٌ. ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬2) تصحَّف في (ك) إلى: «يوسق» . (¬3) كذا في جميع النسخ، وقد يكون صوابه: «وسألت أبي وأبا زرعة» ؛ لقوله بعد ذلك في بعض النسخ: «فقالا» ، و «قلت لأبي ولأبي زرعة» ، والله أعلم. (¬4) قوله: «ابن عم» تصحَّف في (ك) إلى: «يزعم» . (¬5) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (12/271 رقم 13323) من طريق زكريا بن يحيى زحمويه، عن عبد الله بن سنان، به. ولفظه: «سمعت محمد بن المنكدر يقول: لقي لاقٍ ابنَ عمر وهو على ناب جمعاء [كذا] لا تَسْوَى عَشَرَةَ دراهم، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، على هذه تَحُجُّ؟! قال: نعم؛ سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: لا تَدَع ِ الحجَّ ولو على ناب جمعاء [كذا] تَسْوَى عَشَرَةَ دراهم، فواللهِ ما حضرني من ظَهْري غَيْرُها، وما كنتُ لأَِدَعَ الحج» . ورواه الدارقطني في "الأفراد" (3104/المطبوع/ = = أطراف الغرائب) من طريق عبد الله بن سنان، به. وقال: «تفرد به عبد الله بن سنان، به» . (¬6) في (ك) : «باب» . (¬7) النَّابُ: هي الناقةُ المُسِنَّةُ، سَمَّوها بذلك حين طال نابُها وعَظُم، والجَعْماءُ: هي الناقة المُسِنَّةُ أيضًا، وقيل: هي التي غابت أسنانُها في اللِّثَات. انظر "لسان العرب" (1/776) ، و (12/101) . (¬8) كذا في جميع النسخ بتذكير المشار إليه، والجادَّة: «على هذه» كما في رواية الطبراني ومثلُهُ في "مجمع الزوائد" (3/206) ، لكنَّ ما وقع في النسخ له وجه صحيح في العربية، وهو الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، وهو بابٌ واسعٌ جدًّا كما قال ابن جِنِّي؛ فهنا حُمِلَتِ النابُ الجعماء على مَعْنى الناضح، كما في رواية الدارقطني: «أنَّه لقي ابن عمر على ناضحٍ لا يَسْوَى عشرة دراهم» ؛ كأنه قال: «أتحجُّ على هذا الناضح» . وانظر للحمل على المعنى المسألة رقم (270) . (¬9) من قوله: «فقلت: أتحج ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬10) في (أ) و (ش) و (ف) : «فقالا» .

قلتُ لأَبِي وَلأَبِي زُرْعَةَ: مَا حالُ سَهْل بْنِ عَقِيل؟ فَقَالَ أَبِي: هُوَ قَرَابَةُ عَمْرِو بْنِ عَون (¬1) . قلتُ: صدوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. وقلتُ لأبي: ما حالُ عبد الله بْنِ سِنان؟ فَقَالَ: ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬2) . 807 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه شُعْبَة (¬4) ، عن ¬

(¬1) ذكره في "الجرح والتعديل" (4/202 رقم872) فقال: «سهل بن عقيل الوسطي قرابةُ عمرو بن عون، ومؤذِّن مسجده، روى عن عبد الله بن سنان، روى عنه أبي وأبو زرعة، سمعت أبي يقول: هو صدوق» . (¬2) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/68) : «سألت أبي عن عبد الله بْنِ سِنان؟ فَقَالَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ» . وفي "مجمع الزوائد" (3/206) : قال عن هذا الحديث: «فيه عبد الله بن سنان الزهري؛ وهو ضعيف» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (843) . (¬4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1616) عنه، به. ومن طريقه رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/44) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/54) . ورواه أحمد في "مسنده" (6/100 و181 و243 رقم 24690 و25480 و26061 و26062) من طريق محمد بن جعفر غندر وروح بن عبادة، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1592) من طريق أبي عامر العقدي كلاهما، عن شعبة، به. وذكر المصنف في المسألة رقم (843) أن مسلم بن إبراهيم وأبا زيد الهروي روياه عن شعبة كذلك. والحديث علَّقه البخاري في "صحيحه" عقب الحديث (1550) .

الأَعْمَش، عَنْ خَيْثَمَةَ (¬1) ، عَنْ أَبِي عَطيَّة (¬2) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي التَّلبِيَة (¬3) ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ يخالفُهُ [أصحابُ] (¬4) الأعمَش، فقالوا: عَنِ الأعمَش (¬5) ، عَنْ عُمَارَة (¬6) ، عَنْ أَبِي عَطِيَّة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لَهما: الوَهَمُ ممَّن هُوَ؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الجعفي. (¬2) هو: الوادعي، واسمه: مالك بن عامر، وقيل غير ذلك. (¬3) ولفظه: عن عائشة خ قالت: إني لأعلم كيف كان النبي (ص) يلبِّي: «لبَّيك اللَّهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد والنعمة لك» . (¬4) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، فاستدركناه من المسألة رقم (843) . (¬5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13465) من طريق أبي خالد الأحمر، وابن أبي شيبة (13465) ، وأحمد في "مسنده" (6/230 رقم 25935) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4671) من طريق عبد الله بن نمير، وأحمد في "مسنده" (2/229 رقم 25918) ، والجوزقي في "المتفق" ومسدد في "مسنده" - كما في "تغليق التعليق" (3/54) - من طريق أبي معاوية، وأحمد في "مسنده" (6/32 رقم 24040) من طريق محمد بن فضيل، وأحمد في "مسنده" (6/181 رقم 25480) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/28) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/44) من طريق ابن مهدي، والبخاري في "صحيحه" (1550) من طريق محمد = = ابن يوسف كلاهما (ابن مهدي ومحمد بن يوسف) عن سفيان الثوري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/124) من طريق أبي الأحوص، جميعهم عن الأعمش، به. وذكر المصنف في المسألة رقم (843) أن معاوية بن هشام رواه عن الثوري كذلك. (¬6) هو: عُمارة بن عُمَير.

فقالا: مِنْ شُعْبَة (¬1) . ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (5/148/أ) : «يرويه الأعمش، واختُلِف عنه: فرواه الثوري، وإسرائيل، ومحمد بن فضيل، وعَبيدة بن حميد، وسعيد بن الصَّلت، وعبد الله بْنُ دَاوُدَ الخُرَيبي، عَنِ الأَعْمَشِ، عن عمارة بن عمير [في الأصل: عمرو!] ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وخالفهم شعبة، فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أبي عطية، عن عائشة، وقول شعبة وهمٌ» . وقال في "التتبع" (ص373-374 رقم231) : «وأخرج البخاري حديثَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عن أبي عطية: في التلبية، وقال: «تابعه أبو معاوية. وقال شعبة: عن سليمان، عن خيثمة» . وقال أبو العباس بن سعيد [يعني: ابن عُقدة] : تابع شعبة يحيى القطان، عن خيثمة، وخالفهما إسرائيل، وأبو الأحوص، وعمار بن رُزَيق، وزهير بن معاوية، وابن فضيل، وأبو خالد، وجرَّاح بن الضحاك، وغيرهم؛ تابعوا الثوري. قال أبو الحسن [أي: الدارقطني] : ورواه الخريبي عبد الله بن داود، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أبي عطية، عن عائشة: إني لأحفظُ تلبيةَ النبيِّ (ص) التي كان يلبِّي بها، فسمعتُها تلبِّي ثلاثًا. قال الأعمش: وذكر خيثمة عن الأسود: أنه كان يزيد: «والملك، لا شريكَ لك» . ورواه الشافعي، عن معاذ ابن المثنى، عن مسدَّد، عنه. قال الخريبي: «لم أُصِب عندي ذلك» . ويشبه أن يكون الوهمُ دخل على شعبة من ذكر الأعمش خيثمة في حديثه، والله أعلم» . اهـ. وذكر الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص358) كلام الدارقطني هذا، وذكر أن رواية الخُرَيبي أوضحت الحديث وبيَّنت علَّته، وذكر قول الدارقطني: «يشبه أن يكون الوهم دخل على شعبة من ذكر الأعمش خيثمة في حديثه» ، ثم قال ابن حجر: «وهو تحقيق حسن ومقتضاه: صحَّةُ ما اختاره البخاري واعتمده من رواية الأعمش، على أن البخاري لم يهمل حكاية الخلاف، بل حكاها عقب حديث الثوري، والله أعلم» . وخالف في "فتح الباري" (3/411) ، فقال: «والطريقان جميعًا محفوظان، وهو محمول على أن للأعمش فيه شيخين» . وقال في "إتحاف المهرة" (22987) : «ولعل للأعمش فيه شيخين» .

808 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عامرٍ العَقَديُّ (¬1) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ شَيْبَة (¬2) ، عَنْ أُمِّه، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: كَانَ لا يوضَعُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ (¬3) بِمِنًى؛ إلاَّ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ كنَِيفًا؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا حمَّاد، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ شَيْبَة، عن أُمِّه؛ قالت: كان ... قَوْلَهَا (¬5) ، بِلا عائِشَة. قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّه - أشبهُ عِنْدِي، ومَتنُ (¬6) الْكَلامِ مشهورٌ عَنْ عائِشَة (¬7) . 809 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبَّاد بْنُ العَوَّام، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ أُمَّ سُلَيْم حاضَتْ بعد ما طافَتْ يومَ النَّحْر، فأمرَها رسولُ الله (ص) أن تَنْفِرَ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عمرو. (¬2) كذا في جميع النسخ! وهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة، ويُنسَب أحيانًا إلى أمه، فيقال: منصور بن صَفيَّة، وأمه هي صفية بنت شيبة، وهنا نُسِب إلى جدِّه لأمه. (¬3) في (ف) : «كان لا يُوضَعُ حَجَرًا على حَجَرٍ» ، وله وجه في العربية. وانظر التعليق على المسألة (252) . (¬4) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذكي. (¬5) في (ت) و (ك) : «قولهما» . (¬6) في (ت) : «فمتن» . (¬7) الحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (1/238) من طريق إبراهيم بن أبي حيَّة - وهو منكر الحديث - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة قالت: استأذنت النبي (ص) أن أبني كنيفًا بمنى فلم يأذن لي. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (9215) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أمية قال: بلغني أن عائشة ... به. (¬8) تقدمت هذه المسألة برقم (791) .

فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ كَمَا رَوَاهُ الدَّسْتوائي (¬1) ، عَنْ قَتادة، عَنْ عِكْرمَة: أنَّ أمَّ سُلَيْم (¬2) حاضَتْ ... . قلتُ لأَبِي: الخطأُ ممَّن هُوَ؟ قَالَ: لا أدري، مِن عبَّاد هُوَ، أَوْ مِنْ سَعِيدٍ؟ 810 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه صالح ابن أَبِي الأخضَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ: البَيْتَ العَتِيقَ؛ لأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الجَبَابِرَةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ مَعْمَرٌ (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَة، عن عبد الله بْنِ الزُّبَير، مَوْقُوفٌ (¬4) . وَرَوَاهُ اللَّيْث (¬5) ، عن عبد الرحمن بن خالد ابن مُسَافِر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ مُحَمَّدِ بن عُرْوَة، عن عبد الله بن الزُّبَير، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) هو: هشام بن أبي عبد الله. (¬2) كذا قال هنا، وفي المسألة (791) ذكر «صفية» بدل أم سليم؛ وكلاهما صحيح كما بَيَّنَّاه هناك. (¬3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "تفسيره" (2/37) . عن معمر، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبري في "تفسيره" (16/529/هجر) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (54/210) . ورواه الطبري في "تفسيره" (16/529) من طريق ابن ثور، عن معمر، به. (¬4) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر لهذه اللغة التعليق على المسألة رقم (34) . (¬5) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/201) ، والترمذي في "جامعه" (3170) ، والبزار في "مسنده" (2215) ، والطبري في "تفسيره" (16/531/هجر) ، والطبراني في "الكبير" (13/108 رقم 262) ، والحاكم في "المستدرك" (2/389) ، والبيهقي في "الشعب" (3721) ، و"الدلائل" (1/125) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (54/209 و210) . ورواية الطبراني موقوفة! قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح [وفي بعض النسخ: حسن غريب] وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الزهري، عن النبي (ص) ، مرسلاً» . وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا عن ابن الزبير، عنه، ولا نعلم له طريقًا عن ابن الزبير إلا هذا الطريق» . ورواه الترمذي (3170) من طريق قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقيل، عن الزهري، عن النبي (ص) ، به مرسلاً.

قَالَ أَبِي: حديثُ مَعْمَر عِنْدِي أشبهُ؛ لأَنَّهُ لا يَحْتمِلُ أَنْ يكونَ عن النبيِّ (ص) مَرْفُوعٌ (¬1) . 811 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالأعلى (¬3) ، عن عُبَيدالله (¬4) العُمَري (¬5) ، عَنْ سعيدٍ المَقْبُري (¬6) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةُ؟ ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) انظر المسألة الآتية برقم (813) و (818) و (892) . (¬3) هو: ابن عبد الأعلى البصري. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (4543) . قال الطبراني بعد أن ذكر أحاديث عدة لعبد الأعلى: «لم يرو هذه الأحاديث عن عبيد الله بن عمر إلا عبد الأعلى، تفرد بها محمد بن عثمان العقيلي» . وقال الدارقطني: «تفرد به عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عنه» . (¬4) في (ك) : «عبد الله» . (¬5) هو: عُبَيدالله بن عمر. (¬6) في (ك) : «سعيد بن المقبري» .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا أُنكِرُهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ المَقْبُري؛ يُشبِهُ أَنْ يكونَ: عُبَيْدُاللهِ (¬1) ، عَنْ سُمَيٍّ (¬2) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬4) . 812 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ ابن هارون، عن عبد العزيز بن الماجِشُون (¬5) ، عن عبد الله بن الفَضْل، عن الأعرَج (¬6) ، ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «عبد الله» . ورواية عبيد الله أخرجها مسلم في "صحيحه" (1349) من طريق عبد الله بن نمير، عنه، به. ورواه مالك في "الموطأ" (1/346) عن سمي، به. ومن طريق مالك رواه البخاري في "صحيحه" (1773) ، ومسلم في "صحيحه" (1349) . ورواه مسلم (1349) من طريق ابن عيينة، وأحمد في "العلل" (2917) ، والطبراني في "الأوسط" (905) من طريق عبد العزيز الماجشون، والطبراني في "الأوسط" (1704 و4432) من طريق إسماعيل بن أمية جميعهم عن سمي، به. (¬2) هو: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. (¬3) هو: ذَكوان السَّمان. (¬4) ذكر الدارقطني في "العلل" (1964) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «والصحيح قول من قال: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» . وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص 138) : «والمشهور عند الناس: عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ رواه سهيل والثوري ومالك وغير واحد، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة» .. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/38) : «هذا حديث انفرد به سُمَيٌّ، ليس يرويه غيرُه، واحتاج الناس إليه فيه» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (3/598) بعد نقله لكلام ابن عبد البر: «فرواه عنه [أي عن سمي] مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه، وتحقق بذلك تفرد سمي به، فهو من غرائب الصحيح» . (¬5) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون. (¬6) هو: عبد الرحمن بن هُرْمُز.

عَنْ أَبِي سَلَمة (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ مِنْ (¬2) تلبيةِ النبيِّ (ص) : لَبَّيْكَ إِلهَ الحَقِّ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن البَخْتَري، عَنْ يَزِيدَ. وحدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬3) وغيرُه (¬4) ، عن عبد العزيز بن الماجِشُون، عن عبد الله بْنِ الفَضْل، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لا يَذْكُرونَ أَبَا سَلَمة. ¬

(¬1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. (¬2) قوله: «من» ليس في (ك) . (¬3) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي. (¬4) الحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (2499) عن عبد العزيز بن الماجشون، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (13468) ، وأحمد في "مسنده" (2/476 رقم 10171) ، وابن ماجه في "سننه" (2920) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2623) ، من طريق وكيع، وتصحف (الحق) في المطبوع من "المصنف" إلى (الخلق) ، وأحمد في "مسنده" (2/341 و352 رقم 8497 و8629) من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله وحجين بن المثنى، والنسائي في "سننه" (2752) من طريق حميد بن عبد الرحمن، وابن خزيمة في "صحيحه" (2624) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/125) ، والدارقطني في "سننه" (2/225) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/45) من طريق ابن وهب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/125) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو نعيم في "الحلية" (9/42) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/436) من طريق شريج ابن النعمان جميعهم عن عبد العزيز الماجشون، به. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن حبان في "صحيحه" (3800) ، وابن حزم في "حجة الوداع" (37) . ومن طريق النسائي رواه ابن حزم أيضًا (36) . قال النسائي: «لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً» .

قلتُ: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: لا أَدْرِي، غيرَ أنَّ الناسَ عَلَى حَدِيثِ الأعرَج (¬1) أكثرُ (¬2) ، ويزيدُ بْنُ هَارُونَ ثقةٌ. 813 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّادُ بْنُ سَلَمة، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: العُمْرَةُ (¬5) تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ... ، الحديثَ؟ قَالَ: رَوَاهُ الثَّوْري (¬6) ، وشُعْبَة (¬7) ، وعُبَيدالله (¬8) ، عن سُهَيل، عن ¬

(¬1) من قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لا يَذْكُرُونَ ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬2) يعني: دون ذكر أبي سلمة في إسناده. (¬3) انظر المسألة المتقدمة برقم (811) ، والآتية برقم (818) و (892) . (¬4) هو: أبو صالح ذكوان السَّمَّان. (¬5) كذا في جميع النسخ! وضبَّب ناسخ (ت) على قوله: «العمرة» ، وكأنه أشكل عليه متن الحديث، وسيأتي في المسألة رقم (818) السؤالُ عن رواية أيوب للحديث عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعًا بلفظ: «العُمرَة إِلَى العُمرَة كفَّارةٌ لِمَا بينَهُما ... » . (¬6) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (1349) من طريق وكيع وابن مهدي، عن الثوري، عَنْ سُمَي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، به. (¬7) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2545) ، والنسائي في "سننه" (2623) ، وابن حبان في "صحيحه" (3695) ، وابن عدي في "الكامل" (3/449) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/203) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/38) . (¬8) في (ك) : «وعبد الله» . وعُبَيدالله هذا هو: ابن عمر بن حفص العُمَري. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (3841) من طريق سليمان بن بلال، عنه، به. والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (1349) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، به. وقد تقدمت رواية عبيد الله في المسألة رقم (811) عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، به. ليس في إسناده «سهيل» .

سُمَيٍّ (¬1) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) . 814 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ (¬2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ (¬3) ، عَنْ قَتادة، عن أنس، عن النبيِّ (ص) قَالَ (¬4) : الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الجَنَّةِ؟ قَالَ أَبِي: أخطأَ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (¬5) ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ المِصْري (¬6) ، عَنْ قَتادة، عن أنس، موقوفً (¬7) . ¬

(¬1) هو: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. (¬2) في (ك) : «عمرة» . (¬3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (1115/كشف الأستار) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/147) ، والبغوي في "الجعديات" (941) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1/84 رقم 7) ، والطبراني في "الأوسط" (4954) ، وابن عدي في "الكامل" (5/42) ، وابن الغطريف في "جزئه" (55) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) جميعهم من طريق شاذ بن فياض، عنه، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا عمر ابن إبراهيم، تفرد به شاذ» . وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرفعه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم، وقد أوقفه شعبة وغيره» . (¬4) في (ت) و (ك) : «فقال» . (¬5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (14145) ، وأحمد في "مسنده" (3/277) ، والبغوي في "الجعديات" (940) . (¬6) روايته أخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (1/84 رقم 8) . (¬7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

815 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (¬1) ، عَنْ عَوْف (¬2) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَين، عَنْ أَبِي العالِيَة (¬3) - أَوْ أَبِي العَلانِيَة - عَنِ ابْنِ عباس (¬4) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي حَصَيَاتٍ، فناوَلتُه حَصَى الخَذْفِ (¬5) ، فجعَل يُحَرِّكُهُنَّ فِي يَدِه ويقول: بِمِثْلِهِنَّ بِمِثْلِهِنَّ (¬6) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها الضياء في "المختارة" (10/31- 32) به عن أبي العالية فقط. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (2/180) ، وأحمد في "مسنده" (1/215 رقم 1851) ، وابن ماجه في "سننه" (3029) ، والنسائي في "سننه" (3057) ، وأبو يعلى (2427 و2472) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2867) ، وابن الجارود في "المنتقى" (473) ، وابن حبان في "صحيحه" (3871) ، والطبراني في "الكبير" (12/121 رقم 12747) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/223) من طرق عن عوف، به، عن أبي العالية فقط. ومن طريق أبي يعلى والطبراني رواه الضياء في "المختارة" (10/30 و31) . ومن طريق النسائي رواه ابن حزم في "حجة الوداع" (139) . ومن طريق أحمد رواه الحاكم في "المستدرك" (1/466) . ورواه عبد الرزاق في "الأمالي" (182) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عوف، عن زياد، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عباس، عن الفضل بن العباس، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/127) . (¬2) هو: ابن أبي جميلة الأعرابي. (¬3) هو: رُفَيع بن مهران الرِّياحي. (¬4) قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (5427) : «ابن عباس المذكور في هذا الحديث هو «الفضل» لا «عبد الله» ؛ لأن الفضل هو الذي أردفه النبي (ص) ، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وأمَّا عبد الله فكان = = تقدَّم مع الضعفاء من المزدلفة. وكل ذلك ثابت في «الصحيح» ، وقد أخرجه البيهقي من هذا الوجه فصرح فيه بالفضل» . اهـ. (¬5) في (ف) و (ك) : «الحذف» بالحاء المهملة، وفي (أ) و (ش) : «الحدف» بإهمال الحاء والدال، والمثبت من مصادر التخريج. قال الفيومي: حَصَى الخَذْف؛ معناه: حصى الرَّمْي، والمرادُ: الحصى الصِّغَارُ. "المصباح المنير" (خ ذ ف) (ص165) . (¬6) قوله: «بمثلهن» مرة واحدة في (ت) و (ك) .

وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ (¬1) ! فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ [بِالغُلُوِّ] (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: أَبُو العالِيَة أصحُّ. وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ؟ فَقَالَ نحوَ مَا قَالَهُ أَبِي، وَقَالَ: وَهِمَ حمَّادٌ فِي ذَلِكَ. 816- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبد الله العُمَري (¬3) ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويل (¬4) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؛ قَالَ: سُئِل ابنُ عُمَرَ عَنْ رجُلٍ وَاقَعَ أهلَهُ (¬5) قَبْلَ أَنْ يرميَ الجَمْرَة؟ فَقَالَ أَبِي: هُوَ (¬6) عليٌّ البارِقِيُّ الأَزْدي (¬7) . قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ الحسنُ بْنُ صَالِحٍ وغيرُه (¬8) ، عن لَيْثِ ابن أَبِي سُلَيم، عَنْ حُمَيد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... نحوَ هَذَا الكَلامِ. ¬

(¬1) في (ك) : «والغُلَواء» . والغُلَواء: هو الغُلُوُّ. (¬2) المثبت من (ش) ومصادر التخريج، وفي بقيَّة النسخ: «الغُلَواء» . (¬3) هو: عبد الله بن عمر. (¬4) هو: حُمَيد بن أبي حُمَيد. (¬5) في (أ) : «أهل» . (¬6) أي: الرجل من أهل البصرة. (¬7) يعني: الرجل المُبهَم الراوي عن ابن عمر. (¬8) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14932) عن ابن فضيل وسلام، عن ليث، عن حميد قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: يا أبا عبد الرحمن، رجلٌ جاهلٌ بالسُّنَّة، بعيدُ الشُّقَّة، [قليلُ] ذات اليد، قضَيتُ المناسِكَ كلَّها، غير أني لم أزُر البيتَ حتَّّّّى وقَعْتُ على امرأتي؟ فقال: بَدَنَة وحُجَّ من قابل، فأعاد عليه ثلاثَ مرَّات، كل ذلك يقول: بَدَنَة وحُجَّ من قابل.

قال أبي: فكُنْتُ (¬1) أحسَبُ أنَّ حُمَيْدًا هذا شيخٌ أدركَ ابنَ عُمَرَ، حَتَّى تَبيَّن لِي بعدَ ذَلِكَ (¬2) أَنَّهُ حُمَيد الطَّويل، عَنْ عليٍّ البارِقِي. 817 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبانُ العَطَّارُ (¬3) ، عَنْ قَتادة، عَنْ شَهْرٍ، عن عمرو ابن خارِجَة؛ قال: خَطَبَنَا رسولُ الله (ص) بِمِنًى وَهُوَ عَلَى ناقَتِه، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ (¬4) حَقَّهُ، وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ هَمَّام (¬5) ، عَنْ قَتادَةَ ومَطَرٍ (¬6) ، عَنْ شَهْر بن حَوْشَب، عن عبد الرحمن بْنِ غَنْم، عَنْ عَمْرِو بْنِ خارِجَة، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) في (ك) : «قلت» . (¬2) قوله: «ذلك» ليس في (ف) و (ت) و (ك) . (¬3) هو: ابن يزيد العطَّار. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/219) من طريق أبي سلمة، عن أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شهر، عن عبد الرحمن بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خارجة، به. كذا بزيادة: «عبد الرحمن بن غنم» . (¬4) قوله: «حق» ليس في (أ) و (ف) . (¬5) هو: ابن يحيى العَوْذي. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد (4/186-187 و238 رقم 17665 و18082) ، والطبراني في "الكبير" (17/35 رقم67) من طريق همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عمرو بن خارجة، به، ولم يذكر: عبد الرحمن بن غنم. وعلى هذا الوجه الذي أخرجه أحمد والطبراني ذكر أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4/2009) رواية همام، فقال: «ورواه همام، والحجاج بن أرطاة، والمسعودي، والحسن بن دينار، وبكير بن السميط، عن قتادة، فلم يذكروا: ابن غنم» . وانظر "تحفة الأشراف" (10731) . (¬6) هو: ابن طهمان الورَّاق.

فقلت ُ لأَبِي: أَيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: عَنْ (¬1) عبد الرحمن بن غَنْم أصحُّ (¬2) . ¬

(¬1) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬2) هذا الحديث يرويه شهر بن حوشب، ورواه عنه قتادة ومطر الوراق وأبو بكر الهذلي، واختلف عنهم: فأما قتادة، فروى حديثه أحمد في "مسنده" (4/186- 187 رقم 17665) ، والترمذي في "جامعه" (2121) ، والنسائي في "سننه" (3641) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1508) ، و"المفاريد" (20) ، والطبراني في "الكبير" (17/31 رقم 61) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، وأحمد (4/187 رقم 17666) ، وابن البختري في "فوائده" (120) ، والطبراني في "الكبير" (17/31 رقم 64) من طريق حماد بن سلمة، وابن أبي شيبة في "المصنف" (30708) ، وابن سعد في "الطبقات" (2/183) ، وأحمد في "مسنده" (4/138 و139 و186 و187 رقم 18086 و18087 و18088 و17664 و17669 و17670 و17671) ، وابن ماجه في "سننه" (2712) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2482) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/218) ، والطبراني في "الكبير" (17/32 رقم 65) ، والدارقطني في "السنن" (4/152) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5046) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (14/299) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/264) من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، والطبراني في "الكبير" (17/31 و32 رقم 62 و66) من طريق طلحة بن عبد الرحمن ومُجَّاعة بن الزبير، جميعهم عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عبد الرحمن ابن غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، به. ورواه هشام الدستوائي وطلحة أبو محمد مولى باهلة عن قتادة، واختلف عنهما: فرواه الدارمي في "مسنده" (3303) ، والطبراني في "الكبير" (17/30 رقم 60) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن قتادة بمثل رواية الجماعة. ورواه الطيالسي في "مسنده" (1313) عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، بإسقاط: «عبد الرحمن بن غنم» . ورواه بحشل في "تاريخ واسط" ص (116) ، والطبراني في "الكبير" (17/31 رقم 63) ، و"الأوسط" (7791) من طريق زكريا بن يحيى زحمويه، عن هشيم، عن طلحة أبي محمد، عن قتادة بمثل رواية الجماعة. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (1/150) - ومن طريقه الخطابي في "غريب الحديث" (1/514- 515) - عن هشيم، عن طلحة أبي محمد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عمرو بن خارجة، بإسقاط «عبد الرحمن ابن غنم» . ورواه النسائي في "سننه" (3643) ، والطبراني في "الكبير" (17/32- 33 رقم 68) من طريق إسماعيل ابن أبي خالد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خارجة، به. بإسقاط «شهر وعبد الرحمن بن غنم» . وأما مطر الوراق، فروى حديثه عبد الرزاق في "المصنف" (16306 و16376) من طريق معمر، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/304/تعليقًا) من طريق مغيرة بن مسلم وورقاء ثلاثتهم عن مطر، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خارجة، به. ورواه أحمد في "مسنده" (4/187 و239 رقم 17670 و18087) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5047) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مطر، عن شهر، عن عبد الرحمن بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خارجة، به. وأما أبو بكر الهذلي فحديثه في "الجزء الثاني من القطيفيات" - كما في "النكت الظراف" لابن حجر (10731) - من طريق مسلم بن إبراهيم، عنه، عن شهر، عن عبد الرحمن بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خارجة، به. وروي عنه بإسقاط عبد الرحمن بن غنم، فقال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4/2009) : «ورواه أبو بكر الهذلي وليث بن أبي سليم، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خارجة، من دون [ابن] غنم» . وحديث ليث بن أبي سليم أخرجه ابن إسحاق في "السيرة" - كما في "سيرة ابن هشام" (6/11) - قال: حدثني لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ شهر، عن عمرو ابن خارجة، به.

818 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُالعزيز بن عبد الصَّمَد (¬2) ، عَنْ أيُّوب (¬3) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، عن ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (811) و (813) ، والآتية برقم (892) . (¬2) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (237) . قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: مَا أرى أيوب سمع من أبي صالح» . (¬3) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني.

النبيِّ (ص) قَالَ: العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا مِنْ حديثِ أيُّوبَ موقوفٌ (¬1) . 819 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَوْف (¬2) ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَين، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَثَّلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ: وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا (¬3) . ¬

(¬1) الحديث رواه السهمي في "تاريخ جرجان" (ص543) من طريق إسماعيل بن عليَّة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال ... فذكره موقوفًا. وقال الدارقطني في "العلل" (1964) : «يرويه أيوب السَّختياني، واختُلِف عنه؛ فرواه عباد بن كثير، وعبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وقيل: يحيى ابن حكيم المقوِّم، عن عبد العزيز بن عبد الصَّمد، عن أيوب، ووقفه على أبي هريرة. وخالفهما حماد بن زيد؛ رواه عن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سمي مولى أبي بكر، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، رفعه حسن الحُلْواني، عن سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بن زيد، وتابعه سعيد بن عتَّاب الدهقان، عن سليمان بن حرب، ووقفه إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره، عن سليمان بن حرب» . (¬2) هو: ابن أبي جميلة الأعرابي. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه سعيد بن منصور في التفسير من "سننه" (345) ، عن هشيم، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حصين، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. ورواه ابن جرير في "تفسيره" (4/130 رقم 3599) من طريق إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عباس، به. وانظر تتمة تخريج الحديث في التعليق على "سنن سعيد ابن منصور" (345) . (¬3) في (ش) و (ت) و (ك) : «هميشا» بالشين المعجمة. وهو تصحيف؛ لأنَّ البيت أحَدُ بيتين من مشطور الرجز، أنشدهما ابن عباس وهو محرمٌ، وقافيتهما سينيَّة، وبعد البيت المذكور: إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا وفي هذا الأثر: قال له أبو العالية: أترفُثُ وأنتَ محرمٌ؟! فقال ابن عباس: «إنَّما الرفَثُ عند النساء، أو ما روجع به النساء» ، أي: مراجعةُ النساء بذكر الجماع، أو ذكر الجماع ودواعيه بحضرتهنَّ، فإنْ لم يكن بحضرتهنَّ فلا يكون رفثًا؛ هذا قول ابن عباس. قال المطرِّزي في "المغرب" (1/337) : «الضمير في «هُنَّ» : للإبل، والهميسُ: صوتُ نقل أخفافها. وقيل: المشي الخفي، ولميس: اسم جاريته، والمعنى: نفعَلُ بها ما نريد إنْ صَدَقَ الفأل» . اهـ. وقال النسفي في "طَلِبَةِ الطَّلَبة" (ص110) : «ومعنى البيت: أنه يقول: فهنَّ، أي: النُّوقُ، يَمْشِين، هو: فعلٌ لازم، وقد تعدَّى ههنا بالباء الذي في قوله: بنا، هميسا، أي: مشيًا خفيفًا لا صوتَ فيه، إنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ: إنْ تحقَّق الفأل الذي تفاءلناه بالطير، نَنِكْ: أي: نجامع، لميسا، أي: الجارية التي اسمها هذا» . اهـ. وانظر كلام المفسِّرين على معنى الرفث في قوله تعالى: [البَقَرَة: 187] {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، وقوله: [البَقَرَة: 197] {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ، فقد احتجوا بأثر ابن عباس هذا. وانظر: "المبسوط" للسرخسي (4/6- 7) ، و"النهاية" لابن الأثير (2/241) ، و (5/273) .

فَقَالَ أَبِي: رَوَى البصريُّون، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَين، عَنْ أَبِي العالِيَةِ (¬1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الكوفيُّون عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبِي: البصريُّون (¬2) أعلمُ بِزِيَادِ بْنِ حُصَين. 820 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمر (¬3) بن عليٍّ المُقَدَّمي (¬4) ، ¬

(¬1) هو: رُفَيع بن مِهْران. (¬2) في (ت) و (ك) : «المصريون» . (¬3) في (ك) : «عمرو» . (¬4) في (ت) و (ك) : «المقدسي» . وروايته أخرجها الطبري في "تهذيب الآثار" (375/مسند ابن عباس) من طريق بشر بن معاذ العقدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/237) من طريق ابن أبي داود كلاهما عن عمر بن علي المقدمي، به. ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (376 و377) من طريق محمد بن إبراهيم بن صدران والعلاء الرقي كلاهما عن عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ الحجاج، عن عبادة، عن أبي سعيد، به بإسقاط «أبي زبيد» .

عَنِ الحجَّاج (¬1) ، عَنْ عُبادَة بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي زُبَيد، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: سُئِل رسولُ الله (ص) يومَ النَّحْر - وَهُوَ بَيْنَ الجَمْرَتَين - عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يذبَحَ، وَعَنْ رَجُلٍ حَلَق قَبْلَ أَنْ يرميَ، وَعَنْ رَجُلٍ طافَ قَبْلَ أَنْ يرميَ ... ؟ قَالَ أَبِي: بَيْنَ حَجَّاج بْنِ أَرْطَاة وعُبَادَة بن نُسَيّ: محمدُ بنُ سعيد الأَزْدِيُّ (¬2) ، وَأَبُو زُبَيد لا أعرفُه (¬3) . 821 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو داود الطَّيَالسي (¬5) ، ¬

(¬1) هو: ابن أرطاة كما سيأتي. (¬2) في (ك) : «الأردني» ، وفي (ت) : «الأرداني» . ومحمد بن سعيد الأزدي هذا هو: المصلوب في الزندقة، ومن المعروفين بالكذب. (¬3) لم نجد أحدًا من القدامى ذكر أبا زُبَيد هذا الذي يروي عن أبي سعيد الخدري، وعنه عُبادة بن نُسيّ، أو ذكر قول أبي حاتم هذا عنه، فهي فائدة تستفاد مما هنا. وذكر رشدالله السَّندَهي في كتابه "كشف الأستار، عن رجال معاني الآثار" (ص124) أبا زبيد هذا، وقال: «لا أعرفه. وفي ثقات ابن حبان في طبقة التابعين: أبو زبيد الهَمْداني، يروي عن أبي أيوب، روى عنه يزيد ابن حمير. اهـ. فلعل المترجم له هو هذا، والله تعالى أعلم بالصواب» . وانظر "الجرح والتعديل" (5/375 رقم 1733) . (¬4) تقدمت هذه المسألة برقم (795) ، وانظر المسألة التالية. (¬5) هو: سليمان بن داود. والحديث أخرجه في "مسنده" (670) . وانظر تتمة تخريج هذه الرواية في المسألة رقم (795) .

عَن هَمَّام (¬1) ، عَنْ قَتادة، عَنْ عَزْرَة (¬2) ، عَنِ الشَّعْبي؛ قَالَ (¬3) : أَخْبَرَنِي أسامةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّهُ أفاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ، فلم تَرفَعْ (¬4) راحِلَتُه يَدًا (¬5) غَادِيَةً (¬6) ، حَتَّى أَتَى المُزدَلِفَة؟ (¬7) 822 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬9) ، عَنْ هَمَّام، عَنْ قَتادة، عَنْ عَزْرَة، عَنِ الْحَسَنِ العُرَني (¬10) ، عَنِ الفَضْل بْنِ عباس: ¬

(¬1) هو: ابن يحيى العَوْذي. (¬2) في (ش) : «عروة» ، وعليها إشارة، فيبدو أنها صُوِّبت في الهامش، ولم يظهر التصويب في التصوير. وعزرة هذا هو: ابن عبد الرحمن بن زُرارة. (¬3) قوله: «قال» ليس في (ك) . (¬4) في (ت) : «يرفع» ، ولم تنقط في بقيَّة النسخ. (¬5) في (ك) يشبه أن تكون: «برا» . ومعنى «لم ترفع راحلتُه يدًا» ، أي: أنَّها كانت تمشي بسكينة واتِّئاد. (¬6) في (ش) : «عادية» بالعين المهملة، من العَدْو والإسراع، أي: لم تَرْفَعْ راحلتُهُ يَدَهَا مسرعةً؛ بل كانت ماشيةً بالسكينة والوقار، والمراد: ناقة رسول الله (ص) . ومعنى «غادية» : أي مُنطَلِقَةً ذاهبة. والمراد: أنها منطلقة من عرفة إلى مزدلفة. وأصل معنى «غادية» : من الغُدُوِّ، وهو الذهابُ غُدوَةً، أي: ما بين صلاة الصُّبح وطلوع الشمس، ثم كثُر حتى استُعمل في الذهاب والانطلاق أيَّ وقت كان. انظر "المصباح المنير" (غ د ا) (ص443) . وقد وردَتْ هذه اللفظة في بعض مصادر التخريج: «عادية» بالمهملة، وفي بعضها: «غادية» بالمعجمة. (¬7) سيأتي جواب أبي حاتم في المسألة التالية. (¬8) تقدمت هذه المسألة برقم (795) ، وانظر المسألة السابقة. (¬9) أي: الطَّيَالِسي، وروايته هذه أخرجها في "مسنده" (1024) . (¬10) في (ت) و (ك) : «العذي» . والحسن هذا هو: ابن عبد الله.

أنه كان رَديفَ النبي (ص) إلى المُزدَلِفَة، ولم تَرْفَعْ (¬1) راحِلَتُه يَدً (¬2) غادِيَةً (¬3) ، حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ خطأٌ؛ الشَّعْبيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُسَامَةَ شَيْئًا فِيمَا أَعْلَمُ (¬4) . 823 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عثمانُ ابن عبد الرحمن الطَّرائِفي (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله (ص) قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ أُمِّهِ، فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّهُ، وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا محمَّدَ بنَ عَمْرو؛ إِنَّمَا هذا (¬6) : محمَّدُ بنُ عُمَرَ الَّذِي يُعْرَفُ بالمُحْرِم (¬7) ؛ وَكَانَ واهِيَ الْحَدِيثِ؛ وَهَذَا عندي ¬

(¬1) في (ت) : «يرفع» ، ولم تنقط في بقيَّة النسخ. (¬2) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) في (ش) : «عادية» بالعين المهملة، وانظر تفسيرها في المسألة السابقة. (¬4) ولم يذكر أبو حاتم هنا شيئًا عن سماع الحسن بن عبد الله العُرَني من الفضل بن عباس، وفي "المراسيل" (ص46 رقم155 و156) ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أن الحسن العُرَني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، ولم يدرك عليًّا ذ، فمن باب أولى ألا يكون الحسن أدرك الفضل بن عباس الذي كانت وفاته في خلافة عمر ذ؛ كما في "التقريب" 5407) . (¬5) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/260) . (¬6) في (ت) و (ك) : «هذا هو» . (¬7) بضمِّ الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء. ويقال له: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير اللَّيثي المكِّي. قال ابن حجر في "لسان الميزان" (5/217) : «وفرَّق ابن عدي بين محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وبين محمد المكِّي المُحْرِم، وهو واحد» . وانظر "اللسان" أيضًا (5/320) . وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في "توضيح المشتبه" (8/86) : «لُقِّب: المُحْرِمَ؛ لأنه كان يُحْرِمُ السنة كلَّها، إذا انصرف إلى أهله لبَّى بالحجِّ» .

حديثٌ باطِل. 824 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بِشْر ابن بكر (¬1) ، عن الأوزاعيِّ (¬2) ، عن عبد الله بْنِ عُبَيد بْنِ عُمَير، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ عليٌّ لِعُمَرَ: لِمَ نَهَيْتَ عَنْ مُتْعَةِ الحجِّ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أحببتُ أَنْ يكثُرَ زُوَّارُ هَذَا الْبَيْتِ. فَقَالَ عليٌّ: مَنْ أَفرَدَ الحجَّ (¬3) ، فَقَدْ أحسنَ، وَمَنْ تمتَّعَ بالحجِّ، فَقَدْ أخذَ بكتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وسنَّةِ رسوله (ص) ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن عبد الله بْنِ عُبَيد (¬4) ؛ قَالَ: قَالَ عليٌّ ... . قَالَ أَبِي: لَمْ يَذكُرْ: عُبَيْدَ بْنَ عُمَير (¬5) . قَالَ أَبِي: تَدُلُّ (¬6) روايةُ الْوَلِيدِ عَلَى أنَّ الصَّحيحَ كما رواه؛ بلا ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (5/21) . وصحح إسناده النووي في "المجموع" (7/131) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬3) في (ت) و (ك) : «بالحج» . (¬4) قوله: «ابن عبيد» سقط من (ك) . (¬5) في (ك) : «عميد» .. (¬6) كذا في (ك) ، وفي (ف) و (ت) : «يدل» ، ولم تنقط في (أ) و (ش) . والتاء والياء في الفعل هنا جائزان؛ لأنَّ تأنيثَ فاعله - وهو قوله: «رواية الوليد» - غير حقيقي، وإنْ كان تأنيث الفعل أرجح وأولى. وانظر إيضاح ذلك في تعليقنا على المسألة رقم (224) .

عُبَيد بْنِ عُمَير؛ لأنَّ الوليدَ رَفَّاعٌ (¬1) . قلتُ: فَإِذَا (¬2) لَمْ يُوَصِّلْهُ (¬3) الوليدُ، فَهُوَ مُرسَلً (¬4) أشبهُ؛ بِلا عُبَيد بْنِ عُمَير؟ قَالَ: نَعَمْ. 825 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الهِقْلُ ابن زِيَادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (¬5) ، عَنْ يَحْيَى (¬6) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمة (¬7) ؛ قَالَ: نَزَل النبيُّ (ص) بالعَقيق وَقَالَ: أَتَاني آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَال: صَلِّ فِي هَذَا الوَادي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ؟ قَالَ أَبِي: ورواه (¬8) الناسُ (¬9) عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عمر، عن النبيِّ (ص) (¬10) . ¬

(¬1) المراد: أن الوليد يزيدُ في الإسناد، فيرفع الموقوف، والذي هذه صفتُه ترجَّح روايتُه إذا روى إسنادًا ناقصًا كهذا الإسناد. (¬2) في (ت) و (ك) : «ماذا» . (¬3) من الفعل وصَّل، بتشديد الصاد لا بتخفيفها. انظر التعليق على المسألة رقم (163) . (¬4) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬6) يعني: ابن أبي كثير. (¬7) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف (¬8) في (ت) و (ك) : «رواه» بلا واو. (¬9) الحديث رواه البخاري (1534) و (2337) من طريق بشر بن بكر والوليد بن مسلم وشعيب بن إسحاق وأبو داود في "سننه" (1800) من طريق مسكين بن بكير، وابن ماجه في "سننه" (2976) من طريق محمد بن مصعب جميعهم، عن الأوزاعي، به. (¬10) قال الدارقطني في "العلل" (131) : «يرويه يحيى = = ابن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، عن عمر. حدث به عنه علي بن المبارك، والأوزاعي واختلف عنه، فقال شعيب بن إسحاق، والوليد بن مسلم، وبشر بن بكر، ومحمد بن مصعب: عن الأوزاعي، مثل قول عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، وروي عن محمد بن حرب الخولاني، عن الأوزاعي، عن يحيى، فقال: عن أبي سلمة، عن ابن عباس؛ مكان عكرمة، والمحفوظ حديث عكرمة» .

826 - وسُئِلَ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يحيى ابن سُلَيم (¬1) الطَّائفي (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائفي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير: أنَّ عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا بَنِيَّ! اخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ مُشاةً حَتَّى تَرْجِعوا مُشاةً حاجِّين؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: إِنَّ لِلحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعِينَ حَسَنَةً، وَلِلمَاشِي سَبْعَ مِئَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الحَرَمِ، قِيلَ: يا رسولَ الله، ما حسناتُ الحَرَمِ؟ قال: الحَسَنَةُ مِئَةُ أَلفِ حَسَنَةٍ؟ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «سليمان» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الصواب. انظر "تهذيب الكمال" (31/365) . (¬2) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أبو يعلى في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (1135) - من طريق مجاهد بن موسى، والفاكهي في "أخبار مكة" (832) من طريق عبد الجبار بن العلاء وإبراهيم بن أبي يوسف - يزيد أحدهما على صاحبه في اللفظ - ثلاثتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ محمد بن مسلم، عمن حدثه، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، به. ورواه الطبراني في "الكبير" (12/59 رقم 12522) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (10/54) - من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ سَبَلانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمية، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، به. ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/354) من طريق سهل بن عثمان، عن يحيى بن سليم، وابن عدي في "الكامل" (4/258) من طريق عبد الله بن محمد المصيصي كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إبراهيم بن ميسرة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، به. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (496) . وله طريق أخرى عن ابن عباس: رواها ابن خزيمة (2791) ، والطبراني في "الأوسط" (2675) من طريق عيسى بن سوادة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن زاذان، عن ابن عباس، به. قال ابن خزيمة: «إن صح الخبر، فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا!» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ إسماعيل إلا عيسى» .

قَالَ أَبِي: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير: مُرسَلٌ (¬1) ، وَهَذَا حديثٌ يُروى عَنِ ابْنِ سَيْسَن رَجُلٍ مَجْهُولٍ، وَلَيْسَ هَذَا حديثً صَحِيحٌ (¬2) . 827 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثِ عبد الحميد بن جعفر (¬4) ، عن ¬

(¬1) وسبق ذكر الواسطة بينهما. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «حديثًا صحيحًا» بألف تنوين النصب، لكنَّ ما في النسخ يتوجَّه على لغة ربيعة وقد جرى عليها المحدِّثون في كثير من كلامهم؛ يحذفون ألف تنوين المنصوب وقفًا ووصلاً، نطقًا وخطًّا. وانظر التعليقَ على المسألة رقم (34) . (¬3) في هامش النسخة (أ) حاشية غير واضحة. (¬4) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (2876) ، وابن ماجه في "سننه" (217) ، والبزار في "مسنده" (110/ب/مسند أبي هريرة) ، والمروزي في "قيام الليل" (ص8/مختصره) ، والنسائي في "الكبرى" (8696) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1509) ، وابن حبان في "صحيحه" (2126 و2578) ، والحاكم في "المستدرك" (1/443) . ومن طريق البزار رواه أبو الشيخ في "الأمثال" (334) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن» . وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا من حديث أبي هريرة بهذا الإسناد، وعطاء مولى أبي أحمد لا نعلم حدَّث عن أبي هريرة إلا بهذا الحديث، ولا حدث عنه إلا سعيد المقبري» .

سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) بَعَثَ بَعْثًا وَهُمُ يَسِيرٌ، فدعاهُم، فَقَالَ لكُلِّ رَجُلٍ منهُم: مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن ِ؟ ، فَقَالَ رجلٌ: مَعِي سُورَةُ الْبَقَرَةِ، قال: اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ (¬2) ... وذكَرَ الحديثَ؟ ¬

(¬1) ويقال: مولى ابن أبي أحمد. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «فأنت أميرٌ عليهم» = = بالرفع على الخبريَّة، وفي مصادر التخريج: «فأنت أميرهم» . وما وقع عندنا في النسخ جاء منصوبًا على الحال، ويمكن أن يخرَّج على وجهين: الأول: أنه حالٌ من فاعل «اذهب» ، أي: اذهبْ أميرًا عليهم، وقوله: «فأنت» مقحمٌ للتوكيد كضمير الفصل والعماد؛ ونظير ذلك قراءة: [هُود: 78] {هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} ، بنصب «أطهر» ، فـ «هؤلاء بناتي» : مبتدأ وخبر، و «هن» : ضمير فصلٍ أو عماد، و «أَطْهَر» حالٌ، وانظر: "الدر المصون" (6/362) ، و"اللباب، في علوم الكتاب" (10/533) ، و"معجم القراءات" (4/111) . والثاني: أنَّه حالٌ سَدَّ مَسَدَّ خبر «أنت» ، والتقدير: فأنت تثبُتُ أميرًا عليهم، أو: أنتَ تكون أميرًا عليهم - و «تكون» هنا تامَّةٌ - حُذِفَ الخبر، فأغنتْ عنه الحالُ. وقد ذكر النحويُّون أنَّ الخبر إذا حُذِفَ فإنَّه يغني عنه ويَسُدُّ مَسَدَّهُ واحدٌ من خمسة أشياء: ظرف الزمان والمكان، والجار والمجرور، والمصدر، والمفعول به، والحال: فمثال ظرف الزمان: «السَّفَرُ غَدًا» . ومثال الحال: قراءة علي ح: [يُوسُف: 8] {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} بنصب: «عُصْبَةً» ، أي: ونَحْنُ نتعصَّبُ أو نجتمعُ أو نُوجَدُ أو نُرَى عُصْبَةً، وقولُ بعض الصحابة في حديث البخاري (814 و1215) : «كان الناسُ يُصَلُّونَ مع النبي (ص) وهم عاقدي أُزْرِهِمْ» في رواية، أي: وهم مؤتزرون عاقدي أُزْرهم. ومن الاستغناء عن خبر المبتدأ بالحال: ما روى الأخفش من قول بعض العرب: «زيدٌ قائمًا» ، والأصل: ثَبَتَ قائمًا، أو عُرِفَ قائمًا. انظر: "الإنصاف" للأنباري (2/702) ، و"شرح التسهيل" (1/324- 326) ، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص170- 171) ، و"التذييل والتكميل" لأبي حيان (4/48- 50، 82- 87) ، و"ارتشاف الضرب" (3/1135- 1136) ، و"مغني اللبيب" (ص122) ، و"همع الهوامع" (1/380) . وانظر: "الدر المصون" (6/442- 443) ، و"اللباب، في علوم الكتاب" (11/22- 23) .

قَالَ أَبِي: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (¬1) ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَطاء مولى أَبِي أَحْمَدَ (¬2) : أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) بَعَثَ بَعْثًا ... والصَّحيحُ (¬3) : مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ. 828 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مالكٌ (¬4) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري (¬5) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْب بن عُجْرَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي قِصَّة القَمْل؟ فَقَالَ (¬6) : أسقَطَ مالكٌ مُجاهِدً (¬7) من الإسناد؛ إنما هو: ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/462) ، والترمذي في "جامعه" (2876) . ومن طريق البخاري رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (2442) . ورجح البخاري الإرسال. وقال الدارقطني في "العلل" (2053) : «وقول الليث أشبه بالصواب» . (¬2) في (ت) و (ك) : «ابن أبي أحمد» . وهو صحيح أيضًا كما سبق. (¬3) قوله: «والصحيح» مُكرر في (ت) . (¬4) في "الموطأ" (1/417/رواية يحيى الليثي) ، و (1258/رواية أبي مصعب الزهري) . ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (1861) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/169- 170) . وفيه اختلاف على مالك سيأتي ذكره آخر المسألة. (¬5) في (ت) و (ك) : «الخدري» . وعبد الكريم هذا هو: ابن مالك. (¬6) في (ت) : «يقال» . (¬7) كذا في جميع النسخ، وهو مفعولُ «أسقَطَ» ؛ فكانت الجادَّة أن يكون «مجاهدًا» بألف تنوين النصب على لغة الجمهور؛ لكنَّ ما وقع في النسخ. جارٍ على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

عبد الكريم (¬1) ، عن مُجاهِد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَة، عن النبيِّ (ص) (¬2) . 829- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسحاقُ الفَرْوي (¬3) ، عَنْ محمَّد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ؛ قَالَ: كنتُ مَعَ ¬

(¬1) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (504/رواية محمد ابن الحسن الشيباني) . ومن طريق مالك رواه أحمد في "مسنده" (4/241 رقم 18106) ، والنسائي في "سننه" (2851) ، وابن الجارود في "المنتقى" (450) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/56 و169) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/64) . قال البيهقي: «هذا هو الصحيح» . ورواه مسلم في "صحيحه" (1201) من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم، عن مجاهد، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (1814) من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مجاهد، به. (¬2) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (20/62) : «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن أبي ليلى، وتابعه أبو المصعب، وابن بُكير، والقعنبي، ومطرف، والشافعي، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ومصعب الزبيري، ومحمد بن المبارك الصوري؛ كلُّ هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى، لم يذكروا مجاهدًا في إسناد هَذَا الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْب، وابن القاسم، ومكي بن إبراهيم، عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بن عجرة. وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وَهْب وابن القاسم، فذكر فيه مجاهدًا» . قال ابن عبد البر: «الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدًا بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسقطه فقد أخطأ فيه، والله أعلم. وزعم الشافعي أن مالكًا هو الذي وهم فيه» . وقال البيهقي في "السنن" (5/170) - بعد أن نقل كلام الشافعي-: «وإنما غلط في هذا [في] بعض العَرَضات، وقد رواه في بعضها على الصحة» . (¬3) هو: إسحاق بن محمد. (¬4) هو: أسلم العدوي.

عبد الله بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مكَّة، فبلَغَه عَنْ أَبِيهِ شِدَّةٌ ... ؟ فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: فبلَغَه عَنِ ابنةِ أبي عُبَيد (¬1) شِدَّةُ مَرَضٍ (¬2) . 830 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنِ عَمْرٍو (¬4) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) خَطَبَ بِالحَزْوَرَة (¬5) فَقَالَ: إِنَّكِ أَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ، وَلَولاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ، مَا خَرَجْتُ منه (¬6) ؟ ¬

(¬1) اسمها: صفية، وهي زوجة عبد الله بن عمر. (¬2) من هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم أخرجه البخاري في "صحيحه" (1805 و3000) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابن عمر، به. (¬3) انظر المسألة الآتية برقم (836) . (¬4) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (5954) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/261) و (3/328) ، و"شرح المشكل" (3146 و4795 و4796) . ورواه أحمد في "مسنده" (4/305 رقم 18717) ، والبيهقي في "الدلائل" (2/518) من طريق مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة، به. قال البيهقي: «وهذا وهمٌ من معمر، والله أعلم. وقد روى بعضهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وهو أيضًا وهمٌ، والصحيح رواية الجماعة» . أي: حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، وسيأتي تخريجه. (¬5) في (ك) : «بالحذورة» . والحَزْوَرَةُ: موضعٌ بمكة يلي البيت، وكانت الحَزْوَرَةُ سوق مكَّة، وقد دخلَت في المسجد لمَّا زيد فيه. انظر "معجم ما استعجم" (2/444) ، و"معجم البلدان" (2/255) . (¬6) قوله «منه» كذا في جميع النسخ، مع أن «الأرض» مؤنَّثة، والجادَّة أن يقال: « «منها» ، لكنَّ هذا صحيحٌ أيضًا، ويخرَّج على وجهينِ: الأوَّل: أن يضبط «مِنَهْ» والضمير فيه مؤنَّثٌ، والأصل: «مِنْهَا» ، إلا أنه جاء على لغة طيِّئ ولَخْم؛ فإنَّهم يحذفون ألف ضمير المؤنَّث «هَا» ، ويُسَكِّنون الهاء وينقلون فتحتها إلى ما قبلها. وانظر لهذه اللغة التعليق على المسألة رقم (235) . والثاني: أن يضبط «مِنْهُ» ، والضمير مذكَّر، وهو عائدٌ إلى «الأرض» باعتبار المعنى، أي: ما خرجتُ من هذا المكان؛ تأوَّل الأرضَ على معنى المكان. انظر الكلام في الحمل على المعنى في المسألة رقم (270) . وعلى كلٍّ، فالأصل هنا أن يقال: «منكِ» ؛ كما في المسألة رقم (836) ومصادر التخريج. لكن ما وقع في النسخ يتخرج على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. انظر الكلام على الالتفات في المسألة رقم (884) .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ محمَّد بْنُ عَمْرٍو؛ وَرَوَاهُ الزُّهْري (¬1) ، عن أبي سَلَمة، عن عبد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الحَمْراء، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وهو الصَّحيحُ (¬2) . ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (2552) ، والترمذي في "جامعه" (3925) ، وابن ماجه في "سننه" (3108) ، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (127/أخبار المكيين) ، والبزار - كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (3/21) - وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (622) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (2514) ، والنسائي في "الكبرى" (4252) ، وابن خزيمة - كما في "إتحاف المهرة" (8/255) -، وابن حبان في "صحيحه" (3708) ، = = والعسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/87 و250- 251) ، والحاكم في "المستدرك" (3/7) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/289) و (6/33) . (¬2) قال الترمذي في الموضع السابق: «هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه يونس، عن الزهري نحوه. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) . وحديث الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حمراء، عندي أصح» . وقال البزار: «ولا يُعلم لعبد الله بن عدي بن الحمراء غير هذا الحديث» . وقال البيهقي في "دلائل النبوة" (2/518) : «هذا هو المحفوظ» . وقال ابن حجر في "الإصابة" (6/163) في ترجمة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الحمراء: «انفرد برواية حديثه الزهري، واختُلِف عليه فيه، فقال الأكثر: عنه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ. قال معمر فيه: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، ومرة أرسله. وقال ابن أخي الزهري: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عدي، والمحفوظ الأول. قال البغوي: لا أعلم له غيره» . وقال في "النكت" (2/611) بعد أن ذكر حديث عبد الله ابن عدي بن الحمراء: «وهو المحفوظ، والحديث حديثه، وهو مشهور به» . وانظر "العلل" للدارقطني (1743) ، و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (3/1730) .

831 - وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ وذكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنِ الأُوَيْسي (¬2) ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ (¬3) ضَرَبَ لِلْيَهُودِ والنَّصارى والمَجُوس إقامةَ ثلاثِ ليالٍ بِالْمَدِينَةِ، يَتَسَوَّقون (¬4) ، ويَقْضُون حوائِجَهُم. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: فِي "الموطَّأ" (¬5) : مالكٌ، عَنْ نافع، عن أسلَم: ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/312/ مخطوط) . (¬2) هو: عبد العزيز بن عبد الله، كما في المسألة (1199) . وتابع الأويسي عليه محمد بن الحسن الشَّيباني، فأخرجه في روايته لـ"الموطأ" (873) عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، به. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (6112) : «ورواه الشافعي في القديم عن الثقة عنده، عن عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، أن عمر ... » . ورواية عبيد الله هذه أخرجها النجاد في "مسند عمر بن الخطاب" برقم (37، 38، 39) من طرق عنه به. (¬3) قوله: «أن عمر» سقط من (ك) . (¬4) في (ش) يشبه أن تكون: «يتشوفون» ، والمثبت من بقية النسخ ومصادر التخريج. ومعنى «يتسوَّقون» أي: يبيعون ويشترون. انظر "اللسان" (10/167) . (¬5) الأثر أخرجه البيهقي في "سننه" (3/147-148) ، و (9/209) من طريق يحيى بن بكير، عن مالك. فدلَّ هذا على أنه في "الموطأ" برواية يحيى بن بكير. وانظر "إتحاف المهرة" (12/91) .

أنَّ عُمَرَ ... والصَّحيحُ مَا فِي "الموطَّأ". 832 - وسمعتُ أَبِي (¬1) وَذَكَرَ حَدِيثًا رواه محمَّدُ بن عبد الله الأنصاريُّ، عَنْ حَبِيب بْنِ الشَّهيد، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَان، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) تزوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ أَبِي: قَالَ (¬2) أحمدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُقَالُ (¬3) : إنَّ غُلامًا كَانَ للأنصاريِّ أدخَلَ هَذَا الحديثَ عَلَى الأنصاريِّ (¬4) . ¬

(¬1) في (ف) : «أبي ح» . (¬2) في (ت) و (ك) : «وقال» . (¬3) في (ك) : «فقال» . (¬4) كذا نقل أبو حاتم عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث! ونقل أبو بكر الأثرم كلام أحمد هذا في حديث آخر أنكره الأئمة على الأنصاري، فقال - كما في "تاريخ بغداد" (3/408/دار الغرب) -: «سمعت أبا عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عن ميمون، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ (ص) احتجم وهو صائم، فضعفه، وقال: كانت ذهبت للأنصاري كتبٌ، فكان بعدُ يحدِّث من كتب غلامه أبي حكيم، أراه قال: فكان هذا من تلك» . ونقل الإمام أحمد في "العلل" (1448) ، والخطيب (3/407) عن أبي خيثمة قوله: «أنكر معاذ ويحيى بن سعيد حديث الأنصاري؛ يعني: محمد بن عبد الله، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عباس: احتجم النبي (ص) وهو محرم صائم» . وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/7-8) : «سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ حديث الأَنْصَارِيُّ، عَنْ = = حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابن عباس: أن النبي (ص) احتجم وهو صائم؛ قال: ليس من ذاك شيء؛ إنما أراد حديث حبيب، عن ميمون، عن يزيد بن الأصم: تزوج النبي (ص) ميمونة محرمًا» . وحديث الأنصاري في احتجام النبي (ص) : رواه أحمد (1/315 رقم2888) ، والترمذي (776) ، والنسائي في "الكبرى" (3231) من طريق الأنصاري، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . وقال النسائي: «هذا منكر، ولا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي (ص) تزوج ميمونة» .

833 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نافعٌ (¬2) ، وعبدُالله بنُ دِينَارٍ (¬3) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: خَمْسٌ تُقْتَلُ فِي الحَرَمِ ... . رَوَاهُ الزُّهْري (¬4) ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: كُنَّا نُنكِرُ حديثَ الزُّهْري، حَتَّى رَأَيْنَا مَا يُقَوِّيه: أنبا أبو محمد عبد الرحمن؛ قَالَ (¬5) : حدَّثنا (¬6) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا مُسَدَّد (¬7) ، عَنْ أَبِي عَوَانة (¬8) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَير (¬9) ، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (845) . (¬2) هو: مولى ابن عمر. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1826) ، ومسلم في "صحيحه" (1199) من طريق مالك، ومسلم (1199) من طريق ابن جريج، والليث بن سعد، وجرير بن حازم، وعلي بن مسهر وعبيد الله، وأيوب، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن إسحاق، جميعهم عن نافع، به. قال مسلم: «ولم يقل أحد منهم: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سمعت النبي (ص) إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق» . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1826) ، ومسلم في "صحيحه" (1199) . (¬4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1828) ، ومسلم في "صحيحه" (1200) . (¬5) قوله: «أنبا أبو محمد عبد الرحمن؛ قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬6) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدثنا» . (¬7) هو: ابن مُسَرْهَد. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1827) . ورواه مسلم في "صحيحه" (1200) من طريق شيبان بن فروخ، عن أبي عوانة، به. (¬8) هو: وضَّاح بن عبد الله اليشكُري. (¬9) في (ف) : «جبر» .

حَدَّثَتْنِي (¬1) إِحْدَى نِسوَةِ رسولِ اللَّهِ (ص) ، عن النبيِّ (ص) (¬2) . قَالَ أَبِي: يَعْنِي أُختَهُ حَفْصَة (¬3) . فعَلِمْنَا أنَّ حديثَ الزُّهْري صحيحٌ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ هذا الحديثَ من النبيِّ (ص) ؛ إِنَّمَا سمعَه مِنْ أُختِه حَفْصَة. 834 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إبراهيمُ بن موسى (¬5) ، عن ¬

(¬1) المثبت من (ت) فقط، ومصادر التخريج، وفي بقيَّة النسخ: «حدثني» ، وكلاهما صحيحٌ؛ وانظر التعليق على المسألة رقم (206) . (¬2) قال الدارقطني في "العلل" (5/166/ب) بعد أن ذكر رواية زيد بن جبير: «وهذا مما يقوي رواية الزهري، عن سالم» . (¬3) وقال أبو حاتم في المسألة (845) : «وَلَمْ يُسَمِّ ابنُ عُمَرَ لِزَيْدِ بْنِ جُبَير حفصةَ؛ إذْ كَانَ زيدٌ غَرِيبًا مِنْهُ، وسمَّاها لِسَالِمٍ؛ أَنْ كانت عمَّةَ سالم» . (¬4) نقل ابن الملقن هذا النص في "البدر المنير" (4/396/مخطوط) بتصرف. (¬5) قوله: «ابن موسى» مكرر في (أ) . وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/46) تعليقًا. ورواه الدارمي في "مسنده" (1946) ، وأبو داود في "سننه" (1985) ، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (1373) ، والدارقطني في "سننه" (2/271) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/104) من طرق عن هشام، به. ومن طريق أبي داود رواه الخطيب في "الموضح" (1/427) . قال أبو زرعة: «لم يسند هذا الحديث إلا هشام بن يوسف، ولا رواه إلا يحيى بن معين، وقد ذكره رجل بالعراق عَنْ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فهلك فيه» . قلنا: توبع ابن معين في مصادر التخريج السابقة. ورواه أبو داود (1984) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: بلغني عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ، عن ابن عباس، به. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (5/104) .

هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬1) ، عن عبد الحميد بن جُبَير (¬2) ، عن صَفِيَّة ابْنَتِ (¬3) شَيْبة بْنِ (¬4) عُثْمَانَ، عَنْ أمِّ عُثْمان بِنْتِ سُفْيان، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إنَّمَا عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ. قلتُ لأَبِي: رَوَاهُ سعيدٌ القَدَّاح (¬5) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عن صَفيَّة ابْنَتِ (¬6) شَيْبة، عَنْ أمِّ عُثْمان، عَنِ (¬7) ابن عباس، عن النبيِّ (ص) ، ولم يقُلْ: عبد الحميد؟ فَقَالَ: هشامُ بنُ يُوسُفَ ثقةٌ مُتْقِنٌ (¬8) ، وما يَدُلُّ عَلَى (¬9) صِحَّةِ حَدِيثِ هِشَامِ ِ بن يوسف: ذِكْرُ عبد الحميد فِي (¬10) آخِرِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سالم (¬11) . ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬2) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) ؛ فضبَّب الناسخان على قوله: «جبير» . (¬3) في (ك) : «ابنة» ، وهو الجادَّة، وما أثبتناه صحيحٌ في العربية، انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬4) قوله: «ابن» تصحف في (ك) إلى: «عن» . (¬5) هو: سعيد بن سالم القَدَّاح. (¬6) في (ك) : «ابنة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو صحيحٌ في العربية، انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬7) قوله: «عن» سقط من (أ) و (ف) . (¬8) في (ك) : «متفق» . (¬9) قوله: «على» سقط من (ك) . (¬10) في (ك) : «عبد الحميد ابن في» . (¬11) كذا!.

ورواه يعقوبُ بْنُ عَطَاء (¬1) ، عَنْ صَفِيَّة، عَنْ أمِّ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ ما يُقَوِّي ذلك أيضًا (¬2) . 834/أ- قلتُ لأَبِي: رَوَى ابنُ الْمُبَارَكِ (¬3) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مشَى بَيْنَ الرُّكْنَين، ورَمَلَ بينهُما. وَرَوَى زهيرٌ (¬4) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا الحديثَ، فأيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ (¬5) ؛ قد (¬6) رُوِيَ عنهما جميعًا (¬7) . ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (12/194 رقم 13018) ، والدارقطني في "السنن" (2/271) ، و"الأفراد" (ل170/أ- ب/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "ذكر من اسمه شعبة" (28) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/104) من طريق أبي بكر بن عياش، عنه، به. قال الدارقطني: «تفرد به أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يعقوب بن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عَنِ صفية بنة شيبة، عنها» . (¬2) كذا؛ ولعل مراده: أن ذلك يقوِّي ثبوت الحديث عن ابن عباس، وإلا فإنَّ رواية يعقوب بن عطاء لا تقوِّي رواية هشام بن يوسف ولا توهِّنها كما هو ظاهر، والله أعلم. وقد قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/498 رقم 1060) : وإسناده حسن وقوَّاه أبو حاتم في "العلل"، والبخاري في "التاريخ"، وأعلَّه ابن القطان، ورَّد عليه ابن الموَّاق فأصاب. اهـ. وانظر "بيان الوهم والإيهام" (2/545) ، و"السلسلة الصحيحة" (605) . (¬3) هو: عبد الله. (¬4) هو: ابن معاوية فيما يظهر، وقد يكون ابن محمد، فكلاهما من الرواة عن موسى بن عقبة كما في "تهذيب الكمال" (6877) . (¬5) كذا في جميع النسخ بالياء، وكان حقُّها أن يقال: «صحيحان» بالألف؛ لكنَّ ما وقع عندنا في النسخ يخرج على وجهَيْنِ، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (25) ، (759) . (¬6) في (ك) : «وقد» . (¬7) رواه البخاري (1606) ، وأحمد (2/13 رقم 4618) من طريق عبيد الله قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الرُّكنَين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسرَ لاستلامه. واللفظ للبخاري.

835 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (¬1) ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيثي، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عن عبد الرحمن بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ طافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الصُّبْحِ، ثُمَّ سارَ حَتَّى أَتَى ذَى طُوًى (¬2) ، ثُمَّ انتظرَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَ أَبِي: أخطأَ فِي هَذَا الحديثِ؛ رَوَى كلُّ أصحابِ الزُّهْري، عَنِ الزُّهْري (¬3) هَذَا الحديثَ، عن حُمَيد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، عَنْ عُمَرَ؛ وهو الصَّحيحُ. ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (5713) ، والأثرم - كما في "الفتح" لابن حجر (3/489) - والفاكهي في "أخبار مكة" (520) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/187) ، وابن منده في "أماليه" - كما في "فتح الباري" - ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/78) . ورواه الأثرم - كما في "الفتح" أيضًا- فقال: حدثني به نوح بن يزيد - من أصله-عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ كما قال سفيان. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «حتى أَتَى ذا طُوًى» . ويخرَّج ما في النسخ على الإمالة، أميلتِ الألف في «ذَا» نحو الياءِ فكتبتْ ياءً، ولا تُنْطَقُ إلا ألفًا ممالة «ذَى» ، وسببُ إمالتها هنا التناسبُ مع إمالة الألف قبلها في «أتى» ، والألف بعدها في «طُوَى» ؛ وإنما تمال الألف فيهما لكونها مبدلةً من ياءٍ متطرِّفة، ومثلُهُ: إمالةُ ألف «الضحى» مع أنَّ أصلها واوٌ؛ لمناسبة الإمالة في «سجى» و «قلى» وما بعدهما في سورة «الضحى» ، وهذه قراءة أبي عمرو والأخوين (حمزة والكسائي) . وانظر التعليق على المسألة رقم (25) و (124) و (759) . وذو طُوًى: موضعٌ عند باب مكة، يُستحبُّ لمن دخل مكة أن يغتسلَ به. انظر "النهاية" لابن الأثير (3/146-147) ، و"معجم البلدان" (4/45) . (¬3) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/368) عنه، به. ومن طريق مالك رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/91) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (9008) من طريق معمر، وأحمد في "العلل" (5714) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (374/بغية الباحث) من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري، به. قال أحمد: «وهو الصواب» يعني: عن حميد.

836 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسان (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله (¬3) بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيار: أَنَّهُ سمعَ النبيَّ (ص) يَقُولُ لمكَّة: وَاللهِ، إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِليَّ، وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ؟ ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (830) . (¬2) روايته أخرجها العسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/87) من طريق ابنه يعقوب، عنه، به. قال العسكري: «وهم فيه من وجهين: أن هذا الحديث هو لعبد الله بن عدي بن الحمراء، والثاني: أن عبد الله ابن عدي بن الخيار لم يلحق النبي (ص) » ثم صحح ما صححه أبو حاتم هنا. وكذا حكم ابن حجر في "الإصابة" (6/163) بأن «عبد الله بن عدي بن الخيار» تصحيف. وأن المحفوظ: عبد الله بن عدي بن الحمراء. وروى العسكري (1/85- 86) عن الإمام أحمد قال: «كان في نسخة يعقوب - يعني الزهري -: عن عبد الله ابن عدي بن الخيار: حديث وقف الحزورة، فلما رجع إلى أصله وجده: عبد الله بن عدي بن الحمراء» . والحديث رواه أحمد في "مسنده" (4/305 رقم 18716) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (491) ، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (128/أخبار المكيين) ، والنسائي في "الكبرى" (4253) من طريق يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عن أبيه، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عبد الله بن عدي بن الحمراء، به. (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «عُبَيدالله» .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعَيب بْنُ أَبِي حَمْزَةَ (¬1) ، وغيرُ وَاحِدٍ (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن عبد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ. 837 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدي (¬3) ، وصَفْوانُ بنُ عِيسَى (¬4) ، عَنِ الْحَارِثِ بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي ذُبَاب، عَنْ مُجاهِد، عن أبي (¬5) سَخْبَرَة، عن عبد الله (¬6) : أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: مُجاهِدٌ (¬7) ، عن أبي مَعْمَر عبد الله بن سَخْبَرَة. ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/305 رقم 18715) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/244) ، والطبراني في "الشاميين" (3034) ، والحاكم في "المستدرك" (3/431) . ومن طريق أحمد رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (2/288) . ومن طريق الفسوي رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (2/517- 518) وقال: «هذا هو المحفوظ» . ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4378) . (¬2) انظر تخريج رواياتهم في المسألة رقم (830) . (¬3) هو: عبد العزيز بن محمد. (¬4) لم نقف على رواية الدراوردي وصفوان من هذا الوجه، وإنما روي عنهما على الوجه الذي رجحه أبو حاتم، كما سيأتي. (¬5) في (ت) و (ك) : «ابن» . (¬6) هو: ابن مسعود ح. (¬7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13985) ، وأحمد في "المسند" (1/417 رقم 3961) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2806) ، والحاكم في "المستدرك" (1/461- 462) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/138) من طريق صفوان بن عيسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/225) من طريق الدراوردي، والشاشي في "مسنده" (851) ، والطحاوي (2/225) من طريق عبد الله بن المبارك، جميعهم عن الحارث، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود، به.

838 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زيدُ (¬1) ابنُ الحُبَاب (¬2) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِر، عَنْ مُجاهِد، عن يوسف ابن ماهَِك، عن عبد الله بْنِ الزُّبَيْر؛ قَالَ: قَالَ رجلٌ: يارسولَ اللَّهِ، إنَّ أَبِي أدرَكَتْهُ فريضةُ الحجِّ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أفأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ (¬3) : إنْ كُنْتَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِيكَ، فَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ فِي شيءٍ مِنَ (¬4) الحديثِ: أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِيكَ، غيرَ هذا الحديثِ (¬5) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «يزيد» . (¬2) في (ت) و (ف) : «الخباب» . ولم نقف على روايته، والحديث معروف من رواية يوسف بن الزبير لا يوسف ابن ماهك، كما سيأتي. (¬3) قوله: «قال» سقط من (ف) . (¬4) قوله: «شيء من» ليس في (ك) . (¬5) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (4/3 رقم 16102) ، والنسائي في "سننه" (2644) من طريق ابن مهدي عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يوسف، عن ابن الزبير، به وعندهما: «أكبر ولد أبيك» . ورواه الطبراني في "الكبير" (263/قطعة من الجزء 13) من طريق أبي حذيفة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن مجاهد، عن يوسف مولى الزبير، عن ابن الزبير، به. وعنده: «أنت أكبر ولده» . ورواه أحمد (4/5 رقم 26125) ، والدارمي في "مسنده" (1877) ، والنسائي في "سننه" (2638) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6812) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2545) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/329) من طريق جرير، وابن أبي شيبة في "المصنف" (15115) من طريق وكيع، والطحاوي في "شرح المشكل" (2544) من طريق عبيدة بن حميد - ولم يسق لفظه -، والضياء في "المختارة" (9/352) بسنده إلى أبي يعلى، عن القواريري، عن فضيل بن عياض، جميعهم عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير، به. وعندهم: «أكبر ولد أبيك» . وفي رواية ابن أبي شيبة: «عن رجل يقال له: يوسف، كان يكون مع ابن الزبير» . وفي رواية الضياء: «يوسف» ولم ينسبه. ومن طريق النسائي رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (1/390 و9/132) وابن حزم في "حجة الوداع" (531) . ومن طريق أحمد رواه الضياء في "المختارة" (9/351) . وروي عن الثوري، به مرسلاً. ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (4/329) فقال: «وأرسله الثوري عن منصور فقال: عن يوسف بن الزبير، عن النبي (ص) » . ورواه أحمد في "مسنده" (6/429 رقم 27417) ، والدارمي في "مسنده" (1879) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6818) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2543) ، والطبراني في "الكبير" (24/30 رقم 101) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/329) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ مولى لابن الزبير يقال له: يوسف بن الزبير - أو الزبير بن يوسف - عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة، به. وليس عندهم «أكبر ولد أبيك» . وفي رواية الطبراني: «يوسف بن الزبير» بلاشك. قال الترمذي في "العلل الكبير" (326) : «وسألت محمدًا عن حديث مجاهد، عن مولى الزبير في هذا؟ فقال: الصحيح: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزبير، عن ابن الزبير، ورأى هذا الحديث أصح من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد» . وانظر "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (2954) .

839 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : سألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ بْنُ بشَّار (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَة؛ قَالَ: حدَّثنا سعيد ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألتُ» بالواو. (¬3) روايته أخرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6669) قال: حُدِّثت عن محمد بن إسحاق النيسابوري، = = ثنا محمد بن بشار، به. ورواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (4/77 رقم 16706) ، والبزار في "مسنده" (1068/كشف الأستار) من طريق محمد بن المثنى أبي موسى العنزي، عن مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، به. قال البزار: «لا نعلم أسند يونس بن شداد إلا هذا، ولا نعلم له إسنادًا إلا هذا، ولم يتابَع محمد بن خالد عليه» .

بْنُ بَشِيرٍ الدِّمَشْقي، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي قِلابَة (¬1) ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء، عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّاد: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا إسنادٌ مُضطَرِبٌ؛ أَبُو قِلابَةَ عَنْ أبي الشَّعْثَاء لا يجيءُ؛ وذاك (¬2) أنَّ الَّذِي يُعْرَفُ: أَبُو الشَّعْثاء جابرُ بْنُ زَيْدٍ (¬3) ، وَأَبُو قِلابَة عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ يستحيلُ، ويونسُ بنُ شَدَّاد لا نَعْرِفُه (¬4) . 840 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬5) : سألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْثَر (¬7) ، عَنِ الأعمَش (¬8) ، عَنْ أَبِي سُفْيان (¬9) ، عَنْ جابر؛ قال: كان ¬

(¬1) هو: عبد الله بن زيد الجَرمي. (¬2) في (ت) و (ك) : «وذلك» . (¬3) أي: أن المشهور بكنية أبي الشعثاء هو: جابر بن زيد. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «أو لا نعرفه» ، وفي (ك) : «لا يعرفه» ، والمثبت من (ت) . ونقل ابن الأثير في "أسد الغابة" (5/530) عن ابن منده أنه قال فيه «مجهول» . وكذا قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" الترجمة (3089) ، وقال الحسيني في "الإكمال" (1016) : «غير معروف» . وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/240) ولم يذكر ما ذكره هنا، وذكره ابن حجر في "الإصابة" (10/377- 378) ولم يذكر له سوى هذا الحديث. (¬5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬6) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألتُ» بالواو. (¬7) هو: ابن القاسم. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/361 رقم 14891) بلفظ: «أهدى رسول الله (ص) إلى البيت غنمًا. ولم يذكر: «مقلدة» . (¬8) قوله: «عن الأعمش» سقط من (ش) و (ف) ، وألحق في (أ) بخط مغاير. (¬9) هو: طلحة بن نافع.

فيما (¬1) أَهْدَى رسولُ الله (ص) غَنَمًا (¬2) مُقَلَّدَةً؟ قَالَ أَبِي: رَوَى جماعةٌ عَنِ الأَعْمَش (¬3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬4) ، عَن الأسْوَد (¬5) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) أَهْدَى مَرَّة غَنَمًا؛ وَلَيْسَ فِي حديثِهم: مُقَلَّدة. قَالَ أَبِي: اللَّفظانِ ليسا بمُتَّفِقَيْنِ، وأرجو أن يكونَ (¬6) جميعًا صَحِيحَينِ (¬7) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «فيها» . (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «غنم» ؛ لأنه اسم «كان» مؤخَّر، وخبره" «فيما أَهْدَى رسولُ الله ... » . وفي "مسند الإمام أحمد" وغيره من مصادر التخريج: «أهدى رسول الله (ص) غنمًا» . وما في النسخ يخرَّج على أنه توهم أن «غنمًا» خبرُ «كان» لتأخره لفظًا. أو يقال: نُصِبَ اسمُ «كان» ورفع «خبرها» اكتفاءً بالقرينة المعنوية الفارقة بين الاسم والخبر؛ كما في «كسر الزجاجُ الحجرَ» فلما كان المعنى ظاهرًا نصب الفاعل ورفع المفعول به. وقد أوضحنا ذلك في تعليقنا على قوله: «ليس له مِنْ عَمَلِهِ شيئًا» في المسألة رقم (1853- الوجهين الثاني والثالث) . (¬3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1701) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ومسلم في "صحيحه" (1321) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش، به. بلفظ أهدى النبي (ص) مرة غنمًا. زاد مسلم: «فقلدها» . ورواه أحمد في "مسنده" (6/208 رقم 25737) ، وإسحاق في "مسنده" (1500) ، وأبو داود في "سننه" (1755) من طريق وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ والأعمش، عن إبراهيم، به بلفظ أن النبي (ص) أهدى غنمًا مقلدة. (¬4) هو: ابن يزيد بن قيس النخعي. (¬5) هو: ابن يزيد بن قيس النخعي. (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «يكونا» ؛ لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهَيْنِ ذكرناهما في التعليق على مثل هذه العبارة في المسألة رقم (315) . (¬7) قال ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" (2/731) : «فمن الحفَّاظ من قال: الصحيح: حديث عائشة، وحديث جابر وهمٌ، ومنهم من قال: هما حديثان مختلفان؛ في أحدهما التقليد، وليس في الآخر، ومنهم أبو حاتم الرازي» . وانظر "العلل" للدارقطني (5/131/ب) .

841- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوان الفَزَاري (¬1) ، عَنْ عبد الله بْنِ حُمَيد، عَنِ ابْنِ بُرَيدة (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: جَاءَ (¬3) رجلٌ إلى النبيِّ (ص) فَقَالَ: إنَّ فريضةَ اللَّهِ عَلَى أَبِي فِي الحجِّ ... ؟ قَالَ أَبِي وأَبُو زُرْعَةَ جَمِيعًا: نَخْشَى أَنْ يكونَ أَخْطَأَ مروانُ؛ إِنَّمَا أَرَادَ: عبد الله بن عَطاء (¬4) . ¬

(¬1) هو: ابن معاوية. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الشافعي في "مسنده" ص (446) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/151) من طريق مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن امرأة أتت النبي (ص) ... فذكره. (¬2) رُويَ هذا الحديث عن عبد الله وسليمان ابنَي بريدة، وسيأتي في التخريج أن النسائي قال: «الصواب: عبد الله بن بريدة» . (¬3) قوله: «جاء» سقط من (أ) ، وفي (ش) : «أتى» بدل: «جاء» . (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7645) ، وأحمد في "مسنده" (5/351 و361 رقم 22971 و23054) ، وابن ماجه في "سننه" (2394) ، والنسائي في "الكبرى" (6315) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (4/190) من طريق الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12086) - وعنه مسلم في "صحيحه" (1149) - من طريق عبد الله بن نمير، ومسلم (1149) ، والترمذي في "جامعه" (667 و929) من طريق علي بن مسهر، وأبو داود في "سننه" (1656 و2877 و3309) ، والنسائي في "الكبرى" (6317) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/335) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/406) من طريق زهير، والنسائي في "الكبرى" (6316) من طريق ابن أبي ليلى، والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/274 و355) من طريق أبي معاوية الضرير، والطبراني في "الشاميين" (168) من طريق الحسن بن الحر جميعهم عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن امرأة أتت النبي (ص) ... فذكره مطولاً ومختصرًا. ومن طريق عبد الرزاق رواه مسلم (1149) ، وابن ماجه (1759) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث» . ورواه أحمد في "مسنده" (5/349 رقم 22956) ، ومسلم في "صحيحه" (1149) ، والنسائي في "الكبرى" (6314) من طريق إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ أبيه، به. قال النسائي: «هذا خطأ، والصواب عبد الله بن بريدة» .

842 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : سألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك (¬3) ، وزُهَيْر (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬5) ، عَنِ الضَّحَّاك بْنِ مُزاحِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ (¬6) سُفْيان (¬7) ، وَأَبُو الأَحْوَص (¬8) ، وَإِسْرَائِيلُ (¬9) ، وغيرُهم (¬10) ، وَلَمْ يَرْفَعوه. ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألتُ» بالواو. (¬3) هو: ابن عبد الله النخعي. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (2/177) ، وأحمد في "مسنده" (1/302 رقم 2754) . (¬4) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13464) ، وأحمد في "مسنده" (1/267 رقم 2404) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (359/بغية الباحث) . والضحاك لم يسمع من ابن عباس، كما في "الجرح والتعديل" (4/458 رقم 2024) ، و"تهذيب الكمال" (13/293) . (¬5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬6) في (ك) : «روى» . (¬7) هو: ابن سعيد الثوري. (¬8) هو: سلاَّم بن سُلَيم. (¬9) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق. (¬10) أي: عن أبي إسحاق.

قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ أَبِي: سُفْيانُ وإسرائيلُ أَتقَنُ، وزهيرٌ مُتْقِنٌ، غيرَ أَنَّهُ تأخَّر سماعُهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬1) . 843 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مسلمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو زَيْدٍ الهَرَوِي (¬3) ، عَنْ شُعْبة، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ خَيْثَمَةَ (¬4) ، عَنْ أَبِي عَطِيَّة (¬5) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: كَانَتْ تلبيةُ رسول الله (ص) : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. رَوَاهُ معاويةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَير، عَنْ أَبِي عَطِيَّة، عَنْ عائِشَة. قلتُ: أيُّهما أصَحُّ؟ فَأَجَابَ أَبِي: هَذَا حديثٌ غَلِطَ فِيهِ شُعْبَةُ؛ وأمَّا أصحابُ الأعمَش فَيَقُولُونَ كلُّهم كما روى (¬6) الثَّوريُّ: عَنِ الأَعْمَش، عَنْ عُمَارَة بْنِ عُمَير، عَنْ أَبِي عَطِيَّة، عن عَائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو الصَّحيحُ عندي. ¬

(¬1) انظر نحو ذلك من كلام أبي زرعة في المسألة رقم (1990) ، (2056) . (¬2) تقدَّمت هذه المسألة برقم (807) . قال ابن حجر في "فتح الباري" (3/411) : «ورجَّح أبو حاتم في "العلل" رواية الثوري ومن تبعه على رواية شعبة، فقال: إنها وهم» . (¬3) هو: سعيد بن الربيع. (¬4) هو: ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة. (¬5) هو: الوادعي الهَمْداني، اسمه: مالك بن عامر، وقيل غير ذلك. (¬6) في (أ) و (ش) : «كما رواه» .

844 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (¬2) ، عن أبي زيد عبد الرحمن بْنِ أَبِي الغَمْر؛ قَالَ: حدَّثني يعقوبُ بن عبد الرحمن، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رسولَ اللَّهِ (ص) بالغالِيَةِ (¬3) الجَيِّدةِ عِنْدَ إحرامِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 845 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه نافعٌ، وعبدُالله بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) : يَقْتُلُ المُحْرِمُ خَمْسًا مِنَ الدَّوَابِّ ... ؟ فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ الزُّهْريُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ حَفْصَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ. وَمِمَّا يُبَيِّنُ صحَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ لم يسمَعْ هذا من ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/341/مخطوط) . (¬2) هو: ابن يحيى التُّجيبي. ولم نقف على روايته، والحديث رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/130) ، والدارقطني في "السنن" (2/232) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/35) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (19/301) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الغمر، به. قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد لم يروه إلا أبو زيد بن أبي الغمر، وقد أنكروه عليه» . (¬3) الغَالِيَةُ: نوعٌ من الطِّيب مُرَكَّب من مِسْكٍ وعَنبَرٍ وعُودٍ ودُهْن. "النهاية" لابن الأثير (3/383) . (¬4) تقدَّمت هذه المسألة برقم (833) .

النبيِّ (ص) ؛ إنَّما رَوَاهُ زُهَيْرٌ (¬1) وغيرُه (¬2) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬3) ؛ قَالَ: أخبرَني بعضُ نِسْوَةِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَلَمْ يُسَمِّ ابنُ عُمَرَ لِزَيْدِ بْنِ جُبَير حَفْصَةَ؛ إذْ كَانَ زيدٌ غَرِيبًا مِنْهُ، وسَمَّاها (¬4) لِسَالِمٍ؛ أَنْ كَانَتْ عَمَّةَ سَالِمٍ (¬5) . 846 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حسَّان (¬7) ؛ قَالَ: حدَّثنا حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ عَطاء الخُرَاساني، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) قال: يُكْتَبُ لِلْحُجَّاجِ كَذَا (¬8) ... ؟ ¬

(¬1) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1200) . (¬2) انظر ما سبق في المسألة رقم (833) . (¬3) من قوله: «لم يسمع هذا ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬4) في (ت) : «وسمالها» ، وفي (ك) : «وسماها لها» ، وكأنه ضرب على قوله: «لها» . (¬5) في (أ) : «عمَّةً لسالم» ، وفي (ش) : «عمَّته لسالم» . (¬6) انظر المسألة التالية، والمسألة رقم (887) و (894) و (1007) . (¬7) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الدارقطني في "الأفراد" (ل185/أ- ب/أطراف الغرائب) من طريق الحسين بن الوليد النيسابوري، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن ابن عمر، به. قال الدارقطني: «غريب من حديث الحسين بن الوليد النيسابوري، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عطاء بن السائب» . ورواه ابن ماجة في "سننه" (2893) ، وابن حبان في "صحيحه" (4613) ، والطبراني في "الكبير" (12/323 رقم 13556) من طريق عمران بن عيينة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مجاهد، عن ابن عمر، به. = ... ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (899) و (901) من طريق محمد بن عبد الله، والوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. (¬8) كذا ذكر ابن أبي حاتم متن هذا الحديث هنا، ولعله أورده بالمعنى، وساقه بلفظه في المسألة التالية، وانظر التعليق آخر المسألة.

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ حدَّثناه (¬1) حَجَّاجٌ الأَنْمَاطي (¬2) ، وَأَبُو سَلَمة (¬3) ، عَنْ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ عَطاء بْنِ السَّائب، عَنْ مُجاهِد، عَنْ عمر، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: أخطأَ يَحْيَى بْنُ حسَّان فِي موضِعَين (¬4) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (¬5) . تَمَّ الجُزْءُ الخامسُ بحَمْدِ اللَّه وعَوْنِه ومَنِّه، يَتْلُوه (¬6) في الجُزْءِ السَّادِسِ: في حديث يَحْيَى بْنُ حسَّان، عَنْ حمَّاد بن سَلَمة والحمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍوآلِهِ (¬7) وصَحْبِهِ وسَلَّم تَسْليمًا (¬8) ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «حدثنا به» . (¬2) هو: ابن مِنْهال. (¬3) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي. (¬4) الموضع الأول: قوله: «عطاء الخراساني» ، والصواب: «عطاء بن السائب» . والموضع الثاني: قوله: «مجاهد عن ابن عمر» ، والصواب: «مجاهد، عن عمر» . (¬5) قال الدارقطني في "العلل" (4/94/أ) : «يرويه عطاء ابن السائب، واختُلِف عنه، فرواه عمران بن عيينة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، وكذلك قال الحسن بن الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن عطاء بن السَّائب. وقال جرير بن عبد الحميد: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُجاهِد قولَه، ولا يصحُّ رفعه عن عطاء» . وانظر تخريج الأخ ياسر بن فتحي المصري لكتاب "الذكر والدعاء" للقحطاني (3/1079-1083) فقد استوعب طرق هذا الحديث وشواهده. (¬6) في (ف) : «ويتلوه» بالواو. (¬7) من قوله: «تم الجزء الخامس ... » إلى هنا من (أ) و (ف) فقط، وفي (ش) بدلاً منه: «آخر الجزء الخامس» . (¬8) قوله: «وصحبه وسلم تسليمًا» من (أ) فقط.

بسم الله الرَّحمن الرَّحيموصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد، وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم تَسْليمًاالجُزْءُ السَّادِسُ مِن "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"يَشتَمِلُ عَلَى (¬1) ذِكْرِ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي المَنَاسِكِ والسِّيَرِ (¬2) 847 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حسَّان، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ عَطاء بْنِ السَّائب، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الحَاجُّ وَالمُعْتَمِرُ وَالغَازِي وَفْدُ اللهِ ... ، الحديثَ؟ قَالَ: هَذَا خطأٌ، كذا حدَّثنا به (¬4) الجَرَوِيُّ (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حسَّان؛ إِنَّمَا هُوَ: مُجاهِد، عَنْ عُمَرَ. 848 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (¬6) ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتادة؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إنَّ صاحبَ بُدْنِ رسولِ الله (ص) أخبره: أنَّ رسولَ الله (ص) أَمرَهُ إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شيءٌ: أنْ ¬

(¬1) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا ليس في (ش) . (¬2) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ك) . (¬3) انظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية برقم (887) و (894) و (1007) . (¬4) قوله: «به» ليس في (أ) و (ش) . (¬5) هو: الحسن بن عبد العزيز. (¬6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (8/330) .

يَنْحَرَها، ثُمَّ يَغْمِسَ نَعْلَها (¬1) فِي دَمِها، ثُمَّ يَضْرِبَ بِهَا (¬2) صَفْحَتَها، ثُمَّ يَدَعَهَا فَلا يأكلَ مِنْهَا هُوَ وَلا أصحابُه؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتادةُ (¬3) ، عَنْ سِنان بْنِ سَلَمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 849 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (¬4) ، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «نعلهما» . (¬2) في (أ) : «به» ، وكلاهما رُوِيَ به الحديثُ كما في مصادر التخريج. (¬3) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (2578) من طريق ابن أبي عدي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قتادة، عن سنان، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بعث مع ذؤيب ببدن، وزاد: «واضرب صفحتها» . قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/457) : «سياق حديث ابن أبي عدي يوهم أنه من مسند ابن عباس» . وانظر "التاريخ الكبير" (3/262) . ورواه أحمد في "مسنده" (4/225 رقم17974) ، ومسلم في "صحيحه" (9326) ، وابن ماجه في "سننه" (3105) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2578) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عن ابن عباس، عن ذؤيب أبي قبيصة، به. قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/161-162) : ورواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" في باب الصحابة، في ترجمة ذؤيب، وقال: «سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: قتادة لم يدرك سنان بن سلمة، ولم يسمع منه شيئًا» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (4/31/أ) : «يرويه ابْنُ وَهْب، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وهو وهمٌ، والصحيح: عن قَتَادَةُ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عن ابن عباس، أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه» . اهـ. وانظر المسألة الآتية. (¬4) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/6- 7 رقم 20070) عن محمد بن بكر البرساني، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/262- 263- تعليقًا) من طريق عثمان المؤذن، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/333) من طريق أبي عاصم النبيل، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/47 رقم 6345) من طريق هشام بن يوسف، جميعهم عن ابن جريج به. ورواية أبي عاصم النبيل رواها الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (ص1429- 1430) من طريق يزيد بن سنان عنه به مرسلاً لم يذكر «سلمة بن المحبق» .

ابْنِ جُرَيْج (¬1) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي المُخارق، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَة، عَنْ سِنان بْنِ سَلَمة، عَنْ سَلَمة (¬2) ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ بعَثَ بَدَنَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ عَرَضَ لَهُمَا شَيْءٌ، فانْحَرْهُمَا، ثُمَّ اغْمِسِ النَّعْلَ فِي دِمَائِهِمَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِمَا (¬3) صَفْحَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: النَّاسُ لا يقولونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ سَلَمة بْنِ (¬5) المُحَبِّق؛ إِنَّمَا يَرْوُونَ (¬6) عَنْ سِنان، مُرْسَلً (¬7) . ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬2) في (ت) و (ك) يشبه أن تكون: «مسلمة» . (¬3) في (ك) : «بها» . (¬4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «كُلّ واحدةٍ منهما» ، كما في "مسند أحمد"؛ لأنَّ المراد: البَدَنَتَانِ، لكنْ وَجْهُ ما في النسخ: أنَّه أراد: كلَّ واحدٍ من المُهْدَيَيْنِ أو الحيوانَيْن المذكورَيْن، وهذا من حَمْلِ المؤنَّث على معنى المذكَّر، وهو باب واسع في العربية. وانظر للحمل المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . (¬5) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) . (¬6) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «يرون» . (¬7) قوله: «مرسل» كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والحديث رواه ابن أبي شيبة (14/228/الهندية) عن وكيع، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عن عبد الكريم بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مُعَاذِ بن سعوة، عن سنان: أن النبي (ص) ، فذكره. ورواه ابن قانع في"معجم الصحابة" (1/319/المطبوع) و (65/ب/المخطوط) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3616) من طريق عبيد الله بْن مُوسَى، عَنِ ابْن أَبِي ليلى، عن عبد الكريم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ، عَنْ سنان، عن النبي (ص) ، به، ولم يذكر عطاء. وانظر "الإصابة" (4/318-319) ترجمة سنان بن سلمة بن المحبق.

850 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الخُشَني (¬1) ، عَنْ عُمَرَ (¬2) بْنِ قَيس (¬3) ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمِّه إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَة، عَنْ طَلْحَة (¬4) بْنِ عُبَيدالله، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الحَجُّ جِهَادٌ، والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ. 851 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد (¬6) ، عن صَدَقَةَ بنِ ¬

(¬1) روايته أخرجها الجصاص في "أحكام القرآن" (1/331) قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام بْن عَمَّار قال: حدثنا الحسن بن يحيى، به. ورواه ابن ماجه في "سننه" (2989) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الحسن بن يحيى، به، لكن وقع عنده «طلحة بن يحيى» بدل «طلحة بن موسى» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (6723) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زرعة قال: ثنا هشام بن عمار، عن الحسن بن يحيى، عن طلحة بن موسى، به، كذا بإسقاط: «عمر بن قيس» . قال الطبراني: «لا يروى عن طلحة إلا بهذا الإسناد تفرد به هشام بن عمار» . وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/149) : «غريب مرفوعًا» . وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (200) ، وانظر "العلل" للدارقطني (1224) . (¬2) في (ف) : «عمرو» . (¬3) المعروف بـ «سَنْدَل» . (¬4) قوله: «عن طلحة» سقط من (ف) . (¬5) تقدمت هذه المسألة برقم (788) ، وستأتي برقم (869) . (¬6) هو: ابن مسلم الدمشقي. وتقدم تخريج روايته في المسألة رقم (788) .

يزيد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ؛ لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوامٍ عَامًا - لَمَحْرومٌ (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: كَمَا رَوَاهُ خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ (¬3) ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. (¬2) كذا بدخول لام التأكيد على خبر المبتدأ «مَنْ أصحَحْتُ» ، وفي "مُوضِحِ الخطيب" (1/266) : «من أوسعتُ عليه في الرزق ... لمحروم» ، ويرى بعضُ النحاة ذلك قليلاً وشاذًّا، وأنه لا يجوز دخول لام التأكيد إلا على خبر «إن» مكسورة الهمزة، وتسمى اللام المزحلقة. ويراه بعضهم جائزًا وحسنًا، واستشهدوا له بقول عنترة بن عَرُوس: أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ تَرْضَى من اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَهْ وخرِّج على وجهَيْنِ: فقيل: زِيدَتِ اللام في خبر المبتدأ، كما زيدت في خبر «أنَّ» في قراءة سعيد بن جبير: [الفُرقان: 20] {إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} بفتح الهمزة، وكما زيدت أيضًا في خبر «لكنَّ» و «أمسى» و «ما زال» . = ... والوجه الثاني: أنَّ هذه اللام هي لام الابتداء تأخَّرَتْ إلى الخبر، والتقدير: لَأُمُّ الحليسِ عجوزٌ. وفي الحديث الذي معنا: «لَمَنْ أصححْتُ له جِسْمَهُ ... » . انظر: "الأصول" لابن السراج (1/274) ، و"سر صناعة الإعراب" لابن جني (1/378) ، و"مغني اللبيب" لابن هشام (ص304، 307) ، و"همع الهوامع" للسيوطي (1/508) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (10/345 الشاهد رقم 855) ، و"التفسير الكبير" للرازي (22/66- 69) . (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المسند" - كما في "المطالب العالية" (1139) -وأبو يعلى في "مسنده" (1031) ، وابن حبان في "صحيحه" (3703) ، وابن عدي في "الكامل" (3/63) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/318) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/262) ، و"الشعب" (3838) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (928) ، وأبو بكر الأنباري في "الأمالي"، وابن مخلد العطاري في "المنتقى من أحاديثه"، والقاضي الشريف أبو الحسين في "المشيخة"، كما في "السلسلة الصحيحة" (1662) . قال ابن عدي: «وهذا يعرف بخلف عن العلاء، وقد روي عن الثوري، عن العلاء، وهو غريب» . وقال البيهقي: «وقيل: عن العلاء، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أبي سعيد، وقيل: عنه موقوفًا، وقيل: مرسلاً» . والمسيب هو: المسيب بن رافع.

النبيِّ (ص) ، ومنهُم مَنْ يَقِفُه (¬1) . 852 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ بْنُ شُعَيب بْنِ شابُور (¬3) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفي، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ؟ ¬

(¬1) كذا قال أبو حاتم هنا! وتقدم السؤالُ نفسه برقم (788) ، وقال هناك: «هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ الْعَلاءُ بْنُ المسيَّب، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مُرْسَلٌ مرفوع» . وانظر المسألة الآتية برقم (869) ففيها تفصيلٌ طويل. (¬2) نقل الزيلعي في "نصب الراية" (4/213) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/260) ، و"الدراية" (2/215) ، والعيني في "عمدة القاري" (21/148) بعض هذا النص، وستأتي هذه المسألة برقم (1594) . (¬3) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/400) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/296) . ورواه ابن عدي - ومن طريقه البيهقي - من طريق محمد بن شعيب، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن أبي هريرة، به. وسقط من مطبوعة "الكامل" قوله: «عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة» ، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي. قال ابن عدي: «وهذا سواء قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ، عن أبي هريرة، وسواء قال: الزهري، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري، جميعًا غير محفوظين لا يرويهما غير الصدفي» .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كَذِبٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 853 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عَبَّادُ ابنُ العَوَّام (¬1) ، عَنِ الحَجَّاج (¬2) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬3) ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ (ص) جمعَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 854 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُوسُفُ بن الفَيْض (¬5) ، عن ¬

(¬1) لم نقف على روايته، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14316) ، والترمذي في "جامعه" (947) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/204) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الحجاج، به. قال الترمذي: «حديث حسن» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (15/222) . ومن طريق الترمذي رواه ابن الجوزي في "التحقيق" (1314) . ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/103) من طريق أشعث بن سوَّار، عن أبي الزبير، به. ورواه مسلم في "صحيحه" (1215) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن بكر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزبير؛ سمع جابرًا قال: لم يطُف النبيُّ (ص) ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدًا. زاد في حديث محمد ابن بكر: طوافه الأول. (¬2) هو: ابن أرطاة. (¬3) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس. (¬4) نقل هذا النص السَّخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/29) . (¬5) روى ابن عدي في "الكامل" (7/163) عن يحيى بن صاعد أنه قال: «وهو يوسف بن السفر بن الفيض أبو الفيض» . وذكره السَّخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/31) ، ثم قال: «فمن قال: يوسف بن الفيض؛ فقد أصاب، ونسبه إلى جدِّه، ولم يصحِّف كنيته» . وروايته أخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (324) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/137) ، والطبراني في "الكبير" (11/156 رقم 11475) ، وابن عدي في "الكامل" (7/163) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/115- 116 و307) ، والخطيب في "الموضح" (2/472) ، وابن بالويه وابن صاعد، كما في "الأجوبة المرضية" للسخاوي (1/30- 31) . ومن طريق ابن صاعد روته بِيبَى في "جزئها" (64) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (34/388) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (940) . قال الدارقطني في "الأفراد" (164/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو الفيض يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن عطاء» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (6314) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (34/387- 388) من طريق سعيد ابن يعقوب، عن عبد الرحمن بن السفر، عن الأوزاعي، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأوزاعي إلا عبد الرحمن بن السفر» . وقال ابن عساكر: «كذا سماه: عبد الرحمن بن السفر، وهو يوسف بن السفر، والحديث محفوظ من أصله، ولا يعرف عبد الرحمن بن السفر» . ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (325) ، وابن عدي في "الكامل" (6/278) ، والبيهقي في "الشعب" (3760) من طريق محمد بن صفوان، والأزرقي في "أخبار مكة" (2/8) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/321) من طريق سعيد بن سالم وسليم بن مسلم، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (389/بغية الباحث) من طريق سعيد وحده، جميعهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، به. ومن طريق ابن حبان رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (941) ، وقال: «هذا حديث لا يصح» . وقال ابن عدي: «هذا منكر» . وانظر "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (187 و188) .

الأَوْزَاعي (¬1) ، عَنْ عَطاء (¬2) ، عَنِ ابْنِ عباس (¬3) ، عن النبيِّ (ص) قال: ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) هو: ابن أبي رباح. (¬3) من قوله: «فطاف لهما طوافًا ... » إلى هنا لم يتضح في مصورة (ف) .

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِشْرُونَ وَمِئَةُ (¬1) رَحْمَةٍ تَنْزِلُ عَلَى هَذَا ¬

(¬1) في (ش) : «وعشرون ومئة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، ومثله في "أخبار مكة" للفاكهي (324) ، و"الأفراد" للدارقطني، و"جُزْءِ بيبى"، و"الفردوس" للديلمي (1/189 رقم 709) ، و"الأجوبة المَرضيَّة" للسخاوي (1/31) . وفي كثير من مصادر التخريج: «عشرين ومئة» و «مئةً وعشرين» ، وهو الجادَّة لأنَّه اسم «إنَّ» مؤخَّر، وفي بقيَّة المصادر: «يُنْزِلُ الله عز وجل كلَّ يوم وليلة عشرين ومئة رحمة» ، و «يَنْزِلُ في كل يوم وليلة عِشْرون ومئةُ رحمة» ، وهذه الروايات لا إشكال فيها. أما ما في نسخنا فيخرَّج على وجه صحيح مشهور في العربية، وهو جعل اسم «إنَّ» ضميرَ شأنٍ مقدَّرًا، وخبرها هو الجملةُ الاسمية، والتقدير: «إنَّهُ - أي الشأن والحديث - لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وليلةٍ عشرون ومئةُ رحمة» ، ونحوُ هذا ما ذكروه في تخريج قولِهِ (ص) : «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ الناسِ عَذَابًا يومَ القيامةِ المُصَوِّرُونَ» ، كما سيأتي في المسألة رقم (2206) ، وقولِهِ (ص) : «وإنَّ بَينَ عَيْنَيهِ مَكتُوبٌ: كافِرٌ» ، وقولِهِ (ص) : «إنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ في صُحْبَتهِ ومَالِهِ أبو بَكْرٍ» . وضميرُ الشأن كَثُرَ دورانُهُ في هذا الكتاب، بارزًا ومستترًا ومحذوفًا؛ فنقول: يكون ضمير الشأن بارزًا وهو مبتدأ، أو اسمٌ لـ «إنَّ» أو إحدى أخواتها، أو مفعولٌ أول في باب «ظنَّ» وأخواتها، ويكون مستترًا مرفوعًا اسمًا للأفعال الناسخة في باب «كان» و «كاد» ، ويأتي ضمير الشأن محذوفًا منصوبًا اسمًا لـ «إنَّ» المثقلة أو إحدى أخواتها وكذلك «إنْ» و «أنْ» و «كأنْ» المخفَّفات، ويُحذف أيضًا مفعولاً أوَّلَ في باب «ظنَّ» ، ولكل ذلك شواهد من القرآن والحديث وكلام العرب شعرًا ونثرًا. قال ابن مالك في "شرح الكافية الشافية" له (1/236) : «ويجوزُ حذفه [أي: ضميرُ الشأن] مع «إنَّ» وأخواتها، ولا يُخَصُّ ذلك بالضرورة، وعليه يُحْملُ قوله (ص) : «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» ، والتقدير: «إنَّهُ» . اهـ. وقد بيَّن رضي الدين الأستراباذي في "شرح كافية ابن الحاجب" (4/398) سببَ هذا الحذف؛ فقال: «وإنما جاز حذفُ ضمير = = الشأن مِنْ غير ضعف؛ لبقاء تفسيره، وهو الجملة؛ فهو كالزائد، وجاء في الخبر: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» ، وعند الكسائي: «مِنْ» فيه زائدةٌ، وعند ابن كَيْسان: الحروفُ في مِثْله غيرُ عاملة لفظًا كالمكفوفة» . اهـ. انظر: "شرح المفصَّل" (3/114-118) ، و"إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث" (1/39، 46، 120، 200) ، و"إملاء ما من به الرحمن" (1/53-54) ، و"اللمع" لابن جني (1/38) ، و"شرح التسهيل" لابن مالك (2/13-15) ، و"شواهد التوضيح" (ص200، 203، 205، 207) ، و"شرح ابن عقيل" (1/261-266، 351-359) ، و"أوضح المسالك" (2/60-63) ، و"مغني اللبيب" (1/83، 204، 378) ، و"شرح شذور الذهب" (1/176) ، و"همع الهوامع" (1/272-274) ، و"شرح النووي على مسلم" (3/98) ، و"شرح السيوطي لسنن النسائي" (1/30) ، و"السير الحثيث، إلى الاستشهاد بالحديث، في النحو العربي" للدكتور محمود فجال (2/516-519) .

البَيْتِ؛ فسِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ، وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، وَعِشْرونَ لِلنَّاظِرِينَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، ويوسفُ ضعيفُ الْحَدِيثِ شِبهُ المَتْروك. 855 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه خالد ابن عَمْرٍو القُرَشي (¬1) ، عَنِ الثَّوْري، عَنْ حمَّاد (¬2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) : أنَّ رجُلاً وَقَصَتْهُ (¬3) ناقةٌ، فماتَ وَهُوَ مُحْرِم، فَقَالَ: كَفِّنُوهُ، ولاَ تُغَطُّوا رَأسَهُ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا؛ فإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ وَهُوَ يُلَبِّي؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرويه الثَّوْري (¬4) ، عَنْ عَمْرِو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) . وخالدُ بْنُ عَمْرٍو ضعيفُ الْحَدِيثِ. ¬

(¬1) روايته أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/136) . (¬2) هو: ابن أبي سليمان. (¬3) أي: كَسَرَت عُنُقَهُ. انظر "النهاية" لابن الأثير (5/214) . (¬4) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1206) . ورواه البخاري (1268) ، ومسلم (1206) من طرق أخرى عن عمرو بن دينار، به.

856 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ ابن محمد بن (¬1) عبد الله بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ المكِّي (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بن خُنَيس (¬3) ؛ قال (¬4) : ثنا ابنُ جُرَيْج (¬5) ، عَنْ عَطَاء (¬6) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: غَدا رسولُ الله (ص) مِنْ مِنًى، فَلَمَّا انبَعَثَتْ بِهِ راحِلَتُه وَعَلَيْهَا قَطِيفةٌ قَدِ اشتُرِيَتْ بأربعةٍ؛ قَالَ: اللَّهُمَّ، اجْعَلْهَا حَجَّةً مَبْرُورَةً، لاَ رِيَاءَ فِيهَا (¬7) وَلاَ سُمْعَةَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ؛ لَيْسَ هُوَ مِنْ حديثِ ابْنِ جُرَيج. 857 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬8) : سألتُ (¬9) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ¬

(¬1) قوله: «ابن» مكرر في (ت) . (¬2) في (ك) : «المالكي» . وروايته أخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (855) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/145- السلفي) ، والطبراني في "الأوسط" (1378) . ورواه العقيلي في "الموضع السابق" عن أبي يحيى بن أبي مسرة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خنيس، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مرسلاً. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابن جريج إلا محمد بن يزيد، تفرَّد به ابن أبي بزَّة» . (¬3) في (أ) و (ف) : «حنش» ، وانظر "تهذيب الكمال" (27/15) . (¬4) في (ف) : «فقال» . (¬5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬6) هو: ابن أبي رباح. (¬7) قوله: «فيها» سقط من (أ) و (ش) . (¬8) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬9) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» بالواو.

عُبَيس (¬1) بْنُ مَرْحوم، عَنْ حاتِم (¬2) ، عن عبد الله بن مُجَبَّر (¬3) ؛ قال: رأيتُ سالمً (¬4) - وَهُوَ مُحْرِمٌ - ضربَ حَيَّةً بسَوْطٍ حَتَّى قتلَها (¬5) ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هو: عبد الرحمن بن مُجَبَّر. 858 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (¬6) الأَحْوَص (¬7) ، وزُهَيْرٌ (¬8) ، عَنْ أَبِي إسحاقَ الهَمْداني (¬9) ، عَنِ المِنْهَال (¬10) ؛ قَالَ: قَالَ عَمَّار: إِذَا أَرَدتَّ الحجَّ (¬11) فاشتَرِطْ. وَرَوَاهُ إسرائيلُ (¬12) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المِنْهَال؛ قَالَ: قَالَ عَبَّاد بن عبد الله الأَسَدِيُّ ... . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّّ؟ قَالَ: عَلَى مَا يَرويه إسرائيلُ أصَحُّ. ¬

(¬1) في (ش) : «عيسى» . (¬2) هو: ابن إسماعيل. (¬3) في (ت) و (ك) : «محبر» . (¬4) كذا في جميع النسخ: «سالم» بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) الأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14831) من طريق نافع قال: كنا مع ابن عمر ونحن محرمون، فرأينا حية، فبدرنا سالم فقتلها. وعلقه ابن عبد البر في "التمهيد" (15/172) من طريق عبد الرحمن بن حرملة قال: رأيت سالم بن عبد الله ... (¬6) قوله: «أبو» سقط من (ك) . (¬7) هو: سلاَّم بن سُلَيم. (¬8) هو: ابن معاوية. (¬9) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬10) هو: ابن عمرو الأسدي. والأثر علقه ابن حزم في "المحلى" (7/114) من طريق أبي إسحاق، به. (¬11) في (ف) : «الحاج» . (¬12) هو: ابن يونس.

859 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابْنِ إِسْحَاقَ (¬1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جعفر بن الزُّبَير، عن عُبَيدالله بن عبد الله بْنِ أَبِي ثَوْر، عَنْ صفيَّةَ ابْنَتِ (¬2) شَيْبة؛ قَالَتْ: إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى رسول الله (ص) الغَدَاةَ، وَهُوَ قائمٌ عَلَى (¬3) بَابِ الْكَعْبَةِ، بِيَدِهِ حَمَامةٌ مِنْ عِيدانٍ وجَدَها (¬4) فِي الْبَيْتِ، فكرِهَها (¬5) ؟ قَالَ أَبِي: مَا بعدَ هَذَا الْكَلامِ، فَهُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ إِسْحَاقَ؛ قولُهُ: فلمَّا قامَ عَلَى الْبَابِ، رَمَى بِهَا، ثُمَّ جلَسَ رسولُ الله (ص) فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى فرَغَ مِنْ مقالتِه، فَقَامَ إِلَيْهِ عليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - ومِفتاحُ الْكَعْبَةِ فِي يَدِهِ - قَالَ: يَا نبيَّ اللَّهِ، اجمَع لنا الحِجابَة (¬6) مع السِّقاية (¬7) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها في "السيرة" له؛ كما في "سيرة ابن هشام" (4/411) ، و"البداية والنهاية" (4/301) ، و"التفسير" (2/299) كلاهما لابن كثير. ومن طريق ابن إسحاق رواه أبو داود في "سننه" (1878) ، وابن ماجه (2947) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3191) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (24/322 رقم810) ، والبيهقي في "السنن" (5/101) . وانظر "الثقات" لابن حبان (2/55-56) ، و"زاد المعاد" لابن القيم (3/358) . (¬2) في (ك) : «ابنة» ، وهو الجادَّة، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو صحيحٌ في العربية، انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬3) في (ك) : «قال» بدل: «على» . (¬4) في (ك) : «وحدها» . (¬5) كذا في جميع النسخ: «فكرهها» ! وفي مصادر التخريج السابقة: «فكسرها» . (¬6) أي: حجابة الكعبة؛ وهي: سِدَانَتُها وتَوَلِّي حِفظِها، يقوم بذلك الذين بأيديهم مِفتاحُها. انظر "النهاية" لابن الأثير (1/340) . (¬7) في (أ) و (ش) : «الحجابة والسقاية» . والسِّقاية: ما كانت قريشٌ تسقيه الحُجَّاجَ من الزَّبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباسُ بن عبد المطَّلب في الجاهلية والإسلام. اهـ. "النهاية" (2/380-381) .

فليَكُنَّ (¬1) إِلَيْنَا جَمِيعًا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طَلحَةَ؟ ، فدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: هَاكَ مِفْتَاحَكَ، فلمَّا دخلَ رسولُ الله (ص) مكَّةَ، هَرَبَ (¬2) عِكْرمَةُ بْنُ أَبِي (¬3) جَهْل، فلَحِقَ باليَمَن، فَقَدْ زَعَمَ بعضُ العلماء: أنه كان مِنْ أَمْرِ رسولِ الله (ص) بِقَتلِهِ (¬4) . قَالَ أَبِي: هَذَا كلُّه مِنْ كَلامِ ابْنِ إِسْحَاقَ، إِلا ما وَصَفْنا فِي أوَّل الحديثِ. 860 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حديثَ الزُّهْري (¬5) ، عَنْ عليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ قال: قيلَ للنبيِّ (¬6) (ص) : أَيْنَ تَنْزِلُ (¬7) بالخَيْف؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لنا عَقِيلٌ (¬8) مَنْزِلاً؟! . ¬

(¬1) كذا في (ت) و (ك) ، ولم تنقط الياء في بقيَّة النسخ. وفي "الثقات" (2/56) : «فلتكن» بالتاء المثناة الفوقية، ولم ترد اللفظة في بقيَّة المصادر التي أخرجته من طريق ابن إسحاق. (¬2) قوله: «هرب» سقط من (ف) . (¬3) قوله: «أبي» سقط من (ف) . (¬4) أي: أنَّ هروب عكرمة كان بسبب أَمْرِ رسول الله (ص) بقتله، وهذا من باب رجوع الضمير إلى المصدر المستفاد من الفعل، وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (400) و (1165) و (2011) . (¬5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (3058) ، ومسلم (1351) . ورواه جماعة عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، ذكرهم الدارقطني في "العلل" (1738) ثم قال: «وكلاهما محفوظان» . (¬6) في (ت) : «أقبل للنبي» ، وفي (ك) : «أقبل النبي» . (¬7) في (ف) : «ننزل» ، وفي (ك) : «ينزل» ، ولم تُعجَم في (ت) . (¬8) في (أ) و (ش) و (ف) : «عقيلٌ لنا» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الموافق لرواية الصحيحَيْنِ، وغيرهما.

فَقَالَ أَبِي: قَدْ تفَرَّد الزُّهْري بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ. 861 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الشَّافعي (¬2) - حدَّثنا أَبِي (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو ثَوْر (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا الشَّافعي- عَنْ سُفْيان ابن عُيَينة. وحدَّثنا (¬5) هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ سُفْيان بْنِ عُيَينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح (¬6) ، عَنْ عَطَاء (¬7) ، عن عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قال لها: إِنَّ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (880) . وانظر المسألة التالية. (¬2) في "الأم" (2/134) ، و"المسند" (ص113) . ومن طريق الشافعي أخرجه أبو داود في "سننه" (1897) ، والبيهقي في "سننه" (5/106) . وابن عبد البر في "التمهيد" (15/223) . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/200) ، و"شرح المشكل" (3838) من طريق أسد بن موسى، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/200) من طريق يعقوب بن حميد، والدارقطني في "سننه" (2/262) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/173) من طريق ابن أبي عمر، جميعهم عن ابن عيينة، به. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1218) من طريق محمد بن بكر، والدارقطني في "سننه" (2/262) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/96) من طريق داود بن مهران، عن مسلم بن خالد، والدارقطني (2/262) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/173) من طريق قبيصة عن الثوري، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن عائشة، به. قال الشافعي: «وربما قال سفيان: عن عطاء، عن عائشة خ، وربما قال: عن عطاء: أن النبي (ص) قال لعائشة خ. (¬3) القائل: «حدثنا أبي» : هو ابن أبي حاتم. (¬4) هو: إبراهيم بن خالد. وروايته أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (9/157) . (¬5) القائل: «وحدثنا» : هو أبو حاتم الرازي. (¬6) هو: عبد الله. (¬7) هو: ابن أبي رباح.

طَوَافَكِ بِالبَيْتِ، وَسَعْيَكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؛ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ (¬1) وَعُمْرَتِكِ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو نُعَيم (¬2) ، عَنِ ابن عُيَينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ عَطاء: أنَّ النبيَّ (ص) ... قَالَ أَبِي: الناسُ يَقُولُونَ: ابنُ أَبِي نَجيح، عَنْ عَطَاء: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬3) . 862 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه هشام بن سُلَيْمان ¬

(¬1) في (ك) : «بحجك» . (¬2) هو: الفَضْل بن دُكَين، ولم نقف على روايته. والحديث رواه الشافعي في "الأم" (2/134) ، و"المسند" (ص113) من طريق مسلم بن خالد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، به مرسلاً. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/106) . (¬3) قال الدارقطني في "العلل" (5/144/أ) : «يرويه ابن جريج، واختُلِف عنه: فرواه قبيصة، عن الثوري، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن عائشة، وخالفه معاوية بن هشام؛ رواه عن الثوري، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مرسلاً، وكذلك قال ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وهو الصَّحيح» . والحديث رواه مسلم (1211) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة، به. ثم رواه من طريق عبد الله بن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن عائشة، به. وقد تكلَّم الأئمة في سماع مجاهد من عائشة، وذكر الرَّشيد العطَّار هذا الحديث في "غرر الفوائد المجموعة" (ص351) وبيَّن عذر مسلم في إخراجه. وانظر "السلسلة الصحيحة" للألباني _ح (1984) ، والمسألة التالية. هذا؛ وقوله: «مرسلً» كذا ورد بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة. وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) انظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية برقم (880) .

