[مقدمة التحقيق]

المقدمة وتشتمل على ما يلي: أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. ثانياً: خطة البحث. ثالثاً: منهج التَّحقيق والتَّعليق.

المقدمة

المقدمة إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. مَنْ يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71] (¬1). أما بعد: فإن هذه المقدمة تشتمل على ما يلي: ¬

أولا: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره

أولاً: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: إنَّ الاهتمام بعلم العقيدة من الثوابت عند المسلمين، والتي لا تقبل الجدل ولا المساومة؛ فلأجل عبادة الله وحده خَلَق اللهُ الخَلْق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وشرع الشرائع، وأقام الحسابَ عليها يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلذلك صار علمُ العقيدة أفضلَ العلوم وأجلَّها على الإطلاق؛ لأنه العلم بالله وأسمائه وصفاته، إذ شرفُ العلم بشرف المعلوم. وعليه فلا شكَّ أن أهمَّ علم يجب الاعتناءُ به حفظاً، وتعلماً، وتعليماً، وتأليفاً؛ هو علم العقيدة - أعني: عقيدة أهل السنة والجماعة -، ومن الطرق المعينة على ذلك: الاهتمام بمصنفاتهم، وخاصة الشاملة لأبواب العقيدة، الحاوية على كثير من الأدلة، والداحضة لشبهات المخالفين. ولقد اهتم سلفُنا بهذا العلم اهتماماً واضحاً، فالمكتبةُ الإِسلاميةُ مليئةٌ بمؤلفاتهم القيمة النافعة. وهناك مصنفاتٌ لم تر النور بَعْدُ من مصنفات أهل السنة والجماعة، ومنها: كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لعلاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود الشافعي، المعروف بابن العطار - رحمه الله -. وهناك أسباب دعتني لاختيار هذا الموضوع، منها: 1 - أهميةُ علم العقيدة - عقيدة أهل السنة والجماعة - مما يكون لزاماً على المختصين نشر وإحياء تراث أهل السنة والجماعة. 2 - قيمةُ الكتاب العلمية بموضوعه ومباحثه، وذلك لأنه شاملٌ لمسائل الاعتقاد، مدعم بالأدلَّة السَّمعية والعقلية، وآثار الصَّحابة، وأقوال الأئمة.

ثانيا: خطة البحث

3 - امتاز هذا الكتابُ في عرضه لمباحث العقيدة بأسلوب التقرير، وابتعد عن أسلوب المناقشة والرَّدِّ، بالإضافة إلى يُسْر الكتاب، وسهولته، وإيجازه. 4 - أن هذا الكتابَ لم يُطبع - كاملاً - من قبلُ، بل لم ير النور بعد، ففي إخراجه وطبعه وتحقيقه إسهامٌ في نَشْر مصنفات أهل السُّنة والجماعة. 5 - مكانةُ المصنف العلمية، وأنه من الحفاظ الإثبات، بل يُعَدُّ من كبار الشافعية في زمنه، فهو من كبار تلاميذ النَّووي - رحمه الله -، ومن أثبت النَّاس في شيخه، ومن جانب آخر فهو شيخُ الحافظ الذهبي. 6 - أن هذا الكتابَ لم يُحقَّق تحقيقاً علمياً وافياً، على نسخ خطية، يُضبط فيها النص ضبطاً صحيحاً، مع التعليق عليه تعليقاً يزيل إشكالاته، ويحلُّ مبهماته. لهذه الأسباب وغيرها اخترتُ أن يكون تحقيقُ هذا الكتاب موضوعَ الرسالة. ثانياً: خطة البحث: المقدمة، وتشتمل على ما يلي: أولاً: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره. ثانياً: خطة البحث. ثالثاً: منهجي في التحقيق والتعليق. وقد جعلتُ البحثَ على قسمين: القسم الأول: الدراسة. ويشتمل على فصلين: الفصل الأول: ترجمة المؤلف. الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه مباحث:

ثالثا: منهجي في التحقيق والتعليق

المبحث الأول: عنوان الكتاب، ونسبته لمؤلفه. المبحث الثاني: مصادر المؤلف في كتابه. المبحث الثالث: عرض لأهم قضايا الكتاب. المبحث الرابع: منهج المؤلَّف في كتابه. المبحث الخامس: وصف النُّسخ الخطية. المبحث السادس: تقويم الكتاب. القسم الثاني: التحقيق. - الخاتمة. - الفهارس. ثالثاً: منهجي في التحقيق والتعليق: لقد بذلتُ جهداً - بحمد الله - في خدمة هذا الكتاب، وكان عملي فيه على النحو الآتي: أولاً: خدمة نصِّ الكتاب: 1 - جمعتُ ما أمكنني الحصول عليه من نسخ هذا الكتاب، وبلغت ثلاث نسخ، وجعلتُ إحداها أصلاً، وهي النسخة الظاهرية رقم (2961) ورمزت لها بـ: (ص)، وقابلتها مع النسخ الأخرى: وهي النسخة الظاهرية الثانية رقم (2934)، ورمزت لها بـ: (ظ)، ونسخة مكتبة أثينا بروما، ورمزت لها بـ: (ن). 2 - أثبتُّ نص النسخة الأصلية (ص) في المتن، ووضعت فوارق النسخ الأخرى في الحاشية؛ إلا ما بان خطؤه، أو ترجَّح لي أن ما في (ظ) أو (ن) هو الصواب، فأثبته في المتن بين معقوفتين هكذا [] وأبين ما في (ص) في الحاشية. 3 - الكلمات والجمل المصححة في حاشية النسخ (ص) و (ظ) و (ن) أعدها من أصل هذه النسخ.

4 - نظراً لأنَّ المؤلَّف - رحمه الله - يكثر النقل، فإني أقابل بين الكتب التي نقل منها بالنص وبين النسخ الأخرى؛ مبيناً إن كانت هناك فروق في الحاشية، سواء عزا المؤلَّف إلى هذه الكتب أم لم يَعْزُ إليها. أما الكتب المطبوعة التي اعتمدتها في المقابلة، فهي: أ - صريح السُّنة، للإمام أبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري، تحقيق بدر المعتوق، الطبعة الأولى عام 1405 هـ، نشر دار الخلفاء للكتاب الإِسلامي - الكويت. ب - متن العقيدة الطحاوية، للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي، الطبعة الأولى عام 1408 هـ، نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة. ج - الأسماء والصِّفات، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد الله الحاشدي، الطبعة الأولى عام 1413 هـ، نشر مكتبة السوادي - جدة، وكذلك طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. د - عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، دراسة وتحقيق الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع، الطبعة الأولى 1415 هـ، نشر دار العاصمة - الرياض. هـ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق علي محمَّد البجاوي، نشر دار الكتاب العربي - بيروت. و- إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق يحيى إسماعيل، نشر دار الوفاء بمصر، الطبعة الأولى 1419 هـ (¬1). ¬

5 - ضبطتُ - ما أمكنني - نصَّ الكتاب بالشكل، مع مزيد من الاهتمام بالمشكل من الأسماء والألفاظ المختلفة. 6 - قمتُ بتحديد بدايات الجمل، والفقرات، ونهاياتها. 7 - لا أعتبر بعضَ الفروق التي لا تأثير لها مثل: (عليه السلام) ويقابله (صلى الله عليه وسلم)، و (رضي الله عنه) ويقابله (رحمه الله) وغيرها من الجمل الدُّعائية. 8 - قمتُ بتصحيح الأخطاء النحوية في (ص)، وغالباً لا أثبتها في فروق النسخ الأخرى. 9 - قمتُ بحذف الكلمات المكررة والزائدة والخاطئة، التي لا يضيرُ حذفها. 10 - كتبتُ الآيات القرآنية وفق الرسم العثماني. 11 - التزمتُ بعلامات التنصيص المعتبرة في البحث العلمي، حيث جعلتُ أحاديثَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أقواس صغيرة هكذا ""، وما عدا أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الآثار والأقوال فإني أجعلُها بين قوسين هكذا (). وقمتُ بوضع علامات الترقيم المختلفة التي تُيسَّر فَهْمَ النص، من فواصل، ونقاط، وعلامات تنصيص، وعلامات الجمل المعترضة، وعلامات التعجب، والاستفهام، وغيرها. 12 - قمتُ بترقيم فصول الكتاب، وجعلته بين قوسين هكذا: (). 13 - قمتُ بتحديد نهاية كلِّ صفحة في المخطوطة (ص) بوضع هذه العلامة (/) عقب الكلمة الأخيرة مباشرة. ¬

ثانيا: منهجي في التعليق

ثانياً: منهجي في التعليق: وأهمُّ ما قمتُ به في تعليقي على النَّصِّ ما يلي: 1 - عزو الآيات الكريمة إلى سُورها، مع ذكر أرقامها. 2 - خرجتُ الأحاديثَ من مصادرها الأصلية كالصِّحاح، والسُّنن، والمسانيد، والمعاجم، والمصنفات، وغيرها. فإذا كان الحديثُ في الصَّحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بعزوه إليهما أو إلى أحدهما، وإن كان في غيرهما أجتهدُ غالباً في تخريجه من مصادره، مع ذِكْر ما قاله العلماء قديماً وحديثاً في الحكم عليه إن وُجِدَ. وأذكرُ عند التخريج اسم الكتاب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث، والكتاب، والباب. 3 - قمتُ بتخريج الآثار من مظانها ما أمكن، مع ذكر ما قاله العلماء في الحكم عليها إن وجد، وإيراد نصوص الأحاديث والآثار التي يشيرُ إليها المؤلف. 4 - قمتُ بتوثيق نُقُولِ الكتاب، بإرجاعها إلى مصادرها، إلا إذا تعذَّر ذلك لعدم تيسُّر مصدره، أو عدم الاهتداء إلى مظانه. 5 - ترجمتُ للأعلام الوارد ذِكْرهم في نَصِّ الكتاب؛ سوى الصحابة - رضي الله عنهم - لشهرتهم. 6 - شرحتُ الألفاظ الغريبة الواردة في نص الكتاب، من خلال كتب اللغة، وغريب الحديث. 7 - عرّفتُ الفِرق والمِلل والنِّحَل والأديان الواردة في النص. 8 - عرَّفتُ الأماكنَ والبلدانَ غير المشهورة والواردة في النص. 9 - عرَّفتُ المصطلحات والألفاظ الكلامية والفلسفية الواردة في النص.

10 - مناقشة آراء المصنَّف التي تحتاجُ إلى مناقشة وتعليق. 11 - وضعتُ فهارس للكتاب، وتشملُ ما يلي: أ - فهرس للآيات. ب - فهرس للأحاديث. ج - فهرس للآثار. د - فهرس للأعلام. هـ - فهرس للفِرق والأديان. و- فهرس للكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية. ز - فهرس للأماكن. ح - فهرس للكتب الواردة في النص. ط - فهرس المصادر والمراجع. ي - فهرس الموضوعات (¬1). وأخيراً؛ فإني أحمد الله، وأشكره على جميع نعمه وآلائه، ثم أشكر فضيلة الشيخ المشرف: د. عبد العزيز بن محمَّد بن علي العبد اللطيف؛ الذي كان له الفضلُ بعد الله في إنجاز هذه الرسالة على الوجه المطلوب، والذي وهبني الكثير من وقته وجهده أثناء إعدادي لهذه الرسالة، وأسأل الله أن يجعلَ ذلك في موازين حسناته، وأن يعظم له المثوبة والأجر. وأشكر قبل ذلك والديَّ العزيزين؛ اللذين كانا وراء نجاحي في ¬

هذه الرسالة بالنصح والدعاء، طالباً من الله أن يرزقني بِرَّهما، وأن يرحمها، ويُحْسِنَ لهما الختام. والشكر موصولٌ لجامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية ممثلة في مديرها، ووكلاء الجامعة، ومنسوبيها؛ إذ للجامعة الفضل بعد الله في فتح أبواب البحث الأكاديمي والعلمي، وتشجيع طلبة العلم لسلوكه. وكذلك أشكر كلَّ مَنْ أسهم وساعد في إتمام هذه الرسالة؛ بدءاً من عميد الكلية، ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. كما أشكر كلَّ مَنْ أمدَّني بما أحتاجه من مراجع، ومصادر، ومشورة علمية، فجزاهم الله خير الجزاء. وفي الختام فهذا جهدُ المقلِّ، فما كان من صواب فمن الله - سبحانه وتعالى -، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. والله أسأل أن يعينني على العمل بما علمت وَفْق مرضاته، وأن يرزقني الإخلاصَ في كلِّ قولٍ وعملٍ، إنه وليُ ذلك، والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدراسة

القسم الأول: الدَّراسة ويشتملُ على فصلين: الفصلُ الأوَّل: ترجمة للمؤلف. الفصلُ الثَّاني: دراسة الكتاب، وفيه مباحث: المبحث الأول: عنوانُ الكتاب، ونسبته لمؤلفه. المبحث الثَّاني: مصادر المؤلف في كتابه. المبحث الثَّالث: عَرْض لأهم قضايا الكتاب. المبحث الرَّابع: منهجُ المؤلف في كتابه. المبحث الخامس: وصفُ النُّسخ الخطية. المبحث السَّادس: تقويمُ الكتاب.

الفصل الأول: ترجمة المؤلف

الفصلُ الأول: ترجمة المؤلف وتشتملُ الترجمةُ على ما يلي: • تمهيد. • عصره. • اسمه، ونسبه. • أسرته. • مولده. • نشأته. • طلبه للعلم. • الرَّحلة في طلب العلم. • شيوخه. • تلاميذه. • صفاته، وأخلاقه. • مكانته العلمية. • تدريسه. • فتاواه. • مؤلفاته، وآثاره.

تمهيد

ترجمة ابن العطار (¬1) - رحمه الله - • تمهيد: أُحبُّ أن أشيرَ إلى أن ابن العطار لم يترجمْ له في المصادر التي ¬

عصره

بين أيدينا ترجمة تليق بمكانته العلمية، والغريب في الأمران معظم مَنْ ترجم له هم من معاصريه، أو من تلاميذه، أو من الطبقة التي بعدهم، وكان بإمكان هؤلاء أن يبينوا كثيراً من محاسن الشيخ ومناقبه وآثاره التي خلّفها لنا، والمدارس التي قامت على أكتافه؛ لأنهم عرفوه عن قرب، ورأوا آثاره العلمية بأعينهم، ثم إن هذا القليل الذي ذكروه عنه في ترجمته مكرر، ذلك أن أول من ترجم له هو تلميذه الذهبي، فقد ترجم له في أكثر كتبه، ولكن بما لا يتجاوز أسطراً. وكل من جاء بعده اعتمد في ترجمته على ما ذكره الذهبي؛ إلا بعض الزيادات التي ليست من جوهر الترجمة، ولعل عذر الذهبي في عدم التوسع في ترجمته أنه خصَّص معجماً لشيوخ ابن العطار، فلعله ترجم له قبل ذِكْر شيوخه ترجمة موسَّعة للمؤلف، فاكتفى في بقية كتبه بذكر قليلٍ من سيرته؛ اعتماداً على ما في ذلك الكتاب، ولكني لم أقفْ على ذلك الكتاب حتى هذه اللحظة. • عصره: اتسم عصرُ ابن العطار - رحمه الله - بكثرة الأحداث، وتغير الدول، وقيام الفتن بين الفينة والأخرى، وشهد عصرُه فترةً من فترات ضعف المسلمين بعد الإطاحة بالخلافة العباسية على يد المغول، ولقد لعبتِ ¬

أولا: أهم الملوك

الفتنُ والأطماعُ الشخصية دورها في زيادة عدم الاستقرار السياسي في البلاد الإِسلامية، الأمر الذي أضعف كيانَ الدولة الإِسلامية وخاصة بعد سقوط بغداد على يد هولاكو، حيث تلا ذلك اضطرابٌ عظيم، وإن كان الأمر تراوح بين نصر وهزيمة من آن لآخر بين التتر والمسلمين، ولعلّي أُلخَّص عصره فيما يلي: أولاً: أهم الملوك: نظراً لكثرة قيام الدول وزوالها، وسرعة المتغيرات السياسية، فقد أكثر الملوكُ والسلاطين، وسأقتصر على أهمهم في حياة ابن العطار - رحمه الله - وهم: 1 - المستعصم بالله، وهو آخرُ الخلفاء العباسيين، وهو عبد الله أبو أحمد بن المستنصر أبي جعفر منصور بن محمَّد الطاهر ابن الإِمام الناصر أحمد، كان ضعيفَ الرأي، قد غلب عليه أمراءُ دولته لسوء تدبيره، تولى الخلافةَ بعد موت أبيه المستنصر، سنة أربعين وستمئة، وكانت مدة خلافته 16 سنة تقريباً (¬1). 2 - الملك الظاهر بيبرس، كان ملكاً جليلاً شجاعاً مهيباً، ملك الديار المصرية والشام وغيرها، وفتح الفتوحات الجليلة، وأصله مملوك قبجاقي الجنس، تولى السلطنة بعد أن قام بقتل الملك المظفر قطز سنة ثمان وخمسين وستمئة، وكانت مدة مملكته سبع عشرة سنة تقريباً، وتوفي سنة ست وسبعين وستمئة (¬2). 3 - السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي، كان ملكاً مهيباً، حليماً، قليل سفك الدماء، كثير العفو، شجاعاً، فتح الفتوحات العظيمة ¬

ثانيا: أهم الأحداث

مثل المرقب وطرابلس؛ التي لم يجسر أحد من الملوك مثل صلاح الدين الأيوبي وغيره على فتحهما، وكسر جيش التتر على حمص وكانوا في جمع عظيم، توفي في عام 689 هـ، وكانت مدة توليه الملك نحو إحدى عشرة سنة تقريباً، بداية من عام 678 هـ (¬1). 4 - السلطان محمَّد الناصر بن قلاوون، والذي تولى الحكم صغيراً بعد مقتل أخيه الأشرف عام ثلاث وتسعين وستمئة، وتوفي ابن العطار - رحمه الله - عام 724 هـ ولا زال الملك الناصر على كرسيه (¬2). ثانياً: أهم الأحداث: - في عام 655 هـ ظهرت نار بالحرة عند مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكان لها بالليل ضوء عظيم يظهر من مسافة بعيدة جداً، ولعلها النارُ التي ذكرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - من علامات الساعة، وأنها تضيء لها أعناق الإبل ببصرى (¬3). - في أول سنة 656 هـ قصد هولاكو ملك التتر بغداد، ودخلها في العشرين من المحرم، وقتل الخليفة المستعصم بالله، وسبب ذلك أنَّ وزيرَ الخليفة مؤيد الدين ابن العلقمي كان رافضياً، وكان أهلُ الكرخ أيضاً رافضة، فجرتْ فتنةٌ بين السُّنة والشِّيعة، فأمر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر، فنهبوا الكرخ، وهتكوا النساء، فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي، وكاتب التتر وأطمعهم في ملك بغداد، فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظيم، وخرج عسكر الخليفة لقتالهم، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم عسكر الخليفة، ودخل بعضهم بغداد، وسار بعضهم إلى جهة الشام، ونزل هولاكو على بغداد، وقتل الخليفة ¬

ومعظم كبار الدولة والعلماء ووجوه الناس في كمين بمؤامرة الخائن ابن العلقمي مع هولاكو، وهكذا سقطت الخلافة العباسية التي دامت أكثر من خمسمئة سنة (¬1). - في سنة 658 هـ وصل التتر إلى حلب، وملكوها، ووقعت فيها موقعة عين جالوت العظيمة؛ التي انتصر فيها المسلمون على التتار بقيادة الملك المظفر قطز (¬2). - في عام 663 هـ سار الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى قيسارية لفتحها في الشام في منتصف جمادى الأولى، ثم سار إلى أرسوف ونازلها وفتحها في جمادى الآخرة، وفي هذه السنة في التاسع عشر من ربيع الآخر هلك قائد المغول وملك التتر هولاكو (¬3). - في عام 664 هـ خرج الملك الظاهر بعساكره العظيمة من الديار المصرية إلى الشام، وجهز جيشاً إلى ساحل طرابلس، ففتحوا يافا، ثم فتحوا أنطاكية وحلباً وغيرها من بلاد الشام (¬4). - في عام 676 هـ توفي الملك الظاهر بيبرس بدمشق، ومدة مملكته 17 سنة وشهران وعشرة أيام، وكان ملكاً جليلاً، شجاعاً، عاقلاً، مهيباً - رحمه الله -، واستقر الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر في مملكة مصر والشام في أوائل ربيع الأول من هذه السنة (¬5). - في عام 678 هـ خلع العساكر الملك السعيد، وأقاموا مكانه سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس، ولقبوه الملك العادل، وعمره إذ ¬

ذاك سبع سنين، ولكنه أزيل من الحكم في السنة نفسها، وفيها تمت البيعة للملك المنصور قلاوون الصالحين (¬1). - في عام 684 هـ فتح قلاوون المرقب، وهو حصن في غاية العلو والحصانة، لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه، وفيها أيضاً فتوح صهيون، وكذلك في هذه السنة كانت ولادة الملك ناصر الدنيا والدين محمَّد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين (¬2). - في عام 693 هـ كان مقتل السلطان الملك الأشرف، وفيها تولى السلطنة الملك الناصر (¬3). - في عام 694 هـ كانت وفاة صاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف ابن الملك المنصور عمر بن علي بن رسول بقلعة تعز، وكانت مدة ملكه نحو 47 سنة، وملك بعده ابنه الأكبر الملك الأشرف عمر بن يوسف (¬4). - في عام 698 هـ قتل الملكُ المنصورُ حسامَ الدين لاجين صاحبَ مصر والشام، وفيها كانت وفاة الملك المظفر صاحب حماة (¬5). - في عام 699 هـ سقطت دمشق في أيدي التتر، وانهزم المسلمون في الشام (¬6). ¬

اسمه ونسبه

- في عام 700 هـ تدارك الله المسلمين بلطفه، فانتصروا على التتر في الشام، واستعادوا بلادهم مرة أخرى (¬1). - في عام 702 هـ دخل التتر مرة أخرى إلى بعض ولايات الشام، ولكنهم ذاقوا الهزيمة مرة أخرى، وانتصر عليهم المسلمون انتصاراً عظيماً في وقعة شقحب (¬2). - في عام 709 هـ كان مسير السلطان الملك الناصر إلى ديار مصر، واستقراره في سلطنته، وقبض هناك على بيبرس الجاشنكير الذي كان متولياً على مصر (¬3). - في عام 715 هـ كان فتح ملطية على يد سيف الدين تنكز ومن معه من المسلمين ضد النصارى (¬4). - في عام 721 هـ كانت وفاة صاحب اليمن الملك المؤيد داود بن المظفر يوسف ابن عمر بن علي بن رسول (¬5). • اسمه ونسبه: هو علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أبو الحسن الشافعي، المعروف بابن العطَّار. اتفق المترجمون له على سَرْد نَسَبه إلى داود، واقتصر الجمهور منهم على ذلك؛ لأن ذِكْر هذا القدر من النسب مع الأوصاف الأخرى؛ التي اكتسبها؛ تكفي لتحديد شخصيته، ومجالات تخصصه، ومنهم من ¬

أسرته

زاد على ذلك، ولكنهم اختلفوا، فقال فريق منهم الذهبي: (¬1) داود بن سليمان، وقال آخرون: داود بن سلمان بن سليمان، وعلى رأسهم ابن قاضي شهبة (¬2). والذي أميل إليه، وأرجحه، هو ما ذهب إليه الذهبي؛ لأمور كثيرة، منها: ما عرف عن الذهبي من الدقة، وتقدمه على غيره في معرفة الرجال؛ ولأن للذهبي مزيد اختصاص بابن العطار، فالذهبي تلميذ لابن العطار، وفوق ذلك هو أخوه لأمه من الرضاعة (¬3)، ثم إنه عمل معجماً له في شيوخه، كما سيأتي - إن شاء الله -. • أسرته: المصادرُ التي بين أيدينا شحيحةٌ بأخبار أسرته من الوالدين والأقارب، إلا ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن أباه كان عطاراً، ويلقب بموفق الدين، وجدّه طبيباً (¬4)، وأشار إلى ذلك النعيمي في ترجمته، حيث قال: (علاء الدين أبو الحسن بن الموفق العطار ابن الطبيب ...) (¬5)، وبهذا يظهر أنهم لم يكونوا من أهل العلم، بل ذكر النعيمي أن والده كان يهودياً (¬6)، ولم أر من ذكر ذلك غيره مع كثرتهم، فإن كان الأمر كما ذكر تكون أسرته من الأسر العربية التي تهودت في جزيرة العرب والشام، وبقيت كذلك في ظل الدولة الإِسلامية؛ كما تدل ¬

مولده

عليه سلسلة نسبه من الأسماء العربية الخلص، فيكون أبوه قد أسلم قديماً بدليل أنه كان يُلقَّب بموفق الدين. • مولده: وُلد ابنُ العطار يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمئة، ولم يختلف المترجمون له على سنة ولادته، وكذا يوم ولادته، إلا ما قال ابنُ جابر الوادي آشي - أحد معاصريه -: مولده ليلة الفطر أو قبلها بليلة بالتردد (¬1). قلتُ: ولعل الذي ساعد على ضبط تاريخ ولادته كونه ولد في تلك المناسبة العظيمة، وإلا فإن الغالب في تراجم أهل العلم عدم ضبط تاريخ ولادتهم؛ لأنهم يولدون كبقية الأبناء، وليس لهم عند ذلك ما يميزهم، بخلاف حالهم عند الممات، فموتُ أحدهم يكون له وقعٌ أليمٌ في نفوس تلاميذه ومحبيه، فيكون ذلك أدعى لحفظ تاريخ وفاته. • نشأته: لم تتحدثِ المصادرُ عن نشأته، ولكن المعهود في طلب العلم البدء بحفظ القرآن الكريم، ثم بمبادئ العلوم في مختصرات المتون، كما هي العادة المتبعة آنذاك في تعليم الأطفال، لا سيما وقد أشار غيرُ واحدٍ من العلماء أنه حفظ القرآن في بداية أمره، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن بلوغَه هذه المنزلة العالية في العلم دليلٌ على اشتغاله في تحصيل العلم في الصِّغر. ومما يؤكَّد ذلك ما ذكره ابنُ العطار نفسه في ترجمة الإِمام النووي، حيث قال: (وكانت مدةُ صحبتي له مقتصراً عليه دون غيره من أول سنة سبعين وستمئة وقبلها بيسير إلى حين وفاته) (¬2)، أي: إن أول ¬

طلبه للعلم

لقياه بالنَّووي عندما كان عمره خمسة عشر سنة، وحينها شرع في قراءة كتب الفقه الطوال عليه تصحيحاً وتعليقاً، ومعناه أنه قبل ذلك قد تحصَّل على علوم كثيرة كعلم العربية، والقراءات، وحفظ المتون. • طلبه للعلم: قد ذكرنا في بداية نشأته شيئاً من طلبه للعلم على الظن والتخمين، ولكن المراد بهذا العنوان هو معرفة الوقت؛ الذي عرف فيه طلبه للعلم، وبيان حاله في الطلب. ومما لا شكَّ فيه أنه اشتهر بطلب العلم عند النَّاس، حين اجتمع بالإمام النَّووي، وقرأ عليه معظمَ مصنفاته، وظهرتْ منه في ذلك الوقت المبكر ملامحُ طالب العلم من الجِدَّ والإقبال عليه بكلَّه، مما جعل الإِمام النَّووي يعتني به، ويشفق عليه، ويخصُّه بمزيد اهتمام من بين تلاميذه، وفي ذلك يقول ابنُ العطار: (فقرأت عليه الفقه، تصحيحاً، وعرضاً، وشرحاً، وضبطاً، خاصاً وعاماً، وعلوم الحديث، مختصره وغيره، تصحيحاً، وحفظاً، وشرحاً، وبحثاً، وتعليقاً، خاصاً وعاماً، وكان - رحمه الله - رفيقاً بي، شفيقاً علي، لا يمكّن أحداً من خدمته غيري، على جهد مني في طلب ذلك منه، مع مراقبته لي - رضي الله عنه - في حركاتي وسَكَناتي، ولُطْفه بي في جميع ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطوات، وأعجز عن حَصْر ذلك. وقرأتُ عليه كثيراً من تصانيفه ضبطاً، وإتقاناً. وأذن لي - رضي الله عنه - في إصلاح ما يقع لي في تصانيفه ... ، وقال لي: (إذا انتقلتُ إلى الله تعالى؛ فاتمم "شرح المهذَّب" من هذه الكتب). فلم يقدَّر لي) (¬1). ¬

الرحلة في طلب العلم

وطالِبٌ يعطيه الإِمام النَّووي كل هذا الاهتمام، ليس كأي طالب، وإنما ذلك لما ظهر من ابن العطار من مخايل الذكاء، وكمال الفهم، مع قوة العزيمة، والجِدّ في طلب العلم، فرأى الإمامُ النَّووي أن يتعهده بالرعاية والعناية؛ ليشد عضده، ويقوي ساعده؛ علَّه يكون في مصافِّ أهل العلم مستقبلاً. • الرحلة في طلب العلم: الرحلةُ في طلب العلم سُنَّة العلماء، خاصة المحدِّثين منهم، ولكن جرتِ العادةُ أن الطالبَ لا يسافر من بلدته إلا بعد أن يأخذَ من شيوخها، ويستوعب ما لديهم، ثم يتوجَّه إلى الأقطار، قاطعاً الفيافي، متحملاً المشاق في سبيل العلم. وللرحلة مزايا عديدة، أهمها: اللقاء بالمشايخ الكبار في كل فن، ونقل العلوم التي ينفردُ بها أهلُ كل منطقة، والوقوف على طريقة كل قوم في تدريس العلوم، إضافةً إلى معرفة عادات كل قوم، ومسالك حياتهم، وكل ذلك بلا ريبٍ يساعدُ الطالبَ على توسيع مداركه ومعارفه. وصاحبنا الذي نقومُ بترجمته واحد من هؤلاء، فإنه قد حمل عصا الترحال يجوبُ الآفاق، ويقطع الفيافي؛ إلا أن مترجميه مع كثرتهم لم يعنوا بتتبع رحلاته، ولكن تيسَّر لي - بحمد الله - معرفة معظم الأماكن؛ التي رحل إليها من خلال شيوخه؛ الذين سمع منهم في أماكن متفرقة. حيث سمع بمكة من أبي اليُمْن بن عساكر، وبالمدينة من أحمد بن محمَّد النصيبي، وبالقدس من قطب الدين الزهري (¬1)، وبنابلس من ¬

شيوخه

العماد عبد الحافظ (¬1)، وبالقاهرة من الأبرقوهي (¬2)، وابن دقيق العيد (¬3) ((¬4). وقد أجملها الحافظ ابن حجر بقوله: (سمع بالحرمين ونابلس والقاهرة من عدة أشياح يزيدون على المئتين) (¬5). وبهذا النقل ندركُ أنه قد دخل معظم الحواضر الإِسلامية؛ التي كانت عامرةً بالنشاط العلمي، إضافةً إلى موطنه دمشق. وبعد ذلك التطواف، استقرَّ به المقامُ في داره بدمشق، وجلس للتدريس والتأليف، فرحل إليه الطلابُ من أقاصي البلاد. • شيوخه: إن شيوخَ ابن العطار كثيرون؛ بحيث يصعب على المرء حصرهم، إذ إنه لطول رحلته تلك لقي أعداداً من أهل العلم في كلَّ بلدة، لا سيما والناس في ذلك الزمن كانوا يتفاخرون بكثرة الشيوخ. ¬

ومما يدلُّ على كثرة شيوخه أن تلميذه الذهبي خرّج له معجماً لشيوخه في مجلد، ذكر ذلك الذهبي (¬1)، وهذا المعجمُ الذي ألفه الذهبي في شيوخ ابن العطار لم أقف عليه، ولم أعرف عددَ شيوخ ابن العطار بالتحديد، وإن كان صنيع الذهبي يوحي بكثرتهم؛ لأنه لم يزد على قوله: (خرّجت له معجماً في مجلد). إلا أنَّ السّبكي أشار إلى عدد شيوخه في معجم الذهبي بقوله: (وخرّج له شيخنا الذهبي معجماً نيّف فيه على ثمانين شيخاً) (¬2). وهذا العددُ الذي ذكره الذهبي من شيوخه ليسوا كلَّ شيوخه, بدليل أن الحافظ ابن حجر ذكر أنه سمع من عدة أشياح يزيدون على المئتين (¬3)، وأما الذين ذكروا أنه سمع من شيوخه في ترجمته، فهم قلة، ذلك أن الذهبي - وهو عمدة من جاء بعده - لم يذكر أحداً من شيوخه غير النَّووي في جميع الكتب التي ترجمه فيها؛ لأنه استوفى شيوخه في المعجم الذي وضعه خصيصاً لشيوخه. ومن شيوخه: النَّووي (¬4)، ......................... ¬

وابن عبد الدَّائم (¬1)، وابن أبي اليسر (¬2)، وابن أبي الخير (¬3)، وابن ¬

مالك شيخ العربية (¬1)، وخطيب بيت الآبار (¬2)، والقطب بن أبي عصرون (¬3)، وإلياس بن علوان المقرئ (¬4)، وأبو اليمن ابن عساكر (¬5)، وأحمد بن محمَّد النصيبي (¬6)، ................. . ¬

تلاميذه

والعماد عبد الحافظ (¬1)، وابن دقيق العيد (¬2)، وغيرهم كثير (¬3). • تلاميذه: • ما استقرّ بابن العطار - رحمه الله - المقام في دمشق بعد رحلاته في طلب العلم، قصده الكثيرُ من طلبة العلم للانتفاع بعلمه وحضور مجالسه، كيف لا وقد ورث علمَ شيخه النَّووي - رحمه الله -، وإضافةً إلى ذلك فقد درّس، وتولى مشيخة بعض المدارس العلمية، ودور الحديث، والتي حضرها الكثيرُ من طلبة العلم، وهذا يؤكد أن تلاميذه وأتباعه كُثر، وممن سمع منه: كمال الدين ابن الزملكاني (¬4)، وشمس الدين ابن ¬

الفخر (¬1)، وشهاب الدين ابن المجد (¬2)، وعلم الدين البرزالي (¬3)، وأبو القاسم المقاتلي (¬4)، ومحيي الدين الهذباني (¬5)، وبرهان الدين أبو إسحاق التنوخي (¬6)، والإمام الذهبي (¬7)، وغيرهم كثير. ¬

صفاته وأخلاقه

• صفاته وأخلاقه: اكتسب ابن العطار صفات وألقاباً عدة كغيره من العلماء. فقد ترجم له تلميذه الذهبي في تذكرة الحفاظ (¬1)، وفي المعجم المختص للمحدثين (¬2)، ومعنى ذلك أنه في نظر هذا الإِمام الناقد: محدث حافظ، إضافة إلى فنه الذي برع فيه وهو الفقه؛ ولهذا وصفه الذهبي وغيره بالإمام الفقيه المفتي، وهذه الأوصاف لا تطلق إلا على من له معرفة تامة بالفقه وأصوله. وكذلك وصفه الذهبي وغير واحد بأنه بقية السلف (¬3)، وهذا الوصف يطلق عادة على من كان على مذهب السلف الصالح عقيدة وعلماً وعملاً، وصاحب الترجمة كذلك، فها هو قد ألف هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه في بيان عقيدة السلف الصالح، في وقت انتشرت فيه المذاهب الكلامية، وقلَّ من كان على مذهب أهل السنة، وكان - رحمه الله - معروفاً بالعبادة والزهد، قال الذهبي: له فضائل وتألُّه (¬4)، ولا غرابةَ في ذلك، فهو تلميذُ إمام الزهد في عصره - النَّووي - كما سبق أن أشرنا إليه. ¬

مكانته العلمية

وقال الصفدي: (كان فيه زهد، وورع بلغ الجهد، وتعبد، وأمر بالمعروف) (¬1). • مكانته العلمية: لقد تبوأ ابنُ العطار - رحمه الله - مكانةً رفيعةً في العلم، شهد له بذلك معاصروه من أهل العلم، ويدلُّ على مكانته في العلم أمور، منها: 1 - أن الإِمام النَّووي - ومكانته في العلم معروفة - أوصاه إذا توفاه الله أن يكمل شرحَ المهذب، قال: (دفع لي ورقةً بعدَّة الكتب التي كان يكتب منها، ويصنف بخطه، وقال لي: إذا انتقلت إلى الله تعالى؛ فأتمم شرحَ المهذب من هذه الكتب)، قال ابنُ العطار: (فلم يقدَّرْ ذلك لي) (¬2). إنَّ إسنادَ النَّووي هذه الوظيفةَ - وهي إكمالُ هذا الكتاب الذي يُعَدُّ أفضل كتبه - دليل على مكانة ابن العطار، وشهادة من النووي له بالتقدم، وليس هذا فحسب بل إنَّ النووي حين رأى مقدرته، وعلوَّ كعبه في العلم، أذن له في إصلاح ما يقعُ له في تصانيفه، يقول: (فأصلحت بحضرته أشياء، فكتبه بخطه، وأقرَّني عليه) (¬3). 2 - ثناء أهل العلم عليه: قال الذهبي: (كان صاحبَ معرفة حسنة، وأجزاء وأصول، خرّجت له معجماً في مجلد) (¬4). وقال أيضاً: (وتفقه على الشيخ محيي الدين النووي، وسمع ¬