المَخْزومي (¬1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬2) ، عَنْ عَطاءٍ (¬3) - وعمرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ (¬4) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لعائِشَة: يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِلْحَجِّ وَالعُمْرَةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 863 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ مُوسَى بْنِ الحُصَين (¬6) بن عبد الرحمن بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ مَعْن بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عُمَير - أَوْ عَمَّتِهِ (¬7) - عَنْ أمِّ سَلَمة: أَنَّهَا كَانَتْ تأمُرُ يَوْمَ عَرَفَة بالشَّمْسِ - تَرعاها (¬8) لَهَا رَعِيَّةٌ (¬9) - إِذَا زالتْ، قَطَعَتِ التَّلْبيَةَ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ الشَّيخُ (¬10) ! وإنما هو: موسى بن يعقوب (¬11) ، ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/263) . (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬3) هو: ابن أبي رَباح. (¬4) الذي يظهر من السياق: أن ابن جريج يروي هذا الحديث عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عن ابن عباس، وعن عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عن ابن عباس، ولكن قرن الروايتين. (¬5) في (ت) و (ك) : «قال: سألت» . (¬6) في (أ) و (ش) : «الحضير» . (¬7) هي: قُرَيْبَة بنت عبد الله. (¬8) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «ترعى» . (¬9) أي: يراقب لها الشمسَ بعضُ من هم في رعايتها. قال في "اللسان" (14/329) : الرَّعِيَّة: كلُّ من شَمِلَه حِفظُ الرَّاعي ونظرُه. (¬10) يعني: إبراهيم بن موسى. (¬11) روايته علقها ابن عبد البر في "التمهيد" (13/78) من طريق ابن أبي فديك، عنه، به.

عَنْ عَمَّته، عَنْ أمِّ سَلَمة. 864 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو غَزِيَّة (¬1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: رأيتُ النبيَّ (ص) فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ مُحتَبِيًا بِيَدَيه (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. ¬

(¬1) هو: محمد بن موسى بن مِسكين. وروايته أخرجها أبو زرعة الرازي - كما في "سؤالات البرذعي" ص (387) -، والطبراني في "الأوسط" (9417) من طريق أبي موسى الأنصاري، عنه، به. وسقط من مطبوع "سؤالات البرذعي" قوله: «عن نافع» والمثبت من المخطوط (7/ب) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمر إلا إبراهيم بن سعد، ولا عن إبراهيم إلا أبو غزية، تفرَّد به أبو موسى الأنصاري» . ورواه أبو زرعة الرازي - كما في "سؤالات البرذعي" ص (386) -، والفاكهي في "أخبار مكة" (683) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/235) ، وبيبي في "جزئها" (107) من طريق أبي غزية، عن فليح، عن ابن عمر، به. قال أبو زرعة بعد روايته لكلا الطريقين: «أخاف ألا يكون لواحد منهما أصل» . ورواه البخاري في "صحيحه" (6272) ، والخطيب في "الموضح" (2/363- 364) من طريق إبراهيم ابن المنذر، عن محمد بن فليح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، به. وقرن الخطيب بمحمد بن فليح أبا غزية. ورواه الطبراني في "الأوسط" (692) من طريق إسحاق ابن موسى، عن أبي غَزية، عن أبي المثنى الكعبي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى إلا أبو المثنى الكعبي سليمان بن يزيد، تفرد به أبو غزية» . وانظر "فتح الباري" لابن حجر (11/65-66) . (¬2) الاحتباءُ باليَدَيْنِ: هو جَمْعُهُمَا دون الركبتَيْنِ؛ والاعتمادُ عليهما في القعود. قاله الحميدي في "تفسير غريب ما في الصحيحين" (ص199) . وانظر "النهاية" (1/335) .

865 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنِ حديثِ عَمْرِو ابن عُثْمَانَ (¬2) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيدة، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬3) ، عَنْ عَطَاء (¬4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) قال: أَيُّمَا مُحْرِمٍ مَاتَ أَلاَّ يُغَشَّى (¬5) وَجْهُهُ، وقال: إ ِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَاعِثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا، أَوْ: مُلَبِّدًا (¬6) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 866 - وسألتُ (¬7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن بن بِشْر (¬8) بن ¬

(¬1) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/419/مخطوط) بعض هذا النص. (¬2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/192) . ورواه الدارقطني في "الأفراد" (160/ب/أطراف الغرائب) من طريق الحارث بن عبيدة وقال: «تفرد به الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ جريج، عنه» . (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬4) هو: ابن أبي رباح. (¬5) كذا في جميع النسخ، ولعلَّه مصحَّف عن: «فَلا يُغَشَّى» ، أو «فلا يُغَشَّ» ، أو: «لا يُغَشَّ» . لكنَّ الحديث معروف بلفظ: «أنَّ النبيِّ (ص) أَمَرَ بِمُحْرِم ٍ هَلَكَ ألاَّ يُغَشَّى وَجْهُهُ» ، كما في الموضعين السابقين من "الكامل" لابن عدي، و"الأفراد" للدارقطني، وكما في "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر (2/700) ، وهذا هو الصواب. (¬6) المراد أنه يُبعَث يومَ القيامة على هيئته التي مات عليها. وتلبيدُ الشَّعر: أن يُجعَل فيه شيءٌ من صَمغ عند الإحرام؛ لئلا يَشْعَثَ ويَقْمَل إبقاءً على الشَّعر. وإنما يلبِّد من يطولُ مُكثُه في الإحرام. اهـ. "النهاية" (4/224) . وقوله: «ملبِّدًا» كذا بصيغة الفاعل. وانظر لذلك التعليق في هامش الطبعة العامرة من "صحيح مسلم" (4/25) كتاب الحج، باب ما يُفعَل بالمحرم إذا مات. وانظر كذلك: "اللسان" (3/386) . (¬7) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. (¬8) في (ك) : «بشير» .

الحَكَم النَّيسابوري (¬1) ، عَنْ سُفْيان بْنِ عُيَينة، عن عمرو ابن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬2) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ لَمْ (¬3) يَكُنْ لَهُ نَعْلَينِ (¬4) ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن (¬5) عبد الله بْنِ دِينَارٍ (¬6) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) (¬7) ؛ وليس لعمرو مَعْنًى. ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/229) . (¬2) قوله: «عن ابن عمر» سقط من (أ) و (ش) . (¬3) قوله: «لم» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة «نَعْلاَنِ» ، وورَدَ على الجادَّة في "مسند أحمد" (5427) من حديث ابن عمر، وفي "صحيح البخاري" (5853) ، و"سنن الدارقطني" (2/230) من حديث ابن عباس، وجاء في مصادر التخريج: «مَنْ لَمْ يَجدْ نَعْلَيْن» ، ولا إشكال فيه. وما وقع عندنا في النسخ يَحْتمِلُ أنْ يكون مصحَّفًا، والأصل: «مَنْ لم يَجِدْ له نَعْلَيْنِ» كما في مصادر التخريج، وإلاَّ فهو مرفوعٌ بالألف، وكتابتُهُ بالياء تحتمل وجهَيْن: الأول: أنْ تكون ياءً خالصةً مشاكلةً للفواصل بعدها «خُفَّيْنِ» و «الكعبَيْنِ» ، تحقيقًا للسَّجْع في الكلام؛ فإنَّ المتكلِّم قد يلجأ إلى بعض تصرُّفٍ في الكلمة على خلاف قاعدتها في اللسان العربي مراعاةً للسَّجْع المتناظر كما هنا. وسيأتي نحوه في المسألة رقم (888) ، (1673) ، (2071) ، (2092) . انظر: "البلاغة العربية" لعبد الرحمن حَبَنَّكَة (2/511) . والثاني: الإمالة، فالأصل: «نَعْلاَنِ» ، ثم أميلت الألف لانكسار النون بعدها، فكتبتْ ياءً، ولا تنطق على هذا إلا ألفًا ممالة: «نَعْلَينِ» ، وانظر التعليق على المسألة رقم (25) ، (124) . (¬5) قوله: «عن» ليس في (ش) . (¬6) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (5852) ، ومسلم في "صحيحه" (1177) . (¬7) من قوله: «قال من لم يكن ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .

867 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَواه روَّاد ابن الجَرَّاح (¬1) ، عن عبد العزيز بْنِ أَبِي (¬2) رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ عمرَ (¬3) قال: وَقَّتَ رسولُ الله (ص) لأَهْلِ نَجْد، فَلَمَّا فُتِحَتِ العراقُ قَالَ (¬4) : قِيسُوا مِنْ نَحْوِ العِراقِ كَنَحْوِ قَرْن ٍ (¬5) . فاختَلَفوا فِي الْقِيَاسِ، فَقَالَ بعضُهم: ذَاتُ عِرْقٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَطْن العَقِيق؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ عُمَرَ (¬6) ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ ليس فيه: عمر. ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبري، كما في "الاستذكار" لابن عبد البر (15474) . وليس فيه: «قِيسُوا مِنْ نَحْوِ الْعِرَاقِ كَنَحْوِ قرن» رواه البخاري في "صحيحه" (1531) من طريق عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر؛ قال: لما فُتح هذان المِصْران أتَوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله (ص) حدَّ لأهل نَجْد قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنا إنْ أردنا قَرْنًا شَقَّ علينا؛ قال: فانظروا حَذْوَها من طريقِكُم، فحدَّ لهم ذاتَ عِرْق. (¬2) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬3) قوله: «أن عمر» سقط من (ف) . (¬4) أي: عمر ح. (¬5) قَرْن: هو ميقاتُ أهل نَجْد تلقاء مكَّة، على يوم وليلة. انظر "معجم البلدان" (4/332) . (¬6) روايته أخرجها إسحاق في "مسنده" - كما في "نصب الراية" للزيلعي (3/13) - قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: سمعت مالكًا يقول: وقَّت رسول الله (ص) لأهل العراق ذات عرق. فقلت له: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني نافع، عن ابن عمر. ونقل الزيلعي عن الدارقطني قوله في "العلل": «روى عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر أن النبي _ج وقَّت لأهل العراق ذات عرق، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وخالفه أصحاب مالك، فرووه عنه، ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق، وكذلك رواه أيوب السختياني، وابن عون، وابن جريج، وأسامة بن زيد، وعبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، وكذلك رواه سالم، عن ابن عمر، وعمرو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ» .

868 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاه روَّاد بْنُ الجَرَّاح (¬2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: رَأَى رسولُ اللَّهِ (ص) رَجُلا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأنُ هَذَا؟ ، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، قَالَ: مُرُوهُ أنْ يَرْكَبَ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَعْبَأَ بِعَنَاءِ هَذَا شَيْئًا؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: حُمَيدٌ الطَّويل (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَلَمْ يَرْوِ إبراهيمُ بْنُ طَهْمان عن حبيب شيئًا. ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (2840) . (¬2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/178) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/298) . (¬3) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (3854) من طريق حفص بن عبد الله السُّلمي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ، عن أنس، به. ورواه أحمد في "مسنده" (3/106 رقم 12038) ، والترمذي في "جامعه" (1537) من طريق ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، به. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/128 و129) ، وابن حبان في "صحيحه" (4382) من طريق عبد الرحمن بن اليمان المدني، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حميد أنه سمع أنسًا ... . قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (949) : «والحديث مع ذلك معلول، رواه الثقات عَن حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أنس» . قلنا: ومن هذا الوجه رواه البخاري في "صحيحه" (1865 و6701) من طريق مروان بن معاوية الفزاري ويحيى بن سعيد القطان، ومسلم في "صحيحه" (1642) من طريق يزيد بن زريع ومروان الفزاري، ثلاثتهم عَن حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أنس، به. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (3044) : ثنا الصَّنعاني، ثنا بشر، ثنا حميد؛ قال: إما سمعتُ أنسًا، وإما عن ثابت، عن أنس ... فذكره.

869 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صَدَقَةُ بْنُ يَزِيدَ الخُرَاساني نزيلُ الرَّمْلَةِ (¬2) ، عَنِ الْعَلاءِ بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ مَنْ أَصْحَحْتُهُ، وَأَوْسَعْتُ لَهُ؛ لَمْ يَزُرْنِي فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوامٍ - لَمَحْرومٌ؟ قَالا: هَذَا عِنْدَنَا مُنكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلاءِ بْنِ عبد الرحمن، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ الْعَلاءِ بْنِ المسيَّب أشبهُ. قَالَ أَبِي: والناسُ يَضْطَرِبون فِي حَدِيثِ الْعَلاءِ بْنِ المسيَّب: فَأَمَّا خلفُ بْنُ خَلِيفَةَ (¬3) فقال: عن العلاء ابن المسيَّب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ بعضُهم فَقَالَ: عَنِ الْعَلاءِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬5) . وَرَوَاهُ بعضُهم فَقَالَ: عَنِ الْعَلاءِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) تقدمت المسألة برقم (788) و (851) . (¬2) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (788) . (¬3) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (851) . (¬4) من قوله: «عن أبي سعيد ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬5) كذا بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، والجادَّة: موقوفًا، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .

قلتُ لأَبِي: فأيُّهما (¬1) الصَّحيحُ مِنْهُمَا (¬2) ؟ قَالَ: هُوَ مُضْطَرِبٌ، فَأَعَدتُّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى قَوْلِهِ: هُوَ مُضطَرِبٌ. ثُمَّ قَالَ: العلاءُ بْنُ المسيَّب، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ مُرسَلً (*) أشبهُ. قلتُ لأَبِي: لَمْ يَسْمَعْ يونسُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: لا. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: قَالَ بعضُهم: الْعَلاءُ بْنُ المسيَّب، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ (*) . قَالَ: وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: والصَّحيحُ: عَنِ الْعَلاءِ بْنِ المسيَّب (¬3) ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ولعلَّه أراد: أيهما الصحيح منهما، أي: المرفوع أو الموقوف؟ والمرفوع من طريق أبي سعيد أو مِنْ طريق أبي هريرة؟ وإلاَّ فالجادَّة أنْ يقال: أيها الصحيح منها؟ والله أعلم. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «منها» . (*) ... كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) روايته أخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (951) ، والطبراني في "الأوسط" (486) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، عن عبد الرزاق عن الثوري، عنه، به. بلفظ «أربعة أعوام» . قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الرزاق» . والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (8826) - وهو من رواية الدبري عن عبد الرزاق - عن الثوري، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبيه - أو عَنْ رَجُلٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ به، موقوفًا. وقال البيهقي في "الشعب" (3838) : «ورواه محمد ابن رافع، عن عبد الرزاق موقوفًا على أبي سعيد» .

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) . 870 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْقِلُ ابنُ عُبَيدالله (¬2) ، عَنْ عَطَاء (¬3) ، عَنْ أُمِّ سُلَيم؛ قال لها النبيُّ (ص) : مَا لَهَا لَمْ تَحُجَّ مَعَنا العَامَ (¬4) ؟ ... الحديثَ؟ قَالَ (¬5) أَبِي: وَرَوَاهُ حجَّاج (¬6) ، وَابْنُ جُرَيج (¬7) ، وغيرُ وَاحِدٍ (¬8) ، ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (788) ، وفيها رجَّح أبو حاتم رواية الْعَلاءُ بْنُ المسيَّب، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مرفوعًا، وحكم عليها بالإرسال؛ يعني بين يونس وأبي سعيد. وتقدمت برقم (851) ، وفيها ترجيح أبي حاتم لرواية من رواه عَنِ الْعَلاءِ بْنِ المسيَّب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبي (ص) ، وقال: «ومنهم من يقفه» . وهذا يدلُّ على عظم إشكال هذا الحديث، ويؤيِّده ما نقله عنه ابنه هنا من تردُّده في الحكم. وذكر الدارقطني في "العلل" (2303) الاختلاف في هذا الحديث على أبي سعيد، وختمه بقوله: «ولا يصحُّ منها شيء» . اهـ. (¬2) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/430) . (¬3) هو: ابن أبي رَباح. (¬4) في (ت) و (ك) : «العامة» . (¬5) في (ك) : «وقال» . (¬6) هو: ابن أرطاة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13026) ، والطبراني في "الكبير" (11/115 رقم 11299) . (¬7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1782) ، ومسلم في "صحيحه" (1256) . (¬8) رواه البخاري في "صحيحه" (1863) ، ومسلم في "صحيحه" (1256) من طريق حبيب المعلم، وأحمد في "مسنده" (1/308 رقم 2808) ، والطبراني في "الكبير" (11/120 رقم 11322) من طريق ابن أبي ليلى، وابن حبان في "صحيحه" (3699) ، وابن عدي في "الكامل" (7/144) ، والطبراني في "الكبير" (11/141 رقم 11410) ، و"الأوسط" (8156) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (1/405- 406) من طريق يعقوب بن عطاء، وتمام في "فوائده" (599/الروض البسام) جميعهم عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (10/117) من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ أم سليم، به.

عَنْ عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) ... قَالَ أَبِي: أَمَّا حديثُ مَعْقِل: فيدُلُّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَقَدْ قصَّر بِهِ، وَمَنْ خالفَ ابنَ جُرَيج فِي عَطَاءٍ فَقَدْ وَقَعَ فِي شُغْل. 871 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ الكِنْديُّ الإسْفَذَنِيُّ (¬1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيك (¬2) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَبِيعَةَ (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) : مَنْ مَاتَ فِي الحَرَمَيْنِ (¬4) ... ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُلَيمان، أخافُ أَنْ يكونَ: عَنِ الثِّقة، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا عَبَّاد (¬5) الخُتَّلي (¬6) ، عَنِ ابن أبي فُدَيْك، عن ¬

(¬1) يشبه أن يكون في جميع النسخ: «الإسفذي» ، وما أثبتناه من "الأنساب" للسَّمعاني (1/100) ، وفي "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين" (1/227) : «الأَسْفَذْنِي» بسكون الذال. (¬2) هو: محمد بن إسماعيل. (¬3) هو: ابن أبي عبد الرحمن. (¬4) وتمامه: «بُعِثَ من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسبًا إلى المدينة كان في جِوَارِي يوم القيامة» . (¬5) قوله: «عباد» ليس في (ف) . (¬6) في (ش) بالجيم بدل الخاء، والتاء مهملة، ولم تُعجَم الكلمةُ كلها في (أ) ، وعبَّاد هذا هو: ابن موسى. وروايته أخرجها السهمي في "تاريخ جرجان" ص (434) . ومن طريقه ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" ص (174) . ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب القبور" - كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/247) - ومن طريقه ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" ص (174) - من طريق سعيد بن عثمان الجرجاني، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3861) من طريق أيوب بن الحسن، كلاهما عن ابن أبي فديك، به. ومن طريق البيهقي رواه ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" ص (174) وقال: «هذا الحديث ليس بصحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيفُ الإِسناد، منقطع» . ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (3/69 رقم1813) من طريق مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنجي، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أنس، به. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (1/198) - أخبرنا عيسى بن يونس ثنا ثور بن يزيد حدثني شيخ، عن أنس، به.

سُلَيمان، عَنْ أَنَسٍ، وأخافُ أَنْ يكونَ أخطَأَ فِيهِ عمرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الكِنْدي؛ مَا أعلمُ لِرَبِيعَةَ مَعْنًى. 872 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالله بنُ عِمْران (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْس، عَنْ عِكْرمَة بْنِ عمَّار (¬2) ، عَنِ الهِرْماس؛ قَالَ: سمعتُ النبيَّ (ص) يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؟ قَالَ أَبِي: فذكرتُهُ لأحمدَ بْنِ حَنْبَلٍ فأنكَرَه (¬3) . قَالَ أَبِي: أرى دخَلَ لعبد الله بْنِ عِمران حديثٌ فِي حَدِيثٍ، وسَرَقَهُ ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (3/458 رقم 15971) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1254) ، والطبراني في "الكبير" (22/203 رقم534) . (¬2) في (ت) و (ك) : «عمارة» . (¬3) وأنكره كذلك ابن حجر في "إطراف المُسنِد المعتلي" (5/429) . و"إتحاف المهرة" (17223) .

الشَّاذَكُوني (¬1) ؛ لأَنَّهُ حدَّث بِهِ بعدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْس. 873 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ (¬3) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيدالله، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَعْصَى عَلَيْهِ بعيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فرَمَاهُ (¬4) بالحِجَارَةِ حَتَّى قَتَلَهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ ممَّا أنكروا على عاصم بن عُبَيدالله، وحديثُ: أنَّ رجلاً تزوَّج عَلَى نَعْلَيْنِ (¬5) . 874 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبد الرَّحيم بن سُلَيمان (¬6) ، عن عُبَيدالله (¬7) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قال: ارْمُوا الجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ (¬8) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بهذا الاسناد. ¬

(¬1) هو: سليمان بن داود. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/297) ، والطبراني في "الكبير" (22/203 رقم 534) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/211) . قال ابن عدي: «وهذا يعرف بعبد الله بن عمران الأصفهاني، عن يحيى بن ضريس» . (¬2) انظر المسالة رقم (1276) . (¬3) هو: ابن عبد الله النخعي. (¬4) قوله: «فرماه» سقط من (ف) . (¬5) سيأتي الكلام على حديث: «أن رجلاً تزوج على نعلَيْنِ» في المسألة رقم (1276) . (¬6) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (3549) من طريق سهل بن عثمان، عنه، به. (¬7) هو: ابن عمر العُمَري. (¬8) سلف تفسير «حصى الخَذْفِ» في المسألة رقم (815) .

فذكرتُ (¬1) هَذَا الحديثَ لابْنِ الجُنَيد (¬2) ، فقال: حدَّثنا عبد الله (¬3) بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ (¬4) بِهَذَا الحديث، فقال: حدَّثنا عبدُالرَّحيم بنُ سُلَيمان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَة (¬5) - عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬6) ، عن جابر، عن النبيِّ (ص) - وعُبَيدِالله (¬7) بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، قولَه. ¬

(¬1) القائل: «فذكرت» هو: ابن أبي حاتم. (¬2) هو: علي بن الحسين. (¬3) في (أ) و (ش) : «عبيد الله» . (¬4) هكذا ذكر ابن أبي حاتم رواية ابن الجنيد، عن عبد الله ابن عمر بن أبان. ولم نقف عليه. والحديث رواه أبو يعلى في "مسنده" (2108) فقال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وعبيد الله بن عمر، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، به. ومن طريق أبي يعلى رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (64/48) . ورواه النسائي في "سننه" (3074) من طريق محمد بن آدم، وابن خزيمة في "صحيحه" - كما في "إتحاف المهرة" (3530) -، من طريق محمد بن العلاء، وأبو عوانة في "صحيحه" (3548) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي، جميعهم عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، به. قال ابن خزيمة: «خبر غريب غريب» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (7/190) من طريق مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أبى الزبير، عن جابر، به. ورواه مسلم في "صحيحه" (1299) من طريق ابن جريج؛ أخبرنا أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: رأيتُ النبيَّ (ص) رمى الجمرةَ بمثل حَصى الخَذْف. (¬5) في (ش) : «يحيى بن أبي شيبة» . (¬6) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس. (¬7) قوله: «وعبيد الله» بالجر عطفًا على «يحيى بن أبي أنيسة» .

875 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ (¬1) حَدِيثًا فَقَالَ (¬2) : حدَّثنا مُسَدَّد (¬3) ؛ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «ذكر» بلا واو. (¬2) في (ك) : «قال» . (¬3) في (أ) : «مشدد» ، ومسدد: هو: ابن مسرهد، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه مسدد في "مسنده" - كما في "مصباح الزجاجة" للبوصيري (1076) - عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عمر بن سعيد، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن علقمة، به. ومن طريقه رواه الطبراني في "الكبير" (18/8 رقم7) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/287) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5466) . فمن الجائز أن يكون مسدد كان يقول: «عثمان بن سليمان» ، ثم رواه بما يوافق الجماعة. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (14690) وفي "مسنده" - كما في "مصباح الزجاجة" (1076) - عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عمر بن سعيد، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن علقمة بن نضلة، به. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (3107) ، والطبراني في "الكبير" (18/8 رقم7) ، والدارقطني في "السنن" (3/58) . ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (2047) ، والأزرقي في "أخبار مكة" (2/162- 163) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/48- 49) ، والدارقطني في "سننه" (3/58) من طريق يحيى بن سليم، والطحاوي أيضًا (4/48) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وابن عدي في "الكامل" (7/246) من طريق يحيى بن نصر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/35) من طريق سفيان الثوري جميعهم عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عثمان ابن أبي سليمان، عن علقمة، به. قال البيهقي: «هذا منقطع» . وبَوَّب البخاري في كتاب الحج من "صحيحه" (3/450) بقوله: «باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواءٌ خاصة؛ لقوله تعالى: ُ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9:؛ چ = عع؟ ژ} (ص) { «» ف ِ {إِنَّ ... } . فقال ابن حجر في "فتح الباري" تعليقًا على قول البخاري هذا: «أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف = = حديث عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: توفِّي رسول الله (ص) ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَمَا تُدعَى رباعُ مَكَّةَ إِلا السَّوائبَ، مَنِ احتاجَ سكن. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده انقطاع وإرسال» .

قال: نا (¬1) عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ قَالَ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَين، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيمان، عَنْ عَلْقَمة بْنِ نَضْلَة؛ قَالَ: تُوُفِّيَ النبيُّّ (ص) ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمَا تُدْعَى رِباعُ (¬2) مَكَّةَ إِلا السَّوائِبَ (¬3) ؛ مَنِ احْتاجَ سَكَنَ، وَمَنِ اسْتَغنَى أَسكَنَ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ مُسَدَّد! وَإِنَّمَا هُوَ: عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيمان. 876 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أَبَانُ ابن تَغلِب (¬4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬5) ، عَنْ عبد الرحمن بن يزيد، عن (¬6) عبد الله بن مسعود، عن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «ثنا» . (¬2) جمع رَبْع؛ وهو: المنزلُ ودارُ الإقامة. انظر "النهاية" لابن الأثير (2/189) . (¬3) المراد: أن منازلَ مكة ودورَها كانت تُدعى: السَّوائب؛ لأنها كانت مُسَيَّبة مَشاعًا لكل أحدٍ، لا يتملَّكُها شخصٌ بعينه، فمن احتاج إلى النزول فيها سكنها، ومن استغنى عنها أسكنَ غيرَه فيها. (¬4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/410 رقم 3897) ، والبزار في "مسنده" (1901) ، والنسائي في "سننه" (2751) ، والشَّاشي في "مسنده" (482) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5027) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي إسحاق إلا من حديث أبان بن تغلب» . ورواه مسلم (1283) من طريق عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد؛ قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجَمْعٍ: سمعتُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول: «لبَّيكَ اللهم لبَّيك» ، ثم لبَّى، ولبَّينا معه. (¬5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬6) قوله: «عن» تصحَّف في (ش) إلى: «ابن» .

النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَريكَ لَكَ ... ، فذكَرَ الحديثَ. وَرَوَاهُ شُعْبَة (¬1) ، عَنْ أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ؛ قَالَ: كَانَتْ تَلبِيَةُ عبد الله ابن مَسْعُودٍ ... لَمْ يرفَعْهُ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ شُعْبَةَ أصحُّ. 877 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إسماعيلُ بنُ عُلَيَّة (¬2) ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/227) بلفظ: «كنت مع عبد الله بعرفة، فلبى عبد الله، فلم يزل عبد الله يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فقال رجل: من هذا الذي يلبي في هذا الموضع؟ قال: وقال عبد الله في تلبيته شيئًا ما سمعته من أحد: لبيك عدد التراب. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (15072) من طريق أبي بكر بن عياش، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (3/24) - من طريق جرير بن حازم، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/121) من طريق إسرائيل جميعهم عن أبي إسحاق، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (13467) من طريق عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يعلمنا هذه التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك» . (¬2) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته لم نقف عليها، لكن الحديث أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (3229) من طريق وهب بن جرير، عن هشام بن حسان به مرسلاً. ورواية وهب هذه ذكرها ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1721) موصولة بذكر أنس وكذا رواها الإمام أحمد في "مسنده" (3/214 رقم 13242) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1219/المنتخب) ، وابن الجارود في "المنتقى" (484) .

هِشَامٍ (¬1) ، عَنْ مُحَمَّدٍ (¬2) : أنَّ النبيَّ (ص) لمَّا حَلَق رأسَهُ بمِنًى؛ قَالَ هَكَذَا بشِقِّه (*) الأَيْمَنِ (¬3) ، فأعطاهُ أَبَا طَلْحَة، ثُمَّ قَالَ (¬4) هَكَذَا بشِقِّه (*) الأيسَر، فأعطاهُ الناسَ. قَالَ أَبِي: الناسُ يَرْوُونَ (¬5) هَذَا الحديثَ عَنْ هِشَامٍ (¬6) ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) . 878 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَزَعَةُ ابن سُوَيد (¬7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كنَّا مَعَ رسول الله (ص) فِي المَسِير بِعَرَفَة، فأخرجَتِ امرأةٌ أعرابيَّةٌ رأسَها مِنْ هَوْدَجٍ (¬8) ، وَمَعَهَا (¬9) ¬

(¬1) هو: ابن حسَّان. (¬2) هو: ابن سيرين. (*) ... في (ك) : «شقه» . (¬3) قوله: «الأيمن» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) في (ك) : «وقال» . (¬5) في (أ) و (ش) : «قال أبي: يَرونَ» . (¬6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1305) من طريق حفص بن غياث، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وسفيان ابن عيينة، ثلاثتهم عن هشام، به. (¬7) روايته أخرجها ابن أبي الدنيا في "العيال" (643) ، والترمذي في "جامعه" (925) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (38/98) . قال الترمذي: «وقد روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن النبي (ص) ، مرسلاً» . ورواه ابن أبي الدنيا في "العيال" (641) ، والترمذي في "جامعه" (924) ، وابن ماجه في "سننه" (2910) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/156) من طريق محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، به. قال الترمذي: «حديث جابر حديث غريب» . (¬8) في (ف) حرفٌ زائد متصل بالجيم، يشبه أن يكون نونًا غير معجمة أو نحوها. (¬9) في (ف) : «معها» بلا واو.

صَبِيٌّ (¬1) ، فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ؟ قَالَ أَبِي: قَالَ ابْنُ عُيَينة (¬2) : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَة: أَنَا (¬3) حدَّثتُ (¬4) ابنَ المُنكَدِر، عَنْ كُرَيب (¬5) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... هَذَا الحديثَ. 879 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه المُحاربي (¬7) ، عن عبد الحميد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطاء، عَنْ أَبِيهِ (¬8) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : الدِّينُ خَمْسٌ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا شَيْئًا دونَ شَيْءٍ: شَهَادَةُ أنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ¬

(¬1) في (ك) كلمةٌ كُتبت فوق قوله: «صبي» لم تتضح. (¬2) يعني: سفيان. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1336) من طريقه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كريب، عن ابن عباس، به. ورواه الدارقطني في "الأفراد" (ل167/أ- ب/أطراف الغرائب) من طريق الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. وقال: «تفرد به حماد ابن عيسى بن الطفيل الجهني، عن الثوري ... » . (¬3) في (أ) و (ش) : «أما» . (¬4) في (أ) و (ش) و (ك) : «حديث» ، ولم تنقط التاء في (ت) . (¬5) قوله: «عن كريب» سقط من (أ) و (ش) . (¬6) ستأتي هذه المسألة برقم (1962) ، ونقلها بتمامها ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص96) . (¬7) هو: عبد الرحمن بن محمد. وروايته أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (5/201- 202) وعنده: «عبد الحميد بن أبي جعفر» . وقال: «غريب من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، لم يروه عنه إلا عطاء، ولا عنه إلا ابنه عثمان، تفرد به عبد الحميد بن أبي جعفر» . (¬8) هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني.

وَإيمَانٌ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالحَياةِ بَعْدَ المَوْتِ؛ هَذِهِ وَاحِدَةٌ. وَالصَّلَوَاتُ الخَمْسُ عَمُودُ الدِّينِ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ الإِيمَانَ إِلاَّ بِالصَّلاَةِ، والزَّكَاةُ طُهُورٌ مِنَ الذُّنُوبِ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ الإِيمَانَ وَلاَ الصَّلاَةَ إِلاّ بِالزَّكَاةِ، فَمَنْ فَعَلَ هَؤُلاَءِ (¬1) ، ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانُ، فَتَرَكَ صِيَامَهُ مُتَعَمِّدًا؛ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ الإيمَانَ، وَلاَ الصَّلاَةَ، ولاَ الزَّكَاةَ، فَمَنْ فَعَلَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعَ، ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ الحَجُّ، فَلَمْ (¬2) يَحُجَّ، وَلَمْ يُوصِ بِحَجَّةٍ، وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ أهْلِهِ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللهَ مِنْهُ الأربَعَ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لأنَّ الحَجَّ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرائِضِ اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ يَحْتَمِلُ أنَّ هَذَا (¬3) كلامُ (¬4) عَطَاء الخُراساني، وَإِنَّمَا هو: عبد الحميد بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ؛ شيخٌ كُوفِيٌّ (¬5) . 880 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو ثَوْرٍ (¬7) ، عن ابن ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «فمن فعل ذلك» . (¬2) في (أ) و (ش) : «ولم» .. (¬3) في (ك) : «أن يكون هذا» . (¬4) في (ف) : «أن هذا الكلام كلام» . (¬5) قال ابن رجب: «الظاهر أنه من تفسيره - أي عطاء - لحديث ابن عمر، وعطاء من جِلَّة علماء الشام» . (¬6) تقدمت هذه المسألة برقم (861) ، وانظر المسألة رقم (862) . (¬7) هو: إبراهيم بن خالد. وتقدم في المسألة (861) أنه يروي هذا الحديث عن الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

عُيَينة، عَنِ ابنِ (¬1) أَبِي نَجِيح (¬2) ، عَنْ عَطَاء (¬3) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لَهَا: طَوَافُكِ بِالبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَروَةِ؛ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. قَالَ سُفْيان: يَعْنِي بَعْدَ المُعَرَّف (¬4) ؟ قَالَ (¬5) أَبِي: هَكَذَا حدَّثنا بِهِ (¬6) أَبُو ثَوْر مُوَصَّلً (¬7) ! وحدَّثنا عليُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْزوق (¬8) ، عَنِ ابن عُيَينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاء: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لعائِشَة ... مُرسَلً، ومُرْسَلً أَصَحُّ (¬9) . ¬

(¬1) قوله: «ابن» سقط من (ك) . (¬2) هو: عبد الله، واسم أبي نَجيح يَسار. (¬3) هو: ابن أبي رَباح. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «المعر» ، وانظر التعليق التالي. والمُعرَّفُ: هو موضعُ الوقوف بعَرَفَة. انظر "معجم البلدان" (5/155) . (¬5) في (أ) و (ش) و (ف) : «وقال» . والظاهر أن حرفَ الفاء من الكلمة السابقة - «المعرَّف» - تصحف إلى واو في الأصل الذي نسخت منه هذه النسخ، فألحقت بـ «قال» ، فجاءت العبارة فيها هكذا: «المعروقال» . (¬6) قوله: «به» ليس في (أ) و (ش) . (¬7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وقوله: «موصَّل» هو بتشديد الصاد. انظر لذلك التعليق على المسألة رقم (163) . (¬8) ورواه في المسألة رقم (861) عن أبي نُعَيم الْفَضْلُ بْنُ دُكَين، عَنْ ابن عُيَيْنَة، به مرسلاً كذلك. (¬9) كذا، والأصل أن يقال: « ... مرسلاً، وهو أصحُّ مرسلاً» ؛ لكنَّه جاء بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وانظر لها التعليق على المسألة رقم (34) .

881 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مالكٌ (¬2) ، عَنْ أيُّوب السَّخْتِياني، عَنْ محمد ابن سيرين، عَمَّن أخبره، عن عُبَيدالله بْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلا جاءَ إلى رسول الله (ص) فَقَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، إنَّ (¬3) أمِّي كبيرةٌ لا تَسْتَطِيعُ؛ إنْ نُرْكِبْهَا (¬4) ، لَمْ تَستَمسِكْ، فإنْ (¬5) رَبَطناها خِفتُ أَنْ تموتَ، أأَحُجُّ (¬6) عَنْهَا؟ قال: نَعَمْ؟ قال أبي: عُبَيدالله بن عباس، عن النبيِّ (ص) ، مُرْسَلٌ (¬7) . ¬

(¬1) سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث أيضًا في "المراسيل" رقم (422) ، فأجاب بمثل جوابه هنا. وانظر "جامع التحصيل" ص (232) ، و"تحفة التحصيل" ص (217) . (¬2) في "الموطأ" برواية القعنبيِّ، ومُطَرِّفٍ، وعبدِاللهِ بنِ وَهْب؛ كما في "التمهيد" (1/382) . (¬3) في (ك) : «إني» . (¬4) قوله: «لا تستطيع أن نركبها» أثبتناه من (ت) ، وكذا في (ك) إلا أنَّ فيها: «يركبها» بالياء التحتية، وفي بقيَّة النسخ: «لا نستطيع أن نركبها» . وفي "المراسيل" للمصنِّف: «ولا نستطيع أن نركبها» ، وعلَّق المحقِّق قال: «في المطبوعة: لا تستطيع أنْ تركب» . وجاء الحديث في "التمهيد" لابن عبد البر على ألفاظ، ومنها أن الرجل قال: «يا رسول الله، إنَّ أمَّه عجوزٌ؛ إنْ حَزَمَهَا خَشِيَ أن يقتلها، وإن حَمَلَهَا لم تَسْتَمْسِكْ» ، وقد يشهد هذا اللفظ لما أثبتناه من (ت) . والحديث مشهور عن الفضل بن العباس؛ أنَّه كان رديفَ النبي (ص) ، فجاءه رجلٌ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أمِّي عجوزٌ كبيرة؛ إِنْ حملتُهَا لم تَسْتَمْسِكْ، وإنْ ربطتُهَا خَشِيتُ أنْ أقتُلَهَا» . (¬5) في (ت) و (ك) : «قال» بدل: «فإن» . (¬6) في (ت) و (ك) : «أحج» . (¬7) اختُلِف في هذا الحديث على ابن سيرين على أوجه عدَّة، وتوسع ابن عبد البر في "التمهيد" (1/382-388) في ذكر الاختلاف فيه، وقال بعد ذكره لرواية مالك السابقة: «هكذا رواه القعنبي ومطرِّف وابن وَهْب عن مالك، واختُلِف فيه على ابن القاسم، فمرَّة قال فيه: عَنْ عَبْد اللَّه بْن عباس، وهو الأثبتُ عنه، ومرَّة قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عباس، والصَّحيحُ فيه من رواية مالك: عبيد الله بن عباس. وقد اختُلِف فيه أيضاً على ابن سيرين من غير رواية مالك، ومن غير رواية أيوب أيضاً، فقيل عنه فيه: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وقيل: عنه، عن الفضل بن عباس، وقيل: عنه، عن عبد الله ابن عباس. وهم إخوة عدد: الفضل، وعبد الله، وعبيد الله بنو العباس بن عبد المطلب، ولهم إخوة قد = = ذكرناهم في كتاب الصَّحابة والحمد لله. ولم يسمع ابن سيرين هذا الحديث لا من الفضل، ولا من غيره من بني العباس؛ وإنما رواه عن يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سليمان بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وهو حديثُ يحيى بن أبي إسحاق مشهور عند البصريين، معروف، رواه عنه جماعة من أئمة أهل الحديث، ويحيى بن أبي إسحاق أصغرُ من ابن سيرين بكثير، ومثله يروي عن ابن سيرين. وقال بعض أصحاب مالك في هذا الحديث: عن مالك، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين، عن ابن عباس؛ ولم يُسمِّه، ثم طرحه مالك بآخره فلم يروه يحيى بن يحيى صاحبنا، ولا طائفة من رواة "الموطأ"، وإنما طرحه مالك؛ لأن الاضطراب فيه كثيرٌ، فمن الاضطراب فيه ... » ، ثم شرع في ذكر هذا الاضطراب.

882 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُالواحد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيد، عَنْ عَمْرِو (¬2) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: قَالَ لِي سعدُ بْنُ مَالِكٍ: رأيتُ امْرَأَةً تطوفُ بالبيتِ ... ؟ قَالَ أَبِي: لا أظنُّه (¬3) أدرَكَ أَبُو زُرْعَةَ سَعْدًا. ¬

(¬1) وسأل ابن أبي حاتم أباه أيضًا عن هذا الحديث في "المراسيل" رقم (455) ، فأجاب بمثل جوابه هنا. (¬2) في (ك) : «عمر» . (¬3) ضمير النصب في «أظنُّه» هو ضمير الشأن والحديث، والمراد: «لا أظنُّ الشأن: أدرك أبو زرعة سعدًا» . وفي "المراسيل" للمصنِّف: «قال أبي: لا أظنُّ أبا زرعة أدركَ سعدًا» ، وانظر الكلام على ضمير الشأن في المسألة رقم (854) .

883 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْلى بْنُ عُبَيد (¬2) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ مَنْصُورٍ (¬3) ، عَن مِقْسَم (¬4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: ساقَ النبيُّ (ص) (¬5) مِئَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لأَبِي جَهْل؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوري (¬6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬7) ، عَنِ الحَكَم (¬8) ، عَنِ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، والخطأُ مِنْ يَعْلى. ¬

(¬1) في (ك) : «سألت أبا زرعة» ، وفي (ت) : «سألت أبو زرعة» ، وفي (ف) : «وسئل أبي زرعة» ، والمثبت من (أ) و (ش) . ونقل هذه المسألة ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (2/875) ، وفيه: «سألتُ أبا زرعة» . (¬2) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (5/230) . (¬3) هو: ابن المُعتَمِر. (¬4) هو: ابن بُجْرَة، مولى ابن عباس. (¬5) في (ف) : «رسول الله (ص) » بدل «النبي (ص) » . (¬6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13814) ، وأحمد في "مسنده" (1/234 و269 رقم 2079 و2428) ، وابن ماجه في "سننه" (3100) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1405) ، والطبراني في "الكبير" (11/299 رقم 12057) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/97) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/414) من طرق عنه، به. ورواه أحمد (1/314 رقم 2880) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/230) ، و"الدلائل" (4/151- 152) من طريق زهير بن محمد، والمحاملي في "أماليه" (25) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/230) من طريق هشيم كلاهما عن ابن أبي ليلى، به. (¬7) هو: محمد بن عبد الرحمن. (¬8) هو: ابن عُتَيبة.

884 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يونسُ بنُ بُكَير، عَنْ (¬1) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَة، عَنْ كُرَيب (¬2) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: بَعثَني رسولُ الله (ص) مع مَيمونََةَ (¬3) زوجِ النبيِّ (ص) - يَقُودُ (¬4) بِهَا بعيرَها يَوْمَ النَّحْرِ؛ لترميَ جَمْرةَ العَقَبَة بمِنًى - فَمَا زلتُ ¬

(¬1) في (ف) : «و» بدل: «عن» . (¬2) هو: مولى ابن عباس. (¬3) في (ك) : «ميمومنه» . (¬4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أَقُودُ» كما في "الطبقات الكبرى" لابن سعد، وجاء في "السنن الكبرى" للبيهقي بلفظ: «فاتَّبَعْتُ هودَجَهَا» ، وما في النسخ يحتمل وجهَيْنِ: الأوَّل: أنه إدراجٌ من أحدِ الرواة يفسِّر ما أُرْسِلَ به ابن عباس. والثاني: أنَّه من تتمَّة كلام ابن عباس عن نفسه، لكنَّه جاء على الالتفات؛ من التكلُّم إلى الغيبة؛ والالتفاتُ: هو نقلُ الكلام من أسلوبٍ إلى آخَرَ من التكلُّم أو الخطاب أو الغَيْبة، إلى آخَرَ منها بعد التعبير الأوَّل، وهو نقل لفظي ومعنوي؛ مثاله من التكلُّم إلى = = الخطاب قولُهُ: [الأنعَام: 71-72] {قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَْرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ *وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *} ، ومن التكلُّم إلى الغيبة نحو: [الفَتْح: 1-2] {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا *لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا *} ، ومن الخطاب إلى الغيبة نحو: [الزّخرُف: 70-71] {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ *يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَْنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَْعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *} ، ومن الغيبة إلى التكلُّم نحو: [فُصّلَت: 12] {وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا} ، ومن الغيبة إلى الخطاب نحو: [الإنسَان: 21-22] {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا *إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا *} . ومن شرط الالتفات: أن يكون الضميرُ في المنتقل إليه عائدًا في نفسِ الأمر إلى المنتقَلِ عنه، وأنْ يكون في جملتين ... والالتفاتُ من محاسن الكلام، ووجْهُ حُسْنِهِ - على ما ذكر الزمخشري -: هو أنَّ الكلام إذا نُقِلَ من أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسَنَ تطريةً لنشاط السامع، وأكثر إيقاظًا للإصغاء من إجرائه على أسلوب واحد. وانظر: "الكليات" للكفوي (ص169-170) ، و"تلخيص المفتاح مع شرح البرقوقي" (ص94- 97) ، و"بغية الإيضاح" (1/114- 120) ، و"معاهد التنصيص" (1/170) ، و"المثل السائر" لابن الأثير (2/3- 16) ، و"خزانة الأدب، وغاية الأرب" لابن حجة الحموي (2/34- 40) ، و"معجم البلاغة العربية" لطبانة (ص626- 630) ، و"البلاغة العربية" لحبنكة (1/478- 497) .

أسمعها تقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك (¬1) ، فلمَّا قَذَفَتِ الجَمْرَةَ (¬2) بأوَّل حَصاة، أَمسَكَتْ (¬3) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ كُرَيب (¬4) ؛ قَالَ: بعَثَني ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مَيمونَةَ زوجِ النبيِّ (ص) ... (¬5) ، ويُونُسُ (¬6) بْنُ بُكَيْرٍ يَهِمُ فِيهِ. 885 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ، وحدَّثنا عَنِ بَكَّار بن عبد الله بن بَكَّار بن عبد الملك بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُسْرِ بنِ أَرْطَاةَ القُرَشي الدِّمَشْقي (¬7) ، عن ¬

(¬1) قوله: «اللهم لبيك» ليس في (ت) و (ك) . (¬2) المثبت من (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «الجمر» . (¬3) يعني: عن التَّلبيَة. (¬4) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/139) من طريق وُهَيب بن خالد، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/113) من طريق عبد العزيز الدَّراوردي، كلاهما عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ؛ قَالَ: بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ... فذكره. (¬5) قوله: «زوج النبي (ص) » ليس في (ت) و (ك) . (¬6) في (ت) و (ك) : «يونس» بلا واو. (¬7) روايته أخرجها بقي بن مخلد في "الحوض والكوثر" (10) . ورواه بقي بن مخلد أيضا (9) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/72) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/324) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (49/118) و (51/52) من طريق القاسم بن عثمان الجوعي، عن عبد الله بن نافع، به. قال ابن عساكر: «غريب من حديث مالك، عن نافع» . وقال البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (ص 375-376) : «وقال لي أبو زرعة: ابن نافع الصائغ عندي منكر الحديث؛ حدَّث عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبي (ص) : " ما بين بيتي ومنبري "، وأحاديثَ غيرها مناكير، وله عند أهل المدينة قدر في الفقه» . ورواه العقيلي في "الضعفاء" (4/72) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (7/316) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/160) ، و"المهروانيات" (102) ، وتمام في "فوائده" (660/الروض البسام) من طريق أحمد ابن يحيى، والعقيلي (4/72) من طريق حباب بن جبلة الدقاق كلاهما عن مالك، به. قال الطحاوي: «وهذا من حديث مالك يقول أهل العلم بالحديث: إنه لم يحدث به عن مالك أحد غير أحمد بن يحيى هذا، وغير عبد الله بن نافع الصائغ» . وقال الخطيب في "المهروانيات": «هذا حديث غريب من حديث مالك، عن نافع، تفرَّد بروايته عن أحمد بن يحيى الأحول، وتابعه عبد الله بن نافع، عن مالك» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (17/181) بعد أن ذكره من طريق أحمد بن يحيى: «وهذا أيضًا إسناد خطأ لم يتابع عليه، ولا أصل له» .

عبد الله بْنِ نَافِعٍ (¬1) الصَّائغ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال رسولُ الله (ص) : مَا بَيْنَ بَيْتِي إِلَى مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي (¬2) عَلَى حَوْضِي. وسُئِلَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ (¬4) : هَكَذَا كَانَ يقولُ عبد الله بْنُ نَافِعٍ! وَإِنَّمَا هُوَ: مالكٌ (¬5) ، عن خُبَيب بن عبد الرحمن، عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) . ¬

(¬1) من قوله: «عبد الملك بن الوليد ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ، وفي موضعه في (ت) إشارة لَحَق، ولم يظهر شيء في التصوير. (¬2) قوله: «ومنبري» تصحَّف في (ك) إلى: «وقبري» ، وهي محتملة للوجهين في (ت) . (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «سئل» بلا واو. (¬4) في (ك) : «قال» . (¬5) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/197) . ومن طريق مالك رواه البخاري في "صحيحه" (7335) ، وأحمد (2/236 رقم7223) ، والبزار في "مسنده" (92/ب/مسند أبي هريرة) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/286) عن أبي هريرة فقط. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/285) : «هكذا رَوى هذا الحديث عن مالك _ح رواةُ "الموطأ" كلُّهم - فيما علمت - على الشَّك في أبي هريرة وأبي سعيد، على نحو الحديث الذي قبله، إلا: معن بن عيسى، وروح بن عبادة، وعبد الرحمن بن مهدي، فإنهم قالوا فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ جميعًا على الجمع؛ لا على الشَّك» . وقال أيضًأ: «رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَيٍّ عن مالك بإسناده، فجعله عن أبي هريرة وحده، ولم يذكر معه أبا سعيد» . قال: «والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد؛ كذلك رواه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خبيب بهذا» . ورواه البخاري (1196) ، ومسلم (1391) ، والبزار في "مسنده" (91/أ/مسند أبي هريرة) من طريق عبيد الله ابن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبي هريرة. وانظر "العلل" للدارقطني (1531) .

886 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَّانُ ابن تَمَّام (¬1) ، عَنْ أيمَنَ بنِ نَابِل، عَنْ قُدامَةَ الْعَامِرِيِّ (¬2) ؛ قَالَ (¬3) : رأيتُ النبيَّ (ص) يطوفُ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ الحَجَر بِمِحْجَنِه. ¬

(¬1) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (3/413 رقم15414) ، وأبو يعلى في "مسنده" (928) والفاكهي في "أخبار مكه" (469) ، وابن عدي في"الكامل" (1/434) ، والطبراني في "الكبير" (19/38 رقم80) ، وفي "الأوسط" (8028) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/358) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5771) . قال الطبراني في "الأوسط": «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أيمن إلا قران بن تمام» . وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/248/السلفي) : «وهذا الحديث رَوَاهُ قرَّان بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بن عبد الله الكلابي، عن النبي _ج هكذا، ولم يتابَع عليه قرَّان، ورواه الناس عن أيمن بن نابل: الثوريُّ وجماعة، عن قدامة بن عبد الله: رأيت النبيَّ _ج يرمي جمرةَ العقبة على ناقة، بهذا اللفظ» . وانظر "ميزان الاعتدال" (1/494) . (¬2) هو: ابن عبد الله. (¬3) في (ك) : «فقال» .

فسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنْ أَيْمَنَ إِلا قُرَّانٌ، وَلا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، أَيْنَ كَانَ أصحابُ أيمَنَ بنِ نَابِل عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟! 887 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ أيُّوب، عَنْ حَفْص المِهْرَقاني (¬3) ، عَنْ محمَّد بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، عَنْ عَمْرو (¬4) بْن أَبِي قَيْسٍ (¬5) ، عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهاجِر، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ (¬6) حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عمر (¬7) ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الغَازِي وَالحَاجُّ والمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ؛ سَأَلُوا (¬8) اللهَ فَأعْطَاهُمْ، ودَعَوُا اللهَ فَأَجَابَهُمْ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ أَبُو بكر ابن حَفْص، عَنْ عُمَرَ، مُرسَلً (¬9) . وَقَدْ أدركَ أَبُو بكرِ بنُ حَفْصٍ ابنَ عُمَرَ، وَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ. وَكُنْتُ قَدِمْتُ قَزْوِينَ، فكتبتُ حديثَ مُحَمَّدِ بن سعيد بن سابق، ¬

(¬1) كذا في (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «وسمعت» ، وفي (ت) و (ك) : «سمعت» . (¬2) انظر المسألة المتقدمة برقم (846) و (847) ، والمسألة الآتية برقم (894) و (1007) . (¬3) هو: حفص بن عمر المِهْرَقاني؛ بكسر الميم، وسكون الهاء، وفتح الراء؛ كما في "الأنساب" للسمعاني (4/350) . (¬4) في (ك) : «عمر» . (¬5) قوله: «قيس» تصحَّف في (أ) و (ش) إلى: «سابق» . (¬6) قوله: «ابن» سقط من (ش) . (¬7) قوله: «عن ابن عمر» سقط من (أ) و (ش) . (¬8) في (ت) و (ك) : «شاكر» بدل: «سألوا» . (¬9) قوله: «مرسل» يجوز فيه الرفع والنصب. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيس، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهاجِر، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهاب. فَإِذَا هَذَا الحديثُ - كَمَا قَالَ أَبِي -: إبراهيمُ بنُ مُهاجِر (¬1) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْص، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) . 888 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحَرَّاني، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬2) ، عَنْ محمَّد بْنِ عَجْلان، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ سَعْدٍ (¬3) : أَنَّهُ سمعَ بعضَ بَنِي أَخِيهِ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ (¬4) ذُو المَعَارِجِ (¬5) ، فَقَالَ سَعْدٌ: أجَلْ! إِنَّهُ لَذُو المَعَارِج، وَمَا كُنَّا نقولُ هذا مع رسولِ الله (ص) ؟ ¬

(¬1) من قوله: «عن كثير ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬2) هو: عبد الله. (¬3) في (أ) و (ش) : «سعيد» . وسعد هو: ابن أبي وقَّاص ح. (¬4) قوله: «لبيك» مكرر في (ك) . (¬5) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر التخريج: «لبيك ذا المعارج» ، وهو الجادَّة؛ لأنه منادًى مضاف منصوبٌ بالألف، حذفتْ منه أداة النداء «يا» ، وما وقع في النسخ إنْ لم يكنْ تحريفًا؛ فإنَّه قد يخرَّج على وجهَيْنِ: الأوَّل: أنَّ «ذو» بالواو لفظًا ورسمًا، وهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: لبيك؛ أنتَ ذو المعارج. والثاني: أنها بالألفِ لفظًا على أنها منادًى مَنْصُوبٌ بالألف، وإنما رسمتْ واوًا على الأصل في لامها؛ فإنَّ أصل «ذو» : «ذوو» ، ومثل ذلك كلمة «أبو» كما تقدم في التعليق على المسألة رقم (22) . فإنْ قال قائل: إنما جاءت «ذو» هنا بالواو رسمًا ونطقًا مشاكلةً لما سيأتي بَعْدُ مِنْ قوله: «إنَّه لذو المعارج» ؛ فإنَّ المتكلِّم قد يلجأ إلى بعض تصرُّفٍ في الكلمة على خلاف قاعدتها في اللسان العربي مراعاةً للمشاكلة مع كلمة أخرى. قلنا: لا يبعد ذلك، وانظر التعليق على المسألة رقم (866) ، وسيأتي نحوه في المسألة رقم (1673) و (2071) و (2092) .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رَوَاهُ عَمْرُو بن خالد! وإنما هو كما رَوَاهُ الثَّوْري (¬1) ، وَجَرِيرٌ (¬2) ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّان (¬3) ، وحاتِم (¬4) ، وأبو خالد الأحمر (¬5) ، والدَّرَاوَرْدي (¬6) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عن عبد الله بْنِ أَبِي سَلَمة. زَادَ الدَّرَاوَرْدي: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ سعد (¬7) . 889 - (¬8) . ¬

(¬1) هو: سفيان. (¬2) هو: ابن عبد الحميد. (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/172 رقم 1475) ، والبزار في "مسنده" (1244) ، وأبو يعلى في "مسنده" (724) ، والدارقطني في "العلل" (4/385) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/45) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (15/129) . ومن طريق أحمد وأبي يعلى رواه الضياء في "المختارة" (967 و968) . (¬4) هو: ابن إسماعيل. (¬5) هو: سليمان بن حيَّان. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (13465) . ورواه الشافعي في "الأم" (2/156) ، و"المسند" ص (123) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/45) من طريق القاسم بن معن، عن ابن عجلان، به. (¬6) في (ف) : «الدَّرَاوَرْدِي» بلا واو. والدراوردي هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1245) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/125) . (¬7) قال الدارقطني في "العلل" (648) : «يرويه محمد بن عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي سلمة، واختُلِف عنه، فرواه القاسم بن معن ويحيى بن القطان وأبو خالد الأحمر والثوري، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ الله بن أبي سلمة، عن سعد. وخالفهم الدراوردي، فرواه عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ الله بن أبي سلمة، عن عامر بن سعد، ولم يُتابَع الدراوردي على: عامر ... » . (¬8) وقع خطأ في ترقيم طبعة محب الدين الخطيب _ح، فجاء رقم (890) عقب رقم (888) ، والكلام متصل، وليس ثَمَّ سقط.

890 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ معاويةُ بْنُ هِشَامٍ (¬1) ، عَنْ سُفْيان (¬2) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬3) ، عَنْ عَطَاء (¬4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرْوِيهِ سُفْيان (¬5) ، عَنْ حَبِيبٍ (¬6) ، عَنْ عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) . 891 - وَسَأَلْتُ (¬7) عليَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الجُنَيد عن حديثٍ رواه ¬

(¬1) هو: القصَّار. وروايته أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (3/309) . ورواه الدارقطني في "الأفراد" (ل163/أ/أطراف الغرائب) من طريق جعفر بن عنبسة، عن عمر بن حفص المكي، عن ابن جريج، به. وقال بعد أن ذكر عدة أحاديث: «تفرد بهذه الأحاديث عمر بن حفص المكي، عن ابن جريج، وتفرد بها عنه جعفر بن عنبسة» . (¬2) هو: الثوري. (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬4) هو: ابن أبي رَباح. (¬5) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (1/344 رقم3199) ، والنسائي في "المجتبى" (3056) ، وفي "الكبرى" (4062) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2697) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/224) ، والطبراني في "الكبير" (12/17 رقم 12351) من طريق سفيان، عن حبيب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، به. وأخرجه البخاري (1685) من طريق الضحاك بن مخلد، ومسلم (1281) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: أن النبيَّ (ص) لم يزل يلبِّي حتَّى رَمَى جمرةَ الْعَقَبَةِ. (¬6) هو: ابن أبي ثابت. (¬7) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/299/مخطوط) .

سَعِيدُ بْنُ سَلاَّم العَطَّار، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ (¬1) العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) - في قوله تعالى: {مَنِ ... } (¬2) - قَالَ: الزَّادُ والرَّاحِلَةُ؟ قَالَ: هَذَا حديثٌ باطلٌ (¬3) . 892 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بِشْر بْنُ المُنْذِرِ الرَّمْلي (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائفي، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن جابر ابن عبد الله، عن النبيِّ (ص) قَالَ: العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ. قِيلَ: وَمَا بِرُّه (¬6) يَا رسولَ اللَّهِ؟ ¬

(¬1) في (ف) : «عمرو» . (¬2) الآية (97) من سورة آل عمران. (¬3) قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (4/163) : «وآفته ابن سلام هذا، قال أحمد وابن معين: كذاب» . (¬4) انظر المسألة المتقدِّمة برقم (811) و (813) و (818) . (¬5) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/141) ، والطبراني في "الأوسط" (8405) من طريق بشر بن المنذر، به. قال العقيلي عن بشر بن المنذر: «في حديثه وهمٌ» ، ثم روى له هذا الحديث، ثم قال: «لا يُتابَع عليه من حديث عمرو بن دينار، وقد روى بشر هذا غيرَ حديثٍ من هذا النحو. وهذا يروى عن جابر من حديث محمد ابن المنكدر بإسناد ليِّن، ورواه محمد بن ثابت البُناني، وطلحة بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكدر، عن جابر» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا بشر بن المنذر» . (¬6) في (أ) : «وما يرعه» ، وكذا في (ش) و (ف) ولكن بإهمال الياء، والمثبت من (ت) و (ك) .

قَالَ: إطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الكَلاَمِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ شِبهُ موضوعٍ (¬1) ، وبِشْر بْنُ المُنذر كَانَ صَدُوقًا. 893 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُالرَّحيم بنُ مُطَرِّف (¬2) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬3) ، عَنْ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مع رسول الله (ص) بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَة رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ باتَ بِهَا، فَلَمَّا اسْتَوت بِهِ راحِلَتُه، لَبَّى؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لا أعلمُ رَوَى هَذَا الحديثَ غيرُ عِيسَى بنِ يُونُسَ، وشُعَيبِ بنِ إِسْحَاقَ، وَلا أَدْرِي ابنُ جُرَيج مِنْ أَيْنَ جاءَ بِهِ؟! والناسُ يَرْوُونَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرة (¬4) ، عَنْ أَنَسٍ. 894 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (¬6) ، عن محمد ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «الموضوع» . (¬2) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/122) من طريق حجاج بن إبراهيم الأزرق، والطبراني في "الأوسط" (8200) من طريق إسحاق بن راهويه، كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا ابن جريج، تفرد به عيسى بن يونس، ورواه غير عيسى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس» . (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬4) روايته أخرجها البخاري (1089) ، ومسلم (690) من طريق سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس، به. (¬5) انظر المسائل المتقدمة برقم (846) و (847) و (887) ، والمسألة الآتية برقم (1007) . (¬6) هو: عبد الله، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه تمام في "فوائده" (597/الروض البسام) والقاضي الشريف أبو الحسين في "المشيخة" - كما في "السلسلة الصحيحة" (1820) - من طريق ابن وَهْب، قال: حدثني مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه، به، ولم يذكر محمد بن المنكدر. ورواه بكر بن بكار في "حديثه" (3/أ- ب) عن محمد ابن أبي حميد، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عن جده، به. ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (898) من طريق عبد العزيز بن محمد، وابن عدي في "الكامل" (6/197) من طريق يحيى بن يعلى، والخطيب في "تلخيص المتشابه" (2/839) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ والبيهقي في "شعب الإيمان" (3809) من طريق بكر بن بكار، جميعهم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، مثله. وأخرجه البزار (1153/كشف) من طريق أبي عاصم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن جابر، به مرفوعًا. قال البزار: «لا نعلمه عن جابر إلا عن ابن المنكدر، ورواه عنه ابن أبي حميد وطلحة بن عمرو» . وانظر "السلسلة الصحيحة" للألباني _ح (1820) .

بْنِ أَبِي حُمَيد، عَنْ مُحَمَّدِ ابن المُنكَدِر، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عن أبيه، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : الحَاجُّ والعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ؛ إنْ سَأَلُوا أُعْطُوا، وَإن دَعَوْا أُجِيبُوا، وَإِنْ أَنْفَقُوا أُخْلِفَ علَيْهِم. وَالَّذِي نَفْسُ أبِي القَاسِمِ (¬1) بِيَدِهِ، مَا أَهَلَّ مِنْ (¬2) مُهِلٍّ، وَلاَ كَبَّرَ (¬3) مِنْ مُكَبِّرٍ عَلَى شَرَفٍ مِنَ الأَرضِ، إِلاَّ أَهَلَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ، حَتَّى (¬4) يَنْقَطِعَ مِنْهُ الصَّوْتُ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «والذي نَفْسُ أبو القاسم» . (¬2) قوله: «من» سقط من (ك) . (¬3) في (ش) : «ولا مكبر» . (¬4) في (ك) : «وحتى» .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 895 - وسألتُ أَبِي (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمة التِّنِّيسي (¬2) ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ سالم بن عبد الله، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: دخَلَ رسولُ الله (ص) الكعبةَ (¬3) ، مَا خَلَفَ بَصَرُهُ (¬4) موضعَ سُجودِه، حَتَّى خرجَ مِنْهَا؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ (¬5) حديثٌ مُنكَرٌ. 896- وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬6) وحدَّثنا عَنِ أبي ثابت محمَّد بن عُبَيدالله (¬7) المَديني (¬8) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬9) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ المَقَامَ كَانَ فِي زمانِ (¬10) النبيِّ (ص) ، ¬

(¬1) نقل حكم أبي حاتم على الحديث العينيُّ في "عمدة القاري" (9/245) . (¬2) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (3012) ، والحاكم في "المستدرك" (1/479) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/158) . (¬3) في (ك) : «الكوفة» . (¬4) في (ك) : «البصرة» . (¬5) في (ت) و (ك) : «هذا» . (¬6) في (ف) : «أبي زرعة» . (¬7) في (ك) : «عبد الله» . (¬8) روايته أخرجها البيهقي في "دلائل النبوة" (2/63) . قال ابن كثير في "تفسيره" (1/246) : «وهذا إسناد صحيح» . وقال ابن حجر في "الفتح" (8/169) : «وكان المقام من عهد إبراهيم لِزْقَ البيت إلى أن أخَّره عمر ح إلى المكان الذي هو فيه الآن، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" بسند صحيح عن عطاء، وغيره، وعن مجاهد أيضًا، وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي» . (¬9) هو: الدَّرَاوَرْدي. (¬10) في (ف) و (ك) : «زمن» .

وزمانِ أبي بكر مُلتَصِقً (¬1) بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَخَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الخطاب ح. فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬2) يَقُولُ (¬3) : لا يَرْوُونَهُ (¬4) عن عائِشَة؛ إنما يَرْوُونَهُ (¬5) عَنْ هِشَامٍ (¬6) ، عَنْ أَبِيهِ فقَطْ. 897 - سمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬7) وانتهَى إِلَى حديثٍ كتَبَهُ عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، وهو خبر «كان» ، فحقُّه النصب «ملتصقًا» ، كما في "دلائل النبوَّة"، و"تفسير ابن كثير"، و"فتح الباري"، و"الدر المنثور" (1/293) ، لكنَّ حَذْفَ هذه الألف - كما في النسخ - جارٍ على لغة ربيعة. وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . ولم نقف على هذا اللفظ في بقيَّة مصادر التخريج؛ فقد جاء الحديث بألفاظ أخرى!. (¬2) في (ف) : «أبي زرعة» . (¬3) قوله: «يقول» سقط من (ك) . (¬4) في (ك) : «لا يَرْونه» . (¬5) في (ش) و (ك) : «يرويه» . (¬6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (8954) من طريق معمر، والفاكهي في "أخبار مكة" (997) من طريق عيسى بن يونس كلاهما عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه قال: إن النبي (ص) صلى إلى الكعبة وأبو بكر - ح - بعده، وعمر ح شطر إمارته، ثم إن عمر ح قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} فحوله إلى المقام. واللفظ للفاكهي. ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (1000) والأزرقي في "أخبار مكة" (2/35) قالا: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي الأشرس قال: كان سيلُ أم نهشل قبل أن يعمل عمر بن الخطاب - ح - الردم بأعلى مكة، فاحتمل المقام من مكانه، فلم يدر أين موضعه، فلما قدم عمر بن الخطاب ح مكة سأل: من يعلم موضعه؟ فقام المطلب بن أبي وداعة السهمي فقال: أنا يا أمير المؤمنين، قد كنت قدرته وذرعته بمقاط - وتخوفت هذا عليه - من الحجر إليه، ومن الركن إليه، ومن وجه الكعبة. قال: ائت به، فجاء به فوضعه في موضعه هذا، وعمل الردم عند ذلك. قال سفيان: فذلك الذي حدثنا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: إن المقام كان عند سقع البيت، فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآن، وأما ما يقول الناس إنه كان هناك فلا. (¬7) قوله: «سمعت أبا زرعة» سقط من (أ) و (ش) و (ف) .

عبد الرحمن بن عبد الملك بْنِ شَيْبة الحِزامي (¬1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيك (¬2) ، عَنْ مُوسَى بْنِ يعقوب، عن الزُّبَير بن عبد الله بْنِ أَبِي خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ رُهَيْمة (¬3) مَوْلَى عُثْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إنَّ الإِيمَانَ لَيَنْحَازُ إِليْهَا (¬4) كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ الغُثَاءَ، وَوَاللهِ إنَّ تُرْبَتَهَا لَمُؤمِنَةٌ، سمَّاها رسولُ الله (ص) (¬5) : طَيْبَةَ. فَأَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو زُرْعَةَ: أنَّ كلامَ الأوَّلِ (¬6) : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ صَالِحِ (¬7) بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬8) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/227) بلفظ: «المدينة تربتها مؤمنة» . وقال: «وأحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد، لا تروى إلا من هذا الوجه» . ورواه الدارقطني في "الأفراد" (349/أ/أطراف الغرائب) بلفظ: «ذكر النبي (ص) المدينة فقال: تربتها طيبة» . و (350/أ/أطراف الغرائب) بلفظ: «سمَّى الله عزوجل المدينة طيبة» . قال الدارقطني: «تفرد به مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الزُّبَيْرِ بن عبد الله، وتفرد به أبو بكر بن شيبة، عن ابن أبي فديك عنه» . (¬2) هو: محمد بن إسماعيل. (¬3) في (أ) : «زهيمة» . ووقع في "التقريب" (1997) : «زُهْمَة» ، والمثبت موافق لما في "الجرح والتعديل" (3/581 رقم 2642) و"تهذيب التهذيب" (1/625) ، و"تهذيب الكمال" (1965) . (¬4) في (أ) و (ف) : «إليهما» . (¬5) في (أ) و (ش) : «النبي (ص) » . (¬6) مراد أبي زرعة بقوله: «كلام الأول» يعني: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَنْحَازُ إِلَيْهَا كَمَا يحوز السيل الغثاء» ولم نقف عليه بهذا اللفظ من طريق صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، إنما رواه مسلم في "صحيحه" (1378) بهذا الإسناد، ولفظه: «لا يصبر أحدٌ على لأواء المدينة وشدتها إلا كنتُ له شفيعًا يوم القيامة أو شهيدًا» . وقوله: «كلام الأوَّل» : من إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل: «الكلام الأوَّل» ، وهو جائز على قول الكوفيين، وانظر التعليق على المسألة رقم (505) . (¬7) في (ت) و (ك) : «عن أبي صالح» . (¬8) هو: ذَكوان السَّمَّان.

898 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ (¬1) ، عَنْ محمَّد (¬2) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمي، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ عُمَير (¬3) بْنِ سَلَمة الضَّمْري؛ قَالَ: بَيْنَا نحنُ نَسِيرُ مَعَ رسولِ اللَّهِ (ص) ، وهُوَ (¬4) حُرُمٌ، إِذَا حِمارُ وَحْشٍ (¬5) مَعْقُورٌ (¬6) ، فقال رسولُ الله (ص) : دَعُوهُ! فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أنْ يَأتِيَهُ، فجاءَ رجلٌ مِنْ بَهْز (¬7) - هُوَ الذي عَقَرَ الحِمار (¬8) - فقال (¬9) : يَا رسولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الحِمار، فأمر ¬

(¬1) هو: يزيد بن عبد الله. وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (4344) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/172) وابن حبان (5112) ، والحاكم (3/623-624) . وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: «سنده صحيح» . وتابعه على روايته على هذا الوجه: عبد ربه بن سعيد كما ذكر الدارقطني في "العلل" (515) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/343) . وذكر الدارقطني أيضًا أن يحيى بن أبي كثير تابعهما على هذا الوجه، لكن ذكر المزي في "تحفة الأشراف" (5006) أن أبان العطار رواه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، = = عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الحارث، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ البهزي، عن النبي (ص) ، ولم يذكر في حديثه: «عمير بن سلمة» . وبناء على قول المزي لا يكون يحيى متابعًا لهما، والله أعلم. (¬2) قوله: «عن محمد» مكرَّر في (ف) . (¬3) في (ك) تشبه أن تكون: «عير» . (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «وهم» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، ففي بعضها: أن رسول الله (ص) خرج يريد مكة وهو محرمٌ» . (¬5) قوله: «وحش» من (أ) و (ش) فقط. (¬6) أي: مَنحورٌ، وقد يُستعمَل فيما أُصيبَ ولم يمُت بعد. انظر "النهاية" لابن الأثير (3/272) . (¬7) في (أ) : «بهذ» بالذال. (¬8) في (أ) و (ش) : «عقره» بدل: «عقر الحمار» . (¬9) في (ت) و (ك) : «قال» .

َ رسولُ الله (ص) أَبَا بَكْرٍ فقَسَمَهُ (¬1) بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بالأَثايَة (¬2) ، إِذَا ظَبْيٌ حاقِفٌ (¬3) فِي ظلِّ شَجَرَةٍ، فِيهِ سَهْمٌ، فَأَمَرَ رسولُ الله (ص) إِنْسَانًا، فَقَالَ: لاَ يُهَيِّجْهُ أحَدٌ، فَنَفَذَ الناسُ وَتَرَكُوهُ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى هَذَا الحديثَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأنصاريُّ (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ............................. إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة، ¬

(¬1) في (ش) : «فقسم» . (¬2) الأَثايَةُ - بفتح الهمزة، وكسرها -: موضعٌ في طريق الجُحْفَة، بينه وبين المدينة خمسةٌ وعشرون فرسخًا. "معجم البلدان" (1/90) . (¬3) أي: نائمٌ قد انْحَنى في نَومِه. "النهاية" (1/413) . قال الفيومي: «ظبيٌ حاقفٌ: للذي انحنى وتثنَّى من جُرحٍ أو غيره» . "المصباح المنير" (ح ق ف) (ص143) ، وانظر معنى آخر للحاقف في "المغرب" للمطَرِّزي (1/216) . (¬4) اختُلِف في هذا الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري. فرواه مالك في "الموطأ" (1/351) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عمير، عن البهزي، به. ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في "المصنف" (8339) ، والنسائي في "سننه" (2818) ، وابن حبان في "صحيحه" (5111) . قال ابن عبد البر في "التمهيد" (23/341) : «ولم يُختَلَف على مالك في إسناد هذا الحديث» . وتابع مالكًا على روايته من هذا الوجه: يونس بن راشد، كما عند الخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص419) . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري، واختُلِف على يزيد: فرواه جماعة عنه منهم: أحمد في"المسند" (3/452 رقم15744) ، وابن أبي شيبة؛ كما عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1382) ، ويزيد بن سنان؛ كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/172) ، وإدريس بن جعفر العطار؛ كما عند الطبراني في "الكبير" (5/259 رقم 5283) ، ومحمد بن رمح البزاز؛ كما عند البيهقي في "سننه" (5/188) ، كلهم عن يزيد، عن الأنصاري بمثل رواية مالك. وخالفهم عبد الله بن روح المدائني، فرواه عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، به. أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (23/342) . والصَّحيحُ رواية الجماعة عنه. ورواه حماد بن زيد؛ كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" (23/342) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص418) ، وهشيم؛ كما عند أحمد (3/418 رقم 15450) ، كلاهما عن الأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عمير بن سلمة، به. قال الدارقطني في "العلل" (4/116/أ) : «اتفق حماد ابن زيد وهشيم وعلي بن مسهر وسويد بن عبد العزيز؛ فرووه عن يحيى بن سعيد وأسندوه عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ النبي (ص) . وخالفهم مالك بن أنس وجرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون وعبد الوهَّاب بن عبد المجيد (في الأصل: عبد الحميد) الثقفي، وأبو ضمرة أنس بن عياض وعباد العوام والنضر بن محمد المروزي وعبد الرحيم بن سليمان ويونس بن راشد، فرووه عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ البهزي، عن النبي (ص) » . وقال الدارقطني في "العلل" (515) : «والصَّواب = = قول من قال: عمير بن سلمة» . قال ابن عبد البر في "التمهيد" (23/343) : «وقال موسى بن هارون: والصحيح عندنا: أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة، عن النبي (ص) ليس بينه وبين النبي (ص) فيه أحد» . قال: «وذلك بيِّن في رواية يزيد بن الهادي، وعبد ربه بن سعيد» . قال موسى بن هارون: ولم يأت ذلك من مالك؛ لأن جماعة رووه عن يحيى ابن سعيد كما رواه مالك، ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد، كان يرويه أحيانًا فيقول فيه: عن البهزي، وأحيانًا لا يقول فيه: عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزًا عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو: عن قصة فلان» . ونقل الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (2/588-590) كلام موسى بن هارون باختصار. ورواه سفيان بن عيينة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عن أبيه طلحة: أن النبي (ص) أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرِّقَه في الرِّفاق وهم محرمون. أخرجه ابن ماجه (3092) . ونقل المزي في "تحفة الأشراف" (5006) عن يعقوب ابن شيبة قوله: «وهذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث» . قال المزي: «ولعل ابن عيينة حين اختصره لحقه الوهم» . وقال ابن حجر في "النكت الظراف" (5006) : «وقد كشف الغطاءَ عن ذلك عليُّ ابن المديني، فذكر إسماعيل القاضي عن علي بن المديني أنه قال في كتاب "العلل" بعد أن ساق الحديث عن سفيان بن عيينة مطوَّلاً: قلت لسفيان: إنه كان في "كتاب الثَّقَفِيُّ": عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهْزِيِّ، قال: فقال لي سفيان: ظننت أنه «طلحة» وليس أستيقنه، وأما الحديث فقد جئتك به» . قال ابن حجر: «فلم يلحق سفيان الوهم بسبب اختصاره؛ بل اعترف أنه لما حدَّث به ظن أنه عن طلحة» . ونقل الخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص420) كلام علي بن المديني. وقال الدارقطني في "العلل" (515) : «تفرد به ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طلحة، ووهم فيه» . وانظر التعليق على "مختصر المستدرك" لابن الملقن رقم (807) .

عَنْ عُمَير (¬1) بْنِ سَلَمة، عَنِ البَهْزي (¬2) ، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وقَصَّر بِهِ، وَلَمْ يُجَوِّده. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبهُ؟ قَالَ: حديثُ ابْنِ الهادِ أشبهُ؛ لأنَّ فِي حَدِيثِ ابن الهادِ ذِكْرَ ¬

(¬1) في (ك) : «عمر» . (¬2) في (ش) : «النهدي» ، وفي (أ) و (ف) : «البهذي» ، وفي (ت) و (ك) : «اللهزي» . وتقدم أنه من بَهْز، وسيأتي على الصَّواب في بعض النسخ.

البَهْزي (¬1) ، والحديثُ عَنْ عُمَير، وَكَانَ الْمُجْنِي (¬2) عَلَى الحِمار: البَهْزيَّ (¬3) . 899 - وسمعتُ (¬4) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ رَجَاءُ بنُ صَبِيح أَبُو (¬5) يَحْيَى الحَرَشِيُّ (¬6) صاحبُ السَّقَط، عَنْ مُسَافِع بْنِ شَيبة، عن عبد الله بْنِ عَمْرو؛ أَنَّهُ قَالَ: أشهدُ بالله لَسَمِعْتُ رسولَ الله (ص) يقول: الرُّكْنُ وَالمَقَامُ يَاقُوتَتَان ِ (¬7) مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ، وَلَوْلاَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ طَمَسَ ¬

(¬1) في (أ) و (ف) : «البهدي» ، وفي (ش) : «النهدي» . (¬2) كذا في جميع النسخ! ولعل صوابه: «الجاني» . وقد تكون: «المُجْنِي» ؛ وهو: المُكِبُّ؛ من أجْنأَ يُجْنِئُ: إذا أَكَبَّ َعليه ومالَ وعَطفَ، والله أعلم. انظر "النهاية" لابن الأثير (1/302) ، و"لسان العرب" (1/50) . (¬3) في (أ) و (ف) : «البهذي» ، وفي (ش) : «النهدي» . (¬4) ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في "فتح الباري" (3/462) وقال: «وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: وقفه أشبهُ، والذي رفعَهُ ليس بقوي» . (¬5) في (أ) و (ش) : «ابن» . (¬6) في (أ) و (ش) : «الحسيني» . ورواية رجاء أخرجها أحمد في "مسنده" (2/213 و214 رقم 7000 و7008) ، والترمذي في "جامعه" (878) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2732) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (2/214 رقم 7009) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (2/166) ، وابن حبان في "صحيحه" (3710) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (960) ، والحاكم في "المستدرك" (1/456) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (57/382 و383) . قال الترمذي: «حديث غريب» وقال: «هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، قوله» . وقال ابن خزيمة: «لست أعرف رجاء (في الأصل: أبا رجاء) هذا بعدالة ولا جرح، ولست أحتج بخبر مثله» . (¬7) في (ت) و (ك) : «ياقوتان» .

نُورَهُمَا، [لأَضَاءَتَا] (¬1) مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ؟ فَقَالَ أبي: روى (¬2) الزُّهْرِيُّ (¬3) وشُعْبَةُ، كلاهما عَنْ مُسافِع بن شَيبة، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو (¬4) ، مَوْقُوفٌ (¬5) ، وَهُوَ أشبهُ، ورجاءٌ شيخٌ ليس بِقَوِيٍّ. ¬

(¬1) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وأثبتناه من مصادر التخريج السابقة. (¬2) في (ك) : «رواه» . (¬3) وروي عن الزهري به مرفوعًا، فرواه ابن خزيمة في "صحيحه" (2731) ، والحاكم في "المستدرك" (1/456) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) ، وفي "الشعب" (3741) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (57/381) من طريق أيوب بن سويد، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) و"الشعب" (3742) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (57/381) - من طريق شبيب بن سعيد الحبطي، والفاكهي في "أخبار مكة" (962) من طريق عبد الله بن وهب، ثلاثتهم عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزهري، عن مسافع، عن عبد الله ابن عمرو، مرفوعًا. قال ابن خزيمة: «هذا الخبر لم يسنده أحدٌ أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه» . وقال الحاكم: «هذا حديث تفرَّد [به] أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ، وأيوب ممَّن لم يحتجَّا به، إلا أنه من أجِلَّة مشايخ الشام» ، فتعقبه الذهبي في "التلخيص" بقوله: «ضعَّفه أحمد» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (8921) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شهاب؛ قال: أخبرني مُسافع الحجبي: انه سمع رجلاً يحدِّث عن عبد الله بن عمرو [في الأصل: عبد الله بن عمر] ؛ قال: فذكره موقوفًا. ورواه الأزرقي في "أخبار مكة" (1/328) من طريق المثنى بن الصباح، عن مسافع، عن عبد الله بن عمرو به موقوفًا. وانظر "الجرح والتعديل" (8/432) . (¬4) في (ش) : «ابن عمر» . (¬5) كذا، وهو حالٌ منصوبٌ، وجادَّتُهُ: موقوفًا، بالألف، لكنْ حذفت هنا جريًا على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

900 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو سعيدٍ الأَشَجُّ (¬1) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحمر (¬2) ، عَنِ ابنِ عَجْلان (¬3) ، عن عُبَيدالله (¬4) بن عبد الله ابن عاصم، عن عبد الله بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬5) ؛ قَالَ: سمعتُ عُمَرَ بْنَ الخطَّاب يَقُولُ: قال رسولُ الله (ص) : تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي (¬6) الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ؟ فسمعتُ (¬7) أَبَا سعيدٍ الأَشَجَّ يَقُولُ: «كَذَا قَالَ أَبُو خالدٍ الأحمرُ (¬8) ! وَأَخْطَأَ» . وَلَمْ يُبيِّنْ (¬9) مَا (¬10) الصَّوابُ؟ فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ: ابنُ عَجْلان (¬11) ، ¬

(¬1) هو: عبد الله بن سعيد الكندي. (¬2) هو: سليمان بن حيَّان. (¬3) هو: محمد. (¬4) في (ف) : «عن عبد الله» . (¬5) هو: عامر بن ربيعة. (¬6) في (ك) : «ينفد» . (¬7) في (ك) : «سمعت» . (¬8) قوله: «الأحمر» ليس في (ف) و (ت) و (ك) . (¬9) أي: أبو سعيد الأشجُّ. وفي نسخة (ت) : «ولم بين» . (¬10) قوله: «ما» ليس في (أ) و (ش) . (¬11) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (117) ، والطبراني في "الأوسط" (5529) من طريق حاتم بن إسماعيل، عنه، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ محمد بن عجلان إلا حاتم بن إسماعيل» . ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (116) ، وابن ماجه في "سننه" (2887) ، والمحاملي في "الأمالي" (229) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (25/257) من طريق عبيد الله بن عمر، والدارقطني في "العلل" (2/130) من طريق سفيان الثوري كلاهما عن عاصم بن عبيد الله، به. ورواه الحميدي في "مسنده" (17) عن ابن عيينة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر، به. ومن طريق الحميدي رواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (431/المكيين) ، والبيهقي في "الشعب" (3801) . ورواه ابن ماجه في "سننه" (2887) ، وابن أبي = = عاصم في "الآحاد والمثاني" (118) من طريق ابن أبي شيبة، وأبو يعلى في "مسنده" (198) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (25/258) - من طريق أبي خيثمة والقواريري، والفاكهي في "أخبار مكة" (868) من طريق يعقوب بن حميد ومحمد بن أبي عمر، والبيهقي في "الشعب" (3800) - ومن طريقه ابن عساكر (25/258) - من طريق علي بن حرب الموصلي، جميعهم عن سفيان، بمثله. قال الحميدي: «قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري، عن عبدة، عن عاصم، فلما قدم عبدة، أتيناه لنسأله عنه، فقال: إنما حدثنيه عاصم، وهذا عاصم حاضر، فذهبنا إلى عاصم، فسألناه عنه، فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك، فمرة يقف على عمر، ولا يذكر فيه «عن أبيه» وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر، عن النبي (ص) » . وقال ابن أبي عاصم: «ورأيته عن أبي بكر [يعني ابن أبي شيبة] في كتابه في موضع آخر: عن عبد الله بن عامر عن عمر، والمحفوظ: عن عبد الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر» . ورواه أحمد في "مسنده" (1/25 رقم 167) و (3/447 رقم 15698) عن ابن عيينة، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر، عن عمر، به. كذا بإسقاط: «عامر بن ربيعة» . ونقل ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (25/259) عن يعقوب بن شيبة قوله في الاختلاف في هذا الحديث على عاصم. وذكر الدارقطني في "العلل" (159) الاختلاف في هذا الحديث، وبيَّن أن الاضطراب فيه من عاصم بن عبيد الله؛ وذكر أنه لم يكن بالحافظ. وانظر "مسند الفاروق" لابن كثير (1/294) .

عن عاصم بن عُبَيدالله (¬1) ، عن عبد الله بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر، عن النبيِّ (ص) . 901 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يعقوبُ بنُ سُفْيان (¬3) ، عَنْ عَمْرِو بن عاصم، عن عُبَيدالله بْنِ الوازِع (¬4) ، عَنْ لَيْث بْنِ أَبِي سُلَيم (¬5) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬6) ، عَنِ الْحَارِثِ (¬7) ، عَنْ عليٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سافرَ ورَكِبَ قَالَ: الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّر لَنَا هَذَا ... وذكَرَ الحديثَ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثٌ لَيْسَ لَهُ أصلٌ بِهَذَا الإسناد (¬8) . ¬

(¬1) في (ك) : «عبد الله» . (¬2) انظر المسألة المتقدمة برقم (799) و (800) . (¬3) لم نقف على روايته، والحديث رواه ابن فضيل في "الدعاء" (56) عن الأجلح، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الحارث، عن علي، به. ومن طريق ابن فضيل رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (499) . (¬4) في (أ) : «الوارع» ، وفي (ش) و (ك) : «الوراع» ، وفي (ت) : «الوزاع» ، والمثبت من (ف) ، وهو الصَّواب كما في "التقريب" (4379) . (¬5) في (ت) و (ك) : «سليمان» . (¬6) هو: عمرو بن عبيد الله السَّبيعي. (¬7) هو: ابن عبد الله الأعور. (¬8) ذكر الدارقطني في "العلل" (430) الاختلاف في هذا الحديث وبيَّن أن من رواه عن ليث، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارث، عن علي فقد وهم، وقال: «والصَّواب ما رواه شيبان، عن الأجلح، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بن ربيعة، وكذلك قال أصحاب أبي إسحاق عنه» .

علل أخبار رويت في الغزو والسير

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْغَزْوِ وَالسِّيَرِ 902 - سألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوان الفَزَاريُّ (¬2) ، عَنْ أَبِي حَيَّان التَّيْمي (¬3) ، عَنْ أَبِي زُرْعَة (¬4) ، عَنْ أبي هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) سمَّى الأُنثى مِنَ الخَيْل: الفَرَسَ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثٌ مشهورٌ، رَوَاهُ جماعةٌ عَنْ أَبِي (¬5) حَيَّان، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ ذكَرَ الغُلُولَ (¬6) ، فَقَالَ: لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى عُنُقِهِ فَرَسٌ (¬7) . فاختَصَر مَرْوانُ هَذَا الحديثَ لمَّا قَالَ: يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ؛ أَيْ: جعلَ الفَرَسَ أُنثى حِينَ قَالَ: يحملُها (¬8) ، وَلَمْ يقل: يَحْمِلُه. ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «وسألت» بالواو. (¬2) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها أبو داود (2546) ، وابن حبان في "صحيحه" (4680) . (¬3) هو: يحيى بن سعيد بن حيان. (¬4) هو: ابن عمرو بن جرير، مشهور بكنيته، ومُختَلَف في اسمه، فقيل: هَرِم، وقيل غير ذلك. (¬5) في (ش) : «عن ابن» . (¬6) الغُلول: هو الخيانةُ في المَغْنَم، والسَّرِقةُ من الغَنيمة قبل القِسْمة. انظر "النهاية" لابن الأثير (3/380) . (¬7) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (3073) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (1831) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، وعبد الرحيم بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد، وأيوب السّختياني، جميعهم عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زرعة، عن أبي هريرة، به بلفظ: «لا أُلفِينَّ أحدَكم يوم القيامة على رَقَبَته شاةٌ لها ثُغاء، على رقبته فرسٌ له حَمْحَمَة ... » . ورواه أبو عوانة في "المستخرج" (4/438-439) من طريق أبي أسامة، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زرعة، عن أبي هريرة، به بلفظ: «لا أُلفِينَّ يجيءُ أحدُكم يوم القيامة على رَقَبَته فرسٌ لها حَمْحَمَة ... » . (¬8) في (ك) : «حملها» .

903 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة، عَنْ عُمرَ بنِ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ أخي أنس (¬1) ، عن عمِّه أنس (¬2) : أنَّ النبيَّ (ص) بعثَ عَلِيًّا إِلَى قومٍ يقاتلُهم، ووَجَّهَ خلفَهُ رَجُلً (¬3) ، فَقَالَ: لاَ تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ؟ قَالَ أَبِي وأَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ أخطأَ فِيهِ ابنُ عُيَينة، وَلَيْسَ هُوَ بِابْنِ أَخِي أَنَسٍ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عمِّه (¬4) . وعمُّه لَيْسَ هُوَ أنسَ بْنُ مَالِكٍ، وَهُوَ مُرسَلٌ. قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: مَنْ عمُّه؟ قَالَ: لا أَدْرِي مَنْ عَنَى (¬5) . ¬

(¬1) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما جاء مصرَّحَا به في رواية الطبراني في "الأوسط" (8265) من طريق عثمان بن يحيى القرقساني، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ عمر بن ذر، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك، به. وكذا ذكره الدارقطني في"العلل" كما سيأتي في التعليق آخر المسألة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ابن أخي أنس بن مالك لأُمِّه. (¬2) قوله: «عن عمه أنس» سقط من (ف) . (¬3) كذا، والجادَّة: رجلاً، بالألف، لكنَّها حذفت هنا على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) ذكر المزي في "تهذيب الكمال" (31/194) يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن أبي طلحة الأنصاري، وذكر أنه يروي عن عمِّه عُمَرَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة، ويروي عنه عمر بن ذر، فالظاهر أنه هذا، والله أعلم. وانظر التعليق التالي. (¬5) أي: من قصد بقوله: «عمه» . وهذا الحديث ذكره الدارقطني في "العلل" (948) ، فقال: «رواه عمر بن ذر، واختُلِف عنه: فرواه أحمد بن عبد المؤمن المصري، عن إسماعيل بن إسحاق الأنصاري، عن عمر بن ذر، فقال: عن يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رجل، عن أبي طلحة؛ قال: بعث النبي (ص) عليًّا. وقد وقع في هذا الإسناد وهم في مواضع: في قوله: يحيى بن أبي إسحاق، وإنما هو: يحيى بن إسحاق. وفي قوله: عن رجل، عن أبي طلحة، وإنما روى هذا الحديث عمر بن ذر، عن يحيى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي طلحة: أن النبي (ص) بعث عليًّا. وقيل: عن وكيع، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنِ يحيى بن إسحاق، عن علي. وقيل: عن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذر، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ولا يصحُّ، والمرسل أصحُّ» اهـ.

904 - وسمعتُ (¬1) أَبِي (¬2) وَذَكَرَ حديثَ صَفْوان (¬3) ، عَنِ الْوَلِيدِ (¬4) ، عَنْ شَيْبان (¬5) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬6) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (¬7) ، وَإذَا (¬8) اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ. قَالَ أَبِي: كَانَ صَفْوان ربَّما يَرْويه فَيَقُولُ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) . ويَرْويه شَيْبان فيَضْطَرِبُ فِيهِ، مَرَّةً يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬9) (¬10) ، وَأَحْيَانًا يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (953) . (¬2) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬3) هو: ابن صالح المؤذِّن. (¬4) هو: ابن مسلم. (¬5) هو: ابن عبد الرحمن النَّحوي. (¬6) هو: ذَكْوان السَّمَّان. (¬7) في (ت) : «وفيه» ، وفي (ك) : «وثية» ، ولم تُعجَم الياء. (¬8) في (ت) و (ف) و (ك) : «وإن» بدل: «وإذا» . (¬9) من قوله: «عن النبي (ص) ويرويه شيبان ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) . (¬10) أما روايته له عن أبي هريرة: فهي التي ذكرها المؤلف في صدر المسألة عن صفوان، عن الوليد، عنه. وأما روايته له عن ابن عباس: فأخرجها أبو يعلى في "معجمه" (79) من طريق أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن، وأخرجها ابن حبان في "صحيحه" (4592) من طريق هشام بن خالد الأزرق، كلاهما عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالح، عن ابن عباس، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10/339 رقم 10844) من طريق صَفْوَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن ابن عباس، به. وهذا يدلُّ على أن الاختلاف من صفوان، وليس من شيبان، إلا أن يكون هناك من رواه عن شيبان بذكر أبي هريرة غير الوليد بن مسلم، من رواية صفوان، عنه.

والصَّحيحُ إِنَّمَا هُوَ: الأعمَشُ (¬1) ، عَنْ مُجاهِد، عَنْ (¬2) طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) (¬3) . قَالَ أَبِي: ويَظُنُّ قومٌ أنَّ حديثَ الْوَلِيدِ غريبٌ. 905 - وسألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيد بن عبد العزيز (¬5) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬6) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ، إلاَّ ثَلاَثًا: تَأديبُكَ فَرَسَكَ، وَرَمْيُكَ عَنْ قَوْسِكَ، وَمُلاَعَبَتُكَ أَهْلَكَ؛ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ. فقال رسولُ الله (ص) : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الجَنَّةَ (¬7) بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ الثَّلاَثَةَ ... ، فذكرتُ (¬8) لهما الحديثَ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «عن الأعمش» . (¬2) قوله: «عن» تصحَّف في (ت) إلى «بن» . (¬3) وقد رواه البخاري (1834) ، ومسلم (1353) من طريق منصور، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عباس، به. (¬4) نقل هذه المسألة بتمامها الزيلعي في "نصب الراية" (4/274) ، وستأتي برقم (997) ، وانظر المسألة رقم (955) . (¬5) روايته عند الطبراني في "الأوسط" (5309) ، والحاكم في "المستدرك" (2/95) . قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ، فتعقَّبه الذهبي بقوله: «كذا قال، وسويد متروك» . (¬6) هو: محمد. (¬7) قوله: «الجنة» سقط من (ف) . (¬8) من قوله: «إن الله عز وجل ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ، وَهِمَ فِيهِ سُوَيد؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ عَجْلان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي حُسَين؛ قَالَ: قَالَ (¬1) : بلغني أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ ... (¬2) . كَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ (¬3) ، وحاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وجماعةٌ - وَهُوَ الصَّحيحُ - مُرسَلً (¬4) . قال أبي (¬5) : ورواه ابن عُيَينة، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَين، عَنْ رجُلٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثاء (¬6) ، عن النبيِّ (ص) ، وَهُوَ أَيْضًا مُرسَلٌ (¬7) . 906 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ حَكَّام، عَنْ شُعْبَة، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعان، عَنْ أَبِي المُتَوكِّل النَّاجي (¬8) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: أَهْدَى مَلِكُ الرُّومِ (¬9) إِلَى النبيِّ (ص) ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ! وفي الموضع السابق من "نصب الراية": «قال» مرة واحدة. (¬2) في "نصب الراية": «قال: فذكره» . (¬3) في (ش) : «روي الليث» ، وهو: ابن سعد. (¬4) كذا، وهو حالٌ منصوب، وقد ورد على الجادَّة: مرسلاً، في "نصب الراية"، لكنَّه جاء هنا بحذفها على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬5) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬6) في (ك) : «أبي شعثاء» . وأبو الشعثاء هو: جابر بن زيد. (¬7) الحديث رواه الترمذي (1637) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول الله (ص) قال ... فذكره هكذا مرسلاً، ولم يتكلم عليه بشيء. (¬8) هو: عليُّ بن داود. (¬9) في رواية الحاكم الآتية: «أهدى ملك الهند» ، وفي "الجرح والتعديل" (6/228) : «أن النجاشي أهدى» .

هَدَايَا، فَكَانَ فِيمَا أهدَى إِلَيْهِ جَرَّةٌ فِيهَا زَنْجَبِيل (¬1) ؟ فَقَالا: لا نَعْرفُه مِنْ حَدِيثِ شُعْبَة! رَوَاهُ (¬2) يَزِيدُ (¬3) بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيان بْنِ حُسَين، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ (¬4) ، عَنْ أَنَسٍ (¬5) . قلتُ: فَهَذَا صَحيحٌ؟ ¬

(¬1) الحديث رواه العقيلي في "الضعفاء" (3/267) ، والطبراني في "الأوسط" (2416) ، وابن عدي في "الكامل" (5/137) ، والحاكم في "المستدرك" (4/135) من طريق عَمْرُو بْنُ حكَّام، عَنْ شُعْبَةَ، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ شعبة إلا عمرو» . وقال الحاكم: «لم أخرج من أول هذا الكتاب إلى هنا لعلي بن زيد بن جُدعان القرشي- رحمه الله تعالى- حرفًا واحدًا، ولم أحفظ في أكل رسول الله (ص) الزَّنجبيل سواه، فخرجته» . فتعقَّبه الذهبي بقوله: «هذا مما ضَعَّفوا به عمرًا؛ تركه أحمد» . وأما قول الحاكم: «لم أخرج من أول هذا الكتاب إلى هنا لعلي بن زيد بن جُدعان القرشي رحمه الله تعالى حرفًا واحدًا» : ففيه نظر! فقد أخرج له في (2/556) محتجًّا به، ومصححًا لحديثه. انظر "مختصر المستدرك" لابن الملقن (5/2655) . (¬2) في (أ) و (ش) : «روى» . (¬3) في (ت) و (ك) : «ابن زيد» بدل: «يزيد» . (¬4) في (أ) و (ش) : «يزيد» . (¬5) الحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (5/137-138) من طريق يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ، به. ثم قال ابن عدي: «وهذا لا يرويه عن شعبة غير عَمرو بن حكَّام، فَقَالَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سعيد، ورواه سفيان بن حسين من رواية يزيد عنه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أنس كما ذكرت، وتكلَّم الناس في عمرو بن حكَّام؛ حيث روى عن شعبة هذا الحديث، وقد رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أنس، فكان الاختلاف من علي بن زيد فإذا كان بهذه الصورة؛ لأن علي بن زيد يحتمل أن يخلِّط، ويبرأ عمرو بن حكَّام من العُهدة، ويبقى عليه أنه لم يروه عن شعبة غيره» . وكذا جاءت عبارة ابن عدي في المطبوع! وكذا هي في مخطوط "الكامل".

قَالا: هَذَا أشبهُ. وَأَمَّا حديثُ عَمْرو بْنِ حَكَّام: فَإِنَّهُ حديثٌٌ مُنكَرٌ (¬1) ؛ لا نعلَمُه أَنَّهُ رَوَاهُ أحدٌ سِوَى عَمْرو بْنِ حَكَّام (¬2) . قَالَ: قلتُ (¬3) : فَمَا حالُ عَمْرِو بنِ حَكَّام (¬4) ؟ قالا: لَيْسَ بقَويٍّ (¬5) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَانَ قَدِمَ الرَّيَّ، فكَتَبَ عَنْهُ أخي أبو بَكْر (¬6) . ¬

(¬1) قال الذهبي في "الميزان" (3/254) : «هذا منكر من وجوه [كذا!] : أحدهما: أنه لا يعرف أن ملك الروم أهدى شيئًا إلى النبي (ص) ، وثانيهما: أن هدية الزَّنجبيل من الروم إلى الحجاز شيء ينكره العقل! فهو نظير هدية التمر من الروم إلى المدينة النبوية، ورواه غيرُ واحد عن عمرو بن حكَّام» . (¬2) وكذا قال الطبراني وابن عدي - كما سبق -. وقال العقيلي في "الضعفاء" (3/267) : «ولا يعرف إلا بعمرو» ، وكذا قال الذهبي في "الميزان" (3/486) . وقال الخليلي في "الإرشاد" (2/490) : «لم يتابعه عليه أحد» . (¬3) قوله: «قلت» سقط من (ت) . (¬4) من قوله: «فإنه حديث منكر ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬5) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/228) : «سألت أبي عن عمرو بن حكام؟ فقال: خرج إلى خراسان، ورجع، فأخرج حديثًا كثيرًا عن شعبة، فلم يُنكرَ عليه إلا حديثُ الزنجبيل: إن النجاشيَّ أهدى إلى النبي (ص) الزَّنجبيل. قال أبي: فلا أبعد، فإن الحديث له أصل. قلت: ما تقول فيه؟ قال: هو شيخ ليس بالقوي، لين، يكتب حديثه» . (¬6) في "الجرح والتعديل" (6/228) : «قدم الرَّيَّ، وكتب عنه أخي أبو بكر، وليس بالقوي» . ... وقد توبع عمرو بن حكَّام عليه من أوجه لا تثبت، فرواه العقيلي في "الضعفاء" (3/267) من طريق أحمد بن عمر الوادي؛ قال: حدثنا النضر بن محمد الجرشي، ثنا شعبة ... به فذكره. قال العقيلي: قال الصَّائغ: هذا حديث عمرو بن حكَّام، وكان عند أحمد بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حكَّام، وعن النضر بن محمد، فانهدمت دارُه، وتقطَّعت الكتب، فاختلط عليه حديث عمرو بن حكَّام في حديث النضر، ولا يعرف إلا بعمرو، وهذا لأنهما جميعًا يحدثان عن شعبة، فحدث بهذا عن النضر بن محمد» . ورواه الذهبي في "الميزان" (3/485) من طريق محمد ابن أشرس - وهو متهم في الحديث- عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، به. قال الذهبي: «هذا إنما يعرف بعمرو ابن حكَّام، عن شعبة، فالحسين بن الوليد من ثقات الخراسانيين، لا يحتمل هذا» .

907 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : سألتُ (¬2) أَبِي عن حديثٍ رواه عبد الرزَّاق (¬3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطاء بن يزيد، عن عُبَيدالله بْنِ عَدِيّ (¬4) بْن الخِيَار، عَنْ عبد الله بْنِ عَدِيٍّ الأنصاريِّ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنَّ رجلاً أتى النبيَّ (ص) ليستَأذِنَهُ فِي قَتْلِ رجلٍ مِنَ المنافقينَ ... الحديثَ (¬5) ؟ ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» بالواو. وفي هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. (¬3) في "المصنف" (18688) . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد (5/433 رقم 23671) ، وابن حبان (5971) ، وابن عبد البر في " التمهيد " (10/166-167) . قال ابن عبد البر (10/161) : «وأما طرق حديث ابن شهاب، عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار: فقد ذكرها إسماعيل بن إسحاق القاضي مستقصاةً مجوَّدة، ونحن نذكرها عنه» ثم شرع في ذكرها. ونقل عن إسماعيل القاضي قوله بعد ذكره طرقَ الحديث: «وليس فيهم أجودُ من رواية معمر إن كان عبد الرزاق ضبط عن معمر..» . وذكر ابن حجر الحديث في "الإصابة" (6/164) وقال: «إسناده صحيح، وقد جوَّده معمر، عن الزهري. ورواه مالك والليث وابن عيينة، عن الزهري فقالوا: عن رجل من الأنصار، ولم يسمُّوه» (¬4) في (أ) : «غدي» . (¬5) قوله: «الحديث» سقط من (ك) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: عن عُبَيدالله ابن عَدِيٍّ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬1) . قلتُ لأَبِي: الخطأُ ممَّن هو (¬2) ؟ قال: مِنْ عبد الرزَّاق. 908 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ ابن مسلم، عن عبد الله بْنِ الْعَلاءِ بْنِ زَبْر (¬3) ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سلاَّمٍ الأسْوَدَ (¬4) ؛ قَالَ: سمعتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَة؛ قَالَ: صلَّى بنا النبيُّ (ص) إِلَى بَعيرٍ مِنَ المَغْنَم، فلمَّا سَلَّم أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِير فَقَالَ: وَلاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ هَذِهِ إلاَّ الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ؟ قَالَ أَبِي (¬5) : ما أدري ما هَذَا (¬6) ؟! لَمْ يسمَعْ أَبُو سلاَّم من عمرو ¬

(¬1) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" (1/171) عَنِ الزهري، عن عطاء، عن عبيد الله بن عدي، عن النبي (ص) مرسلاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (10/150) : «هكذا رواه سائرُ رواة "الموطأ" عن مالك، إلا روحَ بن عبادة؛ فإنه رواه عن مالك متصلاً مسندًا» . ورواه أحمد في "المسند" (5/432-433 رقم 23670) عن عبد الرزاق؛ أخبرنا ابن جريج؛ أخبرني ابن شهاب، عن عطاء، عن عبيد الله بن عدي: أن رجلاً من الأنصار حدَّثه ... فذكره. وقوله: «مرسل» : يجوز فيه الرفع والنصب. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬2) قوله: «هو» من (ت) و (ك) فقط. (¬3) في (ك) : «زيد» . (¬4) هو: مَمْطور الحَبَشي. (¬5) في (ك) : «إني» . (¬6) في (ت) : «يا هذا» .

بْنِ عَبَسَة شَيْئًا؛ إِنَّمَا يَروي عَنْ أَبِي أُمامَة، عَنْهُ (¬1) . 909 - وسمعتُ أبي وذكَرَ حديثًا رواه عُبَيدالله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوان بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ أَبِي اللَّجْلاج (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قولَهُ -: لا يَجْمَعُ اللَّهُ غُبَارًا فِي سبيلِ اللَّهِ، ودُخَانَ جهنَّم فِي مَنْخِرَيْ عَبدٍ مُسْلِمٍ ... الحديثَ. قَالَ أَبِي: قَالَ لَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيث (¬3) ؛ وَإِنَّمَا هُوَ صَفْوَانُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، وأَرى أنَّ بين عُبَيدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَبَيْنَ صَفْوان: سُهَيلَ بْنَ أبي صالح (¬4) . ¬

(¬1) الحديث رواه أبو داود في "سننه" (2755) ، والحاكم في "المستدرك" (3/616-617) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/339) من طريق عبد الله بن العلاء؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ الأَسْوَدَ قال: سمعت عمرو ابن عبسة، به. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير انظره في التعليق على "سنن سعيد بن منصور" (5/187-198 رقم982) . (¬2) اسمه القَعقاع، وقيل: حصين، وقيل: خالد. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/136) : «قعقاع ابن اللَّجلاج: روى عن أبي هريرة، روى عنه صفوان ابن أبي يزيد، سمعت أبي يقول ذلك، وقال محمد بن عمرو: عن حصين بن اللَّجلاج. قال يحيى بن معين - فيما ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عنه -: أن القعقاع أصوب» . (¬3) أي: هكذا قال لنا أبو صالح - وهو عبد الله بن صَالِحٍ، كَاتِبُ اللَّيْثِ - عَنِ اللَّيْث، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن يزيد. (¬4) الحديث رواه النسائي في "سننه" (3115) من طريق شعيب بن الليث، عن الليث، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن أبي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ اللَّجلاج، عن أبي هريرة، به موقوفًا. ورواه أحمد في "المسند" (2/256 رقم7480) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (2402) ، والنسائي (3114) من طريق محمد بن عمرو، عن صفوان، عن حصين ابن اللَّجلاج، عن أبي هريرة، به مرفوعًا إلى النبي (ص) . ورواه النسائي (3110) من طريق جرير، وفي (3112) من طريق ابن الهاد، وسعيد ابن منصور في "سننه" (2401) من طريق خالد بن عبد الله، ثلاثتهم عن سهيل ابن أبي صالح، عن صفوان، عن القعقاع بن اللجلاج، عن أبي هريرة، به مرفوعًا. ورواه النسائي (3111) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ بن أبي صالح، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ خالد ابن اللجلاج، عن أبي هريرة، به مرفوعًا. قال الدارقطني في "العلل" (1601) : «يرويه سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو واختُلِف عنهما: فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سهيل ومحمد بن عمرو فقال: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ القعقاع بن اللجلاج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . خالفه خالد الواسطي؛ رواه عن سهيل، عن صفوان بن أبي يزيد، عن القعقاع بن اللجلاج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . [ورواه عبدة ابن سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ حصين بن اللجلاج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، والصَّواب: القعقاع بن اللجلاج] » . اهـ. تنبيه: ما بين معقوفين سقط من المطبوع من "العلل"، فاستدركناه من المخطوط (ج3/ق45/ب-46/أ) .

910 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان (¬1) ، عَنْ عَاصِمٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي وائل (¬3) ، عن عبد الله (¬4) ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ مُسَيْلِمَة: لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ، لَقَتَلْتُكَ (¬5) . وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش (¬6) ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن ابن ¬

(¬1) هو: الثوري. (¬2) هو: ابن أبي النَّجود. (¬3) هو: شقيق بن سَلَمة. (¬4) هو: ابن مسعود. (¬5) في (أ) : «لقتلك» . (¬6) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (1/404 رقم 3837) .

مُعَيْن (¬1) السَّعْدي (¬2) ، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: الثَّوْري أحفَظُ من أَبِي بَكْرٍ (¬3) ، وَأَرَى أَنَّ عَاصِمًا حَكَى عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أنَّ رجلاً يقال له: أبو مُعَيْن (¬4) ، مَرَّ بمسجدِ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «ابن مُعَيْن» ، وسيأتي بكنيته: «أبو مُعَيْن» ، وكلاهما صواب. وانظر التعليق بعد التعليقين التاليين. (¬2) في (ك) يشبه أن تكون: «السعيري» . (¬3) وقال الدارقطني في "العلل" (734) بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث: «والصواب: عن الثوري، عن عاصم» . (¬4) وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (5/88 رقم 734) أنه مرة يُنسَب، ومرة يُكنى. وهذا بعضٌ من الاختلاف في اسم هذا الرواي؛ فمنهم من قال - كما هنا -: «ابن مُعَين» ، وهذا جاء في بعض نسخ "الجرح والتعديل" (9/328 رقم1434) كما ذكر المحقق، وكذا جاء في"معرفة الثقات" للعجلي (2313/ترتيبه) ، لكنه ضُبط: «ابن مُعَيَّن» ، وذكر المرتِّب أن في الحاشية: «مُعَيْن بالتخفيف» ، وكذا جاء في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (2/ل297/أ) : «ابن مُعَيْن» = = مضبوطًا، وذكر أنه كذا عند ابن منده. وأما ابن الأثير في "أسد الغابة" (6/346) فذكره هكذا: «ابن مُعَيْز» بالزاي، ونسبه لابن منده وأبي نعيم! وهذا الذي ذكره الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (4/2016-2017) ، حيث قال: «وأما مُعَيْز: فهو عبد الله ابن مُعَيْز - بالزاي - السَّعْدِي ... » الخ. وكذا جاء في بعض نسخ "الجرح والتعديل"، وهو الذي أثبته المحقق، وكذا جاء أيضًا في "طبقات ابن سعد" (6/196) ، و"مسند الإمام أحمد" (1/404 رقم3837) ، وكثيرٍ من المصادر التي أخرجت الحديث، وهذا الذي اختاره كثيرٌ ممن ألف في مشتبه النسبة، ومنهم ابن ماكولا في "الإكمال" (7/205) . وتعقَّب ذلك كله الحافظ ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (8/197-198) بعد أن حكى عن الذهبي قوله: «ومُعَيْز - تصغير مَعْز -: عبد الله بن مُعَيْز السَّعْدي، عن ابن مسعود، وعنه أبو وائل» ، ثم قال ابن ناصر الدين: «قلت: ذكره المصنِّف في كتابه "التجريد" في ذكر الأبناء، ولم يُسَمِّه، وذكر اسمَ والده بكسر الميم، وسكون العين المهملة، وفتح المثناة، تليها راء؛ فقال: ابن مِعْيَر، له إدراك، روى عنه أبو وائل، فخالف المصنِّف ما قيَّده هنا، والمعروف غيرُ هذين القولين، وهو ابن مُعَيْن - بضم الميم، وفتح العين، وسكون المثناة تحت، تليها نون -. وكذا ذكره ابن منده في "المعرفة"، فقال: ابن مُعَيْن، أدرك النبي (ص) ولم يره، روى عنه أبو وائل، يروي عن عبد الله. انتهى. وكذا ذكره بالنون أبو الغنائم النَّرْسي، فروى في كتابه "حديث مختلفي الأسماء" من طريق عبد الله بن زيدان؛ حدثنا أبو كُرَيب؛ حدثنا أبو بكر، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن ابن مُعَيْن السَّعْدي، فذكر قصَّةً فيها روايتُه عن عبد الله بن مسعود، تقدَّمت في حرف الحاء المهملة. نقلتُه مجوَّدًا من خط الحافظ عبد الغني المَقْدسي من كتاب النَّرْسي» . اهـ كلام ابن ناصر الدين.

بَنِي (¬1) حَنِيف (¬2) ، فجعَلَ أَبُو بَكْرٍ: عن ابن مُعَيْن (¬3) ، والثَّوريُّ أَفهَمُ. 911- وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بَكْرُ ابن يُونُسَ بْنِ بُكَير (¬5) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ (¬6) ، عَنْ أبي قَتَادة الأنصاريِّ (¬7) : أنَّ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «بين» . (¬2) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر التخريج: «حنيفة» . (¬3) انظر التعليق قبل التعليقين السابقين. (¬4) انظر المسألة الآتية برقم (1016) . (¬5) لم نقف على روايته، وسيأتي الحديث في المسألة رقم (1016) من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلي بن رباح، به. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/293 رقم 809) ، والحاكم في "المستدرك" (2/92) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/330) من طريق عبيد بن الصَّبَّاح، عن موسى بن عُلي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة ابن عامر، به مرفوعًا، فجعله من مسند عقبة بن عامر. (¬6) هو: عُلَيُّ بن رَباح اللَّخْميُّ. (¬7) في جميع النسخ: «عن أبي قتادة، عن الأنصاري» ، وكأنه ضُرِب على قوله: «عن» الثانية في نسخة (أ) .

رسولَ الله (ص) قَالَ: خَيْرُ الخَيْلِ: الأَدْهَمُ (¬1) ، الأَقْرَحُ (¬2) ، الأَرْثَمُ (¬3) ، المُحَجَّلُ (¬4) ثَلاَثً (¬5) ، طَلْقُ اليَمِينِ (¬6) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أدْهَمَ فَكُمَيْتٌ (¬7) عَلَى هَذِهِ (¬8) الشِّيَةِ (¬9) ؟ ¬

(¬1) الأَدْهَمُ: الأسْوَد. والعربُ تقول: ملوكُ الخيل دُهْمُها. انظر "لسان العرب" (12/209) . (¬2) الأَقْرَحُ: الذي في جَبهَته قُرْحَة، وهي بياضٌ يسير في وجه الفَرَس، دون الغُرَّة. انظر "النهاية" لابن الأثير (4/36) . (¬3) الأَرْثَمُ: الذي أنفُه أبيضُ، وشَفَتُه العُليا. انظر "النهاية" (2/196) . (¬4) المُحَجَّلُ: الذي يرتفعُ البياضُ في قوائمه إلى مَوضِع القَيد، ويُجاوِزُ الأرساغَ ولا يُجاوِزُ الرُّكبَتَين؛ لأنهما مواضِعُ الأحْجال وهي الخَلاخيلُ والقُيودُ، ولا يكونُ التَّحجيلُ باليدِ واليدَين مالم يكُن معها رِجل أو رِجلان. "النهاية" (1/346) . (¬5) في (ف) : «فلت» ، وهو تصحيفٌ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وقد رسمت فيها هكذا: «ثلث» على الرسم القديم، ومثل ما أثبتنا جاء في المسألة رقم (1016) ، و"مسند أحمد"، وفي "صحيح ابن حبان": «المحجَّلُ ثلاثًا» ، وفي "سنن البيهقي": «المُحَجَّلُ الثَّلاث» ، وفي إحدى نسخ "مسند أحمد": «مُحَجَّل الثَّلاث» . وقوله: «ثلاث» فيما أثبتناه يحتمل وجهين: الأول: الرفع على أنه نائب فاعل لاسم المفعول «المحجَّلُ» ، والمراد: المحجَّلُ ثلاثٌ منه، أي: أنَّ التَّحجيل في ثلاثٍ من قوائمه فقط. والثاني: النصب على نزع الخافض، أي: المُحَجَّلُ في ثلاث، حُذفَ الخافض، فانتصَبَ ما بعده «ثلاثً» ؛ ويشهد لهذا روايةُ ابن حبَّان: «المحجَّلُ ثلاثًا» بألف تنوين النصب، لكنَّ الألف حُذفت هنا جريًا على لغة ربيعة، وقد تقدَّم إيضاحها في المسألة رقم (34) ، وتقدَّم أيضًا في المسألة رقم (12) التعليق على نزع الخافض. (¬6) أي: يده اليُمنى مُطلَقَة، ليس فيها تحجيلٌ. انظر "النهاية" (3/134) . (¬7) الكُمَيْتُ من الخيل: بين الأسود والأحمر. "المصباح المنير" (ك م ت) (ص540) . (¬8) في (ك) : «هذا» ، والمثبت من بقية النسخ ومصادر التخريج. (¬9) كذا في (أ) وفي مصادر التخريج، ولم تنقط الياء في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «الشبه» بالباء الموحَّدة. والشِّيَةُ: العَلامَةُ. "المصباح المنير" (وش ي) (ص661) . والمراد: على هذه الصِّفة وهذا اللون من الخيل. انظر "النهاية" (2/522) .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُروَى هَذَا الحديثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ (¬1) ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬2) ؛ وبَكْرُ بْنُ يُونُسَ ضعيفُ الْحَدِيثِ. 912 - وسمعتُ (¬3) أَبِي ورأَى فِي كِتَابِي عَنْ هارونَ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ محمَّد بْنِ بِشْر، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) أربعَ أحاديثَ (¬5) : أحدُهَا: وأنَّ النبيَّ (ص) نَهَى أن يُسَافَرَ بالقُرآن ِ إِلَى أرضِ العَدُوِّ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذِهِ الأحاديثُ وَهَمٌ؛ وَإِنَّمَا هو: عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) . 913 - وسألتُ (¬6) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه أبو بكرِ بن ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (32562) عن الفضل بن دكين، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أبيه، عن النبي (ص) مرسلاً بنحوه. (¬2) كذا «مرسل» وهو حالٌ منصوب، وجاء بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليقُ عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (252) ، وفيها ذكرُ الأحاديث الأربعة جميعها. (¬4) اسم أبي الزناد: عبد الله بن ذكوان. (¬5) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أربعة أحاديث» ، لكن ما في النسخ جائز على مذهب البغداديين والكسائي. وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (252) . (¬6) ستأتي هذه المسألة برقم (1395) .

ُ عَيَّاش (¬1) ، عَنْ لَيث (¬2) ، عَنْ أَبِي الخَطَّاب (¬3) ، عَنْ أَبِي زُرْعَة (¬4) ، عَنْ ثَوْبان مولى رسول الله (ص) أَنَّهُ قَالَ: لعَنَ رسولُ اللَّهِ (ص) الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ، وإنَّ هَذَا الفَيْءَ لا يُحِلُّ فيه خَيْطًا ولا مِخْيَطًا (¬5) ، وإنَّ ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (5115) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/279 رقم 22399) بلفظ: لعن رسول الله (ص) الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. وأخرجه الحربي في "غريب الحديث" (3/1052) مختصرًا بلفظ: «المختلعات هنَّ المنافقات» . (¬2) هو: ابن أبي سُلَيم. (¬3) سأل الترمذي في "العلل الكبير" (304) البخاريَّ عن أبي الخطاب من هو؟ فقال: «لعله الهجري، وأبو زرعة لعله يحيى بن أبي عمر السيباني، وقال: كنيته أبو زرعة» . اهـ. وقد ترجم البخاري في "الكنى" (218) لأبي الخطاب الهجري، ثم ترجم لأبي الخطاب هذا الذي يروي عن أبي زرعة؛ فجعلهما اثنين. وقال ابن حجر في "التقريب" (8142) : «أبو الخطاب: شيخٌ لليث بن أبي سُلَيم، مجهول من السادسة» . وقال في "تهذيب التهذيب" (4/517-518) في الكلام عن أبي الخطاب هذا: «ذكر ابنُ مَنْده وابن عبد البر أنَّه يَروي عَنْ أَبِي زُرْعة بْنِ عَمْرِو بن جرير، والذي عند الترمذي عن أبي زُرْعة حَسْبُ، والأشبه: أنه أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني؛ فإنه شاميٌّ، وأبو إدريس شاميٌّ، وأما أبو زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ فإنه عراقيٌّ، ولا يُعرَفُ له روايةٌ عن الشاميين، قلت [والكلام لابن حجر] : تَبِعَ ابنُ منده وابنُ عبدِالبرِّ عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ فإنه هكذا قال في كتابه "أبو الخطاب"، رَوى عَنْ أَبِي زُرْعة بْنِ عَمْرِو ابن جرير، وعنه لَيْث بن أبي سُلَيم. وكذا قاله الحاكم أبو أحمد، والظَّاهر ترجيح قَوْلهم، ولا مانع أن يكون أبو زُرْعة لقي أبا إدريس بمكة أو بغيرها» . اهـ. (¬4) قال ابن حجر في "التقريب أيضًا (8165) : «أبو زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، قيل: هو ابن عمرو ابن جرير، وإلا فهو مجهول، من الخامسة» . (¬5) كذا في جميع النسخ، وكذا في المسألة الآتية برقم (1395) ، والجادَّة: «لا يَحِلُّ فِيهِ خيطٌ وَلا مِخْيَطٌ» كما ورد في جميع مصادر التخريج، لكن ما وقع عندنا لك أن تضبطه على أوجه ثلاثة؛ الأول: «لا يُحِلُّ فيه خَيْطًا ولا مِخْيَطًا» ، والثاني: «لا يُحَلُّ فيه خَيْطًا ولا مِخْيَطًا» ، والثالث: «لا يَحِلُّ فيه خَيْطًا ولا مِخْيَطًا» : فالضبط الأول: يتخرَّج على أنَّ الفاعل ضمير يعود إلى رسول الله (ص) ، والتقدير: «إنَّ هَذَا الفيءَ لا يُحِلُّ فيه = = رسولُ الله (ص) خيطًا ولا مخيطًا» . والضبط الثاني: يتَّجه على قول الكوفيين ومن تابعهم في جواز إنابة الجارِّ والمجرور مُنَابَ الفاعل مع وجود المفعول به، عند بناء الفعل لما لم يُسمَّ فاعله وقد تقدَّم إيضاح مذهب الكوفيين في المسألة رقم (252) . والضبط الثالث: يصحُّ على الإضمار، والتقدير: «لا يَحِلُّّ فيه شيءٌ ولوكان خيطًا أو مِخْيَطًا» ؛ ففاعل «لا يَحِلُّ» : محذوفٌ، و «خيطًا» : خبر «كان» ، ولعل هذا أوفَقُ للمعنى المقصود، والله أعلم.

المُخْتَلِعاتِ (¬1) هُنَّ المُنافقاتُ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ ذَوَّادُ (¬2) بْنُ (¬3) عُلْبَة (¬4) ، وابنُ أَبِي زَائِدَةَ (¬5) ، عَنْ لَيْث، عَنْ أَبِي الخَطَّاب، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عن أبي ¬

(¬1) في (ك) : «المختلفات» . والمُختَلِعاتُ: اللاتي يطلُبنَ الخُلعَ والطَّلاقَ من أزواجهِنَّ بغير عُذر. اهـ. "النهاية" (2/65) . (¬2) في (ف) و (ك) : «داود» ، وفي (ش) : «داوذ» . وروايته أخرجه الترمذي في "جامعه" (1186) ، وفي "العلل الكبير" (304) ، والطبري في "تفسيره" (4841) ، وابن عدي في "الكامل" (3/122) ، والدارقطني في "الأفراد" (105/ب/أطراف الغرائب) محتصرًا بلفظ: «المختلعات هُنَّ المنافقات» . قال الترمذي في "الجامع": «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي» . وقال في "العلل": «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه» . وقال الدارقطني: «تفرَّد به أبو كُرَيب محمد بن العلاء، عن مُزاحم بن ذوَّاد بن عُلْبة، عن أبيه، عن ليث، عن صاحب له يقال له: عمر أبو الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبي أدريس» . (¬3) علق عليها بهامش (ك) بما نصه: «وابن» . (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «علية» ، ولم تنقط في (ت) و (ك) . (¬5) هو يحيى بن زكريا. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (22085) ، وفي "المسند"؛ كما في "إتحاف الخيرة" (4900) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه أبو يعلى في "المسند الكبير" - كما في "إتحاف الخيرة" (4900) -، والطبراني في "الكبير" (2/94 رقم 1415) . ورواه البزار في "مسنده" (1353/كشف الأستار) من طريق عبد الواحد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عن ثوبان، أن رسول الله (ص) لعن الراشي والمرتشي والرائش. قال البزار: «قوله: الرائش، لا نعلمها إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيم، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، وقد أدخل ذاود بن عُلْبة بينه وبين أبي زرعة رجلاً، فذكره عن أبي الخطاب، وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا انه قد روى عنه ليث غير حديث» .

إِدْرِيسَ الخَوْلانيِّ (¬1) ، عَنْ ثَوْبان، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهَذَا الصَّحيحُ؛ قد وصلوه؛ زادوا فيه رَجُلً (¬2) . 914 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان الثَّوري (¬4) ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد (¬5) ، عَنِ المُرَقِّعِ بنِ صَيْفي، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ (¬6) ؛ قَالَ: ¬

(¬1) هو: عبد الله بن ثُوَب. (¬2) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، جريًا على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) ، وسيأتي على الجادَّة: «رجلاً» في المسألة رقم (1395) . (¬3) نقل هذا النص بتصرف الزيلعي في "نصب الراية" (3/378) ، وانظر المسألة رقم (1019) . (¬4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (33107) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/178 رقم 17611) ، والترمذي في "العلل الكبير" (471) ، وابن ماجه في "سننه" (2842) ، والنسائي في "الكبرى" (8627) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/222) ، وابن حبان في "صحيحه" (4791) . (¬5) هو: عبد الله بن ذكوان. (¬6) هو: ابن الربيع بن صيفي.

لمَّا خرَجَ رسولُ الله (ص) فِي بعضِ مَغَازيه، نظَرَ إِلَى امرأةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ (¬1) تُقَاتِلُ! ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّساء والوِلْدان؟ قَالَ أَبِي وَأَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ، يُقَالُ: إنَّ هذا مِنْ وَهَم ِ الثَّوْري؛ إِنَّمَا هُوَ: المُرَقِّعُ بْنُ صَيْفي، عن جَدِّهِ رياح (¬2) بنِ الرَّبيعِ أَخِي حَنْظَلَة، عَنِ النبيِّ (ص) . كذا يَرْوِيهِ مغيرةُ بنُ عبد الرحمن (¬3) ، وزيادُ بن سعد، وعبد الرحمن ابن أَبِي الزِّناد (¬4) . قَالَ أَبِي: والصَّحيحُ هذا (¬5) . ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «هذا» . (¬2) في (أ) و (ت) و (ك) : «رباح» بالموحدة، وكذا في "نصب الراية" (3/388) نقلاً عن "العلل"، ولم تنقط في (ش) و (ف) . والمثبت هو الصَّواب، وانظر تفصيل ذلك في المسألة رقم (1019) . (¬3) روايته أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (2623) ، والإمام أحمد في "المسند" (3/488 رقم15992) و (4/346 رقم19043 و19044) ، وابن ماجه في "سننه" (2842) ، والنسائي في "الكبرى" (8626) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1546) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/221 و222) ، و"شرح مشكل الآثار" (6137) ، وابن حبان في "صحيحه" (4789) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4620) . (¬4) يعني: عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ المُرَقِّعِ بن صَيْفي، عن جده. ورواية عبد الرحمن أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/488 رقم15993 و15994) و (4/178-179 رقم 17612) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/314) ، وفي "التاريخ الأوسط" (1/142) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2751) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6138) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4617 و4618) ، والحاكم في "المستدرك" (2/122) . (¬5) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث سفيان هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ المرقع، عن رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ أَخِي حَنْظَلَةَ الكاتب، هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد. وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع. ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح. وقد روى بعض ولد رباح غير هذا عن جده وقال: رياح بن الربيع، وهكذا قال علي بن المديني: رياح» . اهـ. وقال الطحاوي في الموضع السابق" من "شرح المشكل": «ولا نعلم أحدًا تابع الثوري على روايته كذلك» . وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/314) بعد أن ذكر الاختلاف فيه: «وقال الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مرقع، عن حنظلة الكاتب، وهذا وهم» . ونقل ابن ماجه (2842) عن ابن أبي شيبة قوله: «يخطئ الثوري فيه» .

915 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وكيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ نِيَار (¬1) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي قصَّة الرَّجُل الَّذِي أَتَى النبيَّ (ص) حين خرجَ إلى بَدْر، ¬

(¬1) كذا في (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «دينار» ، عدا (ف) فهي محتملة بسبب طمس على الدال، أو تعديل للكلمة، ولعلها كانت «دينار» ، ثم ضُرب على الدال. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (33152) فقال: حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ... فذكره. وقوله: «عن أبي نيار» تصحيف، وصوابه: «عن نيار» ؛ فقد أخرجه ابن ماجه في "سننه" (2832/ط بشار) من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن محمد، كلاهما عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة، به. وانظر "تحفة الأشراف" (12/13 رقم 16358) . وأخرج الحديث أيضًا إسحاق بن راهويه في "مسنده" (759) ، فقال: أخبرنا وكيع، نا مالك بن أنس، عن عبد الله بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة ... فذكره هكذا بإسقاط: عبد الله بن يزيد. ومن طريق إسحاق رواه الدارمي (2/233) ، والنسائي في "الكبرى" (8760) ، لكن وقع اختلافٌ في روايتهما عما في "مسند إسحاق". أما الدارمي فإنه سمى: «عبد الله بن نيار» : «عبد الله بن دينار» . وأما النسائي فقال: أبنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أبنا وكيع؛ قال: حدثنا مالك، عن فضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة، به. فزاد في الإسناد: «فضيل بن أبي عبد الله» . وهذه الزيادة جاءت في بعض نسخ النسائي، فقد ذكر المزِّي في الموضع السابق من "التحفة" أن في رواية أبي علي الأسيوطي: «عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن نيار» ، ولم يذكر «الفضيل بن أبي عبد الله» ، وهذا هو الموافق لرواية إسحاق في "مسنده". فدلَّ هذا على أن الاختلافَ في اسم هذا الراوي منشؤه من النُّسَّاخ بسبب تشابه الرسم بين «نيار» و «دينار» ، والله أعلم.

فَقَالَ: جئتُكَ لأُِبايِعَكَ وأُصِيبَ (¬1) مَعَكَ، فقال له (¬2) النبيُّ (ص) : أَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ ، قَالَ: لا (¬3) ، ثُمَّ أتاهُ فَقَالَ: نَعَمْ ... وذكَرَ الحديثَ؟ قَالَ: هَذَا وَهَمٌ (¬4) ، وَهِمَ فِيهِ وكيعٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الفُضَيل (¬5) بن أبي عبد الله، عن عبد الله بْنِ نِيار (¬6) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (¬7) . 916 - وسألتُ أَبَا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْروق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَة (¬8) بْنِ رِفاعَة بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج؛ قال: أعطى النبيُّ (ص) أَبَا سُفْيانَ - يَوْمَ حُنَيْن (¬9) - وصَفْوانَ بنَ أُميَّة، وعُيَينةَ بنَ حِصْن، والأَقْرَعَ بن حابِس، ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «وأوصيت» ، ولم تنقط في (أ) و (ف) . (¬2) قوله: «له» ليس في (أ) و (ش) و (ك) . (¬3) تتمة الحديث: «قال: فارجع؛ فلن أستعين بمشرك ... » . (¬4) قوله: «وهم» ليس في (أ) و (ش) . (¬5) في (ش) : «الفضل» . (¬6) في (ت) و (ك) : «دينار» . (¬7) من الوجه الذي رجَّحه أبو حاتم أخرجه مسلم في "صحيحه" (1817) . (¬8) في (ت) و (ك) : «عبادة» . (¬9) في (ك) : «خيبر» .

مِئَةً مِنَ الإِبِل (¬1) ... الحديثَ؟ فَقَالَ (¬2) أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الثَّوري فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنِ ابْنِ أبي نُعْم ٍ (¬4) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (¬5) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: مِمَّن الوَهَمُ؟ قَالَ: مِنْ عُمَرَ. 917 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (¬6) قَبِيصَةُ (¬7) ، عَنْ سُفْيان الثَّوري، عَنْ أيُّوب (¬8) ، عَنْ أَبِي العالِيَة (¬9) ، عَنْ أُبَيِّ (¬10) ابن كَعْبٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بالسَّنَاءِ (¬11) ، والرِّفْعَةِ في ¬

(¬1) أخرج مسلم هذا الحديث في "صحيحه" (1060) من طريق سفيان بن عيينة، به، ووقع عنده: «كل إنسان منهم مئة من الإبل» . (¬2) في (ك) : «قال» . (¬3) هو: سعيد بن مسروق. (¬4) في (ك) : «نعيم» . وهو: عبد الرحمن بن أبي نُعْم. (¬5) من هذا الوجه رواه البخاري (3344 و4667 و7432) عن سفيان الثوري. ورواه مسلم (1064) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري؛ قال: بعث عليٌّ وهو باليمن بذَهَبَة في تربتها إلى رسول الله (ص) فقسمها رسولُ الله (ص) بين أربعةِ نفر ... فذكر الحديثَ بطوله. (¬6) قوله: «عن حديث رواه» مكرَّر في (ت) . (¬7) هو: ابن عُقبة السَّوائي. وروايته عند عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/134 رقم21224) ، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1153) . (¬8) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬9) هو: رُفَيع بن مِهران الرِّياحي. (¬10) قوله: «أُبَي» ليس في (ك) . (¬11) السَّناءُ: الرِّفعَة، وعلوُّ المنزلة والقَدْر عند الله. انظر "النهاية" (2/414) .

الدِّينِ، والتَّمْكِينِ فِي البِلاَدِ؛ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا عَمَلاً لاَ يُرِيدُ بِهِ الآخِرَةَ، فَلَيْسَ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصِيبٌ؟ فَقَالا (¬1) : هَذَا خطأٌ؛ أخطأَ فِيهِ قَبِيصَةُ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الحديثَ جماعةٌ مِنَ الحفَّاظ (¬2) ، فَقَالُوا: عَنِ الثَّوري، عَنِ المُغيرَة بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الرَّبيع بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العالِيَة، عَنْ أُبَيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬3) . 918 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُالواحدِ بنُ عَمرِو بنِ صَالِحٍ قَاضِي رامَهُرْمُز (¬4) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحيم الرَّازي (¬5) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سِماك (¬6) ، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قِيلَ للنبيِّ (ص) حِينَ فرَغَ مِنْ بَدْر: عليكَ بالعِيرِ (¬7) ! لَيْسَ دونَها شيءٌ، فَنَادَاهُ العبَّاسُ وَهُوَ أَسِير: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وعَدَك إِحْدَى الطَّائفتَين؟ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والسؤال موجَّه إلى أبي حاتم فقط. (¬2) قوله: «الحفاظ» تصحَّف في (ت) و (ك) إلى: «أكفاء لم له» . (¬3) الحديث رواه أحمد (5/134 رقم21220) عن عبد الرزاق، ورواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/134 رقم21221) من طريق معتمر بن سليمان، ورواه الشاشي في "مسنده" (1491) ، والحاكم في "المستدرك" (4/311) من طريق زيد بن الحباب، ورواه الحاكم أيضًا (4/318) من طريق عبد الصمد بن حسان، كلهم عن سفيان، عن المغيرة، عَنِ الرَّبيع، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عن أُبَيّ، عن النبي (ص) . (¬4) في (ك) : «رام هو من» . ورامَهُرْمُز: مدينةٌ مشهورةٌ بنواحي خُوزِسْتان. "معجم البلدان" (3/17) . (¬5) هو: ابن سليمان. (¬6) هو: ابن حَرْب. (¬7) في (ت) و (ك) : «بالعين» .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ، رَوَاهُ أبو كُرَيبٍ (¬1) وغيرُهُ، عن (¬2) عبد الرَّحيم، عَنْ إِسْرَائِيلَ (¬3) ، عَنْ سِماك، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النبيِّ (ص) ؛ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حديثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ لعلَّه دخلَ لَهُ (¬4) حديثٌ فِي حَدِيثٍ (¬5) . 919 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الشَّاذَكُوني (¬6) ، عَنِ (¬7) ابْنِ إِدْرِيسَ (¬8) ، عَنْ أَبِيهِ (¬9) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬10) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ لَهُ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ: المُرْتَجِزُ (¬11) ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ الهَيثَمُ بنُ عَدِيٍّ، عَنْ إدريس، فأخذَهُ ¬

(¬1) هو: محمد بن العلاء. (¬2) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬3) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. (¬4) قوله: «له» سقط من (ك) . (¬5) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36691) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن إسرائيل، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (2373) ، ورواه أحمد (1/229 رقم 2022) و (1/314 رقم 2873) ، والترمذي (3080) من طرق أخرى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن» . وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (3/556) . (¬6) هو: سليمان بن داود. (¬7) في (ت) : «على» . (¬8) هو: عبد الله. (¬9) هو: إدريس بن يزيد الأَوْدي. (¬10) كذا في جميع النسخ! وما في المصادر: «عدي بن ثابت» بدل: «أبي إسحاق» ، ومن ذلك ما سيأتي في سؤالات البرذعي لأبي زرعة. وأبو إسحاق المذكور هنا هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬11) سُمِّي بهذا الاسم لحُسن صَهيلِه. "النهاية" لابن الأثير (2/200) .

الشَّاذَكُوني، فأقلَبَهُ (¬1) عَلَى ابْنِ إِدْرِيسَ (¬2) . 920 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جريرُ ابن حَازِمٍ (¬3) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُز، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نافعَ بْنَ الأَزْرَق (¬4) كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يسألُه عَنْ سَهْمِ ذِي القُربَى، وَعَنْ قَتلِ الوِلدان ... الحديثَ. وَرَوَاهُ حمَّادُ بْنُ سَلَمة، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ نافعَ بْنَ الأَزْرَق ¬

(¬1) أقلَبَه: لغةٌ ضعيفة في «قَلَبَهُ» . وسبق التنبيه عليها في المسألة رقم (464) . (¬2) الحديث رواه الطبراني في "الأوسط" (7515) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (2/125) و (3/364) ، والحاكم في "المستدرك" (2/608) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/334) جميعهم من طريق سليمان الشاذكوني، عن عبد الله بْن إدريس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عدي إلا إدريس، ولا عن إدريس إلا ابنه، تفرَّد به الشاذكوني» . وقال البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (ص562-564) : «وقال لي أبو زرعة: رأيت في كتاب الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدي، عَن عدي بْن ثابت، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: كان اسمُ فرس النبيِّ (ص) : المُرْتَجِز. وقال أبو زرعة: قال سليمان الشاذكوني: حدثنا به ابن إدريس، عن أبيه. فاتَّهمتُ أنه أخذه من الهيثم. ثم قال أبو زرعة: ذاك اللسان والفصاحة، بأي شيء خُتِم له نسأل الله السَّتر! ثم قال: شَمِتَ به علي بن المديني» . اهـ. ويعني بقوله: «ذاك اللسان والفصاحة ... » : سليمان الشاذكوني. وضعَّف الشيخ الألباني هذا الحديث في "السلسلة الضعيفة" (4227) . (¬3) في (ك) : «جرير، عن حازم» . (¬4) كذا! والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (1/248 و294 رقم2235 و2685) ، ومسلم في "صحيحه" (1812) ، والنسائي في "الكبرى" (11577) من طريق جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هرمز؛ قال: ثم كتب نَجدةُ بن عامر إلى ابن عباس ... فذكره. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج، وإليه تنسب طائفة الأزارقة، وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. "لسان الميزان" (6/144) . ونجدة: هو ابن عامر الحروري، من رؤوس الخوارج، خرج باليمامة عَقِب موت يزيد بن معاوية، وقدم مكة، وله مقالات معروفة، وأتباع انقرضوا. انظر "لسان الميزان" (6/148) أيضًا.

كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مُرسَلً (¬1) ؟ قَالَ أَبِي (¬2) : قَدْ زَادَ جَريرٌ فِيهِ (¬3) رجلَيْنِ، وَوَصَلَهُ، وَهُوَ صحيحٌ، وحمَّادٌ قَدْ (¬4) نقَصَ رجلَيْنِ. 921 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الوهَّاب الثَّقَفي (¬5) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء (¬6) ، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ يَوْمَ بَدْر: هَذا (¬7) جِبْرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ (¬8) الحَرْبِ (¬9) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيبة (¬10) ، عن عبد الوهَّاب ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) قوله: «قال أبي» سقط من (ف) . (¬3) في (ك) : «فيه جرير فيه» . (¬4) قوله: «قد» ليس في (أ) و (ش) . (¬5) هو: عبد الوهَّاب بن عبد المجيد. (¬6) هو: خالد بن مهران. (¬7) في (ت) و (ك) : «وهذا» . (¬8) في (ك) : «أذاة» . (¬9) الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (3995 و4041) من طريق إبراهيم بن موسى، به. (¬10) هو عنده في "المصنف" (36656) .

الثَّقَفي (¬1) ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكرمَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ ... وَهَذَا الصَّحيحُ، وَلا أَدْرِي مِنْ أينَ جاءَ إبراهيمُ ابن مُوسَى بِابْنِ عَبَّاسٍ! 922 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو رَبِيعَةَ فَهْدُ بْنُ عَوْف (¬3) ، وَيَحْيَى بن عبد الحميد الحِمَّاني (¬4) ، عَنْ أَبِي عَوانة (¬5) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ (¬6) العِجْلي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الحَنَفي (¬7) ، عَنْ عليٍّ: أنَّ رسولَ الله (ص) أَمَره أَنْ يُغَوِّرَ (¬8) آبارَ بَدْر (¬9) ؟ قَالَ (¬10) أَبُو زُرْعَةَ: لا أعلمَ رُوِيَ هَذَا الحديثَ عَنْ أَبِي عَوانة غيرُ أَبِي رَبِيعَةَ والحِمَّانيِّ، وَلا أحسَبُه مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوانة؛ إنما (¬11) هو: ¬

(¬1) قوله: «الثَّقَفِي» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) : «وسألت أبي وأبا زرعة» . (¬3) أبو ربيعة هذا: اسمه: زيد، وفهد لقبه. (¬4) كذا ذكر ابن أبي حاتم رواية يحيى الحماني. والحديث رواه أبو نعيم في "الحلية" (4/367) من طريق يحيى الحماني؛ قال: ثنا قيس بن الربيع، عن هارون بن سَعْد، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ علي، به. (¬5) هو: الوضَّاح بن عبد الله اليَشكُري. (¬6) في (أ) و (ش) : «سعيد» . وانظر "تهذيب الكمال" (30/85) . (¬7) هو: عبد الرحمن بن قيس. (¬8) في (ت) : «يعوّد» . ومعنى «يغوِّر آبارَ بدر» : يطمرها حتى تصيرَ مياهها بعيدةَ المنال، فكأنَّها غارت في الأرض. والله أعلم. (¬9) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/84) من طريق أبي ربيعة، ثنا أبو عوانة، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيد، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، به، ثم قال البيهقي: «وكذلك رواه يوسف بن خالد بن عمير، عن هارون. ويوسف وأبو ربيعة محمد [كذا!] بن عوف ضعيفان» . (¬10) في (ش) : «وقال» . (¬11) في (ش) : «وإنما» .

مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتي، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ (¬1) . 923 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا عَنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حمَّاد (¬2) ، عن أَبان ابن أَبِي عَيَّاش، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: يُعْطَى الشَّهِيدُ ثَلاَثَةً: أَوَّلُ دُفْعَةٍ يَغْفِرُ (¬3) لَهُ ذُنُوبَهُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ زَوْجَتُهُ مِنَ (¬4) الحُورِ العِينِ، وَإذَا وَجَبَ (¬5) إِلَى الأَرْضِ وَقَعَ فِي الجَنَّةِ (¬6) . ¬

(¬1) في (أ) : «هارون بن سعيد» ، وهي محتملة في (ش) . والحديث رواه أبو نعيم في "الحلية" (4/367) من طريق يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمتي، عَنْ هارون بن سَعْد، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ علي، به. قال أبو نعيم: «رواه أبو عوانة عن هارون مثله» . (¬2) هو: ابن سَلَمَة. (¬3) كذا في (ت) ، ولم تنقط الياء في بقيَّة النسخ، وتحتمل في ضبطها وجهين: = ... الأول: «يَغْفِرُ» بالبناء للفاعل، و «ذنوبه» بالنصب مفعولاً به. ويكونُ الفاعل ضميرًا يعود إلى الله سبحانه، ولم يذكر لفظ الجلالة لفهمه من السياق. وانظر التعليق على المسألة رقم (400) . والثاني: «يُغْفَر» لِمَا لم يُسَمَّ فاعلُهُ، و «ذنوبه» بالرفع نائبًا للفاعل. (¬4) قوله: «من» سقط من (ت) و (ك) . (¬5) في (ف) : «وقع» . ومعنى: وَجَبَ: سَقَطَ. انظر "الغريبين" (6/1971) . (¬6) ذكر القزويني في "التدوين" (3/417) أن أبا طاهر محمد بن علي بن السَّقَّاء روى هذا الحديث عن موسى ابن إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عن أبان، عن أنس، به. وعزاه المتقي الهندي في "كنز العمال" (11153) إلى الدارقطني في "الأفراد"، والديلمي. ولم أجده عند ابن طاهر في "أطراف الغرائب" (69) في باب: أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أنس، ولكن وجدته ذكر في (ق 70) في باب: حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عن أنس حديثًا بلفظ: «من طلب الشهادة ... » الحديث، وقال: «تفرد به شيبان بن فرُّوخ، عن حماد، وأخرجه مسلم في "الصحيح" عن شيبان كذلك» . وهذا الحديث أخرجه مسلم - كما قال الدارقطني - (1908) من طريق شيبان بن فرُّوخ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : «من طلب الشَّهادة صادقًا أُعطيها، ولو لم تُصبه» . قال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في صحيح مسلم" الحديث (24) : «ووجدت فيه -أي "صحيح مسلم"-: عن شيبان، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : «من طلب الشَّهادةَ صادقًا أُعطيها، وإن لم تُصبه» قال: ووافقه على هذه الرواية المؤمَّل بن إسماعيل. وهذا حديث وهم فيه شيبان والمؤمل جميعًا، فأما المؤمل فكان قد دفن كتبه، وكان يحدث حفظًا فيخطئ الكثير. والصَّحيح: ما رواه الحجاج بن المنهال وموسى بن إسماعيل والعبسي، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي (ص) ، وعن حَمَّاد، عَنْ ثَابِت، عَنِ النَّبِيِّ (ص) مرسلاً مثله. والصحيح من حديث ثابت مرسل، وحديث أبان مسند» . اهـ.

قَالَ أَبِي: يَرْوِي هَذَا الحديثَ مُؤَمَّلٌ (¬1) ، عَنْ حمَّاد، عَنْ ثَابِتٍ (¬2) ، عن أنس، عن النبيِّ (ص) ؛ وأَبانُ أصَحُّ. 924 - وسمعتُ أَبِي وَقِيلَ لَهُ: حديثٌ يَرْوِيهِ الجُرَيريُّ (¬3) ، عَنْ أبي عبد الله؛ قَالَ: قلتُ لابْنِ عُمَرَ: هَلْ تَعْلَمُ عَمَلً (¬4) فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا الجهادَ؟ فَقَالَ: كُلُّ (¬5) عَمَلٍ صَالِحٍ فَهُوَ (¬6) فِي سَبيلِ اللهِ. فَقِيلَ لأَبِي: مَن هذا أبو عبد الله؟ وهل يُسمَّى؟ ¬

(¬1) هو: ابن إسماعيل. (¬2) هو: ابن أسلم البُناني. (¬3) هو: سعيد بن إياس. (¬4) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) في (ت) و (ك) : «كان» بدل: «كل» . (¬6) قوله: «فهو» ليس في (ف) .

فَقَالَ: لا أعلَمُه، إِلا أَنَّهُ يُروى عن أبي عبد الله الجَسْري، وَهُوَ: حِميَريُّ (¬1) بْنُ بَشِير، فَلا أَدْرِي هُوَ ذَا أَمْ لا؟ 925 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬2) ، عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرة، عَنْ عبد الله بْنِ شَقيق، عَنْ رجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنِ (¬3) ؛ قَالَ: أتيتُ رسولَ اللَّهِ (ص) وَهُوَ بِوادي القُرى (¬4) ؛ قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، لِمَنِ المَغْنَمُ؟ قَالَ: لِلَّهِ سَهْمٌ، وَلِهَؤُلاَءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ... الحديثَ. ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «حمير» ، وانظر ترجمة: «حميري» هذا في "التقريب" (1579) . (¬2) روايته عند أبي يعلى في "مسنده" (7179) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/229) ، والبيهقي في "سننه" (6/336) . (¬3) يقال هذا لبني القَيْنِ من بني أسَد، كما قالوا: بَلْحارث وبَلْهُجَيم، وهو من شواذِّ التخفيف. انظر "لسان العرب" (ق ي ن) (13/352) . (¬4) قوله: «القرى» سقط من (أ) و (ش) . ووادي القُرى: وادٍ بين الشَّام والمدينة، وهو بين تَيْماء وخَيبر، فيه قُرًى كثيرةٌ، وبها سُمِّي: وادي القُرى. "معجم البلدان" (4/338) .

وَرَوَى أَيْضًا حمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (¬1) ، عَنْ بُدَيلٍ، وخالدٍ الحَذَّاء، والزُّبَير بن الخِرِّيت (¬2) ، عن عبد الله بْنِ شَقيق (¬3) ، عَنْ رجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنِ؛ قَالَ: أتيتُ رسولَ اللَّهِ (ص) ... الحديثَ (¬4) . وَرَوَاهُ وُهَيبُ بْنُ خَالِدٍ، عن خالد الحَذَّاء (¬5) ، عن عبد الله بْنِ شَقيق، عَنْ رجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنِ، عَنْ رجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ؛ قال: أتيتُ النبيَّ (ص) ... . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا أصَحُّ. 926 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يحيى ابن حَمْزَةَ (¬6) ، عَنِ المُطْعِم بْنِ المِقْدام، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (¬7) ؛ أَنَّ معاويةَ قَالَ لابْنِ الحَنظَلِيَّة: حدِّثنا حَدِيثًا سمعتَهُ مِنْ رَسُولِ الله (ص) ، فقال: سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: الخَيْلُ مَعْقودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي وَهَمٌ؛ رَوَاهُ أبو إسحاقَ الفَزاريُّ (¬8) ، عن ¬

(¬1) روايته عند البيهقي في "السنن الكبرى" (6/324 و336) . (¬2) في (ت) و (ك) : «الحريث» . (¬3) في (ك) : «سفيان» بدل: «شقيق» . (¬4) ذكر ابن كثير في "التفسير" (4/4) هذا الحديث من رواية حماد بن زيد، وصحَّح سنده. (¬5) هو: خالد بن مهران. وقد اختُلِف على خالد هذا. فرواه عبد الله بن المبارك عنه بما يوافق رواية الحمَّادَين. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/229) . ورواه هشيم عنه بما يوافق رواية وهيب بن خالد. أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2680) . (¬6) روايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/268) من طريق منصور بْن أَبِي مزاحم، عَن يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْمُطْعِمِ، عن الحسن، قال: قال معاوية لابن الحنظلية ... فذكره. ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (6/98 رقم 5623) ، و"مسند الشاميين" (914) من طريق هشام ابن عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ؛ ثنا الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بن أبي الحسن أنه قَالَ لابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سمعته من رسول الله (ص) ، فقال: سمعتُ رسول الله (ص) ... ، فذكره هكذا: أن السائل لابن الحنظلية هو الحسن البصري! (¬7) هو: الحسن البصري. (¬8) هو: إبراهيم بن محمد.

المُطْعِم بن المِقْدام، عن جَسْر (¬1) بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ يَعْلى بْنِ شَدَّاد، عَنْ سَهل بْنِ الحَنظَلِيَّة، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا أشبهُ. قلتُ لأَبِي: فَلِمَ لَمْ تَحكُم للحديثِ المُرسَل (¬2) ؟ فَقَالَ: المُطْعِم عَنِ الْحَسَنِ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى؛ [لَمْ] (¬3) يُسْمَعْ مِنْهُ. والحسنُ البصريُّ عَنْ سَهل بْنِ الحَنظَلِيَّة لا يجيءُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الفَزاري أحفَظُ وأتقنُ مِنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ. 927 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الهِقْلُ (¬5) ، وعَمْرُو (¬6) بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬7) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمامة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ ... . قَالَ: وَرَوَاهُ الوليدُ (¬8) ، وغيرُه، عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ سُلَيمان، عَنْ أبي أُمامة، موقوفً (¬9) ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «عن جبير» . (¬2) يعني: الإسناد الأول الذي فيه ذكر الحسن البصري. (¬3) مابين المعقوفين سقط من (أ) و (ش) و (ف) ، وتصحَّف في (ت) و (ك) إلى: «له» . (¬4) انظر ما يأتي في المسألة رقم (966) . (¬5) هو: ابن زياد. (¬6) في (ك) : «وعمر» . (¬7) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬8) هو: ابن مسلم الدمشقي. (¬9) كذا بلا ألف، وهو حالٌ منصوب، والجادَّةُ: «موقوفًا» ، لكن حذفت هنا ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

قَالَ أَبِي: هِقْلٌ أحفَظُ، والحديثُ مَوْقُوفٌ (¬1) أشبهُ (¬2) . 928 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزارِي (¬3) ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعي (¬4) ، عَنْ نُعَيم بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَمُرَة ابن جُنْدُب؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، فَلَهُ سَلَبُهُ (¬5) ؟ قَالَ أَبِي: بَيْنَ نُعَيم وسَمُرَة: ابنُ سَمُرَة (¬6) ، عن سَمُرَة (¬7) . ¬

(¬1) كذا، والجادَّةُ: «موقوفًا» ، أي: والحديثُ أشبَهُ موقوفًا. انظر التعليق السابق. (¬2) الحديث رواه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (51) من طريق هقل بن زياد. = ... ورواه الروياني في "مسنده" (1265) ، والطبراني في "الكبير" (8/99 رقم7491) ، وفي "مسند الشاميين" (1596) من طريق عمرو بن هشام البيروتي، وأبو داود في "سننه" (2494) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، وابن السنِّي في "عمل اليوم والليلة" (161) من طريق عمر بن عبد الواحد، أربعتهم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النبي (ص) ، به. ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (1094) ، وابن حبان في "صحيحه" (499) من طريق عثمان بن أبي عاتكة. ورواه الطبراني في "الكبير" (7493) من طريق كلثوم بن زياد، كلاهما، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أبي أمامة، عن النبي (ص) . (¬3) هو: إبراهيم بن محمد. (¬4) في (ت) : «الأشجع» ، وفي (ك) : «الأَشَجّ» . وأبو مالك هذا هو: سعد بن طارق. (¬5) السَّلَبُ: هو ما يأخذه أحد القِرْنَين في الحرب من قِرْنه مما يكونُ عليه ومعَه من سلاح وثياب ودابَّة وغيرها. "النهاية" (2/387) . (¬6) يقال: اسمه: سليمان. انظر "تهذيب الكمال" (34/448-449) ، و"تهذيب التهذيب" (4/617) . (¬7) الحديث رواه الروياني في "مسنده" (859) عن عبد الرحمن بن يونس السراج، والطبراني في "الكبير" (7/246 رقم7000) من طريق محمد بن عيسى الطباع، كلاهما عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَّارِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَمُرَةَ، به. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/309) من طريق معاوية بن عمرو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مالك، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ؛ قال: حدثني ابن سمرة بن جندب، عن سمرة، به. ورواه ابن أبي شيبة (33072) ، وأحمد (5/12 رقم 20144) ، وابن ماجه (2838) من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك، عن نعيم، عن ابن سمرة، عن أبيه، به.

929 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي فُدَيك (¬1) ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعي، عن عبد الرحمن بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عن عثمان بن عبد الله بْنِ سُراقَة، عَنْ بُسْر (¬2) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ (¬3) ... ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رواه خالد الواسِطيُّ (¬4) ، عن عبد الرحمن بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد ابن المُهاجِر بْنِ قُنفُذ (¬5) ، عَنْ بُسْر (¬6) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد، عن النبيِّ (ص) ؛ وهذا (¬7) الصَّحيحُ (¬8) . ¬

(¬1) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها: البخاري في "التاريخ الكبير: (6/230) ، والطبراني في "الكبير" (5/246 رقم5233) ، وابن حبان (4632) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (1/422) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/206) . (¬2) في (ش) : «بشر» . (¬3) تمام الحديث: «وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بخير، فله مثلُ أجره» ؛ يقال: خَلَفْتُ الرجلَ في أهله: إذا أقمتَ بعدَه فيهم، وقمتَ عنه بما كان يفعلُه. "النهاية" (2/66) . (¬4) هو: خالد بن عبد الله، وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في"الجهاد" (89) ، والطبراني في "الكبير" (5/246 رقم5234) . (¬5) في (ت) : «فيفد» . (¬6) في (ش) : «بشر» . (¬7) في (ت) و (ك) : «فهذا» . (¬8) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (2843) ، ومسلم (1895) ، كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيد بن خالد الجهني، به.

قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: مِمَّن الخطأُ؟ قَالَ: مِنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ. 930 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاض (¬2) ، عن محمد ابن عَمرو، عَنْ عَبِيدَة بْنِ سُفْيان، عَنْ أَبِي الجَعْد الضَّمْرِي (¬3) ، عَنْ سلمان الفارسي، عن النبيِّ (ص) : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللهِ (¬4) خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمرو، عَنْ مَكحول، عَنْ سَلْمَانَ؛ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى القطَّان (¬5) ، وإسماعيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. قلتُ لَهُمَا: الوَهَمَُ ممَّن هُوَ؟ قَالا: من أبي ضَمْرَة (¬6) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (969) ، وفيها ذكرُ أبي حاتم أن الخطأ من ابن أبي أويس الرَّاوي عن أبي ضمرة أنس ابن عياض، وستأتي أيضًا برقم (1009) . (¬2) روايته ذكرها ابن أبي حاتم في المسألة رقم (969) = = من طريق إسماعيل بن أبي أويس، ورواها أبو زرعة في المسألة رقم (1009) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الأَنْصَارِيِّ، وأبي ثابت المديني، وأخرجها البزار في "مسنده" (2517) عن أحمد بن عبدة، والطبراني في "الكبير" (6/233 رقم6077) من طريق هارون بن موسى الفروي، كلهم عَنْ أَبِي ضمرة أَنَس بْن عياض، به. (¬3) صحابي، اختُلِف في اسمه، فقيل: أدرع، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك. (¬4) لفظ الجلالة «الله» ليس في (ك) . (¬5) هو: يحيى بن سعيد. (¬6) يعني: أنس بن عياض. قال الدارقطني في "الأفراد" (ق140/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو ضمرة أنس ابن عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفيان الْحَضْرَمِيِّ، عن أبي الجعد، عنه، ووهم فيه، وإنما رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مكحول، عن سلمان مرسلاً» . والحديث أخرجه ابن المبارك في "الجهاد" (182) عن هشام بن الغاز، عن مكحول، عن سلمان، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9618) عن عبد الوهاب بن هشام بن الغاز، وابن أبي شيبة في "المصنف" (19446) عن عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام بن الغاز، به. ورواه مسلم في "صحيحه" (1913) من طريق أيوب بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شرحبيل بن السِّمْط، عن سلمان، به، قال الرشيد العطار في "غرر الفوائد المجموعة" (ص241) : «وفي سماع مكحول من شرحبيل بن السمط نظر؛ فإن شرحبيل معدود في الصحابة ج، وتقدمت وفاته» . وقال (ص243) : «وإذا لم يثبت لمكحول سماع من شرحبيل، فإسناده مقطوع ... » إلخ.

931 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (¬2) ، عَنْ حُمَيد (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: غَدْوَةٌ (¬4) فِي سَبيلِ اللهِ (¬5) أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيها، وَلَوْ أنَّ امرَأةً مِنْ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة من طريق آخر عن حميد برقم (2131) . (¬2) لم نجده من طريقه، ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون في المسألة الآتية برقم (2131) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/141 و263-264 رقم 12437 و13780) ، والبخاري في "صحيحه" (6568) ، والترمذي (1651) ، وابن حبان في "صحيحه" (7398) ، جميعهم من طريق إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير أخي محمد هذا، عن حميد، به. وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (3/141 و157 و263 رقم 12436 و12603 و13779) من طريق محمد بن طلحة ويحيى بن أيوب، والبخاري في "صحيحه" (2792 و2796) من طريق وهيب بن خالد، وأبي إسحاق الفزاري، وأبو يعلى في "مسنده" (3775) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، جميعهم عن حميد، به مرفوعًا. وأخرج بعضه مسلم في "صحيحه" (1880) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عن أنس، به مرفوعًا. (¬3) هو: ابن أبي حميد الطَّويل. (¬4) في (ك) : «غزوة» . (¬5) لفظ الجلالة «الله» ليس في (ف) .

نِساءِ (¬1) أهلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إلَى (¬2) الأَرضِ، لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ... الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا الأَنْصَارِيُّ (¬3) ، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، مَوْقُوفٌ (¬4) . قَالَ أَبِي: حديثُ حُمَيد فِيهِ مِثْلُ ذا كثيرٌ؛ واحدٌ عَنْهُ يُسنِدُ، وآخَرُ يُوقِفُ (¬5) . 932- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه الثَّوري، عن عُبَيدالله (¬6) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كتبَ عُمَرُ إِلَى أُمَراءِ الأَجنَاد: ألاَّ يَأْخُذُوا (¬7) الجِزْيَةَ إِلا مِمَّن جَرَتْ عليه المَوَاسي (¬8) ؟ ¬

(¬1) قوله: «نساء» سقط من (ك) . (¬2) في (ت) و (ك) : «على» . (¬3) هو: محمد بن عبد الله. (¬4) رواه ابن المبارك في "الزهد" (257/رواية نعيم بن حماد) ، وفي "الجهاد" (23) عن حميد، عن أنس موقوفًا. وقوله: «موقوف» جاء في النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّةُ: موقوفًا، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬5) هذا يدلُّ على أن الوجهين صحيحان عن حميد، وتقدم أن ثمانية من الرواة روَوه عنه مرفوعًا، ولا يتصور = = اتفاق هؤلاء على الخطأ، وقد صحح البخاري هذا الحديث مرفوعًا كما سبق، فقول أبي حاتم في المسألة الآتية برقم (2131) : «هَذَا خَطَأٌ، الصَّحِيحُ عَنْ أَنَسٍ، موقوفً» : لا يُسَلَّم به. (¬6) هو: ابن عمر العُمَري. (¬7) في (ك) : «لا تأخذوا» . (¬8) في (أ) و (ش) : «الموسى» ، وفي (ك) : «المواشي» . والمراد: من نبتَتْ عانَتُه؛ لأن المواسِيَ إنما تجري على من أنبَتَ؛ أراد: من بلغ الحُلُمَ من الكفَّار. "النهاية" (4/372) .

قَالَ أَبِي: ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسلَمَ، عَنْ عُمَرَ (¬1) . قلتُ لأَبِي: فأيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: الثَّوْرِيُّ حافظٌ، وأهلُ الْمَدِينَةِ أعلمُ بِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَهْلِ الكُوفة (¬2) . 933 - وسألتُ أَبِي (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيمان الواسِطي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيمان الرَّازي، [عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازي] (¬4) ، عَنْ الرَّبيع بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العاليَة (¬5) ، عن عبد الله بن مُغَفَّل (¬6) ¬

(¬1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10090 و10096 و19267 و19273) من طريق عبد الله بن عمر وأيوب السَّختياني، وسعيد بن منصور في "سننه" (2632) من طريق حجاج بن أرطاة، وابن أبي شيبة في "المصنف" (32626 و32630) من طريق عبيد الله بن عمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/217) من طريق عمر بن محمد، جميعهم عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عمر، به. (¬2) يشير إلى رُجْحان رواية أهل المدينة - الذين رَوَوه عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عمر - على رواية سفيان الثوري - وهو كوفي - مع كونه حافظًا. (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (1569) . (¬4) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، فاستدركناه من المسألة رقم (1569) ؛ فهي تكرار لهذه. وأبو جعفر هو: عيسى بن أبي عيسى. والحديث رواه الطبراني في "الأوسط" (880) من طريق سعيد بن سليمان، عن إسحاق، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العالية، عن عبد الله بن مغفل، به. قال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْد اللَّه بن مغفل إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو جعفر» . (¬5) هو: رُفَيع بن مهْرَان. (¬6) في (ك) : «مَعْقِل» .

المُزَني؛ قَالَ: كنتُ آخِذًا (¬1) بِغُصْنٍ (¬2) مِنْ أَغْصان الشَّجَرة الَّتِي بايعَ رسولُ الله (ص) تحتها، فبايعناه (¬3) على ألاَّ نَفِرَّ. وسمعتُه حِينَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ (¬4) الجَرِّ، وشَهِدتُّهُ حِينَ أمرَ بِشُرْبِه، وَقَالَ: اجتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا سعيدٌ، وَرَوَاهُ (¬5) الفَضْل بن دُكَين (¬6) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (¬7) ، عَنِ الرَّبيع، عَنْ أبي العالية، عن (¬8) عبد الله بْنِ مُغَفَّل أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبهُ (¬9) . 934 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (¬10) أسامةَ (¬11) ، عَنْ ¬

(¬1) في (ش) : «آخذ» . (¬2) في (ك) : «بعض» . (¬3) في (أ) و (ش) : «بايعناه» . (¬4) النَّبِيذ: هو ما يُعمَل من الأشربة من التَّمر، والزَّبيب، والعَسَل، والحِنطَة، والشَّعير، وغير ذلك. "النهاية" (5/7) . (¬5) في (ت) و (ف) و (ك) : «وروى» . (¬6) هو: أبو نعيم، وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/229) ، والروياني في "مسنده" (902) . ووقع عند الطحاوي: «عن أبي العالية وغيره، عن عبد الله بن مغفل» . (¬7) هو: عيسى بن أبي عيسى الرازي، وقيل غير ذلك. (¬8) في (ش) : «و» بدل: «عن» ، وكذلك في (أ) وغيرت فيها بخط مغاير إلى: «عن» . (¬9) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (23754) ، وأحمد في "المسند" (4/87 رقم 16804) ، والروياني في "مسنده" (903) ثلاثتهم من طريق وكيع، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي العالية - أو غيره -، عن عبد الله بن مغفل، به. (¬10) قوله: «أبو» سقط من (ك) . (¬11) هو: حمَّاد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة (36976) ، وأحمد (3/112 رقم 12108) على الوجه الذي رجحه أبو حاتم.

سُلَيمان بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيد بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لرسولِ اللَّهِ (ص) فِي بَعْضِ غَزَواته: أَلا تَرَى إلى أم سُلَيم في يدها خَنْجَرٌ؟! فقال النبيُّ (ص) : مَا تَصْنَعِينَ بِالخَنْجَرِ؟ ، قَالَتْ: إنْ دَنَا منِّي رجلٌ مِنَ العدوِّ، بَعَجْتُ (¬1) بطنَه؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (¬2) ؛ إنما هو: سُلَيمان ابن الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ (¬3) . 935 - قال أبو محمد (¬4) : قيل (¬5) لأَبِي زُرْعَةَ: الحديثُ الَّذِي يَرْوِيهِ شَريك (¬6) ، عَنِ الرُّكَين (¬7) ؛ قَالَ: حدَّثني عمِّي (¬8) ؛ قَالَ: أَصَابَ العدوُّ فَرَسًا لِي، ثُمَّ وَجَدتُّهُ (¬9) بعدُ فِي مَرْبَطِ سعدٍ، فقلت: فرسي! فقال: أقِمْ بَيِّنَتك ... وَذَكَرَ الحديثَ؟ قَالَ (¬10) أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ ما يرويه عليُّ ابن صَالِحٍ، عَنِ الرُّكَين، عَنْ أَبِيهِ (¬11) ؛ قَالَ: أَصَابُوا يَوْمَ القادسيَّة فَرَسًا ... وذكر ¬

(¬1) أي: شققت. "النهاية" (1/139) . (¬2) ليس الخطأ من أبي أسامة؛ فقد رواه ابن أبي شيبة وأحمد من طريقه - كما سبق - على الصَّواب. (¬3) الحديث رواه مسلم (1809) ، وأحمد (3/286 رقم14049) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عن أنس، به. (¬4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) . (¬5) في (ف) : «وقيل» . (¬6) هو: ابن عبد الله النخَعي، القاضي. (¬7) في (ف) و (ش) : «الزكين» . والرُّكَين هو: ابن الربيع. (¬8) هو: يُسَير بن عَميلة. (¬9) في (ت) و (ك) : «وجدت» . (¬10) في (ت) و (ك) : «فقال» . (¬11) هو: الرَّبيع بن عَميلة.

الحديثَ (¬1) . 936 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْدَة بْنُ سُلَيمان (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْري، عَنِ ابْنِ (¬3) طَلْحَة بْنِ عُبَيدالله، عَنْ مُعَاوِيَةَ - رجلٍ مِنْ بَنِي سُلَيم - قَالَ: جئتُ رسولَ اللَّهِ (ص) ، فَقُلْتُ (¬4) : يَا رسولَ اللَّهِ، أَرَدتُّ الجهادَ والغزوَ معك؛ قال النبيُّ (ص) : أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟ ، قلتُ (¬5) : نَعَمْ؛ قَالَ: الزَمْ رِجْلَيْهَا؟ فَقَالَ (¬6) أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ عَبْدَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ (¬7) ؛ روى هذا ¬

(¬1) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (33347) عن شريك، عن الركين، عن أبيه - أو عمِّه -؛ قال: حُبِسَ لي فرس ... فذكره. ورواه البغوي في "الجعديات" (2324) عن عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: فَقَدَ أخي فرسًا له ... فذكره. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/111) من طريق زائدة، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أصاب المشركون فرسًا لهم ... فذكره. (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/121) . (¬3) في (ت) و (ك) : «أبي» . (¬4) في (أ) و (ش) : «فقال» . (¬5) في (ف) : «قال» . (¬6) في (ف) و (ت) و (ك) : «قال» . (¬7) قال الدارقطني في "العلل" (1227) : «وقال عبدة: عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن ابن طلحة بن عبيد الله، عن معاوية السلمي، فوهم في موضعين: في ذكر الزهري، وليس من حديث الزهري، وفي قوله: ابن عبيد الله» . اهـ. وخالف في ذلك عبد الباقي بن قانع؛ فأخرج الحديث في "معجم الصحابة" (3/74-75) من طريق عبد الرحيم بن سليمان ويونس بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن معاوية بن جاهمة. ثم أخرجه من طريق عبدة، عن محمد بن إسحاق، ثم قال: «وهذا هو الصَّحح إن شاء الله» . وكان قد أخرج الحديث قبل ذلك (1/158) من طريق ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طلحة، عن معاوية ابن جاهمة، عن أبيه، ثم قال: «وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ محمد بن طلحة، فزاد في الإسناد رجلين، ولم يذكر أباه، وجوَّده ابن جريج» !!

الحديثَ أيضًا عبد الرَّحيم بْنُ سُلَيمان (¬1) ، فَقَالَ: عَنِ (¬2) ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة، عن أبيه طَلْحَة ابن مُعَاوِيَةَ السُّلَمي؛ قَالَ: أتيتُ النبيَّ (ص) (¬3) . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمة (¬4) ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة ابن (¬5) عبد الله بن أبي بكر الصديق ح، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَة (¬6) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جاهِمَة السُّلَمي؛ قَالَ: جئتُ رسولَ الله (ص) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: حديثُ محمد بن سَلَمة هذا. ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (25402 و3349) . (¬2) في (ك) : «عمر» بدل: «عن» . (¬3) قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (2/55) : «ورواه عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابن إسحاق فقال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ أبيه طلحة بن معاوية بن جاهمة؛ قال: أتيت النبي (ص) ، وهو غلط نشأ عن تصحيف وقلب، والصواب: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ معاوية ابن جاهمة، عن أبيه، فصحَّف "عن" فصارت «ابن» ، وقدَّم قوله: «عن أبيه» ، فخرج منه أن لطلحة صُحبة، وليس كذلك، بل ليس بينه وبين معاوية بن جاهمة نسب، ولو كان الأمر على ظاهر الإسناد؛ لكان هؤلاء أربعة في نَسَقٍ صحبوا النبي (ص) : طلحة بن معاوية بن جاهمة بن العباس بن مرداس السُّلمي» . اهـ. (¬4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/121) ، وابن ماجه (2781) عنه، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن معاوية ابن جاهمة، به هكذا دون ذكرٍ لطلحة، وكذا ذكرها الدارقطني في "العلل" (1227) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (28/163) . (¬5) في (ك) : «عن» بدل: «ابن» . (¬6) في (ف) : «وطلحة» .

وسألتُ أَبِي؟ فَقَالَ (¬1) : هَذَا أصحُّ: حديثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمة، ولكنْ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَة بْنِ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ح، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَة (¬2) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جاهِمَة السُّلَمي؛ قَالَ: جئتُ رسولَ الله (ص) (¬3) . ¬

(¬1) في (ك) : «قال» . (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وطلحة» . (¬3) وهذا الترجيح فيما يظهر إنما هو في رواية محمد بن إسحاق للحديث، ولا يلزم منه الترجيح المطلق؛ لأن ابن جريج روى هذا الحديث أيضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ أبيه، عن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي (ص) ، وجعل الحديث لجاهمة. قال الدارقطني في "العلل" (7/78 رقم1227) : «وقول ابن جريج أشبه بالصَّواب» . وتقدم نقل كلام ابن قانع. وذكر البيهقي في "شعب الإيمان" (13/529-533 رقم7448-7450) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصَّواب رواية ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصديق، عَنْ أبيه، عن معاوية بن جاهمة» . وقد أطال ابن حجر في "الإصابة" (2/54-55) ، و"تهذيب التهذيب" (4/105) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث بين ابن إسحاق وابن جريج، وعليهما أيضًا، ولخَّص ذلك في نهاية ترجمة معاوية بن جاهمة في الموضع السابق من "التهذيب"، فقال: «قلت: تلخَّص من ذلك: أن الصحبة لجاهمة، وأنه هو السائل، وأن رواية معاوية ابنه عنه صواب، وروايته الأخرى مرسلة، وقول ابن إسحاق في روايته عن معاوية: " أتيت النبي (ص) " وَهْمٌ منه؛ لأن ابن جريج أحفظ من ابن إسحاق وأتقن، على أن يحيى بن سعيد الأموي قد روى عن ابن جريج مثل رواية ابن إسحاق، فوهم، وقد نبَّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" والله تعالى أعلم» . اهـ. وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (1/121-122) ، و"الجرح والتعديل" (2/544) ، و"موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب (1/21-23) .

937- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الحُباب (¬2) ، عَنْ ابْنُ لَهِيعَةَ (¬3) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيب، عَنْ لَهِيعَة بْنِ عُقْبة؛ سمعتُ (¬4) أَبَا الوَرد (¬5) صاحبَ رسول الله (ص) يقول: إِيَّاكَ (¬6) والسَّرِيَّةَ الَّتِي إنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ. وَرَوَاهُ ابنُ وَهْب (¬7) ؛ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لَهِيعَة بْنِ عُقْبَة، عَنْ أَبِي (¬8) الوَرد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: سمعتُ النبيَّ (ص) يَقُولُ ... ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ ابن (¬9) وَهْب. ¬

(¬1) المثبت من (ف) ، وفي (أ) : «وسألتُ أبو زرعة» ، وفي (ش) : «وسألت أبا زرعة» ، وفي (ت) و (ك) : «قال: سئل أبو زرعة» . (¬2) روايته أخرجها ابن ماجه (2829) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/187) ، كلاهما من طريق ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدٍ، به موقوفًا. ورواه أبو نعيم في "معرفة الصَّحابة" (7048) من طريق الليث بن هارون، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقبة، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنْ النبي (ص) ، به. وانظر "تهذيب التهذيب" (4/605/ترجمة أبي الورد المازني) . (¬3) هو: عبد الله. (¬4) في (ك) : «ابن» بدل: «سمعت» . (¬5) هو: المازني، قيل: اسمه: حرب، وقيل: عبيد بن قيس، وقيل غير ذلك. (¬6) في جميع النسخ: «إياي» ، ثم صوِّبت في (أ) و (ش) إلى: «إياك» . وفي "الجرح والتعديل" (9/451) ومصادر التخريج: «إياكم» . (¬7) هو: عبد الله. وروايته عند ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص281) . وتابعه عليه عبد الله بن المبارك وإسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق عند الإمام أحمد في "المسند" (2/356 و401 رقم8676 و9211) . (¬8) قوله: «أبي» ليس في (ف) و (ت) و (ك) ، وهو ملحق بهامش (أ) و (ش) . (¬9) قوله: «ابن» سقط من (ك) .

938 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو معاويةَ الضَّريرُ (¬1) ، عَنْ حجَّاج (¬2) ، عَنْ قَتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي الحسن، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سيفِِ (¬3) رسول الله (ص) مِنْ فِضَّة؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ؛ قال: كان (¬4) قَبِيعَةُ (¬5) ¬

(¬1) هو: محمد بن خازم. (¬2) هو: ابن أرطاة. (¬3) قَبِيعَة السيف: هي التي تكونُ على رأس قائم السَّيف. وقيل: هي ما تحتَ شارِبَي السَّيف. "النهاية" (4/7) . (¬4) في (ك) : «كانت» . (¬5) في (ك) : «قبيضة» ، وفي (ت) : «قَبِيصَة» . وقوله: «كَانَ قَبِيعَةُ سيفِِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) » كذا جاء في جميع النسخ، ومثلُهُ في بعض مصادر التخريج، والجادَّة أن يقال: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سيفِِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) » ؛ كما وقع في أول المسألة وفي بعض مصادر التخريج. لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، ويخرَّج على وجهين: الأوَّل: أنَّ اسم «كان» مؤنث غير حقيقي التأنيث، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، وإن كان التأنيث أولى. وانظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (224) . والثاني: أنَّه ذكَّر «القبيعة» - أي عدَّها مذكَّرَة - لإضافتها إلى «سيف رسول الله» ؛ فإنَّ المضافَ المؤنَّث قد يكتسبُ من المضاف إليه المذكَّر تذكيرَهُ؛ كما أنَّ المضافَ المذكَّر قد يكتسبُ من المضاف إليه المؤنَّث تأنيثَهُ، وشرطُ ذلك في الصورتين: أنْ يكونَ المضافُ صالحًا للحذف وإقامةِ المضاف إليه مُقَامَهُ، ويُفْهَمَ منه ذلك المعنى. فمن تأنيث المذكَّر: قولهم: «قُطعت بعض أصابعه» ، وقراءة الحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم: [يُوسُف: 10] {بَعْضُ السَّيَّارَةِ} . وذلك لصحة قولك: قُطِعَتْ أصابعُهُ، وتَلْتَقِطْهُ السَّيَّارَةُ. ومن تذكير المؤنَّث: قول الشاعر [من البسيط] : إنارةُ العَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوْعِ هَوًى وعَقْلُ عَاصِي الهَوَى يزدادُ تَنْوِيرَا وساغ ذلك لصحةِ قولك: العَقْلُ مَكْسُوفٌ. وهذا يصدُقُ في هذا الحديث، فيقال: «كان سيفُ رسول الله (ص) من فِضَّة» . انظر: "أوضح المسالك" (3/91-96) ، و"شرح ابن عقيل" (2/48-49) ، و"شرح الأشموني" (2/136-140 ط. دار الكتب العلمية) .

سيفِ رسول الله (ص) ... [مُرسَلاً] (¬1) ؛ بلا عبد الله بْنُ عَمْرٍو (¬2) . 939 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ بِشْر البَجَلي، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبيع، عَن سُهَيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ¬

(¬1) المثبت من (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «مرسل» ، ويخرَّج على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) ذكر ابن الملقن هذا الحديث في "البدر المنير" (2/463-464) ، ونقل عن أبي حاتم أنه قال: «المحفوظ أنه مرسل» . والحديث رواه أبو داود (2584) ، والنسائي في "الكبرى" (9814) ، والبيهقي (4/143) ، جميعهم من طريق قتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحسن؛ قال ... فذكره مرسلاً. ورواه الدارمي (2501) ، وأبو داود (2583) ، والنسائي في "الكبرى" (9813) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/199) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/143) جميعهم من طريق جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أنس قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله (ص) من فضَّة. وهذا الحديث أنكره الأئمة على جرير، وخطَّؤوه فيه. قال الدارمي: «هشام الدستوائي خالفه؛ قَالَ: قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي الحسن، عن النبي (ص) ، وزعم الناس أنه هو المحفوظ» . وقال أبو داود: «أقوى هذه الأحاديث: حديث سعيد ابن أبي الحسن، والباقية ضِعاف» . وقال النسائي - كما في "تحفة الأشراف" (1/301 = = رقم1146) -: «هذا حديث منكر، والصواب: قتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحسن» . وقال البيهقي عن حديث أنس: «والحديث معلول» . وقال عن حديث سعيد بن أبي الحسن: «وهذا مرسلٌ، وهو المحفوظ» . وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" (312) : «حدثني أبي عن عفان قال: جاء أبو جزي - واسمه نصر بن طريف - إلى جرير بن حازم يشفع لإنسان يحدثه، فقال جرير: حدثنا قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَتْ قبيعة سيف رسول الله (ص) من فضَّة. قال أبو جزي: كذب والله ما حدثناه قتادة إلا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَن. قال أبي: وهو قول أبي جزي؛ يعني أصاب، وأخطأ جرير» .

قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَه (¬1) ، فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬2) . 940 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عُبَيْد ابن الصَّبَّاح المُقرِئ؛ قال: نا كاملُ بْنُ الْعَلاءِ التَّيْمي، عَنِ الحَكَم بن عُتَيبة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬3) ، عن عَلْقَمة (¬4) ، عن عبد الله (¬5) ؛ قال: بينما رسولُ الله (ص) جالسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ أقبلَتِ امرأةٌ عُريانَةٌ، فَقَامَ إِلَيْهَا رجُل مِنَ الْقَوْمِ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وضَمَّها إِلَيْهِ. قَالَ: فَتَغَيَّر وجهُه، فَقَالَ (¬6) بعضُ أَصْحَابِهِ: أحسَبها امرأتَه، فقال النبي (ص) : أحْسَبُهَا غَيْرَى (¬7) ، إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الغَيْرَةَ عَلى (¬8) النِّسَاءِ، والجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ؛ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ احْتِسَابًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «نسي» . (¬2) الحديث رواه الطبراني في "الأوسط" (4177) ، و"الصغير" (543) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/452) ، و (12/61) من طريق الحسن بن بشر البجلي، به. ورواه الخطيب في "الموضح" (2/381) من طريق أبي بلال الأشعري، والقزويني في"التدوين" (3/366) من طريق طلق بن غنام، كلاهما عن قيس، به. قال الطبراني في "الصغير": «لم يروه عن سهيل إلا قيس، تفرد به الحسن بن بشر» ، فكأنه لم يطلع على متابعة أبي بلال الأشعري وطلق بن غنام. (¬3) هو: ابن يزيد النخعي. (¬4) هو: ابن قيس النخعي. (¬5) هو: ابن مسعود. (¬6) في (أ) و (ش) : «قال» . (¬7) قوله: «غيرى» سقط من (أ) و (ش) . (¬8) في (ت) : «عن» بدل: «على» .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. وَقَالَ مرَّة أُخْرَى: هَذَا حديثٌ موضوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬1) . 941 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه أحمد ابن عُثمان بْنِ حَكيم، عَنْ حَسَن بن حُسَين، عَنْ كادِحِ بْنِ جَعْفَر، عَنْ عبد الله بن لَهِيعَة، عن عبد الرحمن بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسار، عن جابر بن عبد الله (¬2) ؛ قَالَ: لمَّا قَدِمَ عليٌّ عَلَى رسولِ الله (ص) بفَتْح خَيْبَر؛ قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ فِيكَ طَوائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارى في ¬

(¬1) الحديث رواه البزار في "مسنده" (4/308 رقم 1490) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/867 رقم 1096/ت السلفي) ، والطبراني في "الكبير" (10/87 رقم 10040) ، وابن عدي في "الكامل" (6/82) من طريق عبيد بن الصبَّاح، عن كامل، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وعبيد بن الصبَّاح ليس به بأس، وكامل بن العلاء مشهور من أهل الكوفة قد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه، على أنه لم يشاركه في هذا الحديث غيره» . وقال العقيلي في عبيد بن الصباح: «لا يُتابَع على حديثه، ولا يُعرَف إلا به» . وقال الدارقطني في "العلل" (793) : «يرويه كامل بن العلاء، عن الحكم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله، حدث به عبيد بن الصبَّاح عنه، واختُلِف عنه: فرواه أبو يعلى الإبلي، عن موسى المسروقي، عن عبيد ابن الصبَّاح فقال: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ووهم فيه في موضعَين؛ في قوله: عن شعبة، وفي قوله: عن أبي وائل» . وعدَّه الذهبي في "الميزان" (3/20) من منكرات عبيد ابن الصبَّاح. تنبيه: سقط هذا الحديث من مطبوعة "الضعفاء" للعقيلي بتحقيق: عبد المعطي قلعجي. (¬2) في (ت) و (ك) : «جابر بن عبد» .

المَسيحِ بْنِ مَرْيَمَ (¬1) ؛ لَقُلْتُ (¬2) فِيكَ اليَوْمَ قَولاً ... وذَكَر الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديث ٌ موضوعٌ عِنْدِي، والحسنُ بْنُ الْحُسَيْنِ هَذَا هُوَ العُرَني، وأتيتُه وَلَمْ أكتُبْ عَنْهُ، وَلَمْ يكنْ بصدوقٍ (¬3) عندَهم، وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الشِّيعة (¬4) . 942 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (¬5) ، عَنْ حَجَّاج (¬6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (¬7) ، عَنْ قَيْسٍ (¬8) ، عَنْ جَرِيرٍ (¬9) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَنْ أَقَامَ مَعَ المُشْرِكينَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ؟ فَقَالَ أَبِي: الكوفيُّون - سِوى حَجَّاج - لا يُسنِدونَه (¬10) ، ¬

(¬1) قوله: «ابن مريم» ليس في (ف) . (¬2) قوله: «لقلت» مكرر في (ك) . (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «يصدق» ، والمثبت من (أ) و (ش) و"الجرح والتعديل" (3/6) . (¬4) في (ت) و (ك) : «الشعبة» . (¬5) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2526) ، والطبراني في "الكبير" (2/302 رقم 2261) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/12-13) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/133) من طريق عمران القطان، عن حجاج، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ به، ثم قال ابن عدي: «لا أعلم رواه عن ابن أبي خالد غير حجاج، وعن حجاج رواه رجلان: عمران وحماد ابن سلمة» . (¬6) هو: ابن أرطاة. (¬7) هو: ابن أبي خالد. (¬8) هو: ابن أبي حازم. (¬9) هو: ابن عبد الله البجلي. (¬10) في (ف) : «لا يسندون هذا» وعليها إشارة، وكتبت في الهامش عبارة: «نسخة: لا يسندونه» ، والله أعلم.

ومُرسَلً (¬1) أشبهُ (¬2) . 943 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بعضُ أَصْحَابِ قابوسَ (¬3) : ¬

(¬1) أي: «وهو أشبَهُ مرسلً» ، والجادَّة: مرسلاً، بألف تنوين النصب، وحذفت هنا جريًا على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) الحديث رواه الترمذي (1604) ، وأبو داود (2645) ، والطبراني في "الكبير" (2/302 رقم2264) من طريق أبي معاوية، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن قيس، عن جرير، عن النبي (ص) بلفظ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» . ورواه الترمذي (1605) من طريق عبدة، والنسائي في "الكبرى" (6982) من طريق أبي خالد، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (4/36) من طريق هشيم، ثلاثتهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ رسول الله (ص) ... فذكره هكذا مرسلاً. قال الترمذي: «وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: أن رسول الله (ص) بعث سَريَّة، ولم يذكروا فيه: " عن جرير "» . اهـ. وقال: «وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس، عن النبي (ص) مرسل» . وذكر نحوه في "العلل الكبير" رقم (483) وزاد: «قلت له: فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج ابن أرطاة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عن جرير؟ فلم يعدَّه محفوظًا» . وقال أبو داود: «رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا» . وقال الدارقطني في "العلل" (4/87/ب) : «يرويه إسماعيل بن أبي خالد، واختُلِف عنه: فرواه أبو معاوية الضرير وصالح بن عمرو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جرير، وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ إسماعيل، عن قيس، عن خالد بن الوليد؛ قاله يوسف بن عدي، عنه، ورواه أبو إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية ومعتمر ابن سليمان، عن إسماعيل، عن قيس مرسلاً، وهو الصَّواب» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2285) : «وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم» . (¬3) هو: ابن أبي ظَبيان.

جَريرٌ (¬1) ، أَوْ أَبُو (¬2) كُدَينَة (¬3) ، عَنْ قابوسَ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنِ ابْنِ عباس؛ قال: خرجَ نبيُّ الله (¬5) (ص) فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ، وَلا يَصْلُحُ قِبْلَتَان ِ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ زُهَيرٌ (¬6) ، عَنْ قابوسَ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) خرجَ ... مُرسَلً (¬7) . قَالَ أَبِي: هَذَا (¬8) مِنْ قابوسَ (¬9) ، لَمْ يَكُنْ قابوسُ بالقويِّ؛ فيَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَرَّةً قَالَ هَكَذَا، وَمَرَّةً قَالَ هَكَذَا. ¬

(¬1) في (ك) يشبه أن تكون: «حربني» أو نحوها. وجرير هذا: هو ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (10577) ، وأحمد في "المسند" (1/223 رقم1949) ، والترمذي (633 و634) ، وأبو داود (3032) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1107) . قال الترمذي: «حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي (ص) مرسلاً» . (¬2) قوله: «أبو» ليس في (ت) و (ك) . (¬3) هو: يحيى بن المُهَلَّب. وروايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (4/156) . (¬4) هو: أبو ظَبْيان حُصَين بن جُندب. (¬5) في (أ) و (ش) : «النبي» بدل: «نبي الله» . (¬6) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (4/157) . وأخرجه أيضًا هو وأبو عبيد في "الأموال" (121) من طريق سفيان الثوري، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي (ص) ، به. (¬7) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬8) يعني: الاختلاف. (¬9) قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2324) : «وقابوسُ ضعيفٌ عندهم، وربما ترك بعضهُم حديثَه، ولا يُدفع عن صدق، وإنما كان قد افترى على رجل فَحُدَّ، فكُسِر لذلك» .

944 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفَضْل بْنُ مُوسَى، عَنْ شَريك (¬1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنْ عُمارَة بْنِ عَبْد، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ غَادِرٍ إلاَّ وَلَهُ لِوَاءُ غَدْرٍ يَوْمَ القِيامَةِ! ؟ قَالَ أَبِي: مَنْ رَفَعَ هَذَا الحديثَ فَقَدْ غَلِطَ؛ رَوَاهُ إسرائيلُ (¬3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمارَة، عَنْ عليٍّ، مَوْقُوفٌ (¬4) . وَرَوَاهُ زُهَيرُ (¬5) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيرة بْنِ يَريم، عَنْ عليٍّ. قَالَ أَبِي: عُمارَة أشبهُ (¬6) . 945 - وسألتُ (¬7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَطاء بْنُ السَّائب، عَنْ مُحارِب بْنِ دِثار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) : إيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإنَّهَا ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبد الله النخعي. (¬2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬3) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. (¬4) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) هو: ابن معاوية. (¬6) قال الترمذي في "العلل الكبير" (476) : «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن حَدِيثَ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْد، عَنْ علي، عن النبي (ص) قال: «لكل غادر لواءٌ يوم القيامة» ؟ قال محمد: لا أعرفُ هذا الحديث مرفوعًا» . وذكر نحو هذا في "الجامع" (1581) . (¬7) في هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الظلم ظلمات» .

قَالَ أَبِي: رَوَاهُ جَريرٌ (¬1) ، عَنْ أَبِي إسحاقَ الشَّيباني (¬2) ، عَنْ مُحارِب، عَنْ أَبِي الصِّدِّيق النَّاجي (¬3) ؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) ... مُرسَلً (¬4) . قَالَ أَبِي: هَذَا بَيَّنَ (¬5) عَوَارَ (¬6) حديثِ عَطاء، وَهَذَا أشبهُ؛ لَوْ كَانَ عَنِ ابْنِ عمرَ، كَانَ أسهلَ عَلَيْهِ حِفْظًا (¬7) مِنْ أبي الصِّدِّيق، وكان عَطاءُ ابن السَّائِب ساءَ حِفظُه (¬8) . 946 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه زيدُ ابن أبي أُنَيسة (¬9) ويوسف ابن أَبِي إِسْحَاقَ (¬10) جَمِيعًا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) قَالَ (¬11) : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا عُدَّةً فِي سَبيلِ اللهِ، كَانَ عَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَأَثَرُهُ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ القِيامَةِ؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبد الحميد. (¬2) هو: سليمان بن أبي سليمان. (¬3) هو: بكر بن عمرو. (¬4) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬5) في (ك) : «هل أبين» . (¬6) العَوارُ - بالفتح -: العَيبُ، والضمُّ لغةٌ. "المصباح المنير" (ع ور) (ص437) . (¬7) قوله: «حفظًا» ليس في (ت) و (ك) . (¬8) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (35234) ، والبيهقي في "الشعب" (7056) من طريق زائدة، ورواه أحمد في "مسنده" (2/106 رقم5832) ، والبيهقي في الموضع السابق من طريق علي بن عاصم، كلاهما عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابن عمر، به. (¬9) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (409) . (¬10) روايته أخرجها الخطيب في "الموضح" (2/261) . (¬11) قوله: «قال» سقط من (ك) .

قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ إسرائيلُ (¬1) وزُهَير (¬2) ، فقالا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عليٍّ، قولَهُ، لا يرفَعانِه. قلتُ لأَبِي: فأيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: مَوْقُوفٌ (¬3) أشبهُ بالصَّواب. وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ، وقلتُ له: وَرَوَاهُ (¬4) إسرائيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عليٍّ، مَوْقُوفٌ (*) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: والموقوفُ أصَحُّ؛ لأنَّ إسرائيلَ وزهيرً (*) أحفظُ (¬5) . ¬

(¬1) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (33480) . (¬2) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (2530) . (¬3) أي: الحديثُ أشبَهُ بالصواب موقوفً، وكانت الجادَّة أن يقال: موقوفاً، بألف تنوين النصب، لكنَّ حذفها هنا جارٍ على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) في (ك) : «رواه» بلا واو. ( *) ... كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب في الموضعين، جارٍ على لغة ربيعة. (¬5) روي الحديث أيضًا مرفوعًا من طريق سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أخرجه الدارقطني في "العلل" (3/179) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/135) ، كلاهما من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات، عن عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن الحارث، عن علي، به مرفوعًا. قال الدارقطني في "الأفراد" - كما في "أطرافه" لابن طاهر (ق 38/أ) -: «تفرد به عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عنه مرفوعًا» . وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري، ويقال: إن أبا مسعود تفرد به عن عبد الرزاق» . وكان الدارقطني ذكر في "العلل" (342) الاختلاف في هذا الحديث عى أبي إسحاق السبيعي، وذكر رواية موسى بن عقبة وَيُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إسحاق، عن أبي إسحاق مرفوعًا أيضًا، ثم قال: «وغيرهما يرويه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارث، عن علي موقوفًا، غير مرفوع إلى النبي (ص) » . اهـ.

947 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : سألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسحاقُ بْنُ مُوسَى الخَطْمي، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِير (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة (¬4) ؛ قَالَتْ: لمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيد (¬5) وأصحابُه يومَ الفِيل (¬6) ، أَفْلَتَ عبد الله بْنُ يَزِيدَ (¬7) وثلاثةُ نَفَرٍ، فقَدِمَ عبدُالله عَلَى عمرَ، وبَقِيَ الثلاثةُ فِي الطَّريق، فلَقِيَ عمرَ لَيْلا فَأَخْبَرَهُ، فَرَقَا (¬8) عمرُ المِنْبَرَ ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» بالواو. (¬3) هو: محمد بن خازم. (¬4) أخرج هذا الحديث: ابن جرير الطبري في "تاريخه" (4/280) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، به باختصار، ووقع عنده: «عبد الله بن زيد» بدل: «عبد الله بن يزيد» . وفي سنده شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كما في "التقريب" (5834) ، واتهمه بعضهم بالكذب كما في "تهذيب الكمال" (25/103 وما بعدها) . (¬5) هو: أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثَّقَفي، الذي استُشهد في جماعة من المسلمين في قتال الفُرس يوم الجسر، وهو والدُ المختار بن أبي عبيد. انظر "الإصابة" (11/249) . (¬6) وهو يوم الجسر، وإنما سمِّي يومَ الفيل؛ لأن الفُرسَ قاتلوا على الفِيَلَة التي لم تصمُد معها خيلُ المسلمين، وبَرَك الفيلُ على أبي عبيد رحمه الله فقتلَه. انظر تفاصيل ذلك في "تاريخ الأمم والملوك" للطبري (4/275 فما بعد) . (¬7) هو: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حِصْن الخَطْمي، الأنصاري، صحابيٌّ صغير، ولأبيه صحبة. انظر "الإصابة" (6/244) .. (¬8) رُسِمت في (ش) : «فَرَقَى» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، ولغة جمهور العرب: رَقِيَ يَرْقَى، من باب رَضِيَ يَرْضَى، بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، لكنَّ ما في النسخ جارٍ على لغة طيِّئ وبعض العرب؛ يكرهون مجيء الياء المتحرِّكة بعد الكسرة، فيفتحون ما قبلها لتنقلب الياء إلى الألف لخفتها، فيقولون: رَقَا، في رَقِيَ، وبَقَا، في بَقِيَ، وفَنَا، في فَنِيَ، ولَقَا في لَقِيَ، = = ونَسَا في نَسِيَ، وفي فعل المجهول يقولون: رُضَا، في رُضِيَ، ونُعَا، في نُعِيَ، وهُدَا، في هُدِيَ، وبُنَا، في بُنِيَ، وفي اسم الفاعل يقولون: باقاة، في باقية، وناصاة، في ناصيَة، وجاراة، في جارية، وفي المصدر يقولون: تَوْصَاة، في تَوْصية، وفي الجمع يقولون: أوداة، في أودية، وأصْبَاة، في أَصْبِيَة، والشواهد على هذه اللغة كثيرة، منها قولُ زيد الخيل الطائي [من الطويل] : أفي كلِّ عامٍ مأتمٌ تَبْعَثُونَهُ على مِحْمَرٍ عَوْدٍ أُثِيبَ وما رُضَا تُجِدُّون خَمْشًا بعد خَمْشٍ كأنَّه على فاجعٍ من خير قومِكُمُ نُعَا وقال: فلولا زُهَيْرٌ أنْ أكدِّرَ نِعْمَةً لَقَاذَعْتُ كَعْبًا ما بَقَيْتُ وما بَقَا انظر "شرح الشافية" للأستراباذي (1/124-125) ، و"طبقات فحول الشعراء" (1/33-34) ، و"الإنصاف" للأنباري (1/75) ، و"المحكم" لابن سيده (8/541) ، وانظر كلامًا مطوَّلاً عن هذه اللغة في كتاب "بحوث ومقالات في اللغة" للدكتور رمضان عبد التواب (ص237-243) . وانظر كذلك نَصًّا للزمخشري في "أساس البلاغة" (ر ق ي) على أنَّه يقال: رَقَى يَرْقى، كما يقال: رَقِيَ يَرْقَى.

حِينَ صلَّى الصُّبْح، فَنَعَى (¬1) أَبَا عُبَيد وأصحابَه، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا عبدُالله يُخْبِرُكُمْ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ. قالَ (¬2) : فقَعَدَ عمرُ عَلَى المِنبَر، وَقَامَ عبدُالله ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «فنعنا» . (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «قالت» ، أي: عائشةُ خ؛ لأنها راوية الخبر، وما وقع في النسخ إنْ لم يكن تصحيفًا، فإنه يخرَّج على أوجه ثلاثة: الأول: أنه ذكَّر ضمير الفاعل مع عوده إلى اسم مؤنَّث؛ قياسًا على مثل قولهم: «ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا» ، والجادة: أَبْقَلَتْ. انظر التعليق على المسألة رقم (178) . والثاني: أنَّ مجيء «قال» بصيغة التذكير؛ إنما هو لمجاورة «ثم قال» قبلها، وللمجاورة تأثيرات في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (54 - الوجه الثالث) . والثالث: أنَّ الفعل مسند إلى ضمير مذكَّر، كأنه قال: «قال الراوي» ، وهو عائشة خ، وهذا من الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، وهو كثير في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (270) .

عَلَى المِنبَر، فحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عليه، وذكَرَ رسولَ الله (ص) وَمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى العَرَب، ثُمَّ ذكَرَ أَبَا بَكْرٍ ح وحُسْنَ قيامِه بعدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ، ثُمَّ ذكَرَ قتلَ (¬1) أَبِي عُبَيد وأصحابِه. قَالَ (¬2) : وَبِهِ (¬3) جِراحاتٌ. قَالَتْ عائِشَة: فَوَاللَّهِ، مَا رأيتُ رَجُلا كَانَ أَربَطَ جَأْشًا (¬4) ، وَلا أشَدَّ قَلْبًا، وَلا أفضَلَ بَيَانًا، وَلا أحسَنَ وجهًا ولفظًا مِنْ عبد الله، فأُعْجِبَ المسلمونَ بِهِ أشدَّ مِنْ إِعْجَابِي! قَالَ: ثُمَّ وجَّهَهُ عُمَرُ [إِلَى] (¬5) سعدٍ (¬6) ؛ فَقَالَ: أَحضِرْهُ أَمرَكَ؛ فَقَدْ عَرَفَ أمورَ القَوْمِ، وَكَيْفَ التَّأتِّي لَهُمْ وحَرْبُهم؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الإِسْنَادِ. 948 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحُسَين (¬7) بن (¬8) عيسى - أخو سُلَيم (¬9) بْنِ عِيسَى القَارِئ - عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قال: بينا رسولُ الله (ص) في غزوة تَبوك ¬

(¬1) في (ك) : «قبل» . (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «قالت» ، أي: عائشةُ خ، وقد تقدَّم تخريج ذلك. (¬3) أي: بعبد الله بن يزيد. (¬4) الجأش: القلب، والنفس، والجَنَان. يقال: فلانٌ رابطُ الجَأْش، أي: ثابتُ القلب لا يرتاعُ ولا ينزعجُ للعظائم والشَّدائد. انظر "النهاية" (1/232) . (¬5) قوله: «إلى» تصحف في جميع النسخ إلى: «ابن» . (¬6) هو: ابن أبي وقَّاص ح. (¬7) في (ف) : «الحسن» ، وهو خطأ. انظر "الجرح والتعديل" (3/60) . (¬8) قوله: «بن» سقط من (ت) . (¬9) في (ك) : «مسلم» .

يَسيرُ (¬1) لَيْلا؛ إِذْ تقدَّم الناسَ، ثُمَّ وقَفَ لَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ، ثُمَّ (¬2) قَالَ: أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ الكَنْزَيْنِ، قِيلَ: يَا رسولَ اللَّهِ، وَمَا الكَنْزَان ِ؟ قال: فَارِسُ وَالرُّومُ (¬3) ، وَأُمِدْتُ (¬4) بِالمُلُوكِ - مُلُوكِ حِمْيَرَ - يُجَاهِدونَ فِي سَبيلِ اللهِ، وَيَأخُذُونَ فِي اللهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬5) . 949 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَاري (¬6) ، عَنِ ابْنِ شَوْذَب (¬7) ؛ قَالَ: حدَّثني عَامِرُ (¬8) بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ¬

(¬1) كذا في في (ك) ، وفي (ت) و (ف) : «نسير» ، ولم تنقط في (أ) و (ش) . (¬2) قوله: «ثم» سقط من (ك) . (¬3) قوله: «والروم» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) كذا ضُبطت في (أ) و (ف) ، وفي (ت) و (ك) : «وأمرت» ، وفي (ش) : «وأمدى» ، ووقع عند أحمد في "المسند" (5/272 رقم 22335) : «وأمدَّني» ، وعند عبد الرزاق في "المصنف" (19878) : «وأيَّدني» ، وما أثبتناه من (أ) و (ف) يخرَّج على وجهين؛ الأول: «أُمِدْتُ» ، وهو جارٍ على لغةٍ فصيحةٍ مشهورةٍ؛ وهي أن الأصل: أُمْدِدْتُ، وحذفت إحدى الدالين تخفيفًا، كما في قولِهِ تعالى: [طه: 97] {ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا} ، وقوله: [الواقِعَة: 65] {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} ، وأصله: ظَلِلْتَ عليه، وظَلِلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، ويقولون: أَحَسْتُمْ، في: أَحْسَسْتُمْ، ومَسْتُمْ، في: مَسِسْتُمْ، ونظائره كثيرة. والثاني: «أُمِدَّتُ» ، وهذا جارٍ على لغةِ أُناسٍ من بكر بن وائل، لا يَفُكُّون التضعيفَ من الأفعالِ عند إسنادها إلى ضمائر الرفع المتحرِّكة. وانظر تعليقنا على المسألة رقم (1259) . (¬5) الحديث لم نقف عليه من رواية يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس. وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف" (19878) ، وعنه أحمد في "المسند" (5/272 رقم22335) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن أبي همام الشعباني؛ قال: حدثني رجل من خثعم؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ... فذكره، وانظر "السلسلة الضعيفة" للألباني _ح (3050) . (¬6) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. (¬7) هو: عبد الله. (¬8) قوله: «عامر» ليس في (أ) و (ش) .

بُرْدَة (¬1) ؛ قال: قال عبدُالله بْنُ عُمَرَ (¬2) : لَوْ كنتُ مُستَحِلاًّ مِنَ الغُلُول (¬3) القَليلَ، لاسْتَحْلَلْتُ مِنْهُ الكثيرَ، وَمَا مِنْ عبدٍ يَغُلُّ غُلُولاً إِلا كُلِّفَ يومَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَستَخْرِجَه مِنْ أسفلِ دَرْكِ جهنَّم. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عن ابن بُرَيْدة (¬4) ، عن عبد الله بْنُ عَمْرٍو. 950 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزاري (¬5) ، عَنِ ابْنِ شَوْذَب (¬6) ، عَنْ عَامِرِ بن عبد الواحد، عَنْ أَبِي بُرْدَة (¬7) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أصابَ غَنيمةً، أَمَرَ بِلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ، فيجيئونَ بغنائِمهم، فَيَخْمُسُه (¬8) ويَقْسِمُه. فَجَاءَ رجلٌ بَعْدَ ذلك بزِمام ٍ (¬9) مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رسولَ (¬10) اللَّهِ (¬11) ، هَذَا كَانَ فِيمَا أَصَبنا ¬

(¬1) هو: بُرَيد بن عبد الله. (¬2) في (ت) : «عمرو» . (¬3) تقدم تفسير «الغلول» في المسألة رقم (902) . (¬4) هو: عبد الله. (¬5) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. والحديث أخرجه في كتابه "السير" (387) . (¬6) هو: عبد الله. (¬7) يعني: ابن أبي بُردة المذكور في المسألة السابقة، واسمه: بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، وكنيته: أبو بردة. (¬8) خَمَسَ المالَ يَخمُسُه خَمْسًا: إذا أخذَ خُمُسَهُ. انظر "المصباح المنير" (خ م س) (ص182) . (¬9) الزِّمامُ: مِقْوَدُ البعير، وهو في الأصل: حبلٌ يُشَدُّ في حَلْقة تُجعل في أنف البعير، ثم يُشَدُّ إليه المِقوَد. انظر "المصباح المنير" (ز م م) (ص 256) . (¬10) من قوله: «إذا أصاب غنيمة ... » إلى هنا مكرر في (ت) و (ك) ، إلا أنه قال في المرة الثانية: «فأمر» بدل: «أمر» . (¬11) في (ت) زيادة: « (ص) » !

مِنَ الغَنيمة، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ ، فاعتَذَر، قَالَ: كُنْ (¬1) أَنْتَ الَّذي تَجِيءُ (¬2) بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَلا أَقْبَلُهُ مِنْكَ؟ قَالَ أَبِي: وَهَذَا أَيْضًا (¬3) هُوَ عَنْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ (¬4) ، عَنِ ابن بُرَيْدة (¬5) ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) . 951 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعْدان (¬6) ، عَنْ يُونُسَ (¬7) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب وَأَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ (¬8) : يُوشِكُ أَقْصَى مَسَالِحِ (¬9) المُسْلِمِينَ بِسلاح (¬10) ؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «كنت» ، وفي (ف) : «كنه» . (¬2) في (ك) : «تأتي» . (¬3) في (ك) : «هذا هو أيضًا» . (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في"المسند" (2/213 رقم 6996) ، وأبو داود في "سننه" (2712) ، وابن حبان (4809 و4858) ، والخطيب في "تالي التلخيص" (1/75) من طريق أبي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عن عامر، عن عبد الله بن بريدة، عن عبدلله ابن عمرو، به. (¬5) هو: عبد الله. (¬6) هو: سعيد بن يحيى اللخمي. وروايته أخرجها هشام ابن عمار في حديثه (73) . ومن طريقه أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6743) ، و"الصغير" (644) . قال الطبراني في "الأوسط": «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا يونس، ولا عن يونس إلا سعيد بن يحيى، تفرد به هشام بن عمار» . وقال في "الصغير": «لم يروه عن الزهري إلا يونس، تفرد به سعيد بن يحيى، وسليمان بن عبد الرحمن يقول: سعد ابن يحيى اللخمي» . (¬7) هو: ابن يزيد. (¬8) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬9) جمع مَسْلَحَة، وهُم القوم الذين يحفَظون الثُّغورَ من العدوِّ. وسُمُّوا: مَسْلَحَة؛ لأنهم يكونونَ ذوي سِلاح، أو لأنهم يسكُنون المَسْلَحَة، وهي [أي المَسْلَحَة] : كالثَّغر والمَرْقَبِ يكونُ فيه أقوامٌ يرقُبون العدوَّ؛ لئلا يطْرُقَهم على غَفْلَة. انظر"النهاية" (2/388) . (¬10) كذا ورَدَ لفظُ الحديث في جميع النسخ، وجاء في "حديث هشام بن عمار" و"أوسط الطبراني": «يوشك أقصى مسالح المسلمين أن يكونَ سلاح، وسلاح عند خَيْبَر» ، وفي "الصغير" للطبراني: «يُوشِكُ أن يكون أقصى مسالحِ المسلمين بِسِلاح، وسلاحٌ من خَيْبَر» ، وكلا اللفظين جاء على الجادَّة في العربية؛ لأنَّ «يوشك» من أفعال المقاربة، ويجب أن يكون خبرها جملةً فعلية فعلها مضارع، وهذا ما وقع في مصادر التخريج. أما ما عندنا في النسخ، فالظاهر أن فيه سقطًا، ووجهه أن يقال: «يُوشكُ أقصى مسالح المسلمين [أن يكون] بسلاح» ، والله أعلم. وسِلاح: موضعٌ أسفلَ من خيبر. قال البكري: «سِلاح» بكسر أوله، وبالحاء المهملة. "معجم ما استعجم" (3/744) . ولم يجزم ياقوت بضبطها فقال: كأنه بوزن قَطامِ. "معجم البلدان" (3/233) . وجزم الفيروز آبادي فقال: كسَحابٍ أو قَطامِ. "القاموس المحيط" (س ل ح /ص 225) ، ولم يتعقَّبه الزَّبيدي في "التاج". والله تعالى أعلم.

قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ (¬1) الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ؛ سَمِعَ أَبَا (¬2) هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (¬3) . قَالَ أَبِي: الموقوفُ أشبهُ. قلتُ: وَمَا تُنكِرُ أَنْ يكونَ سَمِعَ منهُما؟ قَالَ: أُنكِرُ! فإنَّه لا يَحْتملُ (¬4) أَنْ يكونَ هَذَا مِنْ حديث قَبِيصَة. ¬

(¬1) في (ك) : «رواه» بلا واو. (¬2) في (أ) و (ش) : «أبي» . (¬3) الحديث رواه الحاكم في "المستدرك" (4/511) من طريق ابن وهب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالم؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ... فذكره موقوفًا. وقوله: «موقوفً» بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬4) في (أ) و (ش) : «فإنه يحتمل» .

وسَعْدانُ أَرَى أَنَّهُ (¬1) سمعَ مِنْ يونس بمكة، أو بالمدينةِ (¬2) ، ويُونُسُ لَمْ يَكُنْ (¬3) مَعَهُ كُتُبُهُ. قال وكيعٌ: رأيتُ يونسَ ابن يَزِيدَ بِمَكَّةَ، فجَهَدتُّ أَنْ يُقيمَ لِي إسنادَ حديثٍ، لَمْ يُقِمْه (¬4) ، فَنَرَى (¬5) أنَّ سَعْدان سَمِعَ مِنْهُ بِمَكَّةَ (¬6) ؛ لأنَّ حديثَهُ وحديثَ أَبِي ضَمْرة (¬7) وسُلَيمانَ بْنِ بِلالٍ وطَلحَةَ بْنِ يَحْيَى متقاربٌ (¬8) . 952 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزاري (¬9) ، ¬

(¬1) قوله: «أنه» سقط من (أ) و (ش) . (¬2) في (ت) و (ك) : «أو مدينة» . (¬3) المثبت من (ت) و (ف) ، وأهمل النقط في بقية النسخ، وهي محتملة أن تكون بالتحتية والفوقية، وكلاهما صحيح في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (224) . (¬4) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: فلم يقمه. (¬5) في (ش) يشبه أن تكون: «فترى» ، وفي (ك) : «فيرى» . (¬6) من قوله: «فجهدت أن ... » إلى هنا سقط من (ف) . (¬7) هو: أنس بن عياض. (¬8) قال الدارقطني في "العلل" (2182) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه: فرواه سعيد بن يحيى المعروف بسَعْدان اللخمي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالم بن عبد الله، عن قبيصة وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، ووهم فيه. وخالفه القاسم بن مبرور؛ فرواه عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالم بن عبد الله، عن أبي هريرة موقوفًا، وقال فيه: قال الزهري: حدثني سعيد ابن خالد، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أبي هريرة موقوفًا أيضًا، وهو الصَّواب» . والحديث روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ من طريق أخرى = = أخرجها أحمد في "المسند" (2/402 رقم9216) قال: حدثنا نوحٌ، أخبرنا عبد الله - يعني العُمَري -، عن خُبَيب ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) قال: «يُوشِكُ أن يَرجعَ الناسُ إلى المدينةِ، حتى تصيرَ مَسالِحُهُم بسلاح» . (¬9) هو: إبراهيم بن محمد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/199) من طريق المسيَّب بن واضح - وهو ضعيف -، عن أبي إسحاق الفزاري، به.

وَابْنُ الْمُبَارَكِ (¬1) ، عَنْ سُفْيان الثَّوري، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي (¬2) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابن قُرَّة، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لِكُلِّ (¬3) أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: معاويةُ بْنُ قُرَّة: أنَّ (¬4) النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬5) . قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: إِذَا زَادَ حافِظٌ عَلَى حافِظٍ (¬6) قُبِلَ، وابنُ الْمُبَارَكِ حافظٌ (¬7) . ¬

(¬1) هو: عبد الله. وروايته في "كتاب الجهاد" له (16) ، وعند أحمد في "المسند" (3/266 رقم13807) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (33) ، وأبي يعلى في "المسند" (1449) ، وابن عدي في "الكامل" (3/199) و (4/230) ، والبيهقي في "الشعب" (3923) . (¬2) هو: ابن الحواري. (¬3) في (ك) : «كل» . (¬4) في (ت) و (ك) : «أتى» بدل: «أن» . (¬5) كذا بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬6) قوله: «على حافظ» ليس في (ف) . (¬7) مدار هذا الحديث على معاوية بن قرَّة، ويرويه عنه اثنان: الأول: زيد العَمِّي، ويرويه عنه سفيان الثوري، واختُلِف عنه: فرواه أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك - كما سبق - عنه، عَنْ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عن أنس، عن النبي (ص) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (19326) عن وكيع بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن زيد، عن معاوية، عن النبي (ص) مرسلاً. واختلف أبو حاتم وأبو زرعة في التَّرجيح في هذا الاختلاف. أما أبو حاتم: فرجَّح الرواية المرسلة، ولم يذكر سبب التَّرجيح، ولعله لأجل الرواية الآتية، وأما أبو زرعة: فرجَّح الرواية الموصولة، وهذا صحيح بالنظر في رواية سفيان الثوري والاختلاف عليه فقط؛ فإن ابن المبارك - مع كونه حافظًا - تابعه أبو إسحاق الفزاري، وهو حافظ أيضًا. والثاني: الحجَّاج بن دينار، وروايته أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (2309) عن شيخه محمد بن فضيل ابن غزوان، عن الحجاج بن دينار، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ النبي (ص) مرسلاً. وهذه الرواية أرجح من رواية زيد العمِّي؛ لأن الحجّاج ابن دينار لا بأس به، وأما زيد فضعيف؛ كما في "التقريب" (1133 و2143) ، ولعل هذا الذي جعل أبا حاتم يرجح الإرسال، والله أعلم.

953 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ (¬2) ، عَنْ شَيبان (¬3) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) (¬5) : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأعمَشُ، عَنْ مُجاهِد، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . 954 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن [حِمْيَر] (¬6) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرة (¬7) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (¬8) ، عَنْ أَنَسِ بن مالك؛ قال: ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (904) . (¬2) هو: ابن مسلم. (¬3) هو: ابن عبد الرحمن النَّحوي. (¬4) هو: ذَكوان السَّمَّان. (¬5) في (ف) و (ت) و (ك) : «النبي (ص) » بدل: «رسول الله (ص) » . (¬6) في (ف) و (ت) و (ك) : «حُميد» ، وفي (أ) و (ش) : «جعفر» ، وكلُّه تصحيفٌ، فالذي يروي عن زيد بن جَبيرة هو محمد بن حِمْيَر، كما في "تهذيب الكمال" (10/34) . والحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (3/203) من طريق ابن حِمْير، عن زيد بن جبيرة، به، ثم قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن زيد بن جبيرة غير ابن حمير» . (¬7) في (ت) و (ك) : «حسرة» . (¬8) هو: الأنصاري.

قَامَ فِينَا عثمانُ بْنُ عَفَّان ح يَوْمًا خَطِيبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمنَعْنِي أَنْ أحدِّثَكُم حَدِيثِي هذا إلا الضَّنُّ (¬1) بكم، سمعتُ رسولَ الله (ص) وَهُوَ (¬2) يَقُولُ فِي مَقَامِي هَذَا: لَيَوْمُ (¬3) أَحَدِكُمْ (¬4) فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ يَقُومُ اللَّيْلَ لاَ يَفْتُرُ، وَيَصُومُ النَّهَارَ لاَ يُفْطِرُ. قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: حُدِّثتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لَيَوْمُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ في إِحْدَى المَسْجِدَيْنِ (¬5) : مَسْجِدِ الحَرَام ِ (¬6) ، وَمَسْجِدي بِالمَدِينَةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كذبٌ، وزيدٌ لا أعلمُ لَهُ حَدِيثًا صَحِيحًا، وَهُوَ ضعيفُ الْحَدِيثِ جِدًّا، إِلَى التَّرْك مَا هو، روى عنه اللَّيْثُ، ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «الظن» ، وفي (ف) : «لظن» . (¬2) قوله: «وهو» سقط من (ك) . (¬3) في (ك) : «اليوم» . (¬4) في (ت) و (ك) : «بأحدكم» . (¬5) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أحد المسجدين» ، كما في "الكامل" لابن عدي، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكر؛ حمَلَ المسجدَ على معنى البقعة التي يُسْجَدُ فيها، والتقدير: في إحدى البقعتين، والحمل على المعنى باب معروف في العربية، انظر التعليق على المسألة رقم (81) . وقوله: «إحدى المسجدين» ورد أيضًا في حديث آخر في مطبوع "الفردوس بمأثور الخطاب" (5/174 رقم 7872) . (¬6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «المسجد الحرام» أي: المحرَّم، وما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية على إضافة الموصوف إلى صفته، ويقال: إضافة الشي إلى نفسه، وهذا مذهب الكوفيين، وأجازه البصريون على تأويل. انظر التعليق على المسألة رقم (505) ، ووقع لفظ «مسجد الحرام» بالإضافة في أحاديث كثيرة كما في البخاري وغيره، ووقع أيضًا على الوصف: «المسجد الحرام» . وانظر: "مشارق الأنوار" (1/190) ، و"شرح السيوطي لسنن النسائي" (2/37) .

وَيَحْيَى بْنُ أيُّوب. 955- وسمعتُ (¬1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَرْوان الفَزاري (¬2) ؛ قال: نا هشامٌ الدَّسْتوائيُّ (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير؛ قال: نا أبو سَلَمة، عن عبد الله الأزرَق، عَنْ عَلْقَمة بْنِ عَامِرٍ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ ... ، فَذَكَرَ الحديثَ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلاَّم (¬4) ، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ الأزرَق، عَنْ عُقبة بن عامر، عن النبيِّ (ص) (¬5) . 956 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو ابن أبي سَلَمة (¬6) ، عن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (905) و (997) . (¬2) هو: مروان بن معاوية. (¬3) في (أ) و (ف) : «الدستواني» . وهشام هذا هو: ابن أبي عبد الله سَنْبَر. (¬4) هو: مَمْطور الأسود الحبشي. (¬5) الحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (1099) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (26315) ، وأحمد في "مسنده" (4/144 رقم17300) ، والترمذي في "جامعه" (1637) ، وابن ماجه (2811) وغيرهم من طرق عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلاَّم، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بن عامر، عن النبي (ص) ، به. ورواه معمر في "الجامع" (21010) - ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (4/148 رقم17337) ، وابن خزيمة في "صَحِيحَةٌ" (4/113) -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سلام، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ، به. (¬6) روايته أخرجها الهروي في "ذم الكلام" (2/388 رقم474) ، والذهبي في "السير" (16/242) من طريق دُحيم، عنه.

صَدَقَة بن عبد الله، عَنِ الأوزاعيِّ (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، وَجُعِلَ (¬2) رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ؟ قَالَ أَبِي: قَالَ لِي (¬3) دُحَيم (¬4) : هَذَا الحديثُ ليسَ بشيء؛ الحديثُ حديثُ الأوزاعيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَة، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬5) . 957 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأوزاعيُّ (¬6) ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسار، عَنْ أَبِي مُصَبِّح (¬7) ؛ قَالَ: قلتُ لأبي عبد الله - رَجُلٍ من ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) قوله: «وجعل» مكرر في (ت) . (¬3) في (ت) و (ك) : «قال أبي» ، وكتب فوق «أبي» في (ك) : «كذا» . (¬4) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم. (¬5) الحديث رواه ابن المبارك في "الجهاد" (105) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (33001) من طريق الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ، عن طاوس، عن النبي (ص) به. وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/98) . وقال الدارقطني في "العلل" (1754) : «يرويه الأوزاعي، واختُلِف عنه: فرواه صدقة بن عبد الله بن السمين - وهو ضعيف -، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وخالفه الوليد بن مسلم؛ رواه عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عطية، عن أبي منيب الجرشي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ» . (¬6) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬7) هو: المَقْرَئي، بفتح الميم والراء، بينهما قاف، ثم همزة قبل ياء النَّسب. كذا ضبط نسبتَه الحافظُ في "التقريب" (8370) ، وانظر ما سيأتي في نسبته في التعليق على المسألة التالية.

أصحاب النبيِّ (ص) - وَهُوَ بِأَرْضِ الرُّوم: أَلا تَركَبُ؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ إلاَّ حَرَّمَهُمَا (¬1) اللهُ عَلَى النَّارِ. وأُصلِحُ دابَّتي (¬2) لِتُغْنِيَني عن عَشيرَتي. فما رُئِيَ (¬3) يَوْمًا أكثَرَ نازِلاً مِنهُ (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: منهُم مَنْ يَقُولُ: هَذَا الرَّجُل هو جابرُ بن عبد الله، ومنهُم مَنْ يَقُولُ: هُوَ الصُّنابِحي، وَلَيْسَ للصُّنابِحي صُحبَة؛ وجابرٌ (¬5) أشبهُ (¬6) . فقلت ُ لأبي: أنا العبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ؛ قَالَ (¬7) : أَخْبَرَنِي أبي (¬8) ، ثنا ¬

(¬1) المثبت من (ش) ، وفي بقية النسخ: «حرَّمها» ، وهما صحيحان، وكلاهما ورد في مصادر التخريج. (¬2) في (ت) و (ك) : «ذات بين» . (¬3) في (ت) و (ك) رسمت هكذا: «رُأي» . (¬4) كذا في جميع النسخ، وفي "الجهاد" لابن المبارك (32) : «فما رأيتُ يومًا أكثَرَ ماشيًا مِنهُ» ، ونحوه في "صحيح ابن حبان"، وفي "الجهاد" (33) : «قال أبو مصبِّح: فنَزَلَ الناسُ، فلم أرَ نازلاً قطُّ أكثَرَ مِنْ يومئذٍ» ، ونحوه في "مسند الطيالسي". وما وقع في النسخ جادَّتُهُ أن يقال: «فما رُئِيَ يومٌ أكثَرُ نازلاً منه» برفع «يوم» ، والله أعلم. والمعنى: أنه لمَّا سمع الناسُ بهذا الحديث، نزلوا عن دَوابِّهم؛ رغبةً في الثواب. (¬5) في (ت) و (ك) : «وبجابر» . (¬6) قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (9/55) : «وسمَّى أبو داود الطيالسي في "مسنده" وعبد الله بن المبارك في كتاب "الجهاد" الرجلَ المذكور: جابر بن عبد الله، وهذا هو الصَّواب: أن الحديث لجابر بن عبد الله» . اهـ. وسيأتي تخريج الحديث من "مسند الطيالسي"، و"الجهاد" لابن المبارك. (¬7) في (ت) و (ك) : «قراءة» بدل: «قال» . (¬8) هو: الوليد بن مَزْيَد البيروتي.

الأوزاعيُّ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو مُصَبِّح (¬1) ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ (¬2) خطأٌ؛ لَمْ يسمَعِ الأوزاعيُّ مِنْ أَبِي مُصَبِّح؛ بَيْنَهُمَا مُوسَى بْنُ يَسار (¬3) . ¬

(¬1) الحديث رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (3933) من طريق العباس بن الوليد، عن أبيه، عن الأوزاعي، حدثنا أبو مصبح؛ قال: قيل لأبي عبد الله ... فذكره. ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2805) من طريق العباس بن الوليد به، ولم يقع عنده تصريح الأوزاعي بالسماع من أبي مصبح. (¬2) قوله: «حديث» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬3) في (ت) : «سيار» . والحديث أخرجه عبد الله بن المبارك في "الجهاد" (32) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عن حصين بن حرملة المهري، عن أبي مصبح الحمصي، عن جابر بن عبد الله، به. ومن طريق ابن المبارك أخرجه: أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1881) ، وأحمد في "المسند" (3/367 رقم14947) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (113) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2075) ، وابن حبان في "صحيحه" (4604) . ووقع في إسناد الطيالسي خطأ نبَّه عليه المحقق. وأخرجه ابن المبارك أيضًا (33) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جابر، عن أبي مصبح؛ قال: غزونا مع مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم، فسبق رجل الناس، ثم نزل يمشي ويقود دابته، فقال مالك: يا أبا عبد الله أَلا تركبُ؟ فَقَالَ: = = سَمِعْتُ رَسُولَ الله (ص) ... فذكره. وأخرجه أحمد في "المسند" (5/225 رقم21962) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/55) ، والطبراني في "الكبير" (19/297 رقم661) ، و"مسند الشاميين" (609) ، جميعهم من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. إلا أن الطبراني قرن مع ابن جابر عبد الله بن العلاء، وجاء الحديث عنده في "الكبير" من رواية مالك بن عبد الله الخثعمي. وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (21963) من طريق ليث بن المتوكل، عن مالك بن عبد الله الخثعمي؛ قال: قال رسول الله (ص) ... فذكره هكذا من مسند مالك. وليث بن المتوكل مجهول الحال. وأخرجه الدارمي (2/202 رقم2397) ، والطبراني في"الكبير" (662) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن شريح، عن عبد الله بن سليمان بن أبي زينب؛ أن مالك ابن عبد الله [زاد الطبراني: الجهني] مرَّ على حبيب بن مسلمة - أو حبيب مرَّ على مالك - وهو يقود فرسًا، وهو يمشي، فقال: ألا تركب إذ حملك الله؟ فقال ... فذكره هكذا على الشك هل هو من مسند حبيب، أو مالك، وبنسبه مالك جهينيًا في رواية الطبراني. وعبد الله بن سليمان بن أبي زينب لم نجد من ترجم له، وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (114) ، و"الآحاد والمثاني" (2777) من طريق زرعة بن عبد الله الوحاظي: أن مالك بن عبد الله الخثعمي كان بذات الجون، فرأى بعض أصحابه يمشي يقود فرسه، فناداه مالك بن عبد الله: يا فلان بن فلان ألا تركب؟ قال: إني سمعت رسول الله (ص) ... فذكره. وبإبهام هذا الرجل أيضًا أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (944) من طريق سليمان بن موسى، قال: مرَّ مالك بن عبد الله الخثعمي ... فذكره.

958 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (¬1) عَمْرو بْن أَبِي قَيْس، عَن مَنْصُورٍ (¬2) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْص (¬3) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عُبادة، عن النبيِّ (ص) : أنه عاد عبدَالله بن رَواحة، فما تحَوَّزَ (¬4) عبدُالله عن مكانِه (¬5) ، فقال النبيُّ (ص) : مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي؟ ، قَالُوا: القتلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، والبَطْنُ شَهَادَةٌ، والغَرَقُ شَهَادَةٌ ... ، الحديثَ؟ ¬

(¬1) قوله: «رواه» ليس في (ت) و (ك) . (¬2) هو: ابن المعتمر. (¬3) هو: عبد الله بن حفص. (¬4) في (ف) يشبه أن تكون: «تجوز» بالجيم. ومعنى «فما تحوَّز» : فما تنحَّى. انظر "النهاية" (1/459) . (¬5) في (ش) : «من مكانه» ، وفي (ك) : «عن كانه» .

قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ [شُعْبَةُ] (¬1) ، عَنْ أبي بكر ابن حَفْص، عن ابن الفَصِيح (¬2) - أَوْ أَبِي المُصَبِّح - عَنِ ابْنِ السِّمْط (*) ، عَنْ عُبادة، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبهُ، لَيْسَ لأَبِي صَالِحٍ مَعْنًى، لَمْ يضبِط عَمْرٌو، وضبَطَ شُعْبَة. وَهَذَا حديثٌ مِنْ حديثِ أَهْلِ الشَّام، وَهُوَ أَبُو المُصَبِّح المَقْرائي (¬3) ، عَنْ شُرَحْبيل بن السِّمْط (*) ، عن عُبادة. ¬

(¬1) في جميع النسخ: «سعيد» ، عدا (أ) ، فإما أن تكون «سعيد» وصُحِّحت، أو العكس - وهو الأقرب - وأُكِّد التصحيح في الهامش، ولكنه لم يتضح في التصوير. والحديث أخرجه الطيالسي (583) ، وابن سعد في "الطبقات" (3/528-529) ، وأحمد في "المسند" (4/201) و (5/314 و323) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (633) ، جميعهم من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حفص، به، وهو الصَّواب، ويدلُّ عليه قول أبي حاتم في آخر المسألة: «وضبط شعبة» . ورواه الدارمي في "مسنده" (2458) من طريق إسرائيل، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن حفص، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عبادة، عن النبي (ص) ، به. ورواه الضياء في "المختارة" (354) من طريق حرب، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن حفص، عن أبي مصبح، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عبادة، به. (¬2) كذا في جميع النسخ عدا (ف) ففيها: «عن أبي الفصيح» ! وفي المواضع السابقة من مصادر التخريج: «عن ابن المصبح، أو أبي المصبح» . وذكر في بعض الروايات أن الشَّك من أبي بكر بن حفص. ( *) ... في (ك) : «الشمط» بالشين المعجمة. وهو: شُرَحبيل ابن السِّمْط. (¬3) نسبةً إلى «مَقْرَى» بفتح الميم، قريةٌ بالشَّام من نواحي دمشق. والمحدثون وأهل دمشق يضمُّون الميم. وقد وردت النسبةُ إليها على أوجهٍ هي: المَقْرِيُّ، والمَقْرائيُّ، كلاهما بفتح الميم، والمُقْرائيُّ بضم الميم، والمَقْرَئيُّ كما سلف في تعليقنا على المسألة = = السَّابقة. وانظر "الأنساب" للسَّمعاني (4/344) ، و"معجم البلدان" لياقوت (5/173-174) .

959 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صالح ابن مُوسَى الطَّلْحي (¬1) ، عَنْ سُهَيل (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : الزَمُوا الجِهَادَ تَصِحُّوا (¬4) وَتَسْتَغْنُوا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا (¬5) حديثٌ باطلٌ، وصالحٌ الطَّلْحي ضعيفُ الْحَدِيثِ. 960 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو هَارُونَ البَكَّاء (¬7) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬8) ، عَنْ [عَبْدِ ربِّه] (¬9) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمة بْنِ كُهَيل، عَنْ شَقِيق بْنِ سَلَمة، عَنْ جَرِيرٍ؛ قَالَ: كان رسولُ الله (ص) إِذَا بايَعَ (¬10) ، بايَعَ عَلَى شهادةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ ِ الصَّلاة، وَإِيتَاءِ الزَّكاة، والسَّمعِ والطَّاعةِ للَّه وَلِرَسُولِهِ، والنُّصْحِ لكُلِّ مُسْلِمٍ. وإذا بَعَثَ سَرِيَّةً قال: بِاسْمِ اللهِ، وَفي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، لا تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا (¬11) ، وَلاَ تَقْتُلُوا الوِلْدَانَ؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن عدي في"الكامل" (2/16) من طريق بشر بن آدم، عنه، به. (¬2) هو: ابن أبي صالح. (¬3) هو: أبو صالح ذَكوان السَّمان. (¬4) في (ك) : «وتضحوا» . (¬5) قوله: «أبي هذا» مكرر في (ك) . (¬6) ستأتي هذه المسألة برقم (1948) ، وانظر المسألة رقم (979) و (999/أ) . (¬7) هو: موسى بن محمد، ولم نقف على روايته، والحديث أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (7505) من طريق عبد الله ابن وهب، والطبراني في "الكبير" (2/313 رقم 2303 و2304) ، و"الأوسط" (745) ، و"الصغير" (115) من طريق عمر بن خالد الحراني، كلاهما عن ابن لهيعة، به. (¬8) هو: عبد الله. (¬9) في جميع النسخ: «عبد الله» ، وهو تصحيف. والتصويب من المسألة رقم (1948) ومصادر التخريج. (¬10) في (ك) : «باع» . (¬11) «مَثَّل» بالتشديد مبالغةٌ لـ «مَثَلَ» ، يقال: مَثَلْتُ بالقتيل: إذا جَدَعْتَ أنفَه وأذنَه أو مَذاكيرَه أو شيئًا من أطرافِه. انظر "النهاية" (4/294) .

قَالَ أَبِي: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أصلٌ بِالْعِرَاقِ (¬1) ، وَهُوَ حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬2) . 961 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (¬3) النَّضْر هاشمُ بنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عمر، عن عُبَيدالله (¬4) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) استعمَلَ أسامةَ بنَ زَيْدٍ عَلَى جيشٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، فتكلَّم الناسُ فِي ذَلِكَ ... وذكرتُ لَهُ الحديثَ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، لَمْ يَرْوِهِ غيرُ عَاصِمِ بْنُ عُمَرَ، وعاصمُ بْنُ عمر ليس بالقويِّ (¬5) . ¬

(¬1) لأن سلمة بن كهيل وشقيق بن سلمة من أهل العراق، ولم يرو هذا الحديثَ عن سلمة سوى عبد ربه بن سعيد وهو مدني، وعنه عبد الله بن لهيعة وهو مِصري، فلو كان الحديث صحيحًا لرواه أهل العراق عن سلمة بن كهيل، أو على الأقل لوجدنا له أصلاً عندهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة. وآفته ابن لهيعة فهو معروف بالضَّعف، وقد روى هذا الحديث عنه عبد الله بن وَهْب عند أبي يعلى في الموضع المتقدم، ومع ذلك أعلَّ أبو حاتم روايته هذه؛ جريًا على عادته في إعلال بعض أحاديث ابن لهيعة وإن كانت من رواية ابن وَهْب أو عبد الله بن يزيد المقرئ ممَّن قيل: إن روايتهم عنه قبل احتراق كتبه؛ كما في المسائل (72 و634 و636 و637 و1137 و1181 و1229 و1231 و1709 و2807) وغيرها، وهذه فائدةٌ تستفاد في أن رواية ابن وَهْب وباقي العبادلة ليست صحيحةً كما ذهب إلى ذلك بعض الفضلاء، وإنما هي أعدلُ من غيرها، ولا تصل لدرجة الاحتجاج بها على الانفراد. (¬2) قال الطبراني في الموضع السابق من "الأوسط": «لا يروى هذا الحديث عن جرير إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة» . (¬3) قوله: «أبو» سقط من (ك) . (¬4) هو: ابن عمر العُمَري. (¬5) لم نقف على الحديث من رواية عاصم. وقد رواه ابن سعد في "الطبقات" (2/249) و (4/66) عن عبد الوهَّاب بن عطاء العجلي؛ قال: أخبرنا الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: أن النبيَّ (ص) بعث سريَّةً فيهم أبو بكر وعمر، واستعملَ عليهم أسامةَ بن زيد ... . = = ورواه البخاري (3730) ، ومسلم (2426) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: بعث رسول الله (ص) بعثًا، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد ... . ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (252) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر، به.

962 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عفَّان ابن مُسْلِمٍ الصَّفَّار (¬1) ، عَنْ خَليفة بْنِ غَالِبٍ؛ قَالَ: حدَّثنا سَعِيدٌ المَقبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: سُئِل النبيُّ (ص) : أيُّ الْعَمَلِ أفضلُ؟ قَالَ: إيمانٌ باللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ... ، وذكَرَ الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ عَفَّان! وحدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬2) ، عَنْ خَليفة بْنِ غَالِبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬3) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر (¬4) ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قد اتَّفق نَفْسان ِ، وَهُوَ أشبهُ عِنْدِي، فَلا أَدْرِي ما قال عَفَّان (¬5) ! ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/388 رقم 9038) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (289) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (8/322) . (¬2) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذكي، وروايته أخرجها البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص 51) . (¬3) قوله: «عن النبي (ص) » ليس في (ف) . (¬4) هو: نجيح بن عبد الرحمن. (¬5) لكن عفان قد توبع. فأخرجه أحمد في "المسند" (2/531 رقم 10878) من طريق أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - واسمه عبد الرحمن بن عبد الله -، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (ص51) من طريق أبي عامر العَقَدي - واسمه: عبد الملك -، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (28) من طريق أبي بكر الحنفي - واسمه: عبد الكبير بن كثير -، جميعهم عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، به.

963 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح البَزَّاز (¬1) ، عَنْ هُشَيم (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [عَنْ عَمْرِو بْنِ سعيد] (¬3) ابن الْعَاصِ؛ أَخْبَرَنَا سَيَابَةُ (¬4) السُّلَمي: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ يومَ حُنَين (¬5) : أَنَا ابْنُ العَوَاتِكِ (¬6) ؟ ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «البزار» . ورواية محمد بن الصبَّاح أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/302) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3664) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (5/136) . (¬2) هو: ابن بشير الواسطي. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، فاستدركناه من "المراسيل" للمصنف (ص69-70) حيث ذكر هذه المسألة هناك، ومن مصادر التخريج السابقة. ونقل الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (4/307) هذا النص بتصرُّف، وفيه الزيادة؛ وذلك أنه ذكر بعض الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: وقال أبو حاتم: «حدثنا بعض أصحاب هشيم عنه هكذا، وحدثنا عنه محمد بن الصَّبَّاح، فقال: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عمرو ابن سعيد، عن سيابة. قال أبو حاتم: الأول أشبه» . اهـ. (¬4) بفتح السِّين المهملة، وتخفيف الياء المثناة التحتية، كذا ضبطه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (5/271) ، ومثله في "الصحاح"، و"القاموس" (س ي ب) ، وقيَّده ابن حجر في "تبصير المنتبه" (2/767) ، و"الإصابة" (2/102) ، و"التقريب" (ترجمة يعلى بن سِيَابة) بكسر السين مع تخفيف الياء، وأما ابن ماكولا في "الإكمال" (5/14) فأطلقها ولم يقيِّدها بشيء. (¬5) في (ك) : «حين» . (¬6) في (ك) يشبه أن تكون: «العراتك» . والعواتك: جمع عاتِكَة. وأصل العاتكة: المتَضمِّخة بالطِّيب. و «العَواتك» هنا: جَدَّاتٌ للنبي (ص) كلٌّ منهُنَّ تسمَّى «عاتكة» ، وذكر الفيروزآبادي أنهنَّ تسعٌ، وذهب ابن بري إلى أنهنَّ اثنتا عشرة جدَّة، واتفقا على أن ثلاثًا منهُنَّ من سُلَيم، والبواقي من غير بني سُلَيم. انظر "اللسان" (ع ت ك) (10/464) ، و"القاموس المحيط" (ع ت ك) (ص 948) .

قال أبي: [حدثنا] (¬1) بعضُ (¬2) أَصْحَابِ هُشَيم، عَنْ هُشَيْمٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (¬3) ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَابَةُ بْنُ عَاصِمٍ السُّلَمي، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبهُ. وَعَلَى هذا: الحديثُ دليلٌ على أنَّ سَيَابَة (¬4) لَيْسَ (¬5) مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، فاستدركناه من "المراسيل" أيضًا. (¬2) هم: سعيد بن منصور، وإسحاق بن إدريس، ولُوَين في إحدى الطرق عنه كما سيأتي. (¬3) كذا وقع هنا! ومثله في "الجرح والتعديل" (6/269 رقم 1488) في ترجمة ابنه عمرو. وكذا وقع في "الآحاد والمثاني" (540) ، و"الفتن" لأبي عمرو = = الداني (187) ، و"ذكر أسماء التابعين" للدارقطني (771) ، وهو محمول على أنه نسب إلى جده، وإلا فهو «يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بن سعيد بن العاص» ؛ كما في ترجمته في "الجرح والتعديل" (9/152 رقم627) ، وفي مواضع أخرى من "الجرح" أيضًا؛ كترجمة عبيد بن عبد الرحمن (5/410 رقم1904) ، وترجمة محمد بن بحر (7/215 رقم1192) ، وهذا الذي جاء في باقي كتب الرجال، ودواوين السنة. تنبيه: روى ابن أبي حاتم هذا النص أيضًا في "المراسيل" كما تقدم، ووقع في هذا الموضع من الإسناد هناك: «عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرو بْن سَعِيد بْن العاص» ، وهو تلفيق اجتهد فيه المحقق فلم يصب، فنص نسخته كما يقول: «يحيى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاص» ، وذكر أنه وقع في مطبوعة السامرائي: «ابن» بدل: «عن» ، فخطَّأها، مع أنها الصَّواب، وأخذ منها زيادة «سعيد» فجعلها بين يحيى وعمرو، وهي وإن كانت زيادة صحيحة في نسب يحيى، إلا أنها لم ترد في مخطوطته التي اعتمد عليها، ولا في نسخ "العلل". (¬4) في (ت) و (ك) : «بدليل أن سيابة» . (¬5) قوله: «ليس» من (ت) و (ك) والموضع السابق من "المراسيل" للمصنِّف فقط. وقد أتبعها ابن أبي حاتم بقوله: «يعني: بأن يحيى بن سعيد، عن [كذا! وصوابه فيما يظهر: «ابن» بدل: «عن» ، وبه يستقيم السياق] عمرو ابن سعيد بن العاص لم يكن يشبه أن يلحق صحابيًّا، وبروايته بانَ أنه تابعي، وحديث هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاص رواه الصبَّاح البزَّار [كذا! والصواب: البزاز] المعروف بالدولابي، فغلط في روايته» .