وكتب الكثير، وحدث، ودرَّس، وأفتى مشيخة النورية (¬1)، والعلمية (¬2)، والقبجية (¬3)، وغير ذلك، وصنَّف أشياء مفيدة، خرّجت له معجماً في مجلد) (¬4)، وقال أيضاً: (ويلقب بمختصر النووي) (¬5). وفي هذا ردّ على اليافعي، حيث قال - بعد قوله: (له فضل، وتألُّه، واتّباع) -: (هكذا ذكر الذهبي، ولم يذكر ما قد عرف واشتهر وشاع، وتقرر عنه أنه من أصحاب الشيخ معتمد الفتاوى محيي الدين النووي) (¬6). قلت: والذي أوقعه في هذا الوهم أنه قرأ ترجمة ابن العطار في العبر للذهبي، فظن أنه لم يزد على ذلك في بقية كتبه، والحقيقة خلاف ذلك، والناس في ترجمته عيال على كتب الذهبي، كما أشرت إلى ذلك في بداية الترجمة. وقال ابنُ كثير: (سمع الحديث، واشتغل على الشيخ محيي الدين النووي، ولازمه؛ حتى كان يقال له: مختصر النووي، وله مصنفات وفوائد، ومجاميع وتخاريج) (¬7). ¬

وقال ابنُ تغري بردي: (كان فقيهاً محدثاً، وكانوا يسمونه مختصر النووي، ودرَّس، وأفتى سنين، وانتفع به الناس) (¬1). وقال الصَّفدي: (وكان فقيهاً أفتى ودرس، وركب الجادة في العلم، وألج وعرّس، وجمع وصنف، ونسخ الأجزاء وألَّف، ودار مع الطلبة ووطّف) (¬2). ومما يدل على اجتهاده، وحبه الخير، وحرصه على إيصاله إلى الآخرين، ما ذكره ابنُ جابر الوادي آشي بقوله: (وأصابه ألم - وهو الفالج - تعطَّل به عن التصرف، وبقي مقعداً، ولكن قواه الله فكتب بشماله الدواوين، وهو الآن يكتب بها الفتاوى، قال لي: ما كتبتُ بها قبل هذا الألم قط، فلله الحمد أن متَّعني بالكتْب بها) (¬3). 3 - هذه المؤلفات النفيسة التي كتبها في كل فن، هي خير شاهد على تبحره في فنون من العلم، وسيأتي ذكرها في المبحث الخاص ببيان مؤلفاته. 4 - أنه تولَّى التدريس في دار الحديث، ومدرسة القوسية والنورية والعلمية وغير ذلك، وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل - إن شاء الله - في مبحث تدريسه. ولا يخفى أنه لم يكنْ يتولى تدريسَ هذه المدارس إلا مَنْ كان على قدرٍ عالٍ من العلم، والإحاطة بفنون متنوعة؛ لكثرة وجود أهل العلم، فكونه يتمُّ ترشيحه من بين أئمة ذلك الزمن في تلك المنطقة، دليلٌ على تفوقه وسبقه في هذا المجال. وكلُّ هذه الأدلة تنطق بأن ابن العطار من كبار علماء زمانه علماً، ¬

وعملاً، وتأليفاً، وتدريساً، مع ما عرف به من الزهد، والعبادة، والصبر على قضاء الله وقدره مما أصابه من مرض الفالج؛ الذي استمر معه إلى وفاته طيلة عشرين عاماً، رحمه الله رحمة واسعة. بقي أن أشيرَ إلى ما ذكره الصَّفدي في ترجمته، ونقله عنه ابنُ حجر أنه: (عُقد يوماً مجلس بمشهد عثمان في أيام الأمير سيف الدين تنكز - رحمه الله - فطلب العلماء والفقهاء، وغصّ المجلس بالأعيان، فما كان إلا أن جاء الشيخ علاء الدين ابن العطار، وقد حمله اثنان في محفَّته على عادته، فلما رآه الشيخُ كمال الدين ابن الزملكاني، وقد دخلا به، قال: أيش هذا؟ من قال لكم تأتون بهذا، ورده تنكز إلى برّا، وجلس خارج الشباك، إلا أن ابن الزملكاني لحق كلامه بأن قال: قلنا لكم تحضرون العلماء، ما قلنا لكم تحضرون الصلحاء) (¬1)، وعليه بني ابن حجر قوله: (ولم يكن - أي: ابن العطار - بالماهر مثل الأقران؛ الذين نبغوا في عصره، حتى إنه عقد مجلس فحضره العلماء ...) فذكر القصة. أما ما ذكره الحافظ ابن حجر أنه لم يكن بالماهر مثل الأقران في عصره، إن كان يقصد أنه لم يكن مثل شيخه النووي في العلم، ولا مثل معاصريه كابن تيمية وابن كثير، ولم يبرز في العلم كما برز بعض تلاميذه كالذهبي، فهذا صحيح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما ما صنعه ابنُ الزملكاني بابن العطار، وردّه من مشاركة مجلس العلماء بحجة أنه لم يكن من أهل العلم فهو غير مقبول، ولا يوافقه عليه منصفٌ عرف ابن العطار، ومنزلته في العلم، والظاهر أن ابن الزملكاني كان مترئساً على المجلس، ولكون الأمير سيف الدين حاضراً ¬

تدريسه

كره أن يحضر هذا الشخص المريض المحمول على المحفة المجلس؛ ظناً منه أن حضوره غير لائق بمجلس يحضره الأعيان. والعجيب أن كمال الدين ابن الزملكاني ممن سمع من ابن العطار، واستفاد منه، بل إن الصَّفدي حين شرع بذكر بعض تلاميذه بدأ به، فقال: (وسمعه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني بقراءته سنة سبع وتسعين، وابن الفخر، وابن المجد، والمجد الصيرفي، والبرزالي، والمقاتلي) (¬1). ورحم الله الإِمام الذهبي حين يعترفُ له بالفضل عليه، منوهاً بذكره في جميع كتبه، فيقول بعد ذكر سيرته ومؤلفاته: (انتفعت به، وأحسن إلي باستجازته لي كبار المشيخة) (¬2). • تدريسه: لم يتقلد ابنُ العطار منصباً رسمياً، وإنما تولى التدريسَ في مدارس علمية لنشر العلم بين طلابه، كما سبق أن ذكرته، ومن تلك المدارس: 1 - دار الحديث النُّورية: وهي التي بناها نورُ الدِّين محمود زنكي الملك العادل التركي، قال ابنُ كثير: (في شوال سنة أربع وتسعين وستمئة باشر مشيخة دار الحديث النورية الشيخ علاء الدين ابن العطار عوضاً عن شرف الدين المقدسي) (¬3). 2 - دار الحديث القوصية: نسبة إلى واقفها، ويقال له: القوصي، وهي بالرحبة من الجامع الأموي بدمشق، وتعتبر من مدارس الشافعية، ¬

فتاواه

قال النُّعيمي في كتاب الدارس: (لم نعلم ممن ولي مشيختها سوى الشيخ علاء الدين ابن العطار) (¬1). 3 - دار الحديث الدوادارية: نسبة إلى بانيها وواقفها الأمير علم الدين سنجر الدويدار التركي الصالحي، كان من نجباء الترك وشجعانهم وعلمائهم، وله أوقاف بدمشق والقدس، توفي سنة تسع وتسعين وستمئة، وقبل وفاته بسنة قال ابنُ كثير: (وفي سنة ثمان وتسعين وستمئة، وقف علم الدين سنجر الدويدار رواقه داخل باب الفرج، مدرسة ودار حديث، وولي مشيختها الشيخ علاء الدين ابن العطار، وحضر عنده القضاة والأعيان، وعمل لهم ضيافة) (¬2)، وكذلك تولى غيرها من المدارس الأخرى. • فتاواه: كان لابن العطار كغيره من أعيان العلماء فتاوى تصدر منه رداً على أسئلة ترد إليه من أقطار العالم، وحصل له في بعضها الأذى من قبل بعض مناوئيه. قال صلاح الدين الصَّفدي: (وفي شهر ذي القعدة سنة أربع وسبعمئة تكلم الشيخ شمس الدين ابن النقيب (¬3) وجماعة في بعض الفتاوى الصادرة عن الشيخ علاء الدين ابن العطار، وأن فيها تخبيطاً ومخالفة لمذهب الشافعي، وأنه ينبغي للفقهاء والقضاة النظر في ذلك، ¬

مؤلفاته

وتوجَّهوا إلى الحكام، فحضر جماعةٌ إلى ابن العطار وقالوا: إنهم قد هيؤوا شهادات يشهدون بها عليك، فبادر هو إلى القاضي الحنفي، وصورت عليه دعوى، فحكم بإسلامه، وحقن دمه، وبقاء جهاته عليه، ونفذ حكم ذلك .... ووصلت القضية إلى الأفرم، فأنكر ذلك، وغضب لحصول الفتن بين الفقهاء، وأحضر ابن النقيب وجماعة، ورسَّم (¬1) عليهم بالقصر أربع ليال، وأحضروا بدار العدل، وسوعدوا، فأطلقوا بعد ذلك) (¬2). ومن هذا النقل المطول نستفيدُ - وإن لم نطّلع على نص فتاويه - أن ابن العطار أحياناً لم يكن يتقيد في فتاويه بمذهب الشافعي - رحمه الله -، وأن المقلدين لم يتحمَّلوا ذلك منه، إذ كان بعضهم يرى أن الخروج من المذهب جناية في حق الدين، وأن صاحبه يستحق العقاب، والمحاسبة على ذلك. • مؤلفاته: قال الذهبي: (وسمع، وكتب الكثير، وحدَّث، ودرَّس، وأفتى، وصنف أشياء مفيدة) (¬3). وقال ابن كثير: (له مصنفات، وفوائد، ومجاميع، وتخاريج) (¬4). ¬

1 - اختصار نصيحة أهل الحديث

وهكذا ذكر غيرُ واحد ممن ترجم له أن له مؤلفات، ولم يذكروها بالاسم، وما ذكر منها قليل جداً بجانب مؤلفاته الكثيرة، كما توحي إليه عبارات المترجمين، ومما ذكر من مؤلفاته (¬1): 1 - اختصار نصيحة أهل الحديث: قام المؤلفُ - رحمه الله - باختصار كتاب نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي، وذكره الكتاني في فهرس الفهارس (¬2)، وبيّن أنه مطبوع في الهند. وذكر السُّليماني في تحقيقه لأدب الخطيب (¬3) بأنه توجد من هذا الكتاب نسخة في المكتبة الظاهرية غير منسوبة تحت رقم (1447) في مجموع من [83 - 85]. 2 - الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد: وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه، وسيأتي - إن شاء الله - التعريف به، ووصف نسخه الخطية. 3 - أدب الخطيب: ذكره الزركلي في: الأعلام (¬4)، وبروكلمان في: تاريخ الأدب العربي (¬5)، والكتاب مطبوع، وقام بتحقيقه الأستاذ محمَّد بن الحسين السليماني، حيث أجاد في خدمة الكتاب تحقيقاً وإخراجاً، وطبعته دار الغرب الإِسلامي ببيروت عام 1996 م. وقد اعتمد المحقق في إخراجه على نسخة خطية يتيمة، عثر عليها ¬

4 - تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين

في خزانة الفاتيكان بمدينة روما بإيطاليا، ضمن مجموعة من الكتب محفوظة تحت رقم واحد (1384 عرب) (¬1). 4 - تحفة الطالبين في ترجمة الإِمام محيي الدين: وهي ترجمة حافلة، صنّفها المؤلف - رحمه الله - في شيخه الإِمام النَّووي - رحمه الله - وفاءً له. ذكره اليافعي في: مرآة الجنان (¬2) وحاجي خليفة في: كشف الظنون (¬3) والبغدادي في: هدية العارفين (¬4) وبروكلمان في: تاريخ الأدب العربي (¬5). وتوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية تحت رقم (9509)، في ستة أوراق، ضمن مجموع من [51 - 56] , ورقمها في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي (1598). وقد طبع الكتاب بدار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى عام 1414 هـ، وقام بتحقيقه الأستاذ مشهور بن حسن آل سلمان. 5 - ترتيب الفتاوى النووية: ذكره ابنُ العطار - رحمه الله - في (تحفة الطالبين) في معرض كلامه عن مؤلفات النووي حيث قال: (ومنها كتاب الفتاوي رتبته أنا) (¬6). ¬

6 - حكم الاحتكار عند غلاء الأسعار

وأشار إليه البغدادي في: هدية العارفين (¬1) والزركلي في: الأعلام (¬2) وعمر رضا كحالة في: معجم المؤلفين (¬3). وتوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية تحت رقم (5641) في أربعين ورقة، ورقمها في مركز المساجد بدبي (1301). وقال السليماني محقق (أدب الخطيب): (وقد طبع الكتاب مراراً في مصر وسورية وباكستان ولبنان، إلا أن كل الطبعات خلت من التوثيق العلمي) (¬4). 6 - حكم الاحتكار عند غلاء الأسعار: ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (¬5)، والنعيمي في الدارس (¬6) مع تحريف في اسمه بعنوان: (حكم الأخيار والاحتكار عند فقد غلاء الأسعار)، والزركلي في الأعلام (¬7). 7 - حكم البلوى وابتلاء العباد: ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (¬8)، والنعيمي في الدارس (¬9). ¬

8 - رسالة في أحكام الموتى وغسلهم

8 - رسالة في أحكام الموتى وغسلهم: ذكره الزركلي في الأعلام (¬1)، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (¬2). وأشار السليماني محقق أدب الخطيب (¬3) إلى أنه توجد من هذه الرسالة نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (962)، ضمن مجموع من [2 - 33]. 9 - رسالة في بيان الفرق الضالة: توجد منها نسخة خطية في دار الكتب الوطنية تحت رقم (18066) وهي في الأصل مأخوذٌ من مكتبة حسن حسني عبد الوهاب، وتقع في ثلاث ورقات، ورقمها في مركز الماجد بدبي (466/ 10). وأستبعد نسبة هذه الرسالة لابن العطار - رحمه الله - لأمور: أ - العنوان (رسالة في بيان الفرق الضالة) مغاير لما في مقدمة الرسالة حيث قال: (كتاب في العقائد). ب - لم يشر أحد أن هذه الرسالة منسوبة له، كما أن الرسالة نفسها لم تشر من قريب أو بعيد بنسبة ذلك إليه. جـ - إن هذه الرسالة تقرير مختصر لعقيدة الأشاعرة من إثبات الصفات السبع، وأن الإيمان هو التصديق، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأن الله يُرى لا في جهة ونحوها. وبالتالي فإن ما في هذه الرسالة مخالف تماما لما قرره ابن العطار في كتابه هذا. د - هذه الرسالة غلب عليها أسلوب المتكلمين من استخدام ¬

10 - رسالة في السماع

عباراتهم وألفاظهم، وهذا ما لم أجده في جميع كتب ابن العطار التي اطلعت عليها؛ إذ تمتاز بالسهولة، واليسر، والوضوح. 10 - رسالة في السماع: توجد منها نسخة خطية في مكتبة تشستربتي تحت رقم (3296)، نسخت عام 904 هـ، تقع في ثلاث ورقات ضمن مجموع من [11 - 13] , ورقمها في مركز الماجد بدبي (286). 11 - سؤال عن قوم من أهل البدع يأكلون الحيات والنيران: توجد منها نسخة خطية في المكتبة الظاهرية تحت رقم (3808)، تقع في ثلاث ورقات، ضمن مجموع من [31 - 33] ورقمها في مركز الماجد بدبي (2360). 12 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك: أشار إليه حاجي خليفة في كشف الظنون (¬1)، والبغدادي في هدية العارفين (¬2). وقال السليماني محقق أدب الخطيب: (ونسبة هذا الكتاب إليه فيه نظر، فالمشهور الذي نصّ عليه المؤرخون هو شرح عمدة ابن سرور المقدسي) (¬3). 13 - العدة في شرح العمدة: ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة (¬4)، والغزي في ديوان ¬

14 - فضل الجهاد

الإِسلام (¬1)، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬2). وذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (¬3) باسم: (إحكام عمدة شرح الأحكام)، كما أشار إليه بهذا الاسم النعيمي في الدارس (¬4) والزركلي في الأعلام (¬5). وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة تشستربتي تحت رقم (7367)، والموجود من هذه النسخة الجزء الثاني، وقد نسخت عام 760 هـ، ويقع في 262 ورقة، ورقمها في مركز الماجد بدبي (802). وقد طبع حديثاً بتحقيق نظام يعقوبي بدار البشائر ببيروت، كما حقق في عدد من الرسائل العلمية بجامعة أم القرى. 14 - فضل الجهاد: أشار إليه ابن قاضي شبهة في طبقات الشافعية (¬6)، والنعيمي في الدارس (¬7) والزركلي في الأعلام (¬8)، ورضا عمر كحالة في معجم المؤلفين (¬9). 15 - الفقه في حكم صيام جميع شعبان ورجب: توجد منه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية تحت رقم (7164)، ¬

16 - مجلس في زيارة القبور

وتقع في اثنتي عشرة ورقة، وقد نسخت في الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخر سنة 713 هـ، ورقمها في مركز الماجد بدبي (1421). 16 - مجلس في زيارة القبور: وهو مجلس في زيارة القبور وأحكام المقبول منها والمحظور والمشروع، والمعروف والمنكور، وما يتعلق بذلك من المحدثات المؤدّيات إلى الآثام والفجور. وذكر السليماني محقق أدب الخطيب (¬1) بأنه توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم (962)، ضمن مجموع من [33 - 75] , وقد نسخت عام 717 هـ. كما بيَّن السليماني (¬2) أن الكتاب طبع طبعةً سقيمة، ونشرته دار الصحابة للتراث بطنطا عام 1412 هـ. 17 - مسألة في حكم المكوس: أشار إليها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (¬3). وتوجد منها نسخة خطية في المكتبة الظاهرية تحت رقم (2961)، تقع في خمسة أوراق، ضمن مجموع من [109 - 113] وقد نسخت منه سنة 753 هـ، ورقمها في مركز الماجد بدبي (1112). 18 - معجم الشيوخ: أشار إليه البغدادي في هدية العارفين (¬4). ¬

19 - الوثائق المجموعة

والظاهر أنه نُسب إليه هذا الكتاب خطأً؛ إذ من المعروف أن الذهبي هو الذي صنع معجماً لشيوخ ابن العطار. وقد بين السليماني (¬1) أن هذا وهمٌ ظاهر؛ خاصة وأنه لم ينسبه إلى ابن العطار غير البغدادي. 19 - الوثائق المجموعة: أشار إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (¬2)، وعزا إلى نسخة منه في مكتبة جامع القرويين بفاس. وبيّن السليماني (¬3) أنه من الكتب المنسوبة إليه خطأً، حيث قال: (وبالرجوع إلى هذه النسخة تبيّن لي أنها ليست له، وإنما هي لمحمد بن أحمد المعروف بابن العطار المتوفى سنة 399 هـ). • وفاته: قال الذهبي: (مات في أول ذي الحجة بدمشق سنة أربع وعشرين وسبعمئة عن سبعين سنة) (¬4). وكان قد أصيب - رحمه الله - بالفالج سنة إحدى وسبعمئة، وكان يحمل في محفة، ويكون فيها جالساً، ويدار به كذلك إلى الجامع والمدارس، ولم يزل على حاله إلى أن توفي - رحمه الله - (¬5). ¬

الفصل الثاني: دراسة الكتاب

الفصل الثاني: دراسة الكتاب وفيه مباحث: المبحث الأول: عنوان الكتاب، ونسبته لمؤلفه. المبحث الثاني: مصادر المؤلف في كتابه. المبحث الثالث: عرض لأهم قضايا الكتاب. المبحث الرابع: منهج المؤلف في كتابه. المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية. المبحث السادس: تقويم الكتاب.

المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته لمؤلفه

المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته لمؤلفه وفيه مطلبان: المطلب الأول: عنوان الكتاب. المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المطلب الأول: عنوان الكتاب

المطلب الأول: عنوان الكتاب أما اسمُ الكتاب فهو: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، نصَّ على ذلك ابن العطار نفسه - رحمه الله - في آخر الكتاب، حيث قال: (فهذا ما يسَّره الله تعالى من الكلام في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، والحمد لله أولاً وآخراً) (¬1). وهذا الاسمُ أيضاً مثبت ومكتوب على مقدمة النسخة الأصلية (ص) صفحة رقم (20 ب). كما أنه مثبت أيضاً ومكتوب في الصفحة الثانية من مقدمة نسخة (ظ) في الزاوية اليسرى من علو الصفحة (ب). وممن ذكر الكتاب بهذا الاسم خير الدين الزركلي في كتابه: الأعلام (¬2). وقد ذكر الكتاب باسم آخر، وهو: أصول أهل السنة في الاعتقاد، حيث وجد هذا الاسم في الصفحة الأولى من مقدمة نسخة (ظ) في علو الصفحة (ب). وذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬3) بهذا الاسم أيضاً. والذين ذكروه بهذا الاسم اعتمدوا على ما قاله المؤلف ابن العطار - رحمه الله - في مقدمة كتابه هذا، حيث قال: (أما بعد، فهذا كتابٌ صنفته على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زيد) (¬4) ويظهر من ¬

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه

خلال كلامه - رحمه الله - أنه لم يردْ به تسمية الكتاب بذلك، وإنما أراد بيان موضوع الكتاب، وأنه متضمن لأصول أهل السنة في الاعتقاد. وعليه فإن الرَّاجحَ عندي إثباتُ الاسم الأول، وهو: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، دون الثاني، والله أعلم. المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا شكَّ عندي في صحة نسبة هذا الكتاب: (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد): إلى مؤلفه ابن العطار - رحمه الله -، ويدلُّ على ما ذكرت أدلة وشواهد، تؤكد صحة هذه النسبة، وهي كما يلي: 1 - وجودُ اسم المؤلف على صفحة غلاف الكتاب، حيث جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ص): (كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الصدر، الحافظ المحقق، بقية السلف، قدوة الخلف، علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود ابن العطار). وجاء أيضاً في الصفحة الثانية من النسخة (ظ): (كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، تأليف الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود ابن العطار - رحمه الله -). 2 - أن هذا الكتاب لم يُعْزَ إلى غير ابن العطار، إذ من خلال بحثي لم أَرَ من نسبه إلى غير مؤلفه، أو نازع فيه، أو من نفى هذا الكتاب عنه، ولم أجدْ من شكك في صحة هذه النسبة إليه، وعليه فيبقى إثبات هذا الكتاب: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، لمؤلفه ابن العطار - رحمه الله - أمراً لا شك، ولا مطعنَ فيه.

3 - أنَّ كاتبَ نسخة (ظ) وهو محمد بن إبراهيم كتب هذه النسخة، ونقلها من نسخة الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد ابن الفقير إلى الله تعالى الشيخ علم الدين سليمان بن داود الجوهري، والذي كتبها وقرأها على مؤلفها رحمه الله تعالى، وسليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار، وأبوه هو جمال الدين أَبو سليمان داود بن إبراهيم ابن العطار، العالم الفقيه، أخو مؤلف هذا الكتاب علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار، ويعتبر داود من شيوخ الذهبي، حيث ذكر عنه أنه: له أجزاء عالية، وفيه تعبد وخير. وقال: إنه سمع الكثير، ونسخ كتباً كباراً، وله أثبات وأصول (¬1). 4 - أن العلامة ابن العطار - رحمه الله - شافعي المذهب، وهناك عبارات وردت في الكتاب يستأنس بها على ما ذكرنا، كما تدل على أن مؤلفها شافعي، ومن ذلك قوله: (وإمامنا أَبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي) (¬2)، وقوله: (قال علماؤنا) (¬3)، وغيرها. 5 - وردت عبارات وألفاظ في هذا الكتاب، توافق وتماثل ما ورد في كتب ابن العطار الأخرى، والتي دَرَجَ المؤلفُ - رحمه الله - على تكرارها، وذكر هذا الدليل محمد السُّليماني في تحقيقه لكتاب أدب الخطيب (¬4) لابن العطار الشافعي - رحمه الله - مؤلف هذا الكتاب. ومن هذه العبارات قوله: (والله يعلم المفسد من المصلح) وغالباً ما يذكرها المؤلف - في نهاية كل فصل (¬5) من هذا الكتاب، ونجد أنه ¬

ذكرها في كتابه: أدب الخطيب (¬1)، ورسالته في السماع (¬2). ومن هذه العبارات قوله عن العلماء أنهم: (وصلة بين الخلق وخالقهم) (¬3) حيث ذكرها في كتابه أدب الخطيب (¬4)، وتحفة الطالبين (¬5). 6 - أن عدداً ممن ترجم لابن العطار - رحمه الله - أشار إلى نسبة هذا الكتاب إليه كخير الدين الزركلي في الأعلام (¬6)، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬7) وسماه: أصول أهل السنة في الاعتقاد، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (¬8). ¬

المبحث الثاني: مصادر المؤلف فى كتابه

المبحث الثاني: مصادر المؤلف فى كتابه نظراً لكثرة النقول التي نقلها المؤلف - رحمه الله - عن الأئمة والأعلام، فقد تعددتْ مصادره وموارده التي اعتمد عليها، وأخذ منها مباشرة، أما ما ذكره من مصادر نقلها بوساطة غيره فإني لا أعتبرها من موارده، وهذه المصادر هي كالآتي: 1 - في مقدمة هذه المصادر الكتاب والسنة، ونلاحظ ذلك من كثرة استدلاله بالآيات والأحاديث. 2 - كتاب الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي الشافعي، المتوفى سنة 204 هـ، والكتاب مطبوع بتحقيق محمد زهري النجار، وطبعته دار المعرفة ببيروت. 3 - كتاب المستعمل في الفقه، لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي الشافعي، المتوفى سنة 306 هـ، وقد بحثت عنه فلم أجده. 4 - كتاب صريح السُّنة، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة 310 هـ، والكتاب مطبوع، وقام بتحقيقه بدر بن يوسف المعتوق، وطبعته دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت. 5 - متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، المتوفى سنة 321 هـ. وقد اشتهرت عقيدته، وانتشرت، وشرحها العلماء، وعلَّقوا

عليها، وممن شرحها الإمامُ القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، المتوفى سنة 792 هـ. 6 - كتاب صحيح ابن حبان، للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي، المتوفى سنة 354 هـ، وكتابه مطبوع، وقام بترتيبه علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، وقام بتحقيقه شعيب الأرنؤوط، وطبعته مؤسسة الرسالة ببيروت. 7 - كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، المتوفى سنة 371 هـ، والكتاب مطبوع، وقام بتحقيقه جمال عزون، وطبعته دار الريان بالإمارات، وكذلك حققه الدكتور محمد الخميس. 8 - كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 449 هـ، والكتاب مطبوع، وقام بتحقيقه الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع، وطبعته دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ. 9 - كتاب الأسماء والصفات، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هـ، والكتاب مطبوع، وحققه عبد الله بن محمد الحاشدي، ونشرته دار السوادي بجدة، الطبعة الأولى عام 1413 هـ، كما قام بتحقيقه غير واحد. 10 - كتاب الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، المتوفى سنة 468 هـ، والكتاب مطبوع، وحققه مجموعة من الباحثين في دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان، الطبعة الأولى عام 1415 هـ. 11 - كتاب التتمة، لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي

الشافعي، المتوفى سنة 478 هـ، والكتاب منه أجزاء مخطوطة، وسيأتي التعريف به - إن شاء الله - في موضعه. 12 - كتاب الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي، المتوفى سنة 490 هـ، وقد بحثت عنه فلم أجده مطبوعاً ولا مخطوطاً. وقد طبع مختصره حديثاً بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم محمد هارون، ونشرته دار أضواء السلف، بالرياض، الطبعة الأولى، عام 1425 هـ. 13 - ومن مصادره أيضاً أَبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المالكي، المعروف بابن العربي، المتوفى سنة 543 هـ، صنف أحكام القرآن، والعواصم من القواصم، وغيرها من المصنفات. 14 - كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، المتوفى سنة 544 هـ. والكتاب مطبوع، وقام بتحقيقه علي محمد البجاوي، وطبعته دار الكتاب العربي ببيروت، كما قام بتحقيقه أكثر من باحث. 15 - كتاب إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، المتوفى سنة 544 هـ، والكتاب مطبوع، وقام بتحقيقه يحيى إسماعيل، وطبعته دار الوفاء بمصر في طبعته الأولى عام 1419 هـ. 16 - كتاب البحر، لجمال الدين عبد الحميد بن عبد الرحمن الشيرازي الشافعي، توفي سنة نيف وثلاثين وسبعمئة، وبحثت عن الكتاب فلم أجده.

المبحث الثالث: عرض لأهم قضايا الكتاب

المبحث الثالث: عرض لأهم قضايا الكتاب يحتوي الكتاب على مسائل متنوعة، وقضايا عديدة، ومن أهمها: أولاً: النُّزول: ذكر المؤلف - رحمه الله - صفة النزول في موضعين من كتابه: الموضع الأول ضمن الفصل الأول، والآخر حيث عقد له فصلاً كاملاً، وهو الفصل التاسع. وقد بيّن أنه يجب الإيمان بهذه الصفة دون تأويل، ولا تكييف لها، وأنه تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويوم عرفة، وليلة النصف من شعبان كيف يشاء، نزولاً يليق به - سبحانه وتعالى -. كما بين أن حديث النزول رواه جمع من السلف من طرق عديدة عن كثير من الصحابة - رضي الله عنهم -، ثم ساق حديث نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وحديث نزوله عشية عرفة عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، وأثر أم سلمة - رضي الله عنها - في نزوله يوم عرفة، وكذلك حديث نزوله تعالى ليلة النصف من شعبان عن عائشة - رضي الله عنها -. ثم ذكر أقوالاً في إثبات صفة النزول عن الإمام الحافظ أبي بكر الإسماعيلي - رحمه الله -، وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني - رحمه الله -.

ثانيا: الرؤية

ثانياً: الرؤية: أفرد المؤلفُ - رحمه الله - لموضوع الرؤية فصلاً مستقلاً، وهو الفصل الخامس. وجُلُّ ما ذكره في هذا الفصل استفاده من القاضي عياض في كتابيه: إكمال المعلم بفوائد مسلم، والشفا بتعريف حقوق المصطفى. وبيّن - رحمه الله - في هذا الفصل أنَّ رؤيةَ الله - عز وجل - في الجنة حَقٌّ، وأنه يجبُ الإيمان بها، كما بيّن أن رؤيته في الدنيا مناماً جائزة وصحيحة، وعقَّب بعدها بقولين للقاضي عياض، والقاضي الباقلاني. ثم ذكر الخلافَ بين الصحابة - رضي الله عنهم - وأئمة السَّلف رحمهم الله في مسألة رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة المعراج، ذاكراً أقوال العلماء، ومبيناً الراجح في هذه المسألة، مع الجمع بين النصوص. ثم بيّن مسألة جواز رؤية الله تعالى في الدنيا عقلاً، ذاكراً الدليل على ذلك، كما ساق بعضَ أقوالِ أهل العلم في هذه المسألة. وأعاد مرة أخرى مسألةَ رؤية المؤمنين ربهم - عز وجل - يوم القيامة بأبصارهم في الجنة. كما بيّن أن الكفار عن رؤية الله تعالى محجوبون. ثالثاً: مسألة خلق القرآن، واللفظ به: بيّن ابنُ العطار - رحمه الله - في الفصل السابع مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلامُ الله غير مخلوق، وأنه صفةٌ من صفاته، وأن جبريل - عليه السلام - نزل به على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبلّغه أمته، وهو الذي تحفظه الصُّدور، وتتلوه الألسنُ، ويكتب في المصاحف، وأيقن المؤمنون أنه كلامُ الله حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ومن زعم أنه مخلوق فقد كفر، ثم ساق - رحمه الله - حُكْمَ الإمام أبي بكر ابن خزيمة فيمن قال: إن القرآن مخلوق.

رابعا: الفوقية والعلو

وتطرق بعدها لمسألة اللفظ بالقرآن، وبيّن الحق في هذه المقالة، حيث ساق كلاماً للإمام أبي بكر الإسماعيلي، وابن مهدي الطبري، وإسحاق بن راهويه، ثم أتى بكلام الإمام ابن جرير الطبري، والذي أثنى فيه على قول الإمام أحمد بن حنبل المشهور في هذه المسألة، ثم نقل شرح الإمام الصابوني وتعليقه على كلام الإمام أحمد. رابعاً: الفوقية والعلو: عرض المؤلفُ لهذه المسألة بأنْ جَعَلَ لها فصلاً مستقلاً، وهو الفصل الثامن، حيث أثبت الفوقيةَ صفةً ثابتة لله - سبحانه وتعالى - من كل وجه على ما يليق به جلَّ جلاله، دون تحريف، أو تأويل، أو تكييف. واستدلَّ على إثباتها بآيات كثيرة من القرآن، حيث ذكر الآيات الدالة على الفوقية والقهر صراحة، وآيات الاستواء وذكر العرش، والصعود والرفع والعروج، وأنه في السَّماء. كما نَقَلَ إجماعَ الأمة من السلف على إثبات علوه، وأنه سبحانه على عرشه فوق سمواته. ثم ذكر أقوالًا ونقولًا لأئمة السلف وأعيانهم تؤيد ما ذكره، حيث ذكر قولًا لعبد الله بن المبارك، ونقلًا عن أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي؛ ذكر فيه عقيدة أبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين. ثم سرد الحوارَ الذي نقله الصَّابوني بين إسحاق بن راهويه وأحد قواد الأمير عبد الله بن طاهر، وأعقبه بقول أبي بكر ابن خزيمة في هذه المسألة، ثم ذكر احتجاج الإمام الشافعي بحديث الجارية السوداء على إثبات صفة العلو والفوقية. خامساً: الإيمان: عقد المؤلف لهذه المسألة فصلاً هو الفصل الثاني عشر، إذ بيّن وجوب اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن علماء السَّلف

من أهل السُّنة والجماعة أجمعوا على ذلك؛ ناقلًا الإجماع عن أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. ومما استدلَّ به أثر عمير بن حبيب الأنصاري - رضي الله عنه -، كما نبه إلى أنَّ العملَ داخل في مسمى الإيمان، ذاكراً إنكار الأوزاعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز على من يقول: الإيمان إقرار بلا عمل. ثم ذكر قولًا للصَّابوني أوضح فيه تأثيرَ الطاعة من حيث الكثرة والقلة في الإيمان، ثم نقل الحوارَ الذي دار بين عبد الله بن المبارك وبين رجل من أهل الريّ يرى رأي الخوارج. واستدلَّ على مسألة الزيادة في الإيمان بحديث رواه ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأثر عن عمر، في مناقب وفضل أبي بكر الصديق. ثم ذكر ما نقله ابن خزيمة من الحوار؛ الذي دار بين أحمد بن سعيد الرباطي والأمير عبد الله بن طاهر حول حقيقة المرجئة. وأخيراً ذكر عقيدة أحمد بن حرب في هذه المسألة نقلًا عن ابن خزيمة. وفي الفصل الثَّالث عشر ذَكَر أنَّ المؤمن لا يكفّر بالصغائر والكبائر إذا مات ولم يتب منها، وأعاد هذه المسألة في الفصل الثَّالث والعشرين؛ مبيناً عدم تكفير أهل القبلة بكلِّ ذنب. ثم ذكر حُكْمَ مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها؛ مبيناً أنه تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه على قدر كبيرته، ثم يخرجه من النار إلى الجنة، وبيّن أن الموحد لا يُخلد في النار بل يعذب، ويُلقى فيها، ثم يخرج منها، كما وضّح أن إلقاء المؤمن المذنب في النار ليس كإلقاء الكافر فيها، ثم ساق كلاماً للشيخ أبي الطَّيب سهل بن محمد الصعلوكي، مبيناً الفروق بين عذاب المؤمن

سادسا: القضاء والقدر

وعذاب الكافر في النار، وذكر بعده شرح الإمام الصابوني لكلام أبي الطيب الصُّعلوكي. وتطرَّق بعدها لمسألة حكم تارك الصلاة عمداً، مبيناً اختلاف العلماء فيها، وذكر من كفّره من العلماء، وساق لهم دليلين وأثراً، ثم أعقبه بذكر الفريق الآخر؛ الذي لا يرى كفره، وساق دليلهم، وتعليلهم. سادساً: القضاء والقدر: تطرق المؤلفُ لبعض مسائل القضاء والقدر في فصول متعددة. ففي الفصل الخامس عشر ذكر وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، واعتقاد أنَّ الخير والشر، والنفع والضر، والحلو والمر بقضاء الله وقدره، وأن نَفْعَ العباد وضرهم بيد الله، وساق دليلين من القرآن والسُّنة على ذلك. ثم بيّن أن الشر لا يُضاف وحده إلى الله، فلا يقال: يا خالقَ الشر، وإن كان لا خالقَ للخير والشر إلا الله، وساق الأدلةَ على ذلك من القرآن والسُّنة. وفي الفصل السَّادس عشر بيّن وجوب اعتقاد أن الله مريدٌ لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، وأنَّ كلَّ ما يحصل ويحدث هو بمشيئته وإرادته، مستشهداً ببعض النصوص من القرآن على ذلك. وذكر في الفصل الرابع عشر أن أكسابَ العباد مخلوقة لله. كما وضَّح أن الله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله مستدلاً على هذه المسألة بنصوص من القرآن والسُّنة. وفي الفصل التَّاسع والعشرين بيّن أن الله أجَّل لكلِّ مخلوقٍ أجلاً، وأن نفساً لن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً، ذاكراً بعض الأدلَّة من القرآن على ذلك. وذكر في الفصل السَّادس والثلاثين مسألة الاستطاعة، حيث بدأها بمسألة التوفيق والخذلان، ثم ذكر الاستطاعة الكونية التي يجبُ بها

سابعا: الحب والبغض في الله

الفعل، وهي مناطُ القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، وتكون مع الفعل لا قبله، ثم ساق قولَ الإمام الطحاوي في نوعي الاستطاعة. سابعاً: الحب والبغض في الله: ذكر المؤلفُ هذه المسألةَ في ثلاثة فصول متعاقبة، حيث وضَّح في الفصل الرَّابع والثَّلاثين أن الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرا الإيمان، مستدلاً على ذلك ببعض الآيات والأحاديث. ثم بيّن وجوب حب الله ورسوله مفصِّلاً المعنى في ذلك، كما ذكر وجوب محبة أهل الإيمان والطاعة، وبغض أهل الكفر والبدع والعصيان، موضِّحاً أن ترك ما أحبه الله ورسوله هو سبب الفتنة والعذاب. وفي نهاية هذا الفصل ذكر أنَّ للمحبة أحكاماً كأحكام العبادات سواء بسواء. وفي الفصل الخامس والثَّلاثين بيّن وجوب محبة الأولياء والعلماء، بدءاً بالصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم، ومروراً بالعلماء في كل عصر وزمان؛ لأنهم خير الناس، وورثة الأنبياء. وفي الفصل الثَّالث والثلاثين أوصى المسلمين بالتَّحابِّ في الله والعمل بالحق، والصَّبر عليه، ومعاداة أهل الاهواء والبِدَع وبغضهم، ثم بيّن علامات أهل البدع حتى يعرفهم المسلمون، ويحذروهم، ومن أظهر علاماتهم بغضهم للسلف الصالح، ومعاداتهم لأصحاب الحديث من أهل السنة والجماعة. ثامناً: الكفر: بيّن المؤلف في الفصل الثَّامن والثَّلاثين نوعي الكفر، وهما: الكُفر الشَّرعي، والكُفر اللغوي، والشَّرعي: ما نطق الشَّارعُ الحكيمُ به، واللغوي: هو شرعيٌّ في الأصل؛ إلا ما علم أن المراد خلافه. ثم ذكر معاني الكُفر في اللغة موضحة بالأمثلة والأدلة. ثم وضَّح أن إطلاق الكفر على المعاصي إنما لقصد الزَّجر عنها، ذلك أن النُّصوصَ الواردةَ

فيها تمرُّ كما جاءت، ونأخذ بظاهرها المفهوم منها، فهي جاءت بالوعيد والتخويف، وذكر على هذه المسألة بعضَ الأمثلة من الكتاب والسُّنة. وبيّن - رحمه الله - في الفصل الثالث والعشرين أن من الأصول عدم تكفير أهل القبلة بكلِّ ذنب، كما حذَّر من تكفير المسلم بغير وجه حق، ذاكراً الأدلة على ذلك، بل إن تكفير الأنبياء والمرسلين والصحابة والأولياء والعلماء أعظم وأشد. وقد ركز المؤلفُ كثيراً حول مسألة التكفير، وذكر الأعمال والأقوال المكفّرة في كلِّ باب غالباً.