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَدْرِي ما نقولُ لك! لم أكتُبْ (¬1) عَنْ أحدٍ سِوَى مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاح (¬2) . ¬

(¬1) يعني هذا الحديث. (¬2) هذا الحديث يرويه هشيم بن بشير، واختُلِف عنه: فرواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1413) ، و"الجهاد" (255) من طريق أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/302) ، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (3664) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (5/136) من طريق محمد بن الصباح، والطبراني في "الكبير" (7/168 رقم6724) من طريق عمرو بن عوف، ثلاثتهم عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن عمرو ابن سعيد بن العاص، عن سَيابة: أن النبَّي (ص) قال يوم حُنَين ... الحديث. ووقع عند ابن أبي عاصم في كتابيه تصريح سيابة بالسماع له من النبي (ص) . ورواه سَعْدُويَه، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاص؛ حدثني سيابة قال: سمعت النبي (ص) يقول ... فذكره. أخرجه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (3/1067) وقال: «هذا صحيح غريب» . ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (2841) عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن سيابة، به هكذا بإسقاط عمرو ابن سعيد. وتابع سعيدَ بن منصور: إسحاقُ بن إدريس؛ كما في "الإصابة" لابن حجر (4/307) . ورواه محمد بن سليمان المصِّيصي لُوَيْن، واختُلِف عليه: فرواه العسكري في "تصحيفات المحدثين" (2/1071) عن أبي مسعود الأصبهاني، عن محمد بن سليمان بمثل رواية سعيد بن منصور. ورواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (3/1375) فقال: حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا لُوَيْن محمد بن سليمان، حدثنا هشيم، عن عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن العاص، عن رجل، عن سَيابة السلمي؛ قال: قال النبي (ص) ... فذكره. ورواه ابن عساكر في "معجم شيوخه" رقم (1094) من طريق أبي بكر محمد بن عمر الوراق، عن ابن صاعد، عن لُوَيْن، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ سَيابة السلمي قال: سمعت النبيَّ (ص) يقول يوم خيبر: «أنا ابن العواتك من سُلَيم» . قال ابن عساكر: «هذا حديثٌ غريبٌ، والمحفوظ: يوم حنين» . تنبيه: وقع في المطبوع من "معجم شيوخ ابن عساكر": «هشام» بدل: «هشيم» ، وهو على الصَّواب في المخطوط (ل 174/ب) . قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب" رقم (1127) : «سَيابة بن عاصم السلمي: حديثه عند هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاص، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ سيابة ... » ، فذكره. وتعقبه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (4/307) بقوله: «وأغرب ابن عبد البر فقال ... » فذكره، ثم قال: «لم أره عن هشيم كذلك» . وقال ابن حجر أيضًا: «وذكر البخاري الاختلاف على هشيم في الواسطة، وجزم بأن الحديث مرسل» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (4/209-210) .

............................ 964 - وسألتُ أبي عن خالدٍ [أبي] (¬1) الْهَيْثَمِ المَدائني؟ فَقَالَ أَبِي: جَاءَنِي سعيدٌ البَرْذَعِيُّ (¬2) ، فَقَالَ: حدَّثنا أَبُو مَسْعُودِ بْنُ الفُرَات (¬3) ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَكْر بْنِ مُضَر، عَنْ رَاشِدِ بْنِ أَبِي سَكْنَةَ (¬4) ، عَنْ معاوية، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ... . قَالَ أَبِي: فأنكرتُ ذَلِكَ، وأنكَرَه أَبُو زُرْعَةَ، وَجَعَلُوا يقولونَ: ¬

(¬1) في جميع النسخ: «ابن» ، وهو تصحيف، فخالدٌ هذا هو: ابن القاسم المدائني، المتقدِّم في المسألة رقم (410) ، وكنيته: أبو الهيثم؛ كما في "الجرح والتعديل" (3/347) . (¬2) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «البردَعي» بالدال المهملة، وكلاهما صواب، فهو منسوب إلى «بَرْذَعَةَ» مدينة بأذْرَبيجان، وقد صحَّ فيها إعجام الدال وإهمالها. وقيل: هو منسوب إلى «بَرْذَعَةِ الدابة» ، وقد صحَّت فيها لغةٌ بإهمال الدال، وعليه فالنسبة إليها يصحُّ أن تكون بالمعجمة والمهملة، وبالوجهين وردت في مصادر ترجمته. انظر "معجم البلدان" (1/379) ، و"توضيح المشتبه" (1/451-452) وتعليق محققه، و"القاموس المحيط" وشرحه "تاج العَروس" (بردع، وبرذع» . (¬3) في (ف) : «فقال حدثنا أبو مسعود، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودِ بْنُ الْفُرَاتِ» . وهو: أحمد بن الفرات. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «سكينة» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الصَّواب، كما في "الجرح والتعديل" (3/484) ، و"الإكمال" لابن ماكولا (4/320) .

[] هُوَ غريبٌ. فقلتُ: لَمْ يَرْوِ خالدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ شَيْئًا. فَقِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: مَن خالدٌ هَذَا؟ قَالَ: لا أَدْرِي مَن هُوَ! وأعلمُ أَنَّ الحديثَ مُنكَرٌ. فقلتُ أَنَا: هُوَ (¬1) خالدٌ المَدائني. فَقِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ، فَقَالَ: صَدَقَ (¬2) ؛ يشبهُ أَنْ يكونَ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو مَسْعُودٍ بَيَّنَ لَهُمْ مَنْ خالدٌ هذا؛ لكي يَحْسَبُونَ (¬3) أَنَّهُ غريبٌ. 965 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزاري (¬5) ، عَنْ رجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّام، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِداش (¬6) ؛ قَالَ: كُنَّا فِي غَزاة (¬7) ، فنزَلَ الناسُ مَنْزِلا، فَقَطَعَ الناسُ الطريقَ، ومَدُّوا ¬

(¬1) قوله: «هو» ليس في (ف) . (¬2) في (ف) : «صدوق» . (¬3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «لكي يَحْسَبُوا» بحذف نون الرفع؛ لأنَّه منصوب بـ «كي» ، لكن ثبوت النون مع الناصب لغةٌ قليلةٌ لبعض العرب، ومن ذلك ما ذكره النووي - وتابعه السيوطي في حديث مسلم (1106) -: «عن الأسود ومسروق، أنهما دخلا على أمِّ المؤمنين لِيَسْأَلاَنِهَا ... الحديثَ» ، قال النووي: «كذا هو في كثير من الأصول: «لِيَسْأَلاَنِهَا» باللام والنون، وهي لغةٌ قليلةٌ، وفي كثير من الأصول: «يَسْأَلاَنِهَا» بحذف اللام، وهذا واضحٌ، وهو الجاري على المشهور في العربية» . اهـ. انظر: "شرح النووي على مسلم" (7/217-218) ، و"الديباج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للسيوطي (3/206) . (¬4) في هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الناس شركاء في ثلاث» . (¬5) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. وروايته هذه أخرجها الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (448 و630/بغية الباحث) . (¬6) هو: حبَّان بن زيد الشَّرْعَبي. (¬7) في (ف) : «غزوة» .

الحِبالَ (¬1) عَلَى الكَلَأ (¬2) ، فلمَّا رَأَى مَا صَنَعوا، قَالَ (¬3) : سُبحانَ اللَّهِ! لَقَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) غَزَواتٍ، فسَمعتُه (¬4) يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَأ، والنَّارِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا الرجلُ مِنْ أَهْلِ الشَّام هُوَ عِنْدِي: بَقِيَّةُ، وَأَبُو عُثْمَانَ هُوَ عِنْدِي: حَرِيز بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُو خِدَاش لم يُدْرِكِ النبيَّ (ص) ، إِنَّمَا حَكَى عَنْ رجُلٍ مِنْ أصحاب النبيِّ (ص) (¬5) . كَذَلِكَ حدَّثنا أَبُو اليَمَان (¬6) ، وعليُّ بْنُ الجَعْد، عَنْ حَرِيز - كَمَا وصَفْتُ - وَإِنَّمَا لَمْ يُسَمِّه (¬7) أَبُو إِسْحَاقَ؛ لأَنَّهُ كَانَ حَيًّا فِي ذلك الوقت (¬8) . ¬

(¬1) في (ت) : «الجبال» . (¬2) الكَلَأُ: العُشب. "النهاية" (4/194) . ومدُّهم الحبال على الكَلأ: أراد به كلٌّ منهم تحديدَ مكان لنفسه لا يشركه فيه أحد. (¬3) في (أ) و (ش) : «فقال» . (¬4) في (ك) : «فسمعه» . (¬5) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (23184) ، وأحمد في "المسند" (5/364 رقم23082) كلاهما عن وكيع، عن ثور الشامي، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أبي خداش، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) ، عن النبي (ص) ، به. (¬6) في (ت) و (ك) : «اليماني» . وأبو اليمان هذا هو: الحكم بن نافع. (¬7) أي: لم يُسَمّ بقيَّة. (¬8) روى الخطيب البغدادي في "الموضح" (2/69) هذا النص من طريق المصنف. ورواه ابن أبي حاتم أيضًا في كتاب "المراسيل" (ص254-255 رقم945) ، لكن وقع هناك: «أبو خراش» بالراء، ومن طريق "المراسيل" ذكره ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي في "تحفة التحصيل" (ص606 رقم1282) ، والعلائي في "جامع التحصيل" (309) ، وقال: «وقد وقع في كتاب ابن أبي حاتم تكنية هذا بأبي خراش - بالراء - كذا وجدته في نسختين» . وقول أبي حاتم هذا هنا يدلُّ على أن أبا إسحاق الفَزاري يدلس تدليس الشيوخ.

966 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ بنُ الْمُبَارَكِ الصُّوري (¬2) ، عَنِ الهيثَم بْنِ حُمَيد، عَنْ حَفْص بْنِ غَيْلان، عَنْ مَكحول؛ قَالَ: دخلتُ أَنَا وابنُ أَبِي زكريَّا (¬3) وسُلَيمانُ بن حبيب على أبي أُمامة بحِمْص، فسلَّمنا عليه، فقال: إنَّ رسولَ الله (ص) قَدْ بَلَّغ مَا أُمِرَ بِهِ، فبَلِّغوا عَنِّي مَا تسمعونَ، سمعتُ النبيَّ (ص) يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ؛ إنْ تَوَفَّاهُ اللهُ أدْخَلَهُ الجَنَّةَ (¬4) ، وَإنْ رَدَّهُ فَبِمَا (*) نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالخَارِجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى المَسْجِدِ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ تَعَالى؛ إنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ، وَإنْ رَدَّهُ (¬5) فَبِمَا (*) نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. والدَّاخِلُ بَيْتَهُ بٍسَلام ٍ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ؟ ¬

(¬1) انظر ما تقدم في المسألة رقم (927) . (¬2) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1241 و1243) . والطبراني في "الكبير" (8/135 رقم7614) ، به إلى قوله: «فبلِّغوا عني ما تسمعون» ، ولم يذكرا باقيه. والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (8/127 رقم 7579) من طريق هشام بن الغاز، حدثني مكحول أنهم دخلوا على أبي أمامة ح، فقال سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ الله ... » ، فذكره. ورواه الطبراني في "الكبير" أيضًا (8/100 رقم 7493 من طريق كلثوم بن زياد، عن سليمان بن حبيب: أنه دخل هو وثابت بن معبد وابن أبي زكريا ومكحول على أبي أمامة ... ، فذكر الحديث عن النبي (ص) . (¬3) هو: عبد الله. (¬4) قوله: «الجنة» سقط من (أ) فقط. (*) ... في (ك) : «فيما» . (¬5) في (ت) و (ك) : «رد» .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ مَكحُولٌ لم يَرَى (¬1) أَبَا (¬2) أُمامة. 967 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالله بْنُ إِدْرِيسَ؛ قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ (¬3) : وحدَّثني عاصمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيمان بْنِ جُبَير؛ قَالَ (¬4) : ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «لم يَرَ» ، وما في النسخ صحيحٌ، ويتخرج على لغة من يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح في الجزم والبناء، أو على الإشباع؛ وقد تقدم تفصيل القول فيهما في التعليق على المسألة (228) . (¬2) في (ك) : «أبو» . (¬3) هو: محمد، والحديث أخرجه أبو داود (3037) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/186) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن ابن إسحاق، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبي (ص) بعث خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِر دُومَة فأُخِذ، فأتَوه به، فحقَنَ له دمَه، وصالحَه على الجِزيَة. ورواه الإمام أحمد في "المسند" (3/238 رقم 13492) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن إسحاق؛ قال: حدثني عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رأيت قَباءَ أُكَيْدِر حين قُدِمَ به على رسول الله (ص) ، فجعل المسلمون يلمَسونه بأيديهم ويتعجَّبون منه، فقال رسول الله (ص) : «أتعجَبون من هذا؟! فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لمنديلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجنَّة أحسنُ من هذا» . ورواه البيهقي أيضًا (9/187) من طريق يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسحاق؛ قال: حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله (ص) بعث خالد ابن الوليد ... فذكر القصة بتمامها. (¬4) ساق هذه القصة مع بعض الاختلاف كلٌّ من: الطبري في "تاريخه" (3/349) ، وابن حبان في "الثقات" (2/96-97) ، وابن هشام في "السيرة" (4/526) ، والبكري في "معجم ما استعجم" (1/303) ، وابن كثير في "البداية والنهاية" (7/179/ دار هجر) .

ثم بعثَ رسولُ الله (ص) خالدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِر دُومَةَ (¬1) ، فَقَالَ (¬2) : إنَّكَ تَجِدُهُ يَصِيدُ البَقَرَ (¬3) . فَخَرَجَ خالدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ حِصْنِهِ (¬4) نَظَرَ (¬5) العَين في ليلةٍ مُقمِرَةٍ، [فباتَتِ البَقَرُ] (¬6) - وَهُوَ عَلَى سَطْحٍ لَهُ، مَعَهُ امرأتُه - تَحُكُّ القَصْرَ بقُرونها (¬7) ، فَقَالَتِ امرأتُه: هَلْ رأيتَ مثلَ هَذِهِ اللَّيلة؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ! قَالَتْ: فَمَنْ يَترُكُ مثلَ هَذَا؟ قَالَ: لا أَحَدَ (¬8) . قَالَ: فنزلَ، فَأَمَرَ بفَرَسِه فأُسْرِجَ، وركبَ مَعَهُ ناسٌ ¬

(¬1) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/231) : «هو: أُكَيْدِر - تصغير أكدَر -، ودُومة - بضم المهملة وسكون الواو -: بلدٌ بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن، على عشر مراحل من المدينة، وثمان من دمشق، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن - بالجيم والنون - بن أعباء بن الحارث بن معاوية، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيًّا» . (¬2) في (ف) : «قال» . (¬3) في الموضع السابق من "الثقات" لابن حبان: «يصيد بقر الوحش» . وهذا النوع من البقر مثل الظِّباء. (¬4) في (ك) : «حصبه» . (¬5) في (ت) : «يظن» ، ولم تنقط الياء، ومثله في (ك) ، إلا أنها لم تنقط بكاملها، ووقع عند جميع من ساق القصة: «منظر» . (¬6) تصحفت هذه العبارة في (أ) و (ش) و (ف) إلى: «ثابت البصر» ، وفي (ت) إلى: «مشايت البصر» ، وفي (ك) يشبه أن تكون: «مشاتت البصر» ، والتصويب من من الموضع السابق من "تاريخ الطبري" (3/349) ، و"سيرة ابن هشام"، و"الثقات" لابن حبان، وفي "البداية والنهاية": «وباتت البقر» ، وفي "معجم ما استعجم": «فباتت بقر الوحش» . (¬7) في (ت) : «بفروتها» ، وفي (ك) : «يقرونها» .. (¬8) في (ك) : «لا أجد» .

مِنْ أَهْلِهِ فِيهِمْ أخٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: حسَّان، وَأَخَذُوا مَطارِدَهُم (¬1) ، فلمَّا خَرَجَ واتَّبَعَهُم خيلُ رَسُولِ الله (ص) ، فأخَذوه (¬2) ، وقَتلوا أخاه حسَّان، وأتَوْا به رسولَ الله (ص) ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ يَلْمَقٌ (¬3) ، لَهُ دِيباجٌ، مُخَوَّصٌ (¬4) بالذَّهَب، اسْتَلَبَهُ إيَّاه خالدٌ، فبعثَ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله (ص) قَبْلَ قُدُومِه عَلَيْهِ، فوُضِعَ بَيْنَ يدَيه، فلمسَتْهُ الرجالُ بِأَيْدِيهِمْ - أَوْ تعجَّبوا مِنْهُ - قَالَ أَنَسٌ: فسمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: أَتَعْجَبُونَ لِهَذا؟! فَوَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَمِنْديلُ سَعْدِ ابن مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا (¬5) . فَلَمَّا انْتَهَى خَالِدٌ بأُكَيْدِر إلى رسول الله (ص) ؛ حَقَن دمَه، وصالحَهُ عَلَى الجِزْيَة، وخَلَّى رسولُ الله (ص) سبيلَه، فرجعَ إِلَى قريتِه؟ قَالَ أَبِي: أوَّلُ الحديثِ كلامٌ أظنُّه مِنْ كَلامِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيمان، وَفِي آخِرِهِ خبرٌ أَيْضًا مِنْ كَلامِ ابْنِ إِسْحَاقَ، والحديثُ إنما هو: أتى النبيَّ (ص) وَعَلَيْهِ ثيابٌ؛ يَلْمَقٌ مُخَوَّصٌ بالذَّهَب. ¬

(¬1) جمع «مِطْرَد» ، وهو رُمْحٌ قصير تُطْعَن به حُمُر الوَحْش. انظر "لسان العرب" (3/268) . (¬2) في (ت) و (ك) : «فأخذوهم» . (¬3) اليَلْمَق: القَبَاءُ المَحْشُوُّ. "لسان العرب" (10/332) ، وهي كلمة فارسيَّة معرَّبة. انظر "المعجم العربي لأسماء الملابس" صنعة د. رجب إبراهيم. وفي المصادر السابقة التي ساقت القصة: «قَبَاء» بدل: «يلمق» . (¬4) المُخَوَّص بالذَّهب: المنسوجُ به كخُوص النَّخل، وهو وَرَقُه. "النهاية" (2/87) . (¬5) جوَّد ابن جرير الطبري وابن هشام وابن كثير هذا النص؛ فإنهم لما وصلوا في نقلهم إلى هذا الموضع؛ جعلوا السياق بعده عن ابن إسحاق.

968 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ النعمانُ بْنِ رَاشِدٍ (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ الله (ص) (¬3) لَمْ يَضرِب امْرَأَةً قَطُّ، وَلا خَادِمًا، إلاَّ أَنْ يجاهدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ أَبِي: والصَّحيحُ مَا رَوَاهُ عُقَيل (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عليِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬5) . قَالَ أَبِي: وَقَدْ رَوَاهُ (¬6) الثَّوريُّ، وعَمْرو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ (¬7) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: حَدَّث (¬8) الزُّهْريُّ (¬9) بِهَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَة ¬

(¬1) في (ف) : «قال: وسألت» . (¬2) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/367) . (¬3) في (أ) : «النبي (ص) » بدل: «رسول الله (ص) » . (¬4) هو: ابن خالد. وتابعه على روايته هكذا: صالح بن كيسان، وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/367-368) . (¬5) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق على المسألة رقم (34) . (¬6) في (أ) و (ش) : «ورواه» بدل: «وقد رواه» . (¬7) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (260/تحقيق حسين أسد) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4452) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي (ص) " (47/أ) ، ثلاثتهم من طريق فضيل بن عياض، عن منصور، به. وأخرجه أبو الشيخ أيضًا (47/ب) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به. (¬8) في (ش) : «حديث» . (¬9) من قوله: «عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ... » إلى هنا سقط من (ف) .

رَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة. فَقَالَ: الزُّهْري لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَة هَذَا الحديثَ؛ فلعلَّه دَلَّسَه (¬1) . 969 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي أُوَيس (¬3) ، عَنْ أَبِي ضَمْرَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمة، عَنْ عَبِيدَة بْنِ سُفْيان الحَضْرَمي، عَنْ أَبِي الجَعْد الضَّمْري، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى ابْنِ السِّمْط (¬4) - وَهُوَ مُرابِطٌ - فقال: سمعتُ النبي (ص) يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ... ، الحديثَ؟ ¬

(¬1) الحديث رواه النسائي في "الكبرى" (9163) من طريق محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، كلاهما عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17942) عن معمر، عن الزهري، به كذلك. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (812) ، وأحمد في "المسند" (6/232 رقم 25956) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (1481) . وأخرجه أبو داود في "سننه" (4786) من طريق يزيد ابن زريع، عن معمر. ورواه هشام بن عروة، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، به. وتكلَّم الأئمة في سماع هشام بن عروة لهذا الحديث من الزهري؛ كما تجده مفصلاً في "الفصل للوصل المدرج في النقل" للخطيب (1/487) . والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (2328) من طريق أبي أسامة وعبدة ووكيع وأبي معاوية، جميعهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة، به. (¬2) تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم (930) ، وقد ذكر فيها أبو حاتم وأبو زرعة أن الوهم من أبي ضمرة، وستأتي برقم (1009) . (¬3) هو: إسماعيل. وروايته لم نقف عليها، لكن تقدم تخريج الحديث في المسألة رقم (930) من طرق عن أبي ضمرة. (¬4) هو: شُرَحبيل.

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ دَخَلَ لابْنِ أَبِي أُوَيس حديثٌ فِي حَدِيثٍ (¬1) ، «سلمانُ فِي الرِّباط (¬2) » : يَرْوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ مَكْحُول: أنَّ سَلْمَانَ ... فذكَرَ الحديثَ، مُرسَلً (¬3) . وحديثُ أَبِي الجَعْد الضَّمْري: هو (¬4) عن النبيِّ (ص) ؛ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (¬5) ، عَنْ عَبِيدَة، عَنْ أَبِي الجَعْد، عَنِ النبيِّ (ص) (¬6) : مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ مُتَوالِيً (¬7) ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ ... ، الحديثَ. ¬

(¬1) كذا ذكر أبو حاتم هنا أن الخطأ من ابن أبي أويس، وفي المسألة المتقدمة برقم (930) ذهب أبو حاتم وأبو زرعة إلى أن الوهم في هذا الحديث من أبي ضمرة أنس ابن عياض؛ وهو الأصوب؛ فإن ابن أبي أويس لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي ضمرة على هذا الوجه، بل تابعه عليها إسحاق بن موسى الأنصاري، وأبو ثابت المديني كما سيأتي في المسألة رقم (1009) ، وأحمد بن عبدة وهارون بن موسى كما تقدم في المسألة رقم (930) . (¬2) أي: حديث «سلمانُ في الرِّباط» . (¬3) كذا «مرسلً» بحذف ألف تنوين النصب، وهي لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) قوله: «هو» ليس في (ف) . (¬5) أي: من طريق محمد بن عمرو، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (5532) ، وأحمد في "المسند" (3/424 رقم15498) ، وأبو داود (1052) ، والترمذي (500) ، والنسائي (3/88 رقم 1369) ، وابن ماجه (1125) ، وانظر الاختلاف على محمد بن عمرو في هذا الحديث في "علل الدارقطني" (8/20 رقم 1384) . (¬6) من قوله: «مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬7) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: متواليًا، أو متواليات، وجاء مكانه في مصادر التخريج: «تهاونًا» ، و «تهاونًا بها» ، و «تهاونًا من غير عذر» ، و «من غير ضرورة» ، وفي "علل الدارقطني": «ولاءً من غير علة» . وما وقع في النسخ يخرَّج على وجهين: الأوَّل: أن يكون الأصل: متواليً، والمراد: مَن ترك ثلاثَ جُمَعٍ تركًا متواليًا؛ فحذف المصدر «تركًا» - الذي هو مفعولٌ مطلق - وأقام صفتَهُ مُقامَه، وأجراها على لغة ربيعة. وانظر التعليق على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) . ويشهدُ لهذا الوجه: روايةُ الدارقطني المشار إليها آنفًا؛ فإنها بمعنى الرواية التي وقعت عندنا. والثاني: أن يكون بفتح اللام «متوالًى» ؛ على أن يكون مصدرًا ميميًّا؛ بمعنى: التوالي والولاء، وهذا المصدر هنا جاء بمعنى اسم الفاعل «متوالِيَات» على قاعدة وقوع المصدر موقع المشتقِّ، وهو على ذلك منصوبٌ حالاً، أو صفةً لـ «ثلاث» ، أو مجرورٌ صفةً لـ «جُمَعٍ» ، والتقدير - في الأعاريب الثلاثة -: «مَن تَرَك ثلاثَ جُمَعٍ متوالياتٍ» . ويؤيِّده: روايةُ الحديث بهذا اللفظ في "مسند الطيالسي" (2557) ، و"الكامل" لابن عدي (7/54) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/242) . وفي الطبعات السابقة لكتابنا هذا غُيِّرَتْ هذه الكلمة إلى «متوالية» دون اعتماد على أصل يُعْرَفُ، أو رواية يركنُ إليها، والله أعلم. وانظر في معنى الحديث: "فيض القدير" (6/102) ، و"شرح السيوطي لسنن النسائي" (3/88) .

970- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بِشْر ابن المُفَضَّل (¬2) ، عن عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْري، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (¬3) ، عَنْ مَرْوَانَ ابن الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أخبره: أنَّ رسولَ الله (ص) أملى عليَّ: {لاَ ... } (¬4) . فَجَاءَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم وَهُوَ يُمليها عليَّ، فَقَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، لَوْ أستطيعُ الجهادَ لجاهدتُّ، فأنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {غَيْرُ ... } ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ (¬5) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (992) . (¬2) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (3099) ، والطبري في "التفسير" (9/90) . (¬3) في (ت) : «سهل بن ربيعة بن سعد» . (¬4) الآية (95) من سورة النساء. (¬5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (5/146 رقم4899) . ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/169) عن معمر، به. ومن طريق عبد الرزاق: أخرجه أحمد في "المسند" (5/184 رقم 21601) ، وابن حبان في "صحيحه" (4713) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/1043 رقم 5846) .

قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب، عَنْ زَيْدِ بن ثابت، عن النبيِّ (ص) . قِيلَ لأَبِي: أيُّهما أشبهُ؟ قَالَ: قد تابع عبدَالرحمن بنَ إسحاق صالحُ ابنُ كَيْسان (¬1) عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وتابَعَ مَعْمَرً (¬2) بعضُ الشَّامِيِّينَ، عَنِ الزُّهْري، ومَعْمَرٌ كَانَ ألزمَ للزُّهْري. 971 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خالدُ بْنُ عبد الرحمن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالِح التَّمَّار المَديني (¬4) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (5/184 رقم 21602) ، والبخاري في "صحيحه" (2832) ، والترمذي (3033) ، والنسائي (3100) . (¬2) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب من «معمر» على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬3) انظر المسألة الآتية برقم (2614) . (¬4) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (3/426) ، = = وعبد بن حميد في "مسنده" (149) كلاهما من طريق خالد بن مخلد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالِح التمار، عن سعد ابن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أبيه، به. وأخرجه البزار في "مسنده" (1091) ، والدورقي في "مسند سعد" (20) ، والنسائي في "الكبرى" (8223) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/216) أربعتهم من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي، وعن محمد بن صالح التمار، به. وأخرجه البيهقي في "سننه" (9/63) من طريق إسحاق بن محمد الفروي وإسماعيل ابن أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالح التمار، به.

عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ (¬1) : أَتَى سعدٌ (¬2) رسولَ الله (ص) يَوْمَ حَكَمَ فِي بَنِي قُريظَة، فحَكَم فِيهِمْ أَنْ يُقتَلَ كلُّ مَنْ مرَّ عَلَيْهِ (¬3) المُوسى، فَقَالَ رسولُ الله (ص) : لَقَدْ حَكَمَ فِيكُمُ اليَوْمَ بِحُكْمِ اللهِ الَّذي حَكَمَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَات ٍ. ثُمَّ أُتِيَ فَقِيلَ: هَذَا سعدٌ قَدْ صَارَ إِلَى المسجِد، فَقَالَ النبيُّ (ص) : قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ. وَكَانَ اشتَكى، فنقلَهُ النبيُّ (ص) إلى المسجِد (¬4) ، فكان يُمَرِّضه فِيهِ، فأُتِيَ يَوْمًا حِينَ صلَّى الغَداة، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ ماتَ سعدٌ، فاستَرجَعَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ (¬5) نَزَلَ اليَوْمَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لِيَشْهَدُوهُ، وَاسْتَبْشَرَ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ... ، فذكر الحديثَ بطوله؟ قَالَ أَبِي: كلامُ الأوَّلِ (¬6) ؛ قولُهُ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (¬7) : رَوَاهُ شُعْبَةُ (¬8) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمامَة بْن سهل بْن حُنَيف، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو أشبهُ. ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، وتقدم في التخريج أن الحديث من رواية عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سعد بن أبي وقاص. (¬2) هو: سعد بن معاذ ح. (¬3) في (أ) و (ش) : «على» . (¬4) قوله: «إلى المسجد» سقط من (أ) و (ش) و (ف) . (¬5) قوله: «لقد» سقط من (ك) . (¬6) كذا في جميع النسخ، وهو من إضافة الشي إلى نفسه مع اختلاف اللفظين، أو مِنْ إضافة الموصوف إلى صفته، والمراد: الكلامُ الأوَّلُ. انظر التعليق على هذا في المسألة رقم (505) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (897) و (954) . (¬7) يعني: من أول الحديث إلى قوله: «قوموا إلى سيِّدكم» . (¬8) روايته أخرجها البخاري (3043) ، ومسلم (1768) .

وذاك (¬1) خطأٌ، ومحمدُ بْنُ صَالِحٍ شيخٌ لا يُعجِبني حديثُه (¬2) . 972 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمرو بن ثابت (¬4) ، عن عبد الله بن محمد ابن عَقيل، عن عبد الله بْن سهل بْن حُنَيف، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيف (¬5) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «وذلك» . ويعني بقوله: «وذاك» : آخر الحديث؛ من قوله: «وكان اشتكى» . (¬2) قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث قد روي عن النبي (ص) من غير وجه، وأعلى من روى ذلك عن النبي (ص) سعد، ولا نعلم له عن سعد طريقًا إلا هذا الطريقَ إلا حديثًا رواه عياض بن عبد الرحمن بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ جدِّه، ولم يُتابَع عليه» . وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (4/291) حديث محمد بن صالح التمار هذا ثم قال: «وخالفه شعبة، عن سعد، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل، عن أبي سعد، عن النبي (ص) ، وهذا أصحُّ» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (56/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به محمد ابن صالح التمار، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عامر» . وقال في "العلل" (573) : «يرويه سعد بن إبراهيم واختُلِف عنه، فرواه صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمين أبو معاوية، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن أبيه، عن جده، ووهم فيه. ورواه محمد ابن صَالِحٍ التَّمَّارُ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أبيه، ووهم فيه أيضًا، والصواب ما رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ حنيف، عن أبي سعيد الخدري» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (7/412) : «ورواية شعبة أصحُّ، ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان» . اهـ. وهذا الاحتمالُ مُنتَفٍ بعد حكم أبي حاتم والبخاريِّ والدارقطنيِّ على رواية محمد بن صالح التمار بالخطأ. (¬3) في (ف) : «وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ زُرْعَةَ» ، وضرب الناسخ على قوله: «عن حديث» ، ولم يصوِّب قوله: «أبي» ؛ فكأنَّه توهم أنَّ السؤال موجَّه إلى أبي حاتم. (¬4) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في كتاب "الجهاد" (93) ، والطبراني في "الكبير" (6/86 رقم5591) ، والحاكم في "المستدرك" (2/217) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/320) . (¬5) قوله: «عن سهل بن حنيف» سقط من (ف) .

اللهِ، أَوْ غَارِمًا (¬1) فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتِبًا (¬2) فِي رَقَبَتِهِ؛ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ (¬3) يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ. وَرَوَاهُ يوسفُ بن عدي، عن عُبَيدالله بن عمرو، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقيل، عَنْ سَهْلِ بْنِ (¬4) حُنَيف، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ (¬5) : أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عَقيل، عن عبد الله ابن سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَقَدْ حدَّثني عَمْرو بن قُسَيط (¬6) ، عن عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو (¬7) ، عَنِ ابْنِ عَقيل، عَنِ (¬8) ابْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) . وكذا رَوَاهُ زهيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (¬9) ، عَنْ ابْنِ عَقيل، عَنِ ابْنِ سَهْلٍ، عن أبيه. ¬

(¬1) في (ك) : «غازيًا» ، وفي (ش) يشبه أن تكون كذلك. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «مكاتب» . (¬3) في (ك) : «أظله في ظله» . (¬4) قوله: «ابن» سقط من (ك) . (¬5) قوله: «زرعة» سقط من (أ) و (ش) و (ف) . (¬6) القائل: «وَقَدْ حدَّثني عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ» هو أبو زرعة؛ فإنَّ عمرًا هذا من شيوخه، وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين ومئتَيْن قبل ولادة ابن أبي حاتم. (¬7) أخرج هذا الطريق الإمام أحمد في "المسند" (3/487 رقم 15986) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (471) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3818) ، أما الإمام أحمد وعبد بن حميد فمن طريق زكريا بن عدي، وأما الطحاوي فمن طريق علي بن معبد، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو، به. (¬8) من قوله: «وقد حدثني عمرو ... » إلى هنا مكرر في (ك) . (¬9) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (19547) ، وأحمد في "المسند" (3/487 رقم 15987) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (94) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3819) ، والطبراني في "الكبير" (5590) .

973 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ حدَّثناه عَنْ يَحْيَى بْنِ دَاوُدَ بْنِ مَيْمون الواسِطي، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرير (¬1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَيمونة (¬2) ، عن عَطاء ابن يَزِيدَ اللَّيْثي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الغَازِي إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (¬3) : حدَّثنا (¬4) أَبُو زُرْعَةَ أَيْضًا؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الهَمْداني؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَيمون بْنِ أبي جَبَلة، عن عَطاء ابن يَزِيدَ اللَّيْثي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبيلِ اللهِ، ثُمَّ مَاتَ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ (¬5) أَجْرَ المُجَاهِدِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ؟ ¬

(¬1) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6357) ، وفي "معجمه" (101) ، والطبراني في "الأوسط" (5321) كلاهما من طريق إبراهيم بن زياد سبلان، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3806) من طريق الحسين بن عبد الأول، كلاهما عن أبي معاوية، به. (¬2) هو: جَميل بن أبي ميمونة. (¬3) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) و (ك) فقط. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدثنا» بالواو. (¬5) قوله: «له» سقط من (ك) .

قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: اللَّهُ أعلمُ (¬1) ! 974 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم (¬3) ، عَنِ ابْنِ (¬4) عَجْلان (¬5) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جاء (¬6) رجلٌ إلى النبيِّ (ص) ؛ قال (¬7) : أرأيتَ إنْ قاتلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلاً غَير مُدْبِر، كفَّر اللَّهُ عَنِّي سيِّئاتي؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ سكتَ سَاعَةً، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟ ، قَالَ: نَعَمْ، إلاَّ الدَّيْنَ؛ ¬

(¬1) الذي يظهر أن قول مَن قال: «جميل بن أبي ميمونة» أرجحُ من قول مَن قال: «ميمون بن أبي جبلة» ؛ لأن من رواه عن أبي معاوية على هذا الوجه أكثر عددًا، وهم: يحيى بن داود، وإبراهيم بن زياد، والحسين بن عبد الأول، وأما الوجه الآخر فلم نجد له ذكرًا إلا من طريق محمد بن العلاء عند المصنف هنا، والله أعلم. قال الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ عطاء بن يزيد الليثي إلا جميلُ بن أبي ميمونة، ولا عن جميل إلا محمد بن إسحاق، تفرَّد به أبو معاوية» . وقال ابن كثير في "تفسيره" = = (2/346/النساء الآية 100) : «هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» . وانظر "نصب الراية" (3/160) ، و"السلسلة الضعيفة" للألباني _ح (745) . (¬2) انظر المسألة الآتية برقم (1017) . (¬3) هو الضَّحَّاك بن مخلد. وروايته عند النسائي في "المجتبى" (6/33 رقم3155) . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (12) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، به، وتوبع ابن عجلان - كما سيأتي -، لكن من قبل رواة تُكلِّم في حفظهم. (¬4) قوله: «ابن» سقط من (ك) . (¬5) هو: محمد. (¬6) قوله: «جاء» سقط من (ت) و (ك) . (¬7) في (ت) : «فقال» .

سَارَّني بِهِ جِبْريلُ آنِفًا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا (¬1) هُوَ كَمَا يَرْوِيهِ اللَّيْث (¬2) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عن عبد الله بْنِ أَبِي قَتادة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) (¬3) . 975 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ موسى ابن أيُّوب، عن الجَرَّاح ابن مَلِيح، عن أَرْطاة ابن الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبادة بْنِ نُسَيّ، عن ابن غَنْم (¬4) ، ¬

(¬1) في (ك) : «وإنما» . (¬2) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1885) ، وأحمد في "المسند" (3/303 رقم 22585) ، والترمذي في "جامعه" (1712) . قال الترمذي: «وهذا أصح من حديث سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» . وتابع الليثَ جماعةٌ كما سيأتي. (¬3) ذكر الدارقطني في "العلل" (1028) هذا الحديث والاختلاف فيه، وذكر رواية الإمام مالك، وسفيان الثوري، وابن جريج، وغيرهم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبيه، ثم قال: «ورواه الليث بن سعد وابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادة، عن أبيه. ورواه عباد بن إسحاق - وهو عبد الرحمن بن إسحاق - ومحمد بْنُ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة، ووَهِما فيه ... والقول قول من رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن المقبري، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبيه، بمتابعة الليث وابن أبي ذئب، عن المقبري على ذلك» . وذكره أيضًا في موضع آخر (1464) فقال: «يرويه سعيد المقبري، واختُلِف عنه: فرواه ابن عجلان، وعباد بن إسحاق، وأبو صخر حميد بن زياد، وأبو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة ... » ، ثم ذكر رواية من رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصاري، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبيه، ثم قال: «وكذلك رواه الليث بن سعد وابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قتادة، عن أبيه، وهو الصَّواب» . اهـ. (¬4) هو: عبد الرحمن.

عَن معاذ بْن جبل، عَنِ النبيِّ (ص) قال: مَنْ بَلَّغَ كِتَابَ غَازٍي (¬1) فِي سَبيلِ اللهِ إِلَى أَهْلِهِ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَأعْطَاهُ اللهُ (¬2) كِتَابَهُ بِيَمينِهِ، وكَتَبَ لَهُ بَراءَةً مِنَ النَّارِ. وَمَنْ أَطْعَمَ (¬3) ثَلاثَةً مِنَ الغُزَاةِ فِي سَبيلِ اللهِ، أَوْ سَقَاهُمْ؛ أَطْعَمَهُ اللهُ ... ، وذكَرَ الحديثَ (¬4) ؟ قَالَ (¬5) أَبِي: هَذَا شِبهُ (¬6) الْمَوْضُوعِ، يُشْبِهُ حديثَ مُحَمَّدِ بْنِ سعيد ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ولغةُ جمهور العرب: «غازٍ» بحذف الياء، وهو الجادَّة، وجاء في "شعب الإيمان" بلفظ: «كتاب الغازي» ، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ أيضًا في العربية؛ فإنَّ إثباتَ ياء الاسم المنقوص المنوَّن في حالتي الرفع والجر: جارٍ على لغة صحيحة وعليها وردتْ قراءة ابن كثير. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (146) . (¬2) لفظ الجلالة من (ف) فقط. (¬3) قوله: «أطعم» سقط من (ك) . (¬4) الحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (3974) من طريق زكريا بن دلويه، عن أحمد بن حرب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي فديك، عن الخليل بن عبد الله، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، به. قال البيهقي: «والخليل بن عبد الله هذا مجهول، ومتن الحديث منكر» . وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (676 و2490) من طريق شيخه أحمد بن عبد الله بن زياد، عن يزيد بن قبيس، عَنِ الجرَّاح بْنِ مَلِيحٍ، عَنْ أرطاة بن المنذر = = وإبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ابن عمرو، عَن معاذ بْن جبل، عَنِ رسول الله (ص) قال: «من أَطْعَمَ ثَلاثَةً مِنَ الْغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ سَقَاهُمْ؛ أَطْعَمَهُ الله من ثلاث جنان: من جنة عدن، وجنة المأوى، وجنة الخلد، مع إبراهيم وموسى _ث» . كذا رواه بزيادة «ابن عمرو» في إسناده، وإسقاط «عبادة ابن نسي» . (¬5) في (ت) و (ك) : «فقال» . (¬6) في (ش) : «أشبه» ، وفي (ت) و (ك) : «يشبه» .

الأَزْدي (¬1) أخذَه عَنْهُ، يُشْبِهُ أنْ وقعَ عليه (¬2) ، وأَرطاةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبادة بْنِ نُسَيٍّ شَيْئًا. 976 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (¬3) ، عَنْ بَحِير (¬4) بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عَنْ كَثير بْنِ مُرَّة، عَنْ نُعَيم بن هَمَّار، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لِلشَّهِيدِ (¬5) عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ ... ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بَقِيَّة (¬6) ، عَنْ بَحِير (¬7) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عَنِ المِقْدام، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟ فَقَالَ: كَانَ ابنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: إِذَا اختَلَف بَقِيَّةُ وإسماعيلُ، فبَقِيَّةُ أحبُّ إليَّ. ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «الأردني» . وذكر الذهبي في "الميزان" (7595) محمد بن سعيد، وقال: «لعلَّه الصواب» ، فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (5/175-176) بقوله: وهو هو، فقد ذكر عبد الغني أن آخر ما غُيِّر به اسم المصلوب: محمد بن سعيد الأزدي. والظَّاهر أن قول الذهبي: «الأزدي» تصحيفٌ، ثم وجدت في "كامل ابن عدي" أن المصلوب قيل فيه: الأسْدي، فكأنها ساكنة السين، ويقال في ذلك بالزَّاي، والله أعلم. اهـ. (¬2) في (ش) : «عنه» ، وفي (ت) : «إليه» . (¬3) اختُلِف على إسماعيل هذا اختلافًا كثيرًا كما سيأتي. (¬4) في (أ) و (ت) : «بجير» . (¬5) في (ك) : «الشهيد» . (¬6) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1663) وقال: «هذا حديث صحيح غريب» . وتابعه على هذا الوجه أيضًا إسماعيل بن عياش في بعض الروايات عنه كما سيأتي. (¬7) في (ت) و (ك) : «عن يحيى» .

قلتُ: فأيُّهما أشبهُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: بَقِيَّة أحبُّ إِلَيْنَا مِنْ (¬1) إِسْمَاعِيلَ؛ فأما الحديثُ فلا يُضبَطُ أيُّهما (¬2) الصَّحيحُ (¬3) . ¬

(¬1) قوله: «من» ليس في (ف) . (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «أيها» . (¬3) كذا قال! وهذا يدل على أنه لم يطلع على رواية إسماعيل بن عياش الموافقة لرواية بقية. فالحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9559) عن شيخه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب، عَنِ النبي (ص) ، به هكذا مثل رواية بقية بن الوليد. وهكذا رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/131 رقم17182) من طريق إسحاق بن عيسى والحكم بن نافع، وابن ماجه في "سننه" (2799) من طريق هشام ابن عمار، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (204 و206) من طريق عبد الوهاب بن نجدة وإسحاق بن إدريس، والطبراني في "الكبير" (20/266 رقم 629) ، و"مسند الشاميين" (1120) من طريق عبد الرزاق وعبد الوهاب بن نجدة، جميعهم عن إسماعيل بن عياش، به مثل رواية بقية. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (2563) عن شيخه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كثير بن مرة، عن عبادة، به مرفوعًا. وهكذا أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/131 رقم17183) عن الحكم بن نافع، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (207) من طريق إسحاق بن إدريس، كلاهما عن إسماعيل، به مثل رواية سعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (205) من طريق عبد الوهاب بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلامٍ، عَنْ أَبِي معانق، عن أبي مالك، به مرفوعًا. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1163) من طريق الحكم بن نافع، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ بحير، عن خالد، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عقبة بن عامر، به موقوفًا. فهذه أربعة أوجه من الاختلاف على إسماعيل، والخامس ما ذكره ابن أبي حاتم. ومن الواضح أن معظم هذا الاختلاف من إسماعيل نفسه؛ لكثرة الذين يروونه على ذلك الوجه، ولكون بعضهم يروي عنه بعض الأوجه الأخرى؛ كالحكم بن نافع، = = وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وإسحاق بن إدريس. فإما أن يكون إسماعيل كان يضطرب في هذا الحديث، فتكون روايته الموافقة لرواية بقية هي الراجحة، أو يكون له في هذا الحديث أكثر من وجه، ولا يلزم من ذلك ثبوت جميع الوجوه المذكورة عنه، أو عمَّن دونه، والله أعلم.

977 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ ابن مُسْلِمٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الهُذَلي (¬2) ، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن شَيْبة بن عثمان ابن شَيْبة بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ؛ قَالَ: لمَّا رأيتُ النبيَّ (ص) (¬3) ، ذكرتُ يَوْمَ بَدْرٍ وَمَا قلتُ: أَنَّى أُدرِكُ ثَأْرِي مِنْ مُحَمَّدٍ؟! (¬4) قَالَ أَبِي: هَذَا غَلَطٌ؛ إِنَّمَا حدَّثونا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (¬5) ، عَنْ أبي ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "دلائل النبوة" (5/145) عنه؛ قال: حدثنا عبد الله بن الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عن عكرمة مولى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عثمان؛ قال: ... فذكره هكذا بزيادة ابن المبارك بين الوليد والهذلي، وإسقاط ابن عباس من سنده، كما رجَّح أبو حاتم. والحديث معروف من رواية ابن المبارك، فالظاهر أنه سقط من النسخ. والله أعلم. (¬2) قيل: اسمه سُلمى بن عبد الله بن سُلمى، وقيل: اسمه رَوْح. (¬3) يعني: يوم حنين. (¬4) وردت العبارة في مصادر التخريج أوضحَ مما هنا: «اليومَ أدرك ثأري من محمد» ؛ ولكنْ لعلَّ وجه العبارة عندنا: «أنَّى أدركُ ثَأْرِي مِنْ مُحَمَّدٍ؟!» ، أي: متى أُدْرِكه؟! ويكون شيبة بن عثمان قد قال هذا في فتح مكة لا في غزوة حنين؛ ويشهد لهذا قوله -كما في "أعلام النبوة" للماوردي (ص163) -: « ... فلما فَتَحَ الله تعالى مكَّةَ يَئِسْتُ ممَّا كنتُ أتمنَّاه مِنْ قتله، وقلتُ في نفسي: قد دخلتِ العرب في دينه، فمتى أدركُ ثأري مِنْهُ؟! فلما اجتمعَتْ هوازن بحنين، قصدتُّهُمْ لأجد منه غِرَّةً ... إلخ» ، والله أعلم. (¬5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (2897) من طريق عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، والطبراني في "الكبير" (7/298 رقم7192) من طريق ابن الأصبهاني، والأصبهاني في "دلائل النبوة" (ص182) من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بكر الهُذَلي، عن عكرمة؛ قال: قال شيبة بن عثمان: لما غزا النبي (ص) حُنَين، تذكرتُ أبي وعمِّي، قتلهما عليٌّ وحمزة، فقلت: اليوم أُدرك ثأري من محمد ... ، فذكر الحديث بطوله.

بَكْر الهُذَلي، عَنْ عِكرمَة، عَنِ شَيْبة بْنِ عُثْمَانَ الحَجَبي، لَيْسَ فِيهِ: ابْنُ عَبَّاسٍ، والوليدُ عِنْدِي كثيرُ الغَلَط. 978 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه الوليدُ ابن مُسْلِمٍ، عَنْ شَيبان (¬1) ، عَنْ عليِّ بن عبد الله ابن عباس: أنَّ النبيَّ قَالَ: يُمْنُ الخَيْلِ فِي شُقْرِهَا (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى زَيْدُ بْنُ الحُبَاب (¬3) ، عن عبد الصَّمد بن عليِّ بن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جده، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَرُوذِي (¬5) ، عَنْ شَيبان، عَنْ سُلَيمان بْنِ عليِّ بن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جدِّه، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) هو: ابن عبد الرحمن النَّحوي. (¬2) أي: بركتها في الأحمر الصَّافي منها. انظر "فيض القدير" للمناوي (6/248) . والأشقر من الدَّواب: الأحمر؛ كما في "لسان العرب" (4/421) . (¬3) في (أ) و (ف) : «الخباب» . (¬4) ذكر ابن حجر في "لسان الميزان" (1/416) أن الأزدي روى لإسماعيل بن عبد الله - وهو متروك - عن علي بن سيَّار، عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس رفعه: «الخيلُ في نواصي شُقْرها الخير» . (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/272 رقم 2454) ، وأبو داود في "سننه" (2545) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/148) ، وفي "الموضح" (2/168) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/330) ، لكن وقع عندهم: عن حسين، عن شيبان، عن عيسى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، فذكره. وقد توبع حسين بن محمد في روايته على هذا الوجه: فرواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (2722) عن شيبان، به. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (1695) ، وفي العلل الكبير" (509) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني في "الكبير" (10/10677) من طريق فرج بن يحيى، كلاهما عن شيبان، به. قال الترمذي في "الجامع": «هذا حديث حسن غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان» . وقال في "العلل الكبير": «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: إنهم ليدخلون بين شيبان وبين عيسى بن علي في هذا الحديث رجلاً» . = ... ونقل الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/148) عن ابن معين أنه سئل عن عيسى بن علي؟ فقال: ليس به بأس، كان له مذهب جميل، معتزلاً للسلطان، روى هذا الحديث وهو غريب، عن أبيه، عن جده» .

قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: حديثُ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ صحيحٌ، وحديثُ زَيْدِ بْنِ حُباب (¬1) صحيحٌ؛ كان سُلَيمان وعبد الصَّمَد أخوَيْنِ، وَقَدْ روَيا هَذَا الحديثَ جميعًا - مُوَصَّلً (¬2) - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه. وَالَّذِي أَرَى: أَنَّ الوليدَ بْنَ مُسْلِمٍ تَرَكَ سُلَيمان مِنَ الإِسْنَادِ عَلَى العَمْد؛ لأَنَّ سُلَيمان أسرفَ فِي الْقَتْلِ والنِّكايَة فِيهِمْ، فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يكونَ ذِكْرُه فِي الْحَدِيثِ. قلتُ: سُلَيمان بْنُ عليٍّ كَانَ بالشَّام؟ قَالَ: لا، كَانَ بِالْبَصْرَةِ. وَكَانَ بالشَّام صالحُ بْنُ عليٍّ، وعبدُالله بن عليٍّ. ¬

(¬1) في (أ) : «خباب» . (¬2) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وقوله: «موصَّل» هو بتثقيل الصاد مِنْ «وَصَّلَ الحديثَ» بمعنى وصَلَهُ. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (163) .

979 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشير، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عَنِ النُّعْمان بن مُقَرِّن، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيوشَهُ (¬3) ... ؟ قَالَ أَبِي: قَدْ دخلَ لَهُ إسنادٌ فِي إِسْنَادٍ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَلْقَمَةُ بنُ مَرْثَد (¬4) ، عَنِ ابْنِ بُرَيدة (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ (¬6) ، عَنِ (¬7) النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا (¬8) بَعَثَ جُيوشَهُ ... . قَالَ عَلْقَمَة: فحدَّثتُ بِهِ مُقاتِلَ بْنَ حَيَّان، فحدَّثني عَنْ مُسْلِمِ بن هَيْصَم (¬9) ، عن النُّعْمان ابن مُقَرِّن، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بعثَ جُيوشَهُ ... الحديثَ. ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (960) و (999/أ) و (1949) . (¬2) هو: مرثد الحضرمي. (¬3) لفظ الحديث: «كان رسول الله (ص) إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصَّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كفر بالله ... » ، الحديث بطوله. رواه مسلم (1731) . (¬4) روايته بهذا الوجه أخرجها مسلم في "صحيحه" كما سبق، وأحمد في "المسند" (5/352 و358 رقم 22978 و23030) ، ولم يذكر أحمد رواية علقمة، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ. (¬5) هو: سليمان. (¬6) هو: بريدة بن الحصيب الأسلمي. (¬7) في (ت) و (ك) : «أن» بدل: «عن» . (¬8) في (أ) و (ش) : «أنه إذا كان» . (¬9) في (أ) و (ش) و (ف) : «هيضم» .

980 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيبان (¬1) ، وَمُوسَى بنُ خَلَف العَمِّي، وحَرْبُ (¬2) بنُ شَدَّاد (¬3) ، عَنْ يَحْيَى (¬4) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى المَهْري، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ بعثَ رجُلَين مِنْ بَنِي لِحْيان فِي بَعْثٍ، وَقَالَ: الأَجْرُ بَيْنَكُمَا. وَرَوَاهُ الهِقْل (¬5) ، عَنِ الأوزاعيِّ (¬6) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أنَّ النبيَّ (ص) بَعَثَ ... . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ (¬7) ؛ هَذَا قَصَّر، وَأُولَئِكَ جَوَّدوا. قلتُ: فَهُوَ محفوظٌ؟ ¬

(¬1) هو: ابن عبد الرحمن النَّحْوي. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1896) . (¬2) في (ت) : «حزب» . (¬3) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2318) ، وأحمد (3/49 رقم11461) . (¬4) هو ابن أبي كثير. (¬5) هو: ابن زياد. وتابعه الوليد بن مسلم في روايته عن الأوزاعي، ولكنه خالفه. فأخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" (4/480) ، وابن حبان في "صحيحه" (4729) ، كلاهما عن الوليد، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعًا وموصولاً هكذا كبقية الروايات. (¬6) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬7) كذا، والجادَّة: «قال: جميعًا صحيحان» ، والتقدير: هما جميعًا صحيحان، غير أن ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، وقد ذكرنا في تخريجه وجهَيْنِ في التعليق على المسألة رقم (25) .

قَالَ: نَعَمْ (¬1) . 981 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وحدَّثنا عن هلال ابن الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ عليِّ بنِ حُسين (¬4) - وَهِشَامِ ِ بنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ-: أنَّ رسولَ الله (ص) التَقَى هُوَ والمشركونَ (¬5) بِبَدرٍ صَبيحةَ يَوْمِ الجُمُعَة، لسبعَ عَشْرةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ تَتَامَّ الوَحْيُ إلى رسول الله (ص) ، وَمَضَى مُصَدِّقًا لِمَا جَاءَ بِهِ، قد قَبِلَه بقَبوله (¬6) ، وتحَمَّل مَا حُمِّلَ عَلَى رِضا العباد وسَخَطِهِم. وللنُّبُوَّة أَثقالٌ ومَؤونةٌ؛ لا يستطيعُ (¬7) لَهَا إِلا أهلُ القُوَّة والعَزْم ِ مِنَ الرُّسُل، بعَوْنِ اللَّهِ وقُوَّته؛ لِمَا يَلْقَوْنَ مِنَ النَّاس، ومِن (¬8) رَدِّهم عَلَيْهِمْ. قَالَ أَبِي: الحديثُ عن (¬9) محمد بن إسحاق؛ قد (¬10) أُسقِطَ محمدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنَ الوَسَط. قولُهُ (¬11) : «ثُمَّ تَتَامَّ الوَحْيُ» : مِنْ كلام ابن ¬

(¬1) أخرج الحديث أيضًا مسلم (1896) ، وأحمد (3/34 و91 رقم 11301 و11867) من طريق علي بن المبارك وحسين المعلِّم، كلاهما عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به موصولاً. (¬2) في (ف) : «وسألت» . (¬3) هو: العلاء بن هلال الباهلي. (¬4) كذا في جميع النسخ! ولعل صوابه: «محمد بن علي ابن حسين» كما سيأتي في التعليق على آخر المسألة، ولا ندري: أهو من علَّة هذه الرواية التي لم نجد من أخرجها، أم هو سَقطٌ وقع في الأصول؟! (¬5) في (أ) و (ش) : «والمشركين» ، وهو مفعولٌ معه، أي: التقى هو مع المشركين. (¬6) في (ت) و (ك) : «بقوله» . (¬7) في (ك) : «لا تستطيع» . (¬8) في (ت) و (ك) : «فمن» . (¬9) في (ك) : «من» . (¬10) في (أ) و (ش) : «وقد» . (¬11) أي: وقولُه.

إِسْحَاقَ (¬1) . 982 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه حُسَين ابن واقد، عن ثابت (¬2) ، عن (¬3) عبد الله بْنِ مُغَفَّل (¬4) : أنَّ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ، فمَرَّ بهم جيشٌ لرسول الله (ص) ، فأخذوا جيشَ رسول الله (ص) (¬5) ... الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ: أنَّ جيشًا لرسول الله (ص) ؛ ولم يذكُرْ عبدَالله بْنَ مُغَفَّل (¬6) . قَالَ أَبِي: حمَّادٌ أعلمُ بِحَدِيثِ ثَابِتٍ، مِنْ حُسَين. 983- وسألتُ (¬7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَهْلُ بن عثمان، عن ¬

(¬1) الخبر في القطعة الموجودة من "السير والمغازي" لابن إسحاق رقم (149) من رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ ابن إسحاق؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن علي بن الحسين: أن رسولَ الله (ص) التقى هو والمشركونَ يوم بدر صبيحةَ الجمعة، لسبعَ عشرةَ من شهر رمضان. وفي رقم (153) قال أحمد بن عبد الجبار: «نا يونس، عن ابن إسحاق، قال: تَتَامَّ الْوَحْيُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وهو مؤمنٌ بالله، ومصدِّقٌ لما جاءه، قد تقبَّله بقول، وتحمَّل منه ما حمَّله الله عَلَى رِضَا الْعِبَادِ وَسُخْطِهِمْ. وللنُّبوة أثقال ومَؤونة لا يحملها ولا يستطيعها إِلا أَهْلُ القوَّة وَالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل بعون الله وتوفيقه؛ لِمَا يلقَون من الناس، وما يُرَدُّ عليهم مما جاء به من عند الله تعالى» . (¬2) هو: ابن أسلم البُناني. (¬3) في (ك) : «ابن» بدل: «عن» . (¬4) في (أ) و (ش) و (ك) : «معقل» . (¬5) قوله: «فأخذوا جيش رسول الله (ص) » ليس في (أ) و (ش) . (¬6) في (ك) : «معقل» . (¬7) ذكر ابن الملقن هذه المسألة في "البدر المنير" (4/118-119/مخطوط) بتصرف واختصار.

مُوسَى بْنِ صَالِحٍ الهَمْداني الْكُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬1) ، عَن أَبِيهِ (¬2) ، عَنْ جَدِّه أَبِي لَيْلَى (¬3) ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ أَكَلَهُ السَّبُعُ فَهُوَ شَهِيدٌ، والغَرِقُ، وَالحَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْم ِ (¬4) ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ المَوْتُ وَهُوَ يَكُدُّ (¬5) عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حَلاَلٍ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَمُوسَى بنُ صالحٍ مُنكَرُ الحديث (¬6) . ¬

(¬1) هو: عيسى بن عبد الرحمن. (¬2) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى. (¬3) هو: الأنصاري؛ قيل: اسمه: بلال، أو بُلَيْل، وقيل غير ذلك. (¬4) قوله: «الهدم» يضبط على ثلاثة أوجه: بسكون الدال: «الهَدْم» ، وبفتحها: «الهَدَم» ، وجاء بكسرها: «الهَدِم» ؛ فيقال: «صاحبُ الهَدِمِ» كما في "فيض القدير"!! وآثرنا ضبطها بالسكون اتباعًا لرواية الشيخين لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الشهداءُ خمسةٌ: المطعونُ، والمبطونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ الهَدْم، والشهيدُ في سبيل الله» . البخاري (653) ، ومسلم (1914) . قال الزرقاني في شرحه لـ"موطأ مالك" (1/385) : «صاحب الهَدْم» بفتح فسكون. وقال العيني في "عمدة القاري" (5/171) : «صاحب الهَدَم» : الذي يموت تحت الهَدَم. قال ابن الجوزي: بفتح الدال المهملة، وهو اسمُ ما يقع، وأما بتسكين الدال [أي: الهَدْم] : فهو الفعل. والذي يقعُ هو الذي يقتُل، ويجوز أن يُنسَب القتلُ إلى الفعل. وانظر النهاية" لابن الأثير (5/252) ، و"فيض القدير" للمُناوي (4/179) . (¬5) الكَدُّ: الشدَّة في العمل، وطلبُ الكسب، وبابه: «رَدَّ» ، وفعلُه لازمٌ ومُتعدٍّ. انظر "مختار الصحاح" (ك د د) ، و"اللسان" (ك د د) (3/377) . (¬6) في (ف) : «ضعيف الحديث» .

984 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْخَلِيلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُلَيمان التَّيمي (¬1) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (¬2) ، عَنْ عبد الله بن عامر، عن الزُّبَير ابن العَوَّام: أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ في سبيل الله تعالى يقالُ له: غَمْرَةُ - أو غَمْرٌ (¬3) - أَنْتَجَتْ (¬4) مُهْرًا، فَأَرَادَ أَنْ يَشتَرِيَهُ، فنُهِيَ (¬5) عَنِ اشتِرائِه (¬6) ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ يَحْيَى القطَّانُ (¬7) ، عَنِ التَّيْمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ الزُّبَير حَمَل عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ¬

(¬1) هو: سليمان بن طَرْخان. (¬2) هو: النَّهْدي، واسمه: عبد الرحمن بن مُلّ. (¬3) الحديث أخرجه ابن ماجه (2393) من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، به، وفيه: «غَمْر أو غَمْرة» . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/164 رقم 1410) من طريق يزيد بن هارون أيضًا، وفيه عنده: «غَمْرة أو غَمْراء» ، وكذا جاء في رواية الهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" (50) من طريق يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التيمي. وأخرجه الهيثم أيضًا برقم (51) من طريق عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النهدي، عن ابن عامر: أن الزبير ... فذكره وليس فيه هذه اللفظة. ومن طريق الإمام أحمد والهيثم أخرجه الضياء في "المختارة" (869 و870 و871) ثم قال: «رواه أحمد بن منيع وإسحاق بن راهويه، كلاهما عن يزيد بن هارون» . والغَمْرُ: هو الفرس الجواد. وفرسٌ غَمْرٌ: جواد كثيرُ العَدْو. "لسان العرب" (5/29) . (¬4) في (أ) : «انتخت» . ومعنى أنتجت هنا: وَلَدَتْ. قال ابن الأثير في "النهاية" (5/12) : «إنما يقال: نَتَج، فأما أَنْتَجَتْ فمعناه: إذا حَمَلَت، أو: حان نِتاجُها. وقيل: هما لغتان» . (¬5) في (أ) و (ش) : «فنها» . (¬6) في جميع النسخ: «اشتراه» . (¬7) هو: يحيى بن سعيد.

قلتُ: فأيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ: يَحْيَى أحفَظُ (¬1) . 985 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ أَبُو عَوانة (¬2) ، عَنْ أَبِي حَيَّان التَّيمي (¬3) ، عن شيخ ٍ من أهل المدينة؛ أن عبد الله بن أبي أَوْفى ¬

(¬1) ترجم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/122) لعبد الله بن عامر بن ربيعة العَدَوي الصَّحابي وذكر هذا الحديث، ثم رجح أن يكون عبد الله بن عامر المذكور في هذا الحديث هو الصحابي فقال: «فيحتمل أن يكون عبد الله بن عامر بن ربيعة هذا» . وذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (542) فقال: «يرويه سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عن عبد الله بن عامر، عن الزبير، قاله يزيد بن زريع وابن المبارك ويزيد بن هارون، عن التيمي. وخالفه عاصم الأحول، فرواه عن أبي عثمان، عن ابن عباس؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ في سبيل الله. وكذلك قال يحيى القطان عن التيمي؛ بموافقة عاصم. وقيل: عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عثمان، عن عياش؛ أن الزبير» . = ... ونقل هذا النص الضياء في الموضع السابق من "المختارة" وقال: «عامر» بدل: «عيّاش» . (¬2) هو: وضَّاح بن عبد الله اليشكري. (¬3) هو: يحيى بن سعيد. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/353 رقم 19114) ، وابن صاعد في "مسند عبد الله بن أبي أوفى" (23) من طريق إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليَّة. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (33070) ، وابن صاعد (24) من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن أبي حيَّان التيمي، قال: سمعت شيخًا بالمدينة يحدِّث: أن عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى عبيد الله؛ إذا أراد أن يغزوَ الحَروريَّة، فقلت لكاتبه - وكان لي صديقًا -: انسخه لي، ففَعَل: إن رسول الله (ص) كان يقول ... فذكره، والسياق لأحمد. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (9515) ، وابن صاعد (26) من طريق الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حيَّان، عَنْ شيخ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي كاتب عبيد الله بن معمر؛ قال: كتب عبد الله بن أبي أوفى إلى عبيد الله بن معمر: إن النبي (ص) قال ... فذكره. ورواه ابن صاعد (27) من طريق قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أبي حيان، ثنا شيخ - قال سفيان: أظنه سالمًا أبا النَّضر -؛ قال: ثنا كاتب عبيد الله بن معمر؛ قال: كتبت إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: متى كان رسول الله (ص) ينهَدُ إلى عدوِّه؟ قال: فذكر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أوفى، عن النبي (ص) ، نحوه. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (2518) ، وابن صاعد (25) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان، عمَّن حدَّثه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أوفى قال: قال رسول الله (ص) ... فذكره.

كتب: إنَّ رسولَ الله (ص) كَتَبَ: لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيةَ، وَإذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. وَكَانَ ينتظرُ، حَتَّى إِذَا (¬1) زالَتِ الشَّمسُ، نَهَدَ (¬2) إِلَى عَدُوِّه، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، مُجْرِيَ السَّحَابِ، هَزَّامَ (¬3) الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وانْصُرْنا عَلَيْهِمْ. قلتُ لأَبِي: مَنْ هَذَا الشَّيخُ مِنْ (¬4) أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّان؟ قَالَ: نَرَى أَنَّهُ أَبُو النَّضْر (¬5) ؛ رواه موسى ابن عُقْبَة، عن أبي النَّضْر (¬6) . ¬

(¬1) قوله: «إذا» سقط من (ك) . (¬2) نَهَدَ، أي: نَهَضَ. ونَهَدَ القومُ لعدُوِّهم: إذا صَمَدوا له وشَرعوا في قتاله. "النهاية" (5/134) . (¬3) في (ك) : «حزام» . (¬4) في (ت) و (ك) : «ومن» . (¬5) هو: سالم بن أبي أمية. (¬6) في (ف) : «موسى بن عُقْبَة بن النضر» . والحديث من هذا الوجه رواه البخاري في "صحيحه" (2818) من طريق أبي إسحاق -أي الفزاري- عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله - وكان كاتبه - قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى ذ: إنَّ رسول الله (ص) قال ... فذكره بنحوه. ورواه مسلم (1742) من طريق ابن جريج، أخبرني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النضر، عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي (ص) يقال له: عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله (ص) ... فذكره.

986 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بِشْر بْنُ المُفَضَّل (¬2) ، عَنْ عُمارَة بْنِ غَزِيَّة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرارَة، عَنْ جابر بن عبد الله؛ قَالَ: خَرَجْنَا معَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ تَبوك، فَكَانَتْ (¬3) تُدعى غزوةَ العُسْرَة (¬4) ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ؛ إِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ؛ قَالَ: مَا هَذِهِ الجَمَاعَةُ؟ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رجلٌ صامَ فَجَهَده (¬5) الصَّومُ، قَالَ: لَيْسَ البِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ؟ قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ شُعْبَةُ (¬6) ، عن محمَّد بن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (728) . (¬2) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (3553) . والحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/352 رقم 14794) ، والنسائي في "سننه" (2257) ، وابن حبان في "صحيحه" (3554) من طريق بكر بن مضر، عن عمارة بن غزية، به. (¬3) في (ف) : «وكانت» . (¬4) سُمِّيت بذلك؛ لأنه (ص) ندَبَ الناس إلى الغزو في شدَّة القَيْظ، وكان وقتَ إيناع الثَّمرة، وطِيب الظِّلال، فعَسُر ذلك عليهم وشَقَّ. انظر "النهاية" (3/235) . (¬5) جَهَدَهُ الصَّومُ، أي: بلغَ منه المَشَقَّة. انظر "المصباح المنير" (ج هـ د ص112) . (¬6) روايته على هذا الوجه أخرجها البخاري في "صحيحه" (1946) ، ومسلم (1115) .

عبد الرحمن، عن محمَّد بن عمرو (¬1) ابن الحسن، عن جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) . 987 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بِشْر بْنِ المُفضَّل (¬2) ، عَنِ ابْنِ عَوْن (¬3) ، عَنْ عُمَير بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ المِقْدادِ بْنِ الأسْوَد، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ بعَثَ بَعْثًا، فلمَّا رجعَ قَالَ: كَيْفَ وَجَدتَّ نَفْسَكَ؟ ، قَالَ: مازلتُ حتى ظننتُ أنَّ مَعِيَ (¬4) خَوَلاً لِي (¬5) ، وَايْمُ (¬6) اللَّهِ (¬7) ! لا أعمَلُ عَلَى رجُلَين مَا دُمْتُ حيًّا؟ ¬

(¬1) في (ك) : «عمر» . (¬2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (2748) من طريق حميد بن مسعدة، والطبراني في "الكبير" (20/258-259 رقم609) من طريق العباس بن الوليد النَّرسي وصالح بن حاتم بن وردان، والحاكم في "المستدرك" (3/349-350) من طريق العباس بن الوليد أيضًا، ثلاثتهم عن بشر بن المفضل، به. قال النسائي: «عمير بن إسحاق هذا لا نعلم أن أحدًا روى عنه غيرُ ابن عَوْن» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . (¬3) هو: عبد الله بن عَوْن. (¬4) في (ت) و (ك) : «أن من معي» . (¬5) الخَوَلُ: ما أعطاك اللهُ تعالى من النَّعَم والعَبيد والإماءِ، وغيرهم من الحاشية، للواحدِ والجميع، والمذكَّر والمؤنث، ويقال للواحدِ: خائلٌ. "القاموس المحيط" (خ ول ص996) . (¬6) تحرفت في (ك) إلى: «خولاي دايم» . (¬7) «ايْمُ اللهِ» : أصلها: ايمُنُ اللهِ، ثم كثر في كلامهم، وخفَّ على ألسنتهم، حتى حذفوا النون. وهو اسمٌ وُضع للقَسَم، وهمزتُه همزة وصل. وهو مرفوعٌ بالابتداء وخبرُه محذوف، والتقدير: «وايم الله قسمي» . انظر "شروح ألفية ابن مالك" (فصل في زيادة همزة الوصل، ضمن باب التصريف) ، وانظر "معجم القواعد العربية" للشيخ عبد الغني الدقر (ص126) . وقال ابن الأثير: «وايمُ الله» : من ألفاظ القَسَم؛ كقولك: لَعَمْرُ الله، وعَهْد الله، وفيها لغاتٌ كثيرة، وتُفتَح همزتُها وتكسَر، وهمزتُها وصلٌ، وقد تقطعُ، وأهلُ الكوفَة من النُّحاة يزعمون أنها جمعُ يمين، وغيرُهم يقول: هي اسمٌ موضوعٌ للقَسَم. "النهاية" (1/86) .

فَقَالَ (¬1) أَبِي: كَذَا حدَّثنا إبراهيمُ بْنُ مُوسَى. وحدَّثنا مُسَدَّدٌ (¬2) ، عَنْ بِشْر بْنِ المُفضَّل، عَنِ ابْنِ عَوْن ٍ، عَنْ عُمَير بْنِ إِسْحَاقَ: أنَّ رسولَ الله (ص) بعث المِقْدادَ بن الأسوَد بَعْثًا ... فذكَرَ الحديثَ. قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبهُ؟ قَالَ: حديثُ مُسَدَّدٍ. 988 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي أُوَيس (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ مُفَضَّل بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّي، عن عمر بن عبد الله بْنِ يَعْلى؛ قَالَ: سمعتُ يَعْلى بْنَ مُرَّة؛ قَالَ: سافرتُ مَعَ رسول الله (ص) غيرَ مَرَّة، فَمَا رَأَيْتُهُ مَرَّ بِجِيفَةِ (¬5) إنسان ٍ فيُجاوِزُها حَتَّى يأمُرَ بدَفْنها، لا يَسألُ: مسلمٌ هُوَ أَمْ كافرٌ؟ قَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْ عمرُ مِن يَعْلى بن مُرَّة؛ إِنَّمَا يحدِّث عَنْ أَبِيهِ، ¬

(¬1) في (ف) : «قال» . (¬2) روايته أخرجها في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (2114) ، ومن طريقه أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (60/169) . (¬3) هو: إسماعيل بن عبد الله. (¬4) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس. (¬5) الجِيفةُ: جُثَّة الميت إذا أنتنَ. انظر "النهاية" (1/325) . قال الفيومي: سُمِّيت بذلك لتغيُّر ما في جَوف الميتة. انظر "المصباح المنير" (ج ي ف ص116) .

عَنْ جَدِّه (¬1) ؛ وعمرُ ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬2) . 989 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جعفر ابن سُلَيمان الضُّبَعي (¬3) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حسَّان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرين، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: بُعِثََ النبيُّ (ص) وَهُوَ ابنُ أربعينَ سَنَةً، وَدَعَا الناسَ إِلَى الإِسْلامِ - وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْقِتَالِ - ثلاثَ عَشْرَةَ (¬4) سَنَةً، وكانتِ الهجرةُ عَشْرَ سِنِينَ (¬5) ، فقُبِضَ رسولُ الله (ص) وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين سنةً؟ ¬

(¬1) جدُّه: هو يعلى بن مُرَّة. (¬2) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1568) من طريق يعقوب بن حميد، والدارقطني في "سننه" (4/116) - ومن طريقه البيهقي في "سننه" (3/386) - من طريق عبد الله بن شبيب، كلاهما عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ = = مُحَمَّدٍ، عن عمر بن عبد الله بن يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، به. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/371) - ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق، من طريق العباس ابن الفضل الأسفاطي، عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضبي، عن عمر بن يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: سافرت مع النبي (ص) ... الحديث. وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه ابن حجر في "إتحاف المهرة" (13/737) بأن الصواب: «عمر بن عبد الله بن يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده» . ثم قال ابن حجر: «وزعم أنه على شرط مسلم، وليس كذلك؛ لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى» . (¬3) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (6390) . وتابعه في روايته على هذا الوجه: إسماعيل بن عبد الله، وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (6784) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (12/150 رقم 12870) . (¬4) كذا في (ش) و (ف) ، وهو الصواب، وفي (أ) و (ت) و (ك) : «ثلاث عشر» ، وكذا في هامش (ف) وعليها «صح» ! (¬5) في (ك) : «عَشَرة سنين» .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: هِشَامٌ، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1) . 990 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعدانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ صَدَقة بْنِ أَبِي عِمران، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬2) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم؛ قَالَ: كَانَ الفُرَاتُ بْنُ حَيَّان مِنْ أشدِّ النَّاسِ عَلَى رسولِ الله (ص) ، فحَمَلَ عَلَيْهِ ناسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فأخذوه أسيرًا؛ قالوا: يارسولَ اللَّهِ، هَذَا فُراتُ بْنُ حَيَّان، قَدْ جِئْنَاكَ بِهِ أَسِيرًا، فكَبَّر رسول الله (ص) ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ. وَكَانَ لا يُؤتى بأسيرٍ إلاَّ دَعَاهُ إِلَى الإِسْلامِ، إِلا فُرَاتً (¬3) . فلمَّا انْطَلَقُوا بِهِ (¬4) ؛ قَالَ: أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، فأَتَوْا رسولَ الله (ص) فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: خَلُّوا سَبيلَهُ؛ إنَّما أَرَدْنَا قَتْلَهُ عَلَيْهَا؟ ¬

(¬1) من هذا الوجه رواه أحمد في "المسند" (1/249 رقم2242) من طريق محمد بن جعفر، ورواه البخاري في "صحيحه" (3851 و3902) من طريق النضر بن شُميل، وروح بن عبادة، ثلاثتهم عن هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، به. (¬2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬3) كذا في جميع النسخ، ويحتمل وجهَيْن: الأوَّل: النصب على الاستثناء؛ لأنَّ الكلام تامٌّ موجَبٌ، ويجوز أن ينصب بدلاً من ضمير النصب في «دعاه» . وعلى ذلك كُتبَ «فراتً» بحذف ألف تنوين النصب، جريًا على لغة ربيعة. وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع على الابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: إلاَّ فراتٌ لم يَدْعُهُ. وسنبيِّن في التعليق على المسألة رقم (997) أنَّ حكم المستثنى في الكلام التام الموجب كحكمه في التام غير الموجب، حكى ذلك أبو حيان عن بعض العرب، وانظر تفصيل ذلك هناك. (¬4) في (ف) : «فانطلقوا» بدل: «فلما انطلقوا» .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى زكريَّا بْن أَبِي زائدة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب؛ قال: أُتِيَ النبيُّ (ص) بفُراتِ بْنِ حَيَّان؛ وَهُوَ أصَحُّ (¬1) . ¬

(¬1) كذا ذكر أبو زرعة رواية زكريا لهذا الحديث. وذكرها ابن حجر في "الإصابة" (8/86) موصولة فقال: وقال أبو العباس بن عُقْدة الحافظ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن عتبة، حدثنا موسى بن زياد، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الأشهل، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن حارثة بن مضرب، عن علي؛ أُتي النبي (ص) بفرات بن حيان ... . وأخرجه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (1688) من طريق وكيع ابن الجراح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن حارثة بن مضرِّب: أن رسول الله (ص) قال: «إنَّ منكم وُكِلَ إلى إيمانه، منهم فراتُ بن حيَّان» . = ... وأخرجه البيهقي في "سننه" (8/197) من طريق حجاج بْن أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ: أن فرات بن حيان ارتدَّ على عهد رسول الله (ص) ، فأُتي به رسول الله (ص) ، فأراد قتله، فشهد شهادة الحق، فخلَّى عنه، وحَسُن إسلامُه. والحديث رواه الإمام أحمد (4/336 رقم18965) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/128) ، وأبو داود (2652) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1662) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1058) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/324-325) ، والطبراني في "الكبير" (18/322 رقم831) ، والحاكم في"المستدرك" (2/115) من طريق سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مضرِّب، عَنْ الفرات بن حيان: أن النبي (ص) أمر بقتله، وكان عينًا لأبي سفيان وحليفًا، فمرَّ بحَلْقة الأنصار، فقال: إني مسلم. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يزعم أنه مسلم. فقال: «إنَّ منكم رجالاً نَكِلُهم إلى إيمانهم، منهم فراتُ بن حيَّان» . ورواه عبد الرزاق (9396) ، عن الثوري وإسرائيل - أو أحدهما - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حارثة، عن فرات بن حيان، به. ورواه البزار في "مسنده" (722) من طريق ضرار بن صُرَد، عن يحيى بن اليمان قال: نا سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ حارثة بن مضرب، عن علي، به مرفوعًا. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه بهذا الإسناد عن علي إلا ضرار بن صُرد، عن يحيى بن يمان» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (4/17) : من طريق شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ حارثة بن المضرب، عن علي، به. ورواه أحمد في "المسند" (4/62 رقم16593) ، و (5/375 رقم23182) من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حارثة بن مضرب، عن بعض أصحاب النبي (ص) : أن رسول الله (ص) قال: «إن منكم رجالاً لا أُعطيهم شيئًا، أَكِلُهُم، منهم فرات بن حيان» .

991- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ أحمدَ بنِ أيُّوب بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيِّ (¬1) ، عَنْ مَسْلَمة بْنِ عَلْقَمة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند (¬2) ، عَن شَهْر بْنِ حَوْشَب، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعان؛ قَالَ: بعثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَرِيَّة فَقَالَ: تَهَافَتُونَ (¬3) فِي الكَذِبِ تَهَافُتَ الفَرَاشِ فِي النَّارِ؛ إِنَّ كُلَّ كَذِبٍ مَكْتُوبٌ كَذِبًا (¬4) لا مَحَالَةَ، إِلاَّ أَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي الحَرْبِ؛ فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ (¬5) . ¬

(¬1) روايته أخرجها ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (612) ، وقرن معه محمد بن جامع، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ داود، عن شهر، عن الزبرقان، عن النواس، به. هكذا بزيادة الزبرقان في إسناده، ولعل هذا سياق محمد بن جامع! (¬2) في (ت) و (ك) : «رواد بن أبي هنة» . (¬3) أصلها: تَتَهَافتون، وحذفت منه إحدى التاءين تخفيفًا، أي: تتساقطون؛ من الهَفْت، وهو: السُّقوط قِطْعةً قِطْعة. وأكثر ما يُستعمَل التهافتُ في الشَّرِّ. "النهاية" (5/266) ، وقد وردتْ هذه اللفظة في بعض مصادر التخريج بتاء واحدة كما هنا، وفي بعضها: بتاءين على الأصل: تَتَهَافتون. وانظر في حذف إحدى التاءين من أول المضارع: التعليق على المسألة رقم (388) . (¬4) في (ف) : «كذب» . (¬5) قال ابن الأثير: يُروى بفتح الخاء وضَمِّها مع سكون الدال، [أي: خَدْعَة وخُدْعَة] ، وبضمِّ الخاء مع فتح الدال، [أي: خُدَعَة] ؛ فالأولُ معناه: أن الحربَ ينقضي أمرها بخَدْعَة واحدة؛ من الخِداع، أي: أن المقاتلَ إذا خُدع مرَّة واحدة، لم تكن لها إقالَة، وهي أفصحُ الرِّوايات وأصحُّها. ومعنى الثاني: هو الاسمُ من الخِداع. ومعنى الثالث: أن الحربَ تخدعُ الرجال وتمنِّيهم ولا تَفي لهم، كما يقال: فلانٌ رجل لُعَبَة وضُحَكَة، أي: كثيرُ اللَّعِب والضَّحِك. "النهاية" (2/14) . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/158) : قال النووي: اتفقوا على أن الأُولى [أي: خَدْعَة] الأفصح، حتى قال ثعلب: بلغَنا أنها لغةُ النبي (ص) . وبذلك جزم أبو ذَر الهروي والقزَّاز. اهـ. وانظر قول النووي في "شرح مسلم" (12/45) .

أنا أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ (¬1) : وحدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَفْص (¬2) ، عَنْ مَسْلَمة بْنِ عَلْقَمة، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شهْر بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الزِّبْرِقان (¬3) ، عَنِ النوَّاسِ بْنِ سَمْعان، عَنِ النبيِّ (ص) (¬4) . وَرَوَاهُ مُعْتَمِر بْنُ سُلَيمان، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَهر بْنِ حَوشَبٍ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: الحَرْبُ خَدْعَةٌ؟ قَالَ أَبُو زرعة: حديثُ (¬5) المُعتَمِرِ أصَحُّ (¬6) . ¬

(¬1) قوله: «أنا أبو محمد قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/436) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/163) ، وأبو عوانة في "المستخرج" (4/81-82) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 180) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4460) . وتابعه على هذا الوجه محمد بن جامع، وروايته أخرجها ابن قانع في الموضع السابق. (¬3) قال ابن حبان في "الثقات" (4/265) : «شيخ، يروي عن النواس بن سمعان، روى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شهر ابن حوشب عنه، لا أدري من هو، ولا ابن من هو» . (¬4) بعد هذا الموضع في (أ) و (ش) زيادة: «وَرَوَاهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، عن النبي (ص) » ، وهو تكرارٌ وخلطٌ. (¬5) قوله: «حديث» سقط من (أ) و (ش) . (¬6) الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (12 و13) من طريق أبي معاوية وأبي همام، والترمذي في "جامعه" (1939) من طريق يحيى بن أبي زائدة، ثلاثتهم عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، عن شهر، عن النبي (ص) مرسلاً؛ كما رواه معتمر. وأخرجه الإمام أحمد في"المسند" (6/459 و460 رقم27597 و27608) من طريق عبد الرزاق وأبي أحمد الزبيري. وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (11) ، والطبراني في "الكبير" (24/165 رقم420) من طريق قبيصة بن عقبة، والترمذي في "جامعه" (1939) من طريق بشر بن السري وأبي أحمد الزبيري، أربعتهم عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خثيم، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أسماء بنت يزيد، عن النبي (ص) به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم» . ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/436) فقال: وقال عمرو بن خالد: حدثنا زهير، سمع ابن خثيم، سمع شهرًا قال: حدثتني أسماء بنت يزيد الأشهلية، عن النبي (ص) .

992 - وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيمان (¬2) ، عَنْ أَبِي سِنان (¬3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم؛ قَالَ: لمَّا نزلَتْ (¬5) : {لاَ ... } (¬6) ؛ جَاءَ ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا لِي رُخصَة؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ (¬7) ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ: إِنِّي ضَرير، فأنزلَ الله عز وجل: {لاَ ... } (¬8) ، فأَمْلَى رسولُ الله (ص) ، فكَتَبها الكاتِبُ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم؛ فَإِنَّمَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ، عن البَراء (¬9) ، عن النبيِّ (ص) ؛ كذا رواه شُعْبَة (¬10) ، ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (970) . (¬2) روايته أخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9/89) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (5/190 رقم 5053) . (¬3) هو: سعيد بن سنان الشيباني. وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (8/261) أنه: ضرار بن مرَّة، وهو وَهَمٌ كما يتضح من ترجمته في "تهذيب الكمال" (10/492 رقم2294) وغيره. (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) في (ك) : «أنزلت» . (¬6) الآية (95) من سورة النساء. (¬7) في (ف) : «قال» . (¬8) في (ت) و (ك) : «أولي الضرر» بلا «غير» . (¬9) قوله: «عن البراء» سقط من (ش) ، وهو ملحق بهامش (أ) . (¬10) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (4/282 رقم 18485) ، والبخاري في "صحيحه" (2831 و4593) ، ومسلم (1897) .

والثَّوريُّ (¬1) ، وَإِسْرَائِيلُ (¬2) . 993 - وسُئِلَ أبو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الصَّعْقُ بنُ حَزْنٍ (¬3) ، عَنْ سيَّار أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ جَبْر (¬4) بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: وَعَدَنا رسولُ الله (ص) غزوةَ الْهِنْدِ؛ فإِنْ أُدْرِكْها أُنْفِق فيها مالي، فإنْ أُقتَلْ أكونُ (¬5) ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (4/290 رقم 18556) ، والترمذي في "جامعه" (3031) ، وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . (¬2) يعني: عن أبي إسحاق. ورواية إسرائيل بن يونس أخرجها البخاري في "صحيحه" (4594 و4990) . ورواه عن أبي إسحاق على هذا الوجه أيضًا: مسعر، وروايته أخرجها مسلم (1898) ، وزهير بن معاوية. وروايته أخرجها أحمد (4/301 رقم 18679) ، وسليمان التيمي، وروايته أخرجها الترمذي (1670) ، والنسائي (6/10 رقم3101) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي، عن أبي إسحاق» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (135/ب أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو سنان الشيباني، عن أبي إسحاق، عنه» . (¬3) في (ك) : «الصعق بن حرب» . (¬4) في (ك) : «جبير» . (¬5) في مصادر التخريج: «كنت» كما سيأتي، وما أثبتناه كذا جاء في جميع النسخ، ولو جاء على المشهور لقيل: «فإن أُقتَلْ أكُنْ» بجزم المضارع الواقعِ جزاءً لشرطٍ فعلُهُ مضارعٌ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على جواز رفع المضارع في مثل هذه الصورة؛ وذلك إمَّا بتقدير الفاء في الجزاء، أو بالتقديم والتأخير مع كون الجواب محذوفًا، والتقدير على الأول: إنْ أُقتَلْ فأكونُ حيًّا مرزوقًا، وعلى الثاني: أكونُ حيًّا مرزوقًا إنْ أُقتَلْ، والأوَّل لأبي العباس المبرِّد، والثاني لسيبويه؛ قال ابن مالك في "شرح التسهيل": «وقد يُرفَعُ بكثرةٍ [أي: المضارعُ الواقعُ جزاءً للشرط] إنْ كان الشرط ماضيًا، أو منفيًّا بـ «لم» ، وبقلَّةٍ إن كان غير ذلك: وانظر "الكتاب" لسيبويه (3/67) ، و"شرح التسهيل" (4/77-79) ، و"شواهد التوضيح" (ص232-233) ، و"شرح ابن عقيل" (2/342-344) ، و"شرح الأُشموني" (4/49-51) ، و"مغني اللبيب" (ص717) ، و"شرح ديوان المتنبي" المنسوب للعكبري (2/339) ، و"همع الهوامع" (2/557-559) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (4/1874) ، و"الدر المصون" (4/43) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (2/111) ، وانظر مظانَّ المسألة في هوامش المحقِّقين.

حَيًّا مَرْزُوقًا (¬1) ، وَإِنْ أرجِعْ فَأَنَا أَبُو هريرةَ (¬2) المُحَرَّرُ (¬3) . وَرَوَاهُ (¬4) هُشَيم (¬5) ، عَنْ سَيَّار، عَنْ جَبْر بْنِ عَبِيدَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ مَا رَوَاهُ هُشَيم (¬6) . 994 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرو بْن عَاصِمٍ (¬7) ، عَنْ عِمْران القطَّان (¬8) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ (¬9) الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ؛ قال: لمَّا ¬

(¬1) في مصادر التخريج: «فإنْ قُتِلْتُ، فأنا أفضَلُ الشهداء» ، وفي بعضها: «فإنْ قُتِلْتُ، كنتُ مِنْ أفضَل الشهداء» ، وفي بعضها: «فإنْ استشهدتُّ، كنتُ مِنْ خير الشهداء» ، وفي "سنن النسائي" (3173) : «فإنْ أُقْتَلْ، كنتُ مِنْ أفضَلِ الشهداء» . (¬2) قوله: «أبو هريرة» ليس في (ك) . (¬3) قال السِّنْدي في "حاشية سنن النسائي": «المحرَّر، بتشديد الراء الأولى مفتوحةً، أي: المعتَقُ من النار على مقتضى ذلك العمل، أو النجيب، ويَحْتملُ أنَّ النبي (ص) أخبره بأنَّك إنْ حضرتَ فَقُتِلْتَ فإنك من أفضل الشهداء، وإن رجعتَ فأنتَ محرَّرٌ من النار ... » . اهـ. (¬4) في (ك) : «رواه» بلا واو. (¬5) روايته أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (2374) ، وأحمد (2/229 رقم 7128) ، والنسائي في "المجتبى" (6/42 رقم3173 و3174) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/316) ، والحاكم (3/514) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/176) . (¬6) تابع هشيمًا: زيد بن أبي أنيسة، وروايته أخرجها النسائي (6/42 رقم3173) مقرونة مع رواية هشيم. (¬7) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6/289 رقم 3606) . (¬8) هو: عمران بن داوَر. (¬9) قوله: «عن» سقط من (ك) .

كَانَ يومُ حُنَين، أمَرَ رسولُ الله (ص) العبَّاسَ (¬1) أَنْ يناديَ: يَا أصحابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَا معشَرَ الأَنْصَارِ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو كما رواه عبدُالرَّزَّاق (¬2) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ كَثير بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) . 995 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي أُوَيس (¬3) ؛ قال: ¬

(¬1) قوله: «العباس» سقط من (ك) . (¬2) روايته في "مصنفه" (9741) . ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/207 رقم1775) ، ومسلم (1775) ، وابن حبان في "صحيحه" (7049) . ورواه النسائي في "الكبرى" (8647) من طريق محمد ابن ثور، وأبو يعلى في "مسنده" (6708) من طريق محمد بن كثير الصنعاني، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (1775) من طريق سفيان ابن عيينة ويونس بن يزيد، وابن سعد في "الطبقات" (4/18-19) من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، ثلاثتهم عن الزهري، به كما رواه معمر، إلا أنه يشكل على رواية ابن عيينة: أن الإمام أحمد أخرجها في "مسنده" (1/207 رقم1776) فقال: حدثنا سفيان بن عيينة؛ قال: سمعت الزهري مرَّة أو مرتين، فلم أحفظه: عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبو سفيان معه يعني مع النبي (ص) .. فذكره هكذا مرسلاً؛ لأن كثير بن العباس ولد قبل وفاة النبي (ص) بأشهر في سنة عشر من الهجرة كما قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (2211) . (¬3) هو: إسماعيل بن عبد الله بن أويس. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (4/38) ، إلا أنه وقع عنده: «عبد الله» بدل: «عبيد الله» ، وأظنه خطأ في الطباعة. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36971) ، وأبو عوانة في "المستخرج" (5/118-119) ، والطبراني في "الكبير" (2/107 رقم1464) ، والحاكم في "المستدرك" (3/212) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/117) ، جميعهم من طريق أبي إسحاق الأزدي إسماعيل ابن أبان الورَّاق، عن أبي أويس، عن عبيد الله، به، إلا أنه تصحَّف «عبيد الله» في "الحلية" إلى «عبد الله» .

حدَّثنا أبي، عن عُبَيدالله (¬1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كنتُ بِمُؤْتَة، فلمَّا فَقَدنا جعفرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، طَلَبناه فِي القَتلى، فوجَدنا فِيهِ بَيْنَ طَعنَةٍ ورَميَةٍ بِضْعًا (¬2) وتسعينَ، وَوَجَدْنَا ذَلِكَ فِيمَا أَقبَلَ مِنْ جَسَدِه؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ من حديث عُبَيدالله (¬3) . 996 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ حدَّثَنا بِهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَائِدَةَ (¬4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهاجِر، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء (¬5) ؛ قال: ذُكِرَ الشَّهيدُ عند عبد الله (¬6) ، فقال: إن شُهَدَاءَكم إِذَنْ لقليلٌ؛ مَنْ (¬7) يَتَرَدَّى فِي الْجَبَلِ، ويَغْرَقُ فِي الْبُحُورِ، وتأكلُهُ (¬8) السِّباعُ: شهداءُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ¬

(¬1) هو: ابن عمر العُمَري. (¬2) البِضْعُ في العدد - بكسر الباء، وبعضُ العرب يفتحُها -: هو ما بين الثَّلاث إلى التِّسْع، تقول: بِضعُ سنينَ، وبِضعَةَ عشرَ رجلاً، وبِضعَ عشْرةَ امرأةً. "مختار الصحاح" (ب ض ع) . (¬3) أما من غير طريق عبيد الله فهو صحيح، فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (4261) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر؛ قال: أمَّر رسول الله (ص) في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة، فقال رسول الله (ص) : «إن قُتل زيدٌ فجعفر، وإن قُتل جعفرٌ فعبد الله بن رواحة» . قال عبد الله - أي ابن عمر -: كنت فيهم في تلك الغَزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بِضعًا وتسعين، من طَعنة ورَمية. (¬4) هو: ابن قُدامة. (¬5) هو: سُلَيم بن أسود. (¬6) هو: ابن مسعود ح. (¬7) «مَنْ» هنا موصولةٌ، وليست شرطيَّة؛ فالأفعالُ بعدها مرفوعةٌ. (¬8) في (ت) : «ويأكله» .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَذَا قَالَ: عَنْ أَبِي الشَّعْثاء! وَإِنَّمَا هُوَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهاجِر البَجَلي، عَنْ طارق بن شِهاب (¬1) . 997 - وسمعتُ (¬2) أَبَا زُرْعَةَ (¬3) وذكَرَ حَدِيثًا رواه سُوَيدُ (¬4) بن عبد العزيز، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬5) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ، إِلاَّ ثَلاَثً (¬6) : ¬

(¬1) على هذا الوجه الذي رجَّحه أبو زرعة رواه ابن المبارك في "الجهاد" (69) عن زائدة بن قدامة، عن إبراهيم بن مهاجر، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9572) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (19470) ، كلاهما من طريق سفيان الثوري، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2617) من طريق أبي عوانة، والخطيب في "الموضح" (1/296) من طريق شعبة، ثلاثتهم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، به. وصحَّح سنده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/44) . (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (905) ، وانظر المسألة رقم (955) . (¬3) في (أ) : «وسمعتُ أبي زرعة» ، وفي (ك) : «سمعت من أبي زرعة» ، ويشبه أن تكون هكذا في (ت) ، غير أنَّ «من» أشبهتْ قوله: «صحـ» . (¬4) في (ك) : «سعيد» ، وهي محتملة للوجهين في (ت) . (¬5) هو: محمد. (¬6) كذا في جميع النسخ؛ وتقدَّمت في المسألة رقم (905) : «ثلاثًا» . وقوله: «ثلاث» هنا، يَحْتَملُ ثلاثة أوجه: الأوَّل: النصب على الاستثناء غير أنَّه ورد هنا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وكانت الجادَّةُ: «ثلاثًا» بالألف كما في المسألة رقم (905) . وانظر = = للغة ربيعة التعليق على المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع على الإتباع بدلاً من «كل» ، أو على الابتداءِ وحذف الخبر، والتقدير: إلا ثلاثٌ ليستْ بباطلٍ. والثالث: الجر على الإتباع بدلاً من «شيء» . وقد اشتهر في كتب النحو: أنَّ المستثنى في الكلام التامِّ الموجب - كما وقع هنا - واجبُ النصب، بل لا يكادُ نحاةُ البصرةِ المتأخِّرون يذكرون إلا النصب، لكنْ أفاد أبو حيَّان أنَّ ورود غير المنصوب في ذلك لغةٌ لبعض العرب؛ فإنهم يجعلون الكلامَ التامَّ الموجَبَ، والتامَّ غيرَ الموجب متماثلَيْن في الحكم؛ فيجوز فيهما ثلاثة أوجه: إمَّا النصب على الاستثناء، وإمَّا الرفع على الابتداء، وإمَّا الإتباعُ على البدل من المستثنى منه. فمِنْ رَفْعِ المستثنى في الكلام التامِّ الموجب: قراءةُ عبد الله وأُبَيٍّ والأعمش: [البَقَرَة: 249] {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ} ، وقولُهُ (ص) في حديث البخاري (6069) في رواية النسفي: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ المُجَاهِرُونَ» ، والرفع فيه على الابتداء، وخبره مذكور أو محذوفٌ مقدَّر، أو هو مرفوعٌ على الإتباع بدلاً من المستثنى منه. ومِنْ رَفْعِ المستثنى على الابتداء في الكلام التامِّ غير الموجب: قراءةُُ ابن كثير وأبي عمرو: [هُود: 81] {وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ} . وأما شواهدُ الشعر على ذلك فكثيرةٌ. وانظر "التبيان" للعكبري (1/85 و199) ، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص 94-97) ، و"حاشية الشيخ ياسين على التصريح" (1/348-349) ، و"حاشية الصبان على الأشموني" (2/142) ، و"فتح الباري" (4/29) و (10/486) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان" (2/266) ، و"روح المعاني" للآلوسي (12/111) ، وانظر "السير الحثيث، إلى الاستشهاد بالحديث" للدكتور محمود فجال (1/246-254) .

انْتِضَالُكَ (¬1) بِقَوْسِكَ، وَتَأدِيبُكَ فَرَسَكَ، وَمُلاَعَبَتُكَ أَهْلَكَ؛ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ، وَقَالَ رسولُ الله (ص) : انْتَضِلُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَنْتَضِلُوا أَحبُّ إِلَيَّ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ (¬2) بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاثَةً الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ (¬3) فِيهِ الخَيْرَ، وَالمُمِدَّ (¬4) بِهِ، وَالرَّامِيَ بِهِ. ¬

(¬1) أي: رمْيُك للسَّبْق؛ قال ابن الأثير: يقال: انتَضَلَ القومُ وتناضَلوا، أي: رَمَوْا للسَّبْق. "النهاية" (5/72) . (¬2) في (ك) : «فإن الله عز وجل؛ فإن الله يدخل» . (¬3) في (ف) : «محتسب» . (¬4) أي: الذي يقومُ عند الرَّامي، فيُناوِلُه سَهْمًا بعد سهم، أو يَرُدُّ عليه النَّبْلَ من الهَدَف. "النهاية" (4/308) .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ والصَّحيحُ مارواه حاتِمٌ (¬1) ، واللَّيث بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عَنِ ابْنِ (¬2) أَبِي حُسَين (¬3) ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) . 998 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الوهَّاب الثَّقَفي (¬5) ، وجَرير بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أيُّوب (¬6) ، عَنْ أَبِي قِلابة (¬7) ، عَنْ رَجُلٍ من أهل ¬

(¬1) هو: ابن إسماعيل. (¬2) قوله: «ابن» سقط من (ش) ، وفي موضعه إشارة لَحَق، ولم يظهر اللَّحَق في التصوير. (¬3) في (ف) و (ت) و (ك) : «حنين» . وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. (¬4) ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في "الجرح والتعديل" (9/330) ، وذكر كلام أبيه بنحو ما هنا. (¬5) هو: عبد الوهاب بن عبد الحميد. (¬6) هو: ابن أبي تميمة السَّختِياني. وروايته أخرجها مسدَّد، وأحمد بن منيع في "مسنديهما" - كما في "المطالب العالية" لابن حجر (2874) ، و"إتحاف الخيرة" للبوصيري (110) - من طريق إسماعيل بن علية. ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (13/البغية) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (22) من طريق سفيان الثوري. ورواه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (392) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (22) من طريق حماد بن زيد. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (9/246) من طريق حماد بن سلمة. ورواه أبو يعلى في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2874) - من طريق عبد الوارث. خمستهم عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عن أبيه، به. ورواه معمر في "جامعه" (20107) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن عمرو بن عنبسة، عن النبي (ص) . ومن طريق معمر رواه أحمد في "المسند" (4/114 رقم17027) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (301) . (¬7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.

الشَّام، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : أَسْلِمْ تَسْلَمْ، قَالَ: وَمَا الإسلامُ؟ قَالَ: أَنْ يُسْلِمَ (¬1) قَلْبُكَ للهِ، وأَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ ويَدِكَ، قَالَ: فأيُّ الإِسْلامِ أفضلُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ. قلتُ: وَمَا الإيمانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، ومَلاَئِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، والبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، قلتُ: فأيُّ الإيمانِ أفضلُ؟ قَالَ: الهِجْرَةُ، قلتُ: وَمَا الهجرةُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ السُّوءَ، قلتُ: فأيُّ الْهِجْرَةِ أفضلُ؟ قَالَ: الجِهَادُ (¬2) . قلتُ (¬3) : وَمَا الجهادُ (¬4) ؟ قَالَ: أَنْ تُقَاتِلَ الكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ، ثُمَّ لاَ تَغُلَّ ولاَ تَحِيزَ (¬5) . ثم قال: عَمَلان ِ هُمَا أفْضَلُ الأعْمَالِ، لا عَمَلَ أَفْضَلَ مِنْهُمَا إلاَّ كَمِثْلِهِمَا (¬6) : حَجٌّ مَبْرُورٌ، أَوْ عُمْرَةٌ؟ قلتُ لأَبِي: هذا الرَّجلُ يُسمَّى؟ ¬

(¬1) كذا في النسخ بالياء المثناة التحتية، ما عدا (ش) = = فجاءتْ فيها مهملةً بلا نقط، وجاء في بعض مصادر التخريج مثل ما أثبتناه، وفي "الجرح والتعديل" وكثير من المصادر: «أن تُسْلِمَ قلبَكَ لله» . (¬2) في (ف) : «الجهاد في سبيل الله» . (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «قال» بدل: «قلت» ، وضبَّب عليها ناسخ (أ) . (¬4) في (ف) : «وما الجهاد في سبيل الله» . (¬5) كذا في (أ) و (ف) ، وهي مهملة في (ش) ، وفي (ت) : «تجبر» ، ومثلها في (ك) ، ولكن بإهمال التاء والجيم، ووردت في جميع مصادر التخريج: «تَجْبُنَ» ، والأرجحُ أن ما في أصولنا مصحَّف عنها؛ بيد أن «تَحِيز» لها وجهٌ في العربية صحيحٌ، قال الفيومي في "المصباح المنير" (ح وز/ ص156) : «حازَهُ حَيْزًا من باب «سار» لغةٌ فيه» ، أي: لغةٌ في: حازه يَحوزُه حَوزًا وحِيازَةً، بمعنى: ضمَّ الشيءَ وجمعَه إلى نفسِه، والله تعالى أعلم. (¬6) في (ك) : «كمثلها» .

قَالَ: لا، وَلَيْسَ هَذَا الحديثُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّام. 999 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو زِياد القطَّان (¬1) ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (¬2) ، عَنْ معاوية ابن صَالِحٍ، عَنْ أسدٍ وحمزةَ (¬3) ؛ قَالا: إِذَا دخَلَ الرجلُ العَسكَرَ وَقَدْ غَنِمَ أهلُه، لَمْ يَشْهَدْ معهُمُ القتالَ، وَلا الفَتْحَ؛ فَلا شيءَ لَهُ مِنَ المَغْنَم؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: أسدُ بْنُ وَدَاعَة، وأبو حمزة بن (¬4) [سُلَيْم] (¬5) العَنْسي: حِمْصِيٌّ ثِقَةٌ لا يُسمَّى، رَوَى عَنْهُ عَمْرُو (¬6) بْنُ الْحَارِثِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، هُوَ مِثْلُ ثَور بن يزيد. 999/أ - وسمعتُ (¬7) أَبِي يَقُولُ: ذاكَرَني أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثًا عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (¬8) ، عَنْ أَبِيهِ (¬9) ، عَنْ عَلْقَمة بْنُ مَرْثَد، عَنِ ابْنِ بُرَيدة (¬10) ، ¬

(¬1) هو: حماد بن زاذان. (¬2) هو: عبد الله. (¬3) ضبَّب ناسخ (ف) بين «أسد وحمزة» . (¬4) قوله: «ابن» سقط من (ش) . (¬5) في جميع النسخ: «سليمان» وقد ترجم ابن أبي حاتم لهذا الراوي في "الجرح والتعديل" (9/362 رقم 1646) ، فقال: «أبو حمزة بن سُلَيم العنسي، روى عن [ ... ] ، روى عنه معاوية بن صالح وعمرو بْنُ الْحَارِثِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، سمعت أبي يقول: لا يُسمَّى، وهو حمصي ثقة» . وقد عرفه غير أبي حاتم، واسمه: عيسى ابن سُلَيم العَنْسي، أبو حمزة الحِمصي، الرَّسْتَني، له ترجمة في "تهذيب الكمال" (22/603-606) . (¬6) في (ك) : «عمر» . (¬7) انظر المسألة رقم (960) و (979) و (1948) . (¬8) من قوله: «وسمعت أبي ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ، فدخلت هذه المسألةُ في المسألة السابقة لها. (¬9) هو: يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. (¬10) هو: سليمان.

عن أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا بعثَ سَرِيَّةً، قَالَ: سِيرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ... ، الحديثَ. فجعَلَ يَعْجَبُ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ (¬1) ، عَنْ عَلْقَمة! قَالَ أَبِي: فَقِيلَ بالشَّام: إنَّ ولدَ يَزِيدَ كَانُوا ربَّما أَخَذُوا مِنْ حَدِيثِ النَّاسِ، فيَحْكُونَ عَنْ أَبِيهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 1000 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬2) عَنْ حديثٍ حدَّثناه، عَنْ شُعَيب بْنِ يُوسُفَ النَّسَوي - وَقَالَ (¬3) : كتبتُ عنه منذ أربعينَ سنةً (¬4) - عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ (¬6) ، عَنْ عليِّ بْنِ الحَكَم، عَنْ أَبِي صَفْوان، عَنْ مُجاهِد، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: مَا التَقَى صَفَّان ِ (¬7) إِلا بَيْنَهُمَا يَدُ اللَّهِ، فَإِذَا أمالَها عَلَى هؤلاءِ انْهَزَمُوا هؤلاءِ (*) ، وَإِذَا أمالَها عَلَى هؤلاءِ انْهَزَمُوا هؤلاءِ (*) . ¬

(¬1) أي: والد خالد بن يزيد. (¬2) في (أ) : «أبي زرعة» . (¬3) في (أ) و (ش) : «قال» بلا واو. (¬4) قوله: «سنة» ليس في (ت) و (ك) . (¬5) روايته أخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب "السنة" (1082) ؛ من طريق أبيه، عن معاذ بن هشام به، إلا أنه وقع عنده: «عن أبي صفوان مجاهد» ، فالظاهر أنه سقط قوله: «عن» من الطباعة. (¬6) هو: هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتوائي. (¬7) في (ت) و (ك) : «صَفْوَان» ، وكتب ناسخ (ك) في الهامش: «لعله صفان» . (*) ... كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «انهَزَمَ هؤلاء» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على لغة «أكلوني البراغيث» . انظر التعليق عليها في المسألة رقم (410) .

قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: يُسَمَّى أَبُو صَفوان هَذَا؟ قَالَ: لا يُسَمَّى. ثُمَّ سألتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَفوان هَذَا؟ فَقَالَ: هُوَ حُمَيد بْنُ قَيْسٍ الأَعْرَج المَكِّي. 1001 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي (¬2) شَيْبان (¬3) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرة بْنِ حَلْبَس، عَنْ أبي إدريس (¬4) ، عن عبد الله بن حَوَالَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: تُجَنَّدُونَ (¬5) أَجْنَادًا؟ قَالَ: هُوَ صحيحٌ حسنٌ غريبٌ (¬6) . ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (1/343/تحقيق د. نور الدين عتر) ووقع عنده: «تُسْتجندون» ، وجاءت على الصَّواب في تحقيق د. همام سعيد (2/575) . ونقل ابن رجب أيضًا في كتابه "فضائل الشام" (ص35) حكم أبي حاتم على الحديث، وقال: وله طرق كثيرة، وقد ذكرتها في "شرح كتاب الترمذي" مستوفاة. اهـ. وستأتي هذه المسألة برقم (2770) ، وانظر المسألة رقم (2762) . (¬2) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) . (¬3) روايته أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/71) ، ثم قال ابن عساكر: «رواه أبو الربيع سليمان بن عتبة الغساني، عن يونس، عن أبي إدريس أيضًا؛ إلا أنه قال: عن أبي الدرداء بدلاً عن أبي حوالة» . ثم رواه من طريق سليمان بن عتبة. (¬4) هو: عائذ الله بن عبد الله. (¬5) في (ك) : «يجندون» . (¬6) قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/68) : «وقد رواه عن عبد الله بن حوالة: بُسر بن عبد الله الحضرمي، وأبو عبد السلام صالح بن رستم، ويونس بن ميسرة ابن حلبس الحلاني الدمشقيين، وجبير بن نفير الحضرمي، وأبو قتيلة مرثد بن وداعة العمي، وسلمان بن سُمير، وعبد الله بن عبد الثماني، والحارث بن الحارث الأزدي، وكثير بن مرَّة الحضرمي الحمصيون، وعبد الله بن شقيق العقيلي البصري» . ثم شرع في رواية هذه الطرق بأسانيده. وقد توسع الحافظ السخاوي في "البلدانيات" (ص58-62) في تخريج هذا الحديث، وقال: «هذا حديث حسن» . وقال النووي في "الإرشاد" (ص251) : «حديث حسن مشهور» . وفي هامش النسخة (أ) كُتِبَ عند هذه المسألة بخط مغاير ما نصه: «صحيح حسن غريب» .

1002 - وَسَمِعْتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ (¬2) وحَدَّثنا عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَثْمَة (¬3) ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي الحُوَيرِث (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَير بْنِ مُطْعِم؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَخطُبُ (¬5) الناسَ، فَقَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْتَحُ (¬6) فِي قَلِيبِ (¬7) بَدْرٍ؛ جَاءَتْ ريحٌ لَمْ أَرَ مثلَها قَطُّ، ثُمَّ ذَهَبَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ ريحٌ أُخرى لَمْ أَرَ مثلَها قَطُّ، ثم ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. (¬2) في (ف) : «أبي» بدل: «أبا زرعة» . (¬3) هو: مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَة. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (489) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، والحاكم في "المستدرك" (3/68) من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلاهما عن محمد بن عثمة، به، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (3/55) . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ، وتعقبه الذهبي بقوله: «بل منكر عجيب؛ وأبو الحويرث عبد الرحمن قال مالك: ليس بثقة، وموسى فيه شيء» . ورواه الطبري في "تفسيره" (13/417) من طريق عبد العزيز بن عمران، عن موسى بن يعقوب به. وذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" (3/275/المعارف) وقال: «وهذا غريب، وفي إسناده ضعفٌ» . (¬4) هو: عبد الرحمن بن معاوية. (¬5) في (ف) : «خطب» . (¬6) المَتْحُ: جَذْبُكَ رِشاء الدَّلْو، تَمُدُّ بِيَدٍ، وتَأخذُ بِيَدٍ، على رأس البئر. "لسان العرب" (2/588) ، أي: أن المَتْحَ: الاستقاءُ من أعلى البئر. (¬7) القَلِيبُ: البئرُ التي لم تُطْوَ، ويُذَكَّر ويُؤَنَّث. "النهاية" (4/98) . وقال ابن منظور: القَلِيبُ: البئرُ ما كانت، والقَلِيبُ: البئر قبل أن تُطوى، فإذا طُويَت فهي الطَّويُّ، والجمعُ: القُلُبُ. "اللسان" (ق ل ب 1/689) .

ذَهَبَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ ريحٌ أُخرى لَمْ أَرَ مثلَها قَطُّ إِلا التي كانت قَبْلَها، فكانت ِ الرِّيحُ الأُولَى جبريلَ فِي ألفٍ مع رسول الله (ص) ، وكانت ِ الريحُ الثانيةُ ميكائيلَ عَنْ مَيْمَنَةِ رسول الله (ص) ، وكانت ِ الرِّيحُ الثالثةُ إسرافيلَ (¬1) عَنْ مَيْسَرَةِ رسول الله (ص) ، وَأَنَا فِي المَيْسَرَة ... وَذَكَرَ الحديثَ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَثْمَة (¬2) ، ووَهِمَ فِيهِ؛ وَإِنَّمَا هُوَ: كَمَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي فُدَيك (¬3) ، وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَد، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ (¬4) ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي الحُوَيرِث، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَير بْنِ مُطْعِم (¬5) ، عَنْ رجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ؛ أَخبَرَهُ عَنْ عليٍّ. 1003 - وسمعتُ (¬6) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ أَبُو النَّضْر هاشم بْنُ الْقَاسِمِ (¬7) ، عَنِ الأَشْجَعي (¬8) ، عَنِ الثَّوْري، عن عبد الرحمن ابن ¬

(¬1) في (أ) : «سرافيل» ، وضبَّب الناسخُ فوقها. (¬2) تقدم أن عبد العزيز بن عمران، رواه عن موسى بن يعقوب بمثل رواية محمد بن عثمة. (¬3) هو: محمد بن إسماعيل. (¬4) هو: سعيد بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ. (¬5) من قوله: «وابن أبي مريم ... » إلى هنا سقط من (ف) . (¬6) ستأتي هذه المسألة برقم (1018) . (¬7) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/278) . وأخرج الحديث الضياء في "المختارة" (8/297-298) من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، عَنْ الأشجعي، عن سفيان، به. (¬8) هو: عُبَيدالله بن عُبَيدالرحمن.

الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيمان بْنِ مُوسَى - هُوَ: ابْنُ الأَشْدَق (¬1) - عَنْ مَكْحول، عَنْ أَبِي سَلاَّم (¬2) ، عَنْ أَبِي أُمامَة؛ قَالَ: لمَّا هَزَمَ اللَّهُ المشركينَ يَوْمَ بَدْر، ذهبتْ طائفةٌ يَهزِمُون العدوَّ وَيُقَاتِلُونَ، وطائفةٌ حَوَت ِ (¬3) الغَنائمَ، وطائفةٌ حَدَقَتْ (¬4) برسول الله (ص) . فَقَالَ أصحابُ الغَنيمَة: نَحْنُ حَوَيْنا الغَنيمَة (¬5) ، فنحنُ (¬6) أحَقُّ بِهَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: نَحْنُ كَشَفْنا العدوَّ. وَقَالَ الآخَرُونَ: نَحْنُ أَحْدَقْنا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) لا يَغْتالُهُ (¬7) الْمُشْرِكُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ ... } (¬8) ؛ فقَسَمَه رسولُ الله (ص) بينهُم. وروى هذا الحديثَ عبدُالعزيز بن محمد الدَّراوَرْدي (¬9) ، عن ¬

(¬1) ويقال: سليمان بن موسى الأشدق. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/38 رقم1888) . (¬2) في (ت) و (ك) : «ابن سلاَّم» . وهو: أبو سَلاَّم ممطور الأسود، الحبشي. (¬3) حَوَى الشيء يَحْويه حَيًّا، وحَوايَةً، واحتَواه، واحْتَوى عليه: جمَعَه وأَحْرَزَه. "لسان العرب" (14/208) . (¬4) في (ك) : «صدقت» . وحَدَق به الشَّيءُ، وأَحْدَقَ: اسْتَدار، وكلُّ شيء استَدارَ بشيء وأحاطَ به؛ فقد أَحْدَقَ به. "لسان العرب" (10/38) . (¬5) قوله: «نحن حوينا الغنيمة» سقط من (أ) و (ش) . (¬6) قوله: «حوينا الغنيمة فنحن» سقط من (ف) . (¬7) كذا في جميع النسخ، والمراد: «أنْ لاَ يغتالَهُ» ، أي: لِئَلاَّ، وحذفتْ «أن» الناصبة، وحينئذ يجوز بقاء عملها ويجوز إهماله، فيجوز في الفعل النصب والرفع. وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1024) . (¬8) الآية (1) من سورة الأنفال. (¬9) روايته أخرجها حميد بن زنجويه في "الأموال" (2/703 رقم1187) . وتابعه جماعة في روايته على هذا الوجه، انظر تفصيل ذلك في التعليق على"سنن سعيد ابن منصور" (5/188-198 رقم982) .

عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيمان بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحول، عَنْ أَبِي سَلاَّم، عَنْ أَبِي أُمامَة، عَنْ عُبادة بْنِ الصَّامت، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ: أَبُو أُمامَة، عن عُبادة، عن النبيِّ (ص) . 1004 - وسمعتُ محمدَ بْنَ عَوْفٍ الحِمْصيَّ وحدَّثنا عَنْ سَلْم (¬1) بْنِ مَيْمُون الخَوَّاص، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ (¬2) ، عَنْ أَبِي ثَعلَبة الخُشَني؛ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنْ قَتل النَّساء والوِلدان. فسمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: «غَلِطَ سَلْمُ (¬3) بْنُ مَيْمون فِي هَذَا الْحَدِيثِ» . وَلَمْ يُبَيِّن أكثرَ مِنْ هَذَا، وَلَمْ يُبَيِّنِ الصَّحيحَ مَا هُوَ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي سؤالُ أَبِي عَنْ ذَلِكَ!! فسألتُ عليَّ بْنَ الحُسَين بْنِ الجُنَيد - حَافِظَ حديثِ الزُّهْري - وذكرتُ لَهُ هَذَا الحديثَ؟ فَقَالَ: الصَّحيحُ: الزُّهْريُّ (¬4) ، عَنِ ابن (¬5) ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ف) : «سالم» . والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الصَّواب كما في "الجرح والتعديل" (4/267) . ورواية سَلْم هذا أخرجها الطبراني في "الأوسط" (7011) ، وابن عدي في "الكامل" (3/328) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا سفيان ابن عيينة. تفرَّد به سَلْم الخوَّاص» . (¬2) هو: عائذ الله بن عبد الله الخَولاني. (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «سالم» . (¬4) من قوله: «وذكرت له ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬5) في (ت) : «أبي» بدل: «ابن» .

كعب ابن مَالِكٍ (¬1) ، عَنْ عمِّه، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 1005 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬3) وحدَّثنا عَنِ أبي طالب عبد الجبَّار (¬4) بن عاصم، وعمرو ابن عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ المُصَفَّى (¬5) ، كلُّهم عَنْ بَقِيَّة (¬6) ، عَنْ بَحِير (¬7) بْنِ سعد، عن خالد ابن مَعْدان، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّركُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ المُسْلِمَةِ (¬8) بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ بَهْتُ (¬9) مُؤْمِنٍ، وَفِرارٌ مِنَ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. (¬2) الحديث رواه الحميدي في "مسنده" (874) ، وسعيد ابن منصور في "سننه" (2627) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (33105) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/221) جميعهم من طريق ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عمه، به. ورواه مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" (2/447) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن ابنٍ لكعب - قال حسبت أنه قال: عن عبد الرحمن بن كعب - أنه قال: نهى رسول الله (ص) ... فذكره. ورواه الطبراني في الكبير" (19/75 رقم150) من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن عمه، به. وانظر "التاريخ الكبير" (5/310) ، و"الجرح والتعديل" (5/121) ، و"التمهيد" (11/66-70) ، و"الإصابة" (4/280-281/ترجمة سهل بن مالك) . (¬3) في (أ) : «أبي زرعة» . (¬4) في (ش) : «عن أبي طالب، عن عبد الجبار» . (¬5) في (ك) : «مصطفى» . ورواية ابن مصفًّى وعمرو بن عثمان أخرجها ابن أبي عاصم في "الجهاد" (278) . (¬6) هو: ابن الوليد. (¬7) في (ت) و (ك) : «يحيى» . (¬8) في (ش) : «المسلم» . (¬9) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر التخريج: «وبهت» بواو العطف، وهو الجادَّة، لكنَّ ما وقع في النسخ يتوجَّهُ على أنَّ «أوْ» قد تأتي بمعنى «الواو» في كلام العرب؛ فتكون لمطلق الجمع، وهذا مذهب الكوفيين والأخفش وأبي عمر الجَرْمي وابن مالك، واحتجوا بقول تَوْبَة بن الحمير [من الطويل] : وقد زعمتْ لَيْلَى بِأَنِّيَ فَاجِرٌ لِنَفْسِي تُقَاها أو عليها فُجُورُهَا وقول جرير [من البسيط] : جاء الخِلافةَ أو كانتْ له قَدَرًا كما أتى رَبَّهُ موسى على قَدَرِ وللكوفيين في ذلك شواهد واحتجاجات أخرى من القرآن ومن الشعر القديم. انظر: "أمالي ابن الشجري" (3/73-78) ، و"مغني اللبيب" (ص74-76) ، و"خزانة الأدب" (الشاهد رقم 890) ، و"همع الهوامع" (3/204-206) .

الزَّحْفِ، وَيَمينٌ [صَابِرَةٌ] (¬1) يَقْتَطِعُ بِها مَالا بِغَيْرِ حَقٍّ. فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬2) يَقُولُ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عمَّار (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا ¬

(¬1) في جميع النسخ: «صابر» ، والتصويب من مصادر = = التخريج الآتية. ويمينٌ صابِرَةٌ: بمعنى مَصْبورة. وهي التي يُلزَمُ بها صاحبُها، ويُحبَسُ عليها، وتكونُ لازمةً له من جهة الحَكَم. انظر "النهاية" (3/8) . (¬2) في (أ) : «أبي زرعة» . (¬3) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (1184) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/361 رقم 8737) من طريق زكريا بن عدي؛ أخبرنا بقيَّة، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَان، عَنْ المتوكل - أو أَبِي الْمُتَوَكِّلِ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فذكره هكذا بالشَّكِّ في اسم المتوكل. وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/372 رقم1700) : «مُتَوَكِّل: شاميٌّ روى عن أبي هريرة، روى عنه خالد بن مَعْدَان، سمعت أبي يقول ذلك» . وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1000) : المتوكل أو أبو المتوكل، كذا وقع بالشَّكِّ: عن أبي هريرة حديث: «من لقيَ الله لا يُشرِك به شيئًا ... » ، الحديث، وفيه: " وخمسٌ ليس لهنَّ كفَّارة "، روى عنه خالد بن مَعْدَان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ قلتُ: وقد أخرج ابن شاهين في "كتاب الأفراد" الحديث الذي له في "المسند" فقال: «عن أبي المتوكل ولم يشُكَّ» ، ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في "الكنى"، فظن ابن الجوزي أنه أبو المتوكل النَّاجي المخرَّج له في "الصحيح"، فاحتجَّ بحديثه هذا في التحقيق، فوهم في ذلك، وقد جزم ابن أبي حاتم بأن المتوكِّل اسمٌ لا كُنية، وقال أبو حاتم: هو مجهول، وهذا هو المعتمَد. اهـ.

بَقِيَّة؛ قال: حدَّثنا بَحِير ابن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عن المُتَوَكِّل (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . فسمعتُ أَبَا زُرَعَة يَقُولُ: أَبُو المُتَوَكِّلِ أصحُّ. 1006 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ حُمَيد (¬2) ، عَنْ مِهْران (¬3) ، عَنْ سُفْيان (¬4) ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنِ الحَكَم بْنِ عُتَيبة (¬5) ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس: أنَّ النبيَّ (ص) مرَّ عَلَى أَبِي قَتادة قَدْ قَتَلَ رَجُلا، فَقَالَ: دَعُوا أَبا قَتادَةَ (¬6) وَسَلَبَهُ (¬7) ؟ فَقَالَ (¬8) أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬9) . ¬

(¬1) في جميع النسخ: «أبي المتوكل» ، ويترتب عليه خُلُوُّ السياق من موضع الاختلاف الموجب للسؤال. وقد أخرج الطبراني الحديث - كما سبق -، ووقع عنده: «عن المتوكل» على الصَّواب. (¬2) هو: محمد بن حُمَيد الرازي. (¬3) هو: ابن أبي عمر الرازي. (¬4) هو: الثوري. (¬5) في (أ) : «عُيَيْنَة» ، ويشبه أن تكون هكذا في (ش) ، ولم تنقط في (ت) و (ك) ، والمثبت من (ف) . (¬6) في (أ) و (ف) : «دعوا أبو قتادة» . (¬7) تقدم تفسير «السَّلَب» في المسألة رقم (928) . (¬8) في (أ) و (ش) : «قال» . (¬9) يعني: أن «ابن أبي ليلى» بدل: «أبي العلاء» . ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (2682) من طريق سليمان بن داود الشَّاذَكوني، عن عبد الرحمن ابن مهدي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ مقسم، عن ابن عباس، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/300 رقم 12060) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن ابن مهدي، به، لكن سقط من سنده ذكر الحكم، وهو ابن عتيبة. وأخرجه الإمام أحمد في"المسند" (1/289 رقم 2620) من طريق عبد الله بن الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ الحكم، به هكذا بإسقاط الواسطة بين سفيان والحكم.

1007- وسمعتُ (¬1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ [ابنُ] (¬2) وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمة بْنِ بُكَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيل (¬3) بْنِ أبي صالح، عن أبيه (¬4) ، ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (847) و (887) و (894) . (¬2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والصَّواب إثباته. فالحديث أخرجه النسائي في "سننه" (2625 و3121) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2511) ، وابن حبان (3692/ الإحسان) ، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (321) ، والدارقطني في "العلل" (10/126) ، وفي "الأفراد" (321/ب/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/327) ، والحاكم في "المستدرك" (1/441) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/262) ، وفي "الشعب" (3808) جميعهم من طريق عبد الله بن وَهْب، عن مخرمة، به. قال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديثه عن أبيه، تفرد به بكير بن عبد الله بن الأشج، وعنه ابنه، ولا نعلم حدث به غيرُ عبد الله بن وَهْب» ، وقال = = أبو نعيم: «غريب، تفرَّد به مخرمة، عن أبيه، عن سهيل» . ورواه ابن ماجه (2892) ، والطبراني في "الأوسط" (6311) ، وابن بشران في "الأمالي" (204) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/262) ، وفي "الشعب" (3811) ، والخطيب في "تلخيص المتشابه" (1/172) جميعهم من طريق إبراهيم بن المنذر، عن صالح بن عبد الله مولى ابن عامر، عن يعقوب بن يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي صالح، عن أبي هريرة به مرفوعًا. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يعقوب بن عباد إلا صالح بن عبد الله، تفرد به إبراهيم بن المنذر» . وقال البيهقي في "السنن": «صالح بن عبد الله منكر الحديث» . وقال في "الشعب": «تفرَّد به صالح بن عبد الله هذا وليس بالقوي» . (¬3) في (ك) : «سهل» . (¬4) هو: ذَكوان السَّمَّان.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: وَفْدُ اللهِ ثَلاثةٌ: الغازِي، والحاجُّ، والمُعتَمِرُ. قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ سُلَيمان بْنُ بِلالٍ (¬1) ، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِرْداس الجُنْدَعي (¬2) ، عَنْ كَعْبٍ (¬3) ، قولَهُ (¬4) . وَرَوَاهُ عَاصِمٌ (¬5) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ كَعْبٍ، قولَه (¬6) . 1008 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيب (¬7) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَن، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (¬8) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) قال: مَنْ رَابَطَ ¬

(¬1) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (10/127) . (¬2) هو: ابن عبد الرحمن. (¬3) هو: كعب الأحبار ح. (¬4) الحديث أخرجه الدارقطني في "العلل" (10/127) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/262) ، وفي "الشعب" (3807) من طريق وهيب بن خالد، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ مرداس، عن كعب، قوله. قال البيهقي في الشعب": «وحديث وهيب أصحُّ» ؛ أي: أصحُّ من حديث مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ. (¬5) هو: ابن بَهْدَلة. ولم نجد روايته، ولكن أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (912) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ السَّلُولي، عن كعب. ورواه برقم (915) من طريق موسى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كحلا، عَنْ مِرْدَاسٍ الجُنْدَعي، عَنْ كَعْبٍ، به من قوله. (¬6) ذكر الدارقطني في "العلل" (1913) هذا الحديث، والاختلاف فيه على سهيل، وذكر رواية سليمان بن بلال ووهيب بن خالد وغيرهم، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مرداس الجُنْدَعي، عن كعب الأحبار قوله، ثم قال: «وهو الصحيح» . (¬7) روايته أخرجها أبو داود في "المراسيل" (324) . (¬8) هو: عبد الرحمن بن عمرو.

أَرْبَعِينَ صَباحًا مِنْ وَراءِ بَيْضَةِ المُسْلِمينَ (¬1) ، أَعْطاهُ اللهُ مِنْ (¬2) كُلِّ مَنْ تَرَكَ خَلْفَ ظَهْرِهِ - مِنْ أهْلِهِ، ومَالِهِ، ودَمِهِ، والبَهائِمِ الَّتي (¬3) بِأَيْديهِمْ - قِيراطًا (¬4) قِيراطًا (¬5) مِنْ حَسَنَةٍ. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (¬6) : وحدَّثنا (¬7) أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ المُعافى بْنِ سُلَيمان، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَن، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) بنحوه. ¬

(¬1) بيضةُ المسلمين، أي: مجتمعُهم، وموضعُ سلطانهم، ومستقرُّ دعوتهم. انظر "النهاية" (1/172) . (¬2) كذا في جميع النسخ، وتحتمل «مِنْ» هنا وجهين: الأول: أن تكون بمعنى البدل، كما في قوله تعالى: [التّوبَة: 38] {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآْخِرَةِ} ، أي: بدلها ومكانها؛ ويشهد لهذا الوجه روايةُ أبي داود في "المراسيل" ففيه: «أعطاه الله مكانَ مَنْ تَرَكَ ... » . والثاني: أن تكون بمعنى «عَنْ» ، وهو واردٌ في العربية أيضًا؛ ومنه قوله تعالى: ُ ط ظ ص ض ث ج ة ِ {ياوَيْلَنَا ... } [الأنبياء: 97] {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآْخِرَةِ} ، أي: عن هذا. انظر في معاني «مِنْ» : "مغني اللبيب" لابن هشام (ص314-315) . (¬3) في (ك) : «الذي» . (¬4) القيراطُ: جُزء من أجزاء الدِّينار، وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد، وأهل الشَّام يجعلونه جُزءًا من أربعة وعشرين. انظر "النهاية" (4/42) . قال الفيومي في "المصباح المنير" (ق ر ط ص498) : والحُسَّاب يَقْسِمونَ الأشياءَ أربعةً وعشرين قيراطًا؛ لأنه أول عددٍ له ثُمْنٌ، ورُبْعٌ، ونِصْفٌ، وثُلْثٌ صحيحاتٌ من غير كسر. (¬5) كذا في (ش) و"المراسيل"، وهو توكيدٌ لما قبله أو مفعولٌ به لفعل مقدَّر، تقديره: أعني: قيراطًا من حسنة، وفي بقية النسخ: «قيراط» بلا ألف في آخره، فلعلَّها حذفت تمشيًا مع لغة ربيعة. وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) و (ك) فقط. (¬7) في (ت) و (ك) : «ثنا» .

وسمعتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: عَنْ أبي هريرة أصَحُّ. 1009 - سمعتُ (¬2) أَبَا زُرْعَةَ وحَدَّثَنا عَنْ مُسَدَّد (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَكْحول؛ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى ابْنِ السِّمْطِ (¬4) وَهُوَ مُرابِطٌ، فَقَالَ: أَلا أُرَغِّبُكَ فِيمَا أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: بَلَى؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وقيامِهِ؟ وأَخْبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ (¬5) : وحدَّثنا (¬6) أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي ثَابِتٍ المَدِيني (¬7) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِياض، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدَة بْنِ سُفْيان الحَضْرَمي، عَنْ أَبِي الجَعْد (¬8) الضَّمْري، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) بِنَحْوِهِ. وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ: حديثُ يَحْيَى بْن سَعِيد. 1010 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ عَنِ القَواريريِّ (¬9) ، ونَصْر بن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» بدل: «سمعت» ، وتقدمت هذه المسألة برقم (930) و (969) . (¬3) هو: ابن مُسَرْهَد. (¬4) هو: شُرَحْبيل. (¬5) قوله: «أخبرنا أبو محمد قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬6) في (ت) و (ك) : «ثنا» . (¬7) هو: محمد بن عبيد الله مولى آل عثمان. (¬8) في (ك) : «جعد» . وأبو الجعد هذا: صحابي مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه، فقيل: أدرع، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك. (¬9) هو: عُبَيدالله بن عمر.

عَلِيٍّ، وَابْنِ أَبِي شَيبة (¬1) ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيري (¬2) ، عَنْ سُفْيان (¬3) ، عَنْ يُونُسَ (¬4) ، عَنِ الْحَسَنِ (¬5) - فِي قوله عزَّ وجلَّ: {قَاتِلُوا ... } (¬6) - قال: الدَّيْلَم (¬7) . وقال (¬8) أَبُو زُرْعَةَ: عَنْ قَبِيصَة (¬9) ، وخَلاَّد (¬10) ، عَنْ سُفْيان، عَنِ الرَّبيع بْنِ صَبِيح، عن الحسن مِثْلَهُ (¬11) . ¬

(¬1) هو: أبو بكر عبد الله بن محمد. (¬2) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير. وروايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (17482) من طريق محمد بن بشار وأحمد بن إسحاق وسفيان بن وكيع، ثلاثتهم عنه، به. (¬3) هو: الثوري. (¬4) هو: ابن عُبَيد. (¬5) هو: البصري. (¬6) الآية (123) من سورة التوبة. (¬7) قال ياقوت: الديلمُ: جِيلٌ سُمُّوا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر، وليس باسم ٍ لأبٍ لهم. معجم البلدان (2/544) . وخالفه القلقشندي فقال في كلامه على بلاد الديلم: جِيلٌ من الأعاجم، سكنوا هذه البلاد فعُرفت بهم، وبعض الناس يزعم أنهم من العرب من بني ضبَّة، ومنهم كان بنو بُوَيه القائمون على خلفاء بني العباس ببغداد. قال ابن حوقل: هي بلادٌ متسعة إلى الغاية، وبها غِياض ومياه مشتبكة في الوجه الذي يقال له: طبرستان، وقاعدتها رُوذَبار. "صبح الأعشى" (4/379) . وقال ابن منظور في "اللسان" (د ل م) (12/204) : الدَّيْلَمُ: جِيلٌ من الناس معروفٌ يسمَّى: التُّرْك. وانظر مادة (ت ر ك) (10/406) أيضًا. و «الجِيل» هو: كل صِنف من الناس، التُّركُ جِيلٌ، والصِّينُ جِيلٌ، والعربُ جِيلٌ، والرومُ جِيلٌ، والجمع أجيال. "اللسان" (ج ي ل) (11/134) . (¬8) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» بلا واو. (¬9) هو: ابن عُقْبَة. (¬10) هو: ابن يحيى. (¬11) الحديث رواه الطبري في "تفسيره" (17485) من طريق أبي نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكين، عَنْ سفيان، عن الربيع، عن الحسن، به. ورواه الطبري أيضًا (17483) من طريق وكيع، عن الربيع، عن الحسن، به.

وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ: الرَّبيع ابن صَبِيح (¬1) ، عَنِ الْحَسَنِ. 1011 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ حدَّثنا بِهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدَك القَزويني، عَنْ مَكِّي ابن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَبِيب بْنِ الشَّهيد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا فِي النَّاسِ مِثْلُ رَجُلٍ آخِذٍ بِرَأسِ فَرَسِهِ؛ فَيُجَاهِدُ (¬2) فِي سَبِيلِ اللهِ، ويَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ، أَوْ مِثْلُ رَجُلٍ بَادٍي (¬3) فِي نَعَمِهِ (¬4) ، يَقْري (¬5) ضَيْفَهُ، وَيُعْطِي حَقَّهُ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا الحَبيبَ بنَ الشَّهيد؛ إِنَّمَا هُوَ: حَبيبُ بْنُ شِهاب (¬6) المُدْلِجيُّ، عَنْ أَبِيهِ (¬7) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬8) . ¬

(¬1) قوله: «ابن صبيح» ليس في (ت) و (ك) . (¬2) في (ك) : «فجاهد» . (¬3) كذا رسمت في جميع النسخ: «بادي» بإثبات الياء، وكذا جاءت في "الجهاد" لابن أبي عاصم، و"بغية الباحث، في زوائد مسند الحارث"، و"شعب الإيمان" للبيهقي، وفي بقيَّة مصادر التخريج": «بادٍ» . والأفصحُ في المنقوص المنوَّن المرفوع والمجرور أن يوقف عليه بحذف الياء؛ تقول: هذا قاض، ومررتُ بقاض. ويجوز أن يوقفَ عليه بالياء؛ تقول: هذا قاضي، ومررتُ بقاضي، وهي لغة صحيحةٌ فصيحةٌ. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) . (¬4) النَّعَم: المالُ الرَّاعي، وهو جمعٌ لا واحد له من لفظه، وأكثرُ ما يقعُ على الإبل. وجمعه: نُعْمان، وأنعام. وقيل: النَّعَمُ: الإبلُ خاصَّةً، والأنعامُ: ذواتُ الخُفِّ والظِّلْف؛ وهي الإبِلُ والبقرُ والغَنَمُ. انظر "المصباح المنير" (ص 613-614) . (¬5) أي: يُكرمُه ويحسنُ إليه. انظر "لسان العرب" (15/179) . (¬6) في (ك) : «الشهاب» . (¬7) هو: شهاب بن مُدلج العنبري. (¬8) حديثه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/226 و311 رقم1987 و2837) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (154) ، والطبراني في "الكبير" (12/164 رقم 12924) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (618/بغية الباحث) ، والحاكم في "المستدرك" (2/67) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9595) .

1012 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختُلِفَ عَلَى ثابتٍ البُنَاني: فَرَوَى مَعْمَر (¬1) ، عَنْ ثَابِتٍ (¬2) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: وَقَعَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيب، فَوَجَدُهُ (¬3) قَدْ قُتِلَ وحولَه ناسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قتَلَهُمْ. وَرَوَى حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬4) ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنانة بْنِ نُعَيْم، عَنْ أَبِي بَرْزَة (¬5) ، عَنِ النبيِّ (ص) بِهَذَا الْمَتْنِ، وَبِزِيَادَةٍ: أَنَّهُمْ وَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سبعةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ (¬6) ثم قَتَلُوهُ، فأُتِيَ النبيُّ (ص) فأُخْبِرَ (¬7) ، فَجَاءَ حَتَّى قامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ (¬8) : هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، ثُمَّ حَمَلَهُ النبيُّ (ص) على ساعِدِهِ، مالَهُ سَريرٌ (¬9) غيرُ ساعِدَيْ رسولِ الله (ص) ، حَتَّى حُفِرَ لَهُ ودُفِنَ؛ وَلَمْ يذكُرْ غُسْلاً؟ ¬

(¬1) هو: ابن راشد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (10333) ، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/136 رقم12393) . وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (3343 و3344) من طريق ديلم ابن غزوان، عن ثابت، عن أنس، به. (¬2) هو: ابن أسلم البُناني. (¬3) كذا في جميع النسخ: «فوجده» ، وسيأتي بعد أسطر بلفظ: «وجدوه» ، ومثله في رواية عبد الرزاق؛ وهو الجادة، وما في النسخ يتخرَّج على أنه حَذَف الواو واجتزأ عنها بالضمة على الدال؛ والاجتزاء بالحركات عن حروف المد هو لغةٌ لهَوَازِنَ وعُليَا قَيْسٍ، تقدم بيانها وبيان شواهدها في التعليق على المسألة رقم (679) . (¬4) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (2472) ، وأحمد في "المسند" (4/422 رقم19784) ، ثم قال: «ما حدَّث به في الدنيا أحدٌ إلا حماد بن سلمة، وما أحسَنَه من حديث!» . (¬5) هو: نَضْلَة بن عُبَيد الأسلمي. (¬6) من قوله: «وروى حماد بن سلمة ... » إلى هنا سقط من (ف) ، بسبب انتقال النظر. (¬7) في (ك) : «فأخبره» . (¬8) في (ك) : «وقال» . (¬9) في (ت) و (ك) : «بسرير» .

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي بَرْزَة أصَحُّ، مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ (¬1) . 1013 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي (¬2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنْ هُنَيدة بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ؟ ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. فَأَخَذَهُ، فجعَلَ يَضْرِبُ بِهِ وَيَقُولُ: إِنِّي امْرُؤٌ بَايَعَنِي خَلِيلِي ونَحْنُ عِنْدَ أَسْفَلِ النَّخِيلِ أَلاَّ أَقُومَ الدَّهْرَ فِي الكَيُّولِ أَضْرِبْ بِسَيْفِ اللهِ والرَّسُولِ (¬5) ثم قاتلَ حتى قُتِل؟ ¬

(¬1) وكذا قال الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" (289) . (¬2) هو: سليمان بن داود. (¬3) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬4) هو: خالد الخُزاعي. (¬5) هذه أربعة أبيات من الرجز، وهي لأبي دُجَانة سِمَاك بن خَرَشَة ح، كما في "سيرة ابن هشام" (3/68) ، و"الروض الأنف" (3/252) ، و"تاريخ الطبري" (3/113-117) ، و"البداية والنهاية" (14/16) ، و"سمط النجوم العوالي" (2/126) ، و"تفسير الثعلبي" (3/174-175) ، و"اللسان" (11/606 كيل) ، و"التاج" (30/369 كيل) ، ونسبها ابن سِيدَه إِلَى عَليّ بْن أَبِي طالب ح في كتابَيْه "المحكم" (7/83) ، و"المخصَّص" (11/290) ، وتعقَّبه الشِّنْقِيطي في تعليقه على "المخصَّص"، وصوَّب نِسْبته إلى أبي دُجَانة، وقد جاءت الأبيات بلا نسبة في "مصنَّف ابن أبي شيبة" (19437) ، و"سنن البيهقي" (9/155) ، و"غريب الحديث" لأبي عُبَيد (2/245-246) ، و"الفائق" للزمخشري (3/289) ، و"تهذيب اللغة" للأزهري (10/356) ، و"الصحاح" للجوهري (5/1815) . وورد في "الفائق" و"اللسان"، و"التاج" بيت خامس، وهو قوله: ضَرْبَ غُلاَمٍ ماجدٍ بُهْلُولِ وفي معنى «الكَيُّول» قال أبو عُبَيد القاسم بن سلاَّم: يعني: مؤخَّر الصفوف، سمعتُه من عدَّة من أهل العلم، ولم أسمعْ هذا الحرفَ إلا في هذا الحديث. "غريب الحديث" (2/72) . وانظر أقوالاً أخرى في تفسير «الكَيُّول» في "اللسان" (11/606) . وقولُهُ في الأبيات: «أَضْرِبْ بِسَيْف الله» يُضْبَطُ بتسكين باء «أَضْرِبْ» ، ويخرَّج ذلك على ثلاثة أوجه: الأول: أنه سكَّن الباءَ في «أضربْ» لكثرة الحركات؛ لأنها لو تحرَّكت لاجتمع أربع حركات متتالية: حركة الراء والباء من «أضرِبُ» ، وحركة الباء والسين من «بِسَيف» ، والعرب يكرهون توالي أربع حركات في كلمة واحدة أو ما في حكمها، وقد أُجري المنفصلُ هنا (الكلمتان) مُجرى المتصل (الكلمة الواحدة) . وانظر "الصحاح" (5/1815) . والثاني: أن يكونَ من باب إدغام المتماثل الكبير، فسُكِّنت الباء من «أَضْرِب» وأُدغمت في باء «بسيف» ، قال الزمخشري في "الفائق" (3/290) : «ولا كلامَ في جوازه في حال السَّعَة» . اهـ. ومنه قراءة أبي عمرو بن العلاء: {الرَّحِيم مَّلِكِ} [الفاتحة: 3-4] ، بتسكين ميم {الرحيمْ} ، وإدغامها في ميم {مَلِك} . انظر "معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (1/8) . والثالث: أن يكون سُكِّن للتخفيف؛ كما في قراءة أبي عمرو بن العلاء: [البَقَرَة: 54] {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ} بسكون الهمزة، وقراءته أيضًا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ} ِ [البَقَرَة: 67] {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ} بسكون الراء؛ قال السمين الحلبي: السُّكون في حركات الإعراب قد ورد في الشعر كثيرًا. "الدر المصون" (1/361) ، وانظر "البحر المحيط" (1/365) . ومذهبُ الجمهور: جوازُه في الضَّرورة الشعرية فقط، وعدمُ جوازه في سعة الكلام. ويَرِدُ عليهم ورود بعض القراءات القرآنية على ذلك؛ فالصواب: أنَّها لغةٌ لبعض العرب. قال في "معجم القراءات" (1/101) : «وإسكانُ الهمزة في {بَارِئْكُمْ} لغةُ بني أسد وبني تميم وبعض نجد؛ طلبًا للتخفيف» . وانظر "منتهى الأرب، بتحقيق شرح شذور الذهب" للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ص 238) .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، الناسُ لا يَقُولُونَ: هُنَيْدة، عَنْ [أَبِيهِ] (¬1) . 1014 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسي (¬2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَأَبِي مُسافِر؛ قَالا: أَتَانَا كتابُ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب ونحن مع النُّعمان ابن مُقَرِّن: أنْ صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَإِذَا لَقِيتُمُ العدوَّ فَلا تَفِرُّوا (¬4) ، وَإِذَا غَنِمْتُمْ فَلا تَغُلُّوا. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ أبي (¬5) مُسافِع (¬6) . ¬

(¬1) المثبت من (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «أخيه» . والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/223 رقم19437) من طريق المسعودي، عن أبي إسحاق؛ قال: جاء رجل ... فذكره هكذا مرسلاً. وأخرجه البيهقي في "السنن" (9/155) من طريق عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عن أبي إسحاق؛ قال: سمعت هنيدة - رجل من خزاعة - قال: قال رسول الله (ص) ... فذكره، ولم يذكر خالدًا والد هنيدة. (¬2) هو: سليمان بن داود. (¬3) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬4) في (ك) : «تنفروا» . (¬5) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬6) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (33789) من طريق غندر، عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت أبا مالك وأبا مسافع من مزينة يحدثان ... فذكره. ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (33788) من طريق عبيد الله بن موسى؛ أخبرنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي الصلت وأبي مدافع [كذا!] ، به. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (2386) من طريق أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن أبي الصلت وأبي المسافع، به.

1015 - وسمعتُ (¬1) أَبِي (¬2) وَذَكَرَ الحديثَ (¬3) الَّذِي رَوَاهُ مَعْمَر (¬4) ، والنُّعمان بْنُ رَاشِدٍ (¬5) ، عن الزُّهْري، عن عبد الله (¬6) بن ثَعْلبَة ابن صُعَير، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي قَتْلَى أُحُد: زَمِّلُوهُمْ (¬7) بِجِرَاحِهِمْ؛ فَإنَّهُ مَنْ كُلِمَ كَلْمًا (¬8) فِي اللهِ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ المِسْكِ. وَرَوَاهُ عُقَيل (¬9) ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (¬10) ، ومحمد بن إسحاق (¬11) ، ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (1038) . (¬2) في (ف) : «قال: وسمعت أبي» . (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «حديث» . (¬4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (6633 و9531 و9580) ، ومن طريقه أخرجه أحمد في "المسند" (5/431 رقم23660) ، وأبو يعلى في "المسند" (1951 و2013) ، وابن الأعرابي في "المعجم" (1194 و1195) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/11) . (¬5) روايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (4/127/أ) . وذكر الدارقطني أيضًا أن أبا بكر الهذلي تابع النعمان في روايته على هذا الوجه. (¬6) في (أ) و (ش) : «عبيد الله» . (¬7) أي: لُفُّوهُم. "النهاية" (2/313) . (¬8) أي: جُرِح جُرحًا. يقال: كَلَمْتُه كَلْمًا - من باب قَتَل -: جَرَحتُه، ثم أُطلِق المصدر على الجُرح. انظر "المصباح المنير" (ص 540) . (¬9) هو: ابن خالد. وذكر روايته على هذا الوجه الدارقطني في "العلل" (4/127/أ) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3/1602) . (¬10) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الجهاد" (176) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (258) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/180) ، والضياء في "المختارة" (9/115-116) . (¬11) روايته أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (2584) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/96) من طريق هشيم، وأحمد في "المسند" (5/431 رقم 23658) من طريق يزيد بن هارون، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/180) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (3/290) من طريق يونس بن بكير، والضياء في "المختارة" (9/116) من طريق علي بن مسهر، أربعتهم عن محمد بن إسحاق، به. ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (630) فقال: حدثنا دُحيم، عن عبد الرحمن بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق، عن الزهري. محمد بن مسلم بن شهاب، عن عبد الله بن الحارث بن زهرة، عن عبد الله ابن ثعلبة، عن النبي (ص) . قال ابن أبي عاصم: «ورواه عن الزهري بضعة عشر نفسًا لم يضبطه إلا محمد بن إسحاق، أدخل بين الزهري وبين عبد الله رجلاً، وقد سمع الزهري من عبد الله بن ثعلبة، وحفظه، وروى عنه» . اهـ. وكذا ذكره أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3/1602) رواية عبد الرحمن بن بشير. وأخرجها الخطيب في "تالي التلخيص" (2/552) من طريق دُحيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير الدمشقي - وكان ثقة -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ محمد بن مسلم بن شهاب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بن زهرة، عن عبد الله بن ثعلبة، عن النبي (ص) ، به فظهر برواية الخطيب أن عبد الرحمن بن بشير وافق الجماعة في روايته عن ابن إسحاق، وأن كلمة «ابن» تصحفت عند ابن أبي عاصم وأبي نعيم إلى: «عن» ؛ فالزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بن زهرة بن كلاب القرشي. والحديث رواه ابن أبي عاصم أيضًا في "الجهاد" (177- 178) من طريق صالح بن كيسان وعبد الرحمن = = ابن إسحاق، وفي "الآحاد والمثاني" أيضًا (2608) من طريق صالح بن كيسان وحدَه، والنسائي في "المجتبى" (4/78 رقم2002) ، و (6/29 رقم 3148) ، وفي "الكبرى" (2129 و4356) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/179) من طريق معمر، وأبو يعلى (2629) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/177) من طريق إسحاق بن راشد، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4036) من طريق أبي أيوب الإفريقي، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/11) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/178-179) ، والضياء في "المختارة" (9/115) من طريق ابن عيينة، ستتهم عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن النبي (ص) ، به. قال الدارقطني في "العلل" (4/127/أ) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه: فرواه النعمان بن راشد وأبو بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبد الله بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَير، عَنْ جابر. وخالفهم الليث بن سعد وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف الأمامي - من ولد أبي أمامة -؛ رووه عن الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك، عن جابر. وخالفهما عبد ربه بن سعيد؛ رواه عن الزهري، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ. ورواه الأوزاعي، واختُلِف عنه، فرواه عباد بن حوثرة، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبد الرحمن بن جابر، عن جابر. ورواه مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ، عَنِ الأوزاعي، عن الزهري، عن جابر مرسلاً. ورواه عقيل، عن الزهري، عن عبد الله ابن ثعلبة، عن النبي (ص) ؛ لم يذكر فيه جابرًا. وقول الليث أشبه بالصَّواب» . وذكر الدارقطني الخلاف في الحديث في "التتبع" (ص367-368) وقال: «وهو مضطرب» . وانظر"هدي الساري" لابن حجر (ص355-356) .

وَابْنُ جُرَيْج (¬1) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عبد الله ابن ثَعْلَبَة، عن النبيِّ (ص) لا يذكُرُوا (¬2) ¬

(¬1) في (ك) : «وجريج» ، بسقوط قوله: «ابن» . وابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬2) في (ك) : «لا تذكروا» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، والجادَّة أن يقال: «لا يَذْكُرون» ؛ لأنَّه مضارع مسبوقٌ بـ «لا» النافية، لكنَّ ما وقع في النُّسخ من حذف نون الرفع يتخرَّج على وجهين: الأوَّل: إجراء «لا» النافية مُجْرى «لا» الناهية، كما أجريت «لا» الناهية مُجْرى النافية. والثاني: على لغة قليلة لبعض العرب؛ يحذفون نون الرفع من الأفعال الخمسة لمجرَّدِ التخفيف، بلا جازم أو ناصب، أو نون توكيد أو نون وقاية؛ يقول ابن مالك: «وهذا ثابتٌ في الكلام الفصيح نثرِهِ ونظمِهِ» . اهـ. وقد وردت لهذا شواهد كثيرة في القراءات، والحديث النبوي، وأشعار العرب، ومن ذلك قراءةُ الحسن: {يَوْمَ يُدْعَوْا كُلُّ أُناسٍ بِإِمَامِهِمْ} [الإسراء: 71] ، والأصل: يُدْعَوْنَ، ومن الأحاديث قوله (ص) - كما جاء في "صحيح مسلم" (54) ، وغيره-: «لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا» ، وقولُ عمر للنبي (ص) في قتلى بدر - كما عند مسلم أيضًا (2874) وغيره - قال: «يا رسول الله، كيف يسمعوا، وأنَّى يُجيبوا وقد جيَّفُوا؟!» ، قال النووي: «هكذا هو في عامَّة النسخ المعتمدة: "كيف يَسْمَعُوا؟! وأنَّى يُجيبوا؟! " من غير نون، وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال، وسبق بيانها مرَّات» . اهـ. وغير ذلك من الشواهد. انظر: "الخصائص" (1/388-390) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص233 و278 و286 و355 و357 و381 و383) ، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص228-230) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (2/36) و (12/126) و (17/207) ، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/63-65) ، و"عقود الزبرجد" (2/505-506) ، و"همع الهوامع" (1/200-202) ، و"خزانة الأدب" (8/339-340 و425 و426) ، و"أضواء البيان" (2/282-283) .

جابرً (¬1) . فقلتُ لأَبِي: فحديثُ (¬2) مَعْمَرٍ والنُّعمان بن راشد - الذي يَرْوِيان (¬3) عن الزُّهْري، عن عبد الله بْنِ ثَعلبَة، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) - هُوَ محفوظٌ؟ قَالَ: لا، الصَّحيحُ مُرسَلٌ. قلتُ: عبد الله بْنُ ثَعْلَبة، أَلَيْسَ قَدْ رَأَى النبيَّ (ص) ؟ قال: نعم، وهو صغيرٌ (¬4) . ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ عدا (ك) ، ففيها: «جابرًا» على لغة الجمهور، وما أثبتناه يخرَّج على حذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) في (ك) : «فحدث» . (¬3) أي: الذي يرويانه، حذف العائد في جملة الصلة؛ لأنَّه ضميرٌ منصوبٌ بالفعل المتصرِّف، وهو كثيرٌ جدًّا، ومنه قوله تعالى: [المدَّثِّر: 11] {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا *} ، وقوله: [الفُرقان: 41] {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً} ، أي: خلقتُهُ، وبعثَهُ. انظر: "شرح ابن عقيل" (1/155-160) ، و"شرح الأشموني" (1/152-159) [آخر باب الموصول] . (¬4) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1343) من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جابر، به.

1016 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هانئ بن المُتَوَكِّل الإِسكَنْدَرانِي، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬2) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ ابْنَ شهاب كتبَ إليه، عن عُبَيدالله بن عبد الله بْنِ عُتبَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: خَيْرُ الخَيْلِ: الأَدْهَمُ، الأَقْرَحُ، الأَرْثَمُ، المُحَجَّلُ ثَلاثً (¬3) ، طَلْقُ اليَمِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ (¬4) ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حَدِيثُ غلطٌ (¬5) ؛ رَوَى (¬6) ابنُ لَهِيعَة (¬7) هَذَا الحديثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي قَتادة، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (911) ، وفيها تفسير غريب ألفاظ هذا الحديث. (¬2) هو: عبد الله. (¬3) كذا في جميع النسخ، ومثله في المسألة (911) ، وقد تقدم تعليقنا عليه هناك. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «الشبه» . (¬5) في (ك) : «غليط» . (¬6) في (ش) : «رواه» . (¬7) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (638) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/300 رقم22561) ، والدارمي في "مسنده" (2472) ، والترمذي في "جامعه" (1696) ، ولم يذكر في مسند الطيالسي يزيد بن أبي حبيب بين ابن لهيعة وعُلَيّ بن رباح. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (1697) ، وابن ماجه في "سننه" (2789) ، والرامهرمزي في "الأمثال" (123) ، والحاكم في "المستدرك" (2/92) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/330) من طريق يحيى بن أيوب، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، به. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4676) من طريق جرير بن حازم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلي بن رباح، عن عقبة بن عامر أو أبي قتادة، به.

1017- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن الدَّشْتَكي (¬2) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِي (¬3) ، عَنْ لَيث بْنِ أَبِي [سُلَيم] (¬4) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ؛ قَالَ: أَتَى رسولَ الله (ص) رجلٌ فَقَالَ: رجلٌ قاتلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُحتَسِبًا حَتَّى قُتِل؛ فِي الْجَنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي الجَنَّةِ (¬5) . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: أتَاني جِبْريلُ فَقالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ - عَلَى مَا يَرْويه (¬6) ابنُ عُيَينة (¬7) -: عن عمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْس، عن عبد الله بن ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (974) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. (¬3) هو: عيسى بن أبي عيسى. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (11/89 رقم 11197) من طريق هاشم ابن مرزوق، عنه، به. (¬4) في جميع النسخ: «سليمان» ، إلا أنها صوبت في (أ) إلى: «سليم» ، وهو الصواب. انظر "تهذيب الكمال" (24/279) . (¬5) قوله: «هُوَ قَالَ نَعَمْ فِي الْجَنَّةِ» سقط من (ك) . (¬6) في (ف) : «رواه» بدل: «يرويه» . (¬7) هذا الحديث يرويه ابن عيينة واختُلِف عنه: فرواه عبد الجبار بْنِ الْعَلاءِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ على الوجه الذي ذكره أبو حاتم هنا، وقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (4351/الرسالة) . ونقل المزي في "تحفة الأشراف" (12104) عن الحافظ حمزة بن محمد الكِناني - صاحب النسائي - قوله: «هذا الحديث خطأ، وإنما رواه الثقات عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيس، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً. وعن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عجلان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتادة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) . وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة، فجمعهما: عمرو بن دينار ومحمد بن عجلان، فحملوا حديث عمرو بن دينار المرسل على حديث محمد بن عجلان، ولا أدري كيف جاز هذا على أبي عبد الرحمن [أي: النسائي] ، ولعله اتَّكل فيه على عبد الجبار» . اهـ. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (2553) فقال: نا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، = = عَنْ النبيِّ (ص) ، وابن عجلان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتادة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ... فذكره. ورواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/741) من طريق سعيد بن منصور على هذا الوجه. ورواه مسلم في "صحيحه" (1885) عن سعيد بن منصور؛ ثنا سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيس (ح) ، قال: وحدثنا محمد بن عجلان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عن أبيه، عن النبي (ص) ، به. هكذا وقع عنده بإسقاط قوله: «عن النبي (ص) » بعد محمد بن قيس في رواية عمرو بن دينار، فصار ظاهره أن عمرو بن دينار ومحمد بن عجلان يرويانه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) . ورواه الحميدي في"مسنده" (430) عن سفيان؛ حدثنا عمرو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ النبي (ص) . ورواه الحميدي أيضًا (429) عن سفيان؛ حدثنا محمد بن عجلان؛ أخبرني محمد ابن قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي (ص) . وأخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" (5/50) من طريق شعيب بن عمرو الدمشقي، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بن دينار وابن عجلان؛ سمعا محمد بن قيس، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبيه، عن النبي (ص) ، به. وذكر الدارقطني في "العلل" (1028) أنه رواه هكذا أيضًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عمر، وابن أبي عبد الرحمن المقرئ، وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، ثم قال الدارقطني: «وفي هذا الإسناد وهمٌ؛ وإنما رواه عمرو ابن دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مرسلاً بغير إسناد، ورواه ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيس، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبيه بيَّن ذلك محمد بن ميمون الخياط، وفَهْم بن عبد الرحمن بن فَهْم، وعباس بن يزيد، وسعدان بن نصر، عن ابن عيينة» . ورواه أحمد في "مسنده" (5/297 رقم22542) ، ومسلم (1885) من طريق سعيد ابن أبي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي (ص) ، به. وهذا الوجه هو الذي رجَّحه الدارقطني في "العلل" (6/136) .

أَبِي قَتادة، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬2) . 1018- وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَشْجَعي (¬4) ، عن سُفْيان (¬5) ، عن (¬6) [عبد الرحمن] (¬7) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعة، عَنْ سُلَيمان بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحول، عَنْ أَبِي سَلاَّم (¬8) ، عَنْ أَبِي أمامَة، عَنْ النبيِّ (ص) . قَالَ (¬9) : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ، وشَهِدتُّ مَعَهُ بَدْرًا، فلقِينا المشركينَ فَهَزَمَ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - العدوَّ، فانطلقتْ طائفةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمون ويقتُلون، وأَكَبَّتْ طائفةٌ عَلَى العَسْكر يَحُوزُونَهُ (¬10) ويَجْمَعُونَهُ، وأَحدَقَتْ طائفةٌ (¬11) بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) ؛ لا يُصِيبُ (¬12) العدوُّ مِنْهُ غِرَّة (¬13) ، ¬

(¬1) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) ، وهو مثبت في الزيادة التي سيأتي التنبيه عليها في التعليق التالي. (¬2) في جميع النسخ بعد هذا الموضع زيادة هذا نصُّها: «وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَشْجَعِي، عن سفيان، عن عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) » ، وهو تكرار وخلط بين آخر هذه المسألة وأول المسألة الآتية. وانظر التعليق السابق. (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (1003) . (¬4) هو: عُبَيدالله بن عُبَيدالرحمن. (¬5) هو: الثوري. (¬6) في (ك) : «ابن» بدل: «عن» . (¬7) في جميع النسخ: «عبد الله» ، وتقدم في المسألة رقم (1003) على الصَّواب، وانظر "التقريب" (3855) . (¬8) هو: ممطور الأسود الحَبَشي. (¬9) أي: أبو أمامة. (¬10) في (ت) : «يجوزونه» . (¬11) قوله: «وأحدقت طائفة» مكرر في (ف) . (¬12) كذا في جميع النسخ، والمراد: «أنْ لا يصيبَ» ، أي: لئلا، وحذفتْ «أنْ» الناصبةُ؛ وإذا حذفت «أنْ» ، جاز بقاءُ عملها، على قول الكوفيين، وجاز إهمالُهُ على قول الأخفش؛ فيجوز هنا أن يقال: لا يُصيبَ ُ، بالنصب أو بالرفع. وانظر بيان ذلك في التعليق على في المسألة رقم (1024) ، وتقدَّم نحوه في المسألة رقم (1003) . (¬13) الغِرَّةُ بالكسر: الغَفْلَة. "المصباح المنير" (ص444) .

حتى إذا كان الليلُ [وفاءَ] (¬1) الناسُ بعضُهم إِلَى بَعْضٍ؛ قَالَ (¬2) الَّذِينَ جَمَعُوا الغَنائم: نَحْنُ حَوَيناها وَجَمَعْنَاهَا، فَلَيْسَ لأحدٍ فِيهَا نصيبٌ، وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَب العدوِّ: لستُم بأحقَّ بِهَا منَّا (¬3) ، نَحْنُ نَفَينَا (¬4) عَنْهَا العدوَّ وهَزَمناهُم، فنزَلَت: {يَسْأَلُونَكَ.. إِنْ ... } إلى قوله: (¬5) ؛ فقَسَمَها رسول الله (ص) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ رسولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أغارَ (¬6) فِي أَرْضِ العدوِّ نَفَّلَ (¬7) الرُّبُعَ، وَإِذَا قَفَلَ (¬8) رَاجِعًا نَفَّل الثُّلُث، وَكَانَ يَكْرَهُ الأَنْفالَ، وَيَقُولُ: لِيَرُدَّ قَوِيُّ المُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعيفِهمْ. وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الفَزاري (¬9) ، عن الثَّوري، عن عبد الرحمن بن ¬

(¬1) في (ف) و (ت) و (ك) : «وفتا» ، إلا أن الفاء لم تنقط، وكذا في (أ) و (ش) ، إلا أن التاء أيضًا لم تنقط، والتصويب من "مسند أحمد" (5/323-324) ، ومعنى «فاء» أي: رجع. (¬2) قوله: «قال» مكرر في (ك) . (¬3) في (أ) : «منها» بدل: «منا» ، وفي (ك) : «بهلينا» بدل: «بها منا» . (¬4) أي: طَرَدنا وأبعَدنا عنها العدوَّ. انظر "النهاية" (5/101) . (¬5) الآية (1) من سورة الأنفال. (¬6) في (أ) و (ش) و (ك) : «غار» . (¬7) أي: أعطى من النَّفَل الرُّبُع، والنَّفَلُ - بالتَّحرِيك -: الغَنيمةُ، وجمعه: أنفال، والنَّفْلُ بالسكون -وقد يُحَرَّك-: الزِّيادة، أي: زادهم على سهامهم. انظر "النهاية" (5/99) . وانظر معنى الحديث أيضًا في (1/103) . (¬8) في (ك) : «قفا» ، وفي (ت) يشبه أن تكون «نفا» ، والمثبت من بقيَّة النسخ ومصادر التخريج. (¬9) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. وروايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (1175) من طريق أبي بكر الصغاني، والطبراني في "الكبير" - كما في "تغليق التعليق" (3/507) - من طريق محمد بن النضر، كلاهما عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، به. وخالفهما الإمام أحمد، فرواه في "المسند" (5/318 رقم 22714) عن معاوية بن عمرو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَّارِيِّ، عَنْ عبد الرحمن بن الحارث به، ولم يذكر سفيان الثوري. ورواه الدارمي في "مسنده" (2530) عن محمد بن عيينة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَّارِيِّ، عَنْ عبد الرحمن بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ موسى، عَنْ أَبِي سَلامٍ، عَنْ أَبِي أمامة، عن عبادة به. وانظر المسألة رقم (1003) .

الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيمان بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحول، عَنْ أَبِي سَلاَّم، عَنْ أَبِي أُمامَة، عَنْ عُبادة بن الصَّامت، عن النبيِّ (ص) ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: أَبُو أُمامة، عَنْ عُبادة، عَنِ النبيِّ (ص) . 1019- قال أبو محمد (¬1) أيضًا (¬2) : وَقَدْ (¬3) أَدخَلَ محمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البخاريُّ - في كتاب "الطبقات" (¬4) [و] (¬5) "التَّارِيخِ" (¬6) ، فِي بَابٍ مَنْ كَانَ يُسمَّى: «رَبَاحً» (¬7) ؛ من الطبقة الأولى من ¬

(¬1) هو: ابن أبي حاتم. (¬2) انظر المسألة رقم (914) . (¬3) قوله: «أيضًا وقد» من (ف) فقط. (¬4) الظاهر أنه يعني"التاريخ الأوسط"، وهو المطبوع باسم: "التاريخ الصغير"، وانظر (1/142-143) منه. (¬5) في جميع النسخ: «من» ، والتصويب من "تصحيفات المحدثين" للعسكري (1/116) و (2/629) ؛ فإنه روى بعض هذا النص عن شيخه ابن أبي حاتم. (¬6) أي: "التاريخ الكبير" (3/314 رقم1069) . (¬7) كذا في النسخ، وفي "تصحيفات المحدثين": «من يسمى: رباحًا» . ويخرَّج ما في النسخ على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

"التاريخ"-: رَبَاحَ (¬1) بنَ الرَّبيع الأُسَيِّدي (¬2) ، [أخا] (¬3) حَنْظَلَة الْكَاتِبِ التَّميمي، رَوَى (¬4) عَنْهُ المُرَقِّعُ بنُ صَيْفي بْنِ الرَّبَاح بن الرَّبيع، عَنْ جَدِّه رَبَاح بْنِ الرَّبيع (¬5) . فَقَالَ أَبِي: هَذَا غَلَطٌ. قلتُ: إِنَّمَا غَلِطَ يُوسُفُ بْنُ عَدِيّ - أَخُو زَكَرِيَّا بْنِ عَدِيّ (¬6) - فِي حديثٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّناد (¬7) ، عَنْ أَبِيهِ (¬8) ، عَنِ المُرَقِّع بْنِ صَيْفي بْنِ رَبَاح؛ أنَّ رَبَاحًا حدَّثه: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) كَرِه قتلَ النِّسَاءَ فِي الغَزْو؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً. فظَنَّ البخاريُّ أن ذاك (¬9) صحيحٌ، فَجَعَلَهُ فِي أَوَّل ترجمةِ مَنِ اسمُه ¬

(¬1) قوله: «رباح» ، بالنصب مفعولٌ به للفعل «أدخَلَ» المذكور في أول المسألة. (¬2) في (ف) : «الأسدي» . وهذه النسبة - الأُسَيِّدي بضم الألف، وفتح السين المهملة، وكسر الياء المشدَّدة المنقوطة بنقطتين من تحتها، بعدها دال مهملة -: إلى بَطْن من تميم يقال له: أُسَيِّد بن عمرو بن تميم، كما في "الأنساب" للسمعاني (1/111) . (¬3) في جميع النسخ: «عن أخي» ، والمثبت هو الصَّواب كما في الموضعين السابقين من "تاريخي البخاري"، وكذا ذكره على الصواب المصنِّف - ابن أبي حاتم - في "الجرح والتعديل" (3/511 رقم2314) ، وجاء على الصَّواب أيضًا في آخر المسألة. (¬4) في (أ) و (ش) : «رواه» . (¬5) من قوله: «من التاريخ ... » إلى هنا لم يذكره العسكري. (¬6) قوله: «أخو زكريا بن عدي» سقط من (ك) . (¬7) هو: عبد الرحمن. وتقدم تخريج روايته في المسألة رقم (914) . (¬8) هو: أبو الزناد عبد الله بن ذَكوان. (¬9) في (ك) : «ذلك» ؛ وكذا عند العسكري.

رَبَاح؛ وإنما هو: الرِّيَاح (¬1) بن الرَّبيع؛ روى عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد (¬2) : محمدُ بنُ سَعِيدِ بْنِ (¬3) الأصبَهاني وغيرُه، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُرَقِّع (¬4) بْنِ صَيْفي بْنِ رِيَاح (*) ؛ أن رِيَاحًا (*) حدَّثه: أنَّ رسولَ الله (ص) ... . وكذلك رواه المغيرةُ بن عبد الرحمن (¬5) ، عَنْ أَبِي الزِّناد (¬6) ، عَنْ مُرَقِّع (¬7) بن صَيْفي، عن جدِّه رِيَاح (*) بْنِ رَبِيعٍ؛ قَالَ: كنَّا مَعَ رسول الله (ص) ... . حدَّثنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم (¬8) ؛ قَالَ (¬9) : وحدَّثنا (¬10) أبو زرعة (¬11) قال: ثنا أبو الوليد الطَّيالسي (¬12) ؛ قال: ثنا ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «الرباح» بالموحَّدة، ولم تنقط الياء في (أ) و (ش) ، والمثبت هو الصَّواب كما في "تصحيفات المحدثين" للعسكري، وإلا فلا يكون لتخطئة البخاري معنى، ويدل عليه أيضًا: أن ابن أبي حاتم ذكره هكذا في "الجرح والتعديل" (3/511 رقم 2314) . (¬2) قوله: «أبي الزناد» سقط من (ت) و (ك) . (¬3) قوله: «ابن» سقط من (أ) و (ش) . (¬4) في (ش) : «أبي المُرَقِّع» . (*) ... في (ت) و (ك) : بالباء الموحَّدة، ولم تنقط في (أ) و (ش) ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) كما سيأتي التنبيه عليه. (¬5) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (914) . (¬6) من قوله: «عن أبيه عن المرقع ... » إلى هنا سقط من (ف) بسبب انتقال النظر. (¬7) في (ك) : «المرقع» . (¬8) قوله: «عبد الرحمن بن أبي حاتم» من (ت) و (ك) فقط. (¬9) من قوله: «حدثنا أبو محمد ... » إلى هنا ليس في (ف) . (¬10) في (أ) و (ت) و (ش) : «ثنا» مكان: «وحدثنا» . (¬11) قوله: «قال: وحدثنا أبو زرعة» سقط من (ك) . (¬12) هو: هشام بن عبد الملك. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/314) ، و"التاريخ الأوسط" (1/143) ، وأبو داود في "سننه" (2669) ، والنسائي في "الكبرى" (8625) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4621) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/82) وجاء عندهم جميعًا: «رباح» بالباء الموحدة.

عُمَرُ بْنُ المُرَقِّعِ بنِ صَيْفيِّ بنِ رِيَاح (¬1) بْنِ رَبِيعٍ، أَخُو (¬2) حَنْظَلَة الْكَاتِبِ؛ قَالَ: سمعتُ أَبِي يحدِّث عَنْ جدِّي رِيَاح (¬3) بْنِ الرَّبيع؛ قَالَ: كنَّا مَعَ رسول الله (ص) .... (¬4) . ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : بالباء الموحَّدة، ولم تنقط في (أ) و (ش) و (ف) . (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّةُ: «أخي» ؛ لأن المراد: رِيَاحُ بنُ الربيع، لكنْ يخرَّج ما هنا أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو أخو حنظلة الكاتب. (¬3) في (ت) و (ك) : بالباء الموحَّدة، ولم تنقط في (أ) و (ش) . (¬4) ذكر البخاري هذا الصحابي - كما تقدم - فيمن اسمه: «رباح» بالباء الموحدة، ثم ذكر الأسانيد بذلك، ثم قال: «وقال بعضهم: رياح، ولم يثبت» . والغريب أن ابن أبي حاتم لم يذكره في "بيان خطأ البخاري"! وقال الترمذي في "العلل الكبير" (472) : «رباح بن الربيع أصح» . وذكره ابن حبان في "الثقات" (3/127) ، وأبو نعيم في "المعرفة" (1/245/أ) فيمن اسمه: «رباح» بالباء، ثم قال ابن حبان: «ومن زعم أنه رياح بن الربيع فقد وهم» ، وقال أبو نعيم: «وقيل: رياح، وهو وهم» . ورجح العسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/117) ما ذهب إليه أبو حاتم. وجميع من أخرج الحديث ذكره بالباء الموحدة: «رباح» ، ومنهم الإمام أحمد في "المسند" (3/488) ، والطبراني في "الكبير" (5/72) . وذكره الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (2/1028) ، وابن ماكولا في المختلف فيهم في "الإكمال" (4/11) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (9/41) ، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" = = (1/210-211) ، و (4/116) ، وحكَوا الخلاف، ولم يرجِّحوا. وأما الحافظ ابن حجر: فإنه ذكره في "الإصابة" (3/248-249) في «رباح» بالباء الموحدة، وقال: «ويقال فيه بالتحتانية، وهو قول الأكثر» ، ثم عكس ذلك، فذكره في «رياح» بالياء المثناة، وقال: «ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني بالياء آخر الحروف، والأكثر على أنه بالموحَّدة، وقد تقدم» .

1020 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن وَهْب (¬1) ، عن مَسْلَمَة ابن عُلَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسار، عَن ثَعلَبة بْن مُسلِم الخَثْعَمي، عن رَوْح ابن زِنْباع، عن تَميم ٍ الدَّارِيِّ؛ قَالَ: سمعتُ عائِشَة أمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ (¬2) : خرجتُ يَوْمًا، فَإِذَا أنا برسول الله (ص) يمسحُ بِردائِه (¬3) عن ظَهْرِ فَرَسِه، قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبِثوبِكَ تمسحُ عَنْ فرسِك؟ قَالَ: نَعَمْ يَا عَائِشَةُ، مَا يُدْرِيكِ لَعَلَّ جِبْرِيلَ أَمَرَني بِذَلِكِ، مَعَ أَنِّي لَقَدْ بِتُّ (¬4) ¬

(¬1) هو: عبد الله. وروايته أخرجها ابن عساكر في "تاريخه" (18/244) . غير أنه سقط في سنده: سعيد بن يسار. (¬2) في (ف) : «يقول» ، وأهملت في (ش) . (¬3) في (ك) : «براده» . (¬4) كذا في جميع النسخ، ومثلُه في "تاريخ دمشق"، وهو من الإخبار بالجملة القَسَمِيَّة؛ لأن هذه اللام في «لقد» هي اللام الموطِّئةُ للقَسَمِ، والتقدير: مع أنِّي والله لقد بِتُّ ... إلخ. والصحيح عند جمهور النحويين: جوازُ وقوع الجملة القسميَّة خبرًا، خلافًا لأبي العباس ثعلب، ومما استشهد به الجمهور: قولُهُ تعالى: [النّحل: 41] {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} ، وقوله: [العَنكبوت: 9] {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ *} ، وغير ذلك من الآيات. ومن الحديث قولُهُ (ص) : «وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لا يكونُ قَيْصَرُ بعده» رواه البخاري في "صحيحه" (3027) ، ومسلم في "صحيحه" (2918) ، وقولُهُ: «لقد كان مَنْ قبلكم لَيُمشَطُ بِمِشَاطِ الحديد» رواه البخاري (3852) . وجاء أيضًا في الشِّعْرِ كما في قوله [من الكامل] : جَشَأَتْ فَقُلْتُ اللَّذْ خَشِيتِ لَيَأْتِيَنْ وإذا أتاكِ فَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ انظر "شرح كافية ابن الحاجب" (1/207-208) ، و"شرح التسهيل" لابن مالك (1/309-310) ، و"التذييل والتكميل" لأبي حَيَّان (4/26-28) ، و"ارتشاف الضرب" (3/1115) ، و"مغني اللبيب" (ص390-391) .

وَإنَّ المَلاَئِكَةَ لَتُعاتِبُني فِي (¬1) حَسِّ (¬2) الخَيْلِ وَمَسْحِهَا، فقلتُ: يَا نبيَّ اللَّهِ، فَتُوَلِّنِيهِ (¬3) فأكونَ أَنَا الَّذِي أَلِيهِ وأقومُ عليه. قال: إِذَنْ (¬4) لا أَفْعَلُ (¬5) ... ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 1021- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه يُونُس ابْن حَبيب، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (¬6) ، عَنْ (¬7) شُعْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الله بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رجُلٍ سَمِعَ أَبَا بَرْزَة الأَسْلَمي خَلْفَ نَهْرِ بَلْخٍ (¬8) وَهُوَ يَقُولُ: لا عَيْشَ إلا ¬

(¬1) في (ف) : «عن» . (¬2) في (ك) : «حسن» ، وفي (ت) : «حسر» . وحَسُّ الدَّوابِّ: نَفْضُ التُّراب عنها. "لسان العرب" (6/53) . (¬3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «فَتُوَلِّينِيهِ» بإثبات ياء «تُولِّي» ، كما في "تاريخ ابن عساكر"؛ لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ، وفيه وجهان: الأوَّل: أنه فعل مضارع مرفوع، والأصل: «فَتُوَلِّينِيهِ» ، ثم حُذفت منه الياء اكتفاءً بالكسرة قبلها، وهذا جارٍ على لغة هوازن وعليا قيس. وقد تقدم بيانها وبيان شواهدها في التعليق على المسألة رقم (679) . والثاني: أنَّه فعلٌ مضارعٌ معتلُّ الآخر مجزومٌ بلام أمر محذوفة؛ وحذف لام الأمر فيه أقوال، وما هنا جارٍ على اختيار ابن مالك؛ أن حذفها يجوز مطلقًا. وانظر تفصيل ذلك في "المساعد، على تسهيل الفوائد" لابن عقيل (3/123) ، و"اللباب" للعكبري (2/17) ، و"خزانة الأدب" (9/12- الشاهد رقم 680) ، و"تفسير الكشاف" (4/527) ، و"همع الهوامع" (2/539) . (¬4) في "تاريخ دمشق": «إني» مكان: «إذن» . (¬5) في رواية ابن عساكر زيادةٌ في أول الحديث وزيادةٌ في آخره. (¬6) هو: سليمان بن داود الطَّيالسي. (¬7) في (ف) : «عم» بدل: «عن» . (¬8) بَلْخ: مدينة مشهورة بخراسان. "معجم البلدان" (1/479) .

طِرَادُ الخَيلِ الخَيْلَ (¬1) ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، [عَنْ رجُلٍ] (¬2) سَمِعَ بُرَيدة الأَسْلَمي. 1022 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالسي (¬3) ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (¬4) ، عَنْ عبد الله بْنِ عُقْبة الحَضْرَمي، عَنْ عَطاء بن دينار الخَوْلاني؛ أَنَّهُ سَمِعَ فَضالَة بْنَ عُبَيد الأَنْصَارِيَّ؛ قَالَ: سمعتُ عُمَرَ بْنَ الخطَّاب يَقُولُ: سمعتُ النبيَّ (ص) يَقُولُ: الشُّهَداءُ أَرْبَعَةٌ: فَمُؤمِنٌ جَيِّدُ الإِيمان ِ؛ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَاكَ (¬5) الَّذِي ¬

(¬1) قوله: «الخيل» الثانية سقط من (ك) . (¬2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولا بُدَّ منه أو ما يقوم مقامه؛ فمحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب لم يدرك بريدة ولا أحدًا من الصَّحابة، وإنما يروي عن التابعين كما يتضح من ترجمته في "تهذيب الكمال" (25/573-574) ، ولذلك جعله ابن حجر في "التقريب" (6095) في الطبقة السادسة، وهي طبقة من عاصروا صغار التابعين، ولم يثبت لهم لقاءُ أحد من الصَّحابة. انظر مقدمة "التقريب" (ص82) . ويؤيِّد هذا: أن الحديث أخرجه سعيد بن منصور في كتاب الجهاد من "سننه" (2856) من طريق عبد الرحمن بن زياد، وابن سعد في "الطبقات" (4/243) و (7/8 و365) ، وعباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (151) ، من طريق هاشم بن القاسم، كلاهما عن شعبة، به بإثبات الواسطة المبهم بين ابن أبي يعقوب وبريدة. (¬3) هو: سليمان بن داود. ولم نقف على روايته على هذا الوجه، وقد رواه عنه يونس ابن حبيب في "المسند" (45) على الوجه الذي صحَّحه أبو حاتم. (¬4) هو: عبد الله، وفي (ت) : «ابن الميرك» . وابن المبارك أخرجَ هَذَا الحديث فِي "كتاب الجهاد" كما سيأتي، لكن على الوجه الصحيح الآتي ذكره. (¬5) في (ت) : «فذلك» .

يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ (¬1) أَعْيُنَهُمْ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هو عبد الله بْنُ لَهِيعَة بْنِ عُقْبة؛ نسَبَهُ إِلَى جدِّه (¬2) ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ عَطاء ابن دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلاني؛ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَة، عَنْ عُمَرَ بن الخطَّاب، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو الصَّحيحُ (¬3) . ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «الناس إليه» . (¬2) وتقدّم نحوُ هذا في المسألة رقم (768) . (¬3) قوله: «وهو الصحيح» من (ف) فقط. والحديث أخرجه ابن المبارك في "الجهاد" (126) - ومن طريقه علي بن المديني؛ كما في "مسند الفاروق" (2/465) ، و"التفسير" (8/49) كلاهما لابن كثير، والطيالسي في "مسنده" (45) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (27) - ورواه الإمام أحمد في "المسند" (1/22 و23 رقم 146 و150) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هاشم ويحيى بن إسحاق، وأبو يعلى في "مسنده" (252) من طريق عبد الرحمن بن يزيد المقرئ، والترمذي في "الجامع (1644) و"العلل الكبير" (502) عن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عاصم في "الجهاد" (186 و187) من طريق زياد بن الحباب وكامل بن طلحة، والبزار في "مسنده" (246) من طريق زيد بن الحباب، والطبراني في "الأوسط" (361) من طريق عبد الغفار بن داود، جميعهم عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الخولاني، عن فضالة، عن عمر، به. قال الترمذي في "الجامع": «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار» . وقال في "العلل الكبير": «سألت محمدًا [يعني البخاري] : هل روى هذا الحديث غيرُ ابن لهيعة؟ قال: نعم، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عن عطاء بن دينار؛ إلا أنه يقول: عن أشياخ من خَوْلان، ولا يقول فيه: عن أبي يزيد. فقلت له: أبو يزيد الخولاني ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه» . اهـ. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول الله (ص) بهذا اللفظ إلا عن عمر من هذا الوجه، ولا له إسناد غير هذا الإسناد» . وقال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن لهيعة» . ونقل ابن كثير في "التفسير" عن علي بن المديني قوله: «هذا إسناد مصري صالح» . ونحوه في "مسند الفاروق".

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : فنظرتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا كتبتُ عَنْ يُونُسَ بن عبد الأَعلى فِي "كِتَابِ الْجِهَادِ"، فَإِذَا هُوَ (¬2) قَدْ أخبَرنا، عَنِ ابْنِ وَهْب (¬3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ عَطاء بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلاني، عَنْ فَضالَة بْنِ عُبَيد، عن النبيِّ (ص) (¬4) ؛ كَمَا قَالَهُ أَبِي سَوَاءً. 1023 - وسمعتُ أبي يقول: لا أعلمُ أحدً (¬5) روى حديثَ عمرو ابن دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن [عُبَيدالله] (¬6) بن أبي رافع؛ ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (أ) و (ش) . (¬2) قوله: «هو» ليس في (ت) و (ك) . (¬3) هو: عبد الله. وروايته ذكرها ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص276-277) تعليقًا عن عبد الله بْنُ وَهْب، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ فَضالة بن عبيد: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يقول: إنه سمع رسول الله (ص) ... ، به. (¬4) كذا في جميع النسخ! والظاهر أنه سقط منه ذكر عمر ابن الخطاب بين فضالة والنبي (ص) ، يدلُّ عليه: قوله آخر المسألة: «كما قاله أبي سواء» ، وأبوه ذكر في إسناده عمر بن الخطاب - كما سبق - ويؤيده ما تقدم ذكره من أن ابن عبد الحكم رواه من طريق عبد الله بن وهب بذكر عمر في إسناده أيضًا، والله أعلم. (¬5) قوله: «أحد» من (أ) و (ش) فقط، وهو فيهما بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم الكلام عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) في جميع النسخ: «عبد الله» ، والتصويب من مصادر التخريج الآتية، وانظر "تهذيب الكمال" (19/34) .

قال: سمعتُ عليًّ (¬1) في قصَّة حاطِبِ ابن (¬2) أبي بَلْتَعَة (¬3) حين (¬4) بعثَه إلى أَهْلُ مَكَّةَ، فَوَقَعَ (¬5) الكتابُ فِي يَدَيِ النبي (ص) ... الحديثَ، لا (¬6) يَرويه إِلا ابنُ عُيَينة (¬7) وإبراهيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (¬8) . 1024 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ (¬9) رَوَاهُ وَهْب بن جَرِير (¬10) ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) قوله: «ابن» سقط من (ف) و (ت) و (ك) . (¬3) في (ك) : «بليقة» . (¬4) في (أ) و (ش) : «حتى» بدل: «حين» . (¬5) في (ك) : «فرفع» . (¬6) قوله: «لا» سقط من (أ) و (ش) و (ف) . (¬7) هو: سفيان، وروايته أخرجها البخاري (3007) ، ومسلم (2494) في "صحيحهما". وأخرجها البزار في "مسنده" (530) ، ثم قال: «وهذا الحديث قد روي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ح من غير هذا الوجه، وهذا الإسناد أحسن إسنادًا [كذا!] يروى في ذلك عن علي وأصحُّه، وقد ذكرناه عن عمر في قصة حاطب بغير هذا اللفظ، فذكرناه عن علي إذ كان لفظه غير ذلك اللفظ، وكان إسناده صحيحًا» . (¬8) الحديث رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/223) من طريق أبان بن عثمان؛ حدثني محمد بن شريك الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحنفية، عن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ؛ عَنْ عَلِيِّ، به. قال أبان بن عثمان: «وحدثني أبو بَصير [وهو يحيى بن القاسم] : أنه سمع هذا الحديث من عمرو بن دينار» . (¬9) قوله: «عن حديثٍ» مكرر في (ش) . (¬10) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (1/294 رقم2682) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (652) ، وأبو داود في "سننه" (2611) ، والترمذي في "الجامع" (1555) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2587) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2538) ، وابن حبان (4717) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (572) ، والحاكم في "المستدرك" (1/443) و (2/101) ، والبيهقي في "سننه" (9/156) .

أبيه (¬1) ، عن يحيى ابن أيُّوب، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: خَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَخَيْرُ السَّرَايا أَربَعُ مِئَةٍ (¬2) ... . وَرَوَاهُ لُوَيْنٌ محمَّدُ (¬3) بنُ سُلَيمان (¬4) ، عن حِبَّانَ بنِ عليٍّ - ¬

(¬1) هو: جرير بن حازم. (¬2) تتمة الحديث: «ولا يُغْلَبُ اثنا عشر ألفًا من قِلَّة» . (¬3) قوله: «محمد» ليس في (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «لوين ابن محمد» ، وانظر "تهذيب الكمال" (25/297) . (¬4) روايته أخرجها هو في "جزئه" (11) . ومن طريقه رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (573) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1239) . ورواه الإمام أحمد (1/299 رقم2718) عن يونس بن يزيد، وأبو يعلى (2714) من طريق يونس بن محمد وحجين بن المثنى، وابن عدي في "الكامل" (2/427) من طريق داود بن عمرو، ثلاثتهم عن حبان بن علي به. ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (574) من طريق يحيى الحماني؛ حدثنا مندل وحبان، عن يونس، = = عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) ، به. قال الطحاوي: «فعاد هذا الحديث عن حبان عن يونس ابن يزيد، عن عقيل بإسناده ومتنه، وكان حبان ليس بالقوي في روايته كما ذكر أحمد بن شعيب، وكذلك يقول أهل العلم بالأسانيد سواه، ومندل أخوه عندهم دونه في ذلك، وإذا كان ذلك كذلك، عاد الحديث إلى يونس على ما رواه عنه جرير بن حازم بلا شريك له من الثبت في الرواية فيه» . ورواه الدارمي في "مسنده" (2482) فقال: حدثنا محمد ابن الصَّلت، حدثنا حبان ابن علي، عن يونس وعقيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به.

أخو (¬1) مِنْدَل - عَنْ عُقَيل (¬2) ، عَنِ الزُّهْري، عن عُبَيدالله (¬3) بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ ليثُ بْنُ سَعْدٍ (¬4) ، عَنْ عُقَيل، عَنِ ابْنِ شِهاب: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ ... ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: مُرسَلً (¬5) أشبهُ، لا يَحْتملُ (¬6) هَذَا الكلامُ يكونُ (¬7) كلامَ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بالواو في «أخو مندل» ، والجادَّة أن يقال: «أخي مندل» بالياء، لأنه بدلٌ من «حبانَ» ؛ لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو أخو مندل. (¬2) هو: ابن خالد. (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «عبد الله» . (¬4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (575) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (9699) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النبي (ص) به مرسلاً. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (2387) عن عبد الله ابن المبارك، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزهري، عن النبي (ص) به مرسلاً. ومن طريق سعيد بن منصور رواه أبو داود في "المراسيل" (313) . وكان الشيخ الألباني _ح قد صحَّح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة" (986) ، ثم ظهرت له علته، فَعَدَل عن تصحيحه، ورجح الإرسال، وقال في خاتمة بحثه في الموضع السابق: «وجملة القول أن الحديث لا يصحُّ، فما جاء مخالفًا لهذا في بعض كتاباتي فأنا راجع عنه قائلاً: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . اهـ. (¬5) كذا في جميع النسخ، والتقدير: هو أشبهُ مرسلً، ولكنَّه جاء هنا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) في (ف) : «لا يحمل» . (¬7) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أنْ يكونَ» ؛ لكنْ يخرَّج ما هنا على حذف «أَنْ» ، ويجوزُ لك نصبُ الفعل ورفعه؛ قال العكبري: «إذا حُذِفَتْ «أنْ» ، فمن العرب مَنْ يرفع الفعل المذكور، ومنهم من ينصبه بتقدير «أن» . اهـ. قال ابن الأثير في "النهاية: «وهي لغةٌ فاشيةٌ في الحجاز، يقولون: يريدُ يَفْعَلَ، أي: أنْ يَفْعَلَ، وما أكثَرَ ما رأيتُهَا واردةً في كلام الشافعي رحمة الله عليه» . اهـ. ومن شواهد حذف «أنْ» مع انتصاب الفعل وارتفاعه: قراءةُ الحسن البصري: {تَأْمُرُونِّي أَعْبُدَ} [الزمر: 64] ، بنصب «أَعْبُدَ» ، وقرأ الجمهور برفعه: «أَعْبُدُ» ، وقولُ العرب: تَسْمَعُ َ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ مِنْ أنْ تراه، يروى بنصب: «تسمع» ، ورفعه، وقولُ طَرَفَة بنِ العبد [من الطويل] : أَلا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ ُ الوَغَى وأَنْ أَشْهَدََ اللَّذَّاتِ هلْ أَنْتَ مُخْلِدِي؟! يروى بنصب «أحضر» وبرفعه، وفي ذلك شواهد كثيرة. انظر: "رسالة الشافعي" (الفقرة رقم: 168، 731، 1732) . وانظر: "سر صناعة الإعراب" (1/285) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص 263-264) ، و"مغني اللبيب" (2/605) ، و"أوضح المسالك" (4/170-179) ، و"التصريح، شرح التوضيح" للشيخ خالد الأزهري (2/245) ، و"همع الهوامع" (1/30-31) ، و"خزانة الأدب" (8/580- الشاهد رقم 673) .

فقلتُ لأَبِي: فَسَمِعَ حِبَّانُ مِنْ عُقَيل بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، لا أعلمُ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ مَنْ سَمِعَ مِنْ عُقَيل إِلا حِبَّانَ بنَ علي - أخو مِنْدَلٍ (¬1) - ومَخْلَد بن الحسين (¬2) . ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، «أخو مندل» ، والجادة: «أخا» بالألف؛ لأنه بدل من «حبانَ» ؛ لكن ما في النسخ صحيح، ويخرَّج على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو أخو مندل؛ وقد تقدَّم نحو ذلك في أول المسألة. (¬2) قال أبو داود (2611) : «والصحيح أنه مرسل» . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا يسنده كبيرُ أحدٍ غير جرير بن حازم، وإنما رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن النبي (ص) مرسلاً، وقد رواه حِبَّان بن علي العَنَزي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، ورواه الليث ابن سعد، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النبي (ص) مرسلاً» . وقال الطحاوي (572) : «هذا الحديث عندنا ممَّا تفرَّد به جرير بن حازم، عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا شركه فيه، ولا نعلم أحدًا من أصحاب الزهري رواه عن الزهري غير يونس بن يزيد، غير أن أحمد بن شعيب [يعني النسائي] قد خالفنا في ذلك، وذكر أن الحديث بهذا الإسناد قد شرك يونسَ ابن يزيد فيه عقيل بن خالد فرواه عن الزهري بهذا الإسناد» . وقال الحاكم (1/443) : «هذا إسناد صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والخلاف فيه على الزهري من أربعة أوجه» . وقال أيضًا (2/101) : «صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه على الزهري» . وقال البيهقي (9/156) : «تفرد به جرير بن حازم موصلاً، ورواه عثمان بن عمر، عن يونس، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النبي (ص) منقطعًا» .

1025 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو حَيْوَة شُرَيح ابن يَزِيدَ الحِمصي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (¬1) ، عَنِ المُهاصِر بْنِ حَبيب، عَنِ المُسَيَّب بْنِ مُهاجِر الْقُرَشِيِّ؛ قَالَ: إنْ ظَنَنْتَ أن تَفِيَ بثلاثٍ فَاغْزُو (*) وإلا فلا تَغْزُو (*) : إِذَا أُمِرْتَ أَطَعْتَ، وَإِذَا لَقِيتَ العدوَّ ¬

(¬1) هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، قيل اسمه: بكير، وقيل عبد السلام. ( *) ... رُسِمت في جميع النسخ: «فاغزوا» و «فلا تغزوا» بإثبات الواو بعدها ألف، والخطاب لمفرد لا لجمع، فالجادة: «فاغزُ ... فلا تغزُ» بحذف لام الفعل المعتل الآخر؛ لبناء الأمر في الموضع الأول، ولدخول «لا» الجازمة في الموضع الآخر. ويخرَّج ما في النسخ على وجهين: الأول: إجراء المعتل مُجرى الصحيح. والثاني: أنَّه على لغة بعض العرب في إشباع الحركات حتى تَنشَأ عنها حروف. وقد تقدم ذكرهما في المسألة رقم (228) . وأما الألفُ المرسومةُ بعد الواو في الموضعين: فزائدةٌ على طريقة المتقدمين من الكتَّاب في زيادة ألف بعد واو الفعل؛ قال النووي في شرحه للحديث (16) من "صحيح مسلم"- وفيه أنَّ رجلاً قال لعبد الله بن عمر: أَلاَ تغزو؟! - قال: «ويجوز أن يكتب «تغزوا» بالألف وبحذفها، فالأولُ قولُ الكتاب المتقدِّمين، والثاني قولُ بعض المتأخرين؛ وهو الأصحُّ، حكاهما ابن قتيبة فى أدب الكاتب» . اهـ. من "شرح صحيح مسلم" (1/179) . وانظر كلام ابن قتيبة في "أدب الكاتب" (ص225-226) . وانظر تفصيل المسألة في كتاب "المطالع النصرية، للمطابع المِصْرية، في الأصول الخطية" للعلامة نصر الهوريني (ص 189-193) .

قاتَلتَ، وَإِذَا غَنِمتَ أَدَّيْتَ؟ فسمعتُهُما يقولان ِ: إنما هو: [السَّائبُ] (¬1) بن مهجان. تَمَّ الجُزْءُ السَّادسُ بحمد الله وعَوْنِهيَتلوه (¬2) في الجُزْءِ السَّابعِ في حديث: سألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ رِوَايَةِ الأَوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) والحمدُ للَّه ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمدوآلِهِ (¬3) ، وسلَّم ¬

(¬1) في جميع النسخ: «المسيب» ، والتَّصويب من مصادر ترجمته، ومنها "التاريخ الكبير" (4/155 رقم2306) ، و"الجرح والتعديل" (4/244 رقم1048) ، و"الإصابة" (5/5 رقم3655) ، وقد أطال ابن عساكر في ترجمته في "تاريخ دمشق" (20/102-106) ، وذكر الاختلاف في نسبه، وأنه يقال أيضًا: «مهجار» بالراء، وهناك من قال: «مهاجر» ، و «مهاجن» ، ولم يذكر أن أحدًا سَمَّاه: «المسيب» . (¬2) في (ف) : «ويتلوه» . (¬3) زاد بعده في (ف) قوله: «وصحبه» .

(¬1) بِسم الله الرَّحمن الرَّحيموصلَّى الله على سيِّدنا محمدوآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تسليمًاالجُزْءُ السَّابعُ مِنْ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"، يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الجَنَائِزِ، والبُيُوعِ، وأَوَّلِ النِّكَاحِ (¬2) 1026 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3) : سألتُ (¬4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ رِوَايَةِ الأَوزاعي (¬5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَبَّر فِي الصَّلاة عَلَى الجَنائز؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لا يُوَصِّلُونَهُ (¬6) ؛ يَقُولُونَ: عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ ¬

(¬1) زاد بعده في (ف) : «تسليمًا كثيرًا» ، ومن قوله: «تم الجزء السادس ... » إلى هنا من (أ) و (ف) فقط، لكن بهامش (ش) : «آخر الجزء السادس» . (¬2) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا من (أ) ، ومثله في (ف) إلا أنه قال: «يشتملُ على أخبار ... » إلخ. وجاء بدلاً منه في (ت) و (ك) : «عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْجَنَائِزِ» فقط. وفي (ش) : «ذِكْرُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الجنائز والبُيوع وأول النِّكاح» فقط. (¬3) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «سألت» بلا واو. والحديث تقدم في المسألة رقم (483) بهذا الإسناد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله (ص) صلَّى عَلَى جِنازة، فكبَّر عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الميِّت، فَحَثا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رأسِه ثلاثًا. (¬5) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬6) «لا يوصِّلونه» بتشديد الصاد المهملة من «وصَّل» ، وهو بمعنى لا يَصِلُونَهُ» . انظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (410) . وقوله: «فقال» كذا جاء في جميع النسخ! والسؤال موجَّه في صدر المسألة إلى أبي حاتم وأبي زرعة، فيحتمل ذلك أمرين: الأوَّل: إمَّا أن يكون الجواب منهما جميعًا، فتخرَّج «قال» على الاجتزاء، والأصلُ: «قالا» ، ثمَّ حُذِفَتِ الألفُ، واجتزئ عنها بالفتحة قبلها، على لغة هوازن وعليا قيس في الاجتزاء بالحركات من حروف المد، وقد تقدم بيانها وبيان شواهدها في التعليق على المسألة رقم (679) . والثاني: أن يكون أراد: واحد منهما. فحذف الفاعل.

النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬1) ، إِلا إسماعيلُ بنُ عَيَّاش وأبو (¬2) المُغِيرة (¬3) ، فَإِنَّهُمَا رَوَيَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كَذَلِكَ. 1027 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّام (¬4) ، عَنْ ¬

(¬1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) كذا في جميع النسخ بالواو، وكانت الجادَّة أن يقال: إِلا إسماعيلَ بْنَ عيَّاش وَأَبَا المغيرة، بنصب المستثنى وما عطف عليه؛ لأنَّ الاستثناء هنا تامٌّ موجبٌ، وفي مثل ذلك يجب النصب عند أكثر النحاة خاصَّة نحاة البصرة، لكنَّ ما وقع في النسخ جائزٌ على لغةٍ حكاها أبو حَيَّان عن بعض العرب يُجْرون الاستثناء التامَّ الموجب مجرى التامِّ غير الموجب، فيجوزُ في المستثنى على ذلك ثلاثة أوجه: النصبُ على الاستثناء، والرفعُ على الابتداء، والإتباعُ بدلاً من المستثنى منه. إذا تقرَّر هذا، فما وقع في النسخ يخرَّج على الرفع على الابتداء، وخبره: قوله: «فَإِنَّهُمَا رَوَيَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كَذَلِكَ» ، ودخولُ الفاء على خبر المبتدأ جائزٌ مطلقًا عند الأخفش، وانظر تفصيل ذلك في "همع الهوامع" (1/403- 406) . وانظر الكلام على اللغة التي حكاها أبو حيان في المسألة رقم (997) . (¬3) هو: عبد القدوس بن الحجَّاج. (¬4) هو: ابن يحيى العَوْذي. ولم نقف على روايته على هذا الوجه، ولكن الحديث رواه الإمام أحمد (1/38 رقم 264) عن عفان، عَن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ عمر، عن النبي (ص) ، به هكذا بزيادة «عمر» . وقال البزار في "مسنده" (1/218) : «ورواه همام أيضًا، عن قتادة، عن قزعة ويحيى بْنِ رُؤْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن عمر، عن النبي (ص) » . وقال الدارقطني في "العلل" (2/61) : «وأما حديث قزعة: فأسنده ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النبي (ص) » .

قَتادة، عَنْ قَزَعَة (¬1) ، عَنِ ابْنِ عمر (¬2) ، عن النبيِّ (ص) قَالَ (¬3) : إنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (¬4) ، وابنُ أَبِي عَروبة (¬5) ، وَعُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ (¬6) بعضُهم عَن هَمَّام (¬7) ، عَنْ قَتادة، عَنْ يَحْيَى بْنِ رُؤْبَة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: مِنْ حَدِيثِ هَمَّام - يَعْنِي: قَتادة: عَنْ قَزَعَة - أشبهُ. قلتُ: فحديثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؟ فَقَالَ: هما حديثان ِ قد رواهما (¬8) جميعًا (¬9) . ¬

(¬1) هو: ابن يحيى. (¬2) في (ت) و (ك) : «عن ابن عمه» . (¬3) قوله: «قال» ليس في (أ) و (ش) . (¬4) روايته أخرجها البخاري (1292) ، ومسلم (927) . (¬5) هو: سعيد. وروايته أخرجها أحمد (1/51 رقم 366) ، ومسلم (927) . (¬6) في (أ) و (ش) و (ف) : «روى» . (¬7) رواية همام على هذا الوجه ذكرها البزار في "مسنده" (1/218) ، والمزي في "تحفة الأشراف" (8/60) ، وقال البزار: «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن قزعة ويحيى بن رؤبة إلا همامً، عن قتادة» . (¬8) يعني: قتادة. (¬9) ذكر الدارقطني في "العلل" (109) هذا الحديث، وأطال في ذكر الاختلاف فيه، فانظره إن شئت.

1028 - وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الدَّراوَرْدي (¬2) ، عَنْ كَثير بْنِ زيد، عن زينب ابْنتِ (¬3) نُبَيْط (¬4) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) علَّم قبرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعون بِصَخْرة؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ، يُخالَفُ الدَّرَاوَرْدي فِيهِ؛ يَرْوِيهِ حاتِم (¬5) وغيرُه (¬6) ، عَنْ كَثير بْنِ زَيْدٍ، عَنِ المُطَّلِب بن عبد الله بْنِ حَنْطَب؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬7) . 1029 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ المبارك (¬9) ، عن ابن ¬

(¬1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/96-97/ مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (795) . (¬2) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته أخرجها ابن ماجه (1561) ، وابن عدي في "الكامل" (6/68) . (¬3) في (ك) : «ابنة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وله وجه صحيح في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬4) هي: امرأة أنس بن مالك ح. (¬5) هو: ابن إسماعيل. وروايته اخرجها أبو داود في "سننه" (3206) ، وابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (1/102) ، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/412) . (¬6) رواه أبو داود أيضًا (3206) من طريق سعيد بن سالم، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ المطلب به، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/412) . وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (3/399-400) من طريق الواقدي، عن كثير بن زيد، به. (¬7) قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (795) : «وإسناده حسنٌ، ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطَّلب، وهو صدوق وقد بيَّن المطَّلب أن مخبرًا أخبره به ولم يُسَمِّه، ولا يضرُّ إبهام الصحابي» . (¬8) تقدمت هذه المسألة بنصها برقم (213) ، وستأتي مختصرة برقم (1092) . (¬9) هو: عبد الله.

جابر (¬1) ، عن بُسْر (¬2) بن عُبَيدالله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ (¬3) ، عَنْ واثِلَة (¬4) ، عَنْ أَبِي مَرْثَد (¬5) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا؟ قَالَ أَبِي: يَرَوْنَ أَنَّ ابنَ (¬6) الْمُبَارَكِ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ أدخلَ أَبَا إِدْرِيسَ الخَوْلانيَّ بَيْنَ بُسْر بْنِ عُبَيدالله وَبَيْنَ واثِلَة. وَرَوَاهُ عِيسَى بنُ يُونُسَ، وصَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ، والوليدُ بنُ مُسْلِمٍ، فَقَالُوا كلُّهم: عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْر (¬7) بْنِ عُبَيدالله؛ قَالَ: سمعتُ واثِلَةَ بنَ الأَسْقَع يُحدِّث عَنْ أَبِي مَرْثَد الغَنَوِي، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: بُسْرٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ واثِلَة، كَثِيرًا مَّا (¬8) يُحدِّثُ بُسْرٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ؛ فغَلِطَ ابنُ الْمُبَارَكِ، وظنَّ أنَّ هَذَا ممَّا رُوِيَ (¬9) عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ واثِلَة. وَقَدْ سَمِعَ هَذَا الحديثَ بُسْرٌ مِنْ واثِلَة نفسِه؛ لأنَّ أهلَ الشَّامِ أعرفُ بِحَدِيثِهِمْ. 1030 - وسألتُ (¬10) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُؤَمَّل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حمَّاد بْن سَلَمة، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرٍ (¬11) ، عَنِ ابْنِ عباس: ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. (¬2) في (ش) و (ك) : «بشر» . (¬3) هو: عائذ الله بن عبد الله الخولاني. (¬4) هو: ابن الأسقع. (¬5) هو: كَنَّاز بن الحصين الغَنَوي. (¬6) قوله: «ابن» سقط من (ك) . (¬7) من قوله: «وصدقة بن خالد ... » إلى هنا سقط من (ف) . (¬8) في المسألة المتقدمة برقم (213) : «وكثيرًا مَّا» بالواو. (¬9) أي: مما رواه بُسْرُ بنُ عبد الله. (¬10) انظر المسألة رقم (1050) . (¬11) هو: ابن زيد.

أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى النَّجاشي؟ قَالَ أَبِي (¬1) : حدَّثنا أبو سَلَمة (¬2) ؛ قال: ثنا حمَّاد، عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى النَّجاشي (¬3) . قَالَ أَبِي: حديثُ مُوسَى (¬4) أصَحُّ. 1031 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُؤَمَّلُ (¬5) ، والعلاءُ بن عبد الجبَّار، وجماعةٌ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عن ثُمامَة بن عبد الله، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى صَبِيٍّ - أَوْ صَبِيَّة - فلمَّا دُفِنَ قَالَ: لَوْ عُوفِيَ أَحَدٌ مِنْ عَذَابِ (¬6) القَبْرِ، لَعُوفِيَ هَذَا الصَّبِيُّ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬7) ؛ قَالَ: حدَّثنا حمَّاد (¬8) ، عن ثُمامَة: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬9) ؛ وَهَذَا أصَحُّ وَأَقْوَى مِنْ حَدِيثِ العلاء والمُؤَمَّل (¬10) . ¬

(¬1) قوله: «أبي» ليس في (ف) . (¬2) هو: التَّبُوذَكي، واسمه: موسى بن إسماعيل. (¬3) الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/254 رقم 2292) فقال: حدثنا عفان ابن مسلم، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عن ابن عباس، فذكره. (¬4) أي: حديث أبي سلمة التَّبوذَكي. (¬5) هو: ابن إسماعيل. (¬6) في (ت) و (ك) : «العذاب» . (¬7) هو: التَّبوذَكي موسى بن إسماعيل. وروايته ذكرها الضياء في "المختارة" (5/201) . (¬8) في (ك) : «جماعة» ، وكذا كانت في (ت) ، ثم صوِّبت. (¬9) قوله: «مرسل» ليس في (ت) و (ك) ، وما أثبتناه من بقية النسخ جار على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬10) قال الضياء في "المختارة" (5/201) : «وقد رواه غير واحد متصلاً كما أخرجناه، منهم: المؤمل بن إسماعيل، والعلاء بن عبد الجبار، والله أعلم» . والحديث رواه أبو يعلى - كما في "المطالب العالية" (4532) -، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (1435) ، والطبراني في "الأوسط" (2753) ، وابن عدي في "الكامل" (2/108) ، والضياء في "المختارة" (1824 و1825 و1826) من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحجَّاج، عَنْ حمَّاد، عن ثمامة، عن أنس، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ثمامة إلا حماد» . واستنكره الذهبي في "الميزان" (1/372) . وقال ابن حجر في "المطالب العالية" (4532) بعد أن عزاه لأبي يعلى: «إسناده صحيح» . ورواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (1434) عن أبيه، عن وكيع، عَنْ حمَّاد، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنِ أنس، به. ورواه الطبراني في "الكبير" (4/121 رقم3858) من طريق عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وكيع، عَنْ حمَّاد، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنِ البراء بن عازب، عن أبي أيوب، به مرفوعًا. قال الدارقطني في "العلل" (4/42/ب) : «يرويه حماد ابن سلمة واختُلِف عنه، فرواه حَرَمي بن عمارة وسعيد ابن عاصم الملح [كذا]- شيخ بصري- عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثمامة، عن أنس، وخالفهما وكيع وأبو عمر الحوضي روياه عن حمَّاد، عن ثمامة مرسلاً، وهو الصَّحيح» . وانظر "المختارة" (5/201) .

1032 - أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم _ح؛ قَالَ (¬1) : حدَّثنا (¬2) أَبِي، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬3) ، عَنْ حمَّاد (¬4) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكيم: أنَّ جَارِيَةً لثَقِيف بَغَتْ (¬5) ، فوَلَدَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَسَأَلُوا الحَسَنَ؛ فَقَالَ الْحَسَنُ: صَلُّوا عَلَيْهِ (¬6) . ¬

(¬1) من قوله: «أنا أبو محمد ... » إلى هنا ليس في (ف) . (¬2) في (ف) : «وحدثنا» . (¬3) هو: التَّبوذَكي موسى بن إسماعيل. (¬4) هو: ابن سلمة. (¬5) أي: زَنَتْ. "النهاية" (1/144) . (¬6) كذا في جميع النسخ! وفي النص إشكال، ويبدو أن المعنى: أن الجاريةَ التي بَغَتْ ولَدَتْ فماتت -أو مات ولدُها-، فسألوا الحسن البصري، فقال: صلُّوا = = عليها، أو عليه. وهذا يتعلق بمسألة خلافية عَرَضَ لها الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري" (12/131) ، وهي: هل يُصلَّى على المحدود؟ فنقل عن القاضي عياض قوله: «لم يختلف العلماءُ في الصَّلاة على أهل الفِسْق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كَرِهَ بعضُهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نِفاس الزِّنى، وما ذهب إليه الزُّهري وقتادة ... » إلخ. والذي ذهب إليه الزهري وقتادة ذكره ابن حجر قبل ذلك، فقال: «وعن الزهري: لا يُصَلَّى على المرجوم، ولا على قاتل نفسه، وعن قتادة: لا يُصَلَّى على المولود من الزنى» . اهـ. وانظر "مصنف عبد الرزاق" (3/533-534) .

قَالَ أَبِي: لَيْتَهُ لَمْ يكُنْ بكرَ بْنَ عُثْمَانَ والدَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ البُرْساني (¬1) ! والبُرْساني هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ، وَمَا أخوفَني أَنَّهُ خطأٌ (¬2) ! لَعَلَّهُ أَرَادَ بكرَ بْنَ عُثْمَانَ. 1033- وسألتُ (¬3) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الوليد (¬4) ، عن حمَّاد ابن سَلَمة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: كان بالمدينة حَفَّاران ِ: واحدٌ يَلْحَدُ (¬5) ، والآخرُ يَشُقُّ (¬6) ، فلمَّا تُوُفِّيَ النبيُّ (ص) ، بَعَثُوا إِلَيْهِمَا، فسَبَقَ بِالْمَجِيءِ الَّذِي يَلْحَدُ؟ ¬

(¬1) معناه: أن أبا حاتم يتوقَّع أن قوله: «عثمان بن حكيم» خطأ، وصوابه: «بكر بن عثمان» . (¬2) في (ش) : «أخطأ» . (¬3) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/85/مخطوط) بعض هذا النص بتصرف، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (783) . (¬4) هو: الطَّيالسي، هشام بن عبد الملك. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (2/295) . وتابعه يزيد بن هارون وحجاج بن منهال في وجه عنه. أما رواية يزيد ابن هارون: فأخرجها ابن سعد في الموضع السابق. أما رواية حجاج بن منهال فأخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" (22/297) ، لكن حكى الدارقطني في "العلل" (5/47/أ) أن حجاجًا أرسله، ولم يذكر فيه عائشة!. (¬5) أي: يَحفِرُ القبورَ لحْدًا، واللَّحْدُ: الشَّقُّ الذي يُعْمَلُ في جانبِ القبر لموضع الميت؛ لأنه قد أُمِيلَ عن وسَط القبر إلى جانبه. "النهاية" (4/236) . (¬6) أي: يَحفِرُ القبورَ شقًّا، بحيثُ يكون الشَّقُّ في وسَط القبر.

قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثنا حمَّاد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، بِلا عائِشَة؛ وَهَذَا الصَّحيحُ: بِلا عائِشَة (¬2) . قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ؟ قَالَ: لا أَدْرِي؛ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ، أَوْ مِنْ حمَّاد (¬3) ؟ 1034 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ (¬5) ، عَنْ أيُّوب (¬6) ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ (¬7) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ ¬

(¬1) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي. (¬2) الحديث أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/231 رقم546) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه مرسلاً، ليس فيه ذكر لعائشة. ومن طريق مالك أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2/296) ، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (1/154) . وأخرجه ابن سعد أيضًا (2/295 و296) من طريق همام بن يحيى وأنس بن عياض، كلاهما عن هشام، عن أبيه مرسلاً كذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11631) من طريق جرير بن عبد الحميد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فقهاء أهل المدينة. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (6384) عن مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قال: كان بالمدينة رجلان ... فذكره. قال الدارقطني في "العلل" (5/47/أ) : «هو حديث يرويه هشام بن عروة، واختُلِف عنه، فرواه عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عروة بن الزبير، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، وأرسله حجَّاج بن منهال، عن حماد ابن سلمة، عن هشام، عن أبيه. وكذلك رواه مالك وابن عيينة مرسلاً، وهو المحفوظ» . (¬3) تقدم أن يزيد بن هارون وحجَّاج بن منهال تابعا أبا الوليد؛ وهذا مما يقوي أن الخطأ من حماد. (¬4) ستأتي هذه المسألة برقم (1042) ، وفيها زيادة على ما ها هنا، وسيأتي تخريج الحديث هناك. (¬5) هو: ابن سعيد. (¬6) هو: ابن أبي تميمة السَّختِياني. (¬7) هو: القاسم بن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصدِّيق.

النبيَّ (ص) كُفِّن فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَة (¬1) ؛ قَالَ: قلتُ لعبد الرحمن - يَعْنِي: ابنَ الْقَاسِمِ -: مَنْ حدَّثكَ حديثَ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كُفِّن فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ؟ فَقَالَ: حدَّثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عليٍّ: أنَّ النبيَّ (ص) كُفِّن ... . 1035 - وسُئِلَ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هُدْبَة (¬3) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمَة (¬4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن ¬

(¬1) في (ك) : «أما شعبة» بدل: «أخبرنا شعبة» . (¬2) ذكر بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/60) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/69) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/62/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/237) ، وانظر المسألة الآتية برقم (1046) و (1094) . (¬3) تصحفت في (ف) إلى «هديَّة» ، وهو: ابن خالد. (¬4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/397) من طريق موسى بن إسماعيل، وابن حزم في "المحلى" (1/250) و (2/23) من طريق الحجاج بن المنهال، كلاهما عن حماد، به. وقال البخاري عقبها: «ولا يصحُّ» . ورواه البزار في "مسنده" (148/أ/مسند أبي هريرة) من طريق عبد الوهاب - وهو الثقفي - ورواه البزار أيضًا، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (34) من طريق أبي بحر البكراوي، ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/217) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/374 رقم624) من طريق محمد بن شجاع، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة، به. ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/456) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/302) من طريق ابن لهيعة، عَنْ حُنين بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عن صفوان بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا. قال البيهقي: «ابن لهيعة وحنين لا يُحتجُّ بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري؛ موقوف من قول أبي هريرة» .

النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: موقوفٌ على (¬1) أَبِي هُرَيْرَةَ، لا يرفَعُهُ الثِّقات (¬2) . ¬

(¬1) كذا في (ش) ، ومثله في "الإمام"، وفي بقية النسخ: «عن» . (¬2) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11152 و11998) من طريق عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون، والبخار ي في "التاريخ الكبير" (1/397) من طريق عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي، والبزار في "مسنده" (148/أ/مسند أبي هريرة) من طريق ثابت بن يزيد، والدَّراوَرْدي، وابن المنذر في "الأوسط" (5/350) من طريق ابن عُليَّة، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (35) من طريق المعتمر بن سليمان، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/302) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، جميعهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقوفًا عليه. قال البخاري: «وهذا أشبه» . ونقل الترمذي في "العلل الكبير" (245) عن البخاري أيضًا أنه قال: «إن أحمد ابن حنبل وعلي بن عبد الله [أي: المديني] قالا: لا يصحُّ فِي هَذَا الباب شيء» . وقال أبو داود في "مسائله" (1964) : «سمعت أحمد ذكر في «من غسَّل ميِّتًا فليغتَسِل» فقال: ليس يثبت فيه حديث» . وقال ابن المنذر: «الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/302) : «هذا هو الصَّحيح؛ موقوفًا» ، ثم روى بإسناده إلى محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال: لا أعلم في: «من غسَّل ميِّتًا فليغتَسِل» حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. وانظر طرق هذا الحديث والكلام عليها في "العلل" للدارقطني (1770 و1954) ، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/372-391) ، و (3/58-65) ، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي" (1/180) ، و"البدر المنير" لابن الملقن (2/61-69/مخطوط) ، و"فتح الباري" لابن حجر (3/127) ، و"التلخيص الحبير" (182) ، والتعليق على "الخلافيات" للبيهقي (3/273-291) . فائدة: قال ابن المنذر في "الأوسط" (5/351) : «أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو مسَّ جِيفةً، أو دمًا، أو خِنزيرًا ميتًا: أن الوضوءَ غيرُ واجب عليه؛ فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسَّه طهارة» .

1036 - وسُئِلَ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن الْحَسَنِ (¬1) بْنِ زَبالَة (¬2) ، عَنْ سُلَيمان بن بلال، عن عبد الحكيم بن عبد الله بْنِ أَبِي فَرْوَة (¬3) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتبَة، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَير، عَنْ عائِشَة، عَنْ أَبِي بكر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ المَيِّتَ يُنْضَحُ (¬4) عَلَيْهِ الحَمِيمُ (¬5) بِبُكَاءِ الحَيِّ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وابنُ زَبالَة ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬6) . 1037 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثَناه، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ موسى (¬7) ؛ قال: ثنا شَريك (¬8) ، عن عُبَيدالله بن سعد؛ قال: حدَّثني ¬

(¬1) في (ك) : «حسن» . (¬2) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (64) ، والمروزي في "مسند أبي بكر" (37) ، وأبو يعلى في "مسنده" (47) . (¬3) في (ك) : «بُرْدَة» بدل: «فروة» . (¬4) في (ف) : «لَيُنْضَحُ» . (¬5) الحَميمُ: الماء الحُارُّ. "المصباح المنير" (ص 153) . (¬6) قال البزار في "مسنده" (64) : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) من غير هذا الوجه، وعبد الحكيم بن عبد الله رجل من أهل المدينة مشهور، صالح الحديث، ويعقوب بن عتبة مشهور، ومحمد بن الحسن هذا ليِّن الحديث؛ لأنه روى أحاديث لم يتابع عليها، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم، وهو يعرف بمحمد بن الحسن بن زبالة المخزومي» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (806) في محمد بن الحسن هذا: «ولقد أتى في هذه الرواية بطامة؛ لأن المشهور أن عائشة كانت تنكر هذا الإطلاق كما سيأتي» . (¬7) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/133) . ورواه البخاري أيضًا من طريق أبي نضرة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قال لعشرةٍ: «آخرُكُم موتًا في النَّار» ، وكان سمرة آخرَهم. ثم قال البخاري: «ووقع في النَّار، فمات» . (¬8) هو: ابن عبد الله النَّخعي، القاضي.

رَجُل مِنْ أَهْلِ سُوقِنا مِنَ الحَمَّالين يُقَالُ لَهُ: حُجْرٌ؛ قَالَ: غَلا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فجَلَبْتُ إِلَيْهَا (¬1) ، قَالَ (¬2) : فجلستُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِي (¬3) : مِنْ أينَ أَنْتَ؟ قلتُ: مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: مَا فِعْلُ سَمُرَةُ بنُ جُنْدُب؟ قلتُ: حَيٌّ، قَالَ: آللهِ، فقلتُ (¬4) : آللهِ (¬5) ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا مِنْ أحدٍ أحبُّ إلَيَّ بَقاءً مِنْهُ. قَالَ: قلتُ: ولمَ ذاك (¬6) ؟ قَالَ: قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ (ص) (¬7) ولحذيفةَ ولهُ -يَعْنِي (¬8) سَمُرَةَ بنَ جُنْدُب -: آخِرُكُمْ مَوتًا فِي النَّارِ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ فِيهِ حُذَيفة (¬9) . ¬

(¬1) لعل المراد: فجلبتُ إليها بضائعَ، أو نحو هذا، والله أعلم. (¬2) قوله: «قال» سقط من (أ) و (ش) . (¬3) قوله: «لي» ليس في (ك) . (¬4) في (أ) و (ك) : «قلت» . (¬5) قوله: «فقلت آلله» سقط من (ش) . (¬6) في (ت) و (ك) : «ذلك» . (¬7) في (ف) : «النبي (ص) » بدل: «رسول الله (ص) » . (¬8) في (ك) : «معنى» . (¬9) تقدم أن البخاري أخرج الحديث في "التاريخ الأوسط"، ثم قال: «ووقع في النَّار، فمات» . وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" رقم (996) - في ترجمة سمرة -: «سكن البصرة، وكان زياد يستخلِفُه عليها ستةَ أشهر، وعلى الكوفة ستةَ أشهر، فلما مات زياد استخلفَه على البصرة، فأقرَّه معاوية عليها عامًا أو نحوه، ثم عزله، وكان شديدًا على الحَروريَّة؛ كان إذا أُتي بواحدٍ منهم قتله، ولم يُقِلْه، ويقول: شرُّ قتلى تحت أديم السَّماء؛ يُكفِّرون المسلمين، ويَسفِكون الدِّماء. فالحَروريَّة ومن قاربهم في مذهبهم يطعَنون عليه، وينالون منه. وكان ابن سيرين والحسن وفضَلاء أهل البصرة يُثنون عليه، ويجيبون عنه» . وقال أيضًا: «وكان سمرةُ من الحفَّاظ المكثرين عن رسول الله (ص) ، وكانت وفاتُه بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين؛ سقط في قِدْرٍ مملوءةٍ ماءً حارًّا كان يتعالجُ بالقعود عليها من كُزازٍ شديد أصابه، فسقط في القِدْر الحارَّة فمات، فكان ذلك تصديقًا لقول رسول الله (ص) له ولأبي هريرة ولثالث معهما: " آخرُكُم موتًا في النَّار "» .

1038 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَد القَطَواني (¬2) ، عَنْ عبد الرحمن ابن عبد العزيز الأَنْصَارِيِّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْري، عَنْ عبد الرحمن بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبيه: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ رَأى (¬3) مَقْتَلَ حَمْزَةَ؟ ، فقال رجل: أنا رأيتُ ُمَقْتَلَهُ (¬4) ، فانطَلَقَ حَتَّى أَراناه، فخرجَ (¬5) حَتَّى وقفَ عَلَى حَمْزَةَ، فَرَآهُ قَدْ شُقَّ بطنُه؛ قَدْ مُثِّلَ بِهِ. قَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ! مُثِّلَ بِهِ وَاللَّهِ (¬6) ! فكَرِهَ رسولُ اللَّهِ (ص) أَنْ ينظرَ إِلَيْهِ، وَوَقَفَ بَيْنَ ظَهْرانَيِ القَتْلى؛ قَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ القَوْمِ، لُفُّوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ؛ فإِنَّهُ لَيسَ جَرِيحٌ (¬7) يُجْرَحُ فِي اللهِ إلاَّ جَاءَ جُرْحُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ المِسْكِ. قَدِّموا أَكْثَرَ القَومِ قُرْآنًا، وَاجْعَلوهُ في اللَّحْدِ؟ ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (1015) . (¬2) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (3/13) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (36776) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/11) على هذا الوجه، وكذا ذكرها ابن حجر في "هدي الساري" (ص356) ؛ لكن ذكر الدارقطني في "العلل" (4/127/أ) أن عبد الرحمن هذا - وهو: ابن عبد العزيز بن عبد الله = = ابن عثمان بن حنيف الأُمامي من ولد أبي أُمامة - رواه هو وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عبد الرحمن بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جابر. اهـ. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/287) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/82 رقم 167) ، وفي "الدعاء" (1973) . قال الحافظ ابن حجر عن هذا الطريق: «وهو خطأ أيضًا، وعبد الرحمن هذا ضعيف» . (¬3) في (ف) : «قتل» بدل: «رأى» . (¬4) في (أ) و (ش) : «مقتل حمزة» . (¬5) أي: النبي (ص) . (¬6) قوله: «والله» ليس في (أ) و (ش) . (¬7) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «جرح» .

قَالَ أَبِي: يُروى هَذَا الحديثُ عَنِ الزُّهْري، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) . وعبدُالرحمن (¬2) هَذَا (¬3) : شيخٌ مَدَنيٌّ مُضطَرِبُ الْحَدِيثِ (¬4) . 1039- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يعقوب ابن كَعْبٍ الحَلَبي، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي (¬5) إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاد، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ خرجَ فِي جِنازَة، فعَرَضَ عَلَيْهِ رجُلٌ دابَّتَهُ، فَلَمْ يركَبْ، فَلَمَّا دفنَها عَرَضَ عَلَيْهِ رجُل آخَرُ (¬6) دابَّته، فركبَ؟ ¬

(¬1) من هذا الوجه أخرجه البخاري في "صحيحه" (1343) من طريق الليث، عن ابن شهاب الزهري، به. وذكر الدارقطني في "العلل" (4/127/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وقول الليث أشبه بالصٌَّواب» . وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص356) بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث: «ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث أرجحُ هذه الروايات - كما قررناه -؛ وأن البخاري لا يُعِلُّ الحديث بمجرَّد الاختلاف» . (¬2) يعني: ابن عبد العزيز الأنصاري، الراوي عن الزهري. (¬3) قوله: «هذا» ليس في (ف) . (¬4) وكذا قال عن هذا الراوي في "الجرح والتعديل" (5/260 رقم 1231) . (¬5) في (ش) و (ف) : «ابن» بدل: «أبي» ، والمثبت هو الصَّواب - إن شاء الله - فبشير هذا هو: ابن سليمان أبو إسماعيل الكِنْدي - ويقال: النَّهْدي - وهو يروي عن يحيى بن عبَّاد أبي هُبيرة - كما في "المعرفة والتاريخ" للفسوي (3/118) -، وقال الدُّوري في "تاريخه" (2539) : «سمعت يحيى [يعني: ابن معين] يقول: بشير أبو إسماعيل هو: بشير بن سلمان» . وعليه فالذي يظهر أن ما سيأتي في المسألة التالية متمِّمٌ لهذه المسألة؛ على نقصٍ فيها كما سيأتي التنبيه عليه، والله أعلم. (¬6) قوله: «آخر» سقط من (ك) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: يحيى ابن عَبَّاد أَبُو هُبَيرة: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬1) ؛ فغَلِطَ يَعْقُوبُ، إِلا أَنْ يكونَ حُدِّثَ عِيسَى عَلَى خَبَرِ الصِّحَّة، فجعَلَ: كُنيةُ َ يحيى بن عَبَّاد: أبو هريرة (¬2) ، وزاد فيه: «عن» (¬3) . ¬

(¬1) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، تقدَّم التعليق على المسألة رقم (34) . (¬2) كذا في جميع النسخ: «أبو هريرة» بالرفع، والجادَّة: «فَجَعَلَ كُنيةَ يَحْيَى بْنِ عبَّاد أبا هريرة» بنصب: «كنيةَ» و «أبا هريرة» على أنهما مفعولا «جعل» . ويُخرَّج ما في النسخ على وجهين: الأوَّل: أن تُضبط «كنيةُ» بالرفع على أنها مبتدأ، خبرُه: «أبو هريرة» ، وجملة المبتدأ والخبر في محل المفعول الثاني لـ «جعل» ، والمفعولُ الأول ضميرُ الشَّأن المنويّ، والتقدير: فجَعَلَه - أي: فجعَلَ الشَّأنَ - كنيةُ يحيى بن عباد أبو هريرة. انظر تفصيلَ القول على = = ضمير الشأن وحذفه مفعولاً أوَّل في باب «ظن» في التعليق على المسألة رقم (854) . والثاني: أن تضبط «كُنْيَةَ» بالنصب على أنها المفعولُ الأول، وقوله: «أبو هريرة» هو المفعولُ الثاني، وهو منصوبٌ أيضًا، ومجيئُه بالواو هنا صحيح؛ وله وجهان ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (22) الوجهين الأول والثالث. (¬3) المعنى: أن عيسى حُدِّث بالخبر على الوجه الصحيح، أي: مرسلاً، غير أنه أخطأ؛ فصحَّف، وزاد: «عن» ، فجعله متصلاً. وتحتمل العبارة وجهًا آخرَ بأن تُضبط «حدَّث» بالبناء للفاعل، ويكون المعنى: أن عيسى حدَّث بالخبر على الوجه الصحيح، مرسلاً، غير أنه صحَّف «أبي هبيرة» فجعله: «أبي هريرة» ، ولما سمع يعقوب الإسناد زاد: «عن» ، فشارك عيسى في الخطأ، والله تعالى أعلم. وقد روي الحديث عن أبي هريرة من غير هذا الطريق. فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف" (11254) عن وكيع، عن سفيان [وهو الثوري] ، عن أبي همام السَّكوني - وهو الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ - عَنْ أَبِي هريرة: أن رسول الله (ص) أُتِيَ بدابة وهو في جنازة فلم يركب، فلما انصرف ركب.

1040 - وسمعتُ (¬1) أبي يقول: حدَّثنا عبد الصَّمد بن عبد العزيز العطَّار؛ قَالَ: حدَّثنا بَشير (¬2) بْنُ سَلْمَانَ (¬3) . 1041- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمَانُ المُؤَذِّن (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ (¬5) ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (¬6) ، عن عبد الله (¬7) ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُما ثَلاثَةٌ ... ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد (¬8) ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وائل: أنَّ النبيَّ (ص) . [قلتُ] (¬9) لأَبِي (¬10) : أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ أَبِي: قَدْ تُوبِعَ الهيثَم بْنُ جَهْم (¬11) فِي هَذِهِ الرِّواية مَوْصُولا (¬12) . ¬

(¬1) هذه المسألة تابعة للمسألة السابقة - فيما يظهر - وأفردناها بترقيم مستقل مراعاة لترقيم الطبعة الأولى. (¬2) في (ف) : «بشر» . (¬3) في (ك) : «سليمان» . وقد جاءت هذه المسألة ناقصة في جميع النسخ! والظاهر: أنها متمِّمة للمسألة التي قبلها، كما سبقت الإشارة إليه؛ فكأن أبا حاتم يعني: أن بشيرًا أبا إسماعيل المذكور في المسألة السابقة هو: بشير بن سلمان، والله أعلم. (¬4) هو: عثمان بن الهيثم بن جَهْم. وروايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (10/188 رقم 10414) . (¬5) هو: ابن أبي النَّجود. (¬6) هو: شقيق بن سلمة. (¬7) هو: ابن مسعود ح. (¬8) هو: ابن زيد، أو: ابن سلمة، وكلاهما روي عنه هذا الحديث كما سيأتي في التخريج آخر المسألة، لكن كلاهما وصلاه، فلعل ثَمَّ اختلافًا على أحدهما لم نقف عليه. (¬9) في جميع النسخ: «قال» ! (¬10) في (ك) : «لي أبي» . (¬11) يعني: والد عثمان المؤذِّن. (¬12) تابعه: زائدة بن قدامة، وَحَّمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سلمة: أما رواية زائدة: فأخرجها البزار في "مسنده" (1729) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5085) . وأما رواية حماد بن زيد: فأخرجها الطبراني في "الكبير" (10/139 رقم10240) . وأما رواية حماد بن سلمة: فأخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (1/421 رقم3995) . وذكر الدارقطني في "العلل" (703) هذا الحديث، وذكر الاختلاف على عاصم في كونه من روايته عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابن مسعود موقوفًا، أَوْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ ابن مسعود مرفوعًا. وقال: «ولعل عاصمًا حفظ عنهما» .

1042 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه (¬2) عبد الوارث (¬3) ، عن أيُّوب (¬4) ، عن عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ (¬5) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعْبَةُ (¬6) ، عَنِ عبد الرحمن بن القاسم: أنَّ النبيَّ (ص) كُفِّنَ ... قال شُعْبة: فقلتُ لعبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ: مَن حدَّثك؟ قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (¬7) ؛ وهو الصَّحيحُ (¬8) . ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (1034) . (¬2) قوله: «رواه» سقط من (ك) . (¬3) هو: ابن سعيد. (¬4) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬5) هو: القاسم بن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. (¬6) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (2/283) ، و (3/205) . (¬7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6169) عن ابن جريج؛ قال: سمعت مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ يقول: بلغنا أن النبيَّ (ص) كُفِّن في ثلاثة أثواب ... الحديث. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2/284) من طريق جعفر بن محمد وجابر الجعفي، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ بْن الحسين، به مرسلاً. (¬8) قوله: «وهو الصحيح» من قول أبي حاتم.

قلتُ لأَبِي: الوَهَمُ مِنْ عَبْدِ الْوَارِثِ؟ قَالَ: لا أَدْرِي؛ مِنْ عبد الوارث هُوَ، أَوْ مِنْ أيُّوب (¬1) ! 1043- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حُمَيد ابن هلال - في قَتْلى يوم ِ أُحد - فقال النبيُّ (ص) : احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا؟ قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ سُلَيمان بْنُ الْمُغِيرَةِ (¬2) ، وأيُّوب (¬3) ، عَنْ حُمَيد بْنِ هلال، عن هشام............................. ابن عامر. ¬

(¬1) الذي يظهر: أن الوهم من أيوب؛ لأن عبد الوارث توبع، فأخرجه ابن مردويه في "جزء أحاديث أبي الشيخ" (78) من طريق سفيان بن موسى، عن أيوب، به. وسئل الدارقطني في "العلل" (5/54/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه عبيد الله بن عمر، واختُلِف عنه؛ فرواه عبد الله العمري، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، وخالفه أبو ضمرة؛ فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. ورواه أيوب السَّختياني، عن عبد الرحمن ابن القاسم، قاله سفيان بن موسى وعبد الوارث، عن أيوب، عن عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. ورواه مُسَدَّد، عن أيوب، عن عبد الرحمن، عن عائشة مرسلاً، والذي قبله أصحُّ» . (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/19 و20 رقم 16251 و16259) ، وأبو داود (3215) ، والنسائي (2015) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/156) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2144) ، وأبو يعلى في "المسند" (1553) ، والطبراني في "الكبير" (22/173 رقم 449) . (¬3) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. وقد اختُلِف عليه في هذا الحديث: فرواه سعيد بن منصور في "سننه" (2582) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/20 رقم 16256) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (749/مسند عمر) من طريق ابن عليَّة، وأخرجه أبو داود في "سننه" (3216) ، والنسائي في "المجتبى" (2010) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/155) ، والطبري (752) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/34) من طريق الثوري، وأخرجه أحمد أيضًا (4/19 رقم 16254) عن ابن عيينة، ثلاثتهم - ابن علية، والثوري، وابن عيينة - عن أيوب، عن حميد، عن هشام بن عامر، عن النبي (ص) ، به. ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (750/مسند عمر) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن حميد، عمَّن حدثه، عن هشام، به. قال أبو حاتم - كما في "المراسيل" لابنه (171) -: «حميد بن هلال لم يلقَ هشام ابن عامر، يدخُل بينه وبين هشام: أبو قتادة العدوي. ويقول بعضهم: عن أبي الدَّهماء، والحفَّاظ لا يُدخلون بينهم أحدًا» . اهـ. ورواه الإمام أحمد (4/20 رقم 16261) عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حميد بن هلال؛ قال: أخبرنا هشام بن عامر به، هكذا بتصريح حميد بسماعه من هشام! ورواية معمر عن العراقيين ضعيفة؛ قال ابن معين: «إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه؛ إلا عن الزهري وابن طاوس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا ... » نقله ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (4/126) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (6501) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (22/172 رقم 444) - عن معمر وَابْنُ عليَّة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حميد؛ أخبرني هشام، به؛ بذكر التصريح بالسَّماع. والذي يظهر أن عبد الرزاق حمل رواية ابن علية على رواية معمر؛ لأن الإمام أحمد وغيره قد رَوَوه - كما سبق - عن ابن علية، ولم يذكروا التصريح بالسَّماع، فهذا هو المحفوظ من رواية ابن علية. ورواه الطبراني في "الكبير" (22/172 رقم445) عن أبي مسلم الكشِّي، عن سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حميد، عن هشام به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف" (36777) ، والنسائي في "سننه" (2016) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/155) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/34) من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حميد، عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام، عَنْ هشام به. قال الفسوي (3/156) : «وحضرت سليمان بن = = حرب وأجرى في ذكر هذا الحديث فقال لي: كيف رواه سليمان بن المغيرة، كتبتَه من حديث سليمان؟ قلت: نعم؛ قال: حدثنا حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بن عامر الأنصاري ... فذكره. ثم قال الفسوي: «وذكرت له رواية قبيصة، فإذا هو يفخِّم أمر سليمان بن المغيرة» . ورواه عبد الوارث، عن أيوب، فزاد فيه أبا الدهماء كما سيأتي.

وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: عَنْ حُمَيد بْنِ هِلالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ (¬1) هِشَامٍ (¬2) . وَرَوَاهُ غيرُهما (¬3) فَقَالَ (¬4) : عَن حُمَيد بْن هلال، عَنْ أَبِي الدَّهْماء (¬5) - أَوْ غيرِهِ - عَنْ هشام بن عامر. ¬

(¬1) قوله: «ابن» سقط من (ك) . (¬2) لعله يعني: عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام، عَنْ هشام به. فقد أخرجه على هذا الوجه: الإمام أحمد (4/20 رقم 16263) ، وأبو داود (3217) ، والنسائي (2011) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (748/مسند عمر) من طريق جرير، به. وتقدم أن سليمان بن حرب رواه عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أيوب، عن حميد، عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام، عَنْ هشام، به. (¬3) كذا! وتقدم أن الذين رَوَوه عن حميد ثلاثة؛ إلا أن يكون قصد: على غير الوجهين السابقين. (¬4) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/20 رقم 16262) ، والترمذي في "جامعه" (1713) ، والنسائي في "سننه" (2017) ، وابن ماجه (1560) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1558) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/194) ، والطبراني في "الكبير" (22/173 رقم 448) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/34) جميعهم من طريق عبد الوارث بن سعيد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال، عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال الطبراني: «زاد عبد الوارث في إسناد هذا الحديث: أبا الدهماء» . (¬5) هو: قِرْفَةُ بن بَيْهَس، أو بُهَيْس.

فقلت ُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟ فَقَالَ: أيُّوب وسُلَيمان بْنُ الْمُغِيرَةِ أحفَظُ مِنْ جَرير بْنِ حَازِمٍ. 1044 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّام (¬1) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي الجَوْزاء (¬2) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا حَضَرَ المُؤْمِنَ المَوْتُ، حَضَرَهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، قَبْضَ نَفْسِهِ فِي حَريرَةٍ بَيضَاءََ (¬3) ... ، الْحَدِيثَ (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ (¬5) ، عَنْ أَبِيهِ (¬6) ، عَنْ قَتادة، عَنْ ¬

(¬1) هو: ابن يحيى العَوْذي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2511) ، والبزار في "مسنده" (235/ب/مسند أبي هريرة) ، وابن حبان في "صحيحه" (3013) ، والحاكم في "المستدرك" (1/353) . قال البزار: «وهذا الحديث رواه هشام عن قتادة، عن قسامة، عن أبي هريرة وهو أحسن له سياقة» . (¬2) هو: أَوْس بن عبد الله الرَّبَعي. (¬3) كذا جاء متن الحديث في جميع النسخ! ولفظه في رواية ابن حبان في الموضع السابق: «إنَّ المُؤْمِن إذَا حَضَرَه المَوْتُ حَضَرَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذا قُبِضَتْ نَفْسُه جُعِلَتْ في حَريرَةٍ بَيضَاء ... » ، الحديث. وقوله: «قَبْضَ نفسِه» ضبطناه على أنه مفعول لأجله، ويحتمل أن يُضبط: «قَبَضَ نفسَه» على أنه فعل ماض، فاعله ضمير مستتر يعود على مَلَك الموت، والله أعلم. (¬4) قوله: «الحديث» سقط من (ك) . (¬5) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (1833) ، والبزار في "مسنده" (243/أ/مسند أبي هريرة) ، وابن حبان في "صحيحه" (3014) ، والحاكم في "المستدرك" (1/353) . قال البزار: «ولا نعلم روى هذا الحديثَ بهذا اللفظ إلا قتادة، عن قسامة، عن أبي هريرة. وقسامة رجلٌ من أهل البصرة، حدث عنه قتادة وعمران بن حُدير، وسليمان التيمي، والجريري» . (¬6) هو: هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي.