المبحث الرابع: منهج المؤلف فى كتابه

المبحث الرابع: منهج المؤلف فى كتابه حاولت من خلال قراءتي لهذا الكتاب، أن أظهر وأبين منهج المؤلف - رحمه الله - قدر الإمكان، ويمكنُ أن ألخص منهجه من خلال ما يلي: 1 - استدلاله بالنُّصوص من القرآن والسُّنة على ما ذكره من مسائل، ويختلف هذا الاستدلال كثرة وقلَّة من فصل إلى آخر. 2 - منهجه في عرض مسائل العقيدة هو تقريرها وبيانها، مدعماً ذلك بالأدلة، مع بعده عن منهج المناقشة والردّ على المخالفين. 3 - قسَّم كتابه إلى فصول، جاعلاً كل موضوع مستقلّاً في فصل غالباً. 4 - عناية المؤلف - رحمه الله - بالأحاديث، من حيث العزو والتصحيح غالباً، وأحياناً يذكر الحديث دون عزو، ولا حكم عليه. ثم إنه يشيرُ أحياناً إلى أنه قد روى ذلك الحديث بسنده، فيقول: رويناه عن فلان، أو روينا بإسنادنا إلى فلان، أو روينا بإسنادنا في كتاب كذا، أو روينا في صحيح البخاري بإسنادنا إلى فلان ..... إلخ. ثم إنه قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة على سبيل الاعتضاد لا الاستشهاد، وهذا قليل جداً كما يظهرُ من خلال تخريج الأحاديث. وعموماً فالمؤلف - رحمه الله - قد عدَّه الذهبي من العلماء المحدثين؛ الذين لهم رواية ودراية بالحديث النبوي. 5 - أكثر المؤلفُ النقلَ عن الأئمة في كتابه.

ونقله يتردَّد بين الطُّول والقصر، وبين العزو وعدمه، ثم إنه ينقلُ أحياناً بالنص، وأحياناً أخرى بتصرف في النقل يسيراً كان ذلك التصرف أم كثيراً، وأحياناً يشرحُ بعد النقل أو يعقب. 6 - طرق المؤلفُ للمواضيع والمسائل غير منتظم، فأحياناً قد يطيلُ كما في الرؤية والنزول، ومسألة اللفظ والمكفرات القولية والعملية، وأحياناً يختصر، كما أنه قد يكرر بعضَ المسائل في مواضع مختلفة كمسألة النزول؛ ولعل ذلك راجعٌ إلى كثرة نقله عن الأئمة رحمهم الله. 7 - إذا ذكر المؤلف موضوعاً ما؛ فإنه يذكر غالباً مكفرات ذلك الموضوع. 8 - يُظهر المؤلفُ - رحمه الله - أحياناً آراءه وشخصيته العلمية، فيقول مثلاً: قلت، وقلنا، وهذا كلام نفيس، وأنا أعتقده، والصواب، والتحقيق ونحوها من العبارات والألفاظ. 9 - يستطرد المؤلفُ أحياناً في بعض المواضيع ويسترسلُ، كما أنه أحياناً يذكر بعض المسائل الفقهية.

المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية

المبحث الخامس: وصف النُّسخ الخطيَّة وفيه مطالب: المطلب الأول: وصف النُّسخ الخطيَّة. المطلب الثاني: التَّملكات والتَّعليقات. المطلب الثالث: تقويم المطبوع من الرِّسالة.

المطلب الأول: وصف النسخ الخطية

المطلب الأول: وصف النُّسخ الخطية اعتمدتُ في تحقيقي لهذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية، وهي: النُّسخة الأولى: وتوجد نسخةٌ منها في المكتبة الظَّاهرية بدمشق - سورية، تحت رقم (2961)، وتقع في سبع وخمسين لوحة، ضمن مجموع يبدأ من (20) وإلى (76). وقد نسخت على يد جمال الدين إبراهيم، وتم الفراغ من نسخها يوم الخميس العاشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة، وقام بالتَّعليق والتَّصحيح عليها علي بن إبراهيم الغزاوي الحنبلي. وعثرتُ على نسخة مصورة منها في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورقمها في المركز (1112). وتمتازُ هذه النُّسخة بوضوح الخط وسلامتها من المسح والطَّمس، وهي فيما تبدو مكتملة من خلال تناسق وتجانس الكلام، ولا يوجدُ بها سقط، وفي الوقت نفسه هي نسخة مُصحَّحة. وهذه النُّسخةُ منقولةٌ عن أصل مكتوب سنة تسع وسبعمئة من الهجرة، في حياة المؤلف ابن العطار - رحمه الله - ومقابلة عليه. وقد جعلتها النسخة الأصلية، ورمزت لها بـ (ص). ومما جعلني أعتمدها أصلاً ما يلي:

النسخة الثانية

1 - ما ذكرتُ آنفاً من وصفها من حيث تكاملها، وتناسقها، وتجانسها، وبالتالي فهي أقلُّ خطأ من غيرها. 2 - أنَّ هذه النسخةَ أقدمُ من حيث النسخ، إذ نسخت سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة من الهجرة. 3 - أنها نسخةٌ مصحَّحةٌ. النُّسخة الثانية: وتوجد نسخةٌ منها في المكتبة الظَّاهرية بدمشق - سورية، تحت رقم (2934)، وتقع في سبعين لوحة. وقد نسخت على يد محمد علي بن إبراهيم، وتمَّ الفراغُ من نسخها يوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الآخر سنة ثمان وثمانين وسبعمئة من الهجرة. وكتبها النَّاسخ من النُّسخة المنقولة من نسخة الشَّيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين محمد بن الشَّيخ علم الدين سليمان بن داود الجوهري، الذي قرأها على مؤلفها - رحمه الله -. وعثرتُ على نسخة مصورة منها في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورقمها في المركز (2071). وتمتازُ أيضاً هذه النُّسخة بوضوح الخط وسلامتها من المسح والطمس، وهي شبه مكتملة. ولكن يُؤخَذُ عليها وجود سقط فيها يقدر بحوالي ثلاثة فصول تقريباً، والسَّقط في هذه النُّسخة يبدأ تحديداً في النُّسخة الأصل من اللوحة رقم (27/ ب) من قوله: (وهذا عامٌّ في الكفار والمسلمين) إلى اللوحة رقم (34/ ب) بقوله: (لاعتقاده أن الله تعالى فوق خلقه). وقد رمزت لها بـ: (ظ).

النسخة الثالثة

النُّسخة الثالثة: وقد عثرتُ عليها مصورة عند أحد الأصدقاء في المدينة النبوية، وهي مصوَّرةٌ عن نُسخة خطية موجودة في مكتبة أثينا ضمن خزانة الفاتيكان في روما بإيطاليا. وتقع في اثنتين وثلاثين لوحةً، ضمن مجموع يبدأ من (25) وإلى (56)، ولكن اللوحة الأولى رقم (25) لم تكنْ ضمن النُّسخة المصورة، وهي صفحةُ غلافِ المخطوطة. وهي أوضحُ من سابقتيها من حيث الخطُّ والإملاءُ، وسلامتها كذلك من المسح والطمس، وهي نسخةٌ مكتملة، ولا يوجد بها سقط. وقام بنسخها محمد بن محمد العكاري، وتم الفراغُ من نسخها يوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الآخر سنة ثمان وثمانين وسبعمئة، وكتبها من النُّسخة المنقولة من نسخة الشيخ الإمام. وقد رمزت لها بـ: (ن). ولعلي أنبّه إلى أن نسخة (ظ) و (ن) كتبتا في تاريخ واحد، مع اختلاف النُّسَّاخ، واختلاف الخط. كما أنني حصلتُ على نسخة (ن) بعد فراغي من كتابة نسخة (ص) ومقابلتها بالنُّسخة (ظ). المطلب الثاني: التملكات والتعليقات توجدُ على غلاف النُّسخة (ظ) بعض التملكات والتعليقات، وهي:

المطلب الثالث: تقويم المطبوع من الرسالة

1 - هذا الكتابُ ملكُ الفقير سالم الجرودي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين يا ربَّ العالمين. 2 - نظر فيه، واستفاد من معانيه سالم الجرودي، غفر الله له ولوالديه. 3 - نظر فيه، واستفاد من معانيه سليمان بن علي النَّابلسي. 4 - تُوجد في الصفحة الثانية بعضُ التعليقات والفوائد من: حديث، وأبيات شعرية. 5 - كما توجدُ عليها بعض الطَّلاسم والخرافات، وسمَّاها كاتبها عزيمة الإبريق للسَّارق! ويزعم أنه بها يعرف الشخصُ السارقَ ويجدُ المسروق!!. 6 - توجد في نهاية النسختين (ص) و (ظ) القصيدة الحائية لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث، وقد ذكرها المؤلف بسنده إلى قائلها، أما ذكر السَّند فموجودٌ في (ص) فقط. 7 - توجد أبياتٌ شعريةٌ على غلاف النُّسخة (ص). المطلب الثالث: تقويم المطبوع من الرسالة قام الأستاذُ علي حسن علي عبد الحميد الحلبي الأثري بتحقيق جزءٍ يسيرٍ من كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، لابن العطار الشافعي، حيث نشر قطعةً صغيرةً من هذا الكتاب، ولم ينشر الباقي. والمطبوعُ من بداية الكتاب إلى نهاية الفصل السابع بنهاية قوله: (ومقتضى الكتاب العزيز والسُّنة النبوية تكفيرهم، سواء كانوا متأوِّلين أو

متعمِّدين، ولا يكفر منتقصهم، ولا يفسق، بل هو مثابٌ عليه خصوصاً إذا قصد التنفير عما هُم عليه، وإظهار الدِّين، والقيام به، والله تعالى أعلم) (¬1). وهذه المطبوعةُ نشرتها دارُ الكتب الأثرية في الأردن، الطبعة الأولى عام 1408 هـ. ويمكن إجمالُ الملحوظات على هذه الطبعة فيما يلي: أولاً - أن المطبوعَ من هذا الكتاب جزءٌ يسير، وقطعةٌ صغيرة؛ إذ شمل الفصول السَّبعة الأولى منه، ويقدَّر بإحدى عشرة لوحة ونصف اللوحة من أصل ستٍّ وخمسين لوحة من المخطوطة الأصل (ص). ثانياً - أن المحقق لم يعتمدْ على أي نسخة خطية لهذا الكتاب، وإنما استند في إخراجه لهذه المطبوعة على ما وجده عند بعض مشايخه من أوراق تخصُّ رسالة ابن العطار - رحمه الله - استنسخها لنفسه - كما صرَّح بذلك في مقدمته - حيث قال: (وهذا الكتاب - أخي القارئ - بقي مخطوطاً حبيسَ الخزائن أكثر من سبعة قرون من الزمان خلتْ، وأصلُ نسخته المخطوطة في خزانة الكتب الظاهرية (توحيد: 52/ 20) فاستنسخه لنفسه بعض مشايخنا - حفظهم الله تعالى - ومنه أخذتها، فجزاه الله خيراً) (¬2). وهذا التصرف يعتبر خللاً علمياً ظاهراً، أوقع المحققَ في كثيرٍ من الأخطاء والأوهام. ثالثاً - أن المحقق عقَّب بعد انتهائه من تحقيق الجزء الذي نشره ¬

من الكتاب بقوله: (تم الكتاب بحمد الله)!! (¬1) مما يوهم بتمام الكتاب، وهذا خلافُ الواقع والصواب. رابعاً - أن في الجزء المطبوع من الكتاب أخطاء، وتصحيفات، وزيادات، وتغيير، ونقص، وسقط عند مقابلته على النُّسخ الخطية. وقد بلغ عددُ الأخطاء في هذه الرسالة الصغيرة أكثرَ من سبعين خطأ. ومن الأمثلة على ذلك: 1 - عبارة (وصلى الله على محمد، ربِّ يسَّر يا كريم) ليست موجودةً فى المطبوعة (¬2). 2 - (التنقيد) (¬3)، والصواب: (التفنيد) (¬4). 3 - (وأنه سبحانه لم يبن عنه شيء من حيث ذاته، وأن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات) (¬5)، والصَّواب أن هناك سقطاً، والجملةُ الصَّحيحة هي: (وأنه سبحانه لم يبن عنه شيء من حيث علمه وقدرته وإيجاده وملكه، ولم يتصل به شيء من حيث ذاته، وأن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات) (¬6). 4 - (أن الله ينزل) (¬7)، والصَّواب: (أن الله يتنزل) (¬8). ¬

5 - (والنُّزول غير النُّزول) (¬1)، والصَّواب: (والتَّنزل غير النُّزول) (¬2). 6 - (درك الإدراك) (¬3)، والصَّواب: (عدم الإدراك) (¬4). 7 - (إلا على أن لا يعرف القمرا) (¬5)، والصَّواب: (إلا على أكمه لا يعرف القمرا) (¬6). 8 - (أو القدرتين) (¬7)، والصَّواب: (أو القوتين) (¬8). 9 - عبارة (وقيل: (لا تدركه الأبصار) أي: لا تحيطُ به، وهو قول ابن عباس) ليست موجودةً في الرِّسالة المطبوعة (¬9). 10 - عبارة (ذي اللبس) ليست موجودةً في الرِّسالة المطبوعة (¬10). 11 - (بين التالي والمتلو) (¬11)، والصَّواب: (بين التلاوة والمتلو) (¬12). ¬

12 - (بهذا الكلام) (¬1)، والصَّواب: (بهذه اللام) (¬2). 13 - عبارة (وهو مضاف إليه مما) ليست موجودةً في الرِّسالة المطبوعة (¬3). خامساً - أن هناك قصوراً واضحاً فى خدمة هذه الرِّسالة المطبوعة، ويتضحُ ذلك فيما يلي: أ - هناك أخطاء في ضبط الكلمات بالشَّكل، مما يجعلُ المعنى مغايراً لمراد المؤلف - رحمه الله -. ب - وردت للمؤلف - رحمه الله - عباراتٌ موهمة، وألفاظٌ مجملة، بل وأخطاء في بعض المسائل، ولكن نجدُ المحقق وافق المؤلفَ في مثل هذه العبارات والأخطاء. ج - أن هناك قصوراً في تخريج الأحاديث النبوية، وإهمالاً ظاهراً في تخريج كثيرٍ من الآثار الواردة عن الصَّحابة - رضي الله عنهم -. د - لم يعز كثيراً من النُّقول التي ذكرها ابنُ العطار - رحمه الله - إلى مصادرها ومظانها. ¬

المبحث السادس: تقويم الكتاب

المبحث السَّادس: تقويم الكتاب وفيه مطلبان: المطلب الأول: مزايا الكتاب. المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب.

المطلب الأول: مزايا الكتاب

المطلب الأول: مزايا الكتاب إن لهذا الكتاب مميزات كثيرة، لا تخفى على مَنْ قرأه، وسأقتصرُ على أبرز هذه المزايا، وهي كما يلي: 1 - الشُّمول إلى حدٍّ كبيرٍ لمسائل الاعتقاد، حيث استطاع المؤلفُ - رحمه الله - أن يلمَّ ويأتي على كثيرٍ من أبواب العقيدة، مبيناً ومُظْهِراً فيها عقيدةَ أهل السنة والجماعة، وقد مرَّ بنا سابقاً أن المؤلف عند عَرْضِه لمسائل العقيدة فإنه يذكرها تقريراً دون مناقشة، أو ردّاً على المخالفين. 2 - الإيجازُ في عرض المسائل، فمع شموله لكثيرٍ من مسائل الاعتقاد إلا أنه لم يطلْ في الكلام غالباً عن تلك المسائل، فجاء موجزاً كما هي عادةُ علماء السَّلف - رحمهم الله - في عقائدهم، سوى بعض المسائل التي أطال فيها لأسبابٍ خاصة. 3 - سهولة العبارة ووضوحها، والبعد عن الإغراب والتعقيد في الألفاظ والجمل، مما سهَّل على القارئ فهم محتوياته، والوصول إلى المراد بأيسر وأوضح عبارة. 4 - تقعيدُه منهج أهل السنة والجماعة في التَّلقِّي والاستدلال، إذ دائماً ما ينبه المؤلفُ على اتباع سُنَّة الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأخذ بها، والاقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، وتعظيم سُنته، وعدم تقديم أي شيء عليها من أقوال الرجال، والالتزام بما وَرَدَ به النَّصُّ. 5 - التَّركيز على إظهار نواقض الإيمان القولية والعملية، حيث فصَّل فيها المؤلفُ كثيراً، وغالباً ما يذكرها في نهاية كلِّ فصل.

6 - عنايته بالولاء والبراء، والحب في الله والبغض فيه، حيث عَقَدَ له فصلاً كاملاً، وهو الفصلُ الرَّابع والثَّلاثون، وكذلك الفصلُ الخامسُ والثَّلاثون تابعٌ له. 7 - عنايته بتهذيب وتربية النفوس، ويتضحُ ذلك من خلال أسلوب الوعظ والتذكير بنعم الله، واهتمامه بالرَّقائق والنَّصائح والتَّرغيب والتَّرهيب، كما يظهرُ ذلك في الفصل الرابع والثلاثين، والسَّابع والأربعين، والثَّامن والأربعين. ومما يدلُّ على اهتمامه أيضاً بهذا الأمر أنه يختمُ كلَّ فصلٍ غالباً بهذه العبارة: (والله يعلم المفسد من المصلح) قاصداً بذلك تربية النفوس، وحَمْلها على الإخلاص والاستقامة. 8 - ذكره لما عليه أهل السُّنة والجماعة وسلف الأمة من الصفات السُّلوكية والأخلاقية، ويتضح ذلك في الفصل الثَّاني والثلاثين، والثَّالث والثلاثين وغيرهما. 9 - نقله لكثير من أبواب هذه العقيدة عن أئمة أهل السُّنة والجماعة من أمثال الصَّابوني، والطحاوي، والطبري، والمقدسي، وغيرهم. 10 - تنوُّع نقله عن الأئمة والعلماء من مختلف المذاهب، وهذا دليلٌ على عدم تعصُّبه لمذهبه، حيث نقل عن علماء المالكية والأحناف بالإضافة إلى الشافعية. 11 - تصويبه لبعض الكتب التي نقل عنها، وإثباته لما سقط منها أو خفي من ألفاظها، فنقْله عن الصابوني - مثلاً - في عقيدة السلف أظهر ما سقط في الكتاب المطبوع، علماً أن السَّقطَ قليلٌ جداً، ولا يكاد يذكر.

المطلب الثاني: المآخد على الكتاب

12 - إيراده لمسائل في الفروع قررها أهلُ السُّنة والجماعة مخالفةً لأهل البدع. 13 - تضمنه ردوداً رائعةً على المتصوفة، كما في الفصل السَّادس والأربعين، والسَّابع والأربعين. المطلب الثاني: المآخد على الكتاب لا يسلم أيُّ كتاب - عدا كتاب الله - عز وجل - من المآخذ، والملحوظات، والانتقادات، وقد وجدتُ بعضَ المآخذ على هذا الكتاب التي لا تقللُ من قيمته، كاستعمال المؤلف - رحمه الله - بعض الألفاظ المجملة التي تحتملُ حقاً وباطلاً من حيث المعنى، ومن ذلك: نفي الحد عن الله، والاستواء من غير مماسة، ولفظ الجسم، وقوله نقلاً عن الطحاوي: (لتعاليه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)، وقياس الغائب على الشاهد، وتنزيه الله عن الانحدار، وغيرها. واستخدامه - رحمه الله - لبعض العبارات الموهمة التي تحتاج إلى توضيح وبيان. ومنهجي فيما أشكل من عباراته المحتمله للصواب وضده، أني أحملها على أحسن المحامل وأولاها، وأردُّها إلى الواضح المحكم من عباراته الأخرى. وإن كانت لا تحتملُ إلا خطأً، فإني لا أتكلفُ في تبريرها، بل أتعقبُ عليه بكل أدب وعدل؛ مع الترحم عليه، وسؤال الله أن يعفوَ عنه.

القادم مخطوطات نماذجُ مصوَّرة من النُّسخ الخطية الصفحة الأولى من (ص)

الصفحة الثانية من (ص)

الصفحة قبل الأخيرة من (ص)

الصفحة الأخيرة من (ص)

الصفحة الأولى من (ط)

الصفحة الثانية من (ط)

الصفحة الثالثة من (ط)

الصفحة الأخيرة من (ط)

الصفحة الأولى من (ن)

الصفحة الثانية من (ن)

الصفحة الأخيرة من (ن)

القسم الثاني: التحقيق

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على محمد، [ربِّ يسِّر يا كريم] (¬1). الحمدُ لله، الواحد، الأحد (¬2)، الفرد (¬3)، الصَّمد، الذي لم يلد، ¬

ولم يولد، ولم يكن له كُفُواً أحد. أوجد الموجودات كلَّها، من العدم، صادرةً عن كلمة كن من غير تردُّد؛ فكانت إظهاراً لقدرته. وجعل النوعَ الإنسانيَّ مدركاً لصنعته (¬1) بالعلم، وإن كانت كلها مسبحةً بحمده على الأبد. أحمده على ما هدانا له من غير تردُّدٍ ولا حَيَد (¬2). وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أيقن بها من غير فَقَد. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوثُ إلى الثقلين: الجنِّ والإنس، الوالدِ منهم والولد، المنعوتُ بنعوت الكمال حتى صار سيّد مَنْ عبد، - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله (¬3) وأزواجه وصحابته وذريته، أهل العلم والعمل والمعتقد، صلاةً دائمةً بدوام المُدد والمَدد. أما بعد: فهذا كتابٌ صنّفته على أصول أهل السُّنة في الاعتقاد من غير زِيَد، ذكرتُ فيه ما يحتاج إليه كلُّ عارفٍ من أهل الزُّبَد (¬4) (¬5)، ¬

رجاءَ نفعِهم به (¬1) في الأولى والعقبى، ووصله إلى دار الكرامة والأبد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أُنيب، سبحانه هو السَّيدُ (¬2) السَّند (¬3)، وأعوذُ به سبحانه من التفنيد عنه والفَنَد (¬4)، إنَّه ¬

خير مسؤولٍ، وأولى من رُغِبَ إليه وعُبد، وهو الشَّهيد على كلِّ من شَهد (¬1). ¬

فصل (1)

فصل (1) يجبُ أن نعتقدَ (¬1) أن الله - سبحانه وتعالى - كان ولا شيءَ معه (¬2)، وهو - سبحانه وتعالى - على ما كان، وأنَّه سبحانه واحدٌ في ذاته، واحدٌ في صفاته، واحدٌ في مخلوقاته (¬3). ¬

وأنَّه سبحانه بائنٌ (1) من خلقه، لا (2) يَحُلُّ (3) في شيءٍ ولا يتّحدُ (4) به. ¬

وأنَّ صفاتهِ سبحانه قديمةٌ بقدم ذاتِهِ (¬1) لا ينفصل عنها، وأن الموجوداتِ كلَّها حادثةٌ، وأنَّه سبحانه الأوَل ليس قبله شيء، والآخر (¬2) ¬

الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي (¬1) ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء (¬2). وأنَّه سبحانه لم يَبُن عنه شيءٌ من حيث علمُه وقدرتُه وإيجادُه وملكُه، ولم يتَّصل به شيءٌ من حيث ذاتُه (¬3)، وأنَّ ذاته سبحانه لا تُشبه الذوات، وصفاته لا تُشبه الصفات، والتصرفَ في أدلتها وتأويلها لا يشبه التصرفات، وأنَّه سبحانه محيطٌ بكلِّ شيء، وخالقُ كلِّ شيء، ورازقُ كلِّ شيء، كان خالقاً قبل وجود الخلق، ورزاقاً قبل وجود الرزق (¬4)، وله الصفاتُ العُلى، والأسماءُ الحُسنى، والمثلُ الأعلى. ¬

الموجوداتُ كلُّها مفتقرةٌ إليه، وهو سبحانه غيرُ مفتقرٍ إلى شيء، والعرشُ والكرسيُّ والسمواتُ السبعُ، والأرضون السبعُ، ومن فيهنَّ، وما بينهنّ، وحَمَلةُ ذلك كلَّه محمولون بقدرته (¬1)، وهو - سبحانه وتعالى - مُتوجَّه ذلك كلَّه. وأنَّه سبحانه لا يحيطُ به شيء، ولا يستعينُ بشيء، بل الموجوداتُ كلُّها مُحَاطٌ بها، مستعينةٌ به - سبحانه وتعالى -. ¬

وأنَّه - سبحانه وتعالى - عالمٌ بعلم (¬1)، قادرٌ بقدرة، حيٌّ بحياة، مريدٌ بإرادة، سميعٌ بسمع (¬2)، بصيرٌ ببصر (¬3)، متكلِّمٌ بكلام (¬4)، لا يُشبِه [في شيءٍ من ذلك] (¬5) شيئاً من مخلوقاته، ولا يُشبَّه به شيءٌ من مخلوقاته. ولا يَحدُّه - سبحانه وتعالى - حدٌّ (¬6)، ولا يُعرَّفُ إلا بتعريفه، ولا يُتصرف إلا ¬

بتصريفه، ولا يُكيِّفهُ سبحانه تكييف (¬1)، ولا يُمثِّله تمثيل (¬2). ¬

وأنَّه سبحانه استوى على العرشِ كما نطق به الكتاب العزيز في ستِّ (¬1) آياتٍ كريماتٍ بلا كيف، بل كيفَ شاءَ من غير مُمَاسَّةٍ (¬2) ..... ¬

أو احتياجٍ (¬1) إلى العرش، مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود (¬2) أو غيرهما من صفات المُحدَثين. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأنَّه - سبحانه وتعالى - ينزلُ كلَّ ليلةٍ إلى السَّماء الدنيا (¬1)، وكذلك يوم عرفة (¬2) (¬3)، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المرويات عن جماعة من ¬

الصحابة والصحابيات، وأنَّ ذلك كيف شاءَ لا كما نفهمُه (¬1) من مواجيد ذواتنا، وأنَّه كلما خطر بالبال أو تُصوَّر في الذهن فالله تعالى بخلافه (¬2). وقد نفى بعضهم النزولَ، وضعَّف الأحاديثَ، أو تأوَّلَها خوفاً من التحيُّز (¬3)، ¬

أو الحركةِ والانتقال (¬1) الملازمين للأجسام والمُحدَثين، والمحققون ¬

أثبتوها، وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء، وقد ذكر البخاريُّ في صحيحه رواية: "أنَّ الله يتنزَّل" (¬1)، وقال (¬2) بعضهم: والتنزُّل غير النزول. والله - سبحانه وتعالى - عالٍ في الدنوِّ دانٍ في العلوِّ. وجميع الآيات والأحاديث الثابتاتِ من المجيء، والنزول، وإثبات الوجه، وغيرِ ذلك من الصفات أوجب العلماء الإيمانَ بها، وعدمَ الفكر فيها أو تصورِها (¬3)، ومن تكلم فيها منهم تكلم بتأويلها (¬4) على ما يليق بجلال الله - سبحانه وتعالى -، مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين. وقد رُوِّينا في حديثٍ مرفوعٍ حسنٍ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "تفكَّروا في آلاء الله، ولا تتفكروا (¬5) في ذات الله" (¬6). والكتاب العزيز ناطقٌ ¬

[بالتحضيض] (¬1) على التفكُّر في خلقِ السموات والأرض والنظر في آياتهما (¬2)، ويجب الإيمان بما عدا ذلك، والتسليمُ له، وتفويض (¬3) ¬

العلم الذاتيِّ إلى الله تعالى، وأمَّا العلمُ بالوجودِ والقدرةِ والتنزيه والتبرِّي من الحولِ والقوةِ إلا به - سبحانه وتعالى -، فهو المطلوب الذي وقع التكليف به. وأمَّا التصورُ والإدراكُ والإحاطةُ (¬1) فذلك خاصٌّ بِه - سبحانه وتعالى -، وحظُّ العالمِ العلويِّ والسفليِّ الإيمانُ بوجوده لا تصوُّرَ ذاتِه وشهودُه لا سبيلَ لنبيٍّ مرسلٍ ولا ملَكٍ مقرَّبٍ إلى الاطِّلاعِ على ذلك، ولا الإحاطةِ بشيءٍ منه، فالعجزُ عن الإدراكِ (¬2) إدراكٌ (¬3). وقوة الإيمان حاملةٌ على اليقين، واليقين قد يصير في قوته والتمسكِ به ككشفِ الغطاءِ (¬4)؛ ولهذا قال عليٌّ - رضي الله عنه -: (لو كُشفَ الغطاءُ ¬

ما ازددتُ يقيناً) (¬1)، وبهذا المعنى امتاز الصدِّيق - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - على سائر الأمة، حتىّ كان أحدهم يجعل المُخبَرَ عنه (¬2) في المستقبل وجودياً في الحال، كإخباره - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم الذهب أنَّه جمرةٌ من نارٍ، فألقاهُ من يده وذهب، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به، فقال: والله، لا آخذه (¬3). وما ذاك إلا أنَّ (¬4) المُغيَّبَ عنه صار يقيناً عنده (¬5)، فبالأثر يُستدلُّ على المؤثِّرِ، فإذا تمكَّن معرفةُ المؤثِّرِ، وهو الله ¬

- سبحانه وتعالى -، اُستُدِلَّ به على جميع الموجودات، وصار - سبحانه وتعالى - عند العبد دليلَها، وهاديها، ومعطيها، ومانعَها، ومعلمَها، ومفهمَها، بواسطة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلهامِه سبحانه العبدَ على وفق ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإن خرج العبد عن هذا الطور هلك، وخُذِلَ - فنعوذ با لله من الخذلان، والهلاك، والحرمان -. فإذا كان حالهم - رضي الله عنهم - في الشيء التافه هذا الحالَ، وعاملوه بمعاملة (¬1) عين اليقين بإخباره - صلى الله عليه وسلم -، فما ظنُّك بهم، فالحقُّ شهدته قلوبُهم، واطمأنت إليه أبشارُهم (¬2)، وسكنت إليه جوارحهم. لقد ظَهرْتَ فلا تخفى على أحدٍ ... إلا على أَكْمَهٍ (¬3) لا يعرفُ القمرا (¬4) ¬

فصل (2)

فصل (2) يجب أن نعتقد (¬1) أنَّ ما أثبته الله سبحانه في كتبه على لسان رسله - صلواتُ الله عليهم وسلامه - حقٌّ، وأنَّ جميع ما فيها من [الوجود] (¬2) والإيجاد الثابتين للإلهيَّة والتنزيه عن الحدثِ والمحدَثِ وصفاتِهما حقٌّ. وأنَّ الكتاب العزيز المُنزَّلَ على لسان محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - أتى بجميع ما فيها من ذلك وأبين، وأنَّه لا اختلاف بين الكتب، في ذلك، وأنَّه ناسخٌ لجميع الكتب. وأنَّ شريعة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ناسخةٌ لجميع الشرائعِ. وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجميعَ النبيين حقٌّ. ويجب أن نعتقدَ (¬3) أنَّه يحرم التفرقة بين رسل الله وأنبيائه في التوحيد (¬4). وما أقرّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقاله، وعمل به، أو فُعِلَ بحضرته وسكت عليه فهو حقٌّ. وأنَّ العقل [مذكَّرٌ] (¬5) لذلك لا أمر له ولا نهيَ، ولا تحريم ولا تحليل، بل تصرُّفُه الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في ¬

الفروعِ [جائزٌ] (¬1)، وأمَّا في الأصول فلا مدخل له أصلاً ألبتة سوى الوقوفِ عنده (¬2). ¬

فما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه وعلى (¬1) لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، وما ذكره - سبحانه وتعالى - في الكتاب العزيز وعلى لسان نبيه (¬2) محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - مُفرقاً ذكرناه مفرقاً، وما ذكره مجموعاً ذكرناه مجموعاً. فإن نفى نافٍ جميعَ ذلك نفياً أدَّى إلى تعطيلها (¬3)، ونفي الحقائق الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ¬

وجب ذكرها وبيانها (¬1) مجموعةً ومبينةً، للردِّ عليه، وعدم الكتمان المتوعد عليه بالنار الملعون متعاطيه، وما أرسل الله الرسلَ، وجعل العلماءَ ورثتهم؛ إلا لهذا، والله يعلم المفسد من المصلح. ¬

فصل (3)

فصل (3) الوجود الذاتيُّ ثابتٌ له سبحانه، والصفات ثابتةٌ له - سبحانه وتعالى -[أزلاً] (¬1) أبداً. ووجود المخلوقين وصفاتهم منفيٌّ عنه سبحانه. فهو سبحانه قديمٌ أزليٌّ (¬2) دائمٌ سرمديٌّ (¬3)، ............................. ¬

والمخلوقون محدَثون (¬1) دائمون بإدامته، فانون بإفنائه، مبعوثون ببعثه، منشورون بنشره. فإذا ثبت نصاً في الكتاب العزيز والسنة النبويَّة - على قائلها أفضل الصلوات (¬2) والتسليم - أنَّه سبحانه خلق آدم بيده، وأنَّه قال لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]، وأنَّه سبحانه قال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، وثبت في الصّحيح في محاجَّة آدم وموسى قولُه له: "خلقك الله بيده" (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم - حاكياً عن ربّه: "لا أجعل صالحَ ذريةِ مَنْ خلقتُ بيديَّ كمن قلت له: كن فكان" (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خلق ¬

الله الفردوس بيده، وخلق جنَّة عدنٍ بيده، وكتب التوراة لموسى بيده" (¬1)، وغير ذلك من الأخبار، وجب علينا اعتقاد أنَّ ذلك حقٌّ، ¬

وحَرُم علينا أن نقول: إنَّ الله تعالى خاطبنا بما نفهمه، ولا نفهم اليد إلا ¬

ذاتَ الكفِّ والأصابع، فنشبِّهه بخلقه، فيفضي (¬1) إلى التجسيم، تبارك الله وتعالى عمَّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً (¬2)، أو نقولَ: المراد النعمتين أو القوتين؛ لأنَّه تعذر حمله على اليد التي نفهمها، فتعيَّن حمله (¬3) على ذلك؛ خوفاً من التشبيه (¬4)، وهذا تحريفٌ؛ لما فيه من التعطيل، كيف والإجماع على أنَّ الصفاتِ توقيفيةٌ، ولم يثبت [دليلٌ] (¬5) بالمراد على ما تأوَّلوه (¬6)، ¬

وهو فعل المعتزلةِ (¬1) والجهميّة (¬2)، أعاذنا الله من ذلك. ¬

فتعيَّن القول بتنزيه الباري - عز وجل - عن التشبيه والتعطيل، [وعدم] (¬1) التحريف (¬2) والتكييف والتمثيل، والأخذ بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، منّاً من الله - سبحانه وتعالى - بالتفهيم والتعريف لسلوك التوحيد والتنزيه (¬3)، وكذا القول في جميع ما ثبت من ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. ¬

فصل (4)

فصل (4) الباري - عز وجل - منزَّهٌ عن أن يجب عليه شيءٌ أو يلزمه لازم، والمخلوقون مكلَّفون، فيجب عليهم الواجب، ويلزمهم اللازم. فهو سبحانه منزَّه عن صفات المخلوقين. فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة (¬1)، والعظمة، والمشيئة، والإرادة، والقول والكلام، والرضا، والسخط، والحبِّ، والبغض، والفرح، والضحك، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيهٍ لشيءٍ من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاءُ إلى ما قاله الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير إضافةٍ، ولا زيادةٍ عليه، ولا تكييف (¬2)، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالةِ لفظٍ عمَّا تعرفه العرب وتضعه عليه، والإمساكُ عمَّا سوى ذلك (¬3). ¬