قَسامَة بْنِ [زُهَير] (¬1) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن (¬2) النبيِّ (ص) . وَتَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّواية القاسمُ بْنُ الفَضل (¬3) . قَالَ أَبِي: هَذَا أشبهُ؛ لأنَّ هِشَامَ (¬4) أحفَظُ مِنْ هَمَّام (¬5) . 1045 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْران (¬6) ، عَنِ الفَضْل بْنِ سُوَيد، عَنْ أَبِي المَلِيح بْنِ أُسَامَةَ (¬7) ، عَنِ ابْنِ عمر، عن (¬8) النبيِّ (ص) قال: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ إلاَّ غُفِرَ لَهُ؟ قَالَ أَبِي (¬9) : يَقُولُونَ: عَنْ أَبِي المَلِيح، عن عبد الله بن سَلِيل (¬10) ، عن ميمونة، عن النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) في جميع النسخ: «زيد» ، والتصويب من مصادر التخريج. (¬2) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (243/أ/مسند أبي هريرة) ، والطبراني في "الأوسط" (742) ، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/352-353) من طريق معمر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زهير، عن أبي هريرة، به. (¬4) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) ذكر الدارقطني في "العلل" (2244) طريق همام والقاسم بن الفضل، ثم قال: «والله أعلم بالصَّواب» . (¬6) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (5/114) تعليقًا من طريق معلَّى بن أسد، عن محمد بن حمران، به. (¬7) اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد. (¬8) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬9) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬10) ويقال: «عبد الله بن سليط» : بالطاء كما سيأتي في التخريج، وترجم له ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2/348) باسم: عبد الله بن سليط - بالطاء -، ثم قال: «وكذا ذكر البخاري الاختلاف في أبيه، والرَّاجح: السَّليط» . وقال الخطيب في "الفصل للوصل" (1/389) : «وقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: عَنْ أبي بكار، عن أبي المليح، عن عبد الله بن سليل باللام بدل الطاء» ، ثم روى في (1/391) عن ابن معين أنه قال: «ليس بابن سليل؛ إنما هو: عبد الله بن سليط» .

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (¬1) ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ العَيْزار (¬2) ، عَنْ أَبِي المَلِيح، عن عُبَيدِالله - أو عبدِالله - بنِ سَلِيل، عن بعض أزواج النبيِّ (ص) (¬3) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبهُ؟ قَالَ: ما يروي يحيى القَطَّانُ. ¬

(¬1) هو: القطَّان. (¬2) في (ك) : «الغيزار» . (¬3) لم نجد رواية يحيى بن سعيد القطان لهذا الحديث عن عبيد الله بن العيزار، ولكن وجدناه يرويه عن أبي بكار الحكم بن فرُّوخ. فالحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11623) ، والطبراني في "الكبير" (23/437 رقم 1060) من طريق يحيى القطان، عن أبي بكار الحكم بن فرُّوخ، عن أبي المليح، عن عبد الله بْنِ سُلَيْطٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النبي (ص) - وهي ميمونة -، به. ورواه الطبراني في "الكبير" (24/20 رقم42) من طريق ابن أبي شيبة، عن يحيى القطان، به، إلا أنه قال: «عن عبد الله بن أبي السليل» بدل: «عن عبد الله بن سليط» . ورواه الإمام أحمد في "المسند" (6/331 رقم 26812) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (1/389) من طريق يحيى القطان، به، فقال: «عن عبد الله بن سليل» . ورواه الإمام أحمد في "المسند" (6/335 رقم 26838) عن عبد الواحد الحداد، والنسائي في "سننه" (1993) من طريق محمد بن سواء، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/113) من طريق مبارك أبي عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي بكار الحكم ابن فرُّوخ، عن أبي المليح، عن عبد الله بْنِ سُلَيْطٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النبي (ص) - وهي ميمونة -، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (5/113-114) ، والطبراني في "الكبير" (24/19 رقم39) ، كلاهما من طريق القاسم بن المطيب، عن أبي المليح الهذلي، حدثني سليط أخو ميمونة، عن ميمونة، به. ورواه يحيى القطان وابن أبي عدي - فيما ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (5/114) - عن شعبة، عن مبشر بن أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابن عمر، به.

1046 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدِ بْنِ المِنْهَال الضَّرير (¬2) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيع (¬3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4) ، عَنْ أَبِيهِ، عن حُذَيفة؛ قال النبيُّ (ص) : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ غلَطٌ. وَلَمْ يُبَيِّن غلطَه (¬5) . ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (1035) و (1094) . (¬2) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (2760) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (37) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/304) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/376 رقم628) . (¬3) في (ت) و (ك) : «رزيع» . (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) نقل ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/64) ، = = وابن الملقن في"البدر المنير" (2/68/مخطوط) قوله: «هَذَا حَدِيثٌ غَلَطٌ. وَلَمْ يُبَيِّنْ غلطه» ، وانظر "التلخيص الحبير" (1/238) . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي إسحاق إلا معمر، ولا عن معمر إلا يزيد، تفرد به محمد» . وقال البيهقي: «قال ابو بكر بن إسحاق الفقيه: خبر أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حذيفة: ساقط» . قال البيهقي: «والمشهور: عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب الأسدي، عن علي ح» . وقال في "معرفة السنن والآثار" (2/134) بعد أن ذكر طريق معمر وغيرها: «وكل ذلك ضعيف» . وقال ابن الجوزي في الموضع السابق: «وأما حديث حذيفة: فإن أبا إسحاق تغير بأخرة، وأبوه ليس بمعروف في النقل» . وقال الدارقطني في "العلل" (4/146) بعد أن ذكر طريق معمر: «ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ: قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي» .

1047 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا صلَّى عَلَى جِنازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنَا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ الحفَّاظُ لا يَقُولُونَ: أَبُو هُرَيْرَةَ؛ إِنَّمَا يَقُولُونَ: أَبُو سَلَمة: أنَّ النبيَّ (ص) (¬3) . ¬

(¬1) نقل بعض هذه المسألة ابن الملقن في "البدر المنير" (4/72/مخطوط) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/230) ، وانظر "النكت الظراف" (11/72) ، وستأتي برقم (1058) ، وانظر رقم (1076) . (¬2) قوله: «عن أبي سلمة» سقط من (ف) . (¬3) هذا الحديث يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه: فرواه الإمام أحمد في "المسند" (2/368 رقم8809) من طريق أيوب بن عتبة، وأبو يعلى في "مسنده" (6009 و6010) من طريق سعيد بن يوسف وصاحب لسويد أبي حاتم، والطبراني في "الدعاء" (1175 و1176 و1177 و1178) من طريق سعيد بن يوسف، وهشام ابن حسان، وصاحب لسويد أبي حاتم، وهشام الدستوائي، وعاصم، ستتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، به مرفوعًا كما رواه محمد بن ذكوان. ورواه همام بن يحيى، وهشام الدستوائي، وأبان العطَّار في بعض الطرق عنهم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، عن النبي (ص) ؛ كما سيأتي في المسألة رقم (1076) . وكذا رواه محمد بن يعقوب، عن يحيى. واختُلِف على الاوزاعي فيه، فروي عنه على هذا الوجه، وروي عنه على غيره كما سيأتي. ورواه علي بن المبارك عن ابن أبي شيبة في "المصنف" (11356) ، ومعمر عند عبد الرزاق في "المصنف" (6419) ، وهمام بن يحيى عند الطحاوي في "شرح المشكل" (966) ، ثلاثتهم عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، به مرسلاً. ورواه الأوزاعي عن يحيى، واختُلِف عنه: فرواه الوليد ابن مسلم عند ابن حبان (3070) ، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عند النسائي في "الكبرى" (10919) ، والطبراني في "الدعاء" (1174) ، وإسماعيل بن عيَّاش عند أبي يعلى (6009) ، والطبراني في "الدعاء" (1175) ، وشعيب بن إسحاق عند أبي داود في "سننه" (3201) ، والبيهقي (4/41) ، وهقل ابن زياد عند الترمذي في "جامعه" (1024) ، والبيهقي (4/41) ، ومحمد بن كثير الصنعاني عند الطحاوي في "شرح المشكل" (971) ، ستتهم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به. ورواه جماعة آخرون - سيأتي ذكرهم في المسألة رقم (1076) - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، عن النبي (ص) . وأخرجه البيهقي في "سننه" (4/41) عن الوليد بن مزيد وبشر بن بكر، كلاهما عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبي سلمة، به مرسلاً. قال الترمذي في "جامعه" (1024) : «وسمعت محمدًا [يعني: البخاري] يقول: أصحُّ الروايات في هذا؛ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه. وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه» . وذكر الدارقطني في العلل" (1794) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصَّحيح عن يحيى: [فقول] من قال: عن أبي إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي سلمة، مرسل» .

1048 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الواحد بْنُ زِيَادٍ (¬1) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: أُلحِدَ لِرَسُولِ الله (ص) ، وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا (¬2) ، ونُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا. ¬

(¬1) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/262) ، والبيهقي في "السنن الكبرى (3/388) و (4/53) ، = = و"دلائل النبوة" (7/253) . ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1/339) أيضًا من طريق عبد الواحد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قال: قال عليُّ ابن أبي طالب: «ووَلِيَ دفنَه وتكفينَه وجنَّته دونَ الناس - يعني النبيَّ (ص) - كلُّهم أربعةٌ: عليٌّ، والعباسُ، والفضلُ، وصالحٌ مولى رسول الله (ص) » . (¬2) تقدم تفسير اللَّحد والشَّق في المسألة رقم (1033) .

قال أبو محمد (¬1) : ورواه عبد الله بْنُ دَاوُدَ الخُرَيْبي (¬2) ، عَنْ مَعْمَر (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ: أُلحِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مُرسَلٌ، وحديثُ عبد الواحد خطأٌ. 1049- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدة ابن الأسْوَد، عَن القاسم بْن الْوَلِيدِ، عَنْ زُبَيد الأَيامي (¬4) ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬5) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: النِّياحةُ عَلَى المَيِّتِ، والطَّعْنُ فِي النَّسَبِ: كُفْرٌ؟ قَالَ أَبِي: أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ عِنْدِي: الأعمَش (¬6) . ¬

(¬1) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬2) في (ت) : «الخريني» ، وفي (ك) : «الحريني» ، وفي (ش) يشبه أن تكون: «الحديثي» . وانظر "تهذيب الكمال" (14/458-459) . (¬3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6381) عن معمر، به مرسلاً كذلك، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (37018) عن عبد الأعلى، عن معمر، به مرسلاً أيضًا. (¬4) هو: زُبَيد بن الحارث الأيامي، ويقال: اليامي. (¬5) هو: ذَكوان السَّمَّان. (¬6) الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/377 رقم8905) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/305) من طريق أبي بكر بن عياش، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (12101) ، وابن منده في "الإيمان" (663) من طريق أبي معاوية، ورواه ابن منده في "الإيمان" أيضًا (660) من طريق محمد بن عبيد وجرير بن عبد الحميد، أربعتهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، به مرفوعًا. قال أبو نعيم: «مشهور عن الأعمش، رواه عنه [زبيد] اليامي، وسفيان الثوري، وجرير، وأبو معاوية في آخرين» .

1050 - وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ (¬2) عَنْ حديثٍ رواه عَبْدَة (¬3) ، عن عُبَيدالله (¬4) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى عَلَى النَّجاشي، فكبَّر أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: عُبَيدالله (¬5) ، عن الزُّهْري، عن ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (1030) . (¬2) في (أ) و (ش) : «وسألت أبي» . (¬3) يعني: ابن سليمان، وروايته أخرجها أبو يعلى في "معجمه" (216) . وذكر الدارقطني في "العلل" (9/356) أن عبدة يرويه عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (¬4) في (ف) : «عبيدة» . (¬5) أخرجه من طريق عبيد الله: الطيالسي في "مسنده" (2410) ، وأحمد في "مسنده" (2/289 رقم7885) ، وابن حبان في "صحيحه" (3100) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/495) ، والدارقطني في "العلل" (9/359) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (1245 و1333) ، ومسلم (951) ، كلاهما من طريق الإمام مالك، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ سعيد، عن أبي هريرة، به. وأخرجه البخاري أيضًا (3881) ، ومسلم في الموضع السابق من طريق صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كذلك. وأخرجه البخاري (1327 و1328) ، ومسلم أيضًا من طريق عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سلمة، كليهما عن أبي هريرة، به. وأخرجه البخاري أيضًا (1318) من طريق مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ، عن أبي هريرة، به. وذكر الدارقطني في "العلل" (1804) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح من ذلك قول من قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) : نعى لأصحابه النَّجاشي في اليوم الذي ماتَ فيه، وقال: «استَغفِروا لأخيكُم» . قال الزهري: فحدثني سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي (ص) خرج بهم إلى المصلَّى، وصلَّى عليه، وكبَّر أربعًا» . اهـ. وذكر الدارقطني في "العلل" أيضًا (4/108/أ) حديث عبدة، وبيَّن أنه وهمٌ، وقال: «والصَّحيح: عن عبيد الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة» . اهـ.

سَعِيدٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَنَرَى أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ عَبْدَةُ (¬2) . 1051 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه أسد ابن مُوسَى؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو خُرَيم؛ قَالَ: حدَّثني سُهَيل بْنُ عَلِيٍّ: أن عبد الله بن عمر وعبد الله بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا قاعدَيْنِ يتحدَّثان، فمرَّتْ جِنازَة، فَقَامَ أحدُهما، وَجَلَسَ الآخَرُ، فَلَمَّا مَضَتِ الجِنازَة؛ قَالَ القائمُ لِلْجَالِسِ: فَلَوْلا كنتَ قُمْتَ إذْ مَرَّتِ الجِنازَة! قَالَ الجالسُ: فَلَوْ كنتَ جلستَ إِذْ مَرَّتِ الجِنازَة! قَالَ: أَنَا رأيتُ (¬3) رسولَ اللَّهِ (ص) يَقُومُ؛ قَالَ: وَأَنَا رأيتُه يجلسُ؟ قَالَ أَبِي: لا أَدْرِي أَبُو خُرَيْم (¬4) هذا هو عُقْبَةُ ابنُ أَبِي الصَّهْباء أَوْ غيرُه؟ 1052- وسمعتُ أَبِي يَقُولُ (¬5) وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عبد الله بن وَهْب (¬6) ، ¬

(¬1) هو: ابن المسيّب. (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (1091) من طريق أخرى عدَّها أبو زرعة وهمًا أيضًا. وانظر "تهذيب التهذيب" (2/77) . (¬3) في (ك) : «أنا وأنت» بدل: «أنا رأيت» . (¬4) كذا في جميع النسخ، وهو مبتدأ مرفوعٌ بالواو، على إضمار همزة الاستفهام، وهذا من باب تعليق أفعال القلوب المتصرِّفة إذا وقع بعدها استفهام، نحو: ما أعلَمُ أزيدٌ عندك أم بكرٌ؟ انظر: "شرح ابن عقيل" (1/393-400) . (¬5) قوله: «يقول» ليس في (ك) . (¬6) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1571 و3388) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5079) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/228) ، وابن حبان في "صحيحه" (981) ، والشاشي في "مسنده" (397) ، والطبراني في "الكبير" (10/156 رقم 10304) ، وابن عدي في "الكامل" (1/351) ، والدارقطني في "سننه" (4/259) ، والحاكم في "المستدرك" (1/375) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/77) و (8/311) . قال ابن عدي: «وهذا في كتب ابن جريج مرسل، وهذا حديث لا يساوي شيئًا، وأيوب بن هانئ لا أعرفه، ولا يحضرني له غير هذا الحديث» .

عن ابن جُرَيج (¬1) ، عَنْ أيُّوب بْنِ هَانِئٍ (¬2) ، عَنْ مَسْروق (¬3) ، عن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: خرجَ رسولُ الله (ص) يَوْمًا إِلَى الْمَقَابِرِ فاتَّبَعناه، وَذَكَرَ: قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فَقَالَ: هَذَا أحبُّ إليَّ مِنْ حَدِيثِ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ (¬4) ، عَنْ فَرقَد (¬5) ، عَنِ الشَّعبي، عَنْ مَسروق، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي هَذَا الْمَعْنَى. 1053 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة (¬6) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ النُّعْمان، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَزَوَّر، عَنْ نُفَيْع (¬7) ، عن عمران بن ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬2) في (ك) : «حابي» . (¬3) هو: مسروق بن الأجدع. (¬4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (1/452 رقم4319) ، وفي "الأشربة" (12) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5299) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/228) ، والدارقطني في "سننه" (4/259) ، وقال: «فرقد وجابر ضعيفان، ولا يصحُّ» . (¬5) هو: ابن يعقوب السَّبَخي. (¬6) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1485) ، والطبراني في "الكبير" (18/239 رقم 601) ، وفي "الأوسط" (7133) . (¬7) هو: ابن الحارث، أبو داود الأعمى، مشهور بكنيته.

حُصَيْن، [وأبي بَرْزَة] (¬1) : أنَّ النبيَّ (ص) خرجَ فِي جِنازَة، فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحوا أَرْدِيَتَهُم يمشونَ فِي قُمُصٍ؛ فَقَالَ: أَبِفِعْلِ الجَاهلِيَّة (¬2) تأخُذونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيرِ صُوَرِكُم، فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُم، فَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وعَليٌّ مِنْ عُتَّقِ الشِّيعة، مُنكَرُ الْحَدِيثِ، ونُفَيْعٌ مُنكَرُ الْحَدِيثِ ضعيفٌ. 1054 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ ابن (¬3) المَدِيني، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَد (¬4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ (¬5) ؛ قَالَ: سمعتُ شُقْرانَ مولى رسول الله (ص) يَقُولُ: أَنَا - واللهِ - طَرَحْتُ لِرَسُولِ الله (ص) قَطِيفَةً (¬6) في القبر؟ ¬

(¬1) في جميع النسخ: «عن أبي بردة» ، وهو تصحيف، وجاء على الصَّواب عند ابن ماجه والطبراني كما سبق في التخريج. (¬2) في (ك) : «أنفعل للجاهلية» . (¬3) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) . (¬4) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1047) فقال: حدثنا زيد بن أخزم؛ حدثنا عثمان بن فرقد، به. ثم قال: «حديث حسن غريب» ، وروى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بن فرقد هذا الحديث» . ورواه الطبراني - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (12/545-546) -، فقال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي؛ حدثنا زيد بن أخزم؛ حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني؛ قال: سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه؛ قال: أخبرني عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ؛ قال: سمعت شقران ... فذكره. قال المزي: «ورواية من قال عن أبيه أولى بالصَّواب» . (¬5) هو: عُبَيد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ. (¬6) في (ك) : «قطيعة» .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬1) . 1055 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وَهْب بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنِ النُّعْمان (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيد الفِهْري، عَنِ الضَّحَّاك بْنِ قَيس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمة؛ قَالَ: السُّنَّةُ عَلَى الجِنازَة: أَنْ يكبِّرَ الإمامُ، ثُمَّ يقرأَ أمَّ الْقُرْآنِ فِي نفسِه، ثُمَّ يدعوَ ويُخْلِصَ الدُّعاءَ لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ يكبِّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ يسلِّمَ وينصرفَ. وَيَفْعَلُ مَن وَراءَه مثلَ (¬5) ذَلِكَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ حبيبُ بْنُ مَسْلَمة (¬6) . ¬

(¬1) ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/164 رقم 899) عثمان بن فرقد، ثم قال: «سألت أبي عن عثمان بن فرقد؟ فقال: شيخ بصري، والحديث الذي رواه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عن شقران مولى رسول الله (ص) : أنه ألقى في قبر النبي (ص) قطيفة: حديث منكر» . (¬2) ذكر هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/66/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص" (2/244 رقم 767) . (¬3) هو: جرير بن حازم. (¬4) هو: ابن راشد الجَزَري. (¬5) قوله: «مثل» سقط من (ك) . (¬6) الحديث رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/500) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والحاكم في "المستدرك" (1/360) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/39-40) من طريق يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سويد، عَنِ الضَّحاك بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حبيب بن مسلمة، به. ورواه النسائي في "المجتبى" (1990) من طريق الليث، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سويد، عن الضَّحاك بن قيس بنحو ذلك من قوله، ولم يذكر حبيب ابن مسلمة. وذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (4/204 رقم4974) أن يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَشُعَيْبُ بْنُ أبي حمزة خالفا الليث بن سعد، فروياه عن الزهري - وهما أحفظ الناس لحديث الزهري -، فزادا في السَّنَد، وساقا المتن أتمَّ من سياق الليث.

1056 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا أَبُو سَلَمة (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبان (¬2) ؛ قَالَ: حدَّثنا يَحْيَى (¬3) ؛ أنَّ (¬4) شَدَّاد بْنَ عبد الله بْنِ الْهَادِ حدَّثه: أَنَّ نبيَّ الله (ص) أَتَى عَلَى قَبر امْرَأَةٍ ورجُل، فقال: أَمَّا هذان ِ فَيُعَذَّبان ِ في قَبْرَيْهِمَا ... ، وذكر الحديثَ. فقال (¬5) أَبِي: كَذَا قَالَ أَبُو سَلَمةَ: «ابنُ الهادِ» ! وَهُوَ خطأٌ، وَهُوَ عِنْدِي: شَدَّاد أَبُو عمَّار. 1057 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَرِي (¬6) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (¬7) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنازَةٍ، فَلَهُ قِيراطٌ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا وَهََمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَمرو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بن (¬8) عبد الله بْنِ سَلاَم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) (¬9) . ¬

(¬1) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي. (¬2) هو: ابن يزيد العطَّار. (¬3) هو: ابن أبي كثير. (¬4) في (ف) : «ابن» بدل: «أن» . (¬5) في (أ) و (ش) : «قال» . (¬6) هو: مروان بن محمد. (¬7) هو: يحيى بن عمارة. (¬8) في (ف) : «عن» بدل: «بن» . (¬9) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11619) من طريق خالد بن مخلد، والإمام أحمد في "المسند" (3/27 رقم11218) من طريق أبي سلمة منصور بن سلمة، والطحاوي في "شرح المشكل" (1258) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، ثلاثتهم عن سليمان ابن بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عن محمد بن يوسف ابن عبد الله بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، به. ورواه الإمام أحمد (3/27 رقم11218) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1259) من طريق وُهَيب بن خالد، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ محمد بن يوسف بن عبد الله ابن سلام، عن أبي سعيد، به. وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (1/262-263) .

1058- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمة (¬2) ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى عَلَى جِنازة، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ومَيِّتِنَا، وذَكَرِنَا وأُنْثَانَا؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ (¬4) النبي (ص) ... مُرسَلً (¬5) ؛ لا يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ، ولا يُوَصِّلُه (¬6) عن أبي ¬

(¬1) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (4/72) ، وابن حجر في "التلخيص" (2/248-249 رقم 772) ، وانظر "النكت الظراف" (11/72) ، وتقدمت هذه المسألة برقم (1047) ، وانظر المسألة الآتية برقم (1076) . (¬2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (10920) ، والبزار في "مسنده" (180/أ/مسند أبي هريرة) ، والطبراني في "الدعاء" (1173) . وتابعه عبدة بن سليمان عند الطحاوي في "شرح المشكل" (973) ، وعلي بن مسهر عند ابن ماجه في "سننه" (1498) ، وحماد بن سلمة عند البيهقي في "السنن" (4/41) . وخالفهم إسماعيل بن عياش - عند الطبراني في "الدعاء" (1173) - فرواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به مرفوعًا. وإسماعيلُ ابن عياش ضعيفٌ في روايته عن غير أهل الشام، وهذه منها. (¬3) هو: محمد. (¬4) في (أ) و (ش) : «عن» . (¬5) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬6) «لا يوصِّله» من «وصَّل» مضعَّف العين، وهو في معنى «لا يَصِلُهُ» ، انظر التعليق على المسألة رقم (410) .

هُرَيْرَةَ إِلا غيرُ مُتْقِنٍ، وَالصَّحِيحُ مُرسَلٌ (¬1) . 1059 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (¬3) ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4) ، عن مَسْرُوق، عن عبد الله (¬5) ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهَى عَنْ لَطْمِ الخُدودِ، وشَقِّ الجُيوبِ؟ قَالَ أَبِي: يَرْوِيهِ إسرائيلُ (¬6) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوق؛ قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ (ص) ... مُرسَلً (¬7) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: إسرائيلُ أحفظُ (¬8) ، وَمُوسَى بْنُ عُقبَة يروي هذه الأحاديثَ ¬

(¬1) وهذا الذي رجحه الدارقطني في "العلل" (4/270-272 رقم556) . (¬2) هو: سعيد بن الحكم. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (10/154 رقم 10297) . (¬3) هو: ابن أبي كثير الأنصاري. (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) هو: ابن مسعود ح. (¬6) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وذكر روايته الدارقطني في "العلل" (5/248) . (¬7) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬8) هذا بالنسبة لرواية أبي إسحاق السَّبيعي عن مسروق، وإلا فالحديث رواه البخاري في "صحيحه" (1297 و1298) ، ومسلم (103) من طريق الأعمش، عن عبد الله بْنِ مُرَّة، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ ابن مسعود، عن النبي (ص) به. ورواه البخاري (1294) من طريق الثوري، عن زُبيد اليامي، عن إبراهيم النخعي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عن النبي (ص) بمثله.

عن رجلٍ يقال له: عبد الله بْنُ عليٍّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وعبد الله هَذَا رجلٌ مجهولٌ (¬1) . 1060 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (¬2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطاء، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ مَاتَ مَريضًا، مَاتَ شَهِيدًا، ووُقِيَ فَتَّانَ القَبْرِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا (¬3) ، غيرَ أَنَّ ابن جُرَيج هكذا رواه، وإبراهيمُ (¬4) بن محمد هو عندي: ابنُ أبي يحيى (¬5) . ¬

(¬1) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (857) ، وذكر الاختلاف فيه على مسروق فمن دونه، وقال: وروى هذا الحديث أيضًا مُوسَى بْنُ عُقبَة، عَنْ أَبِي إسحاق السَّبيعي، عن مسروق، وهو غريب عنه، تفرَّد به مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كثير عنه، قيل: [يعني: للدارقطني] فإن ابن لهيعة رواه عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبَة، عَنْ أبي إسحاق كذلك؟ فقال: لا أحفظه. وقال إِسْرَائِيلَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مسروق: نهى رسول الله (ص) عَنْ لَطْمِ الخُدود وشَقَّ الجُيوب. اهـ. (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1615) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6145) ، والطبراني في "الأوسط" (5262) ، وابن عدي في "الكامل" (1/221) ، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/134) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/366) . (¬3) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/404 رقم9244) من طريق ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وردان، عن أبي هريرة، به. (¬4) في (ف) : «إبراهيم» بلا واو. (¬5) وهو متروك، وكذَّبه بعض أهل العلم. وتسميته: إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عطاء تدليسٌ من ابن جريج؛ كما أوضحه الدارقطني في "العلل" (1590) بعد ذكره الاختلاف في هذا الحديث. وقال ابن معين في "تاريخه" رواية الدوري (657) : «حديث، مَنْ مَاتَ مَرِيضًا، مَاتَ شَهِيدًا؛ كان ابن جريج يقول فيه: إبراهيم بن أبي عطاء؛ يكنِّي عن اسمه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وكان قدريًّا رافضيًّا» . وقال أيضًا في "سؤالات ابن الجنيد" (242) : «ليس هذا الحديث بشيء» . وقال الخليلي في "الإرشاد" (1/308) في إبراهيم بن أبي يحيى: «وقد روى عنه ابن جريج حديثًا مع جلالته، ودلس به، فقال: إبراهيم بن أبي عطاء ... » . وانظر "لسان الميزان" (9955) ترجمة أبي الذئب. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/221) من وجهين آخرين وقع في أحدهما: إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عاصم، وفي الآخر: إبراهيم بن أبي عاصم. وقال ابن حجر في "لسان الميزان" (287) في ترجمة إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عاصم: «ذكره الساجي في المكيين من"الضعفاء" وقال: تركه ابن المبارك. قال البناني في "الحافل": أخطأ فيه الساجي، والصواب: أنه ابن أبي عطاء، بدل ابن أبي عاصم، وهو الأسلمي المشهور» . اهـ.

وسُئِلَ (¬1) أَبُو زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: الصَّحيحُ: مَنْ مَاتَ مُرابِطًا. 1061 - وسُئِلَ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أَسَدُ ابن موسى (¬2) ، عن ¬

(¬1) في (ك) : «سئل» بلا واو. (¬2) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/347) ، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان" (9394) . والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (207) ، والدولابي في "الكنى" (2091/ابن حزم) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكَين، والطبراني في "الأوسط" (2460) من طريق عبد الله بن رجاء، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (459) من طريق إسماعيل بن أبان، ثلاثتهم عن عمران ابن زيد التغلبي، به. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به عمران» . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/105) : «سنده جيد» ! وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (4456) .

عمران بن زيد التَّغْلَبي (¬1) ، عن عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَالِمٍ (¬2) ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) قال: مَا ضُرِبَ مُؤمِنٌ مِنْ عِرْقٍ، إلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ خَطيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهِ (¬3) دَرَجَةً؟ قَالَ أَبِي: هَذَا إسنادٌ مُضطَرِبٌ، وعمرانُ هُوَ: أَبُو يَحْيَى الطَّويل، كوفيٌّ لَيْسَ بالقويِّ، يُكتَب حديثُه (¬4) . 1062 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله بْنُ مُوسَى (¬6) ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عبد الله بْنِ المُختار، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (¬7) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) : وَصَبُ (¬8) المُؤمِنِ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُ؟ ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «الثعلبي» . (¬2) في (ك) : «مسلم» . وهو: سالم بن عبد الله بن عمر. (¬3) قوله: «به» سقط من (ك) . (¬4) ذكر ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (6/298 رقم 1652) أنه سأل أباه عن عمران الطويل هذا؟ فقال: «شيخ يُكتَب حديثه، ليس بالقويِّ» . (¬5) ستأتي هذه المسألة برقم (1993) . (¬6) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (3/ ق 274/أمسند أبي هريرة) ، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" رقم (58 و131) ، والحاكم في "المستدرك" (1/347) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9375) . قال البزار: «ولا نعلم روى هذه الأحاديث عن عبد الله ابن المختار، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إلا إسرائيل» . ورواه الدارقطني في "الأفراد" (305/أ/أطراف الغرائب) من طريق إسرائيل، به. قال الدارقطني: «تفرَّد به عبد الله بن المختار عنه، وتفرَّد به عنه إسرائيل» . (¬7) هو: محمد. (¬8) الوَصَبُ: الوَجَعُ. "المصباح المنير" (ص 661) . وقال ابن الأثير: «الوَصَبُ: دوامُ الوَجَع ولزومُه ... وقد يطلق الوَصَبُ على التَّعب والفُتور في البَدَن. انظر "النهاية" (5/190) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَا رَوَاهُ أيُّوب السَّخْتِياني (¬1) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الرَّباب (¬2) القُشَيري (¬3) ، عَنْ أَبِي الدَّرْداء، مَوْقُوفٌ (¬4) (¬5) . 1063- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِرْيابي (¬6) ، عَنْ عُمَرَ بن راشد (¬7) ، عن يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرمَة، عَنِ ابن عباس؛ ¬

(¬1) روايته أخرجها معمر في "الجامع" (20313/المصنف) ، إلا أنه وقع في المطبوع: «عن الرباب» وهو خطأ. (¬2) في (ش) تشبه أن تكون: «ابن الرفات» بدل: «أبي الرباب» . (¬3) هو: مُطَرِّف بن مالك. (¬4) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وانظر المسألة رقم (34) . (¬5) قال الدارقطني في "العلل" (8/127 رقم 1451) : «هو حديث يرويه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، حدَّث به عنه إسرائيل بن يونس. وقد وَهِمَ فِيهِ عَبْد اللَّهِ بْن المختار في موضعين؛ في قوله: " عن أبي هريرة "، وفي رفعه إلى النبي (ص) ، والصَّحيح من ذلك: ما رواه أيوب السختياني، وهشام ابن حسان- وحسبُك بهما في الثقة - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الرئاب - واسمه مطرف بن مالك القشيري - عن أبي الدرداء من قوله؛ في حديث طويل» . (¬6) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1582) . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/16) من طريق أبي نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَين، عَنْ عمر بن راشد، به، ثم قال: «ولعمر بن راشد غيرُ ما ذكرت من الحديث، وعامة حديثه - وخاصةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - لا يوافقه الثقاتُ عليه، وينفرد عن يحيى بأحاديث عداد، وهو إلى الضَّعف أقرب منه إلى الصِّدق» . (¬7) هو: اليَمامي.

قال: قال رسولُ الله (ص) : إنَّ في أمَّتي أَرْبَعً (¬1) مِنَ (¬2) الجَاهِليَّةِ لَيْسُوا بِتارِكِيهِمُ (¬3) : الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، والطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، والاسْتِسْقَاءُ ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، ومثله في "مستدرك الحاكم" (1/383) ، والجادَّة: «إنَّ في أمتي أربعًا» ، لكنْ يخرَّج ما في النسخ تخريجين: الأول: برفع «أربعٌ» على أنها مبتدأ مؤخَّر، خبرُه: شبه الجملة «في أمتي» ، وجملة المبتدأ مع الخبر: خبرٌ لـ «إنَّ» ، واسم «إنَّ» ضميرُ الشَّأن المحذوفُ، والتقدير: «إِنَّهُ - أي: الشأن والحديث - في أمَّتي أَرْبَعٌ» . وانظر الكلام على ضمير الشأن في التعليق على المسألة رقم (854) . والثاني: بنصب «أربعً» اسمًا مؤخَّرًا لـ «إنَّ» والجادَّة: أربعًا، لكنْ حذفت ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) في (ف) : «في» . (¬3) كذا في جميع النسخ باستعمال الضمير «هم» في غير العقلاء، والجادَّة: إمَّا «ليسوا بتاركيها» ، أو «بتاركيهنَّ» . وما وقع في النسخ له وجه في العربية، وهو أنَّ الضمير «هم» وغيره مما يختصُّ بالعقلاء: قد يستعمل في التعبير عن غير العقلاء على سبيل التشبيه والتنزيل، وهذا كثيرٌ في كلام العرب: أن يُشبِهَ الشيءُ الشيءَ من بعض الوجوه، فيعطى حكمه، إظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة، فيعبَّر عنه بضميره أو صفته. = ... ومن شواهد إجراء ضمائر العقلاء وصفاتهم على غير العقلاء: قولُ يوسف _ج فيما حكى الله تعالى عنه: [يُوسُف: 4] {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} ، وقولُهُ تعالى: [الأنبيَاء: 33] {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} ، وقولُهُ تعالى: [النَّمل: 18] {قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} ، وقولُهُ تعالى: [غَافر: 18] {إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ} ، ولوجاء على الجادَّة المشهورة لقال: رأيتها لي ساجدةً، وكلٌّ في فلك يَسْبَحْنَ أو تَسْبَحُ، وادخُلْنَ مساكنكنَّ، ولدى الحناجر كاظمةً، وفي كتابنا أتي بضمير العقلاء في «بتاركيهم» للمشاكلة والملابسة اللفظية لقوله: «ليسوا» ، والله أعلم. انظر "تفسير الطبري" (15/556) ، و"الكشاف" (2/418) ، و"التفسير الكبير" (18/70) ، و"البرهان في علوم لقرآن" (4/22) ، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/649-650) ، و"تفسير أبي السعود" (4/252) ، و"روح المعاني" (12/179-180) ، و"فتح القدير" (3/406) ، و"أضواء البيان" (6/381-382) .

بِالنُّجُومِ، والنِّياحَةُ عَلى المَيِّتِ، قَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ؛ فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهَا (¬1) سَرابِيلُ (¬2) مِنْ قَطِران ٍ (¬3) ، ثمَّ يُعْلَى (¬4) عَلَيْهَا بِدِرْعٍ مِنْ لَهَبِ النَّارِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ - يَعْنِي: بِهَذَا الإِسْنَادِ - وعمرُ بْنُ راشد ضعيفُ الحديث. ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «وعليها» . (¬2) السَّرابيلُ: جمع سِرْبال، وهي كلمة فارسية معرَّبة، معناها: القميصُ الذي يُلبَسُ من أي جنسٍ كان، والقميصُ الذي يلبَسُه المحاربُ وهو الدِّرْع. وقد وردت الدَّلالتان في آية واحدةٍ من القرآن الكريم، قال تعالى: [النّحل: 81] {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ} . انظر "النهاية" (2/357) ، و"المعجم العربي لأسماء الملابس" للدكتور رجب إبراهيم (ص 231) . (¬3) القَطِران: فيه ثلاث لغات: فتح القاف وكسر الطَّاء، وكسر القاف وسكون الطَّاء، وفتح القاف وسكون الطَّاء. وهو: عُصَارة شجر الأبْهَل والأَرْز ونحوهما، يُطبَخُ فيُتحلَّب منه، فتُطلى به الإبِلُ الجَرْبى، فيَحرِقُ الجَرَبَ بحدَّته، وهو أسود مُنتِنٌ، تشتعلُ فيه النارُ بسرعة. والمعنى: أن جلودَ أهل النار - ومنهم النائحة - تُطْلى بالقَطِران حتى يكون لهم لباسًا؛ ليزيدَ في حرِّ النار عليهم، فيكون ما يُتَوقَّى به العذابُ عذابًا. انظر "اللسان" (5/105) ، و"القاموس" (463) ، و"تفسير البيضاوي" (3/358) ، و"المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم" للدكتور نبيل عبد السلام هارون (ص 166) . (¬4) المثبت من (أ) و (ف) ، ومثله في "سنن ابن ماجه"، وفي بقيَّة النسخ: «يُغْلَى» بالمعجمة، ومثله في "مستدرك الحاكم" (1/383) ، و"شعب الإيمان" للبيهقي (4779) ، و"الكامل" لابن عدي، وجاء في "مسند أحمد" (5/343 رقم22904) بلفظ: «ثمَّ يُعَلُّ عليها دِرْعٌ مِنْ لَهَبِ النار» ، وفي حاشيته من طبعة الرسالة: «قال السندي: قوله: "ثم يُعَلُّ" على بناء المفعول بلامٍ مشدَّدة، أي: يُضَاعَفُ عليها» . اهـ.

1064 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (¬2) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬3) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ قَتادة، عَنْ أنس: أنَّ رسولَ الله (ص) جَمَعَ يَوْمَ أُحُدٍ النَّفَرَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، فَكَانَ يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى القِبْلَةِ أقرأَهم، ثُمَّ ذَا السِّنِّ يَلي أقرأَهم. قَالَ أَبِي: يَحْيَى هَذَا هُوَ: يَحْيَى بْنُ صَبِيح (¬4) . 1065 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمَانُ (¬5) بْنُ حَكِيم (¬6) ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عمِّه يَزِيدَ (¬7) بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ في الصَّلاة على القبور. ¬

(¬1) نقل هذه المسألة العيني في "عمدة القاري" (8/154) . (¬2) هو: عبد الله. (¬3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬4) سُئل الدارقطني في "العلل" (4/28/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه ابن جريج، واختُلِف عنه: فرواه ابْنُ وَهْب، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، وخالفه حجاج بن محمد، فرواه عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ يَحْيَى، عن أنس، لم يذكر بينهما أحدًا، وقول ابن وَهْب أشبه بالصَّواب. وهذا يحيى يقال إنه يحيى بن صَبيح» . (¬5) في جميع النسخ: «علي» ، وصحِّحت بهامش (أ) ، وسيأتي في آخر المسألة على الصواب، وانظر "تهذيب الكمال" (8/9-10) ، و (19/355-356) . (¬6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (11217) ، وأحمد في "المسند" (4/388 رقم 19453) ، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (117/الصميعي) ، وابن ماجه في "سننه" (1528) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1970) ، وابن حبان في = = "صحيحه" (3083 و3087) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/228 و229) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6594) ، والحاكم في "المستدرك" (3/591) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/35) . (¬7) في (ش) : «زيد» .

رَوَاهُ مَخْرَمة (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ مِقْسَم، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ (¬2) بْنِ ثابت، عن النبيِّ (ص) ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ عُثْمَانَ بْنِ حَكيم أشبهُ؛ لأنَّ حِفظَ «زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ» أسهلُ مِنْ «يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ» ، لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، وَهَذَا يزيدُ بْنُ ثَابِتٍ (¬3) أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (¬4) . 1066 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار (¬5) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ (¬6) ، عَنْ عَطاء (¬7) ؛ أنه حدَّثه، ¬

(¬1) هو: ابن بُكَير بن عبد الله بن الأشَج، وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (118/الصميعي) . (¬2) في (ش) و (ف) : «عن أبيه عن زيد» ، وفي (ك) : «عن أبيه يزيد» . (¬3) قوله: «لَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَهَذَا يَزِيدُ بن ثابت» مكرر في (ف) . (¬4) قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" رقم (2739) : «وذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أنه [أي: يزيد بن ثابت] رُمي يوم اليمامة بسهم، فمات بالطريق راجعًا» . وقال البخاري في "التاريخ الأوسط" (117) : «فإن صحَّ قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قُتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر، فإن خارجة لم يدرك يزيد» . وقال ابن عبد البر في الموضع السابق: «وروى عنه خارجةُ بن زيد؛ ولا أحسَبُه سمع منه» . وقال ابن حجر في "الإصابة" (10/341) : «وإذا مات باليمامة فرواية خارجة عنه مرسلة» . (¬5) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1451) ، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/688) . قال الذهبي: «رواته ثقات؛ لكنه منكر» ، وقال المعلِّمي في تعليقه على "التذكرة": «علَّته أن الوليد يدلس التسوية، وكذا هشام فيما يظهر» . وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4772) لتدليس الوليد تدليس التسوية، وضَعْفِ هشام بن عمار. (¬6) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬7) هو: ابن أبي رَباح.

عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ (¬1) لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ، فلمَّا رَأَى النبيُّ (ص) مَا بِهَا قَالَ (¬2) : لاَ تَبْتَئِسي عَلَى حَمِيمِكِ؛ فَإِنَّ ذَاكِ مِنْ حَسَنَاتِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 1067- وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بَقِيَّة (¬4) ؛ قال: ثنا معاوية ¬

(¬1) الحَمِيمُ والحامَّةُ: هو خاصَّة الإنسان ومن يَقرُبُ منه. انظر "النهاية" (1/446) . (¬2) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (1870) و (1892) . (¬4) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن أبي الدنيا في "الصبر" (111) ، وابن عدي في "الكامل" (6/401) ، وابن فيل في "جزئه" (21/أ) ، ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب" (992) . ورواه ابن عدي أيضًا (2/37) من طريق اليُسير بن موسى، عن بقية، ثنا معاوية بن يحيى وأبو بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة، به. قال ابن عدي: «وأبو بكر بن أبي مريم في هذا الإسناد غير محفوظ ... » . ورواه ابن عدي (4/115) ، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (2/264) ، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (272) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9956/العلمية) من طريق عمار بن نصر، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يحيى، ثنا أبو بكر القتبي، عن أبي الزِّناد، به. قال الحاكم: «هذا حديث منكر، لا يحتمله أبو الزناد، وأبو بكر القتباني رجل مجهول، لا يُدرى من هو» . وهذا الحديث يُعرف بطارق بن عمار عن أبي الزِّناد؛ كما قال ابن عدي، ويأتي الكلام على روايته. وقال الذهبي في "المقتنى" (909) في أبي بكر القتبي هذا: «مجهول، والخبر منكر» . ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/355) من طريق معلَّى بن منصور، وابن عدي (4/115) من طريق يعقوب بن كاسب، كلاهما عن الدراوردي، عن طارق بن عمار، عن أبي الزناد، به. قال البخاري: «ولا يُتابَع عليه» ؛ أي: طارق بن عمار. = ... ورواه العقيلي في "الضعفاء" (2/227) ، وابن عدي (4/115) من طريق إبراهيم ابن حمزة، عن الدراوردي، عن عباد، عن طارق، عن أبي الزناد، به. ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (421/بغية الباحث) من طريق وهب بن وهب، عَنْ عبَّاد، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" أيضًا، والبزار (رقم 1506/كشف الأستار) ، وابن عدي (4/115) ، والفاكهي في "فوائده" (111) - ومن طريقه ابن بشران في "الأمالي" (1459) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9954/العلمية) -، كلُّهم من طريق الدراوردي، عن طارق وعباد بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، به. قال البزار: «لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» ، وقال البيهقي: «تفرَّد به طارق بن عمار وعباد، وقد قيل: عن عباد، عن طارق، و [هو] الأصح، وطارق يُعرَف بهذا الحديث» .

ابن يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّناد (¬1) ، عَنِ الأعرَج (¬2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : إنَّ الرِّزْقَ يَأْتِي (¬3) العَبْدَ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ المَؤُونَةِ، وإنَّ الصَّبْرَ يَأتي العَبْدَ مِنَ اللهِ (¬4) عَلَى قَدْرِ المُصِيبَةِ؟ قَالَ أَبِي: هُوَ معاويةُ بْنُ يَحْيَى الأَطْرابُلُسي، وَهَذَا الحديثُ هُوَ حَدِيثُ عَبَّاد بْنِ كَثِيرٍ (¬5) ، فَأَرَاهُ أخَذَ (¬6) عَنْ عَبَّاد، عن أبي الزِّناد (¬7) . ¬

(¬1) هو: عبد الله بن ذَكوان. (¬2) هو: عبد الرحمن بن هُرمُز. (¬3) في (ت) : «يأتني» . (¬4) قوله: «من الله» من (ف) فقط. (¬5) روايته أخرجها الحارث بن أبي أسامة (421/بغية الباحث) عن عبد الرحيم بن واقد، عن وهب بن وهب، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به. ورواه الحسن بن سفيان - كما في "تفسير ابن كثير" (8/454) -، عن يزيد بن صالح، عن خارجة، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به. ومن طريق الحسن بن سفيان رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/400) . (¬6) أي: أخَذَهُ، والمراد: أخذه معاوية بن يحيى، عن عَبَّاد ابن كثير، عن أبي الزناد. وهذا من حذف المفعول للعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) . (¬7) سيأتي في المسألة رقم (1870) قولُ أبي حاتم: «هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ، يَحْتملُ أَنْ يكون بين مُعَاوِيَة وَأَبِي الزِّنَاد: عبَّاد بْن كَثِير، وهو عندي الأطرابلسي» . وانظر المسألة رقم (1892) ففيها تفصيلٌ.

1068 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّب بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزاري (¬2) ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاء، عن أبي قِلابة (¬3) ، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم ٍ (¬4) يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمينَ يَكُونُوا (¬5) مِئَةً يَشْفَعونَ لَهُ، إِلا شُفِّعُوا فِيهِ؟ قال أبي: إنما هو (¬6) : عبد الله بن يزيد (¬7) ، عن عائِشَة (¬8) . ¬

(¬1) انظر المسألة رقم (1892) . (¬2) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث. وروايته ذكرها الدارقطني في"العلل" (397) . (¬3) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬4) في (ت) و (ف) : «ما من عبد من مسلم» . (¬5) كذا في جميع النسخ، بحذف نون الرفع بلا ناصب ولا جازم، ولا نون توكيد ولا نون وقاية، والجادَّة: «يكونون» ، لكنَّ ما وقع في النُّسخ يحتمل وجهين: الأوَّل: إمَّا أن يكون هناك سقطٌ، والأصل: «يبلغون أن يكونوا» - كما في بعض مصادر التخريج - فسقط قوله: «يبلغون أن» ، فبقي «يكونوا» بلا نون. والثاني: إذا صحَّت الرواية بهذا، ولم يكن فيها سقط أو تصحيف، فإنَّ لها وجهًا صحيحًا في العربية، على لغة لبعض العرب يحذفون نون الرفع من المضارع بلا موجب؛ تخفيفًا، وهذا ثابتٌ في الكلام الفصيح نثرِهِ ونظمِهِ، وهي لغةٌ صحيحةٌ قليلة الاستعمال. وانظر الكلام عليها في المسألة رقم (1015) . ووقع في المسألة رقم (1803) : «يبلغون مئة» . (¬6) قوله: «هو» سقط من (ت) و (ف) و (ك) . (¬7) في (ف) : «زيد» . (¬8) الحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (1630) ، وأحمد في "المسند" (6/97 رقم 24657) من طريق شعبة، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، به. ورواه أحمد في "المسند" (6/32 رقم24038) ، ومسلم في "صحيحه" (947) ، والترمذي في "جامعه" (1029) ، والنسائي في "المجتبى" (1991 و1992) = = من طريق أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عبد الله بن يزيد، عن عائشة، به. قال الترمذي: «حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/91/ب) الخلاف في رفع هذا الحديث ووقفه، وقال: «ورفعُه صحيحٌ» . وقال أيضًا في "العلل" (397) : «يرويه أبو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قلابة، عن عبدلله ابن يزيد، عن علي، عن النبي (ص) ، وخالفه أصحابُ خالد الحذاء؛ رَوَوه عنه، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، عن النبي (ص) ، وهو الصَّواب» .

1069 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ (¬1) ، عَنْ شَيبان (¬2) ، عَنْ لَيْثٍ (¬3) ، عَنْ (¬4) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَتِ (¬5) سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ سُلَيم (¬6) ، عَنْ رسول الله (ص) قَالَ: لِتَلِي (¬7) غَسْلَ المَرأةِ أَوْلَى نِسَائِهَا بِهَا، فإنْ كَانَتْ ضَعيفَةً أو صَغيرَةً، وَلِيَتْهَا ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (4/5) . ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (25/124 رقم 304) من طريق آدم بن أبي إياس، والحسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن شيبان، به. وسيأتي ذكر رواية هاشم بن القاسم عن شيبان قريبًا. (¬2) هو: ابن عبد الرحمن النحوي. (¬3) هو: ابن أبي سُلَيم. (¬4) في (ك) : «ابن» بدل: «عن» . (¬5) في (ك) : «ابنة» ، وهو الجادَّة، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو صحيح في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬6) في (أ) و (ش) : «أم سلمة» . (¬7) كذا في جميع النسخ: «لتلي» بإثبات ياء في آخره، والقياس: «لِتَلِ» ؛ لأنه مضارع معتل الآخر مجزوم بلام الأمر، وفاعله: «أولى» ، وعلى ذلك جاءت الرواية في "المعجم الكبير" للطبراني: «وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النِّساء بها» ، ومثله في "سنن البيهقي"، إلا أن فيها: «أَوْلَى الناس بها» . ويخرَّج ما في النسخ على وجهين: الأول: أن المعتلَّ أُجريَ مُجرى الصحيح، بتقدير ضمة الرفع على الياء، ثم حذفها للجزم، فتكونُ علامةُ الجزم السكون؛ كالفعل الصحيح. والثاني: أن الفعل مجزومٌ بحذف الياء التي هي لامُ الكلمة؛ لكنَّ هذه الياء التي في آخر الفعل نشأت عن إشباع كسرة اللام؛ فهي ياءٌ زائدة، لا أصليَّة. وانظر تعليقنا على المسألة رقم (123) و (200) و (1025) .

امْرَأةٌ (¬1) مُسْلِمَةٌ وَرِعَةٌ، فَأَمِرِّي (¬2) بِبَطْنِهَا، فَامْسَحِيهِ مَسْحًا رَفيقًا، فَإنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلا تُحَرِّكِيهَا، ثُمَّ خُذي كُرْسُفًا (¬3) ، فاَغْسِليهِ غَسْلاً حَسَنًا، ثُمَّ أدْخِلي يَدَكِ (¬4) مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، فَامسَحِي سِفْلَتَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ مَسْحًا حَسَنًا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئيهَا، ثُمَّ وَضِّئيهَا بِماءٍ فيهِ سِدْرٌ، وَلْتُفْرِغِ المَاءَ امرَأةٌ قَائِمَةٌ لا تَلي شَيئًا غَيْرَهُ، حتَّى (¬5) تُنَقِّيَ السِّدْرَ وأَنتِ تَغْسِلِي (¬6) بِهِ، هَذَا بَيانُ وُضُوئِهَا، فَإذا فَرَغْتِ مِنْ (¬7) وُضُوئِهَا، فَأَمِرِّي (¬8) بِغَسْلِ ¬

(¬1) في "المعجم الكبير" للطبراني: «فَلْتَلِهَا امْرَأةٌ» ، وفي "سنن البيهقي": «فلتغسِّلها امْرَأةٌ» . (¬2) في (ت) و (ك) : «فآمري» . وفي "معجم الطبراني": «فليبدؤوا ببطنها، فليُمْسَح» ، وفي "سنن البيهقي": «فليُبْدأ ببطنها فليُمْسَح» . وفي هذه العبارة التفات من ضمير الغيبة إلى الخطاب، وانظر الكلام على الالتفات في التعليق على المسألة رقم (884) . (¬3) الكُرْسُف: القُطْن. "المصباح المنير" (2/530) . (¬4) في (ت) : «بيدك» ، وفي (ك) : «بيديك» . (¬5) في (ت) و (ك) : «ثم» بدل: «حتى» . (¬6) كذا في جميع النسخ بحذف نون الرفع بلا ناصب ولاجازم، ولا نون توكيد ولا نون وقاية، تخفيفًا، وهي لغة صحيحة تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (1015) . وفي "معجم الطبراني": «حتَّى تُنَقِّيَ بالسِّدرِ وأَنتِ تَغْسِلينَ» ، وهو الأصل، ولم ترد هذه الجملة في رواية البيهقي ولا في بقيَّة مصادر التخريج. (¬7) قوله: «من» سقط من (ف) . (¬8) كذا في جميع النسخ، وعند الطبراني: «فابدئي» ، وعند البيهقي: «وابدئي» ..

رَأسِهَا، فاغْسِليهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلاَ تَقْرَعي (¬1) رأسَهَا بِمُشْطٍ ... ، وذكرتُ حديثَ غُسْلِ الميِّت بِطُولِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كَأَنَّهُ باطلٌ! يُشْبِهُ أَنْ يكونَ كَلامَ ابْنِ سِيرِينَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬2) : رَوَى هَذَا الحديثَ عن شَيبان (¬3) - سِوَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ - أَبُو النَّضْر هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ (¬4) . وحدَّثنا أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ العَسْكري (¬5) ، عن [عبد الرحيم] (¬6) بْنِ سُلَيمان، عَنْ (¬7) جُنَيد بْنِ أبي دَهْرَة (¬8) التَّيمي، عن عبد الملك بن أبي بَشير (¬9) . ¬

(¬1) في (ش) : «ولا تقرع» ، وفي (ت) : «ولا تفرغي» ، وعند الطبراني والبيهقي: «ولا تُسَرِّحي» ، ومعنى «لا تقرعي رأسها بمشط» أي: لا تسرِّحيها؛ يقال: قَرَعَ الشيءَ يَقْرَعُهُ قَرْعًا، أي: ضرَبَهُ. انظر: "المعجم الوسيط" (قرع) . (¬2) في (ف) : «قلت» . (¬3) في (أ) : «شعبان» ، وفي (ش) : «سفيان» . (¬4) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (4/4-5) . (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (25/124 رقم304) . (¬6) في جميع النسخ: «عبد الرحمن» ، والمثبت هو الصَّواب، كما في مصادر التخريج. والمعروف بالرواية عن جنيد بن أبي دهرة: عبد الرحيم ابن سليمان، وهو الذي يروي عنه سهل بن عثمان العسكري؛ كما في "الجرح والتعديل" (2/527 رقم 2192) ، و"تهذيب الكمال" (18/36-38) . (¬7) في (أ) و (ش) : «ابن» بدل: «عن» . (¬8) بدال مهملة، مع هاء ساكنة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (4/313) . وقال الذهبي في ترجمته من "الميزان" (1/452) : «له حديثٌ في غسل الميت طويلٌ منكر؛ في ثاني حديث ابن السوَّاق» . (¬9) المقصود هنا: بيانُ أنَّ ليث بن أبي سُلَيم لم ينفرد بالحديث، بل تابعه جُنيد بن أبي دهرة، عن عبد الملك ابن أبي بشير، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أم سُلَيم، به.

ورَوَى عن حَفْصَة ابْنَتِ (¬1) سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة، عَنِ النبيِّ (ص) : أيُّوبُ (¬2) ، وخالدٌ الحذَّاء (¬3) ، وعاصمٌ الأحولُ (¬4) ، وهشامُ بْنُ حَسَّان (¬5) : أَنَّ إِحْدَى بنات النبيِّ (ص) تُوُفِّيَتْ ... كُلَيْماتٍ يَزِيدُ بعضُهم عَلَى بَعْضٍ، لَيْسَ مِنْ هَذَا الْمَتْنِ فِيهِ إِلا ذِكْرُ السِّدْرِ والكَافُور، و: اغْسِلِيها (¬6) وِتْرًا، وابْدَئي بمَيامِنِها، وَهَاهُنَا: ابْدَئي بِسِفْلَتِهَا (¬7) . والحديثُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة، وَقَالَ هَاهُنَا (¬8) : عَنْ أُمِّ سُلَيم، وَلَيْسَ لأُمِّ سُلَيم عَنِ النبيِّ (ص) فِي غُسْلِ الميِّت شيءٌ. 1070 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُخَيَّس (¬9) بن تَميم ¬

(¬1) في (ك) : «ابنة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وله وجه صحيحٌ في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (6) . (¬2) هو: ابن أبي تميمة السَّخْتِياني. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1254 و1260) ، ومسلم (939) . (¬3) روايته أخرجها البخاري أيضًا (167 و1255 و1256) ، ومسلم (939) . (¬4) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (5/85 رقم 20795) ، ومسلم (939) . (¬5) روايته أخرجها البخاري (1263) ، ومسلم (939) . (¬6) في (ش) : «واغسلنها» . (¬7) في (ت) : «سفلتها» ، وفي (ك) : «بسفليها» ، والذي تقدَّم في هذا الحديث: «فامْسَحِي سِفْلَتَهَا» . (¬8) بعده في (ف) : «ابدَئي بِسِفْلَتِهَا، والحديثُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة، وقال هاهنا» ، وهو تكرار بسبب انتقال النظر. (¬9) كذا ضبطه ابن ماكولا في "الإكمال" (7/170) بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، بعدها ياء مشددة، وبعدها سين مهملة، وذكر أنه يقال في ضبطه أيضًا: «مِخْيَس» بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وتخفيف الياء.

الأَشْجعي (¬1) ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه (¬2) ؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : إنَّ الغَضَبَ يُفْسِدُ الإيمَانَ كَما يُفْسِدُ الصَّبِرُ (¬3) العَسَلَ. وَقَالَ: يَا مُعَاويةُ بنَ حَيْدَةَ، إن ِ (¬4) اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ وَأَنْتَ تُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ، فافْعَلْ؛ فَإنَّ اللهَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، ومُخَيَّسٌ مجهولٌ (¬5) . 1071 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَة بن ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (19/417 رقم 1007) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7941) ، وتمام في "فوائده" (1093/الروض البسام) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/27) - جميعهم من طريق هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ مُخَيَّس، به. قال البيهقي: «قال أبو حازم [شيخ البيهقي] : تفرَّد بِهِ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ مُخَيَّس ابن تميم» . ورواه الطبراني أيضًا (19/416 رقم 1005) من طريق هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ مُخَيَّس، به. بلفظ: «قال الله: أنا عِندَ ظنِّ عَبدي بي» . ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (23/80) من طريق شعيب بن أحمد بن عبد الحميد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زياد، عن بهز ابن حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، به. (¬2) هو: معاوية بن حَيْدَة. (¬3) الصَّبِرُ: الدَّواءُ المُرُّ، بكسر الباء في الأشهر، وسكونُها للتخفيف لغةٌ قليلة. "المصباح المنير" (1/331) . (¬4) في (ك) : «أنا» . (¬5) وحكم عليه بالجهالة أيضًا في "الجرح والتعديل" (8/442 رقم2019) . والحديث ضعفه العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (2849/تخريج أحاديث الإحياء) ، والألباني في "الضعيفة" (1918) . (¬6) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة.

هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أميَّة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: سمعتُ عامرَ بنَ رَبِيعَةَ يَقُولُ: سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: إذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُجَاوِزَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ بَاطِلٌ - يَعْنِي (¬1) : بهذا الإِسْنَادَ (¬2) - وسعيدٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ (¬3) . 1072 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوَّاد ابن الجَرَّاح، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (¬4) ، عَنْ محمَّد بْنِ محمَّد، عَنْ نَافِعٍ (¬5) ، عَنْ أبي هريرة، ¬

(¬1) في (ك) : «بمعنى» . (¬2) هذا احترازٌ جيد من ابن أبي حاتم؛ لأن الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (1308) ، ومسلم (958) ، كلاهما من طريق الليث بن سعد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن عامر بن ربيعة، به. ورواه مسلم أيضًا من طريق أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن جريج، جميعهم عن نافع، به. وأخرجه البخاري أيضًا (1307) ، ومسلم في الموضع السابق، كلاهما من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عامر بن ربيعة، به. (¬3) وكذا قال في "الجرح والتعديل" (4/67 رقم 281) ، وزاد: «منكر الحديث» . (¬4) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته لم نجد من أخرجها على هذا الوجه، لكن ذكر الدارقطني في "العلل" (9/146 رقم 1683) أن عقبة بن علقمة رواه عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نافع؛ أن رجلاً أخبره عن أبي هريرة. وقال البابلتي: عن الأوزاعي، عن الزبيدي، عن نافع نحو هذا القول. وقال غيرهما: عن الأوزاعي؛ حدثني نافع، عن أبي هريرة موقوفًا. اهـ. وانظر التعليق التالي. (¬5) هو: مولى ابن عمر كما سيأتي. وتقدم تخريج روايته من طريق الأوزاعي. ورواه عنه أيضًا أيوب السختياني والإمام مالك. أما رواية أيوب: فأخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (2/488 رقم10332) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/32) ، كلاهما من طريق أيوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) . وأما مالك: فأخرجه في "الموطأ" (1/243) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفًا. قال ابن عبد البر (16/31) : «هكذا روى هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفًا على أبي هريرة، وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مالك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، لم يُتابَع على ذلك عن مالك، ولكنه مرفوع من غير رواية مالك، من حديث نافع، عن أبي هريرة، من طرق ثابتة، وهو محفوظ أيضًا من حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة مرفوعًا» . اهـ. وحديث الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة مرفوعًا؛ الذي أشار إليه ابن عبد البر: أخرجه البخاري في "صحيحه" (1315) ، ومسلم (944) . وأخرجه مسلم أيضًا من طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل، عن أبي هريرة. وذكر الدارقطني في "العلل" (1683) الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، ثم قال: «وحديث سعيد بن المسيب وأبي أمامة بن سهل محفوظان، والباقي غير محفوظ عن الزهري» . اهـ.

عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ؛ فإنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُوا (¬1) عَلَيْهِ، أَوْ شَرٌّ تُلْقُوهُ (¬2) عَنْ رِقَابِكُمْ. فقلت ُ لأَبِي: مَنْ محمدُ بْنُ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: لا أعرفُه، ونافعٌ هُوَ: مولى ابن عمر. ¬

(¬1) كذا، والجادَّةُ: «تُقَدِّمُونَ» ، بإثبات نون الرفع، لكنَّ ما في النسخ يتَّجِهُ على حذف النون تخفيفًا بغير ناصب ولاجازم، ولا نون توكيد ولا نون وقاية، وهي لغةٌ صحيحة سبق التعليق عليها في المسألة رقم (1015) . هذا؛ وكانت الجادَّة أيضًا أن يقال: «تُقَدِّمُونَهَا عليه» ، أو «تُقَدِّمُونهَا إليه» ، لكنْ حُذِفَ هنا ضميرُ المفعول به، وهو مَنْوِيٌّ، وهذا جائز في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (24) . (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «تُلْقُونَهُ» بنون = = الرفع، وتخريجه على اللغة المذكورة في التعليق السابق، وقد جاء في مصادر التخريج بلفظ: «تَضَعُونَهُ» ، و «تَطْرحُونهُ» .

1073 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (¬1) الوَهْبي (¬2) ، عَنِ إسماعيل ابن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْس بْنِ أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَتْ مَنِيَّةُ (¬3) أَحَدِكُمْ بِأَرضٍ؛ قُيِّضَتْ (¬4) لَهُ الحَاجَةُ، فَيَعْمِدُ (¬5) إلَيْهَا، فَيَكونُ أقْصَى أَثَرٍ مِنْهُ، فَيُقْبَضُ فِيهَا، فَتَقُولُ الأرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ (¬6) : رَبِّ! هَذا مَا اسْتَوْدَعْتَني؟ قَالَ أَبِي: الكوفيُّون لا يرفَعونه. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬7) : هَذَا الحديثُ (¬8) معروفٌ بِعُمَرَ بْنِ عليِّ بْنِ مُقَدَّم (¬9) ، تفرَّد بِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ مُحَمَّدُ ابن خالد الوَهْبي (¬10) . ¬

(¬1) قوله: «رواه محمد بن خالد» ليس في (ف) . (¬2) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/41-42 و367) . (¬3) في (ف) : «ميتة» . (¬4) أي: قُدِّرَتْ؛ يقال: قَيَّضَ الله له كذا، أي: قَدَّرَهُ. انظر "المصباح المنير" (2/521) . (¬5) في (ك) : «فعمد» . (¬6) من قوله: «فيكون أقصى ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬7) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬8) قوله: «الحديث» سقط من (ك) . (¬9) روايته أخرجها ابن ماجه (4263) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (392) ، والبزار في "مسنده" (1889) ، والحاكم (1/41) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرفعه إلا عمر بن علي المقدَّمي» . (¬10) ذكر الدارقطني في "العلل" (848) هذا الحديث والاختلاف فيه، وقال: «رواه ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهما موقوفًا، وهو الصَّواب» . ورواية ابن عيينة أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (894) ، عنه، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن قيس، عن ابن مسعود موقوفًا. وانظر تخريج الحديث والاختلاف فيه في التعليق على الموضع السابق من "سنن سعيد بن منصور".

1074 - وسألتُ (¬1) أَبِي (¬2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار (¬3) ، عَنْ حمَّاد بن عبد الرحمن؛ قَالَ: حدَّثنا إِدْرِيسُ بْنُ صَبِيح الأَوْدي (¬4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّب (¬5) ؛ قال: حضرتُ عبد الله بْنَ عُمَرَ فِي جِنازة، فلمَّا وضعها (¬6) قال (¬7) : باسمِ اللَّهِ، وَفِي سبيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ. فلمَّا أخَذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ، قَالَ (¬8) : اللَّهمَّ أَجِرْهُ مِنَ الشَّيطان، وَمِنْ عَذَابِ القَبر، وَمِنْ عَذَابِ النَّار. فلمَّا (¬9) سَوَّى الكَثِيبَ (¬10) عَلَيْهَا؛ قَامَ إِلَى جَانِبِ القَبر، ثُمَّ قال: اللَّهُمَّ جافِ الأرضَ ¬

(¬1) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/90/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/261) حكم أبي حاتم على هذا الحديث بالنكارة. (¬2) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬3) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/241) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/55) . ورواه ابن ماجه (1553) ، والطبراني في "الدعاء" (1210) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ حماد بن عبد الرحمن؛ حدثنا إدريس الأَوْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، به هكذا لم يسمِّ إدريس. (¬4) في (ك) : «الأزدي» . (¬5) قوله: «عن سعيد بن المسيب» سقط من (ك) . وقوله: «عن سعيد بن» مكانه بياض في (ت) . (¬6) في (ك) : «فلما وصلت إليه» . (¬7) قوله: «قال» في مكانه بياض في (ت) و (ك) . (¬8) قوله: «اللبن على اللحد قال» في مكانه بياض في (ت) و (ك) . (¬9) قوله: «ومن عذاب النار فلما» في موضعه بياض في (ك) ، وقوله: «النار فلما» مطموس في (ت) ، وقوله: «من عذاب النار» ليس في (ف) . (¬10) الكَثِيبُ: الرَّمْلُ المُسْتَطِيلُ المُحْدَودِب. "النهاية" (4/152) .

عن (¬1) جَنْبِها (¬2) ، وصَعِّد رُوحَها، ولَقِّها مِنْكَ رِضْوَانًا. قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ! أَشَيْئًا (¬3) سمعتَه من رسول الله (ص) ، أَوْ شَيْئًا قُلْتَه مِنْ (¬4) رَأْيِكَ؟ قال (¬5) : إني (¬6) إِذَنْ لقادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ! بَلْ شيءٌ سمعتُه من رسول الله (ص) ؟ قال أبي: الحديثُ مُنكَرٌ (¬7) . ¬

(¬1) قوله: «الأرض عن» في مكانه بياض في (ت) و (ك) . (¬2) في (ك) : «جنبيها» . (¬3) في (ك) : «أشيء» . (¬4) في (ف) : «قلت من من» . (¬5) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬6) قوله: «إني» سقط من (ش) . (¬7) لأنه تفرد به إدريس بن صبيح هذا، وقد قال عنه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (2/264 رقم 949) : «مجهول» . وقال ابن عدي في الموضع السابق بعد روايته لهذا الحديث ولحديث آخر: «هكذا قال: " إدريس بن صبيح الأودي "! وانما هو: إدريس بن يزيد الأودي، وهذان الحديثان لا أعلم يرويهما غيرُ حماد بن عبد الرحمن هذا، وهو قليل الرواية» . كذا ذهب ابن عدي إلى أن إدريس هو: ابن يزيد الأودي، وصوَّب ابن حجر في "التهذيب" (1/101) قول ابن عدي. وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/263-264) فترجم لإدريس بن صبيح وقال: «رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، روى عنه حماد بن عبد الرحمن الكلبي، سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال: هو مجهول» . وترجم لإدريس بن يزيد وقال: «ذكره أبي عن إسحاق ابن منصور الكوسج، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: إدريس بن يزيد الأودي: ثقة» . وكذا فرق بينهما ابن حبان في "الثقات" (6/78) وقال في إدريس بن صبيح: «يُغرِب ويخطئ على قلَّته» . والحديث رُوي من طرق عن ابن عمر، واختُلِف في رفعه ووقفه. وذكر الدارقطني في "العلل" (4/60/أ-61/ب) الاختلاف فيه ورجَّح الوقف. وانظر تخريج الأخ ياسر فتحي لـ"الذكر والدعاء" للقحطاني (228) .

1075 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ (¬1) عمَّار (¬2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش؛ قَالَ: حدَّثنا سُلَيمان بْنِ سُلَيم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاء بْنِ يَسار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : إِنَّ اللَّهَ إِذَا ابْتَلَى عَبْدًا بِالبَلاءِ فِي الدُّنيا (¬3) ؛ بَعَثَ إليهِ مَلَكَيْنِ، فَقالَ لَهُما: انْظُرَا مَا يَقُولُ عَبْدي لِعُوَّادِهِ حِينَ يَعُودُونَهُ: فإنْ قَالَ خَيْرًا وَلَمْ يَشْكُو (¬4) إِلَيْهِمُ الَّذي بِهِ مِنَ البَلاءِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ لِمَلائِكَتِهِ: أبْدِلُوا عَبْدي (¬5) لَحْمًا خَيْرًا (¬6) مِنْ لَحْمِهِ، ودَمًا خَيْرًا (¬7) مِنْ دَمِهِ، وأَخْبِرُوهُ أنِّي (¬8) إنْ أنَا قَبَضْتُهُ أدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ، وإنْ أَنَا أطْلَقْتُهُ مِنْ وَثَاقِي فَلْيَسْتَأْنِفِ العَمَلَ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «عن» بدل: «ابن» . (¬2) لم نقف على هذا الحديث من رواية هشام عن إسماعيل ابن عياش، لكنَّ الحديث رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (1392) من طريق هشام بن عمار، قال: حدثني سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبي (ص) . ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (9472) من طريق أبي صالح الحرَّاني؛ حدثنا ابن عياش، حدثني سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، به مرفوعًا. وقد نبَّه المحقق على أنه وقع في جميع نسخ "الشعب": «أبو عياش» ، ثم قال: «وهو خطأ فاحش» . (¬3) قوله: «الدنيا» مطموس في (ت) و (ك) . (¬4) رسمت في جميع النسخ: «لم يشكوا» ، بإثبات الواو بعدها ألف، أما إثبات الواو مع الجازم فله وجهان مشهوران في العربية، تقدَّم بيانهما في التعليق على المسألة رقم (228) ، وأما إثبات الألف مع واو الفعل فهذا قولُ الكُتَّاب المتقدِّمين، وتقدَّم التعليق عليه في المسألة (1025) . (¬5) في (ك) : «لعبدي» . (¬6) في (ت) : «خير» . (¬7) في (ت) و (ف) و (ك) : «خير» . (¬8) قوله: «أني» كتب في (ف) ، وضرب عليه الناسخ.

قال أبي: يَرْوُونه (¬1) مُرسَلً (¬2) . ¬

(¬1) في (ف) : «يرونه» ، لكن الواو مضمومة. (¬2) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والحديث رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" (2/940) عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قال ... فذكره هكذا مرسلاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (5/47) : «هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاً، وقد أسنده عباد بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيد الخدري» ، ثم رواه بسنده إلى عباد بن كثير. وذكر الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" = = (4/254) أن الدارقطني رواه في "غرائب مالك" من طريق علي بن محمد الزيادباذي، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مالك، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة به مرفوعًا، ثم قال الدارقطني: «إنما هو في "الموطأ" بسند منقطع عن غير سهيل» . وله طريق آخر عن أبي هريرة رواه الحاكم في "المستدرك" (1/348-349) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/375) ، وفي "شعب الإيمان" (9473) ، رواه من طريق علي بن المديني، عَنْ أَبِي بَكْر الحنفي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عن سعيد ابن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) : «قال الله تعالى: إذا ابتَلَيتُ عبدي المؤمنَ ولم يَشكُني إلى عُوَّاده أطلَقتُه من إساري، ثم أبدلتُه لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خيرًا من دمه، ثم يَستأنفُ العملَ» . قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وزعم ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في صحيح مسلم" رقم (29) أن مسلمًا أخرج هذا الحديث في "صحيحه" من طريق القواريري، عن أبي بكر الحنفي، ثم قال ابن عمار: «وهذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، وعبد الله بن سعيد شديدُ الضعف؛ قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحدًا أضعف من عبد الله بن سعيد المقبري. ورواه معاذ بن معاذ، عن عاصم بن محمد، عن عبد الله بن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، وهو [حديث] يشبه أحاديثَ عبد الله بن سعيد» . اهـ. وانظر "شرح العلل" لابن رجب (2/768-769) .

1076 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدِ بْنِ مسلِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (¬2) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأنصاري - رجلٍ من بني عبد الأَشْهَل - قَالَ: حدَّثني أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله (ص) يَقُولُ فِي الصَّلاة عَلَى الميِّت: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لأَوَّلِنا وآخِرِنَا، وحَيِّنَا ومَيِّتِنا، وشَاهِدِنَا وغَائِبِنَا، وذَكَرِنَا وأُنثَانَا، وصَغيرِنَا وكَبيرِنا. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أبو سَلَمة، عن النبيِّ (ص) بِمِثْلِ هَذَا، وَزَادَ فِيهِ: وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإيمَان ِ؟ قَالَ أَبِي: أَبُو إِبْرَاهِيمَ: هُوَ مجهولٌ، هو وأبوه. ¬

(¬1) نقل الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/230) بعض هذا النص بتصرف، وانظر المسألة رقم (1047) و (1058) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها: الترمذي في "جامعه" (1024) من طريق الهقل بن زياد، والنسائي في "الكبرى" (10923) من طريق المعافى ابن عمران، والطحاوي في "شرح المشكل" (969) ، والبيهقي (4/41) من طريق بشر ابن بكر، والطبراني في "الدعاء" (1067) من طريق يحيى البابلتي، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/41) من طريق الوليد ابن مَزْيَد، خمستهم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، به مرفوعًا. ورواه الإمام أحمد (4/170 رقم17543 و17544 و17545 و17547) من طريق أبان العطار، وهشام الدستوائي، وابن أبي شيبة في "المصنف" (11354) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2188) ، والنسائي في "المجتبى" (1986) ، و"الكبرى" (10924) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (970) ، والطبراني في "الدعاء" (1166) من طريق هشام الدستوائي، والطبراني في "الدعاء" (1068) من طريق محمد بن يعقوب، ثلاثتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، به.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : وتَوهَّمَ بعضُ الناس أنه عبد الله بْنُ أَبِي قَتادة (¬2) ، وغَلِطَ؛ فإنَّ أَبَا قَتادة مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ رجُلٌ مِنْ بَنِي عبد الأَشْهَل (¬3) . 1077- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد ابن مُسْلِم (¬4) ؛ قال: ¬

(¬1) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬2) رواه هكذا الإمام أحمد في "المسند" (4/170 رقم 17546) ، و (5/299 و308 رقم 22554 و22619) ، والنسائي في "الكبرى" (10925) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (966 و967) ، والطبراني في "الدعاء" (1171) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/41) جميعهم من طريق همام بن يحيى، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، به. ونقل ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/204) عن ابن أبي شيبة قوله: «أبو إبراهيم هو: عبد الله بن أبي قتادة» . (¬3) قال الترمذي في "جامعه" (1024) : «وسمعت = = محمدًا [يعني: البخاري] يقول: أصحُّ الروايات في هذا: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم؟ فلم يعرفه» . وذكر الدارقطني في "العلل" (556) هذا الحديثَ واختلاف الرواة فيه على يحيى ابن أبي كثير، ثم قال: «ورواه غيرُ واحد من البصريين عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي إبراهيم الأنصاري، عن أبيه، عن النبي (ص) ، وهو الصَّحيح. وعن أبي سلمة مرسل، وهو الصَّحيح. وأبو إبراهيم قيل في الحديث: رجل من بني عبد الأشْهَل، ومن قال فيه: إن أبا إبراهيم عبدُالله بن أبي قتادة فقد وهم» . (¬4) قوله: «مسلم» سقط من (أ) ، وسقط قوله: «رواه الوليد ابن مسلم» من (ف) ، وقوله: «ابن مسلم» ليس في (ت) و (ك) . ورواية الوليد بن مسلم هذه أخرجها ابن أبي حاتم نفسه في "تفسيره" (1/149 رقم1334) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/148 رقم 2184) . ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" (5/169) من طريق مخلد بن يزيد وأبي المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج، والطبري برقم (2183) من طريق رواد بن الجراح العسقلاني، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (5/433) من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، جميعهم عن الأوزاعي، به.

حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثني (¬2) يَحْيَى (¬3) ؛ قال: حدَّثني عبد الله بْنُ أَبِي الفَضْل المَدِيني؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: أُتِيَ رسولُ الله (ص) بجِنازة يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ النَّاسُ: نِعْمَ الرَّجُلُ! فقال النبيُّ (ص) : وَجَبَتْ. قَالَ (¬4) : وأُتِيَ بجِنازة أُخرى، فَقَالُوا (¬5) : بِئْسَ الرَّجُلُ! فَقَالَ النبيُّ (ص) : وَجَبَتْ (¬6) ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: [ما] (¬7) قَوْلُكَ: وَجَبَتْ؟ فَقَالَ (¬8) : قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لِتَكُونُوا ... } (¬9) ؟ قال أبي: عبد الله هَذَا مجهولٌ (¬10) . 1078 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬11) ، عَنِ ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) في (أ) و (ش) : «حدثنا» . (¬3) هو: ابن أبي كثير. (¬4) قوله: «قال» ليس في (ف) . (¬5) في (ف) : «فقالوا الناسُ» . (¬6) من قوله: «قال وأتي بجنازة ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) . (¬7) ما بين معقوفين زيادة من "تفسير ابن أبي حاتم"، وبعض مصادر التخريج. (¬8) في (ك) : «قال» . (¬9) الآية (143) من سورة البقرة. (¬10) وكذا قال الذهبي في "الميزان" (4748) . (¬11) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (3177) ، والبزار - كما في "تحفة المحتاج" لابن الملقن (2/20) -، والحاكم في "المستدرك" (1/355-356) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/23) . قال ابن الملقن: «قال البزار: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلامه جاء به أحد غيره بإسناد متصل، وقد رواه عامر بن يساف، عن يحيى ابن أبي كثير مرسلاً، لم يقل: عن أبي سلمة ولا ثوبان، ومعمر - يعني راوي الأول - أثبت من عامر» . ورواه الترمذي في "جامعه" (1012) ، وابن ماجه (1480) ، والبيهقي في الموضع السابق، جميعهم من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثوبان قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) في جِنازة، فرأى ناسًا رُكبانًا، فقال: «ألا تَسْتَحيون؟! إن ملائكةَ الله على أقدامهم وأنتُم على ظُهور الدَّواب» . قال الترمذي: «حديث ثوبان قد رُوي عنه موقوفًا؛ قال محمد [أي البخاري] : الموقوفُ منه أصحُّ» . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مريم، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثوبان موقوفًا عليه، ثم قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد، موقوف ... » ، ثم رواه من طريق آخر عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مريم، به مرفوعًا، ثم قال: «ورواه ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد موقوفًا عن ثوبان، وفي ذلك دلالة على أن الموقوف أصحُّ، وكذا قاله البخاري» .

مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَن ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ فِي جِنازة، فأُتِيَ بدابَّةٍ، فَأَبى أَنْ يركبَها، فَلَمَّا انصرف أُتِيَ بدابَّة فركبَ، فقالوا لَهُ الَّذِي أَتَاهُ (¬1) بالدَّابة أوَّلاً: أُنْزِلَ فيَّ شيءٌ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لأَِرْكَبَ والمَلائِكَةُ يَمْشُونَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ، لَيْسَ الحديثُ مِنْ حَدِيثِ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، وَأَبُو سَلَمة عَنْ ثَوْبان لا يَجِيءُ؛ إِنَّمَا هَذَا حديثٌ يَرْوِيهِ أَبُو سَلاَّم (¬2) ، عَنْ ثَوْبان، وَيَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ يَرْوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّم، عَنْ جدِّه أَبِي سَلاَّم (¬3) ، فيَحْتملُ أَنْ يكونَ أَخَذَهُ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّم، عَنْ ثَوْبان، عَنِ النبيِّ (ص) ، وأسقَطَ زَيْدًا مِنَ الوَسَط، أَوْ لم يحفَظ عنه. ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «فقالوا له الذي أتاه ... » ولعل «الذي» بدلٌ من واو الجماعة في «قالوا» ، وهو بدلُ بعضٍ من كُلٍّ، والله تعالى أعلم. ولم ترد هذه العبارة في مصادر التخريج. (¬2) هو: ممطور الحبشي. (¬3) من قوله: «عَنْ ثَوْبَانَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كثير ... » إلى هنا سقط من (ك) .

وَلا أَعْلَمُ رَوَى أَبُو سَلَمة عَنْ ثَوْبان إِلا حَدِيثًا يَرْوِيهِ أَبُو سَعْدٍ (¬1) البَقَّال (¬2) - وَهُوَ حديثٌ مُنكَرٌ - عَنْ أَبِي سَلَمة (¬3) ، عَنْ ثَوْبان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ. قَالَ أَبِي: وَأَبُو سَعْدٍ (¬4) البَقَّال لا أَعْلَمُ سمعَ مِنْ أَبِي سَلَمة، وَلا مِنْ أَبِي سَلاَّم، وَإِذَا رأيتَ الرَّجُلَ لا يَرْوِي عَنْهُ الثَّوريُّ - وأُراه قَالَ: وشُعبة - وَقَدْ أَدْرَكَاهُ، فَمَا ظنُّك بِهِ؟! 1079 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حسن (¬6) بْن حَكَم (¬7) بن ¬

(¬1) في (ش) : «أبو سعيد» . (¬2) هو: سعيد بن المَرْزُبان. وروايته هذه أخرجها الترمذي في "جامعه" (3389) من طريق عقبة بن خالد، والصيداوي في "معجم الشيوخ" (ص 296) من طريق عبد الرحمن الزجاج، والطبراني في "الدعاء" (304) من طريق عَلِيِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، ثلاثتهم عن أبي سعد البقَّال، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ ح قال: قال رسول الله (ص) : «من قال حين يُمسي: رَضيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وبمحمدٍ نبيًّا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يرضيَه» . قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . (¬3) في (أ) و (ش) : «منكر متصل عن أبي سلمة» ، لكن في (أ) جعل الناسخ الدائرة المنقوطة (_د.) للفصل بين قوله: «منكر» و «عن أبي سلمة» ، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها «متصل» ، فإما أنه لَحَق، أو قصد إلغاءَ الفصل، والتنبيهَ على اتصال الكلام، وهذا الأقربُ، فإن كان كذلك فهو شاهدٌ على أن نسخة (ش) منقولة من (أ) ، والله أعلم. (¬4) في (ش) : «وأبو سعيد» . (¬5) نقل هذه المسألة ابن الملقن في "البدر المنير" (3/370-371/مخطوط) ، وانظر المسألة رقم (1093) . (¬6) قوله: «حسن» كأنه في (ش) : «جبير» ، ثم صُوِّب. (¬7) في (أ) : «حكيم» . وانظر "الجرح والتعديل" (3/7) .

طَهْمان (¬1) ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوائي (¬2) ؛ قَالَ: أخبرني أبو عِصام (¬3) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : خَيْرُ ثِيابِكُمُ البَياضُ، فَلْيَلْبَسْهَا أحياؤُكُمْ، وكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ جِدًّا، باطلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 1080- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عُبيد ابن إسحاق العطَّار (¬4) ؛ قال: ثنا القاسم بن محمد بن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ (¬5) بْنِ عَقيل بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ قَالَ: حدَّثني أَبِي: عبدُالله بْنُ مُحَمَّدٍ (¬6) ؛ قَالَ: حدَّثني جَابِرُ بن عبد الله؛ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النبيِّ (ص) جلوسٌ؛ إذ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ (¬7) : إنَّ فاطمةَ ابْنَتَ (¬8) أَسَد - أُمَّ عليٍّ وعَقيل وَجَعْفَرٍ- قد ماتت، فقال ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (5391) إلا أنه وقع عنده: «الحسين بن الحكم بن طهمان» . قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به الحسين بن الحكم» . ورواه البزار (2941/كشف الأستار) من طريق أشعث، عن الحسن - قال: وأظنه عَنْ أَنَسٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) فذكره. قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن أشعث عن الحسن، إلا منصور، وليس به بأس، وهو بصري، انتقل إلى واسِط، وأقام بها حتى مات» . (¬2) هو: هشام بن أبي عبد الله. (¬3) في (ك) : «أبو عاصم» ، وكذا في "البدر المنير". وهو: أبو عصام البصري، مشهور بكنيته، واسمه: خالد بن عبيد، وقيل: ثمامة. انظر "تهذيب الكمال" (34/87) . (¬4) روايته أخرجها ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/124) . (¬5) قوله: «بن محمد» سقط من (أ) و (ش) . (¬6) في "تاريخ المدينة" زيادة: «قال: ولم يَدْعُه قطُّ إلا أباه وهو جدُّه» . (¬7) قوله: «فقال» سقط من (ك) . (¬8) في (ك) : «ابنة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو صحيحٌ في العربية. انظر توجيهه في التعليق على المسألة رقم (6) .

النبيُّ (ص) : قُومُوا بِنَا إِلَى أُمِّي، فقُمنا كأنما على رؤوسِ مَنْ معه الطيرُ، [فلمَّا] (¬1) انْتَهَى (¬2) إِلَى الْبَابِ نَزَعَ قَمِيصَهُ، فَقَالَ: إِذَا غَسَّلْتُموهَا، فأَشْعِرُوهَا (¬3) تَحْتَ أَكْفَانِهَا (¬4) ، فَلَمَّا أَخْرَجُوهَا، جَعَلَ رسولُ الله (ص) مرَّةً يَحْمِلُ، ومرَّة يتأخَّر، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ، نَزَلَ فَتَمَعَّكَ (¬5) باللَّحْدِ، وقال: أَدخِلوهَا عَلَى بِاسْم ِ اللهِ - أو اسْم ِ اللهِ (¬6) -، فَلَمَّا أَدْخَلُوهَا قَالَ: جَزَاكِ اللَّهُ مِنْ أُمٍّ ورَبِيبَةٍ خَيْرًا (¬7) ، فَنِعْمَ الأمُّ، ونِعْمَ الرَّبيبَةُ كُنْتِ لِي، قَالَ: قُلْنَا - أَوَ قِيلَ لَهُ -: يَا رسولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَنَعْتَ شَيْئَيْنِ (¬8) مَا رَأَيْنَاكَ (¬9) صنعتَهُما! قَالَ: مَا هُوَ؟ ، قُلْنَا: فِي نَزْع ِ قَمِيصِكَ، وَفِي تَمَعُّكِكَ فِي الْقَبْرِ، قَالَ: أَمَّا قَمِيصِي: أَلاَّ تَمَسَّهَا (¬10) النَّارُ أبَدًا إِن شَاءَ اللهُ، وَأَمَّا تَمَعُّكِي في القَبْرِ: ¬

(¬1) في جميع النسخ: «فكأنما» ، والتصويب من الموضع السابق من "تاريخ المدينة". (¬2) في (ف) : «أتتها» ، وهي مصحَّفة عن «انتهى» . (¬3) قوله: «غسلتموها فأشعروها» مطموس في (ك) . ومعنى «فأشعروها» : أي: اجعلوا قميصي شِعارَها. والشِّعار: الثَّوبُ الذي يلي الجَسدَ؛ لأنه يلي شَعرَه. انظر "النهاية" (2/479-480) . (¬4) في (ت) و (ك) : «أكنافها» . (¬5) قوله: «فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ نَزَلَ فتمعَّك» مطموس في (ك) . ومعنى: تَمَعَّك باللَّحد: تمرَّغ في تُرابِه. انظر "النهاية" (4/343) . (¬6) لفظ الجلالة ليس في (ف) . (¬7) قوله: «جَزَاكِ اللَّهُ مِنْ أُمٍّ وَرَبِيبَةٍ خيرًا» مطموس في (ك) . (¬8) في (ت) : «بشيئين» ، ويشبه أن تكون كذلك في (ك) . (¬9) قوله: «ما رأيناك» مطموس في (ك) . (¬10) كذا في جميع النسخ، وفي "تاريخ المدينة": «فأردت ألا تمسَّها» ، وهذا هو الجادَّة، ويشهد له أيضًا قوله آخر الحديث: «فَأَرَدتُّ أنْ يُوَسِّعَ» ، وما في النسخ يحتمل وجهين؛ إما أن يكون سقط قوله: «فأردتُّ» من المصنِّف أو النساخ، وإمَّا ألا يكون هناك سقط، لكنْ حذفتِ الفاءُ من جواب «أمَّا» ، وهو جائزٌ في الاختيار وسعة الكلام عند حُذَّاق النحويين؛ وقد تقدَّم التعليقُ عليه في المسألة رقم (637) .

فَأَرَدتُّ أنْ يُوَسِّعَ اللهُ عَلَيْهَا قَبْرَهَا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ جدًّا (¬1) . 1081 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَفَّان (¬2) ، عَنْ أَبِي عَوانة (¬3) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ؛ يعني: مرفوعً (¬4) . ¬

(¬1) قال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (5493) : «ضعيف جدًّا» . (¬2) هو: ابن مسلم. والحديث عنده في "جزئه" (8/ب) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1306) ، وأحمد في "مسنده" (2/388 و389 رقم 9033 و9059) ، وابن ماجه (348) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (5193) ، والآجري في "الشريعة" (853) ، والدارقطني في "السنن" (1/128) ، والإسماعيلي في "جمعه لحديث الأعمش" - كما في "الإمام" لابن دقيق العيد (3/389) -، والحاكم في "المستدرك" (1/183) ، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (120) . قال الدارقطني: «صحيح» . ورواه أحمد (2/326 رقم 8331) ، والبزار في "مسنده" (220/ب/مسند أبي هريرة) ، والإسماعيلي في الموضع السابق، والآجري في "الشريعة" (852) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/14) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/412) ، كلهم من طريق يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عوانة، به. (¬3) هو: وضَّاح بن عبد الله اليَشكُري. (¬4) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وتقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" (1/351/مخطوط) هذا النص بتمامه، وقال: «يعني مرفوعًا» ، وانظر "إرشاد الفقيه" لابن كثير (1/57) . قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، إلا أبو عوانة» . ونقل الترمذي في "العلل الكبير" (37) عن البخاري أنه قال: «هذا حديث صحيح» . = ... وذكر الدارقطني في "العلل" (1518) رواية أبي عوانة هذه، ثم قال: «وخالفه ابن فضيل فوقفه، ويشبه أن يكون الموقوف أصح» .

1082 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم بْنِ يَزِيدَ الأسيِّدِيّ (¬1) ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيب بْنِ الحَبْحاب، عَنْ أَنَسٍ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَإِنْ قَامَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا (¬2) ، فَلَهُ قِيرَاطَان ِ؟ ¬

(¬1) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «الأسدي» ، وما أثبتناه موافقٌ لما في "الجرح والتعديل" (9/345 رقم1538) ، و"تفسير ابن أبي حاتم" (8771) ، ومصدري التخريج التاليين. ورواية أبي بكر بن مروان أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (4169) عن عمر بن شَبة، عن أبي بكر بن مروان، به. وأخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (14/385) من طريق أبي علي الحسن بن علي المعمري، عن عمر بن شبة، عن أبي بكر بن مروان - وكان ثقة وفوق الثقة-، عن عبد الوارث، عن شعيب، عن أنس، به. ثم نقل الخطيب عن أبي علي الحسن بن علي المعمري أنه قال: «هكذا قال هذا الشيخ! وأراه وَهِمَ فيه، وذلك أن عبيد الله بن عمر حدثنا؛ قال: حدثنا عبد الوارث، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ عثمان بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موقوفًا. وقد رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شعيب فقال: عن أبي الليث مولى كثير بن الصَّلت، عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه عبد الكبير بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كثير مولى ابن الصَّلت، عن أبي هريرة ورفعه. قال أبو علي: وقد كتبت أنا عن أبي بكر الأسيدي هذا الذي رواه عن عبد الوارث؛ إلا أني لم أكتب هذا عنه» . (¬2) قوله: «منها» ليس في (أ) و (ش) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ وأبي بَكرِ (¬1) ابنِ مَرْوان: كتبتُ عَنْهُ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. 1083 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي بَزَّة (¬3) ، عَنْ مُؤَمَّل (¬4) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَبْلُغُونَ مِئَةً، فَيَشْفَعُونَ فِيهِ إِلاَّ شُفِّعُوا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ (¬5) . 1084 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن محمد ابن يَحْيَى بْن (¬7) حَبَّان، عَنْ زَيْدِ (¬8) بن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ! عدا (ك) ، ففيها: «وأبو بكر» ، وهو الجادَّة، ولم يمنع من إثباته إلا أنها منقولة من (ت) التي وافقت بقيَّة النسخ. ومع ذلك فما أثبتناه من تلك النسخ له وجه في العربية، وهو حذف حرف الجر مع بقاء الاسم مجرورًا، والتقدير: «وكتبتُ عن أبي بكر ابن مروان كتبتُ عنه» ؛ حُذِفَ الفعلُ وحرفُ الجر، وبقي الاسم مجرورًا، وهذا قليلٌ في النثر، وإن كان كثيرًا في الشعر. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (440) . (¬2) انظر المسألة رقم (1068) . (¬3) هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن نافع بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بزَّة. وروايته أخرجها الضياء المقدسي في "المختارة" (5/47 رقم 1661) . (¬4) هو: ابن إسماعيل البصري. (¬5) يعني بهذا الإسناد، وإلا فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (947) من طريق شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ ح، ومن رواية عبد الله بن يزيد، عن عائشة خ. (¬6) تقدمت هذه المسألة برقم (460) . (¬7) في (ك) : «عن» بدل: «ابن» . (¬8) من قوله: «عن يحيى بن سعيد ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) ، والمثبت من (ت) و (ف) و (ك) ، وهناك ضبَّة في هذا الموضع من (أ) ، وكتب في الهامش: «سقط» . وانظر الحديث في "مسند الحميدي" (815) ، و"المعجم الكبير" للطبراني (5/230) .

خَالِدٍ: أن رجلا ماتَ عَلَى عهد رسولِ الله (ص) ، فلم يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ لأصحابه: صَلُّوا ... ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زيد! وَرَوَاهُ جماعةٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَمْرَة (¬1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ... القصَّةَ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ. 1085 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو سُفْيَانَ الحِمْيَري (¬3) ، عَنْ سُفْيَانَ بْن حُسَين، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي أُمامَة بن سهل ابن حُنَيْف، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى قَبْر؟ فَقَالَ: هَذَا خطأٌ، والصَّحيحُ: حديث يونس ابن يَزِيدَ وجماعةٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أبي أُمامَة، عن النبيِّ (ص) ، بلا «أبيه» . 1086 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُبَشِّر بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : إنَّ النَّفْسَ قَالَتْ: لا أخْرُجُ إِلاَّ وأَنَا كَارِهَةٌ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو الصَّحيحُ. ¬

(¬1) هو: مولى زيد بن خالد الجهني. (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (463) . (¬3) هو: سعيد بن يحيى بن مهدي.

1087 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ زُفَر (¬1) ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ - وَلَيْسَ بالطَّحَّان (¬2) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلان، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬3) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: أُتِيَ رسولُ الله (ص) (¬4) بجِنازة رَجُل، ¬

(¬1) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (3709) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1312) ، وابن عدي في "الكامل" (2/132) ، وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" (122) ، وخيثمة بن سليمان في "فضائل الصحابة"- كما في "اللآلئ المصنوعة" للسيوطي (1/315) -، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء" (58) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (77) ، وابن بشران في "الأمالي" (614) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (619) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (39/129 و130 و131) . ورواه القطيعي في "زوائد فضائل الصحابة" (859) ، و"زوائد فضائل عثمان" (156) من طريق زافر بن سليمان، وابن الجوزي في "الموضوعات" (620) من طريق أحمد بن عمران، كلاهما عن محمد بن زياد، به. (¬2) في (ك) : «بالطخان» . ووقع في رواية ابن شاهين وابن عساكر (39/131) : «محمد بن زياد الطحان» ، زاد ابن عساكر: «وليس هو محمد بن زياد صاحب ميمون ابن مهران» . وقد رواه ابن عدي في ترجمة محمد بن زياد القرشي، وقال: «وهذا عن ابن عجلان بهذا الإسناد، ما رواه عن ابن عجلان غيرُ محمد بن زياد - هذا - القرشي، وليس هو بمعروف، وحدث به عن محمد بن زياد عثمانُ بن زفر وغيره، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره؛ فإنه لا يُعرَف إلا بهذا الحديث الواحد» . وذهب الترمذي إلى أنه محمد بن زياد صاحب ميمون، فقال بعد روايته للحديث: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن زياد هذا هو صاحب ميمون بن مهران ضعيفٌ في الحديث جدًّا ... » . وهذا ما رجَّحه ابن حجر في "اللسان" (5/171) حيث قال: «وعندي أنه اليشكري الطحان الميموني، فقد اتُّهِم بالكذب» . (¬3) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس. (¬4) في (أ) و (ش) : «النبي (ص) » بدل: «رسول الله (ص) » .

فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ! مَا رَأَيْنَاكَ تَرَكْتَ (¬1) الصَّلاةَ عَلَى أحدٍ إلاَّ عَلَى هَذَا! قَالَ: إنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عثمانَ؛ أبْغَضَهُ اللهُ! ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬2) . 1088 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمة (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْد؛ قَالَ: خرَجَ النبيُّ (ص) فِي جِنازة رجُل مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا الذِّئْبُ مُفْتَرشٌ ذراعَيْه عَلَى الطريق، فقال النبيُّ (ص) : هَذَا أُوَيْسٌ (¬4) [يَسْتَفْرِضُ؛ فَافْرِضُوا] (¬5) لَهُ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «تترك» . (¬2) الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، فأورده في الموضع السابق من "الموضوعات"، ونقل كلام الأئمة في محمد بن زياد، وقال الذهبي في "الميزان" (3/553) في ترجمة محمد بن زياد القرشي: «وأتى بخبر موضوع» . وقال الألباني في "الضعيفة" (1967) : «موضوع» . (¬3) روايته أخرجها الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/387) ، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" (6/40) . (¬4) أُوَيْسٌ: اسم للذِّئب مُصغَّرًا، كما أنه اسمٌ له مكبَّرًا، أي: أَوْس. انظر "الحيوان" للجاحظ (1/198) ، و"حياة الحَيَوان الكبرى" للدَّميري (1/498) ، و"لسان العرب" (6/18) . (¬5) في جميع النسخ: «يستقرض فاقرضوا» بالقاف في = = كلتيهما، وفي "المعرفة والتاريخ": «يستقرظني فاقرظوا» ، وصوَّبها المحقق: «يستفرضني فافرضوا» بالفاء. والتصويب من الموضع السابق من "دلائل النبوة" للبيهقي، و"البداية والنهاية" لابن كثير (9/29/دار هجر) . ويؤكده: ما رواه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (ص319) من طريق الواقدي، عن رجل سمَّاه، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ... فذكره بنحوه وفيه: قال رسول الله (ص) : «هذا وافِدُ السِّباع إليكُم؛ فإن شئتُم أن تَفْرضُوا له شيئًا لا يَعْدُوه إلى غيره، وإن شئتُم تركتمُوه واحتَرَزتُم منه، فما أخذ فهو رِزقُه» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تطيب أنفسنا بشيء له، فأومأ إليه النبيُّ (ص) بأصابعه الثلاثة، أي: فخالسهم، فولَّى وله عَسَلان [أي: سرعة في مَشْيه] . اهـ. ورواه أبو نعيم - كما في "البداية والنهاية" (9/30) - من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عن رجل من مزينة أو جهينة ... فذكره بنحوه، وفيه: «هذه وفودُ الذِّئاب، جِئْنَكُم يسألْنَكُم لتفرِضُوا لهنَّ من قُوت طعامِكُم وتأمَنُوا على ما سِواه ... » ، الحديث.

قَالَ أَبِي: رَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ سعد، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد ابن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْد - أَوْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْد - عَنِ النبيِّ (ص) . قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: جَمِيعًا مُنكَرَينِ (¬1) ، وَمِنْ حَدِيثِ الزُّهْري، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْد مُنكَر، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ شيخٌ مجهولٌ (¬2) . قلتُ: الحديثُ بأيِّهما (¬3) أشبهُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي. 1089 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك (¬4) ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة «قال: جميعًا منكران» ، لكنَّ ما وقع في النسخ فيه ضبطان: أحدهما: بالألف الممالة المكتوبة ياءً «منكَرينِ» ، ولا تنطق إلا ألفًا ممالة. وثانيهما: بالياء الخالصة «منكَرَيْن» ، وعلى ذلك فتخرَّجُ تخريجين: الأول: بتقدير فعل ينصبُ مفعولين، إما فعل يقين كـ «أعدُّ» ، أو فعل ظنٍّ كـ «أحسَبُ» . والثاني: بحمل الفعل «قال» على «ظنَّ» في نصب مفعولين في لغة بني سُلَيم. وقد بسطنا القول على مثل هذا في تعليقنا على المسألة رقم (25) ، وانظر المسألة رقم (124) و (759) . (¬2) وكذا قال أيضًا في "الجرح والتعديل" (7/242 رقم 1331) . (¬3) في (ت) و (ك) : «بأيها» . (¬4) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (8833) ، وقال: «إسنادٌ غيرُ قوي» .

عبد الحميد بْنِ حَفْص، عَنْ مُوسَى بْنِ (¬1) عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، عَنْ أَبِي هريرة: أنَّ (¬3) النبيِّ (ص) قَالَ: يُكْرَهُ الضَّحِكُ فِي مَوْضِعَيْنِ: عِنْدَ رُؤْيَةِ الجِنَازَةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ القِرْدِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ لَيْسَ (¬4) بِصَحِيحٍ. 1090 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ضَمْرَة (¬6) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطاء، عَنْ ثُمامَة بْنِ النَّضْر بْنِ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ أنسٌ (¬7) إِذَا (¬8) شَهِدَ جِنازة الأَخِ مِنْ إِخْوَانِهِ؛ وقفَ عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ أَنْ يُدفَن، فَيَقُولُ: جافِ (¬9) الأرضَ عن جُثَّتِه (¬10) ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: ثُمامَة بن عبد الله بن أنس (¬11) . ¬

(¬1) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) . (¬2) هو: عُلَيُّ بن رباح اللَّخْمي. (¬3) قوله: «عن أبي هريرة أن» مطموس في (ك) . (¬4) قوله: «حديث ليس» مطموس في (ك) . (¬5) نقل هذه المسألة ابن الملقِّن في "البدر المنير" (4/102/مخطوط) . (¬6) هو: ابن ربيعة. (¬7) قوله: «كان أنس» مكرر في (ش) . (¬8) قوله: «أنس إذا» مطموس في (ك) . (¬9) أي: اللَّهم جافِ. (¬10) وقع في "البدر المنير": «عن جنبيه» بدل: «عن جثته» . (¬11) الحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (8824) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أنس بن مالك: أنه كان يقول إذا وضع الميِّت في قبره: اللهم جافِ الأرضَ عن جنبيه، وصعِّد روحه، وتكفَّله، وتلقَّه منك برحمة. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11701) من طريق وكيع، والطبراني في "الكبير" (1/244 رقم 687) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن أنس بنحوه هكذا ليس فيه واسطةٌ بين قتادة وأنس.

1091 - وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَكِّيٌّ (¬2) ، عَنْ (¬3) مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى النَّجاشِي، فكَبَّر أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَالِكٌ (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهِمَ فيه مَكِّيٌّ (¬5) . ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (1050) من طريق عَبْدة = = ابن سليمان، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، وذكر أبو زرعة أن عَبْدة وَهِمَ فيه أيضًا. (¬2) هو: ابن إبراهيم. وروايته أخرجها الخليلي في "الإرشاد" (1/275) من طريق ابن أبي حاتم؛ حدثنا محمد بن عمَّار بن الحارث، حدثنا مكي ... ، فذكره. وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (1538) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/117 و13/117) ، وميسرة بن علي في "مشيخته"- كما في "التدوين" للقزويني (2/483) - وابن عساكر في"تاريخ دمشق" (60/240) ، جميعهم من طريق مكي، به. (¬3) في (ك) : «بن» بدل: «عن» . (¬4) روايته على هذا الوجه في "الموطأ" (1/226 رقم 532) . ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (1245) ، ومسلم (951) . (¬5) روى الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (13/117) عن الحسين بن حبان: أنه سأل أبا زكريا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ حَدِيثٍ حدث به مَكِّيٌّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ (ص) صلَّى على النجاشي؟ فقال أبو زكريا: هذا باطل وكذب! قلت: وهذا الحديث؟ فقال: إن مكي بن إبراهيم رواه هكذا بالرَّي، هو جاءني من خراسان يريد الحج، فلما رجع من حجه سئل عنه؟ فأبى أن يحدِّث. اهـ. وروى الخطيب أيضًا (9/117) عن إبراهيم الحربي أنه سئل عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «مَا خلق الله من هذا شيئًا، لو كان من هذا شيءٌ كان في "الموطأ"» . وقال الخليلي في الموضع السابق: «وهذا أخطأ فيه مكي من حفظه بالرَّي، قاله أبو زرعة الرازي، وصوابه: مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) » . وقال الذهبي في "السير" (9/551) في ترجمة مكيٍّ: «تفرد بهذا، ثم رجع عنه؛ لما بان له أنه وهم، وأبى أن يحدث به، ثم وجَدَه في كتابه: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سعيد، عن أبي هريرة، وقال: هكذا في كتابي» . ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/284) من طريق موسى بن هارون، حدثنا حباب بن جبلة الدقاق - وهو ثقة -، حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر: أن رسول الله (ص) كبَّر علي النجاشي أربعًا. قال الخطيب: «كذا روى هذا الحديث حباب بن جبلة وتابعه مكي بن إبراهيم، فرواه عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، ثم رجع مكيٌّ عنه ورواه عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، وهو المحفوظ عن مالك» . وذكر الدارقطني في "العلل" (4/108/أ) الاختلافَ في هذا الحديث وقال: «ورواه مالك بن أنس واختُلِف عنه، فرواه مكي بن إبراهيم البلخي، وحباب بن جبلة الدقاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر. والمعروف: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هريرة» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/325) بعد أن ذكر رواية مكي وحباب: «وليس هذا الإسناد في الموطأ لهذا الحديث، ولا أعلم أحدًا حدَّث به هكذا عن مالك غيرهما» .

1092 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) سألتُ (¬2) أَبِي (¬3) عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ المُبارك (¬4) ، عن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْر (¬5) بن عُبَيدالله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (¬6) ، عَنْ واثِلَة بْنِ الأَسْقَع، عَنْ أَبِي مَرْثَد (¬7) الغَنَوِيّ، عن النبيِّ (ص) (¬8) . ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» بالواو. (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (213) و (1029) . (¬4) هو: عبد الله. (¬5) في (ش) و (ك) : «بشر» . (¬6) هو: عائذ الله بن عبد الله. (¬7) أبو مرثد هذا: مشهور بكنيته، واسمه: كَنَّاز بن الحصين. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (7/342) . (¬8) لم يذكر متن الحديث هنا، وذكره في المسألة رقم (213) و (1029) ، ولفظه: «لا تُصَلُّوا إِلَى القُبور، وَلا تَجلِسُوا عليها» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) : وابنُ المُبارك أدخلَ بَيْنَهُمَا أَبَا إِدْرِيسَ، فأيُّهما أصحُّ عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: الصَّحيحُ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ دِمَشْقَ؛ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَبُو إِدْرِيسَ، وَقَدْ وَهِمَ ابنُ المُبارك فِي زِيَادَتِهِ (¬2) أَبَا إِدْرِيسَ؛ لأن بُسْر (¬3) بن عُبَيدالله رَوَى عَنْ واثِلَة ولَقِيَه، وَلا أعلمُ أَبَا إِدْرِيسَ رَوَى عَنْ واثِلَة شَيْئًا، وأهلُ الشَّام أضبطُ لِحَدِيثِهِمْ مِنَ الغُرباء. 1093 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ (¬5) عَبْدُ الرزَّاق (¬6) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أيُّوب (¬7) ، عَنْ أَبِي قِلابة (¬8) ، عَنْ أَبِي (¬9) المُهَلَّب (¬10) ، عن ¬

(¬1) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬2) في (ك) : «زيادة» . (¬3) في (ش) : «بشر» بالشين المعجمة. (¬4) ذكر ابن الملقن هذا النص في "البدر المنير" (3/370/مخطوط) بتصرُّف واختصار. وانظر المسألة رقم (1079) . (¬5) قوله: «رواه» ليس في (ت) و (ف) و (ك) . (¬6) هو: ابن همام الصَّنعاني، وروايته أخرجها في "المصنف" (6198) . ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (5/20-21 رقم 20235) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1315) ، والطبراني في "الكبير" (7/234 رقم6975) ، والحاكم في "المستدرك" (4/185) . ورواه أحمد في "مسنده" (5/20-21 رقم 20235) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1314) ، والنسائي في "المجتبى" (1896 و5322) ، والطبراني في "الكبير" (7/234 رقم6976) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (597) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/403) كلهم من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أبي المُهلَّب، عن سَمُرة، به. (¬7) هو: ابن أبي تميمة السَّخْتِياني. (¬8) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬9) في (ش) : «ابن» بدل: «أبي» . (¬10) هو: الجَرْمي؛ عمُّ أبي قلابة، مشهور بكنيته، ومُختَلف في اسمه؛ قيل: عمرو، وقيل: عبد الرحمن، وقيل غير ذلك.

سَمُرة بْنِ جُنْدُب؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : عَلَيْكُمْ بِهَذا البَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ - أَوْ قَالَ: لِبَاسِكُمْ -؟ قَالَ أَبِي: لَمْ يُتابَعْ مَعْمَرٌ عَلَى تَوْصِيلِ (¬1) هَذَا الْحَدِيثِ (¬2) ؛ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ (¬3) عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ سَمُرَة، عن النبيِّ (ص) (¬4) . 1094 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرزَّاق (¬6) ، عن ¬

(¬1) قوله: «توصيل» مصدرٌ من: وصَّل الحديثَ يوصِّلُهُ توصيلاً، وهو في معنى: وَصَلَهُ يَصِلُهُ وَصْلاً. وهي لغةٌ فاشيةٌ في هذا الكتاب. انظر التعليق على المسألة رقم (163) . (¬2) تقدَّم أن سعيد بن أبي عروبة تابع معمرًا على روايته؛ فإما أن تكون طريق سعيد لم تثبت عند أبي حاتم، أو أنه لم يقف عليها، والله أعلم. (¬3) يعني: أيوب السَّختياني. (¬4) الحديث رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/21 رقم 20236) ، والنسائي في "المجتبى" (5323) ، وابن سعد في "الطبقات" (1/449) من طريق حماد بن زيد، وابن سعد (1/449) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (5/12 رقم 20140) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (11124) ، والنسائي في "الكبرى" (9643) من طريق ابن عُلَيَّة، والنسائي أيضًا من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، والحاكم في "المستدرك" (4/185) من طريق ابن عيينة، والروياني في "مسنده" (795) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (598) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي. ستتهم عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن سمرة، به، ولم يذكروا أبا المهلب. (¬5) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/63) ، ونقل بعضه بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (2/62/مخطوط) ، وانظر المسألة رقم (1035) و (1046) . (¬6) هو: ابن همام الصَّنعاني. وروايته أخرجها في "المصنف" (6110) . ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/280 رقم7770) ، والإسماعيلي في "جمعه لحديث يحيى" كما في "الإمام" لابن دقيق العيد (3/63) .

مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ رجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ؟ قلتُ لأَبِي: مَنْ أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا؟ وَهَلْ يُسَمَّى؟ قَالَ: لا يُسَمَّى (¬1) . 1095 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ (¬3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بن حسن بْنِ عَطيَّة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه (¬4) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قال: لَعَنَ رسولُ الله (ص) النَّائِحَةَ والمُسْتَمِعَةَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَطيَّة وَأَبُوهُ وجَدُّه ضعفاءُ الحديث. ¬

(¬1) سُئل الدارقطني في "العلل" (2245) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير واختُلِف عنه: = = فرواه أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ رجل من ليث، عن أبي إسحاق الدَّوسي، عن أبي هريرة، قال ذلك أبان العطار، وتابعه هشام الدَّستوائي. وقال معمر: عَنْ رجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو إسحاق، عن أبي هريرة. وكذلك قال هدبة بن خالد، عن هشام، عَنْ يَحْيَى؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إسحاق، عن أبي هريرة. وخالفه محمد بن كثير، عن هشام، فقال: عن يحيى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عن مولى لهم، عن أبي هريرة. والصَّحيح: قول أبان ومن تابعه» . اهـ. (¬2) ذكر ابن الملقن في "البدر المنير" (4/114/مخطوط) بعض هذا النص، وانظر "التلخيص الحبير" (2/278) . (¬3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/65 رقم 11622) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/66) ، وأبو داود في "سننه" (3128) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/63) . قال البخاري بعد أن روى له هذا الحديثَ وحديثًا آخر: «ولم يصح حديثه» . (¬4) هو: عطية بن سعد العَوْفي.

1096 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْدِ الرزَّاق (¬2) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) أخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بايَعَهُنَّ: ألاَّ يَنُحْنَ، فقُلْنَ: إنَّ نساءً أَسْعَدَتْنا (¬3) فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ (¬4) فِي الإِسْلامِ؟ فقال النبيُّ (ص) : لا إِسْعَادَ فِي الإِسْلامِ، وَلا شِغَارَ (¬5) فِي الإِسْلامِ، وَلا عَقْرَ (¬6) في الإِسْلامِ، وَلا ¬

(¬1) نقل قول أبي حاتم الضياء في "المختارة" (5/168) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/202) ، و "المحرر" (548) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (4/170/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/315) . (¬2) روايته أخرجها في "المصنف" (6690 و9829) . ومن طريقه أخرجه: أحمد في "المسند" (3/197 رقم13032) ، وعبد بن حميد (1253/المنتخب) ، وابن حبان في "صحيحه" (3146) ، والضياء في "المختارة" (1785 و1786 و1787) . ورواه عبد الرزاق أيضًا (10434) عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس، عن النبي (ص) ، به. ورواه من طريقه هكذا أحمد في "المسند" (3/165 رقم 12686) ، إلا أنه قال: عن معمر، عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس: أن النبي (ص) . وأخرجه من طريقه مختصرًا: الترمذي في "جامعه" (1601) ، وأبو داود في "سننه" (3222) ، والنسائي في "المجتبى" (1852) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1895) ، والخطابي في "غريب الحديث" (1/368) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/62) . (¬3) في (ت) : «أسعدنا» . وفي مصادر التخريج: «أسْعَدْنَنا» . والإسعادُ: هو إسعادُ النساء في المَناحات، تقومُ المرأة فتقومُ معها أُخرى من جاراتها فتساعدُها على النِّياحة. "النهاية" (2/366) . (¬4) في (ت) و (ك) : «أفتسعدهن» . (¬5) الشِّغارُ: نكاحٌ معروفٌ في الجاهلية؛ كان يقولُ الرجُل للرجُل: شاغِرْني، أي: زَوِّجْني أختَك أو بنتَك أو من تَلي أمرَها، حتى أزوِّجَكَ أُختي أو بِنتي أو مَنْ أَلي أمرَها، ولا يكونُ بينهما مَهْرٌ، ويكون بُضْعُ كُلِّ واحدةٍ منهما في مقابَلَة بُضْعِ الأُخرى. وقيل له: شِغارٌ؛ لارتفاع المَهْر بينهما. "النهاية" (2/482) . (¬6) كانوا يَعْقرونَ الإبلَ على قبُور الموتى - أي: يَنحَرونَها - ويقولون: إنَّ صاحبَ القَبر كان يَعْقِرُ للأضياف أيام حياته، فُنكافِئُه بمثل صَنيعه بعد وَفاتِه. وأصلُ العَقْر: ضَرْبُ قوائم البعير أو الشَّاة بالسَّيف وهو قائمٌ. "النهاية" (3/271) .

جَلَبَ (¬1) ، وَلا جَنَبَ (¬2) ، ومَنِ انْتَهَبَ (¬3) فَلَيْسَ مِنَّا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ جِدًّا (¬4) . 1097 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُحارِبي (¬5) ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنِ الفَضْل، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَس (¬6) ، عَنْ عَطاء بْنِ أَبِي رَباح، عن ابن ¬

(¬1) الجَلَبُ يكونُ في شيئين: أحدُهما: في الزَّكاة، وهو: أن يَقْدَمَ المُصَدِّقُ على أهل الزَّكاة، فَينزلَ موضعًا، ثم يُرسلَ من يَجلِبُ إليه الأموالَ من أماكنِها؛ ليأخذَ صَدَقَتها، فنُهيَ عن ذلك، وأُمِرَ أن تُؤخَذَ صَدقاتُهم على مِياهِهم وأماكِنهم. والثاني: أن يكونَ في السِّباق، وهو أن يَتْبَعَ الرجلُ فَرَسَه، فيزجُرَه ويَجْلِبَ عليه ويَصِيح؛ حثًّا له على الجَرْي، فنُهيَ عن ذلك. "النهاية" (1/281) . (¬2) الجَنَبُ - بالتحريك - في السِّباق: أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فَرسِه الذي يُسابِق عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تَحَوَّلَ إلى المَجْنوب. وهو في الزَّكاة: أن ينزلَ العاملُ بأقصى مواضع أصحابِ الصَّدقة، ثم يأمرَ بالأموال أن تُجنَبَ إليه، أي: تُحضَرَ، فنُهوا عن ذلك. "النهاية" (1/303) . (¬3) النَّهْبُ: الغارَةُ والسَّلْب. انظر "النهاية" (5/133) . (¬4) قال الترمذي في "العلل الكبير" (482) : «سألت محمدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا أعرف هذا الحديث إِلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (ق 74/أطراف الغرائب) : «تفرَّد به معمر، عن ثابت، عنه، ولا أعلم رواه عنه غير عبد الرزاق» . (¬5) هو: عبد الرحمن بن محمد. (¬6) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (12/342 رقم13622) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (8/237) من طريق محمد بن الفضل - وهو متروك-، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ عَطَاءِ، عن ابن عمر، به. ورواه الدارقطني في "سننه" (2/56) ، وتمام في "فوائده" (293/الروض البسام) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (713) من طريق محمد بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مثله. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (10/320) من طريق سويد بن عمر، عن سالم الأفطس، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عمر، به. ورواه الدارقطني في "سننه" (2/56) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/317) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (712) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. وعند أبي نعيم: «عن عطاء ونافع، عن ابن عمر» .

عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ، وَصَلُّوا وَراءَهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، لا أعلمُ لسالمٍ حديثً مُسنَدً (¬1) ؛ يَعْنِي: فِي هَذَا الْبَابِ (¬2) . 1098 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ثُمامَة البصري (¬4) ، عن ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب في اللفظتين، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/425) : «قال العقيلي: وليس في هذا المتن إسنادٌ يثبت. وقال الدارقطني: ليس فيها ما يثبت إسناده. وسُئِل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث «صلُّوا خلفَ كلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ» ؟ فقال: ما سمعنا بهذا» . اهـ. وانظر "نصب الراية" (2/26-27) . (¬3) بَوَّب البخاري في "صحيحه" (3/140/الفتح) بمتن هذا الحديث فقال: «بابٌ: الكَفَنُ من جميع المال» ، فعلَّق عليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/141) بقوله: «وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر» ، وانظر "تغليق التعليق" (2/464) . (¬4) الظاهر أنه: ثمامة بن عبيدة العبدي، فهو بصري، ومعروفٌ بالرواية عن أبي الزبير. انظر "الجرح والتعديل" (2/467 رقم1899) ، و"التاريخ الكبير" (2/178 رقم 2120) .

أَبِي الزُّبَير (¬1) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ (¬2) : الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 1099 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وكيعٌ (¬3) ، وَأَبُو داودَ الطَّيالِسيُّ (¬4) ، عَنِ الأسْوَد بْنِ شَيْبان، عَنْ بَحْر بْنِ مَرَّار (¬5) ، عَنْ جدِّه أَبِي بَكْرَة (¬6) ؛ قَالَ: كنتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله (ص) ، فَمَرَّ عَلَى قَبْرَينِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَان ِ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِجَرِيدَةٍ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ. ¬

(¬1) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس. (¬2) ظاهره: أن الحديث موقوفٌ على جابر ح؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/464) : «وقد رُوِّينا هذه الجملة حديثًا مرفوعًا من طريق أبي الزبير، عن جابر، واستنكره أبو حاتم الرازي» . (¬3) هو: ابن الجراح. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1308) ، وأحمد في "المسند" (5/39 رقم20411) ، وابن ماجه في "سننه" (349) . (¬4) هو: سليمان بن داود. وروايته أخرجها في "مسنده" (908) ، ومن طريقه أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (5191) . تنبيه: وقعت الرواية في الطبعة الهندية لـ"مسند الطيالسي" (867) هكذا: «عَنَ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ بحر بن مرَّار البكراوي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ... » ، هكذا بزيادة: عبد الرحمن بن أبي بكرة، وهو خطأ، وقد ذكرها عن أبي داود على الصَّواب: الدارقطنيُّ في "العلل" (1267) ، والطبرانيُّ في "الأوسط" (3747) تعليقًا. (¬5) في (ف) و (ك) : «مران» . وهو: بحر بن مَرَّار بن عبد الرحمن ابن أبي بكرة. انظر "تهذيب الكمال" (4/14) . (¬6) هو: نُفَيْع بن الحارث.