فصل (5)

فصل (5) رؤية الباري - عز وجل - في دار السلام واجبةُ الإيمان بها من غير اعتبارٍ بوهمٍ (¬1)، ولا تأويلٍ (¬2) بفهمٍ (¬3)، ولا إحاطةٍ ولا كيفية، إذ تأويلُها وتأويلُ كلَّ معنىً يضافُ إلى الربوبية؛ [تركُه، ولزومُ] (¬4) التسليم، وهو دين المرسلين، إذ التنزيه نفي التشبيه؛ لانفراده - سبحانه وتعالى - بوصف الوحدانية والفردانية، لا يشاركه فيه أحدٌ من البريَّة؛ لتعاليه سبحانه (¬5) عن ¬

الحدود، والغايات، والأركان، والأعضاء، والأدوات، ولا تحويه (¬1) الجهات الست كسائر المبتدعات (¬2). والمعراجُ حقٌّ، وقد أُسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وعُرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العُلا، وأكرمه سبحانه (¬3) بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى (¬4). ¬

والعرشُ والكرسيُّ حقٌّ، والله - سبحانه وتعالى - مستغنٍ عن العرش فما (¬1) دونه، محيطٌ بكلَّ شيء، وأعجز سبحانه خلقَه عن الإحاطة. واتخذ الله إبراهيم خليلًا، وكلَّم موسى تكليماً، إيماناً وتصديقاً وتسليماً (¬2)؛ إذ له سبحانه أن يكرم من يشاء بما يشاء. ورؤية الباري - عز وجل - في الدنيا في المنام جائزةٌ للأنبياء وغيرهم، وهي صحيحةٌ (¬3)، نقل اتفاقَ العلماء عليه القاضي عياض (¬4) (¬5) - رحمه الله - ¬

قال: ([ولو] (¬1) رآه (¬2) الإنسان على صفةٍ [لا تليق] (¬3) بجلاله من صفات الأجسام؛ لأنَّ ذلك المرئيَّ غيرُ ذات الله تعالى (¬4)؛ إذ لا يجوز عليه سبحانه (¬5) التجسيم (¬6) ولا اختلاف الأحوال (¬7)، بخلاف رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) (¬9). ¬

وقال (¬1) ابن الباقلاني (¬2): (رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب، وهى دلالاتٌ على أمورٍ ممّا كان أو يكون كسائر المرئيات (¬3) (¬4)، والله أعلم. ورؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربَّه - عز وجل - في اليقظة بعينيْ رأسه اختلف السلف فيها: فذهب جماعة من الفقهاء والمحدِّثين والمتكلمين إلى منعها، وهو قول عائشة، والمشهور عن ابن مسعود، وأبي هريرة قالوا: إنَّما رأى جبريل (¬5). ¬

وعن ابن عبّاس: رأى ربَّه بعينيه (¬1)، وهو محكيٌّ عن جماعة من الصّحابة والتابعين. وقال عطاء (¬2): رآه بقلبه (¬3). وقال أبو العالية (¬4): رآه بفؤاده مرتين (¬5). وروي عن ابن عبّاس من طرق قال: (إنَّ الله تعالى اختصَّ ¬

موسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ومحمداً بالرؤية) (¬1)، وحجته قوله تعالى: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 11 - 13]. [قال] (¬2) الماورديُّ (¬3): (قيل: إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد، فرآه محمّد مرتين، وكلَّم (¬4) موسى مرتين) (¬5). وهذا الاختلاف عند أئمة الشّرع، قال القاضي عياض - رحمه الله -: ¬

(والحق الذي لا امتراء [فيه] (¬1) أنَّ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلاً، وليس في العقل ما يُحيلها. والدّليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى - عليه السلام - لها، ومحالٌ أن يجهل نبيٌّ على الله ما يجوز وما لا يجوز عليه (¬2)، بل لم يسل إِلَّا جائزاً غير مستحيل، ولكنَّ وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا مَنْ [علَّمه] (¬3) الله، فقال له [الله] (¬4): {لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: 143]، أي: لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي، ثم ضرب له مثلًا ممَّا هو أقوى من بنية موسى - عليه السلام - وأثبت وهو الجبل، وكلّ هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازها على الجملة، وليس في الشّرع دليل قاطعٌ على استحالتها ولا امتناعها؛ إذ كلُّ موجودٍ فرؤيته جائزة غير مستحيلة (¬5). ولا حجة لمن استدلَّ على منعها بقوله تعالى: {لَا ¬

تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103]؛ لاختلاف التأويلات في الآية، وإذ ليس يقتضي قولُ من قال في الدنيا الاستحالة. وقد استدلَّ بعضهم عليه (¬1) بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية، وعدم استحالتها على الجملة (¬2) وقد قيل: لا تدركه (¬3) أبصارُ الكفار، وقيل: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (¬4) أي (¬5): لا تحيط به، وهو قول ابن عبّاس، وقيل (¬6): ¬

لا تدركه الأبصار، وإنّما يدركه المبصرون (¬1). وكلّ هذه التأويلات [لا تقتضي] (¬2) منعَ الرؤية ولا استحالتها) (¬3). ومنع بعضهم الرؤية في الدنيا، وقال: من نظر إليه سبحانه مات، وعلَّل بعضهم امتناعها لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم، وكونها متغيرةً غرضاً (¬4) للآفات والفناء، فلم يكن لهم قوةٌ على الرؤية، وفي الآخرة ليسوا كذلك، فإنَّ قواهم ثابتةٌ باقيةٌ، [ولذلك] (¬5) أنوار قلوبهم وأبصارهم قويةٌ على الرؤية. وقد نُقلَ نَحوُ هذا عن الإمام مالك بن أنس (¬6) - رحمه الله - قال: (لم يُرَ في الدنيا لأنَّه باقٍ، ولا يُرَى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة، رُزقوا أبصاراً باقيةً، فرُئيَ الباقي بالباقي (¬7) (¬8) (¬9). ¬

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: (وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعفُ القدرة، فإذا قوَّى الله من يشاء (¬1) من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع (¬2) في حقه. وقد عُرف (¬3) من قوة بصر موسى ومحمد - صلى الله عليه وسلم - ونفوذ (¬4) إدراكهما بقوةٍ إلهيةِ مُنحاها لإدراكِ (¬5) ما أدركاه، ورؤية ما رأياه، والله أعلم) (¬6). وبالجملة: ليست في الآيات نصٌّ بالمنع، وقول مَنْ قال: رآه بعينيه (¬7) إنَّما بناه على اعتقاده باجتهاده (¬8)، ولم يسنده إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. والأحاديث مضطربةٌ في المعنى؛ لتعارضها، وفي الإسناد؛ لضعفها، والتأويل ليس قاطعاً بشيء، وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم لمَّا سأله عنها، قال (¬9): "رأيت نوراً"، ورُوي: "نورٌ أَنَّى أراه" (¬10)، فقد ¬

أخبر أنَّه لم يره، وإنّما رأى نوراً، أو كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر؟. وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "حجابه النور" (¬1)، وفي الحديث الآخر: "لم أره بعيني ولكن رأيتُه بقلبي مرتين" (¬2) وتلا {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} [النجم: 8] (¬3). ¬

والله قادرٌ على خلق الإدراكِ الذي في البصر [في القلب] (¬1) كيف ¬

شاء لا إله غيره. فإن ورد حديثٌ بنصٍّ [بيِّنٍ] (¬1) في الباب اُعتقد، ووجب المصير إليه؛ إذ لا استحالةَ فيه، ولا مانعَ قطعيَّ يردُّه، والله الموفق (¬2). ورؤية المؤمنين ربَّهم يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه كما يرون القمرَ ليلة البدر، لا يضارُون (¬3) في رؤيته ولا يضامُون (¬4): حقٌّ، على ما ثبت في الحديث الصّحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5). والتشبيه وقع ¬

في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي (¬1) بالمرئي (¬2)؛ إذ الله لا يشبهه شيءٌ. والكفار عن رؤيته - سبحانه وتعالى - محجوبون، فإن قيل: فقد ثبت في الصّحيح عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما منكم من أحدٍ إِلَّا سيُكلِّمُه ربه ليس بينه وبينه ترجمان" (¬3)، وهذا (¬4) عام في الكفار والمسلمين، إذ الظّاهر منه رؤيتُهم له سبحانه مع الغضب عليهم. قلنا: لا يلزم من الكلام الرؤية، وغضبه سبحانه عليهم حجابه عنهم، والله أعلم (¬5). ¬

فصل (6)

فصل (6) أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه قطعيَّة، لا يُتصور الاختلاف فيها. فما ثبت منها في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ولا نقول: إنَّه يجب الجمع بين المختلف منها ظاهراً كما يجب الجمع بين المختلف من الأحاديث في الأحكام الفروعيّة، لِما يلزم من الكفر في الأوّل دون الثّاني، بل الاجتهاد في ذلك وتأليفُ الأدلة الفروعيّة مُثابٌ على الخطأ فيه، بخلاف الخطأ في الأصول فإنَّه كفرٌ (¬1)؛ ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ولما يلزم من قياس الغائب على الشّاهد (¬1) وهو ضعيفٌ في الفروع، باطلٌ في الأصول. ¬

إذا عرفت هذا حصل لك الشِّفاءُ، وخلَصْتَ من الشقاء، وسلمتَ من الآفات، واتَّصلتَ بالمقامات العليات، ونزَّلتَ الأمور منازلَها، وفَرَّقتَ (¬1) بين الربوبية والعبودية، والوحدانية والمثنوية. فالوحدانيّة خاصّةٌ به (¬2) في كلِّ شيء، والمثنوية خاصّةٌ بنا في كل شيء، فمن قدَّم المثنوية على الوحدانية أو شبَّهها بها فقد ضلَّ وتعبَ، وأتعبَ وكَلَّ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ¬

فصل (7)

فصل (7) والقرآن (¬1) كلام الله، وكتابُه، وخطابُه، ووحيُه، وتنزيلُه، غيرُ مخلوقٍ، من (¬2) قال بخلقه فقد كفر (¬3)، إذ هو صفة من صفاته، وهي قديمة (¬4)، وهو الذي نزل به جبريل - صلى الله عليه وسلم - قرآناً عربياً لقومٍ يعلمون بشيراً ونذيراً، كما قال - عز وجل -: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 193 - 195]، وهو الذي بلَّغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته كما أُمِرَ به في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] فكان الذي بلَّغهم كلام الله، وفيه قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أتمنعونني أن أُبلِّغ كلام ربي" (¬5) (¬6). ¬

وهو الذي توعد الله سبحانه مَنْ قال: بأنه قول البشر (¬1) أن يصليه سقر في قوله تعالى - إخباراً عن قول الوليد بن المغيرة - (¬2): {إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ} [المدثر: 24 - 27] الآيات (¬3). وهو الذي تحفظه الصدور، وتتلوه الألسن، ويُكتب في المصاحف، كيفما تصرَّف [بقراءته] (¬4) قارئ، ولفظ لافظ، ¬

وحفظ حافظ، وحيث تُلي، وفي أي موضعٍ [قُرئ] (¬1)، أو كُتب في مصاحف الإسلام، وألواح صبيانهم، وغيرها، [كله] (¬2) كلام الله، وهو القرآن (¬3)، الذي نقول: إنَّه غير مخلوقٍ، فمن زعم أنه مخلوقٌ فهو كافر بالله العظيم (¬4). ويجب أن نعتقد جميع ذلك، وأنه كلام الله، منه بدأ (¬5) بلا كيفيَّةٍ قولًا (¬6)، وأنزله على نبيه وحياً، وصدَّقه المؤمنون على ذلك حقاً، ¬

وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة (¬1)، وليس بمخلوقٍ ككلام البريَّة، فمن سمعه فزعم أنَّه كلامُ البشر فقد كفر، وقد ذمَّه الله تعالى وعابه وأوعده، حيث قال: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ} [المدثر: 26]، وعد الله سقر لمن قال: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: 25]، فعلمنا أنَّه قول خالق البشر، ولا يشبهه قول البشر. ومن وصف الله بمعنًى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعَلِم أن الله تعالى في صفاته (¬2) ليس كالبشر (¬3) قلتُ: ونبغتْ (¬4) طائفةٌ فتكلمت في كيفية كلام الله، وهل هو بحرفٍ وصوتٍ كما نتكلم به؟، وكل هذا بدعةٌ (¬5) محدَثةٌ (¬6) يلزم منه الحكم في صفات الله تعالى بالقياس، وقياس الغائب على الشّاهد، وهما باطلان، والله أعلم. ¬

قال الإمام أبو بكرٍ محمّد بن إسحاق بن خزيمة (¬1): (نقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوقٍ، فمن قال: إنَّه مخلوقٌ (¬2)، فهو كافر بالله العظيم، لا تُقبل شهادته، ولا يُعاد إن مرض، ولا يُصلّى عليه إن مات، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عُنقُه) (¬3). وأمَّا اللّفظ بالقرآن فقال الإمام أبو بكرٍ الإسماعيلي (¬4) - رحمه الله -: ¬

(ومن (¬1) زعم أن لفظه بالقرآن مخلوقٌ - يريد به القرآن - فقد قال بخلق القرآن) (¬2). وقال ابن مهدي الطّبريّ (¬3): ([ومن] (¬4) قال: إنَّ القرآن بلفظي مخلوق، أو لفظي به مخلوق، فهو جاهلٌ ضالٌّ كافرٌ بالله العظيم) (¬5). وقال إسحاق بن راهويه (¬6) لما سُئل عن اللّفظ بالقرآن؟ قال: (لا ينبغي أن يُناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوقٍ) (¬7). ¬

وقال أبو جعفر محمّد بن جرير الطّبريّ (¬1) - رحمه الله -: (أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي (¬2) إلا عمَّن في قوله الغَناءُ (¬3) والشفاءُ (¬4)، وفي اتِّباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله (¬5) مقامَ [قولِ] (¬6) الأئمة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن حنبل (¬7) - رحمه الله - ............................. ¬

فإن أبا إسماعيل التّرمذيّ (¬1) حدَّثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقول: اللفظية (¬2) جهمية (¬3)، يقول الله تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6]، ممَّن يسمع (¬4) (¬5)؟. قال: ثم سمعت جماعةً ¬

من أصحابنا - لا أحفظ أسماءهم - يذكرون عنه أنَّه كان يقول: مَنْ قال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ، فهو جهمي، ومَنْ قال: غير (¬1) مخلوقٍ، فهو مبتدعٌ (¬2). قال محمّد بن جرير: ولا قولَ في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله (¬3)؛ إذ لم يكن لنا فيه إمامٌ نأتمُّ به سواه، وفيه الكفاية والمَقْنَع (¬4)، وهو الإمام المتبع، - رحمه الله - برضوانه عليه) (¬5). ¬

وقال (¬1) الإمام أبو عثمان الصابوني (¬2) - رحمه الله -: (والذي حكاه ابن جرير عن أحمد بن حنبل: أنَّ اللفظية جهميةٌ، صحيحٌ عنه، وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ جهماً (¬3) وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرَّجوا (¬4) به إلى القول بخلق القرآن، وأدرجوه في هذا القول ذي اللبس؛ لئلا يُعدُّوا في زمرة جهم (¬5) الذين هم شياطين الإنس يوحي ¬

بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، وقصدوا (¬1) وأرادوا (¬2) به أنَّ القرآن بلفظنا مخلوق، [فلذلك] (¬3) سماهم أحمد جهميَّةً. وأما ما حكاه (¬4) عن أحمد - رحمه الله - أنَّ مَنْ قال: لفظي بالقرآن غير مخلوقٍ، فهو مبتدع، فإنّما أراد به: أن السلف الصالحين من الصّحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يتكلموا في باب اللّفظ، ولم يحُوجْهم الحال إليه، وإنَّما حدث هذا من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدَثات، وعتوا (¬5) عمَّا نُهُوا عنه من الضلالات (¬6)، وخاضوا في مثل هذا الكلام؛ الذي (¬7) لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال أحمد (¬8): هذا القول في نفسه بدعةٌ، ومن حقَّ المتسنِّن أن يدعه وكُلَّ بدعةِ مبتدعةٍ (¬9)، ويقتصرَ (¬10) على ما قاله السلف من الأئمة المتَّبعة: بأن القرآن كلام الله غير مخلوقٍ) (¬11). ¬

وقد حكى البيهقي (¬1) عن أحمد بن حنبل نحوَ هذا الكلام بإسناده إليه، وأنَّه ترك الكلام فيه ورعاً (¬2)، قال: وللسلف والخلف من أهل الحديث طريقان: ¬

أحدهما: التَّفصيلُ بين التلاوة والمتلوِّ. ومنهم من أحبَّ ترك الكلام فيه مع إنكارهِ (¬1) قولَ من زعمَ: أنَّ لفظي بالقرآن غير مخلوقٍ (¬2). قال البيهقي: (لا أقول: القرآن خالقٌ ولا مخلوقٌ (¬3)، ولكنَّه كلام الله - عز وجل -، ليس منه ببائنٍ (¬4). ¬

هذا (¬1) هو مذهب السلف والخلف من أصحاب الحديث: أنَّ القرآن كلام الله - عز وجل -، وهو صفةٌ من صفات ذاته (¬2) ليست ببائنةٍ منه. قال (¬3): وإذا كان هذا أصل مذهبهم في القرآن، فكيف يُتوهم عليهم (¬4) خلاف ما ذكرنا في تلاوتنا وكتابتنا وحفظنا، إلا أنَّهم في ذلك على طريقين (¬5) (¬6)، وذكرهما كما [حكينا] (¬7). ¬

صُور الكفر بالقرآن: قال عبد الله بن المبارك (¬1) - رحمه الله -: (من كفر بحرفٍ من القرآن فقد كَفَرَ - يعني - (¬2) بالقرآن، ومن قال: لا أومن بهذه اللام فقد كفر) (¬3). وهذا متفقٌ مجمعٌ عليه لا خلافَ عند أحدٍ من المسلمين فيه. قال القاضي عياض - رحمه الله -: (واعلم (¬4) أنَّ من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيءٍ منه، أو سبَّهما، أو جحده، أو شيئاً (¬5) منه، أو آيةً، أو كذَّب به، أو نفى ما أثبته على علم منه، [أو كذَّب بشيءٍ منه] (¬6)، أو كذَّب بشيءٍ ¬

ممَّا صُرح به فيه من حكمٍ أو خبرٍ، أو شك في شيءٍ من ذلك، فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع (¬1)) (¬2)، وقد قال (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: "المراء في القرآن كفر" (¬4)، والمراء يكون بمعنى الشكِّ، ويكون بمعنى الجدال بالباطل. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من جحد آية من القرآن من المسلمين، فقد حلَّ ضرب عنقه" (¬5). وكذلك من (¬6) جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخف (¬7) فهو كافر. ¬

وقد أجمع المسلمون على (¬1) أنَّ (¬2) المتلو في جميع الأقطار، المكتوبَ في المصحف بأيدي المسلمين ممَّا جمعه الدفتان من أول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، إلى آخر: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1] أنَّه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمّد - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ جميع ما فيه حقٌّ، وأنَّ مَنْ نقص منه حرفاً قاصداً لذلك، أو بدَّله بحرفٍ آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً ممّا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع على أنَّه ليس من القرآن، عامداً لكلِّ هذا، أنَّه كافرٌ. ولهذا رأى مالكٌ - رحمه الله - (¬3) قتل من سبَّ عائشة - رضي الله عنها - بالفرية؛ لأنه خالف القرآن (¬4)، ومن خالفه قُتل، أي: لأنه كذَّب بما فيه (¬5). ¬

قال القاضي عياض - رحمه الله -: (ووقع (¬1) الإجماعُ على تكفير [كل] (¬2) مَنْ دافع نصَّ الكتاب، أو خصّ حديثاً مجمعاً على نقله، مقطوعاً به، مجمعاً على حمله على ظاهره) (¬3). وقال ابن القاسم (¬4): من قال: إن الله لم يكلِّم موسى تكليماً؛ يُقتل. [وقاله] (¬5) عبد الرّحمن بن مهديٍّ (¬6). وقال محمّد بن سحنون (¬7) فيمن قال: المعوذتان ليستا من كتاب ¬

الله، يضرب (¬1) عنقُه، إلا أن يتوب. وكذلك كلّ من كذَّب بحرفٍ منه. قال: وكذلك إن شهد شاهدٌ على من قال: إن الله لم يُكلم موسى تكليماً، وشهد آخرُ عليه أنَّه قال: ما اتَّخذ (¬2) اللهُ إبراهيمَ خليلًا؛ لأنَّهما اجتمعا على أنَّه كذّب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو عثمان (¬3) بنُ الحداد (¬4): جميع من ينتحلُ التوحيدَ متَّفقون على (¬5) أنّ الجحد لحرفٍ من التنزيل كفرٌ (¬6). قُلتُ: ومن كفر بحرفٍ منه كفر به كلّه، وبه قال ابن مسعودٍ (¬7)، وأصبغُ بن الفرجِ (¬8). ومن كفر به أو ببعضه فقد كفر بالله، وليس هذا ¬

مختصاً بالقرآن، بل كلُّ من كفر بشيءٍ ممّا يجبُ الإيمان به فقد كفر بالله (¬1)؛ لأنَّ الكفر بالله (¬2) لا يتجزأ بالإجماع (¬3)، بخلاف الفسق بالمعاصي فإنّه يتجزأ عند أهل السنة؛ ولهذا من تاب من ذنبٍ قبلت توبتهُ عندهم، وليست التوبة من جميع الذنوب شرطاً في صحة التوبة من الذنب الواحد خلافاً للمعتزلة (¬4)، بخلاف الكفر؛ فإن التوبة من كلِّ كفرٍ شرطٌ في صحة التوبة منه بالإسلام إجماعاً، والله أعلم. ¬

قال (¬1) القابسيُّ (¬2) حين سُئل عمَّن خاصم يهودياً، فحلف له بالتوراة، فقال الآخر: لعن الله التوراةَ، وشهد عليه بذلك شاهدٌ، ثم شهد آخر أنَّه سأله عن القصة (¬3)؟ فقال: إنّما لعنتُ توراة اليهود؛ فقال أبو الحسن القابسيُّ (¬4): الشّاهد الواحد لا يوجب القتل، والثّاني علَّق ¬

القتل (¬1) بصفةٍ [تحتمل] (¬2) التأويل؛ إذ لعلّه لا يرى اليهود متمسكين بشيءٍ من عند الله؛ لتبديلهم وتحريفهم، ولو اتفق الشّاهدان على لعن التوراة مجرّداً لضاق التأويل (¬3). قال القاضي عياض - رحمه الله -: (وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذٍ (¬4) المُقرئ - أحد أئمة المقرئين المتصدِّرين بها مع ابن مجاهدٍ (¬5) -؛ لقراءته وإقرائِه بشواذّ من الحروف ممَّا ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه (¬6) سجلًّا أشهد فيه (¬7) على نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة (¬8) ......................... ¬

سنة ثلاثٍ وعشرين وثلاثمئةٍ) (¬1). قال: (وأفتى أبو محمّد ابن أبي زيد (¬2) بالأدب فيمن قال لصبيٍّ: لعن الله معلّمك وما علّمك، وقال: أردتُ سوء الأدب ولم أُرد القرآن، قال أبو محمّد: وأمَّا من لعن المصحفَ فإنَّه يُقتل) (¬3). هذا آخر كلامه. وعند الإمام أبي حنيفة (¬4) - رحمه الله -: أنّ كلّ من قال قولًا لزم منه استنقاصٌ بالدين، أو استهانةٌ (¬5) به، أو بما هو مضافٌ إليه ممّا هو مضافٌ إلى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإنّه يكفُر؛ حتّى لو قال للمسجد: مُسَيجِدٌ (¬6)، وللفقيه فقيِّهٌ، أو استهانَ بالعلّم أو بأهله، أو بالصالحين، ¬

أو استهزأ بالصلاة أو بأهلها، فإنَّه يكفر في جميع ذلك، ولم يخالفه أحدٌ في جميع ذلك (¬1). وينبغي استنقاصُ المحرِّفين من العلماء، والمغيِّرين العلمَ (¬2)، والمذلِّين له، والبائعين له بثمنٍ بخسٍ من عرض الدنيا وشهواتها. ومقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية تكفيرهم سواء إن (¬3) كانوا متأوِّلين أو متعمِّدين (¬4)، ولا يُكفَّر منتقصُهم ولا يُفسَّق، بل هو مثابٌ عليه، ¬

خصوصاً إذا قصد التنفير عمّا هم عليه، وإظهارَ الدين، والقيامَ به، والله تعالى أعلم. ¬

قاعدة يجب أن نعتقد (¬1) أن القديم قديمٌ، وأن الحادث حادثٌ. وأن تعلّق الحادثِ بالقديمِ لا يُكسبه القدمَ، ولا يخرجه عن حدوثه، وأن القديم إذا ظهر على مظهر الحادث لا يُخرجه عن القدم (¬2)، بل يُكسبه شرفاً وإعظاماً، ويطلق عليه اسمه وحكمه شرعاً، وليس حكمٌ إلا للشرع، والله أعلم. فإذا تعلّق المحدَثُ بالقديم تعلُّقاً افتقاريًّا حصل له الإدناءُ (¬3) فمن قُرِّب وأُدني ينبغي له أن لا يخرج عن وصفه، فإن خيَّل (¬4) له الهوى أنّه مُفتقَرٌ إليه أو مُستعانٌ به، أو له شركةٌ ما بحلولٍ، أو اتحادٍ، أو اتصافٍ بوصف القدم في شيءٍ ما من [وجود غيره] (¬5)، أو حدوثِه من حيث علمُ الله - عز وجل - به ضلَّ وخرج عن الإسلام. والله يعلمُ المفسد من المصلح، والجاهل من العالمِ، والله أعلم. ¬

فصل (8)

فصل (8) الفوقية ثابتةٌ له - سبحانه وتعالى - كلِّ وجهٍ يليق به - سبحانه وتعالى -، دون ما نفهمه من مواجيدِ ذواتنا، تبارك وتعالى عمَّا يقول الظالمون [والجاحدون] (¬1) علوًّا كبيراً، بل هو سبحانه محيطٌ بكلِّ شيءٍ. والفوقيةُ المطلقة (¬2) صفةٌ تفرَّد بها الربُّ - سبحانه وتعالى -، فهو - سبحانه وتعالى - فوقَ كلِّ شيءٍ، وليس فوقه شيءٌ. والكتاب العزيز ناطقٌ بها، وكذلك السنة النبوية، والفِطَرُ شاهدةٌ بذلك، قال الله تعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18]، وقال تعالى: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} [الحاقة: 17]، وقال تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54]، في ستة (¬3) مواضع من القرآن العظيم (¬4). وقد تقدّم أن الكيفية لا سبيل لأحدٍ إلى الكلام فيها، ولا إلى معرفتها، ولا إلى تصورها، ولا يحلُّ الفكرُ فيها ولا في غيرها من ¬

الذات وصفاتها، فاسترح أيها المُحاذي (¬1) من ذلك واشتغل بما ينفعك [مما] (¬2) هنالك، واسلك أحسن المسالك، تنج من المهالك. قال (¬3) الله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، وقال تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ} [المعارج: 4]، (¬4) الآية، وقال تعالى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} [السجدة: 5]، وأخبر الله - عز وجل - عن فرعون اللعين إقامةً للحجة عليه: {... يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا} [غافر: 36، 37]، يعني [في قوله] (¬5): إنَّ في السماء إلهاً. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته. قال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا فوق سبع سمواته، على العرش استوى، بائناً من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية: إنَّه ها هنا - وأشار إلى الأرض -) (¬6). ¬

وروينا بإسنادنا إلى الشّيخ الزاهد أبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسيِّ (¬1) - رحمه الله - المتفق على إمامته وجلالته ودينه وورعه وتفرّده بذلك في زمنه بالشام وغيره، في كتابه الحجة على تارك المحجَّة (¬2)، في عقيدته التي أجمع عليها علماء الإسلام، - ممَّن لقيه أو بلغه قوله من غيرهم ممّن هو موصوفٌ بالقدوة، والزعامة، والعلّم الصائب، والفهم الثاقب، مشهورٌ بالأمانة القوية، والديانة الأصلّية، والإمامة العلّية، ناطقٌ عن الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، مجانبٌ للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة -: (إنَّه لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصلٌ ¬

في كتاب الله تعالى، ولا سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أهل العلم من الصّحابة التابعين لهم بإحسان. وأنَّ الله تعالى مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه، كما قال في كتابه: {أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12]، {وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} [الجن: 28]، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]. ثم نقل ذلك عن أبي حاتم (¬1) وأبي زرعة (¬2) الرازيين المتفق على إمامتهما، وجلالتهما، وورعهما عن مذاهب أئمة الأمصار والعلماءِ في جميع الأقطار، قالا: (أدركنا العلماء: حجازاً، وعراقاً، ومصراً، وشاماً، ويمناً يقولون ذلك) (¬3). ¬

وقال الإمام أبو عثمان الصابونيُّ - رحمه الله - فيما رواه عن الحاكم (¬1) أبي عبد الله الحافظ سماعاً منه بإسناده إلى [أبي] (¬2) عبد الله الرباطيِّ (¬3)، قال: (حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر (¬4) ذات يوم، وحضر ¬

إسحاق (¬1) - يعني: ابن راهويه - فسُئل عن حديث النزول، أصحيحٌ هو؟ قال: نعم، فقال له بعض قُوّاد عبد الله: يا أبا يعقوب، [أتزعم] (¬2) أن الله ينزل كلّ ليلةٍ؟ قال: نعم، قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته (¬3) فوق؛ حتّى أصف لك النزول، فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله - عز وجل -: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]، قال (¬4) الأمير عبد الله (¬5): يا أبا يعقوبَ هذا يوم القيامة، قال إسحاق: أعز الله الأمير! ومن يجيء يوم القيامة؛ من يمنعه اليوم؟) (¬6). وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة - رحمه الله -: (من لم يقرَّ بأن الله - عز وجل - على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافرٌ به (¬7)، حلالُ الدم (¬8)، يُستتاب فإن تاب وإلا ضرب (¬9) عنقه، وأُلقيَ على بعض المزابل؛ ¬

حتى (¬1) لا يتأذى به (¬2) المسلمون ولا [المعاهدون] (¬3) بنتن رائحة جثته (¬4)، وكان ماله فيئاً (¬5)، لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر، [كما] (¬6) قال (¬7) - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافر" (¬8) (¬9) (¬10). وإمامنا أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيُّ (¬11) - رضى الله عنه - احتجَّ في ¬

كتابه المبسوط (¬1) في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفّارة: وأن الرقبة الكافرة (¬2) لا يصح التكفيرُ بها؛ لخبر (¬3) معاوية بن الحكم: وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في (¬4) الكفارة، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إعتاقه إيَّاها، فامتحنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرف أنها مؤمنةٌ أو لا، فقال: "أين ربك؟ " فأشارت إلى السماء؛ إذ كانت أعجمية (¬5)، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "من أنا؟ " فأشارت إليه وإلى السماء - يعني: أنك رسول الله الذي في السماء - فقال النّبيّ (¬6) - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها، فإنها مؤمنة" (¬7). فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأنَّ ربها في السماء، وعرفت ربَّها بصفة العلوِّ والفوقية. وإنّما احتجَّ الشّافعيّ - رحمه الله - على المخالفين في قولهم: يجوز (¬1) إعتاق الرقبة الكافرة [في الكفارة] (¬2) بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله تعالى فوق خلقه (¬3) وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان - رحمه الله - لا يروي خبراً صحيحاً، ثم لا يقول به (¬4). واعلم أن الظرفية (¬5) ليست مرادةً في هذا الحديث بإجماع العلماء، وإنّما معناها العلّو بإجماع. ¬

وقال إمام الحرمين (¬1) في نهايته (¬2) في مسألة إذا قال لزوجته: إن [طرت] (¬3) أو صعدت إلى (¬4) السَّماء، فأنت طالقٌ، في أثناء بحثٍ له: (ومن قال إن الله - سبحانه وتعالى - في السَّماء على سبيل التحيّز فهو كافرٌ بإجماع المسلمين)، والله أعلم. وقال الرّبيع بن سليمان (¬5): سمعت الشّافعيّ - رحمه الله - يقول: (إذا ¬

رأيتموني أقول قولًا، وقد صحَّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب) (¬1). وقال الزعفرانيُّ (¬2): (روى الشّافعيّ - رحمه الله - يوماً (¬3) حديثاً، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعةٍ أو كنيسةٍ ترى عليَّ [زيَّ] (¬4) الكفار! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زيُّ المسلمين ¬

مستقبل قبلتهم، أروي حديثاً عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم لا أقول به!) (¬1). وقال الشّافعيّ رحمة الله عليه: (إذا رأيتم قولي مخالفاً لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاضربوا بقولي الحائط، وخذوا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2). وقال - رضي الله عنه -: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) (¬3). وقد أجمع المسلمون ونصوص الكتاب والسنة على وجوب الرجوع إليهما عند الاختلاف، وأنه لا يجوز العمل بالقياس في صفات الباري - عز وجل -، ولا الرجوع إليه فيها، وكذلك حكم أسمائه - سبحانه وتعالى -، بل كلُّ ذلك توقيفيٌّ يجب الرجوع فيه إلى وجود النصّ في الكتاب العزيز، والسُّنة الصحيحة. فأمَّا السُّنة الضعيفة [السند] (¬4) فقد رجحها أحمد - رحمه الله - وجماعةٌ على القياس الجليَّ، وأوجبوا العمل بها (¬5)، وأما السُّنة ¬

الصَّحيحة [الثابتة] (¬1) بخبر الواحد فقد رجَّح أبو حنيفة - رحمه الله -[العمل بـ] (¬2) القياس الجليّ عليها، وإذا تعارض عنده حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ بخبرٍ واحدٍ وقياسٌ جليٌّ يخالفه، قدّم العمل به على الحديث الصّحيح الثابت بخبر الواحد (¬3)، وخالفه جمهور أصحابه في ذلك، واعتذروا عنه بأنَّه لم يبلغهُ الحديث، والله أعلم. وأما المتواترُ فلا يقدِّم عليه أحدٌ من المسلمين شيئاً. وقال (¬4) مالكٌ - رحمه الله -: (كل أحدٍ مأخوذٌ من قوله ومتروكٌ إلا ¬

صاحب هذا القبر - يعني: النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬1). ونُقِل عنه ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الثابت بخبر الواحد (¬2) كحديث: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬3) ولم يقل به مع ما صحَّ (¬4) وثبت بروايته. والشّافعيُّ - رضي الله عنه - لم يعرّج على شيءٍ من ذلك كلِّه، وإنّما رجع إلى الحديث الصّحيح مطلقاً ما لم يكن منسوخاً، أو مخصوصاً، أو ورد على سببٍ مخصوصٍ، أو في واقعة عينٍ، ونحو ذلك. فرضي الله عنه وعنهم، فكل مقاصدهم صالحةٌ، وإنما (¬5) قصدوا الوصول إلى المطلوب على ما يرضي الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما أدَّى إليه اجتهادهم من ¬

غير قصد مخالفةٍ، فهم مثابون على ذلك، مكتوبٌ به (¬1) لهم الحسنات، مرفوعٌ لهم به الدرجات، والله أعلم. قال الأستاذ أبو عثمان الصابونيُّ - رحمه الله -: (والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع: أنهم إذا سمعوا حديثاً (¬2) في صفات الربِّ - سبحانه وتعالى - ردُّوه أصلًا ولم يقبلوه، أو قبلوه (¬3) في الظّاهر (¬4)، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفعَ الخبر من أصله وإبطالَ معناه (¬5)، وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا (¬6) يتهمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قال (¬7) منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقاً يقيناً أن ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى ما قاله؛ إذ هو كان أعرف بالربِّ - سبحانه وتعالى - من غيره، ولم يقل فيه إِلَّا حقًّا وصدقاً ووحياً، قال الله - عز وجل -: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]. وقال (¬8) الزهري (¬9) (¬10) التابعي ...................... ¬

الجليل (¬1) إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعنهم وعن (¬2) الجملة: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم (¬3) (¬4). وقال العلماء: يجب التسليم في أحاديث (¬5) الصفات وآياتها، بإقرارها وإمرارها من غير تصورٍ لمعانيها (¬6)، أو فكرٍ في كيفيتها، فإن ¬

التصور والفكر فيها يؤدي إلى محظوراتٍ، وما أدّى إلى المحظور محظورٌ. (وروى يونس بنُ عبد الصمد بن معقلٍ (¬1) عن أبيه (¬2): أن الجعد بن درهم (¬3) قدم على وهب بن منبهٍ (¬4) يسأله عن صفات الله ¬

تعالى، فقال: ويلك يا جعدُ!! [تعضُّ] (¬1) (¬2) المسألة؟ إني لأظنك من الهالكين، يا جعد، لو لم يخبر (¬3) الله تعالى في كتابه أن له عيناً ويداً (¬4) ووجهاً لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعدٌ أن قُتِلَ وصُلِب (¬5). وخطب خالد بن عبد الله القسريُّ (¬6) يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحُّوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإنِّي مضحٍّ اليوم بالجعد بن درهم، فإنَّه يقول: (لم يتخذ الله ¬

إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً)، - سبحانه وتعالى - عمَّا يقول الجعدُ علواً كبيراً، ونزل عن المنبر فذبحه بيده، وأمر بصلبه (¬1) (¬2). واعلم أنه (¬3) من كذب على الله تعالى في خبره، أو ضادَّه في فعله، أو عانده في أمره ونهيه، فهو كافرٌ مرتدٌّ يُسْتَتَابُ عند جمهور العلماء، فإن تاب وإلا قتل. وقالت طائفةٌ: لا يُقبل له توبةٌ، فإن (¬4) قُبلت يجب قتله حدًّا، وخصَّ مالكٌ وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء وبعض أصحاب الشافعيِّ، عدمَ قبول توبته [وقتلَه] (¬5) حتماً [بسبِّ] (¬6) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقط، ¬

وغير ذلك يجري فيه [على] (¬1) أحكام المرتدين. وهو الذي أعتقده، وأدين الله تعالى به، فقد ثبت [فيه] (¬2) حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من سبَّ نبيًّا فاقتلوه" (¬3)، وأهدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دم من سبَّه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يوجب فيه قوداً (¬4) ولا ديةً، رواه أبو داود (¬5) في سننه، ¬

وبوَّب عليه (¬1)، ولا أعلم له ناسخاً ولا مخصِّصاً ولا معارضاً، والله أعلم. وعمَّم بعض المالكية المسألةَ في سبِّ الله - عز وجل - وسبَّ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو تكذيبهما، أو ما يلزم منه استنقاصٌ ونحو ذلك، في أنَّه يُقتل حتماً، وأنا أعتقده، والله أعلم. ¬

فصل (9)

فصل (9) تقدَّم أنه يجب الإيمان بحديث النزول بلا كيفيَّةٍ، وما قيل فيه، ويجب تنزيه الربِّ سبحانه عن الانحدار بعد الصعود (¬1)، وهو حديثٌ ¬

ثابتٌ في الصحيحين (¬1) وقد رواه جماعةٌ من طرقٍ كثيراتٍ عن أبي هريرة، وعبادة بن الصامت (¬2)، ...................... ¬

وجابر بن عبد الله (¬1)، وعلي بن أبي طالب (¬2)، وعبد الله بن مسعودٍ (¬3)، وفضالة بن عبيد عن أبي الدرداء (¬4)، وعبد الله بن عبّاسٍ (¬5) وأُمّ المؤمنين عائشة (¬6)، وأمِّ سلمة (¬7)، كلُّهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديثٌ [مشهورٌ] (¬8) صحيحٌ لا [مطعن] (¬9) فيه لا من حيث لفظُه، ولا معناه، بل يجب الإيمان به من غير تفكُّرٍ في معناه، بل حظ المؤمن منه أن يشتغل بطاعة الله تعالى في ذلك الوقت، ودعائه، وسؤاله، واستغفاره - سبحانه وتعالى -، لا معرفة كيفيَّة النزول. وفي بعض رواياته عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ¬

تعالى ينزل إلى (¬1) السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فينادي: هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ فلا يبقى شيءٌ فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس، قال: فلذلك تصيح الديوك، وتنهق الحمير، وتنبح الكلاب" (¬2). وروى الحسن بن سفيان (¬3) في مسنده (¬4) بإسناد صحيح، بروايةٍ عن (¬5) جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن عشيّة عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثاً (¬6) غبراً (¬7) .......... ¬

ضاحين (¬1)، جاؤوا من كلِّ فجٍّ عميقٍ، أشهدكم أنِّي قد غفرت لهم" (¬2) (¬3). ¬

وروى الحاكم أبو عبد الله من رواية أمِّ سلمة - رضي الله عنها - يظنُّ محمّد بن المنكدر (¬1) الراوي عنها رفعه، [قالت] (¬2): (نعم اليوم، يومٌ ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، قالوا: وأيُّ يومٍ ذاك (¬3)؟ قالت: يوم عرفة) (¬4). ¬

وفي روايةٍ عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينزل الله تعالى في النّصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلًا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلبٍ (¬1)، ويكتب الحاجَّ، وينزِّل (¬2) أرزاق السنة، ولا يترك أحداً إلا غفر له، إلا مشركاً، أو قاطع رحمٍ، أو عاقاً، أو مشاحناً" (¬3) (¬4). ¬

قلت: حديث ليلة نصف شعبان ضعيفٌ باتفاق الحفاظ (¬1) (¬2)، والله أعلم. قال الإمام أبو عثمان - رحمه الله -: ([فلما] (¬3) صحَّ الخبر في النزول (¬4) عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ به أهل السنة، وأثبتوه (¬5)، ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول الخلق (¬6)، ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحال) (¬7). وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيليُّ - رحمه الله -: (النزول صحَّ الخبر به عن رسول الله (¬8) - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال الله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ¬

اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ} [البقرة: 210]، وقال تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]، فتؤمن (¬1) بذلك كلِّه، على ما جاء بلا كيفٍ، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه، وكففنا عن الذي يتشابه؛ إذ كنا قد أُمرنا به، قال (¬2) الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7] (¬3). قال الشّيخ أبو عثمان - رحمه الله -: (فأصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم (¬4) والمتشابه (¬5)، ............................ ¬

وينتهون في المتشابه إلى الإيمان به والعلم بأنه من عند الله، لا ينازعون فيه ولا يمارون) (¬1). ¬

قاعدة العلم علمان: علم في الخلق موجودٌ، وعلمٌ فيهم مفقودٌ، فعلم القدر [وسرُّه] (¬1) في خلقه مفقودٌ طواه الله تعالى عن الخلق، لم يطّلع عليه ملَكٌ مقربٌ، ولا نبيٌّ مرسلٌ، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}، [الأنبياء: 23]، فمن سأل لم فعل؟ فقد ردَّ حكم الكتاب، واستحق العقاب، ومن ادعى العلم المفقود فقد كفر، ومن أنكر العلم الموجود فقد كفر، لا يصحُّ الإيمان إِلَّا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود (¬2). فإذا كان هذا فيما يتعلّق بالقدر والصفات، فالحذر كلَّ الحذر ممّن يطلب معرفة علم الذات أو يتعرض [لذلك] (¬3)!، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات (¬4) أعمالنا، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل. ¬

فصل (10)

فصل (10) يجب الإيمانُ بجميع رسل الله وأنبيائه. وأن جميع ما جاؤوا به حقٌّ وصدقٌ، قال الله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [البقرة: 136] (¬1) الآية، والآية التي في آل عمران: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [آل عمران: 84] (¬2). قال العلماء: لا يكون الرجل مؤمناً حتى يؤمن بجميع الأنبياء السابقين وجميع الكتب؛ التي أنزلها الله - عز وجل - على جميع الرسل (¬3) (¬4). قال الواحديُّ (¬5): (فيجب على الإنسان أن يعلِّمَ صبيانه ونساءه ¬

أسماء الأنبياء، ويأمرهم بالإيمان بجميعهم؛ إذ لا يبعد أن يظنوا أنَّهم كُلِّفوا بالإيمان (¬1) بمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فقط، فيلقَّنوا قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] (¬2). قال الحسن البصريُّ (¬3) - رحمه الله -: (علّموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم أسماء الأنبياء؛ الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه حتى يؤمنوا بهم، ويصدِّقوا بهم، وبما جاؤوا به) (¬4). قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاويُّ (¬5) - رحمه الله -: ¬

(وكلُّ ما جاء من (¬1) الحديث الصّحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فهو] (¬2) كما قال، ومعناه [على ما] (¬3) أراد، لا ندخل في ذلك متأوِّلين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنَّه ما سلم في دينه إلا من سلَّم لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وردَّ (¬4) ما اشتبه إلى عالمه، ولا يثبت (¬5) قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام (¬6)، (¬7) ما حُظر عن علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوساً تائهاً شاكّاً زائغاً، لا مؤمناً مصدِّقاً، ولا جاحداً مكذَّباً) (¬8). وهذا كلامٌ نفيسٌ يجب التمسكُّ به لوضوحه، وما فيه من النور المبين، والرجوع من الشك إلى اليقين، والله أعلم. قال الإمام أبو بكر ابن العربيَّ (¬9) - رحمه الله -: ................ ¬

(نبغت (¬1) طائفةٌ (¬2) تستَّرت بالإسلام وهي تبطن عقائد الأوائل، فقالت: لا نفتقر في معرفة الله تعالى ولا في وجوب ذلك على [كلِّ] (¬3) أحدٍ إلى شرع. وقالت مؤكدةً لذلك: إن القول: بأن معرفة الله تعالى تقفُ على الشرع يبطل (¬4) الشرع، وذلك أن نبيًّا لو عرض دعواه، وأظهر آيته، ودعا الخلق إلى النظر في قوله والإيمان به، وكان لا واجب إلا ¬

بالشرع، لقالوا له: لا يجب علينا في معجزتك نظرٌ؛ لأنه لا واجب (¬1) إلا بالشرع متقررٌ، ولم يتقرر بعد شرعك، ولا ظهر صدقك، فآل إيجاب الوقوف على الشرع إلى نفي الشرع، وهذا أعظم شبهةٍ لهم. قال علماؤُنا (¬2) قولا بديعاً: إذا ظهرت المعجزة فقد صحَّ الشرع، واستقرَّ الوجوب، ووجب على الخلق النظر والإيمان (¬3)، وليس من شرط الوجوب على المكلف فيما أوجبناه عليه في (¬4) ذلك: علمه ¬

بوجوبه (¬1)، وإنّما الشرط تمكُّنه من ذلك، وكونه بصفةِ من يصحُّ ذلك منه (¬2) على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم عنه، ولهذا قال علماؤنا: لا يصحُّ قصدُ التقرُّبِ إلى الله بهذا الواجب الأوّل؛ لأن من شرطه معرفة المتَقرَّبِ إليه ولمّا يحصل بعدُ) (¬3)، هذا آخر كلامه، وهو نفيسٌ (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فصل (11)

فصل (11) (من اعترفَ بالوحدانية (¬1) والإلهية، وجحد (¬2) النبوةَ من أصلها عموماً، أو نبوة نبيِّنا خصوصاً، أو [أحدٍ] (¬3) من الأنبياء الذين نُصَّ (¬4) عليهم بعد علمه بذلك، فهو كافرٌ بلا ريب، كالبراهمة (¬5)، ومعظم اليهود (¬6)، والأروسيّة (¬7) ........................ ¬

من النصارى (¬1)، والغُرابية (¬2) من الروافضِ (¬3) الزاعمين: أن عليًّا كان ¬

المبعوثَ إليه جبريلُ - صلى الله عليه وسلم -، وكالمعطلةِ (¬1)، والقرامطةِ (¬2)، والإسماعيلية (¬3)، والعنبرية (¬4) من الرافضة، وإن كان بعضُ هؤلاء قد ¬

أشركوا في كفرٍ آخرَ مع من قبلهم. وكذلك من دان بالوحدانية، وصحة نبوة (¬1) نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، ولكن جوّز على الأنبياء الكذبَ فيما أتوا به، وادّعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدَّعِها، فهو كافرٌ بإجماعٍ، كالمتفلسفين (¬2)، وبعض الباطنية (¬3)، والروافضِ، وغلاة ¬

المتصوفة (¬1)، وأصحاب الإباحة (¬2)، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرعِ، وأكثر ما جاءت به الرسلُ من الإخبار عمّا كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنار، ليس منها شيءٌ على مقتضى لفظها، ومفهوم خطابها، وإنّما خاطبوا بها الخلق على جهة (¬3) المصلحةِ ¬

لهم؛ إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم، فمُضَمَّنُ مقالاتهم إبطال الشرائع، وتعطيل الأوامر والنواهي، وتكذيب الرسل، والارتيابُ فيما أتوْا به. وكذلك من أضاف إلى نبيّنا - صلى الله عليه وسلم - تعمُّدَ الكذبِ فيما بلّغه، وأخبر به، أو شكّ في صدقه، أو سبَّهُ، أو قال: إنّه لم يبلِّغْ، أو استخفَّ به أو بأحدٍ من الأنبياء، أو أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قتل نبيّاً، أو حاربهُ، فهو كافرٌ بإجماع. وكذلك نُكفِّرُ من ذهب مذهَبَ بعض القدماءِ (¬1) في أن في كلِّ جنسٍ من الحيوان نذيراً ونبياً (¬2): من القردة والخنازيزِ والدوابِّ والدود، ويحتجُّ بقوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24]؛ إذ ذلك يؤدي (¬3) أن يوصف (¬4) أنبياءُ هذه الأجناسِ بصفاتهم المذمومةِ. وفيه من الإزراء على هذا المنصب المُنيف ما فيه، مع إجماع المسلمين على خلافه، وتكذيبِ قائله (¬5). وكذلك نكفِّر من اعترفَ من الأصول الصحيحةِ بما تقدّمَ [وبنبوّةِ] (¬6) نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قال: كان أسودَ، أو مات قبل أن يلتحيَ، أو (¬7) ليس الذي كان بمكةَ والحجازِ، أو ليس بقرشيٍّ؛ لأن وصفه بغير ¬

صفاتهِ المعلومةِ [نفيٌ له، وتكذيبٌ به] (¬1). وكذلك من ادّعى نبوَّةَ أحدٍ مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - أو بعده كالعيسوية (¬2) [من] (¬3) اليهود القائلين: بتخصيص رسالته إلى العرب، وكالخرَّمية (¬4) القائلين: بتواتر الرسل (¬5)، وكأكثر الرافضة القائلين: بمشاركة عليٍّ في الرسالةِ للنبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬6) وكذلك كلُّ إمامٍ عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوةِ ¬

والحجّة، [وكالبزيعيّة] (¬1) (¬2) والبيانيَّة (¬3) منهم القائلين: بنبوة بزيعٍ وبيانٍ وأشباه هؤلاء. أو من ادّعى النبوة لنفسهِ، أو جوّز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها، كالفلاسفة، وغلاة المتصوِّفة (¬4). وكذلك من ادّعى منهم أنه يوحى إليه (¬5) وإن لم يدّع النبوةَ، أو أنَّه ¬

أُصعد (¬1) إلى السماء، ويدخل الجنَّة، ويأكل من ثمارها، ويعانق الحورَ العين، فهؤلاء كلهم كفارٌ مكذَّبون [للنبي] (¬2) - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أخبر (¬3) - صلى الله عليه وسلم - أنه خاتم النبيين، وأنه (¬4) لا نبيَّ بعده (¬5)، وأخبر عن الله - عز وجل - أنه خاتمُ النبيين، وأُرسل (¬6) كافةً للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومَه المراد به (¬7) دون تأويلٍ ولا تخصيصٍ، ¬

ولا (¬1) شكَّ في كفر هؤلاء الطَّوائف كلِّها قطعاً، إجماعاً وسمعاً) (¬2) والله أعلم. ¬

فصل (12)

فصل (12) ومما يجب اعتقاده أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ ومعرفةٌ (¬1)، يزيد بالطاعةِ، وينقص بالمعصية. قال عمير بن حبيب [بن خُماشة] (¬2) الأنصاريُّ الصحابيُّ جدُّ أبي جعفر الخطميِّ المحدّثِ (¬3)، وعميرٌ من أصحاب الشجرة مدنيٌّ، وليس ¬

هو عميرَ الخطميَّ الأَنصاريَّ الأعمى (¬1)؛ الذي كانت له أختٌ تشتمُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقتلها (¬2)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أبعدها الله" (¬3). قال عميرٌ: (الإيمان يزيد وينقص، فقيل: ما زيادتُه وما نقصانُه؟ فقال: إذا ذكرنا اللهَ فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، فإذا غفلنا (¬4) وضيعنا ونسينا [فذلك] (¬5) ................................................ ¬

نقصانه) (¬1) (¬2) (¬3). قال الشّيخ أبو الفتحِ نصرُ المقدسيُّ وغيره من الأئمة: أجمع علماءُ السنة والجماعةِ على أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ (¬4). ¬

وأنكرَ الأوازعيُّ (¬1)، ومالكٌ، وسعيدُ بن عبد العزيز (¬2)، وغيرهم رحمهم الله قولَ من يقولُ: إن الإيمان [إقرارٌ] (¬3) بلا عملٍ (¬4)، ويقولون (¬5): لا إيمان إلا بعمل (¬6). ¬

وقال أبو عثمان الصابونيُّ الحافظ - رحمه الله -: (ومن (¬1) كانت [طاعاته] (¬2) وحسناته أكثر، كان (¬3) أكمل إيماناً ممّن كان قليلَ الطاعةِ، كثير (¬4) الإضاعةِ) (¬5). وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظليُّ: (قدِمَ ابنُ المبارك الريَّ (¬6)، فقام إليه رجلٌ من العُبّاد، الظنُّ به أنه يذهب مذهب الخوارج (¬7)، فقال ¬

له: يا أبا عبد الرّحمن، ما تقول فيمن يزني [ويسرق] (¬1) ويشرب الخمر؟ فقال (¬2): لا أخرجه (¬3) من الإيمان، فقال: يا أبا عبد الرّحمن على كبر السنِّ صرت مرجئاً، فقال: لا تقبلني المرجئةُ (¬4)، المرجئةُ (¬5) تقول: حسناتنا مقبولةٌ وسيئاتنا مغفورةٌ، ولو علمتُ أنه قُبلتْ (¬6) منّي حسنةٌ لشهدت أنِّي في الجنَّة) (¬7). وقال عمر - رضي الله عنه -: (لو وزن إيمان أبي بكر - رضي الله عنه - بإيمان أهل الأرض لرجح) (¬8). ¬

قلت: وقولُ عمرَ - رضي الله عنه - من مشكاة النبوة، حيث قال - صلى الله عليه وسلم - (¬1): "وزنتُ الأمة فرجحتُها، ووزنها أبو بكرٍ فرجحها" (¬2)، وهو عامٌّ في كلِّ شيءٍ من أعمال القلوب والجوارح. قال (¬3) أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمةَ: (سمعتُ أحمدَ بنَ [سعيد] (¬4) الرباطيِّ يقول: قال لي (¬5) ................... ¬

عبد الله بن [طاهر] (¬1): يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القومَ جهلًا، وأنا أبغضهم عن معرفةٍ، إن أوّل أمرهم: أنهم لا يرون للسلطان طاعةً (¬2). والثّاني: أنه ليس للإيمان عندهم قدرٌ، والله لا [أستجيز] (¬3) أن أقول: إيماني كإيمان يحيى بن يحيى (¬4)، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون: إيماننا كإيمان جبريلَ وميكائيل) (¬5). وقال ابن خزيمة أيضاً: (سمعت الحسين بن حربٍ (¬6) أخا أحمد بن حرب الزاهدِ (¬7) يقول: أشهدُ أن دين أحمد بن حربٍ الذي ¬

يدين الله به: أن الإيمان قولٌ وعملٌ، ويزيد (¬1) وينقص) (¬2). ¬

فصل (13)

فصل (13) يجب اعتقاد أن المؤمنَ إذا أذنبَ ذنوباً كثيرةً، صغائر كانت أو كبائر، لا يكفَّرُ بها وإن خرج من الدنيا غير تائبٍ منها، ومات على الإخلاص والتوحيد (¬1)، إلا أن يعتقد تحليلَ ما حرّم اللهُ، أو تحريم ما أحلّ الله، فإنّه يكفر بذلك؛ لأنه ذنبٌ من الذنوب القلبيّة المكفّرة (¬2). قال بعض العلماء: إلا أن يكون متاوّلاً في ذلك، قلنا: إن أردت التأويل المصادم فلا سمع ولا طاعة لك ولا لنا، وإن أردت التأويل الملائم فليس في ذلك كلامنا (¬3)، والله يعلم المفسدَ من المُصلح. ¬

وأمر كلِّ من ارتكب ذنباً - لا نكفِّره به - إلى الله، إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنَّة يومَ القيامةِ سالماً غانماً غير مبتلىً بالنار ولا يعاقب على ما [ارتكبه] (¬1) من الذنوب، واكتسبه، ثم استصحبه إلى القيامةِ من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذّبه مدّةً بعذاب النّار، فإن عذّبه لم يخلدْه فيها، بل يعتقه ويخرجه منها إلى نعيم دار القرار (¬2). وكان الشّيخ (¬3) الإمام أبو الطيب سهل بن محمّد الصعلوكيُّ (¬4) ¬

- رحمه الله - يقول: (المؤمّن المذنبُ وإن عذِّب بالنار فإنّه لا يُلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يَلقى فيها لقاء (¬1) الكفار (¬2)، ولا يشقى فيها (¬3) شقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار (¬4) (¬5). قال الشّيخ الإمام (¬6) أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - تلميذ أبي الطيب الصعلوكي المذكور: (معنى (¬7) ذلك أن الكافر يُجرُّ (¬8) على وجهه إلى النّار، ثم يُلقى (¬9) في النّار منكوساً في السلاسل، والأغلال، والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتُلِيَ بالنار؛ فإنّه يدخل كما يدخل المجرم السجن في الدنيا (¬10) [على الرِّجْل] (¬11) من غير تنكيسٍ وإلقاءٍ (¬12). ¬

ومعنى قوله: لا يلقى (¬1) من النّار لقاء [الكفار] (¬2): أن الكافر يُحرق بدنُه كلُّه، وكلما (¬3) نضُجَ جلده بدِّل جلداً غيرَه ليذوق العذاب (¬4). وأما المؤمنون فلا تلفح وجوهَهم النارُ، ولا تحرق أعضاء السجود منهم (¬5)، وحرم (¬6) الله على النّار أعضاء سجوده. ومعنى قوله: لا (¬7) يبقى في النّار بقاء الكفار؛ أن الكافر يخلدُ (¬8) ولا يخرج منها [أبداً] (¬9)، ولا يخلّد الله من مذنبي المؤمنين في النّار أحداً. وقوله (¬10): ولا يشقى بالنار شقاء الكفار فمعناه (¬11): [أن الكفَّار] (¬12) يؤيسون (¬13) من رحمة الله، ولا (¬14) يرجون راحة بحالٍ، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال. وعاقبة المؤمنين (¬15) كلهم الجنةُ؛ لأنهم خلقوا ¬

لها، وخلقت لهم فضلًا من الله ومنةً. واختلف العلماء من أصحاب الحديث، وغيرهم (¬1) في ترك المسلمِ صلاةَ الفرضِ متعمّداً، فكفّره بذلك أحمدُ بنُ حنبل (¬2) وجماعة من [علماء] (¬3) السلف، وأخرجوه [به] (¬4) عن (¬5) الإسلام) (¬6) (¬7)، وبه ¬

قال من أصحاب الشافعي منصورُ الفقيه (¬1) (¬2) في كتابه: المسور في الفقه (¬3) رحمهما الله للخبر الصّحيح المعنى (¬4) المرويِّ في ذلك عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بين العبد وبين (¬5) الكفر ترك الصّلاة" (¬6)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر" (¬7). ¬

وقال شقيق بن سلمة أبو وائل (¬1) التابعيّ الإمام الجليل، وأدرك زمان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (ما كان أصحابُ النّبيّ (¬2) محمّد (¬3) - صلى الله عليه وسلم - يعدُّون شيئاً تركُه كفرٌ غير الصّلاة) (¬4). ¬

وذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله إلى أنه لا يكفّرُ [بها] (¬1) ما دام يعتقد وجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتدُّ عن الإسلام. وتأوّلوا الأحاديث على من ترك الصّلاة جاحداً لها (¬2)؛ كما أخبر الله تعالى عن يوسف - عليه السلام - أنَّه قال: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [يوسف: 37] (¬3) ولم يكن تلبّس بكفرٍ، ولكن ترْكه ترْكَ (¬4) .................................... ¬

جاحدٍ له (¬1) (¬2). ¬

فصل (14)

فصل (14) ويجب أن يُعتقد أن أكسابَ العباد مخلوقةٌ لله تعالى (¬1) من غير مريةٍ فيه، ولا أعلمُ أحداً من أهل الحقِّ والهدى يُنكر هذا القول، وينفيه. وأن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه، ويضلّ من يشاء عنه، لا حجة لمن أضلّه الله - عز وجل - عليه، ولا عذرَ له لديه (¬2)، قال الله - عز وجل -: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149]، وقال تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [السجدة: 13]، وقال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الأعراف: 179]، فسبحانه خلق الخلق بلا حاجةٍ [منه] (¬3) إليهم، فجعلهم فريقين: فريقاً للنعيم فضلاً، وفريقاً في الجحيم عدلاً، وجعل منهم غويًّا ورشيداً، وشقياً وسعيداً، وقريباً من رحمته وبعيداً، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]، {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54] قال الله - عز وجل -: {... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ} [الأعراف: 29 - ¬

30]، وقال تعالى: {أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ} [الأعراف: 37]، وقال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: (هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة) (¬1). وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق -: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه، وعمله، وأجله، وشقيّ أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنَّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النّار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النّار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنَّة فيدخلها" (¬2) رواه البخاريّ ومسلم، وهذه الرواية لفظ أبي العباس محمّد بن إسحاق [السراج] (¬3) (¬4) ............................ ¬

عن يوسف بن موسى (¬1). وعن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الرَّجل ليعمل بعمل أهل الجنَّة، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النّار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النّار فمات فدخل النّار، وإن الرَّجل ليعمل بعمل أهل النّار، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنَّة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنَّة فمات فدخل الجنَّة" (¬2) حديث صحيح (¬3). ¬

فصل (15)

فصل (15) ويجب (¬1) اعتقادُ أن الخيرَ والشرَّ، والنفع والضرَّ، والحلوَ والمرَّ، بقضاء الله تعالى وقدره، لا مردّ لهما ولا محيص ولا محيد عنهما. ولا يصيب المرءَ إلا ما كتب له ربُّه. ولو جهد الخلائق أن ينفعوا المرء بما لم يقضه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يستطيعوه؛ كما ثبت في الحديث الحسن الصّحيح عن تعليم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -: "واعلم أنَّ الأمةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو (¬2) اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف" (¬3)، وقال الله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [يونس: 107]. ¬

ويجب أن لا يضاف إلى الله تعالى ما يُتوهمُ أنه نقصٌ على الإفراد، فلا يقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس، وإن كان لا مخلوق إلا والربُّ - سبحانه وتعالى - خالقُه، وفي ذلك صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دعاء استفتاح الصلاة: "تباركت وتعاليتَ، والخير كلُّه في يديك، والشرُّ ليس إليك" (¬1) ومعناه، والله أعلم: والشر ليس يضاف إليك إفراداً قصداً فيقال لك: يا خالق الشرِّ، أو يا مقدِّر الشرِّ، وإن كان هو الخالق المقدِّر لهما جميعاً (¬2)؛ ولذلك (¬3) في أسماء الله تعالى لم يذكر الضارَّ بانفراده، بل قال: الضارُّ النافع، المعزُّ المذل، الخافض الرافعُ، ¬

القابضُ الباسط، المحي المميت، المنتقم العفو (¬1)، وقد أضاف الخضرُ - عليه السلام - إرادة العيب إلى نفسه، وإرادة الخير والبرِّ والرّحمة إلى الله تعالى في قصة سورة الكهف فقال في السفينة: {فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا} [الكهف: 79] , وفي الغلامين اليتيمين: {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} [الكهف: 82]، وقال تعالى مخبراً عن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80]، أضافَ المرضَ إلى نفسه، والشفاء إلى الله تعالى، وإن كان (¬2) الجميع منه (¬3) جلّ جلاله، وأضاف النعمة إليه سبحانه، والغضبَ أتى به سبحانه بصيغة المفعوليةِ من غير ذكر الفاعل فقال تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]. ¬

فصل (16)

فصل (16) ويجب اعتقاد أن الله تعالى مريدٌ لجميع أعمال العبادِ، خيرها وشرها. لم يؤمن أحدٌ إلا بمشيئته، ولم يكفُر إلا بمشيئته (¬1)، قال الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} [هود: 118] (¬2)، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا} [يونس: 99]، ولو شاء سبحانه أن لا يُعصى ما خلق إبليس. وكفْرُ الكافرين، وإيمان المؤمنين، وإلحاد الملحدين، وتوحيد الموحدين، وطاعة المطيعين، ومعصية العاصين، كلها بقضاء الله (¬3) وقدره وإرادته ومشيئته، أرادها، وشاءها، وقدّرها، وقضاها. ويرضى سبحانه الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها، قال الله تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7] (¬4). ¬

فصل (17)

فصل (17) ويجب اعتقاد أن عواقب العباد مبهمةٌ، لا يدري أحدٌ بم يُختمُ له، ولا يحكمون لواحدٍ بعينه أنه من أهل الجنة، ولا على واحدٍ (¬1) بعينه أنه من أهل النار (¬2)؛ لأن ذلك مغيّبٌ عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الناس، أعلى إسلامٍ أم على كفرٍ؟ (¬3) ولذلك (¬4) يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله (¬5) أي: نحن من المؤمنين الذين يُختم لهم بخيرٍ إن شاء الله (¬6). ¬

ونقل الشيخ نصر المقدسيُّ - رحمه الله - عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيّيين عن جميع علماء الأمصار أنهم قالوا: (إن الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، لا يدرى ما هم عليه عند الله تعالى، فمن قال: إنه مؤمن حقاً فهو مبتدعٌ، ومن قال، هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إنه (¬1) مؤمن بالله حقاً فهو مصيب) (¬2). ¬

فصل (18)

فصل (18) ومما يجب الإيمان به البعث بعد الموت يوم القيامة، وبكلِّ ما أخبر الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من أهوال ذلك اليوم، وأنه الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق مما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك الموقف الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابةِ عن المسائل، وغيرها من الزلازل الموعودة والبلابل، ومن الصراط والميزانِ ونشر الصحف التي فيها مثاقيلُ الذرِّ من الخير والشرِّ. ويجب الإيمان بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمذنبي أهل التوحيد. وبالحوض، والكوثرِ. وإدخال فريقٍ من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبةِ فريقٍ حساباً يسيراً، وإدخالهم الجنة دون سوءٍ يمسُّهم وعذابٍ يلحقهم، وإدخال فريقٍ النارَ من المؤمنين، ثم إعتاقِهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. ونعلم حقّاً يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلّدون في النار (¬1)، ولا يُتركون فيها أبدا (¬2)، وأما الكفار فإنهم يبقوْن فيها أبدَ الآبدين: {لَا ¬

يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} [الجاثية: 35] (¬1)، {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} [الزخرف: 75]. ونعلم ونشهد ونعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان قبل الخلق، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبداً (¬2). ولا يُخرِجُ اللهُ من الجنةِ أحداً، ولا يسلِّط عليهم الموت فيها، ولا يزيل عنهم نعيمها، ويأمر بالموت فيُذبَحُ على سورٍ بين الجنة والنار، وينادي المنادي: "يا أهل الجنةِ خلودٌ ولا موت (¬3)، ويا أهل النارِ خلودٌ ولا (¬4) موتَ"، على ما ورد به الخبرُ الصحيح (¬5) ................ ¬

عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). ويجب الإيمان بملَك الموت الموكَّل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر [لمن] (¬2) كان له أهلًا. وكذلك يجب الإيمان بالملائكة جميعهم، وبالكرام الكاتبين، وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. وبسؤال منكَرٍ ونكير الميت في قبره عن ربّه ودينه ونبيِّه على ما جاءت به الأخبار (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ¬

وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين (¬1). والقبر روضةٌ من رياض الجنة، أو حفرةٌ من حفر النار (¬2). وفي دعاء الأحياء المؤمنين نفعٌ (¬3) للأموات المؤمنين (¬4)، والله تعالى يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كلَّ شيء ولا يملكه شيءٌ، ولا غنى عنه طرفة عين، ومن (¬5) استغنى عنه (¬6) طرفة عين فقد كفر، وكان من أهل الحَين (¬7) (¬8). ¬

فصل (19)

فصل (19) (من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع؛ [للنص] (¬1) عليه، وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً، وكذلك من اعترف بذلك، ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار، والحشر والنشر، والثواب والعقاب معنًى غير ظاهره (¬2)، وإنها لذَّاتٌ (¬3) روحانيَّة، ومعانٍ باطنة، كقول النصارى، والفلاسفة، والباطنية، وبعض المتصوفة، وزعم (¬4) أن معنى القيامة الموت أو فناءٌ محضٌ، [وانتقاض] (¬5) هيئة الأفلاك، وتحليل العالم، كقول بعض الفلاسفة. وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: (إن الأئمة أفضل من الأنبياء) (¬6)، والله تعالى أعلم. ¬

فصل (20)

فصل (20) ونشهد لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة (¬1)، وإن كان من جملة الذين قضى الله تعالى تعذيبهم وتهذيبهم بالنار، فإنهم مردودون إلى نعيم دار القرار آخراً، ومن مات - والعياذ بالله تعالى - على الكفر فمردُّه إلى النار لا ينجو منها، وليس لبلائه وعذابه منتهى. ونشهد لمن شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة من أصحابه أنَّه من أهل الجنة، ونقطع بذلك اتَّباعاً له - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه لم يشهد لهم بالجنة إلا بعد أن أطلعه الله سبحانه عليه، وتبيَّن له حالهم ومآلهم، فإنه سبحانه يطلع رسوله - صلى الله عليه وسلم - على ما يشاء (¬2) من غيبه، قال الله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 26 - 27]، فقد بشَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشرة المعروفين من أصحابه بالجنة (¬3) وهم: أبو ¬

بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة بن الجراح (¬1). وفي روايةٍ صحيحة: وابن مسعود (¬2)، وبشّر خديجة - رضي الله عنها - ببيتٍ في الجنة من قصب لا صخب [فيه] (¬3) ولا نصب (¬4). وقال لبلال - رضي الله عنه -: "سمعت خشف (¬5) نعليك أمامي في الجنة" (¬6)، ¬

قال مالك - رضي الله عنه -: الخشف (¬1): الوطء، والحسّ. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" (¬2). وكذلك قال عن عبد الله بن سلَّام: "إنه من أهل الجنة" (¬3)، وقال لثابت بن قيس بن الشمَّاس (¬4): "ليس هو من أهل النار، بل هو من أهل الجنة"، قال أنس: (فلقد كان يمشي بين أظهرنا، ونحن نقول: إنه في الجنة) (¬5). ¬

ومن أهل الجنة: سعد بن معاذ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لمناديل سعد في الجنة خيرٌ من هذا" (¬1). جعفر (¬2) بن أبي طالب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دخلتُ الجنة البارحة فإذا فيها جعفر يطير مع الملائكة" (¬3). وكذلك زيد بن أرقم، وعبد الله بن رواحة، وحمزة في الجنة (¬4)، ¬

وفاطمة (¬1) بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنة (¬2)، وعمير (¬3) بن الحمام في الجنة (¬4)، .................................................. ¬

والشهداء من أهل بدرٍ (¬1)، وأحدٍ (¬2)، والقرَّاء الذين قُتِلُوا ببئر معونة في الجنة (¬3)، وعكاشة بن محصن في الجنة (¬4)، والأولياء، والصديقون، والشهداء، والصالحون في الجنة. واعلم أن تعيين الجنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته - الصحابة وغيرهم - على ضربين: ضربٍ عيّن فيه الأشخاص، وهو المراد بقول أهل العلم: ولا نقطع لأحدٍ بالجنة إلا لمن قطع له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها وقد ذكرنا منهم قطعةً، وضربٍ عيّن فيه الأوصاف، فيتعينون لها بشهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بالوصف؛ الذي نصَّ عليه رسول الله (¬5) - صلى الله عليه وسلم - أنه سبب ¬

لدخول الجنة كأهل بدرٍ [لقوله] (¬1) - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله اطّلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (¬2)، ولا معنًى لذلك إلا دخول الجنة. وكذلك من عمل عملًا جعل له - صلى الله عليه وسلم - عليه الجنة من قولٍ، أو فعلٍ، أو نيّةٍ، فإنّا نقطع له بالجنة عليه من غير امتراءٍ ولا شكٍّ بالنسبة إلى الاتصاف بالفعل، أو القول، أو النية، لا بالنسبة إلى الشخص، فإن تحققنا الوصف جاز لنا القطع لصاحبه بالجنة تصديقاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بشرط مطابقته الوصف ظاهراً وباطناً، والله يعلم المفسد من المصلح، والله أعلم. ¬

فصل (21)

فصل (21) ونشهد ونعتقد أن أفضل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافتهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الحافظ أبو حاتم بن حبان (¬1) في صحيحه بإسناده إلى سفينة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخلافة ثلاثون سنة (¬2)، وسائرهم ملوك، والخلفاء والملوك اثنا عشر" (¬3). ¬

قال أبو حاتم - رحمه الله - معنى الخبر: أن من بعد (¬1) الثلاثين سنةً يجوز أن يقال لهم خلفاء أيضاً على سبيل الاضطرار، وإن كانوا ملوكاً في الحقيقة، وآخر الاثني (¬2) عشر من الخلفاء كان عمر بن عبد العزيز (¬3). فلما ذكر المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: (الخلافة ثلاثون سنة) وكان آخر الاثني (2) عشر عمر بن عبد العزيز، وكان من (¬4) الخلفاء الراشدين المهديين أُطلق على من بينه وبين الأربع الأُول اسم الخلفاء، وذاك أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قبضه الله إلى جنته يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة (¬5) من الهجرة، واستخلف الصديق ثاني وفاته، وتوفي أبو بكر [الصديق] (¬6) ليلة الإثنين لسبع عشرة ليلة ¬

مضت من جمادى الآخرة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماً، ثم استُخْلِفَ عمر [بن الخطاب] (¬1) - رضي الله عنه - اليوم الثاني من موت أبي بكر - رضي الله عنه - ثم قتل عمر، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال، ثم استخلف عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ثم قتل عثمان، وكانت خلافته اثنتي عشرة (¬2) سنة إلا اثني عشر (¬3) يوماً، ثم استخلف عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -[وقتل] (¬4) وكانت خلافته وخلافة ابنه الحسن خمس سنين وثلاثة أشهر إلا اثني عشر يوماً. فلما قتل عليّ - رضي الله عنه - وذلك يوم السابع عشر من رمضان سنة أربعين بايع أهل الكوفة الحسن بن عليّ بالكوفة، وبايع [أهل] (¬5) الشام معاوية بن أبي سفيان [بإيليا] (¬6)، (¬7) - رضي الله عنهما - ثم سار معاوية يريد الكوفة وسار [إليه] (¬8) الحسن بن عليّ، فالتقوا بناحية الأنبار (¬9)، واصطلحوا ¬