وَرَوَاهُ سُلَيمان بْنُ حَرْب، وَمُسْلِمُ بن إبراهيم (¬1) ، وعبد الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ العَتَكي (¬2) ، عَنِ الأسْوَد بْنِ شَيْبان، عَنْ بَحْر بن مَرَّار، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرَة، عَنْ أَبِي بَكْرَة، عن النبيِّ (ص) ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا أصحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ. 1100- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَرير بن عبد الحميد (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (¬4) ؛ قَالَ: قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَير (¬5) : حدَّثني مَسْعُودُ بْنُ الحَكَم، عَنْ عليٍّ: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يقومُ فِي الجِنازَة، ثُمَّ جلس بَعْدُ؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (2/127) ، والبزار في "مسنده" (3636) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/154) ، وابن عدي في "الكامل" (2/55) ، والطبراني في "الأوسط" (3747) ، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (125) . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا من هذا الطريق، وقد روي عن غير أبي بكرة هذا الكلام وهذا الفعل، فذكرنا كل حديث منها بلفظه في موضعه» . وقال العقيلي: «وليس بمحفوظ من حديث أبي بكرة إلا عن بحر بن مرَّار هذا، وقد صحَّ من غير هذا الوجه» . وقال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بكرة إلا من حديث الأسود بن شيبان، ولم يجوِّده عن الأسود بن شيبان إلا مسلم بن إبراهيم» . وذكر الدارقطني في "العلل" (1267) الاختلافَ في هذا الحديث، ثم قال: «والصَّواب قول من قال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» . (¬2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/56) . (¬3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (908) ، والمحاملي في "أماليه" (159) ، وعلقها الدارقطني في "العلل" (4/128) . (¬4) هو: المقْبُري. (¬5) من قوله: «ابن عبد الحميد ... » إلى هنا سقط من (ك) .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ وَهَمٌ؛ رَوَاهُ مَالِكٌ (¬1) ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (¬2) ، وَعَائِذُ بْنُ حَبِيب (¬3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ واقِد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَير، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَم، عَنْ عليٍّ، عن (¬4) النبيِّ (ص) (¬5) . قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: إِلَى مَا (¬6) تذهبُ (¬7) ؟ ¬

(¬1) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/232) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3175) . (¬2) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (962) . (¬3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (11518) . ورواه مسلم في "صحيحه" (962) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي وابن أبي زائدة، والحميدي في "مسنده" (51) من طريق ابن عيينة، وأبو يعلى في "مسنده" (273) من طريق يزيد بن هارون، أربعتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ واقد، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ مسعود، عن علي به. (¬4) قوله: «الحكم عن علي عن» مطموس في (ك) . (¬5) سُئل الدارقطني في "العلل" (466) عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «هُوَ حديث يرويه يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عن علي، قال ذلك الليثُ بن سعد وعبد الوهَّاب الثقفي ويزيد بن هارون، وخالفهم جرير بن عبد الحميد، فرواه عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ مسعود بن الحكم، ووهم فيه جرير ... ، والصَّواب: قول الليث بن سعد ومن تابعه: عن يحيى، عن واقد بن عمرو» . اهـ. (¬6) كذا في جميع النسخ: «إلى ما» بإثبات ألف «ما» الاستفهامية، مع دخول الجارّ عليها، والجادَّة: إلامَ، أو: إلى مَهْ. بحذف ألفها متصلة، أو منفصلة مع زيادة هاء السكت. وما وقع في النسخ: صحيحٌ أيضًا وهي لغة حكاها الأخفش لكنها قليلة. وقد قرئ في الشواذِّ: {عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1] بإثبات الألف وقفًا ووصلاً. انظر: "معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (10/259- سورة النبأ) . وانظر التعليق على المسألة رقم (2168) و (2434) . (¬7) في (ك) : «يذهب» .

قَالَ: إِلَى الجُلوسِ فِي الجِنازَة (¬1) . 1101 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختُلِفَ (¬2) عَلَى مُوسَى (¬3) بْنِ عُقْبَة: فرواه عبد الرزَّاق (¬4) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬5) ، عَنْ مُوسَى ابن عُقْبَة، عَنْ قَيْس بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ جَلَسَ فِي الجِنازَة بَعْدَ أَنْ كانَ يقومُ. وَرَوَى إسماعيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبيِّ (ص) (¬6) ؟ ¬

(¬1) انظر المسألة التالية. (¬2) أي: اختُلِفَ فيه. (¬3) في (ت) و (ك) : «على بن موسى» . (¬4) هو: ابن همام. وروايته أخرجها في "المصنف" (6312) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/28) . (¬5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬6) لم نقف عليه بهذا الوجه من رواية إسماعيل بن عياش، وإنما رواه الخطيب في "الموضح" (1/403) من طريق إبراهيم بن العلاء الزَّبِيدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إسماعيل بن مسعود ابن الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالب، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/488) من طريق محمد بن جعفر - وهو ابن أبي كثير -، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/223) ، والخطيب في "الموضح" (1/402) من طريق عبد الله - وهو ابن المبارك -، كلاهما عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إسماعيل بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ علي، به. وعدمُ ذكر «علي بن أبي طالب» في مسألتنا، لعله لاختلاف على إسماعيل بن عياش، فروي عنه بذكر «علي» كما في مصادر التخريج، وبعدم ذكره كما في مسألتنا. إلا أن يكون ذكرُه سقط من جميع النسخ، والله تعالى أعلم.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إسماعيلُ أصحُّ (¬1) . 1102 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (¬2) ، عَنْ شُعْبة، عن عُيَينة بن عبد الرحمن بْنِ جَوْشَن، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: شَهِدتُّ جِنازَة ابن عبد الرحمن بْنِ سَمُرَة (¬3) ، فَجَعَلَ رجالٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَأَهْلِهِ يَمْشُونَ أَمَامَ السَّرير (¬4) عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَيَقُولُونَ (¬5) : رُوَيدًا! بارَك اللهُ ¬

(¬1) في الحديث اختلافٌ آخر ذكره الدارقطني في "الأفراد" (50/ب/أطراف الغرائب) فقد أورد الحديث وقال عنه: غريب من حديث أبي مصعب المَديني عبد السلام ابن حفص، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يوسف بن مسعود، عن أبيه. تفرَّد به أبو عامر العَقَدي، عن أبي مصعب. وقال في موضع آخر: غريب من حديث يوسف بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أبيه. وغريب من حديث عُبَيدالله العُمَري عنه. تفرَّد به جنادة بن سلمة عنه. وانظر المسألة السابقة. (¬2) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (3182) ، والحاكم في"المستدرك" (3/446) ، لكن جاءت روايته هكذا: «حدثنا شُعْبَةَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عن أبيه: أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيًا خفيفًا، فلَحِقَنا أبو بكرة، فرفع سَوْطَه فقال: لَقَدْ رأيتُنا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله (ص) نرمُلُ رمَلاً. كذا قال: في جنازة عثمان بن أبي العاص. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/477) من طريق محمد بن جعفر المدائني، عن شعبة، عن عيينة، عن أبيه؛ قال: كُنَّا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة أو عثمان بن أبي العاص ... ، الحديث. قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/127) : «وقال شعبة، عن عيينة، عن أبيه: جنازة عثمان بن أبي العاص، وعثمان وهمٌ» . اهـ. وسيأتي من رواية جماعة عن عيينة، وفيه: «في جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة» وهو الصَّحيح. (¬3) كذا في جميع النسخ: «ابن عبد الرحمن بن سَمُرة» ، وقد رواه أبو داود والحاكم - كما سبق - من طريق مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، وفيه: «في جنازة عثمان ابن أبي العاص» . (¬4) في (ك) : «السرين» . (¬5) في (ك) : «يقولون» بلا واو.

فيكُم، فَكَانُوا يَدِبُّون دَبِيبًا. فَلَحِقَنا عثمانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، فلمَّا رَأَى أُولَئِكَ وَمَا يصنعونَ؛ حَمَلَ عليهم بالسَّوْطِ، وقال: خَلُّوا (¬1) ! فَوَالَّذي كَرَّمَ (¬2) وجهَ أَبِي القاسم (ص) ! لَقَدْ رأيتُنا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله (ص) نكادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى هَذَا الحديثَ هُشَيمَ (¬3) ، ووَكيع (¬4) ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسي (¬5) ، وسَعْدانُ بْنُ يَحْيَى (¬6) ، عَنْ عُيَينة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ فِيهِ: فحَمَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرَة (¬7) ، بدلَ: عُثْمَانَ بن ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «كلوا» . (¬2) في (ك) : «أكرم» . (¬3) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها أحمد في "المسند" (5/37 رقم 20388) ، والنسائي في "المجتبى" (1913) ، وابن حبان في "صحيحه" (3044) ، والحاكم في "المستدرك" (1/355) . (¬4) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (5/36 رقم 20375) ، والبزار (3695) . (¬5) روايته أخرجها في "مسنده" (924) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/22) . ورواه البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/127) من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود في "سننه" (3183) من طريق عيسى بن يونس، وأحمد في "المسند" (5/36 رقم 20375) من طريق يحيى القطان، وأبو داود (3183) ، والنسائي في "المجتبى" (1912) من طريق خالد بن الحارث، والنسائي (1913) ، وابن حبان في "صحيحه" (3043) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، والبزار في "مسنده" (3680) من طريق ابن أبي عدي، ستتهم عن عيينة، عن أبيه، عن أبي بكرة، به مطولاً ومختصرًا. ووقع عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن حبان والبزار: «في جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة» . قال البزار: «وهذا الحديث لا نحفظه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . (¬6) اسمه: سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي، وسعدان لقبه. (¬7) هو: نُفَيع بن الحارث.

أَبِي الْعَاصِ؛ وَهَذَا (¬1) أصحُّ. 1103 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ حدَّثَناه يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى النَّيْسابوري، عن أحمد بن عبد الله بْنِ عليِّ بْنِ سُوَيد بْنِ مَنْجُوف (¬2) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيالِسي، عَنْ هِشَامٍ (¬3) وعِمران (¬4) ، عَنْ قَتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَجْرانيٍّ ورَيْطَتَيْنِ (¬5) ؟ فلمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ (¬6) : أشُكُّ أَنَّهُ أَبان (¬7) ، أَوْ هِشَامٌ مَعَ عِمران. فسمعتُ أَبِي وَأَبَا زرعة يقولان ِ: هَذَا غَلَطٌ؛ رَوَى معاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتادة، عن الحسن: أنَّ النبيَّ (ص) ؛ وهو الصَّحيحُ (¬8) . ¬

(¬1) في (ف) : «وهو» بدل: «وهذا» . (¬2) في (ت) و (ك) : «منحرف» . وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (812/كشف الأستار) عنه، به، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (6630) من طريق محمد بن أحمد الرقام، عنه، به. قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا موصولاً إلا أبو داود، ورواه يزيد بن زُرَيع وغيره عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد مرسلاً» . (¬3) هو: ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوائي. (¬4) هو: ابن داوَر القَطَّان. (¬5) الرَّيْطَةُ: المُلاءَةُ إذا كانت قطعةً واحدةً، ولم تكن لِفْقَيْن، والجمع: رِياط. انظر "لسان العرب" (7/307) ، و"المعجم العربي لأسماء الملابس" (ص202-203) . (¬6) الظاهر أن القائل هو: يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى النيسابوري شيخ ابن أبي حاتم. (¬7) يعني: ابن يزيد العطَّار. (¬8) لم نقف على هذا الحديث من رواية هشام، عن قتادة، عن الحسن. وإنما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2/284) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، وشعبة، وهشام الدَّسْتَوائي، كلهم عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب؛ قال: كُفِّن رسولُ الله (ص) في رَيْطَتَين وبُرْدٍ نَجْراني. وسُئل الدارقطني في "العلل" (1374) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه قتادة، واختُلِف عنه: فرواه محمد بن كثير، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابن المسيب، عن أبي هريرة، وكذلك رواه المَنْجوفي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ علي بن سويد، عن أبي داود، عن هشام وعمران القطان، عَن قتادة، عَن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وغيرُه يرويه عن قتادة، عن ابن المسيب مرسلاً، وهو الصَّواب» .

1104 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ لَهِيعَة (¬1) ، عَنْ بُكَير (¬2) بْنِ الأَشَجّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ المَيِّتَ يُؤْذِيهِ فِي قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ فِي بَيْتِهِ (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، الَّذِي يُشْبِهُ: حديثُ سعدِ بنِ سَعِيدٍ (¬4) ، عَنْ عَمْرَة (¬5) ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : كَسْرُ (¬6) عَظْمِ ¬

(¬1) هو: عبد الله. (¬2) في (ش) : «بكر» . وهو: بُكير بن عبد الله بن الأشج. (¬3) قال العجلوني في "كشف الخفاء" (789) : «رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعًا» . (¬4) هو: الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (6256) ، وأحمد في "المسند" (6/58 رقم 24308) ، وأبو داود (3207) ، وابن ماجه (1616) ، وابن عدي في "الكامل" (3/353) . قال ابن عدي: «وهذا مَدارُه على سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عن عائشة، رواه ابن جريج والثوري وغيرهما» . واختُلِف في رفع الحديث ووقفه. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/150) : «وغير مرفوع أكثر» . وأطال الدارقطني في "العلل" (5/101/ب-102/ب) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح: عن سعد بن سعيد، وعن حارثة - وليس بالقوي - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) ، وعن يحيى بن سعيد موقوفًا، ويقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد بن سعيد؛ بيَّن ذلك يعلى بن عبيد في روايته» . اهـ. (¬5) هي: بنت عبد الرحمن. (¬6) في (ف) : «كشر» .

المَيِّتِ مَيِّتًا كَكَسْرِهِ (¬1) وَهُوَ حَيٌّ، فَأَرَى أَنَّهُ دُلِّس لَهُ (¬2) هَذَا الإسنادُ؛ لأنَّ ابنَ لَهِيعَة لَمْ يسمعْ مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ. ¬

(¬1) في (ك) : «كسره» . (¬2) أي: لابن لهيعة.

علل أخبار رويت في البيوع

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي البُيُوعِ 1105 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِكْرمة بْنُ عمَّار (¬2) ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كَثِير، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الرِّبَا بِضْعٌ (¬3) وَسَبْعُونَ بَابًا (¬4) ؟ ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (1132) و (1136) و (1159) و (1170) . (¬2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (5/95) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/257) ، والبيهقي في "الشعب" (5133) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1224 و1225) جميعهم من طريق عبد الله بن زياد، عن عكرمة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة به هكذا، ليس فيه ذكر لعبد الله بن زيد، ولم نعرف عبد الله بن زيد في هذه الطبقة، ولكن هناك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، فهو الذي يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويروي عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ كما في "الجرح والتعديل" (5/195) ، و"تهذيب الكمال" للمزي (16/318-319) . قال البخاري عقب روايته للحديث: «عبد الله بن زياد منكر الحديث» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (5/275) ، والبيهقي في "الشعب" (5132) من طريق عفيف بن سالم، عن عكرمة، مثله. قال البيهقي: «غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله ابن زياد، عن عكرمة. وعبد الله بن زياد منكر الحديث» . ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (647) من طريق النضر بن محمد، عن عكرمة، مثله. ورواه العقيلي في "الضعفاء" (2/258) من طريق أحمد بن إسحاق، عن عكرمة، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عبد الله بن سلام، موقوفًا عليه. (¬3) قوله: «بضع» ليس في مصادر التخريج. (¬4) كذا في جميع النسخ: «بضع وسبعون بابًا» بلا تاء في "البضع"، ومثلُه في "المصنَّف" لابن أبي شيبة (22006) ، و"السنة" لعبد الله ابن الإمام أحمد (1/366 رقم791 ج) ، و"السنة" للمروزي (ص164 و165 رقم209 و210) ، و"مسند البزار" (5/318 رقم1935) ، و"المعجم الكبير" للطبراني (9/321 رقم9608) ، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (5/74) ، و"الموضوعات" لابن الجوزي (1231) ، والجادَّة: = = «بضعةٌ وسبعون بابًا» بالتاء في «بضعة» كما جاء عند عبد الرزاق في "المصنف" (15346 و15347) ؛ وذلك لأن المعدود - وهو قوله: «بابًا» - مذكَّر، ولفظ «البضع» ، وهو مابين الثلاث إلى التسع: حكمُه تذكيرًا وتأنيثًا - في الإفراد والتركيب والعطف - حُكْمُ «تِسْعٍ» و «تِسْعة» ، وهو المخالفة بين العدد والمعدود، تقول: بِضْعُ سنين، وبضعةُ أعوام، وبضعَ عشرةَ امرأةً، وبِضْعَةَ عَشَرَ رجلاً، وبِضْعٌ وعشرون سنةً، وبِضْعَةٌ وسبعون عامًا. لكنَّ اللفظَ الوارد وهو قوله: «الربا بِضْعٌ وسبعون بابًا» - وإن خالف الجادَّة - فإنَّ له وجهًا صحيحًا في العربيَّة، وهو حملُ «الباب» على معنى «الشُّعْبة» أو «الخَصْلة» أو «البابة» ، كأنَّه قال: «الربا بضعٌ وسبعون شعبةً» ، وهذا عند أهل اللغة من الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر، وقد أوضحناه في التعليق على المسألة رقم (81) .

قَالَ أَبِي (¬1) : رَوَاهُ الأوزاعيُّ (¬2) ، عَنْ يحيى ابن أَبِي كَثير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قولَهُ: إنَّ الرِّبا بضعٌ (¬3) وَسَبْعُونَ بَابًا. قَالَ أَبِي: هَذَا أشبَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 1106 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ فُلَيح (¬5) ، عَنْ سُهَيل (¬6) ، ¬

(¬1) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ك) . (¬2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: بضعة، لكنَّ لِمَا في النسخ وجهًا في العربيَّة تقدَّم بيانُهُ قبل قليل. (¬4) ستأتي هذه المسألة برقم (1131) . (¬5) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (3142) . ورواه أحمد في "مسنده" (3/47 رقم 11430 و11431) من طريق فُلَيْحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي سعيد الخدري به. وذكر محققو "المسند" أنه وقع في بعض النسخ: «أبو هريرة» بدل: «أبي سعيد» ، وأورده ابن حجر في "أطراف المسند" (6/344) في مسند أبي سعيد الخدري فقط، والله أعلم. (¬6) هو: ابن أبي صالح ذكوان السَّمَّان.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) : الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ... ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ يعقوبُ الإِسْكَنْدَراني (¬1) ، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينة (¬2) ، ومحمدُ بنُ مُسْلِمٍ (¬3) ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، ¬

(¬1) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري الإسكندراني. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1584) ، وأحمد في "مسنده" (3/9 رقم 11062) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/67) ، وفي "شرح المشكل" (617) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (2295) من طريق وهيب ابن خالد، وأحمد في "مسنده" (3/47 رقم 11429) ، والخطيب في "الموضح" (1/463) من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن سهيل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سعيد، به. (¬2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (14546) ، وأحمد في "المسند" (5/200 رقم 21750) . ورواه عبد الرزاق أيضًا مقرونًا بالرواية السابقة من طريق معمر، عن عمرو بن دينار، به. ورواه مسلم في "صحيحه" (1596) من طريق سفيان بن عيينة، بلفظ: «الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم ... » الحديث. ورواه البخاري في "صحيحه" (2178 و2179) من طريق ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي سعيد - موقوفًا -، قَالَ: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم. (¬3) هو: الطائفي، وروايته أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" (2/244) بلفظ: «الدِّينارُ بالدِّينار ... » ، الحديث. ورواه الطبراني في "الكبير" (6/38 رقم 5447) وفي "الأوسط" (4144) ، والدارقطني في "الأفراد" (ق278/أ/أطراف الغرائب) من طريق عبد الملك بن ميسرة، ورواه الطبراني في "الكبير" أيضًا (1/174 رقم 443) من طريق عبد العزيز بن رفيع، كلاهما عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبيِّ (ص) به. قال الطبراني في "الأوسط": «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الملك بن ميسرة إلا أبو خالد، ولا رواه عن أبي خالد إلا عبد السلام، تفرَّد به عبد المؤمن وأبو غسان النَّهدي» . وقال الدارقطني: «غريبٌ من حديث عبد الملك بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، تفرَّد به أبو خالد الدالاني يزيد ابن عبد الرحمن عنه، ولم يروه عنه غير عبد السلام، تفرَّد به محمد بن سعيد الأصبهاني» .

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ تابَعُوا يعقوبَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (¬1) . 1107 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِي (¬3) ، عن أبيه (¬4) ، عن عُبَيدالله بن عمر، عن نافعٍ وعبدِالله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: نهى رسولُ الله (ص) عَنْ (¬5) بَيْع الوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ؟ قال أبي: نافعٌ أَخَذَهُ عن عبد الله بن دينار؛ هذا (¬6) الحديثَ، ¬

(¬1) قال الدارقطني في "العلل" (1930) : «يرويه سهيل بن أبي صالح، وقد اختُلِف عنه؛ فرواه فُلَيح بن سليمان، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وغيره يرويه عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي سعيد، وهو الصَّواب» . (¬2) انظر المسألة رقم (1130) و (1645) . (¬3) روايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (3/238/المعرفة) ، والدارقطني في "الأفراد" (ق 191/ب/أطراف الغرائب) ، والخطيب في "الفصل" (1/579) ، وفي "تاريخه" (5/116) ، ثم قال الدارقطني: «لا نعلم رواه عن يحيى الأموي، عن عبيد الله، عن نافع وعبد الله ابن دينار، غير ابنه سعيد، ورواه علي بن عاصم، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أيضًا، وتفرَّد به عنه أحمد بن عبيد بن ناصح» . (¬4) هو: يحيى بن سعيد. (¬5) قوله: « (ص) عن» مطموس في (ك) . (¬6) اسمُ الإشارةِ بدلٌ من ضمير النصب في «أخذه» ، وهذا من باب إبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب؛ وهذا جائزٌ اتفاقًا عند النحويين. وقد تقدَّم التعليقُ على ذلك في المسألة رقم (159) .

ولكنْ هَكَذَا قَالَ! 1108 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِمُ بنُ إسماعيل (¬2) ، عن جَهْضَم بن عبد الله اليَمَامي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البَاهِلي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْر بْنِ حَوْشَب، عَنْ أبي سعيد: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ شِرَاءِ (¬3) مَا فِي بُطُونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها ¬

(¬1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (4/15) ، ونقل ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/10) كلام أبي حاتم عن محمد بن إبراهيم، وانظر المسألة التالية. (¬2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (20499) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/23) ، والترمذي في "جامعه" (1563) ، وابن ماجه في "السنن" (2196) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1093) ، والدارقطني في "السنن" (3/15) . قال الترمذي: «حديث غريب» . ورواه أحمد في "المسند" (3/42 رقم 11377) من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله البصري، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/338) من طريق محمد بن سنان، كلاهما عن جَهْضَم، به. وسيأتي في المسألة التالية من رواية رجل مبهم عن جهضم. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (14375 و 14923) فقال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جَهْضَم بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد، عَنْ شهر، عن أبي سعيد الخدري، به هكذا بإسقاط محمد بن إبراهيم. وتصحَّف «جهضم» في الموضع الأول منه إلى: «حفصة» ، وتصحَّف «محمد بن زيد» في الموضع الثاني منه إلى «محمد بن يزيد» . ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (4/15) - فقال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي، ثنا جعفر بن الحارث أبو الأشهب الواسطي؛ حدثني من سمع مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي سعيد الخدري، به. (¬3) في (ت) و (ش) : «شِرَى» ، وهو مصدرٌ كالشِّرَاءِ؛ قال في "مختار الصحاح" (ص301) : «الشِّرَاءُ يُمَدُّ ويُقْصَرُ؛ وقد شَرَى الشيْءَ يَشْرِيهِ شِرًى وشِرَاءً: إذا باعه وإذا اشتراه أيضًا، وهو من الأضداد» . اهـ. وانظر "الصحاح" (6/2391) .

إِلا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِراءِ (¬1) العَبْدِ الآبِقِ (¬2) ، وَعَنْ شِرَاء (*) المَغانمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ (*) الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبة الغائِص (¬3) . قلتُ لأَبِي: مَنْ محمدٌ هَذَا؟ قَالَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ شيخٌ مجهولٌ (¬4) . 1109 - وسألتُ (¬5) أَبِي فقلتُ: رَوَى بَقِيَّة (¬6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (¬7) ، عَنْ جَهْضَم (¬8) ، عن ابنِ عبد الله (¬9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ محمد ¬

(¬1) في (ت) و (ش) و (ف) : «شِرَى» . (¬2) العبدُ الآبِقُ: الهارِبُ من سيِّده، ويقال: أبَقَ العبدُ يأبِقُ أَبْقًا، من باب «ضَرَب» على الأكثر، ويأتي من بابَي «تَعِبَ» و «قَتَل» في لغة. انظر "المصباح المنير" (1/2) . (*) ... في (ت) و (ش) و (ف) و (ك) : «شِرَى» . (¬3) في (ت) : «الغايض» ، وفي (ك) : «القابض» . وضَرْبة الغائِصِ: هي أن يقول له: أغوصُ في البحر غَوْصَةً بكذا، فما أخرجتُه فهو لك. وإنما نهى عنه؛ لأنه غَرَرٌ. "النهاية" (3/395) . (¬4) وكذا قال في "الجرح والتعديل" (7/184 رقم1045) . (¬5) انظر المسألة السابقة. (¬6) هو: ابن الوليد. (¬7) هو: ابن عياش كما سيأتي. (¬8) في (أ) و (ش) و (ف) : «عن إسماعيل بن جهضم» . (¬9) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن أبي عبد الله» ، والظاهر أن «عن» زائدة، وصوابه: «جهضم بن عبد الله» ؛ كما في المسألة السابقة، وجوابِ أبي حاتم في ختام هذه المسألة.

بْنِ يَزِيدَ (¬1) ، عَنْ شَهْر، عَنْ أبي سعيد؛ قال: نهى النبيُّ (ص) (¬2) ... ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: إسماعيلُ بنُ عَيَّاش، عَنْ رَجُلٍ، عن جَهْضَم بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ شيخٍ مَجْهُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْر، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) . 1110 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثٍ حَدَّثَنَا (¬4) المَسْرُوقيُّ (¬5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْر العَبْدي، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ عبد الله بن عَطاء، عن ميمون ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ، وصوابه - فيما يظهر -: «زيد» ؛ كما في المسألة السابقة، وجوابِ أبي حاتم في ختام هذه المسألة. (¬2) أي: عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأنعام حتى تضع ... إلخ الحديث السَّابق. (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (1662) . (¬4) أي: حدَّثَناهُ، أو حدَّثنا به. وهو من باب حذف العائد في جملة النعت. انظر التعليق على المسألة رقم (253) . (¬5) هو: موسى بن عبد الرحمن، وقد تابعه عبد الله بن محمد الجعفي، وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (8/447) . والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (6/28) إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

بْنِ مِهْران، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - في قوله عزَّ وجلَّ: ُ؟ ژ} (ص) { «» ف ِ {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬1) - قَالَ: تجارةُ الأَمِيرِ فِيهِ؟ قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ! وَهُوَ خطأٌ؛ إنما هو: عبد الله بْنُ عَطَاء، عَنْ مِهْران أَبِي (¬2) صَفْوان، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لَيْسَ هو مِنْ حديث ميمون ابن مِهْران (¬3) . 1111 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ (¬4) ، عَنْ الثَّوْري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِيعُهُ (¬5) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ ¬

(¬1) الآية (25) من سورة الحج. (¬2) كُتب فوقها في (ف) : «ابن» . (¬3) الغريب أن ابن أبي حاتم ذكر في "الجرح والتعديل" (8/301 رقم 1387) أنه سأل أبا زرعة عن مهران أبي صفوان؟ فقال: «لا أعرفُه إِلا فِي هَذَا الحديث: "من أراد الحجَّ، فليتَعَجَّل"» . اهـ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (1732) من طريق الحسن بن عمرو، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : «من أراد الحج، فليتعجل» . (¬4) هو: ابن عُقْبَة. ولم نقف على روايته على هذا الوجه. وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (11/10 رقم 10871) فقال: حدثنا حفص بن عمر بن الصبَّاح الرَّقِّي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به مرفوعًا، وهو الوجه الذي رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة. ورواه الطبراني أيضًا (11/136 رقم 11392) فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحضرمي؛ ثنا أبو كريب؛ ثنا قبيصة بن عقبة، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ، عن ابن عباس، به. ورواه الدارقطني في "الأفراد" (150/ب/أطراف الغرائب) وقال: «تفرَّد به أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، وما سمعناه إلا منه عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي، عن الثوري، عن عمرو، عن عطاء وطاوس، عن ابن عباس. ورواه مسعر، وهو غريب من حديثه تفرَّد به بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه ... » . (¬5) في (ش) : «فلا يَبِعْهُ» ، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني، وهو لفظُ البخاريِّ في "صحيحه" (2126 و2133 و2136) ، ومسلم في "صحيحه" (1525 و1526 و1528) ، وأكثر كتب الحديث، وقوله: «فَلاَ يَبِيعُهُ» أثبتناه من بقية النسخ، وهو موافق لمواضع كثيرة من"مسند أحمد"، و"تاريخ أصبهان" لأبي نعيم، و"طبقات المحدِّثين بأصبهان"، و"شرح مشكل الآثار"، وغيرها من كتب الحديث. = ... فاللفظان على ذلك ثابتان في الرواية، وهما صحيحان في العربية؛ فقوله: «لا يَبِعْهُ» ، «لا» فيه ناهية، والفعل مجزومٌ بها، وقولُه: «لا يَبِيعُهُ» ، «لا» فيه نافيةٌ بمعنى النَّهي، والفعل بعدها مرفوعٌ، وهو أبلغ من النهي الخالص، وقد علقنا على ذلك في المسألة رقم (331) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (1120) و (1154) .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (¬1) ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) . 1112 - قال (¬2) : أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم؛ قَالَ (¬3) : حدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاس؛ قَالَ: حدَّثنا الأَشْجَعي (¬4) ، عن الثَّوْري، عن مُحارِب ابن دِثَار، عن جابر بن عبد الله؛ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النبيِّ (ص) دَيْنٌ، فَقَضَاني وزَادَني، ودخلْتُ المسجدَ، فقال لي: صَلِّي (¬5) رَكْعَتَين. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: تَوَهَّمْتُ أَنْ يكونَ أخذَهُ (¬6) عَنْ مِسْعَرٍ (¬7) . ¬

(¬1) من هذا الوجه الذي رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة أخرجه البخاري في "صحيحه" (2135) ، ومسلم في "صحيحه" (1525) . (¬2) تقدمت هذه المسألة برقم (266) ، وانظر المسألة رقم (1123) . (¬3) من قوله: «قال أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ك) ، وفيه بدلاً منه: «قال أبو محمد» . (¬4) هو: عبيد الله بن عبد الرحمن. (¬5) كذا في جميع النسخ: «صَلِّي» بإثبات الياء في آخره، والجادة: «صَلِّ» بحذف الياء، ويخرَّج ما في النسخ على وجهين، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) . (¬6) يعني: سفيان الثوري كما هو مبيَّن في التعليق على المسألة رقم (266) . (¬7) يعني: ابن كِدام. وروايته تقدم تخريجها في المسألة رقم (266) .

1113 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا عليٌّ الطَّنَافِسيُّ (¬2) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ (¬3) ؛ قَالَ: حدَّثنا الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَرْفُوعٌ (¬4) -: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوبٌ، رفَعَهُ (¬5) مَرَّةً، ثُمَّ تَرَكَ بَعدُ الرَّفعَ، فَكَانَ يَقِفُهُ (¬6) . ¬

(¬1) ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في "التلخيص" (3/83 رقم1242) ، ثم قال: «قال ابن أبي حاتم: قال أبي: رفعه مرَّة، ثم ترك الرَّفعَ بعد» . (¬2) هو: علي بن محمد بن إسحاق بن أبي شدَّاد. (¬3) هو: محمد بن خازم الضَّرير. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/274) ، والدارقطني في "الأفراد" (ق 320/ب/أطراف الغرائب) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/184) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/38) كلهم من طريق إبراهيم بن مُجَشِّر، عن أبي معاوية به. قال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلمه يرفعه عن أبي معاوية غير إبراهيم بن مجشر هذا» . وقال الدارقطني: «تفرَّد به إبراهيم بن مجشر، عن أبي معاوية، عنه مرفوعًا» . وقال الخطيب: «تفرَّد برواية هذا الحديث عن أبي معاوية مرفوعًا: إبراهيم بن مجشر، ورفعه أيضًا أبو عوانة، عن الأعمش. ورواه غيره عن أبي معاوية موقوفًا لم يذكر فيه النبيَّ (ص) ، وكذلك رواه سفيان الثوري وهشيم ومحمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد، عن الأعمش موقوفًا، وهو المحفوظ من حديثه» . (¬4) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وانظرها في المسألة رقم (34) . (¬5) أي: علي الطنافسي، ويحتمل أن يكون المراد: أبو معاوية. (¬6) الحديث رواه البزار في "مسنده" (ق 221/ب/مسند أبي هريرة) ، والدارقطني في "السنن" (3/34) من طريق يحيى بن حماد، والحاكم في "المستدرك" (2/58) من طريق سليمان بن حرب وشيبان، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/38) من طريق شيبان، ثلاثتهم عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به مرفوعًا. قال البزار: «وهذا الحديثُ لا نعلم أحدًا رفعه إلا أبو عوانة، ولا نعلم أحدًا رفعه عن أبي عوانة إلا يحيى بن حماد وشيبان» . وقال الحاكم: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه؛ لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي [الذي] أصَّلته في قَبول الزيادة من الثقة» . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/19) : «هذا الإسناد صحيح؛ وإن كان غير مخرج في شيء = = من الكتب الستة، والأشبه أن يكون موفوفًا» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (7/273) من طريق يزيد ابن عطاء، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم ذكر أن الأصل في الحديث أنه موقوف وأنه رواه عن الأعمش: أبو عوانة وعيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوفًا، ثم قال: «والأصح هو الموقوف» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/345) فقال: حدثنا الحسن بن عثمان، عن خليفة بن خياط وحفص بن عمر الرازي قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي (ص) به. قال ابن عدي: «وهذا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) مسندًا منكرًا جدًّا [كذا!] وبخاصة إذا رواه عنه ابن مهدي، وعن ابن مهدي خليفة وحفص بن عمر، والبلاء من الحسن ابن عثمان» . ورواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/229) فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأَحْمُسِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبي هريرة، موقوفًا. قال وكيع: «والله! ما أرى سمعه إبراهيم من أبي هريرة» . ورواه أبو نعيم في "الحلية" (5/45) من طريق خلاد الصفار، عن منصور، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعًا، ثم قال أبو نعيم: «غريب من حديث منصور وأبي صالح! لم نكتبه إلا من هذا الوجه» . ورواه وكيع في "نسخته" (16) - وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36144) -، والشافعي في "الأم" (4/338 رقم1613) عن ابن عيينة، وعبد الرزاق في "المصنف" (15066) عن معمر، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (282) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي (6/38) من طريق شعبة، خمستهم (وكيع وابن عيينة ومعمر وعيسى وشعبة) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة موقوفًا. وعرض الدارقطني في "العلل" (1903) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وهو المحفوظ عن الأعمش» ؛ أي: الوقف.

1114 - وسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: طَلْقُ بْنُ غَنَّام: هُوَ (¬2) ابنُ عمِّ حَفْص بْنِ غِيَاث، وَهُوَ كَاتِبُ (¬3) حَفْص بْنِ غِياث، رَوَى (¬4) حَدِيثًا مُنكرًا عَنْ شَرِيكٍ (¬5) وقيسٍ (¬6) ، عَنْ أَبِي حَصِين (¬7) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬8) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَدِّي (¬9) الأَمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. ¬

(¬1) نقل بعضَ هذا النص بتصرف ابن عبد الهادي في "المحرر" (933) ، والذهبي في "ميزان الاعتدال" (2/345) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (5/25/ب) ، وذكر السخاوي في "المقاصد" (ص31 رقم48) أن أبا حاتم قال عن هذا الحديث: «منكر» . (¬2) في (ف) : «وهو» . (¬3) في (ك) : «كانت» . (¬4) أي: طلق بن غنام. وروايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (2639) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/360) ، وأبو داود في "سننه" (3535) ، والترمذي في "جامعه" (1264) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1831) ، والطبراني في "الأوسط" (3595) ، والدارقطني في "السنن" (3/35) ، والحاكم في "المستدرك" (2/46) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/269) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/271) ، وتمام في "الفوائد" (707/الروض البسام) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/592 رقم 973) . (¬5) هو: ابن عبد الله النَّخَعي. (¬6) هو: ابن الربيع. (¬7) هو: عثمان بن عاصم. (¬8) هو: ذكوان السَّمَّان. (¬9) كذا في جميع النسخ: «أدِّي» بإثبات الياء في آخره، ومثله في مطبوع "بغية الطلب، في تاريخ حلب" (5/2308) ، والجادَّة أن يقال: «أَدِّ» بحذف الياء التي هي لامُ الفعل؛ لأنَّه أمرٌ لمذكَّر، وعلى الجادَّة ورَدَ في مصادر التخريج؛ لكنَّ ما وقع في الأصول الخطية له وجهان من العربية، تقدَّم بيانهما في التعليق على المسألة رقم (228) ، وانظر مِثلَهُ في المسألة رقم (266) و (1112) .

قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَروِ هَذَا الحديثَ غيرُهُ (¬1) . 1115 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم (¬3) ، عَنْ سُفْيان (¬4) ، عَنْ حَنْظَلة (¬5) ، عَنْ طاوُس، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِينَةِ، والوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ. وَرَوَاهُ أَبُو أحمدَ الزُّبَيري (¬6) ، عَنْ سُفْيان، عن حَنْظَلة، عن ¬

(¬1) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث حسن غريب» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي حَصين إلا شريك وقيس، تفرَّد به طلق» . وقال البيهقي: «وحديث أبي حَصين تفرَّد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع، وقيس ضعيف، وشريك لم يَحتجَّ به أكثر أهل العلم بالحديث؛ وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/210) : «قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزي: لا يصحُّ من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطلٌ لا أعرفه من وجه يصحُّ» . (¬2) نقل بعض هذا النص ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/19) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (4/199/مخطوط) . (¬3) هو: الفضل بن دُكَيْن. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (3340) ، والنسائي في "المجتبى" (2520 و4594) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (803) ، والطبراني في "الكبير" (12/300 رقم 13449) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/20) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/31) . قال أبو نعيم: «غريبٌ من حديث طاوس وحنظلة، ولا أعلم رواه عنه متصلاً إلا الثوري» . وانظر "تنقيح التحقيق" (2/524) . (¬4) هو: الثوري. (¬5) هو: ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن. (¬6) هو: محمد بن عبد الله بن الزُّبَير. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1262/ كشف الأستار) ، وابن حبان في "صحيحه" (3283) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/31) . قال البزار: «لا نعلم أحدًا أسنده إلا حنظلة عن طاوس، ولا نعلم رواه إلا الثوري، وقال الفريابي: عن الثوري، عَنْ حْنَظَلَةَ، عَنْ طاوُس، عَنِ ابن عمر، وحنظلة ثقة، واختلفوا على الثوري، فقال أبو أحمد: عن الثوري، عَنْ حْنَظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عباس، ولم يروه غير الثوري، وحنظلة صالح الحديث» .

طاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . أيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ أَبُو نُعَيم فِي هَذَا الْحَدِيثِ، والصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) ؛ قَالَ (¬2) : حدَّثني (¬3) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ الجَهْضَمي؛ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو أَحْمَدَ: أَخْطَأَ أَبُو نُعَيم فِيمَا قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬4) . ¬

(¬1) هو: ابن أبي حاتم. (¬2) قوله: «أخبرنا أبو محمد قال» من (ت) و (ك) فقط. (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدَّثني» بالواو. (¬4) بل وافق أبا نعيم على روايته من مسند ابن عمر: أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي، ومحمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عُقْبَة. أما رواية إسماعيل بن عمر: فأخرجها أبو عبيد في "الأموال" (ص518 رقم1607) ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (2063) . وأما رواية محمد بن يوسف الفريابي: فأشار إليها أبو داود عقب إخراجه رواية أبي نعيم الفضل بن دُكَين برقم (3340) ، والبزار كما سبق، وأخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (1917) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1252) . وأما رواية قبيصة بن عُقْبَة: فأخرجها البيهقي في "سننه" (4/170) . ولذا رجَّح أهل العلم رواية أبي نعيم ومن وافقه على رواية أبي أحمد الزبيري، فقال أبو داود في "سننه" (4/117/ط. عوَّامة) : «وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد - وأخطأ -: عن ابن عباس، مكان ابن عمر» . وأخرج البيهقي الحديث في "سننه" (6/31) من طريق الطبراني، ثم نقل عنه أنه قال: «هكذا رواه أبو أحمد، فقال: عن ابن عباس، فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث، والصَّواب: ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ» . ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/199/مخطوط) عن الدارقطني قوله في "العلل": «الصحيح حديث ابن عمر» . وقال ابن كثير في "الإرشاد" (2/19) : «والصَّواب حديث ابن عمر» . ولم نجد من وافق أبا حاتم على هذا الترجيح، وانظر "التلخيص الحبير" (2/337 رقم853) ، و"إرواء الغليل" (1342) .

1116 - قال أبومحمد (¬1) : سمعتُ (¬2) أَبِي وحدَّثنا بحديثٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ الرَّمْلي، عَنْ مُؤَمَّل بن إسماعيل، عن عبد العزيز بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ شُمَيْط (¬3) بْنِ عَجْلان (¬4) ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: زُهَيْر، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ رَجُلا مِنْ أهلِ الصُّفَّةِ مَاتَ وَتَرَكَ متاعًا، فباع النبيُّ (ص) ¬

(¬1) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. (¬2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسمعتُ» بالواو. (¬3) في (ش) : «سميط» . (¬4) الحديث أخرجه الطيالسي في " مسنده" (2260) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيط قال: حدثني أبي وعمي، = = عن أبي بكر، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) باعَ فيمَنْ يزيد حِلْسًا وقَعْبًا وقال: «مَنْ يَشْتَري؟» فقال رجلٌ: بدِرْهَم. فقال النبيُّ (ص) : «مَنْ يَزيدُ؟» . وعَمُّ عبيد الله ابن شُميط هو: الأخضر بن عَجْلان؛ كما قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/66) . وأخرجه الطيالسي أيضًا (2259) فقال: حدثنا عبيد الله ابن شُميط؛ قال: سمعتُ أبا بكر الحَنَفي يحدِّث أبي وعمي، عن أنس: أن النبيَّ (ص) قال: «إن المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لإحدى ثلاثٍ: غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أو فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أو دَم ٍ مُوجِعٍ» . وأخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في "المسند" (3/126 رقم12278) من طريق عبد الصَّمد بن عبد الوارث، عن عبيد الله بن شُميط. وهذا جزءٌ من حديث هذه المسألة كما سيأتي في التخريج.

مَتاعَهُ (¬1) فِيمَنْ يَزِيدُ (¬2) . قَالَ أَبِي: زهيرٌ هَذَا هُوَ: أَبُو بكرٍ الحَنَفيُّ (¬3) ، ووَهِمَ مُؤَمَّلٌ فِي لَفْظِ متن هذا الحديث (¬4) . ¬

(¬1) قوله: «متاعه» سقط من (ك) . (¬2) سيأتي الحديث بتمامه في التعليق آخر المسألة. (¬3) وهو: بصري، اسمه: عبد الله، انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (16/338) . (¬4) الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/114 رقم12134) من طريق يحيى القطَّان، والبخاري في "التاريخ" (2/66) عن عون بن عمارة، وأبو داود في "سننه" (1641) ، وابن ماجه في "سننه" (2198) ، وابن الجارود في "المنتقى" (569) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/19) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وابن عبد البر في "التمهيد" (18/329) من طريق عيسى بن يونس، والترمذي في "جامعه" (1218) من طريق عبيد الله بن شُميط، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (305/بغية الباحث) عن روح بن عبادة، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/25) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، سبعتهم عن الأخضر بن عَجْلان؛ حدثني أبو بكر الحنفي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك: أَنَّ رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ (ص) فشكا إليه الحاجَة، فقال له النبيُّ (ص) : «ما عِندَكَ شيءٌ؟» فأتاه بحِلْس وقَدَح، فقال النبيُّ (ص) : «مَنْ يَشتَري هذا؟» فقال رجل: أنا آخذُهما بدرهم، قال: «مَن يزيدُ على درهم؟» فسكت القومُ، فقال: «مَن يزيدُ على درهم؟» فقال رجل: أنا آخذُهما بدرهمين، قال: «هُما لك» ، ثم قال: «إن المسألةَ لا تحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثٍ: ذي دَم ٍ مُوجعٍ، أو غُرْمٍ مُفْظعٍ، أو فَقْرٍ مُدْقِعٍ» . واللفظ للإمام أحمد. قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عَجْلان» . وقال البخاري في أبي بكر الحنفي: «لا يصحُّ حديثه» . نقله الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2/462) . وخالفهم جميعًا المعتمر بن سليمان فرواه عن الأخضر، عَنْ أَبِي بَكْر الحنفي، عَنْ أنس، عن رجل من الأنصار، به. وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (312) . قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: الأخضر بن عَجْلان ثقة، وأبو بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمه عبد الله» . وانظر "بيان الوهم والإيهام" (5/57 رقم2297) .

1117 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ إِسْحَاقَ ابن بُهْلُول الأَنْبارِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عليِّ بْنِ عَاصِمٍ (¬1) ، عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ واصِل (¬2) ، عَنْ أَبِي قِلابَة (¬3) : أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَستَقرِضَ الرجلُ الخُبْزَ مِنَ الجِيران؛ أَوْ قَالَ: الرَّغِيفَ. قَالَ أَبِي: الحسنُ بْنُ عليِّ بْنِ عَاصِمٍ مَاتَ قَدِيمًا (¬4) ، لَمْ يُدرِكْه (¬5) ، وَهُوَ (¬6) شيخٌ. وَهَذَا الحديثُ لا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ! واصِلٌ، عَنْ أَبِي قِلابَة لا يَجِيء، وَلا أعلمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا (¬7) عَنِ الأوزاعيِّ غَيْرَهُ. ¬

(¬1) روايته أخرجها الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (3572) - ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" (7/363) - عن الحسن بن علي، به. ورواه بحشل في "تاريخ واسط" (ص146) من طريق علي بن سليمان، عن الحسن بن علي، به. (¬2) هو: ابن أبي جميل الشَّامي. (¬3) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬4) في (ك) : «فدعا» بدل: «قديمًا» . والحسن بن علي بن عاصم الواسطي هذا مات في حياة أبيه كما قال ابن حبان في "الثقات" (8/170) ، والفضل بن سهل ويحيى بن أبي طالب كما في "تاريخ بغداد" للخطيب (7/363) . وأبوه توفي سنة (201 هـ) كما في "تهذيب الكمال" (20/519) . (¬5) يعني: أن إسحاق بن بُهلول لم يدرك الحسنَ بْنِ عَلَيِّ بْنِ عَاصِمٍ. وإسحاقُ كانت ولادته سنة أربع وستين ومئة كما في "سير أعلام النبلاء" (12/489) . ولكن إسحاق توبع كما تقدم. (¬6) أي: الحسن بن علي. (¬7) قوله: «هذا» سقط من (ك) .

1118 - وسألتُ (¬1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬2) ، عَنِ حمَّاد (¬3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬4) ، عَنْ أَبِي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسْتَأجَرَ الأَجِيرُ حتى يَعْلَمَ أَجْرَهُ. قلتُ (¬5) : وَرَوَاهُ الثَّوْريُّ (¬6) عَنْ حمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ (¬7) ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ موقوفٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ لأنَّ الثَّوريَّ أحفظُ. 1119 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنْ بَيْعَتَينِ وَلِبْسَتَيْن؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ابنُ جُرَيج (¬8) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ ¬

(¬1) نقل هذا النص بتمامه الزيلعي في "نصب الراية" (4/131) ، ونقل بعضه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/81) ، لكن جعله من قول أبي حاتم وأبي زرعة! وستأتي هذه المسألة برقم (2835) . (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد (3/59 رقم 11565) ، وأبو داود في "المراسيل" (181) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/120) . (¬3) هو: ابن أبي سليمان. (¬4) هو: ابن يزيد النخعي. (¬5) قوله: «قلت» من (ف) فقط. (¬6) ورواه شعبةُ أيضًا، وروايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (3857) . وانظر "إرواء الغليل" (1490) . (¬7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬8) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها البخاري (1993) ، ومسلم (1511) .

مِيناء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ (¬1) : يُنْهَى (¬2) عَنْ بَيْعَتَينِ. وَرَوَاهُ مَعقِلُ بن عُبَيدالله، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هريرةَ؛ قَالَ: نهى رسولُ الله (ص) ... . قَالَ أَبِي: وكُلُّها صحيحٌ؛ ضَبَطَ (¬3) ابنُ جُرَيج؛ هو (¬4) : عَطاء بْنُ مِينَاء. 1120 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬5) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (¬6) الْوَلِيدِ (¬7) ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (¬8) ، عَنْ سِمَاك (¬9) ، عَنْ عِكْرمة، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) : لا يَبِيعُ (¬10) حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ (¬11) ، أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو الْوَلِيدِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ ¬

(¬1) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬2) كذا لفظه أيضًا عند البخاري، ولفظه عند مسلم: «نَهى عن بَيْعَتَين» ، فهو مرفوع إلى النبي (ص) ؛ كما هو مقرر في علم الحديث. (¬3) قوله: «ضبط» ليس في (ش) . (¬4) أي: المبهم في رواية حماد بن سلمة. (¬5) في (ك) : «سألت أبي» . (¬6) قوله: «أبو» سقط من جميع النسخ، عدا (أ) فإنه أُلحق فيها، وسيأتي على الصَّواب. (¬7) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. (¬8) هو: سلاَّم بن سُلَيم. (¬9) هو: ابن حرب. (¬10) كذا في جميع النسخ، ومثله في بعض مصادر التخريج، وجاء في بعضها أيضًا بلفظ: «لا يَبِعْ» ، واللفظان محفوظان في كثير من كتب الحديث كالصحيحين وغيرهما، كلاهما صحيح فصيح في العربية. أما قوله: «لا يَبِعْ» ، فوجهه أنَّ «لا» ناهية في اللفظ والمعنى، والفعلُ بعدها مجزومٌ بها، وأمَّا: «لا يَبِيعُ» ، فمتجه على أنَّ «لا» نافيةٌ في اللفظ، ناهية في المعنى، والمضارعُ بعدها مرفوعٌ، وهذا أبلغ من النهي الخالص. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (331) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (1111) و (1154) . (¬11) يعني: من هذا الطريق؛ وإلا فالحديث رواه البخاري في "صحيحه" (2158) ، ومسلم (1521) كلاهما من طريق عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس، به.

النبيَّ (ص) قَالَ: لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا (¬1) (¬2) . 1121 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ جابرٍ: أنَّ النبيَّ (ص) اشْتَرَى مِنْ جابرٍ بَعِيرًا، واشترَطَ رُكوبَها (¬3) . فَقَالَ: حديثُ هُشَيْمٍ (¬4) ، عَنْ سَيَّار (¬5) ، عَنْ أَبِي هُبَيْرة يَحْيَى بن ¬

(¬1) في (ك) : «تحعلوا» . والمراد: لا تُحَفِّلوا الشَّاة، أي: لا تتركوا حَلْبَها حتى يجتمعَ اللبنُ في ضَرْعها. انظر "المصباح المنير" (1/142) . فالمُحَفَّلة: هي الشَّاةُ، أو البقرةُ، أو النَّاقةُ، لا يَحْلُبُها صاحبها أيامًا، حتى يجتمعَ لبنُها في ضَرْعِها، فإذا احْتَلَبها المُشتري حَسِبها غَزِيرةً، فزادَ في ثمنها، ثم يظهرُ له بعد ذلك نقصُ لبنها عن أيام تَحْفِيلِها. سُمِّيت مُحَفَّلة؛ لأن اللَّبَنَ حُفِّل في ضَرْعها، أي: جُمع. انظر "النهاية" (1/409) . وانظر كلام الترمذي عقب إخراجه للحديث برقم (1268) . (¬2) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36239) عن شيخه أبي الأحوص باللفظ الذي رجَّحه أبو زرعة. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (1268) من طريق هناد ابن السَّري، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/7) من طريق يوسف بن عدي وأسد، وأبو يعلى في "مسنده" (2356) من طريق خلف بن هشام، والطبراني في "الكبير" (11/232 رقم 11774) من طريق مسدَّد وعاصم بن علي، جميعهم عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) ، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬3) وفيه أيضًا قول النبيِّ (ص) لجابر في قصة زواجه: «فهلاَّ جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك!» . (¬4) هو: ابن بشير الواسطي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (3/303 رقم 14251) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1965 و2125) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4410) ، والطبراني في "الأوسط" (1144) . قال الطبراني: «لم يروه عن سيار أبي الحكم إلا هشيم» . ورواه البخاري في "صحيحه" (5079) ، ومسلم عقب الحديث (1466) من طريق هشيم، عن سيَّار، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) بقصة زواج جابر، وقول النبي (ص) له: «فهلاَّ جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك!» . (¬5) هو: أبو الحكم العَنَزي.

عَبَّاد، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : صحيحٌ. 1122 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَتَادة (¬1) ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة (¬2) ، عَنْ عِكْرمَة بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) (¬3) قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (¬4) ، فَثَمَرَتُها (¬5) لِلْبَائِعِ؛ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ؟ قَالَ أَبِي: كنتُ أستَحْسِنُ هَذَا الحديثَ مِنْ ذِي (¬6) الطَّريقِ، حَتَّى رأيتُ مِنْ حديثِ بعضِ الثِّقَات (¬7) : عَنْ عِكْرمَة بْنِ خالد، عن الزُّهْري، ¬

(¬1) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (325) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/325) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن عدي في "الكامل" (2/213) من طريق الحكم بن عبد الملك، كلاهما عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عمر، به. قال البيهقي: «وهذا منقطع، وقد روي عَنْ هِشَامٍ الدَّستوائي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبي (ص) ، وكأنه أراد حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ» . (¬2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (2/30 رقم 4852) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/26) . ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (14621) ، والنسائي في "الكبرى" (4993) من طريق مطر الوراق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابن عمر، به. (¬3) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (ف) . (¬4) أي: لُقِّحَتْ. انظر "النهاية" (1/13) . (¬5) في (ك) : «فتمرتها» . (¬6) كذا في (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «ذى» بإهمال الياء. و «ذي» هنا: اسمُ إشارةٍ لمؤنَّث، والطريق يؤنَّث في لغة أهل الحجاز، فكأنه قال: من هذه الطريق. وانظر في تأنيث «الطريق» وتذكيره: "المصباح المنير"، وغيره من المعاجم (ط ر ق) . (¬7) رواه الترمذي في "العلل الكبير" (326) ، والنسائي في "الكبرى" (4994) من طريق معاذ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الزهري، عن ابن عمر، به. قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) : " من باع عبدًا ... ". وقال نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر، أيهما أصحُّ؟ قال: إن نافعًا يخالف سالمًا في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وقال نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر؛ كأنه رأى الحديثين صحيحين، أنه يحتمل عنهما جميعًا» .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: فَإِذَا الحديثُ قَدْ عَادَ إِلَى الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬1) . 1123 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء (¬3) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَضاني رسولُ الله (ص) وزادَني؟ قَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْن، وأحسَبُه قَدْ غَلِطَ؛ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحديثُ عَنْ مِسْعَر (¬4) ، عَنْ مُحَارب بْنِ دِثَار، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) من قوله: «قال أبي فإذا الحديث ... » إلى هنا سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. ومقصود أبي حاتم: أن الحديث عاد إلى هذه الطريق الصَّحيحة المعروفة، التي أخرجها البخاري (2379) ، ومسلم (1543) . (¬2) انظر المسألتين المتقدِّمتين برقم (266) و (1112) . (¬3) هو: ابن أبي رباح. والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (2309) من طريق ابن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم؛ رجلٌ واحد منهم عن جابر، فذكر الحديث بطوله، وفيه قصة بيع جابر جمله للنبي (ص) . (¬4) هو: ابن كدام. وروايته تقدم تخريجها في المسألة رقم (266) .

قَالَ أَبِي: وَلا يُعْرَف هَذَا الحديثُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، وَلا يَحْتملُ أَنْ يكونَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ (¬1) . 1124 - وسألتُ (¬2) أبي عن حديثِ نَصْرِ ابن عَلَيٍّ (¬3) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ سُلَيم، عن جابر ابن يَزِيدَ (¬4) ، عَنْ سُفْيان الزَّيَّات، عَنِ الرَّبيع بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) اسْتَسْلَفَ مِنْ رجلٍ مِنَ الْيَهُودِ شَيْئًا إِلَى المَيْسَرَة، فَقَالَ اليهوديُّ: وَهَلْ لمحمدٍ مِنْ مَيْسَرَة؟ فأتيتُ النبيَّ (ص) فأخبرتُهُ، فَقَالَ: كَذَبَ اليَهُودِيُّ! أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ (¬5) ، لَأَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ فِي أَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬6) ، وسُلَيمانُ وسُفْيانُ مجهولان ِ. ¬

(¬1) أي: لا يعرف هذا الحديث من طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلا يُحْتَمَلُ أَنْ يكون عن جابر من هذا الطريق. (¬2) نقل بعض هذا النص الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (3/55-56) ، و"التلخيص الحبير" (1229) بتصرف، وانظر المسألة الآتية برقم (1924) . (¬3) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص34) . (¬4) وليس هو بالجعفي. قاله ابن حجر في الموضع السابق من "لسان الميزان". (¬5) في (ك) : «مايع» ، وهو خطأ. (¬6) الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/243-244 رقم 13559) فقال: حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا أبو سلمة صاحب الطعام، أخبرني جابر بن يزيد - وليس بجابر الجعفي - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أنس بن مالك به. ومن طريق أحمد رواه الخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص59) . قال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (3/56) : «ولم يذكر بين الربيع وجابر أحدًا، فتبيَّن انقطاع روايته» . ورواه البزار في "مسنده" (1305/كشف الأستار) ، والطبراني في "الأوسط" (1476) ، وابن عدي في "الكامل" (1/401) من طريق أَسِيد الجمال، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ، به. وليس في رواية ابن عدي نسبة عاصم بأنه «الأحول» . قال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم، عن أنس إلا أبو بكر» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عاصم إلا أبو بكر، تفرد به أَسِيد» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد أيضًا لا أعلم يرويه عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ غيرُ أَسِيد بن زيد، وعاصم المذكور في الإسناد: عاصم بن بهدلة؛ ليس هو عاصم الأحول» .

1125 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُؤَمَّل بن إسماعيل (¬1) ، عن عبد الله العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) : نَهَى عَنْ بيعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 1126- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبد الصَّمد بن عبد الوارث (¬2) ، ¬

(¬1) لم نقف على روايته على هذا الوجه، ولكن رواه الطبراني في "الأوسط" (6718) من طريق هشام بن عمار، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حكيم بن حزام اشترى طعامَ الرِّزق، فباعه قبل أن يقبضَه، فنهاه عمر، وقال: = = «أما إن النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقبضَ، فردَّ إليه رأس ماله» . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ نافع إلا عبد الله بن عمر، ولا عن عبد الله بن عمر إلا مؤمل، تفرَّد به هشام بن عمار» . ولم نقف على هذا الحديث في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي، فهذا مما يقوِّي أنه عن ابن عمر؛ لأنه رواه البخاري في "صحيحه" (2126) ، ومسلم في "صحيحه" (1526) من طريق مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي (ص) ، به. (¬2) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (ق 8/أ/مسند أنس) ، و (1324/كشف الأستار) ، والطبراني في "الصغير" (681) ، والدارقطني في "الأفراد" (ق69/أطراف الغرائب) . قال البزار بعد أن ذكر له حديثًا آخر أيضًا: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس من هذا الطريق، ولا نعلم أسند بُديل عن أنس إلا هذين الحديثين» . وقال الطبراني: «لم يروه عن بُديل بن مَيْسَرة إلا الحسن، تفرَّد به عبد الصمد» . وقال الدارقطني: «تفرَّد به الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُديل، عنه» .

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُدَيْل (¬1) ، عَنْ أَنَسٍ (¬2) ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: خَصْلَتَان ِ لا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: المَاءُ وَالنَّارُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬3) . 1127- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيْدٌ أَبُو حاتِم (¬4) ، عَنْ قَتادة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله؛ قال: ليس بين الأب ِ وبين ابنِهِ رِبًا (¬5) ؟ ¬

(¬1) هو: ابن مَيْسَرة العُقيلي. (¬2) في (ف) : «عن بديل، عن أبيه، عن أنس» . (¬3) نقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/143 رقم 1338) كلام أبي حاتم مختصرًا. (¬4) هو: سويد بن إبراهيم الجَحْدَري. (¬5) رسمت في جميع النسخ هكذا: «ربوا» بواوٍ بعدها ألفٌ، وهو رسم قديم للكُتَّاب درَجَ عليه بعضُ كَتَبَةِ الحديث كما وقع هنا. وهو موافق لرسم المصحف العثماني، وقد ذكر العلماء أن الرِّبَا: مقصورٌ، وهو من رَبَا يَرْبُو، فيكتبُ بالألف وتثنيتُهُ: رِبَوَان، واختار الكوفيون كَتْبَهُ وتثنيته بالياء؛ الرِّبَى، والرِّبَيَان؛ لكسر أوَّله، وغلَّطهم البصريُّون. وكَتْبُهُ في المصحف بالواو، قيل: لأنَّ أصله الواو، وقال الفراء: «إنما كتبوه بالواو؛ لأنَّ أهل الحجاز تعلَّموا الكتابة من أهل الحيرة، ولغتهم: الرِّبَوْا، فعلَّموهم صورة الخطِّ على لغتهم، فأخذوه كذلك عنهم، وكذلك قرأها أبو سماك العدوي: «الرِّبَوْا» بالواو، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء، وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، واليومَ أنت فيه بالخيار: إن شئت كتبته بالواو على ما في المصحف موافقةً له، وإن شئت بالياء، وإن شئت بالألف» . اهـ. وقد نقل ذلك عن الفراء الثعلبيُّ في "تفسيره" (2/281) ، والنووي في "المجموع شرح المهذَّب" (9/374) وغيرهما، وفي "اللباب" للعكبري (2/488) ، قال: «الربوا: تكتب بالواو؛ لئلاَّ تشتبه بـ «الزِّنَا» . اهـ. وأما كتابة ألف بعد الواو: فقد قال القلقشندي في "صبح الأعشى" (3/204) : «وجمعوا في "الربا" بين العوض والمعوَّض منه، فكتبوه بواوٍ وألفٍ بعدها، على هذه الصورة «الربوا» . اهـ، وفي "تفسير النسفي" (1/133) قال: «زيدتِ الألفُ بعدها تشبيهًا بواو الجمع» . وانظر "همع الهوامع" (3/527) ، و"الكليات" لأبي البقاء الكفوي (ص 24 و555) ، و"صبح الأعشى" (3/177) ، و"المطالع النصرية" للهوريني (ص138) ، و"معجم القراءات" (1/401/سورة البقرة/275) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتادة، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ كَذَا يَرْوِيهِ الدَّسْتوائي (¬1) . 1128 - وسألتُُ (¬2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ المبارك (¬3) ، عن ثَوْر ¬

(¬1) هو: هشام بن أبي عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (20036) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد؛ قال: «ليس بين العَبد وبين سَيِّده ربًا» . ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (20039) من طريق سعيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد والحسن؛ قالا: «ليس بين العَبد وبين سيِّده رِبًا» . (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (1164) . (¬3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإسماعيلي في "مستخرجه" - كما في "فتح الباري" لابن حجر (4/345) -، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/32) من طريق أبي الربيع الزهراني، عن ابن المبارك، به. وقد خولف أبو الربيع: فأخرجه الإمام أحمد في = = "المسند" (4/131 رقم 17177) ، والبيهقي في "سننه" (6/31) ، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بن معدان، عن المقدام، به، ولم يذكر جبيرَ بن نفير. وعبد الرحمن بن مهدي أوثقُ من أبي الربيع الزهراني، فروايته أرجحُ من روايته، فيكون الصواب في رواية ابن المبارك: حذف جبير بن نفير من الإسناد، ويؤيِّد ذلك: أن الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة رَوَيا الحديث عن ثور بن يزيد، ولم يذكرا جبير بن نفير: فأمَّا رواية الوليد بن مسلم: فأخرجها البخاري في "صحيحه" (2128) . وأما رواية يحيى بن حمزة: فأخرجها أبو نعيم في "الحلية" (5/217) ، والبيهقي في "سننه" (6/32) . وكذا رواه بَحير بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بن معدان، إلا أنه زاد في الإسناد أبا أيوب كما سيأتي.

بن يزيد، عن خالد ابن مَعْدان، عَنْ جُبَير بْنِ نُفَير، عَنِ المِقْدام بْنِ مَعْدِي كَرِب، عن النبيِّ (ص) قَالَ (¬1) : كِيلُوا طَعامَكُمْ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بَقِيَّة (¬3) ، عَنْ [بَحِير] (¬4) بْنِ سَعْدٍ (¬5) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان (¬6) ، عَنِ المِقْدام، عن النبيِّ (ص) ؛ ولا يُدْخِلُ بينهما جُبَيْرَ ¬

(¬1) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬2) قوله: «فيه» ليس في (ت) و (ك) . (¬3) هو: ابن الوليد. ولم نقف على رواية بقية للحديث على هذا الوجه، والمعروف عنه روايته بزيادة أبي أيوب الأنصاري في "سنده". فالحديث رواه أحمد في "المسند" (5/414 رقم 23508 و23509) ، وابن ماجه في "سننه" (2232) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/121 رقم 3859) ، وفي "مسند الشاميين" (1129) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (697) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/32) ، جميعهم من طريق بَقِيَّةُ، عَنْ بَحير، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنِ أبي أيوب الأنصاري، به. وتابع بقيةَ إسماعيلُ بن عياش، وستأتي روايته في المسألة رقم (1164) . وذكر الدارقطني في "العلل" الخلاف على خالد بن معدان في زيادة أبي أيوب أو حذفها، فقال: «يرويه بَحير بن سعد وثور بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان، واختُلِف فيه: فقال بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنِ أبي أيوب، قاله عنه بقية وإسماعيل بن عياش. وخالفه ثور بن يزيد فرواه عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ المقدام، عن النبي (ص) ، لم يذكر أبا أيوب فيه، قال ذلك ابن المبارك ويحيى بن حمزة عنه، والقول قول بَحير بن سعد؛ لأنه زاد» . اهـ. (¬4) تصحَّف في جميع النسخ إلى: «يحيى» ، وكُتِبَ في هامش النسخة (أ) بخط مغاير: «الصواب: بحير بن سعد» . وسيأتي على الصَّواب في المسألة رقم (1164) ، وانظر "تهذيب الكمال" (4/20) . (¬5) في (ش) : «سعيد» ، ثم صوِّبت. (¬6) في (ت) و (ك) : «سعدان» بدل: «معدان» .

ابنَ نُفَير (¬1) . قلتُ لأَبِي (¬2) : أيُّهما الصَّحيحُ؟ قَالَ: حديثُ ثَوْرِ بنِ يَزِيد (¬3) ؛ حيثُ زَادَ رَجُلا (¬4) . 1129 - وسألتُ (¬5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عَبَّاد (¬6) ، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي (¬7) ، عَنْ حُمَيد (¬8) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إِنْ لَمْ يُثَمِّرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ كلامُ أَنَسٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَذَا يَرْوِيهِ الدَّرَاوَرْدي ومَالِكُ بْنُ أنس (¬9) ¬

(¬1) انظر الكلام على هذه الطريق في المسألة رقم (1164) . (¬2) قوله: «لأبي» من (ف) فقط. (¬3) قوله: «بن يزيد» ليس في (ت) و (ف) و (ك) ، وفي هامش (أ) - تعليقًا على هذا الموضع - ما نصُّه: «الصواب: بحير بن سعد» ؛ يعني: بدل «ثور بن يزيد» ، والرجل الذي زاده بحير بن سعد هو أبو أيوب، لكنه لم يَرِد له ذكر في جميع النسخ، مع أن الصَّواب إثباته كما سبق!! ومع ذلك فليس هذا هو مراد أبي حاتم، بل مراده ترجيح رواية من رواه بزيادة جبير بن نفير، وهي رواية ثور بن يزيد هنا، وأكد ذلك أيضًا في المسألة رقم (1164) . (¬4) في هذا التَّرجيح نظر يتضح من تخريج الطرق السابقة! وقد خالف البخاريُّ أبا حاتم، فأخرج الحديث في "صحيحه" - كما سبق - من الطريق الناقصة. (¬5) انظر المسألة رقم (1139) و (1414) . (¬6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1555) . (¬7) هو: عبد العزيز بن محمد. (¬8) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل. (¬9) روايته عنده في "الموطأ" (2/618) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (2198) ، ومسلم في "صحيحه" (1555) . (*) ... كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

مَرْفُوعٌ (*) ، وَالنَّاسُ يَرْوونَهُ مَوْقُوفٌ (*) مِنْ كلام أنس (¬1) . ¬

(¬1) يعني: آخرَ الحديث، وهو الجزءُ الذي ذكره المصنِّف هنا. والحديث أخرجه البخاري (2198) ، ومسلم (1555) ، ولفظه بتمامه: أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الثِّمار حتى تُزْهِيَ، فقيل له: وما تُزهي؟ قال: حتَّى تَحْمَرَّ. ثم ذكر اللفظ المذكور هنا، فمنهم من ذكره مرفوعًا، ومنهم من وقفه على أنس. قال الدارقطني في "التتبع" (198) : «وقد خالف مالكًا جماعةٌ، منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم؛ قالوا فيه: قال أنس: أرأيتَ إن منع الله الثَّمرة؟ وأخرجا أيضًا حديث إسماعيل بن جعفر، عن حميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي (ص) » . اهـ. قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص 360) : «سبق الدارقطنيَّ إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث: أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازيان، وابن خزيمة، وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي "تقريب المنهج بترتيب المدرج"، وحكيتُ فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام، فأخبرني أنه مرفوع، وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجًا، لكن قال في آخره: لا أدري أنسٌ قال: بم يستحلُّ؟ أو حدَّث به عن النبي (ص) ؟ والأمر في مثل هذا قريب» . اهـ. وقال في "الفتح" (4/398-399) : «قوله: "فقال رسول الله (ص) : أرأيتَ إذا منعَ الله الثَّمرة ... " الحديث: هكذا صرَّح مالك برفع هذه الجملة، وتابعه محمد بن عباد، عن الدَّراوَرْدي، عن حميد؛ مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة، وجزم الدارقطني وغيرُ واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه وأبي زرعة. والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد، فقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الدَّراوَرْدي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرُها، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد، فقال فيه: " قال: أفرأيتَ ... " إلخ. قال: فلا أدري أنسٌ قال: بم يستحلُّ؟ أو حدَّث به عن النبي (ص) ؟ أخرجه الخطيب في "المدرج". ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد، فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله: " تزهي"، وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر؛ كلاهما عن حميد بلفظ: "قال أنس: أرأيتَ إن منعَ الله الثَّمرة " الحديث. ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفًا عن حميد، فلم يذكرا هذا القدر المُختَلَف فيه، وتابعهما جماعةٌ من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت: وليس في جميع ما تقدَّم ما يمنع أن يكونَ التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادةٌ على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يُقَوِّي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: " قال رسول الله (ص) : لو بعتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "» . ثم إن ابن حجر عكس ذلك في "التلخيص الحبير" (1215) فقال - بعد أن ذكر الحديث -: «وقد بيّنت في "المدرج" أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهمٌ، وبيانها عند مسلم» . اهـ. وانظر "الفصل للوصل" للخطيب البغدادي (1/172-177) ، فإنه ذكر الحديث، ورجح الوقف، وحكم على رواية مالك بالوهم.

1130 - وسألتُ (¬1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِياض (¬2) ، عن عُبَيدالله (¬3) ، عن نافعٍ وعبد اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَء وَعَنْ هِبَتِهِ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ أَبُو ضَمْرَة (¬4) ، الناسُ يَقُولُونَ: عُبَيدالله، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ، ويَرْوُونَ (¬5) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر- موقوفً (¬6) -: الوَلاءُ لُحْمَةٌ (¬7) ؛ وهذا هو الصَّحيحُ. ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1107) ، والآتية برقم (1645) . (¬2) روايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (3/238/المعرفة) . (¬3) هو: ابن عمر العُمَري. (¬4) هو: أنس بن عياض. (¬5) في (ت) و (ف) و (ك) : «وَيَرْوُن» . (¬6) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) . (¬7) قال الفيومي في "المصباح المنير" (ص 551) : اللُّحْمَةُ بالضمِّ: القَرابَةُ، والفتحُ لغةٌ.

1131 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ فُلَيح (¬2) ، عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ... ، الحديثَ؟ قَالَ أَبِي: حدَّثنا قُتَيبة (¬4) ، عَنْ يعقوبَ الإِسكَنْدَراني (¬5) ، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: هَذَا أشبهُ وأصَحُّ (¬6) ، وكان يحيى ابن مَعِينٍ [حَمَلَ] (¬7) عَلَى فُلَيح وَعَلَى أَبِي أُوَيس، وَكَانَ يعقوبُ الإِسكَنْدَرانيُّ مِن أَهْلِ المدينةِ، سَكَنَ الإسكَنْدَرِيَّةَ. وممَّا (¬8) يقوِّي حديثَ ذَى (¬9) : ما رواه عبدُالسَّلام (¬10) ، عن ¬

(¬1) تقدمت هذه المسألة برقم (1106) . (¬2) هو: ابن سليمان. (¬3) هو: ذَكوان السَّمَّان. (¬4) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1584) . (¬5) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري الإسكندراني. (¬6) وهذا الذي صوَّبه الدارقطني في "العلل" (1930) أيضًا. (¬7) في جميع النسخ: «عمل» ، والتصويب اجتهاد منا، وابن معين كان يحمل على فليح وأبي أويس - واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس- ويضعِّفُهما. كما في "تهذيب الكمال" (23/319-321) . (¬8) في (ك) : «مما» بلا واو. (¬9) كذا في (أ) و (ف) بلا نقط، وفي بقية النسخ: «ذي» بالياء المنقوطة، والجادَّة «ذا» ، والمراد: حديثُ هذا، لكنْ نقل سيبويه إمالة «ذا» الإشارية؛ ولذلك تُكْتَبُ بالياء «ذى» ، ولا تُنْطَقُ إلا ألفًا ممالة. انظر التعليق على قوله: «من ذا الوجه» في المسألة رقم (124) . (¬10) هو: ابن حرب. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (6/38 رقم 5447) ، و"الأوسط" (4144) ، والدارقطني في "الأفراد" (278/أ/أطراف الغرائب) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الملك بن ميسرة إلا أبو خالد، ولا رواه عن أبي خالد إلا عبد السلام، تفرَّد به عبد المؤمن وأبو غسان النهدي» . وقال الدارقطني: «غريب من حديث عبد الملك بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، تفرد به أبو خالد الدالاني يزيد ابن عبد الرحمن عنه، ولم يروه عنه غير عبد السلام، تفرَّد به محمد بن سعيد الأصبهاني» .

الدَّالاني (¬1) ، عن عبد الملك بْنِ مَيْسَرة، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. 1132 - وسمعتُ (¬2) أَبِي وذكر حَدِيثًا رَوَاهُ فُضَيل بْنُ عِياض، عَنْ لَيْث (¬3) ، عَنِ المُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: الرِّبَا (¬4) سبعونَ بابًا، أدناها (¬5) أَنْ يَنكِحَ (¬6) الرَّجُلُ أُمَّهُ. قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: لَيْث، عَنْ أَبِي المُغيرَة - وَاسْمُهُ زِيَادٌ (¬7) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 1133 - وسألتُ (¬8) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي ذِئْب (¬9) ، عن ¬

(¬1) هو: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن. (¬2) انظر المسألة المتقدمة برقم (1105) ، والآتية برقم (1136) و (1159) و (1170) . (¬3) هو: ابن أبي سُلَيم. (¬4) كذا في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «الربوا» ، وهو رسمٌ قديمٌ درَجَ عليه بعضُ الكَتَبَةِ كما وقع هنا. وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1127) . (¬5) قوله: «أدناها» سقط من (ك) . (¬6) كذا في جميع النسخ! والمعروف: «أدناها مثل أن ينكح» . (¬7) ذكر في "الجرح والتعديل" (3/543 رقم 2457) أن اسمه: زياد بن المغيرة وكنيته: أبو المغيرة. (¬8) ستأتي هذه المسألة برقم (1566) ، مجيبًا عنها أبو حاتم وأبو زرعة. (¬9) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، لكنْ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17111 و17112) من طريق عبد الوهَّاب ومن طريق أبي بكر بن عبد الله وغيره، وأبو عبيد في "الأموال" (288) من طريق يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/37) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/262) من طريق عبد الله بن وَهْب، جميعهم عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، = = عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أسلم مولى عمر، عن عمر، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (24091) هكذا: حدثنا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن القاسم، عن أسلم، به من قوله. وابن أبي شيبة لا أظنُّه سمع من ابن أبي ذئب، فلعلَّ في الإسناد سقطًا - والله أعلم - وانظر "مسند الفاروق" لابن كثير (1/137) .

الزُّهْري، عن القاسم ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ رجُلٍ سمَّاه، عَنْ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأسَ عَلَى امرئٍ (¬1) ابتاعَ مِنْ أَهْلِ الكتابِ (¬2) خَلًّا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تعمَّدوا إفسادَه (*) ، حَتَّى يكونَ اللهُ هُوَ أفسَدَه (*) ؟ فقال (¬3) أَبِي: كَذَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي ذِئْب! وَلا أحسَبُهُ إِلا وَهُوَ وَهَمٌ؛ يُشْبِهُ كلامَ الزُّهْري، حَتَّى رأيتُ مِن رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (¬4) ، عن ¬

(¬1) في (أ) و (ش) و (ك) : «امر» . (¬2) في (ك) : «للكتاب» . (*) ... كذا في جميع النسخ: «إفساده» و «أفسده» ، والضمير في ظاهره يعود إلى «الخَل» ، لكن هذا الحديث مختصر، وورد في المسألة رقم (1566) ومصادر التخريج أطولَ من هذا، وفيه «إفسادها» و «أفسدها» ، والضمير المؤنث يعود إلى الخمر، ومعنى: «تعمَّدوا إفسادها» ، أي: تعمَّدوا معالجتها- كما في "سنن البيهقي"- والمراد: أن الله تعالى إذا أفسَدَ الخمر وصارتْ خَلًّا طَهُرَتْ، وإذا أفسدها الآدميُّ بالاستعجال لم تطهُر. وعلى ذلك فقوله: «إفساده» و «أفسده» إنْ لم يكن تصحيفًا، فإنه يمكن تخريجه على أنَّ أصلَهُ: «إفسادها» و «أفسدها» ، وحُذِفت ألفُ «ها» ، ونقلتْ فتحةُ الهاء إلى ما قبلها، وهذه لغةُ طيِّئ ولَخْم، يقولون في «بِهَا» : بَهْ، وفي «فِيْهَا» : فِيَهْ. وقد تكلمنا على هذه اللغة في التعليق على المسألة رقم (235) . (¬3) في (ك) : «قال» . (¬4) هو: عبد الله. ولم نجد روايته على هذا الوجه، لكن قال أبو عبيد في "الأموال" (289) : «وحدثني يحيى ابن سعيد، عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول في خلِّ التمر مثل ذلك» ؛ يعني مثل قول عمر المذكور في المسألة. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (1/262) من طريق عبد الله بن وَهْب، عن يونس، عن الزهري أنه كان يقول ... فذكره من قول الزهري.

يُونُسَ (¬1) ، عَنِ الزُّهْري (¬2) هَذَا الكلامَ بِلا إِسْنَادٍ، فتيَقَّنْتُ أنَّ حديثَ ابْنِ أَبِي ذِئْب خطأٌ، والناسُ يَرْوُون عَنِ الزُّهْري (¬3) ، عَنِ القاسمِ، [عن أسلَمَ] (¬4) ، عَنْ عُمَرَ، كَلامًا فِي الطِّلَى (¬5) ؛ لَيْسَ فِيهِ شيءٌ مِن هَذَا. 1134 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُْسلِم بْنُ خَالِدٍ (¬6) ، عَنْ عليِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَين، عَنْ عِكْرمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) لمَّا أَمرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِير؛ جَاءَهُ ناسٌ مِنهُم، فَقَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ، إنَّك أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّاس دُيُونٌ، فَقَالَ النبيُّ (ص) : فَضَعُوا، وتَعَجَّلُوا؟ ¬

(¬1) هو: ابن يزيد الأَيلي. (¬2) من قوله: «حتى رأيت ... » إلى هنا سقط من (ف) ؛ لانتقال النظر. (¬3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (17116) ، والنسائي في "الكبرى" (6859) كلاهما من طريق معمر، عنه، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أسلم مولى عمر؛ قال: قدمنا الجابِيَةَ مع عمر، فأُتِينا بطلاء وهو مثل عقيدةِ الرُّبِّ، إنما يُخاض بالمخوض، فقال عمر: إن في هذا الشراب ما انتهى إلينا. وانظر "الموطَّأ" (2/847 رقم 1545) . وانظر المسألة رقم (1581) . (¬4) في جميع النسخ: «وآخر» ، والتصويب من المسألة رقم (1566) ، ومصادر التخريج. (¬5) الطِّلَى: لغةٌ في الطِّلاء، وأصلُ الطِّلاء: الشَّرابُ المطبوخ من عصير العِنَب، وهو الرُّبُّ، ثم أُطلِق على النَّبيذ المُسْكِر المطبوخ؛ لأنهم يُسمُّونه: طِلاءً؛ تحرُّجًا من أن يُسَمُّوه خمرًا. انظر "النهاية" (3/137) . (¬6) هو: المخزومي المعروف بالزِّنْجي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6755) من طريق هشام بن عمار، عنه، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانة إلا مسلم بن خالد» . ورواه الدارقطني في "السنن" (3/46) ، والحاكم في "المستدرك" (2/52) ، والبيهقي في" السنن الكبرى" (6/28) من طريق عبد العزيز بن يحيى، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ محمد بن عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، به. وأخرجه البيهقي في" السنن" (6/28) من طريق الحاكم السابقة، ومن طريق الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، به كسابقه. ورواه الطبراني في "الأوسط" (817) ، والدارقطني في (3/46) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ علي بن محمد، يذكر عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. ورواه العقيلي في "الضعفاء" (3/251/القلعجي) و (3/972/السلفي) من طريق عبيد الله ابن عمر القواريري، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ علي بن أبي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، به. قال العقيلي: «علي بن أبي محمد، عن عكرمة: مجهول = = بالنقل، حديثه محفوظ» . وانظر "لسان الميزان" (4/262) . ورواه الدارقطني في "السنن" (3/46) من طريق عفيف ابن سالم، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، به. قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه: «اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيِّئ الحفظ، ضعيف. مسلم بن خالد ثقة؛ إلا أنه سيِّئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث» . وقول الدارقطني: «ثقة» أي: في دينه وعدالته، و «سيِّئ الحفظ» أي: في ضبطه.

قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (¬1) ، عَنِ ابْنِ رُكانَة (¬2) ، عَنْ عِكرمَة: أنَّ النبيَّ (ص) ... لَمْ يذكُر: داودَ بْنَ الحُصَين، ولم يذْكُر: ابنَ عباس. ¬

(¬1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. ولم نقف على روايته على هذا الوجه، لكن الحديث رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ في "مسنده" (1441/المطالب العالية) ، فقال: حدثنا هشام بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أخبرني محمد بن عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانة؛ أن محمد بن عمر بن علي أخبره: أن اليهود حين أمر رسول الله (ص) بإجلائهم قالوا: إن لنا ديونًا! قال: «فخذوا وضعوا» . قال ابن جريج: وأُخبرت بمثل ذلك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أبي عبد الله الأشهلي، عن النبي (ص) . (¬2) ظاهر السياق هنا: أن ابن ركانة هذا هو علي بن يزيد ابن ركانة المذكور أول المسألة، وتقدم في تخريج رواية ابن جريج أنه يرويه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ بْن يزيد بن ركانة.

قَالَ أَبِي: لا (¬1) يمكنُ أَنْ يكونَ مِثلُ هذا الحديث مُتَّصِلً (¬2) . 1135 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو شَيخ عبد الله بْنُ مَرْوَانَ الحَرَّاني (¬3) ، وعُبَيدٌ العطَّار (¬4) ، عَنْ زُهَير (¬5) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ المُعتَمِر، عَنْ رِبْعِيّ (¬6) ، عَنْ حُذَيفة؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : تَلَقَّتِ المَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَال (¬7) : كُنْتَ تَعْمَلُ مِنَ الخَيْرِ ¬

(¬1) في (ك) : «ولا» بالواو. (¬2) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬3) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (3/346 رقم5240/ط. دار المعرفة) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (2077) ، ومسلم (1560) كلاهما من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، به. (¬4) هو: عُبَيد بن إسحاق. (¬5) هو: ابن معاوية. (¬6) هو: ابن حِراش. (¬7) القائل هو الله سبحانه، ويدل عليه: رواية مسلم للحديث في الموضع السابق من "صحيحه" من طريق سعد بن طارق، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أُتيَ اللهُ بعبدٍ من عباده آتاهُ الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدُّنيا؟ ... الحديثَ. ويَحتملُ أن يكونَ القائلُ الملائكة، ويدلُّ عليه رواية البخاري ومسلم للحديث - كما سبق - من طريق أحمد ابن عبد الله بن يونس، عن زهير، به، وفيها: «فقالوا» بدل: «فقال» ؛ وعلى هذا: فيجوزُ في الفعل وجهان من الضبط: إمَّا فتحُ اللام: «فقالَ» ، وإمَّا ضمُّها: «فقالُ» : أمَّا فَتْحُ اللام: فيخرَّج على أنَّ فاعل الفعل ضميرٌ يعود إلى «الملائكة» باعتبار المفرد، والمراد: فقال هو، أي: المَلَكُ؛ وهذا من الحمل على المعنى بإفراد الجمع، وتجد مثل ذلك في تخريج النووي لحديث مسلم (192) ، وهو قولُهُ (ص) : «فأحمدُهُ بمحامِدَ لا أَقْدِرُ عليه الآن، يُلْهمنيه اللهُ» ، «عليه» ، أي: على الحمد؛ وكذلك تخريجُ ابن حجر لحديث البخاري (2155) ، وهو قولُهُ (ص) : «ما بالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله» ، وهذا لفظ البخاري، والمراد: ليس شرطٌ منها في كتاب الله، انظر "شرح النووي على مسلم" (3/62) ، و"فتح الباري" (1/551) ، و"عقود الزبرجد" (1/121) . وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (224) و (378) و (388) و (1310) و (1796) و (2011) و (2098) ، وانظر للحمل على المعنى بإفراد الجمع: "الخصائص" لابن جنِّي (1/236-237) و (2/419-420) و (3/314-315) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/510-511) . وأمَّا «قالُ» بضم اللام: فيخرَّج على لغة هوازن وعُلْيا قيس في الاجتزاء بالحركات عن حروف المد؛ والأصلُ هنا: «فقالُوا» ، ثم حذفت واو الجماعة = = اكتفاءً بالضمة على اللام، وقد تكلَّمنا على هذه اللغة في التعليق على المسألة رقم (679) .

شَيْءً (¬1) ؟ قَالَ: لا، قَال (¬2) : تَذَكَّرْ (¬3) ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ ... ؟ قَالَ أَبِي: أمَّا مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ: فَمَوْقُوفٌ (¬4) أشبهُ (¬5) ، والحديثُ فِي الأَصْلِ مرفوعٌ. ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) في (ت) و (ك) : «فقال» . (¬3) في (أ) و (ش) : «أتذكر» . (¬4) كذا في جميع النسخ، والتقدير: فهو أشبَهُ موقوفًا، لكنْ حذفت ألف تنوين النصب من قوله: «موقوف» على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) لم نجده من طريق منصور بن المعتمر إلا مرفوعًا، وقد أخرجه مسلم في الموضع السابق من طريق نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ربعي بن حراش؛ قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: رجلٌ لقيَ ربَّه ... ، فذكر الحديث موقوفًا عليه، فقال أبو مسعود: هكذا سمعتُ رسول الله (ص) يقول. فحذيفة هنا يخبر بأمر لا مجالَ للرأي فيه، ويصدقه أبو مسعود، وينسبُ ذلك للنبي (ص) ، ويرويه رواة آخرون عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا، فهذا كله يدلُّ على أن الحديث مرفوع في الأصل كما قال أبو حاتم. وقد رواه مسلم أيضًا من طريق سعد بن طارق، عن ربعي، عن حذيفة، به موقوفًا عليه كرواية نعيم بن أبي هند، وفي آخره: فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله (ص) .

1136 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِرْيابي (¬2) ، عن عمر ابن راشِد، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بن (¬3) عبد الله بْنِ (¬4) أَبِي طَلْحَة، عَنِ البَرَاء، عن النبيِّ (ص) قال: الرِّبَا اثْنَان ِ وسَبْعُونَ [بَابًا] (¬5) ، أَدْنَاهَا مِثْلُ إتْيَان ِ الرَّجُلِ أُمَّهُ؟ قَالَ أَبِي: هُوَ مُرسَلٌ؛ لم يُدرِكْ (¬6) يحيى ابنُ إِسْحَاقَ البراءَ، وَلا أَدْرَكَ والدُهُ البَرَاءَ (¬7) . ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1105) و (1132) ، والآتية برقم (1159) و (1170) . (¬2) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها ابن أبي حاتم في "المراسيل" (916) ، فقال: حدثنا أبي؛ ثنا محمد ابن خلف العسقلاني، ثنا الفريابي ... فذكرها. (¬3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» . (¬4) في (ف) : «عن» بدل: «بن» . (¬5) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والمثبت من الموضع السابق من "المراسيل" ومن المسألة رقم (1105) و (1132) ، والآتية برقم (1159) و (1170) . (¬6) في (ك) : «لم يذكر» ، وجاء على الصَّواب في زيادة مكررة أشار الناسخ إلى حذفها. (¬7) كذا جاءت العبارة هنا، وقريب منها قوله في الموضع السابق من "المراسيل": «هُوَ مُرْسَلٌ؛ لَمْ يُدْرِكْ يَحْيَى ولا إسحاقُ البَرَاءَ بنَ عازب» ، وكذا جاء في "جامع التحصيل" (ص 296-297) ، و"تحفة التحصيل" (ص562) نقلاً عن أبي حاتم. والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7151) من طريق معاوية بن هشام؛ نا عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب، به. ثم قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى ابن أبي كثير إلا عمر بن راشد، ولا رواه عن عمر بن راشد إلا معاوية بن هشام، ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (15345) فقال: أخبرنا عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ من الأنصار، عن النبي (ص) . فإما أن يكون في الحديث اختلافٌ على عمر بن راشد في ذكر يحيى بن أبي كثير وإسقاطه كما اختُلِف عليه في ذكر الصحابي، أو تكون رواية ابن أبي حاتم تصحَّف فيها «عن» إلى «ابن» ، ويكون صوابه: «عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ» ، والله أعلم. وتقدم في المسألة رقم (1105) أن عكرمة بن عمار روى الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة. وذكرنا في التخريج رواية من رواه بإسقاط عبد الله بن زيد.

1137 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (¬2) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (¬3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬4) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنِ ابْنِ شِهَاب (¬5) ، عَنْ أنس: أَنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ أَجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ (¬6) . ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (2836) . ونقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (2/105) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/24) بتصرف. (¬2) هو: ابن يحيى التُّجيبي. (¬3) هو: عبد الله. (¬4) روايته بهذا اللفظ ذكرها ابن طاهر في "أطراف = = الغرائب" للدارقطني (ق 90/أ) ، ولم يذكر من الراوي عن ابن لهيعة، وذكر عن الدارقطني أنه قال: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه» . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/145 رقم 12477) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3592) ، كلاهما من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب وعقيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أن رسول الله (ص) نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه. وبهذا اللفظ ذكره ابن طاهر في "أطراف الغرائب" أيضًا (ق 87/ب) ، ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه، وَقَفَه الليث، ورفعه ابن لهيعة عن يزيد» . وذكر ابن طاهر أيضًا في الموضع نفسه أن الدارقطني راوه من طريق عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رسول الله (ص) نهى عن عَسْب الفحل. ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل بهذا اللفظ» . (¬5) هو: الزهري. (¬6) عَسْبُ الفَحْلِ: ماؤُه؛ فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وعَسْبُه أيضًا: ضِرَابه. "النهاية" (3/234) . وقال الفيومي في "المصباح المنير" (ص 408) : عَسَبَ الفَحْلُ الناقةَ عَسْبًا - من باب ضَرَبَ -: طَرَقَها، وعَسَبْتُ الرجلَ عَسْبًا: أعطيتُه الكراءَ على الضِّراب، ونُهيَ عن عَسْبِ الفحل: وهو على حذف مضاف، والأصل: عن كِراءِ عَسْبِ الفحل؛ لأن ثمرتَهُ المقصودةَ غيرُ معلومة؛ فإنه قد يُلقِحُ، وقد لا يُلقِحُ، فهو غَرَر، وقيل: المراد: الضِّرابُ نفسه، وهو ضعيف؛ فإنَّ تناسُلَ الحَيَوان مطلوبٌ لذاته لمصالح العباد؛ فلا يكونُ النهيُ لذاتِهِ دفعًا للتناقض بل لأمرٍ خارج. اهـ.

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ كَلامِ أَنَسٍ، ويزيدُ لَمْ يسمعْ مِنَ الزُّهْري؛ إِنَّمَا كتَبَ إِلَيْهِ. 1138 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد (¬1) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (¬2) ، وَعَنْ بيع الحَصَى (¬3) ؟ قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو الزِّناد، عَنِ الأَعْرَج (¬4) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) (¬5) قَالَ أَبِي: وَأَبُو الزِّنَاد (¬6) لَمْ يسمعْ مِنَ ابْنِ عُمَرَ شَيْئًا. قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: مَا مَعْنَى بيع الحَصَاة؟ ¬

(¬1) هو: عبد الله بن ذكوان. (¬2) في (ت) و (ك) : «الغرور» . (¬3) كذا في جميع النسخ! وفي آخر السؤال: «بيع الحَصَاة» ، وهو الموافق لرواية الحديث المعروفة. (¬4) هو: عبد الرحمن بن هرمز. (¬5) رواه على هذا الوجه مسلم في "صحيحه" (1513) من طرق عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، به. (¬6) من قوله: «عن الأعرج ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال النظر.

قَالَ: إِذَا رُمِيَ (¬1) بِهَا، وَقَعَ البيعُ. 1139 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ ابْنِ لَهِيعَة (¬2) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (¬3) ، عن جابر: أنَّ النبيَّ (ص) زَجَرَ عَنِ الخَرْصِ (¬4) ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُهْلِكَ الثَّمَرُ (¬5) ، أَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! . قَالَ أَبِي: مَا أَدْرِي مَا هَذَا! أَبُو الزُّبَير (¬6) يحدِّث عَنْ جَابِرٍ: أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ عبدَالله ابنَ رَوَاحة إلى خَيْبَرَ يَخْرِصُ (¬7) . ¬

(¬1) في جميع النسخ بُنِيَ الفعل لما لم يُسَمَّ فاعله، ما عدا (ف) ففيها: «رمى» بلا ضم على الراء، وبلا نقط للياء. (¬2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/394 رقم15239) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/41) . (¬3) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس. (¬4) في (ك) : «الحوض» . والخَرْصُ: حَزْرُ ما على النَّخْلة من الرُّطَب تمرًا، وما على الكَرْمَة من العِنَب زبيبًا، وهو من الظَّنِّ؛ لأن الحَزْرَ: إنما هو تقديرٌ بظَنٍّ. انظر "النهاية" (2/22) . (¬5) في (أ) و (ش) و (ف) : «التمر» بالمثناة الفوقية. (¬6) روايته على هذا الوجه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7205) عن ابن جريج؛ أخبرني أبو الزبير، عن جابر، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه الإمام أحمد في "المسند (3/296 رقم14161) ، وأبو داود في "سننه" (3415) . (¬7) لعلَّه أنكر قوله: «زَجَرَ عن الخَرْص» ، وإلا فبقية الحديث أخرجها مسلم في "صحيحه" (1554) = = من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله (ص) : «لو بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا، فأصابتهُ جائِحَةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقٍّ؟!» . وفي بعض طرقه تصريحُ ابن جريج بالسَّماع. وتقدم الحديث في المسألة رقم (1129) عن أنس ح.

قَالَ أَبِي: مَعْنَاهُ عِنْدِي: أنَّ خَرْصَ (¬1) الجَائِحَةِ (¬2) : أنْ يَبِيعَ (¬3) الرجُلُ الثَّمَرَ (¬4) قَبْلَ أَنْ يُخْرَصَ، فتُصِيبَهُ الآفَةُ. 1140- وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ بْنُ أَبِي (¬6) حَبِيب (¬7) ، عَنْ عَطَاء (¬8) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ بَيْعَ الخَنَازِيرِ وَالمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ، فَقَالَ رجُلٌ: فَمَا تَرَى فِي شُحُومِ المَيْتَةِ يُدَّهَنُ بِهَا؟ فَقَالَ: لعَنَ اللهُ اليَهُودَ ... ، الحديثَ (¬9) . قلتُ (¬10) : وَرَوَاهُ أَيْضًا حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (¬11) ، عن عبد الحميد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الوليد بن عَبَدَة (¬12) ، ¬

(¬1) في (ك) : «حرض» . (¬2) الجائِحَةُ: الآفَةُ التي تُهلِكُ الثِّمارَ والأموالَ، وتَستَأْصِلُها، وكلُّ مُصيبَة عظيمة وفتنة مُبِيرَةٍ: جَائِحَةٌ. انظر "النهاية" (1/311-312) . (¬3) في (ك) : «بيع» . (¬4) في (ش) و (ف) : «التمر» ، ولم تنقط في (ك) . (¬5) ذكر ابن رجب في "جامع العلوم" (ص769) بعض هذا النص، وكذا ابن حجر في "فتح الباري" (4/424) . (¬6) قوله: «أبي» سقط من (ف) . (¬7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2236) ، ومسلم (1581) من طريق اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ، به. ورواه البخاري تعليقًا بإثر الحديث (2236) ، ومسلم (1581) من طريق الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر؛ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ؛ قال: كتب إليَّ عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله ... فذكره. (¬8) هو: ابن أبي رَباح. (¬9) تتمته: «إن الله عز وجل لما حرَّم عليهم شحومها؛ أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه» . (¬10) قوله: «قلت:» من (ف) فقط. (¬11) ذكر الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (4/424) أن رواية حاتم بن إسماعيل شاذة. (¬12) نقل ابن ماكولا في "الإكمال" (6/29) عن الدارقطني قوله: «اختُلِف على يزيد في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد بن عبدة، وقيل: الوليد بن عبدة» . وعمرو بن الوليد هذا معروف بحديث الكوبة والغبيراء الآتي ذكره، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/266 رقم1471) ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، ثم ترجم له فيمن اسمه الوليد (9/11 رقم49) ، ولكن وقع هناك: «الوليد بن عبيدة» ، ثم قال ابن أبي حاتم: «مولى عمرو بن العاص، روى عن عبد الله بن عمرو حديثًا منكرًا» ، ثم قال: «سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول» .

عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) ؛ مثلَهُ (¬1) . قلتُ: فأيُّهما أصَحُّ؟ قَالَ أَبِي: حديثُ يزيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَطَاء: هُوَ (¬2) مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (¬3) ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ (¬4) ، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) متن هذا الحديث يختلف عن متن الحديث الذي رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/171 رقم6591) ، وفي "الأشربة" (211) حيث قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد ابن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: «إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ حرَّم الخمر، والمَيسِر، والكُوبَة، والغُبَيراء، وكلُّ مُسكِر حرامٌ» . ورواه أبو داود في "سننه" (3685) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو باللفظ السابق. ونقل المزي في "تهذيب الكمال" (31/45) عن أبي سعيد بن يونس قوله: «وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص: روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة» . وقال الذهبي في "الميزان" (4/341) : «والخبر معلول في الكوبة والغبيراء» . (¬2) أي: رُوِيَ أيضًا. (¬3) أخرج روايته أبو يعلى في "مسنده" (2209) من طريق يزيد بن هارون، وحمزة السهمي في"تاريخ جرجان" (ص 451-452) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عطاء، عن جابر، به. (¬4) قوله: «عن جابر» سقط من (ك) .

وَلا أعلمُ يزيدَ بنَ أَبِي حَبيب سمعَ مِنْ عَطاءٍ شَيْئًا (¬1) . وَلا أعلمُ أَحَدًا مِنَ المِصْريِّين رَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَمْرِو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) . فإن كان (¬2) عبدُالحميد سمعَه وحفِظَه، فَإِنَّ محلَّه الصِّدق (¬3) . 1141- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبَّاس الخَلاَّل (¬4) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ عبد الرحمن (¬5) ؛ قَالَ: حدَّثنا بِشر بْنُ عَون؛ قال: حدَّثنا بَكَّار ابن تَمِيمٍ، عَنْ مَكْحول، عَنْ واثِلَة بْنِ الأَسْقَع؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : عِبَادَ اللهِ، لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَلا نَارٍ وَلا كَلَأٍ؛ ¬

(¬1) يدل عليه رواية مسلم للحديث - كما سبق - ففيها يقول يزيد بن أبي حبيب: «كتب إليَّ عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله» ، ولذا قال ابن رجب في شرح الحديث الخامس والأربعين من "جامع العلوم والحكم" (ص769) - بعد أن ذكر الحديث-: «هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حَدِيث يزيد بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. وفي رواية لمسلم: أن يزيد قال: كتب إليّ عطاء، فذكره. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: لا أَعْلَمُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ سمع من عطاء شيئًا؛ يعني: أنه إنما يروي عنه كتابه» . وكذا قال ابن حجر في "فتح الباري" (4/424) . (¬2) من قوله: «عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عبد الله ... » إلى هنا سقط من (ك) . (¬3) في هامش نسخة (أ) حاشية بخط مغاير، نصها: «قد رواه أبو عاصم، عن عبد الحميد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب؛ قال: كتب إليَّ عطاء عن جابر بهذا الحديث. فوافق رواية الكثير عن ... » ثم كلام غير واضح. (¬4) هو: عباس بن الوليد. (¬5) أخرج روايته الطبراني في "الكبير" (22/61 رقم145) ، وفي "مسند الشاميين" (3394) من طريق الوليد بن حماد، عنه، به. ورواه تمام في "فوائده" (709/الروض البسام) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/221) - من طريق سليمان بن سلمة، عن عبد الله بن معاوية بن شمعلة القرشي - وكان ثقة - عن أيوب بن مدرك الحنفي، عن مكحول، عن واثلة به.

فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهُمْ (¬1) مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (¬2) ، وَقُوَّةً لِلْمُسْتَمْتِعِينَ (¬3) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬4) . 1142 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬5) ، عَنِ ابْنِ ثَوْبان (¬6) ، عَنْ أَبِيهِ، عن طاوُس، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَاعَ سَرْجًا، فَنَدِمَ (¬7) المُبتاعُ (¬8) ، فَرَدَّه، ورَدَّ مَعَهُ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ باعَهُ لعلَّه كَانَ يَخْسَرُ فِيهِ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابنُ ثَوْبان، عَنْ لَيْث، عن طاوُس (¬9) . ¬

(¬1) أي: جعل الماء والنار والكلأ، والجادَّة أن يقال: جعلها أو جعلهنَّ، لكنَّه هنا وضع ضمير العقلاء «هم» في موضع غير العقلاء؛ للملابسة والمشاكلة اللفظية مع قوله: «للمقوين» ، و «للمستمتعين» ؛ فإنهما جمعان للعقلاء، وقد تقدَّم التعليق على مثل ذلك في المسألة رقم (1063) . (¬2) أي: منفعةً للمُسافرين إذا نزلوا بالأرض القِيِّ؛ وهي القَفْر؛ يقال: أَقْوَى الرجلُ: إذا نزلَ بِالقَوَاء من الأرض، وكذا: إذا نَفِدَ زادُهُ. انظر "لسان العرب" (15/210) ، و"تفسير القرطبي" (17/191) في تفسيره لقوله تعالى: [الواقِعَة: 73] {وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ} . (¬3) في (ش) : «للمستمعين» . (¬4) سيأتي في المسألة رقم (2678) حديثٌ بهذا الإسناد، إلا أن صحابيَّه هو أبو أمامة ح، وقال عنه أبو حاتم هناك: «هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ، وَبِشْرٌ وَبَكَّارٌ مجهولان» . (¬5) هو: ابن الوليد. (¬6) هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. (¬7) في (ت) و (ش) و (ك) : «فقدم» . (¬8) في (ش) : «المتاع» ، غير أنَّ التاء مهملة. (¬9) لم نقف على روايته من هذا الوجه. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (14822) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/331) كلاهما من طريق الثوري، عن ليث، عن مجاهد، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رجل باع سرجًا ... فذكره. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (20417) من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ في رجل اشترى بعيرًا فأراد أن يردَّه ويردَّ معه درهمًا، فقال: لا بأس به.

1143 - وسألتُ أَبِي (¬1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ (¬2) ، عَنِ اليَمَان بْنِ عَدِيٍّ الحَضْرَمي، عَنِ الزُّبَيدي (¬3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال النبيُّ (ص) : أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ. وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ (¬4) وعِنْدَه مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ (¬5) يَقْتَضِ (¬6) ؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ؟ ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة مطوَّلة برقم (1162) ، وانظر المسألة رقم (1179) . (¬2) أخرج روايته ابن ماجه في "سننه" (2361) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (1737) ، وفي "الأوسط" (8254) ، والدارقطني في "سننه" (3/30) و (4/230) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/48) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/409) . قال الطبراني في "الأوسط": «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري عن أبي سلمة إلا الزبيدي، ولا عن الزبيدي إلا اليمان بن عدي، تفرد به عمرو بن عثمان» . وضعفه البيهقي. وقال ابن عبد البر: «ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن» . (¬3) هو: محمد بن الوليد. (¬4) في (ك) : «مالى» . (¬5) قوله: «لم» سقط من (أ) و (ش) . (¬6) في (ك) : «يقبض» .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري (¬1) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن: أنَّ النبيَّ (ص) . واليَمَانُ هَذَا شيخٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ. 1144 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬2) ، عن زُرْعَة بن عبد الله الزُّبَيدي، عَنْ عِمْران بْنِ أَبِي الفَضْل، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: قيل: يارسولَ اللَّهِ، مَا يَجْمُلُ (¬3) بِالْعَرَبِ مِنَ التِّجَارة؟ قال: بَيْعُ ¬

(¬1) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام مالك في "الموطأ" (2/678) ، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (15158) ، وأبو داود في "سننه" (3520) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/166) . وأخرجها أبو داود في "سننه" (3521) ، وفي "المراسيل" (173) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/165) من طريق يونس ابن يزيد، كلاهما (مالك ويونس) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن، عن النبي (ص) به. قال أبو داود: «حديث مالك أصح» . ونقل ابن الجارود في "المنتقى" (633) عن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ؛ مطلقٌ عن رسول الله (ص) ، وهم أولى بالحديث» . وقال الدارقطني في "السنن" (3/30) : «ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا؛ وإنما هو مرسل» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (8/406) بعد أن ذكر رواية مالك: «هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك - فيما علمنا - مرسلاً؛ إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي بكر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) فأسنده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبد الرزاق» . والحديث رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» . (¬2) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/95) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/124) . (¬3) في (ك) : «ما تحمل» .

الإِبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، قيل: يارسولَ اللَّهِ، فَمَا يَجْمُلُ بالمَوَالِي؟ قَالَ: بَيْعُ البَزِّ (¬1) ، وَإِقَامَةُ الحَوانِيتِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وزُرعَةُ وعِمْرانُ جَمِيعًا ضَعِيفَينِ (¬2) . وسألتُ أَبِي فقلتُ لَهُ: فإنَّ إسماعيلَ بْنَ عَيَّاش رَوَى هَذَا الحديثَ، عَنْ عِمْران بْنِ أَبِي الفَضْل، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا يَحسُنُ بِالْعَرَبِ مِنَ التِّجَارة؟ قَالَ: الإِبِلُ، قِيلَ: فَمَا يَحْسُن بِالْمَوَالِي مِنَ التِّجَارة (¬3) ؟ قَالَ: البَزُّ (¬4) وَالخَزُّ؟ قَالَ أبي: وهذا الحديثُ باطلٌ موضوعٌ؛ وكأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِمْران. 1145 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر؛ قَالَ: حدَّثني ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «البر» بالراء. (¬2) قال ابن عدي في "الكامل" (5/95) - بعد أن ذكر لعمران هذا الحديث وحديثًا آخر -: «وهذان الحديثان بهذا الإسناد منكران، وإنما يرويهما بقية، عن زرعة بن عبد الله، وزرعةُ غيرُ معروف» . وقوله: «ضعيفين» كذا في جميع النسخ، والجادة: «ضعيفان» ؛ بالألف؛ لأنَّه خبر المبتدأ، لكن ما في النسخ يخرَّج على وجهين: الأول: أنَّه خبر المبتدأ، وهو مرفوع بالألف، لكنَّها كتبت ياءً للإمالة، وسببُ إمالة الألف هنا: كسرةُ النون بعدها، ووقوعُ الياء قبلها مفصولةً عنها بحرف واحد، ولا تُنطق هذه الياء إلا ألفًا ممالة. وانظر التعليق على المسألة رقم (25) و (124) . = ... والثاني: أنه حالٌ منصوب بالياء سدَّ مسدَّ الخبر، والتقدير: وزُرعَةُ وعِمرانُ ثَبَتَا جميعًا ضَعِيفَيْنِ، حُذف الخبر فأغنى عنه الحال، وقام مقامه؛ وعليه فياء «ضعيفَيْنِ» ياءٌ خالصة. وانظر لذلك التعليق على المسألة رقم (827) . (¬3) قوله: «من التجارة» ليس في (ك) . (¬4) في (ش) و (ف) : «البر» بالراء.

الأوزاعيُّ (¬1) ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ ثَوْبان؛ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحول، عَنْ أَبِي قَتادة (¬2) ؛ قَالَ: كَانَ عثمانُ يَشْتَرِي الطَّعامَ ويبيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ (¬3) ، فقال له رسولُ الله (ص) : إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (¬5) . 1146- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عَمْرو ابن عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ (¬6) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو غسَّان مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : رَحِمَ اللهُ عَبْدًا إِذا باعَ سَمْحًا، إِذا اقْتَضَى سَمْحًا، إِذا ¬

(¬1) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬2) هو: الحارث بن رِبْعِيّ. (¬3) في (أ) و (ش) : «يقتضيه» . (¬4) نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/345) تفسير ابن التين لهذا الحديث، فقال: قوله: «إذا بِعْتَ فَكِلْ» أي: فأوفِ. «وإذا ابتَعْتَ فاكتَلْ» أي: فاستَوفِ. والمعنى: أنه أعطى أو أخذ لا يزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لكَ، ولا عليكَ. اهـ. (¬5) نقل الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/240) هذه المسألة بتمامها، ثم قال: «قلت: رواته ثقاتٌ، إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي قتادة، وبمجموع هذه الطرق يُعرَف أن للحديث أصلاً» . وكان قد أورد الحديثَ قبل ذلك من طرق ضعيفة. (¬6) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2203) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10741) . ورواه البخاري في "صحيحه" (2076) ، وابن ماجه في "صحيحه" (4903) ، والطبراني في "الأوسط" (4708) ثلاثتهم من طريق عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي غسان، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ محمد بن المنكدر إلا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مطرِّف» . وذكر ابن طاهر في "أطراف الغرائب" (ق113/أ) أن الدارقطني رواه من طريق أبي غسان، عن محمد بن المنكدر، ثم قال الدارقطني: «تفرد به أبو غسان محمد ابن مطرف، عنه» .

اشْتَرَى سَمْحًا؟ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله (¬1) ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ؟ قَالَ أَبِي: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُنكَران (¬2) . 1147 - قلتُ (¬3) لأَبِي في حديث محمد ابْنِ المُنْكَدر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كانَ قَبْلَكُمْ سَهْلاً إِذا باعَ، سَهْلاً إِذا اشْتَرَى، سَهْلاً إِذا قَضَى، سَهْلاً إِذا اقْتَضَى. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن الحَنْظَلي (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا عباسٌ الدُّورِيُّ (¬5) ، عن عبد الوهَّاب ابن عَطَاء، عَنْ إِسْرَائِيلَ (¬6) ، عَنْ زَيْدِ بن ¬

(¬1) أخرج هذه الرواية البخاري في "صحيحه" (6021) ، والطبراني في "الصغير" (673) ، والدارقطني في "الأفراد" (113/أ/أطراف الغرائب) ثلاثتهم من طريق عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي غسان، به. قال الدارقطني: «تفرَّد به عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي غسان، عنه» ؛ أي: عن محمد بن المنكدر. (¬2) لم تنته المسألة هنا، وانظر التعليق التالي. (¬3) هذه المسألة تابعةٌ للمسألة السابقة، ومِنْ تتمَّتها، وجعلنا لها رقمًا خاصًّا؛ محافظةً على ترقيم طبعة الشيخ محب الدين الخطيب. (¬4) هو: ابن أبي حاتم. (¬5) هو: عباس بن محمد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1320) ، وفي "العلل الكبير" (350) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10742) ، وفي "السنن الكبرى" (5/357-358) . قال الترمذي في"جامعه": «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» . وقال في "العلل الكبير": «سألت محمدًا عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن» . ورواه الإمام أحمد في "المسند" (3/340 رقم 14658) فقال: حدثنا عبد الوهَّاب بن عطاء ... فذكره. (¬6) هو: ابن يونس.

عَطاء ابن السَّائب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؟ فَقَالَ أَبِي: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ؛ رَوَاهُ بعضُ الثِّقات عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر؛ قَالَ: بلغَني أنَّ النبيَّ (ص) قال ... ولم يذكُرْ جَابِر (¬1) . 1148 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ مُصَفًّى (¬2) ، عَنْ بَقِيَّة (¬3) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ المُغِيرَة (¬4) ، عَنِ ابْنُ أَبِي عَروبة (¬5) ، عَنْ قَتادة، عَن جَابِر بْن زَيْدٍ (¬6) ، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب، عَنْ عُبادَة بن الصَّامِت، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا بَأْسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ (¬7) ؟ ¬

(¬1) كذا، وهو مفعولُ «يذكُر» ؛ وقد حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬2) هو: محمد. وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (2132) . (¬3) هو: ابن الوليد. (¬4) في "مسند الشاميين": «عمر بن الوليد» . (¬5) هو: سعيد. (¬6) في "مسند الشاميين": «جابر بن زيد، عن أبي الشعثاء، عن قبيصة» وهو خطأ؛ فجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي. (¬7) قوله: «اثنين بواحد» يتخرَّج على وجهين: الأوَّل: أنَّه بدلٌ من «القمح» بَدَلَ الاشتمال، تقديره: لا بأسَ ببيع اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير؛ فيكون موضعُهُ جَرًّا. والثاني: أن ينصب على الحال، وهذا من المواضع التي تجيء فيها الحالُ جامدةً مؤولة بالمشتق، والتقدير: لا بأسَ ببيع القمح بالشعير، مُسَعَّرًا كلُّ اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير. انظر: "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص111-112) ، و"عقود الزبرجد" (1/283) ، وانظر تفصيل الكلام على الحال الجامدة في "شروح ألفية ابن مالك" (باب الحال) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ: قَتَادة (¬1) ، عَنْ أَبِي قِلاَبة (¬2) ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث الصَّنْعاني (¬3) ، عن عُبَادَة، عن النبيِّ (ص) . 1149 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أَبِي رَوَّاد، عَنْ مَعْمَر (¬4) ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عِكْرمَة، عن ¬

(¬1) هو: ابن دِعامة. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (516) من طريق سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ قتادة إلا سعيدُ بن بشير» . (¬2) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي. (¬3) هو: شَراحيل بن آدَة. (¬4) هو: ابن راشد. وروايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (319) من طريق محمد بن حميد المعمري، وابن الجارود في "المنتقى" (610) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (6/40) ، والطبراني في "الكبير" (11/280 رقم11996) ، و"الأوسط" (5031) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/288) من طريق إبراهيم بن طهمان، ثلاثتهم عن معمر، به. ورواه عبد الرزاق وسفيان الثوري عن معمر واختلف عليهما: فأما عبد الرزاق: فرواه عنه الدبري في "المصنف" (14133) عن معمر، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، به. ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (609) من طريق محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة مرسلاً. وأما الثوري: فرواه ابن حبان في "صحيحه" (5028) من طريق أبي داود الحفري، والطحاوي (4/60) من طريق أبي أحمد الزبيري، والدارقطني في "سننه" (3/71) من طريق أبي أحمد الزبيري وعبد الملك الذماري، ثلاثتهم عن الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/289) من طريق الفريابي، عن الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عن عكرمة مرسلاً. = ... ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/522) ابن التركماني في "الجوهر النقي" (5/289) عن البزار أنه قال في رواية معمر المتصلة: «ليس في هذا الباب حديث أجلُّ إسنادًا منه» .

ابن عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ (¬1) نَسِيئَةً. قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ: عَنْ عِكْرمَة (¬2) : أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَل (¬3) . 1150 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِرْيابي (¬4) ، عَنِ ابْنِ (¬5) ثَوبْان (¬6) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو حازمٍ المَدِيني (¬7) ، عمَّنْ سَمِعَ كعبَ بنَ عَمْرٍو يقول: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَو وَضَعَ لَهُ؛ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ في ظِلِّهِ؟ ¬

(¬1) قوله: «بالحيوان» سقط من (ف) . (¬2) أخرج هذه الرواية ابن الجارود في "المنتقى" (609) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عبد الرزاق، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/289) من طريق الفريابي، عن الثوري، كلاهما (الثوري وعبد الرزاق) عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة به مرسلاً. وذكر البيهقي أن عبد الأعلى رواه عن معمر كذلك، وأن علي بن المبارك رواه عن يحيى، عن عكرمة مرسلاً أيضًا. (¬3) قال الترمذي في "العلل الكبير" (319) : «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة، عن النبي (ص) مرسلاً. فوهَّن محمد هذا الحديث» . وقال الشافعي في "الأم" (7/340) : «هذا غير ثابت عن رسول الله (ص) » . وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (5/289) بإسناده إلى ابن خزيمة أنه قال: «الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث: هذا الخبرُ مرسلٌ ليس بمتصل» . وقال البيهقي بعد أن ذكر رواية من رواه عن معمر متصلاً: «وكلُّ ذلك وهمٌ، والصحيح عن معمر، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النبي (ص) مرسلاً» . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/57) : «رجال إسناده ثقات؛ إلا أن الحفَّاظ رجَّحوا إرساله» . وقوله «مرسل» يجوز فيه الرفع والنصب. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬4) هو: محمد بن يوسف. (¬5) في (ك) : «عن أبي» . (¬6) هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. (¬7) لعله: سلمة بن دينار.

قَالَ أَبِي: كعبُ بْنُ عَمْرٍو: هُوَ (¬1) أَبُو اليَسَر، ومَنْ سَمِعَ «كعبَ بنَ عَمْرٍو» يَحْتَمِلُ: حَنْظَلَةَ بنَ قَيْسٍ الزُّرَقيَّ (¬2) ، أَوْ عُبادَةَ (¬3) بنَ الوليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصَّامت (¬4) . 1151 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو تَقِيٍّ هشامُ بْنُ عبد الملك (¬5) ، عَنْ بَقِيَّة (¬6) ؛ قَالَ: حدَّثني ثَوْر بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : إِنَّ أَطْيَبَ الكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ؛ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا (¬7) ؟ ¬

(¬1) في (ك) : «وهو» . (¬2) أخرج روايته الإمام أحمد في "المسند" (3/427 رقم15520) ، وابن ماجه في "سننه" (2419) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3/458) ، والطبراني في "الكبير" (19/167 رقم376) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/27-28) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليَسَر، به. (¬3) في (أ) و (ش) : «أو عُمارَة» ، وهو تصحيف. انظر "تهذيب الكمال" (14/198) . (¬4) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (3006) من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة، عن عبادة بن الوليد، عن أبي اليَسَر به في حديث طويل. وانظر الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" للدارقطني (1202) . (¬5) أخرج روايته ابن عدي في "الكامل" (2/103) ، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (ج2/ق 2/ب/الأصل الثاني والعشرون والمئة) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4513) ، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (796) . (¬6) هو: ابن الوليد. (¬7) قال المناوي في "فيض القدير" (2/425) : «لَمْ يُعَسِّرُوا، أي: لم يُضَيِّقوا أو يُشَدِّدوا» .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وَلَمْ يَضْبِطْ أَبُو تَقِيٍّ، عَنْ بَقِيَّة، وَكَانَ بَقِيَّةُ لا يَذْكُرُ (¬1) الخبرَ (¬2) فِي مِثل هَذَا (¬3) . 1152- وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ مَرْوان بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْص (¬5) بْنِ عُمَرَ الثَّقَفي، عن أبيه (¬6) ، عن ¬

(¬1) في (ك) : «لم يذكر» . (¬2) أي: كان بقيةُ لا يذكر تصريحَهُ بالسَّماع من ثَور في هذا الحديث؛ وإنما يرويه بالعنعنة، وهو مدلِّس، ورواه أبو تقيٍّ، عن بقية بذكر التصريح بالسَّماع، وغَلِطَ عليه في ذلك. وانظر نحو هذه العبارة في المسألة رقم (725) . (¬3) ذكر البرذعي في "سؤالاته" (ص583-586) عدَّة أحاديث من رواية ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عن معاذ ابن جبل، ومنها هذا الحديث، وذكر أن أبا زرعة قال: «كلُّها مناكير» . قال البرذعي: لم يقرأها عليَّ، وأمرني فضَربتُ عليها. (¬4) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. (¬5) في (ف) : «جعفر» بدل: «حفص» . (¬6) هو: عمر بن بَيان كما سيأتي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (735) ، والحميدي في "مسنده" (778) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (21612) ، وأحمد في "مسنده" (4/253 رقم 18214) ، والدارمي في "مسنده" (2147) ، وأبو داود في "سننه" (3489) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (608) ، والطبراني في "الكبير" (20/379 رقم 844) ، و"الأوسط" (8532) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/12) ، جميعهم من طريق طعمة ابن عمرو الجعفري، عن عمر بن بَيان، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عَنْ أبيه به. قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به طعمة ابن عمرو» . تنبيه: تصحَّف في مطبوع "المعجم الأوسط" للطبراني «طعمة بن عمرو» إلى: «طلحة بن عمرو» ، وتصحَّف «عمر بن بيان» إلى: «عمرو بن دينار» ، والتصويب من "المعجم الكبير"، ومصادر التخريج.