على كتابٍ بينهم بشروطٍ فيه، وسلّم الحسن الأمر إلى معاوية، وذلك يوم الإثنين لخمس ليال بقين من [شهر] (¬1) ربيع الأول سنة إحدى وأربعين، وذلك تكملة خلافة النبوة ثلاثين سنة، وسمّيت (¬2) هذه السنة سنة (¬3) الجماعة (¬4). ثم ذكر الخلفاء والملوك بين الحسن وعمر بن عبد العزيز واحداً بعد واحدٍ وتاريخ مدته (¬5)، وآخرهم سليمان بن عبد الملك (¬6) مات سنة تسع وتسعين يوم الجمعة لعشر ليال بقين من صفر بدابق (¬7). قال: ثم ¬

بايع الناس عمر بن عبد العزيز في اليوم الذي مات فيه سليمان، وتوفي بديْر سمعان (¬1) من أرض حمص يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب الفرد (¬2) سنة إحدى ومئة، وله يوم مات إحدى وأربعون سنة، وكانت خلافته سنتين (¬3) وخمسة أشهر وخمس ليال، وهو آخر الخلفاء الاثني عشر؛ الذين خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بهم (¬4)، وذكر البيان في باب جواز إطلاق اسم الخلفاء عليهم للضرورة، وروى أحاديث في ذلك (¬5)، والله تعالى أعلم. ¬

فصل (22)

فصل (22) خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - (¬1) بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابتة باختيار الصحابة، واتفاقهم عليه، وقولهم: (رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضيناه لدنيانا) (¬2) يعني: أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس ¬

أيام مرضه - وهي الدين -، فرضيناه خليفةً للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمور دنيانا، وقولهم: (قدّمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن ذا الذي يؤخرك) (¬1). وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما ¬

تبين [للصحابة] (¬1) أنه أحقُّ الناس بالخلافة بعد وفاته، فلذلك أجمعوا على خلافته، وانتفعوا، وارتفقوا (¬2)، وارتفعوا به، وعزّوا، وعلوا بسببه؛ حتى قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: (والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، فقيل له: مَهْ يا أبا هريرة ما تقول؟) (¬3)، فأقام الحجة، وأوضح المحجة حتى صدقوه فيه، وشهدوا له بما ذكره فيه (¬4). ومما استدل به أبو بكر - رضي الله عنه - على الأنصار في تقديم المهاجرين عليهم ما قاله في خطبته التي خطبها عندهم: (نحن الصادقون وأنتم المفلحون، والله جعل المفلحين مع الصادقين) (¬5)، أما وصف (¬6) ¬

المهاجرين (¬1) بالصادقين؛ ففي قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8] الآية ثم قال: {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر: 8] (¬2). وأمّا وصف الأنصار بالمفلحين ففي الآية التي بعدها: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9] إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9] (¬3). وأمّا كون المفلحين مع الصادقين ففي قوله تعالى للأنصار في براءة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]. ثم خلافة عمر - رضي الله عنه - باستخلاف أبي بكرٍ إياه، واتفاق الصحابة بعده عليه، وإنجاز وعد الله سبحانه مكانه (¬4) في إعلاء الإسلام، وإعظام شأنه (¬5). ثم خلافة عثمان بن عفان (¬6) - رضي الله عنه - بإجماع (¬7) أهل الشورى، ¬

وجملة الصحابة عليه، وسكون قلوبهم به حين جعل الأمر إليه. ثم خلافة عليّ - رضي الله عنه - ببيعة الصحابة إياه، حين عرفه ورآه كلٌّ منهم - رضي الله عنهم - أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين؛ الذين [نصر] (¬1) الله بهم الدين، وقصر الإلحاد، وقسر وقهر الملحدين، وقوَّى بمكانهم الإسلام، ورفع له بنهيهم الأعلام، ونوَّر بضيائهم وبهائهم الظلام، وفيهم أنزل قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [النور: 55]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} إلى قوله: {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: 29] (¬2)، فمن أحبهم، وتولاهم، ودعا لهم؛ فاز في الفائزين، ومن أبغضهم، وسبّهم، ونسبهم إلى ما نسبهم إليه الروافض والخوارج - لعنهم الله -؛ فقد هلك في الهالكين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا ¬

أصحابي؛ فمن سبّهم فعليه لعنة الله" (¬1) (¬2). ¬

فصل (23)

فصل (23) لا (¬1) نكفّر أحداً من أهل القبلة بذنبٍ (¬2)، ونكفّره به إذا اعتقد حلّه (¬3)، أو جواز ارتكابه، أو أنه مأمور به أو أفضل من غيره؛ لأنه أضاف إلى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ما لا يجوز إضافته، ومن أضاف إليهما أو إلى أحدهما ما لا يجوز عليه فقد (¬4) كفر؛ إذ أوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أوامر الله؛ ولهذا (¬5) قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]. وكذلك من أضاف إلى إجماع المسلمين المعتدِّ بهم ما لا يجوز إضافته إليه كفر (¬6)؛ لإخبار الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بعصمتهم ¬

من الخطأ (¬1). إذا عرفت هذا، فاعلم أنه من كفّر مسلماً بغير حقٍّ أو قال له: يا كافر، من غير استنادٍ إلى ما يكفر ظاهراً هل يكفر بذلك؟ اختلف قول أصحاب الشافعيّ المتأخرين فيه على وجهين: أحدهما: وهو قول جمهورهم أنه لا يكفر بل هو عاصٍ بذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، فإن كان كما قال، وإلا [حار] (¬2) عليه" (¬3)، فلم يصرّح - صلى الله عليه وسلم - بكفره، وإنما معناه: رجع ¬

عليه إثم قوله (¬1). والثاني: وهو قول أصحاب الحديث منهم (¬2) والمحققين أنه يكفر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الكفر راجعاً عليه عند عدم المحلّ في المدعوّ بالكفر، وذلك يقتضي الحكم بكفره، واختار هذا صاحبا التتمة (¬3) ¬

والبحر (¬1)، والله أعلم. إذا عرفت هذا في أحد المسلمين، فاعلم أنه من كفّر نبيًّا أو صحابيًّا أو وليًّا من أولياء الله تعالى، أو أحداً من آل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أزواجه، أو ضللهم؛ فإنه يكفر بذلك بلا شكٍّ (¬2). وقد تقدم الكلام (¬3) على من سبّ الله أو رسوله أو غيرهما من الرسل والأنبياء، وأما من سبّ صحابيًّا أو تنقصه؛ فالمشهور من مذاهب العلماء عدم تكفيره، والرجوع في أمره إلى الاجتهاد والأدب، وهو المشهور من قول مالك - رحمه الله - قال: (من شتم أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبا بكر، أو عمر، أو عثمان، أو عليًّا، أو معاوية، أو ¬

عمرو بن العاص، فإن قال: كانوا على ضلالٍ وكفرٍ قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكّل نكالاً شديداً) (¬1). وقال ابن حبيب (¬2): (من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أُدّب أدباً شديداً، ومن زاد إلى بغض أبي بكر، أو عمر (¬3) فالعقوبة عليه أشدّ، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سبّ النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬4). وقال أبو محمد بن أبي زيد (¬5) عن سحنون (¬6): ¬

(من قال في أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي (¬1) - رضي الله عنهم -: إنهم كانوا على ضلالةٍ وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكّل النكال الشديد) (¬2). وروي عن مالك: من سبّ أبا بكر جلد، ومن سبّ عائشة قتل، قيل له: لم؟ قال: (من رماها فقد خالف القرآن (¬3)) (¬4)، قلت: قوله: فقد خالف القرآن، أي: كذّبه. وبهذا المعنى تمسك من كفّر بسبِّ الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، قال: لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عنهم ورضوا عنه (¬5)، ومعلوم أن الله - سبحانه وتعالى - لا يرضى الكفر، ولا يرضى عن أصحابه، فمن كفّر من أخبر الله سبحانه برضاه ¬

عنه فقد كذّب الله في خبره، ومن كذّب الله تعالى في خبره فهو كافرٌ إجماعاً (¬1)، والله أعلم. وقال ابن شعبان (¬2) عن مالك - رحمه الله - في قتل من سبّ عائشة: (لأن الله تعالى يقول: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور: 17] فمن عاد لمثله فقد كفر) (¬3). ¬

وحكى [أبو الحسن] (¬1) الصقلي (¬2) أن القاضي [أبا بكر بن الطيب] (¬3) (¬4) قال: (إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبّح نفسه لنفسه؛ كقوله - سبحانه وتعالى -: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا} [الأنبياء: 26] (¬5) في آيٍ [كثيرةٍ] (¬6). وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة، فقال: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ} [النور: 16] سبّح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبّح نفسه في تبرئته (¬7) من السوء) (¬8). وهذا يشهد لمالك في قتل من سبّ عائشة، ومعنى هذا - والله أعلم: أن الله سبحانه ¬

لما عظّم سبّها كما [عظّم] (¬1) نفسه، وكان سبّها سبًّا لنبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقرن سبّ نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأذاه بأذائه تعالى (¬2)، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك (¬3)، ولهذا قال ابن شعبان: (ومن سبّ غير عائشة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيها قولان: أحدهما: يقتل؛ لأنه سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبّ حليلته (¬4). والآخر: أنها كسائر أصحابه يجلد حدّ المفتري، قال: وبالأول أقول) (¬5). وشتم رجلٌ عائشة بالكوفة، فَقُدِّم إلى موسى بن عيسى العباسي (¬6) فقال: من أحضر هذا؟ قال ابن أبي ليلى (¬7): أنا، فَجُلد ¬

ثمانين، وحُلِق رأسه، وأسلمه في الحجّامين (¬1) (¬2). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً (¬3)، (¬4) بعدي، فمن أحبهم فبحبِّي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه" (¬5). وقال - صلى الله عليه وسلم - (¬6): "لا تسبوا ¬

أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً" (¬1) (¬2). وروي في حديثٍ: "لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قومٌ في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلّوا عليهم، ولا تصلّوا معهم، ولا تناكحوهم، ولا تجالسوهم، وان مرضوا فلا تعودوهم" (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من سبّ أصحابي فاضربوه" (¬4). وقد أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سبهم وأذاهم يؤذيه، وأذى النبي - صلى الله عليه وسلم - حرامٌ. وقال: "لا تؤذوني في أصحابي، ومن آذاهم فقد آذاني" (¬5). وقال ¬

- صلى الله عليه وسلم -: "لا تؤذوني في عائشة" (¬1). وقال: "فاطمة بضعة منّي، يوذيني ما آذاها (¬2) (¬3). وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه نذر (¬4) قطع لسان عبيد الله ابن [عمر] (¬5)؛ إذ شتم المقداد بن الأسود؛ فكلّم في ذلك فقال: (دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحداً (¬6) بعد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬7). ¬

وأُتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأعرابيٍّ يهجو الأنصار، فقال: (لولا أنَّ له صحبةً لكفيتكموه) (¬1). قال (¬2) مالك - رحمه الله -: (من انتقص أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس له [في] (¬3) هذا الفيء حقٌّ، قد قسّم الله الفيء في ثلاثة أصنافٍ، فقال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: 8] الآية، ثم قال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9] الآية، ثم قال: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10] الآية، فمن تنقَّصهم فلا حقَّ له في فيء المسلمين) (¬4). ¬

وفي كتاب ابن شعبان (¬1): (من قال في واحد منهم: إنه ابن زانية [و] (¬2) أمه مسلمة، يحدُّ (¬3) عند بعض أصحابنا حدّين: حدًّا له، وحدًّا لأمّه، ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة؛ لفضل هذا على غيره؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبَّ أصحابي فاجلدوه" (¬4). قال: "ومن قذف أمّ أحدهم وهي كافرةٌ حُدّ حدّ الفرية؛ لأنه سبّ له، فإن كان أحدٌ من ولد [هذا] (¬5) الصحابي حيًّا قام بما يجب [له] (¬6)، وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه"، قال (¬7): وليس (¬8) هذا كحقوق غير الصحابة، لحرمة هؤلاء [بنبيهم] (¬9) - صلى الله عليه وسلم -، ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان وليَّ القيام به (¬10). وروى أبو مصعبٍ (¬11) عن مالكٍ: (من انتسب إلى ......... ¬

[بيت] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب ضرباً وجيعاً، ويشهر ويحبس (¬2) طويلاً حتى تظهر توبته (¬3)؛ لأنه استخفاف بحقَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -) (¬4). وقال القاضي عياض - رحمه الله -: وأفتى أبو المطرّف الشعبي (¬5) - فقيه مالَقَة - (¬6) في رجل أنكر تحليف امرأةٍ ......................... ¬

بالليل (¬1)، وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفتْ إلا بالنهار، وصوب [قوله] (¬2) بعض المتسمِّين بالفقه، فقال أبو المطرف: (ذكر هذا لابنة أبي بكر الصديق في مثل (¬3) هذا يوجب عليه الضرب الشديد، والسجن الطويل، والفقيه الذي صوّب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم [الفقيه] (¬4)، فيتقدم إليه في ذلك ويؤخر ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحةٌ ثابتة فيه، ويبغض في الله - عز وجل -) (¬5)، والله أعلم (¬6). ¬

فصل (24)

فصل (24) ونعتقد جواز الجمعة والعيدين وغيرهما خلف كل إمامٍ مسلم، برًّا كان أو فاجراً (¬1)، (¬2)، وهذا إذا كان الإمام الخليفة أو السلطان، أما إذا كان الإمام غيرهما فالأولى أن يكون عدلًا، ويكره أن يكون فاسقاً. والحق في إمامته للمسلمين لا فيها حقٌ للسلطان سوى التولية، ذكر ذلك جماعةٌ من العلماء؛ ولأنه وصلة بين الخلق وخالقهم فالأولى (¬3) أن يكون عدلاً، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ليؤمكم خياركم وأكثركم أخذاً للقرآن" (¬4). ونعتقد جواز الجهاد للكفار معهم وإن كانوا جورةً فجرةً، وندعوا لهم بالإصلاح، وبسط العدل في الرعية، ولا يجوز الخروج عليهم ¬

بالسيف وإن صدر منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف (¬1)، ويجوز الخروج عليهم بقول الحق (¬2)؛ لإعلاء كلمة الله تعالى والصدق، ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة" (¬3) رواه البخاري. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (¬4) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال (¬5) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك" (¬6) رواه مسلم. ¬

وعن أبي هنيدة وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفيُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه"، ثم سأله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حمِّلوا وعليكم ما حملتم" رواه مسلم (¬1). وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم وبحبونكم، وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم". قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم، قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة (¬2) (¬3) رواه مسلم، يصلّون عليهم: يدعون لهم. وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر" رواه أبو داود والترمذي (¬4)، (¬5)، وقال: حديث حسن. ¬

فإن كان الإمام الذي هو السلطان الغالب عليه قبول الحق والعمل به ألان له القول، ولم يخرج عليه به، وإن كان جائراً أغلظ له في القول إلا أن يخاف أن يسطو عليه، فيلين له القول، والكتاب العزيز والسنة النبوية تشهد بهذا جميعه (¬1)، أما الكتاب فقوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} [الحجر: 94] ومعلوم أن الصدع لا يكون غالباً إلا بغلظةٍ. وقال تعالى لموسى وهارون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} [طه: 44]، لما قالا: {إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى} [طه: 45] (¬2). وأما السنة فيما رويناه عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهان السلطانَ أهانه الله" رواه الترمذي (¬3) وقال: حديث حسن. ¬

فصل (25)

فصل (25) ولا يجوز لأحدٍ طاعة أحد في معصية الله؛ فإنه لا طاعةَ إلا لله، وكل من وجبت طاعته فإنما وجبتْ بأمر الله؛ فطاعة ولاة الأمور إنما وجبت بأمر الله، فإذا أمروا بما يخالفه سبحانه فلا سمع ولا طاعة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق" (¬1). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطاعةُ في المعروف" (¬2). ¬

فصل (26)

فصل (26) ويجب الكفّ عما شَجَر بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتطهير الألسنة من ذكر ما يتضمن عيباً ونقصاً فيهم، والترحم على جميعهم، والموالاة لكافتهم (¬1)، وتعظيم قدر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهن -، والدعاء لهن، ومعرفة حقهنّ، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين (¬2). ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬3) "اذكروا محاسن موتاكم، وكفّوا ¬

عن مساوئهم" (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" (¬2) (¬3)؛ ولأن المقصود من ذكر الأحياء بالمساوئ شرعاً إنما هو انزجارهم عن المعاصي (¬4) والقبائح، وهذا مفقودٌ في الميت؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"، وهذا في أحد موتى المسلمين، فكيف بمن أخبر الله عنهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأجمعت الأمة المعتد بإجماعهم على عدالتهم (¬5)، وأمرنا باتباعهم، وتعظيمهم، وتوقيرهم، والرجوع إليهم في الدين، والعلم، وتفسير الكتاب العزيز، وغير ذلك؟!. ¬

فصل (27)

فصل (27) ولا يجبُ لأحد على الله شيء (¬1) (¬2). بل كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. فلا يجب لأحد الجنة - وإن كان عمله أحسن الأعمال، وعبادته أخلص العبادات، وطاعته أزكى الطاعات - إلا أن يتفضل الله ¬

عليه، فيوجبها له بمنِّه وفضله. وعمل الخير الذي عمله إنما [تيسّر] (¬1) له [بتيسير] (¬2) الله عزَّ اسمه، فلو لم يُيَسِّره له لم يُيَسر (¬3)، ولو لم يهده لفعله لم يهتد بجهده أبداً وجدّه (¬4)، قال الله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ} (¬5) [النور: 21]. وقال تعالى مخبراً عن أهل الجنة: {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43]. وثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله"، قالوا: ولا أنت؟ قال: "ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه، وفضل" (¬6)، فالعمل من فضله، والجزاء عليه من فضله. ¬

فصل (28)

فصل (28) لا نفضِّل أحداً من الأولياء على الأنبياء، ونقول: نبيٌّ واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بكراماتهم وما صح عن الثقات فيها (¬1) وآياتهم (¬2)، وقد ثبتت (¬3) كراماتهم بكتاب الله - عز وجل -، وسُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. والمعجزة للأنبياء، والكرامة للأولياء، فالمعجزة: ما وقع التحديّ بها (¬4)، ............................................. ¬

وهي قوله: {لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} (¬1) [الإسراء: 88]، والكرامة (¬2): ما يكرم الله تعالى به أولياءه من أمورٍ يجريها على أيديهم وألسنتهم، وقلوبهم، وأفعالهم من غير أسباب ظاهرة واقعات (¬3). والتخييلات (¬4) والوهميات ليست من الكرامات في شيء، والله تعالى يكرم من يشاء بما يشاء {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]. ¬

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدَّثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر" رواه البخاري ورواه مسلم (¬1) من رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب (¬2): محدَّثون (¬3): ملهمون. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (ما سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن) رواه البخاري (¬4). ¬

وحديث أصحاب الغار الذين انطبقت (¬1) عليهم الصخرة (¬2) من ¬

ذلك، وفي الكتاب العزيز قصة زكريا ومريم، وأصحاب الكهف، وما لا يحصى، والله أعلم. ¬

فصل (29)

فصل (29) ونعتقد ونشهد أن الله جل جلاله أجّل لكل مخلوق أجلاً (¬1)، وأن نفساً لن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً، فإذا انقضى الأجل فليس إلا الموت وليس منه فوت، قال الله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34]، وإن مات أو قتل فقد انتهى أجله المسمّى له قال الله تعالى: {قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} [آل عمران: 154]، وقال تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: 78] (¬2). ¬

فصل (30)

فصل (30) (ودين الله في السموات والأرض واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]. وقال تعالى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، وهو بين الغلو والتقصير، والتشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس) (¬1). قال الله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 77]. وقال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]. وقال تعالى: {فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ} (¬2) [الأنعام: 42]. وقال تعالى: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: 99]. وقال تعالى: {وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: 87]. ¬

واعلم أن دين الإسلام (¬1) هو دين جميع رسل الله وأنبيائه - صلوات الله وسلامه عليهم - وجميع من آمن بهم، ومن نسبهم إلى غيره فهو كافرٌ، قال الله تعالى إخباراً عن نوح - عليه السلام -: {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [النمل: 91]، وعن موسى - عليه السلام -: {يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} [يونس: 84] (¬2). وقال تعالى: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا} [آل عمران: 67]. {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} [البقرة: 128]. {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132]. ¬

{أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} (¬1) (¬2) [البقرة: 140]. {قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 52]. {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ} [القصص: 52 - 53]. {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ...} [الشورى: 13] الآية. وثبت في صحيح مسلم أن النبي (قال: "الأنبياء أولاد علّاتٍ (¬3)، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى" (¬4) يعني: دينهم الإسلام، وشرائعهم مفترقة. ¬

فصل (31)

فصل (31) ونعتقد أن الله تعالى خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويقصدون استزلالهم، ويترصدون لهم (¬1). وإن في الدنيا سحراً وسحرةً (¬2)، ومن استعمل السحرَ معتقداً أنه يضرُّ أو ينفع بغير إذن الله؛ فقد كفر بالله جل جلاله (¬3). وتعلُّم السحر وتعليمه حرام، وكذلك العمل به، وقال مالك - رحمه الله -: (يكفر بالعمل به، ومن اعتقد حل العمل به لمضرَّةٍ فهو كافر) (¬4)، وللشافعي - رحمه الله - قول: (إنه يجوز تعلّمه وتعليمه والعمل به، لدفع ¬

ضرره (¬1)، لا للإضرار به) (¬2)، وهو ضعيف باتفاق العلماء (¬3) وإنما ¬

ذكرته للتحذير منه لما يلزم من الدفع به عن نفسه تعاطي الأسباب المحرمة، والركون إليها، والفاسد، لا يدفع بالفاسد، وإنما يدفع بالحق، والله يعلم المفسد من المصلح.

فصل (32)

فصل (32) ونعتقد تحريم المسكر من الأشربة المتخذة (¬1) من العنب، أو العسل، أو الزبيب، أو الذرة، أو غير ذلك مما يسكر كثيره، ونقول: إن قليله حرام (¬2)، وقد صحت الأحاديث النبوية بتحريم ذلك، والتوعد عليه بالعقاب، وإقامة الحدِّ فيه من غير ارتياب (¬3). وقد أجمع العلماءُ على أن من اعتقد حلَّ المسكر كفر. ونقل جماعة منهم: أبو عمرو بن الحاجب (¬4)، ................................. ¬

والسيف الآمدي (¬1)، وغيرهما؛ أنه لا خلافَ في تحريمه في ملّةٍ من الملل. ومن استدرج الخلق إلى تحليل ما حرَّم الله، أو تحريم ما أحلَّ الله؛ معتقداً حلّه، فهو كافرٌ؛ لأن ما أدى إلى الكفر فهو كفرٌ (¬2)، والله يعلم المفسد من المصلح، وهو يحكم لا معقب لحكمه [وهو سريعُ الحساب] (¬3). ¬

والخمر مغطية للعقل، وهي محرمة شرعاً وعقلاً، وقد عدّ الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - (¬1) تحريم التغطية إلى السماع (¬2) ............. ¬

الجالب للوجد (¬1) المؤدي إلى الغيبة، وذلك من أحسن ما يقال عنه حكماً (¬2)، فإذا كان هذا في المغطّى، فما ظنك بالمفسد المجتث ¬

المذهب للعقل كالبنج (¬1)، والحشيشة المسمّاة بالغبيراء (¬2)، فهي أولى بالتحريم معنًى ونقلًا، والله أعلم. ¬

فصل (33)

فصل (33) والمسارعة إلى الصلوات المكتوبات في أوائل الأوقات أفضل الأعمال، كذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أشرف الخلق، وأصدقهم في المقال، وإتمام الركوع والسجود، والانتصاب التام بالقيام والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة (¬1) في ذلك كلّه واجبٌ، وتارك ذلك غير مصلٍّ، وللسنة مجانب. والتواصي بقيام الليل، وصلة الأرحام، والتعفف عن المأكل والمشرب (¬2) والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي في الخيرات، والبدار إليها، واتقاء سوء عاقبة الطَّمع. والتحاب في الله وأسبابه، والعمل بالحق، والصبر على طِلَابه، ونفي الجدال في أصول الدَّين، واجتناب أهل الضَّلالة والجهالة المارقين، ومعاداة أهل الأهواء والبدع، والاستعانة على ذلك بالتَّضرع والالتجاء، والاقتداء برسول الله وبأصحابه؛ الذين هم كالنجوم، وبأيِّهم اقتدى اهتدى الصادق (¬3) المرحوم (¬4)، واتباع آثار السلف الصالحين، ¬

والتمسك بما كانوا عليه وبه (¬1) مستمسكين (¬2) من الدين المتين، والحق المبين. وبغض (¬3) أهل البدع (¬4) الذين أحدَثوا في الدِّين ما ليس منه، ولا نحبهم ونصحبهم، ولا نسمع (¬5) لكلامهم، ولا نجالسهم، ¬

ولا نجادلهم (¬1) في الدين، ولا نناظرهم (¬2) (¬3)، ونصون أسماعنا عن ¬

أباطيلهم؛ التي إذا قرّت في الآذان وقرتْ في القلوب وضرّت، وجرّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّت، قال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]. ¬

وعلامات البدع على أهلها تظهر ولا تخفى، وأظهر علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية (¬1)، ومشبّهة (¬2)، وجهلة، اعتقاداً منهم في أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما تلقيه الشياطين إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة، ووساوس صدورهم ¬

[المظلمة] (¬1)، وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وكلماتهم وحججهم الدَّاحضة الباطلة، {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: 23]، {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18]. وروى (¬2) الحاكم أبو عبد الله [الحافظ] (¬3) - رحمه الله - بإسناده إلى أحمد [بن سنان] (¬4) القطان (¬5) أنه قال: (ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة (¬6) الحديث من قبله) (¬7). وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي (¬8)، (¬9): (كنت أنا ¬

وأحمد بن الحسين (¬1) الترمذي (¬2)، (¬3) عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسين: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة (¬4)، (¬5) بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه، وقال (¬6): زنديق، زنديق، زنديق، ودخل البيت) (¬7). ¬

وقال أبو نصر بن سلام الفقيه (¬1): (ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد، ولا أبغض إليهم من سماع الحديث، وروايته بإسناده) (¬2). وقال الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه (¬3) - وهو يناظر رجلاً -: (حدثنا فلان، فقال الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، ولا يحلّ لك أن تدخل داري بعد هذا، ثم التفت إلينا فقال: ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا) (¬4) (¬5). وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (¬6): سمعت أبي يقول: ¬

(علامة أهل البدع: الوقيعة قي أهل الأثر، وعلامة الزنادقة (¬1): تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة القدرية (¬2): تسميتهم أهل السنة مُجبرة (¬3)، وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبّهة، ¬

وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل الأثر نابتة (¬1) (¬2) (¬3). وقال (¬4) الإمام أبو عثمان الصابوني: وناصبة (¬5) (¬6)، وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. ¬

وقال: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقَّبوا بها أهل السنة - ولا يلحقهم شيء منها فضلًا من الله ومنةً - سلكوا معهم مسلك المشركين الملعونين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهم اقتسموا القول فيه، فسمّاه بعضهم ساحراً، وبعضهم كاهناً، وبعضهم شاعراً، وبعضهم مجنوناً، وبعضهم مفتوناً، فكان - صلى الله عليه وسلم - من تلك المعائب بعيداً بريئاً، ولم يكن إلا رسولاً نبياً، وأنزل الله - عز وجل -: {انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا} [الإسراء: 48]، [الفرقان: 9]. وكذلك المبتدعة - خذلهم (¬1) الله - اقتسموا القول في حملة أخباره، ونقلة آثاره، ورواة أحاديثه المهتدين (¬2)، والمقتدين به، المعروفين: بأصحاب الحديث، فسمّاهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم مجبرة، وبعضهم نابتة (¬3) وناصبة، وأصحاب الحديث [مصانة] (¬4) من هذه المعائب بريئة نقية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية، والسيرة المرضية، [والسبل] (¬5) المستوية، والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله تعالى لاتباع كتابه، ووحيه، وخطابه، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه إليه، وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم ¬

لمحبته، ومحبة أئمة شريعته، وعلماء، أمته، ومن أحب قوماً فهو معهم يوم القيامة بحكم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المرء مع من أحب" (¬1). وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمتها، وعلمائها، وأنصارها، وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار وبلائها (¬2). ¬

فصل (34)

فصل (34) الحب في الله والبغض فيه من أوثق عرا الإيمان (¬1)، فمن أحبّ ¬

ما أبغض الله، أو [أبغض] (¬1) ما أحب الله فقد كفر، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [المائدة: 54] , وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31]. وروى البخاري ومسلم من رواية أنسٍ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن (¬2) أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يلقى (¬3) في النار" (¬4). ومعلوم أن حب الله ورسوله واجب على جميع الوجوه، فمن أحب كلام الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والقائمين بهما على وفقهما من غير تبديل، ولا تغيير، ولا تحريف، ولا تصحيف في لفظهما ومعانيهما، فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم (¬5) فقد أبغض الله ورسوله، ومن حرّف، أو بدّل، أو غيّر، أو صحّف، فقد افترى على الله ورسوله، خصوصاً إن كان عامداً لذلك، معتقداً حلَّه، فإنه يكون كافراً [مرتداً] (¬6) بلا شكٍّ، وإن لم يكن معتقداً حلّه لكنه عامدٌ معاندٌ، كان إثمه شديداً، وعقابه مزيداً. ¬

فمحبة أهل الإيمان والطاعة والفرقان واجبة، وبغضة أهل الكفر والبدع والمخالفة والفسوق والعصيان واجبة. ومحبة العلوم الشرعية والقائمين بها علماً، وعملًا، واعتقاداً واجبة، وبغضة العلوم الفلسفية، والسحرية، والكلامية، والنجومية، و [الكيماوية] (¬1)، والسيمياوية (¬2)، والقائمين بها علماً، أو عملًا، أو اعتقاداً واجبة. وحب أهل الوفاق والإرفاق والإشفاق محبوب وللشرع (¬3) مطلوب، وبغض أهل النفاق، والشقاق، ومرديات الأخلاق مطلوب، وفيه مرغوب. وكل ما أحبه الله ورسوله فتركه ومخالفته سبب للفتنة والعذاب (¬4)، ومن شنأه فقد شنأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الأبتر، وقد خسر وخاب (¬5)، وتقطعت به الأسباب، وباء بخسار الزلفى، وحسن المآب. والمحبة واجبة (¬6)، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ¬

ومباحة (¬1)، فالتقرب إلى الله بالواجب منها أفضل القرب، والتقرب إليه بالمندوب سبب [لأن] (¬2) يكون صاحبه عنده محبوباً، ولا [يتصور] (¬3) القرب (¬4) إليه بالمحرم والمكروه، وقد يتقرب إليه بالمباح إذا اقترن به وصف المطلوب (¬5)، والله يعلم المفسد من المصلح. ¬

فصل (35)

فصل (35) كما تجب محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله تعالى، وأفضل الأولياء الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون لهم بإحسان، ثم العلماء العاملون في كل عصرٍ وأوان، وعلماء الصحابة أفضل جميع العلماء بعدهم (¬1)، وعلماء التابعين أفضل العلماء بعدهم، وعلماء كل قرنٍ أفضل من علماء [القرن] (¬2) الذي يليه؛ ومن خيّلت له نفسه خلاف ذلك فقد ارتبك في التيه، وهم خير الناس والقبائل؛ لقيامهم بالعلم والعمل والدلائل، وهم ورّاث الأنبياء، وتستغفر لهم الملائكة والدواب، وكل شيء حتى الحيتان في الماء والطير في الهواء، يدْعى كل منهم في ملكوت السموات والأرض (¬3) عظيماً، ويصلي عليهم (¬4) الملائكة في كل حين، ويسلمون (¬5) تسليماً. فمنهم الخلفاء الأربعة في (¬6) الأئمة الراشدين القدوة الراسخين الهادين المقدّمين (¬7)، والفقهاء السبعة في التابعين (¬8) والأئمة الأربعة: ¬

أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل (¬1) في الخالفين، وأصحاب [كتب الحديث] (¬2) المسندة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في الأئمة الحفاظ المحققين المحدثين، وفقهاء الشام كالأوزاعي وغيره من العلماء الربانيين، والفقهاء من الأئمة المحدثين، والمصنفون من الحذَّاق (¬3) المحققين، وهم معروفون موصوفون عند النقاد العارفين، حشرنا (¬4) في زمرتهم، وأماتنا على محبتهم، آمين. ¬

فصل (36)

فصل (36) من لزم أمر الله تعالى، وآثر طاعته تعالى؛ فبتوفيق الله تعالى إياه، ومن ترك أمر الله، وركب معاصيه؛ فبخذلان الله إياه (¬1)، ومن زعم أن الاستطاعة قبل الفعل (¬2) بالجوارح إليه إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل ¬

فقد كذَّب بالقدر، وردّ كتاب الله نصاً، وزعم أنه مستطيع لما لم يرده الله عزّ (¬1) اسمه، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول، ولكن نقول: إن الاستطاعة من العبد مع الفعل، فإذا عمل عملًا بالجوارح من برٍّ أو فجورٍ، علمنا أنه كان مستطيعاً للفعل الذي فعل، فأما قبل أن يفعله فإنا لا ندري لعله يريد أمراً فيحال بينه وبين ذلك، والله - عز وجل - مريد لتكوين أعمال الخلق، ومن ادّعى خلاف ما ذكرنا، فقد وصف الله - سبحانه وتعالى - بالعجز، وهلك في الدارين (¬2). ¬

وهذه المسألة راجعة إلى وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومرّه، وأنه من الله، وأنه جفّ القلم بما هو كائن إلى يوم قيام الساعة، علم الله سبحانه العباد وما هم عاملون وإلى ما هم صائرون، وأنه - سبحانه وتعالى - أمرهم ونهاهم، وهذا كله مجمعٌ عليه، ومتفق (¬1) القول به بين (¬2) علماء [أهل] (¬3) السنة، والله - عز وجل - أعلم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: (والاستطاعة التي يجب بها الفعلُ من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به مع (¬4) الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين (¬5) وسلامة الآلات فهي قبل الفعل (¬6)، وهو كما (¬7) قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون (¬8)، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به (¬9) (¬10) وهو تفسير: (لا حول ولا ¬

قوة إلا بالله)، نقول: لا حيلة لأحد، ولا حول لأحدٍ، ولا حركة لأحدٍ (¬1) عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحدٍ على طاعة (¬2) الله، والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء بمشيئة (¬3) الله تعالى، وعلمه، وقدره، وقضائه (¬4)، [فغلبت] (¬5) مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل الله (¬6) ما يشاء، وهو غير ظالم أبداً (¬7)، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]) (¬8). ¬

فصل (37)

فصل (37) [وقد] (¬1) تقدم الكلام (¬2) على وجوب حب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتنزيلهم منازلهم في الرتبة والفضل، وأن أجور الأمة في موازينهم من حيث مقابلة الجملة بالجملة، وأما من حيث الفرد بالفرد من حيث الأجر، فقد يكون أجره أكثر من أجره، لا من حيث ذاته، ولا سبقيته، ولا صحبته للرسول - صلى الله عليه وسلم -. قال الإمام أبو عثمان الصابوني - رحمه الله -: (ومن تمسَّك بسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمل بها، واستقام عليها، ودعا الخَلْق إليها؛ كان أجره وافراً (¬3)، وأكبر من أجر من جرى على هذه الجملة في أول الإسلام والملة؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في مثله: "له أجر خمسين، قالت الصحابة: منهم؟ قال: بل منكم" (¬4) وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - في رجل يعمل بسنته عند ¬

فساد أمته (¬1). وروى بإسناده إلى ابن شهاب الزهري قال: (تعلم سنتي (¬2) أفضل من عبادة مائتي سنة) (¬3)، (¬4). وروينا بإسنادنا في كتاب المدخل للبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ¬

قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "للقائم (¬1) بِسُنَّتي عند فساد أمتي أجر (¬2) مئة شهيدٍ" (¬3)، ورويناه أيضاً في غيره. وروينا بإسنادنا إلى عمرو بن محمد (¬4). قال: كان أبو معاوية الضرير (¬5) يحدّث هارون الرشيد (¬6)، فحدثه ¬

بحديث أبي هريرة: "احتج آدم وموسى" (¬1) فقال عيسى بن جعفر (¬2): كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون، وقال: يحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقوله حتى سكن عنه (¬3). ¬

فيجب على من لدِينه عنده قدرٌ، ولأخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قلبه قبولٌ، أن يفعل كفعل هارون الرشيد، ويجعل عقله تبعاً لما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن لم يكن كذلك، ولم يعظمه، ولم يوقره، فهو الدنيّ، الحقير، الغويّ، الشقيّ، ومأواه جهنم، وبئس المصير، والله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويستمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسُّنة، ويجنبنا الأهواء المضلَّة، والآراء المضمحلة، بفضلٍ منه، ورحمةٍ، ومنةٍ (¬1). ¬

فصل (38)

فصل (38) إذا وقع العلم بالمراد من الشارع؛ فذكر الاحتمالات المعنوية المستنبطة من اللفظ الشرعي المخالفة [للمراد] (¬1) المعلوم: تحريفٌ، أو تبديل، أو تغيير، أو تشكيك أو تضليل، أو تعطيل، أو تشبيه، وكل ذلك إما كفر أو معصية. والكفر (¬2) إما شرعي أو لغوي، والشرعي: ما نطق (¬3) الشارع به ¬