عُرْوَة بْنِ المُغيرَة، عَنْ أَبِيهِ (¬1) ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ تَجَرَ بِالخَمْرِ، فَلْيُشَقِّصِ (¬2) الخَنَازِيرَ؟ ثُمَّ قَالَ أَبِي: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هَذَا: هُوَ ابنُ بَيَان، وحَفْصٌ مجهولٌ، وَأَبُوهُ معروفٌ (¬3) . 1153 - وَسَأَلْتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُعَافَى بن عِمْران الحِمْصي الظِّهْري (¬5) ، عن ابن لَهِيعَة (¬6) ، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عن ثَمَنِ الكَلْبِ وإنْ كان ضارِيًا (¬7) ؟ ¬

(¬1) أي: المغيرة بن شعبة. (¬2) أي: فليقطِّعها قِطَعًا، ويُفَصِّلها أعضاءً، كما تُفَصَّلُ الشَّاةُ إذا بيعَ لحمُها. والمعنى: من استحلَّ بيع الخمر فليستَحِلَّ بيع الخنزير؛ فإنَّهما في التَّحريم سواءٌ. "النهاية" (2/490) . (¬3) كذا قال أيضًا في ترجمة حفص بن عمر بن بَيان من "الجرح والتعديل" (3/180 رقم777) ، وفي "العلل ومعرفة الرجال" (2/7) وسأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه: مَنْ عمر بن بَيان؟ فقال: «لا أعرفه» . (¬4) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. وقد نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (12/57) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/427) . (¬5) بكسر الظاء المعجمة، وسكون الهاء. "التقريب" (6746) . (¬6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح المعاني" (4/52) من طريق عمرو بن خالد وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن سليم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به هكذا بزيادة: «صفوان بن سليم» . (¬7) في (ك) : «ضاربًا» . ومعناه: أي كلبًا معوَّدًا بالصَّيد؛ يقال: ضَرِيَ الكلبُ، وأَضْراه صاحبُهُ، أي: عَوَّده، وأغراه به، ويُجمع على ضَوارٍ. انظر "النهاية" (3/86) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ (¬1) . 1154 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بن عُبَيدالله الرَّقِّيُّ (¬3) ، عن عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيسة، عن ¬

(¬1) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/427) : «سنده ضعيف» . وقول أبي حاتم عن هذا الحديث: «منكر» : يعني بهذا السياق، وأما النهي عن ثمن الكلب فثابت في الصحيحين. فقد أخرج البخاري (2237) ، ومسلم (1567) من حديث أبي مسعود الأنصاري ح: أن رسول الله (ص) نهى عن ثمن الكلب، مهر البَغيّ، وحُلوان الكاهن. (¬2) نقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/38) بعض هذا النص بتصرُّف. (¬3) أخرج روايته ابن الجارود في "المنتقى" (575) ، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "إتحاف المهرة" (11/543 رقم14588) . وأخرجه البزار في "مسنده" (623) ، والطبراني في "الأوسط" (2561) كلاهما من طريق محمد بن عبد الله العَرْزمي، عن الحكم بن عتيبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (2780/إتحاف الخيرة) من طريق حَفْصِ بْنِ غياث، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ علي، به هكذا بإسقاط عبد الرحمن بن أبي ليلى من الإسناد، وهذا - فيما يظهر - من سوء حفظ محمد الراوي عن الحكم. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/97 رقم760) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَيٍّ بن أبي طالب، به. وذكر الدارقطني في "العلل" (3/272-273) أن خالد بن عبد الله - وهو الطحّان - رواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كذلك، ثم قال الدارقطني: «وسعيد لم يسمع من الحكم شيئًا» . ورواه عبد الوهاب بن عطاء بن سعيد، واختُلِف على عبد الوهاب: فأخرجه البزار في "مسنده" (624) ، والبيهقي في "السنن" (9/127) ، كلاهما من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب، عن سعيد، به مثل رواية غندر وخالد بن عبد الله. وخالفه الإمام أحمد فرواه في "المسند" (1/126-127 رقم1045) عن عبد الوهاب بن عطاء، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ الحكم، به. قال البزار بعد أن رواه في الموضع السابق: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا محمد بن عبيد الله، وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا، وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» . اهـ. والإمام أحمد أوثق من الزعفراني فروايته أرجح، وقد تابعه محمد بن سوّار وعبد الأعلى كما ذكر الدارقطني في الموضع السابق، ويؤكده أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم كما قال الدارقطني والبزار. وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (4/26) - من طريق محمد بن سواء، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن رجل، عن الحكم كذلك. ورواه آخرون - ذكرهم الدارقطني (3/274-275) - عن عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة بدل «سعيد» ، ثم رجح الدارقطني رواية من رواه عن عبد الوهاب، عن سعيد بقوله: «وهو المحفوظ» .

الحَكَم (¬1) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عليٍّ؛ قال: أمرني رسولُ الله (ص) أنْ أبيعَ غُلامَيْنِ أخَوَيْنِ، فبعتُهما وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فذكَرْتُ ذَلِكَ للنبيِّ (ص) فقال: أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِيعُهُمَا (¬2) إِلاَّ جَمِيعًا؟ ¬

(¬1) هو: ابن عُتَيْبَةَ. (¬2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة «لا تَبِعْهُمَا» كما في بعض مصادر التخريج وغيرها من كتب الحديث، ولم تذكر هذه العبارة في أكثر المصادر. وكلا اللفظين صحيحان فصيحان في العربية. وقولُه: «لا تَبِيعُهُمَا» ، مُتَّجهٌ على أن تكون «لا» نافيةً في اللفظ، ناهية في المعنى، والفعل بعدها مرفوعٌ، وتسمَّى هذه الجملة: خبريةً لفظًا، إنشائيةً معنًى. وانظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (331) . وانظر مثله في المسألة رقم (1111) و (1120) .

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: الحَكَمُ (¬1) ، عن ميمون ابن أبي شَبِيب، عن عليٍّ (¬2) ، عن النبيِّ (ص) . 1155 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيدالله بْنُ مُوسَى (¬3) ، عَنْ أَبِي عُمَرَ (¬4) الطَّحَّان (¬5) ، عَنْ مُسْلِم بْنِ مِخْراق (¬6) ، عن حُذَيفة؛ قال: ¬

(¬1) رواه عن الحكم على هذا الوجه ثلاثة، وهم: 1 - الحجاج بن أرطاة، وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (181) ، وأحمد في "المسند" (1/102 رقم800) ، والترمذي (1284) ، وابن ماجه (2249) ، والدارقطني في "سننه" (3/66 رقم250) . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . 2 - يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، وروايته أخرجها أبو داود في"سننه" (2696) ، والدارقطني في الموضع السابق برقم (251) ، والحاكم في "المستدرك" (2/55) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (9/126) . قال أبو داود: «ميمون لم يدرك عليًّا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانون» . 3 - أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، وروايته ورواية حجاج والدالاني ذكرها الدارقطني في "العلل" (3/273-274) عقب ذكره لرواية من رواه عَن الحكم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَيٍّ، ثم قال: «ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا» . (¬2) قوله: «عن علي» سقط من (ف) . (¬3) أخرج روايته البخاري في "التاريخ الكبير" (7/123) تعليقًا بلفظ: «من غشَّ المسلمينَ فليس منَّا» . ورواه الطبراني في"الأوسط" (993) من طريق قيس بن الربيع، عن فضيل بن جرير، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «من غشَّنا فليس منَّا» . (¬4) في (ك) : «عن ابن عمر» . (¬5) هو: فضيل بن جرير. ووقع في "التاريخ الكبير" للبخاري (7/122) : «أبو عمران الطَّحان» . (¬6) هو: مولى حذيفة بن اليمان.

قال النبيُّ (ص) : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامَ المُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ مِنَّا؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ كَمَا حدَّثنا أَبُو نُعَيم (¬1) ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الطَّحَّان، عن مُسلِم ابن مِخْراق: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (¬2) ؛ وَلَمْ يذكُرْ حُذَيْفةَ. 1156 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ كَثِير ابن هِشَامٍ (¬3) ، عَنْ كُلْثوم بْنِ جَوْشَن، عَنْ أيُّوبَ السَّخْتِياني، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَميِنُ المُسْلِمُ مَعَ الشُّهَداءِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ لا أصلَ لَهُ، وكُلْثومٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ. 1157 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (¬4) هارونَ البَكَّاءُ (¬5) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عَنْ بُكَير (¬6) ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ، عن عثمان ابن عفَّان ح، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، والدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، ومِثْلً بِمِثْلٍ (¬7) ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. ¬

(¬1) هو: الفضل بن دُكَين. (¬2) قوله: «مرسل» يجوز فيه الرفع والنصب. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . (¬3) أخرج روايته ابن ماجه في "سننه" (2139) ، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (215) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/230) ، والطبراني في "الأوسط" (7394) ، والدارقطني في "السنن" (3/7) ، والحاكم في "المستدرك" (2/6) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/266) . (¬4) قوله: «أبو» سقط من (ك) . (¬5) هو: موسى بن محمد. (¬6) هو: ابن عبد الله الأَشَجّ. (¬7) كذا في جميع النسخ، ولم نقف عليه بهذا اللفظ في أي من مصادر التخريج، والذي في "مسند أبي عوانة": «الذَّهبُ بالذَّهب، والفضةُ بالفضةِ مِثْلاً بِمثْلٍ» ، فإن لم يكن ما وقع عندنا في النسخ محرَّفًا، فيتوجَّهُ على أنَّ الأصل: «ومِثْلاً بِمثْلٍ» ، ثم حُذفت ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .

وَعَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬1) ، عَنْ بُكَير، عن (¬2) سالم بن عبد الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مثلَهُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سالمٌ مولى النَّصْرِيِّين (¬3) . ¬

(¬1) هو: عبد الله. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، وقد رواه أبو عوانة في "صحيحه" (3/373/المعرفة) من طريق مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: سمعت سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدِّث عن رسول الله (ص) ... فذكره. ورواه البخاري في "الكنى" (1/48) تعليقًا، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في "أوهام الحاكم" (ص 103) كلاهما من طريق الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله؛ أن شيخًا من أهل المدينة يقال له: أبو عبد الله حدّثه، عن أبي سعيد الخدري ... فذكره. وأبو عبد الله هذا ذكره في الموضع السابق، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/400) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وذهب الأزدي في "أوهام الحاكم" (ص 86) إلى أن أبا عبد الله هذا هو سالم نفسه حيث قال: «والصَّواب من ذلك: أن سالمًا مولى شداد هو مولى شداد بن الهاد، وهو المَديني، وهو سالم مولى النَّصريين بالنون، وهو سالم مولى دَوْس، وهو سالم سَبَلان، وهو سالم أبو عبد الله الذي يروي عنه بُكَير بن الأشج فيكنيه ولا يسمِّيه في حديث الصَّرف الذي رواه الليث ابن سعد، وفي رواية مخرمة ابنه يسميه ويكنيه، وهو سالم مولى بن أوس بن الحَدَثان» . (¬2) قوله: «عن» تصحف في (أ) و (ش) إلى: «بن» . (¬3) في (ف) : «البصريين» . وسالم مولى النَّصْريين: هو ابن عبد الله سَبَلان، وهو سالم مولى شدّاد بن الهاد، وهو سالم مولى مالك = = ابن أوس بن الحَدَثان النّصْري، وهو سالم مولى المَهْري، وهو سالم أبو عبد الله الدَّوْسي، وهو سالم مولى دَوْس. انظر "تهذيب الكمال" (10/154) . وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن يريان ذلك أيضًا؛ فقد ترجم عبد الرحمن بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/184 رقم 798) لسالم بن عبد الله، وقال: «هو سَبَلان، يكنى أبا عبد الله، مولى ابن شدَّاد النَّصْري، وهو مولى دَوْس ... » إلخ، ثم قال: «سمعت أبي يقول ذلك» . فإذا كان الأمر هكذا، فما الذي رآه أبو حاتم خطأً، وصوَّبه بقوله: «إِنَّمَا هُوَ سَالِمٌ مَوْلَى النَّصريين» ؟ جوابه - فيما يظهر - منحصر في ثلاثة أمور: 1 - أن يكون رأي أبي حاتم هنا لا يتفق مع رأيه فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل"، فهو هنا يفرق بين سالم بن عبد الله وسالم مولى النصريين. 2 - أن يكون في النص سقط أحدث هذا الإشكال. 3 - أن يكون «سالم بن عبد الله» المذكور في الشطر الثاني من السؤال هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فعدَّه أبو حاتم خطأً، وصوابه: سالم مولى النَّصريين، أو مولى دَوْس ... أو غير ذلك مما قيل في اسمه. فقد أخرج الإمام أحمد في "المسند" (3/82) ، والبخاري في "صحيحه" (2176) كلاهما من طريق سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أنه لقي أبا سعيد الخدري، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدِّث عن رسول الله (ص) ؟ فقال أبو سعيد: سمعتُ رسول الله (ص) يقول: «الذَّهبُ بالذَّهب مِثْلاً بِمثْل، والوَرِقُ بالوَرِق مِثْلاً بِمثْل» . وقد اختصرنا متن الحديث، وفيه قصَّة انظرها إن شئت في الموضعَين المشار إليهما، وانظر معها "فتح الباري" لدفع إشكالٍ وقع فيها. هذا، ولم يتعرض أبو حاتم هنا للاختلاف في صحابيِّ الحديث: أهو عثمان أو أبو سعيد رضي الله عنهما!

1158- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بدرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ (¬1) ، ¬

(¬1) أخرج روايته أبوداود في "سننه" (3468) من طريق محمد بن عيسى، والترمذي في "العلل الكبير" رقم (346) من طريق إبراهيم بن سعيد، وابن ماجه في "سننه" (2283) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، والدارقطني في "سننه" (3/45) من طريق الحسن بن عرفة، وإبراهيم بن سعيد، وعلي بن الحسين، وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، والبيهقي في "سننه" (6/30) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، وذكر الدارقطني أنه ساقه بسياق علي بن الحسين. وقد رواه ابن ماجه أيضًا فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سعيد - وهو الأشج - حدثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بن خيثمة، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ به. ولم يذكر سعدًا. وهذه المخالفة - فيما يظهر - من الأشج، ولا يؤثر عليه كون الدارقطني رواه من طريقه بإثبات سعد الطائي؛ لأنه قرنه مع آخرين، وساق الحديث بسياق أحدهم، وهو علي بن الحسين. قال الترمذي: «وهذا حديث شجاع ابن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن» . وانظر "إرواء الغليل" (1375) .

عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمة، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ (¬1) ، عَنْ عَطِيَّة (¬2) ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ (¬3) فِي شَيْءٍ، فَلا يَصْرِفْهُ إِلى غَيْرِه (¬4) ؟ قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدٌ (¬5) الطَّائيُّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قولَهُ (¬6) . ¬

(¬1) هو: أبو مجاهد. (¬2) هو: ابن سعد العَوْفي. (¬3) أي: من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنًى. انظر "المصباح المنير" (ص286) . (¬4) قال في "فيض القدير" (6/61) : «أي: لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم. وإذا امتنع الاستبدالُ عنه، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض» . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله: «معناه: أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرٍّ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه» . (¬5) في (ف) : «سعيد» . (¬6) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (20844) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.

1159 - وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الحُبَاب، عَنْ عِمْران بْنِ أَنَسٍ (¬2) ؛ قَالَ: سمعتُ ابنَ أَبِي مُلَيْكَة (¬3) يَقُولُ: سمعتُ عائِشَةَ تقول: قال رسولُ الله (ص) : إِنَّ الدِّرْهَمَ مِنْ رِبًا (¬4) أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَثَلاثِينَ (¬5) زَنْيَةً؟ ¬

(¬1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1105) و (1132) و (1136) ، والمسألة الآتية برقم (1170) . (¬2) أخرج روايته البخاري في "التاريخ الكبير" (6/423) تعليقًا، والعقيلي في "الضعفاء" (3/296) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عنه. ومن طريق العقيلي رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1232) . قال العقيلي في عمران بن أنس: «لا يُتابَعُ على حديثه» . وقال: «وهذا يُروى من غير هذا الوجه مرسلاً، = = والإسناد فيه من طريق ليِّنة» . ونقل البيهقي في"الشعب" (10/140) عن البخاري قوله في عمران: «لا يُتابَع عليه» . (¬3) هو: عبد الله بن عُبَيدالله. (¬4) المثبت من (ش) ، وهو الموافق للرسم الإملائي الحديث، وفي بقيَّة النسخ: «ربوا» ، وهي كتابة قديمة دَرَجَ عليها بعض الكَتَبَةِ، وهي مُتَّفقة مع رسم المصحف العثماني. وتقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (1127) . (¬5) في (ك) : «وثلاثون» . وقوله: «من سبعة» كذا جاء في جميع النسخ بالتاء في العدد مع أن المعدود مؤنَّث. وفي بعض مصادر التخريج جاء بلفظ: «سبعة» بالتاء، وفي أخرى بلفظ: «ستة» بالتاء أيضًا، وفي بعضها بلفظ: «ست» بلا تاء، وفي أخرى بلفظ: «ثلاثة» بالتاء، وفي غيرها بلفظ: «ثلاث» بلا تاء. والجادَّة فيها كلِّها أن تكون بلا تاء؛ لأنَّ الأعداد من الثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا، والمعدود هنا قوله: «زَنْية» ، وهو لفظٌ مؤنَّث، ولكن ما وردَ مختومًا بالتاء - وهو «سبعة» و «ستة» و «ثلاثة» - له وجهٌ صحيحٌ في العربيَّة، وهو الحمل على المعنى؛ بأن تُحْمَل «الزَّنْية» على معنًى مُذكَّرٍ؛ كأنَّه قال: «أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَثَلاثِينَ فِعْلاً من أفعال الزِّنا والفاحشة» . وانظر التعليق على المسألة رقم (270) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (¬1) ؛ رَوَاهُ الثَّوْري (¬2) وغيرُه، عن عبد العزيز بن ¬

(¬1) قوله: «خطأ» سقط من (أ) و (ش) . (¬2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (15349) عنه، وأخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (21991) من طريق وكيع، والدارقطني في "السنن" (3/16) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، وأبو القاسم البغوي - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/418-419) -، والبيهقي في "الشعب" (5128) من طريق حماد بن أسامة،، جميعهم عن الثوري به. قال الدارقطني: «وهذا أصحُّ من المرفوع» ، وكذا صوَّبه أبو القاسم البغوي. ورواه الإمام أحمد في "المسند" (5/225 رقم 21958) فقال: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن حنظلة بن راهب، عن كعب، به. ومن طريق الإمام أحمد رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (27/419) ، وقال: قوله: «عن حنظلة» : وهم، وحنظلة قتل قبل أن يسلم كعب، وإنما هو عبد الله بن حنظلة. اهـ. ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1233) من طريق الإمام أحمد، ووقع عنده: «ابن حنظلة» ، وكلمة «ابن» لم ترد في نسخ "المسند" جميعها؛ كما نبَّه على ذلك محققو "المسند"، وكذا عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/117) إلى "المسند" من طريق حنظلة عن كعب وقال: «ذكر الحسيني أن حنظلةَ هذا غسيل الملائكة، فإن كان كذلك فقد قُتِل بأُحُد فكيف يروي عن كعب! وإن كان غيره فلم أعرفه، والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (15348) من طريق بكَّار بن عبد الله بن وائل، والعقيلي في "الضعفاء" (2/258) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1234) من طريق ابن جريج، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ عبد الله بن حنظلة، عن كعب، به. ورواه أحمد في"المسند" (5/225 رقم21957) ، والبزار في "المسند" (3381) ، والدارقطني في "السنن" (3/16) من طريق أيوب السختياني، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2759) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/91) ، والطبراني في "الأوسط" (2682) ، والدارقطني في "السنن" (3/16) ، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (1346/ترجمة عبد الله بن حنظلة) من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ عبد الله بن حنظلة، عن النبي (ص) ، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وقد رواه بعضهم عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ رجل، عن عبد الله بن حنظلة» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الحديثَ عَنِ ليث إلا عبيد الله» . وانظر "القول المسدد" لابن حجر (الحديث الثاني عشر) .

رُفَيْع، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة، عن عبد الله بْنِ حَنْظَلَة، عَنْ كَعْبٍ (¬1) ، قَوْلَهُ. 1160 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ هِشَامِ ابن عمَّار (¬2) ؛ قَالَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (¬3) ، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ أَبِي قَتَادة (¬5) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ (¬6) : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَأَنْ يُظِلَّهُ تَحْتَ ظِلِّ العَرْشِ؛ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا (¬7) . قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ كذبٌ؛ قَدْ أُدْخِلَ عَلَى هِشَامٍ. 1161 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِرْيابي (¬8) ، عَنْ ¬

(¬1) هو: كعب الأحبار ح. (¬2) أخرج روايته الطبراني في "الأوسط" (4592) ، وفيه: «عن أبي قتادة وجابر» ، وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ سهيل بن أبي صالح إلا إسماعيل بن عياش» . (¬3) قوله: «ابن عيَّاش» ليس في (ف) . (¬4) هو: ذكوان السَّمّان. (¬5) هو: الحارث بن رِبْعِيّ. (¬6) قوله: «قال» سقط من (ك) . (¬7) قال الفيومي في "المصباح المنير" (ص315 -ن ظ ر) : «أَنْظَرْتُ الَّديْنَ، بالألف: أَخَّرْتُهُ، والنَّظِرَةُ، مِثْلُ كَلِمَة بالكسر: اسمٌ منه، وفي التنزيل: [البَقَرَة: 280] {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ، أي: فتأخيرٌ، ونَظَرْتُهُ الدَّيْنَ ثلاثيًّا: لغةٌ» . اهـ. (¬8) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (11/222) .

الثَّوْري، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْس، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً (¬1) ، فَهُوَ بالخِيَارِ ... ، الحديثَ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُوسَى ابن يَسَار (¬2) . قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟ قَالَ: إمَّا مِنَ الفِرْيابي، وإمَّا مِنَ الثَّوْري. 1162 - وسألتُ (¬3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اليَمَان بْنُ عَدِيّ، عَنِ الزُّبَيدي (¬4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن أبي هريرة، ¬

(¬1) المُصَرَّاةُ: الناقةُ، أو البقرةُ، أو الشَّاة، يُصَرَّى اللَّبنُ في ضَرْعِها، أي: يُجْمَع ويُحبَس. وفسَّر الشافعيُّ المُصَرَّاةَ بقوله: هي التي تُصَرُّ أخْلافُها، ولا تُحلَبُ أيامًا، حتى يجتمعَ اللبنُ في ضَرْعِها، فإذا حلبها المشتري استَغْزَرَها. وإنما نهى عنه؛ لأنه خِداعٌ وغِشٌّ. "النهاية" (3/27) . (¬2) أخرجه على هذا الوجه أحمد في "المسند" (2/463) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم في "صحيحه" (1524) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/18) من طريق القعنبي، والنسائي في "المجتبى" (4488) من طريق عبد الله بن الحارث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/18) من طريق عبد الله بن وَهْب وعبد الله بن نافع، جميعهم عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (14862) فقال: أخبرنا داود بن قيس، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي هريرة به موقوفًا عليه. (¬3) تقدمت هذه المسألة برقم (1143) ، وستأتي من وجه آخر برقم (1179) . (¬4) المثبت من (ف) ، وهو الصَّواب كما في المسألة رقم (1143) ، وفي بقيَّة النسخ: «الزبيري» . والزبيدي هذا اسمه: محمد بن الوليد.

عن النبيِّ (ص) (¬1) قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ... ؟ فَقَالا: هَذَا خطأٌ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ عَيَّاش (¬2) ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بنِ عُقْبَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قلتُ: فإنَّ بَقِيَّة (¬3) يحدِّث عن الزُّبَيدي؟ ¬

(¬1) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) . (¬2) أخرج روايته أبو داود في "سننه" (3522) - ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/47) -، وأخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (632) ، والدارقطني في "السنن" (3/30) ، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الجبار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (633) ، والدارقطني في "السنن" (3/29) من طريق هشام بن عمار، والعقيلي في "الضعفاء" (1/89) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/47) من طريق عبد الله بن عبد الجبار، كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ موسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قال الدارقطني: «رواه إسماعيل ابن عياش مُضطرِب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل» . وقال البيهقي: «إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عن الزهري موصولاً لا يصحُّ» . وانظر "العلل" للدارقطني (2199) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (8/407-409) . ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/296) من طريق أبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني، = = عن آدم بن أبي إياس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: «من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، فان كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» . لكن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني لم نجد من ترجم له. (¬3) هو: ابن الوليد.

فَقَالَ: مَا هَذَا مِنْ حديثِ بَقِيَّةَ أَصْلا! مَنْ رَوَى (¬1) هَذَا الحديثَ عَنْ بَقِيَّة؟ قلتُ: نُعَيْمُ بْنُ حمَّاد. قَالَ: رَوَى نُعَيْمُ بنُ حمَّاد عَنْ بَقِيَّةَ أحاديثَ ليستْ مِن حَدِيثِ بَقِيَّة أَصْلا، مَا أعلمُ رَوَى هَذَا الحديثَ غَيْر (¬2) إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش (¬3) . قَالَ أَبِي: رَوَى نُعَيْمُ بنُ حمَّاد هَذَا الحديثَ (¬4) عَنْ بَقِيَّة، فَقَالَ فيه: عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَلَمْ يُتابَعْ نُعَيْمٌ عَلَيْهِ. وَقَالا: الصَّحيحُ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري: عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (¬5) . ¬

(¬1) في (ك) : «روام» . (¬2) قوله: «غير» يجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم تخريج ذلك في التعليق على نحوه في المسألة رقم (308/أ) وانظر التعليق على المسألة (68) . (¬3) يعني: من الثقات، وإلا فقد رواه اليمان بن عدي كما في أول المسألة، وتقدم في المسألة (1143) أن اليمان ضعيف الحديث، وتقدم في التخريج أن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني رواه عن آدم بن أبي إياس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عقبة، عن الزهري، لكن لم نجد من ترجم لمحمد بن عبد الوهاب. (¬4) من قوله: «الحديث غير إسماعيل ... » إلى هنا سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. (¬5) هذا بالنسبة لطريق الزهري، وتقدم في التعليق على المسألة (1143) أن البخاري ومسلمًا أخرجاه من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وقوله «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

1163- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو النَّاقد، عن عبد الله بْنِ سُلَيم، عَنْ بَقِيَّة (¬1) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ سُلَيم الأَنْصَارِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسان، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: سُئِلَ النبيُّ (ص) (¬2) عَنْ رجُلٍ استأجرَ أَجِيرًا يَحْفِرُ له؟ فقال رسولُ الله (ص) ... (¬3) ؟ قال أبي: هذا الحديثُ باطلٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سعيدٌ: أنَّ النبيَّ (ص) .... مُرسَلً (¬4) . وسُلَيمانُ بنُ سُلَيم: هُوَ سُلَيمان بْنُ أَرْقَم. قلتُ: فَمَا حالُ عبد الله بْنِ سُلَيْم؟ قَالَ: شيخٌ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ (¬5) . 1164 - وسألتُ (¬6) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه إسماعيل بن عَيَّاش (¬7) ، ¬

(¬1) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في"الديات" (ص85) من طريق محمد بن مصفى، وابن عدي في "الكامل" (3/255) من طريق محمد بن مصفى وكثير بن عبيد، كلاهما عن بقية، به. قال ابن عدي: «وهذا عن صالح بن كيسان يرويه سليمان بن أرقم، وعنه بقية» . (¬2) قوله: «النبي (ص) » سقط من (ت) و (ك) . (¬3) ولفظه بتمامه: سُئل رسول الله (ص) عن رجُلٍ استأجر رجلاً يحفر له بئرًا، فخرَّ عليه فمات؟ فقال رسول الله (ص) : «ليس الضمان كالعين» . (¬4) قوله «مرسل» تقدم التعليق على مثله في المسألة السابقة. (¬5) أخرج هذا النص الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/126) من طريق المصنف، إلا أنه لم يذكر قوله: «فقال رسول الله (ص) » . (¬6) تقدمت هذه المسألة برقم (1128) . (¬7) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/414 رقم 23510) ، والطبراني في "الكبير" (4/121 رقم 3859) ، وفي "مسند الشاميين" (1129) ، وابن عدي في "الكامل" (1/296) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/217) . وتابع إسماعيلَ بن عياش على روايته هكذا: بقيةُ بن الوليد، وتقدمت روايته في المسألة رقم (1128) ، لكن ليس فيها: «عن أبي أيوب» ، وعلقنا عليها هناك: بأن المعروف من رواية بقية بزيادة أبي أيوب.

عَنْ بَحِير (¬1) بْنِ سَعْدٍ (¬2) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عَنِ المِقْدام بْنِ مَعْدِي كَرِب (¬3) ، عَنْ أَبِي أيُّوب، عن النبيِّ (ص) قَالَ: كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ (¬4) لَكُمْ فِيهِ؟ قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ثَور بن يزيد، عن (¬5) خالد ابن مَعْدان، عَنْ جُبَير ابن نُفَير، عن [المِقْدَام ابنِ مَعْدِي كَرِبَ] (¬6) ، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبِي: وَهُوَ أشبهُ بالصَّواب (¬7) . 1165- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبدُالكريم بن عبد الكريم (¬8) ¬

(¬1) قوله: «بحير» تصحَّف في (ت) و (ف) و (ك) إلى: «يحيى» . (¬2) في (ش) : «سعيد» ، وكأنه صُوِّب. (¬3) في (أ) : «ابن معدي ابن كرب» . (¬4) في (ت) و (ف) : «ليبارك» ، وفي (ك) : «ليباركوا» . (¬5) في (ك) : «بن» بدل: «عن» . (¬6) في جميع النسخ: «أبي أيوب» ، وتقدمت رواية ثور بن يزيد هذه في المسألة رقم (1128) ، وفيها: «المقدام ابن معدي كرب» بدل: «أبي أيوب» ، وخرَّجنا روايته هناك؛ لكنَّنا لم نجد في شيء من طرق الحديث روايته هكذا عن أبي أيوب. والله أعلم. (¬7) يعني: لأنَّه زاد رجلاً وهو «جبير بن نفير» ، كما تقدَّم في كلام أبي حاتم في المسألة رقم (1128) ، وتقدم في التخريج هناك ما يدلُّ على أن رواية من أسقط من الإسناد جبير بن نفير هي الأشبه بالصَّواب، وهو الذي رجَّحه البخاري. (¬8) في (ت) و (ك) : «رواه عبد الكريم بن الناجي» .

النَّاجِي (¬1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم (¬2) ، عَنِ الحُسَين بْنِ واقِد، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ لِيَبِيعَ (¬4) مِنْ يَهُودِيٍّ أَو نَصْرَانِيٍّ؛ كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ مَقْت؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كذبٌ باطلٌ. ¬

(¬1) كذا في النسخ، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/62) فقال: «عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر» . ووقع عند ابن حبان في "المجروحين" (1/236) : «عبد الكريم بن عبد الله السُّكَّري» . وفي "الأوسط" للطبراني (5356) : «عبد الكريم بن أبي عبد الكريم» ، وكذا عند البيهقي في "الشعب" (5230) وزاد: «السُّكَّري» ، وفي (5231) : «المروزي» بدل: «السكري» ، وفي "تاريخ جرجان" للسَّهمي (390) : «عبد الكريم بن عبد الكريم البزاز الجرجاني المعروف بعَبْدَك، هو الذي ينسب إليه خان عبدك بباب الخندق» . وروايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (1/236) - ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1126) - من طريق محمد بن عبد الله بن الجنيد، والطبراني في "الأوسط" (5356) من طريق أحمد بن منصور المروزي، والبيهقي في "الشعب" (5230 و5231) من طريق إبراهيم بن محمد بن يزيد السكري وأحمد بن منصور المروزي، ثلاثتهم عن عبد الكريم، به. قال الطبراني: «لَمْ يُروَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به أحمد بن منصور المروزي» . وقال ابن حبان: «هَذَا حديثٌ لا أَصْلَ لَهُ عن حسين بن واقد» . ورواه السهمي في "تاريخ جرجان" (390) من طريق عبد الله بن مهدي، عن عبد الكريم بن عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم التاجر، حدثنا الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، عن عمر، عن النبي (ص) . (¬2) هو: الواسطي. (¬3) هو: عبد الله. وفي (ك) : «عن أبي بريدة» . (¬4) المثبت من (ت) وهو الجادَّة، وفي بقيَّة النسخ: «لِيَبِعَ» ؛ وهو من الاجتزاء بالكسرة عن الياء. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (679) . وقوله: «مقت» في آخر الحديث يحتمل أن يكون منصوبًا أو مرفوعًا: أما النصب: فعلى أنَّه خبر «كان» ، والتقدير: كان هو [أي حبسُهُ العنب لهذا القصد] مَقْتًا له من الله، إلا أن ألف تنوين النصب حذفتْ من «مقت» على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وفي هذا يعود الضميرُ - الذي هو اسم «كان» - إلى المصدر المفهوم من الفعل «حَبَسَ» . انظر التعليق على المسألة رقم (400) و (2011) . وأمَّا الرفع: فعلى أنَّه اسم لـ «كان» ، أو فاعل لها، والتقدير: كان مقتٌ له من الله لأجل هذا.

قلتُ: تَعْرِفُ عبدَالكريم هَذَا؟ قَالَ: لا. قلتُ: فتَعْرِفُ الحسنَ بْنَ مُسْلِمٍ (¬1) ؟ قَالَ: لا، ولكنْ تَدُلُّ (¬2) روايتُهُم عَلَى الكَذِب (¬3) . 1166 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَير (¬5) ، عن جابر (¬6) ، عن (¬7) عبد الله بن ذَكْوان؛ قال: رأيتُ عبد الله ابن عُمَرَ يَشْتَرِي بيعَ المُجَازَفَة (¬8) ، وَيَقُولُ: قَالَ لِي عُمَرُ: إِذَا ابتَعْتَ ¬

(¬1) قال الذهبي في ترجمته في "الميزان" (1/523) : «أتى بخبر موضوع في الخمر» . (¬2) في (ت) : «يدل» . (¬3) وذكر نحو هذا في "الجرح والتعديل" (3/36-37) ، و (6/62) ، وانظر "لسان الميزان" (3/80) ، و (5/54) . (¬4) في هامش النسخة (أ) حاشية بخط مغاير، نصها: «رواه ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عمر ... » ثم كلام غير واضح. (¬5) هو: ابن معاوية. (¬6) هو: ابن يزيد الجعفي. (¬7) في (ف) : «بن» بدل: «عن» . (¬8) المُجازَفَةُ والجِزَافُ - بتثليث الجيم-: بيعُ الشَّيء لا يُعلمَ كيلُه ولا وزنُه. انظر "المصباح المنير" (ص99) .

مَتَاعًا فضَمَمْتَهُ إليكَ؛ فذلكَ قَبْضُهُ (¬1) . قال أبي: عبد الله بْنُ ذَكْوان: هُوَ أَبُو الزِّنَاد، وَلَمْ (¬2) يَرَ ابنَ عُمَرَ، وَبَيْنَهُمَا عُبَيد بْنُ حُنَين. 1167 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (¬3) ، عن ¬

(¬1) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «بذلك قَبَضْتَهُ» ، ولعل ما أثبتناه أوفق بالسياق، وحتى لا يخلو جواب «إذا» من الفاء! (¬2) في (ف) : «لم» بلا واو. (¬3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (3357) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/60) ، والدارقطني في "سننه" (3/70) ، والحاكم في "المستدرك" (2/56-57) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، ورواه الطحاوي أيضًا من طريق الخطيب ابن ناصح، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/287) من طريق عبد الواحد بن غياث، ورواه أبو القاسم البغوي كما في "تنقيح التحقيق" (2/520) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (21/584) - من طريق عبد الأعلى بن حماد، أربعتهم عن حماد بن سلمة، به. وخالفهم عفان بن مسلم الصفَّار - كما في "الإكمال" لابن ماكولا (2/421-422) ، و"نصب الراية" (4/47) - فرواه عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أبي سفيان، عن عمرو بن حَريش، عن عبد الله بن عمرو، به، والظاهر أن «ابن» متصحفة عن «عن» ، فيكون صوابه: «مسلم عن أبي سفيان» . ورواه أحمد في "مسنده" (2/171 و216 رقم6593 و7025) من طريق إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم، والدارقطني في "السنن" (3/69) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عمرو بن حَريش، عن عبد الله بن عمرو، به. ورواه ابن عبد البر في "الاستذكار" (20/87) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان بن مسلم، عن مسلم بن كثير، عن عمرو ابن حَريش، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي في "تاريخه" رقم (734) أنه سأل ابن معين فقال: «قلت: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سفيان: ما حالُ أبي سفيان هذا؟ فقال ثقة مشهور. قلت: عن مسلم بن كثير، عن عمرو ابن حَريش الزبيدي؟ فقال: هذا حديث مشهور» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (5/287) : «اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده، وحماد بن سلمة أحسنُهم سياقة له» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/419) : «إسناده قوي» . وضعفه ابن حزم في "المحلى" (9/107) ، وابن القطان كما في "نصب الراية" (4/47) . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (6/323) ، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/193) ، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (2/520) ، و"تعجيل المنفعة" (2/254/ترجمة مسلم بن جبير) .

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ مُسْلِم بْنِ جُبَير، عَنْ أَبِي سُفْيان، عن [عمرو] (¬1) بن حَرِيش؛ قال: قلتُ لعبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إنَّا بأرضٍ لَيْسَ (¬2) بِهَا ذَهَبٌ وَلا فِضَّةٌ، أفأبيعُ البقرةَ بالبقرتَيْنِ، والشَّاةَ بالشَّاتَين، والبعيرَ بالبَعِيرَين إِلَى أجَلٍ؟ فقال: أَمَرَني رسولُ الله (ص) أنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا، فنَفِدَتِ الإبِلُ، قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، نَفِدَتِ الإبِلُ، فَقَالَ: خُذْ فِي قِلاصِ (¬3) الصَّدَقَةِ، فجَعَلْتُ آخُذُ البعيرَ بالبَعِيرَيْنِ إِلَى إبِلِ الصَّدَقَة؟ قلتُ لأَبِي: مَنْ مُسلِمُ بْنُ جُبَير؟ قَالَ: هو مِصريٌّ. ¬

(¬1) كذا في (ش) وهو الصواب، ولكنها منسوخة من (أ) ، وفي بقيَّة النسخ: «عمر» ، وهو تصحيف. انظر "الجرح والتعديل" (6/227) ، و"التقريب" (5045) . (¬2) في (ك) : «وليس» بالواو. (¬3) القِلاَصُ: جمعُ قَلوصٍ؛ وهي النَّاقةُ الشَّابَّة. انظر "النهاية" (4/100) .

قلتُ: فَأَبُو سُفْيان مَنْ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ الشَّامي، إنْ لَمْ يَكُنِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ - رَجُلٍ مِن أَهْلِ الشَّام - عن بَحِير (¬1) بْنِ رَيْسان (¬2) ، عَنْ عُبادَة؛ فِي الصَّلاة بَيْنَ التَّراويح (¬3) ؛ قَالَ: لا أَدْرِي مَنْ هُوَ! 1168 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بُهْلُول بْنُ عُبَيد (¬5) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعي، عَنِ الْحَارِثِ (¬6) ، عَنْ عليٍّ؛ قَالَ: سُئِلَ رسولُ الله (ص) : أَيُّ الأعمالِ أَزْكَى؟ قَالَ: كَسْبُ المَرْءِ بِيَدِهِ، وكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ؟ ¬

(¬1) بفتح الباء الموحدة، وكسر الحاء المهملة. انظر "تصحيفات المحدثين" للعسكري (2/682) ، و"الإكمال" لابن ماكولا (1/196-197) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (1/349) . (¬2) في (ش) : «يحيى بن يسار» ، وفي (ف) : «بحير بن ريسار» . (¬3) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7729) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/137 رقم1961) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/155) ، ثلاثتهم من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ قَالَ: حدثنا أبو سُفْيَانَ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ-، عن بحير ابن ريسان، عن عبادة بن الصامت: أنه وجد ناسًا كانوا يصلون في رمضان بعدما يتروح الإمام، وأنه نهاهم فلم ينتهوا، وأنه ضربهم. ونقل ابن عدي في "الكامل" (2/56) عن البخاري أنه قال في بَحير بن رَيسان: «لا يُتابع على حديثه» ، وكذا قال العقيلي، ونقله عن البخاري. (¬4) أشار إلى هذه المسألة ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/5-6) . وانظر المسألة رقم (1172) . (¬5) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/65) ، والدارقطني في "الأفراد" (38/أ/أطراف الغرائب) ، والبيهقي في "الشعب" (1182) . (¬6) هو: ابن عبد الله الأعور.

قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ باطلٌ، بُهْلُولٌ ذاهبُ الْحَدِيثِ (¬1) . 1169 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُيَينة (¬3) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان (¬4) ، عَنْ عِيَاض (¬5) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنَّ رَجُلا أُصِيبَ فِي حائطٍ له، فقال له النبيُّ (ص) : خُذُوا مَا وَجَدتُّمْ، لَيْسَ لَكُمْ غَيْرُهُ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا مِن حديثِ ابنِ عَجْلان؛ إِنَّمَا رَوَاهُ بُكَير بْنُ الأَشَجِّ (¬6) ، عَنْ عِيَاض، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . 1170 - وسُئِلَ (¬7) أَبُو زُرْعَةَ (¬8) عَنْ حديثٍ رواه محمد بن رافع ¬

(¬1) قال ابن عدي في الموضع السابق: «ولبُهلول هذا غيرُ ما ذكرت من الحديث قليل، وأحاديثه عمَّن روى عنه فيه نظر. وحديثه عن أبي إسحاق أنكر منه عن غيره، وإنما ذكرته لأبيِّن أن أحاديثَه ليس مما يتابعه الثقات عليها؛ إذ لم أر لمن تكلَّم في الرجال فيه كلامًا» . وقال الدارقطني: «تفرَّد به بُهلول بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إسحاق، عنه» . وانظر "السلسلة الضعيفة" للشيخ ناصر الدين الألباني _ح (2745) . (¬2) هو: محمد بن يحيى. (¬3) هو: سفيان. وروايته ذكرها أبو عوانة في "صحيحه" (3/336/المعرفة) . (¬4) هو: محمد. (¬5) هو: ابن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح. (¬6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1556) ولفظها: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسول الله (ص) في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُر دَينُه، فقال رسولُ الله (ص) : «تَصدَّقوا علَيه» ، فتصَدَّق الناسُ عليه، فلم يبلُغ ذلك وفاءَ دينه، فقال رسول الله (ص) لغُرمائه: «وخُذُوا مَا وَجَدتُّم، ليسَ لكُم إلا ذلك» . (¬7) انظر المسألة المتقدِّمة برقم (1105) و (1132) و (1136) و (1159) . (¬8) في (أ) : «أبا زرعة» .

النَّيْسابوري (¬1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الصَّنْعاني، عَنِ النُّعْمان - يَعْنِي: ابنَ الزُّبَير - عَنْ طاوُس، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الرِّبَا (¬2) نَيِّفٌ (¬3) وَسَبْعُونَ بَابًا (¬4) ، أَهْوَنُ بَابٍ مِنَ الرِّبَا: مِثْلُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ (¬5) فِيِ الإِسْلامِ، وَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ مِنْ خَمْسٍ وَثَلاَثِيِنَ زَنيَةً، وَأَشَدُّ الرِّبَا - أَوْ أَرْبَى (¬6) الرِّبَا، أَوْ أَخْبَثُ الرِّبَا -: انْتِهَاكُ عِرْضِ المُسْلِمِ، أَو انْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ. 1171 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ غُنْدَر (¬7) ، عَنْ شُعْبة، ¬

(¬1) روايته أخرجها البيهقي في "شعب الإيمان" (6289) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي، عن محمد بن رافع، به. (¬2) رسمت هذه الكلمة في كل المواضع؛ في بعض النسخ: «الربا» ، وهو موافق للرسم الإملائي الحديث. وفي = = بعضها: «الربوا» وهو رسم قديم لبعض الكتبة، وهو مُتَّفِق مع رسم المصحف، وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (1127) . (¬3) النَّيِّفُ: من واحد إلى ثلاث في قول بعضهم؛ ويقال: نيَّف فلانٌ على الستين ونحوها: إذا زاد عليها، وكُلُّ ما زاد على العِقْد: فهو نيِّف. انظر "لسان العرب" (9/342) . (¬4) في (ت) و (ك) : «باب» . (¬5) في (ك) : «مه» . (¬6) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي (ش) : «وأربى» بالواو، وفي (أ) : «وأربوا» ، وفي (ف) : «أو أربوا» ، وانظر التعليق على المسألة رقم (1127) . (¬7) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/240 رقم 2145) ، والنسائي في "المجتبى" (4622) ، والبغوي في "الجعديات" (1207) . ومن طريقه الإمام أحمد والبغوي أخرجه الضياء في "المختارة" (10/61 و62 رقم 52 و54) . قال البغوي: «هكذا حدَّث بهذا الحديث مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ... » . وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (316) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن شعبة بالإسناد السابق. وأخرجه البغوي في "الجعديات" (1208) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/432) من طريق عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن ابن عمر، به.

عن أيُّوب (¬1) ، عن سعيد ابن جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْعِ حَبَلِ ¬

(¬1) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني.

الحَبَلَة (¬1) : رِبًا؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شُعْبة عِنْدِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَة (¬3) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (¬4) . 1172 - وسألتُ (¬5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قُدَامة بْنُ شِهاب المَازِني (¬6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَة (¬7) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: سُئِلَ رسولُ الله (ص) عَنْ أَطْيَبِ الكَسْبِ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وقُدامةُ ليس بقويٍّ. ¬

(¬1) قال ابن الأثير: «حَبَل الحَبَلَة» الحَبَل بالتحريك: مصدر سُمِّي به المَحْمول، كما سُمِّي بالحَمْل، وإنما دخَلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحَبَلُ الأوَّل: يُراد به ما في بُطون النُّوق من الحَمْل، والثاني: حَبَلُ الذي في بُطون النُّوق؛ وإنما نُهِيَ عنه لمَعْنَيين: أحدُهما: أنه غَرَرٌ وبَيْعُ شيء لم يُخْلَقْ بَعْدُ، وهو أن بيعَ ما سوفَ يحمِلُهُ الجَنينُ الذي في بَطْنِ النَّاقة- على تقدير أن تكونَ أُنثى- فهو بيعُ نِتَاج النتاج. وقيل: أراد بِحَبَل الحَبَلَة: أن يبيعَهُ إلى أجلٍ يُنْتَج فيه الحَمْل الذي في بَطن النَّاقة، فهو أجَلٌ مجهولٌ، ولا يَصحُّ. "النهاية" (1/334) . وما ذكره أخيرًا هو المعنى الثاني للنهي عنه. وانظر "فتح الباري" (4/358) . وقوله: «ربًا» مثبت من (ش) مع أنها منسوخة من (أ) ، وهو الموافق للرسم الإملائي الحديث، وفي (أ) و (ف) : «ربوا» ، وهو ضمن السقط الواقع في (ت) و (ك) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (1127) . (¬2) روايته على هذا الوجه أخرجها الحميدي في "مسنده" (706) ، وأحمد في "مسنده" (2/11 رقم4582) ، والنسائي في "المجتبى" (4623) ، وابن ماجه في "سننه" (2197) ، والبغوي في "الجعديات" (1212) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11461) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه البغوي أيضًا (1212) من طريق معمر ووُهَيب، ثلاثتهم عن أيوب السَّختياني، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عمر، به. وأخرجه البغوي أيضًا (1213) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5653) من طريق حماد بن سلمة، والمروزي في "السنة" (226-227) ، وابن حبان في "صحيحه" (4946) ، والبيهقي في "المعرفة" (11461) من طريق إسماعيل بن عليَّة، كلاهما عن أيوب، عن نافع وسعيد، عن ابن عمر، به. (¬3) من قوله: «ربا قال أبو زرعة ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر. (¬4) قال البخاري - كما في "العلل الكبير" للترمذي (317) -: «حديث أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عمر أصحُّ» . (¬5) نقل القزويني في "التدوين" (1/449) حكم أبي حاتم على الحديث هكذا: «قال ابن أبي حاتم: قال أبي: الحديث منكر، وقدامة ليس بقوي» . وأشار إلى هذه المسألة الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/5-6) . وانظر المسألة رقم (1168) . (¬6) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (2140) ، والدارقطني في "الأفراد" (3454/أطراف الغرائب/العلمية) والإسماعيلي في "معجم شيوخه" رقم (274) ، والصيداوي في "معجم شيوخه" (377) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (37/397) ، والذهبي في "السير" (18/376) جميعهم من طريق الحسن بن عرفة، عن قدامة، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ إسماعيل إلا قدامة، تفرد به الحسن بن عرفة» . وقال الدارقطني: «تفرَّد به قُدَامَةُ بْنُ شِهَابٍ الْمَازِنِيُّ، عَنْ إسماعيل بن أبي خالد، وتفرد به عنه (في الأصل: عن!!) الحسن» . (¬7) هو: ابن عبد الرحمن المُسْلي.

1173 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ ابن عَبْدِ ربِّه، عَنْ بَقِيَّة (¬1) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحول وسُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ واثِلَةَ بنِ الأَسْقَع؛ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ (¬2) فِي مَقْتٍ مِنَ اللهِ (¬3) ، أَوْ قَالَ: لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تَلْعَنُهُ؟ فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ، ومعاويةُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الصَّدَفِيُّ. 1174 - وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ بْنُ هارون (¬5) ، عن ¬

(¬1) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (22/65 رقم 157) ، و"مسند الشاميين" (1511 و3406) من طريق موسى بن أيوب، ثنا بقية ... فذكره عن مكحول وحدَه، ولم يذكر معه سليمان. ورواه ابن ماجه في "سننه" (2247) فقال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك؛ حدثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن واثلة، به هكذا ليس فيه «العلاء بن الحارث» . ورواه الطبراني في "الكبير" (22/54 رقم 129) فقال: حدثنا أحمد ابن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك؛ ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن يحيى، عن يحيى بن الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عن واثلة، به. كذا وقع عنده: «يحيى بن العلاء بن الحارث» ! قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/553) بعد أن ذكره من رواية ابن ماجه: «إسناده ضعيف» . (¬2) قوله: «لم يزل» سقط من (ك) . (¬3) في (ش) : «في مقتِ الله» . (¬4) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (4/262) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/30) ، وفي "الدراية" (2/234) . (¬5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/33 رقم4880) عنه، ومن طريق أحمد أخرجه ابن حجر في "القول المسدد" (ص 7) . وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5746) من طريق زهير، وابن عدي في "الكامل" (1/409) من طريق محمد بن المثنى، والطبراني في "الأوسط" (8426) من طريق سعيد بن عبد الحميد الواسطي، وأبو نعيم في "الحلية" (6/100-101) من طريق أحمد بن عبد الرحمن الواسطي، خمستهم عن يزيد بن هارون، به. قال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به أبو الزاهرية» . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (20389) عن يزيد ابن هارون، عن أصبغ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به هكذا ليس فيه: «أبو بشر» ، ولعله سقط من الطباعة أو الناسخ؛ فقد عزاه الزيلعي في "نصب الراية" (4/262) إلى ابن أبي شيبة بمثل رواية الجماعة عن يزيد بن هارون. ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (1772) فقال: حدثنا أبو بشر وعبد الجبار بن العلاء، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ أصبغ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزاهرية، عن جبير ابن نفير، عن ابن عمر، به. ورواه البزار في "مسنده" (1311/كشف الأستار) فقال: حدثنا عمرو بن علي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ أصبغ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزاهرية، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر، به. قال البزار: «لا نعلمه عن النبي (ص) إلا من هذا الوجه» . ورواه الحاكم في "المستدرك" (2/11-12) من طريق عمرو بن الحصين، عَنْ أَصْبَغَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مرَّة،، عَنْ ابن عمر، به. = ... وذكر الزيلعي في الموضع السابق من "نصب الراية" أن الدارقطني رواه في "غرائب مالك" من طريق أصبغ به.

أَصْبَغ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي بِشْر (¬1) ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّة (¬2) ، عَنْ كَثِير بْنِ مُرَّة، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ، واللهُ مِنْه بَرِيءٌ، وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ (¬3) ظَلَّ (¬4) ¬

(¬1) في (ت) و (ك) : «أبي يسر» . وأبو بشر هذا هو: الأُمْلوكي. (¬2) هو: حُدَير بن كُرَيب. (¬3) العَرْصَةُ: كلُّ موضع واسع لا بناءَ فيه. انظر "النهاية" (3/208) . (¬4) في (ف) : «ضلَّ» .

فِي نَادِيهِمُ (¬1) امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬3) ، وَأَبُو بِشْر لا أعرفُهُ. 1175 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (¬4) وحدَّثنا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى (¬5) ، عَنْ هُشَيم (¬6) ، عَنْ سُفْيان بْن حُسَين، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سالم (¬7) ، عن ¬

(¬1) النادي: مُجتَمَع القَومِ وأهلِ المَجلِس، فيقعُ على المَجلِس وأهلِه. انظر "النهاية" (5/36) . (¬2) لفظ الجلالة ليس في (أ) و (ش) . (¬3) قال ابن حزم في "المحلى" (9/64) : «وهذا لا يصح؛ لأن أصبغ بن زيد وكثير بن مرة مجهولان» . وقال ابن حجر في "القول المسدد" (ص 7) بعد أن ذكر أن ابن الجوزي وأبا حفص عمر بن بدر الموصلي حكما عليه بالوضع: «وفي كونه موضوعًا نظر؛ فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ، وقد أورد الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" هذا الحديث من طريق أصبغ» . وقال أيضًا في "فتح الباري" (4/348) : «في إسناده مقال» . (¬4) في (ف) : «أبي زرعة» ، ويبدو أنها صُوِّبت في الهامش، ولكن لم يظهر في التصوير. (¬5) في جميع النسخ: «إبراهيم بن أبي موسى» ، ولم نجد في هذه الطبقة من يقال له: «إبراهيم بن أبي موسى» ، والمعروف: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الرازي، الذي يقال له: الفرَّاء الصغير، من كبار شيوخ أبي زرعة الرَّازي. انظر "الجرح والتعديل" (2/37) ، و"تهذيب الكمال" (2/219) . (¬6) هو: ابن بشير الواسطي. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (4990) من طريق العلاء بن هلال الباهلي، والبزار في "مسنده" (112) ، والدارقطني في "العلل" (2/51) من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن هشيم، به. ورواه الدارقطني في "الأفراد" (24/ب/أطراف الغرائب) من طريق هشيم به وقال: «تفرَّد به هُشَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عن الزهري، عنه [أي: عن سالم] أسنده عن عمر» . ورواه عبد بن حميد في "المنتخب" (722) فقال: أخبرنا يزيد بن هارون، سُفْيَانَ بْن حسين، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) ، به، فجعله من مسند ابن عمر. (¬7) هو: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ (¬1) : لَيْسَ هَذَا الحديثُ بمحفوظٍ (¬2) ؛ والصَّحيحُ: سالمٌ (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) . 1176 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رواه ابن جُرَيج (¬4) ، عن ¬

(¬1) قوله: «أبو زرعة» ليس في (أ) و (ش) . (¬2) قال البزار في "مسنده" (112) : «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا قال فيه: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ (ص) إلا سفيان بن حسين، وأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) ، وهو الصَّواب» . (¬3) رواية سالم بن عبد الله بن عمر على هذا الوجه أخرجها البخاري في "صحيحه" (2379) ، ومسلم في "صحيحه" (1543) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (1543) من طريق يونس بن يزيد وسفيان بن عيينة، وأحمد في "مسنده" (2/82 رقم5540) ، والنسائي في "الكبرى" (4992) من طريق معمر بن راشد، أربعتهم عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) . ونقل الترمذي في "جامعه" (1244) عن البخاري قوله: «حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) أصحُّ ما جاء في هذا الباب» . وانظر "العلل" للدارقطني (102) . (¬4) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (4/219) ، وفي "المؤتلف والمختلف" (3/1437) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/133) من طريق روح بن عبادة، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (2/222) من طريق = = حجاج الأعور، وابن حزم في "المحلى" (8/132) من طريق ابن وَهْب، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في "التحقيق" (2/385) . ورواه الحربي في "غريب الحديث" (3/915) من طريق ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صُدَيق بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النبي (ص) ، ولم يذكر أباه. ورواه العسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/334) من طريق سعيد بن سالم الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صُديق بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النبي (ص) . ورواه الدارقطني في "السنن" (4/219) من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، عن ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صُدَيق بْنِ موسى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قال الدارقطني في "العلل" (81) : «يرويه أبو بكر بن أبي سبرة، عن ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صُدَيق بْنِ موسى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكر، عن أبيه، وهو وهمٌ، والمحفوظ عن ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صُدَيق بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حزم، عن أبيه مرسلاً عن النبي (ص) . رواه ابن وَهْب وروح وحجاج وغيرهم» . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/537) : «هذا حديثٌ لا يثبتُ وهو مرسل» .

صُدَيْقِ (¬1) بنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) لا تَعْضِيَةَ (¬2) فِي المِيرَاثِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ المَالُ ذَا مَنٍّ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا محمدُ بن أبي بكر ابن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ صُحْبَة. قال أبو محمد (¬3) : وقد (¬4) غَلِطَ جماعةٌ صنَّفوا "مُسْنَدَ أَبِي بكر"، ¬

(¬1) بضم الصاد المهملة، وفتح الدال المهملة المخففة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (5/419) . (¬2) التَّعْضِيَةُ في الأصل: التفريق، والمعنى هنا: أن يموتَ الرَّجُلُ ويدَعَ شيئًا إن قُسِمَ بين وَرَثَتِه استَضَرُّوا أو بعضُهم، كالجَوْهَرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك. انظر "النهاية" (3/256) . (¬3) في (ف) : «وقلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬4) في (ت) و (ك) : «قد» بلا واو، وفي (ش) : «فقد» .

فظنُّوا أنَّ هذا محمدُ ابن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، فأدخَلُوهُ (¬1) فِيهِ، مِنهُم: محمدُ بنُ عَوْفٍ الحِمْصيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الهِسِنْجانيُّ، وغيرُهما. 1177- وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬3) ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الأَسَدي، عَنْ أيُّوب (¬4) ، عَنِ ابْنِ سِيرين (¬5) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَهَى ¬

(¬1) في (ك) : «فأدخلوا» . (¬2) أشار الحافظ ابن حجر في"التلخيص" (3/33) إلى هذه المسألة. وانظر المسألة الآتية برقم (1957) . (¬3) هو: ابن الوليد. ولم نقف على روايته لهذا الحديث، لكن تابعه لُوَيْن محمد بن سليمان فرواه في "جزئه" (13) عن عبيد الله بن عمرو الرقي، به بلفظ: أن النبي (ص) نهى أن تتلقى الجلب. قال: فإن تلقاه متلقٍّ فصاحبه فيها بالخيار إذا دخل السوق. ورواه أحمد في "مسنده" (2/403 رقم 9236) من طريق أحمد بن عبد الملك، والترمذي في "جامعه" (1221) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، وأبو داود في "سننه" (3437) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، وأبو يعلى في "مسنده" (6078) من طريق عيسى بن سالم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/9) من طريق يوسف بن عدي، والطبراني في "الأوسط" (6362) من طريق عمرو بن خالد، جميعهم عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب، به نحو رواية لوين. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن" (5/348) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (13/323) و (18/188) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب» . وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أيوب إلا عبيد الله بن عمرو» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (14879) - ومن طريقه ابن الجارود في "المنتقى" (571) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به. نحو رواية لوين. ورواه مسلم في "صحيحه" (1519) من طريق هشام القردوسي، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة به. نحو رواية لوين أيضًا. (¬4) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني. (¬5) هو: محمد.

رسولُ الله (ص) عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ (¬1) ، فإنِ اشْتَرَاهُ مُشْتَرٍ فإنَّ صاحبَ السِّلْعَة بالخِيار - إِذَا دخلَ المِصْرَ - مَا بينَهُ وبينَ نِصْفِ النَّهَار؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ فِي شيءٍ مِنَ الْحَدِيثِ: «إِذَا دخلَ المِصْرَ فإنَّ صاحبَهُ بالخِيار مَا بينَهُ وبينَ نِصْفِ النَّهار» (¬2) ، وَأَبُو وَهْبٍ: هُوَ عُبَيدالله (¬3) بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّي. 1178 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (¬4) عَمْرو بْن عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثير بْنِ دِينَارٍ (¬5) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبِيدة، عن عبد الله بن عثمان ابْنِ خُثَيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) أَتَى جَمَاعَةً مِنَ التُّجَّار فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ بَاعِثُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّارًا، إلاَّ مَنْ صَدَقَ وَوَصَلَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ؟ ¬

(¬1) قال الفيومي: الجَلَب بفتحتين: فَعَل بمعنى مفعول، وهو: ما تجلبُهُ من بلد إلى بلد. "المصباح المنير" (ص104، ج ل ب) . والمرادُ بتلقِّي الجَلَب: خروج التجار لتلقِّي الركبان الآتين من خارج البلد قبل دخولهم؛ ليشتروا منهم ما جلَبوه معهم من أمتعة وبضائع. وقد نهى النبيُّ (ص) عن ذلك حتى يدخلَ الرُّكبانُ البلدَ، ويحضُروا السوقَ، ويعرفوا الأسعارَ. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (10/162-163) . (¬2) من قوله: «فسمعت أبي ... » إلى هنا سقط من (أ) و (ش) ؛ لانتقال النظر. (¬3) في (ك) : «عبد الله» . (¬4) قوله: «رواه» ليس في (ف) . (¬5) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (2/54 رقم12499) . ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (96/مسند علي) من طريق عبد الله بن عبد الجبار، وابن حبان في "المجروحين" (1/225) من طريق إسحاق ابن راهويه، كلاهما عن الحارث بن عبيدة، به. قال ابن حبان: «وهذا ليس له أصل صحيحٌ يرجع إليه» .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرْوِيهِ ابنُ خُثَيم (¬1) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيد بْنِ رِفَاعَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النبيِّ (ص) . 1179 - وسمعتُ (¬2) أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثنا عَنِ الرَّبِيعِ بْن يَحْيَى، عَنْ شُعْبة (¬3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: إِذَا أَفلَسَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ رجُلٌ مَتاعَهُ بِعَيْنهِ، فهو أحقُّ به. ¬

(¬1) روايته على هذا الوجه رواها عنه معمر في "الجامع" (2099/مصنف عبد الرزاق) . ومن طريق معمر أخرجه الطبراني في "الكبير" (5/45 رقم4539) . وأخرجه الترمذي في "جامعه" (1210) ، والطبراني في "الكبير" (5/44 رقم 4541 و4543) من طريق بشر بن المفضل، وابن ماجه في "سننه" (2146) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (92/مسند علي) من طريق يحيى بن سلم الطائفي، والدارمي في "مسنده" (2580) ، والطبري (93 و94/مسند علي) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2083) ، والطبراني في "الكبير" (5/44 رقم 4540) من طريق سفيان الثوري، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1974) ، والطبري (95/مسند علي) ، وابن حبان في "صحيحه" (4910) ، والطبراني في "الكبير" (5/44 رقم 4542) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والطبري (95/مسند علي) من طريق مسلم بن خالد، والطبراني في "الكبير" (5/44 رقم 4541) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، والحاكم في "المستدرك" (2/6) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/266) - من طريق إسماعيل بن زكريا، جميعهم عن عبد الله بن خثيم، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . (¬2) انظر ما تقدم في المسألة رقم (1143) و (1162) . (¬3) ذكر روايته على هذا الوجه الدارقطني في "العلل" (11/167) . وذكر أنه رواه شعبة أيضًا فقال: حدثني وَرْقَاءَ، عَنْ عَمَرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به. وذكر الدارقطني أيضًا أنه رواه هشيم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رجل، عن أبي هريرة، موقوفًا.

وحدَّثنا (¬1) أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ الحُمَيْدي (¬2) ، عَنْ سُفْيان (¬3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى المَخْزومي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: قَصَّر بِهِ شُعْبة. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : وحدَّثنا بِحَدِيثِ الحُمَيدي عَلَى إثْرِ حديثِ شُعبة، فحدَّثنا بِهِ مِنْ حفظِهِ. ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «قال: وحدَّثنا» . (¬2) هو: عبد الله بن الزبير. وروايته أخرجها في "مسنده" (1065) . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (15164) ، وأحمد في "مسنده" (2/249 رقم7390) كلاهما عن سفيان ابن عيينة، به. وأخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (33 و41) من طريق علي بن المديني وبيان المخزومي، كلاهما عن سفيان، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (15162) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عمرو بن دينار، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد بن حميد في "مسنده" (1441) ، وابن حبان في "صحيحه" (5038) ، والبغوي في "الجعديات" (966) ، والدارقطني في = = "السنن" (3/30) و (4/229) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/46) ، وفي "المعرفة" (3635) . ورواه عبد الرزاق (15163) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عمرو بن دينار، به. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (8/410) : «وحديثُ التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديثٌ صحيحٌ عند أهل النقل ثابت ... » . وانظر "العلل" للدارقطني (2199) . (¬3) هو: ابن عيينة. (¬4) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) .

1180 - وسُئِلَ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيانُ وإسرائيلُ (¬2) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬3) ، فاختَلَفا (¬4) : عن أبي إسحاق، عن عبد الله بْنِ حَلاَّم (¬5) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عن النبيِّ (ص) : إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ (¬6) ؛ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ؛ فإنَّ مَعَ أَهْلِهِ مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا. ورفَعَهُ إسرائيلُ (¬7) ، وأوقفَهُ سُفْيانُ (¬8) وَلَمْ يرفَعْهُ؟ ¬

(¬1) ذكر المصنف هذه المسألة هنا في كتاب البيوع، وهي من مسائل النكاح، ولعلَّ المصنِّف ذكرها هنا في "البيوع"؛ إشارةً إلى الأدب الذي ينبغي على المسلم مراعاتُهُ إذا رأى النساء في الأسواق، والله أعلم. وقد أورَدَ المصنف هذه المسألة في النكاح برقم (1238) ، لكن من حديث أنس. (¬2) هو: ابن يونس. (¬3) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬4) في جميع النسخ: «فاختلفا، فقال سفيان الثَّوري» ، ولم يذكر أبو حاتم للثوري إلا روايةَ الوَقْف، ورجَّحها - في جوابه - على رواية إسرائيل المرفوعة، فلعلَّ هذه الزيادة سَهْوٌ في نسخة المصنِّف أو نسخةِ مَنْ أخذ عنه، وإلا فإنَّ إثباتها يتنافى مع سياق المسألة وجوابِ أبي حاتم عليها، والله أعلم. (¬5) في (ش) : «سلام» . (¬6) قوله: «فأعجبته» سقط من (ك) . (¬7) لإسرائيل في هذا الحديث إسنادان: أحدهما: إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي، عن النبي (ص) مرسلاً. أخرجه الخطيب في "الفصل" (2/915) . وقد تابعه على هذا الوجه الثوري كما سيأتي. والثاني: الإسناد الذي حكاه المصنف هنا: إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الله بن حلاَّم، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. أخرجه الخطيب أيضًا (2/915-916) . وهذا الذي خالفه الثوري فيه؛ حيث رواه موقوفًا كما سيأتي. (¬8) أخرج روايته ابن أبي شيبة في "المصنف" (17195) من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، والدارقطني في "العلل" (5/198) - ومن طريقه الخطيب في "الفصل" (2/918) - من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكَين، والخطيب في "الفصل" أيضًا (2/917-918) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، خمستهم عن سفيان الثوري، به موقوفًا. لكنْ خالفهم قبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشام، فروياه عن الثوري مرفوعًا: أما رواية قبيصة: فأخرجها الدارمي في "سننه" (2261) ، والدارقطني في "العلل" (197-198) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5053) ، والخطيب في "الفصل" (2/916) . وأما رواية معاوية بن هشام: فأخرجها الدارقطني في "العلل" (5/198) ، ومن طريقه الخطيب في "الفصل" (2/917) . وقبيصة ومعاوية متكلم في حفظهما، وبالأخص في روايتهما عن الثوري، وقد خالفهما أوثق أصحاب الثوري - كما سبق - فوقفوه. وللثوري في هذا الحديث إسناد آخر وافقه فيه إسرائيل - كما سبق - وهو: روايته للحديث عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبد الرحمن السلمي، عن النبي (ص) مرسلاً. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (17194) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والدارقطني في "العلل" (5/198) - ومن طريقه الخطيب في "الفصل" (2/917) - من طريق معاوية بن هشام، والخطيب في "الفصل" أيضًا (916-919) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبي نعيم الفضل بن دُكَين، وقبيصة.

فسمعتُ (¬1) أَبِي يَقُولُ: سُفْيان أحفَظُ مِن إِسْرَائِيلَ، والحديثُ هُوَ موقوفٌ (¬2) . ¬

(¬1) قوله: «فسمعت» سقط من (ك) . (¬2) ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في "العلل" (817) ، وقال: «والموقوف عن الثوري أصح» . وذكر الخطيب في "الفصل" (2/914) رواية من رواه عن الثوري مرفوعًا، ومن رواه عنه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبد الرحمن السلمي، عن النبي (ص) مرسلاً، ثم قال: «وهاتان الروايتان عن سفيان توافقان رواية عبيد الله بن موسى، عَنْ إسرائيل. ورواه محمد بن كثير العبدي، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حلاَّم، عَنِ عبد الله بن مسعود من قوله موقوفًا غير مرفوع. ورواه أبو نعيم ويحيى بن القطان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن النبي (ص) » . اهـ. وقد صحَّ متن الحديث مرفوعًا إلى النبي (ص) من حديث جابر بن عبد الله ذ عند مسلم في "صحيحه" (1403) ، والله أعلم.

1181 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ وَهْب (¬1) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (¬2) ، عَنْ دَرَّاج (¬3) ، عَنِ ابْنِ حُجَيرة (¬4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله (ص) أنه قال: {رِجَالٌ ... } (¬5) ، قال (¬6) : هُمُ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ (¬7) : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، ودَرَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ صَنْعَةٌ (¬8) . 1182 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأَوْزاعي (¬9) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ (¬10) ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) : ¬

(¬1) هو: عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي حاتم في "تفسيره" (14645) . وأخرجه ابن أبي حاتم أيضًا من طريق يحيى بن إسحاق، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (205) من طريق المعلى بن منصور، كلاهما عن ابن لهيعة، به. (¬2) هو: عبد الله. (¬3) هو: ابن سَمْعان. (¬4) هو: عبد الرحمن. (¬5) الآية (37) من سورة النور. (¬6) قوله: «قال» ليس في (أ) و (ت) و (ك) . (¬7) قوله: «يقول» من (ف) فقط. (¬8) نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/442) عن أبيه أنه قال: «دراج في حديثه صنعةٌ» . قال الشيخ المعلِّمي _ح في تعليقه على "الجرح والتعديل" (3/311) : «يعني: أنه يتصرَّف فيه، ولا يأتي به على الوجه» . وانظر "شفاء العليل، بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل" (ص165) لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل. (¬9) هو: عبد الرحمن بن عمرو. (¬10) هو: ابن عبد الله بن عمر.

مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ (¬1) [حَيًّا] (¬2) مَجْمُوعًا، فَهُوَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِي؟ فَقَالَ (¬3) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري (¬4) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ ¬

(¬1) الصَّفْقةُ: البيع، وفي حديث ابن مسعود: صفقتان في صفقةٍ ربا، أراد: بيعتان في بيعة. "النهاية" (3/38) . (¬2) في جميع النسخ: «جَمًّا» ، وهو تصحيف، والتصويب من مصادر التخريج. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/352) : قوله: «وقال ابن عمر: ما أدركَتِ الصَّفْقَة» ، أي: العقد، «حيًّا» ، أي: بمهملة، وتحتانيَّة مثقَّلة، «مجموعًا» ، أي: لم يتغيَّر عن حالته، «فهو من المُبْتاع» ، أي: من المُشتَري. والمعنى: أن ما كان من متاعٍ أو دابة عند العقد موجودًا سالمًا، ثم هلك بعد ذلك عند البائع، فهو من ضمان المشتري. هذا وقد اختلف العلماءُ فيمن باع عبدًا واحتبسَهُ بالثمن، فهلك في يد البائع، قبل أن يأتي المشتري بالثمن، فمنهم من قال: هو على البائع، ومنهم من قال: هو على المشتري. والأصلُ في ذلك: اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، والله أعلم. انظر الموضع السابق من "الفتح". (¬3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» . (¬4) روايته على هذا الوجه أخرجها ابن وهب في "جامعه" - كما في "تغليق التعليق" (3/242-243) - عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عبد الله، عن أبيه، موقوفًا. ومن طريق ابن وَهْب رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/16) ، وابن القاسم في "المدونة الكبرى" (10/306) ، وابن حزم في "المحلى" (8/365) . ورواه الطحاوي في الموضع السابق أيضًا من طريق = = بشر بن بكر، والدارقطني في "السنن" (3/53-54) - ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/242) - من طريق الوليد بن مسلم، وأبو جعفر بن البختري في "فوائده" رقم (510) - ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/243) - من طريق محمد بن كثير. ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، به، بمثل رواية يونس بن يزيد. وصححه ابن حزم في "المحلى" (8/383 و396) ، وقال ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/243) : «هذا موقوفٌ صحيحُ الإسناد» .

عبد الله، عَنْ أَبِيهِ (¬1) . 1183 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ (¬2) رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَة (¬3) ، عَنِ بُكَير بن عبد الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُعْتِقُ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلْبَائِع (¬4) . وإنما رواه عُبَيدالله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَير، وَلا أعلمُ ابنَ لَهِيعَة سَمِعَ مِنْ بُكَير (¬5) ، وَلَيْسَ هَذَا الحديثُ عِنْدَ لَيْثٍ أَيْضًا (¬6) ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ عُبَيدالله (¬7) بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ (¬8) ، عَنْ بُكَير، عن نافع، عن ابن ¬

(¬1) يعني: موقوفًا عليه، كما تقدَّم في التخريج. (¬2) قوله: «أبي عن حديث» سقط من (ف) . (¬3) هو: عبد الله. وروايته على هذا الوجه أخرجها الدارقطني في "سننه" (4/134) من طريق عمرو بن خالد، عنه به. وأخرجه أبو داود في "سننه" (3962) ، والدارقطني في الموضع السابق، كلاهما من طريق عبد الله بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، به هكذا بزيادة: عبيد الله بن أبي جعفر. (¬4) انظر ما تقدم في المسألة رقم (1175) . (¬5) ويؤكده: أن عبد الله بن وهب رواه - كما سبق - عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ. (¬6) لعله يعني: ليس عند ليث عن بكير؛ لأن الليث رواه عن عبيد الله بن أبي جعفر كما سيأتي. (¬7) في (ش) : «عبد الله» . (¬8) أخرج روايته أبو عبيد في "الأموال" (1342) ، وأبو داود في "سننه" (3962) ، والنسائي في "الكبرى" (4981) ، والطبراني في "الأوسط" (8730) ، والدارقطني في "السنن" (4/133-134) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/325) ، جميعهم من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، به. وتقدمت رواية ابن وهب للحديث عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ. قال الطبراني بعد أن ذكر عدة أحاديث لليث: «لم يرو هذه الأحاديث عن عبيد الله بن أبي جعفر إلا الليث» . وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/555) بعد أن ذكره من طريق النسائي وابن ماجه: «رواته ثقات» .

عمر، عن النبيِّ (ص) : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ... . 1184 - وسُئِلَ أَبِي عَنْ حديثِ الحسنِ (¬1) ، عَنْ (¬2) سَمُرَة (¬3) ، والحسنِ، عَنْ (¬4) عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ (¬5) ، عن النبيِّ (ص) قال: عُهْدَةُ ¬

(¬1) هو: البصري. (¬2) في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «عن» . (¬3) الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في "سننه" (2244) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (6092) ، والطبراني في "الكبير" (7/210 رقم6874) ثلاثتهم من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ وحده، به. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (950) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به كرواية سعيد، إلا أنه قال: «عُهدَةُ الرَّقيق أربعٌ» . وقد روي الحديث من طريق سعيد وهشام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عقبة بن عامر كما سيأتي. (¬4) قوله: «عن» سقط من (ك) . (¬5) أخرج رواية عقبة هذه: الإمام أحمد في "المسند" (4/143 رقم17292) ، وابن ماجه (2245) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6089) ، والحاكم في "المستدرك" (2/21) ، جميعهم من طريق هشيم بن بشير، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الحسن البصري، عن عقبة، به، وقال: «أربع» بدل: «ثلاثًا» . ورواه ابن عدي في "الكامل" (7/39) من طريق نصر ابن حماد الوراق، عن شعبة، عن يونس بن عبيد وقتادة، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر، به بلفظ: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» . قال ابن عدي: «وهذا من حديث شعبة عن يونس بن عبيد أغربُ منه من حديث قتادة، عن الحسن؛ فان حديث قتادة قد رواه غيرُ شعبة، وغيرُ نصر عن = = شعبة، عن يونس، ولا أعرفه إلا من حديث نصر عن شعبة» . وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (4/152 رقم 17385) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عن عقبة، به كسابقه. وأخرجه الدارمي في "مسنده" (2593) ، وأبو داود في "سننه" (3506) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (6090) ، ثلاثتهم من طريق أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ قتادة، به كسابقه. وأخرجه الدارمي في "مسنده" (2594) من طريق يزيد ابن هارون، وأبو داود في "سننه" (3506) ، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (609) من طريق الخصيب بن ناصح، ثلاثتهم عن هَمَّام بْن يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، به كسابقه، إلا أن الخصيب ذكره بلفظ: «لا عهدة بعد أربع» . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36315) ، وأحمد في "مسنده" (4/152 رقم17384) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (6088) ، والحاكم في "المستدرك" (2/21) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/323) ، جميعهم من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، به. وأخرجه أحمد في "مسنده" (4/150 رقم17358) ، والروياني في "مسنده" (191) ، والحاكم في "المستدرك" (2/21-22) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/323) ، جميعهم من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به بلفظ: «عُهدَةُ الرَّقيق أربعُ ليالٍ» . وفي رواية الحاكم: «قتادة عن عقبة» ، قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (11/213) : «ولم يذكر الحسن، وقال [أي الحاكم] : هو مرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من عقبة» ! ورواه الطبراني في "الأوسط" (8331) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص399) من طريق أبي المقدام هشام بن زياد، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قال: «لا عُهدَة بعد أربعة أيام ... » . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ الحسن، عن أبي هريرة، إلا هشام بن زياد» . وقال الدارقطني في "العلل" (10/261) : «وأبو المقدام ضعيف الحديث» . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36316) فقال: حدثنا ابْنُ عليَّة، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الحسن قال: قال النبي (ص) : «لا عُهدَةَ فوق أربعَ» .

الرَّقِيقِ.............................

ثَلاثًا (¬1) (¬2) ؟ قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا الحديثُ عِنْدِي بِصَحِيحٍ (¬3) ؛ وَهَذَا عِنْدِي مُرسَلٌ (¬4) . ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ بنصب «ثلاثًا» ، والرواية في مصادر التخريج بالرفع على الإخبار، وهو الجادَّةُ، ووجهُ ما هاهنا: أن يكونَ من باب حذف الخبر وسدِّ ظرف الزمان مَسدَّه؛ كقول امرئ القيس: «اليومَ خَمْرٌ، وغدًا أَمْرٌ» ، وكقولك: الصيامُ غدًا، والتقدير هنا: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ مستقرَّةٌ ثَلاثًا، أي: ثلاثَ ليال -كما في بعض المصادر- ثم حذف الخبر، واستغني بالظرف عنه. وانظر في حذف الخبر وسَدِّ شيءٍ مسدَّهُ المسألة رقم (827) . (¬2) في رواية الحاكم: قال سعيد: فقلت لقتادة: كيف يكون هذا؟ قال: إذ أوجد المشتري عيبًا بالسِّلعة فإنه يردُّها في تلك الأيام، ولا يُسأل البيِّنة، فإذا مضت عليه أيام فليس له أن يردَّها إلا ببينةِ أنه اشتراها وذلك العيبُ بها، والا فيمينُ البائع أنه لم يبعه وبه داء. وانظر "لسان العرب" (3/312) (ع هـ د) . (¬3) نقل ابن الجوزي في "التحقيق" (2/182) عن الإمام أحمد قوله: «ليس فيه حديثٌ صحيح، ولا يثبت حديث العُهدَة» . وقال ابن حزم في "المحلى" (8/380) : «أما الحديثان فساقطان؛ لأن الحسن لم يسمع من عقبة ابن عامر شيئًا قطُّ، ولا سمع من سمرة إلا حديثَ العقيقة فصارا منقطعين، ولا حجَّة في منقطع» . (¬4) لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثَ العقيقة كما تقدم، واختُلِف في حديثين أو ثلاثة غيره، بل ذهب ابن معين إلى أنه لم يلقَ سمرة؛ حكاه ابن أبي حاتم في "المراسيل" (96) . وأما عقبةُ بن عامر فقد نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/41) عن أبيه قوله: «ولم يصحَّ له السماعُ من جندب، ولا من معقل ابن يسار، ولا من عِمران بن حصين، ولا من ابن عمر، ولا من عُقبة بن عامر، ولا من أبي هريرة» .

1185 - وسمعتُ (¬1) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ ابنُ وَهْب (¬2) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ واللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَير، عن عبد الله بْنِ الزُّبَير، عَنِ الزُّبَير بْنِ العَوَّام: أَنَّهُ خاصمَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ - قَدْ شَهِدَ بَدرًا مَعَ رسول الله (ص) (¬3) - إلى رسول الله (ص) في شِرَاجِ (¬4) ¬

(¬1) انظر المسألة الآتية برقم (1774) . (¬2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (9912) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/993) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (632) من طريق يونس بن عبد الأعلى، والنسائي في "المجتبى" (5407) من طريق يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين، وابن منده في "الإيمان" (253) ، وابن = = الجارود في "المنتقى" (1021) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ يُونُسَ والليث، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، به. ورواه الحاكم في "المستدرك" (3/364) من طريق محمد بن عبد الله بْنِ مُسْلِمِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزبير، به هكذا كما رواه ابن وهب سابقًا. وذكر الدارقطني في "العلل" (4/229) أن أحمد بن صالح وحرملة بن يحيى روياه عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ الزبير خاصم رجلاً ... هكذا عن عروة مرسلاً. وذكر الدارقطني أيضًا أن شبيب بن سعيد رواه عن يونس مثل رواية أحمد بن صالح وحرملة عن ابن وَهْب. ونقل الترمذي في"العلل الكبير" (374) عن البخاري قوله: «وكأن حديث يونس، عن الزهري مدرج، وكلُّ شيء عن ابن وَهْب مدرجٌ فليس بصحيح» . (¬3) ذكر في المسألة رقم (1774) أنَّه حاطب بن أبي بلتعة، لكن الحديث مرسل. (¬4) الشِّرَاجُ: جمع شَرْجَة، وهي: مَسِيلُ الماء من الحَرَّة إلى السَّهْل. "النهاية" (2/456) . وبعضهم يحذف الهاء من المفرد ويقول: شَرْجٌ. انظر "المصباح المنير" (ص308) . والحَرَّةُ: هي الأرضُ ذات الحِجارة السُّود. والحَرَّة المقصودة هنا: أرضٌ بظاهر المدينة بها حجارة سودٌ كثيرة. "النهاية" (1/365) .

الحَرَّة، كَانَا يَسْقِيَان بِهِ - كلَيْهِمَا (¬1) - النَّخْلَ. فقال [الأنصاريُّ] (¬2) : سَرِّحِ (¬3) الماءَ يَمُرَّ، فأَبى عَلَيْهِ، فقال رسولُ الله (ص) : اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ، فغَضِبَ الأنصاريُّ وَقَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابنَ عَمَّتِكَ (¬4) ؟! فَتَلَوَّن وجهُ رَسُولِ الله (ص) ؛ قال: يَا زُبَيْرُ! ¬

(¬1) كذا في جميع النسخ: «كليهما» ، وهي توكيدٌ معنوي لألف المثنَّى في «كانا» ، أو «يسقيان» ، فالجادَّة أن يكون مرفوعًا بالألف: «كلاهما» إتباعًا لمحلِّ ألف المثنَّى، وبالألف جاء في مصادر التخريج، غيرَ أن ما وقع في النسخ الخطيَّة صحيحٌ أيضًا في العربية، وله أوجه ثلاثة: الأول: الرفع على التوكيد، والأصل: «كلاهما» لكنْ أميلت الألفُ نحو الياء؛ فكُتِبَت ياءً، ولا تنطق إلا ألفًا ممالة: «كِلَيهُمَا» ، وسببُ إمالة الألف هنا: كسرة الكاف قبلها مفصولة عنها بحرف واحد. وانظر للإمالة التعليق على المسألة رقم (25) ، و (124) . والثاني: النَّصْبُ مفعولاً به لفعل محذوف، والتقدير: «أعني كِلَيْهِمَا» ، ويقرأ بالياء الخالصة. وهذان الوجهان ذكر مثلهما النوويُّ في "شرح مسلم" (1/41-42) ؛ في نحو قوله: «حدثنا فلانٌ وفلانٌ كِلَيهما عن فلان» . والوجه الثالث: الجَرُّ على المجاورة للمجرور قبله، وهو الضمير في قوله: «بهِ» ، وهو على ذلك توكيدٌ مرفوعٌ، لكنه جاء بالياء الخالصة للمجاورة، ومن شواهد العربية على جرِّ التوكيد المعنويِّ لمجاورة المجرور: قول أبي الغَرِيب الأعرابي [من البسيط] : يا صاحِ بَلِّغْ ذَوِي الزَّوجاتِ كُلِّهِمُ أنْ ليسَ وَصْلٌ إذا انحَلَّتْ عُرى الذَّنَبِ قال ابن هشام: «كُلِّهم» توكيدٌ لـ «ذَوِي» ، لا للزَّوْجات، وإلا لقال: «كُلِّهِنَّ» ، و «ذوي» : منصوبٌ على المفعولية، وكان حَقُّ «كلهم» النصبَ، ولكنَّه خُفِضَ لمُجاورة المخفوض. "شرح شذور الذهب" (ص346) . (¬2) كذا في (ك) ، وهو الصواب، مع أنها منسوخةٌ من (ت) ! وفي بقيَّة النسخ: «للأنصاري» ، وهو خطأٌ؛ انظر مصادر التخريج. (¬3) في (ت) و (ك) : «سرج» . (¬4) في (ك) : «عمك» .

اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ الجَدْرَ (¬1) ، واستَوْفَى (¬2) رسولُ اللَّهِ (ص) للزُّبَير حَقَّهُ ... وَذَكَرَ الحديثَ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أخطأَ ابنُ وَهْب (¬3) فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ اللَّيْثُ لا يَقُولُ: عَنِ الزُّبَير. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬4) : إِنَّمَا يَقُولُ اللَّيْثُ (¬5) : عَنِ الزُّهْري، عن عُرْوَة؛ أنَّ عبد الله بْنَ الزُّبَير حدَّثه: أنَّ رَجُلا من الأنصار خاصَمَ الزُّبَير ... ¬

(¬1) أي: حتَّى يبلغَ الماءُ الجَدْرَ. قال الفيومي: الجَدْرُ لغةٌ في الجِدار، وجمعُهُ: جُدْران. وقوله في الحديث: «اسق أرضَكَ حتى يبلغَ الماءُ الجَدْرَ» : قال الأزهري: المرادُ به ما رُفِعَ من أعضادِ الأرضِ يُمْسِكُ الماءَ، تشبيهًا بجِدار الحائط. وقال السُّهَيلي: والجَدْرُ: الحاجزُ يحبسُ الماءَ، وجمعه: ُجدور. "المصباح المنير" (ص 93) . وقال ابن الأثير: الجَدْرُ: هو هاهنا: المُسَنَّاة، وهو ما رُفِعَ حولَ المزرعة كالجِدار، وقيل: هو لغةٌ في الجِدَار، وقيل: هوأصل الجِدار. ويروى: الجُدُر بالضم؛ جمعُ جِدار. ويُروى بالذال. "النهاية" (1/246) . (¬2) في (ت) و (ك) : «واستوعى» . وكذا وقع في رواية = = الطبري في "تفسيره" (9912) : «استوعى» . قال الطبري: «والصَّواب: استوعب» . قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه عليه: الظاهر أن قول أبي جعفر: «والصَّواب: استوعب» إنما عنى به صواب الرواية في هذا الخبر بهذا الإسناد، ولا أظن أبا جعفر ينكر «استوعى» أن تكون صحيحة، فإن «استوعى» بمعنى: استوعب الحقَّ واستوفاه؛ عربيٌّ صحيح لا شكَّ فيه. اهـ. (¬3) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/35) : «وكأن ابن وَهْب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير» . اهـ. وقد روي الحديث - كما سبق - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ وليس فيه ذكر للزبير ولا لعبد الله بن الزبير ذ. (¬4) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬5) أخرج رواية الليث على هذا الوجه البخاري في "صحيحه" (2359) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم في "صحيحه" (2357) ، وابن ماجه في "سننه" (15 و2480) من طريق محمد بن رمح، ومسلم في "صحيحه" (2357) ، والترمذي في "جامعه" (1363 و5416) ، والنسائي في "المجتبى" (5416) من طريق قتيبة بن سعيد، وأحمد في "مسنده" (4/4 رقم 16116) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6814) من طريق هاشم بن القاسم، وعبد بن حميد في "المنتخب" (519) ، وأبو داود في "سننه" (3637) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (706) ، والبزار في "مسنده" (3/184) ، وابن حبان في "صحيحه" (24) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطَّحاوي في "شرح المشكل" (633) ، والطبراني (260) ، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (1/130-131) من طريق عبد الله بن صالح، والطَّحاوي في "شرح المشكل" (634) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي (ص) " (70) من طريق ابن المبارك، والطبراني (260) من طريق شعيب ابن يحيى التجيبي وعبد الله بن عبد الحكم، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (1/130-131) ، والبيهقي (10/106) من طريق يحيى بن بكير، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (1/130-131) من طريق أحمد بن يونس، والبيهقي (6/153) من طريق بشر بن عمر الزهراني، جميعهم عن اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزبير ... الحديث.

وَأَبُو بِشْر (¬1) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة؛ أنَّ الزُّبَير كَانَ يحدِّث: أَنَّهُ خاصَمَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ ... . ¬

(¬1) هو: شعيب بن أبي حمزة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/165-166 رقم 1419) ، و"البخاري في "صحيحه" (2708) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (707) ، والشاشي في "مسنده" (47) . ورواه البخاري في "صحيحه" (2361 و4585) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (705) ، وابن منده في "الإيمان" (254) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/153) ، و (10/106) من طريق معمر بن راشد، والبخاري (2362) ، والبيهقي (6/154) من طريق ابن جريج، ويحيى بن آدم في "الخراج" (337) ، والطبري في "تفسيره" (9913) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن أبي عتيق وعمر بن سعيد- كما في "العلل" للدارقطني (4/229) - خمستهم عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبير: أن الزبير خاصم رجلاً. قال الدارقطني في "العلل" (4/229) : «وهو المحفوظ عن الزهري» . وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/35) : «وإنما صحَّحه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادًا على صحة سماع عروة من أبيه، وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي (ص) ، فكيفما دار فهو على ثقة، ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير، فداعية ولده متوفرة على ضبطه» .

علل أخبار رويت في النكاح

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي النِّكَاحِ 1186- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه سُلَيمان بن عبد الرحمن ابن شُرَحْبيل (¬1) الدِّمَشْقي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله بْنِ نِمْران، عَنِ ابْنِ جُرَيج (¬2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رجلٌ لرسول الله (ص) : أَلاَ أَمْتَنِعُ مِنَ النِّسَاء؟ فَقَالَ رسولُ الله (ص) : فَكَيْفَ لَكَ بِأَقْدَارٍ قَدْ قُدِّرَتْ، وَأَقْلامٍ قَدْ جَفَّتْ؟! . فَقَالَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (¬4) . ¬

(¬1) كذا سماه ابن أبي حاتم في عدة مواضع من "العلل". انظر المسائل (80 و208 و390 و1277 و2273 و2462 و2596 و2678 و2748) . وهو: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل. انظر "الجرح والتعديل" (4/129 رقم 559) ، و"تهذيب الكمال" (12/26) . (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. (¬3) في (أ) و (ش) و (ف) : «قال» . (¬4) لأنه من رواية محمد بن عبد الله بن نمران، وقد قال عنه أبو زرعة: «منكر الحديث، لا يُكتَب حديثُه» . اهـ. من "سؤالات البرذعي" (ص336) .

1187 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ نُعَيم بن حمَّاد (¬1) ، عن عبد الله بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي سُفْيان (¬2) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّر: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) خطبَ امرأةَ البَرَاء ابن مَعْرُور، فَقَالَتْ: إنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي ألاَّ أتزوَّجَ بَعْدَهُ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَصْلُحُ. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ رَوَاهُ ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بن عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادة، عَنْ أُمِّه - أَوْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ - عَنِ النبيِّ (ص) (¬3) . 1188- وسمعتُ أَبِي قَالَ: سمعتُ (¬4) أَبَا نُعَيم (¬5) وحدَّثنا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (¬6) ، عَنِ الحَكَم (¬7) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. ¬

(¬1) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الصغير" (1157) ، و"الكبير" (2/29 رقم 1186) ، و (25/102-103 رقم267) ، وقال في "المعجم الصغير: «لم يروه عن الأعمش إلا ابن إدريس، تفرَّد به نُعَيم» . وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/219) . (¬2) هو: طلحة بن نافع. (¬3) وروي أيضًا على وجه آخر؛ فقد أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/285) من طريق زيد بن حباب، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي قتادة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن خلاد الأنصاري، عن أم مُبَشِّر الأنصارية. (¬4) قوله: «سمعت» سقط من (ك) . (¬5) هو: الفضل بن دُكَين. (¬6) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. (¬7) هو: ابن عُتَيبة.

فَقَالَ أَبُو نُعَيم: أَخْطَأَ فِيهِ (¬1) . فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: الحَكَمُ، عَنْ عليٍّ، قولَهُ (¬2) . 1189 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ [عَوفٍ] (¬3) الحِمْصي؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو اليَمَان (¬4) ؛ قَالَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ العَفِيفَةُ الغَلِمَةُ (¬5) ؟ ¬

(¬1) يعني: أخطأ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيما يظهر - والقائل هو: أبو نعيم، بدليل كلام أبي حاتم الآتي. (¬2) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (15951) فقال: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن الحكم قال: كان عليٌّ إذا رُفع إليه رجلٌ تزوَّج امرأةً بغير وليٍّ، فدخل بها أمضاه. اهـ. وهذا خلاف ما جاء في هذه المسألة. (¬3) في جميع النسخ: «عون» بالنون، والصواب ما أثبتناه، وروايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (1/125-126) ، والبيهقي في "الخلافيات" (1/354 رقم 148) . ورواه ابن حبان أيضًا من طريق عيسى بن خالد ابن أخي أبي اليمان؛ ثنا أبو اليمان، عن إسماعيل بن عياش، به. وقد أورد البيهقي هذا الحديثَ في الموضع السابق من "الخلافيات" فيما يُستَنكر على إسماعيل بن عياش، ونقل عن شيخه الحاكم قوله: «ففي الحديث الواحد غُنية لمن تدبَّره من أهل الصَّنعة» . وقال القيسراني في "تذكرة الحفاظ" رقم (430) : «وهذا أحد ما أُنكر على إسماعيل بن عياش» . وقال الذهبي في "السير" (8/326) : «هذا حديثٌ منكر» . (¬4) هو: الحَكَم بن نافع. (¬5) أي: المرأةُ التي غُلِبَت شهوةً، والغُلْمَةُ: هَيَجانُ شَهْوة النِّكاح من المرأة والرَّجُل وغيرهما؛ يقال: غَلِمَ غُلْمَة، واغْتَلَم اغْتِلامًا. انظر "النهاية" (3/382) ، و"لسان العرب" (12/439) .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَة (¬1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ، عن النبيِّ (ص) ؛ وزيدُ بنُ جَبِيرَة: ضعيفُ الْحَدِيثِ. 1190 - وسألتُ (¬2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬3) ، عَنْ شُعْبَة بْنِ الحَجَّاج، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْداني (¬4) ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ داودَ النبيَّ (ص) قال لابنه سُلَيمان (ص) : اعلَمْ أنَّ المرأةَ الصَّالحةَ لِزَوْجِهَا كالمَلِكِ المُتَوَّجِ بالتَّاجِ المُخَوَّصِ (¬5) بالذَّهَب، واعلَمْ (¬6) أنَّ المرأةَ السُّوءَ لِزَوْجِهَا كَحامِلِ الثَّقَلِ (¬7) عَلَى الشَّيْخِ الضَّعيف (¬8) ؟ ¬

(¬1) روايته على هذا الوجه أخرجها ابن عدي "الكامل" (3/203) من طريق عبد الملك ابن محمد الصنعاني، عن زيد بن جَبيرة، به. قال ابن عدي: «وهذا لا يرويه عن يحيى بن سعيد غير زيد بن جَبيرة، وعن زيد غير إسماعيل بن عياش» . وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (1498) : «ضعيف جدًّا» . (¬2) ستأتي هذه المسألة برقم (2544) . (¬3) هو: ابن الوليد. (¬4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. (¬5) أي: عليه صفائح الذَّهب مثل خُوص النَّخل. "النهاية" (2/87) . (¬6) في (ت) و (ك) : «فاعلم» . (¬7) الثَّقَل بفتحتين: المَتَاعُ، والجمع: أثقالٌ. انظر: "المصباح المنير" (ص 83) . وقوله: «كحامل الثَّقَل» كذا جاء في جميع النسخ، والجادَّةُ أنْ يقال: كالثَّقَلِ المحمولِ على الشيخ الضعيف، أو يقال: كالشيخ الضعيف الحامل للثقل، أو كالشيخ الضعيف على ظهره الحمل الثقل؛ كما في "الدر المنثور". انظر التعليق التالي. (¬8) ذكر السيوطي هذا الحديث في "الدر المنثور" (7/174) مطوَّلاً، وعزاه إلى الإمام أحمد، ولفظه: «قال داود _ج لسليمان: كُن لِلْيَتِيمِ كَالأَبِ الرَّحيم، وَاعْلَمْ أنك كما تزرعُ تحصُدُ، وَاعْلَمْ أَنَّ خُطبة [الأَحْمَقِ فِي نادي] القوم كالمُغنِّي عند رأس الميت، واعلم أن المرأة الصَّالحة لأهلها كالمَلِك المتوَّج بِالتَّاجِ المُخَوَّص بِالذَّهَبِ، واعلم أن المرأة السُّوء لأهلها كالشيخ الضعيف على ظهره الحمل الثقيل، وما أقبحَ الفقرَ بَعْدَ الْغِنَى، وأقبحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلالة بَعْدَ الْهُدَى، وإن وعدتَّ صاحبك فأنجز ما وعدتَّه؛ فإنك إنْ لا تفعلْ تُورِثْ بينك وبينه عداوة، ونعوذُ بالله من صاحبٍ إذا ذَكَرْتَ لم يُعِنك، وإذا نسيتَ لم يذكِّرك» . ولم نقف على هذا الحديث في "المسند"، ولا في مظانه من الزهد، وما بين المعقوفين سقط استدركناه من الموضع الآتي من "شعب الإيمان" للبيهقي، وتصحف أيضًا قوله: «خطبة» إلى «خطيئة» ، وقوله: «كالمغني» إلى «كالمسيء» .

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو إسحاقَ (¬1) ، عَنِ عبد الرحمن بْنِ أَبْزى فقطْ؛ لَيْسَ فِيهِ أبوه. قال أبو محمد (¬2) : وروى (¬3) الأعمَش (¬4) ، والثَّوري (¬5) ، عن أبي ¬

(¬1) في (أ) و (ش) : «ابن إسحاق» . (¬2) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬3) في (ت) و (ك) : «روى» بلا واو. (¬4) هو: سليمان بن مهران. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (17137) ، والدارقطني في "الأفراد" (231/ب/أطراف الغرائب) من طريق وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: مَثَلُ المرأة الصَّالحة ... فذكره هكذا من قوله. قال الدارقطني: «غريبٌ من حَدِيث الأعمش، عَنْ أَبِي إسحاق، لا أعلم حدَّث به غير وكيع» . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (34250) عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: قال داود النبيُّ: خُطبة الأحمق في نادي القوم كمثل الذي يتغنَّى عند رأس الميت. ورواه ابن أبي الدنيا في "العيال" رقم (619) من طريق جرير بن عبد الحميد، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبزى قال: قال داود لابنه: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالأَبِ الرَّحيم، وَاعْلَمْ أنك كما تزرعُ كذاك تحصد. (¬5) روايته أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (138) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (446) من طريق عمار بن محمد ابن أخت سفيان، كلاهما عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبزى: أن داود _ج قال ... فذكره مطولاً، وليس فيه موضع الشَّاهد. ورواه معمر في "الجامع" (20593/المصنف) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ نبي الله داود ... فذكره مطولاً. ومن طريق معمر أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (10529) ، ووقع عنده: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبزى أو ابن أبي ليلى» . ورواه البيهقي أيضًا (10528) من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كان داود _ج يقول ... فذكره مطوَّلاً أيضًا. ورواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص75) من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الرحمن بن أبزى قال: كان داود _ج يقول: كنت لليتيم كالأب الرَّحيم.

إسحاق، عن عبد الرحمن ابن أَبْزى (¬1) ، كما قاله (¬2) أبي ح. 1191 - وسُئِلَ (¬3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ إِلْياس، واختُلِفَ عَلَى خالدٍ فِي الرِّوَاية: فَرَوَى عِيسَى بنُ يُونُسَ (¬4) ، عَنْ خَالِدٍ، عن رَبِيعة بن ¬

(¬1) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن عبد الرحمن بن أبزى قوله» ، ولم تقع في أيٍّ من النسخ في المسألة الآتية برقم (2544) ، فالصواب عدم إثباتها؛ كما يتضح أيضًا من التخريج، والله أعلم. (¬2) في (ت) و (ك) : «قال» . (¬3) ستأتي هذه المسألة برقم (1280) . (¬4) روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (945) ، عنه، به. وأخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (635) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه في "سننه" (1895) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه (271) ، وأبوبكر الشافعي في"الغيلانيات" (753) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/265) من طريق نصر بن علي، وابن ماجه أيضًا من طريق الخليل بن عمرو، وابن عدي في "الكامل" (3/7) من طريق هاشم بن القاسم، وأبوبكر ابن الشافعي في"الغيلانيات" (753) من طريق عبد الله ابن وَهْب، جميعهم عن عيسى بن يونس، به. وكذا رواه ابْنِ نُفَيْلٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عن عيسى بن يونس؛ كما في المسألة (1280) . قال ابن عدي: «وهذا يرويه عن ربيعة بهذا الإسناد خالد، وعن خالد: عيسى بن يونس» . وقال أبو نعيم: «هذا حديثٌ مشهور من حديث القاسم، عن عائشة، تفرَّد به خالد، عن ربيعة» . وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/290) من طريق أصبغ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ خالد بن إياس، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة به. قال البيهقي: «كذا قال!؛ وإنما هو: خالد بن إلياس، ضعيف» . ورواه أبو خيثمة مصعب بن سعيد - كما في"العلل" للدارقطني (5/146/ب) - عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ حسين المعلم، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة به. قال الدارقطني في "العلل": «ووهم في ذلك؛ وإنما هو: خالد بن إلياس» . ورواه المعافى بن عمران الموصلي - كما في "العلل" للدارقطني (5/146/ب) - عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسٍ، عَنْ ربيعة، عن القاسم، عن عائشة، به. ورواه الترمذي في "جامعه" (1089) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/174) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/290) من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائشة، به. قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعَّف في الحديث ... » . وقال البيهقي: «عيسى بن ميمون ضعيف» . ورواه ابن الجوزي في "العلل" (2/627) من طريق الترمذي وقال: «عيسى بن ميمون ضعيف جدًّا لا يلتفت إلى ما روى» .

أبي (¬1) عبد الرحمن، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: أَظْهِرُوا النِّكَاحَ ... (¬2) . وَرَوَى القَعْنَبي (¬3) ، عن خالد (¬4) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ¬

(¬1) قوله: «أبي» سقط من (أ) و (ش) . (¬2) تتمته: «واضربوا عليه بالغِرْبال» . (¬3) هو: عبد الله بن مَسْلَمة. وروايته أخرجها ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1280) . (¬4) قوله: «عن خالد» من (ف) فقط. وهو مذكور في المسألة رقم (1280) .

عائِشَة، عن (¬1) النبيِّ (ص) (¬2) ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ كَمَا رواه القَعْنَبي، [عن] (¬3) خالد ... الحديثَ (¬4) . 1192 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (¬5) ، عَنْ إِسْحَاقَ ¬

(¬1) في (ك) : «أنَّ» بدل: «عن» . (¬2) أي: بإسقاط ربيعة من الإسناد؛ كما في المسألة (1280) . (¬3) في جميع النسخ: «و» بدل: «عن» ، والتصويب من المسألة رقم (1280) . (¬4) سئل الدارقطني في "العلل" (5/146/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «حدث به ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فروى حديثه عيسى بن يونس، واختُلِف عنه، فرواه جماعةٌ من الحفاظ عنه؛ منهم: نصر بن علي، وعلي ابن خشرم، وأبو همام، والحسين بن حريث أبو عمار المروزي، ومخلد بن مالك؛ رَوَوه عَنْ [عِيسَى بْنِ] يُونُسَ، عَنْ خالد بن إلياس، عن ربيعة. وخالفهم أبو خيثمة مصعب بن سعيد فرواه عن عيسى، عن حسين المعلِّم، عن ربيعة، ووهم في ذلك، وإنما هو: خالد ابن إلياس. وكذلك رواه المعافى بن عمران الموصلي عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسٍ، عَنْ ربيعة، وهو الصَّواب» . (¬5) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (3178) - عنه به. وأخرجها ابن أبي الدنيا في "الإخوان" (54) من طريق محمد بن ناصح، والسلمي في "أداب الصحبة" (28) من طريق عبد الرحمن بن محمد، كلاهما عن بقية، به. وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني _ح في "الضعيفة" (759) ان النسائي رواه في "حديثه" من طريق بقية، به، لكنه قال: «عبد الله بن الحسين» . وكذا رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (54/178) من طريق هشام بن خالد، عن بقية بمثله، ثم قال ابن عساكر: «غريب جدًّا» . ورواه أبو بكر الشافعي في "فوائده"، والديلمي - كما في "الضعيفة" أيضًا (759) - من طريق عَمرو بن جُميع، عن عبد الله بن الحسن بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، به. ورواه الدينوري في "المجالسة" (541 و2381) ، والرافعي في "التدوين" (2/389) من طريق علي بن الحسين، عن الحسين، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، عن النبي (ص) ، به. ورواه ابن أبي الدنيا في "الإخوان" (53) من طريق أبي عبد الله البصري، عن عبد الله بن الحسن قوله.

أبي يعقوب المَدَني، عن عبد الله بْنِ الْحَسَنِ (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (¬2) ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ: أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ مُوَافِقَةً، وَأَوْلاَدُهُ أَبْرَارً (¬3) ، وإِخْوَانُهُ صالحِينَ، وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ؟ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. 1193- وسألتُ (¬4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَاري، عَنْ عَوْف (¬5) ، عَنِ الْحَسَنِ (¬6) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عن رسول الله (ص) : الدَّعْوَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، والثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَمَا زَادَ فَهُوَ [رِيَاءٌ] (¬7) ؟ ¬

(¬1) هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب ح. (¬2) أي: الحسن بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب ذ. (¬3) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬4) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (5/111/ب) بتصرف، وكذا ابن حجر في "فتح الباري" (9/243) ، و"التلخيص الحبير" (3/397 رقم 1691) . (¬5) هو: ابن أبي جميلة الأعرابي. (¬6) هو: البصري. (¬7) في (ش) : «زبا» بالزاي وإهمال ما بعدها، وفي بقيَّة النسخ: «ربوا» ، وهذا رسم قديم لكلمة «الربا» بالراء والباء الموحَّدة المفتوحة بعدها ألف، والظاهر: أنها رُسِمَتْ في الأصل القديم لهذا الكتاب هكذا: «ريا» بالراء مع إهمال الياء المثناة التحتانية والقصر؛ فظنَّ الناسخ أنها بالباء الموحدة، فنقلها على أنها: «الربا» ، وكتبها على الرسم القديم: «ربوا» ، وانظر في هذا الرسم التعليق على المسألة رقم (1127) ، وما أثبتناه موافق لما في مصادر التخريج الآتية.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الحسنُ، عن النبيِّ (ص) ... مُرسَلً (¬1) . ¬

(¬1) قوله: «مرسل» يجوز فيه الرفع والنصب. انظر التعليق على المسألة رقم (85) . والحديث يرويه الحسن البصري، ورواه عنه يونس بن عبيد، وعوف بن أبي جَميلة، وقتادة. فأما رواية يونس؛ فأخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (35903) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، والنسائي في "الكبرى" (6597) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن يونس، عن الحسن، به مرسلاً. = ... وأما عوف؛ فقد اختُلِف عليه، فرواه ابن عدي في "الكامل" (6/388) من طريق مروان بن معاوية، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أنس، عن النبي (ص) ، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (35983) عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَن عوف، عن الحسن، به مرسلاً. وأما قتادة؛ فاختُلِف عليه، فرواه أحمد في "مسنده" (5/28 و371 رقم20324 و23152) ، والدارمي في "مسنده" (2109) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/452) تعليقًا، وأبو داود في "سننه" (3745) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/260) -، والنسائي في "الكبرى" (6596) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3/234) ، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (217) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3021) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/240) ، والطبراني في"الكبير" (5/272 رقم5306) (وسقط من إسناده: الحسن) ، وابن عدي في "الكامل" (3/223) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3070) جميعهم من طريق هَمَّام بْن يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عثمان، عن زهير بن عثمان، عن النبي (ص) به. ورواه أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (217) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة بمثله. ورواه معمر في "جامعه" (19660) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ النبي (ص) به مرسلاً. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/425) في ترجمة زهير بن عثمان: «ولم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة» . وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (842) في ترجمة زهير: «في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره» . ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" (5/111/ب) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/397) عن الدارقطني قوله: «المرسل أصح» . وقال ابن حجر في "تغليق التعليق" (4/422) عن حديث زهير بن عثمان: «إسناده حسن» . وانظر "فتح الباري" لابن حجر (9/242-243) ، و"إرواء الغليل" للألباني (1950) .

1194- وسألتُ (¬1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ يونسُ بنُ حَبِيبٍ الأَصْبَهاني، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (¬2) ، عَنْ أَبِي الأَشْهَب (¬3) ، وجريرِ بنِ حَازِمٍ، وحمادِ ابنِ نَجِيح، وسَلْمِ (¬4) بنِ رَزِينٍ (¬5) ، وصخرِ بنِ جُوَيرِية، عن أبي ¬

(¬1) ستأتي هذه المسألة برقم (1807) . (¬2) هو: الطيالسي. وروايته أخرجها في "مسنده" (872) . ومن طريق الطيالسي أخرجه: أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (3/47) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/308) ، والبيهقي في "الشعب" (9901) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/878) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (7/287) . ورواه الطيالسي أيضًا (2882) بالإسناد السابق غير أنه جعله عن ابن عباس وحدَه. قال الخطيب في "الفصل للوصل" (2/879) : «كذا روى أبو داود الطيالسي هذا الحديث، وخلط في جمعه بين روايات هؤلاء الخمسة ... » ، ثم شرع في ذكر الاختلاف في هذا الحديث. (¬3) هو: جعفر بن حيَّان كما سيأتي في كلام المصنف. (¬4) في (أ) و (ش) و (ف) : «مسلم» ، وفي (ك) : «سالم» ، والمثبت من (ت) ، وهو الصَّواب الموافق لما في "مسند الطيالسي". وانظر التعليق على الموضع الآتي آخرَ المسألة. (¬5) كذا في جميع النسخ: «رزين» ، وفي "الجرح والتعديل" (4/264) : «زرير» ، وهو الصواب، وما في النسخ تصحيف قديم، فقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/158) : «سَلْم بن زرير ... وقال ابن مهدي: سَلْم ابن رزين. والصحيح: زرير» . وجاء على الصواب في "مسند الطيالسي"، ومصادر التخريج. وانظر "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (1096) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (4/294) ، و"تهذيب الكمال" (7/287) ، و (11/222) . وانظر التعليق على المسألة رقم (1808) .

رَجَاء (¬1) ، عَنْ عِمْران بْنِ حُصَين وابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالا: قَالَ رسولُ الله (ص) : نَظَرْتُ فِي (¬2) الجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الفُقَرَاءُ، وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا (¬3) ! فإنَّ بعضَهُمْ يَرْوِي عَنْ أَبِي رَجَاء، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) ، وبعضَهُمْ يَرْوِي عَنْ أَبِي رَجَاء، عَنْ عِمْران بْنِ حُصَين، عَنِ النبيِّ (ص) . ولا أعلَمُ واحدً (¬4) مِنْهُمْ يَجْمَعُ عَنْ أَبِي رَجَاء، بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وعِمْرانَ بنِ حُصَين، عن النبيِّ (ص) . قَالَ أَبُو محمَّد (¬5) : أَبُو الأَشْهَب جَعْفَرُ بْنُ حيَّان (¬6) ، وحمَّاد بْنُ ¬

(¬1) أي: العُطاردي، واسمه: عِمْران بن مِلْحان. (¬2) قوله: «في» سقط من (ك) . (¬3) كذا في جميع النسخ! ويشبه أن يكون وقع سقط في العبارة، ولعل الصواب: «هذا خطأ» ، ووجه الخطأ: جَمْعُ أبي داود الطيالسي بين روايات مشايخه الخمسة؛ كما سبق في كلام الخطيب البغدادي، والسِّياق يدلُّ عليه، وستأتي هذه المسألة برقم (1807) وفيها: «قَالَ أَبِي: ابْنُ عَبَّاسٍ أشبهُ؛ لأن أيوب أحفظُهم وأشبههُم» . (¬4) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) . (¬5) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» . (¬6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (2737) ، والبغوي في "الجعديات" (3045) ، والطبراني في "الكبير" (12/126 رقم 12766) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/880) .

نَجِيح (¬1) ، وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِية (¬2) : فإنَّهم (¬3) يَرْوُونَ (¬4) عَنْ أَبِي رَجَاء العُطَاردي، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ لا يَذْكُرُونَ عِمْرانَ بنَ حُصَين. وَأَمَّا سَلْم (¬5) بْنُ رَزِينٍ (¬6) : فَإِنَّهُ يَرْوِي عَنْ أَبِي رَجَاء العُطَاردي، عَنْ عِمْران بْنِ حُصَين، عَنِ النبيِّ (ص) . ¬

(¬1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/234 رقم 2086) ، والنسائي في "الكبرى" (9264) ، والبيهقي في "الشعب" (9899) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/880-881) . (¬2) في (ك) : «جورية» . وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/234 رقم 2086) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/182) ، والنسائي في "الكبرى" (9263) ، والبغوي في "الجعديات" (3044) - ومن طريقه الآجري في "الشريعة" (918) ، والطبراني في "الكبير" (12/126 رقم 12765) -، والبيهقي في "الشعب" (9899) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/880-881) . ورواه الطبراني في "الكبير" (12/126 رقم 12769) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/883) من طريق مطر الورَّاق، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس به. (¬3) كذا «فإنَّهُمْ» بدخول الفاء على خبر المبتدأ، وهو جائزٌ مطلقًا في قول الأخفش. انظر التعليق على المسألة رقم (1977) . (¬4) في (ك) : «يَرْوُنَ» . (¬5) في (ف) : «أسلم» ، وفي (أ) و (ش) : «سالم» ، وفي (ك) : «مسلم» ، والمثبت من (ت) . وانظر التعليق على الموضع المتقدم أول المسألة. (¬6) كذا في جميع النسخ: «رزين» ، وتقدم الكلام عليه أول المسألة. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (3241 و6449) ، والبيهقي في "الشعب" (9898) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/883-884) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأحمد في "مسنده" (4/429 رقم 19853) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما (أبو الوليد وعبد الصمد) عن سَلْم ابن زرير، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بن حصين به. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/181-182) من طريق السكن، عن سَلْم بن زرير، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس وعمران بن حصين به. ورواه الطبراني في "الكبير" (18/138 رقم 290) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين به.

وَأَمَّا جريرُ بْنُ حَازِمٍ: فَلا أَدْرِي كَيْفَ يَرْوِي! فَإِنَّهُ لَمْ يقَع عِنْدَنَا (¬1) . فَهَذَا عِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَى أيُّوبُ السَّخْتِياني (¬2) ، وسعيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبة (¬3) ؛ فَإِنَّهُمَا رَوَيَا ¬

(¬1) قال الخطيب في "الفصل للوصل" (2/879) : «وَأَمَّا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فَلا نعلم كيف كان يرويه؛ لأنه لم يقع إلينا حديثه إلا من رواية أبي داود هذه، مجموعًا مع رواية غيره» . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/359 رقم 3386) ، ومسلم في "صحيحه" (2737) ، والترمذي في "جامعه" (2602) ، والبغوي في "الجعديات" (3046) ، والطبراني في "الكبير" (12/126 رقم 12767) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/881-882) من طريق إسماعيل بن عليَّة، ومسلم في "صحيحه" (2737) ، والنسائي في "الكبرى" (9261) ، والطبراني في "الكبير" (12/126 رقم 12768) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، والبغوي في "الجعديات" (3047) ، والآجري في "الشريعة" (919) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي، والبغوي أيضًا (3048) من طريق وُهَيب بن خالد، والطبراني في "الكبير" (12/126 رقم 12769) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/883) من طريق داود بن الزِّبرقان. خمستهم عن أيوب، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس به. ورواه النسائي في "الكبرى" (9260) ، والبغوي في = = "الجعديات" (3049) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بن حصين، به. قال البغوي عن عبد الوارث بن سعيد: «وخالف رواية الجميع» . (¬3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/429 رقم 19854) ، وهنَّاد في "الزهد" (246 و604) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (691) ، ومسلم في "صحيحه" (2737) ، والنسائي في "الكبرى" (9262) ، والبيهقي في "الشعب" (9900) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/282) .

عَنْ أَبِي رَجَاء، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) . وَرَوَى قَتَادةُ (¬1) ، وعَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ (¬2) ، عَنْ أبي رَجَاء، عن عِمْران ابن حُصَيْن، عن النبيِّ (ص) . 1195 - وسألتُ (¬3) أَبِي عَنْ حديثِ أَبِي (¬4) النَّضْرِ سعيدِ (¬5) بنِ أبي ¬

(¬1) روايته أخرجها معمر في "الجامع" (20610) عنه. ومن طريق معمر أخرجه أحمد في "مسنده" (4/437 رقم 19927) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/182) ، والطبراني في "الكبير" (18/131 رقم 275) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/884) . (¬2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/429 رقم 19852) ، والبخاري في "صحيحه" (5198 و6546) ، والترمذي في "جامعه" (2603) ، والنسائي في "الكبرى" (9259) ، والبزار في "مسنده" (3582) ، وابن حبان في "صحيحه" (7455) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/308) ، والبيهقي في "الشعب" (9898) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/885) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وهكذا يقول عوف، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بن حصين، ويقول أيوب: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال. ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعًا، وقد روى غيرُ عوف أيضًا هذا الحديث عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بن حصين» . وقال البزار: «وهذا الحديث قد اختلفوا فيه، فرواه غيرُ واحد عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس ورواه غيرُ واحد عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بن حصين، وإسناده حسن» . قال أبو نعيم: «كذا رواه عوف، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، وتابعه عليه قتادة، عن أبي رجاء. ورواه جماعة فخالفوهما فقالوا: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس وعمران» . وانظر "فتح الباري" لابن حجر (11/279) . (¬3) انظر المسألة رقم (1199) و (1200) . (¬4) قوله: «أبي» سقط من (ك) . (¬5) في (ت) و (ك) : «وسعيد» بالواو.

هَانِئٍ (¬1) - وَأَبُوهُ أَبُو (¬2) هَانِئٍ: إسماعيلُ بْنُ خَلِيفة قَاضِي أَصْبَهان (¬3) - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْضة بْنِ الشَّمَرْدَل، عَنْ قَيْس بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ أسلَمَ وَعِنْدَهُ ثمانُ (¬4) نِسوَةٍ فأمرَهُ أن يُمْسِكَ أربعةً (¬5) ؟ فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْري (¬6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائب الكَلْبي، عَنْ حُمَيضة بْنِ الشَّمَرْدَل، عَنْ قَيس بْنِ الحارث. ¬

(¬1) روايته أخرجها أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (2/414) . ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/250) تعليقًا عن محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن خداش، ثنا أبو أيوب، ثنا يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ بمثله. (¬2) في (أ) : «ابن» ، وفي (ش) : «أبي» . (¬3) في (ت) و (ك) : «أصبهاني» . (¬4) قوله: «ثمان» مبتدأ مرفوع، ويجوز في نونه وجهان: الأول: الكسر على أنَّ الأصل: «ثمانِي نِسْوةٍ» ، ثم حُذِفَتِ الياء، واجتزئ عنها بالكسرة على النون. انظر التعليق على المسألة رقم (679) . والثاني: الضم على أنَّ ياء «ثماني» حذفتْ تخفيفًا، وجُعِلَ الإعراب - وهو هنا الرفع - على النون. انظر في ذلك التعليق على المسألة رقم (525) . (¬5) كذا في جميع النسخ «أربعة» ، وسيأتي مثله في المسألة رقم (1200) ، والجادَّة أن يقال: «أربعًا» - كما في مصادر التخريج، وفي المسألة رقم (1199) - لأنَّ المعدود مؤنَّث، والمراد: أربع نسوة، لكنَّ ما وقَعَ في النسخ صحيحٌ أيضًا في العربية؛ لعدم ذكر المعدود بعد العدد. وانظر تعليقنا على المسألة رقم (713) . (¬6) روايته أخرجها الدارقطني (3/270) من طريق حسين ابن حفص، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/353) من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن الثوري، به. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (6874) عن أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم قال: وحُدِّثت عن الثوري به. ورواه الدارقطني في "سننه" (3/271) من طريق غسان بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ حماد والكلبي، عن قيس بن الحارث به. = ... ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/208) من طريق شيبان، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5701) من طريق قيس بن الربيع، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/183) من طريق هشيم، وابن عبد البر في "التمهيد" (12/57) من طريق جرير. أربعتهم عن الكلبي، عن حميضة، عن قيس بن الحارث به. قال أبو نعيم: «ورواه الثوري، وهشيم، وجرير، وعلي ابن مسهر، عن الكلبي، عن حُميضة مثله، ورواه هشيم أيضًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن حُميضة» . قال البخاري في "التاريخ الكب