باللسان العربي على وفق لغة العرب؛ الذين آمنوا به - صلى الله عليه وسلم -، وفهمهم، أو كان على مناهجهم [لا] (¬1) ما أحدث من اللغات النبطية، والمفاهيم الغويّة، والاصطلاحات المخالفة الحادثية. واللغوي شرعي إلا ما علم أن المراد خلافه، مثاله: العفو في اللغة التوفية والإزالة (¬2)، والكفر فيها: التغطية (¬3)، والستر، والإزالة، فإذا علم المراد تبيّنا أن ما خالفه لغوياً غير مراد، فلا تخرج (¬4) اللغة عن الشرع إلا [العلم] (¬5) بعدم الإرادة من الشارع (¬6)، فإذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "قصوا الشوارب، واعفوا اللِّحى" (¬7) علمنا: أن المرادَ ظهورُ زينة الله تعالى ¬

للعباد بها، لا [تبشيع] (¬1) خلق الله بإزالتها؛ بدليل قوله [في الرواية الأخرى] (¬2) "وأوفوا اللحى" (¬3). وكذلك إذا ورد لفظ الكفر حُمل على كل كفر من التغطية، والستر، والإزالة، فإذا علم أن المراد أحدها وجب الحمل عليه، وصار الباقي لغوياً غير مراد، مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء -: "إني رأيتكن أكثر أهل النار"، قيل: يا رسول الله، بماذا؟ قال: "بكفرهن"، قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: "لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة" (¬4)، فلو لم يكن الكفر عند الصحابة في مفاهيمهم عنه - صلى الله عليه وسلم - محمولاً عندهم على جميع وجوهه الشرعية اللغوية، لما حسن الاستفهام ولما أجابهم - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا ثبت لفظ الكفر في قوله - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم -: "بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة" (¬5)، وقوله: ¬

"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (¬1). وفي قول شقيق بن سلمة التّابعيِّ الجليل: ما كان أصحاب محمدٍ (¬2) (يعدون شيئاً تركه كفر إلا (¬3) الصلاة) (¬4) حمله المحدِّثون وكثير من الفقهاء على جميع وجوهه من تغطية الحق، وستره، وإزالته في موضوعه ومفهومه، وهو الكفر بالله (¬5)، وتأوله بعضهم على بعضها، وهو التغطية أو الستر دون الإزالة، وهي إزالة الإسلام، والله أعلم. ثم الكفر بالتحريف أو التبديل قد يكون مخرجاً عن الإسلام وقد لا يكون، فإن كان مخرجاً كالتحريف في صفات الباري - عز وجل - المؤدي إلى تشبيهه بخلقه - سبحانه وتعالى -، أو تعطيلها، وإخراجها عن معنًى يليق بجلاله؛ فهو كفر مخرجٌ عن الدين بلا شك. وكذلك التحريف في الأحكام الفروعية المجمع عليها الواجبة [أو المحرمة] (¬6) بلا تأويلٍ يسوّغ (¬7)، وأما المندوبة أو المكروهة أو المباحة ¬

فالتحريف فيها حكمه حكمها في التكفير؛ لكونه أضاف إلى الله تعالى ما لم يضفه إلى نفسه، ولا يجوز إضافته إليه. وقد كفَّر بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله بمجرد الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يعتقد جوازه وكان مطابقاً لأصول شريعته؛ سداً للباب، وضبطاً للشريعة. وأما من حيث موضوعه ووصفه؛ فحكمه حكمها في وصفه بالندبية، والكراهة، والإباحة. والتكفير بالتحريف (¬1) والتبديل راجع إلى القصد والإصرار وعدمهما (¬2)، وما يترتب على ذلك من تعدي الضرر، وقصوره في حكمه، ومحله. وأمّا إطلاق الكفر على المعاصي؛ فلا يجوز إلا لقصد الزجر عنها (¬3)، كما أطلقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء؛ لما جعله سبباً لدخول ¬

النار، وأطلقه عليهن؛ لقصد زجرهن عن المعاصي؛ التي هي كفر الإحسان، وكفر العشير، فلما استُفسر - صلى الله عليه وسلم -: "أيكفرن بالله؟ " قال: لا (¬1)، ومن هذا المعنى إطلاقه - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا ليس (¬2) منا" (¬3) "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" (¬4)، ومعلوم أن مجرد الغش والكبر من غير اعتقاد حله؛ لا يوجبان الكفر، ولا الخلود في النار، ولا عدم دخول الجنة مطلقاً، ولا الخروج من مِلَّة الإسلام، وإنما ينقصان الرتبة، فأطلقه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لقصد الزجر لا لاعتقاد الكفر، وقسْ على هذا كلَّ ما ورد على (¬5) مثل هذا. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن المؤمن كقتله" (¬6)، وكذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ¬

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، في (¬1) قول كل العلماء إلا ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد ثبت رجوع ابن عباس عنه (¬2)، والله أعلم. ¬

وقد تقدم فصلٌ: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنبٍ، والكلام عليه وتفصيله (¬1) (¬2). قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: (لا (¬3) نشهد على أحدٍ من أهل القبلة بكفر، ولا بشركٍ، ولا نفاقٍ ما لم يظهر منه شيءٌ من ذلك، ونذر (¬4) سرائرهم إلى الله تعالى) (¬5). فقد (¬6) رُوِّينا في صحيح البخاري - رحمه الله - بإسنادنا إليه، ثم إلى عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ (¬7) قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: (إن ناساً كانوا يُؤخذون بالوحي على (¬8) عهد رسول الله (وإن ¬

الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمّنّاه، وقرّبناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأْمنْهُ ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة) (¬1). وروينا في صحيح مسلم - رحمه الله - عن أبي عبد الله طارق بن أشيم (¬2) - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرّم الله ماله (¬3) ودمه، وحسابه على الله" (¬4)، قال (¬5) الله تعالى في حق المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]. إذا عرفت هذا فاعلمْ: أن (من أنكر ما عُرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد؛ التي لا [ترجع] (¬6) إلى إبطال شريعةٍ، ولا [تفضي] (¬7) إلى إنكار قاعدةٍ من الدين، كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة، أو وجود أبي ¬

بكرٍ وعمرَ، وقتل عثمان أو (¬1) خلافة عليّ، مما عُلم بالنقل ضرورةً، وليس في إنكاره جحد شريعةٍ، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك (¬2)، وإنكار (¬3) وقوع العلم له؛ إذ ليس في ذلك أكثر (¬4) من المباهتة (¬5) كإنكار هشامٍ (¬6) وعبادٍ (¬7) وقعة الجمل، ومحاربةَ عليّ من خالفه. فأما من أنكر ذلك وضعّفه (¬8) من أجل تهمة الناقلين، ووهَّمَ المسلمين أجمع، ¬

[فنكفره] (¬1) بذلك؛ [لسريانه] (¬2) إلى إبطال الشريعة. وأما (¬3) من أنكر الإجماع المجرد (¬4)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (¬5) الإجماع المتفق عليه عموماً. وحجتهم قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من خالف الإسلام (¬6) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (¬7). وقد نقل العلماء (¬8) الإجماعَ على تكفير من خالف ¬

الإجماع (¬1) (¬2). ولم يخالف أحدٌ من السلف فيه، وقال جماعة من علماء الخلف (¬3): المُجمع [عليه] (¬4) على ضربين (¬5): أحدهما: ما علم من دين الإسلام بالضرورة، كإجماعهم على عدد الركعات في الصلوات الخمس، ومقدار نُصُب الزكاة، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الزنى واللواط والخمر، وأخذ الأموال بالباطل، والأخذ في الأعراض بغير حق ونحو ذلك، فمن أنكر ذلك كفر. والثاني: ما يعرفه العلماء ويجهله العوام، كمقادير الفرائض لأهلها: ككون السدس للجدة، وللأخت من الأم السدس، وما (¬6) شاكل ذلك، قالوا: فمنكر ذلك لا يكفر به؛ قالوا: لأنه لا يعرفه إلا العلماء [وهم قليل] (¬7) فيلزم منه تكفير أكثر الخلق من المسلمين، وهذا الكلام ليس فيه تحقيقٌ؛ لأن الإنكار غالباً لا يكون [إلا] (¬8) بعد اعترافٍ، وهو المسمّى بالجحود، وأما من لم يعرف شيئاً فإنما (¬9) نسمّيه ¬

جاهلاً أو مقصّراً في التعلّم (¬1)، وكلاهما لا يكفران بذلك، إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلّم (5) بعد [علمهما] (¬2) بوجوبه. وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع في جميع الأحكام الظاهرة والباطنة، ثم أنكرها، وذلك لا يختلف بمجمعٍ (¬3) عليه، دون مجمعٍ عليه مشتهراً كان أو غير مشتهرٍ، فالصواب ما قاله السلف من تكفيره بجحوده؛ إذ الجحود لا يكون إلا [بعد إقرار] (¬4)، والله أعلم. قال القاضي عياض - رحمه الله - بعد أن حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع: (وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع؛ الذي يختص [بنقله] (¬5) العلماء. وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائنَ عن نظرٍ، كتكفير النظّام (¬6) ¬

بإنكار الإجماع؛ لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به، خارقٌ [للإجماع] (¬1) (¬2). ¬

فصل (39)

فصل (39) (قال القاضي أبو بكر (¬1): القول عندي: أن الكفر بالله هو الجهل (¬2) بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفرُ أحدٌ ¬

بقولٍ ولا رأيٍ إلا أن يكون هو الجهل بالله، وإن عصى بقولٍ أو [فعلٍ] (¬1) نصّ اللهُ ورسوله (¬2)، أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافرٍ، أو يقوم دليل على ذلك، فقد كفر، [ليس] (¬3) لأجل قوله أو فعله، لكن لما يقارنه [من الكفر] (¬4)؛ فالكفر بالله لا يكون إلا [بأحد] (¬5) ثلاثة أمور: أحدها: الجهل بالله تعالى. والثاني: أن يأتي فعلاً، أو يقول قولًا يخبر الله ورسوله، أو يجمع المسلمون، أن ذلك لا يكون إلا من كافرٍ؛ كالسجود للصنم، والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم، أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى، [قال] (¬6): فهذان الضربان، وإن لم [يكونا] (¬7) جهلاً ¬

بالله، فهما عَلَمٌ (¬1) أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان. فأمّا من نفى صفةً من صفات الله الذاتية (¬2)، أو جحدها مستبصراً في ذلك، كقوله: ليس بعالمٍ، ولا قادر، ولا مريد، ولا متكلّم، وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له - سبحانه وتعالى -، فقد نصّ أئمتنا على الإجماع ¬

على كفر (¬1) من نفى عنه تعالى الوصف بها، وأعراه (¬2) عنها. وعلى هذا أحمل (¬3) [قول] (¬4) سحنون: من قال: ليس لله كلام فهو كافرٌ، ولا يكفّر (¬5) المتأوّلين) (¬6)، والله أعلم. ¬

فصل (40)

فصل (40) مَنْ جَهِل صفةً من صفات الله تعالى الذاتية (¬1)، اختلف العلماء في تكفيره (¬2): فحُكي عن أبي جعفر الطبري وغيره تكفيره (¬3)، (وقال به أبو الحسن الأشعري (¬4) مرة. وذهبت طائفة إلى أنه (¬5) لا يخرجه عن اسم الإيمان، وإليه رجع الأشعري؛ قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه، ويراه ديناً ¬

وشرعاً، فإنما (¬1) يكفر من يعتقد (¬2) أن مقاله حقٌّ. واحتجّ هؤلاء بحديث السوداء (¬3)، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما طلب منها التوحيد لا غير؛ وبحديث القائل: "لئن قدر الله عليّ - وفي رواية فيه - لعليّ أضلُّ الله، ثم قال: فغفر الله له" (¬4) قالوا: ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات، وكوشفوا عنها لما وجدوا (¬5) من يعلمها إلا الأقل. وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوهٍ (¬6)، منها: أنَّ قَدَرَ ¬

عليّ (¬1) [بمعنى] (¬2) قدّر، ولا يكون شكّه في القدرة على إحيائه، بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع؛ ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذٍ كفراً (¬3)، فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوِّزات العقول. أو يكون قدر بمعنى: ضيِّق، ويكون ما فعله بنفسه إزراءً عليها، وغضباً لعصيانها. وقيل: قاله (¬4) وهو غير عاقلٍ لكلامه، ولا ضابطٍ للفظه؛ مما استولى عليه من الجزع والخشية؛ التي أذهلت (¬5) لبّه، فلم يؤاخذ به (¬6). ¬

وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب؛ الذي صورته الشك، ومعناه التحقيق، وهو يسمَّى تجاهل العارف، وله أمثلة في كلامهم؛ كقوله سبحانه: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (¬1)، [طه: 44] وقوله: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24]. فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: أقول: عالمٌ ولكن لا علم له، ومتكلمٌ ولا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة، فمن قال بالمآل لما يؤدِّيه إليه قوله، ويسوقه إليه مذهبه كفر (¬2)؛ لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، إذْ لا يوصف بعالم إلا من له العلم (¬3)، فكأنهم صرحوا عنده بما أدَّى إليه قولهم، وهكذا عند هذا سائر فرق التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم. ومن لم [ير أخذهم] (¬4) بمآل قولهم، ولا ألزمهم موجب مذهبهم، لم ير إكفارهم؛ قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول: ليس بعالم، ونحن [ننتفي] (¬5) من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر؛ بل نقول: إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصَّلناه. فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك. والصواب ترك إكفارهم، والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم، ووراثاتهم، ومناكحتهم، ودياتهم، والصلاة عليهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وسائر ¬

معاملاتهم، لكنه (¬1) يغلظ (¬2) عليهم بوجيع الأدب، وشديد الزجر والهجر؛ حتى يرجعوا عن بدعتهم. وهذه كانت سيرة الصدر الأول (¬3) فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة - رضي الله عنهم - وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر (¬4)، ورأي الخوارج (¬5) والاعتزال، فما أزاحوا لهم قبراً، ولا قطعوا لأحد ¬

منهم ميراثاً، لكنهم (¬1) هجروهم، وأدّبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر (¬2) أحوالهم؛ [لأنهم] (¬3) فسَّاق، ضلّال، عصاة، أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة؛ ممن لم يقل بكفرهم (¬4)، خلافاً لمن رأى خلاف (¬5) ذلك، والله الموفق للصواب) (¬6). ومثل قول أصحاب الأصول في التكفير بالمآل وعدمه، وقول (¬7) الفقهاء، وأصحاب الفروع: لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول (¬8) ليس بقول، أو هو مذهب وقول؟. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بمذهبٍ ولا قولٍ (¬9)، والله أعلم، وهذا معنى قول أئمة المنطق في الماهية الساذجة، التي لا ينظر إلى سابقتها ولاحقتها، بل ينظر إلى ذاتها من حيث هي. ¬

(قال القاضي أبو بكر (¬1) - رحمه الله -: وأما مسائل الوعد والوعيد، ¬

والرؤية، والمخلوق (¬1)، وخلق الأفعال (¬2)، وبقاء الأعراض (¬3)، والتولد (¬4) وشبهها من الدقائق، فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح، وليس (¬5) في الجهل بشيءٍ منها جهل بالله تعالى (¬6)، ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئاً منها) (¬7). والله أعلم. ¬

فصل (41)

فصل (41) في حقيقة المبتدع بالسنة إلى الاصطلاح اعلم أن كلَّ مبتدعٍ فاسقٌ (¬1)، وليس كلُّ فاسقٍ مبتدعاً، فالمبتدع على ضربين: أحدهما: من أخرجته بدعته عن الإسلام، وهي الفسادُ في العقيدة في أصل من أصول الدِّين. والثاني: لا تخرجه (¬2) عن الإسلام بل يفسق بها، وهي فسادٌ في العمل مع سلامة العقيدة، فيسمَّى: مبتدعاً مقيداً لا مطلقاً، كالكفر المطلق لا يطلق إلا على من خرج عن الإسلام، ويسمَّى به الفاسق مقيداً، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى: كفرٌ دون كفرٍ، شركٌ دون شركٍ، نفاقٌ دون نفاقٍ، فالكفر والشرك والنفاق عند الإطلاق لا يُحمل إلا على الخروج من الإسلام، ويستعمل في المعاصي من الكبائر وغيرها مقيداً، ويطلق عليها؛ لقصد الزجر والتنفير منها، لا للحكم بحقيقته، والله أعلم. وإذا عرفت هذا فاعلم أن تحقيق القول في ذلك (وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا: أن كلَّ ¬

مقالةٍ صرحت بنفي الربوبية، والوحدانية (¬1)، أو عبادة أحد غير الله، أو مع الله فهي (¬2) كفرٌ، كمقالة الدهرية (¬3)، وسائر فرق الاثنين (¬4)، (¬5) من الديصانية (¬6)، والمانوية (¬7)، (¬8) ........................... ¬

وأشباههم من الصابئين (¬1)، والنصارى، والمجوس (¬2)، والذين أشركوا بعبادة الأوثان، أو الملائكة والشياطين (¬3) أو الشمس أو النجوم أو النار، أو أحدٍ غير الله من مشركي العرب، وأهل الهند، والصين، والسودان، وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب. وكذلك القرامطة، وأصحاب الحلول (¬4)، ............... ¬

والتناسخ (¬1) من الباطنية، والطيارة (¬2) من الروافض (¬3). وكذلك من اعترف بإلهية (¬4) الله ووحدانيته، ولكنه (¬5) اعتقد أنه غير حيّ، أو غير قديم، أو أنه محدثٌ أو مصوَّر، أو ادَّعى له ولداً، أو صاحبةً، أو والداً، أو أنه متولد من شيء، أو كائن عنه، أو أن معه في الأزل شيئاً قديماً غيره، أو أن ثمَّ صانعاً للعالم سواه، أو مدبراً غيره؛ ¬

فذلك كله كفرٌ بإجماع المسلمين؛ كقول الإلهيين من الفلاسفة (¬1) , والمنجمين (¬2)، والطبائعيين (¬3). ¬

وكذلك من ادَّعى مجالسة الله، أو العروج (¬1) إليه، أو مكالمته (¬2)، أو حلوله في أحدٍ من (¬3) الأشخاص؛ كقول بعض المتصوفة، والباطنية، والنصارى، والقرامطة. وكذلك نقطع على كفر من قال: بقدم العالم، أو بقائه، أو شكَّ على (¬4) مذهب بعض الفلاسفة والدهرية، أو قال بتناسخ الأرواح، وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص، وتعذيبها أو تنعمها (¬5) فيها بحسب [زكائها] (¬6) وخبثها (¬7) (¬8). ¬

فصل (42)

فصل (42) ونكفّر (¬1) من دان (¬2) بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهبٍ سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وكذلك نقطع بتكفير كلِّ قائل قولاً (¬3) يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الصحابة كقول الكميلية (¬4) من الرافضة: بتكفير جميع الأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لم تقدم علياً، وكفّرت عليًّا؛ إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوه؛ لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ ¬

إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن؛ إذ ناقلوه كفرةٌ على زعمهم؛ وإلى هذا والله أعلم أشار مالكٌ في أحد قوليه بقتل من كفّر الصحابة (¬1)، ثم كفروا من وجه آخر: بسبِّهم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على مقتضى قولهم، وزعمهم أنه عهد إلى عليّ، وهو يعلم أنه يكفر بعده، على قولهم - لعنة الله عليهم، وصلى الله على رسوله وآله -. وكذلك [نُكفَّر] (¬2) بكلِّ فعلٍ أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا (¬3) من كافرٍ، وإن كان صاحبه مصرِّحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل؛ كالسجود للصنم، أو الشمس (¬4)، أو القمر، أو الصليب، أو النار، أو السعي إلى الكنائس (¬5) والبيع (¬6) مع أصحابها (¬7) بزيِّهم، من شدّ الزنانير (¬8)، وفحص الرؤوس (¬9)، فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد ¬

إلا من كافر، فإن (¬1) هذه الأفعال علامة على الكفر (¬2)، وإن صرح فاعلها بالإسلام. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحلّ القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى (¬3) مما حرم الله بعد علمه بتحريمه؛ كأصحاب الإباحة من القرامطة، وبعض غلاة المتصوفة. وكذلك نقطع بتكفير كل من [كذّب، و] (¬4) أنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول، ووقع الإجماع المتصل عليه؛ كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس، وعدد (¬5) ركعاتها، وسجداتها؛ ويقول: إنما أوجب الله في كتابه [علينا] (¬6) الصلاة على الجملة؛ وكونها خمساً، وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه؛ إذ لم يرد فيه للقرآن (¬7) نصٌّ جليٌّ، والخبر به عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خبر واحد. ¬

وكذلك أجمع [المسلمون] (¬1) على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي النهار، وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم (¬2). وقول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفَّت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها، وإباحة كل شيءٍ لهم، ورفع عهد الشرائع عنهم. وكذلك إن أنكر منكرٌ مكة، أو البيت، أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو قال: الحج واجب في القرآن، واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة (¬3)، وإن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام، لا أدري هل هي تلك أم غيرها؟، ولعل الناقلين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسّرها بهذه التفاسير غلطوا ووهموا، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره إن (¬4) كان ممن يُظن به علم ذلك، وممن خالط المسلمين (¬5) فلا يجد (¬6) [بينهم] (¬7) خلافاً، كافةً عن كافة، إلى معاصري الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأمور كما قيل لك، وأن تلك البقعة هي مكة ¬

والبيت الذي فيها هي الكعبة، والقبلة التي صلّى إليها (¬1) الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، وحجّوا إليها، وطافوا بها، وأن تلك الأفعال هي (¬2) صفات عبادة الحج المراد به، وهي التي فعلها رسول (¬3) الله - صلى الله عليه وسلم -، وشرح مراد الله بذلك، وأبان حدودها؛ فيقع لك العلم كما وقع لهم، فلا (¬4) ترتاب بذلك بعد، والمرتاب في ذلك والمنكر (¬5) بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاقٍ، لا يعذر بقوله: لا أدري، ولا يصدق فيه؛ بل ظاهره التستّر عن التكذيب، إذ لا يمكن أنه لا يدري. وأيضاً فإنه إذا جوّز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك [و] (¬6) أجمعوا أنه قول الرسول وفعله، وتفسير مراد الله أدخل الاسترابة في جميع الشريعة، إذ هم الناقلون لها وللقرآن، وانحلت عرا الدين كرَّةً، ومن قال هذا كافر. وكذلك من أنكر القرآن، أو حرفاً منه، أو غيّر شيئاً منه، أو زاد فيه، كفعل الباطنية والإسماعيلية، أو زعم أنه ليس بحجة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ليس فيه حجة ولا معجزة؛ كقول هشام [الفوطي] (¬7)، ومعمر الضمري (¬8): إنه لا يدل على الله، ولا حجة فيه لرسوله، ولا يدل على ¬

ثواب ولا عقاب ولا [حكم] (¬1)؛ ولا محالة في كفرهما بذلك القول، وكذلك تكفيرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة له، أو في (¬2) خلق السموات والأرض دليل على الله، لمخالفتهم الإجماع والنقل المتواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باحتجاجه بهذا كله، وتصريح القرآن به. وكذلك من أنكر شيئاً مما نصّ (¬3) فيه بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس، ومصاحف المسلمين، ولم يكن جاهلاً [به] (¬4)، ولا قريب عهد بالإسلام، واحتج [لإنكاره] (¬5)، إما أنه (¬6) لم يصح النقل عنده، ولا بلغه العلم به؛ [أو لتجويزه] (¬7) الوهم على ناقليه؛ فيكفر (¬8) به (¬9) بالطريقين المتقدمين (¬10)؛ لأنه مكذب للقرآن مكذب للنبي (لكنه ¬

يستتر (¬1) بدعواه) (¬2). ¬

فصل (43)

فصل (43) إذا علمتَ أن لك ربًّا وأنه متنزه عن صفات المربوبين، وأنه منفرد سبحانه بالوحدانية؛ لزمك الوقوفُ عند أمره، ونهيه، وإرشاده في كل شيء، فعظّمت ما عظّم، وحقّرت ما حقّر، وكرّمت ما كرّم، وأهنتَ ما أهان، وقدّمت ما قدّم، وأخّرت ما أخّر، وكبّرت ما كبّر، وصغّرت ما صغّر، وعلمت أنه لا حول ولا قوة لك إلا به، وأنه أوجدك من العدم، ولا يقدر على ذلك غيره، وطوّرك أطواراً، وبصّرك أبصاراً، وفتق (¬1) لك أنواراً، وطرق لك طرقاً، ودعاك إليه، وجعل لك بفضله ووعده عليه، كل ذلك ليعرفك وجوده، ويحقق (¬2) لك كرمه وجوده، فهو أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين. مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، سابق بالنوال (¬3) قبل السؤال، إذا أعرضت (¬4) عنه أقبل عليك، يستدرجك بإنعامه وإفضاله، ويواصلك بعطائه ونواله، ويجود عليك بإلهامه وإرساله، ويفتق بصيرتك للفهم عنه وعن رسوله وآله (¬5)، وجعلك تدْعى في ملكوت السموات ¬

والأرض (¬1) عظيماً، وصلَّت عليك ملائكة الله سبحانه، وسلّمت تسليماً، واستغفر لك كلُّ شيء حتى الحوت في الماء، والطير (¬2) في الهواء، وجعلك وارث الأنبياء شافعاً في عَرَصات القيامة، مقدماً فيها على شفاعة الشهداء، وصرت كالملح في الطعام لجميع الأشياء، مستغفراً للسابقين من المؤمنين، شفاء للخلفاء، تزال بك الأدواء ولا تزال إلا بالدواء، لا يتصرف إلا بأمرك لقيامك بأمر رب الأرض والسماء، وتشهد (¬3) لك الأشياء وأنت لا تشهدها؛ لئلا تحجب شهودك (¬4) لها، فشهودك لها إيماناً أفضل من شهودها عيانا؛ خوفاً من العطب، وطلباً للسلامة في المنقلب، والازدياد في الصعود والرغب (¬5). ¬

فصل (44)

فصل (44) واعلم أن حكم الله في الأصول والفروع (¬1) واحد، أما الأصول فلا يصح ولا يجوز وقوع الاختلاف فيه، والخلاف فيه كفرٌ (¬2)؛ لاستحالة التغيير (¬3) فيها. وأما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك؛ لأن حكم الله تعالى هو صفته، والصفة لا يقعُ الاختلافُ فيها، ولا يجوز تغيُّرها (¬4)، [و] (¬5) من حيثية تعلق المحكوم عليه بها قد يظهر تغيرّها (¬6) بتغيّره، ويكون مقيداً بتغيرّه تارةً في نفس الأمر، وتارةً مطلقاً، فإن قيل: الخلاف واقع لا محالة، وقد أخبر الله تعالى به، فلا يتصور عدمه، قلنا: لا يتصور عدمه في الوقوع، وأما في الحكم فلا؛ لأن الحق واحد لا (¬7) يتصور تغيّره (¬8) ولا زواله، ولا المثنوية فيه، والحكمة في وقوعه ووجوده؛ تميز الحق من الباطل، وتعلق الثواب والعقاب به، وبيان الدرجات (¬9) فيه من ¬

الإكرام بالتوفيق، والهداية، والجزاء عليه في الدنيا والآخرة، ومن الإهانة بالخذلان والضلال والعذاب في الدنيا والآخرة، والله يعلم المحق من المبطل، والمفسد من المصلح.

فصل (45)

فصل (45) المماراة والمراء في الأصول كفر، وفي الفروع من حيثية حكم الله كذلك، ومن حيثية تعلقك به بعد فهمه، ووقوع العلم به كذلك، قال الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلا الضَّلَالُ} [يونس: 32]، وقبل فهمه ووقوع العلم به (¬1) يجب السعي إليه بطريقه على الوجه المأمور به، إلى أن يصلَ إليه من غير مراء، ولا جدال بباطل، [ولا ترفع عليه، ولا تكبر، ولا تكثر] (¬2)، فالحق أرفع، وأكبر، وأكثر، ومن سلك الطريق فيه لم يفته ولا يتخلف عنه إلا بالسابقة لظهور شقاوة المحل، والله يعلم المفسد من المصلح. ¬

فصل (46)

فصل (46) إذا وصلتَ إلى الحق قد تطرأ (¬1) عليكَ الحيرة، والدهش، والاصطلام (¬2)، فاحذرْ أن تخرجَ من طور العبودية والافتقار [والملل] (¬3) والفتور إلى الاستكبار، أو يتعلق قلبك بالوقوف مع حالةٍ من الحالات (¬4)، أو يقنع (¬5) بالأمور السَّافلات، بل جدّ واجتهد إلى أن تصلَ إلى المطلوب يقيناً وإيماناً يثبتك إيصالك (¬6) إليه عياناً، فتصير الأشياء تبعاً لك بعد أن كنتَ لها تبعاً (¬7)، وتنال منها بعد أن كنت تنالها، فإن دخل عليك، وخيّل لك استقلالٌ بشيءٍ سلبت، وصرت مفلساً، وعدت بعد أن كنت موضحاً ملبَّساً، ورجعت من الوجود إلى العدم، ومن الصحة إلى المرض، وخسرت الجوهر بالعرض، فنسأل الله الثبات حتى الممات، ونعوذ به من الرجوع إلى قهقرى، والسؤال عما جرى (¬8). ¬

فصل (47)

فصل (47) احذرْ أن ترى لك رتبةً أو حقاً تنزل وما ترقى (¬1)، ¬

فترذل (¬1) وتشقى، بل ردّ الأمانة إلى أهلها، وانظر إلى نفسك ووصفك، وعللها ناظراً إلى المنعم وإنعامه، المفضل بزوال الداء وأسقامه، تترك (¬2) في النعيم الأبدي، والخلوص من العذاب السرمديّ إلى ما لا نهاية له من الدرجات والوصول؛ إلى المقامات العاليات، وتصير مقيماً وحيداً؛ بعد أن كنت طريداً شريداً. ¬

فصل (48)

فصل (48) احذرْ أن يراك الله حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك، واعلمْ أن أفضل ما أكرم الله تعالى به أولياءه في دار الدنيا إيقافهم مع أمره ونهيه الطلبي إيماناً وعملاً، واعتقاداً وفعلاً ونطقاً، وفي الدار الآخرة النظر إلى وجهه الكريم. واعلم أنه لا سبيلَ لأحد إلى معرفة الله بحدٍّ أو دليل (¬1)، بل هو - سبحانه وتعالى - حدُّ كلِّ شيءٍ، ودليل كلِّ شيء، ولا سبيل لأحدٍ إلى العلم بالله بإحاطة بل هو - سبحانه وتعالى - محيط بكل شيءٍ، ومن وراء كل شيء، وكل شيء خلقه (¬2)، وكل شيء قائم به - سبحانه وتعالى -، وهو سبحانه قائمٌ بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرّةٍ في السموات ولا في الأرض، ولا يملك أحدٌ مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض، وليس لأحد معه شركة في شيءٍ من ذلك، ولا له سبحانه ظهير في شيء من ذلك. واعلمْ أن أفضلَ خلقه سبحانه الجنة (¬3)، وهي غير محدودة (¬4)، ¬

بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (¬1). هذا (¬2) خلق من خلقه غير محدود، فكيف يكون خالقه محدوداً؟ تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ¬

فصل (49)

فصل (49) يجبُ الإيمان بكلِّ ما أخبر به الصَّادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - فيما مضى وفيما يستقبل. وتستدل على حقيقته في صدرك بما تشاهده في أنك عما مضى على ما يستقبل، كما بدأ يعيد، وهو أهونُ عليه، بمعنى: وله (¬1) المثل الأعلى، [لا بمعنى] (¬2): أن شيئاً مما أبداه وأعاده بعضه أهون من بعض، أو أن إعادته أهون من إبدائه، بل الكل هيّن عليه، وإنما خاطبنا على قدر فهمنا من مواجيدنا تنزلاً، ولهذا عزّ وامتنع عن صفات المخلوقين، وحكم بإتقان صنعه في مخلوقاته بإحكامه لها. إذا علمتَ هذا فخروجُ الدجال اللعين، ونزول عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، وظهور المهدي قبل نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم - وصلاته وراءه، وكونه ينزل تابعاً لشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - واحداً من أمته، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويزيل حكمها، ويريق الخمور، ولا يقبل من أهل الذمة وغيرهم إلا الإسلام، مما يجبُ الإيمانُ به، واعتقاد حقيقته، ومن كذّب بذلك كفر؛ لأن الصَّادق أخبر به (¬3)، ومن كذَّب الصَّادق كفر. ¬

وكذلك يجبُ الإيمانُ بجميع ما شاكل هذا؛ مما ثبت في الأحاديث الصَّحيحة عنه - صلى الله عليه وسلم - وهي معروفةٌ مشهورة في كتب السُّنن الصَّحيحة، والله أعلم. وكذلك يجبُ الإيمانُ بتبديل الأرض والسموات، ونسف الجبال، ومقدمات ذلك كله مما نطق به الكتاب العزيز (¬1)، والسُّنة النَّبوية، والله أعلم. ¬

فصل (50)

فصل (50) ولا نصدِّق كاهناً ولا عرّافاً، ولا ندعي شيئاً بخلاف الكتاب، والسُّنة، وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً (¬1). وعلماءُ السَّلف من الصَّالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بشرٍّ فهو على غير السبيل (¬2). ¬

فصل (51)

فصل (51) ويجبُ اعتقادُ أنَّ أهلَ الجنة يدخلونها مخلدين فيها منعمين لا يخرجون منها أبداً، وأن أهل النار الكفار وأهل الكبائر، فأما الكفار فإنه محتمٌ دخولهم والخلود فيها مؤبداً، لا يخرجون منها، ولا يموتون فيها، ولا يخفف عنهم من عذابها، وأنه عذابٌ أليمٌ، مقيمٌ، عظيم، شديد، كبير، وأن من (¬1) قال: إنهم ينعمون فيها بالعذاب فهو كافر (¬2)؛ لأنه كذّب الله تعالى فيما أخبر به عنهم، وما يحصل لهم (¬3) من الألم، وهذه مقالة الكفار؛ حيث إنهم جعلوا الأشياء المخبر بها عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - مجازيةً وأسماءً لا حقيقة لها، وجعلوا الأسماء التي اقترحوها، والمسمّيات التي اقتحموها حقاً وصدقاً، فكذبهم الله تعالى في ذلك، وقال: {إِنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23]. لما عكسوا باطلهم، وجعلوه حقاً والحق باطلاً؛ عكس عليهم الأمر فجعلوا من أهل النار. ¬

وأما أهل الكبائر فهم داخلون تحت المشيئة، ولا يخلدون في النار؛ إلا أن يكونوا معتقدين لحل (¬1) الكبائر، فيكفروا، ويخلدوا فيها، وثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه يؤتى بالموت في صورة كبش، ويذبح بين الجنة والنار، وينادى: يا أهلَ الجنة، خلود ولا (1) موت، ويا أهلَ النار خلود ولا موت" (¬2) (¬3). وقال الله تعالى عن أهل النار (¬4) [أنهم] (¬5): {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا} [فاطر: 36]. وقال تعالى عن أهل الجنة: {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 10]. فهذا ما يسَّره الله تعالى من الكلام في: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، والحمد لله على تيسيره، وغيره من وجوه الخيرات، وأسأله الثبات على الطاعات الظاهرات والباطنات حتى الممات، إنه وليّ الباقيات الصالحات. وقد يسَّر الله تعالى في هذا المعتقد من النفائس الجليلات، [والعلوم] (¬6) الباهرات؛ ما يجب على كل مسلمٍ تحصيله، واعتقاده (¬7)، ¬

خلوصاً من التشكيكات، وخروجاً من الظلمات إلى الأنوار الزاهرات (¬1). وأسأل الله أن ينفع به جميع المؤمنين والمؤمنات (¬2)، ويجعله حصناً من النيران المؤلمات، وحرزاً من المحذورات، وأن لا يخجلنا يوم الوقوف بين يديه، وأن يجعلنا من المنعم عليهم من النبيين، [والصدّيقين] (¬3)، والشهداء، والصالحين، إنه خير مسؤولٍ، وأكرم مأمولٍ، وهو المنجي من الهلكات، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وصلواته (¬4) وسلامه على سيدنا محمدٍ خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. آخر الكتاب فرغت (¬5) منه عشية الاثنين ثالث عشر محرم سنة تسعٍ وسبع مائة، أحسن الله خاتمتها، آمين. ¬

الخاتمة

الخاتمة وبعد الانتهاء من تحقيق هذا الكتاب، أودُّ أن أجعلَ الخاتمة في بيان عقيدة ابن العطار - رحمه الله -. فقد تبين لي من خلال الدراسة، والبحث، والتحقيق أن ابن العطار - رحمه الله - من العلماء المتمسكين باعتقاد السَّلف الصالح، وبأصول أهل السُّنة والجماعة، وسائر عل منهج أهل الحديث في الاعتقاد، وأن ما ما وقع فيه من مآخذ علمية يسيرة، وأخطاء في بعض الألفاظ، والعبارات، والكلمات، وقع لغيره من أهل العلم من أهل السُّنة والجماعة، ومَن سار على منهج السَّلف، ومع ذلك لم يحكمْ عليهم بالخروج عن هذا المنهج. ومما يؤكد ما ذكرته، وتوصلت إليه ما يلي: أولاً: تصريحه - رحمه الله - أنه صنَّف هذا الكتاب على أصول أهل السُّنة في الاعتقاد، حيث قال في المقدمة: (أما بعد: فهذا كتابٌ صنفته على أصول أهل السُّنة في الاعتقاد من غير زيد) (¬1). ثانياً: المنهج الذي اتبعه، وسار عليه في كتابه؛ واضح من خلال عرضه لمسائل الاعتقاد، والاستدلال لها، من اتباع الكتاب والسُّنة، والحرص على أقوال سلف هذه الأمة للوصول إلى الفهم الصَّائب، والمتصفِّح لهذا الكتاب يجدُ حرصه - رحمه الله - على ذكر أقوال السلف في مسائل عديدة كمسألة النزول، والرؤية، والفوقية، والقول بخلق القرآن، ¬

ومسألة اللفظ بالقرآن، ومسائل الإيمان ونواقضه، وقضايا التكفير، وغيرها. كما نلاحظ أنه في المقابل صَرَّح بالبعد عن مناهج أهل البدع كالتأويل، والتَّحريف، والتَّعطيل، والتمثيل، والتكييف ونحوها من المناهج، يقول - رحمه الله - بعد أن ذكر جملة من الصِّفات: (لا يشبه في شيء من ذلك شيئاً من مخلوقاته، ولا يشبَّه به شيء من مخلوقاته، ولا يحدَّه - سبحانه وتعالى - حدّ، ولا يعرَّف إلا بتعريفه، ولا يتصرف إلا بتصريفه، ولا يكيفه سبحانه تكييف، ولا يمثله تمثيل) (¬1)، وبعد ذكره لتأويل المعطلة ليد الله - سبحانه وتعالى - بالنعمتين والقوتين ورده عليهم، قال: (فتعيّن القول بتنْزيه الباري - عز وجل - عن التشبيه والتعطيل، وعدم التحريف والتكييف والتمثيل والأخذ بقوله تعالى: {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، منًّا من الله - سبحانه وتعالى - بالتفهيم والتعريف لسلوك التوحيد والتنْزيه، وكذا القول في جميع ما ثبت من ذلك) (¬2). وبعد ذكره لجملة من الصِّفات قال: (وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيهٍ لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير إضافة، ولا زيادةٍ عليه، ولا تكييف له، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير ...) (¬3). ومما يدلُّ على هذا المنهج الذي سلكه بغضه لأهل البدع ومناهجهم، الذين يعادون أئمة السَّلف وأصحاب الحديث، حيث قال: (وبغض أهل البدع الذين أحدثوا في الدَّين ما ليس منه ... وعلامات ¬

البدع على أهلها تظهر ولا تخفى، وأظهر علاماتهم شدةُ معاداتهم لحملة أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية، ومشبّهة، وجهلة ...) (¬1). ثالثاً: إثباته للصِّفات الذاتية منها والفعلية، على خلاف أهل البدع؛ الذين نازعوا فيها أو في بعضها، قال - رحمه الله -: (وأنه - سبحانه وتعالى - عالم بعلم، قادر بقدرةً، حيّ بحياة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلِّم بكلام ...) (¬2). وقال في الاستواء: (وأنه سبحانه استوى على العرش؛ كما نطق به الكتاب العزيز) (¬3) وأثبت النُّزول قائلاً: (وأنه - سبحانه وتعالى - ينْزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكذلك يوم عرفة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة) (¬4). وقال - رحمه الله - ذاكراً جملة من الصِّفات، ومثبتاً لها: (فإذا نطق الكتاب العزيز، ووردت الأخبار الصَّحيحة بإثبات السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعِزَّة، والعظمة، والمشيئة والإرادة، والقول والكلام، والرَّضا والسّخط، والحب والبغض، والفرح والضّحك، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيهٍ لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -) (¬5). ¬

وقال عن صفة العلو: (الفوقية ثابتة له - سبحانه وتعالى - من كل وجهٍ يليق به - سبحانه وتعالى -) (¬1). وقال: (والفوقية المطلقة صفة تفرَّد بها الربّ - سبحانه وتعالى -، فهو - سبحانه وتعالى -فوق كل شيء وليس فوقه شيء) (¬2). وقال: (وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته) (¬3). رابعاً: وقوفه - رحمه الله - عند النص، والأخذ بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاقتداء به، واتباع سنته وتعظيمها، وعدم تقديم أي شيء عليها من أقوال الرجال، مع الالتزام بما ورد به الدليل، إذ يقول: (فما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، وما ذكره - سبحانه وتعالى - في الكتاب العزيز، وعلى لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - مفرقاً ذكرناه مفرقاً، وما ذكره مجموعاً ذكرناه مجموعاً) (¬4). ونقل عن الصابوني قوله: (ومن تمسك بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمل بها، واستقام عليها، ودعا الخلق إليها كان أجره وافراً) (¬5). ونقل أيضاً عن الطحاوي قوله: (وكل ما جاء من الحديث الصَّحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو كما قال، ومعناه على ما أراد) (¬6). واستشهد بقول نصر بن إبراهيم المقدسي - مؤكداً ما قاله -: (إنه ¬

لا يجوز اعتقاد ما لم يكن له أصل في كتاب الله تعالى، ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أهل العلم من الصَّحابة والتَّابعين لهم بإحسان) (¬1)، كما نجد أن المؤلف قد عَقَدَ فصلاً كاملاً في فضل التمسك بالسُّنة، وهو الفصل السَّابع والثَّلاثون. خامساً: أنه أخذ عقيدته المسطرة في هذا الكتاب من كتب علماء أهل السُّنة والجماعة المعروفين، وجعل هذه الكتب مصدراً له في بيان اعتقاده؛ الذي يدينُ الله تعالى به، إذ يكاد يكون أغلب كتاب عقيدة السَّلف للصَّابوني مبثوثاً في كتاب ابن العطار هذا، كما أنه أكثر النقل عن الإمام الطَّحاوي في عقيدته المشهورة، واستشهد بها كثيراً. وكذلك نقل من كتاب (الحجة على تارك المحجة) لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي؛ والذي قال عنه وعن مؤلفه: (وروينا بإسنادنا إلى الشيخ الزاهد أبي الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي - رحمه الله - المتفق على إمامته، وجلالته، ودينه، وورعه، وتفرّده بذلك في زمنه بالشام وغيره، في كتابه (الحجة على تارك المحجة)، في عقيدته التي أجمع عليها علماء الإسلام) (¬2). وكذلك نقله عن ابن جرير في كتابه (صريح السنة)، والحافظ أبي بكر الإسماعيلي في كتابه (اعتقاد أهل السنة)، ونقله كذلك لكلام ابن حبان، وتعليقاته في كتابه (الصحيح). وهذا من الأدلة الواضحة على سلامة اعتقاد ابن العطار - رحمه الله -. أما نقله عن القاضي عياض، فقد أخذ منه ما وافق أهل السنة في مسألة الرؤية، وقضايا ومسائل التَّكفير. ¬

سادساً: ثناء أهل العلم عليه، وذكره بالصلاح، وسلامة المنهج، بل وعدّه من أهل الحديث والأثر والمحبين لِسُنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه من المبغضين لأهل البدع، ومناهجهم، وآرائهم، ومن أبرز من أثنى عليه تلميذه شمس الدِّين الذَّهبي - كما سبق -. سابعاً: تفصيله وذِكْره لبعض المسائل؛ التي امتاز بذكرها أهل السنة عن غيرهم، مثل: عدم تكفير المسلم بكل ذنب، والصلاة خلف كل برٍّ وفاجر، والجهاد مع الأئمة، والدعاء لهم، وعدم الخروج عليهم، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والكفّ عما شَجَر بين الصحابة، وحكم السِّحر والسَّحرة، وتحريم المسكرات والسَّماع، والمسارعة إلى الصَّلوات، والتواصي بفعل الخير، والحب في الله والبغض فيه، وذِكْر علامات أهل البدع، وكذلك علامات أهل السُّنة، وفضل التمسُّك بالسُّنة، والوقوف عند أمر الله ونهيه، ونواقض الإيمان، ومسائل التكفير، ويضافُ إلى ذلك ردوده على الصوفية، والمسائل المتعلقة بالوعظ، وتربية النفوس. ثامناً: ومما يؤكد أن ابن العطار - رحمه الله - على مذهب أهل السُّنة والجماعة، أن هذه العقيدة التي كتبها تخالفُ السَّائد المنتشر في بيئته وعصره، من طغيان المذهب الأشعري، وكثرة علمائه ومدارسه، وكذلك انتشار الفكر الصُّوفي، ومع ذلك صنَّف هذا الكتاب المصادم للمذهب الأشعري؛ الذي اكتمل في زمنه، ثم إنَّ رسالته في السَّماع فيها ردّ على الصُّوفية. تاسعاً: إن شيوخه ومعاصريه وأقرانه وتلاميذه الغالب أنهم أشاعرة، وكذلك بالنسبة للمدارس العلمية التي دَرَسَ ودرّس فيها، ومع ذلك لم يظهرْ تأثيرُ ذلك عليه، بل خالف ذلك كله، والتزم بمنهج السلف، ولو كان أشعرياً أو كان على مذهب قدماء الأشاعرة لظهر ذلك

في كتابه؛ الذي فصّل فيه أبواب الاعتقاد، أو لنقل من علماء الأشاعرة، واعتمد على كتبهم ومصنفاتهم، ولكن نجد أنه أخذ عقيدته من أعلام أهل السُّنة والجماعة، واعتمد على مصنفاتهم ومؤلفاتهم؛ كما مرّ بنا سابقاً. وأخيراً فهذا ما توصلتُ إليه، وما ظهر لي من خلال البحث والدِّراسة، والله أسال أن يرحمَ أبا العلاء ابن العطار، وأن يغفر له، ويعفو عنه، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يعلي درجته في الآخرة، والله أعلم، وما توفيقي إلا بالله، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع 1 - آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت. 2 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة العكبري، تحقيق رضا بن نعسان، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى عام 1415 هـ. 3 - ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد، لأحمد بن ناصر الحمد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1406 هـ. 4 - إثبات صفة العلو، لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق أحمد بن عطية الغامدي، مؤسسة علوم القرآن بسورية، الطبعة الأولى 1409 هـ. 5 - إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين، لأسامة بن توفيق القصاص، جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت، الطبعة الأولى 1409 هـ. 6 - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن القيم، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1404 هـ. 7 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية ببيروت. 8 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1407 هـ.

9 - الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، عناية أحمد شاكر، نشر زكريا علي يوسف. 10 - أدب الخطيب، لعلاء الدين ابن العطار الشافعي، تحقيق محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1996 م. 11 - الأدب المفرد، للإمام البخاري، صححه محمد هشام البرهاني، نشر دولة الإمارات وزارة العدل والشؤون الإسلامية، طبعة 1401 هـ. 12 - الأربعين في أصول الدين، لفخر الدين الرازي، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1406 هـ. 13 - الأربعين في دلائل التوحيد، لأبي إسماعيل الهروي، تحقيق علي بن ناصر الفقيهي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 1404 هـ. 14 - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى 1405 هـ. 15 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1399 هـ. 16 - الاستقامة، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة - مصر. 17 - الاستهزاء بالدين وأهله، لمحمد بن سعيد القحطاني، مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة الثانية 1416 هـ. 18 - الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لابن عبد البر القرطبي، دار الكتاب العربي ببيروت - لبنان.

19 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير، دار الشعب بالقاهرة. 20 - الأسماء والصفات، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. 21 - الأسماء والصفات، للبيهقي، تحقيق عبد الله الحاشدي، نشر مكتبة السوادي بجدة، الطبعة الأولى 1413 هـ. 22 - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي، ببيروت. 23 - أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، لمحمد رياض، نشر مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1416 هـ. 24 - أصول مذهب الإمام أحمد، للدكتور عبد الله التركي، نشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1410 هـ. 25 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي، عالم الكتب ببيروت - لبنان. 26 - الاعتصام، للشاطبي، بعناية محمد رشيد رضا، المكتبة التجارية بمصر. 27 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي، تحقيق علي النشار، دار الكتب العلمية، ببيروت. الطبعة الأولى 1402 هـ. 28 - اعتقاد أهل السنة، للحافظ أبي بكر الإسماعيلي، تحقيق جمال عزون، دار الريان بالإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 1413 هـ. 29 - الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، لعلاء الدين ابن العطار الشافعي، تحقيق علي حسن علي عبد الحميد الحلبي، دار الكتب الأثرية بالأردن، الطبعة الأولى 1408 هـ. 30 - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي، تحقيق أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة ببيروت، الطبعة الأولى 1401 هـ.

31 - الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين ببيروت، الطبعة السادسة 1984 م. 32 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة. 33 - أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين الصفدي، تحقيق الدكتور علي أبو زيد ومجموعة من المحققين، دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى 1418 هـ. 34 - الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ. 35 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1407 هـ. 36 - إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض، تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء بمصر، الطبعة الأولى 1419 هـ. 37 - الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق محمد زهري النجار، دار المعرفة ببيروت - لبنان. 38 - الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، لعبد الله الدميجي، دار طيبة بالرياض، الطبعة الثانية 1409 هـ. 39 - الأمالي، لعبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، تحقيق عادل يوسف العزازي، دار الوطن بالرياض، الطبعة الأولى 1418 هـ. 40 - إنباه الرواة على أنباء النحاة، لجمال الدين القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ.

41 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء - مالك والشافعي وأبي حنيفة، لابن عبد البر، دار الكتب العلمية ببيروت. 42 - الأنساب، للسمعاني، تحقيق جماعة من الأساتذة، الناشر محمد أمين دمج، ببيروت، مطبعة محمد هاشم الكنبي بدمشق. 43 - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للقاضي أبي بكر الباقلاني، تحقيق محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة، طبعة 1413 هـ. 44 - أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع، للخلال، تحقيق إبراهيم السلطان، نشر مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى 1416 هـ. 45 - إيقاظ همم أولي الأبصار، للإمام صالح الفلاني، تحقيق أبي عماد السخاوي، نشر دار الفتح بالشارقة، الطبعة الأولى 1418 هـ. 46 - الإيمان، لابن أبي شيبة، تحقيق الألباني، دار الأرقم بالكويت. 47 - الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفكر، تعليق محمد خليل هراس. 48 - الإيمان، لابن منده، تحقيق علي بن ناصر الفقيهي، نشر وتوزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة. 49 - بدائع الفوائد، لابن القيم، تعليق وتصحيح محمود غانم غيث، الناشر مكتبة القاهرة، الطبعة الثانية 1392 هـ. 50 - البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار الريان للتراث بالقاهرة، الطبعة الأولى 1408 هـ. 51 - بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، ليوسف بن حسن، تحقيق رضي الله محمد، دار الراية بالرياض الطبعة الأولى 1409 هـ. 52 - البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، تحقيق الجزء

الأول لعبد القادر العاني، وزارة الأوقاف الكويتية، دار الصفوة، الطبعة الثانية 1413 هـ. 53 - برنامج التجيبي، لقاسم بن يوسف، تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس 1981 م. 54 - برنامج الوادي آشي، لمحمد بن جابر، تحقيق محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1400 هـ. 55 - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، لعباس بن منصور السكسكي الحنبلي، تحقيق خليل أحمد الحاج، دار التراث العربي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1400 هـ. 56 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمية، تصحيح وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مؤسسة قرطبة. 57 - البيهقي وموقفه من الإلهيات، لأحمد بن عطية الغامدي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 1403 هـ. 58 - تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت - لبنان. 59 - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لصديق حسن خان، تصحيح عبد الحكيم شرف الدين، المطبعة الهندية العربية، الطبعة الثانية 1383 هـ. 60 - تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني. 61 - تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان، الطبعة العربية المترجمة لدار المعارف بمصر. 62 - تاريخ الأمم والملوك، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث العربي ببيروت.

63 - تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، ببيروت. 64 - تاريخ الخلفاء، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمود رياض الحلبي، دار المعرفة، ببيروت، الطبعة الثانية 1417 هـ. 65 - تاريخ خليفة بن خياط العصفري، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار طيبة بالرياض، الطبعة الثانية 1405 هـ. 66 - التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية ببيروت. 67 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لأبي القاسم علي بن حسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، دار الكتاب العربي ببيروت، طبعة 1399 هـ. 68 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري، الطبعة الهندية الحجرية، صورتها دار الكتاب العربي ببيروت. 69 - تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين، لعلاء الدين ابن العطار الشافعي، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، نشر دار الصميعي بالرياض، الطبعة الأولى 1414 هـ. 70 - التدمرية، لشيخ الاسلام ابن تيمية، تحقيق محمد بن عودة السعوي، الطبعة الأولى 1405 هـ. 71 - تذكرة الحفاظ، لشمس الدين الذهبي، بعناية زكريا عميرات، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ. 72 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، دار مكتبة الحياة ببيروت 1387 هـ، وطبع وزارة الأوقاف بالمغرب. 73 - الترغيب والترهيب، للأصبهاني أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن

الفضل، تحقيق أيمن شعبان، دار زمزم بالرياض، الطبعة الأولى 1414 هـ. 74 - التسعينية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد العجلان، مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى 1420 هـ. 75 - التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، تحقيق محمد القاضي، دار الكتاب المصري بالقاهرة، الطبعة الأولى 1411 هـ. 76 - التعريفات الاعتقادية، لسعد بن محمد العبد اللطيف، دار الوطن بالرياض، الطبعة الأولى 1422 هـ. 77 - تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار بالمدينة الطبعة الأولى 1406 هـ. 78 - تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي، المكتب الإسلامي ببيروت، دار عمار بالأردن، الطبعة الأولى 1405 هـ. 79 - التفريق بين الأصول والفروع، لسعد الشثري، دار المسلم بالرياض، الطبعة الأولى 1417 هـ. 80 - تفسير أسماء الله، للزجاج، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، منشورات دار المأمون للتراث بدمشق، طبعة 1395 هـ. 81 - تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثانية 1408 هـ. 82 - تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1417 هـ. 83 - تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد بسورية، الطبعة الأولى 1406 هـ.

84 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 85 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للقاضي الباقلاني تحقيق عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ. 86 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 87 - تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة، لسليمان بن سحمان، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الثانية 1410 هـ. 88 - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، باعتناء إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ. 89 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج يوسف المزي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الثالثة 1408 هـ. 90 - توالي التأسيس لمعالي ابن إدريس، لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية ببيروت، طبعة 1406 هـ. 91 - التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، للحافظ محمد بن إسحاق بن منده، تحقيق علي بن محمد الفقيهي، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 92 - التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق عبد العزيز الشهوان، دار الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1408 هـ. 93 - توضيح الكافية الشافية، لعبد الرحمن بن سعدي، المطبعة السلفية بالقاهرة، عام 1368 هـ. 94 - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم،

لأحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة 1406 هـ. 95 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، نشر المكتب الإسلامي ببيروت. 96 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن سعدي، تحقيق عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة ببيروت الطبعة الأولى 1420 هـ. 97 - جامع البيان عن تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية. 98 - جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي بالدمام - السعودية، الطبعة الأولى 1414 هـ. 99 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين العلائي، تحقيق حمدي السلفي، دار عالم الكتب ببيروت الطبعة الثانية 1407 هـ. 100 - جامع الرسائل، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مطبعة المدني بالقاهرة، الطبعة الأولى 1389 هـ، والمجموعة الثانية طبعت عام 1405 هـ. 101 - جامع العلوم الملقب بدستور العلماء، للقاضي الأحمد نكري، اعتنى به محمود غياث الحيدر آبادي. 102 - الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، دار القلم، دار الكتاب العربي، القاهرة، طبعة 1386 هـ. 103 - الجرح والتعديل، للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مطبعة دائرة المعارف الهندية، الطبعة الأولى 1371 هـ. 104 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، تحقيق مجموعة من الباحثين، دار العاصمة بالرياض الطبعة الثانية 1419 هـ.

105 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي، تحقيق عبد الفتاح الحلو، طبعة 1398 هـ. 106 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الثالثة، 1407 هـ. 107 - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوام السنة الأصبهاني، تحقيق محمد ربيع المدخلي، دار الراية بالرياض الطبعة الثانية 1419 هـ. 108 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى 1387 هـ. 109 - حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لمحمد عبد الهادي المصري، دار الفرقان بمصر الطبعة الأولى 1411 هـ. 110 - الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، لمحمد ربيع المدخلي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بمصر، الطبعة الأولى 1409 هـ. 111 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1409 هـ. 112 - خطبة الحاجة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى 1421 هـ. 113 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأحمد بن عبد الله الخزرجي، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثالثة 1399 هـ. 114 - خلق أفعال العباد، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق أبي محمد سالم السلفي، وأبي هاجر محمد السعيد الإبياني، مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة. 115 - خلق أفعال العباد، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية بالرياض، طبعة 1398 هـ.

116 - الدارس في تاريخ المدارس، للنعيمي، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، الطبعة الأولى 1401 هـ. 117 - درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبعة 1980 م. 118 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الثانية 1385 هـ. 119 - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني، دائرة المعارف العثمانية بالهند، الطبعة الثانية 1395 هـ. 120 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، دار الفكر ببيروت، طبعة 1403 هـ. 121 - الدرة فيما يجب اعتقاده، للإمام أبي محمد ابن حزم، تحقيق أحمد بن ناصر الحمد، وسعيد بن عبد الرحمن القزقي، المؤسسة السعودية بمصر، الطبعة الأولى 1408 هـ. 122 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ. 123 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث بالقاهرة. 124 - ديوان الإسلام، لشمس الدين ابن الغزي، تحقيق السيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1411 هـ. 125 - ذيل تاريخ بغداد، لمحمد محمود ابن النجار، دائرة المعارف بالهند، طبعة 398 هـ. 126 - ذيول العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ببيروت.

127 - الرحلة إلى المسجد الحرام، لمحمد الأمين الشنقيطي، دار الشروق بجدة، الطبعة الأولى 1403 هـ. 128 - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1358 هـ. 129 - الرد على البكري، لابن تيمية، نشر الدار العلمية بدلهي - الهند، الطبعة الثانية 1405 هـ. 130 - الرد على الجهمية، للإمام أبي سعيد الدارمي، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثير بالكويت، الطبعة الثانية 1416 هـ. 131 - الرد على المنطقيين، لابن تيمية، إدارة ترجمان السنة، لاهور - باكستان، طبعة 1396 هـ. 132 - رسالة في السماع، (مخطوطة) لابن العطار الشافعي. 133 - رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، لأحمد بن ناصر آل حمد، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى 1411 هـ. 134 - الرياض النضرة في مناقب العشرة، لمحب الدين أحمد الطبري، اعتنى به عبد المجيد طعمة، دار المعرفة ببيروت الطبعة الأولى 1418 هـ. 135 - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية، لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي ببيروت، طبعة 1401 هـ. 136 - زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، المكتب الإسلامي ببيروت الطبعة الأولى 1384 هـ.

137 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الرابعة 1405 هـ. 138 - سلسلة الأحاديث الضعيفة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى 1408 هـ. 139 - سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ببيروت، 1395 هـ. 140 - سنن أبي داود، تحقيق عزت الدعاس، وعادل السيد، دار الحديث ببيروت، الطبعة الأولى 1388 هـ. 141 - سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث بالقاهرة. 142 - سنن الدارقطني، المطبوع مع تعليق شمس الحق العظيم آبادي، حديث أكادمي، باكستان. 143 - السنن الكبرى، للبيهقي، دار المعرفة ببيروت. 144 - السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق عبد الغفار البنداري، والسيد كسروي، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1411 هـ. 145 - سنن النسائي، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثانية 1406 هـ. 146 - السنة، لابن أبي عاصم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية 1405 هـ. 147 - السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية بالرياض، الطبعة الأولى 1410 هـ. 148 - السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم بالدمام - السعودية، الطبعة الأولى 1406 هـ. 149 - سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الثانية 1402 هـ.

150 - شأن الدعاء، للخطابي، تحقيق أحمد الدقاق، دار المأمون بدمشق، الطبعة الأولى 1404 هـ. 151 - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، لابن عبد السلام، تحقيق حسين عكاشة، دار العسيري بجدة، الطبعة الأولى 1421 هـ. 152 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الأولى 1349 هـ. 153 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، المكتب التجاري ببيروت. 154 - الشذرة في الأحاديث المشتهرة، لمحمد بن طولون الصالحي، تحقيق كمال بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1413 هـ. 155 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق أحمد بن سعد الحمدان، دار طيبة بالرياض. 156 - شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، تحقيق عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة بمصر الطبعة الأولى 1384 هـ. 157 - شرح حديث النزول، لابن تيمية، تحقيق محمد الخميس، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الثانية 1418 هـ. 158 - شرح السنة، للبغوي، تحقيق الأرناؤوط والشاويش، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية 1403 هـ. 159 - شرح الشفا للقاضي عياض، لملا علي قاري، دار الكتب العلمية ببيروت. 160 - شرح صحيح مسلم، للنووي، توزيع دار الإفتاء بالرياض، الطبعة الثانية. 161 - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، لابن أبي العز، تحقيق أحمد

شاكر، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية 1418 هـ. 162 - شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية، تحقيق سعيد محمد، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1422 هـ. 163 - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تخريج الألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة التاسعة 1408 هـ. 164 - شرح العقيدة الطحاوية، للإمام علي ابن أبي العز الدمشقي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ. 165 - شرح القصيدة النونية، لمحمد خليل الهراس، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 166 - شرح القيروانية الميسر، لمحمد الخميس، دار الوطن بالرياض، الطبعة الأولى 1414 هـ. 167 - شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 168 - شرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ. 169 - شرح المقاصد، للعلامة مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب ببيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1409 هـ. 170 - شرف أصحاب الحديث، للحافظ أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1417 هـ.

171 - الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق عبد الله بن عمر الدميجي، دار الوطن بالرياض، الطبعة الأولى 1418 هـ. 172 - شعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1410 هـ. 173 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض اليحصبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الكتاب العربي ببيروت. 174 - الصارم المسلوم على شاتم الرسول، لابن تيمية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى 1397 هـ. 175 - الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ببيروت، الطبعة الرابعة 1990 م. 176 - صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 1412 هـ. 177 - صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1395 هـ. 178 - صحيح البخاري، المطبوع مع شرحه فتح الباري لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار المعرفة ببيروت. 179 - صحيح أبي داود، للألباني، مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، الطبعة الأولى 1409 هـ. 180 - صحيح الجامع الصغير، للألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة 1408 هـ. 181 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية بإستانبول - تركيا. 182 - صريح السنة، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق بدر بن

يوسف المعتوق، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى 1405 هـ. 183 - الصفدية، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 184 - صفة الجنة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق علي رضا عبد الله، دار المأمون للتراث ببيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 185 - الصلاة وحكم تاركها، لابن القيم، تحقيق تيسير زعيتر، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1400 هـ. 186 - الصلة، لابن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة، طبعة 1966 م، سلسلة المكتبة الأندلسية. 187 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، دار العصمة بالرياض، الطبعة الأولى 1408 هـ. 188 - ضعيف الجامع الصغير، للألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة 1408 هـ. 189 - ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، لعبد الله القرني، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 1413 هـ. 190 - طبقات المحدثين بأصبهان، لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق عبد الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ. 191 - طبقات المعتزلة، لأحمد المرتضى، تحقيق سوسنه ديفلد ريفلزر، بيروت 1961 م. 192 - طبقات المفسرين، لمحمد بن علي الداودي، دار الكتب العلمية ببيروت. 193 - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، دار صادر ببيروت.

194 - طبقات علماء الحديث، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق أكرم البوشي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 1409 هـ. 195 - طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، تعليق الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب ببيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ. 196 - طبقات الشافعية، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق عبد الله جبوري، إحياء التراث الإسلامي ببغداد، الطبعة الأولى 1390 هـ. 197 - طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب السبكي، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 198 - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، تصحيح محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 199 - طبقات خليفة بن خياط العصفري، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار طيبة بالرياض، الطبعة الثانية 1402 هـ. 200 - طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية بمصر، الطبعة الأولى 1417 هـ. 201 - العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية ببيروت. 202 - العبر وديوان المبتدأ والخبر، لابن خلدون، نشر مؤسسة جمال للطباعة والنشر ببيروت. 203 - عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، جمع محمود الحداد، دار الفرقان بمصر. 204 - عقيدة السلف وأصحاب الحديث، لأبي عثمان إسماعيل الصابوني، تحقيق الدكتور ناصر الجديع، نشر دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ.

205 - العقيدة السلفية في كلام ربِّ البرية، لعبد الله الجديع، طبع في مطابع دار السياسة بالكويت، الطبعة الأولى 1408 هـ. 206 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق محفوظ الرحمن، دار طيبة بالرياض، الطبعة الأولى 1405 هـ. 207 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية بلاهور، طبعة 1399 هـ. 208 - العلو، للذهبي، تحقيق أشرف عبد المقصود، نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض، الطبعة الأولى 1416 هـ. 209 - عمل اليوم والليلة، لابن السني، تحقيق بشير عيون، دار البيان بدمشق، الطبعة الأولى 1417 هـ. 210 - العواصم من القواصم، للقاضي أبي بكر بن العربي، نشر المكتبة العلمية ببيروت. 211 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع أحمد الدويش، طبعة دار الإفتاء، الطبعة الأولى 1411 هـ. 212 - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع محمد بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة، الطبعة الأولى 1399 هـ. 213 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة ببيروت. 214 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، دار الفكر ببيروت 1403 هـ. 215 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق الوليد آل فريان، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة 1419 هـ.

216 - الفتوى الحموية الكبرى، لابن تيمية، تحقيق الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي بالرياض، الطبعة الأولى 1419 هـ. 217 - الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 218 - الفروق اللغوية، لأبي الهلال العسكري، تحقيق محمد باسل، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1421 هـ. 219 - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الظاهري، تحقيق محمد إبراهيم نصر، وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل ببيروت. 220 - فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله عباس، مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1403 هـ. 221 - الفوائد، لتمام بن محمد الرازي، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1412 هـ. 222 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لعبد الحي اللكنوي الهندي، صححه محمد بدر الدين أبو فراس، دار المعرفة ببيروت. 223 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى اليماني، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1380 هـ. 224 - الفهرست، لابن النديم، بعناية إبراهيم رمضان، دار المعرفة ببيروت، الطبعة الأولى 1415 هـ. 225 - فهرس الفهارس والأثبات، لعبد الحي الكتاني، بعناية إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي ببيروت. 226 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لابن تيمية، المكتبة العلمية ببيروت.

227 - القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الثانية 1407 هـ. 228 - قانون التأويل، لابن العربي، تحقيق محمد السليماني، مؤسسة علوم القرآن ببيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 229 - القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن المحمود، دار النشر الدولي بالرياض، الطبعة الأولى 1414 هـ. 230 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، تحقيق عوامة والخطيب، دار القبلة بجدة، الطبعة الأولى 1413 هـ. 231 - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم، تحقيق ناصر الحنيني، رسالة ماجستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض. 232 - الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر ببيروت 1402 هـ. 233 - الكامل في ضعفاء الرجال، لعبد الله بن عدي، دار الفكر ببيروت، الطبعة الثالثة 1409 هـ. 234 - كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض، تحقيق الحسين شواط، نشر دار الوطن بالرياض، الطبعة الأولى 1417 هـ. 235 - كتاب الردة، لمحمد بن عمر الواقدي، تحقيق يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1410 هـ. 236 - كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، تحقيق لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 1382 هـ. 237 - كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الثانية 1404 هـ. 238 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة

الناس، لإسماعيل العجلوني، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثالثة 1408 هـ. 239 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار الفكر ببيروت 1410 هـ. 240 - الكفاية في علم الرواية، لأحمد بن علي البغدادي، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى. 241 - الكواكب الدرية شرح العقيدة السفارينية، لابن مانع، تحقيق أشرف عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف بالرياض 1418 هـ. 242 - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر ببيروت. 243 - لسان الميزان، لابن حجر، تحقيق غنيم عباس، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1416 هـ. 244 - لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية، لمحمد السفاريني، المكتب الإسلامي ببيروت. 245 - المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين، للآمدي، تحقيق حسن الشافعي، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية 1413 هـ. 246 - متن العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر الطحاوي، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1408 هـ. 247 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين الهيثمي، مؤسسة المعارف ببيروت 1406 هـ. 248 - المجموع شرح المهذب، للنووي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد بجدة. 249 - مجموع الفتاوى، لابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، نشر مكتبة التقوى.

250 - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، للرازي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 251 - المحيط بالتكليف، للقاضي عبد الجبار، تحقيق عمر عزمي، الدار المصرية للتأليف والترجمة بمصر. 252 - مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور، دار الفكر بدمشق 1404 هـ. 253 - مختصر الصواعق المرسلة، لمحمد الموصلي، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ. 254 - مختصر العلو للعلي الغفار، للذهبي، اختصار الألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1401 هـ. 255 - المختصر في أصول الدين، للقاضي عبد الجبار، تحقيق محمد عمار، دار الشروق بمصر، الطبعة الثانية 1408 هـ. 256 - مدارج السالكين، لابن القيم، تحقيق محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدية بمصر. 257 - مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، لأحمد القاضي، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى 1416 هـ. 258 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لليافعي، عناية خليل المنصور، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1417 هـ. 259 - المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دار المعرفة ببيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 260 - مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث بدمشق، الطبعة الأولى 1404 هـ. 261 - مسند أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد شاكر، دار المعارف بمصر 1377 هـ.

262 - مسند إسحاق بن راهويه، تحقيق عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان بالمدينة، الطبعة الأولى 1411 هـ. 263 - مسند الطيالسي، مكتبة المعارف بالرياض. 264 - مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة 1405 هـ. 265 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد الفيومي، دار الكتب العلمية ببيروت. 266 - المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق عبد الخالق الأفغاني، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان 1406 هـ. 267 - المطالب العالية، لابن حجر، تحقيق غنيم عباس، دار الوطن بالرياض 1418 هـ. 268 - معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، لحافظ حكمي، مكتبة نزار الباز بمكة، الطبعة الثانية 1418 هـ. 269 - المعتزلة، لزهدي جار الله، مطبعة مصر بالقاهرة 1366 هـ. 270 - المعتزلة وأصولهم الخمسة، لعواد المعتق، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى 1409 هـ. 271 - المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، ضبط خليل الميس، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ. 272 - معجم البلدان، لياقوت الحموي، تحقيق فريد الجندي، دار الكتب العلمية ببيروت 1410 هـ. 273 - معجم شيوخ الذهبي، للذهبي، تحقيق روحية السيوفي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1410 هـ. 274 - المعجم الصغير، للطبراني، تحقيق محمد شكور، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ.

275 - المعجم الفلسفي، لمجمع اللغة العربية بمصر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 1403 هـ. 276 - المعجم المختص بالمحدثين، للذهبي، تحقيق محمد الحبيب، نشر مكتبة الصديق بالطائف، الطبعة الأولى 1408 هـ. 277 - المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق طارق بن عوض، دار الحرمين بالقاهرة 1415 هـ. 278 - المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، دار الصميعي بالرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ. 279 - معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الثالثة 1402 هـ. 280 - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الأولى 414 هـ. 281 - معرفة الثقات، للعجلي، ترتيب الهيثمي والسبكي، تحقيق عبد العليم البستوي، مكتبة الدار بالمدينة. 282 - معرفة علوم الحديث، للحاكم النيسابوري، تحقيق معظم حسين، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية 1397 هـ. 283 - معيار العلم في فن المنطق، للغزالي، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي بمصر. 284 - مفتاح دار السعادة، لابن القيم، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1413 هـ. 285 - المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، عناية محمد أحمد خلف الله، مكتبة الأنجلو بالقاهرة. 286 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، دار إحياء التراث العربي ببيروت الطبعة الثالثة.

287 - الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة ببيروت. 288 - مناقب الإمام مالك بن أنس، للقاضي الزواوي، تحقيق الطاهر محمد الدرديري، مكتبة طيبة بالمدينة، الطبعة الأولى 1411 هـ. 289 - مناهج الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد، تحقيق محمود قاسم، مكتبة الأنجلو المصرية. 290 - المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق مصصفى العدوي، مكتبة ابن حجر بمكة، الطبعة الأولى 1408 هـ. 291 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية 1415 هـ. 292 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام بالرياض 1406 هـ. 293 - منهج ابن تيمية في مسألة التكفير، لعبد المجيد المشعبي، مكتبة أضواء السلف بالرياض، الطبعة الأولى 1418 هـ. 294 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، لعثمان علي حسن، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الثالثة 1415 هـ. 295 - منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة، لأحمد آل عبد اللطيف، طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى 1414 هـ. 296 - منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، لمحمد العقيل، مكتبة أضواء السلف بالرياض، الطبعة الأولى 1419 هـ. 297 - المواقف في علم الكلام، لعضد الدين الإيجي، دار عالم الكتب ببيروت. 298 - الموطأ، للإمام مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة.

299 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة، للدكتور عبد الرحمن المحمود، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ. 300 - موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، لإبراهيم الرحيلي، مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة، الطبعة الأولى 1415 هـ. 301 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة ببيروت. 302 - النبوات، لابن تيمية، تحقيق عبد العزيز الطويان، مكتبة أضواء السلف بالرياض، الطبعة الأولى 1420 هـ. 303 - النزول، للدارقطني، تحقيق علي الفقيهي، ضمن سلسلة عقائد السلف، الطبعة الأولى 1403 هـ. 304 - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، للخفاجي، تحقيق نخبة من علماء الأزهر، مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة 1314 هـ. 305 - نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، لمحمد الوهيبي، دار المسلم بالرياض، الطبعة الأولى 1416 هـ. 306 - نواقض الإيمان القولية والعملية، للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، دار الوطن بالرياض، الطبعة الثانية 1415 هـ. 307 - نهاية الإقدام في علم الكلام، للشهرستاني، تصحيح الفرد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 308 - هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، ضمن كشف الظنون، دار الفكر ببيروت 1410 هـ. 309 - وسطية أهل السنة بين الفرق، لمحمد باكريم محمد باعبد الله، دار الراية بالرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ. 310 - الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي، تحقيق عادل أحمد، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 1415 هـ.

311 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر ببيروت 1397 هـ.